Menu
باول ارتفاع التضخم قد يؤدي إلى تأخير تخفيض أسعار الفائدة هذا العام

باول: ارتفاع التضخم قد يؤدي إلى تأخير تخفيض أسعار الفائدة هذا العام

(الشرق الاوسط)-18/04/2024

حذَّر رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم بأول، يوم الثلاثاء، من أنه من المرجح أن يؤخِّر استمرار ارتفاع التضخم أيَّ تخفيضات في أسعار الفائدة الفيدرالية حتى وقت لاحق من هذا العام، مما يفتح الباب أمام فترة من ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وقال باول خلال حلقة نقاش في مركز «ويلسون»: «من الواضح أن البيانات الأخيرة لم تمنحنا ثقة أكبر بأن التضخم أصبح تحت السيطرة بالكامل، وبدلاً من ذلك تشير إلى أنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتاً أطول من المتوقع لتحقيق هذه الثقة».

وقال: «إذا استمر التضخم المرتفع، يمكننا الحفاظ على المستوى الحالي (لأسعار الفائدة) ما دامت دعت الحاجة».

وتشير تعليقات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أنه من دون مزيد من الأدلة على انخفاض التضخم، قد يقوم المصرف المركزي بتنفيذ أقل من التخفيضات بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية التي توقعها مسؤولوه خلال اجتماعهم الأخير في مارس (آذار)، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتمثل تصريحات بأول، يوم الثلاثاء، تحولاً بالنسبة له، حيث أخبر لجنة في مجلس الشيوخ في 7 مارس أن «الاحتياطي الفيدرالي» لم يكن «بعيداً» عن اكتساب الثقة التي يحتاج إليها لخفض أسعار الفائدة. وفي مؤتمر صحافي عقده في 20 مارس، بدا أن باول يقلل من أهمية هذا التأكيد. لكنّ تعليقاته يوم الثلاثاء ذهبت إلى أبعد من ذلك في تقليل احتمالية إجراء أي تخفيضات في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وقال المحلل في «إيفر سكور آي إس آي»، كريشنا جوها، في مذكرة بحثية: «تعليقات باول توضِّح أن (الفيدرالي) يتطلع الآن إلى ما بعد يونيو (حزيران)»، عندما توقع العديد من الاقتصاديين في السابق بدء تخفيضات أسعار الفائدة.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، أظهرت البيانات الحكومية أن التضخم لا يزال أعلى بعناد من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة وأن الاقتصاد لا يزال ينمو بقوة. وارتفع معدل التضخم على أساس سنوي إلى 3.5 في المائة في مارس، من 3.2 في المائة في فبراير (شباط). وارتفع مؤشر الأسعار «الأساسية» الذي تتم مراقبته عن كثب، والذي يستثني المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بشكل حاد للشهر الثالث على التوالي.

وحتى شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كان تجار «وول ستريت» قد توقعوا ما يصل إلى 6 تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام. والآن يتوقعون تخفيض أسعار الفائدة مرتين فقط، على أن يأتي الأول في سبتمبر (أيلول).

وجاءت تعليقات باول في أعقاب خطاب ألقاه في وقت سابق من يوم الثلاثاء، نائب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» فيليب جيفرسون، الذي بدا أيضاً أنه يثير احتمال ألا يقوم «الفيدرالي» بثلاثة تخفيضات هذا العام في سعر الفائدة القياسي. ويقف سعر الفائدة لدى «الفيدرالي» عند أعلى مستوى له منذ 23 عاماً عند 5.3 في المائة بعد 11 رفعاً لأسعار الفائدة بدأت قبل عامين.

وقال جيفرسون إنه يتوقع أن يستمر التضخم في التباطؤ هذا العام مع ثبات سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» عند مستواه الحالي. لكنه أغفل الإشارة إلى احتمال تخفيض أسعار الفائدة في المستقبل التي كان قد أدرجها في خطاب ألقاه في فبراير.

وفي الشهر الماضي، قال جيفرسون إنه إذا استمر التضخم في التباطؤ، «فمن المرجح أن يكون من المناسب» أن يخفض «الفيدرالي» أسعار الفائدة «في وقت ما هذا العام» -وهي اللغة التي استخدمها باول أيضاً. ومع ذلك، لم يقم باول أو جيفرسون بأي إشارة مماثلة يوم الثلاثاء.

وبدلاً من ذلك، قال باول فقط إن «الفيدرالي» يمكنه خفض أسعار الفائدة «إذا ضعف سوق العمل بشكل غير متوقع».

واستجاب مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» للتقارير الأخيرة التي تفيد بأن الاقتصاد لا يزال قوياً وأن التضخم مرتفع بشكل غير مرغوب فيه من خلال تأكيد أنهم لا يرون ضرورة ملحّة لخفض سعر الفائدة القياسي في أي وقت قريب.

ويوم الاثنين، ذكرت الحكومة أن مبيعات التجزئة قفزت الشهر الماضي، وهي أحدث علامة على أن نمو الوظائف القوي وارتفاع أسعار الأسهم وقيم المنازل يغذّي الإنفاق الأُسري القوي. ويمكن للإنفاق الاستهلاكي القوي أن يبقي التضخم مرتفعاً لأنه قد يدفع بعض الشركات إلى فرض رسوم أعلى، مع العلم أن الكثير من الناس قادرون على دفع أسعار أعلى.

أداء متباين للأسهم الآسيوية

وشهدت الأسهم الآسيوية أداءً متبايناً يوم الأربعاء، بعد أن غيَّر محافظ المصرف المركزي الأكثر نفوذاً في العالم رأيه بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، مما دفع عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر وارتفاع الدولار مقابل العملات الأخرى.

وانخفض الين المحاصَر إلى أدنى مستوياته في 34 عاماً تقريباً على أساس يومي. واستقر آخر مرة عند 154.62 مقابل الدولار مع احتمال تدخل الحكومة، على الرغم من أنه لم يكن هناك أي تحرك من طوكيو حتى الآن باستثناء التحذيرات اللفظية، وفق «رويترز».

وارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4 في المائة إلى 0.5902 دولار بعد أن أظهرت بيانات التضخم للربع الأول أن التضخم المحلي كان قوياً بشكل مفاجئ. وتتوقع الأسواق الآن 34 نقطة أساس فقط من التخفيف الإجمالي هذا العام، انخفاضاً من 60 نقطة أساس قبل أسبوع.

وارتفع مؤشر «إم سي إس آي» الأوسع للأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.2 في المائة، بعد أن تراجع بأكثر من 4 في المائة في الجلسات الثلاث الماضية. وتفوق أداء الأسهم التايوانية، حيث حققت مكاسب بنسبة 1 في المائة، بينما كانت الأسواق الأخرى ضعيفة.

ومع ذلك، انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.7 في المائة إلى أدنى مستوى له في شهرين. وانخفضت الأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.1 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.1 في المائة.

الأسهم الأميركية تغلق على انخفاض

وفي الولايات المتحدة، أغلقت أسهم «وول ستريت» على انخفاض طفيف يوم الثلاثاء، حيث ساعدتها أرباح الشركات القوية إلى حد ما. وأعادت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل سنتين اختبار 5 في المائة خلال الليل وكانت آخر مرة عند 4.98 في المائة، بينما استقرت سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوى لها في خمسة أشهر عند 4.66 في المائة مع تضاؤل توقعات تخفيف سياسة «الاحتياطي الفيدرالي» هذا العام.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 63.86 نقطة، أو 0.17 في المائة، بدعم من نتائج أعمال شركة «يونايتد هيلث غروب» الفصلية التي جاءت أفضل من المتوقع. وكانت العقارات والمرافق أكبر العوائق التي عرقلت مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الذي خسر 10.41 نقطة أو 0.21 في المائة، بينما حققت التكنولوجيا أكبر دفعة. وانخفض مؤشر «ناسداك» المركّب 19.77 نقطة، أو 0.12 في المائة.

كما ارتفعت أسهم «مورغان ستانلي» بنسبة 2.5 في المائة بعد أن تجاوزت أرباحها في الربع الأول التقديرات بسبب عائدات الاستثمار المصرفي المتجددة. في المقابل، تراجعت شركة «جونسون آند جونسون» بنسبة 2.1 في المائة وشركة «تسلا» بنسبة 2.7 في المائة بعد يوم واحد من انخفاضها بأكثر من 5 في المائة على خلفية أنباء عن أن شركة صناعة السيارات الكهربائية تخطط لتسريح أكثر من 10 في المائة من قوتها العاملة العالمية.

وخفضت الأسواق بالفعل مقدار التخفيف المتوقع هذا العام إلى أقل من خفضَي سعرين، وهو تحول جذري مقارنةً بالتخفيضات الستة التي تم التنبؤ بها في بداية العام. ولا يزال تخفيض سعر الفائدة الأول متوقعاً في سبتمبر، على الرغم من أن ثقة السوق في ذلك تراجعت.

وقال كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في «آي إن جي»، بنجامين شرودر، مشيراً إلى سندات الخزانة الأميركية: «الآن، تراجع رئيس مجلس (الاحتياطي الفيدرالي) باول. ومن المدهش في الواقع أننا لم نرَ رد فعل أكبر. لكننا نعتقد أن هذا قادم، أو على الأقل جزء من عملية سترى في النهاية سندات الخزانة لأجل 10 سنوات تعود إلى منطقة 5 في المائة».

وأضاف: «بناءً على ما رأيناه حتى الآن من بيانات التضخم، يمكننا تبرير السوق لو قررت تقليص التوقعات لتخفيض سعر الفائدة في سبتمبر بشكل أكثر حدة».

«فيتش» تتوقع تجاوز سوق رأسمال الدين في دول الخليج التريليون دولار

«فيتش» تتوقع تجاوز سوق رأسمال الدين في دول الخليج التريليون دولار

(الشرق الاوسط)-18/04/2024

توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن تتجاوز سوق رأسمال الدين في دول مجلس التعاون الخليجي، التريليون دولار، مرجحة أن تبقى السعودية والإمارات وماليزيا من بين أكثر مصدرّي الصكوك نشاطاً.

وقالت الوكالة إن ترقيات قطر وتركيا كانت إيجابية بالنسبة للصكوك، موضحة أنها صنفت نحو 185 مليار دولار من الصكوك القائمة، نحو 80 في المائة منها من الدرجة الاستثمارية.

أضافت أن حصة مصدّري الصكوك ذات التوقعات الإيجابية توسعت إلى 8 في المائة في الربع الأول من عام 2024 مقابل 3.6 في المائة في الربع الرابع من عام 2023.

وقالت: «نتوقع مزيداً من النمو خلال الفترة المتبقية من عام 2024 – على الرغم من تباطؤه منذ الربع الأول من عام 2024 – بسبب احتياجات التمويل وإعادة التمويل، وأهداف التنويع وتطوير سوق رأسمال الدين، وانخفاض أسعار الفائدة».

وقال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في «فيتش»: «إن نحو 80 في المائة من الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت الآن من الدرجة الاستثمارية، كما أن سوق رأسمال الدين الخليجي في طريقه إلى تجاوز تريليون دولار. من المرجح أن تظل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وماليزيا من بين أكثر مصدّري الصكوك نشاطاً».

ولا تزال ماليزيا أكبر سوق للصكوك على مستوى العالم، حيث تمثل الصكوك نحو 60 في المائة من إجمالي حجم الدين بالرينغيت الماليزي.

وتمثل دول مجلس التعاون الخليجي 35 في المائة من الصكوك العالمية القائمة. وبلغت قيمة سندات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي 940 مليار دولار، حصة الصكوك منها ما نسبته 37 في المائة، في نهاية الربع الأول من عام 2024.

وأصدرت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي ديوناً بالدولار (51 في المائة حصة الصكوك) في الربع الأول من عام 2024 أكثر مما كانت عليه في عام 2023 بأكمله.

وتوسعت الصكوك العالمية المستحقة بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 867 مليار دولار في نهاية الربع الأول من عام 2024. وأصدرت دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان (بما في ذلك الدول المتعددة الأطراف) مستويات مماثلة من الصكوك خلال الربع الأول من عام 2024، بإجمالي 56.8 مليار دولار (جميع العملات). فيما انخفض إصدار السندات بنسبة 24.3 في المائة.

بنوك استثمار كبرى تلغي عشرات الوظائف في آسيا وسط تباطؤ الصفقات

بنوك استثمار كبرى تلغي عشرات الوظائف في آسيا وسط تباطؤ الصفقات

(الشرق الاوسط)-18/04/2024

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنكي «مورغان ستانلي» و«إتش إس بي سي» سيخفضان عشرات الوظائف في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة آسيا والمحيط الهادي هذا الأسبوع؛ إذ يؤثر ضعف أنشطة الصفقات وتباطؤ الأسواق في الصين وهونغ كونغ على آفاق الأعمال.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن «مورغان ستانلي» سيخفض ما لا يقل عن 50 وظيفة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية في المنطقة ابتداءً من هذا الأسبوع؛ مما سيؤثر على نحو 13 في المائة من القوى العاملة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية الآسيوية في بنك الاستثمار الأميركي والبالغ عددها 400 موظف.

وقالت ثلاثة مصادر منفصلة إن عمليات تسريح العمال في وحدة الأعمال المصرفية الاستثمارية التابعة لبنك «إتش إس بي سي»، والتي تحقق الجزء الأكبر من إيراداته وأرباحه في آسيا، بدأت يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تشهد رحيل نحو 30 من صانعي الصفقات في المنطقة هذا الأسبوع. وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هويتها؛ لأنها غير مخولة التحدث إلى وسائل الإعلام.

وتعد هذه التخفيضات من بين الأكبر بالنسبة لفرق الخدمات المصرفية الاستثمارية التي تركز على الصين في البنكين، وتتبع إجراءات مماثلة اتخذتها بنوك أخرى تأثرت بسبب انخفاض أنشطة عقد الصفقات في الصين وسط تباطؤ الاقتصاد.

وقال مصرفيون وموظفون إن جولة جديدة من تخفيضات الموظفين بدأت في أواخر عام 2023 في البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ، وهي مراكز الخدمات المصرفية الاستثمارية الإقليمية الرئيسية للبنوك الغربية، من المقرر أن تتسارع هذا العام.

وتواجه أفضل الوجهات المدرجة للشركات الصينية جفافاً في إبرام الصفقات وتقلص التقييمات. شهدت بورصة هونغ كونغ 12 طرحاً عاماً أولياً جمعت 4.7 مليار دولار هونغ كونغ (600.28 مليون دولار) في الربع الأول، بانخفاض قدره 30 في المائة على أساس سنوي والأسوأ منذ عام 2009، وفقاً لبيانات من «ديلويت».

وأظهرت بيانات أولية من مجموعة بورصة لندن أن الأموال التي تم جمعها عبر الاكتتابات العامة الأولية في الصين انخفضت أيضاً بمقدار الثلثين عن العام السابق إلى 2.4 مليار دولار فقط خلال الفترة نفسها، وهو الأقل على المستوى ربع السنوي منذ الربع الرابع من عام 2018، بانخفاض 82 في المائة عن العام السابق.

وانكمشت القيمة الإجمالية لصفقات الاندماج والاستحواذ بمشاركة الصين بنسبة 36 في المائة، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن؛ مما يشير إلى الرسوم الأصغر التي يحصل عليها المصرفيون من العملاء.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، قام «بنك أوف أميركا» بتسريح نحو 20 مصرفياً في المنطقة، في أعقاب موجة من تقليص حجم البنوك الاستثمارية من قبل «يو بي إس» و«سيتي غروب» وغيرهما من الشركات المتخصصة.

وفي سياق منفصل، قفزت الأسهم الصينية يوم الأربعاء، وسجل مؤشر شنغهاي المركب أكبر مكسب يومي في عشرة أسابيع، حيث خففت هيئة تنظيم الأوراق المالية في البلاد المخاوف بشأن قواعد الشطب الجديدة وهدأت المستثمرين في أعقاب عمليات بيع في الأسهم الصغيرة بلغت الحد الأقصى. وهو ما أسفر عن تحول مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ إلى إيجابية عند الإغلاق.

وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إن القواعد الأكثر صرامة لن تثير موجة من عمليات الشطب. ودحضت الهيئة التنظيمية أيضاً وجهة النظر القائلة بأن قواعد الشطب الأخيرة ستؤثر على الشركات الصغيرة، قائلة إنه سيتم شطب نحو 30 شركة فقط في العام المقبل بموجب اللائحة الجديدة.

وارتفع مؤشر «سي إس آي 2000» الصيني للشركات الصغيرة بنسبة 6.7 في المائة ليقود المكاسب. وأغلق مؤشر شنغهاي المركب مرتفعاً 2.14 في المائة، ومؤشر «سي إس آي 300» القيادي 1.5 في المائة، مع ارتفاع المؤشرات الفرعية للقطاع المالي بنسبة 1.7 في المائة، وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.05 في المائة، والعقارات 1.1 في المائة، والرعاية الصحية 1.6 في المائة.

«صندوق النقد» لخفض الإنفاق وإعادة بناء الاحتياطات في «عام الانتخابات الكبرى»

«صندوق النقد» لخفض الإنفاق وإعادة بناء الاحتياطات في «عام الانتخابات الكبرى»

(الشرق الاوسط)-18/04/2024

حث صندوق النقد الدولي الدول يوم الأربعاء على كبح الإنفاق المالي، وإعادة بناء الاحتياطات المالية، لكنه قال إن ذلك قد يكون صعباً في أكبر عام انتخابي في العالم على الإطلاق.

وقال صندوق النقد إن 88 دولة، تضم أكثر من نصف سكان العالم، أجرت أو تجري انتخابات وطنية في عام 2024، مشيراً إلى أن الحكومات تميل إلى إنفاق المزيد وخفض الضرائب خلال سنوات الانتخابات، وفق «رويترز».

وأشار في تقريره الجديد عن الراصد المالي إلى أن الخطر الأكثر حدة على المالية العامة ينشأ من العدد القياسي للانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2024، مما يؤدي إلى تسميته بـ«عام الانتخابات الكبرى».

ومن المقرر أن تجري الولايات المتحدة انتخاباتها الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما سيبدأ الناخبون في الهند التصويت في وقت لاحق من هذا الشهر. وقد أجرت تايوان والبرتغال وروسيا وتركيا بالفعل انتخابات.

وقال صندوق النقد الدولي إن تجاوز الموازنة أمر ممكن في كثير من الأحيان في سنوات الانتخابات، وهو خطر يتفاقم بسبب زيادة الطلب على الإنفاق الاجتماعي. ولفت إلى أن العجز في سنوات الانتخابات يميل إلى تجاوز التوقعات بنسبة 0.4 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالسنوات غير الانتخابية.

وأضاف أن تباطؤ توقعات النمو واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يزيد من تقييد الحيز المالي في معظم الاقتصادات.

ويوم الثلاثاء، قال الصندوق إن الاقتصاد العالمي يستعد لعام آخر من النمو البطيء ولكن المطرد، وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بنسبة 3.2 في المائة لعامي 2024 و2025، وهو المعدل نفسه في عام 2023.

وبحسب الصندوق، فإن آفاق الاقتصاد العالمي تحسنت في الأشهر الستة الماضية، لكن الكثير من الدول لا تزال تعاني من ارتفاع الديون والعجز المالي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتضاؤل آفاق النمو على المدى المتوسط.

وقال التقرير إن الاقتصادات المتقدمة، باستثناء الولايات المتحدة، لا تزال تنفق 3 نقاط مئوية أكثر مما كانت عليه قبل جائحة «كوفيد – 19»، بينما كانت اقتصادات الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، تنفق نقطتين مئويتين أكثر.

ومن ناحية أخرى، ارتفع الدين العام العالمي إلى 93 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، أي نحو 9 نقاط مئوية أعلى من مستوى ما قبل الجائحة. وقادت الولايات المتحدة والصين زيادة الديون، حيث ارتفعت الديون بأكثر من 2 و6 نقاط مئوية على التوالي.

وقال صندوق النقد الدولي إنه يتعين على الدول تفكيك بعض إجراءات الدعم التي تم تقديمها خلال الوباء وإعادة بناء الاحتياطات المالية، خاصة في الحالات التي تكون فيها المخاطر السيادية مرتفعة.

وقال في مدونّة صدرت مع التقرير الجديد: «يجب على الحكومات التخلص التدريجي على الفور من إرث السياسة المالية في فترة الأزمة، بما في ذلك دعم الطاقة، ومواصلة الإصلاحات للحد من ارتفاع الإنفاق مع حماية الفئات الأكثر ضعفاً».

وأشار إلى أن الاقتصادات المتقدمة التي تعاني من شيخوخة السكان يجب أن تقوم بإصلاح برامج الصحة والمعاشات التقاعدية لاحتواء ضغوط الإنفاق. وأضافت أنه يمكنها أيضاً تعزيز الإيرادات من خلال استهداف الأرباح المفرطة بوصف ذلك جزءاً من نظام ضريبة دخل الشركات.

كما رأى أن اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية يمكنها زيادة الإيرادات الضريبية من خلال تحسين أنظمتها الضريبية، وتوسيع قواعدها الضريبية، وتعزيز القدرات المؤسسية، والتي تولد معاً ما يصل إلى 9 في المائة إضافية من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن دون بذل جهود حاسمة لخفض العجز، قال صندوق النقد إن الدين العام سيستمر في الارتفاع في كثير من البلدان، مع توقع أن يقترب الدين العام العالمي من 99 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029. وستكون الزيادة مدفوعة من قبل الصين والولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يرتفع إلى ما هو أبعد من القمم التاريخية.

Dollar's rally supercharged by diverging US rate outlook

Dollar’s rally supercharged by diverging US rate outlook

(Reuters)-17/04/2024

A rally in the US dollar is accelerating, as stubborn inflation sows doubts over how aggressively the Federal Reserve will be able to cut rates this year compared to other central banks.

The US dollar index .DXY , which measures the greenback against a basket of six major currencies, is up 4.6% this year and stands near its highest levels since early November. The index rose 1.7% last week, its biggest weekly gain since September 2022.

The greenback is advancing as market participants grow convinced the Fed will need to leave interest rates at current levels for longer to avoid a potential resurgence of inflation. Last week’s stronger-than-expected consumer price data bolstered that view: investors late Friday were pricing in just 50 basis points of interest rate cuts in 2024, future markets showed, compared to 150 basis points priced in at the start of the year.

By contrast, investors believe some global central banks – including the European Central Bank , the Bank of Canada and Sweden’s Riksbank – could have a freer hand to ease monetary policy. That is a shift from a few months ago, when many believed the Fed would be among the first to cut rates.

“We had a fairly clear path that the Fed would likely be the first actor. The data that we have received really does undermine that,” said Eric Leve, chief investment officer at wealth and investment management firm Bailard. “I can see obvious reasons why the dollar could strengthen further.”

Yield differentials between the US and other economies have widened in recent weeks, contributing to the greenback’s rally as higher yields boost the allure of dollar-denominated assets. The two-year US-German bond spread stood at its widest since 2022 late Friday, LSEG data showed, a day after the European Central Bank reported it could cut rates as soon as June.

Bullish investors have increased their bets on the dollar, while bears have wavered. Net bets on the dollar in futures markets stood at $17.74 billion in the latest week, data from the Commodity Futures Trading Commission showed, the highest level since August 2022.

Central bank policy has diverged in recent months, reflecting economies’ varying struggles to contain inflation.

The Swiss National Bank reduced rates by 25 bps in March, its first cut in nine years. Sweden’s central bank has signaled it could cut rates in May if inflation keeps falling, while the Bank of Canada recently suggested it was ready to ease.

Central banks in Australia, Britain and Norway, on the other hand, appear less eager to loosen monetary policy.

Japan’s yen, meanwhile, has weakened to a near 34-year low against the dollar – though the country has recently ended eight years of negative interest rates. The Bank of Japan has ruled out using rate hikes to support the currency.

Eric Merlis, managing director and co-head of global markets at Citizens, believes the dollar could continue appreciating broadly on the back of a more hawkish Fed relative to the ECB. The euro has fallen 3.6% against the greenback this year.

“The dollar has room to strengthen. We have the strongest economy right now, in general, the trajectory of yields has been going up,” he said. “Whereas Europe is struggling in terms of growth.”

A stronger dollar could complicate the inflation fight for other economies as it pushes down their currencies, while helping the US tamp down consumer prices by tightening financial conditions.

Dollar strength can also be a headwind for US multinationals as it makes it more expensive to convert their foreign profits into dollars, and make exporters’ products less competitive abroad.

Other factors may also be driving the dollar. The US currency is a popular destination for investors during times of geopolitical uncertainty, which has sharpened in recent days on fears over a widening conflict in the Middle East.

Brian Liebovich, chief dealer for global foreign exchange at Northern Trust, believes the dollar may receive a boost from the Fed allowing assets to run off its balance sheet, a process known as quantitative tightening.

The Fed is currently allowing up to $60 billion per month in Treasury bonds and up to $35 billion per month in mortgage bonds to mature and not be replaced.

While Northern Trust expected the dollar to strengthen by up to 5% going into the US presidential election, “market activity since the initial dollar rally this week suggests that move could happen sooner than expected,” Liebovich said.

Others are less certain the dollar has more room to run. Shaun Osborne, of Scotiabank, wrote that the dollar’s recent strength means investors have been priced in a good deal of bullish news.

Rates and spreads are in the dollar’s favor, however, meaning “the trend at the moment suggests the USD will stay better supported,” he said.

HSBC to cut another 20 investment banking jobs in Asia, sources say

HSBC to cut another 20 investment banking jobs in Asia, sources say

(Reuters)-17/04/2024

HSBC is expected to cut an additional 20 investment banking jobs in Asia on a deals slump, takes the total cuts to around 30 this week, three sources with knowledge of the matter said.

The Asia-focused lender started the layoffs on Tuesday in the region, when it notified around a dozen bankers.

HSBC did not respond to Reuters query immediately.

Microsoft pours $1.5B into UAE AI company, sets sights on global expansion

Microsoft pours $1.5B into UAE AI company, sets sights on global expansion

(Coin Telegraph)-17/04/2024

Microsoft continues its expansion into global artificial intelligence (AI) with a strategic partnership and $1.5 billion investment in the Abu Dhabi-based AI tech holding company, G42. 

In an announcement on April 16, Microsoft explained that the investment aims to propel AI development forward and expand the accessibility of cutting-edge technologies in both the United Arab Emirates (UAE) and on a global scale.

As part of the collaboration, G42 will run its AI applications and services using Microsoft’s AI computing platform, Azure. The two entities stressed that the partnership will go beyond the Emirates and provide advanced AI solutions to clients in the “global public sector,” as well as large enterprises.

Additionally, the investment aims to support skill development for workers in the UAE to build a “diverse” AI workforce and talent pool.

Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, the chairman of G42, said that the investment is a “pivotal” moment in the company’s growth.

Brad Smith, Microsoft’s vice chair and president, added that the partnership will also be looking toward areas of the world that are more in need.

“Our two companies will work together not only in the UAE but to bring AI and digital infrastructure and services to underserved nations.”

As part of the collaboration, Smith is also expected to have a seat on the board of directors at G42.

This investment comes as the latest in a string of multiple billion-dollar investments Microsoft has been making in countries all over the world. 

On Feb. 15, Microsoft pledged to invest the funds to boost AI infrastructure in Germany over the next two years with a $3 billion euro investment.

Only a few days later, the company revealed that it would also invest $2 billion in AI infrastructure development in Spain, aiming to boost local capacity for the technology.

Most recently, on April 9, Microsoft AI CEO Mustafa Suleyman said the company intended to make a “significant, long-term investment” in the United Kingdom as it starts hiring “passionate innovators.”

However, Microsoft is not the only AI developer making strides in scooping up investment deals and interactions in the race for AI dominance.

OpenAI CEO Sam Altman has been hosting hundreds of executives from Fortune 500 companies to pitch AI services to diversify revenue streams and tap into new markets, putting it in direct competition with Microsoft, a major stakeholder in the company.

History of Crypto Crippling inflation, rising debt, and the evolving crypto landscape

History of Crypto: Crippling inflation, rising debt, and the evolving crypto landscape

(Coin Telegraph)-17/04/2024

The cryptocurrency market took a beating in 2022, falling more than 70% during a time when the industry made headlines around the world for all the wrong reasons — from FTX’s bankruptcy and Sam Bankman-Fried’s arrest to the $50 billion collapse of the Terra ecosystem.

The United States also saw inflation hit a 40-year high as the country’s national debt figure continued to rise.

But it wasn’t all doom and gloom. In September 2022, Ethereum made the long-awaited transition to a proof-of-stake network, and Bitcoin’s hash rate increased threefold throughout the year. The market also rebounded strongly in 2023.

Here are some of the major industry events between 2022 and 2023.

U.S. inflation rates have topped out, for now

Crippling inflation was one of several macroeconomic factors that contributed to the 77.2% price drawdown for Bitcoin from its previous all-time high of $68,990 to a cycle low of $15,740 in November 2022.

In fact, the U.S. Consumer Price Index (CPI) inflation rate topped out at 9.1% in June 2022, marking its highest level since 1982, according to the U.S. Bureau of Labor Statistics.

Fortunately, CPI inflation started trending downward after June 2022, bottoming out at around 3% in June 2023. Since then, monthly figures have hovered around the 3% range.

Since June 2023, Bitcoin has soared over 135% from $30,480 to set a new all-time high above $73,000.

However, the CPI inflation rate has risen 11.65% since November 2021, meaning Bitcoin still hasn’t hit its inflation-adjusted all-time high. That will happen when Bitcoin notches $77,026.

U.S. national debt continues to soar

The U.S. national debt continued its exponential rise in 2022 and 2023, increasing 4.35% to $33.2 trillion over those two fiscal years, according to data from the U.S. Treasury.

The debt, which has since risen to $34.5 trillion, has put the U.S. on an “unsustainable fiscal path,” according to U.S. Federal Reserve Chair Jerome Powell.

Fortunately, the U.S. debt to gross domestic product ratio has decreased from about 3.2% to approximately 123%.

Researchers from the University of Pennsylvania say financial markets can only withstand another 20 years of accumulated deficits projected under current U.S. fiscal policy. After that, the debt dynamics would begin to “unravel.”

Coinbase CEO Brian Armstrong recently voiced that increased Bitcoin adoption in the U.S. could serve as a “check and balance on excessive deficit spending,” which he believes is essential for the U.S. dollar to remain strong.

El Salvador is a textbook example of this, according to venture capitalist Tim Draper, who believes the country’s Bitcoin investment could help pay off the $215 million in debt it owes to the International Monetary Fund.

FTX’s collapse shocks the world as SEC plays cop on crypto industry

Tumbling macroeconomic conditions between 2023 and 2023 arguably impacted every cryptocurrency firm, which led to an array of bankruptcies, liquidations and even prison time for some of the industry’s most controversial figures.

The events triggered a wave of regulation by enforcement action by the Gary Gensler-led U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), which declared itself the “cop on the beat” for the cryptocurrency industry.

No collapse was bigger than FTX, which saw more than $8 billion in misappropriated customer funds wiped from a crashing market. BlockFi also went bankrupt — citing loans it lost from FTX — while Three Arrows Capital filed for Chapter 15 bankruptcy after its excessive leverage on long positions was wiped out.

Celsius and Voyager were other notable firms that filed for bankruptcy.

Former FTX CEO Sam Bankman-Fried was convicted of fraud in November 2023 for his role in orchestrating what some described as the largest fraud in U.S. history.

The $50 billion collapse of the Terra ecosystem and its algorithmic stablecoin TerraUSD (UST) also caused carnage in May 2022.

The man largely responsible for that collapse was Do Kwon, the former CEO of Terraform Labs, who spent more than five months on the run in several countries before finally being detained at immigration control in Montenegro for using a fake Costa Rican passport.

He faces fraud charges in his home country of South Korea and in the U.S. for the role he played in the Terra collapse.

The SEC became even more determined to catch the remaining “hucksters,” “fraudsters” and “scam artists” in the cryptocurrency industry after Bankman-Fried. Most notably, it sued the world’s largest cryptocurrency exchange, Binance, and its former CEO, Changpeng Zhao, who pleaded guilty to money laundering violations in November 2023.

The securities regulator also sued Coinbase in June 2023, claiming the trading platform unlawfully listed cryptocurrencies, which it considered to be securities.

March 2023 also saw a local banking crisis, with three cryptocurrency-friendly banks collapsing: Signature Bank, Silvergate Bank and Silicon Valley Bank (SVB). This gave rise to fears that the U.S. banking system may not be as resilient as initially thought.

Even Fed Chair Powell was left scratching his head over the collapse of SVB.

Despite several industry setbacks, builders kept building.

Most notably, Ethereum transitioned to a proof-of-stake consensus mechanism in September 2022 and, in doing so, decreased its energy consumption by over 99%.

The Bitcoin network also became more secure between 2022 and 2023, with its hash rate increasing 200% to 515 terrahashes per second during that time frame, according to Blockchain.com data.

Bitcoin halving will lead to more sustainable BTC mining Report

Bitcoin halving will lead to more sustainable BTC mining: Report

(Coin Telegraph)-17/04/2024

The upcoming Bitcoin halving could lead to a greener Bitcoin mining network with more sustainable energy sources.

With Bitcoin block rewards set to be cut from 6.25 BTC to 3.125 BTC, paired with a continually increasing Bitcoin hash rate, the profitability of mining firms could take a hit.

In turn, this could lead miners to search for greater capital efficiency via sustainable energy sources, according to Matteo Greco, research analyst at Fineqia International. Greco wrote:

“This dynamic compels mining companies to optimize capital efficiency and seek cheaper electricity sources, leading to an increasing use of renewable energy in BTC mining.”

Bitcoin has often been criticized for its high energy consumption and reliance on fossil fuels. Yet, over 54.5% of the Bitcoin network’s energy consumption has been powered by renewable energy sources since the end of January 2024, according to the Bitcoin ESG Forecast, a monthly research report written by Daniel Batten, the managing partner of CH4 Capital.

Bitcoin mining mechanics are also incentivizing greater efficiency, which could be among the main reasons for the network becoming increasingly more sustainable. Greco added:

“The BTC mining rewards mechanism inherently drives greater efficiency with each step, enhancing network security, reducing carbon emissions, and promoting research into sustainable block confirmation methods.”

Chinese Bitcoin mining: Greener after mining ban

Despite a ban on Bitcoin mining, China currently accounts for around 15% of the global Bitcoin hash rate, according to the April 5 issue of Batten’s Bitcoin ESG Forecast.

“No off-grid coal-based mining occurs anymore. It’s too easy to spot, it competes for baseload energy and interferes with the central government’s emission targets. This has caused a significant reduction of the emission intensity of the Chinese mining post-ban.”

Instead, miners in mainland China primarily rely on hydroelectric power, which is abundantly cheap during the wet months in the four regions of Xi’an, Wuhan, Bejing and Xining, noted Batten, referencing the chart below.

Lastly, Batten noted that a significant amount of retail participants are mining Bitcoin at a loss, mainly to have an exit from the Chinese financial system. He said:

“They convert Chinese yuan for ASICS and electricity which creates BTC, which gets converted into USD. Many retail miners are happy to take the profitability hit simply to have a way to convert Yuan to USD.”

Hong Kong’s Ether, Bitcoin ETFs will be ‘lucky to get $500m’

Hong Kong’s Ether, Bitcoin ETFs will be ‘lucky to get $500m’

(Coin Telegraph)-17/04/2024

Three recently approved spot Bitcoin exchange-traded funds (ETFs) in Hong Kong may not be as big of a deal as some may think, according to senior Bloomberg ETF analyst Eric Balchunas.

On April 15, The Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) issued conditional approvals to three offshore Chinese asset managers to begin issuing spot Bitcoin and Ether ETFs. The asset managers cleared for approval include Harvest Fund Management, Bosera Asset Management, and China Asset Management. 

However, in an April 15 post to X, Balchunas shot down lofty predictions that the ETFs could generate $25 billion in inflows and pointed to four main reasons why crypto investors should temper their expectations for the recently approved products.

“Don’t expect a lot of flows — I saw one estimate of $25b that’s insane. We think they’ll be lucky to get $500m.”

Justifying his predictions, Balchunas explained that the Hong Kong ETF market is “tiny” when compared to countries like the United States, adding that these ETFs don’t allow Chinese retail investors with official access to the products.

Balchunas noted these three prospective ETF issuers were tiny relative to “big fish” asset management giants such as BlackRock — which currently boasts more than $9 trillion in assets under management.

“U.S. spot bitcoin ETFs have more assets than the entire HK ETF market,” wrote Balchunas in a follow-up poAdditionally, Balchunas said the capital environment for these funds was far less efficient than elsewhere, and fees would likely be set around the 1-2% mark — a far cry from the “dirt cheap fees in the U.S. Terrordome.”

“The underlying ecosystem there is less [liquidity] efficient = these ETFs will likely see wide spreads and prem discounts,” said Balchunas.

“Takeaway: Other countries adding [Bitcoin] ETFs is no doubt additive but it’s nickel-dime compared to the mighty US market.”

On the other hand, the chief crypto analyst at Real Vision and former crypto analyst at Bloomberg Intelligence, Jamie Coutts, said that despite recent reservations at the size of the Hong Kong ETF market, the products would open up a “massive pool of capital” for Chinese investors, who Coutts says are already savvy with skirting government-imposed capital controls.

Notably, the Hong Kong FSC approved the spot Bitcoin and Ether ETFs to be launched using an in-kind model, meaning new ETF shares can be issued directly using BTC and ETH.

The in-kind creation model stands in contrast to the cash-create redemption model, which allows issuers to create new ETF shares only with cash. U.S. spot Bitcoin ETFs currently use the cash-create model, with the SEC fearing that cash-create could lead to money laundering and fraud-related issues.

The spot ETFs are slated for launch in roughly two weeks’ time.

UK to propose clearer crypto regulations by July

UK to propose clearer crypto regulations by July

(Coin Telegraph)-17/04/2024

The United Kingdom Treasury intends to present a regulatory framework for crypto assets and stablecoins by July, with the aim of encouraging local innovation in digital assets and blockchain technology.

The U.K.’s economic secretary to the Treasury, Bim Afolami, revealed the government’s ongoing drive to lay the groundwork for revamping the country’s payments landscape while speaking at the Innovate Finance Global Summit (IFGS) 2024.

Alongside the U.K.’s focus on fiat payment innovation, Afolami highlighted the importance of crypto regulations to remain globally competitive:

“Speaking of true change, I know that the cornerstone of our position as a world leader in fintech is the delivery of our regulatory regime for crypto assets and stablecoins.”

Afolami further highlighted the British government’s perspective on regulations, which aims to find the right balance between allowing firms to innovate while protecting the consumers.

The U.K. Treasury is working on the final proposals that “deal with stablecoin and (crypto) staking” and plans to deliver them by June or July. The minister added:

“Once it goes live, a whole host of crypto asset activities, including operating in exchange, taking custody of customer assets and other things, will come within the regulator perimeter for the first time.”

Afolami also announced the formation of an open finance task force during the conference.

“The task force will craft a clear set of recommendations, pinpointing the data sets of commercial incentives necessary to drive forward CFIT’s SME lending use case for open finance,” he explained.

From April 26, U.K. authorities will be able to retrieve crypto assets directly from exchanges and custodian wallet providers.

The law comes into effect after amendments were made to the Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, which expands the power of the National Crime Agency to confiscate and seize crypto assets the agency suspects are linked to suspicious illicit activities without needing to go through extensive legal procedures.

While it didn’t outline its process, the most common way to destroy a crypto token is by burning it, transferring the tokens to a burn wallet address and taking them out of circulation.

لبنان في أسفل تصنيفات الحوكمة في العالم

لبنان في أسفل تصنيفات الحوكمة في العالم

(الجمهورية)-17/04/2024

صنّف بنك الاستثمار العالمي غولدمان ساكس لبنان في المركز 66 بين 74 سوقاً ناشئة، وفي المركز 11 بين 12 دولة عربية على مؤشره السيادي البيئي والاجتماعي والحوكمة للأسواق الناشئة لعام 2024.

جاء لبنان في المركز 63 بين الأسواق الناشئة وفي المركز 11 عربياً على مؤشر 2023. واستناداً إلى نفس مجموعة البلدان في استطلاعي عامي 2023 و2024، انخفض ترتيب لبنان بين الأسواق الناشئة بمقدار ثلاث درجات، في حين بقي ترتيبه الإقليمي من دون تغيير على أساس سنوي.

ويستخدم البنك قاعدة بيانات البنك الدولي للمؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويكمل الأخيرة بمتغيرات من مصادر أخرى لإنتاج المؤشر. يتكون المؤشر من 26 متغيرا مقسّمة إلى فئات البيئة والاوضاع الاجتماعية والحوكمة. علاوة على ذلك، يقوم البنك بحساب درجات المؤشر من خلال تصنيف فئات الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة لكل دولة على مقياس من صفر إلى 10، حيث تعكس الدرجة 10 أفضل أداء. النتيجة الإجمالية لبلد ما هي متوسّط ​​مرجّح بالتساوي للدرجات في الفئات الثلاث.

وأشار البنك إلى أن وكالات التصنيف أخذت في الاعتبار بشكل متزايد فئات الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة عند إجراء مراجعات التصنيف وعند اتخاذ إجراءات في شأن الصناديق السيادية. واعتبر أن درجات الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة الأعلى تميل إلى أن تكون مواتية للتصنيفات السيادية.

كان أداء لبنان أفضل على مؤشر ESG من ساحل العاج، الكاميرون وباكستان؛ في حين كان أداؤه أضعف من أداء الغابون وإثيوبيا وزامبيا بين الأسواق الناشئة. وحصل لبنان على درجة 5.09 نقاط على المؤشر لعام 2024 مقارنة بدرجة 5.3 على مؤشر 2023، ومقارنة بمتوسط ​​درجة الأسواق الناشئة 6.22 نقاط ومتوسط ​​درجة العرب 5.9 نقاط. كما جاءت نتيجة لبنان أقل من متوسط ​​درجات دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 6.37 نقاط ومتوسط ​​درجات الدول العربية غير الخليجية البالغ 5.42 نقاط.

وفي موازاة ذلك، سبق لبنان بوليفيا وأذربيجان والبحرين، في حين تأخّر عن ترينيداد وتوباغو والكويت وإندونيسيا بين الأسواق الناشئة في فئة البيئة. يغطي هذا المكون الاستخدام الحالي للدولة للموارد الطبيعية، ومستوى التلوث واستهلاك الطاقة، بالإضافة إلى المخاطر البيئية المرتبطة بشكل أساسي بتغيّر المناخ. وجاء لبنان في المركز الثاني بعد البحرين وعمان والعراق.

المنطقة العربية

كما تقدم لبنان على طاجيكستان والهند والأردن، في حين جاء في مرتبة متأخرة عن مصر وفنزويلا والمغرب بين الأسواق الناشئة.

إمّا بالنسبة الى الفئة الاجتماعية، التي تدرس عدم المساواة في بلد ما من حيث التوظيف والوصول إلى الموارد الأساسية مثل الحصول على خدمات نظيفة ووقود الطهي والكهرباء، فضلاً عن مستويات الصحة والتغذية للسكان، فقد سَبقَ لبنان الأردن والعراق فقط عن هذه الفئة.

علاوة على ذلك، تقدم لبنان على باكستان والعراق وطاجيكستان، وجاء خلف مصر والكاميرون ونيجيريا بين الأسواق الناشئة في مؤشر 2018.

الصراع الإقليمي يضغط على التصنيفات الائتمانية للمنطقة

الصراع الإقليمي يضغط على التصنيفات الائتمانية للمنطقة

(القبس)-17/04/2024

قالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية ان التصعيد الاقليمي الاخير يزيد من امكانية توسعه في المستقبل القريب، الأمر الذي من شأنه أن يضع توقعاتها الأساسية للتصنيفات الائتمانية لدول الشرق الأوسط في اختبار حقيقي.

وأشارت الوكالة، في تقريرها، الى ان أحداث نهاية الاسبوع الماضي تشير الى زيادة المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط، لكن توقعاتنا الاساسية للتصنيفات الائتمانية للمنطقة تبقى من دون تغيير على نطاق واسع.

وتوقعت استمرار الحرب خلال 2024 في غزة، مع استمرار ضغوط إيرانية على الكيان الصهيوني، مع ترجيحات بذل جهود دبلوماسية مكثفة لمنع تصاعد التوترات الى صراع إقليمي واسع النطاق، لافتة الى انه من شأن صراع إقليمي كبير أن يؤدي الى زعزعة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وأسواق المال في المنطقة.

تصنيفات سلبية

وتابعت: يمكننا اتخاذ إجراءات تصنيف ائتمانية سلبية في حال تطور الحرب والمخاطر الجيوسياسية في المنطقة، مع يترتب على ذلك من آثار سلبية متزايدة على الاقتصاد الكلي لدول المنطقة، وعلى التجارة والتدفقات المالية وقطاع السياحة، عدا عن الخسائر المالية المباشرة للأضرار، التي قد تلحق بسكان الدول المشمولة بالصراع.

وبينت «ستاندرد أند بورز» أن تصنيفاتها للسندات السيادية لدول الشرق الأوسط تتأثر بمستوى معين من التقلبات الجيوسياسية الإقليمية، موضحة انه في حال نشوء صراع إقليمي أوسع نطاقاً وطويل الامد وإغلاق مضيق هرمز، فإن المنفعة المالية لدول الخليج من ارتفاع أسعار النفط قد تكون منقوصة، بسبب عدم قدرتها على تصدير الخام، وقد يؤدي ذلك الى زيادة احتياجاتها للإنفاق، مما قد يؤثر سلباً على التدفقات المالية وتكاليف التمويل والنمو الاقتصادي.

ضغوط ائتمانية

قالت الوكالة انه وفي حال حدوث صراع طويل الامد في المنطقة، فإن تصنيفاتنا السيادية لمعظم دول منطقة الشرق الاوسط قد تتعرض لضغوط، ومع ذلك نتوقع على المدى القريب ان يتم تخفيف تلك الضغوط الائتمانية لأبوظبي والكويت وقطر والسعودية، وذلك من خلال احتياطياتها المالية الضخمة، وأصولها الحكومية والخارجية المنتشرة في دول عالمية عدة.   

صناديق التنمية تتسابق للحصول على تمويل

صناديق التنمية تتسابق للحصول على تمويل

(البيان)-17/04/2024

يصارع صنّاع السياسات في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذا الأسبوع، من أجل الحصول على المزيد من الأموال للدول المثقلة بالديون، وتحقيق أهداف التنمية؛ حيث تؤدّي الأزمات العالمية إلى إرهاق ميزانيات المساعدات.

تقود المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي لإقراض أفقر دول العالم، والبالغ قيمتها 200 مليار دولار، حملة لجمع التبرعات هذا العام من أجل تجديد حقوق الملكية التي تدعم المنح والقروض اللازمة لمساعدة البلدان التي تكافح من أجل سداد ديون تراكمت على مدى عقد من الاقتراض من الصين وسوق السندات.

ولكن هذا العام، يهدف عدد قياسي من المنظمات والبرامج الإنمائية الأخرى، من بينها: منظمة الصحة العالمية، وتحالف غافي الذي يطرح أول لقاح ضد الملاريا، إلى زيادة مساهماتها من الحكومات الغربية المنشغلة بالانتخابات الداخلية والحروب في أوروبا والشرق الأوسط.

وقالت كليمنس لانديز، زميلة السياسة البارزة في مركز التنمية العالمية، وهو مركز أبحاث: «ثمّة كمّ قياسي من الاحتياجات وعدد قياسي من الصناديق التي تتقدم للمساعدة، وفي الوقت نفسه، ينصب تركيز المجتمع الدولي في مكان آخر، والحقيقة هي أن هذه الصناديق تحتاج إلى تجديد رأس المال لتجنب الفقر والأزمات الصحية وغيرها، ومن غير الواضح ما إذا كان هناك دعم سياسي كامل للوصول إلى الأموال المطلوبة».

وفقاً لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادرة الأسبوع الفائت، ارتفعت ميزانيات مساعدات التنمية الخارجية، التي تستخدمها الدول الغنية عادةً لتخصيص الأموال لبنوك التنمية والصناديق متعددة الأطراف، إلى مستوى تاريخي مرتفع العام الماضي، ولكن تعدد النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط وأفريقيا يستنزف الميزانيات، على الرغم من أن المصادر متعددة الأطراف هي واحدة من الطرق القليلة التي يمكن من خلالها للبلدان النامية الحصول على أموال جديدة لسداد الديون والعمل المناخي.

ارتفع إجمالي مساعدات التنمية بنسبة 46% بالقيمة الاسمية منذ عام 2018 إلى 223 مليار دولار، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يعود جزء كبير من هذا النمو إلى زيادة 28 ضعفاً في المساعدات المقدمة لأوكرانيا منذ عام 2022.

في الوقت نفسه، وفقاً لمجموعة الدعوة لمناهضة للفقر «الحملة الواحدة»، لم تزد المساعدات المقدمة إلى الصناديق متعددة الأطراف، مثل: المؤسسة الدولية للتنمية، والشراكة العالمية من أجل التعليم إلا بنسبة 17% منذ عام 2019، ويعكس ذلك جزئياً انخفاضاً في الفترة من 2021-2022 حيث أصبحت الأموال المخصصة لأوكرانيا ذات أولوية بالنسبة للدول الغنية.

أما آليات تمويل الدول الفقيرة الأخرى فهي إما صدئة أو تنحدر للوراء. وتمكن عدد قليل من الدول الأفريقية هذا العام من الاستفادة من أسواق السندات الدولية، بعد تجميد لمدة عامين وسط ارتفاع أسعار الفائدة، لكنهم يدفعون مقابلاً باهظ الثمن لهذا الامتياز.

على سبيل المثال، أصدرت كينيا أخيراً سندات بالدولار الأمريكي بعائد يقارب 10%، انتهت أيضاً طفرة القروض من الصين، أكبر دائن ثنائي للدول الفقيرة خلال العقد الماضي.

وقال جاي شامبو، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية، الأسبوع الماضي، إنه «بالنسبة لأكثر من 40 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، فإن صافي التدفقات التراكمية للديون من الدائنين الصينيين منذ عام 2019 أصبحت الآن سلبية»، مما يعني أن الدول تسدد للصين ديوناً أكثر مما يتم صرفه.

وبصرف النظر عن الزيادات في التمويل الإنساني لمناطق الحرب مثل غزة، من المرجح أن يقدم الممولون الرئيسيون للمؤسسة الدولية للتنمية، وغيرها من الصناديق رأسمالاً أقل في العام المقبل.

تدفع الانتخابات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ومطالب الميزانية المتنافسة في دول مانحة أخرى مهمة، مثل ألمانيا التي تعاني من الركود الاقتصادي، الصناديق إلى إعادة التفكير في كيفية استخدام الرافعة المالية للديون، أو طرق أخرى جديدة لجمع الأموال.

وعلى الرغم من تقلّص حصتها من ميزانيات الجهات المانحة، فقد تكاثرت الصناديق متعددة الأطراف في السنوات الأخيرة، لا سيّما تلك التي تعنى بقضية واحدة، مثل: الصحة أو الزراعة.

وقال برايت سيمونز، نائب رئيس الأبحاث في مركز أبحاث إماني الغاني: «ثمّة مشكلة ازدواجية، حيث يبدو أنّ هناك الكثير من الصناديق تلاحق قضايا متشابهة، دون تنسيق استثماراتها».

وأضاف أن هذا يؤدي إلى زيادة الأعباء العامة، حيث تقوم العديد من البيروقراطيات «بتسويق مجموعة محيرة من حلول التمويل ضعيفة التمييز إلى الدول النامية المثقلة في الديون».

في حين أن بعضاً من عدد الصناديق المزدهرة يمكن أن تستوعب مصادر استثمار خاصة بديلة، مثل الأموال الخيرية، فإن معظمها لا يسمح بذلك قانوناً، بالإضافة إلى ذلك، فإن عدداً قليلاً نسبياً من صناديق التنمية لديه تاريخ في الاستفادة من أسواق رأس المال لجمع الأموال، فعلى الرغم من حجمها وتصنيفها الائتماني (إيه إيه إيه) إلا أنّ مؤسسة التنمية الدولية لم تصدر سندات بانتظام إلا منذ عام 2018.

ويقارن إصدارها لنحو 30 مليار دولار من السندات منذ ذلك الحين بالعديد من عشرات المليارات الأخرى التي باعها البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ذراع الإقراض للبنك الدولي للدول متوسطة الدخل.

كما اعتادت المؤسستان إصدار هذا الدين بآجال استحقاق تقل عن 10 سنوات، وهو ما يعني أنهما تواجهان الآن مشكلة أخرى، ففي السنوات القليلة المقبلة، ستستبدلان السندات المستحقة بدفع أسعار فائدة عالمية لبيع سندات جديدة، تماماً كما يزداد الطلب على قروضهما.

وبسبب أن قدراً كبيراً من دعم مؤسسة التنمية الدولية على شكل منح بدون فوائد، فإنها تتأثر بشكل خاص بهذا التفاوت، ومن المقرر أنّ تصل إلى حدود الاقتراض بشكل أسرع مما كان متوقعاً قبل بضع سنوات فقط.

ويدعو آخرون الدول الغنية إلى استخدام الأصول الاحتياطية التي يوزعها صندوق النقد الدولي، أو حقوق السحب الخاصة التي تعادل مئات المليارات من الدولارات الأمريكية، لدعم المزيد من مبيعات البنك الدولي للسندات بتكلفة أقل.

ولا تستطيع الحكومات استخدام حقوق السحب الخاصة بها لوضع المزيد من رأس المال في البنوك بشكل مباشر، ولكن يمكنهم من الناحية النظرية شراء السندات المقومة بحقوق السحب الخاصة.

وقال براد سيتسر، وهو زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية: «هناك مبررات مقنعة للغاية لاستخدام سندات حقوق السحب الخاصة لسد بعض فجوات التمويل في المؤسسة الدولية للتنمية على وجه الخصوص».

وأضاف أن هذا من شأنه أن يساعد في خفض تكلفة إصدار سندات طويلة الأجل تتناسب يشكل أفضل مع قروض المؤسسة الدولية للتنمية التي تمتد لعدة عقود.

وقال سيتسر: «لقد نضب الإقراض السياسي الصيني بشكل أو بآخر».

لقد انفتحت سوق السندات، ولكن بسعر مرتفع؛ إن بنوك التنمية المتعددة الأطراف في الوقت الحالي هي الخيار الوحيد المتاح حالياً.

الأونكتاد تجارة السلع الدولية انخفضت 1% خلال 2023 رغم نمو الاقتصاد العالمي

“الأونكتاد”: تجارة السلع الدولية انخفضت 1% خلال 2023 رغم نمو الاقتصاد العالمي

(العربية)-17/04/2024

في حين أن التباطؤ الاقتصادي العالمي في عام 2023 كان أقل حدة مما كان متوقعا في الأصل، حذرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في أحدث تقرير لها من أنه من الممكن توقع المزيد من تباطؤ النمو هذا العام. حثت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأمم المتحدة للتجارة والتنمية، قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي حيث ستشارك، بقوة على اتخاذ إجراءات منسقة متعددة الأطراف ومزيج من السياسات المتوازنة، مؤكدة أن تنسيق السياسات العالمية يظل المفتاح لحماية الاقتصاد العالمي وسط أنماط التجارة المتغيرة، وارتفاع الديون، وتصاعد تكلفة تغير المناخ، إذ سيؤثر كل هذا بشكل غير متناسب على البلدان النامية.

وبالنظر إلى عام 2024، فإن توقعات السوق لانخفاض أسعار الفائدة تثير الأمل لتخفيف الضغط على الميزانيات الخاصة والعامة في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، قال التقرير إن السياسة النقدية وحدها لا يمكن أن توفر حلولاً للتحديات العالمية الرئيسية، مشيراً إلى الأزمات المستمرة المرتبطة بالديون السيادية، وعدم المساواة المتزايدة باستمرار، وتغير المناخ.

ويؤكد التقرير الحاجة إلى عمل متضافر متعدد الأطراف، إلى جانب مزيج متوازن من السياسات المالية والنقدية وتدابير تعزيز الطلب والاستثمار لتحقيق الاستدامة المالية، وخلق فرص العمل، وتحسين توزيع الدخل. ومن أجل استعادة الثقة في النظام المتعدد الأطراف ومنع المزيد من التصدع، تسلط الأمين العام للتجارة والتنمية في الأمم المتحدة غرينسبان الضوء على مجالين بالغي الأهمية. وقالت “إننا ندعو إلى بذل جهود منسقة متعددة الأطراف لمعالجة التباينات في التجارة الدولية وتركيز السوق”. “تحتاج البلدان المقترضة إلى مزيد من المرونة المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إصلاح شامل وعالمي لشبكة الأمان المالي العالمية.”

الأجور الحقيقية أقل من مستويات ما قبل الوباء

وقد قامت البنوك المركزية في معظم الاقتصادات المتقدمة برفع أسعار الفائدة بقوة منذ أوائل عام 2022 لمكافحة التضخم. ومع ذلك، فإن هذا النهج لم يأخذ في الاعتبار بشكل كامل مشكلات سلسلة التوريد الناجمة عن فيروس كورونا (COVID-19) وزيادة الهيمنة على السوق، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار والأرباح.

وفي عام 2023، على الرغم من استقرار التوظيف، انخفض التضخم، ما يشير إلى أن القضايا المتعلقة بالعرض، وليس الطلب فقط، ساهمت في التضخم المبكر. كما لم يجد التقرير أي دليل على وجود دورة مخيفة حيث يؤدي ارتفاع الأجور إلى ارتفاع الأسعار، حيث لا تزال الأجور الحقيقية أقل من مستويات ما قبل الوباء وتتخلف عن نمو الإنتاجية.

كما أن تزايد الحمائية وتعطل الطرق البحرية بسبب التوترات الجيوسياسية وتغير المناخ يهدد التجارة العالمية.

وفي عام 2023، نما الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7%، لكن التجارة الدولية في السلع انخفضت بنسبة 1%. على الرغم من حدوث بعض التعافي في عام 2024، فمن غير المرجح أن تكون تجارة البضائع محركاً مهماً للنمو هذا العام، وفقاً للتقرير الذي اطلعت عليه “العربية Business”.

تواجه طرق التجارة البحرية العالمية، التي تعتبر بالغة الأهمية للتجارة العالمية، تحديات متزايدة. وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت الهجمات على السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023، لتضيف إلى الاضطرابات الموجودة بالفعل في البحر الأسود بسبب الحرب في أوكرانيا. وبالإضافة إلى ذلك، يؤثر الجفاف الناجم عن المناخ على التجارة عبر قناة بنما.

وعلى الرغم من بعض التحسن، فمن المتوقع أن يكون هناك نمو ضعيف في تجارة البضائع العالمية هذا العام.

وحذر التقرير أيضاً من تزايد الحمائية والتوترات التجارية وعدم اليقين الجيوسياسي. وهذه المخاطر لا تعيق الاقتصادات فحسب، بل إنها تعرض للخطر أيضا الحلول المتضافرة المتعددة الأطراف في وقت حيث أصبح التعاون التجاري الدولي مطلوبا أكثر من أي وقت مضى.

إصلاح هيكل الديون العالمية

وتواجه العديد من البلدان النامية تحديات كبيرة تتعلق بالديون والتنمية في وقت يتسم بانخفاض تدفقات المعونة.

وفي عام 2022، شهد ما يقرب من نصف الدول النامية التي شملتها الدراسة والتي تتوفر عنها بيانات، تحويلات صافية سلبية على الديون العامة والديون المضمونة من الحكومة. وتجاوزت التدفقات الخارجة إلى الدائنين الخارجيين، بما في ذلك المقرضون الثنائيون والمتعددو الأطراف والخاصون، المدفوعات الواردة بنحو 50 مليار دولار، وهو مبلغ يعادل الناتج المحلي الإجمالي للعديد من البلدان مجتمعة.

وعلاوة على ذلك، أبدى الدائنون من القطاع الخاص، على وجه الخصوص، اهتماماً أقل بإقراض البلدان النامية.

وفي الفترة بين عامي 2021 و2022، تحول صافي التحويلات على الديون العامة والمضمونة من القطاع العام من الدائنين من القطاع الخاص من تدفق أكثر من 40 مليار دولار إلى تدفق إلى الخارج بما يقرب من 90 مليار دولار، مما يكشف عن عيوب في الدين الحالي والبنية المالية.

وحتى مع تسجيل بعض البلدان النامية إصدار سندات قويا في الأشهر الأولى من عام 2024، فإن الوصول إلى الأسواق بشكل غير متساو ومكلف لا يزال قائما.

ترجع جذور أزمة الديون الحالية إلى قضايا بنيوية، ناشئة عن تباطؤ النمو الاقتصادي، والتهرب الضريبي على نطاق واسع، والاعتماد على السلع الأساسية، وتكاليف تغير المناخ.

ودعت “الأونكتاد” إلى إنشاء شبكة أمان مالية عالمية أقوى وإنشاء أطر متعددة الأطراف تتسم بالكفاءة لحل قضايا الديون السيادية.

انخفاض السلع بالدولار ولكن الأسعار المحلية لها رأي آخر

وتماشيا مع دورة السلع الأساسية العالمية، انخفضت أسعار المواد الغذائية مقاسة بالدولار جزئيا، ومع ذلك استمرت الأسعار المحلية في الارتفاع في العديد من البلدان النامية، مما أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة التي تواجهها الأسر ذات الدخل المنخفض.

ويحدد تقرير التجارة والتنمية عدة عوامل تساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية وتضر أيضاً بالعديد من المنتجين في البلدان النامية. وتشمل هذه العوامل التركيز الكبير داخل سلاسل القيمة الغذائية العالمية، والمعايير الأكثر صرامة التي تفرضها الدول المستوردة على المنتجات الغذائية، والتأثير المتزايد للتمويل على أسواق السلع الأساسية.

ولا يزال انعدام الأمن الغذائي يشكل مصدر قلق حاد في جميع أنحاء البلدان النامية. وإذا استمرت اتجاهات السوق الحالية، فسوف يعاني نحو 600 مليون شخص من نقص التغذية المزمن بحلول عام 2030، وفقا لتوقعات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

الإمارات تسجل معاملات في الأصول المشفرة بقيمة 25 مليار دولار

الإمارات تسجل معاملات في الأصول المشفرة بقيمة 25 مليار دولار

(العربية)-17/04/2024

قال مركز دبي للسلع المتعددة، إن قيمة معاملات الأصول المشفرة المسجلة من دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت 25 مليار دولار في عام 2022.

وذكر التقرير أن جميع هذه المعطيات تعتمد على المسار الذي تسلكه الهيئات التنظيمية، وقدرتها على تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية المستهلكين وتقليل مخاطر الاحتيال.

وجاء التقرير ضمن سلسلة تقاريره “مستقبل التجارة” حول قطاع الويب 3، والذي يتناول أبرز محفزات النمو والابتكار واللامركزية الرقمية في عدد من الاتجاهات التقنية.

يتناول التقرير الذي يحمل عنوان “اللامركزية الرقمية: الأصول المشفرة والتمويل اللامركزي والميتافيرس” توقعات وفرص السوق بخصوص اتجاهات الويب 3 المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية القائمة على تقنية البلوك تشين، بما في ذلك الأصول المشفرة والتمويل اللامركزي والميتافيرس. ويقيّم التقرير التحديات الأخيرة التي تواجهها هذه القطاعات، ويطرح توقعاته حول الفترة التي ستستغرقها هذه التقنيات للوصول إلى مرحلة النضج، وينوه إلى بعض التوصيات الموجهة للقطاع والهيئات التنظيمية حول تعزيز نموه وتسريع تطوره في السنوات القادمة.

من المتوقع أن يرتفع حجم سوق الميتافيرس إلى 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2027، بفضل حالات الاستخدام العملية والتطورات المتسارعة التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعي، في حين يُتوقع أن ينمو سوق التمويل اللامركزي العالمي من 13.6 مليار دولار لعام 2022 إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2032، مدفوعاً بزيادة الطلب على الخدمات المالية الميسّرة والأقل رسوماً. ومن ناحية أخرى، من المنتظر أن تتجه سوق الأصول المشفرة نحو الاستقرار بعد فترة من التقلبات، لا سيما بعد عودة البتكوين القوية في عام 2023، مما يسلّط الضوء على تجدد رغبة القطاع ومؤسساته في الاستفادة من خدمات مستقرة وقادرة على تحقيق قيمة مضافة.

وفي هذا السياق، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: “تسلّط النسخة الأحدث من تقرير مستقبل التجارة الضوء على النمو الاستثنائي المتوقع في قطاع الويب 3 والأصول المشفرة والتمويل اللامركزي والذكاء الاصطناعي والميتافيرس.

ومن المتوقع أن تتجاوز سوق الميتافيرس العالمية حاجز 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2027، لا سيما بفضل التطورات التقنية الأخيرة في مجالي الواقع المعزز والواقع الافتراضي، والتي تفسح المجال أمام فرص جديدة في قطاعات الألعاب والتجارة الإلكترونية والعقارات وتجارة التجزئة والتعليم والرعاية الصحية.

بدوره، قال بلال جسومة، مدير منظومات الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة: “يساهم مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في تأمين منظومة أعمال داعمة تعدّ الأفضل على مستوى العالم للشركات العاملة في هذا القطاع، حيث يحتضن المركز ما يزيد على 600 شركة يمكنها الاستفادة من الخدمات المخصصة والشركاء البارزين. أعتقد أن الأفكار والرؤى المهمة التي يطرحها التقرير ستزيد من مستوى ثقة الشركات الموجودة ضمن المركز من جهة، وستساهم في جذب المزيد من الشركات الراغبة في تنمية أعمالها انطلاقاً من دبي من جهة أخرى”.

النفط يهبط مع قلق إزاء الطلب فاق مخاوف الإمدادات بالشرق الأوسط

النفط يهبط مع قلق إزاء الطلب فاق مخاوف الإمدادات بالشرق الأوسط

(العربية)-17/04/2024

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، وسط قلق إزاء الطلب العالمي بسبب ضعف الزخم الاقتصادي في الصين وتضاؤل ​​الآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية في المدى القريب فاق المخاوف حيال الإمدادات في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو/حزيران سبعة سنتات، أو ما يعادل 0.1%، إلى 89.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 0042 بتوقيت غرينتش، في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم مايو/أيار 10 سنتات، أو 0.1%، إلى 85.26 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط منذ بداية الأسبوع إذ ضغطت أوضاع اقتصادية غير مواتية على معنويات المستثمرين، مما حد من مكاسبه الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وسط ترقب لكيفية رد إسرائيل على الهجوم الذي شنته إيران عليها مطلع الأسبوع.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس إن.إس تريدينج، وهي وحدة تابعة لنيسان للأوراق المالية، “تزايدت المخاوف بشأن الطلب بسبب التوقعات بأن تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية ستؤجل على الأرجح والبيانات الاقتصادية الصينية الأضعف من المتوقع”.

وأضاف “نظراً لأن السوق ارتفعت حتى الأسبوع الماضي بسبب مخاوف حيال الإمدادات وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، فإن العدوان الإيراني المحدود نسبيا لم يوفر أساسا للشراء”.

وتوقع تداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في نطاق يتراوح بين 83 و88 دولارا من دون حدوث أي تطورات جديدة.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إن سلسلة البيانات المخيبة للآمال التي تظهر تضخما أقوى من المتوقع تعني أن الاحتياطي الاتحادي سيحتاج على الأرجح وقتا أطول مما كان يعتقد سابقا ليصبح واثقا من أن التضخم في طريقه إلى مستوى 2%.

وفي الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، نما الاقتصاد بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول، لكن عددا من مؤشرات مارس/آذار، مثل الاستثمار العقاري ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، أظهرت أن الطلب في الداخل لا يزال ضعيفا، مما يؤثر على الزخم العام.

وفي الشرق الأوسط، أرجأ مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي إلى اليوم ثالث اجتماعاته المتعلقة باتخاذ قرار الرد على أول هجوم مباشر تشنه إيران على إسرائيل على الإطلاق، فيما يسعى الحلفاء الغربيون لفرض عقوبات جديدة سريعا على طهران بهدف ثني إسرائيل عن تصعيد كبير في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، استبعد محللون أن يؤدي الهجوم الإيراني غير المسبوق بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل إلى فرض عقوبات أميركية شديدة على صادرات النفط الإيرانية بسبب القلق من رفع أسعار النفط وإثارة غضب الصين.

في غضون ذلك، ذكرت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي أكثر مما توقعه محللون استطلعت رويترز آراءهم، لكن مخزونات البنزين ونواتج التقطير انخفضت.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء.

لاغارد المركزي الأوروبي سيخفض الفائدة في وقت قريب

لاغارد: المركزي الأوروبي سيخفض الفائدة في وقت قريب

(سي ان بي سي)-17/04/2024

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستيان لاغارد، الثلاثاء، إن البنك المركزي على مسار خفض أسعار الفائدة على المدى القريب، ما لم تحدث صدمات كبيرة.

وصرحت لاغارد لـ CNBC على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، إننا نراقب عملية تراجع التضخم التي تسير وفق توقعاتنا، وأضافت أن المركزي بحاجة فقط لمزيد من الثقة في عملية تراجع التضخم ولكنها إذا سارت وفقاً للتوقعات، ولم تحدث أي تطورات صادمة، فإننا نتجه بذلك إلى اللحظة التي ينبغي أن نخفف فيها السياسة النقدية المتشددة.

وجاءت تصريحات لاغارد بعد أن أعطى البنك المركزي الأوروبي إشارات واضحة على احتمالية البدء في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع يونيو/حزيران.

وكان قد ثبت المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي خلال اجتماعه الخميس الماضي، ولكنه أشار إلى أن تباطؤ التضخم يعني أنه قد يبدأ في خفض الفائدة قريباً.

وعند سؤال لاغارد حول ثقة المركزي في استمرار تراجع التضخم في أعقاب ارتفاع أسعار السلع ولاسيما احتمالية قفزة أسعار النفط وسط التوترات الجيوسياسية، قالت إن جميع أسعار السلع لديها تأثير وأنهم سيراقبون تحركات تلك الأسعار عن كثب.

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو عالميا بطيئا في 2024

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو عالميا بطيئا في 2024

(الوفد)-17/04/2024

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي يتجه لعام آخر من النمو البطيء والمطرد في الوقت نفسه، إذ تدفع قوة اقتصاد الولايات المتحدة الناتج العالمي ليتجاوز الرياح المعاكسة الناجمة عن استمرار التضخم المرتفع وضعف الطلب في الصين وأوروبا وتداعيات حربين إقليميتين.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 3.2% لعامي 2024 و2025، وهو المعدل ذاته لعام 2023، بزيادة طفيفة عن نسبة 3.1% التي توقعها في يناير ومواكبة لوتيرة عام 2023. ويتوقع للعام الثالث على التوالي نموا بنسبة 3.2٪ في عام 2025.

وجرى تعديل توقعات عام 2024 بالرفع 0.1 نقطة مئوية عن تقديرات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي السابق في يناير/كانون الثاني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المراجعة الصعودية الكبيرة لتوقعات نمو الاقتصاد الأميركي.

وفي أحدث توقعاته، يشير صندوق النقد الدولي، وهو منظمة إقراض تضم 190 دولة، إلى أن التوسع العالمي مدعوم بالنمو القوي غير المتوقع في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.7% هذا العام، وهو ارتفاع من نسبة 2.1% المتوقعة في يناير وأسرع من التوسع القوي بنسبة 2.5% في عام 2023.

على الرغم من أن الزيادات الحادة في الأسعار لا تزال تشكل عقبة في جميع أنحاء العالم، يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع التضخم العالمي من 6.8% العام الماضي إلى 5.9% في عام 2024 و4.5% في العام المقبل.

وفي الاقتصادات المتقدمة في العالم وحدها، تتوقع المنظمة انخفاض التضخم من 4.6% في عام 2023 إلى 2.6% هذا العام و2% في عام 2025، نتيجة لتأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة.

وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بشكل حاد بهدف إبطاء التضخم إلى حوالي 2%.

وفي الولايات المتحدة، انخفض التضخم على أساس سنوي من ذروته البالغة 9.1% في صيف عام 2022 إلى 3.5%. ومع ذلك، لا يزال التضخم في الولايات المتحدة أعلى باستمرار من المستوى المستهدف لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي من المرجح أن يؤخر أي تخفيضات في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي.

البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو السعودي إلى 5.9 % في 2025 وخبراء القطاعات غير النفطية وراء رفع تقديرات النمو

البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو السعودي إلى 5.9 % في 2025 وخبراء: القطاعات غير النفطية وراء رفع تقديرات النمو

(الإقتصادية)-16/04/2024

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لعام 2025 إلى 5.9 % بدلا من 4.2 % في تقرير يناير الماضي، فيما رجح نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024 بنسبة 0.5 %، فيما أرجع خبراء ذلك، إلى نمو القطاعات غير النفطية وسياسات التنوع الاقتصادي التي رفعت تقديرات معدلات نمو الاقتصاد السعودي.

وأوضح البنك في تقرير صادر اليوم على موقعه الرسمي، أن السعودية تمكنت من احتواء التضخم من خلال سياسات نقدية متشددة ودعم كبير للمواد الغذائية والطاقة، ما يوضح اتجاها أوسع نطاقا نحو خفض معدلات التضخم في المنطقة.

البنك أشار في التحديث الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن اقتصادات الخليج ستنمو بوتيرة أسرع إلى 2.8 % في 2024، و4.7 % العام المقبل، وخفض توقعاته لنمو اقتصادات المنطقة إلى 2.7 % خلال العام الجاري.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور إحسان بوحليقة الخبير الاقتصادي ورئيس مركز جواثا الاستشاري، إن رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي جاء نتيجة لاعتبارات عدة منها وضوح قدرة السعودية على ضبط معدل التغير في أسعار المستهلك خاصة أنها تعد ضمن الدول الأقل في مجموعة العشرين، إلى جانب النمو المتواصل للقطاعات غير النفطية، وسياسة التنوع الاقتصادي لرؤية 2030.

وأضاف بوحليقة، “نلاحظ توسع الاقتصاد السعودي رغم التحديات التي فرضتها تراجع الإنتاج النفطي نتيجة الخفض الطوعي الذي أقرته منظمة أوبك بمقدار مليون برميل يوميا بما كان له الأثر في الإيرادات النفطية وبالتأكيد على مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع “مع ذلك الاقتصادي السعودي في حال توسع وسوق العمل تخلق مزيدا من الفرص الوظيفية ومعدلات البطالة شهدت تراجعا إلى 7.7 %، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء أخيرا مقتربة من مستهدفات 2030 المحددة لنسبة البطالة عند 7 % قبل حلولها بستة أعوام”.

بدوره، أكد سعد آل ثقفان عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، أن سبب رفع توقعات البنك الدولي لنمو اقتصاد المملكة في 2025، مع نمو القطاع الخاص في المملكة الذي يتوقع أن يستمر نموه بنحو 5 %، مع تمكين رؤية 2030 القطاع الخاص ورفع مساهمته إلى 50 % بنهاية 2023 من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بأقل من 40 % قبل إطلاق رؤية 2030.

وأشار إلى سبب آخر وهو توقع نمو القطاع النفطي عام 2025 وزيادة المملكة لإنتاج النفط الذي بدأ انكماشه في 2023 بسبب تخفيضات السعودية للإنتاج مع اتفاقيات “أوبك+”. 

البنك الدولي الاقتصاد الاردني أظهر مرونة وسط صدمات خارجية متتالية

البنك الدولي: الاقتصاد الاردني أظهر مرونة وسط صدمات خارجية متتالية

(الدستور)-16/04/2024

أكد البنك الدولي في احدث تقاريره أن الأردن أظهر مرونة وسط صدمات خارجية متتالية، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع وجود نقاط الضعف المرتبطة بها مع تغير المناخ والصراعات الإقليمية. واكد في تقرير له عن التوقعات الاقتصادية العالمية، رصدته وكالة الأنباء الأردنية ، أهمية معالجة هيكلية تحديات سوق العمل وتحفيز بيئة الأعمال والتركيز المستمر على تنفيذ الإصلاح لتحقيق اقتصاد مستدام، ورفع معدل النمو عن طريق زيادة الإنتاجية، ومتابعة الاستثمار، والنمو القائم على التصدير.

وأشار التقرير إلى انه بالرغم من التحديات والتتابع الإقليمي والعالمي من صدمات الخارجية، بلغ متوسط النمو خلال العقد الماضي حوالي 2.2 بالمئة سنوياً ، والذي جاء بدعم من المالية العامة والسياسة النقدية الحكيمة واستقرار الاقتصاد الكلي، في حين حققت المملكة أيضًا تقدمًا في تعبئة الإيرادات المحلية.

وأوضخ التقرير ان الصراع الأخير في الشرق الأوسط الذي اندلع في البداية في 7 تشرين الأول الماضي اثر على قطاع السياحة والتجارة والاستثمار في جميع أنحاء المنطقة، مشيرا إلى ان هناك خطر أطول وأوسع وقد يؤدي الصراع إلى تفاقم التحديات القائمة مثل الاضطرابات التجارية وارتفاع تكاليف الشحن.

وأشار إلى أن الأردن هو أحد البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم، وقابلية تعرضها للطقس المتطرف، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم مشكلة مخاطر ندرة المياه والأمن الغذائي. وقال البنك في تقريره إن معدل النمو بالمملكة قد ينخفض إلى 2.5 بالمئة خلال العام الحالي 2024، بفعل تبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لكنه سيعاود الارتفاع إلى 2.6 بالمئة خلال عامي 2025و 2026، ما يؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات والظروف الاستثنائية والتقلبات الاقتصادية الخارجية. وحول التطورات الأخيرة في مؤشرات الاقتصاد الكلي بين التقرير ان الأداء الملحوظ في قطاعي التصنيع والزراعة، إلى جانب المساهمة القوية المستمرة لقطاع الخدمات.

ادى إلى زيادة طفيفة في نمو إلى 2.7 بالمئة (على أساس سنوي) في الربع الثالث من عام 2023، وأظهرت أن التصنيع والزراعة سجلا أعلى متوسط لهما معدلات النمو منذ الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 والتسعة أشهر الأولى من عام 2010، على التوالى، وفيما يخص قطاع المطاعم والفنادق فقد شهد أعلى متوسط له معدل النمو منذ 9 أشهر في عام 2012، بالرغم من الانتكاسة الأولية في وصول السياح بسبب اندلاع الصراع في قطاع غزة .

وفيما يخص أسواق العمل بين التقرير انها تحسنت قليلا ، وتحسنت المشاركة في القوى العاملة إلى 34.1 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023، مدفوعة بشكل أساسي من خلال ارتفاع مشاركة الإناث التي سجلت أعلى مستوى منذ الربع الأول من عام 2019 بنسبة 15.1 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023.

وانخفضت البطالة إلى 21.4 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023، إلا أنها ظلت على حالها أعلى من متوسط ما قبل كوفيد. وتوقع البنك في تقريره أن يؤدي الاستقرار النسبي لأسعار السلع المستوردة والتضخم الأساسي الضعيف إلى إبقاء التضخم تحت السيطرة، على الرغم من بعض التأثيرات المؤقتة الناجمة عن ارتفاع تكاليف الشحن بسبب اضطرابات البحر الأحمر.

يجب أن تتوقف شجرة الديون عن النمو

يجب أن تتوقف شجرة الديون عن النمو

(البيان)-16/04/2024

«إذا كان هناك شيء لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، فسوف يتوقف». ويعرف هذا باسم «قانون شتاين»، نسبة إلى الراحل هربرت شتاين، الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين لريتشارد نيكسون.

نشر شتاين هذا في يونيو 1989، في إشارة إلى العجز التجاري والميزانية الأمريكية. إلا أنهم لم يتوقفوا بعد! لكن كما يقول المثل الألماني ذو الأهمية المماثلة «الأشجار لا تنمو إلى السماء». ففي مرحلة ما يصبح وزن الشجرة غير قابل للدعم. وينطبق هذا أيضاً على الديون المالية في كل اقتصاد، حتى في اقتصاد قوي مثل اقتصاد الولايات المتحدة.

في مدونة حديثة بعنوان «المخاطر المالية والضريبية التي يفرضها عالم مثقل بالديون وبطيء النمو»، يشرح توبياس أدريان، وفيتور في مدونة حديثة بعنوان «المخاطر المالية والمالية لعالمٍ بطيء النمو ومدينٍ للغاية»، يوضح توبياس أدريان وفيتور غاسبار وبيير أوليفييه غورينشا، ديناميكيات الوضع العالمي الحالي. بشكل عام، يلاحظون أن استدامة الدين تعتمد على أربعة عناصر: الفوائض الأولية، والنمو الاقتصادي، ومعدلات الفائدة الحقيقية، والديون: «الفوائض الأولية الأعلى – وهي الفائض في إيرادات الحكومة عن نفقاتها، باستثناء مدفوعات الفائدة – والنمو يساهمان في تحقيق استدامة الدين، بينما تؤدي معدلات الفائدة ومستويات الدين المرتفعة يجعل ذلك أكثر صعوبة».

تسببت الأزمة المالية العالمية عام 2007 ثم جائحة عام 2020 وما أعقبها، في قفزات هائلة في نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع والاقتصادات الناشئة. وبحلول 2028، يتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 120 و80 في المئة على التوالي. وفي الحالة الأولى، تعد هذه النسب هي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية. وفي الحالة الأخيرة، هذه هي الأعلى على الإطلاق.

وكانت ديناميكيات الديون مواتية للغاية لفترة طويلة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة للغاية. لكن كل شيء أصبح الآن أكثر صعوبة. ويقول المؤلفون: «يتوقع استمرار انخفاض معدلات النمو على المدى المتوسط، على خلفية النمو المتواضع للإنتاجية، وضعف التركيبة السكانية، وضعف الاستثمار، واستمرار الندبات الناجمة عن الوباء». كما تزيد الشيخوخة إلى ضغوط الإنفاق العام بشكل مباشر أيضاً.

علاوة على ذلك، حتى إن عادت أسعار الفائدة الحقيقية المتوازنة قصيرة الأجل، ما يسمى «سعر الفائدة الطبيعي»، لمستوياتها المنخفضة مرة أخرى، فإن أسعار الفائدة الحقيقية طويلة الأجل، قد لا تفعل ذلك، وهو ما يرجع جزئياً للقفزات الأخيرة في أسعار الفائدة. فقد ارتفعت مؤخراً «علاوة المخاطرة طويلة الأجل» بشكل كبير.

بالتالي، قد يستمر ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية طويلة الأجل، ويرجع ذلك جزئياً لتصورات خطر التضخم، والتشديد الكمي، ولأنه يتوقع أن يظل العجز المالي في دول عديدة مرتفعاً. ويهدد كل هذا بخلق حلقة مفرغة، تؤدي فيها التصورات المرتفعة للمخاطر إلى رفع أسعار الفائدة لمستوى أعلى من معدلات النمو المحتملة، ما يجعل الأوضاع المالية أقل استدامة، ويبقي على ارتفاع علاوات المخاطر. كما يؤدي ارتفاع الديون إلى تفاقم التهديد المتمثل في «العلاقة بين البنوك والسيادة»، حيث يتسبب ضعف البنوك في إثارة المخاوف من قدرة الجهات السيادية على إنقاذها، والعكس صحيح.

يمكن القول إن الوضع في أمريكا هو الأهم على الإطلاق. في تقرير الميزانية والتوقعات الاقتصادية: 2024 إلى 2034، يشير مكتب الموازنة غير الحزبي التابع للكونغرس، إلى أن الديون التي يتحملها الجمهور بالنسبة لحجم الاقتصاد ترتفع كل عام، لتصل إلى 116 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2034 – وهو مبلغ أكبر من أي وقت مضى في تاريخ الأمة. ومن عام 2024 إلى عام 2034، ستتجاوز الزيادات في الإنفاق الإلزامي وتكاليف الفائدة الانخفاض في الإنفاق التقديري ونمو الإيرادات والاقتصاد، ما يؤدي لارتفاع الديون. وسيستمر هذا الاتجاه، ما يدفع الدين الفيدرالي إلى 172 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2054.

ومن المؤكد أنه عند نقطة ما، سيكون قانون شتاين مؤلماً: حيث ستقفز مقاومة المستثمرين لمزيد من زيادة الديون، وسيترتب على ذلك التسييل، والتضخم، والقمع المالي، والفوضى النقدية العالمية.

وفي ما يلي ثلاث حقائق ذات صلة بالولايات المتحدة: أولاً، بحلول عام 2034 يتوقع أن يصل الإنفاق الفيدرالي الإلزامي إلى 15.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل إجمالي إيرادات فيدرالية لا يتجاوز 17.9 %، ثانياً، بلغت الإيرادات الفيدرالية 73 % فقط من النفقات في عام 2023، وثالثاً، كان الرصيد الأولي في حالة عجز مستمر منذ أوائل العقد الأول من القرن الـ 21. وكل هذا يوضح الصعوبة البالغة التي ستواجه السيطرة على العجز الإجمالي.

الأهم من ذلك، أن السياسة تعارض ذلك بشدة. منذ رونالد ريغان، أصبح الجمهوريون غير مبالين بموازنة الميزانية. وهدفهم بدلاً من ذلك هو خفض الضرائب. لقد بذل بِل كلينتون وباراك أوباما محاولات جادة لتحقيق التعقل المالي. لكن هذا سمح لجورج دبليو بوش ودونالد ترامب بخفض الضرائب. والآن قرر الديمقراطيون أن سياسة الأرض المحروقة تشكل استراتيجية أفضل. وبالتالي، فإن كلا الحزبين سيسعدهما إدارة عجز ضخم، ويتركان المستقبل يتولى أمر نفسه. إلى متى سيستمر هذا؟ ليس إلى الأبد. وكما حذر الراحل روديغر دورنبوش: «في الاقتصاد، تستغرق الأمور وقتاً أطول مما تتصور، ثم تحدث بسرعة أكبر مما كنت تتصور».

ويبدو أن بعض الاقتصاديين يعتقدون أن الطلب على الأموال السيادية لا نهاية له: فطالما كان هناك بعض الركود في الاقتصاد، تستطيع الحكومة الاستمرار في الطباعة. ويرى آخرون أنه إذا تحول الاقتراض إلى استثمار مربح، فإنه سيدفع تكاليفه بنفسه. ما هو القرض المستخدم لا يهم.

إن الجهات السيادية الحصيفة، حتى القوية القادرة على الاقتراض بعملاتها الخاصة، لا تستطيع الإفلات من مسار متفجر للديون المالية للأبد. وتقول مدونة صندوق النقد الدولي إنه «أولاً، وقبل كل شيء، يجب على الدول أن تبدأ في إعادة بناء هوامش الأمان المالية بشكل تدريجي وبمصداقية، وضمان استدامة ديونها السيادية على المدى الطويل». كل هذا حكيم. لكن الضغط المالي سيتطلب أيضاً زيادة الإنفاق في أماكن أخرى، وبعضه في الخارج. وأفضل نهج هو البدء قريباً، والتكيف ببطء، والتنسيق على المستوى العالمي. ما هي فرص أي شيء معقول جداً؟ قريب من الصفر، للأسف.

فوربس تعلن أكبر 30 بنكا في الشرق الأوسط

فوربس تعلن أكبر 30 بنكا في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2024

(فوربس)-16/04/2024

كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمة “أكبر 30 بنكًا في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية” لعام 2024، لتسلط الضوء على أكبر المؤسسات المصرفية التي تدعم اقتصادات المنطقة، وتحقق الأرباح وتركز على خدمة العملاء.

ولإعداد التصنيف، جمع فريق فوربس بيانات البنوك المدرجة في أسواق المال العربية، وصُنفت وفقًا للقيمة السوقية في 23 فبراير/ شباط 2024. كما تم استبعاد البنوك التابعة لمصارف مصنّفة في القائمة.

وقد ارتفع إجمالي القيمة السوقية لـ30 بنكًا 14% على مدار 12 شهًرا الماضية، ليبلغ 581.1 مليار دولار، حسب إغلاقات الأسواق في 23 فبراير/ شباط 2024.

تضم قائمة العام بنوكًا من 7 دول في المنطقة، في حين تهيمن البنوك الخليجية بواقع 26 مصرفًا. وتستحوذ السعودية على ثلث القائمة بـ10 بنوك، وإجمالي قيمة سوقية بلغت 279.5 مليار دولار. تليها الإمارات ممثلة بــ7 مصارف بقيمة سوقية تصل إلى 128.7 مليار دولار. فيما تضم القائمة 6 بنوك من قطر بقيمة 73.6 مليار دولار.

حافظ مصرف الراجحي السعودي على صـدارة القائمة، حيث زادت قيمته السوقية بنحو 21.7 مليار دولار على مدار 12 شهرًا الماضية، لتصل إلى 96.6 مليار دولار. كما بلغ إجمالي أصول المصرف 215.5 مليار دولار، حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، بصافي أرباح بلغ 4.4 مليار دولار. يليه في المركز الثاني البنك الأهلي السعودي بقيمة سوقية بلغت 68.2 مليار دولار. وفي المركز الثالث بنك أبوظبي الأول بقيمة سوقية بلغت 41.5 مليار دولار.

أما القيمة السوقية لأكبر 3 بنوك في المنطقة فبلغت 206.3 مليار دولار، بما يمثل أكثر من 35% من القيمة السوقية الإجمالية لـ30 بنكًا مدرجًا في التصنيف. مع ذلك، فإن القيمة السوقية الإجمالية لهذه البنوك الـ3 أقل من القيمة السوقية الإجمالية للبنوك السعودية الـ10 المُصنفة، والبالغة 279.5 مليار دولار.

فوربس تعلن أقوى مديري الأصول في الشرق الأوسط 2024

فوربس تعلن أقوى مديري الأصول في الشرق الأوسط 2024.. هشام الريس ونجلاء الشيراوي ضمن أقوى 30 من مديري الأصول في الشرق الأوسط

(اخبار الخليج)-16/04/2024

أعلنت فوربس الشرق الأوسط قائمة أقوى مديري الأصول في الشرق الأوسط 2024، حيث صنفت فوربس البحرينيين هشام الريس ونجلاء الشيراوي ضمن أقوى 30 من مديري الأصول في الشرق الأوسط، حيث جاء هشام الريس الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة جي إف أتش المالية في المركز الخامس، فيما حلت نجلاء الشيراوي رئيس مجلس إدارة سيكو في المركز الـ 16 في قائمة فوربس.

وبين التقرير أنه على مدى العقود القليلة الماضية شهدت المنطقة تغيرًا ملحوظًا في منظومة الاستثمار، مدفوعًا بمجموعة من العوامل، كجهود التنويع الاقتصادي، والتقدم التكنولوجي، وتغير تفضيلات المستثمرين.

وتعد شركات إدارة الأصول من أبرز اللاعبين الرئيسيين في منظومة الاستثمار في المنطقة، حيث توفر للمستثمرين وسيلة لتنويع محافظهم الاستثمارية، والاستفادة من الخبرة الإدارية المهنية، والمشاركة في قصص النمو الاقتصادي في المنطقة. كذلك تشهد أسواق الأسهم المالية في المنطقة فترة من الرواج. وقد أسهمت 5 عمليات إدراج، معظمها في قطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية، بتحقيق حوالي 58% من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة التي تم جمعها في عام 2023، وفقًا لشركة إرنست ويونغ.

وفي قائمة هذا العام، سلط التقرير الضوء على 30 مديرًا للأصول ممن يديرونها على أساس ائتماني، وتشمل القائمة قادة كل من شركات إدارة الأصول المستقلة، والأذرع الاستثمارية للبنوك والمؤسسات المالية. فيما صُنّف 16 مديرًا من كبار مديري الأصول في قائمة هذا العام، من الشركات التابعة للبنوك، و14 مديرًا من شركات مستقلة لإدارة الأصول.

وقد شهد الربع الأخير من العام الماضي 19 اكتتابًا عامًا أوليًا، بعائدات قيمتها 4,9 مليارات دولار. وأسهمت شركة أديس القابضة بنسبة 25% من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة في الربع الأخير، تليها شركة بيورهيلث القابضة بنسبة 20%. في حين تركزت معظم عمليات الإدراج في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما أسهم مديرو الأصول بدور حيوي في إصدارات الديون والصكوك، سواء أكانت للشركات أم الحكومات. حيث ظهرت شركة الأهلي المالية بوصفها المدير الرئيسي المشترك لإصدارات أدوات دين لوزارة المالية السعودية في عام 2023. كما عملت شركة الراجحي المالية بوصفها البنك الاستثماري المحلي الوحيد والمنظم المشترك، لإصدار صكوك صندوق الاستثمارات العامة السعودي بقيمة 3,5 مليارات دولار في العام الماضي.

ويهيمن مديرو الأصول من السعودية، التي تعد موطنًا لأكبر سوق مالية في المنطقة، على القائمة، حيث تتخذ 14 شركة من المملكة مقرًا لها، تليها الكويت بـ5 مشاركات، والإمارات بـ4 مشاركات.

كما أدار 30 مديرًا مدرجًا في القائمة أصولًا تزيد قيمتها على 340 مليار دولار في عام 2023، بما فيها صناديق الأسهم وأدوات الدين المحلية والعالمية، والمحافظ الخاصة والاستثمارات العقارية، وصناديق الاستثمار العقارية والأسهم الخاصة.

مؤتمر باريس حول السودان يتعهد بمساعدات إنسانية قيمتها مليارا يورو

مؤتمر باريس حول السودان يتعهد بمساعدات إنسانية قيمتها مليارا يورو

(العربية)-16/04/2024

تعهّد المجتمعون في مؤتمر باريس حول السودان، الاثنين، بتقديم مساعدات إنسانية تزيد على مليارَي يورو لدعم المدنيين في الدولة الإفريقية التي تشهد نزاعًا داميًا منذ عام، على ما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال ماكرون “يمكن أن نعلن أنه سيتم في المجمل تعبئة أكثر من مليارَي يورو”، لافتًا إلى أن الالتزامات التي سُجّلت قبل المؤتمر الاثنين بلغت 190 مليون يورو فقط.

وستساهم دول الاتحاد الأوروبي بـ 900 مليون يورو من التعهدات الإجمالية، التي تبلغ حصة فرنسا فيها 110 ملايين، وفق وكالة “فرانس برس”.

وأضاف ماكرون “سيسمح هذا الدعم بالاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحًا في قطاعات الأمن الغذائي والتغذوي والصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم وحماية الأكثر ضعفًا”.

ورغم أن التعهدات بالتبرعات طموحة، فإنها لا تزال بعيدة عن مبلغ 3.8 مليار يورو اللازم لتوفير المساعدات بحسب الأمم المتحدة.

وأودت الحرب في السودان بآلاف المدنيين بحسب أرقام الأمم المتحدة التي تقول إن نحو 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، فيما يعاني نحو 3,8 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية.

ودعا الرئيس الفرنسي “بشكل رسمي” طرفَي النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين.

وقال “نحثّهما على وقف إطلاق النار فورًا من أجل السماح للجهات الفاعلة الإنسانية بالوصول إلى جميع السودانيين”.

وأضاف “يجب عدم استخدام وصول المساعدات الإنسانية لأغراض عسكرية”.

المركزي المصري يوجه البنوك برفع حدود السحب النقدي إلى 250 ألف جنيه يومياً

“المركزي” المصري يوجه البنوك برفع حدود السحب النقدي إلى 250 ألف جنيه يومياً

(العربية)-16/04/2024

وجه البنك المركزي المصري البنوك بزيادة الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه يوميا، وفقا لمستند حصلت عليه “العربية Business”.

وكانت حدود السحب النقدي السابقة عند 150 ألف جنيه فقط، ما يعني زيادتها بمبلغ 100 ألف جنيه.

وقالت مراسلة العربية والحدث في القاهرة فهيمة زايد إن التوجيه شمل رفع الحد الأقصى للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه.

وتضمن المستند أنه بالإشارة إلى الكتاب الصادر في 25 أغسطس 2022 بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي سواء من فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي، وفي إطار حرص البنك المركزي على تقديم المزيد من التيسير على المواطنين والشركات، فقد تقرر زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك 250 ألف جنيه مصري للأفراد والشركات، ومن ماكينات الصراف الآلي ليصبح 30 ألف جنيه مصري”.

ووفقا لما اطلعت عليه “العربية Business” فإنه تجب مراجعة السياسة الداخلية لكل بنك لتعكس الحدود الجديدة، مع تحديث سياسة الحدود القصوى للسحب النقدي للعملات الأجنبية الموضوعة من قبل البنك واعتمادها من مجلس الإدارة وتحديثها بصفة دورية.

الذهب يقترب من مستوى قياسي مرتفع وسط تزايد المخاوف الجيوسياسية

الذهب يقترب من مستوى قياسي مرتفع وسط تزايد المخاوف الجيوسياسية

(العربية)-16/04/2024

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مقتربة من المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته الأسبوع الماضي، إذ عززت المخاوف إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 03:55 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2387.11 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق وهو 2431.29 دولار يوم الجمعة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 2403.90 دولار.

وقال كبير المحللين في سيتي إندكس، مات سيمبسون، إن الذهب حصل على دعم آخر من أحدث الأنباء الواردة من الشرق الأوسط، لكنه كان يرتفع حتى قبل ذلك بفضل مشتريات البنوك المركزية وارتفاع توقعات التضخم، مما يعني أن الذهب يُستخدم تحوطا من التضخم من جديد، نقلاً عن وكالة “رويترز”.

وصعد الذهب 1.6% في الجلسة السابقة على الرغم من البيانات التي أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية بأكثر من المتوقع في مارس/آذار.

وأثارت البيانات الصادرة من الولايات المتحدة تساؤلات حول احتمالات خفض أسعار الفائدة، إذ تراهن السوق الآن على تخفيضين أقل من ربع نقطة بحلول نهاية العام، مقارنة بثلاثة تخفيضات قبل شهر تقريبا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% إلى 28.80 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.4% إلى 966.49 دولار، وخسر البلاديوم 1% ليصل إلى 1025.43 دولار.

وكيل وزارة الاقتصاد في ليبيا لـ CNBC حجم الإيرادات النفطية للاقتصاد الليبي في الربع الأول 6 مليار دولار

وكيل وزارة الاقتصاد في ليبيا: حجم الإيرادات النفطية للاقتصاد الليبي في الربع الأول 6 مليار دولار

(سي ان بي سي)-16/04/2024

أكد وكيل وزارة الاقتصاد في ليبيا سهيل أبو شيحة في تصريحات مع CNBC أن حجم الإيرادات النفطية للاقتصاد الليبي في الربع الأول 6 مليار دولار وميزانية العام 2023 كانت متعادلة بإيرادات غطت المصروفات. 

وأشار أبو شيحة إلى أن “فائض الميزانية العامة في ليبيا خلال الربع الأول وصل إلى عشرة مليار دينار مايمثل 8.5%من حجم الاقتصاد”، متوقعاً تسجيل الموازنة الليبية فائضاً في الفترة المقبلة. 

ولفت المسؤول الليبي إلى أنه خلال عامي 2022 و2023 “تمّ توجيه أكثر من 30% من الميزانية العامة لتنمية قطاع الكهرباء وتطوير الحقول النفطية ودعم انتاج النفط وفوائض هذا العام ستستغل بنفس الطريقة”. 

وإنتاج النفط مصدر الدخل الرئيسي في ليبيا ويمثل نحو 90%من نشاطها الاقتصادي. ويبلغ إنتاج ليبيا من النفط حالياً 1.220 مليون برميل يومياً.

 من جانب آخر، أكد أبوشيحة أن “الحكومة رصدت 17 مليار دولار للثلاث سنوات القادمة لزيادة انتاج ليبيا من النفط إلى 2 مليون برميل يومياً”، لافتاً إلى أن سعر تعادل الموازنة الليبية هو مابين 70 دولار إلى 73 دولار لكل برميل نفط.

وبالنسبة للوضع المالي، قال وكيل وزارة الاقتصاد في ليبيا لـ CNBC إن  “حجم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الليبي 84 مليار دولار و 29 مليار والاحتياطيات الحرة عند 29 مليار دولار”. 

إلى ذلك أكد أبو شيحة، أن الحكومة الليبية لن تقوم بأي اقتراض من صندوق النقد الدولي. 

فائض موازنة سلطنة عمان يتراجع 44 % خلال فبراير

فائض موازنة سلطنة عمان يتراجع 44 % خلال فبراير

(الشرق الاوسط)-16/04/2024

تراجع الفائض في الموازنة العامة لسلطنة عمان، بنسبة 44.3 في المائة إلى 207 ملايين ريال (537.7 مليون دولار)، خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة مع 372 مليون ريال، خلال الفترة نفسها من 2023.

وأوضحت وزارة المالية العمانية، في نشرتها الشهرية عن الأداء المالي، يوم الاثنين، أن الإيرادات بلغت 1.958 مليار ريال، في فبراير، بتراجع نسبته 9 في المائة، مقابل 2.148 مليار ريال خلال الفترة المقابلة قبل عام.

وعزت التراجع إلى انخفاض صافي إيرادات النفط 4 في المائة إلى 1.1 مليار ريال، وانخفاض صافي إيرادات الغاز 46 في المائة إلى 281 مليون ريال.

وأضافت الوزارة أن الإنفاق بنهاية فبراير انخفض 1 في المائة إلى 1.751 مليار ريال، مقابل 1.776 مليار ريال قبل عام.

البنك الدولي اتساع الفجوة بين أفقر الدول وأغناها لأول مرة هذا القرن

البنك الدولي: اتساع الفجوة بين أفقر الدول وأغناها لأول مرة هذا القرن

(الشرق الاوسط)-16/04/2024

قال البنك الدولي في تقرير صدر الاثنين إن نصف أفقر 75 دولة في العالم تشهد توسعاً في الفجوة بين دخلها ودخل أغنى الاقتصادات لأول مرة في هذا القرن، في انعكاس تاريخي للتنمية.

ووفقاً للتقرير، اتسع الفارق بين نمو دخل الفرد في أفقر الدول وأغنى الدول على مدى السنوات الخمس الماضية، بحسب «رويترز».

وقال نائب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي وأحد مؤلفي التقرير، أيهان كوسه لـ«رويترز»: «لأول مرة، لا نرى تقارباً. إنهم يزدادون فقراً».

وأضاف: «نشهد تراجعاً هيكلياً خطيراً، وانعكاساً في العالم… لهذا السبب ندق أجراس الإنذار هنا».

وذكر التقرير أن الدول الـ75 المؤهلة للحصول على منح وقروض من دون فوائد من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي تواجه خطر ضياع عقد من التنمية دون تحول طموح في السياسة ومساعدات دولية كبيرة.

وقال كوسه إن النمو في كثير من دول المؤسسة الدولية للتنمية قد بدأ بالفعل في التراجع في هذه البلدان قبل جائحة «كوفيد – 19»، ولكنه لن يزيد على 3.4 في المائة في 2020 – 2024، وهو أضعف نصف عقد للنمو منذ أوائل التسعينات.

كما أن غزو روسيا لأوكرانيا، وتغير المناخ، وزيادة العنف والصراع أثر بشدة على آفاقها.

وأكثر من نصف دول المؤسسة الدولية للتنمية تقع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ 14 في شرق آسيا و8 في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ويعيش 31 منها بدخل فردي أقل من 1315 دولارا في السنة. وتشمل جمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان وهايتي.

وأصبحت دولة واحدة من كل ثلاث دول من دول المؤسسة الدولية للتنمية أفقر الآن مما كانت عليه عشية الوباء. وتشكل دول المؤسسة الدولية للتنمية 92 في المائة من سكان العالم الذين يعانون من نقص في كمية كافية من الغذاء المغذي وبأسعار معقولة. كما أن نصف الدول تعاني من ضائقة الديون، مما يعني أنها غير قادرة على سداد ديونها، أو معرضة لخطر كبير بعدم القدرة على ذلك.

وعلى الرغم من شباب سكانها – وهي ميزة ديموغرافية في وقت كان فيه عدد السكان يتقدم في العمر في كل مكان تقريباً، والموارد الطبيعية الغنية وإمكانات طاقة الشمس الوفيرة، فإن الدائنين من القطاعين الخاص والحكومي يتراجعون عنها.

وأعرب وكيل وزارة الخزانة الأميركية جاي شامبو عن مخاوفه بشأن تفاقم الوضع الأسبوع الماضي، محذراً الصين والدائنين الرسميين الناشئين الآخرين من التهرب من خلال خفض القروض للدول منخفضة الدخل في الوقت الذي يضخ فيه صندوق النقد الدولي أو البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف الأموال.

وقال إن ما يقرب من 40 دولة شهدت تدفقات دين خارجي عام مرتفع في عام 2022، ومن المحتمل أن تتفاقم التدفقات في عام 2023.

وأشار كوسه إلى إن هناك حاجة إلى سياسات طموحة لتسريع الاستثمار، بما في ذلك الجهود المحلية لتعزيز السياسات المالية والنقدية والمالية، والإصلاحات الهيكلية لتحسين التعليم وزيادة الإيرادات المحلية.

وقال إن الدعم المالي الكبير من المجتمع الدولي ضروري أيضاً لإحراز تقدم وخفض مخاطر الركود طويل الأمد، مشيراً إلى أن البنك الدولي يأمل في زيادة كبيرة في تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية بحلول ديسمبر (كانون الأول).

وأضاف التقرير أن التنسيق الدولي الأقوى بشأن تغير المناخ وإعادة هيكلة الديون والتدابير التي تدعم التجارة عبر الحدود سيكون أيضاً أمراً بالغ الأهمية.

وأشار كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إندرميت جيل إلى أن الصين والهند وكوريا الجنوبية – التي أصبحت الآن قوى اقتصادية رئيسية – كانت في السابق من بين أفقر دول العالم، لكنها تمكنت من معالجة الفقر المدقع ورفع مستويات المعيشة.

وقال إن «العالم لا يستطيع أن يدير ظهره للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية».

البنك الدولي يخفّض توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط إلى 2.7 % وسط مخاطر متصاعدة

البنك الدولي يخفّض توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط إلى 2.7 % وسط مخاطر متصاعدة

(الشرق الاوسط)-16/04/2024

أعلن البنك الدولي أن النمو الضعيف، وارتفاع مستويات المديونية، وازدياد حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في المنطقة، تُلقي بظلالها على جميع اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في تقرير أصدره حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتوقع التقرير الذي حمل عنوان «الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أن تعود اقتصادات المنطقة إلى معدلات النمو المنخفض المماثل للفترة التي سبقت الجائحة.

وخفّض البنك الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.7 في المائة في عام 2024 من توقعات سابقة بـ3.5 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وكما هو الحال في عام 2023، رجح البنك الدولي أن تنمو الدول المستوردة والمصدّرة للنفط بمعدلات أقل تفاوتاً مما كانت عليه في عام 2022، عندما أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز النمو في الدول المصدرة للنفط. وتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع الدول المستوردة للنفط تقريباً.

دول مجلس التعاون الخليجي

وبالنسبة إلى معدلات النمو في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي، خفّض البنك الدولي توقعاته إلى 2.8 في المائة في 2024، من 3.6 في المائة، فيما رفع توقعاته لنمو العام المقبل إلى 4.7 في المائة من 3.8 في المائة.

وأرجع البنك الدولي النمو المتوقع إلى ارتفاع إنتاج النفط بسبب الإلغاء التدريجي لخفض حصص إنتاج النفط والنمو القوي في القطاع غير النفطي بفضل جهود تنويع النشاط الاقتصادي وتطبيق الإصلاحات.

وقال التقرير إن البلدان المصدرة للنفط ستنمو بنسبة 2.8 في المائة في 2024، انخفاضاً من 3.1 في المائة في عام 2023. في حين يتوقع أن يتراجع النمو في البلدان النامية المستوردة للنفط إلى 2.5 في المائة في 2024 انخفاضاً من 3.1 في المائة في 2023.

وفيما يتعلق بالسعودية، يتوقع البنك الدولي أن تحقق نمواً اقتصادياً بنسبة 2.5 في المائة هذا العام انخفاضاً من توقعاته السابقة في يناير (كانون الثاني) بنسبة 4.1 في المائة، لكنه رفع توقعاته للعام المقبل إلى 5.9 في المائة من 4.2 في المائة. وقال إن الاقتصاد السعودي سجل نمواً بنسبة -0.9 في المائة بسبب انكماش قطاع الهيدروكربونات بنسبة 9.2 في المائة في حين كان النمو في القطاع غير النفطي قوياً لكنه لم يكن كافياً لتعويض التراجع في أنشطة النفط.

ويتوقع البنك الدولي أن ينمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 4.8 في المائة بفضل السياسات التوسعية للمالية العامة.

وقال البنك إن السعودية والكويت تمكنتا من احتواء التضخم من خلال سياسات نقدية متشددة ودعم كبير للمواد الغذائية والطاقة، مما يعكس اتجاهاً أوسع نطاقاً نحو خفض معدلات التضخم في المنطقة.

الصراع يُغرق غزة في الركود

وأشار التقرير إلى الآثار الاقتصادية للصراع الدائر في الشرق الأوسط على المنطقة، حيث أوشك النشاط الاقتصادي في غزة على التوقف التام. كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة بنسبة 86 في المائة في الربع الأخير من عام 2023، وانزلقت الضفة الغربية إلى ركود عميق، مع أزمات متزامنة في القطاعين العام والخاص.

أما عن التأثير الاقتصادي للصراع على بقية المنطقة، فقال البنك إنه لا يزال تحت السيطرة نسبياً، على الرغم من ازدياد حالة عدم اليقين. على سبيل المثال، تمكنت صناعة النقل البحري من التكيف مع الصدمات الحالية من خلال تغيير مسارات السفن لتجنب المرور عبر البحر الأحمر، لكن أي تعطيل طويل المدى للطرق التي تمر عبر قناة السويس قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية إقليمياً وعالمياً.

مديونية متنامية

وعن ارتفاع مستويات الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كشف التقرير عن أنه بين عامَي 2013 و2019، شهدت اقتصادات المنطقة زيادة في متوسط نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 23 نقطة مئوية. كما أدت الجائحة إلى تفاقم الوضع مع انخفاض الإيرادات وزيادة الإنفاق لدعم التدابير الصحية، نتج عنه زيادة احتياجات التمويل لعدد كبير من البلدان.

وأظهرت البيانات أن الديون المتنامية تتركز إلى حد كبير في الدول المستوردة للنفط، حيث تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 50 في المائة من المتوسط العالمي لاقتصادات الأسواق الناشئة والنامية. وبحلول عام 2023، ستقترب نسب الدين في هذه الدول من 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بثلاث مرات من النسب المسجلة في الدول المصدرة للنفط في المنطقة.

إصلاحات هيكلية ضرورية

وحسب التقرير، لا تزال الدول المستوردة للنفط في المنطقة تكافح من أجل تخفيف أعباء ديونها المتنامية، الأمر الذي يتطلب تنفيذ عدد من الإجراءات المالية الصارمة للسيطرة على الديون. ومن الجوانب الحاسمة -وفقاً للبنك الدولي- أن البنود التي لا تظهر في الموازنة العامة، والتي لعبت دوراً كبيراً في اقتصاديات بعض دول المنطقة، أثّرت سلباً في شفافية الديون والمالية العامة.

في المقابل، تواجه الدول المصدّرة للنفط تحديات لتنويع اقتصاداتها وماليتها العامة، بسبب التغيرات الهيكلية في أسواق النفط العالمية والطلب المتنامي على مصادر الطاقة المتجددة. وبشكل عام، أوصى البنك اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية، خصوصاً في مجالات تعزيز الشفافية، لتحفيز النمو وضمان مستقبل مستدام.

خسائر مصرف تركيا المركزي في 2023 تتجاوز 800 مليار ليرة

خسائر مصرف تركيا المركزي في 2023 تتجاوز 800 مليار ليرة

(الشرق الاوسط)-16/04/2024

سجل مصرف تركيا المركزي خسائر في ميزانيته لعام 2023 بلغت أكثر من 800 مليار ليرة مقابل أرباح بلغت 72 ملياراً في عام 2022.

ووفق الميزانية العامة للمصرف التي نشرتها الجريدة الرسمية لتركيا، الاثنين، خسر المصرف 818.2 مليار ليرة تركية (الدولار 32.4 ليرة) العام الماضي، وكان القسم الأكبر من هذه الخسائر بسبب مدفوعات فوائد حسابات الليرة المحمية من التقلبات في سعر الصرف.

وكان المركزي التركي قد أعلن في أغسطس (آب) 2023 التخلي عن نظام ودائع الليرة المحمية من تقليات سعر الصرف، الذي جرى تطبيقه في أواخر عام 2021 لتغطية العجز الشديد في احتياطات النقد الأجنبي، في إطار العودة لاتباع سياسات أكثر تقليدية في أعقاب التحول لسياسة رفع أسعار الفائدة، وتطبيق إجراءات التبسيط والتشديد الكمي من أجل مكافحة التضخم المرتفع، وتقليص عجز الحساب الجاري.

وكبد النظام خزينة الدولة والمصرف المركزي مليارات الدولارات لتعويض فروق سعر الصرف للمودعين.

وشكلت الودائع المحمية نحو ربع الودائع المصرفية في تركيا، وتعاظم حجمها بعد تراجع الليرة بنحو 70 في المائة خلال 2021 و2022.

ومن أجل تغطية تكاليف انخفاض قيمة الودائع المحمية، دفع المصرف نحو 300 مليار ليرة (11 مليار دولار) في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين، بسبب تراجع الليرة عند 27.12 ليرة للدولار في ذلك الوقت.

ويعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لمصرف تركيا المركزي حول الميزانية في 30 أبريل (نيسان) الحالي.

وفي الوقت نفسه، أكد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أنه سيجري بداية من يوليو المقبل تطبيق خطوات ضمن البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل للحكومة للحد من الإنفاق في مؤسسات الدولة.

وقال شيمشك، إنه لن تجري الموافقة على أي اعتمادات إضافية للمؤسسات العامة خارج الموازنة، ولن يسمح للمؤسسات والوزارات والبلديات بتجاوز الحدود المنصوص عليها في ميزانياتها.

وأضاف: «على سبيل المثال، لن تتمكن مؤسسة عامة في أنقرة من عقد مؤتمرات أو دورات تدريبية في فنادق الـ5 نجوم في أنطاليا، ورفض طلبات شراء المباني العامة الجديدة، ورفض طلبات التخصيص المستقبلية في هذا الصدد، وسيجري تقييد عملية استبدال أو شراء السيارات الجديدة أو استئجارها بشكل صارم».

وتابع شيمشك أنه «سيجري منح الأموال وفقاً للتحقيق المادي، ومنح البدلات للاستثمارات التي يزيد تحقيقها المادي على 60 – 70 في المائة، وسيجري إعطاء الأولوية للإنتاج الزراعي والاستثمار في مشروعات الري والسدود، ولن يكون هناك أي استقطاعات من الدعم الزراعي».

ولفت إلى أنه سيجري إجراء دراسات الترشيد في برنامج الاستثمار العام، وإعطاء الأولوية للاستثمارات التي سيجري الانتهاء منها في وقت قصير، وتنتج فوائد اقتصادية واجتماعية.

وعلى صعيد آخر، تراجع معدل البطالة في تركيا ليسجل 8.7 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط) الماضي. وذكر معهد الإحصاء التركي، في بيان الاثنين، أن معدل البطالة سجل تراجعاً في فبراير بلغ 0.3 نقطة مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) السابق عليه.

ووفق البيان، انخفض عدد العاطلين عن العمل بين الشباب من عمر 15 إلى 24 عاماً 15.6 في المائة، بتراجع 0.8 نقطة، مقارنة مع يناير، وذلك بواقع 109 آلاف شخص، ليبلغ الإجمالي 3 ملايين و78 ألف شخص. ووصلت نسبة العاطلين عن العمل من الذكور 7.3 في المائة، والإناث 11.3 في المائة.

Untitled-48

بنك قطر الوطني QNB

 يستبعد حدوث نمو قوي في منطقة اليورو في 2024

 

Untitled-48

إستبعد بنك قطر الوطني QNB حدوث نمو إقتصادي قوي في منطقة اليورو، خلال العام الجاري 2024، خصوصاً وأن الآثار المتأخرة لتشديد السياسة النقدية لم تظهر بعد، ما يتعيّن على المنطقة سحب تدابير تيسير السياسة المالية تدريجياً».

وأفاد البنك في تقرير «أن من شأن المفاجآت الكلية الإيجابية، ومكاسب الدخل الحقيقي، ودورة التصنيع العالمية الأكثر دعماً، أن تمنع تفاقم الركود الإقتصادي المستمر في المنطقة».

وأضاف التقرير، «ظلّت منطقة اليورو في دوامة سلبية منذ مطلع العام 2022، عندما علقت المنطقة في حلقة من عدم اليقين الجيوسياسي، وإرتفاع أسعار الطاقة، والتشديد النقدي القياسي، وضعف الطلب الخارجي. ونتيجة ذلك، حدث تباطؤ كبير بعد التعافي الإقتصادي من جائحة كوفيد، على خلفية الصراع الروسي – الأوكراني، ومع تجنُّب المنطقة لأزمة طاقة أعمق بفضل الطقس المعتدل، والدعم المالي، وقوة المواسم السياحية، فقد تم تخفيف أثر الصدمة الإقتصادية».

ولفت التقرير إلى أنه «رغم أن المنطقة تمكّنت من تجنُّب الركود حتى الآن، إلاّ أن هذا التهديد المحتمل لا يزال قائماً، فمن بين الدول الـ 20 الأعضاء في منطقة اليورو، هناك 9 دول تعتبر رسمياً في ركود أو قريبة جداً منه، بما في ذلك ألمانيا، وهولندا، والنمسا. كما أن الرياح المعاكسة لا تزال تلوح في الأفق، ولا يزال الإقتصاد في حالة جمود، وهو راكد على نطاق واسع حتى في الوقت الذي قدمت فيه الإقتصادات المتقدمة الأخرى، كالولايات المتحدة، أداء أكثر قوة».

وأشار التقرير إلى توقعات المحلّلين الإقتصاديين لمزيد من الضعف مستقبلاً، «حيث يشير إجماع «بلومبرغ» إلى نمو ضئيل تبلغ نسبته 0.5% في العام 2024، وهو أقل بكثير من متوسط النمو طويل الأجل البالغ 1.4»، للمنطقة، مضيفاً «من الواضح لا يوجد مجال للإفراط في التفاؤل حيال النمو الإقتصادي في منطقة اليورو، فالآثار المتأخرة لتشديد السياسة النقدية لم تظهر بعد، ومع ذلك، فإننا نرى فرصاً لحدوث مفاجآت إيجابية، ونتوقع أن تحقق المنطقة نمواً تبلغ نسبته 0.8%».

وعزا التقرير ذلك إلى «ثلاثة عوامل رئيسية، هي: أولاً، يبدو أن سلسلة المفاجآت الإقتصادية السلبية للمنطقة بلغت نهايتها، مما يشير إلى وجود بعض التشاؤم المفرط، ويرجّح أن تعقبه مفاجآت إيجابية مستقبلاً، ويتضح ذلك في التحرُّكات الأخيرة لمؤشر سيتي للمفاجآت الإقتصادية، وللمرة الأولى منذ 9 أشهر، أنتجت البيانات مفاجآت إيجابية منذ بداية فبراير/شباط 2024، وتشير هذه التحوّلات ضمناً إلى أن التوقعات الحالية متشائمة للغاية، وينبغي تعديلها للأعلى.

ثانياً، يتوقع أن يفضي الإنخفاض المستمر في التضخُّم إلى مكاسب حقيقية في الدخل، وقد يؤدي إلى تعزيز استهلاك السلع الكمالية، في ظل تراجع التضخم من ذروته البالغة 10.7% في أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى أن بلغ 2.9% في ديسمبر/كانون الأول 2023، حيث تشير المؤشرات إلى إقترابه بشكل أسرع من المعدّل المستهدف البالغ 2 %، الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي، ويشير هذا الأمر، في ظل إستمرار النمو القوي للأجور الذي يتجاوز 5% سنوياً، إلى مكاسب في الدخل الحقيقي، ستترجم إلى إرتفاع في إنفاق الأسر، وبما أن الإستهلاك يشكل 73 % من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، فقد يكون هذا الأمر بمثابة محفز لتعزيز النمو.

 

ثالثاً، يتوقع أن يكون قطاع التصنيع أكثر دعماً للنمو الإقتصادي لمنطقة اليورو خلال الأشهر المقبلة، فبعد الركود العالمي في قطاع التصنيع، الذي كان عميقاً وإستثنائياً، وإستمر لفترة طويلة بدأت منذ العام 2022، من المتوقع أن يحدث تحول إيجابي في دورة التوسع، بعد أن وصل مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع العالمي لأدنى مستوى في يوليو/تموز 2023، ثم تحسن ذلك، وتشير بيانات يناير/كانون الثاني 2024، إلى أن النشاط يوشك على التحوُّل إلى المنطقة التوسعية».

وخلص التقرير إلى أنه «غالباً ما تكتسب دورة توسع نشاط التصنيع زخماً سريعاً، تستمر لمدة عام ونصف عام تقريباً، وسيكون هذا الأمر داعماً لمنطقة اليورو، لا سيما وأن قطاع التصنيع يمثل ما نسبته 15-20% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة».

Untitled-47

القطاع المصرفي المصري شارك بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة

القطاع المصرفي المصري يشارك في المرحلة الثانية

من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

Untitled-47

إستمراراً لجهود القطاع المصرفي في مصر، في مساندة إستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، يشارك عدد من البنوك برعاية البنك المركزي المصري في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تستهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين عبر إتاحة الخدمات المصرفية والمالية، في 20 محافظة و52 مركزاً و1667 قرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية.

 وتأتي المشاركة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعزيزاً للتعاون والتنسيق المستمر بين البنك المركزي المصري مع كافة جهات الدولة، وإستكمالًا للشراكات مع العديد من الوزارات والهيئات المختلفة ومنها وزارات التخطيط والتنمية الإقتصادية، والتضامن الإجتماعي، والشباب والرياضة، بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة، لتحقيق التنمية المستهدفة.

وقد أجرى وفد يضم ممثلين لـ «المركزي المصري» وعدد من البنوك زيارة ميدانية لمحافظة الأقصر، مؤخراً، تشمل 11 قرية بمركز القرنة ومركز البياضية، بغرض التعرف على التحديات التي تواجه المواطنين من أرض الواقع، والوقوف على المتطلبات والإحتياجات المصرفية والمالية للقرى في المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية.

ويأتي ذلك بعد المشاركة الفعّالة للبنوك، تحت رعاية البنك المركزي المصري، في المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، ما بين يوليو/تموز 2021 وديسمبر/كانون الأول 2023 والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتمكينهم إقتصادياً، وكان من بينها  تركيب نحو 1217 ماكينة صرّاف آلي جديدة، وإفتتاح وتطوير 14 فرعاً للبنوك، فضلاً عن توفير نحو 1.3 مليون منتج مالي (حسابات، بطاقات مدفوعة مقدماً، محافظ هاتف محمول)، إلى جانب إتاحة تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنحو 32.7  مليار جنيه (تمويل من البنوك، والشركات والجمعيات متناهية الصغر الحاصلة على تسهيلات من البنوك)، بالإضافة إلى  تنظيم نحو 4400 ندوة تثقيف مالي حول الخدمات والمنتجات المصرفية، إستفاد منها نحو 236 ألف مواطن من الأفراد وأصحاب المشروعات والحرف.

Untitled-44

الكويت الدولي يحصل على موافقة  لإصدار صكوك

«الكويت الدولي» يحصل على موافقة  

لإصدار صكوك في حد أقصى 300 مليون دولار

 


Untitled-44

أعلن بنك الكويت الدولي، أنه حصل على موافقة مبدئية من بنك الكويت المركزي على إصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة لا تتجاوز 300 مليون دولار.

وأفاد البنك في بيان إلى بورصة الكويت، «أن موافقة البنك المركزي تشمل أيضاً إسترداد صكوك قائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 300 مليون دولار كان قد أصدرها في العاشر من يونيو/ حزيران 2019».

وأوضح البنك أنه «سيتم النظر في منح البنك الموافقة النهائية بعد تقديم نسخة من نشرة الإصدار الخاصة بهذه الصكوك بصيغتها النهائية إلى بنك الكويت المركزي»، مضيفاً أنه «سيقوم بإستيفاء باقي الإجراءات الخاصة بالجهات الرقابية الأخرى». 

Untitled-43

البنك العربي يُنفّذ دورة تدريبية طبية متخصّصة لموظفيه

البنك العربي يُنفّذ 

دورة تدريبية طبية متخصّصة لموظفيه

Untitled-43في سياق إهتمامات البنك العربي ومساعيه الحثيثة لتوفير سبل الوقاية والحماية والحفاظ على السلامة العامة لموظفيه ومعتمديه على حد سواء، خاصة في الظروف الطارئة، نفّذ البنك العربي مؤخراً دورة تدريبية طبية خاصة بإجراءات دعم الحياة الأساسي والإنعاش القلبي الرئوي بالتعاون مع أحد المراكز المختصة في هذا المجال، حيث إستفاد من هذه الدورة التدريبية أكثر من 50 موظفاً وموظفة من كافة الفروع والدوائر في مختلف المحافظات.

وشملت الدورة التعريف بالمفاهيم والإجراءات الأساسية التي ينبغي تطبيقها في عملية الإنعاش القلبي الرئوي، وآلية التصرف والاستجابة في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى التدريب العملي حول كيفية الاستجابة السريعة لحالات الإختناق الطارئة والأساليب المستخدمة لعلاج إنسداد المجرى الهوائي، حيث حصل موظفو وموظفات البنك بموجب هذه الدورة التدريبية على شهادة معتمدة تؤهلهم لتقديم دعم الحياة الأساسي في الظروف الطارئة.

وأفاد مدير منطقة فلسطين في البنك العربي، جمال حوراني «أن البنك يهتم بشكل خاص بتوفير بيئة صحية مناسبة لموظفيه ومعتمديه على حد سواء، من خلال إتباع كافة إجراءات ومعايير السلامة العامة داخل مقر إدارته وفروعه، إلى جانب تنفيذ العديد من النشاطات والمبادرات الخاصة بموظفيه بهدف تعزيز التوعية في مجالات الصحة والتغذية والوقاية من الأمراض، إضافة إلى تشجيعهم على ممارسة النشاطات الرياضية والعادات الصحية السليمة داخل وخارج ساعات الدوام الرسمي».

وأضاف حوراني: «من خلال هذه الدورة، سيتم توفير طاقم مدرب ومؤهل من الموظفين للتدخل في الحالات الطارئة، سواء تجاه الموظفين أو المعتمدين للمساهمة في إنقاذ حياة الأشخاص وزيادة فرص نجاتهم».

Untitled-42

السعودية تشارك في معرض برلين 2024

لترسيخ مكانتها على خارطة السياحة العالمية

السعودية تشارك في معرض ITB برلين 2024 

بأكثر من 55 جهة تُمثل القطاع السياحيUntitled-42

شاركت المملكة العربية السعودية في معرض ITB برلين، الحدث الأكبر والأهم في أجندة السياحة العالمية، وذلك من خلال جناح «روح السعودية» الهوية الرسمية للسياحة السعودية تحت إشراف الهيئة السعودية للسياحة.

وتضمّن الجناح أكثر من 55 شريكاً لمنظومة السياحة السعودية، يمثلون أهم العلامات البارزة في السياحة السعودية، من وجهات ومنظمي رحلات وفنادق وشركات سفر وسياحة، وذلك من أجل إبراز مكانة السعودية على خارطة السياحة العالمية، والإحتفاء بالمنجزات والأرقام القياسية والنمو المتسارع للقطاع، ومدّ جسور التواصل مع الشركاء وإبرام الإتفاقيات والشراكات الإستراتيجية.

وقدّم جناح «روح السعودية» من خلال هذا الحدث الدولي المهم على مدار ثلاثة أيام، مئات المنتجات السياحية الجاهزة للحجز لوجهات مثل جدة والعلا والبحر الأحمر، وجملة من العروض التي تعكس العمق التراثي والتنوّع الطبيعي والثقافي، والخيارات المتعددة من الباقات والعروض، مع زخم وافر وأجندة ثرية من الفعّاليات النوعية والعالمية، التي تقام حول المملكة، طوال العام.

وقال وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة رئيس وفد المملكة المشارك في المعرض الدولي أحمد بن عقيل الخطيب: «تأتي هذه المشاركة المميزة في معرض ITB برلين 2024، لترسيخ مكانة وريادة المملكة على خارطة السياحة العالمية، وتعزيز جهود منظومة السياحة السعودية وشركائها من القطاع الحكومي والخاص من أجل مواصلة نمو وتطور وإستدامة القطاع السياحي السعودي»، مبدياً فخره بـ «تحقيق أحد مستهدفات القطاع السياحي المتناغمة مع رؤية المملكة 2030، بالوصول إلى 100 مليون سائح سنوياً، وذلك قبل سبعة أعوام من موعدها المقرر، ومعها تم رفع سقف الطموح نحو آفاق جديدة للوصول إلى 150 مليون سائح سنوياً في حلول العام 2030».

من جانبه، إعتبر الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، أن هذه المشاركة في النسخة الثانية توالياً من معرض ITB برلين، «تجسيداً للإلتزام نحو الشركاء التجاريين على مستوى القارة الأوروبية بشكل عام والسوق الألمانية بشكل خاص، لتمكينهم من مدّ جسور التواصل مع المملكة كوجهة سياحية رائدة على مستوى العالم»، موضحاً «أن المملكة إستقبلت أكثر من 950 ألف سائح من الأسواق الأوروبية خلال العام 2023، بزيادة قدرها 65% مقارنة بالعام 2022، كما إرتفع عدد السياح من ألمانيا في العام 2023 بمعدل 61% مقارنة بالعام الأسبق، وتأتي مشاركتنا في هذا الحدث المهم من أجل تعزيز نجاحاتنا السابقة والتعاون الوثيق مع شركائنا لتحقيق المزيد».

Untitled-41

أمير منطقة الرياض يُكرّم الأهلي السعودي

أمير منطقة الرياض يُكرّم «الأهلي السعودي»

كداعم للمنصّة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)

Untitled-41تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كرّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، البنك الأهلي السعودي كداعم رئيسي للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، في حين تسلّم تكريم البنك، الرئيس التنفيذي المكلف في البنك الأهلي السعودي طلال بن أحمد الخريجي.

يأتي هذا التكريم إثر تبرّع البنك العام الماضي عبر منصّة (إحسان) بمبلغ خمسة عشر مليون ريال وذلك إستكمالا لدعمه المستمر خلال الأعوام الماضية للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) لصالح الحملة الوطنية لدعم العمل الخيري والتي دشّنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ويأتي دعم البنك المستمر للحملة إيماناً منه بواجبه الوطني واستشعاراً بمسؤوليته المجتمعية تجاه الوطن الغالي، وتماشياً مع الدور العظيم الذي تزخر به بلادنا من مبادرات نوعية تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

«الإسكان التنموي» (سكن) تُكرم «الأهلي السعودي» كأكبر الداعمين لمنصة جود الإسكان

من جهة أخرى، كرم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن( ماجد بن عبد الله الحقيل البنك الأهلي السعودي، وذلك لجهود البنك في دعم منصة جود الإسكان والذي يُعتبر أحد أكبر الداعمين للمنصة التابعة للمؤسسة، حيث تسلمت التكريم بسمة بنت عبدالعزيز الجوهري – نائب أول الرئيس – رئيس المسؤولية المجتمعية للبنك.

جاء ذلك خلال حفل «أصحاب جود»، والذي حظي في حضور كبار الشخصيات والجهات الداعمة من مختلف القطاعات، حيث تم تكريم شركاء النجاح من المتبرعين والداعمين للمنصة.

ويأتي هذا التكريم تقديراً لإهتمام البنك في المبادرات المجتمعية التنموية التي يتبناها لخدمة المجتمع، في سبيل توفير الحياة الكريمة للمواطنين تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث أسهمت تبرُّعات البنك في توفير آلاف الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة.

Untitled-39

الشيخة أدانا رئيساً لمجلس إدارة الأردني الكويتي

الشيخة أدانا ناصر صباح الأحمد الصباح

رئيساً لمجلس إدارة «الأردني الكويتي»

Untitled-39قرّر مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي إنتخاب الشيخة أدانا ناصر صباح الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الإدارة، وإنتخاب الدكتور مروان المعشر نائباً له.

وقد عبّرت الشيخة أدانا عن شكرها لأعضاء المجلس على هذه الثقة، وإعتزازها بالبنك الأردني الكويتي، وبإنجازاته، ولا سيما في العام 2023، وتطلُّعها لإستمرار التعاون بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتحقيق مزيد من التقدم والتطوير والإنجاز للبنك، وأثنت بشكل خاص على جهود الرئيس التنفيذي للبنك ودوره في هذه الإنجازات.

وتمتلك الشيخة أدانا ناصرالصباح خبرة واسعة إكتسبتها من خلال توليها مناصب قيادية عدة، حيث تشغل عضوية مجلس الإدارة في شركة مشاريع الكويت القابضة منذ العام 2020 وتم تعيينها رئيساً تنفيذياً للمجموعة في العام 2022، وهي شريك مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الكويت، ورئيس مجلس إدارة شركة التعليم المتحدة، ورئيس مجلس إدارة شركة بانثر ميديا (OSN)، بالإضافة إلى أنها عضو مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين وشركة كامكو إنفست – الكويت.

وتحمل الشيخة أدانا شهادة البكالوريوس في الأدب الإنكليزي من جامعة الكويت، والدكتوراه الفخرية – الرسائل الإنسانية، من جامعة دارتموث – الولايات المتحدة، وقد تم إدراجها في قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 سيدة أعمال لعام 2024.

أما الدكتور مروان المعشر فيحمل شهادة الدكتوراه في هندسة الحاسوب، من جامعة بيردو – الولايات المتحدة، وقد شغل مناصب وزارية عدة في الأردن، كان أبرزها تولّيه منصب نائب رئيس الوزراء،  ووزير الخارجية، ووزير الإعلام، بالإضافة إلى عضوية مجلس الأعيان الأردني، كما شغل منصب نائب أول للرئيس – الشؤون الخارجية – البنك الدولي ما بين 2007-2010، ويشغل حالياً نائب رئيس مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، بالإضافة إلى عضوية مجالس الإدارة في شركات وبنوك محلية ومؤسسات ومعاهد دولية عدة.

علماً بأن شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، هي إحدى أكبر الشركات القابضة الرائدة وأكثرها تنوُّعاً في الأنشطة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمتلك أصولاً تحت إدارتها أو سيطرتها تزيد عن 33 مليار دولار، من خلال حصص ملكية رئيسية في أكثر من 60 شركة عاملة في 24 دولة، وتتركز أنشطتها الرئيسية في قطاعات الخدمات المالية، الإعلام، العقارات، الصناعة والتربية والتعليم.

كما تُعتبر شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)،  المساهم الرئيسي في شركة الروابي المتحدة القابضة والتي تمتلك بدورها نسبة 51% من رأسمال البنك الأردني الكويتي، بالإضافة إلى كونها المساهم الرئيسي في مجموعة بنك برقان – الكويت والتي تضم مجموعة من البنوك في تركيا، الجزائر، تونس والبحرين.

Untitled-38a

البنك الدولي يتوقع نمواً لدول الخليج في العام 2024

قدّر إنتعاش إقتصاد السعودية بـ4.1 % في ظل سياسة مالية مرنة

البنك الدولي يتوقع 3.6 % نمواً لدول الخليج

في العام 2024 بدعم القطاع غير النفطي

Untitled-38a

أعلن البنك الدولي أن القطاعات غير النفطية، ستقود النمو الإقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، لكنَّ جهود التنويع تتطلب مزيداً من الإصلاحات، متوقعاً نمو إقتصادات دول المجلس بنسبة 1% في العام 2023، قبل أن تعاود ارتفاعها لتسجل 3.6 و3.7 % في عامَي 2024 و2025 توالياً.  وفي ما يتعلق بالسعودية، توقع أن ينكمش قطاع النفط بنسبة 8.4 % خلال العام 2023، مما يعكس القيود المفروضة على إنتاج النفط المتفق عليها داخل تحالف «أوبك بلس».

إلاّ أن القطاعات غير النفطية ستخفف من حدّة الإنكماش، بفضل نموّها بنسبة 4.3 %، مدعومة بسياسة مالية أكثر مرونة وإستهلاك خاص قوي، وتعزيز الإستثمارات العامة. وتوقع أن يحقق النمو في المملكة إنتعاشاً بنسبة 4.1 % في العام 2024، ليعكس بذلك توسعاً في القطاعات النفطية وغير النفطية.وفي أحدث تقرير له عن آخر المستجدات الاقتصادية لدول الخليج والذي حمل عنوان «الإصلاحات الهيكلية وتحوُّلات الأعراف الاجتماعية لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة»، ربط البنك الدولي تفاقم ضعف الأداء لهذا العام بشكل أساسي بإنخفاض قطاع النفط، الذي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 3.9 % في العام 2023، بسبب تخفيضات الإنتاج المستمرة لمنظمة «أوبك بلس»، بالإضافة إلى التباطؤ الإقتصادي العالمي. ومع ذلك، من المتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.9 % في العام 2023، و3.4 % على المدى المتوسط، مما سيساعد على تعويض التراجع في أنشطة قطاع النفط. ويرجع ذلك إلى عوامل عدة، منها الإستهلاك الخاص المستدام والإستثمارات الإستراتيجية الثابتة والسياسة المالية التيسيرية. كما أشار التقرير إلى أن جهود التنويع الإقتصادي في دول المجلس بدأت تؤتي ثمارها، مع إستمرار الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات.

 القطاعات غير النفطية محرِّك النمو

ورأت مديرة البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، صفاء الطيّب الكوقلي، أنه «للحفاظ على مسار النمو الإقتصادي الإيجابي، يجب على هذه الدول أن تستمر في إدارة الإقتصاد الكلي بشكل حكيم، والإلتزام بالإصلاحات الهيكلية، وتعزيز صادراتها غير النفطية. ومع ذلك، هناك مخاطر قد يكون لها أثر عكسي، مثل الصراع الحالي في الشرق الأوسط، الذي يمثل مخاطر كبيرة على المنطقة وعلى آفاق دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، إذا ما توسع أو دخل لاعبون إقليميون آخرون على الخط. وقد أدت هذه المخاطر إلى زيادة التقلبات في أسواق النفط العالمية». من جانبه، أشار الخبير الإقتصادي الأول في البنك الدولي، خالد الحمود، إلى «أن أداء القطاعات غير النفطية في الدول الخليجية قد شهد تحسناً ملحوظاً في العام 2023، رغم تراجع إنتاج النفط خلال الجزء الأكبر من العام 2023»، مشيراً إلى «أن جهود التنويع الإقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية، قد أسهمت إلى حد كبير في استحداث فرص عمل في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية في دول مجلس التعاون الخليجي».

Untitled-38

شركات التكنولوجيا الهاربة من أوروبا

شركات التكنولوجيا الهاربة من أوروبا.. سباق بين بيجينغ وواشنطن

شركات للذكاء الإصطناعي تُهدّد بالخروج من أوروبا


Untitled-38

قد يشهد العام 2024 سباقاً محموماً بين واشنطن وبيجينغ بغية إستقطاب شركات التكنولوجيا العاملة في تطوير تطبيقات الذكاء الإصطناعي، بعد تهديد الأخيرة بالخروج من أوروبا، إن أقرَّ الإتحاد الأوروبي تشريعات تراقب عملها وتلزمها بقواعد أخلاقية.

يُوضح خبراء في تكنولوجيا المعلومات والإقتصاد السياسي لموقع «سكاي نيوز عربية»، وتنشره مجلة «إتحاد المصارف العربية»،  كيف سيكون هذا السباق أحد ميادين معارك «الهيمنة العالمية» بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب السباق في صناعة الرقائق الإلكترونية، وكيف يُمكن لأوروبا أن تُوازن في قوانينها بين قواعد السيطرة على الذكاء الإصطناعي ومنح المستثمرين فرصة الإبتكار؛ حتى لا تخسر مكانتها التكنولوجية. بعدما وافق البرلمان الأوروبي، في يونيو/ حزيران 2023، على مسوّدة لقواعد تلزم تطبيقات الذكاء الإصطناعي، مثل «تشات جي بي تي» بالإفصاح عن المحتوى الذي تنتجه، رفض 160 مسؤولاً تنفيذياً في شركات كبرى، منها «رينو» و«ميتا» في خطاب مفتوح، هذا التشريع، معتبرين أنه قد يدفع الشركات الإبتكارية والمستثمرين للخروج من أوروبا.

مخاوف «مبرَّرة».. لكن!

في سبيل تحقيق التوازن بين الناحية الأخلاقية وإستمرار التطوير، يدعو النجداوي إلى «إتفاق عالمي على أخلاقيات لحوكمة الذكاء الإصطناعي، بالتعاون بين شركاته والخبراء المتخصّصين، والجامعات والحكومات والمجتمع المدني في وضع التشريعات، على أن تكون مرنة للتكيُّف مع تطورات هذه التقنية، وكي لا تهرب الشركات من الإستثمار فيها». كذلك «يجب تصميم أنظمة الذكاء الإصطناعي بحيث تكون آمنة وأخلاقية، وسهلة التدقيق في آلية عملها». بدوره، يرى خبير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سلوم الدحداح، «أن القوانين الأوروبية المقترحة تحدّ من التطوُّر التكنولوجي، وتهدّد الإستثمار في القارة»، لكنه أيضاً يتفق في أن «الدول العظمى لا تريد أن تجد يوماً الماكينات تتحكّم في حياة البشر؛ ولذا يجب التعاون في وضع تشريعات تحقّق التوازن».

هجرة جماعية

هذا النقاش المحتدم حول عمل توازن بين تطوير الذكاء الإصطناعي والسيطرة عليه أخلاقياً، تمتد آثاره إلى دائرة الصراع الدولي على الهيمنة في العالم بين القوى الكبرى، وخصوصاً الولايات المتحدة والصين والإتحاد الأوروبي. الباحث في الإقتصاد السياسي، أبو بكر الديب، يوضح «أن الرقابة الشديدة في مشروع القانون الأوروبي، يُمكن أن تدفع بشركات تتمتّع بحسّ إبتكاري قوي إلى نقل أنشطتها للخارج، ويُرجّح أن يشهد العام 2024 هجرة شركات الذكاء الإصطناعي من أوروبا إلى أميركا والصين».

أسواق بديلة

يقول الديب: «تُهيمن الصين حالياً على أكثر من نصف شركات الذكاء الإصطناعي الناشئة، والتي تبلغ قيمتها نحو مليار دولار أو أكثر، وتسعى بيجينغ إلى التفوُّق في تطوير تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي ضمن برنامجها «الثورة الصناعية الرابعة» للحاق بواشنطن في هذا المجال وفي مجال الرقائق الإلكترونية».

ويرى الديب أنه «رغم تربُّع الولايات المتحدة على عرش الذكاء الإصطناعي بإستثمارات أضعاف مثيلتها في الصين، بلغت 26.6 مليار دولار، مقارنة بإستثمار 4 مليارات دولار فقط في الصين، فإن بيجينغ مصمّمة على إحتلال مكانة متقدّمة، يُساعدها في ذلك إمتلاكها قطاع إنترنت قوي، وسوق إستهلاكية هي الأكبر في العالم»، متوقعاً «أن تكون هجرة شركات التكنولوجيا إلى الولايات المتحدة والصين، وخصوصاً أن ما يُهدّد بتأخّر أوروبا في مجال الذكاء الإصطناعي، ضَعف الحوافز الضريبية فيها للأبحاث، وعدم التوسّع في معاهد البحوث التي تعمل في هذا المجال».

في المحصّلة، يوضح الديب «تأتي الولايات المتحدة في قائمة الدول المهتمّة بتقنيات الذكاء الإصطناعي، تليها الصين، ثم الإتحاد الأوروبي؛ ما يعني أن إستقطاب شركات التكنولوجيا التي قد تهرب من أوروبا سيكون حلقة جديدة من مسلسل الصراع التكنولوجي بين واشنطن وبيجينغ».

Untitled-36

مخاطر حرب شركات التكنولوجيا الكبرى

مخاطر حرب شركات التكنولوجيا الكبرى

أين التمويل الضخم لعمالقة التكنولوجيا العرب؟

Untitled-36مع إشتداد الحروب وإتساع نطاقها، هناك خطر كبير من حرب عمالقة التكنولوجيا الذين يهيمنون على سوق التكنولوجيا في العالم العربي. وعليه، نسلط الضوء على المخاطر المحتملة من حرب عمالقة التكنولوجيا، وندعو الدول العربية إلى تطوير شركات عمالقة التكنولوجيا الكبرى الخاصة بها، والتعلُّم من نجاح وصعود عمالقة التكنولوجيا في الصين «باتكس» BATX (بايدو  Baidu وعلي بابا Alibaba وتينسنت Tencent وشاومي Xiaomi  وتيك توك TikTok).

 إن إنشاء وتطوير عمالقة التكنولوجيا في العالم العربي يحتاج الى التمويل الضخم GIGA FINANCE. وعليه، يتوجب على المصارف العربية، بما في ذلك بنوك التنمية الإسلامية، وعلى السلطات العربية، ورابطة الدول العربية أن تتكاتف وتسعى الى تطوير أدوات تمويل جديدة لإنشاء وإطلاق سوق قوية ومستقلة لعمالقة التكنولوجيا العرب الذين يخضعون للرقابة والتنظيم من قبل السلطات العربية.

عمالقة التكنولوجيا في العالم العربي اليوم

صنَّفت المفوضية الأوروبية رسمياً ست شركات لتكون بمثابة حرّاس البوابات الرقمية digital gatekeepers  للإقتصاد الرقمي. هذه الشركات هي الفابيت Alphabet وأمازون Amazon وأبل Apple وميتا Meta ومايكروسوفت Microsoft وبايت دانس ByteDance. وتهيمن هذه الشركات حالياً على سوق التكنولوجيا في العالم العربي.

وهنا، نظرة عامة موجزة عن تاريخ هذه الشركات ومؤسسيها والشركات التابعة لها وبلد المنشأ لها:

للمزيد من المعلومات تابع المرفق:

https://uabonline.org/wp-admin/upload.php

Untitled-33a

مجموعة البنك الدولي توسع نطاق أدوات التصدّي للأزمات

مجموعة البنك الدولي توسع نطاق أدوات التصدّي للأزمات:

تمكين البلدان من مواجهة الأزمات المتشابكة

Untitled-33a

وافق البنك الدولي على مجموعة من الأدوات الجديدة لمساعدة البلدان النامية على التصدّي للأزمات بشكل أفضل وتدعيم التأهب لمواجهة الصدمات في المستقبل.

وستزيد هذه الأدوات الجديدة من توسيع نطاق دليل البنك الدولي لمعالجة الأزمات والتأهب والتصدّي لها الذي تم الإفصاح عنه مؤخراً، لتمكين الدول من التغلُّب على الأزمات في عالم أصبحت فيه الأزمات «الوضع المعتاد الجديد»، وسيعمل ذلك على دفع عجلة التنمية وإحداث الأثر المرجو منها، وسيُسهم في نهاية المطاف في خلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش فيه.

وتسدُّ هذه الأدوات الثغرات والفجوات القائمة بناء على الدروس المستفادة من الإستجابة السابقة للأزمات، وتعمل بشكل كبير على توسيع نطاق الأدوات المتاحة للبلدان لضمان الحماية الشاملة في أوقات الأزمات. وستتيح هذه الأدوات للبلدان:

  • سرعة الحصول على الأموال للإستجابة لحالات الطوارئ من خلال المرونة في إعادة تخصيص الموارد. وسيشمل ذلك خيار الإستجابة السريعة، الذي يسمح للبلدان، على وجه السرعة، بإعادة توظيف جزء من التمويل غير المستخدم المقدم من البنك الدولي لتمويل المشروعات الخاصة بها لتلبية الإحتياجات الطارئة عند وقوع أزمة. فعلى سبيل المثال، في حالة وقوع إعصار، سيكون لدى الحكومة المعنية القدرة والكفاءة على إعادة توجيه الأموال غير المصروفة من مشروعات البنية التحتية طويلة الأجل مثل الطرق والجسور لضمان التوفير الفوري للغذاء والمأوى لمواطنيها.
  • توسيع نطاق الحصول على التمويل المرتب مسبقاً بصورة كبيرة للإستجابة الطارئة، وتدعيم القدرات المالية للبلدان وإستعدادها لمواجهة الأزمات في المستقبل. وسيتيح البنك الدولي أساليب مرنة جديدة لمساعدة البلدان على توفير المزيد من الموارد الطارئة للإستعداد والتأهب لمواجهة الأزمات في المستقبل. كما سيعمل على تسريع وتيرة الحصول على تمويل جديد لمساندة الموازنات العامة للبلدان عند وقوع كوارث. وسيتيح هذا التوجه للبلدان الحصول على الأموال على الفور وعلى نحو ميسور لإدارة آثار الكوارث ودعم مواطنيها، فضلاً عن تقليص المفاضلات بين أولوياتها الإنمائية وإحتياجاتها التمويلية الطارئة. وستُنفذ البلدان إصلاحات لتعزيز التأهب والإستعداد لمواجهة الأزمات، بالإضافة إلى تدابير تقوية المؤسسات لزيادة الإستفادة من هذه الأدوات الجديدة التي ستُعزّز القدرة على الصمود على المدى الطويل.
  • توسيع نطاق التأمين ضد الكوارث لزيادة الحماية ضد الكوارث التي تقع على نطاق واسع. وفي إطار الإستفادة من الأدوات الحالية مثل سندات الكوارث، ستُتيح مجموعة البنك لجميع البلدان خيار تضمين سندات التأمين ضد الكوارث والتأمين وغير ذلك من أدوات إدارة المخاطر في عمليات التمويل التي يقوم بها البنك الدولي. وعندئذ يُمكن أن تكون الحكومات مؤهلة للحصول على تعويض من آلية التأمين القائمة في حالة وقوع أزمة، دون الحاجة إلى تحمل المزيد من الديون في ذلك الوقت. وهذا النهج يساعد في تعبئة رأس المال الخاص ونقل مخاطر الكوارث الشديدة ومنخفضة التواتر إلى شركات إعادة التأمين وأسواق رأس المال الدولية. وفي سياق التعاون وتضافر الجهود مع الجهات المانحة، تهدف مجموعة البنك الدولي أيضاً إلى ضمان إتاحة هذه المنتجات التأمينية للبلدان الأقل دخلاً.
Untitled-31

عصر النقد شارف على الإنتهاء

تحاول إيجاد ضوابط  بسبب المخاطر العالية التي تحيط بها كجريمة تبييض الاموال

عصر النقد شارف على الإنتهاء لكن المصارف المركزية العربية تتعامل بحذر مع العملات المشفّرة

Untitled-31

في الوقت الذي يوافق فيه القيّمون على المصارف المركزية في العالم، ومنها المصارف المركزية العربية على أهمية العملات المشفّرة كإحدى الأدوات المالية التي يجب التعامل بها، إنطلاقاً من قناعة راسخة لديها، بأن «عصر النقد» قد شارف على الإنتهاء، إلاّ أن التعامل مع هذا النوع من الأدوات المالية، لا يزال يشوبه الكثير من الحذر، ولا سيما في الدول العربية، التي تُحاول إيجاد ضوابط لهذه العملة، في الوقت الذي يعمل فيه العديد من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم على طرح عملاتها الرقمية الخاصة.

يجزم الخبراء بأن «ثمّة مخاطر عالية حيال العملات الرقمية» Digital currency، لذا ترفض البنوك المركزية إستعمالها، ولا سيما العربية منها، إذ لا تُعتبر عملة دفع. صحيح أن المصارف العربية متينة، لكن ينقصها قوانين تشريعية، تُنظّم وتشرّع العمل النقدي الإلكتروني، أو الدفع بالعملة الرقمية. علماً أن أزمة كورونا سرّعت بضرورة إصدار هذه القوانين والتشريعات والعملات الإلكترونية.

ولعلّ أبرز الأمثلة حيال الحذر في التعاطي مع العملات المشفرة في الدول العربية، ما أوضحه وزير المالية السعودي، محمد الجدعان مؤخراً بأن «مخاطر عدة تُرافق العملات المشفّرة، مثل كيفية التعامل مع غسيل الأموال وغيرها من الأعمال غير المشروعة»، مشيراً إلى «أن العملات الرقمية للبنوك المركزية في الدول النامية، قد تكون أداة لتوفير شبكة أمان إجتماعي. لكن المبتكرين من القطاع الخاص سواء كانت البنوك التقليدية أو شركات التكنولوجيا الجديدة التي تقدم الخدمات المالية، ستحتاج إلى التفكير في الأشياء الأساسية:

للمزيد الاطلاع على المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/عصر-النقد-شارف-على-الإنتهاء.pdf

 

Untitled-30

إستقالة مراد علي مراد من رئاسة مجلس الإدارة

«البحرين والكويت»:

إستقالة مراد علي مراد من رئاسة مجلس الإدارة لأسباب خاصة

Untitled-30

أعلن بنك البحرين والكويت إستقالة مراد علي مراد، رئيس مجلس الإدارة من منصبه في مجلس إدارة البنك، وجاءت هذه الإستقالة تلبية لرغبة مراد، وذلك لأسباب خاصة. وتنتهي رئاسته لمجلس الإدارة في 27 مارس/آذار 2024، بعد إجتماع الجمعية العامة المقبل، حيث يعمل مجلس الإدارة على تحديد رئيس لمجلس الإدارة لقيادة البنك. ومن المقرّر أن يبدأ الرئيس الجديد مهامه بعد إجتماع الجمعية العامة في التاريخ المذكور   . ولعب مراد علي مراد دوراً رئيسياً ومحورياً في إنجازات البنك منذ التأسيس، وساهم بشكل كبير في تطوُّره ونموُّ القطاع المصرفي والمالي في مملكة البحرين. كما دعم القوى العاملة الشابة البحرينية لتتولى مهاماً قيادية، وحقق العديد من الإنجازات البارزة الأخرى.

Untitled-29

د. جهاد أزعور : إستثمار الإمارات في مصر مهم

د. جهاد أزعور: إستثمار الإمارات في مصر مهم

ولا يرتبط بمباحثات صندوق النقد الدولي

Untitled-29أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، د. جهاد أزعور، أن «الربط بين حجم قرض الصندوق لمصر وموضوع اللاجئين من قطاع غزة غير صحيح»، مشيراً إلى «أن البرنامج تم وضعه من حوالي سنة وشهرين، والمراجعة الأولى والثانية تمّتا قبل حرب غزة»، مستدركاً أنه لا شك في «أن مصر وغيرها تأثرت إقتصادياً بالأحداث الجارية، ونسبة المخاطر التي إرتفعت، كما أن حجم القرض مرتبط بالفجوة التمويلية وليست له علاقة بجوانب سياسية». وأضاف د. أزعور في حديث لـ «العربية Business»: أن«الإستثمار الإماراتي في مصر حدث مهم، لكنه ليس مرتبطاً بمباحثات الصندوق مع القاهرة، وهذان الموضوعان منفصلان تماماً، ولم نطّلع بعد على تفاصيل الصفقة بين الإمارات ومصر»، مشيراً إلى «أن مباحثات مصر وصندوق النقد مرتبطة بالإصلاح الإقتصادي في مصر، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتفعيل دور الحماية الإجتماعية، وإعطاء ثقة للإقتصاد من أجل النهوض به».

ولفت د. أزعور إلى «أن مرونة سعر الصرف مسألة أساسية لحماية الإقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، وخلال الأعوام الأخيرة، حصلت صدمات أثّرت على إقتصاد مصر وغيره من الإقتصادات»، مؤكداً «أن هذه السياسة تُصاحبها إجراءات مالية لتقليل التضخم الذي يُعتبر مرتفعاً نسبياً في مصر، وهي مشكلة عالمية وإقليمية».

مشروع  رأس الحكمة

وشهد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي مؤخراً، مراسم التوقيع على أكبر صفقة إستثمار مباشر في تاريخ مصر، مع الجانب الإماراتي، لتنمية منطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي الغربي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء مدبولي «أن المشروع بالشراكة بين مصر ودولة الإمارات، وسيتضمّن الشق الأول إستثماراً أجنبياً مباشراً بقيمة 35 مليار دولار، سيتم دخولها إلى الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبها بعد شهرين الدفعة الثانية 20 ملياراً، والشق الثاني سيكون على هيئة أرباح وسيكون للدولة المصرية نحو 35 % من أرباح المشروع».

وبموجب الإتفاقية يتم تدشين مدينة متكاملة في رأس الحكمة على مساحة 40600 فدان بتمويل من دولة الإمارات، يصل إلى 35 مليار دولار مقسّم على دفعتين. وقال مدبولي: «إن مصر على بعد خطوات قليلة جداً جداً من الإتفاق مع صندوق النقد والبنك الدوليين والإتحاد الأوروبي».

Untitled-28

إندماج «بيتك» مع البنك الأهلي المتحد – الكويت

إندماج «بيتك» مع البنك الأهلي المتحد – الكويت

 المرزوق:  «بيتك» يُنجز بنجاح أكبر عملية إندماج في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي

Untitled-28أشار رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، حمد عبد المحسن المرزوق، إلى «أن «بيتك» أتمّ بنجاح تنفيذ عملية الإندماج بطريق الضم مع البنك الأهلي المتحد- الكويت، وتبادل أسهم زيادة رأسمال «بيتك» مع مساهمي البنك الأهلي المتحد – الكويت، بحيث أصبح «بيتك» بشكل رسمي، وبعد إستيفاء جميع المتطلّبات القانونية والرقابية، الشركة الدامجة، فيما أصبح البنك الاهلي المتحد الشركة المندمجة، وبهذا يكون «بيتك» قد نفّذ أول عملية إندماج بالقطاع المصرفي الكويتي، وهي جزء من عملية إستحواذ «بيتك» على مجموعة الأهلي المتحد – البحرين العابرة للحدود خليجياً وقارياً، والتي تُعتبر إحدى أكبر عمليات الإستحواذ في المنطقة».

وأضاف المرزوق: «منذ اليوم أصبح «بيتك» والبنك الأهلي المتّحد فريقاً واحداً، بهويّة مصرفية واحدة، ورؤية شرعية واحدة، ونرحّب بتواجد فريق البنك الأهلي المتّحد في بيتهم الجديد، ونتطلّع إلى مساهماتهم الفعّالة بوصفهم أعضاء رئيسيين ضمن فريق البنك الأكبر في الكويت، وثاني أكبر بنك إسلامي عالمياً من حيث حجم الأصول التي بلغت 38.01 مليار دينار كويتي لعام 2023، والأكبر من حيث القيمة السوقية التي وصلت إلى أكثر من 12 مليار دينار، ليُصبح على رأس الكيانات والمجموعات والبنوك وكافة الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية، ويستحوذ على النصيب الأكبر من السيولة المتداولة في البورصة، والأكبر كذلك من حيث الربحية، حيث حقق «بيتك» صافي أرباح للمساهمين لعام 2023 قياسية وتاريخية وهي الأعلى على مستوى القطاع المصرفي الكويتي، بلغت 584.5 مليون دينار كويتي، بنسبة نمو 63.4% مقارنة بالعام السابق».

وتابع المرزوق: «اليوم تتجه أنظار العالم إلى الكويت حيث ينجز «بيتك» بنجاح أكبر عملية إندماج في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي، والتي ستبقى نبراساً يضيء الطريق لأي عملية اندماج قادمة، بما يعزز المراكز المالية للمصارف الكويتية ويفتح أبواب حقبة عالمية جديدةيقودها «بيتك».

وأوضح المرزوق «أن الإستحواذ يُعزّز قدرة «بيتك» على المضيّ قدماً في تحسين نوعية الخدمات وتمويل المشروعات التنموية الكبرى والمساهمة، بشكل فعّال في التنوّع الإقتصادي ودعم الخطط التنموية في الكويت والأسواق، كما يُساهم في التمكين من رفع نسبة العمالة الوطنية، وخلق فرص وظيفية نوعية في السوق المحلية، حيث إن مقرّ الوحدة المدمجة هو الكويت، فكلما كبر الكيان وإنتشر، كلّما إحتاج عمالة وطنية أكثر إلى جانب إحتمال تصدير بعضها إلى الأسواق التي تغطيها مجموعة «بيتك».

وأشار إلى «أن الإستحواذ ساهم في تعزيز قدرة «بيتك» على توظيف أفضل الكفاءات ودعم العمالة الوطنية؛ حيث تمّ تعيين 400 موظف خلال العام 2023 وبنسبة تكويت حوالي 100% من إجمالي هذه التعيينات، وبذلك تجاوزت نسبة التكويت 81%، بالإضافة إلى تسكين الكفاءات الوطنية في المناصب القيادية خلال العام».

وختم المرزوق قائلاً: «إن التركيز اليوم ينصب على مرحلة تكامل الأعمال، حيث يتطلب نقل العمليات والأنظمة وقاعدة العملاء على أكمل وجه وبالطريقة المثلى، لنمهّد بذلك إنطلاقة جديدة لـ «بيتك» قوامها الإبتكار، والتقدم الرقمي، والمعاملة الشرعية السمحة المعهودة لدينا، بما يلبّي حاجة قاعدة عملائنا المتنامية ومتعددة الجنسيات، ويُعزّز تواجد مجموعة مصرفية عملاقة وأكثر قدرة على منافسة عابرة للحدود والقارات لإنتشاره في عدد كبير من الأسواق، فـمجموعة «بيتك» تنتشر الآن في 12 بقعة جغرافية أبرزها: الكويت والبحرين وتركيا وألمانيا ومصر وبريطانيا وماليزيا وغيرها».

الدولار يتراجع مع عوائد السندات... والذهب يترقب تصريحات لمسؤولين في «الفيدرالي»

المراعي تفوز بجائزة أفضل صفقة سندات للشركات

المراعي تفوز بجائزة أفضل صفقة سندات للشركات

فازت شركة المراعي بجائزة أفضل صفقة لسندات الشركات خلال العام 2024 عن صفقة الصكوك الدولية التي أصدرتها في يوليو/تموز 2023 بقيمة 750 مليون دولار. وقد حصلت شركة المراعي على الجائزة في حفل توزيع جوائز أسواق رأس المال وESG Finance Arabia، في مدينة الرياض، في حضور الفريق الرئيسي لإعداد الصكوك، دانكو ماراس، المدير المالي؛ وإكرام الحق، رئيس الشؤون المالية؛ وإمتياز شيخ، مساعد أمين الصندوق؛ ومنصور الوتيد مستشار قانوني أول؛ وجوني فلورون، مدير الخزينة، لإستلام الجائزة.

وقد تأسست مجموعة GFC الإعلامية في العام 2009 كمؤتمر مالي متخصص، يركز على منطقة الشرق الأوسط، ومنصّة لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بأسواق السندات والصكوك من خلال التواصل مع المستثمرين والمصرفيين. وتشمل أسواقها أميركا اللاتينية وتركيا والشرق الأوسط وأفريقيا. وأقامت جي سي إف ميديا العديد من إحتفالات توزيع الجوائز لتكريم التميُّز في مناطق مختلفة، مثل جوائز أسواق رأس المال وجوائز التمويل البيئي والإجتماعي والحوكمة في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى جوائز السندات والقروض وأسواق رأس المال في أفريقيا، وجوائز السندات والقروض والصكوك في الشرق الأوسط.

يُشار إلى أن المراعي هي أكبر شركة ألبان متكاملة رأسياً في العالم والأكبر في إنتاج وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات في الشرق الأوسط، وتصل منتجاتها إلى دول الخليج العربي ومصر والأردن عبر أسطول نقل يُعد الأكبر في الشرق الأوسط.

Untitled-24

الشركة العربية للصرافة تنضمّ إلى عضوية إتحاد المصارف العربية

Untitled-24الشركة العربية للصرافة تنضمّ

إلى عضوية إتحاد المصارف العربية

إنضمّت الشركة العربية للصرافة إلى عضوية إتحاد المصارف العربية، بصفة عضو عامل، مع حق التصويت في الجمعية العمومية. وقد ثمّن رئيس مجلس إدارة الشركة مقبول حبيب خلفان، الدور الكبير الذي يقوم به الإتحاد، ممثلاً بالجهود الدؤوبة التي يقوم بها الأمين العام للإتحاد الدكتور وسام فتوح، للإرتقاء بالعمل المصرفي إلى مستويات أفضل.

Untitled-23

الرفاعي أميناً عاماً لاتحاد مصارف الكويت

الرفاعي أميناً عاماً لاتحاد مصارف الكويت

Untitled-23صرح رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، الشيخ أحمد دعيج الصباح، أن مجلس إدارة الاتحاد قد وافق بالإجماع على تعيين الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي أميناً عاماً للاتحاد لفترة واحدة ولمدة 3 سنوات (2024 – 2027)، وتعيين شيخة فوزي العيسى نائبة للأمين العام.

وبهذا الصدد، تقدّم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالشكر والتقدير للدكتور حمد علي الحساوي لجهوده المخلصة، التي قدمها طوال فترة توليه منصب أمين عام الاتحاد منذ سبتمبر 2011 وحتى مارس 2024.

وبهذه المناسبة، أعرب الحساوي عن شكره وعرفانه لمجلس إدارة الاتحاد على الثقة، التي تم منحها له لفترة امتدت لأكثر من 12 عاماً، تشرّف خلالها بالعمل تحت قيادة مجلس الإدارة في مسيرة كانت رائعة وتجربة فريدة، ساهمت بشكل أساسي في تطوير العمل وتحقيق العديد من الإنجازات، متمنياً لمجلس الإدارة والأمانة العامة استكمال مسيرة الاتحاد وتحقيق المزيد من التطور والنجاحات والإنجازات في السنوات المقبلة.

كما تقدّم الحساوي بجزيل الشكر لكل الجهات الحكومية والخاصة، وعلى رأسها بنك الكويت المركزي، التي كان لها دور فاعل في تحقيق إنجازات الاتحاد.

Load More