Page 146 – Union of Arab Banks

94 مليار دولار إجمالي حجم الودائع

(الجمهورية)-20/05/2024

أظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان حول توزيع الودائع المصرفية لدى المصارف التجارية في لبنان، أنّ إجمالي الودائع، التي تشمل الودائع تحت الطلب والودائع لأجل، بلغ 8449.4 تريليون ليرة في نهاية شباط 2024، أي ما يعادل 94.4 مليار دولار.

يشمل إجمالي الودائع، ودائع القطاع الخاص التي بلغت 8,139.8 تريليون ليرة، وودائع المؤسسات المالية غير المقيمة التي بلغت حوالى 244.1 تريليون ليرة، وودائع القطاع العام التي بلغت 62.4 تريليون ليرة في نهاية العام شباط 2024. تعكس هذه الأرقام تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 13612/167 بتاريخ 2 شباط 2024 الذي طلب من المصارف والمؤسسات المالية تحويل أصولها والتزاماتها بالعملات الأجنبية إلى الليرة اللبنانية على سعر صرف 89.500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي عند تحضير أوضاعهم المالية ابتداءً من 31 كانون الثاني 2024.

بلغت الودائع لأجل بجميع العملات 4,591.2 تريليون ليرة لبنانية وشكّلت 54.4% من إجمالي الودائع بالليرة اللبنانية وبالعملات الأجنبية في نهاية شهر شباط 2024 مقارنة بحصّة قدرها 54% في نهاية عام 2023 و56.4% في نهاية شباط 2023. إلى ذلك، انخفضت الودائع لأجل المقومة بالعملة الأجنبية للقطاع العام بنسبة 22% عن نهاية عام 2023، تلاها انخفاض بنسبة 7.8% في الودائع لأجل للقطاع المالي غير المقيم، وانكماش بنسبة 2.9% في الودائع لأجل بالليرة اللبنانية للقطاع الخاص المقيم، وتراجع بنسبة 1.9% في ودائع غير المقيمين، وانخفاض بنسبة 1.4% في الودائع لأجل المقومة بالعملة الأجنبية للقطاع الخاص المقيم.

وقد قابل ذلك زيادة بنسبة 54.4% في الودائع لأجل بالليرة اللبنانية للقطاع العام منذ نهاية عام 2023. وانخفض إجمالي الودائع لأجل بمقدار 115.2 مليار دولار منذ نهاية أيلول 2019، على اساس سعر الصرف الجديد، بسبب هجرة الأموال من الودائع لأجل إلى الودائع تحت الطلب والسحب النقدي، وسط أزمة الثقة التي بدأت منذ ذلك التاريخ.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت الودائع لأجل المقومة بالعملة الأجنبية للقطاع الخاص المقيم 36.5 مليار دولار، وشكّلت 38.6% من إجمالي الودائع في نهاية شباط 2024، مقارنة بـ 37.4% في نهاية 2023 و39.5% في نهاية شباط 2023. تليها الودائع لأجل لغير المقيمين بمبلغ 12.8 مليار دولار أو 13.5% من الإجمالي، ثم الودائع لأجل لغير المقيمين بمبلغ 1.7 مليار دولار (1.8%)، وودائع القطاع العام بالعملة الأجنبية بقيمة 241.5 مليون دولار (0.3%)، والودائع لأجل بالليرة اللبنانية للقطاع الخاص المقيم بقيمة 14.6 تريليون ليرة (0.2%)، وودائع القطاع العام بالليرة اللبنانية بقيمة 8.2 تريليون ليرة (0.1%).

في موازاة ذلك، بلغت الودائع تحت الطلب بجميع العملات لدى المصارف التجارية 3855.2 تريليون ليرة في نهاية شباط 2024. وشكّلت ما نسبته 45.6% من إجمالي الودائع في نهاية شباط 2024 مقارنة بحصة قدرها 46% في نهاية عام 2023 و43.6% في نهاية شباط 2023. وانخفضت الودائع تحت الطلب المقومة بالعملة الأجنبية للقطاع الخاص المقيم بمقدار 335.4 مليون دولار في نهاية عام 2023، تلاها انخفاض قدره 16.1 مليون دولار في الودائع تحت الطلب للقطاع المالي غير المقيم، وتراجع حجم الودائع تحت الطلب بالليرة اللبنانية للقطاع العام بقيمة 1,031.6 مليار ليرة. وقد تمّ تعويض ذلك جزئياً من خلال زيادة قدرها 63.3 مليون دولار في الودائع تحت الطلب لغير المقيمين، وارتفاع قدره 6.3 ملايين دولار في الودائع تحت الطلب بالعملة الأجنبية للقطاع العام، وارتفاع قدره 97.3 مليار ليرة لبنانية في الودائع تحت الطلب بالليرة اللبنانية في لبنان. كما بلغت الودائع تحت الطلب بالعملة الأجنبية للقطاع الخاص المقيم 33 مليار دولار وتمثل 35% من الودائع بنهاية شباط 2024.

واستناداً إلى آخر الأرقام المتوفرة، استحوذت بيروت وضواحيها على 66.2% من ودائع القطاع الخاص و53% من عدد المودعين في نهاية أيلول 2023. يليها جبل لبنان بنسبة 14.7% من الودائع و16.7% من المستفيدين. ثم جنوب لبنان 7.4% من الودائع و10.5% من المودعين، وشمال لبنان 6.6% من الودائع و11.9% من المودعين، والبقاع 5.1% من الودائع و8.1% من المودعين.

لبنان يتلافى “موقتًا” التصنيف الرمادي

(المستقبل)-20/05/2024

تلقى لبنان إشعارات مطمئنة نسبياً بتأخير ضمّ تصنيفه السيادي إلى القائمة «الرمادية» للدول التي تعاني فجوات أساسية وثانوية في فاعلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسط ترقب لمعطيات موثقة سترد ضمن تحديثات تقرير التقييم المتبادل ستوردها مجموعة العمل المالي الإقليمية (مينا فاتف) التي تعقد اجتماعها العام الدوري (نصف السنوي) بعد أسبوع في مملكة البحرين.

ولا تكفل هذه الإشارة الإيجابية في ظاهرها، وفق معلومات «الشرق الأوسط» التي دققتها مع مسؤول معنيٍّ كبير، سوى منح السلطات اللبنانية المعنيّة مهلة جديدة، تمتد زمنياً حتى انعقاد الاجتماع الثاني للمجموعة في الخريف المقبل، أي بحدود 6 أشهر، يرتقب أن تشهد جولة جديدة لاستكمال عملية «التقييم المتبادل» والتدابير التي ينجزها الجانب اللبناني، بما يشمل التعديلات القانونية والإجرائية، لمعالجة أوجه القصور المحددة من قبل المجموعتين الإقليمية والدولية، فضلاً عن التنبيهات الواردة من وزارة الخزانة الأميركية وهيئات أوروبية مختصة.

مهلة قد لا تتكرر

وإذ تأكدت مؤسسات السلطة النقدية المعنية بأنه لن يجري تصنيف لبنان ضمن القائمة «الرمادية» خلال الاجتماعات الوشيكة، وفق مداخلة لحاكم البنك المركزي بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، فإنه نبّه بالتوازي إلى أن «هذا الأمر غير مضمون في المراحل المقبلة»، وربما نكون قد تمكنّا من شراء الوقت حتى الآن من خلال الاجتماعات التي حصلت مؤخراً، أو من خلال الاجتماعات التي تحدث هذه الأيام تحديداً؛ لأن مسألة التصنيف لا تعود إلى مشكلة في القطاع المالي اللبناني، سواء في القطاع المصرفي أم لدى مصرف لبنان، ولكنها تكمن في مكان آخر، أي في إعادة بناء أجهزة الدولة.

وفرضت هذه الوقائع على حاكمية المصرف المركزي وهيئة التحقيق، وفق معلومات خاصة، طلب الدعم السياسي والتنفيذي من قبل رئاستي مجلس النواب والحكومة، بغية المساعدة على تطوير المعالجات المنشودة، وسد الثغرات القائمة في قطاعات حيوية، بحيث يجري تباعاً تزويد الهيئات الرقابية المعنية بتحديثات لسدّ ثغرات أساسية جرى تحديدها كأوجه قصور في إجراءات التحقيق والرقابة ضمن أنشطة القطاع غير المالي، بما يشمل تحديد الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية وصاحب الحق الاقتصادي، والتحقيقات المالية الموازية، والعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بهيئات دولية وسيادية.

تعديلات مطلوبة

ويظهر تقرير التقييم المنجز من قبل المجموعة الإقليمية، وجوب مبادرة السلطات المحلية، من نقدية وغير نقدية، لإجراء تحسينات جوهرية في حزمة من التوصيات الأساسية حصل فيها لبنان على درجة «ملتزم جزئياً»، ما يتطلب حكماً إجراء بعض تعديلات في القوانين والتدابير النافذة، بما يتناسب مع مقتضيات الامتثال لكامل المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علماً بأن لبنان حاز درجات مرضية، ولو غير مكتملة، في التقييم العام للالتزام الفني، حيث حصل على درجة «ملتزم» أو «ملتزم إلى حد كبير» في 34 توصية من أصل 40 تعتمدها الهيئات الرقابية الدولية.

وبما يخصّ قياس الفاعلية، حصل لبنان على علامة «متدنية»، كشفت خصوصاً عن عدم كفاية القوانين والإجراءات في ملاحقة ومصادرة المتحصلات الإجرامية والأصول ذات الصلة، والادعاءات والأحكام القضائية بجرائم تبييض الأموال، والتي يجب أن تكون أكثر اتساقاً مع المخاطر، لا سيما ضرورة وجود عقوبات متناسبة ورادعة بشأنها، في حين نجح نسبياً بحيازة درجات «متوسطة» يمكن تطويرها في 9 نتائج مباشرة من أصل 11 توصية واجبة الالتزام التام.

«أعمدة بناء الاقتصاد»

وفي توصيف خريطة طريق النأي عن انزلاقات جديدة في ظل الانهيارات التي شهدها البلد، يرى منصوري أن المحاسبة عن طريق القضاء هي أول الأعمدة الأساسية لبناء الاقتصاد وإعادة الثقة، وثانيها هو رد أموال المودعين، وتنظيم علاقة المودعين مع المصارف، وثالثها إعادة الاعتبار للقطاع المصرفي، وهذا بدوره شرط أساسي لإنقاذ الاقتصاد، وإحراز النمو، وتسهيل مفاوضات لبنان فيما يتعلق بالمؤسسات الدولية المانحة. أما العمود الرابع فهو إتمام الإصلاحات التي كثر الحديث عنها، وطال انتظارها. ويؤكد منصوري أنه لا بد من الشروع في هذه الأمور الأربعة، وأن تقوم كل جهة بعملها، و«يجب ألا ينتظر أحدنا الآخر، فعلى كل منا مهمة عليه القيام بها».

أما في سياق الاستجابة للتنبيهات الخارجية التي تبلغتها السلطة النقدية وتقع ضمن مهامها، وفي مقدمتها الواردة من قبل السلطات المالية الأميركية والبنوك المراسلة، يواصل البنك المركزي جهوده المركزة لضبط الانفلاش النقدي بالعملة الخضراء، والذي قدره البنك الدولي بما يصل إلى نحو 10 مليارات دولار، أي ما يوازي نحو نصف الناتج المحلي.

فبالإضافة إلى الضبط المحكم للكتلة النقدية بالعملة الوطنية تحت مستوى 60 تريليون ليرة، تساوي سوقياً نحو 700 مليون دولار بالحد الأقصى، يكثف البنك المركزي جهوده لاستبدال التداولات بالدولار النقدي (البنكنوت) بتشجيع استعمال وسائل الدفع الإلكترونية التي تضمن التحقق الفني والتقني عبر تطبيقات قاعدة «اعرف عميلك» (KWC) التي تلتزمها البنوك والمؤسسات المالية المصدرة للبطاقات، والتي تتوافق تماماً مع المعايير الرقابية الدولية والمتعلقة خصوصاً بمكافحة تبييض الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

بطاقات الدفع

ومع السعي لتنشيط العمليات المنفذة وفقاً للتعميم 165 المتعلق بإنشاء مقاصة خاصة لدى البنك المركزي لتسوية الشيكات والتحويلات النقدية بالدولار «الفريش» والليرة، كبديل مرن وسهل للنقود الورقية ومخاطر التزوير والنقل وسواها، يعمل مصرف لبنان، بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية، على مشروع اعتماد بطاقات الدفع كوسيلة لتسديد الضرائب والرسوم لدى جميع صناديق وزارة المالية الأساسية المنتشرة على كل الأراضي اللبنانية، وذلك بعد تركيب نقاط بيع (POS Machines) لدى هذه المراكز.

واكتسبت هذه المبادرات ثقة مضافة من خلال التعاون مع الشركات الدولية المختصّة، وفي مقدمتها شركتا «ماستركارد» و«فيزا»، من خلال عقودهما المبرمة مع المصارف المحلية والمؤسسات المصدرة للبطاقات والمحافظ الإلكترونية، ما دفع بفريق مجموعة العمل المالي إلى تقديرها بـ«الإيجابية»، والتطلع إلى نتائج فعالة لضبط الشبهات المحتملة لبعض المبادلات النقدية.

كما تعكف المصارف والمؤسسات المالية على تنشيط أقسام الخدمات المصرفية التكنولوجية، وتجديد التسهيلات لإصدار حزمات متنوعة من خدمات الدفع الإلكتروني، لا سيما تلك المتعلقة ببطاقات الدفع، بأقل تكلفة ممكنة، في حين يؤمل تحقيق استجابة مماثلة في تنفيذ عمليات السداد عبر نقاط البيع لدى التجار، من خلال عدم وضع أي رسوم أو أعباء إضافية على المستهلك عند استعماله بطاقات الدفع، كون ذلك مخالفاً للقانون، ويلحق ضرراً بالاقتصاد الوطني.

لماذا يحتاج الاقتصاد العالمي إلى مزيد من المخاطرة؟

(البيان)-20/05/2024

أسفر انهيار وول ستريت في 1929 عن إصابة الميزانيات العمومية، وشهية المخاطرة لدى المستثمرين بندوب دائمة، وأفضت هذه الندوب، والتي كانت تتراوح ما بين مالية ونفسية، إلى ما أطلق عليه جون ماينارد كينز «مفارقة الادخار»، وهي مفارقة أن يأتي العمل الصالح الفردي (زيادة الادخار) بكارثة تطال الجميع (الركود الاقتصادي)، وبالفعل في ثلاثينيات القرن الماضي أتت هذه المفارقة بالكساد الكبير.

من الواضح أن هذه السلوكيات تبقى قائمة في عالمنا اليوم، أي بعد مضي ما يقرب من القرن على الكساد الكبير، إذ يتفشى العزوف عن المخاطرة في أوساط الموظفين والشركات والحكومات، ويحول الركون إلى الأمن الكثير من الفرص، فيما تواجه الاقتصادات «مفارقة المخاطرة»، إذ تتضخم المخاطر رغم سعينا الحثيث إلى تفاديها، وتحمل القواعد واللوائح التنظيمية الرامية إلى كبح الخطر في طياتها التأثير المتناقض ذاته.

لقد جاءت الصدمات الأخيرة، التي مني بها الاقتصاد العالمي في سلسلة متتابعة، بداية من الأزمة المالية وحتى جائحة كورونا، ثم صدمة تكلفة المعيشة والتوترات الجيوسياسية، وتتفاقم حالة الندوب على نحو لا يدع للميزانيات العمومية أو شهية المخاطرة سوى وقت ضئيل للتعافي.

وتفضي مثل هذه الندوب النفسية إلى سلوكيات دفاعية. وفي مواجهة عدم اليقين يكون رد الفعل الغريزي للشركات متمثلاً في إرجاء القرارات الاستثمارية، لاسيما الكبيرة منها التي تنطوي على الكثير من رأس المال والأشخاص، ويتقهقر بوضوح التدمير الخلّاق على طريقة جوزيف شومبيتر، والنتيجة أن غياب ديناميكية الأعمال هذا يعصف بالكثير من الاقتصادات.

ويُعد معدل خلق الوظائف وتدميرها أحد مقاييس هذا الأمر، أو ما يُعرف بمعدل إعادة التخصيص، وقد انخفض هذا المعدل منذ بداية القرن على نحو حاد لدى أغلبية دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي معظم القطاعات، وتراجع المعدل بنحو الربع بين الشركات الأمريكية والأوروبية، وبقرابة الثلث في الشركات بالمملكة المتحدة.

كما أبطأ هذا الركود نمو الإنتاجية، لذلك لم ترتفع الإنتاجية إلا بنحو نصف المعدلات المسجلة قبل الأزمة في ربوع مجموعة السبع. يُعزى ذلك في عدد من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جزئياً إلى تراجع معدل أعمال الشركات الناشئة، ما يشي بانخفاض الإبداع.

وإذا ما نظرنا إلى الولايات المتحدة فسنجد انخفاضاً بمعدل تأسيس الشركات منذ ثمانينيات القرن الماضي، وينذر تراجع عدد الشركات الجديدة الإبداعية بانحسار الإنتاجية. وفي الجهة المقابلة من دورة الحياة هذه تراجع عدد الشركات المفلسة، ما يعني انحساراً للتدمير.

وانخفض عدد مثل حالات الإفلاس هذه حتى وقت قريب، في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا دون المتوسطات التاريخية بصورة كبيرة، وأسفر هذا عن طول أمد بقاء الشركات منخفضة الإنتاجية، فتظل باقية دونما ازدهار، ونشبهها بالذيل. وفيما مضى كان بالإمكان قطع هذا الذيل، لنفسح المجال أمام الاستفادة من الموارد، بيد أن هذا الذي يواصل اهتزازه اليوم.

ويمتد سلوك العزوف عن المخاطرة هذا إلى الشركات المالية، فيحجم المستثمرون من المصارف والشركات غير المصرفية عن المخاطرة، وشكّل إقراض الشركات قبل جيل مضى ثلث أصول صناديق المعاشات التقاعدية البريطانية، لكنه يشغل ما يقل عن 2% اليوم، ولم يُسجَل صافي إقراض جديد من المصارف البريطانية إلى الشركات في المملكة المتحدة منذ 2008. ويُشار هنا إلى تسبب ذلك في حرمان الشركات سريعة النمو من التمويل، ما يقود بالتالي إلى تثبيط الديناميكية.

وقد ملأ المستثمرون غير التقليديين، أمثال مستثمري رأس المال المغامر والأسهم الخاصة وصناديق الثروة السيادية هذه الفجوة، لكن عدم اليقين حالياً يدفع إلى تقهقر الكثير منهم هم أيضاً، لذلك انحسر التمويل من أسواق رأس المال الخاص خلال العام الماضي بأكثر من 20%، فيما انخفض تمويل رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة للشركات في المملكة المتحدة بنسبة 30%.

وقد طال هذا السلوك الدفاعي الحكومات، حيث تعاني الحكومات عجزاً كبيراً من أجل حماية الاقتصادات من تداعيات الصدمات الأخيرة، ما أسفر عن ازدياد الدين العام في بلدان مجموعة السبع لأكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسارع الكثير من الحكومات حالياً إلى التراجع عن ذلك، ما يجعل السياسة المالية عبئاً على النمو في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا ومنطقة اليورو، ويزيد من عدم اليقين الذي يكتنف الاقتصاد الكلي المستقبلي، على غرار ما حدث في ثلاثينيات القرن الماضي.

فهل بالإمكان فعل أي شيء؟ بعد تشخيصه لمرض مفارقة الادخار قبل عقد قدم كينز العلاج أيضاً، وتُعد الحكومة هي أفضل كيان بإمكانه تحمل الخطر طويل المدى، وبإمكانها أن تكون مستثمر رأس مال مخاطر صبوراً، فتضخ استثمارات في المواطن التي يخشاها الآخرون، وبفعلها هذا تسهم الحكومات في علاج الندوب التي تطال القطاع الخاص، وتحفز روحه الثائرة.

لقد أتت هذه الوصفة ثمارها في بريطانيا والمملكة المتحدة في ثلاثينيات القرن الماضي، لكن تكرارها اليوم تعرقله القواعد المالية التي تمنح الأولوية للديون في الكثير من الدول. وتأتي هذه الوصفة بنتيجة عكسية بتقييدها للاستثمار وعرقلتها النمو.

ومن أجل حل هذه المفارقة يجب الاستعاضة عن هذه الوصفة بقواعد تمنح الأولوية للنمو وتسعى إلى تعظيم صافي الثروة الوطنية، وليس تقليص إجمالي الدين. وينطبق المنطق ذاته على القواعد المشكلة للمخاطر في الأسواق الخاصة. سُنّت قواعد «بازل 3» للمصارف والقواعد المنظمة لعمل شركات التأمين «الملاءة 2» في حقبة شهدت ارتفاعاً شديداً للمخاطر، ونجحت في كبح جماحها، لكن مشكلة المخاطر اليوم لم تعد كبيرة.

وينطبق الأمر ذاته على القواعد التنظيمية ذات الصلة بالتنافسية وحوكمة المؤسسات. ورغم كونها حسنة النية لكنها أسفرت عن آثار سلبية على شهية مجالس الإدارة للمخاطرة في وقت تتسم فيه بالضعف الشديد. وتحتاج هذه القواعد في الوقت الراهن إلى إعادة تشكيلها، ليكون النمو هدفاً مساوياً أو أولياً لا ثانوياً، حتى تندمل الندوب النفسية.

يؤدي بنا عالمنا غير المستقر إلى حذر جمعي، ويفضي ذلك إلى أن الاقتصادات لم تعد تتحمل الكثير من المخاطرة، لكن سياسات السلامة حسنة النية تؤدي بنا في واقع الأمر إلى عالم أقل أماناً. ويتطلب استدعاء جوزيف شومبيتر من سباته عودة جذرية لكافة قواعدنا المستندة إلى المخاطرة، لكي نتجه إلى أفق يضع النمو أولوية له.

الجامعة العربية: العالم يحتاج إلى اعتماد نهج شامل ومتكامل لأمن الطاقة

(اخبار الخليج)-20/05/2024

أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، أن أمن الطاقة يعد قضية جوهرية لتأثيرها المباشر على النمو الاقتصادي والأمن القومي ورفاهية المواطنين.

وقال في كلمة خلال الاحتفالية الثانية عشرة باليوم العربي لكفاءة الطاقة ألقتها نيابة عنه مدير إدارة الطاقة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية المهندسة جميلة مطر إن العالم يحتاج إلى اعتماد نهج شامل ومتكامل لأمن الطاقة يأخذ في الاعتبار الحاجة إلى زيادة كفاءة الطاقة وتطوير الطاقة المتجددة، وحماية البنية التحتية للطاقة الحيوية والعمل على التقليل من الانبعاثات الكربونية المضرة بالبيئة.

وأضاف: “في عالم تسيره المصالح وتتنازعه الفتن يبرز موضوع أمن الطاقة كمحور استراتيجي للأمن الوطني والعربي وكذلك العالمي، حيث يعد أمن الطاقة قضية جوهرية لتأثيرها المباشر على الأمن القومي”.

وأشار إلى أن كفاءة الطاقة تمثل إحدى الركائز الأساسية لأمن الطاقة، وهي باختصار تقديم خدمات الطاقة بأقل تكلفة دون الإضرار بالجودة، إلى جانب إدارة الطلب على الطاقة عن طريق طرح مفاهيم مختلفة تتعلق بمفهوم كفاءة استخدام الطاقة بهدف الوصول إلى تخفيض استهلاك الطاقة بشكل لا يتعارض مع الخطط التنموية لكل دولة.

ونوه إلى أن أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء اهتمت بموضوعات الطاقة المستدامة منذ إنشائها أي قبل أكثر من 30 عاماً؛ وصدر عن اجتماعات المجلس ولجانه عدد من التوصيات والقرارات المهمة للدول العربية وشعوبها ومن بينها إصدار المجلس في دورته التاسعة في عام 2011 القرار رقم 147 الخاص بعقد احتفالية لليوم العربي لكفاءة الطاقة يوم 21 مايو من كل عام.

وكالة “فيتش” ترفع تصنيف 4 بنوك مصرية نع تحسن السيولة الدولارية

(العربية)-20/05/2024

عدلت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لأربعة بنوك محلية في مصر من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت تصنيفاتها الائتمانية طويلة الأجل عند “-B”.

وتضم البنوك الأربعة كلاً من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي – مصر. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كانت “فيتش” قد خفضت التصنيف الائتماني للبنوك الأربعة من مستوى B إلى مستوى B- وذلك عقب تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد.

وعزت الوكالة الدولية قرارها الأخير، إلى زيادة السيولة بالعملات الأجنبية من خلال اتفاقية رأس الحكمة وحزمة صندوق النقد الدولي. “سيظل أداء البنوك قوياً على المدى المتوسط مدعوماً بأسعار الفائدة المرتفعة والنمو القوي للأعمال والاستقرار الأكبر للاقتصاد الكلي”، حسبما قالت الوكالة في البيان.

وتعكس الخطوة قرار فيتش مطلع هذا الشهر بتعديل نظرتها المستقبلية لديون مصر السيادية المقومة بالعملة الأجنبية طويلة الأجل إلى إيجابية من مستقرة، وهو ما أرجعته إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب على خلفية تدفقات النقد الأجنبي من اتفاق رأس الحكمة وتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة وتضاعف حيازات الأجانب لتصل إلى 35.3 مليار دولار منذ يناير/كانون الثاني.

وتتعرض البنوك الأربعة للديون السيادية المصرية من خلال حيازاتها من الديون الحكومية وأنشطة الإقراض لشركات القطاع العام، ما يفسر العلاقة بين التصنيف الائتماني السيادي وتصنيف البنوك، حسبما ذكرت الوكالة في بيانها.

رأس الحكمة

وذكرت أن الاستثمارات الكبيرة الأخيرة من الإمارات في رأس الحكمة وحزم الدعم من صندوق النقد الدولي وزيادة مرونة أسعار صرف العملات الأجنبية والتحسن الكبير في سيولة العملات الأجنبية ستعزز استقرار الاقتصاد الكلي في 2024/2025 إلى جانب ملف ائتماني سيادي أقوى. سيكون إيجابياً بالنسبة لأعمال البنوك والمخاطر والملفات المالية.

وأشارت إلى أنه ينبغي أن يستفيد الأداء الائتماني أيضًا من تخفيف التضخم، وانخفاض تكاليف المدخلات، وتحسين توافر الأموال النقدية، مع نسبة القروض الضعيفة في القطاع البالغة 3% في نهاية عام 2023، ومن المتوقع أن تظل مستقرة على نطاق واسع بحلول نهاية عام 2024. وسيظل أداء البنوك قويا على المدى المتوسط مدعوما بارتفاع أسعار الفائدة ونمو أقوى للأعمال واستقرار أكبر للاقتصاد الكلي.

وقالت إن ضعف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي بنحو 34% منذ بداية العام حتى تاريخه قد فرض ضغوطًا على نسب رأس المال التنظيمي للبنوك، نظرًا لحساسيتها لتحركات أسعار الصرف. ومع ذلك، فإنها لا تزال أعلى من الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية.

سعر صرف مستقر

وعدلت الوكالة توقعاتها بشأن الرسملة والرافعة المالية للبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة التجاري إلى إيجابية من مستقرة بما يتماشى مع الوضع السيادي. حيث عدلت توقعاتها بشأن الرسملة والرافعة المالية للبنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى مستقرة من سلبية لتعكس انخفاض الضغوط على نسب رأس المال في 2024/2025 على خلفية انخفاض الضغط على الديون السيادية بعد الأحداث الأخيرة، وتوقعات سعر صرف مستقر على نطاق واسع، وتوقعت ربحية أقوى، وهو ما ينبغي أن يدعم تراكم رأس المال.

وأشارت إلى تحسن ظروف السيولة بالعملات الأجنبية، حيث انخفض صافي مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 2.8 مليار دولار في مارس/آذار 2024 من 17.5 مليار دولار في فبراير/شباط 2024، مدعوماً بتراكم البنوك للأصول الأجنبية بنحو 8 مليارات دولار في مارس/آذار. 2024 مقابل فبراير 2024. وكان هذا مدعوماً بتدفقات رأس المال القوية الناجمة عن صفقة رأس الحكمة، والتحويلات المالية، وعودة تدفقات كبيرة من غير المقيمين إلى السوق المحلية بنحو 20 مليار دولار.

ورجحت أن يعود القطاع المصرفي إلى صافي الأصول الأجنبية بحلول نهاية النصف الأول من عام 2024 على خلفية استمرار صرف الأموال بموجب صفقة رأس الحكمة بالإضافة إلى استعادة التحويلات المالية وإيرادات السياحة. وعليه، قمنا بتعديل النظرة المستقبلية لنتائج التمويل والسيولة لدى البنوك إلى إيجابية من مستقرة.

“بي.إم.آي” تتوقع تسارع نمو القروض بالبنوك السعودية في 2024

(العربية)-20/05/2024

توقعت “بي.إم.آي”، شركة الأبحاث التابعة لوكالة فيتش سوليوشنز، تسارع نمو القروض بالبنوك السعودية في 2024 بفضل الطلب القوي على الائتمان وخفض أسعار الفائدة المتوقع في النصف الثاني من العام.

وقالت الشركة إن قروض العملاء لدى البنوك السعودية ارتفعت 10.7% على أساس سنوي في مارس آذار الماضي على الرغم من ارتفاع تكلفة الاقتراض بسبب أسعار الفائدة العالية.

وعزت ذلك بالأساس إلى الطلب القوي على الائتمان في ظل الاستثمار المستمر من جانب المملكة لتنويع الاقتصاد تمشيا مع رؤية 2030 وهو ما يدعم بدوره نمو الاقتصاد غير النفطي، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.

وأشارت إلى أن البنوك السعودية التي أعلنت نتائجها عن الربع الأول من العام الجاري أفادت بنمو قوي لدفاتر القروض للشركات.

وقالت الشركة إن هذا الاتجاه سيستمر في الأرباع المقبلة إذ سيظل الاقتصاد غير النفطي متينا نسبيا وإن تباطأ، متوقعة أن يسجل 2.7% على الرغم من تشديد أوضاع التمويل.

وتوقع التقرير أن يخفض البنك المركزي السعودي سعر الفائدة الرئيسية 75 نقطة أساس إلى 5.25% في النصف الثاني من العام وهو ما سيقلص تكاليف الاقتراض ويدعم الإقراض، مشيرا إلى أن من المتوقع تسارع نمو قروض العملاء من 10% على أساس سنوي في نهاية 2023 إلى 11.3% بنهاية 2024.

نمو الودائع

ذكر التقرير أن أسعار النفط المرتفعة ومتانة النمو في القطاع غير النفطي سيؤديان لارتفاع طفيف في الودائع، وهو ما سيعوض تأثير خفض أسعار الفائدة.

وبحسب التقرير، تسارع معدل النمو السنوي للودائع من 7.8% في نهاية 2023 إلى 8.1% في مارس/آذار 2024، وهو ما يرجع بالأساس إلى استمرار التشديد في أوضاع التمويل، مما أبقى عائد الودائع مرتفعا بالمعايير التاريخية، وارتفاع أسعار النفط التي دعمت ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة والنمو القوي نسبيا في القطاع غير النفطي.

وفي الوقت الذي توقع فيه التقرير تراجعا طفيفا في أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام، فقد قال إن نمو القطاع غير النفطي سيظل متينا نسبيا على الرغم من بعض التراجع، الذي سيواصل، إلى جانب أسعار النفط المرتفعة، دعم نمو الودائع.

وتوقعت الشركة تسارعا طفيفا في نمو الودائع إلى 8.6% على أساس سنوي بنهاية العام الحالي، مشيرة إلى أن خفض أسعار الفائدة سيجعل تركيبة الودائع أفضل قليلا بالنسبة للبنوك السعودية مما سيدعم أرباحها.

وقالت إنه، في ضوء أسعار الفائدة المرتفعة، لا تزال حصة الودائع تحت الطلب قياسا إلى إجمالي الودائع لدى البنوك تحوم قرب أدنى مستوياتها في عشر سنوات عند 54.2% كما في مارس/آذار 2023.

وأضافت أنه في حين أن ذلك أثر سلبا على صافي هامش الفائدة لدى البنوك السعودية في الأرباع الأخيرة، فهي تتوقع أن يساهم خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام في احتواء معدلات نمو الودائع ذات العائد، وهو ما سيؤدي إلى تحسن طفيف في تكلفة التمويل بالنسبة للبنوك وبالتالي تحسن صافي هامش الفائدة في الأرباع المقبلة على الرغم من زيادة قاعدة الودائع الإجمالية.

وقال التقرير إن نسبة القروض غير العاملة لدى البنوك السعودية ستظل منخفضة في الأرباع المقبلة إذ سيدعم نمو القطاع غير النفطي دخل الأسر ويحد من مخاطر زيادة نسبة القروض غير العاملة.

دعم الودائع

قالت “بي.إم.آي” إن المخاطر على توقعاتها في التقرير تعتمد على اتجاه السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي.

وأضافت أنه في حالة استقرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول مما تتوقع في الوقت الجاري، وهو ما قد يحدث نتيجة استمرار الضغوط التضخمية بالولايات المتحدة، فسيواصل المركزي السعودي تشديد السياسة النقدية لفترة أطول نظرا لربط الريال بالدولار.

وأوضحت أن ذلك ربما يؤدي إلى تباطؤ نمو الائتمان ويشكل مزيدا من الدعم للودائع.

اليمن.. تراجع كبير لقيمة الريال مقابل الدولار في عدن والجنوب

(سي ان بي سي)-20/05/2024

سجلت قيمة الريال اليمني تراجعاً كبيراً مقابل الدولار والعملات الأجنبية، الأحد 19 مايو/ أيار، بمدينة عدن ومحافظات جنوب وشرق اليمن، بحسب ما قاله تجار ومتعاملون بشركات صرافة، لوكالة رويترز.

جاء ذلك وسط موجة غير مسبوقة من الغلاء وزيادة أسعار السلع الغذائية مما ينذر بكارثة اقتصادية ومجاعة سبق وأن حذرت منها منظمات دولية ومحلية.

سعر الدولار الأميركي في اليمن

تخطى سعر الدولار مستوى 1720 ريال في أدنى مستوى للعملة اليمنية منذ نحو عامين.

وأفاد مكتب صرافة في عدن، لرويترز، بأن سعر الدولار في تعاملات السوق السوداء الموازية مساء الأحد تجاوز حاجز 1720 ريالاً للشراء و1730 ريالاً للبيع، بفارق 70 ريالاً عن مستوى الصرف قبل أسبوع، و120 ريالاً قبل شهر.

وهذه أدنى قيمة تسجلها العملة المحلية منذ إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل/ نيسان 2022 بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية.

ويتزامن تراجع سعر العملة مع أزمة كهرباء خانقة تنهك السكان في عدن والمحافظات المجاورة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

ويأتي هبوط قيمة العملة المحلية حالياً رغم استئناف البنك المركزي اليمني مزادات لبيع النقد الأجنبي للبنوك التجارية بعد أيام من حصوله على دفعتين من الدعم الاقتصادي الذي أعلنته السعودية للحكومة المعترف بها دولياً في عدن.

وأعلن البنك المركزي (المركز الرئيسي – عدن)، في بيان، بيع 21.874 مليون دولار في مزاده السابع هذا العام الخميس 16 مايو/ أيار، والذي يجريه عبر منصة إلكترونية.

وقال مسؤول كبير في البنك المركزي في عدن، لرويترز، “قس الهبوط الحاصل حالياً بسوق الصرف إلى القيمة الإجمالية تجدها لا تذكر في وضع هو الأسوأ على الإطلاق لبلد بلا موارد، معتمد على البنك المركزي في تغطية التزاماته”.

ويوجد في البلاد بنكان مركزيان متنافسان أحدهما خاضع للحكومة المعترف بها في عدن، والآخر لجماعة الحوثي في صنعاء.

ولا تزال أسعار صرف الريال في العاصمة والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بشمال البلاد ثابتة عند 530 ريال للدولار، وفقاً لما نقلته رويترز عن مصادر مصرفية.

روسيا تجمد أصول بنوك أوروبية

(الشرق الاوسط)-20/05/2024

أمرت محكمة روسية بمصادرة أصول وحسابات وممتلكات دويتشه بنك الألماني، في روسيا، في إطار دعوى قضائية تتضمن البنك، وفقاً لما ورد في وثائق المحكمة.

وكان البنك أحد المقرضين الضامنين بموجب عقد لبناء مصنع لمعالجة الغاز في روسيا مع شركة ليندي الألمانية، وتم فسخه بسبب العقوبات الغربية.

رفعت الدعوى القضائية شركة «روسكيم ألاينس» التي تتخذ من سان بطرسبرغ مقراً، وهي مشروع مشترك تملك شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم حصة 50 في المائة فيه. وتدير «روسكيم ألاينس» مشروع معالجة الغاز.

ومنعت محكمة التحكيم في سان بطرسبرغ دويتشه بنك من التصرف في حصته التي نسبتها 100 في المائة في رأس المال المصرح به للشركة الروسية التابعة له، وكذلك مركز دويتشه بنك للتكنولوجيا.

كما قررت المحكمة مصادرة ما تصل قيمته إلى 238.6 مليون يورو (259 مليون دولار) من الأوراق المالية والعقارات والحسابات المصرفية لدويتشه بنك، بالإضافة إلى الشركة الروسية التابعة له ومركز دويتشه بنك للتكنولوجيا.

وقال دويتشه بنك في فرانكفورت إنه خصص بالفعل نحو 260 مليون دولار لهذه القضية.

وأضاف البنك في بيان: «سنحتاج إلى رؤية كيفية تنفيذ المحاكم الروسية لهذا الادعاء وتقييم التأثير التشغيلي الفوري في روسيا».

كما أمرت المحكمة الروسية، يوم الجمعة، بمصادرة أصول بنك يوني كريدت وحساباته وممتلكاته، إضافة إلى أسهم في شركتين تابعتين له في إطار دعوى قضائية موازية، إذ قررت إحدى المحاكم الروسية تجميد أصول بنك يوني كريديت الإيطالي في روسيا في إطار دعوى قضائية بقيمة 462.7 مليون يورو (503 ملايين دولار) أقامتها شركة تابعة لمجموعة غازبروم الروسية العملاقة للغاز الطبيعي ضد البنك الإيطالي.

وبحسب وثائق تحمل تاريخ 16 مايو (أيار) الحالي قررت محكمة تحكيم منطقة سان بطرسبرغ ولينينغراد تجميد أصول يوني كريديت بنك المسجل في ميونيخ بألمانيا، و«يوني كريديت بنك إيه أو» الموجود مقره في موسكو. وتم تجميد حصص في شركتين أخريين مقرهما في روسيا، لارتباطهما بالبنكين، إلى جانب حسابات مصرفية وأصول عقارية.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن شركة مملوكة لكل من «غازبروم» و«روس غاز دوبيشا» للغاز الطبيعي أقامت دعاوى قضائية بأكثر من مليار دولار ضد عدة بنوك أوروبية كانت تدعم مشروعاً كبيراً للغاز الطبيعي في روسيا خضع للعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) 2022.

من ناحيته، قال يوني كريديت الموجود مقره في مدينة ميلانو الإيطالية الذي يعمل في روسيا من خلال فرع يضم نحو 3100 موظف وأكثر من 50 فرعاً، إنه خصص أكثر من 800 مليون يورو لتغطية خسائر إفلاسه في روسيا منذ 2022 وقلص حزمة قروضه هناك بنحو الثلثين منذ ذلك الوقت.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي قال أندريا أورسيل الرئيس التنفيذي للبنك الإيطالي، إن البنك سيواصل العمل في روسيا مع الالتزام بالعقوبات الغربية، وإنه من الصعب الخروج نهائياً من السوق الروسية حالياً.

وبحسب المحكمة الروسية، تم تعليق نظر دعوى الشركة الروسية على البنك الإيطالي، لأن الطرفين يخوضان نزاعاً قضائياً آخر في بريطانيا.

4.4 مليار دولار فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية فبراير

(الشرق الاوسط)-20/05/2024

أظهرت بيانات رسمية، السبت، أن الميزان التجاري لسلطنة عمان سجل زيادة بنسبة 22.8 في المائة على أساس سنوي بعدما بلغ 1.693 مليار ريال (4.41 مليار دولار) بنهاية فبراير (شباط) 2024.

وأوضح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن السلطنة كانت قد سجلت فائضاً بلغ 1.378 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2023.

وذكرت بيانات المركز أن قيمة الصادرات السلعية بنهاية فبراير الماضي بلغت 4.414 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 19.5 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 3.695 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الواردات السلعية المسجلة 2.721 مليار ريال مرتفعة بنسبة 17.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة 2.317 مليار ريال.

كان صندوق النقد الدولي قد تَوَقَّعَ، الأسبوع الماضي، تباطؤ نمو الاقتصاد العماني إلى 0.9 في المائة في العام الحالي مقارنة بـ 1.3 في المائة في العام الماضي، لكنه أشار إلى آفاق مواتية في المدى القريب إلى المتوسط.

وقال الصندوق إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيتسارع إلى 4.1 في المائة في العام المقبل مدعوماً بتعافي النشاط الهيدروكربوني عقب التخفيف المتوقع في القيود المفروضة على حصص «أوبك بلس». ويطبق تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ومنتجين مستقلين منهم روسيا، خفضاً للإنتاج بواقع نحو 2.2 مليون برميل يومياً في مسعى لدعم الأسواق.

وقال صندوق النقد إنه من المتوقع تسارع نمو القطاع غير النفطي العماني إلى 2.6 في المائة و3.2 في المائة في 2024 و2025 على الترتيب مقارنة بـ 2.1 في المائة، العام الماضي، وذلك بفضل استمرار الإصلاحات والمشروعات الاستثمارية.

وأشار إلى أن أسعار النفط المواتية وجهود الإصلاح المستمرة تواصلان تعزيز مركز المالية العامة والمركز الخارجي، حيث سجل رصيد المالية العامة فائضاً نسبته 6.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، متوقعاً استمراره على المدى المتوسط، بدعم من العائدات النفطية المواتية، وتنامي الإيرادات غير النفطية، واستمرار جهود الضبط المالي.

وقال الصندوق إن الآفاق مواتية لسلطنة عمان في المدى القريب إلى المتوسط، وتعد المخاطر المحيطة بالآفاق متوازنة بوجه عام. وأضاف: «على الجانب الإيجابي، يتوقع تحسن معدلات النمو ومركز المالية العامة والمركز الخارجي بفضل ارتفاع أسعار النفط، الذي قد ينشأ عن اختلالات على جانبي العرض والطلب، وتسارع وتيرة الإصلاحات في إطار (رؤية عُمان 2024)، والالتزامات الاستثمارية من الشركاء الإقليميين».

«المركزي» الأوروبي يضغط على المصارف للتخارج من روسيا تفادياً لعقوبات أميركية

(الشرق الاوسط)-20/05/2024

طلب المصرف المركزي الأوروبي من جميع مقرضي منطقة اليورو الذين لديهم عمليات في روسيا، تسريع خطط انسحابهم، بسبب مخاوف من تعرضهم لإجراءات عقابية أميركية.

وكتب المصرف المركزي الأوروبي إلى المقرضين في الأسابيع الأخيرة، يطلب منهم خططاً مفصلة حول استراتيجيات الخروج الخاصة بهم، وفق ما أبلغ كثير من الأشخاص المطلعين على الرسالة صحيفة «فايننشيال تايمز». وقال بعض الأشخاص إن المقرضين بحاجة إلى تزويد الهيئة التنظيمية بـ«خطة عمل» لأعمالهم الروسية، في وقت مبكر من شهر يونيو (حزيران).

وفي الأسبوع الماضي، اضطر مصرف «رايفايزن الدولي» النمساوي إلى التخلي عن صفقة لمبادلة أصول في روسيا بأخرى في أوروبا بعد ضغوط من السلطات الأميركية. وقد أدى التدخل الأميركي إلى إثارة المخاوف في المصرف المركزي الأوروبي من إمكانية استهداف مصرف «رايفايزن الدولي»، وغيره من المقرضين، في حملات القمع المستقبلية.

وقال شخص مطلع على موقف المصرف المركزي الأوروبي: «قد يؤدي هذا إلى أضرار جسيمة للنظام المصرفي، إذا فرضت السلطات الأميركية عقوبات».

وتسلط الرسائل الضوء على الضغوط المتزايدة التي تمارسها واشنطن على الجماعات الأوروبية التي قد تدعم حرب روسيا في أوكرانيا، بعد أكثر من عامين من الحرب.

وقال أحد مستشاري المصارف التي لديها فروع روسية: «إن رد المصرف المركزي الأوروبي على التدخلات الأميركية يظهر اعتماد أوروبا الكبير على الولايات المتحدة. نحن أتباع أكثر من كوننا قادة، فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالشركات الأوروبية».

ولم ترُد وزارة الخزانة الأميركية على الفور على طلب للتعليق.

وقال الشخص المطلع على موقف المصرف المركزي الأوروبي، إن المشرفين هناك يريدون تجنب مواجهة المصارف الأوروبية لمصير مماثل لمصير مصرف «ABLV»، وهو مصرف في لاتفيا تم إغلاقه بعد أن اتهمته وزارة الخزانة الأميركية بـ«غسل الأموال المؤسسي» بالإضافة إلى انتهاكات العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. وقطعت وصوله إلى النظام المالي الأميركي في عام 2018.

ويدعو المصرف المركزي مصارف منطقة اليورو إلى البحث عن مخرج من روسيا، منذ أن شنت موسكو حربها على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

فمن ناحية، طُلب من مصرف «رايفايزن الدولي» الذي يتمتع بأكبر تعرض لروسيا بين المقرضين الأوروبيين، أن يخفض إقراضه في البلاد بمقدار الثلثين عن مستواه الحالي بحلول عام 2026. ويواجه المصرف غرامات محتملة من قبل المصرف المركزي الأوروبي إذا فشل في الامتثال، وقلص بالفعل دفتر قروضه الروسية بنسبة 56 في المائة منذ بدء الحرب.

في الوقت نفسه، طُلب من المصارف الأخرى -بما في ذلك مصرف «يوني كريديت» الإيطالي، المقرض الذي يشكل ثاني المصارف الأكبر تعرضاً- أن تزوّد المصرف المركزي الأوروبي بتفاصيل مفصلة عن خطط لعملياتها. وتم منح «يوني كريديت» موعداً نهائياً حتى الأول من يونيو للرد.

وكانت محكمة روسية قد أمرت يوم الخميس بمصادرة أصول وحسابات وممتلكات «يوني كريديت»، وكذلك أسهم في شركتين تابعتين، في إطار دعوى قضائية بشأن مشروع غاز مجهض يتعلق بالمصرف الإيطالي.

وبدأ مصرفا «يوني كريديت» و«أو تي بي» المجري الذي لا يخضع للإشراف المباشر للمصرف المركزي الأوروبي، في العام الماضي، في إعادة الأرباح من فروعهما الروسية إلى الوطن، في شكل مدفوعات أرباح ربع سنوية.

ووفقاً لأشخاص مطلعين على كيفية عمل نظام إعادة الأموال إلى الوطن، كان مطلوباً من المصارف تقديم طلب إلى السلطات الروسية التي سمحت بدفع ما يصل إلى نصف صافي أرباح الشركات التابعة لها، ما دامت تدفع الضرائب المحلية.

وفي العام الماضي، تلقى «يوني كريديت» مبلغ 137 مليون يورو من فرعه الروسي، في حين تلقى «أو تي بي» 135 مليون يورو. وقال «أو تي بي» إن الأرباح المعادة كانت جزءاً من جهوده لتقليص وجوده في روسيا.

وكان من المفترض في الأصل إعادة أرباح مصرف «رايفايزن الدولي» إلى الوطن، بوصفها جزءاً من صفقة مبادلة الأصول المخطط لها بقيمة 1.5 مليار يورو، وفقاً لشخص مطلع على عملية صنع القرار في روسيا. وتخلى المصرف عن الصفقة هذا الشهر بعد أن حذرت وزارة الخزانة الأميركية المقرض من أنه يخاطر بالعزل عن النظام المالي الأميركي إذا مضى قدماً.

وقال المصرف الذي يتخذ من فيينا مقراً له، إنه لم يحصل على أرباح من قسمه الروسي «منذ بداية الحرب»، ولا يتوقع أن يتمكن من القيام بذلك في المستقبل.

وأضاف: «من أجل الحصول على أرباح، كانت السلطات الروسية واضحة للغاية: الالتزام بالبقاء في السوق، وتحقيق أهداف الأعمال، ويمكن توزيع الأرباح… لقد قمنا بتقليص الأعمال بشكل كبير ونتطلع بنشاط إلى البيع»، موضحاً أن هذا بالطبع يتعارض مع الالتزام بالبقاء في السوق.

كما تشعر السلطات الأميركية بالقلق إزاء التقارير الأخيرة التي نشرتها صحيفة «فايننشيال تايمز» عن توسع «رايفايزن» في روسيا. فقد نشر المصرف 2400 إعلان وظائف بين ديسمبر (كانون الأول) ومنتصف أبريل (نيسان)، ذكر كثير منها أن المصرف يتطلع إلى النمو في البلاد.

قطر تحقق 549 مليون دولار فائضاً في الموازنة بالربع الأول

(الشرق الاوسط)-20/05/2024

أعلنت وزارة المالية القطرية تسجيل الموازنة العامة للدولة فائضاً قدره 2 مليار ريال (549 مليون دولار)، خلال الربع الأول من العام الحالي، مُبيّنة أنه «سيجري توجيه الفائض لتخفيض الدَّين العام، وبالتالي لا يوجد فائض نقدي».

كان صندوق النقد الدولي قد أعلن، في بيان، يوم الجمعة، بعد زيارة لبعثته إلى الدوحة بين 30 أبريل (نيسان) و9 مايو (أيار)، أن قطر «حافظت على الانضباط المالي على نطاق واسع، ويجري تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية المالية». وقدّر الفائض المالي لعام 2023 بنسبة 5.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مع تحسن الرصيد الأولي غير النفطي بأكثر من نقطتين مئويتين من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، مما يشير إلى استمرار ضبط أوضاع المالية العامة.

وأوضح الصندوق أن التقديرات تشير إلى أن ديون الحكومة المركزية انخفضت بمقدار 3 نقاط مئوية إلى أقل من 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول نهاية عام 2023. و«تنص موازنة 2024 على مزيد من التخفيضات في الإنفاق، مقارنة بنتائج 2023، مدفوعة بالنفقات الرأسمالية. وقد جرى تحديث الموازنة متوسطة الأجل (2024 – 2026) لتعكس تمويل مبادرات الإصلاح، في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة».

وأضاف أن قطر «تُواصل إظهار قدر كبير من المرونة في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية والتوترات الجيوسياسية»، وأن «الصراع بين إسرائيل وغزة لم يكن له أي تأثير واضح على قطر، وأدى التوتر في البحر الأحمر إلى تأخير تصدير الغاز الطبيعي المُسال القطري مؤقتاً فقط بسبب تغيير المسار».

وقدّر الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023 بنسبة 1.3 في المائة، ورجَّح أن يصل إلى أدنى مستوياته في المدى القريب، ثم يرتفع تدريجياً إلى 1.5 في المائة خلال الفترة 2024 – 2025، مع نمو الناتج غير النفطي مدعوماً باستثمارات القطاع العام، والآثار غير المباشرة من مشروع التوسعة الجارية في الغاز الطبيعي المسال، وقوة السياحة.

وتابع، في البيان: «تُعد التوقعات على المدى المتوسط أكثر إيجابية، حيث من المتوقع أن يصل متوسط النمو إلى نحو 4.5 في المائة، على خلفية التوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال مع اكتمال مشاريع حقل الشمال الشرقي والجنوب، فضلاً عن النمو القوي في القطاع غير الهيدروكربوني مع تنفيذ مشاريع النفط والغاز».

وأوضحت وزارة المالية القطرية، في حسابها على منصة «إكس»، أن إجمالي الإنفاق العام، خلال الربع الأول من عام 2024، بلغ نحو 51.4 مليار ريال (14.1 مليار دولار)، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 5 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وأضافت أن إجمالي الإيرادات انخفض بنسبة 22.1 في المائة إلى نحو 53.4 مليار ريال (14.6 مليار دولار)، وذلك خلال الفترة نفسها، إذ سجلت الإيرادات النفطية 47.3 مليار ريال (12.9 مليار دولار)، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

لبنان تجنّب القائمة الرمادية

رغم الصعاب التي ترخي بثقلها على القطاع المصرفي

لبنان تجنّب القائمة الرمادية

إختتمت الجلسة العامة الثالثة لمجموعة العمل المالي (FATF) برئاسة ت. راجا كومار من سنغافورة (في 23 يونيو/حزيران 2023)، وقد شارك في هذه المناقشات في مقر مجموعة العمل المالي في العاصمة الفرنسية باريس، مندوبون من أكثر من 200 دولة، إضافة إلى مراقبين من منظمات دولية عدة.

وقد أعاد المشاركون التشديد على أن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار الأسلحة النووية، تتطلّب إستجابة عالمية وتضافر الجهود من أجل درء المخاطر الناجمة عن الجرائم المالية المتعددة من جهة، وحماية نزاهة وسلامة القطاع المالي من جهة أخرى. لهذا السبب، من الأهمية بمكان أن تتخذ جميع البلدان المنضوية تحت مجموعة العمل المالي إجراءات جماعية متشدّدة لمواجهة هذه المخاطر. وقد إكتسبت نتائج هذه الجلسة أهمية خاصة، كونها تطرّقت إلى أمور متعدّدة تتعلق بإجراءات الإمتثال ومكافحة تبييض الأموال في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوروبا، وأفريقيا الوسطى.

تمت إضافة كل من كرواتيا، كاميرون، وفيتنام الى اللائحة الرمادية نتيجة القصور الإستراتيجي في بعض المعايير.

يُوضح تقرير المتابعة الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا MENAFATF (مينافاتف) التقدُّم الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة، في تحسين مستوى إمتثالها لمعايير مجموعة العمل المالي منذ التقييم المتبادل لعام 2020 والذي صنفها ضمن اللائحة الرمادية.

كما وافق أعضاء المنظمة على نشر التحديث الرابع المستهدف في شأن تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي حيال الأصول الإفتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP-Virtual Asset Service Providers). كما قام أعضاء مجموعة العمل المالي (FATF) بتطوير العمل على منع إساءة إستخدام المنظمات غير الربحية (NPOs) ووافقوا على إصدار المراجعات المحتملة للتوصية رقم 8 ذات الصلة.

تم إطلاع أعضاء مجموعة العمل المالي على التقدّم المحرز في العمل الجاري، بما في ذلك المشاريع المتعلقة بإساءة إستخدام الجنسية والإقامة (Golden Passports/Residency) من خلال خطط الإستثمار، وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلق بالإحتيال الإلكتروني، وإستخدام التمويل الجماعي (Crowd funding) لتمويل الإرهاب. كما ناقشت الجلسة العامة التعزيزات المحتملة للتوصيتين 4 و 38، لجهة تزويد البلدان بتدابير قانونية أقوى لتجميد وضبط ومصادرة الممتلكات والأصول الناتجة عن أموال إجرامية غير شرعية.

وبالعودة الى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فلا بد من التنويه بالخطوات الجبّارة التي قامت بها كل من المملكة المغربية، المملكة الأردنية، الجمهورية اللبنانية، ودولة قطر على صعيد إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتي ساهمت في تعزيز الشفافية والنزاهة ضمن القطاع المالي والمصرفي. ففي فبراير/شباط 2023 خرج المغرب من القائمة الرمادية، وخلال مايو/أيار 2023 نوهت منظمة FATF بالتحسينات الجوهرية التي أدخلتها قطر على نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أن إمتثالها الفني لمتطلبات مجموعة العمل المالي قوي للغاية. كما إستطاع لبنان تجنّب القائمة الرمادية رغم الصعاب والتحديات العديدة التي ترخي بثقلها على القطاع المصرفي. وأخيراً، نشير إلى التقدم الملحوظ من قبل الأردن على صعيد الإمتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي مع الإبقاء على التصنيف الرمادي.

شوقي أحوش – CAMS, CGSS

خبير مجاز في مكافحة تبييض الأموال والعقوبات الدولية

محمد أميري مستشاراً لمجلس إدارة مصرف عجمان

محمد أميري مستشاراً لمجلس إدارة «مصرف عجمان»

أعلن مصرف عجمان عن تعيين محمد أميري مستشاراً لمجلس إدارة المصرف، والذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمصرف، منذ 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

وأعرب الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان عن تقديره وإمتنانه لمحمد أميري، وثمّن أداءه المتميّز وقيادته، وإسهاماته القيّمة على مر السنوات، التي تولّى فيها منصب الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، مشيراً إلى أنه «كان أحد عوامل نجاح وتميُّز البنك وتحقيق النمو المنشود».

وأضاف النعيمي: «إننا واثقون بأن مساهمات أميري المثمرة ستستمر قدماً، ونتطلّع إلى نيل المزيد منها مع إنتقاله إلى منصبه الجديد، حرصاً منّا على تعيين أفضل الموظفين، وتطبيق أحدث التقنيات، التي تضمن للعملاء تجربة مصرفية مميّزة».

الإمارات الثانية عالمياً في ثقة العملاء بالمصارف

أعلن إتّحاد مصارف الإمارات عن إرتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي، حيث سجّلت المصارف الإماراتية معدل 84 % لثقة العملاء في العام 2022 وفق إستبيان مؤشر الثقة السنوي الذي يُجريه الإتحاد بالتعاون مع مؤسسة عالمية متخصصة في الدراسات والبيانات وأبحاث السوق في مجال الخدمات المالية، والتي تقوم بالإستبيان عينه في عددٍ كبير من الدول في مختلف أرجاء العالم.

وتفوّق أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات على المتوسط العالمي لمؤشر الثقة في القطاعات المصرفية عالمياً، والذي بلغ 67 % (مقابل 84 % لدولة الإمارات) لتحلّ دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً، والأول في آسيا وأفريقيا وأوروبا، متفوقةً بذلك على عدد من المراكز المالية العالمية المتطوّرة في مجال الخدمات المالية والمصرفية كسنغافورة، وهونغ كونغ، وتايوان، وماليزيا، وكندا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والصين، واليابان، وفرنسا وألمانيا.

مجموعة بنك قطر الوطني

أرباح مجموعة QNB إرتفعت 8 %

في النصف الأول من العام 2023 عند 7.6 مليارات ريال قطري

تراجعت الأرباح الصافية لمجموعة بنك قطر الوطني QNB في الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 4.4 % على أساس سنوي بنسبة وصولا الى 3.72 مليار ريال بتأثير من زيادة المخصصات.

كما إرتفعت أرباح المجموعة في نهاية النصف الأول من العام الجاري 2023 بنسبة 7 %، لتصل الى 7.6 مليارات ريال بدعم من زيادة الدخل التشغيلي بنسبة 14 % إلى 18.5 مليار ريال، مدفوعاً بنمو إيرادات الفوائد وزيادة القروض بنسبة 7 % إلى819 مليار ريال.

وقامت المجموعة بتكوين مخصّصات لمواجهة القروض المتعثرة في نهاية يونيو/ حزيران 2023 بنحو 4.7 مليارات ريال، في حين إرتفع معدّل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض الى مستوى 2.9 %.

محادثات أمير قطر ورئيس الوزراء الياباني في الدوحة

مسائل الطاقة تُهيمن على محادثات قطر – اليابان

محادثات أمير قطر ورئيس الوزراء الياباني في الدوحة تناولت إمدادات الطاقة

هيمنت قضايا الطاقة على محادثات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في الدوحة، التي وصلها في ختام جولة خليجية ركزت على تأمين إمدادات الطاقة والترويج للتكنولوجيا الفائقة اليابانية.

وأكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء الياباني أن العلاقات بين البلدين تعززت إلى المستوى الإستراتيجي.

وبعد جلسة مباحثات رسمية عقدها أمير قطر ورئيس وزراء اليابان بالديوان الأميري بالدوحة، قال الشيخ تميم بن حمد: «بحثت مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، فرص الإرتقاء بتعاوننا الثنائي في إطار الشراكة الإستراتيجية بين بلدينا الصديقين، كما تبادلنا الآراء في شأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، لا سيما المستجدات المتعلقة بأمن الطاقة وإمداداتها». وجرى خلال الجلسة بحث علاقات التعاون القائمة بين البلدين، لا سيما في مجالي الإقتصاد والطاقة، إضافة إلى عرض آفاق التعاون في القطاعات المختلفة، في حضور سعد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.

ولم تجدد اليابان، التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على واردات النفط والغاز، كثيراً من عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأمد مع قطر بعد إنتهائها في عامي 2021 و2022، مما قللّ بشكل كبير من واردات الغاز من أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وفي الوقت نفسه، وقّع كثير من المشترين الآسيويين الآخرين، عقوداً طويلة الأمد لإستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر، بما في ذلك الإتفاق بمدّة قياسية تبلغ 27 عاماً مع مستوردين صينيين للغاز من مشروع توسعة حقل الشمال الضخم في الدوحة، مما يزيد إنتاج الغاز في الدولة الخليجية بأكثر من 60 %.

وأفادت وزارة الخارجية اليابانية في وثيقة تحدد أهداف المحادثات في قطر: «التنسيق مع قطر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار في أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية»، فيما أفادت شركة «قطر للطاقة» أنها تتوقع في العام 2023 توقيع عقود توريد لكل الكميات الجديدة تقريباً من حقل الشمال.

الريان يفتتح مقره الرئيسي الجديد في لندن

«الريان» يفتتح مقره الرئيسي الجديد في لندن

إحتفل بنك الريان، أقدم مصرف إسلامي في المملكة المتحدة وأكثرها نجاحاً، بإفتتاح مقرّه الرئيسي الجديد في لندن، في فعّالية ضمّت حضوراً من كبار الشخصيات من مجموعة مصرف الريان يترأسهم الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مصرف الريان، وفهد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان ومايكل ويليامز، رئيس مجلس إدارة بنك الريان. وقد تحدّثوا عن التأثير التحويلي الذي سيحدثه المكتب الرئيسي الجديد في جمع فريق عمل البنك في لندن معاً للمرة الأولى لتقديم خدمة أفضل للعملاء.

يشار إلى أن المبنى الذي يعود تاريخه إلى القرن 18، تبلغ مساحته نحو 10,000 قدم مربعة ويتألف من خمسة طوابق، وتم شراؤه في العام 2022، ومن ثم خضع إلى تجديدات كبيرة وفق مواصفات عالية ليقدم مساحة مكتبية عصرية المعايير ومرافق من الدرجة الأولى للعملاء مع الحفاظ على طابعه المعماري العريق.

بنك مصر حريصون على تقديم كافة الخدمات المصرفية المميزة للمصريين بالخارج

مليارا جنيه رأس المال المدفوع لأول بنك رقمي في مصر

رئيس بنك مصر محمد الإتربي:

مليارا جنيه رأس المال المدفوع لأول بنك رقمي في مصر

أعلن محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن موافقة مجلس الإدارة على إطلاق أول بنك رقمي في مصر تابع للبنك برأس مال مرخص به 2.5 مليار جنيه.

وأوضح الإتربي، على هامش مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2023، أنه «تمت الموافقة على دفع ملياري جنيه في رأس المال المدفوع من إجمالي رأس المال المرخص مع إمكانية رفع زيادة رأس المال خلال الفترة المقبلة».

وحدّد البنك المركزي رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنوك الرقمية الذي يتخذ مقدمها شكلاً قانونياً «شركة مساهمة مصرية جميع أسهمها اسمية»، بألاّ يقل عن ملياري جنيه أو ما يعادلها بالعملات الحرة، بإستثناء البنوك الرقمية التي تعمل في مجال تمويل الشركات الكبرى.

أما في حال تمويل البنوك الرقمية، التي تعمل في تمويل الشركات الكبرى، سمح البنك المركزي لها بذلك شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه حداً أدنى.

وقال الإتربي: «جاهزون لتشغيل أول بنك رقمي في مصر، وتقديم خدمات مصرفية إلكترونية وتجربة بنكية غير مسبوقة»، موضحاً «أن قرار «المركزي المصري» بإصدار قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، يُعد خطوة ممتازة وتأتي في الطريق الصحيح نحو تعزيز الشمول المالي وبناء اقتصاد رقمي تنافسي».

الأهلي السعودي يُطلق مبادرات عدّة لخدمة ضيوف الرحمن

إنطلاقاً من دعمه لرؤية المملكة 2030

«الأهلي السعودي» يُطلق مبادرات عدّة لخدمة ضيوف الرحمن

في سياق دعم البنك الأهلي السعودي لرؤية المملكة 2030، واصل البنك دعم البرامج والمبادرات التي تدعمها وزارة الحج والعمرة، حيث أطلق مبادرات عدة ضمن حج العام 1444هـ لخدمة ضيوف الرحمن، بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة والتي تُعد واحدة من أهم وأكبر المبادرات، حيث تعاون البنك مع وزارة الحج والعمرة بإطلاق مبادرات تستهدف تقديم الخدمات للحجاج وتوفير المقومات الملائمة لتيسير وإثراء رحلتهم الدينية، سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتؤكد شراكة البنك الأهلي السعودي مع وزارة الحج والعمرة إلتزامه المعهود بمسؤوليته المجتمعية والوطنية، وذلك انطلاقاً من إستراتيجيته التي تركز على أن يكون مساهماً فاعلاً في تنمية المجتمع المحلي، كما يعتز البنك الأهلي بما يُقدمه عبر هذه المبادرات التي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تقديم خدمات عالية الجودة وإثراء التجربة الدينية للحجاج والمعتمرين.

وشملت مبادرات البنك ضمن حج العام 1444هـ، مبادرة عناية ومبادرة إسألني ومبادرة اللوحات الارشادية، حيث تقدم مبادرة عناية عدداً من الخدمات لضيوف الرحمن، مثل إرشاد وتوجيه التائهين وتصعيد البلاغات والشكاوى لجهات الإختصاص، بالإضافة إلى شاشة إعلان للمفقودين، ومبادرة عناية عبارة عن عربات متنقلة جُهّزت بأحدث التقنيات الحديثة، كما تتضمّن متطوعاً صحياً للحالات الطارئة، وتقديم بروشورات (كتيّبات) توعوية بأكثر من لغة في جيوب خارجية للعربات.

كما تستهدف مبادرة إسألني، تسهيل الحصول على الخدمات والإجابة على إستفسارات الحجاج بلغات عدّة، والحدّ من عدد الحجاج التائهين والمفقودين وتقديم خدمتي الارشاد والتوجيه لهم، وتعريفهم بالخدمات وكيفية حصولهم عليها من مراكز عناية ومواقعها، من خلال التواجد في الأماكن الأكثر تدفقاً وهي مشعرا منى وعرفات وقطار المشاعر إلى جانب أماكن أخرى وخلال 24 ساعة.

وحول مبادرة اللوحات الارشادية فهي عبارة عن عدد من اللوحات بمقاسات ومواقع متعدّدة، وتشمل أشكالاً مختلفة كخريطة ثابتة ومطبوعة وخريطة QR، والتي تُعدُّ وسيلة إرشادات هامة للحجاج، وخصوصاً مع وجود الكثير منهم لا يستخدمون الأنظمة الذكية، وتحدد هذه اللوحات الطرق القريبة والمسافات لسهولة التنقل.

يُشار إلى أن البنك الأهلي السعودي أطلق مسرعات متخصصة في خدمة ضيوف الرحمن بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة، والتي شهدت مؤخراً تخرّج 10 شركات ناشئة تُعد أولى دفعات برنامج مسرّعة أعمال الحج والعمرة تساهم في إيجاد بيئة متكاملة لخدمة الحجاج والمعتمرين. كما تعدّت مساهمة البنك الأهلي السعودي إطلاق مبادرات وبرامج لتشمل تمويل المشاريع الداعمة لقطاع الحج والعمرة، وفي مقدمها تمويل مشاريع مختلفة ضمن توسعة الحرم المكي الشريف، إلى جانب تمويل مشاريع عدة في مجال الحج والعمرة وفقاً لرؤية المملكة 2030.

الأهلي المصري يقتنص 22 جائزة دولية

«الأهلي المصري»

يقتنص 22 جائزة دولية من EMEA Finance

حصد بنك الأهلي المصري، 22 جائزة دولية، من مؤسسة EMEA Finance وهي مؤسسة ذات ثقل والتي منحت البنك 4 جوائز كأفضل بنك في مجالات «أفضل بنك في مجال تمويل القروض المشتركة»، و«أفضل بنك في مجالي تمويل المشروعات والتمويل الهيكلي»، بالإضافة إلى مجال «إعادة الهيكلة في قارة أفريقيا لعام 2022»، فضلاً عن 18 جائزة أخرى مقدمة للبنك من المؤسسة عينها عن أفضل التمويلات الممنوحة على مستوى قارة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر، كأفضل تمويل مشترك وتمويل المشروعات وإعادة الهيكلة والتمويل الهيكلي والتوريق، وتمويل البنية التحتية وتمويل المشروعات الصناعية لشركات عدة، بالإضافة إلى الجائزة الممنوحة للبنك في مجال المؤسسات المالية كأفضل تمويل مشترك لمؤسسة مالية في شمال إفريقيا.

السودان المركزي يساهم في الإنفراج الكبير

«السودان المركزي» يساهم في الإنفراج الكبير

على مستوى الأنظمة المصرفية وعدد من المصارف

في إطار المتابعة والإشراف على القطاع المصرفي والتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي واصل بنك السودان المركزي جهوده التي أسفرت عن إنفراج كبير على مستوى الأنظمة المصرفية بالبنك المركزي وعدد من المصارف، كما شهدت الفترة الماضية حركة دؤوبة من إدارات بعض المصارف لإستئناف نشاطها عبر فروعها بالولايات، مع إستمرار التنسيق العالي والتواصل المكثّف بين البنك ووزارة المالية والتخطيط الإقتصادي لمعالجة المشاكل والمعوّقات التي نتجت عن الظرف الإستثنائي الذي تمر به البلاد والذي تطلب تضافر الجهود لإحكام السياسات تلبية لإحتياجات القطاعات الإقتصادية المختلفة ودفعاً لعجلة الإقتصاد القومي مع الإستدراك المستمر لمستهدفات السياسة النقدية المتمثلة في خفض معدل التضخم وإستقرار سعر الصرف.

مواصلة لما تم خلال الفترة السابقة من إجراءات لإستدامة وإستقرار العمل بالجهاز المصرفي، نورد المجهودات التي بذلها البنك المركزي خلال الأيام الماضية:

1/ ربط عدد (22) مصرفاً بالشبكة بعد أن تكلّلت مساعي تشغيل النظام المصرفي للبنك المركزي بنجاح، وإيقاف العمل بالنظام الورقي بعد أن تم إسترجاع بيانات النظام المصرفي وتشغيل التطبيقات وإطلاق العمل بالنظام في كافة فروع البنك العاملة في الولايات، وتجري المتابعة مع المصارف للوقوف على جاهزيتها لإطلاق نظام المقاصة الإلكترونية بعد إكتمال كافة الترتيبات التقنية والمصرفية.

2/ إكتمال العمل لإطلاق نظام سويفت بعد التأكد من إكتمال الترتيبات المصرفية، حيث تم إجراء الإختبارات اللازمة والتأكد من جاهزيته تقنياً.

3/ عودة عدد من التطبيقات الإلكترونية للمصارف للعمل وهي تطبيق بنك أمدرمان الوطني، بنك الخرطوم، بنك فيصل وبنك النيلين، وتجري متابعة مجهودات المصارف الأخرى التي تعمل بمحوّلات خاصة لعودة عمل تطبيقاتها الإلكترونية.

4/ زيادة عدد فروع المصارف التي عادت للعمل في الولايات غير المتأثرة بالأحداث، حيث بلغ عدد فروع المصارف العاملة خلال هذا الأسبوع (296) فرعاً وما زالت جهود لجنة إدارة الأزمة بالبنك المركزي برئاسة السيد المحافظ ولجان الطوارئ بالمستويات المختلفة مستمرة وصولاً للتشغيل الكامل لجميع فروع المصارف.

5/ في إطار جهود البنك المركزي لوقف التدهور غير المبرّر لسعر العملة الوطنية مقابل العملات الحرة، سيتخذ البنك حزمة من الإجراءات المتعلقة بالإستيراد والتحاويل عبر التطبيقات المصرفية بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي، وزارة التجارة والهيئة العامة للجمارك.

6/ إستئناف التواصل مع المنظمات الدولية التي لديها التزامات مع وحدة التمويل الأصغر مثل تحالف الشمول المالي والأفراكا وغيرها وذلك لمتابعة سير العمل معها.

7/ مواصلة لجان شراء الذهب لأعمالها بفروع البنك المركزي لتنفيذ عمليات شراء لذهب الحكومة وذهب شركات الإمتياز.

سيستمر بنك السودان المركزي في تمليك الرأي العام كافة المعلومات المتعلقة بسياساته الخاصة بالجهاز المصرفي، وبالتنسيق الذي يتم مع الجهات المصرفية والحكومية المختلفة لتذليل كافة العقبات التي تواجه القطاع المصرفي والإقتصاد القومي وصولاً للتشغيل الكامل للجهاز المصرفي.

يوسف: العملة الرقمية ترفع من كفاءة المصارف المركزية

رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف لـ «مجلة 24»:

العملة الرقمية ترفع من كفاءة المصارف المركزية

حين إنهار بنك «سيليكون فالي» الأميركي، وما تلاه من تداعيات، سواء تمثّلت في إنهيار بعض البنوك الأخرى أو هبوط وتراجع جميع أسهم القطاع المالي الأميركي، أعاد إلى الأذهان الأزمة المالية العالمية في العام 2008، والتي إندلعت شرارتها عندما إنهار بنك «ليمان براذرز» وما تلاها من إنهيار للمؤسسات المالية الكبرى، مما دفع الكثيرين للتساؤل حول إمكانية تكرار سيناريو هذه الازمة.

ورغم أنها لا تخرج عن كونها أزمة مالية ومصرفية لها تداعياتها على الإقتصادات، وكونها لن تكون بخطورة إنهيار البورصة الأميركية في العام 1929 التي قادت إلى الركود الكبير، كذلك أزمة العام 2008 لوجود العديد من الأدوات المالية والنقدية الجديدة، والتي ستُمكنها من تجنُّب حدوث هذه التداعيات، فإن هشاشة النظام المالي العالمي الحالية، وموقع الأزمة يجعل الإحتمال قائماً، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي إلى القول إنه يُراقب عن كثب التطورات والمخاطر المالية المحتملة من إنهيار بنك «سيليكون فالي» وتداعياته على الإقتصاد العالمي.

ورغم أن الأزمة قد خفت، فإن الخوف بأن تمتد بآثارها إلى العديد من القطاعات الإقتصادية الأخرى، وذلك كنتيجة للسلوك الطبيعي للأسواق المالية في مواجهة الصدمات، والذي يتّسم بالإستسلام لحالة الذعر العام، وإتباع سلوك القطيع بشكل غريزي، ومن ثم تفتقد الأسواق قدرتها على التمييز بين الإقتصادات التي تتمتع بعوامل إقتصادية سليمة وقوية، والأخرى التي لا تتمتع بهذه العناصر.

اليوم، وفي ظلّ التطوُّرات الحاصلة على الصعيد العالمي، هل إن أزمة بنك «سيليكون فالي» قد إنتهت؟ وما سببُ إقدام البنوك المركزية الأوروبية والإتحاد الفيدرالي على إصدار عملات رقمية؟ وهل صحيح أن هناك دولاً تُخطّط لمنع إقتصاد «الكاش» في حلول العام 2025؟ وما هي إيجابيات وسلبيات هذا القرارات؟

هذه الأسئلة، طرحتها «مجلة 24» على رئيس جمعية مصارف البحرين الدكتورعدنان أحمد يوسف، فقال: «تعمل نحو 90 % من البنوك المركزية في العالم، على وضع الأسس الواجبة لإصدار عملة رقمية خاصة بها، والتي تُعد نسبة كبيرة وثّقها بنك التسويات الدولية، وإن كانت تتقاطع مع مخاوف واضحة عبّر عنها العديد من البنوك العالمية. بإختصار، يُمكن تصنيف العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية على أنها النسخة الرقمية للعملات التقليدية».

وأضاف يوسف: «يتم تشبيه هذه الفئة من العملات الرقمية بالأموال التي نُودعها في الحسابات البنكية، وفي بطاقات الإئتمان بهدف الشراء الالكتروني. لكن مصدر النوع الأول من هذه الأموال هي البنوك المركزية، بينما مصدر النوع الثاني هي البنوك التجارية، ما يعني أنه في حال إفلاس هذه المؤسسة المالية، قد يخسر العملاء أموالهم».

تابع يوسف: «كذلك يدرس البنك المركزي الأوروبي إصدار عملة رقمية أو «اليورو الرقمي» لحماية إقتصادات دول الكتلة الأوروبية من التوترات السياسية بين الصين والولايات المتحدة التي باتت تعرقل تجارتها الخارجية، ومن مزايا العملات الرقمية أنها تزيد من مستويات الشمول المالي بسبب رفع إمكانية الوصول لنظم الدفع عبر الهواتف المحمولة حتى للفئة من الأشخاص التي ليس لديها حسابات مصرفية. كما تدعم رقمنة الإقتصادات وتشجع الإبتكار في نظام المدفوعات، وترفع كفاءة أنظمة البنوك المركزية بسبب كلفة إصدارها المتدنية نسبياً مقارنة بالنقد المادي».

وعن التحديات، أشار يوسف إلى أنها «قد تؤدي إلى زعزعت إستقرار البنوك، جرّاء إتاحة هذا النوع من العملات إمكانية سحب عدد كبير من المواطنين لودائعهم من البنوك في اَنٍ واحد، وتحويلها إلى عملات رقمية، وهو ما يحدث بكثرة خلال الأزمات، وخصوصاً في البلاد الناشئة نظراً إلى عدم إستقرار عملاتها المحلية. كما تزيد من مخاطر الأمن السيبراني».

أما في ما يخص أزمة البنوك الأميركية يضيف يوسف: «أعتقد أن تداعياتها سوف تستمر لفترة طويلة، حيث يُعاني الإقتصاد الأميركي حالياً من كبوة لا يستطيع أن يتكهن بوقت إنتهائها، والجميع ينتظر ما سوف تؤول إليه تلك الأزمة. ولا شك في أن للإقتصاد الأميركي هيمنة كبيرة على غالبية إقتصادات العالم، وتأتي هذه الهيمنة من القوة الإقتصادية والسياسية التي تتمتع بها الولايات المتحدة التي ظلت ولعقود طويلة هي القوة الأكبر في العالم. لذلك، فإن الأزمة الأميركية سوف يكون لها إنعكاساتها على العالم، وخصوصاً تلك التي تعتمد على العملة الدولارية. ونتوقع تنامي نفوذ وتأثير قوى عالمية عديدة أخرى في العالم، لكي يكون لدى دول العالم بدائل عديدة في تنويع تجارتها وإستثماراتها».

البنك العربي أفضل مؤسسة في الأردن

البنك العربي «أفضل مؤسسة تكاملاً مع

معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية» في الأردن

منحَ إتحاد أسواق المال العربية بالتعاون مع مجلة «ذا غلوبال إيكونوميكس» العالمية، البنك العربي جائزة «أفضل مؤسسة تكاملاً مع معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية» في الأردن للعام 2022. وجاء هذا التكريم خلال فعاليات المؤتمر السنوي لإتحاد أسواق المال العربية الذي إستضافته مؤخراً سلطنة عُمان ممثلة في بورصة مسقط.

وقد تمّ إختيار البنك العربي لهذه الجائزة من قبل لجنة تحكيم مختصة من المجلة، والتي قامت بعملية جمع البيانات وتحليلها ومن ثم تقييم النتائج. وإستندت المجلة في إختيارها إلى مجموعة من المعايير شملت: إطار العمل ومعايير الحوكمة البيئية والإجتماعية (ESG)، والأداء الرئيسي لأفضل ممارسات الحوكمة البيئية والإجتماعية، والمبادرات التي تم تطبيقها، ومدى تحقيق معيار الإستدامة.

ويُعدُّ فوز البنك العربي بهذه الجائزة إضافة مميّزة إلى سجلّه الحافل، حيث يأتي هذا التقدير تجسيداً لقدرة البنك الريادية على صعيد الإستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ويعكس رؤية البنك وحرصه المتواصل على تطبيق هذه الممارسات التي تسهم في تحقيق الأثر الإيجابي والمستدام في المجتمعات التي يتواجد فيها البنك.

يُشار إلى أن البنك العربي كان قد أطلق في أواخر العام الماضي إطار عمل للتمويل المستدام، كأول بنك في المملكة يقوم بإطلاق وتبني مثل هذا الإطار، وذلك بهدف دعم توجهات البنك على صعيد الإستدامة ودمج المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة (ESG) في أعماله. كما أن البنك العربي كان أول بنك في المملكة، ومن بين أوائل المؤسسات المصرفية في المنطقة التي قامت بإطلاق تقارير إستدامة سنوية وفق المبادئ العالمية والممارسات الفضلى في هذا المجال، مما يُجسِّد حرص البنك العربي على مواصلة دوره الرائد ونهجه المؤسسي على صعيد التنمية المستدامة.

إتفاقية بين بنك الإسكان وبروجرس سوفت»

إتفاقية بين بنك الإسكان و«بروجرس سوفت»

لتوفير خدمات وحلول إدارة النقد والسيولة للأعمال

وقّع بنك الإسكان الأردن إتفاقية مع شركة «بروجرس سوفت» الأردنية الرائدة في مجال البرمجيات والحلول المالية والمدفوعات الرقمية، بهدف توفير أفضل حلول وخدمات إدارة النقد والسيولة الموجهة لخدمة عملاء البنك من قطاع الأعمال والشركات على إختلاف مجالاتها وأحجامها (Corporate Cash Management)، عبر قنوات البنك الإلكترونية بسهولة وبأعلى درجات الحماية والأمان.

وبموجب الإتفاقية التي وقّعها الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «بروجرس سوفت»، ميشيل وكيلة، في حضور ممثلين عن كلا الطرفين، ستتولى الشركة مهمة تطوير منظومة الحلول والخدمات التي سيتم إطلاقها لضمان إنسيابية أعمال العملاء، وتحسين الكفاءة والإنتاجية لديهم؛ ومنحهم سهولة الوصول وسرعة تنفيذ المعاملات المصرفية والحوالات المالية في كافة أنواعها في أي وقت ومن أي مكان، مع قدر كبير من التحكم.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي: «يُسعدنا التعاون مجدداً مع «بروجرس سوفت» لتطوير الحلول الرقمية التي تُعزز من خدماتنا الإلكترونية التي نقدمها لعملائنا، وهو ما يتماشى مع أهدافنا الرامية لتطوير بيئتنا التقنية بإستمرار لتعزيز الآفاق أمام قطاع الأعمال والشركات الذي تشهد إحتياجاته نمواً متواصلاً، وإنطلاقاً من حرصنا على مواكبة إحتياجات العملاء وتطوير الخدمات الهادفة إلى دعم عمليات البنك التشغيلية بما يضمن النمو والإستدامة».

البنك الدولي: لبنان يتصدَّر أعلى نسبة تضخُّم في أسعار الغذاء عالمياً

الحالة الإقتصادية تتدهور بشكل سريع

البنك الدولي: لبنان يتصدَّر أعلى نسبة تضخُّم في أسعار الغذاء عالمياً

وثّق البنك الدولي في أحدث تقاريره عن الأمن الغذائي في العالم، تسجيل لبنان أعلى نسبة تضخّم إسميّة في أسعار الغذاء ضمن الترتيب العالمي، إذ بلغت النسبة 261 %، في إرتفاع مؤشر غلاء منظومة الغذاء، كنسبة تغيُّر سنوية للفترة بين نهاية فبراير (شباط) 2023، والشهر ذاته من العام 2022، وبفارق مضاعف عن نتيجة زيمبابوي التي حلّت في المرتبة الثانية بنسبة 128 % في مؤشر تضخُّم أسعار الغذاء.

وفي ما خصّ نسبة التضخّم الحقيقيّ، رصد التقرير إرتفاع التغيّر السنوي في أسعار الغذاء في لبنان بنسبة 71 % خلال فترة المقارنة، تبعته زيمبابوي بنسبة 40 %، ورواندا بنسبة 32 %، ومصر بنسبة 30 %. علماً أنّ نسب التضخّم ترتكز على أحدث الأرقام الفصلية والمحققة في نهاية الفصل الأول من العام الحالي 2023، وضمن جدول يضمُّ البلدان التي أنجزت أرقام نسب تضخّم أسعار الغذاء ونسب التضخّم الإجماليّة.

وفي تقرير منفصل عن الفقر، نبّه البنك الدولي إلى أنّ الحالة الإقتصاديّة في لبنان تتدهور بشكلٍ سريع، حيث إنّ سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي يتمّ تداوله عند نحو 100 ألف ليرة للدولار الواحد، أيّ ما يعكس تراجعاً في سعر الصرف بنسبة 98 % عمّا كان عليه قبل إندلاع الأزمة في الفصل الأخير من العام 2019.

ولاحظ التقرير أنّ عدم التوصّل إلى حل لمسألة خسائر القطاع المالي المقدّرة بنحو 72 مليار دولار، أي أكثر من 3 أضعاف الناتج المحلّي الإجمالي، يعمّق من أثر الأزمة. علماً بأنّ الفقراء كانوا الأكثر تأثراً بالأزمة، بحيث أظهرت إستطلاعات ميدانية حديثة إستمرار إرتفاع نسبة الفقر، حيث إن 3 من بين كل 5 أسر يصنّفون أنفسهم فقراء أو فقراء جداً، لا سيما بينهم الذين لا يتلقون تحويلات من الخارج. وفي حين تراجعت مستويات البطالة، فإن غالبيّة الأشخاص أصبحوا يعملون في وظائف ذات جودة منخفضة.

من جهة أخرى، قَدَّرَ البنك الدولي حجم تحويلات المغتربين الوافدة إلى لبنان بـ6.4 مليارات دولار في العام 2022، ليحلّ بذلك لبنان في المركز الثالث إقليميّاً مسبوقاً فقط من مصر (28.3 مليار دولار) والمغرب (11.2 ملياراً).

وتوقع تقرير البنك الدولي تحت عنوان «موجَز الهجرة والتطوير: التحويلات لا تزال قويّة ولكنّها تتباطأ»، أن «ترتفع تحويلات المغتربين حول العالم بنسبة 1.1 % في العام 2023 إلى 840 مليار دولار من 831 ملياراً خلال العام 2022، مقارنةً بنسبة نموّ بلغت 5.1 % في العام 2021 إلى 791 ملياراً»، مشيراً إلى «أنّ تحويلات المغتربين إلى البلدان المنخفضة والمتوسّطة الدّخل قد إرتفعت بنسبة 8 % في العام 2022 لتبلغ 647 مليار دولار، من 599 ملياراً في العام 2021»، لافتاً إلى «أنّ نموّ تحويلات المغتربين إلى البلدان المنخفضة والمتوسّطة الدّخل حصل، رغم نموّ أبطأ ومستويات تضخّم مرتفعة في بعض بلدان منظّمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصاديOECD ».

الاقتصاد العربي السادس عالميا بـ3.4 تريليون دولار والسعودية في الصدارة

(الإقتصادية)-17/05/2024

تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للدول العربية خلال العام الماضي 3%، ليبلغ نحو 3.4 تريليون دولار، تمثل 3.4 % من الاقتصاد العالمي، مقابل 3.5% في 2022.

ووفق وحدة التحليل المالي في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي وهيئات الإحصاء العربية، بلغت حصة اقتصاد السعودية من العرب في 2023 نحو 31.5 % كأقوى اقتصاد في العالم العربي بنحو 1.07 تريليون دولار.

ويشمل التقرير 20 دولة عربية، فيما لا تتوافر بيانات لسورية ولبنان.

سادس العالم

يتفوق حجم الاقتصاد العربي في 2023 على سادس أكبر اقتصاد في العالم وهو اقتصاد المملكة المتحدة البالغ ناتجه المحلي 3.34 تريليون دولار، فيما يأتي أقل من الخامس وهو الاقتصاد الهندي البالغ ناتجه 3.57 تريليون دولار.

ويعني ذلك أنه في حال مقارنة الاقتصاد العربي بأكبر الاقتصادات العالمية سيأتي في المركز السادس عالميا، وهو نفس ترتيب عام 2022.

واستحوذت ثلاث دول على 58 % من الاقتصاد العربي وهي السعودية، والإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي بناتج 504 مليار دولار، تشكل 14.8 % من العرب، ومصر ثالثا بناتج 394 مليار دولار “11.6 % من الإجمالي.

الدولار المصرفي قد لا يرى النور

(الجمهورية)-17/05/2024

يبدو انّ البَتّ في تحديد سعر جديد للدولار المصرفي مستبعد في الفترة الراهنة، رغم تحديد رئيس الحكومة موعداً لذلك في نهاية شهر أيار. والخلافات بين الاطراف الثلاثة، مصرف لبنان والحكومة ووزارة المالية، لا تزال على حالها وقد أتت تصاريح كل طرف لتؤكّد ذلك.

بعد التصريح الاعلامي الاخير لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مقابلة تلفزيونية، والذي اعلن فيه عن وجود نية بتعديل الدولار المصرفي نهاية الشهر الحالي، خرج تصريح مؤخرا على لسان حاكم مصرف لبنان بالإنابة‫ وسيم منصوري يؤكد فيه أنه «لن يقبل بأي إجراء غير قانوني في حق المودعين لجهة سعر الصرف غير السعر المعتمد في مصرف لبنان أو أي إجراء آخر». فهل يُعيد هذا التصريح خلط اوراق الدولار المصرفي، خصوصا بعدما كانت قد حسمت التقديرات ان الدولار المصرفي سيتراوح ما بين 25 الفاً و 30 الفاً للدولار الواحد؟ وهل يمكن ان نَستشف من هذه التصاريح والتناقضات ان لا تحديد لسعر الدولار المصرفي في القريب وان الملف بات في مهب الريح؟

في السياق، تؤكد مصادر مطلعة متابعة لـ«الجمهورية» ان لا توافق ولا غطاء سياسياً بعد على تحديد سعر جديد لدولار المصارف لأنّ القرار الجديد المنوي اتخاذه، أي تحديده بـ 25 الفاً، لن يرضي المودع الذي سيظل يتعرّض لهيركات كبير وسيكون مادة تجاذب سياسي للتصويب على السلطة مجدداً، بسبب هدرها لا بل نحرها حقوق المودعين. وتالياً تستبعد المصادر اي قرار في هذا الخصوص طالما ان لا استعداد بعد لرفع السعر الى سعر الدولار المعمول به في بقية المعاملات أي 89500 ليرة.

وتابعت المصادر: ان حاكم المصرف المركزي بالإنابة نأى بنفسه من البداية عن تحديد سعر الصرف وهو راهناً يسجل الدولار في دفاتره 89500 ليرة، الا انه يعطيه للمصارف بسعر 15 الفاً. وهو بذلك يسجّل هذه العملية على انها ارباح للمركزي. وأمّا قوله انه لن يقبل بسعر صرف غير ذلك المعتمد في مصرف لبنان، فهو لا يعني انه لن يقبل بسعر صرف تحدده الدولة، اذ جل ما في الامر وفي خفايا هذا التعبير انه ينأى بنفسه عن هذه العملية وعن تحديد سعر صرف جديد لدولار المصارف ليظهر بذلك انّ ما يصرّح به يتوافق مع توجهات صندوق النقد الدولي لجهة توحيد سعر الصرف.

حمود: التغيير مستبعد

في السياق نفسه، اعتبر الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لـ«الجمهورية» انّ الاستمرار بطرح تحديد دولار المصارف بـ 25 الفاً هو امر معيب، إذ يفترض بالحكومة ان تحمي الضعيف والمودع هو الحلقة الاضعف والذي يفترض بدولته ان تحميه، فلمصرف لبنان قوته وللمصارف قوة لا يستهان بها. هنا نسأل: كيف تقبل الدولة ان تجبي ضرائبها من المواطن على سعر 89500 ليرة وتعطيه وديعته وجنى عمره بـ 25 الفاً وتسعى الى تشريع ذلك بقرار؟ حتى انّ مصرف لبنان عندما حدّد سعر الدولار المصرفي بـ 15 الفاً جعله اختيارياً، أي على المودع ان يختار ما اذا كان يريد السحب وفق هذا السعر ام لا، بينما تحاول الحكومة اليوم تشريع قرارها هذا.

تابع: اذا اصدرت الحكومة قراراً حدّدت فيه سعر الدولار المصرفي ولم يوافق المركزي على بيعه بالسعر المحدد فإنه لن يدخل حيّز التنفيذ، كما انه لا يوجد أي مصرف سيقبل ان يبيع دولاراته الحقيقية لدفع اللولارات للمودعين، رغم ان هذه العملية مربحة له، لأنها تخلّصه من مسؤوليته القانونية تجاه المودعين بثلث القيمة او بربعها.

وردا على سؤال، استبعد حمود ان تعمد الحكومة الى تحديد سعر دولار المصارف هذا الشهر، معتبراً ان تحديده يجب ان لا يطرح من جانب الحكومة لأنه معيب بحق مواطنيها ويُظهِرها بصورة الذئب بدل الراعي الصالح. كما يجب على المصرف المركزي أن لا يقبل بهذه التسعيرة لسببين: الاول لأنها تتعارض مع توجّهه وحديثه الدائم بتوحيد سعر الصرف، والثاني لأنه لا يجوز له بعد ان اخذ اموال المصارف واموال المودعين ان يعيدها لهم بالعملة التي يطبعها بأقل مما يُسعّرها.

الى ذلك، اعتبر حمود انه اذا كان تصريح ميقاتي الاخير برفع سعر دولار المصارف هو لتضييع الوقت فقط فهذه مصيبة، وإذا صدر القرار وتم تحديد دولار المصارف بـ25 الفاً فالمصيبة أكبر، لأن الحكومة تستكمل نهجها السائد منذ بدء الأزمة بتذويب الودائع بسعر دولار لطالما كان ظالماً. والان يتحدثون عن 25 الفاً فيما تُستوفى الضرائب وفق دولار 89500 ليرة.

ورأى حمود انّ وراء اصرار الحكومة على تحديد دولار المصارف بـ 25 الفاً هدفاً خبيثاً ليس الغرض منه اعطاء المودعين اموالهم، إنما الـ short position التي تحملها المصارف بعدما باعت لولاراتها ان يحتسب عجزها وفق دولار 25 الفاً بدلاً من 89500 ليرة، فتصبح فجوة المصرف اقل وقيمة التزاماته اقل.

وعن حجة تسعير الدولار المصرفي بأقل من قيمته حفاظاً على حجم الكتلة النقدية في السوق وتجنّباً لأي اهتزار بسعر الصرف، قال: هل تجوز سرقة اموال المودعين بحجّة عدم ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء فتتواصل سرقتهم؟ لماذا لا يعمد المركزي الى خفض مبلغ السحب المُتاح شهرياً من 1600 دولار الى 200 او 400 دولار شرط ان يُعطى بالسعر الحقيقي المعتمد في السوق، اي 89500 ليرة؟

وزير المالية رفع التصنيف الائتماني للمملكة لن يكون مبررًا لمزيد من الديون

وزير الماليةالأردني: رفع التصنيف الائتماني للمملكة لن يكون مبررًا لمزيد من الديون

(الدستور)-17/05/2024

عقدت جمعية البنوك في الأردن، لقاء حواريا، للحديث ضمن الإيجاز الربعي الثاني لعام 2024، حول رفع التصنيف الائتماني للأردن من قبل وكالة موديز إلى Ba3 بنظرة مستقبلية مستقرة، بحضور وزير المالية، الدكتور محمد العسعس، ومحافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، إضافة إلى عدد من القيادات المصرفية والاقتصادية.

وقال وزير المالية، إن هذا الإنجاز هو نتيجة تراكمية للجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المعنية، والتي تضمنت مؤسسات وطنية واقتصادية رائدة.

وأضاف: رفع التصنيف الائتماني للأردن يأتي في وقت تعاني فيه دول أخرى من خفض تصنيفاتها، أو تحارب من أجل الحفاظ على ثباتها، خاصة بعد الهزات الاقتصادية الهائلة التي شهدها العالم بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.»

وتطرق العسعس إلى التحديات التي واجهها الاقتصاد الأردني في ظل الأزمات العالمية، مثل التضخم وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وكذلك الاضطرابات الإقليمية في غزة.

وأكد أن هذه العوامل لم تمنع الأردن من تحقيق هذا الإنجاز، بل زادته عزيمة وإصرارًا على تحسين أوضاعه الاقتصادية.

وأوضح العسعس أن رفع التصنيف يعكس الثقة العالمية في الاقتصاد الأردني، ويعزز جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية، ويساعد الحكومة في الوصول الى الأسواق العالمية والحصول على مميزات ائتمانية مستقبلاً ويعزز من فرص النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن وكالة موديز استندت في تقييمها إلى مجموعة من المعايير، من بينها قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وتنافسية الاقتصاد، وفاعلية السياسات الحكومية.

وأكد أن هذا التحسن في التصنيف ليس مجرد إنجاز حكومي، بل هو نتاج عمل جماعي يضم جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، خصوصا القطاع المصرفي.

وأكد العسعس على دور رؤية التحديث الاقتصادي الوطنية التي ساهمت في توحيد الجهود ووضع إطار شامل لبناء مستقبل أفضل.

وأضاف أن هذه الرؤية كانت لها دور كبير في تحقيق هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن العمل الجماعي والمثابرة هما مفتاح النجاح.

وأوضح العسعس ان القيادة الحكيمة لجلالة الملك كانت الأساس في أكثر من جانب أبرزها الدعم والمساندة جانب الإصلاح الذي تقوم به الحكومة.

وأشار العسعس إلى الجهود الحكومية المشتركة مع البنك المركزي في التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتجديد البرنامج السابق، موضحًا أن الأردن تمكن من إنهاء ست مراجعات بنجاح، بينما لم تتمكن دول أخرى من إتمام، ولو مراجعة واحدة بسبب الظروف العالمية.

وفي رده على سؤال، حول ان رفع التصنيف يرفع شهية الحكومة لمزيد من الاقتراض، شدد الوزير العسعس ان الاقتراض يخضع لقانون الدين، ولا يجوز اقتراض أي فلس إضافي دون الخضوع للقانون الذي يضع سقفا للمديونية.

بدوره، أكد محافظ البنك المركزي أن قيام وكالة موديز برفع التصنيف الائتماني للأردن يأتي كثمرة نجاح توكد سلامة نهج السياسات الاقتصادية المُطبقة في الأردن، التي عززت من منعة الاقتصاد وقدرته على الصمود في وجه التحديات. مؤكداً على أن هذا الانجاز تزداد قيمته مع توقيت تحقيقه، الذي يأتي في ظل حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي بسبب استمرار تداعيات الحرب في غزة. مُشيراً إلى أن هذا الإنجاز ما كان ليأتي لولا تظافر الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة والبنك المركزي.

وعلى صعيد السياسة النقدية، قال الشركس، إن مؤسسات التصنيف الائتماني تنظر للسياسة النقدية كعامل ثقة واستقرار للاقتصاد، وشرط مُسبق للنمو والتنمية، وعامل هام ينعكس تأثيره على أداء مُجمل المؤشرات الاقتصادية الأخرى، مُشيراً إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي نجحت على مدى أكثر من عقدين في الحفاظ على الاستقرار النقدي، رغم كل التحديات التي تعرض لها الأردن والمنطقة خلال هذه الفترة، وتمكنت من الاستجابة بمرونة واستباقية للتحديات التي واجهناها خلال الأعوام الماضية، مؤكداً على أن هذه الاستجابة مدعومة باستقلالية عالية للبنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية، كانت من بين العوامل الهامة التي ركز عليها تقييم وكالة موديز في رفع تصنيفها الائتماني للأردن.

وحول أداء المؤشرات النقدية، أشار الشركس إلى المؤشرات النقدية اليوم تظهر بوضوح نجاعة السياسة النقدية للبنك المركزي في التعامل مع الضغوط التضخمية وما رافقها من سياسات نقدية مُتشددة عالمياً خلال العاميين الماضيين، والتي من أبرزها الاتجاه المُستمر للانخفاض في معدل الدولرة، والذي يُعد مؤشراً على الثقة بالعملة المحلية، ليصل إلى 18.0% في نهاية شهر آذار 2024، قياساً بمستويات فاقت 20% قبل تداعيات الجائحة في عام 2020، إلى جانب التنامي الملحوظ في الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، والتي تبلغ حالياً نحو 19مليار دولار، تغطي 8.2 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.

وأكد شركس على أن النجاح في إدارة الموجة التضخمية خلال العامين الماضيين عبر التكامل بين قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي مع الإجراءات الحكومية المُتعددة على هذا الصعيد، ساهم في دعم رفع التصنيف الائتماني للمملكة؛ إذ بقي معدل التضخم ضمن حدود معقولة بلغت 1.6% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، قياساً بمعدل بلغ 4.2% في ذروة الموجة التضخمية خلال عام 2022.

وأكد شركس على أن الاقتصاد الوطني أظهر مرونة واضحة على الرغم من التحديات الاخيرة، إذ سجل نمواً بنسبة 2.9% بالمتوسط، خلال الأعوام الثلاثة الاخيرة، وهو ما سينعكس، بكل تأكيد، بإيجابية على التوقعات الاقتصادية لعام 2024 وايضاً على المدى المتوسط. مشيراً إلى توقعات البنك المركزي تُشير إلى تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 2.4% للعام الحالي، مقارنة مع 2.6% في عام 2023، وهو معدل نمو جيد في ظل حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي التي تشهده المنقطة والتي انعكست على أداء مؤشرات القطاع الخارجي، لا سيما الدخل السياحي، مُشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني يمتلك خارطة طريق للتعامل مع التحديات القائمة عبر البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ورؤية واضحة للاقتصاد عبر رؤية التحديث الاقتصادي، مما يضع الأردن على مسار النمو التصاعدي.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن، باسم خليل السالم، أن رفع التصنيف يعكس الثقة العالية في الاقتصاد الوطني والمالية العامة، كما يعزز من جاذبية الأردن للاستثمارات الأجنبية، ويعطي إشارات إيجابية للأسواق العالمية والمؤسسات الدولية والمستثمرين والجهات المانحة.

وأضاف أن هذه الخطوة تؤكد أن الأردن يتمتع بأمن واستقرار قويين، مما مكنه من تجاوز مختلف الظروف الصعبة والصدمات السابقة بحكمة واقتدار، مدعومًا بمؤسسات قوية وسياسات حصيفة.

كما أشاد السالم بالقطاع المصرفي مباركا للبنوك التي رفعُ تصنيفها من قبلِ وكالةِ موديز قبلَ يومين، وهي البنك العربي وبنك الإسكان وكابيتال بنك، والذي جاءِ كنتيجةٍ مباشرةٍ لرفعٍ التصنيفِ الائتمانِّي للمملكة.

بدوره شدد مدير عام جمعية البنوك، الدكتور ماهر المحروق، على ان رفع التصنيف الائتماني للأردن، اعتمد على مجموعة من المعايير الرئيسية التي شملت القدرة على السداد، وأداء الاقتصاد الوطني، السياسات الحكومية، ومستوى الديون ومصادر التمويل، إضافة إلى التنافسية الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.

وذكر المحروق أن تقرير التصنيف الائتماني أشار إلى عدة عوامل مبررة لرفع التصنيف الائتماني للأردن، منها السجل الطويل للإدارة الفعالة للاقتصاد الكلي، التدابير المالية العامة، وتدابير تخفيف المخاطر.

وأشار المحروق إلى وجود مؤسسات قوية لصنع السياسات الاقتصادية الكلية والمالية، والدعم المالي والفني الدولي القوي من مجموعة واسعة من شركاء التنمية، فضلاً عن القدرة الفعالة على الوصول إلى الأسواق المحلية.

7.4 مليار ريال مساهمة المؤسسات الصغيرة والصغرى في الناتج المحلي لسلطنة عمان

(عمان اليوم)-17/05/2024

تسهم الجهود الحكومية بشكل كبير في دعم قطاع ريادة الأعمال وتحفيز تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغرى مما يقود إلى توسع ملموس في أنشطة ريادة الأعمال التي شهدت نموا ملموسا خلال العامين الماضيين، خاصة المؤسسات الصغيرة والصغرى التي تعد مجالا مواتيا لبدء دخول الشباب لهذا القطاع الواعد.

وتشير الإحصائيات إلى أن مساهمة المؤسسات الصغيرة والصغرى في الناتج المحلي الإجمالي حققت زيادة جيدة خلال العام الماضي، وارتفعت مساهمتها إلى 7.4 مليار ريال عماني بما يمثل 17.7% من إجمالي الناتج المحلي المحقق في سلطنة عمان بالأسعار الجارية والذي سجل 41.8 مليار ريال عماني، وكان إجمالي مساهمة المؤسسات الصغيرة والصغرى في الناتج المحلي الإجمالي قد بلغ 5.9 مليار ريال عماني بنهاية عام 2022، وهو ما يعني أن القيمة المضافة الجديدة لمساهمة هذه الفئة من أنشطة ريادة الأعمال في الناتج المحلي خلال العام الماضي حققت نموا يتجاوز 1.5 مليار ريال عماني ما يمثل دعما كبيرا للنمو الاقتصادي وتوجهات التنويع وجهود تمكين الشباب اقتصاديا في كافة المجالات.

وفضلا عن هذه المساهمة الجيدة للمؤسسات الصغيرة والصغرى في النمو الاقتصادي، تمثل هذه المؤسسات أحد أهم روافد التوظيف في القطاع الخاص، ومن بين إجمالي 1.8 مليون من العاملين في القطاع الخاص في سلطنة عمان، تقدم المؤسسات الصغيرة والصغرى العدد الأكبر من فرص التوظيف، وقد ارتفع عدد العاملين في المؤسسات الصغيرة من 495 ألفا خلال عام 2022 إلى 574 ألفا خلال عام 2023، كما زاد عدد العاملين في المؤسسات الصغرى من 574 ألفا في 2022 إلى 658 ألفا خلال عام 2023، وفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وتوضح الإحصائيات سمات مهمة في توجهات قطاع ريادة الأعمال في سلطنة عمان، من أهمها أن المؤسسات الصغرى والصغيرة هي الفئة الأعلى جذبا لرواد الأعمال حيث لا تتطلب إلا حجما محدودا من رأس المال مع ما يرتبط بذلك من سهولة في تمويل المشروع وانخفاض في حجم المخاطر التي قد تواجهه، كما أن هذه المشروعات تحتاج حجما أقل من التكاليف مثل القوى العاملة والتشغيل ولذلك تصبح بداية مفضلة لدخول مجال ريادة الأعمال، فيما تسهم جهود دعم أنشطة ريادة الأعمال من قبل كافة الجهات المعنية بالقطاع في استمرارية هذه النوعية المهمة من المشروعات وتمكينها من النمو وتسهيل تأسيسها، كما تحظى المؤسسات التي يملكها ويديرها عمانيون بالعديد من الحوافز والمزايا والإعفاءات.

تجدر الإشارة إلى أن الإحصائيات تظهر أنه خلال الربع الأخير من العام الماضي، كانت المؤسسات الصغرى الأعلى في نمو نسبة المساهمة في الناتج المحلي من بين كافة فئات المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عمان، وزادت مساهمة المؤسسات الصغرى من 864 مليون ريال عماني خلال الربع الأخير من عام 2022 إلى 870 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأخير من عام 2023، فيما بلغ إجمالي مساهمتها خلال عام 2022 بأكمله أكثر من 3.2 مليار ريال عماني.

وتكتسب إتاحة الإحصائيات التفصيلية الخاصة بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى النشطة في سلطنة عمان، من حيث عددها وحجم مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وفي التوظيف أهمية كبيرة، إذ تعد ذات جدوى كبيرة في دعم اتخاذ القرارات الخاصة بأنشطة ريادة الأعمال وتحديد مسار وتوجهات القطاع من خلال إمكانية تركيز الدعم على الأنشطة التي تجد إقبالا أعلى من رواد الأعمال، ووضع ما يلزم من برامج وتسهيلات وخطط توجه هذه الأنشطة نحو العمل في قطاعات التنويع وتحقق الترابط الفعال مع توجهات النمو مما يعزز توسع هذه الأنشطة ويدعم ترقيها لاحقا إلى فئات أكبر من المؤسسات.

وفي هذا الإطار، وضمن البرامج التي تعزز النمو المتواصل في أنشطة ريادة الأعمال، هناك مبادرات مهمة يمكن التوسع فيها مثل تصعيد المؤسسات وتسريع توسعها إقليميا وعالميا وهو من أهم المبادرات النوعية في جهود دعم رواد الأعمال خاصة أنها تتوجه لأنشطة قائمة بالفعل ونموها يمثل قيمة مضافة جيدة للاقتصاد، وحسب ما أعلنته هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “ريادة” فإن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة التي ارتفع تصنيفها إلى مؤسسات متوسطة خلال عام 2023 بلغ 167 مؤسسة، بينما بلغ عدد المؤسسات المتوسطة التي نمت إلى مؤسسات كبيرة 31 مؤسسة.

وانطلاقا من وجود قاعدة بيانات وإحصائيات شاملة ومتخصصة حول القطاع الخاص وأنشطة ريادة الأعمال، يتيح ذلك تحسينا مستمرا لفعالية وتوجهات برامج واستراتيجيات النمو، كما يساعد في خفض معدلات التعثر في مشروعات رواد الأعمال من خلال إمكانية تضمين استشارات في خدمات الدعم الفني من قبل الجهات المعنية بريادة الأعمال لتجنب بدء مشروعات في قطاعات تشهد بالفعل تزاحما مثل بعض أنواع الأنشطة التجارية، كما أن التوسع في إتاحة الإحصائيات لرواد الأعمال حول جوانب مثل عدد الأنشطة الجديدة والقائمة في كل نشاط وقطاع اقتصادي يعد عنصرا فعالا في جهود الترويج للقطاع والتشجيع على تأسيس المشروعات عبر إمداد رواد الأعمال برؤية واضحة حول تطورات قطاع ريادة الأعمال وبيانات دقيقة تفيدهم في رصد توجهات وفرص النمو في كافة القطاعات بما يحفز مشاركتهم في الاقتصاد ويمكنهم من حسن اتخاذ القرار.

ومنذ انطلاقة تنفيذ رؤية عمان 2040، طرحت الحكومة حزمة واسعة من السياسات الداعمة والممكنة للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار توجهات النمو التي تسعى لتمكين القطاع الخاص من قيادة الاقتصاد نحو النمو المستدام، وقد حازت مبادرات إتاحة التمويل على اهتمام واسع النطاق من قبل الحكومة، حيث تم رفع رأسمال بنك التنمية وتدشين صندوق عُمان المستقبل، فيما تسهم خطط تطوير سوق رأس المال والقطاع المصرفي في توسعة دورهما في تمويل المشروعات بما في ذلك مبادرات رواد الأعمال، وتستهدف الحكومة دعم رواد الأعمال من خلال إتاحة وسائل التمويل وتمكين منتجات رواد الأعمال من حصة سوقية أكبر في الأسواق المحلية وأسواق التصدير، وزيادة استفادتهم من الإمكانيات الواسعة للتجارة والتسويق الإلكتروني ودعم الشركات الناشئة القائمة على الابتكار والتقنية.

ويذكر أن تصنيف المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى في سلطنة عمان يعتمد على عدد العاملين بها وحجم إيراداتها السنوية، فالمؤسسات الصغرى هي التي يتراوح عدد العاملين بها ما بين 1-10 عمال وإيراداتها السنوية تكون أقل من 150 ألف ريال عماني، والصغيرة يتراوح عدد العاملين بها ما بين 11-50 عاملا وإيراداتها تتراوح ما بين 150 ألف ريال عماني إلى 1.250 مليون ريال عماني، بينما المؤسسات المتوسطة يتراوح عدد العاملين بها ما بين 51-150 عاملا وإيراداتها ما بين 1.250 مليون ريال عماني وحتى أقل من 5 ملايين ريال عماني.

المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار 2024 يبحث وضع آليات مستحدثة لدور ريادة الأعمال والابتكار في تحقيق الأهداف التنموية

(اخبار الخليج)-17/05/2024

تواصلت فعاليات المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار 2024 (WEIF) في نسختها الخامسة والتي تعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتزامن مع انعقاد قمة البحرين، القمة العربية الثالثة والثلاثين، بتنظيم مشترك من قبل مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في مملكة البحرين، وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واتحاد الغرف العربية، والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية وعدد من المؤسسات المحلية، والشركاء الإقليميين والدوليين تحت شعار: «تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي».

وبحث عدد من المسؤولين والمختصين والخبراء في مجالات ريادة الأعمال والاستثمار خلال الجلسات الحوارية من فعاليات اليوم الثاني دور ريادة الأعمال والابتكار في تحقيق الأهداف التنموية وخلق فرص العمل وتلبية احتياجات الأسواق فضلاً عن آليات استغلال الفرص التجارية من خلال إنشاء مشاريع جديدة أو توسيع المشاريع القائمة، كما تطرقت الجلسات إلى أهمية تنسيق الجهات الحكومية المعنية مع القطاع الخاص لتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات، وركزت الجلسات على أهمية تسخير التكنولوجيا الزراعية في الأمن الغذائي ودور العلم والتكنولوجيا في تحقيق الأمن الغذائي، والتقدم التكنولوجي في الزراعة لتحقيق تنمية زراعية مستدامة قادرة على توفير احتياجات كافة شعوب العالم من الموارد الغذائية.

وشارك في الجلسة الحوارية الأولى، تحت عنوان »بيئة ريادة الأعمال والابتكار: نموذج البحرين» المنعقدة الأربعاء، سونيا محمد جناحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، ومها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين»، ودلال الغيص الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية، وبدر ساتر، الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية، والدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة في وزارة الصناعة والتجارة، وعبدالرحيم عبدالحميد أحمد مدير تمويل الشركات والاستدامة، وفجر صالح الباجه جي مدير عام صندوق الأمل.

من جانبها أكدت جناحي التزام مملكة البحرين باستيعاب الشركات بجميع أحجامها، مشيرة إلى أن أكثر من 92% من السجلات التجارية تمثل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وأن الهدف الأساسي منها المساهمة في عمليات التوظيف وتنمية المهارات ونمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز البحرين عالميًا.

وشددت على دور غرفة البحرين في توفير منصة للشركات للتعبير عن مخاوفهم وتبادل الرؤى وتقديم الحلول للنهوض بواقع ريادة الأعمال الذي تحتل فيه البحرين مكانة متميزة على المستويين الإقليمي والدولي، مبينة أن الغرفة قامت بإعادة هيكلة اللجان لتتوافق مع استراتيجية الحكومة، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الرئيسية لنمو الناتج المحلي الإجمالي وإضافة القيمة المجتمعية.

ودعت جناحي الشركات إلى التفكير عالميًا في الابتكار بهدف عولمة كل خدمة ومنتج وإنشاء سفراء للترويج للبحرين والدول العربية على المستوى الدولي، منوهة إلى أن حل المشكلات والتفكير الاستراتيجي طريقة مثالية للتقدم والتطور على كافة المستويات ومختلف الأوجه، مستشهدة بإنشاء مركز أبحاث لتحديد الأهداف الاستراتيجية وتحقيقها.

بينما استعرضت الجلسة الحوارية الثانية التي جاءت تحت عنوان «التقدم عن طريق الابتكار: دور التحول الرقمي والابتكار في ريادة الأعمال» بمشاركة الدكتور محمد حمودة أستاذ كرسي الأمن السيبراني في أرامكو السعودية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والدكتورة فضيلة غرين كبير المستشارين بمنتدى شباب التعاون الإسلامي بالجزائر والدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال والاحتضان لبنك قطر للتنمية، والدكتور وسام ستيتي الرئيس التنفيذي لأكاديمية مانشستر للابتكار والتكنولوجيا، ونورة حسن النصف رئيسة شؤون الشركات والعلامة التجارية والتسويق لمنطقة الشرق الأوسط ببنك ستاندرد تشارترد البحرين والشرق الأوسط.

وجاءت الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان: »الاستفادة من شبكة ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بمشاركة الدكتور هاشم حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومنسق ITPO شتاين هانسن، ورئيس مكتب ITPO بألمانيا، رولف ستيلتيماير، ورئيسة مكتب ITPO باليابان فوميو أداتشي، ورئيس مكتبITPO في بكين، يابين وو، ورئيسة مكتب ITPO في إيطاليا ديانا باتاجيا، ورئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في جمهورية كوريا مانجو شين.«

وجاءت الجلسة الحوارية الرابعة بعنوان» :التجارة والتراث يلتقيان بالابتكار: إطلاق الإمكانات الإبداعية»، بمشاركة البروفيسور جوليو فينزي، وعمار بشير، رجل أعمال في مجال الإبداع الفني، ورائدة الأعمال السيدة تمارا هوستال المؤسس والرئيس التنفيذي لمعهد الأزياء الفرنسي E.S.M.O.D، والسيد الدكتور فيصل نواش الرئيس والمؤسس صاحب الرؤية للوئام الثقافي الأوروبي، وسمراويت ميرسيهازن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SAMRA Leather، في إثيوبيا، وأدارت الجلسة الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) الدكتورة نورا جمشير.«

بينما جاءت الجلسة الخامسة بعنوان «دور الجامعات والمؤسسات التعليمية في إطلاق العنان لريادة الأعمال والابتكار» بمشاركة رئيس الجامعة الملكية للبنات الاستاذ الدكتور رياض حمزة، والدكتور عبداللطيف كومات عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثانية بالدار البيضاء بالمغرب، وفدوى من أكاديمية سليمان حسين بالسودان، والدكتور ياني دومينيس قائد دورة الماجستير في المالية وإدارة المخاطر ومحاضر أول في الماجستير في تحليلات الأعمال في كلية كلود ليتنر للأعمال بجامعة غرب لندن، وأولاو الي أنيوفووز مدير البرامج والشراكات في جامعة عموم الأطلسي، في نيجيريا، والدكتورة أمل الجودر الخبير التربوي الأول في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيةITPO البحرين، ويدير الجلسة رئيس المجلس الرئاسي الاستشاري للتنمية الاقتصادية؛ والمدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية د. عبلة عبداللطيف. وشهدت فعاليات المنتدى حلقة نقاشية بعنوان «تسخير التكنولوجيا الزراعية من أجل الأمن الغذائي» بمشاركة المهندس باسم محمد الساعي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، رئيس مجلس إدارة شركة غذاء البحرين القابضة، والسيدة رنا الأكحل المؤسس والمدير الإداري لشركة Medal، والدكتور محمد شريف مستشار العلوم والتكنولوجيا من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، والدكتورة طريفة الزعابي مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية، وأحمد مختار خبير منظمة الأغذية والزراعة، والدكتور عماد حمدان مدير عام صندوق لبنان للتنمية والابتكار، والدكتور أسامة الريس رئيس وحدة ريادة الأعمال بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية بالسودان، وفروخ عليمدجانوف مسؤول التنمية الصناعية، وسارة روفرسي رئيس معهد غذاء المستقبل في إيطاليا، وأدار الجلسة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس لجنة الأغذية بغرفة تجارة وصناعة البحرين.

بدوره أكد الساعي أهمية تعزيز سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص في إحداث تغييرات كبيرة في قطاع الزراعة والتكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي، مشدداً على أنه لا يمكن لأي من الجانبين تحقيق تقدم كبير بمفرده وإنما هو جهد جماعي للوصول إلى معدلات غذائية آمنة في مختلف الأسواق الإقليمية والدولية في ظل المتغيرات العالمية الراهنة وما تشهده الأسواق من ناحية توفير المواد الغذائية الأساسية لمواطنيها.

وقال الساعي إن هناك حاجة إلى وضع استراتيجية ورؤية واضحة لتوجيه الاستثمارات والقرارات السياسية في قطاع الزراعة، نظرا لطبيعته طويلة المدى، مبيناً أهمية خلق سياسات متسقة ومتناغمة لتوفير حوافز لمشاركة القطاع الخاص وتضمن الالتزام على المدى الطويل، موضحاً أن الابتكار يلعب دورا حاسما في مواجهة تحديات الأمن الغذائي لكونه بمثابة القوة الدافعة والمحورية التي من الممكن أن تصنع تحولًا في النظم الزراعية والغذائية، بما يسهم في تحقيق معدلات آمنة من الأمن الغذائي العالمي.

ودعا إلى استغلال الإمكانات المائية المتوافرة في بعض دول المنطقة وخاصة في ظل وجود ثلاثة أنهار من أكبر الأنهار في العالم، للنهوض بالواقع الزراعي من خلال جذب الاستثمار الزراعي في القطاع الخاص لتحقيق التنمية الزراعية التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى دورها في تحقيق الأمن الغذائي، وتنمية الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، مبيناً أهمية إيجاد بيئة تنظيمية مواتية للقطاع الزراعي تمكن القطاع الخاص من اغتنام الفرص والاستثمار لتحقيق فوائد طويلة ومتوسطة المدى، مشددا على أهمية النظر إلى مبادرات الأمن الغذائي من منظور طويل الأجل بدلا من السعي إلى الإشباع الفوري.

الأردن يسجل 529 مليون دولار من الدخل السياحي خلال أبريل

(العربية)-17/05/2024

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني تسجيل الدخل السياحي خلال شهر أبريل/نيسان من الماضي نحو 375.2 مليون دينار (529.2 مليون دولار).

وبحسب النتائج، فإن ذلك يعتبر تراجعاً بنسبة 2.6%. مقارنة مع ذات الشهر من عام 2023، وفقاً لصحيفة “الغد” الأردنية،

أما خلال الأربعة شهور الأولى من 2024 فقد سجل الدخل السياحي بالأردن انخفاضاً نسبته 4.9% ليبلغ ما قيمته 1.5 مليار دينار (2.1 مليار دولار).

يشار إلى أنه مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لا يتوقع المراقبون نموا في السياحة العام الحالي، بل يحاول الأردن جاهدا الحفاظ على المستويات التي سجلها العام الماضي.

ويعتبر الأردن من مناطق الجذب السياحي في الشرق الأوسط على مدار العام، وتعد مدينة العقبة في الجنوب من أهم المناطق السياحية في البلاد بالإضافة إلى البتراء ووادي رم والبحر الميت الذي يشتهر بالسياحة العلاجية، إلى جانب المعالم الأثرية والتاريخية في كل من جرش وعجلون والكرك.

وارتفعت إيرادات القطاع السياحي بالأردن خلال عام 2023 بنحو 27% إلى 7.4 مليار دولار مقارنة مع العام السابق، وبلغ عدد السياح 6.3 مليون سائح.

“التجاري الدولي”: صفقة “رأس الحكمة” فرصة كبيرة لجميع البنوك في مصر

(العربية)-17/05/2024

قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي بمصر هشام عز العرب، إن صفقة “رأس الحكمة” فرصة كبيرة للبنك التجاري الدولي ولباقي البنوك في مصر، مشيراً إلى أن الأرباح الكبيرة التي حققها البنك والتي وصلت إلى أكثر من 97% تعود في جزء منها إلى رفع أسعار الفائدة في مصر، وتخفيض قيمة العملة.

وأضاف عز العرب في مقابلة مع “العربية Business”، أنه عند تعديل الأرقام من الجنيه إلى الدولار بتاريخ الإعلان عن الأرباح، نجد زيادة في الأرباح بنسبة 29% بالدولار، للربع الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وتابع: الإيرادات المستدامة للبنك زادت بنسبة 35%، مع استبعاد الإيرادات الاستثنائية للمتاجرة، وكذلك تأثيرات تغيرات سعر الصرف.

وأضاف عز العرب أن البنك سجل نمواً في القروض خلال الربع الأول بنسبة 18%، في حين بلغت نسبة القروض المتعثرة 4.35%.

يشار إلى أن أرباح البنك التجاري الدولي – مصر الفصلية قفزت بنسبة 97% إلى 11.9 مليار جنيه، وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين البالغة 8.6 مليار جنيه.

وعزا البنك في إفصاح للبورصة المصرية، بداية الأسبوع الحالي، ارتفاع الأرباح إلى نمو الإيرادات خلال تلك الفترة بنسبة 82% إلى 21.8 مليار جنيه

وقفز صافي ربح البنك التجاري الدولي 83.4% في 2023 إلى 29.66 مليار جنيه من 16.17 مليار في العام السابق.

“موديز” تؤكد تصنيف الكويت عند “A1” مع نظرة مستقبلية مستقرة

(العربية)-17/05/2024

أكدت وكالة موديز، اليوم الخميس، تصنيفها الائتماني السيادي للكويت في مرتبة “A1” مع الإبقاء على نظرتها المستقبلية المستقرة للبلاد.

وقالت الوكالة في بيان نشره بنك الكويت المركزي بموقعه الإلكتروني إن تأكيد التصنيف يعكس رؤية الوكالة باستمرار الموازنة العامة للكويت وهوامش السيولة لديها في وضع قوي جدا في المستقبل المنظور مع حفاظ الكويت على استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي والمركز الخارجي.

لكنها أشارت إلى عدم إحراز تقدم فيما يتعلق بالإصلاحات التي من شأنها تقليل تعرض الاقتصاد والمالية العامة للدولة للتأثر بتقلبات سوق النفط ومخاطر التحول في الطاقة على المدى البعيد، وهو ما يشي بقيود مؤسسية كامنة ومستمرة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأضافت أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس مخاطر متوازنة على التصنيف، موضحة أن افتراضاتها الأساسية لا تتضمن الآن تأثير جهود التنويع الاقتصادي والمالي بعيدا عن المواد الهيدروكربونية وهو ما من شأنه تقليل انكشاف الكويت على تقلبات أسعار النفط والتحول الكربوني في المدى البعيد.

وأوضحت أن حل البرلمان وتعطيل العمل مؤقتا ببعض مواد الدستور بهدف التغلب على القيود المؤسسية ربما يؤدي لتسريع وتيرة الإصلاحات، لكن من شأن زيادة الزخم العالمي باتجاه التحول في قطاع الطاقة بدرجة تقلل كثيرا من الطلب على النفط وسعره أن تضغط على المقاييس الائتمانية للكويت وتضعف وضعها الائتماني في غياب الإصلاحات المالية والاقتصادية.

وقالت موديز إن السيناريو الأساسي لديها يفترض عدم تفاقم الصراع السياسي بمنطقة الشرق الأوسط بدرجة تحوله إلى صراع شامل متعدد الجبهات يشمل إيران، مضيفة أن من شأن حدوث ذلك أن يؤثر بالسلب على التصنيفات السيادية لدول المنطقة على حسب انكشافها عليه وقنوات انتقاله إليها وهوامش السيولة لديها.

وأضاف البيان أن تقديرات موديز تشير إلى أن حجم الأصول المالية للحكومة، التي تضم بالأساس الأصول المملوكة لصندوق الأجيال القادمة، تجاوز 400% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في نهاية العام الماضي، وتوقعت أن تظل الأصول كبيرة للغاية خلال السنوات المقبلة.

وأشارت إلى أن عبء الديون منخفض جدا على الكويت وهو ما يرجع جزئيا إلى انتهاء العمل بقانون الدين العام السابق في 2017 مما يحول دون إصدار أدوات دين جديدة.

وأضافت أن الدين الحكومي بلغ أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في مارس/آذار 2024 وهو أحد أقل المستويات عالميا.

وتفترض موديز أنه سيجري إقرار قانون جديد يسمح للحكومة بالاستدانة مجددا وهو ما يعني زيادة عبء الدين بناء على توقعات الوكالة بأن يبلغ العجز في الميزانية الكويتية 4-7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2024 إلى 2027.

لكنها أضافت أنها تتوقع أن يظل عبء الدين منخفضا ويظل مركز صافي الأصول للكويت مرتفعا للغاية في السنوات المقبلة.

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العراقي 1.4 % في 2024 و5.3 % في 2025

(الشرق الاوسط)-17/05/2024

قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العراقي انكمش بنسبة 2.2 في المائة عام 2022، متوقعاً نموه بنسبة 1.4 في المائة في 2024 و5.3 في المائة في 2025. كما توقع اتساع عجز الموازنة العراقية إلى 7.6 في المائة في 2024 من 1.3 في المائة في 2023. وأشار الصندوق إلى أن هناك حاجة إلى تعديل مالي تدريجي لكن كبير في العراق لتحقيق الاستقرار في الديون على المدى المتوسط وإعادة بناء الاحتياطيات المالية.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم مشاورات المادة الرابعة مع العراق، وأشار في بيان إلى تحسن الاستقرار الداخلي منذ أن تولت الحكومة الجديدة مهامها في أكتوبر (تشرين الأول) 2022؛ مما سهّل إقرار أول موازنة للعراق مدتها ثلاث سنوات، والتي استلزمت توسعاً مالياً كبيراً بدءاً من عام 2023. وقد دعم ذلك التعافي القوي في الاقتصاد غير النفطي في العراق بعد انكماش في عام 2022 – 2023، في حين لم يتأثر العراق إلى حد كبير بالصراع الدائر في المنطقة.

وقال الصندوق إن التضخم المحلي في العراق انخفض إلى 4 في المائة بحلول نهاية عام 2023؛ مما يعكس انخفاض أسعار المواد الغذائية الدولية، وإعادة تقييم العملة ابتداءً من فبراير (شباط) 2023، وعودة تمويل التجارة إلى طبيعته.

لكنه أشار إلى تفاقم الاختلالات بسبب التوسع المالي الكبير وانخفاض أسعار النفط، متوقعاً أن يؤدي التوسع المالي المستمر إلى تعزيز النمو في عام 2024، على حساب المزيد من التدهور في الحسابات المالية والخارجية وضعف العراق أمام تقلبات أسعار النفط. وقال: «من دون تعديل السياسات، فإن مخاطر ضغوط الديون السيادية متوسطة الأجل مرتفعة ويمكن أن تنشأ مخاطر على الاستقرار الخارجي. وتشمل المخاطر السلبية الرئيسية انخفاض أسعار النفط بشكل كبير أو انتشار الصراع في غزة وإسرائيل».

وأشار البيان إلى أن الاقتصاد العراقي انكمش بنسبة 2.2 في المائة عام 2022، متوقعاً نموه بنسبة 1.4 في المائة في 2024 و5.3 في المائة في 2025. كما توقع اتساع عجز الموازنة العراقية إلى 7.6 في المائة في 2024 من 1.3 في المائة في 2023.

كما توقع أن يبلغ دين الحكومة العراقية 48.2 في المائة من الناتج المحلي في 2024 و54.6 في المائة في 2025. وأكد المديرون في بيانهم أن هناك حاجة إلى تعديل مالي تدريجي، لكن كبير، لتحقيق استقرار الدين على المدى المتوسط وإعادة بناء هوامش الأمان المالية، وشجّعوا السلطات على التركيز على السيطرة على فاتورة الأجور العامة، والإلغاء التدريجي لسياسات التوظيف الإلزامية، وتعبئة الإيرادات غير النفطية، مع توجيه المساعدات الاجتماعية بشكل أفضل. واتفق المديرون على أن التنفيذ الفوري لإصلاحات إدارة الجمارك والإيرادات، والتنفيذ الكامل لحساب الخزانة الموحد، والرقابة الصارمة والحد من استخدام الأموال من خارج الميزانية والضمانات الحكومية، هي أمور أساسية لدعم ضبط أوضاع المالية العامة. ومن المهم أيضاً الحد من التمويل النقدي وإصلاح نظام التقاعد.

وأشاد المديرون بجهود المصرف المركزي لتشديد السياسة النقدية وتعزيز إطار إدارة السيولة. ومن شأن تحسين التنسيق بين العمليات المالية والنقدية أن يساعد على امتصاص السيولة الفائضة وتعزيز انتقال السياسة النقدية. واتفقوا على أن تسريع عملية إعادة هيكلة البنوك الكبيرة المملوكة للدولة أمر ضروري أيضاً. وشجعوا على مواصلة تحديث القطاع المصرفي الخاص، من خلال تسهيل إنشاء علاقات مصرفية مراسلة، والحد من الشكوك التنظيمية، وتعزيز كفاءة البنوك الخاصة وقدرتها التنافسية.

وشدد المديرون على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية لإطلاق العنان لتنمية القطاع الخاص، وشجعوا على تكافؤ الفرص بين الوظائف العامة والخاصة، وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، وإصلاح قوانين التعليم والعمل. واتفق المديرون على أن تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد أمران أساسيان أيضاً، وشجعوا على مواصلة تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز أنظمة المشتريات العامة والأعمال التجارية، ومعالجة أوجه القصور في قطاع الكهرباء.

ورحب المديرون بالجهود المتجددة نحو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. كما شجعوا السلطات على تحسين تغطية الإحصاءات وتوقيتها.

1.78 مليار دولار حجم سوق مراكز البيانات في السعودية 2023

(الشرق الاوسط)-17/05/2024

تدير شبكة واسعة من مراكز البيانات الدولية أعمالها في السعودية التي تعد أن هذه المراكز هي عصب التحول الرقمي، وكان آخرها شركة «إنفوبيب» (infobip) العالمية الرائدة في منصات الاتصالات السحابية، التي اختارت مؤخراً المملكة لاستضافة أول مركز بيانات لها، كونها تمثل إحدى الأسواق الرئيسية ذات الدور الحيوي في عملية اتخاذ القرارات الإقليمية، وفق ما أكده مديرها في السعودية أمسال كابيتانوفيتش لـ«الشرق الأوسط».

ووفقاً لتقرير صادر عن شركة «أريزتون» العالمية للأبحاث والأسواق، بلغ حجم سوق مراكز البيانات في السعودية 1.78 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.18 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.13 في المائة خلال المدة المتوقعة.

ووفق التقرير، تعتمد سوق مراكز البيانات في السعودية على مبادرات التحول الرقمي، والتي تعد «رؤية 2030» بمثابة تغيير رئيسي في تحويل المشهد الرقمي في البلاد، مرجحاً أن يؤدي اعتماد الحكومة والقطاع العام لاستراتيجية السحابة أولاً إلى تعزيز اعتماد السحابة والسوق في البلاد. علماً أن كثيراً من الشركات السحابية العالمية، مثل «غوغل»، و«مايكروسوفت»، و«أوراكل كلاود»، و«علي بابا كلاود» أعلنت عن خططها لدخول سوق مراكز البيانات في المملكة العربية السعودية.

وأوضح كابيتانوفيتش أن المنصة الأولى للشركة في الرياض لن تكون الوحيدة، إذ إنها تعمل حالياً على اختيار موقع ثانٍ يتم إنشاؤه لأغراض متعلقة بالتعافي من الكوارث، وسيعزز الالتزام بتقديم حلول موثوقة، وضمان امتثالها للمتطلبات التنظيمية.

وكشف عن التعاون في الوقت الراهن مع الأجهزة المختصة السعودية التي تقدم لها النصائح والإرشادات التي تساعدها على ضمان الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية، ما يجعل من هذه الجهات عامل تمكين حقيقياً يبين لها الطريق الصحيحة التي ستتيح إظهار الإمكانات الحقيقية لـ«إنفوبيب» للحلول في إجراء التحول الرقمي لصالح العملاء.

خدمة العملاء

وسرد كابيتانوفيتش الأسباب الرئيسية لاختيار إطلاق مركز البيانات في المملكة، أبرزها أن السوق تمثل إحدى الأسواق الرئيسية في عملية اتخاذ القرارات الإقليمية، بالإضافة إلى تزويد العملاء المحليين بالمجموعة الكاملة من الحلول.

ولفت إلى أن شركته تعد وجهة موحدة وشاملة لاستراتيجيات الاتصالات لصالح العملاء، ما يؤكد حرص «إنفوبيب» على استثمار جميع المصادر المتاحة من أجل تحسين الحلول المقدمة إلى أقصى حد ممكن، مع ضمان الامتثال في الوقت ذاته للقوانين المحلية المعمول بها.

وتمكّن الاستثمارات والجهود التي تبذلها الشركة في المملكة، عملاءها الحاليين والمستقبليين من بناء علاقات متينة، وضمان امتثالهم التام بالقوانين، إضافة إلى تخزين ومعالجة بياناتهم بأمان.

وقال مدير «إنفوبيب» في السعودية: «نعمل بدأب على توسيع نطاق عملياتنا في المملكة ليس من منظور استثمارات البنية التحتية فحسب، بل أيضاً من حيث تطوير رأس المال البشري الموجود، ومن ضمن ذلك المجالات القيادية والأنشطة التي ستؤثر في كامل المنطقة».

مشاريع جديدة

وأفصح عن تحركات متسارعة حالياً لإصدار عدد من الرخص وعمليات النشر الإضافية التي سيتم الإعلان عنها قريباً، حيث ستسهم هذه الخطوات جميعها في منح «إنفوبيب» وعملائها مزايا كبيرة خلال ابتكار لمشاريع التحول الرقمي التي ستقوم بإطلاقها خلال العام الحالي

وتابع أن استضافة البيانات في المملكة سيكون لها الأثر الملموس لصالح الشركات الكبيرة والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى تلك الناشئة والصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن عملية النشر التي قامت بها الشركة تسهم في إتاحة المنصة العالمية للعملاء في البلاد، وتمكّن المنشآت الخاصة من تطوير كامل استراتيجيات التواصل والدعم الخاصة بعملائها ونشرها عبر منصة موحدة.

وأكمل كابيتانوفيتش أن الشركات ستحصل بفضل إمكانية الوصول إلى منصة «إنفوبيب» على وحدة متعددة القنوات ومتكاملة الخصائص، وعلى وحدات البرمجيات المقدمة مثل خدمة «إس إيه إيه إس»، مثل روبوتات الدردشة، ومراكز الاتصال الرقمية، ومراكز التفاعل مع العملاء، وملف بيانات العملاء وغيرها، والتي تم تطويرها جميعاً، وتجري صيانتها من قبل الفرقة الداخلية.

السعودية تطلق برنامجاً تدريبياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

(الشرق الاوسط)-17/05/2024

أعلنت السعودية خلال الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، الذي اختتم أعماله الخميس، بالرياض، إطلاق برنامج التدريب الوطني الشامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يستهدف القيادات في المؤسسات المالية وغير المالية بالمملكة.

ويمتد البرنامج لثمانية عشر شهراً، ليعزز قدرات الكوادر البشرية على تحسين آليات الوقاية والتحليل والإبلاغ عن المخالفات القانونية والأنشطة المشبوهة.

كما يعمل على تحسين تبادل المعلومات بين المؤسسات المالية والجهات القانونية والهيئات التنظيمية، مما يساهم في تعزيز حماية ونزاهة النظام المالي.

وجاء الإعلان في إحدى جلسات الملتقى تحت عنوان «تطوير الكوادر في القطاع المالي لمكافحة الجرائم المالية والفساد»، التي قدمها الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية، مانع بن محمد آل خمسان.

وأوضح آل خمسان أن البرنامج التدريبي الوطني الشامل يأتي لتعزيز قدرات الكوادر البشرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يجري العمل على تصميمه بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة وأحد بيوت الخبرة المرموقة دولياً.

وأضاف: «إنّ الأكاديمية المالية، بصفتها مؤسسة رائدة في مجال التدريب المالي المهني والمتخصص، تدرك تماماً خطورة الجرائم المالية وتأثيرها السلبي على المجتمعات والاقتصادات. وإيماناً منا بأهمية دورنا في تنمية وتطوير الكوادر البشرية في هذه المجالات فقد سعينا جاهدين لتطوير وتقديم حزمة من البرامج التدريبية والشهادات المهنية المتخصصة واللقاءات والندوات التوعوية».

وأشار إلى أن الأكاديمية المالية، في إطار مستهدفات «رؤية 2030»، تلتزم بتقديم الدعم والمشورة الفنية للهيئات والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد والجرائم المالية، حيث نفذت عدداً كبيراً من البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات مثل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والحوكمة والاحتيال المالي والالتزام والمراجعة الداخلية.

وقد تم تنفيذ 545 برنامجاً تدريبياً، استفاد منها حوالي 9 آلاف متدرب من منسوبي المؤسسات المالية في قطاعات البنوك والتمويل والتأمين والأوراق المالية، إضافة إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية أهمية الشهادات المهنية المتخصصة في الارتقاء بمستوى كفاءة الكوادر البشرية، مشيراً إلى أن الأكاديمية تقدم مجموعة من أبرز الشهادات بالشراكة مع جمعيات ومؤسسات مرموقة دولياً.

السعودية تحقق أعلى درجات الامتثال في الرقابة المالية بين مجموعة الـ20

(الشرق الاوسط)-17/05/2024

أعلن محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) أيمن السياري، أن المملكة حققت أعلى درجات الامتثال في الإشراف والرقابة بين دول مجموعة العشرين، مشدداً على أن الجرائم المالية تحمّل الدول تكاليف اقتصادية باهظة تؤثر سلباً على استقرارها المالي، ومعدلات الاستثمار فيها.

كلام السياري جاء خلال «الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية» الذي انعقد على مدار يومين برعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وركز على بناء القدرات وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية التي تعمل يداً بيد على مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وﺗﻤﻮيل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وﺷﻤﺎل أفريقيا.

وأكد السياري أن التزام المملكة بما ورد في الاتفاقيات والمعايير الدولية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، أسهم في تعزيز حماية نظامها المالي ورفع مستوى الثقة به. وقال إن المملكة اتخذت خطوات فعالة في مكافحة الجرائم المالية والفساد وتطبيق التدابير الوقائية لمواجهة هذه الجرائم والأنشطة المتصلة بها.

كما يعتمد البنك المركزي على منهجية شاملة توازن بين النمو ومستوى المخاطر المقبول، للمحافظة على استقرار ونزاهة القطاع المالي.

وشدد السياري على أن البنك المركزي السعودي يولي اهتماماً كبيراً بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية والسلطات المختصة في جميع المجالات، وخاصة مجال مكافحة الجرائم المالية والفساد.

وأبان أن الجهات الإشرافية والرقابية على القطاع المالي في المملكة، وفّرت التدريب المتخصص للعاملين في المؤسسات الخاضعة لها، لتمكّنهم من استخدام الحلول التقنية في عمليات الكشف عن الجريمة.

توصيات الملتقى

هذا وقد أصدر الملتقى في نهاية أعماله يوم الخميس توصيات دعا فيها الدول العربية إلى اعتماد نموذج الاتفاقية الاسترشادية، لتعزيز التعاون المحلي بين جهة إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد والوحدة المعنية بالتحريات المالية.

كما أوصى بقيام الدول العربية بإبراز الاتفاقية الاسترشادية في المحافل الدولية وجهود الدول العربية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها ومن أبرزها جرائم الفساد، والتأكيد على أهمية استمرارية عقد الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية لأهميته في تعزيز التعاون بين الدول العربية في هذا المجال.

وأوصى أيضاً بالعمل على تعزيز التعاون المحلي والدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها ومن أبرزها الفساد، من خلال التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقيات الإقليمية والدولية الأخرى ذات الصلة؛ بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وبناء شراكات تسهم في الحفاظ على القيم والقواعد المثلى لحماية المجتمعات من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها ومن أبرزها جرائم الفساد، وبناء القدرات وتعزيز المعرفة لمنسوبي الأجهزة المعنية بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم الفساد من خلال عقد الدورات المتخصصة وورش العمل وتبادل الخبرات الدولية والإقليمية لمواكبة التغييرات في هذا المجال.

ودعا أخيراً إلى تشجيع استخدام التقنيات الحديثة والمبتكرة والشبكات المتخصصة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم الفساد، بما يسهم في تيسير تبادل المعلومات ومعالجة القضايا بكفاءة عالية لدى الأجهزة الأمنية على سبيل المثال منظومة «تقصي» وشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القوانين المعنية بمكافحة الفساد (غلوب أي).

مؤتمر الإقتصاد الإغترابي الثالث منصة تواصل

«مؤتمر الإقتصاد الإغترابي الثالث» منصة تواصل بين لبنان المقيم والمغترب

ميقاتي: لولا دعم الإنتشار اللبناني لأبناء الوطن لكان وقعُ الأزمة في لبنان أشد إيلاماً وخطورة

إفتتح رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، «مؤتمر الإقتصاد الإغترابي الثالث»، الذي نظّمته «مجموعة الإقتصاد والأعمال» بالتعاون مع الوزارات المختصة في لبنان، والهيئات الإقتصادية اللبنانية، والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، ومجالس الأعمال في البلدان العربية والهيئات الإغترابية الأخرى، في العاصمة اللبنانية بيروت، في حضور أكثر من 300 مشارك من لبنان ومن نحو 30 بلداً. وشكّل المؤتمر منصّة لربط لبنان المقيم بالمغترب، حيث أعاد فيه الإغتراب اللبناني تأكيد حيوية دوره في دعم الإقتصاد اللبناني.

وقال الرئيس ميقاتي في كلمة الإفتتاح: إنه «عندما نتحدّث عن الإغتراب في هذا الوقت تحديداً، فإن أول ما يتبادر إلى ذهني هو العلاقة الوثيقة بين المقيمين على أرض الوطن واللبنانيين المنتشرين في كل أصقاع الدنيا»، مشيراً إلى أنه «لولا الدعم الذي يقدمه الإنتشار اللبناني لأبناء الوطن لكان وقعُ الأزمة التي تمر في لبنان أشد إيلاماً وخطورة».

د.بو حبيب

من جهته، قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بو حبيب إن «المغتربين يساهمون دائماً في مساعدة لبنان وشريان الحياة الرئيسي في البلد مصدره أموال الإغتراب في الخارج»، مشيراً إلى أنه «رغم أن المغتربين هم من ضحايا الأزمة الإقتصادية وتلك المرتبطة بالودائع، إلاّ أنهم لا يزالون مستمرين بتحويل الأموال إلى لبنان»، مؤكداً «أن المنتشرين اللبنانيين المتواجدين في الخليج وأفريقيا وأوروبا يشكلون المُعين الأول للإقتصاد اللبناني من دون تجاهل الدور المهم للبنانيين المغتربين في الأميركيتين وأستراليا»، مشدّداً على «ألاَّ عودة إلى إنطلاقة للبنان إقتصادياً من دون عودة الثقة وترميم العلاقة مع المنتشرين وأموال المغتربين التي تصل إلى لبنان، هدفها دعم المقيمين على الصمود في أرضهم»، مشيراً إلى «أن الإقتصاد الإغترابي حافلٌ بالطاقات والفرص، والأساس هو في جذب الإستثمارات المربحة لإخراج لبنان من كبوته».

فواز

أما رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عباس فواز فقال إنه «لا يخلو بلد في العالم من وجودِ المغتربين اللبنانيين، وهم الذين شكّلوا دائماً «صمّام أمان» للمجتمع في الوطن الأم، لا سيّما في فترات الأزمات، وما ينتجج عنها من أوضاع إقتصادية صعبة تضغط على العائلات في لبنان»، موضحاً أنه يجري «العمل على بناء واحد من أهم مصانع الأدوية في منطقة الشرق الأوسط، وهو عبارة عن إستثمار لبناني مع شراكة علمية وخدماتيّة أجنبية، حيث إننا نتعامل مع شركة ألمانية للاستشارات العلمية، وشركات إيطالية لتجهيز المصنع، إضافةً إلى شركة مصرية تشكِّل شريكاً إستراتيجياً بالإنتاج، وجرى الإعتماد بشكلٍ أساس على التكنولوجيا الأوروبية الحديثة، وذلك في بلدةِ الغسّانية في جنوب لبنان بإستثمار تبلغ قيمته نحو 50 مليون دولار».

أبو زكي

أما الرئيس التنفيذي في مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي فقال «إن مؤتمر الإقتصاد الإغترابي بنسخته الثالثة ينعقد في ظروف لبنان الصعبة. فقد مر لبنان منذ العام 2019 بأسوأ أزمة مالية أطاحت بعملته، وبجائحة كورونا التي أوقفت عجلات الإقتصاد في لبنان والعالم، وبإنفجار بيروت في آب (أغسطس) 2020 والذي لا تزال تداعياته مستمرة».

تكريم 10 شخصيات

وشهد المؤتمر تكريم 10 شخصيات لبنانية وعربية، تركوا بصمة واضحة في مجال الإستثمار، وهم: حمدي الطباع، رئيس إتحاد رجال الأعمال العرب، وضرار الغانم، رئيس المركز المالي الكويتي، ومحمد الحوت، رئيس شركة طيران الشرق الأوسط، لبنان، ود. عصام رعد، رئيس مؤسسة هوم الطبية الخيرية (HOME)، أميركا، ومحمد شاهين، رئيس مجلس العمل والاستثمار اللبناني، السعودية، ومحمد بشار العبدالله، رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين في جدة، السعودية، وسليم الزير، نائب الرئيس والشريك المؤسس، مجموعة روتانا، الإمارات، وفادي الزوقي، القنصل الفخري للبنان في دولة تسمانيا، ورئيس غرفة التجارة والصناعة الاسترالية اللبنانية النيوزيلاندية، أستراليا، وفتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، مصر، وفؤاد حدرج، نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، مصر.

3 إتفاقيات في الرعاية الصحية

وكان شهد المؤتمر توقيع 3 إتفاقيات في مجال الرعاية الصحية بين المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمار في لبنان وشركات من القطاع الخاص.

يُذكر أن المؤتمر تناول العديد من الموضوعات، أبرزها دور الإغتراب في مواجهة الأزمة الإقتصادية الحالية، إضافة إلى رؤية المغتربين للإصلاح والتعافي الإقتصادي، ودور المرأة اللبنانية في الإغتراب، ومتطلّبات المغتربين للإستثمار في لبنان، وكيفية الإستفادة من تجارب ونجاحات المغتربين لبناء إقتصاد جديد، وكيف يُمكن أن يُسهم المغتربون في إنقاذ قطاع التعليم في لبنان، وكيف يُمكن أن يُساعد المغتربون رواد الأعمال في لبنان والخارج وقصص نجاح إغترابية.

على هامش مؤتمر «الإقتصاد الإغترابي الثالث»

وزير الإقتصاد اللبناني السابق سامي حداد: لبنان لم يلتزم شروط صندوق النقد الدولي حتى الآن

على هامش مؤتمر «الإقتصاد الإغترابي الثالث»، قال وزير الإقتصاد اللبناني السابق سامي حداد لمجلة «إتحاد المصارف العربية»: «إن المؤتمر مميّز، وخصوصاً أن المجموعة المنظّمة ممثّلة بشخص رئيسها التنفيذي رؤوف أبو زكي، تتميّز بنشاط وجدّية»، مشيراً إلى «أن المغتربين اللبنانيين يُساهمون على نحو كبير، من خلال تدفق أموالهم، في تنشيط السياحة والإقتصاد في بلدهم الأم»، معتبراً «أن بداية معالجة الأزمة الإقتصادية والمالية في لبنان تبدأ من إلتزام شروط صندوق النقد الدولي، فيما لم تأخذ الدولة اللبنانية بهذه الشروط حتى الآن، وأولها الشروع بالإصلاحات، بل تقوم بعكس ما يطلبه الصندوق»، مشدداً على «أن الثقة هي أساس الإقتصاد، ومن دون ثقة لا يستطيع أحد أن يُدير المؤسسات»، داعياً إلى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتأليف الحكومة كخطوة أولى لإنقاذ لبنان وإقتصاده ومؤسساته.

غملوش: ثروة لبنان في مغتربيه»

من جهته، أكد السفير العالمي للسلام حسين غملوش في مداخلة له في المؤتمر «أن ثروة لبنان في مغتربيه المنتشرين في أصقاع الأرض، غير أن تلك الثروة لا يُمكن إستثمارها من دون خطة إستراتيجية تضعها الحكومة، تشجع فيها المغتربين على الإستثمار في لبنان».

وإقترح غملوش «أن تعرض المؤسسات الرسمية على المغتربين، مشاريع من خلال إظهار أي مناطق أو مرافق عامة يُمكن أن يستثمر فيها المغترب وفي أي قطاعات»، مشدداً على «ضرورة إهتمام السفارات اللبنانية في الخارج في إستمالة المغتربين إلى لبنان»، داعياً إلى «تشكيل لوبي لبناني تجاري يستطيع أن يعرض مشاريع إستثمارية في لبنان».

أخبار إقتصادية ومصرفية عربية ودولية

لبنان في المركز ما قبل الأخير إقليميّاً

في مؤشّر الجاهزيّة للتحوُّل في الطاقة للعام 2023

أصدر المنتدى الإقتصادي العالمي بالتعاون مع مؤسّسة أكسنتور نسخة العام 2023 من مؤشّر الجاهزيّة للتحوّل في الطاقة «تشجيع التحوّل الفعّال في الطاقة» والذي يهدف إلى قياس أداء أنظمة الطاقة والجاهزيّة للتحوّل في الطاقة في 180 بلداً حول العالم.

وقد علّق التقرير بأنّه خلال العقد الأخير تحسّن مؤشّر التحوّل في الطاقة بنسبة 10 % على صعيد عالمي وذلك نتيجة تطوّر مؤشّر الجاهزيّة للتحوّل بنسبة 19 %، وإرتفاع مؤشّر أداء أنظمة الطاقة بنسبة 6 %. إلّا أنّ التقرير أشار إلى أنّ هذا النموّ قد تباطأ خلال السنوات الثلاث الأخيرة نتيجة الصدمات الجيوسياسيّة والصحيّة والإقتصاديّة المتكرّرة، والتي أثّرت بشكل أكبر على البلدان ذات الدخل المنخفض، مشدّداً على ضرورة الإسراع في التحوّل نحو الطاقة المستدامة.

أمّا عن التصنيف، فقد إحتلّت الدول الإسكاندينيفيّة، المراكز الأربعة الأولى في مؤشّر العام 2023 مع حلول السويد في المرتبة الأولى بنتيجة 78.5 مقسّمة على نتيجة 81.0 لأداء نظام الطاقة و74.8 للجاهزيّة للتحوّل، مسجّلة بذلك تقدّماً بـ 6.47 نقطة مقارنة بالعام 2014.

وقد جاءت الدنمارك في المرتبة الثانية بنتيجة 76.1 (نتيجة 73.7 لأداء نظام الطاقة و79.8 للجاهزيّة للتحوّل وتحسّن بـ 3.68 نقطة مقارنةً بالعام 2014) تبعتها كلّ من النرويج بنتيجة 73.7 (نتيجة 77.3 لأداء نظام الطاقة و68.3 للجاهزيّة للتحوّل وتحسّن بـ 2.99 نقطة مقارنةً بالعام 2014) وفنلندا بنتيجة 72.8 (نتيجة 68.9 لأداء نظام الطاقة و78.6 للجاهزيّة للتحوّل وتحسّن بـ 9.70 نقطة مقارنةً بالعام 2014).

وقد برزت سويسرا كالدولة غير الإسكاندينيفيّة الوحيدة ضمن أفضل 5 دول بنتيجة 72.4 (نتيجة 75.7 لأداء نظام الطاقة و67.4 للجاهزيّة للتحوّل وتحسّن بـ 6.21 نقطة مقارنةً بالعام 2014) .

إقليميّاً، حلّ المغرب في المرتبة الأولى والمرتبة الـ 56 عالميّاً بنتيجة 55.6 (نتيجة 60.7 لأداء نظام الطاقة و48.1 للجاهزيّة للتحوّل، وتحسّن بـ 5.64 نقطة مقارنةً بالعام 2014) متبوعاً من السعوديّة التي إحتلّت المرتبة الـ 57 عالميّاً بنتيجة 55.3 (نتيجة 62.0 لأداء نظام الطاقة و45.3 للجاهزيّة للتحوّل وتحسّن بـ 5.33 نقطة مقارنةً بالعام 2014) وقطر التي إحتلّت المرتبة الـ 59 عالميّاً بنتيجة 55.0 (نتيجة 58.2 لأداء نظام الطاقة و50.2 للجاهزيّة للتحوّل وتحسّن بـ 2.58 نقطة مقارنةً بالعام 2014).

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/أخبار-اقتصادية-ومصرفية-عربية-ودولية.pdf

إهتمام عربي بشراء مصارف لبنانية

خطوة مهمة لن تتحقق قبل إعادة هيكلة القطاع

يجري الحديث مؤخراً عن «طلبات شراء المصارف اللبنانية من قبل المصارف العربية»، وليس مفاجئاً ذلك، بل هذا ما أشار إليه الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح في أحد تصاريحه إلى أن «الإستثمارات العربية في القطاع المصرفي تساهم في إستعادة الثقة». لكن عودة الحديث عنه مجدداً يفتح النقاش عن الشروط المطلوبة لعودة الإستثمارات إلى القطاع المصرفي المنهك بعد نحو 4 سنوات من إندلاع الأزمة المالية والنقدية في لبنان.

من المفيد التذكير، أن القطاع المصرفي في لبنان يُقيم في حالة إنتظار بعد إقرار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، خطة تعافي للخروج من الأزمة الحالية، وتوقيع إتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي يقضي بإجراء إصلاحات جوهرية في بنية الإقتصاد اللبناني، أبرزها إعادة هيكلة القطاع المصرفي تمهيداً لتوقيع إتفاق نهائي يُمكّن الصندوق من مدّ يد المساعدة للبنان.

سببُ هذا الإنتظار هو شغور في منصب الرئاسة الاولى الذي يتطلّب إنتخاب رئيس ثم تشكيل حكومة جديدة تُكمل ما بدأته الحكومة الحالية، وأن يُقرّ مجلس النواب الجديد كل القوانين والتشريعات التي تسمح بتنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها الصندوق، علماً أن أحد أبرز الخلافات بين السياسيين والمصرفيين في لبنان تتمحور حول تسديد الدولة إستحقاقاتها ودفع ديونها، بحيث قامت خطة الحكومة بشطب هذه الديون (60 مليار دولار من ميزانية مصرف لبنان) و60 ملياراً من ميزانية المصارف التجارية بشكل خسائر، على أن يتم إعطاء المودعين أسهماً في هذه المصارف.

ويُشدّد المصرفيُّون على أن «إعادة هيكلة المصارف يجب أن تحصل بطريقة تُعيد الثقة، لأن تطبيق الخطة كما هي، نتيجتُه لن يعود هناك قطاع مصرفي، وخصوصاً أن صندوق النقد أبلغ جمعية المصارف أنه على المصارف إعادة رسملتها بأموال جديدة، فكيف يُمكن تشجيع المستثمرين على إعادة الإستثمار في لبنان من جديد؟».

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/إهتمام-عربي-بشراء-مصارف-لبنانية.pdf

منتدى الأعمال الإماراتي – التركي

منتدى الأعمال الإماراتي – التركي يشهد الإعلان عن إتفاقيتين

لتعزيز التعاون في مجال الصادرات وقطاعات التشييد

إنعقد في العاصمة أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة)، منتدى الأعمال الإماراتي – التركي، الذي شهد الإعلان عن إتفاقيتين لتعزيز التعاون بين الدولتين الصديقتين في مجال الصادرات وقطاعات التشييد والبنية التحتية والطاقة والضيافة، وذلك في حضور كل من الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد حسن السويدي وزير الإستثمار.

وشارك في أعمال المنتدى، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، والبروفيسور عمر بولات، وزير التجارة التركي، وعبدالله محمد المزروعي، رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، وعبدالله حميد الهاملي، رئيس الجانب الإماراتي لمجلس الأعمال الإماراتي التركي، ونايل أولباك، رئيس مجلس العلاقات الدولية والإقتصادية التركي، وتوفيق أوز، رئيس الجانب التركي لمجلس الأعمال الإماراتي التركي، إلى عدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال ورؤساء وممثلي الشركات في كلا البلدين.

وبحث الجانبان خلال المنتدى، سبل الإرتقاء بالعلاقات الثنائية المميّزة بين الدولتين الصديقتين إلى المرحلة التالية من الشراكة والنمو الإقتصادي المشترك، بالتزامن مع تأهُّب البلدين لدخول إتفاقية الشراكة الإقتصادية الشاملة بينهما حيّز التنفيذ مطلع سبتمبر (أيلول) 2023، وهي الإتفاقية التي ستدشن حقبة جديدة من علاقات التعاون البنّاء، وتخلق المزيد من فرص التوسع أمام مجتمعي الأعمال في البلدين، وتوفّر منصّة للتكامل وعقد الشراكات للقطاع الخاص، وتحفيز التدفقات التجارية والإستثمارية بين الجانبين.

وشهد المنتدى، مراسم تبادل إتفاقيتين لتعزيز التعاون والشراكة بين مجتمعي الأعمال في الدولتين، الأولى بين دائرة التنمية الإقتصادية، أبوظبي وإتحاد المصدرين الأتراك، ومثّلهما كل من راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الإقتصادية أبوظبي، ومصطفى جولتيب رئيس مجلس إدارة الإتحاد. والإتفاقية الثانية بين «ألفا ظبي» الإماراتية و«ليماك» التركية، ومثّلهما حمد سالم العامري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «ألفا ظبي»، وإبرو أوزدمير رئيس مجلس إدارة ليماك.

وتستهدف هذه الإتفاقية، إبرام مجموعة من الشراكات التجارية بين الجانبين، وتأسيس المشاريع المشتركة في مجالات مختلفة مثل البناء والتطوير والبنية التحتية والطاقة والضيافة في الدولتين.

وأكد الدكتور ثاني الزيودي «أن العلاقات الإماراتية التركية تشهد نموّاً متسارعاً في ضوء الرؤية الإستشرافية والرغبة المشتركة لقيادتي الدولتين في الإرتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة من الشراكة والنمو المستدام لإقتصادهما»، موضحاً «أن إجمالي التجارة البينية غير النفطية بلغ نحو 18 مليار دولار في العام 2022 بنمو 40 % مقارنة بالعام 2021 وبزيادة بلغت 112 % عن العام 2020، لتصبح تركيا الشريك الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات في العالم، كما زاد الرصيد الإجمالي للإستثمارات المتبادلة بين الدولتين ليصل إلى 20 مليار دولار».

من جانبه، أكد الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي «أن إنعقاد منتدى الأعمال الإماراتي – التركي، ضمن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى دولة الإمارات، يُترجم مدى الإهتمام بتطوير العلاقات الإقتصادية بين الدولتين، وخصوصاً أنه يُعد منصّة مثالية لإبرام الشراكات بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الدولتين».

وشهد المنتدى عرضاً لأبرز الفرص الإستثمارية الواعدة في الدولة بالعديد من القطاعات الإقتصادية، ومنها التجارة والتكنولوجيا والأنشطة المالية والتأمين والنقل والخدمات اللوجستية والعقارات والتصنيع وغيرها، إضافة إلى دعوة الشركات التركية للإستفادة من الممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال والتجارة في الدولة، والتي تتضمّن السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100 %، والسياسات الضريبية المرنة، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال، ووصول منتجات وسلع الشركات العاملة في دولة الإمارات إلى عدد من الأسواق الاستراتيجية من دون رسوم جمركية أو برسوم مخفضة، وذلك من خلال الإستفادة من مزايا برنامج إتفاقية الشراكة الإقتصادية الشاملة الذي أبرمت الدولة من خلاله عدداً من الإتفاقيات مع دول ذات أهمية إستراتيجية بارزة على خريطة التجارة الدولية.

علماً بأن دولة الإمارات، حقّقت نمواً متزايداً في إستقبال الإستثمارات الأجنبية المباشرة بزيادة قدرها 10 % لتصل إلى 23 مليار دولار في نهاية العام 2022 مقارنة بالعام 2021.

اللقاء السنوي لخبراء الموارد البشرية للإتحاد الدولي للمصرفيين العرب

اللقاء السنوي لخبراء الموارد البشرية التابعة للإتحاد الدولي للمصرفيين العرب

«الإستعداد للمستقبل: إستكشاف أحدث إتجاهات إدارة الموارد البشرية والتدريب في القطاع المصرفي»

د. طربيه: خطة شطب الودائع في المصارف غير مقبولة ولبنان لديه إمكانات واسعة

د. فتوح: د. طربيه سخّر ذاته ومناصبه كلّها لخدمة مصلحة بلده لبنان وأحدث نقلة نوعية

إفتتح الدكتور جوزف طربيه، رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية، والدكتور وسام فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، اللقاء السنوي لخبراء الموارد البشرية التابعة للإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، بعنوان: «الإستعداد للمستقبل: إستكشاف أحدث إتجاهات إدارة الموارد البشرية والتدريب في القطاع المصرفي»، في مقره في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة كبار المسؤولين والعاملين في إدارات الموارد البشرية في المؤسسات المالية والمصرفية العربية.

بدءاً ألقى د. وسام فتوح، كلمة ترحيبية، تناول فيها أهمية الدكتور جوزف طربيه رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية، «والذي سخّر ذاته ومناصبه كلها لخدمة مصلحة بلده لبنان، وأحدث نقلة نوعية في إتحاد المصارف العربية كما في الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، مشجّعاً دور إتحاد المصارف العربية، حيث فتح له أبعاداً كمرجع للمصرفيين العرب»، شاكراً د. طربيه بقوله «نحن نفخر ونعتزّ بمسيرتكم والتي حفّزتنا على النجاح».

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/اللقاء-السنوي-لخبراء-الموارد-التابعة-للإتحاد-الدولي-للمصرفيين-العرب.pdf

لقاء التحكيم في العقود المصرفية في الكويت

«لقاء التحكيم في العقود المصرفية» في الكويت

تكريم المحامي ناصر غنيم الزيد لمناسبة تزكيته عضواً في المجلس الأعلى للتحكيم في إتحاد المصارف العربية

د. فتوح: هدفنا إبراز مدى أهمية الوساطة والتحكيم في معالجة القضايا المصرفية

وتأكيد ثقافة التحكيم بغية زيادة النمو الإقتصادي وجذب رؤوس الأموال

نظمّت جمعية المحامين الكويتية، في مقرها، بالتعاون مع جمعية التحكيم الكويتية وبالمشاركة مع مركز تحكيم إتحاد المصارف العربية، «لقاء التحكيم في العقود المصرفية»، شارك فيه كل من الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح، ورئيس الهيئة العربية للتحكيم الدولي د. عبد الحميد الأحدب، ورئيس جمعية التحكيم الكويتية د. ناصر الزيد، ونائب رئيس جمعية المحامين الكويتيين، عدنان أبل، ومدير الشؤون القانونية لإتحاد المصارف العربية د. أنيس عويدات. وأدار الحوار المحامي نافع المطيري.

وتخلل الحفل، تكريم المحامي ناصر غنيم الزيد، لمناسبة تزكيته عضواً في المجلس الأعلى للتحكيم في إتحاد المصارف العربية، تقديراً لخبرته وجهوده في هذا المجال.

د. فتوح

وألقى الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح، كلمة فقال: للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/لقاء-التحكيم-في-العقود-المصرفية-في-الكويت.pdf

الطريق إلى التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا

مؤتمر التكنولوجيا المالية «سيملس شمال أفريقيا 2023»

«الطريق إلى التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا»

محافظ «المركزي المصري»: مصر سوق واعدة وجاذبة

للمستثمرين وخصوصاً في مجال التكنولوجيا المالية

أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن «الموضوعات التي ناقشتها جلسات مؤتمر التكنولوجيا المالية «سيملس شمال أفريقيا 2023»، بمشاركة مجموعة متميّزة من الخبراء المحليين والدوليين وشركات التكنولوجيا المالية، تدعم جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحوُّل للإقتصاد الرقمي، والتوسُّع في إتاحة المزيد من أنشطة وخدمات التكنولوجيا المالية، ومساندة مجتمع ريادة الأعمال والكوادر الشابة، بهدف دفع منظومة التكنولوجيا المالية في السوق المصرية».

تحدث المحافظ عبد الله في ختام فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية «سيملس شمال أفريقيا 2023»، الذي إستضافه البنك المركزي المصري على مدار يومين، برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موضحاً أن «مصر سوق واعدة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وخصوصاً في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تمتلك كافة مقومات النجاح التي تؤهل مصر لإحتلال مركز ريادي في مجال التكنولوجيا المالية على الخريطة الإقليمية والعالمية، ومن أهم تلك المقومات سوق كبير وبنية أساسية مناسبة، ومناخ داعم ومحفز على الإبتكار».

وتضمَّنت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر، إطلاق مسابقة للشركات الناشئة التي تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية، بالتعاون مع شركة فيزا العالمية، حيث شهدت المسابقة تنافساً قوياً بين الشركات المشاركة، وقامت كل شركة بعرض نموذج أعمالها أمام لجنة التحكيم المكوّنة من أهم خبراء التكنولوجيا المالية لاختيار أفضل شركة ومنحها جائزة مالية، وتهدف تلك المسابقة إلى دعم وتشجيع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة وفتح آفاق جديدة أمام مجتمع ريادة الأعمال في هذا المجال الحيوي.

وفي هذا السياق، أعلنت لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة عن فوز شركة سلاسل الموردين Cayesh بجائزة المسابقة، وقيمتها 50 ألف دولار مقدمة من «فيزا العالمية». وتقرر دعوة الشركة الفائزة لحضور إجتماع مع قيادات البنك المركزي لبحث سبل تقديم المساعدة والدعم التنظيمي بهدف تسريع إطلاق مشروعها في السوق المصرية، وذلك في إطار حرص البنك المركزي على رعاية المواهب وتشجيعها، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين، ويُعزّز الشمول المالي.

كما تم إطلاق مسابقة «مواهب التكنولوجيا المالية»FinTech Got Talent ، وذلك بالتعاون بين كل من مبادرة «فينتيك إيجبت» التابعة للبنك المركزي، والمعهد المصرفي المصري، والجامعات والبنوك المشاركة بمبادرة FinYology، حيث تم إختيار أفضل ثلاث أفكار مقدمة من شباب الجامعات المشاركة في المؤتمر ومنحهم الفرصة لعرض أفكارهم أمام البنوك وشركات رؤوس الأموال المغامرة، مما يتيح لهم إمكانية عقد شراكات مستقبلية بينهم.

وشهدت الفعاليات تكريم محافظ البنك المركزي المصري للمشاركين في مبادرة FinYology من البنوك والجامعات، تقديراً لإلتزامهم المستمر ودورهم المهم في إنجاح تلك المبادرة التي قامت بتدريب ما يقرب من 7000 طالب جامعي، بالتعاون مع 25 جامعة حكومية وخاصة، بمشاركة 18 مصرفاً من البنوك العاملة في مصر، وذلك على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.

أيمن حسين

وفي كلمته التي ألقاها أيمن حسين، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري في ختام فعاليات تكريم كوادر التكنولوجيا المالية الشابة، أكد أن «البنك المركزي المصري مستمر في دعم ورعاية كوادر التكنولوجيا المالية من شباب مصر النابغين، بهدف إستثمار طاقاتهم لخلق جيل جديد من خبراء التكنولوجيا المالية قادر على تعزيز صدارة مصر في هذا المجال الحيوي».

إيهاب نصر

من جهته، قال م. إيهاب نصر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي المصري لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع: «إن إجمالي المعاملات المالية التي تمّت بإستخدام القنوات الرقمية إرتفعت بنسبة 46 % خلال العام 2022 مقارنة بالعام السابق له 2021»، موضحاً على هامش المؤتمر «أن قيمة المعاملات المالية التي تمت من خلال القنوات الرقمية إرتفعت إلى نحو 10 تريليونات جنيه خلال العام 2022».

وتضمّنت الفعاليات أيضاً، عدداً من الجلسات الحوارية التي تناولت القضايا ذات الأولوية في مجالات الإقتصاد الرقمي، ومنها الموضوعات المتعلقة بتطوُّرات التكنولوجيا المالية وتأثيراتها، وأنشطة وخدمات المدفوعات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والأمن السيبراني وأنماط العمليات المصرفية المفتوحة، ودور التكنولوجيا المالية في التحول إلى أنماط الاقتصاد الرقمي، والمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة.

يُذكر أنه شارك في المؤتمر هذا العام، أكثر من 6000 مُشارك ما بين المؤسسات المصرفية والمالية المحلية والإقليمية والدولية من 38 دولة، وعدد من المصارف المركزية؛ بالإضافة إلى أكثر من 100 خبير محلي ودولي، واستمر الإقبال الكبير من المشاركين والزوار، لليوم الثاني توالياً، لزيارة المعرض المصاحب للمؤتمر للتعرُّف على أحدث تطبيقات إستخدامات التكنولوجيا المالية، والتي تقدّمها 100 من كبرى الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الإبتكار والتكنولوجيا المالية، فضلًا عن جناح البنك المركزي في المؤتمر، والذي عرض أبرز مجهودات البنك للإرتقاء بمنظومة التكنولوجيا المالية في السوق المصرية، كأحد أهم ركائز التحوُّل الرقمي وزيادة معدلات الشمول المالي.

أبو النجا

وقال نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا: «إن حجم المعاملات المصرفية عبر الإنترنت، خلال الأشهر الستة الماضية، سجّل 3 تريليونات جنيه (96.9 مليار دولار) في السوق المصرية»، موضحاً خلال كلمته في المؤتمر «أن البنك المركزي يستهدف التحوُّل إلى مجتمع «لا نقدي… مع تقليل الإعتماد على الكاش»، من خلال التحوُّل نحو المعاملات المالية الإلكترونية»، مشيراً إلى «إطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية، لتشجيع التحوُّل الرقمي والشمول المالي».

وأكد أبو النجا «أن إستراتيجية البنك المركزي تعتمد على تقديم خدمات مالية أكثر سهولة للوصول للمناطق النائية وتحقيق الشمول، وتوفير البيئة الحاضنة والإطار التشريعي الداعم لهذه الخدمات»، مشيراً إلى أنه «تم إصدار نسخة جديدة من منظومة التكنولوجيا المالية مؤخراً، لتسليط الضوء على أهم تطوراتها ومؤشراتها في مصر، «حيث بلغ عدد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر 177 شركة، بزيادة 3 أضعاف عمّا كانت عليه، ونجحت في جذب إستثمارات بـ 800 مليون دولار في مجال التكنولوجيا المالية رغم الظروف العالمية الصعبة».

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة «فوري» للتكنولوجيا المالية الإلكترونية، أشرف صبري، «أن شركته تدرس التقدم بطلب للحصول على رخصة بنك رقمي في مصر»، مشيراً إلى «أن «فوري» تدرس حالياً القواعد والشروط التي أصدرها البنك المركزي، للوقوف على مدى مناسبتها للشركة، وذلك قبل نهاية العام الحالي 2023».

في الخليج 76 مصرفاً أجنبياً و26 بنكاً خليجياً تمارس نشاطها في الخارج

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح:

القطاع المصرفي الخليجي شهد خلال الأعوام الثلاثة الماضية زيادة في عمليات الإندماج والإستحواذ

بلغ عدد المصارف الأجنبية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي 76 مصرفاً، إلى جانب ستة أخرى لم تباشر عملها.

وبحسب الأمانة المساعدة للشؤون الإقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن عدد المصارف الأجنبية العاملة في الإمارات بلغ 31 مصرفاً، و16 مصرفاً أجنبياً في السعودية، إضافة إلى ستة مصارف أجنبية أخرى مرخّص لها لكن لم تُباشر نشاطها بعد، فيما يوجد في البحرين 11 مصرفاً أجنبياً، وسبعة في قطر، ومثلها في عمان، وأربعة في الكويت.

وتنوّعت جنسيات المصارف الأجنبية في دول مجلس التعاون، بين عدة دول منها بريطانيا، أميركا، فرنسا، الهند، الصين، هونغ كونغ، الأردن، لبنان، ألمانيا، إيران، وغيرها.

وأوضحت بيانات الأمانة المساعدة للشؤون الإقتصادية والتنموية، أن المصارف الخليجية التجارية والإسلامية العاملة والموزعة بين دول المجلس بلغ عددها 26 مصرفاً خليجياً، حيث توجد سبعة مصارف في الإمارات، ومثلها في الكويت، وستة في السعودية، وثلاثة في البحرين، وإثنان في عمان، ومصرف واحد في قطر.

وعزّزت المصارف الخليجية وجودها خارج منظومة دول مجلس التعاون، إذ بلغ عدد المصارف الخليجية التي تمارس نشاطها خارج المجلس، 26 مصرفاً خليجياً، منها تسعة مصارف للإمارات، وخمسة للبحرين، وأربعة من السعودية، وثلاثة من قطر، ومثلها من الكويت، بينما يوجد مصرفان إثنان من عمان.

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/76مصرفاً-أجنبيا-في-الخليج.pdf

البنك الدولى 86 مليار دولار استثمارات فى البنية التحتية لدى الدول المنخفضة ومتوسطة الدخل فى 2023

البنك الدولي: 86 مليار دولار استثمارات فى البنية التحتية لدى الدول المنخفضة ومتوسطة الدخل فى 2023

(اليوم السابع)-16/05/2024

ذكر تقرير للبنك الدولى أن استثمارات البنية التحتية الخاصة فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بلغ مجموعها 86 مليار دولار فى عام 2023.

ورصد التقرير انخفاض الاستثمارات بنسبة 5٪ مقارنة بعام 2022 ، ومع ذلك، كانت على قدم المساواة مع متوسط الخمس سنوات السابقة مضيفا أنه رغم الانخفاض فى إجمالى الاستثمار ، تلقى المزيد من البلدان استثمارات خاصة فى البنية التحتية عبر عينة أوسع من المشروعات، ففى عام 2023، تلقت 68 دولة استثمارات عبر 322 مشروعًا، مقارنة بـ 54 دولة و 260 مشروعًا فى عام 2022 .

وأكد أنه ولأول مرة، سجلت دول بابوا غينيا الجديدة وبرينسيبى وسان تومى وسورينام وغينيا بيساو أول مشاركة خاصة لها فى معاملات البنية التحتية منذ أكثر من عقد .

من جانبه، قال نائب رئيس البنية التحتية فى البنك الدولى ، جوانجزه تشين: “توفير البنية التحتية المناسبة أمر بالغ الأهمية للبلاد…ومع تعرض الميزانيات الحكومية للضغط وفجوة تمويل البنية التحتية التى يبلغ مجموعها عدة تريليونات من الدولارات، فإن زيادة مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشاريع البنية التحتية، تصبح هامة ” .

وأضاف أن عمل البنك الدولى يركز على تحقيق تقدم وعقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لنفاذ الاستثمارات إلى البلاد المتعطشة لتحسين البنية التحتية واجتذاب مصارف التنمية المتعددة الأطراف فى هذه السياقات “.

وتابع قائلا:- و لاحظ انخفاض استثمارات البنية التحتية الخاصة فى معظم المناطق فى عام 2023، مع استثناءات ملحوظة هى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق آسيا والمحيط الهادئ، حيث واصلت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسار نموها، حيث تضاعفت مستويات الاستثمار من 1.4 مليار دولار فى عام 2022 إلى 2.9 مليار دولار فى عام 2023.

تراجع النقد بالتداول 37% في عام

(الجمهورية)-16/05/2024

أظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان أنّ عرض النقود، الذي يشمل العملة المتداولة والودائع تحت الطلب بالليرة اللبنانية، وصل إلى 83,364.4 مليار ليرة لبنانية في نهاية شهر شباط 2024، منخفضاً بنسبة 2.4% من 85,449.6 مليار ليرة في نهاية العام 2023 و17% من 101,290.6 مليار ليرة في نهاية شباط 2023.

بلغت العملة المتداولة 48,241.5 مليار ليرة لبنانية في نهاية شهر شباط 2024، حيث انخفضت بنسبة 4.7% من 50,599.7 مليار ليرة لبنانية في نهاية عام 2023 وبنسبة 36.6% تقريباً من 76,069.8 مليار ليرة لبنانية في نهاية شباط 2023. بلغت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 35,123 مليار ليرة في نهاية شباط 2024، ونمت بنسبة 0.8% عن نهاية عام 2023 وبنسبة 39.3% عن نهاية شباط 2023. وانكمش عرض النقود M1 بنسبة 2.8% في شباط من 85,745.4 مليار ليرة لبنانية في نهاية كانون الثاني 2024، مع تراجع العملة المتداولة بنسبة 1.1% وانخفاض الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 5% على أساس شهري.

بالإضافة إلى ذلك، بلغ عرض النقود M2، والذي يتضمن M1 والودائع لأجل بالليرة اللبنانية، 98,399.7 مليار ليرة في نهاية شهر شباط 2024، منخفضاً بنسبة 2.4% من 100,787.3 مليار ل.ل. نهاية العام 2023 وبنسبة 17.2% من 118.911.1 مليار ليرة في العام السابق. وبلغت الودائع لأجل بالليرة اللبنانية 15,035.3 مليار ليرة لبنانية في نهاية شهر شباط 2024، منخفضة بنسبة 2% من 15,337.7 مليار ليرة في نهاية عام 2023 وبنسبة 14.7% من 17,620.5 مليار ليرة في نهاية شباط 2023.

وانخفض المعروض M2 بنسبة 2.4% في شباط من 100,781.6 مليار ليرة لبنانية في نهاية كانون الثاني 2024، في حين بلغت الودائع لأجل بالعملة المحلية نحو 100,781.6 مليار ليرة لبنانية في نهاية كانون الثاني 2024.

عرض النقود

الى ذلك، بلغ عرض النقود بمعناه الواسع M3، الذي يشمل M2 والودائع بالعملة الأجنبية وسندات الدين الصادرة عن القطاع المصرفي، نحو 6,374.4 تريليون ليرة في نهاية شباط 2024، فيما بلغ مجموع الودائع بالعملة الأجنبية 6,252.9 تريليون ليرة.

في موازاة ذلك، ارتفع M3 بمقدار 5,208.2 تريليون ليرة في الشهرين الأولين من عام 2024 بسبب ارتفاع الطلب من قبل القطاع العام بنحو 4,088.6 تريليون ليرة وارتفاع صافي الأصول الأجنبية للمؤسسات المتلقية للودائع بمقدار 1,251.1 تريليون ليرة، وارتفاع المطالبات على القطاع الخاص بمقدار 517,557.8 مليار ليرة والتي قابلها انخفاض قدره 649,193.2 مليار ليرة في بنود أخرى.

ويعود الارتفاع في M3 إلى تأثير سعر صرف الليرة اللبنانية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 31 كانون الثاني 2024.

وأشار مصرف لبنان إلى أنّ التغيّر في صافي أصوله الأجنبية خلال الفترة المشمولة يشمل صافي تدفقات النقد الأجنبي على المستوى الدولي. وتداول صافي السندات السيادية للحكومة اللبنانية بالعملات الأجنبية التي اشتراها مصرف لبنان خلال العام نفسه فقط.

«بنك الكويت الوطني»: تحسُّن مؤشرات الاقتصاد المصري

(القبس)-16/05/2024

قال تقرير بنك الكويت الوطني إن الاقتصاد المصري يبدو أنه قد اتخذ منعطفاً مهماً خلال الأشهر الأخيرة بعد استئناف تدفق رؤوس الأموال وانخفاض قيمة الجنيه المصري واستحداث تدابير عدة مرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، كما يبدو أيضاً أن التضخم بدأ يتجه نحو الانخفاض. ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى %3.5 في السنة المالية 2024–2025 مقابل %2.5 المتوقعة في العام الحالي.

وتابع: أما على صعيد القطاع الخارجي، فنرى صافي فجوة تمويلية يمكن التحكم فيها تقارب نحو 10 مليارات دولار على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك بالاستفادة من صفقة رأس الحكمة وصفقات التمويل الأخرى. وتشمل المخاطر التي تهدد التوقعات الصراع الجيوسياسي الإقليمي وأسعار الفائدة التي قد تبقى «أعلى لفترة أطول» مما كان متوقعاً في السابق، في حين أن تحسن نتائج الإصلاح الاقتصادي بوتيرة أفضل من المتوقع وانخفاض معدلات التضخم وخفض أسعار الفائدة تعتبر من العوامل التي من شأنها تعزيز التوقعات.

بوادر إيجابية

وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية شرعت في عملية الإصلاح الاقتصادي التي طال انتظارها، بعد أن حصلت على موجة جديدة من الاستثمارات والقروض من الإمارات وصندوق النقد الدولي وهيئات دولية أخرى، ما يوفر وضعاً مالياً أقوى بكثير، موضحاً أنه في إطار الصفقة المعدّلة مع صندوق النقد الدولي، تحولت السلطات المصرية في مارس الماضي إلى إطلاق نظام أكثر حرية لتحريك سعر صرف الجنيه المصري، والذي انخفض إثر ذلك بنسبة %34. ويتضمن جدول الأعمال ضبط أوضاع المالية العامة بشكل أكثر صرامة، وخفض دعم الطاقة وزيادة الإيرادات غير الضريبية على خلفية برنامج الخصخصة الذي يبدو أن وتيرته بدأت تتسارع.

وزاد: كما تحسنت الشفافية المالية، مع إصدار أول موازنة عامة للحكومة على الإطلاق وإصدار تقارير مالية بوتيرة منتظمة عن أداء الشركات المملوكة للدولة. وعلى الرغم من أنه لا يزال من السابق لأوانه الحكم على نجاح هذه المبادرات، فإن هناك بالفعل بعض المؤشرات الواعدة، كما أن توقعات الاقتصاد المصري تحسنت كثيراً مقارنة بستة أشهر مضت.

وتيرة النمو

وبين التقرير أن وتيرة النمو الاقتصادي تباطأت الى حوالي %2.5 في النصف الأول من السنة المالية 2023–2024 مقابل نمو نسبته %4.2 في النصف الأول من السنة المالية 2022–2023، وهو المعدل الذي نتوقع استمراره خلال العام بأكمله. ويعتبر هذا المعدل أقل بكثير من النمو المسجل في السنة المالية 2022–2023 والبالغ %3.8، كما أنه يأتي وسط تشديد السياسة النقدية (رفع أسعار الفائدة بنسبة %8 في مارس)، وتخفيف القيود المفروضة على الواردات تدريجياً، وارتفاع التضخم) وإن كان بدأ في الاعتدال مع انخفاضه إلى %33 في أبريل) وضعف سعر صرف الجنيه المصري.

وتابع: من المتوقع أن تسهم سياسات الإصلاح التي تم تطبيقها خلال الفترة الأخيرة في تعزيز النمو خلال السنة المالية 2024–2025 ليتراوح في نطاق %3.5–%4 مع استمرار تباطؤ وتيرة تضخم أسعار المستهلكين، وبدء تراجع أسعار الفائدة (يتوقع تخفيض أسعار الفائدة بداية من الربع الثالث من عام 2024) وتوافر السيولة بالعملات الأجنبية بسهولة أكبر، ما يدعم بعافي بعض القطاعات مثل الطاقة والتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والقطاع الاستهلاكي.

الحل بالتعويم

اشار التقرير الى انه إضافة إلى صفقة رأس الحكمة الاستثمارية بقيمة 35 مليار دولار التي وقعتها الحكومة المصرية مع الإمارات في فبراير الماضي، تلقت مصر نحو 18 مليار دولار من الاستثمارات في هيئة أدوات دين بالعملة المحلية وأبرمت اتفاقيات تمويل بقيمة 20 مليار دولار على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة. كما ساهم انتعاش التحويلات المالية والسياحة والصادرات بعد تعويم الجنيه المصري في زيادة حصيلة العملات الأجنبية منذ مارس الماضي.

وذكر التقرير انه بالنظر إلى هذه التطورات، تحسنت مقاييس المخاطر الخارجية لمصر للمرة الأولى منذ فترة من الزمن، إذ تراجعت أسعار مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 5 سنوات (مقياس لمخاطر التخلف عن السداد) إلى نحو 613 نقطة أساس مقابل 1835 نقطة أساس قبل عام تقريباً، وأصبحت عائدات سندات اليورو لأجل 5 سنوات في خانة الآحاد للمرة الأولى منذ أشهر عدة فيما يُرجح أن تتحسن أكثر خلال فترة التوقعات.

واضاف: تشير تقديراتنا إلى أن صافي القيمة التراكمية لفجوة التمويل ستنخفض إلى 10 مليارات دولار بنهاية السنة المالية 2025–2026 (من 40 مليار دولار في العام الماضي)، والتي يمكن تغطيتها بسهولة من خلال إصدار سندات «يوروبوندز» بقيمة تتراوح ما بين 3 و4 مليارات دولار سنوياً. وبطبيعة الحال، سيتوقف تقليص الفجوة التمويلية على الحفاظ على سعر صرف مرن للجنيه المصري يعكس الديناميكيات الخارجية المحركة للاقتصاد.

عوامل جيوسياسية

قال التقرير ان وضع مصر اتسم بالحساسية تجاه التداعيات الناجمة عن مواجهة سلسلة من المخاطر الجيوسياسية على مدار السنوات الأخيرة، بدءاً من الأزمة الروسية الأوكرانية (التي أثّرت في السياحة) إلى الصراع في غزة (اللاجئين) وتعطل سفن الشحن في البحر الأحمر (عائدات قناة السويس). كما أن البيئة النقدية العالمية لأسعار الفائدة والتي بقيت «أعلى لفترة أطول» ستؤثر سلباً في مصر، ما سيرفع تكاليف الاقتراض الخارجي. أما على الصعيد الإيجابي، فيبدو التزام الحكومة أخيراً بالإصلاحات ومبادئ برنامج صندوق النقد الدولي جاداً ومن غير المرجح أن يتزعزع خلال فترة التوقعات.

واضاف يمكن للإصلاحات أن تحقق فوائد اقتصادية بسرعة أو بقوة أكبر مما نتوقع، ما يعزز النمو الاقتصادي، كما يُحتمل أن ينخفض التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، ما يسمح بخفض أسعار الفائدة وتسارع النمو بشكل أكبر.

هل بمقدور المصارف حقاً التعامل بنجاح مع أزمة المناخ؟

(البيان)-16/05/2024

فعلت الإغلاقات ذات الصلة بالجائحة أموراً غريبة بعقولنا. لقد فقدنا الإحساس بالوقت حينها، وأقمنا احتفالات عبر تطبيق «زووم»، وخبزنا الكثير من كعكات الموز المليئة بالزبدة. ليس ذلك فحسب، بل سمحنا لأنفسنا بالاعتقاد في أن المصارف بإمكانها أن تصبح أبطالاً خارقين يدعمون التغيير وإصلاح الأزمة المناخية العالمية.

لقد انضمت مجموعة كبيرة من المصارف في العام 2021 إلى تحالف «مصرفيون من أجل انبعاثات كربونية صفرية» الذي تقوده الأمم المتحدة، متعهدة بـ«مواءمة محافظ الإقراض والاستثمار مع مسارات تذهب إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2050 أو قبل ذلك». وفي حين أنها ربما تبذل قصارى جهدها، لكن التأثير محدود كثيراً، بحسب ورقة بحثية.

ونشرت بارينيثا ساستري من كلية كولومبيا للأعمال، وإميل فرينير من كلية سلون للإدارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وديفيد ماركيز-إيبانييز من المصرف المركزي الأوروبي، الورقة البحثية تحت عنوان «الأعمال كما هو مُعتاد: تعهدات المصارف بصافٍ صفري والإقراض والمشاركة» أواخر العام الماضي، ثم أصدروا تحديثاً للورقة في أبريل من العام الجاري، يحتوي على بيانات إضافية تغطّي تمويل المشاريع.

وتشكّل الورقة قراءة واقعية، إذ لم تجد أي دليل عن صافٍ صفري على توقف المصارف الموقّعة عن تمويل المقترضين غير الملتزمين بالمعايير البيئية. وبيّنت الورقة في ملخصها: «لم تقلل المصارف من أجل انبعاثات كربونية صفرية من المعروض الائتماني للقطاعات التي تستهدفها في سبيل إزالة الكربون، ولا عززت من تمويل مشروعات الطاقة المتجددة». قد يظن البعض أنه لا داعي للقلق. هل يساعد استخدامنا لعبارة «المشاركة» الرنانة مع المقترضين المتسببين في قدر عالٍ من التلوث، هذه الشركات على التنكّر لأساليبها المدمرة للكوكب؟ لكن من جديد، ترى الورقة البحثية أن هذه مجرد أمنيات.

أفادت الورقة: «لا نجد أي دليل على انحسار الانبعاثات المُموّلة من خلال المشاركة»، وتابعت: «من غير المُرجح للشركات المقترضة من مصارف الصافي الصفري أن تحدد مُستهدفات لإزالة الكربون أو تقليل انبعاثاتها المؤكدة، وخلُصنا إلى أن تعهدات الصافي الصفري لا تؤدي إلى تغيرات ذات مغزى في سلوك المصارف».

قدمت الورقة شكرها للبنكين المركزيين الأوروبي والسويدي والاحتياطي الفيدرالي، على الردود التي قدمتها، مع التأكيد على أن الدراسة لا تمثّل بالضرورة وجهات نظر هذه المؤسسات.

وقالت ساستري، المشاركة في تأليف الورقة: «لا يتعلق الأمر بإصدار حكم أخلاقي على المصارف ووصفها بكونها شريرة». وأضافت: «السؤال الكبير الذي يثير اهتمامي هو: إلى أي مدى قد تصل إلى مُستهدفاتك للتغير المناخي من دون سياسة؟».

من السهل متابعة أسعار أسهم كبرى الشركات المُدرجة، سواء كانت كثيفة الانبعاثات الكربونية أو مراعية للبيئة. لكن الإقراض المصرفي أكثر تأثيراً، خاصة في أوروبا حيث يشكّل الأمر جزءاً أكثر أهمية بالنسبة لتمويل الشركات، بيد أن ذلك أمر تصعب مراقبته.

تستخدم الدراسة ما تصفه ساستري مجموعة فريدة من البيانات المُستقاة من المركزي الأوروبي، التي مكّنت الباحثين من تتبع الإقراض في منطقة اليورو، بما في ذلك القروض البالغة قيمتها 25,000 يورو. وتشمل هذه البيانات المقرضين والمقترضين ومبلغ القرض، إلى جانب سعر الفائدة، وهلم جرا، وهي بيانات تعود حتى عام 2018.

وعقد الباحثون مقارنة بين مصارف الصافي الصفري ونظرائها غير المنضمة إلى التحالف، ووجدوا أن مصارف الصافي الصفري «لا تعيد تخصيص الإقراض بحيث يبتعد عن الشركات العاملة في القطاعات المُستهدفة». وفي الوقت ذاته، فإن ازدياد الإقراض إلى الشركات التي تلبي المعايير المراعية للبيئة بموجب تصنيفات الاتحاد الأوروبي ليس بالكبير، لافتين إلى ازدياد تكلفة اقتراض القطاعات «البُنّية» مثل التعدين بصورة ضئيلة.

يعكس هذا على الأرجح التعقيد الذي يتسم به العالم الحقيقي، وليس احتيالاً. وإن لم تُقرض المصارف المهتمة بالبيئة الشركات الملوثة، فستسر مصارف أخرى لا تأبه بالأمر بملء هذه الفجوة. صرح ناطق بلسان تحالف «مصرفيون من أجل انبعاثات كربونية صفرية»: «نعتقد بأن الوقت سابق لأوانه للخروج باستنتاج حيال ما إن كانت التعهدات التي اختارتها المصارف العضوة في التحالف أسفرت عن أي تقليص للانبعاثات المُموّلة»، في ضوء تقديم الأعضاء حديثي الانضمام إلى التحالف خططاً انتقالية وتقارير مرحلية.

وعلى مستوى المصارف الفردية، بمقدور الكثير منها الإشارة إلى أدلة مقنعة على إحداثها فرقاً مع الشركات غير المراعية للبيئة أو تقليصها للإقراض كثيف الانبعاثات الكربونية. وأعلن «بي إن بي باريبا» انسحابه من صفقات سندات بقطاع النفط والغاز تماماً في الشهور الأخيرة.

وعلى نطاق أوسع، فإن سحب مصارف الصافي الصفري لاستثماراتها تماماً من الشركات كثيفة الانبعاثات سيجعل من أعمالها للإقراض تبدو أنيقة، لكنه لن يجعل الكوكب أفضل حالاً. نحن بحاجة إلى معادن الصلب والبطاريات من أجل تحقيق الانتقال الأخضر. أخبرني مصرفي أوروبي بارز: «لقد طرح التحالف هذا الموضوع علناً»، وأكد قائلاً: «من غير العادل أن نقول إن التحالف لا يسهم في شيء».

تتمثل النقطة الأساسية بالنسبة للمصرفيين في أن الأمور تستغرق وقتاً. لكن لا يتوفر لدينا الوقت، إذا ما افترضنا أن بناء محطة للطاقة النظيفة وتوصيلها بالشبكة الكهربائية يستغرق نحو عقد. قد يبدو التدقيق الباعث على التغيير السريع قاسياً، لكنه ليس سيئاً.

بنك السلام يعلن إتمام عملية الاستحواذ على بيت التمويل الكويتي البحرين

(اخبار الخليج)-16/05/2024

أعلن بنك السلام، رائد المؤسسات المالية المدرجة في بورصة البحرين (رمز التداول «SALAM») وسوق دبي المالي (رمز التداول «SALAM_BAH») أمس إتمام عملية الاستحواذ على بيت التمويل الكويتي البحرين (ج) («بيت التمويل الكويتي-البحرين») من مجموعة بيت التمويل الكويتي. تعتبر هذه الصفقة الاستراتيجية خامس صفقة اندماج واستحواذ لبنك السلام في رحلة نموه، مما يعزز من مكانته باعتباره البنك الأسرع نموًا والأكثر نشاطًا في عمليات الاندماج والاستحواذ في مملكة البحرين.

ويأتي الاستحواذ على بيت التمويل الكويتي البحرين مواصلة لمسيرة عمليات الاندماج والاستحواذ الناجحة لبنك السلام والتي تضمنت بنك البحرين السعودي في عام 2009، وبي ام اي بنك (م) في عام 2014، وقطاع الخدمات المصرفية للأفراد التابع لبنك الإثمار في عام 2022 واستحواذه على حصة الأغلبية المطلقة في مصرف السلام-الجزائر في عام 2023، وهو ما يدل على تمكنه من تحقيق نمو غير ذاتي قوي، وضمان الانتقال السلس لزبائنه. وسيؤدي الاستحواذ على بيت التمويل الكويتي البحرين، والذي تتجاوز قاعدة أصوله 1,49 مليار دينار بحريني، إلى زيادة الميزانية العمومية لبنك السلام بشكل كبير بنسبة 28%، وتسريع عملية الاستحواذ على حصة أكبر في السوق وتحسين العروض والخدمات المصرفية.

وتعاون بنك السلام مع مجموعة بيت التمويل الكويتي على نطاق واسع لتسهيل وتسريع الانتهاء من الإجراءات المالية، وسيواصلان العمل معًا لتنفيذ خطة متكاملة وسلسة للحفاظ على التجربة المصرفية للزبائن دون أي تأثير. كما ستستمر علاقات الزبائن والعمليات المصرفية والخدمات المقدمة في الفروع تعمل بكل كفاءتها بشكل طبيعي.

وبهذه المناسبة، صرح الشيخ خالد بن مستهيل المعشني رئيس مجلس إدارة بنك السلام: «يعد الاستحواذ على بيت التمويل الكويتي-البحرين خطوة استراتيجية في مسيرة نمونا، كونه يضع معيارًا جديدًا للتميز في عمليات الاندماج والاستحواذ في المنطقة. وهو يؤكد التزامنا بتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز مالي إسلامي رائد. وسنواصل تنفيذ المبادرات الهادفة إلى توسيع محفظتنا الاستثمارية التي تعزز مكانتنا كأسرع البنوك نمواً، وتلبي تطلعاتنا لزيادة الربحية وتعزيز قيمة حقوق المساهمين».

ومن جانبه، صرّح رفيق النايض الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك السلام بقوله: «يُمثل هذا الاستحواذ أكثر من مجرد نمو، فهو يعد علامة بارزة ضمن جهودنا لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في الوصول إلى نطاق عالٍ وتحقيق أقصى قيمة ممكنة للمساهمين. وسيستمر زبائننا بالاستفادة من أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية عالية المستوى، والتي ستكون معززة الآن بخبرتنا وتجاربنا المشتركة وقدراتنا الرقمية وشبكة واسعة من الخدمات المصرفية. ونحن ملتزمون بتقديم خدمات استثنائية والاستفادة من التقنيات المتقدمة لتقديم منتجات مخصصة لتلبية الاحتياجات المتطورة لزبائننا الكرام. إن موظفينا، من بنك السلام وبيت التمويل الكويتي-البحرين سابقاً، هم جزء لا يتجزأ من تحقيق هذه الرؤية، حيث إن خبراتهم المشتركة ستعمل على قيادة نجاحاتنا المستقبلية».

ويمكن للزبائن الاستمرار باستخدام جميع خدمات بيت التمويل الكويتي-البحرين الحالية بما في ذلك البطاقات ودفاتر الشيكات والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال وزيارة الفروع، واستخدام أجهزة الصراف الآلي والتواصل مع مركز خدمة الزبائن.

وقد حصل بنك السلام على المشورة القانونية من شركة كي بي ام جي فخرو، وقد قامت شركة تراورز آند هاملينس بدور المستشار القانوني.

رغم الصعاب التي ترخي بثقلها على القطاع المصرفي

لبنان تجنّب القائمة الرمادية

محمد أميري مستشاراً لمجلس إدارة «مصرف عجمان»

الإمارات الثانية عالمياً في ثقة العملاء بالمصارف

أرباح مجموعة QNB إرتفعت 8 %

في النصف الأول من العام 2023 عند 7.6 مليارات ريال قطري

مسائل الطاقة تُهيمن على محادثات قطر – اليابان

محادثات أمير قطر ورئيس الوزراء الياباني في الدوحة تناولت إمدادات الطاقة

«الريان» يفتتح مقره الرئيسي الجديد في لندن

رئيس بنك مصر محمد الإتربي:

مليارا جنيه رأس المال المدفوع لأول بنك رقمي في مصر

إنطلاقاً من دعمه لرؤية المملكة 2030

«الأهلي السعودي» يُطلق مبادرات عدّة لخدمة ضيوف الرحمن

«الأهلي المصري»

يقتنص 22 جائزة دولية من EMEA Finance

«السودان المركزي» يساهم في الإنفراج الكبير

على مستوى الأنظمة المصرفية وعدد من المصارف

رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف لـ «مجلة 24»:

العملة الرقمية ترفع من كفاءة المصارف المركزية

البنك العربي «أفضل مؤسسة تكاملاً مع

معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية» في الأردن

إتفاقية بين بنك الإسكان و«بروجرس سوفت»

لتوفير خدمات وحلول إدارة النقد والسيولة للأعمال

<img decoding="async" class="alignleft" title="Untitled-195" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/Untitled-195.jpg" alt="Untitled-195" width="353" height="231">

الحالة الإقتصادية تتدهور بشكل سريع

البنك الدولي: لبنان يتصدَّر أعلى نسبة تضخُّم في أسعار الغذاء عالمياً

«مؤتمر الإقتصاد الإغترابي الثالث» منصة تواصل بين لبنان المقيم والمغترب

ميقاتي: لولا دعم الإنتشار اللبناني لأبناء الوطن لكان وقعُ الأزمة في لبنان أشد إيلاماً وخطورة

د.بو حبيب

فواز

أبو زكي

تكريم 10 شخصيات

3 إتفاقيات في الرعاية الصحية

على هامش مؤتمر «الإقتصاد الإغترابي الثالث»

وزير الإقتصاد اللبناني السابق سامي حداد: لبنان لم يلتزم شروط صندوق النقد الدولي حتى الآن

غملوش: ثروة لبنان في مغتربيه»

لبنان في المركز ما قبل الأخير إقليميّاً

في مؤشّر الجاهزيّة للتحوُّل في الطاقة للعام 2023

إهتمام عربي بشراء مصارف لبنانية

خطوة مهمة لن تتحقق قبل إعادة هيكلة القطاع

منتدى الأعمال الإماراتي – التركي يشهد الإعلان عن إتفاقيتين

لتعزيز التعاون في مجال الصادرات وقطاعات التشييد

اللقاء السنوي لخبراء الموارد البشرية التابعة للإتحاد الدولي للمصرفيين العرب

«الإستعداد للمستقبل: إستكشاف أحدث إتجاهات إدارة الموارد البشرية والتدريب في القطاع المصرفي»

د. طربيه: خطة شطب الودائع في المصارف غير مقبولة ولبنان لديه إمكانات واسعة

د. فتوح: د. طربيه سخّر ذاته ومناصبه كلّها لخدمة مصلحة بلده لبنان وأحدث نقلة نوعية

«لقاء التحكيم في العقود المصرفية» في الكويت

تكريم المحامي ناصر غنيم الزيد لمناسبة تزكيته عضواً في المجلس الأعلى للتحكيم في إتحاد المصارف العربية

د. فتوح: هدفنا إبراز مدى أهمية الوساطة والتحكيم في معالجة القضايا المصرفية

وتأكيد ثقافة التحكيم بغية زيادة النمو الإقتصادي وجذب رؤوس الأموال

مؤتمر التكنولوجيا المالية «سيملس شمال أفريقيا 2023»

«الطريق إلى التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا»

محافظ «المركزي المصري»: مصر سوق واعدة وجاذبة

للمستثمرين وخصوصاً في مجال التكنولوجيا المالية

إيهاب نصر

<img decoding="async" class="alignleft tb_selected_img" title="Untitled-150" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/Untitled-150.jpg" alt="Untitled-150" width="385" height="225">أبو النجا

في الخليج 76 مصرفاً أجنبياً و26 بنكاً خليجياً تمارس نشاطها في الخارج

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح:

القطاع المصرفي الخليجي شهد خلال الأعوام الثلاثة الماضية زيادة في عمليات الإندماج والإستحواذ

أبو النجا