ريم صيام: الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 90% على مستوى العالم
(الوفد)-18/09/2024
أكدت ريم صيام، ممثلة اتحاد الغرف العالمية، خلال مؤتمر “سلسلة أفضل نماذج ريادة الأعمال في مصر”، الذي نظمته الغرف الإسلامية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف المصرية، على الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في تعزيز ريادة الأعمال في ظل التغيرات العالمية الحالية.
أشارت صيام إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً حاسماً في دفع النمو الاقتصادي العالمي، حيث تمثل 90% من جميع الشركات على مستوى العالم، وتساهم بنسبة 70% من إجمالي العمالة و60% من الناتج المحلي الإجمالي، في هذا السياق، برز الذكاء الاصطناعي كأداة ثورية تغير قواعد اللعبة بالنسبة لرواد الأعمال، مما يتيح لهم إيجاد حلول مبتكرة وتطوير استراتيجيات جديدة.
وأضافت صيام أن غرفة التجارة الدولية أنشأت في عام 2020 مركز ريادة الأعمال التابع لغرفة التجارة الدولية، كجزء من برنامج عالمي يهدف إلى ربط غرف التجارة واللجان الوطنية في جميع أنحاء العالم.
يهدف المركز إلى إنشاء أنظمة بيئية داعمة لريادة الأعمال، وتوفير المعرفة والخبرة اللازمة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة بشكل أكبر في التجارة العالمية وتعزيز قدرتها التنافسية.
حالياً، تمتد شبكة مراكز ريادة الأعمال التابعة لغرفة التجارة الدولية عبر 15 دولة وأربع قارات، مما يسهم في تعزيز الدعم المقدم لرواد الأعمال من خلال تنظيم ورش عمل وندوات عبر الإنترنت حول موضوعات مثل التجارة عبر الحدود، الاستدامة، الشمول، والابتكار، كما تدعم الغرفة تصميم البرامج وتساعد في إنشاء مراكز ريادة الأعمال في الدول الراغبة.
غرفة التجارة الدولية، التي تعد أكبر منظمة أعمال في العالم وتمثل أكثر من 45 مليون شركة في أكثر من 170 دولة، تواصل العمل لتحقيق مهمتها في جعل الأعمال التجارية تعمل لصالح الجميع في كل مكان، وتعتبر استراتيجياتها الحالية محوراً لتمكين التجارة العالمية، تعزيز الوصول إلى العدالة، تسريع الاستدامة، وتمكين المرأة، وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف.
*ما هي مجالات الدعم الرئيسية التي تقدمها مؤسستك لرواد الأعمال في مصر؟*
يعمل مركز ريادة الأعمال لغرفة التجارة الدولية مع غرف التجارة واللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية لتحسين برامج الدعم التي تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة. نقوم بذلك من خلال بناء القدرات داخل منظمات دعم الأعمال، من خلال الاستفادة من علامتنا التجارية ومعرفتنا وشبكاتنا. نحن نعقد ورش عمل و موائد مستديرة، ونساعد في فتح الشبكات العالمية، وتحسين الوصول إلى الخبراء، وتقديم الدعم في تصميم البرامج. غالبًا ما يكون رواد الأعمال هم الصف الثاني المستفيد لدينا من خلال العمل الذي نقوم به لصالح الغرف والشركات الوطنية التابعة لغرفة التجارة الدولية.
*كيف تقوم مؤسستك بتخصيص دعمها لتلبية الاحتياجات الفريدة لرواد الأعمال في مناطق مختلفة (على سبيل المثال، صعيد مصر، دمياط)؟*
نحن نعمل مع شركاء شبكتنا (الغرف واللجان الوطنية) لتحديد متطلبات و احتياجات البلد/المنطقة. وبناءً على ذلك، فإننا نوفر إمكانية الوصول إلى الخبراء والمعرفة والبرامج.
*ما هي بعض أكبر التحديات التي تواجهها المنظمات الدولية عندما تحاول تمكين رواد الأعمال؟*
يجب أن تركز المنظمات الدولية على وضع طبقات من القيمة على العمل الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني ومنظمات دعم الأعمال في النظام البيئي المحلي. ومن المهم عدم وجود ازدواجية أو منافسة مع هذه المنظمات المحلية لأن ذلك يؤدي إلى توزيع غير فعال للموارد. وبدلاً من ذلك، يجب أن يكون التركيز على تحديد الفجوات في العروض الحالية وتقديم الدعم لسد تلك الفجوات. ويجب على المنظمات الدولية أيضًا أن تكون حريصة على تحقيق التوازن الصحيح بين التكرار والتخصيص. في حين أن تكرار النماذج التي أثبتت جدواها يتسم بالكفاءة ويوفر طريقا أسرع لإحداث التأثير، إلا أنه لا يكون فعالا إلا إذا كانت القوالب المستخدمة لديها مساحة كافية لاستيعاب الاحتياجات المحلية المحددة. يمكن تحقيق هذا التوازن من خلال إشراك شريك محلي موثوق به منذ مرحلة وضع تصور للمشروع بدلاً من النظر إليهم كشركاء في التنفيذ.
*هل يمكنك مشاركة أمثلة لبرامج ريادة الأعمال الناجحة التي نفذتها مؤسستك في مصر؟*
مشروع – التجارة الإلكترونية تم إطلاق برنامج تسريع التجارة الإلكترونية في أبريل 2022 لتمكين 100 مؤسسة عربية صغيرة ومتوسطة من خلال رحلتها الانتقالية إلى البيع عبر الإنترنت و بناء قدرات هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تزويدها بالمعرفة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية. وأدوات النجاح. الدول المستفيدة (20 دولة) من ضمنها مصر
*ما هي الاتجاهات المستقبلية في ريادة الأعمال التي ينبغي للمنظمات الدولية أن تكون مستعدة لدعمها؟* يجب أن تركز المنظمات الدولية على المرونة كموضوع لبرامج ريادة الأعمال، حيث أن هناك تقلبات متزايدة في أعقاب الوباء العالمي والصراعات الجيوسياسية. وينبغي لها أيضاً أن تركز جهودها على تحسين التعددية وزيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة عبر الحدود لمواجهة تزايد الطلب على السلع والخدمات حيث إنه غالبًا ما يكون التصدير استراتيجية تنوع فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
*ما هي النصيحة التي تقدمها لرواد الأعمال الذين يسعون للاستفادة من دعم المنظمات الدولية؟*
– يمكن للبرامج التي تقدمها/تدعمها المنظمات الدولية أن تكون وسيلة رائعة لتحسين شبكات رواد الأعمال خارج النظام البيئي المحلي. هناك دروس مهمة من دراسات الحالة لنماذج مماثلة/متجاورة تم اعتمادها في بلدان وأسواق أخرى. وهذا مهم بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بإنشاء/تبني أفكار ونماذج أعمال مبتكرة. – بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما توفر المنظمات الدولية بوابة إلى الأسواق الدولية.
وفيما يتعلق بفتح الشبكات والأسواق، ينبغي لرواد الأعمال أن يشاركوا بنشاط في مثل هذه البرامج.
– أفضل طريقة لابقاء رواد الاعمال مطلعين على البرامج و الخدمات هي التواصل مع غرفهم المحلية والتواصل معهم.
نحن كمراكز لريادة الاعمال تابعة لغرف التجارة الدولية ننشر الخبر حول ورش العمل والندوات عبر الإنترنت من خلال شبكة من الغرف والمكاتب الوطنية لغرفة التجارة الدولية
– نبحث إنشاء مركز جديد لريادة الأعمال لغرفة التجارة الدولية في مصر لتعزيز التجارة عبر الحدود للشركات الصغيرة والمتوسطة.
أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق حملته الترويجية الخاصة بإستقبال وصرف الحوالات على بطاقة «ميزة المدفوعة مقدماً»، تشجيعاً للعملاء حاملي تلك البطاقات على إستخدامها في معاملاتهم المالية في المشتريات وسداد المدفوعات، وذلك من خلال نقاط البيع الإلكترونية لدى التجار أو مواقع الانترنت، وذلك بداية من يونيو/ حزيران 2024 ولمدة 6 أشهر، على أن يتم إختيار العملاء الفائزين شهرياً.
أفادت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، أنها ترحب بالمؤسسات المالية الأجنبية والمستثمرين الأجانب، ومنهم المستثمرون من الشرق الأوسط، لزيادة الإستثمار في الصين.
أعلن بنك مصر عن شهادات الإدخار لعام 2024 كالتالي:
قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة «إن إنضمام تلك الجائزة لسلسلة الجوائز التي يحصدها البنك تُعد بمثابة شهادة عالمية تعكس دور بنك القاهرة في القطاع المصرفي المصري وخبرته العريقة في مجال الخزانة»، مشيراً إلى «أن المؤسسة إستندت في تقييمها على مجموعة متنوعة من المعايير، ومن أبرزها زيادة حصة البنك من الموارد الأجنبية وتوسيع قاعدة العملاء من الشركات والمؤسسات لتلبية إحتياجاتهم من العملة الأجنبية لتغطية عمليات التجارة الخارجية».
أكد بنك بوبيان في تصنيف إقليمي جديد مدى النجاح، الذي حقّقه في السنوات الأخيرة، ونمو مؤشراته المالية بتواجده ضمن قائمة مجلة فوربس FORBES السنوية لأكبر 100 مؤسسة وشركة مدرجة على مستوى منطقة الشرق الأوسط لعام 2024، محتلاً المركز الثالث على مستوى البنوك المحلية، والـ64 في المنطقة ضمن القائمة نفسها، بقيمة سوقية بلغت 8 مليارات دولار، وحجم أصول بلغ 27.3 مليار دولار.
كشفت دراسة أخيرة أجرتها «إس إيه بي كونكر» عن تنامي مستويات إعتماد الذكاء الإصطناعي في المجال المالي من قبل الرؤساء التنفيذيين للشؤون المالية، إذ امتدح غالبيتهم (82 %) الذكاء الإصطناعي بسبب قدرته على تبسيط عمليات الأعمال، بالإضافة إلى ذلك أشار 28 % منهم إلى فعّالية الذكاء الإصطناعي في توليد بيانات ورؤى مالية نوعية، في حين أشار 24 % منهم إلى قدرة الذكاء الإصطناعي على تحسين دقة التوقعات المالية.
تظهر مؤشرات كثيرة أن الإقتصاد السعودي مقبلٌ على ازدهار في العام 2025، بناءً على 6 معطيات جعلت صندوق النقد والبنك الدوليين يرفعان توقعاتهما لنمو اقتصاد المملكة إلى 6 % و5.9 % توالياً، من 5.5 % و4.2 % في توقعاتهما السابقة في يناير/ كانون الثاني 2024. هذه المعطيات التي دفعت المؤسستين الماليتين الدوليتين إلى رفع توقعاتهما لنمو إقتصاد المملكة، وفق مختصين، نظراً إلى تحسن أداء القطاعات غير النفطية، وإرتفاع الصادرات غير النفطية، وإستمرار إرتفاع أسعار النفط، وتعزيز دور المملكة بوصفها مركزاً تجارياً إقليمياً، بالإضافة إلى إزدهار القطاعات الواعدة، ونمو الصادرات الخدمية.
أطلق مصرف قطر المركزي، إستراتيجية الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية والإستدامة للقطاع المالي، وذلك تماشياً مع الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، وضمن رؤية قطر الوطنية 2030، التي تُولي أهمية قصوى للتنمية المستدامة.
عقدت مجموعة زين جمعيتها العامة العادية في مقرّها الرئيسي، بنسبة حضور بلغت 76 %، وشهدت أعمال الجمعية إضافة بند جديد، وهو خاص بإنتخاب عضو مجلس إدارة ليكمل مدة عضوية عضو مجلس الإدارة المستقيل.
إستقطبت البحرين تدفقات إستثمارية أجنبية مباشرة بحجم قياسي بلغ 6.8 مليارات دولار في العام 2023، متجاوزة ذلك قيمة التدفقات المستقطَبة في العام 2022، بما نسبته 148 %، وذلك وفقاً لتقرير الإستثمار العالمي 2024، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد». وأسهم ذلك في نمو الأرصدة التراكمية للإستثمارات المباشرة الواردة إلى المملكة الخليجية، والتي إزدادت من 36.2 مليار دولار في العام 2022 لتصل إلى 43.1 مليار دولار في العام 2023.
وافق البنك الدولي على تقديم تمويل قيمته 600 مليون دولار لتمويل برنامجين يرومان دعم أداء القطاع العام وتحسين الخدمات العامة وشموليتها في المغرب. وحسب بيان صدر في واشنطن، يهدف المشروع الأول، الذي يدعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب بقيمة 350 مليون دولار، إلى تحسين الحكامة وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
أسعار المنازل
في أعماق العام 2024، ترتسم صورة مرّة لواقع الأمن الغذائي والزراعة المستدامة، إنها قصة مقلقة ترويها الأرقام والنسب القاحلة، تحكي عن وجع الجوع الذي يعترض طريق البشرية، وعن نداء الأرض المنهكة تحت عبء التجاوزات.
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن مصر لديها مقوّمات متميّزة لتحقيق أهداف النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة وتحسين معدّلات الإستثمار والتصدير.
أفاد بنك المغرب، أن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.096,9 مليار درهم في العام 2024، بإرتفاع سنوي نسبته 4,6 %. وكشفت لوحة القيادة المتعلقة بـ «القروض والودائع البنكية»، حيال المقاولات غير المالية الخاصة، أن القروض البنكية سجّلت تراجعاً سنوياً بنسبة 1,2 % يرتبط أساساً بتسهيلات الخزينة التي إنخفضت بنسبة 6,4 %.
تراجع إثنان من خبراء الإقتصاد عن توقعاتهما حيال نمو الإقتصاد الياباني في العام 2024، بعد يوم من تعديل بيانات إجمالي الناتج المحلي في البلاد خلال الربع الأول من العام الجاري بشكل حاد، مما يسلّط الضوء على المأزق الذي يُواجهه بنك اليابان بينما يدرس قضية رفع أسعار الفائدة.
كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، «أن البنك عمل على تشكيل لجنة من أجل دراسة عملية طرح «الدرهم الإلكتروني»، وهي تعمل منذ ما يزيد عن سنة»، مسجّلاً «أن الخطوة الأولى التي يجب تحديدها هي الهدف من طرح هذه العملة، وهل يتعلق الأمر بمحاربة تداول الكاش أو الشمول المالي أو غيرها؟».
بعد نحو 13 عاماً على النزوح السوري إلى دول الجوار، لبنان والأردن وتركيا، بسبب الحرب السورية التي إندلعت في العام 2011، يُجمع المختصون الإقتصاديون على أن لبنان لم يعد يتحمّل عبء هذا النزوح، وخصوصاً بعد الإنهيار الإقتصادي والمالي الذي يعانيه منذ العام 2019، والتلكؤ الحاصل لإيجاد الحلول للخروج منه. بمعنى آخر، أنّ الشروط التي يتطلّبها إستقبال النازحين باتت غير متوافرة في لبنان لأسباب عدّة أهمها، أولاً لأنه يعاني نقصاً ديموغرافياً وخصوصاً في فئة الشباب الذين يتركون لبنان بحثاً عن فرص عمل أفضل، وثانياً لأنه لا يتمتع بإقتصادٍ قوي يُساهم في حلٍ عادل لأزمة النازحين، والثالث هو أنه يجب ألّا تتخطى نسبة النازحين 1% من عدد السكان الأصليين، وهو أيضاً ما لا يتوافر في الواقع الحالي للأزمة، بسبب الأعداد الهائلة للنازحين التي فاقت المتوقع، وأدّت من ناحية أخرى إلى أزمة في سوق العمل، بدأت مع ما يُسمّى بمضاربة اليد العاملة السورية لنظيرتها اللبنانية، ثم المنافسة بين أرباب العمل اللبنانيين والسوريين، فضلاً عن إنتهاك قانون العمل اللبناني الذي يضع شروطاً ومعايير خاصة بالعمّال الأجانب، ويُحدّد الأعمال التي يُمكن لهم أن يقوموا بها.
