البنوك والتحوُّل إلى البنك الأخضـر..

بنك اليمن والكويت في الـمقدمـــة

محمد علي ثامر

كاتب وباحث من اليمن

تُتداول هذه الأيام العديد من المصطلحات كالمستقبل الأخضـر، والإقتصاد الأخضـر، والتحوُّل الأخضـر، والتمويل الأخضـر، والبنك الأخضـر، والتكنولوجيا المالية الخضـراء، والصيرفة الخضـراء، والأسواق الخضـراء، والوظائف الخضـراء،.. وتهدف هذه المسمّيات أو العناصـر نحو إنشاء قطاعٍ ماليٍ مستدامٍ ومتطور، وإقتصادٍ تنمويٍّ قائمٍ على عنصـري الإستدامة والحفاظ على البيئة، وهذا ما ذهبت إليه مؤتـمرات الأمم المتحدة المعنية بالتغيُّر المناخي (COP) وتوصياتها الملحّة بضـرورة الإنتقال إلى الإقتصاد الأخضـر، والذي يعد مسعىً عالمياً للحد من الآثار السلبية للتحديات البيئية المتزايدة التي يواجهها العالم، مثل تغيُّر المناخ والتلوُّث وإستنزاف الموارد، حيث حدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ستة قطاعاتٍ رئيسية تندرج في إطار هذا الإقتصاد، وهي: الزراعة، والغابات، ومصائد الأسماك، والصناعة، والسياحة، والطاقة المتجدّدة؛ ليُصبح مفهوم الإستدامة البيئية محور إهتمامٍ متزايد في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن بينها القطاع المالي والمصـرفي.. ولتُطلق هذه المنظمات الدولية مبادرةً فريدةً من نوعها ألا وهي «الشبكة العالمية لتخضير النظام المالي»، والتي تهدف إلى تعزيز الإستجابة المطلوبة لتحقيق أهداف الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز دور النظام المالي في إدارة مخاطر التغيُّر المناخي، وتوجيه رأس المال للاستثمارات الخضـراء ومنخفضة الكربون، وغيرها، وهذا ما كان عالمياً، أما عربياً فقد أطلقت العديد من الدول العربية مبادراتٍ وإستراتيجياتٍ تنمويةٍ تعتمد على التحوُّل نحو الإقتصاد الأخضـر.

وهناك مبادرة طموحةً أطلقها «إتحاد المصارف العربية» في العام 2023 لتشجيع المصارف والمؤسسات المالية العربية على تخصيص تريليون دولار لتمويل التنمية الخضـراء والمستدامة، أما على المستوى اليمني فقد سارع «بنك اليمن والكويت للتجارة والإستثمار (YKB)» إلى تبنّي مفهوم وفكرة الإقتصاد الأخضـر بل والعمل على تحوّله إلى بنك أخضـر في الأيام المقبلة.

ماذا يعني التحوُّل إلى البنك الأخضـر؟

إن التحوُّل إلى البنك الأخضـر يُعد أحد الإتجاهات العالمية البارزة في القطاع المصـرفي، حيث تسعى البنوك إلى تقديم خدماتٍ مصـرفيةٍ مستدامةٍ وصديقةٍ للبيئة تُسهم في الحدِّ من المخاطر البيئية المختلفة، ومن أبرز هذه التجارب؛ يأتي «بنك Aspiration الأميركي»، والذي يقوم بتمويل المشاريع الخضـراء لإنقاذ البيئة، ويهدف إلى زراعة (100) مليون شجرة، وإزالة ملايين الأرطال من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي للأرض، تليه «منصّة الإستثمارات (داونينج)»، ومقرّها المملكة المتحدة، والتي تُركز على الإستثمار في الطاقة المتجدّدة، وتطلق مبادرات تُساعد الشـركات في جميع أنحاء العالم في الحصول على التمويل الأخضـر، وأيضاً «بنك ستارلينج الأميركي» والذي يُعد أحد الأمثلة البارزة للبنوك الخضـراء، حيث يقوم على التحوُّل إلى اللون الأخضـر في كافة أعماله وأنشطته، بل وإختياره لخياراتٍ أكثر صداقةً وقُرباً للبيئة؛ فهو لا يمتلك فروعاً، ولا يستخدم الأوراق، ويعمل فقط بالطاقة المتجددة، ومن ثم «بنك تريودوس»، وهو أيضاً يقع في المملكة المتحدة، ويعمل في مجال التكنولوجيا المالية الخضـراء، ويُروِّج للإستدامة وكفاءة الموارد، ويُمول فقط مؤسسات الاقتصاد الأخضـر، كما أن «بنك N26 الرقمي»، ومقرّه ألمانيا، يُقدِّم خيارات الحساب البنكي الأخضـر، ويُمكِّن عملاءه من المساهمة في المشاريع البيئية بشكلٍ مباشـر من خلال أنشطتهم المصـرفية… وغيرها من الأمثلة للبنوك وشـركات التمويل المستدام في جميع أنحاء العالم.

التحوُّل نحو البنك الأخضـر، الاقتصاد الأخضـر، والمستقبل الأخضـر

في البداية، يُمكننا إيراد بعض التعاريف اللازمة لكل المصطلحات السابقة؛ فالإقتصاد الأخضـر (GREEN ENCONOMIC) هو: «إقتصاد يقوم على استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة، ويُراعي التوازن بين البُعد البيئي والإقتصادي والإجتماعي على عكس الإقتصاد التقليدي، وذلك لتحقيق تنميةٍ مستدامة، ونموٍّ إقتصادي شامل»، وقد ظهر للمرة الأولى في العام 1989 في مركز لندن للإقتصاد البيئي، حيث ربط بينه وبين التنمية المستدامة.

أما البنك الأخضـر (GREEN BANK) فيُعرف بأنه «البنك الذي يدمج ممارسات الاستدامة البيئية في عملياته وخدماته، مثل: (تقليل إستهلاك الورق والإعتماد على الخدمات الرقمية، وتـمويل المشاريع البيئية، مثل الطاقة المتجدّدة والزراعة المستدامة، وتعزيز إستخدام التكنولوجيا للحدّ من التأثير البيئي للمعاملات المصـرفية)»، كما يعرَّف التمويل الأخضـر (GREEN FINANCING) بأنه «النشاط المالي الذي يدعم التنمية المستدامة بيئياً، مع التركيز على الإستثمارات التي تولِّد نتائج بيئيةٍ إيجابية، وتشمل أساليبه؛ تـمويل مشاريع مثل الطاقة المتجددة وكفاءتها وإدارة المياه ومكافحة التلوث»، ويهدف إلى الحدِّ من إنبعاثات الكربون والتأثير البيئي مع تعزيز النمو الإقتصادي، ومن الجدير ذكره أن هذا التمويل يُشكِّل جزءاً من التمويل المستدام، ويستهدف على وجه التحديد المشاريع البيئية، في حين يشمل التمويل المستدام أيضاً على جوانب اجتماعية واقتصادية أخرى وحوكمةٍ أوسع نطاقاً وتأثيراً.

وتُعرَّف التكنولوجيا المالية الخضـراء (GREEN FANTIK) بأنها «عبارة عن مزيجٍ من التكنولوجيا المالية المُدمجة فيها أهداف الإستدامة، وهي تستفيد من خدمات التحوُّل الرقمي لمعالجة التحدّيات البيئية من خلال الحلول والمنصات المالية المبتكرة»، أما الصيرفة الخضـراء (GREEN BANKING) فقد ظهرت كمصطلحٍ يعكس التوجه نحو دمج الاعتبارات البيئية في الأنشطة المصـرفية، بهدف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتُعرف بأنها «مجموعةٌ من الممارسات والسياسات التي تتبنّاها المؤسسات المالية، بهدف تقليل تأثيرها السلبي على البيئة، ودعم المشاريع والأنشطة التي تساهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة»، وتشمل هذه الممارسات تقديم خدماتٍ ومنتجاتٍ ماليةٍ خضـراء، وتـمويل المشاريع الصديقة للبيئة، وإدارة المخاطر البيئية، ورفع التوعية البيئية.

ومن خلال ما سبق فإن أبرز عناصـر التحوُّل إلى البنك الأخضـر، يتم عبر تعزيز البنوك من توجهها نحو الاقتصاد الأخضـر، وتشجيعها على الإعتماد على التكنولوجيا الخضـراء في قطاعاتها التقليدية؛ وذلك عبر رفع مستوى الوعي العام بالمخاطر البيئية، وإعداد كوادر بشـرية تتمتع بالمهارات التكنولوجية للاعتماد على التكنولوجيا الخضـراء.. وغيرها، إن هذا التحوُّل سيعمل لا محالة على تحقيق العديد من النتائج، أبرزها: (تقليل البصمة الكربونية كانبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة المصـرفية، وذلك من خلال إستخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة إستخدامها، وتقليل النفايات، وتـمويل المشاريع الخضـراء عبر توجيه الإستثمارات والخطط التمويلية نحو المشاريع التي تُساهم في الحفاظ على البيئة، مثل مشاريع الطاقة المتجددة، والمباني الخضـراء، والنقل المستدام، والعمل على إدارة المخاطر البيئية عبر تقييمها وإدارتها بهدف تجنب أو تقليل الآثار السلبية على البيئة، والقيام بعملية نشـر الوعي بين العملاء والموظفين والمجتمع، من خلال تقديم المعلومات حول القضايا البيئية، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة).. وغيرها، كما تتنوّع الممارسات التي ستتبناها المؤسسات المالية في مجال التحوُّل الأخضـر، وتشمل: (المنتجات والخدمات المالية الخضـراء؛ كالقروض الخضـراء، والحسابات الخضـراء، والتأمين الأخضـر للمباني الصديقة للبيئة – الإستثمارات الخضـراء عبر إستثمارها في الشـركات والمشاريع التي تساهم في الحفاظ على البيئة، مثل شـركات الطاقة المتجدّدة، وشـركات إدارة النفايات، وشـركات التكنولوجيا النظيفة، وتقوم بعض البنوك بتقييم المخاطر البيئية للمشاريع التي تُموّلها، وتطبيق معايير بيئية صارمة عند إتخاذ قرارات التمويل، وتشارك البعض منها أيضاً في مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تهدف إلى دعم المجتمعات المحلية، والمساهمة في حل المشكلات البيئية).

ومن هنا تنبع الأهمية الكبيرة لهذا التحوُّل، عبر تحقيقها للتنمية المستدامة من خلال تخفيف الآثار البيئية عبر تـمويلها لمشاريع الطاقة المتجددة، وتقليل إنبعاثات الغازات الدفيئة، وحفاظها على الموارد الطبيعية من خلال دعم المشاريع التي تحافظ على المياه والتربة والغابات، والعمل على تحسين جودة الحياة عبر دعم مبادرات تحسين جودة الهواء والماء، وخلق فرص عملٍ خضـراء، وغيرها.. ليعد التحوُّل نحو البنك الأخضـر خطوةً هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة، رغم التحدّيات التي تواجهها، إلاّ أن ذلك يُشكَّل المستقبل الناجح للقطاع المالي، ويُتوقع أن يشهد نمواً وإزدهاراً في السنوات المقبلة.

التمويل الأخضـر ضـرورة إستراتيجية للمستقبل المصـرفي

حظيت المخاطر البيئية المختلفة وعلى رأسها التغيُّر المناخي بإهتمامٍ مبكرٍ جداً على الصعيد العالمي، وأصبح من أهم القضايا التي تعقد لها المؤتـمرات المتخصّصة؛ نظراً إلى ما ينطوي عليه من مخاطر إجتماعية وبيئية وإقتصادية؛ ولهذا بادرت الدول والهيئات والمنظمات الدولية إلى بذل جهود كبيرة في مواجهته، وتداعت لمكافحة آثاره على الجوانب البيئية والقطاعات الإقتصادية، ومنها القطاع المالي والمصـرفي، وهو ما يعدُّ من أهم المخاطر وأكبرها التي تؤثر على عمل البنوك، ولا بد من تحديد وتقييم وإدارة مخاطره، عبر إنتهاج خططٍ استراتيجيةٍ وإجراءاتٍ إستثنائية تقوم على تعزيز التمويل الأخضـر في مختلف أشكاله وأنواعه.. وغيرها من الخطوات التي تسهم في بناء مستقبلٍ آمنٍ ومزدهر للأجيال المقبلة؛ فالتمويل الأخضـر يُمثل وسيلةً فعَّالةً وحاسمة لتحقيق النمو المستدام ومعالجة التحديات الملحّة التي يفرضها التغيُّر المناخي، ولا سيما في دولنا العربية، والتي تُواجه تحدّياتٍ بيئيةٍ فريدة من نوعها، بما في ذلك ندرة المياه، والتصحُّر، وتقلبات المناخ، وتتطلب هذه التحدّيات إستجابةً عاجلةً ومنسّقة، لذلك، أصبحت الحاجة إلى التنمية المستدامة حقيقةً مُلحّة؛ أضف إلى أن بعض الدول العربية تُواجه تحدّياتٍ كبيرة في إطلاق إمكانات التمويل الأخضـر، ومنها الأطر التنظيمية والسياسية، التي تقف كعائق أمام الإستفادة من إمكانات التمويل الأخضـر فيها.

وفي الأول والأخير، إن التوجُّه نحو الإستدامة والتمويل الأخضـر أصبح إحدى الضـرورات الملحّة لبناء مستقبل القطاع المصـرفي، ولما فيه تحقيق معدّلات نموٍّ مستدامة وزيادة المتانة المالية؛ ووحدها البنوك الخضـراء تستطيع أن تقدم حلولاً واسعة النطاق لتمويل مشاريع مستدامة كالحافلات الإلكترونية، أو البطاريات القابلة للتبديل، أو أسطح المنازل التي تعمل بالطاقة الشمسية، وستعمل على المساعدة في تطوير حلول تأمين مبتكرة للقطاع الخاص ضد الكوارث المناخية المختلفة، ويمكن لها أن تعمل جنباً إلى جنب مع مؤسسات تـمويل التنمية القائمة، وبنوك التنمية المتعدّدة الأطراف، والبنوك التجارية، وشـركات الإستثمار في رأس المال الإستثماري/ الأسهم الخاصة للمساعدة على تحفيز أنشطتها في مجال التمويل الأخضـر.

نحو مستقبلٍ أخضـر.. هل يُمكننا تحقيق الهدف؟

يعتمد المستقبل إلى حدٍّ كبير على العديد من الاتجاهات المستقبلية، أبرزها إتجاهات التكنولوجيا المالية الخضـراء والمستدامة؛ ففي الأساس، تتّجه نحو إرساء طرقٍ أكثر شفافيةً للإستثمار في مستقبلٍ أخضـر، فضلاً عن ذلك، يُمكننا أن نتوقع صعود الشـركات الناشئة والبنوك الجديدة التي تركز على التكنولوجيا المالية الخضـراء، فضلاً عن زيادة إستخدام الذكاء الإصطناعي، كما أن الطلب على المنتجات الصديقة للبيئة آخذٌ في الإزدياد، ويُمكن لهذه الشـركات أن تقود الطريق ليصبح في الإمكان تحقيق مستقبلٍ أخضـر في مجال التمويل، حيث يُصبح التحوُّل إلى التكنولوجيا المالية الصديقة للبيئة أمراً طبيعياً قريباً؛ لكونها تحقق صعوداً وتحولاتٍ واعدة نحو الإستدامة في الصناعة المالية.

بنك اليمن والكويت: خطوات نحو التحوُّل الأخضـر

في ظل التحدّيات البيئية المتزايدة التي يشهدها العالم برمّته واليمن على وجه الخصوص، يبرز دور القطاع المالي في دعم التنمية المستدامة من خلال تبني مفهوم «التحوُّل الأخضـر»، والذي يُعتبر بمثابة تحوُّلٍ نوعي في العمل المصـرفي، حيث يتم دمج الإعتبارات البيئية في صميم الأنشطة المصـرفية، بهدف تقليل الآثار السلبية على البيئة وتعزيز الإستدامة، عن طريق دعم الإبتكار الرقمي لتقليل الأثر البيئي، ويُعد «بنك اليمن والكويت للتجارة والإستثمار» واحداً من المؤسسات المالية الرائدة التي يُمكن أن تقود هذا التحوُّل؛ لكونه من البنوك اليمنية المتقدمة في مجال الرقمنة، حيث يقدم خدماتٍ مصـرفية كالمحافظ الرقمية وتطبيقات الهواتف المحمولة، ويعمل على تطبيق التحول الرقمي الذي سيعمل على تقليل استهلاك الورق وإستخدام الطاقة، مما يُساهم في تقليل بصمته البيئية، وسعيه إلى الأتـمتة الذكية لمختلف عملياته الروتينية اليومية، كمعالجة القروض والكشف عن الإحتيال، وطرح خدماتٍ رقمية تتيح فتح الحسابات البنكية عن بُعد، وإجراء التحويلات، وسداد المدفوعات، وشـراء الذهب إلكترونياً، وقام أيضاً بتبنّي أحدث التقنيات العالمية، كالذكاء الإصطناعي، وإستخدامه لتحليل إتجاهات السوق، وتقييم المخاطر الإئتـمانية، وتحسين تجربة العملاء عبر روبوتات الدردشة (Chatbots)، مما جعله رائداً في تبنّي التكنولوجيا المالية الخضـراء (FinTech) في السوق اليمنية، بل ويسعى نحو تحقيق هدفه الكبير والمتمثل بأن يكون رائداً في الإبتكار المالي في المنطقة العربية. 

كما أن البنك يقوم بتمويل المشاريع المستدامة، فهو يلعب دوراً محورياً في تـمويل مشاريع الطاقة المتجددة مثل: الطاقة الشمسية، ولا سيما في المناطق التي تُعاني ضعف الطاقة الكهربائية، ودعم مشاريع الري والزراعة المستدامة التي يُركِّز عليها لتحسين الأمن الغذائي للبلد، أضف إلى أنه يسعى نحو تطوير بنيته التحتية الداخلية في تحويل مقرّاته وفروعه إلى مبانٍ صديقة للبيئة تستخدم تقنيات توفير الطاقة، وتعمل على تبنّي أنظمة إدارة الكربون لتقليل الإنبعاثات الناتجة عن العمليات التشغيلية، وإلتزامه بمبادئ الصيرفة الخضـراء، وسعيه إلى دمج الإعتبارات البيئية في مختلف جوانب عملياته، ويتجلَّى ذلك في مبادراتٍ وممارسات عدة يتبنّاها، كتـمويله للمشاريع الخضـراء؛ من حيث توجيه جزء من تـمويلاته نحو المشاريع التي تساهم في الحفاظ على البيئة، كمشاريع الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والمشاريع الزراعية المستدامة، وتطويره للمنتجات والخدمات الخضـراء المبتكرة، كالقروض الخضـراء للأفراد والشـركات، وحسابات التوفير الخضـراء، وتقييمه وإدارته للمخاطر البيئية المرتبطة بالمشاريع التي يُموِّلها، وذلك بهدف تجنب أو تقليل أي آثارٍ سلبيةٍ محتملة على البيئة، وينظم البنك حملاتٍ توعويةٍ بيئية تهدف إلى نشـر الوعي بين العملاء والموظفين حول أهمية الحفاظ على البيئة، وتشجيع الممارسات المستدامة، كما أن مسؤوليته الإجتماعية لم تغفل هذا المجال، فقد شارك البنك في مبادراتٍ تدعم المجتمعات المحلية، وتحسِّن الظروف البيئية؛ مما يُعزِّز من سُمعة البنك كونه مؤسسةً مسؤولةً تتبنّى الإقتصاد الأخضـر وتسعى إليه، وتعمل من أجل أن يكون البنك رائداً في التحوُّل إلى البنك الأخضـر في اليمن، والقادر على قيادة هذا التحوُّل في العمل البنكي اليمني برمّته، بل وإحداث تأثير إيجابي واسع على القطاع المصـرفي اليمني، رغم كل التحدّيات الهائلة التي تواجهه؛ أبرزها: البيئة الإقتصادية غير المستقرّة، والصعوبات السياسية والإجتماعية، أضف إلى ذلك قلّة الوعي بالتكنولوجيا الخضـراء المستدامة،.. وهذا التوجُّه لا يُعزّز مكانة البنك فحسب، بل يساعد أيضاً في بناء مستقبلٍ أكثر إستدامةٍ لليمن.