قال البنك المركزي الأردني، الأحد، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من عام 2024، بمقدار 3.7 في المائة إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع الربع نفسه من 2023.
وأضاف البنك في بيان صحافي، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض، على الرغم من ذلك إلى 1.3 مليار دولار من 1.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.
وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.
وبلغ نصيب الدول العربية 49.1 في المائة من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي أسهمت بما قدره 31.7 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات.
ارتفعت ثروات 6 مليارديرات عرب 8% خلال عام 2024 بزيادة 4.36 مليار دولار، صعدت بثرواتهم إلى 61 مليار دولار، مستفيدة من ارتفاعات الأسواق مع خفض أسعار الفائدة.
توزع الأثرياء العرب بين 3 من السعودية بـ36.23 مليار دولار يمثلون 59% من الإجمالي، ، و2 من مصر بـ26%، وملياردير من الإمارات تمثل ثروته 15% من الإجمالي.
تصدر الأثرياء العرب الأعلى ربحا الإماراتي عبدالله الغرير بعد ارتفاع ثروته 36% بما يعادل 2.4 مليار دولار، لتصل إلى 9.06 مليار دولار.
“الغرير” هو مؤسس شركة الغرير، وهي شركة عائلية مقرها الإمارات. تمتلك الشركة أكبر مطحنة دقيق في الإمارات، وشركة تجارة سلع، وشركة مياه، وشركة إنتاج أعلاف حيوانية، بالإضافة إلى فنادق وشقق ومركز تسوق في دبي. كما يمتلك حصصا في بنك المشرق وشركة الأسمنت الوطنية.
كان بنك المشرق وشركة الأسمنت الوطنية المدرجتين في سوق دبي قد صعدتا بأكثر من 40% خلال 2024.
ثاني الرابحين الوليد بن طلال ،المالك لنحو 78% من شركة المملكة القابضة، حيث زادت ثروته مليار دولار، لتصل إلى 15.8 مليار دولار.
الملياردير المصري نجيب ساويرس زادت ثروته 605 مليون دولار إلى 6.98 مليار دولار.
يمتلك نجيب ساويرس حصصًا في مناجم الذهب من خلال شركته المملوكة له بشكل وثيق، لا مانشا ريسورسز. وتشمل استثمارات الشركة التي يقع مقرها في لوكسمبورج حصصًا في شركتي إيفولوشن مايننج وإنديفور مايننج. وقد جمع أكثر من 4 مليارات دولار عندما باع حصته في شركة الاتصالات فيمبلكوم في عامي 2011 و2012.
الطبيب السعودي سليمان الحبيب، زادت ثروته إلى 11.7 مليار دولار بنهاية 2024.
الحبيب هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الدكتور سليمان عبد العزيز الحبيب للخدمات الطبية. تدير الشركة التي يقع مقرها في الرياض المستشفيات والعيادات والمختبرات والصيدليات في جميع أنحاء السعودية وفي دبي والبحرين.
الملياردير المصري ناصف ساويرس ارتفعت ثروته إلى 8.72 مليار دولار.
يمتلك أغنى رجل في مصر 39% من شركة OCI، وهي شركة لإنتاج الأسمدة مقرها في جيلين بهولندا، والتي تشكلت نتيجة انقسام شركة عائلته الأصلية، أوراسكوم للإنشاءات.
وتشمل أصوله الأخرى 7% من شركة Adidas وحصة في شركة Arkema SA، وهي شركة فرنسية لإنتاج المواد المتخصصة.
الخاسر الوحيد بيين الأثرياء العرب في 2024 كان الملياردير السعودي محمد العمودي بـ325 مليون دولار، لتصل إلى 8.73 مليار دولار، مع تركز أعمال في قطاع الطاقة المتضرر بتراجع أسعار النفط خلال العام.
ويسيطر العمودي على مجموعة من الأصول الصناعية في السويد والسعودية وإثيوبيا. وتشمل هذه الأصول شركة سفينسكا للتنقيب عن البترول وشركة بريم، أكبر مصفاة للنفط في السويد.
كما يمتلك شركة ميدروك جولد، التي تتخذ من أديس أبابا مقراً لها، وهي أكبر شركة تعدين في إثيوبيا، فضلاً عن الفنادق وشركة نفط ومزارع البن والأرز.
يستمر انتعاش الاقتصاد المغربي من تدفقات التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج، إذ تجاوزت هذه الأخيرة 108 مليارات درهم محققة بالتحديد 108,67 مليارات درهم إلى غاية متم نونبر 2024، مقارنة ب 105,68 مليارات درهم في نهاية نونبر 2023.
وأظهرت نشرة بيانات المؤشرات وإحصائيات المبادلات الخارجية بنهاية شهر نونبر الماضي، الصادرة حديثا عن مكتب الصرف، أن المبالغ المحولة من قبل “مغاربة العالم” في مختلف دول الإقامة إلى بلدهم الأم شهدت “ارتفاعا بنحو ثلاثة مليارات درهم (2,9 مليارات) أي بنسبة 2,8 في المائة؛ ما يؤشر على احتمال ممكن التحقق بتحطيم سنة 2024 ل”رقم قياسي جديد” عند احتساب شهر دجنبر، رغم “التباطؤ” الذي عرفته التحويلات في أكتوبر ونونبر.
وكانت التحويلات المالية لمغاربة العالم قد بلغت، طيلة السنة الماضية 2023 (12 شهرا)، رقما قياسيا، فاق 115 مليار درهم.
وفق ما استقرأته الجريدة ضمن بيانات مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن تطور التحويلات المالية لمغاربة العالم سار في منحى تصاعدي متسارع، أساسا، منذ سنة اندلاع جائحة كوفيد-19 (أي عام 2020)؛ بعد أن كانت قد حققت التحويلات المالية لمغاربة الخارج 61,2 مليار درهم فقط خلال الأشهر ال11 من سنة 2020.
مداخيل الأسفار ترتفع
وب7,2 في المائة ارتفعت إيرادات ومداخيل الأسفار في المغرب متجاوزة 104,47 مليار درهم في نهاية نونبر 2024، مقابل 97,476 مليار درهم في نهاية نونبر من سنة 2023 (ما يعني زيادة ب 7 مليارات مليار درهم).
بالمقابل، يتبين أن “نفقات الأسفار” (إنفاق المغاربة على السفر) شهدت زيادة ملموسة ب20,7 في المائة، خلال الأحد عشر شهرا التي مرت من سنة 2024، لتستقر بذلك في 26.7 مليار درهم عند نهاية نونبر 2024، مقابل 22,220 مليون درهم عاما قبل ذلك (أيْ زائد 4482 مليون درهم).
الاستثمارات الأجنبية المباشرة
بخصوص “التدفقات الصافية للاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب” (Flux net IDE)، رصدت المؤشرات الرئيسية الشهرية المتضمنة في تقرير مكتب الصرف زيادة ب182,9 في المائة؛ أو 23,8 مليارات درهم مقابل 8,4 مليار درهم محققة في نهاية نونبر 2023.
نتج هذا التحسن الكبير عن ارتفاع ب30,1 في المائة سجلته “مداخيل وإيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب”، محققة حوالي 40 مليار درهم، مقابل 30.4 مليارات درهم في نونبر 2023، بينما انخفضت “نفقات IDE ” بالمغرب ب”ناقص 28,2 في المائة (15.8 مليارات درهم مقابل 22 مليار سنة قبل ذلك).
العجز التجاري “يتعمق”
بخصوص بيانات “التجارة الخارجية” المستندة إلى “الإقرارات والتصريحات الجمركية”، أوضح مكتب الصرف، في نشرته سالفة الذكر، أن ” الواردات بصمت، بنهاية شهر نونبر 2024، على ارتفاع بنسبة 5,7 في المائة أو بزيادة +37.451 مليون درهم، مسجلة 689.160 مليون درهم (أكثر من 6 مليارات درهم).
أما صادرات السلع فارتفعت، بدورها، بزائد 5.2 في المائة لتبلغ 413.410 ملايين درهم (392.871 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية)؛ بشكل أفضى إلى تسجيل المؤسسة الإحصائية الرسمية “ارتفاع العجز التجاري ب6,5 في المائة”؛ محققا ناقص 275.749 مليون درهم في نهاية نونبر 2024 مقابل ناقص 258.839 مليون قبل عام.
بالمقابل، حققت “نسبة تغطية الصادرات للواردات” (taux de couverture) شبه استقرار، بتسجيلها 60 في المائة عند متم شهر نونبر 2024.
وبالانتقال إلى “الفائض في تجارة الخدمات”، فقد رصد مكتب الصرف حدوث “انخفاض طفيف” بنسبة ناقص 0,5 في المائة أو ناقص 622 مليون درهم (زائد 123.288 مليون درهم مقابل زائد 123,910 ملايين درهم في متم نونبر 2023).
أعلن البنك المركزي العراقي، أمس الأربعاء، عن إيقاف العمل بآليات المنصة الإلكترونية المتعلقة ببيع الدولار، مع تأكيده استمرار آلية منح الدولار للمسافرين في المطارات.
وقال نائب محافظ البنك المركزي، عمار خلف، إن “آلية العمل بالمنصة الإلكترونية المتعلقة بالتحويلات الخارجية توقفت، لكن تمويل التجارة الخارجية مستمر عبر بنوك المراسلة وفق آليات مشابهة لما هو معمول به في دول العالم”.
وأشار خلف إلى استمرار منح الدولار للمسافرين في المطارات وفق الآلية المعتمدة، والتي تعد وسيلة فعالة لضمان حصول المسافر على الدولار، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
كما أعلن البنك المركزي عن تحقيق إنجاز كبير في إدارة التحويلات الخارجية، موضحًا أنه انتقل من استخدام المنصة الإلكترونية إلى العمل من خلال بنوك المراسلة الخارجية، وهو تحول تم على مراحل. وذكر البنك أن هذه الخطوة بدأت عبر نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، ثم المنصة الإلكترونية، وصولاً إلى تعزيز أرصدة المصارف العراقية لدى بنوكها المراسلة بشكل تدريجي، حتى تحققت بشكل كامل في نهاية عام 2024.
وأضاف البنك أن هذا التحول يمثل إنجازًا كبيرًا، حظي بدعم وإشادة دولية، حيث يهدف إلى تحقيق نظام مالي مستقر وآمن، وفق أفضل المعايير الدولية. وأكد أن التحويلات الجديدة تفصل بين مهام البنك المركزي وأدوار المصارف التجارية، مع استمرار تعزيز أرصدة المصارف العراقية بالدولار الأميركي والعملات الأخرى، مثل الروبية الهندية، اليوان الصيني، اليورو، الدرهم الإماراتي، الريال السعودي، والدينار الأردني.
نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للأردن خلال الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 2.6%، مقارنة بنفس الربع من عام 2023.
وبحسب التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات العامة، اليوم الخميس، أظهرت التقديرات الأولية أن غالبية الأنشطة الاقتصادية شهدت نمواً خلال الربع الثالث من عام 2024، وتركز أغلب النمو في القطاعات الإنتاجية، مقارنة مع الربع الثالث من عام 2023.
وحقق قطاع الصناعات الاستخراجية أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بنسبة بلغت 10.5%، مساهماً بمقدار 0.22 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه قطاع الزراعة بنسبة 6% مساهماً بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 4.3% بمساهمة مقدارها 0.81 نقطة مئوية، تلاه قطاع الكهرباء والمياه الذي نما بنسبة 4.2%، بمساهمة مقدراها 0.08 نقطة مئوية.
استثمر الأجانب سواء العرب أو الجنسيات الأخرى في الديون المحلية لمصر نحو 18.2 مليار دولار خلال العام الماضي 2024، بعد سنوات من الابتعاد عن السوق بسبب أزمة سعر الصرف التي لحقت به عقب حرب روسيا وأوكرانيا.
وكان نصيب العرب من تلك الاستثمارات نحو 3.58 مليار دولار، فيما استحوذت الصناديق الدولية وغير العرب على 14.62 مليار دولار، بحسب بيانات البورصة المصرية التي اطلعت عليها “العربية Business”.
وكان أكثر التدفقات في الفترة التي أعقبت إتمام صفقة رأس الحكمة في فبراير الماضي، وما تلاها من تحرير لسعر الصرف والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي بموجبه ارتفعت تمويلات الصندوق من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات، بجانب حزم أخرى من التمويلات تزيد عن 14 مليار دولار من جهات متعددة بينها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وبعد أن تدفق 83% من الأموال الساخنة في النصف الأول من العام، شهد أغسطس خروجا محدودا بقيمة 1.3 مليار دولار، وقدر رئيس الوزراء أنها تمثل من 7% إلى 8% من جملة الأموال الساخنة.
وكانت مخاوف الاقتصاد العالمي وراء ذلك التخارج، إذ أدت بيانات التوظيف الضعيفة في أميركا لهزة كبيرة للأسواق العالمية ألقت بظلالها على الأسواق الناشئة وبينها مصر.
وارتدت الاسثتمارات في سبتمبر، وأنهت الربع الثالث على صافي شراء 0.5 مليار دولار.
موجة جديدة
وفي نوفمبر الماضي وحتى أول أسبوع في ديسمبر تدفقت للخارج نحو 1.5 مليار دولار، قبل أن ترتد الاستثمارات في الأسابيع الأخيرة من ديسمبر، والذي شهد بمفرده صافي شراء قرب 2.3 مليار دولار.
واختتمت التدفقات الربع الأخير من العام على صافي شراء قدره 2.58 مليار دولار، بدعم من عدة عوامل بينها التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، ما جاء في بيان الصندوق من تلميح بشأن خفض تكاليف الديون بما يُعطي الضوء الأخضر لخفض الفائدة لكن لمستويات تُبقي السياسة النقدية مُشددة كفاية لكبح التضخم.
كما أن الحكومة أعادت الاتفاق حول جدولة رفع الدعم في البرامج التي تستفيد منها الطبقة المتوسطة بما يٌعطي متنفسًا لمزيد من الفائدة الحقيقية.
وخلال العام الماضي 2024 تفاعل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والعملات الأجنبية الأخرى مع عمليات دخول وخروج الأجانب إذ سجل 47.23 جنيهًا للدولار بنهاية مارس الذي تدفق فيه ما يزيد عن 10 مليارات، قبل أن يرتفع إلى 48.05 في نهاية يونيو، و48.23 جنيه في نهاية سبتمبر، وينهي العام عند 50.83 جنيه.
وتوقع بنك غولدمان ساكس الأميركي ارتفاع الجنيه الفترة المقبلة بدعم ارتداد استثمارات الأجانب خاصة أن سبب الخروج أرجعه إلى أسباب موسمية متعلقة بإغلاق المراكز المفتوحة في نهاية العام.
وتوقع أن يسمح خفض المالية لأسعار الفائدة بتنوع في آجال الإصدارات بما في ذلك السندات طويلة الأجل بما يؤدي لجذب مزيد من التدفقات ويدعم الجنيه في نهاية المطاف.
ويرى المراقبون أن انخفاض الجنيه دليل على مرونته وأن البنك المركزي لن يسمح بتراكم الاختلالات التي تؤدي لصدمات عنيفة مرة أخرى.
بأول أيام وتعاملات 2025، تراجعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في غالبية البنوك، فيما استقرت أسعار صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 50.70 جنيه للشراء، مقابل 50.84 جنيه للبيع.
وفق الإحصاء الذي أعدته “العربية Business”، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 50.80 جنيه للشراء، مقابل 50.90 جنيه للبيع. فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات عند مستوى 50.70 جنيه للشراء، مقابل 50.80 جنيه للبيع.
ولدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي – مصر وبنك التعمير والإسكان وفيصل الإسلامي، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 50.72 جنيه للشراء، و50.82 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
وفي بنوك البركة – مصر، وكريدي أغريكول – مصر وبنك قناة السويس، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 50.72 جنيه للشراء، و50.82 جنيه للبيع. ولدى بنك الإسكندرية بلغ سعر صرف الدولار مستوى 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.
وقبل أيام، أشاد صندوق النقد الدولي بخطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي، مشيرًا إلى أهمية تبني مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية.
وفي بيان، ثمن الصندوق التزام السلطات المصرية بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 في المئة على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
ولفت الصندوق إلى أن هذه العملية تتطلب حزمة إصلاح شاملة لضمان إعادة بناء هوامش الأمان المالي لمصر، مما يسهم في خفض مخاطر الدين، وتوفير مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
واتفق خبراء الصندوق والسلطات المصرية على ضرورة تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو، وفي هذا الصدد، هناك حاجة إلى جهود أكثر حزماً لتعزيز تكافؤ الفرص، تقليص دور الحكومة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الإمكانات الاقتصادية الكاملة لمصر.
ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين خلال تعاملات يوم الخميس الثاني من يناير/ كانون الثاني، مدعوماً بالطلب على الملاذ الآمن، في حين تقوم السوق بتعديل مراكزها تحسباً لتوجهات أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفدرالي والتأثير المحتمل للتعرفات التجارية المقترحة من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 2654.24 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:57 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1957 بتوقيت غرينتش)، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 16 ديسمبر/ كانون الأول.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.1% إلى 2669 دولاراً عند التسوية، بحسب وكالة رويترز.
وقالت المحللة رونا أوكونيل من StoneX، للوكالة: “لا أرى أي شيء يحرك السوق في الأخبار، لكن القوى الجيوسياسية (التوترات الدولية فضلاً عن عدم اليقين المالي، خاصة مع اقتراب تنصيب الرئيس المنتخب ترامب) تدعم السوق”.
ينتعش الذهب في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة ويعمل كأداة تحوط ضد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.
ويأتي ذلك بعد أن شنت روسيا ضربة بطائرة مسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر من يوم الأربعاء، مما تسبب في أضرار في منطقتين على الأقل، بينما ضرب الجيش الإسرائيلي ضاحية من مدينة غزة.
ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وتقرير التوظيف ADP، ومحضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية لشهر ديسمبر/ كانون الأول، وتقرير التوظيف الأميركي لقياس توقعات أسعار الفائدة للعام 2025.
في العام 2024، دفعت تخفيضات أسعار الفائدة، وإقدام البنوك المركزية على شراء المعدن، والتوترات الجيوسياسية الذهب إلى مستويات قياسية جديدة مع زيادة سنوية أكثر من 27%، والتي تعد الأكبر منذ العام 2010.
وقال محلل السوق في Forex.com، فؤاد رزاق زادة: “يمكن أن تهيئ التصحيحات أو فترات التماسك في بداية العام الساحة لجولة جديدة من الارتفاع”، مضيفاً أن هدف سعر الذهب عند 3000 دولار للأونصة أمر ممكن.
وأضاف “تفكيك (ما يعرف بـ ) ‘Trump trade’ – وهي الظاهرة التي تتميز بقوة الدولار الأميركي وأسواق الأسهم – قد يضعف الدولار ويعزز أسعار الذهب”.
قد يؤدى تنصيب ترامب في 20 يناير/ كانون الثاني إلى زيادة حالة عدم اليقين، حيث من المتوقع أن تكون التعرفات الجمركية المقترحة والسياسات الحمائية تضخمية وقد تؤدي إلى إشعال حروب تجارية.
وعن أسعار المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.9% إلى 29.43 دولار للأونصة، واستقر البلاديوم عند 910.64 دولار، وزاد البلاتين بنسبة 1.9% إلى 920.72 دولار.
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تناول من خلاله “توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال عام 2025″، حيث أوضح التقرير أن العالم شهد في عام 2024 تحديات اقتصادية طالت تأثيراتها مختلف الدول، وشكلت استمرارًا لفترة مضطربة اقتصاديًّا على المستوى الدولي، نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، ومواصلة تشديد السياسات النقدية في عدد من البنوك المركزية لمكافحة التضخم، مع استمرار بعض التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد التي ما زالت لم تتعاف بشكل تام من آثار جائحة كوفيد -19، ومن بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية، والتوترات في منطقة الشرق الأوسط.
ومع استقبال العام الجديد، تتباين توقعات أداء الاقتصاد المصري بما يعكس الآمال والطموحات، وأيضاً استمرار التداعيات القائمة للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، وسط أجواء تتواصل فيها جهود الدولة المصرية على عدد من الأصعدة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع وتيرة النمو الشامل والمستدام، الأمر الذي جعل من الأهمية ضرورة التعرف على أهم توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال عام 2025.
أشار التقرير في بدايته إلى توقعات المؤسسات الدولية بشأن نمو الاقتصاد العالمي خلال 2025، مشيراً إلى كونه نمو عالمي حذر في مواجهة التحديات العالمية، حيث تضمنت توقعات صندوق النقد الدولي المتضمنة في تقريره بشأن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2024، استقرار وتيرة النمو العالمي عند معدلات دون المأمولة تقدر بنحو 3.2% في عام 2025 وهي نفس المعدلات المتوقعة لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2024، فيما توقع الصندوق تسجيل معدل نمو الاقتصاد العالمي لمستوى 3.1 % بعد خمس سنوات من الآن، وهو أداء يُعد متواضعًا مقارنة بمتوسط معدل النمو المسجل قبل جائحة كوفيد-19.
وأضاف التقرير أنه على مستوى مجموعات الدول، توقع الصندوق تحسنًا طفيفًا في معدلات نمو الاقتصادات المتقدمة لتسجل 1.8% خلال عامي 2024 و2025، مقارنة بـنحو 1.7% في عام 2023، وفي المقابل، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الدول النامية والاقتصادات الناشئة بشكل طفيف لتبلغ 4.2% خلال عامي 2024 و2025، مقارنة بـ 4.4% في عام 2023، مشيرًا إلى أن الاضطرابات في إنتاج وشحن السلع الأساسية – وخاصة النفط – والصراعات والاضطرابات والأحداث المناخية القاسية أدت إلى تراجع التوقعات المستقبلية لدول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا جنوب الصحراء، وفي المقابل تحسنت التوقعات بشأن معدلات نمو دول آسيا الناشئة، مدفوعًا بتزايد الطلب على أشباه الموصلات والإلكترونيات بسبب تنامي الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.
وفي السياق ذاته، توقع البنك الدولي في تقريره “الآفاق الاقتصادية العالمية” في يونيو 2024، ارتفاع النمو العالمي إلى نحو 2.7% في عام 2025 وهو ما يمثل تحسنًا طفيفًا مقارنة بالنمو المتوقع لعام 2024 عند مستوى 2.6%، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 3.1% في العقد السابق على تفشي جائحة كوفيد 19.
أما فيما يتعلق بالاقتصاد المصري، فقد أشار التقرير إلى أنه واجه عددًا من التحديات خلال عام 2024 ناتجة عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية والإقليمية، والتي أثَّرت بدورها على العديد من الدول من بينها مصر خاصةً مع استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيراتها غير المواتية على سلاسل الإمداد العالمية، ومع مختلف تلك الظروف الاقتصادية الضاغطة بذلت الدولة المصرية جهودًا كبيرة للتعامل مع هذه التحديات مرتكزة على خطط إصلاح اقتصادي وإجراءات موجهة لتحفيز النمو.
وأوضح التقرير أنه في عام 2024 واصلت الحكومة المصرية تنفيذ وثيقة سياسة الملكية التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتقليل تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وفي هذا الإطار تم تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي أسهم في جمع نحو 30 مليار دولار حتى يونيو 2024 مع التركيز على تحسين حوكمة الأصول المملوكة للدولة وفقًا لأفضل المعايير الدولية، وشمل الإصلاح مشروع تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بهدف تحسين الكفاءة وجذب الاستثمارات وتعزيز المنافسة وحوكمة الأسواق المالية، كما تم إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء تسمى “وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة” لمتابعة تنفيذ هذه الإصلاحات وفقًا لآليات محددة، كما تم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تم إبرام صفقة لتطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي مع شركة أبو ظبي التنموية القابضة (ADQ) في فبراير 2024 بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار أمريكي.
وتتوقع العديد من المؤسسات الدولية نموًا إيجابيًا للاقتصاد المصري في عام 2025 نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى زيادة الاستثمارات وارتفاع معدلات الاستهلاك الخاص نتيجة لتراجع التضخم وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، وبناءً على هذه العوامل يُتوقع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري لعام 2025 لتتراوح ما بين 3.5% إلى 4.5%، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في عام 2025 مقارنًة بنمو متوقع بنسبة 2.7% في 2024، ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 8.7 تريليونات جنيه في 2025 مقابل 8.4 تريليونات جنيه في 2024، كما يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل إلى 17.5 تريليون جنيه في 2025 مقارنًة بنحو 13.8 تريليون جنيه في 2024، وتأتي هذه التوقعات لتعكس انتعاشًا متوقعًا لأداء الاقتصاد المصري مع تطوير منطقة رأس الحكمة وتلاشي الضغوط الجيوسياسية في النصف الثاني من السنة المالية 2024/ 2025، وعلى المدى المتوسط يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة (2025- 2029) لتسجل نحو 5% بما يعكس الأثر الإيجابي لتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز مناخ الأعمال.
ووفقًا لتوقعات البنك الدولي من المفترض أن يبدأ نمو الاقتصاد المصري في التعافي التدريجي، حيث يُتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي إلى 3.5% و4.2% في عامي 2025 و2026 على التوالي، وذلك مقارنًة بـ 2.5% في عام 2024، مدفوعًا بعدة عوامل رئيسة؛ من بينها زيادة الاستثمارات، لا سيما تلك الممولة من اتفاقية رأس الحكمة، إلى جانب تحسُن الاستهلاك الخاص والذي يتوقع البنك نموه بنسبة 4.8% في عام 2025 مقارنة بـ 4.6% في عام 2024.
وفي ذات السياق، تأتي توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز بشأن استمرار تعافي الاقتصاد المصري، حيث تتوقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.4% في عام 2023/ 2024 إلى 3.7% في عام 2024/ 2025، مدفوعًا بانتعاش الصادرات غير النفطية والاستثمارات، كما تتوقع المؤسسة تسارع النمو إلى 5.1٪ في 2025/ 2026، ارتفاعًا من توقعاتها السابقة البالغة 4.7٪، حيث تتوقع أداء أقوى لقطاع الخدمات؛ بسبب تخفيف المخاطر الجيوسياسية، وأن يكون النشاط الاستثماري أقوى بسبب الاستثمار الأجنبي وانخفاض تكلفة الاقتراض.
أشار التقرير إلى أنه وفقًا لمؤسسة “فيتش سوليوشنز” من المتوقع أن يشهد الاستهلاك النهائي الخاص في مصر نموًا ملحوظًا خلال الفترة من 2024 إلى 2027، حيث يُتوقع أن يصل الاستهلاك في عام 2025 إلى حوالي 15 تريليون جنيه مصري، مقارنة بـ 12.26 تريليون جنيه في 2024، مما يعكس تحسنًا في القدرة الشرائية نتيجة لتحسن مستويات الدخل وتخفيف الضغوط التضخمية.
كما يُتوقع أن يظل الاستهلاك الخاص يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، تصل إلى 88.4% في 2025. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يرتفع تكوين رأس المال الثابت إلى 1.98 تريليون جنيه في 2025 مقارنة بـــ 1.72 تريليون جنيه في 2024، مدفوعًا بزيادة التمويل الموجه لمشروعات البنية التحتية الكبيرة، ويُتوقع أن تساهم الجهود الأخيرة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد في جذب الاستثمارات الأجنبية خارج قطاع الهيدروكربونات.
وأشارت مؤسسة فيتش إلى أنه من العوامل المحفزة للناتج المحلي الإجمالي في 2025 نمو القطاع الصناعي والتصديري، حيث شهد قطاع التصنيع نموًا بنسبة 2.8% في الربع الرابع من السنة المالية 2023/ 2024، بعد انكماش استمر منذ الربع الأول من 2022/ 2023، كما استفاد القطاع من توافر النقد الأجنبي وتراجع قيمة العملة المحلية، مما ساعد في تعزيز الصادرات غير النفطية، وتتوقع المؤسسة أيضاً أن تحقق الصادرات نموًا بنسبة 2.8% في السنة المالية 2024/ 2025.
وفي السياق ذاته يتوقع “بنك جولدمان ساكس” ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.4% في العام المالي 2023/ 2024 إلى 4.5% في العام المالي 2024/ 2025. كما تتوقع مؤسسة أكسفورد إيكونومكس إفريقيا، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي من 2.7% في عام 2024 إلى 3.9% في عام 2025.
أشار التقرير إلى أنه في إطار ما بذلته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من جهود حثيثة لمواجهة البطالة ورفع معدلات التوظيف في مختلف القطاعات بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وانعكاسًا للجهود الإصلاحية التي قامت بها الدولة في إطار الاقتصاد المصري ودعم القطاع الخاص وتحسُن أداء الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى برامج وسياسات لتأهيل الكوادر العاملة ورفع كفاءتها، فقد شهد معدل البطالة في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، ليصل إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024، وهو المعدل الأدنى الذي استطاعت الدولة تحقيقه على مدار أكثر من عشرين عامًا، ويعود هذا التراجع في معدلات البطالة إلى جهود الدولة في مجال تمكين القطاع الخاص، علاوة على وضع العديد من السياسات والبرامج القومية لمواجهة البطالة، ومنها برامج الإصلاح الهيكلي، وبرنامج “فرصة”، وكذا الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والاستراتيجية الوطنية لدعم المسار المهني والتوظيف، فضلاً عن المبادرة القومية للتوظيف، هذا بالإضافة إلى التوجه نحو إقامة العديد من المشروعات القومية كثيفة العمالة مثل مشروعات الإسكان، ومشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغيرها من المشروعات القومية.
ومن هذا المنطلق، تأتي توقعات المؤسسات الدولية بمواصلة تراجع معدل البطالة في مصر سواء خلال عام 2025؛ أو على مدار السنوات التالية أيضًا، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي وفي ظل تحسن معدلات الاستثمار بداية من عام 2025 ومواصلتها الارتفاع خلال الفترة (2025- 2029) مواصلة معدلات البطالة لاتجاهها نحو الانخفاض لتسجل 6.4% في المتوسط خلال تلك الفترة بما يمثل أدنى معدلات للبطالة مسجلة منذ عام 2000، كما تتوقع مؤسسة فيتش سوليوشنز انخفاض معدل البطالة من 7.2% في عام 2024 إلى 7% في عام 2025، واستمراره في الانخفاض على مدار السنوات التالية لذلك أيضًا لتصل إلى 6.8% عام 2026، ونحو 6.4% عام 2028، وهو ما يتفق وتوقعات صندوق النقد الدولي على المدى المتوسط أيضًا السابق الإشارة إليها.
أشار التقرير إلى تبني الحكومة العديد من الإصلاحات المالية خلال عام 2024؛ بهدف الاستمرار في تحقيق سياسة مالية متوازنة، فقد عملت الحكومة على تحسين الأوضاع المالية والتحرك باتجاه تحقيق الانضباط المالي، واستدامة الدين العام، إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم إيرادات الموازنة العامة للدولة. هذا فضلا عن حزمة من التسهيلات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا، والتي تتضمن 20 إصلاحًا ضريبيًّا، تستهدف بناء نظام ضريبي متوازن وداعم لقطاع الأعمال والاستثمار في الاقتصاد المصري.
أوضح التقرير المالي الصادر عن وزارة المالية في نوفمبر 2024 أن السياسات والإجراءات الحكومية كان لها تأثير إيجابي على المؤشرات المالية، فقد نجحت الحكومة في خفض العجز المالي الكلي بنسبة 1.3% ليصل إلى 2.65% من الناتج المحلي الإجمالي للفترة (يوليو – أكتوبر) من العام المالي 2024/ 2025، كما حافظت على تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بلغ حوالي 130.2 مليار جنيه خلال تلك الفترة، وهو أعلى فائض تم تحقيقه خلال نفس الفترة تاريخيًا، رغم التحديات والصدمات الخارجية التي أثرت على الموازنة في 2024. حيث يُعزى هذا التحسن إلى:
– ارتفاع قيمة الإيرادات الضريبية للفترة بنحو 38.3% مقارنة بالفترة نفسها في العام السابق، والذي يُعد المعدل الأعلى منذ 20 عامًا.
– ضبط الإنفاق العام، حيث انخفضت المصروفات بنحو 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي في ضوء تحسن إدارة الدين، وتنويع مصادر التمويل، وجهود خفض الاستثمارات العامة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري البالغ تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/ 2025.
أشار التقرير إلى أن وزارة المالية قد أعلنت في السابق مستهدفاتها المالية بموازنـة العـام المالي 2024/2025، والتي استهدفت فيها تحقيق خفض في عجـز الموازنـة العامـة للدولـة إلـى 7.3% مـن الناتـج المحلي الإجمالي، واستهداف تحقيـق فائـض أولي بنحـو 3.5% مـن الناتـج المحلي الإجمالي، وخفـض ديـن أجهـزة الموازنـة العامـة للدولـة إلـى88% من الناتج المحلي في العام المالي 2024/ 2025، كما تستهدف تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي.
أوضح التقرير أنه على مستوى الإيرادات العامة، هناك توافق كبير بين المستهدفات الحكومية المعلنة وتوقعات المؤسسات الدولية، حيث يشير تحليل مؤسسة فيتش سوليوشنز إلى ارتفاع قيمة الإيرادات العامة المتوقعة للعام 2025، لتسجل حوالي 2.55 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.50 تريليون جنيه عام 2024، لتحافظ الدولة على مكتسباتها في الإصلاحات الضريبية التي تم تبنيها، ومن المتوقع أن تستمر قيمة الإيرادات العامة في الزيادة خلال السنوات التالية لتصل إلى 3.258 تريليونات جنيه عام 2027، وهذه الزيادة الكبيرة في حجم الإيرادات العامة تعكسها أيضًا توقعات صندوق النقد الدولي، والتي تتفق مع المستهدفات الحكومية المعلنة بشأن ارتفاع الفائض الأولي المحقق في السنوات القادمة ليسجل 3.5% من الناتج المحلي في العام المالي 2024/ 2025، ويستمر في الارتفاع ليصل إلى 5% في العام المالي 2026/ 2027.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تقريره إلى أن القطاع الخارجي واجه العديد من التحديات خلال عام 2024، انعكاسًا لعدد من التطورات الاقتصادية، وعلى الرغم من تلك التحديات، فإن ميزان المدفوعات حقق فائضًا كليًا بلغ نحو 9.7 مليارات دولار في العام المالي 2023/ 2024، وذلك في ضوء العديد من الإصلاحات والسياسات التي تستهدف استعادة التوازنات الخارجية، والتي انعكست على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ 29.9 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024، مدفوعًا بزيادة قوية في الاستثمار الأجنبي المباشر مدعومة بأرباح إعادة الاستثمار الصافية وعمليات شراء العقارات من قبل غير المقيمين والاستثمارات الأخرى، وهو ما خفف من تأثير ارتفاع العجز المحقق في حساب المعاملات الجارية والذي سجل نحو 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024، نتيجة لارتفاع العجز في الميزان التجاري غير البترولي، وتراجع حصيلة رسوم قناة السويس كنتيجة للتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وعلى الرغم من التحديات العديدة التي تؤثر في أداء القطاع الخارجي المصري، فإن توقعات المؤسسات الدولية تشير إلى تحسُن في أداء هذا القطاع، فوفقًا لمؤسسة فيتش سوليوشنز يتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري في مصر من 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي (20.8 مليار دولار) في السنة المالية 2023/ 2024 إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي (16.5 مليار دولار) في السنة المالية 2024/ 2025.
وترجع التوقعات بتقلص العجز إلى التعافي في تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي يتوقع أن ترتفع من 21.9 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2023/ 2024 إلى 28.7 مليار دولار أمريكي في 2024/ 2025. وجدير بالإشارة أن تدفقات تحويلات العاملين بالخارج من خلال القنوات الرسمية ارتفعت بشكل ملحوظ منذ توحيد أسعار الصرف في 6 مارس 2024 مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق؛ حيث ارتفعت من 5 مليارات دولار أمريكي في الربع الثالث من السنة المالية 2023/2024 إلى 7.5 مليارات دولار أمريكي في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024، وهو المستوى الأعلى الذي تم تسجيله في مصر خلال الربع الرابع من السنة المالية 2021/2022. وفي هذا الإطار تتوقع فيتش سوليوشنز أن تستمر تحويلات العاملين في الخارج في الارتفاع، خاصة وأن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيف حصة كبيرة من المصريين، ستشهد انتعاشًا في النمو من 1.4٪ في عام 2024 إلى 4.2٪ في عام 2025.
وفيما يتعلق بالبنك الدولي، فيتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من (5.3%) في عام 2024 إلى (3.9%) في عام 2025، مشيرًا إلى أن متطلبات التمويل الخارجي كبيرة، وإن كان من المتوقع سد فجوة التمويل في الأمد القريب، كما يتوقع بنك جولد مان ساكس أن تتراجع نسبة عجز الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي من (6.1%) في عام 2024 إلى (5.4%) في عام 2025.
وأشار التقرير إلى أن مؤسسة فيتش تتوقع أن تشهد الصادرات غير النفطية زيادة ملحوظة بفضل القدرة التنافسية والتعافي في قطاع التصنيع، وقد أظهرت بيانات ميزان المدفوعات للربع الرابع من 2023/ 2024 انتعاشًا في الصادرات، بسبب ارتفاع الصادرات غير النفطية. ومع ذلك، سيتم تعويض ذلك بزيادة طفيفة في الواردات، مع زيادة الواردات النفطية وعودة الواردات غير النفطية إلى وضعها الطبيعي.
وبناءً على الأداء القوي للصادرات المصرية، توقعت المؤسسات الدولية ارتفاعًا في الصادرات من 62.8 مليار دولار في 2024 إلى 76.2 مليار دولار في 2027 ونحو 80.2 مليار دولار في 2028، وهو ما يتماثل مع توقعات مؤسسة أكسفورد أيضًا، كما توقع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو الصادرات المصرية إلى 13.5% في 2025 مقارنة بـ 7% في 2024.
ووفقاً للتقرير، تتوقع مؤسسة فيتش سوليوشنز، أن ينمو عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 5.5% على أساس سنوي في عام 2025 ليصل إلى 16.8 مليون سائح، وعلى المدى المتوسط، سيزداد عدد السياح الوافدين إلى مصر خلال الفترة من 2025 إلى 2028 بمعدل نمو سنوي قدره 4.8% على أساس سنوي ليصل إلى 18.8 مليون سائح في عام 2028، مدفوعة بنمو أعداد السائحين الوافدين من أوروبا، الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.
وسيؤدي النمو في عدد السائحين الوافدين إلى تعزيز إيرادات السياحة الدولية، والتي يُتوقع أن ترتفع من 16.25 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 17.44 مليار دولار أمريكي في 2025، كما تتوقع المؤسسة زيادة عدد الوافدين من أوروبا في عام 2025 ليصل إلى 9.8 ملايين سائح، مع استمرار زيادة عدد السائحين الوافدين من أوروبا بمعدل نمو متوسط قدره 4.8٪ على أساس سنوي خلال الفترة 2024-2028 ليصل إلى 10.9 ملايين سائح في عام 2028، وفي سياقٍ متصل، بلغ معدل نمو السائحين الوافدين إلى مصر من الشرق الأوسط 7.0٪ على أساس سنوي في عام 2024 ليصل إلى 3.5 ملايين سائح، مقارنة بـ 3.3 ملايين سائح في عام 2023، كما يُتوقع أن يرتفع عدد السائحين الوافدين إلى مصر من الشرق الأوسط إلى 3.7 ملايين في عام 2025.
كما يتوقع أن يبلغ عدد السائحين الوافدين إلى مصر من أمريكا الشمالية نحو 624.7 ألف سائح في عام 2024، مقارنة بنحو 591 ألف سائح في عام 2023، وسيستمر عدد السائحين الوافدين من أمريكا الشمالية في الارتفاع في عام 2025، حيث سيصل إلى 651 ألف سائح، وبحلول عام 2028، يتوقع أن يصل عدد السائحين الوافدين إلى مصر من أمريكا الشمالية إلى 710.3 آلاف سائح.
أشار التقرير في ختامه إلى أن توقعات المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصري في 2025 تُظهر تحسنًا في العديد من المؤشرات الاقتصادية، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى السياسات والإجراءات الحكومية التي تم تبنيها في إطار الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، ورغم وجود العديد من التحديات والصعوبات، التي تعمل الدولة على تجاوزها خلال 2025، تظل قدرة الاقتصاد المصري على الصمود مرتبطة باستمرار تنفيذ الإصلاحات، وتعزيز نشاط القطاع الخاص، وتمكينه، ودعم أطر المنافسة في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية والإقليمية وعدم اليقين بشأن انتهاء هذه التوترات.
سجَّل الدولار أعلى مستوياته في أشهر عدة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، يوم الخميس، وهو أول يوم تداول في عام 2025، مستمداً قوته من مكاسب العام الماضي، حيث يُتوقع أن تظل أسعار الفائدة الأميركية مرتفعةً مقارنة بنظيراتها.
وانخفض اليورو إلى 1.0314 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، مسجِّلاً تراجعاً بنحو 0.3 في المائة في اليوم. وبذلك يكون اليورو قد انخفض بنحو 8 في المائة منذ بلوغه أعلى مستوياته في أواخر سبتمبر (أيلول) فوق 1.12 دولار، ليكون من أبرز المتضررين من صعود الدولار الأخير، وفق «رويترز».
ويتوقع المتداولون أن يشرع البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة بشكل كبير خلال عام 2025، حيث تتوقع الأسواق على الأقل 4 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس، في حين لا يتوقعون حتى قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بمثل هذه الإجراءات.
وكان الدولار قد سجَّل مكاسب ملحوظة في الأسواق كافة، حيث تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.65 في المائة إلى 1.2443 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان)، مع تسارع انخفاضه بعد أن اخترق مستوى المقاومة عند نحو 1.2475 دولار.
وقال لي هاردمان، كبير محللي العملات في بنك «إم يو إف جي»: «نلاحظ استمرار الاتجاه نفسه في بداية العام الجديد، حيث يواصل الدولار تعزيز مكاسبه، مدعوماً بتوقعات لسياسات ترمب الاقتصادية في بداية ولايته».
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي سياسات الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، إلى تعزيز النمو الاقتصادي، مما يزيد الضغط على الأسعار. وهذا سيجعل بنك الاحتياطي الفيدرالي حذراً بشأن خفض أسعار الفائدة بشكل مفرط، وهو ما يدعم عوائد سندات الخزانة الأميركية ويعزز الطلب على الدولار.
كما أسهمت توقعات النمو الأضعف خارج الولايات المتحدة، إضافة إلى الصراعات في الشرق الأوسط، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، في تعزيز الطلب على الدولار.
كما سجَّل الدولار ارتفاعاً مقابل الين الياباني، بعد أن عكس خسائره المبكرة يوم الخميس، حيث ارتفع بنسبة 0.17 في المائة إلى 157.26 ين. وفي أواخر ديسمبر (كانون الأول)، وصل الدولار إلى أعلى مستوى له في 5 أشهر، متجاوزاً 158 يناً، مما قد يضغط على «بنك اليابان»، الذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، على الرغم من أن ذلك قد لا يحدث فوراً.
وأضاف هاردمان: «إذا اخترق الدولار مستوى 160 يناً قبل اجتماع بنك اليابان المقبل، فقد يكون ذلك حافزاً لبنك اليابان لرفع أسعار الفائدة في يناير (كانون الثاني)، بدلاً من الانتظار حتى مارس (آذار)»، رغم أن الأسواق تتجه حالياً نحو مارس، استناداً إلى التصريحات الحمائمية من محافظ البنك، كازو أويدا، في مؤتمره الصحافي الأخير.
وحتى أولئك الذين يعربون عن حذرهم بشأن استدامة قوة الدولار يعتقدون أن الأمر قد يستغرق وقتا طويلاً. وقال كيت جوكس، كبير استراتيجيي الصرف الأجنبي في «سوسيتيه جنرال»، في مذكرة: «الدولار قد يكون ضعيفاً، ولكن فقط إذا أدت البيانات الأميركية إلى تباعد مع توقعات السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من هذا العام، وليس أكثر من 50 نقطة أساس في عام 2025 بأكمله».
وأضاف: «لا تزال هناك فرص على هذه الجبهة، ولكن من غير المرجح أن يظهر تباطؤ النمو في الولايات المتحدة في وقت مبكر من العام، لذا فإنني أفضِّل الانتظار قبل أي اتجاه هبوطي للدولار حتى تتحسَّن الظروف».
واستقر اليوان الصيني عند أدنى مستوياته في 14 شهراً، حيث تأثرت معنويات المستثمرين بالمخاوف بشأن صحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، واحتمالية فرض إدارة ترمب تعريفات جمركية على الواردات الأميركية، إضافة إلى انخفاض العوائد المحلية.
وفي مكان آخر، تراجع الفرنك السويسري، الذي تأثر هو الآخر بارتفاع الدولار الأخير، عن مكاسبه المبكرة ليتداول عند 0.90755 مقابل الدولار.
ومع ذلك، تمكَّن الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي من الارتفاع بعد أن سجَّلا أدنى مستوياتهما في عامين، يوم الثلاثاء، حيث ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.36 في المائة إلى 0.6215 دولار بعد تراجع بنسبة 9 في المائة في عام 2024، وهو أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2018. وارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.47 في المائة إلى 0.5614 دولار.
أظهرت إحصاءات صادرة عن «قطر للسياحة» تحقيق أرقام قياسية في القطاع السياحي لعام 2024، حيث بلغ إجمالي الإنفاق السياحي 40 مليار ريال قطري (10.7 مليار دولار)، في الوقت الذي كشفت عن وصول عدد السياح إلى قرابة 5 ملايين زائر، بزيادة بلغت 25 في المائة مقارنة بعام 2023.
ووفقاً للإحصاءات التي صدرت عن «قطر للسياحة»، شهدت الوجهة السياحية القطرية ارتفاعاً بنسبة 38 في المائة في إجمالي الإنفاق مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى تنامي القطاع المستمر، في الوقت الذي حقق قطاع الضيافة في قطر إنجازاً لافتاً بتسجيل 10 ملايين ليلة فندقية لأول مرة في تاريخه، مع توقع إضافة 35 ألف ليلة فندقية بحلول نهاية العام الماضي.
وأوضحت «قطر للسياحة» أنها نظمت خلال العام أكثر من 100 فعالية أعمال، و120 فعالية ترفيهية، و80 حدثاً رياضياً. كما شهدت أبرز الفعاليات، مثل كأس آسيا لكرة القدم، وجائزة قطر الكبرى للفورمولا 1، وازدهار موسم الرحلات البحرية 2024-2025، إقبالاً كبيراً من الزوار.
توزيع الزوار وأهم الأسواق
وبحسب الإحصاءات شكل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي 41 في المائة من إجمالي الزوار، في حين جاءت النسبة المتبقية من أسواق دولية متنوعة. وتصدرت السعودية قائمة الدول الأكثر زيارة لقطر، تلتها الهند، ثم المملكة المتحدة، وألمانيا، والولايات المتحدة.
وفيما يتعلق بوسائل الوصول، أظهرت البيانات أن 56 في المائة من الزوار وصلوا عبر الجو، و37 في المائة عبر البر، و7 في المائة عبر البحر، ما يعكس التحسن المستمر في تسهيلات الوصول إلى البلاد وفقاً للبيانات الصادرة اليوم.
نجاح الاستراتيجية
وأكد سعد الخرجي، رئيس «قطر للسياحة» ورئيس مجلس إدارة «زوروا قطر»، أن تجاوز حاجز الخمسة ملايين زائر يعكس نجاح استراتيجية البلاد في تعزيز مكانتها وجهة سياحية عالمية. وقال: «هذا النمو السنوي بنسبة 25 في المائة يعكس التزامنا بتطوير القطاع السياحي، وتحقيق أهدافنا الطموحة بمضاعفة أعداد الزوار وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030».
من جهته قال المهندس عبد العزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـ«زوروا قطر»، إن هذه الإنجازات جاءت بفضل جهود جميع الأطراف المعنية. وأضاف: «نجحنا في ترسيخ مكانة قطر القيادية من خلال استضافة الفعاليات العالمية وإطلاق مبادرات مبتكرة، ونتطلع إلى مستقبل مشرق للقطاع السياحي».
توقعات مستقبلية
وتوقعت «قطر للسياحة» أن يكون موسم الرحلات البحرية 2024-2025 الأكبر في تاريخ البلاد، مع جدول يضم 95 رحلة بحرية، تشمل 33 رحلة تحول جزئي، و11 رحلة انطلاق وعودة. ومن المتوقع أن تستقبل قطر أكثر من 430 ألف مسافر بحري خلال الموسم.
أعلن المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوَّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة بقيمة 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.4 مليار ريال)، تمتد على مدى ثلاث سنوات، وقد جرى تأمينه بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
ووفق بيانٍ، نشره المركز، الخميس، يأتي ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل، ضمن أُطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، ووفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمَدة باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.
IOTA (IOTA) has been sluggish in the recent broad market bear run, declining by 10% in the last seven days and 4% in the last 24 hours. Meanwhile, crypto researcher SMQKE believes that the IOTA team has been quietly building with a focus on smart contracts, prototype launching, and testing critical advancements.
According to him, the team has been laying the foundation for its biggest upgrade in history in 2025. Fascinatingly, our review of an attached document discloses that the researcher was referring to the IOTA Rebased.
‼️MAJOR IOTA UPGRADE SET FOR 2025‼️During the bear market, IOTA has been quietly building, focusing on smart contracts, prototype launches, and testing critical advancements.🎯 While most overlooked it, this token has been laying the groundwork for significant growth.😶🌫️ The… https://t.co/WFE89AfHsz pic.twitter.com/mHIWJCkOsH — SMQKE (@SMQKEDQG) December 9, 2024
What is IOTA Rebased
The IOTA Rebased Protocol is a groundbreaking upgrade set to improve the scalability, programmability, and decentralization of the network. According to our earlier report, this protocol will be built on an existing architecture and introduce a new range of features to improve performance. Additionally, the protocol would integrate MoveVM, which the Mysten Labs originally developed for the Sui Network. Fascinatingly, this would unlock programmability at the Layer 1 level.
Analyzing a blog post by IOTA, we discovered that this implementation would also increase the transaction speed processing model to 50,000 Transactions Per Second while improving the finalization time to less than a second. According to the report, the smart contract team is working with the IOTA 2.0 core team to streamline the requirements and specifications to integrate the MoveEVM.
Their initial assessment concluded that, while technically feasible, implementing MoveVM into IOTA 2.0 would be a multi-year effort to deliver a safe and tested protocol to the mainnet. Moreover, this approach would require two consecutive breaking protocol changes: first for IOTA 2.0, and later for the L1 Move upgrade.
More About the Protocol
In 2025, the mainnet launch of the protocol will be done. However, the team discloses that four main conditions should be met before the transition.
There should be at least a two-month testnet phase, which includes a comprehensive stress test.
Readiness review of all validators on the testnet.
Security audit during the testnet phase should be completed.
Major exchanges should integrate the IOTA Rebased.
Meanwhile, as we earlier disclosed, the community has already approved the initiative through a governance vote, with 98% of the voters favoring the motion.
We are happy to announce that the recent governance proposal to upgrade IOTA to the Rebased protocol has received a large majority of positive votes. IOTA token holders have voted in favor of what we believe to be the most important upgrade in IOTA’s long history. Scroll to the end of this blog post for a full breakdown of the vote results.
In a separate post, SMQKE stated that IOTA is the most underrated ISO 20022 token. He believes this is probably due to the lack of right information. He also called investors out for “chasing” non-ISO coins while ignoring “hidden gems” like IOTA.
Bitcoin has faced challenges reclaiming the $100,000 support level over the past few days, reflecting short-term market hesitation.
However, the broader macro perspective indicates that BTC remains poised for significant gains heading into 2025, with bullish sentiment gradually taking hold.
Bitcoin’s New High May Not Be A Long Shot
The aggregate cost basis for short-term holders (STHs) currently resides at $86,800, a value not far from Bitcoin’s current price of $94,170. Historically, STHs are quick to sell during price fluctuations. However, with these investors sitting on unrealized gains of 7.9%, they are more likely to hold as market expectations lean bullish.
This cautious optimism stems from growing confidence in Bitcoin’s macro outlook. STHs, bolstered by market sentiment, appear ready to maintain their positions. With Bitcoin nearing critical resistance levels, the possibility of higher price targets incentivizes holders to avoid premature exits, reinforcing the bullish case for 2025.
Bitcoin STH Realized Price. Source: Glassnode
Analyst Crypto Rover recently tweeted that Bitcoin’s bounce from the $94,000 level could “create new millionaires.” The resilience displayed at this price point, tested repeatedly over the past six weeks, highlights its importance as a key support level.
This sustained bounce is driving predictions of a rise to $112,000 in the near term. Bitcoin’s ability to hold above $94,000 amidst growing buying pressure reflects strong macro momentum. Should this trend continue, BTC will shatter previous resistance levels and target higher benchmarks on its upward trajectory.
BTC Price Prediction: Noting A Rise
Bitcoin is currently trading at $94,060, with its next major target set at $120,000. On a macro timeframe, BTC appears to be forming a parabolic curve, suggesting sustained bullish momentum. This technical formation aligns with the broader expectations for significant growth as 2025 approaches.
The weekly chart supports this outlook, showing BTC established its third base between Q2 and Q3 2024. This foundation is critical for propelling Bitcoin higher, potentially enabling it to breach its all-time high (ATH) of $108,384. A continuation of this bounce could drive Bitcoin past $120,000 in the coming months.
Bitcoin Price Analysis. Source: TradingView
However, risks remain. If STHs choose to sell their holdings, Bitcoin could retrace to find support at $89,586. Losing this level might result in a further decline to $72,569, effectively invalidating the current bullish outlook. Market conditions in the short term will play a crucial role in determining Bitcoin’s trajectory.
Although Ethereum is currently up by about 46% from the starting point at the beginning of 2024, December has been underlined by a notable correction. This correction saw Ethereum declining noticeably from a $4,000 price point in the middle of the month, and it now finds itself consolidating below $3,400.
Crypto analyst Trader Tardigrade recently shared a bullish outlook for Ethereum in light of this consolidation. Particularly, the analyst has projected a surge to $8,000 sometime in 2025.
Historical Pattern Says Bullish Trajectory For Ethereum
Trader Tardigrade, known for identifying long-term market trends, took to social media platform X to share insights into Ethereum’s price potential. According to technical analysis, the second-largest cryptocurrency is now in its final consolidation phase before commencing a strong leg upwards. This consolidation has made ETH’s previous all-time high look unsurmountable, especially as it has faced resistance at the $4,000 price level multiple times in the current market cycle. Despite this, according to Trader Tardigrade, Ethereum’s target of $8,000 remains unchanged.
The foundation of Trader Tardigrade’s analysis lies in ETH’s weekly candlestick chart, where patterns from the previous market cycle between 2018 and 2021 provide a roadmap for its current trajectory. During that earlier cycle, Ethereum consolidated near the $500 mark for an extended period, and its then all-time high of $1,500 seemed out of reach. However, this consolidation was followed by an explosive rally in 2021 amidst a backdrop of inflows and interest in the broader cryptocurrency market.
Trader Tardigrade sees parallels between that historical period and Ethereum’s ongoing price action in the 2021–2025 cycle. Therefore, the cryptocurrency’s current consolidation phase is building the necessary momentum for a similar rally, one that could ultimately push Ethereum to an unprecedented $8,000 price.
ETH Long-Term Holders Await Renewed Rally To New All-Time Highs
Reaching the $8,000 price target would see Ethereum trading at new highs and 64% above its current all-time high of $4,878. Although this outlook is based on parallels with the 2021 rally, factors that could push ETH in the current cycle are very different than they were back then. Ethereum’s rally in 2021 was bolstered by interest in decentralized finance (DeFi), non-fungible tokens (NFTs), dApps, and smart contracts, of which ETH was at the forefront.
Related Reading: Dogecoin Price At $5: Analyzing Previous Trends And Why A 1,500% Rally Is Possible
Recent market dynamics place factors such as institutional demand and inflows into Spot Ethereum ETFs as the major drivers of any projected Ethereum price rally at this point.
Amidst this backdrop, on-chain data shows that Ethereum has attracted more long-term holders in 2024 compared to Bitcoin. As it stands, around 75% of ETH holders qualify as long-term holders, with many of them anticipating ETH’s move above $5,000 and beyond in 2025.
At the time of writing, Ethereum is trading at $3,354, and a move to $8,000 would represent a 140% increase from the current price level.
WallStreetBets founder Jaime Rogozinski has used the recent XRP surge to speculate on its potential if the broader crypto market cap hits $5 trillion.
XRP remains one of the top gainers in the latest bull rally, soaring by over 400% within a month. Specifically, XRP’s price surged to a seven-year high of $2.86 on December 3, a five-fold increase from its November low of around $0.49. At the time, it reclaimed the third position in the global crypto ranking.
Even though XRP has slumped heavily below its seven-year peak, Rogozinski still believes it could surge tremendously if the broader crypto market clinches a $5 trillion valuation in 2025.
XRP Price if Global Crypto Market Cap Reaches $5T
At the time of writing, the global crypto market is valued at $3.33 trillion. XRP currently accounts for 3.6% of this valuation, with its market cap currently standing at $119.05 billion. According to Rogozinski’s projection, the global crypto market cap must surge by 50.15% to clinch the $5 trillion target.
If this happens, Rogozinski predicted that the price of XRP will soar to $8, representing a surge of 263.63% from the current value of $2.2.
This dramatic surge will represent a significant return on investment for holders. For instance, investors who spend $27,500 today to acquire 12,500 XRP would see their investment rise to $100,000 if the coin’s price hits the $8 target.
XRP to $8 Predictions
Meanwhile, several market experts have forecasted XRP’s potential rally to $8 if the global crypto market cap rises to $5 trillion. This estimation gained momentum earlier the year after Ripple CEO Brad Garlinghouse projected that the value of the crypto market could increase to $5 trillion by the end of this year.
Last month, prominent crypto analyst EGRAG predicted that XRP could surge to $8.77 if Garlinghouse’s prediction materializes. Earlier this month, EGRAG noted that XRP is capable of soaring to $8.1 as long as the coin maintains bullish momentum.
However, he emphasized that Bitcoin’s performance, particularly its potential surge to around $130,000, is a crucial catalyst for XRP’s possible rally to the $8.1 target.
Investors Optimistic About XRP Potential Under Trump Administration
In the meantime, investors are optimistic about XRP’s potential under the next administration, led by Donald Trump. His unending support for the crypto industry has birthed speculations that the SEC v. Ripple lawsuit, which has negatively impacted XRP’s performance over the past few years, could soon be resolved.
Amid this speculation, some market observers also forecasted that the U.S. SEC might approve one or multiple XRP ETF S-1 filings next year, potentially driving the coin’s price to unprecedented levels.
As New Year’s Eve is upon us, so too are Polymarket prediction markets for 2025, which are open for traders to bet on events for the next 12 months.
Following the excitement of the 2024 Elections, Sports betting has taken over as the top category for 2025 predictions. In the 2025 section of the site, Traders appear most focused on the 2025 NFL Draft, which leads with $465,998 in bets. Contract participants are monitoring quarterback prospects and broader scouting developments, reflecting the platform’s highest activity level.
However, other prediction markets for 2025 show a significant drop in volume. The next largest contract involves Bitcoin’s price outlook, drawing just $28,640. The odds of the price hitting $120,000 are 70%, and the odds of it falling to $70,000 are 55%. Heading into the new year, Bitcoin sits around $94,000, and the price retaking $100,000 within the next twelve months is at 94%.
The contract on 2025 Federal Reserve action holds $27,507 in wagers, placing an 11% probability on zero rate cuts, 19% on a single 25 basis-point cut, and 29% on two cuts. Another contract gauges the likelihood of a rate hike, currently at 15%. Combined, these figures reveal disparate views on the pace of potential policy shifts ahead of the new administration.
Whether Vladimir Putin will exit the presidency by 2025 indicates a 13% chance, while traders also appear focused on a possible Russia-Ukraine ceasefire at 71%. In the Middle East, a Netanyahu exit sits at 27%, while the odds of Iran’s Supreme Leader stepping down from power reach 44%. These contracts suggest ongoing, yet meager, demand for hedges related to geopolitical shifts.
Terrifyingly, the possibility of a nuclear weapon detonation by 2025 has a 22% chance, stressing concerns around escalating tensions in multiple regions. However, even a test detonation would qualify.
“For the purpose of this market’s resolution, any detonation of a nuclear weapon anywhere on the planet Earth or in space will be sufficient to trigger a “Yes” resolution. This includes offensive usages, nuclear tests, and accidental detonations.”
These geopolitical contracts tie into energy supply factors and possible sanctions that might affect global commodity flows.
Corporate events also figure prominently. The market for determining which company might hold the largest market capitalization in 2025 highlights NVIDIA at 26% and Apple at 36%.
In stablecoin markets, a contract on Tether’s potential depegging stands at 16%, while a question on a potential Tether insolvency holds just an 11% probability.
Polymarket’s largest betting markets
However, outside of the 2025 specific markets, Polymarket’s highest-volume markets also remain focused on sports. The Champions League market indicates a British win, carrying $699,410,841 in wagers. The top teams are Arsenal at 14% and Liverpool at 18%, with Manchester City close at 10%
The NBA Champion contract follows closely at $410,909,837, where the Celtics hold a 26% chance. Another notable soccer market, the Premier League winner, totals $341,757,688, assigning a 71% chance to Liverpool’s triumph and 13% to Arsenal.
In the NBA, the Eastern Conference champion has $239,279,029 riding on the Celtics at 46% and the Cleveland Cavaliers at 16%.
Sports are potentially set to be Polymarket’s dominant segment through 2025 without a Presidential Election in view. Yet a cross-section of geopolitical and financial contracts collectively illustrates a broad interest in how leadership changes, monetary policy adjustments, and security concerns may evolve.
ذكرت وكالة الأنباء العُمانية اليوم الأربعاء أن مرسومين سلطانيين أمرا بتعيين أحمد بن جعفر بن سالم المسلمي محافظا للبنك المركزي العُماني بدرجة وزير وتعيين تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئيسا لمجلس إدارة البنك.
وأصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الاربعاء 7 مراسيم سلطانية جاء فيها:
المرسوم الأول: التّصديق على الميزانيّة العامّة للدّولة للسنة المالية 2025م.
المرسوم الثاني: إصدار القانون المصرفي.
المرسوم الثالث: إصدار نظام البنك المركزي العُماني.
المرسوم الرابع: تعيين تيمور بن أسعد بن طارق آل سع يد رئيسا لمجلس إدارة البنك المركزي العُماني بذات مرتبته ومخصّصاته المالية، ويكون في عضوية مجلس الإدارة وزير الاقتصاد (نائبا للرئيس) ومحافظ البنك المركزي العُماني ووكيل وزارة المالية ورئيس هيئة الخدمات المالية وروان بنت أحمد بن ثابت البوسعيدية وسعيد بن مبارك بن سعيد المحرمي وخلفان بن محمد بن خالد البرواني وجميل بن درويش بن جميل الشقصي.
المرسوم الخامس: تعيين أحمد بن جعفر بن سالم المسلمي محافظا للبنك المركزي العُماني، بمرتبة وزير.
المرسوم السادس: تعديل بعض أحكام المرسوم السُّلطاني رقم 64 / 83 بتأسيس كليّة الدّراسات المصرفيّة والماليّة.
المرسوم السابع: تعيين حسين بن علي بن عبد اللطيف مستشارًا في المكتب الخاصّ بمرتبة وزير، وتعيين السّيد الدّكتور سُلطان بن يعرب بن قحطان البوسعيدي مستشارًا في المكتب الخاصّ بمرتبة وزير.
أعلن مجلس إدارة بنك صحار الدولي تعيين عبد الواحد بن محمد المرشدي، رئيس مجموعة الصيرفة الإسلامية الخاصة بالبنك في منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة للبنك.
وجاء في بيان للبنك: “عملاً بالتزام صحار الدولي في رعاية وتطوير القادة وخطط التعاقب الوظيفي المعمول بها لدى البنك، قرر مجلس الإدارة تعيين الفاضل عبد الواحد بن محمد المرشدي، الذي يشغل وظيفة رئيس مجموعة الصيرفة الإسلامية الخاصة بالبنك، في منصب الرئيس التنفيذي للبنك بالوكالة، رهناً بالموافقات التشريعية. وقد جاء هذا التعيين تقديراً للسمات القيادية الاستثنائية التي يتمتع بها الفاضل عبد الواحد المرشدي والدور الكبير الذي ظل يلعبه في رحلة تحوّل البنك.
استعرض مصرف قطر المركزي في منشور له عبر منصة “إكس” المؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي خلال شهر نوفمبر، مشيرًا إلى ارتفاع إجمالي موجودات البنوك التجارية بنسبة 4.3 % على أساس سنوي لتصل إلى 2 تريليون ريال. وارتفع إجمالي الودائع المحلية بنسبة 5.6 % خلال نوفمبر 2024 لتبلغ نحو 843.8 مليار ريال. وارتفع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 6.9 % ليصل إلى 1.3 تريليون ريال خلال نوفمبر 2024. كما ارتفعت السيولة المحلية ممثلة بعرض النقد ” م2 بنسبة 2.5 % على أساس سنوي لتبلغ 735.5 مليار ريال خلال نوفمبر 2024. وشهد القطاع المصرفي أداء قويًا خلال العام الجاري 2024، باعتباره من الأعمدة الرئيسية لدعم نمو الاقتصاد الوطني. كما يشهد القطاع آفاقًا واعدة خلال العام القادم 2025، ونموًا في الموجودات والربحية والائتمان، وقد أشادت المؤسسات المالية الدولية بأداء القطاع المصرفي متوقعة استمرار البنوك القطرية في المحافظة على معدلاتها المالية السليمة خلال العام الجاري 2025. وأشارت إلى أن نمو الاقتصاد الوطني سيدعم الظروف التشغيلية لبنوك قطر، مع تسارع نمو الائتمان. كما أشارت إلى استمرار تسارع نمو الائتمان في قطر العام المقبل؛ بدعم النشاط الاقتصادي غير النفطي، منوهة بأن موجودات البنوك القطرية تتسم بالمرونة والاستقرار بشكل عام، كما أكدت أن النشاط الاقتصادي القوي سيدعم ربحية البنوك خلال العام الجاري.
من المتوقع أن تحافظ البنوك على مقاييسها المالية القوية في عام 2025، على الرغم من الضغوط المستمرة على جودة الأصول، وفقًا للمراجعة الأخيرة التي أجرتها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. ومن المتوقع أن تؤدي القوة المستمرة لأسعار النفط، إلى جانب النمو في القطاع غير النفطي، إلى تحسين بيئة التشغيل للبنوك وتسهيل التوسع الائتماني. وتتوقع وكالة فيتش أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لقطر إلى 3.0% في عام 2025، كما أشار التقرير. وقال: «نتوقع استمرار تسارع نمو الائتمان المصرفي في عام 2025، مدفوعًا في المقام الأول بزيادة إجمالية في النشاط الاقتصادي غير النفطي. ولا تزال جودة أصول البنوك القطرية مرنة ومستقرة، على الرغم من الضغوط المستمرة من قطاعي العقارات والبناء. تتميز ربحية البنوك القطرية بالمرونة، وقد كانت مدعومة بارتفاع أسعار الفائدة والنشاط الاقتصادي السليم خلال الفترة من 2023 إلى 9 أشهر 24. إن رسوم انخفاض قيمة القروض مرتفعة، ولكن تم احتواؤها. ونتوقع أن يكون تأثير انخفاض أسعار الفائدة على القطاع محدودًا. تحتفظ البنوك بمصدات كافية لرأس المال، مع نهاية الربع الثالث من عام 2024، بلغ متوسط نسبة الشق الأول من الأسهم العادية (15.5%) أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية البالغ 8.5%.
نشر موقع شركة «غلوبال إس دبليو إف» المتخصصة في متابعة بيانات صناديق الثروة في العالم، تقريرا أكد فيه مواصلة صندوق قطر السيادي السير على خطى اقتناص الفرص التي تطرحها الأسواق في مختلف دول العالم خلال عام 2025، وهو الذي نجح السنة الماضية في حسم العديد من الصفقات، التي مست مجموعة من المجالات الواعدة، وعلى رأسها الطاقة، بالإضافة إلى التكنولوجيا، والسياحة، بالإضافة إلى الحفاظ على معدلات الاهتمام بقطاع العقارات، الذي يعتبر إحدى الوجهات الرئيسية بالنسبة لجهاز قطر للاستثمار، وبالذات في المملكة المتحدة المعروفة باستحواذها على العديد من الصفقات العقارية التي تجريها الدوحة في القارة العجوز.
– قوة خليجية
واستثمرت الصناديق السيادية الخليجية، ومن بينها جهاز قطر للاستثمار رقماً قياسياً بلغ 82 مليار دولار في عام 2024، حسب تقرير «غلوبال إس دبليو إف»، وهو ما يمثل ارتفاعاً يزيد على 10 % مقارنة بعام 2023، ونحو 60 % مما أنفقته الصناديق السيادية في العالم، والبالغ نحو 136.1 مليار دولار، ما يؤكد القوة الكبيرة التي تتسم بها الصناديق السيادية الخليجية، والدور اللامتناهي الذي تلعبه في تمويل أكبر المشروعات العالمية في شتى القطاعات، بالنظر لما تملكه من قوة مالية قادرة على حسم الصفقات، والدفع بها إلى الأمام، من خلال توفير كل الإمكانيات اللازمة للمشروعات التي تتملك فيها حصصا معينة.
– إجمالي الأصول
وبلغت أصول صندوق قطر السيادي حسب ما جاء في التقرير حوالي 510 مليارات دولار، ليصل الإجمالي إلى 595 مليار دولار، بعد إضافة أصول البنك المركزي وصناديق التقاعد، وهو ما يعكس القدرة المالية اللامتناهية التي تتميز بها الدوحة ضمن قائمة أكثر العواصم استثمارا على المستوى الخارجي، منتظرا حفاظها على ذات السياسة في المرحلة المقبلة، التي ستتدعم فيها أصول جهاز قطر للاستثمار بشكل ضخم، بفضل مشروع توسعة الشمال، الذي من المتوقع أن يزيد القدرات الإنتاجية لقطر في الغاز الطبيعي المسال إلى حدود 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، وبزيادة تقدر بثمانين بالمائة إذا ما تمت المقارنة مع ما هو عليه الوضع في الوقت الراهن، الأمر الذي سيؤدي بصورة مباشرة إلى تضاعف الأرباح، وضخ أموال جديدة في محافظ صندوق قطر السيادي، الذي يشكل أحد أبرز الأعمدة التي تبني عليها قطر رؤيتها لعام 2030.
وبين التقرير أبرز الأهداف التي ترمي قطر إلى بلوغها من خلال هذه الخطة، وهو التقليل من الاعتماد على الموارد المالية المرتبطة بصادرات الغاز الطبيعي المسال، التأسيس لمصادر دخل جديدة، من أهمها تلك المقدمة من طرف المشاريع التي تملكها الدوحة خارجيا، عبر صندوق قطر السيادي، وأجنحته الاستثمارية الأخرى التي تعمل دائما على اقتناص الفرص المطروحة في جميع الأسواق، وكل القارات ضمن سياسة تنويع المشروعات وعدم التركيز على قطاع دون آخر، وكذا التوزيع السليم للاستثمارات من خلال التواجد في كل القارات.
– صفقات قطرية
ونجحت الدوحة في حسم العديد من الصفقات المميزة خلال عام 2024، من بينها استثمار 2 مليار دولار أمريكي في قطاع الفندقة في دولة غويانا، وذلك لشراء أراضٍ في شارع «Carifesta Avenue»، الذي سيشهد إقامتها لأول فندق خمس نجوم في البلد الواقع في قارة أمريكا الجنوبية، حسب ما أعلن عنه مكتب الاستثمار في غويانا، عبر بيان رسمي له، بالإضافة إلى ضخ 1.5 مليار دولار في شركة « Affinity Partners»، بناء على ما كشف عنه جاريد كوشنر المالك ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الأمريكية، مع استمرارها في دعم مشروع كناري وورف العقاري في العاصمة البريطانية لندن، والحديث عن اتمامها صفقة الاستحواذ على شركتي «روسنفت دويتشلاند» و»آر إن» للتكرير والتسويق المحدودة في آخر أسابيع السنة المنتهية.
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري تفاقم بنسبة 6,5 في المائة ليبلغ 275,74 مليار درهم عند متم نوفمبر الماضي، مقابل 258,83 مليار درهم سنة من قبل.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعكس ارتفاع الواردات من السلع (زائد 5,7 في المائة إلى 689,16 مليار درهم)، والصادرات (زائد 5,2 في المائة إلى 413,41 مليار درهم)، مضيفا أن معدل التغطية حافظ على استقراره عند نسبة 60 في المائة.
ويُعزى نمو الواردات إلى ارتفاع الواردات من منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 12,1 في المائة إلى 162,73 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك المصنعة بنسبة 8,8 في المائة إلى 159,55 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 7,9 في المائة إلى 149,05 مليارات درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 1,8 في المائة إلى 82,60 مليار درهم، مقرونا بانخفاض واردات المنتجات الطاقية (ناقص 5,9 في المائة إلى 104,38 مليار درهم).
وبالموازاة مع ذلك، أشار مكتب الصرف إلى أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 16,9 في المائة إلى 24,21 مليار درهم، متقدمة على صادرات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 9,1 في المائة إلى 75,23 مليار درهم)، وقطاع السيارات (زائد 6,7 في المائة إلى 145,93 مليار درهم)، والفلاحة والصناعات الغذائية (زائد 3,1 في المائة إلى 77,91 مليار درهم)، والإلكترونيك والكهرباء (زائد 2,5 في المائة إلى 16,61 مليار درهم).
اختتمت العملات المشفرة عاماً من المكاسب القياسية، حيث حطمت الأرقام القياسية.
ومع بدء عام 2025، فإن الكثير من المهتمين والمستثمرين في هذا القطاع ينتظرون أن يواصل مسيرته الصعودية، إلا أن هذا الأمل مرهون بعوامل عدة.
شهدت بتكوين نهاية مضطربة في 2024 بعد عام قياسي، مسجلة أول انخفاض شهري لها منذ أغسطس، وهوت العملة المشفرة بنسبة 3.2 % الشهر الماضي مع جني المستثمرين الأمريكيين الأرباح عقب صعود مدعوم بفوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب، ما دفع بتكوين إلى أعلى مستوى تاريخي عند 108.315 دولاراً في منتصف ديسمبر.
مع تلاشي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تراجعت شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، ما أدى إلى تباطؤ المضاربات المحمومة في سوق العملات الرقمية.
وقلصت بتكوين مكاسبها لتحوم قرب 93922 دولاراً ما يقل بنحو 15 ألف دولار عن المستوى القياسي الذي سجلته في منتصف ديسمبر الماضي.
شهدت مجموعة من صناديق التداول المرتبطة ببتكوين في الولايات المتحدة تدفقاً صافياً خارجاً بقيمة حوالي 1.8 مليار دولار منذ 19 ديسمبر، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ».
كما انخفضت العقود المفتوحة، أو المراكز غير المنتهية، لعقود بتكوين الآجلة التي تديرها مجموعة «سي إم إي» (.CME Group Inc) في شيكاغو بنسبة تقارب 20 % عن ذروتها في ديسمبر، ما يعكس تراجع اهتمام المؤسسات الأمريكية.
رغم ذلك، حققت بتكوين مكاسب بلغت 120 % خلال عام 2024، متفوقة على الذهب والأسهم العالمية.
وأشارت شركة «كيو سي بي كابيتال» في مذكرة للعملاء إلى أنه «في حين يحيط التفاؤل بالتشريعات الصديقة للعملات الرقمية عقب تنصيب ترامب، نعتقد أن المحفز الرئيسي قد يأتي في يناير مع إعادة المؤسسات لتوزيع الأصول».
وأضافت إن «اعتماد بتكوين بشكل واسع من قبل مجموعة متنوعة من المؤسسات، بما في ذلك صناديق المنح الجامعية التي أضيفت هذا العام، سيؤدي إلى زيادة التخصيصات، ما يعزز هيمنة بتكوين، ويثبت تحركات الأسعار، ويغير ديناميكيات التقلب لتقترب من مستوى الأسهم».
وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال الحملة الرئاسية بفعل الكثير لدعم قطاع العملات المشفرة. لا يمكن لأحد أن يعرف على وجه الدقة ما الذي يمكن أن ينفذه ترامب على أرض الواقع، وما الذي يصنف في خانة التصريحات الدعائية الهادفة إلى استقطاب القطاع، الذي أنفق نحو 130 مليون دولار خلال الانتخابات لتعزيز مصالحه، ولكن جميع المؤشرات تشير إلى أن العملات المشفرة تتجه نحو عام «جيد» آخر إذا لم تحدث أية مفاجأة.
تأثير ترامب لم يقتصر على الأقوال فقط وإنما امتد إلى الأفعال، فقد قدم الرئيس المنتخب شخصيات رئيسية مؤيدة للقطاع في بعض المناصب الرئيسية، كما استحدث منصباً مخصصاً للذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض، ورشح ديفيد ساكس لقيادته، فضلاً عن اقتراحه تعيين بول أتكينز لقيادة هيئة الأوراق المالية والبورصات بدلاً من غينسلر، ما منح القطاع دفعة لا تزال سارية في أرجائه حتى الآن.
على الرغم من أن الصعود السريع والقوي لأسعار العملات المشفرة كان مفاجئاً إلا أن زخمه كان تدريجياً، فمنذ بداية 2023، بدأت التطورات التي منحت القطاع دفعة طالما انتظرها.
زادت أهمية العملات المستقرة بشكل واضح خلال العام الماضي، ففي نوفمبر 2024، أفادت بيانات شركة «دي في لاما» بأن قيمة هذه السوق بلغت 190 مليار دولار، بارتفاع نسبته 46 % مقارنة ببداية السنة.
أكد موقع «تك بوليون» الإخباري في أحدث تقرير أن الإمارات تمثل مركزاً جذاباً لتطوير قطاع الاستثمار المصرفي، بفضل بيئتها المواتية للأعمال، وموقعها الاستراتيجي المتميز.
وقال الموقع، إن الإمارات تحولت إلى مركز مالي رائد في منطقة الشرق الأوسط، حيث استقطبت اهتمام المستثمرين العالميين والشركات نحو سوقها؛ فمن بين المراكز المالية المختلفة في الدولة يعد مركز دبي المالي العالمي أبرز وجهة للاستثمار المصرفي والأنشطة المرتبطة بأسواق رأس المال.
وأضاف: «يلعب الاستثمار المصرفي دوراً محورياً في دعم النظام المالي الإماراتي، حيث يقدم للشركات أدوات لتحقيق النمو، وجمع رأس المال والعمل بكفاءة داخل الأسواق المعقدة».
واستعرض الموقع عدداً من الأسباب التي تجعل الإمارات مركزاً مثالياً للاستثمار المصرفي، أولها ربط الإمارات الشركات بأكثر من 3 مليارات مستهلك في أوروبا وآسيا وأفريقيا، بالإضافة إلى السياسات الصديقة للأعمال؛ إذ إن غياب الضرائب على الشركات، والدخل في مركز دبي المالي العالمي يجذب المؤسسات المالية العالمية.
ويشهد قطاع التمويل الإماراتي نمواً مستمراً عبر مجالات مثل التمويل المؤسسي، والخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة صناديق التحوط.
مركز دبي المالي العالمي
وسلط التقرير الضوء على مركز دبي المالي العالمي باعتباره من أبرز المراكز المالية العالمية، حيث يوفر منصة رائدة للاستثمار المصرفي، وأسواق رأس المال.
ووصف الموقع مركز دبي المالي العالمي بأنه «القلب النابض للنمو المالي في الإمارات»، حيث يضم أكثر من 600 شركة مالية منظمة، ونشاطاً سوقياً يتجاوز تريليون دولار.
ومن المميزات التي استعرضها التقرير هو النظام القانوني الشامل، الذي يعتمد عليه «دبي العالمي»، وهو القانون العام الإنجليزي، الذي يضمن الشفافية والاتساق، بالإضافة إلى البنية التحتية العالمية، التي تجذب المؤسسات الرائدة من خلال مكاتب ومرافق حديثة ومتطورة، وتقديمه لخدمات متنوعة مثل التمويل المؤسسي، والاستحواذ والاندماج، ورأس المال الخاص.
خدمات الاستثمار
وتوفر بنوك الاستثمار في الإمارات مجموعة واسعة من الخدمات، لتلبية احتياجات الشركات والمستثمرين، بما فيها: التمويل المؤسسي، الذي يقدم حلولاً مالية مخصصة للشركات تشمل القروض وإدارة الخزينة والسيولة.
وبالإضافة إلى ذلك تقدم البنوك تمويلات للشركات، من خلال إصدار الأسهم والسندات مثل الطروحات العامة الأولية، وصفقات الاستحواذ والاندماج، التي يتم تقديم استشارات استراتيجية حولها، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الشركات، وإدارة الثروات للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية وفقاً لاحتياجاتهم.
فرص النمو
يشهد قطاع الاستثمار المصرفي في الإمارات تطوراً سريعاً، مع العديد من الفرص الواعدة، مثل نمو صناديق التحوط؛ حيث يوجد حالياً في دبي 60 صندوق تحوط، يدير 44 منها أصولاً تزيد قيمتها على مليار دولار، والنشاط القوي للطروحات العامة الأولية، حيث شهدت المنطقة زيادة كبيرة في الطروحات العامة الأولية، مما فتح آفاقاً جديدة لبنوك الاستثمار في أسواق رأس المال.
ومع استمرار نمو وتنويع اقتصاد دبي تتجه بنوك الاستثمار إلى تبني أدوار قيادية لضمان الابتكار ونجاح الأعمال، ويوفر مركز دبي المالي العالمي بيئة داعمة تجذب المؤسسات المالية الراغبة في التوسع والابتكار، حسبما ختم الموقع تقريره.
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أن البنك المركزي تلقى يوم الجمعة الماضي، شريحة أولى قيمتها مليار يورو من حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي حجمها 7.4 مليارات يورو (8.06 مليارات دولار).
وقال مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء: “في إطار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي فعلاً حوّل الشريحة الأولى من برنامج الدعم لمصر، اللي هي بمليار يورو وفعلاً وصلت يوم الجمعة الماضي للبنك المركزي”.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في مارس من العام المنصرم عن حزمة التمويل لمصر ضمن اتفاقية لرفع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى “شراكة استراتيجية”.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد ومصر في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى ثلاث سنوات لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
وأظهرت وثيقة نشرها الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت أن التمويل المقترح يشمل قروضا ميسرة حجمها خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو. كما سيقدم الاتحاد منحا قدرها 600 مليون يورو من بينها 200 مليون لمواجهة مشكلات الهجرة.
بلغ إجمالي الإنفاق السياحي في دولة قطر مستوى 40 مليار ريال قطري خلال العام 2024، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار 5.076.640 زائرا، مرتفعا بنسبة 25 في المائة قياسا بعام 2023 الذي سجل 4.046.281 زائرا.
وأكدت قطر للسياحة، في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء القطرية، ارتفاع إجمالي الإنفاق في الوجهة بواقع 38 في المائة ليصل إلى 40 مليار ريال قطري، كما حقق قطاع الضيافة القطري رقما قياسيا جديدا بتجاوزه حاجز 10 ملايين ليلة فندقية لأول مرة.
وذكرت قطر للسياحة أن شهر ديسمبر الماضي شهد وحده استقبال 594.079 زائرا، بزيادة نسبتها 14.6 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام 2023، كما ارتفع عدد الزوار في ديسمبر الماضي بمقدار 74.000 زائر مقارنة بشهر نوفمبر 2024.
حققت وزارة المالية نقلة نوعية في مسارها نحو تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة استثمارية ومركز مالي عالمي.
وتضمنت إنجازات الوزارة، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، اعتماد الميزانية الاتحادية الأكبر في تاريخ الدولة، وتفعيل نظام حوكمة الإيرادات الاتحادية، وتحقيق نجاحات استثنائية في إصدار سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية.
وواصلت الوزارة جهودها الرامية إلى تعزيز مسار الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، وتحقيق نتائج متقدمة ضمن عمليات التحول الرقمي، وإدارة الأصول الحكومية بكفاءة، والمساهمة الفاعلة في تكامل السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق حضور مؤثر من خلال مشاركتها في المنظمات الإقليمية والدولية والمبادرات العالمية ممثلة للدولة، وإطلاق مشاريع تحولية تغطي مجالات استراتيجية متعددة تستهدف تعزيز تنافسية الدولة.
خطوات راسخة
وتقدمت الإمارات بخطوات راسخة ومدروسة نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بما يرسخ مكانتها كواحدة من المراكز المالية الرائدة عالمياً، مستندة إلى استراتيجيات طموحة وسياسات مالية محكمة، مواكبة للتطورات الاقتصادية العالمية ومعتمدة على سجل حافل بالإنجازات في المجالين المالي والاقتصادي.
وأسهمت جهود وزارة المالية في تحقيق مستهدفات نمو الاقتصاد الوطني والحضور الفاعل والمؤثر للدولة في القطاع المالي على المستويين الإقليمي والدولي.
واستطاعت الوزارة العمل على مسارات متنوعة لتحقيق نمو مالي في جميع القطاعات الحيوية، بما يعكس الأهداف الاستراتيجية للوزارة، ويسهم في إرساء منظومة مالية متكاملة، مدعومة بسياسات وبرامج ومبادرات مبتكرة، تعزز مكانة الدولة وتنافسيتها، نتطلع إلى المستقبل بإيجابية، ومستمرون بإطلاق ودعم المبادرات والمشاريع التحولية، بما يسهم في تطوير القطاع المالي في الدولة، ويدعم خططنا الاستراتيجية المستقبلية.
وحققت وزارة المالية إنجازات استثنائية في العديد من المجالات منذ العام 2021، ومن خلال اعتماد سياسات مالية مبتكرة وإطلاق برامج ومبادرات وخطط استراتيجية، حرصت الوزارة على توجيه الموارد بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، في إرساء دعائم النمو المالي، وتعزيز المرونة والتنوع الاقتصادي وتوفير الحياة الكريمة لشعبها.
استدامة مالية
وفي إطار جهودها لتعزيز الاستدامة المالية عبر إدارة الميزانية الاتحادية وحوكمة الإيرادات، شهدت وزارة المالية اعتماد الميزانية الاتحادية للأعوام 2022 – 2026 بإجمالي 290 مليار درهم، التي تعد الميزانية الأكبر في تاريخ الإمارات، ما يعكس الالتزام بتوجيه الموارد نحو تحقيق الأهداف التنموية الاستراتيجية للدولة، ودعم القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة والرفاه الاجتماعي لشعب الاتحاد.
وشملت جهود الوزارة ضمن حوكمة الإجراءات المالية، اعتماد سياسة تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية، بواسطة البنوك التجارية العاملة في الدولة، وتطوير منظومة مبتكرة لتحصيل الإيرادات عبر خدمات رقمية مبتكرة.
وأحدثت الوزارة طفرة كبيرة، بوصول إجمالي قيمة الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة، منذ بداية تطبيقها في العام 2018 حتى النصف الأول من العام 2024، إلى أكثر من 186 مليار درهم، كما بلغت قيمة الإيرادات المحصلة عن الضريبة الانتقائية أكثر من 16 مليار درهم.
شراكة القطاعين
وضمن سعيها لتعزيز مسار الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، لدعم نمو الاقتصاد الوطني واستدامته، أسست وزارة المالية منظومة لهذه الشراكة بتحقيق حزمة من الإنجازات خلال العامين الماضيين، بهدف الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، وتعزيز مرونة الأداء الحكومي، من خلال تبادل الخبرات مع القطاع الخاص في المجالات المالية والإدارية والتكنولوجية.
وصدر في العام 2023 القانون الاتحادي رقم 12 بشأن تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، الذي يعد الأول من نوعه الذي يضع إطاراً شاملاً للشراكة بين القطاعين.
وترجمة للقانون، أصدرت الوزارة في يونيو الماضي دليل مشاريع الشراكة، ودليل إدارة وتنفيذ مشروع الشراكة، بعد اعتماده من قبل مجلس الوزراء، حيث يحدد الدليل الإجراءات والمتطلبات التي يجب اتباعها من قبل الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص في مختلف مراحل المشاريع، كما نظمت الوزارة ورش عمل توعوية بإجراءات الشراكة، وتعريف الجهات الاتحادية، والشركاء بآليات تطبيق الدليل.
تحول رقمي
وتماشياً مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، حققت وزارة المالية إنجازات نوعية في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية المتكاملة، حيث ركزت على تبني نهج مبتكر، في تصميم خدماتها الرقمية، وتطبيق تقنيات متطورة من خلال إطلاق منصة المشتريات الرقمية الحكومية التي تقدم خدماتها لأكثر من 30 جهة اتحادية وقطاع الأعمال.
وتقدم المنصة مفهوماً جديداً لعمليات الشراء الحكومية، على غرار التسوق الإلكتروني من المنصات الكبرى، وذلك من خلال تمكين المستخدمين في الجهات الاتحادية، من اختيار منتجات وخدمات متوفرة في كتالوج المنتجات، وإضافتها إلى سلة المشتريات وتحويلها مباشرة للاعتمادات اللازمة، دون الحاجة إلى نشر مناقصات وإنشاء عقود، والذي أدى بدوره إلى اختصار زمن عمليات الشراء، كما تم توفير ثلاث خصائص رئيسة ضمن الهوية الرقمية، وهي الدخول الموحد، والتوقيع الرقمي، والختم الإلكتروني.
وتهدف هذه الميزات إلى تسهيل وصول المتعاملين من الأفراد، والجهات الحكومية، وقطاع الأعمال إلى الخدمات المالية بكل سلاسة وكفاءة، مع تعزيز أمان المعاملات الرقمية وتسريع إنجازها.
وتتيح منصة المشتريات الرقمية إجراء عمليات المشتريات بين الجهات الاتحادية وقطاع الأعمال داخل وخارج الدولة، بشكل رقمي 100 %، بما في ذلك عمليات طرح المناقصات والتفاوض مع الموردين والمزايدات العكسية وإنشاء العقود وتوقيعها رقمياً من خلال الهوية الرقمية، وعمليات الفوترة والدفع والتقارير الذكية.
كما تدعم المنصة من خلال إجراءاتها الرقمية، مساهمة قطاع الأعمال في الاقتصاد الوطني، من خلال عكس متطلبات برنامج المحتوى الوطني، ومبادرات التوطين في عمليات الشراء.
ذكاء اصطناعي
وتميزت وزارة المالية في تقديم حلول متقدمة للذكاء الاصطناعي التوليدي، من خلال دمج تقنيات «تشات جي بي تي 3» و«تشات جي بي تي 4»، ضمن منظومة خدمة المتعاملين وتحليل المستندات، ما يتيح تقديم إجابات دقيقة وفورية للمتعاملين. وشملت هذه الحلول استخدام تقنيات الترجمة الفورية والمعالجة الآلية للمستندات، إضافة إلى استخراج الحقول المطلوبة من المحتوى بشكل دقيق، ما يعزز من كفاءة وسرعة تقديم الخدمات.
كما أطلقت الوزارة مبادرات مبتكرة لتحسين جودة الخدمات مثل مبادرات تصفير البيروقراطية الحكومية لتبسيط الإجراءات الحكومية، ما أثمر عن نتائج ملموسة في تقليل الوقت والجهد وتعزيز تجربة المتعاملين.
ووظفت الوزارة حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير العديد من الخدمات الحكومية، بما يجسد نهج الإمارات في تصميم تطوير الخدمات الحكومية وفق دليل «خدمات 2.0».
وتم إطلاق حزمة من الخدمات بناء على النهج الجديد في 3 دورات خلال عامي 2023 ـ 2024، حيث تم التركيز في عملية التطوير على سهولة الوصول إلى الخدمة، وإتاحتها عبر القنوات التي يستخدمها المتعاملون بشكل دائم، وإدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي في الخدمات وتوفير مزايا ذات قيمة مضافة تتيح استكمال المعاملات بأسرع مدة زمنية.
إدارة الأصول الحكومية
وفيما يتعلق بإدارة الأصول الحكومية الاتحادية، حققت وزارة المالية العديد من الإنجازات، من خلال دورها المهم في استغلال هذه الأصول بكفاءة واستدامة، وبما يسهم بدعم التصنيف الائتماني للدولة وتعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال إدارة الأصول الثابتة، حيث تبنت استراتيجية شاملة لإدارة الأصول تتضمن مبادرات تستند إلى أحدث التقنيات والأساليب العالمية.
وتم إصدار مرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 في شأن أملاك الاتحاد يتضمن تنظيم الأملاك الحكومية الاتحادية للأصول المنقولة وغير المنقولة، كما طورت الوزارة سياسات جديدة لإدارة الأصول الثابتة والمخزون والإيجار بما يتماشى مع المعايير المحاسبية في الحكومة الاتحادية والممارسات الدولية الرائدة.
وقامت الوزارة بحصر وتقييم الأصول العقارية للحكومة الاتحادية في العام 2023، التي أسهمت في تعزيز المركز المالي للحكومة الاتحادية، وطبقت نظام تتبع رقمي للأصول الثابتة في الحكومة الاتحادية باستخدام تقنية الـ«RFID» لأتمتة عمليات الأصول بما يضمن تعزيز كفاءة إدارة أصول الحكومة الاتحادية.
كما شرعت وزارة المالية بإنشاء منصة إلكترونية تسمى «سجل الأصول العقارية»، لتسجيل أملاك الاتحاد العقارية بالشكل الذي يسهم في شفافية وتعزيز البيانات المالية للأصول العقارية للحكومة الاتحادية ودعم اتخاذ القرار، بحيث تطبق هذه المنصة على جميع أملاك الاتحاد في أي من الجهات الاتحادية التي يسري عليها المرسوم بقانون.
وحقق برنامجا سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية، منذ إطلاقهما في العام 2022 وحتى نهاية سبتمبر 2024، نجاحات استثنائية، حيث شهدا إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 14.9 مليار درهم، بمجموع بلغ 26.1 مليار درهم، ما يؤكد صوابية السياسات والمستهدفات الاستراتيجية الاستثمارية للدولة ويعزز من مكانتها كوجهة استثمارية عالمية، وواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم.
ويسهم إصدار هذه السندات والصكوك بالعملة المحلية في بناء سوق الدين بالعملة المحلية، وتنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، إلى جانب توفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب بالعملة المحلية، وتعزيز قدرة الدولة على تغطية متطلبات التمويل المستقبلية بالعملة المحلية، وبالتالي تعزيز السوق المالية المحلية، والارتقاء ببيئة الاستثمار بشكل عام.
تكامل اقتصادي
كما حرصت وزارة المالية على مواصلة جهودها في تعزيز التكامل المالي والاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التي تعزز النمو المستدام والتعاون الاقتصادي المشترك، والتي تتجلى في استكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي، من خلال الاجتماعات الفنية واقتراح آليات لتذليل العقبات، والمساهمة في تمكين استراتيجية التحول الرقمي للسوق الخليجية المشتركة على مستوى دول المجلس، وتقديم رؤية حول مستهدفات ومؤشرات قابلة للقياس لورش العمل التعريفية بالسوق الخليجية المشتركة.
ونتيجة لهذه الجهود، وصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين الإمارات ودول مجلس التعاون في العام 2023 نحو 292.4 مليار درهم، منها 66.8 مليار درهم للواردات و80.4 مليار درهم للصادرات، و145.2 ملياراً لإعادة التصدير.
إنجازات دولية
وفي نشاط لافت على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حققت وزارة المالية إنجازات بارزة من خلال مشاركتها الفاعلة في المنظمات الإقليمية والدولية والمبادرات العالمية ممثلة لدولة الإمارات، مما يعكس أهمية الدور الريادي للدولة في تشكيل المشهد المالي والاقتصادي العالمي.
ومن أبرز هذه المشاركات ما يتعلق بانضمام الإمارات إلى مجموعة البريكس، كما أن الوزارة تمكنت من استمرارية المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين من خلال سعيها إلى تعزيز التعاون الدولي، في مجالات التمويل المستدام، والبنية التحتية، والشمول المالي، ومكافحة الأوبئة، وأسهمت بـ58 دراسة حالة لمختلف مجموعات عمل المجموعة.
وشاركت الوزارة في اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة، والاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إضافة إلى تنظيم واستضافة الفعاليات الإقليمية والدولية، ومنها منتدى المالية العامة للبلدان العربية، ضمن القمة العالمية للحكومات وتنظيم الجلسة المغلقة عالية المستوى، اللذان يحضرهما معالي وزراء المالية العرب ومديرو ورؤساء المنظمات والمؤسسات المالية الدولية وكبار الاقتصاديين والمختصين.
وفي أكتوبر 2022، تم انتخاب معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، رئيساً للجنة التنمية ضمن المنتدى الوزاري لمجموعة البنك الدولي، كما اختار بنك التنمية الجديد لدول البريكس، ممثلاً من وزارة المالية لشغل منصب عضو بمجلس إدارة بنك التنمية الجديد، ومدير المجموعة، كأول تمثيل إماراتي وعربي في مجلس إدارة البنك.
إصلاحات ضريبية
وحققت دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً في أجندة الإصلاحات الضريبية خلال السنوات الأخيرة، حيث التزمت بالمعايير الدولية المتعلقة بالشفافية الضريبية، ومكافحة الممارسات الضارة بالتعاون مع مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأسهمت هذه الجهود في إزالة اسم الإمارات من القائمة الهولندية، مع إشادة هولندا بالدور الإيجابي الذي تؤديه الدولة وتعاونها المستمر ضمن إطار مشروع تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح (BEPS)، وتطبيق الحد الأدنى العالمي للضرائب.
وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية، عقدت وزارة المالية ستة حوارات مالية مع الاتحاد السويسري، كان آخرها في أول أكتوبر 2024، بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك.
كما عززت الإمارات مكانتها كوجهة استثمارية موثوقة من خلال إبرام اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي بإجمالي بلغ 148 اتفاقية حتى نهاية سبتمبر 2024، في حين وصل إجمالي اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار إلى 115 اتفاقية حتى نهاية سبتمبر 2024، ما يعكس التزامها بتوفير بيئة ضريبية شفافة ومستقرة تدعم الاستثمار الدولي وتحمي حقوق المستثمرين.
مكانة عالمية
وفي إطار مساعي دولة الإمارات لترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي رائد، تعمل وزارة المالية على تنفيذ 8 مشاريع تحولية أعلنت عنها خلال عامي 2023 و2024، وتغطي مجالات استراتيجية متعددة، وتستهدف تعزيز تنافسية الدولة ودعم نموها الاقتصادي من خلال إحداث نقلات نوعية تلامس العديد من القطاعات وتحقق نتائج ملموسة في فترات قصيرة.
ومن بين هذه المشاريع تطوير سوق رأس مال الدين المحلي في الدولة، وتصميم السياسات المالية والأدوات التشريعية المتعلقة بآلية تقاسم إيرادات ضريبة الشركات، وتعزيز رئاسات إماراتية متخصصة في المجال المالي في المحافل الدولية، إلى جانب تطوير استراتيجية التوريد للحكومة الاتحادية، وتعزيز التنافسية والشفافية في بيانات الإنفاق على المناخ والبيئة، وتطوير الشراكات العامة والخاصة، واستحداث ضريبة اتحادية على الشركات والأعمال، وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، حيث تدعم هذه المشاريع سعي حكومة دولة الإمارات في تسريع تحقيق مستهدفات حكومة استشرافية، محورها تحقيق النتائج المالية، ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة، تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.
توقع تقرير حديث من شركة Cybersecurity Ventures، أن تصل أضرار الجرائم الرقمية إلى 9.5 تريليون دولار سنويًا بنهاية العام الحالي 2024، ومقارنة بحجم الناتج المحلي للدول، فإن الجرائم الإلكترونية ستكون بحجم ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، متفوقة على ثروات دول بأكملها.
وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه “العربية Business”، فإن الأضرار تشمل تدمير البيانات، وسرقة الأموال، وفقدان الإنتاجية، وسرقة الملكية الفكرية، وسرقة البيانات الشخصية والمالية، والاختلاس، والاحتيال، واضطراب سير الأعمال بعد الهجوم، والتحقيقات الجنائية، واستعادة البيانات والأنظمة المحذوفة، والأضرار التي تصيب السمعة، والتكاليف القانونية، وأيضًا الغرامات.
وتوقعت التقارير أن تنمو تكاليف الأضرار الناجمة عن الجرائم الإلكترونية عالميًا بنحو 15% لتصل إلى 10.5 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2025، مقارنة بـ3 تريليونات دولار في عام 2015.
وقال إن هناك زيادة كبيرة في الأنشطة الإلكترونية التي ترعاها الدول والعصابات الإجرامية المنظمة.
الجرائم الإلكترونية كلفت الاقتصاد العالمي 302 ألف دولار كل ثانية
وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه “العربية Business”، فإن الجرائم الإلكترونية كلفت الاقتصاد العالمي 302 ألف دولار كل ثانية.
بلغ متوسط تكلفة اختراق البيانات في المنظمات الكبيرة أعلى مستوى لها في عام 2023، حيث وصلت إلى 4.45 مليون دولار، وفقًا لتقرير “تكلفة اختراق البيانات” الصادر عن IBM، والذي استند إلى تحليل بيانات من أكثر من 553 اختراقًا في 16 دولة مختلفة.
ويمثل ذلك زيادة بنسبة 2.3% عن تكلفة عام 2022 التي كانت 4.35 مليون دولار، ومن منظور طويل الأجل، فإن المتوسط قد ارتفع بنسبة 15.3% من 3.86 مليون دولار في عام 2020.
أبرز مصادر الجرائم الإلكترونية
وكشف أول “مؤشر عالمي للجرائم الإلكترونية”، الذي يحدد أبرز مصادر الجرائم الإلكترونية على المستوى الدولي، أن عددًا صغيرًا نسبيًا من الدول تستضيف أكبر تهديدات الجرائم الإلكترونية، وتتصدر روسيا القائمة، تليها أوكرانيا، الصين، الولايات المتحدة، نيجيريا، ورومانيا. بينما تأتي المملكة المتحدة في المرتبة الثامنة.
وارتفعت معدلات الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية إلى 1 من كل 4 جرائم بحسب تقديرات Cybersecurity Ventures مقابل نسبة أقل من واحدة من كل سبع جرائم إلكترونية تم الإبلاغ عنها في عام 2018، وفقًا لوزارة العدل الأميركية.
ووفق توقعات “Cybersecurit Ventures” فإن برامج الفدية ستكلف ضحاياها العام الحالي نحو 42 مليار دولار، على أن تصل إلى 71.5 مليار دولار في 2026، ونحو 157 مليار دولار في 2028 قبل أن تصل إلى 265 مليارًا في 2031.
برمجيات الفدية التي يعود تاريخها إلى 35 عامًا، نشأت من خيال عالم أحياء مختل نفسيًا، وأصبحت الآن صناعة بمليارات الدولارات، وهي نوع من البرمجيات الخبيثة التي يستخدمها مجرمو الإنترنت لقفل الملفات على جهاز شخص ما والمطالبة بدفع فدية لإلغاء قفلها.
تطور صناعة برمجيات الفدية
وهذه التقنية قطعت شوطًا طويلًا، حيث أصبح بإمكان المجرمين الآن إنشاء برمجيات الفدية بسرعة أكبر ونشرها على أهداف متعددة، بحسب ما نقلته “CNBC” واطلعت عليه “العربية Business”.
ومع استمرار تطور صناعة برمجيات الفدية، يتوقع الخبراء أن يجد القراصنة طرقًا جديدة لاستخدام التكنولوجيا لاستغلال الشركات والأفراد.
وقال مايك بيك، رئيس قسم الأمن السيبراني في Darktrace، إن هناك “فرصة هائلة” للذكاء الاصطناعي – سواء في تسليح القراصنة أو تحسين الإنتاجية والعمليات داخل شركات الأمن السيبراني. وأضاف:”علينا أن نستخدم نفس الأدوات التي يستخدمها القراصنة.”
من كل عام دراسة وتقييم العام الذي يقترب من نهايته والنظر فيما قد ينتظرنا في المستقبل. يصدق هذا على مستوى شخصي: في أسرتي، نميل إلى القيام بهذا حول مائدة العشاء، لكنه يصدق أيضا على نطاق أوسع، حيث يدعو هذا الوقت من العام إلى دراسة تقاطع الاقتصاد، والسياسة الوطنية، والأحوال الجيوسياسية العالمية.
أنت معذور إذا توقعت، كنقطة بداية، أن تكون هذه المجالات الثلاثة متساوية، فهي في النهاية مترابطة بدرجة عميقة، مما يشير إلى ديناميكيات ذاتية التعزيز. لكن عام 2024 جلب بعض التشتت غير المعتاد إلى هذه العلاقة التي اتسعت في الواقع، بدلا من أن تضيق، على مدى العام.
لنبدأ بالأحوال الجيوسياسية. في 2024، نجحت روسيا في تأمين ميزة أكبر في الحرب الدائرة في أوكرانية مقارنة بكل التوقعات الـمُـجْـمَـع عليها قبل عام. على نحو مماثل، تجاوزت المعاناة الإنسانية والدمار المادي الناجم عن الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة توقعات معظم المراقبين التي كانت متشائمة بالفعل، وامتدت إلى بلدان أخرى، مثل لبنان. وكان إفلات الأقوياء الواضح من العقاب، مقترنا بغياب الوسائل الفعّالة لمنع الأزمات الإنسانية الرهيبة، سببا في تعميق الشعور لدى كثيرين بأن النظام العالمي مختل جوهريا، ويفتقر إلى أي حواجز حماية قابلة للتنفيذ.
أما عن السياسة الداخلية، فقد كانت الاضطرابات هي سيد الموقف في عديد من البلدان. فانهارت الحكومة في كل من فرنسا وألمانيا -اثنين من أكبر اقتصادات أوروبا- ليصبح الاتحاد الأوروبي دون قيادة سياسية، وفي أعقاب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي، تستعد الولايات المتحدة الأميركية لانتقال سياسي من المرجح أن يُـفضي إلى زيادة كبيرة في النفوذ السياسي لصالح “نخبة مضادة” جديدة.
من ناحية أخرى، يسعى “محور الملاءمة” -الذي يضم الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا- إلى تحدي النظام الدولي الذي يهيمن عليه الغرب. وقد عززت تطورات أخرى حديثة -من إعلان رئيس كوريا الجنوبية، المعزول الآن، الأحكام العرفية على نحو مفاجئ (والذي سرعان ما أُلغي) إلى انهيار نظام بشار الأسد في سوريا -الانطباع بأننا نعيش في زمن يتسم بالتقلبات الجيوسياسية والسياسية الاستثنائية.
جلب العام الماضي أيضا بعض التطورات المثيرة للقلق في الاقتصاد الكلي. فقد تعمقت وعكة أوروبا، حيث تتصارع البلدان مع النمو المنخفض وعجز كبير في الميزانية، وفشلت الصين في الاستجابة بمصداقية للخطر الواضح الحاضر المتمثل في “التحول إلى الحالة اليابانية، حيث أدت التركيبة السكانية غير المواتية، وتراكم الديون، وتراجع سوق العقارات لفترة طويلة إلى تقويض النمو، والكفاءة الاقتصادية، وثقة المستهلك.
مع ذلك، ظلت أسواق الأسهم مستقرة نسبيا وحققت عوائد مرتفعة، بما في ذلك نحو 60 إغلاقا غير مسبوق في الارتفاع لمؤشر S&P، ويُعد أداء الاقتصاد الأميركي الاستثنائي أحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك، فبعيدا عن أي ضعف، كما توقع معظم خبراء الاقتصاد، حققت الولايات المتحدة مزيدا من التقدم. ونظرا إلى حجم رأس المال الأجنبي الذي تجتذبه الولايات المتحدة، وحجم استثماراتها في محركات الإنتاجية والتنافسية والنمو في المستقبل، من المرجح أن تستمر في التفوق على اقتصادات كبرى أخرى في 2025.
تتمثل إحدى نتائج هذا النجاح في امتناع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن تقديم تخفيضات أسعار الفائدة الـمُـهَـدِّئة بنسبة 1.75 إلى 2 نقطة مئوية التي كانت الأسواق تضعها في الحسبان في تقدير الأسعار قبل عام. ومن المنتظر أن يستمر هذا الاتجاه أيضا: في اجتماع السياسة النقدية في ديسمبر، أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيضات أقل في 2025، وسعر فائدة نهائي أعلى (في الأمد البعيد).
غير أن الاضطرابات السياسية والجيوسياسية -والاحتمالات المحدودة لحدوث تحسينات كبيرة- تشكل خطرا يهدد دوام الاستثنائية الاقتصادية الأميركية. وحتى إذا استمرت الولايات المتحدة في التفوق على نظرائها، كما هو متوقع، فإن نطاق النتائج المحتملة، فيما يتصل بالنمو والتضخم، قد اتسع. في الواقع، أصبحت النتائج الاقتصادية والسياسات العالمية كلها خاضعة الآن لمجموعة أكبر من الاحتمالات، سواء كان ذلك بسبب ازدياد المخاطر السلبية أو لأن الإبداعات على الجانب الإيجابي -مثل الذكاء الاصطناعي، وعلوم الحياة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والدفاع- من الممكن أن تحول القطاعات وتسرع من مكاسب الإنتاجية.
في غياب إعادة ضبط رئيسية للسياسات، فإن السيناريو الأساسي من منظوري بالنسبة إلى الولايات المتحدة يتضمن معدل نمو فوري أقل إلى حد ما، حتى مع تفوق الاقتصاد الأميركي على نظرائه، فضلا عن تضخم ثابت. وهذا يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام خيارين: إما قبول التضخم فوق المستهدف أو محاولة خفضه والمجازفة بدفع الاقتصاد إلى الركود.
على الصعيد العالمي، سيستمر التشرذم الاقتصادي، الذي سيدفع بعض البلدان إلى تنويع احتياطياتها بعيدا بدرجة أكبر عن الدولار الأميركي واستكشاف بدائل لأنظمة الدفع الغربية. وسوف يستمر ارتفاع العوائد على السندات الحكومية الأميركية لأجل 10 سنوات -وهي معيار عالمي- ليجري تداولها في الأغلب في نطاق 4.75-5%. أما عن الأسواق المالية، فقد تجد الأسواق المالية صعوبة أكبر في الحفاظ على مكانتها باعتبارها “البيت الآمن” في جوار جغرافي اقتصادي عامر بالتحديات.
هكذا تبدو الأمور الآن. لكن، إلى جانب إدراك حالة تشتت النتائج الاقتصادية المحتملة الأوسع نطاقا في 2025، سيكون من المهم للغاية على نحو منتظم اختبار أي خط أساس يتبناه المرء مقابل التطورات الفعلية.
استمعت هذا الأسبوع، إلى مقابلة خاصة أجرتها قناة “العربية” مع قائد العملية الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، ولفتني في حديثه، تلك الإشارات المتعلقة بالبعد الاقتصادي، وحنينه للرياض التي ولد فيها، فهو سعودي المولد، قضى بها سبع سنوات برفقة والديه، ولا زال الرجل يتذكر أهلها الطيبين وحدائقها العامة التي كان يذهب إليها في طفولته المبكرة، وتبين من حديثه أنه يعتقد أن بلاده بحاجة لاستنساخ التجربة السعودية في البناء والتنمية، وهو يؤكد على حرص إدارته على التعاون مع الشقيقة الكبرى، السعودية، وأن الرياض سيكون لها دور كبير في مستقبل بلاده، وامتدح مواقف السعودية الإنسانية مع السوريين، وشدد على أن هذه المواقف موضع فخر واعتزاز لكل السوريين.
باعتقادي، فإن تصريحات قائد العملية الانتقالية في سوريا مبشرة للغاية، فهو يطالب صراحة بفزعة العرب مع بلاده، وخاصة السعودية، ومن هنا، فإنه يتعين على جميع العرب انتهاز هذه الفرصة الاستثنائية والمفاجئة، لإعادة سوريا إلى أحضان العرب، والاستفادة من إزاحة الإيرانيين من المشهد بالكامل، بعدما خسروا الجلد والسقط، وهزموا معنوياً وسياساً واقتصادياً وعسكرياً، وفقدوا استثمارات بحوالي 50 مليار دولار، فضلاً عن ذلك، ربحت الدول العربية الكثير من تدمير تجارة الكبتاجون الرائجة في سوريا، والتي كان النظام المخلوع يهندس عملية تهريبها إلى دول الجوار العربي الأردن ولبنان والعراق ودول الخليج، بالإضافة لذلك، سوف تستفيد الدول العربية اقتصادياً من إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مما يزيل أعباء مالية تكبدتها هذه الدول خلال سنوات التهجير القصري على يد النظام البعثي.
تؤكد الاتصالات العربية المتسارعة بالإدارة السورية الحالية، رغبة عربية في تحقيق الاستقرار في بلاد الشام، وإعادة تضميد جراح السوريين المكلومين، وإعالة الاقتصاد المتهاوي، خاصة على مستوى البنية التحتية المتهالكة، ونعتقد أن تكلفة إعادة الإعمار لن تقل بحال عن 300 مليار دولار، وسيكون للشركات العربية دور كبير في بناء سوريا الجديدة، على مستوى قطاعات نوعية مثل: التشييد والبناء، والزراعة، والصناعة، والتعليم، والصحة، والطاقة، وهي جهود سوف تستغرق 10 سنوات على أقل تقدير، ومن حسن الحظ، أن الشركات العربية، وفي مقدمتها الخليجية، تتمتع بخبرات ممتازة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الدولية، حيث تتركز الجهود على إعادة بناء وتأهيل الطرق، والجسور، والسكك الحديدية، والمرافق، وشبكات الكهرباء، والاتصالات والإنترنت، وقطاع الخدمات عموماً.
يمكن للدول العربية، ورجال الأعمال العرب، مساعدة الاقتصاد السوري على التعافي بشكل تدريجي، عبر مساعدة الإدارة الجديدة في إنجاز بعض الملفات الاقتصادية العاجلة، وفي مقدمتها، الدفع الدبلوماسي باتجاه رفع العقوبات الغربية، ودعم الليرة المنهارة، من خلال ضح استثمارات مباشرة وغير مباشرة، حتى يتمكن البنك المركزي السوري من تثبيت سعر الصرف، مما يدعم القوة الشرائية للمستهلكين، ويحسن حياة الناس، وبالتالي، تتراجع معدلات التضخم والبطالة، ويتم إعادة الثقة المفقودة بمؤسسات الدولة، والنهوض بالناتج المحلي الإجمالي المتردي، والذي كان يبلغ 61.3 مليار دولار في عام 2010، وتقهقر إلى 7.4 مليارات في عام 2023.
أصبح أغنى 500 شخص في العالم أكثر ثراءً في عام 2024، حيث تصدّر كل من إيلون ماسك، مارك زوكربيرغ، وجنسن هوانغ قائمة المليارديرات ليحققوا إنجازًا جديدًا مع صافي ثروة مجمعة بلغت 10 تريليونات دولار.
لعب الارتفاع غير المسبوق في أسهم التكنولوجيا الأميركية دورًا رئيسيًا في تعزيز ثروات هؤلاء الثلاثة، بالإضافة إلى ثروات لاري إليسون، جيف بيزوس، مايكل ديل، ومؤسسي شركة “غوغل”، لاري بيج وسيرجي برين. وحدهم هؤلاء الثمانية في قطاع التكنولوجيا حققوا مكاسب تزيد عن 600 مليار دولار هذا العام، أي ما يمثل 43% من الزيادة الإجمالية البالغة 1.5 تريليون دولار بين أغنى 500 شخص في العالم، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.
لكن إيلون ماسك كان الأكثر بروزًا بين الأغنياء في عام 2024. علاقته الوثيقة بالرئيس المنتخب دونالد ترامب ساعدت في زيادة قيمة شركاته، بما في ذلك “تسلا”، “سبيس إكس”، و”xAI”، ورفعت هذه المكاسب ثروته إلى 442.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 213 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، وفقاً لم نقلته “بلومبرغ” واطلعت عليه “العربية Business”.
على صعيد أوسع، استفاد الأثرياء حول العالم من سوق أسهم تجاوز التوقعات في عام 2024. إذ ارتفع مؤشر “S&P 500” بنسبة 24% حتى يوم الاثنين، مدفوعًا بمجموعة صغيرة من الأسهم المعروفة بـ”السبعة الكبار”، والتي تشمل “تسلا” التابعة لماسك، “ميتا” التابعة لزوكربيرغ، و”انفيديا” التابعة لهوانغ، والتي ساهمت بأكثر من نصف الأداء الإجمالي للمؤشر.
وأضاف انتصار ترامب في الانتخابات إلى تلك المكاسب، إذ وصل مؤشر “S&P 500” إلى مستوى قياسي جديد في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، محققًا أفضل أداء بعد يوم الانتخابات في تاريخه.
وحقق المليارديرات المدرجون في المؤشر زيادة قدرها 505 مليارات دولار في الأسابيع الخمسة التالية للانتخابات، ما يمثل 34% من إجمالي الزيادة السنوية.
وعزز فوز ترامب أيضًا طفرة تاريخية في الأصول الرقمية، حيث تجاوزت قيمة البيتكوين 100 ألف دولار لأول مرة. واستفاد المليارديرات في مجال العملات الرقمية بشكل خاص، حيث ارتفعت ثروة “تشانغبينغ زاو” (CZ) من “بينانس” بنسبة 60% لتصل إلى 55 مليار دولار. كما زادت ثروة “برايان أرمسترونغ”، المؤسس المشارك لشركة “Coinbase”، بأكثر من 50% لتصل إلى 11.1 مليار دولار.
بلغ إجمالي قيمة الثروات التي يتتبعها مؤشر “بلومبرغ للمليارديرات” 9.8 تريليون دولار بنهاية تعاملات يوم الاثنين، منخفضة قليلًا عن ذروتها في 11 ديسمبر/كانون الأول عند 10.1 تريليون دولار. تُعادل هذه الثروة تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي المشترك لألمانيا، اليابان وأستراليا لعام 2023، وفقًا لبيانات البنك الدولي.
أكبر الرابحين في عام 2024:
دونالد ترامب: ارتفعت ثروة الرئيس المنتخب لمستويات قياسية هذا العام، مدفوعة بأداء شركته “Trump Media & Technology Group”، التي زادت قيمتها السوقية بأكثر من 95%.
جنسن هوانغ: أضاف الرئيس التنفيذي لشركة “انفيديا” 76 مليار دولار لثروته هذا العام بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي.
مارك زوكربيرغ: رغم غرامة قياسية من الاتحاد الأوروبي، ارتفعت ثروته بمقدار 81 مليار دولار بفضل ارتفاع أسهم شركة “ميتا”.
المليارديرات الصينيون: بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة Tencent Holdings Ltd، بوني ما، ورئيس مجلس إدارة شركة Xiaomi Corp، لي جون والمؤسس المشارك لشركة Cambricon Technologies Corp، تشين تيانشي، ارتفعت ثرواتهم بنسبة 14% خلال عام 2024. وعوضوا ثلاث سنوات متتالية من الخسائر الناجمة عن أزمة العقارات المستمرة والقيود الحكومية على شركات التكنولوجيا القوية.
المليارديرات تحت سن الستين: حققوا مكاسب مضاعفة مقارنة بأقرانهم الأكبر سنًا.
أكبر الخاسرين في عام 2024:
المليارديرات الفرنسيون في قطاع الرفاهية: تكبدوا خسائر إجمالية بلغت 71 مليار دولار بسبب تباطؤ مبيعات السلع الفاخرة.
كولين هوانغ: خسر قطب التجارة الالكترونية 18 مليار دولار بسبب تراجع أسهم شركته “Temu”.
ريكاردو ساليناس: خسر رئيس مجموعة “إلكترا إس إيه بي”، وهي مجموعة مكسيكية للتجزئة والخدمات المصرفية، أكثر من نصف صافي ثروته في يوم واحد بعد هبوط أسهم شركته في أعقاب مزاعم ساليناس بأنه تعرض للاحتيال من قبل مستشار مالي سابق.
كارلوس سليم: الذي يمتلك حصصًا كبيرة في شركات أميركا اللاتينية في قطاع الاتصالات والبنوك والبناء والطاقة، شهد انخفاضًا في صافي ثروته بمقدار 26 مليار دولار في عام 2024. حيث تضررت ثروته بسبب أسعار الصرف – إذ انخفض البيزو بنحو 20% بعد سنوات من القوة النسبية – وأسواق متعثرة بعد فوز المرشحة اليسارية كلوديا شينباوم في الانتخابات الرئاسية المكسيكية في يونيو/حزيران.
فام نات فونغ: خسر نصف ثروته بسبب تراجع أسهم شركته “Vinfast Auto Ltd” بنسبة 70%.
تميز قطاع الطاقة في عام 2024 بالتقدم المتسارع بدلاً من التحولات الجذرية، حيث شهدت أسعار النفط استقرارًا ملحوظًا، ما يعكس عامًا خاليًا من تأثيرات الاضطرابات الجيوسياسية الكبرى التي اجتاحت العالم.
ورغم تصاعد وتيرة الصراعات العالمية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن قطاع النفط ظل متوازنًا ومستقرًا ولم يشهد اضطرابات تذكر.
وقد شهد عام 2024 خمسة أحداث بارزة في مجال الطاقة على مستوى العالم، وفقا لتقرير نشره موقع “oilprice” الأميركي، واطلعت عليه “العربية Business”.
إنتاج النفط الأميركي يصل إلى مستويات تاريخية
واصلت الولايات المتحدة مسارها التصاعدي في إنتاج النفط، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2023، مما جعلها مرة أخرى الدولة الأكثر إنتاجًا للنفط في التاريخ.
وعلى الرغم من أن الأرقام النهائية لإنتاج النفط الأميركي لن تكون متاحة حتى نهاية يناير الحالي، إلا أن التوقعات تشير إلى تحطيم الرقم القياسي بنسبة تقارب 3%.
انبعاثات الكربون ودرجات الحرارة القياسية
سُجل عام 2024 كالأكثر سخونة على الإطلاق، حيث ارتفعت درجات الحرارة العالمية بمتوسط 1.54 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
وأدى ارتفاع درجات الحرارة إلى كوارث مناخية متعددة، مثل موجات الحر الشديدة والجفاف وحرائق الغابات.
صعود الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة
شهد عام 2024 تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، حيث ساهم في تحسين إدارة الشبكات الكهربائية، وتعزيز كفاءة مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة الطلب على الطاقة من مراكز البيانات.
ارتفاع مبيعات المركبات الكهربائية
سجلت مبيعات المركبات الكهربائية نموًا بنسبة 32% مقارنة بعام 2023.
وقد عكس ذلك تحولًا مستمرًا نحو خيارات النقل المستدامة.
إجراءات تنظيمية في كاليفورنيا
اتخذت كاليفورنيا خطوات تنظيمية لتحقيق أهدافها للطاقة النظيفة، مثل تحديث معايير محفظة الطاقة المتجددة وتحديد أرباح مصافي الوقود.
تشير هذه الأحداث إلى استمرار التحول العالمي نحو طاقة أكثر استدامة وكفاءة، مع التركيز على معالجة التحديات البيئية والاقتصادية.
بعد ارتفاع حاد لعملة البتكوين خلال 2024، توقع مستثمرو العملات المشفرة والمسؤولون التنفيذيون في الصناعة أن تصل العملة المشفرة الرائدة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2025، حسبما قالوا لشبكة CNBC.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، حطمت أكبر عملة مشفرة في العالم حاجز 100 ألف دولار بحسب ما كان متوقعًا للغاية، مسجلة سعرًا قياسيًا بعد أن حقق دونالد ترامب – المؤيد للعملات المشفرة – فوزًا تاريخيًا في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني).
وعززت عودة ترامب الوشيكة إلى البيت الأبيض المشاعر الداعمة للعملات المشفرة، مع توقع العديد من المسؤولين التنفيذيين والمحللين في الصناعة أن يعزز بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة للأصول الرقمية.
وخلال حملته الانتخابية، تعهد ترامب باستبدال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة الحالي غاري غينسلر، الذي اتخذ إجراءات قانونية عدوانية ضد شركات التشفير المختلفة. وسيتنحى غينسلر عن منصبه في لجنة الأوراق المالية والبورصات في عام 2025.
وأشار ترامب أيضًا إلى أن الولايات المتحدة قد تنشئ احتياطيًا استراتيجيًا للبتكوين، من خلال تجميع الأموال التي تم الحصول عليها من خلال عمليات الضبط في الأنشطة الإجرامية.
وفي عام 2024 أيضًا، تجاوزت عملة البتكوين مستواها التاريخي السابق عام 2021 الذي اقترب من 70 ألف دولار، بعد أن أعطت لجنة الأوراق المالية والبورصات الضوء الأخضر لأول صناديق تداول البتكوين المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة.
وتم النظر إلى موافقة صندوق الاستثمار المتداول -على نطاق واسع- على أنها لحظة رئيسية للعملة المشفرة حيث توسع جاذبيتها لمزيد من المستثمرين الرئيسيين.
وكانت اللحظة الرئيسية الأخرى في عام 2024 هي التنصيف، وهو حدث يحدث كل أربع سنوات ويقلل من المعروض من البتكوين في السوق. وهذا عادة ما يكون داعمًا جدًا لسعر البتكوين.
وساعدت هذه التطورات في تحريك العملات المشفرة إلى ما هو أبعد من رواية “الصناعة التي شابتها الفضائح”. وكان هذا هو الموضوع السائد في عام 2023، حيث حكم على اثنين من أبرز الشخصيات في عالم العملات المشفرة، وهما سام بانكمان فريد من FTX وتشانغ بينغ تشاو من Binance، بالسجن بتهم جنائية.
وخلال عام 2024، زاد سعر البتكوين أكثر من الضعف. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تشهد العملة زخمًا إيجابيًا أكبر في الأسعار في عام 2025 – حيث يتوقع العديد من مراقبي الصناعة مضاعفة قيمتها إلى 200000 دولار.
وقال جيمس باترفيل، رئيس قسم الأبحاث في شركة “كوين شيرز” لإدارة الأصول التي تركز على العملات المشفرة، لشبكةCNBC، إنه يرى أسعارًا تبلغ 150000 دولار لعملة البتكوين في عام 2025.
وقال باترفيل إنه في الأمد البعيد لن يكون من المستحيل توقع أن تبلغ قيمة البتكوين حوالي 25٪ من حصة سوق الذهب – ارتفاعًا من حوالي 10٪ حاليًا. وهذا يعادل سعر 250 ألف دولار… لكنه لا يرى أن هذا سيحدث في العام الجديد.
أما التوقع الأسوأ لباترفيل فهو في نطاق 80 ألف دولار، وسيكون نتيجة لعدم تحقق سياسات ترامب الداعمة للعملات المشفرة. وقال إنه في هذه الحالة فإن “خيبة الأمل المحيطة بسياسات ترامب المقترحة للعملات المشفرة والشكوك حولها، قد تدفع إلى تصحيح كبير في السوق”.
وفي العام الجاري، يتوقع باترفيل أن تكون البيئة التنظيمية الأميركية المواتية هي المحرك الأساسي لدعم أسعار البتكوين.
وفي عام 2023، توقعت “كوين شيرز” أن يصل سعر البيتكوين إلى 80 ألف دولار في عام 2024.
ومن جانبها، توقعات Matrixport، وهي شركة خدمات مالية مشفرة، أن سعر البتكوين قد يصل إلى 160 ألف دولار في عام 2025.
وقال ماركوس ثيلين، رئيس قسم الأبحاث في Matrixport، لشبكة CNBC عبر البريد الإلكتروني: “هذا التوقع مدعوم بالطلب المستدام على صناديق الاستثمار المتداولة في البتكوين، والاتجاهات الاقتصادية الكلية المواتية، ومستوى السيولة العالمي المتوسع”.
ومن المعروف أن البتكوين متقلبة للغاية، مع إمكانية حدوث تصحيحات تتراوح بين 70 و80٪ من أعلى مستوياتها على الإطلاق. وقال ثيلين إن الانخفاضات في عام 2025 ستكون “أقل وضوحًا”، مضيفا أنه “من المتوقع أن تخفف القاعدة المتنامية للمشترين للبتكوين والدعم المؤسسي القوي من التصحيحات الشديدة”.
وتوقعت Matrixport في عام 2023 أن يصل سعر البتكوين إلى 125 ألف دولار في عام 2024.
أما أليكس ثورن، رئيس قسم الأبحاث في شركة “غالاكسي ديجيتال” لإدارة الأصول التي تركز على العملات المشفرة، فتوقع أن يتجاوز سعر البتكوين 150 ألف دولار في النصف الأول من العام الجاري، قبل أن يصل إلى 185 ألف دولار في الربع الرابع.
وكتب ثورن في مذكرة بحثية مشتركة مع CNBC: “إن الجمع بين التبني المؤسسي والشركاتي والدولي سيدفع البتكوين إلى آفاق جديدة في عام 2025. ومنذ ميلادها، ارتفعت قيمة البتكوين بشكل أسرع من جميع فئات الأصول الأخرى، وخاصة مؤشر S&P 500 والذهب، وسيستمر هذا الاتجاه في عام 2025. كما ستصل قيمة البتكوين إلى 20% من القيمة السوقية للذهب”.
وتتوقع شركة Galaxy أن تتجاوز منتجات البتكوين المتداولة في البورصة الأميركية 250 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة في عام 2025. وتتوقع الشركة أن العام الجديد سيشهد أيضًا إضافة خمس شركات من شركات مؤشر “ناسداك 100″، وخمس دول، البتكوين إلى ميزانياتها العمومية أو صناديق الثروة السيادية.
ومن جانبه، توقع جيفري كندريك، رئيس قسم التكنولوجيا الرقمية في “ستاندرد تشارترد” أن يتضاعف سعر البتكوين. وقال في مذكرة في وقت سابق الشهر الماضي، إنه يتوقع أن يصل سعر البيتكوين إلى 200 ألف دولار بحلول نهاية عام 2025.
ويتوقع بنك الاستثمار أن تستمر التدفقات المؤسسية إلى البتكوين “بمعدل مساو لعام 2024 أو أعلى” في العام الجديد.
أيضا، ترى كارول ألكسندر، أستاذة التمويل في جامعة ساسكس، أن سعر البيتكوين 200 ألف دولار هو الاحتمال الأقرب في العام الجديد. وقالت لشبكة سي إن بي سي: “أنا أكثر تفاؤلاً من أي وقت مضى لعام 2025″، مضيفة أن سعر البتكوين “يمكن أن يصل بسهولة إلى 200 ألف دولار، ولكن لا توجد علامات على انخفاض التقلبات”.
سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نموا بلغ 3.5 في المائة في الربع الأول من السنة المالية 2024 – 2025، بنسبة ارتفاع 0.8 في المائة، مقابل 2.7 في المائة مقارنة بنفس الربع من العام السابق.
وأرجعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في بيان صحافي اليوم الثلاثاء هذا النمو إلى «السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، ولا سيما الصناعة التحويلية، وذلك رغم استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة».
وأوضح البيان أن هذه النتائج قد عززت المؤشرات الدورية الدالة على بوادر إيجابية لتحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجل مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) نمواً موجباً بنسبة 6 في المائة في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7 في المائة في الربع المناظر في العام المالي السابق، وكذلك التحسن النسبي لمؤشر مديري المشتريات العام، وبالأخص المؤشر الفرعي للتصدير والذي يشير إلى استمرار ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة لسبعة شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير، فضلاً عن ارتفاع مؤشر بارومتر الأعمال الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى 51 نقطة نتيجة لتحسن غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
وتوقعت الوزارة «استمرار نمو الناتج ليصل إلى 4 في المائة خلال العام المالي 2024/2025… مع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة في ظل التزام الحكومة بتطبيق تدابير فعالة لدعم البناء الاقتصادي وتحفيز نشاط القطاع الخاص…».
وأبرزت الوزارة ارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 30 في المائة، في إطار الجهود لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، وقال البيان: «حققت الاستثمارات الخاصة نمواً بنسبة 30 في المائة لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بنحو 102.3 مليار جنيه في الربع المناظر من العام السابق. بينما حققت الاستثمارات العامة تراجعاً بمعدل انكماش بلغ 60.5 في المائة لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بنحو 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024».
كان مؤشر مديري المشتريات قد سجل ارتفاعاً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ليصل إلى 49.2 نقطة، مُقارنة بنحو 49 نقطة في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، وهو لا يزال قريباً من المستوى المُحايد (الـ50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعاً في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع.
وعن قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة، فقد سجل معدل نمو موجب للربع الثاني على التوالي؛ بنمو بلغ 7.1 في المائة خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق.
ووفق البيان، استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نمواً بنسبة 12.2 في المائة، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2 في المائة، والكهرباء بنسبة 7.4 في المائة، والنقل والتخزين بنسبة 15.6 في المائة، والخدمات الاجتماعيّة التي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5 في المائة، والزراعة سجلت نسبة 2.65 في المائة، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وقد شهد نشاط الاستخراجات تراجُعاً بنسبة 8.9 في المائة «نتيجة لتراخي نشاطي الغاز والبترول. ومن المتوقع خلال الأشهر المقبلة أن يتحسن إنتاج الغاز والبترول».
وأبرزت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعض المؤشرات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، قائلة: إن «تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج دفعت قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية لينمو بنسبة 7.1 في المائة».
وأشارت إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 3.9 في المائة إلى 10.46 مليار دولار… ونمو صادرات الأدوية بنسبة 26.5 في المائة في الربع الأول من العام المالي الجاري.
كما أشارت إلى نمو قطاع النقل والتخزين بنسبة 15.6 في المائة «نتيجة تحسن البنية التحتية لقطاع النقل وارتفاع أعداد المستخدمين وزيادة كفاءة الخدمات».
وأكدت على «استمرار نمو قطاع السياحة بنسبة 8.2 في المائة مدفوعاً بزيادة عدد الليالي السياحية… ونمو قطاعي التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة 5.3 في المائة و4.6 في المائة على الترتيب».
وأشارت إلى استمرار التوترات الجيوسياسية التي دفعت نشاط قطاع قناة السويس للتراجع بنسبة 68.4 في المائة وانخفاض إيراداتها.
أكدت الإمارات المضي في مساعيها لزيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات بما يحقق المنافع المشتركة للبلاد وشركائها حول العالم، ويعزز مسارات التجارة الدولية الحرة القائمة على القواعد، ويسرّع الوصول إلى التنمية المستدامة، إضافة إلى تشجيع مزيد من الاستثمارات وتوسيع آفاق التبادل التجاري للسلع والخدمات وفرص إعادة التصدير.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للبلاد، يهدف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة، حول العالم، ما يعزز موقع الإمارات بوابة لتسهيل تدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات عبر أرجاء العالم ومركزا دوليا للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن «هذه الاتفاقيات تعكس رؤية الدولة التي تدرك تماماً أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة، كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية في خمس قارات يضاعفان الفرص ويفتحان فضاءات أرحب حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الإماراتية»، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وام).
أثر إيجابي
وذكر أن الأثر الإيجابي لتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ينعكس على مختلف قطاعات التجارة الخارجية في الدولة، ومن أبرز تلك القطاعات المستفيدة من الاتفاقيات، التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بجانب خدمات إعادة التصدير «قطاعات الخدمات اللوجيستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة».
وأوضح الوزير الإماراتي أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تواصل تحقيق أثر نوعي ملموس ومباشر في بيانات التجارة الخارجية للدولة، بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية بما فيها قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
وقال: «قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الدولة يستفيد من برنامج هذه الاتفاقيات، بما يحققه من شراكات استراتيجية وتعاون بنّاء في هذا القطاع الحيوي لاقتصادات المستقبل، ولما للبرنامج الاستراتيجي من دور في تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية وتسهيل إجراءات الجمارك وتوفير قواعد واضحة وشفافة وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة».
24 اتفاقية شراكة اقتصادية
وشهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2021 وحتى مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2024، توقيع دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية وفقاً للبيانات الصادرة، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة، أي ربع سكان العالم.
وبحسب «وام» فإن برنامج الاتفاقيات يفتح الآفاق الواسعة والفرص الواعدة لتجارة الإمارات الخارجية، في مجال التكنولوجيا المتقدمة ومنتجاتها وخدماتها مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخدمات مراكز البيانات وحلول النقل والتوصيل الذكي ذاتية القيادة والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة القائمة على البلوك تشين ونمذجة البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، واستخدامات التكنولوجيا المتقدمة في الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية وتطوير الابتكارات الدوائية، وتطوير تقنيات توليد وتجميع وتخزين الطاقة النظيفة والمتجددة كالطاقة الشمسية المركّزة وطاقة الرياح والهيدروجين والخدمات اللوجيستية الذكية.
التجارة الخارجية
وتتطلع رؤية «نحن الإمارات 2031» للوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم (1.08 تريليون دولار)، وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم (217.7 مليار دولار) بحلول عام 2031.
وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات رقماً قياسياً في النصف الأول من عام 2024، حيث تجاوزت قيمتها 1.395 تريليون درهم (379 مليار دولار) بنمو بلغ 11.2 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8 في المائة و54.7 في المائة، و66 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.
وأكدت البيانات الصادرة أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ساهم في تسريع هذا المسار التصاعدي وقطع أكثر من نصف الطريق باتجاه تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية، إذ بلغت تجارة السلع 2.6 تريليون درهم (707 مليارات دولار) بنهاية 2023 وذلك حتى قبل 8 سنوات من الموعد المحدد لتحقيق مستهدف الـ4 تريليونات درهم (1.08 تريليون دولار).
شدّد تقرير حديث صدر في الصين على أهمية شراكة البلاد مع السعودية، مشيرة إلى تكامل مبادرة «الحزام والطريق» مع «رؤية السعودية 2030»، وذلك في إطار بناء مستقبل مشترك للبشرية، وفقاً لتقرير صادر عن مدينة «فوجيان ديلي» الصينية، حيث أكدت الصين التزامها بالسير جنباً إلى جنب مع جميع القوى التقدمية حول العالم.
وأبرز التقرير، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، الروابط الأكاديمية والصناعية المتنامية بين البلدين، حيث تخرج 22 طالباً سعودياً من «جامعة شيامن» في فوجيان، وانخرط كثير منهم في قطاع الصناعة الكيميائية. كما شهدت فوجيان عودة بعض هؤلاء الخريجين للعمل بها، ما عزز الروابط بين الجانبين.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2022، تم توقيع اتفاقية تعاون بين شركة «سينوبك» الصينية، و«أرامكو» السعودية خلال زيارة الرئيس شي جينبينغ إلى المملكة، لتطوير المرحلة الثانية من مشروع التكرير والبتروكيماويات في غولي، الذي يمثل ركيزة جديدة للتعاون في قطاع الطاقة.
مشاريع استراتيجية تعزز الشراكة
ووفق التقرير، بدأ العمل على مشروع الإيثيلين المشترك بين البلدين في فبراير (شباط) 2024، باستثمار إجمالي يبلغ 44.8 مليار يوان (6.14 مليار دولار)، ويتوقع الانتهاء منه بحلول عام 2026. ويُعد هذا المشروع أول شراكة استثمارية مباشرة بين شركة إقليمية محلية وشركة عالمية في صناعة البتروكيماويات.
في مايو (أيار) 2024، أُطلقت قناة النقل المتعدد الوسائط بين نانتشانغ وشيامن والسعودية ضمن مبادرة «طريق الحرير البحري». ستُستخدم هذه القناة لنقل منتجات مشروع التكرير والبتروكيماويات إلى الأسواق العالمية، مجسدة إرثاً من الصداقة والتعاون يمتد لآلاف السنين.
إرث «طريق الحرير»
وسلّط التقرير الضوء على العلاقة بين الصين والدول العربية، وقال: «على مدى مئات السنين، شكّل (طريق الحرير) رابطاً حضارياً وتجارياً بين الصين والدول العربية، وأصبحت فوجيان نقطة انطلاق مركزية لهذا الطريق. واليوم، تواصل مبادرة (الحزام والطريق) إحياء هذا الإرث من خلال مشاريع استراتيجية تعزز التعاون بين الصين والسعودية».
وفي نوفمبر( تشرين الثاني) 2024، أُطلقت المرحلة الثانية من مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات في غولي باستثمار إجمالي بلغ 71.1 مليار يوان (9.74 مليار دولار)، ليصبح أكبر مشروع صناعي في تاريخ فوجيان. ويهدف المشروع إلى معالجة نقص الموارد النفطية، وتعزيز سلسلة التوريد الكاملة، بما يضمن تطور قطاع البتروكيماويات.
آفاق جديدة للتعاون
وبيّن التقرير أنه ومن خلال تبني تقنيات دولية متقدمة، مثل تقنية المعالجة الهيدروجينية لشركة «سينوبك»، يسعى المشروع إلى تحقيق الاستقلالية التقنية، وتحسين الكفاءة الإنتاجية. وبمجرد اكتماله، ستصبح فوجيان مركزاً رئيساً لصناعة البتروكيماويات، مع طاقة إنتاجية تبلغ 3.8 مليون طن من الإيثيلين سنوياً، مما يعزز موقعها بوصفها محوراً رئيساً للتعاون الصناعي.
كما تطرّق لتطور العلاقات بين البلدين منذ التسعينات، عندما أرسلت السعودية أول دفعة من الطلاب المبتعثين إلى الصين. واستقبلت «جامعة شيامن» عام 1998 طلاباً سعوديين مبتعثين من «أرامكو»، ما أرسى قاعدة للتعاون الأكاديمي والثقافي بين الجانبين.
نحو مستقبل مشترك
وشدّد التقرير إلى أنه ومن خلال ميناء غولي فإن التعاون بين السعودية والصين سيتجاوز الحدود الجغرافية، ليعبر عن إرادة مشتركة لبناء مستقبل مشرق. ومع استمرار المبادرات المشتركة، يبرز تكامل «الحزام والطريق» مع «رؤية السعودية 2030» ليشكل ذلك رمزاً لعصر جديد من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
حقّق الميزان التجاري السلعي لقطر فائضاً قدره 57.7 مليار ريال قطري (15.1 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024؛ حيث يُعدّ هذا الفائض انخفاضاً طفيفاً بنسبة 5.2 في المائة، مقارنةً بالفائض المسجل في الفترة نفسها من العام السابق، الذي بلغ 60.9 مليار ريال قطري (16.04 مليار دولار).
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية، بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير، 87.8 مليار ريال (24.1 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024، وهذا يمثّل انخفاضاً بنسبة 2.2 في المائة مقارنةً بالربع الثالث من عام 2023؛ حيث سجلت الصادرات 89.8 مليار ريال (23.1 مليار دولار)، ومع ذلك، شهدت الصادرات زيادة بنسبة 3.3 في المائة، مقارنةً بالربع الثاني من عام 2024 الذي بلغ إجمالي صادراته 85.0 مليار ريال (22.3 مليار دولار).
وحسب «وكالة الأنباء القطرية» (قنا) أسهمت بعض السلع في انخفاض إجمالي الصادرات؛ حيث انخفضت صادرات الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) بنسبة 6.5 في المائة. كما تراجعت صادرات المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.1 مليار ريال (26.3 مليون دولار)، بنسبة 22 في المائة.
في المقابل، شهدت بعض السلع زيادة في الصادرات؛ حيث ارتفعت صادرات المواد الكيميائية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 1.5 مليار ريال (395 مليون دولار)، بنسبة 24.5 في المائة. كما زادت صادرات الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.2 مليار ريال (316 مليون دولار)، بنسبة 53.3 في المائة.
وشهدت صادرات السلع المصنّعة والمصنّفة أساساً، حسب المادة، زيادة بقيمة 0.4 مليار ريال (105.3 مليون دولار)، بنسبة 17.1 في المائة. كما ارتفعت صادرات المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.1 مليار ريال (26.3 مليون دولار)، بنسبة 24.8 في المائة.
وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2024 نحو 30.1 مليار ريال (7.9 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 4.1 في المائة، مقارنةً بالربع الثالث من عام 2023؛ حيث بلغت الواردات 28.9 مليار ريال (7.6 مليار دولار)، ومع ذلك، شهدت الواردات انخفاضاً بنسبة 1.1 في المائة مقارنةً بالربع الثاني من عام 2024 الذي بلغ إجمالي وارداته 30.4 مليار ريال (8 مليارات دولار).
وأسهمت بعض السلع في زيادة إجمالي الواردات؛ حيث ارتفعت واردات الآلات ومعدات النقل بقيمة 0.8 مليار ريال (210.7 مليون دولار)، بنسبة 6.7 في المائة. كما زادت واردات المواد الكيميائية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.4 مليار ريال (105.3 مليون دولار)، بنسبة 17.2 في المائة.
وشهدت واردات الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة زيادة بقيمة 0.32 مليار ريال (84.2 مليون دولار)، بنسبة 58.2 في المائة. كما ارتفعت واردات الأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.30 مليار ريال (79 مليون دولار)، بنسبة 9.8 في المائة.
في المقابل، شهدت بعض السلع انخفاضاً في الواردات؛ حيث تراجعت واردات المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.4 مليار ريال (105.3 مليون دولار)، بنسبة 6.7 في المائة. كما انخفضت واردات السلع المصنعة والمصنفة أساساً، حسب المادة بقيمة 0.3 مليار ريال (79 مليون دولار)، بنسبة 7.7 في المائة.
استأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بصفتها دول مقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2024؛ حيث شكّلت 75.9 في المائة من إجمالي الصادرات. كما كانت الدول الآسيوية هي المصدر الرئيس للواردات القطرية خلال الفترة نفسها؛ حيث شكّلت 39.7 في المائة من إجمالي الواردات.
تلتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ حيث شكّلت 11.6 في المائة من دول مقصد الصادرات، و11.3 في المائة من دول مصدر الواردات، وجاء الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.7 في المائة بوصفه مقصداً للصادرات، و26 في المائة دول مصدر للواردات.
وحسب المعلومات الصادرة في «وكالة الأنباء القطرية» فإن البيانات تظهر استمرار دولة قطر في تحقيق فائض تجاري سلعي، مع تنوع في مصادر الصادرات والواردات، مما يعكس استقراراً نسبياً في الاقتصاد القطري خلال الربع الثالث من عام 2024.
انتهت اتفاقية ضخ الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا، الأربعاء، رغم استمرارها في أوج الحرب الروسية – الأوكرانية التي بدأت في فبراير (شباط) 2022، ورغم الوعود الأميركية بقرب إنهاء هذه الحرب، وهو ما يعطي الاتحاد الأوروبي مصداقية في وعوده لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، فإنه سيفقد جزءاً من تنافسيته الاقتصادية نتيجة فقدان ميزة الأسعار الرخيصة.
والأمر لا ينفصل هنا عن وضع أميركا في سوق الغاز، ومطالبة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب دول الاتحاد الأوروبي بزيادة كميات شراء النفط والغاز الأميركيَّين خلال حقبة توليه منصبه، وهو نفسه الذي وعد بإنهاء الحرب الروسية – الأوكرانية، وهو ما قد يساهم حينها في تراجع أسعار الغاز عالمياً، الأمر الذي سيلقي بظلاله على إيرادات أميركا من مبيعات الغاز خاصة لأوروبا.
ويبرز هنا تساؤل: هل انتهاء صفقة عبور الغاز وتصميم كييف على عدم تمديدها، جزء أو تمهيد للخطوة الأميركية المقبلة؟
وبما أن نحو نصف الغاز الروسي يتدفق إلى أوروبا عبر الطريق الأوكراني، فإن الباقي يتم توريده عبر خط أنابيب «ترك ستريم» الذي يمر عبر قاع البحر الأسود.
وتشهد إمدادات الغاز الطبيعي المُسال الروسي فائق التبريد المنقول بحراً، ارتفاعاً، وتستحوذ أوروبا على نحو نصف هذه الصادرات. ولا توجد لدى الاتحاد الأوروبي خطط وشيكة لوقف شراء الغاز الطبيعي المُسال من روسيا، لكن التكتل قال إنه سيحاول الاستغناء عن الغاز الروسي بحلول 2027، بفضل ارتفاع الصادرات من النرويج والولايات المتحدة وقطر.
أمام هذه المعطيات فإن ما ستجنيه روسيا من تداعيات وقف الحرب – حال إنجازه – أكثر مما ستستفيده والحرب مستمرة، رغم فقدانها حصة كبيرة من سوق الغاز الأوروبية، لصالح النرويج وأميركا وقطر، مع احتمالات زيادة الحصة التي تستحوذ عليها واشنطن بعد تولي ترمب.
المشهد معقد
بدأ تصدير الغاز الروسي عبر أوكرانيا للمرة الأولى في سبتمبر (أيلول) 1968، حيث امتد عبر أوكرانيا وصولاً إلى تشيكوسلوفاكيا ومنها إلى النمسا. وعلى الرغم من أن هذه التدفقات قد انخفضت تدريجياً خلال العقد الأخير إلى نحو 15 مليار متر مكعب فقط، فإن أوكرانيا لا تزال تمتلك قدرة نقلية ضخمة تقدر بنحو 150 مليار متر مكعب. ومع ذلك، فإن توقف تدفق الغاز عبر أوكرانيا الآن يُعد بمثابة مؤشر حاسم على تراجع هيمنة روسيا في سوق الطاقة الأوروبية، حيث تراجع نصيب الغاز الروسي من واردات الاتحاد الأوروبي من أكثر من 40 في المائة قبل الحرب إلى أقل من 10 في المائة في عام 2023.
وترمب، المعروف بسياساته الداعمة لصناعة النفط والغاز الأميركيَّين، أظهر في تصريحاته الأخيرة رغبته في إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي لصالح بلاده. وأعلن أنه سيضغط على الاتحاد الأوروبي لزيادة وارداته من النفط والغاز الأميركيَّين، مهدداً بفرض رسوم جمركية إذا لم يتحقق ذلك. وقال: «أخبرت الاتحاد الأوروبي أنه يجب عليه سد عجزه الكبير مع الولايات المتحدة من خلال شراء كميات كبيرة من نفطنا وغازنا. وإلا فستكون التعريفة الجمركية هي الحل».
وفي الوقت ذاته، عبّر ترمب عن عزمه على إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما قد يساهم في انخفاض أسعار الغاز العالمية ويفتح المجال أمام العودة المحتملة لتدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا. في هذه الحالة، سيجد الاتحاد الأوروبي نفسه في موقف معقد للغاية: هل يرضخ لضغوط واشنطن ويزيد اعتماده على الغاز الأميركي، رغم تكاليفه المرتفعة، أم يعود إلى الغاز الروسي الأرخص بعد انتهاء الحرب؟
وفي رد فعل على التوقف، أكدت الحكومة النمساوية استعدادها الكامل لمواجهة هذا السيناريو، مشيرة إلى أن إمدادات الغاز مستمرة من مصادر بديلة مثل نقاط التغذية في ألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى مرافق التخزين. وذكرت وزيرة الطاقة النمساوية ليونور جوسلر: «لقد قمنا بواجبنا وكنا مستعدين جيداً لهذا السيناريو. النمسا لم تعد تعتمد على الغاز الروسي، وهذا أمر إيجابي».
من جهة أخرى، صرّح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو بأن توقف نقل الغاز عبر أوكرانيا سيكون له «أثر جذري» على دول الاتحاد الأوروبي، بينما سيكون تأثيره محدوداً على روسيا. وأوضح فيكو، المعروف بمواقفه المؤيدة لروسيا، أن بلاده ستتكبد خسائر فادحة تصل إلى مئات الملايين من اليوروهات بسبب فقدان عائدات رسوم العبور وارتفاع تكاليف استيراد البدائل، متوقعاً أن تشهد أوروبا زيادة كبيرة في أسعار الغاز والكهرباء.
ورغم هذه المخاوف، قللت المفوضية الأوروبية من أهمية هذه التطورات، مؤكدة أن توقف صادرات الغاز الروسي كان متوقعاً، وأن الاتحاد مستعد لمواجهته.
خفّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لفرنسا بشكل مفاجئ إلى “AA3” مع نظرة مستقرة، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، محذرة من مخاطر التشرذم السياسي وارتفاع الديون، الذي تخطّى حجمها سقف الـ3.5 تريليون دولار، بحسب وزارة المالية الفرنسية. فيما أعلنت قرابة الـ49 ألف شركة إفلاسها في فرنسا هذا العام بحسب ما كشفه بنك فرنسا. هذا ويعيش أكثر من 10 ملايين فقير في فرنسا بحسب الأمم المتحدة. وقرار موديز جاء بعد سقوط حكومة ميشيل بارنييه بسبب الميزانية وتكليف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرانسوا بايرو لتشكيل حكومة جديدة، وهي رابع حكومة في فرنسا منذ العام الجاري، ما يعكس حالة الخوف من تزايد هشاشة المالية العامة وسط الانقسام السياسي الحادّ.
في هذا الإطار شرح رئيس قسم الأسواق العالمية في cedra markets، جو يرق، في حديثه لـ”النهار” أنّ “أحد الأسباب التي دفعت إلى الدعوة لانتخابات مبكرة في فرنسا هو التحدّي الكبير الذي يواجه الاقتصاد الفرنسي للوصول إلى مستوى عجز 3% في حلول عام 2027، وهو مستوى وعدت فرنسا الاتحاد الأوروبي بتحقيقه. هذا الهدف يبدو صعب المنال في ظل الأوضاع الحالية، ما يفرض تحدّيات هائلة على الاقتصاد الفرنسيّ لتخفيض العجز. لتحقيق ذلك، سيكون هناك حاجة لفرض ضرائب إضافية، وهو أمر قد يؤدّي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية”.
وفسّر يرق أنّ “السياسات الاقتصادية السابقة أدت إلى سقوط الحكومة السابقة برئاسة بورنييه، وتعيين حكومة جديدة بقيادة ماكرون. ومن المتوقع أن تكون أيّ محاولات لتخفيض العجز مصحوبة بزيادات ضريبية، ستنعكس بشكل مباشر على المستهلكين، الشركات، والمواطنين الفرنسيين”.
الوضع يظهر جليّاً عند النظر إلى العوائد على السندات الفرنسية، حيث بلغ الفارق بين السندات الفرنسية والألمانية – التي تعتبر معياراً (Benchmark) في أوروبا – أعلى مستوى له منذ عام 2012، واتسع الفارق ليصل إلى 80 نقطةَ أساسٍ. هذا يعكس ارتفاع مستوى المخاطر في الاقتصاد الفرنسي، بحسب يرق الذي اعتبر أنّ “الأخطر من ذلك هو أن الفارق بين عوائد السندات الفرنسية واليونانية، رغم وضع الأخيرة المتعثر، وصل إلى مستوى الصفر الشهر الماضي، ما يعكس الضغوط المالية الهائلة على فرنسا”.
علاوة على ذلك، فإن عوائد السندات الفرنسية بلغت مستويات غير مسبوقة تجاوزت 30%، وهو ما يزيد من قلق المستثمرين ويضع ضغوطاً إضافية على الحكومة لتوفير مداخيل جديدة، غالباً من خلال فرض ضرائب إضافية. هذه الضرائب ستثقل كاهل الشركات والمستهلكين على حدّ سواء، ما قد يؤدّي إلى ضعف في عجلة الاقتصاد وتفاقم الأزمات الاقتصادية، برأي يرق.
على نطاق أوسع، تواجه أوروبا بأكملها تحديات اقتصادية كبيرة. ألمانيا، التي تُعدّ المحرّك الاقتصادي الرئيسي للقارة، تعاني من نموّ شبه معدوم، بينما فرنسا تواجه ضغوطاً متزايدة رغم تحقيق بعض النمو الطفيف المرتبط بأحداث مثل أولمبياد باريس. أما إيطاليا، فهي الأخرى تعاني من مشكلات مشابهة.
كما أنّ الحرب الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها الثقيلة على أوروبا، حيث رفعت أسعار الطاقة وأثّرت سلباً على الاقتصاد الأوروبيّ، مع تكبّد القارة خسائر تقدر بحوالي تريليون دولار بسبب تداعيات الحرب. إلى جانب ذلك، تواجه أوروبا تحديّاً ديموغرافيّاً كبيراً مع شيخوخة القوى العاملة، ما يزيد من حجم التحدّيات المستقبلية للقارة.
ارتفعت قيمة إصدارات مصرف قطر المركزي لأدوات الدين المحلية في عام 2024 بنسبة 24.74% على أساس سنوي.
بلغت قيمة إصدارات الدين المحلية – أذون خزانة وسندات وصكوك حكومية – خلال العام الحالي 94.46 مليار ريال، مقابل 75.72 مليار ريال في عام 2023؛ بحسب إحصائية لـ»معلومات مباشر» مُستندة إلى بيانات «المركزي».
– وبحسب ما نشرته سمر خيرالله في « مباشر « فقد تراجع عدد الإصدارات في 2024 بنحو 84.62% إلى 144 إصداراً، بدلاً من 78 إصداراً في العام السابق له.
وتنوعت إصدارات «المركزي القطري» في العام الحالي من أدوات الدين بين أذون الخزانة – أصدرت على شرائح مختلفة، وتوزعت آجال السندات الحكومية، والصكوك، ما بين سنتين و3و5 و7 و8 و10 سنوات.
( 59.2 ) مليار ريال أذون خزانة :
استناداً إلى الإحصائية، فقد ارتفع عدد إصدارات «المركزي القطري» لأذون الخزانة في العام الحالي 45.95% عند 108 إصداراً على شرائح ذات آجال ومعدل عائد مختلف، مقابل 74 إصداراً في عام 2023.
وبلغت قيمة إصدارات أذون الخزانة في 2024 نحو 59.2 مليار ريال، بانخفاض 5.28% عن قيمتها في العام المنصرم البالغة 62.50 مليار ريال.
وتراجع متوسط العائد على تلك الإصدارات بمختلف آجالها إلى 5.45%، مقابل 5.58% متوسط عائد في العام السابق، ويعود ذلك إلى استمرار «المركزي» في تتبع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة التي تم خفضها 3 مرات في العام الحالي.
يُذكر أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة، وتستخدمها المصارف المركزية للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.
( 35.3 ) مليار ريال صكوك وسندات :
طرح «المركزي القطري» 18 إصدار من السندات الحكومية و18 إصدار أخر من الصكوك الحكومية في العام الحالي بقيمة 18.40 مليار ريال و16.86 مليار ريال على التوالي.
وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، أما الصكوك الإسلامية السيادية فهي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول. وتستخدم بعض البلدان تلك الأدوات للتحكم في مستوى السيولة بالقطاع المصرفي والسوق، كإجراء لسحب السيولة؛ لتخفيف حدة معدلات التضخم.
يأتي ذلك مع تسجيل الموازنة العامة الحالية لقطر لعام 2024، عجزاً نقدياً يُقدر بـ6.2 مليار ريال؛ إذ قال وزير المالية علي بن أحمد الكواري في ديسمبر/كانون الأول 2023، إن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة لدولة قطر للعام المالي 2024 تبلغ 202 مليار ريال، مقابل مصروفات بإجمالي 200.9 مليار ريال.
كما أشار علي بن أحمد الكواري إلى التزام الدولة بسداد ما يعادل حوالي 7.3 مليار ريال من مستحقات الدين العام في عام 2024 مما يجعل العجز النقدي لعام 2024 يقدر بحوالي 6.2 مليار ريال.
أطلق مصرف قطر المركزي، استراتيجيته للفترة (2024 – 2030)، تحقيقا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتزاما بتنفيذ الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. كما تعد الاستراتيجية الجديدة بمثابة خريطة طريق تتقاطع فيها الرؤى مع الطموحات، لتشكل مستقبلا أكثر تطورا للقطاع المالي في الدولة، ليواكب التطورات العالمية، ويحول التحديات إلى فرص للنمو والازدهار. هذا وأصدر المركزي الإطار التنظيمي للبنوك الرقمية، وذلك لتنظيم أنشطة البنوك الرقمية في الدولة، تماشيًا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ومن منطلق سعي مصرف قطر المركزي الدائم لتنظيم وتطوير القطاع المالي ودعم التحول الرقمي. ويعتبر هذا الإطار التنظيمي جزءاً من جهود المصرف المستمرة لتعزيز الابتكار الرقمي في القطاع المالي، ولدعم مسيرة الدولة نحو الاقتصاد الرقمي.
كما اعلن المركزي عن اطلاق نظام “التسويات الإجمالية الفورية”QARTGS الجديد، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستكمالا لجهود مصرف قطر المركزي المستمرة لتطوير بنية نظم الدفع في دولة قطر.
وأكد مصرف قطر المركزي التزامه بمواصلة العمل على مشاريع رائدة تسهم في تحقيق التحول الرقمي للقطاع المالي، وتعزز من قدرته على مواكبة المتغيرات العالمية، بما يضمن تلبية الاحتياجات الاقتصادية ودعم الاستقرار الاقتصادي.
– مشروع العملة الرقمية
هذا واطلق المركزي خلال العام مشروع العملة الرقمية، عقب انتهائه من تطوير البنية التحتية للمشروع، الذي سيكون بمثابة خطوة استباقية تواكب التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال، وسيقوم بتجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية للمصرف المركزي، لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية في بيئة تجريبية مصممة وفقا لأحدث التقنيات المتطورة.
– إصدارات أدوات الدين
هذا وارتفعت قيمة إصدارات مصرف قطر المركزي لأدوات الدين المحلية في عام 2024 بنسبة 24.74 % على أساس سنوي. وبلغت قيمة إصدارات الدين المحلية – أذون خزانة وسندات وصكوك حكومية – خلال العام الحالي 94.46 مليار ريال، مقابل 75.72 مليار ريال في عام 2023. وتنوعت إصدارات المركزي في العام الحالي من أدوات الدين بين أذون الخزانة – أصدرت على شرائح مختلفة، وتوزعت آجال السندات الحكومية، والصكوك، ما بين سنتين و3و5 و7 و8 و10 سنوات.
– 59.2 مليار ريال أذون خزانة
استناداً إلى الإحصائية، فقد ارتفع عدد إصدارات المركزي لأذون الخزانة في العام الحالي 45.95% عند 108 إصدارات على شرائح ذات آجال ومعدل عائد مختلف، مقابل 74 إصداراً في عام 2023. وبلغت قيمة إصدارات أذون الخزانة في 2024 نحو 59.2 مليار ريال، بانخفاض 5.28% عن قيمتها في العام المنصرم البالغة 62.50 مليار ريال. وتراجع متوسط العائد على تلك الإصدارات بمختلف آجالها إلى 5.45%، مقابل 5.58% متوسط عائد في العام السابق، ويعود ذلك إلى استمرار المركزي في تتبع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة التي تم خفضها 3 مرات في العام الحالي. يُذكر أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة، وتستخدمها المصارف المركزية للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.
– 35.3 مليار ريال صكوكاً وسندات
طرح المركزي خلال العام 18 إصدارا من السندات الحكومية و18 إصدارا آخر من الصكوك الحكومية في العام الحالي بقيمة 18.40 مليار ريال و16.86 مليار ريال على التوالي. وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، أما الصكوك الإسلامية السيادية فهي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول. وتستخدم بعض البلدان تلك الأدوات للتحكم في مستوى السيولة بالقطاع المصرفي والسوق، كإجراء لسحب السيولة؛ لتخفيف حدة معدلات التضخم.
تحاول الشركات في جميع أنحاء العالم أن تسبق التعريفات الجمركية التي هدَّد بها الرئيس المنتخب دونالد ترامب على أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين في عام 2025. ولكن مع بقاء ثلاثة أسابيع فقط حتى يوم التنصيب، لا يستطيع العديد من خبراء الاقتصاد إلا أن يخمنوا كيف ستؤثر حروب ترامب التجارية على توقعات النمو، أو الإجابة على أحد أكثر الأسئلة إلحاحاً في العام المقبل: هل سيستمر محافظو البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة إذا أشعلت التعريفات الجمركية ضغوطاً تضخمية جديدة؟
قالت جينيفر لي، الخبيرة الاقتصادية البارزة في BMO Capital Markets لقناة بلومبيرغ التلفزيونية: «يمكن أن يحدث أي شيء، حتى ان هناك حديثا عن زيادات محتملة في الأسعار اعتماداً على ما يحدث مع التعريفات الجمركية والتضخم. لذا في الوقت الحالي يبدو الأمر وكأن أي شيء مباح».
وإذا كانت كلمة ترامب المفضلة في القاموس هي «التعريفات الجمركية»، فربما تكون «عدم اليقين» هي المدخل الأقل تفضيلاً للشركات والمستهلكين والاقتصاديين، مثل النوع الذي يحيط بخطته لزيادة الضرائب على الواردات على نطاق واسع.
وقال ريان بيترسون، مؤسس شركة Flexport والرئيس التنفيذي لها، في برنامج Bloomberg Surveillance: «الشيء الكبير الآن هو عدم اليقين، ما الذي سيحدث بالضبط، ومتى سيحدث، وكيف سيحدث؟».
عمدة التعريفات
وأفاد تقرير بلومبيرغ بأن رجل التعريفات الجمركية يعود إلى منصبه في 20 يناير، وقد أمضى ترامب الأسابيع التي سبقت الانتخابات في تهديد المكسيك وكندا والصين والاتحاد الأوروبي برسوم جمركية أعلى على الواردات ما لم يتخذ القادة إجراءات محددة تتراوح من قمع الهجرة غير الشرعية إلى شراء المزيد من صادرات الطاقة الأمريكية.
في وقت سابق من هذا الشهر، طرحت بلومبيرغ إيكونوميكس سيناريو معقولاً لكيفية نشر ترامب لتعريفاته الجمركية بدءًا من منتصف عام 2025، مع مضاعفة الرسوم المفروضة على الصين ثلاث مرات بحلول نهاية العام التالي.
ازدحام الموانئ
وتطرق التقرير إلى ترك عمال موانئ شرق الولايات المتحدة وساحل الخليج وظائفهم ما لم يتمكنوا من التوصل إلى عقد جديد مع أصحاب العمل بحلول الموعد النهائي في 15 يناير.
وأضربت نقابة عمال الموانئ – أكبر نقابة عمال بحريين في أمريكا الشمالية – لمدة ثلاثة أيام في أوائل أكتوبر وكانت الاضطرابات فورية وإن كانت قصيرة الأجل. وتدخل ترامب مؤخراً، وانحاز إلى عمال نقابة عمال الموانئ.
ويصر أصحاب العمل على استخدام المعدات الآلية، إذ قال كارستن برزيسكي، رئيس الأبحاث الكلية العالمية في ING، إن أحد الاحتمالات هو زيادة غير بديهية في التجارة العالمية في الأشهر الأولى من العام حيث تقوم الشركات بتحميل الصادرات إلى الولايات المتحدة.
الممرات المائية
وأوضح التقرير أن البحر الأحمر كان ساحة لهجمات الحوثيين على الشحن حتى عام 2024، ومع استمرار تحليق الصواريخ، من المتوقع أن تستمر السفن في التحول حول جنوب أفريقيا متجهة إلى العام المقبل. والآن يأتي ترامب وعينه على إعادة تأكيد سيطرة الولايات المتحدة على ممر مائي أكثر أهمية لاقتصاد البلاد – قناة بنما.
وفي كلتا الحالتين، يشكل الصراع الجيوسياسي في الممرات المائية الحيوية سحابة أخرى تخيم على التجارة الدولية.
مجال الشحن
مع حلول عام 2025، هناك أخبار جيدة محتملة في مجال الشحن قد تعوض في الواقع عن التكاليف المرتفعة التي ستخلقها تعريفات ترامب. فقد طلبت شركات الشحن الكثير من السفن الجديدة التي ستدخل الخدمة في عام 2025، مما يخفف الضغوط الصعودية على أسعار الشحن التي تنتهي هذا العام على ارتفاع.
وإذا هدأ العنف في البحر الأحمر، مما يسمح بتدفق حركة المرور بشكل طبيعي مرة أخرى، فسوف يؤدي ذلك على الفور إلى خفض سعر الشحن البحري بمقدار الثلثين، وربما أكثر، كما قال بيترسون.
2025 عام التخبطات الاقتصادية
قال جاد حريري، إستراتيجي الأسواق المالية في First Financial Markets، إن عام 2024 كان استثنائياً بارتفاع الدولار ومكاسب المؤشرات الأمريكية والذهب والعملات الرقمية. ومع ذلك، يتوقع أن يكون عام 2025 مليئاً بالتخبطات الاقتصادية في الأسواق.
وأضاف في مقابلة أن مؤشر الدولار سيواصل الارتفاع في العام المقبل، مدعوماً باحتمالية بقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول بسبب عدم تحقيق التضخم للمستويات المستهدفة.
كما أشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في بريطانيا ستؤدي إلى ضعف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، مع توقعات بخفض معدلات الفائدة بشكل كبير.
ارتفعت حصيلة الديون المعدومة لبطاقات الائتمان في الولايات المتحدة خلال 2024، لتسجل أعلى مستوى منذ 14 عاماً في ظل ضعف الملاءة المالية للمستهلكين منخفضي الدخل بسبب التضخم.
ورد في تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز» استناداً لبيانات من «بنكريج داتا»، أنه تم شطب 46 مليار دولار من ديون بطاقات الائتمان في أمريكا التي مرت فترة طويلة على عدم سدادها خلال أول 9 أشهر من عام 2024.
وذكرت الصحيفة أن هذا يعد أعلى مستوى منذ عام 2010 في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وأن ذلك يشير إلى الضغوط التي يتعرض لها المستهلكون بعد سنوات من ارتفاع التضخم وتشديد الفيدرالي تكاليف الاقتراض. وقال «مارك زاندي» رئيس «مودي أنالتكس» في تعقيب للصحيفة على هذه البيانات، إن الأسر مرتفعة الدخل لا تواجه أية مشكلات، لكن الثُلث الأدنى دخلاً من بين المستهلكين الأمريكيين في وضع سيئ، ولا يدخرون أي أموال في الوقت الراهن.
وارتفعت أرصدة بطاقات الائتمان بشكل كبير، حيث زادت بمقدار 270 مليار دولار في عامي 2022 و2023، مما دفع إجمالي الديون المستحقة على بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة إلى أكثر من تريليون دولار لأول مرة في منتصف عام 2023.
وتسببت الأرصدة المرتفعة وأسعار الفائدة في أن يدفع الأمريكيون الذين لا يستطيعون سداد فواتير بطاقاتهم بالكامل 170 مليار دولار فوائد في الأشهر الـ12 المنتهية في سبتمبر.
سجلت صناديق الاستثمار المتداولة ETFs في الولايات المتحدة نمواً قياسياً في الأصول، حيث تجاوز النمو 30% إلى 10.6 تريليون دولار بنهاية نوفمبر، وفقاً لبيانات صادرة عن ETFGI.
وضخ المستثمرون أكثر من تريليون دولار في هذه الصناديق خلال العام، محققين بذلك رقماً قياسياً جديداً تجاوز الرقم المسجل قبل ثلاث سنوات.
يأتي هذا النمو مدفوعاً بتوجه المستثمرين نحو صناديق الاستثمار المتداولة، التي تتميز بمزايا ضريبية كبيرة وسهولة في التداول، مما يجعلها خياراً مفضلاً مقارنة بالصناديق المشتركة التقليدية Mutual funds.
أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا، الاثنين، تعيين ميساء صابرين حاكماً لمصرف سوريا المركزي، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب، وسط تحديات مالية واقتصادية تواجهها البلاد عقب التغيير السياسي الكبير.
صابرين التي تحمل شهادة ماجستير في المحاسبة، كانت تشغل منذ أكتوبر 2018 منصب مديرة مديرية مفوضية الحكومة في مصرف سوريا المركزي.
بالإضافة إلى عضويتها في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية كممثلة عن المصرف المركزي، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2018، عملت كما رئيسة لقسم الرقابة المكتبية في مصرف سوريا المركزي،
شاركت صابرين ي صياغة السياسات المصرفية والإشراف على العمليات المالية في البلاد، كما أنها عضو في مجالس ولجان مؤثرة، من بينها مجلس النقد والتسليف ومجلس المحاسبة والتدقيق.
ويُعدّ تعيين ميساء صابرين أول تغيير في حضور المرأة السورية في القطاع المصرفي، ومحطة هامة في قيادة المؤسسة النقدية الرئيسية في سوريا ضمن الإدارة الجديدة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وتحسين الأوضاع المالية في البلاد.
خلال الأسبوع الماضي، أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يسمح بتسلم الحوالات الواردة بالعملات الأجنبية أو بالليرة السورية، وفقاً لأسعار الصرف الرسمية، بعد أن كانت هذه العملية تواجه قيوداً شديدة خلال السنوات الماضية في ظل النظام السابق.
تعيين صابرين هو المنصب الثاني الذي تشغله امرأة في بعد التغيير الكبير برحيل نظام بشار الأسد وقت سابق من هذا الشهر، حيث أعلنت الإدارة السورية الجديدة عن تعيين عائشة الدبس في منصب مسؤولة مكتب شؤون المرأة، وهي أول سيدة تشغل منصباً رسمياً في الإدارة الجديدة.
وتحسن سعر صرف العملة السورية كثيراً منذ الإطاحة ببشار الأسد الأسبوع الماضي على يد قوات المعارضة، وهو ما عزاه مصرفيون إلى عودة الآلاف من السوريين الذين لجأوا إلى دول في الخارج خلال الحرب وإلى الاستخدام المفتوح للدولار والعملة التركية في الأسواق.
إجراءات سريعة
منذ تولي المعارضة السلطة اتخذ المصرف خطوات من بينها إلغاء ضرورة الحصول على موافقات مسبقة للتصدير أو الاستيراد وتشديد القيود على استخدام العملة الأجنبية، من أجل تحرير الاقتصاد الذي كان خاضعاً بشدة لسيطرة الدولة.
لكن سوريا والمصرف نفسه لا يزالان يخضعان لعقوبات أميركية صارمة.
وأفادت رويترز بأن المصرف جرد أصول الدولة بعد سقوط الأسد وموجة من عمليات النهب لم تستمر طويلاً وسرقت خلالها أموالاً لكن خزائن البلاد الرئيسية لم تُمس.
وقال مصدر لرويترز إن الخزائن تحتوي على 26 طناً تقريباً من الذهب، وهي الكمية نفسها التي كانت موجودة عندما بدأت الحرب الأهلية في عام 2011، لكن احتياطيات النقد الأجنبي تقلصت من نحو 18 مليار دولار قبل الحرب إلى قرابة 200 مليون.
أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك تحقيق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال تبعاً للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024؛ فقد بلغ إجمالي المركز المالي نحو 3,295 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024 مقابل 2,551 مليار جنيه في ديسمبر 2023 بمعدل نمو قارب 29.1%، وقفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بنسبة 21.9% ليصل إلى 1,111 مليار جنيه مقابل 912 مليار جنيه في ديسمبر 2023 ، كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 21.8% ليصل رصيدها إلى 2,284 مليار جنيه مقابل 1,875 مليار جنيه في ديسمبر 2023.
هذا ويعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل المشروعات الكبري بمختلف القطاعات، وقد ارتفع رصيد محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة (مباشر وغير مباشر) في يونيو 2024 بمعدل نمو 28.6% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، كما ارتفع رصيد محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة في يونيو 2024 بمعدل نمو 50% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023.
وقد استطاع بنك مصر بنهاية عام 2024 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في العديد من العمليات التمويلية (نمطي – إسلامي) حيث قام البنك بإتمام عدد (29) عملية تمويلية كبرى تبلغ قيمتها حوالي 211.8 مليار جنيه، وتبلغ حصة بنك مصر في تلك العمليات 69 مليــار جنيه تقريباً وذلك في العديد من القطاعات مثل؛ الاستثـــمار العقاري، الاتصالات، الكهرباء، البتروكيمـــاويات، الأغذية، الغزل والنسيج، السيارات، المقاولات، والسياحة. وفي ضوء الخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، يسعى البنك لإتمام عمليات تمويلية كبرى مستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري، الاتصالات، المقاولات، السياحة، الأغذية… وغيرها) ، هذا بالإضافة إلى التمويلات المتوافــقة مع الشـــريعة الإسلامية والتي يسعى البنك لإتمامها في عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري، المقاولات، البتروكيماويات) ، ويأتي ذلك تأكيدا لدور بنك مصر باعتباره أحد البنوك الوطنية الرائدة في السوق المصرفي المصري.
وعلى صعيد العمليات التجارية، فقد ارتفعت قيمة تمويل العمليات الاستيرادية التي تم تمويلها حتى نوفمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة 44 % كما ارتفع حجم تمويل عمليات التصدير بنسبة 38 %وقد تم النجاح في تحقيق معدل نمو في تمويل خطابات الضمان بنسبة 59 % عن نفس الفترة .
هذا وفي مجال التجزئة المصرفية، فقد وصل عدد البطاقات المصدرة لنحو 16.7 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ،ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما تخطي عدد التجار المتعاقدين مع البنك 407 ألف تاجر بعدد 690 ألف نقطة بيع POS) ( بجميع محافظات الجمهورية، حيث تخطي حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS – نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce) حاجز 280 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024 ، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.
وعلى صعيد المنتجات الالكترونية، فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات)، حيث بلغ عدد شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع البنك 5367شركة بعدد بطاقات 1.5 مليون بطاقة وكذلك ما يزيد عن 417 ألف حساب، وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك.
وجديرا بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام 19 على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.35 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1136 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 213.8مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024 يتم تحويلها عن طريق البنك.
كما حرص البنك علي اطلاق العديد من المنتجات والخدمات الرقمية منها علي سبيل المثال لا الحصر؛ خدمات الانترنت والموبايل البنكي للأفراد BM Online، ومنصة الانترنت البنكي للشركات BM Online Business ؛ والتي تمّكن الشركات من اجراء مختلف المعاملات البنكية مثل (خدمة التحويلات اللحظية (IPN) – خدمة سداد المدفوعات الحكومية – خدمات المدفوعات والتحويلات المجمعة)، كما أطلق بنك مصر تطبيق الموبايل البنكي الجديد للشركات لتوفير تجربة مصرفية سهلة وسريعة وآمنة لعملاء الشركات؛ حيث يتيح التطبيق لعملاء الشركات إدارة ومتابعة حساباتهم المصرفية بسهولة وفعالية، وتنفيذ التحويلات المالية من خلال التحويل اللحظي داخل حسابات بنك مصر وحسابات البنوك المحلية وللبطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية بشكل بسيط وآمن، والاطلاع على تفاصيل المعاملات والارصدة والاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات، هذا بالإضافة إلى اطلاق العديد من المنتجات الرقمية تحت مظلة اكسبريس لتلبية احتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر أونلاين بكل سهولة وفي أسرع وقت، وخدمة فتح حسابات اكسبريس أونلاين للشركات لتمكين العملاء من فتح الحساب بكل سهولة وبأقل المستندات.
كما حرص البنك على التوسع في اصدار المحفظة الالكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتي بلغت نحو 1.8 مليون محفظة بنهاية نوفمبر 2024، مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.
وعلى مستوى التمويل العقاري؛ أحتل بنك مصر المركز الأول بين البنوك للعام الثاني على التوالي في قيمة التمويلات الممنوحة خلال عام 2024 بقيمة قروض تم منحها زادت عن 3 مليار جم، وقد وصل إجمالي محفظة التمويل العقاري ما يزيد عن 21 مليار جم لنحو 145 ألف عميل، وتعتبر من أكبر محافظ التمويل العقاري في سوق التمويل العقاري “بنوك وشركات تمويل عقاري “، هذا ويحرص بنك مصر على تقديم باقة متنوعة من منتجات التمويل العقاري في إطار دوره الرائد في هذا المجال سواء كانت من خلال المبادرات التي يطلقها البنك المركزي أو خارجه لتتناسب مع احتياجات كافة شرائح عملاءه من المصريين داخل مصر وخارجها، لتوفير المسكن المناسب من خلال كافة فروعه.
ومن الجدير بالذكر أن محفظة التجزئــة المصرفية (مباشر وغير مباشر) في يونيو 2024 ارتفعت بمعدل نمو 7.6% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية فإنه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار كافة أنواع البطاقات بالإضافة إلى تقديم مجموعة متنوعة من منتجات المرابحة وغيرها لتلبية احتياجات عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة).
كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر (مباشر وغير مباشر) نحو 53.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024؛ متضمنة محفظة صيرفة إسلامية بنحو 6.4 مليار جنيه، وتمثل السيدات نحو 24% من اجمالي العملاء بمحفظة المشروعات.
هذا ويحرص بنك مصر دائماً على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع، وعليه فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية في برنامج “مشروعك” بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث بلغت القروض المنفذة منذ بداية المنتج حتى نوفمبر 2024 عدد 156,285 بقيمة 20.2 مليار جنيه
وفي إطار تشجيع المشروعات الصغيرة، قام بنك مصر بتقديم منتج اكسبريس مشروعات صغيرة، وقد وصل عدد العملاء المستفيدين بهذا المنتج منذ اطلاقه في سبتمبر 2020 إلي 30,617 عميل بإجمالي تمويل 24.9 مليار جنيه مصري حتي نوفمبر 2024.
كما قام بنك مصر باتاحة منتج “القرض اللحظى” للمشروعات متناهية الصغر، والذي يُمكّن العملاء من الحصول على التمويل في اليوم التالي بعد تقديم الطلب، و قد ساهم ذلك في وصول محفظة المشروعات المتناهية الصغر لـ5 مليار جم وذلك حتي نوفمبر 2024.
كما حرص البنك على دعم المشروعات من خلال إطلاق مراكز خدمات تطوير الأعمال؛ لتوفير الخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الاعمال، مما يساعدهم على التأهل للحصول علي فرص التمويل المناسبة لمشروعاتهم وتحسين مهاراتهم التجارية، وتعزيز روح ريادة الأعمال، ويصل عدد المراكز حاليا ل 17 مركز موزعين بمحافظات مصر المختلفة، وتقوم المراكز بتقديم العديد من الخدمات منها؛ فكرة مشروع جديد، التسجيل والترخيص، دراسة الجدوى، التشبيك مع الموردين والأسواق المستهدفة، التوعية والاستشارات، بناء القدرات والتدريب، وغيرها من الخدمات التي من شأنها دعم رواد الاعمال. ومنذ 2019 وحتى 2024 تمكنا من تقديم إجمالي 135,355 خدمة غير مالية لـ 60,800 مستفيد، وقد مثلت رائدات الاعمال نحو 50% من قاعدة عملاء مراكز تطوير الاعمال بعدد 29,860 عميلة استفادت من 30,090 خدمة غير مالية.
هذا وينتهج بنك مصر استراتيجية للتحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر؛ بهدف توطين الخدمات التكنولوجية المتطورة، وذلك لتسهيل وتسريع وتبسيط عملياته، وتقديم المنتجات والخدمات الرقمية المبتكرة للتسهيل على العملاء وتحسين تجربتهم المصرفية وجذب شرائح جديدة من المتعاملين. ويحرص البنك دائما على مواكبة التطورات التكنولوجية واستخدام أحدث التقنيات لتوفير أفضل الحلول المصرفية الرقمية للعملاء.
وفي إطار الشمول المالي يحرص البنك على اتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح الأقرب لعملائه أينما وجدوا، فقد وصلت شبكة فروع البنك لأكثر من 860 فرعاً ووحدة مصرفية بنهاية نوفمبر 2024، ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، هذا بالإضافة إلى تواجده إقليمياً وعالمياً؛ وذلك من خلال عدد 6 فروع في كلا من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وبنوك تابعة في كلا من لبنان وألمانيا، بالإضافة الي مكاتب تمثيل في كلا من الصين (كوانزو)، وروسيا (موسكو)، وكوريا الجنوبية (سول)، وإيطاليا (ميلانو)، وكينيا (نيروبي).
كما أن لبنك مصر السبق في مجال الصيرفة الاسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، وقد بلغ عددها 58 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بنهاية نوفمبر 2024. ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى نحو 6000 آلة صراف آلي بنهاية نوفمبر 2024، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية وتقدم العديد من الخدمات، وقد بلغ أجمالي المبالغ المسحوبة من خلال شبكه الآلات ما يزيد عن 750 مليار جنيه واجمالي المبالغ المودعة ما يقرب من 300 مليار جنيه.
ويستهدف بنك مصر خلال الفترة القادمة التوسع في كلاً من قارة إفريقيا وأيضاً منطقة الشرق الأوسط من خلال إنشاء وحدات تابعة للبنك بأشكال مختلفة بما يعزز تواجده بالخارج، ففي أفريقيا يتخذ بنك مصر حالياً الإجراءات اللازمة لتأسيس بنك تابع بجيبوتي (جيبوتي العاصمة) وفرع بالصومال (مقديشيو)، وفي منطقة الشرق الأوسط يتخذ البنك الخطوات والإجراءات اللازمة لتأسيس وتشغيل فرع بنك مصر بالمملكة العربية السعودية (الرياض)، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم.
وجديرا بالذكر ان بنك مصر يحرص على خدمة عملائه من ذوي الهمم والتيسير عليهم، فقد قام بإطلاق برنامج “الممكن” والذي تضمن العديد من الخدمات والمنتجات منها علي سبيل المثال لا الحصر؛ اتاحة نحو 200 آلة صراف آلي مجهزة للتعامل من قبل العملاء من ذوي الصعوبات الحركية من مستخدمي الكراسي المتحركة، ونحو 1527 آلة صراف آلي مجهزة للتعامل من خلال ذوي الصعوبات البصرية، كما تضمن البرنامج تدريب فريق عمل مخصص من خدمة العملاء والاستقبال على التعامل بلغة الإشارة وذلك بنحو 539 فرعا من فروع بنك مصر المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية كمرحلة أولي وجاري استكمال باقي الفروع، كما حرص البنك علي تجهيز نحو 248 فرعا في مختلف محافظات الجمهورية سواء من خلال وجود منحدر او خدمة كرسي كهربائي متحرك، لتوفير سبل الراحة اللازمة لاستقبال العملاء من ذوي الهمم، وجاري تزويد فروع البنك بهذه المنحدرات.
كما يحرص بنك مصر على المشاركة في المبادرات القومية الخاصة بالشمول المالي والتمكين الاقتصادي مثل مبادرة حياة كريمة، ومبادرة تنمية الأسرة المصرية، ومبادرة بداية لبناء الإنسان، بالإضافة إلى مشاركته في فعاليات الشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصري بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الشمول المالي للأفراد والشركات خارج القطاع الرسمي، وتضمينهم ضمن القطاع المالي المصرفي على مستوى جميع المحافظات والمراكز الإدارية والقرى التي وصل عددهم إلى 3115 قرية ونجع تابع، ويتم العمل علي تعزيز جهود الشمول المالي من خلال محورين؛ محور “التدريب والتثقيف المالي” حيث وصل عدد الدورات والندوات التثقيفية إلى 5000 دورة تدريبية / ندوة، بإجمالي عدد مستفيدين يصل الى أكثر من 700 ألف عميل من كافة الشرائح المستهدفة، والمحور الثاني طرح المنتجات والخدمات المالية والتي تتناسب مع احتياجات كل فئة على حدا مع الاستعانة بالحلول الرقمية التي يقدمها البنك للتسهيل علي الفئات المستهدفة وبأسعار مخفضة، وقد تم اصدار 890 ألف بطاقة مسبقة الدفع، 868 ألف حساب، 164 ألف محفظة إلكترونية بالإضافة إلى 20 ألف قرض متناهي الصغر حيث بلغ حجم الأعمال لهذه المنتجات ما يقرب من 50 مليار جنيه.
وجدير بالذكر ان بنك مصر يعد من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، ويتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، هذا كما أنضم بنك مصر للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق “المبادئ المصرفية المسؤولة”؛ والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بتخصيص ما يزيد عن 1.2 مليار جنيه لدعم مجالات التنمية المجتمعية المختلفة خلال 2024 .
وقد حصد بنك مصر أكثر من 80 جائزة ومركزاً متقدماً في عام 2024 من كبرى المؤسسات العالمية تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال؛ ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
أظهرت نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بلوغ قيمة صافي التدفقات 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 24 في المائة، قياساً بالفترة المماثلة من العام المنصرم، التي بلغت آنذاك 21.1 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، فيما سجلت ارتفاعاً 37 في المائة، مقارنةً بالربع السابق من 2024، حيث بلغت 11.7 مليار ريال (3.1 مليار دولار).
ووفق نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الثالث لعام 2024، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، وصلت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخلة إلى اقتصاد المملكة نحو 18 مليار ريال (4.5 مليار دولار)، مسجلةً بذلك انخفاضاً 21 في المائة، مقارنةً بالفصل الثالث من العام الماضي، إذ بلغت حينها 22.6 مليار ريال (6 مليارات دولار).
من جهة أخرى، سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة الى اقتصاد المملكة انخفاضاً بنسبة 8 في المائة، قياساً بالربع السابق من نفس العام، إذ بلغت 19.4 مليار ريال (5.1 مليار دولار).
وحسب النتائج، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة من اقتصاد المملكة نحو ملياري ريال خلال الربع الثالث من العام الحالي، بارتفاع نسبته 27 في المائة، قياساً بالفصل الثالث من 2023، حيث بلغت 1.6 مليار ريال، في حين سجلت انخفاضاً 74 في المائة، مقارنةً بالربع السابق من 2024، حينما وصلت إلى نحو 7.8 مليار ريال.
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الاثنين، إنجاز 90 في المائة من مشروع الربط الخليجي، مشيرة إلى مضي العراق قدماً في تنويع مصادر الطاقة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى قوله إن «الوزارة مستمرة في تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي بهدف تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية، وتنويع مصادر الطاقة».
وأوضح أن «مشاريع الربط الكهربائي إلى جانب مشروعات الدورة المركبة والاعتماد على الطاقات المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وتدوير النفايات، تسهم في تحقيق استقرارية عالية للشبكة الكهربائية، فضلاً عن إمكانية تبادل المنفعة، ودخول العراق بصفته عضواً مهماً في سوق الطاقة الإقليمي، سواء العربي أو الخليجي».
وأشار إلى أن «نسبة الإنجاز في مشروع الربط العراقي الخليجي وصلت إلى 90 في المائة، حيث تعمل ثلاث شركات ضمن هيئة الربط الخليجي على إنشاء الخط الناقل الذي يربط محطة الفاو في العراق بمحطة الوفرة في الكويت».
وأضاف أنه «من المتوقع أن تدخل المرحلة الأولى من المشروع الخدمة بطاقة تصل إلى 500 ميغاواط لتغذي محافظة البصرة مطلع العام المقبل».
وبشأن مشروع الربط العراقي الأردني، ذكر المتحدث أن «الجزء الأول من مشروع الربط العراقي الأردني دخل الخدمة بطاقة 54 ميغاواط، مما أسهم في إيصال الكهرباء إلى قضاء الرطبة بعد 11 عاماً من الاعتماد على المولدات».
وتابع أن المرحلة الثانية جار استكمالها والتي ستربط محطة القائم بمحطة الريشة في الأردن، لافتاً إلى أن المشروع يشمل مراحل متقدمة للربط التزامني بين العراق والأردن ومصر.
وبشأن مشروع الربط التركي أشار المتحدث إلى أنه «تم تشغيل المرحلة الأولى بطاقة 300 ميغاواط في المنطقة الشمالية، ويجري العمل على استكمال المرحلة الثانية بطاقة إضافية تبلغ 600 ميغاواط».
وأوضح أنه تم توقيع العقد الاستشاري الفني لمشروع الربط مع السعودية، وتحديد نقاط الربط وآليات العمل، بطاقة أولية تصل إلى 1000 ميغاواط، متوقعاً أن يكتمل المشروع خلال 36 شهراً.
وأكد المتحدث أن «العراق يمضي قدماً في تنويع مصادر الطاقة عبر مشاريع الربط الكهربائي مما يجعله منتفعاً وممراً مهماً للطاقة، مع الحفاظ على أمنها».
Entretien avec Dr. Walid Oueslati, Chef de la Division Climat, Biodiversité et Eau à l’OCDE
Financement Climatique et Enjeux Environnementaux dans le Monde Arabe: Perspectives de l’OCDE»
Dans cette entrevue Dr. Oueslati, partage sa vision sur les défis environnementaux auxquels la région MENA fait face. Il explore comment les banques peuvent contribuer à la résilience climatique à travers des initiatives de financement durable et des mécanismes innovants.
1. Lors de votre présentation intitulée « Financement climatique et durabilité environnementale » à la Conférence bancaire arabe organisée par l’UAB à Doha, vous avez abordé les risques climatiques croissants auxquels la région MENA est confrontée, notamment les sécheresses, la rareté de l’eau et la désertification. Comment les banques de la région, notamment à travers des mécanismes financiers innovants, peuvent-elles contribuer à atténuer ces risques et à soutenir des initiatives d’adaptation durable ?
• Au-delà du financement spécifiquement dédié à l’adaptation, une première étape cruciale est de s’assurer que les flux financiers sont alignés sur les objectifs de résilience climatique, comme stipulé dans l’Accord de Paris. L’évaluation de cet alignement consiste à déterminer si les investissements financiers, y compris les transactions relatives aux biens, services et actifs, contribuent à la résilience climatique. Ainsi, les efforts des banques de la région visant à accroître la transparence et la divulgation des risques climatiques dans les marchés financiers sont essentiels pour une meilleure allocation des capitaux et une gestion des risques efficace, car ils permettent aux investisseurs et aux parties prenantes de prendre des décisions éclairées, de gérer les risques financiers et d’orienter les capitaux vers des investissements durables et résilients face au climat.
• Le secteur financier peut jouer un rôle important en orientant les investissements vers des activités qui soutiennent la résilience, ou, à l’inverse, il peut compromettre cette résilience en finançant des activités exposées à des risques ou qui les exacerbent, par exemple par la surexploitation des ressources en eau ou les changements d’utilisation des terres.
Nous savons que les impacts économiques des risques liés à l’eau pour les ménages, les entreprises, les institutions financières et les gouvernements, par exemple via la destruction de capital ou l’interruption des chaînes de valeur, peuvent être transmis au système financier sous forme de risques de crédit, de marché, de liquidité, d’affaires et de souscription.
Il est donc important que les banques de la région comprennent à la fois les risques financiers matériels et les impacts environnementaux des investissements. Par exemple, les banques peuvent être exposées à un risque de crédit si des secteurs vulnérables à la sécheresse constituent une part importante de leur portefeuille.
Un récent test de résistance au Maroc a révélé que plus d’un tiers des portefeuilles de prêts bancaires pourraient être exposés aux risques physiques climatiques, notamment la sécheresse, en grande partie en raison des prêts accordés aux secteurs de l’agriculture, de la transformation alimentaire, du tourisme et aux ménages dans des zones vulnérables. Pour les assureurs, les événements d’inondation peuvent générer des passifs qui dépassent largement les primes gagnées. Un récent document de travail de l’OCDE intitulé « Atténuées? Une enquête sur la matérialité financière des risques liés à l’eau » a exploré la compréhension par le secteur financier de la matérialité financière des risques liés à l’eau, et une analyse des pratiques actuelles montre que ces risques ne sont pas pleinement pris en compte par les approches actuelles d’évaluation des risques financiers. Cela souligne le besoin urgent d’un engagement plus proactif pour identifier et évaluer les risques climatiques liés à l’eau.
• En ce qui concerne les mécanismes financiers pour l’adaptation, les fournisseurs de financements publics internationaux jouent un rôle clé dans le renforcement et la mobilisation des financements. En particulier, les instruments de financement public et mixte peuvent être mieux exploités pour mobiliser des financements privés, et les directives de l’OCDE sur le financement mixte pour l’adaptation au changement climatique présentent des étapes et des considérations pour intégrer l’adaptation dans les transactions de financement mixte.
Le financement mixte peut attirer des investissements privés supplémentaires dans les efforts d’adaptation en augmentant les rendements ou en réduisant les risques pour les investisseurs privés, grâce à des outils tels que les garanties gouvernementales, les prises de participation et les financements à taux préférentiels, en particulier pour les projets d’adaptation qui ne sont pas encore viables commercialement. Les fournisseurs internationaux jouent un rôle crucial dans ce processus en intégrant des objectifs de financement privé dans les projets d’adaptation, en adaptant les instruments financiers aux besoins spécifiques des activités d’adaptation et en créant un environnement favorable à l’investissement. Note : Le financement mixte est défini par l’OCDE comme « l’utilisation stratégique du financement pour le développement afin de mobiliser des financements supplémentaires en faveur du développement durable dans les pays en développement ».
2. Vous avez évoqué le potentiel inexploité de la finance islamique pour les investissements dans le secteur de l’eau. Quels sont les principaux défis pour étendre l’usage de la finance islamique en faveur de la durabilité, et comment ces obstacles peuvent-ils être surmontés afin de renforcer son rôle dans le financement climatique et environnemental ?
• Les flux financiers fondés sur les principes de la finance islamique (FI) connaissent une croissance dans de nombreux secteurs et régions, et présentent un potentiel de développement accru en réponse à une demande non satisfaite pour ce type de services financiers.
Il existe un potentiel considérable pour mobiliser des financements en faveur des Objectifs de Développement Durable (ODD) via la FI, bien que le secteur de l’eau n’en ait pas encore pleinement bénéficié. Les valeurs qui sous-tendent la FI sont, en principe, bien alignées avec les objectifs de mobilisation de capitaux pour atteindre l’ODD 6.
Parmi ces valeurs figurent l’amélioration du bien-être social, un déplacement de l’accent sur la seule solvabilité de l’emprunteur vers une analyse de la création de valeur associée aux investissements et aux bénéfices économiques et sociaux, ainsi que la mise en place d’un filet de sécurité pour les populations les plus pauvres et vulnérables. De plus, l’approche de la FI, axée sur le partenariat et l’équité, avec des liens solides à l’économie réelle, la rend cohérente — en principe — avec la réalisation des ODD.
• Cependant, des défis importants subsistent pour généraliser l’usage de la FI au profit de la durabilité, notamment : – La sensibilisation encore limitée au potentiel de la FI pour soutenir les objectifs de durabilité. Grâce à sa nature adossée à des actifs et au partage des risques, la FI offre un potentiel considérable pour des investissements durables dans l’environnement et le climat. La réalisation de projets pilotes démontrant l’utilisation efficace des instruments de FI pour financer des initiatives environnementales durables, à différentes échelles, est cruciale. C’est l’un des objectifs de la 12e réunion de la Table ronde sur le financement de l’eau, co-organisée par l’OCDE et la BID.
– L’intégration de cadres mondiaux de durabilité, tels que les critères ESG, reste faible dans la FI. Étant donné que les banques islamiques représentent 70 % de l’industrie de la FI, une adoption plus large des critères ESG au sein de la banque islamique pourrait stimuler le développement du financement durable.
– Le manque de données sur l’industrie de la FI constitue également un défi, notamment en ce qui concerne les instruments de finance sociale islamique tels que la zakat, le waqf et le waqf en espèces. Les capacités actuelles de suivi et de collecte de données pour la finance islamique (y compris la finance sociale islamique) demeurent limitées, et l’extension des sources de données permettrait d’exploiter pleinement ce potentiel.
– Le manque de standardisation des produits de FI à travers les juridictions. Les organismes internationaux de normalisation au sein de l’industrie de la FI, tels que l’AAOIFI et l’IFSB, pourraient développer des normes uniformes pour l’émission et l’utilisation de produits tels que les sukuk, les sukuk verts et les sukuk de durabilité.
Avec une demande forte et croissante, un cadre harmonisé permettrait de simplifier le financement via les sukuk pour les investissements dans les domaines de l’environnement, du climat et de l’eau.
3. La Conférence bancaire arabe de l’UBA , qui s’est tenue à Doha, a mis l’accent sur le développement durable et le rôle des banques. Compte tenu de votre expertise, comment envisagez-vous l’évolution de l’intégration du financement climatique et de la durabilité environnementale dans le secteur bancaire arabe, notamment à la lumière des discussions prévues pour la session sur le «Financement climatique et la durabilité environnementale» ? Quels résultats clés espérez-vous voir émerger de cette conférence ?
• Il est très encourageant de constater un intérêt croissant pour le financement climatique et la durabilité environnementale, impulsé à la fois par des cadres réglementaires et une demande croissante du marché dans la région MENA. Avec deux COP tenues dans la région, l’attention portée à la durabilité s’est considérablement renforcée. Ces dernières années, la région a vu l’introduction de diverses directives ESG, de nouveaux indicateurs, et des exigences de divulgation. Par exemple, aux Émirats arabes unis, la déclaration ESG est désormais obligatoire pour les entreprises cotées, imposée par l’Autorité des valeurs mobilières et des matières premières (SCA).
• Il est essentiel de poursuivre les efforts visant à aligner les flux financiers sur les objectifs climatiques, afin que les fonds actuellement en circulation renforcent la résilience au lieu d’aggraver les risques existants. Cela nécessite notamment une ambition accrue en matière de divulgation des risques climatiques. Le manque de standardisation dans l’évaluation et la déclaration des risques climatiques, y compris ceux liés à l’eau, peut représenter un obstacle majeur pour intégrer cette information dans les décisions d’investissement et de prêt.
• Les discussions devront également porter sur la mobilisation de financements supplémentaires pour les initiatives d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. L’ampleur du déficit de financement pour les investissements climatiques est telle qu’il ne pourra être comblé qu’avec le concours de divers acteurs, publics et privés. Les financements officiels au développement, ainsi que les financements publics internationaux, devront jouer un rôle central pour soutenir des actions climatiques menées et portées par les économies émergentes et en développement (EMDE). Bien que les ressources domestiques demeurent une source cruciale d’investissement dans les EMDE, les financements externes, tant publics que privés, sont également indispensables. En particulier, il sera essentiel de diriger les financements publics de développement climatique pour attirer des investissements commerciaux et surmonter les nombreux obstacles, tels que les longues phases de planification et de construction des projets bas carbone. 4. En tant que chef de la Division Climat, Biodiversité et Eau à l’OCDE, comment votre département soutient-il la région arabe dans le traitement des défis liés au climat et à la durabilité environnementale ? Quelles initiatives ou collaborations concrètes peut-on attendre de l’OCDE pour aider les banques arabes à promouvoir le financement climatique et à intégrer la durabilité dans leurs opérations ?
• L’OCDE a une longue tradition de collaboration avec les parties prenantes de la région arabe, notamment à travers des initiatives telles que le Dialogue entre le CAD et les pays arabes.
• La Table ronde sur le financement de l’eau est une plateforme mondiale public-privé créée par l’OCDE en partenariat avec le gouvernement des Pays-Bas, le Conseil mondial de l’eau et la Banque mondiale. Elle s’appuie sur un leadership politique et une expertise technique pour faciliter le financement d’investissements qui contribuent à la sécurité de l’eau et à une croissance durable et inclusive. En réunissant les communautés de la finance et de l’eau, elle permet l’échange d’informations sur les développements récents et futurs d’intérêt commun. La 12e édition de la Table ronde sur le financement de l’eau sera une réunion thématique, co-organisée avec la Banque islamique de développement. Elle se tiendra au siège de la Banque islamique de développement à Jeddah, aux alentours du premier ou deuxième trimestre 2025.
Cette session explorera notamment comment la finance islamique pourrait contribuer au financement d’investissements durables dans le secteur de l’eau à l’échelle mondiale. Elle abordera également les moyens de renforcer le rôle des banques dans la promotion du financement durable et l’intégration de la durabilité dans leurs opérations, y compris pour les enjeux liés à l’eau. Une collaboration avec l’UBA dans le cadre de cette 12e édition de la Table ronde serait très appréciée.
Dans cette entrevue Dr. Oueslati, partage sa vision sur les défis environnementaux auxquels la région MENA fait face. Il explore comment les banques peuvent contribuer à la résilience climatique à travers des initiatives de financement durable et des mécanismes innovants.