يلين تحذر: إلغاء حوافز بايدن الضريبية قد يؤدي إلى فقدان الوظائف في نورث كارولينا

(الشرق الاوسط)-06/09/2024

حذرت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الناخبين في ولاية نورث كارولينا المتأرجحة من أنهم قد يفقدون وظائفهم إذا قام الجمهوريون بإضعاف قانون الرئيس بايدن الذي يشجع الاستثمار في التصنيع والطاقة النظيفة.

وأوضحت يلين أن الولايات التي يهيمن عليها الجمهوريون، مثل نورث كارولينا، تستفيد بشكل كبير من الحوافز الضريبية بموجب قانون خفض التضخم لعام 2022، وأن إلغاء هذه الحوافز سيكون «خطأً تاريخياً»، وذلك وفقاً لمسودة خطاب ستلقيه، الخميس، في كلية مجتمعية في رالي. وقد أصدرت وزارة الخزانة التصريحات قبل الخطاب، حسبما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وأصبحت نورث كارولينا ساحة معركة رئيسية في هذه الدورة الانتخابية بين الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترمب ونائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس، حيث فاز ترمب في نهاية المطاف بنورث كارولينا في انتخابات الرئاسة عام 2020.

وتشير يلين إلى بيانات وزارة الخزانة التي تظهر أن 90 ألف أسرة في نورث كارولينا استفادت من أكثر من 100 مليون دولار في ائتمانات الطاقة النظيفة السكنية و60 مليون دولار في ائتمانات كفاءة الطاقة.

وتقول يلين في خطابها: «قد يؤدي التراجع عن هذه الحوافز إلى زيادة التكاليف على الأسر العاملة في وقت نحن في أمسّ الحاجة فيه إلى اتخاذ إجراءات لخفض الأسعار. يمكن أن يعرض ذلك الاستثمارات الكبيرة في التصنيع، التي نراها هنا وفي جميع أنحاء البلاد، والوظائف المرتبطة بها، للخطر، والكثير منها لا يتطلب شهادة جامعية. كما يمكن أن يمنح ذلك ميزة للصين ودول أخرى تستثمر أيضاً للتنافس في هذه الصناعات الحيوية. كما نرى بوضوح هنا في نورث كارولينا، سيكون هذا خطأً تاريخياً».

دعا بعض الجمهوريين قادتهم لإعادة النظر في إلغاء الحوافز الضريبية للطاقة التي ينص عليها قانون خفض التضخم. وفي أغسطس (آب)، دعت مجموعة من 18 من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين رئيس مجلس النواب مايك جونسون لإعادة النظر في جهود إلغائها.

وجاء في الرسالة: «إلغاء ائتمانات الطاقة بشكل مبكر، خاصة تلك التي تم استخدامها لتبرير الاستثمارات التي بدأت بالفعل، قد يقوض الاستثمارات الخاصة ويوقف التطوير الحالي. إن الإلغاء الكامل قد يخلق أسوأ سيناريو حيث نكون قد أنفقنا مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب دون أن نحصل على أي شيء تقريباً في المقابل».

لكن النائب الجمهوري من تكساس، تشيب روي، غرد على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» قائلاً، إن المشرعين الذين وقَّعوا الرسالة يريدون «الحفاظ على ما يسمى بالمنح (الخضراء) لأصدقاء الديمقراطيين في الشركات».

وقال: «يجب على الحزب الجمهوري أن يتجاهل جماعات الضغط في شارع (كيه) ورفض تمويل أصدقاء الشركات المناخيين الذين يدمرون بلدنا».

وتعتمد القضية الجمهورية ضد قانون خفض التضخم على الحجة القائلة إن الإنفاق مضيعة ويخدم مصالح الصين.

وتشير بيانات مصلحة الضرائب الصادرة في أغسطس إلى أن 3.4 مليون أسرة أميركية طالبت بمبلغ 8.4 مليار دولار في ائتمانات ضرائب الطاقة النظيفة السكنية وكفاءة الطاقة المنزلية في عام 2023، معظمها نحو الألواح الشمسية وتخزين البطاريات.