البنوك السعودية تضاعف إصدارات الصكوك مرتين في 2024 لمواجهة مخاوف السيولة
(الإقتصادية)-26/11/2024
ضاعفت البنوك السعودية المدرجة إصداراتها من أدوات الدين طويلة الأجل والقروض مرتين خلال العام الجاري، استجابة لتزايد الطلب على التمويل مع الانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة.
يأتي هذا التحرك في ظل مخاوف متزايدة من نقص سيولة البنوك، وسط تجاوز نسبة القروض إلى الودائع حد الـ100%.
وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة “الاقتصادية”، فإن تسارع وتيرة الطلب على القروض متوقع أن يأتي من الأفراد الذين تجنبوا الاقتراض خلال الأعوام الثلاث الأخيرة مع ارتفاع أسعار الفائدة، لا سيما وأن فائدة القروض الاستهلاكية ثابتة، فيما الفائدة المنخفضة ستفتح شهية الشركات على الاقتراض لتمويل توسعاتها بتكلفة أقل.
المشاريع الضخمة في السعودية أيضا تحتاج إلى تمويل بمليارات الريالات، ما سيزيد الضغط على سيولة البنوك في السعودية لتلبية هذا الطلب المتزايد.
دعم الودائع
لدعم قاعدة الودائع تلجأ البنوك لإصدار أدوات الدين طويلة الأجل، في ظل تجاوز القروض للودائع التقليدية بشكل طفيف مسجلة 2.7 تريليون ريال لدى البنوك المدرجة بنهاية الربع الثالث، بجانب نمو التمويل 12% وهي وتيرة أسرع من الزيادة في الودائع البالغة 11%.
نسبة القروض للودائع المشار إليها بـ100% لا تشمل الصكوك، لكنها تقارب 80% وفق معيار البنك المركزي السعودي.
حسب معيار “ساما” فالقروض يكون ناقصا منها المخصصات والعمولات، بينما الودائع تضم (تحت الطلب، الأجلة والادخارية، اتفاقيات إعادة الشراء) مضافا إليها الديون طويلة الأجل (السندات والصكوك، الديون المشتركة، والديون الثانوية وغيرها).
إصدار الصكوك يزيد حجم الودائع المتوقع تأثرها بخفض أسعار الفائدة، لا سيما الودائع بفائدة (الزمنية والادخارية)، التي شهدت طفرة كبيرة مع ارتفاع الفائدة لتمثل 38% من إجمالي الودائع في الربع الثاني بتريليون ريال، فيما تجاوزت 50% لدى 3 بنوك.
فيما الصكوك المطروحة من قبل البنوك بعوائد مغرية تتجاوز 5% وتصل إلى 6.4% سنويا، ما يجعلها بديل استثماري جاذب مع انخفاض الفوائد.
إصدارات متنوعة
في هذه الأثناء، أصدرت البنوك المدرجة منذ مطلع العام الجاري، صكوك بالريال بنحو 29 مليار ريال، حيث يعتزم البنك الأول طرح صكوك رأسمال بـ20 مليار ريال، فيما انتهى الأهلي والفرنسي من طرح صكوك بـ6 و3 مليارات ريال على التوالي.
بجانب الإصدارات بالريال، طرحت البنوك صكوك مقومة بالدولار قيمتها 6 مليارات، لتخفيف الضغط على السيولة المحلية.
فيما أوردت وكالة بلومبرغ، أن مصرف الراجحي قد حصل في سبتمبر الماضي، على قرض إسلامي بقيمة 1.92 مليار دولار، بما يمثل أضخم تمويل بنكي في الشرق الأوسط منذ مطلع العام.
المصرف مرشح لأعلى طلبات تمويل في السوق في ظل محفظته الأكثر تركيزا على الأفراد في السوق المحلية، بـ70% بنهاية الربع الثاني.
خيارات التمويل الإسلامي لتوفير السيولة
(الدستور)-26/11/2024
د.صلاح بن فهد الشلهوب *
تحديات تواجه الأسواق المالية فيما يتعلق بالسيولة خصوصا السوق في السعودية، في ظل الطلب الكبير من القطاع الخاص لتوفير السيولة لضخامة حجم المشاريع والفرص الكبيرة التي تقدمها السوق باتجاه تنويع مصادر الدخل وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م، والاستفادة من مرحلة التحول في العمل على المشاريع التي يتم تقديم التسهيلات فيها والفرص، ما جعل الطلب على السيولة يتزايد من قبل القطاع الخاص والشركات والمستثمرين بصورة كبيرة، ما جعل المؤسسات المالية من البنوك والجهات التمويلية تبحث عن فرص وخيارات متعددة للحصول على السيولة لوجود الفرص الكبيرة في قطاع التمويل.
أبرز الخيارات التي عملت عليها البنوك خلال الفترة الماضية هو إصدارات الصكوك الإسلامية خصوصا من الشريحة الأولى حيث تعمل البنوك على زيادة حجم إصداراتها وتحقق هذه الصكوك عوائد جيدة، وبعض هذه الإصدارات مصدرة بالريال والبعض الآخر مصدر بعملات أخرى مثل الدولار، ويهدف ذلك إلى تعزيز حجم السيولة واستدامة مصادرها، وهذا بلا شك خيار مهم خصوصا مع حجم الإقبال الكبير على إصدارات الصكوك الإسلامية وانخفاض مخاطرها، ما يشجع على تدفق الاستثمارات عليها في ظل تفضيل كثير من المستثمرين الاستثمار في أدوات منخفضة المخاطر.
من الخيارات الحسابات الادخارية التي تقدمها البنوك حاليا، التي تبنى على عقود مثل المضاربة بمشاركة العميل البنك في عملياته اليومية بما في ذلك التمويل الذي يقدمه لعملائه أو من خلال المرابحة التي يقوم فيها العميل بتمويل البنك، وهي عملية عكس عمليات التمويل الشخصي الذي يطلب العميل فيها التمويل من البنك.
ويبقى هذا النوع من السيولة أقل استدامة باعتبار القيود التي تفرضها البنوك، حيث يتطلب ذلك حدا أدنى للاشتراك مع التزام بمدة معينة، وهذا قد لا يناسب شريحة كبيرة في ظل بحث الكثير عن فرص في السوق في هذه الفترة التي تشهد فيها السوق في السعودية فرصا كبيرة.
من الخيارات ما تقوم به مجموعة من المنصات الخاصة بالتمويل الجماعي بإتاحة الفرص لعموم الناس لتمويل مجموعة من الفرص سواء بالمشاركة أو التمويل من خلال المرابحات، وهذا رغم الإقبال المحدود حاليا إلا أنه يمكن أن يوجد فرصا جيدة للمبالغ الصغيرة التي قد لا تجد فرصا مناسبة من خلال البنوك.
وهذه المنصات رغم إسهامها الجيد خصوصا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلا أن التحديات فيها كبيرة، حيث إن مخاطر التعامل معها ما زالت المعرفة بها محدودة، فهي تحقق عوائد جيدة لكنها تتعامل مع جهات قد ترفض البنوك التعامل معها وبالتالي ستكون المخاطر أعلى، وهذا قد يكون تحديا كبير للمشتركين في هذه المنصات.
من الخيارات الجيدة للتمويل هو عمليات التأجير سواء كان ذلك للعقارات أو المعدات أو أي احتياجات يمكن تأجيرها، وهنا تكون المخاطر أقل باعتبار ملكية الممول للأصول المؤجرة لضمان أو التصرف في تلك المعدات.
فالخلاصة قطاع التمويل شريان مهم لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية ومن المهم العمل على تنويع مصادر السيولة لتحقيق الاستدامة والاستفادة من الفرص الحالية في تنويع محافظها وخياراتها ومنتجاتها التي يمكن أن تكون مصدرا مستداما للحصول على السيولة في ظل الفرص الكبيرة التي تنظرها السوق مستقبلا، خصوصا أن المشاريع والإنفاق الحالي هو إنفاق رأسمالي وتحول لمشاركة أكبر من القطاع الخاص في التنمية، ما يعني أن الفرص كبيرة للمؤسسات المالية للتوسع في نشاطها وتنويع خياراتها لتعظيم منفعتها من نشاط السوق حاليا.
أعلى نمو لإقراض البنوك الخليجية في 13 فترة ربع سنوية
(البيان)-26/11/2024
شهدت البنوك المدرجة في الأسواق الخليجية نمواً ملحوظاً في أنشطة الإقراض خلال الربع الثالث من العام 2024، مع تحقيق زيادة قوية على أساس ربع سنوي في كل أنحاء المنطقة. وتم تسجيل أعلى نمو لأنشطة إقراض البنوك الخليجية في 13 فترة ربع سنوية، وذلك حسب تقرير «كامكو انفست» للربع الثالث 2024.
ويعكس هذا النمو الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده المنطقة، وذلك على الرغم من التراجع النسبي لأسعار النفط. وأكد صندوق النقد الدولي هذا الاتجاه، مشيراً إلى توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدول الخليجية بنسبة 3.5% في العام 2024، على خلفية النمو القوي لكل من الإمارات وقطر والبحرين والسعودية، خصوصاً على صعيد القطاعات غير النفطية.
وارتفع إجمالي قيمة القروض التي قدمتها البنوك المدرجة في الأسواق الخليجية بنسبة 3.1 في المائة ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.12 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثالث من العام 2024 مقابل 2.06 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع السابق. ووصل النمو على أساس سنوي إلى معدل ثنائي الرقم عند 10.1 في المائة، مدفوعاً مرة أخرى بالنمو القوي لكل أسواق المنطقة.
ويستند هذا التقرير إلى تحليل للبيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 56 بنكاً مدرجاً في الأسواق الخليجية عن فترة الربع الثالث من العام 2024. وأكدت البيانات الصادرة عن البنوك المركزية في الدول الخليجية مرة أخرى على مرونة الاقتصادات الإقليمية مع استمرار نمو التسهيلات الائتمانية. واستمر نمو التسهيلات الائتمانية في المنطقة خلال الربع الثالث من العام 2024 مدفوعاً بالنمو الذي سجلته كل دول المنطقة تقريباً.
ويعكس نمو أنشطة الإقراض في المنطقة التحسن القوي لسوق المشاريع، إذ وصلت القيمة الإجمالية للعقود المسندة إلى 54.2 مليار دولار أمريكي في الدول الخليجية خلال الربع الثالث من العام 2024. وبالمثل، كشفت بيانات نشاط التصنيع الصادرة عن وكالة بلومبرج عن استمرار قوة قراءة مؤشر مديري المشتريات خلال هذا الربع، إذ تخطت حاجز النمو البالغ 50 نقطة في دبي والسعودية وقطر والإمارات بنهاية الربع الثالث من العام 2024. وشهدت الإمارات تسجيل مؤشر مديري المشتريات لقراءة قوية بلغت 53.8 نقطة في سبتمبر 2024، بينما أظهرت دبي نمواً مماثلاً بوصول قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى 54.1 نقطة.
وارتفع إجمالي ائتمان قطاع البنوك في الإمارات بنسبة 0.1 في المائة في يوليو 2024 ليصل إلى 2.1 تريليون درهم. وجاءت الزيادة مدفوعة بصفة رئيسية بنمو الائتمان المحلي بنسبة 0.3 في المائة، والذي قابله انخفاض الائتمان الأجنبي بنسبة 1.5 في المائة. وضمن الائتمان المحلي، شهد الشهر نمو الائتمان المقدم للقطاع الحكومي بنسبة 1.2 في المائة وزيادة الائتمان المقدم للقطاع الخاص بنسبة 0.7 %.
واستمر إجمالي أنشطة إقراض البنوك المدرجة في الدول الخليجية في إظهار معدلات نمو قوية على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث 2024 بدعم من النمو الذي شهدته كل الأسواق الخليجية. ووصلت القيمة الإجمالية للقروض إلى رقم قياسي جديد بلغ 2.12 تريليون دولار بعد أن سجلت أقوى نمو على أساس ربع سنوي في 13 ربعاً بنسبة 3.1 في المائة، بينما بلغ النمو على أساس سنوي 10.1 في المائة.
وأعلنت البنوك السعودية عن تسجيلها لأعلى معدل نمو لإجمالي القروض على أساس ربع سنوي في تسع فترات ربع سنوية خلال الربع الثالث 2024 . وجاءت البنوك المدرجة بالبورصات العمانية والإماراتية في المرتبة التالية بنمو أنشطة الإقراض بنسبة 3.6 في المائة و3.4 في المائة، على التوالي، بينما سجلت البنوك القطرية نمواً بنسبة 2.5 في المائة. ومن حيث طبيعة أنشطة البنوك، سجلت كل من البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية نمواً بمعدلات متساوية تقريباً في أنشطة الإقراض.
ودائع
سجل إجمالي ودائع عملاء البنوك المدرجة في الدول الخليجية نمواً خلال تسع فترات ربع سنوية بنسبة 3.2 في المائة في الربع الثالث من العام 2024 ليصل إلى 2.5 تريليون دولار أمريكي. وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع ودائع العملاء على أساس ربع سنوي في كل الدول الخليجية. وتعزى هذه الزيادة إلى نمو ودائع البنوك السعودية على أساس ربع سنوي بوتيرة قوية. كما سجلت ودائع عملاء البنوك الإماراتية نمواً جيداً خلال هذا الربع، وبلغت قيمتها 828.0 مليار دولار أمريكي، مما يعتبر أعلى المستويات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي، بنمو بلغت نسبته 3.1 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام 2024.
«ألفاريز آند مارسال»: استمرار زخم الإقراض في القطاع المصرفي بالإمارات
(البيان)-26/11/2024
أكدت شركة «ألفاريز آند مارسال» العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، أن هناك مؤشرات إيجابية حول استمرار زخم الإقراض في القطاع المصرفي بالإمارات. جاء ذلك ضمن تقرير أداء القطاع المصرفي بالدولة للربع الثالث 2024 والذي أصدرته الشركة.
وذكر التقرير أن معدل القروض والسُلف المجمعة في البنوك العشرة الكبرى بالإمارات ارتفع بنسبة 3.5 % على أساس فصلي، بينما سجلت الودائع نمواً بلغ 3.9 % على أساس فصلي. وبالتالي، سجلت نسبة القروض إلى الودائع ارتفاعاً قيمته 0.3 نقطة مئوية على أساس فصلي وبنسبة وصلت إلى 75.5 %.
وأضاف التقرير أن إجمالي الدخل التشغيلي ارتفع بنسبة 3.5 % على أساس فصلي خلال الربع الثالث، مقارنة بنمو 0.4 % على أساس فصلي في الربع السابق. يأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بنمو الدخل من غير الفوائد بنسبة 7.4 % على أساس فصلي، مع نمو إيرادات التشغيل الأخرى بنسبة 11.8 % على أساس فصلي.
وأوضح التقرير أن صافي هامش الفائدة الإجمالي حافظ على مستوياته البالغة -1 نقطة أساس على أساس فصلي رغم انخفاض معدل أسعار الفائدة المرجعية بواقع 50 نقطة أساس في الربع الثالث 2024.
وأكد التقرير أن البنوك الإماراتية واصلت تسجيل تحسن في تكلفة المخاطر لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عدة سنوات بواقع 16 نقطة أساس على أساس فصلي لتستقر عند 0.3 % في الربع الثاني 2024. وأشار إلى أن مخصصات انخفاض القيمة الإجمالية تراجعت بنسبة 35.4 % على أساس فصلي خلال الربع نفسه لتصل إلى 1.3 مليار درهم.
وذكر التقرير أن التحسن في تكلفة المخاطر شمل 6 من البنوك العشرة الكبرى في الإمارات. وأوضح أن تكلفة المخاطر سجلت تراجعاً بواقع 30 نقطة أساس إلى 0.6 % في الربع الثالث 2024، كما تراجعت مخصصات انخفاض القيمة الإجمالية بنسبة 124.9 % على أساس فصلي خلال الربع نفسه لتصل إلى 2.9 مليار درهم.
وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى الشركة: يعكس أداء البنوك الإماراتية منهجية حذرة وسط الظروف الاقتصادية والسياسات المالية المتغيرة. وتبرز أهمية التركيز على التحول الرقمي وإدارة التكاليف الاستراتيجية في تعزيز معدلات الربحية ورأس المال في الفترات القادمة.
وأضاف: خفض المصرف المركزي أسعار الفائدة المرجعية بواقع 50 نقطة أساس إلى 4.90 % في الربع الثالث 2024، بما يتماشى مع توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مؤكداً أن التوجيهات الإدارية توفر مؤشرات إيجابية حول استمرار زخم نمو الإقراض، مع الحذر حيال الآفاق المستقبلية لمخصصات انخفاض القيمة.
عمليات الدمج والاستحواذ بالمنطقة تحافظ على قوتها منذ 2021
(البيان)-26/11/2024
كشف تقرير عمليات الدمج والاستحواذ لعام 2024، الذي أصدرته مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب «BCG»، عن مواصلة عمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط تقدمها بثبات، محافظة على قوتها منذ العام 2012 مع جذب استثمارات قوية في قطاعات عدة وتركيز واضح على جانب التنويع الاقتصادي.
وأفاد التقرير بأن حجم صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط قد شهدت ارتفاعاً لافتاً بنسبة 7 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، رغم تراجعها على المستوى العالمي خلال الفترة نفسها بنسبة 13 %.
موضحاً أن هذا الاتجاه يعكس رغبة المستثمرين في التوسع بمنطقة الشرق الأوسط في قطاعات حيوية مثل الخدمات اللوجستية والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يؤكد أيضاً التزام المنطقة ببناء اقتصاد متنوع وأكثر جاهزية للمستقبل.
ورغم الحذر بشأن التوقعات العالمية، فإن شركات الطاقة والخدمات المالية والتكنولوجيا تمضي قدماً في صفقات الدمج والاستحواذ الاستراتيجية التي تعد بإعادة تشكيل قطاعات الأعمال، فإنه من المتوقع أن تقود قطاعات مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والطاقة عمليات الدمج والاستحواذ خلال الأشهر المقبلة.
وقال التقرير إن المسؤولين عن إنجاز صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط يركزون على عمليات الاستحواذ ذات القيمة العالية عبر القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع استراتيجيات التنويع الاقتصادي الإقليمية، موضحاً أن من أبرز الاستثمارات كانت كالتالي:
– قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية: يشهد قطاع الخدمات اللوجستية نمواً مستمراً، مع عملية استحواذ بقيمة مليار دولار من إحدى الشركات العاملة في قطاع الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعزز البنية التحتية لسلاسل التوريد. كما شهد قطاع الصناعات الهندسية عرضاً بقيمة 3.2 مليارات دولار، مما يعكس اهتماماً مستمراً من المستثمرين بتوسيع القدرات الصناعية.
– قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: أصبحت الأصول التكنولوجية محورية بشكل متزايد في استراتيجيات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط.
من أبرز الصفقات عملية استحواذ بقيمة 2.6 مليار دولار في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، واستثمار بقيمة 250 مليون دولار في قطاع الاتصالات في قارة أفريقيا، بالإضافة إلى ذلك، هناك استثمار بقيمة 350 مليون دولار في الذكاء الاصطناعي لقطاع الطاقة والذي يُبرز مدى التزام المنطقة بالتحول الرقمي والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي.
– قطاع الطاقة والطاقة المتجددة: يشهد قطاع الطاقة تحولات كبيرة يشمل الطاقة المتجددة، مع صفقة كبيرة في مجال الطاقة المتجددة بقيمة 2.7 مليار دولار تعكس تلك التحولات. وتواصل شركات النفط في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الشركات الوطنية، استثمارها في تعزيز الدخل وتحسين الأصول وتنويع محافظها في قطاع الطاقة.
وقال سامويلي بيلاني، المدير العام والشريك في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب: «يعكس مشهد عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط النمو والمرونة اللافتين في هذا القطاع.
حيث يستهدف المستثمرون في المنطقة قطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي. ومن خلال عمليات استحواذ استراتيجية ذات تأثير كبير، تتمتع الشركات في منطقة الشرق الأوسط بموقع مثالي لدعم التحول طويل الأمد لاقتصاد المنطقة».
وتتمحور أنشطة وعمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط من خلال التركيز الاستراتيجي على الاستثمارات الخارجية، والتنويع الاقتصادي، والمرونة في مواجهة التغيرات العالمية.
ومع دعم من صناديق الثروة السيادية واحتياطيات رأس المال القوية، يستهدف المستثمرون في المنطقة عمليات الاستحواذ في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والاتصالات والخدمات اللوجستية، مما يدعم التراجع في الاعتماد على النفط والغاز.
ومع تعقّد المشهد الجيوسياسي وزيادة التدقيق التنظيمي، تختار الشركات في منطقة الشرق الأوسط فرص الاندماج والاستحواذ بعناية لتتوافق مع أهدافها التنموية، مع تحقيق توازن بين التوسع والنهج المدروس لإدارة المخاطر.
ويستعد مشهد الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط للنمو المستمر، مدفوعاً باستثمارات استراتيجية وجهود التنويع التي تستجيب للديناميكيات العالمية المتغيرة. ومع تغير اللوائح التنظيمية، سيحتاج صناع الصفقات إلى التعامل مع استراتيجياتهم من بناء قنوات الصفقات إلى تخطيط عملية تنفيذها.
وفي هذا المشهد سريع التغير، سيتمكن صانعو الصفقات الناجحون من التميز من خلال تقديم الصفقات بفعالية، وإدارة تعقيداتها بكفاءة، والبقاء مرنين في مواجهة أي تحديات جديدة.
جائزة «التحول الرقمي في القطاع المصرفي» تؤكد تميز البحرين بالتكنولوجيا المالية
(اخبار الخليج)-26/11/2024
أكد أعضاء لجنة جائزة «التحول الرقمي في القطاع المصرفي»، التي أطلقتها جمعية مصارف البحرين في ديسمبر الماضي بمناسبة اليوم العالمي للمصارف، أن هذه الجائزة تتماشى مع الدعوة السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، خلال كلمته في «قمة البحرين»، لإطلاق المبادرات التي تسهم في تطوير وتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، مؤكدين أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الجمعية لتعزيز مكانة البحرين كمركز مالي إقليمي ودولي.
ولفت أعضاء اللجنة إلى أهمية جائزة «التحول الرقمي في القطاع المصرفي» في تعزيز الابتكار ودعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 واستراتيجية الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة وخطة مصرف البحرين المركزي لتطوير القطاع المالي والمصرفي للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، وتعزيز الشمول المالي وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية.
وتضم لجنة تحكيم الجائزة نخبة من الخبراء الدوليين من كل من السعودية وتركيا ومملكة البحرين والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا المالية وإدارة البنوك، وذلك بهدف ضمان عملية تقييم عادلة وشفافة تعتمد على معايير دقيقة تشمل مستوى الابتكار، والتأثير الاقتصادي والاجتماعي، ومدى مساهمة المشاريع الرقمية في تعزيز الشمول المالي.
وأعضاء لجنة التحكيم هم السيد علي موسى نائب رئيس مجلس إدارة بنك «إس جي بي» الرقمي في البحرين، والدكتور جاسم حاجي المستشار التنفيذي لمركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، والسيد هاليل أكسو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «ديجيتوبيا» المتخصصة في إدارة التحول الرقمي، والأستاذ نزار الحيدر الرئيس التنفيذي لمبادرة فنتك السعودية.
وفي هذا السياق؛ قال السيد علي موسى رئيس لجنة المحكمين للجائزة: «إنّ هذه الجائزة تمثل منصة رائدة لتسليط الضوء على جهود المؤسسات المالية والمصرفية في تبني التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في خدماتها ومنتجاتها، بما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم تجربة مصرفية أكثر تطورًا للعملاء».
وأضاف موسى: «إن تأسيس هذه الجائزة يؤكد التزام جمعية مصارف البحرين بتطوير القطاع المصرفي ودعمه ليظل رائدًا في تبني الحلول التقنية المتقدمة، وتعزيز موقع البحرين كمركز مالي إقليمي ودولي في مجال التكنولوجيا المالية، بما يتماشى مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030 وتطلعاتها نحو تسريع التحول إلى الاقتصاد الرقمي».
من جانبه؛ أوضح السيد أحمد البلوشي المنسق العام للجائزة أن الجائزة تستهدف كافة مقدمي الخدمات المالية والمصرفية في مملكة البحرين من المؤسسات المالية والمصرفية جملة وتجزئة وشركات وغيرها، وذلك بغرض تسليط الضوء على المشاريع الرقمية المبتكرة التي تنفذها، والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة العملاء، ودعم التوجه الوطني نحو التحول الرقمي في القطاع بما يواكب التكنولوجيا المالية الحديثة ويخدم التقدم الاقتصادي الرقمي.
وأضاف البلوشي: «شارك عدد كبير من المؤسسات المالية والمصرفية في الجائزة حتى الآن، ونقوم حاليّا بإجراء تحليل شامل للمعلومات المقدمة من المؤسسات المالية والمصرفية المشاركة، بما في ذلك أهداف المشاريع، ونتائجها، ومدى توافقها مع المعايير الموضوعة، ومن شأن هذه العملية تزويدنا بنتائج دقيقة وموضوعية، تعكس الجهود الحقيقية للمؤسسات في مجال التحول الرقمي، وكلنا أمل في أن تسهم هذه الجائزة في خلق بيئة تنافسية مشجعة بين المؤسسات المالية والمصرفية لتبني أفضل الممارسات الرقمية والاستفادة من التكنولوجيا المالية الحديثة».
الجدير ذكره أن جمعية مصارف البحرين كانت قد أطلقت جائزة «التحول الرقمي في القطاع المصرفي» في ديسمبر عام 2023، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمصارف، وهي مبادرة انطلقت من مملكة البحرين ممثلة بجمعية مصارف البحرين في عام 2019، والذي تزامن مع مرور 100 عام على تأسيس القطاع المصرفي في مملكة البحرين.
ومن المقرر إعلان المؤسسات المالية والمصرفية الفائزة بالجائزة خلال احتفال تنظمه الجمعية بمناسبة اليوم العالمي للمصارف في 4 ديسمبر القادم، كما سيتم خلال الاحتفال أيضاً تكريم لجنة الجائزة بالجمعية إضافةً إلى لجنة تحكيم الجائزة، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز المبادرات الهادفة إلى تسريع عمليات الرقمنة في القطاع المالي والمصرفي في المملكة.
ارتفاع قيمة أرصدة الذهب لدى “المركزي” المصري بـ 90 مليار جنيه في 4 أشهر
(العربية)-26/11/2024
قال محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة، إنه بافتراض حشد تمويلات بقيمة 100 مليار دولار في عام 2022 ضمن مكافحة التغير المناخي، فإن نصيب البلدان النامية من هذا التمويل لم يتجاوز 22 مليار دولار.
وأوضح محيي الدين في مقابلة مع “العربية Business”، أن “هذا يعني مقابل تقريباً كل 5 دولارات يكون هناك حشد بمقدار الدولار للدول النامية”.
وأفاد بأن كل استثمارات العمل المناخي لا تجذب القطاع الخاص، مضيفا: “القطاع الخاص جيد ومتميز في مجالات تراها حولك في الطاقة الجديدة والمتجددة في بلدان الخليج ومصر والمغرب”.
وأشار إلى أنه عندما يأتي الأمر عند التكيف مع موضوعات مثل التصحر وحماية الغابات وحماية الشواطئ فإن القطاع الخاص لا يسهم بأكثر من 3%، وبالتالي يجب أن ننظر في تمويل العام وزيادته.
وقال محيي الدين، إن التمويل العام يقدر الآن بقيمة 300 مليار دولار تبدأ من العام القادم.
اتفاق باريس
وتابع محيي الدين: “دعنا ننتظر ما سوف تسفر عنه القرارات الفعلية للرئيس الأميركي ترامب لأن هناك كثيرا من التخمينات بما سوف يتم بالفعل عمله، ولكن من غير المستبعد أن تعاود الإدارة الأميركية الجديدة سحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس”.
وأكد أن الأهم والأخطر من ذلك هو إمكانية سحب الولايات المتحدة من الاتفاقية الإطارية المتعددة للأطراف للمناخ، لأنها هي الاتفاقية الملزمة الأكثر إلزاما من اتفاق باريس.
العمل المناخي في أميركا
وذكر محيي الدين: “أنا غير قلق على العمل المناخي داخل الولايات المتحدة لأن القطاع الخاص هناك أصبح له دور والآليات الموجودة خاصة مع موضوع لتخفيض التضخم من السخاء أنه في مجالات فيها كبيرة جدا تتحرك”.
وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية أنه على الدول المعتمدة على احتمال أن يكون هناك تدفقات مالية قادمة من الولايات المتحدة عليها أنها تتحوط ضد هذا الخطر، خاصة مما يعرف بالصندوق المتخصصة مثل صندوق المناخ الأخضر أو غيره ولكن هناك مجالات أخرى للتمويل تأتي من دول التحالف الأوروبي من كندا واليابان.
مؤتمر “كوب 16 للتصحر“
وأضاف محيي الدين، أنه قبل مؤتمر “كوب 30” في البرازيل فإن السعودية ستستضيف مؤتمر “كوب 16 للتصحر” والذي يرتبط تمويله إلى حد كبير بموضوع التكيف مع العمل المناخي، كما أنه في شهر يونيو من العام المقبل أيضا في إسبانيا سيتحدد الإطار العام لتمويل التنمية بما في ذلك تمويل العمل المناخي.
ارتفاع قيمة أرصدة الذهب لدى “المركزي” المصري بـ 90 مليار جنيه في 4 أشهر
(العربية)-26/11/2024
ارتفعت قيمة إجمالي أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري بنحو 20% خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، بزيادة تعادل قيمتها 90.4 مليار جنيه، لتسجل 545.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 454.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024.
وأظهرت قوائم المركز المالي للبنك التي اطلعت عليها “العربية Business” زيادة أرصدة الذهب لدى المركزي بنحو 28.2 مليار جنيه خلال أكتوبر الماضي فقط، لتبلغ 545.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 517.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024.
وارتفعت أسعار الذهب عالميا لمستويات تاريخية خلال أكتوبر الماضي، لتصل إلى 2790 للأونصة، بنسبة زيادة بلغت 5.6%، في حين بلغت إجمالي الزيادة في سعر الذهب 35% تقريبا منذ بداية عام 2024.
وكشف البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي أصوله بنحو 155.6 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، لتسجل إلى 6.213 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 6.05 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.
وقفزت مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة لتسجل 79.099 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 75.5مليار جنيه، بزيادة تجاوزت 3 مليارات جنيه خلال 4أشهر.
بينما سجلت مساهماته في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية 26.2 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024.
وارتفع صافي أرباح البنك المركزي بنحو 84.9 مليار جنيه خلال أربعة أشهر، لتسجل 107.9 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 22.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.
وتحول البنك المركزي المصري إلى الربحية في السنة المالية الماضية، لأول مرة في 7 سنوات مسجلاً أرباحاً بنحو 22.834 مليار جنيه، مقارنة بخسائر قيمتها 86.28 مليار جنيه في العام المالي السابق له، وفق قوائم البنك المالية.
وتوقف البنك المركزي في نوفمبر 2022 عن دعم سعر العائد على 5 مبادرات، هي: مبادرات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، والصناعة، والسياحة، وتحويل عمل السيارات للعمل بالوقود المزدوج-أي البنزين والغاز، وتم تحويل دعم المبادرات إلى وزارة المالية، وفق قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
محافظ “المركزي”: ألمانيا تعاني ضعفا اقتصاديا وخفض الفائدة يجب أن يكون تدريجيا
(العربية)-26/11/2024
قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل أمس الاثنين إن ألمانيا تمر بفترة من الضعف الاقتصادي، لكن أسعار الفائدة يجب أن تنخفض تدريجيا، لضمان السيطرة على الضغوط التضخمية بشكل كامل.
وكان أكبر اقتصادات منطقة اليورو الأقل نموا بين دول الاتحاد في السنوات القليلة الماضية والتوقعات قاتمة مع ضعف الطلب على الصادرات ودخول صناعتها الضخمة في حالة ركود، مع حذر شديد لدى المستهلكين الذين تحولوا لتكوين المدخرات بدلا من الإنفاق.
وقال ناجل في خطاب “ألمانيا عالقة في فترة من الضعف الاقتصادي استمرت الآن عامين ونصف العام”.
وأوضح “من المرجح أن يحدث ركود في الربع الأخير من هذا العام”، مضيفا أن هذا يعني نموا سلبيا وأن ألمانيا ستتخلف عن بقية دول الاتحاد الأوروبي.
وفي حين يشكل النمو الضعيف عبئا على أسعار المستهلكين حذر ناجل أيضا من الخفض السريع لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي، قائلا إن المخاطر لا تزال قائمة.
وحذر من أن نمو الأجور ربما يكون سريعا للغاية وأن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا وأن السياسات التجارية للإدارة الأميركية الجديدة قد تكون تضخمية.
وقال ناجل “من المهم أن نبقى حذرين وأن يجري تيسير السياسة النقدية تدريجيا وليس بسرعة كبيرة”.
ومع ذلك، أضاف أن البنك المركزي الأوروبي واثق بشكل متزايد من أنه سيحقق هدف التضخم البالغ 2% العام المقبل.
وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، والآن تتوقع الأسواق تخفيضا رابعا في 12 ديسمبر/كانون الأول. ومع ذلك، تنقسم الأسواق حول حجم الخفض، إذ يرى المستثمرون فرصة بنسبة 40% أن يختار البنك تنفيذ خفض بمقدار 50 نقطة أساس بدلا من 25 المعتادة في ظل ضعف النمو.
تريليون دولار قيمة الاستثمارات في الولايات المتحدة بفضل سياسات بايدن
(سي ان بي سي)-26/11/2024
أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن شركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في صناعات أميركية مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة خلال إدارة الرئيس جو بايدن، مشيراً إلى إقرار ثلاثة قوانين حاسمة في الأعوام الأخيرة.
واستشهد الرئيس الأميركي جو بايدن بقانون البنية التحتية الذي أُقر بعد مفاوضات مع المشرعين من الحزبين وقانون العلوم والرقائق وقانون الحد من التضخم باعتبارها عوامل تساعد على فرض أجندته لتطوير البنية التحتية وخلق المزيد من فرص العمل في أنحاء البلاد.
وقال بايدن “مررنا قوانين لإعادة بناء بنيتنا التحتية وبناء اقتصاد قائم على الطاقة النظيفة وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من التصنيع في الخارج”.
وأضاف “تضمن تلك الاستثمارات في الصناعات المستقبلية أن المستقبل يُصنع في أميركا بأيد أميركية. وتخلق الاستثمارات فرصاً لمجتمعات تتعرض للإهمال في الغالب أكثر من اللازم”.
وجذبت الإعانات التي قدمتها القوانين عدداً من شركات تصنيع الرقائق والشركات الأخرى لإنشاءأو توسيع منشآت الإنتاج في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، لم تكن تلك الاستثمارات كافية لرفاق بايدن الديمقراطيين الذين خسروا في السباق الرئاسي ومجلس الشيوخ في انتخابات هذا الشهر وفشلوا في استعادة السيطرة على مجلس النواب الأميركي.
وألقى بعض الديمقراطيين اللوم في الخسارة على القلق إزاء الاقتصاد والانفصال عن الناخبين على الرغم من السياسات المخصصة لمساعدة الطبقة الوسطى والعاملة.
إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس الأسبوع الماضي أن الأميركيين يعتبرون التضخم مشكلة كبرى ويريدون من ترامب أن يتغلب على ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من تولي منصبه.
البنك الدولي: الدولة المصرية تمضي قدما في تنفيذ تدابير التصدي لتغير المناخ
(الشرق الاوسط)-26/11/2024
أفاد تقرير حديث صادر عن البنك الدولى، بأن الدولة المصرية تمضى قدماً بالفعل فى تنفيذ العديد من التدابير للتصدى لتغير المناخ، ففى مايو 2022، أطلقت أول استراتيجية وطنية بشأن تغير المناخ 2050، تضمنت مشروعات ذات أولوية قصوى من المقرر استكمالها بحلول عام 2030.
وأضاف التقرير أنه فى إطار التحديث الثانى لمساهمة مصر الوطنية فى جهود مكافحة تغير المناخ، تم تحديد أهداف طموحة لخفض الانبعاثات فى قطاع الكهرباء بهدف الوصول إلى 42 بالمئة من مصادر الطاقة المتجددة فى مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030، وهو مستهدف سبق تحديده لعام 2035.
وأشار التقرير إلى أن هناك منافع عديدة للعمل المناخى للدولة المصرية، أهمها الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والممارسات المستدامة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، وتشجيع الابتكار.
وأكد التقرير أن مصر تستطيع تحقيق نمو اقتصادي كبير من خلال العمل المناخى، وتحويل مدنها إلى مراكز تتسم بالقدرة على الصمود وتحمل آثار تغير المناخ، لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصرى، حيث أن العمل المناخى الفعال والمستدام سوف يُمكّن مصر من زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين والشركات ومؤسسات الأعمال، فضلاً عن تعزيز قدرة مصر على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وأشار التقرير إلى أن التقديرات وجدت أن مصر قد تواجه خسارة فى إجمالى الناتج المحلى تتراوح بين 62 بالمئة بحلول عام 2060 إذا لم تبذل جهودا مستدامة للتصدى لتحديات تغير المناخ، فعلى سبيل المثال، تبلغ تكلفة تلوث الهواء على الصحة وحدها نحو 1.4 بالمئة من إجمالى الناتج المحلى لمصر فى عام 2017، وفقا للتقديرات.
وكان تقرير المناخ والتنمية الصادر عن مجموعة البنك الدولى فى عام 2022، بشأن مصر قد ساعد على توجيه الجهود الوطنية لمكافحة تغير المناخ، وإحداث نقلة نوعية فى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الأخضر، وبناء على الاستراتيجية الوطنية وتقرير المناخ والتنمية، أطلقت الدولة المصرية برنامجاً رائداً، هو منصة “نوفي” (محور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة) لتحديد الروابط والتداخلات بين هذه القطاعات.
وتعمل هذه المنصة على تعظيم الاستفادة من الموارد، والتحول إلى البنية التحتية منخفضة الانبعاثات، وتعزيز الأمن المائى والغذائى. وفى المرحلة الأولى من إطلاقها، تركز المنصة على تسعة مشروعات ذات أولوية فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة، تم اختيارها بناء على الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وتم إضافة مشروعات النقل المستدام.
وتعليقا على ذلك، صرحت خبيرة المناخ داليا صقر، المؤسِسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة شيفتيرا المصرية للاستشارات قائلة: “تتطلب خطط مصر الطموحة للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون جهوداً كبيرة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، من خلال التحول إلى مصادر بديلة للطاقة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وغير ذلك من التدابير الأخرى، لكن على الرغم من هذه الجهود الجارية، فإن ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم يمكن أن يؤدى إلى آثار كارثية، لا سيما فى منطقة الدلتا، مما يستلزم اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المواطنين من الآثار السلبية لتغير المناخ”.
ويحدد بيان الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 خطة طموحة لزيادة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50 بالمئة من إجمالى الاستثمارات بحلول السنة المالية 2025، بناءً على ما يُقدر بنحو 40 بالمئة فى السنة المالية 2024، الأمر الذى يمثل زيادة كبيرة قياسا بـ 15 بالمئة فقط فى السنة المالية 2021، ويعكس التزام مصر بتوسيع نطاق المشروعات الصديقة للبيئة.
وتأتى هذه الجهود فى إطار إستراتيجية أوسع نطاقا لتوسيع محفظة المبادرات المستدامة فى مصر التى تدفع عجلة النمو الاقتصادى وتعزز رفاهية المواطنين، وبالإضافة إلى ذلك، فإن المبادرات الوطنية التى نفذتها الحكومة مثل “حياة كريمة” و”القرية الخضراء” مصممة خصيصاً لتعزيز الاستدامة فى المجتمعات الريفية، حيث من المنتظر أن تغطى مبادرة القرية الخضراء فى نهاية المطاف 175 قرية، مما يعزز القدرة على الصمود وتحمل آثار المناخ من خلال تطبيق معايير البناء الأخضر وإنشاء شبكات رى حديثة.
كما تلزم اللوائح والضوابط الصادرة مؤخرا جميع الوزارات بتقديم موازناتها مع مصفوفات برامج تقدم معلومات مفصلة عن البرامج المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والمشروعات البيئية لضمان الاتساق مع رؤية مصر 2030.
ويمثل تمكين القطاع الخاص للقيام بدور نشط فى التحوّل الأخضر أولوية قصوى فى خطط العمل المناخى للحكومة، تنفيذاً لتوصيات تقرير المناخ والتنمية لمجموعة البنك الدولى، ويشمل ذلك اتخاذ خطوات لتشجيع الاستثمار فى القطاعات الخضراء مثل إدارة النفايات والقمامة على نحو يؤدى إلى خفض انبعاثات الكربون وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وإطلاق الطاقات الكامنة لاستثمارات القطاع الخاص المخطط لها، من خلال الحوافز والمزايا الضريبية المصممة على نحو جيد.
وقد وافقت الحكومة على إستراتيجية وطنية للهيدروجين منخفض الكربون فى عام 2023، كما وافقت على قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتدشين المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر فى عام 2024 لطرح التوجيهات والإرشادات على مستوى السياسات واللوائح التنظيمية، وإزالة معوقات الاستثمار الخاص، وضمان الاتساق مع الإستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر
(الشرق الاوسط)-26/11/2024
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي، في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال البنك، في بيان صحافي، إن تحويلات المصريين في الخارج سجلت 2.7 مليار دولار في سبتمبر، مقابل 1.3 مليار دولار في الشهر نفسه قبل عام.
وفي فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، زادت التحويلات 42.6 في المائة إلى نحو 20.8 مليار دولار، مقارنة مع نحو 14.6 مليار دولار في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر 2023.
وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي، ارتفعت التحويلات 84.4 في المائة إلى نحو 8.3 مليار دولار، مقابل نحو 4.5 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام. وتمثل هذه الفترة الربع الأول من العام المالي 2024-2025 في مصر.
تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية
(الشرق الاوسط)-26/11/2024
حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.
وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.
وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.
ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.
وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».
الإيرادات العامة
ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.
وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.
بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.
برنامج عمل
يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.
واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:
– تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.
– تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.
– تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.
– تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.
– تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.
– تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.
– معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.
السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025
(الشرق الاوسط)-26/11/2024
تعلن السعودية غداً (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).
وسيعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم غدٍ (الثلاثاء)، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.
ووفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعت حكومة المملكة تسجيل عجز عند 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال، بوصفه عجزاً مُقدّراً.
وتركز الحكومة على الإنفاق الاستراتيجي على برامج «رؤية 2030»، وهو ما أوضحه وزير المالية محمد الجدعان، عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.
كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة ذاتها.
وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.
وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.
وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة إلى 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).
وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي، بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات يصل إلى 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.
وكشفت بيانات وزارة المالية وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث إلى 390.079 مليار ريال (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري إلى 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).
الذهب يتراجع 3 % على خلفية تقارير عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»
(الشرق الاوسط)-26/11/2024
انخفضت أسعار الذهب بنحو 3 في المائة يوم الاثنين، كاسرةً بذلك موجة صعود استمرّت خمس جلسات إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع؛ إذ أدت التقارير التي أفادت باقتراب إسرائيل من وقف إطلاق النار مع «حزب الله»، إلى جانب ترشيح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لسكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية؛ إلى توتر جاذبية المعدن النفيس بوصفه ملاذاً آمناً.
وانخفض الذهب الفوري بنسبة 3 في المائة تقريباً إلى 2634.78 دولار للأونصة بحلول الساعة 10:25 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:25 بتوقيت غرينتش)، وهو أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وبينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 2.8 في المائة إلى 2636.50 دولار، كانت أسعار الذهب مهيّأة لعمليات بيع بسبب استنفاد عمليات الشراء بعد ارتفاع الأسبوع الماضي.
وقال استراتيجي السلع لدى «تي دي سيكيوريتيز»، دانيال غالي، إن ترشيح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية قد أزال بعضاً من علاوة المخاطر المرتبطة بالولايات المتحدة. وأضاف: «الأكثر من ذلك، دفعت التقارير التي تفيد بأن إسرائيل ولبنان قد اتفقا على شروط اتفاق لإنهاء الصراع بين إسرائيل و(حزب الله) أسعار الذهب إلى مزيد من الانخفاض».
وقال المحلل في «يو بي إس»، جيوفاني ستاونوفو، إن بعض المتعاملين في السوق يرون أن بيسنت أقل سلبية في حال نشوب حرب تجارية. وسجلت السبائك أعلى مستوى لها منذ 6 نوفمبر في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد الارتفاع الأسبوعي الذي سجّلته الأسبوع الماضي بنسبة 6 في المائة تقريباً، وهو أفضل مستوى لها منذ مارس (آذار) 2023، مدفوعة بتصاعد التوترات في الصراع الروسي – الأوكراني.
ويستعد المتداولون أيضاً لأسبوع محوري؛ إذ من المتوقع أن يقدّم محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» في نوفمبر، ومراجعات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية؛ رؤى حول توقعات سياسة «البنك المركزي». وقال نائب الرئيس، كبير استراتيجيي المعادن في شركة «زانر» للمعادن، بيتر غرانت: «ما زلت أتوقع خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول)، لكن المتحدثين الأخيرين في مجلس (الاحتياطي الفيدرالي) اتخذوا نبرة أكثر حذراً مع اقتراب عام 2025، مما قد يشكّل رياحاً معاكسة للذهب».
وانخفضت الفضة الفورية بنسبة 3.1 في المائة إلى 30.34 دولار للأونصة. وانخفض البلاتين بنسبة 1.8 في المائة إلى 946.40 دولار. كما انخفض البلاديوم بنسبة 2.3 في المائة إلى 985.75 دولار.
السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»
(الشرق الاوسط)-26/11/2024
حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.
ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.
وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.
ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
بعد تجاوز بورصتي الإمارات تريليون دولار .. ما أكبر أسواق الأسهم العربية قيمة سوقية؟
(الإقتصادية)-21/11/2024
استحوذت سوق الأسهم السعودية “تداول” على نصيب الأسد بـ64% من القيمة السوقية للبورصات العربية البالغة 4.24 تريليون دولار، تليها الإمارات بسوقيها أبوظبي ودبي.
تجاوزت القيمة السوقية للأسواق الإماراتية التريليون دولار لأول مرة، مدعومة بزخم الإدراجات الضخمة، ولا سيما في سوق أبوظبي.
فيما تبلغ القيمة السوقية لـ”تداول” أكبر أسواق المنطقة البالغة 13 بورصة، نحو 2.9 تريليون دولار “10.1 تريليون ريال” حسب إغلاق أمس الاثنين.
ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة “الاقتصادية”، تسيطر الأسواق الإماراتية على 24% من القيمة السوقية للأسواق المشمولة بالتقرير، مع تجاوز قيمتها تريليون دولار، موزعة بين 800 مليار دولار لسوق أبوظبي، و202 مليار دولار لـ”دبي”.
تستفيد أسواق السعودية والإماراتية من القيم السوقية الضخمة للشركات الحكومية والحكومية، حيث تبلغ قيمة “أرامكو السعودية” أكبر شركة نفط في العالم ثلثي قيمة السوق المحلية بقيمة سوقية 1.8 تريليون دولار، فيما تمثل مجموعة IHC قرابة ربع قيمة سوقي الإمارات بـ246 مليار دولار.
بقية الأسواق العربية تمثل كل منهم أقل من 5% من القيمة السوقية الإجمالية، تتصدرهم سوق الدوحة للأوراق المالية بنحو 167 مليار دولار، ثم الكويت 144 مليار دولار، والمغرب 75 مليار دولار.
راوحت القيمة السوقية لبقية الأسواق ما بين 45 مليار دولار وملياري دولار، على رأسها مصر، ثم مسقط، الأردن، البحرين، الجزائر، تونس، وفلسطين.
توقيع مذكرات تفاهم استراتيجية بين الإمارات ومصر
(النهار)-21/11/2024
وقعت دولة الإمارات ومصر مذكرات تفاهم استراتيجية في عدد من المجالات، في مقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن رؤية البلدين لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وفتح مجالات جديدة للاستثمار الصناعي والتكنولوجي، بما يتماشى مع طموحات البلدين وخططهما التنموية حيث تستهدف المذكرات توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية في مجالات حيوية، تشمل الصناعة، وتوليد الطاقة المتجددة، وتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بورسعيد.
ووفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، “شملت الاتفاقيات مذكرات تفاهم لتأسيس مصنعَين لخلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاواط، والألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاواط، بالإضافة إلى مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة تبدأ من 2 جيجاواط إلى جانب مبادرات لتوليد الطاقة النظيفة، مثل دراسة بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 900 ميجاواط في منطقة الواحات الداخلة، وأخرى بقدرة 300 ميجاواط في منطقة بنبان بمحافظة أسوان، مع تزويدهما بنظام بطاريات لتخزين الطاقة وتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3جيجاواط على بحيرة ناصر في أسوان، ومحطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2 جيجاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا”.
وأضافت: “تأتي هذه الخطوة تأكيدا على التزام البلدين بدعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوفير فرص عمل جديدة”، مشيرة إلى أن “المشاريع التي تم التوقيع عليها تتضمن تطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بورسعيد، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والدولية في مجموعة من الصناعات الحيوية، بما في ذلك صناعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها ما يعزز مكانة المنطقة مركزا صناعيا لوجستيا متكاملا يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في جمهورية مصر العربية”.
وتابعت: “تضمنت اتفاقيات التفاهم التي تم توقيعها اتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بور سعيد، بمساحة 20 كيلومتراً مربعاً، في حين تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعَين بالشراكة مع إحدى الشركات الصينية، وشركة (جي إس يو) الإماراتية ومركز تحديث الصناعة المصري، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاواط، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاواط، لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية”.
كما تم بحسب الوكالة “توقيع مذكرتي تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات حيث وقّعت دعاء سليمة،المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة المصري، مع كل من علي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة جي إس يو(Global South Utilities)، ودوريان باراغ المدير التنفيذي لشركة “ويهنغ” الصينية، مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة 2 جيجاواط. وبالإضافة إلى ذلك وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” و”انفينيتي باور” و”حسن علام للمرافق” اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاواط ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاواط/ ساعة ما يمثل إنجازاً بارزاً يدعم جهود مصر لتطوير قطاع الطاقة النظيفة”.
كما وقعت شركة “مصدر”، اتفاقية تعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3 جيجاواط على بحيرة ناصر بمحافظة أسوان في مصر.
ومن المتوقع أن يسهم تطوير هذه المحطة، المرشحة لأن تكون أكبر مشروع من نوعه في العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة “مصدر” في مجال تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة، في دعم جهود مصر ومساعيها للاعتماد على حلول الطاقة المستدامة.
كما تهدف المبادرة إلى استغلال الإمكانات الكبيرة التي توفرها بحيرة ناصرلتعزيز أمن الطاقة في مصر، بالإضافة إلى أن المشروع يشكل نموذجاً يحتذى ويمهد الطريق لإقامة مشاريع طاقة متجددة مستقبلية في المنطقة.
ووقّعت “مصدر” أيضاً مذكرة تفاهم مع جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” لتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2 جيجاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا.
إشادة بتقرير التقييم المتبادل لنُظُم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بسلطنة عُمان
(عمان اليوم)-21/11/2024
تشارك سلطنة عُمان ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في الاجتماع العام التاسع والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) الذي يقام حاليًّا في العاصمة السعودية الرياض. ويمثّل سلطنة عُمان في الاجتماع سعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتم خلال الاجتماع العام للمجموعة استعراض واعتماد تقرير التقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بسلطنة عُمان، حيث أشاد الاجتماع العام بما حققه تقرير التقييم المتبادل لسلطنة عُمان من نتائج مرتفعة في الالتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، مؤكدًا بأن تقرير التقييم المتبادل لنظم المكافحة في سلطنة عُمان يعد الأفضل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد تم مناقشة تقرير التقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بسلطنة عُمان في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) الذي عُقِد خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر 2024م بالعاصمة الفرنسية باريس. يذكر أنه وفق الإجراءات المتبعة من قبل مجموعة العمل المالي، فإن تقرير التقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سلطنة عُمان سيتم نشره خلال النصف الأول من شهر ديسمبر 2024م.
90 مليار دينار موجودات البنوك المحلية في الكويت بنهاية أكتوبر
(القبس)-21/11/2024
أعلن بنك الكويت المركزي ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن 2) بنسبة 0.2 في المئة، إلى 40.5 مليار دينار (نحو 133.6 مليار دولار). وأظهرت إحصائية نقدية، صادرة عن إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك، ارتفاع ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار في أكتوبر الماضي بنسبة 0.1 في المئة، لتصل إلى 37 مليار دينار (نحو 122 مليار دولار).
كذلك ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية 1.6 في المئة لتبلغ 1.9 مليار دينار (نحو 6.3 مليارات دولار)، فيما انخفض إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار، ممثلا بسندات (المركزي) بنحو 9.6 في المئة الى 2.2 مليار دينار (نحو 7.2 مليارات دولار).
وأوضحت الإحصائية أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنسبة 0.4 في المئة في أكتوبر الماضي إلى 90 مليار دينار (نحو 297 مليار دولار) فيما انخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بنسبة 2.6 في المئة إلى 13.9 مليار دينار (نحو 45.8 مليار دولار).
وذكرت أن الودائع لأجل لدى «المركزي»، انخفضت في اكتوبر الماضي بنسبة 6.5 في المئة إلى مليار دينار (نحو 3.3 مليارات دولار)، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة واحد في المئة إلى 56.3 مليار دينار (نحو 185.7 مليار دولار).
وبينت أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة لاستحقاق عام واحد استقر في أكتوبر الماضي عند 4.375 في المئة، فيما انخفض تمويل الواردات الكويتية بنسبة 9.2 في المئة إلى 779.4 مليون دينار (نحو 2.5 مليار دولار)، بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار بنسبة 0.3 في المئة إلى 305.8 فلوس.
الإمارات تؤكد دعم جهود تحقيق التنمية السياحية المستدامة
(البيان)-21/11/2024
شارك معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، في الاجتماع الوزاري الأول حول تعزيز العمل المناخي في السياحة، الذي عقد على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 29» في باكو، عاصمة أذربيجان، تحت شعار «التضامن من أجل عالم أخضر». وأكد معالي عبد الله بن طوق دعم الإمارات للجهود الدولية لتحقيق التنمية السياحية المستدامة.
وقال في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع: «يعد القطاع السياحي محركاً رئيساً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، نظراً لدوره الحيوي في تعزيز نمو واستدامة العديد من اقتصادات العالم، لا سيما أنه حقق نتائج نمو إيجابية بعد فترة الجائحة على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما يدفعنا إلى تعزيز العمل المشترك خلال الفترة المقبلة لتحويل تحديات هذا القطاع إلى فرص حقيقية تسهم في الانتقال إلى نموذج سياحي مرن ومستدام».
وأوضح أن التحول نحو قطاع سياحي مستدام يتطلب مجموعة من المعايير، منها سياسات سياحية قوية ودعم مالي وبناء كوادر بشرية ذات مهارات عالية وتوسيع مظلة التعاون الدولي لتبني المزيد من الحلول المبتكرة لهذا القطاع.
وتابع: «تشكل السياحة المستدامة إحدى ركائز استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني، حيث نعمل على توفير تجارب سياحية تسهم في الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والتاريخي.
إضافة إلى إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات السياحية التي تدعم جهودنا في التكيف مع المناخ، مثل «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية في العالم بحلول العقد المقبل».
وأضاف: «يأتي انعقاد هذا الاجتماع التاريخي لوزراء السياحة في «كوب 29» تأكيداً على الأهمية المتزايدة بدمج القطاع السياحي في العمل المناخي العالمي، وفي وقت مناسب في ظل ما يشهده العالم من تغيرات بيئية وتحولات مناخية.
وفي هذا الإطار، أؤكد دعم الإمارات لإعلان «كوب 29»، الذي يهدف إلى توطين القطاع السياحي في الاستراتيجيات الوطنية للمناخ، كما نؤيد تركيزه على أهمية التمويل من أجل التنمية المستدامة، حيث يعد أمراً مهماً لدعم البلدان النامية التي تعتمد على القطاع السياحي بشكل كبير لتعزيز نمو اقتصاداتها».
وأشار إلى أن استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف «كوب 28» شهدت تحقيق إنجازات غير مسبوقة لتسريع العمل المناخي على المستويين الإقليمي والعالمي، كما نجحت الدولة في لفت أنظار العالم للجهود التي تقوم بها لتحقيق أهداف اتفاق باريس.
البنوك المركزية الأوروبية تطلق تحذيرا “شديد اللهجة”!
(العربية)-21/11/2024
وجد البنك المركزي الأوروبي في تقريره نصف السنوي للاستقرار المالي الصادر امس الأربعاء أن التوترات التجارية العالمية المتزايدة تشكل خطرا على اقتصاد منطقة اليورو.
وقال البنك المركزي الأوروبي أيضا إن النمو الضعيف يشكل الآن تهديدا أكبر من التضخم المرتفع في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة.
وأشارت أحدث الأرقام إلى أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بلغ أعلى مستوى له في عامين عند 0.4% في الربع الثالث، في حين بلغ التضخم الرئيسي 2% في أكتوبر، وفقا لتقرير نشرته شبكة “CNBC” الأميركية، واطلعت عليه “العربية Business”.
وقال البنك المركزي الأوروبي إن الأسواق المالية شهدت “زيادة للتقلبات” منذ إصدار تقريره السابق في مايو، مشيرا إلى أن المزيد من التقلبات “أكثر احتمالا من المعتاد” بسبب التقييمات المبالغ فيها وتركيز المخاطر.
“إن التوترات التجارية العالمية المتزايدة واحتمال تعزيز النزعات الحمائية في جميع أنحاء العالم تثير المخاوف بشأن التأثير السلبي المحتمل على النمو العالمي والتضخم وأسعار الأصول،” كما ذكر تقرير مراجعة الاستقرار المالي.
في حين لم يتم ذكر فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية على وجه التحديد في إصدار البنك المركزي الأوروبي، فإن البلدان في جميع أنحاء العالم تستعد لخطته لفرض تعريفات جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، والتي تقترح أيضًا معدلات أعلى بكثير لبعض الدول، مثل الصين. يقول خبراء الاقتصاد إن التأثير غير المباشر لتطبيق هذه التدابير قد يثقل كاهل اليورو، إذا أدى تباطؤ الصادرات إلى تحفيز البنك المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر وأسرع.
وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس في حديثه إلى “CNBC” إن رئاسة ترامب ستزيد من عدم اليقين بشأن التوقعات الأوروبية.
وأضاف دي جيندوس يوم الأربعاء: “أعتقد أنه من المهم جدًا التأكيد على أن تطور التضخم كان إيجابيًا. ولكن في الوقت نفسه، فإن توقعات النمو ليست جيدة جدًا”. وقال إنه وفقًا لتوقعات المفوضية الأوروبية، سيكون نمو منطقة اليورو أقل من 1% في عام 2024 وأعلى قليلاً من 1% في عام 2025.
“من حيث النشاط، لدينا وضع هش للغاية. المستهلكون لا يزيدون من استهلاكهم”.
“وعلاوة على ذلك، لديك الكثير من عدم اليقين. “هناك مخاطر جيوسياسية، والوضع في أوكرانيا، والوضع في الشرق الأوسط، والسياسات التي قد تنفذها الإدارة الأميركية الجديدة في المستقبل، وهي تشكل طبقة أخرى من عدم اليقين فيما يتصل بمستقبل الاقتصاد الأوروبي”.
ويشير التقرير أيضاً إلى المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف خدمة الديون السيادية وضعف الأساسيات المالية للعديد من الدول الأعضاء في منطقة اليورو. وتشمل المخاوف الأخرى ارتفاع تكاليف الاقتراض وضعف النمو الذي يثقل كاهل الميزانيات العمومية للشركات، فضلاً عن مخاطر الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والأسر ذات الدخل المنخفض، إذا تباطأ النمو أكثر من المتوقع.
ويقول التقرير: “في سياق من عدم اليقين المالي الكلي والجيوسياسي المرتفع، قد يكون هناك انعكاس حاد مفاجئ في معنويات المخاطرة، نظراً لارتفاع تقييمات الأصول وتركيز التعرضات للمخاطر في النظام المالي”.
قمة العشرين.. وأجندة الجنوب
(العربية)-21/11/2024
*د. خالد رمضان
مثل قطعة شطرنج غائبة عن رقعة اللعب، ألقى دونالد ترامب بظلاله على قمة مجموعة العشرين، التي انعقدت منتصف هذا الأسبوع في البرازيل، حيث يتخوف الجميع، بمن فيهم حلفاء واشنطن، من فرض رسوم جمركية مرعبة عندما يستلم الرئيس المنتخب منصبه مطلع العام المقبل، من جهته استغل الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا فرصة استضافة القمة في بلاده، وسار على خطى الهند في تعزيز مصالح الجنوب العالمي، وسلط عامل المصنع السابق الذي تحول إلى رئيس يساري، الضوء على معاناة المجتمعات الجنوبية ذات الاقتصادات الأقل رخاءً، والتي شعرت لعقود طويلة بالإهمال وعدم الإنصاف من قبل المؤسسات التي يهيمن عليها الغرب.
تسلّمت البرازيل رئاسة المجموعة من الهند، وقبلها كانت إندونيسيا، في حين ستكون جنوب إفريقيا هي التالية، قبل أن تعود الولايات المتحدة لتسلّم قمة المجموعة في عام 2026، ومن المؤكد أن من يتولى رئاسة المجموعة يلعب دوراً محورياً، ولذا، فإن تولي أربع دول من الجنوب العالمي زمام المبادرة يسهم في دفع أجندة الدول النامية إلى مركز الصدارة، فالبرازيل استفادت من رئاسة الهند، والهند استفادت من رئاسة إندونيسيا، وجنوب إفريقيا ستستفيد من رئاسة البرازيل، ومع كل رئاسة لاحقة للجنوب، تزداد أجندة المنطقة قوة وجاذبية، وعلى سبيل المثال، فإنه لولا انعقاد قمة العام الماضي في الهند، لما كان يمكن إدراج الاتحاد الإفريقي عضواً دائماً في مجموعة العشرين.
تزامن اجتماع مجموعة العشرين في البرازيل، مع انتهاء اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في بيرو، ويسلط هذان الاجتماعان الضوء على لحظة الجنوب العالمي في الحوكمة العالمية، وباعتبارها تمثل أكثر من 40% من الاقتصاد العالمي، فإن دول الجنوب العالمي يمكنها إعادة تشكيل مشهد الاقتصاد العالمي بشكل عميق، ما يمنح المزيد من الدول الأصغر فرصة المشاركة في صناعة القرار العالمي، وهذا الأمر يساعد في تعزيز نظام حوكمة عالمي أكثر توازناً واستقراراً، ومع ذلك، يتم تجاهل المطالب المشروعة للجنوب العالمي، ومن الواضح أن هذه الدول تعمل حالياً بشكل منسق على تعزيز تمثيلها وصوتها من أجل إعادة توجيه الحوكمة العالمية نحو بوصلة أكثر عدالة وإنصافًا.
عندما تتولى الولايات المتحدة زمام مجموعة العشرين في عام 2026، سيكون الرئيس ترامب في العام الثاني من ولايته، وبالرغم من أن هذا الانتقال سيعزز مرة أخرى الأجندة الغربية داخل المجموعة، إلا أن الدول الناشئة الرئيسة داخل المجموعة يمكنها الاستمرار حتى تلك اللحظة في تضخيم صوت الجنوب العالمي، خاصة أن هناك لحظات مد وجذر مرت بها المجموعة، وعلى سبيل المثال، في عهد بايدن كانت مجموعة العشرين تحظى بأهمية أقل من مجموعة السبع الكبرى، وذلك بسبب شدة الصراع الثلاثي بين واشنطن وبكين وموسكو، أما بالنسبة لمجموعة بريكس، التي يعول عليها الكثيرون، فإنه بالرغم من شعور دول المجموعة بالتضامن وضرورة التصدي للغرب من خلال تقديم رؤية بديلة للنظام العالمي، إلا أن هذا لا يمنح بريكس نفوذاً أكبر داخل مجموعة العشرين، حيث يظل للأعضاء الآخرين أولوياتهم الخاصة.
الخطيب: السعودية تعتزم استثمار 500 مليار دولار بقطاع السياحة خلال 15 سنة
(العربية)-21/11/2024
أكد وزير السياحة في السعودية أحمد الخطيب، أن المملكة ستصل إلى المرتبة السابعة عالميا في أعداد السياح الوافدين إليها بحلول العام 2030، مشيرا إلى أن السعودية تخطط لضخ استثمارات تتجاوز 500 مليار دولار في القطاع السياحي خلال السنوات الـ15 المقبلة..
وأشار الخطيب في ندوة نظمتها “العربية Business” على هامش “منتدى المحتوى المحلي” في الرياض إلى أن الوزارة تنسق مع جميع الوزارات في المملكة للتأكد أن البنى التحتية جاهزة في جميع المناطق.
وأكد الخطيب أن مجلس التنمية السياحي يضم مختلف الوزارات القادرة على توطين قطاع السياحة، مضيفا: “عززنا مطالبنا من القائمين على المشاريع بزيادة المحتوى المحلي”
وتابع: عام 2023 شهد وجود فائض بالميزان التجاري للقطاع السياحي بالسعودية للمرة الأولى.
وانطلقت اليوم في الرياض النسخة الثانية من منتدى المحتوى المحلي تحت شعار “شراكات لتنمية مستدامة”، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
صندوق النقد: مصر تتعهد بالحفاظ على سعر صرف مرن
(العربية)-21/11/2024
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى 8 مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر “نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي” بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد قال في وقت سابق يوم الأربعاء، إن القاهرة طلبت من الصندوق تعديل أهداف البرنامج ليس فقط عن هذا العام، ولكن عن كامل مدته وذلك دون أن يقدم تفاصيل.
وأضاف الصندوق في بيان “المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة”.
الحكومة المصرية تستهدف زيادة استثماراتها إلى 5 مليارات دولار
(الوفد)-21/11/2024
تسعى الحكومة المصرية إلى إحداث نقلة نوعية فى قطاع ريادة الأعمال، من خلال تعزيز الاستثمارات فى هذا المجال بشكل كبير، حيث تستهدف زيادة هذه الاستثمارات من 500 مليون دولار إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة القادمة.
هذه المبادرة الطموح تأتى فى إطار خطة حكومية تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة وتعزيز دورها فى دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، عن تشكيل مجموعة وزارية مختصة بريادة الأعمال، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هذه المجموعة تهدف إلى تذليل أى عقبات قد تواجه هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى ضمان التنسيق بين كافة الجهات الحكومية المعنية.
وذكر مدبولى أن الحكومة على استعداد تام لتقديم الدعم الكامل للقطاع، بما فى ذلك تعيين مستشار لرئيس الوزراء لمتابعة هذا الملف بشكل مستمر.
وشدد رئيس الحكومة على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق نتائج ملموسة، حيث طالب بتقديم ورقة عمل تتضمن الاحتياجات الأساسية لتطوير قطاع ريادة الأعمال وتنفيذ خطط حكومية طموحة لزيادة الاستثمارات فى هذا المجال.
كما تم تشكيل أربع مجموعات عمل متخصصة تهدف إلى صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، تنسيق المبادرات الخاصة بالشركات الناشئة، فتح أسواق جديدة فى الخارج، وربط التحديات المحلية بالحلول الابتكارية التى تقدمها الشركات الناشئة.
يعد قطاع ريادة الأعمال من القطاعات الواعدة التى يمكن أن تلعب دورًا محوريًا فى تحسين الوضع الاقتصادى للبلاد، وقد أكد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن زيادة الاستثمارات فى هذا القطاع من شأنها أن توفر فرص عمل جديدة، وتسهم فى تحسين بيئة الأعمال فى مصر، ويعتبر هذا القطاع مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة، بالإضافة إلى كونه عاملًا رئيسيًا فى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفى هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادى سيد خضر أن خطوة الحكومة بتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال تعد مؤشرًا إيجابيًا على الاتجاه الجاد نحو تمكين الشركات الناشئة فى مصر.
وأضاف الخبير الاقتصادى فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، أن هذه الخطوة كانت مطلبًا ملحًا من قبل المهتمين بالقطاع، خاصة فى ظل الحاجة إلى التنسيق بين المبادرات الحكومية المختلفة المتعلقة برواد الأعمال.
وأشار خضر إلى أن الحكومة المصرية مطالبة بتسريع وتيرة الإجراءات لتسهيل دخول الاستثمارات، مع التركيز على القضاء على البيروقراطية وتوفير حوافز تشجيعية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وشدد على ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة فى دول الخليج مثل الإمارات التى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذا المجال، مشيرًا إلى أن تهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر سيجذب العديد من المستثمرين الراغبين فى إقامة مشاريع مبتكرة.
كما شدد الخبير الاقتصادى العربى أبو طالب على أهمية دعم الشركات الناشئة للوصول إلى الأسواق العالمية، مضيفًا أن الشركات الناشئة فى مصر تحتاج إلى مزيد من الدعم الحكومى فى مجالات عدة، من بينها فتح قنوات تواصل فعالة بين رواد الأعمال والمسئولين، فضلاً عن زيادة الوعى بأهمية هذه الشركات ودورها فى تطوير الاقتصاد.
وأشار إلى أن الحكومة يجب أن تعمل على تبنى أفكار مبتكرة وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التى يمكن أن تسهم بشكل كبير فى زيادة التنافسية والإنتاجية، لافتًا إلى أن قطاع ريادة الأعمال يعتبر حجر الزاوية للنمو الاقتصادي، حيث يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنوع الاقتصادى من خلال الابتكار وإيجاد حلول لمشكلات المجتمع.
وقال الخبير الاقتصادى: «ريادة الأعمال تلعب دورًا حيويًا فى تقليل البطالة، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، فمن خلال دعم هذا القطاع، يمكن توفير فرص عمل متنوعة للشباب، ما يسهم فى تحسين مستويات المعيشة وتقليل نسب البطالة، كما تسهم الشركات الناشئة فى تعزيز النمو الاقتصادى من خلال تقديم منتجات وخدمات جديدة تلبى احتياجات الأسواق المحلية والدولية».
وأكد أبو طالب ضرورة تبنى الحكومة لسياسات أكثر مرونة لتشجيع الشباب على إقامة مشاريعهم الخاصة، لافتًا إلى أن ريادة الأعمال قد تكون البديل الأمثل للتوظيف التقليدي، حيث إن الشباب يمتلكون العديد من الأفكار المبتكرة التى يمكن أن تسهم فى تطوير الاقتصاد المصرى.
ختامًا، تعتبر خطة الحكومة المصرية لزيادة استثمارات ريادة الأعمال إلى 5 مليارات دولار خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص العمل للشباب، ورغم التحديات التى قد تواجه هذا القطاع، إلا أن وجود مجموعة وزارية متخصصة وتنسيق جهود الحكومة مع القطاع الخاص سيشكل دافعًا كبيرًا لتحقيق أهداف الحكومة فى هذا المجال.
«المركزي الأوروبي»: تصاعد التوترات التجارية يزيد المخاطر على الاستقرار المالي
(الشرق الاوسط)-21/11/2024
خلص البنك المركزي الأوروبي، في تقريره نصف السنوي للاستقرار المالي، الصادر يوم الأربعاء، إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية يشكل خطراً على اقتصاد منطقة اليورو. وحذّر من أن منطقة اليورو تواجه خطر حدوث أزمة ديون أخرى، إذا لم تتمكن الكتلة الأوروبية من تعزيز النمو، وخفض الدين العام، وإصلاح «عدم اليقين بشأن السياسات».
وفي مراجعته السنوية للاستقرار المالي، التي نُشرت يوم الأربعاء، قال البنك المركزي الأوروبي إن الأسواق المالية شهدت «انتعاشاً في التقلبات»، منذ إصدار تقريره السابق في مايو (أيار) الماضي، مشيراً إلى أن مزيداً من التقلبات «أكثر احتمالية من المعتاد»؛ بسبب التقييمات المُبالَغ فيها وتركيز المخاطر.
ودقّ ناقوس الخطر بشأن العودة المحتملة لـ«مخاوف السوق بشأن القدرة على تحمل الديون السيادية». وأشار إلى «مستويات الديون المرتفعة والعجز المرتفع في الموازنة»، بالإضافة إلى النمو الفاتر والشكوك الناجمة عن «نتائج الانتخابات الأخيرة على المستويين الأوروبي والوطني، ولا سيما في فرنسا».
وارتفع الفارق بين السندات الحكومية الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات – وهو مقياس رئيسي لمخاوف المستثمرين – هذا الشهر إلى 0.77 نقطة مئوية، وهو ما يقترب من أعلى مستوى له منذ 12 عاماً، والذي وصل إليه في الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية، هذا الصيف.
وقد حذّر البنك المركزي الأوروبي، يوم الأربعاء، من أن «الرياح المعاكِسة للنمو الاقتصادي الناجمة عن عوامل مثل ضعف الإنتاجية، تجعل مستويات الدين المرتفعة والعجز في الموازنة أكثر احتمالاً لإثارة المخاوف من جديد بشأن القدرة على تحمل الديون».
ومنذ أكثر من عقد من الزمان، تجنبت اليونان بصعوبة التخلف عن السداد، بعد أن أثارت المخاوف بشأن استقرارها المالي اضطرابات السوق بشأن العملة الموحدة. ولم تهدأ هذه الاضطرابات إلا بعد أن تعهَّد رئيس البنك المركزي الأوروبي آنذاك، ماريو دراجي، بفعل «كل ما يلزم» لمنع انهيار منطقة العملة.
وقال البنك المركزي الأوروبي، يوم الأربعاء، إن علاوات مخاطر الائتمان السيادية قد ترتفع بسبب الصدمات المالية الكلية، مشيراً إلى الأساسيات «الضعيفة» في عدد من الدول الأعضاء والديون السيادية المستحقة التي يجري «ترحيلها» بأسعار فائدة أعلى.
وأضاف أن الجمع بين النمو المنخفض والدين الحكومي المرتفع في الكتلة النقدية المكونة من 20 دولة، قد يجعل من الصعب على الحكومات دفع تكاليف احتياجات الدفاع والاستثمارات لمكافحة تغير المناخ.
كما حذّر البنك المركزي الأوروبي من أن أسواق الأسهم والسندات معرضة لمخاطر متزايدة من «التعديلات الحادة»، مشيراً إلى «التقييمات المرتفعة وتركيز المخاطر» التي أدت بالفعل إلى «عدة ارتفاعات واضحة لكنها قصيرة الأجل في التقلبات».
وأضاف أنه في حال حدوث ركود اقتصادي محتمل، يمكن أن تتضرر الميزانيات العمومية للبنوك أيضاً في ظل معاناة المستهلكين والشركات بمنطقة اليورو بالفعل ارتفاع أسعار الفائدة.
ورأى البنك المركزي الأوروبي أن خطر ارتفاع الخسائر في العقارات التجارية «قد يكون كبيراً للبنوك الفردية وصناديق الاستثمار».
«البيتكوين» تتخطى عتبة الـ95 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها
(الشرق الاوسط)-21/11/2024
تخطّى سعر عملة البتكوين الرقمية، اليوم (الخميس)، عتبة الـ95 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بدفع من الآمال المعقودة على قُرب عودة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض والتوقّعات بإقراره تشريعات أكثر مرونة في مجال العملات المشفّرة.
وقرابة الساعة ( 01:24 بتوقيت غرينتش)، بلغ سعر البيتكوين 95,004.5 دولاراً، قبل أن تقلّص مكاسبها وتتراجع إلى 94,463 دولاراً عند الساعة الواحدة والنصف صباحاً.
وكان ترمب وصف العملات الرقمية خلال ولايته الأولى بأنها نصب واحتيال، لكنّ موقفه تغيّر بالكامل في هذا الشأن، حتّى إنه أطلق عملته الرقمية الخاصة، متعهّداً جعل الولايات المتحدة «العاصمة العالمية للبيتكوين والعملات الرقمية».
وتطرّق ترمب خلال حملته الانتخابية إلى فكرة إقامة احتياطي وطني استراتيجي من البيتكوين، وقد حظي خلال حملته بدعم مجموعات ناشطة في مجال العملات الرقمية.
والبيتكوين الذي كان الغرض منه في البداية هو التهرّب من رقابة المؤسسات المالية التقليدية يرتكز على تقنية سلسلة الكتل التي تقوم مقام سجّل افتراضي غير قابل للتزوير يحفظ أثر كلّ الصفقات المبرمة.
وتسعى الهيئات الناظمة إلى سدّ الثغرات القانونية المحيطة بهذه الأصول الرقمية التي غالباً ما كانت موضع جدل وما زالت تعتبر من الوسائل المستخدمة لتبييض الأموال أو الاحتيال على أفراد.
Swiss FINMA Highlights Money Laundering Risks in Digital Assets
(Crypto News)-20/11/2024
The Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) identified digital assets as a high-risk area for money laundering in its latest Risk Monitor report.
In the annual report, FINMA emphasized the vulnerabilities of digital assets, highlighting their use in financial crimes such as sanctions evasion and the importance of robust regulatory oversight to mitigate these risks.
FINMA Issues 2024 Risk Monitor Report
The report highlighted that cryptos, particularly stablecoins, are increasingly linked to money laundering and other illegal activities. This includes their use in sanctions evasion and transactions on the dark web, which has amplified concerns among financial regulators.
“In relation to digital assets, FINMA takes institution-specific measures to mitigate the money laundering risk,” said the agency.
Swiss financial intermediaries offering crypto-related services are under heightened scrutiny to manage these risks. According to FINMA, poor risk mitigation in this area jeopardizes individual institutions and poses reputational risks to the broader Swiss financial sector.
“Cryptocurrencies are often used in cyberattacks or as a means of payment for illegal trading on the dark web,” the report read.
Nepal FIU Warns of Rising Crypto Misuse in Money Laundering
Nepal’s Financial Intelligence Unit (FIU), operating under the Nepal Rastra Bank, has also raised concerns about the recent increase in the misuse of cryptocurrencies for money laundering and cyber fraud.
Despite a national ban on digital asset trading, the FIU reported that fraudsters use cryptocurrencies to move illicit funds across borders, complicating efforts to trace financial crimes.
According to the FIU’s latest “Strategic Analysis Report,” criminals often convert illicit money into cryptocurrencies before transferring it offshore, making it harder to track.
The report also highlighted a surge in fraudulent crypto investment schemes targeting Nepalese citizens through social media, where victims are promised high returns but lose their money.
The FIU identified underreporting as a key challenge in combating crypto-related fraud. Many victims, fearing legal consequences or social stigma due to the ban on crypto trading, would avoid reporting such crimes.
Russian Firm Warns of New Trump Deepfake Crypto Scam Bot
(Crypto News)-20/11/2024
A Russian security provider has warned that fraudsters are using a new Donald Trump deepfake crypto scam bot.
RBC reported that the claims came from FACCT (Fight Against Cybercrime Technologies), a Moscow-based company that develops anti-cyber attacking solutions.
Trump Deepfake Crypto Scam Bot: Frausters to Target TikTok?
FACCT said it had discovered a bot circulating on a popular chat app that allowed its users to “create deepfakes” using “the faces of famous people.”
This bot, the firm said, can be used to create deepfake videos that feature the US President-elect.
Scammers can also reportedly use the bot to make bogus videos featuring entrepreneur Elon Musk and American journalist Tucker Carlson.
The security provider added that the bot creates Trump, Musk, and Carlson-themed video and sound files featuring “any text, up to 400 characters long.”
The firm said the deepfake-creating bot is “designed for an English-speaking audience.” And, it said, scammers will use it to “generate advertising for fake crypto exchanges.”
It added that these videos were starting to make their way onto “TikTok, YouTube, and other social media networks.”
Three Types of Scam
The company went on to explain that crypto fraudsters are currently focusing their attention on three types of scams.
The first, it said, are “fake crypto exchanges and bogus brokers.” This sees “fraudsters force their victims to transfer” tokens to their wallets before vanishing with their coins.
A second type of scam is called the “crypto predator,” FACCT said. This involves duping victims into clicking links that download malicious software, “thereby gaining access to their crypto wallets.”
And the third, the security company said, are “scam tokens, coins that users can buy, but can never sell.”
Cryptonews.com has also seen materials apparently promoting crypto-themed gambling scams to Chinese speakers on Telegram in recent days.
Many of these materials make use of seemingly fake videos and images of both Trump and Musk, and invite users to join private chat app “rooms.”
The Russian Central Bank has issued multiple warnings to citizens this year, claiming that the nation is seeing a sharp uptick in crypto scams.
However, the bank is also witnessing a rise in digital ruble-themed scams, as it looks to roll out its CBDC nationwide next year.
Opinion: The Future of Smart Cities Will Be Powered by Blockchain
(Crypto News)-20/11/2024
The concept of smart cities is driven by the goal of using technology to create an interconnected, intelligent urban environment. It creates a synergy between technology and our physical environment, improving quality of life and encouraging sustainable growth.
The Internet of Things (IoT) promised to make this possible – a network of sensors and devices that exchange real-time data to facilitate decision-making. However, engineering a smart city is an incredible undertaking. While IoT certainly catalyzed progress, it fell short of the vision of what a smart city should be.
Smart city technology is expensive. It requires coordinating multiple stakeholders and retrofitting legacy infrastructure to be compatible with new technology. Watertight security measures that protect privacy and prevent data leaks or potential attacks are non-negotiable. The list goes on… As we know all too well in the blockchain industry, it takes overcoming plenty of backend complexities to create a truly frictionless system.
As a result, smart cities arguably never scaled to the level many had hoped. Despite the development of new technologies, few cities have implemented them at scale. Yet that is not to suggest that efforts were wasted. The principles of IoT created a foundational framework for new technologies like blockchain to be more readily implemented in city planning efforts.
Leveraging Blockchain to Bring Smart Cities to a New Level
Blockchain addresses many limitations hindering smart city technology, particularly the MRV (Measurement, Reporting, and Verification) problem: standardizing, reconciling, and ensuring data accuracy from IoT networks.
These challenges largely stem from data fragmentation, leading to interoperability issues, ownership disputes, and conflicting security standards – challenges blockchain is well-suited to address. Blockchain systems reconcile data from multiple sources and ensure data integrity, preventing data manipulation and fraud after submission. Simply put, the decentralization, immutability, and transparency provided by blockchain technology ensure trusted data inputs that are guaranteed to yield reliable and verifiable outputs.
The MRV problem can be solved by combining trusted IoT data with trustless processing, powered by blockchain, as every aspect of data collection and processing is transparent and verifiable. This will build trust between all entities involved, as well as enable better decision-making.
DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) not only incorporates blockchain technology into a smart city framework, but leverages its properties to introduce a community-based economy to sustain and expand the network. It reduces many of the upfront implementation costs that are often a rate-limiting step for smart city initiatives, and can act as a powerful coordination tool during early stage implementation.
DePIN is often supported by a network of individuals that are incentivized to share physical resources, making the network self-propagating and user-owned, bringing together the data from IoT infrastructure, the data integrity and transparency of blockchain, and a human component. Community members, service providers, and manufacturers are connected in a distributed ecosystem, where every party directly benefits as the network grows.
Real-World Impact, at Scale
Early DePIN and blockchain projects have yielded meaningful traction, proving its utility in smart city development. DePIN technology successfully decentralizes control and ownership of physical infrastructure in the real world, while simultaneously creating an interconnected network of community-driven solutions that benefit everyone – from data storage and telecommunications, to environmentalism and healthcare. Here are just a few examples emerging in the landscape:
The Helium protocol crowdsources connectivity by rewarding individuals who deploy network hotspots with cryptocurrency and connectivity. The Helium Network is powered by over a million hotspots (and counting), providing wireless coverage to IoT and 5G devices. It has since extended its connectivity and services to Mexico, worked with Google to bundle its smartphones with Helium services, and rolled out an extremely affordable 5G mobile data plan in the USA.
In conservation, Lilium auctions carbon credit tokens from producers with forest reserves, allowing companies to bid and offset emissions. Blockchain can enhance the reliability of carbon credit accrual by providing transparent and immutable records of environmental actions. Emerging Eco launched one of the first blockchain-native, digital-MRV, carbon credits, using blockchain to strengthen the credibility and accuracy of the energy efficiency of cookstoves.
In city planning, the Brazilian university, Universidade Federal Fluminense (UFF), is exploring how to implement secure IoT data reporting to enhance urban services like water quality, air pollution levels, traffic conditions, and energy consumption. Processing this data on-chain ensures data integrity when seeking to improve infrastructure and services.
These early examples are just the beginning of how blockchain technology can be applied to smart city infrastructure. Smart cities are a hybrid use case for blockchains in the way they can both leverage incentive mechanisms to deploy networks at low cost and develop blockchain-enabled solutions for specific business use cases.
Once regulatory clarity is established, new rules can be implemented directly into smart contracts to automate compliance, opening up the design space for more innovative solutions. They will be able to respond dynamically to legal updates without need for manual intervention. It enhances efficiency, encourages positive behavior, and introduces versatile, sustainable economic systems.
Overcoming Challenges to Accelerate Progress
Blockchain’s utility in smart city development is abundantly clear. However, certain challenges will need to be addressed before it can fully take off.
Regulatory frameworks cannot afford to be reactive. They must evolve quickly, providing proactive, clear guidelines that encourage adoption, protect users’ privacy, and don’t stifle innovation. The impact smart cities will have on society will depend on how receptive stakeholders are to new technologies and how efficiently they are tested and implemented.
Engagement is vital on every level, from developers and researchers to policymakers and individual contributors. Despite promising projects, we are still very early. Developing new solutions will require ongoing experimentation and collaboration between blockchain developers, city planners, and local utility providers.
Awareness-building and advocating for blockchain adoption will also be critical. The robustness of these systems will rely on a growing body of participants, to contribute data and keep it secure. Educating people about how these technologies benefit wellbeing, incentives to participate, and collective benefits, is crucial for expanding the network.
Building successful smart cities requires rethinking current systems, embracing technologies that address barriers, and creating opportunities for more innovation. Blockchain-enabled IoT technologies are poised to accelerate sustainable urban development, making cities more efficient, responsive, smarter, more equitable, and more livable.
America’s ‘Most Pro-Bitcoin Congress Ever’ Has Promises to Keep
(Crypto News)-20/11/2024
Cryptocurrency players went into the U.S. general elections to gain influence and shape policy outcomes. At $238 million, their campaign spending easily outsized the election budgets of the oil and pharmaceutical industries.
The industry lined up with “crypto candidate” Donald Trump, demanded an end to punitive regulation, and poured millions of dollars into sympathetic legislative campaigns from both parties.
Now, crypto is poised for a big pay-off as the dust finally settles on a high-stakes showdown. According to Stand with Crypto, an industry political action committee, 271 pro-crypto candidates have been elected to Congress, as opposed to 122 anti-crypto candidates.
Trump’s victory is the crown jewel of the new dispensation, as “crypto bros” also lead 19 to 12 in the Senate. Coinbase CEO Brian Armstrong described the incoming assembly as America’s most pro-crypto Congress to date.
“Americans disproportionately care about crypto and want clear rules of the road for digital assets,” Armstrong said via X. “We look forward to working with the new Congress to deliver it.”
It is also a reminder from one of the big election financiers that the new Congressional representatives have promises to keep.
Some renowned crypto investors like Dave McCormick, who defeated Bob Casey in Pennsylvania, are entering Congress with a pre-determined agenda to drive the crypto narrative.
Two weeks ago, responding to an endorsement by the Coinbase CEO, McCormick said, “We need leaders in Washington who recognize that blockchain and crypto are an economic engine.”
Optimism as Crypto Believers Enter Congress
America’s change of guard is being hailed as a global game-changer for the cryptocurrency sector.
Dave Rademacher, the co-founder of OilXCoin, a digital asset backed by natural gas and oil reserves, told Cryptonews that other nations could follow if the U.S. became more supportive of crypto.
That’s because “other countries often look to the U.S. when crafting their own frameworks,” he said, adding:
“With greater regulatory cohesion, the global cryptocurrency market could experience enhanced stability and increased investor confidence, positioning it as a more mainstream option within global finance.”
Trump was greeted with a roar of approval after he told the audience at the 2024 Bitcoin conference in Nashville that he would fire U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) chief Gary Gensler on his first day in office.
“I didn’t know he was that unpopular,” Trump exclaimed during the July conference.
Crypto firms like Coinbase have an axe to grind against Gensler, the man who pursued 53% more enforcement actions against the crypto industry in 2023 than the previous year.
How did Gensler become crypto’s number one bete noire, and why is his commission such a cause of contention? The SEC is in charge of investment contracts, including some forms of crypto assets.
“Currently, token issuers face uncertainty with the SEC, as tokens sold as part of an investment contract can be classified as securities,” Nikita Prokopenko, a crypto lawyer with the law firm SBSB, told Cryptonews.
“This ambiguity has led many issuers to rely on registration exemptions, but they remain at risk of SEC enforcement actions,” he added.
In 2019, the SEC debuted its guidelines for crypto companies, which caused considerable controversy. At the time, an unnamed Fortune interviewee argued that SEC guidelines failed to acknowledge how crypto tokens, which are both used for digital transactions and speculation, differed from other assets.
The Securities and Exchange Commission was accused of driving smaller crypto companies to set up shop outside America by sweeping tokens under its purview and seemingly pursuing a punitive agenda.
The bigger actors who have stayed put have not been spared rounds of legal action, with former Binance CEO Changpeng Zhao languishing in prison for months as his company was hit with a more than $4 billion fine.
New Congress to Break Down Regulatory Opacity
Beyond personalizing crypto’s regulatory problems in one man, it may be key to revisit the complexity of America’s regulatory structure.
Federal agencies like the SEC and the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) provide federal oversight for crypto tokens, while state-level requirements such as New York’s BitLicense and Money Transmitter Licenses (MTL) embody another regulatory layer.
Prokopenko explained that each state has the constitutional right to implement its own regulatory framework, “adding another layer of complexity for businesses operating nationwide.”
To offer crypto-related services as a crypto asset service provider, one must obtain either MSB authorization, MTL authorization, or both. No registration or licensing is required to issue a token.
“With a pro-crypto administration and a Congress more favorable toward crypto assets, we may see an increased focus mostly on federal-level regulatory reforms,” Prokopenko said.
State-level regulation may remain fragmented, he noted. But an overnight nirvana is not promised.
“Although the new Congress may push FinCEN to simplify application requirements for MSBs dealing with crypto, breakthrough changes are not expected,” Prokopenko said.
“At the federal level, there may be a shift toward reducing compliance burdens, possibly encouraging platforms like OKX, which currently don’t operate in the U.S., to consider entering the market,” he added.
The crypto lawyer continued:
“But it’s unlikely that the U.S. will adopt a unified legal framework similar to the European Union’s Markets in Crypto-Assets (MiCA) regulation due to state’s constitutional autonomy.”
Prokopenko said one of the areas where a pro-crypto Congress could bring meaningful change is in the regulation of token issuers.
“With a more crypto-friendly Congress and administration, we could see the introduction of a federal registry or licensing system for token issuers,” he told Cryptonews, adding:
“Such a framework could provide much-needed clarity for token issuers, reducing the risk of sudden SEC enforcement. By registering or licensing tokens from the outset, companies would gain assurance that their tokens are compliant, fostering a more predictable environment for innovation in the U.S. crypto space.”
Rademacher, the OilXCoin co-founder, said it is too early to gauge the impact of the new Congress on existing crypto regulations. However, he expressed optimism for clearer laws, especially for asset-backed tokens.
“Given the current gray areas around real-world assets (RWAs), it wouldn’t be surprising if Congress starts defining policies that highlight their lower-risk profile and real-world asset backing,” Rademacher said.
“This could be a positive shift, making RWAs more appealing for investors seeking dependable, asset-backed options in the digital space.”
He expects the pro-crypto Congress to also focus on “clearer guidelines around asset tokenization – particularly in areas like asset verification, transparency and auditing.”
Beware the Old Guard
There might be some resistance from the Congress of crypto believers. Some of the old anti-crypto guards will still be there, and they will still be able to put up a fight.
Elizabeth Warren, who has been a Senator since 2012, is infamously anti-crypto. In a video shared via X, Warren said despite the numbers favoring Republicans, she will do her best to ‘fight’. This is likely to extend to cryptocurrency legislation.
“I can’t tell you that we will win all of those fights. I can’t tell you that we will win most or even any of them,” said Senator Warren. “But when we arrive at each of those moments, we will face a choice to give up or to press forward.”
Warren is no stranger to lone fights, especially relating to cryptocurrency. In February 2024, she tried to push a narrative that cryptocurrencies are used for terrorist activities and, more recently, took the war to crypto-betting sites like Polymarket.
More importantly, determined crypto-skeptics in higher echelons of the Democratic party may be well-placed to break the bipartisan rapport on crypto.
This may even come from something as predictable as Republicans refusing to vote with Democrats on a non-crypto-related matter. Senator Warren defeated crypto lawyer and Republican candidate John Deaton in Massachusetts.
President-Elect Is a Crypto Bro
Ever since Donald Trump was elected as the 47th President of the United States of America, Bitcoin has reached a record high of $89,000, soaring by as much as 35% one week since the Nov. 5 election.
At the Nashville Bitcoin Conference in July, Trump said, “If I am elected, it will be the policy of my administration, the United States of America, to keep 100% of all the Bitcoin the U.S. government currently holds or acquires into the future.”
While there would be constitutional and legislative stops, a pro-crypto Congress might find Trump closer to his design – that of a Bitcoin national reserve.
Despite receiving most of the $22 million donated to him from players in the cryptocurrency and digital assets industry, Trump was careful not to mention plans for the potential of blockchain technology as a centralized trading medium, endorsed by the Federal Reserve.
Expert Reveals UK Crypto Predictions for 2025
(Crypto News)-20/11/2024
It’s been a blockbuster year for Bitcoin — and attention is already turning to what 2025 might have in store for the crypto markets.
Donald Trump is set to return to the White House in January 2025, and widely expected to start relaxing regulations as soon as he enters office.
The outlook’s also bullish across the pond, with the managing director of Kraken UK predicting “2025 will be a true catalyst year for crypto adoption.”
Bivu Das believes the number of Britons who use or have used digital assets will surpass 17 million — that’s equivalent to 25% of the population.
He also thinks we’ll start to see less volatility in established cryptocurrencies like Bitcoin, even as prices continue to rise on the back of growing institutional demand.
Das anticipates that a growing number of British workers will seek careers in the industry, with universities rolling out new crypto-specific courses to train the next generation of talent.
executive argues the stage is set for the City of London to embrace digital assets.
Cryptonews caught up with Das to explore how the recent bull run could usher in a new era for adoption.
Bear Markets Are For Building
Das explained that the UK is one of the “biggest parts of the business” for Kraken — and over the past couple of years, the exchange has been focusing on building educational resources for newcomers, in anticipation of a bullish surge.
“We want to create a safe place for them to understand and get to learn and trade crypto and all of that, all the work we’ve been doing is in preparation for that. Now, what does it mean going forward? It’s more of the same look. We need to still manage the risks that are involved. We need to still continue to educate customers. We need to still bring the best experiences to our customers as well, whether that’s listing the right tokens and doing so quickly and enabling them to trade, or having the right kind of trading and customer experiences they demand.”
Kraken UK has already seen a resurgence in demand — both from new sign-ups and older customers reactivating their accounts — in a sign retail interest is beginning to tick up again.
Das told us that crypto’s appeal in Britain lies in how it gives consumers an opportunity to grow their own wealth, without being reliant on old-fashioned financial institutions that might shut them out because they fail to meet eligibility criteria.
“It’s democratizing access to wealth, building capabilities and putting the power back into the people who don’t traditionally have access to that.”
He also pointed to how there’s a growing appetite for stablecoins pegged to the value of the pound, especially when it comes to driving down the cost of remittances and other cross-border payments. Meanwhile, staking is giving long-term holders the chance to earn yields on their crypto in an environment decoupled from interest rates set by the Bank of England.
The executive told Cryptonews he is skeptical on whether the UK needs to roll out its own central bank digital currency — dubbed “Britcoin” — and argued existing infrastructure, including Faster Payments, means it won’t be necessary.
“I’m not clear on what the use case is. So privacy is a big concern, and you know, we’d have to see how that all comes out, but restrictions and use cases still remain the key question.”
Educating Crypto Newcomers
Das says Kraken’s educational efforts have gone deeper than merely explaining how blockchains work, or the history of Bitcoin, but practical tutorials that will help keep consumers compliant and safe.
“We’ve recently just partnered with Koinly as a tax provider. That’s an important thing to know if you’re trading in crypto — that you need to pay tax, when need to pay it and when you need to report it. We’re going to provide some more educational resources around fraud. Authorized push payment (APP) fraud is a big topic in the UK, and how to avoid scams.”
Estimates from UK Finance suggest the losses from APP fraud hit £459.7 million. Along with purchase scams, where victims are deceived into purchasing items that never arrive, romance scams are a growing concern. This is where unsuspecting consumers are tricked into believing they’re in a relationship, and pressured to transfer a substantial amount of funds.
Das told Cryptonews that Kraken has sought to differentiate itself in a crowded marketplace by being regulated by the Financial Conduct Authority, and offering a trustworthy service to those who are new to the industry. And drawing a contrast with other exchanges that have spent millions of pounds on attracting new customers, he added:
“Despite being an American company, we’ve never been overly flashy in all of our advertising or marketing.”
He went on to warn that the UK must take steps to establish clear rules of the road for the British crypto industry to follow — or the country risks being left behind.
“It brings investment, it brings certainty, and that brings free growth for the Labour government.”
بعد تجاوز بورصتي الإمارات تريليون دولار .. ما أكبر أسواق الأسهم العربية قيمة سوقية؟
(الإقتصادية)-20/11/2024
استحوذت سوق الأسهم السعودية “تداول” على نصيب الأسد بـ64% من القيمة السوقية للبورصات العربية البالغة 4.24 تريليون دولار، تليها الإمارات بسوقيها أبوظبي ودبي.
تجاوزت القيمة السوقية للأسواق الإماراتية التريليون دولار لأول مرة، مدعومة بزخم الإدراجات الضخمة، ولا سيما في سوق أبوظبي.
فيما تبلغ القيمة السوقية لـ”تداول” أكبر أسواق المنطقة البالغة 13 بورصة، نحو 2.9 تريليون دولار “10.1 تريليون ريال” حسب إغلاق أمس الاثنين.
ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة “الاقتصادية”، تسيطر الأسواق الإماراتية على 24% من القيمة السوقية للأسواق المشمولة بالتقرير، مع تجاوز قيمتها تريليون دولار، موزعة بين 800 مليار دولار لسوق أبوظبي، و202 مليار دولار لـ”دبي”.
تستفيد أسواق السعودية والإماراتية من القيم السوقية الضخمة للشركات الحكومية والحكومية، حيث تبلغ قيمة “أرامكو السعودية” أكبر شركة نفط في العالم ثلثي قيمة السوق المحلية بقيمة سوقية 1.8 تريليون دولار، فيما تمثل مجموعة IHC قرابة ربع قيمة سوقي الإمارات بـ246 مليار دولار.
بقية الأسواق العربية تمثل كل منهم أقل من 5% من القيمة السوقية الإجمالية، تتصدرهم سوق الدوحة للأوراق المالية بنحو 167 مليار دولار، ثم الكويت 144 مليار دولار، والمغرب 75 مليار دولار.
راوحت القيمة السوقية لبقية الأسواق ما بين 45 مليار دولار وملياري دولار، على رأسها مصر، ثم مسقط، الأردن، البحرين، الجزائر، تونس، وفلسطين.
خلف: “اللائحة الرمادية” تحديات جديدة على القطاع المصرفي… لكنها لا تهدّده
(الديار)-20/11/2024
لفت الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف إلى أن “إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي FATF يفرض تحديات جديدة على القطاع المصرفي، ولكنه ليس تهديدًا مباشرًا لعملياته أو استمراريته”، معتبراً أن “بتطبيق المزيد من السياسات الوقائية، وتعزيز الشفافية، واستمرار التعاون مع المؤسسات الدولية، يمكن للمصارف اللبنانية احتواء أي تداعيات غير مباشرة والتكيف مع هذا الوضع الجديد بشكل جيد”، وأشار إلى أن “هذا التأقلم سيؤكد قدرة القطاع المصرفي على متابعة الصمود والتفاعل الإيجابي مع التحديات المختلفة التي يواجهها”.
كلام خلف جاء في افتتاحية التقرير الشهري لجمعية المصارف بعنوان “المصارف اللبنانية وتحديات “اللائحة الرمادية”، وهنا نصّها: “شهد القطاع المصرفي اللبناني في الآونة الأخيرة تطورات جديدة مع إدراج لبنان ضمن “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (FATF). رغم هذا الإدراج، أكد القطاع المصرفي اللبناني مرارًا التزامه بتطبيق جميع المعايير والأنظمة التي تفرضها FATF، وبالتالي، لا تتوقع المصارف أي تأثيرات مباشرة تهدد علاقاتها مع المصارف المراسلة الدولية. غير أن بعض التأثيرات غير المباشرة قد تبرز على المدى الطويل، وتتطلب تخطيطًا واستجابة ملائمة للتعامل معها بشكل فعّال.
أولاً: التزام المصارف اللبنانية بمعايير FATF
منذ سنوات، اتخذت المصارف اللبنانية خطوات جادة للامتثال للمعايير الدولية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ولوائح العقوبات الدولية، وذلك في إطار سياساتها للتعاون مع المؤسسات المالية الدولية. يشمل هذا الامتثال تبنّي الأنظمة الحديثة، وتطبيق السياسات الصارمة التي تفرض الرقابة والمتابعة على كل العمليات المالية، بالإضافة إلى تدريب الموظفين في هذا المجال. وأكدت المصارف اللبنانية التزامها المستمر بتحديث وتطوير أنظمتها تماشياً مع تطور متطلبات FATF، وهذا يشمل اعتماد أحدث التقنيات لتسهيل عملية الالتزام التلقائي وتعزيز الشفافية.
ثانيًا: المحافظة على العلاقات مع المصارف المراسلة الدولية
بفضل تطبيقها للمعايير الدولية، نجحت المصارف اللبنانية في الحفاظ على علاقاتها الوثيقة مع المصارف المراسلة الأجنبية، والتي تعتبر شريانًا حيويًا لربط السوق اللبناني بالاقتصاد العالمي. هذه العلاقات هي نتيجة عقود من التعاون المستمر والالتزام الثابت بالقواعد والتشريعات الدولية. بالتالي، من غير المتوقع أن يكون لإدراج لبنان على “اللائحة الرمادية” تأثيراً مباشراً في هذه العلاقات، حيث تعي المصارف المراسلة مدى التزام المصارف اللبنانية بالإجراءات الوقائية المطلوبة. وقد أظهرت الاتصالات معها بأنها لا ترى أي مبرر لإنهاء التعاون مع القطاع المصرفي اللبناني أو الحدّ منه.
ثالثًا: تأثيرات اللائحة الرمادية: تأثيرات غير مباشرة في القطاع المصرفي
في حين أن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لا يشكل تهديدًا مباشرًا للقطاع المصرفي، إلا أن هناك تأثيرات غير مباشرة قد تظهر تدريجيًا، والتي قد تفرض بعض التحديات التي يتعين التعامل معها بعناية. يمكن تلخيص هذه التأثيرات كالاتي:
1- تزايد التدقيق من قبل المصارف المراسلة
قد يؤدي إدراج لبنان على اللائحة الرمادية إلى تزايد التدقيق من قبل بعض المصارف المراسلة في العمليات التي تقوم بها المصارف اللبنانية، وذلك للتأكد من عدم وجود أي مخالفات تتعلق بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب. هذا التدقيق الإضافي قد يزيد من الوقت الذي تحتاج اليه المصارف لإتمام بعض العمليات المالية، مما قد يؤثر بشكل غير مباشر في التكلفة التشغيلية ويتطلب جهداً متزايداً من قبل المصارف للحفاظ على سرعة وجودة خدماتها.
2- تراجع في جاذبية الاستثمار الأجنبي
قد يشكل إدراج لبنان ضمن اللائحة الرمادية عاملاً سلبياً لبعض المستثمرين الأجانب الذين يتطلعون للاستثمار في البلاد، إذ قد يُنظر إلى الإدراج على اللائحة الرمادية على أنه مؤشّر على وجود مخاطر إضافية. وقد يُحجم بعض المستثمرين الدوليين عن الاستثمار في السوق اللبناني، مما قد يضع مزيدًا من الضغوط لجهة إقناع المساهمين الأجانب في المصارف اللبنانية بالمشاركة في إعادة رسملتها في حال الحاجة إلى ذلك.
3- تأثيرات محتملة على التسهيلات المالية الدولية
على الرغم من عدم وجود تهديد مباشر للعلاقات مع المصارف المراسلة، إلا أن بعض المؤسسات المالية الدولية قد تنظر إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية كتحدٍ إضافي، مما قد يؤدي إلى تغيير في الشروط أو الحد من بعض التسهيلات المالية الممنوحة. قد يشمل هذا التشديد في شروط الإقراض، أو فرض بعض الرسوم الإضافية على التحويلات الدولية، أو حتى إعادة تقييم المخاطر المالية المرتبطة بلبنان.
4- تأثيرات على تصنيف الائتمان الدولي
قد يتسبب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية بمزيد من التأثير السلبي في تصنيفه الائتماني لدى المؤسسات المالية العالمية. مزيد من التصنيف الائتماني السلبي قد يجعل من الصعب على لبنان، سواءً كدولة أو كشركات، الحصول على قروض دولية بتكاليف معقولة. ومع أن هذه التداعيات قد لا تكون ملموسة فورًا، فإنها قد تشكل عقبة على المدى الطويل في حال عدم استجابة لبنان لمتطلبات شطب اسمه عن اللائحة الرمادية.
رابعًا: قدرة القطاع المصرفي اللبناني على مواجهة التحديات
رغم ما سبق، لا تزال المصارف اللبنانية واثقة من قدرتها على التعامل مع أي تأثيرات غير مباشرة قد تنشأ عن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية. فقد أثبت القطاع المصرفي اللبناني قدرته على التكيف مع التحديات المختلفة منذ بداية الأزمة النظامية في لبنان، خاصة مع حرصه على تعزيز الشفافية، والمحافظة على الكفاءة التشغيلية، والالتزام بالتوجيهات الدولية.
ومن أجل تقليل التأثيرات غير المباشرة، تعمل المصارف اللبنانية حاليًا على تعزيز علاقتها مع الهيئات التنظيمية الدولية وزيادة التعاون مع المؤسسات المالية المراسلة. كما تسعى إلى إظهار شفافية إضافية في جميع عملياتها، وتطبيق أنظمة رقابة داخلية أكثر فعالية لضمان الالتزام التام بمعايير FATF.
في الخلاصة:
إن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي FATF يفرض تحديات جديدة على القطاع المصرفي، ولكنه ليس تهديدًا مباشرًا لعملياته أو استمراريته. وبتطبيق المزيد من السياسات الوقائية، وتعزيز الشفافية، واستمرار التعاون مع المؤسسات الدولية، يمكن للمصارف اللبنانية احتواء أي تداعيات غير مباشرة والتكيف مع هذا الوضع الجديد بشكل جيد. هذا التأقلم سوف يؤكد قدرة القطاع المصرفي على متابعة الصمود والتفاعل الإيجابي مع التحديات المختلفة التي يواجهها”.
البنك الدولي: لبنان يحتلّ المرتبة 200 عالميّاً والـ16 عربيّاً من حيث فعالية الحكومة
(النهار)-20/11/2024
أظهرت مجموعة مؤشرات البنك الدولي السنويّة عن الحوكمة والإدارة الرشيدة للعام 2024 أنّ لبنان تقدّم في واحد من أصل ستة مؤشرات للحوكمة وتراجع في خمسة مؤشرات حسب النقاط التي حصل عليها على كل مؤشر في العام 2023. وتعكس هذه النتائج تراجع في مستوى الحوكمة في لبنان في العام 2023 مقارنة مع العام السابق. كما تقدم تصنيف لبنان على مؤشرين، وتراجع على ثلاثة مؤشرات، في حين لم يتغيّر تصنيفه على مؤشر واحد مقارنة بمسح العام الماضي. وتغطّي المؤشرات 214 بلدًا وتصنّف على سلّم مقياسي يتراوح بين -2.5 و+2.5 نقطة، من الأسوأ إلى الأفضل من حيث نتائج الحوكمة. وقد جاءت نتائج المسح السنوي في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
وصُنّف المسح لبنان في المرتبة 200 عالميًا بين 213 دول تُقيّم في المسح، والمرتبة الـ16 بين 20 دولة عربية من حيث فعالية الحكومة (Government Effectiveness). ويُبيّن هذا المؤشّر جودة الخدمات العامة ومدى استقلالها عن الضغوط و التدخل السياسي، وكذلك جودة السياسات ومدى تطبيقها، ومصداقية التزام الحكومات المتعاقبة بهذه السياسات. وقد انخفض تصنيف لبنان بثلاثة مراتب في التصنيف العالمي في حين لم يتغيّر تصنيفه الإقليمي مقارنة بالعام 2022. عالميًا، تقدّم لبنان في هذا المؤشّر على فنزويلا، وليبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتأخر عن العراق، وشاد، وموريا الشمالية بين الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي البالغ 10 مليار دولار أو أكثر. إقليميًا، تقدّم لبنان على ليبيا، وسوريا، والسودان، واليمن. وتشير النتائج إلى أنّ 94 في المئة من البلدان حول العالم كانت أفضل من لبنان في هذه الفئة من الحوكمة.
وجاء لبنان في المرتبة 185 عالميّاً بين 213 دول تقيّم في المسح والمرتبة اﻠ15 إقليميّاً في فئة حكم القانون (Rule of Law)، وهو مؤشّر يقيس إلى أي مدى يثق المواطنون بالقوانين السائدة ويحترمونها، ويأخذ في عين الاعتبار نسبة الجرائم والعنف. وتراجع مركز لبنان العالمي بمرتبة واحدة، في حين لم يتغيّر تصنيفه الإقليمي مقارنة بالعام 2022. عالميّاً، تقدم لبنان في هذا المؤشّر على قرغيزستان، وروسيا، وبوليفيا، وتأخر عن هندوراس، وأنغولا، وغينيا؛ في حين تقدّم فقط على السودان، والعراق، وليبيا، واليمن، وسوريا إقليميًا. وتقدّمت 87 في المئة من البلدان التي شملها المسح على لبنان في هذه الفئة من الحوكمة.
بالإضافة إلى ذلك، صنّف المسح لبنان في المركز 190 عالميًا بين 211 دول تقيّم في المسح والمركز الـ15 إقليميًا على مؤشّر ضبط الفساد (Control of Corruption) والذي يقيس الانطباع السائد عن استخدام السلطة لتحقيق مكاسب خاصة في بلد ما، بما في ذلك أشكال الفساد الصغيرة والكبيرة. وقد تراجع تصنيف لبنان بسبعة مراتب في التصنيف العالمي، في حين لم يتغيّر تصنيفه الإقليمي مقارنة بالعام السابق.
عالميّاً، جاء ضبط الفساد في لبنان أفضل من ذلك في إيران، وزمبابوي، وكامبوديا، في حين كان اسوء من ذلك في أذربيجان، وميانمار، وقرغيزستان. إقليميًا، تقدم لبنان على العراق، والسودان، وليبيا، واليمن، وسوريا. وتشير النتائج إلى أنّ 89,2 في المئة من البلدان حول العالم تتقدّم على لبنان في هذه الفئة من الحوكمة.
كما احتلّ لبنان المرتبة 182 عالميّاً بين 213 دول تقيّم في المسح والمرتبة اﻠ15 عربيًا من حيث نوعية الأنظمة والقوانين (Regulatory Quality)، وهو مؤشر يقيس مدى تماشي السياسات والقوانين المرعية مع اقتصاد السوق، وتعزّز تنمية القطاع الخاص. وتحسّن مركز لبنان العالمي بمرتبتين، في حين لم يتغيّر تصنيفه الإقليمي مقارنة بالعام السابق. عالميًا، تقدم لبنان في هذا المؤشّر على أثيوبيا، وغينيا، وروسيا، وتأخر عن نيجيريا، والجزائر، وموريتانيا. إقليميًا، كانت نوعية الأنظمة والقوانين في لبنان أفضل من تلك في العراق، والسودان، وسوريا، واليمن، وليبيا. وتشير النتائج إلى أن 85,4 في المئة من البلدان حول العالم تتقدم على لبنان في هذه الفئة من الحوكمة.
بالإضافة إلى ذلك، صنّف المسح لبنان في المرتبة 212 عالمياً والمرتبة 14 عربياً من حيث الاستقرار السياسي(Political Stability) . يوضح هذا المؤشّر إمكانية تدهور الاستقرار وحصول عنف داخلي وإرهاب. ولم يتغيّر تصنيف لبنان العالمي والإقليمي على هذا المؤشر مقارنةً بالعام 2022. عالمياً، تقدم لبنان على هذا المؤشّر على شاد، ونيجر، وإيران، وتأخر عن أكرانيا، وهاييتي، وإسرائيل؛ في حين تقدم فقط على فلسطين، وليبيا، والعراق، والسودان، واليمن، وسوريا عربياً. وقد تقدم 90,6 في المئة من البلدان التي شملها المسح على لبنان في هذه الفئة من الحوكمة.
أخيراً، احتلّ لبنان المركز 144 عالمياً والمركز الثالث إقليميا على مؤشّر التعبير والمساءلة (Voice & Accountability). ويبيّن هذا المؤشّر قدرة المواطنين في بلد ما على المشاركة في اختيار حكومتهم وحريّة التعبير وحرية التجمّع وحرية الإعلام. وتحسّن مركز لبنان العالمي بمرتبتين، في حين تراجع تصنيفه الإقليمي بمركز واحد مقارنة بالعام السابق. عالمياً، تقدّم لبنان في هذا المؤشّر على موريتانيا، ونيجر، وأوغندا، وتأخر عن نيجيريا، والموزمبيق، والكويت، فيما تأخر فقط عن تونس، والمغرب والكويت في ترتيب الدول العربية.
أيضاً، تقدّم 69,3 في المئة من البلدان التي شملها المسح على لبنان في هذه الفئة من الحوكمة.
تباين أسعار العملات المشفرة و«بيتكوين» تتجاوز 92 ألف دولار
(البيان)-20/11/2024
تباينت أسعار العملات المشفرة خلال التعاملات أمس، بعدما أعلنت بورصة «ناسداك» أنه من المحتمل بدء التداول على عقود خيارات صناديق البيتكوين المدرجة.
وزادت عملة «بيتكوين» بنسبة 0.64 %، إلى 92017.58 دولاراً، فيما انخفضت «إيثريوم» بنسبة 1 %، إلى 3128 دولاراً. كذلك انخفضت الريبل بنسبة 0.70 %، إلى 1.1125 دولار، وصعدت «دوج كوين» بنسبة 4.36 %، إلى 39 سنتاً.
وقالت بورصة «ناسداك» في بيان، إنه من المحتمل إطلاق عمليات تداول عقود الخيارات لصناديق «بيتكوين» المدرجة في «وول ستريت»، خلال ساعات، في خطوة من شأنها جذب مزيد من المؤسسات الاستثمارية لسوق العملات المشفرة.
ورغم وجود 11 صندوقاً متداولاً لـ «بيتكوين» في السوق الأمريكية، فإن صندوق «آي شيرز بيتكوين تراست»، التابع لـ «بلاك روك»، هو الوحيد المدرج في «ناسداك»، وبالتالي، سيصبح وحده المتاح تداول عقود خيارات خاصة به.
ويواصل سوق العملات المشفرة، بما في ذلك عملات الرموز الساخرة «ميم كوينز»، على غرار «دوج كوين»، زخمه الإيجابي، عقب فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وحصول حزبه الجمهوري على أغلبية مقاعد مجلسي الشيوخ والنواب.
ويعتبر مستثمرو الأصول المشفرة نتيجة هذه الانتخابات انتصاراً للقطاع، وفرصة لاستفادته من بيئة تنظيمية مواتية، في ظل تأييد من الإدارة الأمريكية القادمة.
الإمارات تحتل المركز الأول في قطاع الخدمات المصرفية بالشرق الأوسط
(البيان)-20/11/2024
تحتل دولة الإمارات المركز الأول في قطاع الخدمات المصرفية في الشرق الأوسط وتمتلك الحصة الأكبر من أصول البنوك في المنطقة البالغة 3.2 تريليون دولار أمريكي وتقود التحول الرقمي السريع ما يضعها في صدارة مشهد التحول المالي الإقليمي.
جاء ذلك في تقرير جديد صادر عن “آرثر دي ليتل”، شركة الاستشارات الإدارية العالمية ، والذي سلط الضوء على الدور الريادي الذي تضطلع به دولة الإمارات في رسم ملامح مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية في المنطقة.
وقال ياسين محي الدين، شريك في قسم ممارسات قطاع الخدمات المالية العالمي لدى “آرثر دي ليتل” إن الإمارات لاتكتفي بمجرد المنافسة في قطاع الخدمات المصرفية، بل تسعى إلى وضع معايير عالمية لهذا القطاع..وفي ظل استراتيجية العملة الرقمية التي أطلقها البنك المركزي والخطوات الرائدة في دمج تقنية البلوك تشين، تعيد الإمارات تعريف مفهوم المركز المالي الحديث..وهذا ليس مجرد اتجاه مؤقت، بل تحولاً جذرياً وسيشكل نموذجاً يحتذى به في الأسواق العالمية، حيث تعمل الإمارات على بناء منظومة مصرفية تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والتركيز على تلبية احتياجات العملاء.
وأكد أن الابتكار والتقدم حقق قفزات نوعية كبيرة بفضل الاستفادة من تجارب سوق جنوب شرق آسيا، والتي تتراوح من الخدمات المصرفية المفتوحة ودمج الخدمات المالية في منصات غير مصرفية إلى تحليلات البيانات المتقدمة للعروض المخصصة حيث تشمل الأمثلة على ذلك تعزيز ولاء العملاء وتسخير التكنولوجيا والشراكات لإستهداف شرائح جديدة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أن قطاع الخدمات المصرفية الرقمية في دولة الإمارات حقق نمواً هائلاً بمعدل سنوي مركب بلغ 8.7% على مدار العامين الماضيين، متفوقاً بذلك على دول المنطقة لافتا إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا النمو القوي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.8% من عام 2024 إلى عام 2029 وأن يصل القطاع إلى 175.7 مليار دولار بحلول عام 2029 حيث تعتمد البنوك في الإمارات على أحدث التكنولوجيا بما فيها الذكاء الاصطناعي و”البلوك تشين” والحوسبة السحابية، ما يضع معايير جديدة لتجربة العملاء وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.
وأضاف ياسين محي الدين أن دولة الإمارات بإعتبارها أول من أطلق استراتيجية العملة الرقمية للبنوك المركزية، تقود منطقة الشرق الأوسط من خلال مبادرتها التحويلية للعملة الرقمية للبنوك المركزية، ما يرسي حجر الأساس لتعزيز الشمول المالي والابتكار في القطاع الاقتصادي.
بدوره قال نيلسون دانام، مدير مشاريع أول وعضو قسم ممارسات قطاع الخدمات المالية العالمي لدى “آرثر دي ليتل” إن تحول القطاع المصرفي في دولة الإمارات لايقتصرعلى التكنولوجيا فحسب، بل يتعلق أيضاً بتغيير العقلية والتفكير. وتعكس الرغبة في تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وحلول التكنولوجيا المالية المتطورة ثقافة تحتضن التغيير على كافة المستويات.
وأشار إلى أنه من خلال الاستثمار في الابتكار والمواهب اللازمة لقيادته، فإن البنوك الإماراتية لا تكتفي بمواكبة المعايير العالمية، بل تعمل على صياغتها حيث يجعل هذا النهج الاستباقي للإمارات نموذجاً يحتذى به ويضعها في موقع ريادي على المستوى العالمي.
وأوضح أن 80% من البنوك الإماراتية تضع التحول الرقمي في صدارة أولوياتها في عام 2024، ما يعزز من مكانة الدولة في ريادة الابتكار المالي في المنطقة منوها بأنه من خلال الشراكات الاستراتيجية مع شركات التكنولوجيا المبتكرة ومنصات إدارة علاقات العملاء المستندة إلى السحابة، تعيد البنوك الإماراتية صياغة تجربة العملاء، وتعزز من كفاءة العمليات التشغيلية لتقديم تجربة مصرفية رقمية مميزة.
الدين العام العالمي
(اخبار الخليج)-20/11/2024
*عدنان أحمد يوسف
في آخر مراجعة له، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز الدين العام العالمي 100 تريليون دولار، أو 93% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في نهاية هذا العام، وسيقترب من 100% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030. وهذه زيادة تمثل 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي أعلى مما كانت عليه في عام 2019، أي قبل جائحة كوفيد-19.
ونحن نعتقد أن الارتفاع المضطرد في الدين العام قد تم تجاهله من قبل صناع القرار في العالم لفترة طويلة وذلك بحجة حاجة دول العالم إلى مواصلة الانفاق خاصة في سنوات جائحة كورونا. كما أوضحت دراسات صندوق النقد الدولي السابقة أن الخطاب السياسي العام بشأن المالية العامة كان يميل بشكل متزايد نحو زيادة الإنفاق وذلك لمواكبة متطلبات شيخوخة السكان والرعاية الصحية؛ والتحول الأخضر والتكيف مع تغير المناخ؛ والدفاع وأمن الطاقة، بسبب زيادة التوترات الجغرافية-السياسية.
ومن ناحية أخرى، تشير التجارب السابقة إلى أن توقعات الدين غالبا ما تبخس تقدير النتائج والمخاطر الفعلية بهامش كبير. فنسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الفعلية لخمس سنوات قادمة يمكن أن تتجاوز التوقعات بمقدار 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط، حسب تقدير الصندوق.
إن التخوف حاليا هو أن يشجع بدء تراجع سعر الفائدة عالميا الدول على مواصلة الاستدانة، مما قدر يرفع الدين العام العالمي ليبلغ 115% من إجمالي الناتج المحلي في غضون ثلاث سنوات -أي أعلى بنحو 20 نقطة مئوية من التوقعات الحالية. وقد يشجع على ذلك عدة أسباب هي: النمو الأضعف، وأوضاع التمويل الأكثر تشديدا، وعدم تحقيق مستهدفات المالية العامة، ووجود قدر أكبر من عدم اليقين الاقتصادي.
وفي مقابل هذه التوقعات، فإن الجهود المبذولة حاليا على مستوى المالية العامة واحتواء الدين العام هي أقل من المطلوب بكثير، حيث تظهر تحليلات الصندوق أنه لو أن عمليات التصحيح المالي الحالية – التي تبلغ في المتوسط نسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي، سوف يتم الاستمرار في تنفيذها على مدار السنوات الست القادمة بحلول عام 2029 – حتى وإن نُفذَت بالكامل، فلن تكون كافية لتحقيق استقرار الدين أو خفضه بدرجة كبيرة. لذلك لا بد من تطبيق سياسا تشددية تراكمية في الانفاق بنسبة 3,8% من إجمالي الناتج المحلي على مدى الفترة نفسها لضمان ارتفاع احتمال تحقيق استقرار الدين. وفي بلدان لا يُتوقع استقرار الدين فيها، مثل الصين والولايات المتحدة، يكون الجهد المطلوب أكبر بكثير. إلا أن هذين الاقتصادين الأكبر في العالم لديهما مجموعة من خيارات السياسات أكثر ثراءً بكثير مما لدى البلدان الأخرى.
من شأن عمليات التصحيح المالي الكبيرة هذه، إن لم يتم تفحص نتائجها بدقة، أن تنطوي على خسائر كبيرة في الناتج المحلي بسبب تراجع الطلب الكلي، ويمكن أن تلحق الضرر بالفئات الضعيفة وتؤدي إلى زيادة عدم المساواة. ومن ثم، يتعين وضع تصميم دقيق لتخفيف حدة تكاليف هذه العمليات وكسب الدعم الشعبي للتصحيح المالي المطلوب.
ويكون اختيار تدابير المالية العامة مهما لأن الآثار ليست متشابهة وتنطوي على تفضيلات نسبية بينها. فعلى سبيل المثال، تسبب تخفيضات الاستثمار العام أكبر خسائر للناتج وتضر بآفاق النمو على المدى الطويل، في حين يضر تخفيض المساعدات الاجتماعية الأسر الضعيفة ويوسع هوة عدم المساواة.
لذلك، تبرز الحاجة إلى مزيج يتسم بالحكمة لتدابير المالية العامة تركز على الناس والنمو، وسيتباين هذا المزيج عبر البلدان. وينبغي للاقتصادات المتقدمة المضي قدما في إصلاح نظام المستحقات، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وزيادة الإيرادات من خلال الضرائب في القطاعات منخفضة الضرائب. بينما تتمتع اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بإمكانات أكبر لتعبئة الإيرادات الضريبية -عن طريق توسيع الأوعية الضريبية وتعزيز قدرات إدارة الإيرادات -مع تقوية شبكات الأمان الاجتماعية وحماية الاستثمار العام من أجل دعم النمو على المدى الطويل.
“العربي الإفريقي”: أرباح البنوك المصرية المدرجة ترتفع لـ106 مليارات جنيه في 9 أشهر
(العربية)-20/11/2024
قال رئيس مشارك بإدارة البحوث بشركة العربي الإفريقي الدولي للأوراق المالية هاني عامر، إن صافي أرباح البنوك المصرية المدرجة في البورصة سجل 106 مليارات جنيه في أول 9 أشهر من عام 2024 بارتفاع 83% على أساس سنوي.
وأضاف عامر في مقابلة مع “العربية Business”، أن تعافي الأرباح كان بسبب زيادة الاستثمارات في أذون الخزانة مع زيادة أسعار الفائدة التي سجلت ارتفاعا بحوالي 8%.
وذكر أن معدل نمو القروض زاد أيضا بنسبة 31% على أساس سنوي، مما دعم الأرباح خلال فترة التسعة أشهر، فيما زادت القروض على 11% على أساس ربع سنوي.
وأفاد عامر أن ارتفاع أسعار الفائدة دفع البنوك إلى إعادة تسعير للأصول والخصوم بالمعدل الجديد، لذا البنوك تستثمر أكثر في أذون الخزانة الحكومية، موضحا أن استثمارات الأذون تمثل حوالي 15% من إجمالي أصول البنوك.
أظهر القطاع المصرفي المصري معدلات ربحية قوية مدعومًا بالعائد من الاستثمارات في أدوات الدين المحلية والقروض المشتركة، وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
ونمت أرباح البنك التجاري الدولي أكبر بنوك القطاع الخاص بنحو 89% خلال 9 أشهر من العام الحالى لتتجاوز 42 مليار جنيه، لكنها تراجعت 5% في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، مسجلة 14.8 مليار جنيه.
وارتفعت أرباح بنك قطر الوطني خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 60.5%، مُسجلة نحو 20.06 مليار جنيه في سبتمبر الماضي، مقابل 12.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وزير الاقتصاد: خسائر لبنان بسبب الحرب بين 15 و20 مليار دولار
(العربية)-20/11/2024
قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، في مقابلة مع قناة العربية، إن خسائر لبنان بسبب الحرب تقدر بما يتراوح بين 15 و20 مليار دولار.
وأضاف أن البنية التحتية دمرت، وخسرت البلاد أكثر من 500 ألف فرصة عمل.
“طالما آلة الدمار تتوسع فالخسائر تزداد يوميا بمئات الملايين من الدولارات”.
وأشار وزير الاقتصاد اللبناني إلى أنه لا أحد في لبنان على استعداد لمنح إسرائيل حرية الحركة، فيما تصر تل أبيب على حرية الحركة في لبنان تحت ذريعة حق الرد.
ولفت سلام إلى أن هوكشتاين فضل البقاء في لبنان للوصول إلى نتيجة إيجابية.
وقبل أسابيع، حذرت الأمم المتحدة من أن النزاع في لبنان قد يفاقم من تردي اقتصاد البلاد الذي أنهكته أزمة مستمرة منذ سنوات، وتوقعت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9,2% عام 2024 في حال استمرار القتال، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
صعّدت إسرائيل منذ 23 سبتمبر غاراتها الجوية على معاقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب البلاد وشرقها، ثم بدأت نهاية الشهر ذاته عمليات توغل بري جنوبا.
يذكر أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أشارت إلى أن تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله قد أضعف بشدة احتمالات تعافي الاقتصاد اللبناني الهش أصلا.
وتوقعت الوكالة أن يستمر التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله إلى العام المقبل، وهو ما سيؤدي إلى خسائر حادة في اقتصاد لبنان خاصة مع تزايد عمليات النزوح وتراجع عائدات السياحة.
وذكرت ستاندرد آند بورز أن التصعيد العسكري سيزيد من تأخير الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفرص انتعاش حسابات المالية العامة والخارجية على المدى الطويل.
12 بنكًا دوليًا يؤكدون دور «نُوَفِّي» كآلية فعّالة لحشد التمويل المناخي المبتكر
(الوفد)-20/11/2024
أصدر 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا تحت عنوان «المنصات الوطنية للعمل المناخي.. تفاهمات مُشتركة والطريق نحو المستقبل»، أكدوا فيه أن المنصات القطرية يُمكن أن تعمل كآلية قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجات الدول ومساهماتها المحددة وطنيًا، وخطط التكيف الوطنية وحشد التمويل للعمل المناخي، وذلك من خلال وجود عملية منسقة بقيادة الدولة وشراكة تجمع بين الأطراف ذات الصلة، من أجل بناء التفاهمات المشتركة.
وأشاد بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أطلقتها مصر عام 2022، من أجل تعزيز استراتيجيات الاستثمار الأخضر، موضحين أن المنصة التي أطلقتها مصر تُركز على العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، التي حددتها البلاد كجزء من المجالات ذات الأولوية للمناخ والتنمية، وبالتالي تُسهم المنصة المصرية في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، ودعم القدرة على الصمود، والانتقال العادل في إطار أهداف بيئة أوسع عبر قطاعات الطاقة والنقل والمياه والزراعة.
وأصدر البيان المشترك، البنك الآسيوي للتنمية (ADB)، والبنك الأفريقي للتنمية (AFDB)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وبنك التنمية الاجتماعية لأوروبا (CEB)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB)، ومؤسسة بنك التنمة للبلدان الأمريكية للبلدان الأمريكية (IDB Invest)، والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، وبنك التنمية الجديد (NDB)،ومجموعة البنك الدولي (WB).
وفي تعليقها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه على مدار نحو 3 أعوام من الإعداد والتنفيذ، أصبح برنامج «نُوَفِّي»، محط أنظار العديد من بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، في ظل قدرته على خلق منصة مبتكرة لتنسيق السياسات، استنادًا إلى مبادئ مجموعة الـ20، لترجمة الاستراتيجيات المناخية إلى مشروعات.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالبيان المُشترك الصادر عن بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، موضحةً أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُستمرة في العمل مع الجهات الوطنية المعنية، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، من أجل حشد المزيد من الاستثمارات المناخية للتخفيف والتكيف والمرونة.
وذكرت أن مصر قدمت نموذجًا مختلفًا عن منصات JETP وخلقت مساحة للعمل المُشترك بين الحكومة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وقد مكنت الشراكة القوية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف أسهمت في خلق منصة مُبتكرة تُحقق التكامل بين القطاعات الحيوية الداعمة للعمل المناخي، مشيرة إلى أن صياغة البرنامج تُترجم الرؤى والاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات جاذبة للاستثمارات الخضراء في مجال التكيف والتخفيفK كما أكدت أن البرنامج يعكس التزام مصر بالتحول من التعهدات إلى التنفيذ.
ونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عكفت إلى جانب تنسيق الجهود من أجل تنفيذ البرنامج، على الترويج لآلياته في المحافل الدولية منذ مؤتمر المناخ COP27، مرورًا بالاجتماعات السنوية لكُبرى المؤسسات الدولية، والمؤتمرات التي نظمتها الدولة، وكذلك منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، حتى أصبحت المنصة مثار اهتمام عالمي، وسعت العديد من الدول النامية والناشئة خاصة في قارة أفريقيا، من أجل الاستفادة من التجربة المصرية.
وحددت بنوك التنمية متعددة الأطراف، 4 ركائز رئيسية تُعزز نجاح المنصات الوطنية للعمل المناخي، على رأسها الالتزام السياسي والملكية الوطنية، وتحديد احتياجات الاستثمار، وحشد التمويل من القطاعين الحكومي والخاص، والالتزام بالشفافية وتحقيق التقدم القابل للقياس، كما أكدوا التزامهم بمواصلة دعم البلدان لتطوير وتنفيذ منصات العمل المناخي الوطنية، مع اتباع نهج متعدد القطاعات يركز على العمل المناخي بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، استجابة لطلب البلدان، سواء في المرحلة الأولية من استراتيجية التنمية طويلة الأجل وتطوير السياسات ذات الصلة، أو في مرحلة التنفيذ والتمويل النهائية، بما في ذلك تحديث المساهمات المحددة وطنيا وبرامج العمل الوطنية وخطط التنفيذ القطاعية ودون الوطنية الأخرى.
وأكدت البنوك، مواصلة العمل بشكل وثيق مع شركاء التنمية والتنفيذ مثل مجموعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطويرها المستمر لنهج JETP، كما ستتعاون بنوك التنمية متعددة الأطراف مع صناديق المناخ والبيئة، وذلك لتسريع الوصول إلى التمويل الممنوح المطلوب لتمكينها من زيادة الدعم وتعبئة التمويل الإضافي المطلوب لتحقيق التحول الأخضر.
تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفـي Egypt’s Country Platform كبرنامج وطني يمثل نموذجًا إقليميا فاعلاً ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود. حيث وضعت مصر إستراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ تشمل أهدافَا رئيسية حتي عام 2050 ، ومجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعا) حتي عام 2030، وتم اختيار 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة، باستثمارات تقديرية نحو 14.7 مليار دولار، ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، تعمل الوزارة على حشد آليات التمويل المبتكرة سواء مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، من أجل تنفيذ المشروعات.
لماذا رفعت فيتش تصنيف 4 بنوك مصرية؟
(الوفد)-20/11/2024
رفعت اليوم وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني لـ 4 بنوك محلية من “B-” إلى “B”.لبنوك التي تم رفع تصنيفها.
وتشمل البنوك التي تم رفع تصنيفها؛ البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي – مصر.
فماذا رفعت التصنيف الائتماني لهذه البنوك؟ قالت فيتش أن هذا يرجع لزيادة سيولة النقد الأجنبي بالسوق المصرفي، بفضل اتفاقية رأس الحكمة وحزمة صندوق النقد الدولي، إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية والتحويلات، مشيرًة إلى أن أداء البنوك سيظل قويًا على المدى المتوسط، مدعومًا بأسعار الفائدة المرتفعة، والنمو القوي في الأعمال، فضلًا عن استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشارت إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار. ورجحت أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 والسنة المالية 2026، مع استثمارات جديدة من السعودية، وفي رأس الحكمة.
وفي بداية الشهر الحالي رفعت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية إلى B من (B-) بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2019.
رفع فيتش التصنيف الائتماني لمصر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة المصرية، خاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين بيئة الأعمال.
بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد، وجميعها عوامل ساهمت في تراجع المخاطر وتعزيز الأوضاع المالية الخارجية للدولة من خلال تعافي احتياطي النقد الأجنبي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لأدوات الدين المحلية واستقطاب تمويلات من المؤسسات المالية الدولية.
وأعربت عن ثقة أكبر بشأن أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستكون أكثر استدامة مقارنة بالفترات السابقة، بفضل التزام القاهرة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد، مؤكدًة أنه حتى اللحظة لا يوجد دليل على تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف منذ أن أقدم على خفض قيمة الجنيه في مارس الماضي.
البنك الدولي: الجزائر تحقق نمواً 3.9 % في النصف الأول رغم انخفاض إنتاج المحروقات
(الشرق الاوسط)-20/11/2024
أفاد تقرير البنك الدولي لخريف 2024، بعنوان «تقرير رصد الوضع الاقتصادي للجزائر: إطار عمل شامل لدعم الصادرات»، بأن اقتصاد الجزائر سجل نمواً بنسبة 3.9 في المائة في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، رغم تراجع إنتاج المحروقات. وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيس بمرونة القطاع الزراعي. كما شهدت البلاد تحسناً ملحوظاً في استقرار الأسعار، حيث تراجع معدل التضخم إلى 4.3 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يعكس استقرار أسعار المواد الغذائية الطازجة، وانخفاض تكاليف الاستيراد، واستقرار سعر الصرف بعد أن توقف بنك الجزائر عن سياسة خفض قيمة العملة التي استمرت لأربعة أعوام في منتصف عام 2022.
واستمرت السياسة النقدية في التيسير، حيث ظل سعر الفائدة الرئيس دون تغيير منذ مايو (أيار) 2020. وفي الوقت نفسه، تسارعت وتيرة نمو الكتلة النقدية والائتمان الموجه للقطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وقد أسهم هذا التحول في السياسة النقدية في دعم النشاط الاقتصادي، رغم انخفاض صادرات النفط.
وبحسب التقرير، فقد أدى انخفاض صادرات المحروقات، وارتفاع الواردات، وزيادة الإنفاق العام إلى تقليص فائض الحساب الجاري وزيادة عجز الموازنة. وبعد أن تقلص الفائض في الحساب الجاري بشكل ملحوظ إلى 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وصل إلى التوازن في النصف الأول من عام 2024، حيث انخفضت أسعار الصادرات وحجمها، بينما ظل حجم الواردات مرتفعاً مدعوماً بالاستثمار. وفي الوقت نفسه، ارتفع احتياطي الصرف بشكل طفيف ليصل إلى نحو 16.2 شهر من واردات السلع والخدمات بنهاية سبتمبر (أيلول) 2024.
وبالإضافة إلى انخفاض إيرادات المحروقات، ساهمت الزيادة في النفقات الجارية والاستثمار العام، بما في ذلك الزيادة الأخيرة في أجور القطاع العام التي شملت ثلاث زيادات متتالية، في زيادة عجز الموازنة، الذي بلغ 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. وقد تم تمويل هذا العجز بشكل رئيس من خلال المدخرات النفطية، بينما ارتفع الدين العام بشكل طفيف، ومن المتوقع أن يصل إلى 49.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024.
وتوقع البنك الدولي أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.1 في المائة في عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي الانتعاش في إنتاج المحروقات وزيادة عائدات الصادرات إلى تحفيز نمو الاقتصاد في عام 2025. إلا أن النمو الأسرع في الواردات قد يخلق عجزاً في الحساب الجاري ويؤثر سلباً على احتياطيات الصرف. وفي هذا السياق، من شأن اعتماد سياسة إنفاق حكومي رشيدة في عام 2025 أن يساعد في تقليص العجز في الموازنة والحد من زيادة الدين العام.
وأكد البنك الدولي على ضرورة اتباع نهج شامل ضروري لتحقيق النمو المستدام وتنويع الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات. وأشار إلى أن المحروقات تمثل أكثر من 90 في المائة من صادرات الجزائر في 2023، رغم أن صادرات المنتجات غير النفطية قد تضاعفت ثلاث مرات منذ 2017، لتصل إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (5.1 مليار دولار). وتمثل الأسمدة والأسمنت أكثر من 80 في المائة من هذه الصادرات، التي تظل محدودة في تنوعها ومتركزة في عدد قليل من الأسواق. ومع ذلك، تمتلك الجزائر إمكانيات كبيرة لتنويع صادراتها، خاصة بفضل قربها من أوروبا، ما يعزز هدفها في تصدير 30 مليار دولار من المنتجات غير النفطية بحلول 2030.
وأضاف: «على مدى العشرين عاماً الماضية، تباطأ الاستثمار والإنتاجية مما أثر سلباً على التنافسية التصديرية. لتحفيز الصادرات، يجب تحسين بيئة الأعمال وزيادة الإنتاجية، خاصة في القطاع العام. كما أن السياسات المتوازنة في سعر الصرف والتجارة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، سيساعدان في تنويع الصادرات. بالإضافة إلى ذلك، سيكون تطوير سلاسل القيمة وتيسير التجارة عبر الحدود أمراً ضرورياً. ومع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، يجب على الجزائر تبني إنتاج صديق للبيئة وتنويع صادراتها نحو صناعات أقل تلوثاً لضمان استدامتها».
وتعليقاً على التقرير، قال الخبير الاقتصادي للبنك الدولي المكلّف بالجزائر، سيريل ديبون: «لا تزال أسعار المحروقات وتأثيرها على الإيرادات والإنفاق العام والواردات، الخطر الرئيس على الآفاق الاقتصادية الكلية. تؤكد المخاطر الإضافية الناتجة عن تغير المناخ على أهمية دمج المخاطر المناخية في الاستراتيجية الوطنية للتنمية».
وأضاف أن «إمكانات نمو الصادرات خارج عن المحروقات في الجزائر كبيرة. وسيكون تنويع المنتجات والأسواق التصديرية مع زيادة القيمة المضافة أمراً حاسماً لتحقيق هدف الحكومة المتمثل في 29 مليار دولار من الصادرات خارج عن المحروقات بحلول عام 2030. ولتحقيق هذا الهدف، يجب إعطاء الأولوية لوضع إطار شامل للسياسات الاقتصادية يركز على تعزيز إنتاجية الشركات، وتحسين تنافسية الصادرات، وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة العالمية».
وتابع قائلاً: «يشهد العالم تحولاً نحو تبني أساليب إنتاج أكثر استدامة، ما سيؤثر بشكل كبير على المنتجات ذات الانبعاثات الكربونية العالية. وتكتسب هذه التحولات أهمية خاصة في ضوء فرض أوروبا، الشريك التجاري الرئيس للجزائر، ضرائب كربون جديدة على وارداتها. هذه الإجراءات قد تكون لها تأثيرات كبيرة على صادرات الجزائر، حيث تمثل المنتجات عالية الكثافة الكربونية الجزء الأكبر من صادراتها غير النفطية إلى أوروبا».
من جانبه، قال الممثل المقيم للبنك الدولي في الجزائر، كمال براهم: «مع منتجات كثيفة الكربون مثل الأسمدة والأسمنت التي تشكل الجزء الأكبر من صادرات الجزائر خارج المحروقات، فإن الانتقال إلى طرق إنتاج أكثر صداقة للبيئة وتنفيذ تسعير صريح للكربون أمران أساسيان لضمان استدامة الصادرات على المدى الطويل».
«المركزي السعودي»: المملكة توحّد الجهود الإقليمية لمكافحة غسل الأموال
(الشرق الاوسط)-20/11/2024
أكد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري حرص المملكة على توحيد الجهود الإقليمية المشتركة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتذليل الصعوبات التي تواجهها الدول كافة.
كلام السياري جاء، يوم الثلاثاء، خلال افتتاحه مؤتمر «آخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح» المنعقد على هامش الاجتماع العام الـ39 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف).
وبيّن: «نحتفل اليوم بمرور 20 عاماً على إنشاء مجموعة مينافاتف، التي ساهمت خلال الفترة الماضية في رفع الوعي وفهم المتطلبات الدولية بشكل أعمق على مستوى المنطقة، مما ساعد الأجهزة المعنية في الدول على تعزيز مستوى الالتزام بتلك المتطلبات».
وأشاد السياري بالجهود التي تقوم بها الجهات المعنية في المملكة من خلال اللجان الدائمة المتخصصة، لتعزيز فاعلية المكافحة، ورفع مستوى التزام المملكة بالمتطلبات الدولية.
وأوضح أنه في ظل التطور المتسارع لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتعدد أساليبها، تسعى الدول لتعزيز أطرها التشريعية والتنظيمية، لتتواكب مع المستجدات والمتغيرات المتسارعة في هذا الشأن.
وأوضح أن المملكة تدعم أهداف مجموعة العمل المالي «فاتف» تحت الرئاسة المكسيكية التي تهدف إلى تعزيز الجهود لمكافحة التدفقات المالية التي تغذي جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزز من نزاهة واستقرار الاقتصاد الدولي ونموّه المستدام.
وأبان أن المملكة تشارك بفاعلية في مناقشات مجموعة العمل المالي (فاتف) لضمان أن تكون التحويلات عبر الحدود أكثر كفاءة وشفافية وشمولية دون الإخلال بالتزامات وتدابير العناية الواجبة.
من جانب آخر، ناقش السياري مع رئيسة مجموعة العمل المالي (فاتف) إليسا دي أندا مادرازو، أبرز المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
«منتدى دبي»: 7 تطورات رئيسية سيشهدها العالم في المستقبل
(الشرق الاوسط)-20/11/2024
حدد نقاش المشاركين في «منتدى دبي للمستقبل – 2024» 7 تطورات رئيسية تمثل لحظة محورية للبشرية، هي: الناتج المحلي الإجمالي بوصفه مقياساً للتقدم الوطني، وهيمنة الطاقة الشمسية، والعودة إلى القمر، وإنشاء بنك للجينوم، وزراعة الكومبيوتر في الدماغ البشري لدى الأفراد الأصحاء، وصعود التعليم البديل، ووجود الذكاء الاصطناعي في غرفة الاجتماعات.
وشدد خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة دبي للمستقبل»، على «أهمية التخطيط للمستقبل والاستفادة المشتركة من فرصه»، مؤكداً أن «عجلة التقدم الإنساني، التي اخترعتها المجتمعات الزراعية الأولى في هذه المنطقة، تدور اليوم بأسرع مما كانت عليه في أي مرحلة تاريخية سابقة، ويجب استباق تحولاتها والاستعداد بأعلى جاهزية لتفعيل إمكاناتها».
تخطيط المستقبل
وقال بلهول في الكلمة الرئيسية: «نلتقي هنا في دبي لاستكشاف الفرص المستقبلية والاستفادة منها لتحسين جودة الحياة واقتراح الأفكار وأفضل الممارسات للحكومات والمؤسسات والشركات والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم، والتعاون في تخطيط المستقبل الذي سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه، كما الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي»
ويهدف «منتدى دبي للمستقبل» إلى استكشاف الإمكانات التحويلية للابتكار والسياسة والتكنولوجيا في تشكيل المستقبل.
وبالعودة إلى الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة دبي للمستقبل»، فقد سلط الضوء على التغييرات والتحديات العميقة التي قد يواجهها العالم في العام المقبل.
وبدأ بلهول بالتساؤل بشأن «أهمية الناتج المحلي الإجمالي بوصفه مقياساً للتقدم الوطني»، مشيراً إلى «حدوده في التقاط الرفاهية والتأثير البيئي. ولأول مرة في التاريخ، يقوم نظام الحسابات القومية للأمم المتحدة بمراجعة إطاره ليشمل هذه الأبعاد، مما يشير إلى تحول في كيفية تقييم الدول للنمو».
تضاعف الطاقة الشمسية
وفي مجال الطاقة المتجددة، أشار بلهول إلى الإمكانات المذهلة للطاقة الشمسية، قائلاً: «الشمس تشع أكثر بـ5.5 تريليون مرة من الطاقة التي تستهلكها البشرية سنوياً. ومن المتوقع أن تتضاعف سعة الطاقة الشمسية العالمية، التي بلغت 220 غيغاواط في عام 2022، بحلول عام 2025»، وأضاف: «هذه هي الطريقة التي يختار بها العالم الاستجابة لأزمات الطاقة»، مؤكداً على أهمية الاستفادة من الطبيعة لتعزيز أمن الطاقة والاستدامة.
ولفت بلهول إلى أن «البشرية على استعداد للعودة إلى القمر، حيث من المقرر أن تطلق (مهمة ناسا القمرية) رواد فضاء إلى القمر لأول مرة منذ أكثر من 50 عاماً»، وتساءل: «مع كل التقدم التكنولوجي الذي حققناه على الأرض في السنوات الخمسين الماضية، ما المعرفة التي سنكتسبها من القمر هذه المرة».
ومن المتوقع أن يُنشأ خلال العام المقبل بنك للجينوم يضم أكثر من مليون عينة. وسوف يبشر هذا التطور بعصر جديد من الرعاية الصحية الشخصية، مما يتيح الوقاية من الأمراض قبل أن تتطور، وقال بلهول: «هذا الإنجاز ليس مجرد إنجاز علمي؛ بل هو بوابة لإعادة تشكيل نهجنا تجاه الصحة والإمكانات البشرية»، بينما أثار أيضاً مخاوف أخلاقية بشأن الاستخدام المسؤول لمثل هذه المعرفة.
ثورة التعليم
كما تطرق إلى «قطاع التعليم الذي سيشهد ثورة، حيث من المتوقع أن يصل عدد الطلاب الذين يتعلمون خارج المدارس التقليدية إلى 5 ملايين على مستوى العالم بحلول العام المقبل. ويعكس صعود التعليم المنزلي والمنصات عبر الإنترنت تحولاً نحو تجارب التعلم المخصصة».
وأشار بلهول إلى أن «هذا الاتجاه يسلط الضوء على فهم متنامٍ بأن التعليم ليس مقاساً واحداً يناسب الجميع… أصبحت التكنولوجيا عامل تمكين رئيسياً في منح الأسر السيطرة على كيفية ومتى وماذا يتعلم أطفالهم».
كما تطرق إلى التطور نحو زراعة الكومبيوتر في الدماغ، وتوقع أن يُزرع أول جهاز في شخص سليم في غضون العام المقبل، محذراً: «ماذا يعني طمس الخط الفاصل بين الإنسان والآلة؟ هل يعيد هذا تعريف معنى أن تكون إنساناً؟».
وأكد أن الذكاء الاصطناعي يستمر في إحداث موجات متوالية، حيث توقع بلهول تعيين أول عضو مجلس إدارة مختص في الذكاء الاصطناعي في شركة من شركات «فورتشن500»، و«هذا التطور يثير أسئلة جوهرية حول القيادة ودور الذكاء الاصطناعي في صنع القرار»، وتساءل: «هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يمتلك رؤية وهدفاً، أم إنه سيعمل ببساطة على تحسين الكفاءة؟».
وأكد خطاب بلهول على مسؤولية صناع السياسات والمستقبليين والمبتكرين في التعامل مع هذه الاتجاهات التحويلية.
ومع استمرار «المنتدى»، من المتوقع أن يتعمق المشاركون في هذه الاتجاهات، ويقدموا رؤى وحلولاً من شأنها إعادة تعريف الصناعات، وتعزيز جودة الحياة، وضمان توافق التقدم التكنولوجي مع القيم الإنسانية الأساسية.
ولا يعدّ «منتدى دبي للمستقبل» مجرد مؤتمر؛ بل هو شهادة على طموح البشرية المشترك لتصميم مستقبل أفضل.
من الفضاء إلى المحيط
وشهد «المنتدى» جلسة حوارية رئيسية بعنوان: «من الفضاء إلى المحيط: الشغف باستكشاف الكون»، بمشاركة سارة صبري، أول رائدة فضاء عربية وأفريقية، والبروفسور أسامة الخطيب، مبتكر روبوت «أوشن وان كيه»، وسعاد الحارثي من «ناشيونال جيوغرافيك». وناقشت الجلسة أهمية استكشاف الفضاء والمحيطات، ودور الشباب العربي في تصميم مستقبل هذه القطاعات.
وبحثت جلسة «الوقت… ما قيمته؟» مفهوم الزمن بصفته عنصراً رئيسياً في الحضارة الإنسانية، بمشاركة آن بيت هوفيند، رئيسة «صندوق مكتبة المستقبل»، والبروفسور جوناثان كيتس، خبير الفلسفة التجريبية. وأكدت هوفيند أن مشروع «مكتبة المستقبل»، الذي يهدف إلى طباعة كتب تُقرأ بعد قرن، مثال حي على التفكير المستقبلي طويل الأمد.
أصداء المستقبل
وأعلن «المنتدى» عن الفائزين في مسابقة «أصداء المستقبل»، التي أطلقتها «مؤسسة دبي للمستقبل» لاستكشاف مواهب الكتابة في الخيال العلمي. وضمت قائمة الفائزين كتاباً من الإمارات وقطر والمملكة المتحدة، في حين قيّمت لجنة تحكيم مختصة القصص المقدمة بناءً على الابتكار والأصالة.
واختتم المشاركون في «المنتدى» الجلسات بالتأكيد على أهمية التعاون بين الأجيال والتخصصات لتحقيق التوازن بين احتياجات الحاضر ومتطلبات المستقبل. ودعوا إلى تعزيز الاستدامة والابتكار لإعداد البشرية لعالم أكثر جاهزية وكفاءة في مواجهة تحديات المستقبل.
الأسواق العالمية تترنّح تحت وطأة تهديدات بوتين النووية
(الشرق الاوسط)-20/11/2024
أثارت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تعديل العقيدة النووية لبلاده، ردود فعل فورية في الأسواق المالية العالمية، حيث سارع المستثمرون إلى التحوط باللجوء إلى الأصول الآمنة. هذه الخطوة، التي وسّعت الظروف التي يمكن أن تبرر استخدام روسيا لأسلحتها النووية، أشعلت المخاوف من تصعيد عسكري خطير، ما دفع الأسواق إلى حالة من التقلب الحاد.
وفي هذا السياق، شهدت الأسهم العالمية تراجعاً حاداً، بينما ارتفعت أسعار الذهب والين الياباني، مع تزايد مخاوف المستثمرين بشأن الاستقرار الجيوسياسي، في مشهد يؤكد هشاشة الأسواق أمام التهديدات الاستراتيجية الكبرى.
وأوضح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن «الاتحاد الروسي يحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية حال تعرضه لهجوم باستخدام الأسلحة التقليدية ضد روسيا أو جمهورية بيلاروسيا، ما يشكل تهديداً خطيراً للسيادة أو السلامة الإقليمية». كما أشار إلى أن الهجوم على روسيا من أي دولة غير نووية، بمشاركة أو دعم من دولة نووية، سيُعتبر هجوماً مشتركاً، وفقاً لتقرير من قناة «إن بي سي نيوز».
ارتفاع الأصول الآمنة
وشهدت الأسهم العالمية تراجعاً حاداً، مع هروب المستثمرين إلى الأصول الآمنة، استجابة لتصاعد التوترات بين روسيا والولايات المتحدة بسبب الحرب في أوكرانيا. وقد انعكس هذا التوتر على الأسواق المالية، حيث تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل ملحوظ، وسط تنامي المخاوف من تصعيد محتمل للصراع.
ولجأ المستثمرون إلى التحوط بالاستثمار في أصول آمنة مثل الذهب والين الياباني، وقفز مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو للأوراق المالية، المعروف باسم «مؤشر الخوف»، إلى 17.88، وهو أعلى مستوى له منذ انتخابات الولايات المتحدة في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أن ينخفض قليلاً إلى 16.61.
وتراجعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 327 نقطة، أو بنسبة 0.7 في المائة هذا العام، وانخفضت عقود «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 31.5 نقطة، أو بنسبة 0.53 في المائة هذا العام، فيما تراجعت عقود «ناسداك 100» بمقدار 111.5 نقطة، أو بنسبة 0.54 في المائة هذا العام.
وفي أوروبا، تراجع مؤشر الأسهم الرئيسي إلى أدنى مستوى له خلال ثلاثة أشهر. وخسر مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي مكاسبه المبكرة، لينخفض بنسبة 0.9 في المائة هذا العام، مسجلاً ثالث يوم من الخسائر، مع ارتفاع الأصول الآمنة مثل الذهب والدولار الأميركي.
المعادن والعملات تحت الضغط
وأدى احتمال التصعيد النووي إلى دفع المستثمرين نحو الأسواق الآمنة، ما أسهم في ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 1 في المائة. في المقابل، تراجعت أسعار النحاس لثلاثة أشهر في بورصة المعادن بلندن بنسبة 0.3 في المائة هذا العام إلى 9042 دولاراً للطن المتري في التداول الرسمي.
وظلت أسعار الألمنيوم مستقرة عند 2607 دولارات، بينما انخفض الرصاص بنسبة 0.4 في المائة هذا العام ليصل إلى 1983 دولاراً، نتيجة تدفق كبير للمعادن إلى مخازن البورصة في سنغافورة لليوم الثاني على التوالي. كما تراجع الزنك بنسبة 0.1 في المائة هذا العام إلى 2947.5 دولار، فيما انخفضت أسعار القصدير بنسبة 0.4 في المائة هذا العام إلى 28900 دولار، وارتفع النيكل بنسبة 1.2 في المائة هذا العام إلى 15915 دولاراً.
وفي أسواق العملات، ارتفع الين الياباني بنسبة 0.7 في المائة هذا العام مقابل الدولار الأميركي و0.36 في المائة هذا العام مقابل اليورو. كما أضاف الفرنك السويسري 0.3 في المائة هذا العام مقابل اليورو.
وفي هذا السياق، قال رئيس استراتيجية الفوركس العالمية في «بنك أوف أميركا»، أثاناسيوس فامفاكيديس: «كانت هذه خطوة تقليدية للتحوط من المخاطر في أسواق العملات بعد هذا الإعلان»، مشيراً إلى رد الفعل على بيان الكرملين. وأضاف: «الأسواق كانت غافلة عن المخاطر الجيوسياسية، حيث ركزت على قضايا أخرى. لكن الاتجاه العام نحو المخاطرة في السوق أصبح أكثر تمدداً بعد الانتخابات الأميركية».
النفط
في المقابل، انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام بشكل طفيف، بعد ارتفاعها بنحو 3 في المائة في الجلسة السابقة وسط مخاوف من تصاعد الحرب بين أوكرانيا وروسيا.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عن ديسمبر (كانون الأول) 68.79 دولار للبرميل، بانخفاض 37 سنتاً، أو 0.53 في المائة منذ بداية العام. في حين انخفضت العقود الآجلة لبرنت عن يناير (كانون الثاني) إلى 73.02 دولار للبرميل، بتراجع 28 سنتاً، أو 0.38 في المائة منذ بداية العام.
لماذا بعض الدول تغتني وغيرها تفتقر؟
(الجمهورية)-18/11/2024
*د. فؤاد زمكحل
قبل أيام، فاز ثلاثة مِن أهم وأكبر الخبراء الإقتصاديّين الدوليّين بجائزة نوبل في الإقتصاد لعام 2024، وذلك تقديراً لأبحاثهم التي تناولت سبب اختلاف مستويات الثراء والفقر بين الدول، وقد قدّمت دراساتهم إجابات علمية حول العوامل التي تُساهم في جعل بعض البلدان غنية، بينما تعاني أخرى من الفقر المستدام، مسلّطين الضوء على التأثيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في تحديد مسارات التنمية.
يعتقد البعض أنّ الدول الثرية، هي التي تملك وتتكّل على الموارد الطبيعية، لكن برهنت دراسة نوبل للاقتصاد الأخيرة، أنّ هذا التفكير خاطئ جداً، لا بل إنّ أساس الدول التي تُثرى أو تفتقر مرتبطة مباشرة وأساساً بالحَوكمة الرشيدة، الشفافية، الإدارة والعدالة.
وقد برهنت هذه الدراسة الدولية، أنّ بعض الدول التي تُثرى وتحسّن نسبة عيش شعبها، هي الدول التي تحترم القانون والمؤسسات، وتدعم شعبها وتقود اقتصادها إلى الإنماء.
فهذه الدراسة العميقة وضعت تقارباً بين دول عدة، وقد برهنت بطريقة واضحة وعلمية، أنّ الدول التي لا تحترم القانون وحقوق الملكية الفكرية ومؤسساتها العامة، هي بلدان تتراجع يوماً بعد يوم، وشهراً بعد شهر وسنوات بعد سنوات، وتفتقر من دون أي إنماء، وأي نيّة للإصلاح.
فهذه البلدان التي تتراجع اقتصادياً واجتماعياً ويتدهور ناتجها المحلي، تهرّب المستثمرين والرياديّين والمبتكرين، فتتراجع نسبة العيش وتفتقر أكثر فأكثر.
أمّا الدول التي تنمو اقتصادياً، فهي الدول التي تحترم القوانين ومؤسسات الدولة، وتدعم الحرّيات، وتحترم الديموقراطية وتحاسب وتُحاسَب.
أمّا الجزء الثاني من هذه الأبحاث التي نالت جائزة نوبل للعام 2024، فقد أجرى مقارنة بين الدول التوتاليتارية مثل الصين وغيرها، التي تكبت الحرّيات والديموقراطية، وتُدار من حزب واحد، وتطبّق القيادة الأحادية، مقارنةً بالبلدان التي تدعم الحرّيات والديموقراطيات وتحقّق على المدى القصير المتوسط والبعيد نمواً اقتصاديا وتحسّن نسبة عيش شعبها.
تركّز وتشدّد هذه الدراسة على أنّ الشفافية والحَوكمة الرشيدة واحترام القانون والمؤسسات، هي المكوّن الأساس لإنماء البلدان، ولا سيما تلك التي تثري اقتصادياً واجتماعياً، ويرتفع فيها مستوى عيش شعبها ومداخيله.
من جهة أخرى، تبرهن هذه الدراسة أنّ الفساد والزبائنية، ولا سيما التحاصص السياسي، هو المكوّن الأساس للبلدان التي تُفتقر ويتراجع اقتصادها ويتدهور مستوى عيش شعبها.
في الوقت الحاضر، إنّ لبنان يعاني حرباً تدميرية وتخريبية، لكن علينا كإقتصاديّين وسيدات ورجال أعمال لبنانيّين، أن نبدأ الحديث والتركيز على إعادة الإعمار، التي نتمناها قريباً، لكنّ إعادة البناء من دون نظرة واضحة ورؤية موحّدة، لن تتحقّق.
لذا لا شك في أنّنا نعيش اليوم دمار المنازل والحجر، لكنّنا واجهنا منذ سنوات أيضاً التدمير الممنهج والمبرمج على كل مؤسسات الدولة، فإعادة الإعمار تبدأ بإعادة إعمار الحقوق والقوانين والعدالة ومؤسسات الدولة، والاقتصاد الأبيض والتوازن الإجتماعي.
إنّ ركائز إعادة الإعمار تكون بإعادة إعمار القلوب، النوايا، الرؤية، الإستراتيجية والخطط. لا شك في أنّ إعادة الإعمار تبدأ أيضاً بإعادة بناء الشعب ومحبّته للوطن، واحترامه للدستور ولسائر مؤسسات الدولة، لأنّه من دونها لن يتحقق أي إعمار مَتين وأي إنماء مستدام.
في المحصّلة، علينا أن نتعلّم من «عِبَر» جائزة نوبل 2024، ولن نراهن على بعض الموارد الطبيعية المدفونة تحت الأرض والبحر، لكن علينا أن نركّز على مواردنا الأخلاقية التي تدور حول العالم، ونستفيد منها على أرضنا.
فالتخريب الذي نعيشه اليوم في الأرواح والبناء والقرى سبقه تدمير لكل مؤسسات الدولة، والعدالة والحقوق في ظل الزبائنية والفساد والتحاصص. وإذا أردنا إعادة بناء بلد متين قبل بناء الحجر، علينا إعادة بناء الحَوكمة والشفافية واحترام دولة القانون والمؤسسات، واحترام الدستور والتشديد على دور القوى العسكرية الحامية والوحيدة للأرض والشعب.
نحن اليوم على مفترق طرق، إمّا نبني دولة حقيقية، تجذب المستثمرين والرياديّين والمبتكرين، وتبنّي الإنماء والثراء، وإمّا نتابع تدمير دولتنا ومؤسساتها وحقوقها، ونبني دولة اللاقانون واللاحقوق، دولة الفساد والنهب، دولة المافيات التي تجذب المهرّبين والمروّجين والمبيّضين.
اتحاد المجالس الاقتصادية العربية: توحيد الرؤى والأهداف.. عربيد: لبنان بصموده الأسطوري “رسالة” سلام وأمل
(الديار)-18/11/2024
شارك رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد في اجتماع الجمعية العامة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها في حضور المجالس اعضاء الاتحاد في كل من الاردن، الجزائر، مصر، السودان، المغرب، تونس، لبنان، فلسطين، موريتانيا واليمن.
وصدر في ختام الاجتماع بيان، شكر من خلاله المجتمعون المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني ورئيسه، موصولاً بشكر المملكة الأردنية الهاشمية حكومة وشعباً، وعلى رأسهم جلالة الملك عبد الله الثاني.
كما نوّه أعضاء الجمعية العامة للاتحاد بجهود منظمة العمل العربية ورعايتها الدائمة.
وثمّن الحاضرون الجهود المبذولة والمستمرة في تفعيل نشاطات الاتحاد، برئاسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري.
وفي سياق الاحداث الحاصلة في المنطقة العربية، يؤكد الأعضاء الحاضرون على تمسكهم بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ووقف العدوان الحاصل على أبنائه.
كما دان الحاضرون الاعتداءات اليومية على الشعب اللبناني وأراضيه، وسيادته الترابية وأمن أبناء شعبه. ومن هذا المنطلق دعا الحاضرون الى تكثيف الجهود في إطار اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، من أجل توحيد الرؤى والاهداف، وصناعة غد أفضل، بما يخدم وحدة عالم عربي متضامن، متآزر، متعاون، متطور وآمن. في وطنه ومع شعوبه في عزة وكرامة.
عربيد
وألقى عربيد كلمة خلال الاجتماع، عبر التواصل عن بعد، قال فيها: اليوم يتعرّض جزء كبير من لبنان للقصف للمرة الألف. وينتظر أبناء وطني بقلق شديد وقف إطلاق النار، الذي يبدو غير أكيدٍ.
وشدد على انه يُنظر إلى لبنان اليوم من منظارين: “ساحة دمار” و “مأوى للنازحين”، واعتبر ان السبيل الوحيد للخلاص هو العودة إلى كنف الدولة ومؤسساتها، وبسط سيادتها على كامل أراضيها، وتطبيق القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن، بالإضافة الى انتخاب رئيس جمهورية قادر على جمع مختلف اللبنانيين.
وختم: لبنان، هذا البلد الذي يلتقي فيه الشرق والغرب، يبقى من خلال صموده الأسطوري رسالة سلام وأمل.
