بنك قطر الوطني QNB

 يستبعد حدوث نمو قوي في منطقة اليورو في 2024

إستبعد بنك قطر الوطني QNB حدوث نمو إقتصادي قوي في منطقة اليورو، خلال العام الجاري 2024، خصوصاً وأن الآثار المتأخرة لتشديد السياسة النقدية لم تظهر بعد، ما يتعيّن على المنطقة سحب تدابير تيسير السياسة المالية تدريجياً».

وأفاد البنك في تقرير «أن من شأن المفاجآت الكلية الإيجابية، ومكاسب الدخل الحقيقي، ودورة التصنيع العالمية الأكثر دعماً، أن تمنع تفاقم الركود الإقتصادي المستمر في المنطقة».

وأضاف التقرير، «ظلّت منطقة اليورو في دوامة سلبية منذ مطلع العام 2022، عندما علقت المنطقة في حلقة من عدم اليقين الجيوسياسي، وإرتفاع أسعار الطاقة، والتشديد النقدي القياسي، وضعف الطلب الخارجي. ونتيجة ذلك، حدث تباطؤ كبير بعد التعافي الإقتصادي من جائحة كوفيد، على خلفية الصراع الروسي – الأوكراني، ومع تجنُّب المنطقة لأزمة طاقة أعمق بفضل الطقس المعتدل، والدعم المالي، وقوة المواسم السياحية، فقد تم تخفيف أثر الصدمة الإقتصادية».

ولفت التقرير إلى أنه «رغم أن المنطقة تمكّنت من تجنُّب الركود حتى الآن، إلاّ أن هذا التهديد المحتمل لا يزال قائماً، فمن بين الدول الـ 20 الأعضاء في منطقة اليورو، هناك 9 دول تعتبر رسمياً في ركود أو قريبة جداً منه، بما في ذلك ألمانيا، وهولندا، والنمسا. كما أن الرياح المعاكسة لا تزال تلوح في الأفق، ولا يزال الإقتصاد في حالة جمود، وهو راكد على نطاق واسع حتى في الوقت الذي قدمت فيه الإقتصادات المتقدمة الأخرى، كالولايات المتحدة، أداء أكثر قوة».

وأشار التقرير إلى توقعات المحلّلين الإقتصاديين لمزيد من الضعف مستقبلاً، «حيث يشير إجماع «بلومبرغ» إلى نمو ضئيل تبلغ نسبته 0.5% في العام 2024، وهو أقل بكثير من متوسط النمو طويل الأجل البالغ 1.4»، للمنطقة، مضيفاً «من الواضح لا يوجد مجال للإفراط في التفاؤل حيال النمو الإقتصادي في منطقة اليورو، فالآثار المتأخرة لتشديد السياسة النقدية لم تظهر بعد، ومع ذلك، فإننا نرى فرصاً لحدوث مفاجآت إيجابية، ونتوقع أن تحقق المنطقة نمواً تبلغ نسبته 0.8%».

وعزا التقرير ذلك إلى «ثلاثة عوامل رئيسية، هي: أولاً، يبدو أن سلسلة المفاجآت الإقتصادية السلبية للمنطقة بلغت نهايتها، مما يشير إلى وجود بعض التشاؤم المفرط، ويرجّح أن تعقبه مفاجآت إيجابية مستقبلاً، ويتضح ذلك في التحرُّكات الأخيرة لمؤشر سيتي للمفاجآت الإقتصادية، وللمرة الأولى منذ 9 أشهر، أنتجت البيانات مفاجآت إيجابية منذ بداية فبراير/شباط 2024، وتشير هذه التحوّلات ضمناً إلى أن التوقعات الحالية متشائمة للغاية، وينبغي تعديلها للأعلى.

ثانياً، يتوقع أن يفضي الإنخفاض المستمر في التضخُّم إلى مكاسب حقيقية في الدخل، وقد يؤدي إلى تعزيز استهلاك السلع الكمالية، في ظل تراجع التضخم من ذروته البالغة 10.7% في أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى أن بلغ 2.9% في ديسمبر/كانون الأول 2023، حيث تشير المؤشرات إلى إقترابه بشكل أسرع من المعدّل المستهدف البالغ 2 %، الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي، ويشير هذا الأمر، في ظل إستمرار النمو القوي للأجور الذي يتجاوز 5% سنوياً، إلى مكاسب في الدخل الحقيقي، ستترجم إلى إرتفاع في إنفاق الأسر، وبما أن الإستهلاك يشكل 73 % من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، فقد يكون هذا الأمر بمثابة محفز لتعزيز النمو.

 

ثالثاً، يتوقع أن يكون قطاع التصنيع أكثر دعماً للنمو الإقتصادي لمنطقة اليورو خلال الأشهر المقبلة، فبعد الركود العالمي في قطاع التصنيع، الذي كان عميقاً وإستثنائياً، وإستمر لفترة طويلة بدأت منذ العام 2022، من المتوقع أن يحدث تحول إيجابي في دورة التوسع، بعد أن وصل مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع العالمي لأدنى مستوى في يوليو/تموز 2023، ثم تحسن ذلك، وتشير بيانات يناير/كانون الثاني 2024، إلى أن النشاط يوشك على التحوُّل إلى المنطقة التوسعية».

وخلص التقرير إلى أنه «غالباً ما تكتسب دورة توسع نشاط التصنيع زخماً سريعاً، تستمر لمدة عام ونصف عام تقريباً، وسيكون هذا الأمر داعماً لمنطقة اليورو، لا سيما وأن قطاع التصنيع يمثل ما نسبته 15-20% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة».