Page 169 – Union of Arab Banks

صناديق التنمية تتسابق للحصول على تمويل

(البيان)-17/04/2024

يصارع صنّاع السياسات في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذا الأسبوع، من أجل الحصول على المزيد من الأموال للدول المثقلة بالديون، وتحقيق أهداف التنمية؛ حيث تؤدّي الأزمات العالمية إلى إرهاق ميزانيات المساعدات.

تقود المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي لإقراض أفقر دول العالم، والبالغ قيمتها 200 مليار دولار، حملة لجمع التبرعات هذا العام من أجل تجديد حقوق الملكية التي تدعم المنح والقروض اللازمة لمساعدة البلدان التي تكافح من أجل سداد ديون تراكمت على مدى عقد من الاقتراض من الصين وسوق السندات.

ولكن هذا العام، يهدف عدد قياسي من المنظمات والبرامج الإنمائية الأخرى، من بينها: منظمة الصحة العالمية، وتحالف غافي الذي يطرح أول لقاح ضد الملاريا، إلى زيادة مساهماتها من الحكومات الغربية المنشغلة بالانتخابات الداخلية والحروب في أوروبا والشرق الأوسط.

وقالت كليمنس لانديز، زميلة السياسة البارزة في مركز التنمية العالمية، وهو مركز أبحاث: «ثمّة كمّ قياسي من الاحتياجات وعدد قياسي من الصناديق التي تتقدم للمساعدة، وفي الوقت نفسه، ينصب تركيز المجتمع الدولي في مكان آخر، والحقيقة هي أن هذه الصناديق تحتاج إلى تجديد رأس المال لتجنب الفقر والأزمات الصحية وغيرها، ومن غير الواضح ما إذا كان هناك دعم سياسي كامل للوصول إلى الأموال المطلوبة».

وفقاً لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادرة الأسبوع الفائت، ارتفعت ميزانيات مساعدات التنمية الخارجية، التي تستخدمها الدول الغنية عادةً لتخصيص الأموال لبنوك التنمية والصناديق متعددة الأطراف، إلى مستوى تاريخي مرتفع العام الماضي، ولكن تعدد النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط وأفريقيا يستنزف الميزانيات، على الرغم من أن المصادر متعددة الأطراف هي واحدة من الطرق القليلة التي يمكن من خلالها للبلدان النامية الحصول على أموال جديدة لسداد الديون والعمل المناخي.

ارتفع إجمالي مساعدات التنمية بنسبة 46% بالقيمة الاسمية منذ عام 2018 إلى 223 مليار دولار، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يعود جزء كبير من هذا النمو إلى زيادة 28 ضعفاً في المساعدات المقدمة لأوكرانيا منذ عام 2022.

في الوقت نفسه، وفقاً لمجموعة الدعوة لمناهضة للفقر «الحملة الواحدة»، لم تزد المساعدات المقدمة إلى الصناديق متعددة الأطراف، مثل: المؤسسة الدولية للتنمية، والشراكة العالمية من أجل التعليم إلا بنسبة 17% منذ عام 2019، ويعكس ذلك جزئياً انخفاضاً في الفترة من 2021-2022 حيث أصبحت الأموال المخصصة لأوكرانيا ذات أولوية بالنسبة للدول الغنية.

أما آليات تمويل الدول الفقيرة الأخرى فهي إما صدئة أو تنحدر للوراء. وتمكن عدد قليل من الدول الأفريقية هذا العام من الاستفادة من أسواق السندات الدولية، بعد تجميد لمدة عامين وسط ارتفاع أسعار الفائدة، لكنهم يدفعون مقابلاً باهظ الثمن لهذا الامتياز.

على سبيل المثال، أصدرت كينيا أخيراً سندات بالدولار الأمريكي بعائد يقارب 10%، انتهت أيضاً طفرة القروض من الصين، أكبر دائن ثنائي للدول الفقيرة خلال العقد الماضي.

وقال جاي شامبو، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية، الأسبوع الماضي، إنه «بالنسبة لأكثر من 40 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، فإن صافي التدفقات التراكمية للديون من الدائنين الصينيين منذ عام 2019 أصبحت الآن سلبية»، مما يعني أن الدول تسدد للصين ديوناً أكثر مما يتم صرفه.

وبصرف النظر عن الزيادات في التمويل الإنساني لمناطق الحرب مثل غزة، من المرجح أن يقدم الممولون الرئيسيون للمؤسسة الدولية للتنمية، وغيرها من الصناديق رأسمالاً أقل في العام المقبل.

تدفع الانتخابات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ومطالب الميزانية المتنافسة في دول مانحة أخرى مهمة، مثل ألمانيا التي تعاني من الركود الاقتصادي، الصناديق إلى إعادة التفكير في كيفية استخدام الرافعة المالية للديون، أو طرق أخرى جديدة لجمع الأموال.

وعلى الرغم من تقلّص حصتها من ميزانيات الجهات المانحة، فقد تكاثرت الصناديق متعددة الأطراف في السنوات الأخيرة، لا سيّما تلك التي تعنى بقضية واحدة، مثل: الصحة أو الزراعة.

وقال برايت سيمونز، نائب رئيس الأبحاث في مركز أبحاث إماني الغاني: «ثمّة مشكلة ازدواجية، حيث يبدو أنّ هناك الكثير من الصناديق تلاحق قضايا متشابهة، دون تنسيق استثماراتها».

وأضاف أن هذا يؤدي إلى زيادة الأعباء العامة، حيث تقوم العديد من البيروقراطيات «بتسويق مجموعة محيرة من حلول التمويل ضعيفة التمييز إلى الدول النامية المثقلة في الديون».

في حين أن بعضاً من عدد الصناديق المزدهرة يمكن أن تستوعب مصادر استثمار خاصة بديلة، مثل الأموال الخيرية، فإن معظمها لا يسمح بذلك قانوناً، بالإضافة إلى ذلك، فإن عدداً قليلاً نسبياً من صناديق التنمية لديه تاريخ في الاستفادة من أسواق رأس المال لجمع الأموال، فعلى الرغم من حجمها وتصنيفها الائتماني (إيه إيه إيه) إلا أنّ مؤسسة التنمية الدولية لم تصدر سندات بانتظام إلا منذ عام 2018.

ويقارن إصدارها لنحو 30 مليار دولار من السندات منذ ذلك الحين بالعديد من عشرات المليارات الأخرى التي باعها البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ذراع الإقراض للبنك الدولي للدول متوسطة الدخل.

كما اعتادت المؤسستان إصدار هذا الدين بآجال استحقاق تقل عن 10 سنوات، وهو ما يعني أنهما تواجهان الآن مشكلة أخرى، ففي السنوات القليلة المقبلة، ستستبدلان السندات المستحقة بدفع أسعار فائدة عالمية لبيع سندات جديدة، تماماً كما يزداد الطلب على قروضهما.

وبسبب أن قدراً كبيراً من دعم مؤسسة التنمية الدولية على شكل منح بدون فوائد، فإنها تتأثر بشكل خاص بهذا التفاوت، ومن المقرر أنّ تصل إلى حدود الاقتراض بشكل أسرع مما كان متوقعاً قبل بضع سنوات فقط.

ويدعو آخرون الدول الغنية إلى استخدام الأصول الاحتياطية التي يوزعها صندوق النقد الدولي، أو حقوق السحب الخاصة التي تعادل مئات المليارات من الدولارات الأمريكية، لدعم المزيد من مبيعات البنك الدولي للسندات بتكلفة أقل.

ولا تستطيع الحكومات استخدام حقوق السحب الخاصة بها لوضع المزيد من رأس المال في البنوك بشكل مباشر، ولكن يمكنهم من الناحية النظرية شراء السندات المقومة بحقوق السحب الخاصة.

وقال براد سيتسر، وهو زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية: «هناك مبررات مقنعة للغاية لاستخدام سندات حقوق السحب الخاصة لسد بعض فجوات التمويل في المؤسسة الدولية للتنمية على وجه الخصوص».

وأضاف أن هذا من شأنه أن يساعد في خفض تكلفة إصدار سندات طويلة الأجل تتناسب يشكل أفضل مع قروض المؤسسة الدولية للتنمية التي تمتد لعدة عقود.

وقال سيتسر: «لقد نضب الإقراض السياسي الصيني بشكل أو بآخر».

لقد انفتحت سوق السندات، ولكن بسعر مرتفع؛ إن بنوك التنمية المتعددة الأطراف في الوقت الحالي هي الخيار الوحيد المتاح حالياً.

“الأونكتاد”: تجارة السلع الدولية انخفضت 1% خلال 2023 رغم نمو الاقتصاد العالمي

(العربية)-17/04/2024

في حين أن التباطؤ الاقتصادي العالمي في عام 2023 كان أقل حدة مما كان متوقعا في الأصل، حذرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في أحدث تقرير لها من أنه من الممكن توقع المزيد من تباطؤ النمو هذا العام. حثت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأمم المتحدة للتجارة والتنمية، قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي حيث ستشارك، بقوة على اتخاذ إجراءات منسقة متعددة الأطراف ومزيج من السياسات المتوازنة، مؤكدة أن تنسيق السياسات العالمية يظل المفتاح لحماية الاقتصاد العالمي وسط أنماط التجارة المتغيرة، وارتفاع الديون، وتصاعد تكلفة تغير المناخ، إذ سيؤثر كل هذا بشكل غير متناسب على البلدان النامية.

وبالنظر إلى عام 2024، فإن توقعات السوق لانخفاض أسعار الفائدة تثير الأمل لتخفيف الضغط على الميزانيات الخاصة والعامة في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، قال التقرير إن السياسة النقدية وحدها لا يمكن أن توفر حلولاً للتحديات العالمية الرئيسية، مشيراً إلى الأزمات المستمرة المرتبطة بالديون السيادية، وعدم المساواة المتزايدة باستمرار، وتغير المناخ.

ويؤكد التقرير الحاجة إلى عمل متضافر متعدد الأطراف، إلى جانب مزيج متوازن من السياسات المالية والنقدية وتدابير تعزيز الطلب والاستثمار لتحقيق الاستدامة المالية، وخلق فرص العمل، وتحسين توزيع الدخل. ومن أجل استعادة الثقة في النظام المتعدد الأطراف ومنع المزيد من التصدع، تسلط الأمين العام للتجارة والتنمية في الأمم المتحدة غرينسبان الضوء على مجالين بالغي الأهمية. وقالت “إننا ندعو إلى بذل جهود منسقة متعددة الأطراف لمعالجة التباينات في التجارة الدولية وتركيز السوق”. “تحتاج البلدان المقترضة إلى مزيد من المرونة المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إصلاح شامل وعالمي لشبكة الأمان المالي العالمية.”

الأجور الحقيقية أقل من مستويات ما قبل الوباء

وقد قامت البنوك المركزية في معظم الاقتصادات المتقدمة برفع أسعار الفائدة بقوة منذ أوائل عام 2022 لمكافحة التضخم. ومع ذلك، فإن هذا النهج لم يأخذ في الاعتبار بشكل كامل مشكلات سلسلة التوريد الناجمة عن فيروس كورونا (COVID-19) وزيادة الهيمنة على السوق، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار والأرباح.

وفي عام 2023، على الرغم من استقرار التوظيف، انخفض التضخم، ما يشير إلى أن القضايا المتعلقة بالعرض، وليس الطلب فقط، ساهمت في التضخم المبكر. كما لم يجد التقرير أي دليل على وجود دورة مخيفة حيث يؤدي ارتفاع الأجور إلى ارتفاع الأسعار، حيث لا تزال الأجور الحقيقية أقل من مستويات ما قبل الوباء وتتخلف عن نمو الإنتاجية.

كما أن تزايد الحمائية وتعطل الطرق البحرية بسبب التوترات الجيوسياسية وتغير المناخ يهدد التجارة العالمية.

وفي عام 2023، نما الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7%، لكن التجارة الدولية في السلع انخفضت بنسبة 1%. على الرغم من حدوث بعض التعافي في عام 2024، فمن غير المرجح أن تكون تجارة البضائع محركاً مهماً للنمو هذا العام، وفقاً للتقرير الذي اطلعت عليه “العربية Business”.

تواجه طرق التجارة البحرية العالمية، التي تعتبر بالغة الأهمية للتجارة العالمية، تحديات متزايدة. وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت الهجمات على السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023، لتضيف إلى الاضطرابات الموجودة بالفعل في البحر الأسود بسبب الحرب في أوكرانيا. وبالإضافة إلى ذلك، يؤثر الجفاف الناجم عن المناخ على التجارة عبر قناة بنما.

وعلى الرغم من بعض التحسن، فمن المتوقع أن يكون هناك نمو ضعيف في تجارة البضائع العالمية هذا العام.

وحذر التقرير أيضاً من تزايد الحمائية والتوترات التجارية وعدم اليقين الجيوسياسي. وهذه المخاطر لا تعيق الاقتصادات فحسب، بل إنها تعرض للخطر أيضا الحلول المتضافرة المتعددة الأطراف في وقت حيث أصبح التعاون التجاري الدولي مطلوبا أكثر من أي وقت مضى.

إصلاح هيكل الديون العالمية

وتواجه العديد من البلدان النامية تحديات كبيرة تتعلق بالديون والتنمية في وقت يتسم بانخفاض تدفقات المعونة.

وفي عام 2022، شهد ما يقرب من نصف الدول النامية التي شملتها الدراسة والتي تتوفر عنها بيانات، تحويلات صافية سلبية على الديون العامة والديون المضمونة من الحكومة. وتجاوزت التدفقات الخارجة إلى الدائنين الخارجيين، بما في ذلك المقرضون الثنائيون والمتعددو الأطراف والخاصون، المدفوعات الواردة بنحو 50 مليار دولار، وهو مبلغ يعادل الناتج المحلي الإجمالي للعديد من البلدان مجتمعة.

وعلاوة على ذلك، أبدى الدائنون من القطاع الخاص، على وجه الخصوص، اهتماماً أقل بإقراض البلدان النامية.

وفي الفترة بين عامي 2021 و2022، تحول صافي التحويلات على الديون العامة والمضمونة من القطاع العام من الدائنين من القطاع الخاص من تدفق أكثر من 40 مليار دولار إلى تدفق إلى الخارج بما يقرب من 90 مليار دولار، مما يكشف عن عيوب في الدين الحالي والبنية المالية.

وحتى مع تسجيل بعض البلدان النامية إصدار سندات قويا في الأشهر الأولى من عام 2024، فإن الوصول إلى الأسواق بشكل غير متساو ومكلف لا يزال قائما.

ترجع جذور أزمة الديون الحالية إلى قضايا بنيوية، ناشئة عن تباطؤ النمو الاقتصادي، والتهرب الضريبي على نطاق واسع، والاعتماد على السلع الأساسية، وتكاليف تغير المناخ.

ودعت “الأونكتاد” إلى إنشاء شبكة أمان مالية عالمية أقوى وإنشاء أطر متعددة الأطراف تتسم بالكفاءة لحل قضايا الديون السيادية.

انخفاض السلع بالدولار ولكن الأسعار المحلية لها رأي آخر

وتماشيا مع دورة السلع الأساسية العالمية، انخفضت أسعار المواد الغذائية مقاسة بالدولار جزئيا، ومع ذلك استمرت الأسعار المحلية في الارتفاع في العديد من البلدان النامية، مما أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة التي تواجهها الأسر ذات الدخل المنخفض.

ويحدد تقرير التجارة والتنمية عدة عوامل تساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية وتضر أيضاً بالعديد من المنتجين في البلدان النامية. وتشمل هذه العوامل التركيز الكبير داخل سلاسل القيمة الغذائية العالمية، والمعايير الأكثر صرامة التي تفرضها الدول المستوردة على المنتجات الغذائية، والتأثير المتزايد للتمويل على أسواق السلع الأساسية.

ولا يزال انعدام الأمن الغذائي يشكل مصدر قلق حاد في جميع أنحاء البلدان النامية. وإذا استمرت اتجاهات السوق الحالية، فسوف يعاني نحو 600 مليون شخص من نقص التغذية المزمن بحلول عام 2030، وفقا لتوقعات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

الإمارات تسجل معاملات في الأصول المشفرة بقيمة 25 مليار دولار

(العربية)-17/04/2024

قال مركز دبي للسلع المتعددة، إن قيمة معاملات الأصول المشفرة المسجلة من دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت 25 مليار دولار في عام 2022.

وذكر التقرير أن جميع هذه المعطيات تعتمد على المسار الذي تسلكه الهيئات التنظيمية، وقدرتها على تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية المستهلكين وتقليل مخاطر الاحتيال.

وجاء التقرير ضمن سلسلة تقاريره “مستقبل التجارة” حول قطاع الويب 3، والذي يتناول أبرز محفزات النمو والابتكار واللامركزية الرقمية في عدد من الاتجاهات التقنية.

يتناول التقرير الذي يحمل عنوان “اللامركزية الرقمية: الأصول المشفرة والتمويل اللامركزي والميتافيرس” توقعات وفرص السوق بخصوص اتجاهات الويب 3 المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية القائمة على تقنية البلوك تشين، بما في ذلك الأصول المشفرة والتمويل اللامركزي والميتافيرس. ويقيّم التقرير التحديات الأخيرة التي تواجهها هذه القطاعات، ويطرح توقعاته حول الفترة التي ستستغرقها هذه التقنيات للوصول إلى مرحلة النضج، وينوه إلى بعض التوصيات الموجهة للقطاع والهيئات التنظيمية حول تعزيز نموه وتسريع تطوره في السنوات القادمة.

من المتوقع أن يرتفع حجم سوق الميتافيرس إلى 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2027، بفضل حالات الاستخدام العملية والتطورات المتسارعة التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعي، في حين يُتوقع أن ينمو سوق التمويل اللامركزي العالمي من 13.6 مليار دولار لعام 2022 إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2032، مدفوعاً بزيادة الطلب على الخدمات المالية الميسّرة والأقل رسوماً. ومن ناحية أخرى، من المنتظر أن تتجه سوق الأصول المشفرة نحو الاستقرار بعد فترة من التقلبات، لا سيما بعد عودة البتكوين القوية في عام 2023، مما يسلّط الضوء على تجدد رغبة القطاع ومؤسساته في الاستفادة من خدمات مستقرة وقادرة على تحقيق قيمة مضافة.

وفي هذا السياق، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: “تسلّط النسخة الأحدث من تقرير مستقبل التجارة الضوء على النمو الاستثنائي المتوقع في قطاع الويب 3 والأصول المشفرة والتمويل اللامركزي والذكاء الاصطناعي والميتافيرس.

ومن المتوقع أن تتجاوز سوق الميتافيرس العالمية حاجز 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2027، لا سيما بفضل التطورات التقنية الأخيرة في مجالي الواقع المعزز والواقع الافتراضي، والتي تفسح المجال أمام فرص جديدة في قطاعات الألعاب والتجارة الإلكترونية والعقارات وتجارة التجزئة والتعليم والرعاية الصحية.

بدوره، قال بلال جسومة، مدير منظومات الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة: “يساهم مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في تأمين منظومة أعمال داعمة تعدّ الأفضل على مستوى العالم للشركات العاملة في هذا القطاع، حيث يحتضن المركز ما يزيد على 600 شركة يمكنها الاستفادة من الخدمات المخصصة والشركاء البارزين. أعتقد أن الأفكار والرؤى المهمة التي يطرحها التقرير ستزيد من مستوى ثقة الشركات الموجودة ضمن المركز من جهة، وستساهم في جذب المزيد من الشركات الراغبة في تنمية أعمالها انطلاقاً من دبي من جهة أخرى”.

النفط يهبط مع قلق إزاء الطلب فاق مخاوف الإمدادات بالشرق الأوسط

(العربية)-17/04/2024

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، وسط قلق إزاء الطلب العالمي بسبب ضعف الزخم الاقتصادي في الصين وتضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية في المدى القريب فاق المخاوف حيال الإمدادات في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو/حزيران سبعة سنتات، أو ما يعادل 0.1%، إلى 89.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 0042 بتوقيت غرينتش، في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم مايو/أيار 10 سنتات، أو 0.1%، إلى 85.26 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط منذ بداية الأسبوع إذ ضغطت أوضاع اقتصادية غير مواتية على معنويات المستثمرين، مما حد من مكاسبه الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وسط ترقب لكيفية رد إسرائيل على الهجوم الذي شنته إيران عليها مطلع الأسبوع.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس إن.إس تريدينج، وهي وحدة تابعة لنيسان للأوراق المالية، “تزايدت المخاوف بشأن الطلب بسبب التوقعات بأن تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية ستؤجل على الأرجح والبيانات الاقتصادية الصينية الأضعف من المتوقع”.

وأضاف “نظراً لأن السوق ارتفعت حتى الأسبوع الماضي بسبب مخاوف حيال الإمدادات وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، فإن العدوان الإيراني المحدود نسبيا لم يوفر أساسا للشراء”.

وتوقع تداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في نطاق يتراوح بين 83 و88 دولارا من دون حدوث أي تطورات جديدة.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إن سلسلة البيانات المخيبة للآمال التي تظهر تضخما أقوى من المتوقع تعني أن الاحتياطي الاتحادي سيحتاج على الأرجح وقتا أطول مما كان يعتقد سابقا ليصبح واثقا من أن التضخم في طريقه إلى مستوى 2%.

وفي الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، نما الاقتصاد بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول، لكن عددا من مؤشرات مارس/آذار، مثل الاستثمار العقاري ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، أظهرت أن الطلب في الداخل لا يزال ضعيفا، مما يؤثر على الزخم العام.

وفي الشرق الأوسط، أرجأ مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي إلى اليوم ثالث اجتماعاته المتعلقة باتخاذ قرار الرد على أول هجوم مباشر تشنه إيران على إسرائيل على الإطلاق، فيما يسعى الحلفاء الغربيون لفرض عقوبات جديدة سريعا على طهران بهدف ثني إسرائيل عن تصعيد كبير في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، استبعد محللون أن يؤدي الهجوم الإيراني غير المسبوق بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل إلى فرض عقوبات أميركية شديدة على صادرات النفط الإيرانية بسبب القلق من رفع أسعار النفط وإثارة غضب الصين.

في غضون ذلك، ذكرت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي أكثر مما توقعه محللون استطلعت رويترز آراءهم، لكن مخزونات البنزين ونواتج التقطير انخفضت.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء.

لاغارد: المركزي الأوروبي سيخفض الفائدة في وقت قريب

(سي ان بي سي)-17/04/2024

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستيان لاغارد، الثلاثاء، إن البنك المركزي على مسار خفض أسعار الفائدة على المدى القريب، ما لم تحدث صدمات كبيرة.

وصرحت لاغارد لـ CNBC على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، إننا نراقب عملية تراجع التضخم التي تسير وفق توقعاتنا، وأضافت أن المركزي بحاجة فقط لمزيد من الثقة في عملية تراجع التضخم ولكنها إذا سارت وفقاً للتوقعات، ولم تحدث أي تطورات صادمة، فإننا نتجه بذلك إلى اللحظة التي ينبغي أن نخفف فيها السياسة النقدية المتشددة.

وجاءت تصريحات لاغارد بعد أن أعطى البنك المركزي الأوروبي إشارات واضحة على احتمالية البدء في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع يونيو/حزيران.

وكان قد ثبت المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي خلال اجتماعه الخميس الماضي، ولكنه أشار إلى أن تباطؤ التضخم يعني أنه قد يبدأ في خفض الفائدة قريباً.

وعند سؤال لاغارد حول ثقة المركزي في استمرار تراجع التضخم في أعقاب ارتفاع أسعار السلع ولاسيما احتمالية قفزة أسعار النفط وسط التوترات الجيوسياسية، قالت إن جميع أسعار السلع لديها تأثير وأنهم سيراقبون تحركات تلك الأسعار عن كثب.

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو عالميا بطيئا في 2024

(الوفد)-17/04/2024

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي يتجه لعام آخر من النمو البطيء والمطرد في الوقت نفسه، إذ تدفع قوة اقتصاد الولايات المتحدة الناتج العالمي ليتجاوز الرياح المعاكسة الناجمة عن استمرار التضخم المرتفع وضعف الطلب في الصين وأوروبا وتداعيات حربين إقليميتين.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 3.2% لعامي 2024 و2025، وهو المعدل ذاته لعام 2023، بزيادة طفيفة عن نسبة 3.1% التي توقعها في يناير ومواكبة لوتيرة عام 2023. ويتوقع للعام الثالث على التوالي نموا بنسبة 3.2٪ في عام 2025.

وجرى تعديل توقعات عام 2024 بالرفع 0.1 نقطة مئوية عن تقديرات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي السابق في يناير/كانون الثاني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المراجعة الصعودية الكبيرة لتوقعات نمو الاقتصاد الأميركي.

وفي أحدث توقعاته، يشير صندوق النقد الدولي، وهو منظمة إقراض تضم 190 دولة، إلى أن التوسع العالمي مدعوم بالنمو القوي غير المتوقع في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.7% هذا العام، وهو ارتفاع من نسبة 2.1% المتوقعة في يناير وأسرع من التوسع القوي بنسبة 2.5% في عام 2023.

على الرغم من أن الزيادات الحادة في الأسعار لا تزال تشكل عقبة في جميع أنحاء العالم، يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع التضخم العالمي من 6.8% العام الماضي إلى 5.9% في عام 2024 و4.5% في العام المقبل.

وفي الاقتصادات المتقدمة في العالم وحدها، تتوقع المنظمة انخفاض التضخم من 4.6% في عام 2023 إلى 2.6% هذا العام و2% في عام 2025، نتيجة لتأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة.

وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بشكل حاد بهدف إبطاء التضخم إلى حوالي 2%.

وفي الولايات المتحدة، انخفض التضخم على أساس سنوي من ذروته البالغة 9.1% في صيف عام 2022 إلى 3.5%. ومع ذلك، لا يزال التضخم في الولايات المتحدة أعلى باستمرار من المستوى المستهدف لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي من المرجح أن يؤخر أي تخفيضات في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي.

البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو السعودي إلى 5.9 % في 2025 وخبراء: القطاعات غير النفطية وراء رفع تقديرات النمو

(الإقتصادية)-16/04/2024

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لعام 2025 إلى 5.9 % بدلا من 4.2 % في تقرير يناير الماضي، فيما رجح نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024 بنسبة 0.5 %، فيما أرجع خبراء ذلك، إلى نمو القطاعات غير النفطية وسياسات التنوع الاقتصادي التي رفعت تقديرات معدلات نمو الاقتصاد السعودي.

وأوضح البنك في تقرير صادر اليوم على موقعه الرسمي، أن السعودية تمكنت من احتواء التضخم من خلال سياسات نقدية متشددة ودعم كبير للمواد الغذائية والطاقة، ما يوضح اتجاها أوسع نطاقا نحو خفض معدلات التضخم في المنطقة.

البنك أشار في التحديث الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن اقتصادات الخليج ستنمو بوتيرة أسرع إلى 2.8 % في 2024، و4.7 % العام المقبل، وخفض توقعاته لنمو اقتصادات المنطقة إلى 2.7 % خلال العام الجاري.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور إحسان بوحليقة الخبير الاقتصادي ورئيس مركز جواثا الاستشاري، إن رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي جاء نتيجة لاعتبارات عدة منها وضوح قدرة السعودية على ضبط معدل التغير في أسعار المستهلك خاصة أنها تعد ضمن الدول الأقل في مجموعة العشرين، إلى جانب النمو المتواصل للقطاعات غير النفطية، وسياسة التنوع الاقتصادي لرؤية 2030.

وأضاف بوحليقة، “نلاحظ توسع الاقتصاد السعودي رغم التحديات التي فرضتها تراجع الإنتاج النفطي نتيجة الخفض الطوعي الذي أقرته منظمة أوبك بمقدار مليون برميل يوميا بما كان له الأثر في الإيرادات النفطية وبالتأكيد على مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع “مع ذلك الاقتصادي السعودي في حال توسع وسوق العمل تخلق مزيدا من الفرص الوظيفية ومعدلات البطالة شهدت تراجعا إلى 7.7 %، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء أخيرا مقتربة من مستهدفات 2030 المحددة لنسبة البطالة عند 7 % قبل حلولها بستة أعوام”.

بدوره، أكد سعد آل ثقفان عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، أن سبب رفع توقعات البنك الدولي لنمو اقتصاد المملكة في 2025، مع نمو القطاع الخاص في المملكة الذي يتوقع أن يستمر نموه بنحو 5 %، مع تمكين رؤية 2030 القطاع الخاص ورفع مساهمته إلى 50 % بنهاية 2023 من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بأقل من 40 % قبل إطلاق رؤية 2030.

وأشار إلى سبب آخر وهو توقع نمو القطاع النفطي عام 2025 وزيادة المملكة لإنتاج النفط الذي بدأ انكماشه في 2023 بسبب تخفيضات السعودية للإنتاج مع اتفاقيات “أوبك+”.

البنك الدولي: الاقتصاد الاردني أظهر مرونة وسط صدمات خارجية متتالية

(الدستور)-16/04/2024

أكد البنك الدولي في احدث تقاريره أن الأردن أظهر مرونة وسط صدمات خارجية متتالية، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع وجود نقاط الضعف المرتبطة بها مع تغير المناخ والصراعات الإقليمية. واكد في تقرير له عن التوقعات الاقتصادية العالمية، رصدته وكالة الأنباء الأردنية ، أهمية معالجة هيكلية تحديات سوق العمل وتحفيز بيئة الأعمال والتركيز المستمر على تنفيذ الإصلاح لتحقيق اقتصاد مستدام، ورفع معدل النمو عن طريق زيادة الإنتاجية، ومتابعة الاستثمار، والنمو القائم على التصدير.

وأشار التقرير إلى انه بالرغم من التحديات والتتابع الإقليمي والعالمي من صدمات الخارجية، بلغ متوسط النمو خلال العقد الماضي حوالي 2.2 بالمئة سنوياً ، والذي جاء بدعم من المالية العامة والسياسة النقدية الحكيمة واستقرار الاقتصاد الكلي، في حين حققت المملكة أيضًا تقدمًا في تعبئة الإيرادات المحلية.

وأوضخ التقرير ان الصراع الأخير في الشرق الأوسط الذي اندلع في البداية في 7 تشرين الأول الماضي اثر على قطاع السياحة والتجارة والاستثمار في جميع أنحاء المنطقة، مشيرا إلى ان هناك خطر أطول وأوسع وقد يؤدي الصراع إلى تفاقم التحديات القائمة مثل الاضطرابات التجارية وارتفاع تكاليف الشحن.

وأشار إلى أن الأردن هو أحد البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم، وقابلية تعرضها للطقس المتطرف، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم مشكلة مخاطر ندرة المياه والأمن الغذائي. وقال البنك في تقريره إن معدل النمو بالمملكة قد ينخفض إلى 2.5 بالمئة خلال العام الحالي 2024، بفعل تبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لكنه سيعاود الارتفاع إلى 2.6 بالمئة خلال عامي 2025و 2026، ما يؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات والظروف الاستثنائية والتقلبات الاقتصادية الخارجية. وحول التطورات الأخيرة في مؤشرات الاقتصاد الكلي بين التقرير ان الأداء الملحوظ في قطاعي التصنيع والزراعة، إلى جانب المساهمة القوية المستمرة لقطاع الخدمات.

ادى إلى زيادة طفيفة في نمو إلى 2.7 بالمئة (على أساس سنوي) في الربع الثالث من عام 2023، وأظهرت أن التصنيع والزراعة سجلا أعلى متوسط لهما معدلات النمو منذ الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 والتسعة أشهر الأولى من عام 2010، على التوالى، وفيما يخص قطاع المطاعم والفنادق فقد شهد أعلى متوسط له معدل النمو منذ 9 أشهر في عام 2012، بالرغم من الانتكاسة الأولية في وصول السياح بسبب اندلاع الصراع في قطاع غزة .

وفيما يخص أسواق العمل بين التقرير انها تحسنت قليلا ، وتحسنت المشاركة في القوى العاملة إلى 34.1 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023، مدفوعة بشكل أساسي من خلال ارتفاع مشاركة الإناث التي سجلت أعلى مستوى منذ الربع الأول من عام 2019 بنسبة 15.1 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023.

وانخفضت البطالة إلى 21.4 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023، إلا أنها ظلت على حالها أعلى من متوسط ما قبل كوفيد. وتوقع البنك في تقريره أن يؤدي الاستقرار النسبي لأسعار السلع المستوردة والتضخم الأساسي الضعيف إلى إبقاء التضخم تحت السيطرة، على الرغم من بعض التأثيرات المؤقتة الناجمة عن ارتفاع تكاليف الشحن بسبب اضطرابات البحر الأحمر.

يجب أن تتوقف شجرة الديون عن النمو

(البيان)-16/04/2024

«إذا كان هناك شيء لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، فسوف يتوقف». ويعرف هذا باسم «قانون شتاين»، نسبة إلى الراحل هربرت شتاين، الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين لريتشارد نيكسون.

نشر شتاين هذا في يونيو 1989، في إشارة إلى العجز التجاري والميزانية الأمريكية. إلا أنهم لم يتوقفوا بعد! لكن كما يقول المثل الألماني ذو الأهمية المماثلة «الأشجار لا تنمو إلى السماء». ففي مرحلة ما يصبح وزن الشجرة غير قابل للدعم. وينطبق هذا أيضاً على الديون المالية في كل اقتصاد، حتى في اقتصاد قوي مثل اقتصاد الولايات المتحدة.

في مدونة حديثة بعنوان «المخاطر المالية والضريبية التي يفرضها عالم مثقل بالديون وبطيء النمو»، يشرح توبياس أدريان، وفيتور في مدونة حديثة بعنوان «المخاطر المالية والمالية لعالمٍ بطيء النمو ومدينٍ للغاية»، يوضح توبياس أدريان وفيتور غاسبار وبيير أوليفييه غورينشا، ديناميكيات الوضع العالمي الحالي. بشكل عام، يلاحظون أن استدامة الدين تعتمد على أربعة عناصر: الفوائض الأولية، والنمو الاقتصادي، ومعدلات الفائدة الحقيقية، والديون: «الفوائض الأولية الأعلى – وهي الفائض في إيرادات الحكومة عن نفقاتها، باستثناء مدفوعات الفائدة – والنمو يساهمان في تحقيق استدامة الدين، بينما تؤدي معدلات الفائدة ومستويات الدين المرتفعة يجعل ذلك أكثر صعوبة».

تسببت الأزمة المالية العالمية عام 2007 ثم جائحة عام 2020 وما أعقبها، في قفزات هائلة في نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع والاقتصادات الناشئة. وبحلول 2028، يتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 120 و80 في المئة على التوالي. وفي الحالة الأولى، تعد هذه النسب هي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية. وفي الحالة الأخيرة، هذه هي الأعلى على الإطلاق.

وكانت ديناميكيات الديون مواتية للغاية لفترة طويلة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة للغاية. لكن كل شيء أصبح الآن أكثر صعوبة. ويقول المؤلفون: «يتوقع استمرار انخفاض معدلات النمو على المدى المتوسط، على خلفية النمو المتواضع للإنتاجية، وضعف التركيبة السكانية، وضعف الاستثمار، واستمرار الندبات الناجمة عن الوباء». كما تزيد الشيخوخة إلى ضغوط الإنفاق العام بشكل مباشر أيضاً.

علاوة على ذلك، حتى إن عادت أسعار الفائدة الحقيقية المتوازنة قصيرة الأجل، ما يسمى «سعر الفائدة الطبيعي»، لمستوياتها المنخفضة مرة أخرى، فإن أسعار الفائدة الحقيقية طويلة الأجل، قد لا تفعل ذلك، وهو ما يرجع جزئياً للقفزات الأخيرة في أسعار الفائدة. فقد ارتفعت مؤخراً «علاوة المخاطرة طويلة الأجل» بشكل كبير.

بالتالي، قد يستمر ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية طويلة الأجل، ويرجع ذلك جزئياً لتصورات خطر التضخم، والتشديد الكمي، ولأنه يتوقع أن يظل العجز المالي في دول عديدة مرتفعاً. ويهدد كل هذا بخلق حلقة مفرغة، تؤدي فيها التصورات المرتفعة للمخاطر إلى رفع أسعار الفائدة لمستوى أعلى من معدلات النمو المحتملة، ما يجعل الأوضاع المالية أقل استدامة، ويبقي على ارتفاع علاوات المخاطر. كما يؤدي ارتفاع الديون إلى تفاقم التهديد المتمثل في «العلاقة بين البنوك والسيادة»، حيث يتسبب ضعف البنوك في إثارة المخاوف من قدرة الجهات السيادية على إنقاذها، والعكس صحيح.

يمكن القول إن الوضع في أمريكا هو الأهم على الإطلاق. في تقرير الميزانية والتوقعات الاقتصادية: 2024 إلى 2034، يشير مكتب الموازنة غير الحزبي التابع للكونغرس، إلى أن الديون التي يتحملها الجمهور بالنسبة لحجم الاقتصاد ترتفع كل عام، لتصل إلى 116 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2034 – وهو مبلغ أكبر من أي وقت مضى في تاريخ الأمة. ومن عام 2024 إلى عام 2034، ستتجاوز الزيادات في الإنفاق الإلزامي وتكاليف الفائدة الانخفاض في الإنفاق التقديري ونمو الإيرادات والاقتصاد، ما يؤدي لارتفاع الديون. وسيستمر هذا الاتجاه، ما يدفع الدين الفيدرالي إلى 172 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2054.

ومن المؤكد أنه عند نقطة ما، سيكون قانون شتاين مؤلماً: حيث ستقفز مقاومة المستثمرين لمزيد من زيادة الديون، وسيترتب على ذلك التسييل، والتضخم، والقمع المالي، والفوضى النقدية العالمية.

وفي ما يلي ثلاث حقائق ذات صلة بالولايات المتحدة: أولاً، بحلول عام 2034 يتوقع أن يصل الإنفاق الفيدرالي الإلزامي إلى 15.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل إجمالي إيرادات فيدرالية لا يتجاوز 17.9 %، ثانياً، بلغت الإيرادات الفيدرالية 73 % فقط من النفقات في عام 2023، وثالثاً، كان الرصيد الأولي في حالة عجز مستمر منذ أوائل العقد الأول من القرن الـ 21. وكل هذا يوضح الصعوبة البالغة التي ستواجه السيطرة على العجز الإجمالي.

الأهم من ذلك، أن السياسة تعارض ذلك بشدة. منذ رونالد ريغان، أصبح الجمهوريون غير مبالين بموازنة الميزانية. وهدفهم بدلاً من ذلك هو خفض الضرائب. لقد بذل بِل كلينتون وباراك أوباما محاولات جادة لتحقيق التعقل المالي. لكن هذا سمح لجورج دبليو بوش ودونالد ترامب بخفض الضرائب. والآن قرر الديمقراطيون أن سياسة الأرض المحروقة تشكل استراتيجية أفضل. وبالتالي، فإن كلا الحزبين سيسعدهما إدارة عجز ضخم، ويتركان المستقبل يتولى أمر نفسه. إلى متى سيستمر هذا؟ ليس إلى الأبد. وكما حذر الراحل روديغر دورنبوش: «في الاقتصاد، تستغرق الأمور وقتاً أطول مما تتصور، ثم تحدث بسرعة أكبر مما كنت تتصور».

ويبدو أن بعض الاقتصاديين يعتقدون أن الطلب على الأموال السيادية لا نهاية له: فطالما كان هناك بعض الركود في الاقتصاد، تستطيع الحكومة الاستمرار في الطباعة. ويرى آخرون أنه إذا تحول الاقتراض إلى استثمار مربح، فإنه سيدفع تكاليفه بنفسه. ما هو القرض المستخدم لا يهم.

إن الجهات السيادية الحصيفة، حتى القوية القادرة على الاقتراض بعملاتها الخاصة، لا تستطيع الإفلات من مسار متفجر للديون المالية للأبد. وتقول مدونة صندوق النقد الدولي إنه «أولاً، وقبل كل شيء، يجب على الدول أن تبدأ في إعادة بناء هوامش الأمان المالية بشكل تدريجي وبمصداقية، وضمان استدامة ديونها السيادية على المدى الطويل». كل هذا حكيم. لكن الضغط المالي سيتطلب أيضاً زيادة الإنفاق في أماكن أخرى، وبعضه في الخارج. وأفضل نهج هو البدء قريباً، والتكيف ببطء، والتنسيق على المستوى العالمي. ما هي فرص أي شيء معقول جداً؟ قريب من الصفر، للأسف.

فوربس تعلن أكبر 30 بنكا في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2024

(فوربس)-16/04/2024

كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمة “أكبر 30 بنكًا في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية” لعام 2024، لتسلط الضوء على أكبر المؤسسات المصرفية التي تدعم اقتصادات المنطقة، وتحقق الأرباح وتركز على خدمة العملاء.

ولإعداد التصنيف، جمع فريق فوربس بيانات البنوك المدرجة في أسواق المال العربية، وصُنفت وفقًا للقيمة السوقية في 23 فبراير/ شباط 2024. كما تم استبعاد البنوك التابعة لمصارف مصنّفة في القائمة.

وقد ارتفع إجمالي القيمة السوقية لـ30 بنكًا 14% على مدار 12 شهًرا الماضية، ليبلغ 581.1 مليار دولار، حسب إغلاقات الأسواق في 23 فبراير/ شباط 2024.

تضم قائمة العام بنوكًا من 7 دول في المنطقة، في حين تهيمن البنوك الخليجية بواقع 26 مصرفًا. وتستحوذ السعودية على ثلث القائمة بـ10 بنوك، وإجمالي قيمة سوقية بلغت 279.5 مليار دولار. تليها الإمارات ممثلة بــ7 مصارف بقيمة سوقية تصل إلى 128.7 مليار دولار. فيما تضم القائمة 6 بنوك من قطر بقيمة 73.6 مليار دولار.

حافظ مصرف الراجحي السعودي على صـدارة القائمة، حيث زادت قيمته السوقية بنحو 21.7 مليار دولار على مدار 12 شهرًا الماضية، لتصل إلى 96.6 مليار دولار. كما بلغ إجمالي أصول المصرف 215.5 مليار دولار، حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، بصافي أرباح بلغ 4.4 مليار دولار. يليه في المركز الثاني البنك الأهلي السعودي بقيمة سوقية بلغت 68.2 مليار دولار. وفي المركز الثالث بنك أبوظبي الأول بقيمة سوقية بلغت 41.5 مليار دولار.

أما القيمة السوقية لأكبر 3 بنوك في المنطقة فبلغت 206.3 مليار دولار، بما يمثل أكثر من 35% من القيمة السوقية الإجمالية لـ30 بنكًا مدرجًا في التصنيف. مع ذلك، فإن القيمة السوقية الإجمالية لهذه البنوك الـ3 أقل من القيمة السوقية الإجمالية للبنوك السعودية الـ10 المُصنفة، والبالغة 279.5 مليار دولار.

فوربس تعلن أقوى مديري الأصول في الشرق الأوسط 2024.. هشام الريس ونجلاء الشيراوي ضمن أقوى 30 من مديري الأصول في الشرق الأوسط

(اخبار الخليج)-16/04/2024

أعلنت فوربس الشرق الأوسط قائمة أقوى مديري الأصول في الشرق الأوسط 2024، حيث صنفت فوربس البحرينيين هشام الريس ونجلاء الشيراوي ضمن أقوى 30 من مديري الأصول في الشرق الأوسط، حيث جاء هشام الريس الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة جي إف أتش المالية في المركز الخامس، فيما حلت نجلاء الشيراوي رئيس مجلس إدارة سيكو في المركز الـ 16 في قائمة فوربس.

وبين التقرير أنه على مدى العقود القليلة الماضية شهدت المنطقة تغيرًا ملحوظًا في منظومة الاستثمار، مدفوعًا بمجموعة من العوامل، كجهود التنويع الاقتصادي، والتقدم التكنولوجي، وتغير تفضيلات المستثمرين.

وتعد شركات إدارة الأصول من أبرز اللاعبين الرئيسيين في منظومة الاستثمار في المنطقة، حيث توفر للمستثمرين وسيلة لتنويع محافظهم الاستثمارية، والاستفادة من الخبرة الإدارية المهنية، والمشاركة في قصص النمو الاقتصادي في المنطقة. كذلك تشهد أسواق الأسهم المالية في المنطقة فترة من الرواج. وقد أسهمت 5 عمليات إدراج، معظمها في قطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية، بتحقيق حوالي 58% من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة التي تم جمعها في عام 2023، وفقًا لشركة إرنست ويونغ.

وفي قائمة هذا العام، سلط التقرير الضوء على 30 مديرًا للأصول ممن يديرونها على أساس ائتماني، وتشمل القائمة قادة كل من شركات إدارة الأصول المستقلة، والأذرع الاستثمارية للبنوك والمؤسسات المالية. فيما صُنّف 16 مديرًا من كبار مديري الأصول في قائمة هذا العام، من الشركات التابعة للبنوك، و14 مديرًا من شركات مستقلة لإدارة الأصول.

وقد شهد الربع الأخير من العام الماضي 19 اكتتابًا عامًا أوليًا، بعائدات قيمتها 4,9 مليارات دولار. وأسهمت شركة أديس القابضة بنسبة 25% من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة في الربع الأخير، تليها شركة بيورهيلث القابضة بنسبة 20%. في حين تركزت معظم عمليات الإدراج في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما أسهم مديرو الأصول بدور حيوي في إصدارات الديون والصكوك، سواء أكانت للشركات أم الحكومات. حيث ظهرت شركة الأهلي المالية بوصفها المدير الرئيسي المشترك لإصدارات أدوات دين لوزارة المالية السعودية في عام 2023. كما عملت شركة الراجحي المالية بوصفها البنك الاستثماري المحلي الوحيد والمنظم المشترك، لإصدار صكوك صندوق الاستثمارات العامة السعودي بقيمة 3,5 مليارات دولار في العام الماضي.

ويهيمن مديرو الأصول من السعودية، التي تعد موطنًا لأكبر سوق مالية في المنطقة، على القائمة، حيث تتخذ 14 شركة من المملكة مقرًا لها، تليها الكويت بـ5 مشاركات، والإمارات بـ4 مشاركات.

كما أدار 30 مديرًا مدرجًا في القائمة أصولًا تزيد قيمتها على 340 مليار دولار في عام 2023، بما فيها صناديق الأسهم وأدوات الدين المحلية والعالمية، والمحافظ الخاصة والاستثمارات العقارية، وصناديق الاستثمار العقارية والأسهم الخاصة.

مؤتمر باريس حول السودان يتعهد بمساعدات إنسانية قيمتها مليارا يورو

(العربية)-16/04/2024

تعهّد المجتمعون في مؤتمر باريس حول السودان، الاثنين، بتقديم مساعدات إنسانية تزيد على مليارَي يورو لدعم المدنيين في الدولة الإفريقية التي تشهد نزاعًا داميًا منذ عام، على ما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال ماكرون “يمكن أن نعلن أنه سيتم في المجمل تعبئة أكثر من مليارَي يورو”، لافتًا إلى أن الالتزامات التي سُجّلت قبل المؤتمر الاثنين بلغت 190 مليون يورو فقط.

وستساهم دول الاتحاد الأوروبي بـ 900 مليون يورو من التعهدات الإجمالية، التي تبلغ حصة فرنسا فيها 110 ملايين، وفق وكالة “فرانس برس”.

وأضاف ماكرون “سيسمح هذا الدعم بالاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحًا في قطاعات الأمن الغذائي والتغذوي والصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم وحماية الأكثر ضعفًا”.

ورغم أن التعهدات بالتبرعات طموحة، فإنها لا تزال بعيدة عن مبلغ 3.8 مليار يورو اللازم لتوفير المساعدات بحسب الأمم المتحدة.

وأودت الحرب في السودان بآلاف المدنيين بحسب أرقام الأمم المتحدة التي تقول إن نحو 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، فيما يعاني نحو 3,8 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية.

ودعا الرئيس الفرنسي “بشكل رسمي” طرفَي النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين.

وقال “نحثّهما على وقف إطلاق النار فورًا من أجل السماح للجهات الفاعلة الإنسانية بالوصول إلى جميع السودانيين”.

وأضاف “يجب عدم استخدام وصول المساعدات الإنسانية لأغراض عسكرية”.

“المركزي” المصري يوجه البنوك برفع حدود السحب النقدي إلى 250 ألف جنيه يومياً

(العربية)-16/04/2024

وجه البنك المركزي المصري البنوك بزيادة الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه يوميا، وفقا لمستند حصلت عليه “العربية Business”.

وكانت حدود السحب النقدي السابقة عند 150 ألف جنيه فقط، ما يعني زيادتها بمبلغ 100 ألف جنيه.

وقالت مراسلة العربية والحدث في القاهرة فهيمة زايد إن التوجيه شمل رفع الحد الأقصى للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه.

وتضمن المستند أنه بالإشارة إلى الكتاب الصادر في 25 أغسطس 2022 بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي سواء من فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي، وفي إطار حرص البنك المركزي على تقديم المزيد من التيسير على المواطنين والشركات، فقد تقرر زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك 250 ألف جنيه مصري للأفراد والشركات، ومن ماكينات الصراف الآلي ليصبح 30 ألف جنيه مصري”.

ووفقا لما اطلعت عليه “العربية Business” فإنه تجب مراجعة السياسة الداخلية لكل بنك لتعكس الحدود الجديدة، مع تحديث سياسة الحدود القصوى للسحب النقدي للعملات الأجنبية الموضوعة من قبل البنك واعتمادها من مجلس الإدارة وتحديثها بصفة دورية.

الذهب يقترب من مستوى قياسي مرتفع وسط تزايد المخاوف الجيوسياسية

(العربية)-16/04/2024

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مقتربة من المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته الأسبوع الماضي، إذ عززت المخاوف إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 03:55 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2387.11 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق وهو 2431.29 دولار يوم الجمعة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 2403.90 دولار.

وقال كبير المحللين في سيتي إندكس، مات سيمبسون، إن الذهب حصل على دعم آخر من أحدث الأنباء الواردة من الشرق الأوسط، لكنه كان يرتفع حتى قبل ذلك بفضل مشتريات البنوك المركزية وارتفاع توقعات التضخم، مما يعني أن الذهب يُستخدم تحوطا من التضخم من جديد، نقلاً عن وكالة “رويترز”.

وصعد الذهب 1.6% في الجلسة السابقة على الرغم من البيانات التي أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية بأكثر من المتوقع في مارس/آذار.

وأثارت البيانات الصادرة من الولايات المتحدة تساؤلات حول احتمالات خفض أسعار الفائدة، إذ تراهن السوق الآن على تخفيضين أقل من ربع نقطة بحلول نهاية العام، مقارنة بثلاثة تخفيضات قبل شهر تقريبا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% إلى 28.80 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.4% إلى 966.49 دولار، وخسر البلاديوم 1% ليصل إلى 1025.43 دولار.

وكيل وزارة الاقتصاد في ليبيا لـ CNBC حجم الإيرادات النفطية للاقتصاد الليبي في الربع الأول 6 مليار دولار

وكيل وزارة الاقتصاد في ليبيا: حجم الإيرادات النفطية للاقتصاد الليبي في الربع الأول 6 مليار دولار

(سي ان بي سي)-16/04/2024

أكد وكيل وزارة الاقتصاد في ليبيا سهيل أبو شيحة في تصريحات مع CNBC أن حجم الإيرادات النفطية للاقتصاد الليبي في الربع الأول 6 مليار دولار وميزانية العام 2023 كانت متعادلة بإيرادات غطت المصروفات.

وأشار أبو شيحة إلى أن “فائض الميزانية العامة في ليبيا خلال الربع الأول وصل إلى عشرة مليار دينار مايمثل 8.5%من حجم الاقتصاد”، متوقعاً تسجيل الموازنة الليبية فائضاً في الفترة المقبلة.

ولفت المسؤول الليبي إلى أنه خلال عامي 2022 و2023 “تمّ توجيه أكثر من 30% من الميزانية العامة لتنمية قطاع الكهرباء وتطوير الحقول النفطية ودعم انتاج النفط وفوائض هذا العام ستستغل بنفس الطريقة”.

وإنتاج النفط مصدر الدخل الرئيسي في ليبيا ويمثل نحو 90%من نشاطها الاقتصادي. ويبلغ إنتاج ليبيا من النفط حالياً 1.220 مليون برميل يومياً.

من جانب آخر، أكد أبوشيحة أن “الحكومة رصدت 17 مليار دولار للثلاث سنوات القادمة لزيادة انتاج ليبيا من النفط إلى 2 مليون برميل يومياً”، لافتاً إلى أن سعر تعادل الموازنة الليبية هو مابين 70 دولار إلى 73 دولار لكل برميل نفط.

وبالنسبة للوضع المالي، قال وكيل وزارة الاقتصاد في ليبيا لـ CNBC إن “حجم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الليبي 84 مليار دولار و 29 مليار والاحتياطيات الحرة عند 29 مليار دولار”.

إلى ذلك أكد أبو شيحة، أن الحكومة الليبية لن تقوم بأي اقتراض من صندوق النقد الدولي.

فائض موازنة سلطنة عمان يتراجع 44 % خلال فبراير

(الشرق الاوسط)-16/04/2024

تراجع الفائض في الموازنة العامة لسلطنة عمان، بنسبة 44.3 في المائة إلى 207 ملايين ريال (537.7 مليون دولار)، خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة مع 372 مليون ريال، خلال الفترة نفسها من 2023.

وأوضحت وزارة المالية العمانية، في نشرتها الشهرية عن الأداء المالي، يوم الاثنين، أن الإيرادات بلغت 1.958 مليار ريال، في فبراير، بتراجع نسبته 9 في المائة، مقابل 2.148 مليار ريال خلال الفترة المقابلة قبل عام.

وعزت التراجع إلى انخفاض صافي إيرادات النفط 4 في المائة إلى 1.1 مليار ريال، وانخفاض صافي إيرادات الغاز 46 في المائة إلى 281 مليون ريال.

وأضافت الوزارة أن الإنفاق بنهاية فبراير انخفض 1 في المائة إلى 1.751 مليار ريال، مقابل 1.776 مليار ريال قبل عام.

البنك الدولي: اتساع الفجوة بين أفقر الدول وأغناها لأول مرة هذا القرن

(الشرق الاوسط)-16/04/2024

قال البنك الدولي في تقرير صدر الاثنين إن نصف أفقر 75 دولة في العالم تشهد توسعاً في الفجوة بين دخلها ودخل أغنى الاقتصادات لأول مرة في هذا القرن، في انعكاس تاريخي للتنمية.

ووفقاً للتقرير، اتسع الفارق بين نمو دخل الفرد في أفقر الدول وأغنى الدول على مدى السنوات الخمس الماضية، بحسب «رويترز».

وقال نائب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي وأحد مؤلفي التقرير، أيهان كوسه لـ«رويترز»: «لأول مرة، لا نرى تقارباً. إنهم يزدادون فقراً».

وأضاف: «نشهد تراجعاً هيكلياً خطيراً، وانعكاساً في العالم… لهذا السبب ندق أجراس الإنذار هنا».

وذكر التقرير أن الدول الـ75 المؤهلة للحصول على منح وقروض من دون فوائد من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي تواجه خطر ضياع عقد من التنمية دون تحول طموح في السياسة ومساعدات دولية كبيرة.

وقال كوسه إن النمو في كثير من دول المؤسسة الدولية للتنمية قد بدأ بالفعل في التراجع في هذه البلدان قبل جائحة «كوفيد – 19»، ولكنه لن يزيد على 3.4 في المائة في 2020 – 2024، وهو أضعف نصف عقد للنمو منذ أوائل التسعينات.

كما أن غزو روسيا لأوكرانيا، وتغير المناخ، وزيادة العنف والصراع أثر بشدة على آفاقها.

وأكثر من نصف دول المؤسسة الدولية للتنمية تقع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ 14 في شرق آسيا و8 في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ويعيش 31 منها بدخل فردي أقل من 1315 دولارا في السنة. وتشمل جمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان وهايتي.

وأصبحت دولة واحدة من كل ثلاث دول من دول المؤسسة الدولية للتنمية أفقر الآن مما كانت عليه عشية الوباء. وتشكل دول المؤسسة الدولية للتنمية 92 في المائة من سكان العالم الذين يعانون من نقص في كمية كافية من الغذاء المغذي وبأسعار معقولة. كما أن نصف الدول تعاني من ضائقة الديون، مما يعني أنها غير قادرة على سداد ديونها، أو معرضة لخطر كبير بعدم القدرة على ذلك.

وعلى الرغم من شباب سكانها – وهي ميزة ديموغرافية في وقت كان فيه عدد السكان يتقدم في العمر في كل مكان تقريباً، والموارد الطبيعية الغنية وإمكانات طاقة الشمس الوفيرة، فإن الدائنين من القطاعين الخاص والحكومي يتراجعون عنها.

وأعرب وكيل وزارة الخزانة الأميركية جاي شامبو عن مخاوفه بشأن تفاقم الوضع الأسبوع الماضي، محذراً الصين والدائنين الرسميين الناشئين الآخرين من التهرب من خلال خفض القروض للدول منخفضة الدخل في الوقت الذي يضخ فيه صندوق النقد الدولي أو البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف الأموال.

وقال إن ما يقرب من 40 دولة شهدت تدفقات دين خارجي عام مرتفع في عام 2022، ومن المحتمل أن تتفاقم التدفقات في عام 2023.

وأشار كوسه إلى إن هناك حاجة إلى سياسات طموحة لتسريع الاستثمار، بما في ذلك الجهود المحلية لتعزيز السياسات المالية والنقدية والمالية، والإصلاحات الهيكلية لتحسين التعليم وزيادة الإيرادات المحلية.

وقال إن الدعم المالي الكبير من المجتمع الدولي ضروري أيضاً لإحراز تقدم وخفض مخاطر الركود طويل الأمد، مشيراً إلى أن البنك الدولي يأمل في زيادة كبيرة في تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية بحلول ديسمبر (كانون الأول).

وأضاف التقرير أن التنسيق الدولي الأقوى بشأن تغير المناخ وإعادة هيكلة الديون والتدابير التي تدعم التجارة عبر الحدود سيكون أيضاً أمراً بالغ الأهمية.

وأشار كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إندرميت جيل إلى أن الصين والهند وكوريا الجنوبية – التي أصبحت الآن قوى اقتصادية رئيسية – كانت في السابق من بين أفقر دول العالم، لكنها تمكنت من معالجة الفقر المدقع ورفع مستويات المعيشة.

وقال إن «العالم لا يستطيع أن يدير ظهره للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية».

البنك الدولي يخفّض توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط إلى 2.7 % وسط مخاطر متصاعدة

(الشرق الاوسط)-16/04/2024

أعلن البنك الدولي أن النمو الضعيف، وارتفاع مستويات المديونية، وازدياد حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في المنطقة، تُلقي بظلالها على جميع اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في تقرير أصدره حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتوقع التقرير الذي حمل عنوان «الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أن تعود اقتصادات المنطقة إلى معدلات النمو المنخفض المماثل للفترة التي سبقت الجائحة.

وخفّض البنك الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.7 في المائة في عام 2024 من توقعات سابقة بـ3.5 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وكما هو الحال في عام 2023، رجح البنك الدولي أن تنمو الدول المستوردة والمصدّرة للنفط بمعدلات أقل تفاوتاً مما كانت عليه في عام 2022، عندما أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز النمو في الدول المصدرة للنفط. وتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع الدول المستوردة للنفط تقريباً.

دول مجلس التعاون الخليجي

وبالنسبة إلى معدلات النمو في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي، خفّض البنك الدولي توقعاته إلى 2.8 في المائة في 2024، من 3.6 في المائة، فيما رفع توقعاته لنمو العام المقبل إلى 4.7 في المائة من 3.8 في المائة.

وأرجع البنك الدولي النمو المتوقع إلى ارتفاع إنتاج النفط بسبب الإلغاء التدريجي لخفض حصص إنتاج النفط والنمو القوي في القطاع غير النفطي بفضل جهود تنويع النشاط الاقتصادي وتطبيق الإصلاحات.

وقال التقرير إن البلدان المصدرة للنفط ستنمو بنسبة 2.8 في المائة في 2024، انخفاضاً من 3.1 في المائة في عام 2023. في حين يتوقع أن يتراجع النمو في البلدان النامية المستوردة للنفط إلى 2.5 في المائة في 2024 انخفاضاً من 3.1 في المائة في 2023.

وفيما يتعلق بالسعودية، يتوقع البنك الدولي أن تحقق نمواً اقتصادياً بنسبة 2.5 في المائة هذا العام انخفاضاً من توقعاته السابقة في يناير (كانون الثاني) بنسبة 4.1 في المائة، لكنه رفع توقعاته للعام المقبل إلى 5.9 في المائة من 4.2 في المائة. وقال إن الاقتصاد السعودي سجل نمواً بنسبة -0.9 في المائة بسبب انكماش قطاع الهيدروكربونات بنسبة 9.2 في المائة في حين كان النمو في القطاع غير النفطي قوياً لكنه لم يكن كافياً لتعويض التراجع في أنشطة النفط.

ويتوقع البنك الدولي أن ينمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 4.8 في المائة بفضل السياسات التوسعية للمالية العامة.

وقال البنك إن السعودية والكويت تمكنتا من احتواء التضخم من خلال سياسات نقدية متشددة ودعم كبير للمواد الغذائية والطاقة، مما يعكس اتجاهاً أوسع نطاقاً نحو خفض معدلات التضخم في المنطقة.

الصراع يُغرق غزة في الركود

وأشار التقرير إلى الآثار الاقتصادية للصراع الدائر في الشرق الأوسط على المنطقة، حيث أوشك النشاط الاقتصادي في غزة على التوقف التام. كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة بنسبة 86 في المائة في الربع الأخير من عام 2023، وانزلقت الضفة الغربية إلى ركود عميق، مع أزمات متزامنة في القطاعين العام والخاص.

أما عن التأثير الاقتصادي للصراع على بقية المنطقة، فقال البنك إنه لا يزال تحت السيطرة نسبياً، على الرغم من ازدياد حالة عدم اليقين. على سبيل المثال، تمكنت صناعة النقل البحري من التكيف مع الصدمات الحالية من خلال تغيير مسارات السفن لتجنب المرور عبر البحر الأحمر، لكن أي تعطيل طويل المدى للطرق التي تمر عبر قناة السويس قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية إقليمياً وعالمياً.

مديونية متنامية

وعن ارتفاع مستويات الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كشف التقرير عن أنه بين عامَي 2013 و2019، شهدت اقتصادات المنطقة زيادة في متوسط نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 23 نقطة مئوية. كما أدت الجائحة إلى تفاقم الوضع مع انخفاض الإيرادات وزيادة الإنفاق لدعم التدابير الصحية، نتج عنه زيادة احتياجات التمويل لعدد كبير من البلدان.

وأظهرت البيانات أن الديون المتنامية تتركز إلى حد كبير في الدول المستوردة للنفط، حيث تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 50 في المائة من المتوسط العالمي لاقتصادات الأسواق الناشئة والنامية. وبحلول عام 2023، ستقترب نسب الدين في هذه الدول من 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بثلاث مرات من النسب المسجلة في الدول المصدرة للنفط في المنطقة.

إصلاحات هيكلية ضرورية

وحسب التقرير، لا تزال الدول المستوردة للنفط في المنطقة تكافح من أجل تخفيف أعباء ديونها المتنامية، الأمر الذي يتطلب تنفيذ عدد من الإجراءات المالية الصارمة للسيطرة على الديون. ومن الجوانب الحاسمة -وفقاً للبنك الدولي- أن البنود التي لا تظهر في الموازنة العامة، والتي لعبت دوراً كبيراً في اقتصاديات بعض دول المنطقة، أثّرت سلباً في شفافية الديون والمالية العامة.

في المقابل، تواجه الدول المصدّرة للنفط تحديات لتنويع اقتصاداتها وماليتها العامة، بسبب التغيرات الهيكلية في أسواق النفط العالمية والطلب المتنامي على مصادر الطاقة المتجددة. وبشكل عام، أوصى البنك اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية، خصوصاً في مجالات تعزيز الشفافية، لتحفيز النمو وضمان مستقبل مستدام.

خسائر مصرف تركيا المركزي في 2023 تتجاوز 800 مليار ليرة

(الشرق الاوسط)-16/04/2024

سجل مصرف تركيا المركزي خسائر في ميزانيته لعام 2023 بلغت أكثر من 800 مليار ليرة مقابل أرباح بلغت 72 ملياراً في عام 2022.

ووفق الميزانية العامة للمصرف التي نشرتها الجريدة الرسمية لتركيا، الاثنين، خسر المصرف 818.2 مليار ليرة تركية (الدولار 32.4 ليرة) العام الماضي، وكان القسم الأكبر من هذه الخسائر بسبب مدفوعات فوائد حسابات الليرة المحمية من التقلبات في سعر الصرف.

وكان المركزي التركي قد أعلن في أغسطس (آب) 2023 التخلي عن نظام ودائع الليرة المحمية من تقليات سعر الصرف، الذي جرى تطبيقه في أواخر عام 2021 لتغطية العجز الشديد في احتياطات النقد الأجنبي، في إطار العودة لاتباع سياسات أكثر تقليدية في أعقاب التحول لسياسة رفع أسعار الفائدة، وتطبيق إجراءات التبسيط والتشديد الكمي من أجل مكافحة التضخم المرتفع، وتقليص عجز الحساب الجاري.

وكبد النظام خزينة الدولة والمصرف المركزي مليارات الدولارات لتعويض فروق سعر الصرف للمودعين.

وشكلت الودائع المحمية نحو ربع الودائع المصرفية في تركيا، وتعاظم حجمها بعد تراجع الليرة بنحو 70 في المائة خلال 2021 و2022.

ومن أجل تغطية تكاليف انخفاض قيمة الودائع المحمية، دفع المصرف نحو 300 مليار ليرة (11 مليار دولار) في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين، بسبب تراجع الليرة عند 27.12 ليرة للدولار في ذلك الوقت.

ويعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لمصرف تركيا المركزي حول الميزانية في 30 أبريل (نيسان) الحالي.

وفي الوقت نفسه، أكد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أنه سيجري بداية من يوليو المقبل تطبيق خطوات ضمن البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل للحكومة للحد من الإنفاق في مؤسسات الدولة.

وقال شيمشك، إنه لن تجري الموافقة على أي اعتمادات إضافية للمؤسسات العامة خارج الموازنة، ولن يسمح للمؤسسات والوزارات والبلديات بتجاوز الحدود المنصوص عليها في ميزانياتها.

وأضاف: «على سبيل المثال، لن تتمكن مؤسسة عامة في أنقرة من عقد مؤتمرات أو دورات تدريبية في فنادق الـ5 نجوم في أنطاليا، ورفض طلبات شراء المباني العامة الجديدة، ورفض طلبات التخصيص المستقبلية في هذا الصدد، وسيجري تقييد عملية استبدال أو شراء السيارات الجديدة أو استئجارها بشكل صارم».

وتابع شيمشك أنه «سيجري منح الأموال وفقاً للتحقيق المادي، ومنح البدلات للاستثمارات التي يزيد تحقيقها المادي على 60 – 70 في المائة، وسيجري إعطاء الأولوية للإنتاج الزراعي والاستثمار في مشروعات الري والسدود، ولن يكون هناك أي استقطاعات من الدعم الزراعي».

ولفت إلى أنه سيجري إجراء دراسات الترشيد في برنامج الاستثمار العام، وإعطاء الأولوية للاستثمارات التي سيجري الانتهاء منها في وقت قصير، وتنتج فوائد اقتصادية واجتماعية.

وعلى صعيد آخر، تراجع معدل البطالة في تركيا ليسجل 8.7 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط) الماضي. وذكر معهد الإحصاء التركي، في بيان الاثنين، أن معدل البطالة سجل تراجعاً في فبراير بلغ 0.3 نقطة مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) السابق عليه.

ووفق البيان، انخفض عدد العاطلين عن العمل بين الشباب من عمر 15 إلى 24 عاماً 15.6 في المائة، بتراجع 0.8 نقطة، مقارنة مع يناير، وذلك بواقع 109 آلاف شخص، ليبلغ الإجمالي 3 ملايين و78 ألف شخص. ووصلت نسبة العاطلين عن العمل من الذكور 7.3 في المائة، والإناث 11.3 في المائة.

بنك قطر الوطني QNB

يستبعد حدوث نمو قوي في منطقة اليورو في 2024

إستبعد بنك قطر الوطني QNB حدوث نمو إقتصادي قوي في منطقة اليورو، خلال العام الجاري 2024، خصوصاً وأن الآثار المتأخرة لتشديد السياسة النقدية لم تظهر بعد، ما يتعيّن على المنطقة سحب تدابير تيسير السياسة المالية تدريجياً».

وأفاد البنك في تقرير «أن من شأن المفاجآت الكلية الإيجابية، ومكاسب الدخل الحقيقي، ودورة التصنيع العالمية الأكثر دعماً، أن تمنع تفاقم الركود الإقتصادي المستمر في المنطقة».

وأضاف التقرير، «ظلّت منطقة اليورو في دوامة سلبية منذ مطلع العام 2022، عندما علقت المنطقة في حلقة من عدم اليقين الجيوسياسي، وإرتفاع أسعار الطاقة، والتشديد النقدي القياسي، وضعف الطلب الخارجي. ونتيجة ذلك، حدث تباطؤ كبير بعد التعافي الإقتصادي من جائحة كوفيد، على خلفية الصراع الروسي – الأوكراني، ومع تجنُّب المنطقة لأزمة طاقة أعمق بفضل الطقس المعتدل، والدعم المالي، وقوة المواسم السياحية، فقد تم تخفيف أثر الصدمة الإقتصادية».

ولفت التقرير إلى أنه «رغم أن المنطقة تمكّنت من تجنُّب الركود حتى الآن، إلاّ أن هذا التهديد المحتمل لا يزال قائماً، فمن بين الدول الـ 20 الأعضاء في منطقة اليورو، هناك 9 دول تعتبر رسمياً في ركود أو قريبة جداً منه، بما في ذلك ألمانيا، وهولندا، والنمسا. كما أن الرياح المعاكسة لا تزال تلوح في الأفق، ولا يزال الإقتصاد في حالة جمود، وهو راكد على نطاق واسع حتى في الوقت الذي قدمت فيه الإقتصادات المتقدمة الأخرى، كالولايات المتحدة، أداء أكثر قوة».

وأشار التقرير إلى توقعات المحلّلين الإقتصاديين لمزيد من الضعف مستقبلاً، «حيث يشير إجماع «بلومبرغ» إلى نمو ضئيل تبلغ نسبته 0.5% في العام 2024، وهو أقل بكثير من متوسط النمو طويل الأجل البالغ 1.4»، للمنطقة، مضيفاً «من الواضح لا يوجد مجال للإفراط في التفاؤل حيال النمو الإقتصادي في منطقة اليورو، فالآثار المتأخرة لتشديد السياسة النقدية لم تظهر بعد، ومع ذلك، فإننا نرى فرصاً لحدوث مفاجآت إيجابية، ونتوقع أن تحقق المنطقة نمواً تبلغ نسبته 0.8%».

وعزا التقرير ذلك إلى «ثلاثة عوامل رئيسية، هي: أولاً، يبدو أن سلسلة المفاجآت الإقتصادية السلبية للمنطقة بلغت نهايتها، مما يشير إلى وجود بعض التشاؤم المفرط، ويرجّح أن تعقبه مفاجآت إيجابية مستقبلاً، ويتضح ذلك في التحرُّكات الأخيرة لمؤشر سيتي للمفاجآت الإقتصادية، وللمرة الأولى منذ 9 أشهر، أنتجت البيانات مفاجآت إيجابية منذ بداية فبراير/شباط 2024، وتشير هذه التحوّلات ضمناً إلى أن التوقعات الحالية متشائمة للغاية، وينبغي تعديلها للأعلى.

ثانياً، يتوقع أن يفضي الإنخفاض المستمر في التضخُّم إلى مكاسب حقيقية في الدخل، وقد يؤدي إلى تعزيز استهلاك السلع الكمالية، في ظل تراجع التضخم من ذروته البالغة 10.7% في أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى أن بلغ 2.9% في ديسمبر/كانون الأول 2023، حيث تشير المؤشرات إلى إقترابه بشكل أسرع من المعدّل المستهدف البالغ 2 %، الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي، ويشير هذا الأمر، في ظل إستمرار النمو القوي للأجور الذي يتجاوز 5% سنوياً، إلى مكاسب في الدخل الحقيقي، ستترجم إلى إرتفاع في إنفاق الأسر، وبما أن الإستهلاك يشكل 73 % من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، فقد يكون هذا الأمر بمثابة محفز لتعزيز النمو.

ثالثاً، يتوقع أن يكون قطاع التصنيع أكثر دعماً للنمو الإقتصادي لمنطقة اليورو خلال الأشهر المقبلة، فبعد الركود العالمي في قطاع التصنيع، الذي كان عميقاً وإستثنائياً، وإستمر لفترة طويلة بدأت منذ العام 2022، من المتوقع أن يحدث تحول إيجابي في دورة التوسع، بعد أن وصل مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع العالمي لأدنى مستوى في يوليو/تموز 2023، ثم تحسن ذلك، وتشير بيانات يناير/كانون الثاني 2024، إلى أن النشاط يوشك على التحوُّل إلى المنطقة التوسعية».

وخلص التقرير إلى أنه «غالباً ما تكتسب دورة توسع نشاط التصنيع زخماً سريعاً، تستمر لمدة عام ونصف عام تقريباً، وسيكون هذا الأمر داعماً لمنطقة اليورو، لا سيما وأن قطاع التصنيع يمثل ما نسبته 15-20% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة».

القطاع المصرفي المصري شارك بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة

القطاع المصرفي المصري يشارك في المرحلة الثانية

من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

إستمراراً لجهود القطاع المصرفي في مصر، في مساندة إستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، يشارك عدد من البنوك برعاية البنك المركزي المصري في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تستهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين عبر إتاحة الخدمات المصرفية والمالية، في 20 محافظة و52 مركزاً و1667 قرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية.

وتأتي المشاركة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعزيزاً للتعاون والتنسيق المستمر بين البنك المركزي المصري مع كافة جهات الدولة، وإستكمالًا للشراكات مع العديد من الوزارات والهيئات المختلفة ومنها وزارات التخطيط والتنمية الإقتصادية، والتضامن الإجتماعي، والشباب والرياضة، بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة، لتحقيق التنمية المستهدفة.

وقد أجرى وفد يضم ممثلين لـ «المركزي المصري» وعدد من البنوك زيارة ميدانية لمحافظة الأقصر، مؤخراً، تشمل 11 قرية بمركز القرنة ومركز البياضية، بغرض التعرف على التحديات التي تواجه المواطنين من أرض الواقع، والوقوف على المتطلبات والإحتياجات المصرفية والمالية للقرى في المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية.

ويأتي ذلك بعد المشاركة الفعّالة للبنوك، تحت رعاية البنك المركزي المصري، في المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، ما بين يوليو/تموز 2021 وديسمبر/كانون الأول 2023 والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتمكينهم إقتصادياً، وكان من بينها تركيب نحو 1217 ماكينة صرّاف آلي جديدة، وإفتتاح وتطوير 14 فرعاً للبنوك، فضلاً عن توفير نحو 1.3 مليون منتج مالي (حسابات، بطاقات مدفوعة مقدماً، محافظ هاتف محمول)، إلى جانب إتاحة تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنحو 32.7 مليار جنيه (تمويل من البنوك، والشركات والجمعيات متناهية الصغر الحاصلة على تسهيلات من البنوك)، بالإضافة إلى تنظيم نحو 4400 ندوة تثقيف مالي حول الخدمات والمنتجات المصرفية، إستفاد منها نحو 236 ألف مواطن من الأفراد وأصحاب المشروعات والحرف.

الكويت الدولي يحصل على موافقة لإصدار صكوك

«الكويت الدولي» يحصل على موافقة

لإصدار صكوك في حد أقصى 300 مليون دولار

أعلن بنك الكويت الدولي، أنه حصل على موافقة مبدئية من بنك الكويت المركزي على إصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة لا تتجاوز 300 مليون دولار.

وأفاد البنك في بيان إلى بورصة الكويت، «أن موافقة البنك المركزي تشمل أيضاً إسترداد صكوك قائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 300 مليون دولار كان قد أصدرها في العاشر من يونيو/ حزيران 2019».

وأوضح البنك أنه «سيتم النظر في منح البنك الموافقة النهائية بعد تقديم نسخة من نشرة الإصدار الخاصة بهذه الصكوك بصيغتها النهائية إلى بنك الكويت المركزي»، مضيفاً أنه «سيقوم بإستيفاء باقي الإجراءات الخاصة بالجهات الرقابية الأخرى».

البنك العربي يُنفّذ دورة تدريبية طبية متخصّصة لموظفيه

البنك العربي يُنفّذ

دورة تدريبية طبية متخصّصة لموظفيه

في سياق إهتمامات البنك العربي ومساعيه الحثيثة لتوفير سبل الوقاية والحماية والحفاظ على السلامة العامة لموظفيه ومعتمديه على حد سواء، خاصة في الظروف الطارئة، نفّذ البنك العربي مؤخراً دورة تدريبية طبية خاصة بإجراءات دعم الحياة الأساسي والإنعاش القلبي الرئوي بالتعاون مع أحد المراكز المختصة في هذا المجال، حيث إستفاد من هذه الدورة التدريبية أكثر من 50 موظفاً وموظفة من كافة الفروع والدوائر في مختلف المحافظات.

وشملت الدورة التعريف بالمفاهيم والإجراءات الأساسية التي ينبغي تطبيقها في عملية الإنعاش القلبي الرئوي، وآلية التصرف والاستجابة في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى التدريب العملي حول كيفية الاستجابة السريعة لحالات الإختناق الطارئة والأساليب المستخدمة لعلاج إنسداد المجرى الهوائي، حيث حصل موظفو وموظفات البنك بموجب هذه الدورة التدريبية على شهادة معتمدة تؤهلهم لتقديم دعم الحياة الأساسي في الظروف الطارئة.

وأفاد مدير منطقة فلسطين في البنك العربي، جمال حوراني «أن البنك يهتم بشكل خاص بتوفير بيئة صحية مناسبة لموظفيه ومعتمديه على حد سواء، من خلال إتباع كافة إجراءات ومعايير السلامة العامة داخل مقر إدارته وفروعه، إلى جانب تنفيذ العديد من النشاطات والمبادرات الخاصة بموظفيه بهدف تعزيز التوعية في مجالات الصحة والتغذية والوقاية من الأمراض، إضافة إلى تشجيعهم على ممارسة النشاطات الرياضية والعادات الصحية السليمة داخل وخارج ساعات الدوام الرسمي».

وأضاف حوراني: «من خلال هذه الدورة، سيتم توفير طاقم مدرب ومؤهل من الموظفين للتدخل في الحالات الطارئة، سواء تجاه الموظفين أو المعتمدين للمساهمة في إنقاذ حياة الأشخاص وزيادة فرص نجاتهم».

السعودية تشارك في معرض برلين 2024

لترسيخ مكانتها على خارطة السياحة العالمية

السعودية تشارك في معرض ITB برلين 2024

بأكثر من 55 جهة تُمثل القطاع السياحي

شاركت المملكة العربية السعودية في معرض ITB برلين، الحدث الأكبر والأهم في أجندة السياحة العالمية، وذلك من خلال جناح «روح السعودية» الهوية الرسمية للسياحة السعودية تحت إشراف الهيئة السعودية للسياحة.

وتضمّن الجناح أكثر من 55 شريكاً لمنظومة السياحة السعودية، يمثلون أهم العلامات البارزة في السياحة السعودية، من وجهات ومنظمي رحلات وفنادق وشركات سفر وسياحة، وذلك من أجل إبراز مكانة السعودية على خارطة السياحة العالمية، والإحتفاء بالمنجزات والأرقام القياسية والنمو المتسارع للقطاع، ومدّ جسور التواصل مع الشركاء وإبرام الإتفاقيات والشراكات الإستراتيجية.

وقدّم جناح «روح السعودية» من خلال هذا الحدث الدولي المهم على مدار ثلاثة أيام، مئات المنتجات السياحية الجاهزة للحجز لوجهات مثل جدة والعلا والبحر الأحمر، وجملة من العروض التي تعكس العمق التراثي والتنوّع الطبيعي والثقافي، والخيارات المتعددة من الباقات والعروض، مع زخم وافر وأجندة ثرية من الفعّاليات النوعية والعالمية، التي تقام حول المملكة، طوال العام.

وقال وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة رئيس وفد المملكة المشارك في المعرض الدولي أحمد بن عقيل الخطيب: «تأتي هذه المشاركة المميزة في معرض ITB برلين 2024، لترسيخ مكانة وريادة المملكة على خارطة السياحة العالمية، وتعزيز جهود منظومة السياحة السعودية وشركائها من القطاع الحكومي والخاص من أجل مواصلة نمو وتطور وإستدامة القطاع السياحي السعودي»، مبدياً فخره بـ «تحقيق أحد مستهدفات القطاع السياحي المتناغمة مع رؤية المملكة 2030، بالوصول إلى 100 مليون سائح سنوياً، وذلك قبل سبعة أعوام من موعدها المقرر، ومعها تم رفع سقف الطموح نحو آفاق جديدة للوصول إلى 150 مليون سائح سنوياً في حلول العام 2030».

من جانبه، إعتبر الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، أن هذه المشاركة في النسخة الثانية توالياً من معرض ITB برلين، «تجسيداً للإلتزام نحو الشركاء التجاريين على مستوى القارة الأوروبية بشكل عام والسوق الألمانية بشكل خاص، لتمكينهم من مدّ جسور التواصل مع المملكة كوجهة سياحية رائدة على مستوى العالم»، موضحاً «أن المملكة إستقبلت أكثر من 950 ألف سائح من الأسواق الأوروبية خلال العام 2023، بزيادة قدرها 65% مقارنة بالعام 2022، كما إرتفع عدد السياح من ألمانيا في العام 2023 بمعدل 61% مقارنة بالعام الأسبق، وتأتي مشاركتنا في هذا الحدث المهم من أجل تعزيز نجاحاتنا السابقة والتعاون الوثيق مع شركائنا لتحقيق المزيد».

أمير منطقة الرياض يُكرّم الأهلي السعودي

أمير منطقة الرياض يُكرّم «الأهلي السعودي»

كداعم للمنصّة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)

تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كرّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، البنك الأهلي السعودي كداعم رئيسي للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، في حين تسلّم تكريم البنك، الرئيس التنفيذي المكلف في البنك الأهلي السعودي طلال بن أحمد الخريجي.

يأتي هذا التكريم إثر تبرّع البنك العام الماضي عبر منصّة (إحسان) بمبلغ خمسة عشر مليون ريال وذلك إستكمالا لدعمه المستمر خلال الأعوام الماضية للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) لصالح الحملة الوطنية لدعم العمل الخيري والتي دشّنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ويأتي دعم البنك المستمر للحملة إيماناً منه بواجبه الوطني واستشعاراً بمسؤوليته المجتمعية تجاه الوطن الغالي، وتماشياً مع الدور العظيم الذي تزخر به بلادنا من مبادرات نوعية تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

«الإسكان التنموي» (سكن) تُكرم «الأهلي السعودي» كأكبر الداعمين لمنصة جود الإسكان

من جهة أخرى، كرم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن( ماجد بن عبد الله الحقيل البنك الأهلي السعودي، وذلك لجهود البنك في دعم منصة جود الإسكان والذي يُعتبر أحد أكبر الداعمين للمنصة التابعة للمؤسسة، حيث تسلمت التكريم بسمة بنت عبدالعزيز الجوهري – نائب أول الرئيس – رئيس المسؤولية المجتمعية للبنك.

جاء ذلك خلال حفل «أصحاب جود»، والذي حظي في حضور كبار الشخصيات والجهات الداعمة من مختلف القطاعات، حيث تم تكريم شركاء النجاح من المتبرعين والداعمين للمنصة.

ويأتي هذا التكريم تقديراً لإهتمام البنك في المبادرات المجتمعية التنموية التي يتبناها لخدمة المجتمع، في سبيل توفير الحياة الكريمة للمواطنين تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث أسهمت تبرُّعات البنك في توفير آلاف الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة.

الشيخة أدانا رئيساً لمجلس إدارة الأردني الكويتي

الشيخة أدانا ناصر صباح الأحمد الصباح

رئيساً لمجلس إدارة «الأردني الكويتي»

قرّر مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي إنتخاب الشيخة أدانا ناصر صباح الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الإدارة، وإنتخاب الدكتور مروان المعشر نائباً له.

وقد عبّرت الشيخة أدانا عن شكرها لأعضاء المجلس على هذه الثقة، وإعتزازها بالبنك الأردني الكويتي، وبإنجازاته، ولا سيما في العام 2023، وتطلُّعها لإستمرار التعاون بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتحقيق مزيد من التقدم والتطوير والإنجاز للبنك، وأثنت بشكل خاص على جهود الرئيس التنفيذي للبنك ودوره في هذه الإنجازات.

وتمتلك الشيخة أدانا ناصرالصباح خبرة واسعة إكتسبتها من خلال توليها مناصب قيادية عدة، حيث تشغل عضوية مجلس الإدارة في شركة مشاريع الكويت القابضة منذ العام 2020 وتم تعيينها رئيساً تنفيذياً للمجموعة في العام 2022، وهي شريك مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الكويت، ورئيس مجلس إدارة شركة التعليم المتحدة، ورئيس مجلس إدارة شركة بانثر ميديا (OSN)، بالإضافة إلى أنها عضو مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين وشركة كامكو إنفست – الكويت.

وتحمل الشيخة أدانا شهادة البكالوريوس في الأدب الإنكليزي من جامعة الكويت، والدكتوراه الفخرية – الرسائل الإنسانية، من جامعة دارتموث – الولايات المتحدة، وقد تم إدراجها في قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 سيدة أعمال لعام 2024.

أما الدكتور مروان المعشر فيحمل شهادة الدكتوراه في هندسة الحاسوب، من جامعة بيردو – الولايات المتحدة، وقد شغل مناصب وزارية عدة في الأردن، كان أبرزها تولّيه منصب نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير الإعلام، بالإضافة إلى عضوية مجلس الأعيان الأردني، كما شغل منصب نائب أول للرئيس – الشؤون الخارجية – البنك الدولي ما بين 2007-2010، ويشغل حالياً نائب رئيس مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، بالإضافة إلى عضوية مجالس الإدارة في شركات وبنوك محلية ومؤسسات ومعاهد دولية عدة.

علماً بأن شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، هي إحدى أكبر الشركات القابضة الرائدة وأكثرها تنوُّعاً في الأنشطة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمتلك أصولاً تحت إدارتها أو سيطرتها تزيد عن 33 مليار دولار، من خلال حصص ملكية رئيسية في أكثر من 60 شركة عاملة في 24 دولة، وتتركز أنشطتها الرئيسية في قطاعات الخدمات المالية، الإعلام، العقارات، الصناعة والتربية والتعليم.

كما تُعتبر شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، المساهم الرئيسي في شركة الروابي المتحدة القابضة والتي تمتلك بدورها نسبة 51% من رأسمال البنك الأردني الكويتي، بالإضافة إلى كونها المساهم الرئيسي في مجموعة بنك برقان – الكويت والتي تضم مجموعة من البنوك في تركيا، الجزائر، تونس والبحرين.

البنك الدولي يتوقع نمواً لدول الخليج في العام 2024

قدّر إنتعاش إقتصاد السعودية بـ4.1 % في ظل سياسة مالية مرنة

البنك الدولي يتوقع 3.6 % نمواً لدول الخليج

في العام 2024 بدعم القطاع غير النفطي

أعلن البنك الدولي أن القطاعات غير النفطية، ستقود النمو الإقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، لكنَّ جهود التنويع تتطلب مزيداً من الإصلاحات، متوقعاً نمو إقتصادات دول المجلس بنسبة 1% في العام 2023، قبل أن تعاود ارتفاعها لتسجل 3.6 و3.7 % في عامَي 2024 و2025 توالياً. وفي ما يتعلق بالسعودية، توقع أن ينكمش قطاع النفط بنسبة 8.4 % خلال العام 2023، مما يعكس القيود المفروضة على إنتاج النفط المتفق عليها داخل تحالف «أوبك بلس».

إلاّ أن القطاعات غير النفطية ستخفف من حدّة الإنكماش، بفضل نموّها بنسبة 4.3 %، مدعومة بسياسة مالية أكثر مرونة وإستهلاك خاص قوي، وتعزيز الإستثمارات العامة. وتوقع أن يحقق النمو في المملكة إنتعاشاً بنسبة 4.1 % في العام 2024، ليعكس بذلك توسعاً في القطاعات النفطية وغير النفطية.وفي أحدث تقرير له عن آخر المستجدات الاقتصادية لدول الخليج والذي حمل عنوان «الإصلاحات الهيكلية وتحوُّلات الأعراف الاجتماعية لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة»، ربط البنك الدولي تفاقم ضعف الأداء لهذا العام بشكل أساسي بإنخفاض قطاع النفط، الذي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 3.9 % في العام 2023، بسبب تخفيضات الإنتاج المستمرة لمنظمة «أوبك بلس»، بالإضافة إلى التباطؤ الإقتصادي العالمي. ومع ذلك، من المتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.9 % في العام 2023، و3.4 % على المدى المتوسط، مما سيساعد على تعويض التراجع في أنشطة قطاع النفط. ويرجع ذلك إلى عوامل عدة، منها الإستهلاك الخاص المستدام والإستثمارات الإستراتيجية الثابتة والسياسة المالية التيسيرية. كما أشار التقرير إلى أن جهود التنويع الإقتصادي في دول المجلس بدأت تؤتي ثمارها، مع إستمرار الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات.

القطاعات غير النفطية محرِّك النمو

ورأت مديرة البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، صفاء الطيّب الكوقلي، أنه «للحفاظ على مسار النمو الإقتصادي الإيجابي، يجب على هذه الدول أن تستمر في إدارة الإقتصاد الكلي بشكل حكيم، والإلتزام بالإصلاحات الهيكلية، وتعزيز صادراتها غير النفطية. ومع ذلك، هناك مخاطر قد يكون لها أثر عكسي، مثل الصراع الحالي في الشرق الأوسط، الذي يمثل مخاطر كبيرة على المنطقة وعلى آفاق دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، إذا ما توسع أو دخل لاعبون إقليميون آخرون على الخط. وقد أدت هذه المخاطر إلى زيادة التقلبات في أسواق النفط العالمية». من جانبه، أشار الخبير الإقتصادي الأول في البنك الدولي، خالد الحمود، إلى «أن أداء القطاعات غير النفطية في الدول الخليجية قد شهد تحسناً ملحوظاً في العام 2023، رغم تراجع إنتاج النفط خلال الجزء الأكبر من العام 2023»، مشيراً إلى «أن جهود التنويع الإقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية، قد أسهمت إلى حد كبير في استحداث فرص عمل في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية في دول مجلس التعاون الخليجي».

شركات التكنولوجيا الهاربة من أوروبا

شركات التكنولوجيا الهاربة من أوروبا.. سباق بين بيجينغ وواشنطن

شركات للذكاء الإصطناعي تُهدّد بالخروج من أوروبا

قد يشهد العام 2024 سباقاً محموماً بين واشنطن وبيجينغ بغية إستقطاب شركات التكنولوجيا العاملة في تطوير تطبيقات الذكاء الإصطناعي، بعد تهديد الأخيرة بالخروج من أوروبا، إن أقرَّ الإتحاد الأوروبي تشريعات تراقب عملها وتلزمها بقواعد أخلاقية.

يُوضح خبراء في تكنولوجيا المعلومات والإقتصاد السياسي لموقع «سكاي نيوز عربية»، وتنشره مجلة «إتحاد المصارف العربية»، كيف سيكون هذا السباق أحد ميادين معارك «الهيمنة العالمية» بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب السباق في صناعة الرقائق الإلكترونية، وكيف يُمكن لأوروبا أن تُوازن في قوانينها بين قواعد السيطرة على الذكاء الإصطناعي ومنح المستثمرين فرصة الإبتكار؛ حتى لا تخسر مكانتها التكنولوجية. بعدما وافق البرلمان الأوروبي، في يونيو/ حزيران 2023، على مسوّدة لقواعد تلزم تطبيقات الذكاء الإصطناعي، مثل «تشات جي بي تي» بالإفصاح عن المحتوى الذي تنتجه، رفض 160 مسؤولاً تنفيذياً في شركات كبرى، منها «رينو» و«ميتا» في خطاب مفتوح، هذا التشريع، معتبرين أنه قد يدفع الشركات الإبتكارية والمستثمرين للخروج من أوروبا.

مخاوف «مبرَّرة».. لكن!

في سبيل تحقيق التوازن بين الناحية الأخلاقية وإستمرار التطوير، يدعو النجداوي إلى «إتفاق عالمي على أخلاقيات لحوكمة الذكاء الإصطناعي، بالتعاون بين شركاته والخبراء المتخصّصين، والجامعات والحكومات والمجتمع المدني في وضع التشريعات، على أن تكون مرنة للتكيُّف مع تطورات هذه التقنية، وكي لا تهرب الشركات من الإستثمار فيها». كذلك «يجب تصميم أنظمة الذكاء الإصطناعي بحيث تكون آمنة وأخلاقية، وسهلة التدقيق في آلية عملها». بدوره، يرى خبير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سلوم الدحداح، «أن القوانين الأوروبية المقترحة تحدّ من التطوُّر التكنولوجي، وتهدّد الإستثمار في القارة»، لكنه أيضاً يتفق في أن «الدول العظمى لا تريد أن تجد يوماً الماكينات تتحكّم في حياة البشر؛ ولذا يجب التعاون في وضع تشريعات تحقّق التوازن».

هجرة جماعية

هذا النقاش المحتدم حول عمل توازن بين تطوير الذكاء الإصطناعي والسيطرة عليه أخلاقياً، تمتد آثاره إلى دائرة الصراع الدولي على الهيمنة في العالم بين القوى الكبرى، وخصوصاً الولايات المتحدة والصين والإتحاد الأوروبي. الباحث في الإقتصاد السياسي، أبو بكر الديب، يوضح «أن الرقابة الشديدة في مشروع القانون الأوروبي، يُمكن أن تدفع بشركات تتمتّع بحسّ إبتكاري قوي إلى نقل أنشطتها للخارج، ويُرجّح أن يشهد العام 2024 هجرة شركات الذكاء الإصطناعي من أوروبا إلى أميركا والصين».

أسواق بديلة

يقول الديب: «تُهيمن الصين حالياً على أكثر من نصف شركات الذكاء الإصطناعي الناشئة، والتي تبلغ قيمتها نحو مليار دولار أو أكثر، وتسعى بيجينغ إلى التفوُّق في تطوير تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي ضمن برنامجها «الثورة الصناعية الرابعة» للحاق بواشنطن في هذا المجال وفي مجال الرقائق الإلكترونية».

ويرى الديب أنه «رغم تربُّع الولايات المتحدة على عرش الذكاء الإصطناعي بإستثمارات أضعاف مثيلتها في الصين، بلغت 26.6 مليار دولار، مقارنة بإستثمار 4 مليارات دولار فقط في الصين، فإن بيجينغ مصمّمة على إحتلال مكانة متقدّمة، يُساعدها في ذلك إمتلاكها قطاع إنترنت قوي، وسوق إستهلاكية هي الأكبر في العالم»، متوقعاً «أن تكون هجرة شركات التكنولوجيا إلى الولايات المتحدة والصين، وخصوصاً أن ما يُهدّد بتأخّر أوروبا في مجال الذكاء الإصطناعي، ضَعف الحوافز الضريبية فيها للأبحاث، وعدم التوسّع في معاهد البحوث التي تعمل في هذا المجال».

في المحصّلة، يوضح الديب «تأتي الولايات المتحدة في قائمة الدول المهتمّة بتقنيات الذكاء الإصطناعي، تليها الصين، ثم الإتحاد الأوروبي؛ ما يعني أن إستقطاب شركات التكنولوجيا التي قد تهرب من أوروبا سيكون حلقة جديدة من مسلسل الصراع التكنولوجي بين واشنطن وبيجينغ».

مخاطر حرب شركات التكنولوجيا الكبرى

أين التمويل الضخم لعمالقة التكنولوجيا العرب؟

مع إشتداد الحروب وإتساع نطاقها، هناك خطر كبير من حرب عمالقة التكنولوجيا الذين يهيمنون على سوق التكنولوجيا في العالم العربي. وعليه، نسلط الضوء على المخاطر المحتملة من حرب عمالقة التكنولوجيا، وندعو الدول العربية إلى تطوير شركات عمالقة التكنولوجيا الكبرى الخاصة بها، والتعلُّم من نجاح وصعود عمالقة التكنولوجيا في الصين «باتكس» BATX (بايدو Baidu وعلي بابا Alibaba وتينسنت Tencent وشاومي Xiaomi وتيك توك TikTok).

إن إنشاء وتطوير عمالقة التكنولوجيا في العالم العربي يحتاج الى التمويل الضخم GIGA FINANCE. وعليه، يتوجب على المصارف العربية، بما في ذلك بنوك التنمية الإسلامية، وعلى السلطات العربية، ورابطة الدول العربية أن تتكاتف وتسعى الى تطوير أدوات تمويل جديدة لإنشاء وإطلاق سوق قوية ومستقلة لعمالقة التكنولوجيا العرب الذين يخضعون للرقابة والتنظيم من قبل السلطات العربية.

عمالقة التكنولوجيا في العالم العربي اليوم

صنَّفت المفوضية الأوروبية رسمياً ست شركات لتكون بمثابة حرّاس البوابات الرقمية digital gatekeepers للإقتصاد الرقمي. هذه الشركات هي الفابيت Alphabet وأمازون Amazon وأبل Apple وميتا Meta ومايكروسوفت Microsoft وبايت دانس ByteDance. وتهيمن هذه الشركات حالياً على سوق التكنولوجيا في العالم العربي.

وهنا، نظرة عامة موجزة عن تاريخ هذه الشركات ومؤسسيها والشركات التابعة لها وبلد المنشأ لها:

للمزيد من المعلومات تابع المرفق:

https://uabonline.org/wp-admin/upload.php

مجموعة البنك الدولي توسع نطاق أدوات التصدّي للأزمات

مجموعة البنك الدولي توسع نطاق أدوات التصدّي للأزمات:

تمكين البلدان من مواجهة الأزمات المتشابكة

وافق البنك الدولي على مجموعة من الأدوات الجديدة لمساعدة البلدان النامية على التصدّي للأزمات بشكل أفضل وتدعيم التأهب لمواجهة الصدمات في المستقبل.

وستزيد هذه الأدوات الجديدة من توسيع نطاق دليل البنك الدولي لمعالجة الأزمات والتأهب والتصدّي لها الذي تم الإفصاح عنه مؤخراً، لتمكين الدول من التغلُّب على الأزمات في عالم أصبحت فيه الأزمات «الوضع المعتاد الجديد»، وسيعمل ذلك على دفع عجلة التنمية وإحداث الأثر المرجو منها، وسيُسهم في نهاية المطاف في خلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش فيه.

وتسدُّ هذه الأدوات الثغرات والفجوات القائمة بناء على الدروس المستفادة من الإستجابة السابقة للأزمات، وتعمل بشكل كبير على توسيع نطاق الأدوات المتاحة للبلدان لضمان الحماية الشاملة في أوقات الأزمات. وستتيح هذه الأدوات للبلدان:

سرعة الحصول على الأموال للإستجابة لحالات الطوارئ من خلال المرونة في إعادة تخصيص الموارد. وسيشمل ذلك خيار الإستجابة السريعة، الذي يسمح للبلدان، على وجه السرعة، بإعادة توظيف جزء من التمويل غير المستخدم المقدم من البنك الدولي لتمويل المشروعات الخاصة بها لتلبية الإحتياجات الطارئة عند وقوع أزمة. فعلى سبيل المثال، في حالة وقوع إعصار، سيكون لدى الحكومة المعنية القدرة والكفاءة على إعادة توجيه الأموال غير المصروفة من مشروعات البنية التحتية طويلة الأجل مثل الطرق والجسور لضمان التوفير الفوري للغذاء والمأوى لمواطنيها.
توسيع نطاق الحصول على التمويل المرتب مسبقاً بصورة كبيرة للإستجابة الطارئة، وتدعيم القدرات المالية للبلدان وإستعدادها لمواجهة الأزمات في المستقبل. وسيتيح البنك الدولي أساليب مرنة جديدة لمساعدة البلدان على توفير المزيد من الموارد الطارئة للإستعداد والتأهب لمواجهة الأزمات في المستقبل. كما سيعمل على تسريع وتيرة الحصول على تمويل جديد لمساندة الموازنات العامة للبلدان عند وقوع كوارث. وسيتيح هذا التوجه للبلدان الحصول على الأموال على الفور وعلى نحو ميسور لإدارة آثار الكوارث ودعم مواطنيها، فضلاً عن تقليص المفاضلات بين أولوياتها الإنمائية وإحتياجاتها التمويلية الطارئة. وستُنفذ البلدان إصلاحات لتعزيز التأهب والإستعداد لمواجهة الأزمات، بالإضافة إلى تدابير تقوية المؤسسات لزيادة الإستفادة من هذه الأدوات الجديدة التي ستُعزّز القدرة على الصمود على المدى الطويل.
توسيع نطاق التأمين ضد الكوارث لزيادة الحماية ضد الكوارث التي تقع على نطاق واسع. وفي إطار الإستفادة من الأدوات الحالية مثل سندات الكوارث، ستُتيح مجموعة البنك لجميع البلدان خيار تضمين سندات التأمين ضد الكوارث والتأمين وغير ذلك من أدوات إدارة المخاطر في عمليات التمويل التي يقوم بها البنك الدولي. وعندئذ يُمكن أن تكون الحكومات مؤهلة للحصول على تعويض من آلية التأمين القائمة في حالة وقوع أزمة، دون الحاجة إلى تحمل المزيد من الديون في ذلك الوقت. وهذا النهج يساعد في تعبئة رأس المال الخاص ونقل مخاطر الكوارث الشديدة ومنخفضة التواتر إلى شركات إعادة التأمين وأسواق رأس المال الدولية. وفي سياق التعاون وتضافر الجهود مع الجهات المانحة، تهدف مجموعة البنك الدولي أيضاً إلى ضمان إتاحة هذه المنتجات التأمينية للبلدان الأقل دخلاً.

عصر النقد شارف على الإنتهاء

تحاول إيجاد ضوابط بسبب المخاطر العالية التي تحيط بها كجريمة تبييض الاموال

عصر النقد شارف على الإنتهاء لكن المصارف المركزية العربية تتعامل بحذر مع العملات المشفّرة

في الوقت الذي يوافق فيه القيّمون على المصارف المركزية في العالم، ومنها المصارف المركزية العربية على أهمية العملات المشفّرة كإحدى الأدوات المالية التي يجب التعامل بها، إنطلاقاً من قناعة راسخة لديها، بأن «عصر النقد» قد شارف على الإنتهاء، إلاّ أن التعامل مع هذا النوع من الأدوات المالية، لا يزال يشوبه الكثير من الحذر، ولا سيما في الدول العربية، التي تُحاول إيجاد ضوابط لهذه العملة، في الوقت الذي يعمل فيه العديد من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم على طرح عملاتها الرقمية الخاصة.

يجزم الخبراء بأن «ثمّة مخاطر عالية حيال العملات الرقمية» Digital currency، لذا ترفض البنوك المركزية إستعمالها، ولا سيما العربية منها، إذ لا تُعتبر عملة دفع. صحيح أن المصارف العربية متينة، لكن ينقصها قوانين تشريعية، تُنظّم وتشرّع العمل النقدي الإلكتروني، أو الدفع بالعملة الرقمية. علماً أن أزمة كورونا سرّعت بضرورة إصدار هذه القوانين والتشريعات والعملات الإلكترونية.

ولعلّ أبرز الأمثلة حيال الحذر في التعاطي مع العملات المشفرة في الدول العربية، ما أوضحه وزير المالية السعودي، محمد الجدعان مؤخراً بأن «مخاطر عدة تُرافق العملات المشفّرة، مثل كيفية التعامل مع غسيل الأموال وغيرها من الأعمال غير المشروعة»، مشيراً إلى «أن العملات الرقمية للبنوك المركزية في الدول النامية، قد تكون أداة لتوفير شبكة أمان إجتماعي. لكن المبتكرين من القطاع الخاص سواء كانت البنوك التقليدية أو شركات التكنولوجيا الجديدة التي تقدم الخدمات المالية، ستحتاج إلى التفكير في الأشياء الأساسية:

للمزيد الاطلاع على المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/عصر-النقد-شارف-على-الإنتهاء.pdf

إستقالة مراد علي مراد من رئاسة مجلس الإدارة

«البحرين والكويت»:

إستقالة مراد علي مراد من رئاسة مجلس الإدارة لأسباب خاصة

أعلن بنك البحرين والكويت إستقالة مراد علي مراد، رئيس مجلس الإدارة من منصبه في مجلس إدارة البنك، وجاءت هذه الإستقالة تلبية لرغبة مراد، وذلك لأسباب خاصة. وتنتهي رئاسته لمجلس الإدارة في 27 مارس/آذار 2024، بعد إجتماع الجمعية العامة المقبل، حيث يعمل مجلس الإدارة على تحديد رئيس لمجلس الإدارة لقيادة البنك. ومن المقرّر أن يبدأ الرئيس الجديد مهامه بعد إجتماع الجمعية العامة في التاريخ المذكور . ولعب مراد علي مراد دوراً رئيسياً ومحورياً في إنجازات البنك منذ التأسيس، وساهم بشكل كبير في تطوُّره ونموُّ القطاع المصرفي والمالي في مملكة البحرين. كما دعم القوى العاملة الشابة البحرينية لتتولى مهاماً قيادية، وحقق العديد من الإنجازات البارزة الأخرى.

د. جهاد أزعور : إستثمار الإمارات في مصر مهم

د. جهاد أزعور: إستثمار الإمارات في مصر مهم

ولا يرتبط بمباحثات صندوق النقد الدولي

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، د. جهاد أزعور، أن «الربط بين حجم قرض الصندوق لمصر وموضوع اللاجئين من قطاع غزة غير صحيح»، مشيراً إلى «أن البرنامج تم وضعه من حوالي سنة وشهرين، والمراجعة الأولى والثانية تمّتا قبل حرب غزة»، مستدركاً أنه لا شك في «أن مصر وغيرها تأثرت إقتصادياً بالأحداث الجارية، ونسبة المخاطر التي إرتفعت، كما أن حجم القرض مرتبط بالفجوة التمويلية وليست له علاقة بجوانب سياسية». وأضاف د. أزعور في حديث لـ «العربية Business»: أن«الإستثمار الإماراتي في مصر حدث مهم، لكنه ليس مرتبطاً بمباحثات الصندوق مع القاهرة، وهذان الموضوعان منفصلان تماماً، ولم نطّلع بعد على تفاصيل الصفقة بين الإمارات ومصر»، مشيراً إلى «أن مباحثات مصر وصندوق النقد مرتبطة بالإصلاح الإقتصادي في مصر، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتفعيل دور الحماية الإجتماعية، وإعطاء ثقة للإقتصاد من أجل النهوض به».

ولفت د. أزعور إلى «أن مرونة سعر الصرف مسألة أساسية لحماية الإقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، وخلال الأعوام الأخيرة، حصلت صدمات أثّرت على إقتصاد مصر وغيره من الإقتصادات»، مؤكداً «أن هذه السياسة تُصاحبها إجراءات مالية لتقليل التضخم الذي يُعتبر مرتفعاً نسبياً في مصر، وهي مشكلة عالمية وإقليمية».

مشروع رأس الحكمة

وشهد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي مؤخراً، مراسم التوقيع على أكبر صفقة إستثمار مباشر في تاريخ مصر، مع الجانب الإماراتي، لتنمية منطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي الغربي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء مدبولي «أن المشروع بالشراكة بين مصر ودولة الإمارات، وسيتضمّن الشق الأول إستثماراً أجنبياً مباشراً بقيمة 35 مليار دولار، سيتم دخولها إلى الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبها بعد شهرين الدفعة الثانية 20 ملياراً، والشق الثاني سيكون على هيئة أرباح وسيكون للدولة المصرية نحو 35 % من أرباح المشروع».

وبموجب الإتفاقية يتم تدشين مدينة متكاملة في رأس الحكمة على مساحة 40600 فدان بتمويل من دولة الإمارات، يصل إلى 35 مليار دولار مقسّم على دفعتين. وقال مدبولي: «إن مصر على بعد خطوات قليلة جداً جداً من الإتفاق مع صندوق النقد والبنك الدوليين والإتحاد الأوروبي».

إندماج «بيتك» مع البنك الأهلي المتحد – الكويت

المرزوق: «بيتك» يُنجز بنجاح أكبر عملية إندماج في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي

أشار رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، حمد عبد المحسن المرزوق، إلى «أن «بيتك» أتمّ بنجاح تنفيذ عملية الإندماج بطريق الضم مع البنك الأهلي المتحد- الكويت، وتبادل أسهم زيادة رأسمال «بيتك» مع مساهمي البنك الأهلي المتحد – الكويت، بحيث أصبح «بيتك» بشكل رسمي، وبعد إستيفاء جميع المتطلّبات القانونية والرقابية، الشركة الدامجة، فيما أصبح البنك الاهلي المتحد الشركة المندمجة، وبهذا يكون «بيتك» قد نفّذ أول عملية إندماج بالقطاع المصرفي الكويتي، وهي جزء من عملية إستحواذ «بيتك» على مجموعة الأهلي المتحد – البحرين العابرة للحدود خليجياً وقارياً، والتي تُعتبر إحدى أكبر عمليات الإستحواذ في المنطقة».

وأضاف المرزوق: «منذ اليوم أصبح «بيتك» والبنك الأهلي المتّحد فريقاً واحداً، بهويّة مصرفية واحدة، ورؤية شرعية واحدة، ونرحّب بتواجد فريق البنك الأهلي المتّحد في بيتهم الجديد، ونتطلّع إلى مساهماتهم الفعّالة بوصفهم أعضاء رئيسيين ضمن فريق البنك الأكبر في الكويت، وثاني أكبر بنك إسلامي عالمياً من حيث حجم الأصول التي بلغت 38.01 مليار دينار كويتي لعام 2023، والأكبر من حيث القيمة السوقية التي وصلت إلى أكثر من 12 مليار دينار، ليُصبح على رأس الكيانات والمجموعات والبنوك وكافة الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية، ويستحوذ على النصيب الأكبر من السيولة المتداولة في البورصة، والأكبر كذلك من حيث الربحية، حيث حقق «بيتك» صافي أرباح للمساهمين لعام 2023 قياسية وتاريخية وهي الأعلى على مستوى القطاع المصرفي الكويتي، بلغت 584.5 مليون دينار كويتي، بنسبة نمو 63.4% مقارنة بالعام السابق».

وتابع المرزوق: «اليوم تتجه أنظار العالم إلى الكويت حيث ينجز «بيتك» بنجاح أكبر عملية إندماج في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي، والتي ستبقى نبراساً يضيء الطريق لأي عملية اندماج قادمة، بما يعزز المراكز المالية للمصارف الكويتية ويفتح أبواب حقبة عالمية جديدةيقودها «بيتك».

وأوضح المرزوق «أن الإستحواذ يُعزّز قدرة «بيتك» على المضيّ قدماً في تحسين نوعية الخدمات وتمويل المشروعات التنموية الكبرى والمساهمة، بشكل فعّال في التنوّع الإقتصادي ودعم الخطط التنموية في الكويت والأسواق، كما يُساهم في التمكين من رفع نسبة العمالة الوطنية، وخلق فرص وظيفية نوعية في السوق المحلية، حيث إن مقرّ الوحدة المدمجة هو الكويت، فكلما كبر الكيان وإنتشر، كلّما إحتاج عمالة وطنية أكثر إلى جانب إحتمال تصدير بعضها إلى الأسواق التي تغطيها مجموعة «بيتك».

وأشار إلى «أن الإستحواذ ساهم في تعزيز قدرة «بيتك» على توظيف أفضل الكفاءات ودعم العمالة الوطنية؛ حيث تمّ تعيين 400 موظف خلال العام 2023 وبنسبة تكويت حوالي 100% من إجمالي هذه التعيينات، وبذلك تجاوزت نسبة التكويت 81%، بالإضافة إلى تسكين الكفاءات الوطنية في المناصب القيادية خلال العام».

وختم المرزوق قائلاً: «إن التركيز اليوم ينصب على مرحلة تكامل الأعمال، حيث يتطلب نقل العمليات والأنظمة وقاعدة العملاء على أكمل وجه وبالطريقة المثلى، لنمهّد بذلك إنطلاقة جديدة لـ «بيتك» قوامها الإبتكار، والتقدم الرقمي، والمعاملة الشرعية السمحة المعهودة لدينا، بما يلبّي حاجة قاعدة عملائنا المتنامية ومتعددة الجنسيات، ويُعزّز تواجد مجموعة مصرفية عملاقة وأكثر قدرة على منافسة عابرة للحدود والقارات لإنتشاره في عدد كبير من الأسواق، فـمجموعة «بيتك» تنتشر الآن في 12 بقعة جغرافية أبرزها: الكويت والبحرين وتركيا وألمانيا ومصر وبريطانيا وماليزيا وغيرها».

الدولار يتراجع مع عوائد السندات... والذهب يترقب تصريحات لمسؤولين في «الفيدرالي»

المراعي تفوز بجائزة أفضل صفقة سندات للشركات

فازت شركة المراعي بجائزة أفضل صفقة لسندات الشركات خلال العام 2024 عن صفقة الصكوك الدولية التي أصدرتها في يوليو/تموز 2023 بقيمة 750 مليون دولار. وقد حصلت شركة المراعي على الجائزة في حفل توزيع جوائز أسواق رأس المال وESG Finance Arabia، في مدينة الرياض، في حضور الفريق الرئيسي لإعداد الصكوك، دانكو ماراس، المدير المالي؛ وإكرام الحق، رئيس الشؤون المالية؛ وإمتياز شيخ، مساعد أمين الصندوق؛ ومنصور الوتيد مستشار قانوني أول؛ وجوني فلورون، مدير الخزينة، لإستلام الجائزة.

وقد تأسست مجموعة GFC الإعلامية في العام 2009 كمؤتمر مالي متخصص، يركز على منطقة الشرق الأوسط، ومنصّة لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بأسواق السندات والصكوك من خلال التواصل مع المستثمرين والمصرفيين. وتشمل أسواقها أميركا اللاتينية وتركيا والشرق الأوسط وأفريقيا. وأقامت جي سي إف ميديا العديد من إحتفالات توزيع الجوائز لتكريم التميُّز في مناطق مختلفة، مثل جوائز أسواق رأس المال وجوائز التمويل البيئي والإجتماعي والحوكمة في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى جوائز السندات والقروض وأسواق رأس المال في أفريقيا، وجوائز السندات والقروض والصكوك في الشرق الأوسط.

يُشار إلى أن المراعي هي أكبر شركة ألبان متكاملة رأسياً في العالم والأكبر في إنتاج وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات في الشرق الأوسط، وتصل منتجاتها إلى دول الخليج العربي ومصر والأردن عبر أسطول نقل يُعد الأكبر في الشرق الأوسط.

الشركة العربية للصرافة تنضمّ إلى عضوية إتحاد المصارف العربية

الشركة العربية للصرافة تنضمّ

إلى عضوية إتحاد المصارف العربية

إنضمّت الشركة العربية للصرافة إلى عضوية إتحاد المصارف العربية، بصفة عضو عامل، مع حق التصويت في الجمعية العمومية. وقد ثمّن رئيس مجلس إدارة الشركة مقبول حبيب خلفان، الدور الكبير الذي يقوم به الإتحاد، ممثلاً بالجهود الدؤوبة التي يقوم بها الأمين العام للإتحاد الدكتور وسام فتوح، للإرتقاء بالعمل المصرفي إلى مستويات أفضل.

الرفاعي أميناً عاماً لاتحاد مصارف الكويت

صرح رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، الشيخ أحمد دعيج الصباح، أن مجلس إدارة الاتحاد قد وافق بالإجماع على تعيين الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي أميناً عاماً للاتحاد لفترة واحدة ولمدة 3 سنوات (2024 – 2027)، وتعيين شيخة فوزي العيسى نائبة للأمين العام.

وبهذا الصدد، تقدّم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالشكر والتقدير للدكتور حمد علي الحساوي لجهوده المخلصة، التي قدمها طوال فترة توليه منصب أمين عام الاتحاد منذ سبتمبر 2011 وحتى مارس 2024.

وبهذه المناسبة، أعرب الحساوي عن شكره وعرفانه لمجلس إدارة الاتحاد على الثقة، التي تم منحها له لفترة امتدت لأكثر من 12 عاماً، تشرّف خلالها بالعمل تحت قيادة مجلس الإدارة في مسيرة كانت رائعة وتجربة فريدة، ساهمت بشكل أساسي في تطوير العمل وتحقيق العديد من الإنجازات، متمنياً لمجلس الإدارة والأمانة العامة استكمال مسيرة الاتحاد وتحقيق المزيد من التطور والنجاحات والإنجازات في السنوات المقبلة.

كما تقدّم الحساوي بجزيل الشكر لكل الجهات الحكومية والخاصة، وعلى رأسها بنك الكويت المركزي، التي كان لها دور فاعل في تحقيق إنجازات الاتحاد.

خالد عباس وسارة عبدالهادي رئيسين تنفيذيين

«الخليج الدولي» يُعيّن خالد عباس وسارة عبدالهادي

رئيسين تنفيذيين في السعودية والبحرين

تأكيداً على إستراتيجيته لتطوير ودعم الأعمال، أعلن بنك الخليج الدولي عن تعيينات جديدة في مناصب قيادية عليا في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، إذ تم تعيين خالد عباس، الذي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرفية الشركات، في منصب الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي – السعودية، كما تمّ تعيين سارة عبد الهادي، التي تشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للإستثمار والخزينة للمجموعة، في منصب الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي في البحرين.

وقال عبدالعزيز الحليسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «إن تعيين خالد عباس وسارة عبدالهادي في هذين المنصبين المهمين، سيُعزّز قوة هيكلنا القيادي وتنوّعه، بينما نعمل على تسريع نموّنا لتطوير الإمكانات الكاملة للمجموعة، ويسعدني بشكل خاص أننا تمكّنا من شغل هذين المنصبين الكبيرين من مرشحين داخليين، وهي شهادة ليس فقط على المواهب الفذّة التي نمتلكها في جميع أنحاء المجموعة، ولكن أيضاً على الأداء الإستثنائي والدور القيادي الذي أثبته كل من خالد وسارة، وما يتمتعان به من مؤهلات متميزة تجعلهما الاختيار المثالي لقيادة عملياتنا في السعودية وبقية دول الخليج. وإنني أتطلع إلى العمل معهما في هذه المرحلة الجديدة من مسيرة بنك الخليج الدولي».

يشار إلى أن خالد عباس إنضم إلى بنك الخليج الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2018 حيث عمل مديراً إقليمياً للبنك في الإمارات العربية المتحدة، وتولى قيادة المكتب التمثيلي للمجموعة في دبي وفرعها في أبوظبي، وفي العام 2019 تولّى خالد عباس منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرفية الشركات التي تشمل بنك الخليج الدولي في السعودية والبحرين والإمارات، إلى جانب مكاتب البنك في لندن ونيويورك، يحمل عباس شهادة البكالوريوس في دراسات الأعمال من الجامعة اللبنانية الأميركية، وبرنامج التطوير القيادي من كلية داردن للأعمال في جامعة فيرجينيا، وبرنامج تطوير القيادات الناشئة من جامعه إنسياد في فرنسا بالإضافة إلى شهادة برنامج الإدارة المتقدمة (AMP) من جامعة هارفارد.

كما إنضمت سارة عبد الهادي إلى بنك الخليج الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 حيث عملت رئيساً تنفيذياً للإستثمار والخزينة للمجموعة في السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة، تحمل سارة عبد الهادي شهادة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، وشهادة الماجستير في إدارة الاستثمار من كلية بايسس للأعمال، جامعة سيتي، لندن، وشهادة برنامج الإدارة المتقدمة (AMP) من جامعة هارفارد.

الأهلي السعودي يعود إلى الأسواق العالمية

«الأهلي السعودي» يعود إلى الأسواق العالمية بصفقة صكوك مستدامة رائدة

نجح البنك الأهلي السعودي في إصدار صكوك جديدة مستدامة بقيمة 850 مليون دولار، ضمن إطار التمويل المستدام الخاص به، مما يمثل ثاني إصدار عام للصكوك المتوائمة مع المسؤولية البيئية والإجتماعية وحوكمة الشركات وذلك بعد طرحه الأول في العام 2022. ويعكس هذا الإصدار إلتزام «الأهلي السعودي» بأن يصبح قوة مالية إقليمية تُسهم في تحقيق أهداف الإستدامة في المملكة.

وقد حقق البنك الأهلي السعودي نجاحاً كبيراً من حيث السعر وتجاوز أهدافه من حيث حجم الإصدار، كما بلغ اجمالي الطلبات للصكوك ذروته عند 4.1 مليارات دولار، مما يمثل معدل زيادة بمقدار 4.8 أضعاف. وقد أدى الطلب الإستثنائي الكبير لإصدار البنك بتحديد سعر الإصدار بفارق سعري ضئيل للغاية وزيادة حجم الإصدار، حيث تم تحديد السعر النهائي عند أدنى فارق سعري على طرح عام لبنك سعودي منذ الإصدار الأخير للبنك الأهلي السعودي في يناير/كانون الثاني 2022.

بالإضافة إلى الإنجاز الإستثنائي على الصعيدين الإقتصادي والمالي لهذه الصفقة، يُعتبر التخصيص النهائي للإصدار متنوّع بشكل كبير، وذلك من خلال توجيه نحو 60% من الإصدار إلى المستثمرين الاجانب من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يُعدُّ ذلك دليلاً على الجهود التي يبذلها البنك الأهلي السعودي في التفاعل مع مجموعة واسعة من كبار المستثمرين الأجانب، إلى جانب القوة الإئتمانية للبنك التي تجذب المستثمرين في العالم.

وفي الفترة التي سبقت الإصدار، إجتمع البنك الأهلي السعودي مع أكثر من 20 صندوق وجهة إستثمارية، بما في ذلك الصناديق المتخصصة في المسؤولية البيئية والإجتماعية وحوكمة الشركات.

وأوضح فواز الثميري، نائب الرئيس التنفيذي الأول – رئيس مجموعة أعمال الخزينة في البنك الأهلي السعودي: «أن نتيجة هذه الصفقة تتوافق مع جهود البنك المستمرة لتنويع مصادر التمويل، وذلك تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030».

وأضاف الثميري: «نحن سعداء جداً بأن يُواصل البنك الأهلي السعودي جذب إهتمام واسع النطاق من المستثمرين الأجانب من خلال جهود البنك المستمرة في التفاعل مع المستثمرين على أساس إطاره للتمويل المستدام الذي أتاح الفرصة لإلقاء الضوء حول الأنشطة التي تُسهم في المبادرات الوطنية الهامة بهدف التأثير الإيجابي على البيئة والمجتمع الذي نعمل فيه».

يرتكز إطار التمويل المستدام بالبنك الأهلي السعودي على أربع دعائم رئيسية تستهدف مجالات عدة مثل تعزيز التمويل المستدام، والمحافظة على البيئة، وتمكين الأفراد والمجتمعات، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة الأخلاقية. كما يُوفر الإطار أيضاً نظرة عامة على بعض برامج التمويل الرئيسية التي ينفذها البنك لدعم التنمية في المملكة من خلال رؤية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.

….البديل من أجل ألمانيا

«البديل من أجل ألمانيا»…

صعود أحزاب يمينية متطرّفة «ديكست»: هل تُصبح ألمانيا «بريطانيا جديدة»؟

في خضمّ التحوّلات الدولية المتسارعة التي شهدتها بدايات التسعينيات من القرن العشرين، برزت دعوات قوية لتعزيز القومية الأوروبية وتحقيق التكامل الإقتصادي والتي ولّدت الإتحاد الأوروبي في العام 1993، في تتويج لمساعٍ دامت عقوداً من أجل بناء نموذج مالي وإقتصادي متكامل. وقد جاء إعتماد اليورو عملة موحّدة في العام 1999 ليكمّل هذا النموذج، وليُصبح رمزاً لوحدة أوروبية شاملة.

لكن بعد سنوات طويلة على هذه الولادة، بدأت التحدّيات تتراكم في وجه الإتحاد، أبرزها كان خروج بريطانيا الرسمي منه في يناير (كانون الثاني) 2020.

واليوم قد يتجدّد هذا التحدّي الكبير، والذي يتمثّل في صعود نجم الأحزاب اليمينية المتطرفة، كحزب «البديل من أجل ألمانيا» (إيه دي أف) الذي يُطالب هو أيضاً بالخروج من الإتحاد الأوروبي، في خطوة يُطلق عليها إسم «ديكست»، وهو إقتباس لمصطلح «بريكست» المستخدم لخروج المملكة المتحدة، وهو ما وضع ألمانيا في قبلة الأنظار، لا سيما وأن هذه الدعوة لقيت أصداء واسعة على إثر الإحتجاجات والإضرابات التي بات يشهدها أكبر إقتصاد أوروبي، وثالث أكبر إقتصاد في العالم، للفلاحين والسائقين بسبب التعديلات القانونية الأخيرة.

الإقتصاد يسبح «في مياه عكرة»

يسبح الإقتصاد الألماني «في مياه عكرة»، وفق توصيف وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، حيث إن توقعات الحكومة الألمانية قد تم تعديلها إنخفاضاً من 1.3% إلى 0.2% لعام 2024. وكان الإقتصاد الألماني إنكمش بواقع 0.3% في نهاية العام 2023 بسبب التضخُّم المستمر وإرتفاع أسعار الطاقة، وضعف الطلب الأجنبي، حيث إن ألمانيا كانت الدولة الوحيدة من بين دول مجموعة السبع التي شهدت إنكماشاً إقتصادياً خلال العام 2023.

وكانت ألمانيا تستورد ما نسبته 55% من غازها من روسيا، لكن إعتراف موسكو بإستقلال المنطقتين الإنفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا، دفع برلين إلى تعليق خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2»، وهو مشروع حيوي بالنسبة إلى ألمانيا كما روسيا. علماً أن هذا المشروع قد تسبّب على مدى سنوات، بخلافات بين الولايات المتحدة وألمانيا، المروّج الرئيسي للمشروع داخل الإتحاد الأوروبي، كذلك بين الأوروبيين، وأيضاً بين روسيا وأوكرانيا. علماً أنه كان من شأن هذا المشروع أن يُضاعف إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا، التي بدأت في غضون ذلك تنويع مصادر إمدادها في السنوات الأخيرة.

وفي عامي 2020 و2021، صمدت ألمانيا أمام الآثار الاقتصادية المدمرة لجائحة «كوفيد – 19» بشكل أفضل من جيرانها في الإتحاد الأوروبي، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى المجال المالي المتاح لها، والفائض الكبير في الحساب الجاري (232 مليار يورو في العام 2020 و266 ملياراً في العام 2021)، وحُزم التحفيز الإقتصادي السخيّة، وبرامج العمل المرن قصيرة الأجل التي أبقت معدل البطالة عند 5.7% فقط في صيف 2021.

وأدّى تخفيف قيود الوباء وإنتعاش قطاع الخدمات إلى نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.8% في العام 2021، لكن التداعيات المترتبة على الحرب الروسية على أوكرانيا، أدّت إلى نمو أقل من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 بنسبة 1.9%.

ما هو حزب «البديل لأجل ألمانيا»؟

من رحم اليمين المتطرّف، ولد حزب «البديل من أجل ألمانيا» ليُشكل تحدياً غير مسبوق للنظام السياسي الألماني منذ الحرب العالمية الثانية، فما هو هذا الحزب الذي يُقلق الأحزاب التقليدية، ويُثير مخاوف الإستخبارات الداخلية، ويهدد مستقبل ألمانيا والإتحاد الأوروبي؟

لقد شهدت الساحة السياسية الألمانية مؤخراً تصاعداً ملحوظاً في شعبية حزب «البديل من أجل ألمانيا» المناهض للمهاجرين، حيث إحتل الحزب المركز الثاني في إستطلاعات الرأي، متقدماً على تحالف الأحزاب الثلاثة الذي يقوده المستشار أولاف شولتس. وتشير إستطلاعات الرأي إلى أن الحزب يحظى بدعم يُراوح بين 18 و23% من الجمهور الألماني، ما يعكس تزايداً ملحوظاً في نفوذه.

هجوم لاذع… الإتحاد الأوروبي «مشروع فاشل»

شنّ الحزب هجوماً لاذعاً على الإتحاد الأوروبي خلال مؤتمره المنعقد في مدينة ماغدبورغ شرقي ألمانيا، واصفاً إياه بـ «المشروع الفاشل» الذي لا يُمكن إصلاحه. وإعتمد مئات من مندوبي الحزب نصّاً صريحاً يؤكد فشل الإتحاد الأوروبي في معالجة قضايا رئيسية مثل تغيُّر المناخ والهجرة، معرباً عن رفضه القاطع للعملة الموحدة (اليورو). كما طرح رؤيته لمستقبل أوروبا، داعياً إلى إنشاء «إتحاد للدول الأوروبية، ومجتمع إقتصادي ومصالح أوروبية جديدة تحافظ على سيادة الدول الأعضاء».

وأعلن الحزب في إقتراح: «لقد نفد صبرنا مع الإتحاد الأوروبي، فهو غير قابل للإصلاح بالمعنى الذي يريده حزب «البديل من أجل ألمانيا». وقالت رئيسة الحزب أليس فايدل: «إن حزبها سيُطالب بإجراء إستفتاء على مغادرة الإتحاد الأوروبي، إذا فاز في الإنتخابات، علماً أنه حصل على 10.3% من الأصوات في الإنتخابات الفيدرالية الألمانية لعام 2021».

تحذيرات قوية من كارثة إقتصادية

واجهت دعوات «حزب البديل من أجل ألمانيا» رفضاً قاطعاً من قبل الحكومة الألمانية وخبراء المال والإقتصاد، الذين حذّروا من تداعيات كارثية على البلاد.

وشنّ المستشار الألماني أولاف شولتس هجوماً عنيفاً على خطط الحزب، واصفاً أيّ تحرُّك للخروج من الإتحاد بأنه «أكبر مدمّر للثروة» يُمكن أن يحدث على الإطلاق في أوروبا وألمانيا، مشيراً إلى أن خروج بريطانيا من الإتحاد قبل أربع سنوات، أغرق المملكة المتحدة في كارثة إقتصادية.

ألمانيا تتجاوز اليابان!

رغم تحذير «البوندسبانك» من أن ألمانيا قد تدخل في ركود الآن مع ضعف الطلب الخارجي، وإستمرار حذر المستهلكين وتراجع الإستثمار المحلي، فإن ألمانيا تجاوزت اليابان مؤخراً لتُصبح ثالث أكبر إقتصاد في العالم. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الإنخفاض الحاد في قيمة الين، إذ بلغ إجمالي الناتج المحلي الإسمي لليابان 4.2 تريليونات دولار في العام 2023، وهو ما يعادل نحو 591 تريليون ين. أما ألمانيا، فقد بلغ ناتجها المحلي 4.4 تريليونات دولار، أو 4.5 تريليونات يورو.

الإتحاد الأوروبي سيفقد معناه

شكّل الإقتصاد الألماني 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي للإتحاد الأوروبي في العام 2022. كما تُعدّ ألمانيا أكبر سوق إستهلاكية في الإتحاد الأوروبي وأكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في أوروبا، وسادس أكبر سوق لصادراتها. كما أن حجم التجارة، وعدد المستهلكين، والموقع الجغرافي في وسط الإتحاد الأوروبي يجعلها حجر الزاوية الذي تسعى كثير من الشركات الأميركية حوله لبناء إستراتيجيات التوسُّع الأوروبية والعالمية، فضلاً عن أنها كانت الوجهة الأكثر طلباً في أوروبا للإستثمار الأجنبي المباشر في العام 2023. وتستثمر ألمانيا أكثر من 30.3 مليار يورو، وهو ما يمثل 21.2% من إجمالي موازنة الإتحاد، وفقاً للبيانات الإحصائية الأوروبية.

في المحصّلة، لا شك في أن خروج ألمانيا من الإتحاد الأوروبي، سيُلحق أضراراً جسيمة في كل من ألمانيا والإتحاد الأوروبي، إذ ستفقد ألمانيا إمكانية الوصول إلى السوق الموحدة، ما سيُعوّق صادراتها، ويُهدّد فرص العمل، كما ستفقد جاذبيتها كوجهة إستثمارية، وستُواجه إضطرابات في سلاسل التوريد، فضلاً عن تآكل نفوذها السياسي، وغيرها الكثير. أما الإتحاد الأوروبي فسيفقد أكبر إقتصاد فيه، مما سيؤدي إلى إنخفاض ناتجه المحلي الإجمالي، وإنعدام مساهمات ألمانيا في موازنته، وزعزعة الإستقرار الإقتصادي والمالي له. فهل لألمانيا والإتحاد الأوروبي القدرة على تحمُّل هذه العواقب؟

ارتياح في الإمارات بعد رفعها من قائمة «فاتف» الرمادية

إرتياح في الإمارات بعد رفعها من قائمة «فاتف» الرمادية

إرتياح في الإمارات بعد رفعها من قائمة «فاتف» الرمادية بعدما أضافت كينيا وناميبيا إليها

تأكيدات إماراتية على الجهود الواسعة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رفعت مجموعة العمل المالية (فاتف) الإمارات العربية المتحدة من «القائمة الرمادية»، بعد أقل من عامين من خفض رتبتها، كنتيجة لمساعي السلطات المحلية منع التدفقات المالية غير المشروعة. وسلّطت المجموعة المعنية بالإجراءات المالية، مقرّها باريس، الضوء على كيفية قيام الإمارات بتعزيز نظامها لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مشيرة إلى إستكمال الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها، وذلك عقب إنعقاد الجلسة العامة مؤخراً (ما بين 19 و23 فبراير/شباط 2024)، في باريس.

وأفادت «فاتف» في بيان أن «دولة الإمارات لم تعد خاضعة لعملية المراقبة المتزايدة التي تقوم بها المجموعة»، مرحبة بـ «التقدم الكبير الذي أحرزته البلاد في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى «الخطوات التي إتخذتها الإمارات لتعزيز فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للوفاء بالإلتزامات الواردة في خطة عملها في ما يتعلق بأوجه القصور الإستراتيجية التي حددتها «مجموعة العمل المالي» في فبراير/شباط 2022».

وكانت الإمارات خضعت في العام 2022 لمراقبة دقيقة عندما سلّطت «فاتف» الضوء على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يشمل المصارف والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة كذلك الممتلكات.

وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا المشرفة على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: «إن بلاده ستُواصل مع هذا الإنجاز الكبير العمل، وبشكل متضافر وتكاملي مع الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات المعنية، لتعزيز مكانتها في النظام المالي عبر مواكبة مستجدات هذا القطاع، وتطوير التشريعات، وتعزيز القاعدة القانونية والرقابية، وتفعيل الجهود الجماعية على النطاق الدولي لمكافحة الجريمة المالية».

وأضاف الشيخ عبد الله بن زايد «أن ذلك يأتي تجسيداً لإلتزام الإمارات في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، بما يكرّس دورها الحيوي والفاعل في الحفاظ على سلامة وإستقرار النظام المالي العالمي»، مؤكداً «أن إقتصاد الإمارات ضمن الأكثر نمواً في العالم»، مشيراً إلى «أن الدولة حريصة على تعزيز موقعها على خريطة النظام المالي العالمي، عبر تطبيق المعايير والإلتزام بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة التي تعمل على تحقيق سلامة النظام المالي الدولي».

من جهته قال عبد الله النعيمي، وزير العدل: إن «التعديلات التشريعية التي تم العمل عليها، قد أسهمت إسهاماً كبيراً في تعزيز المنظومة الوطنية في مواجهة جريمة غسل الأموال، والحدّ من التمويل غير المشروع، وخلق بيئة إقتصادية حاضنة للشركات تضمن نموها وازدهار أعمالها».

وقال خالد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: «مستمرّون في إلتزام وضع الضوابط الفعّالة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لحماية نظامنا المالي، وتعميق التعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية لضمان سلامة ونزاهة النظام المالي العالمي».

بدوره، أكد حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، «أن الإمارات تؤدّي دوراً مهمّاً عالميّاً في مكافحة الجرائم الماليّة»، مشيراً إلى «أن الدولة ستبدأ في العام 2026 بتقرير التقييم المتبادل التالي لمجموعة العمل المالي «فاتف» وهي مرحلة أساسية ستسمح بقياس التقدم المحرز منذ خروج البلاد من القائمة الرمادية».

إلى جانب الإمارات، قامت المجموعة بإزالة كل من باربادوس وجبل طارق وأوغندا عن لائحتها الرمادية، وهنأت في بيانها الدول الأربع على «التقدم الكبير الذي أحرزته في معالجة أوجه القصور الإستراتيجية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم تحديدها سابقاً خلال التقييمات المتبادلة».

كينيا وناميبيا

في المقابل، أضافت «فاتف» كينيا وناميبيا إلى «القائمة الرمادية»، بسبب القيود غير الكافية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكانت وزارة الخزانة الكينية أوضحت أخيراً أنها أُدرجت في «القائمة الرمادية»، مشيرة إلى أنها «تلتزم تماماً تنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي، وأن هذه الخطوة لن تكون لها سوى «تأثيرات ضئيلة» على الإستقرار المالي في كينيا».

وأفادت مجموعة العمل المالي في العام 2024، إن كينيا «تواجه بشكل رئيسي مخاطر من تدفقات الأموال المرتبطة بتمويل الإرهاب من داخل حدودها وخارجها، في حين تشكل العملات المشفرة المزيد من المخاطر».

أخبار إقتصادية ومصرفية عربية ودولية

الإتحاد الأوروبي يُلزم المصارف السماح بالتحويلات المالية الفورية

أقرّ الاتحاد الأوروبي قانوناً، يُجبر المصارف على توفير دفعات فورية على مستوى التكتل، ما سيسمح للعملاء بالقيام بالتحويلات المالية ضمن بلدانه في غضون ثوان.

وبناء على القواعد الجديدة، سيكون في إمكان الناس في أوروبا تحويل الأموال في غضون 10 ثوان في أي وقت من اليوم، وإن كان خارج ساعات العمل، سواء داخل البلد الواحد أو إلى أي دولة في الإتحاد الأوروبي. ويُتوقع بأن يدخل القانون حيّز التطبيق رسمياً في حلول أبريل/نيسان 2024، فيما سيتعيّن على المصارف ضمن منطقة اليورو السماح بعمليات الدفع الفوري في غضون 18 شهراً من هذا التاريخ.

الخزانة الأميركية: تصاعد الصراع في الشرق الأوسط قد يُهدّد الإقتصاد العالمي

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إنه «إذا تحوّلت الحرب بين إسرائيل وغزة إلى صراع إقليمي، فإنها ستشكل تهديداً لآفاق الإقتصاد العالمي»، مشيرة إلى أننا «لم نرصد تأثيراً كبيراً للصراع في الشرق الأوسط في الإقتصاد العالمي، ونواصل المراقبة عن كثب».

وأشارت يلين إلى «أن إسرائيل وافقت على إستئناف تحويل إيرادات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية؛ لتمويل الخدمات الأساسية، وتعزيز اقتصاد الضفة الغربية، وأن الأموال بدأت تتدفق»، موضحة «أن واشنطن كانت تحثّ الحكومة الإسرائيلية على إطلاق ما تُسمى بـ«إيرادات المقاصة» للسلطة الفلسطينية»، مشيرة إلى «أن ما تقوم به إسرائيل له تأثير سلبي في الإقتصاد الفلسطيني، وفي إسرائيل نفسها».

وقالت يلين: إنها «حثّت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في رسالة حديثة، على إعادة العمل بتصاريح العمل للفلسطينيين، وتقليل العراقيل أمام التجارة داخل الضفة الغربية»، لافتة إلى «أن هذه الإجراءات ضرورية للرفاه الإقتصادي للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء»، مشيرة إلى «أن الولايات المتحدة تعمل أيضاً مع القطاع الإنساني؛ للمساعدة في مساعدة الفلسطينيين الأبرياء، وإيصال المساعدات الشرعية إلى حيث تشتد الحاجة إليها».

محافظ مصرف ليبيا المركزي ينتقد إزدياد إنفاق الحكومة

أبدى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، إستياءه من زيادة الإنفاق الحكومي الذي وصل خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 420 مليار دينار.

وقال الكبير في خطابات موجهة إلى رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة: إن «معظمها وُجِّه لنفقات إستهلاكية على حساب الإنفاق التنموي بشكل ولّد ضغوطاً على سعر صرف الدينار الليبي»، مستغرباً من رغبة الأخير في أن يكون سعر صرف الدينار الليبي بواقع 1.3 مقابل الدولار الواحد، في الوقت الذي تزيد فيه الحكومة من النفقات الإستهلاكية.

«الشورى» يعتمد إتفاقية إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض

وافق مجلس الشورى السعودي على مشروع إتفاقية مقرّ بين الحكومة السعودية وصندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في العاصمة الرياض، وكان وزير المالية محمد الجدعان، وقّع مع المدير العام للصندوق كريستالينا غورغييفا، في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، مذكرة تفاهم لإنشاء مكتب إقليمي في المملكة. وجاء قرار موافقة مجلس الشورى بعد أن إستمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والإقتصادية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح، حيال مشروع الإتفاقية.

وأفاد وزير المالية، خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد عقب إبرام الإتفاقية خلال العام 2022، بأن الخطوة «ستلبي جميع الإحتياجات المتعلقة بتقديم النصح والإستشارات لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال الدعم والتنسيق والتعاون». من جانبها، تطرّقت غورغييفا، حينها، إلى ما حقَّقته المملكة من تقدم في تنفيذ خطة الإصلاحات ضمن «رؤية 2030»، لا سيما نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة في مدة لم تتجاوز 4 سنوات، وتوقعت أن تكون المملكة «من أسرع إقتصادات العالم نموّاً في العام 2022، وسيكون الحفاظ على زخم الإصلاح لتعزيز تنوع النشاط الإقتصادي عاملاً محوريّاً لإرساء الرخاء على المدى الأطول».

«المركزي العراقي»: إرتفاع حجم الإحتياطات الأجنبية إلى نحو 113 مليار دولار

أعلن البنك المركزي العراقي عن البدء بتأسيس «الشركة الوطنية لنظم المدفوعات الالكترونية»، مشيراً إلى «إرتفاع حجم الإحتياطات الأجنبية في العام 2023 من 106.7 إلى 112.8 مليار دولار، وزيادة حجم الودائع في القطاع المصرفي إلى 99.8 مليار دولار، مع مواصلته سياسة التشديد النقدي».

وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف، في كلمته خلال المؤتمر السنوي الثامن للمالية والخدمات المصرفية في العراق: «إن معدّلات التضخُّم إنخفضت من 7.5 % بداية العام الماضي إلى 4 % في حلول نهاية العام 2023»، مشيراً إلى تفعيل أدوات السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة من 4 إلى 7.5 % بالإضافة إلى إصدار أدوات مالية مختلفة منها حوالات البنك وصكوك شهادات الإيداع الإسلامية والتي إعتبرت فرصة إستثمارية للمصارف الإسلامية والتجارية العاملة في العراق، فضلاً عن إستخدام أدوات سياسة نقدية مختلفة منها رفع نسبة احتياطي الإلزامي من 15 إلى 18 %».

«المركزي المصري»: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي في مجال المسؤولية المجتمعية

في إطار دوره الحيوي لدعم مشروعات المسؤولية المجتمعية التي يقوم بها القطاع المصرفي لتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي مساهمات القطاع المصرفي في المشروعات المجتمعية والتنموية خلال العام 2023، قد بلغت نحو 2 مليار جنيه في قطاعات الصحة والتعليم والرعاية المجتمعية، إلى جانب دعم المبادرات التنموية للنهوض بالمجتمع والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات التي ينفذها صندوق تحيا مصر، في المناطق الأكثر إحتياجاً مثل تأهيل وتطوير المنازل وإمداد الأسر بوصلات مياه وكهرباء وتطوير المدارس والمستشفيات، وكذلك المبادرات القومية.

شركات تكنولوجيا تساوي ثلاثة إقتصادات كبرى مجتمعة

7 شركات تكنولوجيا تساوي ثلاثة إقتصادات كبرى مجتمعة

وأكبر 7 شركات أميركية تساوي ثلاثة أضعاف حجم الناتج المحلي الألماني

شكلت القيمة السوقية لـ 7 شركات تكنولوجيا، نحو 13.3 تريليونات دولار، متجاوزة بذلك حجم 3 إقتصادات كبرى مجتمعة، ألمانيا: 4.73 تريليون دولار، واليابان: 4.29 تريليون دولار، والهند: 4.11 تريليون دولار، لتحتل المركز الثالث خلف أميركا: 27.97 تريليون دولار، والصين 18.56 تريليون دولار.

من جهة أخرى، تلقت شركات التكنولوجيا الأميركية دفعة قوية في العام 2023 من طفرة الذكاء الإصطناعي، ومكاسب أسواق الأسهم في ظل بيئة اتسمت بالتشديد النقدي، مما عزّز قيمتها السوقية.

وبدعم تلك العوامل، قفزت القيمة السوقية المجعمة لأكبر 7 شركات مدرجة في «وول ستريت» وهي: Apple وMicrosoft وAlphabet وAmazon وMeta وNvidia وTesla، بنحو 74 % أو بمقدار 5.1 تريليون دولار إلى 12 تريليون دولار.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن تلك المستويات تشكل ثلاثة أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي الألماني في نهاية 2022 إذ تبلغ قيمته 4 تريليونات دولار.

وكانت الأسهم السبعة مسؤولة عن القسط الأكبر لمكاسب مؤشر S & P500 في العام 2023، إذ إنتهى هذا العام بمكاسب 24 %.

قيمة Apple تتجاوز 3 تريليونات دولار

وفي وقت سابق من العام 2023، تجاوزت القيمة السوقية لشركة Apple حاجز 3 تريليونات دولار كأول شركة في العالم تتخطى قيمتها تلك المستويات، وتتجاوز القيمة السوقية لـApple جميع إقتصادات العالم من حيث الحجم عدا أكبر 6 إقتصادات.

ومن المحتمل أن تصبح Microsoft ثاني شركة تتجاوز قيمتها هذا الحاجز، وفقاً لتقديرات Morgan Stanley.

على الجانب الآخر، حقق سهم Nvidia مكاسب واسعة، إذ إرتفع 239 % في العام 2023، وإنضمت الشركة إلى نادي التريليون، مع تخطي قيمتها السوقية هذا المستوى في وقت سابق من العام 2023، بدعم من الطفرة في مجال الذكاء الإصطناعي.

كما حقق سهم شركة الملياردير إيلون ماسك Tesla عودة قوية في 2023، إذ إرتفع بأكثر من 100 %، بدعم من زيادة الطلب على المركبات الكهربائية للشركة في ظل خفض أسعارها.

3 إشكاليات واجهت أسهم Apple في 2023.. فماذا عن 2024؟

على صعيد آخر، إرتفعت أسهم شركة Apple الأميركية في العام 2023، لكن أداءها كان أقل من نظرائها في مجال التكنولوجيا، مع معاناة الشركة من أطول إنخفاض في الإيرادات منذ 22 عاماً، حيث سجلت أربعة أرباع متتالية من إنخفاض المبيعات، وذلك ضمن ثلاث إشكالات رئيسية واجهتها الشركة خلال العام، مع مشكلات بالبيئة الإقتصادية للهواتف الذكية وأجهزة المحمول، كذلك عدم إطلاق طرازات جديدة من iPad.

وكانت بعض المشاكل التي واجهتها Apple في العام 2023 بسبب البيئة الإقتصادية غير المواتية للهواتف وأجهزة الكومبيوتر، وخلال فصل الصيف، كان إجمالي مبيعات الهواتف الذكية هو الأبطأ منذ أكثر من عقد من الزمن.

كذلك أيضاً تعاملت شركة Apple مع بعض المشكلات الخاصة بها، إذ لم تطلق Apple طرازات iPad جديدة خلال العام 2023، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك خلال سنة تقويمية منذ إطلاق المنتج في العام 2010.

سيصل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات إلى 238 مليار دولار

IDC: سيصل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات

في المنطقة وإفريقيا إلى 238 مليار دولار في العام 2024

توقعت مؤسسة البيانات الدولية (IDC)، أن يتجاوز الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا نحو 238 مليار دولار هذا العام، بزيادة 4.5% عن العام 2023. ومع تبلور الإقتصاد الرقمي في المنطقة بشكل متزايد، سيصل الإنفاق على التحوُّل الرقمي إلى 59 مليار دولار في العام 2024، وسيتسارع بمعدّل نمو سنوي مركب لمدة خمس سنوات من 15 % إلى 88 ملياراً في العام 2027.

وكان قد إجتمع أكثر من 400 من كبار المسؤولين التنفيذيين من كبار بائعي التكنولوجيا وشركات الإتصالات ومقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات في المنطقة في دبي في نسخة 2024 من مؤتمر توجهات IDC في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، والتي تناولت موضوع «إعداد عملائك لمستقبل الذكاء الإصطناعي في كل مكان».

وتتوقع شركة البيانات الدولية أن يتجاوز الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في المنطقة 3.0 مليارات دولار في العام 2024، بزيادة 32 % عن العام 2023. وأوضحت نائبة رئيس المجموعة والمديرة العامة الإقليمية Jyoti Lalchandani «أن أولويات الإستثمار في الذكاء الإصطناعي لمنظمات المستخدمين النهائيين، من المرجح أن تتطوّر خلال السنوات المقبلة لأنها تتجاوز تركيزها الأولي على خفض التكاليف».

إفتتح دورته الأولى لبرامجه التدريبية في مقره الإقليمي بالرياض

شهادة «الصفة المهنية الدولية» لإتحاد المصارف العربية

إفتتح دورته الأولى لبرامجه التدريبية في مقره الإقليمي بالرياض

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح وزَّع الشهادات على المشاركين

إفتتح إتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع شركة محمد خالد الجابر وشركاؤه للمحاماة والإستشارات القانونية، دورته الأولى في مقرّه الإقليمي في العاصمة الرياض، وذلك في سياق إنطلاق برامجه التدريبية في المملكة العربية السعودية.

وقد إفتتح البرنامج الذي إستمر يومين، نائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد عبد المحسن الفارس، و شارك فيه ممثلون لمختلف المصارف السعودية والمصارف العاملة في المملكة.

من جهة أخرى، أجرى الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، لقاءات عدة في مكتب المقر الاقليمي للإتحاد في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، فإجتمع مع عبد المحسن الفارس، نائب رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية والمحامي محمد العيد / شريك في شركة محمد خالد الجابر للمحاماة والإستشارات القانونية وعصام بركات، خبير متخصص.

وقد قام الأمين العام د. وسام فتوح، بالمشاركة مع كل من عبد المحسن الفارس ومحمد العيد بتوزيع الشهادات على المشاركين في البرنامج، مختتماً أعماله.

شهادة «الصفة المهنية الدولية»

لإتحاد المصارف العربية من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الإجتماعية

تسلّم الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الإجتماعية، شهادة «الصفة المهنية الدولية»، تقديراً لجهود الإتحاد في مجال التنمية المجتمعية.

وائل الشريف رئيساً للخدمات المصرفية

مجموعة MUFG تعيّن وائل الشريف رئيساً للخدمات المصرفية للشركات

والإستثمار العالمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت مجموعة MUFG عن تعيين وائل الشريف رئيساً للخدمات المصرفية للشركات والإستثمار العالمية (GCIB) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).

وكجزء من إلتزام MUFG المستمر بتقديم قدرات GCIB للعملاء داخل المنطقة، سيكون وائل الشريف، الذي شغل سابقاً منصب نائب رئيس GCIB لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مسؤولاً عن الإدارة الشاملة وتطوير أعمال GCIB في المنطقة، وسيدخل تعيينه حيّز التنفيذ من أول نيسان/ أبريل 2024، ويخضع للموافقات التنظيمية، وسيكون مسؤولاً أمام فيليب روبرتس، رئيس بنك GCIB وMUFG في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ويوهسوكي تاكاهاشي، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط.

في مؤشر الإسكوا لنضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية

للسنة الثالثة توالياً الدول الخليجية تتصدّر الترتيب

في مؤشر الإسكوا لنضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية في المنطقة العربية

escwa_1 في النسخة الخامسة لمؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة في المنطقة العربية، الذي تصدره لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) سنوياً منذ العام 2019، لا تزال الدول الخليجية تتصدّر الترتيب بين الدول العربية للسنة الثالثة توالياً، إذ حلّت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر في المراتب الثلاث الأولى.

ويهدف المؤشر، الذي شمل في نسخته لهذا العام 17 دولة، إلى قياس مدى نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة من خلال ثلاثة أبعاد هي مدى تطوّر الخدمة وتوافرها، وإستخدامها ورضى المستخدم عنها، وحجم الجهود الحكومية المبذولة في الوصول إلى الجمهور. وبحسب المؤشر، فقد أحرزت معظم الدول العربية تقدماً في نتائج ركائز المؤشر الأساسية الثلاث بين عامي 2022 و2023.

وبسبب إتساع الفجوة في نضوج الخدمات الحكومية الرقمية بين دول المنطقة، حثّ المشرف على مشروع المؤشر في الإسكوا محمّد نوّار العوّا الدول التي لا تزال في مرحلة مبكرة من النضوج الرقمي على الإستفادة من تبادل الخبرات بين الدول العربية لتسريع عملية التحوّل الرقمي وتعظيم الأثر الإيجابي لإستخدام التكنولوجيات الرقمية في الخدمات الحكومية.

وتشير زيادة عدد الخدمات المقيَّمة سنوياً بين عامي 2022 و2023 إلى زيادة تبنّي الدول العربية للتحوّل الرقمي لا سيّما في مجال رقمنة الخدمات الحكومية، كما يدلّ إرتفاع عدد المؤسسات المشمولة بالتقييم في الفترة نفسها على إهتمامها المتزايد بتطبيق التحوّل الرقمي في مختلف القطاعات. وفي هذا السياق، تصدّر قطاعا المرافق والتعليم قائمة القطاعات التي تضمّنت خدمات رقمية جرى تقييمها لهذا العام. في المقابل، يشير التقرير إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لرقمنة خدمات قطاعات أخرى مثل العدل والسياحة.

وأكد العوّا خضوع المؤشر لعمليات تطوير مستمرة سواء على مستوى الخدمات التي تُحدَّث بما يتناسب مع التطورات المتسارعة لإحتياجات الأفراد أو المؤسسات، أو على مستوى مؤشرات الأداء الرئيسية. ففي نسخة هذا العام ، تطرّقت مؤشرات الأداء إلى مدى إستخدام التكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الإصطناعي وسلاسل الكتل والحقائق الافتراضية والحوسبة السحابية لتعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى الأمن السيبراني على مستوى المؤسسات.

ويعدّ المؤشر أداة مهمة لدعم صانعي القرار في المنطقة العربية لتعزيز جهودهم في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، ومتابعة مسيرة التحول الرقمي.

من تركيا إلى اليابان .. قوة الدولار المتزايدة تثير قلقا عالميا واقتصاديات ناشئة تدافع عن عملاتها

(الإقتصادية)-15/04/2024

أصبحت البلدان في مختلف أنحاء العالم تشعر بالقلق على نحو متزايد إزاء القوة المتنامية للدولار الأمريكي، وبدأت اقتصادات ناشئة، مثل إندونيسيا، التحرك للدفاع عن عملاتها ضد احتمال تجدد التضخم وتعرض النمو إلى ضغوط هبوطية نتيجة ارتفاع أسعار الواردات.

من المرجح أن يكون التأثير السلبي لهيمنة الدولار في الاقتصاد العالمي أحد المواضيع الرئيسة في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي بنوكها المركزية الأربعاء في واشنطن.

وتشهد جميع دول مجموعة العشرين تقريبا انخفاضا في قيمة عملاتها مقابل الدولار. ومنذ بداية العام تراجع الين الياباني 8 % والوون الكوري الجنوبي 5.5 %، وتصدرت الليرة التركية القائمة بتراجعها 8.8 %. وتسارعت وتيرة التراجع في الاقتصادات المتقدمة، مع انخفاض الدولار الأسترالي والدولار الكندي واليورو 4.4 %، و3.3 %، و2.8 % على التوالي.

واستمد الدولار قوته من تراجع احتمال تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية قريبا، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، الصادر الأربعاء، أكثر مما توقعته السوق. ويعتقد الآن على نطاق واسع أن بداية تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ستتأخر إلى ما بعد يونيو. وعقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك انخفضت عملات مثل الين واليورو أكثر مقابل الدولار.

وتشعر الحكومات بقلق متزايد إزاء انخفاض قيمة عملاتها، وبشكل خاص تكون الاقتصادات الناشئة حساسة تجاه التأثير السلبي، مع تزايد عبء الديون المقومة بالدولار بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وفقا لصندوق النقد الدولي، ارتفاع قيمة الدولار 10 % من شأنه أن يدفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاقتصادات الناشئة إلى الانخفاض 1.9 % بعد عام واحد، مع استمرار التأثيرات السلبية لأكثر من عامين.

تخشى الدول الناشئة حدوث فتور في اقتصاداتها بسبب رفعها أسعار الفائدة لتهدئة التضخم – مثلما هو الحال في تركيا. وكان كثير من الاقتصادات الناشئة قد توقفت، مؤقتا، العام الماضي عن التحرك لرفع أسعار الفائدة وبدت على استعداد للشروع في تخفيضها، لكن تأخير التخفيض من جانب الاحتياطي الفيدرالي يزيد من احتمال اضطرارها للعودة إلى رفع الفائدة.

وفي 2021 و2022 حاولت الاقتصادات الناشئة منع انخفاض قيمة عملاتها من خلال رفع الفائدة قبل الاحتياطي الفيدرالي، وفي بداية 2024 ظن كثيرون أن أسعار الفائدة الأمريكية ستنخفض بحلول نهاية العام وسيتم تصحيح قوة الدولار. لكن تم تأجيل توقيت تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية، ما زاد من خطر أن تبقى قيمة الدولار مرتفعة لفترة أطول من المتوقع، الأمر الذي قد يكون له تأثير سلبي في الاقتصادات الناشئة.

ولا تقتصر هذه المخاوف على الاقتصادات النامية فحسب، بل حتى اليابان وغيرها من البلدان المتقدمة تشعر بالقلق من الانخفاض المستمر في قيمة عملاتها.

متحدثا عن اجتماع مجموعة العشرين المرتقب، قال شونيتشي سوزوكي وزير المالية الياباني، يوم الجمعة: “من الممكن أن يكون الدولار على الأجندة. لقد ناقشنا هروب رؤوس الأموال من قبل”.

قال كوتا هيراياما، من شركة إس إم بي سي نيكو للأوراق المالية: “إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، خطر العودة إلى التضخم يتزايد في الاقتصادات الناشئة بسبب أسعار الصرف”.

وأضاف: “مع ذلك، من غير المرجح أن يتم رفع أسعار الفائدة بدلا من الاستجابة بالسياسة النقدية، ومن المرجح أن تستجيب مؤقتا لانخفاض قيمة عملاتها من خلال التدخل لكسب الوقت”، مشيرا إلى أن الاقتصادات الناشئة قد تعرب في اجتماع مجموعة العشرين “عن عدم رضاها عن السياسة النقدية الأمريكية”.

ربيع واشنطن لن يُزهر: لبنانان بالانتظار

(الجمهورية)-15/04/2024

تبدأ اليوم في واشنطن اللقاءات والمشاورات على هامش اجتماعات الربيع المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد، التي تسبق الاجتماع الرسمي المركزي الذي يبدأ في 17 نيسان وينتهي في 19 منه. وتبدو الآمال متواضعة حيال امكانية تسجيل أيّ خرق لبناني يتيح تبديل المشهد الاسود القائم منذ العام 2019.

في مطلع العام 2024، أصدرت مجلة «ايكونوموسيت» تقريرها السنوي حول أداء الاقتصادات في العالم. وأظهَر التقرير استمرار الضغوطات على مجمل هذه الاقتصاديات، جرّاء مفاعيل التضخّم الناجم في الاساس عن عوامل الحرب والتوترات، وفي طليعتها الحرب الروسية الاوكرانية. هذه النتائج لم تكن مفاجئة بل متوقعة، لكن ما هو لافت في التقرير، وينبغي أن يستحوذ على اهتمام اللبنانيين، ما يتعلّق بالاقتصاد اليوناني الذي احتلّ الصدارة من حيث الاداء الجيد بين كل الاقتصادات العالمية، للعام الثاني على التوالي، من خلال المؤشرات الخمس التي يعتمدها التقرير في تصنيف نتائج اقتصاد الدول. وتشمل هذه المؤشرات العناصر التالية: النمو، ارتفاع الاسعار، اتساع التضخّم، تغيّر نسبة البطالة، أداء الأسهم في السوق المالي. وعلى سبيل المثال، أظهر التقرير انّ معدل اسعار الاسهم في اليونان، ارتفع في العام 2023 بنسبة 43.8% مقارنةً مع العام 2022. وهذا يعني باللغة الاقتصادية انّ أداء الشركات ومناخ الاعمال، ومحركات جذب الاستثمار تتحسّن بسرعة قياسية ليس لها مثيل في اي دولة في العالم، وهو الامر الذي سمح لليونان بالتربّع على عرش المرتبة الاولى!

النموذج اليوناني يشكّل قاعدة مقارنة واضحة اذا شئنا تقييم الوضع في لبنان، والفرص المتاحة للخروج من الانهيار، والانتقال الى اقتصاد طبيعي قادر على النمو وجذب الاستثمارات. وللعلم، أصبح معدّل البطالة في اليونان حالياً حوالى 10.5%، مقابل 28% في فترة الانهيار المالي. في لبنان، لا توجد احصاءات دقيقة، لكن التقديرات الأخيرة تحدثت عن نسبة 38%. هذه النسبة كان يمكن ان تكون مرتفعة اكثر بكثير، لولا ارتفاع معدل الهجرة في السنوات الاربع الماضية الى مستويات قياسية، ساهمت في تخفيف الضغط الذي كان سيتعرّض له سوق العمل فيما لو كانت مستويات الهجرة باقية على ما كانت عليه قبل «الافلاس».

اليوم، تبدأ اللقاءات والمشاورات في واشنطن في إطار اجتماعات الربيع التي تضم البنك الدولي وصندوق النقد، ويشارك فيها لبنان بوفد رسمي، ووفد رديف. ومن المهم ان تكون الصور الماثِلة في أذهان اللبنانيين المخوّلين الكلام باسم الدولة اللبنانية، هي التالية:

أولاً – قصة الانهيار المالي والاقتصادي في اليونان، والوضع الذي وصل اليه الاقتصاد اليوناني اليوم.

ثانياً – نماذج من اللوائح الموجودة لدى عدد من الجمعيات، وفي وزارة الشؤون الاجتماعية، لمعرفة عمق المأساة التي تعانيها نسبة مرتفعة من الشعب اللبناني. والمأساة هنا، أكبر وأعمق مما يعتقد البعض.

ثالثاً – صور عن المطاعم اللبنانية «المفوّلة»، وعن الانفاق المفرط في بعض الاماكن.

رابعاً – ملخّص عمّا جرى في السنوات القليلة التي سبقت الانهيار رسمياً في آذار 2020، ومن ضمنها ما طلبته الحكومة، عندما كانت ترغب في ان تَكتتِب المصارف بسندات تصدرها الدولة بفائدة 1%، في حين كانت اسعار الفوائد في السوق المحلي وصلت الى 14%. ويومها تولّى البنك المركزي الاكتتاب، بعدما رفضت المصارف ذلك.

خامساً – ملخص بالاجراءات التي رافقت الانهيار منذ تشرين الاول 2019 حتى اليوم. واحتساب الخسائر التي تسبّبت بها هذه الاجراءات.

سادساً – نسب الاجور السائدة حالياً في القطاعين العام والخاص، ومقارنتها بما كان قائماً قبل إعلان «الافلاس».

في لبنان اليوم يوجد لبنانان: لبنان يضم نسبة صغيرة من الذين يحافظون على قدراتهم الشرائية، سواء من خلال اعمالهم في البلد، او من خلال العمل في الخارج. ونسبة هؤلاء ضئيلة، قد لا تتجاوز الـ15%. ولبنان آخر يضمّ الاكثرية المسحوقة، والتي تعاني نسبة كبيرة منها من وضعٍ مالي واجتماعي كارثي، فيه من البؤس ما يكفي ليهدّد الوضع الامني والاجتماعي في المستقبل.

أما الرهان على التطبيع المالي والاقتصادي التلقائي، واعتماد مشهدية المطاعم للادعاء انّ الامور ستعود الى طبيعتها لوحدها، لا يعدو كونه مجرد هروب الى الامام، والأزمة سوف تزداد تعقيداً مع الوقت. وأخطر ما في الأزمة هو معدّل هجرة الشباب، حيث تشير التقديرات الى انّ الهجرة تجاوزت معدل الـ60 الف مهاجر سنوياً، وانّ النسبة الاكبر من هؤلاء من الشباب الذين يغادرون بقرار حازم بعدم العودة.

من جديد، اليونان نموذج، وعلى من يمتلك القرار ان يدرك انّ اتّباع النموذج اليوناني مُتاح، بصرف النظر عن بعض الاختلافات المتعلقة بموقع اليونان الجيو سياسي. لكن نقاط القوة في لبنان لا يُستهان بها، ومن اهمها حيوية اللبنانيين، والقوى اللبنانية العاملة في الخارج، والتي تنجح في مَد الاقتصاد اللبناني بحوالى 8 الى 9 مليارت دولار سنوياً، تشكل اليوم حوالى 40% من حجم الناتج المحلي، وهي قد تكون الاعلى في العالم.

قد لا تكون اجتماعات الربيع في واشنطن نقطة تحوّل في الأزمة اللبنانية، لكن من المجدي الافادة منها لوضع مداميك يمكن البناء عليها لاحقاً. فهل سنشهد بذل مجهود في هذا الاتجاه، ام انّ سياسة «ماشية والربّ راعيها» مستمرة الى ما شاء الله؟

أزمة القطاع المصرفي ما بين الجلّاد والضحية… متى الحل؟

(النهار)-15/04/2024

لم تنتهِ ازمة القطاع المصرفي في لبنان، رغم مرور اكثر من خمس سنوات على حصول النكبة المصرفية. كان يُفترض ان تشكّل المعالجة اولوية حكومية، لكن اجراءات حكومة حسان دياب هي التي ساهمت في ارتفاع منسوب نسف مشاريع العلاج، بفعل خطوتين اساسيتين:

اولاً، قرارات الدعم الشعبوي غير المدروس، التي استنزفت القطاع المصرفي آنذاك، عبر هدر الودائع، بطريقة عشوائية.

ثانياً، الامتناع عن تسديد سندات “اليوروبوندز”، التي ورّط فيها المستشارون الماليون حكومة دياب، ومعها كل البلد، ليدفع لبنان حالياً أثمان تلك الخطوة.

تُطرح حالياً سيناريوات الحل للقطاع المصرفي، عبر اعادة هيكلة القطاع، وفرض الدمج، أو ادخال مصارف جديدة. لكن الطروحات تراوح مكانها نتيجة الرفض المتبادل، ووضع “الفيتوات” في اطار الحسابات التي لا تخلو من السياسة، ولعبة النفوذ، والمصالح، بينما يأتي رفض ادخال مصارف اجنبية جديدة، لمنع انهيار المصارف الموجودة التي ستُعلن حينذاك الإفلاس.

في الإنتظار، جرت محاولات للحدّ من الخسائر، أو وقف نزف القطاع المصرفي باءت جميعها بالفشل المتدرّج، الى ان وصلنا الآن الى تثبيت المسار: لا تقدم، ولا تراجع. لكن الخسائر قائمة ودسمة.

عندما أصدر حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة تعاميم الى المصارف، بهدف تأمين السيولة لمنع الانهيار، لم تستطع كل المصارف تنفيذ تلك التعاميم، فلجأ بعضها الى السوق، وكرّت بعدها بدعة “الشيكات”، من دون رقابة، ولا محاسبة، فدخل القطاع المصرفي في دورة الأخطاء القاتلة.

استقالت الدولة من مسؤولياتها، واعتمد مسؤولوها خطاب المزايدة من جهة، وتجاهل الوقائع المُرّة من جهة أخرى، علماً ان هناك نحو 70 مليار دولار للقطاع المصرفي في ذمة الدولة. فلماذا لم تُقر القوانين الاصلاحية لتحديد الخسائر، وتحمّل المسؤولية في الفجوة المالية؟ أو على الاقل فرض حلول تتعلّق بالأموال”الفريش”، والقروض، وغيرها، والتي تعيد الحياة مرحلياً الى القطاع المصرفي المشلول؟

شكّل الهروب الرسمي من اقرار خطة اصلاحية زيادة في تداعيات الازمة المصرفية على القطاع والمودعين معاً: لا اقرار بالخسائر، لا قطاع مصرفي يتقدم، ولا مودع يأخذ امواله.

تُنتظر مواكبة المصرف المركزي للتطلّعات. صحيح ان الحاكم بالإنابة وسيم منصوري رسم “معادلة الشفافية”، وحضّ القوى السياسية على اقرار الاصلاحات، ومنع المسّ بما تبقى من اموال، فأوقف الهدر الذي كان سارياً عبر تمويل الدولة، وثبّت الاستقرار النقدي من دون تكاليف، وهو يحاول الانصاف في تعاميمه، لكن المسؤولين في “المركزي”، المعنيين بالقطاع المصرفي تحديداً، فشلوا في تهيئة الارضية لأي حلول مقترحة. يبرز هنا دور رئيسة لجنة الرقابة على المصارف ميّا دبّاغ، التي ساهم “اسلوبها السلبي” في ابقاء عجز القطاع المصرفي، لا بل ان “سوداوية طروحاتها” توحي وكأن اجندة دبّاغ هي فرط القطاع المصرفي، وبالتالي سحق آمال المودعين، واعلان العجز الكلّي عن الحلول. لم تستطع دبّاغ ان تقوم بخطوة واحدة على طريق الانقاذ، مما طرح اسئلة عن مشروعها: هل مهمتها فرط القطاع المصرفي نهائياً؟ هل تسعى لانهاء ما تبقى من اموال المودعين، من خلال ضرب المصارف التي اودعوا فيها؟ هل يتكامل دورها مع دور دياب الذي عيّنها، بضرب اسس القطاع المصرفي اللبناني، ترجمة لأجندة مجهّلة؟ ما هو السبب لبقاء سلبية دبّاغ التي تكبّل الطروحات في سدّة مسؤولية حسّاسة جداً، يمكن عبرها للجنة الرقابة على المصارف تقديم مشاريع حلول، ووضع تصورات بنّاءة، والارتكاز الى الرؤية المستقبلية المفقودة عندها؟ لم يرصد المعنيّون خطوة ايجابية واحدة، او طرحاً بنّاء في عمل دبّاغ.

يقوم “المركزي” بخطوات لمواكبة القطاع، وتعيين مديرين موقتين لمصارف مأزومة، آخرها “الاعتماد المصرفي”، وهو المصرف الأبرز بين الاربعة المأزومة، كونه من فئة “الفا بنك”، فأصدر منصوري قراراً جريئاً بتعيين محمد بعاصيري لإدارته، وتصحيح اعوجاجه. لدى بعاصيري مسار طويل من العمل المصرفي: كان نائباً للحاكم السابق، وتولّى رئاسة لجنة الرقابة على المصارف، ورئاسة هيئة التحقيق الخاصة.

يتحدث المصرفيون وخبراء المال عن بعاصيري الذي يتمتع بعلاقات مالية دولية مفيدة للبلد سبق لها ان سحبت لبنان من اللائحة السوداء. ولكن هل ينجح بعاصيري في مهمته الاخيرة، بعدما ارسى نموذجاً ناجحاً في مهمته في “جمّال بنك”، بتسديد الودائع كاملة؟

يُنتظر من بعاصيري ان يشكّل نموذجاً في تحديد الخسائر لمصرف اساسي، والاضاءة على الهدر، واعادة اموال إختُلست من المصرف المذكور. وفي حال نجح في تلك المهمة، فإنّ الواجب يقضي بتعميم تجربته، حيث تُفترض المعالجة المصرفية.

تلك الخطوات اساسية، على الشكل الآتي: ادارة سليمة للبنوك المتعثّرة. تعاون المصارف مع تعاميم “المركزي”. طروحات مستقبلية بنّاء وايجابية لهيئة الرقابة على المصارف. استمرارية في الأداء الحالي لحاكمية “المركزي”.

بالتوازي، اقرار القوانين لاعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتحديد الفجوة المالية وحجم الخسائر، وسبل اعادة اموال المودعين.

بالانتظار، فإن الثابت الوحيد هو أنّ كلّ تأخير في طرح الحلول الجذرية تتراكم معه الأضرار البالغة على الاقتصاد اللبناني، المُنهك اساساً، وعلى القطاع المصرفي، وتاليا على اموال المودعين.

بنك قطر الوطني QNB

يستبعد حدوث نمو قوي في منطقة اليورو في 2024

القطاع المصرفي المصري يشارك في المرحلة الثانية

من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

«الكويت الدولي» يحصل على موافقة

لإصدار صكوك في حد أقصى 300 مليون دولار

البنك العربي يُنفّذ

دورة تدريبية طبية متخصّصة لموظفيه

لترسيخ مكانتها على خارطة السياحة العالمية

السعودية تشارك في معرض ITB برلين 2024

بأكثر من 55 جهة تُمثل القطاع السياحي<img decoding="async" class="aligncenter" title="Untitled-42" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/Untitled-42.jpg" alt="Untitled-42" width="559" height="304">

أمير منطقة الرياض يُكرّم «الأهلي السعودي»

كداعم للمنصّة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)

«الإسكان التنموي» (سكن) تُكرم «الأهلي السعودي» كأكبر الداعمين لمنصة جود الإسكان

الشيخة أدانا ناصر صباح الأحمد الصباح

رئيساً لمجلس إدارة «الأردني الكويتي»

قدّر إنتعاش إقتصاد السعودية بـ4.1 % في ظل سياسة مالية مرنة

البنك الدولي يتوقع 3.6 % نمواً لدول الخليج

في العام 2024 بدعم القطاع غير النفطي

<img decoding="async" class="wp-image-8127 aligncenter tb_selected_img" title="Untitled-38a" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/Untitled-38a.jpg" alt="Untitled-38a" width="672" height="482">

القطاعات غير النفطية محرِّك النمو

شركات التكنولوجيا الهاربة من أوروبا.. سباق بين بيجينغ وواشنطن

شركات للذكاء الإصطناعي تُهدّد بالخروج من أوروبا

مخاوف «مبرَّرة».. لكن!

هجرة جماعية

أسواق بديلة

مخاطر حرب شركات التكنولوجيا الكبرى

أين التمويل الضخم لعمالقة التكنولوجيا العرب؟

مجموعة البنك الدولي توسع نطاق أدوات التصدّي للأزمات:

تمكين البلدان من مواجهة الأزمات المتشابكة

تحاول إيجاد ضوابط بسبب المخاطر العالية التي تحيط بها كجريمة تبييض الاموال

عصر النقد شارف على الإنتهاء لكن المصارف المركزية العربية تتعامل بحذر مع العملات المشفّرة

«البحرين والكويت»:

إستقالة مراد علي مراد من رئاسة مجلس الإدارة لأسباب خاصة

د. جهاد أزعور: إستثمار الإمارات في مصر مهم

ولا يرتبط بمباحثات صندوق النقد الدولي

مشروع رأس الحكمة

إندماج «بيتك» مع البنك الأهلي المتحد – الكويت

المرزوق: «بيتك» يُنجز بنجاح أكبر عملية إندماج في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي

المراعي تفوز بجائزة أفضل صفقة سندات للشركات

<img decoding="async" class="alignleft" title="Untitled-24" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/Untitled-24.jpg" alt="Untitled-24" width="291" height="244">الشركة العربية للصرافة تنضمّ

إلى عضوية إتحاد المصارف العربية

الرفاعي أميناً عاماً لاتحاد مصارف الكويت

«الخليج الدولي» يُعيّن خالد عباس وسارة عبدالهادي

رئيسين تنفيذيين في السعودية والبحرين

«الأهلي السعودي» يعود إلى الأسواق العالمية بصفقة صكوك مستدامة رائدة

«البديل من أجل ألمانيا»…

صعود أحزاب يمينية متطرّفة «ديكست»: هل تُصبح ألمانيا «بريطانيا جديدة»؟

الإقتصاد يسبح «في مياه عكرة»

ما هو حزب «البديل لأجل ألمانيا»؟

هجوم لاذع… الإتحاد الأوروبي «مشروع فاشل»

تحذيرات قوية من كارثة إقتصادية

ألمانيا تتجاوز اليابان!

الإتحاد الأوروبي سيفقد معناه

إرتياح في الإمارات بعد رفعها من قائمة «فاتف» الرمادية بعدما أضافت كينيا وناميبيا إليها

تأكيدات إماراتية على الجهود الواسعة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

كينيا وناميبيا

أخبار إقتصادية ومصرفية عربية ودولية

الإتحاد الأوروبي يُلزم المصارف السماح بالتحويلات المالية الفورية

الخزانة الأميركية: تصاعد الصراع في الشرق الأوسط قد يُهدّد الإقتصاد العالمي

«الشورى» يعتمد إتفاقية إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض

7 شركات تكنولوجيا تساوي ثلاثة إقتصادات كبرى مجتمعة

وأكبر 7 شركات أميركية تساوي ثلاثة أضعاف حجم الناتج المحلي الألماني

قيمة Apple تتجاوز 3 تريليونات دولار

3 إشكاليات واجهت أسهم Apple في 2023.. فماذا عن 2024؟

IDC: سيصل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات

في المنطقة وإفريقيا إلى 238 مليار دولار في العام 2024

إفتتح دورته الأولى لبرامجه التدريبية في مقره الإقليمي بالرياض

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح وزَّع الشهادات على المشاركين

لإتحاد المصارف العربية من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الإجتماعية

مجموعة MUFG تعيّن وائل الشريف رئيساً للخدمات المصرفية للشركات

والإستثمار العالمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

للسنة الثالثة توالياً الدول الخليجية تتصدّر الترتيب

في مؤشر الإسكوا لنضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية في المنطقة العربية

بأكثر من 55 جهة تُمثل القطاع السياحي

الشركة العربية للصرافة تنضمّ