6.4 تريليون دولار تتبخر من أسواق الأسهم خلال 3 أسابيع.. كيف بدأت القصة؟
(العربية)-07/08/2024
صدمت الانهيارات في أسواق الأسهم العالمية المتداولين يوم الاثنين، حتى قدامى المحاربين في السوق.
وفي طوكيو، انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 12%. في سيول، انخفض مؤشر كوسبي بنسبة 9%. وعندما رن جرس الافتتاح في نيويورك، انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 6% في ثوانٍ. هبطت العملات المشفرة؛ وارتفع مؤشر التقلبات، وهو مقياس لتقلبات سوق الأسهم، بشكل كبير؛ وتكدس المستثمرون في سندات الخزانة، الأصول الأكثر أماناً على الإطلاق.
من المستحيل معرفة ما إذا كانت التقلبات الجامحة يوم الاثنين تمثل الضربة الأخيرة لعمليات البيع العالمية التي بدأت في التراكم الأسبوع الماضي أو تشير إلى بداية ركود طويل الأمد. وفي يوم الثلاثاء، انتعشت بعض الأسواق الأكثر تضررا مع ارتفاع مؤشر نيكاي بأكثر من 10% وارتفاع العقود الآجلة للأسهم الأميركية، على الرغم من أن قِلة قالوا إننا وصلنا إلى القاع.
وهناك شيء واحد واضح: لقد اهتزت الركائز التي دعمت مكاسب الأسواق المالية لسنوات – سلسلة من الافتراضات الرئيسية التي كان المستثمرون في جميع أنحاء العالم يعتمدون عليها. تبدو، في نظرة إلى الوراء، ساذجة بعض الشيء: الاقتصاد الأميركي لا يمكن إيقافه؛ الذكاء الاصطناعي سوف يحدث ثورة سريعة في الأعمال التجارية في كل مكان؛ لن ترفع اليابان أسعار الفائدة أبداً – أو لن تكون كافية لتغيير المشهد.
ولكن تدفقت الأدلة بسرعة على مدار الأسبوعين الماضيين والتي قوضت كل منها، بحسب ما ذكرته “بلومبرغ” في تقرير مطوّل، واطلعت عليه “العربية Business”. كان تقرير الوظائف في يوليو ضعيفاً في الولايات المتحدة. وكذلك كانت الأرباح الفصلية لشركات التكنولوجيا الكبرى المدفوعة بالذكاء الاصطناعي. ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام.
لقد أدت الضربة القوية التي تلقتها شركة إنفيديا كورب إلى دفع المستثمرين إلى إدراك الخطر الكامن في شراء أسهم الشركة التي ارتفعت بالفعل بنسبة 1100% في أقل من عامين أو شراء قروض غير مرغوب فيها وتحويلها إلى سندات أو اقتراض أموال في اليابان وضخها في أصول تدر عائدا بنسبة 11% في المكسيك. وفي غضون 3 أسابيع، تم محو نحو 6.4 تريليون دولار من أسواق الأسهم العالمية.
وقال رئيس قسم الاقتصاد والاستراتيجية في بنك ميزوهو في سنغافورة، فيشنو فاراثان: “في لغة المتداولين، فإن محاولة اختيار اللحظة المناسبة لشراء أحد الأصول التي تتدهور أشبه بمحاولة الإمساك بسكين ساقط. وقال فاراثان اليوم: “هناك سكاكين ساقطة في كل مكان”.
حالة الذعر في السوق مثل هذه تخلق مخاطر كبيرة وصغيرة. ومن بين أبرز هذه العوامل: أن عمليات البيع المكثفة، إذا تركت دون رادع لفترة كافية، قد تربك تروس النظام المالي، وتبطئ الإقراض وتعمل بمثابة القشة الأخيرة التي تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود الذي يخشاه الكثيرون الآن.
وقد دفع هذا إلى دعوات تطالب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالبدء في خفض أسعار الفائدة – ربما، كما زعم البعض، حتى قبل اجتماع السياسة المقرر في سبتمبر. وفي الوقت الحالي، يحجم المسؤولون عن اتباع هذه النصيحة.
وفي سوق السندات، أدى الاندفاع نحو سندات الخزانة قصيرة الأجل إلى دفع العائدات على السندات لمدة عامين إلى ما دون تلك على السندات لمدة 10 سنوات لأول مرة منذ أكثر من عامين. وقد أدى هذا الانهيار المفاجئ في الأسواق إلى إعادة منحنى العائد إلى شكله المعتاد مرة أخرى – وهو التحول الذي يُنظر إليه عادةً على أنه علامة على الركود الوشيك.
بالنسبة لإيد يارديني، الخبير الاقتصادي الذي يتابع الأسواق عن كثب لمدة نصف قرن، فإن الانهيار المفاجئ في الأسواق أعاد ذكريات الاثنين الأسود في عام 1987 – وهو هبوط ليوم واحد أدى إلى انخفاض 23% من متوسط داو جونز الصناعي. لقد كان الأمر مخيفاً، لكن يارديني يلاحظ أنه في النهاية لم يكن نذيراً للهلاك الاقتصادي.
وقال يارديني، الذي يدير شركة يارديني للأبحاث: “كانت التراجعات تشير ضمنياً إلى أننا كنا في حالة ركود أو على وشك الوقوع فيه ولم يحدث هذا على الإطلاق. كان الأمر يتعلق فعلياً بالجوانب الداخلية للسوق. أعتقد أن نفس الشيء يحدث هنا”.
لقد هزت مخاوف الركود المبكر الأسواق أيضاً خلال سوق الصعود الحالي. لقد اشتعلت في وقت مبكر من العام الماضي خلال حالة ذعر مصرفية قصيرة الأجل، فقط لتتلاشى بنفس السرعة تقريباً عندما استمر الاقتصاد الأميركي في التقدم بقوة. كما انتعشت سوق الأسهم بقوة من الهزيمة التي تعرضت لها في عام 2022 لتحوم عند مستويات قياسية مرتفعة هذا العام.
لكن التحول في المشاعر في جميع أنحاء العالم كان صارخاً في الأيام الأخيرة، مما أدى إلى تحطيم الهدوء المعتاد في أواخر الصيف وإرباك خطط العطلات.
في أوائل يوليو ــ تماما كما كانت أسهم التكنولوجيا تبلغ ذروتها ــ بدأ الين الياباني في الارتفاع بشكل حاد مع تمركز المستثمرين في انتظار انضمام بنك اليابان إلى البنوك المركزية الأخرى في سحب فيضان التحفيز النقدي. وقد دفع هذا التجار إلى التخلص من ما يسمى بصفقات الحمل أو “Carry Trade”، والتي تنطوي على الاقتراض بثمن بخس نسبيا في اليابان والاستثمار في أماكن أخرى، للحفاظ على الأرباح التي حققوها. وقد أدى هذا بدوره إلى ممارسة ضغوط بيع على الأسواق في جميع أنحاء العالم مع عودة الأموال المقترضة.
وتبع ذلك قرع طبول تقارير الأرباح التي أثارت المخاوف من أن أسهم التكنولوجيا الكبرى – التي دفعت الكثير من الارتفاع الأخير – قد ارتفعت إلى حد كبير، حيث لم تجنِ الشركات أي أرباح طائلة من الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي. وانخفضت أسهم أمازون، وإنتل بعد نتائج مخيبة للآمال.
في الوقت نفسه، استمرت سوق السندات في إظهار مخاوف متزايدة وأشارت البيانات إلى أن أجزاء من الاقتصاد بدأت في التباطؤ. وبحلول يوم الأربعاء – عندما أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين من الزمان وشدد بنك اليابان سياسته – ارتفعت السندات بالفعل. ثم يوم الجمعة، ارتفعت أكثر بعد ارتفاع معدل البطالة وجاء نمو الوظائف أقل بكثير من التوقعات.
وعبر وول ستريت، بدأ خبراء الاقتصاد في التنبؤ بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى التدخل بخفض نصف نقطة أو التحرك بين الاجتماعات – وهو النوع من الخطوات التي عادة ما يتم الاحتفاظ بها في حالة الأزمات.
وصل شوكي أوموري إلى مكاتب شركة ميزوهو للأوراق المالية في أوتيماشي في الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين مستعداً لتقلبات السوق الكبيرة. ولكن حتى هو فوجئ بحجم عمليات البيع.
مع ارتفاع الين بنسبة 3%، نتيجة لرفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان، انخفض مؤشر نيكاي طوال الجلسة. فر المستثمرون من الأسهم اليابانية بسبب مخاوف من أن العملة القوية من شأنها أن تؤدي إلى تآكل أرباح شركاتها الموجهة نحو التصدير. في نهاية اليوم، انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1987.
قال أوموري، كبير استراتيجيي المكتب في طوكيو: “لقد فاق هذا كل توقعاتي. نحن نتجه إلى منطقة تداول لا يمكن تصورها هنا. استعدوا للمزيد”.
امتدت الخسائر إلى الأسواق الآسيوية الأخرى وإلى أوروبا، حيث هبطت مؤشرات الأسهم الرئيسية، ثم إلى الأميركتين. وقد تسربت هذه المخاوف إلى أسواق الائتمان أيضاً، حيث قامت شركتان على الأقل – مزود البنية التحتية اللاسلكية SBA Communications ومشغل المتنزهات الترفيهية SeaWorld Parks & Entertainment – بتأجيل صفقات القروض بقيمة 3.8 مليار دولار مجتمعة.
وبحلول وقت متأخر من بعد الظهر في الولايات المتحدة، تعافت الأسهم من أدنى مستوياتها، مما ترك مؤشر ناسداك المركب منخفضاً بنسبة 3.4%، واستقرت سوق السندات. لكن هذا لم يفعل الكثير لتهدئة المتداولين المتوترين الذين كانوا مترددين في اعتبار هذا مجرد إنذار كاذب آخر.
قال مالي، الاستراتيجي في ميلر تاباك: “ما زلت قلقاً. ما زلنا قلقين بشأن الأرباح والاقتصاد”.
وزير مالية مصر: ليس لدينا فجوة تمويلية.. ونستهدف طروحات بـ2.5 مليار دولار
(العربية)-07/08/2024
قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن موازنة مصر للعام المالي 2023-2024 حققت فائضا أوليا، لافتا إلى خفض مستويات الدين بعد إتمام صفقة رأس الحكمة وعدم وجود فجوة تمويلية في العام المالي الحالي.
وأضاف الوزير في مقابلة مع “العربية Business”، أن موازنة 2023-2024 حققت فائضاً أولياً بلغ 2.5% بدون صفقة رأس الحكمة.
وأوضح الوزير أن فائض الموازنة الأولي ارتفع إلى 6% بعد صفقة رأس الحكمة.
وتابع وزير المالية: “صفقة رأس الحكمة ساعدتنا بشكل كبير على خفض الديون”.
وأكد أن مصر تبحث عن مصادر تمويل جديدة بما في ذلك السندات الخضراء، مضيفا أنه يجري دراسة إصدار صكوك في السوق المحلية وسندات خضراء أيضاً.
وكشف أن مستهدف برنامج الطروحات في العام المالي الحالي يبلغ 2.5 مليار دولار.
بنك إنكلترا يؤكد قدرة المصارف الكبرى على التصفية دون أموال دافعي الضرائب
(الشرق الاوسط)-07/08/2024
قال بنك إنجلترا، امس الثلاثاء، إن أكبر 8 مصارف في بريطانيا، بما في ذلك «إتش إس بي سي» و«باركليز» و«لويدز» و«ناتويست»، يمكن تصفيتها في حالة حدوث أزمة دون الحاجة الفورية إلى أموال دافعي الضرائب، وذلك بعد فحص ثانٍ لـ«قابلية» المصارف للحل.
وتعد القدرة على «تصفية» أو إغلاق مصرف رئيسي متعثر، دون زعزعة استقرار النظام المالي، أو اللجوء إلى دافعي الضرائب، درساً أساسياً من الأزمة المالية العالمية لعامي 2007 و2009، عندما احتاج إنقاذ كثير من المصارف إلى أموال عامة، وفق «رويترز».
وقال بنك إنجلترا في بيان: «يؤكد تقييمنا بشكل أكبر على أنه إذا فشل مصرف رئيسي في المملكة المتحدة، اليوم، فيمكنه الدخول في عملية تصفية آمنة، من خلال البقاء مفتوحاً، ومواصلة تقديم الخدمات المصرفية الحيوية، مع وضع المساهمين والمستثمرين -وليست الأموال العامة- في طليعة تحمل تكاليف الفشل».
وقال «المركزي البريطاني» إن تقييمه للبنوك الذي شمل أيضاً «سانتاندير المملكة المتحدة» و«ستاندرد تشارترد» و«فيرجين موني المملكة المتحدة» و«ناتويست»، وجد بعض «القصور» أو المجالات «للتحسين الإضافي»؛ لكنها ليست خطيرة بما يكفي لعرقلة تصفية المقرض في حالة الأزمة.
وتم تقديم قواعد «التصفية» العالمية الجديدة، لضمان وجود خطط موثوقة لدى المصارف للتعامل مع الانهيار، مثل خطط لتحويل ودائعها إلى مقرض آخر، وضمان استمرارية المدفوعات، والحصول على السيولة الطارئة.
ومع ذلك، أُثيرت شكوك حول القواعد العام الماضي، عندما اهتز القطاع المصرفي العالمي، بسبب قيام سويسرا بإجبار «يو بي إس» على الاستحواذ على «كريدي سويس»، مع دعم الصفقة بقرض من البنك المركزي السويسري بقيمة 100 مليار فرنك سويسري (117.7 مليار دولار)، بدلاً من إغلاق المصرف.
كما اضطر بنك إنجلترا العام الماضي إلى حل فرع بنك «وادي السيليكون» في المملكة المتحدة، بعد انهيار المصرف الأم الأميركي.
وقال بنك إنجلترا يوم الثلاثاء، إن هذه الأحداث أظهرت أهمية التزام السلطات الدولية بضمان بقاء خطط التصفية للمصارف العالمية المنهجية في إطار المصداقية.
وقال نائب محافظ بنك إنجلترا، ديف رامسدن، في بيان: «لن يكون حل المشكلة أمراً مكتملاً، وستكون هناك دائماً دروس نتعلمها من تطبيق النظام».
وأضاف: «نظراً إلى (التقدم الكبير) منذ الاختبار الأول، قال بنك إنجلترا إنه سيؤجل الفحص التالي لمدة عام حتى عامي 2026-2027».
إنفوغراف: أرباح «أرامكو السعودية» بالربع الثاني تفوق مكاسب أهم نظيراتها العالمية مجتمعة
(الشرق الاوسط)-07/08/2024
حققت شركة «أرامكو السعودية» في الربع الثاني أرباحاً تتجاوز مجموع مكاسب شركات الطاقة العالمية كافّة؛ إذ وصل إجمالي أرباحها إلى 29.1 مليار دولار، في حين بلغت مكاسب تلك الشركات مجتمعة 27.4 مليار دولار.
الأسواق العالمية تتنفس الصعداء: «الفيدرالي» يهدئ المخاوف
(الشرق الاوسط)-07/08/2024
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الثلاثاء بعد أن ساعدت التصريحات المتفائلة من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» في تحسين المعنويات، حيث يبحث المستثمرون عن فرص الشراء بعد الانخفاض الحاد في الجلسة السابقة.
وارتفعت معظم أسهم الشركات العملاقة والنمو، والتي خسرت مجتمعة 200 مليار دولار من قيمتها السوقية يوم الاثنين، في التداول قبل الافتتاح، مع ارتفاع أسهم «إنفيديا» بنسبة 1.7 في المائة، وفق «رويترز».
وقد سجل كل من مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ومؤشر «ناسداك» المركب خسائر بنسبة 3 في المائة على الأقل يوم الاثنين بعد أن أثار ضعف البيانات الاقتصادية مخاوف من ركود أميركي وتصفية مراكز المضاربة الكبيرة.
ودافع صناع السياسة في المصرف المركزي الأميركي يوم الاثنين عن فكرة أن بيانات التوظيف الأضعف من المتوقع لشهر يوليو (تموز) لا تعني أن الاقتصاد في حالة سقوط حر، لكنهم حذروا أيضاً من أن «الفيدرالي» سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة لتجنب مثل هذه النتيجة.
وقالت كبيرة الاستراتيجيين العالميين لدى «برينسيبال أسيت مانجمنت»، سيما شاه: «لا يزال رأينا هو أن قوة الميزانيات العمومية للأسر والشركات تعني أن الركود غير مرجح، لكن المخاطر تتزايد. إذا استمرت البيانات الاقتصادية في التدهور، فإن الفيدرالي في وضع جيد للاستجابة بقوة».
ويعتقد المتداولون حالياً أن هناك احتمالاً بنسبة 75 في المائة لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل «الفيدرالي» في سبتمبر (أيلول)، ويتوقعون أن تكون أسعار الفائدة بنهاية العام عند مستوى 4.25 في المائة – 4.50 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».
وتوقعت كبرى شركات الوساطة المالية، بما في ذلك «جيه بي مورغان» و«سيتي غروب» و«ويلز فارغو»، خفضاً لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل المركزي الأميركي في سبتمبر بعد تقرير التوظيف الضعيف بشكل مفاجئ لشهر يوليو.
وصل مؤشر تقلبات الأسهم، المعروف أيضاً باسم مقياس الخوف في «وول ستريت»، إلى 33.15 نقطة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له عند 65.73 نقطة يوم الاثنين.
وصباحاً، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي 85 نقطة أو 0.22 في المائة، ولمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 19.5 نقطة أو 0.37 في المائة، ولمؤشر «ناسداك 100» 59.75 نقطة أو 0.33 في المائة.
ومن بين الأسهم الأخرى، ارتفع سهم «بالانتير تكنولوجيز» بنسبة 7.5 في المائة بعد أن رفعت شركة خدمات البرمجيات توقعاتها للإيرادات والأرباح السنوية للمرة الثانية هذا العام.
وارتفع سهم «كراود سترايك» بنسبة 2.9 في المائة بعد أن رفعت شركة الوساطة المالية «بايبر ساندر» تصنيفها إلى «زيادة الوزن» من «محايد».
وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل أكبر يوم الثلاثاء بعيداً عن أدنى مستوياتها منذ عام، حيث ساعدت تعليقات مسؤولي «الفيدرالي» والبيانات الاقتصادية على تهدئة مخاوف الركود التي هزت الأسواق العالمية يوم الاثنين.
وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الحساس للغاية لتوقعات أسعار الفائدة، بنسبة 9 نقاط أساس ليصل إلى 3.973 في المائة.
وكان قد انخفض إلى أدنى مستوى له عند 3.654 في المائة يوم الاثنين، وهو مستوى لم يشهده منذ أبريل (نيسان) 2023، قبل أن تساعد البيانات الأقوى من المتوقع على دفعه للارتفاع مجدداً.
وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات القياسية بنسبة 7 نقاط أساس ليصل إلى 3.848 في المائة، وهو ارتفاع حاد من أدنى مستوى له منذ أكثر من عام عند 3.667 في المائة الذي سجله يوم الاثنين.
وفي السياق نفسه، ارتفعت أسهم الشركات الأوروبية بشكل طفيف يوم الثلاثاء بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في ستة أشهر في الجلسة السابقة، وذلك تماشياً مع التعافي الذي تشهده الأسواق العالمية في جميع أنحاء العالم وبدعم جزئي من بيانات أرباح الشركات.
وحقق مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي مكاسب بنسبة 0.4 في المائة بحلول الساعة 08:38 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن سجل أكبر انخفاض له على مدار ثلاثة أيام منذ يونيو (حزيران) 2022 وأغلق دون مستوى 500 نقطة الرئيسي لليوم الثاني على التوالي.
وانخفض مؤشر «يورو ستوكس» لقياس الخوف إلى 27.8 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022 عند 40.8 نقطة في الجلسة السابقة.
ومع ذلك، كان المتداولون حذرين من القيام بعمليات شراء أو بيع كبيرة، حيث لا يزالون «يعيدون تقييم تأثير الانخفاض» وينتظرون محفزاً جديداً لعودة النشاط الشرائي.
وقالت كبيرة محللي السوق في «كابيتال دوت كوم»، دانييلا هاثورن: «هناك نقص في الدافع والشهية في جلسة اليوم لمحاولة المضي قدماً ورفع الأسعار أكثر على الرغم من أننا شهدنا ظروفا مواتية لتحيز السوق للمخاطرة».
ومع أسبوع بيانات هادئ في أوروبا، سيركز المستثمرون على المزيد من التعليقات من المركزي الأوروبي ومجلس الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع لاستكشاف توجهات المصرفين المركزيين.
وقالت هاثورن: «سيكون الأمر أشبه بالترقب، لنر ما سيحدث، لأنه لا يوجد شيء محدد هذا الأسبوع».
وارتفعت أسهم التكنولوجيا بنسبة 1.2 في المائة، في حين ارتفعت أسهم المصارف بنسبة 1 في المائة بقيادة ارتفاع بنسبة 8.4 في المائة في أسهم بنك «مونتي دي باشي دي سيينا» الإيطالي بعد أن رفعت توقعاتها للأرباح.
وارتفعت أسهم شركة «أديداسكو» السويسرية لتأمين الموظفين بنسبة 5 في المائة تقريباً حتى مع تحذير الشركة من استمرار اتجاهات التوظيف الضعيفة في الربع الثالث.
كما ارتفعت أسهم شركة «زالاندو» لتجارة الأزياء عبر الإنترنت بنسبة 4 في المائة بعد أن أعلنت عن ارتفاع بنسبة 18.5في المائة في أرباح التشغيل للربع الثاني.
كذلك ارتفعت أسهم شركة «أبردن» البريطانية لإدارة الأصول بنسبة 3.7 في المائة على الرغم من إعلان شركة إدارة الأصول عن انخفاض طفيف في أصولها المدارة في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو.
رصد 400 مليون يورو لتنمية القطاع الخاص في أفريقيا
(الشروق)-06/08/2024
أعلنت مجموعة بنك التنمية الإفريقي وإيطاليا يوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 عن شراكة اقتصادية بقيمة 400 مليون يورو على مدى خمس سنوات، لتعزيز نمو القطاع الخاص في القارة من خلال منصة النمو والمرونة لإفريقيا التي تم إنشاؤها حديثاً. وذكر بيان لمجموعة بنك التنمية الإفريقي أنه من خلال المنصة الجديدة، فإن المؤسسة الوطنية الترويجية بإيطاليا تخطط للاستثمار المشترك مع البنك الإفريقي حيث ستدعم كلا المؤسستين الماليتين النمو الاقتصادي للقارة من خلال مشاريع استراتيجية مستهدفة، وتعزز تبادل المعلومات بين أصحاب المصلحة، وتسهل فرص الاستثمار المشترك. وأشاد رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي، أكينوومي أديسينا، بالشراكة قائلاً: “أنا سعيد بشراكتنا مع حكومة إيطاليا في “خطة ماتيي” التي قدمتها رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني. وأشار إلى أن الشراكة بين مجموعة بنك التنمية الإفريقي والمؤسسة الإيطالية ستعزز تحقيق أهداف خطة ماتيي في إفريقيا من خلال زيادة الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا، وتوسيع الفرص الاقتصادية للنساء والشباب، وخلق مواطن الشغل. ستستفيد إفريقيا من هذه الشراكة الاستراتيجية لزيادة الاستثمار في الصناديق في إفريقيا وجذب المستثمرين المؤسسيين العالميين والأفارقة أيضاً لزيادة استثماراتهم. من جهته، قال داريو سكانابيكو، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإيطالية، “إنه من خلال تعاوننا المتجدد مع مجموعة بنك التنمية الإفريقي، نؤسس قناة جديدة مهمة لتعبئة ما يصل إلى 750 مليون يورو للمشاريع والمبادرات التي تفيد إفريقيا بشكل مباشر، يتماشى هذا الجهد مع التزام حكومتنا من خلال خطة ماتيي، ويرتبط التطور طويل الأجل لبلدنا ارتباطاً وثيقاً بنمو القارة الإفريقية، وخاصة قطاعها الخاص. نحن واثقون من أن هذه الشراكة الجديدة ستولد فرصاً كبيرة لشركاتنا في القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة والبنية التحتية والتصنيع، حيث تتميز بلدنا”. ومن خلال الشراكة بين البنك الإفريقي وإيطاليا، ستسهم كل مؤسسة على حدة بما يصل إلى 200 مليون يورو، سيتم توجيهها إلى اقتصاد إفريقيا من خلال صناديق الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري التي تعمل في ثلاثة مجالات رئيسية، وهي الأمن الغذائي، ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، والبنية التحتية المستدامة، وستعمل منصة النمو والمرونة لإفريقيا على تعبئة 350 مليون يورو إضافية من مصادر أخرى ليصل إجمالي رأس المال الاستثماري إلى 750 مليون يورو. وكشف بيان البنك الإفريقي أن هذه الاستثمارات التعاونية ستتيح للمستثمرين المستقبليين الحصول على رؤى جديدة حول القطاع الخاص الإفريقي ومشاركة فرص الاستثمار في الصناديق العاملة في القارة، ومن المتوقع أن تسهم المنصة بشكل كبير في خلق فرص العمل وتحسين تقديم المنتجات والخدمات الأساسية عبر القارة. وقد تم تقديم مبادرة الشراكة مع إفريقيا من قبل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في قمة مجموعة السبع الأخيرة في بورجو أجنازيا، وهي جزء من خطة ماتيي لإفريقيا، وهي المبادرة الاستراتيجية الإيطالية التي تم الكشف عنها في عام 2022 لخلق عهد جديد من الشراكة المتبادلة والتنمية المستدامة مع القارة، وتركز الخطة على التعاون في مجال الطاقة، والأمن والاستقرار، والتبادلات الثقافية والعلمية. يشار إلى أن مجموعة بنك التنمية الإفريقي تمتلك أكبر صندوق مخصص للأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري في إفريقيا، إذ تم الالتزام بأكثر من 1.36 مليار دولار أمريكي لـ 74 صندوقاً للأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري.
تعيين الدكتور محمود محيي الدين سفيرًا عالميًا للعمل المناخي
(اليوم السابع)-06/08/2024
عين فريق رواد الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ الدكتور محمود محيي الدين سفيرًا عالميًا للعمل المناخي لحملتي “السباق نحو الصفر” و”السباق نحو الصمود”؛ اللتين يقودهما رواد المناخ لتنشيط العمل المناخي بشكل فعّال بين القطاعات والأقاليم والمنظمات غير الحكومية بما يدعم جهود خفض الانبعاثات والمساهمة في حماية مليارات البشر المتضررين من ظاهرة تغير المناخ وبناء بيئة قادرة على الصمود في مواجهة هذه الظاهرة.
ويشغل الدكتور محمود محيي الدين منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ورائد الأمم المتحدة للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ في عام 2022.
وتعقيبًا على تعيينه سفيرًا عالميًا لحملتي “السباق نحو الصفر” و”السباق نحو الصمود”، أعرب محيي الدين عن تقديره للانضمام لمجموعة متميزة من قادة العمل المناخي تلتزم بتنفيذ الحلول المناخية.
وقال محيي الدين إن عمله كرائد للمناخ لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين منحه فرصة للعمل مع مجموعة السفراء العالميين والتعرف على خبراتهم المتعمقة في هذا المجال.
وأكد محيي الدين أنه يتطلع من خلال دوره الجديد لمواصلة الدعم لمنصة مشروعات المناخ في مختلف الدول النامية وزيادة الاستثمار العادل في العمل المناخي حيثما كانت الحاجة ماسة إليه، كما أعرب عن تطلعه لمواصلة دعم تنفيذ أجندة شرم الشيخ للتكيف بوصفها أجندة تشاركية شاملة تعزز العمل العالمي لتنفيذ ثلاثين مخرجًا في مجال التكيف المناخي يحتاجها العالم بشدة لسد فجوة التكيف والوصول إلى عالم قادر على الصمود في مواجهة تغير المناخ بحلول عام 2030.
وسينضم كذلك البروفيسور يوهان روكستروم، مدير معهد بوتسدام لبحوث تأثير المناخ والمؤسس المشارك لعمليات الحدود الكوكبية، إلى مجموعة السفراء التي تضم إيما هوارد بويد، رئيسة وكالة البيئة بالمملكة المتحدة، ومانويل بولجار فيدال، القائد العالمي لشئون المناخ والطاقة بالصندوق العالمي للطبيعة، وراكيل موسيز، الرئيسة التنفيذية للمسرع الكاريبي الذكي للمناخ.
وحول هذه التعيينات، أعربت نيجار أرباداراي، رائدة الأمم المتحدة للرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، ترحيبها بانضمام الدكتور محمود محيي الدين والبروفيسور يوهان روكستروم كسفراء جدد لمجموعة من قادة العمل المناخي العالميين، مؤكدةً الدور الأساسي لمجموعة السفراء في الوصول إلى عالم منصف صفري الانبعاثات ذي طبيعة صحية وقادر على الصمود في مواجهة تغير المناخ بحلول عام 2050.
وأضافت أرباداراي أن مجموعة السفراء يمكنهم من خلال أدوارهم القيادية على الساحة العالمية وقدرتهم على حشد القوى أن يرتقوا بأهداف حملتي “السباق نحو الصفر” و”السباق نحو الصمود” إلى المستوى العالمي المؤثر.
وبدورها، قالت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، إن مجموعة السفراء العالميين تضم مجموعة متميزة من الخبراء الملتزمون بتحقيق التغيير الفعلي والعمل على مناقشة وحل أزمة المناخ عبر نطاق واسع من القطاعات والأقاليم، مضيفةً أن السفراء يتم اختيارهم بعناية وفق مهاراتهم الشخصية وخبراتهم العملية وقدراتهم لقيادة العمل المناخي عالميًا، وهو ما يجعلهم قادرين على قيادة عمل الأطراف الفاعلة في مجال الاقتصاد.
وأكدت المبارك أن جهود مجموعة السفراء ساهمت في تعظيم حملتي “السباق نحو الصفر” و”السباق نحو الصمود”، معربةً عن امتنانها لحجم المعارف والرؤى وروح العمل الجماعي التي يضيفها السفراء إلى العمل المناخي بما يساعد على اغتنام فرصة لن تتكرر لحماية الأرض لصالح الأجيال القادمة.
وتعد حملة العمل المناخي أكبر شبكة من قادة الاقتصاد على مستوى العالم الذين يعملون على تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري من خلال خفض الانبعاثات الكربونية إلى النصف بحلول عام 2030، وتعمل الشبكة من خلال عملها مع أكثر من خمسين شريكًا على توحيد الرؤى والتفاهمات حول سبل تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري.
وشهدت الحملة تضاعف عدد أعضائها منذ مؤتمر الأطراف السادس والعشرين في جلاسجو ليصل الآن إلى أكثر من 14 ألف طرفًا فاعلًا في 146 دولة حول العالم تشمل الشركات والمؤسسات المالية والمنظمات دون الوطنية والمستشفيات والجامعات، كما تضم الحملة نحو 23٪ من شركات Fortune 500 وأكثر من 12٪ من سكان العالم.
أما حملة “السباق نحو الصمود” فقد تعهد شركائها إجمالًا بتعزيز قدرة نحو 3.2 مليار نسمة على الصمود في مواجهة آثار التغير المناخي بحلول عام 2030، حيث يجري العمل حاليًا على دعم 2.2 مليار نسمة في 164 دولة.
المالية البحرينية تنشر التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الأول من عام 2024
(الدستور)-06/08/2024
نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحرينية اليوم عبر موقعها الإلكتروني www.mofne.gov.bh التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الأول من عام 2024.
وقد حدَّثت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بيانات الحسابات القومية إلى التصنيف الدولي الصناعي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (التنقيح الرابع)، بهدف توحيد الإطار العام للمقارنة بين البيانات الإحصائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، إضافة إلى توفير بيانات إحصائية أكثر تفصيلاً للأنشطة الاقتصادية. ووفقاً للبيانات الأولية للحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3.3% بالأسعار الثابتة في الربع الأول من عام 2024، مدعوماً بارتفاع نمو القطاعين النفطي وغير النفطي بنسبة 3.4% و3.3%، على التوالي. وحقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، نمواً بنسبة 3.4%، على أساس سنوي، مدعوماً بأداء القطاع النفطي بنسبة 7.4%، فيما حقق القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 2.8%.
وسلط التقرير الضوء على أداء القطاعات غير النفطية ودعمها للنمو الاقتصادي وتنوعه في مملكة البحرين، والتي شكلت نسبة مساهمتها من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 85.9% خلال الربع الأول من عام 2024، وسجل قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام النمو الأعلى بنسبة 10.7% حيث ارتفع عدد الوافدين لأغراض سياحية بنسبة 31.7%، كما ارتفع معدل إشغال الفنادق من فئة 5 و4 نجوم بحوالي 1 نقطة مئوية ليصل إلى 50.8% في الربع الأول من العام 2024.
أما قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين فسجل نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 7.4% خلال الربع الأول من عام 2024، مدفوعاً بتطور أداء عدد من المؤشرات المالية بما في ذلك القيمة الإجمالية لنظام التحويلات المالية الإلكتروني (فوري+، فوري، فواتير) والتي ارتفعت بنسبة 14.3%، والميزانية الموحدة للجهاز المصرفي والتي شهدت نمواً بنسبة 10.9%.
كما سجل قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 6.6%، ليرتفع كل من عدد مشتركي الهواتف المحمولة بنسبة 13.8%، واشتراكات خدمة النطاق العريض (برودباند) للهواتف المحمولة بنسبة 3.1%. ومن جانب آخر، نما قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 5.7%، حيث شهدت قيمة معاملات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية زيادة بنسبة 9.0%، وازدادت أعداد السجلات التجارية الصادرة للشركات بنسبة 4.5%.
وحقق قطاع النقل والتخزين نمواً بنسبة 5.3% مدعوماً بارتفاع عدد المسافرين عبر مطار البحرين الدولي بنسبة 11.0% بالإضافة إلى ارتفاع حركة الطائرات الإجمالية في مطار البحرين الدولي بنسبة 10%؛ أما قطاع الصناعة التحويلية، فسجل نمواً بنسبة 3.9% حيث شهدت شركة بابكو للتكرير زيادة في الإنتاج بنسبة 25.3%، وارتفع إنتاج شركة ألمنيوم البحرين (ألـبـا) بنسبة 1.9%. إضافة إلى قطاع الأنشطة العقارية الذي حقق نمواً بنسبة 0.9% إذ ارتفعت قيمة التداولات العقارية بنسبة 22.8%، كما نما عدد عمليات البيع والشراء العقارية بنسبة 12.8%.
بالإضافة إلى ذلك، سلط التقرير الضوء على أداء مملكة البحرين ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، إذ تحسن أداء مملكة البحرين ضمن تصنيف التنافسية العالمية 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمية – المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، حيث تقدمت المملكة بواقع 9 مراتب منذ إدراجها في العام 2022، وبواقع 4 مراتب منذ العام 2023، لتحتل المركز 21 عالمياً ضمن تصنيف العام 2024، كما تقدمت مملكة البحرين لتصبح في المركز 5 عالمياً والثالث عربياً من أصل 170 دولة ضمن مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات 2024 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات. وجاء ميناء خليفة بن سلمان في المركز الأول كأفضل ميناء صغير في العالم ضمن مؤشر أداء موانئ الحاويات 2023 الصادر عن مجموعة البنك الدولي ووحدة معلومات الأسواق العالمية بمؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية وقد تحسن تصنيف الميناء بواقع 30 مرتبة ليحل في المركز 43 عالمياً من أصل 405 ميناء حول العالم.
التقرير: https://www.mofne.gov.bh/media/pgipphjy/beq-q12024_ar.pdf
2 تريليون ريال إجمالي موجودات البنوك التجاريةفي قطر
(الشرق)-06/08/2024
ارتفع إجمالي موجودات البنوك التجارية بنسبة 4.9 % لتبلغ نحو 2.0 تريليون ريال. وأوضح مصرف قطر المركزي في استعراض لأهم التطورات بالمؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي خلال شهر يونيو 2024 مقارنة بشهر يونيو 2023 أن إجمالي الودائع المحلية لدى البنوك التجارية ارتفع بنسبة 7.6 % ليبلغ نحو 834.8 مليار ريال. و ارتفع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 5.3 % ليبلغ نحو 1.3 تريليون ريال. وارتفعت السيولة المحلية ممثلة بعرض النقد (م 2 ) بنسبة 4.7 % لتبلغ نحو 732.2 مليار ريال. وتؤكد هذه البيانات قوة القطاع المالي المصرفي وجدارته الائتمانية التي تعزز مؤشرات الاقتصاد مع توقعات مستقبلية إيجابية. وتأتي هذه البيانات عقب ارتفاع أصول مصرف قطر المركزي بنهاية يونيو 2024 بنسبة 2.46 % سنوياً بما يعادل 7.32 مليار ريال.
ووصلت بذلك أصول المركزي لأعلى مستوى على الإطلاق، فيما تجاوزت الـ300 مليار ريال للمرة الثاني في تاريخه وبالعام الحالي؛ ووفق أحدث مسح، سجلت أصول «المركزي» في الشهر الماضي 304.22 مليار ريال، مقابل 296.90 مليار ريال في شهر يونيو 2023. وعلى أساس شهري، ونمت أصول المركزي 1.52% أو 4.56 مليار ريال، قياساً بمستواها في مايو 2024 البالغ 299.66 مليار ريال. ومنذ بداية عام 2024، ارتفعت أصول المركزي 1.92% بما يُقدر بـ5.74 مليار ريال، عن قيمتها البالغة 298.48 مليار ريال في ختام ديسمبر 2023. وتلقت الأصول دعماً من 3 بنود في ارتفاعها السنوي، في مقدمتها احتياطي الذهب البالغ في الشهر الماضي 28.98% بقفزة سنوية 38.99% عن مستواه البالغ 20.85 مليار ريال في يونيو 2023، مع زيادة شهرية بـ2.29%. وتمثل العامل الثاني في بند سندات وأذون الخزانة الأجنبية المرتفع بـ3.26% ليصل بنهاية يونيو السابق إلى 139.07 مليار ريال، عن قيمته البالغة 134.68 مليار ريال بنفس الشهر من العام المنصرم، مع نمو 0.09% على أساس شهري. وثالثاً، نما بند أرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 1.18% عند 60.70 مليار ريال، مقابل 59.99 مليار ريال في يونيو 2023.
نضوب سيولة الاحتياطي في الكويت يحتم حلولاً جذرية لمواجهة العجز
(القبس)-06/08/2024
أصدرت وزارة المالية تعميماً جديداً لجميع الجهات الحكومية بقواعد تنفيذ ميزانية السنة المالية 2024/2025، شدَّدت فيه على ضرورة التزام تلك الجهات بتنفيذ مشاريع خطة التنمية السنوية، طبقاً لما هو مخطط له، من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الواردة في الخطة.
وجاء في التعميم: «ينبغي على جميع الجهات الحكومية اتخاذ الإجراءات الفورية، لتحصيل الإيرادات المستحقة أولاً بأول، والمديونيات المتراكمة عن سنوات مالية سابقة».
وأكدت «المالية» ضرورة التزام الجميع بتوجيهات مجلس الوزراء، بشأن نضوب السيولة في الاحتياطي العام، وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة، مشيرة إلى ضرورة التزام كل الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية، بشأن تنفيذ التكليفات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 2021، بشأن نضوب السيولة في الاحتياطي العام، وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة، والالتزام بقرار مجلس الوزراء، بشأن ضبط وترشيد الإنفاق، والعمل على تنويع مصادر الإيرادات، ومعالجة الاختلالات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني، ومعالجة مواطن الهدر في الإنفاق الحكومي، وسبل تنمية الإيرادات في المالية العامة، وما اشتملت عليه تلك القرارات من قواعد وإجراءات تنفيذية لها.
تعديلات جديدة
وأدخلت وزارة المالية عدداً من التعديلات الجديدة، أبرزها:
1 – على جميع الجهات الحكومية مراعاة ما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم 1248 لسنة 2023، بشأن نظام التوظيف المركزي عن طريق ديوان الخدمة المدنية، وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، والمساواة في التعيين في وظائف العامة في الجهات الحكومية.
2 – على جميع الجهات الحكومية مراعاة ما جاء بكتاب ديوان الخدمة المدنية، الصادر بتاريخ 15 ـ 4 ـ 2024، بشأن إدخال الاحتياجات الوظيفية آلياً بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية في كل الوظائف، على أن تكون موزعة على المسميات الوظيفية المصنفة.
3 – يجب على جميع الجهات الحكومية إدارة وتشغيل جميع مرافقها، من خلال الجهاز الإداري والفني لديها، وحسن سير الأعمال وتأدية الخدمات على أفضل وجه، ولا يجوز لأي جهة التعاقد المباشر أو طرح ممارسات أو مناقصات إدارة وتشغيل، إلا في حالات الضرورة القصوى، وبعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية – شؤون الميزانية العامة، على أن يكون الطلب مستوفياً المبررات الحتمية، التي تستدعي ذلك، وأسس احتساب تقديرات التكلفة المالية وعناصرها بالتفصيل، والهيكل التنظيمي الوظيفي والإداري بالجهة، وكل المؤيدات الأخرى.
4 – يجب على جميع الجهات الحكومية المحافظة على حسن استخدام الأصول المملوكة وإحكام الرقابة عليها، وذلك طبقاً لأحكام التعميم رقم 4 لسنة 2022، بشأن تنظيم وجرد الأصول غير المتداولة، غير المالية.
5 – ضرورة قيام كل الجهات الحكومية بتحديد أوجه الصرف، وفقاً لما هو مقدر بالاحتياجات الفعلية والضرورية، مع الالتزام بعدم إجراء أية مناقلات، إلا في حالة الضرورة القصوى، حتى لا تفقد الميزانية العامة للدولة جزءاً من دورها كأداة لتحديد وضبط المصروفات، بما في ذلك الأوامر التغييرية على المشاريع الإنشائية والصيانة.
6 – يجوز للجهات الحكومية تلقي التبرعات والهبات، وما في حكمها من الأفراد والشركات والمؤسسات والبنوك وغيرهم، التي تسهم في تحقيق الأهداف، التي أنشئت من أجلها وتتفق مع اختصاصاتها المنصوص عليها قانوناً.
7 – يجوز للجهات الحكومية تلقّي التبرعات والهبات وما في حكمها، وتنفيذ المشاريع الإنشائية الممولة منها، وفق أحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الواردة بالتعميم رقم 1 لسنة 2024، بشأن القواعد العامة والضوابط والآليات الواجب اتباعها، لقبول واستخدام التبرعات والهبات، وما في حكمها في الجهات الحكومية.
8 – أكد التعميم عدم جواز التقدم إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات أو قوانين ترتب أعباء مالية على الميزانيات العامة إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية، ومن ذلك إبرام أية اتفاقيات ثنائية أو مذكرات تفاهم أو أي شكل من أشكال الاتفاق مع أطراف محلية أو خارجية حكومية كانت أم غير حكومية يترتب أو سيترتب عليها أعباء مالية بشكل مباشر أو غير مباشر على الميزانية العامة للدولة أو حتى تحقيق إيرادات مالية للخزينة العامة إلا بعد الرجوع لوزارة المالية لأخذ موافقتها.
200 مليار نمو أصول بنوك دبي إلى 1.9 تريليون درهم
(البيان)-06/08/2024
ارتفعت أصول البنوك العاملة في دبي 12 % خلال عام، لتضيف 200 مليار درهم إلى قاعدة إجمالي الأصول المملوكة لها، لترتفع إلى 1.906 تريليون درهم في مايو، من 1.706 تريليون درهم نهاية مايو 2023.
ولفت تقرير المؤشرات المصرفية الصادر عن المصرف المركزي، إلى ارتفاع استثمارات بنوك دبي 22 % بين الفترتين، باستثمارات جديدة نحو 60 مليار درهم، ليرتفع الرصيد من 213 ملياراً، لقرابة 273 مليار درهم.
وأضاف أن الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح من بنوك دبي، ارتفع إلى 937 مليار درهم، مقابل 894 ملياراً بنهاية مايو 2023، موضحاً أن الإمارة تصدرت جاذبية الودائع، محققة أعلى حصة من إجماليها بالدولة، حيث ارتفع رصيدها التراكمي من 1.074 تريليون درهم في مايو 2023، إلى 1.238 تريليون درهم في مايو الماضي.
وأوضحت أن بنوك أبوظبي تصدرت في إجمالي الأصول المصرفية بالدولة، بقيمة 2.049 تريليون درهم، مقارنة بإجمالي 1.867 تريليون درهم العام الماضي، فيما ارتفعت الاستثمارات من 295.4 مليار، إلى 342 مليار درهم، ووصلت الودائع إلى 1.22 تريليون درهم، مقابل رصيد تراكمي بنحو 870 مليار في مايو 2023.
وارتفعت أصول بنوك الدولة الأخرى إلى 331 مليار درهم، ووصل رصيد الودائع إلى 219 مليار درهم، وكذلك الائتمان إلى 331 مليار درهم، فيما بلغت الاستثمارات 58.5 مليار درهم نهاية مايو 2024.
تحدي ماستركارد للشمول المالي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: خطوة ريادية نحو تعزيز الشمول المالي في البحرين وخارجها
(اخبار الخليج)-06/08/2024
في وقت تسابق فيه المنظمات الدولية والحكومات والشركات في شتى أرجاء العالم الزمن من أجل حشد القوى ودفع جهود الاستدامة على كافة الأصعدة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في الموعد المحدد، حيث لا يزال أمامنا ستة أعوام فقط، من الواضح بأن هناك توجهًا قويًا من الشركات لتسخير كامل قوتها من أجل تحقيق هذه المهمة الصعبة، إدراكًا منها لأهمية مضافرة الجهود والعمل الجماعي.
الشمول المالي أداة قوية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة
ومن بين هذه الشركات، تبرز عملاقة التكنولوجيا ماستركارد، التي تكرس نفسها لدعم أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع مبادئها المتمثلة في تحقيق النجاح من خلال فعل الخير. وتعمل الشركة على توظيف أصولها التجارية لخدمة الإنسان والحفاظ على الكوكب، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام على مستوى العالم.
ولربما كان الشمول المالي أحد الأدوات القوية التي تدعم تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، إذ يتيح للأفراد والشركات الصغيرة إمكانية الوصول للخدمات والموارد التي تحتاج إليها، والمشاركة في الاقتصاد الرسمي، والمساهمة بشكل إيجابي في التنمية المستدامة. وإدراكًا منها للإمكانات الهائلة للشمول المالي، تعهدت ماستركارد بضم مليار شخص و50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة من حول العالم بالاقتصاد الرقمي بحلول العام 2025، وهي تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف.
والشمول المالي هو عملية توفير الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات المالية للأفراد والشركات بطريقة ميسرة وفعالة، مع التركيز بشكل خاص على الفئات المحرومة والمهمشة في المجتمع. يتضمن ذلك إتاحة الحسابات المصرفية، والقروض، والتأمين، وخدمات الدفع، وغيرها من الأدوات المالية التي تساعد على تحسين الاستقرار المالي وزيادة الفرص الاقتصادية. ويعد الشمول المالي أمرًا حيويًا للتنمية المستدامة، حيث يسهم في تقليل الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي. علاوة على ذلك، يسهم الشمول المالي في تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق توفير التمويل اللازم لنموها وازدهارها. وتلعب التكنولوجيا الرقمية دورًا مهمًا في التغلب على هذه التحديات من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمحافظ الإلكترونية. فضلًا عن ذلك، فإن تحقيق الشمول المالي يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومات، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لضمان توفير بيئة مواتية وداعمة تعزز من الوصول إلى الخدمات المالية للجميع.
ولغاية اليوم، نجحت الشركة في ربط ما يزيد عن 48 مليون شركة صغيرة بالخدمات المالية والأدوات وغيرها من الموارد اللازمة، لدعم نموها وجعلها أكثر قدرة على التعامل مع التحديات. كما ساهمت الشركة بتزويد 1650 منظمة ذات تأثير اجتماعي بأدوات البيانات الضرورية لتعزيز قدرتها على تحقيق عوائد منصفة باستخدام علوم البيانات.
دفع عجلة التحول الرقمي في البحرين
تعد البحرين واحدة من الأسواق الرئيسية لشركة ماستركارد، فهي أحد أكثر البلدان حيوية وابتكارًا في المنطقة. وتعمل الشركة جنبًا إلى جنب مع شركائها في المنظومة المالية في البلاد، من أجل المساعدة في دفع عجلة التحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤيتها الاقتصادية الطموحة للعام 2030. وفي سياق هذه الجهود، عقدت ماستركارد شراكة مع شبكة البحرين الإلكترونية للمعاملات المالية “بنفت” في وقت سابق من العام الحالي، من أجل استكشاف فرص التعاون المشترك لتعزيز الابتكار والشمول المالي في شبكة المدفوعات الوطنية في المملكة. وسيعمل الطرفان على تطوير حلول دفع رقمية مبتكرة ومدعومة بالتقنيات المتقدمة، لتلبية الاحتياجات سريعة التطور للمستهلكين والشركات، وبما يدعم جهود مصرف البحرين المركزي لدفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي في البلاد.
كما عقدت ماستركارد شراكة مع stc pay لإحداث نقلة نوعية في مجال الدفع الرقمي، من خلال توفير خدمات المعاملات المالية وعمليات الدفع الرقمية على نحو سلس وآمن وفعال. فضلًا عن طرح أحدث الخدمات والحلول التي تلبي احتياجات العملاء المتطورة في عالم رقمي آخذ بالتوسع بوتيرة متسارعة.
من جهة ثانية، تعاونت ماستركارد مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF، المؤسسة الوطنية الرائدة للتدريب والتطوير المصرفي والمالي في المنطقة، بهدف تعزيز الشمول المالي في البحرين والمنطقة، حيث سيعمل المعهد مع أكاديمية ماستركارد، المزود الرائد لحلول التدريب ذات المستوى العالمي في مجال المدفوعات، لتصميم دورات تعليمية رقمية وتقليدية مخصصة وقابلة للتطوير، لرفع مستويات مشاركة المجتمع البحريني من خلال توظيف موارد وأصول ماستركارد والاستفادة من شراكاتها، مع التركيز على فئة الطلاب ورواد الأعمال.
تسخير طاقة الابتكار عند الشباب
إن رعاية الكفاءات المحلية وتحفيز الابتكار هي أحد الأهداف الطموحة لشركة ماستركارد في البحرين، وتمتلك البلاد المقومات المواتية لتحقيق هذه الأهداف، إذ يشكل الشباب المتمرسين في مجال التكنولوجيا، ممن يبلغ متوسط أعمارهم 33.4 عامًا، شريحة كبيرة من السكان.
وفي إنجاز جديد يضاف لجهودها المستمرة، كشفت ماستركارد مؤخرًا عن إطلاق تحدي ماستركارد للشمول المالي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تحت شعار “الحلول من أجل المستقبل”، وذلك بالتعاون وزارة التنمية المستدامة في البحرين. تقام المسابقة بالشراكة مع شركة بنفت، وصندوق العمل (تمكين) وستارت أب البحرين. وتدعو طلاب الجامعات في مملكة البحرين إلى طرح أفكار وحلول مبتكرة لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، والتركيز على الشمول المالي كعنصر رئيسي للتمكين. وتهدف المسابقة إلى إذكاء روح الإبداع والاستفادة من مواهب طلاب الجامعات في البحرين وذلك إدراكًا للدور البارز الذي يلعبه الشباب في تحفيز الابتكار للتغلب على تحديات المصاحبة لتنفيذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17.
وتشمل الجوائز فرصة الانضمام إلى أكاديمية ماستركارد لمدة عام، وزيارة المقر الرئيسي لماستركارد أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في دبي، والالتحاق ببرنامج تدريبي مدفوع لدى شركة بنفت لتطوير الحلول التي قدموها، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات التقنية، وبرامج الإرشاد، والتدريب من ماستركارد وبنفت، والاستفادة من موارد مختارة من “ستارت أب بحرين” والتواصل مع عدد من شركائها. ومن المقرر عرض الحلّ الناجح على هامش فعاليات مؤتمر “مستقبل التكنولوجيا المالية 2024” Bahrain Fintech Forward، المزمع عقده خلال شهر أكتوبر المقبل.
وصرّح آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد: “نحن حريصون على تسخير قوة شبكتنا العالمية لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونعتقد بأن تعزيز الشمول المالي هو جزء مهم من هذه الجهود. يسعدنا أن نتعاون مع شركائنا المرموقين في البحرين، لإطلاق تحدي ماستركارد، الذي يهدف لتمكين الشباب من توظيف إمكاناتهم الكبيرة في مجال الابتكار من أجل طرح حلول جديدة لبعض من أكثر المشكلات إلحاحًا في عالمنا”.
تعد مسابقة تحدي ماستركارد فرصة للشباب في مملكة البحرين لتطوير الأفكار والحلول المبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتعرف على التحديات الحقيقية التي تواجه تحقيق هذه الأهداف من منظور متعدد التخصصات بما يشمل التعليم، والرعاية الصحية، والمناخ، والبيئة، والسياحة، والأعمال وغيرها من مجالات، وهي خطوة أخرى مهمة في مسيرة الشركة نحو تمكين الشباب في المنطقة والعالم من المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل أكثر مرونة وإشراقًا لنا جميعًا.
استضافة كأس العالم .. نظرة شاملة
(العربية)-06/08/2024
*علي الشدي
الاهتمام الكبير الذي وجده تقديم ملف السعوية للترشح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034 سواء من القيادة أو من الجهات التي تشارك في إنجاح هذا الحدث العالمي والاحتفاء الشعبي من المواطنين بهذه الخطوة تدل على شمولية الحدث الذي يتجاوز بكثير كونه يرتبط بالرياضة الأولى شعبية في العالم، ليحمل دلالات على مكانة السعودية وحضورها الدولي، وقدرتها على استضافة الأحداث الكبرى في شتى المجالات، خاصة أن نسخة عام 2034 ستكون الكبرى على الإطلاق في تاريخ البطولة، يتم تنظيمها في دولة واحدة إذ تقام بمشاركة 48 فريقاً يستضيفهم 15 ملعباً في 5 مدن في مناطق السعودية المختلفة، وانعكاساتها وفوائدها على بلادنا اقتصادياً وتنموياً، وتضيف برهاناً آخر على تفوق السعودية بثقافتها وقوة دبلوماسيتها الناعمة، وجاذبيتها الاستثمارية والسياحية، إلى جانب ما ينتظر المهتمين بكرة القدم سواء المنتخبات المشاركة أو الجمهور الحاضر أو المتابعين من أنحاء العالم من إبداع عرفت به السعودية وتفوق فيه السعوديون، وذلك ما تطلع إليه عراب الرؤية وقائد الخطوات الكبرى في كل المجالات ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الذي قال في افتتاحية ملف السعودية 2034: “نتطلع لاستضافة نسخة استثنائية وغير مسبوقة من بطولة كأس العالم لكرة القدم من خلال تسخير الإمكانات والطاقات لإسعاد عشاق كرة القدم حول العالم”.
وتركيزي هنا على الجوانب الاقتصادية كوني اكتب في جريدة اقتصادية حيث يقدم النجاح في استضافة هذه الأحداث (وما يسبقه من مراحل الإعداد لها) برهاناً عملياً لجهات الاستثمار العالمية حول انظمة الاستثمار والإجراءات المالية والقضائية المرتبطة بالاستثمار، والمواهب المتوفرة في بلد يبني كل رهاناته على رؤية قيادته وتفوق مواطنيه يجعل الاستثمارات تجد ضالتها في أرض الفرص الحالية والمستقبلية التي تتمتع بأمن لا مثيل له وأنظمة مرنة تتطور تضاف إليها بنية تحتية حديثة وبيئة تقنية ضمن الأفضل عالمياً في مجالات التعاملات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، وهذا التوسع في الاستثمارات سيجلب معه فرص العمل للشباب والشابات المؤهلين في تخصصات مطلوبة في سوق العمل الدولي.
ومن شأن هذه الاستضافات للأحداث الكبيرة تشغيل القطاع الخدماتي من مساكن ومطاعم ومقاهي، وفي مجال الاستثمار ستكون هناك فرصة لعرض مجموعة من المشاريع الضخمة المرتبطة برؤية 2030 ومنها مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر الذي يعد وجهة سياحية راقية ومشروع القدية وهو مدينة ترفيهية تضم حدائق وملاعب رياضية ومشروع الدرعية بطابعه الثقافي والتاريخي حيث يضم أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.
وهناك جانب مهم وهو دعم إقامة مثل هذه الأحداث الكبرى لقطاع السياحة الذي ينمو في السعودية بشكل سريع معززاً إسهامه في الناتج المحلي حيث تجذب مباريات كرة القدم ملايين المشجعين الذين ينفقون الأموال ليس فقط لشراء التذاكر وإنما أيضاً للانتقال بين المدن والإقامة فيها والطعام وشراء الهدايا التذكارية، ولذا وحسب دراسة أعدها بنك (جولد مان ساكس) الأمريكي فإن البورصة (سوق الأسهم) ترتفع في البلد المضيف لكأس العالم وهكذا فإن استضافة كأس العالم تحفز النمو الاقتصادي وصنع فرص العمل وتعزيز البنية التحتية إضافة إلى دعم التجارة الخارجية.
وأخيراً: بقي دور المواطن في استثمار الفرص الاقتصادية المتنوعة التي تأتي بها هذه الاستضافة (وغيرها من المحافل الدولية الكبرى التي أصبحت بلادنا وجهة لها)، وأقترح أن تتولى هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الغرف التجارية دوراً توعوياً لرواد الأعمال بالفرص المتاحة والمشاريع المطلوبة في قطاعات البنية التحتية والسياحية والتجارية بحيث يتمكن شبابنا من تقديم إبداعاتهم بصورة تخدم هدفنا جميعاً وهو تقديم نسخة استثنائية من كأس العالم وإيجاد تجربة فريدة لملايين الزوار من أنحاء العالم.
الذهب يرتفع مع تزايد الرهانات على خفض الفائدة الأميركية
(سي ان بي سي)-06/08/2024
ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء 6 أغسطس بعد تعليقات من مسؤولين في الفدرالي الأميركي عززت توقعات خفض أكبر لأسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2408.77 دولار للأونصة.
وهبط المعدن الأصفر إلى أدنى مستوياته منذ 26 يوليو تموز في الجلسة السابقة، وسط موجة بيع عالمية مدفوعة بمخاوف من ركود في الولايات المتحدة.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2449.50 دولار.
الفدرالي الأميركي
ورفض صناع السياسات في الفدرالي الأميركي فكرة أن بيانات الوظائف في يوليو تموز التي جاءت أضعف من المتوقع تعني أن الاقتصاد في حالة سقوط ركودي حر، لكنهم حذروا أيضا من أن الفدرالي سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة لتجنب هذه النتيجة.
ويتوقع المتداولون الآن أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 110 نقاط أساس هذا العام، مع توقع تزيد نسبته عن 70% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر أيلول.
وتضع أسعار الفائدة المنخفضة ضغوطا على الدولار وعوائد السندات، في حين تزيد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.
المعادن الأخرى
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 27.23 دولار للأونصة.
وزاد البلاتين 1.2% إلى 917.30 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.9% إلى 857.25 دولار بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أغسطس آب 2018 أمس الاثنين.
نمو الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي
(الوفد)-06/08/2024
ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي في الأشهر الخمسة الأولى من 2024 بنسبة 8% ليصل إلى 1.236 تريليون درهم (336 مليون دولار).
وأظهرت النشرة الإحصائية للمصرف لشهر مايو الصادرة اليوم، أن المركزي استحوذ على نحو 763.8 مليار درهم من صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع بنهاية مايو الماضي، بزيادة 13.4% مقارنة مع رصيدها البالغ 673.42 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وزاد صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة بالدولة بنسبة 0.1% ليبلغ 472.68 مليار درهم بنهاية مايو 2024، مقارنة بنحو 472.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
وبحسب النشرة الإحصائية لشهر مايو، ارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب على أساس سنوي بنسبة 19.7% إلى 20.619 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 17.219 مليار درهم في مايو 2023، بزيادة تعادل 3.4 مليار درهم، بينما زاد على أساس شهري بنحو 1.3%، مقارنة بنحو 20.36 مليار درهم في أبريل السابق.
«فيتش» تتوقع تأثر الاقتصاد الأردني بالمخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط
(الشرق الاوسط)-06/08/2024
توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تأثر النمو الاقتصادي الأردني في 2024 نتيجة عدد من المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وقالت الوكالة، في تقرير أوردته قناة المملكة الأردنية على موقعها الإلكتروني، الاثنين، إنها تتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن 2.2 في المائة خلال عام 2024، بانخفاض من 2.6 في المائة خلال عام 2023، وأقل من متوسط ما قبل الجائحة على مدى عشر سنوات؛ والذي بلغ 2.4 في المائة.
وتشير بيانات دائرة الإحصاءات العامة إلى أن النمو الاقتصادي تباطأ إلى 2 في المائة على أساس سنوي، خلال الربع الأول من 2024، من 2.3 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2023.
وأظهرت الصادرات الأردنية مرونة في مواجهة تداعيات الهجمات بالبحر الأحمر، لكن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والممتدة منذ نحو 10 أشهر، ستستمر في التأثير على وصول السياح والاستثمار بالمملكة، وفق تقرير «فيتش».
شركات التكنولوجيا العملاقة تفقد تريليون دولار من قيمتها بسبب مخاوف الركود
(الشرق الاوسط)-06/08/2024
قادت «أبل» و«إنفيديا» موجة بيع في أسهم التكنولوجيا، اليوم الاثنين، مع مخاوف الركود في الولايات المتحدة، وقرار «بيركشاير هاثاواي» خفض حصتها في مصانع «آيفون»، مما أدى إلى عرقلة مسيرة صعود استمرت شهوراً في القطاع. وهبطت الأسهم عالية الأداء لشركات «ألفابت» و«أمازون» و«ميتا بلاتفورمز» و«مايكروسوفت» و«تسلا» بنحو 12.2 في المائة، في تعاملات ما قبل السوق.
ومن المقرر أن تؤدي الخسائر في أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة إلى محو ما يقرب من تريليون دولار من القيمة السوقية المجمعة للشركات.
كما تراجعت أسهم الرقائق، الفائزة الكبرى في تجارة «وول ستريت» للذكاء الاصطناعي، مع هبوط أسهم «أدفانسد مايكرو ديفايسز» و«إنتل» و«سوبر مايكرو كومبيوتر» و«برودكوم» بنحو 10.3 في المائة.
وتراجعت الأسهم بعد تقرير ضعيف عن الرواتب في الولايات المتحدة، يوم الجمعة، دفع المستثمرين إلى الأصول الآمنة وحفز الرهانات، على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضطر قريباً إلى خفض أسعار الفائدة للمساعدة في النمو.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قالت شركة «بيركشاير هاثاواي» التابعة لـ«وارين بافيت» إنها خفضت حصتها في شركة «أبل» -أكبر حصة في التكتل- إلى النصف، في موجة بيع أسهم أثارت المخاوف بشأن آفاق صناعة التكنولوجيا.
وفي الوقت نفسه، تضررت أسهم «إنفيديا» من تقرير يفيد بأن إطلاق رقائق الذكاء الاصطناعي القادمة قد يتأخر لمدة 3 أشهر، بسبب عيوب في التصميم، والتي قد تؤثر على العملاء، مثل شركة «ميتا» الشركة الأم لـ«فيسبوك»، و«غوغل» التابعة لـ«ألفابت»، و«مايكروسوفت».
وبعد تحقيق مكاسب في «وول ستريت» لأكثر من عام، تعرضت أسهم التكنولوجيا الكبيرة لضغوط في الأسابيع القليلة الماضية أيضاً، بسبب إشارات إلى أن العائد من الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي سيستغرق وقتاً أطول مما كان يأمله بعض المستثمرين في البداية. انخفضت أسهم «أمازون» و«مايكروسوفت» و«ألفابت» -أكبر 3 شركات تقدم خدمات الحوسبة السحابية- بعد أن حطمت تقارير أرباحها الرهانات الكبيرة على الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، والتي تترجم بسرعة إلى نمو.
وقال دان كوتسوورث، محلل الاستثمار في «AJ Bell»: «إن التوقعات أصبحت مرتفعة للغاية، بالنسبة لمجموعة الشركات السبع الرائعة. لقد جعل نجاحها غير قابل للمس في نظر المستثمرين، وعندما تفشل في تحقيق العظمة، تخرج السكاكين».
الناتج المحلي الحقيقي للبحرين ينمو 3.3% في الربع الأول
(الشرق الاوسط)-06/08/2024
أظهر تقرير حكومي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين نما 3.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024.
وبينت تقديرات الحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة الخليجية ارتفع 3.3 في المائة خلال تلك الفترة ليساهم بنحو 85.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي نما 3.4 في المائة، وكانت أنشطة خدمات الإقامة، والطعام، والأنشطة المالية، وأنشطة التأمين، بين القطاعات الأفضل أداء.
وتتوقع وزارة المالية أن ينمو اقتصاد البحرين 3 في المائة في 2024، مدفوعاً بشكل أساسي بالقطاعات غير النفطية مع تسريع الحكومة للجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والقطاعات الاقتصادية بعيداً عن المحروقات.
وكانت البحرين أدخلت إصلاحات اقتصادية تستهدف تسهيل ممارسة الأعمال التجارية وتوفير مزيد من فرص العمل وجذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز النمو الاقتصادي.
رئيس «فيدرالي» شيكاغو يقلّل من مخاوف الركود
(الشرق الاوسط)-06/08/2024
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي، الاثنين، إن صنّاع السياسة في «الفيدرالي» بحاجة إلى مراقبة التغيرات في الاقتصاد الأميركي بعناية؛ لتجنّب الإفراط في فرض القيود على أسعار الفائدة، لكن في الوقت الحالي لا تشير العلامات إلى ركود رغم بيانات الوظائف الأضعف من المتوقع.
وقال غولسبي، في مقابلة مع محطة «سي إن بي سي» التلفزيونية: «لا تريد أن تكون مقيداً بهذا الشكل إلا إذا كنت تعتقد أن هناك مخاوف من ارتفاع درجات الحرارة. هذه البيانات، بالنسبة لي، لا تبدو كما لو كانت تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة… كما ترون، أرقام الوظائف جاءت أضعف من المتوقع، ولكنها حتى الآن لا تشير إلى ركود. أعتقد أنه من المهم أن تكون حذراً ومتطلعاً نحو المستقبل فيما يتعلّق بالاتجاهات الاقتصادية لاتخاذ القرارات».
كما حذّر غولسبي من الإفراط في أخذ إشارات من موجة بيع سوق الأسهم العالمية التي تسارعت يوم الاثنين، وسط مخاوف من أن «المركزي» الأميركي انتظر طويلاً قبل البدء في خفض أسعار الفائدة. كما أسهمت عواقب قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط؛ في الهزيمة.
وقال غولسبي، مستشهداً بالأهداف المزدوجة التي حدّدها «الكونغرس» لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»؛ إذ أشار إلى مدى تعرّض الأسواق المالية للتقلبات: «لا يقول القانون أي شيء عن سوق الأسهم؛ إنه يتعلّق بالتوظيف واستقرار الأسعار».
ومع ذلك، يحتاج المسؤولون إلى إدراك إمكانية أن تكون التحركات في الأسواق بمثابة إشارة إلى تغيير في اتجاه الاقتصاد.
وقال غولسبي: «إذا أعطتنا تحركات السوق إشارة على مدى قوس طويل بأننا نتطلّع إلى تباطؤ النمو، يجب أن نتفاعل مع ذلك».
وظلّت الأسهم منخفضة بصورة حادة في «وول ستريت»، مع تسارع انزلاقها الأخير يوم الاثنين بعد أن عانى مؤشر نيكي الياباني من أكبر انخفاض له منذ عام 1987. ومع ذلك، كانت المؤشرات الأميركية بعيدة عن أدنى مستوياتها في اليوم، بعد بيانات قطاع الخدمات الذي انتعش من أدنى مستوى له في أربع سنوات الشهر الماضي، مع ارتفاع مقياس التوظيف في قطاع الخدمات للمرة الأولى منذ يناير (كانون الثاني).
وقال الخبير الاقتصادي في «أكسفورد إيكونوميكس»، ماثيو مارتن، إن بيانات الخدمات الأميركية «تتماشى مع وجهة نظرنا بشأن اقتصاد في مرحلة انتقالية وليس على وشك الانهيار. التوقعات بخفض أسعار الفائدة بقوة في سبتمبر (أيلول) مبالغ فيها».
وعندما سُئل عن إمكانية خفض أسعار الفائدة بين الاجتماعات، قال غولسبي: «كل شيء على الطاولة دائماً» من زيادات أسعار الفائدة إلى التخفيضات، مع استمرار «الفيدرالي» في التركيز على التوظيف والتضخم والاستقرار المالي.
وقال غولسبي: «إذا بدأت الظروف بصورة جماعية في الظهور على الخط المستقيم بأن هناك تدهوراً في أي من هذه الأجزاء، فسوف نصلحها».
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى «كابيتال إيكونوميكس»، نيل شيرينغ: «إن استجابة (الفيدرالي) سوف تتحدد من خلال عاملين؛ مدى تجسيد المخاطر السلبية على الاقتصاد الحقيقي، وما إذا كانت عمليات البيع الحادة في الأسواق المالية تتسبّب في كسر شيء ما».
Auto Draft
(الشرق الاوسط)-06/08/2024
تكبدت الأسهم العالمية خسائر فادحة، أمس، في يوم أعاد إلى الأذهان «الاثنين الأسود» الذي وافق 19 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1987 حين شهدت أسواق المال العالمية انهياراً مفاجئاً حاداً.
شرارة الهبوط الحاد هذه جاءت من الولايات المتحدة بعد نشر تقرير مخيب للآمال عن سوق العمل الجمعة، الذي أظهر ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة على نحو غير متوقع، مما أثار المخاوف من ركود اقتصادي وشيك.
وكانت اليابان في قلب العاصفة المالية التي ضربت أيضاً شركات التكنولوجيا التي خسرت نحو تريليون دولار من قيمتها السوقية. كما طالت العملات المشفرة حيث انخفضت البتكوين 15 في المائة إلى 50 ألف دولار، وأدت إلى تراجع أسعار النفط التي اقتفت أثر موجة البيع في سوق الأسهم.
وانتقلت العدوى أيضاً إلى الأسواق العربية التي تراجعت متأثرة كذلك بالاضطرابات الجيوسياسية.
رفع قيمة الدولار المصرفي من 10% إلى 30%
(الجمهورية)-05/08/2024
بعد نحو خمس سنوات من أكبر عملية نهب في تاريخ العالم، لا يزال المسؤولون يتبارون على المنصّات والشاشات، بوعود وهميّة وإقتراح مشاريع كاذبة، من دون أي نيّة للإصلاح وإعادة الهيكلة، لا بل يُتابعون بإصرار مشروع التدمير الذاتي.
سنُحاول في هذا المقال أن نعرض مشروعاً واقعياً يستطيع على المدى القصير رفع قيمة الدولار المصرفي المجمّد من 10% إلى 30%.
نذكّر ونشدّد على أن نقطة الإنطلاق لأي إصلاح جدّي، يبدأ بإعتراف الدولة اللبنانية بخسارتها ومسؤوليتها عن جزء من الخسائر. بحسب مرصد شركة التدقيق الدولية «ألفاريس آند مارسال» Alvarez & Marsal، ومن صندوق النقد الدولي، فإن الفجوة تبلغ نحو 70 مليار دولار.
لذا نقترح بأن تعترف الدولة اللبنانية رسمياً، بأن تتحمّل خسارة بـ 10 مليارات دولار، وتلتزم جدولتها رسمياً للسنوات العشر المقبلة، فتكون قد تحمّلت تقريباً 15% من مجمل الخسائر، وقامت بجدولتها للسنوات العشر المقبلة، ومن ثم على المصارف التجارية اللبنانية أن تعترف أيضاً بالرقم عينه، أي خسارة بـ 10 مليارات دولار، وتلتزم جدولتها في السنوات العشر المقبلة، فتكون المصارف قد تحمّلت أيضاً 15% من الفجوة المالية.
ومن هذه التدابير والإعتراف الرسمي بالخسائر، قد نكون قد أمّنا 30% من الودائع وجدولتها للسنوات العشر المقبلة. إضافة إلى ذلك، نقترح بأن تقوم الدولة اللبنانية التي أعادت النظر في كل الضرائب والرسوم بحسب الموازنة الجديدة، أن تقبل بدفع قسم من هذه الضرائب بموجب الشيك المصرفي بالدولار المجمّد وإحتسابه بنحو 30 ألف ليرة.
هكذا سيُعاد إنعاش الدولار المصرفي، وسيُستعمل لدفع الضرائب والرسوم بقيمة 33% من قيمته.
فبهذه الخطوات، التقنية والسريعة، نكون قد بدأنا إعادة إستعمال الدولار المجمّد في المصارف، ورفع قيمته من 20% إلى 30% على المدى القصير، ومن ثم يُمكن أن تعيد هذه المبادرات الثقة والإنماء، وسيُرفع قيمة الشيك إلى أكثر من 30% على المدى المتوسط.
في المحصّلة، نسمع يومياً بمشاريع إعادة الهيكلة من دون أي جدّية في التنفيذ، ولا أي نيّة للإصلاح، لا بل إنها الوعود فقط لكسب الوقت السياسي، وضياع وقت المودعين، وإقتناعهم أكثر فأكثر بأنهم خسروا جنى عمرهم. إننا ندرك تماماً أن الخسائر فادحة، ومنطقياً وعملياً لن تعود الأموال بكاملها، فلنبدأ على الأقل بإعادة إستعمال بعض الدولارات المجمّدة لدفع بعض الضرائب، وتبدأ الدولة والمصارف بالإعتراف رسمياً ببعض الخسائر. فبهذه المبادرات السهلة والسريعة، يُمكن رفع قيمة الدولار المصرفي سريعاً من 10% إلى 30% والحدّ من الخسائر أو من السرقة المستمرة.
أثرياء العالم خسروا 134 مليار دولار في يوم واحد لهذا السبب
(الشرق)-05/08/2024
انخفضت الأسهم الأميركية بشكل حاد، بعد تقرير الوظائف الأقل من المتوقع الصادر عن وزارة العمل الأميركية، مما زاد من المخاوف بشأن الركود الوشيك.
ومع هذه التراجعات، تكبد أثرياء العالم خسائر واسعة، وصلت إلى حوالي 134 مليار دولار في يوم واحد بالنسبة لأغنى 500 شخص في العالم.
وبحسب تقديرات فوربس، فإن أغنى 10 أشخاص في العالم خسر كل واحد منهم ما لا يقل عن مليار دولار، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، والذي خسر 5.2 مليار دولار في يوم واحد، وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة LVMH برنار أرنو، الذي خسر 3.1 مليار دولار، والرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ، بخسارة 3.3 مليار دولار. كما انخفضت ثروة لاري إليسون من شركة أوراكل، بنحو 4.4 مليار دولار.
كذلك انخفضت القيمة الصافية لثروة مؤسس أمازون، جيف بيزوس، بنحو 16 مليار دولار يوم الجمعة، بعد الخسائر التي وصلت إلى حدود 9% التي تكبدتها أسهم أمازون.
ويشار إلى أن الخسارة التي تكبدها بيزوس هي ثالث أكبر خسارة له، وذلك بعد خسارتيه في الرابع من أبريل(عندما فقد 36 مليار دولار بعد تسوية طلاقه)، وخسارة أبريل من العام 2022 عندما تهاوت أسهم الشركة بنحو 14%.
بنك المغرب يٌوضح أن الإنتقال نحو نظام صرف أكثر مرونة ويتواصّل في ظروف إيجابية
(المغرب اليوم)-05/08/2024
أفاد بنك المغرب في تقريره السنوي حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي برسم سنة 2023، بأن الانتقال نحو نظام صرف أكثر مرونة، والذي بدأ في يناير 2018، يتواصل في ظروف إيجابية.
وأشار التقرير إلى أن بنك المغرب أدرج استكمال هذا الانتقال، فضلا عن وضع إطار استهداف التضخم، ضمن مخططه الاستراتيجي برسم الفترة 2028-2024، مشيرا إلى أن الدرهم بقي داخل نطاق التقلب التنظيمي دون أي تدخل من البنك المركزي طيلة السنة.
وأوضح أنه “ومع أخذ تأثر السوق الإيجابي بالاعتبار، أنهى الدرهم السنة بارتفاع نسبته 5,6 بالمائة إزاء الدولار الأمريكي و 2 بالمائة مقابل اليورو”.
وذكر التقرير أن التقييمات الفصلية المنجزة من طرف بنك المغرب تشير إلى أن قيمة العملة الوطنية ظلت متماشية عموما مع أسس الاقتصاد.
وبالموازة مع ذلك، استمر تعميق سوق الصرف، مع ارتفاع حجم المعاملات في السوق القائمة بين البنوك بنسبة 74,7 بالمائة إلى 754 مليار درهم ولجوء هام إلى أدوات التغطية. وبلغت هذه الأخيرة ما مجموعه 258 مليار درهم، منخفضة بذلك بواقع 10 بالمائة نتيجة لتراجع الأسعار الدولية للمنتجات الطاقية.
عمالقة التكنولوجيا تزيد الإنفاق على الذكاء الاصطناعي إلى 100 مليار دولار
(البيان)-05/08/2024
رغم الشكوك المتزايدة في «وول ستريت» حول عوائد الاستثمارات المتزايدة في الذكاء الاصطناعي، إلا أن شركات التكنولوجيا العملاقة زادت نفقاتها الرأسمالية بنسبة 50%، لتتجاوز 100 مليار دولار، في تسابق على تطوير البنية التحتية اللازمة لهذه التقنية الحديثة.
وفي أحدث تقرير للأرباح الفصلية، كشفت «مايكروسوفت» و«ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» عن زيادات هائلة في الإنفاق بلغت 106 مليارات دولار، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024. كما تجاهل قادتها توتر سوق الأسهم من هذا الإنفاق المتزايد، وتعهدوا أيضاً بزيادة الاستثمار خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة.
وخلال هذا الأسبوع قال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا «أحبذ في هذه المرحلة المخاطرة ببناء القدرات قبل الحاجة إليها، وليس بعد فوات الأوان»، متوقعاً أن يصل الإنفاق الرأسمالي للشركة الأم لفيسبوك إلى 40 مليار دولار هذا العام.
وبحسب التوقعات الجماعية، فإن استثمارات عمالقة التكنولوجيا في الذكاء الاصطناعي قد تزيد بأكثر من الضعف بحلول نهاية العام. ويتوقع المحللون لدى مجموعة «ديل أورو» حالياً أنه يتم توجيه نحو تريليون دولار للبنية الأساسية، مثل مراكز البيانات، خلال 5 سنوات، رغم أن الشركات فشلت حتى الآن في إقناع المستثمرين بأن عملاءها مستعدون لإنفاق مبالغ ضخمة على منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي. وذكر جيم تيرني، رئيس وحدة استراتيجية النمو في الولايات المتحدة لدى شركة أليانس بيرنشتاين، أن «فرق إدارة التكنولوجيا تخاطر بإنفاقها.. ولا يزال المستثمرون غير واضحين بشأن نماذج الأعمال والمردود، ومن شأن ذلك أن يخلق أجواء مقولة: «امنحنا ثقتك»، التي لا تبعث على الارتياح بتاتاً، بالنظر إلى حجم الإنفاق الإجمالي».
وتزامنت أحدث جولة من تقارير أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى مع انخفاض عام في معنويات وول ستريت، حيث انخفض مؤشر ناسداك إلى منطقة التصحيح يوم الجمعة الماضي بسبب ضعف بيانات الوظائف الأمريكية. وكانت أسهم شركات أشباه الموصلات، مثل «إنفيديا» الرائدة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، شديدة التقلب خلال الأسبوع، حيث أولى المستثمرون اهتماماً أكبر لتصريحات شركات التكنولوجيا الكبرى المتعلقة بخطط الإنفاق.
وعلى مدار 3 جلسات متتالية، تأرجحت مكاسب وخسائر «إنفيديا» بنحو 200 مليار دولار، بينما شركة إنتل، التي لم تخصص بعد حصة كبيرة من الإنفاق على بنية الذكاء الاصطناعي بسبب افتقارها إلى المنتجات التنافسية، خسرت أكثر من ربع قيمتها يوم الجمعة بعد الإعلان عن خفض هائل في الوظائف.
ورغم عمليات بيع أسهم «غوغل» و«مايكروسوفت» و«أمازون» فور إعلان تقارير الأرباح، لم يقدم المسؤولون التنفيذيون في عمالقة التكنولوجيا أي اعتذار عن فورة الإنفاق.
وقدر زوكربيرغ أن قوة الحوسبة المطلوبة لتدريب نموذج اللغة الكبير التالي ستكون «أكبر بنحو 10 مرات» من الإصدار السابق، حتى مع الاعتراف بأن الأمر سيستغرق «سنوات» قبل أن تحقق بعض ميزات الذكاء الاصطناعي، مثل روبوت الدردشة «ميتا إيه آي»، أي إيرادات «بمفردها».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، سوندار بيتشاي: «عندما تمر بمراحل انتقالية مماثلة في قطاع التكنولوجيا، فإن خطر قلة الاستثمار، في الذكاء الاصطناعي، يفوق بكثير خطر الإفراط في الاستثمار». وبعد إعلان شركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، الأسبوع الماضي عن زيادة بنسبة 90% في الإنفاق الرأسمالي إلى 25 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، ردت «مايكروسوفت» بزيادة بنسبة 78% إلى 33 مليار دولار. وكشفت شركة أمازون عن زيادة الاستثمار في العقارات والمعدات، بما في ذلك شبكتها الواسعة للتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، بنسبة 27% إلى 32.5 مليار دولار في النصف الأول من العام.
وفي بيان لاحق، أشارت «أمازون» إلى توقعاتها «بزيادة كبيرة» في إجمالي الإنفاق الرأسمالي لعام 2024، حيث قال المدير المالي براين أولسافسكي إن أغلب الإنفاق سيوجه نحو البنية التحتية السحابية الجديدة، مضيفاً إن الذكاء الاصطناعي التوليدي بات الآن «عملاً تجارياً يدر مليارات الدولارات» للشركة. ومع ذلك، انخفضت أسهم أمازون بنسبة 8.8% في ظل الهبوط الواسع في السوق وبوادر ضعف أعمالها الموجهة للمستهلكين.
واستشهد المسؤولون التنفيذيون في «غوغل» بإيرادات الإعلانات القوية، والتي ارتفعت بنسبة 11% إلى 64.6 مليار دولار في الربع الثاني وحده، كدليل على أن الأعمال الأساسية للشركة كانت قوية بما فيه الكفاية لتحمل عبء الإنفاق.
ورغم أن هذا لم يوقف انخفاض أسهم ألفابت، بدا المستثمرون في «مايكروسوفت» أكثر اطمئناناً بعد أن صرحت المديرة المالية إيمي هود بأن مراكز البيانات الخاصة بالشركة هي أصول طويلة الأجل يمكن «تسييلها على مدى 15 عاماً وما بعد ذلك».
وأوضحت هود أنه إذا كان الطلب على منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي أقل من التوقعات، فقد تبطئ «مايكروسوفت» وتيرة تجهيز مراكز البيانات بأجهزة الذكاء الاصطناعي باهظة الثمن. وقالت «مايكروسوفت» إن نمو خدماتها السحابية في الربع الأخير كان يعوقه عدم توفر القدرات وليس نقص الطلب من العملاء.
ويذهب جزء كبير من استثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى إلى شراء الأراضي وبناء مراكز بيانات جديدة لأعمال الحوسبة السحابية. كما تنفق مبالغ طائلة على أجهزة، بما في ذلك مجموعات الرقائق المتخصصة، التي توفرها «إنفيديا» في الغالب، واللازمة لتدريب وتشغيل نماذج اللغة الكبيرة الداعمة برامج الدردشة.
وارتفع الطلب على الخدمات السحابية مع اختبار الشركات لخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة العمليات وتعزيز الإنتاجية، حتى وإن كان أغلب هذه التجارب لم يبلغ بعد مرحلة الإنتاج الكامل. وفي الوقت نفسه، تتنافس الشركات الناشئة، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«إكس إيه آي» التابعة لإيلون ماسك و«ميسترال» الفرنسية، على موارد الحوسبة النادرة لتدريب نماذج اللغة الكبيرة المتقدمة. وتأتي التقلبات في سوق الأسهم هذا الأسبوع بعد موجة صعود تاريخية. ارتفع مؤشر ناسداك 100، الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، بنحو 70% منذ مطلع عام 2023، عندما بدأت الضجة حول الذكاء الاصطناعي في الظهور، ما جعل أبل ومايكروسوفت وإنفيديا وألفابت وأمازون من أكبر 5 شركات عامة في العالم.
وقال مايكل هودل، المحلل لدى مورنينغ ستار «أعتقد أن المقارنة الطبيعية التي تتبادر إلى أذهان العديد من المستثمرين هي المقارنة بين فقاعة الاتصالات في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.. فقد انهارت أغلب الشركات التي كانت جزءاً من تلك الطفرة.. ويبدو التوسع الحالي مشابهاً في جوانب معينة، إلا أن الفارق الرئيس يتمثل في أن الشركات التي تقود التوسع لديها أعمال قائمة تدر أرباحاً طائلة وموازنات عمومية شديدة التحصين».
رغم الشكوك المتزايدة في «وول ستريت» حول عوائد الاستثمارات المتزايدة في الذكاء الاصطناعي، إلا أن شركات التكنولوجيا العملاقة زادت نفقاتها الرأسمالية بنسبة 50%، لتتجاوز 100 مليار دولار، في تسابق على تطوير البنية التحتية اللازمة لهذه التقنية الحديثة.
وفي أحدث تقرير للأرباح الفصلية، كشفت «مايكروسوفت» و«ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» عن زيادات هائلة في الإنفاق بلغت 106 مليارات دولار، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024. كما تجاهل قادتها توتر سوق الأسهم من هذا الإنفاق المتزايد، وتعهدوا أيضاً بزيادة الاستثمار خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة.
وخلال هذا الأسبوع قال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا «أحبذ في هذه المرحلة المخاطرة ببناء القدرات قبل الحاجة إليها، وليس بعد فوات الأوان»، متوقعاً أن يصل الإنفاق الرأسمالي للشركة الأم لفيسبوك إلى 40 مليار دولار هذا العام.
وبحسب التوقعات الجماعية، فإن استثمارات عمالقة التكنولوجيا في الذكاء الاصطناعي قد تزيد بأكثر من الضعف بحلول نهاية العام. ويتوقع المحللون لدى مجموعة «ديل أورو» حالياً أنه يتم توجيه نحو تريليون دولار للبنية الأساسية، مثل مراكز البيانات، خلال 5 سنوات، رغم أن الشركات فشلت حتى الآن في إقناع المستثمرين بأن عملاءها مستعدون لإنفاق مبالغ ضخمة على منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي. وذكر جيم تيرني، رئيس وحدة استراتيجية النمو في الولايات المتحدة لدى شركة أليانس بيرنشتاين، أن «فرق إدارة التكنولوجيا تخاطر بإنفاقها.. ولا يزال المستثمرون غير واضحين بشأن نماذج الأعمال والمردود، ومن شأن ذلك أن يخلق أجواء مقولة: «امنحنا ثقتك»، التي لا تبعث على الارتياح بتاتاً، بالنظر إلى حجم الإنفاق الإجمالي».
وتزامنت أحدث جولة من تقارير أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى مع انخفاض عام في معنويات وول ستريت، حيث انخفض مؤشر ناسداك إلى منطقة التصحيح يوم الجمعة الماضي بسبب ضعف بيانات الوظائف الأمريكية. وكانت أسهم شركات أشباه الموصلات، مثل «إنفيديا» الرائدة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، شديدة التقلب خلال الأسبوع، حيث أولى المستثمرون اهتماماً أكبر لتصريحات شركات التكنولوجيا الكبرى المتعلقة بخطط الإنفاق.
وعلى مدار 3 جلسات متتالية، تأرجحت مكاسب وخسائر «إنفيديا» بنحو 200 مليار دولار، بينما شركة إنتل، التي لم تخصص بعد حصة كبيرة من الإنفاق على بنية الذكاء الاصطناعي بسبب افتقارها إلى المنتجات التنافسية، خسرت أكثر من ربع قيمتها يوم الجمعة بعد الإعلان عن خفض هائل في الوظائف.
ورغم عمليات بيع أسهم «غوغل» و«مايكروسوفت» و«أمازون» فور إعلان تقارير الأرباح، لم يقدم المسؤولون التنفيذيون في عمالقة التكنولوجيا أي اعتذار عن فورة الإنفاق.
وقدر زوكربيرغ أن قوة الحوسبة المطلوبة لتدريب نموذج اللغة الكبير التالي ستكون «أكبر بنحو 10 مرات» من الإصدار السابق، حتى مع الاعتراف بأن الأمر سيستغرق «سنوات» قبل أن تحقق بعض ميزات الذكاء الاصطناعي، مثل روبوت الدردشة «ميتا إيه آي»، أي إيرادات «بمفردها».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، سوندار بيتشاي: «عندما تمر بمراحل انتقالية مماثلة في قطاع التكنولوجيا، فإن خطر قلة الاستثمار، في الذكاء الاصطناعي، يفوق بكثير خطر الإفراط في الاستثمار». وبعد إعلان شركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، الأسبوع الماضي عن زيادة بنسبة 90% في الإنفاق الرأسمالي إلى 25 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، ردت «مايكروسوفت» بزيادة بنسبة 78% إلى 33 مليار دولار. وكشفت شركة أمازون عن زيادة الاستثمار في العقارات والمعدات، بما في ذلك شبكتها الواسعة للتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، بنسبة 27% إلى 32.5 مليار دولار في النصف الأول من العام.
وفي بيان لاحق، أشارت «أمازون» إلى توقعاتها «بزيادة كبيرة» في إجمالي الإنفاق الرأسمالي لعام 2024، حيث قال المدير المالي براين أولسافسكي إن أغلب الإنفاق سيوجه نحو البنية التحتية السحابية الجديدة، مضيفاً إن الذكاء الاصطناعي التوليدي بات الآن «عملاً تجارياً يدر مليارات الدولارات» للشركة. ومع ذلك، انخفضت أسهم أمازون بنسبة 8.8% في ظل الهبوط الواسع في السوق وبوادر ضعف أعمالها الموجهة للمستهلكين.
واستشهد المسؤولون التنفيذيون في «غوغل» بإيرادات الإعلانات القوية، والتي ارتفعت بنسبة 11% إلى 64.6 مليار دولار في الربع الثاني وحده، كدليل على أن الأعمال الأساسية للشركة كانت قوية بما فيه الكفاية لتحمل عبء الإنفاق.
ورغم أن هذا لم يوقف انخفاض أسهم ألفابت، بدا المستثمرون في «مايكروسوفت» أكثر اطمئناناً بعد أن صرحت المديرة المالية إيمي هود بأن مراكز البيانات الخاصة بالشركة هي أصول طويلة الأجل يمكن «تسييلها على مدى 15 عاماً وما بعد ذلك».
وأوضحت هود أنه إذا كان الطلب على منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي أقل من التوقعات، فقد تبطئ «مايكروسوفت» وتيرة تجهيز مراكز البيانات بأجهزة الذكاء الاصطناعي باهظة الثمن. وقالت «مايكروسوفت» إن نمو خدماتها السحابية في الربع الأخير كان يعوقه عدم توفر القدرات وليس نقص الطلب من العملاء.
ويذهب جزء كبير من استثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى إلى شراء الأراضي وبناء مراكز بيانات جديدة لأعمال الحوسبة السحابية. كما تنفق مبالغ طائلة على أجهزة، بما في ذلك مجموعات الرقائق المتخصصة، التي توفرها «إنفيديا» في الغالب، واللازمة لتدريب وتشغيل نماذج اللغة الكبيرة الداعمة برامج الدردشة.
وارتفع الطلب على الخدمات السحابية مع اختبار الشركات لخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة العمليات وتعزيز الإنتاجية، حتى وإن كان أغلب هذه التجارب لم يبلغ بعد مرحلة الإنتاج الكامل. وفي الوقت نفسه، تتنافس الشركات الناشئة، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«إكس إيه آي» التابعة لإيلون ماسك و«ميسترال» الفرنسية، على موارد الحوسبة النادرة لتدريب نماذج اللغة الكبيرة المتقدمة. وتأتي التقلبات في سوق الأسهم هذا الأسبوع بعد موجة صعود تاريخية. ارتفع مؤشر ناسداك 100، الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، بنحو 70% منذ مطلع عام 2023، عندما بدأت الضجة حول الذكاء الاصطناعي في الظهور، ما جعل أبل ومايكروسوفت وإنفيديا وألفابت وأمازون من أكبر 5 شركات عامة في العالم.
وقال مايكل هودل، المحلل لدى مورنينغ ستار «أعتقد أن المقارنة الطبيعية التي تتبادر إلى أذهان العديد من المستثمرين هي المقارنة بين فقاعة الاتصالات في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.. فقد انهارت أغلب الشركات التي كانت جزءاً من تلك الطفرة.. ويبدو التوسع الحالي مشابهاً في جوانب معينة، إلا أن الفارق الرئيس يتمثل في أن الشركات التي تقود التوسع لديها أعمال قائمة تدر أرباحاً طائلة وموازنات عمومية شديدة التحصين».
تراجع مخصصات بنوك دبي 32 % خلال النصف الأول
(البيان)-05/08/2024
قلصت 4 بنوك بدبي إجمالي مخصصات انخفاض القيمة (مخصصات القروض الصعبة) التي استقطعتها خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يعادل 580 مليون درهم، بتراجع يقارب 32%، بينما ارتفع صافي الأرباح الإجمالي لبنوك دبي بـ 13%، إلى 22.7 مليار درهم، بما يعكس قوة القطاع المصرفي بالإمارة، وتحسن الظروف الاقتصادية للدولة في مواجهة التحديات العالمية. وأظهرت القوائم المالية للبنوك الوطنية المدرجة في سوق دبي المالي، تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال النصف الأول 2024 بـ 32%، لتصل إلى 1.25 مليار درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلتها خلال الفترة نفسها من عام 2023، بنحو 1.83 مليار درهم.
الإمارات دبي الوطني
وسجل بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً في مخصصات انخفاض القيمة بـ 134% إلى 2.2 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع 949 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2023. وتصدّر «الإمارات دبي الوطني»، قائمة بنوك دبي من حيث الربحية، مسجلاً أرباحاً سنوية قياسية، بعد أن قفزت أرباحه بنسبة 12%، لتصل إلى 13.8 مليار درهم (شاملة أرباح بنك الإمارات الإسلامي)، في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بزيادة الإقراض عبر شبكته الإقليمية، وعمليات التحصيل الكبيرة من القروض منخفضة القيمة.
الإمارات الإسلامي
حقق بنك الإمارات الإسلامي أعلى أرباح نصف سنوية له على الإطلاق، حيث ارتفعت أرباحه بشكل ملحوظ بنسبة 37%، لتصل إلى 1.7 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024.
وسجل البنك تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال النصف الأول لعام 2024، بـ 46.4%، لتصل إلى 85.47 مليون درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال الفترة نفسها من عام 2023، بنحو 159.5 مليون درهم.
بنك المشرق
وبلغ صافي أرباح بنك المشرق 4.05 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2024، بارتفاع بنسبة 14%، مقارنة بـ 3.5 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وسجل البنك انخفاضاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال النصف الأول لعام 2024 بـ 16.3%، لتصل إلى 44.88 مليون درهم، مقارنة مع 53.6 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2023.
دبي الإسلامي
حقق بنك دبي الإسلامي أرباحاً صافية في النصف الأول من عام 2024، بنسبة 8.6%، إلى 3.38 مليارات درهم. وسجلت الأرباح للمجموعة (ما قبل الضريبة)، نمواً بنسبة 18% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.72 مليارات درهم.
وخفض البنك مخصصات انخفاض القيمة بـ 32%، إلى 652.3 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع 958.6 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2023.
دبي التجاري
ارتفع صافي أرباح بنك دبي التجاري في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 18.5%، لتصل إلى 1.45 مليار درهم، مقارنة بصافي ربح قدره 1.22 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2023، فيما ارتفع ربح البنك (ما قبل الضريبة) بنسبة 30.2%، ليصل إلى 1.595 مليار درهم. وقلص البنك مخصصات انخفاض القيمة بـ 28.2%، إلى 471 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع 656.2 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2023.
اقتصاد قوي
أفاد أرون ليزلي جون كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»، بأن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي لدبي نمواً ملحوظاً بنسبة 3.2%، ليصل إلى 115 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، ساهم في زيادة الطلب على التمويل، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، ما ساعد في تحسين الهوامش الربحية للبنوك.
وأوضح أن قطاعي المالية والتأمين ساهما بشكل كبير في هذا النمو، حيث حققا معاً نمواً بنسبة 13.1% في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت الودائع بنسبة 15.2%، والقروض بنسبة 8% على أساس سنوي، متوقعاً أن يستمر الاتجاه الهبوطي للمخصصات، وكذلك نسب القروض المتعثرة عند البنوك المحلية.
وأكد أن البنية التحتية الاستراتيجية والمناطق الاقتصادية الخاصة، ساعدت في دفع عجلة النمو، حيث نجحت دبي في بناء بيئة جاذبة للأعمال، واستقطبت استثمارات أجنبية ضخمة، ورسّخت مكانتها كمركز عالمي للاستثمار.
قال جورج خوري المدير العالمي لقسم الأبحاث والتعليم لدى CFI، إن تحول البنوك في دبي نحو التكنولوجيا المالية والرقمنة، ساعد في خفض المخصصات، ما يعيد تشكيل المشهد المالي، ويساعد على تحقيق النمو المستمر، ويتيح الفرصة للمستثمرين القادرين على فهم ومواكبة هذه التطورات، تحقيق أقصى فائدة ممكنة.
وأشار إلى أن اقتصاد دبي شهد نمواً ملحوظاً في الربع الأول من عام 2024، ما يعكس قوة وصلابة الاقتصاد الإماراتي بشكل عام، ودبي بشكل خاص، في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، حيث يؤكد هذا الأداء القوي نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تتبناها الإمارة، والتي تركز على تعزيز قطاعات متنوعة، مثل الخدمات المالية والتكنولوجيا.
وأضاف: «هذا النمو يأتي في وقت تشهد فيه العديد من الاقتصادات العالمية تباطؤاً، ما يبرز المكانة الفريدة لدبي كمركز اقتصادي إقليمي وعالمي»، لافتاً إلى أن القطاع المالي في دبي يشهد حالياً قفزة نوعية في مجال التحول الرقمي، حيث تعمل البنوك على توسيع خدماتها المقدمة عبر الإنترنت، وتواكب الاتجاهات العالمية، وتوفر خدمات أكثر سهولة وكفاءة لعملائها.
المصرف المركزي الإماراتي: 7.9 تريليونات درهم إجمالي التحويلات المالية بالإمارات في 5 أشهر
(البيان)-05/08/2024
تجاوزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 7.9 تريليونات درهم خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 2024 .
وأوضحت بيانات للمصرف المركزي بأن التحويلات ما بين البنوك استمرت بتحقيق الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 63% وبإجمالي 4.963 تريليونات درهم.
في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بحصة 37% وبإجمالي 2.932 تريليون درهم .
على صعيد آخر أظهرت مؤشرات المركزي بأن القطاع المصرفي شهد مقاصة أكثر من 9.3 ملايين شيك خلال الأشهر الخمسة بقيمة إجمالية بلغت 544.5 مليار درهم.
المحتوى الرقمي فرصة غير مستغلة لمخاطبة العالم
(العربية)-05/08/2024
*ثامر بن فهد السعيد
تشكل الثورة الرقمية في السنوات الأخيرة نقلة هائلة في حجم الإنتاج المرئي والمكتوب المقدم إلى نطاق واسع من المتلقين وأرض واسعة لتقديم الرسائل والتوجيه لمليارات من البشر في العالم ويزداد هذا الوصول كلما ازدادت تغطية الإنترنت عالميا وأصبحت أقرب من حيث التكلفة للأغلبية. لقد بدلت التقنية المنظور الأساسي للمواد الإعلامية بجميع تفاصيلها، سواء كانت موجهة إلى العموم، الأفراد بجميع فئاتهم العمرية، العائلات أو الأطفال.
حتى على الصعيد الإخباري كان لمواقع التدوين المصغرة دورها في التأثير في طبيعة تلقي الأفراد للأخبار كانت الجرائد تغطي الأخبار اليوم التالي ثم تغير الحال مع القنوات الإخبارية التي تغطي الأحداث في الدقائق التالية وصولا إلى مواقع التدوين المصغرة التي أصبحت تغطي الأحداث في لحظتها بنقل مباشر مرئي ومكتوب. كان لهذه الثورة التقنية أثرها حتى في تغيير الذوق العام لكل ما يقدم وضيقة الأفق كذلك على مواصلة المتابعة فعلى سبيل المثال انخفضت قدرة الفرد على مواصلة متابعة أي مادة إعلامية ما يزيد على 10 دقائق إلى ثوان لا تتجاوز 90 ثانية كمعدل لما يشاهده ويسمعه الأفراد من المواد السمعية أو المرئية بعد القفزة الرقمية للإنتاج.
شكلت هذه النقلة الرقمية في عالم البث الإعلامي نقلة كبيرة تسببت في تغير طبيعة القطاع وطبيعة التعاطي معه إلى طبيعة جديدة ومختلفة تسببت في القضاء على مؤسسات إعلامية عريقة لم تستطع مواكبة التغير أو حتى استمرت في مقاومة التغيير حتى تسببت في خروجها من السوق وهذا أثر طبيعي لتبدل قواعد اللعبة لكل قطاع، عند تبدل قواعد اللعبة تنقسم الجهات إلى فريقين: متقبل ومبادر بالتغيير، ومقاومة له. كما أن لهذا التغيير أثره السلبي في طبيعة عمل القطاع الإعلامي إلا أن الإيجابيات من التغيير ملموسة وأهمها تحسين جودة ما يقدم وزيادة أثر المنافسة.
إضافة إلى ذلك أسهم التحول الرقمي للقطاع في خفض تكلفة الإنتاج ما زاد من كمية الإنتاج وأوصل ذلك إلى مزيد من مقدمي البرامج والمواد إلى العالم أفراد، عائلات، جماعات ومن يتصفح فضاء الإنترنت يجد آلاف الأفراد ومئات العوائل التي امتهنت تقديم المواد الإعلامية سواء ببث مباشر أو مسجل للعالم. لا شك أن المحتوى الإنجليزي هو الأكثر هيمنة على الإنتاج والمواد المقدمة عالميا ولها تأثيرها المباشر في المتلقين.
وسط هذا الزحام من الإنتاج الإعلامي الرقمي عالميا، استطاع مقدمو هذه المواد جني مئات الآلاف من الدولارات شهريا بسبب المشاهدات والإعلانات ما رفع مستوى التحدي والمنافسة واستغلت هذه المواد الرقمية للتعريف والتثقيف إما بثقافات، أعراق ومنتجات بشكل مباشر وغير مباشر ووسط هذا الازدحام الرقمي لا زال الإنتاج العربي منه يتسم بالشح والضعف في المحتوى والقدرة على جذب المتلقي لافتقاره إلى حاضنة أو إستراتيجية تحدد توجهاته، إضافة إلى أنه لا يمكن الجاذبية الكافية لمخاطبة المتلقين بكل فئاتهم العمرية.
يمثل هذا الضعف نافذة وفرصة لرعاية منتجين رقميين ومقدمي مواد إعلامية تخاطب العالم، هذه الفرصة تمثل زاوية تحسين جودة المنتج، التعريف ومخاطبة العالم، صناعة ضخمة تحتاج منا إلى حضور أكبر، لأننا نمتلك الكوادر، الموارد والقدرة على مخاطبة العالم بلغاتهم وتحسين جودة ما يتلقاه الجمهور العريض في السعودية والمنطقة.
البتكوين تتراجع بنحو 10% مع إعراض المستثمرين عن الأصول ذات المخاطرة العالية
(سي ان بي سي)-05/08/2024
تراجعت البتكوين خلال جلسة الإثنين 5 أغسطس بنحو 10% إلى مستويات 53 ألف دولار، وذلك في ظل خوف المستثمرين وابتعادهم عن الأصول ذات المخاطرة العالية.
وعلى الرغم من المناخ الإيجابي الذي ساد أسواق العملات المشفرة مع تزايد التوقعات بشأن فوز ترامب، الداعم لهذا النوع من الأصول، وتصريحاته بشأن عدم بيع الولايات المتحدة لأي بتكوين، إلا أن الخوف من ركود محتمل للاقتصاد الأميركي أفقد العملة المشفرة مكاسب الأسبوع الماضي بعد أن لامست مستويات 70 ألف دولار.
هذا وتزامنت موجة البيع في سوق العملات المشفرة مع هبوط المؤشرات في آسيا بشكل حاد، إذ هوى مؤشر نيكي للأسهم اليابانية بنحو 9% بسبب عمليات بيع مكثفة أثارتها مخاوف من أن الاقتصاد الأميركي قد يكون في حالة أسوأ مما كان متوقعاً، وسجل أسوأ أداء يومي منذ أكتوبر 1987.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي قد أصدر في وقت سابق تحذيراً شديداً بشأن العملات المشفرة بسبب محاولات المحتالين سرقة أموال العملاء.
أيٌّ من البنوك المركزية الأكثر شراءً للذهب في الربع الثاني؟
(الشرق الاوسط)-05/08/2024
بعد البداية القياسية لعام 2024، تباطأت مشتريات البنوك المركزية من الذهب بشكل حاد خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 39 في المائة على أساس ربع سنوي إلى 183 طناً. لكن المستوى يبقى إيجابياً حيث يعد أعلى بنسبة 3 في المائة من المتوسط الفصلي لمدة خمس سنوات البالغ 179 طناً، وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي.
وبحسب التقرير الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، جاء البنك الوطني البولندي كأكبر مشتر خلال الربع الثاني من العام الحالي بـ19 طناً في أول عملية شراء له منذ الربع الرابع من عام 2023، وارتفع إجمالي حيازاته من الذهب إلى 377 طناً، وهو ما يمثل 13 في المائة من إجمالي الاحتياطيات.
كما واصل البنك الاحتياطي الهندي سلسلة شراء الذهب في الربع الثاني من 2024، مضيفاً أيضاً 19 طناً إلى احتياطاته من الذهب. حيث سجل البنك عمليات شراء خلال جميع أشهر العام الحالي، ليبلغ إجمالي صافي مشترياته منذ بداية العام 37 طناً، والذي يعد أكثر من صافي مشترياته السنوية في كل من عامي 2022 و2023 البالغة 33 طناً.
وكان حاكم الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس قال في أبريل (نيسان) الماضي: «نحن نبني احتياطيات الذهب»، يذكر أن احتياطيات الهند من الذهب تبلغ الآن 841 طناً، ما يشكل 10 في المائة من الإجمالي.
وفي تركيا، أضاف البنك المركزي 15 طناً إلى احتياطيات الذهب الرسمية في الربع الثاني من العام الحالي، مما رفع صافي مشترياته منذ بداية العام إلى 45 طناً، وهو الأكبر من أي بنك مركزي. وذلك على عكس النصف الأول من العام الماضي، الذي شهد عمليات بيع مكثفة وصلت إلى 102 طن لتخفيف ضيق السوق المحلية، ووصل إجمالي احتياطيات الذهب الرسمية إلى 585 طناً، ما نسبته 34 في المائة من إجمالي الاحتياطيات.
في المقابل، أعلن بنك الشعب الصيني عن تباطؤ حاد في شراء الذهب خلال الربع الثاني في 2024، بعد شراء صافي 2 طن في أبريل، حيث لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في احتياطاتها من الذهب خلال مايو (أيار) أو يونيو (حزيران).
وكان البنك الصيني أبلغ عن شراء الذهب بمقدار 316 طناً بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 وأبريل 2024، مما زاد احتياطاته من الذهب إلى 2264 طناً. ونظراً لارتفاع أسعار الذهب هذا العام، فهو يمثل الآن 5 في المائة من إجمالي احتياطاته، وهي أعلى حصة منذ عام 1996. وحدثت بعض المبيعات الصافية خلال الربع، رغم تواضعها مقارنة بصافي الشراء.
وبيّن مجلس الذهب العالمي أن سلطة النقد في سنغافورة كانت هي البنك المركزي الوحيد في الأسواق المتقدمة الذي أبلغ عن زيادة في احتياطيات الذهب خلال الربع الثاني من العام الحالي بمقدار 4 أطنان.
ووفق التقرير، شهد بنكان مركزيان فقط انخفاض احتياطاتهما من الذهب بمقدار طن أو أكثر، وهما البنك المركزي الفلبيني والبنك الوطني الكازاخستاني بـ12 طناً لكليهما.
وعلى غرار الأرباع السابقة، قال مجلس الذهب العالمي إن عنصر الطلب غير المبلغ عنه كان كبيراً في الربع الثاني. وهو ما شكل، بحسب تقديرات المجلس الرسمية للطلب في القطاع، 67 في المائة من الإجمالي.
خلال الربع الثاني، تم الإبلاغ عن قيام كل من بنك الاحتياطي الهندي والبنك المركزي النيجيري بإعادة الذهب من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية على التوالي، حيث يمثل هذا النشاط تغييراً فقط في الموقع، وليس ملكية الذهب، مما يسلط الضوء على حقيقة أن بعض البنوك تولي أهمية للتخزين المحلي للذهب.
وبحسب التقرير، حافظ مجلس الذهب العالمي على توقعاته بنمو مشتريات البنوك المركزية طوال عام 2024. وأنها في طريقها للحصول على إجمالي سنوي كبير آخر.
صافي الأصول الأجنبية لمصر إيجابي للشهر الثاني على التوالي
(الشرق الاوسط)-05/08/2024
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثاني على التوالي في يونيو (حزيران) بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين.
ونزل صافي الأصول الأجنبية إلى 626.6 مليار جنيه مصري في يونيو من 676.4 مليار جنيه في نهاية مايو (أيار). ووفقاً لحسابات «رويترز» التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في ذلك الحين، يعادل هذا 13.05 مليار دولار في نهاية يونيو و14.31 مليار دولار في نهاية مايو.
تستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية، التي تشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم اقتصادها الذي يعتمد على الاستيراد.
وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير (شباط) 2022. لكن في فبراير من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها من خلال بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، ومن خلال التوقيع في مارس (آذار) على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وقلصت مصر أيضاً قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج.
وانخفضت الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية في يونيو، لكنها ارتفعت لدى البنك المركزي، في حين ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.
الركود الاقتصادي بالولايات المتحدة على الطاولة مجدداً
(الشرق الاوسط)-05/08/2024
هل يتجه الاقتصاد الأميركي نحو الركود، أو أن أكبر اقتصاد في العالم يمر ببساطة بمرحلة صعبة؟ يبدو أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة في الولايات المتحدة تشير إلى هذا الاتجاه؛ إذ يقول العديد من المحللين إن الاقتصاد قد يدخل في حالة ركود في أوائل العام المقبل.
مرد هذه التساؤلات هو تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة والذي أظهر أن الاقتصاد الأميركي عانى من انتكاسة غير متوقعة في يوليو (تموز) الماضي؛ إذ انخفض التوظيف بشكل حاد وارتفع معدل البطالة للشهر الرابع على التوالي مع ارتفاع أسعار الفائدة، مما أثّر على الشركات والأسر. وفق بيانات وزارة العمل، أضاف أصحاب العمل 114 ألف وظيفة فقط في يوليو – أقل بنسبة 35 في المائة من المتوقع – والبطالة، التي تبلغ الآن 4.3 في المائة، هي الأعلى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وفق «أسوشييتد برس».
وقد هز الانحدار الحاد في التوظيف في الولايات المتحدة الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم؛ إذ انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 610 نقاط، أو 1.5 في المائة، كما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.8 في المائة.
كان الاقتصاد الأميركي القوي محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي العالمي، وكانت سوق العمل الأميركية بمثابة الوقود، مما أعطى الأميركيين الثقة والوسائل المالية للاستمرار في الإنفاق. لكن تجاوز معدل البطالة الذي ارتفع إلى 4.3 في المائة في يوليو عقبة كانت تشير تاريخياً إلى الركود – على الرغم من أن خبراء الاقتصاد يقولون إن المقياس ربما لا يكون موثوقاً به في اقتصاد ما بعد الوباء.
بقي رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيؤوم باول هادئاً بشأن التوقعات الاقتصادية الأميركية – ربما بشكل مفرط، وفق «فاينانشال تايمز». واختار بنك الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماعه في منتصف الأسبوع الماضي، على الرغم من أنه عدل نبرته، مشيراً إلى مكاسب الوظائف المعتدلة وارتفاع البطالة كعلامات على تباطؤ الاقتصاد. وهذا يفتح الباب أمام التخفيضات في سبتمبر (أيلول).
تكمن المشكلة في أن النشاط الضعيف يميل إلى تغذية نفسه، مما يعني أن الاقتصاد المتباطئ يمكن أن يتحول بسرعة إلى اقتصاد ركودي. فهل تأخر «الاحتياطي الفيدرالي» في اتخاذ القرار؟
وفقاً لمؤشر المفاجآت الاقتصادية التابع لمجموعة «سيتي»، بدأت البيانات الاقتصادية الأميركية بالفعل في إحداث مفاجأة سلبية منذ شهر مايو (أيار). ولكن علامات تباطؤ الاقتصاد الأميركي كانت بدأت في الظهور قبل وقت طويل من التغيير الأخير الذي أجراه «الاحتياطي الفيدرالي». فقد بدأ ضعف العمالة المنزلية بدوام كامل بحلول نهاية عام 2023، وارتفعت معدلات تأخر سداد بطاقات الائتمان إلى ما يزيد عن مستويات ما قبل الجائحة في ذلك الوقت أيضاً.
وقد ساعد تجنب الولايات المتحدة للركود المتوقع في عام 2023 في الحفاظ على الإيمان بهبوط اقتصادي ناعم هذا العام – وربما ساهم في تفسيرات مواتية للبيانات، كمثل أرقام النمو الاقتصادي التي فاقت التوقعات للربع الثاني. وتم اعتبار معدل النمو السنوي البالغ 2.8 في المائة دليلاً على أن الاقتصاد الأميركي في حالة جيدة. ولكن إذا تم البحث بعمق أكبر، سيجد المرء العيوب، بحسب الصحافة البريطانية؛ إذ ساعد الإنفاق الحكومي ــ المدعوم بعجز ضخم ــ في دعم النمو. كما تعززت الوظائف بفضل موجة التوظيف في القطاع العام.
وفيما يتعلق بالإنفاق الاستهلاكي، فإذا تم تحليله سنجد أن أكبر مساهمات الإنفاق تأتي من الضروريات مثل الإيجارات والمرافق والرعاية الصحية والغذاء، وليس من الأمور التقديرية. كما يتفوق نمو الاستهلاك على الدخل.
الواقع أن الأرقام «القوية» على ما يبدو تخفي اقتصاداً أساسياً أضعف. تبدو المؤشرات الاقتصادية الرائدة مقلقة أيضاً؛ فمؤشر الطلبات الجديدة للتصنيع (ISM) في منطقة الانكماش، وكان بمثابة إشارة إلى الركود في الماضي. وارتفعت طلبات البطالة إلى أعلى مستوى لها في 11 شهراً الأسبوع الماضي، وكانت الشركات الصغيرة تعمل على خفض خطط التوظيف، وسجلت العديد من الشركات التي تتعامل مع المستهلكين مؤخراً خسائر في الأرباح.
السبب المباشر هو سياسة أسعار الفائدة التي ينتهجها «الاحتياطي الفيدرالي». لقد ناقشت اللجنة الفيدرالية خفض الأسعار في اجتماعها في يوليو، وقد ينتهي بها الأمر إلى التذمر لعدم القيام بذلك.
جاء التضخم السنوي في الولايات المتحدة – الذي يقاس بمعيار بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل لمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي – في غضون 0.5 نقطة مئوية في يونيو (حزيران) من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. وتشهد ضغوط الأسعار أيضاً اتجاهاً نزولياً؛ إذ تتباطأ سوق العمل، ويتباطأ نمو الأجور.
تبدو إشارات السوق متشائمة أيضاً. بناءً على ميل منحنى عائدات السندات بمرور الوقت، والذي كان مؤشراً غير موثوق به مؤخراً، يقدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك فرصة تزيد عن 50 في المائة لحدوث ركود في العام المقبل.
كما أن ما تسمى قاعدة «ساهم»، التي سُميت على اسم خبيرة الاقتصاد السابقة في بنك الاحتياطي الفيدرالي التي ابتكرتها، كلوديا ساهم، تنص على أن الركود يكون قد بدأ بالفعل دائماً تقريباً إذا ارتفع معدل البطالة (على أساس متوسط متحرك لثلاثة أشهر) بمقدار نصف نقطة مئوية من أدنى مستوى له في العام الماضي. والقفزة إلى 4.3 في المائة من البطالة تتجاوز هذه العتبة، وفق «أسوشييتد برس».
ومع ذلك، قالت ساهم، وهي الآن كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «نيو سينتشري أدفايزرز»، قبل تقرير يوم الجمعة، إن «الركود ليس وشيكاً» هذه المرة حتى لو تم تفعيل قاعدة «ساهم». ويرجع ذلك جزئياً إلى أن أرقام الوظائف في أميركا قد انقلبت رأساً على عقب بسبب زيادة غير متوقعة في الهجرة – معظمها غير قانوني – على مدى العامين الماضيين.
تقول «فاينانشال تايمز»: «الاقتصاد لا يتباطأ بشكل خطي. إن فقدان الزخم الاقتصادي، الذي يحدث منذ فترة أطول، وأعمق مما يبدو أن الكثيرين يقدرونه، يمكن أن يتحول إلى دوامة معززة ذاتياً. يمكن أن ترتفع معدلات البطالة والتخلف عن السداد والإفلاس فجأة، وقد تتلاشى السوق التي تم تسعيرها للهبوط الناعم بسرعة. إن تحذيرات الركود تومض، ولا ينبغي الاستخفاف بها».
أرباح مصرف «الراجحي» السعودي تنمو 13% خلال الربع الثاني من 2024
(الشرق الاوسط)-05/08/2024
ارتفع صافي أرباح مصرف «الراجحي» السعودي بنسبة 13 في المائة، إلى 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 4.1 مليار ريال (مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام السابق.
وأرجع البنك أسباب الارتفاع في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، إلى نمو صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 11.9 في المائة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية، وقابل ذلك انخفاض في الدخل من رسوم الخدمات البنكية.
وفي المقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 9.6 في المائة نتيجة زيادة مصروف الاستهلاك ورواتب ومزايا الموظفين، وقابل ذلك انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى. بالإضافة إلى نمو مخصص خسائر الائتمان من 360 إلى 455 مليون ريال بنسبة 26.4 في المائة.
وعلى أساس فصلي، ارتفع صافي الربح بنسبة 6.6 في المائة مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي، البالغ 4.4 مليار ريال.
وأشار البنك إلى أن ربحية السهم ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 2.16 ريال مقارنة مع 1.97 ريال خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
ارتفاع أرباح بنك «الأهلي» السعودي 4 % خلال الربع الثاني
(الشرق الاوسط)-05/08/2024
نما صافي أرباح «البنك الأهلي السعودي» بمقدار 4 في المائة، إلى 5.2 مليار ريال (1.38 مليار دولار)، خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام السابق.
وأرجع البنك أسباب النمو، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول»، إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات التشغيلية بنسبة 5 في المائة إلى 8.9 مليار ريال؛ نتيجة الزيادة في صافي الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 8 في المائة، وارتفاع رسوم الخدمات المصرفية بنسبة 1.8 في المائة، بالإضافة إلى نمو إجمالي الدخل من الاستثمارات بنسبة 14 في المائة.
وعلى أساس فصلي، ارتفع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 3.8 في المائة، حيث بلغ 5 مليارات ريال، في الربع الأول من العام الحالي، نتيجة انخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 81.6 في المائة.
ونوّه البنك بأن إجمالي الأصول ارتفع بنسبة 4.9 في المائة، خلال الفترة، مقارنة بالسنة المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) من العام السابق، وذلك حصيلة ارتفاع محفظة التمويل بنسبة 5.9 في المائة؛ بسبب نمو محفظة تمويل الأفراد بـ4 في المائة؛ معتمِدة بشكل أساسي على الارتفاع في التمويل العقاري بمعدل 7 في المائة، بالإضافة إلى نمو محفظة تمويل الشركات بنسبة 7.9 في المائة.
وبلغت ربحية السهم، خلال النصف الأول من العام الحالي، 1.66 ريال، مقارنة مع 1.62 ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
البورصات العالمية والتوترات الجيوسياسية تضغط على أسواق الأسهم العربية
(الشرق الاوسط)-05/08/2024
على خطى التراجع الحاد للأسواق العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية، هبطت معظم مؤشرات أسواق الأسهم العربية في أولى جلسات الأسبوع مسجلة خسائر تفاوتت بين 2.9 في المائة و0.4 في المائة.
وتصدرت السوق السعودية تراجعات الأسواق الخليجية بنسبة 2.4 في المائة. كما أغلق «مؤشر السوق العام لبورصة الكويت» بانخفاض 1.9 في المائة، و«مؤشر بورصة قطر» بـ0.7 في المائة، و«المؤشر العام لبورصة البحرين» بـ1 في المائة، و«مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية» بمعدل 0.4 في المائة.
وفي مصر، أغلق «مؤشر إيجي إكس 30» بهبوط بلغ 2.9 في المائة.
وكان «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي) سجل في مستهل تداولات الأحد أسرع وتيرة انخفاض يومية منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2022 بلغت 2.7 في المائة، وذلك قبل أن يغلق على انخفاض بلغ 291.41 نقطة، وبمعدل 2.4 في المائة عند مستوى 11754.37 نقطة، وبسيولة بلغت قيمتها 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، وسط خسائر لجميع القطاعات.
وتراجعت أسهم 235 شركة، في حين سجلت 11 شركة فقط ارتفاعاً، وتأثر المؤشر بشكل رئيسي من قطاعي الطاقة والبنوك. إذ تراجع سهم «أرامكو» الأثقل وزناً في السوق السعودية في مطلع التعاملات بنسبة تجاوزت 2.2 في المائة ليصل إلى أدنى سعر منذ يوليو (تموز) 2020 عند 27 ريالاً، إلا أنه قلص الخسائر مع نهاية الجلسة مسجلاً 27.30 ريال بانخفاض قدره 1.2 في المائة. الجدير ذكره أن سعر الطرح الثانوي الأخير كان 27.25 ريال.
وفي القطاع المصرفي، أغلق سهم مصرف «الراجحي» على انخفاض بنسبة 2.7 في المائة ليسجل 82.70 ريال، كما تراجع مصرفا «الأهلي» و«الرياض» بنسبة 4 في المائة عند 36.55 و26.15 ريال على التوالي.
مخاوف من ركود اقتصادي أميركي
وأكد المستشار المالي في شركة «المتداول العربي» محمد الميموني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تراجع سوق الأسهم السعودية جاء متزامناً مع حالة المخاوف من الركود الاقتصادي في أميركا، إلى جانب تراجع عائد السندات الأميركية ووصوله إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ولفت إلى أن السوق السعودية كسرت حاجز الـ12 ألف نقطة الذي يعدُّ في الأصل حالة صعود للسوق، وبهذا أصبح مؤشر «تاسي» يسير باتجاه هابط على المستوى اليومي والأسبوعي مع ميل لحدة التراجع المتسارع بشكل قوي.
وقال: «المستوى الذي نراهن عليه الآن هو 11800 نقطة الذي يعد ركيزة دعم للمؤشر ثم مستوى 11750 نقطة باعتبارها ركيزة الدعم الثانية في حالة هبوط الأسواق، وسيتغير الاتجاه في الفترات المقبلة بعد اكتمال إعلانات الشركات وخصوصاً القطاع المصرفي».
الاقتصاد المترنّح يتلقّى ضربة التصعيد
(الجمهورية)-02/08/2024
الاقتصاد اللبناني سجّل أداءً واهناً خلال النصف الأول من العام 2024، جراء التداعيات السلبية للحرب في الجنوب وتأثيرها السلبي على القطاع السياحي والاستثمارات. فالقطاع السياحي كان الأشدّ تأثراً سواء كان خلال العطل الموسمية التي شهدها النصف الأول من العام أو من خلال حجوزات فصل الصيف.
صدر عن «بنك عوده» التقرير الاقتصادي الفصلي، والذي جاء فيه أنّ «الاعتداءات الاسرائيلية دفعت المستثمرين الى حال من الترقّب وعدم اتخاذ القرار بالاستثمار أو بأقل تقدير دفعتهم لتأخير تنفيذ قراراتهم السابقة. لقد بات المستثمرون في حال انتظار في ظل ضبابية الأوضاع الأمنية في البلاد والتي من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي على الآفاق الماكرو-اقتصادية والمالية في لبنان».
أضاف التقرير، إنّ التقلّص الذي شهدته مختلف مؤشرات القطاع الحقيقي خلال الأشهر الستة الماضية، إنما يثبت نظرية الوهن الاقتصادي. من ضمن هذه المؤشرات، يذكر التقرير نشاط المطار مع انخفاض عدد المسافرين القادمين بنسبة 5.3%، وتقلّص الصادرات عبر المطار بنسبة 9.3% خلال الفترة المغطاة. إلى ذلك، تراجع النشاط السياحي عموماً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2024 مع تقلّص عدد السياح الوافدين إلى لبنان بنسبة 14.5%. من ناحية أخرى، تحسّنت حركة البناء خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2024، كما يستدل من خلال زيادة رخص البناء بنسبة 20.4% سنوياً. كذلك، زاد حجم البضائع في مرفأ بيروت بنسبة 0.8% سنوياً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2024.
ميزان المدفوعات
على الصعيد الخارجي، ظلّ ميزان المدفوعات يسجّل فائضاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2024 بعد الفائض الذي سجّله في العام السابق بأكمله. إذ سجّلت الموجودات الخارجية الصافية في النظام المالي ارتفاعاً مقداره 786 مليون دولار بين كانون الأول 2023 وأيار 2024. ويعود هذا الفائض المسجّل في ميزان المدفوعات إلى ارتفاع الموجودات الخارجية الصافية لمصرف لبنان بقيمة 563 مليون دولار، بالتلازم مع ارتفاع الموجودات الخارجية الصافية للمصارف بقيمة 223 مليون دولار. ويعزى الارتفاع الأول إلى تدخّل مصرف لبنان شارياً للعملات الأجنبية في السوق الموازية، بينما الارتفاع الثاني مرتبط جزئياً بتأثير تعديل سعر الصرف الرسمي على المطلوبات غير المقيمة للمصارف بالليرة اللبنانية، لا سيما ودائع غير المقيمين. والجدير ذكره هنا، أنّ سعر الصرف الرسمي الذي كان 15000 ل.ل. للدولار الواحد في كانون الأول 2023 عُدّل إلى 89500 ابتداءً من كانون الثاني 2024. وإذا تمّ احتساب ميزان المدفوعات بسعر صرف رسمي ثابت، يكون قد سجّل فائضاً بقيمة 600 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2024.
حجم الودائع
أما على صعيد القطاع المصرفي، فقد بلغت الودائع المصرفية بالعملات زهاء 90.3 مليار دولار في نهاية أيار 2024، بتراجع قيمته 1.0 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام. وبالمقارنة مع تشرين الأول 2019 (تاريخ اندلاع الأزمة المالية)، تقلّصت الودائع المصرفية بالعملات بمقدار 33.3 مليار دولار. في موازاة ذلك، بلغت الودائع المصرفية بالليرة زهاء 56.7 ترليون ليرة مقابل 52.0 ترليون ليرة في بداية العام (أي بارتفاع مقداره 4.7 ترليون). وبالمقارنة مع تشرين الأول 2019 (تاريخ اندلاع الأزمة المالية)، تقلّصت الودائع بالليرة بقيمة 10.7 تريليون ليرة. على صعيد التسليفات، بلغت التسليفات بالعملات للقطاع الخاص زهاء 6.8 مليارات دولار في نهاية أيار 2024، بتقلص قيمته 0.8 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام. وبالمقارنة مع تشرين الأول 2019، تقلّصت التسليفات بالعملات بمقدار 31.4 مليار دولار. في موازاة ذلك، بلغت التسليفات بالليرة زهاء 10.2 ترليون ليرة مقابل 11.4 ترليون ليرة في بداية العام (أي بتراجع مقداره 1.2 ترليون ليرة).
وفي ما يخصّ أسواق الرساميل اللبنانية، فقد شهدت أسواق الأسهم وسندات اليوروبوندز تحركات متفاوتة. إذ سجّل مؤشر الأسعار في سوق الأسهم تراجعاً نسبته 19.1% خلال النصف الأول من العام 2024 في ظل سيولة سوقية أفضل نسبياً، إذ زادت أحجام التداول بنسبة 19.5% بالمقارنة مع النصف الأول من العام السابق. أما أسعار سندات اليوروبوندز فبلغت 6.750 سنتاً للدولار الواحد على طول منحنى المردود، مقابل 5.750 سنتاً للدولار الواحد في نهاية العام 2023، علماً أنّها كانت قد وصلت إلى 7.875 سنتاً للدولار الواحد عشية اندلاع الصراع في قطاع غزة في 7 تشرين الأول 2023.
الاتفاق مع الصندوق
يضيف التقرير، أنّه على الرغم من الاستقرار النقدي الملحوظ خلال الأشهر الــ15 الفائتة، إلّا أنّ لبنان لا يزال بحاجة إلى اتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي، من أجل الحفاظ على الاستقرار النقدي في المدى المتوسط والطويل، إضافة إلى كون المسار الإصلاحي يؤمّن نهوضاً اقتصادياً مستداماً بشكل عام. هذا الاستقرار النقدي المسجّل منذ عام ونيف مرحّب به، ولكنه لا ينفي الحاجة الملحّة للإصلاحات الهيكلية والمالية، وعلى صعيد المالية العامة والتي بحاجة إلى رعاية دولية من أجل حسن التطبيق، ألا وهي صندوق النقد الدولي.
وينوّه التقرير بالاستقرار النقدي المحقّق حتى الآن. إذ حافظت الليرة اللبنانية على استقرارها مقابل الدولار الأميركي منذ نهاية آذار 2023، في حين تمكّن مصرف لبنان من تعزيز احتياطياته من النقد الأجنبي بما يقارب 1.7 مليار دولار منذ تغيّر القيادة في حاكمية مصرف لبنان وجعل التضخم مضبوطاً نسبياً عند حدود 23%. ووفق التقرير، جاء الاستقرار في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية في ظل:
– اقتصاد مدولر بشكل كبير، مع عرض محدود للنقد المتداول بالليرة اللبنانية. فقد بلغ حجم النقد المتداول حوالى 60 ترليون ليرة (أي ما يوازي 675 مليون دولار)، ما يشكّل 7% من الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان والتي تبلغ حالياً 10.3 مليارات دولار.
– شبه توازن في حسابات المالية العامة مع احتواء العجز؛ إذ شهدت الأشهر الخمسة الأولى من العام 2024 فائضاً مالياً بقيمة 0.6 مليار دولار نتيجة تسجيل إيرادات عامة بقيمة 1.7 مليار دولار مقابل مصروفات عامة بقيمة 1.1 مليار دولار، ما أدّى إلى تسجيل فائض مالي شهري يفوق قليلاً الـ100 مليون دولار.
– شبه توازن في الحسابات الخارجية حيث سجّل ميزان المدفوعات فائضاً طفيفاً في السنة الماضية، بعدما كان معدل عجزه السنوي 5 مليارات دولار منذ بداية الأزمة.
في نظرة مستقبلية، إنّ السيناريو الإيجابي المأمول يعتمد على إنهاء الحرب في الوقت القريب، وانتخاب رئيس للجمهورية سريعاً وتشكيل حكومة فاعلة وكفوءة، وإطلاق عجلة الإصلاحات، والتوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي والحصول على الدعم الدولي المرجوّ.
في هذا السياق، يرى التقرير أنّ التوصل إلى اتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي أمر محوري. فلبنان بحاجة ماسّة إلى الدعم الدولي الذي يؤمّنه برنامج صندوق النقد. إلى ذلك، يُعتبر الاتفاق مع صندوق النقد ضرورة لكي تقدّم الدول المانحة والمؤسسات الدولية الدعم المالي للبنان تطبيقاً لوعودها السابقة، والتي لم تُترجم على الأرض حتى الآن في ظل غياب مراقب دولي للإصلاحات، ألا وهو صندوق النقد.
ويأمل التقرير في الختام بالتوصل إلى اتفاق نهائي بين لبنان وصندوق النقد الدولي من أجل وضع حدٍّ للأزمة الاقتصادية والمالية التي ترزح تحتها البلاد منذ 5 سنوات، ووضع البلاد على سكّة النمو الاقتصادي الإيجابي والمستدام والحدّ من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها الأسر اللبنانية بشكل عام. عليه، لبنان يحتاج للالتزام بالكامل بكل ما يمكن أن يؤمّن الامتثال في مسار المحادثات مع الصندوق، والتي يعتبرها التقرير فرصة تاريخية للبنان بشكل عام.
بنك المغرب يٌوضح أن الكتلة النقدية سجلت تسارعاً في نموها السنوي إلى 4,7 في المائة
(القبس)-02/08/2024
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.812,3 مليار درهم، سجلت تسارعا في نموها السنوي إلى 4,7 في المائة خلال شهر يونيو الماضي.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعزى أساسا إلى التأثير المزدوج لزيادة الديون الصافية للإدارة المركزية إلى 6,1 في المائة، وذلك أساسا على إثر الارتفاع بنسبة 4,7 في المائة لحيازات البنوك من سندات الخزينة، وتسارع نمو الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 5,8 في المائة، وتباطؤ نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي إلى 1,2 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أن تسارع وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، ارتفاع الودائع تحت الطلب لدى البنوك إلى 7,5 في المائة، وتسارع نمو حسابات الادخار إلى 3,7 في المائة، وتراجع انخفاض حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية إلى 15,5 في المائة، وشبه الاستقرار في انخفاض الحسابات الآجلة إلى 4,6 في المائة، وتباطؤ نمو النقد المتداول إلى 8,4 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، أساسا، تسارعا في نمو الأصول النقدية للأسر إلى 4,8 في المائة، مما يعكس أساسا ارتفاع ودائعها تحت الطلب إلى 7,1 في المائة، وحسابات الادخار الخاصة بها إلى 3,7 في المائة، فضلا عن شبه الاستقرار في انخفاض ودائعها الآجلة عند 3,5 في المائة.
كما يعكس تطور الأصول النقدية ارتفاعا في تلك الخاصة بالشركات الخاصة غير المالية إلى 1,1 في المائة، مع تسارع نمو ودائعها تحت الطلب إلى 11 في المائة، وتفاقم الانخفاض في حساباتها الآجلة بنسبة 26,3 في المائة، وحيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 23,9 في المائة.
ميزانية «المركزي الإماراتي» تتجاوز 800 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخها
(البيان)-02/08/2024
تجاوزت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز الـ800 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأوضح التقرير أن ميزانية المصرف المركزي العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 23.7% لتصل إلى 801.91 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 648.12 مليار درهم في مايو 2023، بزيادة تعادل 153.8 مليار درهم.
وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس شهري بنسبة 1.5% أو ما يعادل 12.1 مليار درهم، مقابل نحو 789.82 مليار درهم في أبريل 2024، بينما ارتفعت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 11.2% أو ما يوازي 81 مليار درهم مقارنة بنحو 720.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وحسب الإحصائيات، توزعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 330.19 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في مايو الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 212.51 مليار درهم، و226.51 مليار درهم للودائع، و1.11 مليار درهم للقروض والسلف، و31.84 مليار درهم للأصول الأخرى.
وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 388.61 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 228.09 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و148.81 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و25.33 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و11.07 مليار درهم خصوم أخرى.
أصول أجنبية
وتجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز الـ 760 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف.
وأوضحت الإحصائيات الصادرة أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 2.19% من 750.29 مليار درهم خلال أبريل الماضي إلى 766.73 مليار درهم في مايو 2024، بزيادة تعادل 16.4 مليار درهم.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 30%، مقابل 590.19 مليار درهم خلال مايو 2023، بزيادة تعادل نحو 176.5 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 12.56% أو ما يعادل 85.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 681.15 مليار درهم في نهاية 2023.
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، على أساس سنوي بنسبة 46.2% إلى 529.01 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، مقابل نحو 361.78 مليار درهم في مايو 2023، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 4% أو ما يعادل 20.2 مليار درهم مقارنة بنحو 508.78 مليارات درهم في أبريل السابق عليه.
وسجلت الأوراق المالية الأجنبية ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 185.56 مليار درهم مع نهاية مايو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 8.5%، مقابل 171.03 مليار درهم في مايو 2023، بزيادة تعادل 14.53 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 0.89% توازي 1.6 مليار درهم مقارنة بنحو 183.93 مليار درهم في أبريل 2024.
وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 52.16 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بانخفاض على أساس سنوي بلغ 5.2% مقارنة بنحو 57.38 مليار درهم في مايو 2023. وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
أصول مصرفية
ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، إلى 4.287 تريليونات درهم في نهاية مايو الماضي، بنمو سنوي تجاوز 10.8% مقارنة بنحو 3.869 تريليونات درهم خلال مايو 2023، بزيادة تعادل 418.1 مليار درهم، حسب بيانات تقرير«التطورات النقدية والمصرفية لشهر مايو 2024» الصادر عن المصرف المركزي.
وأضاف المركزي، أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع، بنسبة 0.7% من 2.063 تريليون درهم في نهاية أبريل الماضي، إلى 2.078 تريليون درهم في نهاية مايو 2024، وذلك نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بنسبة 0.7%، وزيادة الائتمان الأجنبي بنسبة 0.9%.
وعزا المركزي ارتفاع الائتمان المحلي إلى الزيادات في الائتمان المقدم للقطاع العام / الجهات المرتبطة بالحكومة/ والائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.6% و1.2% على التوالي.
وسجل إجمالي الودائع المصرفية نحو 2.678 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.2%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنحو 2.7%.
وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.8% من 714.3 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي إلى 727.1 مليار درهم في نهاية مايو 2024، نتيجة ارتفاع العملات المصدرة بنسبة 1.4%، والحساب الاحتياطي والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 3.3% والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 29.4%.
المصرف المركزي الإماراتي: 114.5 استثمارات جديدة للبنوك بنمو 20% خلال عام
(البيان)-02/08/2024
قفزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة تتجاوز 20% خلال عام واحد بزيادة قدرها 114.5 مليار درهم، لترتفع من 558.6 مليار درهم في مايو 2023 إلى 673.1 مليار درهم في مايو من العام الجاري 2024.
وأوضحت مؤشرات حديثة لمصرف الإمارات المركزي أن قيمة الاستثمارات في السندات المحفوظة لحين تاريخ الاستحقاق بلغت 332 مليار درهم، بينما قد بلغت قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير «سندات الدين» 274.1 مليار درهم بنهاية مايو الماضي.
في المقابل، وصلت قيمة الاستثمارات في الأسهم 16.4 مليار درهم بينما توزع ما يبلغ قيمته 50.6 مليار درهم في أوجه الاستثمارات الأخرى.
تشمل محافظ “المركزي”.. ترقب تمديد أو تغيير 3 قيادات مهمة في مصر
(العربية)-02/08/2024
مع بداية شهر أغسطس الحالي، تتزايد بورصة التكهنات حول أسماء ومناصب اقتصادية مهمة في مصر لا سيما مع التحول منذ سنوات إلى التعيين في هذه المناصب لمدة عام فقط وليس المدد القانونية التي نص عليها القانون.
وتترقب الأوساط الاقتصادية والمالية في مصر، الشهر الحالي تمديد أو تغيير مناصب محافظ البنك المركزي المصري ورئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية، مع انتهاء مدتهم هذا الشهر.
ومع إلغاء وزارة الاستثمار في مصر خلال السنوات الماضية- قبل عودتها مؤخراً- يصدر قرار التعيين أو التجديد من رئيس مجلس الوزراء، ومن المفترض مع عودة الوزارة أن يكون قرار التجديد أو التعيين من وزير الاستثمار الجديد حسن الخطيب، وذلك لمنصبي رئيس هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية.
وقالت مراسلة “العربية Business” في القاهرة، فهيمة زايد، إن السنوات الأخيرة تشهد التعيين كقائم بأعمال هذه المؤسسات لمدة سنة واحدة، مثل محافظ البنك المركزي الحالي والذي تم تعيينه في أغسطس 2022 بعد استقالة المحافظ السابق طارق عامر، وتم التجديد لحسن عبدالله عام واحد فقط، فيما تبلغ مدة تعيين المحافظ 4 سنوات بعد موافقة البرلمان على التعيين من رئيس الجمهورية.
وأضافت أن مدة حسن عبدالله كمحافظ للبنك المركزي المصري تنتهي في 17 أغسطس الجاري، فيما تنتهي مدة رئيس هيئة الرقابة المالية محمد فريد في 7 أغسطس ورئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ في 26 أغسطس الجاري.
تولى حسن عبدالله المسؤولية في فترة حرجة شهدت شح في العملة الأجنبية بالبلاد، وتبعات قرارات اتخذها المحافظ السابق نالت انتقادات كبيرة، مع وجود سوق سوداء لسعر الصرف في مصر، بحسب فهيمة زايد، مضيفة أن أول قرار من المحافظ كان إلغاء نظام الاعتمادات المستندية المقرر سابقاً من طارق عامر، ثم وقع مع صندوق النقد الدولي الاتفاق في 27 أكتوبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار.
وأوضحت أن محافظ المركزي الحالي رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس منذ توليه حتى الآن، وأنهى وجود سوق سوداء ووحد سعر الصرف، وشهدت فترته تراجع سعر الصرف من 18.8 جنيه للدولار إلى 48.3 جنيه للدولار بعد خفضه سعر صرف الجنيه 3 مرات، وكذلك ارتفع الاحتياطي من 33.2 مليار دولار إلى 46.4 مليار دولار وذلك بفضل صفقة رأس الحكمة في شهر فبراير الماضي.
فيما تشير التوقعات إلى التجديد لحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري والميل أن يكون التعيين للمدة القانونية 4 سنوات.
“بنك الرياض”: نتوقع نمو اقتصاد السعودية بأكثر من 1.5% العام الجاري
(العربية)-02/08/2024
قال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض الدكتور نايف الغيث، إن الاقتصاد السعودي شهد انكماشا في الربع الثاني بـ0.4%، بالنسبة للتقديرات السريعة أما التقديرات النهائية ستظهر بعد فترة.
وأضاف في مقابلة مع “العربية Business” إن زيادة إنتاج النفط بشكل متدرج من سبتمبر إلى ديسمبر من العام الجاري وفق اتفاق “أوبك بلس” سيكون له أثر إيجابي، متوقعا نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 1.5%، مع النمو المتوقع للناتج غير النفطي.
وتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بين 3.5- 4.5 % للعام الجاري كله.
وذكر أن الميزانية حققت نحو 55%من المستهدف على جانب الإيرادات في النصف الأول من العام الجاري ونسبة 53% على مستوى الإنفاق، و الأرقام مبشرة على مستوى الإيرادات ومتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة من العام الجاري.
وسجلت الميزانية السعودية للربع الثاني من 2024 عجزا بقيمة 15.3مليار ريال، وارتفع إجمالي الإيرادات في الربع الثاني بـ 12% على أساس سنوي ليسجل 353.6 مليار ريال،في حين زاد الإنفاق خلال نفس الفترة 15% إلى 368.9 مليار ريال.
وسجلت الإيرادات غير النفطية في السعودية 140.6مليار ريال في الربع الثاني، بزيادة قدرها 4% على أساس سنوي بينما سجلت الإيرادات النفطية 212.9 مليار ريال، بزيادة 18%.
الفالح: “PIF” يخطط للتوسع في مصر وتحويل الودائع إلى استثمارات
(العربية)-02/08/2024
قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن المملكة هي أكبر مستثمر في مصر، مضيفاً: “سأعمل بالتعاون مع زميلي وزير الاستثمار المصري على منح هذه الاستثمارات فرصة أكبر من أجل مضاعفتها، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسّع في استثماراتهم القائمة.
وأضاف على هامش الاجتماع الذي عقد مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إنه التقى بالفعل مع المستثمرين السعوديين في مصر، للعمل على ذلك، مؤكداً أن هناك توجّها لدينا بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، “كما يوجد لدينا توجه كذلك بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات”.
واستطرد وزير الاستثمار السعودي قائلاً: “ننظر لمصر كمُكمِّل للمملكة، وأيضا كسوق واعدة، ومنصة مهمة للتصدير لدول المنطقة”، مشيراً إلى أن كل هذه عوامل تجعلنا نعمل على زيادة استثماراتنا في مصر.
وفي غضون ذلك، تطرق الوزير للحديث عن عدد من المشروعات المهمة التي ينفذها المستثمرون السعوديون، شارحاً أهمية التوسع في هذه المشروعات، كما استعرض المجالات التي يعمل بها المستثمرون المصريون في بلدهم الشقيق السعودية.
يأتي ذلك، فيما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعاً مع وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح؛ لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وبحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، والسفير السعودي بالقاهرة، صالح بن عيد الحصيني، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، وعدد كبير من المسؤولين.
وأكد مدبولي أن حكومتي مصر والسعودية تعملان خلال الفترة الحالية بشكل جاد على الارتقاء بمعدلات الاستثمارات المشتركة.
وفي هذا الصدد، قال مدبولي: “حريصون كحكومة على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات إلى مستويات أكبر، مؤكداً أن التعاون من أجل زيادة الاستثمارات المشتركة يحتل أولوية بالنسبة للبلدين”.
وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار الفترة الماضية لحل النسبة الأكبر من مشكلات المستثمرين في مصر وذلك من خلال التعاون مع سفارة السعودية التي لعبت دوراً مهماً في العمل على حل هذه المشكلات.
وأشار مدبولي في هذا الإطار إلى أن الحكومة المصرية نجحت في حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين، مؤكداً: “أحرص بشكل شخصي على متابعة هذا الملف المهم”.
وتابع رئيس الوزراء: “نحرص على متابعة كل ما يخص الاستثمارات السعودية في مصر، وأوجه بتيسير جميع الإجراءات الخاصة بها، بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وهذا توجه عام من الحكومة المصرية خلال هذه المرحلة”.
وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن “اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين”، مشيراً إلى أنه يحرص، بالتعاون مع الوزراء المعنيين، على سرعة وضع اللمسات النهائية للاتفاقية التي ستسهم بصورة كبيرة في زيادة معدلات الاستثمار المشتركة بين مصر والسعودية.
وفي هذا السياق قال مدبولي: “قطعنا شوطاً كبيراً فيما يتعلق بالتوافق على أغلب بنود الاتفاقية ويتبقى عدد من النقاط التي يتم بحثها حالياً بين الطرفين”، مضيفاً أنه يتعين علينا معاً تركيز جهودنا من أجل تسريع وتيرة الانتهاء من بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وأكد خالد الفالح أن حكومتي المملكة العربية السعودية ومصر تسعيان للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.
وقال وزير الاستثمار السعودي إنه على مدار يومين يعمل الجانب السعودي هنا في العلمين فيما يُشبه “خلية نحل” مع الوزراء المصريين المعنيين، من أجل بحث العديد من الملفات المشتركة التي ستسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.
وخلال الاجتماع، قال متعب الشثري، ممثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إن شركات الصندوق لديها استثمارات في مصر بنحو 3 مليارات دولار، مشيراً إلى التعاون القائم بين الصندوق السعودي وصندوق مصر السيادي من خلال برنامج الطروحات الذى تتبناه الحكومة المصرية، والشركات التي دخلنا في استثمارات بها، أصبح لها توأمة مع شركات سعودية.
كما عرض “الشثري” عدداً من نماذج النجاح لشركات القطاع الخاص التي تتعاون فيما بينها بمصر والسعودية.
بدوره، وجّه رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، بندر العامري، الشكر لرئيس الوزراء على الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين بنسبة تصل إلى نحو 80%، مؤكداً أن إنجاز اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية سيكون له أثر وفوائد كبيرة للمستثمرين من البلدين.
وأكد “العامري” أن توقيع هذه الاتفاقية سيكون له أثر إيجابي كبير يُضاعف حجم الاستثمارات السعودية في مصر، مضيفاً: “بالفعل لدينا استثمارات مطروحة وقيد الإعداد لها حالياً”.
وتطرق “العامري” إلى الحديث عن الاستثمارات والشركات المصرية العاملة في السعودية، والتي شهدت توسعاً كبيراً على مدار الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه كان يعمل في السعودية 500 شركة مصرية، والآن وصل عدد هذه الشركات إلى 4 آلاف شركة، وبعد أن كانت الاستثمارات للشركات المصرية تمثل 5 مليارات ريال سعودي فقط، قفزت إلى 50 مليار ريال سعودي، مُشيداً بهذه الطفرة الكبيرة التي تحققت في معدلات الاستثمارات المصرية في المملكة.
وخلال الاجتماع أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن دورنا الأساسي هو رعاية الاستثمارات القائمة في السوق المصرية، والعمل على استكمال حل المشكلات، وفي الوقت نفسه نعمل على جذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف: لدينا أولوية حالياً لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص، وتمتلك مصر فرصاً واعدة للاستثمار، مؤكداً اعتزاز مصر بشراكتها مع السعودية، وحرصها على تحقيق التكامل مع المملكة في عدد من المجالات مثل التجارة والصناعة والسياحة وغيرها.
وشرح الوزير عدداً من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، في قطاعات الصناعة والسياحة والتجارة وغيرها، مؤكداً أن الشريك السعودي له كل الأولوية.
وقال مدبولي في ختام الاجتماع: أكرر هنا ضرورة العمل على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، وأن تنتهي منها فرق العمل بخُطى أسرع.
فيما قال وزير الاستثمار السعودي: الفرص أمام مصر هائلة، ولكن التحديات كبيرة، مُضيفاً: لدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين.
المشاط: البنك الأوروبي داعم رئيسي لجهود تمكين القطاع الخاص في مصر
(الوفد)-02/08/2024
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ وفدًا رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ضم نانديتا بارشاد، المدير التنفيذي لمجموعة البنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،بحضور هاري بويد كاربنتر، العضو المنتدب لاستراتيجية المناخ بالبنك، وهايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك،و خالد حمزة، مدير مكتب مصر، وعدد من المسئولين بالبنك.
وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع البنك في الاستثمارات والمبادرات المختلفة، وكذا بحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع البنك، والتمويلات الميسرة المتوقع إتاحتها للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، كما تمت مناقشة استثمارات البنك في قطاع الطاقة المتجددة وجهود حشد استثمارات القطاع الخاص ضمن برنامج «نُوَفّي»، حيث يعد البنك شريكًا رئيسيًا في محور الطاقة ضمن البرنامج والذي يعمل على تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات في ضوء جهود الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز التحول الأخضر.
وخلال اللقاء أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ضرورة تعزيز التعاون مع البنك والتركيز على عدد من المجالات على رأسهم التنمية البشرية والاهتمام برأس المال البشري، وذلك من خلال التركيز على قطاعات الصحة والتعليم، والقطاع الزراعي، ومبادرة “حياة كريمة” وتطوير الصناعات، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، مؤكدة أن الحكومة الجديدة ماضية في مسار الإصلاح ودعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في العديد من القطاعات الحيوية
وأوضحت وزرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطة العام الحالي 2024/2025 تؤكد على تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة، بالتوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية من الصحة والتعليم والبحث العلمي، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أكدت «المشاط»، قيام الدولة كذلك باتخاذ التدابير اللازمة كافة، لتحفيز مشاركات القطاع الخاص في الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، خاصة بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجه الـمتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
واستعرضت العلاقات المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدور الذي يقوم به باعتباره أحد شركاء التنمية الرئيسيين لمصر، لدفع جهود التنمية من خلال تمويل المشروعات وإشراك القطاع الخاص.
وتطرق اللقاء إلى دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر والتعاون طويل الأمد بين الطرفين في مجالات متعدده ومن أهمها المشروعات المرتبطة بالتنمية البشرية والبيئة والتحول الأخضر والطاقة المتجددة، كما أكد الحضور على تعزيز تلك العلاقات والشراكات الاستثمارية الضخمة بين الطرفين واستمرار تقديم الدعم اللازم للإنتهاء من تلك المشروعات الجاري تنفيذها.
جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ساهم في ارتفاع حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص في مصر لأكثر من 12 مليار يورو في 174 مشروعًا، أكثر من 80% من تلك التمويلات تم توجيهها للقطاع الخاص. وخلال مايو الماضي، شاركت الوزيرة في الاجتماعات السنوية للبنك بأرمينيا حيث تولت منصب نائب رئيس الاجتماعات لأول مرة في إطار الشراكة بين مصر والبنك.
«السيادي» السعودي يوقّع مذكرات تفاهم مع مؤسسات مالية عالمية بأكثر من 50 مليار دولار
(الشرق الاوسط)-02/08/2024
وقّع «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي 6 مذكرات تفاهم بقيمة تصل إلى 187.5 مليار ريال (50 مليار دولار) مع مؤسسات مالية عالمية.
وكشف «السيادي» السعودي، في بيان، الخميس، عن توقيع المذكرات مع البنك الزراعي الصيني (ABC)، وبنك الصين (BoC)، وبنك التعمير الصيني (CCB)، وشركة الصين لتأمين الصادرات والائتمان (SINOSURE)، وكذلك بنك التصدير والاستيراد الصيني (CEXIM)، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC).
وحسب البيان، فإن مذكرات التفاهم تتناول عديداً من مجالات التعاون، بما في ذلك تحفيز تدفق رأس المال المتبادل من خلال تمويل أدوات الدين، وأسواق رأس المال، وتأتي بوصفها جزءاً من استراتيجية الصندوق لتعزيز شراكاته المؤسسية على مستوى العالم.
وقال فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، رئيس الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في «صندوق الاستثمارات العامة»: «تعكس مذكرات التفاهم الجديدة عمق العلاقة بين صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسات المالية الرائدة، وتؤكد التزام الصندوق بتعزيز شراكاته عالمياً».
«البنك الدولي»: «فخ الدخل المتوسط» يعوق التقدم في 108 دول
(الشرق الاوسط)-02/08/2024
أعلن البنك الدولي يوم الخميس أن أكثر من 100 بلد – من بينها الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا – تواجه عقبات خطيرة يمكن أن تعوق جهودها لتصبح من البلدان مرتفعة الدخل في العقود القليلة المقبلة. وجاء ذلك في دراسة جديدة أعدها البنك، والتي قدمت لأول مرة خريطة طريق شاملة لمساعدة البلدان النامية على الإفلات من «فخ الدخل المتوسط».
واستناداً إلى الدروس المستفادة طوال 50 عاماً مضت، أشار تقرير البنك عن «التنمية في العالم 2024» إلى أنه مع ازدياد ثراء البلدان، فإن معدلات النمو الاقتصادي تتباطأ أو تتوقف عندما يصل نصيب الفرد إلى ما نسبته 10 في المائة من نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي السنوي في الولايات المتحدة – أي ما يعادل 8 آلاف دولار في الوقت الحالي، وهنا تقع هذه البلدان في فخ «ثبات» معدلات النمو الاقتصادي. ويأتي هذا الرقم في منتصف نطاق تصنيف البنك الدولي للبلدان «متوسطة الدخل»؛ فمنذ عام 1990، لم يتمكن سوى 34 اقتصاداً متوسط الدخل من التحول إلى وضعية الاقتصاد مرتفع الدخل – وكان أكثر من ثلثها إما مستفيداً من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أو من احتياطيات النفط التي تم اكتشافها مؤخراً.
وبحلول نهاية عام 2023، كان هناك 108 دول مصنفة كبلدان متوسطة الدخل، حيث يتراوح نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها بين 1136 دولاراً و13845 دولاراً. ويعيش في هذه البلدان نحو 6 مليارات نسمة، أي نحو 75 في المائة من سكان العالم، ويعاني اثنان من كل ثلاثة من سكانها من الفقر المدقع. كما تنتج هذه البلدان أكثر من 40 في المائة من الناتج المحلي العالمي و60 في المائة من الانبعاثات الكربونية. وتواجه هذه البلدان تحديات أكبر بكثير، مقارنة بالدول التي نجحت في تجاوز فخ الدخل المتوسط، بما في ذلك النمو السريع في أعداد السكان المسنين، وتزايد إجراءات الحماية الاقتصادية، وسرعة التحول الطاقي.
وتعليقاً على ذلك، قال رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية، إندرميت جيل: «ستكون البلدان متوسطة الدخل هي الساحة التي ستُحسم فيها معركة تحقيق الرخاء الاقتصادي العالمي. غير أن العديد من هذه البلدان يعتمد على استراتيجيات قديمة لمحاولة اللحاق بالاقتصادات المتقدمة. فبعضها يركز بشكل مفرط على الاستثمار لفترات طويلة جداً، بينما يتجه البعض الآخر نحو الابتكار دون الاستعداد الكافي لذلك. لذا، من الضروري اتباع نهج جديد يركز أولاً على الاستثمار، ثم الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة المقبلة من الخارج، وأخيراً تبني استراتيجية متكاملة توازن بين الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار. ومع تنامي الضغوط الديموغرافية والإيكولوجية والجيوسياسية، لا مجال للخطأ».
واقترح التقرير استراتيجية ثلاثية المحاور لتمكين البلدان من الانتقال إلى فئة البلدان مرتفعة الدخل. وفقاً لمستوى التنمية الذي تمر به، يجب على كل بلد تبني سياسات تتناسب مع أولوياته. في المرحلة الأولى، يمكن للبلدان منخفضة الدخل التركيز على السياسات التي تعزز الاستثمار. وعندما تصل إلى الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، ينبغي عليها توسيع نطاق سياساتها لتشمل المرحلة الثانية، التي تدمج الاستثمار مع التكنولوجيا، عبر تبني وتعميم التطورات التكنولوجية القادمة من الخارج عبر مختلف قطاعات الاقتصاد. وعند بلوغ الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، يجب أن تنتقل إلى المرحلة النهائية وهي: الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار. وفي مرحلة الابتكار، لن تكون هذه البلدان مستوردة للأفكار والتكنولوجيات العالمية، بل ستتصدر المشهد.
وأشار المدير المسؤول عن تقرير «التنمية في العالم 2024»، سوميك لال إلى أن الطريق أمام البلدان لن يكون سهلاً، ولكن يمكنها تحقيق تقدم حتى في ظل الظروف الصعبة التي نواجهها. يتوقف النجاح على قدرة المجتمعات على تحقيق التوازن بين قوى الإبداع والحفاظ والإحلال. فالبلدان التي تسعى لتجنب معاناة مواطنيها المرتبطة بالإصلاحات والانفتاح قد تخسر المكاسب المرتبطة بالنمو المستدام.
كوريا الجنوبية
وبحسب التقرير، فإن كوريا الجنوبية تعد مثالاً بارزاً على نجاح الاستراتيجية ثلاثية المحاور. ففي عام 1960، كان نصيب الفرد من الدخل في كوريا الجنوبية لا يتجاوز 1200 دولار فقط. وبنهاية عام 2023، ارتفع هذا الرقم إلى 33 ألف دولار. وقد بدأت كوريا الجنوبية تطبيق مجموعة من السياسات الأساسية لزيادة الاستثمارات العامة وتشجيع الاستثمارات الخاصة. وفي سبعينات القرن العشرين، تطورت هذه السياسات إلى استراتيجيات صناعية شجعت الشركات المحلية على تبني التكنولوجيا الأجنبية واتباع أساليب الإنتاج المتقدمة.
واستجابت الشركات الكورية لهذه السياسة، حيث شرعت شركة «سامسونغ»، التي كانت تنتج قبل ذلك المعكرونة، في تصنيع أجهزة التلفزيون للأسواق المحلية والإقليمية، وفي سبيل تحقيق هدفها، قامت الشركة بالحصول على تراخيص استخدام تكنولوجيا التصنيع من الشركات اليابانية مثل «سانيو» و«إن إي سي». وأدى نجاح «سامسونغ» إلى زيادة الطلب على المهندسين والمديرين وغيرهم من المهنيين المهرة. وبدورها استجابت حكومة كوريا الجنوبية لذلك، حيث قامت وزارة التعليم بتحديد أهدافٍ للجامعات الحكومية لتساعد في تطوير المهارات الجديدة التي تطلبها الشركات المحلية، كما قامت بزيادة مخصصاتها المالية. واليوم، تعد «سامسونغ» من كبرى الشركات العالمية المتميزة في الابتكارات التكنولوجية، فهي واحدة من أكبر شركتين لتصنيع الهواتف الذكية في العالم.
واتبعت دول أخرى، مثل بولندا وشيلي، مسارات مماثلة. حيث ركزت بولندا على زيادة الإنتاجية باستخدام التكنولوجيا القادمة من أوروبا الغربية، بينما شجعت شيلي على استيراد التكنولوجيا وتكييفها محلياً، مثل تعديل تكنولوجيا استزراع السلمون النرويجي ليتناسب مع الظروف المحلية، مما جعل شيلي واحدة من أكبر مصدري سمك السلمون.
الاقتصادات الغنية بالموارد
ومن بين القادمين الجدد الآخرين إلى فئة الدول مرتفعة الدخل، استفادت الاقتصادات الغنية بالموارد مثل السعودية عندما تزامن توقيت إصلاحاتها مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وأشار التقرير إلى أن المملكة شهدت زيادة غير مسبوقة في مشاركة المرأة في القوى العاملة منذ عام 2017 نتيجة لتغيير اللوائح وتغير الأعراف الاجتماعية، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية السليمة، والاتصالات الحكومية الفعالة. وبحسب التقرير، قد يحتوي نجاح السعودية في زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 17.4 في المائة في عام 2017 إلى في المائة في عام 2023 على دروس مهمة لدول ومناطق أخرى.
وبرزت اقتصادات شرق آسيا مثل كوريا الجنوبية وتايوان والصين كنموذج يحتذى به من خلال اتباع مسار الادخار والاستثمار المرتفعين، والسياسات التعليمية المستنيرة، وتوسيع التجارة من خلال السياسات التصديرية، واعتماد التكنولوجيا من الاقتصادات الأكثر تقدماً، والانتقال إلى الابتكار المحلي بعد سد الفجوات مع الحدود التكنولوجية العالمية.
وبحسب التقرير، يمكن للبلدان متوسطة الدخل تحسين توزيع المواهب ورأس المال البشري بشكل أكثر فعالية من خلال فتح فرص التعليم والعمل والأعمال التجارية أمام الأفراد الموهوبين والمكتسبين للمهارات. ويتعين على سياسات التنمية الاقتصادية أن تركز على تعزيز الحراك الاجتماعي والاقتصادي بدلاً من السعي لتحقيق توزيع مثالي للدخل. كما ينبغي على الدول تجنب دعم الشركات بناءً على حجمها فقط، وتقييم القيمة التي تضيفها الشركات للاقتصاد من خلال معايير مثل خلق الوظائف، والتصدير، وتقديم التكنولوجيا والابتكار. وينبغي على السياسات دعم الشركات ذات الإمكانات الكبيرة للنمو، مع التخلص من الشركات غير المنتجة، وتحديث النماذج التنظيمية، وربط رواد الأعمال بفرص التمويل والموجهين والأسواق. ومن خلال تعزيز الأسواق القابلة للمنافسة، يمكن للدول متوسطة الدخل تحقيق توازن بين دعم الشركات الراسخة وضمان عدم إساءة استخدامها لقوتها السوقية.
ألفاريز آند مارسال: وضع الشركات في الشرق الأوسط يتفوق على أوروبا
(الشرق الاوسط)-02/08/2024
حققت الشركات في الشرق الأوسط مستويات أقل من ناحية معدلات الضائقة بلغت 8.9 في المائة، خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نظيراتها في العديد من المناطق الأوروبية. وذلك رغم ارتفاع عدد الشركات التي تعاني من سوء الأداء في المنطقة العربية مما يعكس التحديات الاقتصادية الأوسع.
ويظهر تقرير ضائقة الشركات نصف السنوي لشركة «ألفاريز آند مارسال» العالمية للخدمات الاستشارية أن المستويات المسجلة في بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ بلغت 10.2 في المائة، والمملكة المتحدة عند 9.9 في المائة، وألمانيا 9.4 في المائة، ودول الشمال 9.2 في المائة.
كما بين التقرير استقرار مستويات ضائقة الشركات في السعودية والإمارات، وذلك رغم ارتفاع أعداد الشركات ذات الأداء الضعيف. ويعكس هذا التوجه قلة الطلب الاستهلاكي على المستوى الإقليمي وفي أسواق التصدير الرئيسية، إلى جانب استمرار التضخم وتعطّل سلاسل التوريد التي تؤدي إلى زيادة تكاليف المدخلات وانخفاض هامش الربح.
وتتوقع «ألفاريز آند مارسال» زيادة أنشطة إعادة الهيكلة في جميع أنحاء المنطقة مع بدء انخفاض الضغوط التضخمية ومعدلات الفائدة، بعد أن ترك ارتفاع التضخم آثاره على تقييمات ضمانات الأصول، مما حدّ بشكل كبير من الحاجة إلى إعادة الهيكلة.
وقال رئيس قسم التحول وإعادة الهيكلة والرئيس المشارك لمنطقة الشرق الأوسط في «ألفاريز آند مارسال» بول جيلبرت إنه رغم استقرار مستويات ضائقة الشركات، فإن منطقة الشرق الأوسط ليست بمنأى عن التحديات الاقتصادية. ويفرض استمرار التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة ضغوطاً كبيرة على الأداء وقوة الميزانية العمومية لديها. لذا، يجب اتباع نهج استباقي في إدارة التدفقات النقدية والنظر في جميع الخيارات لتعظيم الأداء التشغيلي.
وأضاف جيلبرت: «تشكل مستويات الضائقة في الشرق الأوسط مصدر قلق للشركات العاملة في جميع أنحاء المنطقة، إلا أنها تظل أقل بشكل ملحوظ من تلك المسجلة في العديد من الأسواق الأوروبية، مما يشير إلى مرونة أسواق الشرق الأوسط مقارنة بنظيراتها الأوروبية رغم التحديات الاقتصادية، ويؤكد على القوة والقدرة على التكيف التي تتمتع بها الشركات في هذه المنطقة، حتى في ظل الضغوط الاقتصادية الكبيرة».
ويعمل تقرير «ألفاريز آند مارسال» على تقييم الأداء المالي ومتانة الميزانية العمومية لأكثر من 8200 شركة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.
السعودية توسع الإنفاق الرأسمالي إلى 64.9 مليار ريال مع تسارع تنفيذ المشاريع
(الإقتصادية)-01/08/2024
سجلت الميزانية السعودية إنفاقا رأسماليا قياسيا في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من الأعوام السابقة، لتصل إلى 64.9 مليار ريال مقابل 43.5 مليار لذات الفترة من عام 2023.
بلغ معدل النمو السنوي للإنفاق خلال الربع الثاني 49.4%، مواصلا بذلك النمو السنوي وللفصل التاسع على التوالي. ومقارنة بالربع السابق فقد نما الإنفاق بنحو 88%.
بذلك، شكل الإنفاق الرأسمالي نحو 17.6% من إجمالي المصروفات الفعلية خلال الربع الثاني البالغة 368.9 مليار ريال، في حين كانت تقدر بنحو 13.6% للفترة المماثلة من العام الماضي.
تسعى السعودية في سياستها الجديدة، إلى دخول صندوق الاستثمارات العامة جنبا إلى جنب مع الميزانية العامة للدولة في الإنفاق الرأسمالي، حيث يعد صندوق الاستثمارات العامة محركاً رئيساً في تحقيق رؤية السعودية 2030، و محفزاً لتنويع موارد الاقتصاد المحلي بعيداً عن النفط.
وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة “الاقتصادية”، فإنه من المقدر أن يبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي الحكومي في السعودية والمعتمد في الميزانية للعام الجاري نحو 189 مليار ريال، أي إنه تم خلال الربع الثاني صرف نحو 34% من المقدر للعام.
يشمل الإنفاق الرأسمالي، برامج تحقيق الرؤية، ومخصصات تنفيذ المشاريع الكبرى، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في قطاع الخدمات البلدية وقطاعات الصحة والتعليم وغيرها.
ومن المقدر بلوغ حجم النفقات الرأسمالية لكل من صندوق الاستثمارات العامة وكذلك مخصص الميزانية العام للدولة خلال العام الجاري 339 مليار ريال، منها 198 مليار ريال مخصص الميزانية وكذلك 150 مليار ريال من قبل صندوق الاستثمارات العامة.
سجل الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الثاني مستوى تاريخيا قياسيا على المصروف لنفس الفترة من الأعوام السابقة، فيما بلغ الإنفاق خلال النصف الأول نحو 99.5 مليار ريال بنمو سنوي 43% مشكلا بذلك نحو 53% من المقدر للعام كاملا.
البلد ينتقل الى مشهد اقتصاد الحرب
(الجمهورية)-01/08/2024
إنتقل المشهد الاقتصادي فجأة، من مرحلة إحصاء الوافدين، وتوزيع التوقعات في شأن الايرادات السياحية لهذا الصيف، الى مرحلة ترقّب الخسائر التي وقعت، والقلق حيال خسائر اكبر، بالاضافة الى التركيز على المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والمحروقات والادوية، التي قد يحتاجها اللبناني في حال توسّعت الحرب.
أشار وزير البيئة ناصر ياسين إلى أنّ مخزون المحروقات والأدوية والمواد الغذائية والنفط مؤمّن في حال اتّساع رقعة الحرب، مشيرًا إلى أن المحروقات مؤمنة لحوالى الأربعة أسابيع لأن لا مكان للتخزين، وطمأنَ إلى أن المواد الغذائية مؤمنة، مشيرًا إلى أن اليوم يتم العمل على تأمين المواد الأساسية من خلال المنظمات الدولية. وعن الأدوية، قال ياسين إن وزير الصحة فراس الأبيض يتابع جاهزية القطاع الصحي منذ فترة.
وفي حديث اذاعي، أكّد أنّ مراكز الإيواء مؤمنة لحوالى مليون لبناني.
وشدد على أن الحكومة تعمل على توسيع خطة الطوارئ لما يتطابق مع التطورات المستمرة، لافتًا إلى أن الخطة قيد التنفيذ منذ تشرين الماضي بالتنسيق مع المنظمات الدولية.
مصانع الأدوية
أعلنت نقابة مصانع الأدوية في لبنان في بيان أنه «في ظل الأيام الدقيقة والوضع الحساس الذي يمر به بلدنا الحبيب لبنان، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية أولاً والصحية ثانياً، يهمّ النقابة أن تطمئن اللبنانيين إلى أن مصانع الأدوية اللبنانية كما عهدتموها خلال فترة أزمة انقطاع الدواء وانتشار جائحة «كورونا»، ستكون على جهوزية تامة لأي حال طوارئ قد يشهدها الوطن (لا سمح الله)».
وأكدت أن «المصانع تعمل ليلاً ونهارًا لتأمين حاجة السوق اللبنانية من الأدوية الأساسية والمزمنة، ومن الأمصال اللبنانية الركيزة الأهم التي تؤمّن 100% من حاجة المستشفيات».
وعاهدت «المواطنين على المضي قدماً بكل ما أتيح لنا من إمكانات الاستمرار في تأمين الدواء الجيّد والمناسب وتوفّره للمريض بطريقة مستدامة لأن «الدواء اللبناني دوا»، راجين إنهاء كافة أشكال الحروب وأن يعمّ السلام والأمن والاستقرار في وطننا لبنان ودول العالم».
عيد
بدوره، كشف أمين سر نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي ماجد عيد، في بيان، أن «عدد الأبقار الحية الموجودة في لبنان يبلغ نحو 12 ألف رأس، وهي تكفي لنحو شهرين وذلك في حال جرى قَوننة الإستهلاك»، لافتاً في السياق نفسه إلى أن «العلف المتوفر اليوم في البلد يكفي لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر».
وإذ أشار إلى أن «أبرز المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع في حال حصول تصعيد أو توسّع لرقعة الصراع، هي في صعوبة الإستيراد عن طريق البحر»، لفت الى أنه اذا توقف الشحن البحري الى لبنان، فإن الإستيراد سيتوقف وسيصبح لدينا شح بطبيعة الحال، معتبراً أن هذا الأمر يصعب التكهن به، «إذ يعتمد على حدة التصعيد ومدة الحرب وهذه عوامل يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار».
وأكد عيد أن «التجار ومستوردي اللحوم اليوم يعملون وعلى الرغم من كل الظروف الصعبة المحيطة على تأمين هذه السلعة الأساسية للمحافظة على كمية تكفي السوق لفترة معينة، كونها مصدر أساسي للبروتين وللأمن الغذائي للبنانيين».
حطيط
من جهته، أكد رئيس تجمع المطاحن في لبنان أحمد حطيط في تصريح «ان مخزون لبنان الحالي من القمح يكفي لشهرين في حال حدثت اي حرب، علماً ان كفاية المخزون تعتمد على وتيرة الاستهلاك التي قد تشهد ارتفاعاً في حال توسّعت رقعة الصراع اذ انه نتيجة الأزمة قد يخاف المواطنون ويهرعون للتخزين». واكد حطيط انه «طالما المرفأ مفتوح والبواخر قادرة على الوصول اليه، فلن يتوقف استيراد القمح».
بنك المغرب يُفيد بانخفاض ملحوظ في تزوير الأوراق البنكية في 2023
(المغرب اليوم)-01/08/2024
أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2023، أن عدد الأوراق البنكية المزورة التي تم رصدها خلال السنة الماضية بلغ 6.290 ورقة، بما يعادل 837 ألف درهم.
وأوضح البنك المركزي في هذا التقرير أن “نسبة تزوير العملة واصلت المنحنى التنازلي، لتعود إلى 2,3 ورقة بنكية مزورة لكل مليون ورقة متداولة، بعد 2,9 ورقة سنة 2022 و5,2 ورقة سنة 2019، مشيرا إلى استمرار هيمنة الأوراق البنكية من فئة 200 درهم على الأوراق المزورة، بحصة بلغت 54 في المائة.
وفي ما يتعلق بالوثائق التعريفية والنفعية المؤمنة، تمت تلبية جميع الطلبات، وهي مليونا (2) جواز سفر بيومتري، و2,2 مليون رخصة سياقة إلكترونية، وشهادات تسجيل إلكترونية، و70 ألف رخصة لحمل السلاح، فضلا عن 75 مليون طابع وشارة.