القوى المحرك الرئيس لموازين التجارة في الصين وأميركا
(العربية)-18/09/2024
*بيير ـ أوليفييه جورينشا
أدى اتساع الفائض التجاري للصين ونمو العجز التجاري للولايات المتحدة منذ الجائحة إلى تجدد المخاوف بشأن الاختلالات العالمية، كما أثارا جدلا حادا حول أسبابهما وتداعياتهما. فهناك مخاوف متزايدة من أن الفوائض الخارجية للصين هي نتاج مجموعة من تدابير السياسة الصناعية المصممة لتشجيع الصادرات ودعم النمو الاقتصادي في ظل ضعف الطلب المحلي. وبعضهم يشعر بالقلق إزاء الطاقة الفائضة التي قد تنشأ عنها “الصدمة الصينية 2” – وهي طفرة في التصدير تؤدي إلى تسريح العمالة والإضرار بالنشاط الصناعي في بلدان أخرى.
غير أن هذه رؤية منقوصة، على أفضل تقدير، حول التجارة والسياسة الصناعية، وينبغي الاستعاضة عنها برؤية كلية. فالموازين الخارجية تتحدد في نهاية المطاف بناء على أساسيات الاقتصاد الكلي، ولا تربطها بالتجارة والسياسة الصناعية سوى روابط ضعيفة.
وللوقوف على نمط الاختلالات الخارجية العالمية، علينا أن نفهم الدوافع الاقتصادية الكلية وراء مستوى الادخار المرغوب مقابل الاستثمار المرغوب، ليس في الصين فقط، بل في بقية العالم أيضا، وخصوصا الولايات المتحدة. ففي حين تسهم البلدان الأخرى في الاختلالات العالمية، تشكل الولايات المتحدة والصين مجتمعتين نحو ثلث رصيد الحساب الجاري العالمي.
سجلت الصين زيادة هائلة في الفائض التجاري مع بداية الجائحة. ففي البداية، شهدت صادرات المعدات الطبية طفرة كبيرة، وازدادت مشتريات المستهلكين حول العالم من السلع مقارنة بالخدمات بسبب التباعد الاجتماعي. ثم تراجع الطلب المحلي في الصين إلى حد كبير بدءا من أواخر 2021 بسبب تصحيحات واسعة النطاق في أسواق العقارات، ثم عودة إجراءات الإغلاق العام في 2022، التي نتجت عنها تداعيات سلبية على ثقة المستهلكين.
وأدى ذلك إلى تداعيات هائلة على الاقتصاد الحقيقي الصيني، حيث ارتفعت معدلات الادخار بين الأسر وتراجع الاستثمار. وبالتزامن مع ضعف الطلب المحلي في الصين، ارتفع الطلب العالمي بفعل مستويات الادخار السالب الهائلة – ولا سيما في الولايات المتحدة حيث سجل عجز المالية العامة نموا هائلا مقارنة بما قبل الجائحة وانخفضت مدخرات الأسر إلى النصف.
ونتيجة لذلك، يتراوح الميزان التجاري للصين في الوقت الحالي ما بين 2 % و4 % من إجمالي الناتج المحلي، حسب منهجية القياس المستخدمة -راجع مشاروات المادة الرابعة مع الصين للاطلاع على تفاصيل حول الاختلافات في المنهجية-. ويعكس هذا التكوين ضعف الواردات وارتفاعا كبيرا في نصيب الصين من الصادرات العالمية.
وقد تراجع الفائض التجاري كنسبة من الناتج الاقتصادي مقارنة بفترة “الصدمة الصينية” خلال العقد الأول من القرن الـ21 (حيث بلغ في ذروته نحو 10 % من إجمالي الناتج المحلي الصيني). غير أن الصين تمثل حاليا نسبة أكبر كثيرا من الاقتصاد العالمي إلى الحد الذي حافظ على استقرارها بمرور الوقت كنسبة من الناتج العالمي بالرغم من أن فائضها التجاري أصغر حجما مقارنة باقتصادها. بالتالي، فإن التطورات التجارية في الصين تظل انعكاساتها ضخمة على بقية العالم.
وتتنبأ هذه الصورة “الكلية” بنتائج مقاربة لما تشير إليه البيانات. فنتيجة لضعف الطلب المحلي في المقام الأول، ارتفع فائض الحساب الجاري الصيني بنحو 1,5 نقطة مئوية، بما يقارب الارتفاع المشاهد في البيانات مقارنة بمستواه فيما قبل الجائحة. وينتج عن الارتفاع المستمر في المدخرات المحلية في الصين تراجع كبير في سعر الصرف الفعلي الحقيقي، تماشيا مع البيانات منذ 2021. وتسهم هذه التصحيحات السعرية النسبية في دعم نمو الصادرات وتراجع الطلب على الواردات.
والوضع مماثل في الولايات المتحدة. فنظرا لقوة الطلب المحلي في المقام الأول، يتراجع رصيد الحساب الجاري الأميركي بنحو نقطة مئوية في النموذج – أي بما يقارب الانخفاض المشاهد في البيانات مقارنة بمستواه فيما قبل الجائحة.
وتجدر الإشارة إلى أن التراجع المستمر في المدخرات المحلية الأميركية يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية الأميركية، ما يوازن إلى حد كبير التأثير السلبي لزيادة المدخرات الصينية على أسعار الفائدة العالمية.
أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق حملته الترويجية الخاصة بإستقبال وصرف الحوالات على بطاقة «ميزة المدفوعة مقدماً»، تشجيعاً للعملاء حاملي تلك البطاقات على إستخدامها في معاملاتهم المالية في المشتريات وسداد المدفوعات، وذلك من خلال نقاط البيع الإلكترونية لدى التجار أو مواقع الانترنت، وذلك بداية من يونيو/ حزيران 2024 ولمدة 6 أشهر، على أن يتم إختيار العملاء الفائزين شهرياً.
أفادت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، أنها ترحب بالمؤسسات المالية الأجنبية والمستثمرين الأجانب، ومنهم المستثمرون من الشرق الأوسط، لزيادة الإستثمار في الصين.
أعلن بنك مصر عن شهادات الإدخار لعام 2024 كالتالي:
قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة «إن إنضمام تلك الجائزة لسلسلة الجوائز التي يحصدها البنك تُعد بمثابة شهادة عالمية تعكس دور بنك القاهرة في القطاع المصرفي المصري وخبرته العريقة في مجال الخزانة»، مشيراً إلى «أن المؤسسة إستندت في تقييمها على مجموعة متنوعة من المعايير، ومن أبرزها زيادة حصة البنك من الموارد الأجنبية وتوسيع قاعدة العملاء من الشركات والمؤسسات لتلبية إحتياجاتهم من العملة الأجنبية لتغطية عمليات التجارة الخارجية».
أكد بنك بوبيان في تصنيف إقليمي جديد مدى النجاح، الذي حقّقه في السنوات الأخيرة، ونمو مؤشراته المالية بتواجده ضمن قائمة مجلة فوربس FORBES السنوية لأكبر 100 مؤسسة وشركة مدرجة على مستوى منطقة الشرق الأوسط لعام 2024، محتلاً المركز الثالث على مستوى البنوك المحلية، والـ64 في المنطقة ضمن القائمة نفسها، بقيمة سوقية بلغت 8 مليارات دولار، وحجم أصول بلغ 27.3 مليار دولار.
كشفت دراسة أخيرة أجرتها «إس إيه بي كونكر» عن تنامي مستويات إعتماد الذكاء الإصطناعي في المجال المالي من قبل الرؤساء التنفيذيين للشؤون المالية، إذ امتدح غالبيتهم (82 %) الذكاء الإصطناعي بسبب قدرته على تبسيط عمليات الأعمال، بالإضافة إلى ذلك أشار 28 % منهم إلى فعّالية الذكاء الإصطناعي في توليد بيانات ورؤى مالية نوعية، في حين أشار 24 % منهم إلى قدرة الذكاء الإصطناعي على تحسين دقة التوقعات المالية.
تظهر مؤشرات كثيرة أن الإقتصاد السعودي مقبلٌ على ازدهار في العام 2025، بناءً على 6 معطيات جعلت صندوق النقد والبنك الدوليين يرفعان توقعاتهما لنمو اقتصاد المملكة إلى 6 % و5.9 % توالياً، من 5.5 % و4.2 % في توقعاتهما السابقة في يناير/ كانون الثاني 2024. هذه المعطيات التي دفعت المؤسستين الماليتين الدوليتين إلى رفع توقعاتهما لنمو إقتصاد المملكة، وفق مختصين، نظراً إلى تحسن أداء القطاعات غير النفطية، وإرتفاع الصادرات غير النفطية، وإستمرار إرتفاع أسعار النفط، وتعزيز دور المملكة بوصفها مركزاً تجارياً إقليمياً، بالإضافة إلى إزدهار القطاعات الواعدة، ونمو الصادرات الخدمية.
أطلق مصرف قطر المركزي، إستراتيجية الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية والإستدامة للقطاع المالي، وذلك تماشياً مع الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، وضمن رؤية قطر الوطنية 2030، التي تُولي أهمية قصوى للتنمية المستدامة.
عقدت مجموعة زين جمعيتها العامة العادية في مقرّها الرئيسي، بنسبة حضور بلغت 76 %، وشهدت أعمال الجمعية إضافة بند جديد، وهو خاص بإنتخاب عضو مجلس إدارة ليكمل مدة عضوية عضو مجلس الإدارة المستقيل.
إستقطبت البحرين تدفقات إستثمارية أجنبية مباشرة بحجم قياسي بلغ 6.8 مليارات دولار في العام 2023، متجاوزة ذلك قيمة التدفقات المستقطَبة في العام 2022، بما نسبته 148 %، وذلك وفقاً لتقرير الإستثمار العالمي 2024، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد». وأسهم ذلك في نمو الأرصدة التراكمية للإستثمارات المباشرة الواردة إلى المملكة الخليجية، والتي إزدادت من 36.2 مليار دولار في العام 2022 لتصل إلى 43.1 مليار دولار في العام 2023.
وافق البنك الدولي على تقديم تمويل قيمته 600 مليون دولار لتمويل برنامجين يرومان دعم أداء القطاع العام وتحسين الخدمات العامة وشموليتها في المغرب. وحسب بيان صدر في واشنطن، يهدف المشروع الأول، الذي يدعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب بقيمة 350 مليون دولار، إلى تحسين الحكامة وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
أسعار المنازل
في أعماق العام 2024، ترتسم صورة مرّة لواقع الأمن الغذائي والزراعة المستدامة، إنها قصة مقلقة ترويها الأرقام والنسب القاحلة، تحكي عن وجع الجوع الذي يعترض طريق البشرية، وعن نداء الأرض المنهكة تحت عبء التجاوزات.
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن مصر لديها مقوّمات متميّزة لتحقيق أهداف النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة وتحسين معدّلات الإستثمار والتصدير.
أفاد بنك المغرب، أن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.096,9 مليار درهم في العام 2024، بإرتفاع سنوي نسبته 4,6 %. وكشفت لوحة القيادة المتعلقة بـ «القروض والودائع البنكية»، حيال المقاولات غير المالية الخاصة، أن القروض البنكية سجّلت تراجعاً سنوياً بنسبة 1,2 % يرتبط أساساً بتسهيلات الخزينة التي إنخفضت بنسبة 6,4 %.
تراجع إثنان من خبراء الإقتصاد عن توقعاتهما حيال نمو الإقتصاد الياباني في العام 2024، بعد يوم من تعديل بيانات إجمالي الناتج المحلي في البلاد خلال الربع الأول من العام الجاري بشكل حاد، مما يسلّط الضوء على المأزق الذي يُواجهه بنك اليابان بينما يدرس قضية رفع أسعار الفائدة.
كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، «أن البنك عمل على تشكيل لجنة من أجل دراسة عملية طرح «الدرهم الإلكتروني»، وهي تعمل منذ ما يزيد عن سنة»، مسجّلاً «أن الخطوة الأولى التي يجب تحديدها هي الهدف من طرح هذه العملة، وهل يتعلق الأمر بمحاربة تداول الكاش أو الشمول المالي أو غيرها؟».
بعد نحو 13 عاماً على النزوح السوري إلى دول الجوار، لبنان والأردن وتركيا، بسبب الحرب السورية التي إندلعت في العام 2011، يُجمع المختصون الإقتصاديون على أن لبنان لم يعد يتحمّل عبء هذا النزوح، وخصوصاً بعد الإنهيار الإقتصادي والمالي الذي يعانيه منذ العام 2019، والتلكؤ الحاصل لإيجاد الحلول للخروج منه. بمعنى آخر، أنّ الشروط التي يتطلّبها إستقبال النازحين باتت غير متوافرة في لبنان لأسباب عدّة أهمها، أولاً لأنه يعاني نقصاً ديموغرافياً وخصوصاً في فئة الشباب الذين يتركون لبنان بحثاً عن فرص عمل أفضل، وثانياً لأنه لا يتمتع بإقتصادٍ قوي يُساهم في حلٍ عادل لأزمة النازحين، والثالث هو أنه يجب ألّا تتخطى نسبة النازحين 1% من عدد السكان الأصليين، وهو أيضاً ما لا يتوافر في الواقع الحالي للأزمة، بسبب الأعداد الهائلة للنازحين التي فاقت المتوقع، وأدّت من ناحية أخرى إلى أزمة في سوق العمل، بدأت مع ما يُسمّى بمضاربة اليد العاملة السورية لنظيرتها اللبنانية، ثم المنافسة بين أرباب العمل اللبنانيين والسوريين، فضلاً عن إنتهاك قانون العمل اللبناني الذي يضع شروطاً ومعايير خاصة بالعمّال الأجانب، ويُحدّد الأعمال التي يُمكن لهم أن يقوموا بها.
