Menu
بنوك كويتية تستكشف فرص الاستحواذ على شركات أجنبية

بنوك كويتية تستكشف فرص الاستحواذ على شركات أجنبية

(القبس)-18/09/2024

قالت وكالة «ستاندرد أند بورز غلوبل» إن منطقة الخليج تستعد لموجة جديدة من عمليات الاندماجات والاستحواذات المصرفية في بقية العام الحالي.

وأشارت الوكالة، في تقريرها، الى ان البنوك الخليجية سجلت أرباحاً أعلى بسبب بيئة أسعار الفائدة المرتفعة لفترات طويلة، موضحة انه مع بدء تخفيض أسعار الفائدة ستبدأ بنوك خليجية في تغيير استراتيجياتها، للاستفادة من النمو في أسواق مختلفة وخفض التكاليف التشغيلية.

صفقات مصرفية

وبينت أن بنوكاً خليجية، خصوصاً في الكويت، تستكشف فرص الاندماج أو الاستحواذ على شركات جديدة، لافتة إلى أن من بين الصفقات المصرفية وإدارة الاصول الـ7 حتى الآن هذا العام في الخليج، فإن 5 من تلك الصفقات لبنوك كويتية.

وتوقع محللون، بحسب الوكالة، أن تستكشف أيضاً بنوك خليجية فرصاً للاندماج والاستحواذ في الامارات والسعودية والبحرين في بقية العام الحالي، لافتة الى انه باستثناء الكويت (التي تربط عملتها بسلة عملات غير معلنة)، فإن دول الخليج تربط عملاتها بالدولار الامريكي، وتتبع عادة تغييرات أسعار الفائدة، وعلى هذا النحو فإن أكبر البنوك الخليجية تمتعت بنمو حاد في دخل الإقراض في نتائجها الفصلية مؤخراً.

وأضافت الوكالة: «في الوقت نفسه، ان فرص نمو بنوك كويتية تأثرت ببعض العقبات، بسبب محدودية الفرص والجمود السياسي والقيود التنظيمية، وبالتالي يتجه القطاع المصرفي في البلاد بشكل متزايد الى عمليات الدمج والاستحواذ كاستجابة استراتيجية على هذه المصاعب والعقبات».

فرص جديدة

ويقول خبراء إن الاندماجات والاستحواذات تعتبر فرصة للبنوك الخليجية لتعزيز قوتها، وتعزيز مكانتها في السوق المصرفي، حيث يمكن للبنوك توسيع قاعدة عملائها ومنتجاتها المصرفية، كما يمكن أن يسهم الاندماج في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف الإدارية، مما يعزز التنافسية، ويسمح للبنوك بتقديم خدمات متنوعة ومبتكرة للعملاء.

وبينوا أن هذه الاندماجات تسمح للبنوك الخليجية بتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، حيث تواجه البنوك في المنطقة تحديات اقتصادية، مثل تقلبات أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي، ومن خلال الاندماجات يمكن للبنوك تعزيز رأس المال، وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية. كما يمكن للاندماج أن يساعد في تنويع مصادر الدخل، وتقليل التعرض للمخاطر الاقتصادية.

وأفادوا بأن الاندماجات تسمح للبنوك بتعزيز قدرتها على الابتكار واستخدام التكنولوجيا في الخدمات المصرفية، عن طريق الجمع بين الموارد والخبرات، ويمكن للبنوك تحقيق تقدم تكنولوجي وتحسين تجربة العملاء من خلال تقديم خدمات مصرفية رقمية متطورة ومبتكرة.

واضافوا: من خلال الاندماجات يمكن للبنوك الخليجية توسيع نطاق عملياتها وتواجد البنك في مناطق جديدة من خلال الاندماج مع بنوك أخرى في دول مجاورة أو في أسواق عالمية، مما يسمح لها بتحقيق التوسع الجغرافي والوصول إلى عملاء وفرص جديدة.

خطط اندماج

وكان بنك بوبيان وبنك الخليج قد أعلنا عن خطط للاندماج، والتي سينتج عنها في حال اكتمالها، إنشاء بنك إسلامي بأصول تبلغ نحو 16 مليار دينار، وحصة سوقية مصرفية بنحو %15.

وسبق لبنك برقان أن قرر الاستحواذ على حصة %100 في بنك الخليج المتحد البحريني. وجاء ذلك بعد بيع البنك الكويتي %52.2 من حصته، البالغة %99.7 في بنك برقان تركيا، الى شركة الروابي المتحدة القابضة، وبيع حصته البالغة %51.8 في بنك بغداد الى بنك الأردن والكويت العام الماضي. ويهدف بنك برقان الى تحرير رساميله، والتركيز على أعماله في دول الخليج.

كما انه في عام 2022، استحوذ بيت التمويل الكويتي على بنك الاهلي المتحد البحريني، وأدى ذلك الى زيادة تواجد البنك، ومنحه حضوراً في مصر وبريطانيا، فضلا عن حصة سوقية أعلى في الكويت. كما يخطط «بيتك» لمزيد من التوسع في السعودية. وقد فتحت فرص التوسع الخارجي للبنك الوصول الى فرص أعمال أكبر وايرادات اوسع، مما عوض عن آفاق النمو المحدودة في السوق الكويتي.

والجدير بالذكر ان وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية سبق أن بينت أن الزيادة الأخيرة في صفقات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي الكويتي، تشكل عاملاً إيجابياً للقطاع من الناحية الائتمانية، مع زيادة عدد البنوك في السوق الكويتي، موضحة ان بنوكاً كويتية تحولت بشكل متزايد الى عمليات الاندماج والاستحواذ، كاستجابة استراتيجية لفرص النمو، وتنويع نماذج أعمالها، وتعزيز مواقفها المالية.

أبرز الصفقات

أبرز صفقات الاندماجات والاستحواذات في القطاع المصرفي الكويتي:

2024: إعلان بنك بوبيان وبنك الخليج دراسة الاندماج.

2024: بنك برقان استحوذ على بنك الخليج المتحد في البحرين.

2023: فشل مفاوضات الاندماج بين بنك الخليج والبنك الأهلي الكويتي.

2022 استحوذ بيت التمويل الكويتي (KFH) على البنك الأهلي المتحد في البحرين.

2020: استحوذ بنك بوبيان على حصة الأغلبية في بنك لندن والشرق الأوسط.

دراسة جدوى اندماج «الخليج» و«بوبيان»

أبرم بنك الخليج مذكرة تفاهم مع بنك بوبيان، تتضمن كل أسس مناقشاتهما ونيتهما على التعاون بشأن جدوى عملية الاندماج؛ لدراسة المقترح المقدم بشكل مستقل، بما يحقق أكبر منفعة لمساهمي ومستثمري البنكين، في إطار ضوابط الجهات الرقابية.

وحسب بيان بنك الخليج لبورصة الكويت، الثلاثاء، فقد أكد التزامها بالتعليمات والقوانين ذات الصلة بما فيها الحصول على أية موافقات قد تكون مطلوبة من الجهات الرقابية.

ومن بين تلك المتطلبات الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على تعيين المستشارين قبل البدء بدارسة الجدوى لعملية الاندماج وأعمال الفحص النافي للجهالة.

وأعلن بنك الخليج أنه سيقوم بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن.

وكان البنكان قد أعلنا نهاية يوليو 2024، طرح مقترح بشأن فرصة استراتيجية للنمو والتوسع، من خلال عملية اندماج كلا البنكين، بحيث يتم خلق كيان مصرفي واحد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وعُرض المقترح على مجلس إدارة البنكين وقد وافقا عليه، وأعطى مجلسا الإدارة التوجيهات للمضي قدماً بالخطوات العملية اللازمة؛ للبدء بدراسة الجدوى الأولية لعملية الاندماج وأعمال الفحص النافي للجهالة؛ وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة بهذا الشأن.

قلق دائم بين الأمريكيين من عودة كابوس التضخم

قلق دائم بين الأمريكيين من عودة كابوس التضخم

(البيان)-18/09/2024

القلق لا يرتبط بكيفية بدء الفيدرالي خفض الفائدة وإنما بالمرحلة التي سيتوقف عندها عن فعل ذلك

يُبدي الناس نفوراً شديداً من التضخم، كما أشار ألان إس بلايندر في مقاله الأخير في «فاينانشال تايمز» الأسبوع الماضي. وهذا النفور يجعلهم في حالة قلق دائم تجاه أي ارتفاع محتمل في الأسعار. ولذلك، لم تحظَ المقالة التي تحمل عنوان «التضخم ما زال ميتاً» بترحيب واسع من القراء.

وتنوعت أسباب معارضتهم لهذا الرأي، فمنهم من يرى أن تضخم الخدمات لا يزال مرتفعاً بشكل مقلق، وآخرون يعتقدون أن تضخم الإسكان وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين لن ينخفض قريباً، في حين يخشى البعض أن تؤدي الظروف المالية الميسرة بشكل مفرط، إضافة إلى أي خفض كبير في أسعار الفائدة، إلى عودة التضخم للواجهة من جديد.

هنا، لن أتوقف عند أول اعتراضين، لكن من الصعوبة بمكان غض الطرف عن الاعتراض الثالث. لكن قبل الاسترسال في التفسير، يُرجى ملاحظة تغير نظرة السوق بشأن التضخم على نحو لافت بنهاية الأسبوع الماضي. فيوم الأربعاء الماضي، كانت السوق تعطي احتمالات واحد إلى خمسة لخفض الفائدة بقدر مضاعف بواقع 50 نقطة أساس اليوم.

لكن بحلول مساء الجمعة، تساوت احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 و50 نقطة أساس. ويعود الفرق بين النظرتين إلى تقريرين، صدر أولهما عن كولبي سميث على صفحات «فاينانشال تايمز»، ونشرت «وول ستريت جورنال» الثاني وكان صادراً عن نيك تيميراوس.

وقد صوّر كلا التقريرين الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة قرار صعب، ما بين خفض مفرد أو مزدوج. وبالنسبة لتفسير الأسواق، فكان يتمثّل في حصول كلا المحررين على معلومة غير رسمية من شخص داخل أروقة الفيدرالي. ولست على دراية بما إن كان ذلك صحيحاً أم لا. وتمنعني اللباقة المهنية من سؤال كولبي سميث، الذي كان تقريره أفضل بكثير، حسبما أرى، من ذلك الذي كتبه نيك تيميراوس.

وعلى أية حال، تتمثل وجهة نظر السوق في اقتراب الفيدرالي من وجهة نظري التي تنطوي على أن خفضاً قدره 50 نقطة أساس للفائدة سيكون جيداً. لكن من غير الواضح بعد ما إن كان الفيدرالي يتفق مع اعتقادي هذا، وهو أن الخفض الأكبر للفائدة معقول لأن التضخم انتهى فعلياً، أو لأنه قلق بشأن تراجع النمو، أو أنه يعتقد في كلا الأمرين.

عموماً، دعونا نتذكر أن المهم لن يكون الفارق البالغ 25 نقطة أساس الذي ستسجله الفائدة قصيرة الأجل مساء الأربعاء بعد حديث باول، وإنما سيكون تسليطه الضوء على وجهات نظر مسؤولي المركزي بشأن التضخم والنمو. ولذلك، سيكون ما يعتزمه على المدى الأطول هو الأهم.

ويعيدنا ذلك من جديد إلى مسألة استمرار القلق حيال التضخم. وتستند الحُجة القائلة بأن تضخم الخدمات مفرط الارتفاع، بشكل أو بآخر، إلى عدم تضمين الإسكان في مكوّن الخدمات بمؤشر أسعار المستهلكين.

صحيح أن أسعار الخدمات باستثناء الإسكان على مدى الشهرين الماضيين عادت لتتجاوز المُستهدف البالغ 2%. لكنه مؤشر متقلب، ويبدو كل من الاتجاه طويل المدى والمتوسطات المتحركة عند مستويات جيدة.

وفي الوقت ذاته، تسجل الخدمات باستثناء الإسكان والطاقة، وفق قياسات تقرير أسعار نفقات أسعار الاستهلاك الشخصي، مستويات دون المُستهدف في ثلاثة من الأشهر الستة الماضية. أما الأجور، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأسعار الخدمات، فتواصل تراجعها.

وبالنسبة لمؤشر الأسعار غير المرنة باستثناء كل من الغذاء والطاقة والمأوى، مزيج من السلع والخدمات، الصادر عن فيدرالي أتلانتا، فقد سجل قراءات سلبية على أساس شهري في أربعة من الأشهر الستة الماضية. إذن، ما زال تضخم الخدمات مرتفعاً قليلاً، لكن اتجاهه الهابط يظل واضحاً.

أشار جيم بيانكو، رئيس مؤسسة «بيانكو ريسيرش»، في تغريدة، إلى حُجة مُفادها أنني على خطأ في توقع تراجع تضخم المسكن بمؤشر أسعار المستهلكين قريباً. واستندت وجهة نظره إلى فحص الزيادة التراكمية لمؤشرات إيجار القطاع الخاص منذ عام 2021، خاصة مؤشر «زيلو»، والتي تظهر زيادة أكبر كثيراً من التي طرأت على مكون المسكن في مؤشر أسعار المستهلكين.

لذلك، يجب أن يلحق مؤشر أسعار المستهلكين بركب الإيجارات، ومن المُرجح أن يستغرق ذلك وقتاً أطول قبل عودته إلى المُستهدف. وأفاد خبراء الاقتصاد لدى فيدرالي سان فرانسيسكو بوجهة نظر مماثلة العام الماضي.

ومن المهم مراجعة الزيادة التراكمية في مكونات المسكن في مؤشرات أسعار المستهلكين و«زيلو» و«أبارتمنت ليست». وكذلك المؤشر الجديد للإيجارات الذي يصدر ربع سنوياً عن مكتب إحصاءات العمل ويستند إلى البيانات ذاتها التي يعتمد عليها مكون المسكن في مؤشر أسعار المستهلكين، لكنه مع ذلك يشتمل على بيانات من عقود الإيجار الجديدة. وهنا تجدر الإشارة إلى عدم ذهاب هذه الحُجة إلى أن التضخم أعلى مما نعتقد حالياً.

فعلى النقيض، تعكس هذه الحُجة أن مؤشر أسعار المستهلكين قلل من تقدير تضخم الإيجار بين عامي 2021 و222، ولذلك، يتعين عليه اللحاق بركب هذه الأسعار، ما يدركه بيانكو، الأمر الذي يُبقي على مقاييس التضخم الرسمية عند مستويات مرتفعة لمدة أطول. لكن إن صح ذلك، فسيكون الفيدرالي بحاجة إلى ألا يقلق بشأن مكون المسكن في مؤشر أسعار المستهلكين، بما أن المشكلة تكمن في التوقيت.

ثانياً، من المهم ملاحظة أن مؤشر «أبارتمنت ليست» لا يؤكد الإشارة التي يبعث بها مؤشر «زيلو». وكما ذكرنا في الأسبوع الماضي، أرجعت «أبارتمنت ليست» هذا جزئياً إلى مبالغة مؤشرها في تمثيل مجمعات الشقق الكبيرة في الحزام الشمسي، حيث شهد منافسة شرسة. وقال عمير شريف، مؤسس «إنفليشن إنسايتس»، إن قراءات مؤشر «أبارتمنت ليست» تقاربت بشكل أو بآخر مع قراءات مؤشر الإيجارات الجديد لمكتب إحصاءات العمل.

ويعني هذا أن التباعد التاريخي بين مكون المسكن بمؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر «أبارتمنت ليست» كان ناجماً عن تضمين عقود إيجار قديمة في الأول، لأنه دون ذلك، يعتمد مكون المسكن بمؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر مكتب الإحصاءات على القراءات ذاتها. وتكمن الاختلافات بين مكون المسكن بمؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر «زيلو» في أمر مختلف. لذا فهما لا يشيان بالكثير بشأن ما سيحل بمكون المسكن بمؤشر أسعار المستهلكين.

وخلال الأسبوع الماضي، أشرت إلى أن أسعار الفائدة مقيدة، وتمثل اعتراض العديد من القراء في أن الظروف المالية مفرطة التيسير وليست متشددة في واقع الأمر، وهي وجهة نظر ذات وجاهة.

يستند مؤشر الظروف المالية لفيدرالي شيكاغو، مثلاً، إلى مجموعة واسعة من فروق الائتمان والتقلبات وأحجام التداول واستطلاعات وبيانات أخرى، ويسجل مستويات تشي بظروف مالية مفرطة التيسير مقارنة بالمتوسط.

لكن تجدر الإشارة إلى تباعد كبير بين الأسواق المالية، التي تظل تيسيرية في غالبها، وأسواق «العالم الواقعي» التي تؤثّر على الأخرى المالية. ويُعد الإسكان أبرز الأسواق في العالم الواقعي. وبصفة عامة، يشي تراخي سوق العمل والتباطؤ الطفيف للاقتصاد بأن الفائدة مقيدة طفيفاً على الأقل.

لذلك، لست قلقاً، على المدى القصير، من أن الفائدة منخفضة للغاية أو أنها منخفضة بما يكفي بالفعل. لكن التضخم انتهى بالفعل في عالم اليوم، والنمو آخذ في التباطؤ، والفائدة الحقيقية تسجل مستويات موجبة للغاية، لذا، فسيكون خفض الفائدة 50 نقطة أساس جيداً.

لكن يساورني، من ناحية أخرى، قلق على المدى الطويل بشأن إفراط الفيدرالي في خفض الفائدة. ويعود ذلك إلى احتمالية، كثيراً ما ناقشناها سابقاً، مُفادها أن معدل الفائدة المحايد، الذي يتماشى والتوظيف الكامل واستقرار التضخم، قد يكون أعلى في الوقت الراهن مما كان سابقاً، وربما أعلى مما يعتقد الفيدرالي.

وتكمن الحُجة في أن معدل الفائدة المحايد أعلى حالياً بسبب واحد أو أكثر من العوامل الديمغرافية، أو انحسار العولمة، أو ازدياد القوى العاملة، أو انعدام المسؤولية المالية، أو ارتفاع الإنتاجية، أو مجموعة أخرى من العوامل. وإن صح ذلك، فسيكون من الأسهل على الفيدرالي، الذي يخفض الفائدة في مواجهة تباطؤ كل من النمو والتضخم، المبالغة في تحركاته والمخاطرة بعودة التضخم إلى الارتفاع.

بعبارة أخرى، لا يتمثل القلق في كيفية بدء الفيدرالي خفض الفائدة، وإنما في المرحلة التي سيتوقف عندها عن فعل ذلك. ولسوء الحظ، لست متأكداً من مدى صحة الحُجج التي تذهب إلى ارتفاع معدل الفائدة المحايد، وأستبعد أن يكون أحد على دراية بذلك بصورة يقينية، على حين مبالغة الفيدرالي في قراراته. لكن لندع أوجه القلق هذه لوقت آخر.

القوى المحرك الرئيس لموازين التجارة في الصين وأميركا

القوى المحرك الرئيس لموازين التجارة في الصين وأميركا

(العربية)-18/09/2024

*بيير ـ أوليفييه جورينشا

أدى اتساع الفائض التجاري للصين ونمو العجز التجاري للولايات المتحدة منذ الجائحة إلى تجدد المخاوف بشأن الاختلالات العالمية، كما أثارا جدلا حادا حول أسبابهما وتداعياتهما. فهناك مخاوف متزايدة من أن الفوائض الخارجية للصين هي نتاج مجموعة من تدابير السياسة الصناعية المصممة لتشجيع الصادرات ودعم النمو الاقتصادي في ظل ضعف الطلب المحلي. وبعضهم يشعر بالقلق إزاء الطاقة الفائضة التي قد تنشأ عنها “الصدمة الصينية 2” – وهي طفرة في التصدير تؤدي إلى تسريح العمالة والإضرار بالنشاط الصناعي في بلدان أخرى.

غير أن هذه رؤية منقوصة، على أفضل تقدير، حول التجارة والسياسة الصناعية، وينبغي الاستعاضة عنها برؤية كلية. فالموازين الخارجية تتحدد في نهاية المطاف بناء على أساسيات الاقتصاد الكلي، ولا تربطها بالتجارة والسياسة الصناعية سوى روابط ضعيفة.

وللوقوف على نمط الاختلالات الخارجية العالمية، علينا أن نفهم الدوافع الاقتصادية الكلية وراء مستوى الادخار المرغوب مقابل الاستثمار المرغوب، ليس في الصين فقط، بل في بقية العالم أيضا، وخصوصا الولايات المتحدة. ففي حين تسهم البلدان الأخرى في الاختلالات العالمية، تشكل الولايات المتحدة والصين مجتمعتين نحو ثلث رصيد الحساب الجاري العالمي.

سجلت الصين زيادة هائلة في الفائض التجاري مع بداية الجائحة. ففي البداية، شهدت صادرات المعدات الطبية طفرة كبيرة، وازدادت مشتريات المستهلكين حول العالم من السلع مقارنة بالخدمات بسبب التباعد الاجتماعي. ثم تراجع الطلب المحلي في الصين إلى حد كبير بدءا من أواخر 2021 بسبب تصحيحات واسعة النطاق في أسواق العقارات، ثم عودة إجراءات الإغلاق العام في 2022، التي نتجت عنها تداعيات سلبية على ثقة المستهلكين.

وأدى ذلك إلى تداعيات هائلة على الاقتصاد الحقيقي الصيني، حيث ارتفعت معدلات الادخار بين الأسر وتراجع الاستثمار. وبالتزامن مع ضعف الطلب المحلي في الصين، ارتفع الطلب العالمي بفعل مستويات الادخار السالب الهائلة – ولا سيما في الولايات المتحدة حيث سجل عجز المالية العامة نموا هائلا مقارنة بما قبل الجائحة وانخفضت مدخرات الأسر إلى النصف.

ونتيجة لذلك، يتراوح الميزان التجاري للصين في الوقت الحالي ما بين 2 % و4 % من إجمالي الناتج المحلي، حسب منهجية القياس المستخدمة -راجع مشاروات المادة الرابعة مع الصين للاطلاع على تفاصيل حول الاختلافات في المنهجية-. ويعكس هذا التكوين ضعف الواردات وارتفاعا كبيرا في نصيب الصين من الصادرات العالمية.

وقد تراجع الفائض التجاري كنسبة من الناتج الاقتصادي مقارنة بفترة “الصدمة الصينية” خلال العقد الأول من القرن الـ21 (حيث بلغ في ذروته نحو 10 % من إجمالي الناتج المحلي الصيني). غير أن الصين تمثل حاليا نسبة أكبر كثيرا من الاقتصاد العالمي إلى الحد الذي حافظ على استقرارها بمرور الوقت كنسبة من الناتج العالمي بالرغم من أن فائضها التجاري أصغر حجما مقارنة باقتصادها. بالتالي، فإن التطورات التجارية في الصين تظل انعكاساتها ضخمة على بقية العالم.

وتتنبأ هذه الصورة “الكلية” بنتائج مقاربة لما تشير إليه البيانات. فنتيجة لضعف الطلب المحلي في المقام الأول، ارتفع فائض الحساب الجاري الصيني بنحو 1,5 نقطة مئوية، بما يقارب الارتفاع المشاهد في البيانات مقارنة بمستواه فيما قبل الجائحة. وينتج عن الارتفاع المستمر في المدخرات المحلية في الصين تراجع كبير في سعر الصرف الفعلي الحقيقي، تماشيا مع البيانات منذ 2021. وتسهم هذه التصحيحات السعرية النسبية في دعم نمو الصادرات وتراجع الطلب على الواردات.

والوضع مماثل في الولايات المتحدة. فنظرا لقوة الطلب المحلي في المقام الأول، يتراجع رصيد الحساب الجاري الأميركي بنحو نقطة مئوية في النموذج – أي بما يقارب الانخفاض المشاهد في البيانات مقارنة بمستواه فيما قبل الجائحة.

وتجدر الإشارة إلى أن التراجع المستمر في المدخرات المحلية الأميركية يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية الأميركية، ما يوازن إلى حد كبير التأثير السلبي لزيادة المدخرات الصينية على أسعار الفائدة العالمية.

ريم صيام الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 90% على مستوى العالم

ريم صيام: الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 90% على مستوى العالم

(الوفد)-18/09/2024

أكدت ريم صيام، ممثلة اتحاد الغرف العالمية، خلال مؤتمر “سلسلة أفضل نماذج ريادة الأعمال في مصر”، الذي نظمته الغرف الإسلامية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف المصرية، على الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في تعزيز ريادة الأعمال في ظل التغيرات العالمية الحالية.

أشارت صيام إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً حاسماً في دفع النمو الاقتصادي العالمي، حيث تمثل 90% من جميع الشركات على مستوى العالم، وتساهم بنسبة 70% من إجمالي العمالة و60% من الناتج المحلي الإجمالي، في هذا السياق، برز الذكاء الاصطناعي كأداة ثورية تغير قواعد اللعبة بالنسبة لرواد الأعمال، مما يتيح لهم إيجاد حلول مبتكرة وتطوير استراتيجيات جديدة.

وأضافت صيام أن غرفة التجارة الدولية أنشأت في عام 2020 مركز ريادة الأعمال التابع لغرفة التجارة الدولية، كجزء من برنامج عالمي يهدف إلى ربط غرف التجارة واللجان الوطنية في جميع أنحاء العالم.

 يهدف المركز إلى إنشاء أنظمة بيئية داعمة لريادة الأعمال، وتوفير المعرفة والخبرة اللازمة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة بشكل أكبر في التجارة العالمية وتعزيز قدرتها التنافسية.

حالياً، تمتد شبكة مراكز ريادة الأعمال التابعة لغرفة التجارة الدولية عبر 15 دولة وأربع قارات، مما يسهم في تعزيز الدعم المقدم لرواد الأعمال من خلال تنظيم ورش عمل وندوات عبر الإنترنت حول موضوعات مثل التجارة عبر الحدود، الاستدامة، الشمول، والابتكار، كما تدعم الغرفة تصميم البرامج وتساعد في إنشاء مراكز ريادة الأعمال في الدول الراغبة.

غرفة التجارة الدولية، التي تعد أكبر منظمة أعمال في العالم وتمثل أكثر من 45 مليون شركة في أكثر من 170 دولة، تواصل العمل لتحقيق مهمتها في جعل الأعمال التجارية تعمل لصالح الجميع في كل مكان، وتعتبر استراتيجياتها الحالية محوراً لتمكين التجارة العالمية، تعزيز الوصول إلى العدالة، تسريع الاستدامة، وتمكين المرأة، وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف.

*ما هي مجالات الدعم الرئيسية التي تقدمها مؤسستك لرواد الأعمال في مصر؟*

يعمل مركز ريادة الأعمال لغرفة التجارة الدولية مع غرف التجارة واللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية لتحسين برامج الدعم التي تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة. نقوم بذلك من خلال بناء القدرات داخل منظمات دعم الأعمال، من خلال الاستفادة من علامتنا التجارية ومعرفتنا وشبكاتنا. نحن نعقد ورش عمل و موائد مستديرة، ونساعد في فتح الشبكات العالمية، وتحسين الوصول إلى الخبراء، وتقديم الدعم في تصميم البرامج. غالبًا ما يكون رواد الأعمال هم الصف الثاني المستفيد لدينا من خلال العمل الذي نقوم به لصالح الغرف والشركات الوطنية التابعة لغرفة التجارة الدولية. 

*كيف تقوم مؤسستك بتخصيص دعمها لتلبية الاحتياجات الفريدة لرواد الأعمال في مناطق مختلفة (على سبيل المثال، صعيد مصر، دمياط)؟* 

نحن نعمل مع شركاء شبكتنا (الغرف واللجان الوطنية) لتحديد متطلبات و احتياجات البلد/المنطقة. وبناءً على ذلك، فإننا نوفر إمكانية الوصول إلى الخبراء والمعرفة والبرامج.

*ما هي بعض أكبر التحديات التي تواجهها المنظمات الدولية عندما تحاول تمكين رواد الأعمال؟*

يجب أن تركز المنظمات الدولية على وضع طبقات من القيمة على العمل الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني ومنظمات دعم الأعمال في النظام البيئي المحلي. ومن المهم عدم وجود ازدواجية أو منافسة مع هذه المنظمات المحلية لأن ذلك يؤدي إلى توزيع غير فعال للموارد. وبدلاً من ذلك، يجب أن يكون التركيز على تحديد الفجوات في العروض الحالية وتقديم الدعم لسد تلك الفجوات. ويجب على المنظمات الدولية أيضًا أن تكون حريصة على تحقيق التوازن الصحيح بين التكرار والتخصيص. في حين أن تكرار النماذج التي أثبتت جدواها يتسم بالكفاءة ويوفر طريقا أسرع لإحداث التأثير، إلا أنه لا يكون فعالا إلا إذا كانت القوالب المستخدمة لديها مساحة كافية لاستيعاب الاحتياجات المحلية المحددة. يمكن تحقيق هذا التوازن من خلال إشراك شريك محلي موثوق به منذ مرحلة وضع تصور للمشروع بدلاً من النظر إليهم كشركاء في التنفيذ.

*هل يمكنك مشاركة أمثلة لبرامج ريادة الأعمال الناجحة التي نفذتها مؤسستك في مصر؟* 

مشروع – التجارة الإلكترونية تم إطلاق برنامج تسريع التجارة الإلكترونية في أبريل 2022 لتمكين 100 مؤسسة عربية صغيرة ومتوسطة من خلال رحلتها الانتقالية إلى البيع عبر الإنترنت و بناء قدرات هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تزويدها بالمعرفة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية. وأدوات النجاح. الدول المستفيدة (20 دولة) من ضمنها مصر

*ما هي الاتجاهات المستقبلية في ريادة الأعمال التي ينبغي للمنظمات الدولية أن تكون مستعدة لدعمها؟* يجب أن تركز المنظمات الدولية على المرونة كموضوع لبرامج ريادة الأعمال، حيث أن هناك تقلبات متزايدة في أعقاب الوباء العالمي والصراعات الجيوسياسية. وينبغي لها أيضاً أن تركز جهودها على تحسين التعددية وزيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة عبر الحدود لمواجهة تزايد الطلب على السلع والخدمات حيث إنه غالبًا ما يكون التصدير  استراتيجية تنوع فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

*ما هي النصيحة التي تقدمها لرواد الأعمال الذين يسعون للاستفادة من دعم المنظمات الدولية؟* 

– يمكن للبرامج التي تقدمها/تدعمها المنظمات الدولية أن تكون وسيلة رائعة لتحسين شبكات رواد الأعمال خارج النظام البيئي المحلي. هناك دروس مهمة من دراسات الحالة لنماذج مماثلة/متجاورة تم اعتمادها في بلدان وأسواق أخرى. وهذا مهم بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بإنشاء/تبني أفكار ونماذج أعمال مبتكرة. – بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما توفر المنظمات الدولية بوابة إلى الأسواق الدولية. 

وفيما يتعلق بفتح الشبكات والأسواق، ينبغي لرواد الأعمال أن يشاركوا بنشاط في مثل هذه البرامج.

– أفضل طريقة لابقاء رواد الاعمال مطلعين على البرامج و الخدمات هي التواصل مع غرفهم المحلية والتواصل معهم.

نحن كمراكز لريادة الاعمال تابعة لغرف التجارة الدولية ننشر الخبر حول ورش العمل والندوات عبر الإنترنت من خلال شبكة من الغرف والمكاتب الوطنية لغرفة التجارة الدولية

– نبحث إنشاء مركز جديد لريادة الأعمال لغرفة التجارة الدولية في مصر لتعزيز التجارة عبر الحدود للشركات الصغيرة والمتوسطة.

السعودية رابعةً عالمياً في الخدمات الرقمية... والرياض ثالثةً كأفضل مدينة1

السعودية رابعةً عالمياً في الخدمات الرقمية… والرياض ثالثةً كأفضل مدينة

(الشرق الاوسط)-18/09/2024

تفوقت السعودية في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية والمؤشرات الفرعية التابعة له، بعد صعودها بـ25 مرتبة لعام 2024، لتكون ضمن مجموعة الدول الرائدة على مستوى العالم. وحققت المملكة المركز الرابع عالمياً والأول إقليمياً والثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية. وجاءت سادسة بين الدول العشر الأولى عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى تحقيق المركز السابع في مؤشر المشاركة الإلكترونية، واحتلت مدينة الرياض المركز الثالث بعد تالين ومدريد في مؤشر الخدمات الإلكترونية المحلية من بين 193 مدينة حول العالم.

هذا التقدم الكبير يبرز الجهود الحكومية المبذولة والإصلاحات الرقمية التي تم اتخاذها من ضمن مستهدفات «رؤية 2030» في برنامج التحول الرقمي من خلال العديد من برامج ومشاريع الحكومة الإلكترونية. ولعب القطاع الخاص دوراً في تقدم السعودية رقمياً بعدما عززت الجهود الحكومية لتطوير الخدمات الرقمية والبنية التحتية التقنية ثقة المستثمرين وشجعتهم على الاستثمار.

في تفاصيل مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، قفزت المملكة 25 مرتبة لتدخل وحدها في قائمة أفضل 10 دول على مستوى العالم كأول دولة من الشرق الأوسط تدخل هذه القائمة. وكانت المملكة تقدمت 12 مرتبة في عام 2022 مدعومة بالمبادرات المتخصصة بالحكومة الإلكترونية.

وباتت السعودية وكوريا الجنوبية وسنغافورة الدول الوحيدة في قائمة أفضل 10 دول للحكومة الإلكترونية في قارة آسيا.

وقد تحولت السعودية إلى مرجع رئيسي في العالم في ممارسات الحكومة الإلكترونية.

كما أظهرت السعودية تفوقاً في المؤشرات الفرعية وحققت المرتبة الثانية عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية بين دول مجموعة العشرين، والأولى في الشرق الأوسط، والثانية آسيوياً. وجاءت المملكة في المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر المشاركة الإلكترونية، والثالثة آسيوياً، والأولى إقليمياً.

وقفزت المملكة في مؤشر البنية التحتية للاتصالات بمقدار 53 مرتبة، كما حققت تقدماً ملحوظاً في مؤشر رأس المال البشري وتقدمت 31 مرتبة.

كما سلطت الأمم المتحدة الضوء على مؤشر الخدمات الإلكترونية والقفزة النوعية بواقع 67 مرتبة لتحتل المرتبة الرابعة عالمياً، بالإضافة إلى نضج التنظيمات الرقمية الحكومية التي وصلت إلى 100 في المائة، كما وصلت نسبة إتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال إلى 100 في المائة، وتقدمت السعودية 60 مرتبة في المشاركة والاستشارات الإلكترونية الموجهة للأفراد وقطاعات الأعمال.

اقتصاد وطني قائم على الابتكار

ورفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية، المهندس عبد الله السواحة، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان؛ على الدعم اللامحدود الذي يلقاه القطاع التقني والرقمي وجهود دعم التحول الرقمي الحكومي.

وقال السواحة إن هذه القفزة والمرتبة التاريخية للمملكة هي ثمرة لدعم وتمكين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هذا الدعم توج بتفوق وريادة السعودية رقمياً، الأمر الذي يعكس خطط وبرامج «رؤية 2030» ويعزز في الوقت نفسه دور البلاد كقائد فعال ومؤثر في الاقتصاد الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكداً عزم المملكة على المضي قدماً في رحلة القيادة والريادة والتحول نحو اقتصاد وطني قائم على الابتكار.

من جانبه، أوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد الصويان، أن مواصلة المملكة تقدمها في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، يترجم دعم القيادة لتقديم أفضل الخدمات الرقمية الحكومية لشرائح المستفيدين كافة، مثمناً الحرص والمتابعة اللذين حظيت بهما الحكومة الرقمية من خلال البرامج التنفيذية لـ«رؤية 2030»، التي كان لها بالغ الأثر في تقدم ترتيبها في المؤشر، وذلك عبر الإصلاحات والاستثمارات التي أسهمت في تعزيز كفاءة العمل المشترك، بتعاون وتكامل جهود الجهات الحكومية، من خلال تبني التقنيات الناشئة وإطلاق العديد من المبادرات والمنتجات الرقمية.

وعملت هيئة الحكومة الرقمية على تبني أحدث الحلول الرقمية لتعزيز نضج الخدمات الحكومية الرقمية، وإطلاق مجموعة من التنظيمات والأدلة الاسترشادية، وتقديم البرامج الاستشارية وتشجيع القيادات والكفاءات الواعدة في مجال التحول الرقمي.

يُشار إلى أنَّ مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية من أهم المؤشرات الدولية منذُ أكثر من 20 عاماً ويصدر كل عامين، ويعكس أثر الإصلاحات الهيكلية في زيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة وتحسين التجربة من خلال تطور الحكومات الرقمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتُعدّ التقارير التي يُصدرها مرجعاً أساسياً لقياس الأداء الحكومي بين دول العالم كافة.

السعودية تتفوق رقمياً عالمياً وإقليمياً

السعودية تتفوق رقمياً عالمياً وإقليمياً

(الشرق الاوسط)-18/09/2024

تفوقت السعودية في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية والمؤشرات الفرعية التابعة له، بعد صعودها بـ25 مرتبة لعام 2024، لتكون ضمن مجموعة الدول الرائدة على مستوى العالم.

وحققت المملكة المركز الرابع عالمياً والأول إقليمياً والثاني ضمن دول «مجموعة العشرين» في مؤشر الخدمات الرقمية. كما حلت السادسةً بين الدول العشر الأولى عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى تحقيق المركز السابع في مؤشر المشاركة الإلكترونية. كذلك، احتلت مدينة الرياض المركز الثالث بعد تالين ومدريد في مؤشر الخدمات الإلكترونية المحلية من بين 193 مدينة حول العالم.

ويُبرز هذا التقدم الكبير الجهود الحكومية المبذولة والإصلاحات الرقمية التي تم اتخاذها من ضمن مستهدفات «رؤية 2030» في إطار برنامج التحول الرقمي من خلال العديد من برامج ومشاريع الحكومة الإلكترونية.

forbes-logo-green-A

فوربس تتطلق الشرق الأوسط قائمتها للنصف الأول من العام 2024

جناحي وجيفري جوه ضمن قائمة «فوربس» لأقوى قادة السياحة والسفر

«ألبا» و «NBB»ومجموعة بنك  «ABC»

ضمن أقوى 100 شركة عامة في الشرق الأوسط

أforbes-logo-green-Aطلقت فوربس الشرق الأوسط قائمتها للنصف الأول من العام 2024، حيث دخل ضمن القائمة مجموعة من الشركات والشخصيات البحرينية.

وتهيمن الشركات الخليجية على القائمة بـ 92 شركة، تتصدّرها الإمارات العربية المتحدة مع 32 شركة، تليها 31 من المملكة العربية السعودية. وتضم القائمة أيضاً 14 شركة من قطر، و10 من الكويت، و4 من المغرب، و3 من البحرين، وشركتين من كل من مصر والأردن وعمان.

وتحتفظ شركة أرامكو السعودية بالمركز الأول هذا العام بأصول تبلغ  660.8 مليار دولار وقيمة سوقية 1.9 تريليون دولار، يليها البنك الوطني السعودي والشركة العالمية القابضة.  ويعد قطاع الخدمات المصرفية والمالية الأكثر تمثيلاً بـ 45 مدخلاً يولد مبيعات إجمالية بقيمة 223.5 مليار دولار، مع أصول بقيمة 3.3 تريليونات دولار. لكن قطاع الطاقة، ممثلا بخمس شركات، هو الأكثر ربحية، حيث يبلغ إجمالي أرباحه 127.5 مليار دولار، بفضل أرامكو.

ودخلت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)) ومجموعة بنك البحرين الوطني (NBB ومجموعة بنك (ABC)، ضمن أقوى 100 شركة عامة.

وجاءت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في الترتيب 63 ومجموعة بنك البحرين الوطني (NBB) في الترتيب 84 ومجموعة

(بنك ABC) في الترتيب 92، وذلك ضمن أقوى 100 شركة عامة،  فيما ضمّت القائمة عائلة المؤيد وكانو والزياني وفخرو من ضمن أقوى 100 شركة عائلية عربية.

 وجاء كل من أحمد يوسف من عقارات السيف، وأمين العريض من نسيج وأحمد العمادي من ديار المحرق وماجد الخان من إنفراكورب ضمن قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيراً.

وحلت الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك البحرين للتنمية دلال الغيص، والرئيسة التنفيذية لشركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة إيمان أسيري، والرئيسة التنفيذية لـ «سيكو» نجلاء الشيراوي، ضمن أقوى 100 سيدة أعمال.

ودخلت شركة  «إيزي باي» لحلول الدفع الإلكتروني، ومنصّة  «رين»  لتداول العملات المشفرة، وبوابة ترابط للصيرفة المفتوحة، ضمن أقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية.

ودخلت شركة «إيزي باي» لحلول الدفع الإلكتروني، ومنصّة «رين» لتداول العملات المشفرة، وبوابة ترابط للصيرفة المفتوحة، ضمن أقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية.

وجاء محمد العارضي (انفستكورب) و هشام الريس (مجموعة جي إف إتش المالية)، ونجلاء الشيراوي (سيكو) ضمن أقوى مديري الأصول، وأحمد جناحي وعادل عبدالله وجيفري جوه ضمن قائمة «فوربس» لأقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط في العام 2024.

0ZvGZw7I-flydubai-737-aircraft

الأهلي المصري يُطلق حملة ترويجية

«الأهلي المصري» يُطلق حملة ترويجية

لإستقبال الحوالات الخارجية على بطاقة ميزة المدفوعة مقدماً

0ZvGZw7I-flydubai-737-aircraft أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق حملته الترويجية الخاصة بإستقبال وصرف الحوالات على بطاقة «ميزة المدفوعة مقدماً»،  تشجيعاً للعملاء حاملي تلك البطاقات على إستخدامها في معاملاتهم المالية في المشتريات وسداد المدفوعات، وذلك من خلال نقاط البيع الإلكترونية لدى التجار أو مواقع الانترنت، وذلك بداية من يونيو/ حزيران 2024 ولمدة 6 أشهر، على أن يتم إختيار العملاء الفائزين شهرياً.

وقال كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع في البنك الأهلي المصري: «إن الحملة الترويجية تستهدف الإستمرار في تفعيل إستراتيجية البنك لتنشيط المدفوعات الإلكترونية وتقليل معدّلات التداول النقدي بين الأفراد، إضافة إلى إستمرار التوسع في ميكنة إستقبال وصرف الحوالات إلكترونياً على مدار أيام الأسبوع، من دون الحاجة إلى توجُّه العملاء لزيارة أي من فروع البنك لصرف قيمتها نقداً، مما ينعكس بالإيجاب على مستوى الخدمات المقدمة للعملاء  من خلال توفير أعلى معدّلات من الراحة والأمان لهم، إضافة الى جذب شريحة جديدة من العملاء الى المنظومة المصرفية».

 تحديثات على منتج «حساب الأهلي وسيط Escrow »

لإتمام وإدارة الصفقات للأفراد والشركات

من جهة أخرى، أعلن البنك الأهلي المصري عن إجراء تحديثات جديدة على منتج «حساب الأهلي وسيط Escrow» والذي تم إطلاقه في العام 2021 بهدف تقديم أفضل خدمة لكافة العملاء الحاليين والمرتقبين، وتتمثل هذه التحديثات في إتاحة خدمة

One Transaction Deal لتنفيذ العمليات المالية بطريقة سريعة وآمنة. وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس الادارة: «إن البنك الأهلي المصري من أوائل البنوك التي قدّمت هذا المنتج من خلال طلب موحّد ومن دون الحاجة لصياغة عقد وذلك في حالة الحسابات ذات المعاملة الواحدة»، مشيراً إلى «أن الحساب الجديد يأتي تماشياً مع سعي البنك المستمر لتقديم أفضل خدمة لعملائه الحاليين والمرتقبين، وضمّ شرائح جديدة من العملاء ودمج تعاملاتهم داخل القطاع المصرفي لتصبح تحت مظلته»، مضيفاً «أن هذه الخدمة تضمن لكافة العملاء من الأفراد والشركات تأمين صفقاتهم، وتوفر المناخ المناسب والآمن لإتمام تلك الصفقات».

الأهلي للصرافة إستمرت في تقديم خدماتها طوال عطلة عيد الأضحى

   أعلن عبد المجيد محيي الدين رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للصرافة «أن فروع الشركة إستمرت  في تقديم خدماتها للعملاء طوال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك وعطلات نهاية الأسبوع، سعياً للتيسير على العملاء ولتقديم خدمة متميّزة لهم، وذلك في كافة فروع الشركة البالغة 89 فرعاً، كما إستمرت في العمل خلال عطلة العيد، في جميع أنحاء الجمهورية، وقد شهدت زيادة كبيرة في الإقبال على بيع مختلف العملات العربية والأجنبية من جانب المواطنين والسائحين».

اتحاد المصارف العربية يتنبأ بخروج أموال أجنبية باتجاه دول الخليج

اتحاد المصارف العربية يتنبأ بخروج أموال أجنبية باتجاه دول الخليج

(الإقتصادية)-17/09/2024

قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية لـ “الاقتصادية”: إن رؤوس أموال أجنبية ستخرج من أمريكا بحثا عن عوائد أعلى في الأسواق الناشئة، بما في ذلك الأسواق المالية العربية، ما يسهم في زيادة السيولة ويدعم النشاط الاقتصادي في هذه الدول.

وربط فتوح خروج الأموال الأجنبية من أمريكا باتجاه اقتصادات الدول العربية خاصة الخليجية بقرار خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، الأمر الذي سيعزز من قدرة المؤسسات المالية العربية على تمويل المشاريع التنموية بكلفة أقل.

وأوضح الأمين العام للاتحاد أن تأثيرات مهمة ستطرأ على المصارف المركزية والأسواق الدولية، بما فيها الدول العربية، خاصة الخليجية، نظرا للترابط الكبير بين الاقتصاد الأمريكي والاقتصادات العربية، مبينا أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض تكاليف الاقتراض للدول والشركات العربية التي تحصل على تمويلات بالدولار الأمريكي.

وتوقع فتوح أن تلحق المصارف المركزية العربية وتحديدا الخليجية، بالاحتياطي الفيدرالي وتقوم بخفض الفوائد المرجعية لديها، ما سيؤدي إلى انخفاض تكلفة الاقراض المصرفي بالعملات المحلية في تلك الدول، وبالتالي زيادة الطلب على الائتمان وزيادة الاستثمار، زيادة شهية المستثمرين تجاه الأصول ذات الأخطار العالية، مثل الأسهم، وهو ما قد يؤدي إلى انتعاش أسواق الأسهم في الدول العربية وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

في الشأن المحلي، قال اقتصاديون سعوديون: إن تأثير قرار تخفيض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي في حياة المواطن والمقيم في السعودية سيكون طفيفا بحكم أن معدلات التضخم عند مستوى 1.6%.

وأوضح عماد الرشيد اقتصادي سعودي أن تأثير قرار خفض أسعار الفائدة سينعكس بشكل إيجابي على القروض السكنية والشخصية العائدة للأفراد في السعودية، حيث يتوقع أن تخفض فوائد تلك القروض مستقبلا.

وأضاف الرشيد أن الاقتصاد السعودي رغم ارتباطه بالتطورات الاقتصادية العالمية فإنه يبقى قويا اقتصاديا بفضل نسب النمو التي يشهدها الاقتصاد السعودي، وبالتالي يتوقع أن يكون التأثير إيجابيا في كل الأحوال سواء عند ثبيت أسعار الفائدة أو خفضها.

وقال عبدالله الفوزان اقتصادي سعودي: إن تأثير قرار خفض أسعار الفائدة سيكون محدودا في الحياة المعيشية للمواطن والمقيم في السعودية بسبب انخفاض معدلات التضخم التي تعد منخفضة جدا، وبالتالي التأثير في حياة المواطن والمقيم في السعودية سيكون طفيفا.

لبنان قاب قوسين من استحقاق اللائحة الرمادية.. جباعي يخفّف من وطأة التداعيات

لبنان قاب قوسين من استحقاق “اللائحة الرمادية”.. جباعي يخفّف من وطأة التداعيات

(الديار)-17/09/2024

..هل سيوضَع لبنان على “اللائحة الرمادية”؟ سؤال يتردّد على ألسنة اللبنانيين وفي أروقة المسؤولين … فيما الجواب لدى المنظمة المالية الدولية FATF التي ستصدر قرارها قريباً في هذا الشأن.

إنما لبعض خبراء المال والاقتصاد رأيهم المدجَج بالمعطيات والحيثيات… وربما بالمعلومات شبه المؤكدة.

“الأمور غير محسومة حتى اليوم” يقول الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي، مشيراً إلى أن “النقاش لا يزال مستمراً”، ويذكّر بنحو “40 شرطاً موجباً على أي بلد لتفادي وضعه على اللائحة الرمادية، في حين نفّذ لبنان 34 منها تقريباً بشكل كامل ترتبط بالسياسة النقدية لمصرف لبنان والسياسة المتّبعة في المصارف بالتعاون مع البنك المركزي، وكذلك مع وزارة المال في مكان معيَّن من أجل ضبط عمليات “الاقتصاد النقدي” Cash Economy… ولكن هناك مشكلات لا تزال عالقة إلى الآن تكمن في التهرّب الضريبي والجمركي، الحدود المفتوحة على التهريب، عدم معرفة مسار جزء من الاقتصاد النقدي القائم في البلاد، وبعض الأمور القانونية والقضائية وأخرى المرتبطة بمكافحة الفساد…إلخ”.

ولا يغفل في السياق، الإشارة إلى أن “مصرف لبنان ومجلسه المركزي اليوم يقومان بدورهما على أكمل وجه حيال هذا الموضوع، واستطاعا تأمين استمرارية التعامل مع المصارف المُراسِلة الستة الحالية… وهنا النقطة الأهم. الأمر الذي يخفف من وطأة وضع لبنان على “اللائحة الرمادية” وتأثيراتها على البلاد من الناحيَتين النقدية والمالية… يبقى المطلوب إجراء بعض الإصلاحات يتم بعدها تحديث لأي ملف”.

كما يشدد على “الدور المهم والبارز الذي يلعبه مصرف لبنان في هذه المرحلة الدقيقة حيال الوضع النقدي القائم في البلاد، لجهة ضبط مصرف لبنان لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية وحركة الكتلة النقدية بالليرة، وآلية تحصيل البنك المركزي للدولارات من السوق المحلية وفق المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف…”.

…”لا خوف على الليرة حتى لو تم إدراج لبنان على “اللائحة الرمادية” على عكس ما يُشيع بعض التقارير” يطمئن جباعي، إذ “من المؤكد أن أي خلل لن يطرأ على الوضع النقدي إطلاقاً”.

الضغط على “المركزي” لكنه يُشير في هذا الإطار، إلى “ضغط كبير يمارَس على مصرف لبنان عبر إشاعة وجود “عمليات تزوير في حسابات البنك المركزي منذ فترة…إلخ”، هنا يجب التأكيد أن عمليات مصرف لبنان واضحة ودقيقة يعلن عنها دورياً، وبالتالي لا يوجد أي تزوير إطلاقاً… وهذا الكلام المتداوَل له هدف واضح وهو ربط مستحقات سندات الـ”يوروبوندز” بمصرف لبنان”.

ويقول: هذا الأمر مُضِرّ بلبنان ككل وليس بالبنك المركزي وحده! في حين أن الملزَم بتسديد مستحقات الـ”يوروبوندز” هو الحكومة اللبنانية التي عليها التفاوض مع حَمَلة تلك السندات. والجدير ذكره، أن ميزانية مصرف لبنان منفضلة عن ميزانية وزارة المال وميزانية الدولة التي تملك حساباً خاصاً في مصرف لبنان، لكن لا علاقة للأخير به. وفي الوقت نفسه لا صلاحية للدولة باستعمال أموال مصرف لبنان، علماً أن الحاكم بالإنابة وسيم منصوري اتخذ والمجلس المركزي لمصرف لبنان، قراراً بعدم تمويل الدولة من أموال البنك المركزي أو من أموال المودِعين بأي شكل من الأشكال.

وبالتالي، يتابع جباعي، “إن محاولة الربط بين استغلال بعض الأمور القضائية لتوجيه السهام نحو البنك المركزي، تشير إلى وجود نية مبيَّتة لمحاولة الادّعاء على مصرف لبنان من أجل السيطرة على احتياطاته بالعملات الأجنبية لإلزامه بتسديد مستحقات الـ”يوروبوندز”، أو من أجل استعمال الذهب في مكان معيَّن للحصول عليه كونه من موجودات مصرف لبنان”.

“الموضوع خطير يجب التنبّه إليه”، في رأيه، “كون الملف يتعلق بالأمن القومي ويخصّ المودِعين من دون استثناء. إنه أمر دقيق يستدعي التركيز عليه في المرحلة المقبلة”.

في المحصلة، “لا شيءَ محسوماً حتى اليوم إن كان لبنان سيوضع على “اللائحة الرمادية” أو لا… إنما المحاولات جارية ما بين الدولة ومصرف لبنان في بعض المحاور، لتفادي إدراجه هذا… فلننتظر” يختم جباعي.

«العربي» أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية 2024

«البنك العربي» أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية 2024

(الدستور)-17/09/2024

منحت مجلة «غلوبال فاينانس» العالميّة (Global Finance) ومقرها نيويورك البنك العربي مؤخراً جائزتي أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد والشركات في الأردن للعام 2024، إضافة إلى 20 جائزة أخرى على المستوى المحلي والإقليمي على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد والشركات في الأردن وعدة أسواق في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.

وقد تم اختيار البنك لهذه الجوائز من قبل لجنة تحكيم عالميّة تضم خبراء من قطاع الاستشارات والتكنولوجيا والدعم الخارجي، بالإضافة إلى فريق المحررين المختصين في المجلة.

ويأتي التقدير تجسيداً لقدرة البنك الريادية على صعيد توفير خدمات وحلول مصرفية رقمية عصرية تلبي احتياجات العملاء عبر مختلف القطاعات وتعكس رؤية البنك وحرصه المتواصل على مواكبة أحدث المستجدات على صعيد الصناعة المصرفية.

وتضمنت قائمة الجوائز التي حاز عليها البنك في الأردن على مستوى الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد، جائزة الأفضل في الابتكار وجائزة الأفضل في خدمة المدفوعات وجائزة الأفضل للإقراض وجائزة الأفضل في التسويق والخدمات عبر شبكات التواصل الاجتماعي وجائزة أفضل تطبيق بنكي موائم للهواتف الذكية والتابلت وجائزة أفضل موقع إلكتروني متكامل للأفراد وجائزة أفضل بنك للمنتجات المقدمة عبر الانترنت وجائزة أفضل تطبيق بنكي للهواتف الذكية والتابلت وجائزة أفضل واجهة افتتاحية لبرمجة التطبيقات وجائزة أفضل تصميم لتجربة المستخدم (UX).

بالإضافة إلى ذلك، حصل البنك على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية على صعيد الأفراد والشركات في مصر، وجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية للشركات في كل من الإمارات والمغرب والبحرين والجزائر.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، حاز البنك العربي على جائزتين إقليميتين على مستوى الأفراد بالإضافة إلى جائزتين إقليميتين على مستوى الشركات .

أصول المركزي القطري عند أعلى مستوى على الإطلاق

أصول المركزي القطري عند أعلى مستوى على الإطلاق

(الشرق)-17/09/2024

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي بنهاية شهر أغسطس 2024 عند أعلى مستوى على الإطلاق، بحسب مسح حديث. سجلت أصول المركزي نهاية الشهر الماضي 304.79 مليار ريال، مقابل 295.44 مليار ريال في ختام أغسطس 2023، بزيادة سنوية 3.16% تُعادل 9.35 مليار ريال. وعلى أساس شهري، فقد نمت أصول المركزي 1.44% أو 4.33 مليار ريال؛ وذلك قياساً بمستواها في ختام يوليو 2024 البالغ 300.46 مليار ريال. ومُنذ بداية العام الحالي، ارتفعت أصول المركزي عند مستواها بختام 2023 البالغ 298.48 مليار ريال، بنسبة 2.11% بما يُقدر بـ6.31 مليار ريال. تلقت أصول المركزي دعماً سنوياً من 5 بنود، على رأسها احتياطي الذهب الذي قفز بنسبة 45.21% عند 31.86 مليار ريال، مقابل 21.94 مليار ريال في أغسطس 2023، كما نما 3.85% على أساس شهري. وارتفع بند موجودات أخرى بنهاية أغسطس 2024 بنسبة 3.29% إلى 50.17 مليار ريال، مقارنة بمستواه في الشهر ذاته من العام المنصرم البالغ 48.57 مليار ريال، كما زاد 6.59% شهرياً. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفعت ودائع وحقوق السحب الخاصة 2.08% مسجلة 4.9 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ في أغسطس 2023 نحو 4.8 مليار ريال، فضلاً عن نموها شهرياً بـ1.66%. وأظهر مسح المركزي زيادة حصة دولة قطر لدى صندوق النقد العربي 1.35% عند 338.5 مليون ريال، مقابل قيمتها البالغة 334 مليون ريال في أغسطس 2023، ونموها شهرياً بواقع 1.47%. وسجل بند سندات وأذون الخزانة الأجنبية في أغسطس المنصرم 140.07 مليار ريال، بزيادة 0.28% قياساً بمستواه بالشهر المناظر من العام السابق البالغ 139.68 مليار ريال، فضلاً عن ارتفاعه 0.99% على أساس شهري. وفي المقابل فقد تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية خلال الشهر الماضي 4.47% عند 16.23 مليار ريال؛ إذ كانت تبلغ في أغسطس 2023 نحو 16.99 مليار ريال، كما تراجعت شهرياً بـ7.84%. وانخفضت الأرصدة لدى البنوك المحلية 2.86% لـ60.87 مليار ريال، مقارنة بمستواها في أغسطس من العام المنصرم البالغ 62.66 مليار ريال، وانخفضت أيضاً 0.03% شهرياً. وبلغت قيمة حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي 351.2 مليون ريال في أغسطس الماضي، بهبوط سنوي 25.48% عن قيمتها في الشهر نفسه من العام السابق البالغ 471.3 مليون ريال، بينما ارتفعت على أساس شهري بـ1.44%.

وزارة المالية المغربية تتوقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4,6 في المائة خلال سنة 2025

وزارة المالية المغربية تتوقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4,6 في المائة خلال سنة 2025

(المغرب اليوم)-17/09/2024

أفاد التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو- اقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بأنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4,6 في المائة خلال سنة 2025.

وأوضح التقرير الصادر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن « هذا الارتفاع الملحوظ يعزى بشكل أساسي إلى انتعاش كبير في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية موسم فلاحي متوسط. وفي الوقت ذاته، يرجح أن تحافظ القيمة المضافة غير الفلاحية على وتيرة نمو مشابهة لتلك المرتقبة سنة 2024 ».

وبحسب المصدر نفسه، فمن المتوقع أن يعزز القطاع الثانوي والثالثي أداءهما، بتسجيل معدلات نمو تصل إلى 2,9 في المائة و4,1 في المائة على التوالي في سنة 2025.

وأوضح التقرير أن التوقعات المتعلقة بالسنة المقبلة تعتمد على مجموعة من الفرضيات ذات الصلة بالبيئة الوطنية والدولية.

ففي ما يتعلق بالبيئة الدولية، تشمل هذه الفرضيات نمو الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب بنسبة 3,2 في المائة، واستقرار متوسط سعر برميل نفط برنت عند 80 دولار، وسعر صرف الأورو/الدولار عند 1,085، والأورو/الدرهم عند 10,77، والدولار/الدرهم عند 9,8 في سنة 2025.

وبالنسبة للسياق الوطني، من المتوقع أن يساهم موسم فلاحي وطني في حدود 70 مليون قنطار في انتعاش القطاع الفلاحي، مع توقع نمو القيمة بنسبة 11 في المائة.

وبالموازاة مع ذلك، يرجح أن تستمر القيمة المضافة غير الفلاحية في الارتفاع بوتيرة مشابهة لتلك المسجلة السنة السابقة، مع توقع معدل نمو يبلغ 3,7 في المائة في سنة 2025.

ووفقا للتقرير ذاته، من المتوقع أن تشهد الصادرات تباطؤا طفيفا إثر العودة إلى المتوسط، مع توقع نموها بنسبة 7,1 في المائة في سنة 2025، بينما يتوقع أن تنمو الواردات بنسبة 6,8 في المائة.

ومن حيث الطلب الوطني، سيكون النمو مدفوعا بشكل رئيسي بالصادرات، التي يتوقع أن تساهم ب3 نقاط مئوية. ومع ذلك، فإن هذه المساهمة الإيجابية سيقابلها نمو الواردات، الذي سيصل تأثيره السلبي إلى ناقص 3,8 نقطة مئوية. وهكذا، من المرتقب أن تبلغ مساهمة التجارة الخارجية في نمو الناتج المحلي الإجمالي ناقص 0,8 نقطة مئوية.

من جهة أخرى، يكشف التقرير أنه من المتوقع أن يسهم الاستهلاك النهائي بشكل كبير في النمو، وذلك بمقدار 3,9 نقطة مئوية. ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة نفقات الأسر، التي يتوقع أن تسهم بواقع 2,8 نقطة مئوية.

أما نفقات الإدارات العمومية، فمن المرجح أن تسهم بما يعادل 1,1 نقطة مئوية، وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي ب0,8 نقطة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يتألف من ثلاثة أجزاء رئيسية، يهتم الأول منها بآخر تطورات الاقتصاد الوطني في السياق الدولي وآفاق تطور المؤشرات الاقتصادية الكلية الوطنية. أما الجزء الثاني فيركز على تقدم تنفيذ الميزانية من حيث المداخيل والنفقات ومؤشرات المديونية برسم سنة 2023 وحتى متم يونيو 2024، وكذا التوقعات المراجعة للمالية العمومية برسم السنة الجارية، في حين يسلط الجزء الثالث الضوء على التوجهات المالية وآفاق الاقتصاد الكلي للفترة 2025-2027.

جمال صالح مدير اتحاد المصارف لـ«البيان» 9.5 نمواً متوقعاً بالقروض المصرفية في الدولة 2024

جمال صالح مدير اتحاد المصارف الإمارات: 9.5 % نمواً متوقعاً بالقروض المصرفية في الدولة 2024

(البيان)-17/09/2024

توقع اتحاد مصارف الإمارات نمواً بنسبة 9.5 % في القروض بالإمارات خلال العام الجاري.

وأوضح مدير عام الاتحاد جمال صالح، في تصريحات لـ«البيان»، أن المؤشرات الفنية للقطاع تنبئ عن قدرة البنوك العاملة بالدولة على تحقيق نمو بنسبة 9.5 % في إجمالي القروض الممنوحة منها حتى نهاية العام، استناداً للكثير من المؤشرات الإيجابية، منها ما يحققه حجم الائتمان من تسارع خلال الفترة المنقضية من العام الجاري.

وتظهر البيانات الرسمية المسجلة منذ بداية العام الجاري أن الائتمان قد حقق نمواً تراكمياً بنحو 5% على مدار النصف الأول من 2024 بمنح أكثر من 100 مليار درهم كقروض جديدة خلال تلك الفترة منحت للمستفيدين كافة، سواء قطاعات الأعمال والقطاع العام أو قطاع الأفراد، وسواء إلى المقيمين أو غير المقيمين.

فيما أكد صالح أنه لا خلاف على حاجة التأثير المحتمل لتقلب أسعار الفائدة على المستوى العالمي لمزيد من المتابعة الدقيقة وتعزيز الاحتياطات والإجراءات الاحترازية من البنوك المحلية بما يعزز قدرتها على إدارة المخاطر التي تواجه القطاع وقدرته على الاستفادة من الفرص الناشئة.

وتابع: بتطبيق البنوك فعلياً عدداً من المعايير الاحترازية منها نسب حماية وكفاية رأس المال التي تتبعها البنوك المحلية مع معايير تشغيلية تضعها في مصاف أفضل المصارف مقارنة مع الدول الإقليمية، كما أنها مدعومة بشكل واضح بعوامل أخرى كالنمو الاقتصادي للدولة وزيادة أنشطة الإقراض، والإدارة الفعالة للتكاليف في الوقت الذي تتمتع تلك البنوك بعدد من مؤشرات التنافسية المتعلقة بجودة أصول القطاع إلى جانب نجاعة ممارسات المصارف والسياسات التشريعية ولا سيما من البنوك الأعضاء في الاتحاد.

وتوقع مدير الاتحاد في تصريحاته استمرارية ربحية قطاع البنوك في الدولة خلال النصف الثاني مستنداً إلى مرونة ملحوظة وقدرة مميزة على التكيف، فيما كشف عن بعض نسب النمو التي توقعتها الدراسات المصرفية والتي تشير إلى أن الائتمان من البنوك العاملة بالدولة سيرتفع من 8.4% في نهاية عام 2023 إلى 9.5% بحلول نهاية عام 2024، في حين أنه من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الودائع إلى 14% حتى نهاية العام.

وأضاف أن البنوك العاملة بالدولة تحقق نسب ثقة عالية لدى قطاع المستهلكين بما يزيد الثقة بمواصلة النتائج الإيجابية رغم التحديات والتغيرات في القطاع المالي وتخطت نسبة ثقة العملاء في المصارف العاملة بالدولة حاجز 90% خلال العام الجاري مرتفعة بشكل واضح عن نسبة الثقة في 2023 والتي لم تتخطَّ 84% بما يظهر أن القطاع المصرفي بالإمارات بات أكثر القطاعات تنافسية عالمياً من حيث التطور والثقة بالخدمات الممنوحة من قبل البنوك.

معارك «جوجل» و«أبل» نقطة تحوّل في الجهود العالمية لمكافحة الاحتكار

معارك «جوجل» و«أبل» نقطة تحوّل في الجهود العالمية لمكافحة الاحتكار

(البيان)-17/09/2024

الانتصارات الأخيرة على صعيد المنافسة تشي بدنو كبرى شركات التكنولوجيا من مواجهة واقع مختلف

ستسجل كتب التاريخ الأسابيع القليلة الماضية، كنقطة تحول تاريخية في المساعي العالمية لتنظيم الاقتصاد الرقمي. ففي غضون أيام قلائل، شهدنا تقديم الدعوى الثالثة لمكافحة الاحتكار التي رفعتها الولايات المتحدة ضد «جوجل»، بالإضافة إلى صدور حكم من الاتحاد الأوروبي، ضد كل من «جوجل» و«أبل».

وخلال الصيف، توصل قاضٍ فيدرالي إلى أن أعمال البحث الخاصة بـ «جوجل»، يشوبها احتكار غير قانوني، وأطلقت لجنة التجارة الفيدرالية، تحقيقاً مهماً في التمييز السعري الرقمي ضد أفراد على شبكة الإنترنت. ومن جهتها، وخلال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، أعلنت جينا رايموندو وزيرة التجارة، التي عادة ما ينظر إليها باعتبارها واحدة من أكثر أعضاء إدارة بايدن وداً تجاه الأعمال، تأييدها الشديد للتصدي للقوى الاحتكارية.

أضف إلى ذلك ما قامت به فرنسا ضد بافيل دوروف مؤسس «تليغرام»، وكذلك إعلان تايلور سويفت تأييدها لكامالا هاريس، في منشور استنكرت فيه نشر معلومات مضللة على الإنترنت، بعد إعادة نشر دونالد ترامب لرسائل تنطوي على تزييف عميق باستخدام الذكاء الاصطناعي، تدعي دعمها لترشيحه. وحاز كل ذلك على اهتمام وسائل الإعلام العالمية.

ما المُحصّلة إذن؟ في حين أن تأسيس الهياكل التنظيمية والحلول القانونية المطلوبة، لكي تعود المنصات الرقمية من جديد إلى تقديم خدماتها للمواطن العادي، سيستغرق عدة أعوام، بإمكاننا إعلان نصر مُحدد على السرديات التي طرحتها كبرى منصات التكنولوجيا منذ تسعينيات القرن الماضي، من أجل ترسيخ هيمنتها. وصار من الواضح بجلاء حالياً، أن كبرى شركات التكنولوجيا ليست فريدة من نوعها بصورة أو بأخرى، مقارنة بمجالات أخرى، وأنها لا تستحق التمتع بقواعد خاصة. كما يجب أن تتبع التجارة الرقمية والاتصال، اللوائح ذاتها التي تنطبق على ما سواها من مجالات.

وقد بدأ هذا التحوّل في التوجهات منذ صدور قرارين فيدراليين، توصلا إلى انخراط «جوجل» في عمليات احتكار غير قانونية. وبالنسبة للدعوى الثالثة ضد «جوجل»، التي بدأت الاثنين الماضي، فستواصل السير على ذات المنوال، وستسلّط الضوء على تفاصيل الإعلانات عبر الإنترنت. ومن شأن ذلك أن يكشف عدم تكافؤ القوى بين «جوجل» وصانعي المحتوى والمعلنين، وكذلك كيفية خلق رأسمالية المراقبة ككل للظروف اللازمة لكي تمارس الشركات من كافة الخلفيات تمييزاً خوارزمياً ضد عملائها.

ولنسلّط الضوء على النقطة الأولى، حيث تسمح قدرات مراقبة «جوجل» للناشرين والمعلنين للشركة، بالتقليل من أسعار الإعلانات التي يقدمها مختَلف المنافسين، من أجل تعزيز أعمالها في مجال الإعلانات، لكن مراقبة «جوجل» تذهب إلى ما هو أبعد من مجرد المعلنين أنفسهم. فباعتبارها وسيطاً رقمياً، يمكن للشركة جمع المعلومات عن أي شيء نفعله على الإنترنت تقريباً، سواء كان ذلك العمل، أو اللعب، أو الخدمات الحكومية، أو حديثنا مع الأطباء أو أسرنا، أو معاملاتنا مع المصارف، أو حجز الرحلات، أو شراء المنازل، أو الدراسة لنيل الدرجات العلمية.

ويمكن للمعلنين بعد ذلك استخدام هذه المعلومات لعرض أسعار مختلفة للمنتجات والخدمات المتنوعة. فهل شعرت يوماً بأنك تدفع مقابلاً أعلى لقاء الإقامة في الفنادق، مثلاً، لأنك تسافر على درجة الأعمال، واعتدت دفع التكاليف كاملة بواسطة حساب مصروفات؟ ربما شعرت بذلك من قبل، وإن صح ذلك، فهذا غير قانوني.

وبحسب إشارة لجنة التجارة الفيدرالية، في بيان لها أصدرته مؤخراً، مع إطلاقها تحقيقاً حول التمييز السعري الخوارزمي، فإنه في حين أن الاستخدام المتسم بالشفافية للمعلومات المُقدمة بحرية لتسعير المنتجات طبيعي «فقد أصبح جمع البيانات اليوم شائعاً عبر الأجهزة، من السيارات الذكية، ومروراً بالمكانس الروبوتية، وانتهاء بالهواتف في جيوبنا. والكثير من المستهلكين اليوم ليسوا على دراية بأن أجهزتهم تجمع بيانات عنهم باستمرار، وأن هذه البيانات يمكن استخدامها لفرض مزيد من التكاليف عليهم، مقابل المنتجات والخدمات. وبذلك، تطلق الممارسة القديمة للتسعير المُستهدف، العنان لآفاق جديدة للتسعير القائم على المراقبة».

ويتوافق التحقيق الجديد مع عدة دعاوى لوزارة العدل، رفعها جوناثان كانتر، المسؤول البارز لإنفاذ مكافحة الاحتكار، الذي رفع عدداً قياسياً من الدعاوى خلال فترته. لكن النهج أكثر أهمية من الكم، فقد كانت إدارته سبّاقة في التصدي لمسائل، مثل التسعير الخوارزمي، قبل أن تتمكن جهات فاعلة في القطاع الخاص من تحقيق مجموعة من الانتصارات القضائية في المحاكم الأدنى، التي تصعّب من فعل ذلك.

وفي عام 2022، أطلق كانتر ما أسماه «مشروع جريتسكي»، تيمناً بلاعب هوكي الجليد الشهير واين جريتسكي، لأنه، وحسب تعبيره: «فإن ما جعل جريتسكي عظيماً، أنه لم يكن يتزلج إلى حيث توجد الطابة، وإنما إلى حيث ستتجه». ويكون هذا الشكل من التبصّر مهماً، حينما تقف في مواجهة منصات تكنولوجية عملاقة، بإمكانها استغلال تأثير الشبكة لصنع خنادق تنافسية، تحيط بمجالات خارج مجالاتها الخاصة تماماً، مثل الرعاية الصحية، أو البقالة، أو السيارات، أو الذكاء الاصطناعي.

وسيستغرق تحقيق انتصار من الناحية العملية أعواماً عديدة، مع تشعّب السجالات إلى دعاوى فردية، تتراوح بين التجزئة وحتى الزراعة، ومن الإسكان حتى التأمين. وستتداخل هذه السجالات مع نواحٍ سياسية أخرى، مثل إصلاح نظام التجارة العالمي، وتبنّي قواعد جديدة للتجارية الرقمية، أو المسائل المتعلقة بالأمن القومي. وبالنسبة للأخيرة، يشكّل التجسس الرقمي ونقاط الاختناق مصادر كبيرة للقلق، بالنسبة للعديد من الحكومات حول العالم.

ومع ذلك، فإن نقطة التحوّل واضحة. وفي حين أن كامالا هاريس أبدت تعاطفها مع وادي السيليكون، لكنني أعتقد باستمرار الجهود التنظيمية إذا ما فازت بالانتخابات، ما يعود جزئياً إلى قلقها بشأن الحريات المدنية والتمييز. وقد سمح نموذج أعمال كبرى شركات التكنولوجيا، بالإضرار بالأفراد، والتمييز ضدهم بطرق عديدة. لكن ذلك على وشك أن يتغير. ومثلما ندرك من خلال هذه الدعاوى، مدى إشكالية هذا النموذج، والطرق الكثيرة التي يؤثّر بها في حياتنا، لكن أعتقد في أن القواعد الرقمية ستتمكن في النهاية من التعاطي مع هذا الواقع.

تباطؤ التضخم يفتح طريق خفض الفائدة

تباطؤ التضخم يفتح طريق خفض الفائدة

(البيان)-17/09/2024

نجح تشديد السياسة النقدية عالمياً عبر رفع أسعار الفائدة منذ مارس 2022، في كبح جماح التضخم في أكبر الاقتصادات العالمية، ما دفع الدول الكبرى في تسجيل انخفاض قوي بحسب بيانات في أغسطس.

ورغم أن معدلات التضخم الحالية لم تصل إلى مستهدفات البنوك المركزية الكبرى، إلا أنها باتت قريبة منها عن أي وقت مضى، وعلى سبيل المثال تراجع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية من 9.1% في يونيو 2022 إلى 2.5% في أغسطس الماضي، ليقترب بذلك من المستهدف البالغ 2%.

وفي منطقة اليورو تراجع من 10.6% ذروته في يونيو 2022 إلى 2.2% في أغسطس، وفي إيطاليا تراجع من 11.6% في ديسمبر 2022 إلى 1.1%، والمملكة المتحدة من 11.1% في أكتوبر 2022 إلى 2.2% .

كما تباطأ في ألمانيا من 8.8% في أكتوبر 2022 إلى 1.9%، وفي الولايات المتحدة من 9.1 إلى 2.5%، وفرنسا من 6.3% في فبراير 2023 إلى 1.8%، وكندا من 8.1% في يونيو 2022 إلى 2.5%.

ويفتح تباطؤ التضخم الطريق أمام خفض أسعار الفائدة الذي بدأه المركزي الأوروبي، حيث خفض معدل أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو ثاني خفض له في ثلاثة أشهر إلى 3.5 % من 3.75 %، مما أعطى دفعة للاقتصاد المتباطئ في منطقة اليورو.

وتتوقع بيانات «ريفينيتيف» تنفيذ سبعة تخفيضات من البنك المركزي الأوروبي، بمقدار ربع نقطة مئوية في كل عملية خفض خلال الشهور الاثني عشر المقبلة.

ستاندرد تشارترد يطلق خدمات حفظ الأصول الرقمية في الإمارات

“ستاندرد تشارترد” يطلق خدمات حفظ الأصول الرقمية في الإمارات

(العربية)-17/09/2024

أعلن ستاندرد تشارترد اليوم الثلاثاء إطلاق خدمات حفظ الأصول الرقمية في الإمارات بتقديمها لأول عميل له، وهي شركة بريفان هوارد ديجيتال المتخصصة في العملات المشفرة والأصول الرقمية والتابعة لصندوق التحوط البريطاني.

وقال البنك الذي يركز على الأسواق الناشئة إن إطلاق خدمات حفظ الأصول الرقمية في الإمارات يأتي في ضوء “نهجها المتوازن في تبني الأصول الرقمية والتنظيم المالي”.

وقال جوتام شارما الرئيس التنفيذي لشركة بريفان هوارد ديجيتال في بيان مشترك “سمعة ستاندرد تشارترد العالمية والتزامه الواضح بهذا المجال يضيف مصداقية مهمة للمؤسسات الساعية لتبني الخدمة”.

وتسعى الإمارات لجذب أكبر شركات العملات المشفرة في العالم ومنها باينانس وأو.كيه.إكس وغيرها. كما حاولت وضع إطار تنظيمي للأصول الافتراضية لجذب أشكال جديدة من الأعمال.

ونجحت في جذب صناديق تحوط كبيرة منها بريفان هوارد الذي أسس مكتبا له في أبوظبي في فبراير/شباط من العام الماضي وميلينيام مانجمنت وإكسدوس بوينت كابيتال مانجمنت وبلوكريست.

وستاندرد تشارترد من بين العديد من البنوك التي توسعت في قطاع العملات المشفرة وسط تبني المزيد من المستثمرين من المؤسسات لتلك الفئة من الأصول.

ويدعم البنك شركتين متخصصتين في العملات المشفرة هما زوديا ماركتس وزوديا كوستدي، وهما تقدمان للعملاء مجموعة واسعة من الخدمات منها حفظ الأصول والتداول.

بنوك تجارية كبرى حول العالم تشارك في مشروع للعملة الرقمية

بنوك تجارية كبرى حول العالم تشارك في مشروع للعملة الرقمية

(العربية)-17/09/2024

انضم أربعون بنكا من البنوك التجارية الرائدة في العالم إلى مشروع تجريبي تتصدره مجموعة السبع مع بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك وبنوك مركزية رائدة في أوروبا وآسيا بهدف إنشاء منصة عملة رقمية جديدة مصممة لتسريع وتعزيز المدفوعات عبر الحدود.

ويشمل المشروع المعروف باسم (أجورا) سبعة بنوك مركزية في المجمل، ويهدف إلى معرفة ما إذا كان من الممكن استخدام ما تسمى بالودائع المصرفية “الرمزية” بالاشتراك مع العملات الرقمية للبنوك المركزية لخلق نظام أسرع وأكثر تقدما.

ويركز المشروع التجريبي على ما تعرف بالعملات الرقمية للبنوك المركزية “الجملة”، والتي تستخدم فقط بين البنوك، ويسعى إلى التغلب على تحديات فروق التوقيت، والمتطلبات القانونية، واللوائح التنظيمية، والفنية.

ومن بين البنوك التجارية المشاركة جيه.بي مورجان وإتش.إس.بي.سي ويو.بي.إس وبنك ميتسوبيشي يو.إف.جيه الياباني.

ويقود المشروع بنك التسويات الدولية ومعهد التمويل الدولي.

يذكر أنه تم إطلاق مشروع آخر يحمل اسم “إم.بريدج” في عام 2021 بين البنوك المركزية في الصين وهونغ كونغ وتايلاند والإمارات وانضمت إليه السعودية في الآونة الأخيرة.

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء المصري.. ضخ 5 مليارات دولار استثمارات سعودية

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء المصري.. ضخ 5 مليارات دولار استثمارات سعودية

(سي ان بي سي)-17/09/2024

التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في الرياض، رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي. وخلال اللقاء، أعلن ولي العهد السعودي عن قيامه بتوجيه “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي للقيام بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى. 

وجرى أثناء اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

وأكد مصطفى مدبولي أن زيارته الحالية للمملكة والوفد الوزاري المرافق له تستهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مُشيداً بالتعاون الوثيق بين الجانبين في شتى المجالات، ومُرحبًا من جهة أخرى بالانتهاء من إعداد بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية على المستوى الفني، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الدستورية خلال الفترة المقبلة من أجل التجهيز لتوقيعها والتصديق عليها.

جذب المستثمرين السعوديين

وأوضح مدبولي أن الحكومة المصرية نجحت في إنهاء أغلب مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، حيث تم التوصل إلى حلول لنحو 90 مشكلة من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، ويتبقى 14 منازعة فقط سيتم العمل على حلها خلال الفترة المقبلة.

وفي غضون ذلك، استعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة المصرية لتوفير الموارد اللازمة لقطاع الكهرباء، وزيادة المصادر وتنويعها من الطاقات الجديدة والمتجددة، منوها في هذا الصدد إلى خطة الربط الكهربائي مع المملكة قبل حلول الصيف المقبل.

وفي هذا الصدد، أشاد مدبولي بالتعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة “أكوا باور” السعودية باعتبارها من كبار المنتجين للطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه بأقل تكلفة.

وخلال اللقاء، تطرق رئيس مجلس الوزراء المصري إلى الأزمات الإقليمة الحالية وتداعياتها على مصر، خاصة أمن الملاحة في البحر الأحمر، بجانب تزايد عدد المهاجرين واللاجئين إلى مصر، وهو ما يلقي بتبعاته على الاقتصاد المصري.

بدوره، أعرب صاحب محمد بن سلمان عن تطلعه لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة ومقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وتناول ولي العهد السعودي جهود المملكة العربية السعودية في تنفيذ رؤية 2030. 

وأشاد بن سلمان بالدور المهم الذي تلعبه العمالة المصرية في النهضة الحالية التي تشهدها المملكة، متوقعا زيادة هذه الأعداد فى الفترة المقبلة. 

وخلال اللقاء، أعلن ولي العهد السعودي عن قيامه بتوجيه “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي للقيام بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى. 

الجلس التنسيقي بين مصر والسعودية

وأعرب عن تطلعه لعقد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي بين الجانبين، خلال شهر أكتوبر المقبل، بعد التنسيق بين الجانبين. 

وثمن الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين السعودية خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أهمية تسوية النزاعات التجارية المتبقية الخاصة بالمستثمرين السعوديين، بما يشجع على المزيد من الاستثمار السعودي في مصر. 

كما أكد الأمير محمد بن سلمان أهمية الربط الكهربائي بين مصر والمملكة، معرباً في هذا الشأن عن تطلعه لتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة للشركات العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.

وتناول ولي العهد السعودي الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مصر في احتواء الأزمات الإقليمية، سواء الحرب في قطاع غزة أو اليمن أو أمن الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدا توافق الرؤى فى مختلف هذه الملفات. 

أسبوع مفصلي للبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مع ترقب قرار الفدرالي الأميركي.. ما هي الخيارات المطروحة؟

أسبوع مفصلي للبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مع ترقب قرار الفدرالي الأميركي.. ما هي الخيارات المطروحة؟

(سي ان بي سي)-17/09/2024

تترقب الأسواق قرار الفدرالي الأميركي بشأن الفائدة يوم 18 سبتمبر والتوقعات تشير إلى احتمالية 100% لخفض معدلات الفائدة ولكن تبقى التساؤلات حول ما إذا كان الخفض سيكون بمقدار 25  أو  50 نقطة أساس.

عندما يقرر  الفدرالي خفض أسعار الفائدة على نطاق واسع يوم الأربعاء، وهو أول خفض له منذ أربع سنوات، فإن هذه الخطوة سوف تترك آثارها خارج الولايات المتحدة، وعلى آراء البنوك المركزية في العالم.

في هذا السياق، ستعقد سلسلة من البنوك المركزية الكبرى اجتماعات السياسة النقدية هذا الأسبوع، حيث يستعد المستثمرون لتحركات أسعار الفائدة في أي من الاتجاهين.

من المتوقع أن يحتل اجتماع الفدرالي الأميركي المرتقب والذي يستمر يومين، والذي يبدأ يوم الثلاثاء، مركز الصدارة.

ومن المتوقع أيضاً، على نطاق واسع أن ينضم البنك المركزي الأميركي إلى الآخرين في جميع أنحاء العالم في بدء دورة خفض أسعار الفائدة الخاصة به. ويبدو أن السؤال الوحيد المتبقي هو إلى أي مدى سيخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة.

ويرى المتداولون حالياً أن خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة هو النتيجة الأكثر ترجيحاً، على الرغم من أن ما يصل إلى 41% يتوقعون تحركاً بمقدار نصف نقطة، وفقاً لأداة FedWatch الخاصة ببورصة شيكاغو التجارية.

ولا يزال حجم الخطوة الأولى ومقياس التيسير النقدي الشامل قيد المناقشة، في حين تشكل الانتخابات الأميركية الوشيكة عامل تعقيد آخر للمستثمرين العالميين وواضعي أسعار الفائدة الذين يتطلعون إلى التوجيه من بنك الاحتياطي الفيدرالي ويعلقون آمالهم على هبوط اقتصادي ناعم، وفق رويترز.

في مكان آخر، من المقرر أن يعقد البنك المركزي البرازيلي اجتماعه القادم للسياسة يومي الثلاثاء والأربعاء. ومن المقرر أن يتبع بنك إنكلترا وبنك النرويج النرويجي وبنك الاحتياطي في جنوب إفريقيا يوم الخميس.

سيتم اختتام أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية عندما يقدم بنك اليابان قراره الأخير بشأن سعر الفائدة في ختام اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الجمعة.

وقال رئيس أبحاث الشركات والصرف الأجنبي والأسعار في سوسيتيه جنرال، كينيث بروكس: لا نعرف بعد نوع الدورة التي ستكون عليها – ما إذا كانت ستكون مثل عام 1995 عندما كانت هناك 75 نقطة أساس فقط من التخفيضات أو 2007 – 2008 عندما كانت هناك 500 نقطة أساس.

وتتراوح أسعار الفائدة الحالية في الفدرالي بين 5.25 و5.50%. وتشير العقود الآجلة المرتبطة بسياسة الاحتياطي الفدرالي المتعلقة بسعر الفائدة في الوقت الحالي إلى احتمال بنحو 47% أن يخفض البنك أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية، بزيادة عن نحو 28% الخميس 12 سبتمبر/ أيلول، بحسب وكالة رويترز.

وتعكس تحركات السوق زيادة الرهانات من المتداولين على أن الفدرالي قد يحاول منع التدهور في سوق الوظائف، بدلاً من اتباع نهج أبطأ لخفض الفائدة في البداية مع انتظار وضوح ما يترتب على ذلك من نتائج.

قرار الفدرالي

وقد وضع صناع السياسة في الفدرالي الأميركي الأساس لخفض أسعار الفائدة في الأسابيع الأخيرة. حالياً، يتراوح سعر الفائدة المستهدف للفدرالي بين 5.25% إلى 5.5%.

ويرى بعض الاقتصاديين أن البنك المركزي الأميركي يجب أن يخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر/ أيلول، متهمين إياه بأنه ذهب في السابق إلى أبعد من ذلك وبسرعة كبيرة في تشديد السياسة النقدية.

ووصف آخرون مثل هذه الخطوة بأنها ستكون “خطيرة للغاية” على الأسواق، ودفعوا بدلاً من ذلك الفدرالي إلى خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

في السياق، قال  نائب كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Emerald Asset Management، ديفيد فولبي، لقناة CNBC يوم الجمعة: “نحن على الأرجح 25 ولكننا نحب أن نرى 50”.

“والسبب الذي يجعلك تفعل 50 الأسبوع المقبل سيكون بمثابة آلية أمان إلى حد ما. وقال فولبي: “أمامك سبعة أسابيع بين الأسبوع المقبل و… اجتماع نوفمبر، ويمكن أن يحدث الكثير بشكل سلبي”.

وتابع “لذا، سيكون الأمر أقرب إلى طريقة لمحاولة الظهور أمام الأشياء. إن بنك الاحتياطي الفيدرالي عالق في أعقابهم قليلاً، لذلك نعتقد أنه سيكون من الجيد أن يتقدموا عليه، ويفعلوا 50 الآن، ثم يتخذون قرارًا فيما يتعلق بشهري نوفمبر وديسمبر. وأضاف: ربما سيصلون إلى 25 في ذلك الوقت”.

البرازيل والمملكة المتحدة

بالنسبة للبنك المركزي البرازيلي، الذي خفض أسعار الفائدة عدة مرات منذ يوليو من العام الماضي، فمن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية الأقوى من المتوقع في الربع الثاني إلى رفع أسعار الفائدة في سبتمبر.

وقال ويلسون فيراريزي، الخبير الاقتصادي في تي إس لومبارد، في مذكرة بحثية نُشرت يوم الأربعاء: “نتوقع أن يرفع Banco Central سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل (إلى 10.75%) ليصل إلى 11.50% بحلول نهاية عام 2024”.

وأضاف: “لا يمكن استبعاد المزيد من رفع أسعار الفائدة حتى عام 2025 وسيعتمد على قوة النشاط المحلي في الربع الرابع من عام 2024”.

وفي المملكة المتحدة، يُعتقد أن خفض سعر الفائدة من بنك إنكلترا يوم الخميس أمر غير مرجح. وأظهر استطلاع أجرته رويترز، نُشر يوم الجمعة، أن جميع الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع والبالغ عددهم 65 اقتصاديًا توقعوا أن يبقي بنك إنكلترا أسعار الفائدة ثابتة عند 5%.

أجرى البنك المركزي البريطاني أول خفض لسعر الفائدة منذ أكثر من أربع سنوات في بداية أغسطس.

“لدينا تخفيضات ربع سنوية من هنا. وقال روبن سيغورا كايويلا، رئيس قسم الاقتصاد الأوروبي في بنك أوف أميركا، لقناة CNBC يوم الجمعة: “لا نعتقد أنهم سيتحركون الأسبوع المقبل، بأغلبية 7 أصوات مقابل 2”.

وأضاف أن التخفيض التالي لأسعار الفائدة من بنك إنكلترا من المرجح أن يتم في نوفمبر.

جنوب أفريقيا والنرويج واليابان

من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي في جنوب إفريقيا أسعار الفائدة يوم الخميس، وفقًا لخبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم. وستكون هذه الخطوة هي المرة الأولى التي يقوم فيها بذلك منذ استجابة البنك المركزي لوباء فيروس كورونا قبل أربع سنوات.

ومن المنتظر أن يعقد بنك Norges اجتماعه القادم يوم الخميس. أبقى البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى له منذ 16 عامًا عند 4.5٪ في منتصف أغسطس، وقال في ذلك الوقت إن سعر الفائدة “من المرجح أن يظل عند هذا المستوى لبعض الوقت في المستقبل”.

وفي الوقت نفسه، من غير المتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في نهاية الأسبوع، على الرغم من أن غالبية الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون زيادة بحلول نهاية العام.

الفالح 33 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر خلال عامين

الفالح: 33 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر خلال عامين

(الشرق الاوسط)-17/09/2024

قال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي مع القطاع الخاص السعودي بالرياض، إن «مصر تمثل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر أكثر من 124 مليار ريال (33 مليار دولار) خلال عامي 2022 و2023، والسوق المصرية تعد وجهة جاذبة للمملكة وكل القطاعات المتمثلة بالنشاط الاقتصادي سواء السياحة والنقل والبنية التحتية والتطوير العقاري والزراعة والطاقة وتقنية المعلومات وغيرها».

وأضاف: «نؤمن بأن تعزيز التعاون مع مصر يعود بالنفع على الاقتصادين السعودي والمصري اللذين يعدان نواة الاقتصاد العربي، وسيسهم هذا التعاون والتكامل والاستفادة من المزايا التنافسية لكل منهما وتعزيز النمو الاقتصادي بالمنطقة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية التي تتطلب استثمارات لمرونة سلاسل الإمداد العالمية، والحفاظ على البيئة واقتصادات قادمة مثل تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي وغيرها».

ولفت إلى أن القطاع الخاص السعودي يمثل أكبر المستثمرين في مصر، حسب إحصاءات الحكومة المصرية.

وتابع الفالح أن المستثمرين المصريين في المملكة يمثلون جزءاً كبيراً من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأفاد بأنه خلال عام 2024، نمت الرخص الاستثمارية المصرية بالمملكة بأكثر من 100 في المائة، مقارنة بالعام السابق، في حين أنه لدى المستثمرين المصريين أكثر من 80 ألف وظيفة في الاقتصاد السعودي.

المدفوعات الرقمية والمحافظ الإلكترونية... مستقبل التجارة بالسعودية

المدفوعات الرقمية والمحافظ الإلكترونية… مستقبل التجارة بالسعودية

(الشرق الاوسط)-17/09/2024

يشهد قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية نمواً متسارعاً، مدفوعاً بالتحولات الرقمية وتبني التقنيات الحديثة بتشجيع الحكومة، من خلال سنّ التشريعات وتسهيل المعاملات، مما يفتح آفاقاً جديدة للابتكار والتوسع، حيث وصلت قيمة تمويل مشاريع هذا القطاع بالمملكة خلال العام الماضي إلى 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار).

وكشف تقرير «المنشآت الصغيرة والمتوسطة وآفاق التجارة الإلكترونية الواعدة»، الصادر مؤخراً عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، نمو عدد مستخدِمي منصات التجارة الإلكترونية بين عامي 2019 – 2024 بنسبة 42 في المائة، فيما تحجز المملكة المرتبة الثامنة عالمياً ضمن أفضل 10 اقتصادات نامية في التجارة الإلكترونية.

في عام 2018، أسست السعودية مجلساً للتجارة الإلكترونية بهدف تنظيم وتحفيز نمو القطاع ضمن «رؤية 2030»، ويتولى كثيراً من المهام منها: اقتراح السياسات والتشريعات المتعلقة بالقطاع، والتحقق من تنفيذ جميع المبادرات التي تشجع القطاع، وتعزيز موثوقيتها، وحفظ حقوق المستهلك.

وتتوقّع شركة «موردر إنتيليجنس» في تقريرها، وصول حجم سوق التجارة الإلكترونية بالمملكة إلى 27.37 مليار دولار بحلول عام 2029 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15 في المائة، مشيرة إلى أن السعودية تتمتع باقتصاد متطور، كما أن انتشار الإنترنت كبير في البلاد، وهذا يدل على زيادة الوعي بين السكان بالتسوق الإلكتروني، وقد عزز ذلك التطورات المتزايدة واعتماد الخدمات القائمة في تقنيات الإنترنت عبر الجوالات الذكية.

التحولات الجذرية

وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن التجارة الإلكترونية في السعودية تسهم بشكل كبير في تنويع الاقتصاد السعودي، وخلق فرص عمل جديدة، إذ شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، وذلك بدعم حكومي قوي واستثمارات ضخمة، موضحين أن هذا القطاع الحيوي يشهد تحولات جذرية بفضل التقنيات المتقدمة، وتغير سلوك المستهلك، مع توقعات بتحقيق نمو أكبر في المستقبل.

وحدّد الرئيس التنفيذي لشركة «رياض دينامكس»، الدكتور مشاري العنزي، سببين مرتبطين بنمو تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية، وهما رفع كفاءة تشغيل الشركات في المجال، والرغبة في الحصول على حصة سوقية أكبر، إضافة إلى تحسن القطاع وارتفاع الطلب عليه.

وقال في حديث إلى «الشرق الأوسط»: يسهم تحسن سلاسل الإمداد، وتوقعات خفض معدلات الفائدة في نمو هذا القطاع، متوقعاً رؤية زخم أكبر في الاستثمارات، خصوصاً التجارة الإلكترونية خلال السنوات المقبلة.

ولفت إلى مساهمة التنظيمات والتشريعات الحكومية بشكل كبير في نمو التجارة الإلكترونية، كما تعمل بشكل فعّال على موثوقيته وازدهاره، وأيضاً يساعد القطاع الخاص وشركات التوصيل والأتمتة وحلول أنظمة المستودعات والتخزين في زيادة كفاءة أنظمة التخزين والمناولة وتسريعها، وتقليل التكاليف التشغيلية؛ وصولاً لمنع الأخطاء البشرية.

ويتوقع العنزي أن تتجه الشركات إلى التحالفات عبر التطبيقات المشتركة والمنصات الإلكترونية الموحدة والشاملة، تشمل أنظمة المدفوعات وخدمة العميل.

وقال: «في السوق المحلية، نتمنى أن يكون التوصيل في المستقبل بتقنيات حديثة مثل الدرونز، وكذلك وجود صناديق تسلم ذكية تستقبل البضاعة في منزل العميل، ويحتفظ فيها بشكل تلقائي ليتم تسليمها في الوقت الأنسب له، وهذا يسهم بشكل كبير في خفض الانبعاثات الكربونية، وعدم الضغط على البنية التحتية بالشوارع والطرق، وتحسين التجربة للعميل وكذلك المستفيد النهائي».

وأوضح العنزي أنه عند توظيف التقنيات بشكل كامل، فإن ذلك يختصر جهداً ووقتاً وتكاليف، كما يساعد على نمو هائل بسوق التجارة الإلكترونية.

النمو العالمي

بدوره، ذكر عضو جمعية اقتصادات الطاقة، وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، المستشار الدكتور عبد الله الجسار، لـ«الشرق الأوسط» إن وصول قيمة تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية إلى 1.6 مليار ريال (426 مليون دولار)، يُعد مؤشراً قوياً على الثقة الزائدة في هذا القطاع.

وقال إن السعودية تشهد نمواً متسارعاً في التجارة الإلكترونية، امتداداً للنمو العالمي، ويأتي ذلك مدفوعاً بالتحولات الرقمية التي تشهدها المملكة، ودعم الحكومة لهذا القطاع الحيوي بسن التشريعات، وتسهيل المعاملات.

ولفت الجسار إلى أن قطاعات التجزئة، مثل السفر والسياحة، والأزياء، وخدمات التوصيل، تعد داعماً أساسياً في نمو التجارة الإلكترونية، مما يعكس تغير سلوك المستهلك وتفضيله للراحة والتنوع.

وبالنظر إلى المعدل الحالي 17 في المائة في نمو السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية بنهاية الربع الأول 2024 والتحولات الرقمية المتسارعة، يتوقع عضو جمعية الاقتصاد السعودية نمواً كبيراً للقطاع، مع استمرار الدعم الحكومي لتنويع الاقتصاد.

وأفاد الجسار بأن هناك اتجاهات مستقبلية للتجارة تمنح فرصاً للتوسع والابتكار، من خلال التجارة الاجتماعية التي ستزداد أهميتها من خلال تمكين العملاء من الشراء مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقد بدأت بعض تلك المنصات بعمل نموذج مثل هذا مؤخراً بالذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن بعض المستهلكين ما زالوا يميلون للمخاوف بشأن أمان المعاملات المالية عبر الإنترنت، وهذا يُعد تحدياً جوهرياً للقطاع، ما يتطلب جهوداً بالتوعية ورفع الثقة في التجارة الإلكترونية، وكذلك يجب ضمان اللوجيستيات بالزمن والجودة مما يؤثر على سرعة توصيل الطلبات.

ووفق الجسار، فإن القطاع يحتاج كوادر مؤهلة في مجال التجارة الإلكترونية، محترفة في صناعة التطبيقات بتكلفة تساعد أكثر على نمو القطاع بشكل أكبر، مما يؤدي إلى خلق فرص اقتصادية جديدة، والمزيد من عمليات التوظيف.

يشار إلى أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة إيرادات التجارة الإلكترونية في المملكة 260 مليار ريال (69.3 مليار دولار) بحلول عام 2025، فيما تشكل النسبة المتوقعة لإسهام القطاع بالناتج المحلي الإجمالي 12 في المائة خلال الفترة إياها.

بنك «كريدي أغريكول» يتخلى عن الذهب من أجل الكربون

بنك «كريدي أغريكول» يتخلى عن الذهب من أجل الكربون

(الشرق الاوسط)-17/09/2024

قرر البنك الفرنسي «كريدي أغريكول»؛ ثاني أكبر بنك مدرج في فرنسا، استبدال الكربون بالمعادن الثمينة بالتداول في أسواقه المنظمة، بدءاً من عام 2025، وفق ما صرحت به 3 مصادر مطلعة لـ«رويترز».

وتشير هذه الخطوة إلى ازدياد جاذبية «أكبر سوق عالمية للكربون»، وهي «نظام تداول الانبعاثات الأوروبي (ETS)»، بالنسبة إلى البنوك الأوروبية.

وقال أحد المصادر: «(كريدي أغريكول) يتخارج من المعادن الثمينة، ويتعامل مع المخاطر القائمة، ويترك المراكز الحالية تتلاشى».

وأضاف المصدر: «بدلاً من ذلك، يركز البنك على أسواق الكربون مع التركيز أيضاً على بدء التداول العام المقبل»، مضيفاً أن الإدارة تسعى إلى مواءمة هذه الخطوة مع سوق الكربون في ظل «طموحات (كريدي أغريكول) الخضراء».

ووصلت قيمة الأسواق العالمية لتداول تصاريح ثاني أكسيد الكربون إلى رقم قياسي بلغ 881 مليار يورو (949 مليار دولار) في عام 2023، وفقاً لتحليلات «إل إس إي جي». وقد شكل «نظام تداول الانبعاثات» في الاتحاد الأوروبي 87 في المائة من الإجمالي العالمي؛ أي 770 مليار يورو.

ولن يؤثر القرار على سوق المعادن الثمينة، فنشاط «كريدي أغريكول – سي آي بي»، الذي يركز أساساً على تداول المشتقات المتعلقة بالمعادن الثمينة للعملاء، قليل نسبياً مقارنة بعمالقة الصناعة.

وقالت المصادر إن البنك كان يقلل تدريجياً من وجوده في هذا المجال منذ أن تعرض لضربة عندما أحدثت جائحة «كوفيد19» اضطراباً في سوق الذهب قبل 4 سنوات.

وأثارت قيود الطيران وإغلاق مصافي المعادن الثمينة في أوائل عام 2020 مخاوف من عدم قدرة المتداولين على نقل الذهب إلى الولايات المتحدة في الوقت المناسب لتسليمه مقابل العقود الآجلة.

ونتيجة لذلك، تباعدت أسعار الذهب والفضة في لندن ونيويورك بشكل كبير، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على «تبادل العقود الآجلة المادية (EFPs)»، التي تسمح للمتداولين بتبديل مراكز عقود الذهب أو الفضة الآجلة إلى المعدن المادي، وإلى التقلبات الشديدة في علاوات «EFP».

وتمكن كثير من البنوك من الصمود في وجه الأزمة؛ لأنها لم تقلص مراكزها، واختارت الانتظار حتى تعود فجوة الأسعار إلى طبيعتها.

وقال مصدران إن «كريدي أغريكول» اختار إغلاق مراكزه والخسارة، دون الكشف عن حجم المركز أو مقدار الخسارة.

وكانت أعمال البنك في مجال المعادن الثمينة، وفقاً لأحد المصادر، تحقق عشرات الملايين من الدولارات سنوياً قبل عام 2020. وللمقارنة، فقد قُدّر حجم تداولات الذهب العالمية من قبل «مجلس الذهب العالمي» بنحو 241 مليار دولار يومياً في أغسطس (آب) الماضي.

وقال مصدر آخر: «حاولوا إعادة تنمية أعمالهم قبل عامين، ولكن للأسف لم ينجحوا قط. ثم اتُّخذ القرار بنقل الميزانية العمومية إلى أسواق جديدة، مثل أسواق الكربون؛ للمساعدة في تعزيز الإيرادات».

«فيتش» ترفع تصنيف تونس إلى «سي سي سي+»

«فيتش» ترفع تصنيف تونس إلى «سي سي سي+»

(الشرق الاوسط)-17/09/2024

رفعت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني، الاثنين، تصنيف تونس إلى «سي سي سي+»، مشيرة إلى أن الإجراء يعكس الثقة المتزايدة بقدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها التمويلية الكبيرة.

وقالت «فيتش» إن «الدعم الخارجي المستمر وتراجع سداد الديون الخارجية من شأنهما أن يسمحا لتونس بموازنة تمويلها الخارجي الصافي بحلول عام 2026».

وأضافت مؤسسة التصنيف: «نعتقد أن القطاع المصرفي المحلي يمكن أن يساعد في تلبية احتياجات التمويل في تونس، وأن تتحمل البنوك المملوكة للدولة حصة أكبر من أعباء التمويل، بسبب الحذر الذي تتبناه بعض البنوك الخاصة».

البنك المركزي العماني يصدر أذون خزانة بقيمة 77.9 مليون دولار

البنك المركزي العماني يصدر أذون خزانة بقيمة 77.9 مليون دولار

(الشرق الاوسط)-17/09/2024

أعلن البنك المركزي العماني أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع، بلغ 30 مليون ريال عماني (77.9 مليون دولار).

وأوضح البنك في بيان له، الاثنين، أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العماني (الريبو) على هذه الأذون هو 6.00 في المائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 6.50 في المائة.

وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.

وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضاً، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالية المحلية، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.

وكان مجلس محافظي البنك المركزي العُماني قد عقد، الاثنين، اجتماعه الثالث لهذا العام بمقر البنك بالحي التجاري بمطرح. وأكد المجلس خلال اجتماعه على جاهزية البنك المركزي العُماني في تطبيق نظام السداد الجزئي للشيكات في القطاع المصرفي، وحث الجهات المعنية الأخرى على إنهاء جاهزيتها. كما اعتمد المجلس متطلبات رقابية عدة متعلقة بتفعيل نظام حماية الأجور.

واستعرض المجلس تقريراً بشأن تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغت التسهيلات الائتمانية حتى شهر يونيو (حزيران) 2024 ما نسبته 3.7 في المائة من المحفظة الإقراضية للقطاع المصرفي من النسبة المستهدفة حداً أدنى من مجمل المحفظة الإقراضية لتقديم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لتلك المؤسسات والبالغة 5 في المائة.

وقال المجلس في بيانه إنه يعرب عن ارتياحه لما تحقق في هذا الشأن مؤكداً دعمه المستمر لزيادة النسبة وفي كل ما يسهم في تطوير تلك المؤسسات من القطاع المصرفي.

ووافق المجلس على استكمال وإنهاء إجراءات طلب انضمام البنك المركزي العُماني إلى شبكة النظام المالي الأخضر الدولية، ما سيعزز الجهود في دور القطاع المصرفي في إدارة المخاطر البيئية ومخاطر تغير المناخ من خلال التعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية والدولية التي تتبنى مبادرات الاقتصاد الأخضر.

كما اعتمد المجلس الموازنة السنوية لكلية الدراسات المصرفية والمالية للعام الأكاديمي 2024 – 2025.

التكنولوجيا المالية بين الأكثر تمويلاً في المنطقة

جائزتان في قطاع التكنولوجيا المالية

جائزتان لـ AWT و MATENSA في قطاع التكنولوجيا المالية

 التكنولوجيا المالية بين الأكثر تمويلاً في المنطقة

شارك فريق إدارة الشركة العربية للتكنولوجيا العالمية AWT وMatensa في حدثين بارزين في العاصمة الأردنية عمّان حيث حصد جوائز تقديرية.

الحدث الأول كان المشاركة في الفعّالية التي نظمتها شركة فيزا العالمية من خلال مبادرة Visa Everywhere  لمنطقة المشرق العربي منذ يناير/ كانون الثاني 2014 وتنافست فيها آلاف شركات التكنولوجيا المالية للفوز بتقدير Visa للحلول الأكثر إبتكاراً في مجال الدفع. وتم إختيار AWT وMatensa من ضمن الشركات الخمس الفائزة بهذا التقدير.

وفي القمّة العالمية للتكنولوجيا المالية التي عقدت في عمّان أيضاً، فازت AWT وMatensa بجائزة الطاووس Peacock لأفضل حلّ للمحفظة الإلكترونية. كما تم منح جائزة شخصية لرمزي الصبوري كرائد في مجال الدفع الإلكتروني في المنطقة.

الصين ترحّب بالإستثمارات من الشرق الأوسط

الصين ترحّب بالإستثمارات من الشرق الأوسط

الصين ترحّب بالإستثمارات من الشرق الأوسط

الصين ترحّب بالإستثمارات من الشرق الأوسطأفادت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، أنها ترحب بالمؤسسات المالية الأجنبية والمستثمرين الأجانب، ومنهم المستثمرون من الشرق الأوسط، لزيادة الإستثمار في الصين.

وجاء البيان رداً على طلب من وكالة «رويترز»، للتعليق على أنباء مفادها أن صندوق الثروة السيادي القطري (جهاز قطر للاستثمار) وافق على شراء حصة 10 % في شركة إدارة الأصول الصينية «تشاينا إيه إم سي»، ثاني أكبر شركة لصناديق الإستثمار المشتركة في البلاد.

ويأتي الإتفاق وبيان الحكومة في الوقت الذي تعمل فيه بكين على توسيع علاقاتها مع الشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر مع الغرب.

وأفادت الهيئة الرقابية، وفق «رويترز»: «ستواصل لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية تعزيز الانفتاح عالي المستوى لأسواق رأس المال الصينية».

وأوضحت اللجنة: «نرحب بالمؤسسات المالية والمستثمرين من الدول الأخرى، ومنها دول الشرق الأوسط، لتوسيع عمليات الاستثمار والأعمال في الصين»، لكنها لم تذكر أسماء شركات بعينها.

وذكرت «رويترز»، نقلاً عن مصادر أن «جهاز قطر للإستثمار»  وافق على شراء حصة «تشاينا إيه إم سي» من شركة الاستثمار «بريمافيرا كابيتال»، وجرى تقديم الصفقة المقترحة إلى لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية لإبداء الرأي.

ووفق مزوّد بيانات الصناعة «غلوبال إس دبليو إف»، إستثمرت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط سبعة مليارات دولار في الصين منذ يونيو (حزيران) 2023، أي خمسة أمثال المبلغ الذي تم ضخُّه خلال العام السابق.

hbtf-building-new

مجموعة بنك الإسكان تحقق أرباحاً صافية

مجموعة بنك الإسكان تحقق أرباحاً صافية

بلغت 38.4 مليون دينار في الربع الأول من العام 2024

 hbtf-building-newأعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024، حيث حققت المجموعة أرباحاً صافية بعد المخصصات والضرائب بلغت38.4 مليون دينار، بإرتفاع نسبته 6.1 % مقارنة مع ما تم تحقيقه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأعرب رئيس مجلس الادارة، عبد الإله الخطيب، عن إرتياحه لهذه النتائج، مؤكداً أنها «تعكس نجاح سياسات المجموعة وإستراتيجيتها المتّسمة بالمرونة والحداثة، والمستندة إلى المحافظة على إرث المجموعة الممتد لأكثر من خمسة عقود من النجاحات والإنجازات».

 وأضاف الخطيب: «إن النتائج المالية التي تم تحقيقها تؤكد قدرة المجموعة على التعامل مع الظروف والتحدّيات الإقتصادية الإستثنائية في ظل التداعيات الناجمة عن التطورات الجيوسياسية الدولية، وما لها من آثار سلبية على المؤشرات الإقتصادية المختلفة، إضافة إلى إستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وآثاره الجسيمة على العديد من القطاعات الإقتصادية والخدمية».

وعرض الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، المؤشرات المالية الرئيسية لمجموعة البنك للربع الأول من العام 2024، والتي تؤكد متانة المركز المالي للمجموعة، وتعكس كفاءتها في التوظيف الفعّال والمرن للموارد ضمن مختلف قطاعاتها التشغيلية، ومواصلتها تحقيق النمو المستهدف والمستدام في مختلف أنشطتها التشغيلية، مشيراً إلى «أن مجموعة البنك واصلت تطبيق منهجيتها الحصيفة في إدارة المخاطر، وإستمرت في التحوُّط لأي ظروف أو تحدّيات إقتصادية محتملة، وقامت برصد المزيد من مخصّصات الخسائر الإئتمانية المتوقّعة خلال الربع الاول من العام الحالي (2024)».

وأوضح الصفدي «أن مجموعة البنك تمكّنت خلال الربع الأول من العام 2024  من المحافظة على تحقيق عائد متميّز على الموجودات وحقوق الملكية للمساهمين، بمستوى بلغ 1.74 و11.6 % توالياً، مما يعكس كفاءة البنك التشغيلية وإدارة الموجودات والمطلوبات بفعّالية لتحقيق النمو المستهدف».

وأضاف الصفدي: «أن مجموعة البنك تمكّنت خلال الربع الأول من العام الحالي من تحقيق نمو قوي في صافي التسهيلات الإئتمانية بلغت نسبته 7.0 %  منذ بداية العام لتصل إلى  4.8 مليارات دينار كما في نهاية آذار/ مارس 2024، وقد إنعكس هذا النمو إيجابياً على إجمالي الدخل والربح التشغيلي والحصة السوقية للبنك»، موضحاً «أن مجموعة البنك حافظت على تعزيز مصادر الأموال لديها، فإرتفعت ودائع العملاء منذ بداية العام بنسبة 2.1 %  لتصل إلى 5.8  مليارات دينار كما في نهاية الربع الأول من العام 2024، إضافة إلى المحافظة على متانة القاعدة الرأسمالية للبنك؛ حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 1.4 مليار دينار، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.5 %  كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي (2024)، وهي أعلى من الحدّ الأدنى للمتطلّبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل».

Banque_Misr

بعوائد تصل إلى 30 % شهادات بنك مصر 2024

بعوائد تصل إلى 30 % شهادات بنك مصر 2024

Banque_Misrأعلن بنك مصر عن شهادات الإدخار لعام 2024 كالتالي:

الشهادة البلاتينية السنوية

شهدت الشهادة البلاتينية السنوية إقبالاً كبيراً:

  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه مصري.
  • المدة: عام واحد.
  • العائد الشهري: 23.5 %.
  • العائد السنوي: 27 % يُصرف في نهاية المدة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

قدّمت الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري عروضاً مميزة:

  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه مصري.
  • المدة: ثلاث سنوات.
  • العائد السنوي: يتدرّج من 26 % في السنة الأولى إلى 18 % في السنة الثالثة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرّج السنوي

عُرضت الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي بشروط مغرية:

  • الحدّ الأدنى للشراء: 1000 جنيه مصري.
  • المدة: ثلاث سنوات.
  • العائد السنوي: يبدأ من 30 % في السنة الأولى وينخفض إلى 20 % في السنة الثالثة.

طريقة شراء شهادات بنك مصر

أكد بنك مصر إمكانية شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

 شهادة طلعت حرب

أوضح بنك مصر، أن شهادة طلعت حرب متاحة للأفراد الطبيعيين فقط:

  • مستمرة لمدة 12 شهراً الحدّ الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
  • تأتي الشهادة بمعدّل عائد ثابت طوال فترة الشهادة ويُصرف شهرياً أو في نهاية المدة.
  • يُمكن الإقتراض بضمان الشهادة.
  • العائد: 27 % سنوياً، 23.5 % شهرياً، ويُصرف العائد بشكل سنوي في نهاية المدة، أو بشكل شهري وفق سعر العائد على الشهادة.
بنك القاهرة يُطلق برامج تمويل شراء السيارات الكهربائية - 1

بنك القاهرة يحصد جائزة الأفضل في مجال الخزانة والمراسلين

بنك القاهرة يحصد جائزة الأفضل في مجال الخزانة والمراسلين

لعام 2024 من  «Global Economics»

بنك القاهرةقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة «إن إنضمام تلك الجائزة لسلسلة الجوائز التي يحصدها البنك تُعد بمثابة شهادة عالمية تعكس دور بنك القاهرة في القطاع المصرفي المصري وخبرته العريقة في مجال الخزانة»، مشيراً إلى «أن المؤسسة إستندت في تقييمها على مجموعة متنوعة من المعايير، ومن أبرزها زيادة حصة البنك من الموارد الأجنبية وتوسيع قاعدة العملاء من الشركات والمؤسسات لتلبية إحتياجاتهم من العملة الأجنبية لتغطية عمليات التجارة الخارجية».

وأوضح بهاء الشافعي نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي «أن الجائزة تأتي إضافة إلى سجل الإنجازات المتنامي للبنك، وهو ما يُبرز قدرته الفريدة على تقديم حلول مبتكرة وخدمات عالية الجودة، والتي تلبي إحتياجات العملاء، كما تعكس أيضاً رؤية البنك على الإبتكار والتطوير المستمر لتلبية إحتياجات السوق المتغيّرة وتحقيق النجاح في بيئة الأعمال التنافسية».

وذكر محمد علي رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال «أن بنك القاهرة يتمتع بخبرة واسعة في مجال إدارة المخاطر المالية، وتقديم حلول مبتكرة تلبي إحتياجات عملائه من مختلف القطاعات، كما يتمتع البنك بشبكة واسعة من العلاقات مع البنوك حول العالم، بما يُتيح له تقديم خدمات مصرفية متميزة لعملائه الدوليين».

1239620-2

بوبيان ضمن أقوى 100 مؤسسة إقتصادية في الشرق الأوسط

بوبيان» ضمن أقوى 100 مؤسسة إقتصادية في الشرق الأوسط

1239620-2أكد بنك بوبيان في تصنيف إقليمي جديد مدى النجاح، الذي حقّقه في السنوات الأخيرة، ونمو مؤشراته المالية بتواجده ضمن قائمة مجلة فوربس FORBES السنوية لأكبر 100 مؤسسة وشركة مدرجة على مستوى منطقة الشرق الأوسط لعام 2024، محتلاً المركز الثالث على مستوى البنوك المحلية، والـ64 في المنطقة ضمن القائمة نفسها، بقيمة سوقية بلغت 8 مليارات دولار، وحجم أصول بلغ 27.3 مليار دولار.

وتضمّ قائمة فوربس سنوياً كبرى الشركات في أسواق المال في المنطقة من حيث القيمة السوقية والحجم وصافي الربحية، لتشمل الشركات العاملة في القطاع المصرفي والمالي، وشركات الطاقة والصناعة والقطاع النفطي وقطاع الاتصالات وغيرها.

وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان، عادل الماجد، عن إعتزازه بهذا التصنيف، الذي جاء نتيجة النمو والأداء الإيجابي لجميع المؤشرات المالية للبنك مؤخراً، ليؤكد دوماً مكانة «بوبيان» المميّزة في السوق المالي والمصرفي المحلي والإقليمي، موضحاً أن إستمرار تواجد «بوبيان» ضمن قائمة فوربس عاماً بعد عام، محققاً تقدماً وصعوداً في المراكز، هو دلالة قوية على قوة ومتانة إستراتيجيات النمو، وتنفيذ خطط التحول الشامل، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية خلال العام، وهو ما إنعكس على زيادة ثقة المساهمين والمستثمرين.

وكان «بوبيان» قد تقدّم بنحو 4 مراكز في القائمة، بعد وصوله إلى المركز 64 في العام 2024 مقارنة بالمركز الـ68 خلال العام 2023.

hero-AI-Lexicon

الذكاء الإصطناعي يساعد الرؤساء التنفيذيين

الذكاء الإصطناعي يساعد الرؤساء التنفيذيين

 للشؤون المالية لكنه يُهدّد مناصبهم

hero-AI-Lexiconكشفت دراسة أخيرة أجرتها «إس إيه بي كونكر» عن تنامي مستويات إعتماد الذكاء الإصطناعي في المجال المالي من قبل الرؤساء التنفيذيين للشؤون المالية، إذ امتدح غالبيتهم (82 %) الذكاء الإصطناعي بسبب قدرته على تبسيط عمليات الأعمال، بالإضافة إلى ذلك أشار 28 % منهم إلى فعّالية الذكاء الإصطناعي في توليد بيانات ورؤى مالية نوعية، في حين أشار 24 % منهم إلى قدرة الذكاء الإصطناعي على تحسين دقة التوقعات المالية.

Doc-P-888414-637730367015008358

العملة اللبنانية الأضعف في العالم

بعد تصنيف «بلومبرغ» جاءت «فوربس»:

العملة اللبنانية الأضعف في العالم

 Doc-P-888414-637730367015008358بعد تصنيف «بلومبرغ» لليرة اللبنانية على انّها الأسوأ أداء منذ بداية العام 2024، صنّفت «فوربس» العملة اللبنانية على أنّها الأضعف في العالم.

في المشهد المالي العالمي الذي تهيمن عليه عملات مثل الدولار الأميركي واليورو، تعاني العملات الأقل شهرة من إنخفاض حاد في قيمتها. غالباً ما يتّم تصنيف هذه العملات على أنّها «الأضعف» أو «الأقل قيمة» في العالم، وغالباً ما تكون العملة الضعيفة في دول مثقلة بصعوبات إقتصادية حادّة. يعود إنخفاض قيمة العملة إلى عوامل مجتمعة عدة أبرزها: إرتفاع معدّلات التضخُّم، التنوُّع الإقتصادي المحدود وتقلّص الإستثمار الأجنبي، غياب الإستقرار السياسي، إلى جانب الصراعات المستمرة والعقوبات الدولية.

وإستناداً الى تقرير «فوربس»، فإنّ الليرة اللبنانية هي أضعف عملة في العالم. وفي ما يلي أضعف 10 عملات في العالم، مرتّبة حسب أسعار صرفها مقارنة بالدولار الأميركي.

الليرة اللبنانية: تحتل الليرة اللبنانية حالياً المرتبة الأضعف في العالم، حيث يُعادل الدولار الواحد حوالي 89578 ليرة لبنانية.

يعكس الإنخفاض الحاد في قيمة الليرة اللبنانية الإقتصاد اللبناني المضطرب بشدّة، والذي يتميّز بالبطالة المتفشية، والأزمة المصرفية الحادّة، والإضطرابات السياسية، وإرتفاع معدّلات التضخُّم إلى ما يزيد عن 200 %.

ويُمكن إرجاع المشاكل الإقتصادية التي تعانيها البلاد إلى الأزمة المالية لعام 2019، والتي تفاقمت بسبب تأثير جائحة «كوفيد-19» والإنفجار المدمّر في مرفأ بيروت في العام 2020.

الريال الإيراني: تبلغ قيمة الريال الإيراني حالياً 0.000024 دولار، ما يعني أنّ الدولار الواحد يعادل 42087 ريالاً إيرانياً.

يُعرف الريال الإيراني على نطاق واسع بأنّه العملة الأقل قيمة في العالم، حيث يتمّ حالياً تبادل ما يقرب من 42,225 ريالاً ايرانياً مقابل دولار أميركي واحد في السوق السوداء، هذا الإنخفاض بدأ في أعقاب الثورة الإسلامية في العام 1979  وسط عدم الإستقرار السياسي والعقوبات الإقتصادية.

الدونج الفيتنامي: يحتل الدونج الفيتنامي المركز الثالث، حيث تستطيع كل وحدة من العملة شراء 0.000039 دولار، أي أنّ دولاراً أميركياً واحداً يُعادل تقريباً 25442  دونجاً فيتنامياً.

هناك عدد من المتغيّرات أثّرت على سعر الدونج الفيتنامي، مثل أسعار الفائدة ومعدلات التضخم والنمو الإقتصادي ونشاط التصدير والإستيراد.

كيب لاوسي: يحتل الكيب اللاوسي، او اللاوي، الذي تمّ تقديمه في الخمسينيات من القرن العشرين، المرتبة الرابعة بين أضعف العملات، حيث تبلغ قيمة الكيب الواحد 0.000046 دولار، ما يجعل الدولار الواحد يعادل 21705 كيب.

لقد تأخّرت لاوس، إحدى أقل الاقتصادات نمواً في جنوب شرق آسيا، عن جيرانها بسبب الإعتماد الكبير على الزراعة وصادرات الموارد الطبيعية، إلى جانب الإستثمار الأجنبي المحدود في قطاعي الصناعة والخدمات.

ليون سيراليون: تمّ طرح العملة الوطنية السيراليونية في العام 1964، وتبلغ قيمة الوحدة الواحدة منها 0.000048 دولار، أي أن الدولار الواحد يُعادل 20969 ليوناً.

يُواجه إقتصاد سيراليون العديد من التحدّيات، بما في ذلك إرتفاع معدّلات التضخُّم، وإنتشار الفقر، والتنوُّع الإقتصادي المحدود، والإعتماد بشكل أساسي على السلع الأساسية مثل الماس والزراعة، ما يجعل عملتها عرضة لتقلّبات أسعار السوق العالمية.

الروبية الإندونيسية: رغم كونها رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم وتشهد نمواً إقتصادياً كبيراً على مدى العقدين الماضيين، إلّا أنّ عملة إندونيسيا لا تزال تظهر ضعفاً، حيث تبلغ قيمة الروبية حالياً 0.000061  دولار، مما يعني أنّ الدولار الواحد يُمكن أن يشتري ما يقرب من 16301 روبية.

كما تعطّل النمو الإقتصادي للبلاد بسبب عدم الإستقرار السياسي وتأثير جائحة «كوفيد-19».

السوم الأوزبكي: تمّ تقديم العملة الوطنية الأوزبكية، السوم، في العام 1993، وتبلغ قيمتها حالياً 0.000079 دولار لكل وحدة، مما يعني أنّ الدولار الواحد يعادل 12640 سوماً.

شهدت أوزبكستان إنتعاشاً في النمو الإقتصادي بعد الإصلاحات في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؛ ومع ذلك، لا تزال الدولة تعتمد بشكل كبير على صادرات الموارد الطبيعية، وتواجه تضخماً مرتفعاً مستمراً، وتكافح مع التنوع الإقتصادي المحدود.

الفرنك الغيني: تمّ تقديم الفرنك الغيني في العام 1959، وتقدّر قيمته حالياً بـ 0.000116 دولار، ما يجعل الدولار الأميركي يُعادل 8614 فرنكاً غينياً.

وتعاني غينيا عدم الإستقرار السياسي المستمر والإضطرابات الإقتصادية، مما أثر بشدّة على الفرنك الغيني. ويعتمد الإقتصاد إلى حدّ كبير على صادرات الموارد الطبيعية، مع ضعف البنية الأساسية والإستثمار الأجنبي الضئيل مما يؤدي إلى تفاقم التحدّيات.

الغواراني الباراغواياني: تمّ تقديم الغواراني الباراغواياني في العام 1952، وتقدّر قيمته حالياً بـ 0.000133 دولار، ما يجعل الدولار الأميركي يُعادل 7528 غواراني.

وقد واجه إقتصاد باراغواي العديد من التحدّيات، مثل إرتفاع التضخُّم، والفساد، وإنخفاض جودة التعليم، وإرتفاع معدلات البطالة، والتي ساهمت جميعها في إنخفاض قيمة الغواراني بمرور الوقت، ما جعلها واحدة من أقل العملات قيمة في العالم.

الأرياري الملاجاشي: تمّ إطلاق الأرياري الملاجاشي في العام 1961، وهو العملة الرسمية لمدغشقر، وقد حلّ محل الفرنك بالكامل في العام 2005. وتقدّر قيمته حالياً بـ 0.000225 دولار لكل وحدة، وهذا يعني أنّ الدولار الواحد يساوي 4454 أريارياً.

WhatsApp Image 2024-06-13 at 9.21.46 AM

سدّ النهضة: إثيوبيا تعلن توليد 2700 غيغاوات من الطاقة في 10 أشهر

سدّ النهضة: إثيوبيا تعلن توليد 2700 غيغاوات من الطاقة في 10 أشهر


WhatsApp Image 2024-06-13 at 9.21.46 AM

أعلنت هيئة الكهرباء الإثيوبية، توليد أكثر من 2700 غيغاوات/ساعة من الطاقة من مشروع سد النهضة في الأشهر العشرة الماضية.

وكشفت رئيسة قسم التخطيط لإدارة عمليات توليد الطاقة في هيئة الكهرباء، طرو ورق شفراو، أن التوربينات تجاوزت الخطة المرسومة لتوليد 2152 غيغاوات/ساعة، حيث وصلت إلى 2711 غيغاوات/ساعة، ما يزيد بنسبة 26 % عن الخطة الموضوعة.

تشغيل التوربينات بكامل طاقتها

وأوضحت شفراو أن كمية المياه المحتجزة في سد النهضة (دون ذكر أرقام) ساهمت في تشغيل التوربينين بكامل طاقتهما، مشيرة إلى أن سدّ النهضة ساهم بحصة تبلغ 16 % من إجمالي 16900 غيغاوات/ساعة من الكهرباء المولدة في البلاد خلال الأشهر العشرة الماضية من مختلف محطات توليد الطاقة.

وتبلغ قدرة كل من توربيني السد اللذين يولدان الطاقة 375 ميغاوات. وعند بدء تشغيل التوربينات الـ11 المتبقية المثبتة على السد، من المتوقع أن تزيد قدرة التوليد الحالية للبلاد بنسبة 83 %.

الملء الخامس دون تنسيق مع مصر والسودان

يُذكر أن إثيوبيا إتخذت أخيراً خطوات جديدة لبدء الملء الخامس، دون تنسيق مع مصر والسودان، وكشفت صور فضائية أن إثيوبيا بدأت عملية تعلية السد عبر الممر الأوسط، وصبّ الخرسانة بعد تجفيفه.

كما أظهرت الصور وجود حفارين يعملان للمرة الأولى أعلى الممرّ الأوسط، ربما بغرض عمل مجسّات أو روابط مع الخرسانة الجديدة.

وكانت المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) حول هذا السدّ الضخم الذي لا يزال يثير قلقاً مصرياً وسودانياً إنتهت في ديسمبر/ كانون الأول 2023  من دون التوصل لتفاهم يُرضي كافة الأطراف. ومن جانبه، كان وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، قد صرّح في أبريل/ نيسان 2024، أن التحركات الأحادية الإثيوبية حيال سدّ النهضة، تشكل خرقاً للقانون الدولي، وإستمرارها يُشكل خطراً وجودياً على أكثر من 150 مليون مواطن.

وأضاف الوزير سويلم في كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية لـ «مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه»: «أن نصيب الفرد من الموارد المائية المتجدّدة في مصر يصل إلى حوالي 50 %  من خط الفقر المائي العالمي، مع إعتماد كبير وبشكل حصري على مياه نهر النيل الذي يُوفر 98 % من احتياجات البلاد».

6 mo3tayat

صندوق النقد الدولي يتوقع كبح النمو في الشرق الأوسط

6 معطيات تمنح الإقتصاد السعودي زخماً

صندوق النقد الدولي يتوقع كبح النمو في الشرق الأوسط

6 mo3tayatتظهر مؤشرات كثيرة أن الإقتصاد السعودي مقبلٌ على ازدهار في العام 2025، بناءً على 6 معطيات جعلت صندوق النقد والبنك الدوليين يرفعان توقعاتهما لنمو اقتصاد المملكة إلى 6 % و5.9 % توالياً، من 5.5 % و4.2 % في توقعاتهما السابقة في يناير/ كانون الثاني 2024. هذه المعطيات التي دفعت المؤسستين الماليتين الدوليتين إلى رفع توقعاتهما لنمو إقتصاد المملكة، وفق مختصين، نظراً إلى تحسن أداء القطاعات غير النفطية، وإرتفاع الصادرات غير النفطية، وإستمرار إرتفاع أسعار النفط، وتعزيز دور المملكة بوصفها مركزاً تجارياً إقليمياً، بالإضافة إلى إزدهار القطاعات الواعدة، ونمو الصادرات الخدمية.

وذكر عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبد الله الجسار، أن هذه التوقعات مبنية على عوامل رئيسية، بما فيها تحسن أداء القطاعات غير النفطية، الذي يتوقع أن يحافظ على زخم نموه مدفوعاً بزيادة الإستهلاك والإستثمار. كما أكد كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث أن هذه التوقعات أتت نتيجة لترقب نمو الإقتصادين النفطي وغير النفطي.إلى ذلك، توقع صندوق النقد الدولي أن يبقى النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مكبوحاً وسط إستمرار التحديات، مخفّضاً توقعاته لنموها إلى 2.7 % هذا العام (2024) من توقعاته السابقة في يناير/ كانون الثاني بـ2.9 %، ومبقياً على توقعاته نفسها بالنسبة إلى العام 2025 عند 4.2 %.

20231203_1701632085-510

قطر المركزي يُطلق إستراتيجية الحوكمة

«قطر المركزي» يُطلق إستراتيجية الحوكمة

البيئية والإجتماعية للقطاع المالي

20231203_1701632085-510أطلق مصرف قطر المركزي، إستراتيجية الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية والإستدامة للقطاع المالي، وذلك تماشياً مع الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، وضمن رؤية قطر الوطنية 2030، التي تُولي أهمية قصوى للتنمية المستدامة.

وستشكل هذه الإستراتيجية إضافة للقطاع المالي في الدولة، والتي سيسعى من خلالها مصرف قطر المركزي إلى أن تكون الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية جزءاً من التعاملات المالية والمصرفية بما يُحقق الاستدامة للأجيال المقبلة.

وتستند إستراتيجية الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية والإستدامة للقطاع المالي إلى 3 ركائز أساسية، حيث تقوم الركيزة الأولى على إدارة المخاطر المناخية والبيئية والإجتماعية في القطاع المالي، في حين ستعمل الركيزة الثانية على تشجيع رؤوس الأموال في مجال التمويل المستدام، أما الركيزة الثالثة فتهدف إلى أن تكون الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية والإستدامة جزءاً من عمليات مصرف قطر المركزي الداخلية. كما تضمّنت إستراتيجية الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية والإستدامة للقطاع المالي مجموعة من النتائج المرجوة والمبادرات التي سيتم العمل وفقها، بالإضافة إلى المحاور المشتركة التي تهدف إلى بناء القدرات وتطوير البنية التحتية لبيانات التمويل المستدام، من خلال تصميم برامج خاصة بمصرف قطر المركزي والقطاع المالي، لتعزيز بناء القدرات والمعرفة والمواهب المتعلقة بالتمويل المستدام وإدارة المخاطر المناخية والبيئية والإجتماعية للمؤسسات المالية وأسواق رأس المال، بالإضافة إلى بناء منصة خاصة لبيانات التمويل المستدام، تهدف إلى جمع وحفظ البيانات المرتبطة بتقييم المخاطر المناخية والبيئية والإجتماعية. ويهدف مصرف قطر المركزي من خلال إطلاق إستراتيجية الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية والاستدامة للقطاع المالي إلى رفع كفاءة النظام المالي لدعم الرؤى والأهداف الوطنية المتعلقة بالإستدامة، وتعزيز قدرته على مواكبة التغيُّرات التي تحدث خلال مسيرة الإنتقال إلى إقتصاد مستدام، ليكون مثالاً يُحتذى به على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

Badr alkhurafi 1280

بدر الخرافي نائباً لرئيس مجلس إدارة «زين»

بدر الخرافي نائباً لرئيس مجلس إدارة «زين»

Badr alkhurafi 1280عقدت مجموعة زين جمعيتها العامة العادية في مقرّها الرئيسي، بنسبة حضور بلغت 76 %، وشهدت أعمال الجمعية إضافة بند جديد، وهو خاص بإنتخاب عضو مجلس إدارة ليكمل مدة عضوية عضو مجلس الإدارة المستقيل.

وأفادت المجموعة، أن الجمعية العامة العادية وافقت على إدراج البند الجديد الخاص بـ «إنتخاب عضو مجلس إدارة ليكمل مدة عضوية عضو مجلس الإدارة المستقيل»، وبناءً على ذلك قام رئيس الجلسة أسامة الفريح بفتح باب التصويت على هذا البند، والبند الأساسي المدرج سابقا على جدول أعمال الجمعية العمومية الخاص بالإنتخاب التكميلي لشغل منصب عضو مجلس الإدارة المستقل.

إنتخاب عضو مكمِّل

وانتخبت الجمعية العمومية العادية شركة أوزتيل هولدينجز اس بي سي ليميتيد لعضو مجلس الإدارة المكمل، التي أعلنت بدورها عن تسمية بدر ناصر الخرافي ممثلاً لها في عضوية مجلس الإدارة، كما إنتخبت الجمعية العامة العادية عضو مجلس الإدارة المستقل المكمل بفوز الدكتور سعد أحمد الناهض، وجاء فهد عبد الرحمن المخيزيم كعضو إحتياط مستقل.

وإجتمع مجلس إدارة مجموعة زين بعد إنعقاد أعمال الجمعية العامة العادية، وقام المجلس بإنتخاب بدر ناصر الخرافي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

بنك.png

البنك الدولي يدعم التنمية المستدامة في تونس

تمويلاته فاقت الـ 10 مليارات دينار

البنك الدولي يدعم التنمية المستدامة في تونس

بنك.png

يجمع تونس في مجموعة البنك الدولي إطار تعاون، يُحدد إستراتيجية البنك الدولي للسنوات المالية 2023 – 2027 على مستوى يتسق فيه مع أولويات التنمية في تونس، كما وردت في خطة الحكومة للتنمية 2023 – 2025، ويستند إلى مفهوم رؤية تونس «الوثيقة التوجيهية تونس 2035».

وقد ساعدت الدراسة التشخيصية المنهجية والتحليل الأولي من تقرير المناخ والتنمية للبنك الدولي الخاص بتونس على إثراء هذا الإطار. ويعمل هذا الإطار على مساعدة تونس في الإنتقال إلى نمو أسرع وشامل للجميع من خلال المضي قدماً في برنامج إصلاح طموح. وسيتم السعي إلى تحقيق هذا الهدف من خلال تحقيق نتائج رفيعة المستوى تستوعب تماماً الدروس المستفادة من تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية السابق.

ويموّل البنك الدولي حالياً 16 مشروعاً في تونس بقيمة تقارب 3.3 مليارات دولار (10.2 مليارات دينار)، وتهدف إلى رفع التحدّيات التنموية ذات الأولوية والحد من الفقر ودفع الإدماج الإجتماعي، ومقاومة آثار تغيُّر المناخ على إقتصاد البلاد. 

Local-28-06-2024-34

منتدى الطاقة الدولي ينتخب البحريني جاسم الشيراوي أميناً عاماً

منتدى الطاقة الدولي ينتخب البحريني جاسم الشيراوي أميناً عاماً

إLocal-28-06-2024-34نتخب المجلس التنفيذي لمنتدى الطاقة الدولي، البحريني جاسم الشيراوي أميناً سادساً للمنتدى، خلال إجتماع ترأسه محمد كردي من السعودية في روما.

وسيبدأ الشيراوي فترة عمله أميناً عاماً في الأول من يناير/ كانون الأول 2025 عند إنتهاء ولاية الأمين العام الحالي جوزيف مكمونيغل.

وقال الشيراوي في تصريح صحافي: «تشرفت بثقة المجلس التنفيذي بإنتخابي أميناً عاماً للمنظمة، وأتطلع إلى العمل مع مجلس الإدارة وموظفي الأمانة العامة لتسهيل الحوار وتعزيزه حول قضايا الطاقة المهمة والتحديات التي تواجه بلداننا الأعضاء».

ويتمتع الشيراوي بمسيرة مهنية متميّزة إمتدت لأكثر من 40 عاماً في صناعة الطاقة والإستدامة وكفاءة الطاقة، حيث غطت مجالات الهندسة والإدارة وتطوير السياسات وتنفيذها.

وكان الشيراوي عضواً في المجلس التنفيذي للمنتدى من العام 2014 حتى العام 2021، وكان عضواً في مجموعة الدعم الدولية للمنتدى منذ العام 2008. وسيكون أول أمين عام للمنتدى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويُعد منتدى الطاقة الدولي أكبر تجمع في العالم لوزراء الطاقة من الدول المنتجة والمستهلكة، وكذلك دول العبور. وتمثل عضوية منتدى الطاقة الدولي 90 % من العرض والطلب العالمي على النفط والغاز.

ويشغل الأمين العام منصب الرئيس التنفيذي ورئيس بعثة منتدى الطاقة الدولي، الذي يقع مقرّه الرئيسي في الرياض.

وهنّأت وزارة الطاقة الأميركية الشيراوي في تغريدة على منصة «إكس»، وأفادت: «أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل معه لتعزيز حوار قوي بين مستهلكي الطاقة والمنتجين والمساعدة في تحقيق أهدافنا الجماعية المتعلقة بأمن الطاقة والوصول إليها وإنتقالها».

الكويت الدولي 1

الكويت الدولي يقدّم لحاملي بطاقات فيزا إنفينيت الإئتمانية المميّزين

في إطار إستراتيجيته المستمرة لمكافأة عملائه

«الكويت الدولي» KIB يقدّم لحاملي بطاقات فيزا إنفينيت الإئتمانية المميّزين

رحلات مجانية من المطار وإليه في سيارات ليموزين فاخرة من «ويّاك»


kib 1

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن عرض جديد حصري لعملاء بطاقات فيزا إنفينيت الإئتمانية المميزين، يشمل تقديم رحلات مجانية لهم من المطار وإليه، في سيارات ليموزين فاخرة، بالتعاون مع شريكه الموثوق «ويّاك». وتأتي هذه الخطوة في إطار إلتزام KIB المستمر بتوفير خدمات إستثنائية ومزايا حصرية لعملائه المميّزين.

وقال خالد الحليبي، مدير شرائح العملاء في KIB: «يسعى KIB بإستمرار إلى مكافأة عملائه المميّزين وتعزيز عروض عملاء باقة Black حاملي بطاقة فيزا إنفينيت الإئتمانية. ويعكس هذا العرض الحصري تقديرنا لولائهم الدائم، حيث نسعى من خلال كل ميزة جديدة إلى تقديم أعلى مستويات الراحة والرفاهية. وفي حين أننا ندرك أن نمط حياة عملائنا سريع ومزدحم، لذلك نحرص على تسهيل رحلاتهم، حيث توفر لهم هذه الخدمة تجربة تنقل سلسة وممتعة قدر الإمكان».

يُمكن الآن لحاملي بطاقات فيزا إنفينيت الإئتمانية الإستمتاع برحلات مجانية مريحة وهادئة على متن سيارات ليموزين من المطار وإليه.

ويتمتع حاملو بطاقات فيزا إنفينيت الإئتمانية من KIB بمزايا حصرية واسعة مصمّمة لتوفير تجربة تنقل وتسوق متميّزة، وتشمل إسترداداً نقدياً يصل إلى 5 % على جميع المشتريات، وتحويلات محلية ودولية مجانية، وتأمين سفر شاملاً لحاملي البطاقات وعائلاتهم، وخصم 50 % على صناديق الأمانات، وخصماً يصل إلى 15 % على جميع خدمات النقل وإستئجار السيارات من «ويّاك». كما تتيح ميزة Visa Lounge Key الوصول إلى أكثر من 1000 صالة في المطارات حول العالم، مع إمكانية دعوة ضيف مجاناً، ما يُوفر تجربة سفر هادئة ومميزة. ويُمكن لحاملي بطاقات فيزا إنفينيت الإستفادة أيضاً من خصم يصل إلى 8 % على حجوزاتهم عبر Booking.com، وإسترداد نقدي يصل إلى 12 % على حجوزاتهم عبرAgoda.com، و20 % خصماً في منتجعات جميرا.

عمومية-البنك-العربي-توزع-25-أرباحا-نقدية

البنك العربي يرعى منتدى تواصل حوار حول الواقع والتطلعات 2024

البنك العربي يرعى منتدى تواصل «حوار حول الواقع والتطلعات 2024»

عمومية-البنك-العربي-توزع-25-أرباحا-نقدية

من جهة أخرى، قدّم البنك العربي مؤخراً رعايته لفعاليات النسخة الثانية من منتدى تواصل 2024  «حوار حول الواقع والتطلعات» والذي نظمته مؤسسة ولي العهد في مجمع الملك الحسين للأعمال، تحت رعاية وحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وقد شهد المنتدى حضوراً واسعاً بمشاركة نخبة من صنّاع القرار والنشطاء الشباب والشابات، للمشاركة في حوارات تفاعلية هدفت إلى تبادل الأفكار والرؤى حيال القضايا الوطنية الهامة التي تحاكي واقع وتطلّعات الشباب والمجتمع الأردني. وتضمّن المنتدى مجموعة من الجلسات الحوارية والتي تغطي مجموعة واسعة من المواضيع التي تهم مختلف فئات المجتمع وفي مقدمها فئة الشباب بما في ذلك التعليم والإقتصاد والسياسة والمجتمع، كما أتاح المنتدى الفرصة للشباب للتعبير عن آرائهم وطرح أفكارهم ومقترحاتهم لصنّاع القرار الذين قاموا بدورهم بمشاركة خبراتهم لإثراء النقاشات وتقديم وجهات نظر مختلفة.

وتأتي رعاية البنك العربي لهذا المنتدى في إطار حرصه الدائم على الإهتمام بفئة الشباب، من خلال دعم الفعّاليات والأنشطة التي تُسهم في بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم القيادية لتعزيز دورهم في المجتمع وتمكينهم من المشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية والتطوير.

وقد شارك البنك العربي في منتدى «تواصل 2024» من خلال جناح خاص لبرنامج «شباب» الذي شمل مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي هدفت إلى تحفيز الفكر الإيجابي لدى الشباب وحثّهم على روح المبادرة والريادة، وقد شهد الجناح إقبالاً واسعاً من قبل الشباب الذين تفاعلوا مع مختلف الفعّاليات التعليمية والترفيهية.

QNB للخدمات المالية 1.9 تريليون ريال إجمالي أصول القطاع المصرفي

QNB يطرح إصداراً خاصاً من بطاقاته الإفتراضية 

تأكيداً على إلتزامه بالإستدامة ولمناسبة الذكرى الـ 60 لتأسيسه

 QNB يطرح إصداراً خاصاً من بطاقاته الإفتراضية 

بنك قطر الوطني يصدر سندات بقيمة مليار دولار لأجل 5 سنوات

في إطار إحتفالاته بالذكرى الستين لتأسيسه، أعلن QNB ، عن إصدار حصري خاص من بطاقاته الافتراضية، حيث تمثل هذه البطاقات الإفتراضية المبتكرة مزيجاً من التكنولوجيا المتطوّرة والأناقة الدائمة، مما يعكس إلتزام QNB بالإستدامة والإبتكار والتجارب المصرفية الشخصية لعملائه.

وإحتفالاً باليوبيل الماسي للبنك، فقد تم إستيحاء تصميم البطاقات من الجمال الإستثنائي والدائم للألماس، والذي يرمز إلى القوة والمتانة والديمومة، بما يؤكد إلتزام QNB الراسخ على مدى ستة عقود تجاه عملائه والمجتمع.

ومن خلال إختيار البطاقات الإفتراضية بدلاً من البطاقات البلاستيكية التقليدية، يهدف QNB إلى إتخاذ خطوة إستباقية نحو تقليل تأثير خدماته ومنتجاته على البيئة، حيث إلتزم البنك بتقليل إستخدام الفواتير الورقية التي تطبعها أجهزة نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى مختلف المبادرات الهامة لدعم جهود الاستدامة.

وسيتمكن عملاء البنك من مشاركة مجموعة QNB إحتفالاتها بمرور 60 عاماً من التميُّز من خلال الحصول على البطاقات الجديدة المتوافرة على جميع محافظ الدفع التي يدعمها QNB بما في ذلك iOS و Androidوأجهزة الدفع القابلة للإرتداء.

ويقول عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول للخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB «يسعدنا أن نطرح هذا الإصدار الخاص من بطاقاتنا الإفتراضية بينما نحتفل بهذا الحدث الهام في مسيرتنا المستمرة. علماً أن هذه البطاقات لا ترمز فقط إلى 60 عاماً من التميُّز المصرفي في QNB ، وإنما تؤكد إلتزامنا بالإبتكار والتركيز على تحسين وتطوير تجربة العملاء».

جائزة «أفضل بنك في إدارة النقد في قطر لعام 2024» من «غلوبال فاينانس»

من جهة أخرى، أعلنت مجموعة QNB، عن حصولها على جائزة «أفضل بنك في إدارة النقد في قطر لعام 2024» من مجلة غلوبال فاينانس. وتؤكد هذه الجائزة المرموقة إلتزام QNB بالتميُّز والإبتكار في القطاع المالي والخدمات التي تركز على العملاء.

وتُعد هذه الجائزة المقدمة من «غلوبال فاينانس»، وهي مجلة مالية عالمية رائدة، بمثابة شهادة على خدمات إدارة النقد المتفوقة التي يقدمها QNB، والتي تُوفر راحة وكفاءة ومميزات آمنة لا مثيل لها للشركات والأفراد. وقد تم تصميم هذه الحلول لتلبية الإحتياجات المتطوّرة للعملاء، وضمان أفضل إدارة للسيولة ورأس المال العامل.

ويقول خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB: «تعكس هذه الجائزة تفانينا المستمر في تقديم خدمات مالية رفيعة المستوى، ويُعزّز مكانتنا كمؤسسة رائدة في القطاع المصرفي. وسنظل ملتزمين تقديم حلول مبتكرة لإدارة النقد تدعم الأهداف المالية لعملائنا وتساهم في نجاحهم».

أربع جوائز للتميُّز المصرفي

في السياق عينه، نال QNB، أربع جوائز مرموقة ضمن جوائز «التميّز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024» التي تقدمها مجلة «ميدل إيست إيكونوميك دايجست»، إعترافاً بريادته في القطاع المصرفي في المنطقة. وقد حصل البنك على جوائز «أفضل محفظة رقمية»، و«التميُّز في تسويق المنتجات»، و«التميُّز في تكامل القنوات الشاملة»، و«أفضل بنك في قطر»، التي تؤكد إلتزامه تقديم أحدث المنتجات المصرفية الرقمية التي تلبي الإحتياجات المالية لعملائه والارتقاء بتجربتهم المصرفية، ولا سيما ذوي الملاءة المالية العالية.

QNB أول مؤسسة مالية توزّع أرباحاً نصف سنوية

على صعيد آخر، أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، عن توجّهها لتوزيع أرباح مرحلية «نصف سنوية» على المساهمين، لتكون بذلك أول مؤسسة مالية في الدولة تتخذ هذا التوجه، موضحة أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز الإقتصاد الوطني بما يتناغم مع المبادئ الأساسية لرؤية قطر الوطنية لعام 2030 في شقّها الإقتصادي، والمتمثلة في تطوير إقتصاد تنافسي ومتنوع قادر على تلبية إحتياجات، وتأمين مستوى عال من المعيشة في الوقت الحاضر وفي المستقبل. كما سيُعزز توزيع الأرباح مرتين في السنة من ثقة المستثمرين في الأداء التشغيلي للبنك، وإطلاعهم بصفة دورية على قوة مركزه المالي وقدرته على تحقيق عوائد مجزية لحملة الأسهم.

وكانت الأرباح الصافية لمجموعة بنك قطر الوطني إرتفعت بنسبة 7 % في الربع الأول من العام 2024، لتبلغ 4,14 مليار ريال مقارنة بـ3,88 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام 2023.

على صعيد آخر ثبّتت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف مجموعة بنك قطر الوطني عند الدرجة «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأفادت «فيتش»، أن تصنيف مجموعة البنك عند هذه الدرجة يعود إلى مكانة البنك في السوق، بالإضافة إلى جودة أصوله السليمة والربحية القوية والرسملة الكافية ضد المخاطر الناجمة عن تواجده الدولي.

ufeJ8NzB-download

قطر تحقق المرتبة الرابعة عالمياً في الأداء الإقتصادي لعام 2024

حلّت في المرتبة الأولى في معدّل الضريبة على الإستهلاك

قطر تحقق المرتبة الرابعة عالمياً في الأداء الإقتصادي لعام 2024ufeJ8NzB-download

إرتفع ترتيب دولة قطر في تقرير التنافسية العالمي للعام 2024 إلى المرتبة (11) عالمياً، مقارنة بالمرتبة (12) في العام الماضي، من بين 67 دولة، غالبيتها من الدول المتقدمة، شملها التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا.

وشملت المحاور التي إحتلت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير، كلاً من محور الأداء الإقتصادي، المرتبة (4) عالمياً، ومحور الكفاءة الحكومية، المرتبة (7) عالمياً، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة (11) عالمياً، كما جاء ترتيب دولة قطر في محور البنية التحتية في المرتبة (33) عالمياً.

وإعتمد تقييم القدرة التنافسية على التطورات التي شهدتها مجموعة شاملة من البيانات والمؤشرات على المستوى المحلي، بالإضافة إلى نتائج إستطلاع رأي عيّنة من مديري الشركات، ورجال الأعمال حيال بيئة الأعمال، وتنافسية الإقتصاد القطري، إلى جانب مقارنة هذه البيانات والمؤشرات مع نظيراتها من الدول الأخرى التي شملها الكتاب.

وجاء الأثر الإيجابي في ترتيب المحاور المختلفة مدفوعاً بالأداء المتمّيز لعدد من العوامل المصنّفة تحت المحاور الأربعة المذكورة، فضمن محور الأداء الإقتصادي كان من أبرز تلك المؤشرات معدل البطالة العام، ومعدّل البطالة بين الشباب، وشروط التبادل التجاري التي تربعت فيها الدولة في المرتبة الأولى على مستوى العالم. وضمن محور الكفاءة الحكومية، حقق الإقتصاد القطري المرتبة الأولى في كل من معدّل الضريبة على الإستهلاك ومعدل ضريبة الدخل على الأفراد، فيما صنّف في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر المالية العامة، أما ضمن محور كفاءة قطاع الأعمال فقد إحتلت دولة قطر المرتبة العالمية الأولى في كل من فعّالية مجالس إدارة الشركات، والمخزون البشري من العمالة الوافدة، في الوقت الذي جاءت فيه قطر في المرتبة العالمية الثانية في مؤشر ساعات العمل. أما تحت مظلة محور البنية التحتية فقد احتلت الدولة المرتبة الأولى في مؤشرات البنية التحتية لقطاع الطاقة وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان.

200201

البحرين تستقطب حجماً قياسياً من الإستثمارات الأجنبية 2023

البحرين تستقطب حجماً قياسياً

من الإستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2023

200201إستقطبت البحرين تدفقات إستثمارية أجنبية مباشرة بحجم قياسي بلغ 6.8 مليارات دولار في العام 2023، متجاوزة ذلك قيمة التدفقات المستقطَبة في العام 2022، بما نسبته 148 %، وذلك وفقاً لتقرير الإستثمار العالمي 2024، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد». وأسهم ذلك في نمو الأرصدة التراكمية للإستثمارات المباشرة الواردة إلى المملكة الخليجية، والتي إزدادت من 36.2 مليار دولار في العام 2022 لتصل إلى 43.1 مليار دولار في العام 2023.

وأصبح حجم الرصيد التراكمي للإستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين، في نهاية العام 2023، مقارباً لما نسبته 99.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشكل إحدى أعلى النسب في العالم، ويفوق المتوسط العالمي بنسبة 46.9 %.

وأشارت البيانات، الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، إلى أن أبرز الدول التي تُسهم في الأرصدة التراكمية للإستثمارات المباشرة في البحرين، ضمن محفظة متنوعة الإستثمارات، تأتي الكويت في الصدارة بنسبة 36%، والسعودية بنسبة 23 %، تليهما الإمارات العربية المتحدة بنسبة 10 %.

وقالت نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: «عكَس الحجم الإستثنائي من تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المملكة في العام 2023 ما تتميز به البحرين من مزايا تنافسية، ومكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين في المنطقة والعالم الساعين للاستفادة من أفضل كلفة تشغيلية تنافسية وموقع استراتيجي. وتشمل تلك المزايا ما تحظى به البحرين من حكومة مرنة، وموارد من المواهب ذات المهارات العالية التي تتقن اللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى البيئة المنفتحة مالياً».

وأوضح البيان «أن ما يُعزز سُمعة البحرين بصفتها وجهة جذابة للإستثمار هو منظومتها التشريعية المتقدمة والحكومة التي تدعم باستمرار جهود التنويع الإقتصادي والنمو، من خلال خططها الإقتصادية الإستراتيجية، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبحرين من 11 مليار دولار في العام 2003 ليصل إلى أكثر من 43 مليار دولار في العام 2023، وهو ما يشير إلى بلوغ متوسط نمو سنوي بمعدل 7 % متجاوزاً في ذلك المتوسط العالمي الذي يبلغ 5 %».

ووفق المعلومات، فإن البحرين دأبت على تنويع قطاع الخدمات المالية لديها ليتجاوز قطاع النفط، بإعتباره المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وذلك بنسبة 17.8 %، خلال العام 2023، إلى جانب محافظة البلاد على تحقيق نمو اقتصادي صحي، وهو ما يجعل العام 2023 عاماً استثنائياً.

وأضافت وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في هذا السياق: «لقد أثبتت البحرين موقعها بصفتها وجهة مُثلى تُمكّن أبرز الشركات من الإستفادة من بيئتها المواتية للأعمال للنمو والوصول إلى أسواق دول المنطقة والعالم، لذا فسنواصل عملنا في المجلس في إستقطاب مزيد من الاستثمارات المباشرة من الأسواق ذات الأولوية، وذلك بدعم من (فريق البحرين)؛ بهدف تعزيز النمو والتنويع الإقتصادي».

يُذكر أن البحرين دشنت، في العام 2023، مبادرة منح الرخصة الذهبية للإستثمارات الإستراتيجية، والتي لعبت دوراً محورياً في إستقطاب مزيد من الإستثمارات من دول المنطقة والعالم، إذ أسهمت، منذ إنطلاقتها الأولى، في جذب 2.4 مليار دولار من الإستثمارات التي تمثل تسعة مشاريع كبرى يُتوقع أن تُسهم في خلق 3 آلاف فرصة وظيفية في عدد من القطاعات المتنوّعة.

Untitled-1 (3)

البنك الدولي يوافق على تقديم تمويل قيمته 600 مليون دولار

البنك الدولي يوافق على تقديم تمويل قيمته 600 مليون دولار

 لتمويل برنامجين يرومان دعم أداء القطاع العام

وتحسين الخدمات العامة وشموليتها في المغرب

Untitled-1 (3)وافق البنك الدولي على تقديم تمويل قيمته 600 مليون دولار لتمويل برنامجين يرومان دعم أداء القطاع العام وتحسين الخدمات العامة وشموليتها في المغرب. وحسب بيان صدر في واشنطن، يهدف المشروع الأول، الذي يدعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب بقيمة 350 مليون دولار، إلى تحسين الحكامة وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأضاف المصدر ذاته أن التمويل الإضافي لبرنامج «النجاعة» (250 مليون دولار) سيواصل دعم جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأداء والشفافية، مع التركيز على تحديث الإدارة العمومية، ولا سيما من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة.

وأورد البيان نقلاً عن جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، أن «الهدف النهائي لهذين المشروعين هو تعزيز أداء القطاع العام، ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين المغاربة، وهذا يتماشى مع النموذج الجديد للتنمية في المغرب».

وسيدعم البنك الدولي الحكومة المغربية في المراحل الأولية، وتنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال التركيز على النتائج، وتعزيز قدرات تنفيذ الإصلاح لدى الوكالتين التنفيذيتين: وزارة الاقتصاد والمالية، لا سيما مديرية المنشآت العامة والخصخصة، والوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية المنشأة حديثاً، وتشجيع التنسيق.

وأضاف جيسكو هنتشل أن «إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، يحتل أولوية قصوى في جدول أعمال المغرب، كما أبرز ذلك مجلس الوزراء الأخير الذي ترأسه الملك محمد السادس مؤخراً. وإنطلاقاً من رؤية مغرب مزدهر، فإن الهدف هو إعادة تشكيل المحفظة العامة وتحسين أدائها وإجراء إصلاحات لضمان تقديم خدمات عامة عالية الجودة ومتاحة للساكنة».

وفي ما يتعلق بأداء القطاع العام، وبعد عامين تقريباً من التنفيذ، أظهر برنامج النجاعة الأولي نتائج بالفعل، بما في ذلك زيادة نحو 7 % في الإيرادات الضريبية الإضافية من خلال تحسين الإمتثال على المستوى الوطني، وزيادة بنسبة 22 % في الإيرادات التي تحصلها أكبر 10 بلديات على المستوى المحلي.

وحسب البنك الدولي، فإن هذا التمويل الإضافي لبرنامج النجاعة، سيُعطي الأولوية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وإدارة الإيرادات، بما في ذلك زيادة شفافية الميزانية للمواطنين حيال الإنفاق العام.

وسُيمكّن المشروع أيضاً من اعتماد ميزانيات مراعية للمناخ، وهي الأولى من نوعها في المغرب، وإعداد ميزانيات تراعي الفوارق بين الجنسين لثماني إدارات وزارية في نهاية المشروع في العام 2028.

Doc-P-1111135-638313466486485536

ديناميكيات سوق الإسكان  ودور المصارف والحكومات

ديناميكيات سوق الإسكان  ودور المصارف والحكومات

 تقوم المصارف والحكومات بدور كبير في سوق الإسكان، وهناك جهود مكثّفة على المستوى العالمي لمعالجة أزمات الإسكان ولضمان حصول الجميع على مكان آمن للعيش فيه. ويساهم الإسكان المستدام في توفير صحة ونوعية حياة أفضل للسكان. كما وأن التصميم المستدام يعود بالفائدة للسكان والعالم، علماً أن الجهود التعاونية بين المصارف والحكومات والمجتمعات ضرورية لحل أزمات الإسكان.

 يساهم تمويل الإسكان المستدام في حماية البيئة والقدرة على تحمل التكاليف ورفاهية المجتمع. كما وأن الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص تتطلب إتفاقيات واضحة وشفافية ومواءمة الأهداف للمساهمة في تعزيز ديناميكيات سوق الإسكان.

ونعرض في هذا المقال، أحدث الإتجاهات في سوق الإسكان في العام 2024، وتقديرات أسعار المساكن المتوسطة في العام 2024، ودور المصارف في سوق الإسكان وفي حل أزمات الإسكان وتمويل الإسكان المستدام، وسياسات الإسكان، والتدخل الحكومي لحل أزمات الإسكان، وإستدامة الإسكان، وتصميم المنازل المستدامة المبتكرة، ونختتم بالتوقعات المستقبلية لسوق الإسكان في العام 2024، والنصائح لأخذ التدابير المناسبة لشراء المنازل، وأهمية دور الشراكات بين المصارف والحكومات وبين القطاعين العام والخاص لدعم سوق الإسكان وتطويره وإستدامته.

سوق الإسكان في العام 2024

شهدت ديناميكيات سوق الإسكان تطورات مختلفة في العام 2024، مدفوعة بالتضخُّم وإرتفاع أسعار الفائدة والهجرة وعدم الإستقرار الجيوسياسي. ومن أهم التطورات الرئيسية في سوق الإسكان في العام 2024 التالي:

  • أسعار المساكن ومعدلات الرهن العقاري: إرتفعت أسعار المساكن على أساس سنوي في العام 2024 في معظم الدول في العالم. ويتوقع العديد من الخبراء أن تستمر الأسعار في الإرتفاع طوال العام. كما إرتفعت أسعار الرهن العقاري، مما أثّر على قدرة المشترين على تحمل التكاليف. ومع ذلك، تزدهر مبيعات المساكن المبنية حديثاً، في حين تشهد مبيعات المساكن القديمة ركوداً. وتختلف تقلبات الأسعار في جميع أنحاء العالم، اعتماداً على العرض في السوق المحلية.
  • ديناميكيات السوق: إن إنتعاش سوق الإسكان يحدث عندما يزيد عدد المساكن المعروضة للبيع بشكل كبير، وهذا من شأنه أن يخفف الضغط التصاعدي على الأسعار، كما وأن خفض أسعار الرهن العقاري يعود بالفائدة على سوق الاسكان.
  • تنظيم الإسكان: وضعت الولايات المتحدة في أبريل/ نيسان 2024 تشريعات جديدة لعمولة سماسرة العقارات تنص على قواعد جديدة وتدخل تغييرات كبيرة في نموذج الشراء والبيع في سوق الإسكان.
  • التوقعات طويلة الأجل: يُواجه سوق الإسكان في مختلف البلدان تحديات لها تأثير كبير على ديناميكيات السوق واتجاهات الإسكان.

Doc-P-1111135-638313466486485536 أسعار المنازل

تشير إحصاءات فوربس Forbes الى أن متوسط سعر المنازل المبنية حديثاً في الولايات المتحدة في مارس/ آذار 2024 تبلغ 430.700 دولار مقارنة مع 438.900 دولار في العام 2023.

دور المصارف في سوق الإسكان

تلعب المصارف دوراً حاسماً في سوق الإسكان، حيث تقدم المصارف قروض الرهن العقاري لمشتري المنازل، مما يسمح لهم بشراء العقارات. هذه القروض مضمونة بالعقار نفسه. وتقوم المصارف بتقييم الجدارة الإئتمانية للمقترضين ودخلهم وعوامل أخرى تحدد الأهلية وأسعار الفائدة. وتساهم المصارف في سيولة السوق من خلال تقديم قروض الإسكان. وتدعم هذه السيولة معاملات العقارات. وتجمع المصارف الأموال من خلال الودائع والسندات والأدوات المالية الأخرى التي تفرضها بعد ذلك على مشتري المنازل. تدير المصارف أيضاً المخاطر المرتبطة بقروض الإسكان، حيث تقوم بتقييم قدرة المقترضين على السداد وتحديد الشروط المناسبة، كما وتراقب ظروف السوق وتعدل ممارسات الإقراض وفقاً لذلك. تشارك المصارف في سوق الرهن العقاري الثانوي من خلال بيع الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، مما يسمح لها بتحرير رأس المال للإقراض الإضافي، بينما يحتفظ المستثمرون بالأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

تحدد البنوك المركزية أسعار الفائدة، مما يؤثر على أسعار الرهن العقاري وتعدّل المصارف أسعار الإقراض وفقاً لذلك. وتؤثر التغيُّرات في السياسة النقدية على القدرة على تحمل تكاليف الإسكان والطلب عليه. عندما يتخلّف المقترضون عن السداد، تقوم المصارف بعمليات الحجز، وقد تبيع العقارات المتعثرة لتعويض الخسائر، وبذلك تؤثر نشاطات المصارف على العرض والتسعير في سوق الاسكان.

سياسات الإسكان

تؤثر سياسات الحكومة بشكل كبير على سوق الإسكان، وتسنّ الحكومات القوانين واللوائح لضمان الممارسات العادلة وحماية المستهلك والإستقرار. وتشرف الهيئات التنظيمية على الإقراض العقاري ومعاملات الملكية ووكلاء العقارات، وقد تقدم الحكومات إعانات أو حوافز ضريبية لتشجيع امتلاك المساكن.

وتهدف برامج الإسكان الميسور إلى مساعدة الأفراد والأسر ذات الدخل المنخفض، وتحدد البنوك المركزية أسعار الفائدة، مما يؤثر على أسعار الرهن العقاري. وتشجع أسعار الفائدة المنخفضة الإقتراض وتحفز الطلب على الإسكان.

تنظم الحكومات إستخدام الأراضي من خلال قوانين تقسيم المناطق. ويؤثر تقسيم المناطق على تطوير الممتلكات والكثافة وطبيعة الاحياء السكنية، ويُمكن للسياسات أن تؤثر على العرض السكني من خلال تشجيع البناء أو الحفاظ عليه.

  • المواد والبناء: يستخدم الإسكان المستدام مواد صديقة للبيئة، مثل المنتجات المعاد تدويرها أو التي يتم الحصول عليها محلياً، وتركز ممارسات البناء المستدام على تقليل النفايات والتلوث.

خلال الأزمات الاقتصادية، قد تتدخل الحكومات لتثبيت استقرار سوق الإسكان، وتشمل التدابير منع الحجز العقاري، وضوابط الإيجار، ومساعدة الإسكان. وتختلف السياسات الحكومية باختلاف الدول والمناطق، ويمكن أن يكون تأثيرها على سوق الإسكان متعدد الأوجه.

أزمة الإسكان العالمية والتدخل الحكومي

تلعب التدخلات الحكومية دوراً حيوياً في معالجة أزمات الإسكان، وتتطلّب التدخلات الحكومية الناجحة في سوق الإسكان اتباع نهج متعدد الأوجه، يأخذ في الإعتبار الإغاثة القصيرة الأجل والحلول الطويلة الأجل.

إن أزمة الإسكان العالمية تشكل قضية ملحَّة تؤثر على ملايين البشر، وتشير التقديرات العالمية إلى أن نحو 3 مليارات شخص سيحتاجون إلى الحصول على سكن ملائم في حلول العام 2030. وفي حلول العام 2025، قد تؤثر الأزمة على 1.6 مليار شخص في جميع أنحاء العالم. ويساهم نقص الأراضي والقروض والعمالة والمواد في أزمات الإسكان. منذ الأزمة المالية في العام 2008، أدّت عوامل مثل ندرة الأراضي، وتقليص الإقراض، ونقص العمالة، والقيود المادية إلى إرتفاع تكاليف الاسكان. وقد أدت أسعار الفائدة المنخفضة في السابق إلى تحفيز الطلب على الاسكان مما جعله أقل تكلفة. وأدى الإغلاق خلال جائحة كوفيد-19 إلى زيادة الطلب على مساكن أكثر اتساعاً. وعلى مستوى العالم، إرتفعت أسعار المساكن بأسرع معدل لها منذ أربعين عاماً بسبب إختلال التوازن بين العرض والطلب. كما إرتفعت الإيجارات لمختلف أنواع المساكن بشكل ملحوظ في مناطق مثل أوروبا وآسيا. وأصبحت تكاليف السكن باهظة الثمن في العديد من المدن، حيث تتجاوز تكاليف الإسكان متوسط الدخل للأفراد.

يُمكن إتخاذ تدابير مختلفة لمعالجة أزمات السكن، ومنها:

  • زيادة العرض من المساكن من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإتباع طرق البناء المبتكرة.
  • وضع سياسات جديدة لجعل السكن أكثر سهولة في الوصول إليه، مثل الإعانات، والحوافز الضريبية، وإصلاحات تقسيم المناطق.
  • بناء مساكن مقاومة للتغيُّرات المناخية ومعالجة آثار تغيُّر المناخ من خلال تحفيز البناء المستدام.

السكن المستدام

إن بناء السكن المستدام يلتزم بمبادئ البناء الأخضر، بهدف تقليل التأثير البيئي الناجم عن المنازل التقليدية، وتشمل الجوانب الرئيسية للسكن المستدام التالي:

  • كفاءة الطاقة: تعمل التصميمات والتقنيات الموفرة للطاقة على تقليل إستهلاك الطاقة، وتساهم مصادر الطاقة المتجددة في تحقيق الإستدامة.
  • المواد والبناء: إن بناء السكن المستدام يستخدم مواد صديقة للبيئة، مثل المنتجات المعاد تدويرها والمنتجات التي يتم الحصول عليها محلياً. وتركز ممارسات البناء المستدام على تقليل النفايات والتلوث.
  • الحفاظ على المياه: تعمل التركيبات المنخفضة التدفق، وتجميع مياه الأمطار، وأنظمة الري الفعّالة على تقليل إستخدام المياه. كما تعمل المناظر الطبيعية المستدامة على تعزيز الحفاظ على المياه.
  • جودة الهواء الداخلي: تعمل التهوية المناسبة والدهانات غير السامة والمواد الطبيعية على تحسين جودة الهواء الداخلي. كما أن المساحات المعيشية الصحية تعود بالنفع على السكان.
  • إختيار الموقع والتصميم: إختيار المواقع المناسبة للبناء يقلل من التأثير البيئي. كما وأن التصميم الذكي يأخذ في الاعتبار اتجاه الشمس والضوء الطبيعي والمساحات الخضراء.
  • المتانة على المدى الطويل: تعمل المواد المتينة والصيانة المستمرة على إطالة عمر المنازل، إذ إن تقليل الحاجة إلى الإصلاحات المتكررة يعود بالنفع على أصحاب المنازل والبيئة.

التصميم المبتكر للسكن المستدام

إن التصميم المبتكر للسكن المستدام أمر ضروري لتقليل التأثير وتوفير مساحات معيشية مريحة. وهناك العديد من الاعتبارات المتعلقة بالتصميم المستدام منها:

  • تصميم موارد الطاقة الشمسية: يضمن هذا التصميم حصول المنزل على أقصى قدر من الضوء الطبيعي والحرارة في البلدان الباردة. ويتم استخدام النوافذ التي تساعد على التقاط ضوء الشمس في الشتاء، مما يقلل من إحتياجات التدفئة. ويُمكن للأشجار حجب أشعة الشمس الزائدة في الصيف.
  • كفاءة الطاقة: يعمل العزل المناسب على تقليل إستهلاك الطاقة. يُمكن أن تكون حلول الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية أو توربينات الرياح حلولاً فعّالة لتوليد الطاقة. ويُمكن إستخدام الأجهزة الذكية والموفّرة للطاقة.
  • المواد الخضراء: يُمكن إستخدام المواد المعاد تدويرها والمواد المحلية ذات التأثير البيئي الأدنى لأغراض الإستدامة.
  • المنازل المعيارية: تساعد المنازل المعيارية الجاهزة من تقليل النفايات ووقت البناء. ومن الأمثلة على ذلك المنزل الخالي من الكربون ZeroCabin.
  • الحدائق العمودية والأسطح الخضراء: زراعة النباتات هي من أهم الممارسات في تصميم المنازل المستدامة. وتعمل الحدائق العمودية والأسطح الخضراء على تحسين جودة الهواء والعزل.
  • المنازل الخالية من الإنبعاثات: تولد هذه المنازل قدراً من الطاقة يساوي ما تستهلكه.

دور المصارف في تمويل الإسكان المستدام

تلعب المصارف دوراً حاسماً في تمويل الإسكان المستدام. إن البنوك الخضراء Green Banks هي كيانات عامة أو شبه عامة أو غير ربحية تعمل على تعزيز الإستدامة، وتستخدم الأموال العامة لتشجيع الإستثمار الخاص في البنية التحتية المنخفضة الكربون والمقاومة للمناخ. من خلال خفض المخاطر للمستثمرين من القطاع الخاص، تسهل البنوك الخضراء مشاريع مثل الإسكان بأسعار معقولة والطاقة المتجددة.

وتقدم البنوك الخضراء شروطاً مواتية لقروض الإسكان المستدام، وتتعاون مع الحكومات والمطورين لتمويل المنازل الموفرة للطاقة والبنية التحتية الخضراء. كما وتتعاون البنوك الخضراء مع الحكومات والمؤسسات غير الربحية لمعالجة نقص الإسكان.

الشراكات بين القطاعين العام والخاص

إن الشراكات بين القطاعين العام والخاص هي جهود تعاونية بين الكيانات الحكومية والمنظمات الخاصة، بما في ذلك المصارف، لمعالجة تحديات الإسكان. يوفر القطاع الخاص رأس المال والخبرة والموارد. في حين تقدم الحكومات الأراضي والحوافز الضريبية والدعم التنظيمي. وتساعد هذه الشراكات على تمويل مشاريع الإسكان والبنية الأساسية ومبادرات الإسكان بأسعار معقولة.يتولى القطاع الخاص تطوير وتنفيذ وإدارة مشاريع الإسكان. وتتولى الحكومات وضع السياسات وضمان الإمتثال ومراقبة التقدم. وتعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تبسيط العمليات وتحسين الكفاءة.

يقدم القطاع الخاص الإبتكار والتكنولوجيا ورؤى السوق. وتوفر الحكومات المعرفة المحلية والمشاركة المجتمعية والرؤية الطويلة الأجل. ويؤدي التعاون بين القطاع العام والخاص إلى حلول سكنية أفضل تصميماً وأكثر إستدامة.

يتحمّل القطاع الخاص المخاطر المالية، وتتولى الحكومات إدارة المخاطر الاجتماعية والتنظيمية. وتعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على توزيع المخاطر، مما يجعل المشاريع أكثر قابلية للتطبيق. إن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تساعد في القيام بمشاريع تنموية، وتوازن بين الربح والتأثير الاجتماعي، وهي تعالج مشكلة نقص المساكن، والتشرد، والتجديد الحضري.

شراء وبيع المنازل في عام 2024

إن سوق العقارات يمتاز بالديناميكية الفائقة، مما يستوجب على المشترين والبائعين للمنازل أن يأخذوا في الاعتبار العديد من الامور ومنها:

  • الميزانية: يجب على المشترين تقدير المبلغ الذي يمكنهم تحمله كدفعة شهرية. وتتأثر الدفعات الشهرية للسكن بسعر المنزل والدفعة المقدمة ومعدل الرهن العقاري ومدة القرض والتأمين على المنزل وضرائب الملكية.
  • الحجم والموقع: إن فهم الأولويات والمرونة تساعد في طرح المنازل المناسبة في سوق الاسكان.
  • أبحاث السوق: يمكن للمشترين والبائعين إجراء أبحاث حول العرض المتاح ومستويات الأسعار والانتباه إلى سرعة بيع المنازل مع إستشارة وكلاء العقارات.

توقعات سوق الإسكان للعام 2024

مع إستمرار ارتفاع أسعار المساكن في جميع أنحاء العالم، يشعر الناس بالقلق إزاء قلة العرض للمساكن الجديدة. ومع ذلك، يرى العديد من الخبراء أن إحتمال إنهيار سوق الإسكان يظل منخفضاً في حلول العام 2024. وعلاوة على ذلك، يشير الخبراء إلى أن أصحاب المنازل اليوم هم أكثر أماناً من الذين تعرضوا للأزمة المالية في العام 2008 وذلك بفضل الدور التعاوني للمصارف والحكومات.

نظرة مستقبلية

إن شراء منزل في أي سوق هو قرار فردي خاص، ولأن المنازل تمثل أكبر عملية شراء يقوم بها غالبية الناس في حياتهم، فمن الأهمية بمكان أن يكون على إطلاع على تطوُّرات سوق الإسكان قبل أن يشرع في الشراء. تُستخدم حاسبة الرهن العقاري أحياناً لتقدير تكاليف الإسكان الشهرية. وسوق الإسكان، مثل العديد من الأسواق الأخرى، دائمة التقلب. وأفضل وقت للمشترين المحتملين هو عندما يجدون منزلاً يعجبهم ويلبي إحتياجات أسرهم الحالية والمتوقعة ويمكنهم تحمُّل أعبائه، وتلعب المصارف والحكومات دوراً كبيراً في دعم وتطوير سوق الإسكان.

ولا يزال الإسكان والبناء المستدام مجالاً ناشئاً، وهناك حاجة كبيرة للمزيد من البحث والإبتكار في حقل البناء والتشييد المستدام، ويُمكن للمصارف والحكومات التدخل في أشكال مختلفة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص. أزمة الإسكان أمر لا مفرّ منه في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، ومع ذلك، يُمكن للمصارف والحكومات التعاون للتخفيف من تأثير التوترات الجيوسياسية وتعزيز سوق الإسكان.

 الدكتورة سهى معاد

تحديات الامن الغذائي

  الأمن الغذائي مهدّد والزراعة المستدامة في حالة مأساوية

تصاعُد أزمة الجوع وإتساعُ دائرة المعاناة وتزاحُم مئات الملايين من الجائعين على ساحات البؤس

تحدّيات 2024..

  الأمن الغذائي مهدّد والزراعة المستدامة في حالة مأساوية

تحديات الامن الغذائيفي أعماق العام 2024، ترتسم صورة مرّة لواقع الأمن الغذائي والزراعة المستدامة، إنها قصة مقلقة ترويها الأرقام والنسب القاحلة، تحكي عن وجع الجوع الذي يعترض طريق البشرية، وعن نداء الأرض المنهكة تحت عبء التجاوزات.

وتتصاعد أزمة الجوع وتتسع دائرة المعاناة وتتزاحم مئات الملايين من الأرواح الجائعة على ساحات البؤس، حيث يعاني أكثر من 820 مليون شخص حول العالم سوء التغذية المزمنة.

وفي هذا العام 2024، يبرز تحدّي توفير الغذاء، نسبة إلى إرتفاع الأسعار في الأعوام السابقة، ففي العام 2023 إرتفع سعر القمح بنسبة 50 %، وإرتفعت أسعار الأرز والذرة بنسبة 40 %، ما يحجب أمام فقراء العالم الأكثر حاجة إمكانية الوصول إلى الغذاء الصحي والمغذي.

إنها الحقيقة المرّة التي تعكس الظلم وعدم المساواة في العالم، حيث تتّسع الهوّة بين الأغنياء والفقراء، وتتلاشى آمال الأبرياء في قلب الظلمات.

ومن زاوية أخرى، تحتضر الأرض تحت وطأة إستغلالها المفرط وسوء المعاملة، وتتصادم الزلازل والفيضانات والجفاف في مشهد مروّع يُهدّد الحياة على سطح الكوكب، وفي ظل تدهور التربة وتغيُّر المناخ، تتضاءل مساحات الأراضي الصالحة للزراعة وتتراجع الإمكانات الزراعية.

وفي هذا العام (2024)، تزداد الأزمة فينحسر المنظر الخضري وتتراجع المساحات الزراعية المستدامة بنسبة 30 % عالمياً، إنه تراجع يحمل في جوفه صرخة الأرض المنهكة، وهي تلوح بإنهيار نظام الزراعة المستدامة وتدمير البيئة واستنزاف الموارد الطبيعية. إنه تحذير حقيقي يتطلب تدخلاً عاجلاً وجاداً للحفاظ على مستقبلنا ومستقبل الأجيال المقبلة.

ورغم هذا الواقع المرّ، هناك بصيص أمل، فالإعتراف بأهمية الأمن الغذائي والزراعة المستدامة أصبح أمراً لا غنى عنه، وتعمل الجهات المعنية على وضع إستراتيجيات جادة لمواجهة هذه التحديات العالمية، وفي العام 2024، إرتفعت الإستثمارات في الزراعة المستدامة بنسبة 25 %، ما أدى إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة على تلبية الإحتياجات الغذائية، بالإضافة إلى ذلك، هناك جهود متواصلة لتعزيز التكنولوجيا الزراعية، مثل الزراعة العضوية والحلول الذكية، التي تعمل على تحسين الكفاءة وتقليل الإعتماد على الموارد الطبيعية، كما يوجد تعاون دولي متنامٍ لتعزيز الزراعة المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي.

وفي العام 2024، يصادف العالم صراعاً مروّعاً بين الجوع والأمن الغذائي، بين الإستغلال والزراعة المستدامة، إنه صراع يحتاج إلى تفكير عميق وتحرك جاد لتغيير الواقع، صراع يدعونا إلى التعاون والتضامن، والعمل المشترك لبناء عالم أكثر عدالة وإستدامة.

الإقتصاد الزراعي والتنمية الإقتصادية

يقول الخبير الإقتصادي، خالد الشافعي: «إن الإقتصاد الزراعي هو القطاع الذي يتعامل مع إنتاج وتجارة المنتجات الزراعية، ويلعب دوراً حيوياً في تلبية الإحتياجات الغذائية للسكان وتوفير فرص العمل وتعزيز التنمية الإقتصادية في العديد من الدول، ومع ذلك، فإن الإقتصاد الزراعي يُواجه تحدّيات كبيرة في ظل التحدّيات الإقتصادية والعالمية المتردّية التي قد تُواجهها في العام 2024، مثل تقلُّبات أسعار المنتجات الزراعية، التي يُمكن أن تؤثر سلباً على الإقتصاد الزراعي، حيث يعتمد الفلاحون والمزارعون على أسعار مستدامة لتحقيق الربحية، وتعتبر عوامل مثل التغيُّرات المناخية والتوترات الجيوسياسية وتقلُّبات سوق المنتجات العالمية من بين العوامل التي تؤثر على إستقرار الأسعار، لذا يجب على القطاع الزراعي العمل على تطوير إستراتيجيات للتعامل مع تلك التقلُّبات وتنويع مصادر الدخل».

ويُضيف الشافعي: «يزداد الطلب على الموارد الطبيعية مثل الماء والتربة الزراعية، في حين أن تلك الموارد تتراجع بسبب التغيُّر المناخي وتدهور البيئة، ويتطلّب مستقبل الإقتصاد الزراعي الإستدامة في إستخدام الموارد الطبيعية وتبنّي تقنيات فلاحية مبتكرة تقلل من إستهلاك المياه وتحسّن كفاءة إستخدام الأراضي الزراعية، ويُمكن للتكنولوجيا الحديثة أن تلعب دوراً هاماً في تعزيز الإقتصاد الزراعي وتحسين الإنتاجية، وتطور التقنيات مثل الزراعة الذكية والإستشعار عن بُعد والتحليل الضوئي، ما يُساهم في تحسين إدارة المحاصيل والإنتاج والتوزيع، ويجب على الدول والمزارعين الإستثمار في البحث والتطوير وتبني التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الإقتصاد الزراعي.

ويستدرك الشافعي قائلاً: «تلعب السياسات الحكومية دوراً حاسماً في دعم الإقتصاد الزراعي، ويجب أن تتبنّى الحكومات السياسات التي تُعزّز الإستثمار في الزراعة، وتوفّر الدعم المالي والتقني للمزارعين، وتشجّع على التجارة الزراعية العادلة، كما يجب أن تتعاون الحكومات مع المنظّمات الدولية والقطاع الخاص للتعاون في تنفيذ برامج تعزز الإقتصاد الزراعي وتحسن مستقبله، ورغم التحديّات المذكورة، فإن للقطاع الزراعي إمكانات كبيرة للتطوُّر والنمو في المستقبل، ويُمكن أن يُساهم في توفير فرص العمل وتحسين الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة.

 أزمة جوع

بدوره، يقول رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبدالكبير: «إن من حقوق الإنسان توفير مأكله وهذا لا فصال فيه، ورغم ذلك يشهد العالم أزمة جوع تشهد تفاقماً مقلقاً خلال العام 2024، حيث يتزايد عدد الأشخاص الذين يعانون سوء التغذية والجوع المزمن، ويعيش ملايين الجائعين حول العالم، وغيرهم يعيشون في حالة سوء التغذية، وتتركز هذه المشكلة بشكل خاص في المناطق النامية، هذا المشهد المأساوي يشمل الأطفال الذين يعانون تأثيرات الجوع على نموهم وتطوُّرهم، والنساء الحوامل اللاتي يُواجهن خطر الجوع المرتبط بتأثيرات سلبية على صحّتهن وصحّة أجنتهن، وهذا بالطبع لأسباب إقتصادية، والجوع هو حالة طبيعية وشائعة يعانيها ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ويُعتبر الجوع مشكلة إنسانية تؤثر على صحة الإنسان بشكل شامل، سواء على المستوى البدني أو العقلي أو الإجتماعي، وينبغي على المجتمع الدولي أن يعمل بجدّ للتصدّي لهذه المشكلة العالمية والعمل على توفير الغذاء الكافي للجميع».

ويضيف عبدالكبير: «هناك آثار خطيرة تترتب على الجوع، منها النقص الغذائي والتغذية غير المتوازنة، ويعاني الأشخاص الذين يعانون الجوع من نقص حادّ في العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن، ويؤدي هذا النقص إلى تدهور الحالة الصحية وضعف جهاز المناعة، وتالياً زيادة عرضة الأشخاص للأمراض والإصابات، كما يتسبّب الجوع في ضعف القدرة الجسمية والتراجع في الطاقة والقوة العضلية، ويزيد الجوع من خطر حدوث ضعف النمو وفقر الدم والتوتر العصبي والإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب.

ويتابع عبدالكبير قائلاً: «تؤثر حالات الجوع المستمرة على الصحة العقلية والنفسية للأشخاص، ويعاني الأفراد في المجاعة من القلق والاكتئاب والتشتت التركيزي وإنخفاض الحالة المزاجية، وقد يكون للجوع تأثيرات طويلة الأمد على القدرة العقلية والتعلُّم وتطوُّر الدماغ لدى الأطفال، كما يؤثر الجوع أيضاً على النواحي الإجتماعية والإقتصادية للفرد والمجتمع بشكل عام، ويزيد من فرص الفقر والبطالة وتفاقم التفاوت الإجتماعي، ويُمكن أن يؤدي الجوع إلى تفشي الجريمة والإضطرابات الإجتماعية والإضطرابات السياسية في المجتمعات المتأثرة».

وعن التدابير المتخذة للتصدّي للجوع، يقول عبدالكبير: «يجب على المجتمع الدولي العمل على تعزيز الأمن الغذائي من خلال تحسين إنتاج الغذاء وتوزيعه ووصوله، وأن تركز الجهود على دعم الزراعة المستدامة وتحسين البنية التحتية الزراعية، وتطوير نظم الري والمحافظة على التنوع البيولوجي، أيضاً الوصول إلى التغذية الأساسية حق لجميع الأفراد، لذا من المهم تعزيز الجهود لتوفير الغذاء الكافي والمغذّي للأشخاص المتضرّرين من الجوع، بما في ذلك توفير المساعدات الغذائية وتطوير البرامج الغذائية المدعومة من الحكومة».

حلول مبتكرة

ويقول الأكاديمي وعضو منظمة الفاو، الدكتور نادر نورالدين: «إن هناك حلولاً يتم إستخدامها لمواجهة تحدّيات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة، تشمل تقنيات مثل الزراعة من دون تربة والزراعة المائية المعتمدة على الأنظمة المغلقة، حيث يتم زراعة النباتات من دون تربة تقريباً وبإستخدام محاليل غذائية غنية، وتساعد هذه التقنيات في تحقيق كفاءة أعلى في إستخدام الماء والموارد الأخرى، وتقليل التلوث والتأثير البيئي، أيضاً الزراعة العمودية والأفقية، وتعتمد هذه التقنيّات على زراعة النباتات في طبقات متعددة عمودياً أو أفقياً، ما يسمح بزيادة كفاءة إستخدام المساحة وزيادة الإنتاجية، ويتم إستخدام الإضاءة الإصطناعية ونظم الري المتقدمة لتوفير الظروف المثلى لنمو النباتات».

ويضيف نورالدين: «إن إستخدام الحساسات، وأنظمة الأتمتة والذكاء الإصطناعي لمراقبة وإدارة المحاصيل بشكل فعّال، يساهم في الحلول أيضاً، حيث يُمكن جمع البيانات الزراعية المتعلّقة بالتربة والمناخ والماء والنباتات، وتحليلها لإتخاذ قرارات مستنيرة حول الري والتسميد ومكافحة الآفات، وتزداد شعبية الزراعة العضوية والمستدامة التي تستخدم ممارسات طبيعية وتتجنّب إستخدام المبيدات الكيميائية الضارة والأسمدة الإصطناعية القوية. وتساعد هذه الطرق في الحفاظ على التنوُّع البيولوجي وصحّة التربة وتقليل التأثيرات البيئية السلبية، كذلك تستخدم التكنولوجيا الحيوية لتحسين صفات المحاصيل مثل المقاومة للآفات والأمراض والتحمُّل البيئي، ويمكن أن تساهم المحاصيل المعدلة وراثياً في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل».

ويتابع نور الدين: «يتطلب التركيز على تحسين إدارة الموارد الطبيعية مثل المياه والتربة والغابات، بحيث يتم تعزيز دمج الممارسات المستدامة في الزراعة مثل التحويل إلى طرق الري الفعّالة وإستخدام تقنيات الحفاظ على المياه، وتحسين جودة التربة والتربية الإصطناعية للأسمدة، وتعتبر توعية المزارعين والمجتمعات المحلية بأفضل الممارسات الزراعية، وأهمية الزراعة المستدامة جزء أساسي في مواجهة تحدّيات الأمن الغذائي، ويُمكن تحقيق ذلك من خلال برامج التدريب والتثقيف والتوعية المستهدفة، كما يُمكن تعزيز الأمن الغذائي والزراعة المستدامة من خلال دعم المبادرات المحلية وتعزيز التجارة العادلة والمستدامة للمنتجات الزراعية، ويُساعد ذلك في تحقيق العدالة الإقتصادية وتعزيز قدرة المزارعين على تحقيق دخل مستدام».

MahmoudMohieldin_ethiopia1_1600px

محيي الدين: مصر لديها مقوّمات جيدة لتحقيق النمو الإقتصادي

المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030

للتنمية المستدامة د. محمود محيي الدين: 

مصر لديها مقوّمات جيدة لتحقيق النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة

MahmoudMohieldin_ethiopia1_1600pxأكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن مصر لديها مقوّمات متميّزة لتحقيق أهداف النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة وتحسين معدّلات الإستثمار والتصدير.

وقال د. محيي الدين، في مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة المصرية القاهرة: «إن مصر تتمتع بأهم شروط النجاح الإقتصادي وهو الإستقرار، حيث تتمتع مصر بالإستقرار السياسي والإقتصاد القادر على الصمود رغم التحدّيات التي تفرضها الحروب والصراعات الإقليمية المحيطة بها، والأزمات الدولية التي تؤثر بالسلب على الإقتصاد العالمي ككل».

وأضاف د. محيي الدين: «أن مصر لديها رؤى للعمل التنموي والنمو الإقتصادي ستعمل على تنفيذها من خلال الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي»، موضحاً «أن هذه الرؤى لا تقتصر على المستوى الوطني، بل تمتد لتشمل المستويات الدولية والإقليمية، في ظل ما تتمتع به مصر من جذور وعلاقات وطيدة مع إقليمها المتوسطي والعربي والأفريقي، وتقارب الرؤى والعمل المشترك مع دول الجنوب بشكل عام، مع إيلاء البُعد المحلي للنمو الإقتصادي والإجتماعي والتنمية المستدامة إهتماماً خاصاً ليشعر المواطن المصري في مختلف القرى والمدن بثمار هذا العمل».

وأشار د. محيي الدين، في هذا السياق، إلى المراجعة الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والتي أفاد خلالها الصندوق بأن مصر ستكون في نهاية البرنامج أقل تضخماً وأكثر نمواً وأقل مديونية، وهو ما يُمكن البناء عليه في فرص أعلى للإستثمار والتصدير والتطور.

وأوضح د. محيي الدين «أن طبيعة الأعمال والأنشطة الإقتصادية تتغيّر في عالم سريع التغيُّر يمرُّ بالعديد من الأزمات التي تتسبّب في حالة من عدم اليقين، والتي تعوّق بدورها الإستثمارات والنشاط الإقتصادي ككل وتدفع صنّاع القرار في مختلف القطاعات لعدم المجازفة»، مشيراً إلى «أن البُعد الدولي للنشاط الإقتصادي يتأثر بشدّة بالصراعات والحروب والأزمات السياسية التي يشهدها العالم حالياً».

وأفاد د. محيي الدين «أن الحروب التجارية والقيود التي تفرض على تدفق رؤوس الأموال، تضيف إلى التحدّيات التي يُواجهها الإقتصاد العالمي، كما يمثل تغيُّر المناخ تحدياً كبيراً أمام تحقيق النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة، ويؤثر سلباً على حياة البشر وسبل معيشتهم، كما يتطلب حشد الموارد وتعزيز الإستثمار في أوجه العمل المناخي المختلفة، بما يخفف من الإنبعاثات الضارة ويُحقق الصمود في مواجهة تغيُّر المناخ».

وختم د. محيي الدين: «إن الدول تحتاج في مساعيها لتحقيق أهداف النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة بشكل عام إلى تحسين بيئة الأعمال والإستثمار لديها، وحشد الموارد والإستغلال الأمثل لها، وتعزيز الإستثمارات العامة ومضاعفة معدّلات مشاركة القطاع الخاص، والإعتماد على الشباب والإستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز السياسات الصناعية، والإستثمار في الرقمنة والحلول التكنولوجية المتقدمة والذكاء الإصطناعي وتطوير البنى التحتية»، مشدّداً على «أن تمويل العمل التنموي في الدول النامية والإقتصادات الناشئة على وجه التحديد، يجب ألاّ يعتمد على الإستدانة التي تعوّق النمو الإقتصادي لهذه الدول».

بنك المغرب يُفيد بانخفاض ملحوظ في تزوير الأوراق البنكية في 2023

بنك المغرب يُسجل إرتفاعاً في القروض

بنك المغرب يُسجل إرتفاعاً القروض بنسبة 4.6 %

نمو الإقتصاد الوطني يسجل تراجعاً إلى 2.8 % خلال العام 2024 

ليصل إلى 4.5 % في العام 2025

بنك المغرب يُفيد بانخفاض ملحوظ في تزوير الأوراق البنكية في 2023أفاد بنك المغرب، أن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.096,9 مليار درهم في العام 2024، بإرتفاع سنوي نسبته 4,6 %. وكشفت لوحة القيادة المتعلقة بـ «القروض والودائع البنكية»، حيال المقاولات غير المالية الخاصة، أن القروض البنكية سجّلت تراجعاً سنوياً بنسبة 1,2 % يرتبط أساساً بتسهيلات الخزينة التي إنخفضت بنسبة 6,4 %.

وفي المقابل، أوضح بنك المغرب، أن قروض التجهيز إرتفعت بنسبة 5,4 %، بينما ظلت قروض الإنعاش العقاري عند المستوى ذاته المسجل في العام 2023.

من جهة أخرى، أفاد بنك المغرب المركزي أن نمو الإقتصاد الوطني، سيُسجل تراجعاً إلى 2.8 % خلال العام 2024، قبل أن يتسارع ليصل إلى 4.5 % في العام 2025، مؤكداً أن النمو سجل في العام 2022 معدّلاً بـ1.5 % و3.4 % في العام 2023، وذلك نتيجة تحسن القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3.5 %، وإنتعاش طفيف في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.4 % بعد إنكماش بواقع 11.3 %.

وتوقع بنك المغرب المركزي، أن يصل إنتاج الحبوب إلى 55 مليون قنطار في المتوسط في العام 2025، مشيراً إلى أنه على المدى المتوسط، يُرتقب أن تتعزّز الأنشطة غير الفلاحية بوتيرة 3.8 % في العام 2024 وبواقع 4.1 % في العام 2025، مشيراً إلى أن الإنتاج الفلاحي سيظل رهيناً بالظروف المناخية، وآخذاً في الإعتبار محصول حبوب بـ 31.2 مليون قنطار وفق تقديرات وزارة الفلاحة، إذ ستتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6.9 % هذه السنة قبل أن تنتعش بواقع 8.6 % في العام 2025 بناء على فرضية العودة إلى محصول حبوب بـ55 مليون قنطار. علماً أن بنك المغرب المركزي كان قد خفّض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75 %، معتبراً أن القرار يتماشى مع إنخفاض معدّل التضخُّم.

وتوقع بنك المغرب المركزي أن ينخفض التضخُّم إلى 1.5 % هذا العام (2024)، من 6.1 % في العام الماضي (2023)، بسبب إنحسار ضغوط التضخم الخارجية، مقدراً أن يرتفع التضخم إلى مستوى نسبته 2.7 % في العام 2025.

رقم قياسي جديد في تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج خلال العام 2024

على صعيد آخر، أفادت توقعات بنك المغرب، بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ستواصل منحاها التصاعدي لتسجل رقماً قياسياً قدره 117,5 مليار درهم في العام 2024، في تحسُّن نسبته 1,9 %، موضحاً في تقريره حول السياسة النقدية في العام 2024، أن «المعطيات المتوافرة تشير إلى إستمرار المنحى التصاعدي لتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، مع تحسُّن بنسبة 1,9 % في العام 2024 إلى 117,5 مليار درهم، وبنسبة 5,3 % في العام 2025 إلى 123,7 مليار درهم»، متوقعاً أن تواصل مداخيل السفر، من جانبها، أداءها مع إرتفاع بنسبة 5,8 % إلى 110,8 مليار درهم، مبرزاً أنها سترتفع في العام 2025 بنسبة 5,8 % إلى 117,2 مليار درهم.

اولي

هل يدخل إقتصاد اليابان عصر التشكيك والمراجعة؟

هل يدخل إقتصاد اليابان عصر التشكيك والمراجعة؟

الكل يترقب تفاصيل خطة البنك المركزي لتقليص مشترياته من السندات

اوليتراجع إثنان من خبراء الإقتصاد عن توقعاتهما حيال نمو الإقتصاد الياباني في العام 2024، بعد يوم من تعديل بيانات إجمالي الناتج المحلي في البلاد خلال الربع الأول من العام الجاري بشكل حاد، مما يسلّط الضوء على المأزق الذي يُواجهه بنك اليابان بينما يدرس قضية رفع أسعار الفائدة.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن خبيرَي الإقتصاد اللذين يعملان في كلٍّ من بنك «بي إن بي باريبا» وشركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية، خفّضا توقعاتهما للنمو، حيث توقّعا أن يشهد العام 2024 حدوث أول إنكماش سنوي في اليابان منذ تفشّي جائحة فيروس كورونا في العام 2020.

وتوقع الخبير الاقتصادي ريوتارو كونو، الذي يعمل في بنك «بي إن بي باريبا»، أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي في اليابان بنسبة 0.4 %، فيما قال خبراء الاقتصاد في «إس إم بي سي نيكو»، بقيادة يوشيماسا ماروياما، إن التراجع سيكون بنسبة 0.3 %. وكان كلاهما قد توقع من قبل حدوث توسعات طفيفة.

من جانبه، قال ماساهيكو كاتو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميزوهو»  المالية: «إن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية مارس/ آذار 2025، لتصل إلى 0.5 %، وهو ما يعكس معدّل النمو الحقيقي للإقتصاد الياباني».

لكنَّ كاتو قال في مقابلة مع «رويترز»: «إن رفع أسعار الفائدة بسرعة لن يكون أداة لوقف ضعف الين الذي هبط إلى أدنى مستوى في 38 عاماً مقابل الدولار».

وأضاف كاتو: «إذا رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بقوة شديدة، فإن النمو الإقتصادي الذي بدأ أخيراً سيتدهور، وليس لديَّ إنطباع بأنهم سيرفعون أسعار الفائدة على عجل».

وقال كاتو إنه «في حين أن التضخم يُترجَم تكاليف أعلى للشركات التي يتعيّن عليها رفع الأجور، فإن هذا بدوره يُحفّزها على تبنّي إستراتيجيات نمو جديدة مثل عمليات الدمج والإستحواذ، والتقسيم والتوسع في الخارج لتعزيز الأرباح».

Load More