Menu
السعودية تتصدر الشرق الأوسط بـ64 علامة تجارية وتهيمن على نصف أقوى 10 علامات

السعودية تتصدر الشرق الأوسط بـ64 علامة تجارية وتهيمن على نصف أقوى 10 علامات

(الديار)-26/05/2025

تصدرت السعودية منطقة الشرق الأوسط، كأكبر الشركات من حيث القيمة السوقية للعلامات التجارية خلال العام الجاري، بحسب وحدة التحليل المالي في “الاقتصادية”.

ووفقا للتحليل الذي استند إلى بيانات Brand Finance، تمكنت السعودية من تسجيل الحصة الكبرى في التصنيف على منطقة الشرق الأوسط بـ 64 علامة تجارية، تمثل 43% من إجمالي 150 علامة شملها التقرير في المنطقة.

وهيمنت المملكة على 50% من قائمة أكبر 10 علامات تجارية من حيث العدد، واستحوذت على 57% من القيمة الإجمالية بما يعادل 75.5 مليار دولار من أصل 132.3 مليار دولار، وهي القيمة الإجمالية لأكبر 10 علامات تجارية في الشرق الأوسط.

وتصدرت شركة أرامكو السعودية القائمة للعام السادس على التوالي، بقيمة علامة تجارية بلغت 41.7 مليار دولار، تمثل نحو 32% من إجمالي قيمة العشرة الكبار، وجاءت بعدها شركة STC في المرتبة الثالثة بقيمة بلغت 16.1 مليار دولار.

أما مصرف الراجحي فحل في المرتبة السابعة بـ 7.5 مليار دولار، يليه البنك الأهلي السعودي ثامنا بـ 5.3 مليار دولار، ثم شركة سابك في المرتبة التاسعة بقيمة 4.9 مليار دولار.

الإمارات الثانية إقليميا

حلت الإمارات في المركز الثاني من حيث عدد العلامات التجارية بـ 43 علامة تشكل 29% من الإجمالي، وتمكنت من دخول قائمة العشرة الكبار بـ3 علامات رئيسية، أبرزها شركة أدنوك البالغة قيمة علامتها 19 مليار دولار، مشكلة 14% من إجمالي قيمة الكبار.

أما شركة اتصالات الإمارات فجاءت في المرتبة الرابعة بقيمة 15.3 مليار دولار، إلى جانب طيران الإمارات في المرتبة السادسة بقيمة 8.4 مليار دولار.

قطر والكويت ثالثا ورابعا

بعد الإمارات، حلت قطر والكويت في المركزين الثالث والرابع، بعدد متساوٍ من العلامات التجارية بلغ 14 شركة لكل منهما، بنسبة 9% من الإجمالي لكل دولة.

برزت قطر من خلال بنك قطر الوطني في المرتبة الخامسة البالغة قيمة علامته التجارية 9.4 مليار دولار، بينما الكويت في مؤسسة البترول الكويتية التي جاءت في المرتبة العاشرة بقيمة 4.7 مليار دولار.

دول أخرى في التصنيف

أما باقي الترتيب، فضم كلا من مصر بـ 8 شركات (5%)، وسلطنة عمان بـ 3 شركات (2%)، والبحرين بشركتين (1%)، كما سجلت كل من العراق والأردن حضورا بشركة واحدة فقط لكل منهما.

لاغارد نظام التجارة الدولي لن يعود كما كان

لاغارد: نظام التجارة الدولي لن يعود كما كان

(الديار)-26/05/2025

حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التجارة الدولية تغيرت للأبد بسبب التوترات الناجمة عن فرض الرسوم الجمركية، وذلك رغم أن الاقتصادات الكبرى في العالم تتحرك نحو التوصل لحلول وسط في هذا الشأن.

وقالت لاغارد في مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية على هامش اجتماع كبار المسؤولين الماليين بمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، في كندا: “في حين أن من الواضح أن التجارة الدولية لن تعود أبدا لسابق عهدها، من الواضح أيضا أنه سيكون هناك المزيد من المفاوضات”.

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن لاغارد قولها: “ستكون هناك المزيد من التحركات من جانب كل الشركاء في نظام التجارة، من أجل الحد على الأرجح من الاختلالات الكبيرة لدينا، والقائمة منذ فترة طويلة”.

وذكرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن “تأثير الرسوم الجمركية في التضخم هو مسألة دقيقة جدا، فهناك كثير من العوامل التي تتحرك في هذه اللحظة، وسوف يكون بمقدورنا تقييم تأثيرها مع تقدم المفاوضات، وتطور سياق جديد”.

وتعهد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة السبع بالعمل معا من أجل تحقيق الاستقرار للأسواق العالمية.

وفي بيان ختامي صدر الخميس الفائت، قال كبار المسؤولين الماليين في المجموعة إنهم يهدفون إلى تحقيق أهداف سياسية مشتركة في مواجهة التحديات العالمية المعقدة.

ووصف الاجتماع، الذي عقد في منتجع مدينة بانف الكندية، بأنه “مناقشة مثمرة وصريحة حول الاقتصاد العالمي، والاختلالات العالمية غير المستدامة، وسبل تعزيز النمو والإنتاجية”.

وأشار البيان إلى أنه بينما تراجعت حدة عدم اليقين في السياسة التجارية والاقتصادية إلى حد ما، فإن التعاون المستمر ضروري للحفاظ على التقدم المحرز.

وتضم مجموعة السبع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة.

المصارف تشكو من بطء الحلول لاصلاح القطاع المصرفي.. لا يمكن اقرار اصلاح المصارف قبل معرفة من يتحمل مسؤولية الفجوة المالية

المصارف تشكو من بطء الحلول لاصلاح القطاع المصرفي.. لا يمكن اقرار اصلاح المصارف قبل معرفة من يتحمل مسؤولية الفجوة المالية

(الديار)-26/05/2025

تستغرب مصادر مصرفية مطلعة البطء في اصلاح القطاع المصرفي الذي يعاني منذ اكثر من خمس سنوات ولم توجد له الحلول رغم اهمية هذا القطاع في عملية النهوض الاقتصادي الذي تبتغيه هذه الحكومة والعهد الجديد، وما هي القطبة المخفية التي تمنع قطاعًا “بأمه وابيه “على حافة الانتظار وفقدان الثقة التي كان يتمتع بها في لبنان والعالم العربي من الانطلاق مجددا. وتتساءل هذه المصادر عن اسباب التأخير في بت مصير هذا القطاع عبر تحويل مشروع قانون لاصلاح المصارف من الحكومة الى المجلس النيابي الى لجنة المال النيابية الى تشكيل لجنة مصغرة بدأت اجتماعاتها ولا يعرف متى تنتهي بحجة المزيد من دراسته تحت حجج واهية تؤكد ان هذا القطاع المهم في اعادة لبنان الى النهوض المالي والنقدي والبدء بورشة اعادة الاعمار لا يمكن للبنان ولهذا القطاع الانتظار اكثر وفقدان المزيد من المناعة التي كان يتمتع بها وبالتالي لا يمكن اهماله وعدم ايجاد الحلول له لانه يبقى العنصر الاساسي والعمود الفقري للاقتصاد الوطني مع العلم انه لا يمكن ان يبصر النور قبل اقرار مشروع قانون الانتظام المالي وقبل معرفة من يتحمل الفجوة المالية وتحديد المسؤولية خصوصا ان رئيس الجمهورية كان واضحا في موضوع الودائع وان المطلوب خطة تشاركية بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف.

وتؤكد هذه المصادر المصرفية ان المسؤولين سواء اكانوا في الحكومة الحالية او الحكومتين السابقتين او في المجلس النيابي لم يتوصلوا لغاية الان الى تحديد الخسائر ومن يتحمل المسؤولية رغم ادراكهم ان الدولة هي المسؤلة عما وصل اليه القطاع، وبالتالي لا يمكن عدم تحميل المسؤولية للدولة اللبنانية التي انفقت وصرفت واهدرت هذه الاموال كما يطالب البعض الذي يوجه السهام الى القطاع المصرفي الذي يعتبره المسؤول ويريد تحميله المسؤولية.

وتستغرب هذه المصادر المصرفية الاستمرار في هذه السياسة منذ سنوات بينما المفروض ان يكون اصلاح المصارف من الاولويات لان لا مصارف ولا استعادة للنمو، ولا عودة للاقتصاد ولا امكان للنهوض الاقتصادي ولا عودة للاستثمارات ولا عودة للدورة الاقتصادية ولا عودة لودائع جديدة، ولا امكان لتمويل القطاع الخاص، واستمرار الاقتصاد النقدي الذي ادى الى وضع لبنان على اللائحة الرمادية وامكان انتقاله الى اللائحة السوداء.

وقد رأى الأمين العام لجمعية مصارف لبنان فادي خلف،  أنّه “مع دخول لبنان مرحلة جديدة من التغيير السياسي والاقتصادي، تبرز مسألة معالجة الفجوة المالية كأحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة. وقد نتجت هذه الفجوة من تراكم سنوات من السياسات الاقتصادية غير المستدامة وسوء إدارة الموارد من قبل الدولة ومصرف لبنان”.

ويقول الخبير المصرفي محمد فحيلي ان التحدث عن “الفجوة المالية” بمعزل عن محاسبة من تسبب بها، أو عن توزيع عادل لخسائرها، هو فعلياً هروب من الحل، وتمديد للأزمة.

إنّ الفجوة المالية ليست مصطلحا محاسبيّا فحسب، بل هي توصيف دقيق لخلل عميق في النظام المالي اللبناني. وهي نتيجة لسنوات من إنكار الواقع، ورفض الإصلاح، وتحميل المواطن فاتورة الهدر والفساد والتسيّب.

العودة إلى الانتظام الاقتصادي لا تبدأ بالأرقام، بل بالوعي، وبتحمّل المسؤولية، وباستعادة المعايير المهنية التي هُدرت. هذه هي العودة.

الاعتراف بالخلل هو بداية الإصلاح، والتعامل مع “الفجوة” كممر إلزامي للحل هو أولى خطوات الخروج من النفق.

وتعترف المصادر المصرفية المطلعة ان صندوق النقد الدولي همه الاول تصفير الودائع لانه يريد اقراض الدولة دون تحميلها هذه المسؤلية وقد مرت اكثر من خمس سنوات دون ايجاد الحلول كأنه توجد “قطبة مخفية” لا يبوح عنها ولكنها ظاهرة العيان وهي القضاء على هذا القطاع الذي تارة يحددون وجوده بخمسة مصارف جديدة كبيرة وطورا بشطبه من الوجود والذي يقف اليوم حائرا متسائلا عن اسباب التأخير مع العلم ان الحكومة تسرع خطواتها الاصلاحية لكنها تتمهل كثيرا لاقرار مشروع قانون اصلاح المصارف وقد اطلقت الحكومات السابقة بالونات اختبار كان مصيرها الفشل لانها كانت تحمل القطاع المصرفي المسؤولية وقد وصلت الاوضاع الى حدود المأساة وما تزال الحكومات تتسلى باعصاب المصارف كأن ترف الوقت يعمل لمصلحتها وهي لا تدرك انه لا يمكن القطام باي نهضة اقتصادية دون حل مسألة القطاع والفجوة المالية

فهل يعي المسؤولون ؟

الإحصائي الخليجي اقتصاد «مجلس التعاون» يحتل المرتبة الـ 11 عالميا

الإحصائي الخليجي: اقتصاد «مجلس التعاون» يحتل المرتبة الـ 11 عالميا

(القبس)-26/05/2025

أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مجلس التعاون حقق تطورات كبيرة باعتباره منظومة لها مكانة عالمية بين التكتلات الاقتصادية العالمية إذ يأتي الاقتصاد الخليجي في المرتبة ال11 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم بناتج محلي إجمالي بلغ 1ر2 تريليون دولار.

جاء ذلك في بيان أصدره المركز الاحصائي الخليجي تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال44 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يصادف غدا الأحد.

وقالت المدير العام للمركز انتصار الوهيبي في البيان إن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى دول مجلس التعاون بلغ 748 مليار دولار فيما يقدر حجم أصول صناديق الثروة السيادية بدول المجلس بقيمة 9ر4 تريليون دولار تمثل 37 بالمئة من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي.

وذكرت الوهيبي أن دول المجلس تمتلك كذلك 30 بالمئة من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط في إطار الجهود التي تبذل لتحول إلى الطاقة النظيفة.

وأشارت إلى أن أسواق المال الخليجية تستحوذ على 3ر4 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية وتحتل بذلك المرتبة السابعة عالميا من حيث حجم القيمة السوقية لأسواق المال في العالم.

وأضافت أنه من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في 2030 لافتة إلى أن خمسا من دول المجلس من بين أفضل 50 اقتصادا عالميا في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي متجاوزة المتوسط العالمي بجدارة.

وذكرت أن المركز يعد واحدة من أهم ثمار التعاون بين دول الخليج وانعكاسا لمدى التطور الذي شهده العمل الخليج المشترك بما يوفره من بيانات ومؤشرات دقيقة وموحدة تسهم في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المبنية على البيانات الموثوقة وتحقيقا لرؤى التنمية المستدامة في دول المجلس.

وجددت الوهيبي التزام المركز بمواصلة تطوير البنية الإحصائية وبناء القدرات جنبا إلى جنب مع تعزيز الشفافية والإتاحة المعلوماتية ودعم العمل الخليجي المشترك وتمكين صانعي السياسات من رسم مستقبل مزدهر.

وأسس المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره سلطنة عمان ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس إضافة إلى تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط بها. 

download (2)

الرفاعي: القطاع المصرفي الخليجي ركيزة في تمويل مشاريع الشراكة

(القبس)-26/05/2025

شهدت فعاليات الأسبوع الخليجي الثالث، الذي أُقيم خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو 2025 والتي استضافتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتكليف من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشاركة واسعة من كبار المسؤولين وممثلي القطاعات العقارية والاستثمارية والمالية من دول الخليج، حيث شكّل الحدث منصة إستراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات واستعراض التجارب الناجحة في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية المستدامة.

وأبرز ما ميّز الفعاليات، كان تنظيم حلقة نقاشية متخصصة بعنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، بمشاركة اتحاد مصارف الكويت، حيث ترأس الجلسة الأستاذ الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي، الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت، الذي أكّد من خلالها أهمية الشراكات الفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ودور القطاع المصرفي في دعم هذه المبادرات.

شارك في الجلسة عدد من الشخصيات الخليجية البارزة، وهم: وليد خالد الشريعان، الرئيس التنفيذي لشركة المباني، وإبراهيم العوضي، رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين، والمهندس سعيد المهيري، مدير العمليات في مجموعة «بيئة» – الشارقة، وأحمد كامل آل شرف، مدير إدارة علاقات شؤون المطورين في وزارة الإسكان والتخطيط – مملكة البحرين.

ناقشت الجلسة محاور رئيسية عدة تمس واقع وتطلعات القطاع العقاري الخليجي، بدءاً من عرض نماذج ناجحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع الإسكان والتطوير العمراني، مروراً بـاستعراض الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لهذه الشراكات، مثل تسريع الإنجاز، تحسين جودة المشاريع، وجذب الاستثمارات النوعية.

كما تم التطرق إلى التحديات التي قد تواجه هذه الشراكات، كالتباين في الأهداف والسياسات بين القطاعين، والحاجة إلى أطر تنظيمية وتشريعية مرنة وواضحة تضمن تحقيق التوازن وتحفّز بيئة استثمارية مستقرة. وقد أجمع المشاركون على أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار بين القطاعين، بما يدفع عجلة التنمية المستدامة ويُعزز من جودة الحياة في دول الخليج.

ولقيت الجلسة حضوراً نوعياً من كبار مسؤولي وزارات وهيئات الإسكان والتخطيط العمراني، إلى جانب ممثلي البنوك والمطورين العقاريين ورواد الأعمال، ما أتاح تفاعلاً مثرياً ونقاشاً عميقاً حول سبل تطوير هذه الشراكات في ضوء التحولات الاقتصادية والتشريعية في المنطقة.

وفي هذا السياق، أكد الرفاعي أن القطاع المصرفي الخليجي يُشكّل ركيزة أساسية في تمويل مشاريع الشراكة التنموية، داعياً إلى بناء أطر تعاون متينة بين المؤسسات المالية والحكومية، لضمان استمرارية هذه الشراكات ونجاحها. كما شدّد على حرص اتحاد مصارف الكويت على الحضور الفاعل في المحافل الإقليمية التي تُعزز دور القطاع المالي كمحرّك رئيسي للتنمية المستدامة.

ويأتي انعقاد الأسبوع الخليجي الثالث تأكيداً على التزام دول الخليج تكثيف التعاون الإقليمي، وتبادل المعرفة، وتطوير أطر الشراكة في مجالات الإسكان والبنية التحتية والتمويل العقاري، بما يتماشى مع الرؤى الوطنية الطموحة، وفي مقدمتها رؤية الكويت 2035، وسائر إستراتيجيات التنمية في دول الخليج. 

«ستاندرد آند بورز» موازنات الخليج تحت الضغط

«ستاندرد آند بورز»: موازنات الخليج تحت الضغط

(القبس)-26/05/2025

تُظهر التحركات التجارية الأحادية الجانب من جانب الولايات المتحدة تأثيرات متفاوتة على الشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة وأفريقيا. فعلى الرغم من أن حجم التبادل التجاري المباشر بين هذه المناطق والولايات المتحدة لا يتجاوز %5 من إجمالي صادراتها، فإن التداعيات غير المباشرة بدأت بالظهور بوضوح.

وأفادت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بأنه بالتزامن مع المخاوف بشأن تأثير التعريفات الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي، أدت التغييرات في السياسات الأمريكية إلى انخفاضات حادة في أسعار النفط، لتتراجع دون مستويات التعادل المالي التي تحتاجها معظم دول الخليج لموازنة ميزانياتها.

وشدَّدت الوكالة أنه على مصدري النفط في المنطقة، الذين لا يزالون يعتمدون بشكل كبير على العائدات النفطية كمصدر رئيسي للإيرادات الضريبية، التوسّع في الاقتراض، على الرغم من الإصلاحات الأخيرة، التي هدفت إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية.

وأضافت: «دعمت السعودية قرار (أوبك+) بزيادة الإنتاج في أبريل، ومن المحتمل أن تدعم زيادات إضافية خلال الشهر المقبل، مما قد يزيد الضغوط على الأسعار. نتيجة لذلك، بدأت الدول الأفريقية المصدّرة للنفط، مثل أنغولا ونيجيريا وغانا، تعاني من تداعيات سلبية واضحة.

ومع ذلك، فإن أسعار المعادن وسلع أولية أخرى لا تزال صامدة حتى الآن، نظراً لأن نظام التعريفات الأمريكي لم يشملها بالضرائب»، من جهة أخرى، تستفيد الدول المستوردة للنفط، مثل جنوب أفريقيا وتركيا ومعظم دول أوروبا الشرقية، من انخفاض أسعار الواردات النفطية، مما يخفف الضغط على ميزانياتها.

الأثر الائتماني

وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن الدول، التي تمتلك احتياطيات خارجية قوية واقتصادات متنوعة، وتعرضاً تجارياً محدوداً للولايات المتحدة، ستكون أكثر قدرة على احتواء الأثر الائتماني السلبي المباشر.

في المقابل، قد تواجه الدول المفتوحة اقتصادياً، والمعتمدة على التصنيع، مخاطر متزايدة بسبب التأثيرات غير المباشرة، مثل ضعف النمو وتزايد حالة عدم اليقين، لا سيما تلك التي تدخل هذه المرحلة بأوضاع مالية وخارجية هشة.

وتابعت: «مع تطبيق إدارة ترامب لتعريفات جمركية بنسبة %10 على واردات من أكثر من 80 دولة، وصل مستوى المخاطر الجيوسياسية العالمية إلى أعلى مستوياته منذ عقود. ورغم إحراز بعض التقدم في خفض التوترات مع الصين، وتوقيع اتفاقيات مع المملكة المتحدة، لا تزال الصورة المستقبلية غامضة»، في وقت تشكل القفزة في تعريفات الواردات الأمريكية، وردود الفعل من الشركاء التجاريين، والتنازلات المتبادلة، والاضطرابات في الأسواق، صدمة لنظام مالي يرتكز على الثقة واستقرار الأسعار.

التصنيفات السيادية

وتتوقع S&P أن تحافظ معظم التصنيفات السيادية على مستوياتها الحالية رغم التوترات التجارية، غير أن التأثيرات الثانوية قد تُضعف الجودة الائتمانية على المدى المتوسط في الدول ذات الانكشاف التجاري العالي تجاه الولايات المتحدة.

ولفتت إلى أن فترة التهدئة المؤقتة للتعريفات لم تُبدد حالة عدم اليقين حول الدول، التي ستبرم اتفاقيات لاحقاً، أو كيف ستتأثر كلفة الاستيراد المرتفعة بالمستهلكين والمنتجين، في ظل التضخم المتصاعد.

وأشارت الوكالة إلى أن مخاطر الائتمان السيادي تتزايد تدريجياً من خلال قنوات غير مباشرة، مثل انخفاض أسعار السلع الأساسية، وارتفاع كلفة التمويل، وضغوط إعادة التمويل، رغم الدعم الجزئي الذي يوفره ضعف الدولار، خصوصاً للدول المنخفضة التصنيف.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفضت S&P توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 0.3 نقطة مئوية للفترة 2025 ــ 2026، مع التخطيط لنشر تحديث شامل للوضع الاقتصادي والائتماني بنهاية يونيو.

هذا التباطؤ العالمي، مع ضعف أسعار السلع، سيزيد الضغط على الأسواق الناشئة والدول الهشة مالياً، وخاصة المصدرين الرئيسيين للسلع.

أما التوترات الجيوسياسية، فلا تزال عند أعلى مستوياتها، وقد تؤدي إلى تصعيد النزاعات التجارية، وربما إشعال صراعات عسكرية، فضلاً عن تغييرات تاريخية في الإنفاق المالي، مثل إعادة تسليح أوروبا.

توقعات أكثر غموضاً

بيَّنت «ستاندرد آند بورز» أن التوقعات في الصين تبدو أكثر غموضاً مقارنة بدول أخرى. فقد دخلت المفاوضات بين بكين وواشنطن مرحلة أفضل اعتباراً من 14 مايو، عندما اتفقت الدولتان على خفض متبادل للتعريفات الجمركية إلى مستويات ما قبل إعلان 2 أبريل، إلى جانب فترة تهدئة لمدة 90 يوماً بهدف التوصل إلى تسوية. ورغم وجود مؤشرات على نية الطرفين تجنّب العودة إلى مستويات التعريفات السابقة، فإن التوقيت والتقلبات المحيطة بالاتفاق لا تزال غير واضحة. وبالرغم من الضغوط على قطاع التصدير الصيني، فإن الطلب المحلي يبقى المحرك الأهم للاقتصاد، وقد يكون انتعاشه عاملاً حاسماً في تعويض التأثير السلبي الناجم عن ارتفاع الرسوم الجمركية.

الهند رابع أكبر اقتصاد في العالم

الهند رابع أكبر اقتصاد في العالم

(البيان)-26/05/2025

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة نيتي أيوغ – المؤسسة الوطنية لتحويل الهند – بي في آر سوبراهمانيام، أن الهند أصبحت رابع أكبر اقتصاد في العالم متخطية اليابان.

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع العاشر لمجلس إدارة نيتي أيوغ، قال سوبراهمانيام: «إن البيئة الجيوسياسية والاقتصادية العامة مواتية للهند».

وقال سوبراهمانيام: «نحن رابع أكبر اقتصاد في العالم حالياً، اقتصادنا يبلغ 4 تريليونات دولار في الوقت الحالي».واستشهد رئيس المؤسسة البحثية الهندية ببيانات صندوق النقد الدولي، قائلاً: «إن الهند اليوم أكبر من اليابان».

وأضاف سوبراهمانيام، «الولايات المتحدة والصين وألمانيا فقط أكبر اقتصادياً من الهند، وإذا التزمنا بما هو مخطط له ومدروس، فسنصبح ثالث أكبر اقتصاد في غضون عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام».

ورداً على سؤال بشأن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير، بأنه يتوقع أن تُصنع هواتف آيفون التي ستُباع في الولايات المتحدة في أمريكا وليس في الهند أو أي مكان آخر، قال سوبراهمانيام «ما ستكون عليه الرسوم الجمركية غير مؤكد، بالنظر إلى الديناميكيات، سنكون مكاناً رخيصاً للتصنيع».

وتعمل الهند على محاولة جذب الشركات الدولية الكبرى للاستثمار والتصنيع فيها، نظراً لانخفاض تكلفة العمالة وسهولة إجراءات الاستثمار.

وفي مارس 2025 قالت وزارة التجارة الهندية، إن برنامج التصنيع الرئيس تلقّى استثمارات بقيمة تقارب 19 مليار دولار حتى نوفمبر من العام الماضي.

وأطلقت الهند برنامج الحوافز الإنتاجية في 2020 كجزء من استراتيجيتها لتصبح مركزاً صناعياً عالمياً، خصوصاً مع تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، وسعي الشركات العالمية لتنويع سلاسل التوريد بعيداً عن الصين.

الانتعاش الاقتصادي يخفض مخصصات بنوك دبي 36.5

الانتعاش الاقتصادي يخفض مخصصات بنوك دبي 36.5 %

(البيان)-26/05/2025

قلصت بنوك دبي إجمالي مخصصات انخفاض القيمة التي استقطعتها خلال الربع الأول 2025، بما يعادل 567 مليون درهم أو 36.5%، بينما سجلت أرباحها نحو 10.6 مليارات درهم، بما يعكس قوة القطاع المصرفي بالإمارة، وتحسن الظروف الاقتصادية.

وبحسب رصد لـ«البيان الاقتصادي»، أظهرت القوائم المالية للبنوك الوطنية المدرجة في سوق دبي المالي تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال الربع الأول 2025 بـ36.5% لتصل إلى 989.75 مليون درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلتها خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنحو 1.56 مليار درهم.

وسجلت بنوك الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي ودبي التجاري تراجعاً في مخصصات انخفاض القيمة بـ50.45% إلى 718.7 مليون درهم خلال الربع الأول 2025، مقارنة مع 1.45 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني، قائمة الشركات والبنوك بدبي من حيث قيمة الأرباح، محققاً ارتفاعاً في الأرباح قبل الضريبة بنسبة 56% لتصل إلى 7.8 مليارات درهم، على خلفية زخم الإقراض القوي، والتحسّن في مزيج الودائع وإطلاق منتجات جديدة.

وهو ما شكل عاملاً رئيسياً في زيادة الدخل بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وعلى أساس صافي الربح بعد الضريبة فقد تراجع قليلاً 7% على أساس سنوي إلى 6.2 مليارات درهم (شاملة أرباح بنك الإمارات الإسلامي)، محققاً ارتفاعاً مقارنة بالربع الأخير من 2024.

وسجل البنك تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال الربع الأول 2025 بـ86.2% لتصل إلى 465 مليون درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنحو 866 مليون درهم.

دبي الإسلامي

وحقق بنك دبي الإسلامي، صافي أرباح (بعد احتساب الضريبة) 1.79 مليار درهم، بنمو 8% على أساس سنوي. وسجل البنك أرباحاً قبل الضريبة 2.10 مليار درهم بنمو 14% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الموجودات 355 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3%. وخفض البنك مخصصات انخفاض القيمة بـ45.4% إلى 163 مليون درهم خلال الربع الأول 2025، مقارنة مع 298.6 مليون درهم في الربع الأول 2024.

دبي التجاري

وارتفع صافي أرباح بنك دبي التجاري بنسبة 18.13% إلى 828.11 مليون درهم بنهاية الربع الأول 2025، مقارنة مع 700.98 مليون درهم خلال الربع الأول من 2024. وقلص البنك مخصصات انخفاض القيمة بـ68.4% إلى 90.7 مليون درهم خلال الربع الأول 2025، مقارنة مع 287.05 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2024.

المشرق

وحقق بنك المشرق صافي أرباح في الربع الأول من العام الجاري بنحو 1.79 مليار درهم مقارنة مع صافي ربح قدره 2.04 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، فيما بلغت أرباح البنك قبل الضريبة 2.1 مليار درهم.

وسجل البنك ارتفاعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال الربع الأول 2025 بـ168.9% لتصل إلى 101.75 مليون درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنحو 37.84 مليون درهم.

الإمارات الإسلامي

وأعلن الإمارات الإسلامي عن تحقيق صافي أرباح قياسي غير مسبوق بلغ مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 24% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق.

ورفع البنك قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال الربع الأول 2025 بـ147.15% لتصل إلى 169.3 مليون درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنحو 68.5 مليون درهم.

انتعاش اقتصادي

وأفاد رائد دياب، نائب رئيس قسم البحوث في شركة «كامكو إنفست»، بأن الانتعاش الاقتصادي في الإمارات على الرغم من التحديات العالمية، وتحسن جودة الأصول والأرباح الجيدة للقطاع وعمليات التحصيل وتعزيز إدارة المخاطر لدى البنوك أدت إلى انخفاض مخصصات انخفاض القيمة لدى البنوك في دبي.

وقال: «بالطبع كان هناك استفادة من الاقتصاد المزدهر في الإمارة، وهذا أدى إلى تقليل الحاجة إلى مخصصات كبيرة، كان هناك انتعاش للعديد من القطاعات في دبي كالسياحة والعقار والخدمات المالية، وهذا أدى إلى تقليل المخاطر وتحسن أداء القروض وانخفاض معدلات التعثر وعمليات التحصيل القوية».

وأضاف: «بالنسبة للقطاع المصرفي الإماراتي بشكل عام، شهدنا انخفاضاً ملحوظاً في تكلفة المخاطر نتيجة لانخفاض مخصصات انخفاض القيمة ربع السنوية، وبلغت تكلفة المخاطر 0.45% في الربع الأول من العام 2025 وفقاً لحساباتنا، مقارنة مع نسبة 0.58% خلال الربع الأول من العام 2024.

وجاء هذا الانخفاض في مخصصات انخفاض القيمة للبنوك المدرجة في بورصة دبي بعد انعكاس مخصصات انخفاض القيمة التي أعلن عنها بنك الإمارات دبي الوطني وبنك الإمارات الإسلامي، وفقاً لبيانات بلومبرغ».

download (1)

الاحتياطي الإلزامي على البنوك .. إيجابي أم سلبي؟

(العربية)-26/05/2025

*فهد بن عبد الله الحويماني

انتهى منذ 2020 عصر الاحتياطي الإلزامي على البنوك التجارية في أميركا، فأصبحت غير ملزمة نهائياً بالاحتفاظ بأي احتياطيات مقابل ما لديها من ودائع عملاء، بينما كانت لسنوات طويلة نسبة الاحتفاظ نحو 10%، وذلك بهدف الحد من مخاطر ضياع أموال المودعين حين يقوم البنك بإقراض جميع ما لديه من أموال، فلا يستطيع الوفاء بمتطلبات السيولة من العملاء، إلى جانب فائدة ذلك في ضبط عرض النقود في الاقتصاد.

وهذا في الواقع لا يزال قائماً في المملكة، حيث يحدد البنك المركزي “ساما” نسبة معينة يجب على البنك الاحتفاظ بها كسيولة لديه أو في حسابه لدى ساما. ما السبب إذاً في نقاشات إعادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك الأميركية؟ وإن تم ذلك فهل ستتأثر البنوك السعودية وهل يغير البنك المركزي من النسبة الحالية المقرة عند 7% على البنوك السعودية، حيث إنه بالفعل هناك توجه جدي حول إعادة تفعيل متطلبات هذا الاحتياطي، والسؤال: هل لجأ الفيدرالي إلى ذلك لعدم قدرته على رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم؟ وبذلك فهو يرى الحل من خلال استغلال قوة نسبة الاحتياطي الإلزامي؟

الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم.

وقبل 2008، لم يكن الفيدرالي يدفع فائدة على هذه الاحتياطيات، ولم يكن حجمها كبيراً في كل الأحوال، حيث كانت أقل من 20 مليار دولار، بينما هي اليوم تتجاوز 3.4 تريليون دولار، وسبب ارتفاعها بالطبع يعود إلى سلسلة عمليات التيسير الكمي التي كان يقوم بها الفيدرالي منذ 2009 إلى 2022، حيث كان يقوم بشراء السندات من البنوك والمؤسسات المالية فيرتفع مستوى الاحتياطيات البنكية، والمشكلة أنه الآن مع ارتفاع حجم هذه الاحتياطيات واستمرار الفيدرالي في دفع فائدة عليها للبنوك، فالتكلفة كبيرة على الفيدرالي، فما الحل؟

لن يؤثر رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي في تكاليف الفيدرالي لأنه يدفع فائدة على جميع الاحتياطيات – الإلزامية والإضافية – فالتكلفة المرتفعة سببها سعر الفائدة المرتفع الذي يبلغ حالياً نحو 4.5%، لذا فالبنوك تجد وسيلة جاهزة لإقراض ما لديها من احتياطيات للفيدرالي متى لم تستطع الإقراض بسعر أفضل. وبذلك فالفيدرالي يستطيع التأثير في مستوى السيولة في البلاد بتحديد سعر الفائدة على هذه الاحتياطيات، إما بخفض الفائدة أو رفعها، وطبيعي أنه سيدفع أكثر لو رفع سعر الفائدة الرسمية، وسيدفع أقل لو قام بخفضها، إلا أنه مكبل اليدين حالياً، كون خفض سعر الفائدة قد يرفع نسبة التضخم، ومن جهة أخرى، لن يتغير حجم هذه الاحتياطيات، سواء كانت نسبة الاحتياطي الإلزامي صفراً أو غير ذلك، لأن حجم الاحتياطيات تحدده عوامل أخرى وليس هذه النسبة، بغض النظر عن تصنيفها بين إلزامي أو إضافي.

على النقيض من الفيدرالي، لا يزال “ساما”، بحسب لوائحه التنظيمية، يفرض احتياطياً إلزامياً بنسبة 7% على الودائع تحت الطلب، و4% على الودائع الادخارية والزمنية، ما يعني أن لدى ساما مرونة أكبر في ضبط السيولة المحلية. ومع ذلك فالضغوط التمويلية في المملكة تتصاعد مع زيادة نسبة القروض إلى الودائع التي تجاوزت 100% لدى بعض البنوك، وكذلك تراجع صافي الأصول الأجنبية وحاجة الحكومة والقطاع الخاص لتمويل مشاريع ضخمة ضمن رؤية 2030. لذا فالوضع لدى ساما يشابه الوضع لدى الفيدرالي في كون رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي يحد من الإقراض المفرط ويكبح التضخم، لكن لدى ساما مسؤوليات مختلفة بسبب متطلبات الاقتصاد المحلي والحاجة إلى تحفيز السيولة، لا الحد منها. لذا فالسلاح الرئيس أمام الفيدرالي الأميركي هو التحكم في سعر الفائدة، بينما ساما لديه نسبة الاحتياطي التي يستطيع رفعها لو أراد إلى 15% كحد أقصى بحسب أنظمته.

مرة أخرى، تختلف إستراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة والتأثير في الأنشطة الاقتصادية، علماً بأن كثيرا من الدول منذ عشرات السنين وهي لا تفرض نسبة احتياطي إلزامي، مثل كندا والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وهونج كونج، بينما دول أخرى كالصين والبرازيل والهند وروسيا لديها نسب معينة.

ارتفاع مساهمة الاقتصاد الرقمي بالسعودية إلى 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي

ارتفاع مساهمة الاقتصاد الرقمي بالسعودية إلى 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي

(العربية)-26/05/2025

قالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، إن حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حققت ارتفاعًا بلغ 15.6%، لعام 2023 بزيادةٍ نسبتها 1.6% مقارنة بعام 2022، وفقًا لنتائج نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2023م، التي أصدرتها اليوم الأحد.

وأوضحت النشرة أن واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات سجَّلت نموًا ملحوظًا بـ 54.9 مليار ريالٍ في عام 2023 مقارنة بعام 2022 حيث كانت 45.8 مليار ريال، بمعدل نمو بلغ 19.9%.

وفي المقابل حققت الصادرات والسلع المعاد تصديرها لذات التقنيات نموًا بلغ قدره 76.1%، حيث ارتفعت من 6.7 مليارات ريال إلى 11.8 مليار ريالٍ خلال الفترة نفسها، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأظهرت النشرة أن نسبة المنشآت التي تستخدم أجهزة أو أنظمة ذكية مرتبطة بالإنترنت بلغت 71.6% من إجمالي المنشآت المتصلة بالإنترنت، ومن أبرز تلك التقنيات: أنظمة الإنذار الذكية، والعدادات الذكية، والمصابيح، وكاميرات المراقبة الذكية.

وفيما يتعلق بالجوانب المالية للقطاع، بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2023 نحو 236.4 مليار ريال، مقابل نفقات تشغيلية بلغت 115.4 مليار ريال، كما بلغت تعويضات المشتغلين في هذا القطاع 27.5 مليار ريال.

وبحسب مستويات الاقتصاد الرقمي فإن مساهمة المستوى الأساس من الاقتصاد الرقمي بلغت 2.6% الذي يشمل: الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، في حين أن مساهمة المستوى الضيق بلغ 2.3% الذي يشمل: المنشآت التي تعتمد على المدخلات الرقمية، بينما بلغت نسبة مساهمة المستوى الواسع 10.7% الذي يشمل: المنشآت التي تُحسن منتجاتها وخدماتها بشكل كبير باستخدام المدخلات الرقمية.

يذكر أن هذا المسح يستند إلى المعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، بما يضمن قابلية المقارنة الدولية للمؤشرات الصادرة عن المملكة.

download

أدوات الدين تجذب السيولة وتضع ضغوطاً على السوق السعودية

(العربية)-26/05/2025

أكد محمد العمران، خبير الأسواق المالية، أن الهبوط الأخير في السوق السعودية خلق حالة من خيبة الأمل بين المتداولين، مرجعًا ذلك إلى عوامل داخلية وخارجية، أبرزها تصاعد التوترات التجارية العالمية، لا سيما الرسوم الجمركية بين الاقتصادات الكبرى.

وأوضح العمران في مقابلة مع “العربية Business” أن هذه الضبابية تتزامن مع إصدارات أدوات دين من البنوك السعودية بعوائد جذابة تفوق 6% بالدولار، ما دفع شريحة كبيرة من المستثمرين لتفضيلها على الأسهم، نظرًا لانخفاض المخاطر وارتفاع العائد.

وأضاف أن متوسط عوائد الأسهم اليوم لا يتجاوز 4.5%، ما يضع ضغطًا على التقييمات السوقية، خاصة مع توقعات بأن تكون نتائج الربع الثاني أكثر دقة في عكس تداعيات التغيرات العالمية.

وحذر العمران من كسر مؤشر السوق الرئيسية “تاسي” لمستوى 10900 نقطة، معتبرًا إياه آخر خطوط الدعم المهمة، مشيرًا إلى ضرورة مراقبة تداولات السيولة التي انخفضت مؤخرًا إلى مستويات متدنية.

مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تطلق مبادرات لتعزيز التكامل الإقليمي وتنويع الاقتصاد

مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تطلق مبادرات لتعزيز التكامل الإقليمي وتنويع الاقتصاد

(الشرق الاوسط)-26/05/2025

كشف الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عن خريطة طريق لدعم جهود التنمية المستدامة، وإطلاق مبادرات ومشاريع تهدف إلى تعزيز النمو الشامل، وتحسين مستوى المعيشة في الدول الأعضاء، مع تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر شراكات فعالة واستثمارات استراتيجية تضع الإنسان في صميم أولوياتها.

وأوضح الجاسر أن الإطار الاستراتيجي للعقد المقبل (2026 – 2035) يمثل خريطة طريق طموحة لتحقيق تنمية أكثر تأثيراً وشمولاً، من خلال التركيز على حلول مُصمَّمة وفق خصوصيات السياق المحلي، وتعزيز الشراكات المتعددة الأطراف، وتكثيف الجهود نحو تنمية مستدامة ومرنة تستجيب لأولويات المرحلة المقبلة.

وقال في حوار مع «الشرق الأوسط»، على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في الجزائر، إن المجموعة ستمضي قدماً خلال الفترة المقبلة في تنفيذ مخرجات الدورة الخمسين، وترجمتها إلى خطوات عملية وملموسة.

تعزيز كفاءة الاقتصادات

وأضاف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: «في مقدمة هذه الخطوات، سنواصل الدفع نحو الرقمنة وتطوير التكنولوجيا المالية (الفنتك)، والاستثمار في البنية التحتية الذكية، بهدف تعزيز كفاءة الاقتصادات وزيادة استدامتها وضمان شمولها لجميع الفئات».

وتابع: «سنعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماعات، ومتابعة الالتزامات التي تم الإعلان عنها، لضمان تحقيق الأثر المطلوب على أرض الواقع، كما ستتضمن المرحلة المقبلة تقييماً شاملاً لأثر المبادرات التي أُطلقَت، إلى جانب إعداد خريطة طريق تنفيذية واضحة بالتنسيق الكامل مع الدول الأعضاء، بما يضمن توافقها مع أولوياتها التنموية واستدامة النتائج المتوقعة».

وأشار الجاسر إلى أن المجموعة وقعت أكثر من 70 اتفاقية، بقيمة إجمالية تناهز 5 مليارات دولار، مع 26 بلداً عضواً وعدة مؤسسات إقليمية، لتقديم حلول إنمائية ملموسة؛ حيث شارك في فعاليات هذه الدورة عدد كبير من قادة الفكر، والأكاديميين، والمختصين بالتنمية، كما استقبلت الاجتماعات أكثر من 4 آلاف مشارك يمثلون 89 بلداً و70 مؤسسة.

العمل التنموي المشترك

وعن أهمية الدورة الخمسين لاجتماع مجلس المحافظين، قال الجاسر: «تمثل هذه الدورة محطة تاريخية بارزة في مسيرة (البنك الإسلامي للتنمية)؛ إذ تعكس نصف قرن من العمل التنموي المشترك والتضامن بين الدول الأعضاء».

ولفت إلى أن الدورة انعقدت في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية وبيئية وتقنية متسارعة، ما يجعل من هذه الذكرى الذهبية لحظة مفصلية لإعادة تأكيد التزام البنك برؤيته التنموية، وتعزيز قدرته على الاستجابة لأولويات الدول الأعضاء المتغيرة، لا سيما في مجالات التغير المناخي، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وتنمية رأس المال البشري.

وأشار إلى أن الدورة تجسِّد روح التجديد والتطلع نحو المستقبل، من خلال إطلاق الاستراتيجية العشرية الجديدة (2026 – 2035)، تحت شعار «الأصالة والتضامن من أجل الازدهار عبر الأجيال»، التي تهدف إلى تعزيز دور البنك كمحرك رئيسي للتنمية الشاملة والمستدامة في العالم الإسلامي.

الإطار الاستراتيجي الجديد

وأكد الجاسر أن الاجتماعات السنوية لهذا العام شكلت منصة ديناميكية اتخذت من خلالها إجراءات ملموسة تهدف إلى تعزيز التنمية في الدول الأعضاء.

وأضاف: «في هذا السياق، تم اعتماد الإطار الاستراتيجي الجديد للبنك، وتوقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات المهمة، إلى جانب إطلاق مبادرات تمويل وتنمية تستهدف قطاعات واعدة ذات أولوية».

ولفت إلى أن هذه الاجتماعات شكلت فرصة نادرة جمعت القادة وصناع القرار والجهات المعنية في الجزائر؛ حيث ناقشوا سبل مواجهة تحديات التنويع الاقتصادي في العالم الإسلامي، من خلال حلول مبتكرة وعملية، فضلاً عن أنها وفّرت منصة فعالة لتعزيز الشراكات، وتبادل الخبرات، واتخاذ خطوات عملية نحو تحقيق تنمية أكثر استدامة وشمولاً.

وقال: «كانت هذه الدورة بمثابة محطة انطلاق جديدة للبنك والدول الأعضاء نحو مستقبل يقوم على التكامل الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، كما ستسهم في ترسيخ روح التضامن والعمل المشترك، وتعزيز مكانة الجزائر كمركز استراتيجي للحوار والتعاون التنموي الإقليمي والدولي».

وحول شعار الدورة «تنويع الاقتصاد إثراءٌ للحياة»، الذي كان عنوان هذه الدورة، قال الجاسر: «يؤكد الشعار أهمية تبني نماذج تنموية أكثر شمولاً واستدامة تقلل من الاعتماد المفرط على الموارد التقليدية، وتفتح المجال أمام قطاعات اقتصادية جديدة وواعدة، مثل الاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والسياحة، والزراعة الذكية».

وأكد أن الشعار يسلط الضوء على البعد الإنساني للتنمية؛ إذ لا يقتصر التنويع الاقتصادي على تعزيز مؤشرات النمو فحسب، بل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحسين نوعية حياة الأفراد، من خلال خلق فرص العمل، وتوسيع فرص التعليم والرعاية الصحية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي للفئات الضعيفة، لا سيما النساء والشباب وسكان المناطق الريفية.

أولويات الجزائر التنموية

وعن الشراكة مع الجزائر، قال الجاسر: «ندعم بقوة رؤية الجزائر، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، في تطوير البنية التحتية، لا سيما في مجالات النقل، والطاقة، والتعليم، إلى جانب تعزيز التنوع الاقتصادي وخلق فرص جديدة للأجيال المقبلة».

وأكد أن البنك يساهم في هذا المسار من خلال دعم بيئة استثمارية مشجعة، وتمويل مشاريع تحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن الشراكة مع الجزائر استراتيجية متعددة الأبعاد تشمل البنية التحتية، والتحول الرقمي، والتكامل الإقليمي، وتُترجم إلى برامج ومبادرات ملموسة.

وتابع: «نؤكد اليوم مجدداً التزامنا بمواصلة هذا التعاون الوثيق، والعمل معاً لخلق فرص جديدة تدعم التنويع الاقتصادي، وتعزز النمو المستدام، فالتزامنا تجاه الجزائر يتجاوز الجوانب المالية».

وأشار إلى أن البنك يولي اهتماماً خاصاً بدعم المبادرات الإقليمية المشتركة في قطاعات حيوية، مثل: النقل، والطاقة، والمياه، ويساهم في بناء سلاسل قيمة إقليمية تعزز فرص التصدير وتوفر وظائف مستدامة.

وواصل: «يندرج تعاوننا المستقبلي ضمن إطار الشراكة القطرية للفترة 2025 – 2027، الذي صُمّم خصيصاً ليتماشى مع أولويات الجزائر التنموية، ويعزز من دور القطاع الخاص بوصفه محركاً أساسياً للنمو».

وفي سياق تعزيز التكامل الإقليمي وتسريع الأثر التنموي، أشار الجاسر إلى أن البنك يولي أهمية بالغة لمشاريع مثل الطريق العابر للصحراء الذي يربط شمال أفريقيا بغربها ووسطها، ما يعزز التجارة والتكامل.

وأضاف أن البنك نسَّق مع الحكومة الجزائرية لإعداد مسح لمراكز الخبرة والتميز في قطاعات الطاقة والمياه والصحة والتدريب المهني، لتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء ضمن آلية تبادل الخبرات.

وختم الجاسر بالقول: «نسعى من خلال إطار التعاون القطري، الذي أُطلق رسمياً يوم 20 مايو (أيار) 2025، إلى تسريع الأثر التنموي في الجزائر، من خلال التركيز على مشاريع تدعم التنويع الاقتصادي، وتطوير البنى التحتية، وتعزيز دور القطاع الخاص باقتراح حلول تمويلية تتماشى مع أولويات البلد واحتياجاته التنموية».

«صندوق النقد» يتوقع تسارع النمو في الخليج 1 % سنوياً خلال 2025 و2026

«صندوق النقد» يتوقع تسارع النمو في الخليج 1 % سنوياً خلال 2025 و2026

(الشرق الاوسط)-26/05/2025

في ظل مشهد اقتصادي عالمي وإقليمي يكتنفه عدم اليقين، توقع صندوق النقد الدولي أن تشهد دول الخليج العربي تسارعاً في النمو بنسبة 1 في المائة سنوياً خلال العامين الحالي والمقبل، مدفوعاً بجهودها الحثيثة في تنويع اقتصاداتها وتقليص الاعتماد على النفط.

جاء ذلك خلال جلسة نقاش في الرياض، حيث ألقى الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، الضوء على الآفاق الاقتصادية للمنطقة، محذراً في الوقت ذاته من تحديات جمة تواجه الدول غير النفطية.

وأشار أزعور إلى أنه على الرغم من الضبابية السائدة، يتوقع أن تتعافى الاقتصادات بشكل عام في معظم دول المنطقة هذا العام. وأضاف أن «التحسن سيكون أقوى في الدول المصدّرة للنفط، وتحديداً دول الخليج، حيث نتوقع أن يزداد النمو بمعدل 1 في المائة هذا العام ومثله في 2026»، مؤكداً أن هذا التعافي سيكون بفضل مساهمة القطاع غير النفطي.

وأوضح أن دول الخليج استفادت بشكل كبير من تنويع اقتصاداتها، ما ساعدها في الحفاظ على معدلات نمو مستدامة تتراوح بين 3 في المائة و5 في المائة على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية. وقال: «الإصلاحات والتسارع في خطط التحول ساهمت في تحقيق هذا النمو، رغم اتفاقيات (أوبك بلس) لخفض الصادرات النفطية، مما جعل تأثيرات الاضطرابات الإقليمية أقل وضوحاً على هذه الدول».

تأتي هذه التوقعات الإيجابية لدول الخليج رغم تخفيض صندوق النقد الدولي لتوقعات نمو الاقتصادات النفطية بالمنطقة مطلع الشهر الحالي إلى 2.3 في المائة لعام 2025، أي أقل بـ1.7 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك بسبب تصاعد التوترات التجارية عالمياً وتراجع أسعار الطاقة.

وقلل أزعور من التأثير المتوقع للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مشيراً إلى أن التأثير سيكون محدوداً في معظم الدول، حيث ستبلغ الرسوم الجمركية نحو 10 في المائة فقط، والتجارة مع الولايات المتحدة محدودة، مع استثناء النفط والغاز من الرسوم، مما يقلص الأثر المباشر.

تحديات الدول غير النفطية

على النقيض، أكد أزعور أن الدول غير النفطية في المنطقة لا تزال تتأثر بشكل كبير بالتطورات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة. وأشار إلى أن المنطقة شهدت خلال الأشهر الـ18 الماضية صدمات متتالية أثرت بشكل مباشر على دول مثل لبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، مما أدى إلى خسائر كبيرة في الناتج المحلي تجاوزت 50 في المائة إلى 60 في المائة.

ولم تقتصر هذه الآثار على مناطق الصراع، بل امتدت لتطال دول الجوار مثل الأردن ومصر. فمصر، على سبيل المثال، فقدت نحو 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس في أقل من عام، بينما تراجعت الإيرادات السياحية وفرص العمل في الأردن نتيجة تزايد الضبابية.

وأوضح أزعور أن بعض الدول كانت أقل تأثراً بهذه التطورات، لكن المصدرين الأساسيين للضبابية في المنطقة لا يزالان يتمثلان في التطورات العالمية والتطورات الإقليمية.

كما لفت إلى أن بعض الدول العربية، مثل لبنان والأردن والمغرب، معرّضة بشكل كبير لعوامل خارجية مثل تحويلات المغتربين والسياحة والاستثمار، مما يجعلها عرضة للتأثر بشكل غير مباشر. وأشار إلى أن التقلبات في الأسواق المالية العالمية أثرت على المنطقة، مع ارتفاع في مستويات المخاطر مقارنةً بالأسواق الناشئة الأخرى، واتساع فوارق العوائد.

ورأى أزعور أن الدول غير النفطية ستسجل تحسناً مقارنةً بالعام الماضي، لكن هذا النمو سيكون أقل من التوقعات التي كانت قبل ستة أشهر، مما يشير إلى تأثير الضبابية على آفاق التعافي في 2025 و2026.

وأشار إلى أن الدول المستوردة للنفط التي تواجه مستويات مرتفعة من الدين يجب أن تراقب أسعار الفائدة، رغم تحسن أوضاعها المالية مؤخراً، مبيناً أن «الفائدة الفعلية تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ما يفرض عبئاً إضافياً على هذه الدول، خصوصاً ذات الاحتياجات التمويلية المرتفعة، في ظل مخاطر وتوترات الأسواق».

وأكد أزعور أن عام 2025 يمثل نقطة انطلاق لنقاشات مهمة في ظل المخاطر المتزايدة، التي تشمل التوترات التجارية وعدم اليقين السياسي، بالإضافة إلى المخاطر الإقليمية المتمثلة في تصاعد الصراعات التي قد تضر بالثقة وتؤثر سلباً على الاقتصادات. وأكد أن نجاح المرحلة المقبلة مرهون بقدرة المنطقة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أثبتت فعاليتها، محذراً من أن أي تباطؤ في زخم الإصلاحات سيؤثر سلباً على الآفاق الاقتصادية.

وأكد أزعور أن المنطقة في مرحلة «التحول» التي تتطلب سياسات هيكلية قوية، وإدارة حكيمة للسياسات المالية والنقدية، وتعزيز المؤسسات، وبناء الاحتياطيات لتعزيز الصمود في وجه الصدمات.

نموذج السعودية

من جانبه، قال نائب وزير المالية السعودي، عبد المحسن الخلف، إن ظروف عدم اليقين تُبرز أهمية قيام دول المنطقة بإجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز المرونة الاقتصادية ودعم الانتعاش الاقتصادي، موضحاً أن المملكة اعتمدت العديد من الإصلاحات الهيكلية وطوّرت إطاراً مالياً قوياً يُساعد في مواجهة الصدمات الخارجية دون المساس بخطط التنمية أو الاستدامة المالية.

وأشار إلى أن المملكة تنتهج استراتيجية طويلة الأجل لتحويل الاقتصاد. وقد عززت هذه الإصلاحات مرونة الاقتصاد السعودي ووفرت مجموعة واسعة من خيارات السياسات للتعامل مع الصدمات المحتملة.

وأضاف أن تشديد الأوضاع المالية العالمية، وتزايد التشرذم الاقتصادي، واستمرار تقلب أسعار السلع الأساسية، قد أدى إلى احتلال السياسة المالية مركز الصدارة في تشكيل الاستجابة الاقتصادية العالمية والإقليمية.

وأشار إلى أن هذه الظروف تتطلب من الحكومات اتباع نهج يتسم بالحكمة المالية، والاستجابة السريعة، والإصلاحات الهيكلية، والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، ودعم القطاع الخاص.

القطاع المصرفي ورياح عدم اليقين

وفي سياق متصل، تحدث الرئيس التنفيذي لـ«دويتشيه بنك» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جمال الكيشي، عن تأثر القطاع المصرفي العالمي بحالة عدم اليقين السائدة. وأوضح أن هذه الحالة تزيد من المخاطر المتعلقة بالقروض، وتخفض من مستوى الاستثمار، وترفع من تكلفة التمويل. كما أشار إلى أن تخوف البنوك المركزية الكبرى من ارتفاع معدلات التضخم يدفعها للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، وهو ما يؤثر بدوره على القطاع المصرفي ويزيد من الضغوط عليه.

الاستثمار الجريء

وفي إشارة إلى الفرص الواعدة، أكد الرئيس التنفيذي في شركة «صندوق الصناديق (جدا)»، بندر الحمالي، أهمية الاستثمار في القطاعات الأكثر نمواً. وأفاد بأن السعودية قد حققت المرتبة الأولى بين دول المنطقة في تمويل رأس المال الجريء، مما يعكس البيئة الداعمة للابتكار وريادة الأعمال في المملكة.

وبلغت قيمة الاستثمارات في هذا القطاع 2.8 مليار ريال سعودي (750 مليون دولار) في عام 2024، مما يجعل السعودية الوجهة الأولى للاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهو ما يؤكد جاذبية السوق السعودية للمستثمرين في قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة، ويعزز مكانة المملكة مركزاً إقليمياً للابتكار والنمو الاقتصادي المستقبلي.

ترمب يعلق فرض الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي إلى 9 يوليو

ترمب يعلق فرض الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي إلى 9 يوليو

(الشرق الاوسط)-26/05/2025

علق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، تطبيق الرسوم الجمركية المزمعة على واردات الاتحاد الأوروبي والبالغة 50 في المائة حتى 9 يوليو (تموز) المقبل، وفقاً لمنشور لترمب على منصته «تروث سوشيال».

وقال ترمب، أنه اتخذ هذا القرار بعد محادثة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

أزعور لـ «الشرق الأوسط» بعثة من صندوق النقد إلى دمشق

أزعور: بعثة من صندوق النقد إلى دمشق

(الشرق الاوسط)-26/05/2025

كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، عن توجه بعثة من الصندوق إلى سوريا هذا الأسبوع، في خطوة تهدف إلى تقييم الأوضاع المالية والاقتصادية من كثب.

وقال أزعور لـ«الشرق الأوسط» إن البعثة ستطّلع على واقع المؤسسات السورية من أجل تحديد حاجاتها والدعم التقني المطلوب، وذلك بهدف وضع إطار تعاون شامل يحدد الأولويات لتأمين المشورة الفنية وتدريب الكوادر الأساسية.

كما أشاد أزعور بقدرة السعودية على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، وعزا ذلك إلى «احتياطياتها المالية الضخمة التي توفر لها وسادة أمان قوية ضد الصدمات، والإصلاحات الهيكلية التي أسهمت في تعزيز قدرة اقتصادها على التكيف والتنويع».

د. وسام فتوح - 1

الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت محوراً أساسياً في تمويل الإقتصادات العربية

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أصبحت محوراً أساسياً في تمويل الإقتصادات العربية

د. وسام فتوحلا شك في أن العام 2024 قد شهد أداءً معقولاً للقطاع المصرفي العربي، حيث حقق معدل نمو بنسبة 8  % مقارنة بالعام 2023، رغم أن هذا النمو يختلف من دولة إلى أخرى. علماً أن دول الخليج قد إستفادت من إرتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط، مما إنعكس إيجاباً على أداء مصارفها، كما حققت دول أخرى مثل العراق والمغرب والجزائر نتائج جيدة في ظل إستقرار نسبي، مقارنة مع دول أخرى عانت توترات سياسية وصراعات أثّرت سلباً على قطاعاتها المصرفية. علماً أن المصارف العربية بشكل عام حققت أداءً جيداً، حيث بلغت نسبة الموجودات فيها نحو 4.9 تريليون دولار، مع إدّخارات قدرت بنحو 3 تريليون دولار.

وقد شهدت دول عربية عدة حروباً وتوترات في العام 2024، مثل السودان، حيث كان أداؤها ضعيفاً، ولا يزال هذا البلد يعاني حرباً داخلية قاسية تؤثر على نموه الإقتصادي وتقدمه الحضاري.

أما عن لبنان، فلا يزال يعاني أزمة مالية حادة في قطاعه المصرفي، وأن أداءه لم يكن جيداً في العام 2024، لكن ورغم الظروف الإقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، يسير القطاع المصرفي اللبناني في الإتجاه الصحيح، بشرط إقرار العديد من القوانين لإصلاح القطاع المصرفي، ومن أهمها حماية المودعين.

وعن سوريا، يعمل إتحاد المصارف العربية على خطة إصلاحية لتطوير القطاع المصرفي السوري. علماً أن هناك 21 مصرفاً في البلاد، منها 15 مصرفاً خاصاً تعمل على إستثمارات عربية خارج البلاد. والجدير ذكره، أن إحدى العوائق الرئيسية التي تواجه المصارف السورية هي العقوبات المفروضة عليها، وأن الخطوة الأولى لتطوير القطاع هي رفع هذه العقوبات، مما سيُسهم في تنشيطه.

وفي ما يخص مصر، يدعم إتحاد المصارف العربية تخفيض معدّلات الفائدة. علماً أن الفائدة العالية سلاح ذو حدين، رغم أن البنوك تستفيد من الفائدة المرتفعة، لأنها ترفع من نسبة القروض، لكنها قد تؤدي إلى تعثُّر بعض المقترضين في سدادها. أما في حال تطبيق فائدة معتدلة أو منخفضة، فإنه يُمكن أن يساهم ذلك في تحفيز الإقتصاد وتحقيق إستقرار أكبر.

ولا بد من التذكير، بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أصبحت محوراً أساسياً في تمويل الإقتصادات العربية، خصوصاً في ظل التوترات السياسية الحالية التي يعانيها معظم دول العالم، إذ إن المصارف العربية ليست معزولة عن الوضع العالمي، بل تتأثر بشكل مباشر بالظروف الإقتصادية والسياسية في محيطها. علماً أن حالة الإستقرار تلعب دوراً حاسماً في أداء القطاع المصرفي في كل دولة عربية.

في المحصّلة، تلعب المصارف دوراً أساسياً في النمو الإقتصادي والتنمية الشاملة، نظراً إلى الإدّخارات الكبيرة التي تمتلكها، فالدور الذي تقوم به المصارف يُعد أكبر من دور أسواق المال، وأنه من الضروري إقرار قوانين تحمي الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى توفير محفّزات وتسهيلات لدعم النمو الإقتصادي، من دون أن نغفل أهمية الشمول المالي والذي يُعزّز دور الخدمات المصرفية ويدمج الفئات المهمّشة والمحدودة الدخل في سبيل رفد الإقتصادات بالتمويل لتحقيق الإزدهار.

سيولة الاقتصاد السعودي عند مستوى قياسي جديد بـ3.07 تريليون ريال .. ما السبب؟

سيولة الاقتصاد السعودي عند مستوى قياسي جديد بـ3.07 تريليون ريال .. ما السبب؟

(الجمهورية)-23/05/2025

سجلت السيولة في الاقتصاد السعودي أو ما يعرف بـ”عرض النقود ن3″ أعلى مستوياتها على الإطلاق في الأسبوع الماضي المنتهي في 15 مايو الجاري، عند 3.074 تريليون ريال، مقابل 3.030 تريليون ريال في نهاية الأسبوع السابق له.

وفقا لبيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، ارتفع عرض النقود 1.45% خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، و5.21% منذ مطلع العام.

“عرض النقود ن3” هو مجموع “النقد المتداول خارج المصارف”، و”الودائع تحت الطلب”، و”الودائع الزمنية والادخارية”، و”الودائع الأخرى شبه النقدية”.

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

سبب الارتفاع

بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة “الاقتصادية”، جاء الارتفاع الأسبوعي ومنذ مطلع العام بشكل رئيسي من الزيادة في الودائع الزمنية والادخارية التي تدفع عليها البنوك فوائد في ظل بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة رغم خفضها 100 نقطة أساس منذ سبتمبر الماضي.

تزامن الارتفاع الأسبوعي مع صعود متوسط سعر الفائدة بين البنوك لآجل 3 أشهر، وهي مؤشر لأسعار الفائدة، لتبلغ 5.41%، ما يرجح التوجه نحو الودائع بفائدة.

فيما تظهر البيانات نزوح الأموال من الودائع تحت الطلب التي لا تدفع عليها البنوك فائدة في ظل بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مغرية.

البنك المركزي السعودي “ساما”، خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 450 نقطة أساس، 500 نقطة أساس على التوالي ليحذو حذو الفيدرالي الأمريكي مع ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي.

تعكس هذه المستويات القياسية النشاط والنمو الاقتصادي، ما ينعكس بدوره على زيادة معدلات التوظيف وانخفاض البطالة وزيادة الدخل أو الرواتب.

وعن مكونات “عرض النقود ن3” الأسبوع الماضي، ارتفع عرض النقود ن1 “الذي يمثل النقد المتداول خارج المصارف، إضافة إلى الودائع تحت الطلب” 0.84% مقارنة بالأسبوع السابق له، بينما انخفض 0.86% منذ مطلع العام.

بينما ارتفع عرض النقود ن2 ” الذي يمثل النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية” 1.39%، مقارنة بالأسبوع السابق له، و6.46% منذ مطلع العام.

وعلى مدى 30 عاما، يشهد “عرض النقود ن3” نموا سنويا، حتى إنه تضاعف أكثر من 10 مرات خلال تلك الفترة، حيث كان نحو 228 مليار ريال في 1993، فيما أنهى 2023 عند 2.685 تريليون ريال.

وخلال الفترة من 1993 حتى 2008، لم يتجاوز “عرض النقود” تريليون ريال، إلا بنهاية 2009 ليبلغ 1.029 تريليون ريال.

ومنذ 2009 لم يتجاوز “عرض النقود” تريليوني ريال، إلا خلال 2020، مسجلا 2.009 تريليون ريال.

مصرف لبنان ملاحقة المختلسين دوليًا وتعاون مع ألفاريز ومارسال والجهات المعنية بالتعافي

مصرف لبنان: ملاحقة المختلسين دوليًا وتعاون مع ألفاريز ومارسال والجهات المعنية بالتعافي

(الجمهورية)-23/05/2025

صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: “يواصل مصرف لبنان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع مكاتب محاماة متخصصة في عدد من الدول الأوروبية والأجنبية، وذلك بهدف ملاحقة أي شخص معنوي أو طبيعي تولّى مسؤوليات في المصرف أو ارتبط به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واشتُبه بمشاركته في عمليات اختلاس أموال من المصرف، أو في أي شكل من أشكال الإثراء غير المشروع.

وفي سياق متّصل، أكّدت شركة “ألفاريز ومارسال” أنها تسلّمت من مصرف لبنان جميع المعلومات المطلوبة لإنجاز “المرحلة الأولى” من المهام الموكلة إليها من قبل وزارة المالية. ويجدّد المصرف استعداده التامّ للتعاون الكامل في حال قرّرت الدولة اللبنانية توسيع نطاق التفويض، وذلك التزامًا بمبدأ الشفافية.

وعلى صعيد الإصلاح التشريعي، يواصل مصرف لبنان التنسيق مع الحكومة واللجان النيابية المختصّة، من أجل مراجعة بعض مواد مشاريع القوانين المقترحة، بما يضمن انسجامها مع القوانين المصرفية النافذة، ويحافظ على استقلالية المصرف ويصون صلاحياته.

كما يرحّب حاكم مصرف لبنان بفرصة اللقاء مع مختلف الجهات المعنيّة بالتعافي الاقتصادي، بما في ذلك لجان المودعين، وجمعية رجال الأعمال، وجمعية المصارف. وخلال هذه اللقاءات، يناقش الحاكم المبادئ العامة والخطوط العريضة التي ينوي المصرف المركزي اتباعها من أجل تحقيق توازن مالي مستدام في ميزانيّته.

ويُشدّد مصرف لبنان على أنّ أيّ خبر يتعلّق بإجراءات محدّدة أو خطوات مقترحة تتجاوز الإطار العام للمبادئ المُعلنة، يبقى مجرّد تكهّنات لا تعبّر عن موقف المصرف الرسمي ولا تلزمه بأي شكل من الأشكال.

ويُؤكّد المصرف مجدّداً على أنّه لا يقترح القوانين ولا يقرّها، بل ومن باب مهامه وصلاحياته المنصوص عنها في المادة 70 من قانون النقد والتسليف، يحرص المصرف على القيام بدوره في تقديم المشورة للحكومة، استنادًا إلى أحكام المادتين 71 و72 من قانون النقد والتسليف، ويقوم بتطبيق القوانين بعد إقرارها من مجلس النواب”.

تكريس استقلالية مصرف لبنان ودوره في الاستقرار المالي والنقدي وحماية الودائع

تكريس استقلالية مصرف لبنان ودوره في الاستقرار المالي والنقدي وحماية الودائع

(النهار)-23/05/2025

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة استمرت أكثر من ثلاث ساعات لاقتراح قانون اصلاح المصارف بحضور وزير المال ياسين جابر ووزير العدل عادل نصار وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ونواب. 

وعقب الجلسة قال كنعان “تابعت اللجنة بحث ومناقشة مواد قانون إصلاح المصارف، لاسيما في ما يتعلّق بمسألة الربط بينه وبين قانون الانتظام المالي. وقد  أكدت اللجنة الفرعية توصية لجنة المال لناحية ضرورة إحالة الحكومة قانون الانتظام المالي الى مجلس النواب نظراً لارتباط عدد من مواد قانون إصلاح المصارف وآليات تطبيقه، بقانون الانتظام المالي”.

أضاف كنعان “حصل اتفاق على عملية تعريف عمليات التصفية والقيمة الصافية للموجودات والمدفوعات المتوجّبة لموظفي المصارف، ومفهوم المودع الواحد. كما تم تعديل وإعادة صياغة المادة 2 من القانون وتعديل المادة 3 منه بما يكرّس استقلالية مصرف لبنان ودوره في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وحماية الودائع في عملية التصفية والإصلاح، التزاماً بالمادة 70 من قانون النقد والتسليف”.

وتابع كنعان “كما انتقلنا الى نطاق تطبيق القانون، ليشمل المصارف الأجنبية وفروعها العاملة في لبنان، وصولاً الى المادة 5 المتعلّقة بتأليف الهيئة المصرفية العليا”.

واشار كنعان الى أن جلسات اللجنة الفرعية ستستكمل الأسبوع المقبل، مؤكداً أن “هذا القانون كان من المفترض ان يحال الى مجلس النواب مع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع منذ سنوات، ونحن نعيد المطالبة به لأنه يضمن تنفيذ إصلاح المصارف ويعالج قضية الودائع من خلال توزيع المسؤوليات، بدلاً من أن يبقى القانون معلّقاً، ويتأخّر الاصلاح المطلوب في القطاع المصرفي، والذي هو حاجة لبنانية ودولية لاستعادة الثقة بلبنان وبقطاعه المصرفي”

الليرة السورية في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية رحلة الانهيار والتعافي المحدود

الليرة السورية في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية: رحلة الانهيار والتعافي المحدود

(النهار)-23/05/2025

تشهد الليرة السورية تقلبات حادة نتيجة التدهور الاقتصادي المزمن في البلاد، والتفاوت الكبير بين أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية. وبحسب موقع XE.com، ثالث أكبر شبكة لتحويل الأموال عالمياً، بلغ سعر الصرف الرسمي الذي حدده مصرف سوريا المركزي في 13 مايو/أيار 2025 نحو 13,000 ليرة سورية للدولار الأميركي، وهو السعر ذاته الذي يظهره موقع Wise.com كمؤشر على سعر الصرف الرسمي.

تعود أصول العملة السورية إلى الليرة اللبنانية-السورية، التي كانت عملة موحدة للبنان وسوريا إبان الانتداب الفرنسي اعتبارًا من عام 1920. وبعد الاستقلال، انقسمت العملة بين البلدين، لتصبح الليرة السورية (SYP) العملة الرسمية للجمهورية العربية السورية، ويُشرف على إصدارها مصرف سوريا المركزي.

 مسار الانهيار منذ اندلاع الحرب

شهدت الليرة السورية تراجعاً متواصلًا في قيمتها على مرّ السنوات، تسارع بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011. ففي الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2013، بدأ سعر صرف الليرة في الهبوط السريع، متجاوزاً 200 ليرة للدولار الواحد بحلول عام 2013.

 

هذا الانهيار تفاقم بسبب التباين الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، ما أضعف من الثقة في الليرة وزاد من هشاشتها. كما أن قابلية تحويل الليرة خارج سوريا محدودة للغاية، بسبب العقوبات الأميركية التي عزلت النظام المالي السوري عن العالم.

بين عامي 2014 و2016، ساهم تراجع الإنتاج المحلي وتدهور الصادرات في تعميق الأزمة، ليتجاوز سعر الصرف 500 ليرة للدولار. وفي الفترة بين 2017 و2019، ساعدت استعادة الحكومة سيطرتها على المدن الرئيسية في تحقيق استقرار نسبي، حيث تراوح سعر الصرف بين 500 و1,000 ليرة للدولار.

 قانون قيصر وتصاعد الانهيار

جاءت الضربة الأقسى في عام 2020، مع دخول “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين” حيّز التنفيذ، إلى جانب عقوبات اقتصادية أخرى، ما عمّق عزلة الاقتصاد السوري وحدّ من الاستثمارات الأجنبية ومساعدات إعادة الإعمار. ونتيجة لذلك، تجاوز سعر صرف الليرة 4,000 ليرة للدولار الواحد بحلول نهاية 2020.

الانهيار الحاد في 2024 والإطاحة بالنظام

بحلول أواخر عام 2024، وصل سعر الصرف إلى مستويات قياسية مقلقة، بلغ فيها 15,000 ليرة للدولار. وفي أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، شهدت الليرة انهياراً غير مسبوق، حيث هبطت مؤقتاً إلى 27,000 ليرة للدولار، قبل أن تظهر مؤشرات طفيفة على التعافي.

 بوادر التعافي مطلع 2025

مع تشكيل حكومة سورية جديدة في مطلع عام 2025، ظهرت تقارير تشير إلى تحسن نسبي في قيمة العملة. ففي شباط/فبراير من العام نفسه، بلغ سعر الصرف الرسمي 13,200 ليرة للدولار، بينما تراوح السعر في بعض الأسواق بين 9,000 و10,000 ليرة.

ورغم هذا التحسن، لم ينعكس بالضرورة على الواقع الاقتصادي لمعظم السوريين، إذ لا يزال الاقتصاد في حالة شلل شبه كامل نتيجة الحرب، التي دمرت البنية التحتية، وأوقفت عجلة الإنتاج، وأدت إلى هروب رؤوس الأموال.

 الأمل بعد رفع العقوبات

مع الإعلان عن رفع العقوبات الأميركية مؤخراً، بدأ الأمل يتجدد لدى السوريين بعودة تدريجية للنهوض الاقتصادي، خصوصاً في ظل إمكانية تدفق العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية، ما قد يساهم في تعزيز الاستقرار النقدي وفتح الباب أمام الاستثمار وإعادة الإعمار.

سوريا على مفترق الجغرافيا والاقتصاد أوروبا تفتح الباب المشروط... والهيدروجين الأخضر في الصدارة

سوريا على مفترق الجغرافيا والاقتصاد: أوروبا تفتح الباب المشروط… والهيدروجين الأخضر في الصدارة

(النهار)-23/05/2025

ما أعلنته بروكسل ليس مجرّد رفع عقوبات عن دولة منهكة. هو، بتفاصيله وتوقيته، خطوة تحمل أبعاداً تتجاوز إعادة الإعمار، وتضع سوريا في قلب توازنات جيو-اقتصادية جديدة تتشكّل بهدوء على حافة المتوسّط.

خريطة الطريق الأوروبية لتخفيف العقوبات تبدو أقل كعرض ثقة، وأكثر كاختبار. تصريح مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، كان واضحاً: “نريد التحرّك بسرعة، لكن يمكن التراجع إذا اتخذت دمشق قرارات خاطئة”. بمعنى آخر، أوروبا مستعدّة للانفتاح ولكن على طريقتها، وبشروطها.

أين قد تكون الفرص؟

الاستثمار في الطاقة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر. فسوريا تملك معادلة مثالية: مساحات واسعة، إشعاع شمسي وفير، وتكاليف تشغيل منخفضة. وفي لحظة قد تبحث فيها أوروبا عن بدائل للطاقة النظيفة، لا يبدو غريباً أن تُطرح البادية السورية كموقع إنتاج محتمل للهيدروجين المخصّص للتصدير.

الإعمار، من جهته، قادم لكنه قد يتقدّم ببطء. التقديرات تصل إلى 250 مليار دولار. خريطة الطريق تشير إلى تخفيف جزئي يشمل قطاعات محددة كالنقل والطاقة، من دون أن يشمل المعاملات المالية، ما يعني أن الباب فُتح تقنياً، لكن لم يُدفع بعد.

الزراعة، الفوسفات، والغذاء

بعد اضطرابات الإمدادات العالمية، قد تبحث أوروبا عن مصادر بديلة قريبة. وسوريا، رغم هشاشتها، تملك تاريخاً تصديرياً في الزيوت والحمضيات والحبوب. وإذا أُعيد تشغيل خطوط الإنتاج، يمكن لهذا الملف أن يعود بالتدريج. كذلك، بدأت الفوسفات والمعادن تظهر من جديد على رادار الشركات، تحديداً تلك التي تبحث عن موارد بتكلفة تشغيل مرنة.

اللاجئون: حساب اقتصادي

أوروبا تنظر إلى اللاجئين كضغط مالي داخلي. وفي المقابل، تملك سوريا قدرة على استيعاب عودة تدريجية لأفراد ذوي كفاءات. لهذا السبب، تتحول العودة شيئاً فشيئاً إلى أداة مصلحة مزدوجة.

المرحلة التالية؟

الحديث عن ربط سوريا بمنصّات التسوية الأوروبية ليس بعيداً. لا يُطرح الأمر كمكافأة، بل كجزء من إعادة برمجة تدريجية. المشاريع الخضراء، من التشجير إلى الاعتمادات الكربونية، تخضع لدراسات فعلية. والتمويل، إن أتى، قد يكون أقرب إلى تجريب مدروس.

سوريا تعود إلى النظام الاقتصادي الدولي، والذين يتحركون الآن، ليسوا متطوّعين فقط… بل كمساهمين يرسمون قواعد اللعبة المقبلة.

35.08 مليار دينار الدين العام للربع الأول والمالية تعزو الارتفاع لغايات تسديد اليوروبوند

35.08 مليار دينار الدين العام للربع الأول و”المالية” تعزو الارتفاع لغايات تسديد اليوروبوند

(الدستور)-23/05/2025

بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية آذار الماضي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 35.080 مليار دينار أو ما نسبته 91.5 من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 34.1784 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 90.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 شاملا مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه البالغة نحو 8.8 مليار دينار.

وعزت وزارة المالية هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة قيام الحكومة بالحصول على قروض ميسرة بسعر فائدة تنافسي جرى إيداعها لدى البنك المركزي الأردني، لغايات تسديد سندات اليورو بوندز التي تستحق في شهر حزيران المقبل.

وقالت الوزارة في نشرتها الشهرية، إن رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية آذار الماضي بلغ حوالي 19.6 مليار دينار أو ما نسبته 51.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 19.335 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 .

وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلال نفس الفترة حوالي 15.4 مليار دينار أو ما نسبته 40.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي مقابل 14.8 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 39.2 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي لعام 2024.

ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين الخارجي/ فوائد (موازنة ومكفول) خلال آذار الماضي حوالي 24.4 مليون دينار، في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية نحو 56 مليونا.

وعلى صعيد الإيرادات بلغ إجمالي الإيرادات العامة للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.163 مليار دينار، مقابل 2.060 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع

مقداره 103 ملايين دينار أو ما نسبته 5 بالمئة.

وبلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.7 مليار دينار مقابل2.488 مليار للفترة نفسها من العام الماضي مسجلاً ارتفاعا مقداره

212 مليون دينار أو ما نسبته 8.5 بالمئة.

وجاء الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة زيادة النفقات الجارية بمقدار 147 مليون دينار أو ما نسبته 6.2 بالمئة، ووزيادة النفقات الرأسمالية بحوالي 65

مليونا أو ما نسبته 65.2 بالمئة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه التطورات السابقة أسفرت عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي بعد المنح حوالي 537 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 428.8 مليون ينار للفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية 540.4 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 478.3 مليون للفترة نفسها من عام 2024. 

دول الخليج تحافظ على إستراتيجية التوسّع في آسيا

دول الخليج تحافظ على إستراتيجية التوسّع في آسيا

(القبس)-23/05/2025

أطلق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تصريحات لافتة خلال زيارته للرياض، حين قال: «لقد بدأنا العصر الذهبي لأمريكا، ويمكن أن يسير العصر الذهبي للشرق الأوسط جنباً إلى جنب معنا».

وجاءت تصريحات ترامب مصحوبة بصفقات ضخمة، يصعب على أي رئيس أمريكي آخر مضاهاتها، إذ تعهدت السعودية باستثمارات تبلغ 600 مليار دولار، وقطر 400 مليار دولار، والإمارات 200 مليار دولار كدفعة أولى من التزام إماراتي، يصل إلى 1.4 تريليون دولار، للاستثمار في أمريكا على مدى عشر سنوات.

تركّز معظم هذه الاستثمارات في قطاعات الدفاع، والطاقة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وهي مجالات تقودها شركات أمريكية كبرى، وتتوافق مع خطط دول الخليج لتنويع اقتصاداتها ما بعد النفط.

التوجّه نحو آسيا

وأفادت مجلة «ميد»، في تقرير حديث، بأنه رغم التوسع في الاستثمارات الأمريكية، فإن دول الخليج لم تتخلَّ عن إستراتيجياتها المدروسة منذ سنوات لتعزيز الشراكة مع آسيا، وبالأخص الاقتصادات الصاعدة كالصين والهند ودول جنوب شرق آسيا.

ففي مايو 2024، زار رئيس الإمارات محمد بن زايد الصين، مما شكّل محطة رئيسية في العلاقات الثنائية، دفعت مركز «آسيا هاوس»، لوصفها بأنها «أهم تبادل سياسي ثنائي لذلك العام».

تشهد العلاقة الخليجية – الآسيوية نمواً مطّرداً في حجم الاستثمارات المتبادلة، خاصة من خلال الصناديق السيادية في الجانبين، ومن المتوقع أن يتزايد الزخم في السنوات المقبلة.

في أكتوبر الماضي، وقّع صندوق الاستثمارات العامة السعودي وهيئة النقد في هونغ كونغ مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق استثماري مشترك بقيمة مستهدفة مليار دولار. يهدف الصندوق للاستثمار في قطاعات الصناعة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، مع دعم توطين الشركات المرتبطة بمنطقة غريتر باي الصينية.

وفي يناير 2025، أكد رئيس الاستثمارات الآسيوية في شركة مبادلة الإماراتية، محمد البدّر، خلال مؤتمر UBS في شنغهاي، التزام الشركة مضاعفة استثماراتها في آسيا بحلول عام 2030، معتبراً أن آسيا تمثل فرصة إستراتيجية لنمو مستدام وابتكار طويل الأمد.

موجة استثمارات ثنائية

وأشارت «ميد» إلى أن العقد الأخير شهد تدفقات كبيرة من الاستثمارات الصينية في مشاريع الطاقة المتجددة بالخليج. ففي عام 2016، وقّعت شركة أكوا باور السعودية مذكرة تفاهم مع صندوق «طريق الحرير» الصيني، للمشاركة في مشاريع طاقة بالمنطقة، بما في ذلك استثمار في مشروع حصيان في دبي، واستحواذ على حصة %24 من نور إنرجي 1.

وفي 2021، استحوذ الصندوق الصيني على %49 من «أكوا باور رينيوكو»، الشركة المالكة لمشاريع طاقة متجددة في الإمارات والشرق الأوسط.

على الطرف الآخر، ضاعفت كل من أكوا باور وشركة مصدر الإماراتية من استثماراتهما في الصين ودول جنوب شرق آسيا. وتخطط «أكوا باور» لاستثمار 30 مليار دولار في الصين، كجزء من هدفها لرفع أصولها إلى 250 مليار دولار عالمياً.

أما «مصدر» فقد دشنت مشروعاً عائماً للطاقة الشمسية في إندونيسيا بقدرة 145 ميغاواط، قابل للتوسع إلى 500 ميغاواط، كما وقّعت اتفاقية مع ماليزيا لتطوير مشاريع طاقة بقدرة 10 غيغاواط، واتفاقًا آخر في الفلبين لتطوير مشاريع نظيفة بقدرة 1 غيغاواط بحلول 2030.

قطاعات قيد الاستهداف

ولفتت «ميد» إلى أن الاستثمارات الخليجية في آسيا توسّعت، لتشمل قطاعات مثل العقارات، والتعدين، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي.

وفي نوفمبر 2024، وقّع صندوق First APAC VCC السنغافوري مذكرة تفاهم لاستثمار 5 مليارات درهم (1.3 مليار دولار) في شركة التطوير العقاري الإماراتية AMIS Development.

كما وقّعت شركة سلال الإماراتية، المختصة بالأغذية والتكنولوجيا الزراعية، شراكة إستراتيجية مع مجموعة شوغوانغ الصينية، لاستثمار أكثر من 120 مليون درهم في مشروع مشترك لتطوير 100 ألف متر مربع من المنشآت الزراعية المتقدمة في مدينة العين.

البنوك الآسيوية أيضًا دخلت على خط التمويل، حيث بدأت في دعم البنوك الخليجية لمواكبة الطفرة العمرانية في السعودية.

ويقول مستشار مالي رفيع إن حجم التمويل المطلوب للمشاريع السعودية ضخم جداً، لدرجة أن البنوك المحلية قد تواجه مشاكل سيولة، مما يدفع البعض لإحياء فكرة التمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات الأجنبية لتقليل المخاطر.

آفاق النمو التجاري

وفقًا لمركز Asia House، تدفع برامج تنويع الاقتصاد الخليجي عجلة النمو غير النفطي، مما يوفر فرصاً لشركات آسيوية في مجالات الإنشاءات، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية.

وأضاف المركز أن العلاقات التجارية بين الخليج وآسيا مرشحة للوصول إلى 682 مليار دولار بحلول عام 2030، إذا استمرت بمعدل النمو السنوي الحالي البالغ %7.1.

ورغم تراجع التبادل التجاري الخليجي – الآسيوي في 2023 (انخفاض التجارة السعودية – الصينية بنسبة %7.6، والإماراتية – الصينية بنسبة %15.5)، فإن العلاقات الإستراتيجية تعمقت، خصوصاً بعد دعوة السعودية والإمارات للانضمام إلى مجموعة بريكس.

فن توزيع الاستثمارات

أكد التقرير أن الصفقات الضخمة، التي وُقعت في الرياض والدوحة وأبوظبي، قد تجعل من الصعب التنبؤ بموعد تفوق الاستثمارات الخليجية في آسيا على نظيرتها مع الولايات المتحدة أو الغرب. لكن المؤكد أن دول الخليج باتت تتقن فن توزيع استثماراتها على جغرافيات وقطاعات إستراتيجية، لتحقيق عوائد ثابتة، وتحقيق الاستدامة، ومواجهة التحديات الجيوسياسية.

من جهتها، بدأت الدول الآسيوية، خصوصاً القوى الصاعدة، في اعتماد الإستراتيجية نفسها على نطاق متباين، لضمان تحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية. 

«هيرميس» الكويت بدأت تبرز كلاعب اقتصادي

«هيرميس»: الكويت بدأت تبرز كلاعب اقتصادي

(القبس)-23/05/2025

في ظل قيام صندوق النقد الدولي مؤخراً بتخفيض توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى %2.6 فقط، بسبب تصاعد المخاطر العالمية، ترى شركة «إي إف جي هيرميس» أن الصورة ليست بالضرورة سلبية.

وقال العضو المنتدب ورئيس وحدة التحليل الكلي في شركة «إي إف جي هيرميس»، محمد أبو باشا: «بصراحة، أرى في ذلك فرصة للمنطقة. خلال السنوات الماضية، استفدنا من صدمات عالمية كبرى مثل جائحة كوفيد-19، وأزمة أوكرانيا، وحتى البريكست. واليوم، رغم ما نشهده من توترات جديدة، فإن دول الخليج خاصة أثبتت أنها قادرة على تحويل الأزمات إلى مكاسب، بفضل اقتصاداتها المحلية المدفوعة بالطلب الداخلي، والتي تتمتع بمرونة كبيرة في مواجهة التقلبات العالمية». وعند سؤاله عن الدول أو القطاعات، التي تستحق اهتماماً أكبر خارج الإمارات والسعودية، أشار أبو باشا إلى الكويت بالقول: «بدأت تبرز كلاعب اقتصادي يستحق المتابعة من المستثمرين ، خصوصاً بعد إقرار قانون الدين العام ، نترقب أيضاً إصلاحات جديدة في قانون الرهن العقاري والسياسات المالية».

ورغم ما قد تسببه أسعار النفط المنخفضة من ضغوط على المعنويات والنمو، خصوصاً في ظل تباطؤ الصين، فإن المنطقة تظل في موقع قوي نسبياً.

وأكد رئيس وحدة التحليل الكلي، في «إي إف جي هيرميس»، أن «الرسوم الجمركية العالمية تأثيرها محدود، ولدينا في المنطقة ما يكفي من الاحتياطيات المالية لمواجهة التراجعات القصيرة الأجل. كما أن هذه التحديات تعزز الحاجة إلى تسريع التنويع الاقتصادي، مثل تطوير أسواق رأس المال، حيث نلاحظ نشاطاً ملحوظاً في الطروحات الأولية رغم الرياح المعاكسة عالمياً، وهو ما يعكس عمق السيولة والرغبة في الاستثمار».

السياسة النقدية

فيما يتعلق بالتضخم، أوضح أبو باشا أن مستوياته ما تزال منخفضة نسبياً في المنطقة، مرجعاً ذلك إلى ارتباط العملات الخليجية بالدولار، مما يجعل السياسة النقدية في المنطقة تتبع غالباً تحركات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.

وأضاف: «أي تخفيض للفائدة من جانب الفدرالي سيكون إيجابياً للمنطقة، لأنه سيخفض كلفة الاقتراض على القطاع الخاص. ومع ذلك، علينا مراقبة احتمال ضعف الدولار، وهو ما قد يؤدي إلى تضخم مستورد، خصوصاً من أوروبا. رغم ذلك، أرى أن التضخم سيبقى في مستويات معتدلة، باستثناء قطاع الإيجارات، الذي يعكس النمو السكاني والعمراني».

خارج دائرة الضوء

وأوضح أن القطاعات، التي كانت تعتمد سابقاً على الإنفاق الحكومي مثل العقار والخدمات المالية، أصبحت اليوم أكثر تنوعاً، حيث تنمو قطاعات المستهلكين، والطاقة المتجددة، والمرافق، والخدمات المالية غير المصرفية بشكل لافت.

وأكد أن السياحة والضيافة، التي لطالما كانت ركيزة في الإمارات، تشهد زخماً متزايداً في السعودية، بينما بدأت الكويت بدورها خطوات مبكرة في هذا الاتجاه.

اتفاقيات التجارة الحرة

حول أهمية اتفاقيات التجارة الحرة في ظل التوجه العالمي نحو الانغلاق، شدَّد أبو باشا على أن «هذه الاتفاقيات حيوية جداً للمنطقة، نظراً لطبيعة اقتصادات الخليج، التي تصدّر رؤوس الأموال بفضل إيرادات النفط، وفي الوقت نفسه تحتاج لاستيراد المعرفة والتكنولوجيا لتحقيق أهداف التنويع».

وأشار إلى أن التعاون مع آسيا، خصوصاً الهند والصين، يزداد، إلى جانب الشركاء التقليديين، مثل الولايات المتحدة وأوروبا، مؤكداً أن «اتفاقيات مثل تلك الجاري التفاوض عليها بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، ستفتح المجال أمام تدفقات استثمارية أكبر ونقل للتكنولوجيا، وهو ما سيدعم مسار النمو والتنويع الاقتصادي في المنطقة».

اقتصاد دبي الرقمي يستقطب 60 مشروعاً أوروبياً بمليار درهم

اقتصاد دبي الرقمي يستقطب 60 مشروعاً أوروبياً بمليار درهم

(البيان)-23/05/2025

كشف محمد علي لوتاه، مدير عام غرف دبي، أن الإمارة استقطبت خلال السنوات الأربع الماضية 60 مشروعاً استثمارياً أوروبياً في قطاعات الاقتصاد الرقمي بقيمة مليار درهم.

ولفت، في تصريحات على هامش مشاركة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في فعاليات النسخة الأولى من جيتكس أوروبا – برلين 2025، إلى أن المشاركة بالمعرض الذي يعقد للمرة الأولى في الاتحاد الأوروبي تأتي في إطار الحرص على تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ووجهة مفضلة للعيش والعمل لرواد الأعمال والكوادر المتخصصة في مجالات التقنية المتقدمة من أوروبا وكافة أنحاء العالم.

وأشار إلى أن هذه الجهود تتكامل مع وجود 4 مكاتب تمثيل خارجي لغرفة دبي العالمية في القارة الأوروبية، تعمل على تعزيز التعاون وبناء الفرص المشتركة بين مجتمعات الأعمال في دبي ودول أوروبا، واستقطاب المستثمرين والشركات الأوروبية إلى دبي للاستفادة من مقومات التنافسية التي تتمتع بها الإمارة كمركز عالمي رائد لنمو وتوسع الأعمال في كافة القطاعات.

وتستعرض غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ضمن منصتها في جيتكس أوروبا – برلين 2025 المقومات التنافسية التي تتمتع بها بيئة الأعمال الرقمية في دبي، بالإضافة إلى تعريف الشركات الألمانية والأوروبية على أهمية المشاركة في معرض «إكسباند نورث ستار 2025»، الذي يعد أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، والمقرر عقده في دبي خلال شهر أكتوبر المقبل من العام الجاري، والذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

وكانت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي قد أعلنت خلال الربع الأول من العام الجاري عن مساهمتها في تأسيس وتوسيع أعمال 127 شركة رقمية ناشئة في الإمارة، بنسبة نمو بلغت 135 % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وعقدت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال الربع الأول من العام الجاري 4 فعاليات لدعم مجتمع الأعمال، وتمكين الشركات الناشئة ودعم المواهب وتعزيز الشراكات، والارتقاء بمنظومة ممارسة الأعمال، كما قامت خلال الربع الأول بتدريب 729 مشاركاً في برامج تطوير المهارات الرقمية، وذلك بهدف تعزيز جاهزية الكوادر البشرية المتخصصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة لمواكبة متطلبات المستقبل الرقمي.

وواصلت جهودها لتعزيز دعم الشركات التي تسعى إلى إطلاق أو توسيع نطاق أنشطتها في الإمارة من خلال منصة «دعم وجذب الشركات»، وتم توسيع قاعدة شركاء المنصة من مزودي الخدمات من خلال التعاون مع 20 شريكاً جديداً خلال الربع الأول من العام الجاري، ليرتفع بذلك إجمالي شركاء المنصة إلى 114 شريكاً متخصصاً في مجموعة متنوعة من المجالات الخدمية.

مشروع ترامب للتخفيضات الضريبية الضخمة قد يفجّر الدَّين الأمريكي

مشروع ترامب للتخفيضات الضريبية الضخمة قد يفجّر الدَّين الأمريكي

(البيان)-23/05/2025

بعد جدل طويل توصّل الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي إلى اتفاق حيال الخطة التشريعية، التي يقودها دونالد ترامب، والتي تُقدر قيمتها بعدة تريليونات دولار، بهدف خفض الضرائب.

وفي زيارة نادرة إلى مبنى الكابيتول حث الرئيس الأمريكي أعضاء حزبه على إقرار مشروع القانون، واصفاً إياه بأنه «كبير وجميل»، وحظي المشروع بموافقة مجلس النواب، وسيُحال بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ.

ويتعين على المشرّعين التفكير ملياً؛ فالرئيس الأمريكي مصيب جزئياً فقط في تسمية المشروع، فهو بالفعل ضخم، لكنه يمكن أن يزيد الدَّين الأمريكي بأكثر من 3.3 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل، ومع ذلك فإن العواقب الاقتصادية للمشروع في شكله الحالي قد تكون أقبح بكثير مما يصوره الرئيس.

إن المخاوف حيال تزايد الدين الأمريكي تسبق ولاية ترامب الثانية، لكن نهج إدارته المتقلب في صنع السياسات زاد من حدة ووتيرة القلق. والأسبوع الماضي، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من أعلى تصنيف(AAA) لتصبح آخر وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى التي تفعل ذلك.

وقد أسهم ذلك في رفع تكاليف الاقتراض طويل الأجل للولايات المتحدة، كما أنه على مدى الأشهر الماضية أثارت سياسة التعريفات الجمركية المتذبذبة للبيت الأبيض تساؤلات بشأن كون الأصول الأمريكية ملاذاً آمناً، مما زاد من الضغوط الصعودية على عوائد سندات الخزانة.

إن خطط ترامب المالية تزيد الطين بلة، ومن شأن مشروع القانون أن يدفع بنسبة الدَّين الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى الارتفاع بنحو 25 نقطة مئوية، ليبلغ مستوى قياسياً عند 125 % بحلول نهاية عام 2034، وفقاً لتقديرات لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة.

كذلك من المتوقع أن يرتفع العجز السنوي كنسبة من الاقتصاد إلى 6.9 %، مقارنة بـ6.4 % حالياً، وهذا يزيد من احتمال حصول ارتفاع حاد وفوضوي في تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة، في ظل تنامي المخاوف بشأن استدامة الدين الأمريكي.

ويحقق المشروع بعضاً من الوعود الأساسية، التي أطلقها الرئيس في حملته الانتخابية، إذ يمدد التخفيضات الضريبية، التي أُقرت خلال ولايته الأولى، ويخفض الضرائب على الإكراميات وساعات العمل الإضافية. وسيخصص الإنفاق للدفاع وأمن الحدود.

وفي جوانب أخرى يعتبر المشروع أكثر سخاء، حيث يعزز الإعفاء الضريبي للأطفال والخصم القياسي لضريبة الدخل. ويتضمن أيضاً حوافز استثمارية تتجاوز التوقعات لبناء منشآت صناعية.

وقد وضع الجمهوريون بنوداً لإنهاء بعض البنود المالية السخية لتبدو أكثر قبولاً، إلا أن العديد من التخفيضات الضريبية سيكون من الصعب التراجع عنها، لكن أي دعم محتمل للأسر والشركات قد يقوّض بسبب المحاولات غير المدروسة لتعويض النفقات.

فعلى سبيل المثال يتضمن المشروع خفضاً كبيراً في مخصصات برنامج «ميديكيد»، وهو ما قد يترك ملايين الأمريكيين من الفئات الهشة من دون تغطية صحية.

كذلك فإنه بموجب مشروع القانون ستحصل الشريحة الأعلى دخلاً على أكبر المكاسب، فيما ستتضرر نسبة 40 % الأدنى من السكان بحلول عام 2026، وذلك وفقاً لنموذج ميزانية «بن وارتون». كما أن تقليص الحوافز الضريبية الخضراء بموجب قانون خفض التضخم سيُقلص من مجمل المكاسب التي قد تُحققها الشركات.

في المجمل من المتوقع أن يُسهم المشروع في رفع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة لا تتجاوز 0.5 % خلال العقد المقبل. وتُجادل الإدارة الأمريكية بأن هذه التقديرات لا تأخذ في الحسبان الأثر الكامل لأجندتها السياسية الأشمل.

وربما يكون هذا الادعاء منصفاً، فرغم حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية إلا أن العائدات الجمركية قد تُسهم في تمويل الإنفاق الإضافي، ومع ذلك يُقدر بنك «غولدمان ساكس» أن التأثير السلبي لتعريفات ترامب على النمو الاقتصادي سيتجاوز أي دعم ناتج عن الحزمة المالية، ويعد تحقيق معدل نمو أعلى أمراً ضرورياً لوضع مسار الدين الأمريكي على أسس أكثر استدامة.

وقد تسببت أجندة ترامب في انقسام بين دعاة الانضباط المالي وأولئك القلقين من آثار التخفيضات على الناخبين الفقراء، وقد يخضع المشروع لتعديلات، غير أن الكلمة الفصل ستكون في نهاية المطاف للأسواق المالية، وعموماً فإنه بدون محاولات جادة لكبح الإنفاق الأمريكي فلن يكون رد فعل المستثمرين «جميلاً» على الإطلاق.

اضطرابات سندات الخزانة وتحولات القواعد الرقابية المصرفية

اضطرابات سندات الخزانة وتحولات القواعد الرقابية المصرفية

(البيان)-23/05/2025

بعد جدل طويل توصّل الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي إلى اتفاق حيال الخطة التشريعية، التي يقودها دونالد ترامب، والتي تُقدر قيمتها بعدة تريليونات دولار، بهدف خفض الضرائب.

وفي زيارة نادرة إلى مبنى الكابيتول حث الرئيس الأمريكي أعضاء حزبه على إقرار مشروع القانون، واصفاً إياه بأنه «كبير وجميل»، وحظي المشروع بموافقة مجلس النواب، وسيُحال بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ.

ويتعين على المشرّعين التفكير ملياً؛ فالرئيس الأمريكي مصيب جزئياً فقط في تسمية المشروع، فهو بالفعل ضخم، لكنه يمكن أن يزيد الدَّين الأمريكي بأكثر من 3.3 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل، ومع ذلك فإن العواقب الاقتصادية للمشروع في شكله الحالي قد تكون أقبح بكثير مما يصوره الرئيس.

إن المخاوف حيال تزايد الدين الأمريكي تسبق ولاية ترامب الثانية، لكن نهج إدارته المتقلب في صنع السياسات زاد من حدة ووتيرة القلق. والأسبوع الماضي، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من أعلى تصنيف(AAA) لتصبح آخر وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى التي تفعل ذلك.

وقد أسهم ذلك في رفع تكاليف الاقتراض طويل الأجل للولايات المتحدة، كما أنه على مدى الأشهر الماضية أثارت سياسة التعريفات الجمركية المتذبذبة للبيت الأبيض تساؤلات بشأن كون الأصول الأمريكية ملاذاً آمناً، مما زاد من الضغوط الصعودية على عوائد سندات الخزانة.

إن خطط ترامب المالية تزيد الطين بلة، ومن شأن مشروع القانون أن يدفع بنسبة الدَّين الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى الارتفاع بنحو 25 نقطة مئوية، ليبلغ مستوى قياسياً عند 125 % بحلول نهاية عام 2034، وفقاً لتقديرات لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة.

كذلك من المتوقع أن يرتفع العجز السنوي كنسبة من الاقتصاد إلى 6.9 %، مقارنة بـ6.4 % حالياً، وهذا يزيد من احتمال حصول ارتفاع حاد وفوضوي في تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة، في ظل تنامي المخاوف بشأن استدامة الدين الأمريكي.

ويحقق المشروع بعضاً من الوعود الأساسية، التي أطلقها الرئيس في حملته الانتخابية، إذ يمدد التخفيضات الضريبية، التي أُقرت خلال ولايته الأولى، ويخفض الضرائب على الإكراميات وساعات العمل الإضافية. وسيخصص الإنفاق للدفاع وأمن الحدود.

وفي جوانب أخرى يعتبر المشروع أكثر سخاء، حيث يعزز الإعفاء الضريبي للأطفال والخصم القياسي لضريبة الدخل. ويتضمن أيضاً حوافز استثمارية تتجاوز التوقعات لبناء منشآت صناعية. وقد وضع الجمهوريون بنوداً لإنهاء بعض البنود المالية السخية لتبدو أكثر قبولاً.

إلا أن العديد من التخفيضات الضريبية سيكون من الصعب التراجع عنها، لكن أي دعم محتمل للأسر والشركات قد يقوّض بسبب المحاولات غير المدروسة لتعويض النفقات.

فعلى سبيل المثال يتضمن المشروع خفضاً كبيراً في مخصصات برنامج «ميديكيد»، وهو ما قد يترك ملايين الأمريكيين من الفئات الهشة من دون تغطية صحية.

كذلك فإنه بموجب مشروع القانون ستحصل الشريحة الأعلى دخلاً على أكبر المكاسب، فيما ستتضرر نسبة 40 % الأدنى من السكان بحلول عام 2026، وذلك وفقاً لنموذج ميزانية «بن وارتون». كما أن تقليص الحوافز الضريبية الخضراء بموجب قانون خفض التضخم سيُقلص من مجمل المكاسب التي قد تُحققها الشركات.

في المجمل من المتوقع أن يُسهم المشروع في رفع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة لا تتجاوز 0.5 % خلال العقد المقبل. وتُجادل الإدارة الأمريكية بأن هذه التقديرات لا تأخذ في الحسبان الأثر الكامل لأجندتها السياسية الأشمل.

وربما يكون هذا الادعاء منصفاً، فرغم حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية إلا أن العائدات الجمركية قد تُسهم في تمويل الإنفاق الإضافي.

ومع ذلك يُقدر بنك «غولدمان ساكس» أن التأثير السلبي لتعريفات ترامب على النمو الاقتصادي سيتجاوز أي دعم ناتج عن الحزمة المالية، ويعد تحقيق معدل نمو أعلى أمراً ضرورياً لوضع مسار الدين الأمريكي على أسس أكثر استدامة.

وقد تسببت أجندة ترامب في انقسام بين دعاة الانضباط المالي وأولئك القلقين من آثار التخفيضات على الناخبين الفقراء، وقد يخضع المشروع لتعديلات، غير أن الكلمة الفصل ستكون في نهاية المطاف للأسواق المالية، وعموماً فإنه بدون محاولات جادة لكبح الإنفاق الأمريكي فلن يكون رد فعل المستثمرين «جميلاً» على الإطلاق.

download

كيف تدعم العلاقات بين أميركا والسعودية خطط التنويع الاقتصادي؟

(العربية)-23/05/2025

*دانية أركوبي

تمر العلاقات الاقتصادية بين أميركا والسعودية بمرحلة من التطور الاستثنائي مدعومة بقوة المؤشرات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وفي ظل خطط التنويع الاقتصادي الهادفة إلى رفع القيمة المضافة للقطاعات غير النفطية، فإن السعودية تهدف إلى تعزيز التعاون مع الفاعلين في الاقتصاد الأميركي لتطوير الصناعات المهمة، من التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي إلى التعدين والمعادن النادرة، وصولا إلى التصنيع والطاقة المتجددة.

الشراكة الإستراتيجية بين أميركا والسعودية تترجم في صورة استثمارات مباشرة في السوق السعودية. فوفقًا لبيانات وزارة الاستثمار فقد وصل إجمالي الاستثمار الأجنبي من الشركات الأميركية في السعودية بحلول 2023 إلى 57.7 مليار ريال، محتلة بذلك المرتبة السادسة كأكبر المستثمرين في السعودية.

وفي ظل العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين، إضافة إلى التوترات بين الولايات المتحدة وأهم الشركاء التجاريين مثل الصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، وظهور تلك التوترات على تدفقات الاستثمار من الشركات الأميركية. فإن السعودية مهيئة لتكون بديلا لتلك الأسواق، حيث تملك أنواع المقومات مثل البنية التحتية والموقع المتميز بجانب المزايا التنافسية كانخفاض تكاليف الإنتاج. ويقترح أن يتم التركيز على نوعية الاستثمارات لتشمل الصناعات المهمة مثل السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة.

وتهدف السعودية إلى التحول إلى مركز للتكنولوجيا في المنطقة وبخاصة في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات. وذلك عبر تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الحيوية للقطاع مثل مراكز البيانات، إضافة إلى بناء الشراكات مع أهم الشركات العالمية للإسهام في تطوير التقنيات المحلية وتدريب الكوادر البشرية.

وفي ظل امتلاك الولايات المتحدة لقطاع التكنولوجيا الأقوى والأكثر تقدما في العالم، فإنها الشريك الأمثل للقيام بتلك المهمة. وخلال زيارة الرئيس الأميركي إلى السعودية تبلورت خطط التعاون والشراكات مع عملاقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة. حيث أعلنت شركة “إنفيديا” عن شراكة مع شركة “هيوماين” السعودية لبناء مركز بيانات ضخم بقدرة تشغيلية تصل إلى 500 ميجاوات بالاعتماد على رقائق “GB200” المتقدمة. بجانب التعاون مع شركات مثل “AMD” وجوجل لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للسعودية كمراكز البيانات والخدمات السحابية.

يمثل قطاع التعدين واحدا من أهم محاور التنويع الاقتصادي للسعودية، وقد قدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية حجم الثروات المعدنية فيها بنحو 9.4 تريليون ريال، وتشمل المعادن المختلفة ومنها العناصر الأرضية النادرة. وفي ظل الرغبة العالمية لتنويع سلاسل الإمداد والتوريد وخاصة في المعادن النادرة المهمة للقطاعات الحديثة مثل البطاريات والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

فإن السعودية تملك فرصة مهمة للاستحواذ على حصة من السوق العالمية والدخول كعنصر فاعل في سلاسل القيمة لقطاع التعدين. وذلك عبر جذب الاستثمارات الأجنبية من الشركات الأميركية وتعزيز عملية البحث والتطوير في القطاع بالتعاون معها.

تسعى السعودية إلى التحول إلى مركز مالي رئيسي في منطقة الشرق الأوسط، عبر رفع كفاءة وقدرة أسواق المال المحلية وتشجيع الشركات سواء الحكومية أو الخاصة على الاكتتاب، بجانب تطوير أسواق الدين المحلية. تلك التطورات في السوق المالية استطاعت جذب عملاقة الخدمات المالية وإدارة الثروات في أميركا لاتخاذ السوق السعودية كمركز لإدارة أعمالهم في المنطقة. يسهم تدفق تلك الشركات للسعودية في تطوير السوق المالية، وجذب الاستثمارات الأجنبية لها عبر أسواق الأسهم. إضافة إلى زيادة جاذبية السوق للاكتتابات الخارجية وعدم الاقتصار على الشركات المحلية فقط.

الشراكة مع الولايات المتحدة يقترح أن تمتد إلى قطاع التعليم. حيث تهدف السعودية إلى رفع جودة مخرجات التعليم بما ينعكس على مهارات المواهب المحلية وملائمة متطلبات سوق العمل. لذلك فإن عقد الشراكات مع أهم المؤسسات التعليمية في أميركا مثل الجامعات ومراكز البحث تشكل أهمية لتطوير الكفاءات المحلية ودعم الابتكار.

ختاما تهدف السعودية إلى الاستفادة من العلاقات القوية مع الولايات المتحدة لتطوير القطاعات المحلية والاستفادة من تدفقات الاستثمار والخبرات في شتى المجالات لتسريع خطط التنويع الاقتصادي وتحويل السعودية إلى مركز رئيسي للتكنولوجيا والمال والأعمال في المنطقة.

الخزانة الأميركية تعتزم بيع سندات بقيمة 183 مليار دولار

“الخزانة” الأميركية تعتزم بيع سندات بقيمة 183 مليار دولار

(العربية)-23/05/2025

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 183 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل عامين بقيمة 69 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات أجل عامين يوم الثلاثاء المقبل، والسندات الخماسية يوم الأربعاء، والسباعية يوم الخميس المقبل، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وكانت الوزارة قد باعت الشهر الماضي سندات أجل عامين بقيمة 69 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار، واختتمت أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار. وقد جاء الطلب على السندات الخمسية أعلى من المتوسط، بينما كان أقل من المتوسط على السندات أجل عامين وأجل 7 سنوات.

وباعت وزارة الخزانة الأميركية أمس سندات مدتها 20 عامًا بقيمة 16 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 5.047%.

البتكوين تكسب من فوضى السندات الأميركية وتلامس 111 ألف دولار!

البتكوين تكسب من فوضى السندات الأميركية وتلامس 111 ألف دولار!

(سي ان بي سي)-23/05/2025

تجاوزت أسعار البتكوين مستويات 111 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها في جلسة 22 مايو بالتزامن مع استمرار ضعف الدولار الأميركي وتحسن شهية المخاطرة بعد موجة البيع التي شهدتها العملة الأميركية الشهر الماضي بسبب التوترات التجارية.

وبحسب بنك Standard Chartered، من المتوقع أن تلامس البتكوين مستويات 200 ألف دولار في نهاية عام 2025.

«المركزي الألماني» يتوقع ركوداً جديداً بسبب «الرسوم الأميركية»

«المركزي الألماني» يتوقع ركوداً جديداً بسبب «الرسوم الأميركية»

(الشرق الاوسط)-23/05/2025

أعلن «البنك المركزي الألماني»، يوم الخميس، أن الاقتصاد الألماني من المرجح أن يشهد ركوداً جديداً خلال الربع الثاني، متأثراً بتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات، في حين أن خطط الإنفاق الجديدة من الحكومة في برلين لن تساهم في دعم النمو قبل العام المقبل.

وفاقمت التوترات التجارية العالمية من المشكلات المزمنة التي تواجهها ألمانيا، مثل ارتفاع أسعار الطاقة، وصعوبة قدرة قطاع الصناعة على المنافسة مع الشركات الأجنبية، حتى في القطاعات التي كانت تهيمن عليها سابقاً، مثل صناعة السيارات، وفق «رويترز».

وأشار «البنك المركزي الألماني»، في تقريره الشهري، إلى أن «الأعباء المختلفة لا تزال قائمة، وتشكّل سياسة الرسوم الجمركية المشددة التي تنتهجها الحكومة الأميركية رياحاً معاكسة إضافية».

وأضاف التقرير أن «هذا يؤثر بشكل خاص على قطاع التصدير، الذي يعاني من تحديات تنافسية وضعف في الطلب».

ولفت «البنك» إلى أن بداية الربع الثاني من هذا العام كانت على الأرجح «جيدة»، مستنداً إلى زيادة في إنتاج السيارات خلال أبريل (نيسان) الماضي مقارنة بالربع السابق، إلا إن «التوقعات المستقبلية تتجه نحو التدهور».

وأكد «البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)» أن الإجراءات المدرجة في اتفاق الائتلاف الحكومي الجديد، مثل زيادة الإنفاق على البنية التحتية، من المتوقع أن تدعم الاقتصاد في المستقبل، و«لكن لن يكون ذلك قبل العام المقبل».

ورحب «البنك» بالتدابير الرامية إلى جذب استثمارات الشركات، بما فيها الحوافز الضريبية المخطط لها، وتبسيط إجراءات العناية الواجبة في سلسلة التوريد، لكنه أعرب عن أسفه لغياب «مفهوم شامل ومتماسك للتحول في قطاع الطاقة».

صندوق النقد الدولي يعلن استعداده لتقديم المساعدة الفنية لسوريا

صندوق النقد الدولي يعلن استعداده لتقديم المساعدة الفنية لسوريا

(الشرق الاوسط)-23/05/2025

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، استعداده لتقديم الدعم الفني لسوريا، بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عنها.

وقالت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك: «يستعدّ موظفونا لدعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى مساعدة سوريا في إعادة تأهيل اقتصادها، حالما تسمح الظروف بذلك».

وقد تضرَّر اقتصاد البلاد بشدةٍ جراء حرب أهلية استمرت 14 عاماً وانتهت، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بإسقاط حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.

وأضافت كوزاك: «ستحتاج سوريا إلى مساعدة كبيرة لإعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية. ونحن على استعداد لتقديم المشورة والمساعدة الفنية المُستهدفة وذات الأولوية في مجالات خبرتنا».

وأضافت كوزاك أن الصندوق يتوقع أن يدعم رفعُ العقوبات جهود البلاد في التغلب على التحديات الاقتصادية ودفع عجلة إعادة الإعمار.

وأجرى صندوق النقد الدولي آخِر تقييم له، بموجب المادة الرابعة للسياسات الاقتصادية، في سوريا، في عام 2009.

«المركزي المصري» يخفض أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس

«المركزي المصري» يخفض أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس

(الشرق الاوسط)-23/05/2025

خفّض البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثالث لهذا العام، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي لتهبط بذلك من مستوياتها المرتفعة.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24 في المائة و25 في المائة و24.5 في المائة، على الترتيب.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5 في المائة.

وكان استطلاع أجرته «رويترز» توقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة بمتوسط ​​175 نقطة أساس، مواصلاً بذلك خفضاً بدأه في أبريل (نيسان)، في ظل استمرار انخفاض التضخم نسبياً.

وجاء قرار البنك المركزي بعد أن خفض سابقاً أسعار الفائدة 225 نقطة أساس لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات ونصف السنة من أعلى مستوى تاريخي لها.

وأوضح البنك المركزي المصري في البيان المرافق لقرار الخميس أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم «انخفضت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل (نيسان)، في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة».

IsDBI

المنتدى العالمي التاسع عشر للبنك الإسلامي للتنمية.. يستكشف آفاق التحول الرقمي والشمول المالي

download (2)

مؤشر التنمية البشريّة.. لبنان في المرتبة العاشرة عربياً

(الديار)-22/05/2025

تحت عنوان “رَهْنٌ بخيار الإنسان والإمكانات في عصر الذكاء الاصطناعي” صدر تقرير التنمية البشرية في نسخته الـ 33 عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقد صنّف لبنان من ضمن دول ذات مستوى تنمية بشرية مرتفع، إذ سجّل نتيجة 0.752 في مؤشر التنمية البشرية للعام 2023، وجاء في المرتبة 102 عالمياً، والعاشرة بين نظرائه العرب.

يحاول تقرير التنمية البشرية التمييز بين العصر الجديد للذكاء الاصطناعي والتحوّلات الرقمية السابقة، وما يعنيه هذا الفرق بالنسبة إلى تنمية الإنسان. وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فقد أُجري استطلاع من أجل إعداد التقرير، والذي كشف عن استخدام واسع النطاق للذكاء الاصطناعي. حيث أشار 20 % من المشاركين في الاستطلاع إلى أنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقّع أن ترتفع هذه النسبة بشكل سريع.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت نتائج الاستطلاع أن حوالى الثلثين من المشاركين في دول ذات تنمية بشرية منخفضة ومتوسطة ومرتفعة، يتوقعون أنهم سيستخدمون الذكاء الاصطناعي في مختلف أبعاد مؤشر التنمية البشرية (التعليم، العمل، والصحة) خلال سنة واحدة من تاريخ الاستطلاع.

وعلّق التقرير بأنّه على الرغم من التطوّر السريع في الذكاء الاصطناعي، فإن التنمية البشرية لا تزال تعاني من الركود، كما يتضح في تباطؤ التقدّم في مؤشر التنمية البشرية، والذي لم يتعافَ بعد من تداعيات جائحة كوفيد-19 والأزمات التي تلتها.

وفي هذا الإطار، أشار التقرير إلى أنه رغم توقّع تسجيل مستويات قياسية في مؤشر التنمية البشرية العالمي لعام 2024، فإن نحو 40 % من المشاركين توقّعوا أن تكون هذه الزيادة هي الأبطأ منذ إطلاق المؤشر في عام 1990.

وذكر التقرير أيضاً أن الغالبية تتوقع أن يقوم الذكاء الاصطناعي بتنفيذ الوظائف بشكل آلي (Automation) وتعزيزها (Augmentation)، مع تأييد فكرة تعزيز الذكاء الاصطناعي للوظائف بدلاً من استبدالها. وأشار التقرير إلى أنه مع تزايد عدد الأفراد الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي، ستزداد ثقتهم في قدرته على زيادة الإنتاجية، خاصة في الدول النامية.

تأثير القدرة المؤسسية لإستيعاب المساعدات الحكومية على الدين العام في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تأثير القدرة المؤسسية لإستيعاب المساعدات الحكومية على الدين العام في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

(النهار)-22/05/2025

أظهرت دراسة حديثة عن القدرة المؤسسية لاستعياب المساعدات الحكومية على الدين العام في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن استدامة الدين العام في هذه الدول تتأثر بشكل كبير بجودة المؤسسات والاستخدام الفعّال للمساعدات الأجنبية. وتبرز أهمية الأطر الحوكميّة القوية، لاسيما من خلال الإدارة العامة الرقمية، في التخفيف من مواطن الضعف المالي وضمان مساهمة المساعدات الخارجية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام بدلا من إعادة إنتاج دوامات الديون.

 وتبرز الدراسة التي أعدتها الدكتورة علا الصيداني الحوكمة المؤسسية كعامل حاسم في إدارة استدامة الدين العام. إذ ترتبط الحوكمة الفعالة بانخفاض مستويات الدين، بينما تؤدي الهياكل المؤسسية الضعيفة إلى تفاقم تراكم الديون نتيجة سوء تخصيص الموارد واستشراء الفساد. ومن المثير للاهتمام أن البلدان ذات الأطر المؤسسية القوية قد تشهد أحياناً زيادات في الاقتراض، وإن كانت بشروط ميسرة لتمويل استثمارات إنتاجية، وذلك بسبب سمعتها الجيدة في دفع الديون عند استحقاقاتها. ومن هنا، تبقى الموازنة بين سهولة الاقتراض والانضباط المالي أمراً ضرورياً. وتُعد رقمنة العمليات الحكومية تحولاً نوعياً يعزز من قوة المؤسسات بشكل ملحوظ، حيث تسهّل أدوات الحوكمة الرقمية تحقيق مزيد من الشفافية وتقليص فرص الفساد وتعزيز الانضباط المالي عبر تحسين تتبع وإدارة الدين العام. ومن ثمّ، تسهم الرقمنة في تعزيز الصلابة المالية، بما يجعلها عنصراً محورياً في استراتيجيات إدارة الديون الفعالة.

 تُقدم الدراسة أيضاً مؤشراً مركباً جديداً لقياس قدرة المؤسسات على امتصاص المساعدات، مما يُظهر أن الحوكمة الفعالة، إذا ما تكاملت مع تحسين رأس المال البشري والبنية التحتية الجيدة (تحديداً الحصول الى الكهرباء) ورقمنة العمليات الحكومية، تعزز بدرجة كبيرة من كفاءة استخدام المساعدات. وتتمكن الدول ذات القدرة المؤسسية العالية من استخدام المساعدات الخارجية بفعالية أكبر بما يتماشى مع أولوياتها التنموية الاستراتيجية، وبما يسهم في تخفيض أعباء ديونها. ويُعد هذا المؤشر من المساهمات العلمية الجوهرية في الأطروحة، حيث إنه لا يكتفي بتوصيف حالة المؤسسات فحسب، بل يقيس بطريقة كمية وتراكمية قدرة الدولة على تحويل المساعدات إلى نتائج تنموية ملموسة. وتكمن أهمية هذا المؤشر في أنه يُظهر كيف أن امتلاك بيئة مؤسساتية ذات قدرة استيعابية مرتفعة قد يُخفف من الأثر السلبي لسوء جودة المؤسسات. فحتى في البلدان التي تعاني من ضعف مؤسسي مزمن، تُظهر النتائج أن وجود عناصر بنيوية داعمة، مثل البنية التحتية الرقمية، وكفاءة رأس المال البشري، وسهولة الحصول على الكهرباء، يؤدي إلى تقليل الأعباء المرتبطة بالديون العامة. وهذا يُعد دليلاً عملياً على أن تعزيز القدرة الاستيعابية المؤسسية يُمثّل أداة فعالة للتعويض عن هشاشة الحوكمة العامة، وتوجيه المساعدات نحو أهداف تنموية مستدامة. 

 كما تحدد الدراسة الدور الحاسم للعوامل السياقية في إدارة الأزمات، مبيّنةً أن الهشاشة والظروف الحرجة (حروب وتحديات أمنية والتأثر بالنزاعات) عادةً ما تضاعف من تراكم الديون بسبب النفقات الطارئة الممولة عبر الاقتراض دون تخطيط مالي استراتيجي كافٍ. لذا، فإن تعزيز الأطر المؤسسية والحفاظ على إدارة مالية منضبطة خلال الفترات المستقرة أمران أساسيان للتخفيف من هذه الهشاشات.

استجابة لهذه النتائج، توصي الدراسة بوجوب تنفيذ استراتيجيات إدارة الدين المتكاملة بشكل شامل مع التركيز على الحوكمة المالية الرشيدة، وتنويع مصادر الإيرادات، وتوجيه الموارد المقترضة نحو القطاعات الإنتاجية. كما أن الإصلاحات المؤسسية والحكومية ضرورية، إذ تحتاج دول المنطقة الى تعزيز معايير الحوكمة، وتطبيق تشريعات المسؤولية المالية، واستخدام أدوات الحوكمة الرقمية لضمان الشفافية والمساءلة. ويُوصى بإنشاء مكاتب متخصصة لإدارة الديون مزودة بكوادر فنية قادرة على التعامل مع آليات الاقتراض المعقدة. وفي ما يتعلق بالإنفاق العسكري، توصي الدراسة بإعادة تقييمه استراتيجياً، بحيث يتم إعطاء الأولوية للكفاءة والشفافية ومواءمة ميزانيات الدفاع مع أهداف التنمية الاقتصادية الأوسع. وينبغي التركيز على الاستثمارات الدفاعية التي تقدم فوائد مزدوجة مثل الأمن السيبراني والبنية التحتية للاتصالات. أما إدارة التضخم فتتطلب تنسيقاً متكاملاً بين السياسات النقدية والمالية، مع تعزيز استقلالية البنوك المركزية وتبني إجراءات مستهدفة للسيطرة على التضخم. كما أن تشجيع الاقتراض بالعملات المحلية وتطوير أسواق الدين المحلية يُساعد في الحد من المخاطر المرتبطة بالديون بالعملات الأجنبية.

 تؤكد الدراسة كذلك ضرورة تحسين استغلال المساعدات الأجنبية عبر مواءمة برامج المساعدات بشكل وثيق مع الأهداف التنموية الاستراتيجية للدول المستقبِلة، وتعزيز مشروطية المساعدات بما يضمن تحقيق تحسينات ملموسة في الحوكمة وجودة المؤسسات؛ الامر الذي يساعد تدريجياً في تخفيف الحاجة الى المساعدات الخارجية. أخيراً، تشدد الدراسة على أهمية تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات عبر بناء احتياطيات مالية خلال الفترات المستقرة وتوظيف آليات إعادة هيكلة الديون بشكل استباقي عند الحاجة. كما أن الاستثمار في برامج بناء القدرات واستخدام الحوكمة الرقمية سيُعزز من قدرات إدارة الديون ومتانة المؤسسات في البيئات المتأثرة بالأزمات. 

 في الخلاصة، تتطلب إدارة الدين العام بفعالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اعتماد نهج شامل يدمج بين تعزيز المؤسسات، تبني سياسات مالية منضبطة، الاستغلال الاستراتيجي للمساعدات الحكومية، وتنفيذ إصلاحات مستهدفة لمعالجة مواطن الضعف الاقتصادي. إن تنفيذ هذه التوصيات سيُسهم في تعزيز الصلابة المالية ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة.

وزيرة الاقتصاد المغربية تُشيد بحكامة التديبر وتدعو لمواصلة الالتزام بالمعايير الدولية

وزيرة الاقتصاد المغربية تُشيد بحكامة التديبر وتدعو لمواصلة الالتزام بالمعايير الدولية

(المغرب اليوم)-22/05/2025

اعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، أن الإدارة المغربية راكمت تجربة غنية في مجال حكامة التديبر في المؤسسات والمقاولات العمومية قابلة للتطوير، مشيرةً إلى أهمية الاستمرار في تنزيل المبادئ الموجهة التي اعتمدتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية كمعايير دولية في الحكامة والشفافية في التديبر العمومي.

وأضافت المسؤولة الحكومية، ضمن الكلمة التي ألقتها بمناسبة الندوة رفيعة المستوى التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة وأداء المؤسسات والمقاولات العمومية، أن المؤسسات العمومية يجب أن تجيب على الرهانات التي تطرحها المرحلة القادمة في مسار الانتقال الذي يعرف المغرب في جميع المجالات.

وشددت الوزير عينها أن إنجاح هذه الغاية لا يمكن أن يتم خارج شروط الحكامة الجيدة داخل المؤسسات والمقاولات العمومية التي تساهم بدورها في هذه الدينامية الإصلاحية، مشيرة إلى أن أي انتقال يجب أن ينبني على المعايير الدولية في مجال الشفافية والحكامة.

ولفتت المسؤول الوزارية عينها إلى أن إصلاح قطاع المؤسسات العمومية رهيم بالرفع من مستوى الكفاءة والنجاعة والفعالية والمسؤولية التي تتحملها هذه المؤسسات العمومية بصفتها مدبرة للشأن العام، مشددةً على أنه  المبادئ الموجهة التي اعتمدتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تسير في اتجاه إنجاح إنشاء وهيكلة مؤسسات عمومية مساهمة في تنمية اقتصادنا ومجتمعنا.

وفي هذا الصدد، أورد المتحدثة ذاتها أن هذه الخطوط العريضة أو الموجهة التي اعتمدتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الدولية تضمن المنطلقات التي يؤمن بها المغرب في مجال الإصلاح المؤسساتي التي أمر به الملك، محمد السادس، في المقاولات العمومية، مبرزةً أنه للمغرب تجربة مشرفة في هذه الحكامة الجيدة والتي نمت بالممارسات الجيدة للمؤسسات العمومية ونجاعة أدائها الذي يحتاج إىل التطوير المستمر.

ووفي مستوى ثانٍ، أشارت الوزير ذاتها إلى أن هذه التدربة الناجحة في التدبير العمومي بالمقاولات العمومية بنيت أيضا على أساس جودة التشريع الوطني في مجال الحكامة الجيدة من خلال اعتماد قوانين تعزز شفافية التدبير العمومي لهذه المؤسسات الاستراتيجية.

واعتبر نادية فتاح علوي أن هذا اللقاء الذي يأتي ضمن محاولة تعميم هذه الخطوط الموجهة للحكامة داخل المؤسسات العمومية يزكي دول هذه المبادئ (الإجراءات) في ضمان تنافسية جيدة وتوفير الشروط الجيدة لتجويد الأداء التدبيري للمقاولات العمومية.

وتابعت المتحدثة ذاتها أن هذه الإجراءات التي تؤطرها هذه المبادئ الموجهة للحكامة بالمؤسسات العمومية تضمن أيضا تعزيز مناخ الثقة بينها وبين مكونات القطاع الخاص والمواطنين بالإضافة إلى ضمان إطار تعاقدي مع المؤسسات العمومية من أجل ضمان تطوير الأداء التدبيري لهذه المؤسسات العمومية.

وعلى المستوى الاستراتيجي، لفتت فتاح علوي إلى أن نجاح تنزيل هذه الخطوط الموجهة في مجال حكامة المؤسسات العمومية هو نجاح أيضا في إدماجها في الانتقال الذي تصبو إليه الدولة في المجال الطاقي والتنموي والاقتصادي في مغرب المستقبل.

وخاطبت المسؤولة الحكومية الحاضرين إلى هذا للقاء قائلة إنه لا بد من جعل هذه الندوات محاولة من أجل تسريع المشاورات من أجل تعزيز الإجراءات الرامية إلى ضمان الحكامة الجيدة بالمؤسسات العمومية وضمان الارتقاء بجودتها وأدائها، مؤكدةً اندراج هذا اللقاء ضمن الدينامية التي أطلقها الملك من أجل إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية والتي من أجلها تأسست الوكالة الوطنية للتديبر الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

download (1)

شيخة البحر.. الكويتية الوحيدة ضمن قائمة Fortune العالمية

(القبس)-22/05/2025

صُنّفت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر، كأقوى سيدة أعمال، والوحيدة على مستوى الكويت ضمن قائمة مجلة Fortune العالمية لأقوى 100 امرأة في مجال الأعمال لعام 2025. كما احتلت البحر المرتبة الثانية على مستوى دول الشرق الأوسط في قائمة مجلة Fortune.

تعتمد القائمة، التي أعدها محررو مجلة Fortune، على حجم الشركة ومكانتها، بالإضافة إلى المسار المهني للرئيس التنفيذي، وتأثيره، وابتكاره، وجهوده لتطوير الأعمال. وفي حين تتولى أكثر من 50 امرأة قيادة شركات، صنفتها مجلة Fortune ضمن قائمتها لأقوى 500 شركة في العالم «Fortune 500» حالياً، فإن 20 امرأة فقط منهن انضممن إلى قائمة أقوى 100 امرأة في مجال الأعمال لهذا العام، مما يدل على تزايد حدة المنافسة في هذا التصنيف.

تضم قائمة Fortune لهذا العام، إلى جانب البحر، ماري بارا رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، وجولي سويت رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة أكسنتشر، وجين فريزر الرئيسة التنفيذية لشركة سيتي جروب، وليزا سو رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة AMD، وآنا بوتين الرئيسة التنفيذية لبنك سانتاندير.

تطوّر لافت

تساهم البحر، كنائبة للرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، في صياغة التطوّر اللافت، الذي يحققه البنك منذ سنوات على صعيد ملفات مهمة، تشمل التحول الرقمي والاستدامة، بالإضافة إلى مساهمتها في رسم السياسات ووضع الخطط، التي تدعم تنفيذ توجهات البنك الإستراتيجية في توسيع بصمته الجغرافية، وكذلك جهوده الرامية إلى ترسيخ التمويل المستدام، ومساندة التوجّه العالمي بالانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، والتخفيف من مخاطر تغيّر المناخ.

كما ساهمت البحر في جهود تعزيز مكانة بنك الكويت الوطني كأكبر بنك في الكويت، وأيضاً كقوة إقليمية مصرفية تتمتع بأعلى التصنيفات الائتمانية، إلى جانب قيادتها مسيرة التحول الرقمي للمجموعة، داعمةً مبادرات مثل إطلاق «وياي»، أول بنك رقمي بالكامل في الكويت، والذي يهدف إلى إعادة تعريف كيفية تفاعل الشباب مع الخدمات المالية، كما أنها مهندسة رئيسية لإطار عمل التمويل المستدام لبنك الكويت الوطني الخاص بدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية العالمية في عمليات البنك.

كذلك، أطلقت البحر برنامج NBK RISE، وهو برنامج تحويلي مصمم لدعم المرأة والنهوض بها في المناصب القيادية، بالإضافة إلى ذلك، ولإيمانها الراسخ بأهمية التعليم، قادت إطلاق برنامج Bankee للثقافة المالية، بالشراكة مع وزارة التربية الكويتية والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، وقد وصل عدد المستفيدين من البرنامج، خلال العام الدراسي 2024 ــ 2025، إلى أكثر من 32 ألف طالب، بمشاركة 7200 معلم، مُعززاً الوعي المالي لدى الطلبة منذ الصغر.

32.3 مليار درهم التجارة الإلكترونية في الإمارات 2024

32.3 مليار درهم التجارة الإلكترونية في الإمارات 2024

(البيان)-22/05/2025

بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات 32.3 مليار درهم في 2024، مع توقعات أن يبلغ 50.6 مليار درهم بحلول 2029، وفق تقرير «التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024» الصادر عن «إي. زي. دبي»، بالتعاون مع «يورومونيتور إنترناشيونال».

ويواصل قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات نموه اللافت، مدفوعاً بجيل شاب بارع في التكنولوجيا ويفضّل التسوّق عبر الإنترنت، وتوافر بنية تحتية رقمية متقدمة، وانتشار خدمات الإنترنت، وكفاءة أنظمة التوصيل.

وفي 2024، تصدّرت فئات الملابس والأحذية، والإلكترونيات الاستهلاكية، ومنتجات العناية المنزلية قائمة المنتجات الأعلى قيمة.

وأظهرت نتائج استطلاع المستهلك الرقمي الصادر عن «يورومونيتور» أن بطاقات الائتمان والخصم لا تزال الوسيلة الأكثر استخداماً للدفع عند التسوق عبر الإنترنت في الدولة، إلا أن استخدام المحافظ الرقمية سجل نمواً لافتاً، مرتفعاً من 41% في 2020 إلى 53% في 2024.

كما تشهد خيارات الدفع البديلة، مثل «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، إقبالاً متزايداً.

ويُعدّ تقديم خدمات التوصيل المجاني والإرجاع المجاني من أبرز العوامل المحفّزة لنمو التجارة الإلكترونية في الدولة، حيث تعتمد المتاجر الإلكترونية على هذه الاستراتيجيات لتعزيز رضا العملاء وعلى مستوى المنطقة، بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية نحو 126.7 مليار درهم  2024 بنمو 13% بدعم انتشار التجارة عبر الأجهزة المحمولة وتوسّع المعاملات عبر الحدود.

ومن المتوقع أن يصل حجم السوق الإقليمي إلى 212.2 مليار درهم (57.8 مليار دولار) بحلول 2029.

ويستند هذا النمو إلى الاستثمارات في البنية التحتية، والمبادرات الحكومية الرقمية. وشهدت فئات الأغذية والمشروبات ومنتجات العناية المنزلية نمواً ملحوظاً من 2019 إلى 2024. 

وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب: يشهد قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات تحوّلاً متسارعاً، ونحن في «إي. زي. دبي» نفخر بدورنا الريادي في تمكين هذا التحوّل، من خلال توفير بنية تحتية عالمية المستوى واتصال لوجستي فائق.

إعادة ضبط علاقات لندن وبروكسل.. خطوة رمزية بطريق طويل

إعادة ضبط علاقات لندن وبروكسل.. خطوة رمزية بطريق طويل

(البيان)-22/05/2025

بعد تسع سنوات على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا تزال الأصوات تتصاعد من اليمين السياسي البريطاني، واصفة الجهود التي تستهدف إعادة ضبط العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بأنها «استسلام»، وهو ما يكشف عن مدى الانقسام العميق الذي لا يزال يكتنف هذه القضية، ويأتي وسط مناخ يفيض بالمعلومات المضللة.

ولا يشكّل الاتفاق الأخير تنازلاً جوهرياً، كما أنه لا يُعد إنجازاً بالغ الأثر في مضمونه العام. لكنه، على غرار الاتفاقات التجارية التي أبرمتها المملكة المتحدة مؤخراً مع كل من الهند والولايات المتحدة، يمثل خطوة جديرة بالاهتمام.

وتكمن أهميته أساساً في رمزيته، إذ يُعد أول اتفاق شامل على مستوى المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي منذ خروجها من التكتل، ويعكس اعترافاً متبادلاً بأن تعزيز التعاون يخدم مصالح الطرفين.

وبالنظر إلى نفوذ الجيش البريطاني وصناعاته الدفاعية، فإن جوهر الاتفاق يتمثل بحق في ميثاق أمني ودفاعي، من شأنه أن يُضفي طابعاً رسمياً على التعاون في مجالات التدريب العسكري والنقل، والأمن السيبراني والفضائي، وتعزيز صلابة البنية التحتية، ومواجهة التهديدات الهجينة.

وبعد توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، سيمهد هذا الميثاق الطريق أمام انخراط المملكة المتحدة في «صندوق العمل الأمني لأوروبا» الذي تبلغ قيمته 150 مليار يورو، وهو مكسب مهم لكلا الطرفين.

وكانت الضغوط التي يواجهها رئيس الوزراء كير ستارمر للحد من الهجرة دفعت حكومته إلى القبول ـ على مضض ـ بالعمل على إنشاء برنامج تنقل شبابي يسمح لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً بالسفر والعمل في بلدان الجانبين.

وقد أُعيدت صياغة البرنامج تحت اسم «برنامج تجربة الشباب»، على أن يكون محدود المدة ومقيداً من حيث الأعداد. ومع ذلك، فهو هدف يستحق السعي إليه، لما يتيحه من فرص مهمة للشباب البريطانيين.

وبالنسبة للجانب الاقتصادي لإعادة الضبط فهو أكثر محدودية، غير أن الاتفاق على العمل نحو إبرام صفقة بيطرية تتيح تصدير معظم المنتجات الزراعية والغذائية البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي من دون الخضوع لإجراءات تفتيش مرهقة ومعاملات ورقية معقّدة، يُعد وفاءً بأحد التعهدات الواردة في البيان الانتخابي لحزب العمّال.

وبالاقتران مع ربط أنظمة تداول الانبعاثات بين الجانبين، تقدر الحكومة أن هذه الخطوة ستُعزز الاقتصاد البريطاني بما يقارب 9 مليارات جنيه إسترليني بحلول عام 2040، حتى وإن كانت هذه الزيادة تُعوض جزءاً ضئيلاً فقط من الخسائر الاقتصادية الإجمالية الناجمة عن «بريكست».

في المقابل، لا يخلو الأمر من بعض التنازلات، فبريطانيا تقبل بمبدأ «المواءمة الديناميكية»، أي الالتزام التلقائي بالقواعد الأوروبية المتطورة المتعلقة بالمنتجات النباتية والحيوانية، مع منح محكمة العدل الأوروبية صلاحية الفصل النهائي فيما يخص تفسيرات قانون الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. كما منحت بريطانيا قوارب الصيد الأوروبية حق الوصول إلى مياهها الإقليمية لمدة 12 سنة إضافية، أي أكثر من ضعف ما كانت تقترحه سابقاً.

وتُهاجم أحزاب المعارضة اليمينية هذا التوجه، معتبرةً أن بريطانيا بذلك تتحول إلى مجرد تابع تنظيمي، وتُفرط في عناصر محورية من «استقلالها» بعد «بريكست»، وتتنازل عن مصالح قطاع الصيد لديها. ومع ذلك، فإن الفوائد التي تم الترويج لها جراء الابتعاد التنظيمي عن الاتحاد الأوروبي ثبت إلى حد كبير أنها وهمية، ومن ثم فإن الصفقة البيطرية تستحق ما بُذل من أجلها.

ورغم أن قطاع الصيد البحري يحتل مكانة رمزية كبيرة في الوعي الوطني، إلا أنه لا يشكل سوى 0.03% فقط من الناتج المحلي الإجمالي وفق أرقام عام 2021.

وفي وقت باتت فيه أوروبا مُطالبة بتحمّل مسؤوليات أمنها بشكل أكبر، في ظل التهديد المتزايد من جانب روسيا، فإن من المؤسف أن بعض دول الاتحاد الأوروبي اختارت ربط إحراز تقدم في ملفات أكثر ثقلاً، مثل الدفاع، بتنازلات بريطانية في قطاع صغير كالصيد.

إن الواقع يفرض نفسه بالفعل، فمنذ مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، لا سيما عبر الاتفاق المختصر الذي أبرمه بوريس جونسون، باتت لندن في موقع الطرف المطالِب في أي محاولة لاحقة لتحسين شروط العلاقة.

وعلى عكس ما يدعيه مؤيدو «بريكست»، فإن الطرف الأصغر في أي مفاوضات تجارية يكون دائماً في حاجة إلى الطرف الأكبر أكثر مما هو العكس.

ويمكن القول إن حزب العمال أضاع شيئاً من الزخم الإيجابي الذي حظي به بعد الانتخابات الأخيرة في بروكسل، بسبب تواضع طموحه الذاتي وتمسكه بخطوط حمراء في بيانه الانتخابي، تُصر على عدم العودة إلى السوق الأوروبية الموحدة أو الاتحاد الجمركي أو حرية التنقل.

لكن إعادة الضبط الجديدة تحاول، على الأقل، الاقتراب من حدود تلك الخطوط الحمراء. ويتعين على حكومة ستارمر أن تستثمر هذا التقدم كمنطلق لإعادة تنظيم أكثر طموحاً مع مرور الوقت، مع الشريك الذي يبقى الأهم لبريطانيا تجارياً وأمنياً.

download

النفط يستعيد حيويته في ظل تطورات جيوسياسية واقتصادية

(العربية)-22/05/2025

*وليد خدوري

تحسنت أسعار النفط الخام خلال الفترة التاريخية الراهنة التي تشهد أحداثاً جيوسياسية واقتصادية مهمة. فبعد أيام من انخفاض سعر النفط إلى نحو 59 دولاراً، إثر الخلاف الأميركي- الصيني الجمركي، استعادت أسعار النفط عافيتها، فارتفع سعر نفط برنت، وسجل 67 دولاراً للبرميل.

الآن، وقد «تفاهمت» الصين مع الولايات المتحدة على عقد مفاوضات في وقت لاحق من هذا العام لبحث الشأن الجمركي بينهما، يتوقع أن يتراجع الاهتمام بهذا الموضوع الخلافي الذي غطى على الأخبار العالمية الأخرى، خلال فترة الأشهر الثلاثة الأولى من عهد الرئيس دونالد ترامب في دورته الثانية.

في الوقت نفسه، حازت زيارة الرئيس ترامب لدول الخليج العربي الثلاث: السعودية، وقطر، والإمارات، اهتمام وسائل الإعلام العالمية، خصوصًا بالاتفاقيات التي تم توقيعها حول الذكاء الاصطناعي، والطائرات، والطاقة. وهو ما يعني أن العلوم، وشراء الطائرات، والطاقة، حازت أولوية الاهتمامات بين دول الخليج العربي الثلاث والولايات المتحدة.

وقد ساعد كثيراً في نجاح الزيارة الاهتمام الذي حازته سوريا، من خلال الدور الذي قام به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في التحضير لاجتماع الرئيسين: السوري أحمد الشرع، والأميركي دونالد ترامب الذي وعد بإلغاء العقوبات الاقتصادية على سوريا.

وَمن المتوقع أن يساهم إلغاء العقوبات الأميركية -خصوصاً «قانون قيصر» وغيره من قوانين العقوبات- في إنعاش الاقتصاد السوري، وفتح إمكانية إعادة الضخ في عدة أنابيب نفط عربية عبر سوريا (خط الغاز العربي من مصر إلى تركيا) الذي كان قد تم مدُّه إلى داخل الأراضي السورية قبل توقف العمل به. وهناك كذلك إمكانية الضخ ثانية -في حال تحسن العلاقات العراقية السورية- في خط أنابيب كركوك- بانياس، والخط المتفرع عنه إلى مصفاة ميناء طرابلس اللبنانية.

ومما ساعد أيضاً في نجاح الزيارة هو دور ترامب في التوسط ما بين الجارتين النوويتين (الهند وباكستان) لإيقاف نزاعهما العسكري في كشمير، وبخاصة للعلاقات الواسعة ما بين دول الخليج والدولتين الجارتين.

وبقيت هناك ثلاثة خلافات رئيسة ستستمر على نار حامية. ولكل من هذه النزاعات الثلاثة أبعاد دولية وعلاقات جيوسياسية ونفطية مع دول الخليج العربي. ونظراً إلى أبعاد هذه الخلافات، لا يتوقع التوصل إلى حلول لها في القريب العاجل:

فهناك أولاً الحرب الروسية- الأوكرانية، وهي في عامها الرابع، والمتداخل فيها كل من الولايات المتحدة وأقطار الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى روسيا وأوكرانيا. نفطياً، من المتوقع أن يترتب على نتائج هذه الحرب اتخاذ أقطار الاتحاد الأوروبي في نهايتها قراراً استراتيجياً مهماً: ما هي الدول الرئيسة التي ستستورد منها أوروبا الغاز مستقبلاً؟ هل ستحوِّل أوروبا معظم إمداداتها الغازية إلى تلك التي من الولايات المتحدة وقطر، ومن ثم ستتوقف عن الاستيراد من روسيا كما كان الأمر سابقاً؟ وما هي الآثار المترتبة على هذا القرار جيواستراتيجياً وغازياً، بخاصة أن أوروبا سوق ضخمة للغاز، وبسبب سياساتها البيئية تنوي زيادة الاعتماد على الغاز. وستواجه أوروبا صعوبة في تغيير اعتمادها الغازي من روسيا إلى الولايات المتحدة، نظراً للفرق السعري بين المصدرين؛ إذ إنه كان قد تم تشييد البُنى التحتية والأنابيب منذ عقد الثمانينات، بينما تشيِّد الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة المواني والناقلات المتخصصة بتصدير الغاز المسال، ما سيرفع من أسعاره، ناهيك عن ارتفاع سعر الغاز المسال عن التصدير بالأنابيب.

وثانياً، هناك المفاوضات النووية الأميركية- الإيرانية. هناك وجهات نظر مختلفة بين الطرفين يتم الإعلان عنها من قبل الوفود المتفاوضة. فهل هناك طلب أميركي محدد تجاه النشاط النووي الإيراني؟ بمعنى آخر: هل سيكون مسموحاً لطهران بالعمل في نطاق برنامج نووي سلمي، كما هو مسموح به لدول أخرى؟

ولماذا تهديد الولايات المتحدة بإضافة عقوبات اقتصادية إضافية على إيران، في حال عدم التوصل إلى اتفاق؟ من الملاحظ، أن الخلاف في التصريحات بين الطرفين أصبح وسيلة للمتلاعبين في الأسواق برفع الأسعار أو تخفيضها، كما حصل الأسبوع الماضي، عند تحسن الأسعار بعد التفاهم الصيني- الأميركي، ما أدى إلى تراجع الأسعار إلى نحو 65 دولاراً للبرميل.

وثالثاً، هناك حرب غزة والإبادة الجماعية والتهجير السكاني. من اللافت أن وسائل الإعلام الأميركية تتحدث عن جو «متلبد» بين الرئيس ترامب ونتنياهو. في الوقت نفسه، يشير الإعلام الإسرائيلي إلى «مبالغة» حول الخلاف. واقع الأمر، وبغض النظر عن الإعلام، يستمر نتنياهو في توجيه الأوامر لجيشه في غزو غزة ثانية، ناهيك من الاستمرار في سياسة التجويع التي انتقدها الرئيس ترامب.

من الواضح أنه قد سبقت زيارة ترامب للخليج تحضيرات وإعدادات واسعة على أعلى المستويات. والدليل على ذلك الاتفاقات التي تم التوقيع عليها خلال فترة الزيارة التي امتدت 4 أيام.

الدولار يتراجع وسط مخاوف مالية وبيتكوين تواصل الصعود القياسي

الدولار يتراجع وسط مخاوف مالية و”بيتكوين” تواصل الصعود القياسي

(العربية)-22/05/2025

دفعت المخاوف المالية والطلب الفاتر على سندات للخزانة الأميركية الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الين اليوم الخميس بالتزامن مع محاولة الرئيس دونالد ترامب تمرير مشروع قانون شامل للإنفاق وخفض الضرائب في الكونغرس.

وصعدت عملة بيتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق، اليوم الخميس، لأسباب من بينها بحث المستثمرين عن بدائل للأصول الأميركية.

واستفاد الذهب أيضا ووصل إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا عند 3325.79 دولار مما يجعله على بعد 175 دولارا من المستوى القياسي المرتفع الذي سجله في أبريل/نيسان.

وقال جيمس نيفتون خبير التداول لدى كونفيرا “على الرغم من هبوط الأسهم، فإن الدولار الأميركي لم يشهد طلبا تقليديا كملاذ آمن، في حين استفاد الذهب واليورو والين”.

ولا يزال الجمهوريون منقسمين حول تفاصيل مشروع قانون الضرائب.

وصرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأن متشددين داخل الحزب لا يزالون يرون أن مشروع القانون لا يخفض الإنفاق بشكل كاف.

وبحسب محللين غير حزبيين، من المتوقع أن يضيف مشروع القانون ما يتراوح بين 3 و5 تريليونات دولار لديون البلاد.

وانخفض الدولار إلى 143.27 ين في التداولات المبكرة في آسيا، وهو أضعف مستوى منذ السابع من مايو/أيار.

وقفزت عملة كوريا الجنوبية أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى منذ الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني إلى 1368.90 مقابل الدولار، بعد أن ذكرت صحيفة (كوريا إيكونوميك ديلي) أن واشنطن طالبت سول باتخاذ إجراءات لتعزيز قيمة الوون الذي تراجع قليلا اليوم الخميس إلى 1377.00.

واستقر اليورو في أحدث التعاملات عند 1.1330 دولار بعد ارتفاعه0.4 % أمس الأربعاء وتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

واستقر الجنيه الإسترليني أيضا عند 1.3426 دولار.

وزاد الفرنك السويسري قليلا بواقع 0.1% إلى 0.8245 مقابل الدولار.

وصعد سعر عملة بيتكوين في أحدث التداولات 1.6% إلى 110049.82 دولار، بعد أن وصل في وقت سابق لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 110636.58 دولار.

صندوق النقد الدولي على أميركا كبح عجزها ومعالجة عبء ديونها «المتزايد باستمرار»

صندوق النقد الدولي: على أميركا كبح عجزها ومعالجة عبء ديونها «المتزايد باستمرار»

(الشرق الاوسط)-22/05/2025

دعت مسؤولة كبيرة في صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة إلى خفض عجزها المالي ومعالجة عبء ديونها «المتزايد باستمرار» في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن خطط الرئيس دونالد ترمب لتخفيضات ضريبية شاملة.

وقالت النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث لصحيفة «فاينانشيال تايمز» هذا الأسبوع: «العجز المالي الأميركي كبير جداً ويجب خفضه».

كما حذرت من أن أكبر اقتصاد في العالم لا يزال متأثراً بحالة عدم اليقين «المرتفعة للغاية» بشأن السياسة التجارية على الرغم من «التطورات الإيجابية»، مثل تخفيف إدارة ترمب للرسوم الجمركية على الصين.

جاءت تعليقات غوبيناث بعد أن جردت وكالة «موديز» الولايات المتحدة من آخر تصنيف ائتماني ممتاز متبقٍ لها من الدرجة «إيه إيه إيه» بسبب المخاوف بشأن تنامي ديون البلاد. وزاد اقتراح ترمب بتمديد تخفيضاته الضريبية لعام 2017 إلى ما بعد هذا العام من تلك المخاوف وأثار قلق المستثمرين.

وتقول الإدارة إن التخفيضات – إلى جانب تحرير القيود – ستغطي تكاليفها من خلال نمو أعلى، لكن لا «موديز» ولا الأسواق المالية مقتنعة بذلك. وقالت وكالة التصنيف الائتماني الأسبوع الماضي إن التشريع المقترح، الذي وصفه ترمب بأنه «مشروع القانون الكبير والجميل»، سيرفع عجز الولايات المتحدة من 6.4 في المائة العام الماضي إلى أقل بقليل من 9 في المائة بحلول عام 2035.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت لشبكة «إن بي سي» يوم الأحد إن تخفيض «موديز» للتصنيف الائتماني كان «مؤشراً متأخراً»، ملقياً باللوم في الوضع المالي على إدارة بايدن. وأضاف أن الإدارة «عازمة على خفض الإنفاق وتنمية الاقتصاد». وكان قد صرح سابقاً بأنه سيخفض العجز إلى 3 في المائة بنهاية ولاية ترمب.

لكن غوبيناث أشارت إلى أن نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي «في تزايد مستمر»، مضيفةً: «يجب أن تكون لدينا سياسة مالية في الولايات المتحدة تتسق مع خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمرور الوقت».

وبلغ دين الحكومة الفيدرالية الذي يحمله الجمهور 98 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024، مقارنة بـ73 في المائة قبل عقد من الزمان، وفقاً لمكتب الموازنة في الكونغرس. على الرغم من أن صندوق النقد الدولي توقع الشهر الماضي انخفاض العجز المالي الأميركي هذا العام مع نمو عائدات الرسوم الجمركية، فإن هذه التوقعات لم تأخذ في الاعتبار مشروع قانون ترمب الضريبي، الذي يشق طريقه عبر الكونغرس. وأضافت غوبيناث أن بيسنت كان محقاً في اتخاذ «قرار واضح» بخفض العجز المالي.

يضغط ترمب على الجمهوريين في مجلس النواب، حيث يتمتع بأغلبية ضئيلة، لدعم التشريع، بحجة أن القيام بخلاف ذلك سيزيد من فواتير الضرائب على الناخبين.

وأدت مخاوف العجز وخفض تصنيف وكالة «موديز» إلى انخفاض الدولار ودفع الأسعار إلى الانخفاض وارتفاع العائدات في سوق سندات الخزانة. وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً يوم الاثنين إلى 5.04 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2023.

يعني العجز الأكبر أن الحكومة ستضطر إلى بيع المزيد من السندات في وقت بدأ فيه المستثمرون الأجانب والمحليون يشككون في استقرار السوق الأميركية. وفي أبريل (نيسان)، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي بنحو نقطة مئوية واحدة إلى 1.8 في المائة في عام 2025، بينما خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8 في المائة، نظراً لتأثير رسوم ترمب الجمركية.

ومنذ ذلك الحين، أعلن ترمب عن تخفيضات حادة في الرسوم الجمركية الأميركية، حيث اتفقت الصين والولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية على كل منهما بمقدار 115 نقطة مئوية لمدة 90 يوماً.

وقالت غوبيناث: «إن تعليق الرسوم الجمركية مع الصين تطور إيجابي». لكنها أكدت أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي الأميركي لا يزال أعلى بكثير مما كان عليه في العام الماضي، وأن الرسوم الجمركية المرتفعة على الصين قد تم تعليقها مؤقتاً فقط.

ولفتت إلى أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول كانت متوافقة تقريباً مع توقعات صندوق النقد الدولي، مضيفةً أن البيانات لا تزال صعبة القراءة لأن الشركات سارعت إلى شراء الإمدادات قبل فرض رسوم ترمب الجمركية.

قالت: «سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تظهر آثار كل هذه التطورات من خلال البيانات». وأضافت: «من الإيجابي للغاية أن يكون متوسط ​​أسعار التعريفات الجمركية أقل من تلك التي افترضناها في أبريل… ولكن هناك مستوى عالٍ جداً من عدم اليقين، وعلينا أن نرى ما ستكون عليه الأسعار الجديدة».

الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول «البنك الإسلامي»

الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول «البنك الإسلامي»

(الشرق الاوسط)-22/05/2025

أكد الوزير الأول الجزائري، نذير العرباوي، التزام بلاده بتعزيز مسار التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشدداً على الأهمية المحورية التي تضطلع بها المجموعة في دعم التعاون بين الدول الإسلامية، وترسيخ مبادئ التضامن بين الشعوب.

جاءت تصريحات العرباوي، خلال افتتاحه الرسمي نيابةً عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أعمال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025، المنعقدة في العاصمة الجزائر.

وأوضح أن احتضان الجزائر لهذا الحدث يعكس إرادتها السياسية الراسخة في دعم جهود التنمية وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن البنك حقق منذ تأسيسه إنجازات معتبرة أسهمت في تمويل مشاريع استراتيجية وتوسيع نطاق التعاون بين الدول الأعضاء.

وقال العرباوي في كلمته مساء الثلاثاء، إن الدورة الحالية تنعقد في ظل تحولات إقليمية ودولية غير مسبوقة، أثرت بشكل بالغ على اقتصادات الدول الإسلامية، مما يستدعي توحيد الجهود وتكثيف العمل المشترك لمواجهة التحديات المتسارعة وتحقيق التوازن الاقتصادي.

ودعا إلى تنويع الاقتصاد وتعبئة الموارد البشرية والمالية لدفع عجلة التنمية، لافتاً إلى أن الجزائر شرعت خلال السنوات الأخيرة في إصلاحات جوهرية، من بينها مراجعة القانون النقدي والمصرفي، وتهيئة مناخ داعم للابتكار والمقاولاتية. كما أشار إلى التطور اللافت الذي شهدته الصيرفة الإسلامية في الجزائر، والذي يعكس توجهاً نحو توسيع الشمول المالي وتوفير أدوات تمويلية بديلة.

وشدد الوزير الأول على أهمية التوافق القائم بين الاستراتيجية التنموية الوطنية وأهداف مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكداً أن هذا التوافق يُشكل أرضية خصبة لشراكات مثمرة ومشاريع واعدة في مختلف المجالات.

في سياق متصل، دعا العرباوي إلى ضرورة تجسيد الدعم العملي للشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرض له من دمار وانتهاكات، عبر الإسهام في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي، بما يعزز من قدرته على الصمود في وجه العدوان.

تسريع التكامل الاقتصادي

من جهته، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر، أن الجزائر تُعد شريكاً تنموياً استراتيجياً للمجموعة، مشيراً إلى أن حجم التمويلات والأنشطة التنموية المنفذة في الجزائر بلغ نحو 3 مليارات دولار، وهو ما يعكس عمق التعاون بين الجانبين.

وأشاد الجاسر بخطوات الجزائر في مجال تنويع الاقتصاد وتحقيق العدالة والشمول، مبيناً أن إطار التعاون القُطري للفترة 2025 – 2027 الذي أُطلق خلال الاجتماعات الجارية، يعكس هذا التوجه الطموح.

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة استثنائية من التعقيد، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والانقسام الاقتصادي والتغيرات المناخية، موضحاً أن هذه العوامل أدت إلى تباطؤ النمو العالمي إلى 3.3 في المائة في عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 2.8 في المائة في عام 2025، وفقاً لآخر تقارير صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجَّلت تراجعاً في النمو من 5.8 في المائة عام 2022 إلى 1.5 في المائة في 2023، مع تحسن طفيف بلغ 1.6 في المائة في 2024، ومن المرتقب أن يصل إلى 3 في المائة في عام 2025.

في المقابل، سجلت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء نمواً واعداً ارتفع من 3.7 إلى 4.2 في المائة في 2024، مع توقع استمرار المنحى التصاعدي العام المقبل.

ولفت الجاسر إلى أن استمرار التوترات التجارية، لا سيما ما يتعلق بالرسوم الجمركية، قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على اقتصادات الدول الأعضاء، مشدداً على أهمية تسريع خطوات التكامل الاقتصادي والانفتاح على أسواق بديلة وتعزيز التجارة البينية.

وبيّن أن التنويع الاقتصادي يُعد ركيزة أساسية لتقوية صمود الاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقرار على المدى الطويل، مؤكداً أن مجموعة البنك الإسلامي واصلت، رغم التحديات، أداء دورها في دعم الاستقرار الاقتصادي في الدول الأعضاء.

وأضاف أن المجموعة رصدت اعتمادات تمويلية تجاوزت 13 مليار دولار في عام 2024، بزيادة تفوق 12 في المائة عن العام السابق، مع صرف أكثر من 9 مليارات دولار لتنفيذ المشاريع، بما يعادل نحو 70 في المائة من الاعتمادات.

وفيما يخص القطاعات الحيوية، أوضح الجاسر أن المجموعة خصصت 1.5 مليار دولار لقطاع النقل، إلى جانب نحو ملياري دولار للزراعة، و918 مليون دولار لقطاع الطاقة، بهدف بناء أنظمة طاقة مستدامة ومتكاملة.

وعلى صعيد القطاع الخاص، رصدت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص 663 مليون دولار، بينما تجاوزت اعتمادات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة 7 مليارات دولار، وبلغت قيمة الأعمال المؤمَّنة لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات نحو 13 مليار دولار.

واختتم الجاسر كلمته بتأكيد أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عززت شراكاتها الاستراتيجية، وحدَّثت منظومة الحوكمة، كما اعتمدت أدوات تمويل مبتكرة تستند إلى مبادئ التمويل الإسلامي، مما يُعد رافعة أساسية لسد فجوات التمويل في كثير من الدول الأعضاء.

«البنك الإسلامي للتنمية» يوقِّع اتفاقيات تمويل تتجاوز مليار دولار

«البنك الإسلامي للتنمية» يوقِّع اتفاقيات تمويل تتجاوز مليار دولار

(الشرق الاوسط)-22/05/2025

وقَّعت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، يوم الأربعاء في العاصمة الجزائرية، سلسلة من اتفاقيات التمويل مع عدد من الدول الأعضاء، إلى جانب مذكرات تفاهم مع مؤسسات مالية دولية، بقيمة إجمالية تتجاوز مليار دولار، في خطوة تعكس التزام المجموعة بتعهداتها التنموية.

وأكدت المجموعة أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار جهودها لتعزيز التنمية المستدامة، والتصدي لآثار التغير المناخي، وتوسيع نطاق البنى التحتية، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات الصحية في قارتي أفريقيا وآسيا.

وجرت مراسم التوقيع على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025، التي تحتضنها الجزائر تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وشهدت حضور رئيس مجموعة البنك الدكتور محمد الجاسر، وعدد من كبار مسؤولي المؤسسة، إلى جانب محافظي البنك وممثلي الدول الأعضاء، في دلالة على أهمية الاتفاقيات وحجم التزامات البنك تجاه أولويات التنمية في الدول الأعضاء.

ومن بين أبرز الاتفاقيات التي جرى توقيعها، اتفاقية تعاون بين «الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات (كاجكس)» والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، إحدى مؤسسات مجموعة البنك، وتهدف إلى تمكين المؤسسة الإسلامية من تقديم خدمات إعادة التأمين لصالح «كاجكس»، بما يعزز القدرات التأمينية للجزائر في مجال ضمان الصادرات، ويوفر بيئة أكثر أماناً لتوسيع التجارة الخارجية مع الدول الأعضاء.

وتعكس هذه الاتفاقيات التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بدورها التنموي، وسعيها المستمر لتوفير حلول تمويلية مبتكرة وشاملة، تستجيب لتحديات التنمية، وتواكب متطلبات التحول الاقتصادي والاجتماعي في دولها الأعضاء.

«البتكوين» تسجل رقماً قياسياً جديداً عند 109,400 دولار

«البتكوين» تسجل رقماً قياسياً جديداً عند 109,400 دولار

(الشرق الاوسط)-22/05/2025

بلغت عملة «البتكوين» أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد أن أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي قانون «جينيوس»، وهو مشروع قانون مهم لتنظيم العملات المستقرة، متجاوزاً بذلك عقبات تشريعية سابقة.

ويشير مصطلح «Stablecoin» (العملة المستقرة) إلى نوع من العملات الرقمية (العملات المشفرة) التي تم تصميمها للحفاظ على قيمة مستقرة، على عكس التقلبات السعرية الكبيرة التي تشهدها معظم العملات المشفرة الأخرى مثل البتكوين والإيثريوم.

وحققت العملة المشفرة سعراً قياسياً جديداً بلغ 109,400 دولار، متجاوزة بذلك ذروتها السابقة التي سجلتها في يناير (كانون الثاني) تزامناً مع تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجاء هذا الارتفاع الكبير بعدما شهدت «بتكوين» زيادة تفوق 46 في المائة عن أدنى مستوى لها الذي بلغته في أبريل (نيسان)، مدفوعةً بزيادة المخاوف العالمية بشأن الحرب التجارية والرسوم الجمركية الأميركية.

وكان إقرار مشروع قانون العملات المستقرة، يوم الثلاثاء، بمثابة انتصار كبير لقطاع العملات الرقمية، مما يعزز التوقعات حول بيئة تنظيمية أكثر دعماً لهذا القطاع. ومن المتوقع أن يُطرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مما يمهد الطريق لإحالته إلى مكتب الرئيس ترمب للتوقيع عليه.

إضافةً إلى ذلك، أسهم قرار إدارة ترمب بإنشاء احتياطي استراتيجي من بتكوين في مارس (آذار)، بهدف تعزيز مكانة الولايات المتحدة بوصفها داعماً رئيساً للأصول الرقمية، في زيادة التفاؤل بين المستثمرين.

ومع ذلك، تبقى التوترات الكامنة قائمة، حيث انتقدت الصين بشدة القيود الأميركية الجديدة على رقائق الذكاء الاصطناعي الصينية، ووصفتها بأنها «تنمر»، متوعدةً بالرد. وتُهدد هذه النزاعات بإفساد الهدنة التجارية الهشة بين البلدين، ما قد يعطل مسار انتعاش الأصول الرقمية.

وقد جاء هذا الارتفاع القياسي في وقت شهد فيه مايو (أيار) تدفقات صافية كبيرة لصناديق تداول بتكوين المتداولة في البورصة، حيث استحوذت هذه الصناديق على 3.6 مليار دولار، مما يعكس تجدد الاهتمام الزائد من قبل المستثمرين.

ويمثل هذا التوجه الجديد تعزيزاً لثقة السوق في بتكوين، خصوصاً في ظل دعم عدد من شركات الخزانة الكبرى التي تركز على العملة المشفرة، مثل شركة «استراتيجي» التابعة لرجل الأعمال مايكل سايلور، وشركة «توينتي ون كابيتال» التي تم إطلاقها حديثاً. وكانت هذه الشركات من بين العوامل التي أسهمت في موجة الشراء الكبيرة، مما ساعد على دفع سعر بتكوين إلى مستويات قياسية جديدة.

IsDBI

معهد البنك الإسلامي للتنمية يصدر تقريره السنوي لعام 2024م

معهد البنك الإسلامي للتنمية يصدر تقريره السنوي لعام 2024م

خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

 IsDBIيسر معهد البنك الإسلامي للتنمية، منارة المعرفة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن يعلن عن إصدار تقريره السنوي لعام 2024م وإطلاقه رسمياً خلال الاجتماعات السنوية لعام 2025م المنعقدة في الجزائر العاصمة.

يسلط التقرير السنوي الضوء على الإسهامات الرئيسة للمعهد في تطوير التمويل الإسلامي بوصفه أداة لتعزيز التقدم الاقتصادي المستدام لدى الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم.

ويتضمن التقرير أبرز الإنجازات التي حققتها برامج المعهد الرئيسة، ومدى التقدم الذي أحرزته مشاريعه الرائدة التي تسعى إلى الاستفادة من التقنيات الناشئة والتمويل الإسلامي لتقديم حلول للتحديات التنموية الأكثر إلحاحًا.

كما يتطرق التقرير لجهود المعهد في قيادة عملية التحول في قطاع التمويل الإسلامي ضمن إطار برنامج المخصصات الخاصة من أجل دعم الصناعة المالية الإسلامية، حيث تمت الموافقة على 24 مشروعاً جديداً للمساعدات الفنية بقيمة 4.17 مليون دولار أمريكي، وهي أعلى قيمة للمشاريع المعتمدة منذ إنشاء برنامج المخصصات الخاصة في عام 2013م.

وحقق المعهد تقدماً ملحوظاً في مجال المشاريع التي تدمج تقنيات المعرفة في التمويل الإسلامي، بما في ذلك تطوير عرض عملي للنظام الذكي للاستقرار المالي، والانتقال في برنامج مساعد الذكاء الاصطناعي للتمويل الإسلامي إلى منصة تعمل بدون أكواد.

وفي مجال التواصل العالمي، واصل البنك الإسلامي للتنمية تعزيز شراكاته الإستراتيجية مع المؤسسات العالمية والإقليمية، من خلال إطلاق مبادرات رئيسة في مجال استحداث المعرفة وتنمية رأس المال البشري. ومن خلال تقديم دورات تدريبية متنوعة في التمويل الإسلامي عبر وسائط متعددة، استفاد من برامج بناء القدرات عبر الإنترنت عدد كبير من المتخصصين والمهتمين من 130 دولة.

وتم إجراء دراسات جدوى حول المشاريع النوعية الرائدة، وهي: المناطق الحرة للأوقاف، ونظام التبادل التجاري الذكي، والخدمات المالية الإسلامية البريدية الرقمية. وستسهم نتائج هذه الدراسات في إطلاق مشاريع تجريبية بالشراكة مع الدول الأعضاء المعنية والجهات الفاعلة، قبل البدء في التنفيذ الكامل لهذه المشاريع لاحقًا.

وأعرب الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة للمعهد الإسلامي للتنمية، في هذه المناسبة عن سعادته بإنجازات المعهد، مؤكداً التزامه بتقديم حلول قائمة على المعرفة لدعم التقدم الاقتصادي المستدام في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية حول العالم.

ويمكن الاطلاع على التقرير السنوي لعام 2024م على الموقع الإلكتروني للمعهد هنا.
ICIEC

المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تكرّم الصفقات الفائزة بجوائز منتدى

المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تكرّم الصفقات الفائزة بجوائز 

منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025 

كنموذجٍ رائد في تخفيف المخاطر المتوافق مع الشريعة لدفع عجلة التنمية المستدامة

 ICIECأعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، اليوم عن الفائزين بجوائزها الرئيسية في منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025. وأُقيم الحفل على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر العاصمة، تكريمًا للمعاملات التي حوّلت تقاسم المخاطر المتوافق مع الشريعة إلى فوائد اجتماعية واقتصادية ملموسة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

حصلت شركة موبان للأوراق المالية (Mopane Securities Plc) على جائزة أفضل صفقة تأمين على الائتمان التجاري لهذا العام، لهيكلتها تسهيلات ائتمانية متوسطة الأجل بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لصالح بنك ألوكابنك الأوزبكي (JSC Aloqabank)، بترتيب من مجموعة فرونتيرا كابيتال المحدودة. وبفضل تغطية تأمينية بلغت 95% من قبل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، أتاحت هذه التسهيلات الائتمانية لبنك ألوكابنك ضخ سيولة جديدة في محفظة مختارة من الشركات الأوزبكية، مساهماً بذلك مباشرةً في تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة (العمل اللائق والنمو الاقتصادي) والهدف التاسع (الصناعة والابتكار والبنية التحتية).

وحازت دويتشه بنك (Deutsche Bank) على جائزة أفضل صفقة تأمين على الاستثمار الأجنبي لهذا العام لترتيبها تسهيلات مرابحة سلعية لمدة سبع سنوات بقيمة 149 مليون يورو، بتكليف من وزارة المالية والميزانية في جمهورية كوت ديفوار، لتمويل إنشاء وتوسعة مستشفيات إقليمية في كونغ وأوديين. تغطي بوليصة المؤسسة للتأمين على عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية 95% من رأس المال والأرباح، مما يقلّص مخاطر المشروع ويتيح توفير 377 سريراً إضافياً.

علق الدكتور خالد يوسُف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: «نهنئ جميع الأطراف المشاركة في الصفقات الفائزة على تجسيدهم للدور المحوري لآليات لتخفيف المخاطر وفق أحكام الشريعة الإسلامية. فقد أتاحوا من خلال هذه الصفقات المبتكرة تحفيز تدفق رؤوس أموال استراتيجية دون الاعتماد على الضمانات التقليدية، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتوسيع البنى التحتية الحيوية، وتعزيز النمو الشامل. معًا، لا نحمي الاستثمارات فحسب، بل نسرّع أيضًا مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في دولنا الأعضاء.»

تم اختيار الفائزين بالجوائز من قِبل لجنة مستقلة تضم نخبة من الخبراء، وذلك وفق عملية تقييم دقيقة اعتمدت على معايير راسخة تشمل مدى التأثير، ومستوى الابتكار، ومدى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة. ويجسد هذا الإجراء التزام الجائزة بأعلى معايير الشفافية والحياد، وسعيها لتكريم المبادرات الرائدة التي تُسهم بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة.

تم اختيار الصفقات الفائزة من قِبل لجنة مستقلة تضم نخبة من الخبراء، وذلك وفق عملية تقييم دقيقة اعتمدت على معايير دقيقة تشمل مدى التأثير، ومستوى الابتكار، ومدى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

بدأت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) عملياتها في عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع التجارة والاستثمار بين هذه الدول من خلال تقديم خدمات التأمين على الائتمان والاستثمار. وتُعد المؤسسة الجهة الوحيدة في العالم متعددة الأطراف التي تقدم خدمات تأمين إسلامية، وكانت في طليعة الجهات التي وفّرت مجموعة شاملة من أدوات التخفيف من المخاطر لدعم التجارة والاستثمارات العابرة للحدود بين الدول الأعضاء الخمسين. وللسنة السابعة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) بدرجة “Aa3” من وكالة “موديز”، مما يضع المؤسسة في مصافّ الرواد ضمن قطاع تأمين المخاطر الائتمانية والسياسية. بالإضافة إلى ذلك، حصلت على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة “AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة ” ستاندارد أند بورز”. وترتكز صلابة المؤسسة على سياساتها الحكيمة في الاكتتاب، وترتيبات إعادة التأمين القوية، وإطارها المتين لإدارة المخاطر. ومنذ إنشائها، قامت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بتأمين ما يزيد عن 121 مليار دولار أمريكي من العمليات التجارية والاستثمارية، دعماً لقطاعات حيوية تشمل الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.

 لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الالكتروني: http://iciec.isdb.org      

تابعونا على X | فيسبوك | لينكد إن | يوتيوب  | انستجرام

البريد الإلكتروني: [email protected]

Indonesian Fintech DigiAsia Stock Doubles on $100M Bitcoin Purchase Plan

Indonesian Fintech DigiAsia Stock Doubles on $100M Bitcoin Purchase Plan

(Crypto News)-21/05/2025

Shares of Indonesian fintech firm DigiAsia Corp surged by over 91% on May 19, after the Nasdaq-listed company announced plans to raise $100 million to initiate Bitcoin purchases as part of a new treasury strategy.

The Jakarta-based firm revealed that its board has approved the creation of a Bitcoin treasury reserve.

DigiAsia says it intends to allocate up to 50% of its net profits toward acquiring Bitcoin, signaling a shift in how it plans to manage its capital amid growing corporate interest in digital assets.

DigiAsia Eyes $100M Raise to Fuel Bitcoin Treasury Plan

In addition to deploying profits into Bitcoin, DigiAsia is actively exploring a capital raise of up to $100 million to kickstart its holdings.

The firm noted that it is in talks with regulated partners to develop yield-generating strategies for its Bitcoin, including lending and staking.

DigiAsia is also weighing the issuance of convertible notes and crypto-linked financial instruments to support its treasury initiative.

The company’s stock, which trades under the ticker FAAS, closed Monday at $0.36—a gain of more than 91% on the day.

However, after-hours trading saw a sharp pullback, with shares slipping to $0.28. Despite the recent rally, DigiAsia stock is down nearly 53% year-to-date, after peaking near $12 in March.

In its April financial update, DigiAsia reported a 36% increase in annual revenue, reaching $101 million in 2024.

It projects revenues of $125 million for 2025, alongside expected earnings before interest and taxes of $12 million.

DigiAsia joins a growing list of firms moving Bitcoin onto their balance sheets. Companies such as MicroStrategy, which holds over 576,000 BTC worth approximately $60.9 billion, have led the way.

Others, including Strive Asset Management and GameStop, have recently announced plans or raised capital for similar strategies.

Collectively, corporate treasuries now hold over three million BTC, valued at more than $340 billion, according to data from Bitbo.

Industry figures like Blockstream CEO Adam Back argue this trend is accelerating Bitcoin adoption and could propel its market capitalization to $200 trillion in the coming decade.

For now, Bitcoin’s market cap hovers around $2 trillion, with the asset trading at $105,642, up 2% in the last 24 hours.

Public Companies Increase Bitcoin Exposure

Public companies continue to increase their exposure to Bitcoin, with Michael Saylor’s firm, Strategy, leading the charge.

The Virginia-based company recently announced it would double its capital-raising efforts to $84 billion in order to acquire more Bitcoin.

This includes plans to sell an additional $21 billion in common stock, following the full utilization of a prior program approved in October.

In addition to equity sales, Strategy has also expanded its debt issuance target from $21 billion to $42 billion, with $14.6 billion still available under the current authorization.

This trend reflects a broader institutional interest in Bitcoin. During the first quarter of the year, publicly listed firms collectively grew their Bitcoin holdings by 16.1%, indicating continued confidence in the asset despite persistent market volatility.

Binance Urges U.S. Court to Dismiss Class Action, Citing Arbitration Clause in User Terms

Binance Urges U.S. Court to Dismiss Class Action, Citing Arbitration Clause in User Terms

(Crypto News)-21/05/2025

Binance, the world’s largest cryptocurrency exchange, has asked a U.S. court to dismiss a class action lawsuit filed by American investors, citing an arbitration clause in its user agreement.

The motion was submitted on Friday, marking the latest legal maneuver by the company as it continues to face regulatory and legal pressure in the United States.

The class action, filed earlier this year in the Northern District of California, accuses Binance of violating securities laws by offering and promoting unregistered crypto tokens.

The plaintiffs also allege that Binance misled investors about the safety and regulatory status of certain assets listed on its platform.

Binance Seeks Dismissal Based on Arbitration Clause

On March 28, U.S. District Judge Andrew L. Carter Jr. ruled that Binance could not force arbitration for users who purchased tokens between April 1, 2017, and February 20, 2019, prior to the implementation of its amended terms of use.

For users who bought tokens after that date but before receiving actual notice of the arbitration clause, the judge also denied Binance’s motion, but without prejudice.

He then vacated that decision on April 16, allowing both parties to file additional briefs on the issue.

In its motion to dismiss, Binance argues that its user agreement includes a binding arbitration clause and a class action waiver, which requires disputes to be resolved privately rather than in court.

The clause, the company claims, was clearly disclosed and agreed to by users at the time of account registration.

“Each Plaintiff agreed to resolve any disputes through binding arbitration governed by the rules of the Hong Kong International Arbitration Centre,” Binance’s legal team stated in the filing.

The exchange further emphasized that the plaintiffs’ claims fall squarely within the scope of the arbitration clause.

“Plaintiffs who accepted the 2019 terms agreed to arbitrate all claims arising on or after Feb. 20, 2019,” Binance said. It also claimed that its earlier terms already allowed unilateral amendments without notifying individual users, suggesting those users should be bound retroactively.

Global Legal Heat Continues as Arbitration Strategy Comes Under Scrutiny

This legal dispute stems from a broader class action initially dismissed in 2022, when Judge Carter sided with Binance’s argument that it was not subject to U.S. securities laws due to its offshore status.

That decision was overturned in March 2024 by the Second Circuit Court of Appeals, and the Supreme Court declined to hear Binance’s appeal in January.

Beyond this case, Binance continues to face mounting legal pressures globally. In the U.S., it settled with regulators in November 2023 for $4.3 billion over allegations of selling unregistered securities and failing to maintain proper compliance controls.

Founder Changpeng Zhao pleaded guilty to a related criminal charge and agreed to a $150 million personal settlement, while Binance paid $2.7 billion to the Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Binance’s legal troubles have also spread to Canada, where a class action lawsuit was filed in April 2024 over alleged securities law violations following its exit from the market in 2023.

Load More