Page 111 – Union of Arab Banks

توقعات بنمو الصرافة والتحويلات 2025 بدعم قوة الاقتصاد

(البيان)-09/12/2024

أكد راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية، أن قطاع الصرافة والتحويلات المالية سيشهد نمواً العام المقبل، ويُعزى ذلك إلى استقرار سعر صرف الدرهم وارتفاعه مقارنة بالعديد من العملات، في ظل متانة الاقتصاد الوطني، وكفاءة واستباقية استراتيجيات مصرف الإمارات المركزي.

وقال الأنصاري في حواره مع «البيان» إن الإمارات تحتضن حالياً 77 شركة صرافة بأصول تفوق 8.1 مليارات درهم وبواقع أكثر من 1,000 فرع محلي و13,000 موظف، مع وصول إجمالي نسبة التوطين في القطاع إلى ما يقارب الـ18 %. وتالياً نص الحوار.

ما أهمية قطاع الصرافة والتحويلات المالية ومساهمته في اقتصاد الإمارات؟

يعد قطاع الصرافة والتحويلات المالية شرياناً حيوياً للاقتصادات، ومحركاً رئيسياً للتنمية المستدامة، لاسيما في الدول النامية حيث تعتمد عائلات وأسر العمالة الوافدة بشكلٍ كبير على هذه التحويلات كمورد أساسي لدخلها ومصدر تمويل لأعمالها، وهو ما تؤكده الإحصائيات الأخيرة بوصول إجمالي حجم التحويلات المالية عبر شركات الصرافة إلى حوالي 134 مليار درهم خلال عام 2023، وبواقع أكثر من 11 مليار درهم شهرياً. وتحتل دولة الإمارات اليوم المرتبة الثانية عالمياً في حجم تحويل الأموال بعد الولايات المتحدة الأمريكية بحسب الإحصائيات الصادرة عن «البنك الدولي».

كما تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن دولة الإمارات تحتضن حالياً 77 شركة صرافة بأصول تفوق 8.1 مليارات درهم وبواقع أكثر من 1,000 فرع محلي و13,000 موظف، مع وصول إجمالي نسبة التوطين في القطاع إلى ما يقارب الـ18 %.

وفي الإمارات، تتسم المنظومة المالية عموماً، وخدمات صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية خصوصاً، بكونها ترتكز على دعائم راسخة تتمثل في متانة الاقتصاد الوطني وقوة القطاع المالي، وتطوُّر البنية التحتية وشمولية وكفاءة السياسات والإجراءات التي تضمن أمان وموثوقية التحويلات والمعاملات المالية. ويتميز قطاع صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية في الدولة بكفاءته في توفير خدمات مالية واسعة النطاق، تلبي احتياجات الأفراد والشركات.

وتسهم التحويلات المالية بشكل مؤثر في تعزيز التجارة الدولية، في حين تسهل شركات الصرافة التحويلات المالية بين الأفراد والشركات، لتعزز بذلك انسيابية حركة الأموال والربط المالي مع الأسواق العالمية. ويضطلع القطاع أيضاً بدورٍ محوري في توطيد علاقات التعاون والشراكة بين الإمارات والدول الأخرى.

ما توقعاتكم بشأن حجم وأداء القطاع خلال 2025؟

من المتوقع أن يشهد قطاع الصرافة والتحويلات المالية نمواً في العام 2025، ويُعزى ذلك إلى استقرار سعر صرف الدرهم وارتفاعه مقارنة بالعديد من العملات، في ظل متانة الاقتصاد الوطني، وكفاءة واستباقية استراتيجيات مصرف الدولة المركزي.

ويتسم المشهد الاقتصادي الحالي بالمرونة والقدرة على التكيف، ليتيح بذلك أساساً متيناً للحفاظ على استقرار سعر الصرف، سيما وأن معطيات النمو الاقتصادي للدولة في حالة جيدة ومتقدمة، إلى جانب تسجيل حركة توظيف إيجابية في القطاعات المختلفة، وتصاعد الزخم السياحي والعقاري، واتساع نطاق المبادرات الحكومية الاستراتيجية التي تشكل محركاً رئيسياً لنمو اقتصاد دولة الإمارات.

ومن جانبنا، سنواصل التزامنا بدعم وتمكين هذا النمو، وإتاحة حلول متكاملة تسهم في تعزيز الشمول المالي، ونتوقع أن تسهم المؤشرات والمعطيات الاقتصادية الإيجابية في تسجيل أداء قوي ضمن قطاع التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية خلال العام القادم. ويشير تقرير البنك الدولي إلى أن قيمة التحويلات المالية إلى البلاد المنخفضة إلى المتوسطة الدخل ستشهد ارتفاعاً بقيمة 2.8 % خلال العام 2025، لتعزز بذلك دورها كمحركٍ للتنمية الاقتصادية.

كيف تقيم أداء القطاع والمجموعة خلال العام الجاري؟

شهد قطاع الصرافة والتحويلات المالية خلال الفترة الماضية العديد من التحديات بسبب الأوضاع الراهنة في المنطقة، وأسواق العملات الموازية في بعض من الممرات الرئيسية.

وعلى الرغم من هذه الصعوبات، أظهرت نتائجنا المالية تقدماً إيجابياً على كافة الأصعدة. فقد شهدنا تعافياً ملحوظاً في أعمال التحويلات المالية حيث سجلت الشركة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1 % في الدخل التشغيلي خلال الأشهر التسعة من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 855 مليون درهم. كما ارتفع عدد إجمالي المعاملات المنجزة بنسبة 2 % على أساس سنوي ليصل إلى 37.3 مليون معاملة خلال الفترة نفسها.

ويعزز هذا النمو الملحوظ من مكانتنا كلاعب رئيسي في سوق التحويلات المالية وبحصة سوقية تتجاوز 36 % من مجمل التحويلات المالية الصادرة للأفراد من دولة الإمارات العربية المتحدة. ولا تزال القنوات الرقمية أحد محاور التركيز الرئيسية، مع زيادة بنسبة 24 % على أساس سنوي في المعاملات عبر منصاتنا الرقمية، التي تمثل حالياً 23 % من إجمالي التحويلات المرسلة.

وعلى الرغم من انخفاض صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 20 % على أساس سنوي ليصل إلى 308 ملايين درهم فقد وافق مجلس إدارة الشركة على على توزيع أرباح نقدية مرحلية للنصف الأول لعام 2024 بقيمة 157,500,000 درهم أي ما يعادل 2.10 فلس للسهم الواحد. ونتوقع بحسب سياسة توزيع الأرباح بتوزيع أرباح نقدية مرحلية مماثلة للنصف الثاني من العام وبالتالي تحقيق عائد سنوي يفوق 4 % على قيمة السهم للمستثمرين.

وتتجلى الكفاءة التشغيلية في نجاحنا بالحفاظ على هامش ثابت للأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وبنسبة 45 %. ونواصل العمل على تنفيذ استراتيجيات لتعزيز الكفاءة بشكل أكبر، والتحكم بالنفقات، ومن المتوقع أن يؤثر ذلك إيجابياً على الأرباح النهائية.

ما الذي تم تحقيقه على صعيد استراتيجية نمو المجموعة حتى الآن؟

نحرز تقدماً ملموساً على صعيد جميع أركان استراتيجيتنا للنمو والتي تتكون من ست ركائز على المدى الطويل، فنحن نعمل على توسيع شبكة فروعنا في الدولة وقد أعلنا عن افتتاح 15 فرعاً جديداً منذ سبتمبر 2023 وحتى سبتمبر الماضي. وبذلك تصبح عدد أفرع الشركة 263 فرعاً في الدولة.

ونواصل التركيز على تنويع محفظة منتجاتنا وخدماتنا الرقمية وسنعلن قريباً إطلاق محفظة الأنصاري الرقمية والتي ستتسم بأحدث تكنولوجيا للمدفوعات الرقمية. وقد أعلنّا في يوليو الماضي عن الاستحواذ على مجموعة بي إف سي القابضة.

وعند إتمام هذه العملية ستصبح المجموعة مزوداً لخدمات صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية عبر منطقة الخليج العربي مع أكثر من 410 أفرع في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، والهند وقوة عاملة تبلغ حوالي 6000 موظف بزيادة قدرها 25 % على مجموع القوة العاملة لدى الأنصاري للخدمات المالية قبل عملية الاستحواذ.

كما نتطلع لزيادة في الإيرادات الموحدة لكل من الأنصاري للخدمات المالية وبي إف سي القابضة بنسبة 22 % مقارنةً بإيرادات الأنصاري للخدمات المالية بشكل مستقل، كما نسعى لاستكشاف شراكات جديدة لتوسيع نطاق خدماتنا وحلولنا ومواصلة إضافة القيمة لمساهمينا.

هل يعيد «الانقسام الكبير» العالم إلى «الكساد الكبير»؟

(البيان)-09/12/2024

قبل قرن من الزمان، لم يكن هناك وجود لأشخاص من أمثالي، خبراء الاقتصاد الكلي، ولم يكن الاقتصاد الكلي في حد ذاته تخصصاً. وقد تطلب الأمر انهيار أسواق الأوراق المالية عام 1929 والكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين لبدء ثورة فكرية وسياسية: الحسابات القومية (الأساس الإحصائي لقياس الاقتصاد)، ونظرية الاقتصاد الكلي (الأساس لفهم الاقتصاد)، وأطر السياسة النقدية والمالية (لمساعدة الاقتصاد على تجنب الاضطرابات المستقبلية).

وبعد مرور قرن من الزمان، وترديداً لكلمات ميلتون فريدمان، عالم الاقتصاد الأمريكي، في ستينات القرن العشرين، أصبحنا جميعاً الآن خبراء اقتصاد كلي.

وتهيمن التحركات للناتج المحلي الإجمالي والتضخم على الخطاب العام، كما تشكل الضرائب والإنفاق الحكومي محور النقاش السياسي وبين العامة. ومع ذلك فإن الخطر الأعظم الذي يواجهنا اليوم ليس تكرار ذلك الانهيار أو الكساد الكبير، رغم أن أياً منهما ليس مستحيلاً. بل هو بالأحرى اتساع «الانقسام الكبير» الذي نشأ داخل المجتمعات وفيما بينها طوال نصف القرن الماضي.

ونحن نرى هذه الانقسامات على المستوى الجيوسياسي في الأعداد المتزايدة من الحروب، الحقيقية وتلك المتعلقة بالتجارة، وسباق التسلح في الإنفاق الدفاعي، وأخيراً التعريفات الجمركية. كما نرى هذه الانقسامات على المستوى الوطني، حيث انخرط الناخبون المنقسمون والمستقطبون في انتخابات متوترة هذا العام. بل ونرى هذه الانقسامات محلياً أيضاً، في تصاعد السخط وانعدام الأمن داخل العديد من المجتمعات، وهو ما أظهرته بشكل واضح للغاية أعمال الشغب الأخيرة في المملكة المتحدة وأيرلندا.

في الظاهر، يصعب تفسير هذه الانقسامات. فليس هناك سابقة في التاريخ كان فيها التواصل البشري، عالمياً ومحلياً، أكثر تشابكاً مما نراه الآن. كما أن تدفقات السلع والخدمات والمعلومات والتمويل والأفراد وصلت إلى مستويات عالية تاريخية أو قريبة منها. ومع ذلك، نادراً ما كانت شبكاتنا أكثر هشاشة. فما الذي يفسر هذه المفارقة؟

لقد قدم روبرت بوتنام، عالم السياسة بجامعة هارفارد، تفسيراً مقنعاً في مطلع الألفية في كتابه «لعب البولينج وحدك». وقد حدد بوتنام فقدان رأس المال الاجتماعي، أي تآكل شبكات الثقة والعلاقات الاجتماعية، وتآكل النسيج الاجتماعي، داخل المجتمعات وفيما بينها، باعتباره الجاني. ووثق بالتفصيل ضعف هذا «الغراء الاجتماعي» في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، والطرق التي تفككت بها المجتمعات.

ويظهر الفيلم الوثائقي الأخير لروبرت بوتنام والذي حمل عنوان «انضم أو مت؟»، أن هذه الأنماط ساءت كثيراً على مدار هذا القرن، ليس فقط في الولايات المتحدة. لذلك، أصبح تفكك النسيج الاجتماعي عرفاً دولياً، فمن نمو دون المستوى إلى تعثر الحراك الاجتماعي، ومن انتشار وباء الوحدة إلى انهيار المجتمعات، يقطع تآكل رأس المال الاجتماعي شوطاً طويلاً في تفسير بعض من أعظم ويلاتنا.

وعلى المستويات الوطني، تشير الأدلة عبر مختلف البلدان إلى وجود علاقة سببية قوية بين رأس المال الاجتماعي والنمو، حتى عندما تؤخذ في الاعتبار رؤوس الأموال الأخرى التي يركز عليها الاقتصاديون في كثير من الأحيان (البشرية والمادية والبنية التحتية). وتأثيرات ذلك كبيرة، فزيادة الثقة بمقدار 10 نقاط مئوية يؤدي إلى رفع الأداء النسبي للاقتصاد بنسبة 1.3 % إلى 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وإذا تمكنت المملكة المتحدة، على سبيل المثال، من تحقيق مستويات الثقة المسجلة بالدول الاسكندنافية، فقد يضيف ذلك 100 مليار جنيه استرليني سنوياً إلى النمو. وإحدى الآليات الرئيسية التي يعمل من خلالها رأس المال الاجتماعي على تعزيز النمو هي آلية فتح الفرص.

وفي هذا السياق، تشير الأبحاث الأخيرة التي أجراها الاقتصادي راج شيتي وآخرون من جامعة هارفارد إلى أن التواصل قد يكون العامل الأكثر أهمية في الحراك الاجتماعي.

وعلى سبيل المثال، فإن تزويد طفل فقير (منقطع الاتصال عادة) بشبكة كالتي يملكها طفل ثري متصل من شأنه أن يعزز احتمالات زيادة دخله على مدى حياته بنسبة 20 %. والقليل من السياسيات، إن وجدت، سواء في مجال التعليم أو غيره، تحقق أيضاً مثل هذا العائد المرتفع.

وهناك تأثيرات كبيرة ودائمة للتدابير الصحية غير المالية، وهو ما تظهر بجلاء إحدى الدراسات الأمريكية التي دامت قرناً من الزمان، حيث تشير إلى أن أفضل مؤشر منفرد لطول عمر شخص ما وسعادته هو نوعية علاقاته أو رأس ماله الاجتماعي. وكما لاحظ الجراح العام الأمريكي فيفيك مورثي، فإن لعبك البولينج وحدك ..يؤدي إلى تقصير متوسط العمر وتآكل الصحة العقلية والرفاهية.

وما ينطبق على الأفراد والأمم ينطبق أيضاً على المجتمعات. ففي أفقر المناطق، يحتل الأمن والتضامن قمة التسلسل الهرمي لاحتياجات السكان. ومن المعروف أن التماسك الاجتماعي والتواصل يقللان من معدلات الجريمة والسلوك المعادي للمجتمع، بل ويبنيان شعوراً بالفخر بالمكان والانتماء.

وهذا ما يجعل رأس المال الاجتماعي أساساً أساسياً في صنع الأماكن الناجحة. وبدون ذلك، فإن المجتمعات ستضمر، أو الأسوأ من ذلك، تكون مرتعاً لأعمال الشغب. واستنزاف رأس المال الاجتماعي له أهمية واضحة في أحد الأبعاد الرئيسية الأخرى، ألا وهو فعالية الحكومة، فشرعية الحكومة وفعاليتها نحتاج بقوة إلى ثقة الجمهور. وهناك حالياً نقص في المعروض على هذا الصعيد.

وقد أثبت الفائزون بجائزة نوبل في الاقتصاد لهذا العام، دارون عاصم أوغلو، وجيمس روبنسون، وسيمون جونسون، أن المؤسسات المتقلصة غير الموثوقة يمكن أن تكون في كثير من الأحيان غير فعالة لدرجة تقود الدول إلى الفشل. وقبل ما يقرب من قرن من الزمان، كانت أزمة الكساد الكبير بمثابة الانفجار الذي بشر سريعاً بثورة في السياسة الاقتصادية.

والانقسام الكبير اليوم هو أيضاً بمثابة ثقب يتسع ببطء، ويقوض مجتمعاتنا بصمت على مدى أكثر من نصف قرن. وقد أدى الإهمال الخبيث لرأس المال الاجتماعي إلى زرع بذور العديد من أكبر المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمكانية اليوم. وسيتطلب عكس هذا المسار قفزة كبيرة في السياسات والممارسات مثلما حدث قبل قرن من الزمان.

بنوك عالمية تعدل توقعاتها لأسعار النفط بعد قرار “أوبك+” تأخير زيادة الإنتاج

(العربية)-09/12/2024

عدلت بنوك عالمية توقعاتها لأسعار النفط بعد قرار “أوبك+”، الأسبوع الماضي بتأخير زيادة إنتاج النفط حتى أبريل 2025.

وقال بنك مورغان ستانلي”رفعنا من توقعاتنا لخام برنت للربع الثالث والرابع من 2025 إلى 70 دولارا للبرميل من 68 و66 دولارا على التوالي”، مشيرا إلى أن “قرار أوبك+ الأخير يرسل إشارة قوية إلى أنها ملتزمة لتحقيق التوزان في سوق النفط” .

وأشار رئيس استراتيجية السلع الأولية في ING، وارن باترسون، إلى أن “التوقعات بفائض نفطي أقل يعني أن الاتجاه الهبوطي لخام برنت سيكون على الأرجح محدودا في عام 2025 أكثر مما كان متوقعا في البداية”.

أما بنك ستاندرد تشارترد فقال “لا نعتقد أن السوق قد سعر المدى الكامل لكمية النفط التي تمت إزالتها من السوق”.

أضاف أن “تحالف أوبك+ سيضخ الآن 191 مليون برميل نفطي العام المقبل فقط مقارنة مع 496 مليون برميل كان من المفترض ضخها قبل القرار”.

وقال بنك “يو بي إس -بنك UBS” إن تمديد تخفيضات أوبك+ يشير إلى قوة اتحاد الائتلاف وأنها لا تنوي إغراق السوق وإنما موازنته”.

التضخم المفرط صعب ولكن يمكن تخفيفه

(العربية)-09/12/2024

*كريستالينا جورجييفا

إن الرحلة الرائعة التي قطعتها بيرو من التضخم المفرط في التسعينيات إلى إطار قوي للسياسة الاقتصادية الكلية والمؤسسات القوية والاستقرار الاقتصادي والتقدم اليوم هي السياق المناسب لمناقشتنا – يمكننا التغلب على التحديات التي نواجهها.

وهنا أبدأ بالأخبار الجيدة. في الولايات المتحدة، وفي أوروبا، وحتى أكثر من ذلك في آسيا، يتراجع التضخم – وعلى عكس ارتفاعات التضخم السابقة – فقد تم ذلك دون انزلاق الاقتصاد إلى الركود.

إن الجمع بين إجراءات السياسة النقدية الحاسمة، وتخفيف القيود المفروضة على سلسلة التوريد، واعتدال أسعار الغذاء والطاقة، يوجهنا مرة أخرى نحو استقرار الأسعار في حين يظل النمو في منطقة إيجابية تمامًا -ونتوقع أن يصل إلى 3.2% هذا العام والعام المقبل، مع نمو منطقة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ فوق المتوسط العالمي هذا العام. هذا إنجاز رائع ومع ذلك في عديد من البلدان لا ينعكس في المشاعر العامة.

قد يكون التضخم في انخفاض، ولكن الأسعار المرتفعة التي يشعر بها الناس في محافظهم هنا لتبقى. وفي حين ينمو الاقتصاد العالمي، فإن الوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العقود التي سبقت الجائحة بنحو نقطة مئوية واحدة – كان 3.8% آنذاك مقابل نحو 3% الآن على المدى المتوسط. يقترن هذا بإرث من الديون العامة المرتفعة – التي تصل عالميًا إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة خدمة الدين وإلحاق النمو المنخفض الضرر بالإيرادات، فإن التأثير في ميزانيات الحكومات مقيد بشدة – حتى أكثر من ذلك عند قياسه مقابل المطالبات الهائلة بالإنفاق العام على التعليم والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، وخاصة في المجتمعات المتقدمة في السن.

إن ما يزيد الطين بلة هو أن التجارة في العالم أكثر انقساما لم تعد المحرك القوي للنمو كما كانت في الماضي. إن التراجع عن التكامل الاقتصادي العالمي ــ مدفوعا بمخاوف الأمن القومي وغضب أولئك الذين خسروا بسببه ــ واضح في انتشار تدابير السياسة الصناعية، والحواجز التجارية، والحمائية.

وفي هذا العام وحده، يمكننا أن نتوقع أن نرى أكثر من 3000 قيد تجاري جديد في جميع أنحاء العالم. في هذه البيئة، يحتاج صناع السياسات إلى متابعة هدفين في وقت واحد: أولا: ضبط الأوضاع المالية لإعادة بناء المخازن الاحتياطية للصدمة التالية مع الحفاظ على مساحة للاستثمارات العامة ذات الأولوية، وخاصة في ضوء الاحتياجات الهائلة للتحولات الخضراء والرقمية.

ثانيا: إصلاحات طموحة لرفع إمكانات النمو وتنشيط خلق فرص العمل، بدءا من الآن، مع التركيز على تعبئة رأس المال الخاص، وتحسين الإنتاجية، وفي بعض الحالات، بناء مؤسسات وحوكمة أقوى.

إن تحقيق الهدف الأول ينطوي على خيارات صعبة حول كيفية زيادة الإيرادات وجعل الإنفاق أكثر كفاءة، مع ضمان شرح الإجراءات السياسية بشكل جيد لكسب ثقة الناس. إن ضبط النفس المالي لا يحظى بشعبية أبدا. إن تحليلنا يظهر أن الأمر يزداد صعوبة. حتى الأحزاب السياسية المحافظة مالياً تقليدياً بدأت تكتسب ميلاً إلى الاقتراض من أجل الإنفاق.

ولكن من الأهمية بمكان أن يكون لدينا قواعد مالية حكيمة كمرساة للإنفاق الحكومي. إن تحقيق الهدف الثاني ليس بالأمر السهل أيضاً. فقد تباطأت وتيرة الإصلاحات منذ الأزمة المالية العالمية مع تنامي السخط. ولكن التقدم ممكن.

إن اقتصادات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ التي تظهر مرونة قوية تثبت ما ينجح: تصميم السياسات الجيدة، والتواصل الجيد، والمساعدة لأولئك الذين سيخسرون. إنكم تسعون إلى إصلاحات سوق العمل، والاستثمار في رأس المال البشري، والبحث والتطوير والبنية الأساسية المادية والرقمية.

وتعملون على تعميق أسواق رأس المال وتطوير النظم البيئية التي لا تجلب التمويل فحسب، بل والمعرفة والمشورة والشبكات المهنية ــ وكل هذا بالغ الأهمية في عالم الذكاء الاصطناعي، وهنا أدعم الطموح لجعل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكثر استدامة، وأكثر رقمية، وأكثر مرونة، وأكثر تركيزاً على منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ. وأحيي دوركم في تعزيز التجارة والتعاون. إن التكامل الاقتصادي والعمل المتعدد الأطراف سيظلان ضروريين لرفع النمو وحل المشاكلات العالمية، وبينما تعملون على تمكين مواطنيكم بشكل أكبر، وإشراكهم في تقدم بلدانكم، وتنمية اقتصاداتكم، فإننا في الصندوق نقف على أهبة الاستعداد كشركاء، ومستعدين دائمًا للمساعدة من خلال التحليل الاقتصادي المحايد، وتقديم المشورة السياسية المخصصة، والدعم المالي للأعضاء المتضررين من الصدمات.

إن العمل معًا، كما يظهر منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، يظل ضروريًا للحفاظ على التقدم الاقتصادي.

سياسات ترامب تهدد نمو التجارة بين الصين والشرق الأوسط

(العربية)-09/12/2024

يُتوقع أن يتفوق حجم التجارة بين الشرق الأوسط والصين على العلاقات التجارية بين المنطقة الغنية بالنفط وحلفائها التقليديين في الغرب بمنتصف الولاية الثانية لدونالد ترامب، في البيت الأبيض، وفقًا لتقرير صادر عن مركز أبحاث ” آسيا هاوس”.

انخفضت التجارة بين الخليج والصين العام الماضي إلى 225 مليار دولار نتيجة انخفاض أسعار النفط، لكنها تستعد للنمو العام الجاري لتصل إلى 325 مليار دولار مطلع عام 2027، وفقًا لمركز الأبحاث، الذي يركز على آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

كما أشار التقرير إلى أن التجارة بين الخليج واقتصادات آسيا الناشئة قد تصل إلى 682 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرت مستويات النمو الحالية، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرغ” واطلعت عليه “العربية Business”.

وفي المقابل، تجاوزت التجارة بين الخليج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا 250 مليار دولار في عام 2023، لكنها تنمو بمعدل أبطأ مقارنة بالتجارة الخليجية -الصينية.

وقال مايكل لورانس، الرئيس التنفيذي لمركز “آسيا هاوس”: “توضح أبحاثنا أننا نشهد تحولًا عميقًا في المشهد العالمي. إذ يتم تشكيل هذه التحالفات الجديدة – سواء الدبلوماسية أو الاقتصادية أو التجارية – في ظل تزايد السياسات الحمائية في الاقتصادات الغربية”.

تعزز دول مثل السعودية والإمارات علاقاتها مع الصين وغيرها من الاقتصادات الآسيوية ذات النمو السريع، حيث تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة مع أكبر مستوردي صادراتها النفطية. وتم دعوة كلا البلدين للانضمام إلى مجموعة “البريكس”، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، كجزء من خطط لتعزيز تحالفات ما يُعرف بـ”الجنوب العالمي”.

مع ذلك، قد تواجه نمو التجارة الصينية مع الخليج تحديات بسبب سياسات الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، وفقًا لمركز “آسيا هاوس”.

بينما قد تشجع التعريفات الجمركية الأميركية على الواردات الصينية المزيد من التجارة مع دول الخليج، فقد تحد الضغوط الأميركية على الدول العربية لتقليل التعاون مع الصين من هذا النمو.

وبدأت الولايات المتحدة بالفعل بالضغط على دول الخليج لتقييد التعاون في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مع الصين.

ورغم هذه الضغوط، فإن جهود دول الخليج لتطوير صناعات الطاقة المتجددة، والترويج لاستخدام السيارات الكهربائية، وتعزيز دورها كمراكز مالية دولية، ستزيد من جذب الاستثمارات الصينية، بحسب مركز “آسيا هاوس”.

وفي الوقت ذاته، توسع صناديق الثروة السيادية الخليجية، التي تدير أكثر من 4 تريليونات دولار، استثماراتها في آسيا.

»اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﻤﺼﺮى« ﻳﻨﻀﻢ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻓﻊ واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻰ »PAPSS«

»اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﻤﺼﺮي« ﻳﻨﻀﻢ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻓﻊ واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻰ »PAPSS«

(الوفد)-09/12/2024

اعتمد البنك المركزى المصرى فى نوفمبر 2024 اتفاقية مشاركة البنك فى نظام الدفع والتسوية الإفريقى PAPSS.

وقال المركزى إن هذا يأتى فى إطار الجُهود المصرية المستمرة لدعم العلاقات المصرفية على المستوى الإقليمى وتعزيز التعاون الاقتصادى مع الدول الإفريقية.

ويساهم نظام PAPSS – التابع لبنك التصدير والاستيراد الإفريقى «Afreximbank» – فى تيسير تنفيذ المدفوعات والتحويلات التجارية عبر الحدود مع خفض التكلفة والزمن اللازمين لتنفيذها، ما يمثل خطوة واعدة جديدة نحو تدعيم الروابط الاقتصادية التاريخية والتوسع فى حركة التجارة المتبادلة بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة.

قال رامى أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزى المصرى إن «توقيع اتفاقية مشاركة البنك المركزى المصرى بالنظام الجديد يأتى فى إطار حرص جمهورية مصر العربية على تحقيق التواصل التجارى والاقتصادى المطلوب مع دول العالم المختلفة وخاصة الدول الإفريقية، ونتاجًا للتواصل والتعاون المستمر بين البنك المركزى المصرى والبنوك المركزية الإفريقية».

وأوضح نائب المحافظ أن «المزايا العديدة التى يتيحها نظام الدفع والتسوية الإفريقى من شأنها أن تحفز البنوك العاملة فى مصر والبنوك الإفريقية على الاشتراك فى النظام والتوسع فى المعاملات المالية فيما بينها، حيث يضم النظام فى عضويته (14) بنكًا مركزيًا لدول (نيجيريا – غانا – ليبريا – جمهورية غينيا – جامبيا – سيراليون – جيبوتى – زيمبابوى – زامبيا -كينيا – رواندا – ملاوى – تونس – جزر القمر) بالإضافة الى أكثر من 50 بنكا تجاريا، وقد أبدت العديد من البنوك العاملة فى مصر اهتمامها ورغبتها فى الاشتراك بنظام الـ PAPSS، وبموجب الاتفاقية سيتولى البنك المركزى المصرى الإشراف على اشتراك البنوك العاملة فى مصر بالنظام».

ويتوقع أن يساهم النظام الجديد فى تعزيز حجم التبادل التجارى بين جمهورية مصر العربية وقارة إفريقيا وتوطيد العلاقات الاقتصادية المصرية مع الدول الإفريقية، كما سيساعد على تحقيق التكامل المالى بين دول القارة الإفريقية، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على توفير العملات الأجنبية من خلال آلية تسوية صافى المعاملات المتبادلة بين الدول المشاركة.

الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» ترتفع إلى 433.8 مليار دولار في أكتوبر

(الشرق الاوسط)-09/12/2024

ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية في البنك المركزي السعودي (ساما)، بمعدل 2.19 في المائة، على أساس سنوي، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مسجلاً 1.63 تريليون ريال (433.8 مليار دولار)، مقارنة مع 1.59 تريليون ريال (423 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفق النشرة الإحصائية الشهرية لـ«ساما»، انخفضت الأصول الاحتياطية بمعدل 4.7 في المائة على أساس شهري، حيث كانت قد بلغت 1.71 تريليون ريال (455 مليار دولار) في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتراجع وضع الاحتياطي لدى «صندوق النقد الدولي» بنسبة 8 في المائة، على أساس سنوي، إلى 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار).

بينما زادت الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج، بمقدار 3 في المائة خلال أكتوبر، لتبلغ تريليون ريال (266 مليار دولار)، مقارنة مع 986.8 مليار ريال (262 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام السابق.

وتشمل الأصول الاحتياطية السعودية، الاستثماراتِ في أوراق مالية بالخارج، والنقدَ الأجنبي، والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى «صندوق النقد الدولي»، وحقوق السحب الخاصة، والذهبَ النقدي.

الأنشطة غير النفطية تقود نمو الاقتصاد السعودي بعد 4 فصول من الانكماش

(الشرق الاوسط)-09/12/2024

قادت الأنشطة غير النفطية في السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ليحقق ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية الرُّبع الثالث من عام 2024. كما سجَّل نمواً بمقدار 0.9 في المائة مقارنة مع الرُّبع الثاني، وذلك بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء. وجاءت هذه البيانات لتؤكد التقديرات السريعة السابقة التي أصدرتها الهيئة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي تفاصيل الأنشطة الاقتصادية، شهد القطاع غير النفطي نمواً بلغ 4.3 في المائة على أساس سنوي و0.7 في المائة على أساس ربعي. بينما حقَّقت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، ولكنها تراجعت بنسبة 0.3 في المائة على أساس ربعي. كما سجَّلت الأنشطة النفطية نمواً طفيفاً بلغ 0.05 في المائة على أساس سنوي و1.2 في المائة على أساس ربعي.

وفيما يخصُّ الإنفاق، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي، ولكنه تراجع بنسبة 1.8 في المائة على أساس ربعي. كما سجَّل إجمالي تكوين رأس المال الثابت نمواً بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي و0.9 في المائة على أساس ربعي، بينما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي و2.8 في المائة على أساس ربعي.

التجارة الخارجية

أما على مستوى التجارة الخارجية، فقد شهدت الواردات ارتفاعاً بنسبة 7.3 في المائة على أساس سنوي و3.8 في المائة على أساس ربعي، بينما سجَّلت الصادرات ارتفاعاً بنسبة 3.0 في المائة على أساس سنوي، ولكنها انخفضت بنسبة 5.7 في المائة على أساس ربعي.

واستمرّت الأنشطة الاقتصادية المختلفة في تحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث سجَّلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى نمو سنوي بنسبة 5.8 في المائة، تليها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال التي سجَّلت نمواً بنسبة 5.7 في المائة. كما حقَّقت أنشطة التشييد والبناء نمواً بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.007 تريليون ريال في الرُّبع الثالث من العام، حيث سجَّلت أنشطة النفط والغاز الطبيعي أعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 22.8 في المائة، تلتها الأنشطة الحكومية بنسبة 16.1 في المائة، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 10.1 في المائة.

استمرار التحسن

وفي هذا السياق، أكد كبير الاقتصاديين في «بنك الرياض»، الدكتور نايف الغيث، أن هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي جاء بسبب نمو الأنشطة غير النفطية، والنمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق.

وقال الغيث إن هذا النمو يتماشى مع مؤشرات مديري المشتريات، التي واصلت تحقيق معدلات تتجاوز الخمسين بشكل توسعي، مما يعكس استمرار التحسُّن في النشاط الاقتصادي السعودي.

ويتوقع الغيث أن يستمرَّ النمو خلال الرُّبع الرابع من العام الحالي بمعدلات مقاربة لتلك التي شهدناها في الرُّبع الثالث، ويُعزى ذلك إلى استمرار التحسُّن في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والحكومية، وتحسُّن الأنشطة النفطية بشكل طفيف. ومع استمرار زيادة الطلب المحلي وتحسُّن البيئة الاقتصادية العالمية، يمكن أن نشهد استمرارية في النمو الاقتصادي بالوتيرة نفسها.

وأضاف: «هذا النمو يعكس الجهود المبذولة في تعزيز التنويع والاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال الاستثمار في القطاعات غير النفطية ودعم الأنشطة المختلفة». ويرجح أن تستمر هذه الجهود في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الفترات المقبلة، مما يدعم تحقيق أهداف «رؤية 2030» للناتج المحلي الإجمالي.

البنك الدولي

يشار إلى أن البنك الدولي كان قد توقَّع، في تقرير مرصد الخريف عن اقتصاد دول الخليج، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 1.1 في المائة في عام 2024، مدفوعاً بالأنشطة غير النفطية بمعدل 4.6 في المائة. وانخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 6.1 في المائة.

كما رجَّح انكماش القطاع النفطي؛ بسبب تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية، ويقدر أن يتسارع النمو إلى متوسط 4.7 في المائة في الفترة بين 2025 و2026 مع زيادة إنتاج النفط.

الأنشطة غير النفطية تقود نمو الاقتصاد السعودي بعد 4 فصول من الانكماش

(الشرق الاوسط)-09/12/2024

التجارة الخارجية

استمرار التحسن

البنك الدولي

خريطة طريق للشراكة الاستراتيجية السعودية – الفرنسية وتنويع التعاون الاقتصادي

(الشرق الاوسط)-09/12/2024

أكدت السعودية وفرنسا أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتطوير وتنويع قاعدة التعاون الاقتصادي والاستثماري، وبحث فرص التعاون في مجالات الطاقة، والصناعة والتعدين، والزراعة، والصحة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الكمية، والفضاء، والمدن الذكية والمستدامة. ورحبتا بإعلان خريطة طريق الشراكة الاستراتيجية، والتوقيع على مذكرة تفاهم لتشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجية، الذي سيعمل بوصفه إطاراً شاملاً لمزيد من التنمية، وتعميق العلاقات السعودية، الفرنسية في كثير من القطاعات الاستراتيجية والواعدة في البلدَين.

جاء ذلك في البيان المشترك الصادر في ختام زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة، وفيما يلي نصه: بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة دولة إلى المملكة في المدة من 2 إلى 4 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

واستقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الرئيس الفرنسي في قصر اليمامة بالرياض. وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدَين الصديقَين، وقررا الارتقاء بعلاقة البلدين إلى مستوى جديد.

وتطرَّق الجانبان إلى ما حققته زيارتا الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إلى فرنسا في يوليو (تموز) 2022، ويونيو (حزيران) 2023، وزيارة إيمانويل ماكرون إلى المملكة في ديسمبر 2021، من نتائج إيجابية أسهمت في توسيع نطاق التعاون وتنمية العلاقات بين البلدين.

ورحَّب الجانبان بإعلان خريطة طريق الشراكة الاستراتيجية، والتوقيع على مذكرة تفاهم لتشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجية، برئاسة مشتركة من قبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وإيمانويل ماكرون، والذي سيعمل بوصفه إطاراً شاملاً لمزيد من التنمية، وتعميق العلاقات السعودية – الفرنسية في كثير من القطاعات الاستراتيجية والواعدة في البلدين.

واتفق الجانبان على أن علاقتهما الثنائية تخدم ثلاثة أهداف رئيسية، وهي: التنمية البشرية، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية… والتقنية في البلدين، بالإضافة إلى أمن ودفاع كل منهما.

– الأمن والاستقرار الإقليميان والدوليان: وهما أحد الشروط الرئيسية للشرق الأوسط، وأوروبا؛ للحفاظ على الرخاء الاقتصادي والاجتماعي ونمائه.

– معالجة التحديات العالمية: وفي مقدمتها مكافحة تغير المناخ، والصحة العالمية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والوصول العالمي إلى المياه النظيفة.

وأكد الجانبان استعدادهما لتعزيز تعاونهما في كثير من المجالات ذات الاهتمام المشترك على النحو الآتي:

– الاقتصاد والتجارة والاستثمار:

وأشاد الجانبان بمتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدَين الصديقَين في مختلف المجالات، ومستوى التجارة بينهما، مؤكدَين أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتطوير وتنويع قاعدة التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وبحثا فرص التعاون في مجالات الطاقة، والصناعة والتعدين، والزراعة، والصحة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الكمية، والفضاء، والمدن الذكية والمستدامة.

ولفتا إلى أهمية زيادة الاستثمارات المتبادلة في القطاعات الإنتاجية للبلدَين، في إطار فرص الشراكة التي توفرها «رؤية المملكة 2030»، و«رؤية فرنسا 2030» في عدد من القطاعات المستهدفة بما فيها الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والخدمات المالية، والكيماويات، والنقل، والطيران، والصناعات المتقدمة والتحويلية، وصناعة الأغذية، والتعليم، وريادة الأعمال، والسياحة، والثقافة.

وتطرقا إلى «المنتدى الاستثماري السعودي – الفرنسي» الذي عُقد خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وقد ترأس المنتدى وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الصناعة الفرنسي مارك فيراتشي، بحضور أكثر من 800 مشارك من الشركات السعودية والفرنسية الكبرى.

وتم خلاله توقيع عدد من العقود والاتفاقات ومذكرات التفاهم. وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تنظيم مزيد من الفعاليات المشتركة بما يسهم في تحقيق المنفعة المشتركة.

– الطاقة: وأكدا أهمية تعزيز تعاونهما في مجالات الطاقة المختلفة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة في إطار «مذكرة التفاهم بشأن الطاقة» المُوقَّعة بين البلدَين في شهر فبراير (شباط) 2023، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وأشاد الجانب الفرنسي بدور المملكة في تشكيل مستقبل الطاقة، وأكد استعداد الشركات الفرنسية لتقديم مزيد من الدعم لتحقيق تطلعات المملكة فيما يتعلق بإزالة الكربون، من خلال الطاقة المتجددة وتطوير الهيدروجين، وفي مجال الطاقة النووية المدنية في إطار الاتفاقية الثنائية المُوقَّعة بين البلدين في عام 2011.

واتفق الجانبان على أهمية التعاون في مجال تطوير مشروعات الهيدروجين، ونقلها، وتصديرها إلى مراكز الطلب في أوروبا والعالم، وتطوير استخدامها في الصناعة والنقل وغيرهما من المجالات.

وأكد الجانبان أهمية استكشاف مجالات التعاون المشترك؛ لضمان استدامة سلاسل الإمداد، وتأمين المواد الخام والمعادن الاستراتيجية في صناعات التحول في مجال الطاقة وإمكانية الوصول إليها؛ لضمان استدامة إمدادات الطاقة عالمياً، كما ناقشا تطوير المشروعات في هذه المجالات، وتعزيز حصة القطاع الخاص، وزيادة الطلب على المعادن والأحجار الكريمة المحلية؛ لتحقيق المنفعة المتبادلة، والتعاون في مجالات الابتكار بما في ذلك تطبيق التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة.

ونوه الجانبان بقوة علاقاتهما التجارية الثنائية، وأكدا التزامهما بتعزيز التعاون في جميع مجالات الطاقة، وأشادا بالشراكة المستمرة في تعزيز المشروعات المشتركة، بما في ذلك مجالات الطاقة المتجددة، والتكرير، والبتروكيماويات، والتجزئة.

– الثقافة: أشاد الجانبان بالتعاون الثقافي بين البلدين، منوهَين بالشراكة القائمة والمبادرات والمنجزات في محافظة العلا، ونوها بالتقدم المحرز في «مشروع فيلا الحجر»، حيث تم تأسيس هذه المؤسسة الثقافية السعودية – الفرنسية البارزة، والمخصصة للنهوض بالفنون والثقافات والحفاظ عليها، بشكل رسمي خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى محافظة العلا، مما يمثل معلماً مهماً في رؤيتَي البلدَين الثقافية المشتركة. وفي إطار الاتفاقية الثنائية المُوقَّعة بين البلدَين في شهر أبريل (نيسان) 2018 بشأن العلا، رحَّب الجانبان بتوقيع اتفاقية لدعم ترميم مركز «جورج بومبيدو» الثقافي في باريس.

وأكد الجانبان التزامهما المشترك بتعزيز التعاون الثقافي السعودي – الفرنسي، وتوقيع عدد من الاتفاقات في هذا المجال، بهدف تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الرئيسية، بما في ذلك التراث، والمتاحف، والأفلام، والمكتبات، وعلم الآثار، والأزياء، والفنون البصرية، والتصوير الفوتوغرافي، والمتاحف، والأفلام، والمكتبات. وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون خلال الزيارة إنشاء المعهد الفرنسي في المملكة العربية السعودية في مطلع عام 2025.

– التعليم، والبحث العلمي، والذكاء الاصطناعي: وأشار الجانبان إلى الالتزام بتعزيز التعاون في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والابتكار، وأشادا بالمبادرات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي، والتدريب الطبي، وبرامج تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وفرص المِنح الدراسية المتاحة للطلاب والباحثين في البلدين.

واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي؛ لتعزيزه، وناقشنا «قمة عمل الذكاء الاصطناعي» المقبلة التي ستستضيفها الجمهورية الفرنسية في المدة بين 10 و11 فبراير 2025، ورحَّبا باتخاذ خطوات ملموسة لتمهيد الطريق للاستثمارات في هذا المجال.

– القضايا العالمية، بما في ذلك تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، وتوفير مياه نظيفة: وشدد الجانبان على مركزية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، وأهمية العمل بروح بنَّاءة؛ لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP30) في عام 2025.

وفي هذا الصدد، أشاد الجانب السعودي بجهود فرنسا في إطار «ميثاق باريس من أجل الناس والكوكب»، في حين أشاد الجانب الفرنسي بإطلاق المملكة مبادرتَي «السعودية الخضراء»، و«الشرق الأوسط الأخضر».

وأكد الجانبان أهمية التعاون الدولي، والعمل المشترك في المنصات الدولية، بما في ذلك «منتدى وزراء الطاقة النظيفة»، و«مبادرة الابتكار»، و«صناديق الثروة السيادية: الكوكب الواحد». وعبَّر الجانب الفرنسي عن تطلعه إلى مشاركة المملكة في «المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات» بمدينة نيس الفرنسية في شهر يونيو 2025، باستضافة كل من جمهورية فرنسا وكوستاريكا.

وشدَّد الجانبان على الالتزام بدعم الحلول للتحديات المتعلقة بالحصول على المياه النظيفة والإدارة المستدامة للمياه. وفي هذا الصدد، ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وإيمانويل ماكرون، وبمشاركة رئيس جمهورية كازاخستان، ورئيس البنك الدولي، قمة «المياه الواحدة» التي عُقدت بتاريخ 3 ديسمبر الحالي؛ بهدف تشكيل أجندة للتعاون الدولي في إدارة المياه، وإيجاد حلول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه والأمن الغذائي، والطاقة. وأشاد الجانب السعودي بالدور القيادي للجمهورية الفرنسية في حشد الجهود العالمية بشأن قضايا المياه. وأعرب الجانب الفرنسي عن تثمينه البالغ لدور المملكة في استضافة قمة «المياه الواحدة»، وأشاد بجهودها في المساهمة بحوكمة أكثر كفاءة، التي تجسَّدت في إطلاق منظمة عالمية للمياه.

وأعرب الجانبان عن دعمهما لتحالف صناديق الثروة السيادية (الكوكب الواحد)، وذلك تماشياً مع التزامهما بدعم خفض الانبعاثات عالمياً، وإدراج اعتبارات المناخ في الاستثمارات، حيث انعقدت القمة السنوية السابعة لمديري صناديق الثروة السيادية (الكوكب الواحد)، بتاريخ 2 جمادى الآخرة 1446هـ، الموافق 3 ديسمبر 2024م، في مدينة الرياض، باستضافة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيث أسهمت شبكة الثروة السيادية (الكوكب الواحد)، منذ عام 2017، في تسريع الجهود لإدماج قضايا تغير المناخ في إدارة الأصول على مستوى العالم.

وأكد الجانبان دعمهما لتعزيز الأنظمة الصحية العالمية لمواجهة الجوائح المستقبلية، وأعربا عن حرصهما على دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح الحالية والمستقبلية، والمخاطر والتحديات الصحية، والعمل من خلال «مجموعة العشرين» للتصدي للتحديات الصحية العالمية. وعبَّرا عن تطلعهما لتعزيز التعاون في مجالات الصناعات الدوائية، وتطوير اللقاحات والأدوية والأدوات التشخيصية، وضمان جودة وسلامة وفاعلية المنتجات الطبية البيطرية. وفي هذا السياق، رحَّب الجانبان بافتتاح أكاديمية منظمة الصحة العالمية في مدينة ليون الفرنسية خلال شهر ديسمبر 2024؛ لتدريب المهنيين الصحيين من جميع القارات. ونوَّه الجانب الفرنسي بمواءمة المملكة مع البرامج الأكاديمية لمنظمة الصحة العالمية.

– الدفاع والأمن: أشاد الجانبان بالتعاون التاريخي بين البلدَين في المجالين الدفاعي والأمني، وأكدا عزمهما على تطوير التعاون بينهما، وبناء شراكات استراتيجية مستدامة في المجال الدفاعي، بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة. وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني بينهما، وأعربا عن رغبتهما في تعزيزه، خصوصاً في مجالات التدريب، وتبادل الخبرات، والتمارين المشتركة، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى الشراكات في تعزيز قدرات الدفاع لدعم أمن المملكة. وشدَّدا على أهمية مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، بما في ذلك تهريب المخدرات، والإرهاب، وتمويلهما.

تبادل مراكز في قيادة أكبر مصرفين حكوميين

هشام عكاشة رئيساً لبنك مصر ومحمد الإتربي للبنك الأهلي

شهدت مجالس إدارات البنوك المصرية الكبرى تغييرات مرتقبة في مناصب قيادية، شملت تبادل مراكز بين أكبر مصرفين حكوميين في مصر، بتولي محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي المصري، وتولّي هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك مصر.

وشملت حركة التغييرات تعيين أحمد عيسى، وزير السياحة السابق في منصب نائب رئيس بنك مصر، وسهى التركي نائبة رئيس مجلس الإدارة والمديرة المالية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منصب نائب رئيس البنك الأهلي المصري.وينتظر القطاع المصرفي المصري تلك التغييرات منذ سبتمبر/ أيلول 2023، مع إنتهاء المدد القانونية لمجالس إدارات البنوك، فيما تم التمديد لها إلى حين مناقشة القوائم المالية لعام 2023.

وجاءت التغييرات مفاجئة بعض الشيء، نظراً إلى تبادل المراكز بين أكبر مصرفين حكوميين، وهو تغيير لم يشهده القطاع المصرفي قبلاً.يُذكر أن محمد الإتربي تولى رئاسة مجلس إدارة بنك مصر في العام 2015، فيما تولى هشام عكاشة رئاسة مجلس إدارة البنك الأهلي في العام 2013.

«الأهلي المصري» يرعى أول غرفة تفاعلية دائمة للتوعية بالأمن السيبراني

إفتُتحت أول غرفة تفاعلية دائمة للتوعية بالأمن السيبراني في مصر تحت مسمّىCyber security escape room برعاية إستراتيجية من البنك الأهلي المصري وذلك داخل مبنى معهد تكنولوجيا المعلومات ITI في العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف ترسيخ أهمية الامن السيبراني لدى المواطنين، ومعرفة كيفية حماية بياناتهم، إضافة إلى كيفية التصدي لطرق الإحتيال، في حضور هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة «الأهلي المصري»، وعدد من مسؤولي البنك، وفرق العمل المتخصصة من معهد تكنولوجيا المعلومات والمجلس الأعلى للأمن السيبراني وقطاع الأمن السيبراني والتكنولوجيا في البنك الأهلي المصري، ومجموعة من الشباب خرّيجي المتدربين ضمن إتفاقية التعاون بين «الأهلي المصري» ومعهد تكنولوجيا المعلومات في مجال الأمن السيبراني.

تعاون مشترك بين «الأهلي المصري» وجمعيته الخيرية والصحة والسكان

من جهة أخرى، وقع البنك الأهلي المصري، وجمعيته الخيرية بروتوكولي تعاون مشترك مع وزارة الصحة والسكان بهدف دعم منظومة القطاع الصحي في مصر، يستهدف البروتوكول الأول المعاونة في تشغيل 5 مجمعات للرعاية المركزة ورعاية الحالات الحرجة التابعة لمستشفيات وزارة الصحة والسكان بإجمالي عدد 300 سرير، مما يساهم في القضاء على قوائم الإنتظار ورفع كفاءة الرعاية المركزة وتقليل مدد الإنتظار وبالتالي تقليل عدد الوفيات؛ كما يستهدف البروتوكول الثاني توجيه الدعم اللازم للمساهمة في علاج مرضى الفشل الكلوي.

بروتوكول تعاون بين «الأهلي المصري» والهيئـة القوميـة للتأميـن الاجتماعـي

على صعيد آخر، وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئـة القوميـة للتأميـن الاجتماعـي بالتعاون مع شركة فوري وذلك في مقر الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بالعاصمة الإدارية، في حضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وأشرف صبري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فوري، وفرق العمل المتخصصة من جانب «الأهلي المصري» وهيئة التأمينات الإجتماعية وشركة فوري، حيث يستهدف البروتوكول ميكنة مدفوعات ومتحصلات الهيئـة القوميـة للتأميـن الإجتماعـي.

إتفاقية تعاون بين «الأهلي المصري» و«ماستركارد»

كما وقع «الأهلي المصري» وشركة ماستركارد إتفاقية تعاون لإستحداث خدمة الموظف او المساعد الرقمي Digital Human لإدارة المعاملات غير المالية للعملاء وتقديم خدمات وتجربة رقمية فائقة الجودة بشكل إفتراضي والمدعومة بالذكاء الإصطناعي لتحسين تجربة الخدمات المصرفية الرقمية بشكل فريد من نوعه.

جيروم باول: الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول:

الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول «إن الإقتصاد حقّق تحسُّنا في مكافحة التضخُّم، وإن صنّاع السياسات سيبدأون في خفض أسعار الفائدة».

جاء كلام باول في ندوة «جاكسون هول» الإقتصادية السنوية في وايومينغ (ولاية في إقليم الجبال من غرب الولايات المتحدة)، ويجمع المؤتمر بين محافظي البنوك المركزية وصنّاع السياسات والعلماء وغيرهم من خبراء الإقتصاد البارزين من جميع أنحاء العالم.

وقال باول: «لقد حان الوقت لتعديل السياسة، إن الإتجاه واضح، وسوف يعتمد توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر».

وأشار باول إلى «أن التخفيضات قد تتم في الإجتماع المقبل لمجلس الإحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول (2024). وستكون هذه أول خطوة من نوعها يتخذها المجلس منذ مارس/آذار 2020 وبداية جائحة كورونا».

ومنذ ذلك الحين، يحاول صنّاع السياسات معالجة التضخُّم المرتفع إلى مستويات غير مسبوقة من خلال تشديد السياسة النقدية، وقد رفعوا أسعار الفائدة إلى مستويات لم نشهدها منذ 23 عاماً.

وشدّد باول على تحذيره من «أن الولايات المتحدة قد تنزلق إلى الركود، فرغم تباطؤ التضخُّم، إرتفع معدّل البطالة لأربعة أشهر متتالية»، لافتاً إلى «أن سوق العمل تباطأت عن حالة «النشاط المفرط».

QNB للخدمات المالية 1.9 تريليون ريال أصول القطاع المصرفي القطري

PCAFينضم للشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربونQNB

مكافحة تغيُّر المناخ في إطار التركيز الإستراتيجي على الإستدامة

QNB ينضم للشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون PCAF

أصبحت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، أول بنك في قطر ينضم إلى الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF). وتعكس هذه العضوية إلتزام مجموعة QNB مكافحة تغيُّر المناخ في إطار تركيزها الإستراتيجي على الإستدامة. كما يتيح التعاون مع مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون دعم البنك لمصادقة دولة قطر على إتفاقية باريس للمناخ ومساهماتها المحددة وطنياً.

وتسهل العضوية في الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون عملية قياس البنك لإنبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن قروضه وإستثماراته، مما يضمن قدراً أكبر من الشفافية والمساءلة عن تأثيره البيئي. وتدعم الشراكة هذه الجهود من خلال وضع المعايير، وتوفير التوجيه، وبناء القدرات، وتقديم الدعم الفني وإمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات عوامل الإنبعاثات.

إن الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون هي عبارة عن تعاون بين المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم لإتاحة التقييمات والإفصاحات المنسقة حيال إنبعاثات الغازات الدفيئة الممولة من القروض والإستثمارات. وتضم الشراكة نحو 500 مؤسسة مالية من ست قارات، وهي تتوسع بسرعة في أمريكا الشمالية وأميركا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

وتقول فاطمة عبدالله السويدي، رئيس قطاع المخاطر في مجموعة QNB: «نحن فخورون بكوننا أول بنك في قطر ينضم إلى الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون والإنتساب إلى مجموعة عالمية من المؤسسات المالية الملتزمة بالإفصاح عن إنبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن أنشطتها المالية. ونعتبر هذا الإنجاز خطوة هامة فهو سيُعزز نهجنا في الإفصاحات المستقبلية وتحديد الأهداف المتعلقة بالمناخ. وسيتعاون QNB مع مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون لتعزيز إستخدام أفضل الممارسات المعمول بها في القطاع لدعم التزامنا وأجندتنا تجاه الإستدامة».

من جهة أخرى، توقع قطر الوطني QNB أن يستمر «الفدرالي الأميركي» في تبنّي موقف يميل إلى «التيسير النقدي»، مرجّحاً البدء في تخفيض أسعار الفائدة بما مجموعه 75 نقطة أساس خلال العام 2024، قبل الإستمرار في تنفيذ المزيد من التخفيضات في العام 2025.

ورش تدريبية في ليبيا ومملكة البحرين والإمارات وتركيا وقطر ولبنان وسوريا

ورشات تدريبية لإتحاد المصارف العربية

في ليبيا ومملكة البحرين والإمارات وتركيا وقطر ولبنان وسوريا

نظم إتحاد المصارف العربية عدداً من ورشات العمل التدريبية في عدد من الدول العربية، وهي: دولة ليبيا، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ولبنان، وسوريا وتركيا.

syria

ورشة تدريبية في دمشق

في هذا السياق، نظم الإتحاد ورشة تدريبية بعنوان «تفاعل المعيارالمحاسبي الدولي IFRS 9 مع إطار بازل لإدارة المخاطر»، في العاصمة السورية دمشق، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 29 تموز/ يوليو 2024 و31 منه)، حيث شكل تطبيق المعيار المحاسبي الدولي IFRS9 إندماجاً فريداً للتحدّيات والفرص بين عالمي إدارة المخاطر والمحاسبة. وقد تناولت الورشة التفاعل المتزايد بين هذين المجالين، وبشكل خاص في ما يتعلق بنمذجة مخاطر الإئتمان ونسب رأس المال وإحتساب المؤونات الإئتمانية.

وقدمت الورشة فهماً شاملاً للتفاعل بين نموذج التدني الإئتماني لـ IFRS9 وإطار بازل في سياق إدارة مخاطر الإئتمان.

وهدفت الورشة إلى تطوير المشاركين على نحو مفصّل للتفاعل بين نماذج الخسارة الإئتمانية المتوقعة IFSR9 ومتطلّبات مخاطر الإئتمان في إطار بازل، إضافة إلى فهم التقارب في تقنيات النمذجة والنواحي التي تختلف فيها هذه المعايير. وقد تمكّن المشاركون من الإستفادة من المعرفة المكتسبة في تحليلاتهم اليومية وتقنياتهم لتطوير إستيعاب أفضل للنماذج المستخدمة وفهم تأثيرها على تصوُّرات السوق والعلاقات مع أصحاب المصلحة.

وإستهدفت الورشة محلّلي مخاطر الإئتمان، ومديري مخاطر الإئتمان، وفريق نماذج مخاطر الإئتمان، ومديري محفظة الإئتمان، وفريق عمل المعيار الدولي لتقييم الخسائر المتوقعة IFSR9، وموظفي إدارة المخاطر في جميع المجالات، والتدقيق الداخلي ومحلّلين ماليين ومدراء ماليين.

وحاضر فيها روجيه أبي الحسن رئيس إدارة المخاطر المالية والإستراتيجية لدى مجموعة الإعتماد اللبناني، لبنان، ومدرب ومحاضر معتمد لدى إتحاد المصارف العربية وفي العديد من مؤسسات التدريب العربية والأجنبية.

ورشة تدريبية في بيروت

ونظّم الإتحاد ورشة تدريبية بعنوان «أسرار التداول بالبورصة: تحليل فنّي متقدّم للأسهم والعملات والسلع» في العاصمة اللبنانية بيروت، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 5 آب/ أغسطس 2024 و7 منه)، تناولت العرض والطلب، والسعر والحجم وفرضية السوق الفعّالة وغيرها.

أما المهارات المكتسبة من الورشة فهي: الإستثمارات في البورصة، وتحليل الرسوم البيانية، وأسرار التداول، وإتخاذ قرارات إستثمارية متدنية المخاطر، والتفكير النقدي، والمهارات التحليلية وحل المشكلات، والإلتزام بالمواعيد، وفهم العوامل التي تؤثر على أسعار الأسهم والكشف عن نقاط الدخول والخروج.

يُذكر أن إحدى الفوائد الرئيسية لإستخدام التحليل الفني للأسهم والعملات والسلع هو أنه يُوفر نهجاً منظماً لتقييم الإستثمارات المحتملة بدلاً من الإعتماد فقط على المشاعر الداخلية أو الشائعات، مما يتيح للمستثمرين إتخاذ القرارات بناء على بيانات وأدلّة ملموسة.

وقد حاضر في هذه الورشة علاء غانم، عميد أكاديمية A&B والرئيس التنفيذي لشركة Advisory and Business Company.

ورشة تدريبية برعاية مصرف الجمهورية في ليبيا

ونظم الإتحاد بالتعاون مع إتحاد المصارف الليبية، وبرعاية مصرف الجمهورية في العاصمة الليبية طرابلس، ورشة عمل تدريبية بعنوان: «كيفية إعداد وتصوير القوائم المالية للمصارف وفق المعايير المحاسبية الدولية IAS ومعايير البلاغ المالي الدوليةIFRS »، وذلك لمدة 5 أيام، (ما بين 11 آب/ أغسطس 2024 و15 منه)، ولـ 25 ساعة تدريبية، وبمشاركة 50 مشاركاً من 14 مصرفاً ليبياً، حيث إفتتح ورشة العمل هاني عبدالله، المدير الإقليمي لمصر وليبيا، والدكتور حسين الزروق، المدير العام لإتحاد المصارف الليبية، والدكتورة أمال ودان، مدير إدارة تنمية الموارد البشرية، مصرف الجمهورية، والدكتور أحمد نبيل، الرئيس التنفيذي وعضو لجنة الإدارة العليا، بنك قطر الوطني، مصر، والذي حاضر في الورشة.

إستهدفت الورشة إلى إكساب المشاركين بالمعارف والمهارات المتعلّقة بمتطلّبات قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للمصارف وأسس التقييم، كذلك أسس الإعتراف والقياس لبنود الأصول والإلتزامات المالية وغير المالية بالقوائم المالية للبنوك، بالإضافة إلى متطلّبات الإفصاح والعرض، وتدريبهم على كيفية تطبيق ما تم إدخاله من تعديلات على المعايير المحاسبية ومعايير الإفصاح المالي الدولية.

وإستهدفت الورشة رؤساء ومدراء البنوك العربية، والمدراء الرئيسيين في البنوك المركزية العربية، والمدراء ومعاونيهم الرئيسيين في الهيئات الإشرافية والرقابية، ومدراء المخاطر ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء الإئتمان ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء الإلتزام ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء نظم المعلومات ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء التدقيق الداخلي ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء الرقابة المالية ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء معالجة الديون ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء إدارات التمويل والإستثمار ومعاونيهم الرئيسيين.

ورزشة تدريبية في إسطنبول

ونظم الإتحاد ورشة عمل تدريبية في إسطنبول/ تركيا، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 26 آب/ أغسطس 2024 و28 منه)، بعنوان GOVERNANCE OF DIGITAL TRANSFORMATION.

وقد هدفت الورشة إلى تزويد المشاركين بفهم عميق لحوكمة التحوُّل الرقمي، وتغطية المبادئ الرئيسية وأفضل الممارسات والحلول العملية، من خلال إستكشاف مواضيع مثل أطر الحوكمة والإمتثال التنظيمي وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وإدارة التغيير والتغيرات الناشئة وغيرها.

حاضر في الورشة رودي شوشاني، خبير إستراتيجي تكنولوجي حائز على جوائز في الحوكمة الرقمية وسلسلة الكتل والأمن السيبراني.

ورشة تدريبية في المنامة

ونظم الإتحاد ورشة عمل تدريبية لمدة ثلاثة أيام، (ما بين 2 أيلول/ سبتمبر 2024، و4 منه)، في المنامة، عاصمة مملكة البحرين، بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، وجمعية مصارف البحرين، تحت عنوان: «مخاطر أسعار الفائدة الجديدة في متطلبات لجنة بازل IRRBB»، في حضور 57 مشاركاً من المصارف البحرينية والعربية، حيث إفتتحت الورشة زينب وهبه، مديرة التدريب في إتحاد المصارف العربية، ومحمد فخرو، مدير في مديرية الإشراف على الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف البحرين المركزي. وحاضر في الورشةAwais Chaudhry رئيس إدارة الميزانية العمومية، وأبرز الخبراء في هذا المجال.

ورشة تدريبية في الدوحة

كما نظم الإتحاد ورشة عمل تدريبية في الدوحة عاصمة دولة قطر، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 3 حزيران/ يونيو 2024 و5 منه)، حول موضوع:

New interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) Basel committee Requirements

وقد شارك في هذه الورشة، 26 مشاركاً من11 مصرفاً وهي: 7 مصارف من دولة قطر، و3 مصارف من مصر ومصرف واحد من الأردن.

وهدفت الورشة إلى كسب المشاركين فيها فهماً عميقاً لإدارة IRRBB، ولا سيما حيال الأساليب المتبعة في تنفيذ حلول القياس والإبلاغ، ومعالجة التحدّيات الرئيسية المتمثلة في إجراء تمارين إختبار الإجهاد، وفحص متطلّبات الإفصاح المحسّنة، بالإضافة إلى التحدّيات الرئيسية التي تواجه البنوك في ضوء بيئة أسعار الفائدة الحالية.

وإستهدفت الورشة الجهات التنظيمية للبنوك، مسؤولي المخاطر الرئيسيين، والمدققين الداخليين، والمسؤولين الماليين، ومديري الإمتثال ومديري الخزانة، ومديري أسواق رأس المال والمدققين الخارجيين. وحاضر فيها روجيه أبي الحسن رئيس إدارة المخاطر المالية والإستراتيجية لدى مجموعة الإعتماد اللبناني، لبنان، ومدرّب ومحاضر معتمد لدى إتحاد المصارف العربية وفي العديد من مؤسسات التدريب العربية والأجنبية.

ورشة تدريبية في دبي

كذلك نظم الإتحاد ورشة في مدينة دبي – الإمارات العربية المتحدة، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 3 حزيران/ يونيو 2024 و5 منه)، حول موضوع «الإدارة الفعّالة لمخاطر الجرائم المالية في الصيرفة المعاصرة»

The Effective Management of Financial Crime Risks in Modern Banking

وقد شارك في هذه الورشة، 21 مشاركاً من10 مصارف وهي: مصرف واحد من دولة الإمارات العربية المتحدة، و3 مصارف من الأردن، ومصرفان من مصر، ومصرفان من دولة الكويت، ومصرف واحد من السودان ومصرف واحد من العراق.

وناقشت الورشة، الحوكمة الرشيدة ضمن المؤسسات المالية وكيفية تأثيرها على مكافحة الجرائم المالية، وآلية إدارة المخاطر وتفصيلها، ومخاطر العقوبات الدولية على المؤسسات المالية وعملائها، وإستعمال التكنولوجيا في عملية مكافحة الجرائم المالية: الحسنات والسيئات.

وإستهدفت الورشة كافة الموظفين العاملين في البنوك والمؤسسات المالية وغير المالية، وموظفي الإمتثال لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وموظفي المراجعة المحاسبية والموظفين المختصّين في الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات العملاء الأخرى. وحاضر فيها كميل برخو، مستشار أعمال في القطاع المالي والتجاري العام في لبنان.

يشار إلى أنه سواء كان موضوع الورشة يتعلق بفقدان الأصول النقدية، أو الأصول المعلوماتية أو التدقيق التنظيمي، أو الإضرار المكلف بالسمعة، فإن قضية الجريمة المالية والتأثيرات الأوسع على الصناعة المالية، تتصدّر عناوين الأخبار أكثر من أي وقت مضى. وبما أن آثار الجريمة المالية واضحة، فإن الجهود المبذولة لمنعها لا يتم تنفيذها بسهولة، لذا تُواجه مؤسسات الخدمات المالية، المُهمّة الصعبة المتمثلة في التحديد الفعّال لأكبر المخاطر التي تتعرّض لها نفسها كما لعملائها.

14 تريليون دولار ثروات مليارديرات العالم .. قفزت 121 % خلال عقد

(الإقتصادية)-06/12/2024

قفزت الثروة التي يمتلكها مليارديرات العالم بأكثر من 17% خلال العام الماضي، إذ عوضت المكاسب الكبيرة بين كبار الأثرياء في أمريكا الانخفاض في الصين، وفقا لما ذكره بنك “يو بي إس” اليوم الخميس.

البنك قال في تقرير: إن العدد الإجمالي للمليارديرات ارتفع إلى 2682 بقيمة ثروات تبلغ 14 تريليون دولار، بعد أن كانت ثروتهم 6.3 تريليون دولار قبل 10 أعوام.

سكان العالم تخطوا الـ8 مليارات العام الماضي، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 105.4 تريليون دولار، ما يؤكد مدى تركيز الثروة في شريحة صغيرة من البشرية، وفقا للبنك الدولي.

معظم مليارديرات هذا العام من صنع أنفسهم، بعكس العام السابق الذي كان معظم مليارديراته اكتسبوا ثروة أكبر من خلال الميراث أكثر من ريادة الأعمال، وفقا لتقرير “يو بي إس”، الذي أكد أن خطر الصراع الجيوسياسي والتضخم كانا من بين المخاوف الرئيسية التي واجهها المليارديرات.

في الولايات المتحدة قفز عدد المليارديرات إلى 835 بقيادة أقطاب الصناعة والتكنولوجيا، حيث ارتفعت ثروتهم الإجمالية إلى 5.8 تريليون دولار من 4.6 تريليون دولار، وفي الصين انخفض عدد المليارديرات إلى 427 وثروتهم إلى 1.4 تريليون دولار.

خلص التقرير إلى أنه في أبريل 2024، كان هناك 2682 مليارديرا حول العالم، بارتفاع بنسبة 50% مقارنة بمارس2015 وارتفع إجمالي ثرواتهم بنسبة 121% خلال العشر سنوات الماضية .

وجاء في التقرير” ثروة المليارديرات في مجال التكنولوجيا نمت بأسرع وتيرة خلال 10 أعوام”، حيث ارتفعت بواقع ثلاثة أضعاف إلى 2.4 تريليون دولار على خلفية التكنولوجيات الجديدة وتشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات.

وفي استطلاع شمل 82 مليارديرا، أجراه بنك يو بي اس ما بين يونيو و سبتمبرالماضيين، قال 40% إنهم يريدون استثمار المزيد في العقارات والأسهم من الدول الصناعية خلال الـ12 شهرا المقبلة.

وقال 40% إنهم يريدون زيادة مدخراتهم في الملاذات الآمنة مثل الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، في حين قال 31% إنهم يريدون زيادة مدخراتهم النقدية.

كما أظهر التقرير تزايد وتيرة انتقال المليارديرات، حيث انتقل واحد من بين كل 15 للإقامة في مكان آخر منذ جائحة كورونا بحثا عن الاستقرار السياسي والرعاية الصحية الجيدة والمدارس الناجحة.

الاقتصاد السوري خسائر تفوق 600 مليار دولار منذ 2011 و15 مليار دولار إضافية مع تجدُّد الصراعات

الاقتصاد السوري: خسائر تفوق 600 مليار دولار منذ 2011 و15 مليار دولار إضافية مع تجدُّد الصراعات

(النهار)-06/12/2024

منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، تعرض الاقتصاد السوري إلى واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية في العالم الحديث. دُمرت البنى التحتية، وأُضعفت القطاعات الإنتاجية بشكل كبير، مما أدى إلى خسائر اقتصادية هائلة انعكست على مستوى معيشة المواطنين واستقرار الدولة. ومع تجدد الصراعات بين الدولة السورية والفصائل المعارضة، يبدو أن المشهد الاقتصادي يزداد تعقيدًا، وسط توقعات بازدياد الخسائر بصورة دراماتيكية.

الخسائر الاقتصادية منذ 2011

وفقاً لتقارير دولية ومحلية، بلغت الخسائر الاقتصادية الإجمالية في سوريا حتى عام 2023 أكثر من 600 مليار دولار، بمعنى آخر بلغت خسائر كل مواطن سوري من هذا الصراع 26 ألف دولار في 13 عاما.

ويشمل هذا الرقم التدمير الكلي أو الجزئي للبنية التحتية، مثل الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات، إلى جانب توقف العديد من الصناعات الأساسية، خاصة في مدينة حلب التي كانت تُعد مركزًا صناعيًا مهمًا في البلاد.

القطاعات المتضررة

تعرضت الطرق السريعة وشبكات الكهرباء والمياه لتدمير واسع النطاق، ما أدى إلى تكاليف إعادة إعمار ضخمة. وبلغت تكاليف إعادة بناء البنية التحتية وحدها حوالي 120 مليار دولار وفق تقديرات البنك الدولي.

كانت سوريا تعتمد بشكل كبير على الزراعة لتوفير الغذاء والصادرات، لكن الأراضي الزراعية تضررت بسبب الصراعات، وزاد شُح المياه والأسمدة. تراجع الإنتاج الزراعي بنسبة 60% مقارنة بمستوياته قبل الحرب، وسجل خسائر بحدود الـ 16 مليار دولار وكان يوفر فرص عمل لنحو 5 ملايين سوري.

كما تضررت مصانع كبرى أو توقفت تماماً، خاصة في مدينتي حلب وحمص وبلغت خسائر القطاع الصناعي وحده حوالي 80 مليار دولار. وتراجعت الصادرات من 9 مليارات دولار إلى أقل من مليار دولار في 2023. وسجل قطاع النفط والغاز خسائر بقيمة 115 مليار دولار، وتراجع الانتاج من 400 ألف برميل إلى 15 ألف برميل يوميا

تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 70% منذ 2011، مما أدى إلى تدهور الليرة السورية وزيادة معدلات الفقر.فيما 6 مليون سوري يعانون من فقر حاد و12 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

تجدد الصراعات: تهديد جديد للاقتصاد

مع عودة الصراعات المسلحة في مناطق متعددة بين الدولة السورية والفصائل المعارضة، تُهدد هذه التطورات بتفاقم الأوضاع الاقتصادية بشكل كارثي. تشمل هذه الصراعات استهداف مناطق زراعية وصناعية، ما يزيد من تعطل الإنتاج وتدمير ما أُعيد بناؤه جزئيًا خلال السنوات الأخيرة.

في هذا الإطار يقول الخبير الاقتصادي، د. بلال علامة، في حديثه لـ”النهار” إنّه “لا شك أن الأحداث الجارية في سوريا الآن ستعيد خلط الأوراق فيما يتعلق بالتوازن الاقتصادي الذي حاولت البلاد تحقيقه بعد الحرب السابقة.

كانت مدينة حلب وأريافها تمثل دعامة أساسية لهذا التوازن الاقتصادي، حيث تعتبر حلب بمثابة “خزان الصناعة” في سوريا. بدأت عجلة الصناعة والزراعة في المدينة وأريافها تعود تدريجيًا إلى العمل، خاصة في ظل الأراضي الزراعية المنتجة التي تشكل ركيزة مهمة للاقتصاد السوري. كل هذه الجهود كانت تهدف إلى إعادة تنشيط الاقتصاد السوري الذي لا يزال يعاني من وطأة العقوبات الاقتصادية، بما في ذلك عقوبات “قانون قيصر”، والقيود المفروضة على الدولة”.

وأضاف علامة “كانت حلب تلعب دورًا حيويًا من خلال التواصل مع المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات. هذا التواصل ساهم في إدخال العملة الأجنبية، خاصة من الجانب التركي، حيث كانت بعض الفصائل التي ترتبط بتركيا تتداول بالعملة الأجنبية. ونظرًا للعقوبات الاقتصادية، تُعدّ هذه العملات الأجنبية ضرورة ملحة لتحريك عجلة الاقتصاد السوري”.

إضافةً إلى ذلك، فإن السوريين الذين غادروا المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة، كانوا عند عودتهم مضطرين لدفع مبلغ مئة دولار أو صرفها عبر المصرف المركزي بالسعر الرسمي، يقول علامة، هذه الإجراءات ساهمت بشكل غير مباشر في دعم الاقتصاد السوري وتعويض جزء من الخسائر”.

وتابع “ولكن مع التطورات الراهنة، فإن سوريا مهددة بفقدان أجزاء كبيرة من الإنتاج الزراعي والصناعي الذي بدأ للتو بالتعافي. كما ستتأثر مصادر العملة الأجنبية، مما سيزيد من الضغوط الاقتصادية على الدولة السورية في ظل استمرار العقوبات، ويُفاقم من صعوبة الوضع الاقتصادي العام”.

يذكر أنّ مدينة حلب الشهباء، كانت العاصمة الاقتصادية لسوريا، وقبلة التجار والمسافرين عبر العصور، وقبل الحرب، شكلت ربع الاقتصاد السوري، وثلث القطاع الصناعي، ونحو 13% من القطاع الزراعي. وكانت تضم حلب أكثر من 4 آلاف منشأة صناعية وحرفي، وتنتج 60% من حاجات سوريا من الأدوية، و35% من النسيج، وكان يعمل في حلب 23% من القوة العاملة في سوريا. وبسبب الحرب تجاوزت خسائر حلب 65 مليار دولار حتى العام 2022 وتوقف أكثر من 75% من معاملها الصناعية عن العمل وتم نقل الجزء الأكبر منها إلى تركيا.

التوقعات المستقبلية

تشير التقديرات إلى أن تجدد الصراعات قد يضيف خسائر جديدة تصل إلى 10-15 مليار دولار خلال الأشهر القادمة فقط، نظراً للدمار المحتمل للبنى التحتية والقطاعات المنتجة.

ويقول الخبير الاقتصادي، إنه “من المبكر جدًا تحديد حجم الخسائر بدقة من الناحية الرقمية، خاصة أن العمليات العسكرية ما زالت مستمرة في يومها الخامس. إلى جانب خسارة المناطق المتبادلة بين الأطراف المتنازعة، يجب أخذ الدمار الناتج عن هذه العمليات بعين الاعتبار، سواء على مستوى البنية العمرانية أو البنية التحتية، والتي ستضاف إلى الخسائر السابقة بشكل تراكمي”.

ومع تصاعد حدة المعارك وازدياد الاعتماد على الغارات الجوية وغيرها من الوسائل العسكرية، فإن ذلك سيؤدي إلى تعميق الأضرار الاقتصادية. فبحسب علامة، إن “الخسائر بدأت تتصاعد بشكل كبير، وقد تصل إلى ما لا يقل عن مليار دولار في الأسابيع الأولى فقط، نظرًا لاتساع الرقعة الجغرافية التي تأثرت بالعمليات العسكرية والتي تشمل مناطق كبيرة جدًا”.

ومع استمرار العقوبات الدولية، مثل “قانون قيصر”، يحد من إمكانية الحصول على موارد مالية لإعادة الإعمار ويُصعّب وصول المساعدات الإنسانية. كما أن أي تصعيد عسكري جديد سيبعد المستثمرين الأجانب والمحليين، ما سيُعمق الأزمة المالية. ومع استمرار النزاعات، من المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة لتتجاوز 60%، مما يفاقم الأعباء الاجتماعية.

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العماني إلى 3% في 2025-2026

(سلطنة عمان)-06/12/2024

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد في سلطنة عمان من 2.7% إلى 3% خلال عامي 2025-2026. وفي التحديث الاقتصادي لتوقعات النمو في منطقة دول مجلس التعاون الصادر عن البنك الدولي خلال الأسبوع الجاري، أشار إلى أن نمو الاقتصاد في سلطنة عمان يتواصل في عام 2024، رغم تأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي بسبب تمديد خفض إنتاج النفط من قبل مجموعة أوبك بلس، والخفض الطوعي للإنتاج من قبل بعض دول المجموعة، ومن المتوقع أن ينتعش النمو الإجمالي للناتج المحلي في سلطنة عمان بدءا من العام المقبل، مدعوما بارتفاع إنتاج النفط وتنفيذ “رؤية عُمان 2040″، الذي يمهد الطريق لارتفاع النمو غير النفطي.

ويشار إلى أنه وفقا لبيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان مقوما بالأسعار الثابتة، حقق الناتج المحلي نموا بنسبة 1.9%، وبلغ نمو القطاعات غير النفطية 4.2% خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد في منطقة دول مجلس التعاون إلى 4.2% في عامي 2025 و2026، مشيرا إلى أن القطاعات غير النفطية لا تزال تقود النمو الاقتصادي لدول المنطقة، إذ أظهرت نموا قويا بمتوسط 3.7% خلال العام الجاري، مدفوعة بشكل أساسي بجهود التنوع الاقتصادي المستمرة والإصلاحات الطموحة في جميع أنحاء منطقة الخليج. والمرونة الملحوظة التي أبدتها اقتصاديات المنطقة في مواجهة الاضطرابات العالمية، وتقدمها بثبات في مستهدفاتها نحو التنوع الاقتصادي، وهو ما يبرز أهمية دعم هذه التطورات من خلال استمرار الحكومات في تطبيق سياسات اقتصادية حكيمة لتأمين نمو مستدام في المستقبل.

«موديز»: نظرة مستقرة للبنوك الخليجية في 2025

(القبس)-06/12/2024

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقرة للبنوك الخليجية في عام 2025، والتي تضمنت 6 عناصر هي: البيئة التشغيلية، جودة الأصول، الرساميل، الربحية، التمويل والسيولة، والدعم الحكومي.

وقالت الوكالة في تقرير حديث عن توقعاتها للبنوك العالمية في العام المقبل ان جهود التنويع الاقتصادي في دول الخليج ستدعم النمو فيها، موضحة ان دول المنطقة ستواصل السعي الى توسيع القطاعات غير النفطية، من خلال ادخال اصلاحات تشجع على الاستثمارات الاجنبية، وتوجيه صناديق الثروة السيادية الخلييجية الغنية نحو الاستثمار في مشاريع التنويع الاقتصادي.

القطاعات المستفيدة

وتوقعت «موديز» ان تظل العقارات والسياحة والبناء ابرز القطاعات الاقتصادية المستفيدة من جهود التنويع الاقتصادي التي تبذلها الحكومات الخليجية، مع بقاء الثقة القوية بقطاع الأعمال في المنطقة، مشيرة الى انه مع ذلك، ستظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة وتصحيح غير المتوقع لاسعار النفط من المخاطر الرئيسية التي تهدد الاقتصادات في المنطقة.

وأكدت ان جودة اصول البنوك الخليجية ستبقى قوية في عام 2025، لافتة الى ان النمو المستمر للقطاعات غير النفطية سيدعم جودة اصول بنوك المنطقة، مع استمرار اداء القروض في قطاعي العقارات والبناء، وهما القطاعان المساهمان الرئيسيان تاريخيا للقروض المتعثرة. وتابعت «موديز»: ان رساميل بنوك المنطقة ستبقى مستقرة، وسيدعم الاحتفاظ بالارباح والتغطية الكاملة للمخصصات رساميل البنوك، رغم الزيادات المتوقعة للأصول المرجحة للمخاطر بسبب نمو القروض.

خفض سعر الفائدة

واوضحت ان انخفاض اسعار الفائدة عالميا قد يضغط على ربحية البنوك الخليجية في العام المقبل، مضيفة: ونظراً الى ارتباط أغلب العملات الخليجية بالدولار الامريكي، فاننا نتوقع ان تلجأ البنوك المركزية الخليجية الى تخفيضات في اسعار الفائدة بالتزامن مع تخفيضها من البنك الفدرالي الأمريكي. لذلك، قد تتعرض صافي ارباح الفوائد للبنوك الخليجية لضغوط مع انخفاض عائداتها، رغم ان ربحيتها ستبقى قوية بدعم من الارباح الصافية ونمو الإقراض.

وقالت «موديز»: ان ودائع البنوك الخليجية ستظل المصدر الرئيسي لتمويلها، رغم ان اعتمادها على التمويل من السوق يتزايد في السعودية، حيث تستمر القروض بالتوسع بشكل اسرع من الودائع.

احتياطيات سيولة وفيرة

أكدت «موديز» ان معظم البنوك الخليجية تتمتع باحتياطيات سيولة وفيرة، ما سيخفف من المخاطر الناجمة عن الاعتماد الكبير على عدد صغير من كبار المودعين، وهي سمة مشتركة للأنظمة المصرفية الخليجية، مؤكدة ان الحكومات الخليجية ستبقى داعمة للبنوك، اذ من المرجح استمرار حكومات المنطقة في الاستعداد لدعم البنوك في أوقات الضغط في حال حدوثها.

البنوك العالمية.. مستقرة

على الصعيد العالمي، اشارت وكالة موديز الى انها غيرت توقعاتها للبنوك العالمية من سلبية الى مستقرة، ما يعكس توقعاتها بان استقرار النمو الاقتصادي والتيسير النقدي سيدعمان بيئة البنوك التشغيلية، ويخففان الضغوط على جودة اصولها ويساعدان على تعافي نمو ودائعها.

وقالت: ومع ذلك، فان الصراعات الجيوسياسية والتوترات التجارية والتغييرات السياسية بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستخلق حالة كبيرة من عدم اليقين الاقتصادي والمخاطر على البيئة التشغيلية المصرفية.

أبرز العوامل المؤثرة

أوضحت «موديز» ان ما قد يغير توقعاتها للقطاع المصرفي العالمي من مستقرة الى ايجابية قد يكمن بالنمو القوي في الاقتصادات الكبرى، وتخفيف حدة الصراعات الجيوسياسية والتوترات التجارية، وتعافي اسواق العقارات التجارية في الاقتصادات الرئيسية. الا ان عوامل مثل تصعيد الصراعات الجيوسياسية، واستئناف ارتفاع التضخم المرتفع، وتشديد السياسية النقدية قد تؤدي الى مراجعة توقعات سلبية لقطاع البنوك العالمي.

4 المجلس الاقتصادي والاجتماعي - جامعة الدول العربية، الدورة برئاسة دولة الإمارات

فتوح: يناقش المستجدات مع قيادات مصرفية وديبلوماسية مصرية وعربية

على هامش إجتماعات الدورة العادية 114

للمجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي في القاهرة

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح

يناقش المستجدات مع قيادات مصرفية وديبلوماسية مصرية وعربية

في سياق زيارة الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، العاصمة المصرية القاهرة، لحضور إجتماعات الدورة العادية الـ 114 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي – جامعة الدول العربية، إستقبل محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر في مقره التاريخي العريق، الدكتور فتوح، وكان بحث في شؤون مصرفية ومالية مصرية وعربية.

كما إلتقى د. فتوح، شريف جامع، المدير العام لإتحاد بنوك مصر في مقر الأخير، ثم إجتمع مع السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية – جامعة الدول العربية.

د. فتوح في الدورة الـ 114 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي

وقد أعلن د. وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية «أن زيارته القاهرة ولقاءاته مع عدد من الشخصيات المصرفية والمالية والديبلوماسية المصرية والعربية، تأتي في سياق حضوره إجتماعات الدورة العادية الـ 114 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي – جامعة الدول العربية، حيث تترأس الدورة دولة الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة قضايا التعاون العربي المشترك في المجالات الإقتصادية والإجتماعية».

يُشار إلى أن الدورة تجمع وزراء ومسؤولين وخبراء من مختلف الدول العربية لمناقشة القضايا الإقتصادية والإجتماعية ذات الأولوية، بهدف تعزيز التعاون العربي المشترك وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. وكان قد سبقها إجتماع اللجنة الاجتماعية، التي ناقشت عدداً من الموضوعات في الملف الإجتماعي، بما في ذلك الإستراتيجية العربية للتعلُّم مدى الحياة، ودور الدعم الإجتماعي في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في التعلُّم والعقد العربي الثاني لمحو الأمية وتعليم الكبار. كما تناولت الإجتماعات، سبل التعاون العربي الدولي في المجالات الإجتماعية والتنموية، إلى جانب تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان المتخصصة، وقد عرضت اللجنة كذلك بنداً حول مبادرة «الثقافة والمستقبل الأخضر»، وآخر حول مقترح لتأسيس مراكز تطوعية للشباب والمتقاعدين لخدمة كبار السن.

أما اللجنة الإقتصادية فناقشت تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي لعام 2023، وتابعت تنفيذ البرنامج العربي لإستدامة الأمن الغذائي، وإستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020 – 2030. كما تناولت الإستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020 – 2040، وإستراتيجية تربية الأحياء المائية 2018 – 2037، إضافة إلى الموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان، إلى جانب مبادرة الفضاء «مداك» وتطوير أداء المنظمات العربية المتخصّصة.

خطة الزراعة اللبنانية للنهوض بقطاع الأسماك

وكان د. وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية قد شارك في إطلاق «خطة وزارة الزراعة اللبنانية للنهوض بقطاع الأسماك وتطوير الصيد البحري والإستزراع السمكي»، في العاصمة اللبنانية بيروت، برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وكان إجتمع د. فتوح في العاصمة اللبنانية مع وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، في حضور هشام المكمّل رئيس جمعية الضرائب اللبنانية، كما إلتقى السفير علاء موسى، السفير المصري في لبنان.

من جهة أخرى زار السفير الياباني لدى لبنان ماسايوكي ماغوشي د. فتوح، في مقرّ إتحاد المصارف العربية ، وكان بحث في شؤون التعاون المصرفي العربي – الياباني وقد أبدى السفير الياباني إنفتاحه على التعاون على كل الأصعدة.

مصر.. الدولار يتجاوز 50 جنيهاً في البنوك لأول مرة

(البيان)-06/12/2024

انخفض الجنيه المصري لأدنى مستوياته على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات البنوك، الخميس، ليفقد ما يزيد على 30 قرشاً تقريباً منذ تصريح رئيس الحكومة بأن سعر الصرف قد يشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً في حدود 5% خلال الفترة المقبلة، وفي الوقت الذي يجري فيه صندوق النقد الدولي مراجعة رابعة لبرنامجه الموسع مع البلاد.

وانزلق الجنيه المصري ليتجاوز حاجز 50 للدولار، ووصل سعر صرف الدولار في البنوك إلى 50.03 جنيهاً مصرياً وفقاً لبيانات أسعار الصرف في بنوك حكومية وخاصة.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال يوم السبت إن تحرك العملة صعوداً ونزولاً أمر طبيعي وفق حركة الطلب على الدولار مرجحاً استمرار تلك الحركة في الفترة المقبلة.

وتعتبر تلك أدنى مستويات العملة، منذ أن سمحت مصر لقيمتها بالتراجع بحوالي 40% قبل تسعة أشهر في محاولة لاحتواء أزمة اقتصادية استمرت لمدة عامين، مما ساعد على توسيع قرض البلاد من صندوق النقد إلى 8 مليارات دولار، ضمن حزمة إنقاذ عالمية واسعة النطاق.

تجدر الإشارة إلى أن مرونة سعر صرف الجنيه تنال اهتماماً كبيراً من صندوق النقد الدولي في مباحثاته مع القاهرة بخصوص مراجعات برنامج تمويل البلاد. وفي الأسبوع الماضي، أفادت بعثة صندوق النقد إلى مصر بأن البنك المركزي «أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن» لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

يجري صندوق النقد الدولي حالياً مراجعته الرابعة لبرنامج تمويل مصر الموسع، والتي يسمح استكمالها بصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تُعد الأكبر بين مختلف الشرائح. وأشارت بعثة الصندوق إلى «إحراز تقدم كبير» في المناقشات مع الحكومة، نحو استكمال هذه المراجعة.

وفي مايو الماضي، أقر مجلس صندوق النقد صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار.

هل يعيش الاقتصاد الأمريكي حالة فقاعة حقاً؟

(البيان)-06/12/2024

أخيراً، تجرأ أحدهم وقالها بوضوح: الولايات المتحدة تعيش في فقاعة هائلة! فقد كتبه روشير شارما في «فاينانشال تايمز»: إن أسعار الأسهم في الولايات المتحدة، مقارنةً بأسعار الأصول الأخرى، الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات قبل أكثر من قرن. كما تُشكّل الولايات المتحدة حوالي 70% من مؤشر الأسهم العالمي الرائد، بعد أن كانت نسبتها 30% فقط في ثمانينات القرن الماضي.

ويرى محللون أن الفجوة بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم مبررة، نظراً للأرباح الهائلة التي تحققها الشركات الأمريكية الكبرى، وانتشارها العالمي الواسع، وريادتها في مجال الابتكار التكنولوجي.

صحيح أن كل هذه المميزات حقيقية، لكن أحد تعريفات الفقاعة هو أنها «فكرة جيدة أفرطت كثيراً في النمو». وقد أصبحت الولايات المتحدة بالفعل مُبالغاً فيها على نحو مفرط.. مبالغاً في ملكيتها، ومبالغاً في تقييمها، ومبالغاً في الترويج لها، إلى درجة غير مسبوقة». ومن المهم التأكيد أن هذا الوضع لا يقتصر على «العظماء السبعة» (شركات التكنولوجيا العملاقة).

فهل نتفق هنا مع رأي شارما، الذي ذهب إلى أن الولايات المتحدة عبارة عن فقاعة كبيرة مقارنة ببقية دول العالم؟ بالطبع نتفق مع هذا الرأي؛ فالولايات المتحدة مفرطة التقييم، ربما على نحو بالغ. وسيكون من الخطأ الرهان على حدوث تقارب كبير بين أسعار الأصول الأمريكية وأسعار أصول بقية دول العالم على المدى القريب.

إن قيمة الأسهم تتأثر بصورة كبيرة حال دامت الاختلافات الصغيرة بنمو الأرباح لفترة طويلة. وفي الوقت الراهن، يتم تداول مؤشر «إس آند بي 493» بعلاوة قدرها 40% مقارنة بمؤشر «يوروب 350». وتتجه التوقعات إلى نمو أرباح المؤشر الأول بنحو 11% على مدى العام أو العامين المقبلين، وإلى نمو أرباح المؤشر الثاني بقرابة 9%.

وقد لا يبدو هذا فرقاً كبيراً. لكنك إن أدخلت فارقاً يبلغ نقطتين مئويتين في معدل النمو على نموذج لتقييم الأسهم من اختيارك، فستتمكن بكل سهولة من تبرير وجود فجوة في التقييم بمقدار الثلث أو نحو ذلك، وسيتوقف ذلك على مدخلات أخرى مثل معدلات الخصم، طالما أن فارق النمو مستمر إلى «ما لا نهاية».

ومن أجل رأب فجوة التقييم، يجب أن يحدث خطب ما من شأنه أن يدفع المستثمرين إلى إعادة النظر في مسألة «إلى ما لا نهاية» هذه. وقد لا يحدث ذلك على المدى القريب، في ضوء عزم الإدارة المقبلة لدونالد ترامب على استخدام كافة السبل الداعمة للنمو على المستوى المحلي بموازاة فرض تعريفات جمركية على الدول في الخارج.

وقد يتغير هذا الوضع إذا عاد التضخم إلى الارتفاع من جديد. وحتى ذلك الحين، من المُتوقع أن تزداد الفقاعة الأمريكية تضخماً وألا تنكمش.

أما بالنسبة للصين، فقد انخفضت العوائد على السندات الحكومية الصينية لأجل 30 عاماً دون عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل الاستحقاق ذاته للمرة الأولى على الإطلاق. إذن، هل تكتسي الصين بالطابع الياباني؟ ويُقصد بذلك الانحدار إلى سيناريو الانكماش المالي والنمو المنخفض الذي عانتهما اليابان منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي.

والإجابة البسيطة، وإن كانت مفرطة البساطة، هي نعم. فبعد انفجار فقاعة الأصول في اليابان، دخلت البلاد ركوداً في الميزانية العمومية، إذ منحت الشركات والمصارف والأسر الأولوية لتقليص الديون على حساب الإنفاق والاستثمار. ويتماثل ما تعانيه الصين الآن مع التجربة اليابانية.

فقد انفجرت الفقاعة العقارية، وتباطأ كل من الإنفاق والاستثمار، وبدأ الانكماش المالي، ويتعثر النمو الاقتصادي. وفي عدة لقاءات، أشار ريتشارد كو، الخبير الاقتصادي الذي طوّر فكرة «ركود الميزانية العمومية»، إلى بدء الصين اتباع هذا النمط.

ومع ذلك، يجب عدم المبالغة في تقدير أوجه الشبه في الحالتين. ولن نصف مشكلات الدين الحالية التي وقعت فيها فرنسا بأنها شبيهة بما فعلته ليز تراس، رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، لمجرد أن الحالتين شهدتا فقدان المستثمرين للثقة في خضم خلاف بشأن الموازنة. ولن نقول إن رفع البرازيل لأسعار الفائدة يشبه ما فعلته تركيا.

ويؤدي الكثير من أوجه الاختلاف بين الحالتين إلى أن يبدو الوضع الصيني أكثر خطورة مقارنة بما كان عليه الوضع الياباني في ذلك الوقت، فالمشهد الديمغرافي للصين أسوأ مما كان عليه ذلك الياباني.

وفي حين أن فقاعة العقارات اليابانية كانت أكبر حجماً، إلا أن جيمس آثي، مراسلنا لدى «مالبورو غروب»، أشار إلى أن الديون المعدومة «أكثر شيوعاً» في الصين، حيث كانت العقارات هي وسيلة الاستثمار الأساسية لغالبية الأسر، وحيث كانت الديون معززة للنمو، وهي غالباً ما تكون ديوناً للحكومات المحلية.

وتخطي العوائد اليابانية لنظيراتها الصينية لا يعود في إجماليه إلى عوامل صينية. ويُعزى الأمر أيضاً إلى تغير الظروف، بما في ذلك أن اليابان تشهد قدراً من ارتفاع التضخم. وقد رفع المركزي الياباني أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

وكما قال لاي تشو، رئيس قسم الدخل الثابت الآسيوي لدى «فيدليتي إنترناشونال»، فإن الحكومة الصينية لا تركز كثيراً بصفة عامة على السندات لأجل 30 عاماً بقدر تركيزها على شكل المنحنى والسندات الأقصر أجلاً. وما زالت عوائد السندات الصينية لأجل 10 أعوام والسندات الأقصر أجلاً أعلى من السندات اليابانية لأجل الاستحقاق ذاته.

كذلك تتمتع الصين بالأدوات التي تمكّنها من التصدي للانكماش المالي وتعزيز الثقة. وتسجل الفائدة الحقيقية مستويات موجبة، لذا، يحظى المركزي الصيني بمجال لخفض الفائدة. وفي ضوء انطلاق استهلاك الأسر الصينية من قاعدة منخفضة للغاية، خلافاً للحالة اليابانية في تسعينيات القرن الماضي، فمن شأن تضافر الجهود في تحفيزه أن يحدث فارقاً كبيراً.

لكن، في حالة ركود الميزانيات العمومية التي تقترب منها الصين، ستكون السياسة النقدية أقل فعالية، لأن الاستثمار ضعيف للغاية.

ومثلما أظهر الطرح الصيني البطيء للحزمة المالية، فإن البلاد تشهد إقبالاً ضعيفاً على إجراء تغييرات كبيرة من شأنها تعزيز الإنفاق الاستهلاكي. ربما لا تكون الصين بصدد المرور بالتجربة اليابانية بكل تفاصيلها في الوقت الراهن. لكن البلاد قد تمر بالسيناريو الياباني بحذافيره، إذا لم تتحرك الحكومة بالشكل المطلوب، وإن لم تُظهر رغبتها في دعم المستهلكين وتتبنى سياسات مالية جريئة.

“هيمنة الدولار.. وعملة بريكس”

(العربية)-06/12/2024

د. خالد رمضان

استوقفني هذا الأسبوع، تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية صارمة بنسبة 100 % على مجموعة بريكس، إذا حاولت استبدال الدولار بعملة جديدة، وواصل تهديده قائلاً: “ينبغي لأي دولة تفعل ذلك أن تقول وداعاً لبيعها في الاقتصاد الأميركي الرائع.. يمكنهم أن يبحثوا عن مغفل آخر.. لا توجد فرصة لأن تحل مجموعة بريكس محل الدولار في التجارة الدولية، وأي دولة تحاول ذلك يجب أن تلوح وداعاً لأميركا”، هنا يبدو السؤال: لماذا يهدد ترامب؟ وهل تشكل عملة بريكس المقترحة تهديداً فعلياً للدولار؟..الحقيقة، أن سيادة الدولار في التجارة الدولية تمنح الولايات المتحدة مزايا تجارية يستحيل أن تتخلى عنها، من بينها انخفاض تكاليف الاقتراض للحكومة الفيدرالية، والنفوذ الجيوسياسي الهائل في كافة أرجاء المعمورة.

بدون شك، فإن إنشاء عملة منافسة سيكون صعباً نظراً لهيمنة الدولار في إدارة منظومة الأعمال التجارية حول العالم، وعلى الرغم من وجود اليورو الأوروبي، واليوان الصيني، إلا أن الدولار يظل العملة الاحتياطية الأولى في العالم، مع نحو 58% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية، كما أن السلع الأساسية الحيوية مثل النفط والذهب تشترى وتباع بالدولار، وباعتقادي، فإن قدرة دول بريكس على إيجاد بديل للدولار ليست فكرة معقولة في الأمد القريب أو المتوسط، ولهذا، يتعين على “بريكس” أن تكافح بقوة من أجل إنشاء عملة قابلة للاستمرار في ضوء القوة النسبية والاستقرار الذي يتمتع به الاقتصاد الأميركي، والثقة التي يضعها المستثمرون العالميون وشركاء التجارة في ديون الحكومة الأميركية.

رغم المصالح المشتركة التي تربط بين أعضاء المجموعة، إلا أن التوحد وراء عملة بديلة يعتبر أمراً محفوفاً بالمخاطر السياسية، ومعقداً من الناحية الفنية، والقاعدة: أنه إذا كنت تنوي إنشاء نموذج خاص بك من النقود، فإن الأمر لابد أن يتناسب مع قوتك الاقتصادية ونزاهة الجهة المصدرة، والواقع يؤكد، أن “بريكس” لا تمتلك هذا النوع من المؤسسات المرموقة التي تلهم الثقة العالمية والقادرة على إقناع الشعوب بأنها بديل حقيقي للدولار، ومن اللافت، أن حكومة جنوب إفريقيا، قللت من أهمية إطلاق عملة جديدة عقب تهديدات ترامب، فقد أصدرت بياناً تؤكد فيه أن “التقارير الخاطئة أدت إلى رواية خاطئة مفادها أن مجموعة بريكس تخطط لإنشاء عملة جديدة. وهذا ليس صحيحا. حيث تركز المناقشات داخل المجموعة على التجارة بين الدول الأعضاء باستخدام عملاتها الوطنية”.

لوأخذنا كلام ترامب على محمل الجد، هنا يثور تساؤل حول حجم الضرر الذي سيصيب التجارة العالمية، وماذا تعني إضافة رسوم صارمة على سلع دول بريكس القادمة إلى الولايات المتحدة، وإذا حدث ذلك، هل يمكن أن نتوقع ردوداً انتقامية مماثلة ضد المنتجات الأميركية القادمة إلى موانئ المجموعة؟.. الواقع، أن أميركا تستورد بعض المنتجات الرئيسية من دول المجموعة مثل القهوة البرازيلية، والإلكترونيات والملابس من الصين، والمعادن من جنوب أفريقيا، وإذا تم فرض تعريفات جمركية بنسبة 100 % على هذه السلع المستوردة فلن يكون هذا الأمر في صالح المستهلكين، قولاً واحداً، لأن رفع التكلفة على المستوردين، سيتم تمريرها إلى الحلقة الأضعف، وهم المستهلكين، وهذا هو دائماً تأثير التعريفات الجمركية، وقد يؤدي الأمر بالنهاية إلى إثارة موجة تضخمية جديدة تقصم ظهور المستهلكين.

20 مليار دولار.. فجوة تمويل تهدد الشركات الناشئة في الشرق الأوسط

(العربية)-06/12/2024

أشار تقرير صادر عن شركة الاستثمارات البديلة “شروق”، أن حجم الفجوة في تمويل الشركات الناشئة في المنطقة تتجاوز 20 مليار دولار بحلول عام 2028.

وأوضح تقرير “شروق” الذي جاء بالتعاون مع بورصة لندن وسوق دبي المالي وسوق أبوظبي العالمية أن الشركات الناشئة بالمنطقة جمعت 11 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية إلا أن أقل من 7.5% من الشركات الناشئة بالمنطقة حققت تخارجاً و98% من هذه التخارجات حصلت عبر مبيعات خاصة.

أما خيار الطرح العام فغالباً ما ينظر إليه على أنه طويل وصعب وأحيانا غير ممكن للشركات الناشئة التي لم تحقق الربحية بعد ولو كانت تحقق نسب نمو كبيرة.

وبحسب التقرير، فإن احتياجات التمويل في قطاع الشركات الناشئة من المتوقع أن تنمو بأكثر من 15% العام المقبل من 3.2 مليار دولار في العام الحالي إلى 3.7 مليار دولار بنهاية العام المقبل وستستمر بالنمو إلى 6 مليارات دولارات في 2028.

وأوضح التقرير أن رأس المال المتوفر للاستثمار حالياً يبلغ 4 مليارات دولار، وهذا يعني أن هناك فجوة في التمويل بأكثر من 20 مليار دولار ستتركز في معظمها في تمويل مراحل النمو، أي الجولة “باء” وما بعدها إذ يميل المستثمرون بالمنطقة للتركيز على تمويل الشركات الناشئة بمراحلها الأولية.

مصرف مركزي في دولة عربية يقرر طباعة المليارات لسد نقص السيولة

(العربية)-06/12/2024

قال مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، إنه كلف شركة دي لا رو البريطانية لطباعة الأوراق النقدية بطباعة 30 مليار دينار (6.250 مليار دولار) “لحلحلة مشكلة شح السيولة” في البنوك التجارية في البلاد.

وقال المركزي يوم الأحد الماضي إن مشكلة نقص السيولة “ستحل تدريجيا” اعتبارا من يناير كانون الثاني بما يتسق مع خطة أقرها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

وتعاني ليبيا من نقص في السيولة منذ سنوات رغم ما تملكه من ثروة نفطية، ويضطر المواطنون إلى الوقوف في طوابير خارج البنوك للحصول على النقد والرواتب منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011.

ويعتمد اقتصاد ليبيا بشكل كبير على عائدات النفط. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن رواتب موظفي الحكومة شكلت النسبة الأكبر من الإنفاق وبلغت 48.6 مليار دينار في الفترة من يناير كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول من إجمالي عائدات النفط البالغ 67.8 مليار دينار خلال تلك الفترة.

وسعر صرف الدينار الليبي حاليا مقابل الدولار هو 4.8 دينار.

وقال المصرف في بيان إن محافظه ناجي عيسى اجتمع أمس الأربعاء مع كليف فاشير الرئيس التنفيذي للشركة ومايكل ويلسون مديرها الإقليمي لمناقشة تنفيذ التعاقد.

وأضاف “كما ناقش الاجتماع جدول مواعيد استلام الشحنات”.

وقال المصرف إنه يعتزم سحب الأوراق النقدية القديمة وفقا لجدول زمني لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.

وليبيا منقسمة منذ عام 2014 بين حكومتين متنافستين في الغرب والشرق وتسيطر فصائل متحاربة على المؤسسات الاقتصادية الرئيسية.

من 0.0009 إلى 100 ألف دولار .. كيف خاضت بتكوين رحلة مكاسبها؟

(سي ان بي سي)-06/12/2024

تجاوزت عملة بتكوين المشفرة حاجز الـ100 ألف دولار اليوم الخميس الخامس من ديسمبر كانون الأول، وذلك لأول مرة تصل فيها العملة المشفرة عند تلك المستويات.

بتكوين ارتفت بنحو 140% منذ بداية 2024، وبنسبة 48% منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية. لكن كيف وصلت بتكوين إلى هذه المستويات؟

رحلة بتكوين بداية من 0.00099 دولار

انطلقت عملة بتكوين في يناير كانون الثاني 2009، لكن من الصعب الوصول إلى بيانات محددة قبل منتصف 2010 لأنه لم يكن هناك تداولاً بنفس الطريقة الموجودة اليوم.

ومع ذلك سجلت بورصة New Liberty Standard Exchange أول تداول للعملة المشفرة بالدولار في نهاية 2009، وتداول المستخدمون في منتدى BitcoinTalk أكثر ن 5 آلاف عملة من بتكوين عبر PayPal بما يجعل السعر الأول للعملة المشفرة هو 0.00099 دولار.

وعلى مدار عام 2010، لم يتجاوز سعر بتكوين حاجز 0.40 دولار، لكنها تمكنت من تجاوز دولار واحد في فبراير شباط 2011. وتواصلت مكاسب العملة على مدار 2011، فسجلت 30 دولاراً بحلول يونيو حزيران، لكنها أنهت العام عند 4.7 دولار.

وبعد انهيار عملة بتكوين بنحو 90% من أعلى مستوياتها على الإطلاق، كانت التوقعات بأن فقاعة العملة المشفرة قد انتهت. لكن في 2012، مضت بتكوين بأول عملية تنصيف في تاريخها وأنهت هذا العام عند 13.5 دولار.

وتوالت مكاسب بتكوين خلال العام 2013، إذ ارتفعت لأعلى من 40 دولاراً في بداية العام وتجاوزت 100 دولار لأول مرة على الإطلاق ووصلت بعد ذلك عند 230 دولاراً.

متى وصلت بتكوين لخانة الآلاف؟

في عام 2013، وصلت بتكوين إلى مستويات 1000 دولار للمرة الأولى في تاريخها. لكن بداية 2014 كانت مليئة بالتقلبات، إذ هبطت العملة بحوالي 90% في فبراير شباط.

وكان السبب الأساسي هو أن واحدة من أقدم بورصات تداول العملة المشفرة وهي Mt. Gox قد أعلنت إفلاسها.

وبخلاف اعتماد رمز البتكوين “B” كرمز رسمي للشركة في 2015، اتسم هذ العام بالنمو البطيء للعملة المشفرة. وظلت عملة بتكوين تقريباً عند مستويات أقل من 1000 دولار طوال 2016، لكنها نجحت في اختراق هذا المستوى مع بداية 2017.

مستثمرو التجزئة يتعرفون على بتكوين

ومن الممكن اعتبار 2017 هو العام الذي شهد تعرف تجار التجزئة على العملة المشفرة، ووصلت في هذا العام عند 4 آلاف دولار.

وفي هذا العام، حققت بتكوين مكاسب ضخمة وبداية من سبتمبر أيلول، اتخذت مساراً تصاعدياً من 5 آلاف إلى 6 آلاف ثم عند 7 آلاف دولار، لتصل إلى مستويات 10 آلاف دولار في الربع الأخير من هذا العام.

وبنهاية عام 2017، وصل سعر أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة عند 19 ألف دولار.

ماذا حققت بتكوين في عام كورونا الأول؟

مع بداية تفشي كورونا، تذبذب أداء عملة بتكوين بالتزامن مع موجة خسائر في سوق الأسهم ووصل سعرها إلى 8 آلاف دولار. وهبطت بنحو 39% في مارس آذار.

لكن بعد ذلك وخلال أبريل نيسان عاودت الارتفاع ووصلت إلى 10 آلاف دولار في مايو أيار. ومع حلول أكتوبر تشرين الأول وصلت إلى 13 ألف دولار.

في الربع الأخير من 2020 وتحديداً نوفمبر تشرين الثاني لامست بتكوين مستويات 20 ألف دولار، تزامناً مع السيولة المالية التي ضخها الفدرالي والتوصل إلى لقاح لكورونا. وبالفعل أنهت بتكوين تعاملات العام بالقرب من 29 ألف دولار.

كيف كان أداء بتكوين خلال فترة رئاسة بايدن؟

على مدار الأعوام من 2021 وحتى 2023، تعرضت بتكوين إلى ضغوطات. لكن قبل انطلاق هذه الضغوطات، وصلت بتكوين على نحو مثير إلى 64 ألف دولار في أبريل نيسان 2021.

وتلقى كل من سوق الأسهم والعملات المشفرة الدعم من وعود باستمرار السيولة من جانب الفدرالي الأميركي. لكن تحذيرات صينية من الضغط على سوق العملات المشفرة، أدت إلى بدء دورة هبوطية لسوق العملة المشفرة.

ومع سبتمبر أيلول، أعلنت الصين أن جميع معاملات العملات المشفرة غير قانونية، وكذلك حظرت المواقع الأجنبية التي تقدم هذه المعاملات إلى التجار الصينيين. لكن السوق نجح في تجاهل هذه التهديدات، وعاد إلى عتبة الـ60 ألف دولار، ووصل لمستوى قياسي جديد 68.7 ألف دولار في نوفمبر تشرين الثاني 2021.

وفي نهاية العام 2021، كشف الفدرالي الأميركي عن خطته لبدء الخفض التدريجي لمشترياته من السندات.

ومع بدء عام 2022 وكذلك اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وصل التضخم الأميركي لأعلى مستوى في عقود واتجه الفدرالي لزيادة الفائدة، ما دفع المستهلكين إلى الابتعاد عن الأصول الخطرة.

وبالفعل، هبطت بتكوين هند 40 ألف دولار لعدة أشهر، ومع حلول منتصف العام 2022، كانت بتكوين تتداول عند حوالي 20 ألف دولار وانخفضت بعد ذلك إلى 16 ألف دولار.

لكن في عام 2023، شهدت بتكوين تحسناً من حيث الأداء. وكانت قد ارتفعت 50% بحلول منتصف هذا العام.

وتلقت بتكوين بيانات إيجابية ساعدت في ارتفاعها عند 42 ألف دولار، وأبرزها تقارير أن هيئة الأوراق المالية ستسمح بإطلاق صناديق مؤشرات متداولة في بتكوين وهو ما تحقق هذا العام.

البنك الأفريقي للتنمية يدعم تنظيم المغرب لكأس العالم بتمويل 650 مليون يورو

(سي ان بي سي)-06/12/2024

كشف رئيس البنك الأفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، يوم الخميس الخامس من ديسمبر/ كانون الأول، عن عزم البنك تقديم تمويل بقيمة 650 مليون يورو للمغرب بهدف دعم استعدادات الدولة الواقعة في شمال غرب أفريقيا لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030.

وقال رئيس البنك، للصحفيين، عقب اجتماعه برئيس مجلس الوزراء المغربي، عزيز أخنوش، في العاصمة الرباط، إنه “وبغرض دعم استعدادات المغرب لكأس العالم 2030، سيقدم البنك الأفريقي للتنمية قريباً مشروع تمويل بقيمة 650 مليون يورو لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية والمطارات، ما يعزز تنافسية المغرب في هذا المجال”.

وتعد المملكة المغربية شريكاً للبنك الأفريقي بمحفظة مشروعات جارية تشمل 37 مشروعاً بقيمة إجمالية تصل إلى 3.6 مليار دولار، تتضمن قطاعات استراتيجية من بينها البنية التحتية، والطاقة، والمياه والصرف الصحي، والقطاع الخاص، بحسب ما قاله أديسينا ونقلته وكالة أنباء المغرب العربي.

وأضاف رئيس البنك أن “البنك أقر هذا العام تمويلاً بقيمة 1.5 مليار دولار لصالح المملكة، ما يعكس أهمية هذه الشراكة”.

وينظم المغرب بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030 بالاشتراك مع دولتي إسبانيا والبرتغال الأوروبيتين، ليصبح بذلك ثاني بلد من القارة الأفريقية يستضيف البطولة بعد جنوب أفريقيا التي نظمت نسخة العام 2010.

وبدأ المغرب في تنفيذ خطط لتطوير مشروعات البنية التحتية المتعلقة بقطاعات النقل الجوي والطرق والسكك الحديدية.

لتعزيز التعاون المشترك.. محافظ البنك المركزي السعودي يلتقي محافظ سلطة النقد في هونج كونج

(واس)-06/12/2024

التقى معالي محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” الأستاذ أيمن بن محمد السياري, اليوم, معالي محافظ سلطة النقد في هونج كونج إيدي يو، وذلك في إطار تعزيز التعاون القائم بين البنكين المركزيين.

وشهد اللقاء مناقشات حول المجالات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مذكرة التفاهم الموقّعة بين الجانبين، شملت التطورات الاقتصادية الكلية وتوقعات السياسة النقدية، وآفاق الاستثمار وأسواق المال العالمية، بالإضافة إلى تطورات البنية التحتية المالية، مع التركيز على تبني التقنيات الإشرافية واستخدام أدوات التحليل المتقدمة.

كما استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البنك المركزي السعودي وسلطة النقد في هونج كونج في عدة مجالات، تشمل: الاستقرار المالي، وتحليل البيانات، والابتكار المالي، وتطوير أنظمة المدفوعات، حيث تعكس هذه اللقاءات التزام البنك المركزي السعودي بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات دوليًا.

جاء هذا اللقاء على هامش الاجتماع العام لمجلس الاستقرار المالي العالمي ومنتدى الأسواق الناشئة والنامية في هونج كونج المنعقد خلال يومي 3 و 4 ديسمبر بمشاركة محافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين من المنظمات الدولية ذات العلاقة بالشأن المالي.

المنتدى الاقتصادي العالمي: قادة الأعمال يخشون من الركود وارتفاع التضخم

(الشرق الاوسط)-06/12/2024

أظهر استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الخميس أن قادة الأعمال على مستوى العالم يشعرون بالقلق من مخاطر الركود ونقص العمالة وارتفاع التضخم، على الرغم من بعض علامات التحسن في الأوضاع الاقتصادية.

وبحسب المسح الذي شمل أكثر من 11 ألفاً من قادة الأعمال من دول «مجموعة العشرين»، فإن الظواهر الجوية المتطرفة تشكل مصدر قلق متزايد، بعد عام من درجات الحرارة القياسية والفيضانات الشديدة وحرائق الغابات، بما في ذلك أصحاب الاقتصادات الكبرى مثل البرازيل وألمانيا وإندونيسيا والولايات المتحدة.

وقالت كارولينا كلنت، كبيرة المسؤولين التجاريين في أوروبا في شركة «مارش ماكلينان»، وهي شريك للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب شركة «زيوريخ» للتأمين، إن استطلاع الرأي التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي يُظهر «مستوى كبيراً من القلق بين قادة الأعمال في دول مجموعة العشرين».

وينظر إلى الانكماش الاقتصادي على أنه الخطر الأكبر بالنسبة لقادة الأعمال خلال العامين المقبلين، يليه نقص العمالة و/ أو المواهب ثم التضخم. وأظهر الاستطلاع أن الفقر وعدم المساواة جاءا في المرتبة الرابعة، وجاءت الأحداث المناخية القاسية في المرتبة الخامسة.

ووفق الاستطلاع، احتلت المخاوف بشأن المخاطر السلبية الناجمة عن التكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، مكانة عالية، حيث جاءت في المرتبة الأولى في إندونيسيا كأعلى المخاطر لممارسة الأعمال التجارية، وفي المرتبة الثالثة في الولايات المتحدة والرابعة في بريطانيا.

تجارب الدمج المصرفي بدأت منذ القرن 17

ويستلزم تطبيقها شروطاً وقوانين

ليس جديداً الحديث عن الدمج المصرفي وكيفية تطبيقه سواء في لبنان أو في دول العالم أجمع، فالمسار قديم ويعود الى القرن السابع عشر، لتتوالى منذ ذلك الحين تجارب الدول التي عانى قطاعها المصرفي حالات ذعر، أو أزمات وصلت في أحيانٍ كثيرة إلى حدّ الإفلاس، منها على سبيل المثال لا الحصر، ما حصل في الألفية الجديدة في كل من أيسلندا وقبرص، وما تبعه من تنظيم للقطاع المصرفي فيهما. أما لبنانياً فيرتبط مصطلح «إفلاس مصرف» بحادثة إنهيار بنك إنترا في العام 1966، ثم الإنهيار الإقتصادي والمالي والنقدي الذي حصل في العام 2019، من دون أن تتخذ السلطات اللبنانية السياسية والنقدية أي خطوة فاعلة الى الآن لمعالجته، أقلُّه إعادة الهيكلة وتنظيم القطاع المصرفي.

هيكلة المصارف يعني تناسبها مع حجم الإقتصاد

من الناحية الأكاديمية والتقنية، فإن مصطلح إعادة هيكلة القطاع المصرفي يعني تنظيم القطاع، ليُصبح وجوده بأعداده متناسباً مع حجم الإقتصاد. في حالة لبنان، ثمّة تضخُّم كبير في عدد المصارف نسبة الى الواقع الحقيقي لإقتصاده. ففي سويسرا مثلاً، يوجد نحو 10 مصارف، فيما حجم إقتصادها يُعادل نحو 700 مليار دولار، بخلاف لبنان الذي يضم نحو 60 مصرفاً لحجم إقتصاد كان قبل العام 2019 نحو 48 مليار دولار، وحالياً لا يتعدى 22 ملياراً، علماً أنه قبل الازمة فإن 7 من أصل 10 مصارف تستحوذ على نسبة 80 % من الودائع.

أما الدمج، فيعني وفق الخبراء «التأسيس على ما هو موجود لإعادة تنظيم القطاع المصرفي من خلال «إستحواذ» مصارف على أخرى، أي دمج بنك أو أكثر يملك نسبة سيولة إيجابية، مع مصرف أو أكثر يملك نسبة سيولة سلبية، بطريقة تُقلّل نسبة الإنكشاف والمخاطر، وعلى نحو يُمكّن البنك الذي دُمج به من أن يسير بنحو سليم، وأن لا يصل الى مرحلة التعثُّر». بمعنى آخر، «أن على المصرف الدامج القوي والمليء تحمّل البنك المدموج المتعثّر».

ولكن عملية الدمج، وفق الخبراء، «ليست دائماً الوسيلة الناجعة للإنقاذ، مستندين بذلك الى فشل سياسة دمج المصارف التي إتبعت في اليابان إبان أزمة التسعينيات من القرن الماضي، وهذا ما صرّح به البروفسور تاناكا تاكايوكي الذي كان يعمل لدى بنك اليابان للتسليف الطويل الأمد بالقول: «لقد كان على اليابان ضخ رؤوس الأموال على الفور في البنوك، عندما إنهارت فقاعة الأصول، كما هي الحال في تعامل الولايات المتحدة مع الأزمة المالية العالمية في العام 2008».

فوائد الدمج

يشرح أحد المصرفيين أنّ «دمج المصارف يُساعد على تحقيق هدفين: حماية أموال المودعين، وعدم ضعضعة الثقة أكثر فأكثر بالقطاع، بعدما بات الزبائن يلمسون عدم القدرة على تلبية الحدّ الأدنى من طلباتهم».

إذاً، يجب أن يقوم بهذه العملية في هذه الحالة الإستثنائية، المصرف المركزي، «من خلال دمج بنك أو أكثر، يملك فائضاً من السيولة الإيجابية، مع المصرف الذي لديه سيولة سلبية، بطريقة تُقلّل نسبة الإنكشاف والمخاطر. ولكن، على المصرف المركزي أن يُقدّم حوافز، فلن يقبل مصرف لديه سيولة أن يتحمّل عبء مصرف منهار، من دون مردود». ويضيف المصرفي المتخصص «إن إعادة هيكلة المصارف، لتكون مستوفية كل متطلبات «بازل 3»، حيال السيولة ورأس المال وغيرها من المتطلبات التي تفضي إلى استمرارية المصارف، تحتاج الى دراسة معمّقة، لذا ينبغي الإستعانة بشركات متخصّصة لتقييم وضع المصارف والنظر في إمكان إستمراريتها أو دمج بعضها ببعض».

في العام 2020 نشرت شركة «الدولية للمعلومات» دراسة مقارنة بين عدد المصارف والناتج المحلي في بعض الدول، ليتبيّن أنّ لبنان يُعاني تضخماً في القطاع المصرفي. مثلاً، يوجد في بريطانيا 10 مصارف، فيما يبلغ الناتج المحلي 2809 مليارات دولار، أما في لبنان، فيوجد 62 مصرفاً، رغم أن الناتج المحلي قبل الأزمة لم يكن يتعدّى 58 مليار دولار وحالياً لا يتعدى 22 ملياراً. علماً أن ثمّة 7 من المصارف العشرة الأكبر في البلد، والتي تمتلك قرابة 80 % من الودائع، هي في حكم المُفلسة، وفق خبراء إقتصاديين، وإذا أضفنا إليها المصارف الأصغر، يُصبح العدد أكبر».

أسباب إفلاس مصارف لبنان

للتذكير، لقد باتت المصارف في لبنان في حُكم المفلسة، بعدما أقرضت الدولة نحو 34 مليار دولار، إضافة إلى إيداع نحو 30 ملياراً في مصرف لبنان. فـ «الإنكشاف» على القطاع العام، الذي تمّ من أموال المودعين الخاصة، أدّى إلى أن تُصبح مؤونة المصارف أقلّ من رساميلها المُقدّرة بـ23 مليار دولار، وتالياً، لم تعد المصارف تلتزم المعيار المحاسبي الدولي IFRS9، الذي يفرض تأمين حدّ أدنى من المؤونات تجاه توظيفاتها المُعرّضة للمخاطر. عليه، فإن إعادة هيكلة المصارف ورسملتها، تتمّ بإعتماد طرق مختلفة، بحسب الخبراء الاقتصاديين، فإما عبرعملية إنقاذ

(Bail in) من خلال تحويل المودعين الكبار إلى مُساهمين في المصارف، أو عن زيادة الرسملة من خلال إدخال أموال جديدة (Fresh money).

أفيوني: لبنان لا يزال بعيداً عن الدمج والمصارف تعتمد على ميزانيات

لا تمت إلى الواقع بصلة وتتجنّب إعادة الرسملة

يشرح الوزير السابق والخبير المصرفي عادل أفيوني لمجلة «إتحاد المصارف العربية» أنه «من المستحيل وغير المنطقي، القيام في أي عملية دمج بين مصارف متعثّرة، قبل أن تتم عملية إعادة هيكلة كل مصرف على حدة، وقبل ان يقدّم كل مصرف ميزانية واقعية وشفّافة، تُعطي صورة واضحة عن وضعه المالي، ورسملته وديمومته»، مشدّداً على أنه «لا يُمكن القيام بالدمج عشوائياً، إذ إن تقييم واعادة هيكلة كل مصرف هي شرط أساسي لكي يتمكّن المصرف «المليء» من إستيعاب مصرف آخر متعثّر، وإلّا فإن أي عملية دمج عشوائية أو غير مدروسة ستؤدي إلى دمج مصارف متعثّرة، بمصارف أخرى متعثّرة أيضاً، أو قد تكون بدورها بحاجة إلى دعم وإعادة رسملة، وتالياً فإن هذا الأمر سيفاقم الخسائر والأزمات في القطاع المصرفي».

يضيف أفيوني: «إذاً، المنطق المالي يفيد بأن الخطوة الأولى لإنفاذ القطاع تكمن في تقييم أصول كل مصرف ومطلوباته، بطريقة علمية وواقعية وشفافة، وعندها يتضّح ما هي المصارف المتعثّرة، وما هي المصارف القادرة على إعادة الرسملة، والإستمرار وإستيعاب مصارف متعثّرة أخرى»، معتبراً أننا «في لبنان لا نزال بعيدين كل البعد عن مثل هذه الخطوات والإصلاحات، بل إن المصارف اليوم لا تزال تعتمد على أرقام وميزانيات لا تمتُّ إلى الواقع بصلة، وتتشبّث بتقييم غير واقعي، وتتجنّب إعادة الرسملة، وتؤجل وقوع المحظور، والذي يدفع ثمنه المودعون اولاً وأخيراً، بينما أصحاب المصارف يبنون نشاطهم المصرفي الجديد الذي يعتمد على «الفريش دولار»، وكأن الودائع الماضية لم تكن، أو كأنها ليست من مسؤوليتهم».

ويوضح أفيوني أنه «إذا تمّت عملية الدمج بعد إعادة الهيكلة والرسملة، فهذا سيكون له مفعول إيجابي، إذ سيُتيح للمصارف القادرة على إعادة الرسملة، أن تستعيد دورها في تمويل الإقتصاد، بينما تخرج من القطاع المصارف العاجزة عن إعادة الرسملة، إذ عند إعادة الرسملة «يُكرم المصرف أو يُهان»، مؤكداً بأن «القطاع المصرفي اللبناني بعد إعادة هيكلته، سيحتاج إلى عمليات الدمج، لأن عدد المصارف الحالي هو أكبر بكثير من حاجة الإقتصاد. علماً أن إعتماد أعلى المعايير الرقابية والإئتمانية في القطاع المصرفي، سيكون أمراً ضرورياً، لكن كلفته عالية على المصرف».

ويختم أفيوني: «بناء على ما تقدّم، إن الإصلاح الضروري سيكون مكلفاً، وسيجعل من الصعوبة إستمرار المصارف الصغيرة بربحية مقبولة، وتالياً سيصعب إصلاح القطاع، في ظل فرض معايير عالية من الشفافية وإدارة المخاطر، مما سيؤدي حتماً الى مزيد من الدمج، وخروج المصارف العاجزة من السوق المصرفية، جرّاء ما ستتكبّده من تكاليف لن تقوى على تحمُّلها».

سرُّوع: يجب قياس عمليات الدمج مع حجم السوق في المصرف الدامج والمدموج

على صعيد تجارب الدمج إقليمياً وعالمياً، يؤكد الخبير المصرفي الدكتور جو سرُّوع «تبنّي المؤسسات المالية عموماً والمصارف بشكل خاص، إستراتيجيات وسياسات نمو ترتكز من حيث المبدأ على عامود أساسي هو النمو الذاتي، وهو ما يُعرف بالنمو الأقصى الذي ينطلق من قواعد مصرفية محكومة بشكل جيد وعملاني، وتتميّز بطريقة حكيمة إدارياً، وتمتثل للقوانين والتنظيمات المرعيّة الإجراء محلياً ودولياً، في ظل تحوُّل تقني متقدم وجهاز بشري متطوّر ومنتج، وهيكل تنظيمي ديناميكي، يُراعي مبدأ فصل الواجبات وتمييز العمليات». يُضيف د. سرُّوع: «إنطلاقاً من هذا الأساس، فإن سياسة النمو هذه يجب أن تُدعّم بخطة تُحدّد ماهية الأهداف وكيفية الوصول، وتعزيز الموارد البشرية والمالية المطلوبة، وسبل قربها من حوكمة الخطة، إن من ناحية إنضباطها الزمني أو المالي، وإن من ناحية التكاليف والمردود»، معتبراً أنه «يُمكن أن يُعاد النظر بالخطة بما تقتضيه الحاجة من تفعيل أو تصويب أو تفصيل لها.

ماً أن خطة النمو الذاتي الأُفقي، تعني توسع المصرف الجغرافي من خلال فروع جديدة في الداخل والخارج، وتطوير المنتجات الموجودة، وإبتكار منتجات وخدمات جديدة لتطوير المستوى التقني للمصرف وتطوير قدرات الموارد البشرية»، موضحاً أن «هذا يعني تأمين كل ما يلزم لزيادة القدرة التنافسية للمصرف، وتالياً زيادة حصة المصرف المالية والإقتصادية في البلد الموجود فيه، وتمكينه من حماية حقوق المساهمين، كذلك تطوير الخدمات والمنتجات العالية الجودة والتي تلبي حاجات ورغبات عملاء المصرف بأفضل الشروط».ويرى د. سرّوع أنه «من هذا المنطلق الإستراتيجي، يُمكن أن تعمد المصارف التي تمتلك القدرات المالية والتقنية، والتي تكون على بيّنة تامة بالمناخ الإقتصادي الذي تعمل فيه، والفرص المتاحة أمامها في ظل إمكانات النمو، إلى إستشراف أو خلق وملاحقة أي عملية إستحواذ ودمج متاحة أو قد تتاح لسبب أو لآخر في السوق المصرفية والمالية في الداخل أو في الخارج، والتي تُساهم في تحقيق أهداف إستراتيجية نحو المصرف الجاهز والراغب والقادر على إنجاز عملية الإستحواذ والدمج بأفضل الشروط والكفاءة والجودة»، مؤكداً بأن «عملية الإستحواذ التي يجب أن يقوم بها المصرف الدامج هي عملية تقنية ومهنية، وتهدف إلى الوصول نحو تقييم مالي للمصرف المستهدف، من خلال دراسة تقنية وعلمية مستفيضة لموازنة المصرف الذي سيُدمج في الماضي القريب والحاضر، وعليه، يُمكن إستشراف إمكانات مساهمة هذه الدراسة التي يجب أن تكون مبنية على أسس ومعايير معمول بها عملياً ومجرّبة، ولكن يجب قياسها بحسب السوق التي يقع فيها المصرف الدامج والمدموج». ويرى د. سرُّوع أنه «يجب أن ترتكز أي عملية إستحواذ مصرفية ومالية على دراسة مواءمة إستراتيجية، لأنها تشكل أساس العملية بأكملها، والتي تطاول الدمج العملي والعملاني والتقني، ولا سيما الأهم الموارد البشرية التي تُنفذ عملية الدمج، أي عملية الدمج الثقافي – المؤسساتي والذي يختلف من مؤسسة إلى أخرى، أي الإندماج الإنساني والبشري»، مشدّداً على أنه «في حال لم يتم هذا الإندماج، أي قبول الموظفين جميعاً في مؤسسة واحدة، أو تقبُّل أحدهم للآخر بطريقة عفوية وإنسانية، فإن ذلك سيُؤثر سلباً على عملية الإستحواذ برمّتها، ويُحوّلها من فرصة إلى عبء. علماً أن هناك شواهد كثيرة في هذا السياق، منها ما جرى من عمليات تم إبطالها بسبب عدم الإندماج الثقافي».

ويخلص د. سرُّوع إلى نتيجة مفادها، أن عمليات الإستحواذ والدمج ليست موضة كما يحلو للبعض تعريفها، بل هي عملية دقيقة ذات أبعاد وجودية على المصرف الدامج والمصرف المدموج، سواء تمّت العملية جزئياً أو عبر شراء الأسهم أو الدمج الكامل، أي شطب المصرف المدموج والذي يكون في حالة هرمة، نظراً إلى نقص سيولته».

ويختم د. سرُّوع قائلاً: «إن ما تقدم، لا ينطبق على قطاعنا المصرفي في لبنان في الوقت الحالي، ونتعجّب من طرح الإندماج بين المصارف كحل للمشكلة المصرفية الحاصلة، قبل أن تتم إعادة هيكلة المصارف على أسس حديثة ومتقدمة، وتحديد مصير ودائع اللبنانيين، وكيفية الوصول إليها، والضمانات التي تكفل هذا المصير والوصول إلى النتيجة السليمة. علماً أن هناك الكثير من المصارف اللبنانية المتعثّرة، لذا من المهم للمصارف التي ستستمر، هو أن تكون منتجة ومتطوّرة، وهذا لن يكون سهلاً تحقيقه، إذ إن دمج مصرفين غير صحيين، لن يؤدي إلى ولادة مصرف صحي وسليم».

باسمة عطوي

«السيادي» السعودي و«الاستثماري» الفرنسي يوقعان مذكرة تفاهم بـ10 مليارات دولار

(الشرق الاوسط)-06/12/2024

وقّع «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، والبنك الاستثماري الوطني الفرنسي (بي بي آي فرانس)، ممثلاً بمكتب الخزينة العامة الفرنسية في الرياض، مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة والتعاون الثنائي، إلى جانب تقديم خدمات دعم التمويل، بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار، لصالح الصندوق وشركات محفظته.

وبحسب بيان صادر عن «صندوق الاستثمارات العامة»، الخميس، فإن المذكرة التي تمتد حتى 5 سنوات، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، وهي معنية بتعزيز تمويل الصادرات الفرنسية، كما تركز على الشركات والمشاريع الداعمة لتحقيق «رؤية 2030».

ويُعتبر «صندوق الاستثمارات العامة» محركاً أساسياً لـ«رؤية 2030»، وإحدى أبرز الجهات الاستثمارية العالمية المؤثرة، ويقود جهود التحوّل والتنويع الاقتصادي في المملكة بما يسهم في إطلاق قطاعات وشركات جديدة وواعدة، واستحداث فرص العمل.

وتتوافق مذكرة التفاهم غير الملزمة مع استراتيجية «صندوق الاستثمارات العامة» لتعزيز التعاون المالي على المستوى العالمي، بالإضافة إلى بناء وتطوير الشراكات طويلة الأمد.

وقالت الأميرة رسيس آل سعود، مديرة إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في «صندوق الاستثمارات العامة» إن مذكرة التفاهم تُعد خطوة مهمة في استراتيجية الصندوق لبناء علاقات متينة مع المؤسسات المالية الدولية الرائدة.

وأضافت أن من شأن مذكرة التفاهم توفير فرص جديدة أمام الشركات الفرنسية والسعودية للتعاون وتبادل المعرفة، بما فيه من فائدة مشتركة لجميع الأطراف.

من جانبه، قال المدير العام للبنك الاستثماري الوطني الفرنسي، دينيز لوفير، إن الاتفاقية ستصب في صالح فرنسا والسعودية، من خلال تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وزيادة التدفقات التجارية وإتاحة المزيد من الفرص أمام الشركات الفرنسية لإقامة شراكات جديدة، إلى جانب المساهمة في تقدّم «رؤية 2030».

278 مليار دولار سنوياً فجوة التمويل لمكافحة التصحر

(الشرق الاوسط)-06/12/2024

في خضم التحديات البيئية المتزايدة التي يواجهها العالم، أشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى وجود فجوة تمويلية هائلة تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تقدر مساحتها بمليار هكتار.

وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16»، المقام حالياً في الرياض، سلّط المسؤول عن الآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بابلو مونيوز، الضوء على أهمية زيادة الاستثمارات لمواجهة هذه التحديات البيئية، مشيراً إلى ضرورة تفعيل تعاون عالمي لمكافحة التصحر، خاصة في ظل الأزمة التمويلية الضخمة التي يواجهها هذا القطاع.

استعادة الأراضي

وفقاً لتقرير تقييم الاحتياجات المالية الذي تم إطلاقه خلال «كوب 16»، تواجه البلدان الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تحديات تمويلية هائلة رغم وضعها خططاً استراتيجية طموحة لاستعادة أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030، إلا أن الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030 تقدر بنحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 مليار دولار، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار.

ووفق التقرير، يعادل إجمالي الاستثمارات المطلوبة التي يتعين تحقيقها بين عامي 2016 و2030 نحو 2.6 تريليون دولار.

وتعد أفريقيا أكثر المناطق المتضررة من هذه الفجوة، حيث تمثل نحو 191 مليار دولار سنوياً من العجز العالمي، وذلك بسبب التزاماتها الكبيرة في استصلاح الأراضي.

وأشار التقرير إلى أن التصحر والجفاف يسببان خسائر اقتصادية تقدر بنحو 878 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان المتأثرة. في الوقت ذاته، تدهور ما لا يقل عن 100 مليون هكتار من الأراضي كل عام، ما يؤثر بشكل كبير على حياة 1.3 مليار شخص حول العالم.

رغم هذه التحديات، يبرز التقرير أيضاً الفوائد الاقتصادية الضخمة التي قد تتحقق من استعادة الأراضي المتدهورة، حيث يمكن أن تولد استثمارات قدرها 1.8 تريليون دولار سنوياً، مما يسهم في تعزيز الاستدامة العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل القضاء على الفقر والجوع، وتوفير المياه النظيفة، وتعزيز العمل المناخي.

زيادة الاستثمارات

وأكد مونيوز أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الدول في مواجهة التصحر والجفاف هو توفير التمويل الكافي لدعم الخطط الوطنية والدولية. وأوضح أن التقرير أظهر فجوة تمويلية كبيرة تقدر بنحو 278 مليار دولار، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود لتحفيز الاستثمارات بشكل أكبر. وأضاف: «نحن بحاجة إلى تحفيز استثمارات إضافية بما لا يقل عن 3.5 مرة من المبالغ الحالية لتحقيق الأهداف المنشودة».

ونوّه إلى أن الدول منحت الآلية العالمية مهمة تطوير تقييم لاحتياجات التمويل، لمعرفة ما إذا كانت الاستثمارات الحالية تتم بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب. كما أن الحلول المالية المتنوعة ستكون حاسمة في سد هذه الفجوة، والدول يمكن أن تعتمد على استراتيجيات مالية متكاملة لمعرفة فجوتها التمويلية، والتعاون مع الشركاء التنمويين مثل البنوك الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الصناديق العالمية، مثل «الصندوق الأخضر للمناخ»، و«الصندوق العالمي للتنمية».

القطاع الخاص

وبالحديث عن دور القطاع الخاص، شدّد مونيوز على أن الأراضي تعد من الأصول البيئية التي تقدم خدمات ومنتجات حيوية، وهو ما يفرض على الشركات الاستثمار في الحفاظ عليها لضمان استمرارية فوائدها على المدى الطويل. وأضاف أن هناك تمويلات خاصة، مثل «صندوق حياد تدهور الأراضي»، الذي يسهم في دعم مشروعات استعادة الأراضي. كما يمكن للقطاع أن يسهم من خلال استثمار مشاريع ذات عوائد رابحة، وهو ما من شأنه أن يعزز جهود استعادة الأراضي المتدهورة.

ودعا مونيوز إلى ضرورة التعاون العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، مشدداً على أن هذه التحديات ليست محصورة في مناطق معينة أو سياسات خاصة، بل هي قضية عالمية تتطلب من الجميع التكاتف والعمل معاً. وقال: «هذه دعوة للتفكير والمساهمة في هذا التحدي العالمي، حيث إن استعادة الأراضي المتدهورة يمكن أن تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، ما يعزز من جهودنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

ولفت إلى أن زيادة الاستثمارات والتعاون الدولي هما السبيل الوحيد لتحقيق تلك الأهداف الطموحة في مواجهة تحديات التصحر والجفاف التي باتت تهدد حياة مليارات البشر حول العالم.

السباق بين الفيدرالي والأوروبي على أشده – مازن حمود

السباق بين الفيدرالي والأوروبي على أشده

رحلة سعر الفائدة المرتفع تواصل العودة إلى نقطة الانطلاق

إن قرار البنك المركزي الأميركي (الإحتياطي الفيدرالي) في أيلول/ سبتمبر، الرامي إلى تخفيض سعر الفائدة بواقع نصف نقطه مئوية بدلاً من ربع نقطة وكما كان متوقعاً، إن دلّ على شيء فإنه يدل على ضرورة القيام بخطوة سريعة زمنياً وبالحجم أيضاً إحتساباً من أي تطور إقتصادي قد تكون له تداعيات على الانتخابات الرئاسية المرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر القادم، حيث إن الإجتماع الذي قرّر خلاله الإحتياطي الفيدرالي تخفيض الفائدة هو الأخير قبل انتخابات الرئاسة الأميركية، ومن شأنه أن يعطي دفعة قوية للمواطن الأميركي على مستوى قدرته الشرائية، حيث إن هذا المواطن نفسه موجود منذ فترة بين فكّي كمّاشة، معدل أسعار مرتفع (تضخم) وتكلفة إقتراض مرتفعة (فائدة عالية).

البنك المركزي الأميركي ورغم استقلاليته عن السياسة حاول من خطوته هذه أن يمهّد الأرضية لأي مرشح قد يفوز في الانتخابات ديموقراطياً كان أم جمهورياً لأن الإقتصاد القوي من مصلحة الجميع، علماً أن المرشح الجمهوري القوي دونالد ترامب حاول مراراً أن يتدخل في سياسة بنك بلاده المركزي وينتقد سياسات البنك النقدية ولا سيما سياسة أسعار الفائدة، لدرجة أنه إتّهم البنك المركزي بأنه أصبح مسيّساً، ورأى بالتخفيض الأخير أن الدافع وراء ذلك ربما يكون لعبة سياسية تستفيد منها المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس وإما أن الإقتصاد بحالة سيئة ويحتاج إلى دعم.

هذا على الصعيد الأميركي الداخلي، لكن إذا نظرنا إلى طبيعة الظروف وما تقتضيه الضرورة، فنجد أن البنك المركزي الأميركي عمل على مدى سنوات سابقة، بما فيها فترة جائحة الكوفيد، على تخفيض سعر الفائدة لتسهيل عمل المؤسسات المصرفية باتجاه المستثمرين والمقترضين، حتى قاربت الفائدة المصرفية عتبة الصفر في المئة. هذا السيناريو تم إتباعه أيضاً في منطقة اليورو، وخفّض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على دفعات حتى تصل إلى مستوى قرابة الصفر وأحياناً إلى الصفر في المئة، أمام قروض رخيصة وبأحجام كبيرة وحركة إستهلاك قوية وحرب أوكرانيا وأزمة تصدير الحبوب، حيث إرتفعت الأسعار عالمياً وهبّت رياح التضخُّم (ارتفاع الأسعار) وهدمت إقتصادات العديد من الدول الغربية والعربية، وكذلك سياسة البنوك المركزية العالمية الكبرى التي تحرص على الحفاظ على مستوى وسطي لإرتفاع الأسعار لا يتعدى نسبة 2 في المئة، كما هي السياسة النقدية الأميركية والأوروبية.

أمام ظاهرة التضخم المتسارع والذي بلغ مستويات مرتفعة تخطت 5 و 6 و7 في المئة وحتى 9 في المئة في البلدان الصناعية، سارعت البنوك المركزية إلى حظر رفع الفائدة على دفعات متسارعة منذ عام 2022 بهدف احتواء معدّلات الأسعار بالهبوط تدريجياً.

وبلغت أسعار الفائدة المستويات الأعلى في 23 عاماً ما بين 5.25 في المئة و5.5 في المئة في الولايات المتحدة كما اقتربت من (4 في المئة) في منطقة اليورو، هذه الفوائد العالية أدّت إلى تراجع حجم الإقراض مع تكلفة قروض مرتفعة، وبالتالي تراجعت شهية الأفراد على القروض الإستهلاكية ، وهذا كان هدف رفع الفائدة بنيّة خفض الأسعار من خلال الإحجام عن الإقتراض واللجوء إلى سياسة الإيداع طمعاً بفوائد عالية.

أمام واقع جديد مهدّداً بأسعار فائدة عالية، أدّت إلى حركة إستهلاك محدودة وإقراض متراجع ولا سيما القروض العقارية، مما أدّى إلى تراجع الطلب على شراء الشقق، بعدما كان المشهد مسيّراً في السنوات القليلة الماضية والذي إستفاد من سياسة التيسير النقدي (QE) «Quantitative Easing» حيث بدأها الإحتياطي الفيدرالي أيام فترة حاكمية Ben Bernanke والتي إعتُمدت في العام 2010 بعد أزمة العقارات والمال الأميركية والتي أصبحت عالمية، التيسير النقدي إتّبعه أيضاً البنك المركزي الأوروبي أيام حاكمية الإيطالي Mario Dragy.

p3-1

فاليوم أصبح التضخُّم تحت السيطرة إلى حدٍ كبير ولم تعد هناك حاجة لبقاء أسعار الفائدة مرتفعة. فبدأت رحلة الصعود بالعودة إلى الأسفل تدريجياً وبات مؤكداً أن الأشهر القادمة ستحمل معها مفاجآت ومستويات جديدة لسعر الفائدة هبوطاً لأن من المؤكد أن البنوك المركزية التي باشرت برفع الفائدة لإحتواء التضخُّم تسرّعت بقرار رفع الفائدة بخطى عالية بدلاً من رفع الفائدة بمستويات صغيرة على فترات زمنية تحت السيطرة. وهذه السرعة أدّت إلى ارتباك في سوق الإقتصاد الأميركي والأوروبي مما أثر على التوظيف، حيث أصبح تمويل الإقتصاد مكلفاً بالنسبة لشركات غير قادرة على تحمّل عبء القروض.

اليوم دخلنا حقبة جديدة من السياسة النقدية هدفها دعم الإقتصاد وخلق وظائف أو على الأقل الحفاظ على معدلات بطالة منخفضة، فرحلة تخفيض الفوائد ستشجع على الإستهلاك من جديد وعلى الإستثمار، ولكن يجب أن يكون ذلك منضبطاً ومدروساً وإلا سيؤدي الإقبال المتزايد على الشراء والإستهلاك إلى عودة الأسعار إلى الارتفاع تدريجياً وندخل من جديد في دوامة التضخم.

القرار الأميركي برفع الفائدة تبعته قرارات متشابهة في البنوك الخليجية التي ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي، ما يعني أن القرار الأميركي ليس له تداعيات محلية فقط بل عالمية وعربية، كما هي الحال منذ عقود، بمعزل عمّا إذا كانت الإقتصادات الخليجية بحاجة أم لا لفائدة عالية أو متدنية بحسب القرار الأميركي. فعندما تسير البنوك الخليجية المركزية بالاتجاه نفسه تحافظ على جاذبية عملتها قوية أمام الدولار عبر التحرّك باتجاه واحد.

رئيس الإحتياطي الفيدرالي Jerome Powell قال عقب قرار تخفيض سعر الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية إلى نطاق 4.75 في المئة – 5 في المئة في أول قرار خفض منذ العام 2020: إن «سوق العمل في حالة جيدة بالفعل ونيتنا من خلال تحرّكنا اليوم هي الحفاظ عليها». وكانت الأسواق الأميركية وحتى العالمية تخشى من أن تؤدي عمليات خفض بأقل من 50 نقطة أساس، إلى إذكاء المخاوف من إبطاء أكبر في سوق العمل الأميركي المتباطئة أصلاً. حاكم الفيدرالي قال إن الإقتصاد لا يزال قوياً وبعد تراجع التضخم يجب الحفاظ على معدلات البطالة منخفضة وهي حالياً عند 4.2 في المئة.

قرار الإحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة له تداعيات كثيرة ومن أبرز هذه التداعيات مزيد من الإقتراض، الأمر الذي يؤدي لزيادة في السيولة، وهذه الأخيرة تذهب إما باتجاه الإستثمار وتنمية المشاريع، وبالتالي التوظيف إذا كانت هناك حاجة إضافية ليد عاملة، إما تذهب للإستهلاك أو كليهما معاً. هذا يعني أيضاً زيادة في الإنتاج والإستهلاك.

مع خفض الفائدة تتجه فيه نيّة المودعين، أفراداً كانوا أم شركات، نحو الإستثمار مباشرة أو شراء المعدن الأصفر (الذهب) الذي يبقى ملاذاً آمناً عند تقلّب الأسعار والفوائد، وهذا ما فسّر الارتفاع المفاجىء لأونصة الذهب غداة قرار الإحتياطي الفيدرالي والذي تخطى 2600 دولار للأونصة قبل تقلب السعر في سوق المواد الأولية. بعض المودعين الذين خسروا من العائد على ودائعهم بعد خفض الفائدة يتوجهون نحو الإستثمار بأسواق المال. وهذا صحيح أيضاً حيث تفاعلت أسواق الأسهم إيجاباً غداة خفض الفائدة. ولا ننسى أن الإقتصاد الأميركي يشكّل 24 في المئة من الناتج المحلي العالمي، وبالتالي فهو الأقوى في العالم وصحة هذا الإقتصاد الجيدة تنعكس إيجاباً على الأسواق العالمية، فالقرار الأميركي تبعته وستتبعه قرارات بنوك مركزية كبرى حول العالم تتأثر بالخفض الأميركي لسعر الفائدة، وبالتالي سنشهد مزيداً من السيولة النقدية التي ستغادر البنوك نحو الأسواق.

ويتوقع كبار المحلّلين في الولايات المتحدة أن يقوم الإحتياطي الفيدرالي بتخفيض آخر هذا العام ربما بربع نقطة مئوية وذلك خلال أحد الإجتماعين المتبقيين للبنك في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر المقبلين. وقد باشرت بنوك مركزية حول العالم بمرحلة خفض أسعار الفائدة، ونذكر منها الكندي السويدي، والسويسري، والبريطاني، والأوروبي المركزي.

البنك المركزي لمنطقة اليورو بدأ رحلة العودة إلى المربع الأول قبل الإحتياطي الفيدرالي الأميركي، فالبنك المركزي الأوروبي إستدرك خطورة رفع الفائدة التي نفّذها على دفعات متتالية لمواجهة التضخّم الذي تفشّى وإزداد حدّة مع الحرب الروسية على أوكرانيا، وما لهذه الحرب من تداعيات على أسعار السلع والحبوب والمحروقات، وخفّض البنك توقعاته لمنطقة اليورو، إذ بات يتوقع حالياً نسبة نمو بواقع 0.8 في المئة للمنطقة بدلاً من 0.9 في المئة توقعها سابقاً، كما تراجعت توقعاته بالنسبة للعام 2025 من 1.4 في المئة إلى 1.3 في المئة. أمام هذا المشهد ومع تراجع معدلات التضخم في منطقة اليورو ككل قرّر البنك المركزي الأوروبي من حزيران/يونيو الماضي تخفيض الفائدة بواقع ربع نقطة إلى 3.75 وتلك كانت المرة الأولى يخفّض فيها الأوروبي الفائدة منذ خمس سنوات.

ومع هذا التخفيض الأول يكون المركزي الأوروبي سبق نظيره الأميركي إلى هذه الخطوة التي بادر إليها وكررها في أيلول/سبتمبر 2024 بواقع ربع نقطة أيضاً إلى 3.5 في المئة، حيث أظهر الإقتصادان الأول والثاني في اليورو (ألمانيا وفرنسا) تباطؤاً في تضخُّم ما دون نسبة 2 في المئة التي يهدف إليها البنك المركزي الأوروبي، البنك يشير إلى أن قرارات أسعار الفائدة المستقبلية ستستند إلى البيانات الإقتصادية الواردة. وتظهر بيانات Refinitiv وهي أحد أكبر مزودي البيانات الإقتصادية عالمياً، إذ إن المستثمرين يقومون بتسعير سلسلة حادة من تخفيضات أسعار الفائدة على جانبي الأطلسي، بمقدار عشرة تخفيضات ربع نقطة مئوية من الفيدرالي الأميركي على مدى الأشهر الـ12 المقبلة، والبيانات نفسها توقعت تنفيذ سبعة تخفيضات من المركزي الأوروبي بمقدار ربع نقطة مئوية في كل عملية خفض خلال الشهور الـ12 المقبلة أيضاً.

في كل الأحوال تخفيض الفائدة اليوم في الولايات المتحدة له بُعده السياسي عشية الإنتخابات الرئاسية كما له بُعده الإقتصادي وهو الحفاظ على إقتصاد متين تواكبه حركة قروض قليلة التكلفة بهدف مواكبة النمو الإقتصادي. وفي الجانب الأوروبي يأتي تخفيض الفائدة للحفاظ على إقتصاد قوي لليورو بعدما استقرّت معدلات التضخّم أيضاً، لكن هذا الخفض لن يكون له الفائدة على أزمة تعاني منها بلدان اليورو اليوم وهي أزمة الموازنات وعجز هذه الموازنات الذي يتخطّى معدل 3 في المئة من الناتج المحلي المسموح به في معاهدة الإستقرار النقدي والمالي ماستريخت، وبالتالي ستظل المخاطر تحدق بالسياسات المالية في منطقة اليورو حتى ولو حافظت السياسة النقدية على مراقبتها لمعدلات التضخم وقوة العملة الموحدة، وقد يكون هذا هو ضعف منطقة اليورو اليوم لتحصد خطأها الذي ارتكبته في التسعينيات، عندما تقرّر إنشاء بنك مركزي أوروبي مع سياسة نقدية موحدة (عملة اليورو) لكن لم يكمل الأوروبيون مشروعهم لوضع سياسة مالية موحدة توحد سياسة الموازنات وتتفادى قنابل محلية موقوتة تهدّد سياسات دول وحكومات، كما هو التحدّي اليوم أمام الحكومة الفرنسية الجديدة.

إن خفض الفائدة لدى البنوك المركزية أمرٌ جيد من شأنه أن يقوي الإقتصاد والأعمال ويعزّز القروض والتوظيف ويستفيد منه كل من يريد أن يقتنص فرصة كشراء سيارة أو عقار، لكن خفض الفائدة إلى مستويات متدنية وبسرعة قد يدفع بزيادة وتيرة الإقتراض والإستهلاك وقد يعيدنا إلى معدّلات تضخُّم عالية، وأيضاً قد يشكّل ذلك (أي خفض الفائدة المتكرّر) تحدّياً للمقترضين الذين سجّلوا قروضاً على فائدة متدنية متقلبة ويتواجدون يوماً ما أمام سداد قروضهم على فائدة عالية عندما يعود التضخُّم وتعود الفائدة للإرتفاع، وهذا يُبقي التحدّي أمام المُقرض والمقترض، حيث إن من الضرورة في مكان أن يكون هناك مستقر وضبط لأسعار الفائدة واحترام السوق ومتطلباتها والمخاطر المحيطة بالقروض، فأسعار الفائدة هي الأوركسترا لمستوى الأسعار، وفي الوقت نفسه وفي الحالة الأوروبية يجب تنفيذ سريع لقواعد ميزانية الإتحاد الأوروبي الجديد لضمان إستقرار الأسعار الذي تسعى البنوك المركزية للحفاظ عليه.

مازن حمود

محلل إقتصادي ومالي/باريس

الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

على هامش إنعقاد الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إجتماعات لشخصيات مصرفية لبنانية وعربية

في سياق إنعقاد الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية في العاصمة بيروت، إلتقت شخصيات مصرفية لبنانية لمناقشة المستجدات ولا سيما على صعيد «تداعيات الإقتصاد النقدي على النظام المصرفي»، ومن أبرز القيادات المصرفية: حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري، ورئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب د. جوزف طربيه، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح، وأمين عام هيئة التحقيق الخاصة – وحدة الإخبار المالي اللبنانية عبد الحفيظ منصور، وعدد من الشخصيات المصرفية البارزة.

الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

«تداعيات الإقتصاد النقدي على النظام المصرفي»

منصوري: لا نزال نعمل مجاهدين لمنع إدراج لبنان على اللائحة الرمادية

جاء إنعقاد الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعنوان «تداعيات الإقتصاد النقدي على النظام المصرفي» الذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة – وحدة الإخبار المالي، تحت رعاية رئيس الهيئة، حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري وفي حضوره، في العاصمة اللبنانية بيروت، على مدار يومين، ليؤكد أهمية إهتمام كافة السلطات والجهات المعنية في العالم بموضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإقتصاد النقدي، نتيجة تزايد هذه العمليات العابرة للحدود وتنوّعها وتشعّبها، مستفيدة من التقنيات والإبتكارات المالية والمعلوماتية الحديثة في وسائل الدفع والخدمات المصرفية، والتي غالباً ما تستخدم القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في تنفيذها، مما يُعرّض المصارف لمخاطر جمّة.

علماً أن لبنان من خلال مصرف لبنان المركزي لا يزال يعمل جاهداً لعدم إدراجه على اللائحة الرمادية في العام 2024.

وشارك في الإفتتاح، د. وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان بالإنابة، ود. جوزف طربيه رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية، ود. وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، وعبد الحفيظ منصور أمين عام هيئة التحقيق الخاصة – وحدة الإخبار المالي اللبنانية.

وقد جرى في ختام حفل الإفتتاح، توقيع مذكرة تفاهم بين إتحاد المصارف العربية والمعهد الاميركي لمكافحة الفساد AACI.

وشدّد المتحدّثون في كلماتهم على ضرورة مكافحة الإقتصاد النقدي ومخاطره كخارطة طريق نحو التعافي، في ظل تعاظم مخاطر إدراج لبنان على اللائحة الرمادية وأن مخاطر الإقتصاد النقدي تلوح في الدول التي تشهد حروباً ونزاعات.

1 (2) في سياق إنعقاد الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية في العاصمة بيروت، إلتقت شخصيات مصرفية لبنانية لمناقشة المستجدات ولا سيما على صعيد «تداعيات الإقتصاد النقدي على النظام المصرفي»، ومن أبرز القيادات المصرفية: حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري، ورئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب د. جوزف طربيه، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح، وأمين عام هيئة التحقيق الخاصة – وحدة الإخبار المالي اللبنانية عبد الحفيظ منصور، وعدد من الشخصيات المصرفية البارزة.

في الكلمات، إفتتح د. وسام فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الملتقى، مشدّداً على أن إتحاد المصارف العربية يعقده «وسط الظروف والأوضاع الراهنة التي يعيشها لبنان، وهو الفعّالية الرابعة منذ إندلاع الأزمة التي لا نزال نعانيها حتى يومنا هذا. وقد سعى الإتحاد في المؤتمرات الثلاثة السابقة، وفي هذا المنتدى كذلك، الى إيجاد منصّات عالية المستوى لمناقشة التحدّيات التي يعيشها لبنان بشكل علمي ومنطقي، وحشد الخبرات العربية واللبنانية للسعي إلى طرح حلول علمية ومنطقية وقابلة للتطبيق بهدف الخروج من الأزمة، ومنها الخطة الإصلاحية الإقتصادية والنقدية والمصرفية التي طرحها الإتحاد منذ ثلاث سنوات.

أما في ما يتعلق بهذا الملتقى، فإننا أصرّينا على عقده في موعده، رغم الأوضاع الأمنية الخطرة في جنوب لبنان والتي إمتدت الى بعض المناطق الاخرى، وذلك لإدراكنا بأن الخطر الذي يواجه لبنان بالنسبة إلى إحتمالية إدراجه على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي («فاتف» – FATF)، قد يكون له تداعيات لا تقلّ خطورة عن الإضطرابات الأمنية التي يشهدها لبنان اليوم».

وأضاف د. فتوح: «لقد أصبح من المعلوم، أنّ مصرف لبنان ممثلاً بحاكمه الدكتور وسيم منصوري قام بجهود كبيرة من إجراءات وإتصالات دولية ولقاءات لشرح موقف لبنان من خلال ما يقوم به مصرف لبنان من مبادرات وتدابير إحترازية تهدف إلى تحصين القطاع المصرفي، ومكافحة ظاهرة الإقتصاد النقدي ومخاطرها، وهو موضوع ملتقانا اليوم. ولا يُخفى على أحد أنّ إدراج لبنان على اللائحة الرمادية – لا قدّر الله – له تداعيات وعواقب خطيرة، وربما أهمُّها إحتمالية توقف المصارف المراسلة عن التعامل مع النظام المالي اللبناني، وبالتالي توقف عمليات تمويل التجارة الدولية، كذلك التحويلات المالية والتي أكثر ما يكون لبنان بحاجة إليها اليوم، عدا عن الضرر الكبير بسمعة لبنان».

ثم قال عبد الحفيظ منصور، أمين عام هيئة التحقيق الخاصة – وحدة الاخبار المالي اللبنانية: «إن الإقتصاد النقدي حالة غير مرغوب بها في المنظومة المالية العالمية، لذلك فهو موضوع ملاحظات وتنبيهات من مؤسسات التمويل الدولية، والبنوك المراسلة وخصوصاً من مجموعة العمل المالي FATF التي أفردت له حيّزاً في تقرير التقييم الصادر لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وبها يعمل ويقال، فالحل الجذري والوحيد للمعالجة يبقى في إعادة القطاع المصرفي اللبناني للعمل والإنتظام، وبخلاف ذلك لا حل لهذه الحالة».

وأشار منصور إلى «عملية تقييم إلتزام لبنان المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي بدأت في العام 2021 وتدرّجت في مراحلها المرسومة وفق المنهجية المعتمدة دولياً والتي خلصت في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2023 إلى نشر مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية حول تدابير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب».

ولفت منصور إلى «أن التقييم الذي خضع له لبنان بالإستناد إلى المنهجية المعتمدة من قبل «فاتف» لتقييم جميع البلدان، تم في ظل الظروف الصعبة والإستثنائية المعروفة والتي لا تزال سائدة حتى تاريخه. وفي جميع الأحوال وكما هي الحال في كافة البلدان، هناك حاجة لمقاربة حكومية شاملة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من الجهات الداخلية المعنية، وقد قامت هيئة التحقيق الخاصة بصفتها المنسق الوطني لعملية التقييم بإطلاع مقامي رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء في حينه على كل نتائج التقرير للتواصل مع الجهات الداخلية المعنية حيال الإجراءات التصحيحية المطلوبة، بغية تعزيز فعّالية منظومة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبنانية، وبموجب المنهجية، على لبنان إرسال تقارير متابعة بالتقدم الحاصل في تنفيذها خلال العام 2024 إلى الفاتف للنقاش وإتخاذ القرار المناسب حيال التقدم المحرز، وسوف يصدر عن هيئة التحقيق الخاصة بيانات عن الموضوع في حينه عند تقدم العملية في مراحلها اللاحقة».

من جهته، أوضح د. جوزف طربيه رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية أنه «بحسب البنك الدولي، زاد حجم الإقتصاد النقدي بعد الأزمة ليصل إلى 4.5 مليارات دولار في العام 2020، وھو ما شكل نسبة 14.2 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم إلى نحو 6.1 مليار دولار في العام 2021 (مشكّلاً نسبة 26.2 % من حجم الناتج المحلي الاجمالي)، فإلى نحو 9.9 مليارات دولار في العام 2022 (بنسبة 45.7 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي). ورغم عدم توافر بيانات حديثة، فإن ھذا المنحى مستمر»، معلناً «أن لبنان بحاجة إلى إيجاد حل للأزمة المصرفية والاقتصادية بما يعيد للمصارف دورھا في إدارة الإقتصاد الوطني وتنميته، وفي تفعيل آلياتھا في مكافحة مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرھاب بما يحفظ مستقبل لبنان المالي وبقائه في السوق المالي الدولي».

وقال د. طربيه: «إن التحدّيات التي تواجه لبنان في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب كبيرة، وخصوصاً تلك الناجمة عن إنتشار الإقتصاد النقدي، ولكنھا ليست عصيّة على مواجھتھا، حيث تتطلّب مواجھة ھذه التحدّيات نھجاً متعدّد الأوجه يشمل تعزيز الأطر التنظيمية وتقوية القدرة على الرقابة والتنفيذ، وإعادة الثقة بالنظام المالي، وتعزيز الشمول المالي، وتعزيز التعاون الدولي، ورفع مستوى التوعية العامة. كما سوف يُوفّر حل الأزمة المصرفية والإقتصادية في لبنان بيئة أكثر إستقراراً وشفافية وفعّالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب».

ورأى د. طربيه أنه «من خلال العمل معاً، يُمكننا حماية نظامنا المالي، والحفاظ على أمننا الوطني، وضمان مستقبل مستقر ومزدھر للبنان. لذلك، دعونا نعمل معاً لضمان أن يخرج لبنان من ھذه الأزمة أقوى. علماً أن تحقيق التعافي السياسي يُساعد في إنجاح التعافي الإقتصادي والنقدي».

ما كلمة د. وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان بالإنابة، فتضمّنت أهمية إنعقاد الملتقى في بيروت في هذا الوقت «مما يعكس إلتزام إتحاد المصارف العربية الراسخ بدعم القطاع المصرفي في لبنان، وتعزيز التعاون بين المصارف العربية في مواجهة القضايا المصيرية التي تمس أمننا الإقتصادي، وعلى رأسها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

وذكر د. منصوري أنّ «في العام 2015، أقرّ مجلس النواب اللبناني عدداً من القوانين، منها قانون الإنضمام إلى إتفاقية الأمم المتحدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وتعديل قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود، وقانون تبادل المعلومات الضريبية، مما كان له وقع إيجابي لدى المنظمات الدولية بما يتعلق بسمعة لبنان وقطاعه المالي والمصرفي، لا سيما وضعية إمتثاله بالمعايير الدولية. كذلك صدر قانون مكافحة الفساد في القطاع العام في العام 2020، وأنشئت بموجبه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رسمياً. وأقرّ مجلس النواب في العام 2021 القانون الخاص بإستعادة الأموال المتأتّية عن جرائم الفساد. ومن جهته، عمد مصرف لبنان إلى إصدار التعاميم اللازمة تباعاً لمواكبة هذه التشريعات وتحصين المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية».

وأوضح د. منصوري أنّه «منذ بداية الأزمة لغاية اليوم، شهد الإقتصاد إنكماشاً حاداً، حيث إنخفض الناتج المحلي من حوالي 55 مليار دولار سنوياً إلى أدنى من 20 ملياراً، وفقدت الليرة اللبنانية 98 % من قيمتها، فيما بلغ متوسط التضخم 221.3 % في العام 2023. أما الموازنة، فإنخفضت من 17 مليار دولار الى 3.2 مليار. لقد خلقت هذه الأزمات حالة من عدم الثقة لدى المودعين، مما حرف النشاط الإقتصادي إلى خارج النظام المصرفي وأصبح نقدياً في مجملهcash economy ».

وشدّد د. منصوري على أنّ «قرار مجموعة العمل المالي FATF سوف يُقرّ في الخريف المقبل (2024) ونحن لا نزال نعمل جاهدين لمنع إدراج لبنان على القائمة الرمادية». وقال: «يُظهر تقرير التقييم المنجز من قبل المجموعة الإقليمية، وجوب مبادرة السلطات المحلية بإجراء تحسينات جوهرية في حزمة من التوصيات الأساسية حصل فيها لبنان على درجة ملتزم «جزئياً»، ما يتطلّب حكماً إجراء بعض تعديلات في القوانين والتدابير النافذة، بما يتناسب مع مقتضيات الإمتثال لكامل المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. علماً بأن لبنان حاز درجات مرضية، ولو غير مكتملة، في التقييم العام للإلتزام الفني، حيث حصل على درجة «ملتزم» أو «ملتزم إلى حد كبير» في 34 توصية من أصل 40 تعتمدها الهيئات الرقابية الدولية».

وأضاف د. منصوري: «بما يخص قياس الفاعلية، حصل لبنان على علامة «متدنية»، كشفت خصوصاً عن عدم كفاية القوانين والإجراءات في ملاحقة ومصادرة المتحصلات الإجرامية والأصول ذات الصلة والإدّعاءات والأحكام القضائية بجرائم تبييض الأموال، والتي يجب أن تكون أكثر إتساقاً مع المخاطر»، موضحاً «أن لبنان بحاجة الى وضع خطة عمل تشاركية مع كافة الجهات المحلية المعنية، بدعم من السلطة التشريعية ومن صانعي السياسات لمعالجة الثغرات وتعزيز فعالية نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني»، مشدّداً على أنّ «مصرف لبنان، ومن خلال الصلاحيات المعطاة له بموجب قانون النقد والتسليف، يعمل على إرساء حالة من الإستقرار بإنتظار الحلول الكبرى التي تتطلب قرارات جريئة وواضحة من السلطات السياسية التي يعود إليها فرض حلول تتناسب مع عمق الأزمة التي تعيشها البلاد»، مشدداً على «أهمية الدعائم الأربع التي يجب الإرتكاز عليها لإخراج لبنان من الأزمات العميقة التي تعصف به أولاً، المحاسبة عن طريق القضاء حصراً، ثانياً وضع آلية واضحة لاعادة أموال المودعين، ثالثاً، بناء الإقتصاد من خلال إعادة إطلاق عمل القطاع المصرفي، ورابعاً، إعادة هيكلة الدولة وإجراء الإصلاحات التي طال إنتظارها».

للمزيد من المعلومات تابع :

الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رقابة “صندوق النقد” : سياسة منح القروض الضخمة لبعض الدول لم تكن فعالة

(الإقتصادية)-05/12/2024

انتقدت إدارة الرقابة الداخلية لصندوق النقد الدولي، عملية منح القروض الكبيرة بشكل استثنائي لمقترضين يعانون أزمات مثل الأرجنتين ومصر، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

مكتب التقييم المستقل التابع للصندوق قام بدراسة عمليات الإقراض خلال 20 عاما، ضمن ما يعرف بسياسة الوصول الاستثنائي، وأعد مجموعة من التوصيات، وفقا للأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن التقرير خاص، ومن المقرر أن يناقش المجلس التنفيذي للصندوق النتائج يوم الخميس.

التقرير ذكر أن سياسة الإقراض تفتقر إلى الاتساق، حيث يتم تعديلها على أساس كل بلد على حدة، بدلا من أن تكون نتيجة لمراجعات منتظمة، كما توصلت الإدارة إلى أن هذه القروض لم تكن فعالة في تحفيز مصادر تمويل خاصة للدول المقترضة، وهو أحد الأهداف الرئيسية لأي دولة ذات أوضاع مالية مضطربة تسعى للحصول على مساعدة من صندوق النقد، ورفض الصندوق التعليق كما لم يستجب مسؤول في مكتب التقييم المستقل لطلب منفصل للتعليق.

يذكر أن الصندوق أجرى مراجعة شاملة لهذه السياسة مرة واحدة فقط في 2004، على الرغم من تعديلها 3 مرات بعد ذلك، وتم اعتماد السياسة في 2002 لتلبية احتياجات الدول التي تحتاج إلى قروض كبيرة، حيث تتيح لها الوصول إلى تمويل يتجاوز بكثير حصتها في صندوق النقد الدولي، التي تمثل نصيبها من حقوق التصويت والموارد التي يُسمح لها باستخدامها، وتتيح هذه السياسة الآن لأي دولة الحصول على تمويل يتجاوز 200 % من حصتها في عام واحد، مع تحديد حد إجمالي عند 600 % من الحصة.

أوصى التقرير بأن يحدد الصندوق توقعات أكثر وضوحا لبرامج الدول التي تقع ديونها ضمن ما يعرف بـ”المنطقة الرمادية”، وهي الديون التي تعتبر مستدامة، ولكن ليس بدرجة كبيرة من اليقين، شملت القروض التي تناولها التقرير خطة الإنقاذ البالغة 44 مليار دولار للأرجنتين في 2018، وقرضا لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار، وبرنامج الإكوادور بـ 6.5 مليار دولار في 2020، وفقا للأشخاص، كما تضمن التقرير تحليلا لـ 40 برنامجا للوصول الاستثنائي، بما في ذلك خطة إنقاذ اليونان في 2010 عقب الأزمة المالية العالمية.

الأمم المتحدة تُحيي اليوم الدولي للمصارف

(البوابة)-05/12/2024

تحتفل منظمة الأمم المتحدة باليوم الدولي للمصارف في مثل هذا اليوم ٤ ديسمبر من كل عام.

وكانت قد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يحمل الرقم 74/245، في يوم ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ والذي خصص يوم 4 ديسمبر من كل عام ليكون اليوم الدولي للمصارف، وجاء هذا القرار تقديرًا للدور المحوري الذي تلعبه المصارف الإنمائية متعددة الأطراف والمصارف الدولية الأخرى في تمويل التنمية المستدامة وتقديم الخبرات الفنية اللازمة.

كما أقر القرار بالدور الحيوي للنظم المصرفية الوطنية في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز التنمية على المستوى المحلي، واليوم الدولي للمصارف يمثل فرصة لتسليط الضوء على الأدوار المختلفة التي تقوم بها النظم المصرفية لتحقيق التنمية المستدامة. كما أنه دعوة للعمل الجماعي لتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل وتقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، مما يضمن مستقبلاً أكثر استدامة وعدالة للجميع.

أهمية القرار والسياق العالمي:

في سبتمبر من العام ذاته، اعتمدت الجمعية العامة أهداف التنمية المستدامة كجزء من خطة عالمية شاملة تهدف إلى القضاء على الفقر بجميع أشكاله بحلول عام 2030. تضمنت الخطة التزامًا بتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادي، الاجتماعي، والبيئي، مع التركيز على تحسين حياة الأفراد بشكل شامل.

وأكد القرار على ضرورة بناء نظم مصرفية فعّالة تدعم هذا التحول الكبير، خاصة أن القضاء على الفقر المدقع يُعد أكبر التحديات التي تواجه العالم وأحد الشروط الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

التحديات أمام تحقيق التنمية المستدامة:

تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب منظورًا طويل الأجل، حيث تتعاون الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة التحديات العالمية. ومع ذلك، يبرز عدد من العقبات:

السلوكيات قصيرة الأجل:

الشركات الخاصة غالبًا ما تُحجم عن الاستثمار في مشاريع طويلة الأجل بسبب الحوافز قصيرة الأجل.
الأسر في فترات الأزمات المالية تميل إلى التركيز على احتياجاتها الفورية.
صانعو السياسات يعتمدون دورات قصيرة الأمد لتلبية احتياجات آنية.

عدم التيقن العالمي:

يؤدي الغموض الاقتصادي والسياسي إلى تباطؤ الإجراءات اللازمة لمواجهة قضايا مثل التغير المناخي والحد من الفقر وعدم المساواة.

دور المصارف في تحقيق التنمية المستدامة:

تلعب المصارف دورًا أساسيًا في تقليل المخاطر وتحفيز الاستثمار طويل الأجل من خلال الابتكار المالي وتعزيز العمل الجماعي. يمكن تحقيق ذلك عبر:

التمويل المستدام: دعم المشاريع المرتبطة بالتنمية المستدامة.
الشراكات: تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
الابتكار المالي: تطوير أدوات مالية جديدة لتلبية الاحتياجات الطويلة الأمد.

خطة عام 2030 وخطة أديس أبابا:

يعتمد تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل كبير على تنفيذ خطة عام 2030 وخطة عمل أديس أبابا، والتي تشدد على أهمية الشمول المالي والابتكار كوسائل لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة.

4.378 تريليونات درهم أصول القطاع المصرفي بنهاية أغسطس

4.378تريليونات درهم أصول القطاع المصرفي الإماراتي بنهاية أغسطس

(البيان)-05/12/2024

أضافت بنوك الإمارات نصف تريليون درهم إلى محفظة الأصول المملوكة لها متضمنة شهادات القبول المصرفية خلال عام واحد وفق مؤشرات حديثة صادرة عن المصرف المركزي أمس، لترتفع من 3.9 تريليونات درهم في شهر أغسطس 2023 إلى 4.378 تريليونات درهم نهاية شهر أغسطس الماضي.

وأضاف المصرف أن إجمالي الأصول قد نما على أساس سنوي خلال العام بنسبة 12.8% بين الفترتين، في حين حققت زيادة على أساس شهري 0.7% مقارنة برصيدها التراكمي في شهر يوليو 2024.

وارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي، شاملاً شهادات القبول المصرفية 0.7% ليصل إلى 4.378 تريليونات درهم نهاية شهر أغسطس الماضي مقارنة بنحو 4.348 تريليونات درهم في نهاية شهر يوليو السابق.

ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أغسطس الماضي والصادر عن المصرف المركزي، ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.5% ليتجاوز 2.112 تريليون درهم في نهاية أغسطس مقارنة بـ 2.102 تريليون درهم نهاية شهر يوليو.

ويعزى ارتفاع إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بنسبة 0.5% والائتمان الأجنبي 0.8%.

ويعود التوسع في الائتمان المحلي بشكل أساسي إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.8%، متجاوزاً الانخفاض في الائتمان المقدم للقطاع العام «الكيانات المرتبطة بالحكومة» بنسبة 0.3% وللمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3%، وظل الائتمان المقدم للقطاع الحكومي ثابتاً خلال شهر أغسطس.

وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.2% إلى نحو 2.74 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس مقارنة بنحو 2.736 درهم في نهاية يوليو. ويرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.8%، متجاوزة الانخفاض في ودائع غير المقيمين بنسبة 6.4%.

وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة للزيادات في ودائع القطاع الحكومي 2.6% وودائع القطاع الخاص 1.2% وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية 4.2%، ما يزيد على الانخفاض في ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة 5.9%.

عرض النقد

وأعلن المصرف المركزي، انخفاض إجمالي عرض النقد «ن1» بنسبة 0.1% إلى 888 مليار درهم في نهاية أغسطس، مقارنة بـ 889.3 مليار درهم في نهاية يوليو، الأمر الذي يعزى إلى انخفاض بمقدار 0.9 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك وبمقدار 0.4 مليار درهم في الودائع النقدية.

وارتفع إجمالي عرض النقد «ن2» 0.2% إلى 2.211 تريليون درهم مقارنة بنحو 2.205 تريليون درهم نهاية يوليو.

وترجع الزيادة في عرض النقد «ن2» إلى الارتفاع بمقدار 6.5 مليارات درهم في الودائع شبه النقدية، والتي تخطت الانخفاض في عرض النقد «ن1». وارتفع إجمالي عرض النقد «ن3» بنسبة 0.8% إلى 2.696 تريليون درهم نهاية أغسطس مقارنة بـ 2.676 تريليون درهم في نهاية يوليو السابق.

ويعزى التوسع في عرض النقد «ن3» إلى النمو في عرض النقد «ن2»، والزيادة في الودائع الحكومية بمقدار 15.1 مليار درهم.

القاعدة النقدية

ووفق المركزي توسعت القاعدة النقدية بنسبة 2.3% لتصل إلى 734.9 مليار درهم نهاية أغسطس وذلك من 718.1 مليار درهم نهاية شهر يوليو.

وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعاً بالزيادات في: العملات المصدرة بنسبة 0.6% والحساب الاحتياطي بنسبة 6.2% والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 6.1%، والذي يفوق الانخفاض في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 10.2%.

أصول المركزي

إلى ذلك، وبحسب البيانات، فقد ارتفعت أصول المصرف المركزي الأجنبية 3.84% على أساس شهري إلى 812 مليار درهم نهاية أغسطس مقارنة بـ781.92 مليار درهم نهاية يوليو 2024.

وارتفعت في نهاية أغسطس الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج إلى 575.12 مليار درهم، والأوراق المالية الأجنبية إلى 186.2 مليار درهم، والأصول الأخرى إلى 50.68 مليار درهم.

وبلغت الميزانية العمومية للمصرف المركزي 847.95 مليار درهم كما في نهاية أغسطس من العام الجاري مقارنة بـ817.89 مليار درهم نهاية يوليو السابق. وتوزعت الميزانية العمومية في فئة الأصول بواقع 431.09 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية، و171.71 مليار درهم للودائع، و212.91 للاستثمارات، و1.69 مليار درهم قروض وسلف، و30.55 مليار درهم للأصول الأخرى.

فيما توزعت الميزانية العمومية في فئة الخصوم ورأس المال كما في نهاية أغسطس الماضي، بواقع 401.1 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و240.91 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و145.55 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و28.62 مليار للأصول الأخرى، و31.77 مليار درهم لرأس المال والاحتياطيات.

هل يعيش الاقتصاد الأمريكي حالة فقاعة حقاً؟

(العربية)-05/12/2024

“ساما”: الائتمان المصرفي السعودي ينمو 12.5% في أكتوبر

(العربية)-05/12/2024

وصل إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في السعودية لأعلى قمة له عند مستوى 2.883 تريليون ريال بنهاية شهر أكتوبر 2024، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 12.5%، وبزيادة بلغت نحو 319.571 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023م، حيث بلغ 2.563 تريليون ريال.

كما حقق إجمالي الائتمان المصرفي نموًا شهريًا بنسبة 1.1%، وبزيادة بلغت نحو 30.361 مليار ريال، مقارنة بنهاية شهر سبتمبر من نفس العام، حيث كان يبلغ 2.853 تريليون ريال، وفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية لشهر أكتوبر 2024م، الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

وبمقارنة مستويات الائتمان المصرفي منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أكتوبر، سجل الإجمالي نموًا بنسبة 10%، وبزيادة بلغت نحو 261.774 مليار ريال، حيث كان يبلغ 2.621 تريليون ريال بنهاية شهر يناير من العام الجاري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وتوزع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا ليصبح داعمًا ومعززًا في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ومساهمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشكّل الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) ما نسبته 48.2% من إجمالي الائتمان، بقيمة 1.389 تريليون ريال بنهاية شهر سبتمبر 2024م، في حين مثّل الائتمان المصرفي قصير الأجل (أقل من سنة) ما نسبته 36.7% من إجمالي الائتمان، بقيمة 1.057 تريليون ريال بنهاية شهر سبتمبر 2024م.

ومثّل الائتمان المصرفي متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) ما نسبته 15.2% من إجمالي الائتمان، بقيمة 437.035 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر 2024م.

07ff4620-f0d7-4239-84b8-7a62df360a80_16x9_1200x676

“فيتش”: شمول الودائع الإسلامية بقانون تأمين الودائع في عُمان يدعم القطاع

(العربية)-05/12/2024

توقعت وكالة فيتش أن يؤدي قرار البنك المركزي العُماني، في أكتوبر الماضي شمول ودائع البنوك الإسلامية في قانون حماية الودائع، إلى تعزيز الثقة في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في عُمان حيث كان نظام تأمين الودائع السابق يغطي ودائع البنوك التقليدية فقط.

وتقول فيتش للتصنيف الائتماني، إن زيادة الطلب العام، وتعميق قنوات التوزيع، واستخدام الصكوك كأداة تمويل عام من قبل الحكومة والشركات، والخطوات التنظيمية قد تدفع المزيد من النمو في قطاع التمويل الإسلامي العُماني.

وتوقعت الوكالة أن يتجاوز حجم صناعة التمويل الإسلامي في عُمان 40 مليار دولار، في الأمد المتوسط، بعد أن تجاوز 30 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024.

وفي ذات السياق، قال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في “فيتش ريتينغ – Fitch Ratings”، بشار الناطور، إن هناك 5 ركائز أساسيه للتمويل الإسلامي (بنوك إسلامية -صكوك- سندات إسلامية – التكافل للتأمين الإسلامي – الأصول والشركات المتوافقة مع الشريعة).

وأضاف الناطور، في مقابلة مع “العربية Business”، أنه فيما يتعلق بعمان هناك 3 ركائز أساسية أغلبها يتركز في البنوك الإسلامية والصكوك وتكافل، وتمثل حصة البنوك الإسلامية في عمان نحو 13.7% من الحصة السوقية للقطاع المصرفي.

وتابع: “في السعودية يستحوذ التمويل الإسلامي على 85% من إجمالي التمويلات، وفي الكويت 50%، والإمارات وقطر ما بين 28 و30%، والبحرين 40%، وعمان نحو 18%”.

وذكر أن هناك مجال كبير لنمو التمويل الإسلامي في عمان في ضوء التشرعات الجديدة الداعمة للقطاع.

منظمة “OECD” ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2025

(العربية)-05/12/2024

رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”OECD” تقديراتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.3% في 2025، بدعم من أداء الولايات المتحدة، وفق بيانات أصدرتها اليوم الأربعاء.

وأشارت المنظمة إلى أن الدول الآسيوية الناشئة ستبقى المساهم الأكبر في النمو العالمي، ورجحت استقرار معدل نمو الاقتصاد العالمي عند مستوى 3.3% حتى عام 2026.

وعلى مستوى اقتصادات الدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”OECD”، فتوقعت أن يكون النمو متواضعاً مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، ليسجل 1.9% في عامي 2025 و2026.

ورجحت “OECD”أن ينخفض التضخم في دول مجموعة العشرين بشكل أكبر بحلول نهاية عام 2025 أو أوائل عام 2026، على أن يعود التضخم إلى هدفه في جميع الاقتصادات الكبرى في فترة قريبة.

وفي سبتمبر الماضي رفعت المنظمة تقديرات نمو الاقتصاد العالمي مع تراجع التضخم وخفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة.

وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها إن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينمو بنسبة 3.2% مقارنة بنحو 3.1% في توقعاتها السابقة، كما رفعت بشكل حاد توقعاتها للبرازيل وبريطانيا وروسيا والمملكة العربية السعودية وإسبانيا.

وحظيت السعودية بأعلى نسبة من حيث مراجعة تقييم أدائها الاقتصادي هذا العام، لترتفع تقديرات المنظمة لنمو اقتصاد السعودية بنسبة 1.2% مقارنة بتقديرات شهر مايو الماضي ليبلغ النمو المتوقع في 2024 نسبة 1%.

كما دعت المنظمة لزيادة الضرائب على العقارات والأنشطة ذات الآثار البيئية.

بنوك مصرية تُراهن على حسابات التوفير في جذب المدخرات والتحكم في التكلفة

(العربية)-05/12/2024

طرحت بنوك مصرية مؤخرا بعض منتجات الادخار قصيرة ومتغيرة الآجال وأعادت هيكلة بعض المنتجات للحفاظ على قاعدة المدخرات لديها، وجذب المزيد منها، في ظل توقعات اقتراب خفض الفائدة.

ومن أبرز منتجات الادخار التي حرصت البنوك على إتاحتها بأعلى عائد سنوي حسابات التوفير وشهادات الادخار متغيرة الفائدة.

وقالت مصادر مصرفية لـ”العربية Business” إن البنوك المصرية تراهن على حسابات التوفير في الاحتفاظ بشريحة واسعة من العملاء بعد خفض الفائدة، وخاصة على الشهادات مرتفعة العائد.

وأكدت المصادر أن حسابات التوفير تحقق ميزة مشتركة للعميل والبنك معا، حيث إنها تتيح للعميل مرونة في عمليات السحب والإيداع، وتسهل على البنك التحكم في تكلفة الأموال وفقا لمتغيرات تسعير السوق.

وأظهر مسح أجرته “العربية Business” على البنوك التي تتيح أعلى عائد على حسابات التوفير لتتراوح بين 21.5 و27% سنويا، وفقا لكل شريحة ادخارية وبدوريات صرف متنوعة.

ومن أبرز البنوك التي تتيح أعلى فائدة على حسابات التوفير، العربي الأفريقي الدولي، والمصرف المتحد، الأهلي قطر الوطني ومصرف أبو ظبي الإسلامي، والكويت الوطني وبنك القاهرة.

المصرف المتحد

ووفقا للمسح، يتصدر المصرف المتحد البنوك الأعلى عائدا على حسابات التوفير”الصفوة” بعائد متوافق مع الشريعة الإسلامية يصل لـ30% سنويا، وفقا لرصيد الحساب، ودورية صرف العائد،ويشترط البنك رصيد حساب 500 ألف جنيه بحد أدنى لفتح الحساب.

بنك QNB

يتيح البنك حساب توفير بلس بفائدة بين 5% و23.5%وفقا لرصيد الحساب.

ويتراوح الحد الأدنى للاستفادة بفائدة الحساب بين 20 ألفا و20 مليون جنيه .

مصرف أبوظبي الإسلامي

يمنح المصرف عائدا متوقعا على حساب التوفير يصل إلى 25%، وفقا لرصيد الحساب، ودورية صرف العائد.

ويشترط البنك رصيدا بحد أدنى 250 ألف جنيه لفتح الحساب واحتساب العائد أيضا.

بنك الكويت الوطني -مصر

يصل العائد على حساب توفير بنك الكويت الوطني إلى 25% حسب شريحة المبلغ، ويشترط البنك 5 آلاف جنيه لفتح الحساب و 250 ألف جنيه لاحتساب العائد.

خفض تكلفة الأموال

وقال مسؤول بأحد البنوك إن إدارات الخصوم والأصول بكافة البنوك بدأت اجتماعات منذ بداية الأسبوع الماضي لدراسة إعادة تسعير العائد على منتجاتها الادخارية أو الإبقاء عليها لفترة أطول.

وأشار المسؤول إلى أن التكلفة ومعدلات السيولة ومستويات التوظيف أهم الآليات التي تضعها البنوك في الاعتبار عند تسعير الفائدة.

“حسابات التوفير والشهادات متغيرة العائد من أكثر المنتجات التي تُفضل البنوك الاعتماد عليها في جذب السيولة، خاصة في فترات ترقب خفض الفائدة” وفقا للمسؤول.

وتوقع تقرير صادر عن “فيتش سوليوشنز” لجوء البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 12% على مدار عام 2025 بشكل تراكمي، بجانب تراجع التضخم إلى أقل من 20%.

وقال الرئيس المشارك بإدارة البحوث بشركة العربي الأفريقي الدولي للأوراق المالية، هاني عامر، إن البنوك تستهدف جذب حصة كبيرة من السيولة في شكل أرصدة بالحسابات الجارية أو التوفير، نظرا لسهولة التحكم في تكلفة هذه الأموال، خاصة في فترات تقلبات سعر الفائدة.

وأشار عامر إلى أن ترقب تراجع معدلات التضخم، وعدم تحديد وقت محدد حتى الآن لخفض الفائدة، يدفع البنوك للاستمرار في الاحتفاظ بالفائدة المرتفعة على حسابات التوفير لجذب المدخرات دون الحاجة للتقييد بآجال طويلة ذات تكلفة مرتفعة.

ولجأت منذ أسابيع قليلة عدد من البنوك الخاصة أبرزها التجاري الدولي وإتش إس بي سي وبنكQNB لخفض فائدة شهادات الادخار بمعدلات تراوحت بين 1.5% و2%.

وأبقت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري خلال السبعة أشهر الماضية، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وذلك بعد تطبيقها لرفع عنيف لأسعار الفائدة بنحو 600 نقطه أساس في مارس الماضي.

“بنك أوف أميركا” يتوقع وصول أسعار الذهب إلى 3000 دولار للأونصة

(العربية)-05/12/2024

يتوقع “بنك أوف أميركا” أن تصل أسعار الذهب إلى ذروتها عند 3000 دولار للأونصة في 2025، وسط توقعات بتوازن سوق المعادن مقارنة بالعرض المفرط في أسواق النفط والحبوب، بحسب ما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال” واطلعت عليه “العربية Business”.

أغلقت العقود الآجلة للذهب، الثلاثاء الماضي، مرتفعة بنسبة 0.4% عند 2644.70 دولار للأونصة، محققة مكاسب في 9 جلسات من أصل 11 جلسة، وبارتفاع سنوي قدره 28%.

وكانت العقود الآجلة للذهب قد ارتفعت بنسبة 0.5% لتصل إلى 2,671 دولارًا للأونصة بعد صدور أحدث مسح لفرص العمل ودوران العمالة، أو ما يسمى بـ” Jolts”، قبل أن تعوض معظم الخسائر، وأشارت البيانات إلى زيادة غير متوقعة في الوظائف الشاغرة، مما يعكس تباطؤًا في سوق العمل. ويترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، والتي قد تؤثر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض الفائدة، ما يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وعلى الرغم من قوة الدولار المستمرة التي تضغط على السلع، حافظ الذهب على استقراره بالقرب من 2,650 دولارًا للأونصة. يُتوقع أن تؤدي أي إشارات من “الفيدرالي” بشأن تخفيف السياسة النقدية إلى تعزيز مكاسب الذهب.

وقالت دانييلا سابين هاثورن من “Capital.com”، في مذكرة، إن الذهب ظل في نطاق ضيق مع استمرار قوة الدولار المستمرة في الضغط على السلع الأساسية.

وأضافت هاثورن أن عدم تصاعد التهديدات النووية الروسية أدى إلى تراجع بعض عمليات الشراء الآمنة. ومع ذلك، ترى أن توقعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي تستمر أيضًا في دفع معنويات السوق نحو الذهب وقد تتغير هذا الأسبوع مع صدور بيانات الوظائف الأميركية يوم الأربعاء.

وارتفعت، أيضاً، أسعار المعادن الأخرى، حيث صعدت عقود النحاس تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.8% إلى 9071 دولارًا للطن، وسط مخاوف من اضطرابات في الإمدادات بسبب النزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وارتفع سعر الألومنيوم تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2% إلى 2605.50 دولاراً للطن. وقال محللو “كوميرتس بنك” في مذكرة إن أسعار النحاس كانت تحوم حول مستوى 9,000 دولار للطن منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني ولم تتمكن من الانطلاق حيث لا تزال توقعات الطلب ضعيفة وتوقعات العرض متباينة.

وأَضاف المحللون أن المعدن استفاد بالكاد من التحسن الطفيف في مؤشرات المعنويات في الولايات المتحدة والصين. وارتفع إنتاج النحاس في شيلي في أكتوبر/تشرين الأول، مما يشير إلى تخفيف مخاوف العرض. ومع ذلك، فإن المدخلات لمنتجي النحاس الصينيين مهددة، حيث توقف المستوردون عن شراء خردة النحاس الأميركية. وأشار “كوميرتس بنك” إلى وجود مخاوف من أن تكون الشحنات، التي ستصل في يناير/كانون الثاني، عرضة للصراعات التجارية.

منظمة «التعاون والتنمية»: انتعاش التجارة مهدد بعودة الحمائية

(الشرق الاوسط)-05/12/2024

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الأربعاء، إن الاقتصاد العالمي على استعداد لنمو مطرد في العامين المقبلين، إذا لم تعرقل الحمائية المتجددة التعافي في التجارة العالمية.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أحدث توقعاتها الاقتصادية إن الاقتصاد العالمي على استعداد للنمو بنسبة 3.2 في المائة هذا العام، و3.3 في المائة في عامي 2025 و2026، حيث يساعد انخفاض التضخم ونمو الوظائف وخفض أسعار الفائدة في تعويض التشديد المالي في بعض البلدان.

وكانت أحدث توقعات المنظمة متوافقة إلى حد كبير مع آخر مراجعة لها في سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما توقعت نمواً بنسبة 3.2 في المائة هذا العام والعام المقبل، بينما لم يكن لديها آنذاك توقعات لعام 2026.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه بعد تعثر التجارة العالمية، العام الماضي، فإنها تتعافى. ومن المقرر أن يصل النمو في حجمها إلى 3.6 في المائة العام المقبل، على الرغم من العدد المتزايد من التدابير لتقييد تدفق الواردات… لكنها أكدت أن «التوترات التجارية المتزايدة، والمزيد من التحركات نحو الحمائية، قد تعطلان سلاسل التوريد وترفعان من أسعار المستهلك، وتؤثران سلباً على النمو».

وأصبحت آفاق التجارة العالمية غائمة منذ كثف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب دعواته لزيادات التعريفات الجمركية على مختلف الشركاء التجاريين الرئيسيين. وبما أن تباطؤ سوق العمل يتسبب في تباطؤ إنفاق المستهلكين، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة من 2.8 في المائة هذا العام، إلى 2.4 في المائة في عام 2025 و2.1 في المائة في عام 2026.

وفي الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من المتوقع أن يتباطأ النمو من 4.9 في المائة في عام 2024، إلى 4.7 في المائة في عام 2025، و4.4 في المائة في عام 2026، وذلك على الرغم من التيسير النقدي والمالي، حيث لا يزال إنفاق المستهلكين بطيئاً بسبب ارتفاع المدخرات تحسباً لـ«أيام عصيبة».

وفي الوقت نفسه، في منطقة اليورو، من المتوقع أن يستفيد الاستثمار من تخفيف البنك المركزي الأوروبي للسياسات النقدية، كما أن أسواق العمل المتشددة ستدعم الإنفاق الاستهلاكي، مما يدفع النمو إلى الارتفاع من 0.8 في المائة هذا العام، إلى 1.3 في المائة في عام 2025، و1.5 في المائة في عام 2026.

ومن المتوقع أن يرتفع النمو في المملكة المتحدة من 0.9 في المائة هذا العام إلى 1.7 في المائة في عام 2025، حيث ساعدت مكاسب الدخل الحقيقي وزيادة الإنفاق العام في تعويض تأثير الضرائب المرتفعة، قبل أن يتراجع النمو إلى 1.3 في المائة في عام 2026.

وبفضل تدابير التحفيز الاقتصادي، من المتوقع أن تتعافى اليابان من انكماش بنسبة 0.3 في المائة هذا العام، إلى نمو بنسبة 1.5 في المائة في عام 2025، قبل أن تتراجع إلى 0.6 في المائة في عام 2026.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه مع تراجع التضخم، ينبغي لمعظم البنوك المركزية الكبرى أن تستمر في تخفيف السياسة النقدية بعناية، باستثناء اليابان. وأضافت أنه مع تعرض المالية العامة لمعظم الحكومات لضغوط، فإنها بحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتثبيت أعباء ديونها.

«ألفاريز»: ارتفاع ربحية البنوك السعودية في الربع الثالث إلى 5.4 مليار دولار

(الشرق الاوسط)-05/12/2024

نمت ربحية البنوك السعودية في الربع الثالث من العام الحالي وسط تحسن ملحوظ في مستويات كفاءة التكلفة، كما أظهره تقرير شركة «ألفاريز آند مارسال» العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، وهو ما يعكس مدى التوازن بين النمو وتحسن كفاءة التكاليف لدى البنوك السعودية.

فقد ارتفع إجمالي صافي الربح للبنوك السعودية بنسبة 5.3 في المائة على أساس فصلي لتصل قيمته إلى 20.5 مليار ريال (5.4 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2024.

ويكشف التقرير أن أكبر عشرة بنوك سعودية سجلت زيادة في القروض والسلف بنسبة 3.7 في المائة على أساس فصلي مدفوعة بنمو الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 4.4 في المائة. كما نمت الودائع بنسبة 1.4 في المائة على أساس فصلي نتيجة زيادة الودائع لأجل بواقع 4.2 في المائة.

كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 6.0 في المائة على أساس فصلي لتصل قيمته إلى 36.9 مليار ريال (9.8 مليار دولار) في الربع الثالث، ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى نمو الدخل من غير الفوائد بواقع 15.2 في المائة على أساس فصلي عند 8.6 مليار ريال (2.28 مليار دولار).

ومن ناحية أخرى، شهد صافي دخل الفوائد ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 3.5 في المائة على أساس فصلي ليصل إلى 28.3 مليار ريال (7.5 مليار دولار).

وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في تقرير المادة الرابعة الصادر في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى قدرة البنوك السعودية على الصمود في مواجهة الصدمات، حتى في ظل السيناريوهات شديدة السلبية.

وقال أسد أحمد، المدير العام للخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة «ألفاريز آند مارسال»: «يعكس الأداء الإيجابي المستمر في الربع الثالث من عام 2024 مدى التوازن بين النمو وتحسن كفاءة التكاليف لدى البنوك السعودية. وقد زادت الربحية بشكل أساسي نتيجة لزيادة الدخل من غير الفوائد وسط الارتفاع المتواضع في مخصصات انخفاض القيمة.

وفي ضوء التزام البنك المركزي السعودي بتثبيت أسعار الفائدة تماشياً مع توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فمن المتوقع أن تبدأ مواصلة تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام في التأثير على هوامش الفائدة. وسيبقى التركيز على الدخل من غير الفوائد وتحسين كفاءة التكاليف محور اهتمام البنوك في المستقبل في المرحلة المقبلة».

الجبير: السعودية تلتزم بالاستدامة البيئية باستثمارات تتجاوز 180 مليار دولار

(الشرق الاوسط)-05/12/2024

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء والمبعوث لشؤون المناخ، عادل الجبير، إن السعودية تواصل مسيرتها الواضحة نحو تحقيق الأهداف البيئية والمناخية من خلال مبادرات عدّة، منها «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، الهادفتان إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية على مستوى العالم، وقال: «إن خطوات المملكة وأفعالها واضحة، واستثماراتها كبيرة جداً، ولديها أكثر من 80 مبادرة بحجم استثمارات تجاوز 180 مليار دولار».

وأشار الجبير في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، خلال انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) بالرياض، إلى تقدم المملكة بخطوة جديدة نحو معالجة قضايا المياه العالمية من خلال «المنظمة العالمية للمياه» التي تحدث عنها، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء.

وكان ولي العهد، أقرّ العام الماضي تأسيس السعودية لـ«منظمة عالمية للمياه» مقرّها الرياض تهدف إلى تطوير جهود الدول والمنظمات وتكاملها لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، من خلال تبادل التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير وتعزيزها، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها؛ سعياً لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزاً لفرص وصول الجميع إليها.

وشدّد الجبير على أهمية التوعية في التعامل مع التصحر وإعادة تأهيل الأراضي، مشيراً إلى الارتباط الوثيق بين التصحر وتدهور الأراضي والمناخ. وأوضح أن تدهور الأراضي يؤدي إلى زيادة انبعاثات الكربون؛ مما يؤثر سلباً على البشرية، ويضرّ بالأمن الغذائي، ويؤدي إلى الهجرة الجماعية والنزاعات والحروب.

التصحر

وقال الجبير إنه «من المهم أن تكون هناك توعية بأهمية التعامل مع قضايا التصحر وإعادة تأهيل الأراضي، ومن المهم أيضاً إدراك الناس وجود ارتباط بين التصحر وتدهور الأراضي والتغير المناخي، حيث تُعدّ الأرض من حواضن الكربون في العالم. فإذا تدهورت الأرض، نفقد هذه الحاضنة وتزداد انبعاثات الكربون عالمياً؛ مما يؤثر علينا كبشرية بشكل سلبي. كما أن تدهور الأراضي يؤثر سلباً على الأمن الغذائي».

وشرح أن ذلك سيؤدي إلى الهجرة، حيث يضطر الناس إلى النزوح من مناطق تصاب بالجفاف إلى مناطق أخرى لا تعاني الجفاف، وهذا غالباً ما يؤدي إلى نزاعات وحروب تتسبب في دمار وخراب وتدهور اقتصادي يؤدي إلى التطرف، ويؤدي إلى الإرهاب ويزيد من الهجرة إلى دول أخرى.

وتابع: «ينتج من ذلك، في كثير من الأحيان، ردود فعل سياسية داخلية في تلك الدول، ويُساهم هذا في زعزعة الأمن والاستقرار في العالم».

لاغارد: النمو في منطقة اليورو قد يضعف والمخاطر السلبية تهيمن

(الشرق الاوسط)-05/12/2024

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في جلسة استماع برلمانية، يوم الأربعاء، إن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو قد يكون أضعف في الأشهر المقبلة، وإن التوقعات متوسطة الأجل تكتنفها حالة من عدم اليقين، مع هيمنة المخاطر السلبية.

وكان اقتصاد منطقة اليورو راكداً تقريباً خلال الشهور الثمانية عشرة الماضية، ولم يتحقق التعافي المنتظر منذ فترة طويلة. ورغم أن النمو الضعيف ساعد في ترويض التضخم المرتفع، فإن بعض صناع السياسات يشعرون بالقلق من أن النمو الضعيف قد يدفع التضخم إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، كما كان الحال في السنوات التي سبقت الجائحة، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد للجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي في بروكسل: «تشير البيانات المستندة إلى المسح إلى أن النمو سيكون أضعف في الأمد القريب، في ظل تباطؤ النمو في قطاع الخدمات واستمرار انكماش قطاع التصنيع».

وأضافت أن «التوقعات الاقتصادية متوسطة الأجل غير مؤكدة، ومع ذلك، تهيمن عليها المخاطر السلبية. المخاطر الجيوسياسية مرتفعة، مع تزايد التهديدات للتجارة الدولية». وأوضحت أن الحواجز التجارية تشكّل تهديداً لصناعة التصنيع والاستثمار بالنظر إلى الطبيعة المفتوحة للكتلة.

ومع ذلك، قالت لاغارد إنه قد يكون هناك بعض التعافي في المستقبل، مدفوعاً بزيادة الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي نتيجة لارتفاع المداخيل الحقيقية.

وحول التضخم، الذي لا يزال فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، توقعت لاغارد أن يرتفع في الربع الأخير من عام 2024، لكنه سيعود إلى الهدف في العام المقبل، مؤكدة توجيهاتها بشأن الأسعار.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه في 12 ديسمبر (كانون الأول)، ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يخفّض البنك أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى، وهي الخطوة الرابعة من نوعها هذا العام.

ولم تفعل لاغارد الكثير لتغيير تلك التوقعات، قائلة فقط إن البنك سيتبع نهجاً يعتمد على البيانات واجتماعاً بعد اجتماع.

«بيتكوين» تجتاز عتبة المئة ألف دولار للمرة الأولى

Auto Draft

تخطّى سعر عملة البتكوين الرقمية، الخميس، عتبة المئة ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بدفع من الآمال المعقودة على قُرب عودة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض والتوقّعات بإقراره تشريعات أكثر مرونة في مجال العملات المشفّرة.

وبلغ سعر البيتكوين 100,010 دولارا في التعاملات الآسيوية المبكرة قرابة الساعة (02,36 ت غ)، وذلك بعيد إعلان ترمب أنّه سيعيّن فور توليّه منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) المحامي الجمهوري بول أتكينز، المؤيد لتطوير العملات الرقمية، رئيسا لهيئة تنظيم الأسواق المالية.

وزادت قيمة بتكوين بأكثر من الضعف هذا العام وارتفعت بنحو 45 بالمئة خلال أربعة أسابيع منذ فوز ترمب الساحق في الانتخابات الذي صاحبه أيضا انتخاب عدد كبير من المشرعين المؤيدين للعملات المشفرة في الكونغرس.

US gov’t transfers $1.9B BTC seized from Silk Road to Coinbase Prime

(Coin Telegraph)-04/12/2024

Blockchain records showed the United States government moved more than $1.9 billion worth of Bitcoin seized from the Silk Road marketplace to a Coinbase Prime wallet.

According to data from blockchain analytics firm Arkham Intelligence, on Dec. 2, a wallet tied to the US government transferred roughly 19,800 Bitcoin BTC$96,766 — worth $1.9 billion at the time — to a Coinbase Prime deposit address. US authorities seized the Bitcoin in a 2021 investigation of James Zhong, who was later convicted of wire fraud related to the Silk Road marketplace.

The US Justice Department announced in 2022 that it had seized more than 50,000 BTC from Zhong at the time, including coins in a wallet “on a single-board computer that was submerged under blankets in a popcorn tin.” The government has since moved many of the Bitcoin to different wallets, but it still held roughly $18 billion worth of BTC at the time of publication.

It’s unclear if moving the coins was part of a strategy by authorities to trade or sell the funds. US lawmakers, including Senator Cynthia Lummis and President-elect Donald Trump, have suggested passing legislation to establish a “strategic Bitcoin reserve” in the US.

The US Marshals Service — the federal agency responsible for seizing cryptocurrencies and other assets involved in criminal actions — said in July it would partner with Coinbase Prime to custody tokens connected to asset forfeitures. Coinbase still faces a civil suit filed by the US Securities and Exchange Commission in June 2023.

Developments in the Silk Road case

In its heyday, the Silk Road marketplace facilitated millions of dollars worth of transactions with crypto users, who were able to purchase illicit items like weapons, drugs and stolen credit card information. Ross Ulbricht, the platform’s creator, was sentenced to life in prison without the possibility of parole in 2015.

Since the 2024 US election, many in the crypto industry have called on Trump to commute Ulbricht’s sentence. The president-elect promised to do so “on day one,” but he had already had the opportunity during his first term.

What Is the Fear and Greed Index in Crypto and How to Use It?

(Crypto News)-04/12/2024

Crypto Fear and Greed Index Explained

The concept of “Greed and Fear” comes from the stock market and traditional finance. In the crypto world, the index is usually based on Bitcoin data. The Fear and Greed index is a tool that analyzes emotions and sentiments from different sources and crunches them into one simple number, ranging from 0 to 100. A score of zero means “Extreme Fear,” and a score of 100 represents “Extreme Greed”.

How Is Crypto Fear & Greed Index Calculated?

The Fear & Greed index for cryptocurrencies like Bitcoin (BTC) is calculated using various data sources that show the general mood of the crypto market. Here are some of the frequently used types of data:

Volatility: A sudden spike in volatility often points to a fearful market.
Market volume: High buying volumes on a consistent basis can suggest that the market is acting greedily.
Social media and surveys: A high volume of posts and hashtags can indicate growing public interest and greed.
Bitcoin dominance is the market cap share of Bitcoin compared to the entire crypto market. An increase in Bitcoin’s dominance suggests fear in the market, as investors might be moving away from riskier altcoins.
Google Trends data: Bitcoin-related search queries.

What Affects the Fear and Greed Index

In January 2024, Bitcoin reached the “extreme greed” level, scoring 76 due to anticipation of the Bitcoin ETF approval.In July 2024, the crypto Fear and Greed index fell to “extreme fear.” This drop was caused by news that Mt. Gox, a Bitcoin exchange that collapsed in 2014, started paying back its creditors. This could potentially release billions worth of Bitcoin onto the market, driving the price down. Additionally, the German government sold a significant amount of its BTC holdings around the same time.

As you can see, the fear and greed in the crypto market are impacted by various events and market conditions that influence investor sentiment and behavior. Here are some key factors that can trigger them:

Market news and events: News about regulatory changes, hacks or security breaches, technological advancements, or macroeconomic events can significantly affect investor sentiment. For example, announcements about countries banning or regulating cryptocurrencies can instill fear, but news of mainstream adoption can trigger greed.

Price fluctuations: Sharp price increases can lead to greed as investors rush to capitalize on rising values, while sudden price drops can trigger fear.
Global economic conditions: Broader economic factors such as interest rates and the health of the global economy can influence risk appetite. Economic instability can make safer assets more appealing, driving fear in riskier markets like crypto.
Technological developments: The launch of new platforms, enhancements in blockchain technology, or scalability improvements can create a greedy market atmosphere.
Influential figures and media: Positive endorsements or investments by famous personalities can lead to greed, while criticism can cause fear.
Market manipulation: Pump-and-dump schemes or whale movements (large holders moving significant amounts of cryptocurrency) can also sway sentiment.

How to Use the Fear and Greed Index

The Fear and Greed index is a useful tool for traders and investors. It helps you gauge market sentiment and make more informed decisions.Warren Buffett, a famous American businessman and investor, advised to be “fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful.” This strategy suggests that the best time to buy is when others are panicked, and the best time to sell is when others are overly confident.

When the index shows “extreme fear,” it may indicate that investors are overly cautious, possibly making it a good time to buy. On the other hand, “extreme greed” suggests that the market might soon adjust or drop.

Trading based on the Fear and Greed index can be effective, but always consider it as one part of a broader investment strategy. No investment strategy guarantees success, and it’s crucial to do your own research or consult with a financial advisor.

Russian Expert: How BRICS Could Affect Global Crypto Markets

(Crypto News)-04/12/2024

BRICS payment plans could affect global crypto markets, a Russian expert has claimed, adding that Bitcoin (BTC) popularity would nonetheless remain high in the short term.

In an opinion piece for RBC, Fedor Ivanov, Director of Analytics at the crypto security provider Shard claimed that stablecoins could be the hardest hit.

BRICS Could Affect Crypto Markets: Expert Explains

At the recent BRICS summit in Kazan, Russia, leaders agreed to work on the so-called BRICS Bridge platform.

The platform, leaders say, will be a fiat cross-border payment system that makes use of wholesale CBDCs and blockchain technology.

This will, in theory, let them slash transaction costs and cut out intermediaries from the traditional banking system.

It would also let the BRICS states bypass banking messaging systems like SWIFT and stop denominating trade in US dollars.

USDT Affected?

The expert noted that according to “rumors,” USDT is “also used for transactions with Iranian oil,” adding that “despite the issuer’s tightening of compliance,” the “demand for the coin has not yet fallen.”

The widespread use of CBDCs at a state level may lead to a decrease in BRICS nations’ interest in stablecoins.

He argued that “users may prefer more stable, regulated digital assets that do not risk being frozen for political reasons.”

Ivanov said that should they successfully launch CBDCs, BRICS countries may soon “reduce their use of stablecoins,” adding:

“They will have access to more convenient and secure alternatives for settlements.”

Bitcoin Not in Danger

However, Ivanov said, high-cap cryptoassets “such as Bitcoin” will “still remain attractive to investors looking for decentralized solutions.”

He conceded that settlements made in “national currencies” were “still not going as we would like.”

“In order for the introduction of CBDCs to have a real impact on the crypto markets, a significant portion of transactions will need to switch to digital fiats. And this is unlikely to happen anytime soon.”

Fedor Ivanov, Director of Analytics at Shard

Ivanov added that it was worth noting that “the largest countries that are actively implementing CBDC, namely China, Russia, India, and Saudi Arabia” were “themselves very wary of cryptocurrencies.”

He said that the nationwide launch of a CBDC in these nations could “entail a direct ban on the circulation of cryptocurrencies, as has already happened in China.”

Moscow Making Moves?

Russia’s Central Bank has long advocated a crypto ban. It also plans to launch its digital ruble nationwide sometime in 2025.

However, a total ban now looks unlikely. President Vladimir Putin has signed several crypto-specific laws this year, legalizing the use of crypto in cross-border trade and granting the crypto mining sector legal status.

“Russia has the most tangible incentive to move away from trading in the US dollar. Despite the fact that China is also a geopolitical adversary of the United States, it is also the largest foreign holder of US government debt (holding almost 20%). Thus, at least in the short term, it is not profitable for China to destroy the American currency. Nevertheless, alternative mechanisms must be created. And [BRICS nations] are currently working on these.”

تبادل مراكز في قيادة أكبر مصرفين حكوميين

هشام عكاشة رئيساً لبنك مصر ومحمد الإتربي للبنك الأهلي

«الأهلي المصري» يرعى أول غرفة تفاعلية دائمة للتوعية بالأمن السيبراني

بروتوكول تعاون بين «الأهلي المصري» والهيئـة القوميـة للتأميـن الاجتماعـي

إتفاقية تعاون بين «الأهلي المصري» و«ماستركارد»

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول:

الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة

مكافحة تغيُّر المناخ في إطار التركيز الإستراتيجي على الإستدامة

QNB ينضم للشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون PCAF

ورشات تدريبية لإتحاد المصارف العربية

في ليبيا ومملكة البحرين والإمارات وتركيا وقطر ولبنان وسوريا

<img decoding="async" class="alignright tb_selected_img" title="5-7 beirut online" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/12/5-7-beirut-online.jpg" alt="5-7 beirut online" width="317" height="224">ورشة تدريبية في بيروت

ورشة تدريبية برعاية مصرف الجمهورية في ليبيا

<img decoding="async" class="alignleft" title="ISTANBUL" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/12/ISTANBUL.jpg" alt="ISTANBUL" width="199" height="283">ورزشة تدريبية في إسطنبول

ورشة تدريبية في المنامة

ورشة تدريبية في دبي

على هامش إجتماعات الدورة العادية 114

للمجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي في القاهرة

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح

يناقش المستجدات مع قيادات مصرفية وديبلوماسية مصرية وعربية

د. فتوح في الدورة الـ 114 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي

خطة الزراعة اللبنانية للنهوض بقطاع الأسماك

تجارب الدمج المصرفي بدأت منذ القرن 17

ويستلزم تطبيقها شروطاً وقوانين

هيكلة المصارف يعني تناسبها مع حجم الإقتصاد

فوائد الدمج

أسباب إفلاس مصارف لبنان

لا تمت إلى الواقع بصلة وتتجنّب إعادة الرسملة

باسمة عطوي

السباق بين الفيدرالي والأوروبي على أشده

رحلة سعر الفائدة المرتفع تواصل العودة إلى نقطة الانطلاق

مازن حمود

محلل إقتصادي ومالي/باريس

الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

على هامش إنعقاد الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إجتماعات لشخصيات مصرفية لبنانية وعربية

الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

«تداعيات الإقتصاد النقدي على النظام المصرفي»

منصوري: لا نزال نعمل مجاهدين لمنع إدراج لبنان على اللائحة الرمادية

ورشة تدريبية في بيروت

ورزشة تدريبية في إسطنبول