خمس حقائق رئيسية عن “الاحتيال المالي”
(سي ان بي سي)-29/07/2025
لم يعد الاحتيال المالي في عالم الاقتصاد الحديث مجرد نشاط فردي عابر، بل تحول إلى منظومة معقدة تُدار بأساليب احترافية تستهدف الأفراد والمؤسسات على حد سواء. ولا يقتصر هذا الاحتيال على سرقة الأموال فقط، إنما يتسلل إلى سمعة الشركات واستقرار الأسواق، ويقوّض الثقة التي يقوم عليها النظام المالي العالمي.
تتخذ جرائم الاحتيال المالي أشكالًا متعددة، بدءاً من التلاعب بالحسابات وتزوير البيانات، مروراً بمخططات الاستثمار الوهمية، وصولاً إلى الاختراقات الإلكترونية التي تستنزف مليارات الدولارات سنوياً. ويزداد خطر هذه الجرائم مع توسع الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية والخدمات المصرفية الإلكترونية، حيث تتسع مساحة الاستهداف وتتعقد أساليب الجريمة.
ولا تكمن خطورة الاحتيال المالي فقط في خسارة الأموال، بل في قدرتها على زعزعة الاستقرار الاقتصادي، وإفقاد الثقة بين الأطراف التجارية، وإلحاق الضرر بسمعة المؤسسات المالية والحكومات. لذا فإن مواجهة هذا التحدي تتطلب وعيًا مجتمعيًا شاملاً، وإجراءات رقابية صارمة، وتعاونًا دوليًا واسعًا لتقليص أثره ودرء مخاطره.
ومن خسائر عالمية بلغت 3.1 تريليون دولار إلى الاستخدام المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي العميق الـ (Deepfakes) في عمليات الاحتيال، يتكشف جانباً إضافياً من مشهد المخاطر المتنامي الذي يهدد الأفراد والمؤسسات والحكومات على حد سواء، وهو ما تضيء عليه سلسلة “الاحتيال في البيانات” الخاصة بـ Visual Capitalist وشركة Inigo Insurance والتي تكشف حجم ونطاق وأساليب الاحتيال المالي المتغيرة في العام 2025.. وتبعاً لما تُظهره تلك السلسلة، فثمة خمس حقائق رئيسية عن الاحتيال المالي، يمكن تلخيصها على النحو التالي:
أولاً- حجم الخسائر
النظام المالي العالمي يتعرض لهجوم واسع النطاق؛ فالجرائم المالية تستنزف الآن أكثر من 3.1 تريليون دولار من الاقتصاد العالمي، وهو ما يعادل تقريباً الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا.
برزت الجريمة المنظمة كأكبر الجناة، إذ تمثل 1.96 تريليون دولار من الأنشطة غير المشروعة عالمياً. وضمن هذه الفئة، وحده الاحتيال مسؤول عن خسائر سنوية تقارب 500 مليار دولار.
يمتد تأثير هذه الجرائم إلى جميع أنحاء العالم، حيث تتوزع الأضرار بالتساوي عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأميركيتين.
ثانياً- الجرائم الأكثر شيوعاً
تروي الجرائم المالية الأكثر شيوعاً قصة أخرى: وهي الثغرات اليومية التي يستغلها المجرمون على نطاق واسع.
يأتي تزوير الشيكات والمعاملات غير المبررة ضمن المراتب الثلاث الأولى، إذ يسجل كل منهما أكثر من 500 ألف بلاغ شهرياً في الولايات المتحدة. وتشمل المشكلات واسعة الانتشار الأخرى التحويلات المشبوهة وسرقة الهوية وتنفيذ المعاملات من مواقع متعددة.
ومع شعور غالبية المؤسسات بعدم الاستعداد الكافي للتعامل مع هذه التهديدات المتطورة، لم يعد الاعتماد على اليقظة القائمة على البيانات خيارًا، بل أصبح ضرورة لا غنى عنها.
ثالثاً- أكثر الجرائم المالية تكلفة
يظهر تحليل متعمق لبيانات مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)أن الخسائر المبلغ عنها جراء الجرائم المالية في العام 2024 وحده بلغت 16.6 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 33 % مقارنة بالعام السابق.
تصدرت عمليات الاحتيال الاستثماري قائمة الخسائر بقيمة 6.6 مليار دولار، تلتها عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني التجاري بقيمة 2.8 مليار دولار، ثم عمليات الاحتيال في الدعم الفني بقيمة 1.5 مليار دولار. وليس من المستغرب أن كبار السن (60 عامًا فأكثر) كانوا الأكثر تضررًا، إذ خسروا ما يقارب 4.8 مليار دولار خلال العام الماضي.
كما تسببت تهديدات مثل عمليات الاحتيال العاطفي (Romance Scams) وانتحال صفة موظفي الحكومة في خسائر بلغت مئات الملايين من الدولارات.
رابعاً- بؤر الجرائم المالية في الولايات المتحدة
لا تنتشر جرائم الاحتيال بشكل متساوٍ.. وفي الولايات المتحدة، تصدرت ديلاوير وساوث داكوتا ويوتا القائمة من حيث عدد تقارير الأنشطة المشبوهة لكل 10 آلاف شخص. ويُعزى ذلك في حالة ديلاوير جزئياً إلى القوانين الصديقة للأعمال، التي قد تجذب عن غير قصد بعض الجهات غير المشروعة بسبب العدد الكبير من الشركات المسجلة في الولاية.
في المقابل، شهدت ولايات مثل أيداهو وفيرمونت عددًا أقل بكثير من هذه التقارير، غالبًا بسبب صغر حجم السكان وطبيعة الاقتصاديات الريفية فيها.
خامساً- السرقات في عالم العملات المشفرة
التكنولوجيا التي تقوم عليها بعض شبكات العملات الرقمية المشفرة قد تبدو صندوقًا أسود يصعب اختراقه، لكن بعض أكبر السرقات الرقمية لم تعتمد على القرصنة القسرية، بل استغلت أضعف حلقات الأمان: الثقة البشرية.
تشير بيانات TRM، إلى أن ما يعادل أكثر من 2.1 مليار دولار استولى عليها قراصنة العملات المشفرة في النصف الأول من 2025 عبر ما لا يقل عن 75 عملية اختراق واستغلال مختلفة.
هذا المستوى يمثل أكبر رقم قياسي في 6 أشهر متجاوزاً الرقم القياسي السابق للنصف الأول من عام 2022 بنحو 10%.
ونسبة 70% من هذه “المسروقات” جاءت من عملية اختراق شركة Bybit بقيمة 1.5 مليار دولار والتي نُسبت إلى كوريا الشمالية. كما أن أكثر من 80% من الأموال المسروقة جاءت من خلال الهجمات على البنية الأساسية مثل سرقة المفاتيح الخاصة وعبارات الاسترداد أو اختراق واجهات المستخدم.
تعتمد هذه الهجمات غالباً على الهندسة الاجتماعية أو تعاون داخلي لاختراق المنظومات التقنية الأساسية.
الذهب يتراجع مع انحسار مخاوف الرسوم الجمركية وترقّب اجتماع الفدرالي
(سي ان بي سي)-29/07/2025
تراجعت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة من يوم الثلاثاء، متأثرة بانحسار المخاوف بشأن تصاعد حرب الرسوم الجمركية العالمية، إلى جانب ارتفاع الدولار الأميركي، في وقت يترقّب فيه المستثمرون إشارات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار معدلات الفائدة.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3308.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:24 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس في الجلسة السابقة أدنى مستوياته منذ 9 يوليو، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 3306.20 دولار للأوقية.
عُقد اجتماع بين كبار المسؤولين الاقتصاديين في الولايات المتحدة والصين يوم الاثنين في العاصمة السويدية ستوكهولم، استمر أكثر من خمس ساعات، بهدف تسوية النزاعات التجارية طويلة الأمد بين أكبر اقتصادين في العالم، مع مساعٍ لتمديد الهدنة التجارية لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
وفي سياق متصل، أبرمت واشنطن اتفاقية تجارية إطاراً مع الاتحاد الأوروبي يوم الأحد، ترافقت مع فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، وهو ما ساعد في تجنّب اندلاع حرب تجارية شاملة بين الجانبين، اللذين يشكلان معًا نحو ثلث التجارة العالمية.
استقر مؤشر الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع، ما زاد من تكلفة الذهب على المشترين من حائزي العملات الأخرى.
تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 38.12 دولار للأوقية، ارتفع البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1395.75 دولار، انخفض البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1237.88 دولار.
ويُعقد اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من الثلاثاء ويستمر يومين، وسط توقّعات واسعة تشير إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
محافظ البنك المركزي المصري: الضغوط على الاقتصاد مستمرة نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية
(الوفد)-29/07/2025
أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى، أن الضغوط على الاقتصاد العالمى مستمرة نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، مؤكدًا الحاجة إلى تنسيق السياسات النقدية والمالية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث– خلال عام 2025– لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين «G20»، الذى استضافته دولة جنوب إفريقيا، واستمرت فعالياته على مدار يومى 17 و18 يوليو 2025، وشارك وفد من مصر برئاسة محافظ البنك المركزى المصرى، وضم الوفد ياسر صبحى – نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومنة الله فريد – وكيل محافظ البنك المركزى للعلاقات الخارجية، وعلاء عبدالرحمن – مستشار وزير المالية للمؤسسات الدولية.
وشدد عبدالله على أهمية ترسيخ توقعات التضخم وتحسين إدارة السيولة، مؤكدًا أن صلابة الاقتصاد الكلى يعد ركيزة أساسية لأى مسار إصلاحى فعال.
وتضمنت مشاركة المحافظ عددًا من الجلسات التى تناولت قضايا متنوعة ومهمة، شملت قضايا الاقتصاد الكلى العالمى، والهيكل المالى العالمى، بالإضافة إلى مناقشات عن أهم معوقات التنمية فى إفريقيا والتمويل المستدام، وقضايا القطاع المالى والشمول المالى.
ودعا محافظ البنك المركزى المصرى إلى تعزيز كفاءة وفاعلية المؤسسات المالية متعددة الأطراف، ودعم جهودها فى تبنى آليات وأدوات مالية مبتكرة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتفعيل أدوات الحد من المخاطر، بما فى ذلك إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، كما شدد على أهمية إجراء إصلاحات شاملة فى الهيكل المالى العالمى، مع ضرورة تعزيز التمثيل الإفريقى، موضحًّا أن إرساء إطار دقيق وشفاف للرصد والمتابعة يعد خطوة محورية نحو تحقيق هذا الهدف المشترك وضمان استدامة نتائجه.
ونوه بالمخاطر المتزايدة الناتجة عن النمو السريع للمؤسسات المالية غير المصرفية، وعدم كفاية الأطر التنظيمية والرقابية الخاصة بها، ما يستدعى تعزيز التنسيق الدولى لضمان الاستقرار المالى العالمى.
طالب بتعزيز الحوار بين كل من الدول الدائنة والمدينة ووكالات التصنيف الائتمانى والمنظمات الدولية لصياغة إستراتيجيات متكاملة لإدارة الديون، مؤكدًا ضرورة توسيع نطاق مبادرة «الإطار المشترك» ليشمل الدول متوسطة الدخل، التى تعانى ظروفًا مشابهة، مع ضرورة تبنى آليات مبتكرة لتخفيف أعباء المديونية وتعزيز الاستدامة المالية.
ودعا المحافظ إلى تعزيز إتاحة التمويل الميسر والمختلط للدول النامية، مؤكدًا أهمية الأطر الوطنية القائمة على قيادة الدولة، لربط الاستثمارات بأولويات التنمية، وشدد على الحاجة إلى توحيد التصنيفات البيئية وتطوير أدوات فعالة لتقاسم المخاطر، مشيرًا إلى التحديات التى تواجه الكثير من الدول النامية، ومنها الضغوط التضخمية، ونقص أدوات التمويل الأخضر، وضعف تدفق المشروعات الاستثمارية المستدامة.
وفى إطار دعم جهود التنمية فى القارة الإفريقية، أكد عبدالله ضرورة تطوير الأسواق المالية المحلية وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة، لاسيما تقنيات الذكاء الاصطناعى، لتحسين الإنتاجية ورفع جودة الخدمات، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الإستراتيجية، وخصوصًا تلك العابرة للحدود، لما لها من دور محورى فى تعزيز التكامل الإقليمى، معربًا عن دعم مصر للبرنامج المقترح لتوطيد التعاون بين مجموعة العشرين والقارة الإفريقية فى مجالات البنية التحتية والمناخ والابتكار التكنولوجى خلال الفترة 2026–2030.
وقال محافظ البنك المركزى، إن الشمول المالى يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادى أكثر شمولاً وعدالة، داعيًّا إلى توسيع نطاق الخدمات غير المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط إجراءات التعرف على العملاء، وتطوير قواعد بيانات دقيقة، إلى جانب ابتكار نماذج تقييم ائتمانى بديلة، مع معالجة التحيز الرقمى والإقصاء المحتمل الناتج عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعى.
وشارك ياسر صبحى، نائب وزير المالية، نيابة عن وزير المالية، فى عدد من الجلسات ضمن الاجتماعات ذاتها، من أبرزها الجلسة الخاصة بتعزيز التنسيق بين المجموعة ومبادرة «الاتفاق مع إفريقيا»، التى تهدف إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الاقتصادات الناشئة، كما شارك سيادته فى جلسات تناولت قضايا الاستثمار فى البنية التحتية والضرائب الدولية، حيث تم تأكيد أهمية تمكين القطاع الخاص، إضافة إلى دعوة مجموعة العشرين لتأسيس نظام ضريبى دولى عادل يعكس التوازن بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة، ويسهم فى تحقيق العدالة الضريبية.
وشاركت منة الله فريد، وكيل المحافظ للعلاقات الخارجية، نيابة عن نائب المحافظ، فى الاجتماع الرابع لنواب وزراء المالية ونواب محافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين «G20»، وتناول الاجتماع جلسة لعرض أهم الموضوعات محل تباحث فريق الخبراء الإفريقى التابع لمجموعة العشرين، ومناقشة مختلف المجالات الاقتصادية.
وأشادت بجهود الخبراء فى طرح الرؤى الإفريقية على المستوى الدولى، مع الترحيب بالتوصيات الخاصة بتوسيع نطاق «الإطار المشترك»، وحشد المزيد من التمويل التنموى، وتعظيم الاستفادة من موارد القارة الإفريقية، ومراجعة آليات التصنيفات الائتمانية.
ودعت مجموعة العشرين إلى إدماج هذه التوصيات ضمن مسارها المالى بما يحقق نتائج ملموسة للقارة.
ومن المقرر عقد الاجتماع الخامس لنواب وزراء المالية ونواب محافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين خلال شهر أكتوبر 2025، على أن يعقد الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية للمجموعة فى الشهر ذاته، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، المقرر انعقادها فى العاصمة الأمريكية واشنطن.
أعلى قيمة… العلامة التجارية لـ«السيادي» السعودي تتصدر صناديق الثروة العالمية
(الشرق الاوسط)-29/07/2025
حلَّت العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة في المرتبة الأولى باعتبارها الأعلى قيمة بين علامات صناديق الثروة السيادية العالمية لعام 2025، وذلك للعام الثاني على التوالي، وفقاً لتقرير شركة «براند فاينانس»، الرائدة عالمياً في مجال استشارات تقييم العلامات التجارية، بما يعكس التقدم المستمر في جهود الصندوق لتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية وتعزيز مكانته العالمية.
ولفت التقرير إلى تحقيق الصندوق إنجازات عديدة دعمت أداء علامته التجارية، بينها النمو القوي والمستمر لأصوله المُدارة، بفضل النتائج الإيجابية للشركات السعودية ونضوج مشاريعه المرتبطة بـ«رؤية 2030»، إلى جانب جهود «السيادي» في نشر الوعي حول أنشطته، والتزامه بتحقيق النمو وصنع الأثر.
وعلى صعيد «قوة العلامة التجارية»، فحلّت علامة الصندوق في المركز الثاني بين الصناديق السيادية، حاصلة على 62.9 نقطة مع تصنيف «إيه +».
وتشير «براند فاينانس» إلى أن تقييم العلامة التجارية يساعد الشركات على فهم قيمة علاماتها التجارية وسبل مساهمتها في القيمة الإجمالية للشركة، مما يسهم في دعم عملية صنع القرار حول استراتيجيات التسويق والعلامات التجارية، ويوفر معياراً للأداء المستقبلي.
النتائج المالية
وذكرت «براند فاينانس» أن قوة العلامة التجارية تقيس فعالية أداء العلامة التجارية وتأثيرها على سلوك أصحاب المصلحة والنتائج المالية بطرق مباشرة وغير مباشرة، مثل جذب المستثمرين وتأمين التمويل، أو جذب المواهب والاحتفاظ بها، أو الحصول على تغطية إيجابية من وسائل الإعلام.
وكانت العلامة التجارية للصندوق الأسرع نموَّاً بين صناديق الثروة السيادية العالمية خلال 2025، وذلك ضمن التقرير الذي ضم أكبر صناديق الثروة السيادية ومديري الأصول حول العالم.
وبلغت قيمة العلامة التجارية للصندوق 1.2 مليار دولار لعام 2025، وارتفعت قيمة العلامة التجارية للصندوق بواقع 11 في المائة، مقارنة بعام 2024، مما يجعلها الأسرع نمواً بين نظرائها.
وحل صندوق الاستثمارات العامة في المركز السابع عالمياً من حيث نسبة الأصول التي يديرها إلى قيمة علامته التجارية، ليكون الصندوق السيادي الوحيد ضمن المراكز العشرة الأولى.
الاستثمار الرياضي
وقال رئيس مؤسسة «براند فاينانس» ومديرها التنفيذي، ديفيد هاي، إن الأبحاث التي أجرتها شركته أكدت الدور الإيجابي للاستثمارات المؤثرة في بناء الوعي والمكانة للعلامة التجارية، وخاصة في المجال الرياضي الدولي، مضيفاً أن بين أبرز الأمثلة على ذلك هو استثمار صندوق الاستثمارات العامة في نادي نيوكاسل وتحويله إلى نادٍ قادر على المنافسة وحصد الألقاب، إلى جانب رعاياته لمجموعة من أشهر الرياضات عالمياً، وبينها الغولف والتنس وسباقات المحركات الكهربائية.
وفي عام 2024، وقَّع صندوق الاستثمارات العامة كذلك شراكات عالمية رائدة لتسريع نمو القطاع الرياضي مع رابطة محترفي التنس ورابطة محترفات التنس واتحاد أميركا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، و«فورمولا إي» و«إكستريم إي» و«إي 1» تحت مظلة E360، كما جذبت ملكيته لـ«ليف غولف» جمهوراً عالمياً جديداً إلى اللعبة.
وبشكل عام، تصدَّرت شركة «بلاك روك» قائمة التصنيف، مع وصول قيمة علامتها التجارية إلى 8.3 مليار دولار، تبعتها شركة «جي بي مورغان» لإدارة الأصول بعلامة تجارية بلغت قيمتها 7.2 مليار دولار. أما على صعيد قوة العلامة التجارية، فكانت الصدارة للعام الثاني على التوالي لصالح «جي بي مورغان» تتبعها شركة «بلاك روك».
التصنيف الائتماني
الجدير بالذكر، أن صندوق الاستثمارات العامة يركّز بشكل مستمر على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية لصنع أثر اقتصادي إيجابي في المملكة، إلى جانب ضمان تحقيق عوائد مستدامة.
ويُعد الصندوق واحداً من أبرز المستثمرين العالميين الأكثر تأثيراً، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التحول الاقتصادي السعودي.
ورفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، تصنيف الصندوق من «إيه 1» إلى «إيه إيه 3» خلال 2024، في حين أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها للصندوق عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وحّل الصندوق في المركز الأول عالمياً بشكل مشترك في الالتزام والأداء لمعايير الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR)، على قائمة تضم 200 مستثمر سيادي، مع نسبة التزام بلغت 100 في المائة خلال عام 2025، وفق التقرير الصادر عن مؤسسة Global SWF.
ومنذ عام 2017، ساهم الصندوق في استحداث أكثر من 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة محلياً وعالمياً. واستطاع تأسيس 103 شركات.
استراتيجية الصندوق
ومن المعلوم أن استراتيجية عمل الصندوق تستهدف استثمار ما يصل إلى تريليون ريال (267 مليار دولار) تراكمياً بنهاية عام 2025، في المشروعات والاستثمارات المحليّة.
والمساهمة بنحو 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار) في الناتج المحلّي الإجمالي غير النفطي بشكلٍ تراكمي من خلال شركات محفظته.
ويستهدف أيضاً، تنمية الأصول تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار) بنهاية عام 2025.
ووصل حجم الأصول تحت الإدارة أكثر من 3.47 تريليون ريال (أكثر من 925 مليار دولار).
وتعد هذه الدراسة، التي أجرتها «براند فاينانس»، الأولى من نوعها التي تركز على كل من صناديق الثروة السيادية، وقياس قيم العلامة التجارية لصناديق الثروة السيادية.
«المركزي» الأردني: الاقتصاد يواصل النمو رغم الظروف الإقليمية
(الشرق الاوسط)-29/07/2025
قال عادل الشركس محافظ البنك المركزي الأردني، يوم الاثنين، إن «الاقتصاد الأردني يواصل النمو بثبات رغم التحديات الجيوسياسية وظروف الإقليم المعقدة».
وأوضح الشركس، خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني، أن الاقتصاد الوطني حقق خلال الفترة 2021-2024 نموا اقتصاديا بلغ 2.9 في المائة في المتوسط، وهو الأعلى مقارنة بفترات سابقة منذ عام 2010.
وعزا هذا النمو إلى التحسن في الإنتاجية الكلية المدعومة بتطورات التكنولوجيا وتنمية رأس المال البشري، والتي أسهمت في تعزيز الناتج المحتمل وساهمت في تحول نوعي في هيكل النمو الاقتصادي نحو مصادر أكثر استدامة وقابلية للتوسع.
وأشار الشركس إلى أن الاستثمار لعب دورا محوريا في هذا النمو، حيث شكلت مساهمته بالناتج المحلي نحو 40 في المائة خلال الفترة 2021-2024، بعد أن سجل مساهمة سلبية في النمو خلال العقد السابق 2010-2020.
وأكد على أن متانة أسس الاستقرار النقدي والمالي أفضت إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى 22 مليار دولار مع نهاية شهر يونيو (حزيران) 2025.
الاتحاد الأوروبي يواجه ردود فعل حادّة بشأن اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة
(الشرق الاوسط)-29/07/2025
واجه الاتحاد الأوروبي ردود فعل عنيفة بسبب اتفاق التجارة الذي توصل إليه مع الولايات المتحدة، والذي ينص على زيادة بنسبة 15 في المائة في الرسوم الجمركية على الكثير من صادرات الاتحاد -بما في ذلك السيارات والأدوية وأشباه الموصلات- و50 في المائة على الصلب والألمنيوم.
وكتب رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، على مواقع التواصل الاجتماعي: «إنه يوم أسود عندما يقرر تحالف من الشعوب الحرة، مجتمعاً لتأكيد قيمه والدفاع عن مصالحه، الخضوع».
جاءت انتقادات بايرو بعد أشهر من الدعوات الفرنسية لمفاوضي الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد الرئيس دونالد ترمب من خلال التهديد باتخاذ تدابير متبادلة -وهو موقف يتناقض مع النهج الأكثر تصالحية الذي اتبعته ألمانيا وإيطاليا.
وبموجب الاتفاق الذي أُبرم يوم الأحد، ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات والأدوية. كما وافق الاتحاد الأوروبي على إنفاق مئات المليارات من الدولارات على منتجات الطاقة والأسلحة الأميركية. ورغم أن الاتفاق يرفع التعريفات الجمركية، قال المستثمرون إنه ساعد أيضاً على تقليل حالة عدم اليقين بشأن التجارة التي طاردت الأسواق منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «يوم التحرير» في أوائل أبريل (نيسان).
وقال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية بنجامان حداد، الاثنين، إن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية، يوفر «استقراراً مؤقتاً» لكنه «غير متوازن».
وتناقضت الانتقادات الفرنسية رفيعة المستوى، وصمت الرئيس إيمانويل ماكرون منذ توقيع الاتفاقية بين ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مع رد الفعل الأكثر اعتدالاً من برلين وروما. وأقرّ وزراء الحكومة الفرنسية بأن الاتفاقية تحمل بعض المزايا -بما في ذلك إعفاءات لقطاعات مثل المشروبات الروحية والفضاء- لكنهم قالوا إنها لا تزال غير متوازنة بشكلٍ أساسي.
وقال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، بنيامين حداد، على منصة «إكس»: «هذا الوضع غير مُرضٍ ولا يمكن أن يستمر»، وحثّ الاتحاد الأوروبي على تفعيل ما تُسمى بآليته لمكافحة الإكراه، التي من شأنها أن تسمح باتخاذ إجراءات انتقامية غير جمركية.
وانتقد وزير التجارة لوران سان مارتن تعامل الاتحاد الأوروبي مع المفاوضات، قائلاً إنه ما كان ينبغي على الاتحاد الامتناع عن الرد، فيما وصفه بصراع على السلطة بدأه ترمب. وقال لإذاعة «فرنس إنتر»: «لا يفهم دونالد ترمب إلا القوة». وأضاف: «كان من الأفضل الرد بإظهار قدرتنا على الرد مبكراً. وكان من الممكن أن تبدو الصفقة مختلفة على الأرجح».
كان ماكرون قد صرّح بأنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي الرد بالمثل إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على سلع الاتحاد الأوروبي، وتطبيق إجراءات مماثلة على واردات الولايات المتحدة إلى الاتحاد، خصوصاً على الخدمات، التي تتمتع فيها الولايات المتحدة بفائض مع الاتحاد الأوروبي.
موقف ألماني – إيطالي ليّن
لكن الموقف الأكثر ليونة الذي دعا إليه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اللذان تعتمد دولتاهما أكثر من فرنسا على الصادرات إلى الولايات المتحدة، ساد. فقد اعتبر المستشار الألماني الاتفاق أنه «يجنب تصعيداً غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي». وقال في بيان: «لقد تمكنّا بذلك من الحفاظ على مصالحنا الأساسية، رغم أنني كنت آمل أن أرى المزيد من التسهيلات في التجارة عبر الأطلسي. والولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لألمانيا».
وأضاف ميرتس: «يساعد هذا الاتفاق على تجنب نزاع تجاري كان من شأنه أن يؤثر بشدة على الاقتصاد الألماني»، معرباً عن ارتياحه، خصوصاً بشأن قطاع صناعة السيارات «حيث سيتم خفض الرسوم الجمركية الحالية البالغة 27.5 في المائة إلى النصف تقريباً، لتغدو 15 في المائة».
وتابع زعيم أكبر اقتصاد في أوروبا: «في هذا المجال على وجه التحديد يكتسب الخفض السريع للرسوم الجمركية أهمية قصوى».
أما وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل، فرأى أن التوصل إلى حل تفاوضي مع واشنطن «أمر جيد بوصفه خطوة أولى». وأضاف: «سنقوم الآن بتقييم نتائج المفاوضات وأثرها على الاقتصاد والتوظيف في ألمانيا».
في المقابل، حذر اتحاد الصناعات الألمانية، أكبر هيئة صناعية في ألمانيا، من أن الاتفاقية «تسوية غير كافية» تُرسل «إشارة قاتلة» إلى اقتصاد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
من جهتها، رحّبت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بالتوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لكنها قالت إنها ستسعى للحصول على مزيد من التفاصيل.
تُعدّ إيطاليا من كبرى الدول الأوروبية المُصدّرة إلى الولايات المتحدة، بفائض تجاري يزيد على 40 مليار يورو (46.70 مليار دولار).
وحثّت الحكومة الإيطالية، بقيادة ائتلاف وطني، شركاءها الأوروبيين على تجنب أي صدام مباشر بين ضفتي الأطلسي.
وفي بيان لها، قالت ميلوني إن الاتفاق «يضمن الاستقرار»، مضيفةً أن نسبة الـ15 في المائة «قابلة للاستدامة، خصوصاً إذا لم تُضف هذه النسبة إلى الرسوم الجمركية السابقة، كما كان مُخططاً لها في الأصل». وأضافت أن «عدداً من العناصر مفقودة»، في إشارةٍ إلى تفاصيل رئيسية حول «قطاعات حساسة بشكل خاص»، مثل صناعة الأدوية وصناعة السيارات.
أما رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، فقال: «أُقدّر الجهود التي تبذلها المفوضية الأوروبية، وأُقدّر الموقف البنّاء والتفاوضي لرئيس المفوضية الأوروبية. على أي حال، أدعم هذه الاتفاقية التجارية، لكنني أفعل ذلك دون حماس».
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قال من جهته: «هذه ليس اتفاقاً… تناول دونالد ترمب وجبة الإفطار مع فون دير لاين، وهذا ما حدث، وكنا نتوقع حدوث ذلك، فالرئيس الأميركي يتمتع بثقل كبير في المفاوضات، بينما السيدة الرئيسة ضعيفة».
وأصدر المكتب الصحافي لرئيس الوزراء الروماني إيلي بولوجان، بياناً جاء فيه: «يُشيد رئيس الوزراء إيلي بولوجان بالتوصل إلى اتفاق تجاري، ويرى أنه فأل خير… إنه يُزيل حالة عدم الوضوح الحالية التي تسببت في اضطرابات وعدم يقين في العلاقات التجارية عبر الأطلسي».
ورأى رئيس الوزراء الفنلندي، بيتري أوربو :«يوفر الاتفاق قدرةً على التنبؤ، وهي في أمسّ الحاجة إليها، للاقتصاد العالمي والشركات الفنلندية. يجب مواصلة العمل على إزالة الحواجز التجارية. فالتجارة الحرة عبر الأطلسي وحدها هي التي تعود بالنفع الأكبر على كلا الجانبين».
فيما قال وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكي راسموسن: «لن تكون ظروف التجارة جيدة كما كانت من قبل، وهذا ليس خيارنا، ولكن يجب إيجاد توازن يُسهم في استقرار الوضع ويُرضي الطرفين».
ورأى وزير التجارة السويدي، بنيامين دوسا، أن «هذا الاتفاق لا يُغني أحداً، ولكنه قد يكون البديل الأقل سوءاً. ما يبدو إيجابياً بالنسبة إلى السويد، بناءً على تقييم أوَّلي، هو أن الاتفاق يُتيح قدراً من القدرة على التنبؤ». فيما أشار وزير التجارة الآيرلندي، سيمون هاريس، إلى أن الاتفاق «يوفر قدراً من اليقين الذي تشتد الحاجة إليه للشركات الآيرلندية والأوروبية والأميركية، التي تمثل معاً أكثر العلاقات التجارية تكاملاً في العالم. في حين تأسف آيرلندا لإدراج التعريفة الجمركية الأساسية البالغة 15 في المائة في الاتفاق، من المهم أن يكون لدينا الآن يقين أكبر بشأن أسس العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهو أمر أساسي للوظائف والنمو والاستثمار».
في المقابل، قال المفوض التجاري الأوروبي إن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يُعيد الاستقرار ويفتح الباب أمام التعاون.
الأسواق
وعقب الاتفاق، ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين، إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر. وارتفع مؤشر «ستوكس أوروبا 600» بنسبة 1 في المائة في التعاملات المبكرة، بينما ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، ومؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 1.2 في المائة.
مع ذلك، تراجع اليورو مع استيعاب المستثمرين للتفاصيل المبكرة لاتفاق تجاري يُبقي على رسوم جمركية مرتفعة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي.
يملك نصف الودائع المحجوزة من العملات الاجنبية والذهب.. موجودات مصرف لبنان من العملات الاجنبية ترتفع الى 11ْ،47 مليار دولار وقيمة الذهب تصل الى 31ْ,01 دولار اميركي اي بارتفاع 2ْ,90 مليار دولار
(الديار)-28/07/2025
اظهرت ميزانية مصرف لبنان ارتفاعًا في موجوداته الخارجية من العملات الأجنبية بمقدار 149 مليون دولار، أي بنسبة 1.32%، خلال النصف الاول من شهر تموز 2025 إلى 11.47 مليار دولار، مقارنة مع 11.33 مليار دولار قبل فترة اسبوعين.وذلك حسب تقرير بنك الاعتماد اللبناني.
ويُذكر أن موجودات مصرف لبنان الخارجية من العملات الأجنبية شهدت زيادة مضطردة خلال الفترة الممتدة من بداية شهر آب 2023 ومنتصف شهر تموز 2025، حيث بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 2.90 مليار دولار، وذلك عقب سياسة مصرف لبنان النقدية الجديدة التي تقوم على الامتناع عن تسليف الحكومة، ورفع الدعم عن بعض القطاعات، والحد من طباعة العملة المحلية.
من جهة أخرى، تبين ميزانية مصرف لبنان ارتفاعًا بنسبة 2.42%، أي بمقدار 0.73 مليار دولار، في قيمة احتياطاته من الذهب خلال النصف الأول من شهر تموز 2025، لتصل إلى 31.01 مليار دولار، مع تحسن أسعار الذهب عالميًا في ظل زيادة الطلب على الأصول الآمنة، وتهديد الولايات المتحدة لبعض الدول برفع التعريفات الجمركية.
قد لجأ مصرف لبنان بدءًا من شهر تشرين الأول 2024 إلى إعادة تصنيف الموجودات بالعملات الأجنبية لتتطابق مع المعايير الدولية حيث تم إدراج تحت الموجودات الخارجية بالعملات الأجنبية تلك الخارجة (Non-Residnet) وتلك السائلة، في حين تم إعادة تصنيف الموجودات بالعملات الأجنبية المحلية (Resident) وتلك الموجودات بالعملات الأجنبية غير السائلة إما تحت محفظة الأوراق المالية أو ضمن التسليفات إلى القطاع المالي المحلي، الأمر الذي يفسّر التراجع الملحوظ في قيمة الموجودات بالعملات الأجنبية بين منتصف شهر تموز 2024 بحسب بيانات غير معدّلة، ومنتصف شهر تموز 2025.
في إطار متصل، زادت قيمة احتياطات الذهب لدى مصرف لبنان بـ8.80 مليار دولار أمريكي (39.60%) على صعيد سنوي عند مقارنتها بالمستوى المسجّل في منتصف شهر تموز من العام 2024، والبالغ حينها 22.21 مليار دولار أمريكي نتيجة مواصلة أسعار الذهب وتيرتها التصاعدية في ظل معدلات الفائدة المرتفعة عالميًا ونِسَب التضخم العالية والحرب التجارية العالمية التي فرضتها الولايات المتحدة والتوترات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط.
في سياق متصل، تُبيّن ميزانية مصرف لبنان ارتفاعًا بنسبة 0.17% في مجموع الموجودات خلال النصف الأول من شهر تموز 2025، إلى 8,428.57 تريليون ليرة لبنانية، بحيث إن الزيادة في قيمة احتياط الذهب بنسبة 2.42%، والارتفاع في الموجودات الخارجية بالعملات الأجنبية بنسبة 1.32%، والتحسّن في رصيد عمليات السوق المفتوحة المؤجّلة بنسبة 1.33% إلى 171.91 تريليون ليرة لبنانية، قد طغوا على التراجع بنسبة 2.79% في فروقات تقييم الذهب والعملات الأجنبية إلى 2,345.52 تريليون ليرة لبنانية.
في هذا الإطار، شكّل احتياطي الذهب حصة 32.93% من مجموع أصول مصرف لبنان كما في منتصف شهر تموز 2025، فيما بلغت حصة الموجودات الخارجية بالعملات الأجنبية 12.18%، مقارنةً بنسبة استقرت عند 32.21% و12.05% قبل فترة أسبوعين.
الركود المؤجَّل: لماذا لا نشعر بالتحسّن رغم تراجع التضخم؟
(النهار)-28/07/2025
*فرح مراد
لأشهر طويلة، عشنا في ظلّ سؤال واحد: هل سيقع الركود؟
كانت التوقعات قاتمة، والنقاشات محتدمة في دور الفائدة ومستوياتها. لكن الركود لم يحدث. لا أزمة مالية، لا انهيار في سوق العمل، ولا موجة إفلاسات.
لم يأتِ الركود الذي حذّر منه الجميع. الأرقام تقول إن التضخم يتراجع، والبطالة مستقرة، والنمو، ولو هامشياً، ما زال قائماً. لكن في الحياة اليومية، قوة المستهلك لم تعد كما كانت.
بين أرقام مطمئنة واستهلاك متحفّظ
في منطقة اليورو، عاد التضخم إلى 2% في حزيران/يونيو، وهو المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي. في الولايات المتحدة، يتأرجح التضخم حول 2%–2.7% تبعاً للمقياس، فيما بقيت البطالة عند 4.1% في حزيران. هذه مؤشرات “جيدة” بمعايير ما بعد الجائحة. لكن مبيعات التجزئة في أوروبا انكمشت 0.7% في أيار/مايو على أساس شهري، ومؤشر ثقة المستهلك الأميركي ارتفع قليلًا لكنه لايزال أدنى كثيراً من متوسطاته التاريخية. الأرقام الرسمية تتحسن… إلا أن المزاج الاستهلاكي لا يواكبها.
سيولة تطارد الأصول… لا الجيوب
شهدنا عودة السيولة إلى الأسواق المالية: الأسهم عند قمم جديدة، فوارق العوائد تضيق، والتمويل متاح للشركات الكبرى. في المقابل، شروط الائتمان على بطاقات المستهلك والقروض العقارية والتجارية الصغيرة بقيت أكثر تشدداً، ما يجعل “السيولة” محسوسة في الأصول أكثر من كونها محسوسة في الحياة اليومية. هذا الانفصال يفسّر لماذا يشعر كثيرون أن السياسة النقدية نجحت في تهدئة التقلبات، لا في تحريك الطلب الحقيقي.
البنوك المركزية: من إدارة الأخطار إلى إدارة التوقعات
الاحتياطي الفيدرالي أبقى الفائدة في نطاق 4.25%–4.50% في تموز/يوليو، مع احتمال خفض لاحق هذا العام، لكن القرار أصبح مسألة “توقيت” أكثر من كونه تحولًا في الاتجاه. في المقابل، أوقف البنك المركزي الأوروبي سلسلة خفوضات بعد أن خفّض ثماني مرات منذ 2024، مفضّلًا “الترقّب” بعدما عاد التضخم إلى الهدف. كلاهما الآن يشتغل على إدارة التوقعات لا إطلاق موجات جديدة من النمو.
نمو بلا زخم كافٍ
القطاع الخاص في أوروبا يظهر تعافياً هشاً: مؤشر الـPMI المركّب عند حدود 50–51؛ لا انكماش، ولكن لا توسّع حقيقياً أيضاً. في الولايات المتحدة، التوظيف “قوي” وتاريخيّاً جيد، لكن الاستثمار الرأسمالي خارج قطاعات التكنولوجيا الفائقة يتباطأ. التوازن الحالي أشبه بـ”وضعية انتظار طويلة” أكثر من كونه انطلاقة جديدة.
لماذا يُستنزف المستهلك حتى من دون ركود؟
للاستنزاف أسباب عدّة منها:
• سقف أسعار جديد: حتى مع تراجع التضخم، كثير من الأسعار لم يعد إلى مستويات 2021–2022.
• الإيجارات والخدمات: ظلّت مرتفعة، بخاصة في المدن الكبرى.
• تعب القرار: سنتان من “توقع الأسوأ” خلقتا سلوكاً دفاعياً؛ الشركات راكمت العمال بدلاً من التوسع، والأفراد ادّخروا من باب الحذر لا من باب الفائض.
“عاصفة وهمية” تركت أثرها بهدوء
لا يمكن لفائدة أقل وحدها أن تُعيد الثقة وتُخفض تكلفة السكن والطاقة أو تُحفّز الاستثمار المنتج. ما نراه اليوم يُعيد طرح السؤال: هل انتهت صلاحية “الفائدة” باعتبارها الأداة الأقوى للصدمات الكبرى؟ الجواب ليس إلغاء دور البنوك المركزية، بل ربطها بسياسات مالية واقتصادية تستهدف قوة الشراء والاستثمار الحقيقي: حوافز للـمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إصلاحات سوق الإسكان، وتمويل إنتاجي وليس مضاربياً فقط.
“نجونا”… لكن بأي نوع من الحياة الاقتصادية؟
الركود لم يحدث، وهذه نتيجة لا يُستهان بها. لكن “الركود الذي لم يحدث” ترك وراءه تعباً مالياً واجتماعياً: قرارات مُجمدة، سيولة محصورة في الأعلى، وفجوة متنامية بين نمو يُقاس على الورق وقوة استهلاك تُختبر في المتجر والبيت. المطلوب ليس مزيداً من الخفوضات بقدر ما هو إعادة توجيه السيولة نحو الاقتصاد الحقيقي، حتى يعود النمو رقماً… ويعود المستهلك شريكاً فيه، لا مجرد متفرّج عليه.
* محللة للأسواق في مجموعة IG
المركزي الأردني: 14 مليار دينار التسهيلات الممنوحة للأردنيين في 2024
(الشرق)-28/07/2025
أعلن البنك المركزي الأردني عن حجم التسهيلات المالية الممنوحة للمواطنين خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها الإجماليةما يزيد عن 14 مليار دينار, الأمر الذي يلبي احتياجات المواطنين المالية ويعزز الاستثمارات الوطنية.
ووصل إجمالي قيمة تسهيلات الأفراد، ذكورا وإناثا خلال عام 2024، قرابة 14.035 مليار دينار، وفق بيانات البنك المركزي.
وبلغت قيمة التسهيلات البنكية الممنوحة للإناث قرابة 2.7 مليار دينار، مقابل قرابة 11.320 مليار دينار، للذكور.
ووزعت تلك التسهيلات من خلال قرابة 1.6 مليون قرض، موزعة بين 1.273 مليون قرض للذكور، وقرابة 365 ألف قرض للإناث.
في المقابل بلغت قيمة ودائعِ الأفراد خلال العام 2024، قرابة 30.7 مليار دينار، موزعة بين 21.9 مليار دينار للذكور، من خلال 2.9 مليون وديعة، والباقي مسجلة للإناث، بـ 1.6 مليون وديعة، بقيمة تصل إلى 8.8 مليار دينار.
وتعتبر التسهيلات المالية المقدمة من قبل البنك المركزي جزءا حيويا من خطة التنمية الاقتصادية, وتساهم هذه المبالغ في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعزز من قدرة الأردنيين على تحقيق أهدافهم الاستثمارية,الأمر الذي يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي خلال الأعوام القادمة.
هذا وأظهر التقرير السنوي التاسع لنظام المدفوعات الذي اطلقه البنك المركزي الأردني، تسجيل نسب نمو قياسية غير مسبوقة في منظومة المدفوعات الإلكترونية خلال عام 2024، حيث تُظهر البيانات أن 84% من إجمالي عمليات الدفع في الأردن خلال عام 2024 تمت عبر القنوات الإلكترونية، في حين تقلصت المعاملات النقدية إلى 16% فقط، الامر الذي يعكس مدى التوسع الكبير في اعتماد الأفراد والشركات على حلول المدفوعات الرقمية، ويأتي ذلك انسجاماً مع توجهات المملكة نحو إيجاد اقتصاد رقمي شامل ومتطور، والتزام الأردن بتعزيز الشمول المالي والابتكار.
وفي هذا السياق، صرّح محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس مؤخرا، بأن هذا التحول الجذري في طرق الدفع هو دليل على ارتفاع مستويات الاشتمال المالي في المملكة، ويأتي انعكاساً لنجاح البنك المركزي في تحقيق جميع مستهدفات البنك المركزي ضمن قطاع الخدمات المالية في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، وعلى وجه الخصوص المستهدفات المتعلقة بدفع عجلة التحول الرقمي، والمتمثلة في اطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الالكترونية 2023-2025، وتطوير منظومة التوثيق الإلكتروني للقطاع المالي والمصرفي.
والتي ساهمت في تطوير خدمات المدفوعات الالكترونية وتلبية حاجة المستهلك المالي، واتمتة المعاملات المالية للتقليل من المعاملات الورقية، والعمل على زيادة مستوى انتشار واستخدام وقبول المدفوعات الإلكترونية وتعزيز نطاق الوصول إلى الخدمات المالية في كافة مناطق المملكة.
بنك قطر الوطني QNB يحصد جائزة “أقوى بنك عربي لعام 2025” من اتحاد الدولي للمصرفيين العرب
(الشرق)-28/07/2025
حصد بنك قطر الوطني QNB، جائزة “أقوى بنك عربي لعام 2025” من اتحاد المصارف العربية، خلال حفل توزيع جوائز التميز الذي عقد مؤخرا في العاصمة اللبنانية بيروت بحضور نخبة من قيادات القطاع المصرفي العربي، وشخصيات من المؤسسات الدولية والإقليمية.
ويعكس حصول QNB على هذه الجائزة تفوقه في الأداء على بنوك المنطقة من حيث العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، مدعوما بقوة مركزه المالي، وقوة تصنيفاته الائتمانية بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث “موديز”، و”فيتش”، و”ستاندرد أند بورز”. كما يمثل هذا الاعتراف شهادة جديدة على ريادة علامته التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة، وفقا لوكالة “براند فاينانس” العالمية.
ويشكل هذا الإنجاز دليلا آخر على نجاح استراتيجية البنك التي تهدف إلى تعزيز التواجد الجغرافي لمجموعة QNB من خلال فروعها الدولية في أهم الأسواق الواعدة في المنطقة، بما يعزز حصتها السوقية وقدرتها التنافسية.
وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال في مجموعة QNB إن “التكريم يتوج جهود مجموعة QNB في تعزيز موقعها كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة. تحرص المجموعة على استثمار جميع الفرص الواعدة لتحقيق المزيد من النتائج القوية على المستويين المالي والتشغيلي تنفيذا لما تحمله استراتيجيتها من رؤية طموحة وأهداف واضحة للنمو المستدام وتوسيع نطاق انتشارها الجغرافي”.
بنك المغرب يفيد أن الودائع تجاوزت 1275 مليار درهم في 2024 مدفوعة بتسوية جبائية
(المغرب اليوم)-28/07/2025
أفاد بنك المغرب بأن الودائع التي حصلتها البنوك من زبائنها بلغت 1275 مليار درهم مع نهاية سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة بعد زيادة بنسبة 3,4 في المائة سنة من قبل.وأوضح البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن هذا الارتفاع يعزى جزئيا إلى عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين التي أطلقتها الحكومة.
وأبرز بنك المغرب أن ذلك أسفر عن معدل تشغيل متوسط، يربط بين القروض والودائع، بلغ 91 في المائة.
وأشار إلى أن الودائع بالدرهم سجلت نموا بنسبة 8,8 في المائة بعد 3,6 في المائة سنة 2023، لتمثل بذلك 97,1 في المائة من إجمالي الودائع.
وحسب النوع، فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 11,1 في المائة لتصل إلى 910,5 مليار درهم، بينما ارتفعت ودائع حسابات التوفير بنسبة 2,6 في المائة لتبلغ 187,5 مليار درهم.
أما الودائع لأجل، التي بلغ رصيدها حوالي 134,3 مليار درهم، فقد استعادت نموها بزيادة قدرها 4,7 في المائة بعد تراجع بنسبة 10 في المائة سنة قبل ذلك، وذلك ارتباطا بتنامي معدلات الأجور.
وبخصوص الودائع الأخرى، المكونة بالأساس من القيم الممنوحة كضمان ذات طابع متقلب، فقد بلغت 42,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16,6 في المائة بعد زيادة بنسبة 12,8 في المائة سنة 2023.
ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 71,4 في المائة، على حساب الودائع لأجل وحسابات التوفير التي تقلصت حصصها إلى 10,5 في المائة و14,7 في المائة على التوالي.
وبحسب الفاعلين الاقتصاديين، فقد سجلت ودائع الأفراد المقيمين زيادة بنسبة 9,1 في المائة لتبلغ 676,9 مليار درهم، بعد ارتفاع بنسبة 3,6 في المائة متم 2023، نتيجة نمو ودائعهم تحت الطلب بنسبة 12 في المائة، وودائعهم في حسابات التوفير بنسبة 1,6 في المائة، وودائعهم لأجل بنسبة 2,9 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة متم سنة 2024 لتصل إلى 207,2 مليار درهم، ويعكس هذا التطور نموا في الودائع تحت الطلب، وفي حسابات التوفير بنسب بلغت تواليا 3,7 في المائة و2,5 في المائة.
ومن جهتها، تراجعت الودائع لأجل بنسبة 4 في المائة، أما ودائع الفاعلين الاقتصاديين الآخرين غير الماليين فقد ارتفعت بنسبة 15,7 في المائة لتصل إلى 351 مليار درهم.
ويغطي هذا الارتفاع بالأساس زيادة ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 14,8 في المائة لتبلغ 274 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع ودائعها تحت الطلب بنسبة 15 في المائة إلى 224,5 مليار درهم، وودائع المقاولات العمومية بارتفاع نسبته 16,1 في المائة إلى 26,9 مليار درهم، وارتفاع ودائع المؤسسات غير الربحية بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 21,9 مليار درهم.
أما الفاعلون الماليون، المكونون أساسا من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وشركات التأمين، ومؤسسات الحماية الاجتماعية، فقد شهدت ارتفاع ودائعهم بنسبة 0,3 في المائة لتصل إلى نحو 36,7 مليار درهم.
ومن هذا المجموع، سجلت ودائع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والتي تتكون بنسبة 77 في المائة تقريبا من ودائع لأجل، زيادة بنسبة 20,8 في المائة لتبلغ 10,5 مليار درهم.
وبالنسبة لودائع شركات التأمين، فقد ارتفعت بنسبة 46,6 في المائة لتصل إلى 7,4 مليار درهم، بعد انخفاض بنسبة 21 في المائة في السنة السابقة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع ودائعها لأجل بنسبة 58,1 في المائة وودائعها تحت الطلب بنسبة 43,2 في المائة.
حاكم المصرف المركزي السوري يؤكد أن الاستثمارات السعودية في البلاد ستنعكس إيجاباً على العملة الوطنية
(المغرب اليوم)-28/07/2025
أوضح الدكتور عبد القادر الحصري حاكم المصرف المركزي السوري أن الاستثمارات السعودية في سوريا ستنعكس إيجاباً على العملة السورية، مؤكداً في الوقت ذاته أن استقرار سعر صرف الليرة السورية هدف استراتيجي بالنسبة للمصرف.
تصريحات حاكم المصرف السوري جاءت في وقت احتضنت فيه العاصمة السورية دمشق، منتدى سعودي – سوري استثماري يبحث فرص التعاون وإبرام الصفقات لتعزيز التنمية المستدامة.
وكان منتدى الاستثمار السعودي – السوري المنعقد في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، شهد توقيع 47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال، إذ جرى تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات سعودية وسورية من القطاعين الحكومي والخاص.
إلى ذلك، أكد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، في كلمته في “المنتدى السعودي السوري” المنعقد في العاصمة السورية دمشق، أن زيارة الوفد الاستثماري السعودي، الذي يضم أكثر من 100 شركة من القطاع الخاص إلى جانب 20 جهة حكومية، تأتي في إطار دعم السعودية لمسيرة التعافي والتنمية في سوريا، مشددًا على أن القيادة السعودية تثق في مضي سوريا على طريق الازدهار.
وكشف الفالح أن أكثر من 500 من قادة الأعمال السعوديين أعربوا عن رغبتهم في الدخول إلى السوق السورية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تمثل انطلاقة جديدة نحو شراكات اقتصادية طويلة الأمد بين البلدين.
«ميد»: البنوك الخليجية تواصل توسيع أصولها وأرباحها
في تقرير حديث نشرته مجلة ميد، تم تسليط الضوء على التحولات الكبيرة التي يشهدها القطاع المصرفي في دول الخليج خلال عام 2025، مقارنةً بالعام السابق. ففي حين كانت التحديات عام 2024 تتركز حول انخفاض أسعار الفائدة نتيجة قرارات مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، تجد البنوك الخليجية نفسها هذا العام في مواجهة مزيج أعقد من التحديات، أبرزها شح السيولة، وارتفاع تكلفة التمويل، واستمرار دعم خطط التنويع الاقتصادي.
ومع ذلك، تُظهر البيانات أن الإيجابيات ما زالت تتفوق على السلبيات. فقد ساهم الأداء القوي لاقتصادات الخليج، بدعم من أسعار النفط المرتفعة، في تعزيز مراكز البنوك. ويؤكد ريدموند رامسدايل، رئيس تقييمات البنوك في وكالة فيتش، أن جودة الأصول تحسنت، وأن البنوك تتمتع بهوامش أمان قوية نتيجة تراكم رؤوس الأموال خلال السنوات الماضية.
ورغم حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي عالميًا، أظهرت البنوك الخليجية صمودًا ملحوظًا، خصوصًا في ظل استمرار برامج الإنفاق الحكومي والتنويع الاقتصادي. وتتوقع وكالة S&P Global نموًا قويًا في الإقراض داخل السعودية، مدفوعًا بمشاريع «رؤية 2030»، مع اعتماد متزايد على التمويل الخارجي نتيجة تباطؤ نمو الودائع.
وتشير «فيتش» إلى أن البنوك الخليجية أصدرت سندات وصكوكًا رأسمالية بقيمة قياسية بلغت نحو 38 مليار دولار في النصف الأول من 2025، مقارنةً بالرقم القياسي السابق البالغ 42 مليار دولار في عام 2024. ويتوقع أن تستمر وتيرة الإصدارات، مدفوعة بالحاجة إلى السيولة وتمويل المشاريع الكبرى.
وتؤكد S&P أن أنظمة البنوك الخليجية، باستثناء قطر، تمتلك سيولة كافية لمواجهة سيناريوهات الضغط المحتملة. وتوضح أن النقص في السيولة في قطر ناتج عن ارتفاع الدين الخارجي مقارنة بدول المنطقة الأخرى، ولكنه يظل ضمن حدود يمكن للجهات الرسمية استيعابها.
بيئة السيولة
على صعيد الأداء الفردي، ما تزال البنوك الكبرى المملوكة للدولة تهيمن على المشهد المصرفي، مثل مصرف الراجحي، الذي سجل زيادة بنسبة %34 في صافي أرباح الربع الأول من العام. أما في قطر، فقد أظهر بنك قطر الوطني نموًا طفيفًا في الأرباح، ما يعكس تباطؤًا نسبيًا في نمو الائتمان المحلي.
ووفقًا لـ أشرف المدني من وكالة موديز، فإن البنوك الكبرى في المنطقة –مثل البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، وبنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي– تسيطر على نحو 50 – %60 من إجمالي السوق المصرفي، ما يمنحها الأفضلية من حيث الكفاءة والانتشار.
ورغم الضغوط المتوقعة على هوامش الفائدة، فإن تحسن جودة الأصول، وتراجع نسبة القروض المتعثرة، يعزز من متانة البنوك في وجه التحديات. ويرى التقرير أن قدرة هذه المؤسسات على الاستمرار في تمويل النمو، رغم بيئة السيولة المتشددة، تعكس صلابتها وثقة المستثمرين بها.
196.3 مليار دولار الاستثمار الأجنبي المباشر بالإمارات في 10 سنوات
(البيان)-28/07/2025
حققت دولة الإمارات أكبر رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بقيمة 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار) عام 2024، بنسبة زيادة تصل إلى 430 %، مقارنة بعام 2015، الذي سجل 31.6 مليار درهم (8.5 مليارات دولار)، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5 %، خلال السنوات العشر الماضية، بحسب البيانات الواردة في تقرير الاستثمار العالمي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».
وبحسب رصد «البيان»، وصلت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات خلال السنوات العشر الأخيرة منذ عام 2015، إلى حوالي 196.3 مليار دولار (720.5 مليار درهم).
وأظهر رصد «البيان»، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 73.6 مليار دولار، لتصل حصة الإمارات إلى 62 % من الاستثمار الأجنبي، في دول التعاون الخليجي مجتمعة.
وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي في غرب آسيا نحو 82.08 مليار دولار، لتعادل حصة الإمارات أكثر من 55.6 % من الاستثمار الأجنبي في غرب قارة آسيا، وتمثل نحو 37 % من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتحتل الإمارات المرتبة العاشرة عالمياً، كأكبر وجهة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم – وفق تقرير «أونكتاد».
وبحسب بيانات وزارة الاستثمار، سجلت الإمارات في عام 2024، دخول 200 ألف رخصة اقتصادية جديدة، تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة، في ظل وجود أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية تعمل في الأسواق الإماراتية.
وبحسب نتائج مؤشر «كيرني» لعام 2025، جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بين الأسواق الناشئة، من حيث ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر، لترسخ الدولة موقعها إحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر تفضيلاً حول العالم.
بيئة استثمارية
وأكد عدد من خبراء الاقتصاد في تصريحات لـ (البيان)، أن الإمارات سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة، وتبوأت مكانة مرموقة على خريطة الاستثمار العالمي، وتمكنت من تجهيز البنية التحتية والتشريعية، لتوفر بيئة استثمارية مرنة وجاذبة للاستثمارات ورجال الأعمال في جميع القطاعات، وحافظت على مكانتها العالمية، لترتفع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة لأعلى مستوياتها، بفضل الاقتصاد القوي، وكفاءة قيادتها، وأنظمتها القانونية، والتنظيمية.
أوضح الخبراء أن الأرقام القياسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات، تعكس الطفرات النوعية التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
وأشاروا إلى أن الدولة عززت مكانتها الرائدة، باعتبارها وجهة للاستثمارات الأجنبية، ومركزاً دولياً للتجارة، في ظل ما توفره من بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، وبناء شراكات مع دول مهمة على خريطة الاقتصاد العالمي.
الجاذبية الاستثمارية
وقال الخبير والمحلل المالي وضاح الطه لـ«البيان»، إن دولة الإمارات تتصدر المنطقة منذ سنوات، في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفق تقرير منظمة «الأونكتاد» التابعة للأمم المتحدة لعام 2024. وأوضح أن الأرقام تشير إلى قفزة في الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات، تجاوزت 45 مليار دولار، مشيراً إلى أن الإمارات تتصدر دول المنطقة بشكل واضح.
وتابع: هناك تقدم في منطقة الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا أيضاً، رغم أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم انخفضت – بحسب التقرير – بحدود 11 %، لتصل إلى تريليون و490 ملياراً تقريباً.
وأضاف أن هناك مناطق مهمة في العالم انخفضت بها الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأكبر انخفاض شهدته القارة الأوروبية، بحدود 58 %، وكذلك في آسيا تراجعت الاستثمارات.
وأشار إلى أن ما حدث في الإمارات، كان بحق قفزة، وهذا يدل على الجاذبية الاستثمارية للدولة، وهذه لم تأتِ من فراغ، فهناك دعامات ومحاور وأوتاد قوية لتلك الجاذبية، أهمها البنية التحتية القوية، والبنية التشريعية أو الهيكل التشريعي والمرونة التشريعية، والقدرة على الاستجابة الفورية للمتغيرات العالمية، بالإضافة إلى ثبات العملة، لارتباطها بالدولار، والاستقرار الاجتماعي، وتوفر الكفاءات، والموقع الجغرافي، وسهولة التنقل، كل هذه عوامل جاذبة، والحقيقة لاحظنا أيضاً مدى انتقال الكثير من المليونيرات في العالم خلال أزمة (كورونا)، واستمر هذا النهج، وانتقال أصحاب الثروات إلى الإمارات، وكل هذه العوامل تؤدي إلى خلق جاذبية.
مضيفاً أن الإمارات لديها قدرة في إدارة هذا الملف، واستدامة عنصر الجاذبية.
وقال: إذا تابعنا الأرقام من 1990، وعلى مدار سلسلة زمنية طويلة، 34 سنة، حدث خلالها الانخفاض مرة واحدة أو مرتين، ولكن السنوات الأخيرة، كان هناك ارتفاع، خصوصاً في 2024، كانت قفزة كبيرة.
أوراق قوة
ويرى الخبير الاقتصادي جمال بن سيف الجروان، أن الإمارات تعزز جاذبيتها أمام المستثمرين الأجانب بشكل لافت، بما لديها من أوراق قوة متعددة، مشيراً إلى وجود محركات للنمو، منها السماح بملكية أجنبية 100 %، وتبسيط إجراءات التأسيس والملكية، بالإضافة إلى تنوع القطاعات المستهدفة بالاستثمارات، لتشمل خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات التجارية، والطاقة المتجددة، والعقارات.
وأضاف أن دولة الإمارات لديها استراتيجية وطنية 2031، تهدف إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية، وتحقيق تراكم استثمار أجنبي قيمته 2.2 تريليون درهم، بحلول 2031، وتعزيز الشراكات التجارية الدولية.
وأوضح أن هناك العديد من العوامل التي تعزز ثقة المستثمر الأجنبي، منها وجود بيئة استثمار مستقرة وشفافة، وإطار قانوني قوي، مثل مركز دبي للتحكيم الدولي، مشيراً إلى أن الدولة تحتل المرتبة الخامسة عالمياً في جذب المهارات المتقدمة، والثالثة في مجال مواهب الذكاء الاصطناعي.
وقال: الخلاصة، الإمارات جاذبة بما لديها من بيئة شاملة، تدعم الاستثمار الأجنبي، ورؤية طويلة الأمد نحو اقتصاد مستدام ومتنوع، ومكانة متقدمة في جذب المستثمرين العالميين والمشاريع الجديدة.
وحول رؤيته للمستقبل، أكد الجروان أن الإمارات على الطريق، سوف تجاوز أهدافها لعام 2031، من حيث التراكم الاستثماري وقوة المشاريع، مشيراً إلى ضرورة استمرار تطبيق الحوافز، وتعزيز الشفافية، وتوسيع نطاق القطاعات ذات القيمة المضافة.
السياسات التنموية
ويرى الخبير الاقتصادي أحمد الدرمكي، أن دولة الإمارات استطاعت خلال العشر سنوات الماضية، تعزيز وتنمية البيئة الاستثمارية، والترويج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يتوافق مع السياسات التنموية للدولة، بهدف ترسيخ مكانة الدولة مركزاً جذباً رئيساً للاستثمار الأجنبي المباشر، على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإمارات رسخت مكانتها وجهة جاذبة للاستثمارات، مشيراً إلى تطوير البيئة الاستثمارية، وإطلاق قطاعات جديدة للاستثمار، تشمل التكنولوجيا المالية، والتقنيات الزراعية المتطورة، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والتصنيع وغيرها.
وأشار إلى توسيع قاعدة الإنتاج وتنوعه، ونقل واستقطاب التكنولوجيا المتطورة والمعرفة في القطاعات ذات الأولوية، بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة، وتوفير فرص عمل في المجالات المختلفة.
وأضاف أن الإمارات نجحت في تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوحيد وتسهيل الإجراءات، وترخيص المشاريع الاستثمارية الأجنبية، وكذلك رصد ومتابعة وتقييم أداء الاستثمارات الأجنبية بالدولة، وكلها إجراءات ساهمت في النقلة النوعية لاستقطاب رؤوس أموال، ما أدى لتحقيق عائد أفضل، وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
الوقت المناسب
وقال الخبير الاقتصادي محمد الجابري: برزت دولة الإمارات – على مدى العقد الماضي – مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمار الأجنبي المباشر، ورسّخت مكانتها نموذجاً إقليمياً للانفتاح الاقتصادي، بفضل تحديث التشريعات، وتعزيز ثقة المستثمرين في تحول استثنائي، تقف خلفه القيادة الرشيدة، والإصلاحات الاستراتيجية.
وأضاف أن تقارير المنظمات العالمية، تتضمن إنجازات غير مسبوقة بالنسبة لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، التي حققتها الإمارات، تظهر مكانة الدولة، وترسخ مكانتها مركزاً دولياً للأعمال، ووجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات من مختلف دول العالم.
وقال الجابري: تحتضن الإمارات أكثر من 40 منطقة حرة، توفر للمستثمرين الأجانب حرية التملُّك الكامل للشركات بنسبة 100 %، وتمنح هذه المناطق حرية واسعة للمستثمرين في اختيار الموقع الأنسب لتأسيس شركاتهم، وفي مختلف إمارات الدولة، وحق ممارسة الأنشطة الاقتصادية، مع تقديم مزايا متعدّدة، منها الإعفاء الضريبي، ما يجعل الدولة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن الدولة تتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن دمج اختصاصات السياحة ضمن وزارة الاقتصاد، خطوة محورية نحو توحيد الرؤية الوطنية.
وقال: تتطلع دولة الإمارات بثقة نحو المستقبل، من خلال تمكين القطاع الخاص، وتحفيز الابتكار، وتوسيع الشراكات الدولية، بما يرسّخ مكانتها مركزاً اقتصادياً وسياحياً عالمياً، يواكب تطلعات الأجيال القادمة.
هل ترغب في الاستثمار في العملات الرقمية؟
(العربية)-28/07/2025
*كين فيشر
مع وصول البيتكوين لمستويات قياسية وسط التفاؤل حيال موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المؤيد للعملات الرقمية، يتزايد الإقبال على الاستثمار في هذه السوق ولكن قبل القيام بذلك، اسأل نفسك: “لماذا يجب علي امتلاك العملات الرقمية؟” إليك أبرز الإيجابيات والسلبيات.
تعاملت الأسواق مع انخفاض البيتكوين في أوائل عام 2025 بصفته مجرد تعثر مؤقت، حيث يشير الارتداد الأخير إلى ارتفاع بمستويات جديدة ومكاسب أكبر في المستقبل. يرى البعض أن مواقف ترامب المؤيدة للعملات الرقمية، وطرح الكونغرس الأميركي عديدا من مشاريع القوانين المؤيدة للعملات الرقمية الآن كدليل على قرب تسهيل التشريعات المؤيدة للعملات الرقمية.
ربما يكون هذا حقيقيًا! فقد أنشأ ترامب بالفعل “الاحتياطي الإستراتيجي للبيتكوين” و”مخزون احتياطي الأصول الرقمية”، كما أوقفت الجهات التنظيمية الأميركية تحقيقاتها مع منصة كوين بيس، وهي أكبر منصة تداول رقمية في الولايات المتحدة. أما حفل العشاء الذي نظمه ترامب لمستثمري “عملة الميم” الخاصة به، فقد أشعل آمال المتفائلين بمستقبل العملات الرقمية.
الولايات المتحدة ليست وحدها في هذا السباق، حيث تتنافس كل من هونغ كونغ، وسويسرا، وبريطانيا، واليابان، وكل المراكز المالية العالمية الأخرى تقريبًا على أن تكون عاصمة العملات الرقمية. كما أظهرت المملكة العربية السعودية انفتاحًا متزايدًا تجاه العملات الرقمية، مع اعتمادها نهجًا تنظيميًا “مدروسا”.
علاوة على ذلك، بدأت بعض الشركات المدرجة في البورصة بزيادة حيازاتها من البيتكوين، مما قد يمهّد الطريق لدخول العملات الرقمية إلى سوق الأسهم.
ومع ذلك، لا يتجاوز عدد الشركات المعروفة بـ “شركات الخزانة الرقمية” نحو 135 شركة، وتبقى الغالبية منها صغيرة الحجم إلى درجة لا تؤهلها للإدراج ضمن المؤشرات المالية الكبرى.
ومع ذلك، يبقى السؤال: لماذا ينبغي عليك امتلاك العملات الرقمية؟ يقول البعض إنها وسيلة لتنويع المحافظ الاستثمارية، أو التحوّط ضد التضخم. وبما أن المعروض من عملة البيتكوين محدود، يرى المتفائلون أنها لا يمكن أن تفقد قيمتها بالكامل، كما هو الحال مع العملات الرقمية التقليدية. كما أن عددًا كبيرًا من عملات البيتكوين قد فُقد إلى الأبد، مما يقلّص المعروض المتاح.
إلا أن هذا التفكير يتغافل عن أن المعروض الإجمالي من العملات الرقمية غير محدود بشكلٍ عام. فهناك الإيثيريوم، وعملة XRP، و”عملة الميم”، وما زال الباب مفتوحًا لغيرها من العملات. وجميعها تُضعف من حجم الطلب وتثير شكوكًا حول استدامة هذه العملات على المدى الطويل. علمًا أن عملة ترامب الرقمية شهدت انخفاضًا حادًا منذ إطلاقها، مما يبرز مدى تقلب سوق العملات المشفرة.
يروج المتفائلون بالعملات الرقمية لما يصفونه بالمكاسب الهائلة. فمنذ عام 2010 وحتى نهاية 2024، قفزت البيتكوين بمعدل سنوي بلغ 159%. وفي عام 2024 وحده، ارتفعت بنسبة 112%. كما سجلت ارتفاعًا بنسبة 72.3% منذ الانتخابات الأميركية وحتى 14 يوليو، رغم تقلبات 2025! وهذه زيادات هائلة!
لكن غالبًا ما تُقابل هذه الارتفاعات الهائلة بانخفاضات مؤلمة. فخلال فترات متتابعة مدتها 12 شهرًا خلال هذا العقد، سجلت البيتكوين عوائد تراوحت بين ارتفاعات بلغت 2,347% وخسائر وصلت إلى -83%. فهي تزدهر ثم تنهار بشكل غير متوقع.
بلغت البيتكوين قمة قياسية قرب مستوى 400 ريال سعودي في شهر أبريل 2013، ثم تبع ذلك انهيار بنسبة -71%. وفي نفس العام، ارتفعت إلى 4,300 ريال سعودي، لكنها فقدت لاحقًا -84% من قيمتها خلال نحو 21 شهرًا. تكرر الأمر ذاته في عام 2018. أما بين عام 2021 و2023، فقدت البيتكوين -77% من قيمتها، وحتى الانخفاض “البسيط” في أوائل عام 2025 وصل إلى -28.1% ! تذكر دائمًا: التوقيت الخاطئ للدخول إلى السوق قد يُكلّفك الكثير.
ما سبب هذه التقلبات؟ لا يوجد أساسيات واضحة تقود هذه الأسواق — فالعملات الرقمية تفتقر الأساسيات بشكلٍ كامل: فلا استخدامات صناعية، أو تقارير أرباح، أو مبيعات، أو عوائد قابلة للقياس. بل إن القطاع يعاني من تفشي الجرائم والاحتيال من عملية احتيال عملة “أوميجا برو” في يوليو، واختراق منصة Bybit في فبراير، وهي أكبر عملية اختراق للعملات الرقمية على الإطلاق، وانهيار FTX.
هل العملات الرقمية وسيلة فعالة للتحوّط ضد التضخم؟ الإجابة لا، ففي عام 2022 تزامن انخفاض عملة البيتكوين بنسبة -64% مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى 9.1% على أساس سنوي. وفي السعودية، رغم أن بيتكوين شهدت ارتفاعًا أوليًا خلال موجة التضخم في 2020–2021، إلا أنها تراجعت بشكل حاد مع تسارع التضخم. ببساطة، لم تثبت العملات الرقمية فعاليتها كملاذ آمن ضد التضخم حتى الآن.
إذًا، ما الذي يحرك تقلبات سوق العملات الرقمية؟ الأمر ببساطة يتعلّق بتقلّب الطلب. معنويات المستثمرين هي المحرك الحقيقي. هل تستطيع توقيت تقلبات المشاعر؟ شخصيًا، لا أستطيع. وإن لم تكن قادرًا على ذلك، فهل تملك القدرة على التماسك إذا تراجعت البيتكوين تراجعًا حادًا مرة أخرى؟
لن تخدمك العواطف في هذه السوق المتقلبة. فعندما يتعلق الأمر بالأصول المتقلبة مثل العملات الرقمية، يندفع كثير من المستثمرين للشراء بعد الارتفاعات الكبيرة بدافع الخوف من تفويت الفرصة. وعندما تبدأ الأسعار في التراجع، يتملّكهم الخوف فيسارعون إلى البيع، مما يحوّل التراجع المؤقت إلى خسارة فعلية. لقد شاهدت المستثمرين يكررون مثل هذه المغامرات الطائشة على مدى 50 عامًا.
تقلبات سوق العملات الرقمية أشد وأعنف من تقلبات سوق الأسهم. فهل تملك القدرة على تحمّل هذا المستوى من المخاطرة؟
الذهب يستقر قرب أدنى مستوياته في أسبوعين بعد اتفاق تجاري بين أميركا وأوروبا
(سي ان بي سي)-28/07/2025
استقرت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الإثنين بالقرب من أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، متأثرة بتحسّن شهية المخاطرة لدى المستثمرين بعد الإعلان عن اتفاق تجاري إطاري بين أميركا والاتحاد الأوروبي، ما قلّص الإقبال على الأصول الآمنة.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3339.28 دولاراً للأونصة، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 17 يوليو تموز. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3340.00 دولاراً للأونصة.
وكانت واشنطن وبروكسل قد توصلتا يوم أمس الأحد إلى اتفاق تجاري إطاري ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، وهي نصف النسبة التي كانت أميركا تهدد سابقاً بفرضها. وأسهم الاتفاق في نزع فتيل مواجهة تجارية أوسع بين الطرفين، اللذين يشكّلان معاً ما يقرب من ثلث التجارة العالمية.
ويطابق هذا الاتفاق في عناصره الأساسية الاتفاق الإطاري الذي سبق أن أبرمته الولايات المتحدة مع اليابان، إلا أنه يترك العديد من القضايا دون حل، من بينها الرسوم المفروضة على المشروبات الروحية، وهي مسألة لا تزال مثار خلاف على جانبي الأطلسي.
وأدى التوصل إلى الاتفاق إلى تعزيز ثقة المستثمرين، ما انعكس في ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية الآجلة والعملات الأوروبية.
وفي سياق متصل، من المرتقب أن يعقد مفاوضون كبار من الولايات المتحدة والصين اجتماعاً اليوم في ستوكهولم، سعياً لتمديد الهدنة الجمركية القائمة، وذلك قبيل الموعد النهائي المقرر في 12 أغسطس آب المقبل.
وتراجع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.1%، ما جعل الذهب المقوّم بالدولار أقل تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.
ويُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي الفدرالي الأميركي على معدل الفائدة القياسي ضمن نطاق 4.25% إلى 4.50%، في ختام اجتماعه الذي يستمر يومين ويُختتم يوم الأربعاء. وكان رئيس المجلس جيروم باول قد أشار في وقت سابق إلى ضرورة انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال يوم الجمعة إن اجتماعه مع باول كان «إيجابياً»، ما يلمّح إلى احتمال أن يكون رئيس الفدرالي منفتحاً على خفض معدلات الفائدة في الفترة المقبلة.
أما بالنسبة لباقي المعادن النفيسة، فقد ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 38.17 دولاراً للأونصة، وزاد البلاتين بنسبة 0.9% إلى 1413.50 دولاراً، كما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1225.25 دولاراً.
«الأهلي المصري» يوقع اتفاقية مع الصندوق العربى بقيمة 50 مليون دولار لدعم المشروعات
(الوفد)-28/07/2025
وقع البنك الأهلى المصرى اتفاقية تمويل مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بقيمة 50 مليون دولار أمريكى وهى تعد أول شراكة للصندوق مع القطاع الخاص فى مصر، بهدف دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تستهدف الاتفاقية تعزيز قدرة البنك الأهلى المصرى على تمويل عملائه من أصحاب المشروعات ورواد الأعمال، مع التركيز على دعم النمو الاقتصادى المستدام، وخلق فرص عمل، وتعزيز الشمول المالى فى مختلف أنحاء الجمهورية، لا سيما فى المناطق الأكثر احتياجاً.
وقع الاتفاقية كل من محمد الأتربى، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، وبدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربى.
يأتى هذا التمويل – الذى يعادل نحو 2.5 مليار جنيه مصرى – بالتوازى مع حزمة تمويلية أخرى تصل إلى 400 مليون دولار أمريكى تم ترتيبها من قبل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية فى الدور التنموى للبنك الأهلى المصرى.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الوزارة نجحت خلال الفترة من عام 2020 حتى منتصف عام 2025، فى جذب تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص تجاوزت 15.6 مليار دولار أمريكى، وذلك من خلال شراكات مع مؤسسات مالية دولية وإقليمية ما يعكس رؤية وطنية واضحة لتمكين القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال التوسع فى آليات التمويل الميسر وتعميق الشراكات مع مؤسسات التمويل الإنمائى الدولية والإقليمية.
وأشارت إلى أن هذه الشراكة الجديدة مع الصندوق العربى تمثل تحولاً استراتيجياً فى توجيه المزيد من التمويل التنموى نحو دعم القطاع الخاص، بما يعزز الأولويات الوطنية فى توليد فرص العمل، ودعم التمكين الاقتصادى للمرأة.
قال محمد الإتربى إن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية جديدة فى مسيرة البنك نحو دعم الاقتصاد المصرى، وتعزز قدرة البنك الأهلى المصرى على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتمكين رواد الأعمال، بما يتماشى مع أهداف البنك المركزى المصرى واستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة مصر 2030.
وأضاف الإتربى ان البنك الأهلى المصرى يتطلع إلى استمرار التعاون مع مؤسسات التمويل العربية والدولية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة ومن المقرر أن يتم توجيه التمويل لصالح المشروعات فى المناطق الحضرية والريفية، من خلال شبكة فروع البنك المنتشرة فى جميع أنحاء البلاد والتى تضم ما يقارب 700 فرع، إلى جانب حزمة متنوعة من البرامج المصممة لدعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، والتى تسهم فى تحقيق التنوع الاقتصادى.
ومن جانبه أضاف بدر السعد أن هذه الاتفاقية تعكس توجهاً جديداً فى استراتيجية الصندوق العربى، حيث تأتى ضمن تحول مؤسسى نحو دعم القطاع الخاص، بعد عقود من التركيز الحصرى على تمويل القطاع العام، ويهدف هذا التوجه إلى تعظيم الأثر التنموى وتعزيز الشراكات مع مؤسسات محلية قادرة على توجيه التمويلات بشكل فعال نحو أهداف تنموية واضحة، وان القطاع الخاص يمثل محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل، خصوصاً فى الاقتصادات الكبرى كسوق مصر الواعدة. وتعد هذه الاتفاقية مع البنك الأهلى المصرى، إحدى أكثر المؤسسات المصرفية مصداقية وانتشاراً، تأكيداً لالتزام الصندوق العربى بدعم النمو الشامل، وتمكين المرأة، وتوسيع فرص حصول الشركات الصغيرة على التمويل.
وعلى جانب آخر، حصل البنك الأهلى المصرى على جائزة «أقوى علامة تجارية فى مصر لعام 2025»، من الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، وذلك خلال حفل توزيع جوائز التميز الذى أقيم الجمعة 18 يوليو 2025 فى العاصمة اللبنانية بيروت. وتسلم الجائزة محمد الإتربى الرئيس التنفيذى للبنك خلال حفل كبير فى بيروت نظمه اتحاد المصارف العربية بحضور سفير مصر فى لبنان قال البنك الأهلى إن الجائزة تعكس الثقة الكبيرة فى أداء البنك الأهلى المصرى وريادته محلياً وإقليمياً.
بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية لتعزيز الشمول المالي
(الوفد)-28/07/2025
قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية، وذلك ضمن إطار مشروعات المنظمة لمكافحة عمل الأطفال،
وقعت البروتوكول هند فهمى- رئيس قطاع الشمول المالى والتمويل العقارى ببنك مصر وإيريك أوشلان- مدير مكتب منظمة العمل الدولية بمصر، وحضر التوقيع لفيف متميز من قيادات بنك مصر ومنظمة العمل الدولية وممثلى السفارة الإيطالية وسفارة سلوفينيا بجمهورية مصر العربية.
ويستهدف البروتوكول تعزيز جهود الشمول المالى من خلال محو الأمية المالية وتسهيل الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية المناسبة لأفراد أسر المزارعين والعاملين فى الصناعات الصغيرة، وذلك للإسهام فى معالجة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال فى مصر، هذا بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال من خلال إقامة مشروعات مدرة للدخل وذلك للقضاء على عمل الأطفال مع التركيز على المناطق الريفية.
ويستهدف البروتوكول نحو 5,000 مستفيد فى محافظات أسيوط والقاهرة والغربية والقليوبية؛ وهم من سبق لهم المشاركة فى برنامج النساء يمضين قدمًا- لدعم ريادة الأعمال والذى تنفذه منظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى أسر الأطفال المنخرطين فى العمل.
أكدت هند فهمى رئيس قطاع الشمول المالى والتمويل العقارى ببنك مصر أن توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول يأتى لتدعيم الجهود التى بذلتها مصر فى إطار القضاء على عمل الأطفال، وتعزيز أهداف رؤية مصر 2030، موضحة أن هذا التعاون يعد نموذجًا فعالًا للتكامل بين المؤسسات المصرفية والمنظمات الدولية نحو تعزيز جهود الشمول المالى، بما يسهم فى تحقيق الحماية الاجتماعية ودعم الفئات المهمشة اقتصاديًّا، بما ينعكس إيجابًا على مستقبل الأطفال ويعزز من فرص القضاء على عمل الأطفال بشكل مستدام.
وقالت نؤمن فى بنك مصر بأن التنمية تبدأ من الاستثمار فى الإنسان، ومن هنا تأتى أهمية هذا التعاون الذى يدعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال الدعم الاقتصادى والمعرفى، وفتح آفاق جديدة للأمل والعمل، بما يسهم فى بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا.
قال إيريك اوشلان- مدير منظمة العمل الدولية بمصر: أفخر بأن منظمة العمل الدولية لديها الآن محفظة متنامية من المشاريع التى تستهدف مكافحة عمل الأطفال فى مصر، بما فى ذلك مشروع مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال فى الصناعات الصغيرة وفى الشوارع من خلال دعم تنفيذ الخطة الوطنية فى مصر، ومن خلال هذه المشاريع تم دعم آلاف الأطفال للعودة إلى المدارس، واكتسبت الأسر ولا سيما النساء فرص دخل جديدة من خلال برامج التدريب وريادة الأعمال، وقد تحسنت ظروف العمل فى القطاعات الأولى بالدعم من الزراعة إلى الصناعات الصغيرة وقد تحققت هذه الإنجازات بفضل الشراكات القوية مع شركاء التنمية الوطنيين والدوليين.
ونحن فخورون بإطلاق شراكات جديدة مع بنك مصر لتعزيز الشمول المالى للأسر الأولى بالرعاية ومعالجة الدوافع الاقتصادية لعمل الأطفال، ومع سفارة سلوفينيا للدعم الاقتصادى والاجتماعى للأسر من خلال الأنشطة المدرة للدخل والصديقة للبيئة والمراعية للنوع الاجتماعى لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال بين الفتيات والفتيان.
ويعمل بنك مصر جاهدًا على تقديم نموذج إيجابى يحتذى به لكل المؤسسات بما ينعكس إيجابًا على المجتمع ككل، وتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى كل المبادرات والشراكات التى تعود بالنفع على الأفراد؛ حيث إن قيم وإستراتيجيات عمل البنك تعكس التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
587.8 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي العام الماضي
(الشرق الاوسط)-28/07/2025
سجَّل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الرُّبع الرابع من 2024 ما قيمته 587.8 مليار دولار أميركي، ارتفاعاً من 579 مليار دولار أميركي بنهاية الرُّبع الرابع من 2023، وبنسبة نموّ بلغت 1.5 في المائة.
وتشير البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونُشرت الأحد، إلى أن نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الرُّبع الرابع من 2024 بلغت 77.9 في المائة مقابل 22.1 في المائة للأنشطة النفطية.
وبلغت نسبة إسهام نشاط الصناعات التحويلية 12.5 في المائة، بينما بلغت نسبة إسهام نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9.9 في المائة، والتشييد 8.3 في المائة، والإدارة العامة والدفاع 7.5 في المائة، والمالية والتأمين 7 في المائة، والأنشطة العقارية 5.7 في المائة، في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 في المائة.
العالم يترقب مصير رسوم ترمب في الأول من أغسطس
(الشرق الاوسط)-28/07/2025
مع اقتراب الأول من أغسطس (آب) 2025، الموعد النهائي لأحدث تعليق للرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على واردات شركاء الولايات المتحدة التجاريين، يترقب العالم بقلق شديد ما ستحمله الأيام المقبلة. فهل تنجح المفاوضات الثنائية الجارية في تجنب فرض رسوم جمركية مشددة قد تعصف بالأسواق العالمية؟
في الثاني من أبريل (نيسان) 2025، فرض ترمب رسوماً «متبادلة» على واردات السلع من جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مما أدخل العلاقات التجارية الثنائية في حالة من الارتباك. هذه الرسوم، التي فُرضت بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، حددت رسوماً أساسية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة من جميع الدول تقريباً، بالإضافة إلى رسوم متبادلة أعلى ومحددة لكل دولة، تُحسب بناءً على العجز التجاري الثنائي، وفق تقرير لشركة «هولاند آند نايت» الأميركية للمحاماة.
وفي التاسع من أبريل، أعلنت إدارة ترمب وقفاً لمدة 90 يوماً لجميع الرسوم المتبادلة الخاصة بكل دولة تقريباً، مما خفّض هذه الرسوم إلى الخط الأساسي البالغ 10 في المائة، بينما تفاوضت مع شركائها التجاريين على اتفاقيات تجارية ثنائية جديدة. وكان من المقرر أن تنتهي فترة الوقف هذه في البداية في التاسع من يوليو (تموز) 2025، ولكن تم تمديدها حتى الأول من أغسطس 2025، مما وفّر وقتاً إضافياً لإنهاء الصفقات مع الشركاء الرئيسيين.
وبدءاً من السابع من يوليو، أصدر ترمب رسائل رسمية لأكثر من 20 دولة تحدد معدلات الرسوم التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، في حال عدم التوصل إلى اتفاق ثنائي.
وعلى الرغم من أن معظم الرسائل عكست المعدلات التي أُعلن عنها في البداية في الثاني من أبريل، فإن دولاً كثيرة تلقت مستويات رسوم معدلة. على سبيل المثال، تلقت البرازيل معدل رسوم متبادلة بنسبة 50 في المائة، مستشهدة ليس فقط بالحواجز التجارية ولكن أيضاً بالمخاوف السياسية المتعلقة بمعاملة الرئيس السابق جايير بولسونارو. كما تم تحديد معدل متبادل بنسبة 35 في المائة لكندا، مع الإشارة إلى قضايا التجارة الزراعية طويلة الأمد، ونقص إنفاذ قوانين الفنتانيل عبر الحدود.
خريطة طريق قبل الموعد النهائي
كُلفت وزارتا الخزانة والتجارة الأميركيتان ومكتب الممثل التجاري الأميركي بقيادة مفاوضات تجارية ثنائية محددة. وقد أحرزت هذه المفاوضات تقدماً مع كثير من الشركاء التجاريين، على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل كثيرة.
فيما يلي أبرز التحديثات حول المفاوضات الجارية مع 18 دولة حتى 22 يوليو:
- الصين: توصل الطرفان إلى اتفاق أولي في 26 يونيو (حزيران)، يتضمن تخفيف الصين قيود صادرات المعادن النادرة ورفع الولايات المتحدة بعض ضوابط التصدير. ومع ذلك، لا تزال القضايا الكبيرة مثل العجز التجاري الأميركي مع الصين ومزاعم الممارسات التجارية غير العادلة دون حل. لم يتم توقيع الاتفاق رسمياً بعد، ويستمر الجانبان في الاجتماع والتفاوض على الشروط الرئيسية وسط ازدياد الشكوك حول التنفيذ والالتزامات طويلة الأجل. من المتوقع أن يلتقي وزير الخزانة سكوت بيسنت مع مسؤولين صينيين يوم الاثنين لمناقشة تمديد الموعد النهائي لزيادة الرسوم في 12 أغسطس.
- إندونيسيا: تم تأكيد اتفاق في 15 يوليو 2025، حيث لن تواجه الصادرات الأميركية إلى إندونيسيا أي رسوم، بينما ستواجه السلع الإندونيسية التي تدخل الولايات المتحدة تعريفة بنسبة 19 في المائة.
- فيتنام: أعلنت الولايات المتحدة من جانب واحد عن اتفاق تجاري جديد مع فيتنام في 2 يوليو، يتضمن تعريفة بنسبة 20 في المائة على معظم الواردات الفيتنامية ووصولاً كاملاً للسوق للسلع الأميركية، ولكنه يتضمن أيضاً رسوماً بنسبة 40 في المائة على السلع «التي يتم شحنها بشكل غير قانوني». ولم يؤكد المسؤولون الفيتناميون شروط هذه الصفقة.
- المملكة المتحدة: تم توقيع اتفاق تجاري في قمة «مجموعة السبع»، ودخل حيز التنفيذ في 30 يونيو، مما أدى إلى خفض الرسوم على الصادرات البريطانية، بما في ذلك السيارات ومنتجات الفضاء. وحصلت الولايات المتحدة على زيادة في الوصول إلى السوق لصادراتها إلى المملكة المتحدة، خصوصاً الصادرات الزراعية.
- الهند: تضاءلت بشكل كبير فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والهند قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس، مع الإشارة إلى خلافات مستمرة حول تخفيض الرسوم والوصول إلى الأسواق.
- كندا: تم استئناف المفاوضات بعد سحب كندا ضريبة الخدمات الرقمية. ومع ذلك، من المرجح أن تكون النتيجة بعيدة عن التعريفة الصفرية، وتستعد الولايات المتحدة لفرض تعريفة شاملة بنسبة 35 في المائة على السلع الكندية إذا فشلت المفاوضات.
- اليابان: لا تزال اليابان منخرطة في مفاوضات مع الولايات المتحدة، بهدف تجنب رسوم بنسبة 25 في المائة على الصادرات قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس، على الرغم من بطء التقدم والقضايا الرئيسية التي لم يتم حلها.
- الفلبين: من المتوقع أن يزور الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور الولايات المتحدة هذا الأسبوع للتفاوض على صفقة ثنائية قبل أن تدخل تعريفة بنسبة 20 في المائة على الصادرات الفلبينية حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.
- تايوان: لم تُدرج تايوان في قائمة الرسوم الأميركية المقرر فرضها في الأول من أغسطس، وتستمر المحادثات التجارية بسلاسة على الرغم من القضايا العالقة حول رسوم لحوم الخنزير ولحم البقر والسيارات.
- الاتحاد الأوروبي: يسعى الاتحاد الأوروبي جاهداً إلى إنهاء صفقة تجارية أولية مع الولايات المتحدة قبل الأول من أغسطس. على الرغم من تسارع المحادثات، لا تزال هناك قضايا عالقة حول المطالب الأميركية بشأن الزراعة وجهود الاتحاد الأوروبي لحماية صناعة السيارات من رسوم الاستيراد الباهظة. وحذر الاتحاد الأوروبي من الانتقام إذا نفذ ترمب تهديده بفرض رسوم بنسبة 30 في المائة على الواردات الأوروبية بدءاً من الأول من أغسطس.
- باكستان: قام وزير المالية الباكستاني محمد أورنكزيب بزيارة واشنطن العاصمة خلال الأسبوع الذي يبدأ في 14 يوليو، بهدف تأمين إطار تجاري واستثماري ثنائي مع الولايات المتحدة.
- سويسرا: وافق المسؤولون السويسريون على مسودة اتفاق إطار تجاري مع الولايات المتحدة ويواصلون المفاوضات. ومع ذلك، لا يزال الغموض يكتنف الموقف، وتبقى رسوم بنسبة 31 في المائة مطروحة إذا لم يتم توقيع الصفقة قبل الأول من أغسطس.
- المكسيك: تعهدت المكسيك بمواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة بعد تهديد الرئيس ترمب بفرض رسوم بنسبة 30 في المائة بدءاً من الأول من أغسطس.
- كوريا الجنوبية: تحاول كوريا الجنوبية التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي مع الولايات المتحدة قبل أن تدخل رسوم بنسبة 25 في المائة حيز التنفيذ في الأول من أغسطس. وقد أشار وزير التجارة يو هان – كو إلى تنازلات محتملة بشأن الزراعة مقابل الإعفاء على السيارات والصلب.
- تايلاند: قدمت تايلاند اقتراحاً تجارياً منقحاً في 6 يوليو 2025. وعلى الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق، صرّح وزير الخارجية التايلاندي ماريس سانغيامبونجسا بأن الرسوم الأميركية المقترحة بنسبة 36 في المائة ليست نهائية، ويمكن أن تستمر المفاوضات إلى ما بعد الموعد النهائي في الأول من أغسطس.
- البرازيل: لم تدخل البرازيل بعد في محادثات تجارية رسمية مع الولايات المتحدة بشأن رسومها المهددة بنسبة 50 في المائة، وقد عبرت عن استعدادها للانتقام من أي رسوم مفروضة. ومع ذلك، أعرب الجانبان عن انفتاحهما على المفاوضات.
- كمبوديا: يدرس المسؤولون الكمبوديون تقديم تنازلات، بما في ذلك زيادة الواردات الأميركية وتوسيع الوصول إلى الأسواق، لتأمين نتيجة أكثر ملاءمة قبل دخول التعريفة الأميركية المعلنة بنسبة 36 في المائة على جميع الصادرات الكمبودية حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.
ماليزيا: تتفاوض ماليزيا مع الولايات المتحدة لخفض رسوم بنسبة 25 في المائة على صادراتها، لكن وزير التجارة تنغكو زافرول عزيز يقول إن البلاد لن تتجاوز «الخطوط الحمراء» التي تتضمن السيادة الوطنية.
- يمثل الأول من أغسطس 2025 الموعد النهائي للمرة الثانية التي تعلن فيها إدارة ترمب عن تأجيل الرسوم لإتاحة وقت إضافي للمفاوضات. ويبقى السؤال: هل يستمر هذا النمط، أم أن الإدارة ستنفذ الرسوم في الأول من أغسطس 2025 كما هو مخطط؟
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى اتفاق تجاري
(الشرق الاوسط)-28/07/2025
توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري بعد أسابيع من محادثات تجارية مكثفة بين الجانبين في محاولة لتجنب حرب تجارية عبر الأطلسي.
وبموجب الاتفاق الذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه «أكبر اتفاق على الإطلاق»، سيتم فرض رسوم بنسبة 15 في المائة على سلع الاتحاد الأوروبي الداخلة إلى الولايات المتحدة، ومنها السيارات ومشتريات أوروبية كبيرة من الطاقة والمعدات العسكرية الأميركية.
وتُمثّل هذه الصفقة مكافأةً كبيرةً قبل الموعد النهائي لفرض الرسوم، الذي حدده ترمب في الأول من أغسطس (آب)، نظراً لكون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أكبر شريكين تجاريين لبعضهما البعض بفارقٍ كبيرٍ، ويمثّلان ثلث التجارة العالمية. في عام 2024، وصلت تجارة السلع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى ما يقرب من تريليون دولار، مما يجعل الاتحاد الأوروبي؛ الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة.
وقال ترمب بعد محادثاته مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تيرنبيري باسكتلندا، إن الاتحاد الأوروبي وافق على شراء طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار، وانه سيشتري كميات هائلة من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة.
وتابع قائلا: «الاتحاد الأوروبي وافق على استثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة».
فيما قالت فون دير لاين، إنه تم الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15في المائة في جميع المجالات، موضحة أن الاتفاق سيجلب الاستقرار.
وكان ترمب هدّد في في 12 يوليو (تموز) بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي الذي ينتهي يوم الجمعة. وستُضاف هذه الرسوم إلى الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة على السيارات وقطع غيارها، و50 في المائة على الصلب والألمنيوم، المفروضة بالفعل.
وفي حديثه إلى الصحافيين خلال لقائه فون دير لاين قبل اجتماعهما المغلق، طالب ترمب بتجارة أكثر عدلاً مع الاتحاد الأوروبي، ومهدداً بفرض رسوم جمركية باهظة لتحقيق ذلك، مع إصراره على ألا تقل ضرائب الاستيراد الأميركية عن 15 في المائة.
فيما دعت فون دير لاين، إلى إعادة التوازن في التجارة الثنائية التي تُقدر بمليارات الدولارات بين الشريكين الحيويين. وفي حديثها للصحافيين، وضعت هي وترمب فرص التوصل إلى اتفاق بنسبة 50 – 50 مع اقتراب الموعد النهائي للبيت الأبيض يوم الجمعة.
قال ترمب: «هذا الاتفاق أكبر من أي اتفاق آخر». وأشار إلى إمكانية إبرام اتفاق في وقت قصير. ووصف فون دير لاين بأنها «تحظى باحترام كبير»، وكان لقاؤه بها في ملعب تيرنبيري للغولف، حيث كان يلعب في الصباح، شرفاً كبيراً. قال الرئيس الجمهوري إن «نقطة الخلاف الرئيسية» كانت «العدالة».
وألمح ترمب إلى أن أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يجب أن «يخفض» معدل الرسوم الجمركية المقرر حالياً والبالغ 30 في المائة. وخلال تصريحاته أمام وسائل الإعلام، يوم الأحد، أشار إلى اتفاق أميركي حديث مع اليابان حدد معدلات الرسوم الجمركية على العديد من السلع بنسبة 15 في المائة، واقترح أن يوافق الاتحاد الأوروبي على اتفاق مماثل.
وعندما سُئل عما إذا كان مستعداً لقبول معدلات رسوم جمركية أقل من ذلك، أجاب «لا».
وقبل اجتماع ترمب وفون دير لاين، عقد مفاوضو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي محادثات نهائية بشأن الرسوم الجمركية التي تواجه قطاعات حيوية مثل السيارات والصلب والألمنيوم والأدوية.
وسافر الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، إلى أسكوتلندا يوم السبت، ووصل مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش صباح الأحد. وصرّح لوتنيك لبرنامج «فوكس نيوز صنداي» بأنّ الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى فتح أسواقه أمام المزيد من الصادرات الأميركية لإقناع ترمب بخفض الرسوم الجمركية المُهدّد بها، والمُقرر تطبيقها في الأول من أغسطس.
في وقت سابق من هذا الشهر، بدا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قريبان من التوصل إلى اتفاق، لكن ترمب هدّد بدلاً من ذلك بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة. تغير الموعد النهائي لإدارة ترمب لبدء فرض الرسوم الجمركية في الأسابيع الأخيرة، لكنه الآن ثابت، كما تُصرّ الإدارة.
«لا تمديدات، لا فترات سماح. في الأول من أغسطس، تُحدَّد الرسوم الجمركية، وستُطبَّق، وستبدأ الجمارك في تحصيل الأموال، وننطلق»، هذا ما صرّح به لوتنيك لبرنامج يوم الأحد. وأضاف، مع ذلك، أنه حتى بعد ذلك «لا يزال بإمكان الناس التحدث مع الرئيس ترمب. أعني، إنه دائماً على استعداد للاستماع».
ومن المتوقع أن يلتقي ترمب، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، حيث سيحاول الأخير الضغط على الرئيس الأميركي لتسريع التوصل إلى اتفاق نهائي لخفض الرسوم الجمركية على الصلب البريطاني. وقال ترمب إنه سيلتقي ستارمر لـ«تحسين صفقة التجارة التي توصلنا إليها».
وقد أدت اتفاقية التجارة التي كشف عنها ترمب في الثامن من مايو (أيار) إلى خفض التعريفات الجمركية على شركات صناعة السيارات البريطانية وشركات تصنيع الطائرات، لكن منتجي الصلب اضطروا إلى الانتظار لفترة أطول بسبب المخاوف الأميركية بشأن سلاسل التوريد البريطانية.
السعودية وسوريا تعززان التعاون في مجالات الطاقة
(الشرق الاوسط)-28/07/2025
اجتمع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مع نظيره السوري المهندس محمد البشير، في العاصمة الرياض، الأحد، حيث ناقشا فرص التعاون بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة.
وبحث الجانبان سبل تعزيز آفاق التعاون في مجالات البترول وإمداداته، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وفرص الاستثمار، والاستفادة من الخبرات في تطوير المشروعات والسياسات والأنظمة في قطاع الطاقة في السعودية، انطلاقاً من دعم مسيرة التنمية في سوريا.
ووقع وزير الطاقة السعودي مع الوزير السوري، عقب الاجتماع، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين حكومتي البلدين، تشمل تشجيع التعاون في البترول والغاز، والبتروكيماويات، والكهرباء والربط الكهربائي، والطاقة المتجددة.
وكانت العاصمة الرياض جمعت مسؤولين من وزارتَي الطاقة في سوريا والسعودية، في لقاء ثنائي بحث سبل تعزيز التعاون بقطاع الطاقة، مركّزاً على الحوكمة والتطوير المؤسسي، وذلك ضمن ورشة عمل ترأسها البشير بحضور مساعديه لشؤون النفط والكهرباء والموارد المائية، إلى جانب مسؤولين من وزارة الطاقة السعودية.
واستعرض الجانبان خلال الورشة تجارب وزارة الطاقة السعودية في مجالات الحوكمة والتطوير المؤسسي، كما ناقشا آفاق التعاون الثنائي، خصوصاً بشأن نقل الخبرات والحلول الناجحة لدعم قطاع الطاقة في سوريا. كما عُرضت تجربة السعودية بوصفها نموذجاً ناجحاً في مواجهة تحديات القطاع من خلال استراتيجياتها المؤسسية، بما يشكل مرجعاً مهماً للشراكة المستقبلية.
وكان البشير قد التقى، السبت، ضمن زيارته إلى السعودية، ناصر القحطاني مساعد وزير الطاقة السعودي لشؤون الكهرباء، ورئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» محمد أبو نيان، وذلك خلال زيارة لمحطة «سدير» للطاقة الشمسية التابعة للشركة.
SpaceX Moves $152M BTC After Three Years – Is Elon Musk Looking to Dump Bitcoin?
(Crypto News)-23/07/2025
Elon Musk’s SpaceX has moved over $152 million worth of Bitcoin after more than three years of dormancy, according to data from blockchain analytics platform Arkham Intelligence.
On July 22, a wallet linked to SpaceX executed a large Bitcoin transaction, transferring 1,308.45 BTC, valued at approximately $152.85 million, to a new address.
The fee paid for the transaction was a mere 0.00024831 BTC (about $29), onchain data shows.
SpaceX Wallet Springs to Life with Largest Move in 3 Years
The recent large-scale movement came after the SpaceX wallet sent a small transaction of 0.000248 BTC (worth less than $30) to Coinbase Prime.
Historical transaction logs reveal that between three and four years ago, SpaceX received multiple Bitcoin inflows from Coinbase wallets, with single deposits ranging from 1,100 to 1,279 BTC.
At the time, the dollar value of these holdings exceeded $1.6 billion during the 2021 bull run, but the current value of the company’s BTC holdings stands at roughly $818.3 million.
Arkham’s portfolio tracking indicates that SpaceX’s total Bitcoin holdings are now 6,977 BTC, stored under Coinbase Prime custody.
The receiving address has not yet spent the funds, suggesting that the transfer may have been a wallet reshuffle, possibly for enhanced security or restructuring of cold storage protocols.
SpaceX’s Foray into Bitcoin
SpaceX first made headlines in 2021, when Elon Musk revealed that the company held Bitcoin, though he stopped short of giving precise figures.
Subsequent reporting uncovered that by early 2021, SpaceX had amassed around 25,724 BTC, estimated at the time to be worth roughly $373 million
However, the firm reportedly wrote down $373 million in Bitcoin holdings across 2021 and 2022 and may have sold all or most of it, according to documents reviewed by The Wall Street Journal.
The report shows the firm had recorded these BTC assets on its balance sheet, though it’s unclear if the entire stash was liquidated.
Elon Musk had publicly confirmed SpaceX’s Bitcoin investment in 2021 following Tesla’s $1.5 billion BTC purchase, which coincided with Bitcoin reaching then-record highs.
Tesla later sold 75% of its Bitcoin in Q2 2022 for $936 million, retaining only $184 million worth. Musk, a vocal crypto advocate, has frequently influenced markets with his commentary on Bitcoin and Dogecoin.
Amazon Now Sells AI Agents On Its Marketplace. What It Means for You
(Crypto News)-23/07/2025
AI agents have been all the rage in recent months, and Amazon has just started selling these artificially intelligent autonomous assistants on its marketplace to anyone who can afford it. What could go wrong?
A lot, actually, at least as far as data protection and privacy are concerned.
“The real concern here is opacity,” Sean Ren, the co-founder of AI-native blockchain ecosystem Sahara AI, told Cryptonews, noting that the agents on Amazon Web Services are built for enterprise use, not consumer apps.
“When an agent runs on a closed platform like Amazon’s, it’s hard to know how data flows between the model provider, the infrastructure layer, and the application itself,” he explained, adding:
“Enterprises need to audit how these agents handle sensitive inputs, and consumers should be asking more questions about where their data ends up and who has access to it before using any kind of [AI] agent.”
On July 16, Amazon announced the launch of AI agents and Tools, a new virtual store hosted on its Amazon Web Services (AWS) platform.
The marketplace allows enterprise customers to buy agents sold by the likes of Anthropic, IBM, Perplexity, Accenture, and other vendors. So far, the store boasts more than 800 artificially intelligent agent offerings.
Amazon says it will provide the digital infrastructure needed to deploy the AI agents in a safe and effective way, including relevant databases, third-party governance software solutions, as well as IT support, according to industry media reports.
This is meant to ensure that the AI agents align with the systems already running within the company. Amazon also revealed Bedrock AgentCore, a new feature built to facilitate the implementation process for new agents.
“AI agents will change how we all work and live,” Swami Sivasubramanian, AWS vice president of Agentic AI, said in a blog post after the launch.
He cited drug-maker AstraZeneca, Yahoo Finance, and Syngenta, saying the three firms have “transformed” their respective sectors using agentic AI.
AI Agents Arms Race
AI agents are a class of artificial intelligence that, unlike popular conversational chatbots like ChatGPT or Google’s Gemini, go beyond text generation to perform tasks on behalf of users, mostly independently.
The agents can do all sorts of stuff on the blockchain: make decisions, tailor interactions, enter deals, represent companies, and manage workflows, all with or without minimal human supervision.
AI agents can also interact with websites, fill out forms, make payments, and even carry out airdrops. With its new store, Amazon joins a growing trend across cloud providers offering marketplaces tailored to AI agents.
In May, Microsoft introduced its Agent Store within Microsoft 365 Copilot. Similarly, Google Cloud has also launched its own AI Agent Marketplace.
What’s in It for the Regular User?
Ren’s concerns about data security risks are framed within the context of Amazon’s corporate-heavy focus, a thrust common with all major U.S. tech companies.
The Sahara AI cofounder is not only worried about the centralization of AI tools and infrastructure, but also about how the AI agents could be priced for enterprise users only, restricting access for the everyday AI consumer.
“This launch won’t mean much to regular consumers, at least not right away,” Ren, who is also a professor at the University of Southern California focusing on AI research, said in response to questions from Cryptonews.
“Amazon’s AI agent marketplace, like most others launched by big tech, is built for enterprises, not individuals,” he explained, adding:
“And the agents will likely be priced accordingly, often requiring cloud subscriptions or usage minimums that make them inaccessible to consumers or independent developers experimenting with AI.”
Ren pointed out, “If marketplaces like this continue to be locked behind enterprise walls, we risk creating a system where only well-resourced companies can build and deploy agents at scale.”
Not everyone shares Ren’s perspective. Cryptonews spoke to four other experts who, with borderline caution, showed enthusiasm for the AWS AI virtual store and how this could change the retail user’s experience with AI. Here is what they said:
Kony Kwong, CEO of GAIB, a company that’s building the economic layer for artificial intelligence on-chain, said:
“They [AWS] are giving millions of people access to specialized AI that doesn’t just answer questions, but takes action. Agents will likely shop for us, manage our calendars, handle support tickets, or rebalance our DeFi positions. This is the consumerization of autonomous execution.”
J.D Seraphine, founder and CEO of AI ecosystem Raiinmaker, said:
“For everyday consumers, it means going from asking questions to having a digital co-pilot that can make decisions, take actions, and tailor its behavior to your life. But the real shift isn’t just technical, it’s cultural. We’re moving from ‘using AI’ to living with it.”
But he raised questions about data security, too.
“The challenge isn’t whether they [AI agents] work, it’s whether they work in ways that respect human agency, protect data and promote transparency. AI should amplify human intelligence, not outsource it.”
Lisa Loud, the CEO of DeFi data platform Fluidefi, believes “Amazon’s AI agent marketplace will make individual AI truly mainstream.”
“Soon, the average user will interact with AI not just through a search bar or chatbot, but through agents that are always present in their lives. That’s pretty powerful.”
However, Loud is worried that “without proper safeguards, it [Amazon AI store] could turn everyday convenience into everyday surveillance.”
Carson Farmer, chief technology officer at AI agent platform Recall Labs, said: “This means users are about to be bombarded with new AI agent tools, apps, and experiences.”
Can AI Agents Manage Crypto Portfolios?
AI agents are becoming essential tools for managing real-time financial decisions, especially in crypto, where speed and precision matter. But can the agents help retail crypto investors manage their portfolios better?
“100 percent,” Brian Huang, cofounder of crypto investment startup Glider, told Cryptonews. “We’re moving into a world of truly programmable finance.”
Apart from lowering “the barrier to entry for crypto investing,” Huang said, “AI agents can consider hundreds of variables in parallel,” noting:
“Agents can take into account long-term plans like buying a home and saving for retirement, but also short-term plans like spending habits to construct optimal crypto portfolios.”
Describing agents as ‘autonomous crypto co-pilots,’ GAIB’s Kwong said the AIs can track user wallets, move funds across chains, execute yield strategies, and rebalance portfolios based on market shifts or risk levels.
He stated that this unlocks “always-on portfolio optimization,” allowing users to maintain their crypto investments without constant oversight. Citing the volatility of a meme coin, Kwong explains the benefit:
“Overnight, its value can crash. This could mean that while you sleep, you could suffer significant financial loss. However, if your agent acts on your behalf, it could sell as soon as it sees a market downturn and mitigate the losses that would have been incurred.”
Farmer, the Recall Labs CTO, spoke about the practical use of agents in day-to-day crypto management. He said the AIs are effective for “tasks that are repetitive, time-sensitive, or involve complex data parsing.”
Tasks such as monitoring on-chain activity, surfacing portfolio risks, and executing dollar-cost averaging (DCA) strategies fall within their core strengths, according to Farmer.
Agents Won’t Turn Users Into Top-Tier Traders
Ren, the Sahara AI cofounder, warned that while AI agents can help retail users with tracking multiple crypto wallets or identifying risk, they “won’t turn someone into a top-tier trader overnight.”
“The reality is, the most sophisticated crypto strategies involve MEV strategies and infrastructure, proprietary data pipelines, and ultra-low-latency execution. Retail investors won’t replicate that with an AI agent alone.”
For Ren, any help retail users could get from AI agents will not come from enterprise marketplaces like AWS. It’s got to be from decentralized alternatives, and there are already a few supporting such tasks.
Agents listed on AWS…” are built to optimize business processes through actions like automating support, enhancing internal tools, or integrating into enterprise systems [not to monitor] your DeFi yields,” he says.
Research firm Gartner estimates that up to 50% of all business decisions will be at least partially automated by agents by 2027.
7M Bitcoin at Risk as Quantum Computing Set to Break Crypto in 3 Years | Interview
(Crypto News)-23/07/2025
A day is coming when quantum computing will “rip to shreds” the security systems on which Bitcoin — and crypto as a whole — is built.
That day, dubbed “Q-Day”, is “right at our doorstep,” at most five years from now, could be earlier, according to David Carvalho, the founder, CEO, and chief scientist of decentralized post-quantum infrastructure protocol Naoris.
In this interview with Cryptonews, Carvalho talks about the quantum threat to traditional cryptography and how quickly such computers could dismantle Bitcoin’s security walls, which, until now, have been thought unbreakable.
The ex-ethical hacker predicts that 30% of all BTC in circulation could be at risk of theft when “Q-Day” arrives. Carvalho also discusses ways to quantum-proof the network, BTC wallets, and corporate/nation-state holdings.
Cryptonews: In your view, how imminent is “Q-Day”, and what recent developments make you believe quantum computers could break existing cryptography in 3 to 5 years?
David Carvalho: Q-Day is not some far-off sci-fi scenario – it’s already at our doorstep. Then, this year’s Majorana chip breakthrough from Microsoft was solid proof that we can make stable, scalable quantum processors.
Google Quantum AI has projected that quantum computers with sub-million-qubits and capable of factoring RSA-2048 keys in a feasible time scale are around the corner.
In the meantime, we already have around 100 small quantum systems up and running around the world, and consulting firm McKinsey predicts that number will rise to around 5,000 by 2030.
All together, this points to a window of three to five years — possibly even shorter — before quantum can regularly defeat today’s elliptic-curve or RSA-based cryptography.
But when IBM.’s Jay Gambetta says, “The quantum threat is not on the horizon, it’s upon us,” you realize it’s time to start paying attention.
CN: Are there any particular signals that the crypto industry should watch for to know that quantum threats are no longer theoretical but immediate?
DC: When error-corrected quantum processors with dozens or hundreds of logical qubits are being demonstrated publicly, when IBM, Google, and Microsoft keep upping their qubit-scaling targets each year, when entities like NIST and the NSA bring their post-quantum deadlines in from 2030 – that’s when you’ll know the threat is real.
But the loudest alarm bell is “harvest now, decrypt later,” with adversaries storing today’s encrypted data and killing time until quantum finally solves the code.
BlackRock raising a red flag about quantum risk in its Bitcoin-ETF filing is another obvious signal: Institutional investors are not sleeping on this.
30% of Bitcoin in Circulation Could be Stolen
CN: Why do you believe Bitcoin and other blockchains (including EVM chains) are especially vulnerable to quantum attacks in the near future?
DC: Blockchains are based on elliptic-curve signatures, which Shor’s algorithm will rip to shreds in seconds once you have a quantum computer. Every on-chain public key that is ever shown on the blockchain will forever be a target. Due to the ledger’s immutable nature, once it is revealed, you are potentially vulnerable forever.
Also, a quantum miner would be able to quickly solve proof-of-work puzzles, and you’ve got mass theft and consensus collapse looming on the horizon.
CN: Can you quantify how much of the current Bitcoin supply is at risk if a sufficiently powerful quantum computer emerges?
DC: About 30% of all the BTC in circulation (6-7m) is sitting in addresses that contain public keys directly (P2PK or reused-P2PKH). The moment a powerful quantum rig is running, those coins are fair game.
CN: What would a real-world quantum attack on Bitcoin look like? What would it mean to the retail Bitcoin/crypto investor, and can they prepare for such an eventuality?
DC: Imagine an attacker who searches for any public key in the UTXO set, runs Shor’s algorithm on a quantum machine, and then immediately moves all those UTXOs into their wallet.
For regular investors, the playbook is simple: move any coins from addresses whose keys you’ve ever revealed to fresh, quantum-safe ones; keep your wallet software up-to-date for post-quantum signing; and rely on custodians dedicated to quantum security.
CN: Why are wallets and endpoint devices considered the weakest link in the quantum era, and what specific risks do they face?
DC: Endpoints — like your phone, your laptop, any device that stores or generates your keys — harbor numerous security vulnerabilities: malware, firmware bugs, supply chain attacks. Today, attackers can already exfiltrate key material.
The classical computer can’t use it, but a quantum adversary converts that stolen key into instant access as soon as they reach a high enough qubit count. Which is to say, no matter how bulletproof the blockchain upgrade, all it takes is an insecure endpoint that hands an attacker the master key.
CN: Are there practical solutions, such as quantum-safe wallets or zero-knowledge proofs, that can protect users without sacrificing usability?
DC: There are real, user-friendly fixes: Post-quantum wallets are already in development — they will use lattice or hash-based signature schemes, but as a user, they will work just like your favorite mobile wallet.
Zero-knowledge rollups are equally interesting: they can render on-chain signatures into concise, quantum-safe proofs, so transaction flows and interfaces stay almost identical while the underlying security is now future-proof.
Preparing for a Post-Quantum Future
CN: Can Bitcoin truly upgrade to quantum-resistant cryptography without resorting to a hard fork?
DC: Replacing ECDSA with a lattice — or hash-based algorithm at the protocol level requires a hard fork — it’s just how the consensus mechanism works.
Quantum-resistant defenses are available today and can already be established through hybrid sidechains, layer-2 channels, or off-chain dual-signature schemes, deploying quantum-safe rails well before the main chain makes the transition.
CN: How can companies like MicroStrategy or governments (e.g, El Salvador or Bhutan) start the transition to quantum-safe infrastructure without causing fragmentation or disrupting existing Bitcoin services?
DC: It all boils down to a phased and collaborative playbook: Pilot dual-signature transactions. A good starting point is to issue transactions that combine today’s ECDSA signatures and a post-quantum proof side by side.
That means everything you’re doing is still valid under current rules, but you’re already testing and deploying quantum-safe rails in parallel.
- Form joint working groups: Get corporations, custodians, exchanges, wallet developers, and even multiple governments to agree on clear migration roadmaps, compliance milestones, and shared tooling, so everyone can follow a similar roadmap and no sector is left behind. Run emergency-fork drills on testnets.
- Treat the hard fork to the quantum-safe rules as an emergency measure: practice stopping or pausing the network, flipping on the new validation logic, and resuming operations in a controlled environment. Then, when it’s time to do it live, you’ll have a way to go from zero to quantum-resilient in days, not months.
- Phased rollout and education: Blend technical pilots with large-scale stakeholder education — ensuring exchanges, custodians, institutional treasuries, and retail wallet providers are all aware of upgrade paths, integration steps, and fallbacks.
- By phasing these steps — dual signatures first, governance next, and fork rehearsals last — large holders and public issuers can harden their Bitcoin infrastructure against Q-Day without the need for ecosystem fracturing or service disruption.
CN: What are the regulatory, compliance, and cross-border challenges in implementing quantum-safe standards across blockchain networks?
DC: Algorithm standardization: So, as with TLS versions, it is also up to stakeholders all over the world to find consensus on which post-quantum algorithms are acceptable and strong.
- Policy harmonization: There are export controls, laws for cryptography, and national security imperatives that vary by jurisdiction. We need diplomatic and industry coordination to avoid a patchwork of rules that don’t work together.
- Synchronized timelines: Node operators, exchanges, custodians, wallet providers, and end users must move to quantum-resistant protocols in harmony. If any sector lags, it risks becoming the weak link. We cannot risk any critical group falling behind.
Expert: Bitcoin Hitting $150,000 is ‘Inevitable’ — Here’s When
(Crypto News)-23/07/2025
A prominent crypto analyst has told Cryptonews that it’s “inevitable” Bitcoin will hit $150,000 — and revealed when the historic milestone might be reached.
Copper’s head of research, Fadi Aboualfa, says BTC’s recent return to all-time highs has been primarily driven by institutional investors, with “leverage-driven retail mania fading into history.”
He believes Bitcoin “appears primed for another significant leg upward” based on a slew of key metrics — but argues that, from a data perspective, the world’s biggest cryptocurrency “isn’t exhibiting anything outside normal parameters.”
However, Aboualfa thinks the absence of “trigger-happy, shiny-button-pressing retail traders” does mean that BTC’s price movements might be a little different from past bull markets — and may now follow “a more tempered path.”
Earlier this year, Copper released research that suggested Bitcoin would begin to overheat between the $140,000 and $200,000 range, which could prompt traders to take profits off the table and begin scaling back their positions.
And in the absence of everyday consumers, purchasing activity across exchange-traded funds has played a key role in propelling this cryptocurrency higher. According to Copper, ETFs have hoovered up more than 165,000 BTC in the past 100 days — adding:
“For every 10,000 Bitcoins added to ETF holdings, the price has increased by an average of 1.8%.”
Aboualfa says maintaining this momentum could prove crucial if Bitcoin is to remain in price discovery mode for the rest of 2025.
“Should these inflows persist, challenging as that may be through the typically quieter summer months, Bitcoin could be on track to breach $140,000 in September. This may be followed by a potential surge toward $150,000 by early October.”
Copper anticipates such a surge — which would cap off a 60% rise since January — would indeed cause “overheating” to emerge. The speed with which BTC hits $150,000 is also set to depend on whether the market “successfully absorbs resistance at $125,000 and $130,000,” where “heightened sell orders” can be found. Aboualfa wrote in his research note:
“Some may argue this outlook is overly cautious. Industry optimists have predicted Bitcoin could reach anywhere from $200,000 to $500,000 this cycle. That might be possible, but the route to such highs will likely be very different.”
In his view, the arrival of institutional capital may mean we’re beginning to move away from the traditional four-year cycles of boom and bust — paving the way “for less dramatic peaks and less painful troughs.”
“From the backseats, that’s not a bad thing. A lower-volatility Bitcoin that doesn’t chew through capital is arguably a more attractive investment thesis, especially when compared to relatively stable assets like gold.”
That could help explain why retail traders — constantly chasing huge returns in quick timeframes — may no longer find Bitcoin as appealing a proposition.
Bitcoin Dominance Declining
Bitcoin’s flat as a pancake over a 24-hour and seven-day timeframe, as smaller cryptocurrencies rally higher. Both Ether and XRP have jumped 20% over the past week, with the likes of Stellar and Hedera spiking more than 30%.
BTC’s dominance — that is, its share of the overall crypto market — had reached highs of 65% in June. Fast forward to now, and it’s in retail danger of slipping below 60% as attention turns to ETH and other altcoins.
XRP in particular is one to watch. It’s risen by a staggering 494% over the past 12 months, as Ripple’s woes with the Securities and Exchange Commission reach a conclusion.
The world’s third-largest cryptocurrency is just 10.7% off a fresh all-time high of $3.84 — prices that were last seen all the way back in January 2018, in other words, seven-and-a-half years ago.
Just like Bitcoin hitting $150,000 seems inevitable, you could argue it’s a matter of time before XRP returns to price discovery mode as well. It’s highly likely that ETFs tracking the spot price of this altcoin will be approved this year, which could lead to billions of dollars in inflows from smart money.
While ETH ETFs have proven to have a somewhat disappointing performance since making their debut last summer, XRP’s astronomical returns could prove difficult to ignore for Wall Street. While nothing is certain, all signs point to the beginnings — and not the end — of a bull market.
Western Union Eyes Stablecoin Integration to Boost Cross-Border Payment Efficiency
(Crypto News)-23/07/2025
Western Union is positioning itself for a new phase of digital transformation, signaling strong interest in using stablecoins to modernize its global remittance operations.
Speaking to Bloomberg on Tuesday, CEO Devin McGranahan outlined how stablecoins could streamline cross-border transfers, improve currency conversion in underserved markets, and provide financial tools for populations grappling with unstable local currencies.
“We see stablecoins really as an opportunity, not as a threat,” McGranahan said, pointing to ongoing pilot programs in South America and Africa.
Western Union Pilots New Settlement Models
The remittance heavyweight is testing new settlement models and exploring partnerships with infrastructure firms to accelerate foreign exchange processes and reduce the cost and time involved in sending money internationally.
The remarks come amid a broader wave of interest in digital dollar equivalents, spurred by increasing regulatory clarity.
Last week, U.S. President Donald Trump signed the GENIUS Act into law, establishing a federal framework for the issuance and use of stablecoins.
The law is already shifting the momentum among banks, fintechs, and traditional finance institutions, many of which had previously been hesitant to engage due to legal uncertainties.
Western Union’s approach appears multifaceted. In addition to settlement pilots, the company is considering integrating crypto on- and off-ramp capabilities and even launching its own stablecoin wallet for specific jurisdictions.
These initiatives aim to cater to regions where banking access is limited, but mobile phone penetration remains high.
Stablecoins are also gaining ground for their cost-efficiency. The global average remittance fee still hovers around 6.6%, well above the UN’s 3% target.
However, not everyone is on board. Senator Elizabeth Warren warned that private firms launching stablecoins could lead to privacy invasions and systemic risks.
“Then they’ll come begging for a bailout when it inevitably blows up,” she said.
Despite such concerns, interest from global corporations, including Amazon, Walmart, and Chinese giants like JD.com and Alipay, suggests the race is well underway.
Stablecoins Edge Closer to Mainstream Adoption
Stablecoins have emerged as one of crypto’s rare success stories, capturing the attention of corporations and regulators alike.
Frank Combay of Next Generation said regulatory clarity, especially Europe’s MiCA framework, has unlocked stablecoins’ growth potential by removing the biggest barrier: uncertainty.
He believes stablecoin ecosystems can reduce transaction costs by over 90% and are becoming increasingly attractive to both consumers and corporations.
Last week, Ripple CEO Brad Garlinghouse said the stablecoin sector is poised for explosive growth, projecting the market could balloon from its current $250 billion capitalization to as much as $2 trillion in the near future.
“Many people think it will reach $1 to $2 trillion in a handful of years,” Garlinghouse said, adding that Ripple is positioned to benefit from that trajectory.
ثلاث سيناريوهات لأسعار الذهب في النصف الثاني والارتفاعات قد تصل إلى 15 %
(الشرق)-23/07/2025
توقع مجلس الذهب العالمي، استمرار ارتفاع أسعار الذهب في النصف الثاني من 2025، بعد ارتفاع استثنائي في النصف الأولى مدفوعا بضعف الدولار، واستمرار المخاطر الجيوسياسية، وأسعار الفائدة المحدودة، وقوة طلب المستثمرين والبنوك المركزية.
وقال المجلس لـ”الاقتصادية”، إنه يرجح استمرار بعض هذه العوامل، إلا أن المسار المستقبلي لا يزال يعتمد بشكل كبير على عوامل متعددة، بما في ذلك التوترات التجارية، وديناميكيات التضخم، والسياسة النقدية.
ويستجيب الذهب لمجموعة من العوامل التي تؤثر في دوره كسلعة استهلاكية وأصل استثماري، إلى جانب أدائه ومتوسط الأسعار السنوية.
المجلس أشار إلى أن أحد الأسئلة التي يطرحها المستثمرون باستمرار، هو ما إذا كان الذهب قد وصل إلى ذروته أو لديه ما يكفي من الوقود للارتفاع، خاصة مع ارتفاعه 16% في النصف الأول، محققا عوائد ثنائية الرقم.
ونتج الطلب القوي عن زيادة نشاط التداول في أسواق التداول خارج البورصة، والبورصات، وصناديق الاستثمار المتداولة.
وأدى ذلك إلى رفع متوسط أحجام تداول الذهب إلى 329 مليار دولار يوميا خلال النصف الأول، وهو أعلى رقم نصف سنوي مسجل على الإطلاق، بحسب مجلس الذهب العالمي.
وبنهاية النصف الأول، أدى ارتفاع أسعار الذهب وهروب المستثمرين إلى الملاذ الآمن إلى ارتفاع إجمالي الأصول المُدارة لصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب العالمية 41% لتصل إلى 383 مليار دولار.
وارتفع إجمالي الحيازات بمقدار 397 طنا (ما يعادل 38 مليار دولار) ليصل إلى 3616 طنا، وهو أعلى مستوى في نهاية شهر منذ أغسطس 2022.
3 سيناريوهات لأسعار الذهب
واستعرض المجلس 3 سيناريوهات لأداء الذهب، موضحا أنه في حال استمرار الظروف الاقتصادية الكلية، قد يتحرك بشكل جانبي مع احتمال حدوث بعض الارتفاع بزيادة إضافية تراوح بين 0% و5% في النصف الثاني.
أما إذا تدهورت الأوضاع الاقتصادية والمالية، وتفاقم ضغوط الركود التضخمي والتوترات الجيواقتصادية، فقد يزداد الطلب من المستثمرين بشكل كبير، ما يرفع الأسعار بنسبة تراوح بين 10% و15%.
كما يمكن أن يدعم الذهب جزئيا مساهمات المستثمرين المؤسسيين الجدد، مثل شركات التأمين الصينية.
لكنه أشار إلى أن استمرار أسعار الذهب المرتفعة قد يكبح طلب المستهلكين، وربما يُشجع على إعادة التدوير، وهذا من شأنه أن يُعيق أداء الذهب القوي.
وكان ضعف أداء الدولار، الذي شهد أسوأ بداية سنوية له منذ 1973، أحد أبرز التحديات الاقتصادية الكلية حتى الآن هذا العام، وتجلى ذلك أيضا في ضعف أداء سندات الخزانة الأمريكية، التي كانت، لأكثر من قرن، رمزا للأمان.
في المقابل، فإن حل النزاعات على نطاق واسع وبشكل مستدام وهو أمر يبدو مستبعدا في ظل الظروف الحالية، قد يدفع الذهب إلى خسارة ما بين 12% و17% من مكاسبه هذا العام.
كما أضاف، أن تطبيع التجارة العالمية على نطاق واسع ومستدام وإن بدا مستبعدا في ظل البيئة الحالية، من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع العوائد وتجدد الرغبة في المخاطرة، ما يشكل تحديا لزخم الذهب.
ولفت إلى أنه يمكن أن يتعرض الذهب لاختبار صعب، في حال تباطؤ طلب البنوك المركزية دون التوقعات الحالية.
وضع جيد للذهب بشكل عام
إلا أن مجلس الذهب، قال في تحليله لـ”الاقتصادية”، إنه “بشكل عام ونظرا للقيود الجوهرية التي تعترض التنبؤ بالاقتصاد العالمي فإن الذهب من خلال أساسياته، لا يزال في وضع جيد لدعم قرارات الاستثمار التكتيكية والإستراتيجية في ظل المشهد الاقتصادي الكلي الحالي”.
وأسهمت البنوك المركزية في استمرار عمليات الشراء بوتيرة قوية، حتى وإن لم تصل إلى المستويات القياسية التي سجلتها الأرباع السابقة، في ظل نظام تجاري جديد وخوض العالم معركة تجارية محفوفة بالشكوك والمواجهات.
وذكر التقرير أن المخاطر التجارية وغيرها من المخاطر الجيوسياسية أدت دورا كبيرا، ليس بشكل مباشر فحسب، بل من خلال تأجيج تحركات الدولار وأسعار الفائدة وتقلبات السوق الأوسع نطاقا، ما أسهم في تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن.
ورجح أن تستمر الضغوط المرتبطة بالدولار، وقد تُهيمن التساؤلات حول نهاية الاستثنائية الأمريكية على نقاشات المستثمرين.
توقعات اقتصادية
قال مجلس الذهب العالمي، إن إجماع السوق يشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيتحرك بشكل جانبي وسيبقى دون الاتجاه السائد في النصف الثاني.
فيما يرجح أن يرتفع التضخم العالمي إلى أكثر من 5% في النصف الثاني مع تزايد التأثير العالمي للرسوم الجمركية، وتتوقع السوق أن يصل مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي إلى 2.9%.
واستجابة لهذه الخلفية الاقتصادية المتباينة، توقع المجلس أن تبدأ البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة بحذر مع نهاية الربع الرابع، ومن المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بنهاية العام.
في حين يُتوقع حدوث تقدم في مفاوضات التجارة، من المرجح أن تظل البيئة متقلبة، كما رأينا خلال الأشهر القليلة الماضية.
وبشكل عام، من المرجح أن تظل التوترات الجيوسياسية – وخاصة بين الولايات المتحدة والصين – مرتفعة، ما يسهم في بيئة سوقية غير مستقرة بشكل عام.
وألمح التقرير إلى أنه سيُحافظ انخفاض أسعار الفائدة واستمرار حالة عدم اليقين على شهية المستثمرين، ولا سيما من خلال صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب ومعاملات التداول خارج البورصة.
فيما يرجح أن يظل طلب البنوك المركزية قويا في 2025، مُعتدلا عن مستوياته القياسية السابقة، مع بقائه أعلى بكثير من متوسط ما قبل 2022 البالغ 500-600 طن.
بنك دخان يفوز بجائزة التميّز والإنجاز المصرفي
(الشرق)-23/07/2025
أعلن بنك دخان تتويجه بجائزة «التميّز والإنجاز المصرفي في الخدمات المصرفية الخاصة الإسلامية على المستوى العالمي لعام 2025»، وذلك خلال الحفل السنوي الذي أقامه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب يوم الجمعة، 18 يوليو 2025، في العاصمة اللبنانية بيروت. تسلّم بنك دخان الجائزة على هامش الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة وسط حضور حشد كبير من قيادات المصارف العربية والمؤسسات الدولية والإقليمية والشخصيات رفيعة المستوى. وبصفتها الشريك الإعلامي لهذا الحدث الهام، تقوم مجلة “The Banking Executive Magazine” بتسليط الضوء على أبرز إنجازات القطاع المصرفي العربي، وتكريم المؤسسات والشخصيات التي تسهم في تطوره ورفع مستوى أدائه.
ومن هذا المنطلق، يأتي حصول بنك دخان على هذه الجائزة تكريمًا للجهود المتميزة والإنجازات البارزة التي حققها في مجال تطوير الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع التركيز على توسيع آفاق التحوّل الرقمي، والشمول المالي، والنمو المستدام، وترسيخ ثقافة الابتكار عبر منظومته التشغيلية، لتقديم حلول مصرفية تلبي احتياجات العملاء دائمة التغيّر. وبهذه المناسبة، أعرب السيّد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك دخان، عن اعتزازه بهذه الجائزة، وقال: «نحن فخورون بالفوز بجائزة «التميّز والإنجاز المصرفي في الخدمات المصرفية الخاصة الإسلامية على المستوى العالمي لعام 2025». يأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهودنا المستمرة في ترسيخ ثقافة الابتكار بمختلف مجالات العمل المصرفي، ورؤيتنا لتبني أحدث حلول التكنولوجيا المالية لتلبية احتياجات قاعدة عملائنا المتنامية. شكرًا لكل من ساهم في هذا الإنجاز، ويواصلون وضع لبنات جديدة في مسيرة بنك دخان الممتدة لسنوات من التميّز، ويقودوننا نحو ترسيخ مكانتنا في طليعة القطاع المصرفي في دولة قطر.»
ومن جهته، قال السيّد شوقي ضاهر، مدير عام – رئيس الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات: سعداء للغاية بما تتلقاه منظومة خدماتنا المصرفية الخاصة وإدارة الثروات يومًا بعد يوم، من اعترافات مرموقة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، الأمر الذي ينبثق عن مساعٍ حثيثة لتقديم الأفضل دائمًا. ما بين أفضل الحلول التمويلية، والرقمنة، والخدمات التي تركّز على العملاء، والاستدامة، تتنقل مؤشرات بوصلتنا في بنك دخان لا من أجل التطوير فحسب، بل أيضًا لدعم العملاء والشركاء وتأكيد مكانتنا في طليعة هذا القطاع الحيوي، واستكشاف أفضل السبل التي تضمن المضي في رحلة التميّز بخطى ثابتة، ومواصلة النمو المستدام للبنك وفق رؤية قطر الوطنية 2030.»
على مدار مسيرته، يتابع بنك دخان الخطى نحو صياغة مفهوم جديد للتميّز في الخدمات المصرفية الرقمية وتعزيز محفظته بالمزيد منها. مؤخرًا، كشف البنك عن برنامج المكافآت النقدية المرتبط بالبطاقات الأول من نوعه على مستوى مناطق أوروبا الوسطى والشرقية، والشرق الأوسط وافريقيا، بالتعاون مع شركة Visa.
والي بنك المغرب يؤكد أن التكنولوجيا الحديثة تعزز الشمول المالي وتفتح آفاقاً جديدة للتمويل
(المغرب اليوم)-23/07/2025
أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن “التكنولوجيا الحديثة تُسهم بشكل متزايد في إرساء نماذج جديدة للولوج إلى الائتمان، من خلال أنظمة تصنيف تعتمد على البيانات البديلة، بدلا من المعايير التقليدية، وتتيح فرصا أكبر للشركات الصغيرة والأفراد للحصول على التمويلات الضرورية؛ مما يعزز الشمول المالي ويدعم النشاط الاقتصادي”.
وأوضح الجواهري، خلال كلمته ضمن ندوة قارية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية (ABCA)، الاثنين بالرباط، أن “البنوك الإفريقية مدعوة إلى التكيّف مع هذه التحولات، من خلال عقد شراكات مع شركات التكنولوجيا المالية التي بدأت بالفعل في هذا المجال، بغرض ضمان توازن السوق في مواجهة الشركات الكبرى (BigTech)، التي تشهد أنشطتها الائتمانية نموا كبيرا عالميا بفضل الذكاء الاصطناعي”.
ودعا المسؤول ذاته إلى “تحديد مواطن الضعف والتهديدات السيبرانية، خاصة فيما يتعلق بالمدفوعات الرقمية العابرة للحدود، ومشاركة أفضل الممارسات والحلول المبتكرة، والأطر التنظيمية الفعالة لمواجهة مخاطر الأمن السيبراني أيضا، إلى جانب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تقديم استجابة منسقة ومستدامة لهذه التحولات الجذرية”.
وتمثل التقنيات المالية الجديدة، وفق المتحدث، “محرّكا للتنمية في الاقتصادات الناشئة على الخصوص، إذ تُحدث ثورة في عالم المال من خلال توسيع مجموعة المنتجات، وتحسين جودة الخدمات وسهولة الوصول إليها، وتقليل التكاليف وكذا إعادة تصور تجربة العملاء، في وقت تعاني نسبة كبيرة من السكان من ضعف الشمول المالي أو الإقصاء من النظام المالي الرسمي”.
وحذّر والي بنك المغرب من “كون تطور المنصات التكنولوجية العالمية التي تقدم خدمات الدفع والأصول الرقمية المشفّرة يشكل تهديدا لأنظمة الدفع الوطنية، خصوصا أنها تعمل غالبا خارج الأطر التنظيمية، إذ يمكن لأنظمة الدفع بالتجزئة أن تؤدي إلى زيادة الهشاشة، لا سيما في ظل التجزئة الجيوسياسية؛ الأمر الذي يجعل المدفوعات العابرة للحدود أكثر عرضة للمخاطر”.
وسجّل أن الأمر يستدعي “تعزيز دور البنوك المركزية في تنظيم أنظمة الدفع وتحسين مرونتها، لحماية نزاهتها وضمان خصوصيات البيانات، مع تأطير استخدام الأصول الرقمية والعملات المشفرة التي لا تستوفي وفقا لبنك التسويات الدولية خصائص العملة السيادية، ما دام أن هذه الأصول تمثل مخاطر كبيرة ترتبط بغسيل الأموال والإفراط في نزع الوساطة المصرفية”.
وتطرق أيضا خلال الندوة القارية المعنونة ب”المخاطر السيبرانية والتقنيات المالية المبتكرة.. التحديات والتدابير الاستراتيجي” لمسألة التحول الرقمي السريع، حيث أكد أن هذا الأخير “يؤدي إلى زيادة تعرضنا للمخاطر السيبرانية؛ مما يجعل المرونة متطلبا أساسيا لاستمرارية السوق والاستقرار المالي، حيث ارتفعت الهجمات في هذا الجانب، كالتصيّد الاحتيالي والاحتيال في المدفوعات الرقمية والتهديدات المستهدفة للبُنى التحتية المالية الحساسة”.
وأضاف الجواهري أن “المغرب اعتمد قانونا خاصا بالأمن السيبراني، مع وضعه استراتيجية وطنية في هذا المجال، في وقت أُجريت دراساتٌ حول إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي المغربي، بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛ ركزت على تحديد الأهداف الاستراتيجية والتأثيرات المحتملة لذلك على الاقتصاد الكلي وأنظمة الدفع”.
كما تم الانتهاء من مشروع قانون يهدف إلى وضع إطار قانوني لاستخدام الأصول الرقمية بهدف حماية المستهلكين والمستثمرين وتعزيز نزاهة الأسواق ومكافحة الاحتيال وغسيل الأموال، فضلا عن الحفاظ على الاستقرار المالي.
وأفاد المصدر نفسه أيضا ب”تطبيق شروط قانونية وتقنية أساسية مع شركائنا لتطوير الرقمنة، بما فيها التوقيع الإلكتروني والمصادقة البيومترية عير الهوية الرقمية، ثم تنظيم استخدام الحوسبة السحابية (Cloud)”.
ونبّه والي بنك المغرب أعضاءَ جمعية البنوك المركزية الإفريقية ل”عدم استطاعة أي مؤسسة العمل على مُجاراة التحديات المطروحة والعابرة للحدود”، مردفا: “يؤكد ذلك ضرورة توحيد الجهود ومواءمة الإطارات التنظيمية المعتمدة فيما يخص الأصول الرقمية والعملات المشفرة وأيضا الذكاء الاصطناعي المطبّق في القطاع المالي”.
شيخة العيسى تحصد جائزة الريادة النسائية في إتحادالدولي للمصرفيين العرب
(القبس)-23/07/2025
شارك اتحاد مصارف الكويت في فعاليات العشاء السنوي للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، الذي أقيم يوم الجمعة الموافق 18 يوليو 2025 في فندق فينيسيا – بيروت، بحضور محمد الاتربي رئيس اتحاد المصارف العربية، الدكتور جوزيف طربيه رئيس الاتحاد الدولي للمصريين العرب ، الدكتور وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة وحشد كبير من السفراء العرب والأوروبيين والأجانب المعتمدين في لبنان إضافة إلى كبار الشخصيات والمصرفية العربية حشد من القيادات المصرفية العربية وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
شهد الحفل تتويج أبرز الإنجازات المصرفية للعام 2025 من قِبل مجلة الاتحاد The Banking Executive Magazine، التابعة للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وذلك للعام الحادي عشر على التوالي، بهدف تسليط الضوء على قصص النجاح والابتكار في القطاع المصرفي العربي.
وفي هذا السياق، نالت الآنسة شيخة العيسى، نائب أمين عام اتحاد مصارف الكويت، “جائزة الريادة النسائية في جمعيات المصارف العربية”، وذلك تقديراً لجهودها الفاعلة ومساهماتها المتميزة في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في القطاع المصرفي العربي.
كما تم تتويج عدد من البنوك الكويتية بإنجازات مشرفة خلال الحفل، حيث حاز بنك الكويت الدولي على جائزة التميز في الريادة الرقمية والمصرفية المرتكزة على تجربة العميل في الكويت لعام 2025، والتي مُنحت الى مصعب الشعلان، نائب المدير العام للإدارة المصرفية للأفراد، تقديراً لريادة البنك في تطوير تجربة مصرفية رقمية متكاملة.
كما حصل بنك برقان على جائزة التميّز والريادة في خدمات إدارة الثروات والائتمان في الكويت لعام 2025، والتي مُنحت الى مشاري شهاب، مدير عام إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، تكريماً للدور البارز في تعزيز منظومة إدارة الثروات وتقديم حلول مالية مبتكرة.
«بلومبرغ»: 7 % نمو إيرادات بنوك الإمارات 2025
(البيان)-23/07/2025
توقعت «بلومبرغ إنتلجنس» ارتفاع إيرادات البنوك الإماراتية بنسبة 7% في عام 2025، بدعم نمو القروض وتعويض الإيرادات الأخرى لضغوط خفض الفائدة.
وقالت «بلومبرغ»: «إن توقعات الإيرادات لأكبر 5 بنوك إماراتية تحسنت، وأرجعت ذلك إلى نمو أقوى للقروض بنسبة 12%، مقابل توقعات مايو الماضي البالغة 9%، كذلك، ساهمت الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد في رفع نمو الإيرادات الإجمالي إلى 7%، كما أن تأخر تخفيضات أسعار الفائدة قد يزيد من التوقعات».
ومن المتوقع أن تصل الإيرادات غير الممولة للبنوك الإماراتية إلى 31% من الإيرادات، ما يساعد على تعويض الضغط على ربحية السهم بنسبة 15%، ما يحافظ على استقرار الأرباح، بينما قد يؤدي ارتفاع المخصصات إلى تقليص العائد على حقوق الملكية إلى 14.2%، مقارنة بـ15.4% في عام 2024.
وسجلت أكبر 5 بنوك إماراتية نمواً في القروض بنسبة 11% في عام 2024، ونما الإقراض بنسبة 4% في الربع الأول من عام 2025، مقابل الربع الرابع من العام الماضي، مدفوعاً بقروض التجزئة وقروض الشركات.
وأضافت «بلومبرغ إنتلجنس»: «إن أي تخفيضات في أسعار الفائدة ستؤدي إلى خفض تكلفة التمويل في النصف الثاني من العام الجاري».
«الشعبوية المالية» تضع استقلالية البنوك المركزية على المحك
(البيان)-23/07/2025
لا تخشى البنوك المركزية شيئاً أكثر من عودة التضخم، سوى الدخول في عصر الهيمنة المالية.
ففي هذه الأوقات، تفرض احتياجات الموازنات الحكومية سطوتها على قرارات السياسة النقدية، سواء عبر تمويل مباشر للعجز المالي، أو من خلال الإبقاء على معدلات فائدة منخفضة بشكل مصطنع.
وفي كلا الحالتين، تتم تسوية الفاتورة من خلال «ضريبة التضخم».
وكان الاقتصاديان توماس سارجنت ونيل والاس، أول من تناول هذه «المعضلة المزعجة» بالتحليل عام 1981، وهي تسمية دقيقة بالفعل.
فبينما تُعدّ موجات التضخم غالباً مؤقتة، فإن الانزلاق إلى حقبة من الهيمنة المالية، يمثل تهديداً وجودياً لاستقلالية البنوك المركزية، وقدرتها على ضبط التضخم. وعندما يتم تسخير السياسة النقدية لخدمة الأجندة المالية، تتحوّل البنوك المركزية إلى ما يشبه «حصالات نقود» بيد الدولة.
صحيح أن استقلالية البنوك المركزية باتت مصونة بموجب القوانين في معظم الدول، ما يجعل مخاطر الهيمنة المالية أقل مما كانت عليه في السابق، إلا أن الهجمات على استقلالية هذه المؤسسات، ومنها ما حدث مؤخراً في الولايات المتحدة، تشهد تصاعداً ملحوظاً.
وتُعلمنا دروس التاريخ، أنه إذا ما بلغت الحسابات المالية مستوى مقلقاً، واقترن ذلك بمناخ سياسي مشحون، فإن السياسة النقدية تصبح الأداة التي يُعاد عبرها التوازن المالي.
ومثل هذه الظروف المواتية لـ «الشعبوية المالية»، بدأت تتبلور تدريجياً في وقتنا الحاضر.
ولا شك أننا نعيش حالياً في عصر من التراخي المالي. إذ يبلغ متوسط العجز المالي في دول مجموعة السبع حالياً نحو 6 % من الناتج المحلي الإجمالي. ولم تتمكن هذه الدول مجتمعة من تحقيق فائض مالي منذ بداية هذا القرن.
وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الدين الحكومي في المجموعة إلى أكثر من 100 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ نحو ثلاثة أرباع القرن.
ومن المتوقع أن يتفاقم هذا الوضع مستقبلاً، بفعل شيخوخة السكان، وتحديات تغيّر المناخ، بالإضافة إلى مشروع الرئيس دونالد ترامب المحوري، المتمثل في «القانون الكبير والجميل».
وهمساً، يمكن القول إن البنوك المركزية أدّت دوراً داعماً خلال هذه المرحلة من التراخي المالي.
فقد بلغت مشترياتها المباشرة من السندات الحكومية -عبر برامج التيسير الكمي- ذروتها، عند أكثر من 10 تريليونات دولار، أي ما يعادل نحو ثلث إجمالي الدين القائم آنذاك. وباستثناء التسمية، يُعدّ ذلك تمويلاً نقدياً مباشراً.
ويجب الإقرار بأن هذه الإجراءات كانت مبرَّرة في أعقاب الأزمة المالية العالمية، إذ ساهمت في تجنّب انخفاض مفرط في معدلات التضخم، لكن من الصعب تبرير مراحل التيسير الكمي المتأخرة، لا سيما تلك التي نُفذت استجابةً لجائحة (كوفيد 19).
ففي ظل سياسة مالية توسعية للغاية، كان الهدف الأساسي من التيسير الكمي تهدئة مخاوف أسواق السندات أكثر من تحفيز التضخم.
ونتيجة لذلك، ارتفعت حيازات البنوك المركزية من الدين الحكومي إلى مستويات اقتربت من نصف إجمالي الدين القائم في المملكة المتحدة واليابان، ونحو الثلث في منطقة اليورو، وربع الحجم الإجمالي في الولايات المتحدة. ويمكن اعتبار ذلك شكلاً مخففاً وغير مباشر من الهيمنة المالية.
ومع هذا التورط العميق، لم يكن مستغرباً أن تُسفر عملية التراجع عن هذه السياسات لاحقاً، عن تكاليف باهظة، ما زاد من الضغوط على المالية العامة وأسواق السندات.
وبالاعتراف بذلك، يبدو لي أن البنوك المركزية قد تميل مستقبلاً إلى استخدام اتفاقيات إعادة الشراء طويلة الأجل (الريبو) بشكل أكبر، بدلاً من التيسير الكمي، كأداة لتخفيف التوترات في سوق السندات.
وفي عالم يتّسم بارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، قد لا تعود هناك حاجة ضرورية للتيسير الكمي لأغراض الدورات الاقتصادية.
والتيسير الكمي ليس هو الطريق الوحيد المؤدي إلى الهيمنة المالية، فهناك أيضاً الضغوط السياسية المتزايدة على البنوك المركزية، لخفض معدلات الفائدة، بهدف تقليص تكلفة خدمة الدين.
وهذه المخاطر تزداد وضوحاً. وفي انتقاداته الأخيرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، قدّم الرئيس دونالد ترامب رقماً دقيقاً بشأن حجم الفوائد التي يمكن تحقيقها من خفض الفائدة، 360 مليار دولار سنوياً، لكل نقطة مئوية تُخفض من تكلفة إعادة تمويل الدين الحكومي.
ويمثّل ذلك شكلاً مباشراً وأقوى من الهيمنة المالية المباشرة.
وبما أن البنوك المركزية تؤثّر بالدرجة الأولى في أسعار الفائدة قصيرة الأجل، فإن المخاطر تكون أشد، عندما تكون آجال استحقاق الدين الحكومي قصيرة وقصيرة جداً.
ففي الولايات المتحدة، أصبح ثلثا الديون الحكومية المستحقة حالياً، تحت أجل استحقاق خمس سنوات.
وفي العام الماضي، كان حوالي ثلث الديون المصدرة بأجل استحقاق عام واحد. وهذه الأنماط بدأت تتكرر على الصعيد الدولي أيضاً.
ويبلغ متوسط أجل استحقاق الدين الحكومي في المملكة المتحدة –وفقاً للوزن المرجّح– أكثر من 14 عاماً.
إلا أن هذا المتوسط بدأ بالتراجع أيضاً، لذلك، يُتوقّع أن يبلغ متوسط آجال الإصدارات الجديدة نحو 9 سنوات.
وقد شهدنا هذا الميل نحو الإصدارات قصيرة الأجل في كل من كندا وألمانيا وفرنسا ودول أخرى ضمن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ومن اللافت أن أكثر من 40 % من الدين السيادي القائم لدى دول المنظمة، والذي يتجاوز مجموعه 50 تريليون دولار، سيحتاج إلى إعادة تمويل خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وفي ظل تزايد حدة منحنيات العائد، فإن هذه الاستراتيجيات المالية، تُعدّ منطقية من الناحية المالية.
غير أن آثارها النقدية قد لا تكون بهذه الدرجة من الإيجابية، إذ إن تراكم الديون والعجوزات المالية، وارتفاع العوائد طويلة الأجل، وتراجع آجال الاستحقاق، إضافة إلى تصاعد الخطاب الشعبوي، كل ذلك يشكل وصفةً مثالية لتزايد الضغوط على البنوك المركزية، من أجل إبقاء معدلات الفائدة منخفضة لفترة أطول.
وأفضل من يمكن أن يوجه إليه هذا السؤال، هو رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول.
والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل إن هذه العوامل تولّد زخماً ذاتياً بحدّ ذاتها.
فحين تؤدي السياسة النقدية المتساهلة إلى ارتفاع العوائد طويلة الأجل، فإن ذلك يمنح الحكومات حافزاً أقوى لاعتماد آجال استحقاق أقصر لتقليص تكلفة خدمة الدين.
ولهذا السبب، تميل الأسواق الناشئة إلى إصدار ديون قصيرة الأجل، وغالباً ما تكون استقلالية بنوكها المركزية أضعف.
ومن الجيد أن معظم الاقتصادات المتقدمة لا تزال بعيدة نسبياً عن هذه المنطقة الخطرة، نظراً لوجود ضمانات أقوى لاستقلالية بنوكها المركزية.
كما يمكن لأسواق السندات أن تلعب دوراً تأديبياً فعالاً في مواجهة الشعبوية المالية الزاحفة: فقد أدّت التهديدات المتزايدة لاستقلالية الفيدرالي الأمريكي خلال الأشهر الأخيرة، إلى دفع العوائد الأمريكية طويلة الأجل لتتجاوز 5 %، وهو ما أجبر الرئيس ترامب على تراجعات جزئية في تصريحاته.
ومع ذلك، فإن ملامح الهيمنة المالية آخذة في التزايد. وستتمثل الاستجابة السياسية لهذه الضغوط، في صراع واضح بين الانضباط المالي والشعبوية المالية.
والأخيرة ستقترن بزيادة انحدار منحنى العائد، وتقصير آجال استحقاق الدين، والحفاظ على معدلات فائدة قصيرة الأجل عند مستويات منخفضة.
وإذا لم تكن الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، وأقوى بنك مركزي، بمنأى عن الشعبوية المالية، فإن أحداً غيرها لن يكون كذلك.
الجنيه المصري يواصل تعزيز مكاسبه ويسجل هذه المستويات مقابل الدولار
(العربية)-23/07/2025
سجل سعر الدولار الأميركي في مصر خسائر جديدة مقابل الجنيه متراجعًا بنحو 20 قرشاً في عدد من البنوك المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.
ومنذ بلوغ الدولار الأميركي أعلى مستوى له في منتصف تعاملات الشهر الماضي، عندما جرى تداوله أعلى مستوى 51 جنيهًا، بدأ سلسلة من التراجعات ليجري تداوله اليوم عند مستوى 49.18 جنيهًا للشراء و49.31 جنيهًا للبيع لدى البنك المركزي المصري.
وفيما جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي لدى البنك المركزي المصري، فقد سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 48.95 جنيهًا للشراء مقابل 49.05 جنيهًا للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 49 جنيهاً للشراء و49.10 جنيهاً للبيع.
مفاوضات صندوق النقد الدولي
وفيما يتعلق ببرنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة في سبتمبر أو أكتوبر، مما يسمح بصرف شريحة بقيمة 2.5 مليار دولار، وفق ما قاله وزير المالية المصري، أحمد كجوك خلال زيارته للندن الأسبوع الماضي.
وأضاف كجوك: “يعمل الجانبان على الوفاء بالتوقعات بأن يحدث هذا في سبتمبر أو أكتوبر”، موضحًا أن “صندوق النقد الدولي يسعى لتحقيق مستهدفات معينة، وذلك هو المهم”.
كذلك سيولي صندوق النقد الدولي، وفق التوقعات، تركيزًا كبيرًا على استراتيجية الحكومة الرامية إلى طرح الأصول المملوكة للدولة، إذ تستهدف السلطات الآن “صفقات استراتيجية قليلة، ولكنها رئيسية”، حسبما أوضح وزير المالية.
4 طروحات مرتقبة خلال العام المالي الحالي
وقال وزير المالية المصري، إن حكومة بلاده تريد إتمام ما يصل إلى 4 طروحات خلال العام المالي الحالي في قطاعات الاتصالات وإدارة المطارات والخدمات المالية.
وأضاف “كجوك” أن هذه الطروحات “ستكون عبر كثير من القطاعات”، مشيرًا إلى أن مصر شاركت خطة استراتيجية متوسطة الأجل مع صندوق النقد الدولي وشركاء دوليين آخرين تتضمن “جدولًا زمنيًا واضحًا ومرئيًا”.
وبداية الشهر الحالي، قرر صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، مشيرًا إلى أن “هناك حاجة إلى مزيد من الوقت” لإحراز تقدم على صعيد الإصلاحات المتعلقة بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وأجندة الإصلاحات الأوسع نطاقًا.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره إن مصر تتوقع الحصول على تدفقات بقيمة 3 مليارات دولار من طرح الأصول المملوكة للدولة خلال العام المالي الحالي، صعودًا من 600 مليون دولار في العام المالي الماضي، وتستهدف كذلك 2.1 مليار دولار في العام التالي.
مجلس الوزراء السعودي يوافق على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية
(العربية)-23/07/2025
وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار السعودية ومؤسسة التمويل الدولية.
وذكر مجلس الوزراء في بيان، أنه تم تفويض وزير الحرس الوطني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الحرس الوطني في السعودية ومستشفى كلينيك دي برشلونة في مملكة إسبانيا في مجالات العلاج الجيني والخلوي، والتوقيع عليه.
وأشار بيان مجلس الوزراء إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بهدف تطوير منظومة متكاملة لتصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من السعودية إلى القارة الأوروبية، انطلاقًا من الدور الريادي للمملكة في تعزيز الربط اللوجستي الدولي، وقيادتها مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
وافق المجلس أيضا على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة بجمهورية طاجيكستان للتعاون في مجال الزراعة، بالإضافة إلى تعديل تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر؛ وذلك على النحو الوارد في القرار.
البنك المركزي المصري: ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج إلى 26.4 مليار دولار
(العربية)-23/07/2025
أعلن البنك المركزي المصري خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، مقارنة بـ14.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، ما يمثل زيادة بنسبة تقارب 86.6%.
وأوضح البنك، في تقريره الدوري، أن هذا التحسن في التحويلات سهم بشكل مباشر في تراجع عجز الحساب الجاري لمصر، والذي انخفض إلى 13.2 مليار دولار خلال نفس الفترة، مقابل 17.1 مليار دولار خلال العام الماضي.
وعزا البنك هذا التراجع في العجز إلى عاملين رئيسيين: أولًا، الارتفاع الكبير في تحويلات العاملين بالخارج، وثانيًا، نمو الفائض في ميزان الخدمات، مدعومًا بزيادة إيرادات قطاع السياحة بنسبة 23%، وهو ما يعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي لعدد من القطاعات الحيوية.
ويُعد هذا التطور إشارة إيجابية على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وتحقيق توازن نسبي في ميزان المدفوعات، مدفوعًا بتحسن موارد النقد الأجنبي وتعافي قطاعات مثل السياحة والتحويلات الخارجية.
الجنيه المصري يواصل تعزيز مكاسبه مقابل الدولار
اتخذ الجنيه المصري مسارًا قويًا في تعزيز مكاسبه أمام الدولار الأمريكي، إذ سجلت العملة الأمريكية تراجعًا جديدًا خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، في عدد من البنوك المصرية.
وأظهر أحدث البيانات أن الدولار الأمريكي شهد انخفاضًا قدره نحو 20 قرشًا، ليصل إلى مستوى 49.18 جنيه للشراء، و49.31 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، هذا التراجع يأتي بعد أن كان الدولار قد سجل أعلى مستوى له في منتصف الشهر الماضي، حيث تجاوز 51 جنيهًا في بعض البنوك، مما يعكس تحولًا كبيرًا في حركة السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة.
من جانب آخر، سجل بنك التعمير والإسكان أقل سعر لصرف الدولار، حيث بلغ 48.95 جنيه للشراء و49.05 جنيه للبيع. وفيما يتعلق بالبنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، فقد استقر سعر الدولار عند مستوى 49 جنيهًا للشراء و49.10 جنيه للبيع.
ويُعد هذا التطور في أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بمثابة إشارات إيجابية بالنسبة للاقتصاد المصري، خصوصًا في ظل سياسات البنك المركزي المصري التي تهدف إلى تقليل الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء، وهو ما قد يسهم في استقرار السوق المالية.
وتتزايد التوقعات بأن الجنيه المصري سيواصل تعزيز مكاسبه في الفترة المقبلة، في ظل استقرار السياسات النقدية والاقتصادية، ودعوات الخبراء للاستفادة من هذه الفترة لتعزيز الاحتياطي النقدي المصري ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
بالرغم من هذه المكاسب، يظل هناك اهتمام بالغ بكيفية تعامل السوق مع التحديات المستقبلية، وأهمية توفير بيئة مواتية للقطاع الخاص للاستثمار، وتحفيز نمو الاقتصاد المحلي.
تتوالى التحليلات الاقتصادية حول العوامل التي سهمت في هذه التراجعات المستمرة في سعر الدولار، وسط ترقب للمستقبل في ظل استمرار السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري.
صفقة القرن.. توقيع أكبر صفقة تجارية بين طوكيو وواشنطن
(سي ان بي سي)-23/07/2025
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إبرام ما وصفه بـ”أكبر صفقة تجارية تم توقيعها على الإطلاق” مع اليابان، ستستثمر بموجبها طوكيو نحو 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، وستدفع رسومًا جمركية بنسبة 15%.
وقال ترامب في منشور على منصته “تروث سوشيال”: “لقد أبرمنا للتو صفقة ضخمة مع اليابان، ربما هي الأكبر على الإطلاق. ستستثمر اليابان، بتوجيهي، 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، التي ستحصل على 90% من الأرباح. هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل — لم يسبق لها مثيل”.
وأضاف: “الأهم من ذلك، أن اليابان ستفتح سوقها أمام التجارة، بما يشمل السيارات والشاحنات، والأرز وبعض المنتجات الزراعية الأخرى. كما ستدفع رسومًا جمركية متبادلة للولايات المتحدة بنسبة 15%. هذا وقت مثير للغاية للولايات المتحدة، وخاصة مع استمرار علاقاتنا الممتازة مع اليابان”.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، إن حكومته بحاجة إلى دراسة تفاصيل الاتفاق التجاري الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل الإدلاء بأي تعليق.
وأوضح إيشيبا للصحفيين في طوكيو عقب إعلان ترامب من واشنطن: “فيما يتعلق بنتائج المفاوضات، لا يمكنني مناقشتها قبل أن نُجري دراسة دقيقة لتفاصيل المفاوضات والاتفاق”.
وفي وقت سابق، أمس الثلاثاء، أعلن ترامب أن اتفاقيات تجارية أبرمت مع الفلبين وإندونيسيا ستُخفّض بموجبها التعريفات الجمركية الأمريكية على البضائع المستوردة من البلدين إلى 19% والتي ستدفعها الشركات الأمريكية، بينما لن تُفرض أي رسوم جمركية على السلع الأمريكية المصدّرة إلى تلك البلدان.
وفي 9 نيسان/أبريل الماضي، أعلن ترامب تعليق الرسوم الجمركية المقرر فرضها على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يومًا، لإتاحة الفرصة للتفاوض مع هذه الدول بشأن اختلال موازين التجارة بينها وبين الولايات المتحدة، ولم تكن الصين بين هذه الدول.
وأكد ترامب في وقت سابق، أن هناك عدة دول تطالب بخفض الرسوم الجمركية، لكنه أعلن في 31 أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستُضاعف الرسوم الجمركية على واردات الصلب من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة.
من جانبه، أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في تصريحات لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن الولايات المتحدة سترسل خطابات إلى شركائها التجاريين تحذرهم من أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق تجاري قبل 1 آب/أغسطس، فسيتم تطبيق التعريفات الجمركية التي جرى تعليقها مؤقتًا.
مطالبة البنوك المركزية بالاستعداد لصدمة مناخية قد تؤثر على سوق العمل
(سي ان بي سي)-23/07/2025
حذر تقرير نشرته كلية لندن للاقتصاد اليوم الأربعاء الموافق 23 يوليو، من أن البنوك المركزية تخاطر بالتعرض لصدمات ناجمة عن تغير المناخ في أسواق العمل العالمية ما لم تعدل نهجها في السياسة النقدية.
وبحسب ما نقلته رويترز، توصلت الدراسة إلى أنه حتى في ظل السيناريوهات المتفائلة نسبيا التي يقتصر فيها الاحتباس الحراري على 1.5 إلى 2 درجة مئوية، فإن تغير المناخ من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض إنتاجية العمل، وخاصة في الزراعة والبناء وغيرها من القطاعات المعرضة للحرارة.
البنوك لابد أن تهتم بالتغيرات المناخية المؤثرة على الاقتصاد
ومع تعرض ما يصل إلى 1.2 مليار عامل في 182 دولة لخطر التغيرات المناخية، حث التقرير الصادر عن مركز الخبرة في التحول الاقتصادي (CETEx) السلطات النقدية والبنوك على إيلاء المزيد من الاهتمام للمخاطر البيئية من الكوارث الطبيعية إلى عواقب التحول الأخضر.
وقال جو فييرتاج، زميل السياسات البارز في مركز CETEX ومؤلف التقرير: “تظهر أبحاثنا أن البنوك المركزية يجب أن تسعى إلى دمج مخاطر التوظيف البيئية في سياساتها وعملياتها”.
وقد سلط البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا الضوء على المخاطر الناجمة عن تغير المناخ وتأثيرها المحتمل على التضخم والنمو وصحة البنوك .
بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ينسحب من شبكة السلطات التي تركز على المناخ
ولكن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وهو البنك المركزي الأكثر نفوذاً في العالم في كثير من النواحي، انسحب من شبكة السلطات التي تركز على المناخ في وقت سابق من هذا العام، مما أثار تساؤلات حول عمق مشاركته في هذه القضايا.
وأشار التقرير إلى أن الدول الغنية هي الأكثر عرضة للخطر نتيجة التحول بعيدا عن الصناعات كثيفة التلوث.
وعلى النقيض من ذلك، واجهت المناطق الأكثر فقراً في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية تهديداً أكبر من المخاطر المادية مثل الفيضانات والجفاف.
وقالت الدراسة إن هذه الضغوط المتباينة، إلى جانب التحولات الديموجرافية وسياسات الهجرة الأكثر صرامة، قد تزيد من الضغوط على أسواق العمل في البلدان المتقدمة بينما تؤدي إلى تخفيفها في البلدان الناشئة.
وحذر فايرتاج أيضًا من أن اضطرابات سوق العمل قد تؤدي إلى تضخيم التفاوتات الاجتماعية، وخاصة في البلدان ذات أسواق العمل الجامدة.
ويميل التضخم إلى الارتفاع في سوق عمل أكثر صرامة، مع ثبات جميع العوامل الأخرى، كما أن انخفاض الإنتاجية قد يُسهم في ارتفاع التضخم.
راجع فايرتاج 114 قرارًا من قرارات البنوك المركزية، ووجد أن 15 منها فقط، بما في ذلك بنك إنجلترا، تُشير صراحةً إلى التوظيف كهدف رئيسي أو ثانوي، ويُدرج بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك الاحتياطي الأسترالي التوظيف كهدف أساسي لسياساتهما.
فيما يمنح هذا بعض هذه البنوك الغطاء لاتخاذ إجراءات أكثر جرأة من أجل تخفيف تأثير تغير المناخ على سوق العمل.
وقال فايرتاج “إذا سمح تفويضهم، فإن (البنوك المركزية) قد تتخذ خطوات أكثر نشاطا لتحفيز الطلب على العمال من فرص العمل منخفضة الكربون أو المقاومة للمناخ وبالتالي تمهيد هذا المسار”.
الرياض ودمشق… جسر اقتصادي جديد بفضل تسهيلات للقطاع الخاص
(الشرق الاوسط)-23/07/2025
في خطوة تُعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أتاحت الحكومة السعودية تراخيص سفر رجال الأعمال والمستثمرين إلى دمشق من خلال رابط مخصص. وتهدف هذه المبادرة إلى تحفيز القطاع الخاص على استكشاف الفرص ودعم الاقتصاد السوري بمشروعات نوعية جديدة، وذلك بعد جهود دبلوماسية مكثفة قادتها المملكة لرفع العقوبات عن سوريا.
وأعلنت سفارة المملكة في دمشق، الثلاثاء، إتاحة تراخيص السفر لرجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين، ما يسمح لهم بتبادل الزيارات واستكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين.
يأتي هذا القرار بعد أن قادت السعودية جهوداً دبلوماسية رفيعة المستوى لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، التي تكللت بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع هذه العقوبات أثناء زيارته الأخيرة إلى الرياض، بعد مناقشة الأمر مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
دعم الاقتصاد
وقال عضو مجلس الشورى السعودي فضل البوعينين لـ«الشرق الأوسط»، إن الخطوات العملية التي تتخذها المملكة لدعم سوريا تتسارع لترسيخ أمنها واستقرارها وتحفيز اقتصادها، «فبعد مساهمة المملكة في رفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق، قام وزير الخارجية على رأس وفد اقتصادي بزيارة مؤخراً، ثم رجال المال والأعمال السعوديين الذين قاموا أيضاً بزيارة إلى دمشق».
وأوضح أن الإجراء عملي لتسهيل دخول رجال الأعمال إلى البلدين، وبما يتيح لهم استكشاف الفرص الاستثمارية وإعادة الروابط بينهما بعد انقطاع طويل، ودفع عجلة الاقتصاد على أسس استثمارية تنموية ووفق استراتيجية واضحة تدعمها الدولة.
وعدّ أن إتاحة تراخيص السفر لرجال المال والأعمال خطوة مهمة تعكس الاهتمام الذي توليه قيادة المملكة لحكومة وشعب سوريا، وسعيها الدائم لترسيخ أمنها، واستقرارها، وهو أمر لا يمكن تحقيقه بمعزل عن دعم الاقتصاد وإطلاق البرامج التنموية وإعادة الإعمار.
المصالح المشتركة
واستطرد البوعينين قائلاً: «إن تعزيز الشراكة مع سوريا، وترسيخ استقرارها، ودعم جهود إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، من الأولويات التي حرصت عليها الحكومة السعودية، وبما يُعزز المصالح المشتركة للبلدين، ويُحقق أهداف المستثمرين، ويدعم جهود التنمية، الأكثر حاجة لمشاركة القطاع الخاص».
ولفت إلى أن التعافي الاقتصادي يُشكل قاعدة الانطلاقة نحو مرحلة التنمية الشاملة، وإعادة البناء على أسس متينة ومستدامة، تضمن المخرجات، وتفتح آفاق المستقبل للشعب السوري في الداخل والخارج، وتعطي الأمل بنهوض الدولة وبناء مؤسساتها، ومعالجة تحدياتها.
وأضاف عضو مجلس الشورى، أن إعلان الحكومة السورية تبنّي سياسة الاقتصاد الحر، وتنفيذ إصلاحات عميقة تستهدف إنعاش الاقتصاد المنهك، وتخصيص الشركات الحكومية، هو بداية الانطلاقة نحو بناء الاقتصاد، ومن خلاله ستظهر الفرص الاستثمارية النوعية التي يُمكن للمستثمرين والشركات السعودية الدخول فيها، خاصة في قطاع الطاقة والمياه والسياحة والمطارات.
وأردف قائلاً: «في ظل التحركات الدبلوماسية المتسارعة بين البلدين، والدعم الحكومي لجهود رجال المال والأعمال والمستثمرين، يُتوقع أن تتعزز الشراكة الاقتصادية مع سوريا، وأن تنتقل إلى مراحل متقدمة من التعاون المثمر، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية ويسهم في تعزيز الأمن الإقليمي».
مراجعة التشريعات
ويرى البوعينين أن تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية، يفتح الأمل للشعب السوري، ويجعله أكثر انخراطاً في التنمية والبناء وإعادة الإعمار، وأكثر حرصاً على ترسيخ الأمن والوحدة الوطنية، وبما ينعكس إيجاباً على الأمن الإقليمي.
وأكد أن الاستقرار الأمني هو قاعدة التنمية والاقتصاد، ومن دونه لا يمكن المُضي قدماً في تنفيذ المشروعات وضخ الاستثمارات.
وتحدّث عن أهمية مراجعة التشريعات الداعمة للاستثمار، مبيناً أن القطاع الخاص يبحث عن الأمان الاستثماري وسلامة البيئة التشريعية الداعمة لتدفق الاستثمار، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة السورية ماضية في تحقيقها وتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة تدعم العلاقات الاستثمارية والتجارية، وتسهم في تعزيز الاقتصاد السوري.
الاستقرار الإقليمي
من جهته، أوضح الاقتصادي أحمد الجبير لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الخطوة تُمثل تسهيلات سعودية للمستثمرين الراغبين في دخول السوق السورية، إذ تفتح تصاريح السفر لرجال الأعمال والمستثمرين المجال لاكتشاف الفرص المتاحة، وتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأكد أن هذا القرار من شأنه دعم اقتصاد البلدين من خلال مشروعات جديدة ونوعية.
وتابع أن القرار يدعم الانفتاح الاقتصادي وتعزيز العلاقات الإقليمية، ويحفز الاستثمار السعودي في السوق السورية، وهو مؤشر على تنامي الاهتمام الخليجي بإعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية مع دمشق، في ظل المتغيرات التي تشهدها البلاد مؤخراً.
وحسب الجبير، فإن المملكة تدرك جيداً أن الاقتصاد هو مدخل السياسة الجديد في سوريا، وأن فتح تصاريح السفر للمستثمرين ليس مجرد تسهيل إجراءات، بل تحول اقتصادي يعكس نضج «رؤية المملكة 2030» في دعم الاستقرار الإقليمي من خلال التنمية الشاملة والمستدامة.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد استقبل، منذ أيام، وفداً من رجال الأعمال السعوديين برئاسة محمد أبو نيان، وسليمان المهيدب، وذلك في قصر الشعب بدمشق؛ حيث جرى بحث آفاق التعاون بين الجانبين وسبل تعزيز الشراكات بمجالات متعددة.
عجز المعاملات الجارية في مصر يتقلص إلى 13.2 مليار دولار
(الشرق الاوسط)-23/07/2025
قال البنك المركزي المصري، الثلاثاء، إن عجز المعاملات الجارية في مصر انخفض إلى 13.2 مليار دولار في الفترة من يوليو (تموز) 2024 إلى مارس (آذار) 2025، من 17.1 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.
وعزا المركزي، في بيان، السبب في أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، بشكل خاص إلى نتائج «الربع الثالث (يناير إلى مارس الماضيين) إذ انخفض العجز بنسبة كبيرة بلغت 69.3 في المائة مقارنة بالربع المقارن، مدفوعاً بالزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 86.6 في المائة، إلى جانب نمو الفائض في الميزان الخدمي بفضل ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 23 في المائة».
أضاف البيان: «كما ساهمت القفزة القوية في الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 56.9 في المائة، في تحسين العجز بالميزان التجاري السلعي غير البترولي، إضافة إلى تحسن عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 5.2 في المائة».
ورغم هذه التطورات، فإن البنك أشار إلى تحول ميزان المدفوعات إلى عجز كلي بنحو 1.9 مليار دولار في أول 9 أشهر من 2024-2025 مقارنة مع فائض كلي 4.1 مليار دولار قبل عام.
وأرجع السبب إلى «تراجع صافي التدفقات للداخل في المعاملات الرأسمالية والمالية إلى نحو 7.7 مليار دولار، مقارنة بتدفقات غير مسبوقة بلغت 20 مليار دولار في الفترة المناظرة، والتي كانت قد تضمنت صفقة رأس الحكمة».
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 9.8 مليار دولار في يوليو 2024 – مارس 2025 مقابل 23.7 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.
وعن الميزان التجاري البترولي، أوضح المركزي ارتفاع العجز لأكثر من مثليه في أول 9 أشهر من 2024-2025 إلى نحو 10.3 مليار دولار مع زيادة قيمة الواردات البترولية بنحو 50 في المائة. موضحاً ارتفاع واردات مصر من المنتجات البترولية بنحو 4.8 مليار دولار، ومن الغاز الطبيعي بنحو 3.3 مليار دولار.
كما أوضح انخفاض صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر إلى نحو 9.8 مليار دولار في أول 9 أشهر من 2024-2025 مقارنة مع نحو 23.7 مليار قبل عام.
وأيضاً انخفاض إيرادات قناة السويس 54.1 في المائة على أساس سنوي في أول 9 أشهر من 2024-2025 إلى نحو 2.6 مليار دولار.
وقال المركزي إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزت 82.7 في المائة على أساس سنوي في أول 9 أشهر من 2024-2025 إلى نحو 26.4 مليار دولار، مقابل 14.5 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.
كما سجلت إيرادات السياحة في مصر ارتفاعاً إلى 12.5 مليار دولار في يوليو 2024 – مارس 2025 مقابل 10.9 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.
صندوق النقد الدولي: الرسوم ليست الحل الأمثل لاختلالات التوازن العالمية
(الشرق الاوسط)-23/07/2025
قال صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، إن أرصدة الحساب الجاري العالمية اتسعت بشكل حاد في عام 2024، مما عكس الاتجاه الانكماشي الذي كان جارياً منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 – 2009، محذِّراً من أن الرسوم الجمركية ليست هي الحل.
وفي تقريره السنوي حول القطاع الخارجي، الذي يقيِّم اختلالات التوازن في أكبر 30 اقتصاداً عالمياً، أوضح الصندوق أن الفوائض أو العجوزات في الحساب الجاري ليست بالضرورة إشكالية، لكنها قد تمثل مخاطر إذا تجاوزت حدوداً معقولة، وفق «رويترز».
وأشار التقرير إلى أن استمرار الاختلالات الهيكلية المحلية، وحالة عدم اليقين في السياسات المالية، إلى جانب تصاعد التوترات التجارية، قد تُقوّض معنويات المخاطرة وتزيد من الضغوط المالية، مما يُلحق الضرر بالاقتصادات الدائنة والمدينة على حد سواء.
وسلط التقرير الضوء على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، التي برّرتها إدارته بأنها تهدف إلى تقليص العجز التجاري طويل الأمد وزيادة الإيرادات. غير أن الصندوق حذَّر من أن أي تصعيد إضافي في الحرب التجارية من شأنه أن يخلّف آثاراً سلبية كبيرة على الاقتصاد الكلي، إذ يؤدي إلى تراجع في الطلب العالمي وارتفاع في معدلات التضخم؛ نتيجة زيادة أسعار الواردات. وأضاف التقرير أن تصاعد التوترات الجيوسياسية قد يفضي إلى تحولات في النظام النقدي الدولي، مما يقوض الاستقرار المالي العالمي.
اختلالات الحساب الجاري تتسع في الاقتصادات الكبرى
أظهر التقرير، الذي استند إلى بيانات عام 2024، أن اتساع الفوائض أو العجوزات العالمية يُعزى بشكل أساسي إلى 3 من أكبر الاقتصادات: الولايات المتحدة، والصين، ومنطقة اليورو. فقد اتسع العجز في الولايات المتحدة بمقدار 228 مليار دولار ليبلغ 1.13 تريليون دولار، ما يعادل 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بينما ارتفع فائض الصين بمقدار 161 مليار دولار ليصل إلى 424 مليار دولار، وزادت فوائض منطقة اليورو بنحو 198 مليار دولار لتبلغ 461 مليار دولار.
الحلول تبدأ من الداخل
وفي مدونة مرافقة للتقرير، قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشاس، إن جذور العجوزات أو الفوائض المفرطة غالباً ما تعود إلى اختلالات محلية، مثل السياسات المالية المتساهلة في الدول ذات العجز، أو ضعف شبكات الأمان الاجتماعي في الدول ذات الفائض؛ ما يؤدي إلى مستويات ادخار مفرطة.
وأكد غورينشاس أن الرسوم الجمركية ليست هي الحل، مشدداً على أن التصحيح يجب أن يستهدف جذور الخلل. فالصين، على سبيل المثال، بحاجة إلى تعزيز الاستهلاك المحلي، وأوروبا مطالبة بزيادة الإنفاق على البنية التحتية، في حين أن الولايات المتحدة يجب أن تخفّض عجزها المالي الكبير وتحدّ من الإنفاق العام.
وأشار إلى أن التقرير استند إلى بيانات سابقة من إقرار مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الضخم، الذي أفاد مكتب الموازنة في الكونغرس بأنه سيضيف 3.4 تريليون دولار إلى العجز الفيدرالي على مدى العقد المقبل، مما يزيد الضغوط على الحساب الجاري الأميركي.
وكتب غورينشاس: «لا يزال العجز العام في الولايات المتحدة مرتفعاً بشكل مفرط، كما أن التراجع الحاد الأخير في قيمة اليوان الصيني – إلى جانب قوة الدولار – يُنذر باتساع فوائض الحساب الجاري الصيني».
وأكد أن الرسوم الجمركية لم تُحدث تأثيراً يُذكر على الاختلالات العالمية، لأنها غالباً ما تقلص كلاً من الاستثمار والمدخرات في الدولة التي تفرضها، ما يُبقي أرصدة الحساب الجاري دون تغيير ملحوظ.
تحوّلات محتملة في النظام النقدي العالمي
وحذَّر صندوق النقد الدولي من أن الغموض المحيط بالسياسات التجارية قد يضعف ثقة المستهلكين والشركات، ويزيد من تقلبات الأسواق، ويؤدي إلى ارتفاع مستمر في قيمة الدولار. ورغم ذلك، أشار إلى أن الدولار انخفض بنسبة 8 في المائة منذ يناير (كانون الثاني)، في أكبر تراجع نصف سنوي له منذ عام 1973.
وفي حين لا تزال هيمنة الدولار واضحة، فإن ازدياد التشرذم الجيوسياسي قد يُشكِّل تهديداً على المدى الطويل. كما قد تعكس ضعف شهية المستثمرين لسندات الخزانة الأميركية ازدياد المخاوف من المسار المالي في واشنطن.
وقال الصندوق إن زيادة استخدام اليوان في التجارة العالمية، إلى جانب تراجع دور الولايات المتحدة بوصفها مصرفاً ومؤمّناً عالمياً، وظهور أنظمة دفع بديلة وأصول رقمية خاصة، يمكن أن تعيد تشكيل خريطة العملات الدولية.
واختتم غورينشاس بالقول: «رغم أن مخاطر اضطراب النظام النقدي العالمي لا تزال معتدلة في الوقت الراهن، فإن أي زيادة حادة في الاختلالات العالمية قد تُحدث تداعيات عابرة للحدود، خصوصاً إذا دفعت بعض الدول إلى فرض مزيد من القيود التجارية، الأمر الذي يُفاقم التشرذم الجيواقتصادي. وحتى إن لم تؤثر هذه الإجراءات كثيراً على اختلالات التوازن، فإنها قد تُلحق ضرراً طويل الأمد بالنمو العالمي».
منتدى استثماري سوري – سعودي في دمشق لتعزيز الشراكة الاقتصادية
(الشرق الاوسط)-23/07/2025
أعلنت وزارة الاستثمار السعودية عقد «منتدى الاستثمار السوري – السعودي 2025» في دمشق، بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص، حيث يهدف المنتدى إلى استكشاف فرص التعاون وتوقيع اتفاقيات تعزز التنمية المستدامة وتخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وبحسب بيان للوزارة، يأتي ذلك تعزيزاً لأواصر العلاقات الثنائية واستمراراً للجهود التي تبذلها المملكة لدعم سوريا بما يساهم في استقرارها، وانطلاقاً من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين، وفي إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة لسوريا في مراحلها الحالية لتعافي اقتصادها وتعزيز مصالح شعبها.
وبناءً على توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، فقد أكدت وزارة الاستثمار العمل على تفعيل دور القطاع الخاص السعودي في دعم الاقتصاد السوري، وذلك عبر حصر الشركات الراغبة في الاستثمار في سوريا وتنظيم عدد من ورش العمل.
وأوضح البيان أنه بالتنسيق مع اتحاد الغرف، ترتب الوزارة زيارة عمل إلى سوريا بمشاركة وفد كبير من القطاع العام وشركات القطاع الخاص، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة والحكومة السورية على تسهيل استكشاف الفرص الاستثمارية وتذليل العقبات بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين. إلى جانب إعلان عدد من الصفقات والمشاريع المشتركة ومذكرات التفاهم.
ترمب يخالف وزير الخزانة: باول «سيغادر قريباً»
(الشرق الاوسط)-23/07/2025
جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب استهدافه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قائلاً إنه سيغادر منصبه قريباً، وإنه يبقي أسعار الفائدة مرتفعةً.وقال ترمب إن قرارات باول تؤثر على سوق الإسكان، وإن أسعار الفائدة ينبغي أن تكون أقل بثلاث نقاط مئوية وربما أكثر.
وتأتي تصريحات ترمب بعد ساعات قليلة على إعلان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أنه لا يرى مبرراً لاستقالة باول حالياً. كما تأتي قبل أيام على اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الأسبوع المقبل، التي يتوقع على نطاق واسع أن تبقي أسعار الفائدة على ما عليه دون تغيير.
الرئيس التنفيذي للمصرف يحصد جائزة التميُّز والإنجاز المصرفي للعام 2025
الرئيس التنفيذي للمصرف فؤاد محمد يحصد
«جائزة التميُّز والإنجاز المصرفي للعام 2025»
من «The Banking Executive Magazine»
حصد الرئيس التنفيذي للمصرف فؤاد محمد، «جائزة التميُّز والإنجاز المصرفي للعام 2025» من مجلة «The Banking Executive Magazine» خلال حفل عشاء GalaDinner نظمه الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، للعام الحادي عشر توالياً، في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك تتويجاً لنيله جائزة: «الأفضل في ممارسات الإلتزام المؤسسي والحوكمة في دولة الإمارات لعام 2025 – Best in Compliance and Governance Practices in UAE for the Year 2025 وذلك في حضور حشد من قيادات المصارف العربية، وشخصيات دولية ومؤسسات إقليمية.
وقد تمّت الإضاءة خلال الحفل على إنجازات المصارف العربية، وأبرز الإنجازات المحقّقة في القطاع المصرفي العربي.
ويُعتبر الرئيس التنفيذي للمصرف فؤاد محمد، قيادياً مصرفياً متمرّساً يتمتع بخبرةٍ تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، يقود حالياً عملية تحويل المصرف إلى مؤسسةٍ حديثة تُركّز على العملاء وتعتمد على التكنولوجيا الرقمية.
يعمل فؤاد محمد على مواءمة أهداف المصرف مع النمو الإقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مُركّزًا على تجارب العملاء الرقمية، والكفاءة التشغيلية والإبتكار.
شغل محمد سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في كل من مصرف الإمارات الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني مصر، حيث قاد عمليات التحوّل الرقمي وتبسيط العمليات.
كما ترأس محمد اللجنة الرقمية لإتحاد المصارف، وأطلق منصّاتٍ رائدةً للتداول الإلكتروني ودمج الإكتتابات العامة الأولية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يُعرف محمد بقيادته لفرق عملٍ عالية الأداء وتعزيزه للإبتكار، ويُعد هذا المواطن الإماراتي من الداعمين الرئيسيين لتطوير الأعمال المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يحمل فؤاد محمد درجات علمية في القانون ونظم المعلومات، وقد أكمل برامج تعليمية تنفيذية في جامعة هارفارد، ومعهد إنسيد، وكلية سعيد لإدارة الأعمال.
مجموعة الفارس الدولية تحصد «جائزة الريادة والتميُّز في الصيرفة الرقمية وإبتكار حلول المحفظة الإلكترونية» في بيروت
مجموعة الفارس الدولية تحصد
«جائزة الريادة والتميُّز في الصيرفة الرقمية وإبتكار حلول المحفظة الإلكترونية» في بيروت
تسلّم الأستاذ رامي غريزي نيابة عن رئيس مجلس إدارة مجموعة الفارس الدولية الأستاذ أسامة بن صالح البخاري «جائزة الريادة والتميُّز في الصيرفة الرقمية وإبتكار حلول المحفظة الإلكترونية»، والمقدمة من الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وذلك خلال حفل «جوائز التميُّز والنجاح المصرفي لعام 2025» الذي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت.
وقال الأستاذ رامي غريزي في هذه المناسبة: «كان لي الشرف بتمثيل مجموعة الفارس الدولية نيابة عن الأستاذ أسامة بن صالح البخاري بإستلام الجائزة، ونحن فخورون بهذا التكريم وملتزمون بمواصلة الإبتكار والتميّز في قطاع الخدمات المالية».
البنك الدولي: 3 عوامل دعمت طفرة السعودية في توظيف المرأة .. ويشكلن 74% خليجيا
(الإقتصادية)-22/07/2025
في ظل المتغيرات الدولية، برزت دول الخليج كنقطة مضيئة في مشهد اقتصادي قاتم بمتوسط نمو للدول الستة يتجاوز 7% ، بقيادة السعودية أكبر اقتصاداتها وأحد أسرع الاقتصادات نموًا حول العالم، بحسب تقرير حديث صادر من البنك الدولي.
ولم يكن النمو نتيجة انتعاش أسعار النفط فحسب، بل استمرار نمو القطاعات غير النفطية، نتيجة إصلاحات هيكلية نفذتها دول الخليج لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز أسواق العمل التي شجعت دور المرأة للانضمام إلى سوق العمل.
وأكد تقرير البنك الدولي الذي الذي حصلت “الاقتصادية” على نسخة منه، أهمية ودور الإصلاحات الهيكلية في تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة السعودية، بطفرة غير مسبوقة منذ 2016.
وأرجع التقرير ذلك إلى تغيير اللوائح وإزالة العوائق القانونية وتغير الأعراف الاجتماعية، وثانيا تنفيذ إصلاحات هيكلية فعّالة، وثالثا التواصل الحكومي الفعال.
وفي السعودية، زادت مشاركة المرأة في القوى العاملة من 17.4% في 2017 إلى 36.5% في الربع الأول من العام الجاري، بفضل تطبيق الإصلاحات الهيكلية وإجراءات التمكين الحكومي والتوسع في فتح مجالات جديدة للنساء.
وحسب التقرير، استخدمت دول الخليج الإيرادات غير المتوقعة من النفط والغاز لإعادة بناء احتياطاتها، وسداد ديونها، ودعم صناديق الثروة السيادية، وتمكنت من الحد من تأثير التضخم في الاقتصاد المحلي.
وفي 4 دول الخليج شملت السعودية، قطر، الكويت، وعُمان، سجلت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل نموا ملحوظا خلال 5 سنوات، من 36.5% في الربع الأول من 2019 إلى 40.3% في الربع الأول من 2024، بحسب بيانات للمركز الإحصائي الخليجي حصلت عليها “الاقتصادية”.
ويعد تمكين المرأة الخليجية اقتصاديًا من أبرز محاور إستراتيجية العمل الخليجي في مجال القوى العاملة، بدأت ملامحها تظهر عبر زيادة نسب مشاركة النساء في أسواق العمل، خاصة في السعودية التي تصدرت بنسبة 74% من إجمالي العاملات الخليجيات.
رغم هذا التقدم، لا تزال سمة سوق العمل الخليجي يغلب عليها الطابع الذكوري، إذ تشير الإحصاءات إلى أن 79.6% من العاملين في سوق العمل الخليجي هم من الذكور، والسبب الرئيس يعود إلى العمالة الوافدة.
ويؤكد هذا الاتجاه أن مشاركة المرأة الخليجية في سوق العمل تتجه نحو مزيد من التمكين والتوسع، بدعم من السياسات الحكومية التي تسعى إلى تعزيز التنوع والعدالة في بيئات العمل.
شركات عالمية وخليجية تنقل مراكزها التشغيلية إلى مصر والمغرب والهند.. ما الأسباب!
(النهار)-22/07/2025
بدأت شركات خليجية وعالمية كبرى مثل “إعمار”، و”الفطيم”، و”يونيليفر” البريطانية، وشركتا “برايس ووترهاوس كوبرز”، و”ديلويت” للتدقيق المالي، نقل مراكزها التشغيلية إلى القاهرة، كازابلانكا، وبنغالور، في خطوة مفاجئة وصفها الخبراء بنقطة تحول في الخريطة التشغيلية للاقتصاد العالمي، فما أسباب هجرة الشركات الخليجية والعالمية إلى مصر والمغرب والهند، وما هي أبرز التحديات التي تواجه هذه الشركات في البلدان النامية الجديدة؟
شهدت البلدان الثلاثة قفزة في عدد الشركات الجديدة خلال عامي 2024 – 2025، في مصر ارتفع عدد الشركات الجديدة خلال 2024 بنسبة 27 في المئة ليصل إلى 43,564 شركة.
وشهد المغرب خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024 تأسيس 78.2 ألف شركة جديدة، وفق بيانات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. أما في الهند اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2025، فتجاوز عدد الشركات الجديدة 2.8 مليوني شركة، وفق مؤسسة ستاتيستا لأبحاث السوق، وتشير التقديرات إلى استضافة الهند أكثر من 2,400 مركز كفاءة عالمي بحلول عام 2030.
3 أسباب رئيسية لنقل مراكز الشركات العالمية إلى الدول النامية
نفقات أقل وربح أعلى
يقول خبير أسواق المال العالمية ياسر غريب لـ”النهار” إن توجه الشركات الخليجية والعالمية لنقل مراكزها التشغيلية التي تضم مراكز الخدمات المشتركة، وإدارات الموارد البشرية، وتحليل البيانات، والدعم الفني إلى أسواق دول نامية مثل مصر والمغرب والهند يعود إلى أسباب عدة أهمها خفض النفقات وتحقيق هامش ربح أعلى.
خطة خليجية لتخفيف العبء وزيادة التركيز
وأشار إلى تحوّل تركيز دول الخليج (مثل السعودية والإمارات) نحو الابتكار والتقنيات الحديثة، عبر تعهيد العمليات التشغيلية الروتينية إلى دول أخرى لتخفيف العبء وتركيز الموارد داخلياً على قطاعات استراتيجية.
وأضاف أن “إعمار” و”الفطيم” نقلتا وحدات الدعم التشغيلي إلى مصر والهند بهدف خفض فاتورة التكاليف التشغيلية مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للعملاء، إذ توفر مصر عمالة مُدربة في المجال التقني تتراوح أجورها بين 500 و900 دولار شهرياً، كما تتميز الهند بمتوسط أجور للعمالة بين 700 و1200 دولار شهرياً في المجالات التقنية، كما أنها توفر كفاءات من المهندسين، والمبرمجين، ومحللي البيانات، والمحاسبين.
تسهيلات ضريبية ومزايا استثمارية ورقابة مشددة
وأشار غريب إلى انجذاب الشركات العالمية إلى المغرب لما يقدمه من تسهيلات ضريبية ومناطق حرة خاصة لخدمات BPO (تعهيد العمليات التجارية)، علماً بأن شركات الطيران وقطاع الضيافة العالمي تعتمد على المغرب كقاعدة لخدمة العملاء الأوروبيين.
ويتفق معه في الرأي خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحمد لطفي قائلاً لـ”النهار” إن مصر تمكنت خلال الشهور القليلة الماضية من جذب العديد من شركات التكنولوجيا والسيارات الأجنبية إليها، أبرزها شركات الهواتف الذكية مثل “سامسونغ”، “أوبو”، “فيفو”، “إنفينكس”، و”إل جي”، وكذلك شركات السيارات التي أصبحت تجمع في مصر مثل “جيلي” و”شيري” وهيونداي و”شيفروليه”.
وأرجع لطفي سبب ارتفاع شهية الشركات العالمية نحو السوق المصرية إلى المزايا الاستثمارية التي تقدمها مصر مثل تخفيضات الجمارك على المعدات، ومنح الإقامة وحق التملك للمستثمرين، إلى جانب تشديد الرقابة على تهريب أو تقليد المنتجات الأصلية وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأشار خبير الاتصالات إلى امتلاك مصر ميزة تنافسية عن دول الخليج، وهي توفير العمالة الرخيصة والمُدربة، فمتوسط الأجور في مصر يتراوح بين 200 و500 دولار شهرياً، وفي المجالات التقنية بين 500 و900 دولار، أما في دول الخليج فتتراوح بين 2,200 و3,300 دولار شهرياً.
ويشاركه في الرأي غريب، قائلاً إن مصر تتميز أيضاً بتكلفة أقل للمعيشة، حيث يمكن للفرد الذي يتقاضى 500 دولار أن يعيش بـ200 دولار فقط في الشهر، أما في الخليج فينفق الفرد أكثر من 60% من راتبه الشهري على تكاليف المعيشة.
الصيرفة الإسلامية تتوسع فى المنتجات وتتراجع فى الحصة
(الدستور)-22/07/2025
رغم الطفرة التى شهدتها السوق المصرية فى مجال التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، عقب دخول مؤسسات إقليمية كبرى مثل «بيت التمويل الكويتي» من خلال استحواذه على «الأهلى المتحد»، إلا أن حصة الصيرفة الإسلامية تراجعت بشكل طفيف داخل القطاع المصرفى خلال الربع الأول من 2025، إلى 3.6% من إجمالى الأصول، مقابل 3.7% نهاية 2024- بحسب ما كتبته دينا مجدي في جريدة « البورصة « – مضيفة أن هذا التراجع، وإن بدا محدودًا من حيث النسبة، إلا أنه يطرح تساؤلات أوسع حول أداء الصناعة المالية الإسلامية، ومدى قدرتها على مواكبة وتيرة نمو القطاع المصرفى التقليدي، فى ظل التحديات التنظيمية، والتقنية، والشرعية التى تواجهها، مقابل مؤشرات نمو لافتة فى حجم التمويلات والودائع الإسلامية.
وارتفع إجمالى محافظ أصول البنوك الإسلامية بنحو 6% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 816.6 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 770.65 مليار جنيه فى ديسمبر 2024، وفقًا للتقرير الدورى الصادر عن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.
فى المقابل، نمت أصول القطاع المصرفى بنسبة 9% خلال نفس الفترة لتصل إلى 22.67 تريليون جنيه مقابل 20.8 تريليون جنيه، بحسب المركز المالى للقطاع المصرفى الصادر عن البنك المركزى المصري.
وأشار تقرير الجمعية إلى أن حجم الصناعة المالية الإسلامية، التى تشمل إلى جانب الصيرفة الإسلامية خدمات مثل التأمين التكافلى والصكوك الإسلامية، ارتفع إلى 1.22 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، بزيادة 379 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 54% مقارنة بشهر مارس 2024.
ويضم السوق المصرفى المصرى 15 بنكًا يقدم خدمات مالية إسلامية، من بين 37 بنكًا عاملًا فى السوق، بينها 4 بنوك إسلامية بالكامل هى مصرف أبوظبى الإسلامى – مصر، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك البركة، وبيت التمويل الكويتي.
إضافة إلى 11 بنكًا يمتلك فروعًا إسلامية، تُدار بمعزل عن النشاط التقليدى من حيث القوائم المالية والرقابة الشرعية، ويبلغ عدد تلك الفروع نحو 320 فرعًا، تقدم خدماتها لما يقرب من 4 ملايين عميل.
وتتيح البنوك التقليدية التى لديها فروع إسلامية تقديم خدماتها ومنتجاتها الإسلامية من خلال جميع فروعها، بعد الحصول على التراخيص اللازمة من البنك المركزي.
وقال أحمد أبو الخير، الخبير المصرفي، إن البنوك الإسلامية توفر مجموعة متنوعة من المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما يدعم قاعدة العملاء، ويُسهم فى تعزيز الشمول المالي.
وأضاف أن البنوك اعتمدت فى الآونة الأخيرة على حلول التكنولوجيا المالية الحديثة مثل التطبيقات المصرفية الرقمية وخدمات الإنترنت، ما عزز من كفاءة العمليات وسهّل الوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع.
تابع أن مساهمة الصيرفة الإسلامية كانت تمثل نحو 7% من القطاع المصرفى فى عام 2013.. لكنها تراجعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أحمد أبو الخير الخبير المصرفي، أن توسع البنوك الإسلامية فى منح التمويلات يدعم معدلات ربحيتها، خاصة الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفى ذلك السياق، توقع أبو الخير، استمرار نمو قطاع الصيرفة الإسلامية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، بمعدل سنوى يتراوح بين 15-20%، على أن تكسر أصول الصناعة المالية الإسلامية حاجز 1.3 تريليون جنيه بحلول ديسمبر 2025.
واستندت توقعاته على توسع البنوك التقليدية فى افتتاح فروع إسلامية، وسط زيادة الوعى المجتمعى بأدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة.
وأضاف أبو الخير أن تطور مؤشرات الاقتصاد الكلى تدعم نمو الصيرفة الإسلامية مثل استقرار سعر الصرف ومعدلات التضخم وتحسين بيئة الاستثمار المحلي.
وترتكز أنشطة التمويل فى المصارف الإسلامية على صيغ تمويلية متوافقة مع الشريعة مثل المرابحة، والمشاركة، والمضاربة، والإجارة، إلى جانب توفير خدمات استثمارية تشمل الصكوك الإسلامية وصناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة، بالإضافة إلى منتجات التحويلات والبطاقات الإسلامية.
وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت نسبة الشمول المالى فى مصر إلى 74.8% بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 70.7% خلال نفس الفترة من العام 2023، وهو ما يعكس دور الصناعة المصرفية الإسلامية فى دعم هذا الاتجاه.
وقال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن السوق المصرية شهدت نموًا لافتًا فى حجم الصناعة المالية الإسلامية، متوقعًا استمراره خلال الفترة المقبلة مع تعمق مفهوم الصيرفة الإسلامية لدى العملاء.
وارتفع حجم العمل المصرفى الإسلامى فى مصر بنسبة 54%، مايعادل 379 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى ليصل إلى 1.08 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقارنة بالربع نفسه من 2024.
واحتل مصرف أبو ظبى الإسلامى – مصر على المركز الأول فى سوق المصرفية الإسلامية، مهيمنًا على أكثر من 26% من حجم الصناعة، بحجم أعمال 282 مليار جنيه بنهاية مارس 2025.
أما بنك فيصل الإسلامى فجاء فى المركز الثانى مستحوذًا على 23% من الصناعة، بحجم أعمال بلغ 247 مليار جنيه.
وفى المركز الثالث جاء بنك مصر الذى يملك فروعًا إسلامية بحجم أعمال 209 مليار جنيه، بحصة بلغت 19.4 % من حجم السوق الإسلامى المصري.
أما بنك البركة جاء فى المركز الرابع بحجم أعمال 134 مليار جنيه، وحصة 12.4%، بينما حل المصرف المتحد فى المرتبة الخامسة بحجم أعمال 16 مليار جنيه، وحصة 1.5%.
ويرى الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفي، أن العمل المصرفى الإسلامى يفتقر إلى وجود هيئة شرعية مركزية بالبنك المركزى المصرى لمراقبة أعمال المصارف الإسلامية من الناحية الشرعية.
وأشار إلى وجود هيئة شرعية مركزية بوزارة المالية لدعم إصدارات الصكوك وكذلك بهيئة الرقابة المالية لإدارة إصدارات صكوك الشركات ومؤسسات التمويل غير المصرفية.
وأضاف أنه ينبغى مراعاة الجوانب الشرعية فى ظل انتشار استخدام تقنيات التحول الرقمى والتى فرضت على المصارف الإسلامية تطبيقها لتقديم حلول مبتكرة لعملائها.
وشدد على أهمية دعم التأهيل العملى والعلمى للكوادر البشرية المؤهلة لدعم وتطوير المصرفية الإسلامية فى مصر.
ولفت إلى أن بعض المصارف الإسلامية تعتمد على نظرية المحاكاة فى تقديم المنتجات والخدمات للبنوك التقليدية وعدم السعى نحو ابتكار منتجات معاصرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأكد أن المصرفية الإسلامية فى مصر تحتاج إلى تكاتف جميع المهنيين والمهتمين لدعم التطبيق الفعلى وتطوير منتجاتها ونظمها بما يواكب التطورات المعاصرة ويدعم مواجهة التحديات التى تحجم نموها.
وتوقع نمو حجم أعمال الصيرفة الإسلامية بدعم عدد من العوامل أبرزها زيادة توجه العملاء من الأفراد والشركات نحو المعاملات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذى عزز إجمالى حجم التمويلات والودائع لدى المصارف الإسلامية.
وبلغ إجمالى حجم التمويل الإسلامى نحو 886 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، بمعدل نمو 54% عن مارس 2024، وفق التقرير الدورى للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.
فيما أضاف التقرير أن حجم الودائع الإسلامية ارتفع إلى 784 مليار جنيه خلال الربع الأول 2025، بمعدل نمو 54% عن الفترة نفسها 2024.
وشهدت السوق تطوير العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية لتلبية احتياجات المتعاملين، والتى تزيد عن 65 منتجًا بين أوعية ادخارية وخدمات مصرفية وصيغ تمويلية واستثمارية.
ويرى شوقى أن دخول بيت التمويل الكويتى لسوق العمل المصرفى الإسلامى قد يسهم فى نقل ثقافة مصرفية إسلامية للسوق المحلى ويعزز من نشاط القطاع وانتعاشه خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن التوجه نحو إصدار صكوك جديدة فى السوق المصرية سواء كانت صكوك الشركات أو سيادية، يسهم فى زيادة حجم الصناعة المالية الإسلامية.
وأعلنت الحكومة المصرية فى يونيو الماضي، إصدار صكوك بقيمة مليار دولار فى طرح خاص لدولة الكويت بأجل 3 سنوات وعائد نصف سنوي، مؤكدة أنها انتهت بالفعل من أغلب الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بالطرح.
وبلغ حجم إصدارات الصكوك بالسوق المصرية فى مارس 2025، حوالى 112 مليار جنيه، متضمنة صك سيادى وصكوك شركات، وفق تقرير الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.
وطرحت وزارة المالية أول صك سيادى بقيمة 1.5 مليار دولار، ما يعادل 75 مليار جنيه، خلال فبراير 2023.
وبلغ حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم 4.7 تريليون دولار بنهاية مارس الماضي، وسط توقعات بأن تصل إلى 6.6 تريليون دولار بنهاية 2027.