Page 162 – Union of Arab Banks

الإمارات الأولى عربياً في مؤشر «فيتش» المركب لمخاطر الدول خلال 2023

الإقتصاد والمالية الإماراتيتان أطلقتا مؤشراً للقياس

«الإقتصاد» و«المالية» الإماراتيتان أطلقتا مؤشراً لقياس مدى مساهمة

المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية للجهات الإتحادية

Untitled-127 - Copy أطلقت وزارتا الإقتصاد والمالية، (الإمارات العربية المتحدة)، مؤشر «المشتريات الحكومية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية»، بهدف قياس مدى مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية للجهات الإتحادية، ودعم تحقيق المستهدف الوطني، برفع نسبة مساهمة هذه المشاريع في المشتريات الحكومية إلى 10 %.

جاء ذلك خلال فعالية «جلسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، التي نظمتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة المالية، في حضور وكلاء الخدمات المساندة أصحاب القرار في إدارة المشتريات في أكثر من 40 جهة إتحادية في الدولة، حيث وصل إجمالي الحضور 120 شخصاً ممثلين للجهات الإتحادية في الدولة، وشركاء وزارة الاقتصاد في مجال مشتريات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية والبالغ عددهم 10 جهات.

وشهدت الفعالية الإعلان عن جائزة تكريم الجهات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية في المشتريات الحكومية، وأهمّ المعايير التي يجب توافرها للفوز بهذه الجائزة.

وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الإقتصاد «أن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، حرصت على تنمية أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها، بإعتبارها مساهماً رئيسياً في نمو الإقتصاد الوطني ودعم إستدامته خلال الأعوام الخمسين المقبلة، ومن هذا المنطلق، تبنّت وزارة الاقتصاد رؤية لخلق بيئة أعمال تنافسية ومحفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وتشجيعها على التوسع والنمو، حيث دشّنت الوزارة برنامجاً للمشتريات الحكومية ضمن مبادرات البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والمشتريات الحكومية التي تطرحها الجهات الإتحادية، وتمكين مواطني الدولة من دخول الأسواق والمنافسة والتطرُّق للمشتريات كونها تُعد من أهم وسائل الدعم لما توفّره من إكتساب خبرة لأصحاب المشاريع، وتعزيز إستفادتهم من العروض والحوافز المتاحة لهم».

تمكين رواد الأعمال

من جهته، أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية «أهمية دعم وتطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعدّ ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وتساهم في رفد الإقتصاد الوطني، حيث تم وضع العديد من الآليات والبرامج لدعم هذه المشاريع»، وقال: «تلتزم وزارة المالية تطوير وتنفيذ المبادرات الرامية إلى تعزيز ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ ومن أبرز هذه المبادرات تخصيص نسبة من المشتريات والعقود والخدمات الحكومية لا تقل عن 10 % من ميزانيات الجهات الحكومية الاتحادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة».

وتضمّنت الفعالية عدداً من الجلسات، حيث عرضت وزارة الإقتصاد خلال الجلسة الأولى، الدور البارز والحيوي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز تنافسية وقوة الإقتصاد الوطني، من خلال زيادة الإنتاج والصادرات والتجارة الخارجية للدولة، وخلق فرص العمل، وتقديم الأفكار الريادية والإبداعية في مختلف الأنشطة الإقتصادية والتجارية.

وسلّطت الوزارة خلال الجلسة الثانية الضوء على مجموعة من المستهدفات للقانون الاتحادي حيال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن أبرزها تطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تصبح داعماً أساسياً للتنمية الإقتصادية في الدولة، ونشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والإبتكار وريادة الأعمال التي تحقق الطموحات الإقتصادية للدولة، وتعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل توفير المزيد من فرص العمل في الدولة، ولا سيما أن المادة 10 من هذا القانون نصّت على تخصيص نسبة 10 % من مشتريات الجهات الإتحادية لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص نسبة 5 % من مشتريات الشركات والجهات التي تمتلك الحكومة الاتحادية ما نسبته 25 % وأكثر، كما ركزت الجلسة على المزايا التي نصت عليها سياسة المشتريات الحكومية والمزايا التي تقدمها منصة المشتريات الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتناولت الجلسة الثالثة إستضافة مجموعة من رواد الأعمال الإماراتيين من أعضاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف بشكل مباشر على تجاربهم العملية في ما يخص رحلة التقديم والحصول على المناقصات بالجهات الإتحادية.

الإستثمار العربي الأردني يستكمل إستحواذه على ستاندرد تشارترد

«الإستثمار العربي الأردني» يستكمل إستحواذه

علــى أعـمال «ستانـدرد تشارتـرد» في الأردن

Untitled-126 - Copy أعلن بنك الإستثمار العربي الأردني (AJIB)، عن إستكماله جميع إجراءات الإستحواذ، وإنتقال الأعمال المصرفية لبنك «ستاندرد تشارترد» وفروعه في المملكة الأردنية، مؤكداً في بيان «أن عملية الإستحواذ تمّت وفقاً للتشريعات السارية، وأنجزت بأقل من 5 أشهر من تاريخ توقيع الإتفاقية بين المصرفين».

وقال رئيس مجلس إدارة البنك هاني القاضي: «تُسهم عملية الاستحواذ في ترسيخ مكانة بنك الإستثمار العربي الأردني، كواحد من أكبر البنوك العاملة في السوق الأردنية، وتعزيز حصته السوقية من خلال سعيه لإستكشاف فرص النمو وتوسيع تواجده، مع تنفيذ إستراتيجيته الخاصة بالحلول المصرفية المبتكرة والتحوُّل الرقمي»، مشيراً إلى «قدرة البنك وخبرته الواسعة في عمليات الإستحواذ، والتي كان آخرها شراء الأعمال المصرفية لبنك الكويت الوطني، الأردن خلال العام 2022، وسبقها الإستحواذ على الأعمال المصرفية لبنك HSBC في الأردن في العام 2014، الذي كان يُعدّ في حينه أكبر بنك أجنبي عامل في المملكة».

وأوضح القاضي «أن نجاح عمليات الإستحواذ وإجراءات نقل الأعمال السابقة، وقوة البنك وسلامة ومتانة وضعه المالي، والثقة العالية التي يتمتع بها محلياً ودولياً، أسهمت جميعها في إنجاح عملية الإستحواذ؛ ممّا عزّز مكانة البنك في السوق المصرفية الأردنية».

ميزانيات المصارف التجارية في لبنان في النصف الأول من 2023

إرتفعت ستة أضعاف مقابل نهاية 2022

Untitled-125 - Copy أوضح تقرير أصدره بنك الإعتماد اللبناني أخيراً، أن «إحصاءات البنك المركزي أظهرت إرتفاعاً في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان، بحوالي ستّة أضعاف (1،491.63 ترليون ليرة) في النصف الأوّل من العام 2023 إلى 1،746.48 ترليون ل.ل.، مقابِل 254.85 ترليون ل.ل. في نهاية العام 2022».

وبحسب التقرير «يُمكن تعليل هذا الإرتفاع الملحوظ بإعتماد سعر الصرف الرسمي الجديد للدولار مقابل الليرة اللبنانيّة، والبالغ 15،000 ل.ل. للدولار الواحد بدءاً من شباط (فبراير) 2023 عوضاّ عن سعر الصرف السابق والبالغ 1،507.5 ل.ل. كذلك على صعيدٍ سنويٍّ، فقد زادت موجودات القطاع المصرفي المقيم بأكثر من ستّة أضعاف (1،488.81 ترليون ل.ل.) مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في حزيران (يونيو) 2022، والبالغ حينها 257.67 ترليون ل.ل».

نحو التحوُّل إلى بنوك «ميتا»

Untitled-123 - Copy أحدث العصر الرقمي تغييرات عميقة في العالم المصرفي، إذ أصبح العملاء يُطالبون بتوفير المزيد من الراحة والخصوصية والأمان من قبل مزوّدي الخدمات المالية. وقد إستجابت البنوك لهذا التحدّي من خلال تقديم المزيد من التسهيلات الرقمية، وتبسيط تعاملاتها، وإطلاق بنوك رقمية، وتأسيس أنظمة لتكوين الشراكات. ولكن يظل التحول الرقمي للخدمات المصرفية عملية مستمرة لم تنته بعد. كذلك نشهد ظاهرة جديدة ستعيد تشكيل الطريقة التي يتفاعل بها الناس ويعملون ويلعبون ويستهلكون من خلال الميتافيرس.

الميتافيرس هو عبارة عن شبكة واسعة النطاق وقابلة للتشغيل البيني مكونة من عوالم إفتراضية ثلاثية الأبعاد يتم تقديمها في الوقت الفعلي، ويُمكن تجربتها مباشرة وفي الوقت نفسه من قبل عدد غير محدود من المستخدمين. ولا يقتصر الميتافيرس على منصة واحدة أو تطبيق واحد؛ إذ إنه مجموعة من المساحات الإفتراضية المترابطة التي تغطي مجالات مختلفة، مثل الألعاب والوسائط الإجتماعية والترفيه والتعليم والتجارة وغير ذلك. وتقدر قيمتها بتريليونات الدولارات في المستقبل القريب.

وسيكون للميتافيرس آثار كبيرة على القطاع المصرفي ودور البنوك، حيث ستكون المعاملات والعمليات المالية الأخرى عنصراً حاسماً في تفاعلات الميتافيرس. وسيحتاج المستخدمون إلى القيام بعمليات تبادل عبر عوالم إفتراضية مختلفة، بإستخدام أشكال مختلفة من العملات والأصول الرقمية. كما ستحتاج البنوك إلى توفير حلول دفع سلسة وآمنة يمكنها دعم عملات ومنصات متعدّدة. علاوة على ذلك، ستحتاج البنوك إلى تقديم منتجات وخدمات جديدة تلبي الإحتياجات والتفضيلات المحددة لمستخدمي الميتافيرس، مثل التحقق من الهوية وحماية البيانات وإدارة الثروات والإقراض والتأمين وغير ذلك.

يجب ألاَّ تكون البنوك سلبية أو مقاومة لهذا التغيير، بل يجب أن تتبنّاه كفرصة للوصول إلى عملاء جدد، ولتوفير عروض قيمة جديدة، وتوليد تدفقات جديدة للإيرادات. للقيام بذلك، يجب على البنوك إتباع خطة لتصبح «بنوك ميتا» من أجل خدمة الإقتصاد الحقيقي بالإضافة إلى الإقتصاد الرقمي المتنامي.

ويجب أن تُساعد هذه البنوك العملاء على الإنتقال من الإقتصاد التقليدي إلى الإقتصاد الإفتراضي من خلال تسهيل تحويل الأموال الورقية إلى عملات وأصول رقمية، والعكس صحيح. ويجب على بنوك ميتا أيضاً توفير التعليم والتوجيه حول كيفية استخدام وإدارة العملات والأصول الرقمية في الميتافيرس.

كذلك يجب أن تنشئ بنوك ميتا تواجدها الخاص في الميتافيرس من خلال الشراكة مع المنصات الحالية التي يمكنها استضافة فروعها الإفتراضية. وعليها أن تقدم تجربة عملاء سلسة وغامرة تستفيد من قدرات الميتافيرس ومن الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة لتوفير خدمات مخصصة للعملاء في الميتافيرس.

يجب عليها أيضاً ألاَّ تقتصر على تكرار منتجاتها وخدماتها الحالية أو تكييفها في الميتافيرس، بل عليها إستكشاف الإحتمالات والفرص الجديدة التي يوفرها الميتافيرس. يجب أن تجرب بنوك ميتا نماذج الأعمال الجديدة ومصادر الإيرادات التي يتم تمكينها بواسطة الميتافيرس، مثل إنشاء الأصول الرقمية أو الاستثمار فيها، ورعاية الأحداث الافتراضية أو استضافتها، وتقديم ميزات مصرفية أو خدمات مصرفية اجتماعية، وغير ذلك.

إن الميتافيرس ليس سيناريو بعيداً أو إفتراضياً، ولكنه حقيقة تتشكل بالفعل. يجب على البنوك التي ترغب في أن تظل ذات صلة وتنافسية في العصر الرقمي أن تبدأ في الإستعداد لهذا التغيير الآن، من خلال تحوُّلها لبنوك ميتا يُمكنها خدمة عملائها مع تطوُّر إحتياجاتهم في عالم رقمي متنامٍ.

7 مخاطر محدقة بالإقتصاد العالمي جرّاء الحرب في النيجر

فرنسا تعتمد على المعادن التي يصدرها البلد الأفريقي وفي مقدّمها اليورانيوم

7 مخاطر محدقة بالإقتصاد العالمي جرّاء الحرب في النيجر

حذّر المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن من آثار إقتصادية كارثية لإندلاع الحرب في النيجر، وخصوصاً أن العديد من الدول الأوروبية، وفي مقدمها فرنسا، تعتمد على المعادن التي يصدرها البلد الأفريقي، وفي مقدّمها اليورانيوم.

وأورد تقرير للمركز صدر، بإشراف مدير البحوث الاقتصادية صادق الركابي، أن اليورانيوم هو أكبر صادرات النيجر بعد الذهب، إذ يُمثل ما يعادل 5 % من صادرات اليورانيوم العالمي، وتُعتبر ثاني أكبر مصدر لدول الاتحاد الأوروبي بعد كازاخستان، حيث صدرت النيجر منه أكثر من 2975 طناً في العام 2022، بما يعادل 25.4 % من الواردات الأوروبية. ومن شأن أي صراع مسلح في النيجر أن يتسبّب في توقف أو إنقطاع صادرات اليورانيوم من النيجر، بحسب التقرير.

تغيير الخريطة العالمية لليورانيوم

إستبعد التقرير، في الوقت ذاته، أن يؤدي إنقطاع صادرات النيجر من اليورانيوم إلى إرتفاع أسعاره على المدى القصير؛ لأن معظم الدول التي تعتمد في صناعاتها النووية عليه، وفي مقدمها فرنسا، لديها مخزون يكفيها لأشهر.

ويشير الركابي إلى أن إجمالي إحتياطات اليورانيوم في الإتحاد الأوروبي، الذي يستمد ربع إحتياجاته من الكهرباء من الطاقة النووية، يكفي لـ 3 سنوات، إلاَّ أن توفير إمدادات بديلة وإرتفاع الطلب عليه سيؤدي لزيادة فاتورة شرائه وكلفة الحصول عليه لاحقاً.

ففرنسا، تُمثل صادرات النيجر 17 % من اليورانيوم المستخدم لتوليد الكهرباء في محطاتها النووية، قلقة في شأن أسعار المعدن النفيس في السوق العالمية، وخصوصاً في ظل مؤشرات على منافسة كل من الصين والهند واليابان مع العملاء الآخرين، ورغبة هذه الدول في شراء كميات كبيرة منه، ما يعني تغيُّراً واضحاً في خريطة اليورانيوم عالمياً.

كيف سيُغيّر البلوكشين والذكاء الإصطناعي العمل المصرفي؟

بهيج الخطيب: القطاع المالي جزء لا يتجزأ من تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي

فريد خليل: تكنولوجيا البلوكشين لديها القدرة على تحسين الشفافية

تطوّرت صناعة التمويل بشكل لا يصدق في السنوات الـ 12 الأخيرة، وخصوصاً بعد أن لمع نجم التكنولوجيا المالية، والتي تعرف أيضاً بإسم «فينتك» FinTech.

وساهمت هذه التكنولوجيا، التي تسمح للأفراد والشركات، بالتحكُّم بأمورهم المصرفية وإستثماراتهم مباشرةً من خلال الإنترنت، في إحداث ثورة في عالم الخدمات المالية التقليدية، وأدت إلى إنتاج مجموعة من الأدوات المالية والمصرفية الحديثة، التي تقدم خدمات سريعة، سهلة، وأقل كلفة مقارنة بالسابق.

ويبدو أن مسار التحوّل الذي تشهده صناعة التمويل، سيُصبح أسرع في السنوات الخمس المقبلة، وذلك بفضل التطوُّرات الكبيرة التي تشهدهما تقنيتان قويتان، هما البلوكشين والذكاء الإصطناعي، اللتان ستؤديان إلى قلب هذا القطاع رأساً على عقب.

فرغم أن الذكاء الإصطناعي التوليدي، يشغل العالم حالياً ويكتسب نصيب الأسد من الضجيج والإهتمام، ويعتبره البعض بمثابة التكنولوجيا الوحيدة التي ستُدير العالم في المراحل المقبلة، إلاّ أن التكامل بين البلوكشين والذكاء الإصطناعي التوليدي، هو الذي سيلعب دوراً محورياً في إنتقال صناعة التمويل إلى الحقبة التالية.

والبلوكشين والذكاء الإصطناعي ليستا بتقنيتيْن جديدتيْن على عالم المال، إلاّ أن الجديد على هذا الصعيد، سيظهر عند دمج الجيل الأحدث من تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي، أي الذكاء الإصطناعي التوليدي، بأحدث ما توصلت إليه تقنية البلوكشين، لتكون النتيجة إعادة صوغ كامل للبنية التحتية المالية العالمية.

للمزيد تابع المرفلق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/كيف-سيغير-البلوكشين-والذكاء-الاصطناعي-العمل-المصرفي.pdf

الكويت الثانية خليجياً بإيرادات الموازنات الخليجية

«كامكو إنفست»: الكويت الثانية خليجياً بإيرادات الموازنات الخليجية

أفاد تقرير «كامكو إنفست» (شركة كامكو للإستثمار، هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة الكويت)، إن دول الخليج أعلنت عن موازنات العام 2023 والتي تضمّنت زيادة النفقات، رغم التحدّيات التي تتعرّض لها الإيرادات، إذ يُقدّر إجمالي النفقات المدرجة ضمن موازنات دول الخليج (بإستثناء البحرين) في السنة المالية الحالية عند مستويات مقاربة من تلك المسجلة العام الماضي البالغة 487.1 مليار دولار.

وتُقدّر الإيرادات الاجمالية المدرجة في الموازنة بنحو 473.6 مليار دولار، في مقابل 515.5 ملياراً في العام 2022، بإنخفاض تبلغ نسبته 8.1 %، فيما يعزو بصفة رئيسية إلى إنخفاض أسعار النفط هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وأشار التقرير إلى أنه في العام 2023، كان سعر النفط المقدر في موازنات معظم الدول الخليجية أعلى من 60 دولاراً للبرميل، بإستثناء عُمان التي إعتمدت ميزانيتها على أساس 55 دولاراً للبرميل. ولم تفصح الإمارات عن سعر برميل النفط المستخدم لإحتساب ميزانيتها الإتحادية. نتيجة لذلك، من المتوقع أن يصل العجز إلى 13.5 مليار دولار في العام 2023 في مقابل تسجيل فائض قدره 27.9 مليار دولار العام الماضي.

ميزانيات توسعية

وأفاد «كامكو إنفست» بأن الحكومات أعلنت عن ميزانيات توسعية لعدد من القطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية، ووضع خطط أكثر توسعاً للإنفاق على البنية التحتية وعمليات البناء والتشييد. وفي الوقت نفسه، تم التركيز بشكل رئيسي على إعادة تنظيم القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الإقتصاد خلال الفترة المقبلة.

أما على مستوى كل دولة على حدة، فيُتوقع أن تمثل السعودية ما نسبته 64.4 % من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت، ثم قطر بنسبة 13.4 % و13 % توالياً.

وفي ما يتعلق بالنفقات، فيُتوقع أن تمثل السعودية 61.7 % من إجمالي نفقات دول الخليج هذا العام. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يصل إجمالي قيمة المشروعات الجديدة إلى 110 مليارات دولار وفقاً لمجلة «ميد»، إذ يُتوقع أن تشهد كل دول الخليج تقريباً نمواً بإستثناء قطر.

النفط متقلّب

وأوضح التقرير أن أسعار النفط ظلت متقلبة هذا العام، وحصلت على دعم قوي عند مستوى 70 دولاراً للبرميل، في حين بلغت نقطة المقاومة 90 دولاراً للبرميل. ووصل متوسط سعر العقود الفورية لمزيج خام برنت إلى 80.9 دولاراً للبرميل منذ بداية العام الحالي، ويُتوقع أن يبلغ في المتوسط 87 دولاراً للبرميل هذا العام، وفقاً لتقديرات وكالة «بلومبيرغ».

وتعزو تقلبات أسعار النفط إلى عوامل عدة، بما في ذلك إرتفاع معدلات التضخُّم، وضبابية توقعات نمو الطلب في الصين، والصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا، والمحادثات الأخيرة حول رفع سقف الدين في الولايات المتحدة وتخفيضات أوبك+.

أما بالنسبة إلى الموازنات الخليجية، فتشير ميزانية الإمارات إلى تحقيق التوازن بينما تلفت التقديرات إلى إمكانية تسجيل السعودية وقطر لفائض يُراوح بين 4 مليارات دولار و8 مليارات، في حين يُتوقع أن تسجل الكويت وعُمان عجزاً. كما يُتوقع أن يكون مستوى العجز الفعلي في العام 2023 أقل بكثير من العجز المدرج في الميزانية بسبب التقديرات المتحفظة لأسعار النفط الواردة في الميزانية. وفي ضوء إرتفاع أسعار النفط، أخذت العديد من الحكومات في الإعتبار أيضاً زيادة الدعم والمنح الحكومية.

صافي أرباح مجموعة بنك الإسكان الأردني يرتفع

صافي أرباح مجموعة بنك الإسكان الأردني يرتفع بنسبة 20.1 %

ليصل الى 76.7 مليون دينار في النصف الأول من العام 2023

أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن عن نتائجها المالية للأشهر الستة الأولى من العام 2023، حيث حقّقت المجموعة أرباحاً صافية بعد المخصصات والضرائب بلغت 76.7 مليون دينار أردني، بإرتفاع نسبته 20.1 % مقارنة بما تم تحقيقه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأعلن رئيس مجلس الإدارة، عبد الإله الخطيب، «أن النتائج المالية التي تم تحقيقها، تعكس قدرة المجموعة على مواصلة تحقيق نمو مستدام، ضمن مختلف قطاعاتها التشغيلية، نتيجة النهج الإستراتيجي الشامل والمرن والمواكب لأفضل الممارسات العالمية الذي تتبعه المجموعة»، مشيراً إلى «أن المجموعة واصلت إتباع النهج المتحفظ المعتمد وإدارة المخاطر بفعالية، وذلك بهدف حماية البنك وتعزيز قوة مركزه المالي في ضوء الظروف والتحدّيات الإقتصادية وإستمرار التداعيات الناجمة عن التطورات الجيوسياسية الدولية».

وأوضح الخطيب «أن المجموعة تمكّنت من تعزيز جودة محفظة القروض، وزيادة متانة المركز المالي، وتحقيق نمو مستدام في العائد على حقوق المساهمين، الذي إرتفع إلى 12.2 % في نهاية النصف الأول من العام الحالي».

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، «أن النمو الذي سجّلته المجموعة خلال النصف الأول من العام الحالي، شمل مختلف مؤشراتها المالية وكان بدعم من كافة القطاعات التشغيلية في المجموعة»، مشيراً إلى «أن إجمالي الدخل المتأتي من العمليات البنكية الرئيسية إرتفع ليصل إلى 224.5 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2023، مقارنة بـ 187.0 مليون دينار تم تحقيقها خلال الفترة عينها من العام الماضي، فيما إرتفعت الأرباح التشغيلية لتصل إلى 134.9 مليون دينار، نتيجة لجهود المجموعة في زيادة إجمالي الدخل وتنويع مصادره، وتحسين الكفاءة التشغيلية للعمليات وإحكام السيطرة على التكاليف».

وأضاف الصفدي «أن البنك ومواصلة للعمل بسياسته المتحفظة تحسباً لمواجهة أية ظروف أو تحديات، قام خلال النصف الأول من العام الحالي، بتسجيل مخصّصات إضافية للخسائر الإئتمانية المتوقعة بلغت 18.8 مليون دينار، مما أدى إلى تعزيز نسبة تغطية مخصصات الديون العاملة والمصنفة ضمن المرحلة الثانية وإستمرارها بتجاوز مستوى 40 % من إجمالي مديونيات المرحلة الثانية كما في نهاية النصف الأول من العام 2023»، موضحاً «أن مجموعة البنك تمكنت من زيادة صافي التسهيلات الإئتمانية بنسبة 7.2 % لتصل إلى 4.6 مليار دينار كما في نهاية النصف الأول من العام 2023، إلى جانب زيادة ودائع العملاء بنسبة 6.4 % لتصل إلى 5.7 مليار دينار، إضافة إلى المحافظة على متانة القاعدة الرأسمالية للبنك؛ حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 1.3 مليار دينار، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3 % كما في نهاية النصف الأول من العام الحالي، وهي أعلى من الحدّ الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل».

وقد واصلت المجموعة تطبيق العديد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية بما فيها تلك المتعلقة باستراتيجية تحول البنك الرقمي، مما أدى الى المزيد من التنويع والتميُّز والتكامل، في ما تقدمه المجموعة من منتجات وحلول وخدمات مصرفية عبر مختلف القنوات، بما فيها تلك الرقمية المتطورة، لتلبية متطلبات عملاء البنك.

ورشة التطبيقات والمفاهيم الحديثة في إدارة المخاطر المصرفية

ورشة لإتحاد المصارف العربية

عن «التطبيقات والمفاهيم الحديثة في إدارة المخاطر المصرفية»

نظّم إتحاد المصارف العربية، برعاية مصرف الجمهورية، ورشة عمل متخصصة في مدينة طرابلس، ليبيا، لمدة 5 أيام (بين 23 و27 تموز/يوليو 2023)، بإجمالي 25 ساعة تدريبية تطبيقية عملية، حول «التطبيقات والمفاهيم الحديثة في إدارة المخاطر المصرفية»، بمشاركة 35 مشاركاً من المصارف الليبية.

إفتتح أعمال الورشة الزميل هاني علي عبدالله، وأمال أبوبكر ودان، مدير إدارة تنمية الموارد البشرية، في مصرف الجمهورية، وبمشاركة المحاضر في الورشة الدكتور أحمد فؤاد خليل، مدير عام بنك مصر، والرئيس السابق لإدارة المخاطر لدى البنك.

وشملت موضوعات الورشة: مفهوم المخاطر المصرفية وإصدارات لجنة بازل، وإدارة وقياس مخاطر الإئتمان، وإدارة مخاطر التشغيل، وإدارة مخاطر السيولة وعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وأساليب إختبارات الضغط.

رمت الورشة إلى تعزيز معرفة المشاركين بالمفاهيم الحديثة في إدارة المخاطر المصرفية، وعلى وجه الخصوص، المخاطر الناشئة عن التحوّل الرقمي والتكنولوجيا المالية. كما هدفت إلى تعريفهم بالتحديات التي تواجه البنوك في إدارة مخاطر تغيُّر المناخ. كما سلطت الضوء على مقرّرات بازل الثانية والثالثة، والتعديلات النهائية على مقرّرات بازل 3، وتضمنت مجموعة من التدريبات العملية حول نظم قياس وإدارة المخاطر المصرفية وفقاً للمنهجيات الجديدة.

يُذكر أن الدكتور أحمد فؤاد خليل يتمتع بخبرة مصرفية تتجاوز 30 عاماً، مارس خلالها العديد من الأنشطة المصرفية، أهمها إدارة الإئتمان والمخاطر، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتجزئة المصرفية والبطاقات.

الكويت الدولي يقفز بأرباحه

الكويت الدولي KIB يقفز بأرباحه 88 %

إلى 6 ملايين دينار في النصف الأول من 2023

حقّق بنك الكويت الدولي KIB صافي أرباح عائدة على مساهمي البنك بـ6 ملايين دينار، أي بنسبة نمو 88 %، وبربحية للسهم بلغت 2.87 فلساً، في حين بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 35.4 مليون دينار، أي بنسبة نمو 14 %، مقارنة بالنتائج المسجّلة في النصف الأول من العام 2022، وفق رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي KIB، الشيخ محمد جراح الصباح، الذي أعلن عن النتائج المالية للنصف الأول من السنة المالية 2023، والمنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2023.

وأكد الصباح «أن KIB لا يزال يحتفظ بأساس مالي جيد ونموذج أعمال مرن، مما يُعتبر أمراً مهماً وأساسياً للتقدّم والتغيير بثقة ووضوح وسرعة في إطار المشهد المصرفي عموماً»، معتبراً «النتائج المالية المسجلة خلال النصف الأول من العام المالي 2023، شهادة راسخة على ما نبذله من جهود من أجل الحفاظ على أداء KIB المصرفي الممتاز والمزايا التنافسية العالية، كما أنّها دليل على إلتزامنا بتوفير أفضل تجربة مصرفية لعملائنا، مع الحرص على توفير قيمة مضافة لمساهمينا، انطلاقاً مع شعارنا الأساسي (بنك للحياة)».

وتحدث الصباح عن حجم المحفظة التمويلية، كما في نهاية 30 يونيو/حزيران 2023، «إذ بلغت 2.47 مليار دينار، بالإضافة الى نموّ محفظة إستثمارات الأوراق المالية للبنك (بما في ذلك الإستثمارات في الصكوك العالية الجودة) بـ4 %، حيث بلغت 308 ملايين دينار مقارنة بنحو 298 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2022».

من جانبه، أشار نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، رائد جواد بوخمسين، إلى «أنّ حسابات المودعين بلغت 1.89 مليار دينار تقريباً، وإرتفعت الحقوق العائدة على المساهمين بنسبة 28 %، حيث بلغت 314 مليون دينار، وذلك نتيجة إكتمال عملية الإكتتاب في زيادة رأس المال بنجاح خلال الفترة الماضية»، منوّهاً بـ «حفاظ KIB المستمر على مستويات عالية من إجمالي نسبة كفاية رأس المال، وفقاً لتعليمات بازل 3، والتي بلغت 19.8 % في نهاية النصف الأول من 2023».

بنك القاهرة يطرح 3 شهادات إدخار جديدة

بنك القاهرة يطرح 3 شهادات إدخار جديدة بعوائد مختلفة ويلغي واحدة

قرر بنك القاهرة أخيراً، طرح شهادة إدخار جديدة أجل 3 سنوات بالجنيه للعائد الثابت بسعر فائدة 19 % يصرف العائد شهرياً، بشرط ألاّ يقل الحد الأدنى لشرائها عن مليون جنيه، وذلك بدلاً من 10 آلاف جنيه لنظيرتها السابقة، بحسب إثنين من موظفي خدمة العملاء في البنك.

ويأتي ذلك بعد أن قرر البنك في نهاية يوليو/تموز 2023 وقف بيع الشهادة الثلاثية للعائد الثابت بفائدة 19 % سنوياً، ويُصرف العائد عليها شهرياً، تزامناً مع طرح الشهادة الجديدة التي تختلف بتحديد حد أدنى مرتفع للشراء عن السابقة.

وبحسب موظفي خدمة العملاء ببنك القاهرة، يتيح البنك، بخلاف شهادة الـ 19، بيع شهادة إدخار أخرى أجل 3 سنوات للعائد الثابت بسعر فائدة 18 % سنوياً، بشرط ألاً يقلّ الحدّ الأدنى للشراء عن 100 ألف جنيه.

كما يُتيح البنك بيع شهادة إدخار ثلاثية ثالثة بسعر فائدة ثابت 17 % سنوياً، ويصرف العائد عليها شهرياً بحد أدنى للشراء 10 آلاف جنيه.

وقرار البنك بيع شهادات إدخار ثلاثية جديدة بحد أدنى مرتفع يبدأ من مليون جنيه و100 ألف جنيه، يأتي قبل قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 1 % واللذي إتخذ أخيراً، على الإيداع والإقراض ليصل إلى مستوى 19.25 % للإيداع و20.25 % للإقراض.

بنك مصري يصدر بطاقة خصم بالدولار تتيح مشتريات حتى 20 ألف دولار

شهادات بنك مصر 2023 بعائد شهري

يُتيح بنك مصر العديد من شهادات الإدخار بعملة الجنيه المصري، وتختلف الشهادات في المدة وقيمة العائد وفئة الشهادة، على أن يختار العملاء ما يناسب إحتياجاتهم من الشهادات بغرض ادخار أموالهم، لذا نعرض تفاصيل أبرز شهادات بنك مصر 2023 بعائد شهري.

وحسب ما أعلنه بنك مصر، فإن شهادات الإدخار بالعملة المحلية التي يحصل من خلالها العميل على عائد شهري تنقسم إلى التالي:

1- شهادة إبن مصر 2

– العملة: الجنيه المصري.

– المدة: 3 سنوات.

– دورية صرف العائد : شهري.

– معدل العائد: السنة الأولى 22 %، والسنة الثانية 18 %، والسنة الثالثة 16 %.

– فئة الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

2- شهادة القمة

– العملة: الجنيه المصري.

– المدة: 3 سنوات.

– دورية صرف العائد: شهري.

– معدل العائد: 19 %.

– فئة الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

3- لشهادة الثلاثية

– العملة: الجنيه المصري.

– المدة: 3 سنوات.

– دورية صرف العائد: شهري.

– معدل العائد: عائد متغيّر يومياً.

– فئة الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها.

4- شهادات 5 سنوات

– العملة: الجنيه المصري.

– المدة: 5 سنوات.

– دورية صرف العائد: شهري.

– معدل العائد: 12.25 %

– فئة الشهادة: 1200 جنيه ومضاعفاتها.

5- شهادة 7 سنوات

– العملة: الجنيه المصري.

– المدة: 7 سنوات.

– دورية صرف العائد: شهري.

– معدل العائد: 12.75 %.

– فئة الشهادة: 750 جنيه ومضاعفاتها.

الأهلي المصري يطرح باقة من المنتجات

«الأهلي المصري» يطرح باقة من المنتجات وأوعية إدخارية دولارية

أعلن البنك الأهلي المصري، إصدار شهادتي إدخار جديدتين بالدولار، لمدة ثلاث سنوات، وذلك تلبية لرغبات العملاء في توجيه مدّخراتهم من العملات الأجنبية، للإستفادة من الفرص الإستثمارية في مصر، من خلال إدخارها في وعاء إدخاري بعائد مميّز يُحافظ على تلك المدّخرات وتنميتها، ومنح العملاء المرونة اللازمة لإدارة مدّخراتهم وعوائدها، إضافة إلى منح قروض شخصية بالجنيه المصري للمصريين العاملين في الخارج، بضمان مرتباتهم، حيث يبدأ البنك بإصدار الشهادتين، ومنح قرض بضمان المرتب.

وقد سبق لكل من «الأهلي المصري» بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة، تقديم منتج «معاش بكره» بالجنيه، محققاً نجاحاً في تلبية إحتياجات العديد من العملاء. وتقوم شركة مصر لتأمينات الحياة و«الأهلي المصري» بالإنتهاء من المتطلّبات التكنولوجية لإستحداث منتج جديد للمصريين في الخارج.

في دراسة تحليلية لـ QNB

الأسواق المالية تشير إلى ضعف الإقتصاد الأميركي في 2024

يستمر الإقتصاد الأميركي في إظهار مرونته، رغم الرياح المعاكسة الناتجة عن إرتفاع التضخُّم، وتشديد الأوضاع المالية، والغموض الذي يكتنف البيئة الاقتصادية العالمية. منذ بداية العام، أدّت صلابة الأوضاع في أسواق العمل، وقوة معدّلات الإستهلاك لدى الأسر، ومرونة قطاع الخدمات إلى التغلُّب على التوقعات الأولية التي كانت تشير إلى أن هذه القطاعات سوف تتدهور.

وعلى خلفية هذه التطورات، إرتفع إجماع توقعات بلومبرغ للنمو لعام 2023 بنقطة مئوية كاملة، من 0.3 % في يناير (كانون الثاني) إلى 1.3 % في حلول منتصف العام. في حين أن هذا الزخم الاقتصادي سيحول دون أي تراجع في الولايات المتحدة في العام 2023، إلاّ أن إمكانية حدوث ركود في العام 2024 غير مستبعدة حتى تاريخه، وفي رأينا، فإن هذا الركود المتوقع بدرجة كبيرة يستحق تحليلاً أكثر تعمُّقاً.

تُركز هذه الدراسة التحليلية الإقتصادية لـ QNB على منحنى العائد في الولايات المتحدة، ومؤشر الأوضاع المالية الذي تم إنشاؤه حديثاً من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وديناميكيات أسواق الأسهم الأميركية.

أولاً، يُشير إنعكاس الإنحدار في منحنى عائد سندات الخزانة الأميركية إلى أن حدوث تراجع إقتصادي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة مرجح بدرجة عالية. وقد تم إنشاء هذا المؤشر البسيط، الذي يُعرف أيضاً بفارق العائد، للتعبير عن الفرق بين أسعار الفائدة طويلة الأجل وقصيرة الأجل لسندات الخزانة. تاريخياً، أظهر هذا المؤشر علاقة ثابتة مع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث إن انخفاض قيم الفارق يشير إلى ضعف الإقتصاد.

يُوفّر إنعكاس منحنى العائد إشارات موثوقة لحالات الركود التي تلوح في الأفق. منذ العام 1968، قبل كل فترات الركود الثماني الأخيرة، إرتفعت أسعار الفائدة قصيرة الأجل أكثر من أسعار الفائدة طويلة الأجل، مما أدى إلى إنعكاس منحنى العائد. وفّرت الدورة النقدية الأخيرة لبنك الإحتياطي الفيدرالي زيادة بواقع 500 نقطة أساس في أسعار الفائدة الخاصة بالبنك المركزي منذ مارس/آذار 2022، ليستقر منحنى العائد في المنطقة السلبية في نهاية العام 2022.

ثانياً، وصلت الأوضاع المالية إلى أقصى مستويات التشديد منذ سنوات، وهو ما يعني ضمنياً عبئاً على النمو في المستقبل. ويتم توفير وصف مفيد للأسواق من خلال مؤشر الأوضاع المالية، الذي تم إنشاؤه حديثاً من قبل بنك الإحتياطي الفيدرالي.

يجمع هذا المؤشر المتغيّرات المالية، مثل عائدات سندات الشركات، ومؤشر داو جونز لسوق الأسهم، وأسعار الفائدة على سندات الخزانة والأموال الفيدرالية، وأسعار الفائدة على القروض العقارية لأجل 30 عاماً، ومؤشر سعر الصرف الاسمي للدولار.

من السمات الملائمة لهذا المؤشر، أنه يتم التعبير عنه من حيث تأثيره على النمو الإقتصادي خلال العام المقبل 2024. كانت القراءات الأخيرة لمؤشر الأوضاع المالية في أضيق مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، ومن المُقدر أن تؤثر هذه الظروف على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.60 نقطة مئوية خلال العام المقبل.

ثالثاً، رغم تفوّق أداء أسواق الأسهم على التوقعات التشاؤمية العامة في نهاية العام 2023، إلاّ أن هذا يرجع إلى حد كبير إلى الإرتفاع في قطاعات معينة تغذيها الإتجاهات التكنولوجية الجديدة، مثل طفرة الذكاء الاصطناعي (على سبيل المثال، روبوتات الدردشة (ChatGPT) وما يرتبط بها من التقنيات).

تُوفّر أسواق الأسهم معلومات قيّمة في ما يتعلق بتوقعات أداء الشركات والتوقعات الإقتصادية بشكل عام. في النصف الأول من العام، إرتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 16 % تقريباً، بينما إرتفع مؤشر ناسداك 100، الذي يحمل وزناً كبيراً للأسهم التكنولوجية، بما يقرب من 40 %. ومع ذلك، فقد كان هذا الأداء مدفوعاً بشركات تكنولوجية مثل Apple وMicrosoft وGoogle وMeta. وبإستثناء الشركات التي تأثرت بشكل مباشر بالذكاء الإصطناعي، ظل مؤشرS&P دون تغيير تقريباً، مما يدلُّ على وجود درجة عالية من الحذر في أسواق الأسهم في ما يتعلق بالإقتصاد الكلي.

في المحصّلة، إن توقُّعات المحلّلين المستقبلية تُعبّر عن درجة عالية من عدم اليقين، بالإضافة إلى التشاؤم. ووفق مسح أجرته وكالة بلومبرغ، يتوقع المحلّلون أن ينخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 8 % في النصف الثاني من العام. والأكثر إثارة للدهشة هو الفارق بنسبة 50 % بين أكثر التوقعات تفاؤلاً والأكثر تشاؤماً، مما يُظهر تناقضات في التوقعات لم تُسجل منذ عقدين، ويعكس إرتفاع مستوى عدم اليقين في ما يتعلق بالتوقعات الإقتصادية. عموماً، تشير المؤشرات المستندة إلى السوق، إلى عبء على النمو الإقتصادي جرّاء ضيق الأسواق المالية، وإحتمال كبير بحدوث إنكماش إقتصادي. ويُكمل هذا الأمر تحليلنا السابق لقطاعات الإنتاج الرئيسية وإستهلاك الأسر الذي يتوقع أن الإقتصاد الأميركي سيشهد هبوطاً ناعماً.

401 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي

للنصف الأول من العام 2023 وبنسبة نمو 59 %

حقّقت مجموعة البنك العربي، نتائج قوية خلال النصف الاول من العام 2023، مدفوعة بالنمو المستدام في الأعمال البنكية الرئيسية في العديد من المناطق، التي تعمل بها المجموعة، حيث بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 401 مليون دولار، مقارنة بـ 252 مليوناً، كما في 30 حزيران (يونيو) 2022، محقّقة نمواً بنسبة 59 %، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي، وقد بلغت حقوق الملكية 10.6 مليارات دولار.

وبلغ إجمالي محفظة التسهيلات الإئتمانية 36.1 مليار دولار، كما في نهاية النصف الاول من العام 2023 مقارنة بـ 35.7 ملياراً في النصف الأول من العام السابق، كما بلغت ودائع العملاء 48.3 مليار دولار، كما في نهاية النصف الأول من العام 2023 مقارنة بـ 47.1 ملياراً في النصف الأول من العام السابق، وبإستثناء أثر التغيُّر في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار، فقد إرتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة 2 % و5 % توالياً.

ويقول صبيح المصري، رئيس مجلس الإدارة: «إن النتائج القوية التي حقّقها البنك في النصف الأول من العام 2023 تعكس إستمرار البنك بإستراتيجيته الناجحة، في مواكبة التغيُّرات الإقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، والمرتكزة على تنوع أعمال البنك والإدارة الحصيفة للسيولة ورأس المال، والنهج الحكيم في إدارة المخاطر»، مؤكداً «أن البنك يُواصل التركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية والتميُّز في جميع الخدمات التي يُقدّمها، مع الإستمرار في ريادة الإستثمار في التكنولوجيا والإبتكار، لتعزيز الكفاءة وتحسين تجربة العملاء»، مشدّداً على ثقته بقدرة البنك على تحقيق نمو مستدام خلال مختلف الدورات الإقتصادية.

من جهتها، أوضحت رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي «أن مجموعة البنك العربي حقّقت أداءً تشغيلياً جيداً، رغم البيئة الإقتصادية العالمية المليئة بالتحدّيات، مسجّلة إرتفاعاً بنسبة 50 % في مختلف قطاعات أعمالها، ممّا يعكس نجاح إستراتيجيتنا ونهجنا المتوازن بين زيادة إيراداتنا وتنويع مصادرها، بالإضافة إلى تركيزنا على تحسين الكفاءة التشغيلية، وضبط المصاريف مع الإستمرار في تنفيذ إستراتيجية البنك الطموحة على صعيد التحوُّل الرقمي والتوسُّع في طرح الحلول الرقمية المبتكرة ضمن مختلف أعمال البنك».

وأشارت الصادق إلى «أن النمو بالأرباح التشغيلية يرتكز على قاعدة أصول متينة، وهو مدعوم بمستويات سيولة مرتفعة تُراعي تحقيق ربحية أفضل، حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 74.7 %»، مشيرة إلى «أن المجموعة واصلت تعزيز جودة محفظتها الإئتمانية تماشياً مع النهج الحصيف، الذي تتبنّاه المجموعة، حيث حافظت على نسبة تغطية القروض غير العاملة تفوق 100 %»، موضحة «أن المجموعة حافظت على قاعدة رأس مال قوية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 نسبة 16.8 %، معظمُها ضمن رأس المال الأساسي، وهي أعلى من الحدّ الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني».

يُذكر أنه إستمراراً للدور المؤسسي الذي ينتهجه البنك، ضمن أعماله وأنشطته في إطار الإستدامة والمسؤولية الإجتماعية، قام البنك العربي مؤخراً بإصدار تقريره السنوي للإستدامة، وذلك للعام الـ 13 توالياً. علماً أن البنك إستمر في حصد الجوائز العالمية، تجسيداً لمكانته المرموقة في القطاع المصرفي إقليمياً وعالمياً، حيث حصل مؤخراً على جائزة «أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2023»، من مجلة «غلوبال فاينانس» Global Financeالعالمية، مقرُّها نيويورك، وذلك للعام الثامن توالياً، بالإضافة الى حصوله على جائزة «أفضل مؤسسة تكاملاً مع معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية»، في الأردن للعام 2022 من قبل إتحاد أسواق المال العربية، بالتعاون مع مجلة «ذا غلوبال إيكونوميكس» The Global Economics العالمية.

مصر تتوقع تحقيق فائض أوّلي 5.75 % من الناتج المحلي في السنة المالية الجارية

ماذا يعني تمديد «موديز» مهلة مراجعة

تصنيف مصر الإئتماني لفترة ثانية؟

قال عمرو حسنين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الإئتماني «ميريس»: «إن قرار وكالة موديز بمراجعة التصنيف الإئتماني لمصر لفترة إضافية، يُعد تنبيهاً جديداً من الوكالة، الهدف منه عدم التأثير على الدولة في حال تنفيذها صفقات بالدولار، أو خطوات لجذب موارد نقد أجنبي وسرعة إنجاز هذه الخطوات، والإعلان عنها بما يرفع إحتمالات الإبقاء على التصنيف دون تغيير والتراجع عن خفضه في المستقبل».

وقرّرت وكالة «موديز» للتصنيف الإئتماني، إستمرار وضع التصنيف الإئتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، والنظرة المستقبلية تحت «المراجعة السلبية» لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وأوضح حسنين «أن هذا القرار تحذر به «موديز» مصر للمرة الثانية، لأن خفض التصنيف الإئتماني، في حال حدوثه، سيصل به إلى درجة (CCC+) وهي أول درجة في شريحة تصنيف صعبة لأي دولة، وتمثل رسالة سلبية للمستثمرين برفع مخاطر عدم السداد».

معاش بالدولار … المبادرة الرابعة للمصريين في الخارج

تبدأ مصر طرح وثيقة معاش بالدولار للمصريين في الخارج، بهدف تحفيز المصريين المقيمين في الخارج على زيادة التحويلات الدولارية، وفي الوقت نفسه توفير الحماية الإجتماعية عبر توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار.

وتُعد هذه المبادرة الرابعة للحكومة المصرية للعاملين في الخارج، بعد مبادرة «زيرو جمارك» والإعفاء الجمركي من الذهب والشركة الإستثمارية.

وسيُتاح شراء وثيقة المعاش بالدولار للأشخاص من عمر 18 وحتى 59 عاماً، حداً أدنى 5 سنوات لعمر الوثيقة، على أن يتم صرف المعاش إما دفعة واحدة، وإما عبر معاش شهري ثابت يصرف خلال 10 أو 15 عاماً.

ومن جانبه قال أحمد عبدالعزيز، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، «إن وثيقة معاش بكرة للمصريين في الخارج بالدولار، تُتاح في موقع البنك الأهلي المصري، وشركة مصر لتأمينات الحياة لشراء الوثيقة، على أن يبلغ القسط 500 دولار حداً أقصى لشراء وثيقتين، وتصرف مبلغاً تقاعدياً عند الوصول لسنّ الإستحقاق، وأن يتم دفع معاشات مدة 10 أو 15 عاماً».

وتهدف الوثيقة الجديدة، إلى تحفيز المصريين المقيمين في الخارج على زيادة التحويلات الدولارية، وفي الوقت نفسه توفير الحماية الاجتماعية عبر توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار.

7.8 مليارات جنيه

وقال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري: «إن البنك أطلق وثيقة معاش بكرة منذ عامين، وبلغ حجم الإكتتاب في الوثيقة 7.8 مليارات جنيه أقساطاً عبر بيعها في 250 فرعاً للبنك في كل أنحاء الجمهورية، ما يدلُّ على حجم الإقبال الكبير من المواطنين للحصول على تغطية تأمينية إضافية».

3 مبادرات

وأطلقت مصر العديد من المبادرات التي تتعلّق بالمصريين العاملين في الخارج، وأهمُّها مبادرة «زيرو جمارك» على إستيراد سيارة للإستخدام الشخصي والتي جمعت نحو مليار دولار. كما أقرّت مبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب بدفع ضريبة القيمة المضافة على مصنعية الجرام فقط، ومن دون أي رسوم أخرى، وبلغ حجم الذهب المعفى المستورد من الخارج وفق هذه المبادرة نحو 600 كيلوغرام في 3 أشهر.

بنك مسقط نظّم فعالية للعملاء

بنك مسقط نظّم فعالية

«إدارة الثروات المالية والتجارية» للعملاء

نظَّم بنك مسقط فعالية خاصة بعنوان «إدارة الثروات المالية والتجارية» للعملاء في ولايتي المصنعة وصحار في محافظة الباطنة (عُمان)، وذلك تماشياً مع رؤيته المرتكزة على العملاء، وتعزيز العلاقات والشراكات مع عملائه من مختلف المحافظات.

وتأتي هذه الفعالية كجزء من سلسلة لقاءات سابقة، نظَّمها البنك في عدد من الولايات، بهدف تعريف العملاء بالمستجدات والتطوُّرات المتعلقة بالمزايا والعروض المميّزة التي يقدمها البنك.

وتتيح هذه الفعّاليات، فرصة لتبادل الآراء والمقترحات بين مسؤولي البنك والعملاء، والتعرُّف على إحتياجاتهم من الخدمات المصرفية والتسهيلات.

كما تهدف الفعالية إلى تعريف العملاء بالخدمات المتنوعة التي يقدمها البنك، ومن بينها «بيتنا للتمويل السكني»، ومنتج «سيارتي» لتمويل شراء السيارات، وتسليط الضوء على مزايا التمويل الشخصي والعروض الحصرية التي يُقدمها البنك لعملائه.

تبادل راع إستراتيجي للمؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين

بالتعاون مع بورصة البحرين بصفتها «شريكاً في المؤتمر»

«تبادل» راع إستراتيجي للمؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين

تشارك شركة تبادل «الرعاية الإستراتيجية» في المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط «ميرا» 2023 الذي تستضيفه بورصة البحرين، وهو أكبر حدث لعلاقات المستثمرين في المنطقة، وذلك في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

ويهدف المؤتمر السنوي للجمعية إلى تزويد الحاضرين بمنصة للتواصل، وتعزيز النقاش حول تحدّيات الأسواق وأفضل الممارسات، وتثقيف المشاركين والجهات المعنية حول أهمية علاقات المستثمرين والشفافية وحوكمة الشركات.

وسيكون هذا الحدث بمثابة مركز معرفة للمتخصصين في السوق من أجل التواصل ومناقشة أحدث الإتجاهات في الصناعة، وحلول علاقات المستثمرين الرقمية، والوصول إلى شبكة كبيرة من شركاء صناعة علاقات المستثمرين، بالإضافة إلى تطوير منظومة شاملة لعلاقات المستثمرين في المنطقة.

وقد أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالتعاون مع بورصة البحرين، منصّة «تبادل» في يوليو (تموز) 2022 بعد إتفاقية شراكة إستراتيجية تم توقيعها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 بهدف تحسين سبل التعاون وزيادة السيولة في السوقين، بما في ذلك التداول عبر الأسواق. وتُعد منصة تبادل، أول مركز للتبادل الرقمي في المنطقة، وقد تم إنشاؤها على أساس الوصول المتبادل للأسواق، وتوافر شبكة تداول بين البورصات على المستوى الإقليمي.

وتهدف «تبادل» إلى توفير شبكة رقمية للتداول بين البورصات على المستوى الإقليمي، وتمهيد الطريق لإقتصاد مستقبلي مستدام للمنطقة وخارجها. كما تُوفر المنصّة مجموعة واسعة من فرص التداول للمستثمرين في جميع الأسواق الحالية بشكل مباشر وسهل، فضلاً عن ربط المستثمرين من خلال وسطاء محليين، مما يُتيح لهم تطوير وتحقيق مصالحهم، وهو أمر بالغ الأهمية في تسريع عملية النمو الإقتصادي في الأسواق المالية في الدول الأعضاء.

اليوم .. تدشين عمليات أول مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض

(الإقتصادية)-24/04/2024

يبدأ اليوم الأربعاء تدشين عمليات أعمال المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي رسميا في الرياض، كأول مكتب في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب مصادر “الاقتصادية”، يتوقع أن يسهم المكتب الجديد في توسيع نطاق عمليات الصندوق في المنطقة، عقب صدور موافقة مجلس الوزراء السعودي في مارس الماضي على اتفاقية مقر بين الحكومة السعودية وصندوق النقد وقعتها وزارة المالية.

ووصل إلى الرياض ظهر أمس الثلاثاء وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة أمين ماطي رئيس بعثة الصندوق إلى السعودية، لحضور مناسبة تدشين المكتب في مركز الملك عبد الله المالي ” كافد”.

ووفقا لتقارير صادر من صندوق النقد، فإن هذا المكتب يساعد المسؤولين في الصندوق، على تنفيذ سياسات اقتصادية دولية وتحقيق أهدافه الاستراتيجية في ظل خططه الجديدة المطروحة.

وكانت وزارة المالية السعودية قد وقعت الاتفاقية في أكتوبر 2022 مع صندوق النقد الدولي، لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في السعودية.

ويأتي اختيار السعودية لتكون مقراً إقليمياً لصندوق النقد الدولي امتداداً للنجاحات السعودية التي كان آخرها اختيار وزير المالية محمد الجدعان رئيساً للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية للفترة 2024-2027، وهو تأكيد على مكانتها القيادية إقليمياً وعالمياً، ودورها المحوري في تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف.

واستمراراً لنهج إصلاحاتها المستمرة لإنشاء قطاع مالي حيوي وفعّال، أصدرت السعودية مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية تمثّلت في السماح بملكية أجنبية كاملة بنسبة 100 % في أغلب القطاعات، بما في ذلك الصحة والهندسة وتجارة الجملة والتجزئة والمعادن والتعليم والدفاع والنقل والنشر والإعلام، فضلاً عن إصدار نظام الإفلاس الجديد، ونظام الرهن التجاري، إضافةً إلى تطوير اللوائح التنفيذية لهيئة السوق المالية، ونظام الشركات لتعزيز حماية أقلية المستثمرين، وإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري.

وكانت أكدت كريستالينا جورجييفا مدير صندوق النقد الدولي ذكرت في مناسبات سابقة أهمية المكتب الإقليمي للصندوق، بالقول “مكتبنا الجديد في الرياض يعمل على تعزيز وجودنا وشراكاتنا مع المؤسسات العربية”، مشيرة إلى أن تأسيس هذا المكتب الهدف منه نشر ثقافة التقنيات المالية التي أصبحت ركنا مهما في تطوير العمل المالي والاقتصادي ودعم حركة النمو.

في سياق متصل، ينظم صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية مؤتمرا عالميا تحت مسمى “السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي”، غدا الأربعاء والخميس في الرياض، بحضور فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، كما سيشهد بدء أعمال المكتب الإقليمي.

وسيساعد المؤتمر على تمكين دول المنطقة من تنفيـذ سياسات تسهم في تحقيق نموذج نمو مستدام ومتنوع، والاستفادة من الدروس السابقة للبلدان في المناطق الأخرى، ويوفر المؤتمر فرصة لمناقشة سبل تطوير السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي وتحقيق الازدهار المستدام.

تقرير البنك الدولي حول الآفاق الاقتصاديّة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا… ماذا عن لبنان؟

(الديار)-24/04/2024

أصدَر البنك الدولي تقريراً حول الآفاق الاقتصاديّة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – نيسان 2024، ركّز فيه بشكل خاص على الصراع الإقليمي وتداعياته كما وعلى إرتفاع مستويات الدين العام في المنطقة.

واعتبر البنك الدولي أنّ الصراع المستمرّ في المنطقة يأتي في وقت يتباطأ فيه النمو الإقتصادي العالمي للعام الثالث على التوالي بعد جائحة كورونا. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أنّ الأداء الإقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتخلّف عن أداء اقتصادات الأسواق الناشئة والإقتصادات النامية الأخرى، والتي من المتوقّع أن تنمو بنسبة 4.4% في العام 2023 و3.9% في العام 2024، مقارنةً بمعدّلات نموّ متوقّعة بنسبة 1.9% و2.7% على التوالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار التقرير الى أنّ إرتفاع أسعار النفط في أعقاب الحرب في أوكرانيا أدّى إلى تباين كبير في الأداء بين الدول المصدّرة للنفط في المنطقة (التي استفادت من إرتفاع عائدات النفط) والدول المستوردة للنفط التي عانت كما بقيّة دول العالم من إنخفاض في النموّ. إلّا إنّ هذه الفجوة ضاقت مؤخّراً (حيث إنخفضت أسعار النفط بنسبة 9.5% منذ شهر تشرين الأول 2023)، كما ومن المتوقع أن تبقى الفجوة ضئيلة خلال الفترة المقبلة.

التوقعات للبنان

بالنسبة الى لبنان، توقّع التقرير أن تسجّل البلاد نموّاً إقتصاديّاً بنسبة 0.5% في العام 2024، مقارنةً بإنكماش إقتصادي بنسبة 0.2% في العام 2023 و0.6% في العام 2022.

ومن المتوقع أيضاً أن يتحسّن متوسّط نموّ الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد من 1.2% في العام 2022 إلى 2.4% في العام 2023 و3.1% في العام 2024. كما توقّع البنك الدولي أنّ يظلّ عجز الحساب الجاري في لبنان مرتفعاً عند 10.4% من الناتج المحلّي الإجمالي مقارنة بـ 11% في العام 2023 و 32.7% في العام 2022، كما وأنّ يصل لبنان إلى توازن في الموازنة العامّة في العام 2024 مقارنة بفائض بنسبة 0.5% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2023 وعجز بنسبة 2.9% في العام 2022.

وفي ما يتعلق بلبنان، تسبّبت الحرب بالفعل بأضرار جسيمة في البنية التحتيّة، علماً أنّه تمّ حرق وتلويث جزء كبير من الأراضي الزراعيّة (علماً بأنّ 20% من الأراضي المزروعة في البلاد تتواجد في الجنوب). دائماً على الصعيد الزراعي، فقد كان الأثر الأكبر على زراعة الزيتون (التي تمثل 7% من إجمالي الإنتاج الزراعي في لبنان)، حيث لحق الضرر بحوالى 100 ألف متر مربع من بساتين الزيتون. ومن نافل القول بأنّ قطاع السياحة تأثر إلى حدّ كبير بالحرب، حيث إنخفض عدد المسافرين القادمين جواّ بأكثر من 20% على أساس سنوي خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني. دائمًا في السياق نفسه علّق التقرير بأنّه قبل الصراع كان من المتوقع بأن يسجّل لبنان بعض النمو الإقتصادي في العام 2023، إلّا أنّه تمّ تحديث التوقّعات بعد إندلاع الحرب على غزّة ليسجّل في الواقع إنكماشاً بنسبة 0.2%.

ارتفاع الدين العام

ثم سلّط البنك الدولي الضوء على مسألة إرتفاع الدين العام لدى البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معقّباً بأنّ هذه البلدان ستواجه صعوبات في معالجة الأزمة في المستقبل القريب. بالتفاصيل، أشار التقرير إلى أنّ 16 من أصل 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد شهدت نموّاً في نسب الدين العام إلى الناتج المحلّي الإجمالي بين عاميّ 2013 و2020، بمتوسّط زيادة بلغ 4 نقاط مئويّة في السنة.

محليّاً، اعتبر التقرير أنّ لبنان كان يعاني أصلاً من إرتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قبل الأزمة، حيث وصلت النسبة المذكورة إلى 155% في العام 2018 مقارنة بـنسبة 135% في العام 2013. وأضاف التقرير أنّ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عادت وإرتفعت بنحو 17 نقطة مئويّة إلى 172.3% خلال العام 2019 مع انكماش الإقتصاد بنسبة 7%، وبنحو 22 نقطة مئويّة خلال الفترة الممتدّة بين عاميّ 2020 و2023 لتبلغ 201%، حيث خفّفت مستويات التضخّم بشكل جزئي من الزيادة الحادة في القيمة المقابلة للديون المقوّمة بالعملة الأجنبيّة بسبب إنخفاض قيمة العملة المحليّة.

دول مجلس التعاون الخليجي

إلى ذلك، أشار البنك الدولي إلى أنّ الفجوة في النموّ الإقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد بلغت 5.6 نقاط مئوية في العام 2022، فيما من المتوقع بأن تبلغ هذه الفجوة 0.9 نقاط مئوية فقط في العام 2024.

وعلّق التقرير أيضاّ بأنّه رغم إنخفاض أسعار النفط فمن المتوقّع أن تسجّل البلدان المصدّرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فوائض في الحساب الجاري (7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024 مقارنةً مع 8.4% في العام 2023) وفي الموازنة العامّة (0.1% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2024 مقارنةً مع 0.5% في العام 2023). إلّا أنّ الوضع ليس سيّاناً بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط، والتي من المتوقع بأن تسجّل عجزاً مزدوجاً في العام 2024. وبشكل أكثر تحديداً، من المرتقب أن تسجّل البلدان المذكورة عجزاً في الحساب الجاري بنسبة 3.4% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2024 (مقارنة بعجز بنسبة 1.8% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2023)، كما ومن المتوقّع بأن يتّسع العجز في الموازنة من 5.5% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2023 إلى 5.7% في العام 2024.

اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة بمعدل 4% خلال 2024

(العربية)-24/04/2024

كشف استطلاع حديث أجرته رويترز أن اقتصاد الإمارات العربية المتحدة سينمو بأسرع وتيرة في المنطقة، ليظهر أداء قويا في القطاعات غير النفطية، بنسبة 4.0 بالمئة في 2024، ارتفاعاً من 3.8 بالمئة في استطلاع يناير.

ووفقاً للاستطلاع الذي أجري بين الثالث والتاسع عشر من أبريل، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي 1.9 بالمئة في 2024 انخفاضاً من ثلاثة بالمئة في استطلاع أجري في يناير.

وتم تخفيض توقعات النمو لقطر والبحرين والكويت لهذا العام إلى 2.2 و2.3 و0.6 بالمئة على الترتيب، من 2.4 و2.8 و1.8 بالمئة.

وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني «التوسع الأبطأ في الاقتصاد السعودي هذا العام سيرجع إلى القيود الراهنة على إنتاج النفط، التي من المتوقع أن تستمر حتى الربع الثاني على الأقل. وعندما ننظر إلى القطاع غير النفطي، فإن التوقعات أكثر تفاؤلاً».

وإذا تحققت جميع التوقعات، فإن ذلك سيؤدي إلى نمو الاقتصاد بشكل أسرع من أقرانه في المنطقة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط النمو في منطقة الخليج 2.4 بالمئة في 2024، وهو ما يقل قليلا عن توقع استطلاع رويترز البالغ 2.5 بالمئة.

صندوق النقد: السلطات المصرية تعهدت بالكف عن الاقتراض المباشر من “المركزي”

(العربية)-24/04/2024

ذكر تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي، جرى إعداده للعرض على اجتماع مجلس إدارة الصندوق الشهر الماضي، أن السلطات المصرية تعهدت بالكف عن تجاوز وزارة المالية واقتراض مليارات الدولارات مباشرة من البنك المركزي.

ويقول خبراء الاقتصاد إن مثل هذا الاقتراض يهدد بتقويض الاقتصاد من خلال زيادة المعروض النقدي والتضخم والتسبب في ضعف سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وفق “رويترز”.

وسمحت مصر في السادس من مارس/آذار لعملتها بالانخفاض في إطار حزمة دعم بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. ويجري تداول الجنيه الآن عند نحو 48.5 للدولار بعد أن ظل ثابتا عند 30.85 جنيه لنحو عام.

ودفع انخفاض قيمة العملة المستثمرين الأجانب إلى ضخ مليارات الدولارات في أذون وسندات الخزانة المحلية، كما شجع المصريين المغتربين على إرسال المزيد من تحويلاتهم النقدية للبلاد.

وفي حديث سابق مع “العربية Business” خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين في واشنطن هذا الشهر، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إنه من المهم المحافظة على مرونة سعر الصرف في مصر، ومعالجة التضخم، لافتا إلى ضرورة تحقيق 4 أهداف رئيسية، وأول هذه الأهداف تقليل المخاطر التي تهدد الاقتصاد المصري.

وأوضح أزعور أن الهدفين الثاني والثالث يتمثلان في تخفيض معدل التضخم العالي ورفع مستوى الحماية الاجتماعية، فيما الهدف الرابع هو خلق فرص عمل، والتي يعتبر دور القطاع الخاص أساسياً في هذا الجانب.

ومن جانب آخر قال أزعور، إنه من المهم في المرحلة المقبلة في مصر تعزيز الإجراءات التي تمت التوصية بها من قبل الصندوق في المراجعة الأولى بهدف تحقيق الاستقرار وخلق فرص العمل.

وأوضح أن المراجعة الأولى لبرنامج مصر شددت على أهمية توسيع قدرة القطاع الخاص على النمو.

وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في مصر بشكل تدريجي مع انحسار شح النقد الأجنبي وفي ظل ترسخ تشديد السياسة النقدية.

غير أنه أشار في تقريره حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، إلى أنه على الرغم من قيام السلطات المصرية بتشديد السياسة النقدية في وقت سابق من العام الجاري لخفض التضخم، فقد تكون ثمة حاجة لمزيد من إجراءات التشديد.

وقال الصندوق إن شح النقد الأجنبي في مصر عرقل النشاط الاقتصادي إلى أن أجرت مصر تعديلات ضرورية مؤخرا على سياسة الاقتصاد الكلي، في إشارة إلى قرارات البنك المركزي في السادس من مارس/آذار بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس.

لكن الصندوق توقع أن يظل الوضع في البحر الأحمر يؤثر على النشاط في مصر في الفترة المتبقية من السنة المالية. وأضاف أنه نتيجة لذلك، فإنه عدل توقعات النمو الاقتصادي لمصر بالخفض بواقع 0.6 نقطة مئوية مقارنة مع تقديراته الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول إلى نمو 3% في 2024.

ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام الأميركية

(العربية)-24/04/2024

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء لتواصل مكاسبها في الجلسة السابقة بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي، في مؤشر على زيادة الطلب وتحول الاهتمام بعيدا عن الأعمال القتالية في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات، بما يعادل 0.1%، إلى 88.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:31 بتوقيت غرينتش.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات، أو 0.11%، إلى 83.45 دولار للبرميل.

وأفادت مصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي بانخفاض مخزونات الخام الأميركية 3.237 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل/نيسان. وفي المقابل توقع ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم ارتفاعا قدره 800 ألف برميل.

ويترقب المتعاملون البيانات الأميركية الرسمية عن مخزونات النفط والمنتجات المقرر صدورها في الساعة 10:30 صباحا بتوقيت الولايات المتحدة (1430 بتوقيت غرينتش) لتأكيد التراجع الكبير في المخزونات.

وفي الوقت نفسه، تتزايد التوقعات بأن تخفض المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو/حزيران، مما قد يساعد في دعم النمو الاقتصادي، وبالتالي زيادة الطلب على النفط.

وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة إن النشاط التجاري في منطقة اليورو والمملكة المتحدة نما هذا الشهر بأسرع وتيرة منذ عام تقريبا، مما يشير إلى أن النمو الاقتصادي “يواصل اكتساب قوة دافعة”.

وتجاهل المتعاملون إلى حد بعيد آخر التطورات في الشرق الأوسط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، إذ قال سكان إن إسرائيل كثفت ضرباتها في جميع أنحاء غزة، في بعض من أشد موجات القصف منذ أسابيع.

الذهب يتراجع مع انحسار مخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط

(العربية)-24/04/2024

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع انحسار المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية مهمة قد تلقي مزيدا من الضوء على توقيت خفض أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2320.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ الخامس من أبريل/نيسان في الجلسة السابقة.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 400 دولار من مارس/آذار إلى أبريل/نيسان ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2431.29 دولار في 12 أبريل.

كما انخفضت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2333.80 دولار للأونصة، نقلاً عن وكالة “رويترز”.

وتراجعت المخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بعد أن قالت إيران إنها لا تخطط للانتقام في أعقاب هجوم إسرائيلي بطائرات مسيرة على ما يبدو.

وألمحت التصريحات الأخيرة لمسؤولي الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى عدم وجود حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة.

ويتوقع المتعاملون حاليا أن يكون التخفيض الأول لسعر الفائدة الأميركية في سبتمبر/أيلول على الأرجح.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وتترقب الأسواق بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي لشهر مارس/آذار، وهي مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، هذا الأسبوع للتأكد من مسار السياسة النقدية.

وعلى صعيد أسعار المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 27.24 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 1018.50 دولار، في حين زاد البلاتين 0.3% إلى 910.15 دولار.

«غولدمان ساكس»: احتياج مصر للاقتراض سيتراجع بشكل كبير في الربع الثاني

(الشرق الاوسط)-24/04/2024

قال بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس»، إن احتياج مصر للاقتراض سيتراجع على نحو كبير في الربع الثاني من العام الحالي، بفعل جمع تمويل قياسي بالربع الأول، وعائدات صفقة رأس الحكمة الاستثمارية مع الإمارات، متوقعاً استمرار الضغط النزولي على العوائد.

وأوضح البنك في مذكرة بحثية، وفق وكالة «أنباء العالم العربي»، أن وزارة المالية المصرية أصدرت أدوات دين محلية بقيمة 1.8 تريليون جنيه في الربع الأول من 2024، نصفها تقريباً في مارس (آذار) بعد خفض قيمة العملة في السادس من الشهر نفسه.

وكتب فاروق سوسة الخبير الاقتصادي لدى البنك، أن تقديراته تشير إلى أن الوزارة تلقت حوالي 240 مليار جنيه من عائدات الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة من الإمارات. وأضاف أنه مقابل تقديرات لاحتياجات تمويلية إجمالية بقيمة 1.1 تريليون جنيه، تشمل عجز الميزانية بالإضافة إلى تمديد الديون المحلية، فإن هذا يمثل مبلغاً كبيراً من فائض التمويل في الربع الأول.

وذكر أنه تم استخدام جزء من هذا المبلغ في سداد تسهيلات السحب على المكشوف الخاصة بالوزارة لدى البنك المركزي المصري، والتي تبلغ 382 مليار جنيه على أساس صاف في الربع الأول.

وأضاف: «مع وضع هذا في الاعتبار، فبحسب تقديراتنا، تكون وزارة المالية نفذت تمويلاً مسبقاً بقيمة 530 مليار جنيه بنهاية مارس 2024».

وأشار إلى أنه بالنسبة للربع الثاني من 2024، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة لمصر 1.6 تريليون جنيه، تشمل 1.1 تريليون جنيه إجمالي متطلبات التمويل، وسداد إضافي لتسهيلات السحب على المكشوف من المركزي بقيمة 450 مليار جنيه.

وأشار البنك إلى أنه «في مقابل ذلك يأتي 530 مليار جنيه من التمويل المسبق، وبافتراض تلقي 340 مليار جنيه عوائد من الدفعة الثانية لصفقة رأس الحكمة، فإن هذا يتمخض عن متطلبات تمويل متبقية لمصر قدرها 724 مليار جنيه في الربع الثاني».

وقال البنك إنه بافتراض أن الاحتياجات المتبقية ستتم تغطيتها بفعل إصدارات الدين المحلية، فإن هذا ينطوي على إصدار أدوات دين بنحو 240 مليار جنيه شهرياً في الربع الثاني.

وأوضح «غولدمان ساكس» أن تقديره لإصدارات أدوات الدين الشهرية المطلوب إصدارها في الربع الثاني يقل بكثير عن متوسط الإصدارات الشهرية في الربع الأول البالغ 604 مليارات جنيه، وحوالي ربع قيمة الإصدارات في مارس وحده البالغة 951 مليار جنيه.

وجاء في التقرير: «حتى باستثناء جميع عوائد رأس الحكمة من حساباتنا، أي بافتراض عدم استخدامها لتمويل الميزانية، فمن المنتظر أن ينخفض متوسط الاحتياجات التمويلية الشهرية إلى النصف في الربع الثاني».

وقال «غولدمان ساكس» إن هذا يفسر انخفاض أحجام العطاءات منذ بداية الشهر الحالي، وكذلك تراجع العوائد.

وأضاف أنه «علاوة على ذلك، وفي ضوء مقدار التمويل المسبق المتاح، والعائدات المتوقعة من الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، ونظرتنا الإيجابية لديناميكيات التضخم المحلي التي ترى أن التضخم سينخفض إلى ما يقرب من 20 في المائة على أساس سنوي بحلول نهاية العام، وتوقعاتنا بإمكانية خفض أسعار الفائدة في مصر في وقت مبكر الشهر المقبل، إذ نتوقع حالياً خفضاً بواقع 200 نقطة أساس لأسعار الفائدة في مايو (أيار)، فإننا لا نتوقع ضغوطاً صعودية في الأمد القريب على العوائد مع بقاء كل العوامل الأخرى دون تغيير».

مصر تتوقع تحقيق فائض أوّلي 5.75 % من الناتج المحلي في السنة المالية الجارية

(الشرق الاوسط)-24/04/2024

توقع وزير المالية المصري محمد معيط، الثلاثاء، أن تحقق الموازنة العامة للدولة، فائضاً أولياً بنسبة 5.75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023-2024، أخذاً في الاعتبار أثر تحصيل 12 مليار دولار تمثل 50 في المائة من إيرادات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة، التي تعد مورداً استثنائياً غير متكرر.

وأضاف الوزير فى البيان المالي للموازنة العامة لسنة 2024 – 2025، الذى ألقاه أمام مجلس النواب، الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يبلغ العجز الكلّي للموازنة بنهاية السنة المالية الجارية 555 مليار جنيه بنسبة 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. أما العجز الكلي المتوقَّع للعام المالي المقبل، فتوقع الوزير أن يبلغ نحو 1.2 تريليون جنيه، بنسبة 7.3 في المائة من الناتج المحلى.

وأضاف أن مصر تستهدف تحقيق فائض أوّلي قدره 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2024-2025.

وحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة المالية، تستهدف مصر تحقيق فائض أوّلي بنسبة 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة السنة المالية الجارية.

الرئيس التنفيذي لبنك الكريمي يوسف الكريمي

الرئيس التنفيذي لبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي يوسف الكريمي:

– إستثمرنا في البنية التحتية لتطوير ورقمنة الخدمات المالية بشكل إبتكاري

– نتواجد في كل مناطق اليمن لنحقق رؤية البنك (حساب في كل بيت يمني)

– نفخر أننا أول مَن دشَّن الخدمات المالية الفريدة في اليمن

يسعى بنك الكريمي ومنذ تأسيسه في العام 2010، إلى إيصال خدماته إلى كل مناطق اليمن المترامية الأطراف، وهذا لن يتحقق إلاَّ عبر أدوات غير تقليدية. في هذا السياق يقول الرئيس التنفيذي لبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي يوسف الكريمي: «لقد إستثمر البنك بشكل كبير في إيجاد بنية تحتية عالية، ليتمكن من تطوير وإطلاق العديد من الخدمات المالية التي كان السبَّاق بإطلاقها للمرة الأولى في اليمن بشكل فريد ومميّز كخدمة الصرّاف الآلي التفاعلية، كذلك مكائن الخدمة الذاتية، بالإضافة إلى التطبيقات المالية والنقود الإلكترونية، وهو ما شجع العديد من اليمنيين على طلب الخدمات والتسهيلات التي يقدمها البنك في مختلف الأوقات من خلال تلك الخدمات».

وقد خص الرئيس التنفيذي لبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي يوسف الكريمي مجلة «إتحاد المصارف العربية» بحديث تناول فيه أهمية البنك وإستراتيجيته والمشروعات الإقتصادية والإجتماعية التي قام بها.

* بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، يُساهم بفعالية في التنمية الإقتصادية والإجتماعية وفي رفع دخل الفرد، من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية وجعلها في متناول الجميع في اليمن، ويهدف إلى تطوير وتقديم خدمات مالية متنوعة بما في ذلك تمويل المشاريع الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة مع تطبيق مبادئ الخدمات المصرفية الإسلامية دائماً، ما هي جهودكم لتحقيق مبادئ الشمول المالي، بغية الحدّ من البطالة وتوفير الخدمات المصرفية لجميع فئات الشعب ولا سيما النساء؟

– في يونيو/حزيران 2010، بموجب القانون رقم 15 لعام 2009 تم ترخيص بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي كبنك للتمويل الأصغر الإسلامي، ويخضع لرقابة البنك المركزي اليمني CBY ويعمل KIMB في اليمن من خلال 214 فرعاً، و343 جهاز صراف آلياً و7000 نقطة ووكيل لخدمة إم فلوس تنتشر وتتواجد على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، لماذا؟ لأن رؤيتنا أن يكون هناك في كل بيت يمني حساب، يعني أن نُوفر وصولاً سهلاً إلى الخدمات المصرفية في أي وقت وأي مكان، أي كل بيت أو أسرة يكون لأحد أفرادها حساب على الأقل. وتالياً فإن عملية الإنتشار في الحضر والريف هي الأساس. ونحن نعتقد أن الشمول المالي لن يتحقّق بالطرق التقليدية، وإنما سيتحقق بطرق إبتكارية إبداعية تتخطّى الحواجز.

ففي أعقاب الأحداث التي نشبت في اليمن بدءاً من العام 2011 ومروراً بالحرب التي إندلعت في العام 2015 ثم أزمة «كورونا»، إزداد إهتمام بنك الكريمي للتمويل الأصغر الاسلامي بتحقيق الشمول المالي، وتجسِّد ذلك في إلتزامه تنفيذ سياسات وبرامج لتعزيز وتسهيل وصول مختلف شرائح العملاء لخدمات التمويل الأصغر، كذلك مختلف الخدمات المالية، مع تمكينهم من إستخدامها والإستفادة منها بالشكل الصحيح والفعّال، كما عمل على تقديم خدمات متنوّعة ومبتكرة بتكلفة منخفضة مناسبة للفقراء وذوي الدخل المحدود، وزيادة خيارات المواطنين وقدرتهم على الشروع في إنشاء مشاريعهم الصغيرة والإستفادة من الفرص والتي من أجل تحقيقها لم يدّخر جهداً، وعمل منذ تأسيسه على إيصالها لكافة الأماكن دون تمييز بما فيها الأرياف، بعد أن كان يعتقد أن الخدمات المالية حكراً على فئة صغيرة من نخب المجتمع مثلت في ذلك الوقت ما يقارب 4 % من اليمنيين الذين يمتلكون حسابات ويتعاملون بها.

وإستمر البنك في تقديم خدماته في أحلك الظروف التي مرت بها اليمن وحتى يومنا هذا، إذ عُرف عن البنك أنه الجهة والمؤسسة المالية الوحيدة في اليمن التي إستمرت خدماتها وحتى أثناء نشوب الحرب، رغم كل المخاطر في مناطق عدة في اليمن مثل عدن، والحديدة، وتعز وصنعاء. وكان البنك هو السبيل الوحيد لليمنيين النازحين من ويلات تلك الحرب، كذلك العالقين وسط الأحياء السكانية في تلك المناطق مُؤثراً تقديم الخدمات لعملائه، وتحمُّل جميع مخاطر تلك العملية. ونتيجة ذلك، نال ثقة العديد من العملاء، وإستقطب شريحة كبيرة من اليمنيين في مختلف مناطق اليمن. وعزّز ذلك بإطلاقه باقة من الخدمات الإلكترونية المتطوّرة التي دشّنت من خلال البنك للمرة الأولى في اليمن بشكل فريد ومميز، كخدمة الصرّاف الآلي التفاعلية، كذلك مكائن الخدمة الذاتية، بالإضافة إلى التطبيقات المالية والنقود الإلكترونية، لينعكس ويظهر ذلك من خلال إرتفاع نسبة اليمنيين الذين لديهم حسابات بنكية إلى 16 % والتي كان للبنك النصيب الأكبر فيها، بما فيهم النساء اللواتي يمثلن قرابة 15 %، حيث خصّص البنك لهنّ خدمات خاصة كمنتج الملكة، الذي تم إعداده ليتناسب مع خصوصية المرأة اليمنية وطبيعة إحتياجاتها المالية.

* ما هي إستراتيجية البنك حيال تفعيل الرقمنة في الخدمات المصرفية، والحوؤل دون حصول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد؟

– كما أسلفنا سابقاً، إن البنك ومنذ تأسيسه يسعى إلى إيصال خدماته إلى كل مناطق اليمن المترامية الأطراف، وهذا لن يتحقق إلاَّ عبر أدوات غير تقليدية. لذا إستثمر البنك بشكل كبير في إيجاد بنية تحتية عالية ليتمكن من تطوير وإطلاق العديد من الخدمات المالية التي كان السبَّاق بإطلاقها للمرة الأولى في اليمن بشكل فريد ومميّز كخدمة الصراف الآلي التفاعلية. كذلك مكائن الخدمة الذاتية، بالإضافة إلى التطبيقات المالية والنقود الإلكترونية، وهو ما شجع العديد من اليمنيين لطلب الخدمات والتسهيلات التي يقدمها البنك في مختلف الأوقات من خلال تلك الخدمات.

بالنسبة إلى الشق الثاني من السؤال، فإن البنك يتعرّف على عملائه وفق نموذج إعرف عمليك (full KYC) ويلتزم البنك بكافة التشريعات والقوانين المكافحة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، ويعمل لتحقيق ذلك وبالتعاون مع جهات مهنية وتدريبية دولية عدة مثل شهادة CGSS من ACAMS، CIBAFI CISRIMوالتي تقدم شهادات مهنية دولية معترفاً بها، وخصوصاً في قطاع المخاطر وإدارة الإمتثال وإدارة المراجعة وغيرها من التخصُّصات المصرفية الهامة ذات الصلة حيال تأهيل موظفيه بشكل عالٍ، ليكون البنك الأكبر في تأهيل موظفيه.

* ما هي المشاريع الإقتصادية والإجتماعية التي قدمها البنك لليمن، وما هي الخطط المستقبلية لمشاريع مقبلة بغية مساعدة المواطنين اليمنيين من ذوي الدخل المحدود على تجاوز أزماتهم؟

– رغبة من بنك الكريمي لرفع المستوى المعيشي للفرد في الحضر والريف بشكل يُسهم في الحدّ من الفقر، كذلك في تحفيز وتشجيع الإستثمارات لأصحاب المشاريع، تم البدء بتقديم التمويلات منذ العام 2010 والتي بلغ عددها حتى تاريخه 67,186 تمويلاً بمبلغ 105 مليارات ريال يمني، حيث يستهدف مَن يمتلكون أنشطة تجارية أو خدمية أو صناعية صغيرة أو متوسطة، كذلك المزارعين بضمانات ميسّرة، وبصيغ إسلامية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ليكون بذلك البنك الأكثر في تقديم التمويلات للأعوام 2019، و2020، و2021، و2022 و2023، ولدى بنك الكريمي العديد من المنتجات التمويلية التي تناسب جميع شرائح المجتمع.

ومن خلال مشروع الكهرباء الطارئة المدعوم من البنك الدولي والمنفّذ من خلال UNOPS إستطاع بنك الكريمي إستهداف 26,000 أسرة لدعمها بمنظومات الطاقة الشمسية التي تستخدم داخل المنازل لتغطية حاجة الأُسر من الكهرباء خلال اليوم.

وبنك الكريمي للتمويل الاصغر لا يقتصر عمله في مجال التمويلات على منح التمويل فقط، وإنما يُقدم الإستشارات المالية والطرق والأدوات التي تساعد صاحب النشاط في إدارة نشاطه بكل كفاءة.

بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر

بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر شمول مالي وتقنيات حديثة

يُعدُ الشمول المالي عاملاً أساسيّاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة، ولتمويل المشروعات الصغيرة والحدّ من الفقر وتوفير فرص العمل وتعزيز النمو.

لهذا يسعى بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر منذ تأسيسه في أغسطس/آب 2021م إلى تعزيز الشمول المالي، بعقد وإطلاق العديد من ورش العمل وحملات التثقيف والتوعية المالية والمصرفية لمختلف قطاعات وشرائح المجتمع، والتوسُّع في شبكة الفروع وإطلاق العديد من الخدمات المصرفية الرقمية .

وفي سبيل تمكين جميع شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي إحتياجاتهم المختلفة، وبخاصة فئة الشباب لكونهم الفئة الأكبر إتساعاً في المجتمع، شارك بنك القطيبي الإسلامي في العديد من المبادرات والفعاليات التي من شأنها تعزيز تلك الجهود؛ منها على سبيل المثال: المشاركة في أسبوع المال العالمي بين 20 و27 مارس/آذار 2023م، تحت رعاية البنك المركزي اليمني.

وقد قام بنك القطيبي الإسلامي خلال النصف الأول من العام 2023م وفي غضون فترة وجيزة بفتح 60 ألف حساب، وإسهاماً في دعم عجلة التنمية الإقتصادية وأصحاب المشاريع الصغيرة والرياديين والأسر المنتجة، بلغت محفظة تمويلات التراكمية (1143) تمويلاً بمبلغ إجمالي 1,949,396,067.

وفي هذا العام إستطاع بنك القطيبي الإسلامي، وضمن خطته في التوسع والإنتشار، إفتتاح عشرة فروع في عدد من المحافظات والمناطق الحضرية والنائية، كإجراء يُسهم في تعزيز الشمول المالي.

وفي النصف الأول من العام الحالي 2023م تمكّن بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر من توقيع حوالي خمسين إتفاقية تقديم خدمات شاملة، حيث توزعت هذه الإتفاقيات بين وزارات حكومية ومرافق خدمية وجامعات ومستشفيات وشركات خاصة.

وتماشياً مع المستجدات الحاصلة والتحول الرقمي، يُوفّر بنك القطيبي الإسلامي حزمة واسعة من الخدمات المصرفية والمعاملات الرقمية؛ أهمُّها خدمة قطييي موبايل، وخدمة قطيبي ويب (الإنترنت المصرفي)، وخدمة الصرّافات الآلية، وخدمة قطيبي كارد، وخدمة فتح حساب عن بُعد؛ دعماً للتحوُّل الرقمي، وتعزيز مبدأ الشمول المالي الرقمي، ومواكبة التطورات الحاصلة في النظم الرقمية المصرفية؛ لتسهيل خدمة العملاء تحت شعار (تمكين وأمان)؛ للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين في المجتمع بسهولة ويُسر .

الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية في الغردقة

«تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»

المشاركون الرئيسيون وقوفاً للسلام المصري وبدا من اليسار محمد عبدالله المفتاح، د. وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، المستشار أحمد سعيد خليل،

اللواء إيهاب رأفت ممثلاً اللواء عمر حنفي وشريف جامع

جاء إفتتاح فعّاليات الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية بعنوان «تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، على مدار ثلاثة أيام، في مدينة الغردقة، مصر، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، وإتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، ليؤكد أهمية هذه المنصة السنوية لمناقشة المخاطر التي تواجهها المجتمعات، ولا سيما حيال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشارك في الملتقى، الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، وشريف جامع المدير العام لإتحاد بنوك مصر، ومحمد عبد الله المفتاح نائب رئيس وحدة المعلومات المالية في دولة قطر، وسليمان الجبرين، السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA FATF، (تحدث عبر تقنية الفيديو)، واللواء إيهاب رأفت ممثلاً اللواء عمرو حنفي محافظ منطقة البحر الأحمر، والعميد الدكتور موسى كرنيب قائد جهاز أمن السفارات والمؤسسات العامة، قوى الأمن الداخلي اللبناني، وبمشاركة أكثر من 260 شخصية من القطاع المصرفي والمالي ووحدات التحريات المالية العربية. وقد تحدث في أعمال الملتقى على مدار ثلاثة أيام في 13 جلسة عمل، 30 متخصصاً من الدول العربية ومنظمات ومؤسسات إقليمية ودولية.

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح:

لا تزال المؤسسات المالية والمصارف الأكثر إستهدافاً

لمرتكبي الجرائم وعلى رأسهم غاسلو الأموال

قال الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية «لا تزال المؤسسات المالية والمصارف الأكثر إستهدافاً لمرتكبي الجرائم، وعلى رأسهم غاسلو الأموال، الذين يسعون دوماً وبشكل حثيث إلى إجراء سلسلة من العمليات المصرفية البسيطة أو المركّبة، بهدف إخفاء مصدر المال القذر، ودمجه بالمال النظيف المشروع، لإعطائه صفة المشروعية. مع الإشارة إلى أن الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتطور وتتشعب وتتعقد بإستمرار، قد تتيح المزيد من الفرص لمرتكبي الجرائم المالية والجريمة المنظمة والأعمال المالية غير المشروعة، والذين يسخّرون كلّ طاقاتهم للتمكن من الولوج إلى النظم المصرفية للدول. ولكن في المقابل، فكما أن المصارف هي الأكثر إستهدافاً لتنفيذ الجرائم المالية وغسل الأموال، فهي في الوقت نفسه الوسيلة والأداة الرئيسية، وخط الدفاع الأول لمكافحة هذه الجرائم، شرط أن تمتلك المصارف الموارد والخبرة والمعرفة الكافية والعميقة بالآليات والقنوات لمكافحة عمليات غسل الاموال أو تمويل الإرهاب.

علماً بأنّ هذه الآليات والقنوات ليست بسيطة وثابتة، بل متغيرة ومتطورة ومعقدة في الغالب، ولا ننسى بأنّ لدى المجرمين خبرة ومعرفة مالية ومصرفية عالية، لذلك يحتاج كشفها ومكافحتها إلى خبرات كافية ومتطوّرة من المصارف قادرة على مواجهة هذه العمليات».

وأضاف د. فتوح: «لقد إختتمت في 23 يونيو (حزيران) 2023، الجلسة العامة الثالثة لمجموعة العمل المالي FATF برئاسة راجا كومار من سنغافورة. وقد شارك في هذه المناقشات في مقر مجموعة العمل المالي في باريس مندوبون من أكثر من 190 دولة، إضافة إلى مراقبين من منظمات دولية عدة. وأعاد المشاركون التشديد على أن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار الأسلحة النووية تتطلّب إستجابة عالمية وتضافر الجهود من أجل درء المخاطر الناجمة عن الجرائم المالية المتعددة من جهة، وحماية نزاهة وسلامة القطاع المالي من جهة أخرى. لهذا السبب، من الأهمية بمكان أن تتخذ جميع البلدان المنضوية تحت مجموعة العمل المالي إجراءات جماعية متشدّدة لمواجهة هذه المخاطر .

لمزيد من المعلومات تابع المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/افتتاح-الملتقى-السنوي-لمدراء-الإلتزام-في-المصارف-العربية-في-الغردقة-2023.pdf

جلسات الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية بدورته السابعة

ناقشت الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وتطوير نظم وأساليب التعرُّف على هوية المستفيد الحقيقي والإمتثال للعقوبات

أثارت جلسات الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية، بعنوان «تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، وإتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، موضوعات محورية على مدار ثلاثة أيام، أبرزها «الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، و«تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى القطاع المالي» وغيرها، فضلاً عن أوراق العمل والتعقيب عليها.

لمزيد من المعلومات تابع المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/جلسات-الملتقى-السنوي-لمدراء-الإلتزام-في-المصارف-العربية-بدورته-السابعة-في-الغردقة-2023.pdf

الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال

مواجهة تحديات التمويل الرقمي وتعزيز الأمن الغذائي العربي

جانب من الحضور الرسمي وقوفاً للنشيد الوطني اللبناني

من اليمين الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي المهندس زياد خلف عبد، الرئيس فؤاد السنيورة،

الشيخ محمد الجرّاح الصباح، وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين والدكتور جوزف طربيه

شكّل إفتتاح الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال الذي نظّمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وإتحاد رجال الأعمال العرب، والإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL، وبرعاية وحضور وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، ليوم واحد، في العاصمة اللبنانية بيروت، وبمشاركة ما يزيد على 300 شخصية إقتصادية، مالية، ومصرفية لبنانية، عربية وأجنبية، بينهم وزراء مال وإقتصاد، ومحافظو بنوك مركزية، وسفراء عرب وأجانب، ورؤساء بنوك ومؤسسات مالية عربية ولبنانية، خطوة مهمة بغية ترسيخ الثقة بلبنان وبقطاعه المصرفي ودوره الريادي في المنطقة. واللافت في حفل الإفتتاح الوقوف دقيقة صمت تحية لأرواح شهداء إنفجار مرفأ بيروت الذين سقطوا في 4 آب – أغسطس 2020. كما جرى عرض فيلم وثائقي خاص عن بيروت وتداعيات إنفجار المرفأ.

وشارك في الإفتتاح كل من: رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي، ورئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، ورئيس لجنة الإستثمار لتعبئة الموارد المالية في إتحاد المصارف العربية رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد الجرّاح الصباح، وأمين عام إتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي. كما شارك في الإفتتاح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب في البرلمان اللبناني الدكتور فادي علامة، ورئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف، ورئيس مجموعة خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، العراق المهندس زياد خلف عبد، وحشد من الشخصيات الإقتصادية والمالية والأكاديمية اللبنانية، العربية والدولية ووفد من السفارة السعودية في بيروت.

علماً أنه في ختام حفل الكلمات، كرّم إتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب المهندس زياد خلف عبد، رئيس مجموعة خلف ورئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، العراق، بجائزة «المصرفي ورجل الأعمال المتميّز في عالم المال والأعمال»، وهو من الشخصيات المصرفية التي تميّزت في عالم المال، حيث شكّل نموذجاً يُحتذى به في المجتمع المصرفي العربي. كما جرى تكريم فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية – اللبنانية لرجال الأعمال، مصر.

الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال مواجهة تحديات التمويل الرقمي وتعزيز الأمن الغذائي العربي

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/افتتاح-ملتقى-العربي-الأول-مواجهة-تحديات-التمويل-الرقمي-وتعزيز-الأمن-الغذائي-العربي.pdf

في سياق «الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال» في بيروت

إتحاد المصارف العربية يُكرّم رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي زياد خلف عبد بجائزة «رجل الأعمال المصرفي الأكثر تميُّزاً في عالم المال والأعمال»

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/إتحاد-المصارف-يكرم-زياد-خلف-عبد.pdf

جلسات الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال ناقشت إعادة الثقة وفرص الإستثمار الواعدة في لبنان وتحديات التكيُّف مع التحوُّل الرقمي في الخدمات المالية

ضمَّت جلسات الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال الذي نظّمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وإتحاد رجال الأعمال العرب، والإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL، وبرعاية وحضور وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، ليوم واحد، في العاصمة اللبنانية بيروت، أربع جلسات تركزت على «لقاء حواري بين رجال الأعمال والقيادات المصرفية في العالم العربي»، و«المواءمة ما بين فجوة التمويل وتوجيه الفوائض المالية العربية لتعزيز الأمن الغذائي العربي»، و«إعادة الثقة وفرص الإستثمار الواعدة في لبنان»، و«تحدّيات التكيُّف مع التحوُّل الرقمي في إستخدام المنتجات والخدمات المالية».

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/جلسات-الملتقى-العربي-الأول-للمصارف-ورجال-الأعمال-2023.pdf

البنك اليمني للإنشاء والتعمير

دور أساسي في ترسيخ الثقافة المالية والمصرفية في اليمن

بمجرّد إعادة النظر في الخلفية التاريخية ومسيرة النجاحات والإنجازات التي حققها البنك اليمني للإنشاء والتعمير، كذلك مبرّرات إنشائه في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 1962، تتجلّى حقيقة الدور الرائد والكبير للبنك في تأسيس وترسيخ الثقافة المالية والمصرفية في أوساط المجتمع اليمني.

قبل إنشاء البنك لم يكن هناك أي بنوك تجارية وطنية أو عملة محلية للتداول، كل ما كان موجوداً هو عدد من البنوك الأجنبية التي تتمركز في مدينة عدن جنوب الوطن، إضافة إلى بنك خارجي وحيد في شمال الوطن هو البنك الأهلي التجاري السعودي، الذي كانت أعماله تقتصر على تقديم الخدمات المصرفية البسيطة.

وبقدر ما كان تأسيس وإنشاء البنك اليمني واجباً وطنياً، وضرورة حتمية أملتها التحوّلات فقد مثّل تأسيسه منطلقاً حقيقياً لنشر وترسيخ الثقافة المالية والمصرفية، ومنذ اللحظات الأولى للبدء في ترجمة فكرة تأسيسه على صعيد الواقع العملي، تجاوب رجال الأعمال الوطنيين وأفراد المجتمع اليمني للمساهمة في البنك، وتجسّدت أول مظاهر ترسيخ الثقافة المالية والمصرفية اليمنية في إنعقاد مؤتمر إقتصادي في العاصمة صنعاء، حضره الكثير من التجار المقيمين فيها والقادمين من عدن وتعز والحديدة.

تأسس البنك اليمني للإنشاء والتعمير بموجب قرار جمهوري أصدره رئيس الجمهورية المشير عبدالله السلال، نص على التالي: «بعد الإطّلاع على الدستور المؤقت ونظراً إلى حبّنا في تشجيع الإقتصاد الوطني حتى نضمن له التطوّر والتقدّم، فقد رأينا إعطاء ترخيص بإنشاء بنك يُسمّى البنك اليمني للإنشاء والتعمير والله الموفق».

تم الإكتتاب في رأس المال البالغ 100 مليون ريال من قبل الدولة بواقع 51 %، والنسبة الباقية 49 % طرحت للإكتتاب العام من قبل القطاع الخاص من أفراد وشركات بعدد عشرة ملايين سهم قيمة كل سهم 10 ريال.

وبحكم طبيعة تكوين البنك كمساهمة مشتركة، فقد نجحت إدارة البنك المتمثّلة في مجلس إدارته المكون من 11 عضواً (تولّت الحكومة تعيين ستة أعضاء منهم، فيما تولّت الجمعية العمومية إختيار الأعضاء الخمسة الآخرين) في إرساء أسس ومداميك ترسيخ الثقافة المصرفية، وتوفير ظروف ومناخات البيئة المواتية لتحقيق الأهداف والمبادئ التي تضمّنها النظام الأساسي للبنك من خلال خلق وتكوين الشراكات المالية المختلفة بين الدولة والقطاعات المختلطة التي مكّنت البنك اليمني من الإسهام الفاعل في دعم إنشاء الشركات الوطنية ذات النفع الإقتصادي الخدمي كشركات النفط/ الكهرباء/ الأدوية/ الملح/ الزراعة، وتعدّدت أغراض البنك على النحو الذي تجسّد في نظامه الأساسي لتشمل الخدمات المصرفية العادية للقطاعين العام والخاص، إضافة إلى مساهمته في تنمية الإقتصاد الوطني وإدارة السياسة النقدية والمساهمة في إقامة المشاريع الإنمائية.

ومنذ تأسيسه وطوال مسيرته التي تجاوزت أكثر من 60 عاماً، تفرّد البنك اليمني في تقديم الخدمات المصرفية، حيث كان له فضل الأسبقية والريادة المصرفية في إرساء أسس ودعائم متطلّبات التعامل المصرفي لتحقيق النهوض والنماء الاقتصادي، إضافة إلى تفرُّده بدوره الوطني الرائد في رسم وتحديد معالم الاستقلال النقدي، كبنك مركزي وخزانة رسمية للدولة من جانب، ومن جانب آخر كوسيط ومسؤول عن إجراء التعاملات المصرفية والتجارية الخارجية ورسم السياسات النقدية منذ تأسيسه وحتى العام 1971، حيث إستقلّت الدولة بالسياسة النقدية والإصدار النقدي من خلال إنشاء البنك المركزي اليمني في ذلك العام.

كان للبنك اليمني للإنشاء والتعمير دوره المساهم في دعم إنشاء البنوك اللاحقة التي توالى تأسيسها ومنها «بنك اليمن الدولي، بنك اليمن والكويت، والبنك الصناعي»، ولا يزال البنك اليمني يحتفظ بمساهمته في بنك اليمن والكويت حتى اليوم.

كل هذا التميُّز والنجاح الذي حقَّقه البنك اليمني للإنشاء والتعمير، قاده إلى المساهمة في بنوك خارجية، كذلك إنشاء قاعدة عريضة من العلاقات المصرفية الدولية، وشبكات المراسلين لتغطية متطلّبات حركة التجارة الدولية.

ما عدا ذلك لم يكن هناك أي بنوك تجارية وطنية ولا عملة محلية متداولة قبل العام 1962، حيث كانت العملة في الجنوب هي الروبية الهندية والريال الفضي «ماريا تريزا» ويدعى بالريال الفرنسي الذي دخل إلى اليمن الشمالي، مع وصول الحملة الفرنسية إلى المخاء في يناير (كانون الثاني) 1709، وكان يصك في النمسا.

بعد قيام الثورة في العام 1962، صكت مباشرة عملات جمهورية بنمط الصك الذي كان في عهد الإمام، مع تغيير العبارات وإدخال عبارة الجمهورية العربية اليمنية، وجميعها من النحاس، وفي العام 1964 بدأ التعامل بالعملة الورقية.

بالنظر إلى ما تقدّم، تبرز أهمية الدور الذي لعبه البنك اليمني للإنشاء والتعمير في ترسيخ الثقافة المالية المصرفية، وإن كان من الطبيعي بحكم المسيرة الطويلة للبنك اليمني أن يتأثر بالظروف المحيطة والعوائق التي تعترض المسيرة الاقتصادية في البلاد، كذلك التأثر بالمتغيّرات السياسية.

ورغم كل ذلك، فقد إستطاع البنك في كل مرّة، أن ينهض من جديد ويستكمل مسيرة نجاحه والإستمرار في العمل بجدية، والإسهام في التحوُّل الإقتصادي المالي، وتقديم الخدمات المصرفية النوعية، وترسيخ الثقافة المالية والمصرفية.

كذلك تمكّن البنك من التعامل مع مختلف كتل ودول العالم، ولا سيما مع الدول العربية ودول العالم وتنظيم وتطوير العلاقات الاقتصادية لليمن مع الخارج.

وقد كان للإمكانات المتوافرة للبنك وخصوصاً كادره البشري المتميّز، الدور الأبرز في بناء العلاقات الدولية والتعاطي مع الخدمات المصرفية المطلوبة، بما في ذلك تقديم الخدمات الإلكترونية الرقمية التي تم إدخالها حديثاً، وذلك من خلال الشبكات المحلية الواسعة الإنتشار لفروعه، كذلك الشبكة الواسعة لعلاقته مع البنوك الخارجية والمراسلين، ومن خلال كل ذلك كان للبنك اليمني دوره البارز في تنمية الخدمات المصرفية طوال مسيرة نجاحه التي تمتد لأكثر من 60 عاماً.

سعيد عمر بن دول المعاري: ندعم مبادئ الشمول المالي

سعيد عمر بن دول المعاري رئيس مجلس إدارة

بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي – اليمن:

ندعم مبادئ الشمول المالي

تقدّم سعيد عمر بن دول المعاري رئيس مجلس إدارة بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي، ممثلاً عنه، بالتحيّة لمجلّة «إتحاد المصارف العربية»، شاكراً إياها على «إتاحة الفرصة لنا للتواصل معكم، ومشاركة رسالتنا ورؤيتنا في البنك»، وقال: «يسعدني ويشرّفني بأن أشارك بهذه الكلمة ممثلاً عن بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي ، وذلك من خلال العدد الممتاز للمجلة، كما أنني أودّ أن أُعبّر عن فخري وإعتزازي بمشاركة تجربتنا وتطلُّعاتنا للمساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية الإسلامية في اليمن، بالتعاون مع إدارة البنك المركزي اليمني ممثلة بمعالي المحافظ الأستاذ أحمد بن أحمد غالب».

أضاف بن دول المعاري: «يسعى بنك بن دول إلى أن يُصبح رائداً في تقديم الحلول المالية الإسلامية المبتكرة للفئات الأكثر إحتياجاً والأعمال الصغيرة والمشاريع الناشئة في البلاد، مع الإلتزام بتعزيز مبادئ الشمول المالي، وتوفير فرص متساوية للجميع في الوصول إلى التمويل والخدمات المالية، بما يتوافق مع القوانين والأحكام الإسلامية».

وتابع بن دول المعاري: «في ظل التحدّيات الإقتصادية والإجتماعية التي يُواجهها اليمن، نعمل جاهدين على المشاركة الفاعلة في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز الإستقرار المالي للأفراد والأسر والمشاريع الصغيرة، من خلال توفير خدماتنا المالية بمعايير عالية وتكنولوجيا متقدمة، تلبي إحتياجات عملائنا وتطلّعاتهم في تسهيل معاملاتهم المالية.

نؤمن في بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي بأهمية بناء شراكات قوية مع المؤسسات المالية والمصارف العربية الأخرى، من خلال سعينا لتعزيز التعاون المشترك، وتبادل المعرفة والخبرات، من أجل تعزيز القطاع المالي العربي وتعزيز التنمية الإقتصادية المستدامة في المنطقة.

إننا ممتنون جداً لثقتكم في بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي، ونتطلّع إلى مواصلة تقديم خدماتنا المالية المبتكرة والمستدامة للمجتمع اليمني.

وكما أننا نعتز بالدعم المستمر والثقة الكبيرة التي أُعطيت لنا من قبل إدارة البنك المركزي اليمني من خلال تذليل العديد من الصعاب أمامنا، كذلك لا ننسى الأخوة في إتحاد المصارف العربية الذين يسعون دائماً لإتاحة الفرصة لنا بالمشاركة في المحافل الدولية التي يقيمونها، وفتح قنوات تواصل قوية مع الاشقاء في المصارف العربية الأخرى، والاستفادة من الخبرات المتنوعة، حيث إننا نعد بالإستمرار في تقديم أفضل ما لدينا في بنك بن دول، بغية الوصول إلى عمل مصرفي متميّز يخدم الجميع ويلبّي تطلعات البنك في خدمة عملائه».

وختم بن دول المعاري: «أشكر مجلة «إتحاد المصارف العربية» على إتاحة الفرصة لنا للتواصل معكم، ومشاركة رسالتنا ورؤيتنا في بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي».

المصارف اليمنية: أداء جيّد وإلتزام بالمعايير الدولية

المصارف اليمنية:

أداء جيّد وإلتزام المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال

يضم القطاع المصرفي اليمني 18 مصرفا مقسّمة إلى تسعة مصارف تقليدية محلية، وخمسة مصارف إسلامية محلية، وأربعة فروع لمصارف أجنبية. وقد واجه القطاع المصرفي اليمني خلال السنوات العشر الماضية، تحدّيات صعبة للغاية، ولكن رغم ذلك، حافظت المصارف اليمنية على أداء جيد وإلتزام تطبيق المعايير الدولية. وتحديداً، حافظت المصارف اليمنية على علاقات وثيقة مع البنوك المراسلة، رغم الإجراءات التي إتخذها بعض المراسلين الأجانب، بسبب المخاطر المتزايدة الناتجة عن الوضع الذي تعيشه البلاد.

يتضمّن الجدول رقم 1 قائمة المصارف العاملة في اليمن ونوعها.

هيكل القطاع المصرفي اليمني

في هذا السياق، إتخذ البنك المركزي اليمني بعض الإجراءات، ولا سيما خلال السنوات الماضية، لتعزيز وضعية القطاع المصرفي اليمني. فعلى سبيل المثال، تم إطلاق مركز عدن المالي، كما أصدر البنك المركزي في مارس (آذار) 2019 تعميماً يُلزم شركات الصرافة العاملة في اليمن وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يدرس البنك المركزي اليمني تفعيل الإجراءات الرقابية على المؤسسات المصرفية المعتمدة من المؤسسات المالية الدولية، وتشديد الإجراءات المتعلقة بعمليات تدقيق ومراجعة أنظمة المعلومات المحاسبية لشركات الصرافة.

تطورات القطاع المصرفي اليمني

بلغ إجمالي الميزانية الموحدة للمصارف التجارية والإسلامية اليمنية في نهاية الربع الأول من العام 2023 قرابة 9.2 تريليونات ريال يمني (أي حوالي 7 مليارات دولار)، بإرتفاع بنسبة 42.9 % عن نهاية العام 2022. وبلغ إجمالي الودائع المجمعة للمصارف اليمنية قرابة 7.2 تريليونات ريال يمني (6 مليارات دولار) في نهاية الربع الأول من العام 2023 أي بإرتفاع بنسبة 47 % عن نهاية العام 2022.

أما بالنسبة إلى القروض، فقد بلغت نحو 3.3 تريليونات ريال يمني (3 مليارات دولار) بإرتفاع بنسبة 31 % عن نهاية العام 2022، وقد شكلت القروض المخصصة للقطاع العام نسبة 58.5 % من إجمالي القروض. وقد بلغ مجموع رأس المال للمصارف اليمنية قرابة 625 مليار ريال يمني (مليار دولار).

لمحة عامة عن التطورات الإقتصادية والمالية في اليمن

سجل الناتج المحلي الإجمالي في اليمن معدل نمو بنسبة 1.5 % خلال العام 2022، مدعوماً بعوامل محلية وخارجية. وسجّل معدّل النمو تحسناً ملحوظاً بعد عامين متتاليين من الإنكماش. إلاّ أنه من يُتوقع أن يُسجل الناتج المحلي الإجمالي أنكماشاً بنسبة 0.5 % في العام 2023 بحسب توقعات البنك الدولي. ويُواجه الإقتصاد اليمين تحديات عديدة، أهمُّها عدم ثبات المساعدات الخارجية وندرة النقد الأجنبي والتطورات المتعلقة بالنزاع الداخلي. ويعتمد الإستقرار الإقتصادي على المدى القصير بشكل كبير على تدفقات العملة الصعبة. علماً أن الإقتصاد اليمني يعاني أزمة إقتصادية حادة منذ إندلاع الحرب في العام 2015، والتي تسبّبت في تدمير البنية التحتية وقطاعات الإنتاج الرئيسية، كما أدت إلى إرتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه رغم التفاؤل الحذر حيال عملية السلام الجارية، لا تزال الأزمة الإقتصادية والإنسانية تشكل تحدياً في اليمن، حيث تشير التقديرات إلى أن 17 مليون مواطن سيُواجهون إنعدام الأمن الغذائي الحاد.

وقد أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي اليمني، وجود عجز في الموازنة بقيمة 155 مليار ريال يمين حتى نهاية الربع الأول من العام 2023. أما بالنسبة إلى الدين العام، فقد إرتفع بمقدار 87.2 مليار ريال أي بنسبة 9.1 % حتى نهاية الربع الأول من العام 2023، حيث شكل الإقتراض من المباشر من البنك المركزي اليمني المصدر الأساسي للدين الداخلي ليبلغ 4457 مليار ريال يمني، وبنسبة 97.1 % من إجمالي الدين الداخلي. فيما شكلت أدوات الدين العام الداخلي المصدر الثاني للدين العام الداخلي، بقيمة 132.3 مليار ريال يمني وبنسبة 2.95 % من إجمالي الدين العام الداخلي.

أخيراً، ورغم هذه التحديات التي تواجه اليمن، واصلت السلطات جهودها لتعزيز المؤسسات بما فيها تحسين الرقابة على الإنفاق، وتخطيط الموازنة، وإدارة الضريبة، وإعداد التقارير المالية. كما إتخذت السلطات أيضاً المزيد من الخطوات نحو إعتماد أسعار صرف السوق للإيرادات الجمركية وفي الوقت ذاته الحد من التضخّم.

المصارف العربية خطُّ الدفاع الأول لمكافحة الإرهاب

المصارف العربية خطُّ الدفاع الأول

لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تُعدُّ المصارف والمؤسسات المالية خط الدفاع الأول لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شرط أن تمتلك الموارد والخبرة والمعرفة الكافية والعميقة للآليات والقنوات. ويُولي إتحاد المصارف العربية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهمية قصوى، نظراً إلى خطورتها الكبيرة على المصارف والإقتصاد في كل أنحاء العالم. فالخدمات والمنتجات المصرفية التي تتطوّر وتتشعّب وتتعقّد بإستمرار، قد تُتيح المزيد من الفرص لمرتكبي الجرائم المالية.

وبينما تُعد المصارف أنها الأكثر إستهدافاً للجرائم المالية وغسل الأموال، لكنها في الوقت نفسه هي الوسيلة والأداة الرئيسية لمكافحة ذلك. فالهدف الرئيسي من النشاطات والفعاليات والملتقيات التي يُنظمها الإتحاد هو تبيان التطوّرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعرُّف على القواعد الدولية الجديدة في هذا المجال.

في هذا السياق، نؤكد أهمية تعزيز التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص بما فيه التعاون مع المؤسسات المالية العربية بهدف حماية القطاع المصرفي العربي والحفاظ على العلاقات بين المصارف ضد هذه الآفة. وهكذا فإن أي ملتقى يُنظمه الإتحاد يُمثّل منصّة سنوية مهمة لمناقشة المخاطر التي تواجهها المجتمعات جرّاء إرتكاب الجرائم المالية وأثرها على إستقرار الأنظمة المالية.

في السياق عينه، يأتي الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال من أجل ترسيخ التعاون وتبادل الخبرات بين المصرفيين ورجال الأعمال العرب، ولا سيما في العاصمة بيروت التي لا تزال الحاضنة الرئيسية لمثل هذه الملتقيات التي تجمع الأفكار والمفاهيم الحديثة، وتُثبت أنها صاحبة الدور المميز لتطوير قدرات المصارف العربية في سبيل مواكبة المستجدات والتطورات على صعيد القوانين والتشريعات العالمية المتعلقة بالعمل المصرفي عموماً.

واللافت في هذا المجال أن المتحدّثين في الملتقى، شدّدوا على عامل الثقة الذي يجذب المودعين والمستثمرين سواء إلى المصارف العربية عموماً أو المصارف اللبنانية خصوصاً، ولا سيما في هذه الأوقات، حيث يعاني القطاع المصرفي اللبناني أزمات متعدّدة الأوجُه، لكنه سيخرج منها متى إستعاد هذه الثقة، التي لا بديل عنها من أجل عودة الحياة الطبيعية إليه، ونشاطه المعهود والذي لطالما كان المثال الذي يُحتذى به، سواء في المنطقة أو في العالم.

وليس بعيداً، تلتزم المصارف العربية المعايير العالمية وتحرص على سمعتها المحلية والدولية، فضلاً عن نيلها الثقة العالمية. علماً أن الآليات والقنوات المتّبعة ليست بسيطة وثابتة، بل متغيّرة ومتطوّرة ومعقّدة في الغالب، ولا ننسى بأنّ لدى المجرمين خبرة ومعرفة مالية ومصرفية عالية، لذلك يحتاج كشفها ومكافحتها إلى خبرات كافية ومتطوّرة من المصارف قادرة على مواجهة هذه العمليات.

في المحصّلة، لا يزال إتحاد المصارف العربية، يُولي موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهميّة بالغة، بهدف إظهار التطورات، والتعرّف على القواعد الدولية الجديدة في هذا المجال. ويشدد الإتحاد على أهمية التضامن المصرفي العربي، والإطلاع على أحدث المستجدات المهنية العالمية في هذا الخصوص. ومن الضروري تنظيم المؤتمرات والملتقيات بغية إطلاع المشاركين على كل جديد يتعلق بالقطاع المصرفي، وتبادل الخبرات والآراء وإيجاد الحلول للمشكلات المستجدة. على أمل أن تبقى عقلية النهوض، الهدف الأمثل لمسيرتنا الشاقة، في سبيل مصارف عربية أفضل.

البنك الدولي تحسُّن طفيف في الاقتصاد اللبناني

البنك الدولي: تحسُّن طفيف في الاقتصاد اللبناني

(الجمهورية)-23/04/2024

اعتبر البنك الدولي أنّ الصراع المستمرّ في المنطقة يأتي في وقت يتباطأ فيه النمو الإقتصادي العالمي للعام الثالث على التوالي بعد جائحة كورونا. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أنّ الأداء الإقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتخلّف عن أداء اقتصادات الأسواق الناشئة والإقتصادات النامية الأخرى، والتي من المتوقّع أن تنمو بنسبة 4.4% في العام 2023 و3.9% في العام 2024، مقارنةً بمعدّلات نموّ متوقّعة بنسبة 1.9% و2.7% على التوالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التوقعات للبنان

بالنسبة الى لبنان، توقّع التقرير أن تسجّل البلاد نموّاً إقتصاديّاً بنسبة 0.5% في العام 2024، مقارنةً بإنكماش إقتصادي بنسبة 0.2% في العام 2023 و0.6% في العام 2022. ومن المتوقع أيضاً أن يتحسّن متوسّط نموّ الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد من 1.2% في العام 2022 إلى 2.4% في العام 2023 و3.1% في العام 2024. كما توقّع البنك الدولي أنّ يظلّ عجز الحساب الجاري في لبنان مرتفعاً عند 10.4% من الناتج المحلّي الإجمالي مقارنة بـ 11% في العام 2023 و 32.7% في العام 2022، كما وأنّ يصل لبنان إلى توازن في الموازنة العامّة في العام 2024 مقارنة بفائض بنسبة 0.5% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2023 وعجز بنسبة 2.9% في العام 2022.

وفي ما يتعلّق بالحرب على غزة، علّق التقرير بأنّ تأثيرها كان مدمرّاً على القطاع (خسائر فادحة في صفوف المدنيين وأزمة نزوح وأضرار جسيمة في البنية التحتية والمباني وإنخفاض الناتج المحلّي الإجمالي بنسبة 86% في الربع الأخير من العام). إلّا إنّ تأثير هذه الحرب لم يكن متساوياً على بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياٍ. وفي التفاصيل، علّق التقرير بأنّ بعض الدول ذات الروابط الإقتصاديّة المنخفضة مع فلسطين (كالجزائر وليبيا والمغرب ودول مجلس التعاون الخليجي)، بالكاد شعرت بأي تداعيات بإستثناء الإرتفاع في أسعار السلع الأساسيّة. ومن ناحية أخرى، شعرت الدول المجاورة بوطأة الحرب بخاصة لناحية قطاعيّ التجارة الدوليّة والسياحة. وفي ما يتعلق بلبنان، تسبّبت الحرب بالفعل بأضرار جسيمة في البنية التحتيّة، علماً أنّه تمّ حرق وتلويث جزء كبير من الأراضي الزراعيّة (علماً بأنّ 20% من الأراضي المزروعة في البلاد تتواجد في الجنوب). دائماً على الصعيد الزراعي، فقد كان الأثر الأكبر على زراعة الزيتون (التي تمثل 7% من إجمالي الإنتاج الزراعي في لبنان)، حيث لحق الضرر بحوالى 100 ألف متر مربع من بساتين الزيتون. ومن نافل القول بأنّ قطاع السياحة تأثر إلى حدّ كبير بالحرب، حيث إنخفض عدد المسافرين القادمين جواّ بأكثر من 20% على أساس سنوي خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني. دائمًا في السياق نفسه علّق التقرير بأنّه قبل الصراع كان من المتوقع بأن يسجّل لبنان بعض النمو الإقتصادي في العام 2023، إلّا أنّه تمّ تحديث التوقّعات بعد إندلاع الحرب على غزّة ليسجّل في الواقع إنكماشاً بنسبة 0.2%.

ارتفاع الدين العام

دول مجلس التعاون الخليجي

نمو صافي أرباح المصارف الإسلامية المصرية 29 % العام الماضي

(الدستور)-23/04/2024

حققت المصارف الإسلامية المصرية الثلاثة نمواً في صافي ربحيتها بنهاية عام 2023 بلغ 29 في المئة بقيمة 10.8 مليار جنيه لكن بمقارنة الأرباح في العام السابق، يتضح أن البنوك الإسلامية مجتمعة، وهي فيصل الإسلامي وبنك أبوظبي الإسلامي وبنك البركة، كانت قد حققت نمواً بواقع 66 في المئة أو ما يعادل 8.4 مليار جنيه، ما يعني أن نسبة الأرباح شهدت تراجعاً على الرغم من ارتفاع القيمة في نهاية 2023 – بحسب ما كتبه كريم حسام الدين على» CNN الاقتصادية» .

وقال أحمد شوقي الخبير المصرفي ومعد الدراسة المقارنة لعمليات البنوك الإسلامية العاملة في مصر في لقاء مع «CNN الاقتصادية» إن «التراجع يعود في الأساس إلى مشكلة سعر الصرف التي هيمنت على السوق المصرية في عام 2023».

يستحوذ مصرف أبوظبي الإسلامي على النسبة الكبرى من إجمالي ربحية المصارف الإسلامية بنسبة 42 في المئة، يليه بنك فيصل الإسلامي بنسبة 38 في المئة، ثم بنك البركة بنسبة 20 في المئة، إلا أن مصرف أبوظبي الإسلامي هو الأكثر نمواً في الربحية مقارنة بالعام الماضي بنسبة 111 في المئة، يليه بنك البركة مصر بنسبة نمو 27 في المئة، أما بنك فيصل الإسلامي فحقق نمواً سالباً لعام 2022 بنسبة -9 في المئة.

وبلغ حجم أصول المصارف الإسلامية الثلاثة العاملة في مصر نحو 438 مليار جنيه مصري، ويحتل بنك فيصل الإسلامي 40 في المئة منها، وبنك أبوظبي الإسلامي يحل ثانياً بنسبة 37 في المئة، بينما استحوذ بنك البركة على النسبة المتبقية وهي 23 في المئة.

وأضاف شوقي أن العامل الأهم الذي يلفت النظر هو نمو محفظة تمويلات بنك أبوظبي الإسلامي بنسبة 55 في المئة ومحفظة ودائع بنك البركة بنسبة 33 في المئة، بينما لم تنمُ محفظة ودائع بنك فيصل الإسلامي إلا بنسبة 12 في المئة، وتبلغ قيمة محفظة التمويل الخاصة بالمصارف الإسلامية الثلاثة 115 مليار جنيه مصري، ما يمثل نحو 2.2% من إجمالي محفظة القروض بالقطاع المصرفي المصري.

ولفت شوقي إلى أن بنك أبوظبي الإسلامي يشهد نمواً ملحوظاً في حجم أصوله «بفضل العمل على التورق والتمويل المجمع وتمويل الشركات»، والتورق هو أحد أنماط المتاجرة والمرابحة في التمويل الإسلامي، ويختلف عن التوريق الذي يعتبر إحدى أدوات المؤسسات المالية التقليدية ويتمثل في الاستثمار في أدوات الدين الخاصة.

وينشط بنك أبوظبي الإسلامي منذ بضع سنوات بشكل رئيس في تمويل شراء السلع، خاصة السيارات، بطريقة المتاجرة التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، التي تتمثل في شراء السلع ثم إعادة بيعها للعميل مع إضافة نسبة أرباح، ما يجعل العملية بعيدة عن شبهة الربا التي يحرمها الإسلام.

ويبلغ حجم التمويل الإسلامي في مصر أقل من 5 في المئة من حجم أعمال البنوك في مصر، وأرجع شوقي صغر حجم الأعمال إلى غياب «قوانين واضحة للعمل المصرفي الإسلامي داخل مصر، إذ توجد هيئة رقابة شرعية في وزارة المالية المصرية للعمل على إصدار الصكوك، بينما لا توجد في البنك المركزي المصري هيئة شرعية للإشراف على العمليات الإسلامية».

وكانت مصر قد تبنت قانون إصدار الصكوك السيادية عام 2021، وهي سندات إسلامية، وقامت بأول عملية إصدار للصكوك في تاريخها في فبراير شباط من عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، ولم تصدر وزارة المالية المصرية أي صكوك إسلامية في السوق المحلية، وتكتفي بأذون الخزانة التي يصدرها البنك المركزي المصري نيابة عنها.

ويشير النمو الملحوظ في ربحية وأصول البنوك الإسلامية الثلاثة إلى إمكانات كبيرة للنمو والتوسع في السوق المصرية، شريطة تطوير إطار تنظيمي أكثر شمولاً يدعم تفاعل العمليات المصرفية الإسلامية، ومع تزايد الطلب على المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فمن المتوقع أن تواصل البنوك الإسلامية في مصر الاستفادة من هذه الفرص لتحقيق نمو مستدام، مع مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية وتقديم حلول مالية تلبي احتياجات العملاء.

المركزي القطري: 105 مليارات ريال زيادة في قيمة أصول البنوك

(الشرق)-23/04/2024

ارتفعت قيمة الأصول الإجمالية للبنوك التجارية بنهاية شهر مارس 2024 بنسبة 5.56% سنوياً بما يعادل 105.42 مليار ريال. سجلت البنوك التجارية أصولاً إجمالية في ختام الشهر المنصرم نحو 1.986 تريليون ريال، مقارنة بـ1.881 تريليون ريال في مارس 2023. ووفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي فقد نمت أصول البنوك التجارية 0.84% قياساً بمستواها في فبراير 2024 البالغ 1.970 تريليون ريال. ومنذ بداية العام الحالي، ارتفعت أصول البنوك 0.86% أو 16.84 مليار ريال عن مستواها في ختام ديسمبر 2023 البالغ 1.969 تريليون ريال. ودعم الزيادة السنوية لأصول البنوك، ارتفاع الأصول المحلية بنحو 5.99% عند 1.627 تريليون ريال في مارس 2024، مقابل مستواها في الشهر ذاته من العام السابق البالغ 1.535 تريليون ريال، مع نموها شهرياً بـ0.23%. وحسب المسح، فإن الأصول المحلية تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وإلى جانب ذلك، فقد بلغت قيمة الأصول الأجنبية 275.74 مليار ريال بزيادة 9.52% قياساً بمستواها في مارس 2023 البالغ 251.76 مليار ريال، مع نمو 3.36% على أساس شهري. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى.

جماعات «العملات المشفرة» وتأثيرها على صانعي السياسات

(البيان)-23/04/2024

إذا هبط أحد سكان المريخ في «وول ستريت» أو واشنطن خلال عطلة عيد الفصح، فقد يظن أن العملات المشفرة تتراجع.

فقد أصدرت محكمة في نيويورك مؤخرا حكماً بسجن سام بانكمان فرايد 25 عاماً بتهمة الاحتيال والتآمر عقب انهيار «إف تي إكس»، منصة العملات المشفرة التي كانت تهيمن على السوق سابقاً.

وفي الشهر المقبل، من المقرر أن يحكم على تشانجبينج تشاو، الرئيس السابق لأكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، «باينانس»، لفشله في تنفيذ سياسات مكافحة غسيل الأموال. في الوقت نفسه، فازت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية للتو بدعوى ضد «كوين بايز». وبعيداً عن المحاكم، شهد نجوم العملات المشفرة مثل مايك نوفوجراتز انهيار رموزهم الرقمية مثل «لونا» في السنوات الأخيرة.

ولكن إذا كنت تعتقد أن كل هذا ربما يكون أضعف محبي العملات المشفرة، فأنصحك بإعادة التفكير. فقد وصل سعر البيتكوين هذا الشهر لمستوى قياسي بلغ 73000 دولار، أي أربعة أضعاف مستواها أواخر 2022 عندما انهارت «إف تي إكس». ويعكس هذا جزئياً حقيقة تقليص المعروض من عملات البيتكوين بسبب التنصيف الوشيك بوتيرة «التعدين». على أية حال، يرجع هذا أيضاً لإطلاق عدد كبير من صناديق تداول البيتكوين بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

الأمر الأكثر بروزاً من سعر البيتكوين، والذي يجذب الانتباه في العناوين الرئيسة، هو أن قطاع العملات المشفرة يطلق العنان لحملة ضغط قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لتشكيل معارك تنظيم القطاع مستقبلاً. وحجم هذه الحملات مذهل.

قم بإلقاء نظرة على البيانات التي تم جمعها بواسطة «أوبنسيكرت»، وهي منظمة غير ربحية. وتقول إنه في الدورة الانتخابية لعام 2020، كانت الأموال التي قدمتها مجموعات الضغط للعملات المشفرة إلى لجان العمل السياسي والمرشحين لا تتجاوز 1.5 مليون دولار. وفي انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 قفزت إلى 27 مليون دولار، وكانت «إف تي إكس» أكبر مانح على الإطلاق.

ولم يتوقف هذا مع انهيار «إف تي إكس». بل على العكس، قالت «أوبنسيكرت» إن تبرعات عام 2023 كانت أعلى بكثير من العام السابق، لأن «كوين بايز» أطلقت العنان لطفرة في الإنفاق، جنباً إلى جنب مع منصة «بينانس» ومنظمة «بلوك تشين أسوسيشن».

وهذا الأسبوع، كتب دينيس كيليهر، رئيس «بتر ماركتس»، وهي مؤسسة أخرى غير ربحية وناقد للعملات المشفرة، أن «مجموعة أموال مظلمة بصناعة العملات المشفرة»… تحت اسم «فير شايك»، جمعت نحو 80 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط من عام 2023.

وقال كيليهر إنها تستخدم لمهاجمة السياسيين الذين أعربوا عن تحفظاتهم بشأن العملات المشفرة، مثل عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين إليزابيث وارين وشيرود براون. وفي الواقع، ساعدت الحملة على القضاء على أحد الأصوات المناهضة للعملات المشفرة، وهي كاتي بورتر، التي خسرت الانتخابات التمهيدية في كاليفورنيا.

وقال لي كيليهر إن خسارة بورتر جعلت المرشحين الآخرين يخففون من الحدة في وجهات نظرهم المناهضة للعملات المشفرة. إذا كنت ستستثمر 100 مليون دولار في النظام الانتخابي قبل 10 أشهر من موعد الانتخابات، فإن الناس ينتبهون لذلك.

ومن غير المستغرب أن تنفي صناعة العملات المشفرة أن هذه مشكلة. على سبيل المثال، يتغنى موقع فاير شايك الإلكتروني بالحاجة إلى دعم المبتكرين الذين يبنون الجيل القادم من الإنترنت، ويجادل بأن وجود إطار تنظيمي وقانوني أكثر وضوحاً أمر حيوي إذا كان لاقتصاد بلوك تشين المفتوح أن ينمو إلى أقصى إمكاناته في الولايات المتحدة.

ويشير المتحمسون للعملات المشفرة أيضاً إلى أن ضغوطهم متواضعة مقارنة بضغوط القطاع المصرفي السائد، أو مجالات الأعمال الأخرى مثل النفط والغاز. وهناك حقيقة في كلا الادعاءين.

إن الإطار التنظيمي الحالي يعاني من الفوضى، ويحتاج لإصلاح. وإذا نظرت إلى حجم الضغط الذي تمارسه العملات المشفرة، فمن المؤكد تقريباً أنه أصغر من سيل الدولارات الذي أطلقته البنوك بعد الأزمة المالية عام 2008 لمحاربة تنظيم القطاع.

ولكن الشيء الوحيد الذي يجعل حملة العملات المشفرة الحالية ملحوظة هو قوتها النارية المركزة، في حين أن حملة الصناعة المالية منقسمة بين أجزاء مختلفة من القطاع. والسبب الثاني هو أن العملات المشفرة تثير ردود فعل من الحزبين، لأن المعسكرين المؤيدين والمعارضين يشملان الجمهوريين والديمقراطيين.

النقطة الثالثة اللافتة للنظر أن ممارسة الضغط هذه تبدو متناقضة مع الشعار الذي يردده غالباً سكان عالم الأصول الرقمية. عندما تم إنشاء عملة البيتكوين أول مرة، قدمها المتحمسون أداة من شأنها تمكين المواطنين من تحدي المؤسسة – وكان من المفترض أن تكون على النقيض من مستنقع واشنطن، السياسي والمالي.

ولكن الأرقام التي كشفت عنها أوبنسيكرت تُظهر مدى عمق انغماس بانكمان- فرايد، الذي كان في يوم من الأيام الفتى الذهبي لقطاع العملات الرقمية، في مستنقع تمويل السياسيين. وهذا كثير على تلك المثل السامية.

ويبدو أن بلوك تشين اسوسياشن، من جانبها، تعترف بالتوتر، ولكنها تزعم أنه ليس لديها خيار سوى ممارسة الضغوط. وكتبت مؤخراً: إننا نرفع أصواتنا، ليس من أجل إقحام أنفسنا بلا داعٍ في عالم سياسي جديد بالنسبة للكثيرين منا، ولكن من أجل الدفاع عما تقول لنا تجربتنا إنه صحيح. إذا لم تتمكن من التغلب عليهم، عليك أن تنضم إليهم في المستنقع، أو هكذا تقول الحجة.

إذا لم يكن هناك شيء آخر، فإن هذه الحكاية تظهر كلاً من التناقضات في عالم العملات الرقمية والتأثير المدمر العميق للمال على صنع السياسة الأمريكية في القرن الحادي والعشرين. الأولى مثيرة للاهتمام، وخاصة بالنظر إلى سقوط بانكمان فرايد المذهل. ولكن هذه الأخيرة هو ما يجب أن نقلق بشأنه مع اقتراب موعد الانتخابات.

لعام 2024 من مجلة غلوبال فاينانس.. البنك الأهلي المتحد يحصد جائزة أفضل بنك في البحرين

(اخبار الخليج)-23/04/2024

تم إعلان فوز البنك الأهلي المتحد ش.م.ب (م) بجائزة أفضل بنك في البحرين لعام 2024 من غلوبال فاينانس، المجلة العالمية المعروفة بجوائزها السنوية المقدمة للبنوك. يمثل هذا الفوز إنجازاً كبيراً للبنك، ويؤكد مكانته كأحد أهم المؤسسات المصرفية في المملكة. جدير بالذكر أن المجلة تتبع معايير صارمة تراقب من خلالها مجموعة واسعة من المؤشرات التي تعكس قوة البنك وأداءه العام. وتشمل نمو الأصول والربحية والعلاقات الاستراتيجية وتطور مستوى الأعمال والابتكار في المنتجات ومستويات رضا العملاء. وتمت الإشادة بتحقيق البنك نتائج استثنائية على هذه المؤشرات، وهو ما أسهم في ضمان نجاحه المستمر والحفاظ على مكانته الرائدة في القطاع المصرفي. ويقدم البنك الأهلي المتحد مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية المصممة لتلبية مختلف احتياجات الأفراد والشركات. كما إنه يأتي في طليعة المؤسسات التي تتبنى أحدث التقنيات وتستثمر في آخر الحلول الرقمية بهدف تعزيز تجربة العملاء.

وبهذه المناسبة، تحدث أحمد سعود الخرجي، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي المتحد، قائلاً: «يسرني التعبير عن بالغ اعتزازنا بتحقيق لقب أفضل بنك في البحرين من مجلة غلوبال فاينانس، وهو ما يشهد على تفاني فريق العمل لدينا، وسعيهم الدؤوب إلى توفير المزيد من المزايا والحلول المبتكرة لعملائنا. خلال العام الماضي، أحرز البنك الأهلي المتحد العديد من الإنجازات، كان من أبرزها نجاحه في التحول إلى بنك إسلامي وخلال فترة زمنية قياسية. يعد هذا حدثاً بارزاً في رحلة نمو البنك وسيفتح آفاقاً جديدة للنمو والاستمرار في التميز كأحد أهم اللاعبين في القطاع المصرفي الإسلامي في المملكة».

البنوك المركزية والحذر من المِيل الأخير

(العربية)-23/04/2024

*توبياس أدريان

حالة من التفاؤل تسود الأسواق المالية في الشهور الأخيرة، يصاحبها شعور بالثقة من جانب المستثمرين في أن الحرب على التضخم توشك على بلوغ “مِيلها الأخير” وأن الشهور القادمة ستشهد تيسير السياسات النقدية للبنوك المركزية. وسجلت أسواق الأسهم حول العالم ارتفاعا هائلا هذا العام. وتراجعت فروق العائد على سندات الشركات والكيانات السيادية. وفي الأسواق الصاعدة الرئيسة، حافظت العملات والتدفقات الرأسمالية على صلابتها، بينما استعاد عدد من الأسواق الواعدة قدرته على الوصول إلى أسواق التمويل الدولية.

غير أن هذا المِيل الأخير تفترشه العثرات على الأرجح، كما نوضح في العدد الأخير من تقرير الاستقرار المالي العالمي. فيمكن أن تتفاقم التوترات الجغرافية-السياسية لتلقي بتبعاتها على معنويات المستثمرين. كذلك ازدادت حدة الضغوط في قطاع العقارات التجارية، ما قد يفاقم من الصعوبات المفروضة على بعض المقرضين. وتستمر حالة الهبوط عبر الأسواق المالية في الصين بسبب المشكلات الحالية في قطاع العقارات.

وبخلاف هذه الشواغل الأكثر إلحاحا، يتواصل نمو مواطن الضعف في هيكل الدين بسبب مستويات الاقتراض الضخمة في القطاعين العام والخاص عبر بلدان عديدة، رغم ارتفاع أسعار الفائدة حتى الآن واستبعاد تسارع وتيرة النمو الاقتصادي حسبما يتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

الارتفاعات الحادة في حجم التقلبات دائما ما يسبقها تباعد بين تقلبات أسعار الأصول ومستويات عدم اليقين، وهو ما يمكن أن يحدث حينما يتفاجأ المستثمرون بالصدمات المعاكسة، ما يدفعهم إلى إعادة تقييم الأصول في ضوء زيادة عدم اليقين.

ومن الصدمات المعاكسة التي قد تعرقل المِيل الأخير ارتفاع التضخم على نحو مفاجئ. فرغم ما شهدته عدة بلدان من ارتفاع توقعات التضخم المستقبلية كما أشرنا آنفا، يتوقع المستثمرون إجراء تخفيضات هائلة في أسعار الفائدة الأساسية هذا العام – بنحو 75 نقطة أساس في البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي البرازيلي. ورغم سلسلة الارتفاعات المفاجئة في معدلات التضخم في الولايات المتحدة، لا يزال من المتوقع تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس.

قد يتسبب تعطل وتيرة التضخم في مفاجأة للمستثمرين الذين أصبحوا أكثر اقتناعا بأن النصر قد تحقق بالفعل في معركة التضخم، وأن أسعار الفائدة ستعاود الانخفاض مستقبلا. وفي الاقتصادات التي لا تزال تعاني من استمرار التضخم وتجاوزه لأهدافه، ينبغي ألا تسارع البنوك المركزية إلى التيسير قبل الآوان لكي لا تضطر إلى الرجوع عن قرارها لاحقا. وعليها أيضا التصدي لتوقعات المستثمرين مفرطة التفاؤل حيال تيسير السياسة النقدية، التي أشاعت قدرا من التفاؤل في الأسواق المالية. وحيثما يشير التقدم المحرز إلى أن التضخم يتحرك بخطى ثابتة نحو الهدف، على البنوك المركزية التحول تدريجيا إلى سياسات أقل تشددا.

ويتطلب الحفاظ على الاستقرار المالي في المِيل الأخير منهجا متعدد الجوانب. فعلى سلطات التنظيم المالي اتخاذ خطوات لضمان قدرة البنوك والمؤسسات الأخرى على تحمل حالات التعثر والمخاطر الأخرى، باستخدام اختبارات القدرة على تحمل الضغوط والإجراءات التصحيحية المبكرة وغيرها من الأدوات الرقابية. وينبغي أن تولي الأجهزة التنظيمية الأولوية للتنفيذ الكامل والمتسق للمعايير الاحترازية المتفق عليها دوليا، ولا سيما إتمام التنفيذ التدريجي لمعايير بازل 3. ويأتي في مقدمة الأولويات أيضا إحراز المزيد من التقدم فيما يتعلق بأطر التعافي وتسوية الأوضاع للحد من الهبوط الناجم عن سقوط المؤسسات الأضعف. وينبغي أن تضمن البنوك المركزية حصول البنوك على تسهيلات السيولة عند اللزوم والتأهب للتدخل المبكر لمعالجة الضغوط التمويلية في القطاع المالي.

بنك الكويت الوطني يتوقع انكماش الناتج المحلي الحقيقي 2.3% في 2024

(العربية)-23/04/2024

توقع بنك الكويت الوطني، اليوم الاثنين، تفاقم الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالبلاد إلى 2.3% في 2024 بعد انكماش نسبته 1.8% في العام الماضي.

وقال البنك في تقريره حول أداء الاقتصاد الكويتي في الربع الأول من العام الحالي إن بيانات الاقتصاد ظلت ضعيفة نسبيا خلال الفترة امتدادا للأداء الضعيف في العام الماضي، حيث انخفضت كل من المبيعات العقارية وأنشطة المشاريع في الوقت الذي بلغ نمو الائتمان أدنى مستوياته في عدة سنوات، وفق “AWP”.

وأضاف البنك أن من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي النفطي 6.9% بعدما انخفض 4.3% في العام الماضي لكن نمو النشاط غير النفطي سيتسارع إلى 2.5% في 2024 من 1% في 2023.

ورفع البنك توقعاته لأسعار النفط في 2024 إلى متوسط قدره 85 دولارا للبرميل نتيجة خفض مجموعة أوبك+ لحصص الإنتاج حتى نهاية النصف الأول بالإضافة إلى ارتفاع الطلب بوتيرة أقوى من المتوقع.

فنزويلا تتحول إلى العملات المشفرة لتجنب عقوبات النفط الأميركية

(سي ان بي سي)-23/04/2024

تخطط شركة النفط الوطنية الفنزويلية PDVSA، التي تديرها الدولة، لزيادة استخدام العملة الرقمية في صادراتها من النفط الخام والوقود مع إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات نفطية على البلاد، بحسب رويترز.

ومنحت وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي عملاء ومقدمي خدمات شركة النفط الوطنية مهلة حتى 31 مايو/ أيار لإنهاء المعاملات بموجب ترخيص عام لم تجدده بسبب عدم إجراء إصلاحات انتخابية.

وبهذه الخطوة من الصعب على البلاد زيادة إنتاج النفط وصادراته حيث سيتعين على الشركات انتظار تراخيص أميركية، تمنح بشكل فردي، للتعامل التجاري مع فنزويلا.

وانتقلت شركة النفط الوطنية منذ العام الماضي بمبيعات النفط ببطء إلى عملة تيثر الرقمية وهي مرتبطة بالدولار الأميركي ومصممة للحفاظ على قيمة مستقرة.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن عودة العقوبات النفطية تعمل على تسريع هذا التحول، في مسعى لتقليص مخاطر تجميد عائدات البيع في حسابات البنوك الأجنبية كنتيجة للإجراءات الأميركية.

الأسبوع الماضي، قال وزير الطاقة والتعدين الفنزويلي بيدرو تيليشيا لرويترز “لدينا عملات مختلفة وفقاً للمنصوص عليه في العقود”. وأضاف أنه في بعض العقود قد تكون العملات الرقمية هي طريقة الدفع المفضلة.

يعتبر الدولار الأميركي العملة المفضلة للمعاملات في سوق النفط العالمية. والدفع بالعملات المشفرة ليس متواتراً، على الرغم من ظهوره في بعض البلدان.

علاوة على ذلك، تُلزم الشركة العملاء الجدد المهتمين بالمعاملات النفطية بامتلاك عملة رقمية في محفظة رقمية، وهو شرط تم تطبيقه بأثر رجعي على بعض العقود الحالية.

وزادت صادرات البلاد النفطية حيث وصلت إلى نحو 900 ألف برميل يومياً في مارس/ آذار، في أعلى مستوى في أربع سنوات.

فوق 2.8 تريليون جنيه.. مصر ترفع حجم التمويل المطلوب في موازنة 2024-2025

(سي ان بي سي)-23/04/2024

زادت مصر احتياجاتها التمويلية في الميزانية الجديدة للسنة المالية 2024-2025، التي تبدأ بعد 69 يوماً، بنسبة 33% إلى 2.849 تريليون جنيه، بحسب البيان المالي لمشروع الموازنة.

ويناقش مجلس النواب المصري الموازنة يوم غد الثلاثاء، حيث يعرض وزير المالية محمد معيط أمام الجلسة العامة، أهم ما جاء في للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/25.

وأوضح وزير المالية بحسب البيان، أن مشروع الموازنة الجديدة أكثر إدراكاً واستجابة للصدمات المتتالية التي نشاهد آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا، على نحو يتجلى في إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام، اتساقاً مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادي لمصر.

تخفيف التضخم

وأكد وزير المالية المصري محمد معيط أن مشروع الموازنة الجديدة، يستهدف تحقيق التوازن المطلوب بين تخفيف الآثار التضخمية التي عانى منها المواطن المصري على مدار العامين الماضيين والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وذلك بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وأيضاً خلق فرص العمل، وبين الحفاظ على الانضباط المالي من خلال ترشيد الإنفاق العام وتحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ مصر بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

كثفت مصر استدانتها محلياً خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، حيث ضاعفت إصدارات أذون وسندات الخزانة إجمالي ما تستهدفه البلاد خلال عام بـ100% لتسجل 4.2 تريليون جنيه.

إلى ذلك، قدرت مصر الاحتياجات التمويلية خلال العام المالي الجاري بـ2.14 تريليون جنيه، تسعى لتوفير 1.955 تريليون منها عبر التمويل المحلي من خلال إصدار سندات وأذون خزانة.

دعم المواد البترولية

وأظهر البيان المالي لمشروع موزانة السنة المالية المقبلة، أن الحكومة تستهدف زيادة دعم المواد البترولية 33% إلى 154.5 مليار جنيه، في حين تتوقع ارتفاعاً طفيفاً بدعم السلع التموينية 5% إلى 134.150 مليار جنيه.

كما حددت الحكومة سعر برميل نفط برنت المرجعي في مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة عند 82 دولاراً مقابل 85 دولاراً في الموازنة الحالية.

خلال النصف الأول من السنة المالية 2023-2024، ارتفع دعم المواد البترولية في مصر بنحو 9% على أساس سنوي إلى 72 مليار جنيه.

وقفز دعم المواد البترولية المصرية 109% خلال السنة المالية الماضية، ليصل إلى 125 مليار جنيه، مقابل 59.8 مليار جنيه خلال السنة المالية 2021-2022، فيما تستهدف الحكومة أن يبلغ الدعم 130 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.

خفض العجز

تستهدف الموازنة، بحسب البيان، معدلات أكثر استدامة في المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 6% والدين إلى أقل من 80% في يونيو/ حزيران 2027، وتعزيز الإيرادات العامة، بالعمل على دفع جهود تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة من أجل توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي والتصدير، بما يؤدي إلى تحسين هيكل النمو الاقتصادي، على أن يقوده القطاع الخاص تعزيزاً لقدرات وإمكانيات الاقتصاد القومى وخلق مليون فرصة عمل للشباب سنوياً.

ورفعت مصر توقعها لتفاقم العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية السنة المالية المقبلة إلى 7.7% من 7.1% متوقعة في السنة المالية الحالية، ورفعت توقعها لنمو اقتصادها إلى 4.2% من 2.9% متوقعة بنهاية يونيو/ حزيران المقبل.

مخصصات التعليم والصحة

وأكّد البيان المالي ارتفاع مخصصات للتعليم والصحة والبحث العلمي بمشروع الموازنة، إذ تبلغ موازنة التعليم الجامعي وقبل الجامعي 858 مليار جنيه مقابل 590 مليار جنيه بزيادة كبيرة تصل إلى 268 مليار جنيه، وهي الأكبر في موازنات التعليم على الإطلاق.

أما في الإنفاق على قطاع الصحة، فتمّ تخصيص 496 مليار جنيه مقارنة بنحو 397 مليار جنيه في العام المالي الحالي بزيادة 100 مليار جنيه بنسبة زيادة 25%، بينما خصصت الموازنة للبحث العلمي 140 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه في العام المالي الحالي بزيادة قدرها 40 مليار جنيه.

المركزي الإماراتي: تأجيل أقساط سداد القروض الشخصية وقروض السيارات لمدة ستة أشهر للتغلب على تداعيات الحالة الجوية

(سي ان بي سي)-23/04/2024

أصدر المصرف المركزي الإماراتي، الإثنين، إشعاراً إلى كافة البنوك وشركات التمويل بشأن إمكانية تأجيل سداد أقساط القروض الشخصية وقروض السيارات للعملاء المتضررين من تداعيات الحالة الجوية لمدة ستة أشهر بدون فرض رسوم أو فائدة/ أرباح إضافية أو زيادة مبلغ أصل القرض على العميل مقابل تأجيل سداد الأقساط.

من جانب آخر، أكد المصرف المركزي أن الأضرار التي تعرضت لها المركبات والمنازل جراء الأمطار الشديدة نتيجة الحالة الجوية التي شهدتها دولة الإمارات الأسبوع الماضي مغطاة بالتأمين في حال وجود وثيقة تأمين ضد مخاطر الفقد والتلف أو ما يسمى بـ “التأمين الشامل” وتعتبر شركات التأمين التي أصدرت تلك الوثائق مسؤولة عن التعويض.

وأضاف أن هذا الوضع ينطبق على المنازل أيضاً، حيث يحق لأصحاب العقارات من بيوت وبنايات مشمولة بالتأمين تصليح أي أضرار حدثت نتيجة الأمطار أو التقلبات الجوية الأخيرة.

ووجه المصرف المركزي الجمهور بضرورة قراءة وفهم وثيقة التأمين لضمان حقوقهم التأمينية، والتوجه إلى وحدة “سندك” لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في حال وجود شكوى أو نزاع مع شركات التأمين.

وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة عاصفة عاتية، يوم الثلاثاء الماضي، تسببت في هطول أمطار غزيرة لم تشهدها البلاد منذ أكثر من 76 عاماً، مما تسبب في تراكم المياة في الشوارع وتعطل حركة السير وغمرت المياة الطرق السريعة، وتسبب في محاصرة الناس في منازلهم وتوقف حركة الطائرات بمطار دبي.

كما وجّه رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان الجهات المعنية بسرعة العمل على دراسة حالة البنية التحتية في مختلف مناطق البلاد وحصر الأضرار التي سببتها الأمطار الغزيرة القياسية والتي تعد الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في عام 1949.

بين الأمن والاقتصاد والطاقة.. 26 مذكرة تعاون بين العراق وتركيا

(سي ان بي سي)-23/04/2024

تصدرت القضايا الاقتصادية جدول أعمال زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى العراق، وشهدت الزيارة توقيع نحو 26 اتفاقية في مجالات مُتعددة أمنية وسياسية وتنموية، كالتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، ومشروع طريق التنمية، وقضايا لها علاقة بالمياه بخاصة السدود التركية على نهر الفرات وبتصدير النفط.

مذكرات التفاهم والاتفاقات التي جرى توقيعها في بغداد، اليوم 22 أبريل/ نيسان 2024، بين العراق وتركيا بلغت 26 مذكرة، أبرزها، إتفاق الإطار الإستراتيجي بين حكومة جمهورية العراق والجمهورية التركية.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي أن البلدين وقعا اتفاق إطار استراتيجيا يشرف على التعاون في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد بين البلدين.

وقال إردوغان إنه بحث مع رئيس الوزراء العراقي الخطوات المشتركة التي يمكن أن يتخذها البلدان ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني، ورحب بتصنيف العراق للجماعة على أنها محظورة.

وعبر إردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السوداني في بغداد عن اعتقاده القوي بأن وجود حزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية سينتهي في أقرب وقت ممكن.

وعبر الرئيس التركي عن تطلعه إلى “تعزيز التبادل التجاري والتعاون في مجالات الطاقة والصحة والسياحة مع العراق”.

وذكرت الرئاسة التركية في بيان عقب محادثات بين الرئيس التركي ونظيره العراقي، عبد اللطيف رشيد، أن “الرئيس إردوغان ذكر أن لدى تركيا تطلعات من بغداد حيال مكافحة تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي في العراق، مؤكدا في هذا الإطار ضرورة تطهير العراق من جميع أشكال الإرهاب”.

توزيع عادل للمياه

وفي غضون ذلك، أعلن رئيس وزراء العراق أن البلدين وقعا اتفاقية لمدة 10 سنوات بشأن إدارة الموارد المائية وتهدف لضمان “حصول العراق على حصته العادلة”.

وتسعى بغداد أيضاً إلى التوصل إلى الحصول على حصة أكبر من المياه من نهري دجلة والفرات، وكلاهما ينبعان من تركيا ويشكلان المصدر الرئيسي للمياه العذبة في العراق المنكوب بالجفاف، وفق رويترز.

وأوضحت الرئاسة العراقية أن الرئيس عبد اللطيف رشيد أكد “ضرورة معالجة ملف المياه وضمان حصة عادلة للعراق لسد احتياجاته”.

ويتضمن الاتفاق، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية “تطوير سبل التفاهم والتعاون في قطاع المياه على مبدأ المساواة والنوايا الحسنة وحسن الجوار، ووضع رؤية جديدة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية والاستثمارية للموارد المائية في العراق، واعتماد رؤية تهدف إلى تخصيص عادل ومنصف للمياه العابرة للحدود”.

ويتضمن الاتفاق أيضاً “التعاون عبر مشاريع مشتركة لتحسين إدارة المياه في حوضي دجلة والفرات، ودعوة شركات تركية للتعاون في البنى التحتية لمشاريع الري، وتنفيذ مشاريع تبادل الخبرات واستخدام أنظمة وتقنيات الرّي الحديثة والمغلفة”.

ويستمر تنفيذ الاتفاق لـ 10 سنوات، ويمدد تلقائياً لسنة واحدة في كل مرة بعد اتفاق الطرفين.

اتفاقيات شاملة

وتم توقيع اتفاق إطاري للتعاون في مجال المياه ومذكرة تفاهم مشروع طريق التنمية ومذكرة تفاهم لتشكيل لجنة تجارية اقتصادية مشتركة (JETCO) بين وزارتي التجارة العراقية والتركية.

وأيضاً، اتفاقية تشجيع وحماية وتبادل الاستثمارات، بين الهيئة الوطنية للاستثمار، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية. ومذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية العراقية، ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون الفني والعلمي والاقتصادي في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بين وزارة الصناعة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية.

وفي المجال الدفاعي والأمني أيضاً، تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الإستراتيجي بين هيئة التصنيع الحربي وسكرتارية الصناعات الدفاعية التركية. ومذكرة تفاهم للتعاون الأمني، بين وزارتي الداخلية العراقية والتركية ومذكرة تفاهم في مجال التدريب العسكري.

وأيضاً وقع العراق وتركيا مذكرات مذكرات تفاهم في مجالات التعاون الدبلوماسي، والزراعي والرياضي والصحي والعلمي والتربوي والسياحي والثقافي والفني والتدريب القضائي والتعاون التجاري قطاعات الكهرباء والطاقة والاتصالات.

وبلغت قيمة التجارة البينية 19.9 مليار دولار في 2023، مقارنة بنحو 24.2 مليار دولار في 2022، وفقاً لبيانات رسمية تركية. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من 2024، ارتفعت الصادرات إلى العراق بنحو 24.5%، فيما انخفضت الواردات بواقع 46.2%.

المركزي المصري يعدل العملية الرئيسية لربط الودائع

(الوفد)-23/04/2024

قرر البنك المركزي المصري إجراء التعديل التالي على العملية الرئيسية لربط الودائع لدى البنك المركزي المصري

وقال البنك المركزي اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024، سيتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت من خلال قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment) بسعر متوسط الكوريدور، وسيتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

وأوضح أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.

«المركزي» السويسري يرفع متطلبات الاحتياطي النقدي للمصارف المحلية إلى 4 %

(الشرق الاوسط)-23/04/2024

أعلن المصرف الوطني السويسري، يوم الاثنين، أنه سيقوم برفع الحد الأدنى من متطلبات الاحتياطي النقدي للمصارف المحلية من 2.5 في المائة إلى 4 في المائة، وبالتالي سيعدل قانون المصرف الوطني اعتباراً من الأول من يوليو (تموز).

وقال المصرف المركزي السويسري، في بيان: «ستضمن هذه التعديلات استمرار فعالية وكفاءة تطبيق السياسة النقدية للمصرف»، وفق «رويترز».

وأوضح أن الالتزامات الناشئة عن ودائع العملاء القابلة للإلغاء، باستثناء مخصصات المعاشات التقاعدية المقيدة، سيجري تضمينها بالكامل في المستقبل في حساب الحد الأدنى من متطلبات الاحتياطي، كما هي الحال مع الالتزامات الأخرى ذات الصلة.

وأضاف أن هذا يلغي الاستثناء السابق الذي بموجبه يجري احتساب 20 في المائة فقط من هذه الالتزامات ضمن الحساب.

وقال المصرف المركزي السويسري إنه نظراً لعدم حصول المصارف على فائدة على الودائع النقدية التي يحتفظون بها لتلبية متطلبات الاحتياطي النقدي الأدنى، فإن تكاليف الفائدة للمصرف الوطني السويسري ستنخفض، مشيراً إلى أن التعديلات لن تؤثر على موقفه الحالي للسياسة النقدية.

وكان رئيس مجلس إدارة المصرف الوطني السويسري، توماس غوردان، قد صرح، في مقابلة صحافية خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، أن المصرف يدرس ما إذا كان بحاجة لرفع الحد الأدنى من متطلبات الاحتياطي لدى المصارف.

البنك الدولي يشرح أسباب رفع توقعات نمو السعودية في 2025

(الشرق الاوسط)-23/04/2024

بعدما توقع البنك الدولي في تقريره الأسبوع الماضي نمو اقتصاد السعودية إلى ما نسبته 5.9 في المائة في عام 2025، شرحت رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك الدولي، روبرتا غاتي لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الانتعاش المرتقب في النشاط الاقتصادي للمملكة العام المقبل جاء مدفوعاً بالعديد من العوامل، أبرزها تعزيز الأنشطة غير النفطية والارتفاع المتوقع للنفط في 2025.

وكان البنك الدولي رفع توقعاته لنمو اقتصاد المملكة خلال العام المقبل بنحو 1.7 في المائة إلى 5.9 في المائة، وذلك مقارنة بتوقعاته السابقة في يناير (كانون الثاني) الماضي عند 4.2 في المائة. وتوقع في تقريره حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي أطلقه على هامش اجتماعات الربيع التي عقدت في واشنطن الأسبوع الماضي، أن ينمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية بنسبة 4.8 في المائة خلال العام الحالي.

وأشارت غاتي إلى أن رفع توقعات نمو اقتصاد المملكة في العام المقبل، يرتكز إلى:

– تعزيز الأنشطة غير النفطية بفضل السياسة المالية الفضفاضة، والاستثمارات الضخمة (وخاصة العامة)، والاستهلاك الخاص القوي (مع احتواء التضخم عند مستوى 2.2 في المائة في الأمد المتوسط بفضل الإعانات السخية للوقود والغذاء والواردات الأرخص ثمناً).

– توقُع ارتفاع إنتاج النفط بقوة في عام 2025، مما يعكس الاتجاه الانكماشي الحالي والتمديد الطوعي لتخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024، مما سيؤدي إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9 في المائة.

تأثير الصدمات الاقتصادية والديون

ومن جانب آخر، قالت غاتي عن عنوان التقرير «الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إن الصراع يتداخل مع نقاط ضعف كبيرة في المنطقة مثل ارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. إذ شهدت معظم اقتصادات المنطقة على مدى العقد الماضي، زيادات في نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. مع العلم أن الوباء أدى إلى تسريع تراكم الديون، حيث ارتفع الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لدى الدول المستوردة للنفط في المنطقة من 81 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 إلى 88 في المائة في عام 2023. كما أن مستوى المديونية أعلى بكثير بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط (في المتوسط 88 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023) في المنطقة، مقارنة بالبلدان المصدرة للنفط في المنطقة (في المتوسط 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023).

وشددت غاتي على أن شفافية الديون تعدُّ أمراً أساسياً بالنسبة للدول المستوردة للنفط، وأنه يجب إيلاء اهتمام كبير للنفقات من خارج الموازنة، والتي لا يتم تسجيلها في الرصيد المالي. وبالتالي، فإن أي تعديلات مالية من خلال الرصيد الأولي لمعالجة مدفوعات الفائدة المرتفعة قد لا تكون قادرة على معالجة أعباء الديون المتزايدة التي لا تنتج عن النفقات المدرجة في الموازنة، وخاصة بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب غاتي.

أما بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط، فإن التحدي الذي يواجهها يتمثل في تنويع الإيرادات الاقتصادية والمالية نظراً للتغير البنيوي في أسواق النفط العالمية والطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأوضحت غاتي أن حالة عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي كانت مرتفعة تاريخياً، مقارنة باقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية الأخرى، زادت بعد 7 أكتوبر (بدء الصراع بين إسرائيل و«حماس»)، ولا تزال أعلى مما هي عليه في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية الأخرى.

وإذ أوضحت أن التقرير أعد على أساس افتراض عدم تصاعد الصراع، نبهت من عواقب طويلة المدى نتيجته. أضافت: «أظهرت الأبحاث أن مسار الديون بعد الصراع يختلف عما بعد الكوارث الأخرى. يزداد الدين بسبب أي نوع من الكوارث الطبيعية تقريباً، وينهار نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام الكارثة. ومع ذلك، يتسارع النمو في السنوات التالية. بعد الصراع المسلح، تزداد الديون بشكل كبير كما هو الحال في أي كارثة. ومع ذلك، فإن النمو الاقتصادي لا ينتعش بعد الصراع، مما يعني أن تدخلات الحكومات بعد انتهاء القتال لا تؤدي بالضرورة إلى تحسين النمو الاقتصادي. وهذا يعني أن الديون هي نقطة ضعف موجودة مسبقاً يمكن أن تتفاقم إذا تصاعد الصراع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

مصر: توقعات بارتفاع حجم المعاملات في سوق الذهب إلى 150 طناً سنوياً

(الشرق الاوسط)-23/04/2024

في الوقت الذي بلغ فيه حجم الذهب المتداول في مصر خلال 2023 نحو 60 طناً، بزيادة 10 في المائة عن العام السابق، نتيجة الإقبال على الشراء للتحوط من تقلبات العملة، توقع الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة «إيفولف» القابضة للاستثمار، سامح الترجمان، أن تصل التعاملات في المعدن الأصفر النفيس إلى نحو 150 طناً سنوياً خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال الترجمان، وهو رئيس الشركة المالكة لأول صندوق للاستثمار في الذهب في مصر، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر «الذهب كفئة أصولية وأداة مالية»، المنعقد في القاهرة بالتعاون مع مجلس الذهب العالمي، إن إتاحة الأدوات المالية للاستثمار في الذهب، مثل صناديق الاستثمار، من شأنها أن ترفع حجم المعاملات في الذهب وتزيد الطلب عليه.

وأُطلق أول صندوق مصري للاستثمار في الذهب، في مايو (أيار) 2023، وخلال العام الجاري تمت الموافقة على إطلاق صندوق ثانٍ، فيما يجري بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، وهو صندوق تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري»، بالتعاون مع «إيفولف».

وأوضح الترجمان أن «الصندوق الثالث، جزء منه وثائق للاستثمار في الذهب وجزء آخر أذون خزانة»، للاستفادة من العائد الكبير والثابت على هذه الأداة الاستثمارية. متوقعاً «الانتهاء من إجراءات تأسيسه بنهاية الشهر القادم».

عقود الذهب

وكشف الترجمان لـ«الشرق الأوسط» عن دراسة ستقدمها شركته للجهات الرقابية في مصر، للسماح بتطبيق عقود الذهب، وقال: «أعتقد تطبيق العقود في مصر سيكون إضافة كبيرة جداً».

والاستثمار في عقود الذهب، أو الذهب الورقي، يُقصد به امتلاك كميات من الذهب بناءً على عقود موثَّقة وذات مصداقية، مع بقاء ما يقابلها من ذهب مادّي في الصناديق المتداولة في البورصة، أو في صناديق الجهة التي يجري التعاقد معها.

وقال الترجمان: «أتمنى تطبيق هذا المقترح قريباً… هيئة الرقابة المالية في مصر تشجع على تطوير السوق المالية… والبورصة أنشأت شركة تسويات… وهناك اتجاه لتطبيق العقود على الأسهم والأوراق المالية». متوقعاً موافقة هيئة الرقابة المالية على هذا المقترح، بعد دراسة جميع أبعاده ومميزاته.

وعن حجم التداول المتوقع في حال الموافقة وتطبيق العمل به، قال الترجمان: «السوق المصرية عادةً ما تفاجئنا… فقد تفاجأنا بحجم الإقبال على صناديق الاستثمار في الذهب رغم حداثتها في السوق… لذا أتوقع أن تزيد هذه الأدوات المالية الإقبال على شراء الذهب… وهو ما سيسهم في رفع حجم المعاملات من 60 طناً إلى 150 طناً… فكلما زادت الأدوات المالية ارتفعت التعاملات في السوق».

وأضاف: «السوق المصرية كبيرة وبها فرص ضخمة… لذا فقد تواصلنا مع مؤسسة مالية دولية كبيرة للتعاون معنا في تطبيق عقود الذهب في مصر، بعد وضع الإطار التشريعي من هيئة الرقابة المالية». رافضاً الإفصاح عن اسم المؤسسة لكنه قال إنها أكبر المؤسسات المالية في هذا المجال.

وتوقع «الانتهاء من الدراسة في النصف الثاني من العام الجاري».

حصة الشركة

وعن حصة الشركة في سوق المعاملات المالية في الذهب، قال الترجمان: «تبلغ حصة الشركة ما بين 6 و7 في المائة من حجم المعاملات الحالي البالغ 60 طناً… ونستهدف مضاعفة هذا الرقم من حجم المعاملات المتوقعة 150 طناً خلال السنوات القليلة المقبلة… وذلك بعد إتاحة العقود في السوق».

وعن تحول الترجمان من العمل في الأوراق المالية والأسهم، إذ إنه تولى رئاسة البورصة المصرية سابقاً، إلى العمل في الذهب، قال: «منذ 4 – 5 سنوات رأينا أن الذهب سيلعب دوراً كبيراً بصفته وسيلة للاستثمار والتحوط حول العالم، خصوصاً في الدول الناشئة، ومنها مصر التي لم تشهد منذ فترة أدوات مالية متنوعة، ففكّرنا في التعاون مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية والبنك المركزي في كيفية أن نضع الذهب في أداة مالية، لتبسيط وزيادة التعامل عليه، مثل كل الأسواق حول العالم… ومن هنا جاءت فكرة إنشاء شركة (إيفولف)».

ولأن الذهب يعد ثاني أكبر سلعة متداولة حول العالم، بقيمة معاملات يومية تتجاوز 163 مليار دولار، منها 10 – 15 في المائة تتم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكد الترجمان أهمية الذهب في احتياطيات البنوك المركزية حول العالم، غير أنه استبعد «أن يحل الذهب محل الدولار في الاحتياطيات النقدية».

مجلس الذهب العالمي

شارك مجلس الذهب العالمي، الذي يضم كبار منتجي الذهب في العالم، في فعاليات المؤتمر الذي عُقد في القاهرة، بعنوان «الذهب كفئة أصول وأداة مالية»، وناقش المشاركون الدور المحوري للذهب في الاقتصاد العالمي، مع التركيز على تأثيره في استراتيجيات البنوك المركزية.

وقال أندرو نايلور، مدير منطقة الشرق الأوسط والسياسات العامة في مجلس الذهب العالمي: «تعد مصر سوقاً كبيرة محورية لصناعة الذهب، ونسعى في مجلس الذهب العالمي إلى تعزيز نزاهة سوق الذهب بمنتهى الشفافية والكفاءة، ومعالجة التحديات المرتبطة بالذهب المحمول باليد».

«الإقتصاد» و«المالية» الإماراتيتان أطلقتا مؤشراً لقياس مدى مساهمة

المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية للجهات الإتحادية

تمكين رواد الأعمال

«الإستثمار العربي الأردني» يستكمل إستحواذه

علــى أعـمال «ستانـدرد تشارتـرد» في الأردن

ميزانيات المصارف التجارية في لبنان في النصف الأول من 2023

إرتفعت ستة أضعاف مقابل نهاية 2022

نحو التحوُّل إلى بنوك «ميتا»

فرنسا تعتمد على المعادن التي يصدرها البلد الأفريقي وفي مقدّمها اليورانيوم

7 مخاطر محدقة بالإقتصاد العالمي جرّاء الحرب في النيجر

تغيير الخريطة العالمية لليورانيوم

لقراءة المزيد:

كيف سيُغيّر البلوكشين والذكاء الإصطناعي العمل المصرفي؟

بهيج الخطيب: القطاع المالي جزء لا يتجزأ من تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي

فريد خليل: تكنولوجيا البلوكشين لديها القدرة على تحسين الشفافية

<img decoding="async" class="aligncenter tb_selected_img" title="Untitled-117 - Copy" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/Untitled-117-Copy.jpg" alt="Untitled-117 - Copy" width="556" height="317">

«كامكو إنفست»: الكويت الثانية خليجياً بإيرادات الموازنات الخليجية

النفط متقلّب

صافي أرباح مجموعة بنك الإسكان الأردني يرتفع بنسبة 20.1 %

ليصل الى 76.7 مليون دينار في النصف الأول من العام 2023

ورشة لإتحاد المصارف العربية

عن «التطبيقات والمفاهيم الحديثة في إدارة المخاطر المصرفية»

الكويت الدولي KIB يقفز بأرباحه 88 %

إلى 6 ملايين دينار في النصف الأول من 2023

بنك القاهرة يطرح 3 شهادات إدخار جديدة بعوائد مختلفة ويلغي واحدة

شهادات بنك مصر 2023 بعائد شهري

«الأهلي المصري» يطرح باقة من المنتجات وأوعية إدخارية دولارية

في دراسة تحليلية لـ QNB

الأسواق المالية تشير إلى ضعف الإقتصاد الأميركي في 2024

401 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي

للنصف الأول من العام 2023 وبنسبة نمو 59 %

ماذا يعني تمديد «موديز» مهلة مراجعة

تصنيف مصر الإئتماني لفترة ثانية؟

معاش بالدولار … المبادرة الرابعة للمصريين في الخارج

7.8 مليارات جنيه

3 مبادرات

بنك مسقط نظّم فعالية

«إدارة الثروات المالية والتجارية» للعملاء

بالتعاون مع بورصة البحرين بصفتها «شريكاً في المؤتمر»

«تبادل» راع إستراتيجي للمؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين

الرئيس التنفيذي لبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي يوسف الكريمي:

– إستثمرنا في البنية التحتية لتطوير ورقمنة الخدمات المالية بشكل إبتكاري

– نتواجد في كل مناطق اليمن لنحقق رؤية البنك (حساب في كل بيت يمني)

– نفخر أننا أول مَن دشَّن الخدمات المالية الفريدة في اليمن

<img decoding="async" class="tb_selected_img aligncenter" title="Untitled-14 - Copy" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/Untitled-14-Copy-1.jpg" alt="Untitled-14 - Copy" width="583" height="109">

* ما هي إستراتيجية البنك حيال تفعيل الرقمنة في الخدمات المصرفية، والحوؤل دون حصول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد؟

بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر شمول مالي وتقنيات حديثة

الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية في الغردقة

«تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»

لا تزال المؤسسات المالية والمصارف الأكثر إستهدافاً

لمرتكبي الجرائم وعلى رأسهم غاسلو الأموال

جلسات الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية بدورته السابعة

ناقشت الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وتطوير نظم وأساليب التعرُّف على هوية المستفيد الحقيقي والإمتثال للعقوبات

الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال

مواجهة تحديات التمويل الرقمي وتعزيز الأمن الغذائي العربي

جانب من الحضور الرسمي وقوفاً للنشيد الوطني اللبناني

البنك اليمني للإنشاء والتعمير

دور أساسي في ترسيخ الثقافة المالية والمصرفية في اليمن

سعيد عمر بن دول المعاري رئيس مجلس إدارة

بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي – اليمن:

ندعم مبادئ الشمول المالي

المصارف اليمنية:

أداء جيّد وإلتزام المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال<img decoding="async" class="aligncenter" title="Untitled-3" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/Untitled-3.jpg" alt="Untitled-3" width="502" height="178">

هيكل القطاع المصرفي اليمني

<img decoding="async" class="wp-image-8679 alignright" title="Untitled-5 - Copy" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/Untitled-5-Copy.jpg" alt="Untitled-5 - Copy" width="467" height="160">تطورات القطاع المصرفي اليمني

لمحة عامة عن التطورات الإقتصادية والمالية في اليمن

<img decoding="async" class="alignleft tb_selected_img" style="font-size: 1em; font-weight: normal;" title="Untitled-1 - Copy" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/Untitled-1-Copy.jpg" alt="Untitled-1 - Copy" width="288" height="428">

المصارف العربية خطُّ الدفاع الأول

لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أداء جيّد وإلتزام المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال

تطورات القطاع المصرفي اليمني