أبرز الشخصيات الإقتصادية في الكويت للعام 2024
حققت نقلة نوعية في بناء وتنويع النمو الإقتصادي
أبرز الشخصيات الإقتصادية على مستوى الكويت في العام 2024
تُعتبر رؤية الكويت 2035، وهي برنامج وطني يهدف إلى بناء وتنويع النمو الإقتصادي على مدى السنوات الـ 12 المقبلة، من أهم المخططات الأساسية والتي ترتكز عليه لدعم المناخ الإقتصادي الواعد، وتشكيل مستقبل البلاد.
في ظل هذا المناخ الواعد، هذه قائمة بأبرز الشخصيات الإقتصادية التي حققت نجاحات كبيرة، ونقلة نوعية في بناء وتنويع النمو الإقتصادي في دولة الكويت في العام 2024، حيث تتشرّف مجلة «إتحاد المصارف العربية» بنشرها والتي تضم الأسماء الإقتصادية المشرّفة في دولة الكويت، وهم:
مصرف قطر المركزي يصدر أذونات بقيمة 1.7 مليار ريال
(الشرق)-31/01/2025
أصدر مصرف قطر المركزي أذونات لآجال 7 أيام، و28 يوما، و91 يوما، و182 يوما، و273 يوما، و343 يوما، بقيمة 1.7مليار ريال.
وأوضح مصرف قطر المركزي، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/ اليوم، أن إصدارات الأذونات توزعت بواقع 500 مليون ريال لأجل 7 أيام، إصدار جديد، بعائد 4.610 بالمئة، و250 مليون ريال لأجل 28 يوما، إضافة على إصدار قائم، بعائد 4.584 بالمئة، و250 مليون ريال لأجل 91 يوما، إضافة على إصدار قائم، بعائد 4.541 بالمئة، و250 مليون ريال لأجل 182 يوما، إضافة على إصدار قائم، بعائد 4.486 بالمئة، و250 مليون ريال لأجل 273 يوما، إضافة على إصدار قائم، بعائد 4.472 بالمئة، و200 مليون ريال لأجل 343 يوما، إضافة على إصدار قائم، بعائد 4.480 بالمئة.
وبلغ إجمالي العطاءات الخاصة بأذونات مصرف قطر المركزي 6 مليار ريال.
إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقفز 32% بالنصف الأول
(العربية)-31/01/2025
كشفت بيانات حديثة اليوم الخميس، عن ارتفاع إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية لتسجل نحو 5.67 مليار جنيه بالنصف الأول من العام المالي الحالي.
وعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اجتماعه الرابع للعام المالي 2024/2025، برئاسة وليد جمال الدين، وحضور وزراء النقل والصناعة، والتخطيط والتعاون الدولي، والتجارة والاستثمار، والإسكان، ومحافظو بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار.
وناقش المجلس المؤشرات المالية واستعراض الموقف الترويجي للهيئة للنصف الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، وكذلك اعتماد مشروع موازنة 2025/2026، بالإضافة لاعتماد مشروعات جديدة في قطاعي المنسوجات والصناعات المعدنية.
واستعرض مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس، أبرز ملامح الموقف المالي للهيئة عن النصف الأول للعام المالي 2024/2025 الذي يمثل الفترة بين أول يوليو ونهاية ديسمبر لعام 2024.
وأشارت البيانات إلى أن الهيئة حققت صافي إيرادات فعلية تقدر بنحو 5.673 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بزيادة بلغت نسبتها 32% عن إيرادات ذات الفترة من العام المالي السابق 2023/2024 البالغة 4.3 مليارات جنيه، وكذا زيادة بنسبة 8% عن توقعات موازنة 2024/2025 التي كانت مقدرة بنحو 5.2 مليارات جنيه.
إيرادات الموانئ
فيما مثلت نسبة إيرادات الموانئ نحو 77% من إجمالي الإيرادات وشهدت إيرادات الأنشطة الأخرى ارتفاعًا ملحوظًا كنسبة مساهمة في الإيرادات الإجمالية للهيئة لتبلغ 23% مقارنة بحصة متوسطة لم تتجاوز 8% خلال 5 سنوات سابقة.
واعتمد المجلس مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2025/2026. وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف الجهود الترويجية للهيئة حتى منتصف العام المالي الجاري 2024/2025، حيث نجحت الهيئة في استقطاب 66 مشروعًا جديدًا في قطاعات مختلفة بإجمالي استثمارات 1.755 مليار دولار، وتتيح نحو 1600 فرصة عمل إضافية.
وتنوعت هذه المشروعات ما بين 54 مشروعًا جديدًا نجحت الجهود الترويجية للهيئة في اجتذابها، و12 مشروعًا أخرى تعد بمثابة توسعات استثمارية لمشروعات قائمة بالفعل داخل الهيئة ما يمثل تطويرًا للشراكة الناجحة بين الهيئة وأصحاب هذه المشروعات نتيجة ما تبذله الهيئة من جهود متواصلة بدعم مؤسسات الدولة كافة والقطاع الخاص.
الاقتصاد السعودي ينمو بأسرع وتيرة ربع سنوية منذ 2022
(العربية)-31/01/2025
أظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 1.3% خلال العام 2024، مقارنة بالعام السابق.
وذكرت الهيئة في بيان اليوم الخميس، أن هذا النمو يعود إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بمعدل 4.3%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.6% في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً بنسبة 4.5%.
وعلى مستوى نتائج الربع الرابع لعام 2024، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 4.4% مقارنة بالربع الرابع من 2023، كأعلى معدل نمو خلال آخر عامين مدفوعاً بالنمو على مستوى جميع القطاعات الرئيسية.
وحققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 4.6%، إضافة على نمو الأنشطة النفطية بنسبة 3.4%، والأنشطة غير الحكومية بنسبة 2.2%.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً نمواً بنسبة 0.3% في الربع الرابع من 2024، مقارنة بالربع الثالث من نفس العام.
وجاء ذلك نتيجة ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.3% إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بمعدل 0.6% في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً بمقدار 1.5% على أساس ربعي.
يذكر أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي (ربع السنوي) هي عبارة عن عملية تقدير لمعدلات النمو الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي، والتي تُجرى خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.
وستصدر الهيئة العامة للإحصاء النتائج الفعلية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الرابع من عام 2024 في شهر مارس القادم لعام 2025.
وبحسب المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، صفاء الطيب الكوقلي، فإن السعودية حققت إنجازا كبيرا في القطاع غير النفطي مما دعم النمو وعوض تباطؤ القطاع النفطي.
وأضافت في مقابلة سابقة، مع “العربية Business”، أن النمو الاقتصادي في المملكة لعام 2024 من المتوقع أن يبلغ 1.1%، ولكن في عامي 2025 و2026، سيترفع النمو إلى 4.7% بسبب زيادة إنتاج النفط ونمو القطاعات غير النفطية.
542 مليون دولار استثمارات عراقية في مصر
(الوفد)-31/01/2025
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا حول العلاقات المصرية العراقية بالتزامن مع اجتماعات للجنة العليا المشتركة المصرية العراقية المُشتركة التي تنعقد بالعاصمة العراقية بغداد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، وذلك في إطار حرص البلدين الشقيقين على المضي قدمًا في تنمية وتوطيد العلاقات المشتركة في العديد من المجالات التنمية، وتنويع أطر التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وسلّط تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الضوء على تطورات العلاقات المصرية العراقية الثنائية، التي تمتد في جذور التاريخ، وفي العصر الحديث أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين اللذين كانا من المؤسسين لجامعة الدول العربية في منتصف أربعينيات القرن الماضي ثم عقد البلدان العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مثل السوق العربية المشتركة.
وأكد التقرير أن الوقت الراهن يشهد انفتاحاً مصرياً واضحاً باتجاه توثيق علاقات التعاون مع العراق في كافة المجالات وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات لتنظيم التعاون الثنائي مع استعداد مصري لدعم العراق في ميادين شتى، والتأكيد على الموقف المصري الثابت والدائم الداعم لوحدة الأراضي العراقية وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وانعكس ذلك في تبادل الزيارات المضطرد بين كبار المسئولين في البلدين.
واستعرض التقرير اللجان المشتركة بين مصر والعراق حيث نظمت علاقات التعاون بين البلدين اتفاق إنشاء لجنة عليا مشتركة في 5 يوليو 1988، وتم عقد الدورة الأولى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في أكتوبر 2020، وذلك في بغداد برئاسة رئيسي وزراء البلدين وتم التوقيع في ختام أعمالها على عدد 15 وثيقة في عدة مجالات وهي: البترول، الإسكان، الاستثمار، الموارد المائية والري، النقل البحري، الطرق والجسور، البيئة، الصحة، اتحاد الصناعات، المعارض، البورصة حماية المستهلك.
كما عقدت الدورة الثانية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة بالقاهرة خلال الفترة 11-13 يونيو 2023، وتم التوقيع في ختام أعمالها على 11 وثيقة في عدة مجالات وهي: تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي، المعهد الدبلوماسي، الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، معهد التخطيط، الشئون الاجتماعية، العمل، الإدارة والوظيفة العامة، السياحة، الشباب، الرياضة، و صدر توجيه رئيس مجلس الوزراء بالإعداد والتحضير للدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية والمقرر عقدها بالعاصمة العراقية بغداد خلال الفترة 27-30 يناير 2025.
واستعرض التقرير الاستثمارات المصرية والعراقية المتبادلة في البلدين، حيث بلغت الاستثمارات العراقية نحو 542 مليون دولار في 3653 شركة استثمارية عاملة في مصر، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار، وذلك طبقاً لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل2023.
كما أشار التقرير إلى أنه في الوقت الحالي تتواجد العديد من الشركات المصرية العاملة في عدد من القطاعات والمجالات والأنشطة الاقتصادية بالسوق العراقية ولعل من أهم هذه الشركات والكيانات: مصر للطيران، النيل للطيران، بتروجيت، صان مصر، إنبي، سينوبكس، بترومنت، مجموعة منصور، مجموعة غبور، السويدي إليكتريك، بجسكو، المقاولون العرب.
كما استعرض التقرير مجالات التعاون بين مصر والعراق في العديد من المجالات الحيوية التي تتضمن مجال البترول والثروة المعدنية ومجال الكهرباء والطاقة ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجال التعليم العالي والبحث العلمي ومجال الرياضة والإعلام والسياحة والاثار والصحة والبرلمان والنقل والانتاج الحربي ومجال الموارد المائية والري ومجال النقل ومجال العمل بالإضافة إلى مجال القضاء.
تحسن ملحوظ في سعر الليرة السورية أمام الدولار للمرة الأولى منذ 2023
(الوفد)-31/01/2025
شهدت الليرة السورية امس الخميس، تحسنا ملحوظا أمام الدولار الأمريكي، حيث سجلت بالسوق الموازية 9900 ليرة لكل 1 دولار، لأول مرة منذ 2023، وفق بيانات موقع “الليرة اليوم” الاقتصادي.
وشهد سعر صرف الدولار انخفاضا ملحوظا بنسبة 9% في السوق الموازية، وهو انخفاض لم يكن ناتجا عن تحسن في الإنتاج القابل للتصدير أو تراجع في حجم المستوردات، بل يعود إلى فائض العرض من الدولار لأسباب عدة، وفق خبير اقتصادي.
وهذا التحسن يأتي بعد فترة من التقلبات التي شهدتها العملة المحلية منذ سقوط نظام الأسد، حيث كان سعر الصرف قد تجاوز 15 ألف ليرة سورية لكل دولار قبل انهيار النظام، ليبدأ لاحقا في التحسن والاستقرار عند مستويات قريبة من 11 ألف ليرة للدولار.
وفي هذا الصدد، رأى الخبير الاقتصادي جورج خزام أن انخفاض سعر صرف الدولار 9% بالسوق الموازية اليوم لم يكن بسبب زيادة الإنتاج القابل للتصدير والبديل عن المستوردات ولم يكن بسبب تراجع المستوردات، وإنما كان بسبب فائض العرض من الدولار للأسباب التالية:
الارتياح الكبير من خطاب الرئيس أحمد الشرع بأن هنالك استقرارا سياسيا واقتصاديا قادما.. ومعه فإن الادخار بالليرة اليوم أفضل من الادخار بالدولار.
الأنباء عن قدوم أمراء الخليج إلى سوريا وما يترافق مع ذلك من استثمارات خليجية أو إعانات أو إيداعات بمليارات الدولارات بالمصرف المركزي لدعم الليرة السورية.. ومعه زيادة كبيرة قادمة بالعرض من الدولار.
إن الجمود الكبير بالأسواق وانهيار الإنتاج وتسريح العمال أدى لتوقف وتراجع كبير بالدخل.. ومعه تراجع الاستهلاك و الطلب على الدولار بقصد استيراد البضائع المصنعة والمواد الأولية للصناعة الوطنية وانخفاض سعره.. إذا لم يتحقق الإيداع بالمركزي أو التأكيد على وجود استثمارات خليجية بمليارات الدولارات فإن سعر صرف الدولار سوف يرتفع بنسبة أعلى من نسبة الانخفاض.
«مايكروسوفت» و«ميتا» تدافعان عن الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي
(الشرق الاوسط)-31/01/2025
بعد أيام من إعلان شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة، اختراقاً في الحوسبة الرخيصة للذكاء الاصطناعي الذي هزّ صناعة التكنولوجيا الأميركية، دافع الرئيسان التنفيذيان لشركتي «مايكروسوفت» و«ميتا» عن الإنفاق الضخم الذي عدّاه مفتاحاً للبقاء تنافسيين في هذا المجال الجديد.
وأثار التقدم السريع لشركة «ديب سيك» الشكوك حول التفوق الذي تتمتع به الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ تدّعي الشركة أنها قادرة على تقديم نماذج تضاهي أو حتى تتفوق على المنافسين الغربيين مقابل جزء بسيط من التكلفة. ومع ذلك، قال المسؤولون التنفيذيون الأميركيون يوم الأربعاء، إن بناء شبكات كمبيوتر ضخمة أصبح أمراً ضرورياً لتلبية احتياجات الشركات المتزايدة، وفق «رويترز».
وقال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، في مكالمة بعد الإعلان عن الأرباح: «إن الاستثمار الكبير في الإنفاق الرأسمالي والبنية التحتية سيكون ميزة استراتيجية على المدى الطويل».
من جانبه، أشار ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة «مايكروسوفت» إلى أن الإنفاق كان أساسياً لتجاوز القيود المتعلقة بالقدرة، التي كانت تعوق قدرة عملاق التكنولوجيا على الاستفادة بشكل كامل من إمكانات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف ناديلا في مكالمة مع المحللين: «مع ازدياد كفاءة الذكاء الاصطناعي وسهولة الوصول إليه، نتوقع أن نرى زيادة كبيرة في الطلب».
وخصصت شركة «مايكروسوفت» 80 مليار دولار للذكاء الاصطناعي في سنتها المالية الحالية، بينما تعهدت شركة «ميتا» بتخصيص 65 مليار دولار لهذه التكنولوجيا. مقارنةً بذلك، أعلنت شركة «ديب سيك» أنها أنفقت 6 ملايين دولار فقط لتطوير نموذجها الخاص بالذكاء الاصطناعي. ويقول المسؤولون التنفيذيون في الشركات الأميركية ومحللو «وول ستريت» إن هذا الفارق يعكس حجم الإنفاق على قوة الحوسبة فقط، وليس جميع تكاليف التطوير.
ومع ذلك، يبدو أن بعض المستثمرين بدأوا يفقدون صبرهم مع الإنفاق الضخم والافتقار إلى المكافآت الكبيرة. وانخفضت أسهم «مايكروسوفت» -التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها رائدة في سباق الذكاء الاصطناعي بفضل ارتباطها بشركة «أوبن إيه آي» الرائدة في هذا المجال- بنسبة 5 في المائة في التداول الممتد بعد إعلان الشركة أن النمو في أعمال سحابة «أزور» في الربع الحالي لن يتماشى مع التوقعات.
وقال بريان مولبيري، مدير المحفظة في شركة «زاكس» لإدارة الاستثمار، التي تمتلك أسهماً في «مايكروسوفت»: «نريد حقاً أن نرى خريطة طريق واضحة لكيفية ظهور نموذج تحقيق الدخل لجميع رأس المال المستثمر».
في الوقت نفسه، أرسلت شركة «ميتا» إشارات متناقضة حول مدى نجاح استثماراتها في الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث حققت نتائج قوية في الربع الرابع، ولكن مع توقعات مبيعات باهتة للفترة القادمة.
وقال دانييل نيومان، المحلل في مجموعة «فيوتشروم»: «مع هذه النفقات الضخمة، هم بحاجة إلى زيادة توليد الإيرادات، لكنني أعتقد أن هذا الأسبوع كان بمثابة جرس إنذار للولايات المتحدة».
وأضاف: «بالنسبة إلى الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي، هناك كثير من الإنفاق الرأسمالي، لكنَّ هناك نقصاً في الاستهلاك».
مع ذلك، هناك بعض الدلائل على أن المديرين التنفيذيين بدأوا يتخذون خطوات لتغيير هذا الوضع. وقالت المديرة المالية لشركة «مايكروسوفت»، إيمي هود، إن الإنفاق الرأسمالي للشركة في الربع الحالي والربع القادم سيظل عند مستوى 22.6 مليار دولار الذي تم رصده في الربع الثاني.
وأضافت: «في السنة المالية 2026، نتوقع الاستمرار في الاستثمار استناداً إلى إشارات الطلب القوية. ومع ذلك، سيكون معدل النمو أقل من السنة المالية 2025 (التي تنتهي في يونيو – حزيران)».
الاقتصاد الأميركي يتباطأ في الربع الأخير من عام 2024… والإنفاق قوي
(الشرق الاوسط)-31/01/2025
تباطأ النمو الاقتصادي الأميركي في الربع الرابع، لكن الطلب المحلي القوي سيبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الأرجح على مسار بطيء لخفض أسعار الفائدة هذا العام.
قال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية في تقديره المسبق للناتج المحلي الإجمالي الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي 2.3 في المائة في الربع الأخير بعد تسارعه بوتيرة 3.1 في المائة في الربع الممتد من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة 2.6 في المائة، وتراوحت التقديرات من وتيرة 1.7 في المائة إلى 3.2 في المائة.
تم الانتهاء من الاستطلاع قبل أن تُظهر البيانات يوم الأربعاء تضخم العجز في تجارة السلع إلى مستوى قياسي في ديسمبر (كانون الأول)، مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى خفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي إلى معدل 2.3 في المائة من تقديرات سابقة بلغت 3.2 في المائة.
على الرغم من التباطؤ عن الوتيرة السريعة التي شهدها الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر، فإن الاقتصاد في العام الماضي تحدى التوقعات الرهيبة بحدوث ركود كان البنك المركزي الأميركي قد رفع أسعار الفائدة بنسبة 5.25 في المائة في عامي 2022 و2023 لتهدئة التضخم.
يتوسع الاقتصاد أعلى بكثير من نسبة 1.8 في المائة التي يعدها صانعو السياسات وتيرة النمو غير التضخمي.
كان عدم الرضا عن الاقتصاد سبباً رئيساً في فوز الرئيس دونالد ترمب في انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني).
وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 في المائة – 4.50 في المائة، بعد أن خفضه بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر.
وفي بيانه للسياسة النقدية، حذف بنك الاحتياطي الفيدرالي عبارة مفادها أن التضخم يسير نحو مستهدفاته البالغ 2 في المائة.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للصحافيين إن الاقتصاد «قوي بشكل عام».
وقد توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيضين فقط في أسعار الفائدة هذا العام، بانخفاض عن الأربعة التي توقعها في سبتمبر عندما بدأ دورة تيسير السياسة النقدية.
ويعكس ذلك حالة عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي للسياسات المالية والتجارية وسياسات الهجرة من إدارة ترمب الجديدة.
وينظر الاقتصاديون إلى التخفيضات الضريبية المخطط لها، والتعريفات الجمركية الواسعة على الواردات، والترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين على أنها عوامل تضخمية.
ويتوقعون تعثر النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام وارتفاع التضخم.
وقد دفع توقع التعريفات الجمركية وإضراب المواني الشركات إلى زيادة الواردات في نوفمبر وديسمبر، مما أدى إلى اتساع العجز التجاري بشكل حاد.
وسرعان ما تم اقتناص معظم الواردات من قبل المستهلكين الذين انخرطوا أيضاً في عمليات شراء استباقية قبل فرض الرسوم الجمركية.
وقد نما الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد، بمعدل 4.2 في المائة في الربع الأخير بعد أن توسع بوتيرة 3.7 في المائة في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر.
الذهب يختبر مستوى قياسياً متجاوزاً ذروة أكتوبر
(الشرق الاوسط)-31/01/2025
صعد الذهب في المعاملات الفورية إلى مستوى قياسي متجاوزاً ذروة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ليصل إلى 2794 دولاراً للأونصة.
وكان الاقتصاد الأميركي أظهر ضعفاً غير متوقع في ختام 2024، حيث زاد النمو بنسبة أقل من المتوقع بين شهري أكتوبر وديسمبر (كانون الأول) إلى 2.3 في المائة.
وقد ارتفعت أسعار الذهب مع قلق المستثمرين بشأن الرسوم الجمركية المحتملة على الواردات من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في حين ينتظر المستثمرون تقريراً رئيسياً عن التضخم لقياس مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 2777.55 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 12:27 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.9 في المائة إلى 2794 دولاراً.
وقالت المحللة رونا أوكونيل من «ستون إكس»: «على الرغم من حقيقة أن الرسوم الجمركية على الذهب في الولايات المتحدة غير مرجحة للغاية؛ نظراً لأنه أصل احتياطي، فإن مديري المخاطر لا يخاطرون وينقلون المعدن إلى الولايات المتحدة. العنصر الأكثر تأثراً بهذا هو تبادل العقود الآجلة للمعدن المادي (EFP)، لكنه يساهم بلا شك في دعم السوق الفورية».
وقال مصدران مطلعان على الأمر إن اللاعبين في سوق السبائك في لندن يتسابقون لاقتراض الذهب من البنوك المركزية التي تخزن السبائك في لندن، بعد زيادة في تسليمات الذهب إلى الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن ترمب لم يذكر الذهب في خططه للتعريفات الجمركية، فإن المتداولين كانوا قلقين بشأن المخاطر المحتملة، مما أدى إلى إرسال المزيد من الذهب إلى نيويورك.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال البيت الأبيض إن ترمب يخطط لفرض تعريفات جمركية شديدة على المكسيك وكندا يوم السبت، في حين يدرس أيضاً فرض بعض التعريفات على الصين.
وفي الوقت نفسه، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء. وقال رئيس البنك جيروم باول إنه لن يكون هناك اندفاع لخفضها مرة أخرى.
منظمة العمل الدولية: التقنيات ستولد 80 مليون وظيفة حتى 2030
(الشرق الاوسط)-31/01/2025
كشف المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو عن توقعات لتوليد نحو 70 إلى 80 مليون وظيفة بين عامي 2023 و2030 في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ووفق حديث هونغبو لـ«الشرق الأوسط»، على هامش فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي لسوق العمل، فإن الحدث أولى أهمية كبيرة لتأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، في الوقت التي تتسبب فيه التكنولوجيا في فقدان للوظائف، مؤكداً أن الحاجة تبرز لتأهيل وتدريب الأجيال المقبلة في مجالات التقنية.
وقال: «يجب علينا جميعاً أن نحرص على إعادة تأهيل أنفسنا وضمان قدرتنا على استخدام الذكاء الاصطناعي حتى لا نتعرض للإقصاء». وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة أصبح يقوم بالأعمال الروتينية والمتكررة، بالتالي «تم فقدان ملايين الوظائف».
وذكر هونغبو أنه سواء كان ذلك في الوظائف الزرقاء أو البيضاء، يجب على الجميع أن يحرص على تأهيل مهاراته، وضمان قدرته على استخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك «حتى لا نتعرض للإقصاء».
بطالة الشباب
ولفت هونغبو إلى أن معدل البطالة العالمي الآن يبلغ 5 في المائة، وفقاً لأحدث أرقام المنظمة، عادّاً هذه الأرقام «جيدة»، وقد تحسنت خلال السنوات الـ15 الأخيرة. وأفاد بأن القلق الأكبر في الوقت الحالي، هي نسبة البطالة بين الشباب والتي بقيت مرتفعة عند 13 في المائة، وتبلغ نسبتها بين الذكور 8 في المائة، بينما ترتفع في بعض المناطق إلى 18 في المائة. كما أن الفجوة بين الجنسين في سوق العمل لا تزال قائمة، داعياً الدول إلى الاستمرار في تبني سياسات تعزز فرص العمل.
تعاون سعودي أردني
إلى ذلك، أوضح وزير العمل الأردني الدكتور خالد البكار لـ«الشرق الأوسط» أنه يجري العمل بالتعاون مع السعودية لإنشاء منصتين لاستقطاب الموظفين للعمل في القطاع الخاص السعودي، وذلك في ظل ما يعانيه الأردن من مستويات بطالة مرتفعة تجاوزت 21 في المائة، وذلك بسبب التباطؤ الاقتصادي الذي ألقى بظلاله على المنطقة العربية والمملكة على وجه الخصوص، بحكم موقعها الجغرافي بالقرب من مناطق الصراع، في فلسطين وسوريا والعراق.
وأشار البكار، على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل، لـ«الشرق الأوسط» إلى اتفاق مع السعودية على «تهيئة بيئة حاضنة لاستقطاب 50 ألف وظيفة جديدة للأردنيين في سوق العمل السعودية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الأردن والسعودية».
وحسب الوزير الأردني، هناك اتفاق مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، على إنشاء منصتين للعمل، يمكن من خلالهما تبادل المعلومات للموظفين من المنصة الأردنية لتسويقها للقطاع الخاص السعودي.
وتطرق إلى وجود نحو 225 ألف أردني يعملون في السوق السعودية، بالإضافة إلى 10 آلاف موظف مرتبطين بعقود مؤقتة مع شركات استشارية عالمية، و«نتطلع إلى رفع هذا العدد إلى 300 ألف عامل أردني في المستقبل، بما يسهم في تخفيف البطالة التي تأثرت بالظروف الاقتصادية التي مرت بها المنطقة والأردن على وجه الخصوص».
دعم القطاع الخاص
وكان نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل، الدكتور عبد الله أبو ثنين، أفصح في اليوم الثاني للمؤتمر عن تنفيذ استراتيجيات، بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية، أسفرت عن توفير أكثر من 430 ألف وظيفة في القطاع الخاص السعودي، ودعم ما يزيد على 179 ألف جهة خلال العام الماضي.
وأبان أن استراتيجية سوق العمل في السعودية تسعى إلى تحوّل شامل، بدعم مبادرات حكومية، ومؤسسات مثل «المرصد الوطني لسوق العمل»، الذي يوفر بحوثاً قائمة على الأدلة لرسم سياسات تعكس اتجاهات السوق الحالية والمستقبلية.
وسلط الضوء على برامج العمل النشطة مثل إعانات الأجور ومنصات التوظيف، والمشاركة الاقتصادية الفعالة في أسواق العمل، كاشفاً عن إطلاق برنامج مختص للمهارات السعودية، معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تتضمن أكثر من 13 ألف خريطة مهارات تغطي 2000 وظيفة، مما يضع حجر الأساس للانتقال إلى سوق عمل قائمة على المهارات.
وفي كلمة له في ختام المؤتمر، قال أبو ثنين: «استكشفنا كيف تؤثر التطورات في الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل العالمية، بالإضافة إلى الحاجة للاستثمار في فرص العمل الخضراء لجعلها أكثر إتاحة. خلال اجتماع وزراء العمل، شارك الوزراء من أكثر من 40 دولة استراتيجياتهم حول توظيف الشباب وتحولات سوق العمل، مما أظهر أنه من خلال التعاون يمكن أن يحدث التغيير وأن الدروس تُستخلص».
بنك القاسمي
بنك القاسمي
قيد الإعداد
Announce Strategic Partnership IsDBI and MBS College
IsDBI and MBS College Announce Strategic Partnership to Deliver Entrepreneurial Leadership Programs
The Islamic Development Bank Institute (IsDBI) and Prince Mohammed bin Salman College of Business & Entrepreneurship (MBSC) have signed agreements to foster entrepreneurial skills and leadership excellence in IsDB Member Countries and Muslim Communities.
This collaboration aims to launch two innovative programs: the Entrepreneurial Mindset Development Program and the Strategic Business Leadership Program. These programs integrate Islamic finance values and instruments to foster economic growth in Member Countries. The programs will be hosted by MBSC and delivered jointly by both institutions.
Dr. Sami Al-Suwailem, Acting Director General of IsDBI, and Dr. Zeger Degraeve, Dean of MBS College, signed the agreements during a ceremony at the IsDB Headquarters in Jeddah on 29 January 2025.
The Entrepreneurial Mindset Development Program is designed to equip participants with the essential skills, knowledge, networks, values and training needed for successful entrepreneurial ventures. The Strategic Business Leadership Program aims to develop the key attributes of entrepreneurial success: personal attributes, including behavior, personality, and capabilities, as well as business attributes such as its structure, goals, and performance management.
Both programs will include a series of interactive workshops, mentorship sessions, and real-world projects. Participants are expected to gain valuable insights into innovative thinking, business planning, and effective problem-solving.
In his comments on this occasion, Dr. Sami Al-Suwailem said, “We are very excited about the partnership with the MBS College. As the knowledge beacon of the IsDB Group, we hope that the joint programs with MBSC will create a new breed of business leaders and entrepreneurs who successfully capitalize on the principles of Islamic finance to stimulate economic progress in their communities. Human capital is our greatest resource, and it is important that we equip our youth with the right tools and skills to face the emerging challenges of the future.”
Dr. Zeger Degraeve, Dean of MBSC, said, “This partnership underscores MBSC’s dedication to fostering entrepreneurial leaders who can contribute to Saudi Arabia’s ambitious Vision 2030 and beyond. By integrating Islamic finance principles with practical business strategies, these programs will empower participants to address real-world challenges and drive sustainable economic and social value, both within the Kingdom and across IsDB Member Countries.”
For more information about the two programs, please contact Yahya Rehman at [email protected].
About the Islamic Development Bank Institute
The Islamic Development Bank Institute (IsDBI) is the knowledge beacon of the Islamic Development Bank Group. Guided by the principles of Islamic economics and finance, the IsDB Institute leads the development of innovative knowledge-based solutions to support the sustainable economic advancement of IsDB Member Countries and various Muslim communities worldwide. The IsDB Institute enables economic development through pioneering research, human capital development, knowledge creation, dissemination, and management. The Institute leads initiatives to enable Islamic finance ecosystems, ultimately helping Member Countries achieve their development objectives. More information about the IsDB Institute is available on https://isdbinstitute.org/
About MBS College
Situated in King Abdullah Economic City, a contemporary urban centre that provides an unparalleled modern environment for both students and faculty. MBSC offers world-class education from Saudi Arabia for Saudi Arabia in both King Abdullah Economic City and Riyadh, delivering practical, pragmatic, hands-on experiential learning to develop a new generation of transformative leaders.
صفحة المجلة الالكترونية
February News
اتحاد المصارف العربية: 3 عوامل تحكم مستقبل الليرة السورية
(إرم)-30/01/2025
توقع أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن يظل استقرار الليرة السورية مهدداً على المدى المتوسط؛ بسبب العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية المعقدة.
وفي حديث خاص لـ«إرم بزنس»، قال فتوح إن الاقتصاد السوري يواجه تحديات كبيرة مثل التضخم، ونقص الاحتياطيات النقدية، وضعف الثقة بالنظام المالي، مما ينعكس سلباً على استقرار العملة.
محددات الاستقرار
لكن أمين عام اتحاد المصارف العربية عاد وحدد 3 عوامل لاستقرار الليرة، قائلاً: «إذا تمكن البنك المركزي السوري من تنفيذ سياسات نقدية فعّالة مثل ضبط التضخم والسيطرة على أسعار الصرف، فقد يشهد المدى المتوسط بعض الاستقرار النسبي».
واستطرد أن تحسن العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية والمجتمع الدولي قد يسهم في دعم الاقتصاد السوري من خلال قروض ميسرة واستثمارات، أو رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة، ما يعزز الاستقرار المالي.
وعلى المدى البعيد، فإن استقرار الليرة السورية يتوقف بشكل كبير على قدرة سوريا على تحقيق تعافٍ اقتصادي شامل ومستدام، يتضمن استعادة الاستقرار السياسي الداخلي. وإذا تم تحقيق السلام الداخلي وجذب الاستثمارات الدولية لإعادة بناء البنية التحتية، فسيشهد الاقتصاد تحسناً تدريجياً، مما يسهم في استقرار العملة الوطنية، وفق فتوح.
وارتفع سعر صرف الليرة أمام الدولار في السوق الموازية في دمشق وحلب، اليوم الثلاثاء، إلى 11 ألفاً و400 ليرة للشراء من 11 ألفاً و500 ليرة أمام الدولار مسجلة في تعاملات مساء أمس. وفي المصرف المركزي، استقر سعر صرف الليرة اليوم عند 13 ألفاً للشراء مقابل الدولار، في حين سجّل 13 ألفاً و130 ليرة للبيع مقابل الدولار.
بيد أن فتوح حذر من أن استمرار العقوبات الاقتصادية الدولية سيكون له تأثير كبير في تقليص قدرة الحكومة السورية الجديدة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية، وبالتالي يؤثر في قيمة الليرة.
وعند هذه النقطة، زاد قائلا: «بعد التغيير السياسي الكبير الذي شهدته سوريا، أصبح من الضروري البدء بإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية ومصرفية».
وأمس الاثنين، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خريطة طريق لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، بعد أسابيع من اتخاذ الولايات المتحدة خطوة مماثلة تهدف للسماح بوصول المساعدات الإنسانية للبلد الآسيوي، لكن الطريق ما زال طويلاً أمام إزالة جميع العقوبات المفروضة على دمشق.
5 بنوك سعودية تحقق أرباحا تفوق التوقعات خلال 2024 عند 53 مليار ريال
(الإقتصادية)-30/01/2025
أعلنت 5 بنوك سعودية هي (الراجحي، الأهلي، الإنماء، الاستثمار، بي إس إف) نتائج أعمالها خلال العام الماضي، محققة أرباحا تخطت 53 مليار ريال، متفوقة بذلك على التوقعات.
بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة “الاقتصادية”، نمت أرباح البنوك الخمسة بنحو 12%، مدعومة بشكل رئيسي بنمو أرباح مصرف الراجحي الذي حقق أرباحا صافية تخطت 19.7 مليار ريال، إضافة إلى نمو أرباح البنك الأهلي 6% وكذلك مصرف الإنماء 21%.
البنوك السعودية التي أعلنت نتائج أعمالها تواصل تحقيق أرباح قياسية، مدعومة بزيادة دخل التمويل والاستثمار، إلا أن هناك تباطؤا في معدلات النمو وتراجعا في هوامش دخل التمويل بفعل ارتفاع تكلفة الأموال.
كما أن الودائع المصرفية شهدت هي الأخرى تحديا بين البنوك، مع تراجعها في 3 بنوك بقيادة الأهلي التي تراجعت ودائعه مقارنة بالربع الثالث بنحو 8.6%، إضافة إلى استمرار تراجع ودائع بنك السعودي الفرسي “بي إس إف” للربع الثاني على التوالي وبنحو 4.2%، في حين تراجعت 4.2% في بنك السعودي للاستثمار.
في المقابل، نمت ودائع مصرف الراجحي في الربع الأخير من العام الماضي بنحو 0.9%، ونحو 0.7% لمصرف الإنماء، حيث كان التنافس واضحا أخيرا بين البنوك من خلال جذب الودائع بتقديم عديد من العروض ولا سيما لقطاع الأفراد سواء من خلال المنتجات الادخارية أو منتجات الإقراض.
بالعودة إلى الأرباح، فإن مصرف الإنماء الأعلى نموا بين البنوك الخمسة، محققا أرباحا تخطت 5.8 مليار ريال خلال العام الماضي، وهي أعلى من التوقعات بنحو 5%، كما نمت أرباح مصرف الراجحي بنحو 19% كثاني البنوك من حيث النمو.
في حين سجل البنك الأهلي معدلات نمو هي الأقل آخر 4 سنوات عند 6%، مسجلا أرباحا بلغت 21.2 مليار ريال، مع استمرار الضغوط على هوامش البنك، إضافة إلى ارتفاع في المخصصات بنحو 11%.
12.6 مليار ريال توزيعات لـ 3 بنوك
أعلن كل من مصرف الراجحي والبنك الأهلي توزيعات للمساهمين نصف سنوية وكذلك مصرف الإنماء توزيعات للربع الأخير من العام بإجمالي بلغ 12.6 مليار ريال.
البنك الأهلي أعلن عن توزيع 6 مليارات ريال بواقع ريال واحد للسهم، ليكون إجمالي توزيعاته للعام كاملا نحو 11.4 مليار ريال، أو ما يعادل 1.9 ريال للسهم الواحد. كما أعلن مصرف الراجحي توزيع 5.84 مليار ريال عن النصف الثاني من العام وهي أعلى توزيعات نقدية للمساهمين بواقع 1.46 ريال للسهم، ليكون إجمالي توزيعاته النقدية عند 10.84 مليار ريال.
أما مصرف الإنماء فواصل توزيعاته ربع السنوية، حيث أعلن عن توزيع 746.1 مليون ريال (0.3 ريال للسهم) عن الربع الرابع، ليكون بذلك إجمالي توزيعاته للعام كاملا عند 2.73 مليار ريال.
إقتراح قانون لحل رباعي للدولة و”المركزي” والمصارف والمودعين في لبنان
(المستقبل)-30/01/2025
في أحد التعهّدات الـ 23 التي أطلقها في خطاب القَسَم، أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون «عدم التهاون في حماية أموال المودعين والحاجة إلى مصارف لا يكون الحاكم فيها إلّا القانون».
حماية أموال المودعين، هي «عمود الأساس» لأيّ مشروع أو خطة أو قانون لحلّ الأزمة المالية، وإنصاف الأطراف المعنية كافة بتداعيات الانهيار المالي الذي يعيشه لبنان منذ العام 2019.
اقتراح قانون لحماية الودائع
«حماية الودائع بالعملات الأجنبية العالقة في المصارف العاملة في لبنان، وإعادة الانتظام في عمل القطاعين المالي والمصرفي» واسترداد الودائع وفق جدول زمني قصير المدى، هو عنوان اقتراح القانون الذي أعدّه رئيس اللجنة النيابية للاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النائب الدكتور فريد البستاني. وهذا الاقتراح الذي سيضعه على طاولة النقاش في اجتماعات لجنته النيابية على طريق توسيع النقاش فيه لإيصاله إلى الهيئة العامة لإقراره، في خطوة يرى خبراء اقتصاديون وماليون أنّها تكاد تكون الأولى من نوعها منذ العام 2019 التي تقدّم حلولاً للأزمة المالية وتنصف الأطراف الاربعة المعنية بها، وهم المودعون بالدرجة الاولى، ومن ثم الدولة اللبنانية، المصارف، ومصرف لبنان.
ومنذ سبعة أشهر على الأقل، يعمل البستاني مع فريق من الخبراء والاختصاصيين الماليين والاقتصاديين لرسم خريطة طريق جدّية لحل أزمة الودائع واستردادها، بعيداً من أيّ طرح يشير من قريب أو من بعيد إلى شطب الودائع أو أيّ نسب منها.
ويوضح أحد المعنيين بصوغ القانون، أنّ «الطرح هو طرح وطني. لسنا طرفاً. بل إنّ المصلحة الوطنية تقتضي حماية حقوق المودعين والحفاظ عليها من خلال إعادة الانتظام المالي، وخلق السيولة المتوافرة لاسترداد الودائع، وتقوية القوة الشرائية لدى المودع الذي سيفعّل بدوره العجلة الاقتصادية من خلال تحسن قدرته على الاستهلاك. الأمر الذي يعود بالخير على المواطنين، جميع المواطنين، وليس على المواطنين المودعين فقط.
حماية الضحية
المودع هو الضحية الأولى والمباشرة في الأزمة. لقد وثق كل مواطن لبناني مقيم أو مغترب وكل أجنبي بالنظام المالي اللبناني والقطاع المصرفي والوعود والتطمينات التي كانت تُعطى لهم طوال عقود، «فسلّموا الأمانة، وهي أموالهم، وأودعوها المصارف».
وينطلق هذا القانون من مبدأ الحفاظ على هذه الأمانة والحق والملكية المكفولة في الدستور، وبالتالي فإنّ المطروح يهدف إلى تحقيق المساواة بين الأطراف الاربعة كافة.
ويوضح المصدر عينه، أنّ «الخطط التي طُرحت تحت عناوين مختلفة منذ أربع سنوات إلى اليوم، أتت بمعظمها على حساب المودع. ففي هذه الخطط سُرق 80 في المئة على الأقل من أموال المودعين. أربع خطط حكومية، جعلت بمعظمها المودع الحلقة الأضعف في أيّ حلّ للأزمة. لكن لا يمكن لأيّ جهة تريد مقاربة الحلّ للأزمة المالية، أن تتعاطى مع المودع وكأنّه مقامر، حمل أمواله وأودعها المصرف وطلب منه المقامرة بها أو رهنها في لعبة. كما أنّ الوديعة ليست استثماراً أو قرضاً، إنّما هي أمانة وضعت في المصارف. وبالتالي، يفترض أن تردّ هذه الأمانة، وأن لا تخضع للابتزاز والشطب والحسم».
مرتكزات اقتراح القانون
يرتكز القانون على ثلاث ركائز: حماية الحق، الانتظام المالي وخلق الثقة في القطاع المصرفي والاقتصاد، واسترداد الحق..
الركيزة الأولى، تتمثل بحماية الحقوق والودائع من أيّ عملية شطب، أو حسم، أو تغيير طبيعتها من ودائع إلى أسهم من دون الموافقة الصريحة لصاحب الوديعة. وهذا ما تنص عليه المادة الاولى من القانون بالاستناد إلى المادة 15 من الدستور.
الركيزة الثانية، تتمثل باستعادة الثقة بالقطاع المالي والمصرفي. لذلك يطلب القانون بموجب المادة الثالثة، الرابعة، والخامسة منه من كل جهة معنية، أي الدولة ومصرف لبنان والمصارف أن ينتظموا مالياً، وفق المعايير العالمية المصرفية والحسابية..
والركيزة الثالثة، تتمثل باسترداد الحقوق ومن خلالها الثقة، وهي تُترجم بالنمو الاقتصادي والاستثماري في البلد. وبالتالي، إذا لم ترمّم الثقة بين المودع والمصارف، لن ينتظم النظام المالي وبشكل أساسي المصرفي أبداً.
ويقول المصدر نفسه، وهو أحد المعنيين بصوغ القانون: «الثقة هي الأساس. والحفاظ على الودائع أساس. فالمودع خسر أكثر من 80 في المئة من وديعته، بسبب إجراءات ومخالفات لكل القوانين والمعايير المالية، بالإضافة إلى المخالفات في تعاميم مصرف لبنان منذ العام 2019 إلى اليوم. وإن طرح قانون يحمي الودائع، ويستردها، ويحفظ حقوق الأطراف كافة، يقطع الطريق على الخطط الحكومية السابقة التي كانت تروج لشطب الودائع، معتبرةً أنّ المودع هو المسؤول عن جعل نفسه الضحية. ولكن بمجرد تأمين حماية الودائع من أي عملية شطب، نكون انطلقنا إلى عملية انتظام القطاع المالي والمصرفي في الدولة ومصرف لبنان والمصارف واستعادة ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي والاقتصاد. كما يكفي بمجرد إعادة الانتظام لعمل هذه القطاعات أن تتوافر السيولة لإعادة تكوين الودائع».
وبطبيعة الحال، فإنّ إعادة الانتظام إلى القطاع المالي والمصرفي يحصل من خلال إعادة هيكلة ورسملة القطاع المصرفي وديون الدولة وديون مصرف لبنان. «بالتدرّج، إنّ إقرار القانون يثبت أولاً حماية الودائع، ويؤسس ثانياً لتأمين السيولة لإعادة الانتظام إلى القطاع المالي والمصرفي. وفي مرحلة ثالثة، يعيد جدولة استعادة الودائع والحقوق للمودعين بالعملات الاجنبية العالقة في المصارف العاملة في لبنان. وعندما يُقرّ قانون يحفظ الودائع، حكماً يبدأ مسار استعادة الثقة».
عودة الانتظام المالي
هي حلقة متكاملة مترابطة تؤدي إلى عودة الانتظام المالي.
يرسم اقتراح القانون خريطة طريق في هذا المجال. يطلب من الدولة أن تعيد للمصرف المركزي ما استدانته منه على فترة تمتد إلى ست سنوات. كما يطلب من «المركزي» أن يتحمّل جزءاً من هذه المسؤولية، ويقترح أن يعيد الاموال من خلال تطوير أصوله وإيراداته. أما المصارف، وعلى غرار الأنظمة المصرفية في العالم، فعليها أن تتبع المعايير العالمية لاسترداد ثقة المودع، كما ثقة الداخل والخارج، لكي تتعامل المصارف المراسلة معها.
على أن الانتظام المالي هو المدخل الرئيسي للاستثمار في الاقتصاد، ومن خلاله الاستثمار في إعادة الإعمار. وضخ الاموال في الاستثمار لا يتحقق الّا عبر نظام مصرفي سليم. وإذا كان يُحكى فعلاً عن مرحلة جديدة في إدارة البلد ومواكبة المتغيّرات في المنطقة، والعودة إلى الحضن العربي، الشريك المالي والاقتصادي الرئيسي للبنان، فلا بدّ من أن يكون ذلك عبر إقرار القوانين والإصلاحات العادلة والمطابقة للمعايير العالمية وإقامة دولة القانون والمؤسسات والعدالة والقضاء النزيه. وعند تشريع مبدأ حماية الودائع ومعه تثبيت حقوق الدولة والمصارف ومصرف لبنان، يبدأ بناء الثقة بالنظام اللبناني مرّة جديدة، وعندها يمكن التشاور لإعادة تمويل الدولة عبر صندوق النقد الدولي والصناديق العربية والاستثمار العربي بورشة إعادة إعمار الاقتصاد من جهة، وما دمّرته الحرب من جهة أخرى.
العبرة في التطبيق
منذ العام 2019، وضعت أربع خطط تحت عنوان «التعافي المالي». وطرحت كلها شطب نسب من الودائع، ووصل آخرها إلى شطب 90 في المئة منها.
ولكن في عهد رئيس جمهورية يتعهّد بحماية الودائع، وفي عهد رئيس حكومة مكلّف، هو في الأساس قاضٍ يدافع عن أصحاب الحقوق، هل ستجد هذه القضية حلاً عادلاً في مجلس نيابي يضمّ تكتلات وكتلاً كانت في الفترة الماضية ضدّ أي خطة إصلاحية مالية، ومنعت إقرار القوانين الإصلاحية، بدءاً من قانون «الكابيتال كونترول» في بداية الأزمة. وهل ستقف هذه الأطراف نفسها اليوم في وجه قانون يكرّس «حماية الودائع»؟ أم أنّ من سيقف في وجه إصلاح من هذا القبيل وغيره من الاصلاحات، يدين نفسه ويؤكّد بالدليل القاطع أنّه يحمي نفسه ومجموعته، ويريد الاستمرار في تغطية منظومة الفساد والتآمر على شطب الأمانة التي أودعها لبنانيون مقيمون ومغتربون وأجانب؟.
ينتهي الخبراء المعنيون إلى القول «إنّ هذا القانون يحمي الأطراف الاربعة، الدولة، المركزي، المصارف، والمودع. وهؤلاء في حال انخرطوا في الإطار المالي التصحيحي بغطاء السلطة التشريعية والتنفيذية، يساهمون جميعاً في عملية إنقاذ البلد. كذلك ينقذون أنفسهم ويلتحقون بمرحلة بناء لبنان الجديد. ومن يريد الإمعان في الممارسات السابقة، فإنّه يدين نفسه ويضع نفسه خارج السياق. ولا ننسى أنّ البلد تحت المجهر، وأنّ زمن الهبات والشيكات على بياض قد ولّى».
في الختام، هذا القانون، وفي حال سلك طريقه إلى الإقرار، فهو، بتأكيد واضعيه، لا يمنع المحاسبة على ما ارتُكب من أخطاء وسياسات استمرت لعقود، انما هذه المحاسبة تأتي بالتوازي من خلال إجراءات وقوانين تكون مكمّلة لقانون يرتكز إلى الاصلاح المالي.
هو جزء من كل. لا يمكن لمسيرة الإصلاح وإعادة بناء الاقتصاد والانتظام المالي والسير بالبلد إلى مكان أفضل أن تنطلق إذا لم يُتخذ القرار لمرّة واحدة بمواجهة الأخطاء وما ارتُكب وتحمّل المسؤولية.
بأصول 4.45 تريليون درهم… القطاع المصرفي الإماراتي الأكبر في الشرق الأوسط
(المستقبل)-30/01/2025
شهدت مسيرة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في عام 2024 إنجازات حافلة شملت جميع ميادين القطاع المالي والمصرفي والتأميني، مستندة إلى رؤية القيادة الاماراتية في تحقيق التنمية المستدامة، وتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بأن يكون المصرف المركزي ضمن أفضل المصارف المركزية في العالم.
هذا الامر يرفع سقف التطلعات نحو مستقبل مشرق للقطاع المالي في دولة الإمارات، ويؤكد أهمية دور المصرف المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وإدارة الاحتياطيات، وتطوير البنية التحتية المالية الآمنة باستخدام أحدث الابتكارات والتقنيات الرقمية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وترسيخ تنافسية الدولة ودورها الريادي عالمياً.
جائزة الجهة الاتحادية الرائدة لعام 2024
بعد مرحلة من التميز في بناء نظام مالي متين ومستقر يواكب متطلبات العصر، وعهد جديد من التحول الرقمي، وتبني مبادرات التكنولوجيا المالية والابتكار، حصد المصرف المركزي العديد من الجوائز المميزة محلياً وإقليمياً ودولياً. أحدث هذه الجوائز، فوز المصرف المركزي بجائزة الجهة الاتحادية الرائدة “هيئات أكثر من 500 موظف” في الدورة السابعة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024، حيث استطاع المصرف المركزي أن يجعل من التميز قيمة أساسية ونهجاً راسخاً في جميع عملياته وأنشطته من خلال اعتماد منظومة متكاملة من الاستراتيجيات والسياسات المتميزة وفق أفضل الممارسات العالمية. وتعد هذه الجائزة أرفع جائزة للتميز المؤسسي على مستوى الدولة، تُمنح للجهة الاتحادية التي تحقق أفضل النتائج في جميع معايير منظومة التميز الحكومي.
وحصل خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط لعام 2024 مجلة “ذا بانكر”، نتيجة الجهود المتميزة التي يقوم بها المصرف المركزي في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي والنمو في دولة الإمارات، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، واتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة مع البنوك المركزية العالمية. كما حصد المصرف المركزي جائزة أفضل إصدار لورقة نقدية تتميز بتصاميم فريدة وخصائص تقنية وعلامات أمنية مبتكرة على المستوى الإقليمي، وذلك للورقة النقدية جديدة الإصدار من فئة 1000 درهم.
برنامج تحّول البنية التحتية المالية
ضمن جهوده لترسيخ ريادة الدولة كمركز مالي عالمي، يعمل مصرف الإمارات المركزي على تنفيذ مشروع برنامج التحول الطموح للبنية التحتية المالية للإمارات، والذي يشمل عدة مجالات تم توزيعها على تسع مبادرات ومشروعات رئيسية، ترمي إلى تعزيز بيئة مالية أكثر كفاءة وأماناً، حيث وصلت نسبة الإنجاز في هذه المشاريع إلى 85%.
في مجال المدفوعات، تم إطلاق المنظومة المحلية لبطاقات الدفع ”جيون”، حيث شهد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مراسم إطلاق ”جيون” في عام 2024 خلال حفل اليوبيل الذهبي للمصرف المركزي 1973-2023، عبر إجراء أول معاملة مالية ناجحة من خلال استخدام بطاقات الدفع “جيون”، والتي تتضمن مواصفات مميزة وفريدة. كما أجرى سموه خلال الحفل، أول عملية دفع عبر الحدود للعملة الرقمية للمصرف المركزي “الدرهم الرقمي” مباشرة من خلال منصة ”mBridge” مع الصين بقيمة 50 مليون درهم. وشملت الإنجازات في مجال المدفوعات أيضاً إطلاق منصة الدفع الفوري “آني”، ونظام التسوية الإجمالية الآنية.
في مجال مشاركة البيانات، يعمل المصرف المركزي على إنشاء منصة التمويل المفتوح، التي تهدف إلى دعم الرؤية الشاملة لدولة الإمارات لإرساء معايير عالمية لقطاع التمويل المفتوح، استناداً إلى أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في توفير منظومة لتقديم خدمات التمويل المفتوح الأقوى في العالم، حيث ستكون الإمارات أول دولة على مستوى العالم تقوم بتنفيذ إطار شامل ومركز لواجهة برمجة التطبيقات، تتيح الوصول إلى جميع أسواق الخدمات المصرفية والتأمينية والشركات الأخرى الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي بموافقة العميل.
ويتعاون المصرف المركزي مع مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية وبنوك مركزية ومؤسسات مالية عالمية في مشروع “أبيرتا”، الذي يهدف إلى ربط البنى التحتية المالية للعديد من السلطات الرقابية، وتطوير خيارات التمويل المفتوح عبر الحدود بين الشركات والمؤسسات المالية في الدول المشاركة بالاعتماد على شبكة موثوقة، ما سيُمكن من تسهيل العمليات التجارية للشركات العاملة في مجال التمويل التجاري لتقديم منتجات مالية، مثل خطابات الاعتماد، وتأمين الائتمان التجاري، وتمويل سلسلة التوريد من المؤسسات المالية إلى نهايته.
كما تم إطلاق منصة “اعرف عميلك” الرقمية، ما يمثل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بنية تحتية مالية آمنة للتحقق من هوية العملاء وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال والنظام المالي في الدولة، وترسيخ التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية. وقد شملت برامج تحّول البنية التحتية المالية أيضاً مجالات أخرى من خلال إطلاق منصة سوق الدين، بالإضافة إلى إصدار خمسة تشريعات تنظيمية بشأن قطاع التكنولوجيا المالية.
وتستهدف مشروعات التحول الرقمي في القطاع المالي للدولة استقطاب 260 شركة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية، كجزء من استراتيجية تعزيز الفرص الاقتصادية، وتحسين جودة الحياة، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة تسهم في جذب 180 مليون عميل جديد، و600 مليون عميل للمتاجر التجارية من خلال التجارة الإلكترونية.
وفي نطاق التعاون الدولي في مشروعات التحول الرقمي، أطلق المصرف المركزي بالشراكة مع جهات إقليمية ودولية، العديد من المشروعات في مجال العملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية، بهدف تطوير وتنويع أنظمة المدفوعات عبر الحدود، وتسهيل إجراء مدفوعات فورية وفعالة ومنخفضة الكلفة، مثل مشروع “mBridge” للعملات الرقمية للبنوك المركزية المتعددة، ومشروع الجسر- الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعملات الرقمية للبنوك المركزية “UAE Jisr”.
التوطين
تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الإماراتية، يتصدر ملف التوطين في القطاع المصرفي والتأميني الأولويات الاستراتيجية لمصرف الإمارات المركزي، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات، منها برنامج “إثراء” للتوطين في القطاع المالي، لتعزيز الجهود لتأهيل كوادر إماراتية منتجة في القطاع، بما يدعم اقتصاد دولة الإمارات وخططها المستقبلية الطموحة. وقد حقق برنامج “إثراء” نجاحاً استثنائياً، حيث تجاوزت نسبة توظيف المواطنين والمواطنات في القطاعات المصرفية والتأمينية والمالية 152.85% مقارنة بالمستهدف لعام 2024، من خلال تأهيل وتوظيف 2866 مواطناً ومواطنة مقابل المستهدف البالغ 1875 وظيفة.
الشراكة والاتفاقيات
حقق المصرف المركزي نجاحاً ملحوظاً في توسيع قاعدة الشركاء الإقليمين والدوليين من خلال توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، التي تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وربط أنظمة الدفع والتسوية بالعملة المحلية والمساعدات الفنية، ما يسهم في الارتقاء بالقطاع المالي للدولة وترسيخ مكانتها العالمية، حيث وقّع المصرف المركزي اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 71 جهة محلية، و63 جهة دولية، وشارك في 9 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة واتفاقيات تجارة حرة وقعتها دولة الإمارات مع الشركاء العالميين، بالإضافة إلى شراكات واتفاقيات دولية متعددة مع دول مجموعة البريكس، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة العشرين.
نمو الناتج المحلي والقطاع المالي
يواصل الاقتصاد الوطني أداءه الاستثنائي في ظل رؤية القيادة الإماراتية مدفوعاً بالنمو الإيجابي في جميع القطاعات الاقتصادية، إذ يُقدَّر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 4%، فيما يُقدر حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو (2) تريليون درهم في عام 2024، مقارنة بـ(1.9) تريليون درهم في عام 2023.
وشهد القطاع المالي والمصرفي والتأميني في الإمارات نمواً كبيراً، حيث يعد القطاع المصرفي لدولة الإمارات الأكبر في الشرق الأوسط، بإجمالي أصول بلغت 4.457 تريليون درهم في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2024، مقارنة بـ4.075 تريليون درهم في عام 2023. كما انخفضت نسبة صافي القروض المتعثرة إلى 2.1% في عام 2024 مقارنة 2.4% في عام 2023، ما يبرز تحسن جودة الأصول في القطاع المصرفي.
كما نما قطاع التأمين بشكل ملحوظ خلال عام 2024، وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 64.5 مليار درهم، مقارنة بـ53.3 مليار درهم في عام 2023.
البيانات المالية للمصرف المركزي
حقق المصرف المركزي في عام 2024 نمواً تاريخياً وغير مسبوق في جميع المؤشرات المالية. ومن المتوقع أن يصل إجمالي أصول المصرف المركزي إلى نحو 896 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع صافي التدفقات للاقتصاد الوطني، مقارنة بـ721 مليار درهم في عام 2023.
واعتمد المصرف المركزي مبادرات لدعم برامج إسكان المواطنين من خلال منح المرونة في تطبيق بعض متطلبات نظام قروض الرهن العقاري، حيث بلغت قيمة دعم (التسهيلات المقدمة من صناديق إسكان المواطنين) 6.1 مليار درهم عام 2024.
وفي إطار تطوير سوق رأس المالي المحلي في الدولة، والتنفيذ الفعّال لإطار العمل النقدي للدرهم، بلغ الرصيد القائم للأذونات النقدية 209 مليارات درهم في عام 2024، مقارنة بـ169 مليار درهم في عام 2023، ما يعكس مستوى سيولة عالية في السوق. كما يعد المصرف المركزي من أوائل البنوك المركزية عالمياً التي تصدر شهادات الإيداع الإسلامية، حيث بلغ حجم الرصيد القائم لشهادات الإيداع الإسلامية 42 مليار درهم عام 2024 مقارنة بـ45 مليار درهم عام 2023. وضمن برنامج سندات الخزينة الذي تم إطلاقه في عام 2022 بالتعاون بين المصرف المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، ووزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة، تم إصدار سندات الخزينة وصكوك الخزينة الإسلامية، مقومة بالدرهم الإماراتي بقيمة 28.3 مليار درهم في عام 2024، مقارنة بـ16.7 مليار درهم في عام 2023.
التطورات التشريعية والتنظيمية
أصدر المصرف المركزي العديد من الأطر التشريعية والقانونية لتعزيز عملية التنظيم والإشراف والرقابة الفعّالة على المؤسسات المالية المرخصة، وتطوير أداء القطاع المالي والمصرفي والتأميني، ما يعزز المكانة الرائدة للقطاع المالي في دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.
وشملت التطورات التشريعية والتنظيمية، إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2023 في شأن إنشاء وتنظيم مجلس الاستقرار المالي، بحيث يتولى رئاسة المجلس، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي. ويهدف مجلس الاستقرار المالي إلى تعزيز وحماية الاستقرار المالي على مستوى الدولة، وتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية والسلطات الأخرى، وتحديد المخاطر، وتقديم التوصيات للتخفيف من المخاطر النظامية، التي قد يواجهها النظام المالي في الدولة، وتعزيز الانضباط في النظام المالي، والتأكد من إسهامه الفاعل والمنتظم في استدامة التنمية الاقتصادية.
كما تم إصدار أكثر من 139 نظاماً ومعياراً وإرشادات جديدة، وإلغاء 307 نظم وإشعارات خلال الفترة 2018-2024، وذلك في إطار حرص المصرف المركزي على تحديث الأنظمة المالية والمصرفية والتأمينية، وجهوده لتصفير البيروقراطية في الخدمات المالية للأفراد والمؤسسات المالية المرخصة وقطاع الأعمال. واشتملت أهم الأنظمة الصادرة في عام 2024 على نظام التمويل المفتوح الأول من نوعه على مستوى العالم، والذي يهدف إلى ضمان سلامة وكفاءة خدمات التمويل المفتوح.
كما أصدر المصرف المركزي نظام الترخيص والإشراف على العملات الافتراضية المستقرة، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ونظام البنوك المتخصصة منخفضة المخاطر، الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وإنشاء إطار رقابي للمؤسسات المالية المرخصة وشركات التأمين، يتماشى مع المعايير الدولية، ويدعم تطوير القطاع المالي واقتصاد الدولة، بالإضافة إلى تطوير أنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
مكافحة الجرائم المالية وحماية المستهلك
تلتزم دولة الإمارات بتعزيز مبادرات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، حيث أسهمت جهود المصرف المركزي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية في رفع اسم الإمارات من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (فاتف) في غضون 23 شهراً فقط، وهو زمن قياسي مقارنة بالمتوسط البالغ 33 شهراً، الذي تستغرقه الدول الأخرى، ما يعكس فعّالية الإطار التنظيمي القوي للدولة، والتزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم، وكفاءة أنظمة المصرف المركزي في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
في مجال حماية المستهلك وسلوك السوق، أدت جهود المصرف المركزي إلى زيادة كبيرة في نسبة رضا العملاء في القطاع المصرفي. كما أنشأ المصرف المركزي وحدة “سندك” لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، كأول وحدة مستقلة تمارس مثل هذا الدور على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف التعامل مع المنازعات المصرفية والتأمينية بنهج فعال وسريع، يُسهم في تقليل لجوء أصحاب المنازعات للجهات القضائية وتخفيف العبء عليهم، وإرساء قواعد واضحة للتعامل بين المؤسسات المالية المرخصة وعملائها، ما يزيد من معدل رضا المتعاملين، وتعزيز ثقة المستهلكين وحماية حقوقهم، وتطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بمؤشرات التنافسية، بما يؤدي إلى تحقيق مزيد من النمو والاستقرار في القطاع المالي والاقتصاد الوطني.
مسكوكات تذكارية في اليوبيل الذهبي للمصرف المركزي
أصدر مصرف الإمارات المركزي في عام 2024 مسكوكات تذكارية من الذهب والفضة بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسه، بهدف إبراز إنجازاته وجهوده في تطوير القطاع المصرفي والمالي، وإسهامه في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الإماراتية لترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي رائد.
صفير رئيساً لجمعية المصارف لولاية ثالثة
(المستقبل)-30/01/2025
عقدت جمعية مصارف لبنان جمعية عمومية غير عادية في الثانية عشرة ظهر اليوم برئاسة رئيسها الحالي الدكتور سليم صفير، أجرت خلالها تعديلاً في نظامها الداخلي ولمرة واحدة فقط، بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس الحالي لولاية ثالثة في رئاسة الجمعية لمدة سنتَين، وإضافة عضوَين اثنين إلى مجلس الإدارة المؤلَّف أصلاً من 12 عضواً ليصبح العدد 14.
بعد ذلك التأمت الجمعية العمومية العادية تخللها إبراء الذمّة المالية لمجلس الإدارة السابق، ثم تم تزكية الأعضاء الـ14 لمجلس الإدارة الجديد، وهم: فرنسبك ش.م.ل: نديم القصّار – بنك لبنان والمهجر ش.م.ل: سعد أزهري – بنك سوسييتيه جنرال في لبنان ش.م.ل: أنطون صحناوي – بنك البحر المتوسط ش.م.ل: ريّا حفار الحسن – بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل: غسان عسّاف – فينيسيا بنك ش.م.ل: عبد الرزاق عاشور – بنك الاعتماد اللبناني ش.م.ل: جوزيف طربيه – بنك عوده ش.م.ل: خليل الدبس – البنك اللبناني السويسري ش.م.ل: تنال صبّاح – بنك بيروت ش.م.ل: سليم صفير – بنك بيبلوس ش.م.ل: سمعان باسيل – البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل: وليد روفايل – سيدروس بنك ش.م.ل: رائد خوري – بنك الموارد ش.م.ل: مروان خيرالدين.
ثم عقد مجلس الإدارة المنتَخَب اجتماعاً انتخب خلاله الدكتور صفير رئيساً لجمعية المصارف لولاية ثالثة.
عقب الاجتماع، تحدث صفير فقال: “أشكر ممثلي المصارف جميعاً على ثقتهم التي أَوْلوني إياها طوال الولايتين السابقتين وفي إعادة انتخابي رئيساً للجمعية لولاية ثالثة، خصوصاً أننا خضنا معاً تحديات صعبة وظروف قاسية هدّدت الجميع من دون استثناء.
وأتمنى أن أكون على قدر آمالكم وطموحاتكم للنهوض سوياً يداً واحدة بالقطاع المصرفي الذي مرّ ولا يزال حتى اليوم في أصعب مرحلة من تاريخه.
ونأمل من العهد الجديد الذي انطلق مع فخامة الرئيس جوزاف عون والرئيس المكلَّف القاضي نواف سلام، أن تتحقق المعالجة العادلة لِمَلف الودائع وإعادة هيكلة مُنصِفة للمصارف، علّ الأيام المقبلة تكون الأفضل لقطاعنا إن شاء الله بتضافر الجهود، فأعضاء مجلس الإدارة جميعاً هدفهم واحد وهو النهوض بالقطاع المصرفي لاستعادة ثقة اللبنانيين أولاً والعالم ثانياً”.
QNB أفضل بنك للتمويل المستدام والسندات الخضراء
(الشرق)-30/01/2025
أعلنت مجموعة QNB عن نجاحها الملحوظ في تصدر قائمة جوائز مجلة غلوبال فاينانس، حيث تم تكريم المجموعة ضمن عدة فئات مرموقة، بما في ذلك جائزة “أفضل بنك للتمويل المستدام» في قطر و»أفضل بنك للسندات الخضراء» في الشرق الأوسط.
وتسلط هذه الجوائز الضوء على التزام مجموعة QNB بالتمويل المستدام ودورها القيادي في تعزيز الممارسات المصرفية بيئياً ومجتمعيا.
وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: «يشرفنا الحصول على هذه الجوائز من مجلة غلوبال فاينانس، والتي تعزز التزامنا بالتمويل المستدام. إن التزامنا بتعزيز الممارسات المصرفية المسؤولة بيئياً يعود بالفائدة على عملائنا، ويساهم أيضاً في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بالمناطق التي نخدمها.
المنتدى الاقتصادي العماني القطري يناقش استغلال الفرص الاستثمارية وتوسيع نطاق التعاون
(عمان اليوم)-30/01/2025
ناقش المنتدى الاقتصادي العماني القطري اليوم الأربعاء فرص الاستثمار المشتركة بين سلطنة عُمان ودولة قطر في عدد من القطاعات الواعدة مثل البنية التحتية، واللوجستيات، والطاقة، والصناعات التحويلية، إضافة إلى مناقشة تطوير شراكات تخدم الأسواق المحلية والإقليمية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
حضر المنتدى الاقتصادي معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني وزير التجارة وصناعة بدولة قطر، بحضور أصحاب السعادة ورجال الأعمال من البلدين. ويأتي المنتدى على هامش زيارة دولة يقوم بها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلبيةً للدعوة الكريمة من أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه-. ويعكس المنتدى التعاون المتزايد بين سلطنة عمان ودولة قطر، حيث يُركز على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع نطاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مع بحث تطوير شراكات بين الشركات العمانية والقطرية في قطاعات البنية التحتية، اللوجستيات، والطاقة.
توطيد العلاقات الاقتصادية
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف في كلمته الافتتاحية على أهمية المنتدى كمنصة لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى عمق العلاقة ومتانتها، وسعي البلدين لاستكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية التي تلبي تطلعات القيادتين الحكيمتين. مؤكداً حرص الجانب العُماني ممثلا في الجهات الحكوميّة والقطاع الخاص على مناقشة كافة مجالات التعاون الممكنة بين البلدين إلى جانب الرغبة الجادة في تبادل المعارف والتجارب والخبرات مع الجانب القطري، وأن تحقق أعمال هذا المنتدى تطلعات الجانبين على مختلف الأصعدة.
وأشار معاليه إلى أن السنوات الأخيرة شهدت نمواً ملحوظاً في حجم الاستثمارات المتبادلة بين سلطنة عُمان ودولة قطر الشقيقة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في سلطنة عُمان حوالي 2 مليار ريال عُماني (19 مليار ريال قطري)، تركزت في قطاعات حيوية مثل القطاع المصرفي وفي الطاقة، والفنادق، والسياحة، والنقل، واللوجستيات، والعقارات، وقطاعات الصناعات التحويلية والصناعات الدوائية والبناء والتشييد وقطاع تجارة التجزئة وقطاع الاتصالات.
استكشاف فرص التعاون
من جانبه، قال معالي الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة بدولة قطر: إن هذه المحطة نقطة انطلاق مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا الشقيقين، كما أنها تمثل منصة مثالية لاستكشاف فرص التعاون وتطوير شراكات استراتيجية تلبي تطلعاتنا المشتركة. وقد شهدت العلاقات بين دولة قطر وسلطنة عمان تطورًا ملحوظًا بفضل الإرادة المشتركة للقيادتين الحكيمتين، مما يفتح آفاقًا واسعة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز الاستثمارات الثنائية.
وأشار معاليه إلى أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية التي تضيف قيمة لاقتصادات البلدين، مثل الصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والأمن الغذائي. كما دعا المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها البيئة الاستثمارية في كلا البلدين، والعمل معًا لتحقيق أهدافنا التنموية المشتركة.
وأكد على أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تطوير الشراكات وتحقيق التنوع الاقتصادي، معربًا عن تطلعه لتحقيق المزيد من النجاحات المشتركة التي تدعم مسيرة النمو والازدهار لبلدينا.
وخرج المنتدى ببحث في تنمية الاستثمارات المتبادلة عبر مناقشة توصيات الملتقى الاستثماري القطري العماني الذي أقيم في دولة قطر ومتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم. إضافةً إلى البحث في سبل زيادة حجم التبادل التجاري من خلال إقامة معارض تجارية مشتركة لترويج المنتجات الوطنية لكلا البلدين.
التعاون وتعزيز الشراكة
وأشار عبدالله بن أحمد العمادي مسؤول علاقات المستثمرين في وكالة ترويج الاستثمار في قطر حول تطلعهم إلى المزيد من التعاون بين الشركات القطرية والشركات العمانية، ومثل هذه المنتديات تتيح الفرصة لمعرفة الفرص الاستثمارية لكلا البلدين، وأضاف: نتطلع أن نرى المزيد من الشركات العمانية في قطر والعكس كذلك. وأضاف العمادي أن تبادل المعرفة والخبرات الاقتصادية بين الدولتين يعتبر جانبا مهما ومشاركتنا اليوم أيضا تأتي لتسلط الضوء أكثر على مزايا الاستثمار في قطر وتعريف الشركات العمانية بمهام وأدوار وكالة ترويج الاستثمار بقطر. ومن خلال عرضنا اليوم خلال المنتدى رأينا اهتمام الشركات العمانية ونأمل أن نرى في الفترة القادمة اجتماعات تناقش تسهيل الاستثمار كوننا نستقطب الاستثمارات الدولية والأجنبية في قطر.
من جانبه أوضح رجل الأعمال سامي زيتون من دولة قطر: أن سلطنة عمان نجحت في إثبات نفسها في جانب جذب الاستثمار في القطاع اللوجستي وقطاع السياحة وقطاع الاستثمار الفندقي وذلك يتضح من حجم الشركات العمانية التي توجد في قطر وتصل لحوالي ٣٠٠ شركة ونتطلع لزيادة هذه النسبة مستقبلاً. كما أن تعاون رواد الأعمال مع القطاع العام بين البلدين الشقيقين يسهم في امتداد المخرجات التي تسهم في تعزيز علاقات الدولتين.
وأضاف عبدالله بن غانم العلي المعاضيد، مدير إدارة التنمية الصناعية: إن التبادل الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عُمان ودولة قطر تأصل حول مشاريع موجودة على أرض الواقع يلمسها كل مواطن قطري وعماني وإنه توجد مشاريع مشتركة بين البلدين وهذا ما يفتح آفاقا لفرص مستقبلية جديدة.
وأكد عبدالله المعاضيد أن هذا المنتدى له فعالية عالية بوجود متخذي القرار ورجال الأعمال من الطرفين للخروج بمخرجات تتحول لمشاريع ملموسة تفيد البلدين.
ضمانات الديون الحكومية في مصر تسجل 33.6% من الناتج المحلي
(العربية)-30/01/2025
قدّرت الحكومة المصرية أن إجمالي الدين المضمون من قبلها، بما في ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة التي تحظى بضمان حكومي، بلغ حوالي 33.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك حتى 30 يونيو 2024، ويتوزع هذا الدين بين الديون المحلية والديون الخارجية المضمونة، بحسب وثيقة السندات الدولية التي أصدرتها مؤخرًا، واطلعت عليها “العربية Business”.
ويعكس ذلك أن مصر حققت المستهدف الخاص بالضمانات ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي، عند 34% من الناتج المحلي بحسب وثائق المراجعة الثالثة، التي كشفت حينها أن حجم القروض المضمونة حكوميًا يصل إلى 4.3 تريليون جنيه في مارس 2024.
وكانت الضمانات الحكومية قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا عقب تحرير سعر صرف نتيجة إصدار ضمانات بالعملة الأجنبية خاصة لصالح قطاع الطاقة.
وقال الصندوق آنذاك إن مصر تستهدف خفض الضمانات تدريجيًا، خاصة مع تحول الهيئة العامة للبترول لتحقيق صافى تدفقات نقدية موجبة فى 2025-2026 والتي تستحوذ بمفردها على نصف الضمانات الحكومية.
وأشارت الحكومة إلى تحقيق تقدم يما يتعلق بمحفظة الديون القابلة للتداول بالعملة المحلية، فقد ارتفع متوسط مدة الاستحقاق ليصل إلى 1.83 سنة بحلول 31 ديسمبر 2024، مقارنة بـ 1.24 سنة في 30 يونيو 2024.
وكشفت الوثيقة أنه بنهاية سبتمبر الماضي كانت أرصدة أذون الخزانة المقومة بالدولار نحو 12.3 مليار دولار والمقومة باليورو نحو 1.3 مليار يورو.
الراجحي: إضافة 700 ألف وظيفة للسعوديين بالقطاع الخاص خلال 2024
(العربية)-30/01/2025
انطلقت اليوم الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض أعمال النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لأسواق العمل، بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي، إلى جانب مشاركين من أكثر من 100 دولة، من بينهم قادة حكومات، خبراء، مبتكرون، وصناع سياسات.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الراجحي، أن المؤتمر يمثل منصة دولية لمناقشة التحديات التي تواجه أسواق العمل عالميًا، مشيرًا إلى التحولات الكبيرة التي يشهدها سوق العمل في ظل التطورات التقنية المستمرة، والتغيرات الديموغرافية، وتحديات نقص العمالة الماهرة. وأضاف أن هذه التغيرات تتطلب خطوات استباقية لضمان أسواق عمل مستدامة ومواكبة للتحولات المستقبلية.
وأكد الراجحي أن المملكة العربية السعودية تتخذ خطوات ريادية لدعم القوى العاملة وتمكينها وفقًا لرؤية 2030، مشيرا إلى أن القوى العاملة في القطاع الخاص قد بلغت 12 مليون عامل، وارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص من 1.7 مليون إلى 2.4 مليون بحلول عام 2024، مما أضاف 700 ألف وظيفة جديدة للمواطنين.
كما انخفض معدل البطالة إلى 3.7% في نهاية الربع الاخير من 2024، مقارنة بـ 5.7% في عام 2020، وارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 36%، متجاوزة المستهدفات المحددة ضمن الرؤية.
وأشار الوزير إلى أن المملكة تعمل على تمكين الشباب عبر برامج تدريبية متطورة ومبتكرة وزيادة مشاركتهم في المناصب القيادية، حيث تم تدريب أكثر من 83 ألف سعودي في مختلف القطاعات خلال 2024. كما تسعى المملكة إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تعزز النمو الاقتصادي.
إطلاق أكاديمية متخصصة وتقرير عن مستقبل سوق العمل
وأعلن الراجحي عن إطلاق أكاديمية متخصصة في الرياض، تهدف إلى تطوير مهارات القوى العاملة وتعزيز الابتكار في سياسات سوق العمل، مؤكدًا أن هذه الأكاديمية ستوفر أدوات حديثة لتمكين القادة وصناع القرار من مواكبة التطورات في سوق العمل العالمي.
كما تم خلال المؤتمر الكشف عن تقرير “مستقبل سوق العمل”، الذي يتناول تحليلات شاملة حول اتجاهات سوق العمل الحالية والمستقبلية، ويقدم توصيات عملية لسد الفجوات بين المهارات المطلوبة واحتياجات السوق.
وأوضح الوزير أن المؤتمر يأتي في إطار جهود المملكة العربية السعودية للمساهمة في تشكيل مستقبل العمل عالميًا، من خلال التعاون مع مراكز الأبحاث والمؤسسات الفكرية، مشيرًا إلى أن النسخة الأولى من المؤتمر تناولت موضوعات مهمة، مثل أثر التقنيات الرقمية على الإنتاجية والأجور، ودور القوى العاملة في دعم الاقتصادات المختلفة. وأكد أن المؤتمر الحالي يهدف إلى تعميق النقاش حول تحديات سوق العمل الحديثة، واستكشاف حلول مبتكرة لمواجهتها.
تحديات عالمية تواجه سوق العمل
وأشار الراجحي إلى التحديات الكبرى التي تواجه سوق العمل العالمي، حيث يعاني 67 مليون شاب في الفئة العمرية بين 15 و24 عامًا من البطالة، دون الحصول على فرصة عمل أو تدريب. كما تواجه 40% من الشركات صعوبات في العثور على عمالة ماهرة تتناسب مع احتياجاتها. ووفقًا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بلغ متوسط معدل البطالة بين الشباب عالميًا 11.3% في الربع الثالث من عام 2024، فيما وصل إلى 24% في بعض الدول الأعضاء.
وشدد الراجحي على أن هذه التحديات تتطلب حلولًا مبتكرة لتحويلها إلى فرص، مستعرضًا بعض النماذج الدولية الناجحة، مثل: “النموذج الألماني” في التدريب المهني المزدوج، الذي يجمع بين التعليم النظري والتطبيق العملي، مما ساهم في خفض معدلات البطالة بين الشباب. أشار إلى برنامج المهارات المستقبلية في سنغافورة، الذي يوفر فرصًا للتعلم المستمر، مما يساعد الأفراد على الحفاظ على تنافسيتهم في سوق العمل، بالإضافة إلى برنامج آخر في كينيا يركز على تدريب الشباب على الوظائف الرقمية، مما يفتح لهم فرصًا جديدة في الاقتصاد الرقمي.
وفي ختام كلمته، عبر الراجحي عن فخر المملكة باستضافة هذا المؤتمر، موجهًا شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما المستمر ورؤيتهما الحكيمة التي أسهمت في تحقيق نمو اقتصادي شامل.
وأكد أن المؤتمر يمثل فرصة لتعزيز التعاون الدولي في إعادة تشكيل أسواق العمل العالمية، معربًا عن تطلعه إلى نتائج مثمرة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة لسوق العمل العالمي.
أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يحقق عوائد بـ 222 مليار دولار في 2024
(العربية)-30/01/2025
حقق الصندوق التقاعدي الحكومي في النرويج، الذي تم إنشاؤه لحماية أجيال المستقبل بناء على ثروة البلاد النفطية، عائدا يعادل نحو 222 مليار دولار في عام 2024.
وأفاد البنك المركزي النرويجي، الذي يتولى رعاية صندوق الثروة السيادية من خلال ذراع إدارة الاستثمار، بأن الصندوق التقاعدي الحكومي حقق نحو 2.51 تريليون كرونة نرويجية، بزيادة نسبتها 13%.
وفي نهاية العام، بلغت قيمة الصندوق نحو 19.74 تريليون كرونة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال نيكولاي تانجن، الرئيس التنفيذي لشركة “نورجيس بنك” لإدارة الاستثمارات، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن “الصندوق حقق عوائد جيدة جدا خلال عام 2024، نتيجة لسوق الأسهم القوية للغاية. وقد حققت أسهم التكنولوجيا الأميركية، على وجه الخصوص، أداء رائعا جدا”.
جدير بالذكر أن الصندوق التقاعدي الحكومي، يعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
بنوك مركزية خليجية تثبت أسعار الفائدة لمواكبة تحركات “الفيدرالي”
(العربية)-30/01/2025
قررت بنوك مركزية خليجية تثبيت أسعار الفائدة، أسوة بقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، بعد 3 مرات من الخفض خلال عام 2024، لتستقر بين مستوى 4.25 و4.50% بما يتماشى مع التوقعات، ومخالفا لطموحات ترامب.
وأبقت الإمارات على سعر الفائدة الأساسي على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 4.40%.
كما ثبتت قطر أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة (سعر فائدة الإيداع وسعر الإقراض وسعر إعادة الشراء) عند 4.6% و5.10% و4.85% على الترتيب.
الرئيس التنفيذي لمنصة بُنى للمدفوعات العربية: نتوقع نمو ما بين 400% – 500% إضافية في عدد المعاملات خلال 2025
(سي ان بي سي)-30/01/2025
قال الرئيس التنفيذي لمنصة بُنى للمدفوعات العربية مهدي مانع لـ CNBC عربية إن المنصة قد حققت عدة أهداف في 2024 منها نمو عدد المعاملات بنسبة 400% مضيفاً أنه تم عقد العديد من الشراكات شركاء تجاريين في عدة دول، وأوضح أن عدد البنوك المشاركة إلى وصل 112 بنكاً في العام الماضي.
ونوه مانع إلى أن المنصة تتوقع نمو ما بين 400% – 500% إضافية في عدد المعاملات في 2025، متوقعاً أن يصل عدد البنوك المشاركة إلى 130 بنكاً في 2025.
قبرص تتخذ قرارًا صادمًا لعملاء البنوك الذين خسروا أموالهم في 2013
(الوفد)-30/01/2025
قال الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليديس ان قبرص ستبدأ هذا العام في تعويض عملاء البنوك الذين خسروا بعض أموالهم عندما جرت الاستعانة بودائعهم أثناء الأزمة المالية التي اندلعت قبل أكثر من عقد.
وفي عام 2013، خسر نحو 20 ألف شخص جزءا من ودائعهم المصرفية غير المضمونة التي تم تعريفها على أنها المبالغ التي تزيد على 100 ألف يورو (104240 دولارا) والتي تم الاستيلاء عليها لتعزيز رأس مال البنوك القبرصية التي تضررت بسبب انكشافها على أزمة الديون الشديدة في اليونان.
وكانت عملية الاستيلاء على الودائع، المعروفة باسم “الإنقاذ الداخلي”، هي المرة الأولى التي يتم تطبيقها في منطقة اليورو.
وقال خريستودوليديس في عرض تقديمي بمناسبة مرور عامين على انتخابه في عام 2023 “حكومتنا تعمل على استعادة العدالة الاجتماعية بعد خفض الفائدة في عام 2013. وفي غضون الأشهر الستة الأولى من عام 2025، ستبدأ عملية سداد للمودعين وحاملي السندات المتضررين”.
واضطرت قبرص إلى تصفية ثاني أكبر بنوكها، بنك قبرص الشعبي (بنك لايكي)، بموجب شروط خطة الإنقاذ المالي مع المقرضين الدوليين.
وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ حجم الودائع التي استخدمت في الإنقاذ الداخلي 3.8 مليار يورو، إلا أن التعويض النهائي سيكون أقل كثيرا، ويعتمد جزئيا على الإيرادات من حسم قضية بنك لايكي. ولم يتم الكشف بعد عن المبلغ الذي سيتلقاه المتضررون.
وتقدم نحو 13 ألف شخص بطلبات للحصول على تعويضات بموجب صندوق أنشأته قبرص في عام 2018.
رويترز: سوفت بنك يجري محادثات لاستثمار 25 مليار دولار في شركة OpenAI
(الوفد)-30/01/2025
سوفت بنك.. تجري شركة جوجل محادثات لاستثمار ما يصل إلى 25 مليار دولار في شركة OpenAI، المالكة لتطبيق ChatGPT، حيث تواصل الشركة اليابانية التوسع في هذا القطاع.. وفقا لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.
وقال المصدر إن سوفت بنك قد تستثمر ما بين 15 مليار دولار إلى 25 مليار دولار بشكل مباشر في شركة OpenAI المدعومة من مايكروسوفت، وقد يستخدم بعض هذا المبلغ لدفع التزام OpenAI تجاه Stargate.
وأعلنت شركتا OpenAI وSoftBank عن خطط لاستثمار ما يصل إلى 500 مليار دولار لمساعدة الولايات المتحدة على البقاء في صدارة الصين وغيرها من المنافسين في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.
وقال مصدر مطلع لرويترز، إن استثمار سوفت بنك سيكون إضافة إلى 15 مليار دولار تعهدت بها بالفعل لمشروع ستارجيت، مضيفا أن المحادثات في مرحلة مبكرة.
وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز في وقت سابق من اليوم الخميس الموافق 30 يناير، عن أجدد محادثات الاستثمار في OpenAI.
وأفاد موقع أخبار التكنولوجيا The Information في وقت سابق أن SoftBank تخطط لاستثمار إجمالي 40 مليار دولار في Stargate وOpenAI وبدأت محادثات لاقتراض ما يصل إلى 18.5 مليار دولار في التمويل، بدعم من أصولها المدرجة في البورصة.
وتم الإعلان عن مشروع ستارجيت من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس التنفيذي لشركة سوفت بنك ماسايوشي سون، والرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان، ورئيس مجلس إدارة شركة أوراكل لاري إليسون في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.
DeepSeek تحدث تغيير جذري في الأسواق
ومع ذلك، نجحت شركة ناشئة غير معروفة من الصين، تدعى DeepSeek، في إحداث تغيير جذري في الأسواق بمساعد ذكاء اصطناعي مجاني قالت إنه تم تطويره بتكلفة زهيدة باستخدام شرائح أقل تكلفة وبيانات أقل من منافسيها في الولايات المتحدة.
وارتفع سعر سهم سوفت بنك على خلفية أنباء مشروع ستارجيت، لكنه انخفض بنسبة تزيد عن 12% منذ بدء عمليات البيع المكثفة التي أثارها مشروع ديب سيك.
وانخفضت أسهمها بنحو 1% في التعاملات الصباحية اليوم الخميس، وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن خطة الرئيس التنفيذي لشركة سوفت بنك سون لشراء حصة كبيرة في شركة OpenAI والوفاء بالتزاماتها في مشروع ستارجيت تم فحصها من قبل كبار المسؤولين التنفيذيين ومجلس إدارة شركة OpenAI.
يذكر أنه في العام الماضي، استحوذت سوفت بنك على حصة بقيمة 1.5 مليار دولار في شركة OpenAI.
وبلغت قيمة OpenAI 157 مليار دولار في جولتها التمويلية الأخيرة، مما عزز مكانتها كواحدة من الشركات الخاصة الأكثر قيمة في العالم.
إقبال كبير على شراء الديون المصرية
(الشرق الاوسط)-30/01/2025
تلقت مصر طلبات شراء بنحو 10 مليارات دولار من مستثمرين أجانب، في أول طرح دولي لسندات دولية بالدولار، منذ 4 سنوات تقريباً، كانت تستهدف منه جمع ملياري دولار. ومن المقرر إدراج السندات الجديدة في بورصة لندن.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» نقلاً عن مصدر مطلع، بأن مصر جمعت ملياري دولار من بيع أدوات دين جرى طرحها على شريحتين لأجل 5 و8 سنوات، وتقلص العائد بنحو 60 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي. وذلك بعد تغطية الطرح بنحو 5 مرات.
وذكرت خدمة «آي إف آر» أن الطلب على السندات وصل إلى نحو عشرة مليارات دولار لكل شريحة، وهو ما يشير إلى طلب قوي من المستثمرين على الديون التي تطرحها البلاد. وتولت «سيتي غروب غلوبال ماركتس» ترتيب الإصدار.
وبلغت عوائد طرح الشريحة الأولى البالغ أجلها 5 سنوات 1.25 مليار دولار بعائد بلغ 8.625 في المائة، فيما جمعت البلاد 750 مليون دولار من الشريحة البالغ أجلها 8 سنوات وبعائد 9.45 في المائة.
ويبدو أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، مما يقلل من توترات التجارة عبر البحر الأحمر ويحسّن إيرادات قناة السويس، أسهم في تراجع علاوة مخاطر السندات المصرية المقومة بالدولار، وهو ما دفع مصر للعودة إلى أسواق الدين الدولية.
تصل الفجوة التمويلية لمصر خلال العام المالي الحالي 2024-2025 الذي ينتهي يونيو (حزيران) المقبل، إلى نحو 10 مليارات دولار.
كان وزير المالية أحمد كجوك، قد مهد الطريق خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، للعودة لأسواق الدين العالمية، من خلال حديثه مع مؤسسات ومستثمرين أجانب، والذي لمس وقتها شهية المستثمرين للاستفادة من العوائد المصرية، مع الأخذ في الاعتبار التوقيت المناسب.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أفاد كجوك بأن بلاده تلتزم بعدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية.
كانت مصر قد أصدرت آخر سندات دولية دولارية عام 2021، والذي جمعت منه 6.75 مليار دولار من خلال إصدارين أحدهما في فبراير (شباط) والآخر في سبتمبر.
وتستهدف الحكومة المصرية خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85 في المائة بنهاية العام المالي الحالي، وفق كجوك الذي تعهد بخفض الدين الخارجي بنحو ملياري دولار سنوياً.
ووفق وزارة المالية، ستحتاج مصر لسداد سندات مستحقة في أبريل (نيسان) المقبل، بقيمة 750 مليون يورو وأخرى مقومة بالدولار تستحق في يونيو بقيمة 1.5 مليار دولار، وسندات خضراء يحين موعدها في أكتوبر (تشرين الأول) بقيمة 750 مليون دولار.
وقال مصرفي مصري، طلب عدم نشر اسمه، وفق وكالة «رويترز»، إن الإصدار سيسهم في رفع متوسط آجال استحقاق إجمالي ديون مصر.
منظمة العمل الدولية تدعو إلى سياسات تركز على توظيف الشباب وتطوير مهاراتهم
(الشرق الاوسط)-30/01/2025
أكَّد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، على أهمية خلق ظروف أفضل لتوظيف الشباب في جميع أنحاء العالم. وأشار إلى ضرورة توفير الفرص لتطوير مهاراتهم، خاصة في مجالات مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، داعياً صانعي السياسات إلى تبني سياسات توظيف تركز على تعزيز التوظيف وتوفير وظائف لائقة.
جاء حديث هونغبو عقب الاجتماع الوزاري، الذي أُقيم في اليوم الأول من فعاليات النسخة الثانية من «المؤتمر الدولي لسوق العمل»، الأربعاء والمقام في الرياض.
وذكر مدير المنظمة أن الاجتماع تناول بُعداً حاسماً في هذا الصدد، حيث لا يقتصر على خلق الوظائف فقط، بل يتجاوز ذلك نحو أهمية خلق وظائف لائقة تحفظ كرامة العمل. وأوضح أن هذا المفهوم كان محور النقاش بين الوزراء المشاركين، وهو ما تعكسه وجهات نظر منظمة العمل الدولية.
وقال هونغبو إن المؤتمر، على مدى اليومين، سيتضمن نقاشات تشمل ضرورة تطوير مهارات الشباب، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع.
وذكر أن مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي تُعد من المحاور الرئيسية في مواجهة تحديات سوق العمل الحديثة.
ولفت هونغبو إلى بُعد آخر يعتبره حاسماً في معالجة التحديات الحالية، وهو ضمان توفير الفرص لجميع الشباب في مختلف المناطق دون استثناء. موضحاً: «يجب أن نتأكد من عدم ترك أي شخص خلف الركب في ظل هذا التحول السريع في سوق العمل».
وبيَّن أهمية التأكد من أن السياسات المعتمدة تركز على الحد من التفاوتات التي قد تنشأ في هذا السياق، لضمان تكافؤ الفرص لجميع الفئات.
وفيما يتعلق بجهود المنظمة لمكافحة البطالة بين الشباب، شدَّد هونغبو على ضرورة تقليل نسبة الشباب غير الملتحقين بالتعليم أو التدريب، مؤكداً أن هذه النسبة، خاصة بين النساء، ما تزال مرتفعة جداً، ما يتطلب المزيد من الجهود لضمان توفير الفرص التعليمية والتدريبية لهم.
اختتام أعمال قمة الطاقة الأفريقية بتمويل يتجاوز 50 مليار دولار
(الشرق الاوسط)-30/01/2025
اختتم القادة الأفارقة، في دار السلام بتنزانيا، أعمال قمة الطاقة الأفريقية، حيث قدم المشاركون أكثر من 50 مليار دولار للوصول إلى الطاقة في أفريقيا.
وقالت رئاسة القمة بتنزانيا في بيان، إن «إعلان دار السلام للطاقة» يعد محطة مفصلية في معالجة فجوة الطاقة في أفريقيا، حيث يعيش أكثر من 600 مليون شخص من دون كهرباء.
وأضاف البيان أن القادة الأفارقة وقَّعوا على الإعلان الذي يلتزم الجميع بموجبه بتوسيع الوصول إلى الطاقة، وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة، وتنفيذ إصلاحات وإجراءات ملموسة لتوسيع الوصول إلى الكهرباء الموثوقة والمستدامة لدعم النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص عمل في القارة، موضحةً أن هذا الإعلان يعد جزءاً أساسياً من مبادرة بعنوان «مهمة 300»، التي تربط 300 مليون أفريقي بالكهرباء بحلول عام 2030.
يذكر أن إعلان دار السلام يحدد استراتيجيات لخفض تكاليف الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الحطب، وتعزيز إنتاج الطاقة النظيفة، مما يوفر الأمل لمستقبل أكثر إشراقاً واستدامة للملايين في جميع أنحاء القارة، حيث تعهَّد القادة بتوفير الطاقة الكهربائية بأسعار مناسبة للجميع في السنوات الخمس القادمة.
القمة العالمية للحكومات تطرح 6 توجهات استراتيجية لصياغة مستقبل العالم
(الشرق الاوسط)-30/01/2025
ينتظر أن تناقش القمة العالمية للحكومات التي ستعقد دورتها الثانية عشرة في منتصف شهر فبراير (شباط) المقبل، 6 محاور رئيسية تتناول الحوكمة الفعالة والمسؤولية، والاقتصاد العالمي وتمويل المستقبل، ومرونة المدن ومواجهة الأزمات والمناخ، ومستقبل البشرية وتطوير القدرات، إضافة إلى تحولات الصحة العالمية، والآفاق المستقبلية للتوجهات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المدفوعة بالاستدامة.
وتضم أجندة القمة التي تعقد تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، والتي ستقام في مدينة دبي الإماراتية من 11 إلى 13 فبراير المقبل، 21 منتدى ضمن فعاليات القمة التي تجمع العدد الأكبر من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وقادة القطاعات الرئيسية، حيث تناقش أهم المستجدات والتطورات في هذه القطاعات، فيما تضم فعاليات اليوم التمهيدي للقمة في 10 فبراير 2025، الاجتماع العربي للقيادات الشابة، ومنتدى المالية العامة للدول العربية، ومنتدى القيادات العربية الشابة.
منتديات القمة
بينما تضم فعاليات اليوم الأول في 11 فبراير منتدى مستقبل التنقل، ومنتدى الذكاء الاصطناعي، ومنتدى الخدمات الحكومية، ومنتدى مستقبل التعليم، ومنتدى تبادل الخبرات الحكومية، ومنتدى مستقبل العمل.
ويضم اليوم الثاني للقمة ضمن فعالياته منتدى الاقتصادات الناشئة، ومنتدى أهداف التنمية الشاملة، ومنتدى الإدارة الحكومية العربية، ومنتدى تصفير البيروقراطية الحكومية، ومنتدى التعاون من أجل التنمية، ومنتدى مستقبل الاقتصاد، ومنتدى التكنولوجيا الجغرافية والسياسات، فيما يضم الثالث منتدى الصحة العالمي، ومنتدى التغير المناخي، ومنتدى التوازن بين الجنسين، ومنتدى مستقبل الاتصال الحكومي، والمنتدى العالمي للتشريعات.
وضع سيناريوهات
وأكد محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في الإمارات، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن القمة، وعلى مدى 12 عاماً منذ انطلاقها قبل أكثر من عشر سنوات، أصبحت الملتقى العالمي الذي تترقبه حكومات العالم للاجتماع والحوار ووضع سيناريوهات ومسارات انتقالها للمستقبل وإحداث التحولات الفارقة في مجتمعاتها لاستدامة التقدم والازدهار.
وقال القرقاوي خلال كلمته في «حوار القمة العالمية للحكومات» الذي عقد اليوم في متحف المستقبل بدبي لاستعراض أبرز محاور ومستجدات القمة: «هذه المكانة المتميزة للقمة العالمية للحكومات ترسخت برؤية استثنائية انتهجتها القمة عبر تاريخها، ترتكز على نموذج متفرد يضع التخطيط الاستباقي للمستقبل أساساً لكل سياسات العمل الحكومي، ويستهدف في صدارة أولوياته تمكين الإنسان وتنمية المجتمعات، ويرى في التشارك والتعاون الدولي الوسيلة الأسرع والأكثر نجاحاً لتحقيق الغايات والأهداف وتعميم الخير للجميع».
وكشف عن أن الدورة الجديدة تشهد مشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، بالإضافة إلى 140 وفداً حكومياً ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6 آلاف مشارك، كما أشار إلى أن هذه الدورة تضم أجندة موسعة بفعاليات نوعية تشمل 21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة تفاعلية، يتحدث فيها أكثر من 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، إضافة إلى عقد أكثر من 30 طاولة مستديرة واجتماعاً وزارياً، بمشاركة أكثر من 400 وزير، فيما تصدر القمة 30 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين.
منصة مفتوحة
وأضاف أن القمة أصبحت تمثل اليوم منصة مفتوحة تقود الفكر المستقبلي، وتضم القادة والمفكرين والخبراء، ورواد الأعمال، وأصحاب العقول والمواهب والمبتكرين، لاستشراف معالم ومسارات المستقبل، ومشاركة الأفكار والرؤى والحلول الاستباقية المبتكرة للتحديات التي تواجهها البشرية، مشيراً إلى أن القمة ستستضيف حوارات يشارك فيها رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، وأوضح أن القمة ستشهد مشاركة قادة القطاعات العالمية الحيوية وأبرز شركات القطاع الخاص في مجالات الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والنقل، والسياحة والقطاع المالي، والإعلام.
وتؤكد القمة العالمية للحكومات أنها ترسم في دورتها الجديدة خريطة طريق واضحة تمكن حكومات العالم من مواكبة التحولات المتسارعة في أهم القطاعات الرئيسية، من خلال أجندة شاملة تستشرف الفرص المستقبلية وأبرز التحديات، وتضم حوارات موسعة لصياغة أفضل الخطط والحلول المبتكرة وتبادل المعارف والخبرات بين حكومات العالم، وبناء الشراكات الدولية للخروج بأفضل النتائج وتعظيم الاستفادة من الفرص لتحقيق استدامة التنمية والازدهار.
وتطلق القمة العالمية للحكومات 30 تقريراً استراتيجياً في مختلف القطاعات، تضم أهم المؤشرات والنماذج والحلول المبتكرة لتسريع أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجاهزية والمرونة والكفاءة الحكومية في التعامل مع المتغيرات، وترسيخ مزيد من التعاون على مستوى دول وحكومات العالم، حيث يتم إطلاق هذه التقارير بالتعاون مع شركاء المعرفة من مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.
بالشراكة مع البنك الدولي… السعودية تحتضن أكاديمية عالمية لسوق العمل
(الشرق الاوسط)-30/01/2025
تحتضن العاصمة السعودية «أكاديمية سوق العمل العالمية»، بالشراكة مع البنك الدولي، في إطار التزام البلاد بالتحول العالمي وسد الفجوات التي تواجه أسواق العمل، وذلك بعد إعلان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، إطلاق الأكاديمية خلال النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي افتتحت أبوابه للحضور في مركز الملك عبد العزيز الدولي، في الرياض.
وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، انطلقت فعاليات المؤتمر بحضور 40 وزيراً للعمل من دول مختلفة، تشمل مجموعة العشرين، وأوروبا، وآسيا، ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والأميركتين، إضافةً إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية غيلبرت هونغبو، ومشاركة خبراء وقادة عالميين، وما يزيد على 5000 مشارك و200 متحدث من صُنّاع سياسات العمل، والخبراء، والمختصين من أكثر من 100 دولة.
وتطرق الراجحي إلى متوسط معدل البطالة العالمية الذي وصل إلى 11.3 في المائة خلال الربع الثالث من 2024، واصفاً إياه بالـ«مقلق»، وفي بعض دول الأعضاء وصل إلى نحو 24 في المائة، مؤكداً أن العالم يشهد تطورات تكنولوجية سريعة، وتغيرات ديمغرافية أساسية، وقضايا ناشئة مثل التكيف مع تغير المناخ، مما يتطلب اتخاذ خطوات استباقية وجريئة استعداداً لمواجهة التحديات المستقبلية.
وكشف عن تجاوز حجم القوى العاملة في القطاع الخاص السعودي 12 مليون موظف، مع ارتفاع نسبة توظيف المواطنين من 1.7 مليون في 2020 إلى أكثر من 2.4 مليون في العام الماضي، وإضافة 724 ألف وظيفة جديدة للسعوديين.
مستقبل أسواق العمل
وأكد الراجحي أن المؤتمر الدولي لسوق العمل منذ تأسيسه قبل عام، أصبح منصة رائدة لتشكيل مستقبل أسواق العمل، بفضل مساهمات الحضور القيّمة ومشاركتهم من جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن الحدث يكتسب أهمية بالغة بسبب التحولات الكبرى التي تشكلها أسواق العمل وتتشكل بها على مستوى العالم.
وأوضح أن العالم يشهد تطورات تكنولوجية سريعة، وتغيرات ديمغرافية أساسية، وقضايا ناشئة مثل التكيف مع تغير المناخ، مما يتطلب اتخاذ خطوات استباقية وجريئة استعداداً لمواجهة التحديات المستقبلية.
وتطرق إلى التحديات المتزايدة على المستوى العالمي، إذ يبلغ عدد الشباب العاطلين عن العمل نحو 67 مليوناً، ونحو 20 في المائة من الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاماً لا يعملون أو يشاركون في المؤسسات التعليمية أو برامج التدريب. ويعاني نحو 40 في المائة من أصحاب العمل صعوبة في شغل الوظائف الشاغرة بسبب عدم تطابق مهارات القوى العاملة مع متطلبات سوق العمل، حيث تتجاوز نسبة بطالة الشباب 30 في المائة في بعض مناطق العالم. وفق الراجحي.
تمكين القوى العاملة
واستعرض الوزير السعودي عدداً من الخطوات الرائدة التي اتخذتها المملكة تحت مظلة «رؤية 2030» لتمكين قواها العاملة وتحفيز التحول في سوق العمل؛ منها برامج التدريب والمبادرات التشريعية، وإطلاق استراتيجية تنمية الشباب، وسياسة التدريب التعاوني.
وحسب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فقد أدى هذا التقدم المدعوم ببرامج التدريب ومبادرات المنطقة، إلى خفض معدل البطالة 3.7 في المائة بنهاية الربع الأخير من 2024، ويمثل هذا الرقم تحسناً كبيراً مقارنةً بالمعدلات المسجلة في عام 2020 التي كانت 5.7 في المائة، كما زادت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 36 في المائة متجاوزةً مستهدفات «رؤية 2030».
وأشار الراجحي إلى إطلاق استراتيجية تنمية الشباب في المملكة التي تستهدف التحديات الرئيسية التي تواجه الشباب، بما في ذلك تلك المتعلقة بأسواق العمل، وتركز إحدى الركائز الرئيسية على الابتكار والإنتاجية، مع تأكيد الهدف المتمثل في خفض نسبة الشباب غير المنخرطين في العمل أو التعليم أو التدريب إلى 8 في المائة بحلول 2050.
من جهة أخرى، أعلن الراجحي مبادرتين تهدفان إلى تحويل التحديات إلى فرص، الأولى: إطلاق «أكاديمية سوق العمل»، التي تتخذ الرياض مقراً لها، والثانية: «تقرير استشراف المستقبل»، لتقديم توصيات عملية بناءً على أبحاث متعمقة، ويقدم استراتيجيات مبتكرة لسد فجوات المهارات وتعزيز التعلم مدى الحياة.
الذكاء الاصطناعي
إلى ذلك، شدد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، غيلبرت هونغبو، على أهمية خلق ظروف أفضل لتوظيف الشباب في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى ضرورة توفير الفرص لتطوير مهاراتهم، خصوصاً في مجالات مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، داعياً صانعي السياسات إلى تبني سياسات توظيف تركز على تعزيز التوظيف وتوفير وظائف لائقة.
جاء حديث هونغبو عقب الاجتماع الوزاري، الذي أُقيم في اليوم الأول من المؤتمر، مفيداً بأن الاجتماع تناول بُعداً حاسماً في هذا الصدد، حيث لا يقتصر على خلق الوظائف فقط، بل يتجاوز ذلك نحو أهمية خلق وظائف لائقة تحفظ كرامة العمل. وأفاد هونغبو بأن المؤتمر، على مدى اليومين، سيتضمن نقاشات تشمل ضرورة تطوير مهارات الشباب، خصوصاً في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع.
وذكر أن مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي تُعد من المحاور الرئيسية في مواجهة تحديات سوق العمل الحديثة.
ولفت هونغبو إلى بُعد آخر يعدّه حاسماً في معالجة التحديات الحالية، وهو ضمان توفير الفرص لجميع الشباب في مختلف المناطق دون استثناء.
تبادل المعرفة
من ناحيتها، أفادت مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، صفاء الطيب الكوقلي لـ«الشرق الأوسط»، بأن «أكاديمية سوق العمل» الدولية التابعة للمركز العالمي لرصد سوق العمل التي سيكون مقرها الرياض، هي فرصة فريدة لصانعي السياسات لتعزيز تنميتهم الشخصية، كما أنها ستعالج تحديات الأسواق المشتركة بين مختلف المناطق.
وأبانت الكوقلي على هامش المؤتمر، أن المركز العالمي لرصد سوق العمل، و«أكاديمية سوق العمل»، يلعبان دوراً حاسماً في تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين صانعي السياسات لمعالجة التحديات، كونهما يسهّلان تبادل الخبرات بين البلدان ذات مستويات الدخل والقيود المختلفة، مما يسمح بنشر أفضل الممارسات.
الطاولة المستديرة
من جهة أخرى، أعلن الراجحي، وهو رئيس الاجتماع الوزاري (الطاولة المستديرة) لوزراء العمل ضمن النسخة الثانية من المؤتمر، 8 إجراءات حاسمة تُمثل رؤية شاملة لتعزيز مرونة وشمولية أسواق العمل، لمواجهة التحديات الراهنة مثل: بطالة الشباب، والتحولات التقنية، وتحقيق استدامة القوى العاملة، وذلك بالاتفاق مع 40 وزيراً حضروا الطاولة المستديرة من دول مختلفة حول العالم.
جاءت الإجراءات الثمانية على النحو التالي: تعزيز البرامج والمبادرات الداعمة لتسهيل انتقال الشباب من التعليم إلى بيئة العمل، وتمكين قوة العمل لمواجهة مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي، وزيادة الاستثمار في مبادرات تطوير رأس المال البشري، بما في ذلك التدريب وإعادة التدريب، وتحسين مرونة سوق العمل للسماح بأشكال مختلفة من العمل بما في ذلك العمل عن بعد والفرص الجزئية.
ومن ضمن الإجراءات أيضاً: دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز إيجاد فرص العمل، واستخدام منصات التكنولوجيا والتصنيفات المهارية التي تربط التعليم، والباحثين عن عمل، بأصحاب العمل، وإنشاء مبادرات لدعم توظيف الفئات المهمشة، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة والعاطلون عن العمل لفترات طويلة، وإقامة نظام بيانات سوق عمل شامل لتتبع اتجاهات التوظيف والمهارات والأجور وتركيبة القوى العاملة لدعم التحولات في سوق العمل.
«الفيدرالي» يُبقي الفائدة بلا تغيير
(الشرق الاوسط)-30/01/2025
في أول قرار رئيسي يتخذه خلال الفترة الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير عند نطاق 4.25 في المائة إلى 4.50 في المائة.
ومن المرجح ألّا يلقى هذا القرار استحسان ترمب الذي زعم سابقاً أن الرئيس يجب أن يكون له بعض القول في قرارات المصرف المركزي، الذي قال الأسبوع الماضي إنه سيطالب بخفض أسعار الفائدة «على الفور»؛ وهو ما يؤشر بالتالي إلى مسار تصادمي محتمل بينهما.
ويرى متداولون أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقى على موقفه حتى يونيو (حزيران) بعد ثلاثة تخفيضات متتالية أواخر العام الماضي، وهي الفترة التي يُرجح أن تظهر خلالها خطط ترمب بشأن التعريفات الجمركية واللوائح والهجرة بشكل أكثر وضوحاً.
US Senate Confirms Pro-Bitcoin Scott Bessent as Trump’s Treasury Secretary
(Crypto News)-29/01/2025
The US Senate has voted to confirm crypto advocate and billionaire hedge fund manager Scott Bessent as the Treasury Secretary. The vote ended with the majority of 68 in favor, confirming that Bessent will formally be joining Trump’s cabinet.
Scott Bessent has been an outspoken advocate for blockchain and digital assets. His confirmation adds hope of more regulatory clarity and crypto-favourable policies to the industry.
Additionally, he lauded Trump’s embrace of cryptocurrency, emphasizing the role of cryptos in attracting the young to financial markets.
“Crypto is about freedom, and the crypto economy is here to stay,” he told Fox Business in July 2024.
Bessent is known for his tenure as chief investment officer for billionaire George Soros and as the founder of Key Square Capital Management.
Scott Bessent will have strong control over America’s tax collections and its $28 trillion Treasury debt market, Reuters reported. Besides, he would have sway over fiscal policy, financial regulations, international sanctions and overseas investments.
Following the Senate’s confirmation, Ripple CEO Brad Garlinghouse congratulated Scott Bessent, calling him “an incredible leader for Americans.”
“I’m confident he’ll enact common-sense economic policies, working with the Administration and Congress to grow US tech and crypto innovation.”
Idaho Republican Senator Mike Crapo, who chairs the Senate Financial Committee, said that Scott Bessent is one of the “sharpest minds in the global finance industry.” Before the confirmation on Monday, Crapo added that Bessent’s background is “tailor-made for this role.”
Scott Bessent to Erase Former Chair’s Crypto Work Under Biden Admin
Bessent will officially sworn in to permanently replace predecessor Janet Yellen, who was the former chair of the Federal Reserve.
Yellen supported the idea of exploring central bank digital currencies (CBDCs), stressing that it is “certainly worth getting involved.”
However, Trump’s crypto order bans the creation of the US CBDC, calling it a “threat to the financial system.”
During the recent Senate Finance Committee confirmation hearing for Scott Bessent, he confirmed that he sees “no reason” to launch a CBDC and is in favor of the independence of the Federal Reserve.
Furthermore, Scott Bessent holds assets and investments worth over $700 million. Per a report by Benzinga, the tally includes BTC ETF holdings worth $250,000 to $500,000.
However, Bessent reportedly plans to dispose several of his assets including his BTC ETF investment to prepare for his role as nation’s top economic policymaker.
ECB Pushes for Digital Euro as Trump Advocates for US Dollar-Backed Stablecoins
(Crypto News)-29/01/2025
The European Central Bank (ECB) has reiterated its push for a digital euro, citing US President Donald Trump’s recent executive order promoting dollar-backed stablecoins as a key driver.
According to a Jan. 24 Reuters report, ECB board member Piero Cipollone said that Trump’s order, which aims to “promote the development and growth of lawful and legitimate dollar-backed stablecoins worldwide,” could further disintermediate banks by luring customers away.
The executive order signed on Jan. 23 could establish a working group to study a regulatory framework for stablecoins.
“I guess the key word here [in Trump’s executive order] is worldwide,” Cipollone told a conference in Frankfurt. “This solution, you all know, further disintermediates banks as they lose fees, they lose clients… That’s why we need a digital euro.”
Digital Euro: Mitigating Risks
The ECB has embarked on its journey for a digital euro in October 2021. Currently, the central bank is conducting pilot programs to assess the feasibility and potential impact of a digital euro. A final decision on its launch will depend on the approval of European lawmakers.
According to the ECB, a digital euro would offer a safe and efficient alternative to private cryptocurrencies, particularly those issued by foreign entities. It would allow for easier and more inclusive payments, even for those without bank accounts.
However, banks remain concerned that a digital euro could lead to significant capital outflows, as customers shift funds to the safety of an ECB-backed digital wallet.
To prevent potential disintermediation from bank accounts and avoid excessive demand for digital euros, the ECB introduced several safeguards. One such measure is setting holding limits for users.
Additionally, a “waterfall mechanism” will be in place. This mechanism ensures that the holding limit is not exceeded. For merchants and corporations, the limit will be set to zero, meaning any digital euros they receive will automatically be returned to their bank accounts.
Finally, the ECB will not pay interest on digital euros to deter excessive holdings.
Key Drivers for the Digital Euro
Several factors are driving the ECB’s push for a digital euro.
Firstly, as consumers increasingly favor digital payments, a currency solution is needed that adapts to these evolving preferences while still maintaining the option to use cash. A digital euro would address this need by providing a convenient and secure digital alternative.
Secondly, it aims to streamline payments across the Eurozone, providing citizens and businesses with a more efficient and cost-effective payment method.
Finally, by reducing reliance on non-European payment providers, the digital euro would enhance Europe’s strategic autonomy in the global financial landscape.
US vs. EU Approaches
Notably, Trump’s executive order prohibits the Federal Reserve, the US central bank, from issuing its own central bank digital currency (CBDC). This ban is a win for US-based private stablecoins and issuers like Circle, Tether, Ripple, and even PayPal.
In contrast, the ECB advocates a different approach. While recognizing the role of private-sector payment solutions, ECB Executive Board member Ulrich Schaaf said that many of these solutions are limited in scope and fragmented, which hinders pan-European interoperability.
He suggested that a digital euro issued by the central bank could address these challenges by creating a more integrated and efficient payment system across the Eurozone.
While the digital euro would be issued as a liability of the ECB, the implementation will not be undertaken by the ECB alone. “Distributors will be mainly payment service providers, including banks,” said Schaaf. “They will take care of the exchange, customer relations, and services that go along with the digital euro. They would also be able to sell innovative solutions and services on top of the digital euro.”
MicroStrategy Acquires Over $1 Billion Worth of Bitcoin
(Crypto News)-29/01/2025
On January 27, co-founder Michael Saylor revealed that MicroStrategy had acquired 10,107 BTC for $1.1 billion in an effort to bolster its Bitcoin holdings.
MicroStrategy’s Ongoing Bitcoin Accumulation as the Rally Waned
According to the company’s latest 8-K form, the Virginia-based organization now holds 471,107 Bitcoin amounting to $30.4 billion at $64,511 per Bitcoin.
Saylor’s Monday X post further highlights that each Bitcoin was bought at $105,596 and has since achieved a BTC yield of 2.90 percent YTD.
The company later unveiled $TRK, a convertible stock offering for institutional and retail investors, whose net proceeds will go in part to funneling MicroStrategy’s continued stockpiling of Bitcoin.
Just last week, shareholders of the organization approved two amendments that will see both its Class A common stock and preferred stock options increase.
In addition to the Bitcoin treasury organization’s latest capital raising move, MicroStrategy announced its “21/21 plan” in October 2024 in hopes of raising $42 billion in equity offerings and fixed-income securities through 2027 in order to fuel its continued Bitcoin reserves.
Meanwhile, this aggressive Bitcoin strategy carries regulatory implications that have drawn attention to Michael Saylor’s potential advisory role.
Michael Saylor Would Assist With U.S. Bitcoin Policy
News of MicroStrategy’s latest purchase comes as Bitcoin dropped below $100,000 Monday, marking an 11-day low. MicroStrategy’s stock also dipped nearly 4% on Monday, despite a 615% increase over the past year.
Saylor has spearheaded the company’s Bitcoin strategy since it started buying Bitcoin back in 2020.
The business executive has long touted the pseudonymously-founded cryptocurrency’s value, with MicroStrategy recently benefiting from a “red wave” rally following the election of now President Donald Trump in November 2024.
Trump, who has received flak by certain members of the crypto community for his namesake tokens, has vowed to enact a digital asset-friendly regulatory framework during his second term in office.
Most recently, President Donald Trump signed an executive order mandating the creation of a cryptocurrency policy working group aimed at tackling fair digital asset regulations in the U.S.
When asked by Bloomberg in an interview on January 27 if he would ever assist Trump with developing crypto policy, Saylor was more than happy to respond.
“I’m always willing to provide thoughts on constructive digital assets policy either in confidence or publicly, and if I’m asked to serve on some sort of digital assets advisory council, I probably would do so, yes,” Saylor said.
Over One in Five Russians Trade Meme Coins, Survey Finds
(Crypto News)-29/01/2025
More than one in five Russians trade or hold meme coins, a new survey has found, as the popularity of “hype”-generated tokens spreads globally.
Per the media outlet Gazeta.ru, the survey of 3,000 Russians aged 18 to 60 was conducted by the financial services provider Vyberu.
21% of Russians Trade Meme Coins
The firm found that 21% of respondents said they either hold meme coins or have traded them in the past.
And it also found that 15% of survey respondents said they had bought meme coins because of the “hype” surrounding them.
The data showed that 4% of respondents said they had bought meme coins to “make a quick profit.” However, 2% of the respondents said they invest these coins “to support project creators.”
Most of those who said they had bought meme coins said they thought the tokens had good “growth potential.”
But 23% of token buyers said they were attracted to the coins’ “cultural or satirical aspects.”
And 6% said they thought that meme coins’ vibrant communities and “fan bases” had drawn them to meme coins.
The survey also found that a quarter of Russians think that launching a meme coin is “an effective marketing move.”
Just under half, however, said they thought meme coins were a “temporary phenomenon” and a social media trend.
Reputation Concerns?
While a quarter of respondents said they thought this type of coin would help bring more new investors to the crypto markets, 5% said meme coins “have a negative impact on the crypto market’s reputation.”
Yaroslav Badzhurak, Vyberu’s Executive Director, said that meme-themed coins now “account for a significant share of the crypto market cap. And this, he said, is now “actively influencing market dynamics.”
“Their growth is due to mass interest supported by social media networks. This helps attract new investors. Meme coins can be an entry point for beginners, expanding the audience of the crypto market.”
Yaroslav Badzhurak, Executive Director, Vyberu
Capital Redistribution
However, Badzhurak warned that “sharp price jumps and volatility” can “create risks for market stability.”
“The popularity of meme coins leads to the redistribution of capital from more stable assets. And it increases the load on blockchain networks, increasing fees in the process.”
Badzhurak
Earlier this month, the Russian security provider FACCT issued a meme coin warning.
It said that $TRUMP and $MELANIA meme coin holders should beware of fraudsters who have created over a dozen phishing sites that target their crypto wallets.
Crypto Community Voices Policy Changes Needed Under Trump Administration
(Crypto News)-29/01/2025
After years of uncertainty around digital assets in the United States, President Donald Trump has vowed to make America the world’s leading crypto nation.
The newly elected US President has already signed an executive order to establish regulatory clarity around digital assets.
The order includes the creation of a “digital asset national stockpile,” along with prohibiting the creation of a Central Bank Digital Currency (CBDC).
Trump also upheld his promise and signed a “full and unconditional” pardon for Silk Road mastermind Ross Ulbricht.
United States Moving In Right Direction
While the US has been at the forefront of advanced technology for generations, its government has implemented harsh regulations and policies for the crypto and blockchain industry.
Will Martino, co-founder and president of blockchain company Kadena, told Cryptonews that this has placed a massive disadvantage on those working in the Web3 industry in the US.
However, Martino believes that the country is finally moving in the right direction. “Only time will tell, but it would be foolish to not be incredibly bullish on the US-based crypto market,” he said.
Moving Beyond Bitcoin
Martino added that he hopes to see the establishment of a US strategic crypto reserve that includes all legitimate US-based crypto projects.
While Trump has expressed interest in creating a strategic Bitcoin reserve, Martino believes that a number of projects should be supported.
“If they’re serious about supporting the industry, they must back the US market, not just select favorites,” Martino said. “Diversifying across the entire market sends a clear message that the Trump Administration believes in the broader potential of crypto and blockchain, fostering innovation and growth across all sectors.”
Avidan Abitbol, project director for the Data Ownership Protocol (DOP), further told Cryptonews that the US Securities and Exchange Commission (SEC) should take a fresh look at crypto exchange-traded funds (ETFs) beyond Bitcoin (BTC).
“If the SEC creates a clear approval process for these products, it could give institutions an easier way to gain exposure to the crypto market,” Abitbol said.
Crypto-based exchange-traded fund applications have reportedly doubled after former SEC Chair Gary Gensler’s resignation.
According to Bloomberg analyst Eric Balchunas, 33 crypto asset ETF filings have currently been submitted to the US SEC.
The list of crypto ETFs filed with the regulator includes Bitcoin and Ether products, but asset managers have filed for Solana, Litecoin, Doge and even a Trump exchange-traded fund.
End Regulation-By-Enforcement
Industry experts also hope to see the end of regulation-by-enforcement now that Trump is in office.
There has been an exodus of talent in the US due to regulators being unable to provide clarity around crypto and blockchain. As a result, many US regulators facilitate a regulation-by-enforcement approach.
Dave Hendricks, CEO and co-founder of digital asset firm Vertalo, told Cryptonews that an end to regulation-by-enforcement is necessary.
“This ‘pin the tail on the donkey’ approach to regulation left too much to chance, and too many people guessing, and increased legal fees as well as other fees that are overlooked, like business insurance,” Hendricks said.
Echoing this, Martino mentioned that US-based Web3 companies are, “currently playing a game in which we ‘think’ we know the rules. But at any time they can change and we’ve immediately lost.”
This is why clear policies and regulations are so important for US-based crypto and blockchain companies.
From an investor and technology perspective, Martino believes greater clarity around rules and regulations will allow for accelerated innovation and real-world adoption.
Repeal The Bank Secrecy Act
Natalie Smolenski, executive director of Texas Bitcoin Foundation, told Cryptonews that she hopes to see the Bank Secrecy Act repealed under the Trump Administration.
Elizabeth Warren introduced The Bank Secrecy Act to the US Senate on July 27, 2023. The legislation dates back to the 1970s and establishes program, recordkeeping and reporting requirements for national banks, federal savings associations, federal branches and agencies of foreign banks.
If this legislation were to pass, digital asset providers would be required to adhere to many of the same regulations as traditional banks.
“The Bank Secrecy Act lays the groundwork for the government to force all economic transacting to go through banks, which the state controls. That would be a travesty for human liberty,” Smolenski said. “In a free society, using the banking system or any other financial service should be a free choice, not a legal requirement.”
Abitbol is hopeful that the Trump administration may be open to innovative solutions like zero-knowledge proofs (ZKPs).
“ZKPs could be the answer to a big problem in crypto: how do we keep transactions private while still making sure everything’s above board? With ZKPs, the software can check if a transaction is legit without needing to see all the nitty-gritty details. It’s compliance without the privacy trade-off,” he said.
Better Crypto Tax Relief Efforts
Tax policies around digital assets remain a challenge for many Web3 companies and investors.
A report published by the US Internal Revenue Service (IRS) in June 2024 states that centralized crypto exchanges (CEXs) and other brokers will be required to report the sales and exchanges of digital assets.
While the new tax guidelines are intended to help crypto investors, additional clarity is needed. Abitbol mentioned that he is keeping an eye out for potential tax reforms.
“There’s talk about eliminating capital gains taxes on US-based cryptocurrencies, which could make it more attractive for people to use crypto for everyday transactions. This could be a game-changer for adoption,” he said.
Challenges to Consider
While it’s notable that Trump has already started taking crypto-friendly measures, challenges remain.
Martino pointed out that the amount of misinformation, fear, and uncertainty around blockchain technology is still problematic.
“Heads of industry, politicians, and policymakers still do not understand the difference between cryptocurrency and blockchain technology, nor do they understand the massive advancements both can provide our country and citizens. There is a massive educational piece and a new narrative that needs to be told,” he remarked.
While education is a huge factor to consider, passing lasting legislation is complicated.
Daniel Polotsky, founder of Bitcoin ATM company CoinFlip, told Cryptonews that while the regulatory agencies in the executive branch can foster a pro-crypto environment, it can be undone by future administrations without legislation.
“With a narrow majority in both chambers, Republicans will likely have to work with Democrats to pass legislation, and also have to prioritize it so that it gets done before midterm elections,” Polotsky said.
محمد معيط: صندوق النقد انتهى من المراجعة الرابعة بشأن الاقتصاد المصري
(اليوم السابع)-29/01/2025
قال الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين بصندوق النقد الدولي، إنه تم الانتهاء من المراجعة الرابعة، فيما يتعلق بالمفاوضات المصرية مع صندوق النقد الدولي، وحدث الاتفاق على مستوى الخبراء.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج “الحياة اليوم” الذي يذاع على قناة الحياة: “تبقى فقط تحديد موعد الاجتماع وهو سيتم في وقت قريب، وبذلك تنتهي المراجعة الرابعة بشكل نهائي”.
وتابع: “البرنامج له فترة زمنية، تنتهي بنهاية العام المقبل، وكل فترة زمنية يكون هناك مراجعة، ومع المراجعة يكون هناك دفعة من المبلغ المطلوب”.
هل الذهب استثمار جيد لعام 2025؟
(الجمهورية)-29/01/2025
كانت أسعار الذهب في ارتفاع مثير للإعجاب في عام 2024، حيث وصلت إلى أرقام قياسية متتالية لتنهي العام بمكاسب بلغت قراب 26%، وعلى الرغم من التراجع بعد فوز “دونالد ترامب” فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية نتيجة قوة الدولار، يتوقع المحللون أن يستمر المعدن الأصفر في زخمه الصعودي مدفوعًا بمشتريات البنوك المركزية العالمية وبالأخص الدول التى تحتفظ باحتياطي كبير من السندات الأمريكية، حيث ستعمل على تنويع استثماراتها فى الذهب.
إن الارتفاع المتوقع في أسعار الذهب كان مدفوع بعدة عوامل رئيسية، بما في ذلك شراء البنوك المركزية وخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتوترات الجيوسياسية، ومن المتوقع أن تخلق هذه العناصر بيئة مواتية للذهب مما يجعله خيار استثمار جذاب للمستثمرين المؤسسيين والأفراد.
يُنظر إلى فوز ترامب برئاسة ثانية على أنه ايجابي للذهب، وخاصة في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية وارتفاع المخاوف من الاستدامة المالية في الولايات المتحدة، وقد يؤدي تصعيد التوترات التجارية إلى إعادة إشعال الاهتمام المضاربي بالذهب، وقد يتزايد اتجاه البنوك المركزية نحو شراء مزيد من الذهب كأصل آمن.
قد يتزايد الاقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن في حال تصاعد النزاعات التجارية أو تفاقم القضايا المالية الأمريكية، ويخلق الجمع بين هذه العوامل عاصفة مثالية لارتفاع أسعار الذهب، مما يجعله أصلًا قيمًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي.
باختصار، تشمل العوامل الرئيسية وراء ارتفاع أسعار تداول الذهب المتوقع زيادة الطلب من جانب البنوك المركزية وخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتوترات الجيوسياسية، ومن المتوقع أن تخلق هذه العوامل بيئة مواتية للذهب، مما يجعله خيار استثمار جذاب للمستثمرين المؤسسيين والأفراد.
تأثير الطلب من جانب البنوك المركزية
يعد شراء البنوك المركزية أحد العوامل الأساسية وراء الارتفاع المتوقع في أسعار الذهب، فقد عملت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم على زيادة احتياطياتها من الذهب كوسيلة لتنويع حيازاتها والحد من الاعتماد على الدولار الأمريكي، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، مما يوفر دعمًا قويًا لأسعار الذهب.
إن البنوك المركزية العالمية وخاصة الصين وروسيا والهند تتجه إلى تنويع استثماراتها في الذهب لتقليل تعرضها للدولار، ويعود هذا التحول إلى المخاوف بشأن الاستدامة المالية الأميركية والرغبة في التحوط ضد الانحدارات الاقتصادية المحتملة، ونتيجة لهذا، فمن المتوقع أن توفر عمليات شراء البنوك المركزية دعماً قوياً لأسعار الذهب في السنوات المقبلة.
إن اتجاه شراء البنوك المركزية لا يقتصر على الاقتصادات الكبرى، فالأسواق الناشئة تعمل أيضاً على زيادة احتياطياتها من الذهب كوسيلة لتعزيز احتياطياتها الوطنية والحماية من عدم اليقين الاقتصادي، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الطلب الواسع النطاق على الذهب إلى ارتفاع الأسعار وخلق بيئة مواتية لمستثمري الذهب.
تأثير خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة
إن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يشكل عاملاً آخر مهماً يساهم في الارتفاع المتوقع لأسعار الذهب، ومن المتوقع أن تؤدي سياسة التيسير التي ينتهجها البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة مما يجعل الذهب أكثر جاذبية كاستثمار، وتعمل أسعار الفائدة المنخفضة على خفض التكلفة البديلة للاحتفاظ بالذهب (الذي لا يدر فائدة) وزيادة جاذبيته كأصل آمن.
تظهر البيانات التاريخية وجود ارتباط قوي بين خفض أسعار الفائدة وارتفاع أسعار الذهب، في الحالات السابقة، عزز خفض أسعار الفائدة الطلب على الذهب ورفع الأسعار، ومن المتوقع أن يتكرر هذا الاتجاه مع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في سياسة التيسير مما يخلق بيئة مواتية لمستثمري الذهب.
دور التوترات الجيوسياسية على أسعار الذهب
التوترات الجيوسياسية هي محرك رئيسي آخر للارتفاع المتوقع في أسعار الذهب، تزيد المخاطر الجيوسياسية المتزايدة مثل النزاعات التجارية والصراعات وعدم الاستقرار السياسي، من الطلب على الذهب كأصل ملاذ آمن، حيث يلجأ المستثمرون إلى الذهب خلال أوقات الأزمات لحماية ثرواتهم والتحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي.
تُظهر البيانات التاريخية أن أسعار الذهب تميل إلى الارتفاع خلال أوقات التوتر الجيوسياسي، على سبيل المثال: خلال الأزمة المالية في عام 2008 ارتفعت الأسعار مع سعي المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن، ومن المتوقع أن يتكرر هذا النمط مع بقاء المخاطر الجيوسياسية مرتفعة.
الذهب خيار استثماري جذاب في عام 2025
أولاً، نشهد عمليات شراء غير مسبوقة من جانب البنوك المركزية تعيد تشكيل أساسيات السوق، الطموح هنا أصبح واضحًا حيث تعمل الدول على تنويع استثماراتها بعيدًا عن العملات الاحتياطية التقليدية، وسيشمل هذا النشاط التراكم المستمر حتى عام 2025، حيث اشترت البنوك المركزية بالفعل كميات قياسية في السنوات الأخيرة.
ثانيًا، ارتفع اهتمام المستثمرين الأفراد وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي، جنبًا إلى جنب مع الشراء المؤسسي، أدى هذا إلى خلق مستوى دعم قوي لأسعار الذهب، وكما هو موضح في بيانات السوق الأخيرة، فإن الارتباط بين عدم اليقين الاقتصادي وجاذبية الذهب كأصل آمن يظل قويًا، مما يشير إلى أن الذهب استثمار جيد لأولئك الذين يسعون إلى استقرار المحفظة.
تستمر قرارات السياسة النقدية أيضًا في التأثير على أسعار الذهب بشكل كبير، وسيظل موقف البنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة محركًا حاسمًا حتى عام 2025، يمكن أن توفر عواقب خفض أسعار الفائدة المحتملة دعمًا كبيرًا لأسعار الذهب، حيث تجعل أسعار الفائدة المنخفضة الذهب عادةً استثمارًا أكثر جاذبية.
وفي كلتا الحالتين، تستمر مخاوف التضخم في جميع الاقتصادات الكبرى، ويبدو أن المستثمرين يتجهون مرة أخرى إلى الذهب كتحوط ضد التضخم، إن الكشف عن أن العديد من الاقتصادات الكبرى تكافح من أجل تلبية أهداف التضخم الخاصة بها يوفر دعمًا إضافيًا للنظر في ما إذا كان الذهب استثمارًا جيدًا للحفاظ على الثروة.
ثم هناك تساؤلات حول تأثير التوترات العالمية على قرارات الاستثمار، فمع وجود نقاط ساخنة جيوسياسية متعددة تخلق حالة من عدم اليقين في السوق، وهذا صدى للأنماط التاريخية حيث كان أداء الذهب جيدًا تقليديًا خلال فترات التوتر الدولي.
وتشير تعقيدات العلاقات الجيوسياسية الحالية إلى أن هذه التوترات لن تحل بسرعة، ولا يعد هذا أمرًا جديدًا في سوق الذهب، ولكن الترابط بين الأنظمة المالية الحديثة يعني أن الأحداث الجيوسياسية لها تأثيرات أكثر مباشرة ووضوحًا على ما إذا كان الذهب استثمارًا جيدًا أكثر من أي وقت مضى، ومن المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في اتجاهها الصعودي، حيث من المحتمل أن تصل إلى 3000 دولار للأوقية بحلول ديسمبر 2025.
ويستند هذا التوقع إلى عدة عوامل، بما في ذلك زيادة الطلب من البنوك المركزية، وخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية. ومن المتوقع أن تخلق هذه العناصر بيئة مواتية للذهب، مما يجعله خيارًا استثماريًا جذابًا.
استراتيجيات الاستثمار في الذهب
يتطلب الاستثمار في الذهب دراسة متأنية لاستراتيجيات مختلفة لتحقيق أقصى قدر من العائدات وتقليل المخاطر، هناك عدة طرق للاستثمار في الذهب، بما في ذلك الذهب المادي وصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب وأسهم تعدين الذهب، كل خيار استثماري له مزاياه وعيوبه.
إن الاستثمار في الذهب المادي، مثل سبائك الذهب والعملات المعدنية، يوفر أصولاً ملموسة يمكن تخزينها وتأمينها، بينما توفر صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب سهولة الوصول إلى الذهب بتكاليف أقل وسيولة أكبر، وتوفر أسهم تعدين الذهب إمكانية تحقيق عوائد أعلى ولكنها تأتي مع مخاطر إضافية مرتبطة بعمليات التعدين.
اتفاقية تعاون بين بنك صفوة الإسلامي و العراقي الإسلامي
(الدستور)-29/01/2025
وقع بنك صفوة الإسلامي عن اتفاقية شراكة استراتيجية مع المصرف العراقي الإسلامي، وذلك خلال حفل أقيم في مبنى الإدارة العامة لبنك صفوة الإسلامي في العاصمة عمان بحضور رئيس مجلس إدارة بنك صفوة الإسلامي الدكتور محمد أبو حمور و رئيس مجلس إدارة المصرف العراقي الإسلامي أحمد وليد ورئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد باسم سلفيتي والرئيس التنفيذي لبنك صفوة الإسلامي سامر التميمي وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية لكلا البنكين.
وقال الدكتور أبو حمور : «تمثل هذه الخطوة مرحلة جديدة ومهمة في مسيرة بنك صفوة الإسلامي نحو التوسع خارج حدود المملكة ، بما يعكس التزامنا بترسيخ وجودنا في الأسواق الإقليمية إضافة إلى كون هذه الشراكة تتماشى مع استراتيجية البنك التي تهدف الى تعزيز المركز المالي والاستثمار الخارجي مما يساهم في تنويع مصادر إيرادات البنك .»
من جهته، قال وليد: «نحن سعداء للغاية بالشراكة مع بنك صفوة الإسلامي، وهو بنك رائد ومعروف في مجال التمويل الإسلامي. سيمكننا هذا التحالف من تقديم خدمة أفضل لمتعاملينا والمساهمة في نمو القطاع المالي في العراق. نحن نؤمن أنه يمكننا معًا إطلاق العنان للإمكانات الكامنة للسوق العراقي وخلق قيمة كبيرة لمساهمينا، إن شراكتنا مع بنك صفوة الإسلامي، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في الأردن، ستسهم بلا شك في تبادل الخبرات وتعزيز قدراتنا التنافسية وتقديم خدمات مبتكرة تلبي تطلعات عملائنا».
محمد العريان: 3 عوامل تؤثر على المشهد المالي العالمي
(البيان)-29/01/2025
أكد محمد العريان، رئيس كلية «كوينز» بجامعة «كامبريدج» ومستشار لمؤسستي «أليانز» و«غراميرسي»، أن هناك ثلاثة عوامل أثرت بشكل كبير في المشهد المالي العالمي خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وهي: التفاؤل التكنولوجي المرتكز إلى الذكاء الاصطناعي، والارتقاء المأمول للأسواق، وارتفاع عوائد السندات الحكومية.
وقال في مقال على موقع «بلومبرج»: يُتوقع أن تواصل هذه العوامل أداء دور هذا العام، لكن بطريقة توحي بمزيد من التقلب، والحاجة لإعادة النظر في الاستثمار بما يشمل نطاقاً أكبر من الفرص في الأسواق العامة والخاصة.
تفاؤل بالذكاء الاصطناعي
وأوضح أن التفاؤل بشأن القدرات المعززة للإنتاجية للابتكارات التكنولوجية المثيرة للحماس يظهر في قدرة حفنة من الشركات على قيادة قفزة مؤشر «إس آند بي 500» لعدة مستويات قياسية. هذا التفاؤل له مبررات جيدة في ضوء الطرق الكثيرة التي سيسهم بها الذكاء الاصطناعي في تحسين ما نفعله وطريقة ذلك، كما تبرره أيضاً السرعة التي يتقدم بها القطاع، فالأموال التي يجري ضخها فيه ووتيرة التقدم تجعل بعض العاملين فيه يقرون دون جدال بعدم معرفتهم إلى أين ستصل التكنولوجيا خلال العامين المقبلين.
وقال: بالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن يتضخم هذا التفاؤل، ليس فحسب من خلال اتساع النطاق التطبيقي للذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي أفضل ما يوصف به هو أنه تكنولوجيا للأغراض العامة، وإنما أيضاً نتيجة التقدم في مجالات أخرى من الذكاء الاصطناعي، كما أن هناك الوعد المثير للحماس المتعلق باستمرار العمل على الحوسبة الكمية وعلوم الحياة. السنوات القليلة المقبلة ستكون لها أهمية خاصة، إذ سنرى التفاعلات بين الذكاء الاصطناعي العام والحوسبة الكمية وعلوم الحياة.
تزايد قفزة سوق الأسهم
وأوضح أن القفزة التي حققها سوق الأسهم شهدت تركز المكاسب في أسهم معينة، وهو ما أدى إلى العديد من الفروقات الأكبر من المعتاد في التقييمات، منها بين قطاع التكنولوجيا وباقي السوق، وبين الأسهم الأمريكية قياساً إلى الأسهم خارجها، وعوائد الأسهم الأمريكية قياساً إلى عوائد السندات. وبالتسبب في العديد من الظواهر غير الاعتيادية، مثل علاوة المخاطر السالبة على الأسهم، فإن تلك الفروقات دفعت البعض في السوق لتوقع حدوث ارتقاء سواء داخل الولايات المتحدة أو على الصعيد العالمي. ونرى انعكاس ذلك في التدفق الكبير للأموال على مؤشرات الأسهم الأوسع نطاقاً وأسواق السندات وبوتيرة متزايدة في الأسهم غير الأمريكية.
واستطرد: لكن التقارب المأمول بين الأسواق بعيد كل البعد عن الحدوث بطريقة تلقائية. حتى تتمكن بقية الأسواق العالمية من اللحاق بركب الأسواق الأمريكية، فإننا بحاجة إلى أن نرى إصلاحات تركز على النمو تؤدي لتحسين العوامل الاقتصادية الأساسية في أوروبا والصين والعديد من الاقتصادات الناشئة. بالنسبة للاتحاد الأوروبي، يتطلب ذلك قيادة سياسية قوية، لا سيما في فرنسا وألمانيا، اللتين تعانيان من ضبابية سياسية.
وأضاف أن التقارب يعتمد أيضاً على مناورة التدابير السياسية التي قد تؤدي لتفاقم معوقات النمو عالمياً. ومن هنا ينبع هذا الاهتمام لدى الأسواق بمتابعة الإعلانات الصادرة في الولايات المتحدة وتوجهات «الاحتياطي الفيدرالي».
مسيرة سندات الخزانة
وقال إن عوائد السندات الحكومية الأمريكية ارتفعت بالفعل بفضل النشاط الاقتصادي الأقوى من المتوقع والتضخم العنيد نسبياً. وتزايد ذلك بعد إدراك أن «الفيدرالي» لن يستطيع خفض أسعار الفائدة بالقدر والسرعة التي كان الكثيرون يتوقعونها منذ أشهر قليلة.
وأوضح أن الارتفاع غير المتوقع في عوائد السندات الأمريكية أدى لارتفاع عائدات السندات في اقتصادات متقدمة أخرى أيضاً، وخصوصاً بريطانيا الأكثر عرضة للمؤثرات الخارجية بسبب التحديات التي تواجهها داخلياً. كما أثر في الاقتصادات الناشئة، بما في ذلك الدول التي ظنت أنها أفسحت مجالاً كبيراً لخفض أسعار الفائدة. هذه العوامل مجتمعة تعرقل المسار المنتظم للاقتصاد العالمي، حيث عادة ما تقلص الاقتصادات المتأخرة الفجوة بينها وبين الأداء الاستثنائي للاقتصاد الأمريكي بوتيرة تدريجية. ولو استمرت تلك العوامل فقد يؤدي هذا الضعف إلى تقويض الاقتصاد الأمريكي نفسه.
وقال: كلما أمعنا النظر في هذه السمات الثلاث البارزة للمشهد المالي خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وجدنا أن التحليل يشير إلى احتمال حدوث تقلبات كبيرة مستقبلاً، فعلى الرغم من كل شيء، الظروف التي من شأنها أن تضمن انتقالاً منظماً وداعماً للطرفين إلى الأسهم غير التكنولوجية والعالمية أبعد ما تكون عن التلقائية. هذه الديناميكيات المعقدة داخلياً بطبيعتها تتفاقم بسبب الضبابية السياسية والجيوسياسية.
وأكد أنه في هذه الأجواء، ينبغي للمستثمرين التحلي بالانفتاح على تطور مستمر لأساليب الاستثمار وعدم الميل ببساطة للتمركز استعداداً لحركة عكسية في المتوسطات. بعبارة أخرى، الإضافة الكبيرة للقيمة التي حدثت في الآونة الأخيرة نتيجة تبني أسلوب يركز على فكرة معينة عند الانكشاف للسوق بصفة عامة، الذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص، قد يتحول إلى قدر أكبر من التركيز على اختيار الأسماء.
وختم مقاله قائلا: هذا عالم يفضل الإدارة النشطة لا الاستراتيجيات السلبية المستندة إلى أداء المؤشرات. ينبغي للمستثمرين محاولة الاستفادة من مجموعة أوسع من فرص الاستثمار، بما في ذلك الاستثمار في التغلب على إخفاقات كل من السوق والمؤسسات عبر تطبيق أساليب الأسواق المتقدمة على أسواق الائتمان الخاص في الاقتصادات الناشئة. ينبغي لهم أيضاً السعي لمزيد من المغامرة بالدخول في مجالات تعتمد على اقتناص الفرص ولا تسير بالتوازي مع الاتجاه العام للأسواق، مثل تمويل عمليات التقاضي.
سباق لإبرام اتفاقيات تجارية جديدة لمواجهة الحمائية الأمريكية
(البيان)-29/01/2025
يسعى الشركاء الاقتصاديون للولايات المتحدة جاهدين للحفاظ على حجم تجارتهم في ظل إدارة دونالد ترامب، وذلك من خلال تسريع الخطى لإبرام اتفاقيات ثنائية جديدة وإعادة تنظيم سلاسل التوريد للتأقلم مع تكثيف السياسات الحمائية الأمريكية.
ويرى صناع القرار السياسي وخبراء التجارة أن الدول تتجه نحو إعادة تبني استراتيجية اتبعتها خلال فترة ولاية ترامب الأولى، حينما أبرمت المزيد من الاتفاقيات التجارية فيما بينها في الوقت الذي كان فيه أكبر اقتصاد استهلاكي في العالم يضع المزيد من الحواجز التجارية.
ومنذ انتخاب ترامب رئيساً للولايات المتحدة في شهر نوفمبر الماضي، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارية طال انتظارها مع تكتل «ميركوسور» لدول أمريكا اللاتينية الجنوبية، وحدّث اتفاقية التجارة الحرة مع المكسيك، وأعاد فتح المفاوضات مع ماليزيا بعد توقف دام أكثر من عقد.
وكان ترامب هدد في أيامه الأولى رئيساً للبلاد بفرض تعريفات تصل إلى 100% على الصين، و25% على كندا والمكسيك، وصرح بأنه ينظر في فرض رسوم شاملة على كل الواردات الأمريكية. كما أمر ترامب وكالات الحكومة الأمريكية بالتحقيق في عدد من المشاكل التجارية، تشمل التلاعب بالعملة والبضائع المقلدة.
وفي تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز»، قال تنكو ظفرول عزيز، وزير التجارة الماليزي، إن عودة ترامب «ستحفّز بكل تأكيد الدول على مواصلة تنويع محافظها التجارية». واستشهد عزيز في هذا السياق بمثال، وهو الاتفاق الشامل للشراكة العابرة للمحيط الهادئ، الذي بدأ بـ11 دولة عضواً في عام 2018 بعدما قرر ترامب انسحاب الولايات المتحدة من المفاوضات. وذكر أن الاتفاق «برهن على مرونة الدول الراغبة في التعاون، حتى في غياب قادة اقتصاديين تقليديين مثل الولايات المتحدة».
وفي كلمة ألقاها أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بيّن ماروش سيفكوفيتش، المفوض التجاري الأوروبي، أن مفكرته مليئة بالاجتماعات مع وزراء من دول الخليج وبلدان أخرى، مؤكداً: «هناك اهتمام كبير» بإبرام اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر زيارة فريق المفوضين الأوروبيين بالكامل للهند لإحراز تقدم على صعيد المفاوضات التجارية والشراكات التكنولوجية في الأشهر القليلة المقبلة.
وقال أحد المسؤولين الأوروبيين: «إن الدول التي تكثف جهودها لعقد الاتفاقيات إنما تفعل ذلك بصورة مستقلة عن الوضع في الولايات المتحدة»، لافتاً إلى وجود «فجوة هائلة» بين الخطاب الذي تعلن فيه واشنطن ما ترغب في فعله وما يحدث فعلياً على أرض الواقع.
وخلال الفترة الرئاسية الأولى لترامب، وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات مع اليابان، وهي الحليف الوفي للولايات المتحدة الذي خشي الأضرار الاقتصادية جراء سياسات ترامب، وكذلك سنغافورة وفيتنام، وشرع في مفاوضات مع كل من نيوزيلندا وتشيلي، وأتم عقد الاتفاقيات. وسخر أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي من أن الرئيس ترامب كان «أفضل مفوّض تجاري للاتحاد الأوروبي على الإطلاق».
وترى سيسيليا مالمستروم، المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي خلال فترة شغل ترامب منصب الرئاسة للمرة الأولى، التي كانت حاسمة في عقد المفاوضات المبدئية مع دول «الميركوسور»، أن «هناك الكثير من الاتفاقيات». وتابعت: «كنا نظن أن العالم صعب، ونحن لا نؤمن بالحروب التجارية. وما دام هناك رئيس لا يمكن التنبؤ بتصرفاته ويفرض التعريفات الجمركية على الجميع، فلنرَ إذن ما يمكننا فعله معاً».
وتتوقع مالمستروم، التي تعمل حالياً لحساب مكتب كوفينغتون آند بورلينغ للمحاماة، التوصل إلى اتفاق مع المكسيك، وخوض مفاوضات مع أستراليا وإندونيسيا وربما الفلبين وتايلاند خلال مدى فترة ترامب الرئاسية التي ستدوم أربعة أعوام.
وأشار بيرند لانغ، الذي يرأس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، إلى أن رد الاتحاد الأوروبي على ترامب قد يقوم على الجمع بين فرض تعريفات جمركية انتقامية وتأسيس روابط تجارية أقوى مع أطراف أخرى. وقال: «بخلاف الدفاع عن أنفسنا، يجب علينا مواصلة تعزيز شراكاتنا مع أطراف ثالثة، مثل المملكة المتحدة، أو المكسيك، أو اليابان، أو كندا، وهي الدول التي قد تكون هي أيضاً في مرمى النيران». واستطرد: «يعني ذلك التصديق على الاتفاقيات التجارية، مثل تلك بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور، والانتهاء من المفاوضات مع شركاء مثل أستراليا وإندونيسيا».
وفي عام 2020، شكّلت دول رابطة آسيان، إضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. وقللت هذه الشراكة في الأساس من الحواجز غير الجمركية أمام التجارة، مثل ضوابط الرقابة البيطرية والإجراءات الجمركية. وتغطي الشراكة 2.3 مليار شخص، و30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقارنة بنسبة 25% مع الولايات المتحدة. كما دخلت منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي ستزيل 90% من التعريفات الجمركية بمرور الوقت، حيز التنفيذ في عام 2021.
وواصلت تجارة السلع والخدمات نموها في الأعوام الأخيرة على الرغم من جائحة فيروس كورونا وازدياد حد الحمائية. ونوّه سكوت لينسيكوم، نائب رئيس قسم الاقتصاد العام لدى معهد كاتو، وهو مؤسسة بحثية تتخذ من واشنطن مقراً لها، بأنه «بغض النظر عما سيفعله دونالد ترامب على مدى الأعوام القليلة المقبلة، يبدو أن الجميع غير راغبين في اعتماد العزلة الاقتصادية المكلفة، وعوضاً عن ذلك سيواصلون المضي قدماً دوننا، لذلك هناك نحو 370 اتفاقية تجارية دخلت حيز التنفيذ منذ منتصف عام 2024، ولا توجد مؤشرات على تراجع هذا الزخم عما قريب».
وأبرمت الصين اتفاقيات مع كل من صربيا، وكمبوديا، ونيكاراغوا، والإكوادور. وتمثّل بكين، التي يعتبرها ترامب أكبر المنافسين للولايات المتحدة، قرابة 30% من التصنيع العالمي.
وقال مسؤول تجاري بارز رفض الكشف عن اسمه، إنه «أكثر تشككاً هذه المرة» بشأن موجة عقد الاتفاقيات، لأن الاتفاقيات التي لم تُنجَز بعد تتسم بأنها أكثر صعوبة في عملية التفاوض. وأضاف: «قد تشجّع عودة ترامب عقد اتفاقيات ثنائية جديدة، ربما في أفريقيا. وبالنسبة لآسيا، فإنها في موقف جيد للغاية. وعموماً، لنستعد لما سيأتي تباعاً».
أرباح تاريخية لـ«بنك الإمارات دبي الوطني».. والتوزيعات 100 فلس للسهم
(البيان)-29/01/2025
حقق بنك الإمارات دبي الوطني أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 27.1 مليار درهم للعام 2024 مستفيداً من توسيع نطاق حضوره الإقليمي وتوسيع نطاق أنشطته في مجال إدارة الثروات، وبلغت الأرباح بعد الضريبة 23 مليار درهم بارتفاع بنسبة 7%.
ونما الدخل ليتخطى حاجز 44 مليار درهم في العام 2024 حيث حقق الاستثمار الاستراتيجي للمجموعة في الخدمات المصرفية الرقمية وشبكة الفروع قنوات جديدة غير مسبوقة في الإيرادات.
وحققت جميع وحدات الأعمال أداءً متميزاً تمثل في تسجيل أرقام قياسية في القروض الجديدة المقدمة للعملاء بمبلغ 160 مليار درهم، مما ساهم في ارتفاع الأصول بنسبة متميزة بلغت 16%، بينما لايزال الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة يُشكل ثلث حصة السوق.
كما سجّلت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، الذراع الاستثماري الأول في عمليات الطرح الأولي للاكتتاب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلى إيرادات لها على الإطلاق بعد أن اجتازت عاماً يُعدّ الأكثر ازدحاماً من حيث حجم المعاملات.
وحقق الإمارات الإسلامي أرباحاً قياسية بلغت 2.8 مليار درهم، ليرسّخ بذلك حضوره كواحد من أبرز المصارف الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولقد مكن توسيع شبكة فروعنا في المملكة العربية السعودية من نمو محفظة القروض بشكل ملفت للغاية بنسبة بلغت 57% في عام 2024. وفي ضوء الأداء المتميز للمجموعة، يقترح مجلس الإدارة توزيعات الأرباح النقدية بقيمة 100 فلساً للسهم الواحد.
وأعلن البنك نمو القروض بنسبة 10% في عام 2024، حيث بلغ حجم القروض الجديدة المقدمة للشركات 88 مليار درهم على خلفية تحسين الشبكة الإقليمية، فيما شهد زيادة بنسبة 30% في قروض الأفراد نتيجة النمو السريع لأنشطة وعروض الخدمات المصرفية المميزة والخاصة.
ويشكل مزيج الودائع ركيزة أساسية قوية، حيث حقق نمواً بقيمة 82 مليار درهم في عام 2024، مع زيادة قدرها 48 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
وحقق الإمارات الإسلامي أرباحاً قياسية بلغت 2.8 مليار درهم في العام 2024 مدعوماً بالنمو القوي البالغ 31% في التمويلات الاستثنائية المقدمة للمتعاملين في عام 2024 .
وأكد البنك ارتفاع ربحية السهم بشكل ملحوظ بنسبة 7% لتصل إلى 356 فلساً في عام 2024
وأعلن البنك نمو استثنائي بنسبة 30% في عمليات إقراض الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات على خلفية المستويات القياسية في القروض الجديدة، والذي ترافق مع النجاح غير المسبوق الناتج عن حملات العملاء الترويجية المتعددة.
وأوضح البنك أن 98% من الحسابات الجارية الجديدة قد تم فتحها عبر تطبيق الهاتف المحمول (40%) أو بدعم الجهاز اللوحي (58%). واتجهت ثلثا قروض الشركات الجديدة موجهة للقطاع الخاص.
وارتفعت أحجام معاملات الثروة الرقمية بمقدار تسعة أضعاف في عام 2024 وتجاوز حالياً حجم الأصول المدارة من قبل المجموعة 44 مليار دولار، مما يعكس النجاح المستمر لاستراتيجية إدارة الثروات لدينا
وتوسعت شبكة فروع المملكة العربية السعودية لتتضمن 21 فرعاً و62 جهاز صراف آلي، مما أدى إلى نمو كبير للغاية للقروض بنسبة 57% في عام 2024
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني: «ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني قبل الضريبة إلى مستوى غير مسبوق بلغ 27.1 مليار درهم في عام 2024 نتيجة تمكّن المجموعة من تحسين حضورها الإقليمي وتوسيع نطاق أعمال إدارة الثروات والخدمات المصرفية المميزة والخاصة.
وأضاف سموه، إننا سعداء بتحقيق نمو كبير بنسبة 57% في القروض في المملكة العربية السعودية لعام 2024، مدعوماً بشبكة فروعنا الموسّعة التي تضم حالياً 21 فرعاً و62 جهاز صراف آلي مخصّص.
وتمثل قصة توسع عملياتنا الدولية النمو والتنوّع والمرونة، مع الاستفادة من عروضنا الفريدة لتوسيع بصمتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وخارجها.
وأود الإشارة إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبة 5% في عام 2025، مدفوعاً بالتوسع في القطاعات الرئيسية، ومن ضمنها البنية التحتية والنقل والضيافة والخدمات اللوجستية، واليوم يبرز بنك الإمارات دبي الوطني على أهبة الاستعداد لمواصلة دفع عجلة النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. في ضوء الأداء المتميّز للمجموعة، نقترح توزيع أرباح بقيمة 100 فلس».
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «نما الدخل إلى أكثر من 44 مليار درهم في العام 2024 نتيجة استثمار المجموعة الاستراتيجي في الخدمات المصرفية الرقمية والتوسع الإقليمي الذي ساهم بدوره في إتاحة قنوات جديدة للإيرادات. يتم حالياً تسجيل 98% من عملائنا الجدد في البنك رقمياً، وتنطوي عروض خدماتنا المصرفية الخاصة والمميزة على مجموعة متنوعة من المنتجات الرائدة في السوق، وهي متاحة لعدد متزايد من عملائنا من أصحاب الثروات.
وحققت جميع وحدات الأعمال أداءً متميزاً تمثل في تسجيل أرقام قياسية في قروض الأفراد، فيما شكل الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة ثلث حصة السوق، إلى جانب القروض الجديدة المقدمة للشركات والتي بلغت قيمتها الإجمالية 88 مليار درهم، وتشكّل حصة القطاع الخاص من هذه القروض نسبة الثلثين، حيث إنها تستفيد من الحضور الإقليمي للمجموعة.
وحققت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، الذراع الاستثماري الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال عمليات الطرح للاكتتاب العام، إيرادات قياسية نتيجة تسعير أكثر من 100 من الصكوك والسندات للعملاء، وتولى كذلك قيادة العديد من عمليات الطرح الأولي للاكتتاب العام محلياً.
وجدير بالذكر أن الإمارات الإسلامي قد حقق أرباحاً قياسية بلغت 2.8 مليار درهم مع نمو قوي جداً في التمويلات المقدمة للمتعاملين بنسبة 31% في عام 2024، مما يجعله في طليعة المصارف الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة».
وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني دخلاً وأرباحاً استثنائية نتيجة نجاحه في تحقيق استفادة قصوى من مجالات النمو الرئيسية، ومن ضمنها الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات وحسابات الضمان والنمو الإقليمي في حجم الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية.
وساهمت منصة الثروات الرقمية المحسنة لدينا في نمو الأصول المُدارة إلى أكثر من 44 مليار دولار أمريكي، حيث ارتفعت معاملات الثروات الرقمية بمقدار تسعة أضعاف في عام 2024.
إن لدى بنك الإمارات دبي الوطني أعلى رقم من الفروع الحائزة على اعتماد»ليد” مقارنة بالبنوك العالمية الأخرى، وقد تم تكريم البنك باعتباره بنكاً رائداً في المنطقة من حيث تقديمه للحلول المستدامة.
نظرة مستقبلية
تواصل القطاعات غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تسجيل نمو سليم في عام 2024 وذلك بفضل الاستثمارات الواسعة النطاق في كل من القطاعين العام والخاص والنشاط الاستهلاكي القوي. وسوف يستمر هذا الزخم حتى عام 2025 مع استمرار تنفيذ برامج الاستثمار، في حين ستساعد الزيادات التدريجية في إنتاج النفط في دعم النمو. وفي مصر، سيتواصل التحكم في كبح التضخم، مما سيلعب دوراً في تحول السياسة النقدية نحو الانخفاض، في حين يستمر نجاح السياسة النقدية في تركيا في الحد من أثر التضخم.
مصر بين أكبر 10 دول إفريقية باحتياطيات النفط الخام المؤكدة
(العربية)-29/01/2025
كشف تقرير حديث، أن مصر جاءت بقائمة أكبر 10 دول إفريقية تمتلك أكبر احتياطيات نفطية خام مؤكدة خلال عام 2025.
وقالت منصة “بيزنس أفريكا”، إن النفط يعد مصدراً حيوياً للطاقة والاقتصاد في العديد من الدول الإفريقية، التي تمتلك احتياطيات ضخمة من هذا المورد الثمين ويعد مصدراً هاماً للإيرادات الاقتصادية، ويلعب دوراً محورياً في تحفيز النمو الاقتصادي المحلي ودعم استراتيجية مصر للطاقة في السنوات القادمة.
وتسعى مصر وفق بيانات حكومية، إلى المزيد من عمليات الاستكشاف في قطاع النفط، وتسريع جذب الاستثمارات والتعاون المستمر بين شركات القطاع الخاص.
وفي الإطار، أعلنت الشركة العامة للبترول أنها تستهدف حفر 41 بئراً جديدة لاستكشاف وإنتاج البترول والغاز في مناطق الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس، وإصلاح وإعادة تكملة 39 بئراً بحقول الشركة المختلفة، خلال العام المالي 2025/2026.
وذكر التقرير، أنه على الرغم من التحديات السياسية التي تمر بها ليبيا، إلا أنها تظل صاحبة أكبر احتياطي نفطي في إفريقيا؛ ما يجعلها تحتل المرتبة التاسعة عالمياً.
أوضح، أنه لطالما كان النفط حجر الزاوية لعديد من اقتصادات الدول الإفريقية ويسهم في تعزيز موقع القارة الإفريقية في سوق الطاقة العالمية.
ومن شمال إفريقيا إلى إفريقيا جنوب الصحراء، أصبح استخراج النفط محركاً اقتصادياً رئيسياً، حيث جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الحكومية.
وأشارت المنصة، إلى أن القائمة ضمت أيضاً الجزائر التي تعد مصدراً رئيسياً للنفط والغاز، فإنها تمتلك احتياطياً ضخماً ما يضعها في المرتبة الخامسة عشرة عالمياً.
وفي غرب إفريقيا، تعتبر نيجيريا وأنجولا من أكبر المنتجين، كما ضمت القائمة بعض الدول الإفريقية الأخرى منهم جنوب السودان وجمهورية الكونغو وأوغندا والجابون وتشاد.
البنك المركزي السعودي: بنك إس تي سي يبدأ مزاولة عملياته المصرفية في المملكة
(سي ان بي سي)-29/01/2025
أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عدم الممانعة من بدء مزاولة بنك إس تي سي “STC Bank” عملياته المصرفية في المملكة.
وتأتي هذه الخطوة، في إطار أهداف البنك المركزي السعودي الرامية إلى دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به، ودعم النمو الاقتصادي والمنافسة في القطاع المصرفي، بما يعكس قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي على نحو خاص، والاقتصاد السعودي بعامة.
وتواصل “ساما” بذل الجهود لتعزيز قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي، وزيادة إسهاماته في تحقيق المستهدفات الوطنية لرؤية السعودية 2030، المتواكبة مع تعزيز مبدأ الشمول المالي، وذلك من خلال تمكين رواد الأعمال والمؤسسات المالية من تقديم الخدمات المالية في الأسواق السعودية.
بيت التمويل الكويتي يعلن علامته التجارية الجديدة خلفا للأهلى المتحد
(الوفد)-29/01/2025
اعلنت مجموعة بيت التمويل الكويتى انه فى إطار استحواذها الكامل على مجموعة البنك الاهلى المتحد- البحرين، فقد جرى تغيير العلامة التجارية للبنك الاهلى المتحد – مصر الى “بنك بيت التمويل الكويتي -KFH” مصر، وتحول البنك كليا الى بنك متوافق مع احكام الشريعة الاسلامية وأحدي وحدات مجموعة بيت التمويل الكويتى التى تعمل حاليا فى 12 بلدا حول العالم وتعد ثاني أكبر بنك إسلامي فى العالم وأكبر بنك في الكويت من حيث القيمة السوقية.
يأتي هذا التغيير بعد استحواذ مجموعة بيت التمويل الكويتي “KFH” على مجموعة البنك الأهلي المتحد – البحرين في عام 2022، وتحويله إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في ديسمبر 2023، مع استكمال اندماجه أيضًا مع البنك الأهلي المتحد – الكويت في فبراير 2024.
وتُعد مجموعة بيت التمويل الكويتي – KFH، ثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم من حيث الأصول، لتتجاوز 36.2 مليار دينار كويتي بنهاية الربع الثالث من عام 2024، كما يمتلك “KFH” حضورًا قويًا على صعيد الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، حيث تعمل المجموعة في 12 دولة عبر شبكة أعمال دولية ضخمة تضم نحو 680 فرعًا مصرفيًا وحوالي 2300 جهاز صراف آلي ونحو 18,000 موظف.
وتتمثل رسالة مجموعة بيت التمويل الكويتي في تحقيق أعلى مستويات الابتكار والتميز في خدمة العملاء مع حماية وتنمية المصلحة المشتركة لجميع الأطراف المعنية بالمؤسسة المالية، كما تتمثل رؤيته في قيادة التطور العالمي للخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والارتقاء إلى مرتبة البنك الإسلامي الأكثر موثوقية وربحية مستدامة في العالم.
ويحرص البنك في مصر على المضي قدمًا في التحول الرقمي وإضفاء الطابع التكنولوجي على مجمل الخدمات والمنتجات التي يوفرها لعملائه باعتبارها وسيلة لخدمة العملاء بأعلى مستويات الجودة والسهولة والأمان، مستفيدا من خبرة مجموعة بيت التمويل الكويتي والتى أطلقت الهوية البصرية الجديدة تحت شعار “آفاق بلا حدود” لمواكبة النمو والنجاحات الكبيرة والانتشار العالمي الواسع، وتحقيق الطموحات، وتأكيدًا على استمرار تبني التكنولوجيا والتطور والابتكار في عصر الرقمنة، وتعزيز الريادة والتفوق في الخدمات المصرفية الاسلامية.
قال حمد عبد المحسن المرزوق، رئيس مجلس الادارة لمجموعة بيت التمويل الكويتي: «يسعدنا اليوم أن نتواجد في جمهوريّة مصر العربيّة الشّقيقة للإعلان عن تدشين مرحلة جديدة في الصّيرفة الإسلاميّة من خلال إطلاق الهوية البصرية الجديدة للبنك الأهلي المتحد- مصر.. ليصبح بدءا من اليوم بنك بيت التّمويل الكويتي – مصر KFH، في خطوة تاريخية من شأنها أن تشكل إضافة حقيقية للخدمات المصرفية الاسلامية في مصر ورافد قوي من روافد الاقتصاد المحلي ضمن القطاع المصرفي المصري.. فبيت التمويل الكويتي يمتلك خبرات عريقة في الصيرفة الاسلامية، وهو أكبر بنك في الكويت من حيث القيمة السوقية، وهو أكبر شركة مدرجة في بورصة الكويت على مستوى القطاع الخاص الكويتي بقيمة سوقية تناهز الـ 13 مليار دينار، كما أصبح ثاني أكبر بنك إسلامي في العالم، ومتواجد في 12 دولة حول العالم أبرزها: (الكويت، البحرين، تركيا، مصر، ألمانيا وبريطانيا) …. وهذا بكل تأكيد يعزز مكانة بنك بيت التمويل الكويتي – مصر كعلامة تجارية قوية ذات موثوقية عالمية وانتشار عالمي وهدف طموح بانضمام مجموعة بيت التمويل الكويتي لقائمة أكبر 100 بنك في العالم.”
وأضاف المرزوق: “بعد استحواذ مجموعة بيت التّمويل الكويتي التّاريخي على مجموعة البنك الأهلي المتّحد – البحرين في أكتوبر 2022، بذلنا جهوداً كبيرة على مستوى المجموعة، ونجحنا – بفضل الله – بإتمام عمليّة تحويل البنك الأهلي المتّحد – مصر إلى الصيرفة الإسلاميّة.. والآن، وبعد إطلاق الهوية البصرية الجديدة، أصبح اسمه بنك بيت التمويل الكويتي- مصر KFH، لنعلن عن توسيع عمليّاتنا المصرفيّة في السّوق المصري الذي يعد سوقاً كبيراً ويتمتّع بفرص نمو واعدة”.
وأشار المرزوق الى ان الهويّة البصريّة الجديدة تحت شعار آفاق بلا حدود، تعكس الرؤية المستقبليّة واستراتيجية النمو والتفوق الرقمي لـبيت التّمويل الكويتي، ومكانته الرائدة بقيادة التطوّر العالمي للخدمات الماليّة الإسلاميّة على مستوى العالم.. وتشكل نقطّة مهمّة وتحول استراتيجي في تاريخ البنك، ودافع نحو تحقيق الطموحات بانفتاح أكبر نحو المستقبل حيث سيكون لهذا التغيير انعكاس مباشر على مستوى الأداء وأسلوب العمل وتعزيز تجربة العميل لتتناسب مع الهوية الجديدة.
وتوجه المرزوق بالشكر لجميع الموظفين وللادارة التنفيذية في بنك بيت التمويل الكويتي- مصر KFH، متمنيا التوفيق لهم في المرحلة المقبلة، مع التأكيد على اهمية مواصلة الريادة في الخدمات المصرفية الاسلامية وتقديم الأفضل للعملاء من خدمات ومنتجات وحلول مالية تفوق تطلعاتهم.
من جانبها، قالت هالة صادق الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك بيت التمويل الكويتي – مصر- KFH: “يسعدنا اليوم أن نعلن عن التحول الرسمي للعلامة التجارية للبنك الأهلي المتحد – مصر إلى بنك بيت التمويل الكويتي – مصر “.
وأضافت، أن هذا التغيير ليس مجرد تبديلاً للاسم أو الهوية البصرية، بل هو خطوة إستراتيجية مهمة تُجسد انضمامنا الكامل إلى مجموعة بيت التمويل الكويتي، الرائدة عالميًا في مجال الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتابعت: “سنواصل التزامنا بتقديم خدمات مصرفية متميزة، مع تعزيز تركيزنا على تقديم حلول مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية تلبي احتياجات عملائنا المتنوعة. هذه الخطوة تأتي لتعكس طموحنا الكبير للتوسع والنمو، مدعومين بخبرات وإمكانات مجموعة بيت التمويل الكويتي، والتى تمتلك ملاءة مالية قوية وقدرات تنافسية عالية إقليميًا وعالميًا، وتعد رمزًا للريادة والجودة في القطاع المصرفي.”
ونوهت بأن بنك بيت التمويل الكويتي – مصر يستهدف الحصول على حصة سوقية في مصر تتناسب مع حجم وطموحات المجموعة، بما يعزز من تنافسية الخدمات المتوافقة مع الشريعة ويجذب قاعدة عملاء جديدة لتعزيز الشمول المالي في مصر.
ولفتت إلى أن تحول البنك لتقديم خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية يعزز من فرص نموه، نظرًا للطلب المتزايد على الصيرفة الإسلامية، كما يسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي من خلال اجتذاب فئات جديدة من العملاء المهتمين بالمنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة.
وأكدت أن البنك سيقدم لعملائه مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع مبادي الشريعة الإسلامية، مشيرةً إلى أن تحول عمليات البنك لن يكون لها تأثير على الشروط التجارية المتفق عليها مسبقًا مع العملاء حتى تاريخ استحقاق التمويل، ولن يؤدي إلى تحميلهم أية أعباء أو تكاليف نتيجة لعملية التحول.
جدير بالذكر أن بنك بيت التمويل الكويتي- مصر KFH (البنك الأهلي المتحد – مصر سابقا) حقق نتائج أعمال متميزة خلال عام 2024، بما يعكس النمو المطرد لأنشطة البنك وقاعدة عملائه وتوسعه الجغرافي في أنحاء الجمهورية، حيث أظهرت نتائج الأعمال ارتفاع صافي الأرباح المجمعة لتسجل 5.5 مليار جنيه بنهاية عام 2024 بمعدل نمو 65% عن السنة السابقة.
وكشفت قائمة المركز المالي عن نمو إجمالي الأصول بمعدل 29% لتسجل 144 مليار جنيه بنهاية عام 2024 بما ينعكس في قاعدة رأسمالية قوية ومعدلات سيولة مرتفعة وجودة الأصول، وارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 52.4% مسجلًا 7.6 مليار جنيه بنه اية عام 2024، بينما سجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 999 مليون جنيه.
وسجلت ودائع العملاء نموًا بلغ 30% لتصل إلى 117 مليار جنيه بنهاية 2024، كما زاد إجمالي محفظة التمويلات لتسجل 85.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 26%، كما يمتلك البنك شبكة فروع تصل حاليًا لنحو 44 فرعًا منتشرة في أنحاء الجمهورية.
«البنك الإسلامي للتنمية» يتعهد بتقديم 4.65 مليار دولار لدعم الوصول إلى الطاقة في أفريقيا
(الشرق الاوسط)-29/01/2025
تعهّد «البنك الإسلامي للتنمية» بتقديم 4.65 مليار دولار لدعم مبادرة «المهمة 300»، التي تهدف إلى توفير الكهرباء المستدامة لـ300 مليون أفريقي بحلول عام 2030، من خلال القيادة الأفريقية والتمويل منخفض التكلفة والتعاون العالمي. جاء هذا الإعلان خلال قمة الطاقة المنعقدة في العاصمة تنزانيا، وذلك بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي و«البنك الأفريقي للتنمية»، وشركاء رئيسيين آخرين.
وأكد رئيس «البنك الإسلامي للتنمية» الدكتور محمد الجاسر، أن البنك ملتزم بدعم التحول في مجال الطاقة والتنمية المستدامة ومعالجة تحديات الطاقة في أفريقيا. وأشار إلى أن الوصول إلى الطاقة ليس فقط هدفاً إنمائياً، بل هو حق أساسي من حقوق الإنسان وضرورة أخلاقية.
ولفت الجاسر إلى أن نحو 600 مليون شخص في أفريقيا لا يزالون يعيشون من دون كهرباء، مما يعوق التقدم في مجالات التعليم والرعاية الصحية والنمو الاقتصادي.
وأوضح أن «البنك الإسلامي للتنمية» يتخذ إجراءات جديدة من خلال التزامه بقيمة 2.65 مليار دولار، مدعومةً بتغطية تأمينية بقيمة ملياري دولار لقطاع الكهرباء في أفريقيا، وسيعمل هذا الاستثمار الاستراتيجي على الحد من مخاطر المشاريع، وإطلاق العنان لرأس المال الخاص، ودفع حلول الطاقة التحويلية على نطاق واسع.
وأضاف أن التمويل التراكمي الذي بلغ 33.5 مليار دولار قد دعم 622 مشروعاً للطاقة في 25 دولة أفريقية. وأكد أن البنك يعمل على تحويل الطموحات إلى واقع، مما يسهم في دعم أفريقيا وتوفير الفرص، وتحقيق الرخاء، وتحسين حياة الأجيال القادمة.
وأشار الجاسر إلى أهمية التعاون بين بنوك التنمية المتعددة الأطراف، والإصلاحات التنظيمية لتمكين الاستثمار الخاص، وتصميم المشاريع القابلة للتطوير لتحقيق أهداف مبادرة «المهمة 300».
كما أكد التزام «البنك الإسلامي للتنمية» بدعم التنمية في أفريقيا، والاستفادة من الاستثمارات الاستراتيجية وحلول التمويل المبتكرة والشراكات التعاونية لمعالجة فقر الطاقة ودفع التقدم المستدام.
«ديب سيك» الصيني يتسبب بيوم «اثنين أسود» لشركات التكنولوجيا الأميركية
(الشرق الاوسط)-29/01/2025
من دون مبالغة، كان يوم الاثنين على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة، يوما أسود بكل ما للكلمة من معنى. فتبخر نحو تريليون دولار في يوم واحد، من القيمة السوقية لتلك الشركات، أكثر من نصفها لشركة «إنفيديا» التي خسرت أسهمها نحو 600 مليار دولار، في أعقاب طرح شركة «ديب سيك» الصينية المغمورة، وتخطت معانيه وتداعياته الجانب الاقتصادي البحت.
الخبر الأول في الإعلام الأميركي
وللدلالة على أهمية الحدث، تصدر يوم الثلاثاء خبر إطلاق الشركة الصينية لنموذجها الأولي «آر1»، عناوين كبريات الصحف ووسائل الإعلام الأميركية، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، مجبرا الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التطرق إلى الموضوع، مطلقا تحذيرا لتلك الشركات من «الخطر» الذي يشكله المنافس الصيني على «سيليكون فالي» برمته. وبدا أن «العملاق» الصيني كان يحضر لإطلاق تلك المفاجأة في «الوقت المناسب»، بعد أقل من أسبوع على تنصيب ترمب، وقبيل بدء المحادثات المتوقعة بين البلدين «لإدارة تنافسهما»، على أسس ندية، بعدما أمعنت الولايات المتحدة في فرض الكثير من القيود، على قدرة الصين في الوصول إلى صناعة الرقائق الإلكترونية الفائقة.
نتائج إيجابية للأسواق!
ورغم ذلك، تحدثت الكثير من عناوين الصحف الأميركية، عن النتائج «الإيجابية» على الأسواق التي بدأت في إعادة النظر في تسعير مستقبل الذكاء الاصطناعي، الذي سيكون أرخص وأكثر سهولة في الوصول إليه مما كانت تفترضه سابقا. ورأت أنه كلما قل المال الذي تحتاج الشركات إلى إنفاقه لإنتاج الذكاء الاصطناعي، من رقائق متقدمة تحتكرها حتى الآن شركة «إنفيديا»، إلى الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيلها، زادت ربحيتها.
ومع ذلك، فإنه ما بدا وكأنه ضربة كبيرة يوم الاثنين، تبين أنه أصاب بعض الشركات، فيما استفادت شركات أخرى منه. وبعدما انخفضت غالبية مؤشرات سوق الأسهم بشكل عام، وعلى رأسها قيمة أسهم شركة «إنفيديا»، أغلقت الأسواق على ارتفاع لمؤشر داو جونز، وارتفعت أسهم شركة «أبل» أكثر من 100 مليار دولار.
ضربة لشركات التكنولوجيا والطاقة
كان الاعتقاد أن الذكاء الاصطناعي سيكون كبيرا، وستشهد شركاته ارتفاعا في أسعار أسهمها بمجرد الإعلان عن شرائها لعدد كبير من شرائح «إنفيديا». كما ارتفعت أسهم شركات الطاقة التي كانت مشاريعها لتطوير إنتاج الطاقة الكهربائية، التي سيعتمد عليها في تشغيل ثورة الذكاء الاصطناعي، تشهد انتعاشا كبيرا. لكن الأخبار القادمة من الصين، أعادت الأمور إلى نصابها، حيث تبين أنه بالإمكان خفض تلك التكاليف بشكل كبير، مع الحفاظ على الأداء المتوقع مقابل كل دولار يستثمر في الذكاء الاصطناعي.
وأظهرت شركة «ديب سيك» أنه من الممكن إنتاج ذكاء اصطناعي متطور لا يحتاج إلى عدد كبير من الرقائق المتطورة وإلى طاقة أكثر أو استثمارات أولية كبيرة. وهو ما عد أخبارا سيئة لشركة «إنفيديا» التي تحتكر فعليا رقائق الذكاء الاصطناعي، كما أنه سيئ لشركات الطاقة التي كانت تعتمد على الطلب المتزايد من تلك الشركات.
عائد كبير بتكلفة أقل
فتكلفة تدريب وتطوير نماذج «ديب سيك» لا تمثل سوى جزء بسيط مما هو مطلوب لمنتجات «أوبن إيه آي» و«ميتا» المتطورة. وقد أثارت كفاءتها العالية، على الرغم من قلة تكلفتها، قلق وحيرة الشركات الأميركية العملاقة، مثل «إنفيديا»، و«ميتا»، والتي أنفقت مبالغ ضخمة للهيمنة على قطاع الذكاء الاصطناعي المزدهر. وتسببت بضجة كبيرة، وحالة من الرهبة والذهول في قطاع التكنولوجيا الفائقة، وأثارت تساؤلات حول مستقبل الهيمنة الأميركية على الذكاء الاصطناعي.
وقد لا يقف الأمر عند هذا الحد. وفي حين كانت شركات مثل «مايكروسوفت» و«أمازون» و«ميتا» و«غوغل» تخطط لاستثمار أكثر من 300 مليار دولار فيما بينها على النفقات الرأسمالية لتطوير الحوسبة الضخمة للذكاء الاصطناعي، فقد فرض عليها «المنافس الصيني» إعادة النظر في تلك التكاليف.
استثمارات «ستارغيت» ترمب مهددة
بل قد يفرض أيضا على الرئيس الأميركي ترمب إعادة النظر في الاستثمار الواعد الذي أطلقه الأسبوع الماضي لتأسيس أكبر قاعدة بيانات إلكترونية «ستارغيت»، بقيمة 500 مليار دولار، إلى أغراض أخرى يمكن أن تمول الكثير من الفرص المربحة للغاية.
ومع ذلك لا يزال مراقبو السوق يحاولون معرفة ما إذا كانت عمليات بيع اليوم الأسهم التي جرت يوم الاثنين مبالغا فيها، أو ما إذا كان ازدهار شركة «إنفيديا» ناجما عن ارتفاع أسهمها. وبحسب محللين في مجال التكنولوجيا، فإن الطلب على أفضل أجهزة الذكاء الاصطناعي سيستمر، لأن الشركات الكبرى لا تبحث عن طريقة أرخص لتحقيق الذكاء الاصطناعي، بل تبحث عن طريقة أسرع، و«ديب سيك» لا يغير هذه الديناميكية. فتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي، المعروف باسم الاستدلال، «يتطلب أعدادا كبيرة من رقائق معالجة الرسوميات التي تنتجها (إنفيديا) والشبكات عالية الأداء».