Page 116 – Union of Arab Banks

تغير المناخ والاقتصادات .. تأثيرات ومبادرات

(العربية)-11/12/2024

*صالح السلطان

ما شهده العالم عبر أكثر من قرن من تطورات صناعية وتقنية ليست بدون آثار غير مرغوبة. من أحدث الآثار أن العالم يمر بتغيرات مناخية سلبية، تتركز بزيادة تركز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وحدوث تغيرات سلبية في الغطاء النباتي الأرضي. طبعا لهذه التغيرات تكاليف وتأثيرات سلبية متنوعة في صحة الناس ونمو اقتصادات الدول بمختلف مستوياتها. يتطلب الحد من الأضرار الاقتصادية لتلك لتغيرات المناخية بالمنطقة العربية، يتطلب تبني مجموعة شاملة من السياسات والإستراتيجيات التي تستهدف التخفيف من آثار هذه التغيرات المناخية والتكيف معها.

على رأس السياسات والإستراتيجيات تعزيز التطوير والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وتشجيع استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، وإطلاق مبادرات لزيادة الغطاء الأخضر والبنية الزراعية قليلة الاعتماد على الموارد الضارة بالمناخ.

وقد أطلقت الحكومة السعودية مبادرة السعودية الخضاء عام 2021. وتبنى هذه المبادرة على تحقيق 3 أهداف: تقليل الانبعاثات الكربونية، والتوسع القوي في التشجير واستصلاح الأراضي، وحماية المناطق البرية والبحرية. وتحت مبادرة السعودية الخضراء تم إطلاق أكثر من 80 مبادرة متفرعة.

وقامت الدولة بتعيين وزير الدولة عادل الجبير مبعوثا لشؤون المناخ، وقامت بخطوات فعالة كثيرة لمواجهة التغير المناخي، والحفاظ على البيئة والتشجير وتحسين جودة الحياة. كان هذا موضوع حوار للجبير قبل أيام قليلة مع “اقتصاد الشرق مع بلومبرغ”، أجراه الأخ محمد البيشي رئيس تحرير الاقتصادية، على هامش منتدى مبادرة “السعودية الخضراء”. بيّن الجبير أن السعودية من أكبر المستثمرين عالميا في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وفي موضوع التشجير، كما تعمل مع دول أخرى في دعمها في مواجهة هذه التغيرات المناخية.”

يشهد العالم توسعا في عدد السكان والاقتصاد، يرافقه ارتفاع في الطلب على الطاقة. وتبعا، يتطلب الأمر حسن تعامل مع التغيرات، وليس مباراة في رمي التهم على الدول وخاصة النفطية. مطلوب التغير التدريجي نحو الطاقة المتجددة، ومطلوب دعم بحوثها وتحسين البناء الصناعي القائم، وليس جعله فريسة للمشكلة.

تلك أمور نبه عليها عادل الجبير في الحوار: “إذا أردنا مواجهة التحديات فإنه يجب علينا التعاون والعمل بعقلانية والابتعاد عن الأمور السياسية، والعالم يواجه خطرًا كبيرًا”، مبينا أن السعودية من الدول الرائدة في التعامل مع هذه التحديات والداعمة للعمل الجماعي والعلمي.”

يعقد في الرياض هذه الأيام الدورة 16 لمؤتمر أطراف الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر، والمعروف اختصارا بكوب cop 16. ويُعد هذا المؤتمر، أكبر مؤتمر لكافة الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وتدهور الأراضي. وأعطت السعودية اهتماما بقيام رؤية مشتركة فيما يتعلق بأهمية التعامل مع موضوع التصحر، وتقليل ملموس من الأضرار على عناصر البيئة الخمسة؛ النبات، والحيوان، والماء، والهواء، والتربة، والخروج باتجاهات منطقية علمية مبنية على التعاون وليس توجيه الاتهامات ولوم الآخر.

إن اهتمام بلادنا بالبيئة والحفاظ عليها قديم، ويتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. وقد أكد نظام الحكم على مسؤولية الدولة عن المحافظة على البيئة والعناية بها وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث. وزاد الاهتمام في رؤية 2030.

توصلت دراسات في دول عديدة إلى أن توقع تراجع دخل الفرد في مختلف أنحاء العالم خلال الـ20 سنة المقبلة، بسبب مستوى الانبعاثات المستمرة التي تتسبب برفع درجة حرارة الكوكب، فتضررت الاقتصادات.

وقد أصدر قبل سنوات صندوق النقد العربي دراسة بعنوان “التغير المناخي والنمو الاقتصادي في العالم العربي”، تناولت الدراسة تأثير التغيرات المناخية في النمو الاقتصادي في عدد من الدول العربية.

أكدت دراسة الصندوق على أهمية تنفيذ مجموعة شاملة من السياسات والإستراتيجيات التي قد تساعد على التخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة. تشمل هذه السياسات تعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، والتوسع في إنشاء بنية تحتية لطاقة أكثر استدامة، وتشجيع استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، وإطلاق مبادرات لزيادة الغطاء الأخضر من خلال برامج التشجير وإعادة التشجير، إضافة إلى تشجيع الممارسات الزراعية المستدامة التي تحافظ على المياه، وتحد من تآكل التربة، وتشجع الاستخدام المسؤول للأراضي.هذه الأمور تحت اهتمام الحكومة السعودية، وتشملها المبادرات.

قفزة في قروض القطاع الخاص بمصر رغم الفائدة القياسية!

(العربية)-11/12/2024

قفزت قروض القطاع الخاص في مصر بنحو 26.7% خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، بزيادة تبلغ 547.6 مليار جنيه، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وأظهرت البيانات التي اطلعت عليها “العربية Business” ارتفاع تمويلات قطاع الأعمال الخاص إلى 2.6 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 2.04 تريليون جنيه بنهاية 2023.

وبذلك تستحوذ القروض الممنوحة للقطاع الخاص على 20.5% من إجمالي الائتمان المصري الممنوح للعملاء بنهاية أكتوبر الماضي.

وقالت مصادر مصرفية لـ”العربية Business” إن تحرير سعر صرف الجنيه ضاعف حجم القروض بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص 3 مرات من قيمتها قبل ذلك، وهو ما تسبب في القفزة الملحوظة في محافظ قروض البنوك للشركات الخاصة.

وأوضحت المصادر أن حصة كبيرة من تمويلات الشركات الخاصة ممنوحة بالعملات الأجنبية، لذا تأثرت بقرارات مارس الماضي، ذلك بجانب بعض القطاعات التي واصلت الاقتراض على الرغم من ارتفاع تكلفة التمويل، لاستكمال مشروعاتها وخططها التوسعية.

“التعويم” ضاعف حجم محافظ الإقراض

وقال الرئيس المشارك لإدارة البحوث بشركة العربي الإفريقي الدولي هاني عامر، إن جميع أصول البنوك بالعملات الأجنبية تضاعفت قيمتها أكثر من مرة بعد تحرير سعر الصرف.

وأوضح عامر أن القروض بالعملات الأجنبية من أهم الأصول التي ارتفعت قيمتها، مما انعكس على حجم المحافظ الائتمانية للقطاع الخاص صاحب الحصة الأكبر من التمويلات الأجنبية.

وتوقع عامر أن تعود معدلات النمو في القروض الخاصة لمعدلاتها الطبيعية العام المقبل، بعد انتهاء تأثيرات التعويم على قيمة العملة.

وحرّرت مصر سعر صرف عملتها مارس الماضي، لينخفض الجنيه بنسبة تتراوح بين 40 و50%، ووصل سعر الدولار إلى 50 جنيها وقتها.

ومن جانبه قال رئيس قطاع الائتمان بأحد البنوك إن النمو في محافظ قروض البنوك بشكل عام والقطاع الخاص تحديدا نتيجة لتضاعف محافظ القروض الأجنبية مدفوعة بتأثيرات تحرير سعر الصرف وتراجع الجنيه بنحو 40% من قيمته.

وأضاف أن الفائدة المتغيرة التي تطبقها أغلب البنوك على القروض التي تمنحها العملاء، ساهمت في زيادة حجم المحافظ التمويلية للقطاع الخاص بعد رفع الفائدة عند هذه المعدلات القياسية.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024، لتستقر عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك بهدف كبح جماح التضخم المتصاعد.

استمرار الطلب على الائتمان

وقال مسؤول ائتمان في أحد البنوك إن هناك بعض القطاعات الاقتصادية تتكيف مع سعر الفائدة المرتفعة سريعا وتعتمد على التمويلات البنكية بشكل أساسي في تنفيذ أعمالها.

وأضاف أن قطاع التطوير العقاري والصناعات الغذائية من أكثر القطاعات التي حصلت على تمويلات خلال العام الحالي، ومعظمها من الشركات الخاصة.

وأوضح أن هذه القطاعات أكثر مرونة في تمرير التكلفة أو جزء منها بشكل سريع للمستهلك، وهو ما انعكس على أسعار العقارات وبعض المنتجات الغذائية.

ومن جانبه قال نائب رئيس أحد البنوك إن المصارف استعادت طلبات الائتمان على نحو أفضل منذ بداية أغسطس الماضي، بعد استيعاب التكلفة المفاجئة نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة التي تزامنت مع تحرير سعر الصرف.

وتوقع نمو طلبات القطاع الخاص على الائتمان الفترة المقبلة، في ظل اهتمام الدولة برفع حصة الشركات الخاصة من الاستثمارات، وطرح عدد من المشروعات الكبرى للشراكات.

وارتفعت إجمالي قروض البنوك في مصر بنحو 2.5 تريليون جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، لتسجل 12.6 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 10.09 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.

بعد تعرضه للسرقة.. الخزائن الرئيسية لمصرف سوريا المركزي آمنة

(العربية)-11/12/2024

قالت ثلاثة مصادر وزعيم أعمال لوكالة “رويترز”، إن اللصوص لم ينهبوا الخزائن الرئيسية في مصرف سوريا المركزي خلال الاضطرابات التي حدثت لفترة وجيزة في العاصمة دمشق بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

واستولت المعارضة السورية على دمشق دون مقاومة يوم الأحد عقب تقدم خاطف أجبر الأسد على الفرار إلى روسيا بعد حرب أهلية استمرت 13 عاما وحكم عائلة الأسد الاستبدادي الذي دام أكثر من خمسة عقود.

وقال رئيس غرفة تجارة دمشق باسل الحموي، إن السلطات أكدت له أن اللصوص سرقوا بعض النقود من مبنى البنك المركزي، لكن أيديهم لم تصل إلى الخزائن الرئيسية. ولم تتضح المبالغ المحفوظة في الخزائن.

وأضاف الحموي “البنك المركزي أهم نقطة عنده أن المبالغ الي كانت بالبنك المركزي ما زالت متل ما هي، الحمد لله أن يكون ما في أي تعدي صار بالنسبة للمركزي، المبالغ الموجودة بالبنك المركزي اليوم اتسلمت للحكومة الجديدة”.

وقال مصدران آخران على اتصال بمسؤولين من المصرف المركزي إنهما أُخطرا أيضا بأن اللصوص الذين نزلوا إلى شوارع دمشق في الساعات التالية لإلقاء جيش نظام الأسد أسلحته لم يفتحوا الخزائن الرئيسية.

احتياطيات سوريا

وقال مصدر آخر مقرب من هيئة تحرير الشام، الجماعة المعارضة الرئيسية، بعد أن اجتمع مع محافظ المصرف المركزي إن جميع الاحتياطيات موجودة في المصرف.

وقالت مصادر إن محمد عصام هزيمة حاكم المصرف منذ 2021 ونائبته ميساء صابرين لا يزالان يعملان داخل مبنى المصرف. ولم يرد أي منهما على طلبات من رويترز للتعليق.

ولم يصدر المصرف المركزي بيانات الاحتياطيات النقدية منذ أكثر من عقد ولم يتضح حجم الاحتياطات الموجودة تحت تصرفه.

وأحجم صندوق النقد الدولي عن التعليق على موقف سوريا. ويجمع الصندوق بيانات عن أصول البنوك المركزية حول العالم.

وتشير آخر تقديرات صادرة عن صندوق النقد الدولي ومجلس الاحتياطي الاتحادي في مدينة سانت لويس بولاية ميزوري إلى أن إجمالي الاحتياطيات الدولية في سوريا بلغ 18.5 مليار دولار في 2010 قبل الحرب الأهلية.

وذكر مجلس الذهب العالمي أن المعدن النفيس شكّل 12% من احتياطيات مصرف سوريا المركزي في يونيو/حزيران 2011، وهو ما يصل إلى 25.8 طن من الذهب. ويتتبع المجلس ممتلكات البنوك المركزية من المعدن الأصفر.

وشوهد موظفو المصرف اليوم خلال عودتهم إلى العمل في المبنى الكبير وسط العاصمة دمشق وهم مصطفون عبر البوابات الأمنية خلف أبواب الدخول الخاضعة للحراسة.

وقالت سميرة المقلي الموظفة بالمصرف لرويترز وهي تنزل من الحافلة “إن شاء الله حنبلش دوام جديد ونهار جديد وسنة جديدة وعمر جديد، وكل شي جديد إن شاء الله”، وعلت وجهها ابتسامة وهي تسير نحو المصرف.

توقعات باستمرار تألق الذهب حتى 2025 ليصل إلى 2950 دولاراً

(الشرق الاوسط)-11/12/2024

قد يواصل الذهب مسيرته القياسية حتى عام 2025، حيث من المتوقع أن يعزز مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى، واحتمال ضعف الدولار، الطلبَ على هذا المعدن الثمين بوصفه ملاذاً آمناً، وفقاً لتقرير صادر عن «هيراوس» للمعادن الثمينة، يوم الثلاثاء.

وتوقَّع التقرير أن تتراوح أسعار الذهب بين 2450 و2950 دولاراً للأوقية في 2025، متأثرة بالشراء المستمر من البنوك المركزية الكبرى، وإن كان بكميات أقل مقارنة بعام 2024، والمخاطر الجيوسياسية في أوكرانيا والشرق الأوسط، وفق «رويترز».

ويميل الذهب، الذي يُستخدم غالباً مخزناً آمناً للقيمة في أوقات عدم اليقين السياسي والمالي، إلى الارتفاع على خلفية التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعائد.

وقال التقرير: «إذا ساعدت إجراءات التحفيز الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة الصينية على تعزيز الاقتصاد، فقد توفر الصين والهند قاعدةً قويةً للطلب على الذهب في 2025».

وأظهرت بيانات رسمية من «بنك الشعب الصيني»، يوم السبت، أن البنك المركزي الصيني استأنف شراء الذهب لاحتياطاته في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد توقف دام 6 أشهر.

وقال ستيفن ميتزغر وستيفان ستوباخ، اللذان كانا يقودان قسم المعادن النفيسة في «هيراوس»: «مع عودة دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، من المحتمل أن يكون هناك مزيد من عدم اليقين بشأن التجارة والتعريفات الجمركية، مما سيدعم أيضاً سعر الذهب».

وارتفع الذهب أكثر من 29 في المائة هذا العام، وهو في طريقه لتحقيق أفضل أداء سنوي له منذ عام 2010، مدفوعاً بتخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، وزيادة التوترات الجيوسياسية.

وأشار تقرير «هيراوس» أيضاً إلى أن الطلب الصناعي على الفضة من المتوقع أن يرتفع، مدفوعاً بالنمو المستمر في الطلب على الطاقة الشمسية الكهرضوئية. وتشير نسبة الذهب إلى الفضة الحالية إلى انخفاض قيمة الفضة مقارنة بالذهب، مما يشير إلى أن الفضة قد تتفوق على الذهب في الأسواق الصاعدة المتأخرة، مع توقعات بأسعار تتراوح بين 28 و40 دولاراً للأوقية.

ومن المتوقع أن تظل سوق البلاتين في عجز في عام 2025، وفقاً للتقرير. وعلى الرغم من الطلب المتزايد من قطاعَي السيارات والصناعة، فإن التقرير يتوقع أن تظل أسعار البلاتين في نطاق يتراوح بين 850 و1220 دولاراً للأوقية.

ومع ذلك، أكد التقرير أن الطلب على البلاديوم، الذي يعتمد بشكل كبير على صناعة السيارات، قد ينخفض مع فقدان محركات الاحتراق الداخلي حصتها في السوق لصالح السيارات الكهربائية. وقد يمارس هذا التحول ضغوطاً هبوطية على أسعار البلاديوم، حيث تتوقَّع «هيراوس» أن تتراوح الأسعار بين 800 و1200 دولار للأوقية.

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

(الشرق الاوسط)-11/12/2024

حذّر بنك التسويات الدولية، الهيئة الاستشارية العليا للبنوك المركزية على مستوى العالم، الثلاثاء، من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق المالية، داعياً صانعي السياسات إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع الأضرار الاقتصادية المحتملة.

وفي هذا السياق، أشار كلاوديو بورو، رئيس قسم السياسة النقدية والاقتصادية في بنك التسويات الدولية، إلى أنه في حالة تأهب لمواجهة الفائض في الديون الحكومية الذي قد يتسبب في تقلبات حادة بأسواق السندات، ويؤثر على الأصول الأخرى. ورغم أن الأسواق لم تشهد بعد ما يُعرف بهجمات «حراس السندات»، حيث يقوم مستثمرو الديون بزيادة تكاليف الاقتراض الحكومية بشكل مفاجئ للضغط على الدول لتقليص نفقاتها، فإن بورو حذّر من أن صانعي السياسات لا يجب أن ينتظروا حتى حدوث ذلك، وفق «رويترز».

وأوضح بورو قائلاً: «الأسواق المالية بدأت تدرك أنه سيكون عليها امتصاص هذه الكميات الزائدة من الديون الحكومية»، مؤكداً أن الأمر يتطلب وقتاً لتعديل السياسات، وفي حال تأخر التفاعل مع هذه التحديات حتى «تستفيق الأسواق»، فسيكون الوقت قد فات.

وتشير تقديرات «معهد التمويل الدولي» إلى أن الديون السيادية قد ترتفع بنحو الثلث بحلول عام 2028 لتصل إلى نحو 130 تريليون دولار، كما يُتوقع أن تؤدي التخفيضات الضريبية التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى زيادة عبء الدين الأميركي، الذي بلغ 36 تريليون دولار، بنحو 8 تريليونات دولار. في حين رفعت الحكومة الجديدة لحزب «العمال» في المملكة المتحدة تقديراتها للاقتراض خلال الخمس سنوات المقبلة بمقدار 142 مليار جنيه إسترليني (نحو 181.55 مليار دولار).

من جانبها، أعلنت شركة «بيمكو» لصناديق السندات أنها تخطط لتنويع استثماراتها في السندات الحكومية من خلال شراء سندات من دول أخرى، نظراً لتوقعاتها السلبية بشأن السندات الحكومية طويلة الأجل في ظل تدهور الوضع المالي في الولايات المتحدة.

وفي تقريره، أشار بنك التسويات الدولية أيضاً إلى الاضطرابات السياسية المرتبطة بعجز الموازنة في فرنسا والسياسات التوسعية في اليابان، بوصفها أسباباً رئيسة «لعودة المخاوف المالية» في الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، ارتفع عائد السندات الأميركية لمدة 10 سنوات، الذي له تأثير كبير على تحركات الأسعار في الديون السيادية والشركات والأسر على مستوى العالم، بنحو 56 نقطة أساس (0.56 في المائة) منذ سبتمبر (أيلول) ليصل إلى 4.22 في المائة. وعلى الرغم من التوقعات السائدة بتخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر، أشار تقرير البنك إلى وجود اختلال في العرض والطلب في سوق السندات الأميركية، حيث تحمل المتداولون كميات قياسية من الديون الأميركية غير المبيعة.

وأشار بورو إلى أن مستثمري الخزانة الأميركية يواجهون خطرين مزدوجين من زيادة المعروض من الديون وإنفاق التحفيز الذي يعزز التضخم، مؤكداً أن «القلق أصبح أكبر الآن» مقارنة بالتحذيرات السابقة لبنك التسويات الدولية بشأن الديون السيادية هذا العام.

ورغم أن كلاً من عمق وسيولة سوق السندات الأميركية، التي تبلغ قيمتها 28 تريليون دولار، قد يوفر بعض العزل أمام زيادة حادة في العوائد لفترة من الوقت، أضاف بورو: «لكن هذا يعني أنه بمجرد ظهور علامات التحذير، سيكون التأثير على الاقتصاد العالمي أكبر».

وفي سياق آخر من التقرير، أشار البنك إلى زيادة الغموض حول المستوى الذي ستستقر عليه أسعار الفائدة العالمية، في ظل بدء البنوك المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة، بينما يظل الاقتصاد العالمي مرناً بفضل النمو القوي في الولايات المتحدة.

كما أشار التقرير إلى أن الظروف الائتمانية العالمية تظل «مريحة بشكل غير عادي»، حيث تم تخفيف معايير الإقراض في الولايات المتحدة بعد انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما شهدت أسواق الأسهم في «وول ستريت» انتعاشاً ملحوظاً.

وأضاف بنك التسويات الدولية أن التقلبات الزائدة في أسواق العملات قد أدت إلى تقليص الحوافز لدى المتداولين لإعادة بناء مراكزهم بعد الانسحاب الحاد الذي شهدته أسواق الفوركس في أغسطس (آب)، مما أسفر عن اضطرابات واسعة في الأسواق العالمية.

«البنك الدولي»: انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 6.6 % بسبب الصراع

(الشرق الاوسط)-11/12/2024

توقع تقرير المرصد الاقتصادي للبنان الصادر عن «البنك الدولي» أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بحوالي 6.6 في المائة في عام 2024 نتيجة للصراع الذي شهدته البلاد، مما يرفع الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2019 إلى أكثر من 38 في المائة بحلول نهاية العام. ويعكس هذا التراجع الحاد الأثر المدمّر للنزوح الجماعي والدمار الواسع وانخفاض مستويات الاستهلاك الخاص. كما أنه يفاقم تحديات الاقتصاد الكلي التي لم تُعالج بعد، مما يُبرز الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات شاملة واستثمارات مستدامة في القطاعات الحيوية، كونها السبيل الوحيد لتحقيق التقدم في مرحلة ما بعد الصراع.

وأشار التقرير، الذي حمل عنوان «تفاقم الأعباء على بلد مأزوم»، إلى أن النشاط الاقتصادي في لبنان سينكمش بنسبة 5.7 في المائة في عام 2024، مما يعادل خسارة تُقدّر بحوالي 4.2 مليار دولار في الاستهلاك وصافي الصادرات. وذكر أن التوقعات كانت تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 في المائة في حال غياب الصراع.

وتوصل التقرير إلى أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في لبنان، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، ورصيد المالية العامة، والعجز التجاري، تميل بشكل متزايد نحو التدهور. وسلط الضوء على هشاشة استقرار سعر الصرف الذي تم تثبيته منذ أغسطس (آب) 2023، والذي يعتمد على زيادة تحصيل الإيرادات، وفرض إجراءات مالية صارمة، وقيود على الإنفاق. واعتبر البنك الدولي أن هذه الإجراءات تأتي بتكلفة مرتفعة، حيث تؤدي إلى فوائض غير منفقة في القطاع العام، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الإنفاق الحيوي والاستثمار. ولفت إلى أن الصراع يهدد هذا الاستقرار الهش، حيث تُعد زيادة الإنفاق ضرورية للحفاظ على الخدمات العامة ودعم جهود التعافي، مما قد يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية المتداولة أو استنزاف الاحتياطيات الأجنبية المتبقية.

وفقًا للتقرير، من المتوقع أن يتدهور الوضع المالي العام في لبنان بشكل أكبر بسبب الارتفاع المتوقع في الاحتياجات التمويلية لتأمين الخدمات الأساسية وتلبية الحاجات الملحة، فضلاً عن انخفاض محتمل في الإيرادات المالية العامة، لا سيما من الضرائب على القيمة المضافة. وفي ظل صعوبة الحصول على التمويل بسبب تخلف لبنان عن سداد ديونه السيادية، يُعد الشروع في إعادة هيكلة الديون الشاملة أمراً بالغ الأهمية لاستعادة القدرة على النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية، مما يُمكن البلاد من مواجهة تحدياتها المتعددة.

وأوضح أن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الحوكمة، وتحسين أداء الخدمات العامة، وتعزيز رأس المال البشري، تعد من الأولويات الأساسية التي يجب التركيز عليها. كما أن الاستثمارات المستدامة والموجهة تعد ضرورية لدعم الإصلاحات الهيكلية، وتسهيل استعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء مخزون رأس المال المتضرر في لبنان.

وتعليقاً على التقرير، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في «البنك الدولي»: «أحدث الصراع صدمة جديدة للاقتصاد اللبناني الذي يعاني بالفعل من أزمة حادة. وهذا يعد تذكيراً صارخاً بالحاجة الملحة إلى إصلاحات شاملة واستثمارات موجهة لتجنب المزيد من التأخير في معالجة أولويات التنمية طويلة الأمد». وأضاف: «فيما يشرع لبنان في وضع خطة للتعافي وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع، تبرز الأهمية القصوى لاعتماد برنامج استقرار اقتصادي وبرنامج إصلاحات طموحة تعزز الحوكمة، لجذب التمويل اللازم لوضع البلاد على مسار التعافي المستدام على المدى الطويل».

البنك الدولي: موجات الجفاف تؤثر على نحو 70 مليون شخص سنوياً

(الشرق الاوسط)-11/12/2024

أصبحت موجات الجفاف في ظل المناخ المتغير، أكثر تواتراً وشدة وانتشاراً، وتؤثر كل عام على نحو 70 مليون شخص في المتوسط، مما يعرض الاقتصادات وسبل العيش والحياة للخطر، وفق البنك الدولي.

فالجفاف، رغم كونه حدثاً تدريجياً، إنما له تأثيرات بشرية واقتصادية بعيدة المدى، تتجاوز تأثيرات الكوارث الطبيعية السريعة، مثل الفيضانات والزلازل، كما نبّه المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه خلال إطلاق البنك، على هامش اجتماعات مؤتمر «كوب 16» في الرياض، تقريراً لتقييم مخاطر الجفاف وتعزيز المرونة المائية، والهادف إلى دعم الحكومات في مواجهة تحديات الجفاف بشكل أكثر فاعلية.

وأوضح كومار جاه أن الجفاف لا يقتصر على تأثيره المباشر على الموارد المائية، بل يسبب أيضاً نقصاً في رأس المال البشري، ويؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد.

وأكد أن البنك الدولي يعكف على تطوير استراتيجية مائية شاملة تتكون من ثلاثة محاور رئيسة: «المياه من أجل الناس»، و«المياه من أجل الغذاء»، و«المياه من أجل كوكب الأرض»، وهي استراتيجية تهدف إلى تحسين إدارة المياه في قطاعات الشرب، والزراعة، وحماية البيئة.

كما أشار إلى أهمية إنشاء أنظمة مراقبة وطنية فعالة للجفاف، حيث تسهم هذه الأنظمة في جمع البيانات المتعلقة بالمياه، والتربة، والمحاصيل بشكل مستمر، ما يسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة للتعامل مع هذه الأزمة.

وأضاف أن كثيراً من البلدان النامية تفتقر إلى أنظمة مراقبة وطنية شاملة، وهو ما يعيق قدرتها على الاستجابة بفاعلية، وتطرق إلى أهمية تقييم المخاطر، وبناء المرونة في مواجهة الجفاف، مستشهداً بنظام إدارة المخاطر في اليابان بوصفه قدوة في كيفية تقليل الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية.

وأكد أن مجموعة البنك الدولي ملتزمة بتقديم الدعم الفني والمالي للحكومات من أجل تعزيز قدراتها على مواجهة التحديات المائية، مشيراً إلى أن الاستجابة للجفاف تتطلب تنسيقاً وطنياً شاملاً وتحركاً استباقياً يعتمد على تحليل البيانات، وبناء القدرات على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية.

استباق الجفاف

من جهته، قال المؤلف الرئيسي للتقرير وكبير مديري إدارة الموارد المائية في البنك الدولي نيثان إنغل لـ«الشرق الأوسط» إن التقرير يهدف إلى استباق الجفاف قبل حدوثه، مشيراً إلى أن الإحصاءات المتعلقة بالجفاف «هائلة»، منبهاً إلى أن الجفاف يؤثر بشكل أكبر على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدان النامية مقارنةً بتلك المتقدمة، مما يشكل تحدياً كبيراً.

وأضاف أن الجفاف في بعض المناطق زاد بنسبة تصل إلى 230 في المائة في السنوات الخمسين الماضية، وأن تأثير تغير المناخ يعزز من تفاقم هذه الظاهرة. وتوقَّع أن يكون للجفاف بحلول عام 2050، تأثير كبير على نصف سكان العالم. ولهذا السبب، شدد على ضرورة استباق الجفاف من خلال استراتيجيات فعّالة لمواجهته، وهو ما لم يتم تنفيذه بشكل كافٍ حتى الآن.

وقال: «رغم وجود كثير من خطط الجفاف الوطنية ودعم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لها، فإنه لم تتم ترجمة هذه الخطط إلى استثمارات حقيقية على أرض الواقع بشكل منهجي ومنظم».

وشدد على أهمية منهجية تقييم مخاطر الجفاف والقدرة على الصمود التي تسعى لتوفير آلية للحكومات والمستفيدين للالتقاء والتخطيط بشكل استباقي، من خلال تحديد الاستثمارات الضرورية في القطاعات المتأثرة بالجفاف، مثل الزراعة، والطاقة، والمياه، والسياحة.

وأشار إلى ضرورة توجيه الاستثمارات ليس فقط نحو البنية التحتية الصلبة، بل أيضاً في السياسات والبيئة التمكينية التي تساعد على جذب التمويل من القطاع الخاص. كما شدد على أهمية الاستثمار في آليات التأمين وخطط تمويل المخاطر، مؤكداً أن هذه العناصر تشكل جزءاً أساسياً من الحلول التي يجب أن تنفَّذ على أرض الواقع.

وفي تقريره، قال البنك الدولي: «لا يمكننا منع الجفاف، ولكن يمكننا الاستعداد له… فالاستعداد يمنحنا مزيداً من الخيارات في أوقات الأزمات».

لبنان يعود إلى رادارات المؤسسات المالية الدولية

(الشرق الاوسط)-11/12/2024

عاد لبنان واقتصاده، بشكل متدرج، إلى دائرة الرصد والمتابعة لدى المؤسسات المالية الدولية، بما يعكس الاهتمام التلقائي بمجرى التحولات المرتقبة على المشهد السياسي العام بعد الحرب الطاحنة والتغيير الكبير في سوريا، لا سيما لجهة تهيئة المناخات الملائمة لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية، وتأليف حكومة مكتملة الصلاحيات، واستتباعاً لعكس مسار الاقتصاد من التدهور إلى النهوض.

ويفترض بنك الاستثمار الدولي «غولدمان ساكس»، في تقرير محدث ركّز على خلفيات التحسن الطارئ والمستمر على أسعار سندات الدين اللبنانية (اليوروبوندز)، بأنّ عملية إعادة هيكلة الدين ستبدأ النصف الثاني من عام 2026، بعد تحقيق عدد من الخطوات المتوقعة، والتي تشمل إنهاء الصراع مع إسرائيل بشكل دائم، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، واستكمال الإجراءات السابقة لصندوق النقد الدولي وفقاً للاتفاق المبدئي الذي جرى التوصل إليه في شهر أبريل (نيسان) من عام 2022، والموافقة النهائية على برنامج الصندوق واستئناف المناقشات مع حاملي السندات.

سيناريو إيجابي

ووفق السيناريو الإيجابي للتحولات على الناتج المحلي، الذي راكم تقلصات حادة هوت بأرقامه من نحو 53 مليار دولار إلى نحو 20 ملياراً على مدى 5 سنوات متتالية من الأزمات المتوّجة بنتائج الحرب التدميرية، يتوقع أن يسجل لبنان، حسب البنك العالمي، مستويات عالية من النمو الاقتصادي، يمكن أن تصل إلى 20 في المائة خلال عام 2026، ونحو 14.4 في المائة عام 2027، على أن ينخفض تدريجياً إلى 3.5 في المائة مع حلول 2036، بعد عمليّة إعادة الهيكلة.

بدورها، حافظت وكالة التصنيف الدولية «موديز»، في أحدث تقاريرها، على تصنيف لبنان الائتماني السيادي عند مستوى «سي»، مع نظرة مستقبلية مستقرّة. مع التنويه بأن الحرب زادت من حدة الوضع الائتماني الضعيف في البلاد، وعرقلت قدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، في حين تظل نقطة القوة الوحيدة كامنة في التزام الدول المانحة بدعم لبنان، شريطة تطبيق برنامج الإصلاح المعدّ من قبل صندوق النقد.

وأكدت أن تصنيف لبنان سيبقى على حاله، إلا في حال تطبيق إصلاحات جوهرية على مدى سنوات عدة من جهة، وحصول تقدّم ملحوظ في ديناميكية الدين، كالنمو الاقتصادي ومستويات الفوائد وإيرادات الخصخصة والقدرة على تسجيل فوائض أولية كبيرة من جهة أخرى، وذلك لضمان استدامة الدين في المستقبل.

وفي حين تم إحراز بعض التقدّم في الإصلاحات النقدية والمالية، مثل وقف مصرف لبنان تمويله للخزينة وشبه التوحيد لأسعار الصرف، واستقرار الكتلة النقدية، وتعديل سعر الصرف لاحتساب تعريفة الجمارك وضريبة القيمة المضافة، لتتماشى مع سعر السوق، ذكّرت «موديز» بأن هذه السياسات غير كافية لإحراز تعافٍ كامل من الأزمة، خصوصاً لجهة أن الودائع لا تزال عالقة في المصارف، وهي بدورها لا تزال غير قادرة على منح تسليفات.

38 % انخفاضاً تراكمياً منذ 2019

وفي تقرير محدث أيضاً، قدّر البنك الدولي انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة بنحو 6.6 في المائة بنهاية العام الحالي نتيجة الصراع الحربي، ما يرفع الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ عام 2019 إلى أكثر من 38 في المائة.

ويعكس الانكماش المتعمق، حسب التقرير، التأثير المدمّر للنزوح الجماعي والدمار وانخفاض معدلات الاستهلاك الخاص. كما أنه يفاقم تحديات الاقتصاد الكلي التي لم تتم معالجتها حتى الآن. كما يُسلط الضوء على الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات شاملة واستثمارات موجّهة في القطاعات الحيوية بوصفها السبيل الوحيدة للمضي قدماً في مرحلة ما بعد الصراع.

وتحت عنوان «تفاقم الأعباء على بلد مأزوم»، توقع تقرير المرصد الاقتصادي الصادر عن البنك الدولي، أن ينكمش النشاط الاقتصادي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2024، أي ما يعادل خسارة قدرها 4.2 مليار دولار في الاستهلاك وصافي الصادرات، وذلك جرّاء الصدمات التي لحقت بالاستهلاك وصافي الصادرات، لا سيما صادرات الخدمات من عائدات السياحة.

وأكد المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، أن الصراع (الحربي) تسبّب بصدمة كبيرة جديدة للاقتصاد اللبناني الذي يعاني أصلاً أزمة حادة، ما فرض التذكير الصارخ بالحاجة الملحة إلى إصلاحات شاملة واستثمارات موجهة لتجنب مزيد من التأخير في معالجة أولويات التنمية طويلة الأمد.

ولاحظ أنه «فيما يشرع لبنان في وضع خطة للتعافي وإعادة الإعمار لمرحلة ما بعد الصراع، تبرز الأهمية البالغة لاعتماد برنامج للاستقرار الاقتصادي وبرنامج إصلاحات طموح يعزز الحوكمة من أجل اجتذاب التمويل اللازم لوضع البلاد على مسار التعافي المستدام على المدى الطويل».

ووفقاً للتقرير الدولي، فإنه من المرجح أن يتدهور وضع المالية العامة في لبنان أكثر، بسبب ارتفاع الاحتياجات التمويلية لتأمين الخدمات الأساسية وتلبية الحاجات الملحة، إضافة إلى انخفاض محتمل في إيرادات المالية العامة، لا سيما من الضريبة على القيمة المضافة.

ومع صعوبة الحصول على التمويل بسبب تخلف لبنان عن سداد الديون السيادية، تبرز أهمية الشروع في إعادة هيكلة الديون الشاملة لاستعادة القدرة على النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية لتمكين البلاد من مواجهة تحدياتها متعددة الأوجه، وفق التقرير.

ولا يزال تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الحوكمة، وتحسين أداء الخدمات والمرافق العامة، وتعزيز رأس المال البشري من الأولويات الرئيسة.

كما تُعد الاستثمارات الموجهة ضرورية لدعم الإصلاحات المستدامة، وتسهيل استعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء مخزون رأس المال المتضرر في لبنان.

CoinMarketCap Launches ‘S&P 500’ for Crypto

(Crypto News)-11/12/2024

CoinMarketCap, a major provider of crypto market data, has launched the CoinMarketCap 100 Index (CMC100 Index), which measures the performance of the top 100 cryptocurrencies by market capitalization.

According to the press release shared with Cryptonews, the novel index aggregates market prices from validated CoinMarketCap data sources. It’s refreshed every five minutes and calculated in USD.

Notably, the index is rebalanced monthly, with the selection of coins based on their market capitalization ranking.

Additionally, the index is calculated as a market capitalization-weighted index. Unsurprisingly, the weight of the top 10 coins per market cap is 90.11%.

The team noted that, thanks to the index being calculated every five minutes, it provides “real-time transparency into the cryptocurrency market’s most significant players.”

They described the CMC100 as “the first crypto index to cover such a wide range of assets,” including emerging sectors like gaming and meme coins.

However, it excludes stablecoins and asset-backed wrapper tokens to keep the focus on volatile, market-driven assets. The index is freely accessible and can be embedded into publications and websites through an API.

That said, per the team, with a base level of 100 set on 1 January 2024, “backtested performance data is available to provide historical insights and aid in market analysis.”

Meanwhile, the index is governed by CoinMarketCap’s Benchmark Oversight Committee to ensure compliance with industry standards, manage methodology changes, and address conflicts of interest.

‘Visibility Into Over $3 Trillion in Digital Assets’

The CoinMarketCap team noted that the crypto market continues to evolve. As such, it requires accurate and reliable benchmarks. They argued that the lack of standardized performance metrics has hindered institutional adoption and market transparency.

Therefore, the team claims the CoinMarketCap 100 Index works to address this need through several key features.

As mentioned above, it comes with real-time updates and monthly rebalances to ensure continued representation of the market. Additionally, it covers approximately 87% of the total crypto market capitalization, as well as various blockchain projects and technologies.

The index weights assets based on their market value to provide a proportional view of the market.

Moreover, the Benchmark Oversight Committee conducts monthly methodology reviews, said the announcement.

Meanwhile, in November this year, major crypto exchange Coinbase unveiled its Coinbase 50 Index (COIN50), a benchmark representing the top 50 digital assets listed on the exchange.

It also excludes stablecoins and privacy coins to ensure investability, it said. The index is rebalanced quarterly and currently covers around 80% of the total crypto market cap.

Russian Expert: BTC ‘Could Reach $140k, But $200k Out of Reach’

(Crypto News)-11/12/2024

A Russian expert has claimed that Bitcoin (BTC) could reach the $140k mark in the current bear market, but claimed a rise to $200k was out of reach for now.

The claim came from Finam analyst Nikita Stepanov, who said that Bitcoin is yet to hit its “peak price” in the current “cycle.”

“According to rough estimates, Bitcoin’s peak may be around the $140,000 mark. The level of $200 thousand, if it is reached at all, will definitely not come about in this cycle.”

BTC Could Reach 140k, Analyst Claims

The analyst was speaking to the state-run news agency TASS, which also interviewed Vladislav Antonov, a financial analyst at BitRiver, Russia’s biggest crypto mining player.

Antonov said that Bitcoin was currently in a “consolidation phase,” with the market effectively “taking a short break after a period of strong growth.” He said:

“The current sideways movement under the $100,000 level may last until mid-December, which will create a healthy technical basis for further movement. My calculations show that the nearest target levels are in the $112,000 to 130,000 bracket.”

Bullish Sentiments in Russian Reports?

Before 2024, it was somewhat uncommon to see such seemingly bullish sentiments reported in Russian state-run media outlets.

However, Moscow is becoming increasingly crypto-keen, and has earmarked tokens as tools to help it evade sanctions.

“It is important to understand the psychology of the market. It never allows everyone to earn at once. First, it will shake off emotional and unprepared players. And then continue its journey to the Moon.”

The BitRiver expert added that 2025 would see “changes in US regulatory policy” that “could become a powerful catalyst for cryptocurrencies.”

And the BitRiver analyst said he expected a growth in prices ranging from a more “conservative” $130k to a more “optimistic” ceiling of $160k by “mid-summer 2025.”

Alt Season Predictions

Antonov also said that “alt season” is “already in its active phase,” although the Finam expert disagreed, saying:

“Altcoin season will only begin when the main growth potential of Bitcoin is exhausted, and liquidity flows from BTC to other coins.”

Stepanov added that he expects the BTC and wider crypto markets to “peak before the fall of 2025.”

However, he claimed that much would depend on the health of the American economy.

“If a recession takes hold in the US, then all bets are off.”

Stepanov noted that predicting movements and price rises in the altcoin market was tricky. He explained:

“The problem with altcoins is that due to the lack of reporting, they cannot be assessed in any way. As such it is hard to assess their fundamental value. You can only focus on what large funds are holding.”

TASS also quoted a Binance spokesperson as explaining:

“The rhetoric around building a strategic reserve of Bitcoin in the United States and potential changes in legislation are further strengthening investor confidence.”

Bitcoin’s Rally Could Hit Pause in 2025, Says Crypto CEO

(Crypto News)-11/12/2024

Once considered an unrealistic milestone, Bitcoin surpassing $100,000 has silenced critics, yet one prominent CEO predicts the rally could soon take a breather – here’s why.

2024 has been a defining year for Bitcoin. Key events such as the approval of Spot Bitcoin ETFs in January, the long-awaited Halving in April, and the volatility surrounding the Presidential election cycle have fueled a mega bull market.

This rally has propelled BTC/USD to a record high of $103,679, cementing Bitcoin’s dominance in the financial landscape.

However, for smart money investors, none of this is a surprise, as the ongoing bull run continues to add weight to the long-standing theory around predictable Bitcoin price cycles.

Indeed, some Bitcoin maxi figures like Michael Saylor still believe Bitcoin is undervalued at current BTC USD price levels,

Crypto CEO Claims Bitcoin Price is Set For Major Correction to Down to $65,000

While many in the crypto space remain bullish with price predictions reaching as high as $1 million, such as those from JAN3 CEO Samson Mow, not everyone shares this optimism.

However, not all in the crypto industry share this optimistic view, with some prominent figures now bearish about the short-term potential of Bitcoin price action.

Ilya Volkov, the CEO of Switzerland-based DeFi platform YouHodler, expects a major BTC USD price correction in 2025, with the crypto executive currently targeting the $60,000-$65,000 range.

In an explanation, Volkov highlighted that despite the short-term risk of a price correction for BTC, the current trend towards cryptocurrency represents the birth of a major change in how the global financial ecosystem operates.

“However, broader financial instability and currency devaluations may catalyze the emergence of large-scale debt markets utilizing cryptocurrencies, including loans and bonds,” Volkov suggested.

“This development could mark a turning point in the strategic adoption of blockchain technology, further integrating it into the global financial system.”

This could suggest a high degree of upside for projects focused on tokenizing financial assets in the RWA cryptocurrency sector.

BTC USD Skyrocket Is Dependent on US Equities: Is Bitcoin Just Another Tech Stock Now?

However, Volkov isn’t alone in this though process, as another analyst at YouHolder, Chief of Markets Ruslan Lienkha backs this view.

In discussing the speculative peak of Bitcoin this run, Lienkha spotlighted that BTC USD recently tested the key psychological level of $100,000 and surged above $104,000, with a potential long-term speculative price target between $110,000 and $150,000.

Yet, Lienkha also argued that any major shift-up in BTC USD price exploration is likely to be tied to the fate of US equities, with Leinkha speculating that such a move would have to see market capital drawn away from traditional stocks.

“The ongoing equity rally is fuelled mainly by strong liquidity flows, which continue to support market valuations. We anticipate this upward momentum to persist through December, at least until the expiration of futures and options contracts on major U.S. exchanges,” added Lienkha.

“Bitcoin’s price movements, meanwhile, exhibit the strongest historical correlation with U.S. stock indices, suggesting that any downturn in equities could trigger a simultaneous correction in Bitcoin. This synchronized decline may occur early in the new year.”

India Ranks Number One In Crypto Adoption, But Stablecoin Acceptance Needed For Growth

(Crypto News)-11/12/2024

India, the most populous country in the world, is also the leader in crypto adoption globally.

According to the “2024 Global Adoption Index” report from blockchain analytics firm Chainalysis, India ranks as the number one country for crypto adoption.

Blockchain risk management firm TRM Labs also released new findings that shows India leading in crypto adoption. TRM Labs’ report notes this is due to continual growth and acceptance of digital assets throughout the region.

Data from Statista further foresees India’s crypto market revenue to reach $6.6 billion by the end of this year.

Why India Is Perfect For Crypto Adoption

Angela Ang, Senior Policy Advisor for TRM Labs, told Cryptonews that India is seeing the highest crypto volumes relative to its spending power.

“Our methodology takes the incoming crypto volume apportioned to a country based on web traffic, divided by the GDP per capita of that country to arrive at an adjusted volume which we rank countries on,” Ang explained.

She added that crypto adoption in India has always been high, due to factors such as a huge unbanked population and high mobile penetration. Statistics show that 190 million Indians remain unbanked.

Therefore,it shouldn’t come as a surprise that India is advancing in digital asset and blockchain innovation.

Rish Kumar, Head of Growth at decentralized identity platform KILT Protocol, told Cryptonews that India’s rapid involvement in the space can be attributed to its young, tech-savvy population.

“India’s population is increasingly engaged in digital finance and actively participating in areas such as decentralized finance (DeFi), crypto trading, and blockchain development,” Kumar said.

It has been noted that India has the world’s second-largest Web3 developer pool. Kumar shared that he is currently creating a strong presence in India for both KILT Protocol and Polkadot, which is the blockchain platform KILT is building on.

“Polkadot’s strong presence in India was particularly evident during India Blockchain Week, which was marked by significant community involvement,” he said. “KILT also recently hosted a highly successful hackathon in India, where developers presented impressive ideas for building on the protocol.”

Digital Asset Platforms Wish To Operate In India

In addition to innovation, digital asset platforms are setting up offices in India to break into the market there.

US-based crypto custody firm BitGo was recently in talks with India’s Financial Intelligence Unit (FIU) to expand into the country’s growing digital asset market.

BitGo discussed their interest in the region during India Blockchain Week, which took place December 4-5. BitGo’s COO, Chen Fang, confirmed that the company is having “active conversations” with the FIU about entering India’s multibillion-dollar crypto space.

BitGo’s interest in India is notable, given the recent ban on offshore crypto exchanges. On Jan. 12, 2024, India banned Binance and eight other crypto exchanges. In July, Binance registered with India’s FIU, allowing the exchange to continue operations.

WazirX, India’s largest centralized exchange, has also indicated continued growth and adoption over the past several years. In its last transparency report, the exchange noted that it experienced its highest sign up rates to date in December of 2023, and its highest trading volume in March of 2024.

India Is A Prime Market For Stablecoin Adoption

Although crypto adoption in India remains high, the region maintains strict policies and regulations around digital assets.

For instance, there is a taxation of Virtual Digital Assets (VDAs) in India. These include cryptocurrencies, nonfungible tokens (NFTs) and more. Profits from VDAs may be subject to a flat 30% tax and a 1% tax deducted at source (TDS) on the sale of crypto.

“This makes crypto adoption in the country challenging, especially given that India is a huge remittance market of over $150 billion a year that’s generally dominated by inflows into the country,” Kevin Lehtiniitty, CEO of stablecoin payments network Borderless.xyz, told Cryptonews.

Lehtiniitty added that India is a prime market for stablecoin adoption, since these assets are gaining popularity as a real-time dollar-based remittance method.

“Stablecoin adoption would drive increased consumer adoption of tools like on-chain wallets, which in turn would drive broader crypto adoption across the region,” he said. “Given the potential market size, unlocking India has been top of mind for many stablecoin companies.”

Luca Prosperi, CEO and Co-Founder of M^0 – a decentralized, on-chain protocol that powers stablecoin issuers – further told Cryptonews that stablecoins hold immense promise for small businesses in India that struggle with access to formal banking systems.

“By leveraging stablecoins for payments, small enterprises can reduce costs, avoid currency volatility, and benefit from global trade opportunities,” Prosperi said.

Regulatory Challenges Hamper Stablecoin Innovation

Although the use of stablecoins could be widely successful in India, Prosperi pointed out that ongoing debates and regulatory proposals surrounding digital assets in the region offer both opportunities and obstacles for stablecoins.

For instance, he explained that the Reserve Bank of India’s (RBI) push to ban stablecoins could present significant hurdles. Prosperi believes that the Securities and Exchange Board of India’s (SEBI) suggestion to have multiple regulatory bodies manage the crypto sector could lead to a more balanced approach in the future.

“This may enable the controlled use of stablecoins,” he said. “The final outcome will largely depend on the influence of both the RBI and SEBI in shaping policy, and whether a compromise can be reached that acknowledges the advantages of stablecoins while preserving national financial sovereignty.”

It’s also important to note that India has a central bank digital currency (CBDC) known as the Digital Rupee. While some crypto enthusiasts may view this as a “threat” to stablecoin adoption, Prosperi remarked that stablecoins could eventually be viewed as a complementary tool to government-led initiatives like the Digital Rupee.

“This could offer a hybrid approach to financial modernization,” he said.

However, Lehtiniitty believes that stablecoin adoption will take time due to India’s complex banking system and general view of cryptocurrency.

“Crypto is still viewed as an unfavorable activity; there are many unwritten bank level rules about blocking certain transactions,” he said. “This creates frustrating experiences for users and platforms alike who then abandon future attempts slowing down adoption.”

Lehtiniitty therefore believes the key to unlocking full digital asset acceptance in India will start with regulatory policy. “This will then trickle down to the banking system,” he said.

Ethereum Price Slumps 4% After $4,000 Breakout Failure, But History Suggests More Upside Coming

(Crypto News)-11/12/2024

The Ethereum (ETH) price is pulling back after running into a wall of resistance at the $4,000 level, and was last down around 4% this Monday in the $3,800 area.

A bearish divergence on its 14-day Relative Strength Index (RSI) chart, which also recently just dropped back from overbought conditions, suggests continued near-term downside is a possibility.

A re-test of the 21DMA at $3,600, or even resistance turned support in the $3,500 area, are possibilities.

Elevated ETH futures funding rates and rising market profitability, per Glassnode data, further highlight the risk of a mid-bull market pullback.

But Ethereum bulls shouldn’t get overly pessimistic, as the medium-term outlook for Ethereum is as strong as it has been for years.

Altcoin Season Is Here

While much has been made of Ethereum’s “decline” relative to some of its rising rivals such as Solana and Sui, this narrative is overstated.

Ethereum remains the dominant DeFi chain, retaining a commanding share of trade value-locked smart contracts.

Per DeFi Llama, crypto assets worth over $76 billion are locked in smart contracts on the Ethereum blockchain, a 56% market share.

Meanwhile, Ethereum remains the only altcoin to have secured spot ETFs in the USA, making it the major gateway for institutional investors seeking to gain exposure to the altcoin market.

All of that means that Ethereum is set to be a major beneficiary of any future altcoin seasons.

And altcoin season has arguably already returned. blockchaincenter.net‘s index recently flew into altcoin season territory. CMC’s altcoin season index is painting a similar picture.

Bitcoin (BTC) dominance also just started to break down in a major way for the first time since early 2021.

If history does repeat, BTC.D could be about to crater from its current levels around 56% all the way to around 40%, as a result of altcoin outperformance, not as a result of poor Bitcoin performance.

Indeed, the medium-term outlook for the Bitcoin price remains strong. Just under 8 months on from its halving, BTC broke into a new phase of price discovery in November following the positive US Presidential and Congressional election results.

A meaningful breakout above $100,000 is yet to materialize, but historic Bitcoin price cycles suggest the top isn’t in yet, and a move to $150,000 and beyond is on the table for 2025.

Where Next for the Ethereum Price?

Bitcoin’s breakout to fresh record highs is a very important development for Ethereum, which tends to follow closely behind the world’s largest crypto by market cap.

In the 2020/2021 bull cycle, when Bitcoin broke out to fresh record highs in December 2020, Ethereum was still substantially below its record levels.

In 2020/2021, took ETH an additional month to even test its prior record highs. And then the actual Ethereum price discovery didn’t kick off until 2 months after Bitcoin price discovery began.

We are seeing the exact same setup play out in 2024. If history does repeat, we could see the Ethereum price retest its record highs but fail to break out this month decisively.

Real ETH upside price discovery (i.e. a move above $5,000) may need to wait for January 2025.

Around this time, there will be plenty of narratives about the positive shift in US crypto regulation as the Trump administration moves into the White House and the new Congressional session begins, meaning plenty of fodder to power a major rally.

Ethereum investors need to be patient and not get shaken out in the event of any short-term market dips.

Bitcoin’s price rally suggests further upside could be right around the corner for ETH and Ethereum price predictions are likely to remain bullish.

تراجع احتياطيات مصرف لبنان من العملات الاجنبية في نهاية تشرين الثاني

(الديار)-10/12/2024

عانت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي من تراجع مطرد منذ نهاية أيلول 2024 جراء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها المركزي من ناحية تسديد دفعات إضافية لكافة المستفيدين من التعميمين 158 و166 خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني. فقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 30 تشرين الثاني 2024 أن احتياطيات المركزي السائلة بالعملات واصلت تقلصها بقيمة 47 مليون دولار خلال النصف الثاني من تشرين الثاني لتبلغ زهاء 10150 مليون دولار في نهاية الشهر، ما أدى إلى تراكم تقلصات بقيمة 515 مليون دولار منذ نهاية أيلول 2024.

أبرز 7 دول عربية إنفاقاً على مشروعات البنية التحتية من بينها المغرب

(القبس)-10/12/2024

تعد البنية الأساسية لأي دولة ركنا أساسيا لعمل المجتمع، وتشمل الهياكل المادية والتنظيمية مثل النقل، الطاقة، الاتصالات، والخدمات البيئية وبلغ سوق البناء في الشرق الأوسط 298 مليار دولار عام 2023، ويتوقع أن يصل إلى 401 مليار دولار عام 2030 بنمو سنوي 2.9%، وفقا لمنصة “إن إم إس سي” وتلعب سوق البناء دورا محوريا في تطور الدول، وتشمل مشاريع متعددة في قطاعات السكن، والصناعة، والطاقة.

وتتحمل الحكومات مسؤولية تطوير وصيانة البنية الأساسية، مع تباين واضح في الاستثمار بالمنطقة.

وتركز دول الخليج على تحديث بنيتها التحتية لتعزيز مكانتها عالميا، في حين تعاني دول مثل اليمن والعراق من تضرر كبير في بنيتها بسبب النزاعات.

وتستثمر السعودية وقطر والإمارات مبالغ ضخمة مقارنة بدول أخرى، وفق منصة ستاتيستا.

في هذا التقرير أبرز 7 دول عربية بارزة في الإنفاق على البنية الأساسية لعام 2024.

1- السعودية

الموازنة العامة للدولة عام 2024: 1345 مليار ريال سعودي (358 مليار دولار).

موازنة البنية التحتية والنقل 2024: 38 مليار ريال سعودي (10.1 مليارات دولار).

نسبة الإنفاق على البنية التحتية والنقل من الناتج المحلي الإجمالي: 2.8%.

خصصت السعودية 38 مليار ريال سعودي (10.1 مليارات دولار) لقطاع البنية التحتية والنقل في موازنة 2024، وفقا لوزارة المالية. وتشمل خططها ضمن رؤية 2030 تنفيذ 22 مشروعا بقيمة تفوق 134 مليار دولار، منها 8 مشروعات للطرق، حسب منصة موردور إنتليجنس.

وتعتزم السعودية أيضا استثمار أكثر من 175 مليار دولار سنويا في المشاريع الصناعية والضخمة بين 2025 و2028، بما في ذلك تطوير منتجعات نيوم والبحر الأحمر، لتعزيز البنية التحتية وأسواق الإسكان، وفق منصة “بيزنس واير”.

2- قطر

الموازنة العامة للدولة عام 2024: 202 مليار ريال قطري (55.4 مليار دولار).

موازنة البنية التحتية (البلدية والبيئة والمواصلات) 2024: 22.6 مليار ريال قطري (6.2 مليارات دولار).

نسبة الإنفاق على البنية التحتية (البلدية والبيئة والمواصلات) من إجمالي المصروفات المعلنة في الموازنة: 11.2%.

خصصت قطر في موازنة 2024 مبلغ 18.2 مليار ريال قطري للبلديات والبيئة (9% من الموازنة) و4.4 مليارات ريال للمواصلات (2% من الموازنة). وتمتلك قطر بنية تحتية متطورة تشمل طرقا حديثة ووسائل مواصلات متقدمة وموانئ تستخدم أحدث التقنيات.

وتشهد صناعة البناء في قطر نموا سريعا، مدفوعة بمشاريع النقل الكبرى ونمو قطاعات السياحة والتعليم والعقارات، ويدعم ذلك رؤية قطر 2030. كما لعب مونديال 2022 دورا كبيرا في تعزيز هذا النمو، وفق منصة “موردور إنتليجنس”.

3- الإمارات

الموازنة الاتحادية لدولة الإمارات 2024: 65.728 مليار درهم إماراتي (17.9 مليار دولار).

موازنة قطاع البنية التحتية 2024: 2.6 مليار درهم (708 ملايين دولار).

نسبة الإنفاق على البنية التحية من إجمالي المصروفات المعلنة في الموازنة: 4%.

خصصت الإمارات 2.6 مليار درهم (710 ملايين دولار) لقطاع البنية التحتية والاقتصادية (4% من الموازنة)، مع موازنات منفصلة لكل إمارة تدعم البنية التحتية بجانب الموازنة الاتحادية.

ويشهد القطاع العقاري ازدهارا مستمرا، مع مشاريع مثل مشروع دانوب السكني بقيمة 900 مليون درهم (245 مليون دولار) يتضمن 750 منزلا ذكيا ومستداما.

كما أعلنت أبو ظبي عن مشاريع إسكان وطنية بقيمة 1.9 مليار دولار، مع تركيز على الإسكان بأسعار معقولة لمعالجة تحديات التحضر، وفق منصة “بيزنس واير”.

4- سلطنة عمان

موازنة سلطنة عمان 2024: 11.650 مليار ريال عماني (30.26 مليار دولار).

موازنة المشاريع الإنمائية والمشروعات ذات الأثر التنموي لعام 2024: 1.14 مليار ريال عماني (2.96 مليار دولار).

نسبة الإنفاق على المشاريع الإنمائية من إجمالي المصروفات المعلنة في الموازنة: 9.8%.

وأعلنت وزارة المالية العمانية عن تنفيذ مشاريع بارزة في 2024، منها إنشاء 15 مدرسة حكومية وطرح مناقصات لـ20 مدرسة جديدة، إضافة إلى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في مسندم.

وفي قطاع الصحة، سيتم استكمال بناء 7 مستشفيات، واعتماد إنشاء 3 مستشفيات جديدة، وتأهيل مستشفيين حكوميين. كما سيتم إنشاء مبنى في مجمع عُمان الثقافي ضمن قطاع الثقافة والرياضة.

وفي الإسكان، يجري تأهيل البنية الأساسية لمدينة السلطان هيثم، بينما تشمل مشاريع تنمية المحافظات تطوير الحدائق والوجهات البحرية وتنفيذ المشاريع الفائزة كأفضل مقترحات.

5- الكويت

موازنة الكويت 2024: 24.5 مليار دينار (79.9 مليار دولار).

موازنة البنية التحتية (الأشغال والمواصلات والماء والكهرباء) 2024: 4.1 مليارات دينار كويتي (13.3 مليار دولار).

النسبة المئوية: 16.7% من الموازنة العامة للدولة.

خصصت الحكومة الكويتية حوالي 140 مليون دينار كويتي (455 مليون دولار) لوزارة المواصلات، و950 مليون دينار (3.1 مليارات دولار) لوزارة الأشغال، وأكثر من 3 مليارات دينار (9.76 مليارات دولار) لوزارة الكهرباء والماء.

وبذلك، يصل إجمالي المخصصات للبنية التحتية إلى نحو 4.1 مليارات دينار كويتي (13.3 مليار دولار)، ما يمثل 16.7% من موازنة 2024.

6- المغرب

موازنة المغرب 2024: 638 مليار درهم (63.8 مليار دولار)

موازنة البنية التحتية أو ما يطلق عليه في المغرب (مجهود الاستثمار العمومي) 2024: 335 مليار درهم (33.4 مليار دولار)

نسبة الإنفاق: 52.5% (يعود هذا للمشاريع الضخمة الخاصة باستضافة كأس العالم 2030)

وصلت قيمة “مجهود الاستثمار العمومي” في المغرب عام 2024 إلى مبلغ 335 مليار درهم (33.4 مليار دولار)، وتتجه الحكومة المغربية إلى تعزيز مجهود الاستثمار العمومي ليبلغ 340 مليار درهم (34 مليار دولار) في موازنتها لعام 2025.

ويولي المغرب أهمية خاصة لتنفيذ المشاريع الضخمة المرتبطة بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030.

وحسب ما جاء في المشروع، فإن هذا الاستثمار سيركز على المشاريع المرتبطة بالهيدروجين الأخضر والتحول نحو الطاقات النظيفة والسياحة، كما سيعطي أهمية خاصة لتنفيذ المشاريع الضخمة المرتبطة باستعدادات المملكة لاستضافة كأس العالم 2030، لا سيما تلك المتعلقة بالبنية التحتية الرياضية والسككية والجوية والطرق السيارة والمجال الرقمي، وفق ما ذكرت الجزيرة نت في تقرير سابق لها.

7- الأردن

موازنة الأردن 2024: 12.37 مليار دينار (17.42 مليار دولار).

تبلغ موازنة قطاع البنية التحتية والتنمية المحلية نحو 457 مليون دينار أردني (644 مليون دولار).

النسبة المئوية: 3.7% من الموازنة العامة للدولة.

شهد الأردن مؤخرا تقدما في تنفيذ مشاريع كبرى، مثل الناقل الوطني للمياه، السكة الحديد، والباص السريع، إضافة إلى إدخال الجيل الخامس وتسريع “أبراج الجيل السادس”، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويحقق الاستدامة، وفقا لصحيفة الغد الأردنية.

تباين أداء البورصات العربية.. والعراق يتراجع 3.5%

(البيان)-10/12/2024

تباين أداء البورصات العربية الاثنين مع ترقب المستثمرين لقراءة لبيانات التضخم الأمريكية وبيانات اقتصادية عالمية، وسط توترات جيوسياسية في المنطقة.

وزاد المؤشر السعودي 1.2 بالمئة بدفعة من قفزة بنسبة 4.1 بالمئة في سهم مصرف الراجحي وزيادة 1.3 بالمئة في سهم أرامكو.

وفي قطر، صعد المؤشر 0.6 بالمئة مع زيادة سهم بنك قطر الوطني أكبر بنوك المنطقة بنسبة 1.3 بالمئة.

وارتفعت بورصة سلطنة عمان 0.1 بالمئة مسجلة 4553 نقطة.

وأغلقت بورصة الكويت على ارتفاع 0.6 بالمئة إلى 7836 نقطة.

لكن مؤشر دبي الرئيسي هبط 0.1 بالمئة بضغط من تراجع بنسبة اثنين بالمئة في سهم إعمار العقارية القيادي. كما نزل مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة.

وتراجعت أيضاً بورصة البحرين 0.3 بالمئة لتغلق عند 2029 نقطة.

فيما هوى مؤشر بورصة العراق متراجعاً بنسبة 3.50 %.

وخارج منطقة الخليج، خسر المؤشر المصري القيادي 0.2 بالمئة بضغط من تراجع نسبته 3.8 بالمئة في سهم إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

كما ارتفع مؤشر بوصة المغرب الرئيسي هامشياً بنسبة 0.06 %.

لماذا لم ينجح “اقتصاد بايدن”؟

(العربية)-10/12/2024

*داني رودريك

بصفته رئيسا للولايات المتحدة، رسم جو بايدن مسارا اقتصاديا جديدا للديمقراطيين من خلال الانحياز دون مواربة إلى الطبقة العاملة وإدخال مجموعة واسعة من السياسات الصناعية لإحياء التصنيع، وإعادة سلاسل التوريد إلى الداخل، وتشجيع التحول الأخضر. كانت معظم هذه السياسات الجديدة منطقية من الناحية الاقتصادية، ومثلي كمثل كثيرين من التقدميين، اعتقدت أيضا أنها منطقية سياسيا.

إن جاذبية دونالد ترمب، مثلها في ذلك كمثل جاذبية القوميين العِـرقيين اليمينيين في أماكن أخرى، تدين بكثير لمستويات متزايدة من انعدام الأمان الاقتصادي، التي يعدها كثيرون نتيجة لإلغاء القيود التنظيمية، وتزايد قوة الشركات، والعولمة، وانحسار الصناعة، والأتمتة (التشغيل الآلي).

يتلخص أحد التفسيرات لإعادة انتخاب ترمب في أن الشعبوية الاقتصادية كانت غلطة، وهذا يعني ضمنا أن الحزب الديمقراطي كان ينبغي له أن يتحرك بقوة أكبر نحو الوسط بدلا من ذلك.

هناك 3 احتمالات أخرى على الأقل. الأول أن إستراتيجية بايدن نجحت، ولكن ليس بالقدر الكافي للفوز بالانتخابات. لقد أدى التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة إلى ردة فعل عنيفة عامة ضد الحكومات في كل مكان. يُظهر رسم بياني متداول على نطاق واسع نشرته صحيفة فاينانشال تايمز أن شاغلي المناصب فشلوا في الوصول إلى حصتهم السابقة من الأصوات في كل الانتخابات في 2024.

الاحتمال الثاني هو أن الأمر يستغرق وقتا قبل أن تُـظهِـر السياسات الجديدة تأثيراتها وتؤدي إلى قيام تحالفات سياسية جديدة. لكن اقتصاد بايدن لا يزال جديدا، وقد واجه التحدي الهائل المتمثل في إزاحة أكثر من 3 عقود من خبرة الناخبين مع الوسطية الديمقراطية. وربما كان من قبيل المبالغة أن نتوقع من خطاب بايدن الـمُـناصِـر للعمال وأرقام البناء الصناعي القوية أن تتغلب على الانقسامات التي نشأت (وتعمقت) منذ إدارة الرئيس بِـل كلينتون.

الاحتمال الثالث، والأقل خضوعا للمناقشة، هو أن اقتصاد بايدن كان شعبوية اقتصادية من النوع الخطأ. فبالتركيز على التصنيع، وقوة النقابات والمنظمات العمالية على الطراز القديم، والمنافسة الجيوسياسية مع الصين، لم يول القدر الكافي من الاهتمام لبنية الاقتصاد المتغيرة وطبيعة الطبقة العاملة الجديدة. في اقتصاد حيث يعمل 8 % فقط من العمال في قطاع التصنيع، فإن السياسة التي تَـعِـد باستعادة الطبقة المتوسطة من خلال إعادة التصنيع إلى الوطن ليست غير واقعية فحسب؛ بل أنها أيضا جوفاء، لأنها لا تتماشى مع تطلعات العمال وتجاربهم اليومية.

تتطلب بنيتنا الاقتصادية الجديدة نسخة من “السياسة الصناعية” تنتمي إلى القرن الحادي والعشرين وتركز على صنع وظائف جيدة في قطاع الخدمات. تستلزم مثل هذه الإستراتيجية إبداعات تنظيمية وتكنولوجية لترقية العمل في الأنشطة المنخفضة الأجور وتحسين عمليات توفير المدخلات مثل الأدوات الرقمية، والتدريب المخصص، والائتمان. بوسع المرء أن يجد أمثلة محلية ووطنية لمثل هذه المبادرات، لكنها تظل صغيرة النطاق وثانوية إلى حد كبير مقارنة بالبرامج الفيدرالية.

تشكل التكنولوجيات الجديدة التي تساعد العمال، بدلا من إزاحتهم، أهمية بالغة لهذا الجهد. تُظهِـر السياسات الصناعية الخضراء أن الإبداع من الممكن حقا إعادة توجيهه من الأنشطة الكثيفة الكربون إلى أنشطة أكثر استدامة. والآن نحن في احتياج إلى دَفعـة مماثلة نحو تبني سياسات تكنولوجية صديقة للعمالة من أجل تشجيع الإبداع الذي يعمل على تمكين العمال الذين لم يحصلوا على تعليم جامعي من أداء مهام أكثر تعقيدا في مجال الرعاية وغيرها من الخدمات الشخصية.

يجب أن تبدأ إعادة ربط الحزب الديمقراطي بجذوره بالاعتراف بأن الطبقة العاملة اليوم تغيرت وأصبحت احتياجاتها مختلفة. سيظل توفير التأمين الاجتماعي والقوة المضادة لمصالح الأعمال التجارية من العناصر المهمة لليسار التقدمي. لكن هذه الأهداف يجب أن تُعزَّز بمجموعة متجددة من سياسات “الوظائف الجيدة” التي لا تقدس التصنيع ولا تنظر إليه من خلال عدسة المنافسة الجيوسياسية مع الصين.

فاتورة باهظة.. تكلفة إعادة إعمار سوريا تصل لـ300 مليار دولار

(العربية)-10/12/2024

قال الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد لدى جامعة قطر، الدكتور جلال قناص، إنه من الصعب خلال الفترة الحالية تقييم الاقتصاد السوري ووضع العملة المحلية الليرة، لأن البلاد تعيش حالة أمنية نوعاً ما غير مستقرة مع عدم يقين بما سيحدث خلال الفترة المقبلة.

“الوضع الاقتصادي نوعا ما منهار حيث مؤسسات اقتصادية منهارة منذ بداية فترة الحرب، ومن قبل أيضاً كانت هناك مشاكل اقتصادية مرتبطة بالفساد في النظام وتوزيع الدخل والفقر والبطالة وغيرها” وكان هناك انهيار بكل مؤسسات الدولة سواء المالية أو الاقتصادية وحتى القطاعات الزراعية والصناعية وغيرها، وفقاً للدكتور جلال قناص.

وتابع قناص في مقابلة مع “العربية Business”: “الفترة الحالية هي فترة لإعادة الثقة في الاقتصاد السوري، عبر إعادة الاستقرار الأمني والسياسي، وهذا سيكون عنوان المرحلة الحالية مع إعادة تكوين الثقة بالنسبة لنسيج المجتمع السوري وإعادة مؤسسات الدولة الأساسية المرتبطة بالتعليم والصحة والبنية التحتية”.

وأوضح أن الحديث عن الليرة السورية وإعادة الثقة بالاقتصاد السوري يجب أن يكون بعد إعادة الاستقرار الأمني والسياسي.

وبشأن تقديرات إعادة أعمار سوريا، قال الدكتور جلال قناص، إن التقديرات بين 200 مليار و300 مليار دولار، وقد يزيد عن ذلك، والفترة المطلوبة لإعادة الإعمار ترتبط بإعادة الأمن وعودة الاقتصاد إلى حالته وعودة الأدمغة واليد العاملة.

وأشار إلى أهمية إعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي والمؤسسات المالية العالمية لإعادة بناء البنية التحتية والقطاعات الأساسية في الاقتصاد مثل الزراعة والصناعة والمؤسسات المالية.

وأكد على أهمية إعادة الاستثمارات والعقول السورية من الخارج لأنه سيكون لها دور كبير في تأسيس سوريا من الداخل حتى تعيد بناء الثقة مع المجتمع الدولي والمؤسسات المالية، حيث سيكون الدور الداخلي والمواطنين لهم دور جداً كبير بإعادة تشكيل سوريا الحديثة.

كان تقرير للبنك الدولي قد أظهر أن قطاع الكبتاغون الأكثر مساهمة في الاقتصاد السوري والأكثر مساهمة في جلب العملات الأجنبية، فيما قال الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد لدى جامعة قطر، إن النظام الجديد سيحارب هذه الظاهرة بشكل كبير لإعادة بناء الثقة بالدولة.

وتابع: “أعتقد سيكون هناك حرب على هذا القطاع وعودة القطاعات الأساسية مثل الزراعة والصناعة والتجارة”.

وأوضح أن ما يميز الفترة القادمة هو وجود جالية سورية في الخارج أصبحت متعلمة ولديها مهارات عالية يمكن عودتها لإعادة الإعمار، لا سيما في المجال التكنولوجي “لدينا فرصة ذهبية للمستقبل”.

عملة بيتكوين المشفرة تهوي 5% إلى 95519 دولارا

Text content

(العربية)-10/12/2024

هوت عملة بيتكوين المشفرة 5% إلى 95519 دولارا، بعد أن تخطت حاجز 100 ألف دولار الأسبوع الماضي لأول مرة، لأول مرة في تاريخها، وسط موجة صعود قياسية أعقبت إعلان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن اختياره أحد أبرز المدافعين عن العملات الرقمية لرئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وفقا لـ”رويترز”.

يشار إلى أن صناديق تداول عملة البيتكوين جذبت تدفقات بنحو 10 مليارات دولار منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

واجتذبت الصناديق العشرة لتداول عملة البيتكوين وتشمل بلاك روك و”فيديلتي إنفستمنتس – fidelity investments” نحو 9.9 مليار دولار كصافي استثمارات إيجابية على هذه الصناديق منذ الخامس من نوفمبر الماضي بدعم من وعود ترامب بمساندة هذا القطاع.

مصرف سوريا المركزي: ودائع المواطنين في البنوك آمنة

(الشرق الاوسط)-10/12/2024

أكد مصرف سوريا المركزي، يوم الاثنين، أن ودائع المواطنين في البنوك آمنة في منشور على «فيسبوك».

يأتي ذلك بعد تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عصام هزيمة، بأن المصرف تعرض صباح يوم الأحد لحوادث سرقة، قائلاً: «حيث استغل ضعاف النفوس الأحداث، وبمجرد وصول شباب المعارضة السورية المسلحة تمكنا من خلالهم وبمساعدتهم من إعادة جزء من هذه الأموال».

وقال مصدر في البنك المركزي ومصرفيان تجاريان لـ«رويترز» إن البنك المركزي والبنوك التجارية السورية ستستأنف عملها يوم الثلاثاء وطلب من الموظفين القدوم للعمل.

صندوق النقد الدولي يتوقع 2.6% نمواً لاقتصاد الكويت في 2025

(الشرق الاوسط)-10/12/2024

توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت بنسبة 2.8 في المائة إضافية في عام 2024 بسبب التخفيضات الإضافية في إنتاج «أوبك بلس»، ثم يتوسع بنسبة 2.6 في المائة في عام 2025 مع إلغاء التخفيضات.

وقال صندوق النقد في بيان في اختتام المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة مع الكويت: إن الانتعاش الأولي للقطاع غير النفطي سيستمر في عام 2024 إلى جانب انتعاش نمو الائتمان الحقيقي، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.0 في المائة رغم ضبط أوضاع المالية العامة. وسيستمر تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الرئيس في الاعتدال إلى 3.0 في المائة في عام 2024 مع تبدد ضغوط الطلب الزائد وانخفاض أسعار المواد الغذائية المستوردة. كما سيعتدل فائض الحساب الجاري أكثر إلى 27.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 مع انخفاض أسعار النفط والإنتاج، مما يقلل من الفائض التجاري. وقال إن العجز المالي للحكومة المركزية في الموازنة سيرتفع إلى 6.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025 حيث إن انخفاض الإيرادات النفطية يعوض أكثر من ترشيد النفقات.

وفي حين أشار المديرون إلى الركود المستمر، رحب المديرون بظهور الانتعاش في القطاع غير النفطي، واعتدال التضخم، والاحتياطات المالية الكبيرة التي توفر وقاية من الصدمات السلبية. إلا أنهم أكدوا على أن المخاطر التي تهدد التوقعات تميل إلى الجانب السلبي وأن الاعتماد الكبير على النفط يؤكد الحاجة إلى جهود التنويع المستمرة.

ورحب المديرون بتركيز السلطات على الانتقال إلى اقتصاد أكثر ديناميكية وتنوعاً، وأكدوا على أهمية وجود حزمة شاملة ومتسلسلة من الإصلاحات المالية والهيكلية.

وأكد المديرون على الحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط لتعزيز الاستدامة المالية وتعزيز العدالة بين الأجيال. ودعوا إلى اتباع نهج متوازن يرتكز على ترشيد الإنفاق الجاري وتعبئة الإيرادات غير النفطية، مع زيادة الاستثمار في البنية التحتية. وشدد المديرون على ضرورة توسيع نطاق ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية لتشمل جميع الشركات المحلية الكبيرة واعتماد ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وشددوا على أهمية احتواء فاتورة الأجور والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة والمياه، مع حماية الفئات الضعيفة. وشجع المديرون على تنفيذ إطار مالي متوسط الأجل لتعزيز تخطيط الميزانية وتنفيذها والجهود المبذولة للإسراع في سن قانون التمويل والسيولة لتسهيل التمويل المالي المنظم.

واتفق المديرون على أن ربط سعر الصرف لا يزال يمثل مرساة اسمية فعالة للاقتصاد. وأشاروا إلى أن الموقف التقييدي للسياسة النقدية لا يزال مناسباً، وأوصوا بمواصلة تعزيز انتقال النقد من خلال تعميق أسواق الديون السيادية المحلية وبين البنوك.

ورحب المديرون بأن القطاع المالي لا يزال مستقراً وأن المخاطر النظامية قد تمت إدارتها بحكمة. وأوصوا بالاستعاضة عن الضمان غير المحدود على الودائع المصرفية بإطار تأمين محدود على الودائع للتخفيف من المخاطر المعنوية. ويمكن أن يساعد الإلغاء التدريجي للحد الأقصى لأسعار الإقراض المصرفي على دعم التسعير الفعال للمخاطر.

وأكد المديرون على أهمية الإصلاحات الشاملة والمتسلسلة بشكل جيد لتعزيز القدرة التنافسية وتنويع الاقتصاد. وتشمل الأولويات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية وزيادة انفتاح الاقتصاد.

واتفق المديرون على أن الإصلاحات التدريجية في سوق العمل ستحفز النمو الذي يقوده القطاع الخاص.

السياحة المغربية تشهد نمواً قوياً… 15.9 مليون سائح في 11 شهراً

(الشرق الاوسط)-10/12/2024

أعلنت وزارة السياحة المغربية، الاثنين، أن عدد السياح الذين زاروا المغرب منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) بلغ 15.9 مليون سائح.

وأضافت الوزارة في بيان أن هذا الرقم يمثل زيادة قدرها 2.6 مليون سائح، أو ما يعادل 20 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق «رويترز».

وأرجعت الوزارة هذه الزيادة إلى الارتفاع الكبير في عدد السياح الأجانب الذين سجلوا زيادة بنسبة 23 في المائة، بالإضافة إلى النمو القوي بنسبة 17 في المائة في عدد المغاربة المقيمين بالخارج.

ورأت الوزارة أن هذه الزيادة تمثل «لحظة تاريخية للسياحة المغربية».

وفيما يتعلق بشهر نوفمبر وحده، استقبل المغرب نحو 1.3 مليون سائح؛ ما يمثل زيادة قدرها 31 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأشادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المغربية، فاطمة الزهراء عمور، بهذه النتائج، عادّةً إياها «علامة فارقة غير مسبوقة في تاريخ السياحة المغربية».

وأوضحت عمور أن هذه الأرقام تثبت تأثير خريطة الطريق التي وضعتها الوزارة، مشيرة إلى أن الهدف هو وضع المغرب ضمن أفضل 15 وجهة سياحية عالمية.

وأطلقت وزارة السياحة في وقت سابق خطة للفترة ما بين 2023 – 2026 تهدف إلى «بناء صناعة سياحية مغربية على مستوى عالمي»، مع سعيها لاستقبال 26 مليون سائح بحلول عام 2030.

وقد خصصت الحكومة لهذه الخطة 6.1 مليار درهم (نحو 598 مليون دولار).

من جهته، قال المحلل المتخصص في شؤون السياحة، الزبير بوحوت، لـ«رويترز»: «بالنسبة للرقم الأول 15.9 مليون سائح، فهو جيد، لكن المعطيات ليست كاملة، حيث كان لدينا في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 14.6 مليون سائح، ولكن عند التحليل وجدنا أن أكثر من نصفهم من مغاربة العالم. ومع ذلك، أعتقد أن نسبة مغاربة العالم قد انخفضت الآن، وأن السياحة الدولية تجاوزت 50 في المائة».

وأضاف بوحوت أنه «لكي تكون الزيادة أكثر إثارة للإعجاب، يتعين علينا أن نأخذ في الحسبان إقامات الليل، وعائدات العملة الصعبة، وتوزيع السياح بين المناطق». وختم قائلاً: «الرقم جيد جداً».

«بنك إنكلترا» يحذّر من مخاطر أكبر رغم الاستقرار النسبي للأسواق

(الشرق الاوسط)-10/12/2024

قال نائب محافظ «بنك انكلترا»، ديف رامسدن، يوم الاثنين، إن البنك سيظلّ حذراً بشأن احتمالات إقدام المستثمرين على اتخاذ مخاطر أكبر، بعد عام من الاستقرار النسبي في الأسواق. وأوضح رامسدن الذي يرأس الأسواق في «بنك انكلترا» ويتولى مسؤولية الميزانية العمومية للبنك، أنه لم تحدث أي عمليات إفلاس كبرى للبنوك أو حالات اختلال وظائف السوق في عام 2024، رغم أن الأحداث السياسية قد تسبّبت في زيادة التقلبات.

وفي كلمة ألقاها خلال منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية، قال رامسدن: «على الرغم من أن هذا العام شهد استقراراً نسبياً، فإنه لا ينبغي أن يدفعنا إلى الرضا عن الذات». وأضاف مستشهداً بالخبير الاقتصادي الشهير هيمان مينسكي: «الاستقرار يولّد عدم الاستقرار، وقد يؤدي هدوء السوق النسبي هذا العام إلى زيادة المخاطر في المستقبل»، وفق «رويترز».

وأشار رامسدن إلى أن سوق السندات الحكومية البريطانية التي شهدت انهياراً في عام 2022 بسبب التخفيضات الضريبية غير المموّلة التي فرضتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس، والتي تفاقمت بسبب هيكل صناديق التقاعد، تعمل الآن بشكل منظم. ومع ذلك، أضاف أن هناك نقاط ضعف لا تزال قائمة، خصوصاً فيما يتعلّق بالرافعة المالية لصناديق التحوط وتركيز السوق، وهو ما سيراقبه «بنك انكلترا» بعناية.

وفي الشهر الماضي، كان «بنك انكلترا» قد حذّر من أن الشركات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال معرّضة لصدمة مالية مفاجئة، وأنه لا يمكن لجميعها الوصول إلى التمويل الذي قد تحتاج إليه في مثل هذه الأزمات.

كما تناول خطاب رامسدن مرفق إعادة الشراء للمؤسسات المالية غير المصرفية الطارئة (CNRF)، وهي أداة استقرار مالي جديدة ستتمكن شركات التأمين وصناديق التقاعد من استخدامها حال حدوث اضطرابات حادة في سوق السندات الحكومية.

وقال إنه يفهم لماذا تهتم هذه الشركات بمعرفة الظروف التي قد يقوم فيها «بنك انكلترا» بتفعيل مرفق إعادة الشراء للمؤسسات المالية غير المصرفية (CNRF)، لكنه أضاف أن «البنك المركزي» لا يمكنه تقديم قائمة نهائية، نظراً إلى أن الخلل في السوق قد ينشأ بطرق مختلفة.

وقال رامسدن: «ما يمكنني قوله هو أن (البنك) سيستعين بمزيج من المعلومات الكمية والنوعية لتقييم ما إذا كانت الظروف لتفعيل الـ(CNRF) قد تم استيفاؤها».

الإمارات تعتزم فرض ضريبة بـ15 % على أرباح الشركات متعددة الجنسيات

(الشرق الاوسط)-10/12/2024

أعلنت الإمارات التي تستضيف مقرات إقليمية لكثير من الشركات متعددة الجنسيات، الاثنين، اعتزامها فرض ضريبة بنسبة 15 في المائة على أرباح هذا النوع من الشركات بداية من يناير (كانون الثاني) 2025.

وقالت وزارة المالية الإماراتية في بيان: «تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية التزام الإمارات بتنفيذ الحل ذي الركيزتين لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، التي تسعى إلى إنشاء نظام مالي عادل وشفاف». وفي عام 2021 وقعت نحو 140 دولة على جهد تقوده منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ لتقديم معدل ضرائب أدنى عالمي بنسبة 15 في المائة على أرباح الشركات، وفرض الضرائب على الأرباح في البلد الذي تحققت فيه.

وبدأت الإمارات العام الماضي بفرض ضريبة على أرباح الشركات التي تزيد قيمتها على 375 ألف درهم (نحو 102 ألف دولار) بنسبة 9 في المائة. وقالت وزارة المالية إن الدولة ملتزمة «بتطوير بيئة مواتية للشركات».

الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن

صندوق النقد الدولي يتوقع أن يصل حجم الدين العالمي

إلى 93 % من الناتج المحلي العالمي في حلول نهاية العام 2024

إنعقدت أعمال الإجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين في العاصمة الأميركية في واشنطن، بمشاركة نخبة من عالم الإقتصاد والمال من القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلين للمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. وشكلت هذه الإجتماعات، التي إنعقدت في ظروف إقتصادية إتسمت بالتحدّيات وعدم اليقين، إطاراً لمناقشة القضايا المتعلقة بالتضخُّم والديون والثورة التكنولوجية، فضلاً عن التغيُّرات المناخية.

كذلك جاءت هذه الإجتماعات، وسط حالة من الضبابية حيال الإقتصاد العالمي، حيث تخيّم الإضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا وتباطؤ الإقتصاد الصيني والمحاذير من نتائج الانتخابات الأميركية على أجندة المشاركين في هذه الإجتماعات، في حضور أكثر من 10 آلاف مشارك من وزارات المالية والبنوك المركزية ومنظمات المجتمع المدني والذين إلتقوا في واشنطن لبحث الجهود الدولية الخاصة بتعزيز النمو والتعامل مع مختلف الأزمات.

وقد قام صندوق النقد الدولي بتحديث توقعاته حيال النمو العالمي، وقد إستبقت مديرة صندوق النقد كريستالينا غورغيفا ذلك بالإشارة إلى هذه التوقعات، والتي قد تكون متواضعة، ولا سيما على المدى المتوسط مع توقعات أكثر قتامة على المدى البعيد.

وبالمناسبة، توقع صندوق النقد الدولي أن يصل حجم الدين العالمي إلى 93 % من الناتج المحلي العالمي في حلول نهاية العام 2024.

غورغيفا: نمو باهت

وفي كلمة، عشية إنعقاد المؤتمر، أكدت كريستالينا غورغيفا، «أن التعاون الدولي وتعزيز الثقة يشكلان السبيل الوحيد من أجل منع المزيد من التصدُّع في بنيان الإقتصاد العالمي». وأعربت غورغيفا عن الأسف «لكوننا نعيش في عالم متشرذم، تنعدم فيه الثقة، وبات فيه الأمن القومي على رأس إهتمامات العديد من البلدان»، داعية الدول الأعضاء إلى العمل معاً «في هذه الأوقات المضطربة».

وأشارت غورغيفا، إلى توقعات باهتة، قائلة: «إن العالم، الذي يعاني إرتفاع الديون، يتجه نحو نمو بطيء في الأمد المتوسط»، وأشارت إلى «مستقبل صعب». ومع ذلك، فإنها قالت إنها «ليست متشائمة للغاية» حيال التوقعات، بالنظر إلى جيوب المرونة، خصوصاً في الولايات المتحدة والهند، اللتان تعوّضان الضعف المستمر في الصين وأوروبا.

تخلُّف عن سداد الديون

وفي حين أن حالات التخلُّف عن سداد الديون بين البلدان الفقيرة ربما بلغت ذروتها، فإن المشاركين ناقشوا في الإجتماعات السنوية المشكلة المتنامية المتمثلة في ندرة السيولة، التي تُجبر بعض الأسواق الناشئة المثقلة بتكاليف خدمة الديون المرتفعة على تأخير إستثمارات التنمية مع انكماش المساعدات الخارجية.

ورغم جدار القلق، فقد ركز مسؤولو البنك وصندوق النقد الدوليين على العمل الجاري في الإجتماعات، التي تزامنت مع الذكرى الـ 80 لتأسيس المؤسستين في العام 1944 في غابات «بريتون وودز»، في نيو هامبشاير، الولايات المتحدة الأميركية.

بانغا

وبالنسبة إلى رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، فإن هذا يعني إيجاد السبل لتسريع الإستعدادات للمشروعات لإستخدام القدرة الموسعة للبنك على الإقراض وصقل بطاقة أداء جديدة تهدف إلى تحسين نتائج التنمية. وقال بانغا: «إن العالم هو العالم الآن، وبدلاً من إستخدام الإجتماعات لمراجعة ما يبدو أننا نعرفه بالفعل، وهو الإعجاب بالمشكلة، أود أن أستغل الإجتماعات السنوية لتنفيذ شيء ما حيال ما يُمكننا فعله بصفتنا مؤسسات».

أجندة الحدث

وتضمّنت أجندة هذا الحدث عدداً من الإجتماعات والموائد المستديرة، حيث تناولت جملة من القضايا المتعلقة بسبل مواجهة آثار الأزمات، وأهمية إعادة بناء الفضاء السياسي، والحفاظ على التكامل من أجل تحفيز التبادلات والتعاون الفعّال.

كما ناقشت الإجتماعات، ديناميات الإقتصاد الغذائي والتنمية المستدامة والأسواق المالية العالمية. وشكلت هذه الإجتماعات، مناسبة لتقديم عدد من التقارير حول الوضع الراهن وآفاق الإقتصاد العالمي. علماً أن الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين تنعقد لسنتين متتاليتين في واشنطن، وفي أحد البلدان الأعضاء في السنة الثالثة. وفي العام 2023، إستضافت مراكش (المملكة المغربية) هذا الحدث البارز، الذي إلتأم خلاله حوالي 14 ألف مشارك مثّلوا 189 وفداً، من بينهم وزراء للمالية والتنمية، وكبار مسؤولي هاتين المؤسستين الماليتين الدوليتين، ومحافظو بنوك مركزية، وبرلمانيون، ومسؤولون من القطاع الخاص، فضلاً عن ممثلي منظمات المجتمع المدني وجامعيين.

للمزيد تابع المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/12/الاجتماعات-السنوية-لصندوق-النقد-والبنك-الدوليين-في-واشنطن.pdf

100 مليار دولار من البنك الدولي لتمويل المؤسسة الدولية للتنمية

(النهار)-09/12/2024

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن حزمة تمويلية قياسية بقيمة 100 مليار دولار، لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، مما يمثل خطوة حاسمة في دعم جهود التنمية العالمية.

وهذا التمويل يهدف إلى مساعدة البلدان منخفضة الدخل على مواجهة التحديات التنموية المتزايدة، بما في ذلك التعافي من جائحة “كورونا”، والتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

كما تُعد هذه الحزمة التمويلية الأكبر في تاريخ المؤسسة الدولية للتنمية منذ إنشائها قبل 61 عاماَ.

ويأتي هذا الإعلان بعد جهود استمرت عاماً كاملاً لتجديد موارد المؤسسة، حيث أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، بالتزام المانحين والشركاء في رسالة مفتوحة، مؤكداً أن هذه الموارد ستُستخدم لتحقيق نتائج تنموية ملموسة.

بالإضافة إلى التمويل القياسي، يعمل البنك الدولي على تبسيط وتيسير أنشطة وبرامج وإجراءات المؤسسة الدولية للتنمية، مما أدى إلى خفض عدد المقاييس والالتزامات الخاصة بالسياسات بمقدار النصف.

تأتي هذه الخطوة في وقت حرج، حيث تواجه البلدان الأشد فقرًا تحديات متعددة، بما في ذلك الأزمات الصحية والاقتصادية، وتغير المناخ، والصراعات.

المركزي 255 مليار ريال حجم الاحتياطيات النقدية والسيولة

المركزي القطري: 255 مليار ريال حجم الاحتياطيات النقدية والسيولة

(الشرق)-09/12/2024

واصلت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة لدى مصرف قطر المركزي سلسلة ارتفاعاتها مُسجلة مستوى قياسيا جديدا بختام شهر نوفمبر الماضي. بلغت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة في الشهر الماضي 254.74 مليار ريال، مقابل 244.82 مليار ريال في ختام نوفمبر 2023، بنمو سنوي 4.05 % يُعادل 9.92 مليار ريال. ووفق مسح مصرف قطر المركزي الصادر أمس، فقد ارتفعت الاحتياطيات النقدية والسيولة لدى قطر 3.58% أو 8.81 مليار ريال، منذ بداية العام، وذلك قياساً بمستواها في ختام ديسمبر 2023 البالغ 245.93 مليار ريال. وقياساً بمستوى الاحتياطيات النقدية والسيولة في ختام أكتوبر 2024 البالغ 254.17 مليار ريال، فقد نمت الاحتياطيات 0.22% شهرياً بزيادة 570 مليون ريال. دعم الاحتياطي سنوياً نمو 3 عوامل بينها احتياطي الذهب الذي سجل في ختام الشهر الماضي 34.37 مليار ريال، بزيادة 44.78% عن مستواه في نهاية نوفمبر 2023 البالغ 23.74 مليار ريال، فيما انخفض 3.83% على أساس شهري.

وإلى جانب ذلك، فقد ارتفع استثمار قطر لسندات وأذون الخزانة الأمريكية 1.08% إلى 138.12 مليار ريال في نهاية نوفمبر 2024، مقابل 136.65 مليار ريال في نهاية الشهر ذاته من العام السابق، بينما انخفض شهرياً 0.26%. وتمثل العامل الثالث في بند موجودات سائلة بالعملية الأجنبية «ودائع» البالغ 59.01 مليار ريال، بنمو 0.20% عن قيمته البالغة 58.89 مليار ريال في نوفمبر 2023، مع استقراره شهرياً. وكشف المسح، تراجع بند أرصدة لدى البنوك الأجنبية خلال نوفمبر 2024 بنحو 10.66% عند 18.11 مليار ريال، مقارنة بـ20.27 مليار ريال في الشهر المناظر من العام الفائت، قيما ارتفع 14.98% على أساس شهري. وانخفض بند ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي 2.66% إلى 5.13 مليار ريال، علماً بأنه كان يبلغ 5.27 مليار ريال في نوفمبر 2023، كما نزل 1.16% شهرياً. يُشار إلى أن بند إجمالي الاحتياطيات الرسمية ارتفع 5.28% إلى 195.73 مليار ريال بختام نوفمبر الماضي، وذلك قيساً بمستواه البالغ 185.92 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2023، كما نما شهرياً بنحو 0.29%. ويشمل ذلك البند كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة، والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب.

أبرز حكومات العالم المالكة لـ «بتكوين»

(البيان)-09/12/2024

تحتفظ الولايات المتحدة حالياً بنحو 207.2 آلاف بتكوين، متربعة على عرش أكثر الحكومات امتلاكاً للعملة الرقمية الأكبر قيمة، فيما جاءت الصين في المركز الثاني بنحو 194 ألفاً.

ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 46.952 مليار دولار

(البيان)-09/12/2024

أفادت بيانات من البنك المركزي المصري، أمس، بارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر.

وكشفت بيانات البنك، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 46.952 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024 مقابل 46.942 مليار دولار بنهاية أكتوبر السابق عليه.

وفي أغسطس الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية سجّل 46.489 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2024، مقارنة بنحو 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024 بارتفاع قدره نحو 105 ملايين دولار.

وأعلن البنك المركزي، تسجيل قيمة أرصدة الذهب المدرجة في احتياطي النقد الأجنبي 10.777 مليارات دولار بنهاية نوفمبر مقابل 11.154 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.

أضاف المركزي: إن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي سجلت 36.140 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 35.497 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، فيما سجل رصيد حقوق السحب الخاصة نحو 37 مليون دولار في نوفمبر.

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الاسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

توقعات بنمو الصرافة والتحويلات 2025 بدعم قوة الاقتصاد

(البيان)-09/12/2024

أكد راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية، أن قطاع الصرافة والتحويلات المالية سيشهد نمواً العام المقبل، ويُعزى ذلك إلى استقرار سعر صرف الدرهم وارتفاعه مقارنة بالعديد من العملات، في ظل متانة الاقتصاد الوطني، وكفاءة واستباقية استراتيجيات مصرف الإمارات المركزي.

وقال الأنصاري في حواره مع «البيان» إن الإمارات تحتضن حالياً 77 شركة صرافة بأصول تفوق 8.1 مليارات درهم وبواقع أكثر من 1,000 فرع محلي و13,000 موظف، مع وصول إجمالي نسبة التوطين في القطاع إلى ما يقارب الـ18 %. وتالياً نص الحوار.

ما أهمية قطاع الصرافة والتحويلات المالية ومساهمته في اقتصاد الإمارات؟

يعد قطاع الصرافة والتحويلات المالية شرياناً حيوياً للاقتصادات، ومحركاً رئيسياً للتنمية المستدامة، لاسيما في الدول النامية حيث تعتمد عائلات وأسر العمالة الوافدة بشكلٍ كبير على هذه التحويلات كمورد أساسي لدخلها ومصدر تمويل لأعمالها، وهو ما تؤكده الإحصائيات الأخيرة بوصول إجمالي حجم التحويلات المالية عبر شركات الصرافة إلى حوالي 134 مليار درهم خلال عام 2023، وبواقع أكثر من 11 مليار درهم شهرياً. وتحتل دولة الإمارات اليوم المرتبة الثانية عالمياً في حجم تحويل الأموال بعد الولايات المتحدة الأمريكية بحسب الإحصائيات الصادرة عن «البنك الدولي».

كما تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن دولة الإمارات تحتضن حالياً 77 شركة صرافة بأصول تفوق 8.1 مليارات درهم وبواقع أكثر من 1,000 فرع محلي و13,000 موظف، مع وصول إجمالي نسبة التوطين في القطاع إلى ما يقارب الـ18 %.

وفي الإمارات، تتسم المنظومة المالية عموماً، وخدمات صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية خصوصاً، بكونها ترتكز على دعائم راسخة تتمثل في متانة الاقتصاد الوطني وقوة القطاع المالي، وتطوُّر البنية التحتية وشمولية وكفاءة السياسات والإجراءات التي تضمن أمان وموثوقية التحويلات والمعاملات المالية. ويتميز قطاع صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية في الدولة بكفاءته في توفير خدمات مالية واسعة النطاق، تلبي احتياجات الأفراد والشركات.

وتسهم التحويلات المالية بشكل مؤثر في تعزيز التجارة الدولية، في حين تسهل شركات الصرافة التحويلات المالية بين الأفراد والشركات، لتعزز بذلك انسيابية حركة الأموال والربط المالي مع الأسواق العالمية. ويضطلع القطاع أيضاً بدورٍ محوري في توطيد علاقات التعاون والشراكة بين الإمارات والدول الأخرى.

ما توقعاتكم بشأن حجم وأداء القطاع خلال 2025؟

من المتوقع أن يشهد قطاع الصرافة والتحويلات المالية نمواً في العام 2025، ويُعزى ذلك إلى استقرار سعر صرف الدرهم وارتفاعه مقارنة بالعديد من العملات، في ظل متانة الاقتصاد الوطني، وكفاءة واستباقية استراتيجيات مصرف الدولة المركزي.

ويتسم المشهد الاقتصادي الحالي بالمرونة والقدرة على التكيف، ليتيح بذلك أساساً متيناً للحفاظ على استقرار سعر الصرف، سيما وأن معطيات النمو الاقتصادي للدولة في حالة جيدة ومتقدمة، إلى جانب تسجيل حركة توظيف إيجابية في القطاعات المختلفة، وتصاعد الزخم السياحي والعقاري، واتساع نطاق المبادرات الحكومية الاستراتيجية التي تشكل محركاً رئيسياً لنمو اقتصاد دولة الإمارات.

ومن جانبنا، سنواصل التزامنا بدعم وتمكين هذا النمو، وإتاحة حلول متكاملة تسهم في تعزيز الشمول المالي، ونتوقع أن تسهم المؤشرات والمعطيات الاقتصادية الإيجابية في تسجيل أداء قوي ضمن قطاع التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية خلال العام القادم. ويشير تقرير البنك الدولي إلى أن قيمة التحويلات المالية إلى البلاد المنخفضة إلى المتوسطة الدخل ستشهد ارتفاعاً بقيمة 2.8 % خلال العام 2025، لتعزز بذلك دورها كمحركٍ للتنمية الاقتصادية.

كيف تقيم أداء القطاع والمجموعة خلال العام الجاري؟

شهد قطاع الصرافة والتحويلات المالية خلال الفترة الماضية العديد من التحديات بسبب الأوضاع الراهنة في المنطقة، وأسواق العملات الموازية في بعض من الممرات الرئيسية.

وعلى الرغم من هذه الصعوبات، أظهرت نتائجنا المالية تقدماً إيجابياً على كافة الأصعدة. فقد شهدنا تعافياً ملحوظاً في أعمال التحويلات المالية حيث سجلت الشركة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1 % في الدخل التشغيلي خلال الأشهر التسعة من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 855 مليون درهم. كما ارتفع عدد إجمالي المعاملات المنجزة بنسبة 2 % على أساس سنوي ليصل إلى 37.3 مليون معاملة خلال الفترة نفسها.

ويعزز هذا النمو الملحوظ من مكانتنا كلاعب رئيسي في سوق التحويلات المالية وبحصة سوقية تتجاوز 36 % من مجمل التحويلات المالية الصادرة للأفراد من دولة الإمارات العربية المتحدة. ولا تزال القنوات الرقمية أحد محاور التركيز الرئيسية، مع زيادة بنسبة 24 % على أساس سنوي في المعاملات عبر منصاتنا الرقمية، التي تمثل حالياً 23 % من إجمالي التحويلات المرسلة.

وعلى الرغم من انخفاض صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 20 % على أساس سنوي ليصل إلى 308 ملايين درهم فقد وافق مجلس إدارة الشركة على على توزيع أرباح نقدية مرحلية للنصف الأول لعام 2024 بقيمة 157,500,000 درهم أي ما يعادل 2.10 فلس للسهم الواحد. ونتوقع بحسب سياسة توزيع الأرباح بتوزيع أرباح نقدية مرحلية مماثلة للنصف الثاني من العام وبالتالي تحقيق عائد سنوي يفوق 4 % على قيمة السهم للمستثمرين.

وتتجلى الكفاءة التشغيلية في نجاحنا بالحفاظ على هامش ثابت للأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وبنسبة 45 %. ونواصل العمل على تنفيذ استراتيجيات لتعزيز الكفاءة بشكل أكبر، والتحكم بالنفقات، ومن المتوقع أن يؤثر ذلك إيجابياً على الأرباح النهائية.

ما الذي تم تحقيقه على صعيد استراتيجية نمو المجموعة حتى الآن؟

نحرز تقدماً ملموساً على صعيد جميع أركان استراتيجيتنا للنمو والتي تتكون من ست ركائز على المدى الطويل، فنحن نعمل على توسيع شبكة فروعنا في الدولة وقد أعلنا عن افتتاح 15 فرعاً جديداً منذ سبتمبر 2023 وحتى سبتمبر الماضي. وبذلك تصبح عدد أفرع الشركة 263 فرعاً في الدولة.

ونواصل التركيز على تنويع محفظة منتجاتنا وخدماتنا الرقمية وسنعلن قريباً إطلاق محفظة الأنصاري الرقمية والتي ستتسم بأحدث تكنولوجيا للمدفوعات الرقمية. وقد أعلنّا في يوليو الماضي عن الاستحواذ على مجموعة بي إف سي القابضة.

وعند إتمام هذه العملية ستصبح المجموعة مزوداً لخدمات صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية عبر منطقة الخليج العربي مع أكثر من 410 أفرع في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، والهند وقوة عاملة تبلغ حوالي 6000 موظف بزيادة قدرها 25 % على مجموع القوة العاملة لدى الأنصاري للخدمات المالية قبل عملية الاستحواذ.

كما نتطلع لزيادة في الإيرادات الموحدة لكل من الأنصاري للخدمات المالية وبي إف سي القابضة بنسبة 22 % مقارنةً بإيرادات الأنصاري للخدمات المالية بشكل مستقل، كما نسعى لاستكشاف شراكات جديدة لتوسيع نطاق خدماتنا وحلولنا ومواصلة إضافة القيمة لمساهمينا.

هل يعيد «الانقسام الكبير» العالم إلى «الكساد الكبير»؟

(البيان)-09/12/2024

قبل قرن من الزمان، لم يكن هناك وجود لأشخاص من أمثالي، خبراء الاقتصاد الكلي، ولم يكن الاقتصاد الكلي في حد ذاته تخصصاً. وقد تطلب الأمر انهيار أسواق الأوراق المالية عام 1929 والكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين لبدء ثورة فكرية وسياسية: الحسابات القومية (الأساس الإحصائي لقياس الاقتصاد)، ونظرية الاقتصاد الكلي (الأساس لفهم الاقتصاد)، وأطر السياسة النقدية والمالية (لمساعدة الاقتصاد على تجنب الاضطرابات المستقبلية).

وبعد مرور قرن من الزمان، وترديداً لكلمات ميلتون فريدمان، عالم الاقتصاد الأمريكي، في ستينات القرن العشرين، أصبحنا جميعاً الآن خبراء اقتصاد كلي.

وتهيمن التحركات للناتج المحلي الإجمالي والتضخم على الخطاب العام، كما تشكل الضرائب والإنفاق الحكومي محور النقاش السياسي وبين العامة. ومع ذلك فإن الخطر الأعظم الذي يواجهنا اليوم ليس تكرار ذلك الانهيار أو الكساد الكبير، رغم أن أياً منهما ليس مستحيلاً. بل هو بالأحرى اتساع «الانقسام الكبير» الذي نشأ داخل المجتمعات وفيما بينها طوال نصف القرن الماضي.

ونحن نرى هذه الانقسامات على المستوى الجيوسياسي في الأعداد المتزايدة من الحروب، الحقيقية وتلك المتعلقة بالتجارة، وسباق التسلح في الإنفاق الدفاعي، وأخيراً التعريفات الجمركية. كما نرى هذه الانقسامات على المستوى الوطني، حيث انخرط الناخبون المنقسمون والمستقطبون في انتخابات متوترة هذا العام. بل ونرى هذه الانقسامات محلياً أيضاً، في تصاعد السخط وانعدام الأمن داخل العديد من المجتمعات، وهو ما أظهرته بشكل واضح للغاية أعمال الشغب الأخيرة في المملكة المتحدة وأيرلندا.

في الظاهر، يصعب تفسير هذه الانقسامات. فليس هناك سابقة في التاريخ كان فيها التواصل البشري، عالمياً ومحلياً، أكثر تشابكاً مما نراه الآن. كما أن تدفقات السلع والخدمات والمعلومات والتمويل والأفراد وصلت إلى مستويات عالية تاريخية أو قريبة منها. ومع ذلك، نادراً ما كانت شبكاتنا أكثر هشاشة. فما الذي يفسر هذه المفارقة؟

لقد قدم روبرت بوتنام، عالم السياسة بجامعة هارفارد، تفسيراً مقنعاً في مطلع الألفية في كتابه «لعب البولينج وحدك». وقد حدد بوتنام فقدان رأس المال الاجتماعي، أي تآكل شبكات الثقة والعلاقات الاجتماعية، وتآكل النسيج الاجتماعي، داخل المجتمعات وفيما بينها، باعتباره الجاني. ووثق بالتفصيل ضعف هذا «الغراء الاجتماعي» في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، والطرق التي تفككت بها المجتمعات.

ويظهر الفيلم الوثائقي الأخير لروبرت بوتنام والذي حمل عنوان «انضم أو مت؟»، أن هذه الأنماط ساءت كثيراً على مدار هذا القرن، ليس فقط في الولايات المتحدة. لذلك، أصبح تفكك النسيج الاجتماعي عرفاً دولياً، فمن نمو دون المستوى إلى تعثر الحراك الاجتماعي، ومن انتشار وباء الوحدة إلى انهيار المجتمعات، يقطع تآكل رأس المال الاجتماعي شوطاً طويلاً في تفسير بعض من أعظم ويلاتنا.

وعلى المستويات الوطني، تشير الأدلة عبر مختلف البلدان إلى وجود علاقة سببية قوية بين رأس المال الاجتماعي والنمو، حتى عندما تؤخذ في الاعتبار رؤوس الأموال الأخرى التي يركز عليها الاقتصاديون في كثير من الأحيان (البشرية والمادية والبنية التحتية). وتأثيرات ذلك كبيرة، فزيادة الثقة بمقدار 10 نقاط مئوية يؤدي إلى رفع الأداء النسبي للاقتصاد بنسبة 1.3 % إلى 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وإذا تمكنت المملكة المتحدة، على سبيل المثال، من تحقيق مستويات الثقة المسجلة بالدول الاسكندنافية، فقد يضيف ذلك 100 مليار جنيه استرليني سنوياً إلى النمو. وإحدى الآليات الرئيسية التي يعمل من خلالها رأس المال الاجتماعي على تعزيز النمو هي آلية فتح الفرص.

وفي هذا السياق، تشير الأبحاث الأخيرة التي أجراها الاقتصادي راج شيتي وآخرون من جامعة هارفارد إلى أن التواصل قد يكون العامل الأكثر أهمية في الحراك الاجتماعي.

وعلى سبيل المثال، فإن تزويد طفل فقير (منقطع الاتصال عادة) بشبكة كالتي يملكها طفل ثري متصل من شأنه أن يعزز احتمالات زيادة دخله على مدى حياته بنسبة 20 %. والقليل من السياسيات، إن وجدت، سواء في مجال التعليم أو غيره، تحقق أيضاً مثل هذا العائد المرتفع.

وهناك تأثيرات كبيرة ودائمة للتدابير الصحية غير المالية، وهو ما تظهر بجلاء إحدى الدراسات الأمريكية التي دامت قرناً من الزمان، حيث تشير إلى أن أفضل مؤشر منفرد لطول عمر شخص ما وسعادته هو نوعية علاقاته أو رأس ماله الاجتماعي. وكما لاحظ الجراح العام الأمريكي فيفيك مورثي، فإن لعبك البولينج وحدك ..يؤدي إلى تقصير متوسط العمر وتآكل الصحة العقلية والرفاهية.

وما ينطبق على الأفراد والأمم ينطبق أيضاً على المجتمعات. ففي أفقر المناطق، يحتل الأمن والتضامن قمة التسلسل الهرمي لاحتياجات السكان. ومن المعروف أن التماسك الاجتماعي والتواصل يقللان من معدلات الجريمة والسلوك المعادي للمجتمع، بل ويبنيان شعوراً بالفخر بالمكان والانتماء.

وهذا ما يجعل رأس المال الاجتماعي أساساً أساسياً في صنع الأماكن الناجحة. وبدون ذلك، فإن المجتمعات ستضمر، أو الأسوأ من ذلك، تكون مرتعاً لأعمال الشغب. واستنزاف رأس المال الاجتماعي له أهمية واضحة في أحد الأبعاد الرئيسية الأخرى، ألا وهو فعالية الحكومة، فشرعية الحكومة وفعاليتها نحتاج بقوة إلى ثقة الجمهور. وهناك حالياً نقص في المعروض على هذا الصعيد.

وقد أثبت الفائزون بجائزة نوبل في الاقتصاد لهذا العام، دارون عاصم أوغلو، وجيمس روبنسون، وسيمون جونسون، أن المؤسسات المتقلصة غير الموثوقة يمكن أن تكون في كثير من الأحيان غير فعالة لدرجة تقود الدول إلى الفشل. وقبل ما يقرب من قرن من الزمان، كانت أزمة الكساد الكبير بمثابة الانفجار الذي بشر سريعاً بثورة في السياسة الاقتصادية.

والانقسام الكبير اليوم هو أيضاً بمثابة ثقب يتسع ببطء، ويقوض مجتمعاتنا بصمت على مدى أكثر من نصف قرن. وقد أدى الإهمال الخبيث لرأس المال الاجتماعي إلى زرع بذور العديد من أكبر المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمكانية اليوم. وسيتطلب عكس هذا المسار قفزة كبيرة في السياسات والممارسات مثلما حدث قبل قرن من الزمان.

بنوك عالمية تعدل توقعاتها لأسعار النفط بعد قرار “أوبك+” تأخير زيادة الإنتاج

(العربية)-09/12/2024

عدلت بنوك عالمية توقعاتها لأسعار النفط بعد قرار “أوبك+”، الأسبوع الماضي بتأخير زيادة إنتاج النفط حتى أبريل 2025.

وقال بنك مورغان ستانلي”رفعنا من توقعاتنا لخام برنت للربع الثالث والرابع من 2025 إلى 70 دولارا للبرميل من 68 و66 دولارا على التوالي”، مشيرا إلى أن “قرار أوبك+ الأخير يرسل إشارة قوية إلى أنها ملتزمة لتحقيق التوزان في سوق النفط” .

وأشار رئيس استراتيجية السلع الأولية في ING، وارن باترسون، إلى أن “التوقعات بفائض نفطي أقل يعني أن الاتجاه الهبوطي لخام برنت سيكون على الأرجح محدودا في عام 2025 أكثر مما كان متوقعا في البداية”.

أما بنك ستاندرد تشارترد فقال “لا نعتقد أن السوق قد سعر المدى الكامل لكمية النفط التي تمت إزالتها من السوق”.

أضاف أن “تحالف أوبك+ سيضخ الآن 191 مليون برميل نفطي العام المقبل فقط مقارنة مع 496 مليون برميل كان من المفترض ضخها قبل القرار”.

وقال بنك “يو بي إس -بنك UBS” إن تمديد تخفيضات أوبك+ يشير إلى قوة اتحاد الائتلاف وأنها لا تنوي إغراق السوق وإنما موازنته”.

التضخم المفرط صعب ولكن يمكن تخفيفه

(العربية)-09/12/2024

*كريستالينا جورجييفا

إن الرحلة الرائعة التي قطعتها بيرو من التضخم المفرط في التسعينيات إلى إطار قوي للسياسة الاقتصادية الكلية والمؤسسات القوية والاستقرار الاقتصادي والتقدم اليوم هي السياق المناسب لمناقشتنا – يمكننا التغلب على التحديات التي نواجهها.

وهنا أبدأ بالأخبار الجيدة. في الولايات المتحدة، وفي أوروبا، وحتى أكثر من ذلك في آسيا، يتراجع التضخم – وعلى عكس ارتفاعات التضخم السابقة – فقد تم ذلك دون انزلاق الاقتصاد إلى الركود.

إن الجمع بين إجراءات السياسة النقدية الحاسمة، وتخفيف القيود المفروضة على سلسلة التوريد، واعتدال أسعار الغذاء والطاقة، يوجهنا مرة أخرى نحو استقرار الأسعار في حين يظل النمو في منطقة إيجابية تمامًا -ونتوقع أن يصل إلى 3.2% هذا العام والعام المقبل، مع نمو منطقة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ فوق المتوسط العالمي هذا العام. هذا إنجاز رائع ومع ذلك في عديد من البلدان لا ينعكس في المشاعر العامة.

قد يكون التضخم في انخفاض، ولكن الأسعار المرتفعة التي يشعر بها الناس في محافظهم هنا لتبقى. وفي حين ينمو الاقتصاد العالمي، فإن الوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العقود التي سبقت الجائحة بنحو نقطة مئوية واحدة – كان 3.8% آنذاك مقابل نحو 3% الآن على المدى المتوسط. يقترن هذا بإرث من الديون العامة المرتفعة – التي تصل عالميًا إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة خدمة الدين وإلحاق النمو المنخفض الضرر بالإيرادات، فإن التأثير في ميزانيات الحكومات مقيد بشدة – حتى أكثر من ذلك عند قياسه مقابل المطالبات الهائلة بالإنفاق العام على التعليم والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، وخاصة في المجتمعات المتقدمة في السن.

إن ما يزيد الطين بلة هو أن التجارة في العالم أكثر انقساما لم تعد المحرك القوي للنمو كما كانت في الماضي. إن التراجع عن التكامل الاقتصادي العالمي ــ مدفوعا بمخاوف الأمن القومي وغضب أولئك الذين خسروا بسببه ــ واضح في انتشار تدابير السياسة الصناعية، والحواجز التجارية، والحمائية.

وفي هذا العام وحده، يمكننا أن نتوقع أن نرى أكثر من 3000 قيد تجاري جديد في جميع أنحاء العالم. في هذه البيئة، يحتاج صناع السياسات إلى متابعة هدفين في وقت واحد: أولا: ضبط الأوضاع المالية لإعادة بناء المخازن الاحتياطية للصدمة التالية مع الحفاظ على مساحة للاستثمارات العامة ذات الأولوية، وخاصة في ضوء الاحتياجات الهائلة للتحولات الخضراء والرقمية.

ثانيا: إصلاحات طموحة لرفع إمكانات النمو وتنشيط خلق فرص العمل، بدءا من الآن، مع التركيز على تعبئة رأس المال الخاص، وتحسين الإنتاجية، وفي بعض الحالات، بناء مؤسسات وحوكمة أقوى.

إن تحقيق الهدف الأول ينطوي على خيارات صعبة حول كيفية زيادة الإيرادات وجعل الإنفاق أكثر كفاءة، مع ضمان شرح الإجراءات السياسية بشكل جيد لكسب ثقة الناس. إن ضبط النفس المالي لا يحظى بشعبية أبدا. إن تحليلنا يظهر أن الأمر يزداد صعوبة. حتى الأحزاب السياسية المحافظة مالياً تقليدياً بدأت تكتسب ميلاً إلى الاقتراض من أجل الإنفاق.

ولكن من الأهمية بمكان أن يكون لدينا قواعد مالية حكيمة كمرساة للإنفاق الحكومي. إن تحقيق الهدف الثاني ليس بالأمر السهل أيضاً. فقد تباطأت وتيرة الإصلاحات منذ الأزمة المالية العالمية مع تنامي السخط. ولكن التقدم ممكن.

إن اقتصادات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ التي تظهر مرونة قوية تثبت ما ينجح: تصميم السياسات الجيدة، والتواصل الجيد، والمساعدة لأولئك الذين سيخسرون. إنكم تسعون إلى إصلاحات سوق العمل، والاستثمار في رأس المال البشري، والبحث والتطوير والبنية الأساسية المادية والرقمية.

وتعملون على تعميق أسواق رأس المال وتطوير النظم البيئية التي لا تجلب التمويل فحسب، بل والمعرفة والمشورة والشبكات المهنية ــ وكل هذا بالغ الأهمية في عالم الذكاء الاصطناعي، وهنا أدعم الطموح لجعل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكثر استدامة، وأكثر رقمية، وأكثر مرونة، وأكثر تركيزاً على منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ. وأحيي دوركم في تعزيز التجارة والتعاون. إن التكامل الاقتصادي والعمل المتعدد الأطراف سيظلان ضروريين لرفع النمو وحل المشاكلات العالمية، وبينما تعملون على تمكين مواطنيكم بشكل أكبر، وإشراكهم في تقدم بلدانكم، وتنمية اقتصاداتكم، فإننا في الصندوق نقف على أهبة الاستعداد كشركاء، ومستعدين دائمًا للمساعدة من خلال التحليل الاقتصادي المحايد، وتقديم المشورة السياسية المخصصة، والدعم المالي للأعضاء المتضررين من الصدمات.

إن العمل معًا، كما يظهر منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، يظل ضروريًا للحفاظ على التقدم الاقتصادي.

سياسات ترامب تهدد نمو التجارة بين الصين والشرق الأوسط

(العربية)-09/12/2024

يُتوقع أن يتفوق حجم التجارة بين الشرق الأوسط والصين على العلاقات التجارية بين المنطقة الغنية بالنفط وحلفائها التقليديين في الغرب بمنتصف الولاية الثانية لدونالد ترامب، في البيت الأبيض، وفقًا لتقرير صادر عن مركز أبحاث ” آسيا هاوس”.

انخفضت التجارة بين الخليج والصين العام الماضي إلى 225 مليار دولار نتيجة انخفاض أسعار النفط، لكنها تستعد للنمو العام الجاري لتصل إلى 325 مليار دولار مطلع عام 2027، وفقًا لمركز الأبحاث، الذي يركز على آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

كما أشار التقرير إلى أن التجارة بين الخليج واقتصادات آسيا الناشئة قد تصل إلى 682 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرت مستويات النمو الحالية، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرغ” واطلعت عليه “العربية Business”.

وفي المقابل، تجاوزت التجارة بين الخليج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا 250 مليار دولار في عام 2023، لكنها تنمو بمعدل أبطأ مقارنة بالتجارة الخليجية -الصينية.

وقال مايكل لورانس، الرئيس التنفيذي لمركز “آسيا هاوس”: “توضح أبحاثنا أننا نشهد تحولًا عميقًا في المشهد العالمي. إذ يتم تشكيل هذه التحالفات الجديدة – سواء الدبلوماسية أو الاقتصادية أو التجارية – في ظل تزايد السياسات الحمائية في الاقتصادات الغربية”.

تعزز دول مثل السعودية والإمارات علاقاتها مع الصين وغيرها من الاقتصادات الآسيوية ذات النمو السريع، حيث تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة مع أكبر مستوردي صادراتها النفطية. وتم دعوة كلا البلدين للانضمام إلى مجموعة “البريكس”، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، كجزء من خطط لتعزيز تحالفات ما يُعرف بـ”الجنوب العالمي”.

مع ذلك، قد تواجه نمو التجارة الصينية مع الخليج تحديات بسبب سياسات الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، وفقًا لمركز “آسيا هاوس”.

بينما قد تشجع التعريفات الجمركية الأميركية على الواردات الصينية المزيد من التجارة مع دول الخليج، فقد تحد الضغوط الأميركية على الدول العربية لتقليل التعاون مع الصين من هذا النمو.

وبدأت الولايات المتحدة بالفعل بالضغط على دول الخليج لتقييد التعاون في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مع الصين.

ورغم هذه الضغوط، فإن جهود دول الخليج لتطوير صناعات الطاقة المتجددة، والترويج لاستخدام السيارات الكهربائية، وتعزيز دورها كمراكز مالية دولية، ستزيد من جذب الاستثمارات الصينية، بحسب مركز “آسيا هاوس”.

وفي الوقت ذاته، توسع صناديق الثروة السيادية الخليجية، التي تدير أكثر من 4 تريليونات دولار، استثماراتها في آسيا.

»اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﻤﺼﺮى« ﻳﻨﻀﻢ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻓﻊ واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻰ »PAPSS«

»اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﻤﺼﺮي« ﻳﻨﻀﻢ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻓﻊ واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻰ »PAPSS«

(الوفد)-09/12/2024

اعتمد البنك المركزى المصرى فى نوفمبر 2024 اتفاقية مشاركة البنك فى نظام الدفع والتسوية الإفريقى PAPSS.

وقال المركزى إن هذا يأتى فى إطار الجُهود المصرية المستمرة لدعم العلاقات المصرفية على المستوى الإقليمى وتعزيز التعاون الاقتصادى مع الدول الإفريقية.

ويساهم نظام PAPSS – التابع لبنك التصدير والاستيراد الإفريقى «Afreximbank» – فى تيسير تنفيذ المدفوعات والتحويلات التجارية عبر الحدود مع خفض التكلفة والزمن اللازمين لتنفيذها، ما يمثل خطوة واعدة جديدة نحو تدعيم الروابط الاقتصادية التاريخية والتوسع فى حركة التجارة المتبادلة بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة.

قال رامى أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزى المصرى إن «توقيع اتفاقية مشاركة البنك المركزى المصرى بالنظام الجديد يأتى فى إطار حرص جمهورية مصر العربية على تحقيق التواصل التجارى والاقتصادى المطلوب مع دول العالم المختلفة وخاصة الدول الإفريقية، ونتاجًا للتواصل والتعاون المستمر بين البنك المركزى المصرى والبنوك المركزية الإفريقية».

وأوضح نائب المحافظ أن «المزايا العديدة التى يتيحها نظام الدفع والتسوية الإفريقى من شأنها أن تحفز البنوك العاملة فى مصر والبنوك الإفريقية على الاشتراك فى النظام والتوسع فى المعاملات المالية فيما بينها، حيث يضم النظام فى عضويته (14) بنكًا مركزيًا لدول (نيجيريا – غانا – ليبريا – جمهورية غينيا – جامبيا – سيراليون – جيبوتى – زيمبابوى – زامبيا -كينيا – رواندا – ملاوى – تونس – جزر القمر) بالإضافة الى أكثر من 50 بنكا تجاريا، وقد أبدت العديد من البنوك العاملة فى مصر اهتمامها ورغبتها فى الاشتراك بنظام الـ PAPSS، وبموجب الاتفاقية سيتولى البنك المركزى المصرى الإشراف على اشتراك البنوك العاملة فى مصر بالنظام».

ويتوقع أن يساهم النظام الجديد فى تعزيز حجم التبادل التجارى بين جمهورية مصر العربية وقارة إفريقيا وتوطيد العلاقات الاقتصادية المصرية مع الدول الإفريقية، كما سيساعد على تحقيق التكامل المالى بين دول القارة الإفريقية، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على توفير العملات الأجنبية من خلال آلية تسوية صافى المعاملات المتبادلة بين الدول المشاركة.

الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» ترتفع إلى 433.8 مليار دولار في أكتوبر

(الشرق الاوسط)-09/12/2024

ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية في البنك المركزي السعودي (ساما)، بمعدل 2.19 في المائة، على أساس سنوي، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مسجلاً 1.63 تريليون ريال (433.8 مليار دولار)، مقارنة مع 1.59 تريليون ريال (423 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفق النشرة الإحصائية الشهرية لـ«ساما»، انخفضت الأصول الاحتياطية بمعدل 4.7 في المائة على أساس شهري، حيث كانت قد بلغت 1.71 تريليون ريال (455 مليار دولار) في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتراجع وضع الاحتياطي لدى «صندوق النقد الدولي» بنسبة 8 في المائة، على أساس سنوي، إلى 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار).

بينما زادت الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج، بمقدار 3 في المائة خلال أكتوبر، لتبلغ تريليون ريال (266 مليار دولار)، مقارنة مع 986.8 مليار ريال (262 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام السابق.

وتشمل الأصول الاحتياطية السعودية، الاستثماراتِ في أوراق مالية بالخارج، والنقدَ الأجنبي، والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى «صندوق النقد الدولي»، وحقوق السحب الخاصة، والذهبَ النقدي.

الأنشطة غير النفطية تقود نمو الاقتصاد السعودي بعد 4 فصول من الانكماش

(الشرق الاوسط)-09/12/2024

قادت الأنشطة غير النفطية في السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ليحقق ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية الرُّبع الثالث من عام 2024. كما سجَّل نمواً بمقدار 0.9 في المائة مقارنة مع الرُّبع الثاني، وذلك بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء. وجاءت هذه البيانات لتؤكد التقديرات السريعة السابقة التي أصدرتها الهيئة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي تفاصيل الأنشطة الاقتصادية، شهد القطاع غير النفطي نمواً بلغ 4.3 في المائة على أساس سنوي و0.7 في المائة على أساس ربعي. بينما حقَّقت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، ولكنها تراجعت بنسبة 0.3 في المائة على أساس ربعي. كما سجَّلت الأنشطة النفطية نمواً طفيفاً بلغ 0.05 في المائة على أساس سنوي و1.2 في المائة على أساس ربعي.

وفيما يخصُّ الإنفاق، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي، ولكنه تراجع بنسبة 1.8 في المائة على أساس ربعي. كما سجَّل إجمالي تكوين رأس المال الثابت نمواً بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي و0.9 في المائة على أساس ربعي، بينما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي و2.8 في المائة على أساس ربعي.

التجارة الخارجية

أما على مستوى التجارة الخارجية، فقد شهدت الواردات ارتفاعاً بنسبة 7.3 في المائة على أساس سنوي و3.8 في المائة على أساس ربعي، بينما سجَّلت الصادرات ارتفاعاً بنسبة 3.0 في المائة على أساس سنوي، ولكنها انخفضت بنسبة 5.7 في المائة على أساس ربعي.

واستمرّت الأنشطة الاقتصادية المختلفة في تحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث سجَّلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى نمو سنوي بنسبة 5.8 في المائة، تليها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال التي سجَّلت نمواً بنسبة 5.7 في المائة. كما حقَّقت أنشطة التشييد والبناء نمواً بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.007 تريليون ريال في الرُّبع الثالث من العام، حيث سجَّلت أنشطة النفط والغاز الطبيعي أعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 22.8 في المائة، تلتها الأنشطة الحكومية بنسبة 16.1 في المائة، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 10.1 في المائة.

استمرار التحسن

وفي هذا السياق، أكد كبير الاقتصاديين في «بنك الرياض»، الدكتور نايف الغيث، أن هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي جاء بسبب نمو الأنشطة غير النفطية، والنمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق.

وقال الغيث إن هذا النمو يتماشى مع مؤشرات مديري المشتريات، التي واصلت تحقيق معدلات تتجاوز الخمسين بشكل توسعي، مما يعكس استمرار التحسُّن في النشاط الاقتصادي السعودي.

ويتوقع الغيث أن يستمرَّ النمو خلال الرُّبع الرابع من العام الحالي بمعدلات مقاربة لتلك التي شهدناها في الرُّبع الثالث، ويُعزى ذلك إلى استمرار التحسُّن في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والحكومية، وتحسُّن الأنشطة النفطية بشكل طفيف. ومع استمرار زيادة الطلب المحلي وتحسُّن البيئة الاقتصادية العالمية، يمكن أن نشهد استمرارية في النمو الاقتصادي بالوتيرة نفسها.

وأضاف: «هذا النمو يعكس الجهود المبذولة في تعزيز التنويع والاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال الاستثمار في القطاعات غير النفطية ودعم الأنشطة المختلفة». ويرجح أن تستمر هذه الجهود في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الفترات المقبلة، مما يدعم تحقيق أهداف «رؤية 2030» للناتج المحلي الإجمالي.

البنك الدولي

يشار إلى أن البنك الدولي كان قد توقَّع، في تقرير مرصد الخريف عن اقتصاد دول الخليج، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 1.1 في المائة في عام 2024، مدفوعاً بالأنشطة غير النفطية بمعدل 4.6 في المائة. وانخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 6.1 في المائة.

كما رجَّح انكماش القطاع النفطي؛ بسبب تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية، ويقدر أن يتسارع النمو إلى متوسط 4.7 في المائة في الفترة بين 2025 و2026 مع زيادة إنتاج النفط.

الأنشطة غير النفطية تقود نمو الاقتصاد السعودي بعد 4 فصول من الانكماش

(الشرق الاوسط)-09/12/2024

التجارة الخارجية

استمرار التحسن

البنك الدولي

خريطة طريق للشراكة الاستراتيجية السعودية – الفرنسية وتنويع التعاون الاقتصادي

(الشرق الاوسط)-09/12/2024

أكدت السعودية وفرنسا أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتطوير وتنويع قاعدة التعاون الاقتصادي والاستثماري، وبحث فرص التعاون في مجالات الطاقة، والصناعة والتعدين، والزراعة، والصحة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الكمية، والفضاء، والمدن الذكية والمستدامة. ورحبتا بإعلان خريطة طريق الشراكة الاستراتيجية، والتوقيع على مذكرة تفاهم لتشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجية، الذي سيعمل بوصفه إطاراً شاملاً لمزيد من التنمية، وتعميق العلاقات السعودية، الفرنسية في كثير من القطاعات الاستراتيجية والواعدة في البلدَين.

جاء ذلك في البيان المشترك الصادر في ختام زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة، وفيما يلي نصه: بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة دولة إلى المملكة في المدة من 2 إلى 4 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

واستقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الرئيس الفرنسي في قصر اليمامة بالرياض. وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدَين الصديقَين، وقررا الارتقاء بعلاقة البلدين إلى مستوى جديد.

وتطرَّق الجانبان إلى ما حققته زيارتا الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إلى فرنسا في يوليو (تموز) 2022، ويونيو (حزيران) 2023، وزيارة إيمانويل ماكرون إلى المملكة في ديسمبر 2021، من نتائج إيجابية أسهمت في توسيع نطاق التعاون وتنمية العلاقات بين البلدين.

ورحَّب الجانبان بإعلان خريطة طريق الشراكة الاستراتيجية، والتوقيع على مذكرة تفاهم لتشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجية، برئاسة مشتركة من قبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وإيمانويل ماكرون، والذي سيعمل بوصفه إطاراً شاملاً لمزيد من التنمية، وتعميق العلاقات السعودية – الفرنسية في كثير من القطاعات الاستراتيجية والواعدة في البلدين.

واتفق الجانبان على أن علاقتهما الثنائية تخدم ثلاثة أهداف رئيسية، وهي: التنمية البشرية، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية… والتقنية في البلدين، بالإضافة إلى أمن ودفاع كل منهما.

– الأمن والاستقرار الإقليميان والدوليان: وهما أحد الشروط الرئيسية للشرق الأوسط، وأوروبا؛ للحفاظ على الرخاء الاقتصادي والاجتماعي ونمائه.

– معالجة التحديات العالمية: وفي مقدمتها مكافحة تغير المناخ، والصحة العالمية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والوصول العالمي إلى المياه النظيفة.

وأكد الجانبان استعدادهما لتعزيز تعاونهما في كثير من المجالات ذات الاهتمام المشترك على النحو الآتي:

– الاقتصاد والتجارة والاستثمار:

وأشاد الجانبان بمتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدَين الصديقَين في مختلف المجالات، ومستوى التجارة بينهما، مؤكدَين أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتطوير وتنويع قاعدة التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وبحثا فرص التعاون في مجالات الطاقة، والصناعة والتعدين، والزراعة، والصحة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الكمية، والفضاء، والمدن الذكية والمستدامة.

ولفتا إلى أهمية زيادة الاستثمارات المتبادلة في القطاعات الإنتاجية للبلدَين، في إطار فرص الشراكة التي توفرها «رؤية المملكة 2030»، و«رؤية فرنسا 2030» في عدد من القطاعات المستهدفة بما فيها الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والخدمات المالية، والكيماويات، والنقل، والطيران، والصناعات المتقدمة والتحويلية، وصناعة الأغذية، والتعليم، وريادة الأعمال، والسياحة، والثقافة.

وتطرقا إلى «المنتدى الاستثماري السعودي – الفرنسي» الذي عُقد خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وقد ترأس المنتدى وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الصناعة الفرنسي مارك فيراتشي، بحضور أكثر من 800 مشارك من الشركات السعودية والفرنسية الكبرى.

وتم خلاله توقيع عدد من العقود والاتفاقات ومذكرات التفاهم. وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تنظيم مزيد من الفعاليات المشتركة بما يسهم في تحقيق المنفعة المشتركة.

– الطاقة: وأكدا أهمية تعزيز تعاونهما في مجالات الطاقة المختلفة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة في إطار «مذكرة التفاهم بشأن الطاقة» المُوقَّعة بين البلدَين في شهر فبراير (شباط) 2023، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وأشاد الجانب الفرنسي بدور المملكة في تشكيل مستقبل الطاقة، وأكد استعداد الشركات الفرنسية لتقديم مزيد من الدعم لتحقيق تطلعات المملكة فيما يتعلق بإزالة الكربون، من خلال الطاقة المتجددة وتطوير الهيدروجين، وفي مجال الطاقة النووية المدنية في إطار الاتفاقية الثنائية المُوقَّعة بين البلدين في عام 2011.

واتفق الجانبان على أهمية التعاون في مجال تطوير مشروعات الهيدروجين، ونقلها، وتصديرها إلى مراكز الطلب في أوروبا والعالم، وتطوير استخدامها في الصناعة والنقل وغيرهما من المجالات.

وأكد الجانبان أهمية استكشاف مجالات التعاون المشترك؛ لضمان استدامة سلاسل الإمداد، وتأمين المواد الخام والمعادن الاستراتيجية في صناعات التحول في مجال الطاقة وإمكانية الوصول إليها؛ لضمان استدامة إمدادات الطاقة عالمياً، كما ناقشا تطوير المشروعات في هذه المجالات، وتعزيز حصة القطاع الخاص، وزيادة الطلب على المعادن والأحجار الكريمة المحلية؛ لتحقيق المنفعة المتبادلة، والتعاون في مجالات الابتكار بما في ذلك تطبيق التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة.

ونوه الجانبان بقوة علاقاتهما التجارية الثنائية، وأكدا التزامهما بتعزيز التعاون في جميع مجالات الطاقة، وأشادا بالشراكة المستمرة في تعزيز المشروعات المشتركة، بما في ذلك مجالات الطاقة المتجددة، والتكرير، والبتروكيماويات، والتجزئة.

– الثقافة: أشاد الجانبان بالتعاون الثقافي بين البلدين، منوهَين بالشراكة القائمة والمبادرات والمنجزات في محافظة العلا، ونوها بالتقدم المحرز في «مشروع فيلا الحجر»، حيث تم تأسيس هذه المؤسسة الثقافية السعودية – الفرنسية البارزة، والمخصصة للنهوض بالفنون والثقافات والحفاظ عليها، بشكل رسمي خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى محافظة العلا، مما يمثل معلماً مهماً في رؤيتَي البلدَين الثقافية المشتركة. وفي إطار الاتفاقية الثنائية المُوقَّعة بين البلدَين في شهر أبريل (نيسان) 2018 بشأن العلا، رحَّب الجانبان بتوقيع اتفاقية لدعم ترميم مركز «جورج بومبيدو» الثقافي في باريس.

وأكد الجانبان التزامهما المشترك بتعزيز التعاون الثقافي السعودي – الفرنسي، وتوقيع عدد من الاتفاقات في هذا المجال، بهدف تعزيز التعاون في القطاعات الثقافية الرئيسية، بما في ذلك التراث، والمتاحف، والأفلام، والمكتبات، وعلم الآثار، والأزياء، والفنون البصرية، والتصوير الفوتوغرافي، والمتاحف، والأفلام، والمكتبات. وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون خلال الزيارة إنشاء المعهد الفرنسي في المملكة العربية السعودية في مطلع عام 2025.

– التعليم، والبحث العلمي، والذكاء الاصطناعي: وأشار الجانبان إلى الالتزام بتعزيز التعاون في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والابتكار، وأشادا بالمبادرات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي، والتدريب الطبي، وبرامج تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وفرص المِنح الدراسية المتاحة للطلاب والباحثين في البلدين.

واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي؛ لتعزيزه، وناقشنا «قمة عمل الذكاء الاصطناعي» المقبلة التي ستستضيفها الجمهورية الفرنسية في المدة بين 10 و11 فبراير 2025، ورحَّبا باتخاذ خطوات ملموسة لتمهيد الطريق للاستثمارات في هذا المجال.

– القضايا العالمية، بما في ذلك تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، وتوفير مياه نظيفة: وشدد الجانبان على مركزية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، وأهمية العمل بروح بنَّاءة؛ لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP30) في عام 2025.

وفي هذا الصدد، أشاد الجانب السعودي بجهود فرنسا في إطار «ميثاق باريس من أجل الناس والكوكب»، في حين أشاد الجانب الفرنسي بإطلاق المملكة مبادرتَي «السعودية الخضراء»، و«الشرق الأوسط الأخضر».

وأكد الجانبان أهمية التعاون الدولي، والعمل المشترك في المنصات الدولية، بما في ذلك «منتدى وزراء الطاقة النظيفة»، و«مبادرة الابتكار»، و«صناديق الثروة السيادية: الكوكب الواحد». وعبَّر الجانب الفرنسي عن تطلعه إلى مشاركة المملكة في «المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات» بمدينة نيس الفرنسية في شهر يونيو 2025، باستضافة كل من جمهورية فرنسا وكوستاريكا.

وشدَّد الجانبان على الالتزام بدعم الحلول للتحديات المتعلقة بالحصول على المياه النظيفة والإدارة المستدامة للمياه. وفي هذا الصدد، ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وإيمانويل ماكرون، وبمشاركة رئيس جمهورية كازاخستان، ورئيس البنك الدولي، قمة «المياه الواحدة» التي عُقدت بتاريخ 3 ديسمبر الحالي؛ بهدف تشكيل أجندة للتعاون الدولي في إدارة المياه، وإيجاد حلول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه والأمن الغذائي، والطاقة. وأشاد الجانب السعودي بالدور القيادي للجمهورية الفرنسية في حشد الجهود العالمية بشأن قضايا المياه. وأعرب الجانب الفرنسي عن تثمينه البالغ لدور المملكة في استضافة قمة «المياه الواحدة»، وأشاد بجهودها في المساهمة بحوكمة أكثر كفاءة، التي تجسَّدت في إطلاق منظمة عالمية للمياه.

وأعرب الجانبان عن دعمهما لتحالف صناديق الثروة السيادية (الكوكب الواحد)، وذلك تماشياً مع التزامهما بدعم خفض الانبعاثات عالمياً، وإدراج اعتبارات المناخ في الاستثمارات، حيث انعقدت القمة السنوية السابعة لمديري صناديق الثروة السيادية (الكوكب الواحد)، بتاريخ 2 جمادى الآخرة 1446هـ، الموافق 3 ديسمبر 2024م، في مدينة الرياض، باستضافة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيث أسهمت شبكة الثروة السيادية (الكوكب الواحد)، منذ عام 2017، في تسريع الجهود لإدماج قضايا تغير المناخ في إدارة الأصول على مستوى العالم.

وأكد الجانبان دعمهما لتعزيز الأنظمة الصحية العالمية لمواجهة الجوائح المستقبلية، وأعربا عن حرصهما على دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح الحالية والمستقبلية، والمخاطر والتحديات الصحية، والعمل من خلال «مجموعة العشرين» للتصدي للتحديات الصحية العالمية. وعبَّرا عن تطلعهما لتعزيز التعاون في مجالات الصناعات الدوائية، وتطوير اللقاحات والأدوية والأدوات التشخيصية، وضمان جودة وسلامة وفاعلية المنتجات الطبية البيطرية. وفي هذا السياق، رحَّب الجانبان بافتتاح أكاديمية منظمة الصحة العالمية في مدينة ليون الفرنسية خلال شهر ديسمبر 2024؛ لتدريب المهنيين الصحيين من جميع القارات. ونوَّه الجانب الفرنسي بمواءمة المملكة مع البرامج الأكاديمية لمنظمة الصحة العالمية.

– الدفاع والأمن: أشاد الجانبان بالتعاون التاريخي بين البلدَين في المجالين الدفاعي والأمني، وأكدا عزمهما على تطوير التعاون بينهما، وبناء شراكات استراتيجية مستدامة في المجال الدفاعي، بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة. وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني بينهما، وأعربا عن رغبتهما في تعزيزه، خصوصاً في مجالات التدريب، وتبادل الخبرات، والتمارين المشتركة، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى الشراكات في تعزيز قدرات الدفاع لدعم أمن المملكة. وشدَّدا على أهمية مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، بما في ذلك تهريب المخدرات، والإرهاب، وتمويلهما.

تبادل مراكز في قيادة أكبر مصرفين حكوميين

هشام عكاشة رئيساً لبنك مصر ومحمد الإتربي للبنك الأهلي

شهدت مجالس إدارات البنوك المصرية الكبرى تغييرات مرتقبة في مناصب قيادية، شملت تبادل مراكز بين أكبر مصرفين حكوميين في مصر، بتولي محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي المصري، وتولّي هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك مصر.

وشملت حركة التغييرات تعيين أحمد عيسى، وزير السياحة السابق في منصب نائب رئيس بنك مصر، وسهى التركي نائبة رئيس مجلس الإدارة والمديرة المالية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منصب نائب رئيس البنك الأهلي المصري.وينتظر القطاع المصرفي المصري تلك التغييرات منذ سبتمبر/ أيلول 2023، مع إنتهاء المدد القانونية لمجالس إدارات البنوك، فيما تم التمديد لها إلى حين مناقشة القوائم المالية لعام 2023.

وجاءت التغييرات مفاجئة بعض الشيء، نظراً إلى تبادل المراكز بين أكبر مصرفين حكوميين، وهو تغيير لم يشهده القطاع المصرفي قبلاً.يُذكر أن محمد الإتربي تولى رئاسة مجلس إدارة بنك مصر في العام 2015، فيما تولى هشام عكاشة رئاسة مجلس إدارة البنك الأهلي في العام 2013.

«الأهلي المصري» يرعى أول غرفة تفاعلية دائمة للتوعية بالأمن السيبراني

إفتُتحت أول غرفة تفاعلية دائمة للتوعية بالأمن السيبراني في مصر تحت مسمّىCyber security escape room برعاية إستراتيجية من البنك الأهلي المصري وذلك داخل مبنى معهد تكنولوجيا المعلومات ITI في العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف ترسيخ أهمية الامن السيبراني لدى المواطنين، ومعرفة كيفية حماية بياناتهم، إضافة إلى كيفية التصدي لطرق الإحتيال، في حضور هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة «الأهلي المصري»، وعدد من مسؤولي البنك، وفرق العمل المتخصصة من معهد تكنولوجيا المعلومات والمجلس الأعلى للأمن السيبراني وقطاع الأمن السيبراني والتكنولوجيا في البنك الأهلي المصري، ومجموعة من الشباب خرّيجي المتدربين ضمن إتفاقية التعاون بين «الأهلي المصري» ومعهد تكنولوجيا المعلومات في مجال الأمن السيبراني.

تعاون مشترك بين «الأهلي المصري» وجمعيته الخيرية والصحة والسكان

من جهة أخرى، وقع البنك الأهلي المصري، وجمعيته الخيرية بروتوكولي تعاون مشترك مع وزارة الصحة والسكان بهدف دعم منظومة القطاع الصحي في مصر، يستهدف البروتوكول الأول المعاونة في تشغيل 5 مجمعات للرعاية المركزة ورعاية الحالات الحرجة التابعة لمستشفيات وزارة الصحة والسكان بإجمالي عدد 300 سرير، مما يساهم في القضاء على قوائم الإنتظار ورفع كفاءة الرعاية المركزة وتقليل مدد الإنتظار وبالتالي تقليل عدد الوفيات؛ كما يستهدف البروتوكول الثاني توجيه الدعم اللازم للمساهمة في علاج مرضى الفشل الكلوي.

بروتوكول تعاون بين «الأهلي المصري» والهيئـة القوميـة للتأميـن الاجتماعـي

على صعيد آخر، وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئـة القوميـة للتأميـن الاجتماعـي بالتعاون مع شركة فوري وذلك في مقر الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بالعاصمة الإدارية، في حضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وأشرف صبري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فوري، وفرق العمل المتخصصة من جانب «الأهلي المصري» وهيئة التأمينات الإجتماعية وشركة فوري، حيث يستهدف البروتوكول ميكنة مدفوعات ومتحصلات الهيئـة القوميـة للتأميـن الإجتماعـي.

إتفاقية تعاون بين «الأهلي المصري» و«ماستركارد»

كما وقع «الأهلي المصري» وشركة ماستركارد إتفاقية تعاون لإستحداث خدمة الموظف او المساعد الرقمي Digital Human لإدارة المعاملات غير المالية للعملاء وتقديم خدمات وتجربة رقمية فائقة الجودة بشكل إفتراضي والمدعومة بالذكاء الإصطناعي لتحسين تجربة الخدمات المصرفية الرقمية بشكل فريد من نوعه.

جيروم باول: الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول:

الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول «إن الإقتصاد حقّق تحسُّنا في مكافحة التضخُّم، وإن صنّاع السياسات سيبدأون في خفض أسعار الفائدة».

جاء كلام باول في ندوة «جاكسون هول» الإقتصادية السنوية في وايومينغ (ولاية في إقليم الجبال من غرب الولايات المتحدة)، ويجمع المؤتمر بين محافظي البنوك المركزية وصنّاع السياسات والعلماء وغيرهم من خبراء الإقتصاد البارزين من جميع أنحاء العالم.

وقال باول: «لقد حان الوقت لتعديل السياسة، إن الإتجاه واضح، وسوف يعتمد توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر».

وأشار باول إلى «أن التخفيضات قد تتم في الإجتماع المقبل لمجلس الإحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول (2024). وستكون هذه أول خطوة من نوعها يتخذها المجلس منذ مارس/آذار 2020 وبداية جائحة كورونا».

ومنذ ذلك الحين، يحاول صنّاع السياسات معالجة التضخُّم المرتفع إلى مستويات غير مسبوقة من خلال تشديد السياسة النقدية، وقد رفعوا أسعار الفائدة إلى مستويات لم نشهدها منذ 23 عاماً.

وشدّد باول على تحذيره من «أن الولايات المتحدة قد تنزلق إلى الركود، فرغم تباطؤ التضخُّم، إرتفع معدّل البطالة لأربعة أشهر متتالية»، لافتاً إلى «أن سوق العمل تباطأت عن حالة «النشاط المفرط».

QNB للخدمات المالية 1.9 تريليون ريال أصول القطاع المصرفي القطري

PCAFينضم للشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربونQNB

مكافحة تغيُّر المناخ في إطار التركيز الإستراتيجي على الإستدامة

QNB ينضم للشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون PCAF

أصبحت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، أول بنك في قطر ينضم إلى الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF). وتعكس هذه العضوية إلتزام مجموعة QNB مكافحة تغيُّر المناخ في إطار تركيزها الإستراتيجي على الإستدامة. كما يتيح التعاون مع مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون دعم البنك لمصادقة دولة قطر على إتفاقية باريس للمناخ ومساهماتها المحددة وطنياً.

وتسهل العضوية في الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون عملية قياس البنك لإنبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن قروضه وإستثماراته، مما يضمن قدراً أكبر من الشفافية والمساءلة عن تأثيره البيئي. وتدعم الشراكة هذه الجهود من خلال وضع المعايير، وتوفير التوجيه، وبناء القدرات، وتقديم الدعم الفني وإمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات عوامل الإنبعاثات.

إن الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون هي عبارة عن تعاون بين المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم لإتاحة التقييمات والإفصاحات المنسقة حيال إنبعاثات الغازات الدفيئة الممولة من القروض والإستثمارات. وتضم الشراكة نحو 500 مؤسسة مالية من ست قارات، وهي تتوسع بسرعة في أمريكا الشمالية وأميركا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

وتقول فاطمة عبدالله السويدي، رئيس قطاع المخاطر في مجموعة QNB: «نحن فخورون بكوننا أول بنك في قطر ينضم إلى الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون والإنتساب إلى مجموعة عالمية من المؤسسات المالية الملتزمة بالإفصاح عن إنبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن أنشطتها المالية. ونعتبر هذا الإنجاز خطوة هامة فهو سيُعزز نهجنا في الإفصاحات المستقبلية وتحديد الأهداف المتعلقة بالمناخ. وسيتعاون QNB مع مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون لتعزيز إستخدام أفضل الممارسات المعمول بها في القطاع لدعم التزامنا وأجندتنا تجاه الإستدامة».

من جهة أخرى، توقع قطر الوطني QNB أن يستمر «الفدرالي الأميركي» في تبنّي موقف يميل إلى «التيسير النقدي»، مرجّحاً البدء في تخفيض أسعار الفائدة بما مجموعه 75 نقطة أساس خلال العام 2024، قبل الإستمرار في تنفيذ المزيد من التخفيضات في العام 2025.

ورش تدريبية في ليبيا ومملكة البحرين والإمارات وتركيا وقطر ولبنان وسوريا

ورشات تدريبية لإتحاد المصارف العربية

في ليبيا ومملكة البحرين والإمارات وتركيا وقطر ولبنان وسوريا

نظم إتحاد المصارف العربية عدداً من ورشات العمل التدريبية في عدد من الدول العربية، وهي: دولة ليبيا، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ولبنان، وسوريا وتركيا.

syria

ورشة تدريبية في دمشق

في هذا السياق، نظم الإتحاد ورشة تدريبية بعنوان «تفاعل المعيارالمحاسبي الدولي IFRS 9 مع إطار بازل لإدارة المخاطر»، في العاصمة السورية دمشق، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 29 تموز/ يوليو 2024 و31 منه)، حيث شكل تطبيق المعيار المحاسبي الدولي IFRS9 إندماجاً فريداً للتحدّيات والفرص بين عالمي إدارة المخاطر والمحاسبة. وقد تناولت الورشة التفاعل المتزايد بين هذين المجالين، وبشكل خاص في ما يتعلق بنمذجة مخاطر الإئتمان ونسب رأس المال وإحتساب المؤونات الإئتمانية.

وقدمت الورشة فهماً شاملاً للتفاعل بين نموذج التدني الإئتماني لـ IFRS9 وإطار بازل في سياق إدارة مخاطر الإئتمان.

وهدفت الورشة إلى تطوير المشاركين على نحو مفصّل للتفاعل بين نماذج الخسارة الإئتمانية المتوقعة IFSR9 ومتطلّبات مخاطر الإئتمان في إطار بازل، إضافة إلى فهم التقارب في تقنيات النمذجة والنواحي التي تختلف فيها هذه المعايير. وقد تمكّن المشاركون من الإستفادة من المعرفة المكتسبة في تحليلاتهم اليومية وتقنياتهم لتطوير إستيعاب أفضل للنماذج المستخدمة وفهم تأثيرها على تصوُّرات السوق والعلاقات مع أصحاب المصلحة.

وإستهدفت الورشة محلّلي مخاطر الإئتمان، ومديري مخاطر الإئتمان، وفريق نماذج مخاطر الإئتمان، ومديري محفظة الإئتمان، وفريق عمل المعيار الدولي لتقييم الخسائر المتوقعة IFSR9، وموظفي إدارة المخاطر في جميع المجالات، والتدقيق الداخلي ومحلّلين ماليين ومدراء ماليين.

وحاضر فيها روجيه أبي الحسن رئيس إدارة المخاطر المالية والإستراتيجية لدى مجموعة الإعتماد اللبناني، لبنان، ومدرب ومحاضر معتمد لدى إتحاد المصارف العربية وفي العديد من مؤسسات التدريب العربية والأجنبية.

ورشة تدريبية في بيروت

ونظّم الإتحاد ورشة تدريبية بعنوان «أسرار التداول بالبورصة: تحليل فنّي متقدّم للأسهم والعملات والسلع» في العاصمة اللبنانية بيروت، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 5 آب/ أغسطس 2024 و7 منه)، تناولت العرض والطلب، والسعر والحجم وفرضية السوق الفعّالة وغيرها.

أما المهارات المكتسبة من الورشة فهي: الإستثمارات في البورصة، وتحليل الرسوم البيانية، وأسرار التداول، وإتخاذ قرارات إستثمارية متدنية المخاطر، والتفكير النقدي، والمهارات التحليلية وحل المشكلات، والإلتزام بالمواعيد، وفهم العوامل التي تؤثر على أسعار الأسهم والكشف عن نقاط الدخول والخروج.

يُذكر أن إحدى الفوائد الرئيسية لإستخدام التحليل الفني للأسهم والعملات والسلع هو أنه يُوفر نهجاً منظماً لتقييم الإستثمارات المحتملة بدلاً من الإعتماد فقط على المشاعر الداخلية أو الشائعات، مما يتيح للمستثمرين إتخاذ القرارات بناء على بيانات وأدلّة ملموسة.

وقد حاضر في هذه الورشة علاء غانم، عميد أكاديمية A&B والرئيس التنفيذي لشركة Advisory and Business Company.

ورشة تدريبية برعاية مصرف الجمهورية في ليبيا

ونظم الإتحاد بالتعاون مع إتحاد المصارف الليبية، وبرعاية مصرف الجمهورية في العاصمة الليبية طرابلس، ورشة عمل تدريبية بعنوان: «كيفية إعداد وتصوير القوائم المالية للمصارف وفق المعايير المحاسبية الدولية IAS ومعايير البلاغ المالي الدوليةIFRS »، وذلك لمدة 5 أيام، (ما بين 11 آب/ أغسطس 2024 و15 منه)، ولـ 25 ساعة تدريبية، وبمشاركة 50 مشاركاً من 14 مصرفاً ليبياً، حيث إفتتح ورشة العمل هاني عبدالله، المدير الإقليمي لمصر وليبيا، والدكتور حسين الزروق، المدير العام لإتحاد المصارف الليبية، والدكتورة أمال ودان، مدير إدارة تنمية الموارد البشرية، مصرف الجمهورية، والدكتور أحمد نبيل، الرئيس التنفيذي وعضو لجنة الإدارة العليا، بنك قطر الوطني، مصر، والذي حاضر في الورشة.

إستهدفت الورشة إلى إكساب المشاركين بالمعارف والمهارات المتعلّقة بمتطلّبات قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للمصارف وأسس التقييم، كذلك أسس الإعتراف والقياس لبنود الأصول والإلتزامات المالية وغير المالية بالقوائم المالية للبنوك، بالإضافة إلى متطلّبات الإفصاح والعرض، وتدريبهم على كيفية تطبيق ما تم إدخاله من تعديلات على المعايير المحاسبية ومعايير الإفصاح المالي الدولية.

وإستهدفت الورشة رؤساء ومدراء البنوك العربية، والمدراء الرئيسيين في البنوك المركزية العربية، والمدراء ومعاونيهم الرئيسيين في الهيئات الإشرافية والرقابية، ومدراء المخاطر ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء الإئتمان ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء الإلتزام ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء نظم المعلومات ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء التدقيق الداخلي ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء الرقابة المالية ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء معالجة الديون ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء إدارات التمويل والإستثمار ومعاونيهم الرئيسيين.

ورزشة تدريبية في إسطنبول

ونظم الإتحاد ورشة عمل تدريبية في إسطنبول/ تركيا، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 26 آب/ أغسطس 2024 و28 منه)، بعنوان GOVERNANCE OF DIGITAL TRANSFORMATION.

وقد هدفت الورشة إلى تزويد المشاركين بفهم عميق لحوكمة التحوُّل الرقمي، وتغطية المبادئ الرئيسية وأفضل الممارسات والحلول العملية، من خلال إستكشاف مواضيع مثل أطر الحوكمة والإمتثال التنظيمي وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وإدارة التغيير والتغيرات الناشئة وغيرها.

حاضر في الورشة رودي شوشاني، خبير إستراتيجي تكنولوجي حائز على جوائز في الحوكمة الرقمية وسلسلة الكتل والأمن السيبراني.

ورشة تدريبية في المنامة

ونظم الإتحاد ورشة عمل تدريبية لمدة ثلاثة أيام، (ما بين 2 أيلول/ سبتمبر 2024، و4 منه)، في المنامة، عاصمة مملكة البحرين، بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، وجمعية مصارف البحرين، تحت عنوان: «مخاطر أسعار الفائدة الجديدة في متطلبات لجنة بازل IRRBB»، في حضور 57 مشاركاً من المصارف البحرينية والعربية، حيث إفتتحت الورشة زينب وهبه، مديرة التدريب في إتحاد المصارف العربية، ومحمد فخرو، مدير في مديرية الإشراف على الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف البحرين المركزي. وحاضر في الورشةAwais Chaudhry رئيس إدارة الميزانية العمومية، وأبرز الخبراء في هذا المجال.

ورشة تدريبية في الدوحة

كما نظم الإتحاد ورشة عمل تدريبية في الدوحة عاصمة دولة قطر، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 3 حزيران/ يونيو 2024 و5 منه)، حول موضوع:

New interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) Basel committee Requirements

وقد شارك في هذه الورشة، 26 مشاركاً من11 مصرفاً وهي: 7 مصارف من دولة قطر، و3 مصارف من مصر ومصرف واحد من الأردن.

وهدفت الورشة إلى كسب المشاركين فيها فهماً عميقاً لإدارة IRRBB، ولا سيما حيال الأساليب المتبعة في تنفيذ حلول القياس والإبلاغ، ومعالجة التحدّيات الرئيسية المتمثلة في إجراء تمارين إختبار الإجهاد، وفحص متطلّبات الإفصاح المحسّنة، بالإضافة إلى التحدّيات الرئيسية التي تواجه البنوك في ضوء بيئة أسعار الفائدة الحالية.

وإستهدفت الورشة الجهات التنظيمية للبنوك، مسؤولي المخاطر الرئيسيين، والمدققين الداخليين، والمسؤولين الماليين، ومديري الإمتثال ومديري الخزانة، ومديري أسواق رأس المال والمدققين الخارجيين. وحاضر فيها روجيه أبي الحسن رئيس إدارة المخاطر المالية والإستراتيجية لدى مجموعة الإعتماد اللبناني، لبنان، ومدرّب ومحاضر معتمد لدى إتحاد المصارف العربية وفي العديد من مؤسسات التدريب العربية والأجنبية.

ورشة تدريبية في دبي

كذلك نظم الإتحاد ورشة في مدينة دبي – الإمارات العربية المتحدة، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 3 حزيران/ يونيو 2024 و5 منه)، حول موضوع «الإدارة الفعّالة لمخاطر الجرائم المالية في الصيرفة المعاصرة»

The Effective Management of Financial Crime Risks in Modern Banking

وقد شارك في هذه الورشة، 21 مشاركاً من10 مصارف وهي: مصرف واحد من دولة الإمارات العربية المتحدة، و3 مصارف من الأردن، ومصرفان من مصر، ومصرفان من دولة الكويت، ومصرف واحد من السودان ومصرف واحد من العراق.

وناقشت الورشة، الحوكمة الرشيدة ضمن المؤسسات المالية وكيفية تأثيرها على مكافحة الجرائم المالية، وآلية إدارة المخاطر وتفصيلها، ومخاطر العقوبات الدولية على المؤسسات المالية وعملائها، وإستعمال التكنولوجيا في عملية مكافحة الجرائم المالية: الحسنات والسيئات.

وإستهدفت الورشة كافة الموظفين العاملين في البنوك والمؤسسات المالية وغير المالية، وموظفي الإمتثال لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وموظفي المراجعة المحاسبية والموظفين المختصّين في الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات العملاء الأخرى. وحاضر فيها كميل برخو، مستشار أعمال في القطاع المالي والتجاري العام في لبنان.

يشار إلى أنه سواء كان موضوع الورشة يتعلق بفقدان الأصول النقدية، أو الأصول المعلوماتية أو التدقيق التنظيمي، أو الإضرار المكلف بالسمعة، فإن قضية الجريمة المالية والتأثيرات الأوسع على الصناعة المالية، تتصدّر عناوين الأخبار أكثر من أي وقت مضى. وبما أن آثار الجريمة المالية واضحة، فإن الجهود المبذولة لمنعها لا يتم تنفيذها بسهولة، لذا تُواجه مؤسسات الخدمات المالية، المُهمّة الصعبة المتمثلة في التحديد الفعّال لأكبر المخاطر التي تتعرّض لها نفسها كما لعملائها.

14 تريليون دولار ثروات مليارديرات العالم .. قفزت 121 % خلال عقد

(الإقتصادية)-06/12/2024

قفزت الثروة التي يمتلكها مليارديرات العالم بأكثر من 17% خلال العام الماضي، إذ عوضت المكاسب الكبيرة بين كبار الأثرياء في أمريكا الانخفاض في الصين، وفقا لما ذكره بنك “يو بي إس” اليوم الخميس.

البنك قال في تقرير: إن العدد الإجمالي للمليارديرات ارتفع إلى 2682 بقيمة ثروات تبلغ 14 تريليون دولار، بعد أن كانت ثروتهم 6.3 تريليون دولار قبل 10 أعوام.

سكان العالم تخطوا الـ8 مليارات العام الماضي، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 105.4 تريليون دولار، ما يؤكد مدى تركيز الثروة في شريحة صغيرة من البشرية، وفقا للبنك الدولي.

معظم مليارديرات هذا العام من صنع أنفسهم، بعكس العام السابق الذي كان معظم مليارديراته اكتسبوا ثروة أكبر من خلال الميراث أكثر من ريادة الأعمال، وفقا لتقرير “يو بي إس”، الذي أكد أن خطر الصراع الجيوسياسي والتضخم كانا من بين المخاوف الرئيسية التي واجهها المليارديرات.

في الولايات المتحدة قفز عدد المليارديرات إلى 835 بقيادة أقطاب الصناعة والتكنولوجيا، حيث ارتفعت ثروتهم الإجمالية إلى 5.8 تريليون دولار من 4.6 تريليون دولار، وفي الصين انخفض عدد المليارديرات إلى 427 وثروتهم إلى 1.4 تريليون دولار.

خلص التقرير إلى أنه في أبريل 2024، كان هناك 2682 مليارديرا حول العالم، بارتفاع بنسبة 50% مقارنة بمارس2015 وارتفع إجمالي ثرواتهم بنسبة 121% خلال العشر سنوات الماضية .

وجاء في التقرير” ثروة المليارديرات في مجال التكنولوجيا نمت بأسرع وتيرة خلال 10 أعوام”، حيث ارتفعت بواقع ثلاثة أضعاف إلى 2.4 تريليون دولار على خلفية التكنولوجيات الجديدة وتشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات.

وفي استطلاع شمل 82 مليارديرا، أجراه بنك يو بي اس ما بين يونيو و سبتمبرالماضيين، قال 40% إنهم يريدون استثمار المزيد في العقارات والأسهم من الدول الصناعية خلال الـ12 شهرا المقبلة.

وقال 40% إنهم يريدون زيادة مدخراتهم في الملاذات الآمنة مثل الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، في حين قال 31% إنهم يريدون زيادة مدخراتهم النقدية.

كما أظهر التقرير تزايد وتيرة انتقال المليارديرات، حيث انتقل واحد من بين كل 15 للإقامة في مكان آخر منذ جائحة كورونا بحثا عن الاستقرار السياسي والرعاية الصحية الجيدة والمدارس الناجحة.

الاقتصاد السوري خسائر تفوق 600 مليار دولار منذ 2011 و15 مليار دولار إضافية مع تجدُّد الصراعات

الاقتصاد السوري: خسائر تفوق 600 مليار دولار منذ 2011 و15 مليار دولار إضافية مع تجدُّد الصراعات

(النهار)-06/12/2024

منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، تعرض الاقتصاد السوري إلى واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية في العالم الحديث. دُمرت البنى التحتية، وأُضعفت القطاعات الإنتاجية بشكل كبير، مما أدى إلى خسائر اقتصادية هائلة انعكست على مستوى معيشة المواطنين واستقرار الدولة. ومع تجدد الصراعات بين الدولة السورية والفصائل المعارضة، يبدو أن المشهد الاقتصادي يزداد تعقيدًا، وسط توقعات بازدياد الخسائر بصورة دراماتيكية.

الخسائر الاقتصادية منذ 2011

وفقاً لتقارير دولية ومحلية، بلغت الخسائر الاقتصادية الإجمالية في سوريا حتى عام 2023 أكثر من 600 مليار دولار، بمعنى آخر بلغت خسائر كل مواطن سوري من هذا الصراع 26 ألف دولار في 13 عاما.

ويشمل هذا الرقم التدمير الكلي أو الجزئي للبنية التحتية، مثل الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات، إلى جانب توقف العديد من الصناعات الأساسية، خاصة في مدينة حلب التي كانت تُعد مركزًا صناعيًا مهمًا في البلاد.

القطاعات المتضررة

تعرضت الطرق السريعة وشبكات الكهرباء والمياه لتدمير واسع النطاق، ما أدى إلى تكاليف إعادة إعمار ضخمة. وبلغت تكاليف إعادة بناء البنية التحتية وحدها حوالي 120 مليار دولار وفق تقديرات البنك الدولي.

كانت سوريا تعتمد بشكل كبير على الزراعة لتوفير الغذاء والصادرات، لكن الأراضي الزراعية تضررت بسبب الصراعات، وزاد شُح المياه والأسمدة. تراجع الإنتاج الزراعي بنسبة 60% مقارنة بمستوياته قبل الحرب، وسجل خسائر بحدود الـ 16 مليار دولار وكان يوفر فرص عمل لنحو 5 ملايين سوري.

كما تضررت مصانع كبرى أو توقفت تماماً، خاصة في مدينتي حلب وحمص وبلغت خسائر القطاع الصناعي وحده حوالي 80 مليار دولار. وتراجعت الصادرات من 9 مليارات دولار إلى أقل من مليار دولار في 2023. وسجل قطاع النفط والغاز خسائر بقيمة 115 مليار دولار، وتراجع الانتاج من 400 ألف برميل إلى 15 ألف برميل يوميا

تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 70% منذ 2011، مما أدى إلى تدهور الليرة السورية وزيادة معدلات الفقر.فيما 6 مليون سوري يعانون من فقر حاد و12 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

تجدد الصراعات: تهديد جديد للاقتصاد

مع عودة الصراعات المسلحة في مناطق متعددة بين الدولة السورية والفصائل المعارضة، تُهدد هذه التطورات بتفاقم الأوضاع الاقتصادية بشكل كارثي. تشمل هذه الصراعات استهداف مناطق زراعية وصناعية، ما يزيد من تعطل الإنتاج وتدمير ما أُعيد بناؤه جزئيًا خلال السنوات الأخيرة.

في هذا الإطار يقول الخبير الاقتصادي، د. بلال علامة، في حديثه لـ”النهار” إنّه “لا شك أن الأحداث الجارية في سوريا الآن ستعيد خلط الأوراق فيما يتعلق بالتوازن الاقتصادي الذي حاولت البلاد تحقيقه بعد الحرب السابقة.

كانت مدينة حلب وأريافها تمثل دعامة أساسية لهذا التوازن الاقتصادي، حيث تعتبر حلب بمثابة “خزان الصناعة” في سوريا. بدأت عجلة الصناعة والزراعة في المدينة وأريافها تعود تدريجيًا إلى العمل، خاصة في ظل الأراضي الزراعية المنتجة التي تشكل ركيزة مهمة للاقتصاد السوري. كل هذه الجهود كانت تهدف إلى إعادة تنشيط الاقتصاد السوري الذي لا يزال يعاني من وطأة العقوبات الاقتصادية، بما في ذلك عقوبات “قانون قيصر”، والقيود المفروضة على الدولة”.

وأضاف علامة “كانت حلب تلعب دورًا حيويًا من خلال التواصل مع المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات. هذا التواصل ساهم في إدخال العملة الأجنبية، خاصة من الجانب التركي، حيث كانت بعض الفصائل التي ترتبط بتركيا تتداول بالعملة الأجنبية. ونظرًا للعقوبات الاقتصادية، تُعدّ هذه العملات الأجنبية ضرورة ملحة لتحريك عجلة الاقتصاد السوري”.

إضافةً إلى ذلك، فإن السوريين الذين غادروا المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة، كانوا عند عودتهم مضطرين لدفع مبلغ مئة دولار أو صرفها عبر المصرف المركزي بالسعر الرسمي، يقول علامة، هذه الإجراءات ساهمت بشكل غير مباشر في دعم الاقتصاد السوري وتعويض جزء من الخسائر”.

وتابع “ولكن مع التطورات الراهنة، فإن سوريا مهددة بفقدان أجزاء كبيرة من الإنتاج الزراعي والصناعي الذي بدأ للتو بالتعافي. كما ستتأثر مصادر العملة الأجنبية، مما سيزيد من الضغوط الاقتصادية على الدولة السورية في ظل استمرار العقوبات، ويُفاقم من صعوبة الوضع الاقتصادي العام”.

يذكر أنّ مدينة حلب الشهباء، كانت العاصمة الاقتصادية لسوريا، وقبلة التجار والمسافرين عبر العصور، وقبل الحرب، شكلت ربع الاقتصاد السوري، وثلث القطاع الصناعي، ونحو 13% من القطاع الزراعي. وكانت تضم حلب أكثر من 4 آلاف منشأة صناعية وحرفي، وتنتج 60% من حاجات سوريا من الأدوية، و35% من النسيج، وكان يعمل في حلب 23% من القوة العاملة في سوريا. وبسبب الحرب تجاوزت خسائر حلب 65 مليار دولار حتى العام 2022 وتوقف أكثر من 75% من معاملها الصناعية عن العمل وتم نقل الجزء الأكبر منها إلى تركيا.

التوقعات المستقبلية

تشير التقديرات إلى أن تجدد الصراعات قد يضيف خسائر جديدة تصل إلى 10-15 مليار دولار خلال الأشهر القادمة فقط، نظراً للدمار المحتمل للبنى التحتية والقطاعات المنتجة.

ويقول الخبير الاقتصادي، إنه “من المبكر جدًا تحديد حجم الخسائر بدقة من الناحية الرقمية، خاصة أن العمليات العسكرية ما زالت مستمرة في يومها الخامس. إلى جانب خسارة المناطق المتبادلة بين الأطراف المتنازعة، يجب أخذ الدمار الناتج عن هذه العمليات بعين الاعتبار، سواء على مستوى البنية العمرانية أو البنية التحتية، والتي ستضاف إلى الخسائر السابقة بشكل تراكمي”.

ومع تصاعد حدة المعارك وازدياد الاعتماد على الغارات الجوية وغيرها من الوسائل العسكرية، فإن ذلك سيؤدي إلى تعميق الأضرار الاقتصادية. فبحسب علامة، إن “الخسائر بدأت تتصاعد بشكل كبير، وقد تصل إلى ما لا يقل عن مليار دولار في الأسابيع الأولى فقط، نظرًا لاتساع الرقعة الجغرافية التي تأثرت بالعمليات العسكرية والتي تشمل مناطق كبيرة جدًا”.

ومع استمرار العقوبات الدولية، مثل “قانون قيصر”، يحد من إمكانية الحصول على موارد مالية لإعادة الإعمار ويُصعّب وصول المساعدات الإنسانية. كما أن أي تصعيد عسكري جديد سيبعد المستثمرين الأجانب والمحليين، ما سيُعمق الأزمة المالية. ومع استمرار النزاعات، من المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة لتتجاوز 60%، مما يفاقم الأعباء الاجتماعية.

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العماني إلى 3% في 2025-2026

(سلطنة عمان)-06/12/2024

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد في سلطنة عمان من 2.7% إلى 3% خلال عامي 2025-2026. وفي التحديث الاقتصادي لتوقعات النمو في منطقة دول مجلس التعاون الصادر عن البنك الدولي خلال الأسبوع الجاري، أشار إلى أن نمو الاقتصاد في سلطنة عمان يتواصل في عام 2024، رغم تأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي بسبب تمديد خفض إنتاج النفط من قبل مجموعة أوبك بلس، والخفض الطوعي للإنتاج من قبل بعض دول المجموعة، ومن المتوقع أن ينتعش النمو الإجمالي للناتج المحلي في سلطنة عمان بدءا من العام المقبل، مدعوما بارتفاع إنتاج النفط وتنفيذ “رؤية عُمان 2040″، الذي يمهد الطريق لارتفاع النمو غير النفطي.

ويشار إلى أنه وفقا لبيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان مقوما بالأسعار الثابتة، حقق الناتج المحلي نموا بنسبة 1.9%، وبلغ نمو القطاعات غير النفطية 4.2% خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد في منطقة دول مجلس التعاون إلى 4.2% في عامي 2025 و2026، مشيرا إلى أن القطاعات غير النفطية لا تزال تقود النمو الاقتصادي لدول المنطقة، إذ أظهرت نموا قويا بمتوسط 3.7% خلال العام الجاري، مدفوعة بشكل أساسي بجهود التنوع الاقتصادي المستمرة والإصلاحات الطموحة في جميع أنحاء منطقة الخليج. والمرونة الملحوظة التي أبدتها اقتصاديات المنطقة في مواجهة الاضطرابات العالمية، وتقدمها بثبات في مستهدفاتها نحو التنوع الاقتصادي، وهو ما يبرز أهمية دعم هذه التطورات من خلال استمرار الحكومات في تطبيق سياسات اقتصادية حكيمة لتأمين نمو مستدام في المستقبل.

«موديز»: نظرة مستقرة للبنوك الخليجية في 2025

(القبس)-06/12/2024

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقرة للبنوك الخليجية في عام 2025، والتي تضمنت 6 عناصر هي: البيئة التشغيلية، جودة الأصول، الرساميل، الربحية، التمويل والسيولة، والدعم الحكومي.

وقالت الوكالة في تقرير حديث عن توقعاتها للبنوك العالمية في العام المقبل ان جهود التنويع الاقتصادي في دول الخليج ستدعم النمو فيها، موضحة ان دول المنطقة ستواصل السعي الى توسيع القطاعات غير النفطية، من خلال ادخال اصلاحات تشجع على الاستثمارات الاجنبية، وتوجيه صناديق الثروة السيادية الخلييجية الغنية نحو الاستثمار في مشاريع التنويع الاقتصادي.

القطاعات المستفيدة

وتوقعت «موديز» ان تظل العقارات والسياحة والبناء ابرز القطاعات الاقتصادية المستفيدة من جهود التنويع الاقتصادي التي تبذلها الحكومات الخليجية، مع بقاء الثقة القوية بقطاع الأعمال في المنطقة، مشيرة الى انه مع ذلك، ستظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة وتصحيح غير المتوقع لاسعار النفط من المخاطر الرئيسية التي تهدد الاقتصادات في المنطقة.

وأكدت ان جودة اصول البنوك الخليجية ستبقى قوية في عام 2025، لافتة الى ان النمو المستمر للقطاعات غير النفطية سيدعم جودة اصول بنوك المنطقة، مع استمرار اداء القروض في قطاعي العقارات والبناء، وهما القطاعان المساهمان الرئيسيان تاريخيا للقروض المتعثرة. وتابعت «موديز»: ان رساميل بنوك المنطقة ستبقى مستقرة، وسيدعم الاحتفاظ بالارباح والتغطية الكاملة للمخصصات رساميل البنوك، رغم الزيادات المتوقعة للأصول المرجحة للمخاطر بسبب نمو القروض.

خفض سعر الفائدة

واوضحت ان انخفاض اسعار الفائدة عالميا قد يضغط على ربحية البنوك الخليجية في العام المقبل، مضيفة: ونظراً الى ارتباط أغلب العملات الخليجية بالدولار الامريكي، فاننا نتوقع ان تلجأ البنوك المركزية الخليجية الى تخفيضات في اسعار الفائدة بالتزامن مع تخفيضها من البنك الفدرالي الأمريكي. لذلك، قد تتعرض صافي ارباح الفوائد للبنوك الخليجية لضغوط مع انخفاض عائداتها، رغم ان ربحيتها ستبقى قوية بدعم من الارباح الصافية ونمو الإقراض.

وقالت «موديز»: ان ودائع البنوك الخليجية ستظل المصدر الرئيسي لتمويلها، رغم ان اعتمادها على التمويل من السوق يتزايد في السعودية، حيث تستمر القروض بالتوسع بشكل اسرع من الودائع.

احتياطيات سيولة وفيرة

أكدت «موديز» ان معظم البنوك الخليجية تتمتع باحتياطيات سيولة وفيرة، ما سيخفف من المخاطر الناجمة عن الاعتماد الكبير على عدد صغير من كبار المودعين، وهي سمة مشتركة للأنظمة المصرفية الخليجية، مؤكدة ان الحكومات الخليجية ستبقى داعمة للبنوك، اذ من المرجح استمرار حكومات المنطقة في الاستعداد لدعم البنوك في أوقات الضغط في حال حدوثها.

البنوك العالمية.. مستقرة

على الصعيد العالمي، اشارت وكالة موديز الى انها غيرت توقعاتها للبنوك العالمية من سلبية الى مستقرة، ما يعكس توقعاتها بان استقرار النمو الاقتصادي والتيسير النقدي سيدعمان بيئة البنوك التشغيلية، ويخففان الضغوط على جودة اصولها ويساعدان على تعافي نمو ودائعها.

وقالت: ومع ذلك، فان الصراعات الجيوسياسية والتوترات التجارية والتغييرات السياسية بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستخلق حالة كبيرة من عدم اليقين الاقتصادي والمخاطر على البيئة التشغيلية المصرفية.

أبرز العوامل المؤثرة

أوضحت «موديز» ان ما قد يغير توقعاتها للقطاع المصرفي العالمي من مستقرة الى ايجابية قد يكمن بالنمو القوي في الاقتصادات الكبرى، وتخفيف حدة الصراعات الجيوسياسية والتوترات التجارية، وتعافي اسواق العقارات التجارية في الاقتصادات الرئيسية. الا ان عوامل مثل تصعيد الصراعات الجيوسياسية، واستئناف ارتفاع التضخم المرتفع، وتشديد السياسية النقدية قد تؤدي الى مراجعة توقعات سلبية لقطاع البنوك العالمي.

4 المجلس الاقتصادي والاجتماعي - جامعة الدول العربية، الدورة برئاسة دولة الإمارات

فتوح: يناقش المستجدات مع قيادات مصرفية وديبلوماسية مصرية وعربية

على هامش إجتماعات الدورة العادية 114

للمجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي في القاهرة

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح

يناقش المستجدات مع قيادات مصرفية وديبلوماسية مصرية وعربية

في سياق زيارة الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، العاصمة المصرية القاهرة، لحضور إجتماعات الدورة العادية الـ 114 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي – جامعة الدول العربية، إستقبل محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر في مقره التاريخي العريق، الدكتور فتوح، وكان بحث في شؤون مصرفية ومالية مصرية وعربية.

كما إلتقى د. فتوح، شريف جامع، المدير العام لإتحاد بنوك مصر في مقر الأخير، ثم إجتمع مع السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية – جامعة الدول العربية.

د. فتوح في الدورة الـ 114 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي

وقد أعلن د. وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية «أن زيارته القاهرة ولقاءاته مع عدد من الشخصيات المصرفية والمالية والديبلوماسية المصرية والعربية، تأتي في سياق حضوره إجتماعات الدورة العادية الـ 114 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي – جامعة الدول العربية، حيث تترأس الدورة دولة الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة قضايا التعاون العربي المشترك في المجالات الإقتصادية والإجتماعية».

يُشار إلى أن الدورة تجمع وزراء ومسؤولين وخبراء من مختلف الدول العربية لمناقشة القضايا الإقتصادية والإجتماعية ذات الأولوية، بهدف تعزيز التعاون العربي المشترك وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. وكان قد سبقها إجتماع اللجنة الاجتماعية، التي ناقشت عدداً من الموضوعات في الملف الإجتماعي، بما في ذلك الإستراتيجية العربية للتعلُّم مدى الحياة، ودور الدعم الإجتماعي في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في التعلُّم والعقد العربي الثاني لمحو الأمية وتعليم الكبار. كما تناولت الإجتماعات، سبل التعاون العربي الدولي في المجالات الإجتماعية والتنموية، إلى جانب تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان المتخصصة، وقد عرضت اللجنة كذلك بنداً حول مبادرة «الثقافة والمستقبل الأخضر»، وآخر حول مقترح لتأسيس مراكز تطوعية للشباب والمتقاعدين لخدمة كبار السن.

أما اللجنة الإقتصادية فناقشت تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي لعام 2023، وتابعت تنفيذ البرنامج العربي لإستدامة الأمن الغذائي، وإستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020 – 2030. كما تناولت الإستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020 – 2040، وإستراتيجية تربية الأحياء المائية 2018 – 2037، إضافة إلى الموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان، إلى جانب مبادرة الفضاء «مداك» وتطوير أداء المنظمات العربية المتخصّصة.

خطة الزراعة اللبنانية للنهوض بقطاع الأسماك

وكان د. وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية قد شارك في إطلاق «خطة وزارة الزراعة اللبنانية للنهوض بقطاع الأسماك وتطوير الصيد البحري والإستزراع السمكي»، في العاصمة اللبنانية بيروت، برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وكان إجتمع د. فتوح في العاصمة اللبنانية مع وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، في حضور هشام المكمّل رئيس جمعية الضرائب اللبنانية، كما إلتقى السفير علاء موسى، السفير المصري في لبنان.

من جهة أخرى زار السفير الياباني لدى لبنان ماسايوكي ماغوشي د. فتوح، في مقرّ إتحاد المصارف العربية ، وكان بحث في شؤون التعاون المصرفي العربي – الياباني وقد أبدى السفير الياباني إنفتاحه على التعاون على كل الأصعدة.

مصر.. الدولار يتجاوز 50 جنيهاً في البنوك لأول مرة

(البيان)-06/12/2024

انخفض الجنيه المصري لأدنى مستوياته على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات البنوك، الخميس، ليفقد ما يزيد على 30 قرشاً تقريباً منذ تصريح رئيس الحكومة بأن سعر الصرف قد يشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً في حدود 5% خلال الفترة المقبلة، وفي الوقت الذي يجري فيه صندوق النقد الدولي مراجعة رابعة لبرنامجه الموسع مع البلاد.

وانزلق الجنيه المصري ليتجاوز حاجز 50 للدولار، ووصل سعر صرف الدولار في البنوك إلى 50.03 جنيهاً مصرياً وفقاً لبيانات أسعار الصرف في بنوك حكومية وخاصة.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال يوم السبت إن تحرك العملة صعوداً ونزولاً أمر طبيعي وفق حركة الطلب على الدولار مرجحاً استمرار تلك الحركة في الفترة المقبلة.

وتعتبر تلك أدنى مستويات العملة، منذ أن سمحت مصر لقيمتها بالتراجع بحوالي 40% قبل تسعة أشهر في محاولة لاحتواء أزمة اقتصادية استمرت لمدة عامين، مما ساعد على توسيع قرض البلاد من صندوق النقد إلى 8 مليارات دولار، ضمن حزمة إنقاذ عالمية واسعة النطاق.

تجدر الإشارة إلى أن مرونة سعر صرف الجنيه تنال اهتماماً كبيراً من صندوق النقد الدولي في مباحثاته مع القاهرة بخصوص مراجعات برنامج تمويل البلاد. وفي الأسبوع الماضي، أفادت بعثة صندوق النقد إلى مصر بأن البنك المركزي «أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن» لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

يجري صندوق النقد الدولي حالياً مراجعته الرابعة لبرنامج تمويل مصر الموسع، والتي يسمح استكمالها بصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تُعد الأكبر بين مختلف الشرائح. وأشارت بعثة الصندوق إلى «إحراز تقدم كبير» في المناقشات مع الحكومة، نحو استكمال هذه المراجعة.

وفي مايو الماضي، أقر مجلس صندوق النقد صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار.

هل يعيش الاقتصاد الأمريكي حالة فقاعة حقاً؟

(البيان)-06/12/2024

أخيراً، تجرأ أحدهم وقالها بوضوح: الولايات المتحدة تعيش في فقاعة هائلة! فقد كتبه روشير شارما في «فاينانشال تايمز»: إن أسعار الأسهم في الولايات المتحدة، مقارنةً بأسعار الأصول الأخرى، الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات قبل أكثر من قرن. كما تُشكّل الولايات المتحدة حوالي 70% من مؤشر الأسهم العالمي الرائد، بعد أن كانت نسبتها 30% فقط في ثمانينات القرن الماضي.

ويرى محللون أن الفجوة بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم مبررة، نظراً للأرباح الهائلة التي تحققها الشركات الأمريكية الكبرى، وانتشارها العالمي الواسع، وريادتها في مجال الابتكار التكنولوجي.

صحيح أن كل هذه المميزات حقيقية، لكن أحد تعريفات الفقاعة هو أنها «فكرة جيدة أفرطت كثيراً في النمو». وقد أصبحت الولايات المتحدة بالفعل مُبالغاً فيها على نحو مفرط.. مبالغاً في ملكيتها، ومبالغاً في تقييمها، ومبالغاً في الترويج لها، إلى درجة غير مسبوقة». ومن المهم التأكيد أن هذا الوضع لا يقتصر على «العظماء السبعة» (شركات التكنولوجيا العملاقة).

فهل نتفق هنا مع رأي شارما، الذي ذهب إلى أن الولايات المتحدة عبارة عن فقاعة كبيرة مقارنة ببقية دول العالم؟ بالطبع نتفق مع هذا الرأي؛ فالولايات المتحدة مفرطة التقييم، ربما على نحو بالغ. وسيكون من الخطأ الرهان على حدوث تقارب كبير بين أسعار الأصول الأمريكية وأسعار أصول بقية دول العالم على المدى القريب.

إن قيمة الأسهم تتأثر بصورة كبيرة حال دامت الاختلافات الصغيرة بنمو الأرباح لفترة طويلة. وفي الوقت الراهن، يتم تداول مؤشر «إس آند بي 493» بعلاوة قدرها 40% مقارنة بمؤشر «يوروب 350». وتتجه التوقعات إلى نمو أرباح المؤشر الأول بنحو 11% على مدى العام أو العامين المقبلين، وإلى نمو أرباح المؤشر الثاني بقرابة 9%.

وقد لا يبدو هذا فرقاً كبيراً. لكنك إن أدخلت فارقاً يبلغ نقطتين مئويتين في معدل النمو على نموذج لتقييم الأسهم من اختيارك، فستتمكن بكل سهولة من تبرير وجود فجوة في التقييم بمقدار الثلث أو نحو ذلك، وسيتوقف ذلك على مدخلات أخرى مثل معدلات الخصم، طالما أن فارق النمو مستمر إلى «ما لا نهاية».

ومن أجل رأب فجوة التقييم، يجب أن يحدث خطب ما من شأنه أن يدفع المستثمرين إلى إعادة النظر في مسألة «إلى ما لا نهاية» هذه. وقد لا يحدث ذلك على المدى القريب، في ضوء عزم الإدارة المقبلة لدونالد ترامب على استخدام كافة السبل الداعمة للنمو على المستوى المحلي بموازاة فرض تعريفات جمركية على الدول في الخارج.

وقد يتغير هذا الوضع إذا عاد التضخم إلى الارتفاع من جديد. وحتى ذلك الحين، من المُتوقع أن تزداد الفقاعة الأمريكية تضخماً وألا تنكمش.

أما بالنسبة للصين، فقد انخفضت العوائد على السندات الحكومية الصينية لأجل 30 عاماً دون عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل الاستحقاق ذاته للمرة الأولى على الإطلاق. إذن، هل تكتسي الصين بالطابع الياباني؟ ويُقصد بذلك الانحدار إلى سيناريو الانكماش المالي والنمو المنخفض الذي عانتهما اليابان منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي.

والإجابة البسيطة، وإن كانت مفرطة البساطة، هي نعم. فبعد انفجار فقاعة الأصول في اليابان، دخلت البلاد ركوداً في الميزانية العمومية، إذ منحت الشركات والمصارف والأسر الأولوية لتقليص الديون على حساب الإنفاق والاستثمار. ويتماثل ما تعانيه الصين الآن مع التجربة اليابانية.

فقد انفجرت الفقاعة العقارية، وتباطأ كل من الإنفاق والاستثمار، وبدأ الانكماش المالي، ويتعثر النمو الاقتصادي. وفي عدة لقاءات، أشار ريتشارد كو، الخبير الاقتصادي الذي طوّر فكرة «ركود الميزانية العمومية»، إلى بدء الصين اتباع هذا النمط.

ومع ذلك، يجب عدم المبالغة في تقدير أوجه الشبه في الحالتين. ولن نصف مشكلات الدين الحالية التي وقعت فيها فرنسا بأنها شبيهة بما فعلته ليز تراس، رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، لمجرد أن الحالتين شهدتا فقدان المستثمرين للثقة في خضم خلاف بشأن الموازنة. ولن نقول إن رفع البرازيل لأسعار الفائدة يشبه ما فعلته تركيا.

ويؤدي الكثير من أوجه الاختلاف بين الحالتين إلى أن يبدو الوضع الصيني أكثر خطورة مقارنة بما كان عليه الوضع الياباني في ذلك الوقت، فالمشهد الديمغرافي للصين أسوأ مما كان عليه ذلك الياباني.

وفي حين أن فقاعة العقارات اليابانية كانت أكبر حجماً، إلا أن جيمس آثي، مراسلنا لدى «مالبورو غروب»، أشار إلى أن الديون المعدومة «أكثر شيوعاً» في الصين، حيث كانت العقارات هي وسيلة الاستثمار الأساسية لغالبية الأسر، وحيث كانت الديون معززة للنمو، وهي غالباً ما تكون ديوناً للحكومات المحلية.

وتخطي العوائد اليابانية لنظيراتها الصينية لا يعود في إجماليه إلى عوامل صينية. ويُعزى الأمر أيضاً إلى تغير الظروف، بما في ذلك أن اليابان تشهد قدراً من ارتفاع التضخم. وقد رفع المركزي الياباني أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

وكما قال لاي تشو، رئيس قسم الدخل الثابت الآسيوي لدى «فيدليتي إنترناشونال»، فإن الحكومة الصينية لا تركز كثيراً بصفة عامة على السندات لأجل 30 عاماً بقدر تركيزها على شكل المنحنى والسندات الأقصر أجلاً. وما زالت عوائد السندات الصينية لأجل 10 أعوام والسندات الأقصر أجلاً أعلى من السندات اليابانية لأجل الاستحقاق ذاته.

كذلك تتمتع الصين بالأدوات التي تمكّنها من التصدي للانكماش المالي وتعزيز الثقة. وتسجل الفائدة الحقيقية مستويات موجبة، لذا، يحظى المركزي الصيني بمجال لخفض الفائدة. وفي ضوء انطلاق استهلاك الأسر الصينية من قاعدة منخفضة للغاية، خلافاً للحالة اليابانية في تسعينيات القرن الماضي، فمن شأن تضافر الجهود في تحفيزه أن يحدث فارقاً كبيراً.

لكن، في حالة ركود الميزانيات العمومية التي تقترب منها الصين، ستكون السياسة النقدية أقل فعالية، لأن الاستثمار ضعيف للغاية.

ومثلما أظهر الطرح الصيني البطيء للحزمة المالية، فإن البلاد تشهد إقبالاً ضعيفاً على إجراء تغييرات كبيرة من شأنها تعزيز الإنفاق الاستهلاكي. ربما لا تكون الصين بصدد المرور بالتجربة اليابانية بكل تفاصيلها في الوقت الراهن. لكن البلاد قد تمر بالسيناريو الياباني بحذافيره، إذا لم تتحرك الحكومة بالشكل المطلوب، وإن لم تُظهر رغبتها في دعم المستهلكين وتتبنى سياسات مالية جريئة.

الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن

صندوق النقد الدولي يتوقع أن يصل حجم الدين العالمي

إلى 93 % من الناتج المحلي العالمي في حلول نهاية العام 2024

<img decoding="async" class="alignleft" title="Untitled-3 (3)" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/12/Untitled-3-3.jpg" alt="Untitled-3 (3)" width="373" height="194">غورغيفا: نمو باهت

تخلُّف عن سداد الديون

<img decoding="async" class="alignleft tb_selected_img" title="Untitled-4 (3)" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/12/Untitled-4-3-1.jpg" alt="Untitled-4 (3)" width="282" height="206">بانغا

أجندة الحدث

تبادل مراكز في قيادة أكبر مصرفين حكوميين

هشام عكاشة رئيساً لبنك مصر ومحمد الإتربي للبنك الأهلي

«الأهلي المصري» يرعى أول غرفة تفاعلية دائمة للتوعية بالأمن السيبراني

بروتوكول تعاون بين «الأهلي المصري» والهيئـة القوميـة للتأميـن الاجتماعـي

إتفاقية تعاون بين «الأهلي المصري» و«ماستركارد»

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول:

الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة

مكافحة تغيُّر المناخ في إطار التركيز الإستراتيجي على الإستدامة

QNB ينضم للشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون PCAF

ورشات تدريبية لإتحاد المصارف العربية

في ليبيا ومملكة البحرين والإمارات وتركيا وقطر ولبنان وسوريا

<img decoding="async" class="alignright tb_selected_img" title="5-7 beirut online" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/12/5-7-beirut-online.jpg" alt="5-7 beirut online" width="317" height="224">ورشة تدريبية في بيروت

ورشة تدريبية برعاية مصرف الجمهورية في ليبيا

<img decoding="async" class="alignleft" title="ISTANBUL" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/12/ISTANBUL.jpg" alt="ISTANBUL" width="199" height="283">ورزشة تدريبية في إسطنبول

ورشة تدريبية في المنامة

ورشة تدريبية في دبي

على هامش إجتماعات الدورة العادية 114

للمجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي في القاهرة

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح

يناقش المستجدات مع قيادات مصرفية وديبلوماسية مصرية وعربية

د. فتوح في الدورة الـ 114 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي

خطة الزراعة اللبنانية للنهوض بقطاع الأسماك

غورغيفا: نمو باهت

بانغا

ورشة تدريبية في بيروت

ورزشة تدريبية في إسطنبول