11.68 تريليون دولار الاحتياطيات العالمية .. تراجع العملة الأمريكية إلى 58.88 %

(الإقتصادية)-21/08/2024

أظهر رصد لـ”الاقتصادية” تراجع الاحتياطيات العالمية إلى 11.68 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وبفارق 3.1 في المائة عن الربع السابق البالغة 12.05 تريليون دولار.

وبحسب الرصد الذي أعدته وحدة التقارير في الصحيفة واستند إلى بيانات صندوق النقد الدولي، فإنه رغم هيمنة الدولار، إلا أن تمثيله للاحتياطيات العالمية سجل تراجعا ملحوظا، فبعد بلوغه 65.5 في المائة من الاحتياطيات العالمية خلال 2016، تراجع نصيبه إلى 58.88 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وتميل دول العالم في العادة إلى الاحتفاظ بعملات كأصول احتياطية، على الغالب تستفيد منها لدفع ثمن الواردات وإدارة سعر الصرف وأوقات الأزمات، وبطبيعة الحال تهيمن العملة الأمريكية على احتياطيات النقد العالمية.

وتأثير العملة الخضراء يمنح الولايات المتحدة قوة كبيرة، من خلال النظام المصرفي الأمريكي، الذي يكون طرفا في المعاملات التي يستخدم فيها الدولار، كما تؤثر السياسات المالية والنقدية الأمريكية في بقية العالم، نظرا لتأثيرها في قيمة الدولار.

وبحسب الرصد، فإن تراجع نصيب الدولار خلال الأعوام الماضية يأتي من نصيب عملات أخرى، حيث تمثل الآن العملة الأوروبية “اليورو” 20.06 في المائة من احتياطيات النقد العالمية، وهي في المرتبة الثانية بعد الدولار.

ورغم أن اليورو يأتي ثانيا بعد الدولار، إلا أن معدل الزيادة كان ضعيفا، إذ ارتفع تمثيل العملة من الاحتياطيات من 19.55 في المائة خلال 2016 إلى 20.06 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

في حين حل الين الياباني ثالثا بعد ارتفاع تمثيله من 3.66 في المائة إلى 5.36 في المائة خلال الفترة، فيما جاء اليوان الصيني في المرتبة الرابعة بعد ارتفاع تمثيله من الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 2.88 في المائة، مقارنة بنحو 1.08 في المائة خلال 2016.

ويرى صندوق النقد الدولي أن النظام النقدي الدولي ربما يوشك على أن يشهد تغيرات حاسمة نتيجة مزيج من القوى الاقتصادية والجغرافية- السياسية والتكنولوجية، متسائلا عما إذا كانت هذه العوامل ستؤدي إلى تنحي الدولار الأمريكي عن مركزه بصفته العملة الدولية المهيمنة خلال الجزء الأكبر من مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وأشار الصندوق أيضا إلى عوامل أخرى داعمة لهيمنة الدولار، منها حيازة المستثمرين الأجانب بما في ذلك البنوك المركزية من دين الحكومة الأمريكية ثمانية تريليونات دولار، كذلك يبلغ إجمالي الالتزامات المالية الأمريكية تجاه باقي العالم 53 تريليون دولار.