Powell Keeps Rate Cuts on Table But Leaves Timing Less Certain
(Bloomberg)-02/05/2024
Federal Reserve Chair Jerome Powell kept hopes alive for an interest-rate cut this year while acknowledging that a burst of inflation has reduced policymakers’ confidence that price pressures are ebbing.
Powell, speaking to reporters Wednesday following the US central bank’s latest meeting in Washington, said price growth will likely resume cooling this year, but avoided offering a timeline for rate cuts.
Powell’s remarks reflected a broader shift in thinking at the Fed toward holding borrowing costs at a two-decade high for longer. That change in tune — first voiced last month — represented the culmination of several months of firm increases in inflation, hiring and consumer spending that has also led investors to pare back bets from roughly six rate cuts this year to just one.
“I don’t know how long it’ll take,” Powell said of when he and his colleagues might have the confidence to cut rates. “I can just say that when we get that confidence then rate cuts will be in scope, and I don’t know exactly when that will be.”
Policymakers left interest rates unchanged in a range of 5.25%-5.5%, where they’ve been since July. As recently as March, Powell said it would likely be appropriate to start cutting rates “at some point this year” — a phrase he didn’t repeat on Wednesday.
The Fed chief also established a high bar for further rate hikes, saying it’s unlikely that the next policy move will be a rate increase. Officials would need to see “persuasive evidence” that policy isn’t sufficiently restrictive to bring inflation down to their 2% target to consider raising rates again, Powell added.
“There is a clear bias towards easing and he stuck to that,” Seth Carpenter, chief global economist at Morgan Stanley, said on Bloomberg TV. “The market discussion was about: Should we start pricing in rate hikes? And he was quite clear that that is not where they are.”
Powell’s comments soothed investors’ fears that the central bank leader would more forcefully lean against rate cuts this year, or even flag a potential hike. Treasury yields slid and stocks briefly rallied during the press conference, moves that were particularly notable after Powell said a rate hike was “unlikely.”
Officials also announced plans to slow the pace at which they’re rolling maturing assets off their balance sheet beginning in June. The cap on Treasury runoff will fall to $25 billion per month from $60 billion while the cap on mortgage-backed securities will remain at $35 billion.
With principal payments of agency securities currently running at about $15 billion per month, the total monthly portfolio runoff will be about $40 billion, Powell said.
Inflation Impact
In the six weeks since the Fed’s last meeting in March, officials have increasingly expressed concern over incoming data that appeared to show inflation stalling out — or even reaccelerating. The central bank’s preferred gauge, the personal consumption expenditures index, rose 2.7% in March from a year earlier. That compared to a 2.5% advance in January.
Policymakers explicitly acknowledged that data by adding a line to their post-meeting policy statement noting the “lack of further progress” toward their inflation goal in recent months.
While the PCE price index is down from its 2022 peak of 7.1%, the higher-than-hoped inflation figures have raised questions about whether the “last mile” of the Fed’s drive to bring down inflation will be the toughest.
Paired with still-strong economic growth and robust hiring, it’s also sparked discussion about just how much Fed policy is weighing on the economy. Powell clearly pushed back against that idea Wednesday.
“I do think the evidence shows pretty clearly that policy is restrictive and is weighing on demand,” Powell said. “We believe over time it will be sufficiently restrictive.”
Read More: Fed Resets Clock on Cuts and Questions If Rates Are High Enough
Fed officials, who spent the bulk of 2022 and 2023 aggressively raising rates in an effort to cool price growth, have said the risks to both their inflation and employment goals are now in better balance. Powell repeated that message, reiterating the Fed is prepared to lower borrowing costs should there be an unexpected weakening in the labor market.
“Chair Powell’s base case remains that inflation will resume a downward trend, so I read that as meaning he still sees the likelihood of rate cuts this year,” said Kathy Bostjancic, chief economist at Nationwide Mutual Insurance Co. “So he is still leaning towards rate cuts, but unlikely to be three cuts given we are already one-third into the year.”
Policymakers forecast three rate cuts this year at their December and March meetings, according to their median rate projection. Though they won’t update those forecasts until their meeting in June, most Fed watchers expect just one cut now.
Oil prices rebound on hopes US will replenish strategic reserve
(Reuters)-02/05/2024
Oil prices rose on Thursday, rebounding from three days of losses, on expectations the lower levels may prompt the U.S., the world’s biggest crude consumer, to start replenishing its strategic reserve, putting a floor under prices.
Still, prices fell more than 3% on Wednesday to a seven-week after the U.S. Federal Reserve kept interest rates steady, which may curtail economic growth this year and limit oil demand increases.
Crude was also pressured by an unexpected increase in U.S. crude inventories and signs of an impending Israel-Hamas ceasefire that would ease Middle East supply concerns.
Brent crude futures for July gained 58 cents, or 0.7%, to $84.02 a barrel by 0633 GMT on Thursday. U.S. West Texas Intermediate (WTI) crude for June climbed 53 cents, or 0.7%, to $79.53 a barrel.
“The oil market was supported by speculation that if WTI falls below $79, the U.S. will move to build up its strategic reserves,” said Hiroyuki Kikukawa, president of NS Trading, a unit of Nissan Securities.
The U.S. has said it aims to replenish the Strategic Petroleum Reserve (SPR) after a historic sale from the emergency stockpile in 2022 and wants to buy back oil at $79 a barrel or less.
In the Middle East, expectations grew that a ceasefire agreement between Israel and Hamas could be in sight following a renewed push led by Egypt.
Still, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has vowed to go ahead with a long-promised assault on the southern Gaza city of Rafah despite the U.S. position and a U.N. warning that it would lead to “tragedy”.
“As the impact of the U.S. crude stock-build and the Fed signalling higher-for-longer rates is close to being fully baked in, attention will turn towards the outcome of the Gaza talks,” said Vandana Hari, founder of oil market analysis provider Vanda Insights.
“As long as the latest bout of optimism over a ceasefire sustains, I expect a continued downside bias in crude,” Hari added.
The U.S. Energy Information Administration (EIA) said crude inventories rose by 7.3 million barrels to 460.9 million barrels in the week ended April 26, compared with analysts’ expectations in a Reuters poll for a 1.1 million-barrel draw.
Crude stocks were at the highest point since June, the EIA said.
The U.S. Federal Reserve held interest rates steady on Wednesday and signalled it is still leaning towards eventual reductions in borrowing costs, but put a red flag on recent disappointing inflation readings.
Any delay in rate cuts could slow economic growth and dampen demand for oil.
Still, continuing supply reductions by the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) and its allies, known as OPEC+, will support prices.
Analysts at Citi Research expects OPEC+ to hold output cuts through the second half of the year as it meets on June 1.
However, “if prices move to a bull case $90-100+ range, OPEC+ would likely ease cuts, providing a soft ceiling for oil,” they said in a note.
Venezuela’s Digital Currency Use to Face Tighter Regulatory Scrutiny
(Crypto News)-02/05/2024
Experts warn that Venezuela’s likely shift towards digital currency necessitates stricter regulations.
The development comes as Venezuela’s state oil company PDVSA is ramping up digital currency use for crude oil and fuel exports, according to Reuters. This decision follows the Biden administration declining to renew a license that had eased restrictions. Essentially, this led to reimposed sanctions on Venezuela’s oil industry.
In response, Venezuelan opposition politician Leopoldo Lopez and a Chainalysis director Kristofer Doucette presented a report on Monday, calling for democratic governments to take action. Their report detailed financial transactions conducted since Venezuelan President Nicolas Maduro’s inauguration.
Government efforts should be taken to counter “Maduro’s attempts to exploit cryptocurrency to move illicit proceeds into the international financial system,” the report said.
Venezuela Turns to Digital Currency to Bypass Oil Sanctions
Since last year, PDVSA has reportedly been quietly ramping up its use of digital currency. The company has particularly been using Tether (USDT) for oil sales to avoid having accounts frozen by US oil sanctions.
Maduro earlier suggested there are countries interested in doing business with Venezuela. But they would be willing to do so if they could use digital currency to avoid the traditional financial system.
The report further stated that other autocratic leaders under international sanctions, like those in Iran and Russia, have launched their own crypto programs. These programs, the report alleges, are a way to dodge financial systems reliant on US dollars or Euros, currencies vulnerable to sanctions.
Global Action Needed to Block Crypto Lifeline for Sanctioned Regimes
Lopez and Doucette put out a strong call to action for Western governments, particularly the US. To safeguard sanctions’ effectiveness, they must close the loophole autocratic regimes are exploiting with cryptocurrency, they said.
Furthermore, their report emphasized the need for a global effort. This effort would involve cooperation with new crypto platforms, bringing them on board as key players. The goal would be to ensure these platforms keep autocrats out of this new financial system.
It also singled out financial institutions and crypto exchanges for being part of the fight against the Maduro regime. To cut off their access, these institutions need to build strong safeguards to prevent the regime from moving, laundering, or hiding its assets within the global financial system, the report said.
Crypto investment funds see $435M outflow as bull market stalls amid rising inflation concerns
(Coin Telegraph)-02/05/2024
Reporting from CoinShares highlighted a weekly $435 million outflow from cryptocurrency investment products in the week ending April 26. Crypto exchange-traded products (ETPs) have now experienced outflows for the third consecutive week as Bitcoin price remains rangebound in the low $60,000 range.
Bitcoin funds led outflows, with $423 million exiting the market after the halving event, while Ether investment products also experienced withdrawals of $38 million, marking their seventh consecutive week of negative flow. Solana and Litecoin ETPs experienced deposits, posting net inflows of $4.1 million and $3.1 million, respectively.
According to CoinShares, the negative outflows are likely due to “deceleration in inflows from new issuers,” which saw only $126 million in inflows last week, compared to $254 million the week prior.
Data from Farside Investors reveals that BlackRock’s Bitcoin ETF, IBIT, recorded “zero flows” for the first time last week. The other issuers have experienced various days of zero inflows over the last few weeks amid decelerating outflows from Grayscale’s GBTC.
The negative outflows are likely a result of investors’ concerns about U.S. stagflation – a combination of slower economic growth rate and sticky inflation, further weakening the probability of the Fed rate cuts.
According to the CME FedWatch tool, traders are placing the odds of a June rate cut at just 11.3% at the time of writing versus 44.8% for September and 43.8% for November. This means market analysts are betting that the U.S. Federal Reserve will hold rates steady in May and June, with the first possible cut being later in the year.
Bitcoin bull run experiencing a “short-term pause”
Analysts at brokerage firm Bernstein say that the slowdown in spot Bitcoin ETF inflows is not the beginning of a negative trend but is a “short-term pause” before BTC resumes its bull run.
In a note to clients, Bernstein analysts Gautam Chhugani and Mahika Sapra wrote in a report,
“We don’t expect the Bitcoin ETF slowdown to be a worrying trend, but believe it is a short-term pause before ETFs become more integrated with private bank platforms, wealth advisers and even more brokerage platforms.”
The analysts emphasized their $150,000 cycle target for the Bitcoin price by the end of 2025, citing “unprecedented ETF demand,” which has seen $12 billion of spot Bitcoin ETF net inflows since their market debut on January 11.
A new report by Ecoinometrics asks its readers to watch out for a pivot in the financial conditions that could “make or break the Bitcoin bull market.”
The report explains that while spot Bitcoin ETFs “opened up a new source of demand,” turning macro winds and the failure of the U.S. Federal Reserve to control inflation could trouble the bull market.
“That could cause a re-tightening of the financial conditions. And this would create a headwind for the bull market.”
According to Ecoinometrics, the Federal Reserve Bank of Chicago’s National Financial Conditions Index (NFCI), which measures the level of tightness in the U.S. financial system, is stalling and is at the same level it was in 2022 when the rates started hiking.
As the chart above reveals, the NFCI is stalling, which is a possible explanation for why risk assets, such as Bitcoin, are bearish, Econometrics explained.
“If it just stays at that, then we are simply experiencing a pause in the bull market. But if this is a pivot in the financial conditions, the bull market would be in trouble.”
“There is a potential positive catalyst next week as the HK BTC and ETH spot ETFs begin trading. Interest is growing in what could be a gateway for the inflow of Asian institutional capital,” QCP wrote in a note over the weekend.
Bitcoin top $70K or $210K? Analysts, price models clash over BTC cycle peak
(Coin Telegraph)-02/05/2024
There’s a very slight chance that Bitcoin has already reached its peak this cycle at the $70,000 mark, according to the “exponential decay” pattern floated by veteran trader Peter Brandt.
Of course, many other price models and predictors suggest Bitcoin is still far from its cycle peak and could instead top out at the $210,000 mark before the end of the bull run.
On April 27, veteran trader and analyst Peter Brandt posted a theory suggesting that Bitcoin’s bull market cycles have exhibited an “exponential decay” pattern.
This occurs when each successive cycle has a peak price of only around 20% of the previous cycle’s peak gain. The data shows that this has happened in the last three Bitcoin market cycles.
“Worded another way, 80% of the exponential energy of each successful bull market cycle has been lost,” said Brandt.
Based on this decay rate, Brandt estimated the current cycle would only see a 4.5x gain from the low of around $15,500. Thus, the cycle top has been projected to be around $70,000 — a level it already reached in March when prices topped $73,000.
However, Brandt isn’t fully convinced by this theory, assigning a 25% probability that BTC has already peaked this cycle.
Others argue that alternate models also blow this theory out of the water.
On April 29, CEO and director of research at Quantonomy, Giovanni Santostasi, rebutted the exponential decay theory with one of his own based on long-term power law behavior.
Commenting on Brandt’s theory, he said, “We have only 3 data points if we exclude the pre-halving period and actually only 2 data points if we consider the ratios,” before adding, “This is hardly enough data to do any significant statistical analysis.”
Santostasi measured the percentage deviation of price peaks from the long-term power law trend, extrapolating a different exponential decay pattern.
A power law is a functional relationship where one quantity varies as a power of another quantity, in this case, BTC price over time.
Using the figures extrapolated from the genesis block, this price model predicts a fourth cycle peak around December 2025 of around $210,000. The predicted bottom for the next cycle is around $83,000, based on historical observations, he said.
The analysis combines the power law trend, four-year halving cycles, exponentially decaying peak heights and other factors into an integrated model for Bitcoin price predictions.
Many more have made predictions about the Bitcoin peak during this cycle. Swyftx lead analyst Pav Hundal told Cointelegraph that Bitcoin would at least double by the next halving in 2028, estimating a price of around $120,000.
Meanwhile, CEO of Acheron Trading and quantitative trading strategies expert Laurent Benayoun anticipates a potential cycle top of $180,000.
Fidelity Digital Assets revised its medium-term outlook for Bitcoin on April 22, stating that it is “no longer cheap.”
At the time of writing, BTC was trading at $62,528, down 15% from its all-time high in mid-March, according to CoinGecko.
New record: Bitcoin processes 1.6M confirmed payments in a day
(Coin Telegraph)-02/05/2024
Amid increasing Bitcoin use for day-to-day purchases, the Bitcoin network recorded the highest number of confirmed payments on April 23.
Three days after stepping into the new halving cycle on April 20, the Bitcoin network processed over 1.6 million unique transactions between sender and receivers.
Comparing data from Blockchain.com and Glassnode shows a direct correlation between the launch of Bitcoin Runes — an alternative to Bitcoin Ordinals and the BRC-20 protocol on the Bitcoin blockchain — and the spike in daily Bitcoin transactions.
According to Dune Analytics data, Runes represented 81.3% of all Bitcoin transactions on April 23.
However, BTC eventually reclaimed the lion’s share of transactions over the network. As of April 29, BTC represented 77.8% of all Bitcoin transactions, while Runes contributed 18.8%. Other transactions on the Bitcoin network comprise ordinals (1.2%) and BRC-20 (2.3%) transactions.
Check out this Cointelegraph guide to learn more about Bitcoin Runes and how they differ from BRC-20 tokens.
The increase in the number of Bitcoin Runes transactions has worked in the favor of the mining industry. Two of the biggest mining firms operating in the United States, Stronghold Digital Mining and Marathon, highlighted the positive influence of Runes from both a financial and functional perspective in correspondence with Cointelegraph.
Rune transactions have added over 1,200 BTC worth of transaction fees to miners since the Bitcoin halving took effect.
While the hype around Runes is evidently subsiding, the pseudonymous decentralized finance (DeFi) researcher Ignas sees it as a real market opportunity. Ignas wrote in an April 17 X post:
“Runestone, RSIC, and PUPS are already pumping, promising holders shiny new Rune token airdrops. And FOMO threads keep coming. But, like the NFT frenzy post-JPEG reveal, the market could soon cool off.”
Runes and BRC-20 tokens are new fungible token standards aiming to create more utility for Bitcoin in a new paradigm known as Bitcoin DeFi, or BTCFi for short.
Winds of change: How AI can redefine access to the crypto market making
VoluMint addresses market-making challenges with a decentralized, AI-powered service, enhancing liquidity with reduced fees and a unique trading bot.
In crypto, small and medium-sized projects often find themselves at a crossroads, grappling with the high costs of market-making services crucial for sustaining liquidity and trading volume. Limited access to market-making services puts projects at risk of delisting and undermines investor confidence, potentially stalling growth.
The complexity of adopting effective market-making strategies also poses a significant barrier. Sophisticated algorithms and the need for robust infrastructure make it challenging for projects to compete on an even playing field, exacerbating the difficulties of navigating the crypto market’s volatile waters.
Overcoming market-making challenges in crypto
VoluMint offers a solution with its decentralized, AI-powered market-making service designed to enhance liquidity and trading activities across digital asset exchanges. VoluMint has recently launched MintSwap, a dedicated decentralized exchange (DEX) offering a more cost-effective trading platform with lower fees.
The core of VoluMint’s innovation lies in its market-making bot, which simulates human-like trading behaviors. The offset feature creates a more dynamic and organic trading environment on exchanges.
VoluMint’s approach to creating decentralized and unpredictable trading patterns adds a layer of randomness that makes it more difficult for the service to be detected or manipulated, which is critical for maintaining the integrity of trading activities and protecting against market manipulation.
Democratizing market-making for projects of all sizes
The service democratizes market-making by providing a subscription-based model accessible to projects of various sizes. VoluMint encourages trading activity and liquidity, generates automated volume to mirror organic trading across different pairs and minimizes the risk of delisting due to inactivity.
VoluMint is integrated with major crypto exchanges, including OKX, Binance, Bybit, MEXC, Bitget, Bitmart, KuCoin, Gate.io and all Ethereum Virtual Machine (EVM) chains. Projects can manage their market-making activities via a B2B dashboard, offering both autonomy and affordability through a monthly subscription model.
In addition to its technical offerings, VoluMint is committed to empowering its community through an affiliate program, revenue sharing and governance mechanisms. Through the affiliate program, users can earn commissions by referring new projects, while the revenue-sharing model distributes a portion of the profits to those staking their tokens.
Governance features of VoluMint enable tokenholders to vote on critical decisions, ensuring a fair and balanced approach to the platform’s development.
VoluMint also emphasizes seamless integration with centralized and decentralized exchanges, customizable trading parameters for tailored strategies and transparent analytics for real-time performance monitoring. These features collectively ensure that projects maximize their market presence while maintaining complete control over their funds and trading strategies.
Paving the way for equitable crypto trading
The project aims to transform market-making in the blockchain era and unleash the full potential of every crypto project through cost-effective, AI-enhanced decentralized market-making services. The VoluMint team commented on the project’s vision, stating:
“We envision a Web3 ecosystem where every project, big or small, has equitable access to advanced market-making tools, ensuring liquidity and growth. We’re dedicated to breaking down the barriers to entry, changing the future of crypto trading and fostering innovation across the blockchain landscape.”
VoluMint’s roadmap begins with the launch of a business-to-business dashboard and the initiation of an ambassador program. Q2 2024 will see the launch of MintSwap, a decentralized trading platform that seeks to offer cheaper fees, along with new tools and rewards based on VMINT, VoluMint’s native token. The team aims to introduce a range of benefits for VMINT stakers throughout the rest of the year.
VoluMint aims to disrupt the crypto trading landscape by offering accessible, innovative market-making solutions that level the playing field for projects of all sizes. Enhancing access to better solutions democratizes digital finance, enabling smaller projects to flourish and diversify the digital asset ecosystem.
بنوك دبي تضيف 218 مليار درهم إلى قاعدة أصولها خلال عام
(البيان)-02/05/2024
كشف المصرف المركزي أن البنوك العاملة بإمارة دبي استطاعت رفع قاعدة أصولها بأكثر من 218 مليار درهم خلال عام لترتفع إجمالي الأصول بنسبة 13.3% من 1.637 تريليون درهم فبراير 2023 إلى 1.855 تريليون درهم بنهاية فبراير 2024.
وأوضح تقرير المؤشرات المصرفية الصادر عن المصرف المركزي بأن استثمارات البنوك بالإمارة بأن الاستثمارات قد ارتفعت بدورها بنسبة 27.5% من 207 مليارات درهم إلى قرابة 264 مليار درهم.
وأظهر التقرير أن الائتمان الممنوح من بنوك الإمارة برصيد تراكمي بلغ 909 مليارات درهم مقارنة برصيده الإجمالي البالغ 868 ملياراً نهاية فبراير 2023، بينما ارتفع رصيد الودائع المسجلة من تريليون درهم في فبراير 2023 إلى 1.186 تريليون في فبراير 2024.
بنوك أبوظبي
على صعيد آخر، أوضحت البيانات أن بنوك أبوظبي ظلت في صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة، حيث تخطت حاجز تريليوني درهم مقارنة بإجمالي 1.828 تريليون درهم في فبراير العام الماضي، فيما ارتفعت الاستثمارات من 284.6 ملياراً إلى 330 مليار درهم، بينما استقرت الودائع عند 1.129 تريليون درهم نهاية 2023 مقارنة برصيد تراكمي في العام السابق فوق حاجز التريليون درهم له، فيما ارتفع الائتمان من 868 ملياراً درهم إلى 933 مليار درهم.
على جانب آخر، ارتفعت أصول بنوك الدولة الأخرى من 288 مليار درهم إلى 322 مليار درهم، وارتفعت الودائع من 188 مليار درهم إلى 212 مليار درهم، وكذلك الائتمان من 161 مليار درهم إلى 170.6 مليار درهم في الوقت، الذي نمت فيه الاستثمارات من 49 مليار درهم إلى 59 مليار درهم نهاية فبراير الماضي.
احتياطيات البنوك
وتجاوز إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة حاجز النصف تريليون درهم في نهاية فبراير 2024، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي. وارتفع رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنحو 63 مليار درهم، أو ما نسبته 14.4 %، ليصل إلى 501.5 مليار درهم، في نهاية فبراير الماضي، مقارنة بنحو 438.5 مليار درهم فبراير 2023. وذكر مصرف الإمارات المركزي، أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد على أساس شهري بنسبة 0.95 %، مقابل 496.8 مليار درهم في يناير 2024، بزيادة تعادل نحو 4.7 مليارات درهم.
وأوضح المركزي أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا تشمل القروض (الودائع الثانوية)، لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية. وبحسب «المركزي»، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.5% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 433.7 مليار درهم، نهاية فبراير الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 14.6 %، مقابل نحو 378.6 مليار درهم في فبراير 2023. ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.5 % من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 67.8 مليار درهم، نهاية فبراير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 13.2 %، مقارنة بنحو 59.9 مليار درهم في فبراير 2023.
وأشار المصرف المركزي إلى أن رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة دبي، وصل إلى 246.4 مليار درهم نهاية فبراير الماضي، بنمو سنوي نسبته 15.1 %، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة أبوظبي نحو 217 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 13.3 %، ووصل رأسمال واحتياطيات البنوك في الإمارات الأخرى إلى نحو 38.1 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 15.5 %.
وسجل رأسمال واحتياطيات البنوك التقليدية في الدولة نحو 420.9 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 15.2 %، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات البنوك الإسلامية حوالي 80.6 مليار درهم، بزيادة على أساس سنوي بنحو 10.1 %.
رصيد الذهب
وأعلن مصرف الإمارات المركزي ارتفاع رصيده من الذهب على أساس سنوي بنسبة 12.3% بنهاية فبراير الماضي.
وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف، أمس، أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 17.864 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، مقارنة بنحو 15.910 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة تعادل أكثر من 1.95 مليار درهم.
وأوضحت البيانات أن رصيد المصرف المركزي من الذهب انخفض على أساس شهري بنحو طفيف بلغت نسبته 0.32%، مقارنة بنحو 17.92 مليار درهم في يناير السابق.
يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020، مقارنة بـ 4.044 مليارات درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.
ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة، التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالاً سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقاً مالية محتفظاً بها حتى تاريخ الاستحقاق.
ستاندرد آند بورز: نمو متوقع بين8 و9% لقروض البنوك السعودية هذا العام
(العربية)-02/05/2024
توقعت زينة نصر الدين محللة تصنيفات المؤسسات المالية في “ستاندرد آند بورز غلوبال -S&P GLOBAL “أن ينمو حجم الإقراض في البنوك السعودية هذا العام بنسبة ما بين 8 و9% مقارنة بـ10% العام الماضي.
وأشارت في مقابلة مع ” العربية Business”أن التراجع المتوقع لأسعار الفائدة بنهاية العام الحالي والعام المقبل لن يؤثر سلبا بشكل كبير على مخصصات البنوك السعودية وجودة الأصول لديها.
وأضافت “أن الشيء الوحيد المهم أن نلاحظه هو أن النمو على مدى الأعوام الماضية باستثناء عام 2023، على وجه التحديد كان يأتي من الرهن العقاري ومع ذلك في العام الماضي بدأ الاتجاه أكثر نحو قروض الشركات ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال العام الجاري.
وأضافت أن نمو الإقراض خلال العام الجاري سيأتي من خلال الشركات وبالتحديد المرتبطة بمشاريع رؤية 2030.
ورغم ارتفاع الفائدة لكن البنوك السعودية لم ترفع مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها قالت نصر الدين “من المهم أن ننظر إلى الوراء والبيانات السابقة وماذا حدث خلال العامين الماضيين وهو أن قروض الرهن العقاري كانت مدعومة إلى حد ما من الحكومة، لذا كان يوجد ما يقرب من 25% من محفظة البنك خالية من المخاطر تقريبا، والأمر الثاني هو أن البنوك السعودية قامت ببناء مخصصات كبيرة خلال الأعوام الماضية لذا لم نشهد تجسيدا كبيرا من حيث القروض المتعثرة وتكلفة المخاطر وتأثيرها على جودة أصول البنوك”.
وأضافت “منذ أن كانت أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت والبنوك تتجه أكثر نحو قروض الشركات، نتوقع أن نرى بعض الانعكاس في نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك”.
ولكن بالنظر إلى العوامل الداعمة ومنها وجود قروض الرهن العقاري في دفاترها وحقيقة أنهم كانوا يقومون ببناء مخصصات ولا نتوقع أن نرى أثرا سلبيا كبيرا عندما يتعلق الأمر بمخصصات القروض المتعثرة وتكاليف المخاطر بالنسبة للبنوك.
وتوقعت أن تتأثر البنوك سلبا بتراجع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة وتراجع بعض الهوامش بالنسبة للبنوك وتوقعت أحجاما كبيرة بالنسبة لنمو الائتمان وهذا يجب أن يعوض نوعا ما عن أي تراجع في هوامش الربحية.
وأشارت إلى أن “ستاندرد أند بورز غلوبال” تتوقع صافي عوائد مستقرة إلى حد ما هذا العام للبنوك السعودية أو ربما تراجعا طفيفا للعوائد ولكن ليس انخفاضا كبيرا.
وذكر نصر الدين أن حجم مشاريع رؤية السعودية 2030 كبير وحجم التمويل أيضا ومع ذلك ما زلنا نعتقد أن البنوك السعودية ستلعب دورا رئيسيا في تمويل مشاريع رؤية 2030، ومع ذلك ستأتي عوامل أخرى لدعم النمو في الاقتصاد أيضا.
و”بالنسبة للبنوك السعودية على وجه التحديد فإن نمو القروض كان مدعوما بالودائع الحكومية القوية في القطاع المصرفي، وكانت البنوك تتمتع بوضع صافي أصول خارجية لبعض الوقت ومع ذلك فإن هذا الاتجاه قد انخفض لذا فإن توقعاتنا أنه على المدى المتوسط نتوقع أن يتغير الهيكل وبدلا من أن يكون لدينا مركز صافي أصول للبنوك نتوقع أن نرى صافي دين خارجي للبنوك لذلك نتوقع من البنوك تمويل النمو عبر إصدار المزيد من الديون”، وفق نصر الدين.
ودائع البنوك السعودية تقفز 123 مليار ريال بالربع الأول من 2024
(العربية)-02/05/2024
شهدت البنوك السعودية تحوّلا لافتا في الربع الأول من 2024، تمثل بزيادة الودائع أكثر من القروض، بعكس الاتجاه الذي شهدناه في الأعوام الماضية، حيث سجلت الودائع أعلى مستوى لها على الإطلاق، ملامسةً 2.6 تريليون ريال بنهاية الربع الأول، بزيادة 4.8% على أساس فصلي، بمعدل نمو بلغت نسبته 8% على أساس سنوي.
في المقابل نمت القروض على أساس فصلي بنسبة 3.3%، لتصل إلى 2.67 تريليون ريال، فيما بلغ النمو على أساس سنوي 8.9%.
بالأرقام المطلقة زادت القروض بنحو 84.3 مليار ريال، فيما زادت الودائع 123 مليار ريال للودائع، وبالتالي ضاقت الفجوة نوعاً ما بين نمو القروض ونمو الودائع، وهو يخفف بشكل ما من ضغوط السيولة.
ويعتبر هذا الأمر مهما لأن نمو القروض أسرع من الودائع في الفترة الماضية ما ضغط بالفعل على سيولة القطاع. وقد انخفضت نسبة القروض إلى الودائع بحسب معايير البنك المركزي السعودي إلى أدنى مستوى منذ 2020، إلا أن هذا المعدل الرقابي الذي يأخذ بالاعتبار بنوداً أخرى في القاعدة التمويلية، وبأوزان معينة بحسب سلم الاستحقاقات.
تقول وكالة “S&P” عن البنوك السعودية إن الودائع ارتفعت فوق الـ 100% في 2022 من 86% في 2019، لكن بالحساب المباشر لحجم القروض وحجم الودائع، أشارت وكالة S&P في تقرير صدر أمس إلى أن نسبة القروض إلى الودائع ارتفعت فوق الـ 100% في 2022، من 86% في 2019.
ارتفاع حصة القروض العقارية
وقالت الوكالة إن حصة القروض العقارية ارتفعت من 12.8% في 2019 إلى 23.5% في 2023، والسبب الأساسي لهذا الاتجاه هو التوسع الكبير لسوق القروض العقارية، لتصبح حصتها 23.5% من إجمالي الإقراض المصرفي بنهاية 2023، ارتفاعاً من 12.8% بنهاية 2019.
وقالت وكالة “S&P” إن البنوك السعودية ستلجأ إلى 3 خيارات لتوسيع قاعدتها التمويلية.
وعلى الرغم من النمو القوي للودائع في الربع الأول، تتوقع “S&P” استمرار نمو القروض أسرع من الودائع في السنوات المقبلة، ما سيضطر البنوك إلى اللجوء إلى مصادر رديفة لتوسيع قاعدتها التمويلية، للاستمرار بالإقراض.
خيارات البنوك السعودية لتوسيع قاعدتها التمويلية
خيارات البنوك لتوسيع قاعدتها التمويلية، تتمثل في تسييل جزء من المحافظ الاستثمارية، وهو الخيار الأول حيث شكلت 15.7% من قاعدة أصول البنوك في نهاية 2023، لكن سلبية هذا الخيار أنه سيؤدي إلى تحويل بعض الخسائر غير المحققة في الميزانيات العمومية إلى خسائر محققة.
ومن بين خيارات البنوك لتوسيع قاعدتها التمويلية، احتياطيات إعادة التقييم -7.4 مليار ريال بنهاية 2023، وتذكر “S&P” أمراً مهماً وهو أن إجمالي احتياطيات إعادة التقييم وصل إلى سالب 7.4 مليار ريال في نهاية 2023.
الصكوك المدعومة بالرهن العقاري
تشمل أيضا خيارات البنوك لتوسيع قاعدتها التمويلية الصكوك المدعومة بالرهن العقاري، وهذا النوع من السندات يعد أداة أساسية لعمل البنوك في السوق الأميركية، إذ تشكل ثاني أكبر سوق للسندات بعد سندات الخزينة، وتستأثر بنحو 26% من السوق. وثد اشترت شركة SRC ما نسبته 5% من قروض البنوك العقارية.
وهذا النوع من الصكوك أو السندات لم يكن له وجود في السعودية، لكن في 2017 تأسست شركة “SRC” التي تقوم بشراء محافظ القروض العقارية من البنوك، وتقوم بإصدار صكوك لإعادة التمويل، وبنهاية 2023، وصل إجمالي محفظة “SRC” إلى 26.7 مليار ريال، أو ما يعادل 5% من القروض العقارية المقدمة من البنوك.
وعند مقارنة هذا الرقم بإجمالي محفظة القروض، فلا يشكل أكثر من 1%.
التوجه إلى أسواق الدين الأجنبية
أما الخيار الثالث لتعزيز مصادر التمويل فهو التوجه إلى أسواق الدين الأجنبية، وهذا اتجاه بدأ بالفعل، وسيستمر في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، بحسب توقعات “S&P”.
ومن بين الخيارات أيضا صافي المركز الخارجي سيتحول من دائن إلى مدين في السنوات المقبلة؛ وحالياً، البنوك السعودية لديها صافي مركز خارجي دائن بنو 43 مليار ريال، أو 1.6% من محفظة الإقراض، لكن هذا المركز سيتحول إلى صافي مدين خلال سنوات قليلة بحسب “S&P”.
أكثر 10 بنوك مركزية شراءً للذهب خلال الربع الأول.. مقعدان عربيان ضمن القائمة
(العربية)-02/05/2024
كشف تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر يوم الثلاثاء الماضي، ارتفاع الطلب على الذهب من جانب البنوك المركزية خاصةً في الأسواق الناشئة، حيث حلّ بنكان مركزيان عربيان ضمن قائمة أكثر 10 بنوك مركزية شراءً للذهب خلال الربع الأول من عام 2024.
يأتي ذلك، فيما انخفض الطلب الإجمالي على الذهب في الربع الأول بنسبة 5% على أساس سنوي ليصل إلى 1,102 طن، وذلك بسبب استمرار تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة إلى الخارج. بما في ذلك عمليات الشراء الكبيرة خارج البورصة من قبل المستثمرين، ارتفع إجمالي الطلب على الذهب بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 1,238 طناً – وهو أقوى ربع أول منذ عام 2016.
ولم يشهد الربع الأول أي تراجع في وتيرة شراء البنك المركزي للذهب، حيث أضافت البنوك المركزية عالمياً ما يصل إلى 290 طناً (صافياً) إلى الممتلكات الرسمية، وينعكس جزء منها حالياً في بيانات صندوق النقد الدولي، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي للربع الأول.
وقال التقرير الذي اطلعت عليه “العربية Business”، إن التباطؤ في عمليات الشراء الشهرية المبلغ عنها في شهر مارس يشير إلى بعض التحفظ من قبل مديري الاحتياطيات في مراكمة الذهب عند هذه المستويات، على الرغم من أن عمليات الشراء غير المبلغ عنها لا تظهر مثل هذا التقييد. كان نقص المبيعات ملحوظاً أيضاً في الربع الأول، ولكن نظراً لارتفاع الأسعار في الربع الأخير، قد يعكس الربع الثاني ما لم يعكسه الربع الأول؛ كما هو الحال على الأرجح في فئات الطلب الأخرى.
أكثر البنوك المركزية شراءً للذهب خلال الربع الأول من 2024
وكشف تقرير مجلس الذهب العالمي عن أكثر 10 بنوك مركزية عالمية شراءً للذهب خلال الربع الأول، تواجد بنكان عربيان في القائمة، والتي تصدرها البنك المركزي التركي مع صافي مشتريات بلغت 30.12 طن.
احتل البنك المركزي العماني المرتبة السادسة عالمياً خلال الربع الأول، بعدما قام بشراء 4.37 طن من الذهب، فيما جاء المركزي القطري في المرتبة التاسعة مع مشتريات تجاوزت 1.5 طن من الذهب.
مئات البنوك الأميركية معرضة لخطر الفشل
(سي ان بي سي)-02/05/2024
تشعر المئات من البنوك الصغيرة والإقليمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية بالتوتر، نتيجة الانخفاض في رأس المال.
هذا ما قاله العضو المنتدب ورئيس بنوك أميركا الشمالية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، كريستوفر وولف، لشبكة CNBC: “قد ترى بعض البنوك إما تفشل، أو على الأقل، كما تعلم، تنخفض إلى ما دون الحد الأدنى من متطلبات رأس المال”.
قامت شركة الاستشارات Klaros Group بتحليل حوالي 4000 بنك أميركي ووجدت أن 282 بنكاً يواجه التهديد المزدوج المتمثل في القروض العقارية التجارية والخسائر المحتملة المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة.
غالبية هذه البنوك هي جهات إقراض صغيرة تقل أصولها عن 10 مليارات دولار.
من جانبه، قال المؤسس المشارك والشريك في مجموعة كلاروس، بريان غراهام، لشبكة CNBC: “معظم هذه البنوك ليست معسرة أو حتى قريبة من الإفلاس. إنهم متوترون للغاية”. وتابع هذا يعني أنه سيكون هناك عدد أقل من حالات فشل البنوك. لكن هذا لا يعني أن المجتمعات والعملاء لن يتضرروا من هذا الضغط.
وأشار غراهام إلى أن المجتمعات من المحتمل أن تتأثر بطرق أكثر دقة من عمليات الإغلاق أو الفشل، ولكن من خلال اختيار البنوك عدم الاستثمار في أشياء مثل الفروع الجديدة أو الابتكارات التكنولوجية أو الموظفين الجدد.
وبالنسبة للأفراد، فإن العواقب المترتبة على فشل البنوك الصغيرة تكون غير مباشرة أكثر.
بدورها، قالت الرئيسة السابقة لمؤسسة التأمين على الودائع الفدرالية الأميركية، شيلا بير، لشبكة CNBC: “بشكل مباشر، لن تكون هناك أي عواقب إذا كانت أقل من حدود الودائع المؤمن عليها، والتي أصبحت مرتفعة جداً الآن عند 250 ألف دولار”.
واعتبرت أنه إذا كان البنك الفاشل مؤمناً من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفدرالية FDIC، فسيتم الدفع لجميع المودعين ما يصل إلى 250 ألف دولار على الأقل لكل مودع، لكل بنك مؤمن عليه من قبل مؤسسة تأمين الودائع، لكل فئة ملكية”.
مصرفا الإمارات وقطر المركزيين يثبتان معدل الفائدة
(سي ان بي سي)-02/05/2024
أبقى مصرف قطر المركزي على معدل الفائدة عند 5.75% و6.25% على إعادة الشراء والإقراض والإيداع دون تغيير.
بدوره ثبت مصرف الإمارات المركزي معدل الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40%.
ويتماشى قرار المركزي القطري بتثبيت الفائدة للمرة السادسة على التوالي مع قرار الفدرالي الأميركي، الذي يواصل تبني سياسات نقدية تشددية منذ مارس/ آذار 2022 لكبح مستويات التضخم في أميركا.
وسجّل معدل التضخم في قطر خلال شهر مارس /آذار أدنى مستوى في 36 شهراً عند 0.98 %، في حين صعد عرض النقد الواسع ( م2) إلى مستوى 742.4 مليار ريال.
وتأتي هذه الخطوة من البنكين الخليجيين، بعد أن ثبت الفدرالي الأميركي، يوم الأربعاء، معدل الفائدة، وقرر مرة أخرى عدم خفضها مع استمراره في معركته مع التضخم الذي أصبح أكثر صعوبة في الآونة الأخيرة.
وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، أبقى المركزي الأميركي الفائدة القياسي للاقتراض قصير الأجل في نطاق مستهدف بين 5.25% و5%. كان معدل الفائدة على الأموال الفدرالية عند هذا المستوى منذ يوليو/ تموز 2023، عندما رفع الفدرالي الفدرالي آخر مرة وأخذ النطاق إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين.
وأكد الفدرالي الأميركي من جديد أنه لن يكون هناك خفض للفائدة لحين الحصول على ثقة أكبر في أن التضخم ينخفض صوب 2%. وما لم يحدث مزيد من التقدم في الآونة الأخيرة صوب خفض التضخم إلى 2% المستهدفة.
وقد صوتت لجنة السوق المفتوحة الفدرالية التي تحدد الفائدة لصالح تخفيف الوتيرة التي تعمل بها على خفض حيازات السندات في الميزانية العمومية الضخمة للفدرالي، فيما يمكن اعتباره تخفيفاً تدريجياً للسياسة النقدية.
استثمارات الشركات السعودية الناشئة تتجاوز 3.3 مليار دولار
(الشرق الاوسط)-02/05/2024
أطلقت «منصة بيانات الاستثمار في الشركات» (MAGNiTT)، برعاية من «الشركة السعودية للاستثمار الجريء» (SVC)، التقرير الأول من نوعه في المنطقة الذي يسلِّط الضوء على مؤسسي الشركات الناشئة في المملكة، كاشفاً عن حصول 200 شركة ناشئة وطنية على إجمالي استثمارات تجاوز 12 مليار ريال (3.3 مليار دولار) خلال 10 سنوات.
واستعرض التقرير أكثر من 400 ريادي أسسوا 200 شركة ناشئة سعودية، حصلت كل منها على استثمار جريء تجاوز مليون دولار (3.75 ملايين ريال) بين عامي 2014 و2023.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن 44 في المائة من هذه الشركات انطلقت بالشراكة بين شخصين، وحصلت على 53 في المائة من إجمالي تمويلات الاستثمار الجريء المقدمة، بينما مثلت الشركات ذات المؤسس الواحد 30 في المائة من إجمالي الشركات الناشئة، وحصلت على 15 في المائة فقط من إجمالي التمويلات المقدمة خلال 10 سنوات.
ووفقاً للتقرير، فإن 36 في المائة من هؤلاء المؤسسين الـ400 كان لديهم خبرة عمل تتجاوز الـ10 سنوات قبل تأسيس شركاتهم الناشئة. و66 في المائة منهم كانت تجربتهم لإطلاق شركة ناشئة هي الأولى، و30 في المائة من إجمالي المؤسسين كانت لديهم خبرة سابقة في مجال الشركات الناشئة على المستوى الإقليمي.
وقال الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة «SVC» الدكتور نبيل كوشك، إن الشركة شهدت نمواً وحراكاً كبيراً في مشهد الشركات الناشئة السعودية التي استند انطلاقها إلى أساس متين من الابتكار وريادة الأعمال، أرسته المبادرات الاستراتيجية للمملكة، المدفوعة بـ«رؤية 2030».
وأضاف: «شهدنا طفرة في نشاط الشركات الناشئة، مع ازدياد عدد المؤسسين الطموحين الذين يغتنمون الفرص، ويدفعون عجلة الابتكار في مختلف القطاعات»، مبيّناً أن هذا التقرير يقدم لمحات مهمة حول خصائص المؤسسين الذين تمكنوا من الحصول على تمويل استثمار جريء، خلال العشر سنوات الماضية في المملكة.
وأكد استمرار التزامهم في الشركة بدعم تطوير مثل هذه التقارير التي تزود صناع القرار والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين والمؤسسين بالرؤى والبيانات اللازمة لصناعة القرارات، وتطوير السياسات الاستراتيجية، لتعزيز نمو منظومة الشركات الناشئة على مدى السنوات العشر المقبلة.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لـ«MAGNiTT» فيليب باهوشي، أن هذا التقرير يمثل جزءاً من هدف الشركة في تقديم البيانات والرؤى والتحليلات ذات القيمة المضافة، التي تدعم صناع القرار في مبادراتهم الاستراتيجية.
«كابيتال إيكونوميكس»: الاقتصاد السعودي يخرج من دائرة الركود في الربع الأول
(الشرق الاوسط)-02/05/2024
ذكرت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية، يوم الأربعاء، أن الاقتصاد السعودي خرج من دائرة الركود، في الربع الأول من العام الحالي، متوقعة أن يواصل تعافيه، على مدار العام الحالي، وأن يحقق أداء أقوى قليلاً من معظم التوقعات الحالية.
وقالت المؤسسة، التي مقرُّها لندن، في تقرير اطلعت عليه «وكالة أنباء العالم العربي»، إن البيانات أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.3 في المائة على أساس فصلي، بينما خفّت حدة وتيرة الانكماش على أساس سنوي من 4.3 في المائة، خلال الربع الأخير من العام الماضي، إلى 1.8 في المائة، خلال الربع الأول من هذا العام.
وفي وقت سابق يوم الأربعاء، كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة انكمش 1.8 في المائة على أساس سنوي، في الربع الأول من العام الحالي، وعَزَت ذلك إلى انكماش النشاط النفطي 10.6 في المائة، بينما سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً 2.8 في المائة.
وأشارت «كابيتال» إلى أن البيانات أظهرت أن الأنشطة النفطية نَمَت 2.4 في المائة على أساس فصلي، في الربع الأول، إذ ارتفع إنتاج النفط بشكل طفيف من 8.98 مليون برميل في اليوم، خلال الربع الأخير من 2023، إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الربع الأول.
وأضافت أن الأنشطة غير النفطية التي تشمل القطاع الخاص نَمَت 0.5 في المائة على أساس فصلي، في الربع الأول، بينما انكمشت الأنشطة الحكومية واحداً في المائة على أساس فصلي، مشيرة إلى أن أداء القطاع الخاص كان جيداً بدعم من إنفاق أقوى للمستهلكين.
وأوضحت أن استمرار قوة الاقتصاد غير النفطي، إلى جانب تخفيف منتظر لتخفيضات إنتاج الخام اعتباراً من يوليو (تموز) المقبل، يعنيان أن النمو الاقتصادي سيرتفع أكثر على أساس سنوي، خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، متوقعة أن تسجل المملكة معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 2.8 في المائة خلال 2024، وهو أعلى قليلاً من توقعات إجماع خبراء الاقتصاد.
الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في 4 أسابيع وسط ترقب لقرار «الفيدرالي»
(الشرق الاوسط)-02/05/2024
هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات جلسة الأربعاء، إلى أدنى مستوى فيما يقرب من 4 أسابيع مع ترقب المستثمرين لقرار من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يمكن أن يوفر مزيداً من الدلالات حول الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 2284.44 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:36 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى منذ الخامس من أبريل (نيسان) في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت الأسعار بما يصل إلى 2 في المائة يوم الثلاثاء، بسبب ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.
وانخفضت أسعار المعدن النفيس بأكثر من 140 دولاراً بعد تسجيل مستوى قياسي بلغ 2431.29 دولار في 12 أبريل (نيسان). وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 2293.10 دولار للأوقية.
وينصبّ التركيز الآن على قرار السياسة النقدية الذي يُصدره «المركزي الأميركي» الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، وما تليه من تصريحات لرئيس البنك جيروم باول. ومن المتوقع أن يُبقي «الاحتياطي الاتحادي» على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في النطاق بين 5.25 و5.5 في المائة.
ومع أن الذهب معروف بأنه وسيلة للتحوط من التضخم، تقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الاحتفاظ بذلك الأصل الذي لا يدر عائداً.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 26.37 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 في المائة إلى 935.80 دولار. وتراجع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 945.53 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوى في نحو شهرين خلال الجلسة السابقة.
«الفيدرالي الأميركي» يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ عقدين
(الشرق الاوسط)-02/05/2024
قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إن تشديد السياسة النقدية خفف من الضغوط على التضخم والاقتصاد.
وأكد المجلس، الأربعاء، أن التضخم ظل مرتفعاً بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، وقال إن المجلس لا يخطط لخفض أسعار الفائدة حتى تكون لديه «ثقة أكبر» في أن زيادات الأسعار تتباطأ بشكل مستدام إلى هدفها البالغ 2 في المائة.
وأصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره في بيان بعد اجتماعه الأخير، حيث أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ عقدين عند 5.3 في المائة تقريباً. ومؤخراً، أدت العديد من التقارير حول الأسعار والنمو الاقتصادي إلى تقويض اعتقاد بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم يتراجع بشكل مطرد. كما برز مزيج أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم المستمر بوصفه تهديداً محتملاً لمحاولة إعادة انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وقال رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي: «في الأشهر الأخيرة، أظهر التضخم عدم إحراز مزيد من التقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة». وأضاف باول: «من المرجح أن يستغرق اكتساب قدر أكبر من الثقة وقتاً أطول مما كان متوقعاً في السابق».
وشدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، كما فعل من قبل، على أن قرار البنك المركزي بشأن موعد خفض أسعار الفائدة سيعتمد على أحدث البيانات الاقتصادية.
وتعكس رسالة البنك المركزي الأخيرة تحولاً مفاجئاً في جدوله الزمني بشأن أسعار الفائدة. وفي اجتماعهم الأخير في 20 مارس (آذار)، توقع صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024، ومن المرجح أن تبدأ في يونيو (حزيران).
ومن شأن تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يؤدي، بمرور الوقت، إلى خفض تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات، بما في ذلك الرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان. ولكن نظراً لاستمرار التضخم المرتفع، تتوقع الأسواق المالية الآن خفضاً واحداً فقط لسعر الفائدة هذا العام، في نوفمبر (تشرين الثاني).
تنبع التوقعات الأكثر حذراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي من ثلاثة أشهر من البيانات التي أشارت إلى ضغوط التضخم المزمنة والإنفاق الاستهلاكي القوي. وقد تباطأ التضخم من ذروته البالغة 7.1 في المائة، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى 2.7 في المائة، مع انخفاض تكلفة بعض السلع فعلياً.
تونس تجمع تمويلات بـ1.6 مليار دولار من «الإسلامي للتنمية» و«مؤسسة تمويل التجارة»
(الشرق الاوسط)-02/05/2024
جمعت تونس تمويلات من «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، و«البنك الإسلامي للتنمية» بقيمة 1.6 مليار دولار. وجرى توقيع الاتفاقيات على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالرياض من 27 إلى 30 أبريل (نيسان).
وكانت تونس تسعى منذ 2022 للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، إلا أن البرنامج تعطّل بسبب خلافات حول حزمة الإصلاحات المطلوبة. وجاء الاتفاق الأول بين تونس و«المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» بقيمة 1.2 مليار دولار، ويغطي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، تمويل واردات بعض الشركات العمومية من المواد الأساسية كالنفط الخام والمنتجات البترولية، بحسب بيان صدر، الأحد، من وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية.
أما الاتفاق الثاني الذي جرى الإعلان عنه، الأربعاء، فنصّ على حصول تونس على تمويل قيمته 60 مليون دولار من «البنك الإسلامي للتنمية»، وتخصص 50 مليون دولار منها لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، و10 ملايين دولار في شكل هبة سيتم توفيرها بالتعاون مع «منظمة الأمم المتحدة للتنمية» للغرض نفسه. وبلغت نسبة النمو الاقتصادي في تونس خلال عام 2023 نحو 0.4 في المائة، متأثرة بأزمة جفاف متواصلة منذ 5 سنوات. وتناهز نسبة الدين الداخلي والخارجي 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، خفضت تصنيف تونس عند «سي سي سي-»، متوقعة تراجع النمو الاقتصادي إلى 0.9 في المائة في 2023 من 2.4 في المائة في 2022.وقالت «فيتش» في آخر تقرير لها حول تونس الصادر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إنها لا تتوقع أن تحصل تونس على أي أموال من برنامج لصندوق النقد الدولي في 2024.وذكرت أن تصنيف تونس يعكس تزايد حالة عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على تلبية الاحتياجات الكبيرة لتمويل الموازنة، والتي تم تعديلها بالزيادة في غياب تقدم أو إصلاحات رئيسية على نظام الدعم، وزيادة استحقاقات الديون.
وتوقعت «فيتش» أن الحكومة ستحتاج إلى جمع تمويل محلي يعادل 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2023 إلى 2024 لتغطية الفجوة التمويلية، مضيفة أن هذا يفرض ضغطاً على قدرة السوق المحلية على استيعاب الاحتياجات التمويلية للقطاع العام.كما قالت «فيتش» إنها تتوقع استقرار احتياجات تونس من التمويل المالي عند 16 في المائة أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يزيد على 8 مليارات دولار سنوياً في الفترة من 2023 إلى 2025.
“المركزي السعودي” يستضيف اجتماعا إقليميا لبحث تحديات إدارة احتياطيات النقد الأجنبي
(الإقتصادية)-30/04/2024
يستضيف البنك المركزي السعودي “ساما” بالتعاون مع بنك التسويات الدولية BIS يومي الإثنين والثلاثاء 29 و 30 أبريل في الرياض الاجتماع الإقليمي عالي المستوى لإدارة الاحتياطيات.
وعلق أيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي، قائلا “إن المشهد المالي العالمي في تطور مستمر ما يطرح تحديات وفرصا استثمارية جديدة لمديري احتياطيات البنوك المركزية في المنطقة”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذا الاجتماع يعد منبرا ملائما لاستقصاء هذه الجوانب المهمة لإدارة احتياطيات البنوك المركزية، كما يتيح الفرصة للمشاركة في النقاشات وتبادل المعرفة من خلال سلسلة من الجلسات المتخصصة.
ويشارك في الاجتماع الإقليمي عالي المستوى لإدارة الاحتياطيات على مدى يومين مجموعة من خبراء البنوك المركزية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها، لمناقشة عدد من المواضيع الرئيسة أبرزها تحديات إدارة احتياطيات النقد الأجنبي واتجاهاتها. كما يقدم الخبراء خلال أعمال الاجتماع حلقات نقاشية وجلسات تفاعلية تطرح رؤى متنوعة وتعزز التعاون بين مديري الاحتياطيات في البنوك المركزية.
موجودات المصارف اللبنانية ترتفع الى 9 تريليونات ليرة
(الجمهورية)-30/04/2024
أظهرت إحصاءات البنك المركزي ارتفاعاً كبيراً في جميع بنود الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الشهرين الأوّلين من العام 2024، مقارنةً بأرقام نهاية العام 2023 عند احتسابها بالليرة اللبنانيّة بسبب تغيير سعر الصرف الرسمي ليصبح 89،500 ليرة لبنانيّة للدولار الأميركي الواحد.
بلغ إجمالي الموجودات في المصارف اللبنانية 9،319.36 تريليون ل.ل. في شباط 2024 مقارنةً مع 1،728.74 تريليون ل.ل. في نهاية العام 2023 و1،725.06 تريليون ل.ل. في نهاية شهر شباط 2023 عندما كان سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة اللبنانيّة عند 15،000.
أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد وصل مجموع ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) إلى 8،202.25 ترليون ل.ل. مع بلوغ ودائع القطاع الخاصّ المقيم 6،263.94 تريليون ل.ل. وودائع القطاع الخاص غير المقيم الـ 1،875.89 تريليون ل.ل. في حين استقرّت ودائع القطاع العامّ عند 62.42 تريليون ل.ل. وقد نمت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 62.23% (43.76 تريليون ل.ل.) في الشهرين الأوّلين من العام 2024 إلى 114.08 ترليون ل.ل. في حين تراجعت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 1.00% (909.80 مليون د.أ.) لتصل إلى 90.37 مليار د.أ. وقد تراجعت الودائع بالعملات الأجنبيّة بمبلغ قدره 293 مليون د.أ. في شهر شباط نتيجة تسديد قروض بالعملات الأجنبيّة بقيمة 133 مليون د.أ. كما ونتيجة السحوبات بالدولار الفريش تحت إطار التعميم رقم 158 والتحاويل المستمرّة من الودائع بالدولار الأميركي إلى الليرة اللبنانيّة تحت إطار التعميم رقم 151.
دولرة الودائع
في هذا السياق، وصلت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاصّ إلى 99.65% في نهاية شهر شباط 2024 مقارنةً مع 96.62% في نهاية العام 2023 و97.12% في نهاية شهر شباط 2023.
في المقلب الآخر، وصلت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) إلى 643.25 تريليون ل.ل. مع نهاية شهر شباط 2024 مقابل 124.82 تريليون ل.ل. في نهاية العام 2023. وتراجعت التسليفات المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 7.27% (827.92 مليار ل.ل.) خلال الشهرين الأولين من العام الحالي إلى 10.56 ترليون ل.ل. رافَقها انخفاض بنسبة 6.52% (492.43 مليون د.أ.) في التسليفات المعنونة بالعملة الأجنبيّة إلى 7.07 مليارات د.أ. وقد وصل معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 7.84% في نهاية شهر شباط 2024، مقابل 8.67% في نهاية العام 2023 و10.73% في نهاية شهر شباط 2023.
تسليفات القطاع الخاص
الى ذلك، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 9.26% في شهر شباط 2024، مقارنةً مع 16.19% في نهاية العام 2023 و26.59% في نهاية شهر شباط 2023، كما انخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 7.80% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 8.26% في نهاية العام 2023 و10.02% في نهاية شهر شباط 2023.
وقد بلغت حسابات رأس المال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان والمحتسبة على أساس سعر الصرف الرسمي الجديد 284.35 تريليون ل.ل. مع نهاية شهر شباط 2024 مقارنةً مع 76.37 تريليون ل.ل. في نهاية العام 2023. على صعيد شهري، فقد انخفضت هذه الحسابات بـ 28.38 تريليون ل.ل. مقارنةً مع إرتفاع بلغ 236.35 تريليون ل.ل. في شهر كانون الثاني.
الصيرفة الإسلامية تشكل دعامة للتنمية الاقتصادية بالجزائر
(الدستور)-30/04/2024
أكد عضو المجلس الإسلامي الأعلى، كمال بوزيدي، بغرداية، أن كافة المنتجات المقترحة من طرف الشبابيك الموجهة للصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك بالجزائر تتطابق مع مبادئ وتعاليم الشريعة الإسلامية.
وأوضح الفقيه بوزيدي الذي هو أيضا نائب رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، في ختام لقاء تحسيسي حول الصيرفة الإسلامية والذي نظم بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة «ميزاب» بالتعاون مع مديرية الوكالة المحلية للبنك الوطني الجزائري في إطار إنعاش التنمية الاقتصادية، أن المنتجات المالية لشبابيك الصيرفة الإسلامية هي معتمدة وتتماشى مع تعاليم ديننا الإسلامي.
ومن جهته، صرح لوكالة الانباء الجزائرية عضو المجلس الإسلامي الأعلى والمختص في الصيرفة الإسلامية، محمد بوجلال، أن هذا اللقاء هو فرصة لتنوير الحضور بمختلف الجوانب المتعلقة بالتمويل الإسلامي والذي يندرج في إطار تنويع مصادر التمويل للاقتصاد الوطني.
وأشار ذات المتحدث إلى أن هذا الشكل من التمويل للاقتصاد الوطني قد أتى أكله من خلال الشبابيك المفتوحة على مستوى ستة بنوك عمومية وأربعة بنوك خاصة. وأضاف أن هذا التمويل الإسلامي يمكن أن يشكل دعامة للتنمية الاقتصادية في بلادنا.
وخلال هذا اللقاء أبرز المتدخلون طريقة عمل شبابيك التمويل الإسلامي، مع التأكيد على أن القطاع البنكي الإسلامي في الجزائر لديه العديد من الفرص لتطوير وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني. وبهذه المناسبة، دعا العديد من المشاركين إلى تعميم الفتاوى للتأكيد للزبائن على تطابق المنتجات المقترحة من البنوك مع تعاليم الإسلام في مختلف قطاعات الاستثمار خصوصا منها في المجال الفلاحي.
«موديز»: الإمارات تسعى للتوازن بين التمويل الإسلامي و«البلوكشين»
(الدستور)-30/04/2024
قالت وكالة «موديز» في تقرير حديث، إن الإمارات – التي تتمتع بقطاع تمويل إسلامي متطور ومنظم- تعتبر مركزاً مهماً للأصول الرقمية، حيث تقود الريادة في مجال الابتكار التكنولوجي، وتحتضن الاقتصاد الرقمي من خلال التفكير الرقمي المستقبلي، لتحقيق التوازن بين التمويل الإسلامي و»البلوكشين».
وألمح التقرير، إلى أن الإشراف على الإطار التنظيمي للأصول الرقمية يقع في المقام الأول ضمن هيئتين اتحاديتين رئيسيتين هيئة الأوراق المالية والسلع ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وفقا لموقع «الخليج».
وبينما تركز هيئة الأوراق المالية والسلع على المسائل المتعلقة بالأوراق المالية، فإن المصرف المركزي ينظم الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية والقيمة المخزنة.
وأشارت «موديز»، إلى أن الإمارات تمتلك ثلاث جهات قضائية إضافية لتنظيم الأصول الرقمية، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي الذي تنظمه سلطة دبي للخدمات المالية، وسوق أبوظبي العالمي الذي تنظمه هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية «فارا» (VARA)، التي تحكم الأصول الافتراضية عبرها المناطق المالية الحرة في دبي والبر الرئيسي باستثناء الحدود القضائية لمركز دبي المالي العالمي.
وولفتت الوكالة، إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية، أدخلتا اللوائح المتعلقة بالأصول الرقمية داخل المناطق المالية الحرة المعنية، بينما أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع، لوائح جديدة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، ونفذ سوق أبوظبي العالمي إطار عمل أسس تقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT) في عام 2023-2024، وهو يمثل علامة بارزة في تنظيم الأصول الرقمية العالمية.
وأشار التقرير، إلى أن كل منظم في دولة الإمارات العربية المتحدة يتعامل مع تنظيم الأصول الافتراضية بشكل مختلف، مع وجود اختلافات في نطاقها وتركيزها، حيث على سبيل المثال، تشرف هيئة الأوراق المالية والسلع على عمليات تبادل الأصول الافتراضية وخدمات الوساطة المالية، ويدير البنك المركزي خدمات مدفوعات العملات المشفرة، وتتولى VARA ترخيص خدمات التوقيع المساحي.
15 تريليون دولار لسد الفجوة في تمويل البنى التحتية
(عمان اليوم)-30/04/2024
قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية د. محمد الجاسر إن العالم بحاجة إلى 15 تريليون دولار لسد الفجوة في تمويل البنى التحتية بحلول العام 2040. جاء ذلك في كلمة للجاسر على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للعام 2024 المنعقدة في الرياض والتي تستمر على مدار 3 أيام تحت شعار «الاعتزاز بماضينا ورسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار». وأشار إلى ضعف قدرة آليات التمويل العامة على تلبية الطلب المتنامي على مشاريع البنية التحتية لمعالجة التحديات وتوفير التمويل المطلوب للاستثمارات طويلة الأمد، موضحا أن شعار الاجتماع السنوي لهذا العام يجسد مسيرة البنك ومنجزاته في تطوير البنى التحتية الأساسية.
«أسبوع عُمان للاستدامة» يناقش التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر
(عمان اليوم)-30/04/2024
انطلقت اليوم أعمال أسبوع عُمان للاستدامة في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض ويستمر حتى 2 مايو القادم، حيث جاء هذا العام تحت شعار «العيش المستدام في مجتمع مترابط».
رعى الافتتاح صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وممثلي القطاع الخاص وقادة الصناعة من مختلف القطاعات وبمشاركة محلية ودولية واسعة.
ويهدف أسبوع عُمان للاستدامة إلى دفع جهود التنمية والتقدم نحو مستقبل أكثر استدامة، وذلك من خلال التركيز على مجالات متعددة منها الطاقة المتجددة والكهرباء والمياه وإدارة النفايات والتنقل الأخضر وحماية البيئة وغيرها، كما يأتي ليعزز مبادرات الاستدامة الاستراتيجية والتعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص، ويعد منصة فعالة لأصحاب المصلحة لعرض مبادراتهم وتبادل الخبرات والمعرفة وتبني أفضل الممارسات والتقنيات والحلول المبتكرة في مجال الاستدامة.
استراتيجية
وأشار معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن إلى أن أسبوع عُمان للاستدامة يتماشى مع «رؤية عُمان 2040» وأهداف التنمية المستدامة وجهود سلطنة عُمان في تعزيز نمو الاقتصاد الدائري الأخضر، وتحقيق استراتيجية عُمان للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050 لضمان مستقبل خالٍ من الانبعاثات، مضيفًا إن هذا الحدث يعمل على تمكين الأفراد والشركات والمجتمعات من تبنّي مختلف ممارسات الاستدامة في نمط الحياة اليومي وعلى صعيد الأعمال، وذلك من خلال الحوارات والتعاون البنّاء وتشجيع الابتكار، وأن الاستدامة هي الركيزة الأساسية لإقامة مجتمعات مرنة.
وقال معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد: إن أسبوع عمان للاستدامة يقدم رؤية شاملة ومتكاملة لمستقبل الطاقة في ضوء التطورات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية الحالية والمتوقعة، مؤكدًا أن هذا الأسبوع سيوفر فرصة لتبادل الخبرات في مواجهة تحديات الاحتباس الحراري والتدهور البيئي واستنزاف وتدهور الموارد الطبيعية بشكل متسارع، كما لفت إلى أن الاستدامة تعتبر مجالًا استثماريًا ذا أولوية وفرصة سانحة لإيجاد القيمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن نصف المنظمات التجارية حاليا حول العالم اعتزمت زيادة استثماراتها في الاستدامة.
وأضاف معالي الدكتور وزير الاقتصاد: إن دعم الاستثمارات منخفضة الكربون في 10 قطاعات رئيسية في 21 سوقًا ناشئة كفيلة بتوليد أكثر من 10.2 تريليون دولار من الفرص الاستثمارية حسب ما قدرته مؤسسة التمويل الدولية، وتوليد 213 مليون فرصة عمل، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 4 مليارات طن بحلول عام 2030م.
تطوير الحلول
ومن جانبه، قال ستيف فيميستر، المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان: يعكس هذا الحدث التزام شركة تنمية نفط عُمان من خلال استضافتها أسبوع عُمان للاستدامة بالتنمية المستدامة وتحقيق الحياد الصفري بحلول 2050، وأن المشاركة تؤكد دور الشركة في تقليل مستويات الكربون المستخدمة في قطاع الطاقة لتحقيق أقصى قيمة ممكنة.
وأشار المهندس عبدالعزيز الشيذاني، المدير العام لشركة هيدروجين عُمان «هيدروم»: تأتي مشاركتنا في أعمال أسبوع عمان للاستدامة كجهة رئيسة في قطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، مما تتيح لنا الفرصة لعرض النتائج والإنجازات التي حققتها أحدث مزاداتنا، ويعكس التزامنا بتطوير حلول الطاقة المستدامة والمساهمة في نمو القطاع.
معرض
وصاحب أعمال أسبوع عُمان للاستدامة معرض متخصص وبمشاركة أكثر من 120 شركة من 8 دول، ويستمر المعرض حتى 1 مايو المقبل، ويشهد أسبوع عُمان للاستدامة سلسلة من المناظرات والجلسات الحوارية المعتمدة من شركة CPD التي تهدف جميعها إلى ريادة تبني الاستدامة على جميع المستويات، وتوفير منصة حيوية لتبادل المعرفة والخبرات والتعاون البنّاء، وسيقام على هامش أسبوع عُمان للاستدامة المؤتمر الدولي لموارد الاستدامة والتكنولوجيا (ISRTC)، كما سيشهد الحدث إقامة سلسلة من المناظرات والجلسات الحوارية المعتمدة من CPD التي تهدف جميعها إلى ريادة تبني الاستدامة على جميع المستويات، وستتناول أفضل الممارسات والتقنيات والحلول المبتكرة في مجال الاستدامة التي تقود التحول نحو تحقيق الحياد الصفري الكربوني ومستقبل مستدام.
علمًا أنه أقيمت أمس جوائز أسبوع عُمان للاستدامة، وذلك للاحتفاء بالمؤسسات التي أسهمت بصورة ملحوظة في تحقيق أهداف عُمان للاستدامة، كما أضيفت في هذا العام فئة جديدة للجوائز تحت عنوان «التنقل البيئي» إلى جانب فئات البيئة والمجتمع والحوكمة، مما تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية التنقل الأخضر، ودعم وتطوير السياسات والمبادرات التي تساهم في تسريع وتيرة التنقل الأخضر، إلى جانب تشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص، وقُيّمت المشروعات والخدمات والمبادرات النشطة في سلطنة عمان من خلال عدة معايير أهمها: ارتباط المشروع بتحقيق مستهدفات الحياد الصفري 2050، قابلية المبادرة للنمو، التطوير والابتكار، إضافة إلى التأثير على المجتمع، وحازت الشركة العمانية للتسويق- أومكو بالجائزة الذهبية بينما فازت بالجائزة الفضية جامعة السلطان قابوس ومواصلات والسيارات المتميزة- أودي وشل عمان للتسويق، وذهبت الجائزة البرونزية لمجموعة أسياد ومجموعة أوكيو.
ومع ختام أسبوع عُمان للاستدامة ستقام زيارات ميدانية تتيح للحضور فرصة التعرف على أبرز مشروعات ومبادرات البيئة المستدامة في جميع أنحاء البلاد.
أبو الغيط يدعو أسواق المال العربية للاهتمام بموضوع الذكاء الاصطناعي ووضع سياسات لتوطينه
(المغرب اليوم)-30/04/2024
شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين الموافق 29 أبريل 2024 في افتتاح أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية الذي تستضيفه بورصة قطر تحت رعاية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبوالغيط ألقى كلمة أشاد في مستهلها بجهود دولة قطر لاستضافة هذا المؤتمر، مذكرا أن قطر تستضيف أيضا الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، بما يعكس حرصها على تعزيز التعاون العربي مع التجمعات الإقليمية والدولية في إطار جامعة الدول العربية.
وأشاد أبو الغيط بنقاشات المؤتمر التي تتناول موضوعات مهمة منها استدامة الأنشطة المالية، والتمويل الاسلامي، والتكنولوجيا المالية والأصول الرقمية، بالإضافة إلى أحدث الاتجاهات في عالم الذكاء الاصطناعي.
وقال رشدي إن الأمين العام تناول في كلمته موضوع الذكاء الاصطناعي على نحو خاص، لأهميته في رسم مستقبل البشرية، داعيا إلى النظر إلى تلك التكنولوجيا بمنظور مختلف، إذ يجب التعامل معها بثقة وانفتاح مع التشديد على أهمية تقنين استعمالاتها من خلال وضع ضوابط حاكمة لها.
وتحدث أبو الغيط في ذات السياق عن السياسة التي يجب تبنيها لتمكين المؤسسات المالية العربية من توطين الذكاء الاصطناعي وتنفيذ متطلبات ذلك، مشيرا إلى أنها تتضمن بالتأكيد عددا من الحلول والاستراتيجيات التي يتطلب إعدادها وتنفيذها تدخل الجهات الوطنية وأيضا الإقليمية والدولية.
ودعا الأمين العام إلى إطلاق نقاش عربي يضم المؤسسات المالية والخبراء والشركاء لتحديد الأولويات العربية، وهو ما من شأنه أن يساعد في وضع تصور إقليمي يسهم في بناء القدرات وتحديث التشريعات وتنفيذ الاستثمارات تفضي إلى تعظيم استفادة أسواق المال العربية من مزايا الذكاء الاصطناعي وأيضا تلافي مخاطره. كما دعا كافة الموسسات المالية والاتحادات العربية والأجهزة التنفيذية في الدول العربية إلى الاهتمام بهذا الموضوع وجعله على قائمة أولويات التعاون المالي في الفترة القادمة.
«المركزي الإمارات»: الائتمان المصرفي يتخطي تريليوني درهم بنهاية فبراير
(البيان)-30/04/2024
بلغ الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح من المصارف المحلية 2.013 تريليون درهم بنهاية فبراير الماضي بنمو 0.9% مقارنة بـ1.99 تريليون درهم في يناير 2024.
وأوضحت بيانات صادرة عن المصرف المركزي أن النمو استند إلى ارتفاع الائتمان المحلي 1.1%، وهو ما تخطى تراجع الأجنبي بنسبة 0.6%، وارتفع الائتمان المحلي لزيادة الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 5.5 %، ونحو 1.7% في المؤسسات المالية غير المصرفية، و0.6 في القطاع الخاص و0.6% في القطاع العام.
وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 2.2% من 4.109 تريليونات درهم بنهاية يناير إلى 4.2 تريليونات بنهاية فبراير، كما سجلت الودائع نمواً بنسبة 2.7% من 2.540 تريليون درهم إلى 2.608 تريليون درهم.
وذلك نتيجة ارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 2.5%، وودائع غير المقيمين 5%، وتوسعت ودائع المقيمين بنسبة 18.4% في ودائع القطاع العام، و2% في ودائع القطاع الخاص رغم انخفاض قدره 4% في ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية، و3.4% في ودائع القطاع الحكومي.
وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 2.7% من 671 ملياراً إلى 688.7 مليار درهم، مستندة إلى ارتفاع العملة المصدرة 3.1%، والحساب الاحتياطي 1.2%، والأذون النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية 6.7%، متخطية التراجع في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية والودائع لليلة واحدة بنسبة 4%.
وتخطى رصيد أصول المصرف المركزي الأجنبية 708 مليارات درهم بنهاية فبراير بأكثر من 27 مليار درهم إضافية منذ نهاية العام الماضي. وبلغت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج 467.5 مليار درهم في فبراير مقابل 443.4 ملياراً في ديسمبر 2023.
بينما بلغت قيمة الأوراق المالية الأجنبية 189.4 ملياراً مقابل 188.1 ملياراً، في حين بلغت الأصول الأجنبية الأخرى 5.1 مليارات، مقابل 50.5 مليار درهم نهاية 2023.
«ستاندرد آند بورز» تتوقع استمرار نمو قطاع التمويل الإسلامي في 2024-2025
(الشرق الاوسط)-30/04/2024
تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، أن يسجل قطاع التمويل الإسلامي العالمي نمواً في أعلى خانة الآحاد لإجمالي الأصول في 2024 – 2025 بعد نمو بنسبة 8 في المائة في 2023.
وقالت الوكالة، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»، إن صناعة التمويل الإسلامي العالمي تواصل النمو السريع في أصولها، لكن في بضع أسواق أساسية فحسب.
وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى البنوك الإسلامية في السعودية، التي حافظت على وتيرة نموها حتى الآن، في حين كان هناك انخفاض ملحوظ في الكويت؛ إذ إن أرقام عام 2022 للقطاع تضخمت بفعل عملية استحواذ كبيرة. وفي الإمارات، تسارع نمو التمويل الإسلامي في 2023 بفضل أداء الاقتصاد غير النفطي.
ولفتت الوكالة إلى أن بقية الدول التي ينشط فيها التمويل الإسلامي ساهمت بواقع 15 في المائة فقط في النمو الإضافي في 2023.
وتوقعت أن تؤدي المساهمة الإيجابية من كافة مكونات صناعة التمويل الإسلامي في الحفاظ على ذلك النمو خلال الفترة المتبقية من 2024.
وقالت الوكالة إن سوق الصكوك شهدت أيضاً نمواً جيداً، لكن ضعيفاً في أحجام الإصدارات. وتوقعت أن يحوم حجم الإصدارات بين 160 و170 مليار دولار في 2024، مما سيعزز نمو أصول القطاع في 2024.
وقالت إن السوق بدأت 2024 بقوة، مع وصول إجمالي الإصدارات إلى 46.8 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) مقارنة مع 38.2 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام.
بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تسجل الصناديق الإسلامية وقطاع التأمين التكافلي المزيد من النمو. وقالت الوكالة إنها تواصل استثناء إيران من حساباتها بسبب قلة الإفصاحات الصادرة عن البنوك الإيرانية.
زعماء أفارقة يسعون للحصول على تمويل قياسي من البنك الدولي
(الشرق الاوسط)-30/04/2024
دعا زعماء أفارقة الدول الغنية، الاثنين، إلى الالتزام بمساهمات قياسية، ضمن برنامج للبنك الدولي منخفض الفائدة، موجه للدول النامية التي تعتمد عليه الدول للمساعدة في تمويل التنمية ومكافحة تغير المناخ.
ومن المقرر أن يقدم المانحون تعهداتهم النقدية للمؤسسة الدولية للتنمية، وهي إحدى المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي تقدم قروضاً بأسعار فائدة منخفضة وآجال طويلة، وذلك في مؤتمر سيُعقد في اليابان في ديسمبر (كانون الأول).
وقال الرئيس الكيني ويليام روتو، في اجتماع للزعماء الأفارقة والبنك الدولي، لمناقشة تمويل المؤسسة الدولية للتنمية: «إننا ندعو شركاءنا إلى التواصل معنا في هذه اللحظة التاريخية من التضامن والاستجابة بفعالية، من خلال زيادة مساهماتهم في المؤسسة الدولية للتنمية إلى 120 مليار دولار على الأقل».
وقال روتو، إن الاقتصادات الأفريقية «تواجه أزمة تنمية وديوناً متفاقمة تهدد استقرارنا الاقتصادي، وحالات طوارئ مناخية عاجلة تتطلب تحركاً فورياً وجماعياً من أجل بقاء كوكبنا».
وأشار إلى الفيضانات المدمرة في كينيا، والجفاف الشديد الذي يؤثر على دول الجنوب الأفريقي مثل مالاوي.
وإذا تعهد المانحون بالحد الأدنى من المبلغ الذي اقترحه الزعماء الأفارقة، فسيكون ذلك رقماً قياسياً جديداً، بعد الجولة الماضية من جمع الأموال في عام 2021، والتي جمعت 93 مليار دولار.
ويعمل الإقراض من المؤسسة الدولية للتنمية على أساس دورة مدتها 3 سنوات، وعادة ما يسبقها قيام الجهات المانحة بتقديم مساهماتها في اجتماع عالمي.
وقال البنك الدولي إن المؤسسة الدولية للتنمية تقدم قروضاً بأسعار فائدة منخفضة لنحو 75 دولة نامية حول العالم، أكثر من نصفها في أفريقيا.
وتستخدم الحكومات هذا التمويل لتعزيز الوصول إلى الطاقة وخدمات الرعاية الصحية والاستثمار في الزراعة، وكذلك تطوير البنية التحتية الحيوية مثل الطرق.
دول الاتحاد الأوروبي تتبنى قواعد جديدة للديون وعجز الموازنات
(الشرق الاوسط)-30/04/2024
أكد عدد من الدبلوماسيين لـ«وكالة الأنباء الألمانية» أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اعتمدت قواعد جديدة تحكم حجم الدين العام الذي يمكن أن يتراكم لأي دولة من دول الاتحاد، وحجم العجز المسموح به في الموازنة.
وتتكون القواعد المالية الجديدة الأكثر مرونة من جزأين، ولا بد من إيلاء قدر أعظم من الاهتمام للظروف الاقتصادية الفردية لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي عند تحديد الأهداف الرامية إلى خفض الديون المفرطة والعجز.
ومن ناحية أخرى، تشتمل القواعد التنظيمية المالية الجديدة على حد أدنى واضح من المتطلبات لخفض نسب الدين بالنسبة للبلدان المثقلة بالديون في الاتحاد الأوروبي.
ومن الجدير بالذكر أن القواعد السابقة كانت تعد لفترة طويلة معقدة للغاية وصارمة من حيث مراقبة وتنفيذ متطلبات الديون.
وكان تبني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للقواعد الجديدة اليوم بمثابة الخطوة النهائية الضرورية نحو إصلاح الأنظمة المالية المخطط له منذ فترة طويلة.
صراع مالي
تتجه بعض حكومات أوروبا الأكثر مديونية نحو مواجهة صعبة هذا العام، حيث تتصادم طموحاتها في خفض الاقتراض مع الواقع السياسي.
بعد سنوات من نهج الإنفاق بلا حدود خلال تصدي القارة للإغلاق بسبب الجائحة، وارتفاع أسعار الطاقة، كان من المفترض أن يمثل عام 2024 علامة فارقة في إصلاح المالية العامة للدول من فرنسا إلى المملكة المتحدة؛ وفق «بلومبرغ».
ولكن بينما سيحقق المعظم تقدماً في كبح العجز عن طريق وقف تدريجي لإجراءات دعم الطاقة، فإن الضغوط الناجمة عن الالتزامات الجديدة والقائمة، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، من المقرر الآن أن تبقي الديون الوطنية مرتفعة أو حتى متصاعدة في معظم أنحاء المنطقة. على سبيل المثال، يمكن أن يتجاوز اقتراض إيطاليا قريباً 140 في المائة من الناتج الاقتصادي من جديد.
ولدى حكومات أوروبا معضلة صعبة، فبينما تسعى جاهدة لخفض الديون المتراكمة، تواجه مخاطر إغضاب الناخبين بخفض الإنفاق أو زيادة الضرائب، أو المخاطرة بتقاعس المستثمرين عن تمويلها. وتزداد حدة هذه المعضلة مع اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية، وربما انتخابات وستمنستر في المملكة المتحدة، مما يضفي على المشهد السياسي حساسية متزايدة.
وحذّرت رئيسة الجيواستراتيجية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «إرنست آند يونغ»، فامكه كرومبولر من أن الوضع الاقتصادي الهش في أوروبا يُمثل أرضاً خصبة لنمو الخطاب الشعبوي، خاصة مع احتمالية دخول الدول في جولة جديدة من التقشف المالي.
وتكثف التدقيق في المالية العامة الأقل صحة في المنطقة. على سبيل المثال، في وقت متأخر من يوم الجمعة، لاحظت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن هدف فرنسا المتمثل في خفض عجزها إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 «سيكون صعب التحقيق».
وأظهرت توقعات صندوق النقد الدولي هذا الشهر مدى حدة التغيير الذي طرأ على التوقعات. وبينما من المتوقع أن يتقلص العجز، فإن كل من فرنسا وإيطاليا على استعداد الآن لتحمل المزيد من الديون، وكذلك المملكة المتحدة.
خيارات السياسة
تعد تكاليف الفائدة المرتفعة والنمو الضعيف من بين أسباب تدهور التوقعات بشأن المالية العامة، لكن الخيارات السياسية تلعب دوراً أيضاً.
تواجه إيطاليا تحديات مالية جسيمة، حيث تُثقل كاهلها تركة ثقيلة من إعفاء ضريبي من حقبة الوباء على تجديدات المنازل المعروف باسم «السوبر بونص»، وتجاذب سياسي يعيق مساعي الإصلاح المالي.
وفي فرنسا، توقف الرئيس إيمانويل ماكرون عن محاولة سن تشريع جديد لخفض الإنفاق بشكل أكبر، وهو ما يطالب به بعض نواب المعارضة. ومن المحتمل أن يؤدي تقديم مشروع قانون موازنة معدل إلى البرلمان إلى تصويت بحجب الثقة يمكن أن يؤدي إلى سقوط حكومته.
وعلى امتداد الاتحاد الأوروبي، يثير احتمال تحقيق تقدم كبير لأحزاب اليمين المتطرف في انتخابات المنطقة الواسعة التي تجرى في يونيو (حزيران) ضغوطاً لتأجيل أو تجميل تخفيضات الإنفاق. وتواجه المملكة المتحدة تحديات مماثلة، حيث تقيد الانتخابات العامة المقبلة حكومة المحافظين.
استمرار التحديات المالية
ورغم أن المجال قد يكون متاحاً لاتخاذ بعض الإجراءات بعد انتهاء هذه الأصوات، فإن التوقعات الاقتصادية لإيطاليا هذا الشهر لم تتضمن تشريعات محتملة من حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، مما قد يشير إلى احتمال حدوث بعض المحاولات للإصلاح المالي.
لكن المشكلة الأكبر على المدى الطويل في كل مكان، هي عدم وجود رغبة أو دافع لدى المواطنين لخفض الموازنات، وعدم وجود أي إجماع حول هذا الأمر.
ووفقاً لأحدث استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «يوروباروميتر» التابعة للمفوضية الأوروبية، فإن الأولوية القصوى للناخبين هي مكافحة الفقر والإقصاء – وهي المشاكل التي تتطلب غالباً المال لمعالجتها – يليها دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
وأظهر استطلاع أجرته شركة «يوغوف» في وقت سابق من هذا الشهر في المملكة المتحدة أن نسبة متساوية تقريباً من المشاركين اختلفوا بشكل مباشر حول ما إذا كانت المملكة المتحدة تفرض ضرائب أكثر من اللازم وتنفق أكثر من اللازم على الخدمات أم لا.
وقال استراتيجي الائتمان العالمي في وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، كولين إليس: «يبدو من الصعب بناء الدعم العام لخفض الديون. بينما نتوقع أن ينتعش النمو في أوروبا هذا العام، فإن ديناميكيات الديون لا تزال تبدو مثيرة للمشاكل بالنسبة لعدد من البلدان».
وتتيح خلفية إيجابية في الأسواق المالية بعض الوقت للقيادات الأوروبية الحالية لمعالجة التحديات المالية، حيث شهدت سندات إيطاليا انخفاضاً ملحوظاً في العائد مقابل نظيراتها الألمانية، وهو ما يُعد مقياساً رئيسياً للمخاطر في المنطقة.
ولكن على المدى الطويل، ستستمر ضغوط متعددة في الضغط على المالية العامة، وتحمل الحكومات والمؤسسات الأوروبية ضغوطاً سياسية. الأول هو الحاجة إلى تخصيص الموارد للدفاع في وقت يبدو التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن أوروبا متذبذباً. ويشكل تمويل التحول الأخضر عاملاً آخر، وسوف تؤدي شيخوخة السكان أيضاً إلى ارتفاع فواتير معاشات التقاعد والصحة.
وسوف تتحمل المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن دفع البلدان إلى إصلاح مواردها المالية العامة، وطأة التوترات أيضاً. ومن المقرر أن يصدر مسؤولوها توقعات النمو والديون للمنطقة في غضون أسبوعين، يليها حكم بشأن مدى الصرامة التي سيتعاملون بها مع الانحرافات عن قاعدة تحديد العجز عند 3 في المائة.
ويدرك المسؤولون جيداً أيضاً من خلال أزمات الديون التي شهدتها المنطقة على مدى العقد الماضي أن تحقيق التوازن الصحيح في فرض الانضباط ليس بالأمر السهل على المستوى السياسي.
التقشف في أوروبا
في حين يقع على عاتق بروكسل مسؤولية معاقبة التلكؤ المالي، فإن التقشف يمكن أن يكبح النمو القليل الثمين الذي يمكن أن تحققه أوروبا. ويتوقع اقتصاديو «أليانز» أن يؤدي تعزيز المالية العامة إلى خفض نصف نقطة مئوية من النمو الاقتصادي الأوروبي في كل من عامي 2024 و2025.
وقال كبير الاقتصاديين في «أليانز» لودوفيك سوبران: «هي قنبلة سياسية واقتصادية لأوروبا، خاصة وأن الولايات المتحدة لا يبدو أنها تفكر في التعزيز في أي وقت قريب، ولأن الصين لا تحقق النمو إلا بسبب التحفيز المالي. إن الآثار طويلة المدى لصدمتين كبيرتين تلاحق صناع القرار وتدفعهم إلى أخطاء سياسية محتملة».
«الإسلامي للتنمية» يموّل مشروعات في تركيا بـ6.3 مليار دولار
(الشرق الاوسط)-30/04/2024
وافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويل بقيمة 6.3 مليار دولار لتركيا تخصص لمشروعات تركز على التنمية والبنية التحتية والطاقة وغيرها من المجالات.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن البنك صدّق على الاستراتيجية الخاصة بأنشطته في تركيا للفترة 2024 – 2026، وإن المشروعات التي سيتم تمويلها من قبل البنك تتركز بالدرجة الأولى على التنمية، إضافة إلى التعليم، والصحة، والنقل، والزراعة، والصناعة، والطاقة والبنى التحتية.
ولفت شيمشك، في تصريحات لوكالة «الأناضول» التركية الرسمية، الاثنين، على هامش زيارته الحالية إلى السعودية لحضور الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية التي تتزامن مع الذكرى الـ50 لتأسيسه، إلى أن البنك الإسلامي للتنمية موّل مشروعات بقيمة 12.9 مليار دولار في تركيا منذ تأسيسه وحتى الآن.
ويضاف التمويل الجديد من البنك الإسلامي للتنمية إلى ما أعلنه شيمشك، خلال مشاركته مؤخراً في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن بشأن التوصل إلى اتفاق مع البنك الدولي لتمويل تركيا بـ18 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال شيمشك، في تصريحات السبت الماضي، إن السياسة النقدية لتركيا تعمل بكفاءة، وإن مزيج السياسات سيكون أكثر قوة في المرحلة المقبلة، لكن الأمر يتطلب مزيداً من الوقت لرؤية آثار هذه السياسات وإقناع المجتمع بها وبأن التضخم سيدخل دورة انخفاض. وأكد أن التضخم سيتجه للتراجع في أشهر الصيف.
وثبّت مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة، الخميس الماضي، مرجعاً ذلك إلى التشديد المالي الكبير الذي طُبق منذ رفعه السابق لسعر الفائدة في مارس (آذار). وتعهد بالاستمرار في تشديد السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة إذا اقتضى الأمر من أجل السيطرة على التضخم.
توقعات التضخم
ومن المقرر الإعلان عن أرقام التضخم لشهر أبريل (نيسان) الحالي، يوم الجمعة المقبل، مع توقعات بأن يشهد زيادة من 68.50 في المائة حالياً إلى 70 في المائة أو أكثر.
وتشير توقعات الخبراء إلى أن التضخم سيرتفع بأكثر من 3 في المائة، مدفوعاً بالزيادات في أسعار المواد الغذائية والخدمات.
وقدّر اقتصاديون شاركوا في مسح وكالة «الأناضول» حول توقعات التضخم في أبريل، نُشرت نتائجه الاثنين، أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 3.22 في المائة.
وبحسب متوسط توقعات الاقتصاديين للتضخم، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي، الذي بلغ 68.50 في المائة في مارس إلى 69.87 في المائة، وأن يبلغ التضخم في نهاية عام 43.65 في المائة.
وتوقع خبراء في استطلاع أجرته «رويترز» أن يتجاوز التضخم السنوي في تركيا 70 في المائة في أبريل مسجلاً أعلى مستوياته منذ أواخر عام 2022 بسبب أسعار قطاعي الأغذية والخدمات على أن يتراجع إلى 43.5 في المائة في نهاية العام.
وبحسب متوسط تقديرات 14 خبيراً للتضخم السنوي، جاء التضخم عند 70.3 في المائة، في ظل توقعات تراوحت بين 69.2 و70.9 في المائة، في حين تراوحت التوقعات الشهرية لزيادة التضخم بين 2.8 و3.8 في المائة.
وقفز التضخم في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) بنسبة 6.7 و4.53 في المائة على التوالي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الحد الأدنى للأجور ومجموعة من تحديثات الأسعار مع بداية العام.
وفي مارس، ارتفع التضخم بنسبة 3.16 في المائة متأثراً بتكاليف التعليم والاتصالات والمطاعم.
ويتوقع المركزي التركي أن يصل التضخم إلى ذروته عند نحو 73 إلى 75 في المائة في مايو (أيار)، قبل أن يبدأ بالانخفاض في النصف الثاني من العام وصولاً إلى 36 في المائة بنهايته.
وقال نائب الرئيس التركي المسؤول عن الاقتصاد جودت يلماظ: «سنشهد تراجعاً سريعاً في التضخم في النصف الثاني من العام، سينخفض التضخم إلى خانة الآحاد مرة أخرى، كما حققنا في الماضي».
وقال يلماظ، في مقابلة تلفزيونية ليل الأحد – الاثنين: «لقد دخلنا مرحلة مهمة للغاية، المرحلة التي لن تكون فيها انتخابات لمدة 4 سنوات، هي فرصة سانحة لبلدنا، تعد مثل هذه الفترات حرجة للغاية من حيث التركيز على العمل على المديين المتوسط والطويل».
ولي العهد: هدفنا الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك من خلال تعزيز التعاون الدولي
(الشرق الاوسط)-30/04/2024
أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، أن المملكة أدركت مبكراً أهمية التعاون الدولي والنمو والطاقة، وعملت على تعزيز الشراكة والتكامل، مشدداً على دورها الريادي في إحداث تأثير عالمي في النمو والطاقة.
جاء ذلك خلال مشاركة ولي العهد يوم الأحد في جلسة حوارية خاصة ضمن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض بحضور عدد من قادة القطاعين الحكومي والخاص، وعدد من الأكاديميين وممثلي المنظمات الدولية من مختلف أنحاء العالم.
وناقشت الجلسة الخاصة التحديات الجيو – سياسية والاقتصادية الراهنة التي تواجه العالم، وجهود المملكة في تعزيز التعاون الدولي والعمل كمحرك للنمو في إطار دورها كمركز اقتصادي عالمي في منطقة الشرق الأوسط التي تُعدّ ركناً أساسياً في منظومة التبادل التجاري العالمي.
وأضاف ولي العهد، خلال الجلسة أن المملكة لعبت دوراً كبيراً ومحورياً في القضايا الدولية من خلال تكريسها الجهود كافة لبناء منظومة عالمية أقوى وأكثر متانةً واستدامةً، بالتوازي مع ما تشهده من تحول اقتصادي واجتماعي كبير، مؤكداً أنها ستواصل دورها في إحداث تأثير عالمي دائم؛ انطلاقاً من ريادتها تجاه القضايا الدولية المشتركة.
وأكد أيضاً أن المملكة تعمل مع شركائها الدوليين في إطار تعزيز الابتكار والتكامل التجاري وأمن الطاقة؛ وذلك بهدف الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك، مشيراً إلى تقديم المملكة للدعم المباشر والاستثمارات التنموية؛ بهدف تشجيع الاستقرار الاقتصادي والمالي في العالم.
وقال: «يحمل الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي أهدافاً عديدة عملت المملكة على تحقيقها في قطاعات الحياة المختلفة بالشراكة مع المجتمع الدولي»؛ مؤكداً أن المملكة باتت اليوم مصدراً للفرص، وحاضنة للابتكار.
وأكّد ولي العهد، التزام المملكة بتوسيع نطاق التعاون الدولي مع شركائها الدوليين؛ بهدف تعزيز التنمية الشاملة للجميع، وتحقيق المرونة الاقتصادية المتكاملة، والعمل كقوة داعمة للاستقرار والازدهار والسلام في المنطقة والعالم على المدى الطويل. وتطرق الأمير محمد بن سلمان، إلى مسألة البيئة الجيو – سياسية المتقلبة السائدة حالياً، مشدداً على أن أهم عامل لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم الاقتصادي يتمثل في الاستفادة من كل الفرص وإيلاء الأولوية للشراكات التعاونية مع الشركاء الإقليميين والعالميين.
وخلال الجلسة، ألقى ولي العهد، الضوء على إنجازات المملكة في إطار «رؤية السعودية 2030»، مشيراً إلى أن المملكة تواصل خلق الفرص الاستثمارية التحويلية في القطاعات الناشئة في مختلف مفاصل اقتصادها المتطور.
وناقش حزمة الإصلاحات الشاملة التي نفّذتها المملكة على مدار السنوات الثماني الماضية؛ بهدف تمكين منشآت القطاع الخاص من المساهمة في مسيرة التقدم المستمرة، مشيراً إلى نمو «صندوق الاستثمارات العامة» وخططه الهادفة إلى التحوّل إلى صندوق سيادي تقدّر ثروته بتريليونات الدولارات.
وفي خلال مناقشته اقتصاد المملكة الذي يشهد تنوعاً متسارعاً، تحدث عن الإنجاز الأخير الذي حققته المملكة، ولأول مرة، حيث مثّل إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحالي للمملكة أكثر من 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023. وأكد على أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير، بالنظر إلى دورها الكبير في تمكين الشركات الوطنية الرائدة، بما في ذلك «أكوا باور» و«سير» و«آلات»، من مواصلة مسيرة النمو.
ولفت ولي العهد، إلى أن مجالات البحث والتطوير تشكّل ركيزة أساسية تتيح لهذه الشركات توظيف التقنيات الناشئة ضمن نماذج أعمالها وتعزيز النمو في هذا القطاع المهم بالمملكة. كما أشار ولي العهد إلى أن هذه الجهود ساهمت في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة بمعدل أسرع بثلاث مرات من معدل النمو العالمي.
وتطرق ولي العهد، إلى تأثير «رؤية السعودية 2030» على جوانب الحياة كافة في المملكة، والتي أثمرت عن بناء مجتمع حيوي. وأشار إلى التحسينات الكبيرة التي طرأت على جودة الحياة والتطور الاجتماعي؛ إذ تضاعفت مشاركة المرأة في القوى العاملة منذ عام 2016.
وبيّن ولي العهد، أن «رؤية السعودية 2030» عبارة عن مسيرة، وليست وجهة نهائية، مشيراً إلى أن منجزات المملكة الحالية ليست سوى طور البداية، وينبغي فعل المزيد؛ مما سيولد فرصاً عدّة للتعاون والنمو والتطوير مع مختلف الشركاء الدوليين.
المصارف العراقية نحو النموّ والشمول المالي وإزدهار المشاريع المتوسطة والصغيرة
المصارف العراقية نحو النموّ والشمول المالي
وإزدهار المشاريع المتوسطة والصغيرة
لا شكّ في أن القطاع المصرفي العراقي، إستطاع الصمود والإستمرار في تعزيز ظروف العمل وتطوير أنشطته وخدماته ومنتجاته، والمساهمة بفعّالية في التنمية وإعادة البناء، ويُشكّل إحدى الدعامات الأساسية للنهوض الإقتصادي في البلاد ، كما أن المصارف والإستثمار صنوان متلازمان لصنع عملية النمو والتنمية على أساس راسخ ومستدام، لا سيما وأن المصارف تشكّل القناة التمويلية الرئيسية للأنشطة الإستثمارية في العراق وفي سائر الدول النامية.
في هذا الوقت، يسعى البنك المركزي العراقي إلى زيادة مستوى الشمول المالي في البلاد، في ظل نموّ الموجودات المجمّعة للمصارف العراقية بنسبة %1.9 في العام 2023، مقارنة بالعام 2022، فيما موجودات ورأسمال أكبر 10 مصارف عراقية في 2023 تُمثل نسبة85.1 % من مجمل موجودات المصارف العراقية. علماً أن مبادرات «المركزي العراقي» حيال المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، قد أسهمت في زيادة عدد الحسابات والقروض.
وفي سياق الشمول المالي في البلاد، يُصدر «المركزي العراقي» مجموعة من الإجراءات من بينها تبنّي مشروع «الشمول المالي لبداية إقتصادية جديدة» والذي يهدف إلى تحسين الشمول المالي بشكل مستدام. ومن مبادراته السابقة، المشاريع الكبيرة، المتوسطة والصغيرة، بدءاً من العام 2015، والتي أسهمت في زيادة عدد الحسابات والقروض، كذلك عملية توطين الرواتب التي أُطلقت منذ العام 2016.
وفي العام 2020 أطلق البنك المركزي العراقي مبادرة جديدة خُصّصت للمصارف المختصة. أما في العام 2021 فقد أطلق مبادرة لدعم الطاقة المتجددة. وقد أسهمت تلك المبادرات في تعزيز الشمول المالي في العراق، حيث إنها تشترط على المستفيد من هذه المبادرات، أن يمتلك حساباً مصرفياً لأجل إكمال التعامل معه، ما أسهم في زيادة عدد الحسابات المصرفية والبطاقات الإلكترونية المصدّرة لأجل توسيع حجم التعامل الرقمي داخل الإقتصاد. وقد نجحت إستراتيجية تعزيز الشمول المالي في العراق بشكل كبير جداً، بحيث تم تسجيل زيادة كبيرة جداً في مؤشرات الشمول المالي. فبحسب تقرير الإستقرار المالي في العراق لعام 2022، تحسّنت هذه المؤشّرات عبر تبنّي مشروع «الشمول المالي لبداية إقتصادية جديدة».
ويلعب «المركزي العراقي» دوراً مهماً في الحفاظ على الإستقرار المالي في البلاد، وذلك من خلال السياسات والتدابير المختلفة التي تهدف إلى تنظيم النظام المالي وضمان حسن سير عمله، ويُعتبر صمام الأمان في تحديد السياسة النقدية وتنفيذها في البلاد، كما يلعب دور الإشراف والتنظيم للقطاع المالي في العراق، ويضمن إمتثال المصارف والمؤسسات المالية الأخرى للأنظمة والمعايير، بأن يكون لديها ما يكفي من رأس المال والسيولة لتحمُّل الصدمات.
في المحصّلة، يعمل البنك المركزي على تعزيز الشمول المالي في العراق، وخصوصاً للأسر ذات الدخل المنخفض والشركات الصغيرة، وقد أطلق مبادرات عديدة في هذا الخصوص، مثل الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي تهدف إلى زيادة القدرة على الوصول إلى الخدمات المالية، بما في ذلك الإئتمان والمدّخرات والتأمين، ويتعاون مع المنظمات الدولية، لتعزيز القطاع المالي والنمو الإقتصادي في العراق، ويُعدُّ دور «المركزي» في ضمان الإستقرار المالي أمراً بالغ الأهمية للتنمية الإقتصادية في العراق، كما تهدف سياساته وإجراءاته، مثل السياسة النقدية والإشراف والتنظيم وإدارة النقد الأجنبي والشمول المالي والتعاون مع المنظمات الدولية، إلى تعزيز الإستقرار والنمو.
العدد 521 نيسان 2024
:أبرز المواضيع
هل ينجح المركزي اللبناني في إحياء بطاقات الدفع؟
(الجمهورية)-29/04/2024
بعد الأزمة المالية التي ضربت المصارف اللبنانية، تراجع اللبنانيون عن استعمال البطاقات المصرفية وتحوّلوا الى اقتصاد الكاش، يحاول مصرف لبنان اليوم إحياء عمل هذه البطاقات. فما الذي تغيّر؟ وهل من تحفيزات للسير بهذا التوجّه؟
بهدف التخفيف من التعامل النقدي في السوق اللبناني، دعا حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في بيان أصدره مؤخّراً، المصارف والمؤسسات المالية، لاعتماد كافة التسهيلات لتأمين خدمات الدفع الالكتروني بأقل كلفة ممكنة. وطالب التجار بعدم وضع اي رسوم او أعباء اضافية على المستهلك عند استعماله بطاقات الدفع. وفي الوقت نفسه بادر مصرف لبنان الى إعادة تشجيع استعمال بطاقات الدفع بالتنسيق مع شركتي «ماستركار وفيزا» والمصارف، من خلال العمل على خفض كلفة استعمال بطاقات الدفع محلياً او تلك الصادرة خارج لبنان والمستعملة في السوق اللبناني، على ان يقابلها مشروع يتمّ إعداده بين المركزي والمالية لقبول بطاقات الدفع كوسيلة لتسديد الضرائب والرسوم لدى جميع صناديق وزارة المالية.
فما الغاية من هذه التدابير؟ وهل تكفي هذه الدعوة التي لم تصدر بتعميم، لحث التجار على قبول الدفع بالبطاقة المصرفية، ام انّ هناك تحفيزات وتطمينات اضافية مطلوبة؟
بالاستناد إلى الارقام الصادرة عام 2019 فقد وصل عدد البطاقات المصرفية (debit &credit) إلى مليوني و 516 الف بطاقة، ولدى المقارنة بالعام 2023 تراجع عدد البطاقات المصرفية إلى مليون و561 الف بطاقة. أما بالنسبة إلى حجم الإنفاق المحلي عبر هذه البطاقات فقد بلغ عام 2019 مليارين و800 مليون دولار، وقد تراجع هذا الرقم الى 200 مليون دولار عام 2023، أما بالنسبة الى الإنفاق الخارجي بواسطة هذه البطاقات فقد بلغ عام 2019 ملياراً و 200 مليون دولار، فيما تراجع عام 2023 الى 400 مليون دولار. وتُظهر هذه الارقام مدى تأثير الأزمة المالية على هذه السوق، خصوصاً انّ عدداً كبيراً من المحلات التجارية والمؤسسات المطعمية والمؤسسات التربوية والجامعية… رفض رفضاً قاطعاً، ولا يزال، قبول الدفع بواسطة البطاقة المصرفية، في حين انّ البعض الآخر كان يقبل بها شرط إضافة نسبة مئوية على الفاتورة يتحمّلها صاحب البطاقة. ولجأ البعض الآخر إلى قبول الدفع مناصفة ما بين النقدي والبطاقة، وحدها السوبرماركات ظلّت تقبل الدفع بواسطة البطاقة المصرفية، رغم انّها لجأت في فترة ما خلال الأزمة الى قبول الدفع نص/نص.
لكن ماذا عن «الرسوم والأعباء الإضافية» التي تحدث عنها منصوري في بيانه الاخير، مطالباً التجار بعدم تحميلها للمستهلك؟ ما هي نسبتها؟ وهل كان يحملها المستهلك قبل الأزمة؟ وهل يُعتبر مطلب منصوري ملزماً؟
في السياق، يقول الخبير الاقتصادي والمصرفي نسيب غبريل لـ«الجمهورية»، انّه خلال فترة ما قبل الأزمة كان التاجر يحمل كل أعباء تنتج من استعمال البطاقة المصرفية ولا يحملها للمستهلك، بحيث كان صاحب البطاقة يسدّد فاتورته كما ترد اليه، أكان بالدولار او بالليرة اللبنانية، أكانت صادرة عن مصرف لبناني او أجنبي خارج لبنان. لكن بعد الأزمة، توقف غالبية التجار عن قبول الدفع بواسطة البطاقة المصرفية، لأنّه ما كان يمكن استعمال هذه الاموال نقداً، ولكن لا شك كان هناك بعض الاستثناءات، بحيث استمر بعض التجار قبول الدفع بواسطة البطاقة المصرفية أكان من المصارف المحلية او تلك الصادرة عن مصارف خارج لبنان، وفرض غالبيتهم تحميل المستهلك كلفة استخدام البطاقة بإضافة نسبة مئوية تتراوح ما بين 1 و 4% إلى كل فاتورة، علماً انّ بعض التجار لجأوا بغير حق إلى رفع النسبة المئوية على استخدام البطاقة لتزيد عمّا تفرضة شركتا «فيزا وماستركارد».
وعن الهدف من وراء بيان الحاكم بالإنابة الاخير، اوضح غبريل انّ هناك توجّهاً لدى مصرف لبنان لتقليص حجم التداول النقدي في السوق التزاماً بالمعايير الدولية الخاصة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، ورفع عدد المحلات التي تقبل الدفع بواسطة البطاقات المصرفية، على ان يعمل مصرف لبنان في المقابل على توسيع مروحة المدفوعات التي يمكن دفعها للدولة بواسطة البطاقة المصرفية، مثل المشروع الذي يعدّه مع المالية، تسمح بدفع الضرائب بواسطة البطاقة.
وعمّا إذا كانت هناك تدابير ستتخذها المصارف للتقيّد بمطلب المركزي، اوضح غبريل انّ ما صدر عن مصرف لبنان ليس تعميماً انما هو بيان يتضمّن إرشادات غير ملزمة. اما اذا كانت لدى مصرف لبنان مطالب معينة من المصارف في هذا الخصوص فسيصدرها بتعميم. وأوضح انّ الغاية من هذا البيان تشجيع التجار على القبول مجدداً ببطاقات الدفع المصرفية، وحث المستهلك على استخدامها. فاستناداً الى ارقام مصرف لبنان، هناك مليونا بطاقة دفع موجودة في السوق اللبنانية تتنوع ما بين بطاقة دفع، وبطاقة ائتمان، في مقابل تراجع لافت بعدد المتاجر التي تقبل الدفع بواسطتها.
إحصاءات
إلى ذلك، أظهرت إحصاءات مصرف لبنان إنخفاضاً في عدد بطاقات الدفع بنسبة 13.80% (328،386 بطاقة) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 إلى 2،050،821 بطاقة، من 2،379،207 بطاقة في نهاية العام 2022.
إنخفض عدد بطاقات الدفع الفوري 160،524 بطاقة (10.34%) حتّى شهر أيلول 2023 إلى 1،392،425، كما وانكمش عدد البطاقات الإئتمانيّة 54،776 (38.80%) إلى 86،413 بطاقة، وتدنّى عدد بطاقات الدفع لأجل بـ 1،516 بطاقة (2.20%) إلى 67،381 وتراجع عدد البطاقات المدفوعة مسبقاً بـ111،570 (18.11%) إلى 504،602 بطاقة.
كذلك تراجع عدد نقاط البيع الإلكترونيّة بنسبة 11.16% (2،958 نقطة بيع) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 إلى 23،547.
وتابعت شبكة الصرّافات الآليّة تراجعها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 لتضمّ 1،264 صرّافا آليّاً، مقابل 1،515 صرّافاً في نهاية العام 2022. ويمكن تعليل هذا التراجع بإقفال بعض فروع المصارف بسبب الأوضاع الإقتصاديّة الصعبة. وقد سيطرت منطقة جبل لبنان على أعلى نسبة تمركزٍ لشبكة الصرّافات الآليّة مع تواجد 441 صرّافاً آليّاً فيها، أي ما يشكّل 34.89% من مجموع شبكة الصرّافات الآليّة في لبنان، تلتها العاصمة بيروت وضواحيها 439 صرّافاً آليّاً اي ما يشكّل 34.73%، ومنطقة الشمال 137 صرّافاً آليّاً (10.84%)، والبقاع (113 صرّافاً آليّاً 8.94%)، والجنوب (107 صرّاف آليّ 8.47%)، والنبطية (27 صرّافاً آليّاً 2.14%).
خطة جديدة في الكواليس «مُنصفة وعادلة»؟
(الجمهورية)-29/04/2024
حان الوقت لإحداث نقلة نوعية في العلاقة مع صندوق النقد الدولي، خصوصاً انّ إدارة الصندوق أصبحت اكثر تفهماً لعمق وتشعبات الأزمة اللبنانية، وباتت مستعدة للتأقلم مع الطروحات المنطقية التي تقضي بوضع خطة إنقاذ لا تتمّ على حساب طرف واحد أو طرفين، بل وفق توزيع منصف وعادل وواقعي للخسائر.
ما أعلنه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في كلمته امام مؤتمر الأمن الاقتصادي العربي في ظل المتغيّرات الجيوسياسية، يستطيع ان يدغدغ مشاعر كل اللبنانيين، لأنّه يشكّل عناوين هي بمثابة أحلام لم تتحقق منذ حوالى 5 سنوات، عندما وقع الانهيار. ويتماهى كلام ميقاتي مع التغييرات التي طرأت على اسلوب تعاطي إدارة صندوق النقد الدولي مع الأزمة، بحيث انّ البلد قد يكون امام فرصة جيدة للخروج من وضعية المراوحة القاتلة المستمرة منذ الانهيار. ومن خلال ما سمعه عدد كبير من اللبنانيين الذين أجروا محادثات مع ادارة الصندوق، يتبين انّ فرصة إنجاز خطة شاملة، تتناول الإصلاحات المطلوبة على مستوى القطاع العام، واعادة الانتظام الى العمل المصرفي، وصون حقوق المودعين بالحدّ الأدنى المُتاح، اصبحت أقرب الى التحقيق. لكن المستغرب في هذا الوضع، أن تبرز أصوات في الداخل، تعترض على أن تكون الدولة شريكة في تحمّل قسم من الخسائر. والأدهى انّ هذه الاصوات تعكس جهلاً مستحكماً، او نيات خبيثة ترتقي الى مستوى ضرب كل الحلول الواقعية، لأنّ المطلوب تنفيذ مخطط شطب الودائع بالمواربة، والقضاء على القطاع المالي، تمهيداً للدخول الى السوق والسيطرة على مفاصله بأبخس الأثمان.
هذه الأصوات «النشاز»، يدّعي من يُطلقها، انّ شخصيات لبنانية حاولت الترويج في واشنطن لفكرة انّ تراتبية المسؤوليات، تشمل الدولة، مصرف لبنان والمصارف، وبالتالي ينبغي توزيع الخسائر وفق هذه التراتبية. وذهب البعض إلى انتقاد شخصيات تحدثت عن أزمة نظامية في لبنان، ولا بدّ ان يأتي الحل بناءً على هذا التوصيف.
الغريب في هذه الانتقادات، انّها تتناول نقاطاً ينبغي ان نكون قد تجاوزناها منذ فترة طويلة، واتفقنا عليها. إذ كيف يجوز ان تكون تراتبية المسؤوليات موضع شك، بعد كل ما كشفته الوقائع والتحقيقات والخطط الحكومية المتتالية؟ واكثر من ذلك، بادر مصرف الدولة المركزي، وبناءً على مسار الشفافية الذي يحاول اتباعه بالتنسيق مع المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، إلى الاعتراف بخسائره حتى العام 2021، وبالديون المستحقة له في ذمّة الدولة، ( المجموع حوالى 68 مليار دولار)، ومع ذلك لا تزال تلك الاصوات تعزف المعزوفة نفسها، على طريقة رضي القتيل، ولم يرض القاتل. أو كيف يمكن لعاقل أن يشكّك في أنّ الأزمة ليست نظامية.
في كل الاحوال، ومن خلال مواقف ميقاتي الأخيرة، يبدو انّ السلطة بدأت تقتنع بأمرين:
اولاً- لا حلّ للأزمة على حساب المودعين او القطاع المصرفي.
ثانياً- لا بدّ من اعتماد العدل والإنصاف في خطة الإنقاذ، وهذا يعني انّ رئيس حكومة تصريف الاعمال، اقتنع بدوره بحتمية إشراك الدولة في تسديد فاتورة الحل.
ومن الواضح انّه يجري العمل حالياً على خطة جديدة، او إدخال تعديلات على الخطة القائمة، تضمن الإنصاف والعدالة بالنسبة الى كل الاطراف المعنية: الدولة، مصرف لبنان، المصارف والمودعون. وللتذكير، كانت الخطة الاولى التي وُضعت في عهد حكومة حسان دياب، تقضي بإعفاء الدولة من اي التزام، وتستهدف القضاء على القطاع المصرفي، والسعي الى احتكار السوق المالي من خلال 5 مصارف جديدة. في حين انّ الخطة الثانية، كانت تقضي بشطب الودائع، وإعفاء الدولة والمصارف من مسؤولية دفعها. في حين قضت الخطة الثالثة بإعفاء الدولة من التزاماتها المالية، وتحميل المصارف وحدها مسؤولية ردّ الودائع، بما كان سيؤدي إلى القضاء على القطاع المصرفي، وحرمان المودعين من حقوقهم. اليوم، ننتظر الخطة الرابعة، والتي يفترض انّها ستتراجع عن مبدأ شطب الودائع، وتصفية القطاع المصرفي، وستعتمد مبدأ الإنصاف والعدل، كما يقول ميقاتي، بما يعني انّ الدولة ستساهم في دفع قسم من ديونها، ومصرف لبنان سيكون قادراً على دفع التزاماته المالية أو قسماً كبيراً منها، والمصارف ستصبح قادرة على دفع الودائع، او القسم الأكبر منها، والمودعون سيحصلون على اموالهم، او على القسم الأكبر منها.
ضمن هذه الروحية، ستكون ادارة صندوق النقد الدولي جاهزة للتجاوب وتبنّي الخطة، والانطلاق في مسار اصلاحي يستند إلى مبدأ إعادة هيكلة القطاع العام، وإنجاز الإصلاحات، وضمان عودة القطاع المصرفي الى عمله الطبيعي، للمساهمة في تسريع عودة الاقتصاد الى مسار التعافي والنمو. وكل ما عدا ذلك، لا يعدو كونه مجرد مخططات مشبوهة أو مزايدات رخيصة، أو حماقات مجانية تنمو كالفطر بلا هدف وبلا أي حسّ بالمسؤولية.
البنك الدولي: “التدابير الفعالة” في موازنة 2022 زادت الإيرادات وموازنة 2024 فرصة ضائعة لتمرير التغييرات الضروريّة
(النهار)-29/04/2024
توقع البنك الدولي في تقريره عن “آفاق الفقر في لبنان” أن تسجّل البلاد إنكماشاً إقتصاديّاً بنسبة 0.2% في العام 2023 بعدما كان قد إنكمش الإقتصاد اللبناني بنسبة 0.6% في العام 2022 وبنسبة 7.0% في العام 2021، متوقّعاً نمواّ إقتصاديا بنسبة 0.5% في العام 2024. وعزا البنك الدولي هذا الإنكماش إلى تصاعد النزاع في جنوب لبنان جراّء الحرب على قطاع غزّة والذي تسبّب بمئات الضحايا والمصابين بالإضافة إلى النزوح الداخلي لنحو 90 الف فرد. وبحسب التقرير، فإنّ مئات المنازل في جنوب لبنان تضرّرت من العدوان على الجنوب بالإضافة إلى الدمار الكبير الذي لحق بالبنى التحتيّة، كما أنّ الأراضي الزراعيّة تعرضت الى أضرار جسيمة إضافةً إلى حرائق وتلوّث. وقد تسبّب النزاع بصدمات في القطاع السياحي خلال الفصل الرابع من العام 2023، بما أثّر على النموّ الإقتصادي. وأشار التقرير إلى أنّ النزاع في الجنوب قد زاد من حدّة الصدمات في لبنان، والذي لا يزال يعاني من أزمة إجتماعيّة وإقتصاديّة كبيرة في ظلّ الفراغات السياسيّة والمؤسّساتيّة (فراغ رئاسي، حكومة تصريف أعمال، إنجازات محدودة للمجلس النيابي وغياب الإرادة السياسيّة للقيام بالإصلاحات الأساسيّة والضروريّة). وأشار كذلك، إلى أنّ النموّ الإقتصادي في لبنان خلال العام 2023 كان ليصبح إيجابيّا عند 0.2% (وذلك نتيجة إيرادات سياحيّة قويّة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام) لولا إندلاع الحرب في غزّة.
في سياق آخر، توقع تقرير البنك الدولي الذي نشرت تفاصيله في النشرة الاسبوعية لبنك الاعتما اللبناني، زيادة الإيرادات الحكوميّة من 6.1% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2022 إلى 15.3% في العام 2023 بسبب التدابير المعتمدة في موازنة العام 2022 (والتي أصبحت فعّالة في العام 2023) والقرار ببدء تحصيل رسوم المرفأ والمطار بالدولار الأميركي في العام 2023. وكشف إلى أنّ قرار إدارة مصرف لبنان الجديدة بالإمتناع عن تمويل الموازنة خلال النصف الثاني من العام 2023 يفسّر الفائض في الموازنة (0.5% من الناتج المحلّي الإجمالي) والفائض الأوّلي (1.6% من الناتج المحلّي الإجمالي) خلال العام 2023. التقرير اشار إلى أنّ مجلس النوّاب أقرّ موازنة العام 2024 التي تتوقّع تصفير العجز في الموازنة وتحقيق إيرادات عند 17.3% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2024، علما أن الرصيد في الموازنة لا يأخذ في الإعتبار دفعات على موازنات سابقة ودين الحكومة المعنون بالدولار الأميركي، معتبرا أنّ موازنة العام 2024 تمثّل فرصة ضائعة لتمرير التغييرات الضروريّة للموازنة والسياسة الماليّة.
من جهةٍ أخرى، أشار التقرير إلى أنّ سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي إستقرّ عند نحو الـ89،700 ليرة لبنانيّة للدولار الأميركي الواحد منذ منتصف العام 2023 في وقت تمّ تغيير إدارة مصرف لبنان. ويعود إستقرار سعر الصرف إلى توقيف العمل بمنصّة صيرفة وزيادة تدفّقات الأموال الخارجيّة الناتجة عن السياحة وتحويلات المغتربين إضافةً إلى الإنخفاض في حجم النقد المتداول. في الإطار عينه، إرتفع إجمالي إحتياطات مصرف لبنان ب883 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأخيرة من العام 2023. وقد زادت نسبة التضخّم إلى 221.3% في العام 2023 نتيجة التراجع الكبير في سعر صرف العملة المحليّة مقابل الدولار الأميركي في النصف الأوّل من العام 2023. بيد أن إستقرار سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي في النصف الثاني من العام أدّى إلى إنخفاض تدريجي في متوسّط نسبة التضخّم الشهريّة إلى 1.2% بين شهر آب وشهر كانون الأوّل (مع إستثناء شهر تشرين الأوّل الذي شهد إرتفاع بستّة أضعاف في كلفة التعليم في مؤشّر تضخّم الأسعار). وقد قدّر التقرير بأن يكون قد تراجع العجز في الميزان الجاري إلى 11% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2023 بعدما كان قد زاد إلى 32.7% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2022. يأتي هذا التراجع (من 6.9 مليار دولار في العام 2022 إلى 2.0 مليار دولار في العام 2023) بشكلٍ أساسي إلى الإنخفاض في العجز في تجارة السلع والفائض في تجارة الخدمات (بنسبة 10% من الناتج المحلّي الإجمالي). وتوقع البنك الدولي أنّه “في حال تأقلم لبنان مع الوضع الأمني المتقلّب وإذا توقّفت التوتّرات في الجنوب في النصف الثاني من العام الحالي، قد يسجّل لبنان نموّ إقتصادي حقيقي في العام 2024. وبحسب التقرير، ومع غياب خطّة لمعالجة الأزمة وبرنامج يؤدي إلى نموّ إقتصادي، فمن المرجّح أن يزيد إستنزاف رأس المال البشري والإجتماعي والطبيعي للبلاد. أخيراً، توقع البنك الدولي إنخفاض نسبة تضخّم الأسعار في لبنان إلى 83.9% في العام 2024 إذ أنّ جميع مكوّنات المؤشّر قد أصبحت مدولرة.
المستثمرون يراهنون على اضطرار المصارف المركزية لإرجاء تخفيضات الفائدة
(البيان)-29/04/2024
يرجئ المستثمرون توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة حول العالم، إذ تعقّد مواجهة الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة لضغوط الأسعار، من خطط مصارف مركزية أخرى لتيسير سياساتها النقدية.
وقد كبحت الأسواق بالفعل تقديراتها حيال خفض المركزي الأوروبي، ومصرف إنجلترا لفائدتيهما، بالإضافة إلى فائدة الفيدرالي ذاته، في أعقاب صدور آخر مجموعة مخيبة للآمال من بيانات التضخم في الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، ذكر جيمس نايتلي، كبير خبراء الاقتصاد الدولي لدى «آي إن جي» في نيويورك: «ثمة بعد عالمي لمشكلة الفيدرالي مع التضخم، ولا يمكن للمصارف المركزية الأخرى تجاهل هذا الأمر»، وتابع: «على وجه الخصوص، فمن شأن عدم قدرة الفيدرالي على خفض الفائدة عما قريب تحفيز قوة الدولار، ما سيتسبب في ضغوط على الاقتصاد الأوروبي وقيود على مصارف مركزية أخرى في سعيها لخفض الفائدة، علاوة على ذلك، ثمة قلق من أن ما يحدث على صعيد التضخم في الولايات المتحدة قد تشهده أوروبا بدورها».
وذهب مسؤولون لدى المركزي الأوروبي، ومصرف إنجلترا، إلى أنهم لا يجابهون مشكلات التضخم ذاتها مثل الولايات المتحدة، ما يشي بتمتعهم بمجال أكبر لخفض الفائدة في وقت أبكر، لكن التغيرات التي تطرأ على السوق تشير إلى التداعيات العالمية الناجمة عن استمرار مشكلة التضخم في الولايات المتحدة. ويرجح المتداولون حالياً، خفض المركزي الأوروبي للفائدة بمتوسط يبلغ نحو 0.7 نقطة مئوية هذا العام، اعتباراً من اجتماع السياسة التالي الذي ينعقد في 6 يونيو، في حين كانوا يرجحون منذ أسبوعين تقليصاً إجمالياً للفائدة قدره 0.88 نقطة مئوية.
واتجهت تقديرات المتداولين في بداية العام، عندما بدا التضخم الأمريكي وكأنه يسلك مساراً هابطاً متماسكاً، إلى تخفيض الفائدة بواقع 1.63 نقطة، لكن الأسواق تتحسب حالياً إلى خفض مصرف إنجلترا للفائدة 0.44 نقطة مئوية هذا العام، مقابل 0.56 نقطة قبل أسبوعين، ومقارنة باتجاه التقديرات نحو 1.72 نقطة في بداية العام.
تعزى هذه التغيرات إلى تقليص السوق لتوقعاتها بشأن الفيدرالي، الذي يرجح تثبيته للفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 23 عاماً في اجتماع هذا الأسبوع. وفي بداية 2024، توقع المستثمرون خفض الفيدرالي للفائدة بما يصل إلى ست مرات هذا العام، كل واحدة بقيمة ربع نقطة مئوية، بيد أنهم يرجحون خفضين اثنين فقط في الوقت الراهن.
وتباينت مواقف الولايات المتحدة ونظرائها الأوروبيين فيما سبق، لكن المناطق الأخرى ستواجه خطر الإضرار باقتصاداتها إذا قلصت فوائدها على نحو أكثر صرامة مقارنة بالفيدرالي، إثر تداعيات القرارات على أسعار الصرف وتكاليف الواردات والتضخم.
قال ناثان شيتس، كبير خبراء الاقتصاد لدى مصرف سيتي الأمريكي: «هناك احتمالية جيدة بوقوع تباعد من حيث الاقتصاد الكلي، لكن هناك حد للمدى الذي قد يصل إليه هذا التباعد». وذكر شيتس أن الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمركزي الأوروبي لدى خفض الفائدة على نحو صارم في بيئة يتريث فيها الفيدرالي.
وأكد جيروم باول، رئيس الفيدرالي، هذا الشهر، أن التضخم الأمريكي يستغرق وقتاً أطول من المتوقع لكي يبلغ مستهدفه، ملمحاً إلى أن تكاليف الاقتراض قد تحتاج لأن تظل مرتفعة لأمد أطول مقارنة بما كان يعتقد سابقاً.
وفي البيانات الصادرة منذ أيام، سجل مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي مستويات فاقت التوقعات عند 2.7% في مارس على أساس سنوي، وتراهن حفنة ضئيلة من المتداولين حالياً على رفع الفيدرالي للفائدة في غضون 12 شهراً.
ويعتقد مارسيللو كارفاليو، رئيس قسم الاقتصاد العالمي لدى «بي إن بي باريبا»، أن المركزي الأوروبي ليس معتمداً على الفيدرالي ولا بمعزل عنه.
ورغم أن توقعات الأسواق بأن ارتفاع تكاليف الاقتراض سيحد من حرية حركتها، لكن يصر كبار مسؤولي المركزي الأوروبي على أن مشكلة التضخم الأقل خطورة تتطلب استجابة مختلفة.
وقالت كريستين لاغارد، رئيسة المركزي الأوروبي في واشنطن هذا الشهر:«إنه حيوان من نوع آخر نحاول ترويضه». وأسهبت لاغارد في بيان اختلاف جذور ومحركات زيادات الأسعار في كلتا المنطقتين، منوهة بأن أوروبا كانت أكثر تأثراً بتكاليف الطاقة، فيما تأثرت الولايات المتحدة بالعجز المالي الكبير.
من ناحية أخرى، أوضح أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، أن ديناميكيات التضخم الأوروبي مختلفة بعض الشيء عن تلك الأمريكية.
وسلط كبار مسؤولي المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، الضوء على خفضهم الفائدة هذا الصيف، رغم بيانات التضخم التي أدت بالمستثمرين إلى توقع خفض الفيدرالي الفائدة للمرة الأولى في نوفمبر.
ويعد هذا التحول تناقضاً ملحوظاً بالمقارنة بوقت مبكر من العام الجاري، حينما كان يعتبر الفيدرالي في صدارة المصارف المركزية التي ستخفض الفائدة.
ولفت محمود برادهان، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي لدى «أموندي أسيت مانجمنت»، إلى أن المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، يعملان في بيئة نمو أكثر ضعفاً، وأنهما لن يشعرا بالندم إذا خفضا الفائدة في وقت مبكر.
ومع ذلك، فقد أدلى مسؤولو المركزي الأوروبي بتلميحات متباعدة بشأن مدى كبر فجوة الفائدة التي قد يتسامحون معها مقارنة بالفيدرالي.
وصرح فرانسوا فيليروي دي غالاو، محافظ المركزي الفرنسي، لصحيفة ليزيكو الفرنسية، بأنه يتوقع استمرار خفض الفائدة بوتيرة برغماتية بعد يونيو. ومع ذلك، حذر روبرت هولزمان، محافظ المركزي النمساوي:«أجد صعوبة في الجنوح بعيداً عن الفيدرالي».
وانخفض اليورو بنسبة 3% مقابل الدولار منذ بداية العام إلى ما يتخطى مستوى 1.07 بقليل، لكن عزز المستثمرون من رهاناتهم على استمرار خسائره ليصل إلى مستوى التعادل مع العملة الأمريكية.
وأفاد بحث صدر حديثاً عن المركزي الأوروبي، بأن هذا التراجع من شأنه زيادة تضخم منطقة اليورو بنحو 0.3 نقطة مئوية على مدى العام المقبل. وقال لويس دي غويندوس، نائب رئيسة المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، بأن المصرف سيحتاج لأن يضع في اعتباره تأثير تحركات أسعار الصرف.
ويتبدى التأثير واسع المدى للسياسة الأمريكية بشدة في اليابان، حيث تزداد رهانات المستثمرين على حاجة المركزي لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض، مع تعزيز ضعف الين للتضخم. يشار إلى هبوط الين لأدنى مستوياته منذ 34 عاماً أمام الدولار، ما تسبب في ازدياد أسعار السلع المستوردة.
ومع ذلك، يشير بعض صانعي السياسة في الاتحاد الأوروبي، إلى أن تبني الفيدرالي موقفاً أكثر تشدداً وتسببه في ضيق الأوضاع المالية العالمية، سيعضد مسألة تيسير السياسة في منطقة اليورو ودول أخرى.
سيكون تشديد السياسة في الولايات المتحدة ذا تأثير سلبي على تضخم وإنتاج منطقة اليورو، حد تعبير فابيو بانيتا، محافظ المركزي الإيطالي الخميس الماضي، مضيفاً أن هذا من المرجح أن يعزز احتمالية خفض الفائدة لا أن يضعفها.
وتؤثر السياسة الأمريكية الأكثر تشدداً على أسواق السندات العالمية، إذ تحذو تحركات السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 أعوام حذو تحركات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام.
وإذا ما ارتفعت عوائد السندات الأوروبية بمقدار نصف نقطة مئوية جراء تأثرها بالأسواق الأمريكية، فسيتطلب تعويض تأثير ضيق الأوضاع المالية خفضاً قدره 0.2 نقطة مئوية للفائدة من جانب المركزي الأوروبي، حد تقديرات «بي إن بي باريبا». وبالمثل، فسيتطلب الأمر تخفيضات إضافية قدرها 0.13 نقطة مئوية من جانب مصرف إنجلترا.
ولفت توماش فيلاديك، الخبير الاقتصادي لدى «تي رو برايس» في لندن، إلى أن المركزي الأوروبي ومصرف إنجلترا، سيحتاجان للتصدي بنشاط لهذا الضيق في الأوضاع المالية العالمية لكي تكون أوضاعهما المالية المحلية أكثر توافقاً مع الأساسيات في اقتصاداتهما.
الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل ترتيب الأخطار العالمية.. هذا أبرز ما يخيف العالم!
(العربية)-29/04/2024
“المعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة” هي القائد الجديد لتصنيف أكبر الأخطار العشرة التي يواجها العالم هذا العام. إذ لم تعد هناك حاجة إلى مجموعة مهارات متخصصة، فقد مكنت الواجهات سهلة الاستخدام لنماذج الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق بالفعل من حدوث انفجار في المعلومات المزيفة وما يسمى بالمحتوى “الاصطناعي”، بدءاً من استنساخ الصوت المتطور وحتى التزييف.
ارتفع خطر “المعلومات المضللة والخاطئة” 15 مركزاً خلال التقرير السنوي للعام الحالي والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى المرتبة الأولى، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية Business”.
ويتزامن الشعور بخطر المعلومات المضللة، مع تنامي تقنيات الذكاء الاصطناعي ودخول العديد من اللاعبين الجدد في الصناعة والتي استقطبت عشرات المليارات من الدولارات منذ إطلاق تطبيق “Chat GPT” والتطبيقات المنافسة، فضلاً عما يشهده العالم خلال العامين الحالي والمقبل من انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث سيصوت أكثر من 3 مليارات إنسان لاختيار ممثليهم. يأتي ذلك مع اشتداد المخاوف بشأن استخدامه في زيادة عمليات الاستقطاب، بحسب التقرير.
ولمكافحة المخاطر المتزايدة، بدأت الحكومات في طرح لوائح تنظيمية جديدة ومتطورة لاستهداف كل من مضيفي ومنشئي المعلومات المضللة والمحتوى غير القانوني عبر الإنترنت. ومن المرجح أن يكمل التنظيم الناشئ للذكاء الاصطناعي التوليدي هذه الجهود.
على سبيل المثال، قد تساعد المتطلبات في الصين لوضع علامة مائية على المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي في تحديد المعلومات الخاطئة، بما في ذلك المعلومات الخاطئة غير المقصودة من خلال محتوى الذكاء الاصطناعي المهلوس. ومع ذلك، بشكل عام، من غير المرجح أن تتوافق سرعة وفعالية التنظيم مع وتيرة التطوير.
سوف يتلاعب المحتوى الاصطناعي بالأفراد ويدمر الاقتصادات ويمزق المجتمعات بطرق عديدة خلال العامين المقبلين. ويمكن نشر المعلومات المزيفة لتحقيق أهداف متنوعة، من النشاط المناخي إلى تصعيد الصراع.
وسوف تتكاثر أيضاً فئات جديدة من الجرائم، مثل المواد الإباحية غير التوافقية أو التلاعب في سوق الأوراق المالية. ومع ذلك، حتى مع أن الانتشار الخبيث للمعلومات المضللة والخاطئة يهدد تماسك المجتمعات، هناك خطر من أن تتصرف بعض الحكومات ببطء شديد، مواجهة مقايضة بين منع المعلومات المضللة وحماية حرية التعبير، في حين يمكن للحكومات القمعية استخدام الرقابة التنظيمية المعززة لتقويض حقوق الإنسان.
يتم قياس الأخطار من جانب فئات متشابهة في بعض المناطق، وحتى مع استطلاع الأخطار العالمية للعامين المقبلين بناءً على رؤية أصحاب المصلحة، فإن “خطر المعلومات المضللة” كان الأبرز لدى كل من؛ المجتمع المدني، والأكاديمي، والقطاع الخاص.
وكان باقي ترتيب الأخطار العشرة الأبرز كالتالي:
- التغيرات المناخية الجامحة
- الاستقطاب المجتمعي
- التهديدات السيبرانية
- مخاطر الحروب
- تباطؤ الفرص الاقتصادية
- التضخم
- الهجرة غير الطوعية
- الانكماش الاقتصادي
- التلوث
أسرع الاقتصادات نمواً في عام 2024.. دولة عربية في المركز السادس
(سي ان بي سي)-29/04/2024
توقعات النمو الاقتصادي هي مؤشرات تتم مراقبتها عن كثب، إذ يمكن للبلدان التي تتمتع بآفاق نمو قوية أن تميل أيضاً إلى أن تكون أكثر جاذبية للاستثمار لأن زيادة النشاط الاقتصادي المحتمل يمكن أن يؤدي إلى تحقيق عوائد أعلى.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% في عام 2024، وفقاً لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي نصف السنوية، المنشورة في أبريل 2024. وهذا أعلى من توقعاته للنمو العالمي البالغة 2.9% قبل 6 أشهر. وفي حين يخشى صندوق النقد الدولي من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة المتبقية من العقد، فإن العديد من البلدان النامية لديها توقعات قوية على المدى القصير.
وواصلت ليبيا، تواجدها ضمن قائمة أسرع 10 اقتصادات نمواً في العالم للعام الثاني على التوالي، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصادي الليبي نمواً بنسبة 7.8% في 2024، وينخفض إلى 6.9% في 2025.
وجاءت غيانا، في صدارة توقعات صندوق النقد الدولي، للدول الأسرع نمواً خلال عام 2024، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن يتوسع اقتصاد الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية بنسبة 33.9% هذا العام، مقارنة بتوقعاته البالغة 26.6% قبل ستة أشهر. ويرجع ذلك إلى ركوب غيانا لموجة طفرة النفط والغاز منذ الاكتشاف البحري الضخم في عام 2015 من قبل شركة إكسون موبيل وشركائها في منطقة ستابروك، وفقاً للبيانات التي جمعها موقع “FDI Intelligence”، واطلعت عليه “العربية Business”.
وكانت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة هي الاقتصاد المتقدم الوحيد الذي دخل القائمة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد ماكاو بنسبة 13.9% في عام 2024، بسبب الانتعاش في قطاع الألعاب والاستثمار الخاص في الأنشطة غير المتعلقة بالألعاب.
ومع ذلك، فإن هذا أقل بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي لنمو ماكاو بنسبة 27.2% في أكتوبر 2023 مع تزايد المخاوف بشأن تأثيرات تباطؤ قطاع العقارات في الصين القارية والتوترات الجيوسياسية. وكتب صندوق النقد الدولي في بيان صدر في مارس/آذار 2024: “إن ميزان المخاطر على التوقعات يميل نحو الاتجاه الهبوطي”.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في جزيرة بالاو الصغيرة في المحيط الهادئ بنسبة 12.4% في عام 2024 من قاعدة منخفضة، وبنسبة 11.9% أخرى في عام 2025، وفقاً لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، تأتي هذه التوقعات في أعقاب “ندبات كبيرة” وانكماش اقتصاد بالاو المعتمد على السياحة خلال عمليات الإغلاق الوبائية.
من المتوقع أن يدعم بناء فندقين جديدين، وزيادة عدد السياح القادمين، ورحلات جوية إضافية فعلية ومخطط لها من الصين الكبرى وكوريا الجنوبية وسنغافورة، الانتعاش الاقتصادي في بالاو، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
والدولة الوحيدة الأخرى التي تتوقع توقعات نمو من رقمين في عام 2024 هي النيجر. ومن المتوقع أن يشهد اقتصاد الدولة الواقعة في غرب إفريقيا أعلى معدل نمو في القارة بنسبة 10.4%. وتستند هذه التوقعات إلى عدد من الافتراضات، بما في ذلك بدء تصدير النفط عبر خط أنابيب من حقل أجاديم النفطي الذي تطوره شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة.
وتفترض توقعات النمو أيضاً العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية ورفع العقوبات التي فرضت على النيجر بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2023 من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وتنتشر البلدان الأخرى التي تبلغ معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024 فيها 6% على الأقل في جميع أنحاء العالم. صندوق النقد الدولي متفائل بشأن إمكانية النمو هذا العام في العديد من الدول الإفريقية بما في ذلك السنغال (8.3%) وليبيا (7.8%) ورواندا (6.9%).
إن أكبر اقتصاد على الإطلاق في قائمة توقعات صندوق النقد الدولي للنمو المرتفع هو الهند، الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم. وتشمل الدول الآسيوية الأخرى التي تتمتع بآفاق نمو قوية في عام 2024 منغوليا (6.5%) وطاجيكستان (6.5%) والفلبين (6.2%).
مديرة صندوق النقد: نجاح “رؤية السعودية 2030” مثال على قدرة تحول الدول
(سي ان بي سي)-29/04/2024
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن نجاح “رؤية 2030” في السعودية مثال واضح على قدرة الدول على التحول.
وأضافت غورغييفا، خلال جلسة لمنتدى الاقتصاد العالمي بعنوان: “رؤية جديدة للتنمية العالمية”، المنعقد في الرياض، اليوم الأحد، أنه لا بد من توزيع ثمار النمو الاقتصادي على كافة الدول، حيث هناك تباين هائل في الأداء الاقتصادي بين الدول.
وأوضحت أن 800 مليون شخص حول العالم يعانون من المجاعة حاليا، وفشلنا في تشارك منافع النمو على مناطق أخرى في العالم.
وأوضحت مديرة الصندوق، أن الاقتصاد العالمي أثبت صلابته في التعامل مع الأزمات أمام الصدمات المتكررة، وهو ما يعود إلى اتخاذ الدول- بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 وأزمة آسيا من قبل- على محمل الجد وجود سياسيات ضريبية سليمة مع إدارة المالية العامة بشكل مسؤول وخلق ظروف مناسبة لنمو القطاع الخاص.
وأشارت غورغييفا، إلى أن العالم يواجه مشكلتين، الأولى أنه رغم النمو الاقتصادي 3.2% العام الماضي لكنه ضعيف مقارنة بالمعايير تاريخياً، والمشكلة الثانية، هو الشرخ الكبير بين بلدان العالم حيث يحقق بعضها نموا جيدا وبعضها متأخر كثيراً، وإذا لم نحل المشكلتين سنواجه مصاعب كبيرة في المستقبل، وقد يتذكرنا التاريخ بأن هذا العقد غير مستقر ونحتاج أن يوصف تاريخياً بأنه عقد التحولات.
وأكدت على ضرورة الاستمرار في بناء قوة الاقتصاد والمسؤولية تجاه المالية العامة والسياسات النقدية ولا بديل عن ذلك.
وأوضحت كريستالينا غورغييفا، أنه من الضروري إطلاق عنان طاقة التكنولوجيا وربطها برأس المال البشري الذي بإمكانه التحرك بين الفرص والوظائف المختلفة بمرونة أكثر.
انطلقت في الرياض فعاليات الاجتماع الخاص حول التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية للمنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة أكثر من 1000 شخصية بينهم وزراء ورؤساء دول من حول العالم.
ويدور موضوع المؤتمر حول التنمية والمساعدة في سد الفجوة المتزايدة بين الأسواق المتقدمة والناشئة.
ما الذي يعنيه الانضمام لبنك التنمية الجديد بالنسبة للاقتصاد الجزائري؟
(سي ان بي سي)-29/04/2024
في أعقاب الندوة الصحافية حول “مخرجات اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي”، السبت 27 أبريل (نيسان)، ذكر وزير المالية الجزائري لعزيز فايد، أن إجراءات انضمام بلاده إلى بنك التنمية المشترك الخاص بدول بريكس “وصلت إلى مراحلها النهائية”.
ووفق ما نقلته تقارير محلية على لسان وزير المالية، فإن العملية قد اكتملت تقريباً، ومن المقرر الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة.
جاء ذلك بُعيد أيام قليلة من لقائه مع رئيسة بنك التنمية الجديد، ديلما فانا روسيف، على هامش مشاركته في أعمال اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة واشنطن، وبعد أن ناقش معها بشكل خاص على تطور عملية انضمام الجزائر إلى المؤسسة.
كانت روسيف قد أوضحت -خلال اللقاء- أن هذه العملية مستمرة وفقا للجدول الزمني المتفق عليه وأن الإجراءات القانونية و المؤسساتية لهذا الانضمام هي في المرحلة النهائية. كما ناقش الطرفان إمكانات التعاون مستقبلا مع الجزائر في تمويل المشاريع التنموية الاستراتيجية والهيكلية للاقتصاد الجزائري.
تولي الجزائر اهتماماً خاصاً بالانضمام لهذه المؤسسة المالية. وفي العام الماضي، وتحديداً في شهر يوليو/ تموز، كان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أعلن عن تقدم بلاده بطلب للمساهمة في بنك “البريكس”، محدداً قيمة المساهمة بـ 1.5 مليار دولار، وذلك خلال لقاء أجراه مع إحدى القنوات الصينية، سلط الضوء خلاله على مسعى بلاده لتكون عضواً مساهماً بالبنك.
ما هو بنك التنمية الجديد؟
بنك التنمية الجديد (NDB) هو بنك تنمية متعدد الأطراف أنشأته البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا (BRICS) بهدف تعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والبلدان النامية.
يُعد بنك التنمية الجديد -ومقره في شنغهاي- الذراع المالية التمويلية لتكتل البريكس، وعادة ما يُنظر إليه بوصفه رأس حربة المجموعة فيما يتعلق بمساعي الدفع بنظام عالمي جديد، من خلال تقديم البنك كبديل للمؤسسات المالية الدولية المُهيمنة (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تحديداً).
بزغت فكرة تأسيس البنك -الذي تترأسه حالياً البرازيلية ديلما روسيف- من الهند خلال قمة التكتل في العام 2012 في دلهي، قبل أن يتفق أعضاء بريكس في قمة جنوب أفريقيا التالية في مارس/ آذار 2013 على إنشاء البنك. وفي القمة الخامسة للمجموعة والتي انعقدت في البرازيل في يوليو/ تموز 2014 تم التوقيع على اتفاقية تأسيس البنك، والاتفاق على نظامه الأساسي.
تأسس البنك -الذي تزامن مع إطلاقه مع الإعلان أيضاً عن تخصيص صندوق احتياطيات مالية للطوارئ لدول التكتل- في العام 2015، برأس مال 100 مليار دولار، مقسمة على حصص متساوية بين الأعضاء المؤسسين.
يسعى بنك التنمية الجديد إلى العمل كعامل محفز لسد الفجوة بين توافر الموارد المالية والاحتياجات المتزايدة للأعضاء المؤسسين والبلدان النامية الصاعدة. كما يتطلع للعب دور نشط في توسيع نطاق تأثيره على بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية من خلال توفير التمويل لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة.
ما الذي تجنيه الجزائر من الانضمام لبنك التنمية؟
تُعول الجزائر على الانضمام لهذه المؤسسة المالية للاستفادة مما تتيحه من فرص استثمارية واعدة، لا سيما في ظل اتساع حجم أسواق دول تكتل البريكس.
استاذ العلوم الاقتصادية والبرلماني السابق عن لجنة المالية والميزانية، هواري تيغرسي، يشير لـ CNBC عربية، إلى ما ينطوي عليه ولوج الجزائر إلى الأسواق العالمية، لا سيما الأسواق التي يصفها بـ “الحديثة” من أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد.
ويضيف: “عندما نتحدث عن الأسواق الحديثة، وفيما يتصل باستفادة الاقتصاد الجزائري من بنك التنمية الجديد، فإن تلك الأسواق تتيح حلولاً خاصة في هذا السياق.. لا سيما بالنسبة لمجموعة دول متطورة مثل الصين والهند وروسيا.. ودول لديها القدرة على استيعاب الانتاجات المختلفة (في إشارة لحجم الأسواق في تلك الدول وما تفيض به من فرص اقتصادية واسعة)”.
ويستطرد: “الجزائر تمتلك إمكانات طاقوية ومناجم ومنظومة فلاحية قوية، وغير ذلك من القطاعات المهمة، وتحتاج لتسويق منتجاتها، وكذلك تحتاج إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في هذه الموارد الطاقوية، لا سيما بالنسبة للنفط والغاز.. وكذلك بالنظر إلى المشاريع المهمة التي انطلقت فيما يخص قطاع المناجم، لا سيما وأن الجزائر من الأربع دول الرائدة على مستوى العالم فيما يخص مخزونات الحديد والزنك والرصاص”.
وتحتاج الجزائر إلى إمكانات ووفورات مالية كبيرة لدعم الاستثمار في تلك القطاعات، من خلال شراكات وفق مبدأ “رابح-رابح” لجميع الأطراف.
وبحسب أستاذ العلوم الاقتصادية، فإن “الجزائر لا تستغل إلا أقل من 20% من هذه الإمكانات الوطنية المتوافرة، وفي المقابل هنالك استشكافات في الطاقة واستكشافات للمياه الجوفية بالنسبة للجنوب وتفعيل المنظومة الزراعية.. علاوة على ما يخص المناجم والصناعات التحويلية”.
وعليه، فإن الجزائر تسعى لشراكات حقيقية مع دول قوية، لا سيما دول آسيوية كالصين والهند، وفق تيغرسي، الذي يوضح في معرض حديثه مع CNBC عربية، أن “الانضمام لبنك التنمية الجديد سيعد مؤشراً مهماً، لا سيما وأن الجزائر مستعدة لتمويل البنك واستقطاب الاستثمارات الحقيقية من هذه الدول وكذلك الولوج إلى أسواقها ذات الاستهلاك الكبير (..) في سياق استراتيجة وطنية لاستقطاب الاستثمارات والولوج إلى الأسواق الدولية الحديثة”.
ويشار إلى تكتل البريكس كان قد توسع بالإعلان عن انضمام كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا (فيما رفضت الأرجنتين الانضمام بداية العام بعد تولي الرئيس الجديد خافيير مايلي الحكم).
ويصل الناتج المحلي الإجمالي لدول التكتل -بحسب بيانات صندوق النقد الدولي- إلى 28.3% من الاقتصاد العالمي في العام 2023. كما تُظهر بيانات منظمة التجارة العالمية، أن دول المجموعة تسيطر على نحو 20% من حجم التجارة العالمية، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية.
ويصل عدد سكان دول مجموعة بريكس مجتمعة إلى نحو 3.5 مليار نسمة، أي حوالي 45 % من سكان العالم، وبما يجعلها سوقاً واسعة زاخرة بالفرص.
ويوفر نمو دول البريكس فرصاً للمستثمرين في قطاعات مثل التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة المتجددة والأسواق الاستهلاكية.
شراكات اقتصادية
رئيس مؤسسة الدراسات الاقتصادية في الجزائر، حمزة بوغادي، يقول لـ CNBC عربية، إن “الجزائر تقوم بإصلاحات اقتصادية كبرى منذ أعوام، تستهدف من خلالها تنويع اقتصادها والخروج من التبعية أو الاعتماد على المحروقات، ولذلك تبحث كل الفرص المتاحة.
وفي سياق تلك الأدوات المستهدفة، تسعى الجزائر إلى تنويع الأدوات التمويلية، من خلال “نسج شراكات اقتصادية إقيلمية وقارية ودولية مع دول ومنظمات وبنوك تنموية، مثل بنك البريكس (بنك التنمية الجديد)”، بحسب بوغادي الذي يضيف: “لذلك ستكون مساعي الجزائر للانضمام لهذا البنك جولة جديدة في إطار هذا المسار”.
ويستطرد: “انضمام الجزائر لهذا البنك ومساهمتها بما يصل إلى 1.5 مليار دولار فيه، ستعطي الجزائر الثقل والحضور في هذا البنك الضخم؛ لتمويل عديد من المشاريع التنموية فيما يتصل بالبنية التحتية في الجزائر والإنشاءات المختلفة، علاوة على مشاريع التنمية والتنمية المستدامة، وكذا تطوير وتعزيز الأنظمة المعلوماتية والتطوير الاقتصادي من خلال إقامة مشاريع اقتصادية استراتيجية كبرى”.
ويشدد رئيس مؤسسة الدراسات الاقتصادية في الجزائر، في معرض حديثه مع CNBC عربية، على أن “الجزائر لديها الكثير من المقومات التي تجعلها في موقف جيد”، موضحاً أن الانضمام لهذا البنك من ناحية أخرى يتيح للبلاد تقصي الفرص الاستثمارية في ومن دول أخرى، أي سواء الاستثمار الأجنبي في الجزائر أو استثمارات الجزائر في دول أجنبية.. وهذا هو المسعى العام في إطار تنويع الأدوات الاقتصادية المختلفة”.
وتتمتع الجزائر بالقدرة على تنويع اقتصادها، والحد من اعتمادها على الواردات، وزيادة الصادرات خارج المحروقات، مع توفير فرص عمل بصورة مستدامة في القطاع الخاص. وبالرغم من أنه من المبكر إرجاع ذلك إلى الإصلاحات الأخيرة، فإن الأداء الاقتصادي المستدام يبعث على التفاؤل، كما ينبغي تعزيز الجهود الرامية إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص، بحسب البنك الدولي.
الجدعان: السعودية ملتزمة بتحقيق التقدم والازدهار لبناء مستقبل مستدام للمنطقة والعالم
(الشرق الاوسط)-29/04/2024
أكد وزير المالية السعودي ورئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد الجدعان، أن الاجتماعات السنوية للمجموعة متضمنة احتفالية اليوبيل الذهبي، التي انطلقت يوم السبت، في الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتمثّل منصة مهمة لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة فيها، وجعل اقتصاداتها مستدامة ومتنوعة وقادرة على الصمود ومواجهة الأزمات.
وتزامناً مع الاجتماعات، بحضور أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين، يحتفل البنك بمرور 50 عاماً على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 57 دولة عضواً، والتي شهدت عملاً متواصلاً بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في بلدانه الأعضاء والمجتمعات المسلمة في البلدان غير الأعضاء.
كما أوضح الجدعان، في بيان، أن المملكة تتبوأ موقعاً متميزاً على الساحة العالمية كإحدى الدول الرائدة في استضافة ورعاية العديد من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المهمة، مشيراً إلى أن البلاد مستمرة في دعم البرامج والمشاريع التنموية من خلال مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ما يعكس التزامها الراسخ بتحقيق التقدم والازدهار لبناء مستقبل مشرق ومستدام للمنطقة والعالم بأسره.
حلول طويلة الأمد
من جهته، أكّد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر أن العلاقة بين السعودية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تمثل نموذجاً للشراكة الاستراتيجية، مشيراً إلى أن تلك الشراكة الرائدة مكّنت البنك من الاستفادة من خبرات المملكة ومواردها بوصفها نموذجاً يحتذى للمساعدة على دفع عجلة النمو الشامل في العديد من البلدان الأعضاء.
وأضاف الجاسر، في كلمة خلال اليوم الأول من الاجتماعات، أن العالم يحتاج إلى حلول طويلة الأمد تتمثل في مشاريع البنية التحتية المستدامة، وأن تمويلها يتطلب نقلة نوعية، حيث تشير التقديرات إلى احتمالية وجود فجوة كبيرة في تمويل البنية التحتية بقيمة 15 تريليون دولار بحلول 2040.
وأشار الجاسر إلى أن آليات التمويل العام التقليدية غير كافية، وتلبية الطلب المتزايد على مشاريع البنية التحتية لمواجهة هذه التحديات وتعبئة التمويل الكافي للاستثمارات طويلة الأجل، تحتاج إلى نهج جديد، مضيفاً: «نقف على مفترق طرق حيث كشفت جائحة (كوفيد – 19) عن نقاط الضعف والبنية التحتية، واستنزفت الموارد العامة، وعكست اتجاه التقدم في التنمية».
وتابع أن البلدان الأقل نمواً تتمتع بإمكانات اقتصادية هائلة في انتظار «إطلاق العنان لها»، وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية الاجتماعية والمادية أمر أساسي للحد من الفقر وتعزيز الصحة والتعليم وخلق فرص العمل، كما أنه يزيد من القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية مثل الأوبئة وتغير المناخ.
الظروف المتغيرة
وتضمنت اجتماعات اليوم الأول جلسة بعنوان «طريق إلى الازدهار: الفقر المتعدد الأبعاد في الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية»، ناقش فيها المتحدثون استخدام مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد (إم بي أي) في تحديد الفقر ومعالجته، مشددين على أهمية فهم التقاطعات بين الاقتصاد والتنمية البشرية والاستدامة، فضلاً عن الحاجة إلى اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، وسلط الضوء على عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان واليمن، وأهمية وجود إطار واضح وبيانات حديثة لتوجيه عملية صنع السياسات والتدخلات.
وناقش المتحدثون الحاجة إلى إعادة التفكير في تمويل التنمية للقطاعات الهشة، مؤكدين أهمية تصميم الأدوات المالية بما يتناسب مع السياق المحدد لكل بلد. وتم تحديد إشراك القطاع الخاص بوصفه إحدى الأدوات الفعالة لمعالجة الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية، وأن الأمر يتطلب دراسة متأنية على النطاق المحلي والقدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة.
وأكد أعضاء الجلسة، من بينهم المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية الدكتور سامي السويلم، والبروفسورة في جامعة أكسفورد سابينا ألكير، الحاجة إلى أطر اقتصادية جديدة وصنع القرار السياسي لإعطاء الأولوية للمهمشين، وأهمية استخدام بيانات مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في اتخاذ إجراءات عاجلة لإنشاء نماذج اقتصادية جديدة تعطي الأولوية لاحتياجاتهم.
كما أعلن السويلم عن الاقتراب من المراحل النهائية لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقة بين البنك الإسلامي للتنمية وبرنامج أكسفورد لمكافحة الفقر، بهدف استقطاب حجم كبير من البيانات وكثير من الأفكار والسياسات والمعايير الموجهة القائمة على الأدلة، والتي ستساهم في نهاية المطاف في ازدهار الدول الأعضاء.
الإصلاحات الحكومية
وتناولت جلسة أخرى بعنوان «الاستفادة من التمويل الإسلامي لتطوير بنية تحتية مستدامة ومرنة» الاستثمارات في البنية التحتية على مستوى العالم، جاء فيها أن التمويل الإسلامي لديه القدرة على مواجهة هذا التحدي، حيث تعد تعبئة رأس المال الخاص أمراً أساسياً، ويمكن لمصارف التنمية المتعددة الأطراف أن توفر تمويلاً ميسور التكلفة.
ونوه المتحدثون بأن استراتيجيات جذب استثمارات القطاع الخاص تشمل الإصلاحات الحكومية، وأدوات التخفيف من المخاطر، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وأنه من الضروري إنشاء تعاون وثيق بين مصارف التنمية المتعددة الأطراف والحكومات ومقدمي رأس المال الخاص، لتوسيع نطاق استثمارات البنية التحتية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يشار إلى أن الاجتماعات السنوية، التي انطلقت تحت شعار «الاعتزاز بماضينا ورسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار»، ستشهد عقد الجلسة العامة لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، واجتماع المائدة المستديرة للمحافظين لمناقشة أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول الإسلامية والفرص المستقبلية.
كما ستتضمن الاجتماعات التي تستمر على مدار أربعة أيام، سلسلة من الندوات والجلسات والفعاليات المصاحبة بحضور خبراء من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.
الجدير بالذكر أن البنك يجمع 57 دولة عبر أربع قارات، وتتمثل مهمته في التجهيز للدفع بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي على نطاق واسع، ووضع البنية التحتية في موضعها الصحيح للاستفادة من الإمكانات المتوفرة من خلال استرشاده بمبادئ التمويل الإسلامي، ويضم البنك مراكز إقليمية في 11 دولة من الدول الأعضاء.
اتفاقيات بـ440 مليون دولار لتمويل الدول الأفريقية حصيلة اجتماعات «البنك الإسلامي» بالرياض
(الشرق الاوسط)-29/04/2024
شهد اليوم الثاني من اجتماعات البنك الإسلامي توقيع «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» اتفاقيات تسهم في تمويل الدول الأفريقية بقيمة 440 مليون دولار.
وكان البنك الدولي قد توقّع أن ينتعش النمو في أفريقيا خلال عام 2024، ليرتفع من مستوى منخفض بلغ 2.6 في المائة خلال عام 2023 إلى 3.4 في المائة خلال 2024.
وقال رئيس «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية»، الدكتور محمد الجاسر، الأحد، إن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تقدم حلولاً تأمينية متميزة لعملائها؛ بهدف التخفيف من الأخطار التجارية والسياسية المتعلقة بالتجارة والاستثمار في البلدان الأعضاء.
وذكر، في كلمته الافتتاحية، خلال اليوم الثاني من منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي، الذي أقيم على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2024، في العاصمة السعودية الرياض، أن إجمالي الأعمال التي أمّنتها المؤسسة منذ إنشائها قبل 30 سنة بلغ أكثر من 108 مليارات دولار، كما دعمت بمبلغ 51 مليار دولار التجارة والاستثمار فيما بين دول منظمة التعاون الإسلامي.
وبيّن الجاسر أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص منذ إنشائها في 1999 قدمت تمويلاً مجموعه 451 مشروعاً، بقيمة إجمالية بلغت 6.9 مليار دولار، في قطاعات مختلفة؛ منها المالية، والبنى التحتية، والزراعة، والتصنيع، والطاقة، ولها عمليات استثمارية في 50 بلداً عضواً، حيث ركزت، في العام المنصرم، على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل النمو والابتكار.
وأفاد بأن إجمالي اعتمادات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بلغ منذ إنشائها في 2008 أكثر من 75 مليار دولار، واعتمدت عمليات بقيمة 6.9 مليار دولار خلال العام الفائت.
كما قدمت الدعم التجاري لقطاعات حيوية؛ مثل الطاقة، والزراعة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كاشفاً عن بلوغ إجمالي خطوط التمويل التي قدمتها دعماً للقطاع الخاص، منذ تأسيسها وحتى نهاية العام الماضي، أكثر من 18 مليار دولار.
من جهته، أفصح الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، لـ«الشرق الأوسط»، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الإسلامي؛ بهدف تنسيق الجهود والمشاركة في تمويل مشاريع تنموية حول العالم.
وأضاف أن الصندوق شريك استراتيجي وتنموي لمجموعة البنك الإسلامي في تمويل عدد من المشاريع التنموية حول العالم، مشيراً إلى دور مجموعة التنسيق العربية في تمويل المشاريع التنموية حول العالم، وهي تضم كلاً من الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية، بالإضافة إلى صندوق أبو ظبي للتنمية، ومجموعة من الصناديق الأخرى.
تعزيز النمو الأفريقي
إلى ذلك، أبرمت «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» – عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية – اتفاقية مرابحة بقيمة 40 مليون دولار مع بنك التجارة والتنمية؛ وذلك للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي وقدرات تمويل التجارة في شرق وجنوب أفريقيا.
كما وقَّعت اتفاقية إطارية مع حكومة أوغندا، بقيمة بلغت 150 مليون دولار تمتد على مدى ثلاث سنوات، وستدعم القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والزراعة والصحة، إلى جانب تعزيز تنمية القطاع الخاص، والتعاون التجاري، وتنسيق الجهود؛ لدفع عجلة التنمية المستديمة عبر هذه القطاعات الحيوية.
وأبرمت اتفاقية تمويل مرابحة بقيمة 250 مليون مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، وذلك ضمن برنامج تمويل التجارة لتكيف أفريقيا مع الأزمة في أوكرانيا.
وأعلنت المؤسسة أيضاً توقيع حزمة دعم مع حكومة الكاميرون، لتعزيز البنية التحتية للبلاد والإنتاجية الزراعية، وتشمل تمويل مشاريع أساسية لتحقيق الأهداف الإنمائية الاستراتيجية للكاميرون، بما في ذلك تحسين شبكات النقل، وقدرات توليد الطاقة.
كما ستركز حزمة الدعم على زيادة فرص حصول الشركات الكاميرونية على الخدمات المالية، مما يعزز التجارة والتنويع الاقتصادي في إطار برنامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية.
وكان البنك الدولي قد توقَّع أن ينتعش النمو بأفريقيا في عام 2024، ليرتفع من مستوى منخفض بلغ 2.6 في المائة خلال عام 2023 إلى 3.4 في المائة خلال 2024، و3.8 في المائة خلال عام 2025. ومع ذلك فإن هذا التعافي لا يزال هشاً. بالإضافة إلى ذلك، في حين يتباطأ نمو الدين العام، فإن أكثر من نصف الحكومات الأفريقية تتصارع مع مشاكل السيولة الخارجية، وتواجه أعباء ديون لا يمكن تحملها، وفقاً لتقرير نبض أفريقيا، الصادر عن البنك الدولي، واطّلعت عليه «الشرق الأوسط».
مشاركة دولية واسعة في «دافوس الرياض»
(الشرق الاوسط)-29/04/2024
انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، أمس (الأحد)، أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، برعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، وبمشاركة دولية واسعة، وذلك بهدف مناقشة التحديات غير المسبوقة التي يواجهها العالم اليوم. وتركّزت نقاشات اليوم الأول من «دافوس الرياض»، الذي يحضره أكثر من ألف من رؤساء دول وحكومات وقادة من القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية، على تجزئة القيادة الاقتصادية وتأثير التحولات الجيوسياسية على النمو العالمي، إضافة إلى الطاقة من أجل التنمية، ومؤشرات التضخم، وأسعار الفائدة، وسلاسل التوريد، والذكاء الاصطناعي.
وعلى هامش المنتدى، التقى الأمير محمد بن سلمان، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبحث مع كل منهما العلاقات الأخوية بين البلدين وفرص تنميتها وتطويرها.
ويعكس الحشد الكبير الذي تحتضنه السعودية نجاحها في عملية التحول الاقتصادي، من خلال «رؤية 2030» التي حوّلت المملكة إلى منصة عالمية للنقاشات الدولية، وفق توصيف وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم. وقال إن «المملكة قادت مسيرتها في خلق الفرص وتنمية المسؤولية العالمية».
وقدم بورغ برينده، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، شكره لحكومة المملكة على استضافة الاجتماع، منوهاً بما شهدته خلال الفترة الماضية من تطور، وهو ما يعكس الطموح الاقتصادي العالمي. وشدد على أهمية إيجاد الحلول لمواجهة التحديات الاقتصادية بما يعزز التعاون الدولي.
فيما أكدت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن نجاح «رؤية 2030» في السعودية مثال واضح على قدرة الدول على التحول. وشددت على ضرورة التعاون العالمي لتعزيز النمو وشبكات الأمان المالي. وحذرت في المقابل من الاعتماد المفرط على سلاسل التوريد الفردية، ودعت إلى تنويع المصادر للتخفيف من المخاطر الاقتصادية.
في المقابل، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، إن «السعودية تريد أن تمد العالم بكافة أنواع الطاقة، سواء كانت هيدروجينية أو نووية. فنحن نريد مد العالم بالطاقة أياً كان نوعها»، مشيراً إلى «أننا منفتحون للتعاون والشراكة مع جميع دول العالم في مجال توفير الطاقة الخضراء».
من جانبه، شدد محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، على الأثر الاقتصادي للصراعات الإقليمية، داعياً إلى التركيز على النمو والاستقرار بدلاً من السياسة. وقال إنّ «المنطقة تحتاج إلى الاستقرار، والتركيز على شعوبها ونموها واقتصادها عوضاً عن السياسة والنزاعات».
التعاون المصرفي العربي – الأوروبي نحو علاقات واعدة
التعاون المصرفي العربي – الأوروبي نحو علاقات واعدة
لا شك في أن التعاون المالي والمصرفي العربي – الأوروبي يحظى بأهمية بالغة، حيث يُسهم في تعزيز العلاقات الإقتصادية بين الدول العربية وأوروبا، ويفتح آفاقًا أوسع للإستثمارات والتجارة. ويُتيح هذا التعاون مشاركة المعرفة ونقل الخبرات وتبادل أفضل الممارسات في قطاعات المال والبنوك، مما يعزّزُ الإستقرار والإبتكار والنمو الإقتصادي. كما يُساهم في تعزيز التكامل المالي والإستثمارات العابرة للحدود، ويدعم التنمية الإقتصادية. وبفضل هذا التعاون سيتم تعزيز العلاقات الثقافية والتجارية بين الشعوب العربية والأوروبية، مما يُعزّز التفاهم ويُعمّق التعاون بينهما.
وقد جاء تنظيم إتحاد المصارف العربية للقمّة المصرفية العربية – الأوروبية في العاصمة الفرنسية باريس، ليؤكد توجّه الإتحاد نحو ترسيخ الحوار المصرفي العربي – الأوروبي، وتفعيله كمنصة دائمة، تأسست منذ نحو 15 عاماً، وهي مستمرة مستقبلاً كي تلبي طموحاتنا المصرفية العربية والأوروبية.
وتُواجه المنطقة العربية تحديداً تحدّيات مستجدة فرضت نفسها في القمّة، أبرزها التطوُّرات الجيوسياسية والأزمات المتسارعة، حيث حصلت أخيراً تحالفات غير متوقعة، ولا سيما مع الصين، إضافة إلى الإتفاق ما بين المملكة العربية السعودية وإيران، فضلاً عن تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، في ظل أزمة التضخُّم العالمي، إضافة إلى مخاطر تهديد الأمن الغذائي العربي وفق تقرير البنك الدولي، إذ إن هناك 141 مليون شخص في العالم العربي مهدّدون بإنعدام الأمن الغذائي، فضلاً عن التغيُّر المناخي.
وتأتي مناقشات محور تعزيز العلاقات المصرفية والإقتصادية العربية – الأوروبية، في ضوء تحسُّن السياسات والإجراءات التي إتّبعتها الحكومات العربية مؤخراً، حيال توفير الأمن الغذائي، تحسُّباً لتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية. كما أن ثمّة خططاً إستراتيجية كبيرة في هذا المجال، علماً أن القمّة المصرفية كانت قد جمعت أكثر من جهة دولية، بينها البنك الدولي الذي تناول على نحو دقيق هذا الموضوع، عارضاً كل الحلول الضرورية في هذا الشأن، فضلاً عن مشاركة القطاع الخاص، وهذا أمر في غاية الأهمية، إضافة إلى دور المصارف في تمويل الأمن الغذائي العربي وتأمينه ومواءمته.
ورغم أن هذه القمّة ليست تنفيذية، وتوصياتها ليست ملزمة للدول المشاركة فيها، لا بل هي عبارة عن محادثات ومناقشات علمية بحتة، ونوع من «اللوبي»، إلاّ أن ثمَّة مصالح مشتركة بين الدول في هذا الشأن، مما يُلزمها، أقلُّه أدبياً، السير بما تمت إثارته من هواجس ولا سيما حيال معالجة أزمة الغاز في الإتحاد الأوروبي، في ظل إستمرار الحرب الروسية – الأوكرانية. علماً أن ثمة توجهاً عاماً حيال معالجة موضوع التغيُّر المناخي (المغرب مثلاً يواجه أسوأ أزمة جفاف منذ أربعة عقود)، وبما يُسمّى بـ «الإقتصاد الأخضر»، حيث بدأت المصانع والمعامل تدخل مجال الطاقة المتجدّدة.
في المحصّلة، لقد دعت القمّة إلى معالجة الشأن البيئي على نحو مباشر، من خلال مشاركة كبار المصرفيين بالإمكانات العالية جداً من المصارف العربية، بغية تمويل مشاريع «الإقتصاد الأخضر». علماً أن تمويل المصارف العربية لهذه المشاريع بلغ نحو أكثر من 2.7 تريليون دولار. ويسعى إتحاد المصارف العربية وسائر المعنيين في الشؤون المصرفية والمالية العربية نحو تحديد مكامن الخلل في البلدان العربية ومعالجتها، وخصوصاً بما يتعلق بتحسين نوعية حياة الشعوب العربية ورفاهها. وقد صبّت القمة الأخيرة في هذه الخانة، حيث الأمل كبير بنتائج باهرة، وقد إقترب وقتُ الحصاد.
الإستقرار المالي يحتاج إلى حوكمة رشيدة
الإستقرار المالي يحتاج إلى حوكمة رشيدة ومراقبة المخاطر وضبطها
لا شك في أن تحقيق الإستقرار المالي على المستوى الكلّي، يتطلّب مراقبة المخاطر التي يتعرّض لها القطاع المالي ككل وضبطها، وتحقيق الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الإنتشار والعمق المالي على نحو دقيق ومدروس مع تهيئة البنية التحتية الملائمة لذلك.
في هذا السياق، يسعى إتحاد المصارف العربية إلى توسيع نطاق مؤتمراته ومنتدياته وندواته وورش عمله في كافة دولنا العربية لنشر الثقافة المصرفية الملائمة، للتغلُّب على التحدّيات التي تواجه مصارفنا العربية في وقتنا الحاضر، وتفعيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات في ما بين السلطات الرقابية والمصارف في الدول العربية من جهة، وبين هذه السلطات والمصارف والسلطات الرقابية الدولية من جهة أخرى. علماً أننا نعمل في الإتحاد على أن تكون المصارف العربية مشاركة في صوغ القرارات الدولية وليس تلقي هذه القرارات فقط.
وتؤدي المؤتمرات والملتقيات التي ينظمها إتحاد المصارف العربية في البلدان العربية والأوروبية، دوراً كبيراً في جمع الخبراء المتخصّصين في الشؤون المالية والمصرفية الدولية، ولا سيما مسؤولين من البنك وصندوق النقد الدوليين، والتي نفتح معها في الإتحاد قنوات مهمة في سبيل تعزيز المصارف العربية في المحافل والمنصّات الدولية، وكان آخرها «القمة الأورو – متوسطية الإقتصادية والمصرفية»، في باريس، و«ملتقى الحوكمة، المخاطر والإمتثال» في عمّان.
وقد باتت الجرائم المالية في العالم، من أخطر الجرائم التي تترك أسوأ الإنعكاسات على الإقتصاد والمجتمع، كونها القاسم المشترك لمعظم الأعمال غير المشروعة، فكلّما إزداد حجم عمليات غسل الأموال، كلّما تفاقم الخلل الإقتصادي، وإحتدم الصراع الطبقي، وإندثرت معه أخلاقيات العمل المنتج وتضرَّرت القيم الإنسانية. لذا لا نستطيع أن نتكلّم عن إدارة المخاطر في المصارف، من دون أن نُلقي الضوء على المخاطر المتعلّقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. فعدم وجود، أو حتى عدم كفاية إدارة سليمة لمخاطر غسل الأموال والتي تم إدراجها ضمن المخاطر العامة في المصرف حسب متطلّبات لجنة بازل، يُعرّض المصارف لمخاطر جسيمة، كمخاطر السمعة، ومخاطر الإمتثال، ومخاطر تشغيلية عدة. وقد أبرزت الإجراءات التي إتخذتها الهيئات الرقابية في العالم في حق المصارف المخالفة التكاليف المباشرة وغير المباشرة الضخمة التي يُمكن أن تتكبدها المصارف بسبب عدم قيامها في تطبيق سياسات وإجراءات وضوابط مناسبة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعليه، إن أحد العناصر الأساسية لضمان إلتزام المصارف في إدارة المخاطر المالية بطريقة جيدة، هو إعتماد حوكمة رشيدة على نحو جيد، يؤدي من دون شك إلى جعل الجرائم المالية عبر المصارف أكثر صعوبة، فمن الضروري تحقيق مراقبة كافية من مجلس الإدارة، واضطلاع مجالس إدارات المصارف بمسؤولياتها.
في المحصّلة، يؤدي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر إلى مكافحة الفقر والبطالة، وخلق فرص عمل، وحماية الشباب العربي من الغرق في براثن الإرهاب، وتسريع معدّلات التنمية الإقتصادية. كما أن الشمول المالي، وخصوصاً في ما يتعلق على سبيل المثال، بإمكانية حصول المواطنين على القروض التعليمية والثقافة المالية، يُمكّنهم من التحوُّل من عاطلين عن العمل إلى مبادرين ورواد أعمال. وكلّما زادت الرقابة المصرفية وتحقّقت الحوكمة الرشيدة، في ظل الإستقرار المالي المنشود، كلما ضُبطت المخاطر وتجنّبنا سوء السمعة، وسلكنا طريق الإستثمارات والثقة بالمستقبل.
نمو قوي للودائع الإدخارية في المصارف السعودية
نمو قوي للودائع الإدخارية في المصارف السعودية
إرتفعت في 4 بنوك بين 52 % و120 %
واصلت الودائع في البنوك السعودية نموها بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2023، على أساس سنوي، بقيادة الودائع الادخارية مع إقبال المودعين عليها نتيجة إرتفاع الفائدة، إذ إرتفعت في أربعة بنوك بين 52 % و120 %، لكن قابله تراجع في الودائع تحت الطلب.
وقد بلغت الودائع للبنوك المحلية في نهاية النصف الأول من 2023 نحو2.45 تريليون ريال مقابل نحو 2.27 تريليون ريال في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة 7.8 %.
وجاءت تلك الزيادة بفضل نمو الودائع الإدخارية، التي إرتفعت بنحو 39.2 %، ليصل حجم الودائع إلى 940.2 مليار ريال، قابله تراجع في الودائع تحت الطلب بنحو 5.6 % لتصل إلى 1.43 تريليون ريال، بحسب «الإقتصادية» (جريدة العرب الإقتصادية الدولية).
وتنقسم الودائع لدى المصارف السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة هي: ودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والإدخارية، إضافة إلى نوع ثالث يُسمى ودائع أخرى شبه نقدية، التي تشمل ودائع بالعملة الأجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة، كذلك عمليات الريبو المنفّذة مع القطاع الخاص.
وكما هو متوقع، تراجعت الودائع تحت الطلب في البنوك السعودية 5.6 % مقابل نمو 8 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، ليستغل المودعون أسعار الفائدة المرتفعة وتحويل أموالهم إلى تلك الأنواع من الودائع. وتُعرف ودائع الحسابات تحت الطلب بالأموال المجانية، أي: الودائع التي لا تدفع عليها المصارف فوائد لمودعيها، بخلاف الودائع الادخارية.
الأعلى نمواً
وسجّل مصرف الإنماء أعلى معدل نمو بين البنوك السعودية في الودائع الإدخارية، حيث سجّل إرتفاعاً بنحو 120 %، تلاه البنك الأول 67 % ثم بنك الإستثمار بواقع 56 %، والبلاد 51.8 %، في حين سجل البنك السعودي الفرنسي أدنى معدل نمو بين البنوك السعودية بواقع 7.3 %.
الأكثر إعتماداً على «الإدخارية»
مع النمو الكبير في الودائع «الإدخارية» خلال النصف الأول من العام الجاري، نجد أن هناك تغيُّراً في أوزان الوادئع، حيث مثلت الودائع «الإدخارية» نحو 38.4 % من ودائع البنوك، مقارنة بنحو 29.8 % قبل عام، لتتراجع حصة الودائع تحت الطلب إلى 58.4 %، مقارنة بنحو 66.7 % قبل عام.
ويُعدُّ البنك السعودي للإستثمار الأكثر إعتماداً على الودائع الإدخارية، حيث مثّلت نحو 46.9 % من إجمالي ودائعه، تلاه بنك البلاد بحصة 43.8 % ثم بنك الجزيرة بـ43.3 %.
في المقابل، فإن البنك الأهلي الأقل إعتماداً على هذه الودائع بواقع 17.6 %، تلاه البنك الأول بواقع 24.9 % ثم مصرف الراجحي 28.2 %.
أرامكو» على مرمى «حجر» لتُصبح أكبر شركات العالم إيرادات
«أرامكو» على مرمى «حجر» لتُصبح أكبر شركات العالم إيرادات
إحتلت شركة «أرامكو» المرتبة الثانية عالمياً، ضمن أكثر الشركات تحقيقاً للإيرادات في العالم، معزّزة بذلك، صدارتها كأكبر شركة ربحية في العالم، وفقاً لشركة البيانات الألمانية Statista. بينما يأتي بائع التجزئة العملاق وول مارت، كأكثر الشركات بيعاً في العالم، حيث تحقق إيرادات سنوية تبلغ حوالي 611 مليار دولار، بينما يأتي تاجر التجزئة التالي في القائمة، عملاق التجارة الإلكترونية أمازون، والتي تتخلف عنها بنحو 100 مليار دولار بإيرادات تبلغ حوالي 514 مليار دولار.
ومع الإرتفاع الصاروخي لأسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في أوائل العام 2022، تضم القائمة الحالية للشركات الأعلى تسجيلاً للإيرادات العديد من مشاريع النفط والغاز، وأكبرها شركة أرامكو السعودية والتي تبلغ إيراداتها السنوية 604 مليارات دولار.
وقد إرتفعت القيمة السوقية لـ «أرامكو» بنحو 55 مليار دولار، مع إعلان توزيعات إضافية للمستثمرين والحكومة.
وتشمل المراكز العشرة الأولى أيضاً شركة النفط والغاز الهولندية Vitol، و«بترو تشاينا»، وCNPC، بالإضافة إلى «إكسون موبيل» و«شل».
بينما تأتي شركة State Grid Cooperation في الصين، التي تعمل في مجال توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، في المرتبة 9.
الشركة الأخرى الوحيدة غير العاملة في مجال الطاقة في القائمة في الوقت الحالي هي «أبل»، بإيرادات سنوية تبلغ 394 مليار دولاراً (المرتبة 8).
أمين الناصر ينضمُّ إلى مجلس إدارة بلاك روك
أمين الناصر الرئيس التنفيذي لـ «أرامكو»
ينضمُّ إلى مجلس إدارة «بلاك روك»
أعلنت شركة «بلاك روك» عن إنضمام الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية، أمين الناصر، إلى مجلس إدارتها، وهو ما يعكس حرص الشركة العالمية على اهتمامها المتزايد بالشرق الأوسط. وتُعد «بلاك روك» أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، حيث تبلغ الأصول الخاضعة للإدارة حوالي 10 تريليونات دولار في العام 2022، وتأسست في العام 1988، ومقرها في نيويورك.
وقال الرئيس التنفيذي لـ «بلاك روك»، لاري فينك: «إن الناصر يقود أكبر شركة لإنتاج النفط في العالم منذ العام 2015، كما أشرف على طرحها العام».
وأضاف في بيان صحافي أن «خبرة الناصر في قيادة الشركات، وفهمه العميق لصناعة الطاقة العالمية ودوافع التحوُّل نحو إقتصاد منخفض الكربون، بالإضافة إلى معرفته بمنطقة الشرق الأوسط، تدعم الحوار بين أعضاء مجلس إدارة شركة بلاك روك بشكل فعّال».
ويحمل الناصر أيضاً عضوية العديد من مجالس الإدارة الأخرى، بما في ذلك المجلس الإستشاري الرئاسي للرئيس التنفيذي لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والمجلس الإستشاري الدولي لبنك «جيه بي مورغان».
ولن يترشح بدر السعد، المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لإعادة إنتخابه لعضوية مجلس إدارة «بلاك روك» في العام المقبل.
وأضافت «بلاك روك» أنها «تتبنى منهجية إستراتيجية عند تشكيل مجلس إدارتها»، موضحة «أن المجلس يتألف حالياً من 17 عضواً، 15 منهم مستقلون، من بينهم 5 عضوات، حيث إن ثلث أعضاء المجلس منتخبون حديثاً خلال السنوات الخمس الأخيرة، مما يعكس إلتزامها بالتطور المستمر والإستفادة من الرؤى ووجهات النظر الجديدة».