Page 183 – Union of Arab Banks

محافظ بنك اليابان يلوّح باتخاذ إجراء بشأن السياسة النقدية

(الشرق الاوسط)-09/05/2024

أعلن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الأربعاء، أن البنك المركزي قد يتخذ إجراءً بشأن السياسة النقدية إذا أثر انخفاض الين على الأسعار بشكل كبير، مقدماً أقوى تلميح حتى الآن أن الانخفاضات المستمرة للعملة قد تؤدي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقال أويدا أيضاً إن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع إذا تجاوز التضخم توقعاته، أو زادت المخاطر على توقعات الأسعار.

وأعرب وزير المالية شونيتشي سوزوكي عن «قلقه الشديد» يوم الأربعاء بشأن التأثير السلبي لضعف الين، مثل زيادة تكاليف الاستيراد، وكرر استعداد طوكيو للتدخل في السوق لدعم العملة المتراجعة.

وتؤكد هذه التصريحات، التي جاءت في أعقاب اجتماع بين أويدا ورئيس الوزراء فوميو كيشيدا يوم الثلاثاء، عزم الحكومة والبنك المركزي على التعاون في السيطرة على انخفاض الين المدمر.

وقال أويدا للبرلمان يوم الأربعاء «علينا أن نضع في اعتبارنا خطر أن يصبح تأثير تقلبات العملة على التضخم أكبر مما كان عليه في الماضي»، حيث أصبحت الشركات بالفعل أكثر حرصاً على رفع الأسعار، والأجور.

أضاف: «إن تحركات سعر الصرف يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد والأسعار، لذلك هناك فرصة أننا قد نحتاج إلى الرد بالسياسة النقدية».

وتقارن هذه التصريحات بتلك التي أدلى بها أويدا بعد اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في 26 أبريل (نيسان)، عندما قال إن الانخفاضات الأخيرة في قيمة الين لم يكن لها تأثير فوري على اتجاه التضخم.

بعد أن وصل الين إلى أدنى مستوى له منذ 34 عاماً عند 160.245 ين للدولار في 29 أبريل، يشتبه في أن السلطات اليابانية أنفقت أكثر من 9 تريليونات ين (58.4 مليار دولار) للتدخل في السوق الأسبوع الماضي لدعم العملة.

وبلغ سعر الدولار 155.40 ين يوم الأربعاء، مرتفعاً من أعلى مستوى في شهر تقريباً عند 151.86 الذي سجله في الثالث من مايو (أيار).

وفي حديثه في ندوة في وقت لاحق يوم الأربعاء، قال أويدا إن الانخفاض «الحاد ومن جانب واحد» للين غير مرغوب فيه، لأنه يضر بالاقتصاد. وأوضح أيضاً أن اتجاه التضخم يتحرك «بثبات» نحو هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2 في المائة، حيث تصبح دورة تضخم الأجور الحميدة أكثر صلابة، مما يسلط الضوء على قناعة البنك المركزي بأن الظروف اللازمة لرفع أسعار الفائدة الإضافية أصبحت في مكانها الصحيح.

وقال أويدا إن بنك اليابان سوف «يعدل درجة التيسير النقدي» – وهو رمز لرفع أسعار الفائدة، وفقاً لمراقبي بنك اليابان – إذا تسارع اتجاه التضخم نحو هدفه البالغ 2 في المائة كما هو متوقع، مما يشير إلى فرصة رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، وعلى عدة مراحل خلال الأعوام المقبلة.

أضاف «إذا تجاوز التضخم توقعاتنا، أو إذا أصبحت المخاطر الصعودية مرتفعة، فسيكون من المناسب لنا تعديل أسعار الفائدة في وقت مبكر».

«من ناحية أخرى، إذا انخفض التضخم إلى أقل من المستوى المطلوب، أو زادت المخاطر السلبية، فيجب علينا الحفاظ على الظروف المالية التيسيرية الحالية لفترة أطول».

هذا وقد تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية يوم الأربعاء، حيث أدى الحذر بشأن زيادات أسعار الفائدة المستقبلية من قبل بنك اليابان إلى ضعف الطلب في مزاد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، في حين زادت الرهانات على السندات الأميركية.

وانخفضت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.11 ين إلى 144.57 ين، في حين ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.875 في المائة بعد نتائج المزاد.

وبلغت نسبة العرض إلى التغطية، وهي مقياس الطلب في المزادات، 3.15 مرة، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني)، مقارنة مع 3.80 مرة في الشهر الماضي. وتشير التغطية الأصغر إلى شهية أقل للسندات.

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.280 في المائة. وكذلك العائد على السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطة أساس إلى 0.480 في المائة.

وفي الوقت نفسه، انخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.650 في المائة، في حين انخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.955 في المائة.

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف بحاجة إلى إعادة التفكير في كيفية توقعه للتضخم

(الشرق الاوسط)-09/05/2024

قال صانع السياسة البلجيكي بيير وونش، يوم الأربعاء، إن المصرف المركزي الأوروبي يمكنه المضي قدماً في خفض أسعار الفائدة هذا العام ولكنه يحتاج إلى إعادة التفكير في كيفية توقعه للتضخم وتحديد السياسة بناء على هذه التوقعات.

وتعهد «المركزي الأوروبي» عملياً بخفض أسعار الفائدة في 6 يونيو (حزيران) لكنه لم يقدم سوى إشارات قليلة بشأن التحركات اللاحقة بالنظر إلى ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات والمخاوف من أن يؤدي تأخير مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية إلى إجباره أيضاً على التريث، وفق «رويترز».

ومع ذلك، دافع وونش، وهو أيضاً محافظ المصرف المركزي البلجيكي عن مزيد من التحركات، بحجة أن البقاء في حالة التشديد النقدي لفترة طويلة أصبح الآن مخاطرة أكبر من التيسير النقدي في وقت مبكر.

وقال وونش في محاضرة في فرانكفورت: «على الرغم من أن التوقعات لا تزال ضبابية، فإنني أرى مساراً لبدء خفض أسعار الفائدة هذا العام».

وقال وونش، الذي كان من أوائل صانعي السياسة الذين حذروا من ارتفاع التضخم الأخير: «في ظل عدم وجود علامة على عدم ترسيخ التضخم (التوقعات) على المدى الطويل، يبدو أن تكاليف البقاء التشديد النقدي لفترة طويلة تفوق تكاليف التيسير النقدي المبكر».

وتعليقاً على الاتجاه الأوسع للسياسة، انتقد وونش الطريقة التي يتنبأ بها «المركزي الأوروبي» التضخم، نظراً لعدم دقة نماذج التنبؤ الخاصة به، خصوصاً خلال فترات التقلب الاقتصادي.

وقال وونش: «قد لا تكون النماذج دائماً البوصلة الموثوقة التي يجب أن نعتمد عليها. لقد تم خداعنا للاعتقاد بأن التضخم مؤقت، لنكتشف أنه لم يكن كذلك».

وأضاف: «هذا يبرز الحاجة إلى إعادة تقييم نقدي لإطار نماذجنا ودور التوقعات القائمة على النماذج في صنع السياسات».

وقال وونش إن النماذج تفوت تحولات اقتصادية كبيرة وتكافح مع الأحداث المتطرفة وتؤكد على التضخم بشكل أكبر على مدى التطورات قصيرة المدى.

وأضاف أنه في حين أن «المركزي الأوروبي» يستهدف التضخم على «المدى المتوسط»، فإن الاتجاهات قصيرة الأجل لا تزال حاسمة لأن العمال والشركات يضعون مطالب الأجور وتوقعات الأسعار بناء عليها، وبالتالي فإن تجاهلها قد يدفع المركزي في الاتجاه الخاطئ، كما هو الحال في عام 2022 عندما رفعت أسعار الفائدة في وقت متأخر نسبياً.

وعليه، أوصى وونش بأن يولي المركزي الأوروبي اهتماماً أكبر بتوقعات التضخم قصيرة الأجل وديناميات الأجور، خصوصاً في المناخ الحالي من التقلب غير المعتاد.

وقال وونش إن «المركزي» يجب أيضاً أن يصبح أقل تركيزاً على هدف التضخم عند نقطة واحدة وأن يمارس المزيد من المرونة، خصوصاً عندما تتطلب الانحرافات الصغيرة عن الهدف جهداً استثنائياً لتصحيحها.

وأشار إلى أن «المركزي الأوروبي» يمكن أن يقدم سيناريوهات بديلة عند إجراء التوقعات للإشارة إلى عدم اليقين، ويمكنه أيضاً أن يعلن عن مرونته في تفسير الهدف عندما تظل توقعات التضخم «راسخة بشكل معقول».

وأضاف: «أين يقودنا هذا؟ ربما مع شكل أكثر تواضعاً من السياسة النقدية. سياسة تتسامح مع المزيد من الانحراف عن هدفنا عندما تكون الظروف الاقتصادية حميدة وعندما يتم احتواء مخاطر الانحرافات الأكبر. هذا فن أكثر منه علماً».

الأرجنتين قد تفتتح أول مصنع للغاز الطبيعي المُسال

الأرجنتين قد تفتتح أول مصنع للغاز - 1 قال الرئيس التنفيذي لشركة «تيكبترول» المنتجة للغاز في الأرجنتين، ريكاردو ماركوس: «إن الأرجنتين قد تفتتح أول مشروع للغاز الطبيعي المسال خلال 4 سنوات إذا وافق الكونغرس قريباً على الإصلاحات الاقتصادية والطاقة التي إقترحها الرئيس خافيير مايلي».

وقال ماركوس في مؤتمر «سيراويك»، الذي نظمته «ستاندرد آند بورز» في هيوستن، إن «الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية تمر بوضع إقتصادي صعب، لكن الإصلاحات ستجعلها أكثر جاذبية لاستثمارات الطاقة وتزيل الإختلالات المالية».

ورفض مجلس الشيوخ الأرجنتيني مؤخراً مرسوم الإصلاحات الإقتصادية واسع النطاق الذي أصدره مايلي، ما يُمثل ضربة لجدول أعمال التقشف الذي يتبناه الزعيم الليبرالي. وتضمّنت تلك الخطة إلغاء دعم الطاقة للمساعدة في معالجة عجز ميزان المدفوعات الناجم بشكل رئيسي عن واردات الطاقة، بما في ذلك الغاز من بوليفيا وشحنات الغاز الطبيعي المسال.

وقال ماركوس إنه «إذا تمّت الموافقة على إصلاحات مايلي، فقد تشهد الأرجنتين فائضاً في ميزانها التجاري للطاقة هذا العام (2024)».

وقلّصت الأرجنتين بالفعل خطط استيراد الغاز الطبيعي المسال في خطوة نحو خفض العجز. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «تيكبترول»، التي تسيطر على نحو 15 % من إنتاج الغاز الصخري في البلاد: «إن بناء البنية التحتية اللازمة لتصدير الغاز الطبيعي الأرجنتيني كغاز طبيعي مسال، يجب أن يكون الحل على المدى الطويل».

ويمتلك حقل فاكا مويرتا الأرجنتيني، وهو حقل ينافس حوض بيرميان الأميركي، ثاني أكبر إحتياطات من الغاز الصخري في العالم، ويُمكن أن يصبح مورداً عالمياً رئيسياً للغاز إذا تم تسريع المشروعات المخطط لها لتصدير الغاز الطبيعي المسال.

وتجري مناقشة مشروعين كبيرين على الأقل لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال في الأرجنتين، أحدهما يشمل شركة «بتروناس» الماليزية لبناء محطات عائمة للغاز الطبيعي المسال، والآخر لشركة «تيكبترول» ما يمكن أن يشمل مرافق برية معيارية.

وقال ماركوس: «السياسيون (في الأرجنتين) يدركون أن أفضل طريقة لتسييل إحتياطات الغاز هي من خلال الغاز الطبيعي المسال».

وقال ماركوس إنه «مع حلّ البلاد لإختناقات نقل الغاز وزيادة الإنتاج، فإن الواردات من بوليفيا قد لا تكون ضرورية إعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول 2024»، مشيراً إلى «أن بوليفيا لم تدفع بالكامل للمنتجين، لأن هناك مقابل الغاز الذي تم توريده في السابق إلى الأرجنتين».

السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو لأعلى مستوياتها إلى 746 مليار دولار نهاية مارس

(الشرق الاوسط)-09/05/2024

واصلت مستويات السيولة في منظومة الاقتصاد السعودي نموها لتبلغ أعلى مستوياتها بنهاية شهر مارس (آذار) 2024، عند مستوى 2.8 تريليون ريال (746 مليار دولار)، محققة نمواً سنوياً بنسبة 8.3 في المائة وبزيادة تجاوزت الـ215 مليار ريال، مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام 2023.

ووفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي، حققت مستويات السيولة ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.5 في المائة، مقارنة بـ2.7 تريليون ريال بنهاية شهر فبراير (شباط) من العام الحالي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تُعدّ هذه المستويات من السيولة داعمة للنشاط والحراك الاقتصادي والتجاري، ومساهمة بمسيرة التنمية الاقتصادية، ومحفّزاً لنمو الناتج المحلي الإجمالي، ومُمكّناً لتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، وتعكس متانة القطاع المصرفي والمالي.

وجاء هذا النمو في إجمالي عرض النقود متأثراً بارتفاع الودائع تحت الطلب التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة تمثل نحو 49.8 في المائة تقريباً، وبقيمة بلغت 1.4 تريليون ريال، حيث حققت نمواً سنوياً بنسبة 3.9 في المائة مقارنة بـ1.3 تريليون ريال في الفترة ذاتها من العام السابق.

وحققت الودائع الزمنية والادخارية التي تعدّ ثاني أكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود نمواً سنوياً بقيمة تجاوزت الـ144 مليار ريال تقريباً، بنسبة 20 في المائة مقارنة بنهاية شهر مارس من العام 2023.

وساهم النقد المتداول خارج المصارف في إجمالي عرض النقود بنحو 8.1 في المائة تقريباً، ليرتفع سنوياً بأكثر من 19 مليار ريال تقريباً وبنسبة نمو تُقدر بـ9.6 في المائة، مقارنة بـ207 مليارات ريال في الفترة ذاتها من العام السابق.

السعودية تضخ 2.3 مليار دولار دعماً لتوظيف مواطنيها

السعودية تضخ 2.3 مليار دولار - 2 ضخّت السعودية نحو 8.7 مليارات ريال (2.3 مليار دولار) خلال العام الماضي 2023؛ دعماً لتوظيف مواطنيها في سوق العمل. وتقدم الحكومة مبادرات وبرامج لتحفيز منشآت القطاع الخاص، ورفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل، وتمكين التوظيف وإستدامته لدى الشركات والمؤسسات؛ ما إنعكس على معدّل البطالة بين المواطنين، حيث سجل تراجعاً في نهاية الربع الأخير من العام الماضي 2023 إلى 7.7 % ويقترب من مستهدف «رؤية 2030» عند 7 %.

وكشف صندوق تنمية الموارد البشرية، عن إستفادة 1.9 مليون مواطن ومواطنة من الخدمات والمنتجات خلال العام 2023، وتخطي عدد المنشآت المستفيدة نحو 120 ألفاً تعمل في القطاعات الحيوية كافة، منها نحو 89 % من المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وقد أفصح مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، تركي الجعويني، عن مساهمة الصندوق في دعم توظيف نحو 374 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص، خلال العام السابق 2023. ورأى مختصون أن الخطوات التي اتُخذت ساهمت في تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل.

إنضمام «دبي التجاري» إلى قمّة دبي للتكنولوجيا المالية

أميري: هدفنا دعم وتطوير التكنولوجيا المالية ضمن منظومة بيئية نشطة

إنضمام «دبي التجاري» إلى قمّة دبي للتكنولوجيا المالية إنضمّ بنك دبي التجاري، وهو من المصارف الوطنية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى قمّة دبي للتكنولوجيا المالية التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بصفته شريكاً إستراتيجياً للخدمات المصرفية، مع التأكيد على إلتزامه بدعم الشركات المبتكرة التي تمتلك رؤية مستقبلية على المستوى العالمي. وقد تم توقيع إتفاقية الشراكة في حضور عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، والدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، ومحمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، وعلي عمران، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك دبي التجاري.

وقد كان بنك دبي التجاري رائداً في تأسيس مختبرٍ رقميٍ في مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، حيث لعب المصرف دوراً محورياً في تطوير نظامٍ ماليٍ مرنٍ وقائمٍ على التكنولوجيا على مدى السنين، ممهداً الطريق لمستقبلٍ ماليٍ أكثر تقدماً وترابطاً. كما يبذل بنك دبي التجاري جهوداً ملموسة في تعزيز قطاع المدفوعات بوجهٍ عامٍ، من خلال برامج ومبادرات استراتيجية مثل خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً» التابعة لشركة «بوست باي»، ويهدف إلى تسريع نمو قطاع التكنولوجيا المالية.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «تستمد قمة دبي للتكنولوجيا المالية مكانتها المرموقة جرّاء خلق وتفعيل الشراكات الهادفة؛ إذ تجمع أهم الرواد والمفكرين والمبدعين الذين يُسهمون في رسم مستقبل القطاع المالي من جميع أنحاء العالم. كما يُعد تعاوننا مع بنك دبي التجاري شهادة على إلتزامنا المشترك بدعم وتطوير التكنولوجيا المالية ضمن منظومة بيئية نشطة ومتقدمة».

عامان على توقيع إتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي

عامان على توقيع إتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي وأربع سنوات على الأزمة

مصدر مصرفي: حل الأزمة المالية والإقتصادية في لبنان سياسي بالدرجة الأولى

ليس أمراً عادياً أن يبقى لبنان متخبّطاً بأزمته المالية والنقدية والإقتصادية منذ أربع سنوات، من دون أن يجترح المسؤولون السياسيون والإقتصاديون فيه الحل المناسب للخروج منها، وهذا أمر سبقتهم إليه دول عديدة مرّت بالتجربة نفسها تقريباً، وآخرها مصر.

صحيح أن هناك إتفاقاً مبدئياً تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي في نيسان/ أبريل 2022، لكن مرّ نحو عامين من دون أن تعمد السلطة اللبنانية الى تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، التي تُمكّن الحكومة من توقيع الإتفاق النهائي مع صندوق النقد، والسير في درب التعافي. علماً أن هناك أكثر من خطة إنقاذية قدّمتها حكومتا حسان دياب ونجيب ميقاتي اللتان تعاقبتا على الحُكم بعد الأزمة، بالإضافة إلى مشاريع قوانين تُدرس في مجلسي الوزراء والنواب للنهوض بالقطاع المصرفي، إلاّ أن جميع هذه المحاولات لم تُبصر النور عملياً.

ما يجري في لبنان، هو مجرّد إقتراحات للخروج من الأزمة، سواء من النواب أو من مجلس الوزراء أو من المسؤولين المصرفيين، وآخر الكلام حول الأزمة، ما أدلى به حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، بأن «هناك أربعة أعمدة يجب تركيزها سوياً، لبناء هيكل الخروج من الأزمة، بعدما تمّ توحيد سعر الصرف: أول هذه الأعمدة المحاسبة عبر القضاء اللبناني، وثانيها رد أموال المودعين وتنظيم علاقتهم مع المصارف لأنه شرط أساسي للحفاظ على القطاع المصرفي، وهو بدوره شرط أساسي للحفاظ على الإقتصاد اللبناني وبنائه، وثالثها إعادة إطلاق عمل القطاع المصرفي. علماً أن الإطار القانوني غير موجود ليسمح بذلك حالياً. أما العمود الرابع فهو إعادة بناء الدولة وإصلاحها».

ورأى د. منصوري أنه «إذا لم نقم بهذه الخطوات الأربع بشكل متواز، كل حسب إختصاصه، فنحن أمام خطر وجودي، ولا يُمكن الإستمرار بهذه الطريقة»، مشدّداً على أنه «بغضّ النظر عمّن سيتحمّل المسؤولية الأكبر لردّ هذه الودائع، سواء أكانت الدولة أم المصارف، فإن الأهم هو وضع خطة واضحة للخروج من الأزمة، وكيف يُمكن توزيع المسؤوليات لاحقاً».

وجزم د. منصوري بأنه «لن يشارك في لعبة شراء الوقت، إذ وصلنا الى مرحلة ضرورة حلّ أمورنا، وإذا لم نقم بما يلزم من الآن وحتى عام أو عام ونصف عام، حداً أقصى، فالخسائر التي سندفعها ستكون ضخمة جداً، ولا يُمكن الرجوع إلى الخلف، ولن نتمكن بعدها من الوقوف على قدمينا. فاليوم هو وقت مقبول للحل، لكن السلطة السياسية الحالية لن تستطيع إتخاذ أيّ قرار فعلي وواقعي لمواجهة الناس بخسائر تتجاوز 70 مليار دولار، والحل الوحيد هو تأجيل المشكلة».

المطلوب قرار سياسي أولاً

كلام الحاكم بالإنابة د. منصوري، يُمكن وضعه في خانة «شهادة من أهل البيت»، للإنطلاق منه لطرح السؤال التالي: هل هناك سبيل للخروج من الأزمة، وهل ثمّة أمل بالتعافي في ظل هذه التعقيدات التي ترافقها، وإصرار المجتمع الدولي على تنفيذ لبنان الإصلاحات، بغية مد يد المساعدة إليه؟ يُجيب مصدر مصرفي رفيع لمجلة «إتحاد المصارف العربية»: «إن حل الأزمة المالية والإقتصادية في لبنان سياسي بالدرجة الأولى، بمعنى أن المطلوب هو إتخاذ قرار سياسي، إما ببناء دولة أو بالبقاء في خانة الدول الفاشلة».

يضيف المصدر نفسه: «لستُ متشائماً جداً، ولبنان لديه فرصة للنجاة. لكنه في الوقت الحالي هو في الحضيض، وعلى كل الصعد وفي كل القطاعات، إنما تبقى ثمّة فرصة لإعادة تكوينه سياسياً وإقتصادياً ومالياً، وخصوصاً في ظل التسوية المقبلة في المنطقة بعد إنتهاء حرب غزة»، مشدّداً على أن «أول معالم بناء الدولة هو إصلاح القضاء وإعادة الثقة به، إذ إن الجميع يريد قضاة «قبضايات» لا يسعون إلى الإرتباطات والمصالح الشخصية، بل يطبّقون مقولة رئيس الحكومة الأسبق د. سليم الحص «الحاكم يبقى قوياً إلى حين يطلب شيئاً لنفسه».

يؤكد المصدر بأن «الخروج من نفق الأزمة لن يكون بين ليلة وضحاها، فالتغييرات تحتاج إلى نَفَس طويل، وتحييد لبنان قدر المستطاع عن مشاكل المنطقة، وهذا يُمكن حصوله في المرحلة المقبلة».

ماذا عن الشق الإقتصادي والمالي، وتحديداً إعادة أموال المودعين التي تبقى الشغل الشاغل لكل الشعب اللبناني؟

يجيب المصدر عينه: «إن مبدأ حماية المودعين أمر ضروري، ويُمكن ترجمته عملياً من خلال إعادة الحيوية للإقتصاد اللبناني وتحويله إلى إقتصاد منتج، عندها يُمكن للدولة إعادة أموال المودعين، كونُها المقترض الأكبر، لكن ذلك لا ينفي أن مبدأ توزيع المسؤوليات يجب أن يحصل في ما بينها وبين المصرف المركزي والمصارف، خصوصاً أن الدولة لا تملك الإمكانات لرد ودائع تُقدّر بـ70 مليار دولار»، مشدّداً على أنه «يجب الأخذ بالإعتبار البُعد الإجتماعي، حين يتم التسليم بأن «الهيركات» أمر واقع على الودائع لا محالة، بمعنى أنه يجب ألاّ يتم التعامل مع المودعين الصغار، بالطريقة عينها التي سيتم التعامل فيها مع المودعين الكبار، والذين هم أقرب إلى مستثمرين، وتالياً هم على علم مسبق بالمخاطر الكبيرة التي تحيط بودائعهم، ولهذا تقاضوا نسب فوائد عالية».

الرهان على أصول الدولة

يضيف المصدر: «إن الدولة تاجر فاشل، وإستخدام أصول الدولة وإستثمارها هو أحد الأبواب التي يُمكن أن تعيد ودائع اللبنانيين، شرط أن تكون الإدارة بيد القطاع الخاص، أما إعادة هيكلة المصارف فيجب أن تتم على أساس معايير محاسبية شفافة وتشخيص دقيق، ووفقاً لتحديد خسائر الدولة وقدرتها على إعادة أموال المصارف ضمن مقاربة علمية دقيقة»، مؤكداً بأن على «أصحاب المصارف تقديم خطة علمية وعملانية مقبولة لإعادة هيكلة القطاع، وكيفية جذب مساهمين جدد بناء على دراسة شفّافة لوضع كل مصرف على حدة، لكن هذا الأمر غير متوافر حالياً، كما أن الحل السياسي يُمكن أن يجذب المستثمرين العرب والأجانب كما يجذب المغتربين اللبنانيين».

ويوضح المصدر ذاته، أن «هناك مصارف متعثّرة تعاني مشاكل أساسية (الإعتماد المصرفي والإعتماد الوطني)، لذلك عمد مصرف لبنان إلى تعيين مدير عليها لمعالجة شؤونها»، مشيراً إلى أنه «صحيح أن أوضاعها صعبة، لكن مشاكلها قابلة للمعالجة، إذا كانت لدى مجالس إدارتها والمساهمين فيها، النيّة والإرادة للتعاون مع المدير المعيّن لإيجاد الحل، وهذا الأمر لم نتأكد منه حتى الآن، لأن المهمة لا تزال في بدايتها».

ويختم المصدر: «يجب إعادة النظر في إدارات المصارف التي شاركت في الأزمة، رغم معرفتنا أن الحل السياسي سيُعيد لبنان «مصرف العرب». فلبنان يملك كفاءات بشرية، ويُؤمن بالمبادرة الفردية، وهو قابل للتكيُّف، بالإضافة إلى أنه يتمتع بموقع جغرافي يربطه بالدول العربية والبلدان الأورو متوسطية، نظراً إلى موقعه المميّز في حوض المتوسط، فضلاً عن كونه جاذباً للثروات الموعودة والتي يُمكن أن تشفيه من أزمته التي طال أمدُها».

باسمة عطوي

ABC مصر يعلن اكتمال اندماجه مع بنك بلوم مصر

إندماج أي بي سي مصر مع بلوم مصر

إندماج «ABC مصر» مع «بلوم مصر»

أعلن بنك ABC مصر عن نجاح إكتمال إندماجه مع بنك بلوم مصر بشكل نهائي، والبدء في مرحلة جديدة من النمو للبنك. وسيُؤدي هذا الإندماج التاريخي لبنك ABC إلى نمو حصته السوقية في مصر بواقع ثلاثة أضعاف، وسيضم أفضل ما يقدمه البنكان الرائدان تحت كيان مصرفي جديد يوفر تجربة مصرفية فريدة من نوعها لعملائه.

وشكر الصدّيق عمر الكبير، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك ABC «كل من ساهم في نجاح عملية الإندماج، ولا سيما البنك المركزي المصري على تقديمه المشورة ومساندته ودعمه المتواصل، كذلك موظفينا لتفانيهم وعملهم الجاد الذي مكّن المجموعة من تنمية تواجدها في هذه السوق الإقليمية الهامة».

بدوره، قال صائل الوعري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC: «إن البنك الموحّد مستعد الآن للنمو والإبتكار، وتقديم تجربة مصرفية فريدة من نوعها. ومن خلال خبرتنا المشتركة ورؤيتنا المستقبلية، نحن على أتم إستعداد لخدمة عملائنا بشكل أفضل».

ومن جانب آخر، قال عمرو ثروت، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC مصر: «مع إكتمال الإندماج بشكل نهائي، نعتزم الوفاء بوعدنا بخلق أفضل تجربة مصرفية ممكنة لعملائنا، حيث نطمح الآن إلى وضع معايير جديدة للخدمات المصرفية في مصر، بدءاً من إطلاق تطبيق للهاتف المحمول لعملائنا من الأفراد، إلى جانب منصات رقمية رائدة لخدمات التجارة وإدارة النقد للشركات».

يُشار إلى أن المقر الرئيسي لمجموعة بنك ABC يقع في مملكة البحرين، وتمتلك المجموعة شبكة مصرفية دولية تمتد عبر خمس قارات لتقديم الخدمات البنكية للعملاء سواء الأفراد أو الشركات.

المدفوعات الإلكترونية للأفراد تستحوذ على 70% من العمليات المنفذة في السعودية

خبراء مختصّون: إرتفاع العمليات المنفّذة يُؤكد إلتزام المملكة تطوير القطاع المالي

شهدت السعودية قفزات كبيرة في المدفوعات الإلكترونية للأفراد، لتصل إلى 70 % من إجمالي عمليات الدفع المنفذة من قبل الأفراد في العام الماضي 2023، مرتفعةً عن العام 2022 بما نسبته 13%، حينما كانت النسبة عند 62%، في حين وصلت حصة المدفوعات عبر تقنية الإتصال قريب المدى «أثير» إلى 96% من إجمالي العمليات، وفق بيانات البنك المركزي السعودي «ساما».

وتركز الحكومة من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج «رؤية 2030»، على بناء إقتصاد قوي يتطلع الى المستقبل عبر تمكين المؤسسات وتطوير سوق مالية متقدمة ودعم الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية. ويشكل برنامج تطوير القطاع المالي أهمية كبرى في الحفاظ على إستقرار وتطوير النظام المصرفي في المملكة، حيث يستثمر في التقنيات التي تعمل على تحسين التجربة المصرفية، ويساعد على تسهيل الخدمات والحصول على أفضل المنتجات والخدمات المالية.

التحوُّل الرقمي

من جهتهم، أكد خبراء مختصّون أن إرتفاع عمليات الدفع الإلكترونية المنفذة للأفراد تشكل علامة فارقة في مسيرة التحول الرقمي للمملكة، وتُؤكد إلتزامها تطوير القطاع المالي وتحقيق الشمول المالي. ويرى الأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجه، «أن التطور التقني الذي تشهده المملكة قاد إلى تحقيق هذا الإرتفاع، إلى جانب حرص الدولة على أمن المعلومات، وخصوصاً المصرفية»، موضحاً «أن قرار وزارة التجارة بإلزام المتاجر توفير أجهزة نقاط البيع، ساهم في تحقيق هذا الإرتفاع».

من ناحيته، أكد الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، «أن المملكة شهدت قفزة نوعية بعد ارتفاع حصة المدفوعات في قطاع التجزئة للأفراد إلى 70%»، موضحاً «أن هذه الزيادة تمثل علامة فارقة في مسيرة التحوُّل الرقمي، وإلتزام البلاد تطوير القطاع المالي وتحقيق الشمول المالي».

وأرجع الفراج هذه الزيادة إلى عوامل عدة، منها الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي السعودي والجهات الحكومية الأخرى في إطلاق مبادرات إستراتيجية تدعم التحول الرقمي وتشجع على إستخدام المدفوعات الإلكترونية، كذلك حملات التوعية المتزايدة حول ميزات وأمان المدفوعات الإلكترونية، ما أدى إلى زيادة ثقة المستهلكين وإستخدامهم لهذه الخدمات».

الصادرات غير النفطية في السعودية ترتفع 0.8 % في يناير 2024

الصادرات غير النفطية في السعودية ترتفع 0.8 %

في شهر كانون الثاني/يناير 2024

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية تراجع فائض الميزان التجاري للمملكة بنسبة 26.3 % على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني)، ليُسجل 28 مليار ريال (7.4 مليارات دولار).

جاء ذلك نتيجة تراجع الصادرات السلعية بنسبة 10.3 % إلى 95 مليار ريال بعد تراجع الصادرات النفطية مقابل هبوط الواردات بنسبة 1.4 % إلى 67 مليار ريال.

كما أظهرت البيانات أن الصادرات النفطية للمملكة قد إنخفضت 13.5 % على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني 2024، بينما إرتفعت الصادرات غير النفطية، شاملة إعادة التصدير، 0.8 % على أساس سنوي.

الدكتور صالح الفريح الرئيس التنفيذي لشركة الأعمال الرقمية والمدفوعات

الدكتور صالح الفريح رئيساً تنفيذياً

«الأهلي السعودي» يُعيّن الدكتور صالح الفريح

رئيساً تنفيذياً لشركة الأعمال الرقمية والمدفوعات

أعلن البنك الأهلي السعودي عن تعيين الدكتور صالح بن إبراهيم الفريح في منصب الرئيس التنفيذي لشركة الأعمال الرقمية والمدفوعات، وذلك لتأسيس كيان جديد يسعى إلى تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية والمدفوعات ضمن البنك.

ويمتلك الدكتور الفريح خبرة واسعة تمتد لأكثر من 25 عاماً في القطاع المالي والتقنية المالية، حيث إختتم مسيرته المهنية قبل التعيين الجديد في منصب الرئيس التنفيذي للتقنية المالية في مجموعة سنومي، كما شغل منصب رئيس نون.كوم في السعودية، إحدى أكبر منصات التجارة الإلكترونية في المنطقة، ومنصب مدير عام مصرفية الأفراد في بنك البلاد، وأيضاً شغل مناصب قيادية عدة في مصرف الراجحي.

وقد حصل الفريح على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والماجستير من جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجلوس (الولايات المتحدة) والدكتوراه من جامعة نيوكاسل، حيث إن جميعها في مجال علوم الحاسب الآلي.

من جانبه، أكد الدكتور الفريح «أهمية البدء في تحويل الأهداف الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة»، مشيراً إلى التقدم الذي أحرزه البنك الأهلي السعودي في مجال التقنية الرقمية كجزء من إستراتيجيته للمساهمة بفعّالية في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي الذي يُعدُّ ركيزة أساسية ضمن رؤية المملكة 2030 لتعزيز الإقتصاد الرقمي ودعم الإبتكار التقني في الخدمات المالية»، مشدّداً على «ضرورة مواكبة التحوُّل الرقمي وتلبية الإحتياجات المتطوّرة للعملاء لضمان تقديم تجربة عميل مميّزة وثرية».

صندوق النقد الدولي يدعو مصر للتحوُّط

صندوق النقد الدولي يدعو مصر للتحوُّط

ضد المؤثرات الخارجية بـ 3 إجراءات

دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى إعطاء مجال أكبر للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتخفيض التضخم، وذلك للتحوُّط من التداعيات الخارجية المتسارعة على المستوى الإقليمي والعالمي.

وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، في ردها على سؤال، خلال مؤتمر إفتراضي: «إن دعم القطاع الخاص سيكون محركاً للنمو الإقتصادي»، مشيرة إلى «أن الإصلاحات المقبلة للإقتصاد المصري هي إصلاحات هيكلية، مثل: تقليص دور الدولة في الإقتصاد. ومن الضروري إستبدال دعم الوقود، بالإنفاق الاجتماعي (أي الدعم العيني)».

وعن المراجعتين الأولى والثانية ضمن برنامج الصندوق لمصر، قالت فلادكوفا هولار: «لقد إستكملنا المراجعتين مؤخراً، وقرّرنا زيادة الموارد المتاحة لمصر بنحو 5 مليارات دولار. أما الشريحة التي سيتم صرفها بعد المراجعتين الأولى والثانية، فستكون بمقدار 820 مليون دولار».

وأضافت فلادكوفا هولار: «أن المراجعة التالية، وهي الثالثة من المتوقع أن تُعقد في نهاية يونيو/ حزيران 2024، أما المراجعات من الرابعة إلى الثامنة فستتم كل 6 أشهر، (على أن يكون) إجراء المراجعة الأخيرة للبرنامج في حلول خريف 2026».

يشار إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي كان قد وافق، بعد مناقشة المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج الإقتصادي لمصر، على رفع قيمة التمويل بقيمة 5 مليارات دولار، ليصل إجمالي التمويل إلى 8 مليارات دولار.

وقالت فلادكوفا هولار: «إن المراجعة المقبلة ستشهد مناقشة قرض إضافي من تسهيل الصلابة والإستدامة في الصندوق، بقيمة 1.2 مليار دولار».

وعن صفقة رأس الحكمة التي مثَّلت نقطة الفصل في الاقتصاد المصري للخروج من أزمة شح الدولار، في صفقة بلغت قيمتها 35 مليار دولار، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد إلى مصر فلادكوفا هولار: إن «صفقات مثل رأس الحكمة تساعد في تخفيف الضغوط التمويلية الخارجية، وننتظر من مصر إستخدام الموارد الجديدة بحكمة للحد من المخاطر، ودعم الإحتياطات الحكومية لمواجهة الصدمات، وتخفيف الدين العام».

منظمة العمل الدولية معدلات البطالة المرتفعة تتفاقم

تراجع معدل البطالة في السعودية بين المواطنين

تراجع معدل البطالة في السعودية بين المواطنين إلى 7.7 %

في نهاية الربع الرابع من العام 2023

إنخفض معدّل البطالة بين السعوديين في الربع الرابع من العام الماضي 2023، إلى أدنى مستوى، بفعل زيادة عدد المشتغلات من الإناث في ظل معدّلات النمو التي سجلتها الأنشطة غير النفطية في المملكة والتي ساهمت في توفير المزيد من فرص العمل.

فحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، تراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 7.7 % في نهاية الربع الرابع الأخير من العام المنصرم، من 8.6 % في نهاية الربع الثالث من العام نفسه، ومقارنة بـ 8 % في الربع المقابل من العام 2022.

وتظهر البيانات أن معدل المشتغلات السعوديات الى السكان ارتفع بمقدار0.6 نقطة مئوية ليبلغ 30.7 %، بينما انخفض معدل مشاركة السعوديات في القوة العاملة بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 35.5 %. وإنخفض معدل البطالة للسعوديات بمقدار 2.6 نقطة مئوية ليصل إلى 13.7 % مقارنة بالربع السابق من العام نفسه. وفي ما يتعلق بالذكور السعوديين، فقد إنخفض معدل المشتغلين الى السكان ومعدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل الى 63.5 %.

البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون

دعما للتحول الرقمي..

البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع شركة النساجون الشرقيون

وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع شركة النساجون الشرقيون بهدف توفير خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق لدى الشركة.

وعقب التوقيع صرح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البروتوكول يأتي دعمًا للشمول المالي الذي يتبناه البنك الأهلي المصري، وتفعيلاً لاستراتيجية البنك الساعية للوصول إلى كافة شرائح المجتمع، مؤكدا على حرص البنك الأهلي المصري على تشجيع حاملي البطاقات البنكية على استبدال تعاملاتهم النقدية باستخدام القنوات البديلة التي يوفرها البنك مع إمكانية قبول جميع بطاقات الدفع الإلكتروني في تنفيذ تلك التعاملات الخاصة بشركة النساجون الشرقيون، مشيراً إلى أن تزايد معدلات تعامل العملاء بالوسائل الرقمية بشكل ملحوظ في الفترات الأخيرة ساهم في تقليل التعامل النقدي مراعاة لمعايير الصحة العامة، وهو ما يعكس التطور في تلك الوسائل وثقة العملاء فيما يتيحه البنك من قنوات الكترونية تسهل تعاملاتهم المالية بأعلى معدلات الأمان.

وأعربت ياسمين خميس رئيس مجموعة النساجون الشرقيون للسجاد عن اعتزازها بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر المؤسسات المالية في مصر، مؤكدة على أهمية هذه الشراكة الجديدة مع البنك الأهلي المصري، والتي تعد خطوة استراتيجية في تطوير عمليات الشركة وتحسين تجربة عملائها، موضحة أن هذا التعاون يتيح للعملاء خيارات بديلة للدفع والتحصيل الإلكتروني والذي من جانبه يوفر الحلول المالية الرقمية المبتكرة التي تلبي احتياجاتهم المتنوعة ، مما يساهم بشكل فعال إلى خلق تجربه أكثر فاعلية للعملاء،

كما يساهم في تعزيز مكانة النساجون الشرقيون كشركة رائدة في صناعة السجاد والموكيت .

وأضاف كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري أن هذا التعاون يهدف إلى زيادة معدل استخدام البطاقات الائتمانية على بوابة الدفع الإلكتروني الخاصة بالبنك مما يدعم سوق التجارة الالكترونية في السوق المصرية، ويساهم بشكل كبير في نشر ثقافة استخدام الخدمات المصرفية الالكترونية والتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد، وذلك من خلال حملات ترويجية بالتعاون مع شركة النساجون الشرقيون – التي تعد من أكبر شركات تصنيع وبيع السجاد عالميًا، والتي تعتمد على أحدث المعدات والتقنيات في تلك الصناعة – ، مؤكدًا حرص البنك الأهلي المصري على تشجيع الصناعات الوطنية والمنتج المحلي لدعم الاقتصاد القومي.

والجدير بالذكر أن هذا التعاون يعكس التزامًا قويًا من النساجون الشرقيون والبنك الأهلي المصري بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الرقمي في مصر. حيث يُعتبر هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز الشمول المالي والاستدامة الاقتصادية في البلاد، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق تقدم شامل وتنمية مستدامة في جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

فادي خلف الأمين العام لجمعية مصارف لبنان

مسؤولية الدولة ولو بعد حين

رأى الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف، في إفتتاحية التقرير الشهري للجمعية بعنوان «مسؤولية الدولة ولو بعد حين»، أنه «في سياق الأزمة المالية التي يشهدها لبنان، يبرز دور الدولة ومؤسساتها المالية في تعميق هذه الأزمة من خلال سلسلة من الإجراءات والأعمال التي تتنافى مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الأمم المتحدة للمسؤولية الدولية للبلدان، عن أعمال تتعارض مع توجُّهات الحوكمة في الإدارة المالية. هذه المبادئ تُحدّد الإطار الذي يجب على الدول العمل ضمن سياقه، لضمان النظام والإستقرار المالي والاقتصادي، وتؤكد أن الدول تتحمّل المسؤولية الكاملة عن أيّ فشل في تنظيم ومراقبة النظام المالي بشكل فعّال».

وقال خلف: «بناء على ما تقدم، إن المطالبة بمحاسبة الدولة ليست فقط حقاً للمتضرّرين من هذه الأزمة، لكنها واجب أيضاً يتعلّق بضمان العدالة وإعادة الثقة في النظام المالي. وعلى المتضرّرين مطالبة الدولة بتسديد مستحقاتها ولو بعد حين، وفي الوقت ذاته، الإصرار على القيام بإصلاحات جذرية تحول دون تكرار مثل هذه الأزمات. إن مطالبة الدولة، حق وواجب، حتى لا يضيع الحق ولكي يطبق الواجب».

وتابع خلف: «الحق: حق المصارف والمودعين بتحميل المسؤوليات، ومسؤولية مَن بدّد أموال المصارف والمودعين على نفقات ومشاريع كثرت حولها علامات الإستفهام، ومَن دعم التجار من أموال غيره، ومَن دفع الأموال ووزع الفوائد من عرق جبين الآخرين، ومَن هرّب عبر الحدود مدّخرات المودعين، ومَن قضى على جيلين، مختبئاً وراء الأجيال المقبلة طمعاً بمنافع آتية، ومَن ثبّت عملة أظهرت الأيام سعرها الحقيقي. والواجب: واجب إعادة هيكلة الدولة تزامناً مع المصارف، فلا تعود النزاهة مرتبطة بشخص، بل قاعدة تسري على الجميع، كي لا يُنسى تقرير «ألفاريز» في الأدراج حماية لهذا وذاك، وكي لا يخرج الموظف العام من السجن ليعود إلى منصبه، وكي لا تُوزّع ثروات المودعين من جديد على المقترضين، وكي لا يُجبر المستثمر على ضخ الأموال لتعود وتضيع من جديد، وكي يتمكّن القاضي النزيه من أن يحكم بالعدل بعيداً عن أصحاب المكيالين».

ودعا خلف إلى «محاسبة الدولة ليعلم القاصي والداني أن الأزمة نظامية (systemic crisis)، وأن الدولة هي المسؤول الأول عن تبديد الودائع بالأرقام: خسائر مصرف لبنان حتى العام 2020 بلغت 51 مليار دولار، وهي من مسؤولية الدولة بحسب المادة 113 من قانون النقد والتسليف، دين الدولة المستحق لمصرف لبنان 16,5 مليار دولار، مصرف لبنان هدر على دعم التهريب والتجار والليرة حوالي 23 مليار دولار منذ بداية الأزمة من التوظيفات الإلزامية للمصارف، الدولة هي مَن أحجمت عن إصدار قوانين تمنع إثراء المقترضين على حساب المودعين بقيمة 31 مليار دولار. علماً أن هذه الأرقام تدحض الشك باليقين بأن الدولة مع مؤسساتها مسؤولة عن تبديد ما يزيد عن 121 مليار دولار من أصل 124 ملياراً كانت مودعة في المصارف عشية 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019».

وختم خلف قائلاً: «صحيح أن ما من أحد يتوقع من الدولة أن تستطيع التعويض بسحر ساحر عن فظائعها، ولا أن تبيع أملاكها ومقدّراتها لتسديد مستحقاتها للمصارف والمودعين، لكن المواطن يأمل أقلُّه بالإضاءة على الحلول، والتي تبدأ بإعتراف الدولة بمسؤوليتها عن الأزمة النظامية التي تسبّبت بها، لكي يُصار إلى البحث عن الخطط الممكنة. إن رمي الدولة لتبعات إرتكاباتها على المصارف والمودعين، تهرُّباً من المسؤولية وإعتمادها سياسة الأرض المحروقة للتعمية على الحقائق، سوف تودي بكامل القطاع المصرفي، وتقضي بالتالي على أي أمل بإسترداد الودائع».

الإندماجات كأحد محركات النمو – عدنان يوسف

الإندماجات كأحد محركات النمو

عدنان أحمد يوسف

رئيس جمعية مصارف البحرين

رئيس إتحاد المصارف العربية سابقاً

منذ نحو 15 عاماً، وتحديداً إثر الأزمة العالمية في العام 2008، أصبحنا نتناول بين الفترة والأخرى، مقالات حول أهمية الإندماجات المصرفية، كونها أحد الدروس التي عزّزت الأزمة من ضرورة الإستفادة منها، حيث تركّز حديثنا آنذاك على عدد من نقاط الضعف التي سجلتها البنوك التي شهدت إنهيارات أو خسائر فادحة، مثل ضعف رؤوس الأموال وشح السيولة والمديونية المفرطة، كأسباب مباشرة لدراسة موضوع الإندماجات.

كما أنه على مدار السنوات الماضية، تعزّزت البيئة الدافعة للإندماجات، من خلال توالي صدور تشريعات بازل 3 التي فرضت على البنوك العديد من المتطلبات المتعلقة بملاءة رأس المال والسيولة وإدارة المخاطر التشغيلية، وصولاً إلى تطبيق المعيار المحاسبي الدولي (9)، وهي جميعها متطلبات تفرض تقوية رؤوس أموال البنوك، سواء من خلال الإصدارات الرأسمالية الجديدة أو الإندماجات.

إلى جانب ذلك، تسارعت خطوات التحوُّل التكنولوجي والرقمي، وبات يُمثل عنواناً عريضاً لمستقبل الخدمات المصرفية حول العالم، وهو بدوره يتطلّب إستثمارات ضخمة للغاية في الأنظمة والبشر والتقنيات والإبتكارات وغيرها، مما يدفع البنوك الصغيرة وحتى الكبيرة منها إلى التفكير في موضوع الإندماجات.

نعود إلى هذا الموضوع اليوم، لمناسبة الحديث عن توجُّه بنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت للإندماج بينهما، كذلك بعد أن شهدنا عدداً من عمليات الإندماج والإستحواذ في السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة، مما يؤكد حيوية السوق المصرفية البحرينية، وبلوغه مرحلة النضوج، ومن ثم البحث عن إعادة تموضع لضمان مواصلة النمو والتوسُّع في ظل سوق تنافسية مفتوحة محلياً، خليجياً، عربياً وعالمياً. علماً أن البحرين هي من أوائل الدول التي شهدت عمليات إندماج مصرفي، وقد جاءت إجراءات تعزيز البيئة التنظيمية والمالية للإندماج والتي إتخذها مصرف البحرين المركزي كمحفّز لهذه العمليات.

وفي ظل عمليات الإصلاح الإقتصادي والمالي الواسعة التي تشهدها المملكة، يُمكن القول، إن عمليات الإندماج والإستحواذ باتت تمثل محركاً للنمو الإقتصادي، سواء على صعيد البنوك المندمجة أو على الصعيد الإقتصادي ككل. فجميعنا يُدرك أن الإصلاحات الراهنة تقوم على توسيع دور القطاع الخاص، وتشجيع إستقطاب الإستثمارات الأجنبية، وتحفيز نمو قطاعات وأنشطة إقتصادية جديدة في مجالات الإبتكار وريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة. جميع هذه التوجهات الإقتصادية تفرض قيام كيانات مالية وتجارية وصناعية ضخمة تقود عمليات التحول هذه في مختلف القطاعات.

كما أن المصارف الخليجية دخلت مرحلة الإستحواذات والإندماجات بقوة خلال السنوات الماضية، وذلك بغرض تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وزيادة الإنفاق في التحوُّل التكنولوجي، وخفض التكلفة وتقليل المخاطر المالية والتجارية، والوصول إلى أسواق جديدة. كما تعكس هذه العمليات الحجم الحقيقي للإقتصادات الخليجية التي أصبحت بعض شركاتها بأحجام عالمية. لذلك يُتوقع أن تشهد دول المنطقة مزيداً من صفقات الدمج والإستحواذ لتشمل قطاعات أخرى مثل الصناعة والزراعة والخدمات العامة.

وتُحفّز عمليات الإندماج والإستحواذ المصرفية في ظل هذه التحوّلات عوامل كثيرة على سبيل المثال، خلق تكامل في نقاط القوة، والتخلُّص من نقاط الضعف في الكيانات المصرفية المندمجة، وتعزيز قدرتها على تمويل مشاريع التنمية الكبيرة والتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية، كذلك قدرتها على التوسع في تمويل المشاريع الخضراء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أما في خصوص الموظفين، فهناك بإستمرار تعليمات من الجهات الحكومية والرقابية والتي تشدد على إستمرار هؤلاء الموظفين في وظائفهم وعدم تقليص عددهم.

وعلاوة على العوامل المذكورة أعلاه، تبرز أهمية عوامل أخرى، تقف وراء إندماج البنوك مثل عوامل الربحية، والسوق، والمنافسة، والتكنولوجيا. ففي حين يظل القطاع المصرفي الخليجي في حالة صحية بصورة عامة، إلاَّ أنه من دون شك، هناك ضغوط على هامش الربحية تفرض على البنوك التحوُّل إلى كيانات كبيرة قادرة على المنافسة. كما أن وجود أكثر من 100 بنك تجاري في دول الخليج تُلبي إحتياجات سكان يبلغ عددهم 55 مليون شخص في المنطقة، حيث يُعتبر عدداً كبيراً للغاية بالمقارنة مع حجم السكان. أما عنصر التكنولوجيا، فكما ذكرنا سابقا، تُواجه البنوك في الوقت الحالي العديد من الإضطرابات الرقمية التي تفرض عليها توظيف إستثمارات ضخمة قد لا تستطيع توفيرها إلاّ من خلال الإندماج.

الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر يهم بالصعود إلى المنبر

كبريات شركات النفط العالمية: المجتمع سيدفع

كبريات شركات النفط العالمية:

المجتمع سيدفع تكلفة التحوُّل السريع للطاقة

الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر يهمّ بالصعود إلى المنبر

صعد كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال النفط إلى منصة مؤتمر كبير للطاقة، لمعارضة صراحة الدعوات إلى التحرُّك السريع بعيداً عن الوقود الأحفوري، قائلين إن المجتمع سيدفع تكلفة باهظة لاستبدال النفط والغاز.

وخفّضت شركات النفط الكبرى بما في ذلك «بي بي» و«إكينور» مشروعات الطاقة المتجددة، وإضطرّت شركات أخرى إلى تأجيل أهدافها لخفض غازات الإحتباس الحراري، بسبب زيادة عدم اليقين حيال التحوُّل إلى الوقود النظيف.

وقد أدى ذلك والطلب القوي غير المتوقع على النفط، إلى زيادة معارضة الصناعة لمطالب الحكومة والناشطين بالتخلص التدريجي من تطوير الوقود الأحفوري، كما حوّل صنّاع السياسات تركيزهم إلى أمن إمدادات الطاقة والقدرة على تحمُّل تكاليفها، منذ غزو روسيا لأوكرانيا وخلال الصراع الأخير في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر، وسط تصفيق في مؤتمر الطاقة العالمي «سيراويك» المنعقد في هيوستن: «علينا أن نتخلّى عن خيال التخلُّص التدريجي من النفط والغاز، وأن نستثمر فيهما بشكل مناسب، بما يعكس الطلب».

وقال الناصر إنه «رغم نموّ السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فإن الطلب على النفط سيصل إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 104 ملايين برميل يومياً هذا العام (2024)»، مشيراً إلى «أن الطاقة البديلة لم تظهر بعد قدرتها على الحلول محل الهيدروكربونات بالمتطلّبات أو الأسعار الحالية»، رافضاً توقعات وكالة الطاقة الدولية لذروة الطلب على النفط في العام 2030.

الرئيسة التنفيذية لشركة «وودسايت إنرجي» ميغ أويل والرئيس التنفيذي لشركة «بتروبراس» جان بول براتس في إحدى جلسات مؤتمر «سيراويك»

وقد ردّد مديرون تنفيذيون آخرون في مجال النفط وجهة نظره، حيث أشار الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان إلى البيروقراطية الحكومية في أوروبا، بوصفها تباطؤاً للتنمية المطلوبة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بتروبراس»، جان بول براتس: «إن الحذر يجب أن يبطل التسرُّع»، مشيراً إلى أنه «إذا إستعجلنا أو سارت الأمور في الإتجاه الخاطئ، فسنواجه أزمة لن ننساها أبداً».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل» دارين وودز: «إن اللوائح التي تحكم الوقود النظيف لم يتم حلها بعد».

وقالت ميغ أونيل، الرئيسة التنفيذية لشركة «وودسايت إنرجي»، التي رفضت ما سمّته وجهات النظر التبسيطية بأن التحوُّل إلى الوقود النظيف يمكن أن يحدث «بوتيرة غير واقعية»: «إنك تسمع بعض وجهات النظر العملية للغاية هنا».

أضافت أونيل: «لقد أصبح النقاش العام حول العملية الانتقالية وتكلفتها مثيراً للانقسام بشكل مزداد في كثير من البلدان»، موضحة «لقد أصبح الأمر عاطفياً، وعندما تكون الأمور عاطفية، يُصبح من الصعب إجراء محادثة عملية»، مؤكدة «أن الأمر قد يستغرق ما بين 20 و40 عاماً لبناء السوق، وإختبار بعض تقنيات الوقود النظيف الجديدة».

الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان يتحدث خلال المؤتمر

وزيرة الطاقة الأميركية

وكانت ردت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم على آراء صناعة النفط حيال الوقود المتجدد، وقالت: «كانت هناك دراسات أخرى تشير إلى عكس ذلك، وهو أن الطلب على النفط والغاز، والطلب على الوقود الأحفوري سيبلغ ذروته في حلول العام 2030».

ووصفت غرانهولم التحوُّل إلى الوقود النظيف بأنه «إعادة تنظيم لا يُمكن إنكارها، ولا مفرّ منها، وضرورية لنظام الطاقة العالمي»، مشيرة إلى «أن العالم سيحتاج إلى الوقود الأحفوري في المستقبل»، وقالت: «إن التقنيات التي تزيل الكربون هي طرق يُمكننا من خلالها إبقاء الأضواء مضاءة ومواصلة الضغط من أجل حلول الطاقة النظيفة».

وأثار وودز، الرئيس التنفيذي لـ «إكسون موبيل» التي أنفقت 4.9 مليارات دولار على شركة عزل الكربون، مخاوف حيال بناء شركة حول إحتجاز الهيدروجين والكربون وتخزينه، وقال في تصريحات خلال المؤتمر: إنه «غير واثق من أن إحتجاز الكربون وتخزينه سيأتي بالضرورة إلى الحل الصحيح، بسبب تكاليفه المرتفعة الحالية ونقص حوافز السوق».

وقال وودز إنه في ما يتعلق بإستخدام الهيدروجين وقوداً، فإن «التحدّي يتمثل في ترجمة تشريع قانون الحدّ من التضخُّم إلى قانون تنظيمي»، مشيراً إلى أنه «ليس هناك كثير من الحوافز، لدفع مشروعات وقود الهيدروجين منخفض الكربون»، في إشارة إلى الهيدروجين المشتق من الغاز الطبيعي.

WhatsApp Image 2024-02-08 at 1.18.30 PM (1)

التسويات الدولية يعلن عن مشروعات الترميز

«التسويات الدولية» يعلن عن مشروعات الترميز

والأمن السيبراني والعملات الرقمية والتمويل الأخضر

أعلن بنك التسويات الدولية عن برنامج عمله للعام 2024، إذ يضمُّ ستةَ مشروعات جديدة، تستكشف قضايا الأمن السيبراني، ومكافحة الجريمة المالية، والعملات الرقمية للبنك المركزي، والتمويل الأخضر. كما حدَّدت سيسيليا سينغسلي، رئيسة مركز الابتكار في بنك التسويات الدولية، في الإعلان، بأنَّ الترميز مجال حاسم آخر، حيث سيتبع المشروعَ الجديد، بروميسا (Promissa)، «مزيدٌ من المبادرات».

ويهدف «مشروع بروميسا» (Promissa)، الذي أُطلق في العام 2024 بالتعاون مع البنك الوطني السويسري والبنك الدولي، إلى بناء إثبات المفهوم (PoC) لمنصة للسندات الإذنية الرقمية المرمَّزة. علماً بأنَّ هذه السندات هي الدَّين التقليدي أو الأداة المالية التي تشير قانوناً إلى إلتزام أحد الطرفين بدفع مبلغ محدَّد من المال إلى طرف آخر في وقت معيَّن. وبحسب بنك التسويات الدولية، فإنَّ معظم السندات الإذنية، التي تؤدي دوراً بارزاً في النظام المالي لبنوك التنمية، لا تزال ورقية. لذا يأمل البنك في الإنتهاء من إثبات المفهوم في حلول أوائل العام 2025.

ومن ناحية أخرى، سيدخل «مشروع أوروما» (Project Aurum)، الذي أُطلق بالإشتراك بين بنك التسويات الدولية والسلطة النقدية في هونغ كونغ (HKMA)، مرحلةً جديدة من البحث في خصوصية المدفوعات في العملة الرقمية للبنك المركزي بالتجزئة. علماً أنَّه في العام 2022، أكملت السلطة النقدية في هونغ كونغ نظامَ البيع بالجملة بين البنوك والمحفظة الإلكترونية ونموذج التجزئة للعملة الرقمية للبنك المركزي لمشروع (Aurum).

كذلك ثمَّة أربعة مشروعات جديدة أخرى من بنك التسويات الدولية، لا تتداخل بشكل مباشر مع صناعة الأصول الرقمية هي: «مشروع ليب» (Project Leap) و«مشروع سيمبيوسيس» (Project Symbiosis) و«مشروع هيرثا» (Project Hertha) و«مشروع إن جي إف إس داتا دايريكتري 2.0» (Project NGFS Data Directory 2.0).

كما سيواصل البنكُ عملَه في «مشروع ماندالا» (Project Mandala)، سعياً إلى أتمتة إجراءات الإمتثال للمدفوعات عبر الحدود، و«مشروع بيكسيتريل» (Project Pyxtrail)، ومراقبة الميزانيات العمومية للعملات المستقرة المدعومة بالأصول، و«مشروع إم بريدج» (mBridge)، وتجربة منصّة متعدّدة العملات الرقمية للبنك المركزي للمدفوعات عبر الحدود. علماً بأنَّه في العام 2023، كان بنك التسويات الدولية من أبرز المدافعين العالميين عن العملات الرقمية للبنك المركزي وأشدِّ الناقدين للعملات المستقرة. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حثَّ أوغستين كارستنز، المدير العام لبنك التسويات الدولية، البنوكَ المركزية في جميع أنحاء العالم على قيادة الإبتكار الرقمي، ووصفَ العملات الرقمية للبنك المركزي بأنَّها «العنصر المركزي» لهذه القيادة.

مصارف عربية وأجنبية نحو دخول السوق العراقية

كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن عملية إعادة تأهيل للمصارف المحلية في بلاده. وخلال كلمته في ورشة عمل أقيمت في العاصمة بغداد، تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، لاسيما الصناعات الإنشائية، وذلك بالتزامن مع شروع العمل في المدن السكنية الجديدة، أفاد السوداني بأن هناك مصارف عربية وأجنبية «ستدخل السوق العراقية؛ لتسهم في التمويل».

وقال رئيس وزراء العراق: «لقد بدأنا بإصلاح النظام المالي والمصرفي، ونريد من المصارف أن تُسهم في تسريع التنمية».

الأهلي المصري يحصد جائزة أفضل مجموعة قانونية

«الأهلي المصري» يحصد جائزة

أفضل مجموعة قانونية على مستوى الفرق القانونية العاملة

في الشرق الأوسط في مجال «مبادرة التنوع» لعام 2024

حصلت المجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري، على جائزة أفضل مجموعة قانونية على مستوى الفرق القانونية العاملة في الشرق الأوسط في مجال «المبادرة والتنوع» لعام 2024 وذلك من مؤسسة LAW.COM International الدولية المرموقة، والتي تقوم بتنظيم العديد من الفعاليات والانشطة الدولية وتمنح الجوائز المتعددة للفرق القانونية المميزة على مستوى دول العالم.

وقد أعرب هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة «الأهلي المصري» عن إعتزازه بحصول المجموعة القانونية على تلك الجائزة، مما يدعم ثقة وتقدير المؤسسات الدولية في نظم ومعايير إدارة البنك كأحد أعمدة الإقتصاد المصري، وهو ما يعكس أيضاً كفاءة فريق عمل المجموعة القانونية في البنك، ويُعزز ريادته في التوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في الأساليب والإجراءات القانونية الحديثة والضوابط التي تواكب التطور العالمي في هذا المجال والمطبقة في المؤسسات المالية والمصرفية الكبرى».

من جهته، أوضح أشرف شعبان الرئيس التنفيذي للمجموعة القانونية في «الأهلي المصري» «أن نجاح البنك في الحصول على تلك الجائزة، يعكس الجهود المبذولة من كافة الكوادر البشرية والكفاءات المدرّبة في المجموعة القانونية، في جناحيها التقاضي والدعم القانوني في البنك، والتي عزّزت دور البنك في تبنّي وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، لمواكبة كل ما هو جديد في المجال القانوني، والعمل على إيجاد حلول قانونية لإدارة المخاطر، بما يعكس حجم التنوع والمبادرات التي يقدمها فريق العمل القانوني في البنك للحفاظ على ريادته للسوق المصرفية المصرية».

وقد تسلّم الجائزة الممنوحة للمجموعة القانونية، طارق الغزالي مدير مكتب تمثيل البنك في دبي، خلال الحدث السنوي الذي أُقيم أخيراً في إمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، في حضور ممثلي الفرق والمجموعات القانونية العاملة في كبرى المؤسسات المالية والشركات والهيئات الدولية، فضلاً عن مكاتب المحاماة الدولية العاملة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يُعتبر «الأهلي المصري» المؤسسة المالية المصرية الوحيدة التي ترشحت للعديد من الجوائز في هذا الحدث الهام.

نظمه إتحاد المصارف العربية في بغداد مؤتمر التحديات التي تواجه المصارف العربية

نظمه إتحاد المصارف العربية في بغداد

مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين

والتشريعات الدولية وتلبية متطلبات البنوك المراسلة»

أظهرَ مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية لتلبية متطلبات البنوك المراسلة»، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية في العاصمة العراقية بغداد، على مدار يومين، تحت رعاية محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، وبالتعاون مع «المركزي العراقي»، ورابطة المصارف الخاصة العراقية، التحدّيات التي تُواجه البنوك العراقية والتي تعوّق من تطورها ومواكبتها للنظام المصرفي العالمي، وتتعلق بالإمتثال للقوانين والمعايير الدولية، مما يؤثر على فتح المؤسسات المالية المحلية على المستوى الدولي، مؤكداً أن الحكومة العراقية تدعم الإنتقال بالبلاد من الإعتماد على الإيرادات النفطية إلى الإقتصاد المتنوّع، إذ إن الإقتصاد الأحادي تُزاحمه المخاطر، أما الإقتصاد المتنوع فحليفه النجاح، في حضور شخصيات حكومية ونيابية وعدد من المسؤولين المصرفيين والإقتصاديين العرب.

تحدث في الإفتتاح كل من: محافظ البنك المركزي العراقي، د. علي العلاق، ورئيس إتحاد المصارف العربية، محمد الإتربي، في كلمة القاها بالنيابة عنه عضو مجلس إدارة الإتحاد ممثل المصارف العراقية، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، زياد خلف، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح، ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل ورئيس مجلس ادارة جمعية المصارف العمانية عبد الحكيم بن عمر العجيلي.

وفي ختام كلمات الإفتتاح، كرّم إتحاد المصارف العربية ممثلاً بالأمين العام الدكتور وسام فتوح، محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، راعي المؤتمر، مقدماً له الدرع التقديرية للإتحاد.

Saudi Arabia’s $100 Billion AI Fund Will Divest China If US Asks

(Bloomberg)-08/05/2024

The head of Saudi Arabia’s new investment fund for semiconductor and artificial intelligence technology said the country would divest from China if it were asked to do so by the US.

“So far the requests have been to keep manufacturing and supply chains completely separate, but if the partnerships with China would become a problem for the US, we will divest,” said Amit Midha, the chief executive officer of Alat, an investment firm backed by $100 billion in capital from the Public Investment Fund.

US officials have told their Saudi Arabian counterparts that they need to choose between Chinese and American technology as they aim to build out the Saudi Arabian semiconductor industry, Bloomberg has reported, as part of ongoing talks on a range of national security issues.

Read More: US and Saudis Near Defense Pact Meant to Reshape Middle East

“We are seeking trusted, secure partnerships in the US,” Midha said in an interview with Bloomberg News on the sidelines of the Milken Institute Global Conference in California. “The US is the number one partner for us and the number one market for AI, chips and semiconductor industry.”

Saudi Arabia is vying for regional leadership in advanced technology, with the hopes of creating data centers, AI companies and semiconductor manufacturing. Its ambitions come as the US increasingly scrutinizes the Middle East’s ties to China, over worries that countries like Saudi Arabia and the United Arab Emirates could serve as conduits for Beijing to access technology that Chinese firms are blocked from buying from the US.

The US has already asked Abu Dhabi-based AI firm G42 to divest from Chinese technology, in exchange for continued access to US systems that power AI applications. That agreement paved the way for a $1.5 billion Microsoft Corp. investment in G42.

Alat, meanwhile, will announce partnerships with two US tech companies by the end of June, and will co-invest alongside a US investment firm, Midha said. He declined to comment on which firms are involved in those talks or whether they are focused on AI, chips or a combination of the two.

US banks report weaker loan demand, Fed survey says

(Reuters)-08/05/2024

U.S. banks reported renewed weakening in demand for industrial loans and a decline in household demand for credit in the first quarter of the year, according to a Federal Reserve survey of senior loan officers published on Monday.

Fed officials had the survey results in hand last week when they decided to keep the policy rate steady in the 5.25%-5.5% range and said they plan to hold them there as long as needed to bring down inflation.

Monetary policy tightening typically works to ease price pressures through credit channels, with higher borrowing costs reducing demand for loans.

That process appeared to be ongoing during the first quarter, with the exception of commercial real estate lending, where signs pointed to some improvement in credit supply and demand.

“Many consumers and businesses are feeling the pinch from reduced credit availability even as the Fed looks set to keep interest rates higher into 2025,” wrote Nationwide economist Ben Ayers. “This could set the stage for weaker activity ahead and makes the economy more susceptible to an unexpected shock.”

The net share of large and medium-sized banks reporting tightening standards for commercial and industrial loans ticked up to 15.6%, from 14.5%, the survey showed. A rising share of banks reported weaker demand for C&I loans.

For commercial real estate loans of all types, however, the share of banks tightening standards shrank to the lowest in two years. A declining share reported weaker demand for CRE loans; foreign banks reported an overall rise in demand for CRE loans.

For households, a rising share of banks reported tightening standards for auto loans, while a shrinking share of banks did so for credit cards and other types of consumer loans, the survey showed.

Household loan demand deteriorated across all categories, the survey showed, with demand for auto loans at its weakest in a year.

Bitcoin distribution ‘danger zone’ over, analysts say

(Coin Telegraph)-08/05/2024

Bitcoin’s price rose above the $65,000 mark on May 6 as analysts argued that the post-halving “danger zone” may be over, with more BTC upside on the way.

Bitcoin out of the post-halving “danger zone” — analyst

Bitcoin’s post-halving danger zone is a three-week window after the halving, historically associated with downside volatility occurring below the reaccumulation range.

With Bitcoin rising above the current reaccumulation range of approximately $60,000, the post-halving danger zone may be over, according to popular crypto analyst Rekt Capital. He wrote in a May 6 post:

“Time-wise the post-Halving ‘Danger Zone’ will continue for the remainder of this week, to see out its third final week in this post-Halving window. However, price-wise the anticipated effect has already occurred.”

During the 2016 bull cycle, Bitcoin produced an 11% downside wick 21 days after the halving, which marked the beginning of the price reversal, noted Rekt Capital in a May 6 X post:

“History did repeat because in this cycle Bitcoin produced a -6% downside wick below its respective Range Low in the 15 days after the Halving. Bitcoin has since rebounded strongly to the upside… The Bitcoin Post-Halving ‘Danger Zone’ is over.”

Meanwhile, Bitcoin analyst Willy Woo also expects higher BTC prices based on the volume-weighted average price (VWAP), a popular oscillator used by traders to determine the average asset price based on price action and volume.

Woo wrote in a May 6 X post:

“Seems like a good setup for BTC to reach escape velocity. Bull divergence with lots of room to run.”

Further showcasing a change in investor sentiment, the Crypto Fear & Greed Index rose to 71/100, signaling “greed” — up from 43/100, or “fear,” on May 2.

Are Bitcoin’s long-term holders done selling?

Outflows from the 11 United States spot Bitcoin exchange-traded funds (ETFs) have contributed to Bitcoin’s correction. The U.S. ETFs recorded their highest week of outflows since launching, with nearly $900 million in net cumulative outflows over the past week, according to Dune data.

Interestingly, data suggests that long-term holders (LTH) at the $70,000 price have finished selling to new investors. Thus, a new active accumulation phase could be starting, according to CryptoQuant author Axel Adler Jr.’s May 6 X post.

This can significantly reduce Bitcoin’s sell pressure, paving the way toward a gradual climb to new highs, according to Eitan Katz, the founder of Kima, a decentralized money transfer protocol. Katz told Cointelegraph:

“The completion of distribution by long-term holders at the $70,000 mark could indeed alleviate some sell pressure in the market. This scenario might contribute to a more stable environment and provide new investors with a clearer path for growth.”

However, Bitcoin could remain subdued in the short term, due to concerns over inflation and dampened expectations for rate cuts, according to Mithil Thakore, CEO of Velar, a Bitcoin-native liquidity protocol. Thakore told Cointelegraph:

“Last week’s decision by the Federal Reserve to maintain interest rates at two-decade highs, while signaling potential future reductions, adds complexity to the market landscape. Considering these factors, short-term consolidation below the previous all-time high is conceivable.”

After the current short-term consolidation, Thakore expects Bitcoin price to reach $100,000 before the end of 2024. He said:

“The latter part of 2024 holds promise for Bitcoin. Anticipated interest rate reductions, renewed demand in ETFs and advancements in Bitcoin layer-2 solutions may fuel a resurgence, potentially propelling Bitcoin to new all-time highs and the coveted $100,000 milestone.”

Revolut debuts dedicated crypto exchange for UK users

(Coin Telegraph)-08/05/2024

Fintech company and global neobank Revolut has made a big move into the cryptocurrency sphere by quietly introducing a specialized crypto trading platform for retail customers in the United Kingdom.

Revolut unveiled Revolut X on May 7, targeting a specific set of customers. The platform is designed to rival major cryptocurrency exchanges by offering easy access for users and charging minimal fees, according to a press release shared with Cointelegraph.

The platform features easy “on-ramping” and “off-ramping,” allowing users to seamlessly convert fiat currencies like the British pound to crypto and vice versa. Notably, Revolut X offers fixed fees of 0% for makers and 0.09% for takers regardless of trading volume, potentially undercutting competitors.

Leonid Bashlykov, the Revolut head of crypto exchange product, said that the company is “excited” to introduce a new crypto product that will “change the game for experienced crypto traders.”

“We understand that competitive fees as well as easy on and off ramping are at the heart of what experienced traders want from a crypto platform.”

Initially, the platform will offer trading for over 100 cryptocurrencies, including popular choices like Bitcoin. However, it says it plans to expand this selection in the coming months.

Bashlykov told Cointelegraph that customers’ digital assets are held 1:1 and never lent out.

“The majority of these funds are also held in cold storage. Rigorous custodian due-diligence and constant risk monitoring mean that we can offer a market leading solution to our customers.”

It added that while the platform was designed with seasoned crypto traders in mind, any U.K. users with a retail account will have access to Revolut X desktop with their existing credentials, and they can trade directly between the platform and their Revolut accounts without additional fees or limitations.

Bashlykov said that the decision to create Revolut X was one they were “thinking about taking for a while.”

“It’s good timing, in the sense that we’re currently amid a bull market and seeing greater regulatory clarity now.”

This move comes after the company scaled back its crypto offerings in the U.K. and the United States due to regulatory hurdles.

Revolut — which started in the U.K. offering money transfers in 2015 — has grown to become one of the country’s largest fintech companies, with over 40 million users worldwide. It began allowing users to buy, hold and trade cryptocurrencies in 2017.

However, in December 2023, the company planned to halt crypto services in the U.K. ahead of new regulations from the Financial Conduct Authority (FCA). The FCA’s rules, which aim to increase transparency and protect investors, have presented challenges for several crypto firms.

Before that, in August 2023, the company suspended its crypto-related services in the U.S., though it only affected around 1% of its user base.

Bashlykov said that the company is taking a “compliance first” approach and strives to comply with the legal and regulatory requirements in all jurisdictions where it offers services.

“We have always been advocating for regulation in the crypto market to ensure consumer protection and a level playing field,” he said.

The launch of Revolut X signifies a renewed focus on crypto for Revolut. It follows the March 2024 introduction of Revolut Ramp, a service that allows users to purchase crypto directly within their Web3 wallets through a partnership with Consensys, the developer of MetaMask.

How long does it take to mine 1 Bitcoin?

(Coin Telegraph)-08/05/2024

1-What is Bitcoin mining?

Bitcoin mining is the network’s method of transaction validation. This process is also how new Bitcoin are added to the existing supply.

There are currently around 19.5 million Bitcoin in circulation and the cryptocurrency is programmed to have a total supply of 21 million. The final 1.5 million or so are locked away, waiting for users with powerful computers to release them through Bitcoin mining.

Bitcoin mining is like a digital treasure hunt. Armed with powerful computer hardware, miners search for a 64-digit hexadecimal code that validates a block of transactions. This code (also called a hash) is found through a process called hashing.

Hashing requires computer hardware to sift through trillions of hashes to find one that matches a block’s difficulty (also called target hash). Once miners find a block’s target hash, they can verify its transactions are genuine and will issue a block confirmation. The network then releases more Bitcoin (BTC).

Finding the target hash can take miners a long time. The amount of time varies based on many factors, such as the Bitcoin network’s current mining difficulty. A difficulty adjustment occurs every 2,016 blocks and raises or lowers based on the number of miners contributing. More miners means a higher difficulty, while fewer miners means a lower difficulty.

Mining rigs abide by Bitcoin’s mining algorithm, SHA-256. SHA-256 is a cryptographic hash function used in password hashing and digital signature verification, among other applications. In the case of Bitcoin, it is used for hashing.

A new block is mined every 10 minutes, and the network releases a fixed amount of Bitcoin and distributes it to miners. This release of Bitcoin is called a block reward. Before the Bitcoin halving in April 2024, the block reward was 6.25 per block. The Bitcoin halving event reduced this reward to 3.125 Bitcoin, with halvings occurring roughly every four years. This halving process was programmed by Bitcoin’s creator and is designed to create digital scarcity and maintain the value of Bitcoin, which also dramatically affects mining profitability.

Bitcoin’s creator programmed the network to halve every 210,000 blocks (around every four years) to create digital scarcity. At this rate, Bitcoin won’t hit its 21 million cap until 2140.

At that point, miners will still earn rewards through transaction fees but will no longer release new Bitcoin into the network.

2-What’s the average time needed to mine a single Bitcoin?

The length of time it takes to mine 1 Bitcoin can vary.

Each committed Bitcoin block releases 3.125 Bitcoin. To answer the central question in mind, it takes an average of 10 minutes to mine not just 1 Bitcoin but 3 — and that rate will fluctuate over time. But, due to the massive amount of computing power it takes to mine a single block (otherwise known as block time), it’s almost impossible for one miner to receive all 3.125 of the reward.

How long does it take for one person to mine 1 Bitcoin? This number will range significantly due to the miner’s hardware. For example, some miners have dozens, if not hundreds, of pieces of mining hardware in an attempt to increase their hash rate. In that case, they will likely earn more Bitcoin per block than other miners with a lower hash rate. Many miners join a mining pool to contribute to Bitcoin mining in a meaningful way.

A mining pool is a group of miners all contributing their hash rate as one entity in hopes of finding a target hash. In doing so, miners earn rewards based on their hash rate contribution.

Rewards are distributed by a mining pool operator, who often charges a mining pool fee. However, miners can contribute to different types of mining pools.

Proportional

A proportional mining pool distributes rewards based on a miner’s hash rate contribution. They can also earn additional rewards through transaction fees.

Pay per last N groups

Pay per last N groups mining pools distribute miners into shifts and pay them out based on their time on “shift.” A shift is a set period in which the miner contributes to the mining pool.

Pay-per-share

Pay-per-share pools provide miners with a fixed income, expecting them to contribute a certain amount of their hash rate daily. While this is a stable way to mine Bitcoin, it removes a miner’s ability to earn transaction fees.

3-How hard is it to solo mine Bitcoin?

Solo mining Bitcoin involves one miner competing with every other miner globally.

Bitcoin’s proof-of-work (PoW) consensus protocol makes mining a natural competition. The chances of a solo miner beating the rest of the world to a block’s target hash are nearly zero — no matter their mining rigs’ power.

In Bitcoin’s early days, mining difficulty was relatively low due to the lack of miners. Block rewards were also much higher, with miners earning dozens of Bitcoin per block. However, Bitcoin was worth less than $1 back then, so the reward was a bit more fitting.

Presently, solo miners join cryptocurrency mining pools to have any chance of earning rewards from Bitcoin mining. Potential miners without a powerful mining rig can also join a cloud mining service to save on the initial investment cost.

Cloud mining services consist of miners leasing out their hashing power via the cloud and asking users to pay for a share of it. As a result, the miners offload some energy consumption costs to paying users. In return, paying users earn block rewards based on their share of hashing power.

4-How to earn 1 Bitcoin per day without investment?

It takes money to make money. Earning Bitcoin without investment is nearly impossible, but there are inexpensive ways to get involved.

It is nearly impossible to earn 1 Bitcoin per day without investment. Bitcoin mining requires energy consumption, which miners pay through their electricity bills. Moreover, Bitcoin mining is intended to get harder and harder over time. It requires a lot of electricity and specialized, pricey hardware.

It is almost hard for an individual to mine 1 Bitcoin per day, even with substantial expenditure. Anyone wishing to mine Bitcoin would have to compete with powerful mining operations, with their economies of scale giving them a significant competitive edge over individual miners.

As of May 6, 2024, 1 Bitcoin is worth $64,116. Earning this much daily without investment would heavily destabilize the cryptocurrency market. Therefore, beware of websites or programs claiming to help you earn 1 Bitcoin daily for free. These are often scams designed to exploit people looking for quick returns.

Those looking to invest in crypto mining should first learn about crypto trading, blockchain technology and cryptocurrency markets. Over time, they might be able to turn minor investments into larger sums of money with the right information and approaches.

Crypto options desk QCP Capital wins Abu Dhabi license: Report

(Coin Telegraph)-08/05/2024

QCP Capital, a cryptocurrency options trading platform, received initial regulatory approval to operate in Abu Dhabi, becoming the latest prominent crypto firm to expand in the region.

The digital asset options trading desk received in-principle approval for regulated digital asset activities from the Financial Services Regulatory Authority of Abu Dhabi Global Markets (ADGM), according to a May 7 statement seen by Bloomberg.

This makes QCP Capital the first Singapore-based crypto market maker and broker to receive preliminary approval in the region, according to an ADGM spokesperson.

QCP, one of the largest crypto options trading desks, amassed $60 billion in crypto derivatives trading volume during 2023. The firm has nearly 70 employees, some of whom will be relocated to Abu Dhabi after the QCP receives its full regulatory approval.

Melvin Deng, CEO of QCP, told Bloomberg:

“Abu Dhabi has got very progressive regulators in that they are thinking about the digital assets as a complete ecosystem with all of traditional finance.”

The UAE is becoming the next global crypto hub

The in-principle approval is in line with the United Arab Emirates’ efforts to become a leading global cryptocurrency hub.

In April, the world’s largest crypto exchange by volume, Binance, received a long-awaited Virtual Asset Service Provider license in Dubai after co-founder Changpeng Zhao gave up his voting power in the exchange’s local entity.

Binance received a preparatory minimal viable product license from VARA in September 2022, enabling the exchange to offer a range of digital asset services for qualified retail and institutional investors.

Binance received its full license over one and a half years after the preliminary approval. For QCP Capital, the full regulatory license may come sooner, as the trading desk isn’t facing the same level of regulatory scrutiny as Binance.

In February, ADGM signed a memorandum of understanding with the Solana Foundation to advance the development of distributed ledger technology.

Central banks must revise business model, embrace CBDCs — ECB member

(Coin Telegraph)-08/05/2024

Central banks’ future depends on a revision of their business model and speedy adoption of central bank digital currencies (CBDCs), said Joachim Nagel, president of the Bundesbank and member of the European Central Bank (ECB).

Nagel reportedly warned about the uncertainty surrounding central banks during a panel session at the Innovation Summit hosted by the Bank for International Settlements on May 6.

“If you would have asked me 20 years ago if the central bank business model [was] destroyable or not, I would have said no,” he reportedly stated in Basel, Switzerland. Nagel continued:

“Now I am not so sure anymore — and that is the reason why we are sitting here. We need to work on our business model. And DLT is just a means, an instrument that could help us here to get to that point.”

The Bundesbank chief stressed the importance of integrating distributed ledger technology as physical money loses its appeal. “We need to speed up on all this […]. If part of your core product is losing attractiveness, then you have to think about another new core product,” Nagel stated.

French ECB member François Villeroy de Galhau also discussed central banks and emerging technologies. Earlier during the BIS conference, Galhau reportedly suggested the banks consider using digital currencies for wholesale and retail transactions:

“The way we make central bank money available has to be geared to the 21st century to ensure that central bank money maintains its fundamental role: this role is not to be the dominant means of payment, but a stability anchor for the financial system. This is why I believe that, sooner or later, we will need a central bank digital currency for wholesale as well as for retail purposes.”

The ECB is currently developing a digital version of the euro, having completed its investigation phase in order to determine its design and technical details. The ECB expects to complete the project by October 2025.

رئيس الوزراء العراقي يستقبل وفد اتحاد المصارف العربية

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل وفد اتحاد المصارف العربية

(وكالة آشور الإخبارية)-08/05/2024

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، الثلاثاء، وفد اتحاد المصارف العربية، برئاسة الأمين العام للاتحاد السيد وسام حسن فتوح.

ورحب سيادته، في مستهلّ اللقاء بانعقاد مؤتمر المصارف العربية في بغداد، معبراً عن سعادة العراق باحتضان المؤتمرات العربية، التي تؤكد عودة العراق لأخذ مكانته الطبيعية في المنطقة والعالم.

وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أن عملية إلاصلاح المالي والاقتصادي، التي تبنتها الحكومة، لا يمكن أن تحدث من دون نظام مصرفي رصين منسجم مع العالم، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت هذا الأمر ضمن عملها الخاص بالتطوير والإصلاح منذ يومها الأول، وأن المصارف العراقية تسير اليوم على الطريق الصحيح في تعاملاتها الخاصة بالتحويلات المالية، وأن تنسيق السياسة المالية والنقدية مع البنك المركزي مستمرّ، مع الحفاظ على استقلالية البنك.

وأشار سيادته إلى أن سياسة الوضوح، التي اعتمدتها الحكومة، ساعدت في معرفة نقاط الخلل في النظام المصرفي وعملت على إصلاحها، منوّهاً بأنّ مشروع طريق التنمية أحد أوجه التكامل الاقتصادي في المنطقة، حيث رحب سيادته بعقد ورشة عمل مصرفية لمناقشة دور المصارف في المشروع، وفي إنشاء المدن الصناعية على مسار الطريق. من جانبه، أشاد وفد اتحاد المصارف بإجراءات الحكومة في إصلاح القطاع المصرفي؛ كونها إجراءات واضحة تستهدف تمتين وتعزيز عمل هذا القطاع، وكذلك عبّر الوفد عن تقديره خطوات الحكومة الداعمة للقطاع الخاص، وتعزيز دوره في التنمية المستدامة والشراكات الدولية والإقليمية.

مخاطر إدراج لبنان على القائمة الرمادية

(الجمهورية)-08/05/2024

في أواخر شهر أيار 2024، ستعقد مجموعة العمل المالي الدولية FATF، اجتماعاً لإعادة النظر في شأن تصنيف لبنان، لمحاربة تبييض الأموال، بعد فترة السماح التي أُعطيت له لسنة واحدة.

نذكّر بأنّ هذه المجموعة الرقابية الدولية كادت ان تُدرج لبنان على القائمة الرمادية منذ سنة تقريباً، لكن بعد الأخذ في الإعتبار الأوضاع الكارثية والأزمة المالية والنقدية التي يعانيها لبنان، مَنحت الدولة سنة واحدة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لمكافحة تبييض وتهريب الأموال ومحاربة كل الأعمال المالية المشبوهة.

ها نحن قد وصلنا إلى هذه السنة الإستحقاقية، لكن لسوء الحظ تراجعنا أشواطاً من حيث كنّا، فإقتصاد الكاش قد تفاقم، والكتلة النقدية بالعملات الصعبة ازدادت جرّاء السوق السوداء، ونَمت أيضاً عمليات تبييض الأموال والتهريب، وكسبت الأرض السوق الموازية غير المعلنة وغير المراقبة.

كما أنّ لبنان، الذي كان يجذب المستثمرين والرياديين والمبتكرين، ها هو يجذب المبيّضين والمهرّبين والمروّجين أكثر فأكثر، أما المصرف المركزي فقد تأخر جداً لتشجيع استعمال البطاقات المصرفية منذ أسابيع عدة، أما السوق فيعمل 95% على الكاش غير المراقب، وغير المعروف مصادره. فكل التعاميم الصادرة مؤخراً لا تمثّل أكثر من ضربة سيف في الماء أمام الفساد المستشري، والنية المتعمّدة لمتابعة هذه الإستراتيجية المدمّرة والخطرة لبلدنا.

بعد خمس سنوات من هذا التدمير الذاتي، أصبحنا مقتنعين بأنّ هناك نية حقيقية لعدم تنفيذ أي إصلاح أو أي خطة لإعادة الهيكلة، التي كانت موعودة منذ مؤتمر «سيدر» ومن ثم الإتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، وحتى الوعود والإلتزامات مع مجموعة العمل المالي FATF.

وإذا لا سمح الله، أُدرج لبنان على القائمة الرمادية، فستكون الخطوة الأولى تهريب ما تبقّى من المصارف المراسلة، ووقف تعاملها مع المصارف اللبنانية، وهذا يعني فصل لبنان نهائياً عن الدورة المالية والنقدية الدولية. وحتى لو بقيت بعض المصارف تعمل مع لبنان، فسيكون من الصعب التحويل من لبنان وإليه، حتى لأعمال تجارية. فكل عملية تحويل مهما كان مبلغها، ستخضع لتدقيق خارجي مفصّل، ومراقبة دقيقة بالمجهر، مع تكاليف إضافية ووقت طويل للتنفيذ.

فهناك مخاطر على الفريش كاش، المختبئ في البيوت، لأن أي تحويل لأيّ سنت سيتطلّب براهين وإثباتات دقيقة لمصادر الأموال، حتى لو كانت التحاويل لدفع أقساط مدرسية وجامعية وإستثمارات عقارية وغيرها. فهذه المراقبة الدقيقة ستعقّد الحركة التجارية، وتُخيف المستثمرين الشفّافين.

أما المخاوف الكبيرة فتكمن في أن إدراج لبنان على القائمة الرمادية سيكون المحطة الأخيرة قبل إدراجه على القائمة السوداء، وإذا ما حصل ذلك، فهذا يعني فصل لبنان نهائياً عن الدورة الإقتصادية الدولية وإعلانه رسمياً بلد المافيات.

في المحصّلة، نتمنّى ألاّ يُدرج لبنان على هذه القوائم الخطرة، لأنه سيكون لها تداعيات كارثية على ما تبقّى من الاقتصاد الأبيض والمستثمرين الذين لا يزالون يثقون ببلدهم، فقد أصبح لبنان مقسوماً إلى قسمين: القسم الضئيل يُثابر لإعادة الإنماء والتطوّر في ظل بيئة صعبة للغاية، أما القسم الأكبر فيعمل لإطاحة ما تبقّى من الثقة والإقتصاد الأبيض الشفّاف لتكملة حلقات السرقة والفساد والتبييض والتهريب والترويج. فنحن على مفترق طرق خطرة، إمّا يرجع لبنان إلى الطريق الصحيح، وإمّا يُفصل نهائياً عن السياق الدولي.

المديرة المسؤولة عن العمليات في البنك الدولي في لبنان لبحث آخر التطوّرات الاجتماعية والاقتصادية

(النهار)-08/05/2024

وصلت المديرة المسؤولة عن العمليات في البنك الدولي، آنا بيردي، إلى لبنان في زيارة تستغرق يومين، تبحث خلالها آخر التطوّرات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، مؤكّدة دعم البنك الدولي للبنان خلال الظروف الصعبة التي يمر بها. ويرافقها في هذه الزيارة أوسمان ديون، نائب الرئيس الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وخلال زيارتهما، ستقوم بيردي برفقة ديون بلقاء المسؤولين اللبنانيين والشركاء في التنمية وأصحاب المصلحة المعنيين بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. كما ستتخلّل الزيارة اجتماعات ميدانية برفقة نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو، مع بعض المستفيدين من المشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعي الممول من البنك الدولي، وذلك لتقييم أثر مساعدات الحماية الاجتماعية المستهدفة التي تُقدم للأسر اللبنانية الأكثر فقراً من خلال منصة “دعم”، وهي أول سجل اجتماعي وطني رقمي بالكامل.

كما ستتناول الزيارة دعم البنك الدولي في مجال تنفيذ الإصلاحات الملحّة والأساسية لتمهيد الطريق أمام التعافي الاقتصادي في لبنان. وستشمل المناقشات أيضًا الدعم المرتقب من البنك الدولي على مدى السنوات القليلة المقبلة، لا سيما على صعيد ضمان الأمن المائي، وزيادة إمدادات الطاقة المتجددة المنخفضة التكلفة، ورقمنة الخدمات العامة، لمساعدة البلاد على الانتقال إلى مسار التنمية على المديين المتوسط والطويل، بالاعتماد على العمل التحليلي والتقارير التي تهدف إلى إثراء النقاشات وصياغة السياسات.

قمة الأعمال الأمريكية الإفريقية في دالاس تٌسلط الضوء على فرص الاستثمار بالمغرب

(المغرب اليوم)-08/05/2024

تم تسليط الضوء على فرص الاستثمار بالمغرب ومتانة الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، وذلك خلال مائدة مستديرة تم تنظيمها، الاثنين، بمدينة أرلينغتون في ولاية تكساس (جنوب)، على هامش قمة الأعمال الأمريكية الإفريقية المنعقدة في دالاس ما بين 6 و9 ماي الجاري.

وفي مداخلة بهذه المناسبة، استعرض سفير المغرب لدى الولايات المتحدة، يوسف العمراني، امتداد وعمق العلاقات الاستثنائية التي تربط المملكة بالولايات المتحدة، مبرزا فرص اتفاقية التجارة الحرة التي ما فتئت تتنامى بين البلدين، “في سياق حيث إرادة المضي قدما والالتزام الوثيق بتوسيع آفاق التعاون توجد في صلب المقاربات والرؤى المشتركة التي يتقاسمها بلدانا”.

ولاحظ الدبلوماسي أن المغرب أصبح، بفضل السياسات المعتمدة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، في الآن ذاته شريكا متميزا ومخاطبا ذا مصداقية وفاعلا موثوقا، يتمتع وإلى جانب بيئته الاقتصادية الملائمة للاستثمارات، بقدرة خاصة على العمل بشكل أفقي ضمن الإطار الاستراتيجي البارز لعلاقاته مع الولايات المتحدة.

وذكر بأن هذه الكفاءة المكتسبة تؤطر “تحالفا يمتد لأزيد من 247 سنة، وتعزز منذ ذلك الحين بسلسلة من الإنجازات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأمنية التي ترسي أسس دينامية هذه الشراكة الشاملة والفعالة والموجهة بشكل دائم نحو تحقيق المزيد من التقدم المشترك”.

واعتبر العمراني أن هذه الدينامية مدعوة للاستمرار والتوطد في وقت “تفرض فيه إفريقيا تدريجيا مكانتها باعتبارها محركا جديدا للنمو العالمي وتوشك على إرساء منطقة تجارة حرة قارية”.

وأضاف الدبلوماسي أن “من شأن ذلك أن يعكس الآفاق الجديدة ضمن الدور المحوري للمملكة، ليمنح صدى جديدا لحلقة الوصل التي شكلتها على الدوام، بهدف تقريب العمق الإفريقي من واجهتها الأطلسية، وذلك في إطار مقاربة منسقة ومسؤولة.

وختم بالقول إن مبادرة الملك من أجل المحيط الأطلسي تعد أبلغ تجسيد لهذا الالتزام الراسخ، الذي تطمح المملكة من خلاله إلى النهوض بفضاءات تنعم بالرخاء المشترك، حيث يضمن التعاون الفعال والتضامن الصادق مزيدا من التنمية الشاملة والأمن من أجل الجميع.

من جانبه، أكد المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، خلال هذا اللقاء المنعقد بملعب (دالاس كاوبويز) الشهير، أن الوكالة توفر اليوم فرصا للاستثمار في مجال التكنولوجيات المتطورة، من قبيل التنقل الكهربائي والطيران والطاقات المتجددة والخالية من الكربون.

بدوره، استعرض عمدة أرلينغتون، جيم روس، المؤهلات الهامة التي تزخر بها هذه المدينة في ولاية تكساس. وقال: “باعتبارها واحدة من كبرى المدن الأكثر تنوعا في أمريكا، تتيح أرلينغتون الكثير من العروض الثقافية والفرص بالنسبة للراغبين في الاستقرار والعمل فيها”.

وأضاف عمدة أرلينغتون أن “المدينة تستقطب مختلف الشركات، ليس فقط بفضل اليد العاملة ذات المؤهلات العالية والموقع الاستراتيجي، ولكن أيضا لأننا ندرك قيمة الشراكات والابتكار”، مشددا على أن المدينة تتوفر على طموحات كبيرة، و”تعتز بعلاقة عريقة ومثمرة مع شركائنا المغاربة”.

وشكلت هذه المائدة المستديرة مناسبة لتسليط الضوء على فرص الاستثمار الكبرى في المغرب، والتبادل مع ثلة من كبار الفاعلين في تكساس، الذين يمثلون مجموعة متنوعة من القطاعات الأكثر استراتيجية ضمن الشراكة بين المغرب والولايات المتحدة، وتتنوع بين الطيران والزراعة الغذائية، مرورا بالطاقة والتكنولوجيات الحديثة.

وبفضل اتفاقية التجارة الحرة بين الرباط وواشنطن، والتي ستحتفي قريبا بالذكرى الـ20 لتوقيعها، أضحت الولايات المتحدة الشريك التجاري الثالث للمغرب، فيما أصبحت المملكة الشريك التجاري الرابع للولايات المتحدة في إفريقيا.

وخلال السنة الماضية، شكلت الاستثمارات الأمريكية أزيد من 30 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، مما يرتقي بالولايات المتحدة إلى صدارة المستثمرين في المملكة.

كما سجل حجم التجارة الثنائية تطورا ملحوظا، ليبلغ خمسة ملايير دولار في سنة 2023، في مقابل 925 مليون فقط في 2005، أي السنة التي سبقت دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ.

بدورها، ارتفعت قيمة الصادرات الأمريكية إلى المغرب بنسبة 70 بالمائة، إذ انتقلت من 480 مليون دولار في 2005 إلى 3.4 مليار دولار سنة 2023، فيما تضاعفت قيمة صادرات المغرب نحو الولايات المتحدة ثلاث مرات لتبلغ 1.6 مليار دولار سنة 2023، مقابل 445 مليون دولار سنة 2005.

وتجمع قمة الأعمال الأمريكية، التي ينظمها مجلس الشركات المعني بإفريقيا حول موضوع “الولايات المتحدة وإفريقيا: شراكة من أجل نجاح مستدام”، إلى غاية 9 ماي، أزيد من 1500 مشارك، من بينهم قادة دول وحكومات ووزراء وفاعلون اقتصاديون من القطاعين العام والخاص الأمريكي والإفريقي، إلى جانب مستثمرين مؤسساتيين ودوليين، بهدف النهوض بشراكات تجارية مستدامة بين الولايات المتحدة وإفريقيا.

ويمثل المغرب في أشغال هذه القمة وفد رفيع المستوى يرأسه الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي.

وستشكل القمة مناسبة لإطلاق الجولة الترويجية لوجهة المغرب لدى الفاعلين في السوق الأمريكية.

وستحط هذه الجولة الترويجية، التي تنظمها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات بشراكة مع سفارة المغرب في الولايات المتحدة والسفارة الأمريكية بالرباط، الرحال بكل من دالاس وأوستن وسان فرانسيسكو وسياتل.

دروس تحذيرية من مصائر اقتصادات كانت نموذجية

(البيان)-08/05/2024

تحقيق النمو أمر صعب لكن الحفاظ على استمراريته أكثر صعوبة

في وقت يجتذب اقتصادان كبيران، هما الولايات المتحدة، والهند، قدراً كبيراً من الضجة بفضل قوتهما البارزة، من المهم للغاية دراسة الدول التي لم يمض وقت طويل منذ أن كانت توصف بأنها ذات اقتصادات عالية الأداء، لكنها الآن آخذة في الانحدار. والغريب أنها تندرج ضمن أكبر 50 اقتصاداً في العالم، لكنها في اللحظة الراهنة تواجه انخفاضاً حاداً في نمو الدخل الحقيقي للفرد، وتراجعاً في حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وتقدم هذه الدول «النموذجية سابقاً»، بقيادة كندا وتشيلي وألمانيا وجنوب أفريقيا وتايلاند، للجميع دروساً مهمة. فتحقيق النمو أمر صعب، لكن الحفاظ على استمراريته أكثر صعوبة، لذا فإن نجوم اليوم ليسوا بالضرورة نجوم الغد.

ولنبدأ مع كندا، فرغم الإعجاب واسع النطاق بكيفية تجاوزها للأزمة المالية العالمية عام 2008، فإنها تخلفت عن الركب عندما تحرك العالم نحو التقنيات الضخمة بدلاً من السلع الأساسية. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد في كندا بمعدل 0.4% سنوياً منذ عام 2020، وهو أسوأ معدل لأي اقتصاد متقدم ضمن أكبر 50 اقتصاداً، وتقود الحكومة الآن بشكل أساسي الاستثمارات الجديدة ونمو الوظائف.

ويقتصر عمل القطاع الخاص غالباً على سوق العقارات، التي لا تجدي نفعاً لتعزيز الإنتاجية والازدهار، كما أن الشباب غير قادرين على الشراء في واحدة من أغلى أسواق الإسكان في العالم. وعندما يُسأل الكنديون عن النجاحات الرقمية، يشيرون إلى «شوبيفاي»، لكن المتجر الإلكتروني يعد الاسم التكنولوجي الوحيد ضمن أكبر 10 شركات في البلاد، وتتداول أسهمه بنصف مستوى ذروتها الذي بلغته عام 2021.

وهناك أيضاً تشيلي، التي حظيت بإشادة كبيرة في التسعينيات باعتبارها نموذجاً للقيادة الحاذقة على نمط شرق آسيا في أمريكا اللاتينية، لكن هذه الهالة اختفت منذ ذلك الحين. وتتصدر البلاد الآن عناوين الأخبار بسبب الصراعات السياسية المحيطة بدستورها. وقد أدى ضعف تحصيل الضرائب إلى استنفاد الخدمات العامة، ونتج عن ذلك احتجاجات عنيفة في الشوارع. وأدى تفاقم البيروقراطية إلى ابتعاد المستثمرين، حيث تضاعف الوقت اللازم للحصول على الموافقات على الاستثمارات الجديدة إلى ما يقرب من 20 شهراً. ولا تزال الصناعات التحويلية صغيرة مقارنة بنظيراتها في العالم الناشئ، بما في ذلك الأرجنتين المجاورة. ولا تزال منتجات التعدين مثل النحاس، تشكل أغلب صادراتها وثروة أصحاب المليارات، ما يجعل تشيلي تبدو أقرب لاقتصاد تقليدي قائم على السلع الأساسية من كونها نجماً على غرار شرق آسيا.

مع ذلك كله، لم يشهد أي اقتصاد متقدم منعطفاً دراماتيكياً نحو الأسوأ مثل ألمانيا، فقد انخفض معدل نمو نصيب الفرد من الدخل من 1.6% خلال العقد الماضي إلى ما دون الصفر في السنوات القليلة الماضية. وخلال الوباء، اتسمت ألمانيا بالقوة والمرونة، لكنها الآن تبدو منهكة؛ بسبب اعتمادها الكبير على الصادرات الصينية، وواردات الطاقة الروسية. وفشل الاستثمار في المساهمة في تحقيق النمو خلال السنوات الأخيرة، كما بدأت الإنتاجية الصناعية تتراجع بمعدل سنوي صادم بلغ 5%. وبين عشية وضحاها، يبدو مستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة – شبكة المصنعين التي ظلت محرك النمو في ألمانيا لفترة طويلة – غامضاً إلى حد كبير.

هناك أيضاً جنوب أفريقيا، التي انضمت إلى تجمع يمثل الأسواق الناشئة الكبيرة سريعة النمو التي تقودها البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2010، لتتحول التسمية من «بريك – Bric» إلى «بريكس – Brics». وباعتبارها صاحبة أكبر اقتصاد في أفريقيا، كانت جنوب أفريقيا الغنية بالموارد مدعومة بطفرة في السلع الأساسية التي انهارت فيما بعد، لتكشف عن العديد من نقاط الضعف في البلاد.

ورغم تولي حزب المؤتمر الوطني الأفريقي السلطة لمدة 30 عاماً، لكنه لا يزال يشرف على مجموعة متواصلة من الإخفاقات، فقد تجاوز معدل البطالة بين الشباب 50%، واعتماد جزء كبير من السكان على الرعاية الاجتماعية، وضعف الاستثمار، وانقطاع الكهرباء المستمر. ورغم أن الناخبين قد يزيحون حزب المؤتمر الوطني الأفريقي عن السلطة الشهر المقبل، تبدو العلة متجذرة بحيث لا يمكن حلها قريباً. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمواً سلبياً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس المقبلة داخل اقتصاد واحد فقط من بين أكبر 50 اقتصاداً، في جنوب أفريقيا.

وأخيراً نجد تايلاند، فبعد أن كانت زعيماً لـ «النمور الآسيوية» قبل الوقوع في شرك الديون خلال أزمة 1998، باتت الآن الأضعف بين هذه المجموعة، والنمر السابق الوحيد الذي شهد انخفاضاً في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العقد. وتعد تايلاند واحدة من الدول التي تعاني من أعلى معدلات عدم المساواة في العالم، حيث يعيش 79% من الفقراء في المناطق الريفية. وتوجه المعركة السياسية القائمة بين فقراء الريف ونخبة بانكوك النقاش العام نحو كيفية توزيع الكعكة الاقتصادية، وليس توسيعها. وعلى الرغم من المساعي الرامية إلى الاستفادة من موقعها على طرق التجارة العالمية لتصبح مركزاً للتصنيع، فإن نمو الإنتاجية يعاني من الركود، وتخسر أمام منافسيها في مجال التصنيع، مثل فيتنام.

والمغزى من ذلك كله لا يتعلق بأن الدول الذكية تصبح حمقاء بشكل أو بآخر. بل أن الفخاخ الخفية يمكنها أن تعرقل بقوة مسار التنمية، ويمكنها الانقضاض على الدول وعلى كافة مستويات الدخل من المستوى المتوسط إلى الغني. ومع ارتكاب خطأ جوهري واحد أو سهو ما، قد تجد أي دولة نفسها عاجزة ريثما تجد القيادة والرؤية اللازمتين لرسم مسار للخروج. وبالنسبة لنجوم الاقتصاد الحاليين، فالرسالة تشكل تحذيراً مفاده عدم التعامل مع مسألة النمو على أنها أمر مفروغ منه.

تحديث قواعد الاستحواذ على البنوك المصرية.. ما أهميتها في هذا التوقيت؟

(العربية)-08/05/2024

أصدر البنك المركزى المصري مؤخرا إطارا محدثا لقواعد الاستحواذ والتملك في القطاع المصرفي، وذلك بهدف وضع القواعد الإجرائية والاشتراطات اللازمة للتملك في البنوك المصرية، ويشمل ذلك زيادة الحصص أو التملك لأسباب غير إرادية والتزامات المساهمين وكذلك التزامات البنوك الخاضعة لعملية التملك.

ويشمل الإطار أيضا قواعد دراسة طلبات التملك والاستحواذ والاندماج والانقسام، كما يشمل القواعد والمتطلبات اللازمة للفحص النافي للجهالة.

وتحدد قواعد طلبات الاستحواذ وقواعد طلبات الانقسام أو التملك، بما في ذلك إجراءات الموافقة المبدئية وإجراءات الموافقة النهائية، كما ينظم حقوق العاملين في المؤسسات محل التملك أو الاستحواذ.

وفي هذا الصدد، قال طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم سابقا، إن قواعد الاستحواذ والتملك في القطاع المصرفي التي أصدرها البنك المركزي المصري مؤخرا لم تختلف كثيرا عن سابقتيها في ظل وضع قواعد لم يزد عن 10% لنسب التملك.

وأضاف متولي في مقابلة مع “العربية Business”، أن القواعد التي يفرضها البنك المركزي لأن القطاع مر بتجربة في الثمانينيات من القرن الماضي من استثمار رأس المال الخاص في البنوك، ونتائجها لم تكن جيدة، وتسبب في مشاكل لـ 3 بنوك انضمت في بنك واحد، وحاليا هذا البنك معروض للبيع.

وأوضح أن هذه الإجراءات التي تتضمنها القواعد الجديدة تشجع على الاستثمار، مع ترقب طروحات حكومية تتضمن بعض البنوك، بالتالي من الضروري التأكيد على الخطوات المتبعة عند الاستحواذ على نسبة أعلى من 10% في أي بنك مصري.

وقال البنك المركزي في كتاب دوري، إنه يتعين على طالب التملك التقدم بطلب إلى البنك المركزي قبل 60 يومًا على الأقل من إتمام تملك ما يزيد عن 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها، وفقاً للنموذج المعتمد لهذا الغرض.

وأكد البنك على أهمية إيضاح تقرير يبين الملاءة المالية لطالب التملك، وهيكل ملكية طالب التملك بالنسبة للأشخاص الاعتبارية شاملاً الأطراف المرتبطة وبما يكفل التعرف على المستفيدين النهائيين، إضافة إلى سبب تملك الأسهم والأهداف المزمع تحقيقها.

وطالب البنك المركزي بتوضيح الخطط الخاصة بإدارة البنك والسياسة المزمع تطبيقها، وأي موافقات تم الحصول عليها من جهات رقابية أخرى (إن وجدت)، ونسبة مساهماته وأطرافه المرتبطة في أي شركات أو منشآت أخرى، وأية مستندات أو بيانات أخرى يطلبها البنك المركزي.

وأشار البنك إلى أنه على طالب التملك نشر طلبه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية، وكذا على الموقع الإلكتروني الخاص بطالب التملك (إن وجد) – بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب للبنك المركزي، مع الإشارة إلى حق كل ذي مصلحة في تقديم اعتراض مسبب على الطلب إلى البنك المركزي خلال 10 أيام من تاريخ النشر، ويجوز للبنك المركزي الاستثناء من هذا البند.

وقال البنك إنه يتعين على طالب التملك إخطار البنك المركزي إذا تبين إرسال أية مستندات أو بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو في حالة حدوث تغير في البيانات المقدمة، مع مراعاة إيضاح مبررات وتأثير ذلك، ومتى طلب البنك المركزي أي إيضاحات بشأن هذه التغيرات؛ ويُعد الطلب غير مكتمل لحين استيفاء اللازم.

وأضاف “المركزي” أنه يجب إخطار طالب التملك بقرار قبول أو رفض البنك المركزي خلال 60 يوماً من تاريخ اعتبار الطلب مكتملا، ويتعين إتمام التملك خلال 6 أشهر من تاريخ الإبلاغ بالموافقة وإلا اعتبرت لاغية، ويجوز لمجلس الإدارة من هذه المدة لمدة أخرى مماثلة بناءً على مبررات يقبلها. كما يتعين على مقدم الطلب الصادر له موافقة بالتملك إخطار البنك المركزي خلال 7 أيام عمل بحد أقصى من تاريخ إتمام التملك.

وبين أن ذات القواعد الخاصة بالتملك تسري على شهادات الإيداع الدولية، ويكون المالك المسجل ملتزما بتنفيذها نيابة عن المالك المستفيد.

وأوضح أنه في حالة عدم الالتزام بالحصول على موافقة البنك المركزي، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال 6 أشهر من تاريخ الأيلولة إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين إحدى شركات السمسرة لتوليإجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تقول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.

الدين الحكومي في مصر يرتفع إلى 81.4% من الناتج المحلي الإجمالي

(العربية)-08/05/2024

كشفت بيانات صادرة عن معهد التمويل الدولي أن الدين الحكومي في مصر ارتفع إلى 81.4% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري مقابل 80.5% في الربع المماثل من العام الماضي.

وأظهر تقرير للمعهد عن الديون الدولية أن ديون القطاع العائلي في مصر بلغت 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 8.5% قبل عام، بحسب “وكالة أنباء العالم العربي”.

وعلى الوتيرة ذاتها، انخفض دين الشركات غير المالية في مصر إلى 19.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2024 مقابل 21.6% في الفترة نفسها قبل عام.

أما في القطاع المالي، فقد ارتفعت الديون إلى 6.1% من الناتج المحلي مقارنة مع 5.4% في الربع الأول من 2023.

ومع بداية كشفت وثيقة الاستراتيجية الرئاسية 2030، أن مصر تخطط لتشكيل لجنة وزارية عليا لتفاوض مصر مع عدد من الدول/ التحالفات البنكية الدائنة لمبادلة الديون المستحقة لها بحصص ملكية في بعض الشركات المملوكة للدولة بالأسعار العادلة في سياق تنفيذ سياسة الملكية، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية Business”.

وقالت الوثيقة إن الخطة الموضوعة، قد تساهم في تحويل نحو 38% من الديون الخارجية لمصر إلى استثمارات.

كان مسؤول حكومي كشف لـ “العربية Business”، الشهر الماضي، أن مصر وصلت إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات بشأن اتفاق برنامج مبادلة الديون مع الصين بقيمة تتراوح بين 100 و120 مليون دولار.

النفط يتراجع مع زيادة المخزونات الأميركية

(العربية)-08/05/2024

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، في وقت أظهرت فيه بيانات القطاع ارتفاعا في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة بما يشير إلى ضعف محتمل في الطلب كما ساد الحذر توقعات الإمدادات قبل اجتماع لتكتل أوبك+ في الشهر المقبل.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.36% إلى 82.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:48 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا أو 0.32% إلى 78.13 دولار للبرميل، بحسب “رويترز”.

وشهد الخامان تراجعا محدودا في الجلسة الماضية بفعل مؤشرات على تراجع في شح المعروض وضعف الطلب العالمي على النفط بعد تقرير لتوقعات وكالة الطاقة الدولية صدر أمس الثلاثاء.

وزادت مخزونات الخام الأميركية 509 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من مايو/أيار وفقا لما نقلته مصادر في السوق عن أرقام معهد البترول الأميركي. وأضافت أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير ارتفعت أيضاً.

ومن المقرر صدور البيانات الحكومية الرسمية لمخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة في الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجع مخزونات الخام الأميركية بنحو 1.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

كما ضغطت على الأسواق توقعات سادها الحذر بشأن خفض الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في تكتل (أوبك+) قبل اجتماع للسياسة في الأول من يونيو/حزيران.

وقال محللون من آي.إن.جي “تعرضت أسعار النفط لضغوط إضافية بسبب تزايد الجلبة المحيطة بسياسة إنتاج أوبك+… التوقعات هي أن الدول الأعضاء ستمدد الخفض الطوعي الإضافي للإمدادات لما بعد الربع الثاني من هذا العام”.

كما شكلت آمال التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة ضغطا إضافيا على أسعار النفط في الجلسات القليلة السابقة.

ضربة جديدة للاقتصاد العالمي.. الديون تسجل مستوى قياسياً جديداً

(العربية)-08/05/2024

ارتفع الدين العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 315 تريليون دولار مع استمرار الصين والهند في الإفراط في الاقتراض على الرغم من المخاطر التي تشكلها التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة.

وحذر معهد التمويل الدولي (IIF) من أن جهود ما بعد الوباء لخفض الديون قد وصلت إلى نهايتها مع قيام الحكومات بخفض الضرائب وزيادة الإنفاق وسط عدد قياسي من الانتخابات هذا العام.

وقالت إن الزيادة “كانت مدفوعة في المقام الأول بالأسواق الناشئة”، حيث ارتفع الدين إلى “مستوى غير مسبوق يتجاوز 105 تريليونات دولار”.

وهذا يزيد بمقدار 55 تريليون دولار عما كان عليه قبل عقد من الزمن، وشهدت الصين والهند والمكسيك أكبر الزيادات حتى الآن هذا العام.

وتتعامل الصين بالفعل مع أزمة عقارية تهدد بفرض عبئاً على النمو الاقتصادي لسنوات قادمة، وفقاً لما ذكرته صحيفة “التيليغراف”، واطلعت عليه “العربية Business”.

كما حذر صندوق النقد الدولي (IMF) من أن كومة ديون الهند قد تتجاوز حجم اقتصادها بحلول نهاية العقد حيث تنفق مليارات الدولارات كل عام على التعامل مع الكوارث الطبيعية.

أظهر تحليل معهد التمويل الدولي أن إجمالي الدين العالمي ارتفع بمقدار 1.3 تريليون دولار إلى مستوى قياسي جديد بلغ 315 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، حيث استأنف الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي “مساره التصاعدي” بعد انخفاضه لفترة طويلة بعد عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وأضاف معهد التمويل الدولي أن الزيادات في الديون الحكومية أدت إلى الارتفاع بين الاقتصادات المتقدمة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 حيث يهدد التضخم الأميركي العنيد بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وقال معهد التمويل الدولي في أحدث مراقب له للديون: “بالنظر إلى التضخم “الثابت” في الولايات المتحدة والتأخير المتوقع لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن ارتفاع الدولار … قد يؤدي مرة أخرى إلى تسليط الضوء على ضغوط الديون الحكومية، خاصة بالنسبة للدول النامية”.

وحذر من أن الرئيس الأميركي جو بايدن يشرف على كومة ديون متزايدة باستمرار، حتى في الوقت الذي كانت فيه الأسر في أكبر اقتصاد في العالم تسدد الأموال المستحقة على القروض الشخصية وبطاقات الائتمان.

“في حين أن صحة الميزانيات العمومية للأسر يجب أن توفر وسادة ضد ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول على المدى القريب، فإن عجز الميزانيات الحكومية لا يزال أعلى من مستويات ما قبل الوباء ومن المتوقع أن يساهم بنحو 5.3 تريليون دولار في تراكم الديون العالمية هذا العام”.

في الشهر الماضي، حث صندوق النقد الدولي الحكومات في جميع أنحاء العالم على مقاومة إغراء خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق على أمل الفوز بالأصوات في “أكبر عام انتخابي على الإطلاق”.

وقال صندوق النقد: “في هذا العام الانتخابي العظيم، يجب على الحكومات ممارسة ضبط النفس المالي للحفاظ على المالية العامة السليمة”.

كما حذرت مجموعة الضغط المصرفية التابعة لمعهد التمويل الدولي من أن “الاحتكاكات التجارية المتزايدة والتجزئة الجيواقتصادية الأعمق والتي يمكن أن تقلل من قدرة الأسواق الناشئة على خدمة الديون الخارجية” حيث تعاني العديد من الاقتصادات النامية من ارتفاع الديون المقومة بالدولار.

وقالت: “على الرغم من أن التوقعات الاقتصادية العالمية المتفائلة نسبياً على المدى القريب تعد عاملاً إيجابياً لديناميكيات الديون، إلا أن التضخم العنيد، خاصة في الولايات المتحدة، لا يزال يشكل خطراً كبيراً، مما يفرض ضغوطاً تصاعدية على تكاليف التمويل العالمية.

“إن الاحتكاكات التجارية المتزايدة والتوترات الجيوسياسية تمثل أيضاً رياحاً معاكسة محتملة كبيرة لأسواق الديون. وبينما تهدف الصين إلى أن تصبح المورد الرائد على مستوى العالم لتكنولوجيات الطاقة النظيفة الجديدة، فإن القيود الأكثر صرامة على سلسلة التوريد، والتي تغذيها سياسات الحماية الخاصة بالصناعة، يمكن أن تبقي التضخم وأسعار الفائدة أعلى من مستويات الوباء. ومن شأن مثل هذا السيناريو أن يقوض تدفقات التجارة والاستثمار ويقلل بشكل أكبر من قدرة الأسواق الناشئة والحدودية على خدمة الديون الخارجية.

صندوق النقد يتوقع ارتفاع حصيلة مصر الدولارية إلى 107 مليارات

(الوفد)-08/05/2024

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي عبر أهم 5 مصادر أساسية لها خلال العام المالي الجاري بنحو 13.7 مليار دولار أو بنسبة 14.6% مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى استثمارات صفقة تطوير رأس الحكمة.

صندوق النقد الدولي

وكشفت تقرير الخبراء الصادر عن شهر أبريل الماضي ، أن صفقة رأس الحكمة ستعزز الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 32.2 مليار دولار، ارتفاعاً من مستوى 9.7 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، لترتفع بذلك إجمالي تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر إلى 107.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.

وتفصيلاً، فإن خبراء صندوق النقد الدولي يتوقعون أن تحقق الصادرات المصرية، والتي تعد أكبر مصدر للنقد الأجنبي إلى 33.2 مليار دولار في العام المالي الجاري، متراجعة من مستوى 39.6 مليار دولار في 2023.

فيما ستتراجع إيرادات السياحة إلى مستوى 12 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024، من مستوى 13.6 مليار دولار.

وكانت إيرادات قناة السويس من بين مصادر الإيرادات الدولارية المتضررة هي الأخرى نتيجة الهجمات الحوثية على السفن في مدخل البحر الأحمر الجنوبي، حيث يقدر صندوق النقد الدولي أن تصل إلى 6.8 مليار دولار هبوطاً من أعلى مستوياتها تاريخياً المسجلة العام الماضي عنج 8.8 مليار دولار.

بينما يرى خبراء صندوق النقد الدولي، تحسن هامشي في تحويلات المصريين في الخارج بالصافي، لتصل إلى 23.1 مليار دولار، ارتفاعاً من 21.9 مليار دولار في 2023.

ووفقاً للتوقعات فإن إيرادات مصر من النقد الأجنبي ستظل دون مستوى العام الجاري البالغ 107.3 مليار دولار، خلال العامين الماليين المقبلين، ووصلاً إلى العام المالي 2026/2027، والتي ستسجل فيه إيرادات بقيمة 112.7 مليار دولار من النقد الأجنبي.

وفيما يتعلق باحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، فمن المتوقع أن يسجل مستوى 49.2 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.

يذكر أن البنك المركزي المصري كشف منذ قليل عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنهاية أبريل الماضي إلى مستوى 41.057 مليار دولار مقابل 40.361 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

وستظل عملية بناء الاحتياطي قائمة على مدار السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لصندوق النقد الدولي، حيث ستسجل مستويات 52.2، و60.2، و65.6، و66.7، و68.1 مليار دولار على التوالي وصولاً إلى العام المالي 2028/2029.

البنك المركزي المصري: احتياطي الأجنبي يرتفع إلى 41.057 مليار دولار

(الوفد)-08/05/2024

أعلن البنك المركزي المصري خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 41.057 مليار دولار في نهاية أبريل 2024، من 40.361 مليار دولار في الشهر السابق، بزيادة بلغت 696 مليون دولار.

كان البنك المركزي المصري، أعلن ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 40.36 مليار دولار بنهاية مارس، من 35.31 مليار دولار بنهاية فبراير.

ورفع البنك المركزي المصري، في 6 مارس 2024، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.

وبحسب بيان، فإن لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزي المصري ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. وذكرت اللجنة أنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.

وأبرمت مصر اتفاقا مع الإمارات في نهاية فبرايرلتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بشراكة استثمارية تتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، قرر إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 28 مارس الماضي. وقال البنك المركزي في بيان، إنه تقرر الاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024.

«ستاندرد أند بورز»: معظم حكومات دول الخليج في حالة جيدة مع ميزانيات قوية

(الشرق الاوسط)-08/05/2024

أعلن العضو المنتدب لدى «ستاندرد أند بورز» في السعودية، أحمد السادة، أن معظم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في حالة جيدة مع ميزانيات قوية من شأنها أن تساعد في الحماية من الرياح المعاكسة الخارجية.

جاء ذلك في افتتاح أعمال مؤتمر الأسواق المالية المنعقد حالياً في العاصمة السعودية (الرياض) من تنظيم «ستاندرد أند بورز» وبمشاركة خبراء في المجال المالي.

وقال السادة إن التطورات الخارجية والمخاطر الجيوسياسية يمكن أن تدفعا البنوك المركزية في الأسواق الناشئة إلى توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة. كما أن الارتفاع الأخير في أسعار السلع الأساسية، ولا سيما النفط، يفاقم خطر تجدد الضغوط التضخمية، ولا سيما بالنسبة للمستوردين الصافين للطاقة.

وأضاف: «أدت البيانات الأميركية الواردة، سواء بشأن النشاط الاقتصادي أو التضخم، إلى إعادة تسعير سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، مما دفع توقعات التخفيضات إلى تأخرها، مع تأثير مماثل على أسعار الفائدة القياسية في العديد من الأسواق الناشئة الرئيسية، وخاصة في أميركا اللاتينية».

وتوقع أن يتباعد النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة بشكل كبير هذا العام، وأن يتراجع في العديد من البلدان التي تفوقت في السابق في عام 2023 مثل البرازيل والمكسيك والهند. ولكن على العكس من ذلك، من المتوقع أن تنتعش بعض البلدان التي كان أداؤها أقل من العام الماضي في وقت لاحق من عام 2024، مثل السعودية وتشيلي والفلبين وبولندا وفيتنام.

«فاتف» تقيّم تقدم تركيا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

(الشرق الاوسط)-08/05/2024

عقد فريق من مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي هيئة مراقبة دولية للجرائم المالية أدرجت تركيا في «القائمة الرمادية» عام 2021، اجتماعات مع السلطات التركية الأسبوع الماضي قبل تقريرها المرتقب للغاية عن البلاد الشهر المقبل، وفقاً لمصدرين.

وذكر أحد المصادر المطلعين على الزيارة التي استمرت أياماً عدة، أن الزيارة «الميدانية»، التي لم يتم الإعلان عنها، تهدف إلى تقييم مدى تقدم تركيا في الحد من مخاوف غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أدت إلى تخفيض التصنيف في عام 2021، وفق «رويترز».

وقال المصدر إن تقرير الفريق سيشكل أساس قرار فريق العمل المعني بالإجراءات المالية في جلسته العامة في 28 يونيو (حزيران)، والذي أشار وزير المالية محمد شيمشك إلى أنه سيمثل خروج تركيا من القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص.

وفي بيانها الأخير عن تركيا في فبراير (شباط)، قالت «فاتف» إنها توصلت إلى تحديد أولي بأن البلاد «أكملت بشكل كبير خطة عملها» وتستحق تقييماً ميدانياً.

ولم يتضح بعد أي كيانات أو مسؤولين من الحكومة أو القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية الذين التقوا الفريق من مجموعة العمل المالي، التي أنشأتها مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة لحماية النظام المالي العالمي.

وأدرجت المجموعة تركيا في القائمة الرمادية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بسبب تقصيرها في الإشراف على قطاعاتها المصرفية والعقارية وغيرها من القطاعات المعرضة لغسل الأموال وتمويل جماعات مثل «داعش» و«القاعدة» المدرجة على قائمة عقوبات الأمم المتحدة.

وهناك عشرون دولة أخرى مدرجة في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي. وتظهر أبحاث صندوق النقد الدولي أن مثل هذا التخفيض في التصنيف يمكن أن يضعف علاقات الدول بالمصارف والمستثمرين الأجانب الذين يتبعون تصنيفات مجموعة العمل المالي؛ لذا فإن الترقية في يونيو يمكن أن تعزز الليرة التركية وأصولها.

وقال شيمشك، الذي قاد تحولاً جذرياً نحو سياسات اقتصادية أكثر تقليدية على مدار العام الماضي، في أواخر فبراير: «لقد أكملنا بنجاح دراساتنا الفنية لإزالة بلدنا من القائمة الرمادية».

وأضاف على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «سيتم الانتهاء من عملية الخروج من القائمة الرمادية مع الفحص الميداني الذي سيُجرى في يونيو».

«ستاندرد آند بورز»: نتوقع أن يأتي معظم النمو الائتماني في السعودية من الشركات

(الشرق الاوسط)-08/05/2024

شهدت المصارف السعودية نمواً ائتمانياً قوياً خلال الأعوام الماضية، أتى بشكل أساسي من قروض الرهن العقاري، باستثناء العام الماضي 2023 الذي عاين اقتراض مزيد من الشركات. ومن المتوقع نمو الائتمان لدى المصارف بنحو 8 إلى 9 في المائة خلال عام 2024.

هذا ما قالته المديرة المشاركة في الخدمات المالية لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال» زينة نصر الدين، الثلاثاء، في حوار أجرته مع «الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر تقيمه شركة التصنيف الائتماني في العاصمة الرياض، بعنوان «أسواق رأس المال السعودية: تمويل تحول المملكة ودور أسواق الائتمان».

وتوقعت نصر الدين أن يأتي النمو الائتماني بشكل أساسي من قروض الشركات. وأضافت: «نعتقد أن الرافعة المالية للشركات المدرجة لم تزدد لأن أسعار الفائدة المرتفعة شكَّلت حذراً من الحصول على قروض للتمويل، أو لتغطية النفقات الرأسمالية للميزانية».

وقالت نصر الدين: «في ظل سيناريو افتراضي، فإننا نتوقع نمو الائتمان لدى المصارف السعودية، بنحو 8 إلى 9 في المائة خلال عام 2024، كما نتوقع أن يأتي معظم هذا النمو من الشركات أو أن يكون مدفوعاً به».

وذكرت أن «المصارف بمفردها لا تستطيع تمويل مشاريع (رؤية 2030)». ولكنها تعتقد أن البنوك ستلعب دوراً رئيسياً عندما يتعلق الأمر بتمويل الرؤية المتكاملة.

ورجحت أن يزداد لجوء معظم الشركات السعودية إلى التمويل الخارجي، بسبب المشاريع الضخمة، ونتيجة تمويل الاحتياجات المحلية أيضاً.

وتابعت: «ومع ذلك هناك أيضاً مصادر أخرى للتمويل يمكن أن تلعب دوراً، أحدها هو إنشاء أسواق للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. على سبيل المثال، يمكن للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري شراء مزيد من قروض الرهن العقاري من البنوك، وفي نهاية المطاف يمكن إنشاء سوق للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري وتفريغ هذه القروض من خلال هذه الأوراق المالية، وبهذه الطريقة يمكنك خلق مزيد من القدرة لدى البنوك للعثور على الائتمان».

وقالت: «صحيح أننا نشهد تحولاً نحو وضع الدين الخارجي، ولكن تجدر الإشارة أيضاً إلى أن نمو الودائع الحكومية كان قوياً في النظام أو الكيانات الحكومية أو ذات الصلة بالحكومة على الرغم من أننا نشهد اتجاهاً تنازلياً عندما يتعلق الأمر بمركز صافي الأصول الخارجية»، وأضافت: «لا نتوقع أن نشهد زيادة كبيرة في الدين الخارجي في فترة قصيرة، سيحدث ذلك تدريجياً مع مرور الوقت».

إنفاق رأسمالي

كانت الوكالة قد توقَّعت في أحدث تقاريرها بعنوان «رؤية المملكة 2030: الآثار الائتمانية على البنوك والشركات»، أن تسهم البنوك والأسواق المالية بمبلغ كبير في استثمارات «رؤية 2030»، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة مديونية القطاع الخاص السعودي والاقتصاد ككل، وإن كان ذلك من مستويات منخفضة.

وأرجع التقرير نمو الإقراض في النظام المصرفي السعودي على مدى السنوات الخمس الماضية بصورة رئيسية، إلى ارتفاع حجم التمويل العقاري السكني. لذلك لا تتوقع الوكالة أن يؤدي نمو الإقراض إلى زيادة جوهرية في ديون الشركات المدرجة في السوق المالية. بالإضافة إلى ذلك، كانت الشركات في المملكة حذرة بشأن التزام إنفاق رأسمالي كبير بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

كانت قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والمواد الخام قد سجَّلت نسب دين إلى حقوق الملكية تراوحت بين 0.5 و0.7 مرة في عام 2023. وهي نسب منخفضة مقارنةً بالقطاعات الأخرى؛ إذ تواصل الشركات في هذه القطاعات الاعتماد بصورة كبيرة على تدفقاتها النقدية الداخلية لتمويل رأس المال العامل واحتياجاتها الاستثمارية.

وعلى الرغم من أن مديونية الشركات المدرجة لا تزال قابلة للإدارة، فإن «ستاندرد آند بورز» تتوقع تراكم الديون في القطاع الخاص، أي بين الكيانات غير المدرجة، مما يدعم نمواً قوياً للشركات.

ووفق التقرير، لا يزال النظام المصرفي في حالة جيدة، مع مؤشرات قوية لجودة الأصول والرسملة بصورة عامة. وتتوقع الوكالة أن تستمر الربحية القوية وتوزيعات الأرباح المتحفظة لدى البنوك في دعم رسملتها على مدار العام أو العامين المقبلين. إلا أن زيادة المديونية في القطاع الخاص من الناحية الهيكلية قد تُسبب بعض الإرباك مستقبلاً في جودة أصول النظام المصرفي السعودي.

كانت الشركات السعودية قد نشطت في جمع رأسمال جديد من خلال الاكتتابات العامة الأولية في عامي 2022 و2023، وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة. حيث أعلنت 13 شركة خاصة عن إدراج محتمل في السوق الرئيسية للمملكة و«نمو – السوق الموازية» حتى 2 مايو (أيار) 2024، وإلى جانب توليد التدفق النقدي الداخلي القوي، سيساعد ذلك على احتواء ديون الشركات.

وفي حين أن الشركات الكبيرة لا تزال تتمتع بإمكانية وصول جيدة نسبياً إلى الأسواق المالية الدولية، فإن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة والمخاطر الجيوسياسية قد تعني فروق أسعار أعلى للشركات الأصغر.

الأهلي المصري يستحوذ على جزء هايد بارك

«الأهلي المصري» يستحوذ على جزء

من رأسمال «هايد بارك» العقارية

قام البنك الأهلي المصري بشراء حصة البنك العقاري المصري العربي في رأسمال شركة هايد بارك العقارية للتطوير وذلك بنسبة قدرها 24 %. وقال هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك: «إن هذه الصفقة تعد إحدى الفرص الإستثمارية الواعدة التي يدعمها البنك والتي تتماشى مع إستراتيجية البنك الهادفة إلى دعم محفظة الإستثمارات في البنك الأهلي المصري من خلال التنويع في الأنشطة الإستثمارية له، بما يضمن التواجد الفعال لمختلف القطاعات الإقتصادية ضمانا لقوة تلك المحفظة».

بنك الإسكان يطلق حملة

بنك الإسكان يطلق حملة «حوّل راتبك وبنك الإسكان بيكافئك»

أطلق بنك الإسكان وللمرة الأولى على مستوى القطاع المصرفي والمملكة، برنامجاً جديداً مخصصاً للعملاء الجدد من أصحاب الرواتب المحوّلة بحد أدنى 1000 دينار للراتب الشهري، ضمن حملة «حوّل راتبك، وبنك الإسكان بيكافئك»، والذي يقدم لمن يبادر بالإنضمام إليه العديد من المزايا، ومن أبرزها مساهمة البنك العالية في المدخرات وبنسبة تصل إلى 15%، والتي تعتبر العائد الأعلى في المملكة.

ومن خلال هذا البرنامج، سيحظى المشتركون من موظفي القطاعين العام والخاص والمحولة رواتبهم إلى بنك الإسكان، والذين يلتزمون تحويل قيمة شهرية من حسابات الرواتب التابعة لهم إلى حسابات الإدخار التابعة للبرنامج الجديد، بعوائد مجزية على إجمالي قيمة الادخار في نهاية العام بعد تحويل 12 إشتراك شهري متتابع، تتحدد قيمتها بحسب شرائح الإدخار التي يختارونها، والتي تُراوح بين شريحة 300 دينار، وشريحة 600 دينار وشريحة 1000 دينار.

ويعكس هذا البرنامج حرص بنك الإسكان الشديد وإلتزامه المستمر تجاه تطوير وتقديم خدمات إدخارية فعّالة ومبتكرة بأعلى قيمة ممكنة، في الوقت الذي يواصل فيه جهوده لتشجيع ثقافة الإدخار السليم والذكي من أجل التخطيط وتنمية المدخرات والأموال والإنفاق المالي الواعي. ومع إطلاقه، يُضاف البرنامج المخصص للعملاء الجدد من أصحاب الرواتب المحولة لباقة من الأدوات الإدخارية التي تشمل حسابات التوفير المختلفة، والودائع لأجل، والودائع لأجل بجوائز.

ويواصل دعمه لبرامج تكية أم علي بمشاركة واسعة من موظفيه في أنشطة شهر رمضان

من جهة أخرى، جدّد بنك الإسكان إتفاقية الشراكة مع تكية أم علي لعام آخر جديد؛ لمواصلة مساندتها في تحقيق رؤيتها ورسالتها المتمثلة في الوصول لأردن خالٍ من الجوع لعيش كريم، عبر دعم تنفيذ العديد من مشاريع وبرامج التكية المختلفة.

ويسعى البنك من خلال الإتفاقية المجددة للمساهمة في إيصال الدعم الغذائي للمستفيدين من برامج تكية أم علي، بما يوائم أهداف برنامجه المتخصص بالمسؤولية الإجتماعية «إمكان الإسكان»، ضمن قطاع التمكين الإجتماعي.

وفي إطار الاتفاقية، شارك متطوعو البنك مؤخراً من فريق «إمكان الإسكان» في توزيع طرود الخير على الأسر العفيفة المُستفيدة من خدمات تكية أم علي، وسَكب وجبات الطعام للصائمين على موائد الرّحمن، حيث قدمت التكية وجبات الإفطار الساخنة لأكثر من 5000 صائم ممن تستقبلهم تكية أم علي في مقرها اليومي طوال أيام شهر رمضان المبارك.

تكريم أمهات قرى الأطفال SOS في عيد الأم

على صعيد آخر، إحتفالاً لمناسبة عيد الأم، كرّم بنك الإسكان أمهات قرى الأطفال SOS في عمّان، لمهمتهن النبيلة برعاية الأطفال فاقدي السند الأسري، وتقديراً لدورهن الإنساني والتربوي، ولتقديمهن نموذجاً مشرفاً للأمومة والرعاية البديلة.

وجاء هذا التكريم خلال زيارة قام بها مجموعة من موظفي البنك لقرى الأطفال SOS – عمّان، ضمن نشاطات البنك الإجتماعية المتعددة والتي يعبّر من خلالها عن حرصه على التواصل مع جميع فئات المجتمع في المناسبات المختلفة، وبالتركيز على المرأة التي يوليها أهمية كبيرة ضمن بيئته الداخلية، وعلى صعيد أنشطته المجتمعية.

بنك مصر يشارك بفاعلية في «اليوم العربي للشمول المالي 1»

بنك مصر يشارك في اليوم العربي للشمول المالي

يقدم العديد من المزايا والعروض المجانية

تدعيما للشمول المالي تحت رعاية «المركزي المصري»

بنك مصر يشارك بفاعلية في «اليوم العربي للشمول المالي»

إنطلاقاً من حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، وإتساقاً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، قام البنك بتقديم العديد من المزايا والعروض المجانية لمناسبة «اليوم العربي للشمول المالي» تحت رعاية البنك المركزي المصري، ويأتي ذلك إيماناً منه بأهمية تحقيق الشمول المالي والذي يهدف إلى تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي إحتياجاتهم المختلفة، ومنها على سبيل المثال حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان، ويحرص البنك على توفير العديد من المزايا والعروض المجانية التي تخدم كافة العملاء ولا سيما المرأة والشباب، كونهم الفئة الأكبر في المجتمع، وذلك طوال مدة الفعاليات (ما بين أول نيسان/ إبريل وحتى 30 منه 2024)».

ويتيح بنك مصر العديد من المنتجات والخدمات المالية المختلفة بمزايا وعروض مجانية لمناسبة «اليوم العربي للشمول المالي»، ومنها على سبيل المثال، فتح حسابات للعملاء الجدد من دون مصاريف ومن دون حد أدنى لفتح الحسابات، وإمكانية الحصول على بطاقة ميزة المدفوعة مقدماً، معفاة من مصاريف الإصدار، كما يمكن فتح حسابات «المنجز» الجاري، والتوفير لدعم الشمول المالي والأنشطة الإقتصادية مع الإعفاء من المصروفات الخاصة بفتح الحساب، كذلك الحد الأدنى لفتح الحساب، وإعفاء بطاقة ميزة للخصم الفوري المرتبطة بحسابات «المنجز» من مصاريف الإصدار، وعند الإشتراك في محفظة بنك مصر الإلكترونية BM Wallet وتفعيلها، يتم إسترداد 20 % من الحركة المالية الأولى خلال فترة الفاعلية مع تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

كما يقوم البنك بتقديم العديد من المزايا والعروض الترويجية الأخرى، ومنها إصدار البطاقة المدفوعة مقدماًTEENS ضمن برنامج الشباب للعملاء الأقل من 16 سنة، و إصدار بطاقة BM مجاناً من سن 16 عاماً إلى 21 عاماً، وفتح الحسابات مجاناً من دون إشتراط موافقة ولي الأمر، كذلك إتاحة فتح حسابات الشباب للعملاء من سن 21 عاماً إلى 35 عاماً مع إصدار بطاقة الخصم الفوري GO card مجاناً، وتُعد تلك الحسابات والبطاقات ضمن برنامج الشباب المتاح في كافة فروع البنك، والذي يقدم العديد من المزايا لعملائه، بالإضافة إلى الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقات الإئتمانية في حالة الحصول على قرض شخصي/ مرابحة بالوكالة من البنك، إلى جانب تواجد موظفي البنك خارج الفروع في العديد من أماكن التجمعات في كافة المحافظات، مثل الجامعات، المدارس، النوادي الرياضية، مراكز الشباب، المولات التجارية وغيرها خلال فترة الفعالية، للترويج لمنتجات وخدمات البنك.

يشار إلى أن بنك مصر يحرص دائماً على المشاركة في كافة المبادرات والحملات التي يطلقها البنك المركزي المصري، وعلى رأسها حملات دعم الشمول المالي، كذلك دعم المرأة من خلال تقديم الخدمات المالية المتنوعة، وتدعيم رواد الأعمال من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر، مما يساهم بشكل كبير في دعم الإقتصاد المصري ورفع مستوى معيشة الأفراد.

تفاصيل الشهادات الجديدة لبنك مصر بعائد يصل إلى ‎%30 سنويًا متناقصة

من جهة أخرى، قرر بنك مصر إعادة إصدار شهادة «إبن مصر» الإدخارية ثلاثة سنوات متناقصة بدورية صرف عوائد مختلفة وذلك لتلبية إحتياجات العملاء؛ وعليه فقد تم إقرار ثلاث إصدارات بدورية صرف العائد سنوياً/ ربع سنوي/ وشهرياً.

وتصل العوائد السنوية إلى 30 % للسنة الأولى، و25 % للسنة الثانية، و20 % للسنة الثالثة، وتصل العوائد بدورية صرف ربع سنوي إلى 27 % للسنة الأولى، و23 % للسنة الثانية، و19 % للسنة الثالثة، كما تصل العوائد بدورية صرف شهرياً إلى 26 % للسنة الأولى، و22.5 % للسنة الثانية، و19 % للسنة الثالثة، وذلك للإصدارات الجديدة إعتباراً من 6 مارس/ آذار 2024.

كما تم تعديل سعر العائد على شهادة «القمة» ثلاث سنوات ذات العائد الثابت، لتصبح 21.5 %سنوياً للإصدارات الجديدة من 6 مارس/ آذار 2024 بدلاً من 19 % بدورية صرف العائد شهرياً، مع إستمرار إصدار شهادة طلعت حرب لمدة سنة ذات العائد السنوي 27 % تصرف في نهاية المدة و23.5 % تصرف العائد شهرياً.

يُشار إلى أن فئات الشهادات تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصّر من المصريين أو الأجانب، ويتم إحتساب المدة إعتباراً من يوم العمل التالي للشراء، ويُمكن شراء الشهادات بدءاً من 6 مارس/ آذار 2024 من خلال الإنترنت والموبايل البنكيBM Online وماكينات الصراف الآلي الخاصة في بنك مصر.

كما يُمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مع إمكانية الإقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن إسترداد الشهادة بعد مضي 6 شهور إعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفق قواعد الإسترداد والشروط والأحكام المنظمة

بنك القاهرة يُطلق برامج تمويل شراء

بنك القاهرة يُطلق برامج تمويل شراء السيارات الكهربائية

والقروض الشخصية لتمويل الواح الطاقة الشمسية

أعلن بنك القاهرة عن إطلاق برامج متنوعة لتمويل شراء السيارات الكهربائية والقروض الشخصية لتمويل ألواح الطاقة الشمسية في إطار جهود البنك المتواصلة لريادة دعم الإستدامة وإستخدام الطاقة المتجددة عن طريق تقديم حلول تمويلية مبتكرة للأفراد، مصمّمة خصيصاً لدعم إعتماد السيارات الكهربائية وألواح الطاقة الشمسية وغيرها من التكنولوجيا الصديقة للبيئة.

وقال أحمد عفت نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة: «بإعتبار بنك القاهرة من المؤسسات المالية العاملة في مصر وما يتمتع به من تاريخ وعراقة، نؤمن دوماً بأن التمويل المستدام هو الركيزة الأساسية التي نعمل على تطويرها يومياً، بما يتوافق مع رؤى وسياسات البنك خلال المرحلة المقبلة»، موضحاً «أن منتجات وخدمات بنك القاهرة تُسهم في تبنّي مستقبل أخضر من خلال توفير خيارات تمويل مرنة وبأسعار تنافسية، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري».

وأضاف عفت: «إن إلتزامنا تجاه البيئة يدفعنا دوماً إلى تبنّي إستراتيجية محدّدة تتوافق مع الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية للتحوّل للإقتصاد الأخضر»، مشيراً إلى «أن البرامج التمويلية التي يطرحها البنك لتمويل شراء السيارات الكهربائية، وتمويل ألواح الطاقة الشمسية تأتي ضمن مجموعة أخرى من البرامج التمويلة التي تدعم رؤية البنك في هذا المجال».

وعن تفاصيل تلك البرامج التمويلية، أوضح محمد ثروت رئيس مجموعة التجزئة المصرفية في بنك مصر، «أن حجم التمويل للقرض الشخصي لتمويل ألواح الطاقة الشمسية، يصل إلى مليون جنيه، وعلى فترة سداد تصل إلى 7 سنوات، فيما يصل حجم التمويل بالنسبة إلى قرض شراء السيارات الكهربائية إلى 6 ملايين جنيه، وعلى فترات سداد تصل إلى 8 سنوات، بالإضافة إلى التعاقد مع العديد من المعارض وشركات ألواح الطاقة الشمسية، لتوفير خيارات متعدّدة تتناسب مع إحتياجات شرائح العملاء المتنوعة».

«الشمول المالي للمرأة» بمزايا وعروض حصرية

من جهة أخرى، تزامناً مع الإحتفال باليوم العالمي للمرأة، شارك بنك القاهرة في فعاليات الإحتفال ضمن المبادرة التى أطلقها البنك المركزى المصري (ما بين 8 آذار/ مارس و31 منه 2024)، من خلال طرح باقة من المزايا والإعفاءات الخاصة بالسيدات تحقيقاً لأهداف الشمول المالي.

وقد جاءت مشاركة البنك فى المبادرة إيماناً بأهميتها ودورها الفعّال في تعزيز حصول المرأة على الخدمات المالية المتنوعة ودعماً للنماذج النسائية، مما يساهم بشكل كبير فى تحقيق الإستقرار المالي وتحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة.

وخلال فعاليات الحملة، عمل بنك القاهرة على تقديم مجموعة من المزايا والعروض الحصرية لجميع الفئات والتي تشمل فتح حساب وفر مجاناً ومن دون حد أدنى لفتح الحساب، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً سواء للعملاء الجدد أو العملاء القائمين.

كما عمل البنك على تقديم عروض مميزة للسيدات ومن أبرزها فتح حساب «بُــــكرة» مجاناً والذي يتميز بإمكانية الإدخار بالتقسيط بدءاً من 100 جنيه ومن دون حد أقصى ولمدة تبدأ من سنة حتى 10 سنوات مع إمكانية التأمين، حيث إن الحساب مصمم خصيصاً للمرأة لتلبية إحتياجاتها المصرفية وتمكينها من إدارة شؤونها المالية عبر وسيلة آمنة للإدخار تشمل حلولاً ومزايا مصرفية، مما يشجع المرأة على الإدخار، سواء على المدى قصير الأجل أو المدى طويل الأجل.

عمومية «الكويت الدولي» تقرّ توزيعات نقدية

عمومية «الكويت الدولي»

تقرّ توزيعات نقدية 5 % وأسهم منحة 3 %

إعتمدت الجمعية العمومية لبنك الكويت الدولي توزيع أرباح نقدية بواقع 5 % (5 فلوس للسهم الواحد) بالإضافة الى توزيع أسهم منحة بواقع 3 % (3 أسهم لكل 100 سهم) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

وقال رئيس مجلس ادارة مجموعة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد الجراح الصباح في كلمة خلال الجمعية التي إنعقدت بنسبة حضور بلغت 75 % من حملة الأسهم: «إن الأداء العام للبنك إتسم العام الماضي بالتحسن والتطور في الأداء بفضل توسيع نطاق خدمات المجموعة المصرفية التجارية».

وأوضح الجراح الصباح «أن المجموعة حقّقت نمواً في صافي الأرباح العائدة لمساهمي البنك بنسبة 40 %، إذ بلغت 19 مليون دينار كويتي (نحو62.7 مليون دولار) بواقع 10.28 فلس للسهم، في حين إرتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 16 % مقارنة بالفترة عينها من العام 2022 لتبلغ 73 مليون دينار (حوالي 240.9 مليون دولار)».

وذكر الجراح الصباح «أن النتائج المالية المجمعة أظهرت إرتفاعاً في الإيرادات التمويلية بنسبة51 % لتصل إلى 172 مليون دينار (567.6 مليون دولار)، كذلك تم تسجيل إرتفاع في إيرادات الإستثمار بنسبة 13 %، إضافة إلى أن حسابات المودعين قد تجاوزت مبلغ 2 مليار دينار (حوالي 6.6 مليارات دولار)».

وقال الجراح الصباح «إن حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك ارتفعت بنسبة 31 % لتبلغ 333 مليون دينار (حوالي 1.09 مليار دولار)، كما إستمر البنك في الحفاظ على معدل متميّز لكفاية رأس المال طبقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي، إذ بلغت النسبة 19.8 %».

وأكَّداً «أن هذه النتائج تحققت بالتزامن مع نجاح البنك في تحسين جودة أصوله خلال العام الماضي، فقد بلغ إجمالي الموجودات 3.62 مليارات دينار (حوالي 11.9 مليار دولار) كما بلغ حجم المحفظة التمويلية للبنك 2.49 مليار دينار (حوالي 8.2 مليارات دولار) في حين بلغت محفظة الإستثمارات في الأوراق المالية المتركزة على إستثمارات في صكوك عالية الجودة مبلغ 363 مليون دينار (حوالي 1.1 مليار دولار)».

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي في المجموعة رائد بوخمسين «إن نمو ربحية البنك يتزامن مع تعزيز مركزه المالي، إضافة إلى إتخاذه سياسات تحوطية شاملة وسديدة لإدارة المخاطر وبنهج معتمد وموثوق لإدارة الأزمات»، مشيراً إلى «أن العام 2023 قد شهد نجاح عملية الزيادة في رأسمال البنك، وذلك تماشياً مع تبنّيه لإستراتيجية التحوُّل الرقمي والخطط الجوهرية التي تشمله والجهود الهادفة إلى تحديث نموذج الأعمال ورفع مؤشرات النمو المستدام وتحقيق مزيد من التطور، إذ إستكمل خلال شهر يونيو/ حزيران 2023 عملية الإكتتاب في زيادة رأس المال بنجاح».

البنك العربي أفضل بنك على صعيد استدامة المجتمعات في الشرق الأوسط للعام2024

الهيئة العامة للبنك العربي تقرّ توزيع أرباح نقدية

بنسبة 30 % على المساهمين عن العام 2023

عقدت الهيئـة العامـة العادية لمساهمي البنك العربي إجتماعها (عبر الأونلاين) برئاسة صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة، وفي حضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهم «أصالة وإنابة ووكالة» يشكلون حوالي 78.17 % من رأس المال، كما وحضر الإجتماع مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومندوبو البنك المركزي الأردني.

وأقرّت الهيئة العامة خلال اجتماعها توصية مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30 % عن العام 2023، إلى جانب إقرارها للبنود المدرجة على جدول أعمالها.

وأشار صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي إلى «أن الإقتصاد العالمي شهد في العام 2023 مزيداً من الضغوط والتحديات والتي أفضت إلى تراجع معدلات النمو في غالبية مناطق العالم، حيث إستمر خلال العام بالنهج المتشدد بالسياسة النقدية الذي بدأ في العام 2022 لمواجهة الموجة التضخمية الأعلى منذ أربعة عقود وانتقل وتعمّق أثره السلبي إلى معظم القطاعات الاقتصادية، إلاّ أن هذا الأثر تم الحد منه نسبياً بالإنفاق الإستهلاكي القوي خصوصاً في الولايات المتحدة. كما شهد الإقتصاد العالمي تراجع معدلات نمو التجارة والإستثمار والطلب على الإئتمان أيضاً. وفي المقابل إنخفضت معدّلات التضخُّم عالمياً نتيجة تراجع أسعار الوقود والغذاء وتحسن سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الفائدة. في حين تعمّقت التوترات الجيوسياسية في العام 2023 مما أدى إلى المزيد من الضغوط على إقتصادات العالم والمنطقة».

وأوضح المصري «أن القطاع غير النفطي في غالبية الدول العربية النفطية، واصل نموه القوي مدعوماً ببرامج الإصلاح الإقتصادي والإنفاق العام. أما في بعض الدول العربية المستوردة للنفط، فقد عزّز الإستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في تحقيق معدّلات نمو معتدلة. كما شهد عجز الحساب الجاري في الدول العربية المستوردة للنفط تحسّناً وسط تراجع العجز التجاري والتدفق القوي لعائدات السياحة وحوالات العاملين»، موضحاً «أن العديد من البنوك في المنطقة العربية واصلت خلال العام 2023 سياستها المتّسمة بالمرونة تجاه عملائها وخصوصاً تلك المتعلقة بإرتفاع أسعار الفائدة وذلك لمساعدة الأفراد والشركات في مواجهة الظروف غير المواتية الناجمة عن التطورات الإقتصادية، حيث لم تقم بتمرير كامل الإرتفاع الحاد في أسعار الفائدة إلى العملاء وبذلك ساهمت أيضاً في المحافظة على جودة المحفظة الإئتمانية لديها. كما تمكّنت المصارف العربية عموماً من الحفاظ على مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة والربحية والإعتماد على قاعدة تمويلية عريضة ومستقرة إلى جانب إتخاذ سياسات ائتمانية حكيمة مكنتها من مواجهة التداعيات السلبية للتحديات الإقتصادية، فضلاً عن تهيئتها للإستفادة من الفرص المتاحة للنمو. كما شهد العام 2023 زيادة توظيف المصارف للحلول الرقمية والتكنولوجيا المالية في الصناعة المصرفية والتي تزداد أهميتها بشكل متواصل بين مختلف قطاعات العملاء ولا سيما فئة الشباب».

ولفت المصري إلى أنه «رغم التحديات التي شهدها العالم والمنطقة خلال العام 2023، إلاّ أن البنك العربي تمكن من المحافظة على وتيرة أداء قوية مع الإستمرار في تحقيق مستويات ربحية متميزة ومواصلة النمو في الأرباح التشغيلية المرتكزة على تواجده في العديد من المناطق خصوصاً منطقة الخليج العربي، حيث إرتفعت الأرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 34 % لتصل إلى 1.81 مليار دولار».

من جانبها، عرضت رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي، الأداء المالي لمجموعة البنك العربي، مشيرة إلى أن المجموعة «حققت أربـاحاً صافية بـعـد الضـرائب والمخصـصـات بلغت 829.6 مليون دولار مقارنة بـ 544.3 مليوناً للعام 2022 وبنسبة نمو بلغت 52 %، حيث حافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي لتصل حقوق الملكية إلى 11.4 مليار دولار. وإرتفعت الأرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 34 % لتصل إلى 1.81 مليار دولار».

البنك العربي يفتتح فرع «رام الله البلد» في حلّته الجديدة

من جهة أخرى، أعلن البنك العربي عن إعادة إفتتاح فرعه في «رام الله البلد»، في حلته الجديدة. وأفاد في بيان: «يسرُّنا إستقبالكم في فرع «رام الله البلد»، في حلته الجديدة بدءاً من الأحد 7 نيسان/ إبريل 2024، لنقدم لكم أفضل مستويات خدمة المعتمدين». علماً أن الفرع يقع في منطقة رام الله التحتا، والتي تُعتبر من المناطق الحيوية في مدينة رام الله.

وتضمُّ شبكة فروع البنك العربي في فلسطين 34 فرعاً، من ضمنها فرعان يقدمان الخدمات الرقمية التي تُدار ذاتيا على مدار الساعة في مدينة روابي، وحي الطيرة في مدينة رام الله، وذلك ضمن إهتمامه وحرصه على تعزيز تواجده وإنتشاره، وتقديم حلول مصرفية رقمية متطوّرة لمعتمديه في فلسطين، تُلبي إحتياجاتهم المصرفية في منتهى الخصوصية والأمان.

قطر الوطني يتوقع نمواً إقتصادياً قوياً للصين

تدابير التحفيز الإقتصادي ستدعم إعتدال معدّلات النمو

«قطر الوطني» يتوقع نمواً إقتصادياً قوياً للصين في العام 2024

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تحقق الصين نمواً إقتصادياً قوياً في العام الجاري 2024، مدعوماً بإلتزام الحكومة الصينية تحقيق معدلات نمو أقوى، ووجود مساحة أكبر في السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة، ودورة التصنيع العالمية الأكثر دعماً، حيث تدعم جميعها التوسع الإقتصادي لتحقيق معدّل نمو قريب من المعدل المستهدف الرسمي البالغ 5 %.

وأشار البنك في تقريره إلى أن تدابير التحفيز الإقتصادي ستدعم إعتدال معدّلات النمو في الصين خلال العام الجاري، لافتاً إلى التشاؤم السائد حيال الأداء الصيني بين المستثمرين والإقتصاديين والمحللين، ويتضح ذلك في إجماع توقعات بلومبرغ، والتي تشير إلى أن الصين ستحقق نمواً فاتراً تبلغ نسبته 4.6 % في العام 2024، أي أقل بمقدار 60 نقطة أساس من النمو المحقق في العام 2023.

وأفاد التقرير أن هذه التوقعات تأتي في أعقاب فترة من الرياح المعاكسة السلبية التي واجهت الصين، وشملت التوقف المفاجئ للزخم بعد الموجة الأخيرة من جائحة «كوفيد-19» في الصين في العام 2022، وأزمة القطاع العقاري، وتراجع سياسات التحفيز الإقتصادي، والركود العميق في قطاع التصنيع العالمي، وعدم اليقين السائد في القطاع الخاص بسبب القيود التنظيمية الصارمة المفروضة على شركات الإبتكار.

وأضاف التقرير: رغم الرياح المعاكسة والتوقعات السلبية، هناك مجال للتفاؤل المعتدل حيال النمو الإقتصادي للصين، وهناك 3 عوامل تدعم تحقيق البلاد معدل نمو أعلى من التوقعات تبلغ نسبته 5% في العام 2024.

وأوضح التقرير أن أول هذه العوامل هو إعلان الحكومة الصينية مؤخراً، أن تحقيق نمو بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي يمثل هدفاً إقتصادياً رئيسياً هذا العام، وهو ما يشير إلى أنها ستتخذ تدابير إقتصادية أكثر جرأة في الفترة القادمة، ويأتي هذا على خلفية تزايد قلق صنّاع السياسات الصينيين حيال تباطؤ الإقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن السلطات الصينية قد تكون أصبحت حريصة الآن على تغيير سياستها تجاه الإقتصاد الكلي من الحياد إلى الدعم أو التيسير، وقد إقتصرت التدابير الاقتصادية حتى الآن على بضع جولات من خفض أسعار الفائدة، وضخ السيولة، والإنفاق المحدود على مشاريع البنية التحتية، لكن يبدو أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن السلطات المالية والنقدية تؤيد أهداف النمو الأكثر قوة للحكومة.

وعلى الصعيد المالي، حدّدت الحكومة الصينية نسبة العجز العام في الميزانية عند 6.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا أعلى بكثير من توقعات السوق. كما أنه لا تزال لدى الحكومة المركزية والحكومات المحلية موارد غير مستغلة من العام الماضي، يمكن إستخدامها في العام 2024، مما قد يزيد العجز المالي الفعلي إلى 7.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا من شأنه أن يشكل دافعاً مالياً كبيراً. وفي ما يخص السياسة النقدية، أشار مسؤولون من بنك الشعب الصيني، البنك المركزي للبلاد، إلى إتخاذ تدابير تيسيرية إضافية خلال الأشهر المقبلة.

أما العامل الثاني ، بحسب البنك، فيتمثل في أنه من المتوقع أن تؤدي بداية دورة تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام إلى دعم قيام بنك الشعب الصيني بتقديم جولة أكثر قوة من التحفيزات، وبمجرد أن يبدأ الإحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، سيكون لدى بنك الشعب الصيني مساحة أكبر لإجراء مزيد من التيسير في السياسة النقدية دون إيجاد دوافع إضافية لتدفق رؤوس الأموال إلى خارج الصين؛ ففي السنوات الأخيرة، تغيّر الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والصين بشكل كبير لصالح الأولى، حيث إجتذبت العائدات المرتفعة في الولايات المتحدة تدفقات رؤوس الأموال من بقية العالم، بما في ذلك الصين، وأدى هذا الأمر إلى ضغوط على الرنمينبي (اليوان)، الذي تراجعت قيمته بنسبة 14.3 % منذ ذروته الأخيرة في فبراير/ شباط 2022. وبما أن إستقرار سعر الصرف الأجنبي هو أحد أهداف السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني، فإن السلطات النقدية لم تكن قادرة على تقديم دعم أكبر للإقتصاد الصيني المتراجع، ومن ثم، فإن دورة التيسير التي يقوم بها بنك الاحتياطي الفيدرالي من شأنها أن تطلق العنان لمزيد من التحفيز النقدي من بنك الشعب الصيني، مما يوفر رياحاً خلفية داعمة للإقتصاد الصيني.

وفي خصوص ثالث العوامل، توقع التقرير أن يكون قطاع التصنيع أكثر دعماً للنمو الإقتصادي في الصين خلال الأشهر المقبلة. فبعد الركود في القطاع العالمي الذي كان عميقاً وإستمر لفترة طويلة منذ العام 2022، يُتوقع حدوث تحول إيجابي نحو دورة التوسع.

مصرف الإقتصاد للإستثمار والتمويل

Economy Bank for Investment & Finance

تتجسّد فلسفة مصرف الإقتصاد للإستثمار والتمويل بالسعي الحثيث نحو تحقيق أعلى معايير الشفافية والإفصاح، والإمتثال والحفاظ على حقوق المساهمين والمودعين، والإيفاء بكل متطلّبات البنك المركزي العراقي، وتطبيق المعايير الدولية في كافة الأنشطة المصرفية وبالأخص الإمتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لقد تمّت المباشرة بتطبيق المعايير المحاسبية منذ سنة 2022 والإتفاق مؤخراً مع شركة (BDO) وهي من الشركات الخمس الكبرى في العالم لتدقيق البيانات المالية للمصرف، وأنها من ضمن الشركات المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي.

إن مصرفنا، مصرف الإقتصاد للإستثمار والتمويل، ماض في دعم مشروع الدفع الإلكتروني والتحوُّل الرقمي، كذلك مشاريع الإسكان والطاقة المتجدّدة، ومستمر في منح القروض الصغيرة من خلال مبادرة البنك المركزي العراقي لدعم قطاع الشباب والمرأة.

وعلاقتُنا مع البنوك المراسلة الأجنبية جيدة جداً، فلدينا أكثر من 20 بنكاً مراسلاً في كافة أرجاء العالم، لتلبية متطلّبات عملاء المصرف من التجّار والمقاولين، حيث إن مصرفنا يتعامل في كافة العملات الأجنبية المختلفة (الدولار، اليورو، اليوان الصيني، الروبية الهندية، الدرهم الإماراتي والليرة التركية) من خلال عمليات التجارة الدولية الخاضعة للرقابة الدولية، إضافة إلى رقابة البنك المركزي العراقي.

ويمتلك مصرفنا إستراتيجية واضحة المعالم، يُحدّد من خلالها عدداً من المستهدفات التي تطمح مؤسستنا للوصول إليها، في مقدمها تحسين خدمة العملاء، وتخفيض التكاليف، ورفع كفاءة الأعمال لتحسين عمليات إتخاذ القرار وتقليل المخاطر الناتجة من الأخطاء البشرية، من خلال تطوير تطبيقات وتدفقات عمل الأجهزة المحمولة، بإعتماد تقنية الإستشعار الذكي لأجل تتبع الطلبات وتنفيذها بطريقة أسرع، وإعتماد الذكاء الإصطناعي للتفاعل مع العملاء في الوقت الفعلي لتحسين الدعم والخدمة المقدمة إلى العملاء بإستخدام الأتمتة.

مع الأخذ في الإعتبار، المخاطر المنبثقة عن تهديد الأمن السيبراني، من خلال بناء منظومات صدّ ودفاع تحول دون المخاطر المترتبة منه، مثل مخاطر إدخال البيانات ومخاطر تشغيل البيانات ومخاطر المخرجات … الخ.

كما يحرص مصرفنا على تطوير أنظمته المصرفية وتحديث بيانات عملائنا، وفقاً لقوائم اللوائح السوداء العالمية مثل قوائم «أوفاك»، OFAC وقوائم World Check للمطلوبين الدوليين من خلال توقيع عقود مع كبرى الشركات العالمية والرائدة في هذا المجال، مثل شركة Refinitive.

نسعى دائماً لتوفير الخدمات المصرفية لعملائنا بكل دقة وإتقان، ولدينا الطموح الكبير في الوصول إلى مصاف البنوك الدولية المتميّزة، من خلال التطوير المستمر ومواكبة التحديثات الجارية في الأنظمة المصرفية الإلكترونية.

الأرجنتين قد تفتتح أول مصنع للغاز الطبيعي المُسال

السعودية تضخ 2.3 مليار دولار دعماً لتوظيف مواطنيها

إنضمام «دبي التجاري» إلى قمّة دبي للتكنولوجيا المالية

أميري: هدفنا دعم وتطوير التكنولوجيا المالية ضمن منظومة بيئية نشطة

عامان على توقيع إتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي وأربع سنوات على الأزمة

مصدر مصرفي: حل الأزمة المالية والإقتصادية في لبنان سياسي بالدرجة الأولى

المطلوب قرار سياسي أولاً

ماذا عن الشق الإقتصادي والمالي، وتحديداً إعادة أموال المودعين التي تبقى الشغل الشاغل لكل الشعب اللبناني؟

الرهان على أصول الدولة

إندماج «ABC مصر» مع «بلوم مصر»

المدفوعات الإلكترونية للأفراد تستحوذ على 70% من العمليات المنفذة في السعودية

خبراء مختصّون: إرتفاع العمليات المنفّذة يُؤكد إلتزام المملكة تطوير القطاع المالي

التحوُّل الرقمي

الصادرات غير النفطية في السعودية ترتفع 0.8 %

في شهر كانون الثاني/يناير 2024

«الأهلي السعودي» يُعيّن الدكتور صالح الفريح

رئيساً تنفيذياً لشركة الأعمال الرقمية والمدفوعات

صندوق النقد الدولي يدعو مصر للتحوُّط

ضد المؤثرات الخارجية بـ 3 إجراءات

تراجع معدل البطالة في السعودية بين المواطنين إلى 7.7 %

في نهاية الربع الرابع من العام 2023

دعما للتحول الرقمي..

البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع شركة النساجون الشرقيون

فادي خلف الأمين العام لجمعية مصارف لبنان

مسؤولية الدولة ولو بعد حين

<img decoding="async" class="alignleft tb_selected_img" title="Adnan Ahmed Yousif" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/Adnan-Ahmed-Yousif.jpg" alt="Adnan Ahmed Yousif" width="299" height="336">الإندماجات كأحد محركات النمو

عدنان أحمد يوسف

رئيس جمعية مصارف البحرين

رئيس إتحاد المصارف العربية سابقاً

كبريات شركات النفط العالمية:

المجتمع سيدفع تكلفة التحوُّل السريع للطاقة

الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان يتحدث خلال المؤتمر

وزيرة الطاقة الأميركية

«التسويات الدولية» يعلن عن مشروعات الترميز

والأمن السيبراني والعملات الرقمية والتمويل الأخضر

مصارف عربية وأجنبية نحو دخول السوق العراقية

«الأهلي المصري» يحصد جائزة

أفضل مجموعة قانونية على مستوى الفرق القانونية العاملة

في الشرق الأوسط في مجال «مبادرة التنوع» لعام 2024

نظمه إتحاد المصارف العربية في بغداد

مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين

والتشريعات الدولية وتلبية متطلبات البنوك المراسلة»

«الأهلي المصري» يستحوذ على جزء

من رأسمال «هايد بارك» العقارية

بنك الإسكان يطلق حملة «حوّل راتبك وبنك الإسكان بيكافئك»

تكريم أمهات قرى الأطفال SOS في عيد الأم

يقدم العديد من المزايا والعروض المجانية

تدعيما للشمول المالي تحت رعاية «المركزي المصري»

بنك مصر يشارك بفاعلية في «اليوم العربي للشمول المالي»

تفاصيل الشهادات الجديدة لبنك مصر بعائد يصل إلى ‎%30 سنويًا متناقصة

بنك القاهرة يُطلق برامج تمويل شراء السيارات الكهربائية

والقروض الشخصية لتمويل الواح الطاقة الشمسية

«الشمول المالي للمرأة» بمزايا وعروض حصرية

عمومية «الكويت الدولي»

تقرّ توزيعات نقدية 5 % وأسهم منحة 3 %

الهيئة العامة للبنك العربي تقرّ توزيع أرباح نقدية

بنسبة 30 % على المساهمين عن العام 2023

البنك العربي يفتتح فرع «رام الله البلد» في حلّته الجديدة

تدابير التحفيز الإقتصادي ستدعم إعتدال معدّلات النمو

«قطر الوطني» يتوقع نمواً إقتصادياً قوياً للصين في العام 2024

مصرف الإقتصاد للإستثمار والتمويل

Economy Bank for Investment & Finance

الإندماجات كأحد محركات النمو