منظمة التجارة تدعو إلى إصلاح النظام التجاري العالمي وسط خلافات تعوق التقدم
(الإقتصادية)-27/02/2024
دعت منظمة التجارة العالمية الإثنين في اليوم الأول من مؤتمرها الوزاري المنعقد في أبوظبي إلى “إصلاح” النظام التجاري العالمي، رغم أنه من غير المتوقع تحقيق أي تقدم يذكر بسبب خلافات عديدة.
وقالت النيجيرية نغوزي أوكونجو-إيوالا المديرة العامة للمنظمة في مستهل المؤتمر الوزاري الـ13 للمنظمة الأممية المنعقد في العاصمة الإماراتية، “إن في مواجهة تعددية مستهدفة من كافة الجهات، ينبغي للمجتمع الدولي أن ينخرط في تعاون أكبر وإصلاح النظام التجاري العالمي”.
ورأت أن “انعدام اليقين وانعدام الأمن مستشريان”، مضيفة أن “العالم اليوم مكان أصعب للعيش فيه مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عامين في آخر مرة التقى فيها وزراء تجارة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية”.
ولم تسمِ أوكونجو-إيوالا الدول باسمها، لكن التوترات تصاعدت بين الغرب من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى في السنوات الأخيرة.
وما فاقم الوضع الهجمات التي ينفذها المتمردون الحوثيون على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب.
وكررت تحذيرات أطلقتها الشهر الماضي، من ظهور مؤشرات على “تشرذم” في الاقتصاد العالمي الذي تهدده التوترات الجيوسياسية، مشيرة إلى أنها ترجح أن يكون حجم التجارة العالمية لعام 2023 أقل من توقعات المنظمة التي أعلنت في أكتوبر الماضي. وتوقعت أيضا ألا يبلغ حجم التجارة العالمية هذا العام توقعات المنظمة للنمو.
وتعقد المحادثات خلف أبواب موصدة، لكن منظمة التجارة العالمية نشرت تصريحات مصورة.
وفي السياق نفسه، دعا ثاني الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، مطلقا مراسم الافتتاح، إلى أن يكون هذا المؤتمر “منصة انطلاق لإصلاح منظمة التجارة العالمية”.
ورأى فالديس دومبروفسكيس المفوض الأوروبي للتجارة أن “العالم تغير ويجب على مؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية أن تتطور هي أيضا. لكن ذلك لا يعني أن منظمة التجارة العالمية عفا عليها الزمن. إنما على العكس، فإن هذا هو بالضبط السبب الذي يجعلنا نمضي قدما في الإصلاح الأساسي للمنظمة”.
وأكدت كاثرين تاي مندوبة التجارة الأمريكية الإثنين أن “الإصلاح مدرج صراحة على جدول أعمال هذا الأسبوع”.
لكن مارسيلو أولارياغا الأستاذ في كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال في جامعة جنيف حذر من أنه “لا يمكن توقع تنازلات هائلة” من إدارة بايدن خلال سنة انتخابية.
وفي ظل وجود شكوك حول تحقيق نتائج في المنظمة بشأن قضايا رئيسة، هناك أمل في إحراز تقدم بشأن التوصل إلى اتفاق عالمي جديد بشأن إعانات دعم مصائد الأسماك.
وبعد أن توصل المؤتمر الوزاري السابق الذي انعقد في مقر المنظمة في جنيف في يونيو 2022، إلى اتفاق تاريخي حظر المساعدات لصيد السمك المضر بالحياة البحرية، تأمل المنظمة التوصل إلى اتفاق ثان يتمحور هذه المرة حول المساعدات التي تدعم الصيد الجائر والقدرة المفرطة.
وقالت أوكونجو-إيوالا الإثنين “نحن على وشك المصادقة على اتفاق مساعدات مصائد الأسماك”.
ومن المحتمل أن يحرز وزراء تجارة الدول الأعضاء في المنظمة تقدما في مسألة تسهيل المساعدات للدول النامية.
ويأتي ذلك غداة إعلان 120 دولة ومنطقة أعضاء في المنظمة عن وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يهدف إلى تسهيل الاستثمارات في الدول النامية من خلال تحسين الشفافية وإزالة العقبات البيروقراطية.
ورغم أن الاتفاق يحظى بدعم واسع النطاق، فقد يكون بعض الأعضاء لا يزالون يعارضون إدراجه ضمن منظمة التجارة، على غرار الهند التي ترفض من حيث المبدأ أي اتفاق لا يشمل جميع الأعضاء.
النقد فقد سطوته .. لماذا لا يزال يطبع بكميات كبيرة؟
(الإقتصادية)-27/02/2024
النقد لم يعد يتصدر المشهد في الطريقة التي يفضل بها الأمريكيون إنفاق أموالهم، حسبما أظهرت دراسة أجراها الاحتياطي الفيدرالي، ونشرتها صحيفة بزنس إنسايدر.
ووفقا للدراسة التي جرت في 2023 كانت بطاقة الائتمان هي طريقة الدفع الأكثر تفضيلا لدى المستهلكين الأمريكيين، باستحواذها على 31 % من جميع المدفوعات، ثم البطاقة المصرفية 29 %، والنقد في المركز الثالث بنسبة بلغت 18 % من جميع المعاملات.
ويمثل هذا انخفاضا مستمرا في المدفوعات النقدية منذ تفشي الجائحة في 2020، العام الذي شهد تحولات كثيرة في سلوك المستهلك، بما في ذلك تسارع التسوق عبر الإنترنت.
في 2019 تم سداد 26 % من المدفوعات نقدا. وفي العام التالي، أظهرت الدراسة أن النقد تراجع إلى 19 % ولم يتعاف منذ ذلك الحين.
لكن هذا لم يوقف تدفق العملة المطبوعة المستمر في الولايات المتحدة. استنادا إلى بيانات الاحتياطي الفيدرالي، ازداد حجم العملة المتداولة منذ 2002. وازداد كذلك تداول كل فئة، بما في ذلك الأوراق النقدية الأقل شيوعا مثل الورقة فئة دولارين. وحتى 31 ديسمبر كان هناك 54.1 مليار ورقة نقدية متداولة مقارنة بـ22.9 مليار في 2002.
وعلى الرغم من الاعتماد المتزايد على البطاقات، يلاحظ خبراء اقتصاديون أن النقد يظل مرنا وطريقة دفع مهمة لكثير من المستهلكين.
وقال كريستوفر بيشلر، أستاذ التسويق المساعد في كلية إدارة الأعمال في جامعة نوتردام ميندوزا، “لا يزال النقد مهما لشرائح معينة من المستهلكين”، مشيرا إلى العملاء محدودي الخدمات المصرفية بوصفهم شريحة من السكان الذين يعتمدون على النقد.
«البنك الدولي»: صدمات غير مسبوقة تضرب الاقتصاد الفلسطيني
(الدستور)-27/02/2024
أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تقديم منحة بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في ضمان استمرارية التعليم الحيوي للأطفال للفلسطينين.
وقد أدى الانخفاض الحاد في النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك التجارة، إلى جانب نقص إيرادات المقاصة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى تفاقم أزمة المالية العامة الحادة بالفعل، ما أثر بشدة على تقديم الخدمات العامة. ستسهم هذه المنحة في ضمان عدم تفويت الطلاب التعليم الأساسي. ونظرا لأن 40 % من السكان تقل أعمارهم عن 15 عاما، فإن التعليم يعد أحد أكبر بنود إنفاق القطاع العام في الضفة الغربية.
وأدى الانخفاض الحاد في الإيرادات إلى خفض أو تأجيل أجور موظفي القطاع العام. وانخفضت رواتب المعلمين بمقدار النصف تقريبا منذ أكتوبر/تشرين الأول. أصدرت مجموعة البنك الدولي أحدث تحليلاتها عن الآثار الاقتصادية للصراع على الاقتصاد الفلسطيني، والتي تغطي الضفة الغربية وقطاع غزة.
شهد الاقتصاد الفلسطيني واحدة من أكبر الصدمات المسجلة في التاريخ الاقتصادي الحديث، حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي في غزة بأكثر من 80 % في الربع الرابع من عام 2023، وبنسبة 22 % في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها. وكان الفقر مرتفعاً بالفعل في غزة قبل اندلاع الصراع، حيث كان أكثر من نصف الأسر يعتمد على المعونة كمصدر رئيس للدخل.
وفي الوقت الحاضر، يعيش، تقريباً، جميع المقيمين في غزة في فقر مدقع ويواجهون نقصاً حاداً في الأمن الغذائي. كما إن مستويات الفقر آخذة في الارتفاع أيضا في الضفة الغربية بسبب التباطؤ الاقتصادي الملحوظ وتقييد قدرات المالية العامة، ما يؤثر على فعالية برامج الحماية الاجتماعية. وبشكل عام، من المتوقع أن تتجاوز مستويات الفقر في الأراضي الفلسطينية في نهاية عام 2023 المستويات المسجلة في عام 2020، خلال ذروة القيود المرتبطة بجائحة كورونا.
وبالإضافة إلى منحة بقيمة 30 مليون دولار للتعليم في الضفة الغربية، أعلنت مجموعة البنك الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2023 عن منح بقيمة 35 مليون دولار لدعم تقديم الغذاء والماء والخدمات الصحية في حالات الطوارئ لسكان غزة المتضررين. يخضع التمويل المقدم من مجموعة البنك الدولي لإجراءات مالية وتعاقدية قوية تضمن وصول الموارد إلى الناس واستخدامها في الأغراض المخصصة لها. يتسق عمل مجموعة البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مع رسالته المتمثلة في مواصلة العمل بنشاط في البيئات الهشة والمتأثرة بالصراعات، ومساندة الناس في أشد الظروف صعوبة مع بناء أسس التنمية الضرورية لإنهاء الفقر على كوكب صالح للعيش فيه.
«مجموعة KIB» تربح 19 مليون دينار في 2023
(القبس)-27/02/2024
أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الكويت الدولي (KIB)، الشيخ محمد جرّاح الصباح، عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث حقق KIB صافي أرباح عائدة على المساهمين بمبلغ 19 مليون دينار وبنسبة نمو %40 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بربحية 10.28 فلوس للسهم، في حين ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة %16 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 73 مليون دينار تقريباً في نهاية عام 2023.
في تصريح له عن النتائج المالية الأخيرة التي حقّقها KIB، أكد الجرّاح أن البنك يواصل مسار النمو المستدام بما يعكس قوة مركزه المالي ونجاح إستراتيجيته ومرونة نموذج أعماله لتعزيز مكانته كأحد البنوك الرائدة في الكويت، علماً بأن البنك واصل تقديم منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة تلبّي احتياجات عملائه، وطرحها بمزايا حصرية وحلول رقمية تواكب توجهاتهم العصرية ونمط حياتهم العصري.
وأضاف «في ما يخص الأداء المالي خلال عام 2023، فقد ارتفعت الإيرادات التمويلية بنسبة %51 لتصل الى 172 مليون دينار مقارنة بمبلغ 114 مليون دينار تقريباً للعام الماضي، وكذلك ارتفعت إيرادات الاستثمار بنسبة %13 لتصل إلى 6 ملايين دينار تقريباً مقارنة بمبلغ 5 ملايين دينار للعام الماضي».
ولفت إلى استمرار KIB في تحسين قيمة وجودة أصوله، فقد بلغ إجمالي الموجودات 3.62 مليارات دينار، كما بلغ حجم المحفظة التمويلية للبنك 2.49 مليار دينار، في حين بلغت محفظة الاستثمارات في الأوراق المالية المتركّزة على استثمارات في صكوك عالية الجودة 363 مليون دينار تقريبا كما في 31 ديسمبر 2023.
صفقات التمويل
أوضح الجرّاح: «البنك يتمتّع بمركز مالي قوي وقاعدة رأسمال متينة ومستقرة، الأمر الذي يسهم في دعم جهوده لتلبية احتياجات عملائه المتنامية إلى جانب تحقيق أفضل العوائد لمساهميه»، مؤكداً حرص البنك على توسيع نطاق أنشطته التمويلية والاستثمارية، على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، عبر المساهمة في صفقات التمويل المشترك وغيرها، وبالتعاون مع عملائه في العديد من القطاعات.
أما بالنسبة لتوزيعات الأرباح على المساهمين، أفاد الجراح بأن مجلس إدارة KIB قرّر التوصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5 فلوس للسهم الواحد، إضافة إلى توزيع أسهم منحة مجانية بواقع %3 من رأس المال المُصدر والمدفوع، حيث تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة لمساهمي البنك والجهات الرقابية المختصة.
نهج معتمد
في تعليقه على النتائج المالية لعام 2023، صرح نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة KIB، رائد جواد بوخمسين بأن نمو ربحية KIB يتزامن مع تعزيز المركز المالي للبنك، بالإضافة إلى سياسات تحوطية شاملة وسديدة لإدارة المخاطر، وبنهج معتمد وموثوق لإدارة الأزمات.
وأشار بوخمسين الى ارتفاع صافي الإيرادات التمويلية بنسبة %21 لتصل الى مبلغ 53 مليون دينار مقارنة بمبلغ 44 مليون دينار تقريباً للعام الماضي، وبالنسبة للمركز المالي للبنك فإن حسابات المودعين قد تجاوزت مبلغ ملياري دينار كما في 31 ديسمبر 2023، في حين ارتفعت حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك بنسبة %31 لتصل الى 333 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2023، وأضاف أن KIB مستمرّ في الحفاظ على معدلات كافية في نسب رأس المال، حيث بلغ معيار كفاية رأس المال (بازل III) 19.78%.
زيادة رأسمال
أضاف بوخمسين: «لقد شهد عام 2023 نجاح عملية الزيادة في رأسمال البنك، وذلك تماشياً مع تبنّي KIB لإستراتيجية التحوّل الرقمي والخطط الجوهرية التي تشملها، والجهود الهادفة إلى تحديث نموذج الأعمال ورفع مؤشرات النمو المستدام وتحقيق مزيد من التطور، حيث استكمل KIB، خلال شهر يونيو 2023، عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال بنجاح من خلال طرح 428.57 مليون سهم بقيمة 60 مليون دينار. فقد بلغت نسبة الزيادة في رأس المال المدفوع %34.98 ليصل إلى 165.4 مليون دينار، وقد تجاوزت عملية الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية – التي امتدت من 30 مايو حتى 13 يونيو – نسبة %687، ما يعكس ثقة المساهمين والمستثمرين بإستراتيجية KIB الديناميكية ورؤيته المستقبلية».
كما أشار بوخمسين إلى أن 2023 كان عاماً حافلاً بالإنجازات على الصعيد الرقمي، حيث إن تركيز البنك خلال السنوات الماضية على الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتطوير مهارات رأسماله البشري أدت إلى إحداث ثورة على صعيد الحلول والمنتجات الرقمية المبتكرة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية وعلى أعلى المستويات العالمية.
ولفت إلى أن KIB كشف العام الماضي عن ثلاث منصّات رقميّة جديدة متطوّرة، هي منصة KIB Aqari العقارية الرقمية بالكامل، والتجديد الشامل للمنصّة الرقمية للشركات، وتطبيق KIB موبايل بحلّته الجديدة، وذلك تأكيداً على التزام البنك بمواكبة أحدث الابتكارات الرقميّة وخطة التوسّع بالخدمات والمنتجات المصرفيّة الإلكترونية، من أجل توفير كل احتياجات العملاء بأسلوب أكثر شمولاً وكفاءة وأماناً.
نموذج تشغيلي مرن
أشار الجرّاح إلى اعتماد KIB في إستراتيجيته على اتباع نموذج تشغيلي مرن، ونهج يواكب التطورات المستمرة في المجال المصرفي ويتكيف مع تغيّراته، مبيناً أن قطاعات أعمال البنك الرئيسية حققت أداء جيداً خلال 2023 وسجلت مزيداً من الزخم في الأداء التشغيلي، مؤكداً مواصلة البنك استثماره في البنية التحتية التكنولوجية، وتعزيز خدماته الرقمية تماشياً مع إستراتيجيته للتحوّل الرقمي، ليحافظ بذلك على ريادته ومكانته التنافسية في القطاع المصرفي.
«KIB مركز مبادر»
أشار بوخمسين إلى إطلاق شركة «KIB مركز مبادر» لدعم شريحة رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى تأسيس شركة الدولي انفست للاستثمار (KIB Invest) برأسمال قدره 45 مليون دينار لممارسة أنشطة الاستثمار الإسلامي والتي تعتبر الذراع الاستثمارية لـ KIB، لتباشر أعمالها في توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الاستثمارية، التي تلبّي طموحات وتطلعات العملاء في الأسواق المحلية والعالمية، من خلال فريق عمل متميز يتمتع بقدر عال من الخبرة والاحتراف، حيث قال بوخمسين «يأتي تأسيس الشركة الجديدة ضمن مساعي KIB المتواصلة لتعزيز دوره المحوري في تنشيط سوق رأس المال المحلي، وتوفير فرص استثمارية مميزة للعملاء، وزيادة قاعدة عملائه من المستثمرين، وتزويدهم بخيارات استثمارية مدروسة ومتنوعة تحقق لهم أعلى العوائد بأقل المخاطر».
“السيادي القطري” يدشن صندوقا بمليار دولار للاستثمار في صناديق رأس المال المخاطر
(العربية)-27/02/2024
قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الاثنين، إن جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي) سيدشن صندوقا بقيمة مليار دولار للاستثمار في صناديق رأس المال المخاطر العالمية والإقليمية.
وأفاد جهاز قطر للاستثمار في بيان، أنه دشن برنامجا لرأس المال الاستثماري لدعم رواد الأعمال الإقليميين والعالميين.
وأوضح أن الصندوق سيهدف إلى جذب صناديق رأس المال الاستثماري العالمية وكبار رواد الأعمال لكل من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار الجهاز إلى أن هذا سيكون أول صندوق قطري لرأس المال الاستثماري وبرنامجا للشراكة الاستراتيجية لدعم الابتكار في الدولة.
صندوق النقد يطالب مجموعة العشرين بالتعاون بشأن المناخ والذكاء الاصطناعي
(سي ان بي سي)-27/02/2024
قال صندوق النقد الدولي إن آفاق النمو العالمي على المدى المتوسط هي الأضعف منذ عقود، لكنه أشار إلى أن الاقتصادات الكبرى في مجموعة العشرين يمكن أن تعززها إذا تعاونت مع بعضها البعض لمواجهة تغير المناخ وتجنبت القيود التجارية وأقرت مبادئ عالمية للذكاء الاصطناعي.
وحثت كريستالينا جورجيفا، التي تشغل منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي، الاقتصادات الكبرى في مجموعة العشرين على “التصرف بجرأة” لإعطاء دفعة للسياسات المتعلقة بالإصلاحات، وذلك في أعقاب الصدمات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.
وقالت جورجيفا في مدونة نشرت، الاثنين، مع تقرير أصدره صندوق النقد الدولي لمجموعة العشرين إنه مع توقع وصول النمو العالمي إلى 3.1% في 2024 وانخفاض التضخم وصمود أسواق العمل، يمكن لواضعي السياسات الآن التركيز على إعادة بناء الأرصدة المالية لمواجهة الصدمات المستقبلية، بالإضافة إلى تعزيز الإيرادات المحلية والحد من ارتفاع الدين العام واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين النمو.
وأضافت جورجيفا، التي ستلقي كلمة أمام المسؤولين الماليين في مجموعة العشرين عندما يجتمعون في ساو باولو هذا الأسبوع، أن انخفاض النمو العالمي أثر على جميع البلدان، ولكن كانت له آثار “مثيرة للقلق بوجه خاص” على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأشارت إلى أنه من الضروري أن تواصل الدول العمل على توسيع قاعدتها الضريبية وسد الفجوات وتحسين أنظمة الضرائب، موضحة أن مجموعة العشرين طلبت من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تدشين مبادرة مشتركة في هذا الشأن.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره أن يستغرق الأمر من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية 130 سنة لسد نصف الفجوة في دخل الفرد مع الاقتصادات المتقدمة، ارتفاعاً من نحو 80 سنة قبل الأزمة المالية العالمية في 2008.
وقررت البرازيل، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين هذا العام، إيلاء أولوية قصوى لقضيتين هما إنهاء عدم المساواة والتصدي لتغير المناخ.
البتكوين تقفز بنحو 5% لتتجاوز مستويات 54000 دولاراً للمرة الأولى لها خلال عامين
(سي ان بي سي)-27/02/2024
ارتفعت البتكوين بشكل ملحوظ في تعاملات، مساء الاثنين، فوق مستوى 54 ألف دولار، بعدما محت جميع خسائرها اليومية لترتفع الآن بنحو 1.7% في الـ 24 ساعة الأخيرة.
تأتي هذه الارتفاعات بعد أن قال محللو Swissblock أن المستوى التالي لسعر البتكوين المستهدف هو نطاق 57000 إلى 58000 دولار، مع رؤية أعلى مستوياته على الإطلاق بعد ذلك.
وزادت بينانس كوين بنسبة 2.7% إلى 397 دولار.
في السياق، قال الرئيس العالمي للتداول خارج البورصة في شركة استثمار العملات المشفرة “جي إس آر” (GSR) سبنسر هالارن، إن “بتكوين تواصل صعودها، مدعومة بتدفقات قوية من صناديق الاستثمار المتداولة”. صعدت قيمة العملة المشفرة بما يصل إلى 3.3% لتصل إلى 53600 دولار. وتم تداولها آخر مرة عند هذا المستوى في ديسمبر/كانون الأول 2021.
من جهته، قال المحلل في Bitwise Asset Management ريان راسموسن، إن “اليوم هو يوم التسوية لعقود البتكوين الآجلة، مما يساهم في قفزة الأسعار التي نشهدها”.
وأضاف “نحن نقترب من النافذة التي نرى فيها عادةً المتداولين يضعون أنفسهم قبل انخفاض سعر البيتكوين إلى النصف، والذي سيحدث في النصف الثاني من أبريل/ نيسان. أظن أن هذا هو اليوم الذي يبدأ فيه الناس في التحول إلى مراكز صعودية قبل التخفيض إلى النصف”.
وفي مذكرة حديثة، أشار الإداري في مصرف JP Morgan نيكولاوس بانيجيرتسوغلو إلى أنه بعد توقف مؤقت في يناير/ كانون الأول، انتعشت شهية قطاع التجزئة للعملات المشفرة في فبراير/ شباط وكانت محركاً مهماً لحركة الأسعار التصاعدية.
وأشار إلى ثلاثة محفزات رئيسية تساعد في تفسير الاهتمام المتجدد للبيع بالتجزئة: تخفيض عملة البتكوين إلى النصف والترقية التقنية لإيثريوم، مع احتمال الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة للإيثريوم.
الاتحاد الأوروبي يلزم المصارف السماح بالتحويلات المالية الفورية
(الوفد)-27/02/2024
أقرّ الاتحاد الأوروبي قانونا الاثنين يجبر المصارف على توفير دفعات فورية على مستوى التكتل، ما سيسمح للعملاء بالقيام بالتحويلات المالية ضمن بلدانه في غضون ثوان.
وبناء على القواعد الجديدة، سيكون بإمكان الناس في أوروبا تحويل الأموال في غضون 10 ثوان في أي وقت من اليوم، وإن كان خارج ساعات العمل، سواء داخل البلد الواحد أو إلى أي دولة في الاتحاد الأوروبي.
ويتوقع بأن يدخل القانون حيّز التطبيق رسميا بحلول أبريل، فيما سيتعيّن على المصارف ضمن منطقة اليورو السماح بعمليات الدفع الفوري في غضون 18 شهرا من هذا التاريخ، وفق وكالة “فرانس برس”.
أقرّت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 القانون الاثنين، بعد ضوء أخضر صدر من البرلمان الأوروبي في وقت سابق.
المصارف الأوروبية تعد بتقديم عوائد للمساهمين بقيمة 120 مليار يورو
(الشرق الاوسط)-27/02/2024
تستعدّ المصارف الأوروبية لإعادة أكثر من 120 مليار يورو إلى المساهمين، على خلفية نتائجها لعام 2023، حيث تنقل فوائد ارتفاع أسعار الفائدة إلى المستثمرين، وفق ما كشفته صحيفة «فاينانشال تايمز».
يتعرض رؤساء المقرضين الأوروبيين لضغوط لتعزيز تقييماتهم، وكسب المستثمرين الذين شعروا بالفزع من حظر توزيعات الأرباح والضرائب غير المتوقعة في جميع أنحاء القارة، خلال السنوات الأخيرة.
وتعهّد أكبر المصارف الأوروبية المدرج، بمبلغ 74 مليار يورو في توزيعات الأرباح، و47 مليار يورو في عمليات إعادة شراء الأسهم؛ أي زيادة بنسبة 54 في المائة عن عوائد رأس المال في العام السابق، وأعلى بكثير من كل عام منذ 2007 على الأقل، وفقاً للأرقام التي جمعها مصرف «يو بي إس».
وكانت عمليات إعادة الشراء أكبر مصدر للنمو على مدى السنوات الثلاث الماضية، مقابل عمليات إعادة شراء بقيمة بضعة مليارات يورو فقط سنوياً، عبر أكبر 50 مصرفاً في السنوات حتى عام 2020.
ومنذ ذلك الحين، استفادت المصارف الأوروبية من أرباحها القوية، على خلفية الارتفاع السريع بأسعار الفائدة لإعادة شراء الأسهم بأسعار منخفضة.
ورحّب المستثمرون بعوائد رأس المال بحذر. وقال مدير المحفظة بصندوق أسهم المصارف الأوروبية في «أكسيوم»، أنطونيو رومان: «المصارف تحتاج إلى عائد مرتفع وعائد مستدام. لدينا عوائد عالية، لكن هناك علامة استفهام بشأن الاستدامة».
تمثل عوائد رأس المال انعكاساً صارخاً عما كانت عليه قبل أربع سنوات، عندما أمر المصرف المركزي الأوروبي المقرضين بتجميد توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم في بداية تفشي مرض «كوفيد-19»، وهو القرار الذي شوّه سمعة القطاع بين المستثمرين الدوليين.
وحصل المقرضون الأوروبيون على مكاسب غير متوقعة بقيمة 100 مليار يورو، على مدى العامين الماضيين؛ بفضل الفرق بين الفائدة التي يدفعونها على الودائع، والفائدة التي يتلقونها على القروض، والمعروفة باسم صافي دخل الفوائد.
ومن بين إعلانات التوزيع، الأكثر إثارة للانتباه، هذا العام، هي لشركة «يوني كريديت» الإيطالية، التي وعدت بدفع 8.6 مليار يورو – إجمالي أرباحها لعام 2023 – للمستثمرين. وتعهّد مصرف «باركليز»، يوم الاثنين، بإعادة 10 مليارات جنيه إسترليني إلى المساهمين، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في حين قال مصرف «ستاندرد تشارترد»، يوم الجمعة، إنه سيعيد 5 مليارات دولار، خلال الفترة نفسها.
لكن المحللين حذّروا من أن مستوى عوائد المساهمين سيبدأ الانخفاض، العام المقبل، مع قيام المصارف المركزية بخفض أسعار الفائدة، واضطرار المقرضين إلى البحث عن خطوط إيرادات أخرى.
وقال ميسلاف ماتيجكا، المحلل في مصرف «جيه بي مورغان»: «قامت المصارف بزيادة عوائد رأس المال للمساهمين بشكل ملموس، لكن هذا قد يكون أفضل ما يمكن الحصول عليه. قد لا تتغاضى الهيئة التنظيمية عن التوزيع النقدي الأكثر ملاءمة للمستثمرين في المستقبل».
لقد أصبحت الهيئات التنظيمية الأوروبية أكثر ارتياحاً بشأن عمليات إعادة شراء الأسهم، على مدى العامين الماضيين، حيث قامت المصارف ببناء مستويات رأسمالية قوية، لكن من المفهوم أنها غير مرتاحة لعوائد المساهمين التي هي أكبر من الأرباح السنوية للمصارف.
وفي هذا الشهر، قال «يو بي إس» أيضاً إنه سيزيد أرباحه بنسبة 27 في المائة، إلى 70 سنتاً للسهم، في مايو (أيار)، وسيعيد شراء ما يصل إلى مليار دولار من الأسهم في عام 2024. وتوقّف برنامج عائد رأس المال مؤقتاً عندما وافق على شراء «كريدي سويس»، الربيع الماضي.
وقال لارس فوربيرغ، الشريك الإداري بشركة «سيفيان كابيتال»، المستثمر الناشط الذي بنى مؤخراً حصة بقيمة 1.2 مليار يورو في «يو بي إس»: «على مدى السنوات القليلة الماضية، قام القطاع المصرفي الأوروبي بتحسين ربحيته بشكل كبير، وقلّل المخاطر، وأعاد بناء قاعدة رأسماله إلى مستويات تتجاوز بكثير المتطلبات التنظيمية… لكن بشكل عام، يجري تقييم القطاع كما لو أنه أسوأ مما كان عليه من قبل، وليس أفضل».
وأعلن كل من مصرف «سانتاندر» الإسباني، و«دويتشه بنك»، أكبر بنك في ألمانيا، عن خطط لزيادة عوائد المساهمين، في الأسابيع الأخيرة، في حين أعلن مصرف «مونتي دي باشي دي سيينا» الإيطالي، المدعوم من الدولة، عن أول أرباح له منذ 13 عاماً.
الدخل الفردي اللبناني سيبقى دون 3 آلاف دولار حتى عام 2027
(الشرق الاوسط)-27/02/2024
لم تكن عودة الاقتصاد اللبناني إلى شاشات المؤسسات المالية الدولية واعدة بإمكانية استعادة النمو الإيجابي على المديين الأقرب والمتوسط، بل حفلت ببيانات وترقبات صادمة مع تحديد قعر جديد ومستمر للناتج المحلي عند عتبة 16 مليار دولار نزولاً من نحو 53 مليار دولار قبل انفجار الأزمات المالية والنقدية، واستتباعاً تسجيل انكماش حاد للناتج الفردي من نحو 8 آلاف إلى أقل من 3 آلاف دولار.
ومع الاستناد إلى حقيقة تعثر تطبيق الإصلاحات التي من شأنها أن تطلِق مسار التعافي الاقتصادي نتيجة الجمود السياسي الحالي في لبنان، أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الأدنى للديون السيادية بالعملات الأجنبية عند درجة التعثر الاختياري (SD)، ودرجة خطر التخلف عن السداد (CC) للديون بالعملة المحلية، مع نظرة مستقبلية «سلبية» للفئتين معاً.
ولاحظت الوكالة أنّ الفراغ الرئاسي لا يزال قائماً بعد انعقاد 12 جلسة انتخاب، كما أنّ الحكومة القائمة هي في حالة تصريف الأعمال، مما يحدّ من قدرتها على تطبيق الإصلاحات الضروريّة المطلوبة من صندوق النقد الدولي، واستطراداً فإنه من غير المرجّح أيضاً أنّ يتمّ مشروع إعادة هيكلة الدين، في حين أنّ الحرب في غزة قد زادت حدّة التوتّرات السياسيّة والأخطار الأمنيّة المحليّة.
وبرز في خلفية التوقعات غير المطمئنة التي وردت في تقرير محدَّث للمؤسسة الدولية أنجزته منتصف الشهر الحالي، انسداد آفاق النهوض الاقتصادي بما يُفضي إلى استقرار الناتج المحلي عند مستواه الحالي حتى نهاية عام 2027 على أقل تقدير، بينما رجّحت الوكالة الائتمانية الدولية تسجيل انكماش إضافي هذا العام بنسبة مماثلة تماماً للعام الماضي والبالغة 0.2 في المائة. بينما يعوّل على التعافي البسيط في الحركة الاقتصاديّة في القطاع الخاصّ وفي حركة السياحة لإسناد النموّ الاقتصادي خلال الفترة بين عامي 2025 و2027.
في المقابل، جرى التنويه إلى أنّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يطالب البرلمان بإقرار قانون الضوابط الاستثنائية على التحويلات والرساميل (كابيتال كونترول)، وتحرير أسعار الصرف وتوحيدها، ووضع إطار قانوني يمنع المصرف المركزي من تمويل الحكومة، وهي كلّها إصلاحات تتماشى مع الشروط المسبقة المطلوبة من برنامج صندوق النقد، علماً بأن لبنان كان قد توصّل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أبريل (نيسان) 2022 للاستحصال على مساعدات ماليّة بقيمة 3 مليارات دولار موزّعة على فترة 46 شهراً ومشروطة بتطبيق إصلاحات لإعادة بناء الاقتصاد وتحسين الحوكمة.
وتشمل أبرز هذه الإصلاحات، موافقة مجلس الوزراء على خطّة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وعلى خطّة متوسّطة المدى لإعادة هيكلة الماليّة العامّة والديون، وإكمال التدقيق في موجودات مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة، والبدء بتقييم خارجي لأكبر 14 مصرفاً وتوحيد أسعار الصرف.
وبالنسبة إلى مسألة إعادة هيكلة القطاع المصرفي المطروحة حالياً على جدول أعمال مجلس الوزراء، فقد أشارت الوكالة الدولية إلى صعوبة تطبيقها في الوقت الراهن في ظلّ عدم توافق الأطراف المعنيّة على نوع وحجم الخسائر وكيفيّة توزيعها، في حين أنّ التعديلات التي تمّت على قانون السريّة المصرفيّة، وبالمثل تلك التي أدخلت على مشروع قانون «الكابيتال كونترول» تتطلّب مزيداً من التطوير لدعم تعافي القطاع المالي.
وعلى الصعيد المالي، أشارت إلى أنّ موازنة عام 2024، التي أُقرّت في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، لم تتضمّن إصلاحات أساسيّة كتلك المطلوبة من صندوق النقد، مما يوجب تعديلها لتعزيز تحصيل الإيرادات، خصوصاً لجهة تحديث شرائح الضرائب وبعض الرسوم لتعويض تدهور سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار في السوق الموازية.
وإذ بلغت تقديرات نسبة الدين العام من الناتج المحلّي الإجمالي نحو 285 في المائة في العام الماضي مقارنةً بنسبة 160 في المائة قبل الأزمة، رصدت الوكالة ارتفاع نسبة الدين بالعملة الأجنبيّة من الدين العام الإجمالي من نحو 40 في المائة إلى 98 في المائة في عام 2023 عند احتسابها على أساس سعر الصرف على منصّة «صيرفة». وبالتوازي، كشفت أنّ الحكومة لن تُصدر سندات خزينة في الفصل الأوّل من العام الحالي، مع العلم بأنّ البنك المركزي لم يشارك في هذه المزادات منذ النصف الثاني من عام 2022.
بذلك، وفي ظلّ عدم إحراز أي تقدّم ملحوظ في تطبيق إعادة هيكلة الدين والإصلاحات المطلوبة، فقد تراجعت ثقة المستثمرين والمودعين، كما واصلت الودائع مسارها الانحداري. وفي المقابل، يرجَّح بقاء معدّلات التضخّم أعلى من نسبة 100 في المائة خلال العام الحالي، في ظل النقص في الاحتياطيات بالعملة الأجنبيّة وارتفاع تكلفة الاستيراد، علماً بأن تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار والرفع التدريجي للدعم عن المواد الأساسيّة قد أسهما في زيادة معدّل التضخّم إلى نحو 221 في المائة في العام المنصرم.
أيضاً، يُتوقع تسجيل انكماش في عجز الحساب الجاري بنحو 1.5 مليار دولار خلال الفترة الممتدّة بين عامي 2025 و2027 نتيجة تراجع الصادرات بسبب النقص الحادّ في السيولة بالعملة الأجنبيّة وتدفّقات قويّة للتحويلات الواردة، بينما نوّهت الوكالة، في تقريرها الذي أوردته وحدة الأبحاث في مجموعة «الاعتماد اللبناني»، إلى أنه في ظلّ غياب التمويل الخارجيّ، فإنّها تتوقّع وجود قيود على تمويل عجز الحساب الجاري، كما تستبعد تمويل هذا العجز من الاحتياطيات بالعملة الأجنبيّة لدى البنك المركزي.
وفي ملاحظة إيجابية يتيمة وغير قابلة للتحقق وسط الوقائع السلبية السارية على كل المستويات، أشارت الوكالة إلى أنّها ستُحسن تصنيف الدين بالعملة الأجنبيّة إذا نجحت خطّة الحكومة بإعادة هيكلة الدين. ولفتت أيضاً إلى أنها ستُحسن تصنيف لبنان إذا تضاءلت احتمالات تعثّره عن سداد ديونه، لكنها أنذرت بأنها ستخفّض هذا التصنيف إذا أعلنت الحكومة نيّتها إعادة هيكلة الدين العام بالعملة المحليّة، أو إذا لم تتمكّن من دفع مستحقّاتها من أصل الدين أو خدمة الدين في الوقت المحدّد.
برنامج التحول الوطني يحقق 34 هدفاً استراتيجياً من «رؤية 2030»
(الشرق الاوسط)-27/02/2024
تمكن برنامج التحول الوطني، أحد برامج «رؤية السعودية»، من تحقيق 34 هدفاً استراتيجياً في العام المنصرم من 96 هدفاً محدداً بحلول 2030، أي ما يعادل 35 في المائة، وذلك منذ انطلاق رحلة البرنامج في 2016.
ومنذ إطلاق «رؤية 2030» أسهمت التحولات الإيجابية الكبيرة التي شهدتها مدن المملكة ومناطقها في تشكيل حياة جديدة أكثر جودة، وتوفير سبل عيش أفضل، مدفوعاً ببرنامج التحول الوطني الذي يشمل خدمات رقمية حكومية سهلة، توفر الجهد والوقت، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص.
وطبقاً لتقرير حديث صادر عن برنامج التحول الوطني، اطَّلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، بلغت نسبة نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية في المملكة خلال العام الفائت 80.68 في المائة، وأن 97 في المائة من الخدمات الحكومية في ذات الفترة تُقدَّم إلكترونياً، كاشفاً عن بلوغ حجم الوفورات الناتجة عن المبادرات الحكومية الرقمية في العام المنصرم 6.25 مليار ريال (1.6 مليار دولار).
تحسين المراتب عالمياً
وحققت المملكة أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية 2022، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، وتقدمت 12 مرتبة إلى المركز 31 عالمياً.
كما جاءت من أفضل دول العالم في مجالي توفير معلومات الخدمات الحكومية وإتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال.
ووفق التقرير بلغ متوسط سرعات الإنترنت للتحميل في المملكة للإنترنت الثابت، والمتنقل، 153.1 ميغابت في الثانية، و214.6 ميغابت في الثانية، على التوالي، أما الجيل الخامس المتنقل فقد وصل إلى نحو 327.49 ميغابت في الثانية.
التحول العدلي
وركز البرنامج على تفعيل التحول الرقمي في الخدمات العدلية، ونجح في رفع نسبة الخدمات المقدمة إلكترونياً من 30 في المائة خلال 2015 إلى 86.9 في المائة بنهاية العام السابق.
وأسهمت منصة «ناجز» التابعة لوزارة العدل في تقليل عمر القضية بنسبة 79 في المائة، وسهَّلت على المستفيدين في أكبر من 100 دولة الاستفادة من الخدمات الرقمية.
واستطاعت الوزارة رقمنة 180 مليون وثيقة عقارية من سجلات وضبوط ومعاملات، وفرز ودمج أكثر من 100 ألف صك في دقائق للطلب الواحد، إلى جانب إتمام 17 ألف صفقة بقية 17 مليار ريال في الأسبوع الأول من إطلاق منصة البورصة العقارية.
وذكر التقرير أن تطبيق «توكلنا معك»، بهويته الجديدة، شهد توسعاً في خدماته المتكاملة والمتناغمة التي تُثري تجربة المواطن والمقيم والزائر، من خلال 240 خدمة مقدمة، و31 مليون مستخدم، مدعوماً بـ7 لغات، ويعمل في أكثر من 75 دولة.
حماية البيئة
وبخصوص الملف البيئي، أسهمت مبادرات البرنامج في إعادة تأهيل أكثر من 192 ألف هكتار من الغطاء النباتي، وزيادة نسبة المساحة المحمية والمسجلة من إجمالي مساحة المملكة من 4.3 في المائة خلال 2016 إلى ما يزيد على 18.8 في المائة في 2023.
وارتفع نسبة دقة التوقع والإنذار المبكر للأخطار الجوية قبل 3 أيام من 60 إلى 81.14 في المائة خلال العام المنصرم.
وأطلقت المملكة أكبر شبكة ري بالمياه المعالجة في العالم لري 7.5 مليون شجرة. وكشف التقرير عن أبرز الخطوات التي اتخذتها المملكة لمواجهة تحديات المياه، أبرزها: ترشيد استخدام المياه في الإنتاج الزراعي، والاستثمار في تحلية المياه والخزن الاستراتيجي، والتوسع في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لدعم مبادرة «السعودية الخضراء».
تعزيز الأمن الغذائي
ولمواجهة الأزمات الغذائية، عملت مبادرات البرنامج على تعزيز طاقة المملكة من الحبوب، وأسهمت في زيادة الطاقة التخزينية للقمح التابعة للهيئة العامة للأمن الغذائي من 2.5 مليون طن في 2016 إلى 3.5 مليون طن في العام الماضي.
ويُظهر التقرير نسبة الاكتفاء الذاتي لأهم المنتجات الزراعية، أهمها: التمور (124 في المائة)، وبيض المائدة (117 في المائة)، ومنتجات الألبان (118 في المائة)، ولحوم الدواجن والحمراء (68 في المائة و60 في المائة) على التوالي.
التراخيص الاستثمارية
وتطرق التقرير إلى تحقيق المملكة المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الاستثمار الجريء خلال العام الفائت، مستحوذة على 52 في المائة من إجمالي الاستثمار في المنطقة بقيمة قياسية بلغت 5.2 مليارات ريال، وأن العاصمة الرياض أصبحت وجهة استثمارية مفضلة عبر إصدار أكثر من 180 ترخيص مركز إقليمي لشركات عالمية بنهاية 2023.
وسجلت التراخيص الاستثمارية الأجنبية الصادرة عن وزارة الاستثمار أكثر من 8500 ترخيص خلال العام المنصرم بنسبة نمو تزيد على 96 في المائة مقارنةً مع 2022.
وتستمر المملكة في الإصلاحات الاقتصادية الشاملة لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتواصل تقدمها في الكتاب السنوي للتنافسية من خلال تحقيق المركز 17 عالمياً من بين 64 دولة، والمرتبة الثالثة من بين مجموعة العشرين.
وعرضت منصة «استثمار في السعودية» التابعة لوزارة الاستثمار، نحو 1283 فرصة تتنوع بين السياحة والترفيه، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتقنية الحيوية والأدوية، والصناعات المتقدمة، والمعادن والتعدين، والطاقة، والخدمات المالية، والبيئية، وغيرها.
سوق العمل
وقدَّم المركز السعودي للأعمال 2.5 مليون خدمة للقطاع الخاص منذ مارس (آذار) 2020، إلى جانب 160 مبادرة جرى إنجازها تتضمن إصلاحات تشريعية وإجرائية وتقنية، و66 اتفاقية شراكة لتسهيل بدء ممارسة الأعمال.
كما تطرق التقرير إلى انخفاض نسبة البطالة خلال الربع الثالث من العام المنصرم إلى 8.6 في المائة، وتحسين ظروف العمل للوافدين إلى 73 في المائة خلال العام الفائت.
«الشورى» يعتمد اتفاقية إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي بالرياض
(الشرق الاوسط)-27/02/2024
وافق مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته الاثنين، على مشروع اتفاقية مقرّ بين الحكومة السعودية وصندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في العاصمة الرياض.
وكان وزير المالية محمد الجدعان، وقّع مع المدير العام للصندوق كريستالينا غورغييفا، في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، مذكرة تفاهم لإنشاء مكتب إقليمي في المملكة.
وجاء قرار موافقة مجلس الشورى، بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح، بشأن مشروع الاتفاقية.
وتركز مذكرة التفاهم على استمرار التعاون بين صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي، والاستفادة من توصيات الصندوق، بالإضافة إلى انخراط الصندوق مع المؤسسات الإقليمية وتوثيق العلاقات مع الحكومات في بلدان المنطقة، وتوسيع نطاق أنشطة «النقد الدولي» في مجال تنمية القدرات؛ مما يجعل المملكة ثاني أكبر مساهم على مستوى العالم لبناء القدرات في بلدان المنطقة.
وأفاد وزير المالية، خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد عقب إبرام الاتفاقية خلال عام 2022، بأن الخطوة ستلبي جميع الاحتياجات المتعلقة بتقديم النصح والاستشارات لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال الدعم والتنسيق والتعاون.
وواصل الجدعان، أن الاتفاقية تعمل على تقديم ونقل المعرفة التي تساعد على تقوية العلاقات وتصميم كل الإجراءات، متطلعاً إلى أن التعاون مع صندوق النقد الدولي سيشهد تطوراً في السنوات المقبلة.
من جانبها، تطرقت غورغييفا، حينها، إلى ما حقَّقته المملكة من تقدم في تنفيذ خطة الإصلاحات ضمن «رؤية 2030»، لا سيما نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة في مدة لم تتجاوز 4 سنوات.
وتوقعت أن تكون المملكة من أسرع اقتصاديات العالم نموّاً في عام 2022، وسيكون الحفاظ على زخم الإصلاح لتعزيز تنوع النشاط الاقتصادي عاملاً محوريّاً لإرساء الرخاء على المدى الأطول.
إلى ذلك، عيّن وزيرُ المالية السعودي، الدكتورَ رياض الخريّف وكيلاً له في «اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية» التابعة للصندوق، التي ترأسها المملكة تأكيداً لمكانتها الإقليمية والدولية، والتزامها القوي تعزيز العمل متعدد الأطراف، ودورها المحوري في دعم الاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي.
وتناقش اللجنة المسائل المتعلقة بتعزيز نمو الاقتصاد العالمي، وسبل ضمان استقراره المالي، بالإضافة إلى التحديات التي يمر بها، والسياسات التي يوصى باتباعها للتعامل معها. وتعدّ المنصة الرئيسية لتوفير التوجه الاستراتيجي لعمل وسياسات الصندوق، وهي تضم 24 عضواً من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول المتقدمة والنامية ومنخفضة الدخل.
10 مكاسب اقتصادية لمشروع تطوير منطقة رأس الحكمة.. تعرف عليها
(اليوم السابع)-26/02/2024
يأتى الإعلان عن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة باستثمارات تقدر بقيمة 35 مليار دولار، ليؤكد على عدة رسائل اقتصادية مهمة وينتج 10 مكاسب اقتصادية، يرصدها “اليوم السابع” فى 10 نقاط:
1 – توفير فرص العمل أحد أبرز أولويات الدولة المصرية، حيث يتيح مشروع تطوير رأس الحكمة، إتاحة الملايين من فرص العمل على مدار عمر المشروع،
2 – زيادة الإنتاج لمنظومة السلع والخدمات والقطاعات الاقتصادية المرتبطة بالمشروعات السياحية والعقارية والفندقية وبالتالى رفع معدل النمو.
3 – سيعمل على تدفق 35 مليار دولار خلال شهرين مقسمة إلى الدفعة الأولى فى غضون أسبوع بإجمالى 15 مليار دولار والدفعة الثانية بعد شهرين بإجمالي 20 مليار دولار، وهى سيولة دولارية تدعم موارد مصر من النقد الأجنبى ويسهم فى استقرار سوق الصرف.
4 – أحد المزايا التى سوف يتيحها مشروع تطوير رأس الحكمة انتعاشة الأوضاع الاقتصادية فى مصر وتحقيق زيادة فى موارد الموازنة العامة للدولة وبالتالى تحقيق مزيد من المرونة والوفر المالى لدعم قطاعات مهمة الصحة والتعليم ومبادرة حياة كريمة.
5 – جدية الدولة المصرية فى تمكين الاقتصاد الخاص ودعم دوره فى النمو الاقتصادى والتوظيف، وحرص الدولة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يتيح المشروع تدفقات استثمارية وضخ 150 مليار دولار من الجانب الإماراتى كاستثمارات.
6 – يستحوذ قطاع السياحة على نصيب كبير فى مشروع تطوير رأس الحكمة، بما يشمله من تنمية متكاملة وفنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، وستجذب 8 ملايين سائح وبالتالى دعم الوصول بمستهدف قطاع السياحة إلى 50 مليون سائح، بإيرادات من الممكن أن تصل إلى 50 مليار دولار سنويا بما يدعم مصادر النقد الأجنبى.
7- تعمل الشراكة الاستثمارية لمشروع رأس الحكمة وما تتيحه من النقد الأجنبى على خفض الدين الخارجى لمصر بقيمة 11 مليار دولار وهى قيمة الودائع الإماراتية لدى البنك المركزى المصرى والتى تدخل فى إطار هذا الاستثمار الأهم.
8 – يتيح وفر النقد الأجنبى فى إطار مشروع رأس الحكمة تحقيق استقرار الأسعار والعمل على خفض معدل التضخم تدريجيا عبر زيادة توافر السلع فى الأسواق وانخفاض سعر الدولار فى السوق الموازية.
9- تعد الصفقة الاستثمارية الكبرى والخاصة بتطوير مدينة رأس الحكمة، بقيمة استثمارات 35 مليار دولار، أحد أبرز المشروعات التى تسهم فى زيادة الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى وتساهم فى التنمية الحضارية والعمرانية لمصر.
10 – تسهم الصفقة الاستثمارية الكبرى فى استمرارية تنفيذ مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الهيكلى بدعم قطاعات الصناعة والزراعة وبالتالى استكمال برنامج شامل لتحول الدولة نحو مفهوم “الاقتصاد الحقيقى”.
“ستاندرد أند بورز”: نظرة مستقبليّة سلبيّة للدَّين بالعملة اللبنانية
(المستقبل)-26/02/2024
أبقت وكالة التصنيف الدوليّة ستاندرد أند بورز (S&P Global Ratings) على التصنيف الطويل والقصير الأمد للديون السياديّة بالعملات الأجنبيّة عند “SD”، محافظةً كذلك على التصنيف الطويل والقصير الأمد للديون السياديّة بالعملة المحليّة عند “CC” و”C” بالتتالي مع نظرة مستقبليّة سلبيّة.
وقد عزت الوكالة النظرة المستقبليّة السلبيّة للدَّين بالعملة المحليّة إلى احتمال قيام الحكومة اللبنانيّة بإعادة هيكلة هذا الدين. وأشارت في تقريرها الصادر في 16 الجاري، إلى أنّ تطبيق الإصلاحات التي من شأنها أن تُطلِق مسار التعافي الإقتصادي ما زال متعثّراً نتيجة الجمود السياسي الحالي في لبنان.
بالتفاصيل، أشارت “ستاندرد أند بورز” إلى أنّ الفراغ الرئاسيّ لا يزال قائماً وذلك بعد انعقاد 12 جلسة انتخاب، وإلى أنّ الحكومة الحاليّة هي في حالة تصريف أعمال ما يحدّ من قدرتها على تطبيق الإصلاحات الضروريّة المطلوبة من صندوق النقد الدولي، معلّقةً في هذا الإطار بأنّه من غير المرجّح أيضاً أنّ يتمّ مشروع إعادة هيكلة الدين. ووفق الوكالة التي ورد تقريرها في النشرة الاسبوعبة لوحدة الأبحاث الإقتصادية في بنك الإعتماد اللبناني، فإن الحرب في غزّة زادت حدّة التوتّرات السياسيّة والمخاطر الأمنيّة المحليّة. من جهةٍ أخرى، ذكّرت الوكالة بأّنّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يطالب البرلمان بإقرار قانون لـ”الكابيتال كونترول” اضافة إلى تحرير وتوحيد أسعار الصرف ووضع إطار قانوني يمنع المصرف المركزي من تمويل الحكومة، وهي كلّها إصلاحات تتماشى مع الشروط المسبقة المطلوبة من برنامج صندوق النقد.
أمّا بالنسبة الى مسألة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، فأشارت الوكالة إلى صعوبة تطبيقها في الوقت الراهن في ظلّ عدم توافق الأطراف المعنيّة على نوع الخسائر وحجمها وكيفيّة توزيعها. ولفتت الى أنّ التعديلات التي أُجريت على قانون السريّة المصرفيّة وتلك التي أدخلت على مشروع قانون “الكابيتال كونترول” تتطلّب المزيد من التطوير لدعم تعافي القطاع المالي. إلى ذلك، أشارت الوكالة الى أنّ الأزمة الماكرو – إقتصاديّة تسبّبت بانخفاض كبير في حجم الإقتصاد اللبناني الذي انكمش من 53 مليار دولار في العام 2017 إلى نحو 16 مليار دولار في العام 2023. وقدّرت الوكالة أيضاً أنّ الناتج المحلّي الإجمالي للفرد الواحد تراجع من نحو 7،800 دولار في العام 2017 إلى نحو 3،000 دولار في العام 2024. وتوقّعت “ستاندرد أن بورز” أنّ يسجل الناتج المحلّي الإجمالي إنكماشاً بنسبة 0.2% في العام 2024، مقارنةً مع نسبة انكماش مماثلة بلغت 0.2% في العام 2023 وانكماش بنسبة 0.6% في العام 2022. وعلّقت الوكالة في هذا الإطار بأنّ التعافي البسيط في الحركة الإقتصاديّة في القطاع الخاص وفي حركة السياحة سيساندان النموّ الإقتصادي خلال الفترة الممتدّة بين العام 2025 والعام 2027.
على الصعيد المالي، أشارت الوكالة إلى أنّ موازنة العام 2024 التي أُقرّت في كانون الثاني الماضي، لم تتضمّن إصلاحات أساسيّة كتلك المطلوبة من صندوق النقد، وتاليا يجب تعديلها لتعزيز تحصيل الإيرادات (تحديث شرائح الضرائب وبعض الرسوم للتعويض عن تدهور سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار في السوق السوداء). بالتوازي، كشفت “ستاندرد أند بورز” أنّ الحكومة اللبنانيّة لن تصدر سندات خزينة في الفصل الأوّل من العام 2024، علما أنّ مصرف لبنان لم يشارك في هذه المزادات منذ النصف الثاني من العام 2022. بشكل إجمالي، من المتوقّع أن تبلغ نسبة الدين من الناتج المحلّي الإجمالي نحو 285% في العام 2023 مقارنةً بـ160% في العام 2019.
البنك العربي “أفضل بنك على صعيد استدامة المجتمعات في الشرق الأوسط” للعام2024
(الدستور)-26/02/2024
منحت مجلة غلوبال فاينانس العالميّة (Global Finance) ومقرها نيويورك البنك العربي مؤخراً جائزة “أفضل بنك على صعيد استدامة المجتمعات في الشرق الأوسط” للعام 2024، وذلك ضمن الدورة الرابعة لجوائز التمويل المستدام السنوية لعام 2024.وقد تم اختيار البنك لهذه الجائزة من قبل لجنة تحكيم عالميّة متخصصة واستناداً إلى أبحاث مستقلة، بالإضافة إلى فريق المحررين المختصين في المجلة، وذلك تقديراً للإنجازات المميزة التي حققها البنك في هذا المجال ضمن إطار استراتيجيته الشاملة للاستدامة.
ويجسد هذا التقدير جهود البنك والتزامه المستمر بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ومبادرات الاستدامة المبتكرة، مما يعكس دوره المؤثر في دعم المشاريع والمبادرات التي تحقق أهدافاً مستدامة وسعيه لدمج الاستدامة في عملياته بشكل سلسيتماشى مع رؤية البنك بتحقيق نمو مستدام.
وقد تمّ اختيار البنك العربي لهذه الجائزة بناءً على مجموعة من المعايير الأساسية والمتخصصة في هذا المجال، وقد شملت جهود البنك الريادية والتزامه في استدامة المجتمعات ضمن إطار عمله للتمويل المستدام، إضافة إلى حرصه المستمر على تمويل الاستدامة الشامل، والتميز في إصدار الأسناد، ودعم المجتمع، وإدارة الموارد، ومدى الشفافية والإبلاغ، والبنية التحتية، وتمويل الاستدامة في الأسواق الناشئة، الأمر الذي يسهم في إحداث أثر حقيقي مستدام في المجتمعات التي يعمل فيها. هذا بالإضافة إلى سياسات الحوكمة والأهداف والإنجازات في التمويل البيئي والاجتماعي للأنشطة التي تمت خلال العام المنصرم.
والجدير بالذكر أنّ البنك العربي حاز أيضاً على جائزة أفضل بنك في التمويل المستدام في الأردن للعام 2024 من قبل مجلة غلوبال فاينانس.هذا إلى جانب حصول البنك على جائزة “أفضل مؤسسة تكاملاً مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية” في الأردن للعام 2022 والتي منحها اتحاد أسواق المال العربية بالتعاون مع مجلة ذا جلوبال إيكونوميكس (The Global Economics) العالمية.
يشار هنا إلى أن البنك العربي كان قد أطلق إطار عمل للتمويل المستدام، كأول بنك في المملكة الأردنية الهاشمية يقوم بإطلاق وتبني مثل هذا الإطار، وذلك بهدف دعم توجهات البنك على صعيد الاستدامة ودمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في أعماله. كما أتم البنكخلال العام المنصرم عملية إصدار أسناد القرض الدائمة بالدولار الأمريكي ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التنظيمي والتي تعتبر أول عملية إصدار للسندات الدائمة المستدامة في تاريخ المملكة والأضخم لهذا النوع من أدوات الدين الدائمة والبالغ قيمتها 250 مليون دولار أمريكي. وقد تم إدراج هذه الأسناد في بورصة لندن – سوق الأوراق المالية الدولية وسوق السندات المستدامة. حيث سيتم توظيف حصيلة هذه الأسناد الدائمة لتمويل محفظة مؤهلة من المشاريع المستدامة ضمن سياسة البنك واستراتيجيته في دعم المشاريع البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG).
الأردن: 43.744 مليار دينار الودائع فــي البنـوك عـام 2023
(الدستور)-26/02/2024
زادت الودائع في البنوك العاملة في المملكة، بنسبة نحو 3.9%، وبمقدار نحو 1,637.6 مليون دينار، لترتفع من 42,106.7 مليون دينار نهاية العام 2022، الى نحو 43,744.3 مليون دينار نهاية العام الماضي 2023.
واستنادا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، فقد ارتفعت الأموال المودعة بالدينار أيضا بنسبة 4.9%، وبمقدار نحو 1,627.4 مليون دينار، لترتفع من نحو 32,841.5 مليون دينار نهاية العام 2022، الى نحو 34,468.9 مليون دينار نهاية العام الماضي 2023.
وبقيت الأموال المودعة بالعملات الأجنبية شبه ثابتة في نهايتي العامين، حيث ارتفعت الأموال المودعة بالعملات الأجنبية من نحو 9,265.2 مليون دينار، الى نحو 9,275.4 مليون دينار.
وقد شكلت الودائع المودعة بالدينار الأردني نهاية العام الماضي 2023 نحو 79% إجمالي الودائع.
وفي سياق آخر، نمت الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي بنسبة نحو 4.7%، وبمقدار نحو 856 مليون دولار، لترتفع من نحو 17,266.9مليون دولار الى نحو 18,122.9 مليون دولار، تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو 7.9 أشهر.
المصارف الاستثمارية ترد الضربة للائتمان الخاص
(البيان)-26/02/2024
لم تكن فترة العام والنصف الماضية هذه جيدة بالمرة لأقسام القروض المُشتركة بالمصارف الاستثمارية. وتضطلع هذه الأقسام بترتيب القروض، وغالباً ما تكون بهدف عمليات استحواذ برافعة مالية للشركات ذات الجدارة الائتمانية، ومن ثم بيعها إلى المستثمرين، في مقابل رسوم.
كان ذلك عملاً مربحاً، حتى بدأت أسعار الفائدة في الازدياد. ومنيت المصارف، فجأة، بخسائر جراء «الديون المُعلّقة»، أي الديون الميتة التي ما زالت عالقة في الميزانيات العمومية للمصارف. ومع مطاردة الحديث بشأن عدم اليقين والركود الاقتصادي للمصارف، اضطرت أقسام القروض المُشتركة لديها إلى الانسحاب.
ومع انسحاب هذه الأقسام، هرع الائتمان الخاص ليحل محلها. ولم يغب المقرضون المباشرون عن المشهد، لكن وجودهم انحصر على السوق المتوسطة، ويُقصد بها الشركات الأصغر ذات الأوضاع المالية المُعقّدة. وعلى مدى العقد الماضي، تدفق رأس المال باطراد إلى الائتمان الخاص، وشهدت التدفقات زيادة ملحوظة بعد تفشي الجائحة.
واليوم، يمكن للمقرضين المباشرين استقطاب كميات هائلة من رأس المال لترتيب صفقات أكبر بمليارات الدولارات. وروّج الائتمان الخاص لفكرة لليقين في التنفيذ والسرعة، وتلبية الاحتياجات الخاصة لكل مقترض، خلافاً للمصارف المرتبكة.
وشكلت هذه العوامل «اللحظة الذهبية» للائتمان الخاص في 2023، لكن البندول كان مُقدّراً له التأرجح ليتجه للمصارف من جديد. ويبدو أن هذا ما يحدث في الوقت الحالي بالفعل. لكن من الصعوبة بمكان قياس حجم التنافس بين الائتمان الخاص ومقدمي القروض المشتركة، فليس ثمة مؤشر يراقب الأمور مباشرة ليمنحنا الصورة كاملة، وإنما تتشكّل الصورة الكلية من خلال تجميع قصاصات البيانات معاً وما يراه المشاركون في السوق.
لنبدأ إذن بالسردية الموجودة في السوق بشأن الهبوط السلس وخفض أسعار الفائدة، وهي خلفية اقتصاد كلي معتدل للغاية لأسواق الائتمان. ومثلما أتاحت هذه السردية سوقاً صعودية للسندات مرتفعة العائد، فقد أدت أيضاً إلى تعزيز الطلب على القروض المُشتركة. وبنهاية يناير، جرى تداول متوسط القروض الأمريكية حديثة الطرح عند أضيق مستويات الفروق منذ بداية الجائحة، بحسب «بيتشبوك إل سي دي».
عزّزت التزامات القروض المضمونة الطلب على القروض المُشتركة، وهي أدوات مُقسّمة إلى شرائح تشتري الجزء الأكبر من القروض ذات الرافعة المالية.
وتشهد التزامات القروض المضمونة طفرة في الطلب عليها بسبب قروضها الأعلى من حيث الجودة، فيما تقترب فروق شرائح التزامات القروض المضمونة ذات الجودة الائتمانية AAA منذ أدنى مستوياتها منذ 20 شهراً. ويأتي الطلب الزائد على التزامات القروض المضمونة، جزئياً، من المصارف الأمريكية.
وبما أن النشاط المصرفي ينطوي على أعمال مرتبطة بالفروق، تحصل جاذبية شرائح التزامات القروض المضمونة ذات التصنيف الائتماني AAA على عائد يقارب 150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة، دون أي زيادة كبيرة في مخاطر التخلف عن السداد.
وانضم كل من «سيتي» و«جيه بي مورغان» و«بنك أوف أمريكا» إلى الاستفادة من ذلك. وقال سيرهان سيشمن، رئيس قسم التزامات القروض المضمونة الأمريكية لدى «نابيير بارك غلوبال كابيتال»، إن الطلب المصرفي على التزامات القروض المضمونة يأتي على الأرجح نتيجة للتوقعات بتدفقات من صناديق أسواق المال بمجرد بدء خفض الفائدة.
ويساعد تزايد الطلب على القروض المُشتركة، المصارف الاستثمارية، على التنافس مع المقرضين المباشرين على الأسعار. وشاركت عدة مصارف، الأسبوع الماضي، في منح قرض لـ «كيه كيه آر» بقيمة 5 مليارات دولار، لشراء حصة في كوتيفيتي للتكنولوجيا صحية التي تحظى بمتابعة كبيرة.
وأُشيع أن التسعير المرتفع للمصارف كان حاسماً، إذ عرضت فارقاً عند 350 نقطة أساس، وبذلك قلصت الفرق المتراوح بين 525 – 550 نقطة أساس الذي يوفره الائتمان الخاص. ويُعد هذا الاتجاه شائعاً على نطاق أوسع.
بحسب «بلومبرغ» التي أشارت إلى أن «بلاكستون سعت للحصول على قرض بقيمة 250 مليون دولار بفائدة تزيد نحو 4.75 نقاط مئوية عن المعدل القياسي الأمريكي لتمويل شرائها المُعتزم لروفر غروب، فيما يمكن أن يكون واحداً من أرخص قروض الائتمان الخاص على الإطلاق».
وتعيد شركات الائتمان الخاص، بما في ذلك «بلاكستون» و«كيه كيه آر» و«إتش بي إس» وأخريات، تسعير قروضها الحالية على نحو استباقي، لكي تواصل العمل، بحسب أشخاص منفصلين على دراية بالأمر، وذلك استجابة لتوفير المصارف قروضاً أرخص. وقال هؤلاء، إن رعاة شركات الأسهم الخاصة غالباً ما يطلبون خصماً يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس، للإبقاء على القروض مع المقرضين المباشرين.
ورغم زيادة المصارف لحدة التنافس، لكنها تظل حذرة بعض الشيء مع ذلك. وأشار أرمين بانوسيان، المدير الإداري لدى «أوك تري»، في حوار منذ أيام، إلى تركيز المصارف غالباً على القطاعات عالية الجودة في سوق القروض. وقال: «بكل صراحة، تُعد المصارف أسرع مما ظننا، لكنني لا أرغب في المبالغة في تحديد مدى عودتها إلى المشهد.
إنها ترغب في إبرام صفقات ائتمان عالي الجودة. بإمكانك إبرام صفقات لتسليم قروض تحظى بأولوية السداد بجودة ائتمانية BB بفارق يتراوح بين 300 و350 نقطة أساس طوال اليوم. إنها سوق مفتوحة على مصراعيها.
لكن كلما ذهبت إلى مستويات أقل في الجودة الائتمانية، مثل تلك الحائزة على B، ستكون الصفقات أكثر تكلفة، وربما تكون عند فارق يتراوح بين 450 و500 نقطة أساس. وعندما تكون في هذا النطاق، تجد أن سوق القروض المُشتركة في طور التحسن، لكنها ليست مفتوحة على مصراعيها كلياً بعد».
يتفق رامكي موثوكريشنان وروث يانغ، اللذان يغطيا التمويل بالرافعة المالية لحساب «إس آند بي»، على أن أفضل زاوية يمكن النظر منها إلى هذا، هي أنه استعادة تدريجية للتنافس، لا أن المصارف تشق طريقها نحو الصدارة. وصارت شركات الأسهم الخاصة تفضل الحصول على خيارات فيما يتصل بالتمويل.
وبمرور الوقت، تتوقع هذه الشركات استقرار السوق في حالة توازن طبيعي، تختار فيه الصفقات المباشرة القروض المُشتركة الأرخص، وينتهي المآل بالصفقات الأصغر أو الأكثر تعقيداً في أيدي الائتمان الخاص. وأضاف يانغ أنه في حين أصبح حجم الصفقات أقل أهمية مما كان عليه قبلاً، لكنه لا يزال مهماً.
وأضاف: «لا شك وأن الائتمان الخاص تطور وبإمكانه العمل على صفقات كبيرة. لكن إن كنت ستبرم صفقة كبيرة بقيمة 8 مليارات دولار، أرى صعوبة في إمكانية إتمام ذلك سوى في سوق القروض المُشتركة الأوسع. لكننا لم نرَ بعد عودة مثل هذه الصفقات الضخمة».
وقال: «لديك ما يتراوح بين 45 و50 مديراً في سوق القروض المُشتركة بإمكانهم العمل على جزء ضئيل من الصفقة. أما في الائتمان الخاص، فلديك حفنة ضئيلة من اللاعبين الذين يعملون في المستوى الأعلى من السوق المتوسطة. لذلك، هناك حدود طبيعية لعدد الصفقات الكبيرة التي يمكن لمديري الائتمان الخاص استيعابها سنوياً». يجدر بنا تذكّر أننا لم نرَ الائتمان الخاص يعمل في أي شكل من أشكال الاستقرار.
ويظل إبرام الصفقات منخفضاً، كما أن الكثير من الأنشطة الأخيرة في فضاء القروض ذات الرافعة المالية منحصر في إعادة تمويل قروض قديمة، وليس توليداً لائتمان جديد. وستتوقف كيفية تقسيم مقدمي القروض المُشتركة والائتمان الخاص للكعكة، على المدى الذي يمكن لكليهما أن يذهب إليه.
الإمارات والكويت.. مسيرة تكامل مالي واقتصادي
(البيان)-26/02/2024
تشكل العلاقات الإماراتية – الكويتية، التي تتميز بالقوة والمتانة وتؤكد عمق الأخوة والتاريخ والإرث المشترك، نموذجاً استثنائياً يحرص فيه البلدان الشقيقان على تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما فيها القطاع المالي.
وترتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تسهم في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري إلى مستويات متقدمة، أحدثها تلك الاتفاقية التي وقعتها وزارتا المالية في البلدين خلال القمة العالمية للحكومات 2024، وتتعلق بتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي، وتعد جزءا من مسيرة التكامل الاقتصادي والمالي وحرية انتقال رؤوس الأموال بين الدولتين.
ومن أبرز مذكرات التفاهم في المجال المالي، مذكرة التعاون بين هيئة الأوراق المالية والسلع في البلدين، وأيضا توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية في مجال الأوراق المالية بين سوق أبوظبي للأوراق المالية والبورصة الكويتية والشركة الكويتية للمقاصة في فبراير 2022.
وتفيد إحصاءات هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات أن إجمالي المساهمين الكويتيين في الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس ارتفع من 3 أشخاص سنة 2000 إلى 40979 شخصا في سنة 2022.
كما تفيد الإحصائيات المجمعة من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بأن العدد التراكمي للرخص الممنوحة لمواطني دولة الكويت بلغ 5745 رخصة بالعام 2022 من أصل 30508 رخص لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة مخصصة لمواطني دول مجلس التعاون، بزيادة 302 رخصة بالسنة 2021 – 2022.
وتماشيا مع مساعي البلدين لتعزيز الابتكار كمنهج عمل، وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم في أبريل 2017 مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، في مقر المركز بدولة الكويت، بهدف إرساء بيئة محفزة للابتكار في مختلف المجالات وتمكين الموظفين من ممارسة واستخدام أساليب مبتكرة في العمل المؤسسي من خلال تطوير المشاريع وتحقيق الشراكات الاقتصادية مع الجهات المختصة في مجال الابتكار على المستوى المحلي والدولي.
ولتعزيز ممارسات الحوكمة بشكل فعلي للشركات المدرجة في دولة الكويت، ورفع درجة الوعي بأهميتها بين هذه الشركات بشكل خاص وسائر مؤسسات الدولة، وقع “معهد حوكمة ” لحوكمة الشركات، التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وهيئة أسواق المال بدولة الكويت، مذكرة تعاون في أكتوبر 2019، وتم توقيع مذكرة تفاهم في سبتمبر 2021 لتحفيز الاستثمار ولتعزيز التعاون بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر “الهيئة” في الكويت، ودائرة التنمية الاقتصادية (مكتب أبوظبي للاستثمار)، والتي وقعت أيضا في فبراير 2022، اتفاقية مع تطبيق كوفي للاستفادة من برنامج الابتكار التابع لمكتب أبو ظبي للاستثمار وتأسيس مقر لتطبيق الكوفي في مدينة أبوظبي.
ومنذ توقيع البلدين على اتفاقية إنشاء “اللجنة المشتركة” للتعاون الثنائي عام 2006 في مدينة الكويت، شهد البلدان خطوات أسهمت في ترسيخ العلاقات الثنائية بين الإمارات والكويت والانطلاق بها نحو آفاق واسعة من التعاون والتنسيق، ووفقا لسفارة الإمارات في الكويت بلغت الاستثمارات المتدفقة من دولة الإمارات إلى الكويت حوالي 837.8 مليون دولار أمريكي (3.07 مليارات درهم)، في الفترة من 2016-2020، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الكويتية المتدفقة إلى دولة الإمارات 1.745 مليار دولار (6.4 مليارات درهم).
وتعتبر الأنشطة المالية وأنشطة التأمين أهم قطاعات الاستثمار الكويتي في الإمارات، بالمقابل فإن القطاع المالي والمصرفي من أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في الكويت، كما تستضيف الإمارات فرعين لبنوك تجارية كويتية من أصل 7 بنوك خليجية مصرح لها بالعمل في دولة الإمارات.
ووصلت تجارة دولة الإمارات مع دولة الكويت خلال النصف الأول من عام 2023 إلى 22.3 مليار درهم، في حين بينت الإحصائيات المجمعة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن إجمالي التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودولة الكويت بلغ 44.8 مليار درهم خلال عام 2023، و44.1 مليار درهم التبادل التجاري بين البلدين خلال 2022 بنمو 15 % مقارنة مع 2021.
مصر.. التجار والمضاربون على العملة يتكبدون خسارة فادحة في السوق الموازية بعد “السقوط الكبير” للدولار
(البيان)-26/02/2024
تكبد التجار والمضاربون على العملة في السوق الموازية بمصر، خسائر حادة وعنيفة خلال الساعات الماضية، فبينما كان يجري تداول الدولار في السوق السوداء عند مستوى يتجاوز 70 جنيهاً في بداية فبراير الحالي، تحدث متعاملون عن أسعاره تتراوح بين 40 و50 جنيهاً في التعاملات الأخيرة.
جاءت الخسائر العنيفة لدولار السوق السوداء عقب إعلان الحكومة المصرية توقيع اتفاق في شأن مشروع “رأس الحكمة”.
وأشار رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، إلى أنه من المقرر الإعلان عن عديد الصفقات ذات الحجم الثقيل خلال الفترة المقبلة.
وعلى خلفية هذه الأخبار، تكبد التجار والمضاربون على العملة في السوق السوداء خسائر ثقيلة، فيما شهدت الصفحات التي تتابع أسعار الصرف على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الارتباك الشديد مع زيادة المعروض وعدم وجود طلب، مما تسبب في اتجاه البعض إلى عرض الدولار بسعر لا يتجاوز 45 جنيهاً بحسب اندبندنت عربية.
في المقابل، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الرسمية، ولم تشهدت السوق أي تغيير منذ بداية العام الماضي.
وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع لدى كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر. وفي البنوك الخاصة، استقر سعر صرف الدولار لدى البنك التجاري الدولي عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
في السياق، قال بنك “مورغان ستانلي”، إن صفقة مشروع “رأس الحكمة” تمهد لتعديل مصر سعر صرف الجنيه، وهي الخطوة التي يعتقد أنها ستكون الأخيرة قبل إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي ببرنامج تمويل تتخطى قيمته 10 مليارات دولار، قبل شهر رمضان على الأرجح.
ويرى “مورغان ستانلي” أن “حجم أي تخفيض للجنيه سيكون متواضعاً نسبياً على الأرجح مقارنة بسعر السوق الحالي نظراً إلى موارد النقد الأجنبي التي ستتاح للحكومة المصرية (وفي المنظومة النقدية)”. وقال إن “احتمالات تعديل سعر الصرف والإعلان عن اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد قبل شهر رمضان، عالية للغاية”.
وتوقع البنك الأمريكي أن يستمر خفض سعر صرف الجنيه في السوق الموازية خلال الأسبوع المقبل، بعد تراجع العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهراً إلى مستويات 57.5 من 62 جنيهاً بعد الإعلان عن الصفقة، مشيراً إلى أن الأموال التي ستحصل عليها مصر مقابل صفقة رأس الحكمة خلال شهرين تعادل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد في ثلاث سنوات، وتسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
في الوقت نفسه انخفضت العقود الآجلة للجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهراً، عقب توقيع اتفاق “رأس الحكمة”، وسجلت العقود لأجل 12 شهراً، نحو 57 جنيهاً للدولار مقابل 65 جنيهاً، وبنسبة هبوط 14.5 في المئة من ذروتها نهاية يناير الماضي عند 66.7 جنيها.
وفي سياق، متصل بصندوق النقد الدولي، سددت مصر للصندوق، نحو 1.1 مليار دولار خلال أول شهرين من العام الحالي، بواقع 255 مليون دولار في يناير و817 مليون دولار في فبراير الماضي، وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي المنشورة على موقعه الإلكتروني، يتعين على مصر سداد نحو 432.3 مليون دولار خلال مارس المقبل.
المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية ينطلق في أبوظبي بمشاركة 175 وفداً
(البيان)-26/02/2024
انطلقت في أبوظبي اليوم، فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية التي تستمر حتى 29 فبراير الجاري، بمشاركة وزراء التجارة وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم، الذين سيجرون نقاشات حول القواعد واللوائح الناظمة لأنشطة التجارة العالمية ويبحثون إعادة تشكيل مستقبلها.
ويشارك في المؤتمر 175 وفداً من أعضاء المنظمة، والأعضاء بصفة مراقب، إلى جانب قادة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني، الأمر الذي يتيح للمجتمع الدولي فرصة التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولاً.
وتعد المؤتمرات الوزارية أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، وهي بمثابة منتديات مهمة لأعضاء المنظمة البالغ عددهم 164 عضوا لمعالجة التحديات التجارية وتطوير قواعد التجارة ووضع أجندة سياسات التجارة العالمية.
ويسعى المشاركون في المؤتمر الوزاري الثالث عشر، إلى الاستفادة مما تم تحقيقه خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي عُقد في جنيف في يونيو 2022، والذي شهد إنجازات كبيرة فيما يتعلق بدعم مصايد الأسماك والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية.
ويركز المؤتمر الوزاري على تحسين قدرة الدول النامية والأقل نمواً على الوصول إلى النظام التجاري العالمي، والملكية الفكرية، وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية، ويوفر أيضاً فرصة استكشاف المزيد من سبل التعاون والشراكة مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز فعالية السياسات والبرامج التجارية عبر سلسلة من الفعاليات الجانبية، التي تشمل منتدى تكنولوجيا التجارة العالمية، الذي يدعم استخدام التكنولوجيا في سلاسل التوريد العالمية، وجلسات حول تيسير التجارة بالشراكة مع “الاتحاد لائتمان الصادرات”، وتمويل التجارة مع بنك “HSBC”، والشركات الصغيرة والمتوسطة مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، والتحديات اللوجستية لمبادرة “جواز السفر اللوجستي العالمي” مع موانئ دبي العالمية، ومستقبل الشحن بالتعاون مع طيران الإمارات، ومنتدى التجارة المستدامة في إفريقيا.
جدير بالذكر أن منظمة التجارة العالمية التي تأسست في عام 1995 تعد الجهة الدولية التي تشرف على قواعد التجارة العالمية، ويعتبر مؤتمرها الوزاري الذي يعقد مرة كل عامين أعلى منتدى لاتخاذ القرار فيها؛ إذ يجمع الوزراء وكبار المسؤولين من جميع الدول الأعضاء بهدف مراجعة وتحديث وتوسيع المعاهدات التي تشكّل النظام التجاري العالمي.
“رأس الحكمة”.. صندوق النقد: استثمار الإمارات في مصر مهم ولا يرتبط بمباحثاتنا
(العربية)-26/02/2024
أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن الربط بين حجم قرض الصندوق لمصر وموضوع اللاجئين من قطاع غزة غير صحيح، مشيرا إلى أن البرنامج تم وضعه من حوالي سنة وشهرين، والمراجعة الأولى والثانية تمتا قبل حرب غزة، مستدركا أنه لا شك أن مصر وغيرها تأثرت اقتصادياً بالأحداث الجارية، ونسبة المخاطر التي ارتفعت، كما أن حجم القرض مرتبط بالفجوة التمويلية وليست له علاقة بجوانب سياسية.
وأضاف أزعور في مقابلة مع “العربية Business” أن “الاستثمار الإماراتي في مصر حدث مهم، لكنه ليس مرتبطاً بمباحثات الصندوق مع القاهرة، وهذان الموضوعان منفصلان تماماً، ولم نطلع بعد على تفاصيل الصفقة بين الإمارات ومصر.
وتابع: مباحثات مصر وصندوق النقد مرتبطة بالإصلاح الاقتصادي في مصر، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتفعيل دور الحماية الاجتماعية، وإعطاء ثقة للاقتصاد من أجل النهوض به.
وأشار إلى أن مرونة سعر الصرف مسألة أساسية لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، وخلال الأعوام الأخيرة حصلت صدمات أثرت على اقتصاد مصر وغيره من الاقتصادات، مؤكداً أن هذه السياسة تصاحبها إجراءات مالية لتقليل التضخم الذي يعتبر مرتفعاً نسبيا في مصر، وهي مشكلة عالمية وإقليمة.
مشروع رأس الحكمة
وشهد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم الجمعة الماضي، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، مع الجانب الإماراتي، لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المشروع بالشراكة بين مصر ودولة الإمارات، وسيتضمن الشق الأول استثماراً أجنبياً مباشراً بقيمة 35 مليار دولار سيتم دخولها إلى الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبها بعد شهرين الدفعة الثانية 20 مليار دولار، والشق الثاني سيكون على هيئة أرباح وسيكون للدولة المصرية نحو 35% من أرباح المشروع.
وبموجب الاتفاقية يتم تدشين مدينة متكاملة في رأس الحكمة على مساحة 40600 فدان بتمويل من دولة الإمارات يصل إلى 35 مليار دولار مقسم على دفعتين. وقال مدبولي، إن مصر على بعد خطوات “قليلة جدا جدا جدا” من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
الصندوق عن تونس: من الأفضل تمويل الحكومة من الأسواق
في أول تعليق من صندوق النقد الدولي على إعلان تونس سداد استحقاق خارجي بـ 850 مليون دولار، وإقرار البرلمان قرضاً من البنك المركزي للحكومة التونسية بأكثر من ملياري دولار في وقت سابق هذا الشهر، أكد جهاد أزعور، أن طرق التمويل ينبغي أن تكون من خلال مؤسسات التمويل والمستثمرين، وليس عن طريق البنك المركزي الذي يجب أن يكون دوره تنظيمياً ورقابياً.
وأوضح أن استئناف المباحثات مع تونس هو أمر في عهدة السلطات التونسية، مضيفاً أن علاقة الصندوق بتونس قديمة ووثيقة، وأن الاقتصاد التونسي استفاد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة سنة 2023، مثل تخفيض كتلة الأجور وتحسين ميزان المدفوعات، نظراً لنمو التصدير والتنشيط السياحي.
انخفاض أسعار الذهب تحت ضغط ارتفاع الدولار
(العربية)-26/02/2024
تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، تحت ضغط ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون مزيداً من الدلائل على التوقيت الذي سيعلن فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام.
تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2030.9 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2040.6 دولار للأونصة.
ارتفع مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل السبائك المسعرة بالدور أعلى تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب، بحسب “رويترز”.
في الأسبوع الماضي، قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه “ليس في عجلة من أمره” لخفض أسعار الفائدة، مما أكد رهانات المستثمرين على أن تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية لن تتم قبل يونيو/حزيران.
بينما يرى مسؤول آخر في مجلس الاحتياطي الاتحادي أن البنك المركزي الأميركي يسير على الطريق الصحيح لخفض أسعار الفائدة “في وقت لاحق من هذا العام”، على الرغم من بيانات التضخم وسوق العمل الأقوى من المتوقع في يناير/كانون الثاني.
أظهر محضر الاجتماع أن معظم صناع القرار في الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي كانوا قلقين بشأن مخاطر خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جداً.
تتوقع الأسواق حاليا فرصة بنسبة 68% للخفض في يونيو /حزيران، وفقا لأداة مراقبة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية الاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائدا.
وفي الوقت نفسه، فإن زيادة الاهتمام بصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين تدفع المستثمرين إلى مبادلة ممتلكاتهم في صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.4% إلى 896.95 دولار للأونصة، وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 968.23 دولار. وهبطت الفضة 0.4% إلى 22.86 دولار للأونصة.
“المركزي المصري” يخاطب البنوك بحصر قيمة “مستندات تحصيل” البضائع بالموانئ
(العربية)-26/02/2024
خاطب البنك المركزي المصري نهاية الأسبوع الماضي، جميع البنوك بإعداد حصر شامل عن قيمة الشحنات المتراكمة في الموانئ والتي تمول بآلية “مستندات التحصيل” فقط، وفقا لمسؤولي إدارة خزانة ببنكين من القطاع الخاص.
وقالت المصادر التي تحدثت لـ”العربية Business” إن التعليمات شملت حصر جميع الشحنات التي تخص مختلف القطاعات الاقتصادية، على أن تكون قيمة هذه الشحنات بالجنيه المصري في حسابات العملاء بالفعل.
وأوضحت المصادر أن المركزي طلب أيضا تقريرا آخر مفصلا، ومزودا ببيانات عن جميع طلبات التدبير المعلقة سواء تم شحنها أو لم يتم بعد، وذلك لمختلف القطاعات وبجميع أليات التمويل، سواء اعتمادات مستندية أوفواتير مقدمة الدفع أو مستندات شحن وتحصيل.
وتشمل البنوك بالحصر العملاء الجادين فقط، وهم من التزموا بإيداع قيمة تتراوح بين 120 إلى 150% من قيمة الشحنة وفقا لسياسات كل بنك، وذلك تحسبا لإجراء تحريك لسعر الصرف قبل تدبير العملة، وفقا للمصادر البنكية.
وترى المصادر أن السبب في طلبات الحصر لقيمة الشحنات المعلقة في الموانئ، هو تدبير الاحتياجات التمويلية بشكل تدريجي ووفقا للأولويات، خاصة وأن هناك تلفيات متزايدة بسبب تأخر عمليات الافراج الجمركي، ووجود أزمات في توفير بعض السلع.
وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزي يستهدف أيضا التأكد من توافر قيمة الشحنات بالجنيه المصري وتحديد الأولويات التمويلية.
وتعانى البنوك في مصر من أزمة نقص تدفقات النقد الأجنبي، مما تسبب في تعليق عمليات تدبير الاحتياجات التمويلية بهدف الاستيراد، وذلك بالتزامن مع خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار في النصف الأول من 2022.
ووجه رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماع أمس بحصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك؛ بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.
من جانبه أوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول موقف توفير السلع الاستراتيجية بالأسواق، وكذلك توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي لتلك السلع وبخاصة: القمح، الزيت، الألبان البودرة.
وأشارت بعض التقارير إلى أن إجمالي ما يوجد في الجمارك حاليا من السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف بقيمة نحو 1.3 مليار دولار، بحسب المتحدث باسم مجلس الوزراء.
مصارف عربية وأجنبية نحو دخول السوق العراقية
(سي ان بي سي)-26/02/2024
كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأحد 25 فبراير/ شباط، عن عملية إعادة تأهيل للمصارف المحلية في بلاده.
وخلال كلمة له في ورشة عمل أقيمت في العاصمة بغداد، تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، لاسيما الصناعات الإنشائية، وذلك بالتزامن مع شروع العمل في المدن السكنية الجديدة، أفاد السوداني بأن هناك مصارف عربية وأجنبية “ستدخل السوق العراقية؛ لتسهم في التمويل”.
وقال رئيس وزراء العراق في كلمت: “بدأنا بإصلاح النظام المالي والمصرفي، ونريد من المصارف أن تسهم في تسريع التنمية”.
وفيما يخص القطاع الخاص الصناعي، شدد السوداني على أن القطاع أمام فرصة مهمة لتوفير المواد الإنشائية التي تحتاجها المدن السكنية الجديدة، مردفاً: “يجب أن نبدأ من قصة نجاح فعلية، والحكومة جاهزة لإزالة أي مشكلة أو عقبة أمام المستثمرين”.
وتابع: ” نريد من المستثمرين إقامة مصانع لتوفير المواد التي تدخل في إنشاء المدن الجديدة، وستقدم الحكومة لهم كامل التسهيلات”.
كما تطرق رئيس الحكومة العراقية، بالحديث عن قطاع الطاقة، مؤكداً أن حكومته تحركت بقوة في هذا قطاع؛ بسبب الغاز المحروق والحاجة للأموال والطاقة، ووضعت جدولاً زمنياً للانتهاء من حرق الغاز بمدة لاتتجاوز 5 سنوات.
وقال: وصلنا للاكتفاء الذاتي من خلال تحركنا على المصافي، وسنتوقف خلال هذا العام عن استيراد المشتقات النفطية، وسنحقق فائضاً نستخدمه في تشغيل المصانع.
بنك القاهرة يحصل على قرض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم رائدات الأعمال
(الوفد)-26/02/2024
يقدم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية حزمة تمويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكى لبنك القاهرة – أحد أكبر البنوك العاملة فى مصر- لتوسيع نطاق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مصر، وسيتم تخصيص 10 ملايين دولار أمريكى منها لرائدات الأعمال.
يسهم التمويل فى زيادة فرص حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التمويل اللازم فى مصر، وتوسيع نطاق وصولها إلى عملاء جدد بكافة أنحاء الجمهورية.
وفى إطار برنامج دعم سيدات الأعمال التابع للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، سيخصص بنك القاهرة نحو 10 ملايين دولار أمريكى للمشروعات المملوكة للنساء أو تلك التى تديرها النساء، بهدف تخفيف فجوة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تقودها النساء وتعزيز قدرتها التنافسية.
كما سيتم استكمال قرض برنامج دعم سيدات الأعمال بحزمة برامج للدعم الفنى يمولها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتطوير القدرات الإدارية والتسويقية للمستفيدين من القرض. وسيشمل هذا الدعم الفنى أيضاً تقديم خدمات استشارية لبنك القاهرة للمساعدة فى تلبية احتياجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروعات التى تقودها النساء، وتسهيل حصولهم على التمويل اللازم.
تم توقيع الاتفاقية بالمقر الرئيسى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بحضور يورغن ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وطارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة.
أعرب طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة عن إعتزازه بالشراكة الإستراتيجية مع «البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية» والتى تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية فى المؤشرات المالية والرؤية المستقبلية لبنك القاهرة.
وتابع فايد أن بنك القاهرة يولى اهتماماً بالغاً بدعم رواد الأعمال والمشروعات متناهية الصغر وبصفة خاصة رائدات الأعمال لتمكين المرأة على كافة المستويات لا سيما فى مجال التمكين الاقتصادى بما يتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة لدعم المرأة تحقيقاً لأهداف الشمول المالى، مشيراً إلى أن التمويل يأتى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إنطلاقاً من السبق والريادة التى يتمتع بها البنك فى مجال الإقراض متناهى الصغر والتى ساهمت فى توفير نحو 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجى مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة، ويأتى تميز البنك فى هذا المجال بحكم الانتشار الجغرافى خاصة فى محافظات الصعيد والتى تستحوذ على نحو55% من عدد العملاء، كما تستحوذ المرأة على 35% و40 % للشباب.
فيما قال النائب الأول لرئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، يورغن ريجترينك: «يسر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية التوقيع على تلك التسهيلات مع بنك القاهرة، مما يعزز شراكتنا القوية والاستراتيجية.
ويسعدنا تقديم المزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهى شريحة رئيسية فى الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى تعزيز الشمول من خلال تشجيع الإقراض للشركات التى تديرها النساء.
ومن جانبه، ذكر بهاء الشافعى نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لبنك القاهرة أن هذا التعاون يستهدف ضخ المزيد من التمويلات لدعم مختلف القطاعات ولا سيما قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومساندة خطط البنك الطموحة فى هذا المجال بما يسهم بشكل فعال فى تحقيق نمو اقتصادى يتسم بالشمولية والإستدامة.
وأكد أيمن خطاب رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة على أهمية دور المؤسسات المالية متعددة الجنسيات فى توفير التمويل اللازم للسوق المحلى، ووجود خطة طموحة للبنك للتوسع معها خلال الثلاث سنوات القادمة بما يصب فى تحقيق أهداف البنك وخططه التوسعية، مشيراً إلى أن هذا التمويل يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية بقوة أداء بنك القاهرة.
تعتبر مصر عضواً مؤسساً فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عمليات البنك فى عام 2012، استثمر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 11 مليار يورو فى 174 مشروعًا داخل مصر. وتشمل مجالات استثمار البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية القطاع المالى، والأعمال الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية مثل الطاقة وخدمات خطوط مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى، والمساهمة فى تطوير خدمات النقل.
الإمارات تخرج رسمياً من قائمة مراقبة الجرائم المالية
(الشرق الاوسط)-26/02/2024
رفعت مجموعة العمل المالية (فاتف) الإمارات العربية المتحدة من «القائمة الرمادية»، بعد أقل من عامين من خفض رتبتها، كنتيجة لمساعي السلطات المحلية منع التدفقات المالية غير المشروعة.
وسلطت مجموعة العمل المالية المعنية بالإجراءات المالية ومقرها باريس الضوء على كيفية قيام الإمارات بتعزيز نظامها لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وأشارت إلى استكمال الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها، وذلك عقب انعقاد الجلسة العامة بين 19 و23 فبراير (شباط) الحالي في العاصمة الفرنسية باريس.
وقالت «فاتف» في بيان لها إن دولة الإمارات لم تعد خاضعة لعملية المراقبة المتزايدة التي تقوم بها المجموعة، ورحبت بالتقدم الكبير الذي أحرزته البلاد في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى الخطوات التي اتخذتها الإمارات لتعزيز فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للوفاء بالالتزامات الواردة في خطة عملها فيما يتعلق بأوجه القصور الاستراتيجية التي حددتها «مجموعة العمل المالي» في فبراير 2022.
وكانت الإمارات خضعت في العام 2022 لمراقبة دقيقة عندما سلطت «فاتف» الضوء على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يشمل المصارف والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وكذلك الممتلكات، بحسب «رويترز».
وقال وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إن هذا الإنجاز ثمرة الجهود التي بذلتها الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية لتسريع وتيرة خطة العمل الوطنية، وتجسيد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة في تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها مركزا اقتصاديا وتجارياً واستثمارياً عالمياً.
وأضاف أن الدولة حريصة على تطبيق المعايير والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة التي تعمل على تحقيق سلامة النظام المالي الدولي.
وأكد أن دولة الإمارات ستواصل وبشكل متضافر وتكاملي مع الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات المعنية لتعزيز مكانتها في النظام المالي عبر مواكبة مستجدات هذا القطاع، وتطوير التشريعات، وتعزيز القاعدة القانونية والرقابية، وتفعيل الجهود الجماعية على النطاق الدولي لمكافحة الجريمة المالية.
وقال جون كارتونشيك، مدير مركز الأبحاث في «ري/ ثينك» الإماراتي، إن هذه الخطوة يمكن أن تعزز الثقة في البلاد وتجذب المزيد من الأموال من الخارج. أضاف «المستثمرون… قد يشعرون بمزيد من الأمان».
وقال مصرفي كبير طلب عدم ذكر اسمه، إن المصارف ستكون قادرة أيضاً على خفض تكلفة التعامل مع العملاء الأثرياء في البلاد.
وإلى جانب الإمارات، قامت المجموعة بإزالة كل من باربادوس وجبل طارق وأوغندا عن لائحتها الرمادية. وهنأت في بيانها الدول الأربع «على التقدم الكبير الذي أحرزته في معالجة أوجه القصور الاستراتيجية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم تحديدها سابقاً خلال التقييمات المتبادلة».
كينيا وناميبيا
وفي المقابل، أضافت «فاتف» كينيا وناميبيا إلى «القائمة الرمادية»، بسبب القيود غير الكافية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت مجموعة العمل المالي في بيان لها: «في هذه الجلسة العامة، أضافت مجموعة العمل المالي كينيا وناميبيا إلى قائمة الولايات القضائية الخاضعة لزيادة المراقبة».
وكانت وزارة الخزانة الكينية قالت في وقت سابق يوم الجمعة إنها أُدرجت في «القائمة الرمادية». وأضافت أنها ملتزمة تماماً بتنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي، وأن هذه الخطوة لن تكون لها سوى «تأثيرات ضئيلة» على الاستقرار المالي في كينيا.
وقال تقرير صادر عن مجموعة العمل المالي العام الماضي إن كينيا تواجه بشكل رئيسي مخاطر من تدفقات الأموال المرتبطة بتمويل الإرهاب من داخل حدودها وخارجها، في حين تشكل العملات المشفرة المزيد من المخاطر.
وتنشط عدة جماعات متشددة في المنطقة المحيطة بكينيا بما في ذلك «حركة الشباب» في الصومال المجاورة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» والتي شنت عدة هجمات في كينيا في الماضي.
وقال مركز الاستخبارات المالية في ناميبيا في وقت سابق يوم الجمعة إن وضع ناميبيا على «القائمة الرمادية» قد تكون له آثار سلبية على الاستثمار الأجنبي المباشر في ناميبيا.
ارتياح في الإمارات بعد رفعها من قائمة «فاتف» الرمادية
(الشرق الاوسط)-26/02/2024
استكملت الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها مع مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث رفعت «فاتف» الإمارات من «القائمة الرمادية» للدول والأقاليم التي تتطلب مزيدا من التدقيق.
وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «إن بلاده ستواصل مع هذا الإنجاز الكبير العمل وبشكل متضافر وتكاملي مع الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات المعنية لتعزيز مكانتها في النظام المالي عبر مواكبة مستجدات هذا القطاع، وتطوير التشريعات، وتعزيز القاعدة القانونية والرقابية، وتفعيل الجهود الجماعية على النطاق الدولي لمكافحة الجريمة المالية».
وأضاف الشيخ عبد الله بن زايد أن ذلك يأتي تجسيداً لالتزام الإمارات في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، بما يكرّس دورها الحيوي والفاعل في الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي العالمي.
وأكد أن اقتصاد الإمارات ضمن الأكثر نمواً في العالم، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على تعزيز موقعها على خريطة النظام المالي العالمي عبر تطبيق المعايير والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة التي تعمل على تحقيق سلامة النظام المالي الدولي.
من جهته قال عبد الله النعيمي، وزير العدل، إلى أن «التعديلات التشريعية التي تم العمل عليها أسهمت إسهاماً كبيراً في تعزيز المنظومة الوطنية في مواجهة جريمة غسل الأموال والحد من التمويل غير المشروع وخلق بيئة اقتصادية حاضنة للشركات تضمن نموها وازدهار أعمالها». وأضاف أن «الوزارة قد حرصت بالتنسيق مع الجهات الوطنية على توقيع العديد من اتفاقيات التعاون مع الشركاء الدوليين وأثمرت تلك الجهود المشتركة والمستمرة في التوقيع على أكثر 45 اتفاقية خاصة بتسليم المجرمين والمساعدة الجنائية مع الدول».
وقال خالد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة «مستمرون بالالتزام بوضع الضوابط الفعّالة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لحماية نظامنا المالي، وتعميق التعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية لضمان سلامة ونزاهة النظام المالي العالمي».
إلى ذلك أكد حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الإمارات تؤدّي دوراً مهمّاً عالميّاً في مكافحة الجرائم الماليّة، مشيراً إلى أن الدولة ستبدأ في عام 2026 بتقرير التقييم المتبادل التالي لمجموعة العمل المالي «فاتف» وهي مرحلة أساسية ستسمح بقياس التقدم المحرز منذ خروج البلاد من القائمة الرمادية.
وأوضح أنه فيما يتعلق بتقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة، شهدت الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي زيادة على صعيد مشاركة جميع القطاعات في هذه العمليّة وعدد التقارير المرفوعة مقارنة بعام 2022، فقد حقّق قطاع الأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة زيادة بنسبة 266 في المائة من حيث تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة، بينما زادت نسبة تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة المرفوعة في قطاع العقارات بنسبة 106 في المائة.
وحقّق قطاع مقدّمي خدمات الشركات والصناديق الائتمانيّة زيادة بنسبة 49 في المائة من حيث التقارير المرفوعة، بينما بلغت نسبة تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة المرفوعة من كافّة الأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة 90 في المائة.
وبلغت قيمة الغرامات التي فرضتها السلطات الرقابيّة، خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير (كانون الثاني) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 249.2 مليون درهم (67.8 مليون دولار)، مقابل ما قيمته 76 مليون درهم (20.6 مليون دولار) عام 2022، أي ما يمثّل زيادة قدرها ثلاثة أضعاف، بينما فيما يتعلّق بالعقوبات الماليّة المستهدفة.
وحصّلت السلطات الرقابيّة مبلغاً إجماليّاً تخطّى 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار) من الغرامات المفروضة كعقوبات ماليّة مستهدفة خلال الفترة الممتدّة بين شهري يوليو (تموز) وأكتوبر من عام 2023، حيث يعكس المبلغ المسجّل في 31 أكتوبر 2023 للغرامات المرتبطة بالعقوبات الماليّة المستهدفة زيادة بنسبة 448 في المائة مقارنة مع الغرامات المفروضة في عام 2022.
«ديكست»: هل تُصبح ألمانيا «بريطانيا جديدة»؟
(الشرق الاوسط)-26/02/2024
في خضمّ التحولات الدولية المتسارعة التي شهدتها بدايات التسعينات، برزت دعوات قوية لتعزيز القومية الأوروبية وتحقيق التكامل الاقتصادي والتي أولدت الاتحاد الأوروبي عام 1993، في تتويج لمساعٍ دامت عقوداً من أجل بناء نموذج مالي واقتصادي متكامل. وجاء اعتماد اليورو عملة موحدة عام 1999 ليكمّل هذا النموذج، وليُصبح رمزاً لوحدة أوروبية شاملة.
ولكن بعد سنوات طويلة على هذه الولادة، بدأت التحديات تتراكم في وجه الاتحاد، أبرزها كان خروج بريطانيا الرسمي منه في يناير (كانون الثاني) 2020.
واليوم، قد يتجدد هذا التحدي الكبير، والذي يتمثل في صعود نجم الأحزاب اليمينية المتطرفة، كحزب «البديل من أجل ألمانيا» (إيه دي أف) الذي يطالب هو أيضاً بالخروج من الاتحاد الأوروبي، في خطوة يطلق عليها اسم «ديكست» – وهو اقتباس لمصطلح «بريكست» المستخدم لخروج المملكة المتحدة. وهو ما وضع ألمانيا في قبلة الأنظار، لا سيما أن هذه الدعوة لقيت أصداء واسعة على إثر الاحتجاجات والإضرابات التي بات يشهدها أكبر اقتصاد أوروبي، وثالث أكبر اقتصاد في العالم، للفلاحين والسائقين بسبب التعديلات القانونية الأخيرة.
الاقتصاد يسبح «في مياه عكرة»
يسبح الاقتصاد الألماني «في مياه عكرة»، وفق توصيف وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، حيث إن توقعات الحكومة الألمانية قد تم تعديلها انخفاضاً من 1.3 في المائة إلى 0.2 في المائة لعام 2024.
وكان الاقتصاد الألماني انكمش بواقع 0.3 في المائة في نهاية عام 2023 بسبب التضخم المستمر وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الأجنبي، حيث إن ألمانيا كانت الدولة الوحيدة من بين دول مجموعة السبع التي شهدت انكماشاً اقتصادياً خلال العام الماضي.
ومن المحتمل أن يدخل الاقتصاد الألماني في حالة ركود، وفقاً لأحدث تقرير شهري صادر عن المصرف المركزي في البلاد (البوندسبانك) الذي حذر من أن ضعف الطلب الخارجي وحذر المستهلكين وارتفاع أسعار الفائدة التي تعيق الاستثمار المحلي، تشير إلى أن الاقتصاد من المحتمل أن يكون في حالة ركود فني.
وقد كان وزير الاقتصاد صريحاً جداً في تعليله لما آلت إليه الأمور في بلاده التي كانت تعتمد صناعاتها كثيفة الاستهلاك للطاقة على الغاز الروسي. إذ قال إن ألمانيا تعرضت «لوضع محدد للغاية» بعد حرب بوتين الشاملة على أوكرانيا، وبعد الحظر الذي فُرض على استيراد الغاز الروسي.
وكانت ألمانيا تستورد ما نسبته 55 في المائة من غازها من روسيا، لكن اعتراف موسكو باستقلال المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا دفع برلين إلى تعليق خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2». وهو مشروع حيوي بالنسبة إلى ألمانيا كما روسيا. علماً أن هذا المشروع قد تسبب على مدى سنوات، بخلافات بين الولايات المتحدة وألمانيا، المروج الرئيسي للمشروع داخل الاتحاد الأوروبي، وكذلك بين الأوروبيين، وأيضا بين روسيا وأوكرانيا. وكان من شأنه مضاعفة إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا التي بدأت في غضون ذلك تنويع مصادر إمدادها في السنوات الأخيرة.
وزير الاقتصاد الألماني أوضح أيضاً أن «اعتماد ألمانيا على الصادرات جعلها عرضة بشكل خاص للتغيرات في أنماط التجارة العالمية»، وأن المشكلة الهيكلية الأوسع للاقتصاد الألماني هي افتقارها إلى العمال. وحذر قائلا: «من دون العمال المهاجرين سينهار الاقتصاد الألماني».
في عامي 2020 و2021، صمدت ألمانيا أمام الآثار الاقتصادية المدمرة لجائحة كوفيد -19 بشكل أفضل من أي من جيرانها في الاتحاد الأوروبي، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى المجال المالي المتاح لها، والفائض الكبير في الحساب الجاري (232 مليار يورو في عام 2020 و266 مليار يورو في عام 2021)، وحزم التحفيز الاقتصادي السخية، وبرامج العمل المرن قصيرة الأجل التي أبقت معدل البطالة عند 5.7 في المائة فقط في صيف 2021.
وأدى تخفيف قيود الوباء وانتعاش قطاع الخدمات إلى نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.8 في المائة في 2021، لكن التداعيات المترتبة على الحرب الروسية على أوكرانيا أدت إلى نمو أقل من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 بنسبة 1.9 في المائة.
ما هو حزب «البديل لأجل ألمانيا»؟
من رحم اليمين المتطرف، ولد حزب «البديل من أجل ألمانيا» ليُشكل تحدياً غير مسبوق للنظام السياسي الألماني منذ الحرب العالمية الثانية. فما هو هذا الحزب الذي يُقلق الأحزاب التقليدية، ويُثير مخاوف الاستخبارات الداخلية، ويهدد مستقبل ألمانيا والاتحاد الأوروبي؟
شهدت الساحة السياسية الألمانية مؤخراً تصاعداً ملحوظاً في شعبية حزب «البديل من أجل ألمانيا» المناهض للمهاجرين، حيث احتل الحزب المركز الثاني في استطلاعات الرأي متقدماً على تحالف الأحزاب الثلاثة الذي يقوده المستشار أولاف شولتس. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب يحظى بدعم يتراوح بين 18 و23 في المائة من الجمهور الألماني، ما يعكس تزايداً ملحوظاً في نفوذه.
وتأتي هذه التطورات في ظل نقاشات داخلية للحزب حول استراتيجيته المستقبلية للاتحاد الأوروبي. وقد استغل الحزب مشاعر الاستياء المتزايدة من الهجرة بين بعض قطاعات المجتمع الألماني، ومخاوف الألمان من تداعيات الحرب في أوكرانيا، وقدم نفسه كحزب قادر على حماية البلاد من المخاطر الخارجية. كما استفاد من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، وخاصة ارتفاع معدل التضخم وزيادة تكاليف الطاقة، حيث ربطها بسياسات الحكومة الحالية. ويُتوقع أن يلعب دوراً محورياً في الانتخابات المقبلة، ما قد يُؤدي إلى تغييرات جذرية في سياسة ألمانيا الداخلية والخارجية.
هجوم لاذع… الاتحاد الأوروبي «مشروع فاشل»
شن الحزب هجوماً لاذعاً على الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمره المنعقد في مدينة ماغدبورغ شرقي ألمانيا، واصفاً إياه بـ«المشروع الفاشل» الذي لا يمكن إصلاحه. واعتمد مئات من مندوبي الحزب نصاً صريحاً يؤكد فشل الاتحاد الأوروبي في معالجة قضايا رئيسية مثل تغير المناخ والهجرة، معرباً عن رفضه القاطع للعملة الموحدة (اليورو). كما طرح رؤيته لمستقبل أوروبا، داعياً إلى إنشاء «اتحاد للدول الأوروبية، ومجتمع اقتصادي ومصالح أوروبي جديد يحافظ على سيادة الدول الأعضاء».
وأعلن الحزب في اقتراح نُشر على الإنترنت قائلاً: «نفد صبرنا مع الاتحاد الأوروبي، فهو غير قابل للإصلاح بالمعنى الذي يريده حزب البديل من أجل ألمانيا». وقالت رئيسة الحزب أليس فايدل إن حزبها سيطالب بإجراء استفتاء على مغادرة الاتحاد الأوروبي إذا فاز في الانتخابات، علماً أنه حصل على 10.3 في المائة من الأصوات في الانتخابات الفيدرالية الألمانية لعام 2021.
تحذيرات قوية من كارثة اقتصادية
واجهت دعوات «حزب البديل من أجل ألمانيا» رفضاً قاطعاً من قبل الحكومة الألمانية وخبراء المال والاقتصاد، الذين حذروا من تداعيات كارثية على البلاد.
وشنّ المستشار الألماني أولاف شولتس هجوماً عنيفاً على خطط الحزب، واصفاً أي تحرك للخروج من الاتحاد بأنه «أكبر مدمر للثروة» يمكن أن يحدث على الإطلاق في أوروبا وألمانيا. وأشار إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد قبل أربع سنوات أغرق المملكة المتحدة في كارثة اقتصادية.
وبنبرة قوية، حذر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر من أن مغادرة ألمانيا للاتحاد ستكون لها تداعيات كارثية، مؤكداً أن السوق الموحدة للاتحاد تمثل أهمية قصوى لألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.
ووصف المغادرة بأنها أسوأ سيناريو ممكن بالنسبة للاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات. وحث الشعب الألماني على فهم مخاطر الخروج من الاتحاد الأوروبي، حتى لو لم يوافقوا على كل سياسات الحكومة، مؤكداً أن الاتحاد هو أساس ثروة ألمانيا، ويجب عدم إهماله.
من جانبه، قال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، سيغفريد روسورم، أكبر مجموعة ضغط تجارية في ألمانيا: «عندما أتحدث مع زملائي في المملكة المتحدة، يقولون إنهم لم يكونوا أبداً مؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما زالوا ضده»، مشيراً إلى أن ألمانيا كانت من أكبر المستفيدين من السوق الموحدة الأوروبية والعملة الموحدة.
أما المعهد الاقتصادي الأوروبي، فقد حذر من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الخروج المحتمل من الاتحاد. وقال مدير مكتب المعهد في برلين، كونت بيرغمان، إذا خرجت ألمانيا من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، فسوف تخسر نحو 10 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي. وأضاف أن ذلك يعني أيضاً خسارة الاقتصاد الألماني ما بين 400 مليار يورو (430 مليار دولار) و500 مليار سنوياً، بحسب دراسة للعواقب الفعلية على بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
لكن فايدل رفضت هذه المخاوف ووصفت خروج بريطانيا بأنه «نموذج لألمانيا»، مشيرة إلى أن حكومة الحزب ستسعى إلى إصلاح الاتحاد الأوروبي والقضاء على «عجزه الديمقراطي». وأضافت أنه إذا لم ينجح ذلك، «فعلينا أن نترك للشعب أن يقرر، تماماً كما فعلت بريطانيا».
ألمانيا تتجاوز اليابان!
على الرغم من تحذير «البوندسبانك» من أن ألمانيا قد تدخل في ركود الآن مع ضعف الطلب الخارجي واستمرار حذر المستهلكين وتراجع الاستثمار المحلي، فإن ألمانيا تجاوزت اليابان مؤخراً لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض الحاد في قيمة الين. إذ بلغ إجمالي الناتج المحلي الاسمي لليابان 4.2 تريليون دولار في العام الماضي، وهو ما يعادل نحو 591 تريليون ين. أما ألمانيا، فقد بلغ ناتجها المحلي 4.4 تريليون دولار، أو 4.5 تريليون يورو.
الاتحاد الأوروبي سيفقد معناه
شكّل الاقتصاد الألماني 24.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في عام 2022. كما تُعد ألمانيا أكبر سوق استهلاكية في الاتحاد الأوروبي وأكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في أوروبا وسادس أكبر سوق لصادراتها. كما أن حجم التجارة، وعدد المستهلكين، والموقع الجغرافي في وسط الاتحاد الأوروبي تجعلها حجر الزاوية الذي تسعى كثير من الشركات الأميركية حوله لبناء استراتيجيات التوسع الأوروبية والعالمية، فضلاً عن أنها كانت الوجهة الأكثر طلباً في أوروبا للاستثمار الأجنبي المباشر عام 2023. وتستثمر ألمانيا أكثر من 30.3 مليار يورو، وهو ما يمثل 21.2 في المائة من إجمالي موازنة الاتحاد، وفقاً للبيانات الإحصائية الأوروبية.
وكتبت وسائل الإعلام أنه إذا تحققت تهديدات زعيمة حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، أليس فايدل، بشأن خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي، فهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي قد مات.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «كونراد أديناور ستيفتونغ»، أن الألمان المعروفين بدعمهم القوي للاتحاد الأوروبي، يؤيدون بقوة فكرة الاتحاد.
وقال المحلل السياسي جاركو بوهووفسكي إن خروج ألمانيا المحتمل من الاتحاد الأوروبي هو سيناريو غير واقعي، لكن إذا حدث فسيكون من الصعب على الاتحاد الأوروبي الاستمرار من دونها. وسيواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة كبيرة في الحفاظ على نفسه من دونها، وسوف يؤدي الخروج إلى تعزيز مثل هذه الاتجاهات في دول مثل سلوفاكيا والمجر وربما بولندا إذا حدث انقلاب في العلاقات السياسية للأغلبية هناك. وبشكل عام، قد يظل الاتحاد الأوروبي شكلاً، لكنه سيفقد معناه.
لطالما كانت ألمانيا بمثابة عمود فقري للاتحاد الأوروبي، حيث لعبت دوراً محورياً في ضمان استقراره الاقتصادي. يتجلى ذلك بوضوح في فائضها التجاري الكبير مع دول الاتحاد، حيث صدرت بضائع بقيمة 67.5 مليار يورو بينما استوردت بضائع بقيمة 54.3 مليار يورو في ديسمبر (كانون الأول) 2023 فقط. يعكس هذا الفائض، الذي بلغ 13.2 مليار يورو، قدرة ألمانيا على تحفيز النمو الاقتصادي داخل الاتحاد من خلال صادراتها القوية.
لا شك أن خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي سيُلحق أضراراً جسيمة بكل من ألمانيا والاتحاد الأوروبي. ستفقد ألمانيا إمكانية الوصول إلى السوق الموحدة، ما سيُعيق صادراتها ويُهدد فرص العمل. كما ستفقد جاذبيتها كوجهة استثمارية، وستواجه اضطرابات في سلاسل التوريد، فضلاً عن تآكل نفوذها السياسي، وغيرها الكثير. أما الاتحاد الأوروبي فسيفقد أكبر اقتصاد فيه، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض ناتجه المحلي الإجمالي، وانعدام مساهمات ألمانيا في موازنته، وزعزعة الاستقرار الاقتصادي والمالي له.
فهل لألمانيا والاتحاد الأوروبي القدرة على تحمل هذه العواقب؟
عجز الميزان التجاري للأردن ينخفض بـ10% إلى 13.12 مليار دولار في 2023
(الشرق الاوسط)-26/02/2024
انخفض عجز الميزان التجاري في الأردن بنسبة 10 في المائة إلى 9.3 مليار دينار (13.12 مليار دولار) لعام 2023، من 10.4 مليار دينار (14.6 مليار دولار) في 2022.
وأعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة خلال كلمته الافتتاحية للّقاء التَّفاعلي حول البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي، إن العجز الأولي بوصفه نسبة من النَّاتج المحلِّي الإجمالي لعام 2023 سجّل تراجعاً ليصل إلى 2.6 في المائة من النَّاتج المحلِّي الإجمالي، مقارنةً بنحو 2.7 في المائة لعام 2022.
وأوضح أنه تم جذب استثمارات أجنبيَّة مباشرة بقيمة 673 مليون دينار (948.9 مليون دولار) حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2023، مقابل 889 مليون دينار (1.2 مليار دولار) عن كامل عام 2022.
وأضاف أن الدخل السياحي حقق نمواً بنسبة 27 في المائة عام 2023، حيث بلغ 5.2 مليار دينار (7.33 مليار دولار)، مقارنةً بـ4.12 مليار دينار (5.8 مليار دولار) في عام 2022.
وأوضح الخصاونة أن قيمة الصادرات الكلية بلغت 8.9 مليار دينار (12.5 مليار دولار) خلال 2023، لتسجِّل انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة عن عام 2022، والذي بلغت فيه 9.1 مليار دينار (12.8 مليار دولار).
وأرجع الخصاونة التراجع الطَّفيف في الصادرات إلى انخفاض قيمة صادرات الأردن من خام البوتاس بنسبة تجاوزت 38 في المائة، ومن الفوسفات بنسبة 21 في المائة، موضحاً أن ذلك بسبب انخفاض أسعارها في الأسواق العالميَّةِ.
وبيّن الخصاونة أن بلاده تمكّنت من كبح الضغوط التضخمية إلى 2.1 في المائة في 2023، وبأقل مما كان مستهدفاً (3.8 في المائة)، فيما كانت 4.2 في المائة عام 2022.
وقال: «نحتفظ باحتياطات من العملات الأجنبية، وصلت إلى مستويات غير مسبوقة بلغت ما يزيد على 18 مليار دولار للعام الماضي، وتغطي مستورداتنا لأكثر من ثمانية أشهر».
الليرة التركية تسقط في قاع تاريخي غير مسبوق
(الشرق الاوسط)-26/02/2024
أوقف مصرف تركيا المركزي رسمياً دورة تشديد نقدي استمرت 8 أشهر، وقرر تثبيت سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة عند 45 في المائة، متماشياً مع توقعات السوق.
وأدى القرار إلى إنهاء حالة الترقب التي سبقت انعقاد لجنة السياسة النقدية للمركزي التركي، يوم الخميس، والتي تسببت في سقوط الليرة إلى أدنى مستوى لها في التاريخ، ليفوق الدولار مستوى 31 ليرة بقليل، حيث استعادت هامشاً ضئيلاً جداً من خسائرها عقب القرار.
ويعني قرار المركزي التركي انتهاء دورة تشديد انطلقت في يونيو (حزيران) الماضي وطبقت لمدة 8 أشهر، تم خلالها رفع سعر الفائدة من 8.5 إلى 45 في المائة في إطار جهود مكافحة التضخم الجامح الذي يحلق حالياً عند حدود 65 في المائة.
ولفت المركزي التركي، في بيان عقب اجتماع اللجنة برئاسة رئيس المصرف الجديد فاتح كاراهان إلى تزايد الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري في يناير (كانون الثاني) الماضي، «كما كان متوقعاً في مسار توقعات التضخم، نتيجة لتحديثات الأسعار والأجور».
وذكر البيان أن التضخم الكلي سجل ارتفاعاً محدوداً، وأن المؤشرات الأخيرة تظهر استمرار التوازن في الطلب المحلي، وأن عملية التوازن هذه قوية في واردات السلع الاستهلاكية والذهب، ولكنها أبطأ من المتوقع في مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي الأخرى.
وأضاف أن «جمود أسعار الخدمات، والمخاطر الجيوسياسية، وأسعار المواد الغذائية يبقي ضغوط التضخم حية وفعالة»، مشيراً إلى أن المصرف سيراقب توقعات التضخم وسلوك التسعير وتأثيرات زيادات الأجور، وظروف التمويل الخارجي، ومستوى الاحتياطيات على التضخم.
ونوّه البيان إلى أن التحسن في رصيد الحساب الجاري والطلب على أصول الليرة أسهم في استقرار سعر الصرف وفاعلية السياسة النقدية، مضيفاً أن الموقف الحازم في السياسة النقدية سوف يستمر في المساهمة في عملية الارتفاع الحقيقي لليرة، الذي يعد واحداً من العناصر الرئيسية لخفض التضخم.
وتعهد المصرف المركزي بأنه سيتم الحفاظ على المستوى الحالي من الفائدة حتى يتم تحقيق انخفاض في التضخم، وباللجوء إلى تشديد السياسة النقدية مجدداً حال حدوث تدهور كبير ودائم في توقعات التضخم. كما أكد أن المصرف سيستمر في تنفيذ السياسات الاحترازية الكلية بطريقة تحافظ على وظيفة آلية السوق والاستقرار المالي الكلي.
وكانت توقعات سادت قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بأن تتخذ اللجنة قرارا بتثبيت سعر الفائدة، وإنهاء دورة التشديد النقدي.
ولفت رئيس المصرف فاتح كاراهان، خلال تقديمه التقرير الفصلي للتضخم في وقت سابق من فبراير (شباط) الحالي، إلى أن إدارة المصرف لا ترى حاليا أنه سيتم الاستمرار في دورة التشديد النقدي، لكنه قد يعود إلى رفع الفائدة إذا كانت هناك مخاطر تستلزم ذلك.
وأعطى المصرف المركزي، في تقريره الفصلي الأول للعام الحالي، رسالة مفادها أن سعر الفائدة كان عند مستوى التشديد النقدي المطلوب لإثبات انخفاض التضخم، وأنه «من السابق لأوانه» الحديث عن خفض سعر الفائدة.
ويتوقع خبراء ومحللون ألا يتم خفض سعر الفائدة قبل الربع الرابع والأخير من العام الحالي.
وأشارت تقارير إلى أن هناك إقبالاً على شراء العملة الأجنبية في ظل مخاوف من تكرار أزمة ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، بعدما كسر الدولار حاجز 31 ليرة لفترة، وتعود كل المواطنين على التراجع في سعر الصرف عقب كل انتخابات، حيث تشهد تركيا انتخابات محلية في 31 مارس (آذار) المقبل.
وتراجعت الليرة بنحو 5 في المائة منذ بداية العام الحالي، في ظل زيادة الطلب على العملات الأجنبية.
وتوقع رئيس قسم المالية بجامعة باشكنت، شينول بابوشجو، أن تقر الحكومة زيادات جديدة في الضرائب، لا سيما ضريبة القيمة المضافة بعد انتهاء الانتخابات المحلية، فضلاً عن رفع أسعار استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه، ورسوم عبور الطرق السريعة والجسور.
وكان رئيس المركزي التركي توقع عند عرض التقرير الفصلي للتضخم زيادات في أسعار استهلاك الكهرباء والغاز، لافتاً إلى أنه يتم إعداد توقعات التضخم على هذا الأساس.
وبحسب توقعات المصرف المركزي، سيصل التضخم إلى ذروته في مايو (أيار) المقبل، بعد انتهاء فترة عام من التخفيض على فواتير استهلاك الغاز الطبيعي أعلنته الحكومة في فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو الماضي.
«التجارة العالمية» تطلق صندوقاً بـ50 مليون دولار لتمكين رائدات الأعمال في الدول النامية
(الشرق الاوسط)-26/02/2024
أطلقت المديرة العامة لـ«منظمة التجارة العالمية»، النيجيرية نجوزي أوكونجو إيويالا، يوم الأحد، صندوقاً بقيمة 50 مليون دولار؛ لمساعدة سيدات الأعمال في الدول النامية على التصدير، من خلال استغلال الفرص التي يوفّرها الاقتصاد الرقمي.
جاء هذا الإعلان عشية افتتاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر لـ«منظمة التجارة العالمية»، المقرر أن يستمر حتى 29 فبراير (شباط) الحالي، في الإمارات.
وقالت إيويالا: «أرحب بإطلاق هذه المبادرة المبتكرة، التي تجسد التزامنا الجماعي بتمكين المرأة. نحن بحاجة إلى حلول لمشاكل التمويل التي تواجهها النساء».
وسيساعد الصندوق الشركات التي تقودها النساء في البلدان النامية والفقيرة على اعتماد التقنيات الرقمية ونشر أعمالها على نطاق أوسع عبر الإنترنت.
من جانبه، أشار وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، إلى أن بلاده ستساهم بمبلغ 5 ملايين دولار، موضحاً أن «هذه المبادرة تتيح لنا الاحتفال بالمساهمة القيّمة لرائدات الأعمال والشركات التي تديرها نساء حول العالم، والاعتراف بالدور الأساسي الذي تلعبه في النمو الاقتصادي».
وأضاف أن هذا الصندوق سيكون بمثابة منصة لمساعدة مزيد من النساء على الانخراط في النظام التجاري العالمي، موضحاً أنه رغم أن النساء يمثلن نصف سكان العالم، فإنهن يساهمن بنسبة 37 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أعرب وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن دعمه مبادرة «منظمة التجارة العالمية»، واصفاً إياها بالخطوة المهمة. وقال إن المملكة العربية السعودية ملتزمة بدعم تمكين المرأة.
ووفقاً لـ«منظمة التجارة العالمية»، فإن التجارة الرقمية، وبشكل أكثر تحديداً تجارة الخدمات الرقمية، هي القطاع الأسرع نمواً في التجارة الدولية، حيث تنمو بنسبة 8 في المائة في المتوسط منذ عام 2005.
وقالت إيويالا: «على مدى السنوات الثلاث الماضية، التقيت سيدات أعمال في عدد من البلدان والقارات، وجميعهن لديهن أفكار جديدة ومختلفة ويقمن بتصدير منتجاتهن أو يسعين للوصول إلى الأسواق العالمية».
وأوضحت أن اللازمة المشتركة بين جميع رائدات الأعمال هي الحاجة إلى التمويل الكافي لتنمية أعمالهن، واستغلال الفرص الهائلة التي توفرها التجارة العالمية.
طربيه وفتوح سلما ميقاتي دعوة لرعاية “ملتقى الأمن الاقتصادي العربي”
(الديار)-23/02/2024
زار رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية الدكتور جوزيف طربيه والأمين العام للاتحاد الدكتور وسام فتوح، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السيراي الحكومي امس. وسلمّاه دعوة لرعاية “الملتقى العربي” الذي يقيمه الاتحاد في 18 و19نيسان المقبل في “فندق فينيسيا” في بيروت، تحت عنوان “الأمن الاقتصادي العربي في ظل التغيّرات الجيوسياسية” والذي سيتناول مواضيع مهمة حول الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية المطلوبة، الاستقرار النقدي، الأمن السيبراني ، تأثير التغيّرات والاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة العربية في القطاعات الاقتصادية والتمويل المصرفي”.
وسيشارك في الملتقى حكام مصارف عربية وأوروبية وشخصيات من كل الدول العربية بهدف استعادة بيروت دورها المالي والاقتصادي في المنطقة بعد غيابها سنوات عديدة عن الساحة المالية العربية والدولية، وسيشكّل الملتقى فرصة جديدة لاستضافة مستثمرين عرب وأجانب.
التوقيع على اتفاقية مالية بين تونس والصندوق السعودي للتنمية
(الشروق)-23/02/2024
وقعت وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي و سلطان بن عبدالرحمان المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية يوم الخميس 22 فيفري 2024 على إتفاقية قرض بين الجمهورية التونسية والصندوق بحضور وزير النقل ربيع المجيدي و سفير المملكة العربية السعودية بتونس الدكتور عبد العزيز الصقر و الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديديةاالتونسية.
وتبلغ قيمة القرض 55 مليون دولار أمريكي أي ما يناهز 173 مليون دينار ستخصص للمساهمة فى مشروع تجديد وتقوية الشبكة الحديدية لنقل الفسفاط فى مرحلته الأولى بالجنوب التونسي التي تتوزع على ثلاثة ولايات وهي صفاقس وقفصة وقابس.
وأكدت فريال الورغي السبعي بالمناسبة على أهمية المشروع باعتبار ما سيتيحه من إمكانيات للترفيع فى طاقة الشركة لنقل كميات أكبر من الفسفاط مما سيكون له انعكاس ايجابي على القطاع وعلى قدراته الإنتاجية والتنافسية بصفة خاصة وعلى الإقتصاد الوطني والمالية العمومية بصفة عامة
. ونوهت الوزيرة فى هذا الإطار بمستوى العلاقات الثنائية بين تونس والمملكة العربية السعودية ، مؤكدة على الحرص الثابت لدى الحكومة التونسية لمزيد توطيد التعاون في مختلف المجالات لاسيما المجالات الإقتصادية وللعمل على الارتقاء به إلى أفضل المراتب خدمة لمصلحة البلدين الشقيقين.
كما اعربت الوزيرة عن ارتياحها لمستوى التعاون المالي مع الصندوق السعودي للتنمية الذي يعد احد أبرز شركاء تونس فى مسارها التنموي، حيث بلغت جملة التمويلات المقدمة لتونس منذ انطلاق التعاون سنة 1975 ما يناهز 1200 مليون دولار شملت عدة مجالات وقطاعات حيوية كمياه الشرب والري والصرف الصحي والسدود والصحة والتعليم وغيرها، مجددة الحرص على مزيد تعزيز هذا التعاون المثمر فى ضوء ما تم ضبطه من أولويات تنموية للمرحلة القادمة.
من جانبه، أكد سلطان بن عبد الرحمان المرشد على متانة التعاون القائم بين الجانبين وتنوعه، مجددا إستعداد الصندوق لمواصلة دعم تونس في إنجاز مشاريعها التنموية ذات الأولوية وتحقيق أهدافها الإقتصادية والاجتماعية.
من ناحيته بين وزير النقل ربيع المجيدي أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير قدرات الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية من أجل العمل على تأمين نقل كامل للإنتاج الوطني من الفسفاط من مناطق الإنتاج إلى مناطق التحويل والتصدير عبر السكة الحديدية من خلال تأهيل شبكة نقل الفسفاط بالجنوب التونسي وذلك عبر تقوية البنية الأساسية وتطوير مختلف مكونات الشبكة بما يمكن من إستغلال قطارات ذات حمولة أكبر وكذلك تجديد المعدات المستغلة لنقل المواد المنجمية.
الذهب يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية على خلفية ضعف الدولار وتوترات الشرق الأوسط
(الإقتصادية)-23/02/2024
ارتفعت أسعار الذهب اليوم وتتجه لتسجيل أول ارتفاع أسبوعي في ثلاثة أسابيع، بعدما زاد ضعف الدولار على نطاق واسع وتوترات الشرق الأوسط من جاذبية المعدن النفيس.
وبحلول الساعة 04:11 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2025.7 دولار للأوقية (الأونصة). وصعد 0.7 % منذ بداية الأسبوع. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2035.3 دولار للأوقية.
وقال إدوارد مير المحلل لدى ماركس “هناك قدر لا بأس به من الشراء الفعلي، خاصة من جانب البنوك المركزية، وحقيقة أن الدولار لم يتحرك بالفعل يمنح الذهب عنصر دعم أيضا”.
وتابع أن “عدم اليقين والتوترات الجيوسياسية تساعد أيضا في تقديم بعض الدعم للذهب”.
وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط مع إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن هجوم على سفينة شحن مملوكة للمملكة المتحدة، كما استهدفوا مدينة إيلات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.
وفي الوقت نفسه، يتجه الدولار لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في نحو شهرين، مما يجعل السبائك المسعرة به أقل تكلفة للمشترين بعملات أخرى.
محافظ صندوق الاستثمارات: السعودية مؤهلة لأن تكون مركزا للذكاء الاصطناعي خارج أمريكا
(الإقتصادية)-23/02/2024
قال ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي رئيس مجلس إدارة أرامكو، “إن 70 % من استثمارات الصندوق ستركز على السوق السعودية، وتستهدف عائدا لا يقل عن 7.5 %”.
وأكد الرميان خلال مشاركته في قمة “الأولوية” التي تعقدها مبادرة مستقبل الاستثمار بمشاركة الصندوق في ميامي، أن الأثر الاقتصادي لاستثمارات صندوق الاستثمارات في الولايات المتحدة بلغ 100 مليار دولار منذ عام 2017، كما أن نحو 40 % من استثمارات الصندوق في الخارج تتركز في أمريكا.
وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يشهد نموا في الناتج المحلي، ومنفتح على الاستثمارات في مختلف القطاعات، لافتا إلى “أن ما يضيفه الاستثمار من فرص عمل وما سيتم ضخه من أموال هو الأمر المهم لدينا”.
الرميان أكد أن السعودية مؤهلة لأن تكون مركزا أساسيا ومهما للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، لامتلاكها الطاقة والتمويل والإرادة السياسية والبيئة العامة، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يستهلك كثيرا من الطاقة والأموال.
وبحسب الرميان، فإن السعودية من الدول الريادية في إنتاج الوقود، وتعتبر الموفر الأكبر للطاقة في التاريخ، مشيرا إلى أن تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في العالم أثر في معظم منتجي الطاقة وكان تأثيره في السعودية الأقل.
ولفت إلى أن شركة أرامكو ملتزمة بالسياسات الخضراء المتعلقة بتوليد الطاقة حول العالم سواء في الوقود التقليدي أو الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن أرامكو تعتبر الأقل فيما يخص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى الشركات العالمية.
وكشف الرميان أن السعودية تعمل على تخفيض تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية للكيلوواط في الساعة الواحدة إلى سنت واحد، ومع زيادة معدلات الفائدة قد تبلغ أقل من سنتين، وهذا الرقم غير مسبوق على مستوى العالم.
وفيما يخص الذكاء الاصطناعي، أكد أنه متزايد بقوة، وتأثيره سيكون إيجابيا في حال وضعت قوانين وتشريعات ملائمة للمراقبة والإشراف والتمكين، متوقعا أن يسهم بنحو 14 % من نمو الناتج العالمي.
وقال إن مبادرة مستقبل الاستثمار ستوسع حضورها عالميا خلال الفترة المقبلة من خلال تنظيم فعاليات في البرازيل، وكينيا؛ بهدف تعزيز الروابط وفرص الاستثمار مع الأسواق في أمريكيا اللاتينية وأفريقيا ومناقشة قضايا مثل التحول نحو الطاقة المتجددة وحماية البيئة.
الرميان أوضح أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة تستهدف بشكل رئيسي القطاعات الجديدة، لأن الصندوق يرغب بإحداث أثر طويل الأمد، بكونه المحرك الاقتصادي لرحلة التحول ضمن رؤية المملكة 2030، التي تمتاز عن سواها من الخطط الإستراتيجية الدولية بنجاحها في تحقيق العديد من مستهدفاتها قبل موعدها.
وأضاف أن الصندوق يستثمر مابين 40 إلى 50 مليار دولار سنويا، وهذا سيستمر حتى 2025، كما أننا ننظر دائما إلى استثماراتنا في المملكة من زاوية أثرها على الناتج المحلي، وتوليد الوظائف، وزيادة المحتوى المحلي، ونتطلع إلى معدل عائد داخلي مرتفع على استثماراتنا لصنع أثر مستدام للاقتصاد السعودي في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030.
وتطرق رئيس مجلس إدارة أرامكو إلى الأولوية التي تعطيها أرامكو لقضايا الاستدامة، قائلاً إن الشركة تُعد الأكثر استدامة مقارنة بجميع منتجي النفط عالمياً، حيث لا تزيد كمية الكربون المنتجة مقابل كل برميل نفط عن 25% مما تنتجه سائر الشركات، إلى جانب امتلاك أرامكو لـ12 مركزاً للبحث والتطوير حول العالم للعمل على تكنولوجيا الطاقة النظيفة.
طربيه وفتوح سلما ميقاتي دعوة لرعاية “ملتقى الأمن الاقتصادي العربي”
(الديار)-23/02/2024
زار رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية الدكتور جوزيف طربيه والأمين العام للاتحاد الدكتور وسام فتوح، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السيراي الحكومي امس. وسلمّاه دعوة لرعاية “الملتقى العربي” الذي يقيمه الاتحاد في 18 و19نيسان المقبل في “فندق فينيسيا” في بيروت، تحت عنوان “الأمن الاقتصادي العربي في ظل التغيّرات الجيوسياسية” والذي سيتناول مواضيع مهمة حول الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية المطلوبة، الاستقرار النقدي، الأمن السيبراني ، تأثير التغيّرات والاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة العربية في القطاعات الاقتصادية والتمويل المصرفي”.
وسيشارك في الملتقى حكام مصارف عربية وأوروبية وشخصيات من كل الدول العربية بهدف استعادة بيروت دورها المالي والاقتصادي في المنطقة بعد غيابها سنوات عديدة عن الساحة المالية العربية والدولية، وسيشكّل الملتقى فرصة جديدة لاستضافة مستثمرين عرب وأجانب.
الأردن الخامس عربيا بمؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة
(القبس)-23/02/2024
حقق الأردن تقدما ملحوظا بنتائج القيمة الإجمالية لمؤشر نضوج الخدمات الحكومية الالكترونية والنقّالة لعام 2023، بنتيجة نضج بلغت 64 بالمئة، مرتفعة عن عام 2022 بنسبة 5 بالمئة والتي بلغت آنذاك 59 بالمئة.
كما حافظ الأردن حسب التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، على المركز الخامس عربيا في الترتيب العام للمؤشر، حيث احتلت السعودية المرتبة الأولى تلتها الإمارات العربية المتحدة وقطر، فعُمان، فالأردن.
وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أمس الأول الخميس، يُصنّف مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة 17دولة بناءً على مدى نضج 84 خدمة من الخدمات الحكومية ذات الأولوية المقدمة للأفراد والأعمال عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وفق ثلاث ركائز رئيسية هي «توافر الخدمة وتطوّرها» التي تُمثل جانب العرض للخدمات الحكومية الإلكترونية، وركيزة «استخدام الخدمة ورضا المستخدم عنها» التي تُمثل جانب الطلب على الخدمات الحكومية الإلكترونية، وركيزة «الوصول إلى الجمهور» التي تُمثل جانب إدماج هذه الخدمات.
ويُقصد بنضوج الخدمات الإلكترونية وفق المؤشر، أن تكون الخدمة مرقمنة بجميع مراحلها ومُرفقة بحملات تسويق وتوعية بشأن استخدامها، وأن يستخدمها الأفراد ومؤسسات الأعمال على نحو سليم مع إتاحة أدوات الدعم والتواصل المباشر لهم.
وحقق الأردن تقدما في جميع ركائز المؤشر الأساسية، حيث حصل في ركيزة «توافر الخدمة وتطوّرها» على نسبة نضج بلغت 70.02 بالمئة بنسبة زيادة مميزة عن عام 2022 بلغت (+7.34) بالمئة وحقّق في ركيزة «استخدام الخدمة ورضا المستخدم عنها» نسبة نضج بلغت 57.36 بالمئة بنسبة ارتفاع عن عام 2022 (+1.27) بالمئة، فيما سجّلت نسبة نضج ركيزة «الوصول إلى الجمهور» 66.09 بالمئة بنسبة ارتفاع عن عام 2022 بلغت (+6.29) بالمئة.
وأكد التقرير ان ارتفاع نتيجة الأردن في المؤشر الإجمالي لنضوج الخدمات الالكترونية لعام 2023 والوصول إلـى مسـتوى نضوج متقـدم لهذه الخدمـات، جاء نظرا للتقـدم الحاصـل فـي معظم مؤشـرات الأداء الرئيسـية خاصة في مستوى تطور الخدمات عبر النقال، وتوفر اللغات على البوابة الالكترونية، وتوفر وسيلة لجمع آراء المستخدمين عبر البوابة الإلكترونية، وصيغة تقديم البيانات المفتوحة، ومستوى استخدام خدمات المؤشر عبر البوابة الإلكترونية، ومستوى رضا المستخدم عبر البوابة الإلكترونية، وتوافر أدوات التواصل ودعم الأفراد.
البنك الدولي يكشف حجم الدمار الاقتصادي في غزة بسبب الحرب
(البيان)-23/02/2024
أعلن البنك الدولي أن الحرب بين إسرائيل وحماس كان لها عواقب كارثية على البنية التحتية في غزة، مشيرةً إلى أنها تسببت في انكماش اقتصاد القطاع بأكثر من 80% في الربع الأخير من العام.
وأوضح البنك، في بيان، أن الحرب المستمرة ألحقت أضراراً وخلَّفت دماراً واسعاً في جميع أنحاء القطاع، وكذلك خسائر فادحة في الأرواح.
واندلعت الحرب إثر هجوم لحماس في 7 أكتوبر أدى إلى مقتل نحو 1160 شخصاً في إسرائيل، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
كما خطف مسلحو حماس نحو 250 شخصاً، ما زال 130 منهم في غزة، بينهم 30 يرجَّح أنهم قُتلوا، بحسب إسرائيل.
وأدت العملية، التي تشنها إسرائيل، إلى مقتل ما يقارب 30 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لآخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة.
وقال البنك إنه إضافة الى الخسائر البشرية الفادحة، فإن جميع الأنشطة الاقتصادية تقريباً في غزة توقفت تماماً.
وأضاف: «منذ بداية النزاع، شهد الاقتصاد الفلسطيني إحدى أكبر الصدمات المسجلة في تاريخ الاقتصاد المعاصر».
وأشار البنك الدولي إلى التقديرات الأولية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني، الذي ذكر أن إجمالي الناتج المحلي في غزة انخفض بأكثر من 80%، من نحو 670 مليون دولار في الربع الثالث إلى 90 مليوناً فقط في الربع الاخير.
وتابع البنك أن هذا التراجع الفصلي بنسبة 80% يمثل انخفاضاً سنوياً بنسبة 24%، مضيفاً أن المستوى المسجل لأضرار الأصول الثابتة وتدميرها كارثي.
وأضاف أن «كل فرد في غزة تقريباً سيعيش في فقر مدقع أقله على المدى المنظور».
ومع استمرار الحرب، أعلن البنك الدولي، اليوم، عن منحة بقيمة 30 مليون دولار، للمساعدة في ضمان استمرارية تأمين التعليم الحيوي للأطفال.
وقال، في بيان: «ستخصَّص هذه المنحة لقطاع التعليم لضمان استمرارية التعليم الأساسي للطلاب».
موافقة مبدئية على اندماج “الأردني الكويتي” و”بنك الاتحاد”
(العربية)-23/02/2024
قرر مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي، الموافقة على البدء في إجراء الدراسات الفنية والمالية والقانونية اللازمة لتقييم فكرة الاندماج مع بنك الاتحاد ليتم بناء عليها أخذ القرار المناسب في هذا الأمر.
وقال البنك في إفصاح له على موقع البورصة الأردنية إن “التزاما منا بأعلى معايير الشفافية، فقد تم الإفصاح عن ذلك في هذه المرحلة المبكرة، مع تأكيدنا على أن الموضوع لا يزال في مرحلة الدراسات المبدئية، وسيتم الإفصاح عن أي مستجدات حول هذا الأمر حال حدوثها مستقبلا”.
ويبلغ رأسمال البنك الأردني الكويتي 150 مليون دينار (211.5 مليون دولار)، في حين يبلغ رأسمال بنك الاتحاد 200 مليون دينار.
وتمتلك الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية 20% من بنك الاتحاد، في حين تمتلك شركة الروابي المتحدة القابضة التابعة لشركة كيبكو حوالي 51% من رأسمال البنك الأردني الكويتي.
عن سواكن الطبقة الوسطى وهواجسها
(العربية)-23/02/2024
*محمود محيي الدين
الانتماء إلى الطبقة الوسطى هو حلم الفقراء سعياً للانفلات من مخاوف العوز ومكاره إهدار الكرامة على أعتاب مقدمي الإعانات. كما أن الانتماء إلى الطبقة الوسطى يفضله كثير من الأثرياء تواضعاً، أو إشارة إلى عصاميتهم صعوداً إلى شرائح الدخل الأعلى، أو اتقاءً لسهام النقد والتساؤلات، وتربّص بعض السلطات. وتجد الطبقة الوسطى حافظة لقيم الاستقرار والمنافسة، والتمسك بالرغبة في التعلم والتثقف، وحامية للمجتمع من الدخائل على أنماط حياته وتهيئ له مقومات التقدم.
وفي كتابه الموسوعي عن تاريخ الطبقة الوسطى يصفها المؤرخ البريطاني لورنس جيمس بالبراغماتية والقدرة على المواءمة والتعايش، وأن هذه الطبقة مجتمعة تمثل مشروع وعبقرية الأمة التي تنتمي إليها. فأفرادها يدركون ما هو الواجب عليهم فعله ويسعون جهدهم لتحقيقه. ومن ثم يتوقعون من الدولة حمايتهم وصون ممتلكاتهم وضمان حرياتهم في الحراك لأعلى حيثما يقودهم طموحهم وتمكنهم مؤهلاتهم دون عائق، ومن هنا يأتي اهتمامهم بتعليم الأبناء سعياً لمستقبل أفضل مما حققه لهم آباؤهم.
وقد اعتاد بعض الباحثين على تعريف الطبقة الوسطى اكتفاءً بالدخل لسهولة الحصول على بياناته، بينما اعتمد باحثون آخرون على مؤشرات مركبة لتحديد الطبقة الوسطى يصعب توفير بيانات عنها بشكل منتظم. وسأعتمد هنا أسلوباً عملياً في تعريف الانتماء إلى الطبقة الوسطى باعتبار ما يتفق عليه عموم الناس من خلال استطلاع رأيهم عما يجعلهم من هذه الطبقة.
وفي مسح إحصائي، أجرته صحيفة «واشنطن بوست» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على 1280 أميركياً، كان تعريفهم لخصائص هذه الطبقة وفقاً لستة معايير: فأكد 93 في المائة من المستطلع رأيهم على أهمية وجود دخل من عمل منتظم، 91 في المائة ذكروا القدرة على الادخار للمستقبل، 90 في المائة أشاروا إلى القدرة على دفع كل الفواتير الشهرية دون قلق، 90 في المائة منهم نوهوا عن إمكانية تدبير 1000 دولار للطوارئ دون اللجوء إلى الاقتراض، 89 في المائة منهم زكّوا التمتع بتغطية تأمين صحي، بينما أشار 87 في المائة منهم إلى القدرة على التقاعد عن العمل دون شقاء. ثم تلى هذه المعايير أهمية خمسة أخرى: فأشار 73 في المائة إلى تضمن العمل إجازة مرضية مدفوعة الأجر، 67 في المائة ذكروا أهمية أن تكون هناك إمكانية مادية لقضاء إجازات، 60 في المائة أعربوا عن أهمية امتلاك مسكن، 46 في المائة ذكروا القدرة على تناول الطعام في مطعم وقتما يريدون، بينما أشار 31 في المائة إلى ضرورة الحصول على درجة تعليم عليا.
ووفقاً لهذا الاستطلاع وباعتبار تكلفة المعيشة، فالأميركيون يعتبرون أن أسرة من 4 أفراد ذات دخل يتراوح بين 75 ألفاً و100 ألف دولار سنوياً هي أسرة متوسطة الدخل.
ونستخلص أن فهم عموم الناس في الولايات المتحدة للانتماء للطبقة الوسطى يرتبط بتوفر ضمانات الاستقرار المعيشي اللائق في الحاضر والاطمئنان على مستوى معيشة مُرضٍ لهم في المستقبل. وقد أظهر الاستطلاع أن 35 في المائة فقط من الأميركيين حظوا فعلاً بتوفر المعايير الستة الأولى لديهم لتحقيق الانتماء للطبقة الوسطى. وأن من أكبر الهواجس هو تأمين فترة تقاعد مريحة، حتى بافتراض تحقيق مدخرات بسبب تغيرات سياسات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي على مدار العمر المتوقع بعد التقاعد.
وفي استطلاعات للرأي في اليابان في فترة النمو المطرد في السبعينات والثمانينات، كان الرد السائد عند سؤال الشباب عن طموحهم في المستقبل، هو أن يكونوا ببساطة مثل سائر الناس. فقد كانت اليابان تعرف وقتئذ بمجتمع يفتخر 90 في المائة منه بانتمائه للطبقة الوسطى. ولكن في استطلاعات أحدث للرأي أجراها معهد اليابان لسياسات العمل والتدريب جاءت النتائج تعكس ما جرى للطبقة الوسطى بعد عقود عدة من النمو المنخفض والتراجع الاقتصادي. وعرّف 60 في المائة من المستطلع رأيهم الانتماء إلى الطبقة الوسطى بتمتعهم بعمل منتظم وامتلاكهم سكناً وسيارة خاصة.
وذكر 56 في المائة منهم أنهم يعيشون في مستوى معيشة أقل من الطبقة الوسطى، و6 في المائة أكدوا أنهم يتمتعون بمستوى أعلى، بينما ينطبق التعريف البسيط الذي اختاروه للطبقة الوسطى على 38 في المائة فقط. بما يعني أن الطبقة السائدة في المجتمع وفقاً لهذا الاستطلاع لم تعد الطبقة الوسطى. فتحقق افتراض الحصول على عمل منتظم لم يعد الدخل المتحصل منه كافياً للحفاظ لصاحبه على مستوى معيشة الطبقة الوسطى أو يوفر له ضماناً للمستقبل. فكان رأي 41 في المائة من العاملين بدخول منتظمة أنهم يلبّون طلبات معيشتهم بالكاد، وذكر 11 في المائة عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الحياة رغم عملهم بانتظام.
يؤثر هذا الوضع سلباً على قدرة العاملين على الاستهلاك ويخفض معدلات الإنجاب في دولة تميل فيها التركيبة السكانية إلى الشيخوخة مع تراجع الإنتاجية والتنافسية، كما يهدد الاستقرار المجتمعي بزيادة حالة الإحباط وفقدان الرغبة في العطاء. وكانت توصية الخبراء للحكومة بالتعاون مع أرباب الأعمال والعاملين أنفسهم لسرعة اختراق هذه الدائرة المخيبة للآمال، بمراجعة مخصصات الأجور، وزيادة البرامج المخصصة لتحسين مهارات العاملين، وتطوير نظم الضرائب والمعاشات والضمان الاجتماعي لتحفيز سوق العمل.
في خلال الفترة الممتدة من قبل سقوط حائط برلين بسنوات قليلة حتى الأزمة المالية في 2008 حدثت تغيرات حادة في توزيع الدخول حول العالم بصعود لطبقات وسطى طموحة في الدول مرتفعة النمو وأهمها الصين وجوارها في شرق آسيا، ثم تبعتهم الهند. بينما تعرضت الطبقة الوسطى في الغرب إلى ضغوط وتراجع في تنافسيتها النسبية، وارتفعت حدة تفاوت الدخول بين الأغنى والأفقر. وتوالت الصدمات مصحوبة بتهافت السياسات وضعف المؤسسات في بلدان نامية عدة خاصة مرتفعة المديونية منها فاعتصرت الطبقة الوسطى بضربات متلاحقة بين معضلات الأزمات وتكاليف الإصلاح.
وفي مقال قادم سأستعرض تبعات هذه التغيرات الحادة وسبل التعامل معها، فمساندة من يعانون فقراً مدقعاً قديم الجذور يختلف بالضرورة عن سبل انتشال حديثي السقوط في هوة الفقر، والأوْلى استنقاذهم منها قبل السقوط، وقديماً أوصى العرب برحمة غني افتقر وعزيز ذل.
“صندوق النقد”: نواصل إحراز تقدم “ممتاز” مع مصر بشأن مراجعة البرنامج الاقتصادي
(العربية)-23/02/2024
قالت مسؤولة بصندوق النقد الدولي إن الصندوق يواصل إحراز تقدم ممتاز بشأن المناقشات مع السلطات المصرية حول حزمة سياسات شاملة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين المجمعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من الصندوق.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد جولي كوزاك في مؤتمر صحفي من واشنطن، إن فريق الصندوق والسلطات المصرية توصلوا إلى اتفاق بشأن العناصر الأساسية لبرنامج الاتفاق على مستوى الخبراء، وإن السلطات عبرت عن التزامها بها.
وأضافت أن المناقشات ما زالت مستمرة، وأن الصندوق سيعلن عنها فور انتهائها، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
كانت مصر اتفقت مع الصندوق على برنامج قرض بـ 3 مليارات دولار في 2022، وحصلت على الشريحة الأولى منه بقيمة 347 مليون دولار، في حين أرجأ الصندوق مراجعتين ضمن البرنامج منذ مارس/آذار الماضي.
وردا على سؤال بشأن إمكانية اتخاذ تدابير لدعم مصر في ظل ضغوط قد تنجم عن تدفق لاجئين فلسطينيين بسبب الحرب في غزة، قالت كوزاك “نرى أن هناك حاجة لحزمة دعم شاملة لمصر، والصندوق يعمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية وشركائها لضمان أن مصر لا توجد لديها احتياجات تمويلية متبقية وأيضا أن البرنامج قادر على ضمان الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي والمالي”.
الملاحة في قناة السويس
وقالت إن منصة بورت ووتش التابعة للصندوق والتي تتبع حركة الملاحة على مستوى العالم رصدت انخفاض حركة الملاحة في قناة السويس 55% على أساس سنوي في سبعة أيام تنتهي في 13 فبراير/شباط، بينما زادت الحركة عبر رأس الرجاء الصالح في نفس الفترة 57% تقريبا.
وبالنسبة للوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة، قالت المسؤولة إن الصندوق عادة ما يقدم دعما فنيا ومشورة على مستوى السياسات للسلطات في الضفة الغربية وغزة مضيفة أن الصندوق على أهبة الاستعداد لتقديم ذلك الدعم متى سمحت الظروف.
وتعاني مصر من شح في الموارد بالنقد الأجنبي وتضررت إيراداتها من قناة السويس، أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي، بسبب الاضطرابات التي تعتري حركة الملاحة في البحر الأحمر مما يضغط بشدة على اقتصادها الذي يعتمد على الاستيراد.
أسعار النفط تتراجع وتتجه لتسجيل خسائر أسبوعية
(سي ان بي سي)-23/02/2024
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة الثالث والعشرين من فبراير شباط، لكنها تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية، بعدما صرح مسؤولو الفدرالي الأميركي بأن تخفيضات الفائدة يجب أن تؤجل لشهرين إضافيين على الأقل.
وصرح عضو مجلس محافظي الفدرالي الأميركي كريستوفر والر بأنه يتعين على صناع القرار في المركزي تأجيل تخفيضات الفائدة لشهرين آخرين على الأقل لمعرفة ما إذا كان الارتفاع الأخير في التضخم يعني تعثر التقدم نحو استقرار الأسعار أم أنه مجرد عثرة عابرة على الطريق.
وتجدر الإشارة إلى أن بقاء معدل الفائدة عند مستوى أعلى لمدة أطول يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي مما يحد من الطلب على النفط.
وارتفعت العقود الآجلة للنفط أمس الخميس وسط استمرار الأعمال العدائية في البحر الأحمر، مع تصعيد الحوثيين هجماتهم بالقرب من اليمن في إطار دعمهم للفلسطينيين في حرب غزة.
وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.4% إلى 83.32 دولار للبرميل.
كما انخفضت عقود الخام الأميركي 0.5% مسجلاً 78.24 دولار للبرميل.
«قناة السويس» تستهدف تنويع مصادر الدخل بمشروعات لوجيستية
(الشرق الاوسط)-23/02/2024
أكد رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، أن الهيئة تستهدف تنويع مصادر الدخل بإقامة مشروعات لوجيستية وبحرية تخدم حركة التجارة العالمية في المنطقة.
ومن جانبه، قال إغنازيو ميسينا، الرئيس التنفيذي للخط الملاحي الإيطالي «ميسينا»، يوم الخميس إن شركته تعتزم زيادة أعداد وحمولات السفن التابعة لها العابرة لقناة السويس خلال الفترة المقبلة ضمن سياسة المجموعة للتوسع.
ونقل بيان عن الهيئة العامة لقناة السويس عن ميسينا قوله خلال اجتماع بتقنية الفيديو كونفرنس مع الفريق ربيع، إن مجموعته تتطلع لمد جسور التعاون مع هيئة قناة السويس والتنسيق المشترك للعمل في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية، بما يعزز من المكانة الرائدة لقناة السويس ويدعم تحولها محوراً إقليمياً لتقديم الخدمات البحرية واللوجيستية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بحسب ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي.
ومن جهته، قال ربيع إن الهيئة تستهدف تنويع مصادر الدخل بإقامة مشروعات لوجيستية وبحرية تخدم حركة التجارة العالمية في المنطقة، معبراً عن تقديره للعلاقات الممتدة مع الخط الملاحي الإيطالي، والتي تبلورت خلال الآونة الأخيرة في تزايد أعداد السفن التابعة للخط الملاحي عبر قناة السويس رغم التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر.
وأكد الفريق ربيع حرص هيئة قناة السويس على تعزيز علاقات التعاون مع عملائها واستثمار التقارب لفتح آفاق جديدة للعمل، عبر عقد شراكات وجذب الاستثمارات ضمن استراتيجية الهيئة التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على رسوم عبور القناة بإقامة مشروعات لوجيستية وبحرية تخدم حركة التجارة العالمية في المنطقة.
وقال ميسينا إن مجموعته تسعى للتوسع في أعمالها واتجاهها لضم وبناء سفن حاويات ذات طاقة استيعابية كبيرة للعمل على الطرق الملاحية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويذكر أن الخط الملاحي الإيطالي «ميسينا» تأسس قبل ما يزيد على 100 عام، ويرتبط بعلاقات تعاون مع هيئة قناة السويس منذ ثلاثينات القرن الماضي، وكانت إحدى سفن المجموعة في مقدمة السفن العابرة للقناة بعد إعادة افتتاحها عام 1975.
وتتزامن تحركات هيئة قناة السويس لتنويع مصادر الدخل مع تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين الماضي تراجع عائدات قناة السويس بنسبة تراوح بين 40 و50 في المائة منذ بداية العام الحالي، بسبب اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر نتيجة هجمات المتمرّدين الحوثيين.
وكان الفريق ربيع أعلن في تصريح إعلامي أن إيرادات الممر الملاحي الدولي تراجعت من 804 ملايين دولار سجلت في يناير (كانون الثاني) العام الماضي، إلى 428 مليون دولار خلال الشهر نفسه هذا العام، بعجز نسبته 46 في المائة، عازياً ذلك إلى أزمة الملاحة في البحر الأحمر.
وتشكّل عائدات القناة أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر، إضافة إلى تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات والسياحة. وحقّقت القناة في العام المالي 2022-2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليار دولار، وهي أعلى إيرادات سنوية تسجّلها، بزيادة قدرها نحو 35 في المائة عن العام السابق، وفق ما أعلنت الهيئة في يونيو (حزيران) الماضي.
خسائر «المركزي» الأوروبي تُهدد سمعته واستقلاله وتُثقل كاهل موازنات الحكومات
(الشرق الاوسط)-23/02/2024
سجّل المصرف المركزي الأوروبي خسائر مالية كبيرة أخرى في عام 2023، ما أدى إلى استنفاد آخر احتياطاته، وقال إن مزيداً من الخسائر سيتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة، مما يدفع مدفوعات الفائدة للمصارف إلى الارتفاع.
وفي حين أشار المصرف إلى أنه يستطيع العمل بفاعلية «بغض النظر عن أي خسائر»، فإن الحسابات لها آثار أوسع نطاقاً، من السمعة والاستقلال إلى مالية الدولة؛ وفق «رويترز».
ويشرح هذا الملخص المخاطر والتكاليف المرتبطة بالخسائر في المركزي الأوروبي والمصارف المركزية الوطنية في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة.
هل سيؤثر ذلك على سمعة المصرف المركزي الأوروبي؟
طبع المركزي الأوروبي تريليونات اليوروات على مدى عقد تقريباً، على الرغم من تحذيرات كثيرة من خبراء اقتصاد محافظين. ويمكن أن تؤدي الخسائر إلى تضخيم الأصوات المنتقدة، خصوصاً إذا طلبت المصارف المركزية رأس مال إضافيا من حكوماتها، وهو ما قد يصوره البعض على أنه إنقاذ حكومي.
ويمكن أن تدفع الخسائر، التي قللت بالفعل من دخل الدول، وقد تؤدي إلى نفقات إضافية، الحكومات إلى التشكيك في كيفية عمل المصرف المركزي، وهو ما يشكل خطراً محتملاً على الشرعية والاستقلال في نهاية المطاف.
وبينما تجادل الهيئات الرسمية من صندوق النقد الدولي إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن الخسائر ليست مؤشراً على خطأ في السياسة، قد يجد الجمهور الأوسع صعوبة في فهم الفروق الدقيقة، خصوصاً وأن المصارف المركزية تعمل بشكل مختلف عن أي شركة أخرى.
ويمكن أن تضر الخسائر المستمرة أيضاً بمصداقية المصرف المركزي؛ لأنه عندئذ سيفترض المستثمرون أنه سيطبع العملة لفترة أطول.
هل ستؤثر الخسائر على موازنات الحكومات؟
استمتعت حكومات منطقة اليورو بأرباح موزعة من المصارف المركزية الخاصة بها لعقود؛ لذا فإن الخسائر تعني أيضاً فقدان الدخل للموازنات. وإذا استنفدت البنود وفقدت الخسائر كما هي الحال الآن، حتى الأرباح المستقبلية، فتصبح غير متاحة للمساهمين، حيث يجب على المصرف أولاً تعويض الخسائر، ثم إعادة بناء البنود، قبل دفع أي أرباح.
هل سيحتاج المركزي الأوروبي إلى إعادة رسملة؟
لا تعمل المصارف المركزية مثل المصارف التجارية، بل يمكنها أن تعمل بأسهم سلبية. والواقع أن أسهم المصرف الاحتياطي الأسترالي والمصرف الوطني التشيكي، بين مؤسسات أخرى، كانت سلبية، كما كانت حال المصرف المركزي الألماني (البوندسبنك) في بعض فترات السبعينات.
ومع ذلك، حذر البعض، بما في ذلك المصرف المركزي الهولندي، من أن وضع حقوق الملكية السلبية لا يمكن الحفاظ عليه لفترة «ممتدة»، وقد يلزم إعادة رسملة حكومية.
وحذرت المصارف المركزية في هولندا وبلجيكا وألمانيا في الماضي جميعها من احتمال تكبد مزيد من الخسائر الكبيرة.
وأعلن المصرف المركزي السويدي – الذي ليس جزءاً من منطقة اليورو – بالفعل أنه وفقاً لقوانينه الجديدة، يجب عليه التقدم بطلب إعادة الهيكلة إلى البرلمان لأن رأسماله قد انخفض دون الحد المطلوب.
هل سيؤثر ذلك على مراجعة إطار عمل المصرف المركزي الأوروبي؟
يقوم المركزي الأوروبي حالياً بمراجعة إطاره التشغيلي، بما في ذلك كيفية توفير السيولة للمقرضين في وضع مصرفي جديد.
وعلى مدى العقد الماضي، قدم البنك أموالاً وفيرة، ولا يزال هناك 3.5 تريليون يورو (3.8 تريليون دولار) من السيولة الزائدة تتدفق في النظام المالي، بعد سنوات من التخلي عن سياسة نقدية شديدة التيسير.
وإحدى القضايا التي يجري النظر فيها هي حجم مدفوعات الفائدة التي يقدمها المركزي الأوروبي للمقرضين مقابل السيولة الفائضة التي يحتفظون بها لدى المصرف ليلاً. ويرى بعض صانعي السياسات النقدية أنه ينبغي على المركزي أن يكافئ جزءاً أصغر من ودائع المصارف بسعر الفائدة الحالي البالغ 4 في المائة، ما يؤدي إلى خفض نفقات فائدة المصرف نفسه على حساب أرباح المصارف.
لكن عملياً، لا يوجد مبرر قوي لاستخدام سياسة نقدية مثل هذه، بالنظر إلى أن التفويض الوحيد للمركزي هو الحفاظ على استقرار الأسعار. وبالتالي، فإن أي إجراء يهدف إلى تعزيز وضع المصرف المالي الخاص قد يثير جدلاً قانونياً.
ومع ذلك، قد يُنظر إلى استمرار الخسائر لفترة أطول على أنها أمر غير مقبول؛ لأنها تطرح تساؤلات حول استدامة الإطار الحالي. ولذلك، فإن هذا يمكن أن يوفر مبرراً معقولاً لخفض المدفوعات التي يقدمها المركزي الأوروبي للمقرضين التجاريين.
Bitcoin holdings on Coinbase reach lowest level since 2015 as whales withdraw $1B BTC
(Coin Telegraph)-22/02/2024
Bitcoin holdings on Coinbase crypto exchange have fallen to their lowest level in nine years as users move a significant chunk of their holdings off the exchange.
According to a report from CryptoQuant, whales moved 18,000 Bitcoin worth nearly $1 billion off Coinbase over the weekend, with transfer values ranging from $45 million to $171 million. Coinbase’s public order book now holds around 394,000 BTC, which is estimated to be worth $20.5 billion.
Whales moving their BTC holdings away from centralized exchanges is considered a bullish sign as less Bitcoin is available for sale. However, users on social media are divided over the nature of the transfers. Some believe the funds are being moved to custodial wallets in anticipation of a price surge, with the upcoming Bitcoin halving, just two months away, creating a supply shock. While a few others believe that the moved funds could be used for liquidity for over-the-counter (OTC) trades.
Others suggested that the funds could be going to a different custodian and that they aren’t individual withdrawals, as most of what’s in these exchanges “doesn’t belong to them anyways, so this number should be a lot lower.”
With every Bitcoin halving cycle, the amount of new BTC entering the market is reduced by half, creating a supply crunch as demand grows. The next BTC halving will happen in April at a block height of 740,000. The block reward for each block mined by miners will be reduced from 6.25 BTC to 3.125 BTC. The upcoming halving also comes amid massive institutional demand, with 11 spot Bitcoin exchange-traded funds (ETFs) approved in the United States in January.
Currently, around 900 BTC is mined daily, while Bitcoin ETF’s daily net inflows are about half a billion dollars or about 9,650 BTC despite Grayscale registering nearly $100 million in daily outflows.
Post-April halving, the daily amount of BTC produced will be reduced to about 450 BTC, with institutional demand continuing to rise. This massive supply-demand gap has historically proven bullish for the Bitcoin price, with new all-time highs coming within a year of the halving.
Bitcoin is trading at around $52,000, its highest level since December 2021, down 25% from its all-time high of around $69,000.
2024 will be the Ethereum network’s biggest year in history
(Coin Telegraph)-22/02/2024
2024 has everything to be the biggest year in the history of the Ethereum blockchain.
In addition to the possible approval of an Ether spot exchange-traded fund (ETF) in the United States, this year will also mark the network’s first bull cycle since the Merge in 2022.
This update makes ETH deflationary during periods of high network use.
Since the Merge, 0.2% of the Ether supply has been burned, and this number will increase further in the coming months with rising network usage.
Furthermore, the next Ethereum network update — Ethereum Improvement Proposal 4844 — is scheduled to occur this year. It aims to make the entire ecosystem of layer-2 (L2s) blockchains built around Ethereum up to 10 times cheaper.
This will be the major turning point in this cycle, and it will lead Ethereum and layer 2s to their biggest year in history.
The idea is simple: Without L2s, Ethereum doesn’t scale. And without subchains and specialized business developer teams, the L2s don’t grow at the speed they need.
What is Ethereum?
To understand this, it’s worth taking a step back and asking: What is Ethereum?
Unlike Bitcoin, Ether is not simply an asset, with intrinsic value linked only to the functioning of a blockchain.
Ethereum is more aligned with the idea of a shared and programmable database or a decentralized application (DApp) development platform. Therefore, for it to have value, valuable applications must exist on it.
Some of these applications already exist and have emerged natively from Web3, but the large majority will come from traditional companies adapting their systems and integrating with the blockchain.
This has never previously been achieved. What are the major non-native Web3 killer apps that exist on-chain today? How many companies have seriously maintained their on-chain applications after the last bull cycle?
The main reason for their absence is that there are few people capable of “thinking in blockchain,” of seeing a problem and considering blockchain as the solution, or understanding tokens well enough to think about the business opportunities associated with them.
In past cycles, help was not consistently available to guide those players because — by the broad and agnostic nature of the blockchain — most actors have been very generalists.
As a result, some operations were unfeasible because they competed for block space with meme coins and the nonfungible token (NFT) boom.
Companies were eager to experiment with blockchain but didn’t know how and needed guidance from the business development teams of the blockchains themselves or other Web3 companies.
Business development segmentation is usually done by region, resulting in these teams having to cater to 20 different sectors, each with distinct needs and complex applications. The outcome was superficial guidance that ultimately doomed these projects over time.
But in 2024, the game will change.
With more leadership positions at large companies — with a much more mature mindset about how to build on-chain — the blockchain ecosystem is going through a period of specialization.
Today, it is evident that the largest L2 blockchains are segmenting into subchains with specific configurations and specialized teams and structures for onboarding specific niches.
Chain development kits
Using Polygon as an example, instead of having just one generalist blockchain for all applications and a regional business development team, Polygon is already diversifying into several subchains dedicated to specific use cases.
How is this happening? Polygon is providing the market with its Chain Development Kit (CDK) — on which subchains are built — and all liquidity is connected by an aggregation layer.
In recent weeks, Polygon has announced:
- B2, a CDK chain focused on building rollups for Bitcoin
- OEV Network, a CDK chain aimed at capturing all oracle extractable value (OEV)
- Hypr, a CDK chain with a focus on gaming
- Libre, a CDK chain dedicated to the issuance of tokenized assets for institutions
- FireDrops, a CDK chain designed for loyalty actions for FlipKart, India’s largest e-commerce.
And the same path is being followed by all the other major L2 blockchains. What is referred to as CDK by Polygon is called “Op-Stack” by Optimism, for example.
The paradigm shift is brutal, and 2024 promises to be a major battle, as a lot of specialized subchains and business development teams from each of these major L2 blockchains will be competing in the same segments.
With that said, 2024 has everything to become the year when the killer apps of Web2 are finally seen emerging in Web3.
The year will mark the beginning of the retention cycle, where companies and users will start and continue to incorporate blockchain into their daily lives.
It’ll be the year of the L2 blockchains and, consequently, the biggest year for the Ethereum network.
EU remains skeptical of crypto investments despite Bitcoin ETF fever — VanEck Europe CEO
(Coin Telegraph)-22/02/2024
The launch of spot Bitcoin exchange-traded funds (ETFs) in the United States is having a knock-on effect in Europe, but investors on the continent remain cautious of investing in the cryptocurrency space.
VanEck Europe CEO Martijn Rozemuller spoke exclusively to Cointelegraph about the rising wave of institutional investor interest in spot Bitcoin
ETFs in the U.S., painting a contrasting picture of the European landscape.
“U.S. investors are more willing to take educated risks. They’re also more used to trading on exchanges than some European investors that are still stuck in mutual funds that their bank or fund manager once advised,” Rozemuller said.
The VanEck Europe CEO highlights key differences in attitude toward the cryptocurrency sector on either side of the Atlantic Ocean. Europe’s crypto-curious investors typically include retail users, smaller independent wealth managers and family offices:
“It’s mainly retail because a lot of the larger financial institutions are still reluctant to use any crypto-related products in their standard portfolios.”
Rozemuller adds that although Europe has a number of exchange-traded notes (ETNs) that are appropriately licensed, local regulators have “explicitly” mentioned that they’re not in favor of crypto-related investments.
Why Europe doesn’t have spot Bitcoin ETFs
The fanfare around the approval of spot Bitcoin ETFs has spilled over to markets outside of the U.S., although European regulatory frameworks do not allow for investment products solely based on a single underlying asset.
Rozemuller explains that Europe’s Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) regulation is the reason for this.
“Under UCITS, in particular, it’s not possible to get an ETF with one single exposure beneath it. There are a couple of rules when it comes to diversification within the framework,” Rozemuller said.
The VanEck Europe CEO says that the reality of a Bitcoin ETF is not possible from this perspective, adding that an underlying asset needs to have an International Securities Identification Number to also be eligible as an ETF.
VanEck Europe’s efforts to launch investment products with direct exposure to Bitcoin and other cryptocurrencies required an innovative approach. This includes a range of exchange-traded products (ETPs), which ensures customers are served by a liquidity provider independent of the issuer in an open market.
“That is good because it ensures there is transparent price discovery so you don’t have issues like the Grayscale products in the U.S. where there can be a huge premium or discount,” Rozemuller explains.
A range of investment products, including exchange-traded commodities and ETNs, allow for different offerings. ETN structures, according to Rozemuller, allow firms like VanEck to fit assets like Bitcoin into the product.
“From a practical perspective, there is no significant difference because the ETN is traded like an ETF in a very similar way. We do not use futures contracts, there’s just spot Bitcoin in the product. But an ETN, from a legal perspective, is a debt instrument,” Rozemuller said.
VanEck Europe’s Bitcoin ETN most closely resembles spot Bitcoin ETF offerings in the United States. The product offers exposure to BTC, which is held in cold storage by Bank Frick in Liechtenstein. The company has since launched Ethereum, Solana, Avalanche and Tron ETN’s, which are similarly structured.
Exposure to crypto companies
Aside from its crypto-based ETNs, VanEck’s Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (DAPP) aims to offer investors diversified exposure to a handful of listed cryptocurrency exchanges, miners and infrastructure companies in the wider blockchain space.
VanEck product manager and blockchain white paper author Alessandro Rollo unpacked details of the fund in conversation with Cointelegraph. The DAPP ETF has a significant weight toward Bitcoin miners, with around 50% of the fund’s net assets comprised of shares in firms including Riot Blockchain, Marathon Digital and Argo Blockchain. Rollo adds:
“We also have crypto exchanges, notably Coinbase, and companies like MicroStrategy who simply have decided to hold large quantities of Bitcoin on their balance sheet.”
Rollo adds that the ETF tracks an underlying index managed by Market Vector, which is rebalanced quarterly, allowing VanEck to explore new opportunities that might arise.
For crypto company equities to be included in the DAPP ETF, they must derive at least 50% of revenues from digital assets or related activities. Or, like MicroStrategy, they need to hold at least 50% of their assets in the form of cryptocurrencies on their balance sheet.
Getting boomers into Bitcoin
Cointelegraph also questioned the need and demand for a cryptocurrency ETP or ETF product when the average retail investor is able to trade or hold a large variety of tokens offered by exchanges and trading platforms.
Rozemuller explained that his own apprehension toward self-custody, particularly when it involves significant exposure to Bitcoin or other cryptocurrencies, is a sentiment shared by fellow “boomers” and older-generation investors.
“There were probably more investors like me that did see some potential but were not comfortable enough with buying it through a crypto exchange and having to self-custody with all those stories of exchanges being hacked or people losing their hard drives,” Rozemuller said.
A range of products offered by investment firms offering exposure to cryptocurrencies at arm’s length presents a middle ground of sorts. Safekeeping is managed by services with experience and reputable track records, and the product itself is typically available through a conventional investment account.
Switzerland’s PostFinance Starts Offering Crypto in Partnership With Sygnum
(Crypto News)-22/02/2024
Switzerland’s PostFinance has partnered with the crypto bank Sygnum to launch a new retail cryptocurrency for its 2.5 million customers on Wednesday, as digital assets become an “integral part” of the financial world.
In an announcement, PostFinance said is the “first systemically important Swiss bank” to launch regulated trading and custody for eleven cryptocurrencies including Bitcoin and Ethereum PostFinance will use Sygnum’s B2B banking platform, to integrate the crypto offering into its existing infrastructure.
“Digital assets have become an integral part of the financial world, and our customers want access to this market from PostFinance, their trusted principal bank. A reputable and established partner like Sygnum Bank with an excellent service offering is more important than ever,” said Philipp Merkt, chief investment officer of PostFinance in a press release.
The bank said customer perks will include access to trading and custody 24 hours a day and 7 days a week, a login from any PostFinance account online or in their app and secure access from a trusted Swiss banking partner.
“With this launch, PostFinance brings cryptocurrencies directly to their clients via the e-finance login or app, making crypto accessible in just a few clicks,” said Fritz Jost, chief B2B officer, Sygnum Bank.
PostFinance is the latest to join over 15 other Swiss banks and international financial institutions on Sygnum’s B2B platform, which provides Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) regulated digital asset services.
Sygnum Bank Crypto Recovery Hub
In December, the smart wallet infrastructure provider Safe partnered with Sygnum Bank to launch a curated suite of crypto recovery options, dubbed “Safe Recovery Hub,” as reported by Sujha Sundararajan from Cryptonews,
The service is offered in collaboration with global digital asset banking group Sygnum Bank and the UK-regulated recovery service provider – CoinCover. Per a company statement, the crypto recovery hub offers a wide range of options including self-custodial, social recovery, among others.
The service enables users to optimize a key recovery solution to fit their personal risk preferences, explains Lukas Schor, co-founder at Safe. This addresses the challenges in the existing complex key management, where users have few recovery options available.