Page 162 – Union of Arab Banks

ولي العهد السعودي يطلق المخطط العام للمراكز اللوجستية

ولي العهد السعودي يطلق المخطط العام

للمراكز اللوجستية في المملكة

Untitled-16

أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية، المخطط العام للمراكز اللوجستية، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة وتنويع الإقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركزٍ لوجستيٍ عالميٍ.

وأكد ولي العهد «أن إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية يأتي إمتداداً لحزمة من المبادرات المستمرة، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بهدف تطوير القطاع اللوجستي لدعم النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع فرص توليد الوظائف، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي كونها تمتاز بموقعها الجغرافي الذي يربط ثلاثاً من أهم قارات العالم (آسيا، وأوروبا، وإفريقيا).

ويضم المخطط العام للمراكز اللوجستية 59 مركزاً بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع، تتضمن 12 مركزاً لوجستياً لمنطقة الرياض، و12 مركزاً لوجستياً لمنطقة مكة المكرمة، و17 مركزاً لوجستياً للمنطقة الشرقية، و18 مركزاً لوجستياً في بقية مناطق المملكة، حيث يجري العمل حالياً في 21 مركزاً على أن تكتمل جميع المراكز في حلول العام 2030.

كما ستُمكن المراكز الصناعات المحلية من تصدير المنتجات السعودية بكفاءة عالية، كذلك دعم التجارة الإلكترونية لتسهيل الربط بين المراكز اللوجستية ومراكز التوزيع داخل مناطق ومدن ومحافظات المملكة بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى توفير إمكانية تتبع عالية وتيسير إستخراج تراخيص مزاولة النشاط اللوجستي، وخصوصاً بعد إطلاق الرخصة اللوجستية الموحدة ومنح الرخصة لأكثر من 1500 شركة لوجستية محلية وإقليمية وعالمية، وإطلاق مبادرة الفسح خلال ساعتين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ويمثل قطاع الخدمات اللوجستية إحدى الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة، ويشهد حالياً العديد من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع وتوسيع إسهاماته الإقتصادية والتنموية، حيث تعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية وفق منهجية تسعى لتنمية صناعة الخدمات اللوجستية، وتعزيز استراتيجية الصادرات، وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص.

يُشار إلى أن المملكة حققت في أبريل (نيسان) 2023 إنجازاً جديداً في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بعد أن قفزت 17 مرتبة عالمياً في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت إلى المرتبة الـ38 من بين 160 دولة في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية.

كما أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مؤخراً حزمة من المبادرات في القطاع اللوجستي لرفع كفاءة الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي؛ لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، حيث شملت إطلاق المنطقة اللوجستية الخاصة والمتكاملة في مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، وإعلان شركة أبل كأول مستثمر دولي فيها، كما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الوصول بالمملكة إلى قائمة أفضل 10 دول عالمياً ضمن مؤشر الأداء اللوجستي في حلول عام 2030.

المملكة العربية السعودية ضمن أكبر 20 إقتصاداً عالمياً

Untitled-1 (2) لا شك في أن الإقتصاد السعودي بات مثالاً يُحتذى لدول المنطقة والعالم من حيث نموّه المتسارع على مستوى عدد كبير من القطاعات، مستفيداً من موارد المملكة الطبيعية، وموقعها الجغرافي والحضاري. وقد نجم عن هذا النمو بناء قاعدة إقتصادية متينة، بعدما أصبح ضمن أكبر 20 إقتصاداً عالمياً وعضواً فاعلاً في مجموعة العشرين، وأحد اللاعبين الرئيسيين في الإقتصاد العالمي وأسواق النفط العالمية، مدعوماً بنظام مالي قوي وقطاع مصرفي فعّال، وشركات حكومية عملاقة تستند على كوادر سعودية ذات تأهيل عالٍ.

ونستدل على هذا التطور الذي وصلت إليه المملكة من خلال الموجودات المجمّعة للقطاع المصرفي السعودي في نهاية النصف الأول من العام 2023 والتي بلغت نحو 3,828 مليار ريال سعودي (ما يساوي تريليون دولار تقريباً)، محقّقة نسبة نمو 5.4 % عن نهاية العام 2022. وتُظهر مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرف السعودي المتانة العالية جداً للمصارف السعودية، وخصوصاً بما يتعلق بمعدلات كفاية رأس المال، والتي تفوق بكثير المتطلبات بحسب معايير بازل 3.

وبالتوازي، حقّقت المصارف السعودية أداءً جيداً (متمثّلاً بالعائد على الأصول وعلى الأسهم) خلال عاميّ 2021 و2022، بالإضافة الى تحسُّن معدّلات السيولة لديها، فضلاً عن المستويات العالية لرأس المال والسيولة في فترة ما قبل جائحة كورونا، وتدابير الدعم التي إتخذها البنك المركزي السعودي خلال فترة التراجع الإقتصادي، حيث وفّرت قاعدة قوية للمصارف لمواصلة دعم طلب الإقتصاد للإئتمان، مما أدّى إلى إنخفاض مستوى القروض المتعثّرة.

كما شهدت المملكة خلال السنوات الماضية إصلاحات هيكلية على الجانب الاقتصادي والمالي، مما يُعزّز من رفع معدّلات النمو الإقتصادي مع الحفاظ على الإستقرار والإستدامة المالية. ويظهر هذا جلياً في تحســُّـن بيئة الأعمال في المملكة، والســـعي المســـتمر لتمكين القطاع الخاص في دعم التنويع الاقتصادي عبر تحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوّقات لجعلها بيئة أكثر جاذبية بالإضافة إلى الإستثمار في القطاعات غير المستغلة سابقاً، كذلك تحسين البيئة الإستثمارية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.

وتسعى مبادرة السعودية الخضراء إلى زيادة إعتماد المملكة على الطاقة النظيفة، وتقليل الإنبعاثات الكربونية وحماية البيئة، تماشياً مع رؤية 2030. كما ترسم مبادرة السعودية الخضراء توجّه المملكة في مكافحة التغيُّر المناخي، وتُسهّل التعاون بين جميع فئات المجتمع والقطاعين العام والخاص للإسراع في توسيع نطاق العمل المناخي.

في المحصّلة، تسير المملكة العربية السعودية وفق رؤية 2030 وتعمل على السير بالمشاريع الرئيسية في مبادرة السعودية الخضراء، ومن أبرزها إطلاق المركز العالمي للسياحة المستدامة، وإنشاء مؤسسة غير ربحية لإستكشاف البحار والمحيطات، والإنضمام إلى التعهُّد العالمي في شأن الميثان، ومبادرة الرياضة من أجل العمل المناخي، ضمن إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حيال تغيُّر المناخ، وإطلاق مبادرات عدة للتنوُّع الحيوي من أجل رعاية وحماية الأنواع المهدّدة بالإنقراض، والتحوُّل إلى مصدر عالمي رئيسي للهيدروجين الأزرق والهيدروجين الأخضر في حلول العام 2035. وقد صدق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حين قال: «هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك».

كيف تُحدّد القمم الدولية مسار الإقتصاد العالمي؟

خيبات وآمال

كيف تُحدّد القمم الدولية مسار الإقتصاد العالمي؟

يُواجه الإقتصاد العالمي تحدّيات كبيرة، وتتضافر الجهود لإعداد مؤتمرات القمم العالمية. ولكن ما هي آثار إنعقاد هذه القمم الدولية على مسار الإقتصاد العالمي؟ وهل حققت هذه القمم أهدافها المرجوة في مواجهة التحدّيات العالمية أم سقطت في حُفر التحدّيات؟

في سياق تقييم القمم العالمية التي عُقدت مؤخراً وتأثيرها على مسار الإقتصاد العالمي، نُسلّط الضوء على التحدّيات التي تواجه الإقتصاد العالمي. هذه التحدّيات هي الحُفر التي قد تسقط فيها هذه القمم وتفشل في تحقيق الآثار المرجوة.

ونعرض أبرز القمم التي عُقدت مؤخراً، منها قمّة مجموعة السبع في هيروشيما في اليابان، وقمّة جامعة الدول العربية في المملكة العربية السعودية، وقمّة دافوس 2023 في سويسرا، والقمّة الصينية – الخليجية بين مجلس التعاون الخليجي والصين في الرياض، والقمّة الخضراء العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقمّة إتحاد المصارف العربية المصرفية الدولية في باريس.

قمّة مجموعة السبع G7 SUMMIT

إختتمت مجموعة السبع قمتها السنوية بإصدار بيان زعماء مجموعة السبع في هيروشيما في 21 مايو (أيار) 2023. وكان التركيز الأساسي للقمة على إعادة تأكيد دعم أوكرانيا. كما وكانت قمّة مجموعة السبع فرصة لأكبر الدول الديموقراطية المتقدّمة في العالم للتنسيق في شأن القضايا الجيوسياسية والإقتصادية والأمنية. ويعكس جدول أعمال القمّة أولويات اليابان من خلال التركيز على الأمن المحلي والأمن الإقتصادي، وأوكرانيا، والتكنولوجيا، ومجموعة من القضايا المتعلّقة بأهداف التنمية المستدامة (Sustainable Development Goals SDGs).

وأصدر قادة مجموعة السبع بياناً منفصلاً يدين تهديدات روسيا ويدعو الصين إلى عدم الشفافية في ما يتعلق بتعزيزها النووي. وأعلن قادة المجموعة إلتزامهم تحقيق هدف «عالم خالٍ من الأسلحة النووية»، رداً على الممارسات الإقتصادية القسرية للصين، حيث دعا بيان القادة إلى زيادة المرونة الإقتصادية والأمن الإقتصادي وإنشاء منصّة تنسيق جديدة لتعزيز التعاون داخل المجموعة وخارجها.

وستكون قمة المجموعة في العام 2024 فرصة أخرى لقادة أكبر الدول الديموقراطية المتقدمة للوفاء بالإلتزامات التي تم التعهد بها في هيروشيما، والعمل على مواءمة مواقفهم في شأن القضايا العالمية ذات الصلة.

لمزيد من المتابعة:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/كيف-تحدد-القمم-الدولية-مسار-الاقتصاد-العالمي؟.pdf

البنك الدولي يُخفّض توقُّعاته لمعدّلات نمو الدول العربية

التضخُّم في إتجاه الذروة عالمياً وسط أجواء النمو المنخفض فما هي أسبابه ونتائجه؟

البنك الدولي يُخفّض توقُّعاته لمعدّلات نمو الدول العربية بنسبٍ متفاوتة خلال 2023

Untitled-146 - Copy

ليس تفصيلاً أن يُعلن التقرير الصادر أخيراً عن صندوق النقد الدولي في حزيران (يونيو) 2023 أن «التضخم في إتجاه الذروة (عالمياً) وسط أجواء النمو المنخفض»، شارحاً مستجدّات وآفاق الإقتصاد العالمي، حيث يُتوقع أن ينخفض النمو العالمي من 3,4 % في العام 2022 حسب التقديرات، إلى 2,9 % في 2023 ثم يرتفع إلى 3,1 % في 2024. وتمثل تنبوءات العام 2023 إرتفاعا بمقدار 0,2 نقطة مئوية عمّا كان متوقعاً في عدد تشرين الأول (أكتوبر) 2022 من تقرير «آفاق الإقتصاد العالمي» وإن كانت أقل من المتوسط التاريخي البالغ 3,8% (من 2000–2019).

هذه الأرقام «المتشائمة» سببُها أن النشاط الإقتصادي العالمي لا يزال يعاني وطأة رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة من أجل مكافحة التضخم والحرب الروسية في أوكرانيا. وقد أدت سرعة إنتشار جائحة «كوفيد-19» في الصين إلى إضعاف النمو في العام 2022، لكن إعادة فتح الإقتصاد مؤخراً مهّدت سبيل التعافي بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً. وتشير توقعات صندوق النقد إلى إنخفاض التضخم العالمي من 8,8 % في العام 2022 إلى 6,6 % في 2023 و4,3 % في 2024، وهما نسبتان تظلاّن أعلى من مستويات ما قبل الجائحة (من 2017–2019) بنحو 3,5 %.

كل ما سبق يجعل البحث مشروعاً عن أسباب التضخُّم التي تصيب إقتصادات الدول حول العالم ونتائجها وتأثيرها على الدول النامية ومنها لبنان، وخصوصاً أن التقرير الأخير للصندوق يرى أن «ميزان المخاطر لا يزال مائلاً نحو التطورات السلبية»، غير أن المخاطر المعاكسة قد تراجعت منذ صدور عدد تشرين الأول (أكتوبر) 2022 من تقرير «آفاق الإقتصاد العالمي». فعلى الجانب الإيجابي، يُمكن أن نشهد دفعة أقوى من الطلب المكبوت في العديد من الإقتصادات أو هبوطاً أسرع في التضخُّم. وعلى الجانب السلبي، فإن النتائج الصحيّة الخطرة في الصين يُمكن أن تكبح التعافي، والحرب الروسية في أوكرانيا يُمكن أن تتصاعد، وضيق أوضاع التمويل العالمية يُمكن أن يزيد حالة المديونية الحرجة سوءاً. وقد تبدأ الأسواق المالية في إعادة تسعير الفائدة فجأة، كذلك كرد فعل إزاء الأنباء المعاكسة عن التضخُّم، بينما زيادة التشرذم الجغرافي -السياسي يُمكن أن تُعوّق التقدم الإقتصادي.

لمزيد من المتابعة:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/البنك-الدولي-يخفض-توقعاته-لمعدلات-نمو-الدول-العربية-خلال-2023.pdf

الرئيس الأميركي يُقيِّد الإستثمارات التكنولوجية الأميركية في الصين

القرار يفتح جبهة جديدة من الصراع الإقتصادي بين الولايات المتحدة والصين

الرئيس الأميركي يُقيِّد الإستثمارات التكنولوجية الأميركية في الصين

وبيجينغ تُعدُّه «إنحرافاً خطراً»

أصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمراً تنفيذياً بتقييد بعض الإستثمارات الأميركية في صناعة التكنولوجيات الحساسة في الصين، حيث يقول البيت الأبيض إنها «تشكل مخاطر أمنية وتهدّد الأمن القومي الأميركي». ويضع القرار التنفيذي عمليات فحص يُمكن أن تحدّ من قدرة شركات الأسهم الخاصة الأميركية في الإستثمار في الشركات الصينية العاملة في مجال التكنولوجيا ذات التطبيقات العسكرية مثل الحوسبة والذكاء الإصطناعي وأشباه الموصلات. وهي خطوة من المُتوقع أن تُثير غضب بيجينغ، وستعني فتح جبهة جديدة في الصراع الإقتصادي بين الولايات المتحدة والصين.

وتهدف إدارة بايدن بهذا الأمر التنفيذي، إلى تضييق الخناق على الإستثمارات في صناعات معيّنة، ومنع رأس المال وشركات الأسهم الخاصة والخبرة الأميركية من المساعدة في تطوير التقنيات التي يُمكن أن تدعم التحديث العسكري الصيني. ويستثني القرار أنواعاً معينة من الإستثمارات التي لا تحتمل نقل المعرفة والخبرات الأميركية التقنية مثل الإستثمار في الأوراق المالية وصناديق التحوط في البورصات العالمية.

وقال كبار مسؤولي إدارة بايدن: «إن هناك قلقاً متزايداً من أن تُسهم الأموال والإستثمارات الأميركية وأصحاب الأسهم الخاصة في الشركات الصينية، في أن تحصل الصين على المعرفة والتقنيات التي تساعدها على التفوق على الولايات المتحدة في هذه التقنيات».

وأضاف المسؤولون الأميركيون: «أن القيود التي شملها القرار التنفيذي، ستمنع شركات الأسهم الخاصة ورأس المال الإستثماري من الإستثمار في بعض قطاعات التكنولوجيا الفائقة، مثل الحوسبة الكمية والذكاء الإصطناعي وأشباه الموصلات المتقدّمة، في محاولة لوقف تحويل الدولارات الأميركية والخبرة إلى الصين. كما سيتطلّب من الشركات الأميركية التي تقوم بإستثمارات في نطاق أوسع من الصناعات الصينية الإبلاغ عن هذا النشاط، ما يمنح الحكومة رؤية أفضل في التبادلات المالية بين الولايات المتحدة والصين».

لمزيد من المتابعة:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/الرئيس-الأميركي-يقيد-الاستثمارات-التكولوجية-الأميركية-في-الصين.pdf

وسام فتوح قرارات البنك المركزي تعزز الاستقرار الاقتصادي المصري

فتوح: قروض المصارف العربية تُعادل الناتج الإجمالي للمنطقة

تُدير أصولاً بـ 4.4 تريليونات دولار وقاعدة ودائع بـ 2.8 تريليون دولار

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح:

قروض المصارف العربية تُعادل الناتج الإجمالي للمنطقة

لفت الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح إلى «أن معظم دولنا العربية باتت أكثر حاجة في الوقت الحالي إلى بدء تطبيق وتفعيل برامج التطوير والتحوُّل الإقتصادي والإستدامة المالية فيها. وفي ظل تراجع إمكانات الدولة على التمويل بسبب تزايد عبء الديون السيادية، لا شك في أن التحوّل الإقتصادي في دولنا العربية يحتاج إلى مشاركة جدّية ومساهمة كبيرة من قبل القطاع الخاص العربي، وفي مقدّمه القطاع المصرفي، الذي يحوز على جزء كبير من مدّخرات الشركات والأفراد في الدول العربية. وتالياً، فإن جزءاً من التمويل اللازم لسياسات الإصلاح والتحوّل الإقتصادي والتنمية المستدامة، يُمكن الحصول عليه محلياً، عبر آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُمثّل اليوم أحد أهم آليات التمويل في العديد من الدول».

وأوضح د. فتوح «أن المصارف والمؤسسات المالية العربية تشهد تغييرات كبيرة في نماذج أعمالها من خلال التوسُّع في تبني التكنولوجيا والإستثمار في بنيتها التحتية، وفي كثير من الحالات خلال الدخول في شراكات التكنولوجيا المالية الناشئة Fintech Startups، لتحسين قدرتها التنافسية وزيادة الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية».

تحدث د. فتوح في حديث مع صحيفة «البلاد»، تنشره مجلة «إتحاد المصارف العربية»، لمناسبة إعلان مؤسسة «البلاد» الإعلامية، إطلاقها قائمة أكبر 10 بنوك بحرينية للعام 2023، قائلاً إنه «يوجد حالياً نحو 450 مؤسسة مصرفية تعمل في المنطقة العربية، حيث إن تقديرات الإتحاد تُبيّن أن هذه المصارف تدير أصولاً إجمالية تبلغ نحو 4.4 تريليونات دولار، مع قاعدة ودائع بنحو 2.8 تريليون دولار»، مشيراً إلى «أن إجمالي أصولها تُمثل نحو 150 % من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية، والودائع نحو 95 % من الناتج»، مؤكداً «أن المصارف في المنطقة العربية تلعب دوراً حاسماً في التنمية الإقتصادية والإجتماعية في بلدانها، نظراً إلى الدور المحدود لآليات التمويل الأخرى، بما في ذلك أسواق رأس المال».

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/وسام-فتوح-قروض-المصارف-العربية-تعادل-الناتج-الإجمالي-للمنطقة.pdf

عندما يُغادر حاكم «المركزي» منصبه الرفيع

إنجازات وخيبات

حان الوقت، غادر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة (73 عاماً) منصبه الرفيع في الجمهورية اللبنانية، في 31 تموز/ يوليو 2023 من دون تعيين خلف له، بسبب إنقسامات بين القوى السياسية وشلل مؤسساتي في البلاد، فيما تولّى وسيم منصوري النائب الأول للحاكم، مهمّات القائم بأعمال حاكم «المركزي». عادة عندما يغادر حاكمو المصارف المركزية، العربية على وجه التحديد، تتبدّل السياسات المالية والنقدية في البلاد، وتبدأ في البلد المعني، مرحلة جديدة، عسى أن تكون أفضل من سابقاتها. لكن ماذا عن لبنان؟

في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بيروت، أكد منصوري (51 عاماً) إستقلالية المصرف المركزي للبلاد، وأنه «سيبدأ حواراً مع الحكومة في شأن توحيد سعر الصرف، وسيتولّى السلطة التنفيذية في المصرف المركزي كحاكم بموجب القانون، وتالياً سيكون مسؤولاً عن التوقيع على الصرف».

وتعهد منصوري بألاّ يوقع على أي أمر صرف للحكومة خارج الإطار القانوني، موضحاً أن «أي تمويل للحكومة من الآن، يجب أن يكون لمدّة محدّدة وأخيرة، وأن يكون مشروطاً بالقدرة على ردّ الأموال»، مؤكداً ضرورة «الإنتقال إلى سياسة أخرى، وهي وقف تمويل الدولة بالكامل»، مشدّداً على أن «الحل الوحيد لوقف إعتماد الدولة على المصرف المركزي يكون بتحسين المالية العامة».

وإعتبر منصوري أن «وقف تمويل الحكومة لم يعد خياراً، والتدرُّج بإتخاذ القرار يحتاج إلى قانون»، لافتاً إلى «أن قانون إقراض الحكومة سيسمح بدفع رواتب القطاع العام، وأن التشريع المطلوب يسمح بتنشيط الإدارة وتأمين الأموال لشراء الدواء».

وبحسب قانون النقد والتسليف، يُعيّن الحاكم لولاية من 6 سنوات، بموجب مرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية، ويتعيّن على الحاكم الجديد أن يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية، وهو المنصب الشاغر في البلاد منذ أشهر عدة.

للمزيد تابع المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/عندما-يغادر-حاكم-المركزي-منصبه-الرفيع.pdf

اليقين في ليبيا ينضم إلى عضوية الإتحاد

«اليقين» في ليبيا ينضم إلى عضوية إتحاد المصارف العربية

أعلن المدير العام لمصرف اليقين في طرابلس – ليبيا، باسم علي تنتوش، إنضمامه إلى عضوية إتحاد المصارف العربية، بصفة عضو عامل مع حق التصويت في الجمعية العمومية.

وأكد الأمين العام للإتحاد الدكتور وسام فتوح ترحيب الإتحاد بإنضمام «اليقين» إليه، مع حق التصويت في الجمعية العمومية، «إذ إن نمو أسرة الإتحاد يُساهم في تعزيز قوة القطاع المصرفي العربي».

أضاف د. فتوح: «إن مبادرتكم هذه، تُجسّد ثقتكم بالإتحاد، ودعم جهوده في تعزيز العمل العربي المشترك، كذلك مؤازرتكم للتعاون المصرفي العربي – العربي، وخصوصاً في هذا الزمن المليء بالتحدّيات والإستحقاقات».

هيئة الإستثمار: إطلاق المنصّة الإلكترونية

هيئة الإستثمار: إطلاق المنصّة الإلكترونية لتأسيس الشركات في مصر

أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة في مصر، إطلاق المنصَّة الإلكترونية لتأسيس الشركات خلال الأيام المقبلة.

وقال هيبة: «في بداية العام المقبل، سيكون التعامل مع الهيئة إلكترونياً لسرعة الإنجاز والتسهيل على المستثمرين». وعن إجراءات الإقامة للأجانب، قال إنه «تم تحديد 10 أيام حداً أقصى للرد، وفي حالة عدم الردّ تُعتبر الإجابة بالقبول والموافقة»، مشيراً إلى أنه «تم فتح عمل مناطق حرة خاصة خدمية»، معتبراً «أن ذلك يُسهم في جذب الإستثمارات».

وكشف هيبة «أن وحدة حلّ مشاكل المستثمرين في مجلس الوزراء (في مصر)، منذ يونيو/حزيران 2022 حتى مايو (أيار) 2023 قامت بالتعامل مع حلّ 1949 شكوى، 1421 شكوى تم التعامل وفحصها وإفادة المستثمر بها، منها 75 % كانت لصالح المستثمر».

أضاف هيبة: «بعض المشاكل المعروضة علينا تواجه المستثمر منذ تسعينيات القرن الماضي، ونعمل على حلها بشكل فوري»، مشيراً إلى أنه «لا يتم العمل على حل مشكلة المستثمر صاحب المشكلة فقط، ولكن العمل على إزالة هذه المشكلة تماماً حتى لا تُواجه مستثمراً آخر».

مصر تتوقع تحقيق فائض أوّلي 5.75 % من الناتج المحلي في السنة المالية الجارية

هل تدعم خدمة تأسيس الشركات إلكترونياً الإقتصاد المصري؟

رئيس الوزراء تابع «تجربة حيَّة» لأول عملية

بهدف إزالة المعوقات أمام المستثمرين بما يضمن تحقيق «قفزات إستثمارية»؛ بدأت مصر تأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحّدة، حيث شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، تجربة حيَّة لتأسيس أول شركة «إلكترونياً» عبر المنصّة الرقمية للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وقال مدبولي، عقب إطلاق الخدمة، إن الهدف هو «إضفاء مزيد من المرونة على الإجراءات التنفيذية لتأسيس الشركات، بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار»، مشدّداً على ضرورة «الترويج للخدمة المستحدثة لجذب المستثمرين وتعريفهم بخطوات تأسيس الشركات إلكترونياً والتيسير عليهم»، مؤكداً توفير الدعم الفني لضمان جودة الخدمة وتلافي أي مشكلات.

وأُجريت التجربة الحيَّة لتأسيس أول شركة إلكترونياً عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، من داخل مقرّ الحكومة في مدينة العلمين، حيث يتم تأسيس شركة «دمياط» لإنتاج الأمونيا الخضراء في المنطقة الحرة العامة بدمياط، أول شركة تُؤسس إلكترونياً في مصر.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار حسام هيبة: «إن أيّ مستثمر يُمكنه تأسيس شركة إلكترونياً من تاريخه، بمجرّد الدخول على البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة»، مشيراً إلى «أن الخدمة تشمل جميع الإجراءات، بما في ذلك سداد جميع الرسوم إلكترونياً بإستخدام التوقيع الإلكتروني».

وأضاف هيبة: «من جانبها تقوم الهيئة العامة للإستثمار بإنهاء باقي إجراءات التأسيس مع الجهات الخارجية المختصة بتأسيس الشركات، ثم إرسال الوثائق الخاصة بالشركة للمستثمر عن طريق البريد».

ولم تُحدّد الهيئة المدة الزمنية التي يستغرقها تأسيس الشركة، غير أنها أكدت أن «المنصّة هدفها إزالة المعوقات أمام المستثمر، وضمان تنفيذ الإجراءات على نحو من الشفافية بما يضمن تحقيق قفزات إستثمارية لمصر».

وتتيح البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للإستثمار الإرشادات الخاصة بالتأسيس، بالإضافة إلى تعريف المستثمر بطبيعة الشركة الملائمة لنشاطه والمستندات والرسوم المطلوبة ومدة أداء الخدمة.

وثمّن الدكتور وليد جاب الله، الخبير الإقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، الخطوة وعدّها «ضرورة ملحة في إطار منظومة التحوُّل الرقمي الشاملة التي تتبعها الدولة المصرية»، وقال: «شهدت المنظومة الإدارية للإستثمار معوّقات كثيرة خلال الفترة السابقة بسبب بطء الإجراءات». أضاف: «غير أنه لا يمكن حصر معوّقات الإستثمار في إجراءات التأسيس، وإن كانت جانباً، من ثم إنشاء منصة بغرض تسريع تأسيس الشركات لن يحل جذور الأزمة»، مشيراً إلى أنه «حان الوقت لمزيد من التواصل مع شرائح محدّدة وواعدة من المستثمرين، وتيسير سُبل إستقطابهم في السوق المصرية، بما يتوافق مع إحتياجاتها ومعطياتها».

مؤلف جديد عن الريادة للكاتب محمد التاجر

مؤلف جديد عن الريادة للكاتب محمد التاجر:

MADE WITH TOUGH LOVE

أصدر الكاتب محمد التاجر (من الإمارات العربية المتحدة، مقيم في مملكة البحرين)، مؤلفه الجديد عن الريادة بعنوان Tough Loveحيث يشرح فيه أفكاره الريادية بعيداً عن النظريات السياسية، «إذ يحتاج الجميع إلى بعض الحب القاسي أحياناً، حتى في العمل»، مشيراً إلى أن هذا الكتاب وضعه 9 مؤلفين مختلفين، مثل 9 كتب في كتاب واحد».

ويلفت المؤلف محمد التاجر إلى «أن TOUGH LOVE، ليس للجميع، لأننا لم نبدأ في تأليف كتاب مليء بالنظريات أو المنطق السياسي».

يُذكر أن محمد التاجر مفتون بالأفكارالريادية، ولديه القدرة على إيجاد روابط بين الظواهر التي تبدو متباينة، ويتمتع بسمعة طيبة في التفكير الإبداعي، ويسعى إلى تحويل شيء قوي إلى شيء رائع. أما فلسفته الدافعة فهي أن لكل شخص الحق في تلقي المعرفة.

محمد التاجر عضو في مجلس إدارة ورجل أعمال وموجه، قائد وريادي موسع، يتمتع بخبرة عالمية تبلغ 30 عاماً.

الإماراتية ثريا الهاشمي عضو في مجلس إدارة بنك التنمية الجديد

بنك التنمية الجديد لدول «البريكس» يختار

الإماراتية ثريا الهاشمي ضمن مجلس الإدارة

إختار بنك التنمية الجديد (إن دي بي) لدول «البريكس»، الإماراتية ثريا الهاشمي مديرة إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، لشغل منصب عضو في مجلس إدارة بنك التنمية الجديد، ومديرة المجموعة، وذلك إثر انتخابات داخلية على هامش الإجتماع السنوي الثامن المنعقد مؤخراً في مدينة شنغهاي في الصين.

وكانت الإمارات انضمت لعضوية بنك التنمية الجديد لدول «البريكس» – الذي تم إنشاؤه في يوليو (تموز) 2015 من قبل دول «البريكس» وهي: «البرازيل وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا» – في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، حيث يمثلها في مجلس المحافظين التابع للبنك كل من محمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية بصفته محافظاً، ويونس الخوري وكيل وزارة المالية بصفته محافظاً مناوباً.

وثريا الهاشمي حاصلة على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في الشارقة، ودرجة ماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة تفتس الأميركية، وتعمل في وزارة المالية منذ مارس (آذار) 2020 وتشغل منصب مديرة إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية.

وتدير الهاشمي فريقاً يعالج قضايا الاستثمارات الحكومية والمعاهدات والمفاوضات الثنائية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وانخرطت في إدارة علاقة دولة الإمارات بالمنظمات المالية الدولية، بما في ذلك مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك التنمية الجديد وصندوق «الأوبك» للتنمية الدولية والبنك الإسلامي للتنمية والمسار المالي التابع لمجموعة العشرين.

كما مثّلت الإمارات في عدد من الإجتماعات والمنتديات، كما تشغل عضوية مجالس إدارة عدد من المؤسسات.

الصديق عمر الكبير محافظ ليبيا المركزي

الصديق عمر الكبير محافظ «ليبيا المركزي»

رئيساً لمجلس محافظي البنوك المركزية الأفريقية لعام 2025

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إنتخاب محافظ المصرف الصديق عمر الكبير، رئيساً لمجموعة المصارف المركزية الشمال أفريقية ورئيساً لمجلس محافظي البنوك المركزية الأفريقية لعام 2025.

وإنتخبت جمعية المصارف المركزية الإفريقية الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، رئيساً لمجموعة المصارف المركزية الشمال أفريقية (مصر، المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا والسودان) خلال إجتماعاتها السنوية التي إنعقدت في دولة غامبيا لعام 2023.

وخلال الإجتماعات الـ 45 لمحافظي البنوك المركزية الأفريقية، التي إختُتمت في 4 آب/أغسطس 2023، في دولة زامبيا، إنتُخب الصديق عمر الكبير نائباً لرئيس الجمعية خلال العام 2024، ورئيساً لمجلس محافظي البنوك المركزية الأفريقية لعام 2025، وستعقد الجمعية إجتماعها المقبل لعام 2024 في دولة ليبيا بإستضافة من مصرف ليبيا المركزي.

مصرف عجمان يقدم خدمة Google Pay

تُتيح لعملائه الإستمتاع بتجربة دفع رقمية سلسة

يقدم مصرف عجمان، أحد المصارف الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، خدمة الدفع الرقمية Google Pay لعملائه، حاملي بطاقات الخصم وبطاقات الإئتمان عبر الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام Android و WearOS.

Google Pay هي عبارة عن محفظة رقمية ومنصة دفع من Google ستمكن عملاء مصرف عجمان من إجراء معاملات الدفع من أي مكان باستخدام أجهزة Android و WearOS لدى جميع المتاجر وعبر الإنترنت. للبدء بإستخدام Google Pay ينبغي على حاملي البطاقات القيام بتخزين بيانات بطاقات الإئتمان أو بطاقات الخصم أو البطاقات المدفوعة مسبقًا على تطبيق محفظة Google.

وتسمح Google Pay للعملاء بالدفع وإجراء عمليات شراء آمنة وسريعة ومريحة في أي مكان سواءً لدى المتاجر (حيث يتم قبول المدفوعات من دون تلامس) أو من خلال التطبيقات أوعبر الإنترنت.

من جهة أخرى، شهدت عملية الإكتتاب على حقوق الملكية لزيادة رأس المال لمصرف عجمان بمقدار 550 مليون درهم إماراتي نجاحاً باهراً، ولقيت إقبالاً هائلاً لم يسبق له مثيل، حيث تجاوزت طلبات الإكتتاب الحد المطلوب بـ 7.4 أضعاف بإجمالي بلغ 4.1 مليارات درهم إماراتي، حيث جذبت هذه الفرصة العديد من بنوك الإستثمار العالمية إلى جانب المستثمرين المحليين.

وقد قدمت حقوق الملكية للمساهمين الحاليين المسجلين وغيرهم من المستثمرين الآخرين، فرصة الإكتتاب في الأسهم الجديدة التي تم إصدارها لزيادة رأس المال بسعر 1 درهم إماراتي للسهم الواحد، بما يتطابق مع القيمة الاسمية لأسهم مصرف عجمان العادية. علماً أن حقوق الملكية الجديدة ستُعزّز قاعدة رأس المال لمصرف عجمان، وستزيد رأس المال الإجمالي إلى 2.7 مليار درهم إماراتي، بعد إكتمال عملية التخصيص وإنتهاء الإجراءات والمتطلّبات التنظيمية.

من جانبه، قال محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «إن هذا النجاح المُبهر الذي حقّقته عملية الإكتتاب على حقوق الملكية، يؤكد الثقة العميقة، والدعم الراسخ من مساهمينا، وهذا يدلُّ على نجاح منظومة وإستراتيجيات العمل التي رسمناها في مصرف عجمان، حتى يتبوأ هذه المكانة المرموقة التي يستحقُّها، ويحتل موقعه الإستراتيجي الذي يُمكنه من متابعة تنفيذ إستراتيجيات النمو ومواصلة رفع القيمة المقدمة لمساهمينا إلى مستويات غير مسبوقة»، مشيراً إلى أنه «كان لمستشارينا الدور الكبير في ضمان نجاح تلك الجهود والمساعي التي بذلناها سويةً».

على صعيد آخر، أعلن مصرف عجمان، عن الفائز بالسحب الأول على الجائزة الكبرى لحساب التوفير مليونير مصرف عجمان، حيث إختار النظام الآلي من بين العملاء المؤهّلين، سميحة عبد القادر لتكون هي الرابحة الأولى بجائزة المليون درهم، جرّاء السحب الكبير الذي أجري مؤخراً، بإشراف مسؤولين من مصرف عجمان، وفي حضور ممثل رسمي عن دائرة التنمية الإقتصادية في عجمان.

وأعرب فيصل قنديل رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف عجمان، عن تهنئته للفائزة بقوله: «نتقدم بأحرّ التهاني إلى عميلتنا سميحة عبد القادر لفوزها بالسحب الأول على جائزة المليونير الكبرى من مصرف عجمان، وهذا يدلُّ على النجاح الهائل الذي حقّقه حساب التوفير، مليونير مصرف عجمان، ويؤكد إلتزامنا تقديم حلول مصرفية مبتكرة لعملائنا. وقد حظي هذا الحساب الجديد بإقبال كبير من عملائنا، ونحن نسعى إلى أن نُوفّر لهم فرصة الفوز الكبير مع تحفيزهم للإدخار لمستقبلهم أيضاً».

ويُوفّر حساب التوفير، مليونير مصرف عجمان، فرصةً لا مثيل لها للتوفير والربح والفوز بجائزة المليون درهم إماراتي، حيث إن كل 10,000 درهم يتم الإحتفاظ بها في حساب مليونير مصرف عجمان لمدة شهر كامل، تخوّل صاحب الحساب للحصول على قسيمة دخول واحدة للسحوبات، ويعمل الحساب وفقاً لمبادئ التمويل الإسلامي، ويتم دفع نسبة الأرباح المتفق عليها مسبقاً بين العميل والمصرف بناءً على الرصيد الشهري الأدنى للحساب

أفريكسيم بنك»: 220 مليار دولار فجوة في تمويل التجارة في أفريقيا

أفريكسيم بنك»: 220 مليار دولار

فجوة في تمويل التجارة والبنية التحتية في أفريقيا

قالت كانايو أواني، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للإستيراد والتصدير، «أفريكسيم بنك»، إن «حجم الفجوة التمويلية للتجارة البينية (الإستيراد والتصدير)، والبنية التحتية للدول الأفريقية تقدر بنحو 220 مليار دولار سنوياً»، موضحة «أن إجمالي الفجوة التمويلية السنوية تتوزّع بين 120 مليار دولار لتمويل التجارة البينية و100 مليار دولار لتمويل البنية التحتية».

وأضافت أواني: «أن الإقتصادات الأفريقية تحتاج إلى إنشاء إقتصاد أكثر قوة، بما يستلزم تنويع سلال الصادرات وأسواق التصدير، مع التركيز بشكل أكبر على التجارة بين البلدان الأفريقية والذي أصبح أكثر ضرورة بعد جائحة «كوفيد-19» والأزمة الروسية – الأوكرانية التي تسبّبت في تراجع طفرة النمو الذي حققته القارة في العقود الأخيرة»، مشيرة إلى «حزمة من التحدّيات التي تُواجه الدول الأفريقية، منها عجز تمويل البنية التحتية، وإرتفاع تكلفة النقل الجوي الذي يُعدُّ أحد معوّقات تنمية التجارة البينية، لذلك يبرز النقل بالسكك الحديدية في كثير من الأحيان خياراً مهماً، ولكن غيابها في بعض الدول تُعدُّ من ضمن التحدّيات لعدم وجود بنية تحتية تربط بين الدول».

وقالت نائب رئيس أفريكسيم بنك: «إن الطموحات المتمثلة في إنشاء سوق أفريقية متكاملة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، تساعد على تفكيك عدد من الحواجز لنمو التجارة بين البلدان الأفريقية مثل التحديات الجمركية وغير الجمركية»، موضحة «أن التحدّي الرئيسي الذي يحدّ من توسع التجارة الأفريقية يتمثل في الإعتماد المستمر على الإستيراد من الشركاء خارج القارة، وأوجه القصور في الهيكل المالي».

الإمارات الأولى عربياً في مؤشر «فيتش» المركب لمخاطر الدول خلال 2023

الإقتصاد والمالية الإماراتيتان أطلقتا مؤشراً للقياس

«الإقتصاد» و«المالية» الإماراتيتان أطلقتا مؤشراً لقياس مدى مساهمة

المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية للجهات الإتحادية

أطلقت وزارتا الإقتصاد والمالية، (الإمارات العربية المتحدة)، مؤشر «المشتريات الحكومية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية»، بهدف قياس مدى مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية للجهات الإتحادية، ودعم تحقيق المستهدف الوطني، برفع نسبة مساهمة هذه المشاريع في المشتريات الحكومية إلى 10 %.

جاء ذلك خلال فعالية «جلسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، التي نظمتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة المالية، في حضور وكلاء الخدمات المساندة أصحاب القرار في إدارة المشتريات في أكثر من 40 جهة إتحادية في الدولة، حيث وصل إجمالي الحضور 120 شخصاً ممثلين للجهات الإتحادية في الدولة، وشركاء وزارة الاقتصاد في مجال مشتريات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية والبالغ عددهم 10 جهات.

وشهدت الفعالية الإعلان عن جائزة تكريم الجهات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية في المشتريات الحكومية، وأهمّ المعايير التي يجب توافرها للفوز بهذه الجائزة.

وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الإقتصاد «أن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، حرصت على تنمية أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها، بإعتبارها مساهماً رئيسياً في نمو الإقتصاد الوطني ودعم إستدامته خلال الأعوام الخمسين المقبلة، ومن هذا المنطلق، تبنّت وزارة الاقتصاد رؤية لخلق بيئة أعمال تنافسية ومحفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وتشجيعها على التوسع والنمو، حيث دشّنت الوزارة برنامجاً للمشتريات الحكومية ضمن مبادرات البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والمشتريات الحكومية التي تطرحها الجهات الإتحادية، وتمكين مواطني الدولة من دخول الأسواق والمنافسة والتطرُّق للمشتريات كونها تُعد من أهم وسائل الدعم لما توفّره من إكتساب خبرة لأصحاب المشاريع، وتعزيز إستفادتهم من العروض والحوافز المتاحة لهم».

تمكين رواد الأعمال

من جهته، أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية «أهمية دعم وتطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعدّ ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وتساهم في رفد الإقتصاد الوطني، حيث تم وضع العديد من الآليات والبرامج لدعم هذه المشاريع»، وقال: «تلتزم وزارة المالية تطوير وتنفيذ المبادرات الرامية إلى تعزيز ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ ومن أبرز هذه المبادرات تخصيص نسبة من المشتريات والعقود والخدمات الحكومية لا تقل عن 10 % من ميزانيات الجهات الحكومية الاتحادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة».

وتضمّنت الفعالية عدداً من الجلسات، حيث عرضت وزارة الإقتصاد خلال الجلسة الأولى، الدور البارز والحيوي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز تنافسية وقوة الإقتصاد الوطني، من خلال زيادة الإنتاج والصادرات والتجارة الخارجية للدولة، وخلق فرص العمل، وتقديم الأفكار الريادية والإبداعية في مختلف الأنشطة الإقتصادية والتجارية.

وسلّطت الوزارة خلال الجلسة الثانية الضوء على مجموعة من المستهدفات للقانون الاتحادي حيال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن أبرزها تطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تصبح داعماً أساسياً للتنمية الإقتصادية في الدولة، ونشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والإبتكار وريادة الأعمال التي تحقق الطموحات الإقتصادية للدولة، وتعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل توفير المزيد من فرص العمل في الدولة، ولا سيما أن المادة 10 من هذا القانون نصّت على تخصيص نسبة 10 % من مشتريات الجهات الإتحادية لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص نسبة 5 % من مشتريات الشركات والجهات التي تمتلك الحكومة الاتحادية ما نسبته 25 % وأكثر، كما ركزت الجلسة على المزايا التي نصت عليها سياسة المشتريات الحكومية والمزايا التي تقدمها منصة المشتريات الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتناولت الجلسة الثالثة إستضافة مجموعة من رواد الأعمال الإماراتيين من أعضاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف بشكل مباشر على تجاربهم العملية في ما يخص رحلة التقديم والحصول على المناقصات بالجهات الإتحادية.

الإستثمار العربي الأردني يستكمل إستحواذه على ستاندرد تشارترد

«الإستثمار العربي الأردني» يستكمل إستحواذه

علــى أعـمال «ستانـدرد تشارتـرد» في الأردن

أعلن بنك الإستثمار العربي الأردني (AJIB)، عن إستكماله جميع إجراءات الإستحواذ، وإنتقال الأعمال المصرفية لبنك «ستاندرد تشارترد» وفروعه في المملكة الأردنية، مؤكداً في بيان «أن عملية الإستحواذ تمّت وفقاً للتشريعات السارية، وأنجزت بأقل من 5 أشهر من تاريخ توقيع الإتفاقية بين المصرفين».

وقال رئيس مجلس إدارة البنك هاني القاضي: «تُسهم عملية الاستحواذ في ترسيخ مكانة بنك الإستثمار العربي الأردني، كواحد من أكبر البنوك العاملة في السوق الأردنية، وتعزيز حصته السوقية من خلال سعيه لإستكشاف فرص النمو وتوسيع تواجده، مع تنفيذ إستراتيجيته الخاصة بالحلول المصرفية المبتكرة والتحوُّل الرقمي»، مشيراً إلى «قدرة البنك وخبرته الواسعة في عمليات الإستحواذ، والتي كان آخرها شراء الأعمال المصرفية لبنك الكويت الوطني، الأردن خلال العام 2022، وسبقها الإستحواذ على الأعمال المصرفية لبنك HSBC في الأردن في العام 2014، الذي كان يُعدّ في حينه أكبر بنك أجنبي عامل في المملكة».

وأوضح القاضي «أن نجاح عمليات الإستحواذ وإجراءات نقل الأعمال السابقة، وقوة البنك وسلامة ومتانة وضعه المالي، والثقة العالية التي يتمتع بها محلياً ودولياً، أسهمت جميعها في إنجاح عملية الإستحواذ؛ ممّا عزّز مكانة البنك في السوق المصرفية الأردنية».

ميزانيات المصارف التجارية في لبنان في النصف الأول من 2023

إرتفعت ستة أضعاف مقابل نهاية 2022

أوضح تقرير أصدره بنك الإعتماد اللبناني أخيراً، أن «إحصاءات البنك المركزي أظهرت إرتفاعاً في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان، بحوالي ستّة أضعاف (1،491.63 ترليون ليرة) في النصف الأوّل من العام 2023 إلى 1،746.48 ترليون ل.ل.، مقابِل 254.85 ترليون ل.ل. في نهاية العام 2022».

وبحسب التقرير «يُمكن تعليل هذا الإرتفاع الملحوظ بإعتماد سعر الصرف الرسمي الجديد للدولار مقابل الليرة اللبنانيّة، والبالغ 15،000 ل.ل. للدولار الواحد بدءاً من شباط (فبراير) 2023 عوضاّ عن سعر الصرف السابق والبالغ 1،507.5 ل.ل. كذلك على صعيدٍ سنويٍّ، فقد زادت موجودات القطاع المصرفي المقيم بأكثر من ستّة أضعاف (1،488.81 ترليون ل.ل.) مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في حزيران (يونيو) 2022، والبالغ حينها 257.67 ترليون ل.ل».

نحو التحوُّل إلى بنوك «ميتا»

أحدث العصر الرقمي تغييرات عميقة في العالم المصرفي، إذ أصبح العملاء يُطالبون بتوفير المزيد من الراحة والخصوصية والأمان من قبل مزوّدي الخدمات المالية. وقد إستجابت البنوك لهذا التحدّي من خلال تقديم المزيد من التسهيلات الرقمية، وتبسيط تعاملاتها، وإطلاق بنوك رقمية، وتأسيس أنظمة لتكوين الشراكات. ولكن يظل التحول الرقمي للخدمات المصرفية عملية مستمرة لم تنته بعد. كذلك نشهد ظاهرة جديدة ستعيد تشكيل الطريقة التي يتفاعل بها الناس ويعملون ويلعبون ويستهلكون من خلال الميتافيرس.

الميتافيرس هو عبارة عن شبكة واسعة النطاق وقابلة للتشغيل البيني مكونة من عوالم إفتراضية ثلاثية الأبعاد يتم تقديمها في الوقت الفعلي، ويُمكن تجربتها مباشرة وفي الوقت نفسه من قبل عدد غير محدود من المستخدمين. ولا يقتصر الميتافيرس على منصة واحدة أو تطبيق واحد؛ إذ إنه مجموعة من المساحات الإفتراضية المترابطة التي تغطي مجالات مختلفة، مثل الألعاب والوسائط الإجتماعية والترفيه والتعليم والتجارة وغير ذلك. وتقدر قيمتها بتريليونات الدولارات في المستقبل القريب.

وسيكون للميتافيرس آثار كبيرة على القطاع المصرفي ودور البنوك، حيث ستكون المعاملات والعمليات المالية الأخرى عنصراً حاسماً في تفاعلات الميتافيرس. وسيحتاج المستخدمون إلى القيام بعمليات تبادل عبر عوالم إفتراضية مختلفة، بإستخدام أشكال مختلفة من العملات والأصول الرقمية. كما ستحتاج البنوك إلى توفير حلول دفع سلسة وآمنة يمكنها دعم عملات ومنصات متعدّدة. علاوة على ذلك، ستحتاج البنوك إلى تقديم منتجات وخدمات جديدة تلبي الإحتياجات والتفضيلات المحددة لمستخدمي الميتافيرس، مثل التحقق من الهوية وحماية البيانات وإدارة الثروات والإقراض والتأمين وغير ذلك.

يجب ألاَّ تكون البنوك سلبية أو مقاومة لهذا التغيير، بل يجب أن تتبنّاه كفرصة للوصول إلى عملاء جدد، ولتوفير عروض قيمة جديدة، وتوليد تدفقات جديدة للإيرادات. للقيام بذلك، يجب على البنوك إتباع خطة لتصبح «بنوك ميتا» من أجل خدمة الإقتصاد الحقيقي بالإضافة إلى الإقتصاد الرقمي المتنامي.

ويجب أن تُساعد هذه البنوك العملاء على الإنتقال من الإقتصاد التقليدي إلى الإقتصاد الإفتراضي من خلال تسهيل تحويل الأموال الورقية إلى عملات وأصول رقمية، والعكس صحيح. ويجب على بنوك ميتا أيضاً توفير التعليم والتوجيه حول كيفية استخدام وإدارة العملات والأصول الرقمية في الميتافيرس.

كذلك يجب أن تنشئ بنوك ميتا تواجدها الخاص في الميتافيرس من خلال الشراكة مع المنصات الحالية التي يمكنها استضافة فروعها الإفتراضية. وعليها أن تقدم تجربة عملاء سلسة وغامرة تستفيد من قدرات الميتافيرس ومن الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة لتوفير خدمات مخصصة للعملاء في الميتافيرس.

يجب عليها أيضاً ألاَّ تقتصر على تكرار منتجاتها وخدماتها الحالية أو تكييفها في الميتافيرس، بل عليها إستكشاف الإحتمالات والفرص الجديدة التي يوفرها الميتافيرس. يجب أن تجرب بنوك ميتا نماذج الأعمال الجديدة ومصادر الإيرادات التي يتم تمكينها بواسطة الميتافيرس، مثل إنشاء الأصول الرقمية أو الاستثمار فيها، ورعاية الأحداث الافتراضية أو استضافتها، وتقديم ميزات مصرفية أو خدمات مصرفية اجتماعية، وغير ذلك.

إن الميتافيرس ليس سيناريو بعيداً أو إفتراضياً، ولكنه حقيقة تتشكل بالفعل. يجب على البنوك التي ترغب في أن تظل ذات صلة وتنافسية في العصر الرقمي أن تبدأ في الإستعداد لهذا التغيير الآن، من خلال تحوُّلها لبنوك ميتا يُمكنها خدمة عملائها مع تطوُّر إحتياجاتهم في عالم رقمي متنامٍ.

7 مخاطر محدقة بالإقتصاد العالمي جرّاء الحرب في النيجر

فرنسا تعتمد على المعادن التي يصدرها البلد الأفريقي وفي مقدّمها اليورانيوم

7 مخاطر محدقة بالإقتصاد العالمي جرّاء الحرب في النيجر

حذّر المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن من آثار إقتصادية كارثية لإندلاع الحرب في النيجر، وخصوصاً أن العديد من الدول الأوروبية، وفي مقدمها فرنسا، تعتمد على المعادن التي يصدرها البلد الأفريقي، وفي مقدّمها اليورانيوم.

وأورد تقرير للمركز صدر، بإشراف مدير البحوث الاقتصادية صادق الركابي، أن اليورانيوم هو أكبر صادرات النيجر بعد الذهب، إذ يُمثل ما يعادل 5 % من صادرات اليورانيوم العالمي، وتُعتبر ثاني أكبر مصدر لدول الاتحاد الأوروبي بعد كازاخستان، حيث صدرت النيجر منه أكثر من 2975 طناً في العام 2022، بما يعادل 25.4 % من الواردات الأوروبية. ومن شأن أي صراع مسلح في النيجر أن يتسبّب في توقف أو إنقطاع صادرات اليورانيوم من النيجر، بحسب التقرير.

تغيير الخريطة العالمية لليورانيوم

إستبعد التقرير، في الوقت ذاته، أن يؤدي إنقطاع صادرات النيجر من اليورانيوم إلى إرتفاع أسعاره على المدى القصير؛ لأن معظم الدول التي تعتمد في صناعاتها النووية عليه، وفي مقدمها فرنسا، لديها مخزون يكفيها لأشهر.

ويشير الركابي إلى أن إجمالي إحتياطات اليورانيوم في الإتحاد الأوروبي، الذي يستمد ربع إحتياجاته من الكهرباء من الطاقة النووية، يكفي لـ 3 سنوات، إلاَّ أن توفير إمدادات بديلة وإرتفاع الطلب عليه سيؤدي لزيادة فاتورة شرائه وكلفة الحصول عليه لاحقاً.

ففرنسا، تُمثل صادرات النيجر 17 % من اليورانيوم المستخدم لتوليد الكهرباء في محطاتها النووية، قلقة في شأن أسعار المعدن النفيس في السوق العالمية، وخصوصاً في ظل مؤشرات على منافسة كل من الصين والهند واليابان مع العملاء الآخرين، ورغبة هذه الدول في شراء كميات كبيرة منه، ما يعني تغيُّراً واضحاً في خريطة اليورانيوم عالمياً.

كيف سيُغيّر البلوكشين والذكاء الإصطناعي العمل المصرفي؟

بهيج الخطيب: القطاع المالي جزء لا يتجزأ من تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي

فريد خليل: تكنولوجيا البلوكشين لديها القدرة على تحسين الشفافية

تطوّرت صناعة التمويل بشكل لا يصدق في السنوات الـ 12 الأخيرة، وخصوصاً بعد أن لمع نجم التكنولوجيا المالية، والتي تعرف أيضاً بإسم «فينتك» FinTech.

وساهمت هذه التكنولوجيا، التي تسمح للأفراد والشركات، بالتحكُّم بأمورهم المصرفية وإستثماراتهم مباشرةً من خلال الإنترنت، في إحداث ثورة في عالم الخدمات المالية التقليدية، وأدت إلى إنتاج مجموعة من الأدوات المالية والمصرفية الحديثة، التي تقدم خدمات سريعة، سهلة، وأقل كلفة مقارنة بالسابق.

ويبدو أن مسار التحوّل الذي تشهده صناعة التمويل، سيُصبح أسرع في السنوات الخمس المقبلة، وذلك بفضل التطوُّرات الكبيرة التي تشهدهما تقنيتان قويتان، هما البلوكشين والذكاء الإصطناعي، اللتان ستؤديان إلى قلب هذا القطاع رأساً على عقب.

فرغم أن الذكاء الإصطناعي التوليدي، يشغل العالم حالياً ويكتسب نصيب الأسد من الضجيج والإهتمام، ويعتبره البعض بمثابة التكنولوجيا الوحيدة التي ستُدير العالم في المراحل المقبلة، إلاّ أن التكامل بين البلوكشين والذكاء الإصطناعي التوليدي، هو الذي سيلعب دوراً محورياً في إنتقال صناعة التمويل إلى الحقبة التالية.

والبلوكشين والذكاء الإصطناعي ليستا بتقنيتيْن جديدتيْن على عالم المال، إلاّ أن الجديد على هذا الصعيد، سيظهر عند دمج الجيل الأحدث من تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي، أي الذكاء الإصطناعي التوليدي، بأحدث ما توصلت إليه تقنية البلوكشين، لتكون النتيجة إعادة صوغ كامل للبنية التحتية المالية العالمية.

للمزيد تابع المرفلق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/كيف-سيغير-البلوكشين-والذكاء-الاصطناعي-العمل-المصرفي.pdf

الكويت الثانية خليجياً بإيرادات الموازنات الخليجية

«كامكو إنفست»: الكويت الثانية خليجياً بإيرادات الموازنات الخليجية

أفاد تقرير «كامكو إنفست» (شركة كامكو للإستثمار، هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة الكويت)، إن دول الخليج أعلنت عن موازنات العام 2023 والتي تضمّنت زيادة النفقات، رغم التحدّيات التي تتعرّض لها الإيرادات، إذ يُقدّر إجمالي النفقات المدرجة ضمن موازنات دول الخليج (بإستثناء البحرين) في السنة المالية الحالية عند مستويات مقاربة من تلك المسجلة العام الماضي البالغة 487.1 مليار دولار.

وتُقدّر الإيرادات الاجمالية المدرجة في الموازنة بنحو 473.6 مليار دولار، في مقابل 515.5 ملياراً في العام 2022، بإنخفاض تبلغ نسبته 8.1 %، فيما يعزو بصفة رئيسية إلى إنخفاض أسعار النفط هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وأشار التقرير إلى أنه في العام 2023، كان سعر النفط المقدر في موازنات معظم الدول الخليجية أعلى من 60 دولاراً للبرميل، بإستثناء عُمان التي إعتمدت ميزانيتها على أساس 55 دولاراً للبرميل. ولم تفصح الإمارات عن سعر برميل النفط المستخدم لإحتساب ميزانيتها الإتحادية. نتيجة لذلك، من المتوقع أن يصل العجز إلى 13.5 مليار دولار في العام 2023 في مقابل تسجيل فائض قدره 27.9 مليار دولار العام الماضي.

ميزانيات توسعية

وأفاد «كامكو إنفست» بأن الحكومات أعلنت عن ميزانيات توسعية لعدد من القطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية، ووضع خطط أكثر توسعاً للإنفاق على البنية التحتية وعمليات البناء والتشييد. وفي الوقت نفسه، تم التركيز بشكل رئيسي على إعادة تنظيم القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الإقتصاد خلال الفترة المقبلة.

أما على مستوى كل دولة على حدة، فيُتوقع أن تمثل السعودية ما نسبته 64.4 % من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت، ثم قطر بنسبة 13.4 % و13 % توالياً.

وفي ما يتعلق بالنفقات، فيُتوقع أن تمثل السعودية 61.7 % من إجمالي نفقات دول الخليج هذا العام. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يصل إجمالي قيمة المشروعات الجديدة إلى 110 مليارات دولار وفقاً لمجلة «ميد»، إذ يُتوقع أن تشهد كل دول الخليج تقريباً نمواً بإستثناء قطر.

النفط متقلّب

وأوضح التقرير أن أسعار النفط ظلت متقلبة هذا العام، وحصلت على دعم قوي عند مستوى 70 دولاراً للبرميل، في حين بلغت نقطة المقاومة 90 دولاراً للبرميل. ووصل متوسط سعر العقود الفورية لمزيج خام برنت إلى 80.9 دولاراً للبرميل منذ بداية العام الحالي، ويُتوقع أن يبلغ في المتوسط 87 دولاراً للبرميل هذا العام، وفقاً لتقديرات وكالة «بلومبيرغ».

وتعزو تقلبات أسعار النفط إلى عوامل عدة، بما في ذلك إرتفاع معدلات التضخُّم، وضبابية توقعات نمو الطلب في الصين، والصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا، والمحادثات الأخيرة حول رفع سقف الدين في الولايات المتحدة وتخفيضات أوبك+.

أما بالنسبة إلى الموازنات الخليجية، فتشير ميزانية الإمارات إلى تحقيق التوازن بينما تلفت التقديرات إلى إمكانية تسجيل السعودية وقطر لفائض يُراوح بين 4 مليارات دولار و8 مليارات، في حين يُتوقع أن تسجل الكويت وعُمان عجزاً. كما يُتوقع أن يكون مستوى العجز الفعلي في العام 2023 أقل بكثير من العجز المدرج في الميزانية بسبب التقديرات المتحفظة لأسعار النفط الواردة في الميزانية. وفي ضوء إرتفاع أسعار النفط، أخذت العديد من الحكومات في الإعتبار أيضاً زيادة الدعم والمنح الحكومية.

صافي أرباح مجموعة بنك الإسكان الأردني يرتفع

صافي أرباح مجموعة بنك الإسكان الأردني يرتفع بنسبة 20.1 %

ليصل الى 76.7 مليون دينار في النصف الأول من العام 2023

أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن عن نتائجها المالية للأشهر الستة الأولى من العام 2023، حيث حقّقت المجموعة أرباحاً صافية بعد المخصصات والضرائب بلغت 76.7 مليون دينار أردني، بإرتفاع نسبته 20.1 % مقارنة بما تم تحقيقه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأعلن رئيس مجلس الإدارة، عبد الإله الخطيب، «أن النتائج المالية التي تم تحقيقها، تعكس قدرة المجموعة على مواصلة تحقيق نمو مستدام، ضمن مختلف قطاعاتها التشغيلية، نتيجة النهج الإستراتيجي الشامل والمرن والمواكب لأفضل الممارسات العالمية الذي تتبعه المجموعة»، مشيراً إلى «أن المجموعة واصلت إتباع النهج المتحفظ المعتمد وإدارة المخاطر بفعالية، وذلك بهدف حماية البنك وتعزيز قوة مركزه المالي في ضوء الظروف والتحدّيات الإقتصادية وإستمرار التداعيات الناجمة عن التطورات الجيوسياسية الدولية».

وأوضح الخطيب «أن المجموعة تمكّنت من تعزيز جودة محفظة القروض، وزيادة متانة المركز المالي، وتحقيق نمو مستدام في العائد على حقوق المساهمين، الذي إرتفع إلى 12.2 % في نهاية النصف الأول من العام الحالي».

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، «أن النمو الذي سجّلته المجموعة خلال النصف الأول من العام الحالي، شمل مختلف مؤشراتها المالية وكان بدعم من كافة القطاعات التشغيلية في المجموعة»، مشيراً إلى «أن إجمالي الدخل المتأتي من العمليات البنكية الرئيسية إرتفع ليصل إلى 224.5 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2023، مقارنة بـ 187.0 مليون دينار تم تحقيقها خلال الفترة عينها من العام الماضي، فيما إرتفعت الأرباح التشغيلية لتصل إلى 134.9 مليون دينار، نتيجة لجهود المجموعة في زيادة إجمالي الدخل وتنويع مصادره، وتحسين الكفاءة التشغيلية للعمليات وإحكام السيطرة على التكاليف».

وأضاف الصفدي «أن البنك ومواصلة للعمل بسياسته المتحفظة تحسباً لمواجهة أية ظروف أو تحديات، قام خلال النصف الأول من العام الحالي، بتسجيل مخصّصات إضافية للخسائر الإئتمانية المتوقعة بلغت 18.8 مليون دينار، مما أدى إلى تعزيز نسبة تغطية مخصصات الديون العاملة والمصنفة ضمن المرحلة الثانية وإستمرارها بتجاوز مستوى 40 % من إجمالي مديونيات المرحلة الثانية كما في نهاية النصف الأول من العام 2023»، موضحاً «أن مجموعة البنك تمكنت من زيادة صافي التسهيلات الإئتمانية بنسبة 7.2 % لتصل إلى 4.6 مليار دينار كما في نهاية النصف الأول من العام 2023، إلى جانب زيادة ودائع العملاء بنسبة 6.4 % لتصل إلى 5.7 مليار دينار، إضافة إلى المحافظة على متانة القاعدة الرأسمالية للبنك؛ حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 1.3 مليار دينار، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3 % كما في نهاية النصف الأول من العام الحالي، وهي أعلى من الحدّ الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل».

وقد واصلت المجموعة تطبيق العديد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية بما فيها تلك المتعلقة باستراتيجية تحول البنك الرقمي، مما أدى الى المزيد من التنويع والتميُّز والتكامل، في ما تقدمه المجموعة من منتجات وحلول وخدمات مصرفية عبر مختلف القنوات، بما فيها تلك الرقمية المتطورة، لتلبية متطلبات عملاء البنك.

ورشة التطبيقات والمفاهيم الحديثة في إدارة المخاطر المصرفية

ورشة لإتحاد المصارف العربية

عن «التطبيقات والمفاهيم الحديثة في إدارة المخاطر المصرفية»

نظّم إتحاد المصارف العربية، برعاية مصرف الجمهورية، ورشة عمل متخصصة في مدينة طرابلس، ليبيا، لمدة 5 أيام (بين 23 و27 تموز/يوليو 2023)، بإجمالي 25 ساعة تدريبية تطبيقية عملية، حول «التطبيقات والمفاهيم الحديثة في إدارة المخاطر المصرفية»، بمشاركة 35 مشاركاً من المصارف الليبية.

إفتتح أعمال الورشة الزميل هاني علي عبدالله، وأمال أبوبكر ودان، مدير إدارة تنمية الموارد البشرية، في مصرف الجمهورية، وبمشاركة المحاضر في الورشة الدكتور أحمد فؤاد خليل، مدير عام بنك مصر، والرئيس السابق لإدارة المخاطر لدى البنك.

وشملت موضوعات الورشة: مفهوم المخاطر المصرفية وإصدارات لجنة بازل، وإدارة وقياس مخاطر الإئتمان، وإدارة مخاطر التشغيل، وإدارة مخاطر السيولة وعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وأساليب إختبارات الضغط.

رمت الورشة إلى تعزيز معرفة المشاركين بالمفاهيم الحديثة في إدارة المخاطر المصرفية، وعلى وجه الخصوص، المخاطر الناشئة عن التحوّل الرقمي والتكنولوجيا المالية. كما هدفت إلى تعريفهم بالتحديات التي تواجه البنوك في إدارة مخاطر تغيُّر المناخ. كما سلطت الضوء على مقرّرات بازل الثانية والثالثة، والتعديلات النهائية على مقرّرات بازل 3، وتضمنت مجموعة من التدريبات العملية حول نظم قياس وإدارة المخاطر المصرفية وفقاً للمنهجيات الجديدة.

يُذكر أن الدكتور أحمد فؤاد خليل يتمتع بخبرة مصرفية تتجاوز 30 عاماً، مارس خلالها العديد من الأنشطة المصرفية، أهمها إدارة الإئتمان والمخاطر، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتجزئة المصرفية والبطاقات.

الكويت الدولي يقفز بأرباحه

الكويت الدولي KIB يقفز بأرباحه 88 %

إلى 6 ملايين دينار في النصف الأول من 2023

حقّق بنك الكويت الدولي KIB صافي أرباح عائدة على مساهمي البنك بـ6 ملايين دينار، أي بنسبة نمو 88 %، وبربحية للسهم بلغت 2.87 فلساً، في حين بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 35.4 مليون دينار، أي بنسبة نمو 14 %، مقارنة بالنتائج المسجّلة في النصف الأول من العام 2022، وفق رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي KIB، الشيخ محمد جراح الصباح، الذي أعلن عن النتائج المالية للنصف الأول من السنة المالية 2023، والمنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2023.

وأكد الصباح «أن KIB لا يزال يحتفظ بأساس مالي جيد ونموذج أعمال مرن، مما يُعتبر أمراً مهماً وأساسياً للتقدّم والتغيير بثقة ووضوح وسرعة في إطار المشهد المصرفي عموماً»، معتبراً «النتائج المالية المسجلة خلال النصف الأول من العام المالي 2023، شهادة راسخة على ما نبذله من جهود من أجل الحفاظ على أداء KIB المصرفي الممتاز والمزايا التنافسية العالية، كما أنّها دليل على إلتزامنا بتوفير أفضل تجربة مصرفية لعملائنا، مع الحرص على توفير قيمة مضافة لمساهمينا، انطلاقاً مع شعارنا الأساسي (بنك للحياة)».

وتحدث الصباح عن حجم المحفظة التمويلية، كما في نهاية 30 يونيو/حزيران 2023، «إذ بلغت 2.47 مليار دينار، بالإضافة الى نموّ محفظة إستثمارات الأوراق المالية للبنك (بما في ذلك الإستثمارات في الصكوك العالية الجودة) بـ4 %، حيث بلغت 308 ملايين دينار مقارنة بنحو 298 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2022».

من جانبه، أشار نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، رائد جواد بوخمسين، إلى «أنّ حسابات المودعين بلغت 1.89 مليار دينار تقريباً، وإرتفعت الحقوق العائدة على المساهمين بنسبة 28 %، حيث بلغت 314 مليون دينار، وذلك نتيجة إكتمال عملية الإكتتاب في زيادة رأس المال بنجاح خلال الفترة الماضية»، منوّهاً بـ «حفاظ KIB المستمر على مستويات عالية من إجمالي نسبة كفاية رأس المال، وفقاً لتعليمات بازل 3، والتي بلغت 19.8 % في نهاية النصف الأول من 2023».

بنك القاهرة يطرح 3 شهادات إدخار جديدة

بنك القاهرة يطرح 3 شهادات إدخار جديدة بعوائد مختلفة ويلغي واحدة

قرر بنك القاهرة أخيراً، طرح شهادة إدخار جديدة أجل 3 سنوات بالجنيه للعائد الثابت بسعر فائدة 19 % يصرف العائد شهرياً، بشرط ألاّ يقل الحد الأدنى لشرائها عن مليون جنيه، وذلك بدلاً من 10 آلاف جنيه لنظيرتها السابقة، بحسب إثنين من موظفي خدمة العملاء في البنك.

ويأتي ذلك بعد أن قرر البنك في نهاية يوليو/تموز 2023 وقف بيع الشهادة الثلاثية للعائد الثابت بفائدة 19 % سنوياً، ويُصرف العائد عليها شهرياً، تزامناً مع طرح الشهادة الجديدة التي تختلف بتحديد حد أدنى مرتفع للشراء عن السابقة.

وبحسب موظفي خدمة العملاء ببنك القاهرة، يتيح البنك، بخلاف شهادة الـ 19، بيع شهادة إدخار أخرى أجل 3 سنوات للعائد الثابت بسعر فائدة 18 % سنوياً، بشرط ألاً يقلّ الحدّ الأدنى للشراء عن 100 ألف جنيه.

كما يُتيح البنك بيع شهادة إدخار ثلاثية ثالثة بسعر فائدة ثابت 17 % سنوياً، ويصرف العائد عليها شهرياً بحد أدنى للشراء 10 آلاف جنيه.

وقرار البنك بيع شهادات إدخار ثلاثية جديدة بحد أدنى مرتفع يبدأ من مليون جنيه و100 ألف جنيه، يأتي قبل قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 1 % واللذي إتخذ أخيراً، على الإيداع والإقراض ليصل إلى مستوى 19.25 % للإيداع و20.25 % للإقراض.

بنك مصري يصدر بطاقة خصم بالدولار تتيح مشتريات حتى 20 ألف دولار

شهادات بنك مصر 2023 بعائد شهري

يُتيح بنك مصر العديد من شهادات الإدخار بعملة الجنيه المصري، وتختلف الشهادات في المدة وقيمة العائد وفئة الشهادة، على أن يختار العملاء ما يناسب إحتياجاتهم من الشهادات بغرض ادخار أموالهم، لذا نعرض تفاصيل أبرز شهادات بنك مصر 2023 بعائد شهري.

وحسب ما أعلنه بنك مصر، فإن شهادات الإدخار بالعملة المحلية التي يحصل من خلالها العميل على عائد شهري تنقسم إلى التالي:

1- شهادة إبن مصر 2

– العملة: الجنيه المصري.

– المدة: 3 سنوات.

– دورية صرف العائد : شهري.

– معدل العائد: السنة الأولى 22 %، والسنة الثانية 18 %، والسنة الثالثة 16 %.

– فئة الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

2- شهادة القمة

– العملة: الجنيه المصري.

– المدة: 3 سنوات.

– دورية صرف العائد: شهري.

– معدل العائد: 19 %.

– فئة الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

3- لشهادة الثلاثية

– العملة: الجنيه المصري.

– المدة: 3 سنوات.

– دورية صرف العائد: شهري.

– معدل العائد: عائد متغيّر يومياً.

– فئة الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها.

4- شهادات 5 سنوات

– العملة: الجنيه المصري.

– المدة: 5 سنوات.

– دورية صرف العائد: شهري.

– معدل العائد: 12.25 %

– فئة الشهادة: 1200 جنيه ومضاعفاتها.

5- شهادة 7 سنوات

– العملة: الجنيه المصري.

– المدة: 7 سنوات.

– دورية صرف العائد: شهري.

– معدل العائد: 12.75 %.

– فئة الشهادة: 750 جنيه ومضاعفاتها.

الأهلي المصري يطرح باقة من المنتجات

«الأهلي المصري» يطرح باقة من المنتجات وأوعية إدخارية دولارية

أعلن البنك الأهلي المصري، إصدار شهادتي إدخار جديدتين بالدولار، لمدة ثلاث سنوات، وذلك تلبية لرغبات العملاء في توجيه مدّخراتهم من العملات الأجنبية، للإستفادة من الفرص الإستثمارية في مصر، من خلال إدخارها في وعاء إدخاري بعائد مميّز يُحافظ على تلك المدّخرات وتنميتها، ومنح العملاء المرونة اللازمة لإدارة مدّخراتهم وعوائدها، إضافة إلى منح قروض شخصية بالجنيه المصري للمصريين العاملين في الخارج، بضمان مرتباتهم، حيث يبدأ البنك بإصدار الشهادتين، ومنح قرض بضمان المرتب.

وقد سبق لكل من «الأهلي المصري» بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة، تقديم منتج «معاش بكره» بالجنيه، محققاً نجاحاً في تلبية إحتياجات العديد من العملاء. وتقوم شركة مصر لتأمينات الحياة و«الأهلي المصري» بالإنتهاء من المتطلّبات التكنولوجية لإستحداث منتج جديد للمصريين في الخارج.

في دراسة تحليلية لـ QNB

الأسواق المالية تشير إلى ضعف الإقتصاد الأميركي في 2024

يستمر الإقتصاد الأميركي في إظهار مرونته، رغم الرياح المعاكسة الناتجة عن إرتفاع التضخُّم، وتشديد الأوضاع المالية، والغموض الذي يكتنف البيئة الاقتصادية العالمية. منذ بداية العام، أدّت صلابة الأوضاع في أسواق العمل، وقوة معدّلات الإستهلاك لدى الأسر، ومرونة قطاع الخدمات إلى التغلُّب على التوقعات الأولية التي كانت تشير إلى أن هذه القطاعات سوف تتدهور.

وعلى خلفية هذه التطورات، إرتفع إجماع توقعات بلومبرغ للنمو لعام 2023 بنقطة مئوية كاملة، من 0.3 % في يناير (كانون الثاني) إلى 1.3 % في حلول منتصف العام. في حين أن هذا الزخم الاقتصادي سيحول دون أي تراجع في الولايات المتحدة في العام 2023، إلاّ أن إمكانية حدوث ركود في العام 2024 غير مستبعدة حتى تاريخه، وفي رأينا، فإن هذا الركود المتوقع بدرجة كبيرة يستحق تحليلاً أكثر تعمُّقاً.

تُركز هذه الدراسة التحليلية الإقتصادية لـ QNB على منحنى العائد في الولايات المتحدة، ومؤشر الأوضاع المالية الذي تم إنشاؤه حديثاً من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وديناميكيات أسواق الأسهم الأميركية.

أولاً، يُشير إنعكاس الإنحدار في منحنى عائد سندات الخزانة الأميركية إلى أن حدوث تراجع إقتصادي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة مرجح بدرجة عالية. وقد تم إنشاء هذا المؤشر البسيط، الذي يُعرف أيضاً بفارق العائد، للتعبير عن الفرق بين أسعار الفائدة طويلة الأجل وقصيرة الأجل لسندات الخزانة. تاريخياً، أظهر هذا المؤشر علاقة ثابتة مع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث إن انخفاض قيم الفارق يشير إلى ضعف الإقتصاد.

يُوفّر إنعكاس منحنى العائد إشارات موثوقة لحالات الركود التي تلوح في الأفق. منذ العام 1968، قبل كل فترات الركود الثماني الأخيرة، إرتفعت أسعار الفائدة قصيرة الأجل أكثر من أسعار الفائدة طويلة الأجل، مما أدى إلى إنعكاس منحنى العائد. وفّرت الدورة النقدية الأخيرة لبنك الإحتياطي الفيدرالي زيادة بواقع 500 نقطة أساس في أسعار الفائدة الخاصة بالبنك المركزي منذ مارس/آذار 2022، ليستقر منحنى العائد في المنطقة السلبية في نهاية العام 2022.

ثانياً، وصلت الأوضاع المالية إلى أقصى مستويات التشديد منذ سنوات، وهو ما يعني ضمنياً عبئاً على النمو في المستقبل. ويتم توفير وصف مفيد للأسواق من خلال مؤشر الأوضاع المالية، الذي تم إنشاؤه حديثاً من قبل بنك الإحتياطي الفيدرالي.

يجمع هذا المؤشر المتغيّرات المالية، مثل عائدات سندات الشركات، ومؤشر داو جونز لسوق الأسهم، وأسعار الفائدة على سندات الخزانة والأموال الفيدرالية، وأسعار الفائدة على القروض العقارية لأجل 30 عاماً، ومؤشر سعر الصرف الاسمي للدولار.

من السمات الملائمة لهذا المؤشر، أنه يتم التعبير عنه من حيث تأثيره على النمو الإقتصادي خلال العام المقبل 2024. كانت القراءات الأخيرة لمؤشر الأوضاع المالية في أضيق مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، ومن المُقدر أن تؤثر هذه الظروف على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.60 نقطة مئوية خلال العام المقبل.

ثالثاً، رغم تفوّق أداء أسواق الأسهم على التوقعات التشاؤمية العامة في نهاية العام 2023، إلاّ أن هذا يرجع إلى حد كبير إلى الإرتفاع في قطاعات معينة تغذيها الإتجاهات التكنولوجية الجديدة، مثل طفرة الذكاء الاصطناعي (على سبيل المثال، روبوتات الدردشة (ChatGPT) وما يرتبط بها من التقنيات).

تُوفّر أسواق الأسهم معلومات قيّمة في ما يتعلق بتوقعات أداء الشركات والتوقعات الإقتصادية بشكل عام. في النصف الأول من العام، إرتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 16 % تقريباً، بينما إرتفع مؤشر ناسداك 100، الذي يحمل وزناً كبيراً للأسهم التكنولوجية، بما يقرب من 40 %. ومع ذلك، فقد كان هذا الأداء مدفوعاً بشركات تكنولوجية مثل Apple وMicrosoft وGoogle وMeta. وبإستثناء الشركات التي تأثرت بشكل مباشر بالذكاء الإصطناعي، ظل مؤشرS&P دون تغيير تقريباً، مما يدلُّ على وجود درجة عالية من الحذر في أسواق الأسهم في ما يتعلق بالإقتصاد الكلي.

في المحصّلة، إن توقُّعات المحلّلين المستقبلية تُعبّر عن درجة عالية من عدم اليقين، بالإضافة إلى التشاؤم. ووفق مسح أجرته وكالة بلومبرغ، يتوقع المحلّلون أن ينخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 8 % في النصف الثاني من العام. والأكثر إثارة للدهشة هو الفارق بنسبة 50 % بين أكثر التوقعات تفاؤلاً والأكثر تشاؤماً، مما يُظهر تناقضات في التوقعات لم تُسجل منذ عقدين، ويعكس إرتفاع مستوى عدم اليقين في ما يتعلق بالتوقعات الإقتصادية. عموماً، تشير المؤشرات المستندة إلى السوق، إلى عبء على النمو الإقتصادي جرّاء ضيق الأسواق المالية، وإحتمال كبير بحدوث إنكماش إقتصادي. ويُكمل هذا الأمر تحليلنا السابق لقطاعات الإنتاج الرئيسية وإستهلاك الأسر الذي يتوقع أن الإقتصاد الأميركي سيشهد هبوطاً ناعماً.

401 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي

للنصف الأول من العام 2023 وبنسبة نمو 59 %

حقّقت مجموعة البنك العربي، نتائج قوية خلال النصف الاول من العام 2023، مدفوعة بالنمو المستدام في الأعمال البنكية الرئيسية في العديد من المناطق، التي تعمل بها المجموعة، حيث بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 401 مليون دولار، مقارنة بـ 252 مليوناً، كما في 30 حزيران (يونيو) 2022، محقّقة نمواً بنسبة 59 %، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي، وقد بلغت حقوق الملكية 10.6 مليارات دولار.

وبلغ إجمالي محفظة التسهيلات الإئتمانية 36.1 مليار دولار، كما في نهاية النصف الاول من العام 2023 مقارنة بـ 35.7 ملياراً في النصف الأول من العام السابق، كما بلغت ودائع العملاء 48.3 مليار دولار، كما في نهاية النصف الأول من العام 2023 مقارنة بـ 47.1 ملياراً في النصف الأول من العام السابق، وبإستثناء أثر التغيُّر في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار، فقد إرتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة 2 % و5 % توالياً.

ويقول صبيح المصري، رئيس مجلس الإدارة: «إن النتائج القوية التي حقّقها البنك في النصف الأول من العام 2023 تعكس إستمرار البنك بإستراتيجيته الناجحة، في مواكبة التغيُّرات الإقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، والمرتكزة على تنوع أعمال البنك والإدارة الحصيفة للسيولة ورأس المال، والنهج الحكيم في إدارة المخاطر»، مؤكداً «أن البنك يُواصل التركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية والتميُّز في جميع الخدمات التي يُقدّمها، مع الإستمرار في ريادة الإستثمار في التكنولوجيا والإبتكار، لتعزيز الكفاءة وتحسين تجربة العملاء»، مشدّداً على ثقته بقدرة البنك على تحقيق نمو مستدام خلال مختلف الدورات الإقتصادية.

من جهتها، أوضحت رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي «أن مجموعة البنك العربي حقّقت أداءً تشغيلياً جيداً، رغم البيئة الإقتصادية العالمية المليئة بالتحدّيات، مسجّلة إرتفاعاً بنسبة 50 % في مختلف قطاعات أعمالها، ممّا يعكس نجاح إستراتيجيتنا ونهجنا المتوازن بين زيادة إيراداتنا وتنويع مصادرها، بالإضافة إلى تركيزنا على تحسين الكفاءة التشغيلية، وضبط المصاريف مع الإستمرار في تنفيذ إستراتيجية البنك الطموحة على صعيد التحوُّل الرقمي والتوسُّع في طرح الحلول الرقمية المبتكرة ضمن مختلف أعمال البنك».

وأشارت الصادق إلى «أن النمو بالأرباح التشغيلية يرتكز على قاعدة أصول متينة، وهو مدعوم بمستويات سيولة مرتفعة تُراعي تحقيق ربحية أفضل، حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 74.7 %»، مشيرة إلى «أن المجموعة واصلت تعزيز جودة محفظتها الإئتمانية تماشياً مع النهج الحصيف، الذي تتبنّاه المجموعة، حيث حافظت على نسبة تغطية القروض غير العاملة تفوق 100 %»، موضحة «أن المجموعة حافظت على قاعدة رأس مال قوية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 نسبة 16.8 %، معظمُها ضمن رأس المال الأساسي، وهي أعلى من الحدّ الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني».

يُذكر أنه إستمراراً للدور المؤسسي الذي ينتهجه البنك، ضمن أعماله وأنشطته في إطار الإستدامة والمسؤولية الإجتماعية، قام البنك العربي مؤخراً بإصدار تقريره السنوي للإستدامة، وذلك للعام الـ 13 توالياً. علماً أن البنك إستمر في حصد الجوائز العالمية، تجسيداً لمكانته المرموقة في القطاع المصرفي إقليمياً وعالمياً، حيث حصل مؤخراً على جائزة «أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2023»، من مجلة «غلوبال فاينانس» Global Financeالعالمية، مقرُّها نيويورك، وذلك للعام الثامن توالياً، بالإضافة الى حصوله على جائزة «أفضل مؤسسة تكاملاً مع معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية»، في الأردن للعام 2022 من قبل إتحاد أسواق المال العربية، بالتعاون مع مجلة «ذا غلوبال إيكونوميكس» The Global Economics العالمية.

ماذا يعني تمديد «موديز» مهلة مراجعة

تصنيف مصر الإئتماني لفترة ثانية؟

قال عمرو حسنين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الإئتماني «ميريس»: «إن قرار وكالة موديز بمراجعة التصنيف الإئتماني لمصر لفترة إضافية، يُعد تنبيهاً جديداً من الوكالة، الهدف منه عدم التأثير على الدولة في حال تنفيذها صفقات بالدولار، أو خطوات لجذب موارد نقد أجنبي وسرعة إنجاز هذه الخطوات، والإعلان عنها بما يرفع إحتمالات الإبقاء على التصنيف دون تغيير والتراجع عن خفضه في المستقبل».

وقرّرت وكالة «موديز» للتصنيف الإئتماني، إستمرار وضع التصنيف الإئتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، والنظرة المستقبلية تحت «المراجعة السلبية» لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وأوضح حسنين «أن هذا القرار تحذر به «موديز» مصر للمرة الثانية، لأن خفض التصنيف الإئتماني، في حال حدوثه، سيصل به إلى درجة (CCC+) وهي أول درجة في شريحة تصنيف صعبة لأي دولة، وتمثل رسالة سلبية للمستثمرين برفع مخاطر عدم السداد».

معاش بالدولار … المبادرة الرابعة للمصريين في الخارج

تبدأ مصر طرح وثيقة معاش بالدولار للمصريين في الخارج، بهدف تحفيز المصريين المقيمين في الخارج على زيادة التحويلات الدولارية، وفي الوقت نفسه توفير الحماية الإجتماعية عبر توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار.

وتُعد هذه المبادرة الرابعة للحكومة المصرية للعاملين في الخارج، بعد مبادرة «زيرو جمارك» والإعفاء الجمركي من الذهب والشركة الإستثمارية.

وسيُتاح شراء وثيقة المعاش بالدولار للأشخاص من عمر 18 وحتى 59 عاماً، حداً أدنى 5 سنوات لعمر الوثيقة، على أن يتم صرف المعاش إما دفعة واحدة، وإما عبر معاش شهري ثابت يصرف خلال 10 أو 15 عاماً.

ومن جانبه قال أحمد عبدالعزيز، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، «إن وثيقة معاش بكرة للمصريين في الخارج بالدولار، تُتاح في موقع البنك الأهلي المصري، وشركة مصر لتأمينات الحياة لشراء الوثيقة، على أن يبلغ القسط 500 دولار حداً أقصى لشراء وثيقتين، وتصرف مبلغاً تقاعدياً عند الوصول لسنّ الإستحقاق، وأن يتم دفع معاشات مدة 10 أو 15 عاماً».

وتهدف الوثيقة الجديدة، إلى تحفيز المصريين المقيمين في الخارج على زيادة التحويلات الدولارية، وفي الوقت نفسه توفير الحماية الاجتماعية عبر توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار.

7.8 مليارات جنيه

وقال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري: «إن البنك أطلق وثيقة معاش بكرة منذ عامين، وبلغ حجم الإكتتاب في الوثيقة 7.8 مليارات جنيه أقساطاً عبر بيعها في 250 فرعاً للبنك في كل أنحاء الجمهورية، ما يدلُّ على حجم الإقبال الكبير من المواطنين للحصول على تغطية تأمينية إضافية».

3 مبادرات

وأطلقت مصر العديد من المبادرات التي تتعلّق بالمصريين العاملين في الخارج، وأهمُّها مبادرة «زيرو جمارك» على إستيراد سيارة للإستخدام الشخصي والتي جمعت نحو مليار دولار. كما أقرّت مبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب بدفع ضريبة القيمة المضافة على مصنعية الجرام فقط، ومن دون أي رسوم أخرى، وبلغ حجم الذهب المعفى المستورد من الخارج وفق هذه المبادرة نحو 600 كيلوغرام في 3 أشهر.

بنك مسقط نظّم فعالية للعملاء

بنك مسقط نظّم فعالية

«إدارة الثروات المالية والتجارية» للعملاء

نظَّم بنك مسقط فعالية خاصة بعنوان «إدارة الثروات المالية والتجارية» للعملاء في ولايتي المصنعة وصحار في محافظة الباطنة (عُمان)، وذلك تماشياً مع رؤيته المرتكزة على العملاء، وتعزيز العلاقات والشراكات مع عملائه من مختلف المحافظات.

وتأتي هذه الفعالية كجزء من سلسلة لقاءات سابقة، نظَّمها البنك في عدد من الولايات، بهدف تعريف العملاء بالمستجدات والتطوُّرات المتعلقة بالمزايا والعروض المميّزة التي يقدمها البنك.

وتتيح هذه الفعّاليات، فرصة لتبادل الآراء والمقترحات بين مسؤولي البنك والعملاء، والتعرُّف على إحتياجاتهم من الخدمات المصرفية والتسهيلات.

كما تهدف الفعالية إلى تعريف العملاء بالخدمات المتنوعة التي يقدمها البنك، ومن بينها «بيتنا للتمويل السكني»، ومنتج «سيارتي» لتمويل شراء السيارات، وتسليط الضوء على مزايا التمويل الشخصي والعروض الحصرية التي يُقدمها البنك لعملائه.

تبادل راع إستراتيجي للمؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين

بالتعاون مع بورصة البحرين بصفتها «شريكاً في المؤتمر»

«تبادل» راع إستراتيجي للمؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين

تشارك شركة تبادل «الرعاية الإستراتيجية» في المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط «ميرا» 2023 الذي تستضيفه بورصة البحرين، وهو أكبر حدث لعلاقات المستثمرين في المنطقة، وذلك في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

ويهدف المؤتمر السنوي للجمعية إلى تزويد الحاضرين بمنصة للتواصل، وتعزيز النقاش حول تحدّيات الأسواق وأفضل الممارسات، وتثقيف المشاركين والجهات المعنية حول أهمية علاقات المستثمرين والشفافية وحوكمة الشركات.

وسيكون هذا الحدث بمثابة مركز معرفة للمتخصصين في السوق من أجل التواصل ومناقشة أحدث الإتجاهات في الصناعة، وحلول علاقات المستثمرين الرقمية، والوصول إلى شبكة كبيرة من شركاء صناعة علاقات المستثمرين، بالإضافة إلى تطوير منظومة شاملة لعلاقات المستثمرين في المنطقة.

وقد أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالتعاون مع بورصة البحرين، منصّة «تبادل» في يوليو (تموز) 2022 بعد إتفاقية شراكة إستراتيجية تم توقيعها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 بهدف تحسين سبل التعاون وزيادة السيولة في السوقين، بما في ذلك التداول عبر الأسواق. وتُعد منصة تبادل، أول مركز للتبادل الرقمي في المنطقة، وقد تم إنشاؤها على أساس الوصول المتبادل للأسواق، وتوافر شبكة تداول بين البورصات على المستوى الإقليمي.

وتهدف «تبادل» إلى توفير شبكة رقمية للتداول بين البورصات على المستوى الإقليمي، وتمهيد الطريق لإقتصاد مستقبلي مستدام للمنطقة وخارجها. كما تُوفر المنصّة مجموعة واسعة من فرص التداول للمستثمرين في جميع الأسواق الحالية بشكل مباشر وسهل، فضلاً عن ربط المستثمرين من خلال وسطاء محليين، مما يُتيح لهم تطوير وتحقيق مصالحهم، وهو أمر بالغ الأهمية في تسريع عملية النمو الإقتصادي في الأسواق المالية في الدول الأعضاء.

اليوم .. تدشين عمليات أول مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض

(الإقتصادية)-24/04/2024

يبدأ اليوم الأربعاء تدشين عمليات أعمال المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي رسميا في الرياض، كأول مكتب في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب مصادر “الاقتصادية”، يتوقع أن يسهم المكتب الجديد في توسيع نطاق عمليات الصندوق في المنطقة، عقب صدور موافقة مجلس الوزراء السعودي في مارس الماضي على اتفاقية مقر بين الحكومة السعودية وصندوق النقد وقعتها وزارة المالية.

ووصل إلى الرياض ظهر أمس الثلاثاء وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة أمين ماطي رئيس بعثة الصندوق إلى السعودية، لحضور مناسبة تدشين المكتب في مركز الملك عبد الله المالي ” كافد”.

ووفقا لتقارير صادر من صندوق النقد، فإن هذا المكتب يساعد المسؤولين في الصندوق، على تنفيذ سياسات اقتصادية دولية وتحقيق أهدافه الاستراتيجية في ظل خططه الجديدة المطروحة.

وكانت وزارة المالية السعودية قد وقعت الاتفاقية في أكتوبر 2022 مع صندوق النقد الدولي، لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في السعودية.

ويأتي اختيار السعودية لتكون مقراً إقليمياً لصندوق النقد الدولي امتداداً للنجاحات السعودية التي كان آخرها اختيار وزير المالية محمد الجدعان رئيساً للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية للفترة 2024-2027، وهو تأكيد على مكانتها القيادية إقليمياً وعالمياً، ودورها المحوري في تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف.

واستمراراً لنهج إصلاحاتها المستمرة لإنشاء قطاع مالي حيوي وفعّال، أصدرت السعودية مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية تمثّلت في السماح بملكية أجنبية كاملة بنسبة 100 % في أغلب القطاعات، بما في ذلك الصحة والهندسة وتجارة الجملة والتجزئة والمعادن والتعليم والدفاع والنقل والنشر والإعلام، فضلاً عن إصدار نظام الإفلاس الجديد، ونظام الرهن التجاري، إضافةً إلى تطوير اللوائح التنفيذية لهيئة السوق المالية، ونظام الشركات لتعزيز حماية أقلية المستثمرين، وإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري.

وكانت أكدت كريستالينا جورجييفا مدير صندوق النقد الدولي ذكرت في مناسبات سابقة أهمية المكتب الإقليمي للصندوق، بالقول “مكتبنا الجديد في الرياض يعمل على تعزيز وجودنا وشراكاتنا مع المؤسسات العربية”، مشيرة إلى أن تأسيس هذا المكتب الهدف منه نشر ثقافة التقنيات المالية التي أصبحت ركنا مهما في تطوير العمل المالي والاقتصادي ودعم حركة النمو.

في سياق متصل، ينظم صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية مؤتمرا عالميا تحت مسمى “السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي”، غدا الأربعاء والخميس في الرياض، بحضور فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، كما سيشهد بدء أعمال المكتب الإقليمي.

وسيساعد المؤتمر على تمكين دول المنطقة من تنفيـذ سياسات تسهم في تحقيق نموذج نمو مستدام ومتنوع، والاستفادة من الدروس السابقة للبلدان في المناطق الأخرى، ويوفر المؤتمر فرصة لمناقشة سبل تطوير السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي وتحقيق الازدهار المستدام.

تقرير البنك الدولي حول الآفاق الاقتصاديّة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا… ماذا عن لبنان؟

(الديار)-24/04/2024

أصدَر البنك الدولي تقريراً حول الآفاق الاقتصاديّة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – نيسان 2024، ركّز فيه بشكل خاص على الصراع الإقليمي وتداعياته كما وعلى إرتفاع مستويات الدين العام في المنطقة.

واعتبر البنك الدولي أنّ الصراع المستمرّ في المنطقة يأتي في وقت يتباطأ فيه النمو الإقتصادي العالمي للعام الثالث على التوالي بعد جائحة كورونا. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أنّ الأداء الإقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتخلّف عن أداء اقتصادات الأسواق الناشئة والإقتصادات النامية الأخرى، والتي من المتوقّع أن تنمو بنسبة 4.4% في العام 2023 و3.9% في العام 2024، مقارنةً بمعدّلات نموّ متوقّعة بنسبة 1.9% و2.7% على التوالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار التقرير الى أنّ إرتفاع أسعار النفط في أعقاب الحرب في أوكرانيا أدّى إلى تباين كبير في الأداء بين الدول المصدّرة للنفط في المنطقة (التي استفادت من إرتفاع عائدات النفط) والدول المستوردة للنفط التي عانت كما بقيّة دول العالم من إنخفاض في النموّ. إلّا إنّ هذه الفجوة ضاقت مؤخّراً (حيث إنخفضت أسعار النفط بنسبة 9.5% منذ شهر تشرين الأول 2023)، كما ومن المتوقع أن تبقى الفجوة ضئيلة خلال الفترة المقبلة.

التوقعات للبنان

بالنسبة الى لبنان، توقّع التقرير أن تسجّل البلاد نموّاً إقتصاديّاً بنسبة 0.5% في العام 2024، مقارنةً بإنكماش إقتصادي بنسبة 0.2% في العام 2023 و0.6% في العام 2022.

ومن المتوقع أيضاً أن يتحسّن متوسّط نموّ الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد من 1.2% في العام 2022 إلى 2.4% في العام 2023 و3.1% في العام 2024. كما توقّع البنك الدولي أنّ يظلّ عجز الحساب الجاري في لبنان مرتفعاً عند 10.4% من الناتج المحلّي الإجمالي مقارنة بـ 11% في العام 2023 و 32.7% في العام 2022، كما وأنّ يصل لبنان إلى توازن في الموازنة العامّة في العام 2024 مقارنة بفائض بنسبة 0.5% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2023 وعجز بنسبة 2.9% في العام 2022.

وفي ما يتعلّق بالحرب على غزة، علّق التقرير بأنّ تأثيرها كان مدمرّاً على القطاع (خسائر فادحة في صفوف المدنيين وأزمة نزوح وأضرار جسيمة في البنية التحتية والمباني وإنخفاض الناتج المحلّي الإجمالي بنسبة 86% في الربع الأخير من العام). إلّا إنّ تأثير هذه الحرب لم يكن متساوياً على بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياٍ. وفي التفاصيل، علّق التقرير بأنّ بعض الدول ذات الروابط الإقتصاديّة المنخفضة مع فلسطين (كالجزائر وليبيا والمغرب ودول مجلس التعاون الخليجي)، بالكاد شعرت بأي تداعيات بإستثناء الإرتفاع في أسعار السلع الأساسيّة. ومن ناحية أخرى، شعرت الدول المجاورة بوطأة الحرب بخاصة لناحية قطاعيّ التجارة الدوليّة والسياحة.

وفي ما يتعلق بلبنان، تسبّبت الحرب بالفعل بأضرار جسيمة في البنية التحتيّة، علماً أنّه تمّ حرق وتلويث جزء كبير من الأراضي الزراعيّة (علماً بأنّ 20% من الأراضي المزروعة في البلاد تتواجد في الجنوب). دائماً على الصعيد الزراعي، فقد كان الأثر الأكبر على زراعة الزيتون (التي تمثل 7% من إجمالي الإنتاج الزراعي في لبنان)، حيث لحق الضرر بحوالى 100 ألف متر مربع من بساتين الزيتون. ومن نافل القول بأنّ قطاع السياحة تأثر إلى حدّ كبير بالحرب، حيث إنخفض عدد المسافرين القادمين جواّ بأكثر من 20% على أساس سنوي خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني. دائمًا في السياق نفسه علّق التقرير بأنّه قبل الصراع كان من المتوقع بأن يسجّل لبنان بعض النمو الإقتصادي في العام 2023، إلّا أنّه تمّ تحديث التوقّعات بعد إندلاع الحرب على غزّة ليسجّل في الواقع إنكماشاً بنسبة 0.2%.

ارتفاع الدين العام

ثم سلّط البنك الدولي الضوء على مسألة إرتفاع الدين العام لدى البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معقّباً بأنّ هذه البلدان ستواجه صعوبات في معالجة الأزمة في المستقبل القريب. بالتفاصيل، أشار التقرير إلى أنّ 16 من أصل 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد شهدت نموّاً في نسب الدين العام إلى الناتج المحلّي الإجمالي بين عاميّ 2013 و2020، بمتوسّط زيادة بلغ 4 نقاط مئويّة في السنة.

محليّاً، اعتبر التقرير أنّ لبنان كان يعاني أصلاً من إرتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قبل الأزمة، حيث وصلت النسبة المذكورة إلى 155% في العام 2018 مقارنة بـنسبة 135% في العام 2013. وأضاف التقرير أنّ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عادت وإرتفعت بنحو 17 نقطة مئويّة إلى 172.3% خلال العام 2019 مع انكماش الإقتصاد بنسبة 7%، وبنحو 22 نقطة مئويّة خلال الفترة الممتدّة بين عاميّ 2020 و2023 لتبلغ 201%، حيث خفّفت مستويات التضخّم بشكل جزئي من الزيادة الحادة في القيمة المقابلة للديون المقوّمة بالعملة الأجنبيّة بسبب إنخفاض قيمة العملة المحليّة.

دول مجلس التعاون الخليجي

إلى ذلك، أشار البنك الدولي إلى أنّ الفجوة في النموّ الإقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد بلغت 5.6 نقاط مئوية في العام 2022، فيما من المتوقع بأن تبلغ هذه الفجوة 0.9 نقاط مئوية فقط في العام 2024.

وعلّق التقرير أيضاّ بأنّه رغم إنخفاض أسعار النفط فمن المتوقّع أن تسجّل البلدان المصدّرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فوائض في الحساب الجاري (7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024 مقارنةً مع 8.4% في العام 2023) وفي الموازنة العامّة (0.1% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2024 مقارنةً مع 0.5% في العام 2023). إلّا أنّ الوضع ليس سيّاناً بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط، والتي من المتوقع بأن تسجّل عجزاً مزدوجاً في العام 2024. وبشكل أكثر تحديداً، من المرتقب أن تسجّل البلدان المذكورة عجزاً في الحساب الجاري بنسبة 3.4% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2024 (مقارنة بعجز بنسبة 1.8% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2023)، كما ومن المتوقّع بأن يتّسع العجز في الموازنة من 5.5% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2023 إلى 5.7% في العام 2024.

اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة بمعدل 4% خلال 2024

(العربية)-24/04/2024

كشف استطلاع حديث أجرته رويترز أن اقتصاد الإمارات العربية المتحدة سينمو بأسرع وتيرة في المنطقة، ليظهر أداء قويا في القطاعات غير النفطية، بنسبة 4.0 بالمئة في 2024، ارتفاعاً من 3.8 بالمئة في استطلاع يناير.

ووفقاً للاستطلاع الذي أجري بين الثالث والتاسع عشر من أبريل، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي 1.9 بالمئة في 2024 انخفاضاً من ثلاثة بالمئة في استطلاع أجري في يناير.

وتم تخفيض توقعات النمو لقطر والبحرين والكويت لهذا العام إلى 2.2 و2.3 و0.6 بالمئة على الترتيب، من 2.4 و2.8 و1.8 بالمئة.

وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني «التوسع الأبطأ في الاقتصاد السعودي هذا العام سيرجع إلى القيود الراهنة على إنتاج النفط، التي من المتوقع أن تستمر حتى الربع الثاني على الأقل. وعندما ننظر إلى القطاع غير النفطي، فإن التوقعات أكثر تفاؤلاً».

وإذا تحققت جميع التوقعات، فإن ذلك سيؤدي إلى نمو الاقتصاد بشكل أسرع من أقرانه في المنطقة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط النمو في منطقة الخليج 2.4 بالمئة في 2024، وهو ما يقل قليلا عن توقع استطلاع رويترز البالغ 2.5 بالمئة.

صندوق النقد: السلطات المصرية تعهدت بالكف عن الاقتراض المباشر من “المركزي”

(العربية)-24/04/2024

ذكر تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي، جرى إعداده للعرض على اجتماع مجلس إدارة الصندوق الشهر الماضي، أن السلطات المصرية تعهدت بالكف عن تجاوز وزارة المالية واقتراض مليارات الدولارات مباشرة من البنك المركزي.

ويقول خبراء الاقتصاد إن مثل هذا الاقتراض يهدد بتقويض الاقتصاد من خلال زيادة المعروض النقدي والتضخم والتسبب في ضعف سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وفق “رويترز”.

وسمحت مصر في السادس من مارس/آذار لعملتها بالانخفاض في إطار حزمة دعم بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. ويجري تداول الجنيه الآن عند نحو 48.5 للدولار بعد أن ظل ثابتا عند 30.85 جنيه لنحو عام.

ودفع انخفاض قيمة العملة المستثمرين الأجانب إلى ضخ مليارات الدولارات في أذون وسندات الخزانة المحلية، كما شجع المصريين المغتربين على إرسال المزيد من تحويلاتهم النقدية للبلاد.

وفي حديث سابق مع “العربية Business” خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين في واشنطن هذا الشهر، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إنه من المهم المحافظة على مرونة سعر الصرف في مصر، ومعالجة التضخم، لافتا إلى ضرورة تحقيق 4 أهداف رئيسية، وأول هذه الأهداف تقليل المخاطر التي تهدد الاقتصاد المصري.

وأوضح أزعور أن الهدفين الثاني والثالث يتمثلان في تخفيض معدل التضخم العالي ورفع مستوى الحماية الاجتماعية، فيما الهدف الرابع هو خلق فرص عمل، والتي يعتبر دور القطاع الخاص أساسياً في هذا الجانب.

ومن جانب آخر قال أزعور، إنه من المهم في المرحلة المقبلة في مصر تعزيز الإجراءات التي تمت التوصية بها من قبل الصندوق في المراجعة الأولى بهدف تحقيق الاستقرار وخلق فرص العمل.

وأوضح أن المراجعة الأولى لبرنامج مصر شددت على أهمية توسيع قدرة القطاع الخاص على النمو.

وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في مصر بشكل تدريجي مع انحسار شح النقد الأجنبي وفي ظل ترسخ تشديد السياسة النقدية.

غير أنه أشار في تقريره حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، إلى أنه على الرغم من قيام السلطات المصرية بتشديد السياسة النقدية في وقت سابق من العام الجاري لخفض التضخم، فقد تكون ثمة حاجة لمزيد من إجراءات التشديد.

وقال الصندوق إن شح النقد الأجنبي في مصر عرقل النشاط الاقتصادي إلى أن أجرت مصر تعديلات ضرورية مؤخرا على سياسة الاقتصاد الكلي، في إشارة إلى قرارات البنك المركزي في السادس من مارس/آذار بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس.

لكن الصندوق توقع أن يظل الوضع في البحر الأحمر يؤثر على النشاط في مصر في الفترة المتبقية من السنة المالية. وأضاف أنه نتيجة لذلك، فإنه عدل توقعات النمو الاقتصادي لمصر بالخفض بواقع 0.6 نقطة مئوية مقارنة مع تقديراته الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول إلى نمو 3% في 2024.

ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام الأميركية

(العربية)-24/04/2024

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء لتواصل مكاسبها في الجلسة السابقة بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي، في مؤشر على زيادة الطلب وتحول الاهتمام بعيدا عن الأعمال القتالية في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات، بما يعادل 0.1%، إلى 88.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:31 بتوقيت غرينتش.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات، أو 0.11%، إلى 83.45 دولار للبرميل.

وأفادت مصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي بانخفاض مخزونات الخام الأميركية 3.237 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل/نيسان. وفي المقابل توقع ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم ارتفاعا قدره 800 ألف برميل.

ويترقب المتعاملون البيانات الأميركية الرسمية عن مخزونات النفط والمنتجات المقرر صدورها في الساعة 10:30 صباحا بتوقيت الولايات المتحدة (1430 بتوقيت غرينتش) لتأكيد التراجع الكبير في المخزونات.

وفي الوقت نفسه، تتزايد التوقعات بأن تخفض المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو/حزيران، مما قد يساعد في دعم النمو الاقتصادي، وبالتالي زيادة الطلب على النفط.

وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة إن النشاط التجاري في منطقة اليورو والمملكة المتحدة نما هذا الشهر بأسرع وتيرة منذ عام تقريبا، مما يشير إلى أن النمو الاقتصادي “يواصل اكتساب قوة دافعة”.

وتجاهل المتعاملون إلى حد بعيد آخر التطورات في الشرق الأوسط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، إذ قال سكان إن إسرائيل كثفت ضرباتها في جميع أنحاء غزة، في بعض من أشد موجات القصف منذ أسابيع.

الذهب يتراجع مع انحسار مخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط

(العربية)-24/04/2024

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع انحسار المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية مهمة قد تلقي مزيدا من الضوء على توقيت خفض أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2320.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ الخامس من أبريل/نيسان في الجلسة السابقة.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 400 دولار من مارس/آذار إلى أبريل/نيسان ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2431.29 دولار في 12 أبريل.

كما انخفضت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2333.80 دولار للأونصة، نقلاً عن وكالة “رويترز”.

وتراجعت المخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بعد أن قالت إيران إنها لا تخطط للانتقام في أعقاب هجوم إسرائيلي بطائرات مسيرة على ما يبدو.

وألمحت التصريحات الأخيرة لمسؤولي الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى عدم وجود حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة.

ويتوقع المتعاملون حاليا أن يكون التخفيض الأول لسعر الفائدة الأميركية في سبتمبر/أيلول على الأرجح.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وتترقب الأسواق بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي لشهر مارس/آذار، وهي مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، هذا الأسبوع للتأكد من مسار السياسة النقدية.

وعلى صعيد أسعار المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 27.24 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 1018.50 دولار، في حين زاد البلاتين 0.3% إلى 910.15 دولار.

«غولدمان ساكس»: احتياج مصر للاقتراض سيتراجع بشكل كبير في الربع الثاني

(الشرق الاوسط)-24/04/2024

قال بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس»، إن احتياج مصر للاقتراض سيتراجع على نحو كبير في الربع الثاني من العام الحالي، بفعل جمع تمويل قياسي بالربع الأول، وعائدات صفقة رأس الحكمة الاستثمارية مع الإمارات، متوقعاً استمرار الضغط النزولي على العوائد.

وأوضح البنك في مذكرة بحثية، وفق وكالة «أنباء العالم العربي»، أن وزارة المالية المصرية أصدرت أدوات دين محلية بقيمة 1.8 تريليون جنيه في الربع الأول من 2024، نصفها تقريباً في مارس (آذار) بعد خفض قيمة العملة في السادس من الشهر نفسه.

وكتب فاروق سوسة الخبير الاقتصادي لدى البنك، أن تقديراته تشير إلى أن الوزارة تلقت حوالي 240 مليار جنيه من عائدات الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة من الإمارات. وأضاف أنه مقابل تقديرات لاحتياجات تمويلية إجمالية بقيمة 1.1 تريليون جنيه، تشمل عجز الميزانية بالإضافة إلى تمديد الديون المحلية، فإن هذا يمثل مبلغاً كبيراً من فائض التمويل في الربع الأول.

وذكر أنه تم استخدام جزء من هذا المبلغ في سداد تسهيلات السحب على المكشوف الخاصة بالوزارة لدى البنك المركزي المصري، والتي تبلغ 382 مليار جنيه على أساس صاف في الربع الأول.

وأضاف: «مع وضع هذا في الاعتبار، فبحسب تقديراتنا، تكون وزارة المالية نفذت تمويلاً مسبقاً بقيمة 530 مليار جنيه بنهاية مارس 2024».

وأشار إلى أنه بالنسبة للربع الثاني من 2024، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة لمصر 1.6 تريليون جنيه، تشمل 1.1 تريليون جنيه إجمالي متطلبات التمويل، وسداد إضافي لتسهيلات السحب على المكشوف من المركزي بقيمة 450 مليار جنيه.

وأشار البنك إلى أنه «في مقابل ذلك يأتي 530 مليار جنيه من التمويل المسبق، وبافتراض تلقي 340 مليار جنيه عوائد من الدفعة الثانية لصفقة رأس الحكمة، فإن هذا يتمخض عن متطلبات تمويل متبقية لمصر قدرها 724 مليار جنيه في الربع الثاني».

وقال البنك إنه بافتراض أن الاحتياجات المتبقية ستتم تغطيتها بفعل إصدارات الدين المحلية، فإن هذا ينطوي على إصدار أدوات دين بنحو 240 مليار جنيه شهرياً في الربع الثاني.

وأوضح «غولدمان ساكس» أن تقديره لإصدارات أدوات الدين الشهرية المطلوب إصدارها في الربع الثاني يقل بكثير عن متوسط الإصدارات الشهرية في الربع الأول البالغ 604 مليارات جنيه، وحوالي ربع قيمة الإصدارات في مارس وحده البالغة 951 مليار جنيه.

وجاء في التقرير: «حتى باستثناء جميع عوائد رأس الحكمة من حساباتنا، أي بافتراض عدم استخدامها لتمويل الميزانية، فمن المنتظر أن ينخفض متوسط الاحتياجات التمويلية الشهرية إلى النصف في الربع الثاني».

وقال «غولدمان ساكس» إن هذا يفسر انخفاض أحجام العطاءات منذ بداية الشهر الحالي، وكذلك تراجع العوائد.

وأضاف أنه «علاوة على ذلك، وفي ضوء مقدار التمويل المسبق المتاح، والعائدات المتوقعة من الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، ونظرتنا الإيجابية لديناميكيات التضخم المحلي التي ترى أن التضخم سينخفض إلى ما يقرب من 20 في المائة على أساس سنوي بحلول نهاية العام، وتوقعاتنا بإمكانية خفض أسعار الفائدة في مصر في وقت مبكر الشهر المقبل، إذ نتوقع حالياً خفضاً بواقع 200 نقطة أساس لأسعار الفائدة في مايو (أيار)، فإننا لا نتوقع ضغوطاً صعودية في الأمد القريب على العوائد مع بقاء كل العوامل الأخرى دون تغيير».

مصر تتوقع تحقيق فائض أوّلي 5.75 % من الناتج المحلي في السنة المالية الجارية

(الشرق الاوسط)-24/04/2024

توقع وزير المالية المصري محمد معيط، الثلاثاء، أن تحقق الموازنة العامة للدولة، فائضاً أولياً بنسبة 5.75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023-2024، أخذاً في الاعتبار أثر تحصيل 12 مليار دولار تمثل 50 في المائة من إيرادات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة، التي تعد مورداً استثنائياً غير متكرر.

وأضاف الوزير فى البيان المالي للموازنة العامة لسنة 2024 – 2025، الذى ألقاه أمام مجلس النواب، الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يبلغ العجز الكلّي للموازنة بنهاية السنة المالية الجارية 555 مليار جنيه بنسبة 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. أما العجز الكلي المتوقَّع للعام المالي المقبل، فتوقع الوزير أن يبلغ نحو 1.2 تريليون جنيه، بنسبة 7.3 في المائة من الناتج المحلى.

وأضاف أن مصر تستهدف تحقيق فائض أوّلي قدره 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2024-2025.

وحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة المالية، تستهدف مصر تحقيق فائض أوّلي بنسبة 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة السنة المالية الجارية.

الرئيس التنفيذي لبنك الكريمي يوسف الكريمي

الرئيس التنفيذي لبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي يوسف الكريمي:

– إستثمرنا في البنية التحتية لتطوير ورقمنة الخدمات المالية بشكل إبتكاري

– نتواجد في كل مناطق اليمن لنحقق رؤية البنك (حساب في كل بيت يمني)

– نفخر أننا أول مَن دشَّن الخدمات المالية الفريدة في اليمن

يسعى بنك الكريمي ومنذ تأسيسه في العام 2010، إلى إيصال خدماته إلى كل مناطق اليمن المترامية الأطراف، وهذا لن يتحقق إلاَّ عبر أدوات غير تقليدية. في هذا السياق يقول الرئيس التنفيذي لبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي يوسف الكريمي: «لقد إستثمر البنك بشكل كبير في إيجاد بنية تحتية عالية، ليتمكن من تطوير وإطلاق العديد من الخدمات المالية التي كان السبَّاق بإطلاقها للمرة الأولى في اليمن بشكل فريد ومميّز كخدمة الصرّاف الآلي التفاعلية، كذلك مكائن الخدمة الذاتية، بالإضافة إلى التطبيقات المالية والنقود الإلكترونية، وهو ما شجع العديد من اليمنيين على طلب الخدمات والتسهيلات التي يقدمها البنك في مختلف الأوقات من خلال تلك الخدمات».

وقد خص الرئيس التنفيذي لبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي يوسف الكريمي مجلة «إتحاد المصارف العربية» بحديث تناول فيه أهمية البنك وإستراتيجيته والمشروعات الإقتصادية والإجتماعية التي قام بها.

* بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، يُساهم بفعالية في التنمية الإقتصادية والإجتماعية وفي رفع دخل الفرد، من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية وجعلها في متناول الجميع في اليمن، ويهدف إلى تطوير وتقديم خدمات مالية متنوعة بما في ذلك تمويل المشاريع الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة مع تطبيق مبادئ الخدمات المصرفية الإسلامية دائماً، ما هي جهودكم لتحقيق مبادئ الشمول المالي، بغية الحدّ من البطالة وتوفير الخدمات المصرفية لجميع فئات الشعب ولا سيما النساء؟

– في يونيو/حزيران 2010، بموجب القانون رقم 15 لعام 2009 تم ترخيص بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي كبنك للتمويل الأصغر الإسلامي، ويخضع لرقابة البنك المركزي اليمني CBY ويعمل KIMB في اليمن من خلال 214 فرعاً، و343 جهاز صراف آلياً و7000 نقطة ووكيل لخدمة إم فلوس تنتشر وتتواجد على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، لماذا؟ لأن رؤيتنا أن يكون هناك في كل بيت يمني حساب، يعني أن نُوفر وصولاً سهلاً إلى الخدمات المصرفية في أي وقت وأي مكان، أي كل بيت أو أسرة يكون لأحد أفرادها حساب على الأقل. وتالياً فإن عملية الإنتشار في الحضر والريف هي الأساس. ونحن نعتقد أن الشمول المالي لن يتحقّق بالطرق التقليدية، وإنما سيتحقق بطرق إبتكارية إبداعية تتخطّى الحواجز.

ففي أعقاب الأحداث التي نشبت في اليمن بدءاً من العام 2011 ومروراً بالحرب التي إندلعت في العام 2015 ثم أزمة «كورونا»، إزداد إهتمام بنك الكريمي للتمويل الأصغر الاسلامي بتحقيق الشمول المالي، وتجسِّد ذلك في إلتزامه تنفيذ سياسات وبرامج لتعزيز وتسهيل وصول مختلف شرائح العملاء لخدمات التمويل الأصغر، كذلك مختلف الخدمات المالية، مع تمكينهم من إستخدامها والإستفادة منها بالشكل الصحيح والفعّال، كما عمل على تقديم خدمات متنوّعة ومبتكرة بتكلفة منخفضة مناسبة للفقراء وذوي الدخل المحدود، وزيادة خيارات المواطنين وقدرتهم على الشروع في إنشاء مشاريعهم الصغيرة والإستفادة من الفرص والتي من أجل تحقيقها لم يدّخر جهداً، وعمل منذ تأسيسه على إيصالها لكافة الأماكن دون تمييز بما فيها الأرياف، بعد أن كان يعتقد أن الخدمات المالية حكراً على فئة صغيرة من نخب المجتمع مثلت في ذلك الوقت ما يقارب 4 % من اليمنيين الذين يمتلكون حسابات ويتعاملون بها.

وإستمر البنك في تقديم خدماته في أحلك الظروف التي مرت بها اليمن وحتى يومنا هذا، إذ عُرف عن البنك أنه الجهة والمؤسسة المالية الوحيدة في اليمن التي إستمرت خدماتها وحتى أثناء نشوب الحرب، رغم كل المخاطر في مناطق عدة في اليمن مثل عدن، والحديدة، وتعز وصنعاء. وكان البنك هو السبيل الوحيد لليمنيين النازحين من ويلات تلك الحرب، كذلك العالقين وسط الأحياء السكانية في تلك المناطق مُؤثراً تقديم الخدمات لعملائه، وتحمُّل جميع مخاطر تلك العملية. ونتيجة ذلك، نال ثقة العديد من العملاء، وإستقطب شريحة كبيرة من اليمنيين في مختلف مناطق اليمن. وعزّز ذلك بإطلاقه باقة من الخدمات الإلكترونية المتطوّرة التي دشّنت من خلال البنك للمرة الأولى في اليمن بشكل فريد ومميز، كخدمة الصرّاف الآلي التفاعلية، كذلك مكائن الخدمة الذاتية، بالإضافة إلى التطبيقات المالية والنقود الإلكترونية، لينعكس ويظهر ذلك من خلال إرتفاع نسبة اليمنيين الذين لديهم حسابات بنكية إلى 16 % والتي كان للبنك النصيب الأكبر فيها، بما فيهم النساء اللواتي يمثلن قرابة 15 %، حيث خصّص البنك لهنّ خدمات خاصة كمنتج الملكة، الذي تم إعداده ليتناسب مع خصوصية المرأة اليمنية وطبيعة إحتياجاتها المالية.

* ما هي إستراتيجية البنك حيال تفعيل الرقمنة في الخدمات المصرفية، والحوؤل دون حصول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد؟

– كما أسلفنا سابقاً، إن البنك ومنذ تأسيسه يسعى إلى إيصال خدماته إلى كل مناطق اليمن المترامية الأطراف، وهذا لن يتحقق إلاَّ عبر أدوات غير تقليدية. لذا إستثمر البنك بشكل كبير في إيجاد بنية تحتية عالية ليتمكن من تطوير وإطلاق العديد من الخدمات المالية التي كان السبَّاق بإطلاقها للمرة الأولى في اليمن بشكل فريد ومميّز كخدمة الصراف الآلي التفاعلية. كذلك مكائن الخدمة الذاتية، بالإضافة إلى التطبيقات المالية والنقود الإلكترونية، وهو ما شجع العديد من اليمنيين لطلب الخدمات والتسهيلات التي يقدمها البنك في مختلف الأوقات من خلال تلك الخدمات.

بالنسبة إلى الشق الثاني من السؤال، فإن البنك يتعرّف على عملائه وفق نموذج إعرف عمليك (full KYC) ويلتزم البنك بكافة التشريعات والقوانين المكافحة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، ويعمل لتحقيق ذلك وبالتعاون مع جهات مهنية وتدريبية دولية عدة مثل شهادة CGSS من ACAMS، CIBAFI CISRIMوالتي تقدم شهادات مهنية دولية معترفاً بها، وخصوصاً في قطاع المخاطر وإدارة الإمتثال وإدارة المراجعة وغيرها من التخصُّصات المصرفية الهامة ذات الصلة حيال تأهيل موظفيه بشكل عالٍ، ليكون البنك الأكبر في تأهيل موظفيه.

* ما هي المشاريع الإقتصادية والإجتماعية التي قدمها البنك لليمن، وما هي الخطط المستقبلية لمشاريع مقبلة بغية مساعدة المواطنين اليمنيين من ذوي الدخل المحدود على تجاوز أزماتهم؟

– رغبة من بنك الكريمي لرفع المستوى المعيشي للفرد في الحضر والريف بشكل يُسهم في الحدّ من الفقر، كذلك في تحفيز وتشجيع الإستثمارات لأصحاب المشاريع، تم البدء بتقديم التمويلات منذ العام 2010 والتي بلغ عددها حتى تاريخه 67,186 تمويلاً بمبلغ 105 مليارات ريال يمني، حيث يستهدف مَن يمتلكون أنشطة تجارية أو خدمية أو صناعية صغيرة أو متوسطة، كذلك المزارعين بضمانات ميسّرة، وبصيغ إسلامية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ليكون بذلك البنك الأكثر في تقديم التمويلات للأعوام 2019، و2020، و2021، و2022 و2023، ولدى بنك الكريمي العديد من المنتجات التمويلية التي تناسب جميع شرائح المجتمع.

ومن خلال مشروع الكهرباء الطارئة المدعوم من البنك الدولي والمنفّذ من خلال UNOPS إستطاع بنك الكريمي إستهداف 26,000 أسرة لدعمها بمنظومات الطاقة الشمسية التي تستخدم داخل المنازل لتغطية حاجة الأُسر من الكهرباء خلال اليوم.

وبنك الكريمي للتمويل الاصغر لا يقتصر عمله في مجال التمويلات على منح التمويل فقط، وإنما يُقدم الإستشارات المالية والطرق والأدوات التي تساعد صاحب النشاط في إدارة نشاطه بكل كفاءة.

بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر

بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر شمول مالي وتقنيات حديثة

يُعدُ الشمول المالي عاملاً أساسيّاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة، ولتمويل المشروعات الصغيرة والحدّ من الفقر وتوفير فرص العمل وتعزيز النمو.

لهذا يسعى بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر منذ تأسيسه في أغسطس/آب 2021م إلى تعزيز الشمول المالي، بعقد وإطلاق العديد من ورش العمل وحملات التثقيف والتوعية المالية والمصرفية لمختلف قطاعات وشرائح المجتمع، والتوسُّع في شبكة الفروع وإطلاق العديد من الخدمات المصرفية الرقمية .

وفي سبيل تمكين جميع شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي إحتياجاتهم المختلفة، وبخاصة فئة الشباب لكونهم الفئة الأكبر إتساعاً في المجتمع، شارك بنك القطيبي الإسلامي في العديد من المبادرات والفعاليات التي من شأنها تعزيز تلك الجهود؛ منها على سبيل المثال: المشاركة في أسبوع المال العالمي بين 20 و27 مارس/آذار 2023م، تحت رعاية البنك المركزي اليمني.

وقد قام بنك القطيبي الإسلامي خلال النصف الأول من العام 2023م وفي غضون فترة وجيزة بفتح 60 ألف حساب، وإسهاماً في دعم عجلة التنمية الإقتصادية وأصحاب المشاريع الصغيرة والرياديين والأسر المنتجة، بلغت محفظة تمويلات التراكمية (1143) تمويلاً بمبلغ إجمالي 1,949,396,067.

وفي هذا العام إستطاع بنك القطيبي الإسلامي، وضمن خطته في التوسع والإنتشار، إفتتاح عشرة فروع في عدد من المحافظات والمناطق الحضرية والنائية، كإجراء يُسهم في تعزيز الشمول المالي.

وفي النصف الأول من العام الحالي 2023م تمكّن بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر من توقيع حوالي خمسين إتفاقية تقديم خدمات شاملة، حيث توزعت هذه الإتفاقيات بين وزارات حكومية ومرافق خدمية وجامعات ومستشفيات وشركات خاصة.

وتماشياً مع المستجدات الحاصلة والتحول الرقمي، يُوفّر بنك القطيبي الإسلامي حزمة واسعة من الخدمات المصرفية والمعاملات الرقمية؛ أهمُّها خدمة قطييي موبايل، وخدمة قطيبي ويب (الإنترنت المصرفي)، وخدمة الصرّافات الآلية، وخدمة قطيبي كارد، وخدمة فتح حساب عن بُعد؛ دعماً للتحوُّل الرقمي، وتعزيز مبدأ الشمول المالي الرقمي، ومواكبة التطورات الحاصلة في النظم الرقمية المصرفية؛ لتسهيل خدمة العملاء تحت شعار (تمكين وأمان)؛ للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين في المجتمع بسهولة ويُسر .

الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية في الغردقة

«تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»

المشاركون الرئيسيون وقوفاً للسلام المصري وبدا من اليسار محمد عبدالله المفتاح، د. وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، المستشار أحمد سعيد خليل،

اللواء إيهاب رأفت ممثلاً اللواء عمر حنفي وشريف جامع

جاء إفتتاح فعّاليات الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية بعنوان «تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، على مدار ثلاثة أيام، في مدينة الغردقة، مصر، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، وإتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، ليؤكد أهمية هذه المنصة السنوية لمناقشة المخاطر التي تواجهها المجتمعات، ولا سيما حيال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشارك في الملتقى، الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، وشريف جامع المدير العام لإتحاد بنوك مصر، ومحمد عبد الله المفتاح نائب رئيس وحدة المعلومات المالية في دولة قطر، وسليمان الجبرين، السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA FATF، (تحدث عبر تقنية الفيديو)، واللواء إيهاب رأفت ممثلاً اللواء عمرو حنفي محافظ منطقة البحر الأحمر، والعميد الدكتور موسى كرنيب قائد جهاز أمن السفارات والمؤسسات العامة، قوى الأمن الداخلي اللبناني، وبمشاركة أكثر من 260 شخصية من القطاع المصرفي والمالي ووحدات التحريات المالية العربية. وقد تحدث في أعمال الملتقى على مدار ثلاثة أيام في 13 جلسة عمل، 30 متخصصاً من الدول العربية ومنظمات ومؤسسات إقليمية ودولية.

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح:

لا تزال المؤسسات المالية والمصارف الأكثر إستهدافاً

لمرتكبي الجرائم وعلى رأسهم غاسلو الأموال

قال الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية «لا تزال المؤسسات المالية والمصارف الأكثر إستهدافاً لمرتكبي الجرائم، وعلى رأسهم غاسلو الأموال، الذين يسعون دوماً وبشكل حثيث إلى إجراء سلسلة من العمليات المصرفية البسيطة أو المركّبة، بهدف إخفاء مصدر المال القذر، ودمجه بالمال النظيف المشروع، لإعطائه صفة المشروعية. مع الإشارة إلى أن الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتطور وتتشعب وتتعقد بإستمرار، قد تتيح المزيد من الفرص لمرتكبي الجرائم المالية والجريمة المنظمة والأعمال المالية غير المشروعة، والذين يسخّرون كلّ طاقاتهم للتمكن من الولوج إلى النظم المصرفية للدول. ولكن في المقابل، فكما أن المصارف هي الأكثر إستهدافاً لتنفيذ الجرائم المالية وغسل الأموال، فهي في الوقت نفسه الوسيلة والأداة الرئيسية، وخط الدفاع الأول لمكافحة هذه الجرائم، شرط أن تمتلك المصارف الموارد والخبرة والمعرفة الكافية والعميقة بالآليات والقنوات لمكافحة عمليات غسل الاموال أو تمويل الإرهاب.

علماً بأنّ هذه الآليات والقنوات ليست بسيطة وثابتة، بل متغيرة ومتطورة ومعقدة في الغالب، ولا ننسى بأنّ لدى المجرمين خبرة ومعرفة مالية ومصرفية عالية، لذلك يحتاج كشفها ومكافحتها إلى خبرات كافية ومتطوّرة من المصارف قادرة على مواجهة هذه العمليات».

وأضاف د. فتوح: «لقد إختتمت في 23 يونيو (حزيران) 2023، الجلسة العامة الثالثة لمجموعة العمل المالي FATF برئاسة راجا كومار من سنغافورة. وقد شارك في هذه المناقشات في مقر مجموعة العمل المالي في باريس مندوبون من أكثر من 190 دولة، إضافة إلى مراقبين من منظمات دولية عدة. وأعاد المشاركون التشديد على أن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار الأسلحة النووية تتطلّب إستجابة عالمية وتضافر الجهود من أجل درء المخاطر الناجمة عن الجرائم المالية المتعددة من جهة، وحماية نزاهة وسلامة القطاع المالي من جهة أخرى. لهذا السبب، من الأهمية بمكان أن تتخذ جميع البلدان المنضوية تحت مجموعة العمل المالي إجراءات جماعية متشدّدة لمواجهة هذه المخاطر .

لمزيد من المعلومات تابع المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/افتتاح-الملتقى-السنوي-لمدراء-الإلتزام-في-المصارف-العربية-في-الغردقة-2023.pdf

جلسات الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية بدورته السابعة

ناقشت الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وتطوير نظم وأساليب التعرُّف على هوية المستفيد الحقيقي والإمتثال للعقوبات

أثارت جلسات الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية، بعنوان «تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، وإتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، موضوعات محورية على مدار ثلاثة أيام، أبرزها «الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، و«تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى القطاع المالي» وغيرها، فضلاً عن أوراق العمل والتعقيب عليها.

لمزيد من المعلومات تابع المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/جلسات-الملتقى-السنوي-لمدراء-الإلتزام-في-المصارف-العربية-بدورته-السابعة-في-الغردقة-2023.pdf

الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال

مواجهة تحديات التمويل الرقمي وتعزيز الأمن الغذائي العربي

جانب من الحضور الرسمي وقوفاً للنشيد الوطني اللبناني

من اليمين الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي المهندس زياد خلف عبد، الرئيس فؤاد السنيورة،

الشيخ محمد الجرّاح الصباح، وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين والدكتور جوزف طربيه

شكّل إفتتاح الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال الذي نظّمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وإتحاد رجال الأعمال العرب، والإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL، وبرعاية وحضور وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، ليوم واحد، في العاصمة اللبنانية بيروت، وبمشاركة ما يزيد على 300 شخصية إقتصادية، مالية، ومصرفية لبنانية، عربية وأجنبية، بينهم وزراء مال وإقتصاد، ومحافظو بنوك مركزية، وسفراء عرب وأجانب، ورؤساء بنوك ومؤسسات مالية عربية ولبنانية، خطوة مهمة بغية ترسيخ الثقة بلبنان وبقطاعه المصرفي ودوره الريادي في المنطقة. واللافت في حفل الإفتتاح الوقوف دقيقة صمت تحية لأرواح شهداء إنفجار مرفأ بيروت الذين سقطوا في 4 آب – أغسطس 2020. كما جرى عرض فيلم وثائقي خاص عن بيروت وتداعيات إنفجار المرفأ.

وشارك في الإفتتاح كل من: رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي، ورئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، ورئيس لجنة الإستثمار لتعبئة الموارد المالية في إتحاد المصارف العربية رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد الجرّاح الصباح، وأمين عام إتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي. كما شارك في الإفتتاح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب في البرلمان اللبناني الدكتور فادي علامة، ورئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف، ورئيس مجموعة خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، العراق المهندس زياد خلف عبد، وحشد من الشخصيات الإقتصادية والمالية والأكاديمية اللبنانية، العربية والدولية ووفد من السفارة السعودية في بيروت.

علماً أنه في ختام حفل الكلمات، كرّم إتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب المهندس زياد خلف عبد، رئيس مجموعة خلف ورئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، العراق، بجائزة «المصرفي ورجل الأعمال المتميّز في عالم المال والأعمال»، وهو من الشخصيات المصرفية التي تميّزت في عالم المال، حيث شكّل نموذجاً يُحتذى به في المجتمع المصرفي العربي. كما جرى تكريم فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية – اللبنانية لرجال الأعمال، مصر.

الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال مواجهة تحديات التمويل الرقمي وتعزيز الأمن الغذائي العربي

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/افتتاح-ملتقى-العربي-الأول-مواجهة-تحديات-التمويل-الرقمي-وتعزيز-الأمن-الغذائي-العربي.pdf

في سياق «الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال» في بيروت

إتحاد المصارف العربية يُكرّم رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي زياد خلف عبد بجائزة «رجل الأعمال المصرفي الأكثر تميُّزاً في عالم المال والأعمال»

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/إتحاد-المصارف-يكرم-زياد-خلف-عبد.pdf

جلسات الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال ناقشت إعادة الثقة وفرص الإستثمار الواعدة في لبنان وتحديات التكيُّف مع التحوُّل الرقمي في الخدمات المالية

ضمَّت جلسات الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال الذي نظّمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وإتحاد رجال الأعمال العرب، والإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL، وبرعاية وحضور وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، ليوم واحد، في العاصمة اللبنانية بيروت، أربع جلسات تركزت على «لقاء حواري بين رجال الأعمال والقيادات المصرفية في العالم العربي»، و«المواءمة ما بين فجوة التمويل وتوجيه الفوائض المالية العربية لتعزيز الأمن الغذائي العربي»، و«إعادة الثقة وفرص الإستثمار الواعدة في لبنان»، و«تحدّيات التكيُّف مع التحوُّل الرقمي في إستخدام المنتجات والخدمات المالية».

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/جلسات-الملتقى-العربي-الأول-للمصارف-ورجال-الأعمال-2023.pdf

البنك اليمني للإنشاء والتعمير

دور أساسي في ترسيخ الثقافة المالية والمصرفية في اليمن

بمجرّد إعادة النظر في الخلفية التاريخية ومسيرة النجاحات والإنجازات التي حققها البنك اليمني للإنشاء والتعمير، كذلك مبرّرات إنشائه في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 1962، تتجلّى حقيقة الدور الرائد والكبير للبنك في تأسيس وترسيخ الثقافة المالية والمصرفية في أوساط المجتمع اليمني.

قبل إنشاء البنك لم يكن هناك أي بنوك تجارية وطنية أو عملة محلية للتداول، كل ما كان موجوداً هو عدد من البنوك الأجنبية التي تتمركز في مدينة عدن جنوب الوطن، إضافة إلى بنك خارجي وحيد في شمال الوطن هو البنك الأهلي التجاري السعودي، الذي كانت أعماله تقتصر على تقديم الخدمات المصرفية البسيطة.

وبقدر ما كان تأسيس وإنشاء البنك اليمني واجباً وطنياً، وضرورة حتمية أملتها التحوّلات فقد مثّل تأسيسه منطلقاً حقيقياً لنشر وترسيخ الثقافة المالية والمصرفية، ومنذ اللحظات الأولى للبدء في ترجمة فكرة تأسيسه على صعيد الواقع العملي، تجاوب رجال الأعمال الوطنيين وأفراد المجتمع اليمني للمساهمة في البنك، وتجسّدت أول مظاهر ترسيخ الثقافة المالية والمصرفية اليمنية في إنعقاد مؤتمر إقتصادي في العاصمة صنعاء، حضره الكثير من التجار المقيمين فيها والقادمين من عدن وتعز والحديدة.

تأسس البنك اليمني للإنشاء والتعمير بموجب قرار جمهوري أصدره رئيس الجمهورية المشير عبدالله السلال، نص على التالي: «بعد الإطّلاع على الدستور المؤقت ونظراً إلى حبّنا في تشجيع الإقتصاد الوطني حتى نضمن له التطوّر والتقدّم، فقد رأينا إعطاء ترخيص بإنشاء بنك يُسمّى البنك اليمني للإنشاء والتعمير والله الموفق».

تم الإكتتاب في رأس المال البالغ 100 مليون ريال من قبل الدولة بواقع 51 %، والنسبة الباقية 49 % طرحت للإكتتاب العام من قبل القطاع الخاص من أفراد وشركات بعدد عشرة ملايين سهم قيمة كل سهم 10 ريال.

وبحكم طبيعة تكوين البنك كمساهمة مشتركة، فقد نجحت إدارة البنك المتمثّلة في مجلس إدارته المكون من 11 عضواً (تولّت الحكومة تعيين ستة أعضاء منهم، فيما تولّت الجمعية العمومية إختيار الأعضاء الخمسة الآخرين) في إرساء أسس ومداميك ترسيخ الثقافة المصرفية، وتوفير ظروف ومناخات البيئة المواتية لتحقيق الأهداف والمبادئ التي تضمّنها النظام الأساسي للبنك من خلال خلق وتكوين الشراكات المالية المختلفة بين الدولة والقطاعات المختلطة التي مكّنت البنك اليمني من الإسهام الفاعل في دعم إنشاء الشركات الوطنية ذات النفع الإقتصادي الخدمي كشركات النفط/ الكهرباء/ الأدوية/ الملح/ الزراعة، وتعدّدت أغراض البنك على النحو الذي تجسّد في نظامه الأساسي لتشمل الخدمات المصرفية العادية للقطاعين العام والخاص، إضافة إلى مساهمته في تنمية الإقتصاد الوطني وإدارة السياسة النقدية والمساهمة في إقامة المشاريع الإنمائية.

ومنذ تأسيسه وطوال مسيرته التي تجاوزت أكثر من 60 عاماً، تفرّد البنك اليمني في تقديم الخدمات المصرفية، حيث كان له فضل الأسبقية والريادة المصرفية في إرساء أسس ودعائم متطلّبات التعامل المصرفي لتحقيق النهوض والنماء الاقتصادي، إضافة إلى تفرُّده بدوره الوطني الرائد في رسم وتحديد معالم الاستقلال النقدي، كبنك مركزي وخزانة رسمية للدولة من جانب، ومن جانب آخر كوسيط ومسؤول عن إجراء التعاملات المصرفية والتجارية الخارجية ورسم السياسات النقدية منذ تأسيسه وحتى العام 1971، حيث إستقلّت الدولة بالسياسة النقدية والإصدار النقدي من خلال إنشاء البنك المركزي اليمني في ذلك العام.

كان للبنك اليمني للإنشاء والتعمير دوره المساهم في دعم إنشاء البنوك اللاحقة التي توالى تأسيسها ومنها «بنك اليمن الدولي، بنك اليمن والكويت، والبنك الصناعي»، ولا يزال البنك اليمني يحتفظ بمساهمته في بنك اليمن والكويت حتى اليوم.

كل هذا التميُّز والنجاح الذي حقَّقه البنك اليمني للإنشاء والتعمير، قاده إلى المساهمة في بنوك خارجية، كذلك إنشاء قاعدة عريضة من العلاقات المصرفية الدولية، وشبكات المراسلين لتغطية متطلّبات حركة التجارة الدولية.

ما عدا ذلك لم يكن هناك أي بنوك تجارية وطنية ولا عملة محلية متداولة قبل العام 1962، حيث كانت العملة في الجنوب هي الروبية الهندية والريال الفضي «ماريا تريزا» ويدعى بالريال الفرنسي الذي دخل إلى اليمن الشمالي، مع وصول الحملة الفرنسية إلى المخاء في يناير (كانون الثاني) 1709، وكان يصك في النمسا.

بعد قيام الثورة في العام 1962، صكت مباشرة عملات جمهورية بنمط الصك الذي كان في عهد الإمام، مع تغيير العبارات وإدخال عبارة الجمهورية العربية اليمنية، وجميعها من النحاس، وفي العام 1964 بدأ التعامل بالعملة الورقية.

بالنظر إلى ما تقدّم، تبرز أهمية الدور الذي لعبه البنك اليمني للإنشاء والتعمير في ترسيخ الثقافة المالية المصرفية، وإن كان من الطبيعي بحكم المسيرة الطويلة للبنك اليمني أن يتأثر بالظروف المحيطة والعوائق التي تعترض المسيرة الاقتصادية في البلاد، كذلك التأثر بالمتغيّرات السياسية.

ورغم كل ذلك، فقد إستطاع البنك في كل مرّة، أن ينهض من جديد ويستكمل مسيرة نجاحه والإستمرار في العمل بجدية، والإسهام في التحوُّل الإقتصادي المالي، وتقديم الخدمات المصرفية النوعية، وترسيخ الثقافة المالية والمصرفية.

كذلك تمكّن البنك من التعامل مع مختلف كتل ودول العالم، ولا سيما مع الدول العربية ودول العالم وتنظيم وتطوير العلاقات الاقتصادية لليمن مع الخارج.

وقد كان للإمكانات المتوافرة للبنك وخصوصاً كادره البشري المتميّز، الدور الأبرز في بناء العلاقات الدولية والتعاطي مع الخدمات المصرفية المطلوبة، بما في ذلك تقديم الخدمات الإلكترونية الرقمية التي تم إدخالها حديثاً، وذلك من خلال الشبكات المحلية الواسعة الإنتشار لفروعه، كذلك الشبكة الواسعة لعلاقته مع البنوك الخارجية والمراسلين، ومن خلال كل ذلك كان للبنك اليمني دوره البارز في تنمية الخدمات المصرفية طوال مسيرة نجاحه التي تمتد لأكثر من 60 عاماً.

سعيد عمر بن دول المعاري: ندعم مبادئ الشمول المالي

سعيد عمر بن دول المعاري رئيس مجلس إدارة

بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي – اليمن:

ندعم مبادئ الشمول المالي

تقدّم سعيد عمر بن دول المعاري رئيس مجلس إدارة بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي، ممثلاً عنه، بالتحيّة لمجلّة «إتحاد المصارف العربية»، شاكراً إياها على «إتاحة الفرصة لنا للتواصل معكم، ومشاركة رسالتنا ورؤيتنا في البنك»، وقال: «يسعدني ويشرّفني بأن أشارك بهذه الكلمة ممثلاً عن بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي ، وذلك من خلال العدد الممتاز للمجلة، كما أنني أودّ أن أُعبّر عن فخري وإعتزازي بمشاركة تجربتنا وتطلُّعاتنا للمساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية الإسلامية في اليمن، بالتعاون مع إدارة البنك المركزي اليمني ممثلة بمعالي المحافظ الأستاذ أحمد بن أحمد غالب».

أضاف بن دول المعاري: «يسعى بنك بن دول إلى أن يُصبح رائداً في تقديم الحلول المالية الإسلامية المبتكرة للفئات الأكثر إحتياجاً والأعمال الصغيرة والمشاريع الناشئة في البلاد، مع الإلتزام بتعزيز مبادئ الشمول المالي، وتوفير فرص متساوية للجميع في الوصول إلى التمويل والخدمات المالية، بما يتوافق مع القوانين والأحكام الإسلامية».

وتابع بن دول المعاري: «في ظل التحدّيات الإقتصادية والإجتماعية التي يُواجهها اليمن، نعمل جاهدين على المشاركة الفاعلة في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز الإستقرار المالي للأفراد والأسر والمشاريع الصغيرة، من خلال توفير خدماتنا المالية بمعايير عالية وتكنولوجيا متقدمة، تلبي إحتياجات عملائنا وتطلّعاتهم في تسهيل معاملاتهم المالية.

نؤمن في بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي بأهمية بناء شراكات قوية مع المؤسسات المالية والمصارف العربية الأخرى، من خلال سعينا لتعزيز التعاون المشترك، وتبادل المعرفة والخبرات، من أجل تعزيز القطاع المالي العربي وتعزيز التنمية الإقتصادية المستدامة في المنطقة.

إننا ممتنون جداً لثقتكم في بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي، ونتطلّع إلى مواصلة تقديم خدماتنا المالية المبتكرة والمستدامة للمجتمع اليمني.

وكما أننا نعتز بالدعم المستمر والثقة الكبيرة التي أُعطيت لنا من قبل إدارة البنك المركزي اليمني من خلال تذليل العديد من الصعاب أمامنا، كذلك لا ننسى الأخوة في إتحاد المصارف العربية الذين يسعون دائماً لإتاحة الفرصة لنا بالمشاركة في المحافل الدولية التي يقيمونها، وفتح قنوات تواصل قوية مع الاشقاء في المصارف العربية الأخرى، والاستفادة من الخبرات المتنوعة، حيث إننا نعد بالإستمرار في تقديم أفضل ما لدينا في بنك بن دول، بغية الوصول إلى عمل مصرفي متميّز يخدم الجميع ويلبّي تطلعات البنك في خدمة عملائه».

وختم بن دول المعاري: «أشكر مجلة «إتحاد المصارف العربية» على إتاحة الفرصة لنا للتواصل معكم، ومشاركة رسالتنا ورؤيتنا في بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي».

المصارف اليمنية: أداء جيّد وإلتزام بالمعايير الدولية

المصارف اليمنية:

أداء جيّد وإلتزام المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال

يضم القطاع المصرفي اليمني 18 مصرفا مقسّمة إلى تسعة مصارف تقليدية محلية، وخمسة مصارف إسلامية محلية، وأربعة فروع لمصارف أجنبية. وقد واجه القطاع المصرفي اليمني خلال السنوات العشر الماضية، تحدّيات صعبة للغاية، ولكن رغم ذلك، حافظت المصارف اليمنية على أداء جيد وإلتزام تطبيق المعايير الدولية. وتحديداً، حافظت المصارف اليمنية على علاقات وثيقة مع البنوك المراسلة، رغم الإجراءات التي إتخذها بعض المراسلين الأجانب، بسبب المخاطر المتزايدة الناتجة عن الوضع الذي تعيشه البلاد.

يتضمّن الجدول رقم 1 قائمة المصارف العاملة في اليمن ونوعها.

هيكل القطاع المصرفي اليمني

في هذا السياق، إتخذ البنك المركزي اليمني بعض الإجراءات، ولا سيما خلال السنوات الماضية، لتعزيز وضعية القطاع المصرفي اليمني. فعلى سبيل المثال، تم إطلاق مركز عدن المالي، كما أصدر البنك المركزي في مارس (آذار) 2019 تعميماً يُلزم شركات الصرافة العاملة في اليمن وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يدرس البنك المركزي اليمني تفعيل الإجراءات الرقابية على المؤسسات المصرفية المعتمدة من المؤسسات المالية الدولية، وتشديد الإجراءات المتعلقة بعمليات تدقيق ومراجعة أنظمة المعلومات المحاسبية لشركات الصرافة.

تطورات القطاع المصرفي اليمني

بلغ إجمالي الميزانية الموحدة للمصارف التجارية والإسلامية اليمنية في نهاية الربع الأول من العام 2023 قرابة 9.2 تريليونات ريال يمني (أي حوالي 7 مليارات دولار)، بإرتفاع بنسبة 42.9 % عن نهاية العام 2022. وبلغ إجمالي الودائع المجمعة للمصارف اليمنية قرابة 7.2 تريليونات ريال يمني (6 مليارات دولار) في نهاية الربع الأول من العام 2023 أي بإرتفاع بنسبة 47 % عن نهاية العام 2022.

أما بالنسبة إلى القروض، فقد بلغت نحو 3.3 تريليونات ريال يمني (3 مليارات دولار) بإرتفاع بنسبة 31 % عن نهاية العام 2022، وقد شكلت القروض المخصصة للقطاع العام نسبة 58.5 % من إجمالي القروض. وقد بلغ مجموع رأس المال للمصارف اليمنية قرابة 625 مليار ريال يمني (مليار دولار).

لمحة عامة عن التطورات الإقتصادية والمالية في اليمن

سجل الناتج المحلي الإجمالي في اليمن معدل نمو بنسبة 1.5 % خلال العام 2022، مدعوماً بعوامل محلية وخارجية. وسجّل معدّل النمو تحسناً ملحوظاً بعد عامين متتاليين من الإنكماش. إلاّ أنه من يُتوقع أن يُسجل الناتج المحلي الإجمالي أنكماشاً بنسبة 0.5 % في العام 2023 بحسب توقعات البنك الدولي. ويُواجه الإقتصاد اليمين تحديات عديدة، أهمُّها عدم ثبات المساعدات الخارجية وندرة النقد الأجنبي والتطورات المتعلقة بالنزاع الداخلي. ويعتمد الإستقرار الإقتصادي على المدى القصير بشكل كبير على تدفقات العملة الصعبة. علماً أن الإقتصاد اليمني يعاني أزمة إقتصادية حادة منذ إندلاع الحرب في العام 2015، والتي تسبّبت في تدمير البنية التحتية وقطاعات الإنتاج الرئيسية، كما أدت إلى إرتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه رغم التفاؤل الحذر حيال عملية السلام الجارية، لا تزال الأزمة الإقتصادية والإنسانية تشكل تحدياً في اليمن، حيث تشير التقديرات إلى أن 17 مليون مواطن سيُواجهون إنعدام الأمن الغذائي الحاد.

وقد أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي اليمني، وجود عجز في الموازنة بقيمة 155 مليار ريال يمين حتى نهاية الربع الأول من العام 2023. أما بالنسبة إلى الدين العام، فقد إرتفع بمقدار 87.2 مليار ريال أي بنسبة 9.1 % حتى نهاية الربع الأول من العام 2023، حيث شكل الإقتراض من المباشر من البنك المركزي اليمني المصدر الأساسي للدين الداخلي ليبلغ 4457 مليار ريال يمني، وبنسبة 97.1 % من إجمالي الدين الداخلي. فيما شكلت أدوات الدين العام الداخلي المصدر الثاني للدين العام الداخلي، بقيمة 132.3 مليار ريال يمني وبنسبة 2.95 % من إجمالي الدين العام الداخلي.

أخيراً، ورغم هذه التحديات التي تواجه اليمن، واصلت السلطات جهودها لتعزيز المؤسسات بما فيها تحسين الرقابة على الإنفاق، وتخطيط الموازنة، وإدارة الضريبة، وإعداد التقارير المالية. كما إتخذت السلطات أيضاً المزيد من الخطوات نحو إعتماد أسعار صرف السوق للإيرادات الجمركية وفي الوقت ذاته الحد من التضخّم.

المصارف العربية خطُّ الدفاع الأول لمكافحة الإرهاب

المصارف العربية خطُّ الدفاع الأول

لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تُعدُّ المصارف والمؤسسات المالية خط الدفاع الأول لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شرط أن تمتلك الموارد والخبرة والمعرفة الكافية والعميقة للآليات والقنوات. ويُولي إتحاد المصارف العربية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهمية قصوى، نظراً إلى خطورتها الكبيرة على المصارف والإقتصاد في كل أنحاء العالم. فالخدمات والمنتجات المصرفية التي تتطوّر وتتشعّب وتتعقّد بإستمرار، قد تُتيح المزيد من الفرص لمرتكبي الجرائم المالية.

وبينما تُعد المصارف أنها الأكثر إستهدافاً للجرائم المالية وغسل الأموال، لكنها في الوقت نفسه هي الوسيلة والأداة الرئيسية لمكافحة ذلك. فالهدف الرئيسي من النشاطات والفعاليات والملتقيات التي يُنظمها الإتحاد هو تبيان التطوّرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعرُّف على القواعد الدولية الجديدة في هذا المجال.

في هذا السياق، نؤكد أهمية تعزيز التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص بما فيه التعاون مع المؤسسات المالية العربية بهدف حماية القطاع المصرفي العربي والحفاظ على العلاقات بين المصارف ضد هذه الآفة. وهكذا فإن أي ملتقى يُنظمه الإتحاد يُمثّل منصّة سنوية مهمة لمناقشة المخاطر التي تواجهها المجتمعات جرّاء إرتكاب الجرائم المالية وأثرها على إستقرار الأنظمة المالية.

في السياق عينه، يأتي الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال من أجل ترسيخ التعاون وتبادل الخبرات بين المصرفيين ورجال الأعمال العرب، ولا سيما في العاصمة بيروت التي لا تزال الحاضنة الرئيسية لمثل هذه الملتقيات التي تجمع الأفكار والمفاهيم الحديثة، وتُثبت أنها صاحبة الدور المميز لتطوير قدرات المصارف العربية في سبيل مواكبة المستجدات والتطورات على صعيد القوانين والتشريعات العالمية المتعلقة بالعمل المصرفي عموماً.

واللافت في هذا المجال أن المتحدّثين في الملتقى، شدّدوا على عامل الثقة الذي يجذب المودعين والمستثمرين سواء إلى المصارف العربية عموماً أو المصارف اللبنانية خصوصاً، ولا سيما في هذه الأوقات، حيث يعاني القطاع المصرفي اللبناني أزمات متعدّدة الأوجُه، لكنه سيخرج منها متى إستعاد هذه الثقة، التي لا بديل عنها من أجل عودة الحياة الطبيعية إليه، ونشاطه المعهود والذي لطالما كان المثال الذي يُحتذى به، سواء في المنطقة أو في العالم.

وليس بعيداً، تلتزم المصارف العربية المعايير العالمية وتحرص على سمعتها المحلية والدولية، فضلاً عن نيلها الثقة العالمية. علماً أن الآليات والقنوات المتّبعة ليست بسيطة وثابتة، بل متغيّرة ومتطوّرة ومعقّدة في الغالب، ولا ننسى بأنّ لدى المجرمين خبرة ومعرفة مالية ومصرفية عالية، لذلك يحتاج كشفها ومكافحتها إلى خبرات كافية ومتطوّرة من المصارف قادرة على مواجهة هذه العمليات.

في المحصّلة، لا يزال إتحاد المصارف العربية، يُولي موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهميّة بالغة، بهدف إظهار التطورات، والتعرّف على القواعد الدولية الجديدة في هذا المجال. ويشدد الإتحاد على أهمية التضامن المصرفي العربي، والإطلاع على أحدث المستجدات المهنية العالمية في هذا الخصوص. ومن الضروري تنظيم المؤتمرات والملتقيات بغية إطلاع المشاركين على كل جديد يتعلق بالقطاع المصرفي، وتبادل الخبرات والآراء وإيجاد الحلول للمشكلات المستجدة. على أمل أن تبقى عقلية النهوض، الهدف الأمثل لمسيرتنا الشاقة، في سبيل مصارف عربية أفضل.

ولي العهد السعودي يطلق المخطط العام

للمراكز اللوجستية في المملكة

المملكة العربية السعودية ضمن أكبر 20 إقتصاداً عالمياً

خيبات وآمال

كيف تُحدّد القمم الدولية مسار الإقتصاد العالمي؟

قمّة مجموعة السبع G7 SUMMIT

التضخُّم في إتجاه الذروة عالمياً وسط أجواء النمو المنخفض فما هي أسبابه ونتائجه؟

البنك الدولي يُخفّض توقُّعاته لمعدّلات نمو الدول العربية بنسبٍ متفاوتة خلال 2023

القرار يفتح جبهة جديدة من الصراع الإقتصادي بين الولايات المتحدة والصين

الرئيس الأميركي يُقيِّد الإستثمارات التكنولوجية الأميركية في الصين

وبيجينغ تُعدُّه «إنحرافاً خطراً»

تُدير أصولاً بـ 4.4 تريليونات دولار وقاعدة ودائع بـ 2.8 تريليون دولار

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح:

قروض المصارف العربية تُعادل الناتج الإجمالي للمنطقة

عندما يُغادر حاكم «المركزي» منصبه الرفيع

إنجازات وخيبات

هيئة الإستثمار: إطلاق المنصّة الإلكترونية لتأسيس الشركات في مصر

هل تدعم خدمة تأسيس الشركات إلكترونياً الإقتصاد المصري؟

رئيس الوزراء تابع «تجربة حيَّة» لأول عملية

مؤلف جديد عن الريادة للكاتب محمد التاجر:

MADE WITH TOUGH LOVE

بنك التنمية الجديد لدول «البريكس» يختار

الإماراتية ثريا الهاشمي ضمن مجلس الإدارة

الصديق عمر الكبير محافظ «ليبيا المركزي»

رئيساً لمجلس محافظي البنوك المركزية الأفريقية لعام 2025

مصرف عجمان يقدم خدمة Google Pay

تُتيح لعملائه الإستمتاع بتجربة دفع رقمية سلسة

أفريكسيم بنك»: 220 مليار دولار

فجوة في تمويل التجارة والبنية التحتية في أفريقيا

«الإقتصاد» و«المالية» الإماراتيتان أطلقتا مؤشراً لقياس مدى مساهمة

المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية للجهات الإتحادية

تمكين رواد الأعمال

«الإستثمار العربي الأردني» يستكمل إستحواذه

علــى أعـمال «ستانـدرد تشارتـرد» في الأردن

ميزانيات المصارف التجارية في لبنان في النصف الأول من 2023

إرتفعت ستة أضعاف مقابل نهاية 2022

نحو التحوُّل إلى بنوك «ميتا»

فرنسا تعتمد على المعادن التي يصدرها البلد الأفريقي وفي مقدّمها اليورانيوم

7 مخاطر محدقة بالإقتصاد العالمي جرّاء الحرب في النيجر

تغيير الخريطة العالمية لليورانيوم

لقراءة المزيد:

كيف سيُغيّر البلوكشين والذكاء الإصطناعي العمل المصرفي؟

بهيج الخطيب: القطاع المالي جزء لا يتجزأ من تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي

فريد خليل: تكنولوجيا البلوكشين لديها القدرة على تحسين الشفافية

<img decoding="async" class="aligncenter tb_selected_img" title="Untitled-117 - Copy" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/Untitled-117-Copy.jpg" alt="Untitled-117 - Copy" width="556" height="317">

«كامكو إنفست»: الكويت الثانية خليجياً بإيرادات الموازنات الخليجية

النفط متقلّب

صافي أرباح مجموعة بنك الإسكان الأردني يرتفع بنسبة 20.1 %

ليصل الى 76.7 مليون دينار في النصف الأول من العام 2023

ورشة لإتحاد المصارف العربية

عن «التطبيقات والمفاهيم الحديثة في إدارة المخاطر المصرفية»

الكويت الدولي KIB يقفز بأرباحه 88 %

إلى 6 ملايين دينار في النصف الأول من 2023

بنك القاهرة يطرح 3 شهادات إدخار جديدة بعوائد مختلفة ويلغي واحدة

شهادات بنك مصر 2023 بعائد شهري

«الأهلي المصري» يطرح باقة من المنتجات وأوعية إدخارية دولارية

في دراسة تحليلية لـ QNB

الأسواق المالية تشير إلى ضعف الإقتصاد الأميركي في 2024

401 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي

للنصف الأول من العام 2023 وبنسبة نمو 59 %

ماذا يعني تمديد «موديز» مهلة مراجعة

تصنيف مصر الإئتماني لفترة ثانية؟

معاش بالدولار … المبادرة الرابعة للمصريين في الخارج

7.8 مليارات جنيه

3 مبادرات

بنك مسقط نظّم فعالية

«إدارة الثروات المالية والتجارية» للعملاء

بالتعاون مع بورصة البحرين بصفتها «شريكاً في المؤتمر»

«تبادل» راع إستراتيجي للمؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين

الرئيس التنفيذي لبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي يوسف الكريمي:

– إستثمرنا في البنية التحتية لتطوير ورقمنة الخدمات المالية بشكل إبتكاري

– نتواجد في كل مناطق اليمن لنحقق رؤية البنك (حساب في كل بيت يمني)

– نفخر أننا أول مَن دشَّن الخدمات المالية الفريدة في اليمن

<img decoding="async" class="tb_selected_img aligncenter" title="Untitled-14 - Copy" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/Untitled-14-Copy-1.jpg" alt="Untitled-14 - Copy" width="583" height="109">

* ما هي إستراتيجية البنك حيال تفعيل الرقمنة في الخدمات المصرفية، والحوؤل دون حصول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد؟

بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر شمول مالي وتقنيات حديثة

الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية في الغردقة

«تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»

لا تزال المؤسسات المالية والمصارف الأكثر إستهدافاً

لمرتكبي الجرائم وعلى رأسهم غاسلو الأموال

أداء جيّد وإلتزام المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال