أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الاثنين، ارتفاع صافي الأصول الأجنبية 1.2 مليار دولار إلى 14.7 مليار دولار في مايو (أيار) الماضي، ليقترب من المستويات التي وصل إليها في مارس (آذار)، عندما وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قيمتها 1.2 مليار دولار للبلاد.
وانخفض صافي الأصول الأجنبية لمصر، والتي تضم الأصول التي يحتفظ بها كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، في فبراير (شباط) 2022 ولم يرتفع إلا في مايو 2024.
وتراجع صافي الأصول الأجنبية 1.5 مليار دولار في أبريل (نيسان) إلى نحو 13.6 مليار دولار. وارتفع في الشهر السابق لأكثر من 15 مليار دولار بعد أن وافق صندوق النقد على صرف شريحة في إطار اتفاق للدعم المالي بقيمة ثمانية مليارات دولار عقب الانتهاء من مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وقال البنك المركزي إن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ارتفع 3.2 مليار دولار في مايو إلى 4.8 مليار دولار ليصل إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2021.
وعن الاحتياطي، قال «المركزي» إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 48.7 مليار دولار في يونيو (حزيران) من 48.526 مليار دولار في مايو.
وفي إطار جهود البنك المركزي لتعزيز التمويل المستدام، وحرصاً على مواكبة المستجدات الدولية والتوافق مع التوجه العالمي نحو مكافحة تغير المناخ، أصدر توجيهاً، الاثنين، للبنوك بتوفير الدعم اللازم لعملائها المصدرين للالتزام بمعايير الاستدامة الدولية في مراحل إنتاج السلع التي يصدرونها.
وتشمل هذه المعايير آلية تعديل حدود الكربون بحيث تتوافق الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عمليات الإنتاج مع المقاييس التي تم تحديدها من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بما ييسر دخول السلع والمنتجات المصرية للأسواق الخارجية.
ووفقاً للتوجيه الصادر ستقوم البنوك بإخطار البنك المركزي بقائمة عملائها المصدرين، وذلك في خطوة استباقية لتعزيز الاستقرار المصرفي وتجنب أي مخاطر قد ترتبط بتطبيق آلية حدود الكربون في المملكة المتحدة والدول الأوروبية.
ويساهم هذا، وفق بيان صحافي، في دعم تحول عملاء البنوك نحو تصدير منتجات متوافقة بيئياً مع المعايير الدولية، بما يعزز جهود زيادة معدلات التصدير للأسواق المختلفة، ويتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تعتزم تحقيق نمو اقتصادي دون التسبب في ارتفاع معدلات التضخم، في وقت تستعد فيه واشنطن للإعلان عن سلسلة من الاتفاقات التجارية الجديدة خلال الساعات الـ48 المقبلة.
وأضاف بيسنت، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، أن تحركات الدولار الأميركي صعوداً وهبوطاً «أمر طبيعي وغير خارج عن المألوف»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن العملة الصينية شهدت تراجعاً خلال الفترة الأخيرة.
وهبط الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى منذ 2021 مقابل اليورو، وأضعف مستوى منذ 2015 مقابل الفرنك السويسري خلال تعاملات يوم الاثنين، مع ترقب المتعاملين أي تطورات كبيرة تتعلق بالتجارة مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترمب لتطبيق الرسوم الجمركية.
وأكد الوزير الأميركي عزمه لقاء نظيره الصيني خلال الأسبوعين المقبلين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوار بشأن التجارة والقضايا الثنائية بين أكبر اقتصادين في العالم. وقال: «سألتقي نظيري الصيني خلال الأسبوعين المقبلين. عقدنا اجتماعات جيدة في جنيف ولندن، وتعاملنا مع الملف باحترام كبير».
وحول المسار التجاري، أوضح بيسنت أن عدة أطراف غيّرت مواقفها في الآونة الأخيرة، مضيفاً: «كان بريدي الإلكتروني الليلة الماضية ممتلئاً بالعروض والمقترحات الجديدة، لذلك فإن اليومين القادمين سيكونان حافلين بالنشاط».
يأتي ذلك بالتزامن مع المهلة النهائية التي حددتها إدارة الرئيس دونالد ترمب يوم الأربعاء، لإبرام اتفاقيات تجارية جديدة، قبل فرض رسوم جمركية إضافية اعتباراً من مطلع أغسطس (آب) المقبل.
حافظت السعودية على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، وذلك ضمن تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2025، الصادر عن «مركز التنافسية العالمي»، التابع لـ«المعهد الدولي للتنمية الإدارية» بسويسرا.
في هذا الشأن قال وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الدكتور مساعد العيبان، إن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة الإنجازات والنجاحات التي تُسطرها المملكة في كل المجالات منذ إطلاق الرؤية الاستباقية الثاقبة للقيادة في تأسيس قطاع الأمن السيبراني بالمملكة على نحوٍ شمولي بشِقّيه الأمني والتنموي وبمختلف أبعاده المحلية والدولية.
وأضاف أن منظومة الأمن السيبراني شهدت تطوراً كبيراً في زمن قياسي منذ إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وإنشاء «الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)» كشريكها الاستراتيجي والتقني، وهما ركيزتان أساسيتان في النموذج السعودي للأمن السيبراني الذي أسهمت مُخرجاته في تعزيز الأمن السيبراني الوطني والسيادة التقنية، وتوطين التقنيات ذات الأولوية، وتعزيز مشاركة المعلومات وأعمال التعاون الدولي.
وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية المصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، كما تختص بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأُطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني؛ للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.
صرحت «بريكس» لأول مرة وبشكل علني، بأن سياسة القطب الواحد في العالم انتهت، وأنها ستحل محل القطب الثاني.
وفي تصريحات للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال فعاليات القمة الـ17 لمجموعة «بريكس»، في ريو دي جانيرو، سلطت الضوء على فشل الحروب التي قادتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، أكد: «إذا لم تعكس إدارة الشؤون الدولية الواقع الجديد متعدد الأقطاب في القرن الحادي والعشرين فإن الأمر متروك لمجموعة (بريكس) للمساعدة في تحديثها».
وأبدت أكثر من 30 دولة اهتمامها بالمشاركة في «بريكس» بالعضوية الكاملة أو الشراكة.
لكنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال إن بلاده ستفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة على أي دولة تتبنى سياسات مجموعة بريكس «المعادية لأميركا».
وفي ظل الانقسامات التي تعاني منها تكتلات اقتصادية مثل مجموعة الدول السبع ومجموعة العشرين، ونهج الرئيس ترمب «أميركا أولاً»، تُقدم مجموعة «بريكس» نفسها على أنها ملاذ للدبلوماسية متعددة الأطراف في خضم الصراعات العنيفة والحروب التجارية.
وخلال كلمته الافتتاحية لقمة «بريكس»، شبَّه رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، التجمع بحركة عدم الانحياز خلال الحرب الباردة وهي مجموعة من الدول النامية التي رفضت الانضمام رسمياً إلى أيٍّ من طرفي النظام العالمي المنقسم.
وقال لولا لزعماء المجموعة: «بريكس هي وريثة حركة عدم الانحياز… وفي ظل المخاطر التي تحيق بالتعددية، أصبحت استقلاليتنا مهددة مرة أخرى».
وفي بيان مشترك صدر مساء الأحد، حذرت «بريكس» من أن زيادة الرسوم الجمركية تهدد التجارة العالمية، مواصلةً بذلك انتقادها المبطن سياسات ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية.
وبعد ساعات، حذر ترمب من أنه سيعاقب الدول التي تسعى لأن تحذو حذو المجموعة.
وقال ترمب في منشور على «تروث سوشيال»: «أي دولة تنحاز إلى سياسات (بريكس) المعادية لأميركا ستُفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة عشرة في المائة. لن تكون هناك أي استثناءات لهذه السياسات. شكراً لانتباهكم لهذا الأمر!».
وأشار لولا في تصريحات أدلى بها، السبت، إلى أن دول «بريكس» تمثل الآن ما يزيد على نصف سكان العالم و40 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي، محذراً في الوقت نفسه من ازدياد سياسات الحماية التجارية.
وفي أول قمة لها عام 2009، ضمت مجموعة «بريكس» البرازيل وروسيا والهند والصين، قبل أن تنضم إليها جنوب أفريقيا لاحقاً. وفي العام الماضي ضمَّت مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والإمارات كأعضاء.
نفوذ وتعقيدات متزايدة
وأضاف توسع «بريكس» ثقلاً للمجموعة التي تطمح إلى التحدث باسم الدول النامية في نصف الكرة الجنوبي، مما عزَّز الدعوات لإصلاح مؤسسات عالمية مثل مجلس الأمن وصندوق النقد الدولي.
وبدأ زعماء مجموعة «بريكس» للدول النامية قمة في البرازيل الأحد، استمرت حتى الاثنين.
وعبَّرت «بريكس» عن دعمها لانضمام إثيوبيا وإيران إلى منظمة التجارة العالمية التي دعتها المجموعة إلى استعادة قدرتها على حل النزاعات التجارية سريعاً.
وأيَّد القادة في البيان خططاً لتجريب مبادرة «ضمانات (بريكس) متعددة الأطراف» في بنك التنمية الجديد التابع للمجموعة بهدف خفض تكاليف التمويل وتعزيز الاستثمار في الدول الأعضاء. وكانت «رويترز» أول من أورد هذا الخبر الأسبوع الماضي.
وفي بيان منفصل عقب مناقشة الذكاء الاصطناعي، دعا الزعماء إلى توفير الحماية من الاستخدام غير المصرح به للذكاء الاصطناعي لتجنب الجمع المفرط للبيانات والسماح بآليات عادلة للرواتب والأجور.
حضور سعودي
نيابةً عن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وصل الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، الاثنين، إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية؛ ليرأس وفد المملكة في القمة السابعة عشرة لمجموعة «بريكس» 2025، وذلك بصفتها دولة مدعوّة للانضمام إلى المجموعة.
وشارك وزير الخارجية في أعمال اليوم الثاني من الاجتماع، الذي حضرته الدول الشريكة والدول المدعوة من الرئاسة والمنظمات الدولية، وناقش جهود التنمية الدولية، بما فيها قضايا المناخ ومحاربة تفشي الأوبئة والأمراض.
انطلقت القمة الـ17، الأحد وتستمر الاثنين، على مستوى القادة لدول «بريكس»، التي تضم حالياً 11 دولة، بعد توسعها الأخير، في ريو دي جانيرو بالبرازيل.
تأتي أهمية القمة في عالمٍ يزداد فيه الانقسام، وسط اضطرابات اقتصادية ضربت سلاسل التوريد العالمية، جراء رسوم جمركية أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي حذَّر «بريكس»، بشكلٍ علني، من تبنّي عُملة موحدة والتخلي عن الدولار.
مسؤولة في «ستيت ستريت» لإدارة الأصول: المملكة تقدم سرداً إقتصادياً مقنعاً
السندات السعودية… ملاذ آمن في قلب الأسواق الناشئة
في ظل ترقب عالمي حذر لأسواق الدَّين في الإقتصادات الناشئة، تبرز السعودية قوة إستثمارية جاذبة، مدعومة بمزيج من الإستقرار المالي وخطط نمو إقتصادي طموحة.
هذا ما أكدته كارين خيرالله، رئيسة قسم استراتيجية الاستثمار والبحوث لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز» (State Street)، والتي تُعد أحد أكبر مديري الأصول في العالم، حيث تدير أصولاً تتجاوز 4.6 تريليون دولار.
وقالت خيرالله في حديث صحفي: «إن المملكة تقدم سرداً إقتصادياً كلياً مقنعاً، يرتكز على أسس مالية متينة، وإستراتيجية نمو واضحة وطموحة. وفي حين يُواجه العديد من الإقتصادات حول العالم أعباء ديون مرتفعة وتكاليف خدمة متزايدة، تحافظ السعودية على نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى منخفض نسبياً يبلغ 29.9 % حتى ديسمبر (كانون الأول) 2024، يُتوقع أن تبقى أقل بكثير من المتوسطات العالمية حتى مع إرتفاعها تدريجاً لدعم الإستثمارات ضمن رؤية 2030».
هذا الإنضباط المالي يُعزّز مكانة السعودية كمُصدر مستقر وموثوق به في سوق السندات السيادية بالأسواق الناشئة. وتتوقع خيرالله أن يحقق الإقتصاد السعودي نمواً مستداماً خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بالإصلاحات الهيكلية والإستثمارات الإستراتيجية، لا سيما في القطاعات غير النفطية. ورغم أن وتيرة هذا النمو قد لا تكون الأسرع مقارنة ببعض الأسواق الناشئة الأخرى، فإنها ستفوق بشكل واضح الاقتصادات المتقدمة، مما يجعل السندات السعودية خياراً مفضّلاً للمستثمرين الباحثين عن الإستقرار والقيمة طويلة الأجل.
وكان الإقتصاد السعودي حقق نمواً بواقع 3.4 % على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي (2025)، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9 % والتي باتت تعد المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي، حيث ساهمت بمقدار 2.8 نقطة مئوية.
يشهد فعّاليات إسناد إدارة صندوق «إنكلود» للتكنولوجيا المالية لشركة «دي بي آي» العالمية
في إطار الحرص المتواصل على دعم الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والإبتكار، ووفق أفضل الممارسات الدولية، وتعزيزاً للتحوُّل الرقمي وتحقيق معدّلات أعلى من الشمول المالي؛ وافق البنك المركزي المصري على طلب المساهمين الرئيسيين في صندوق «إنكلود» للتكنولوجيا المالية بإسناد إدارة الصندوق لشركة دي بي آي العالمية (Development Partners International DPI).
كما شهد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، فعّاليات توقيع عقد إسناد إدارة الصندوق لشركة «دي بي آي» العالمية، وتهدف هذه الخطوة إلى إجتذاب المزيد من الإستثمارات الأجنبية الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية، تماشياً مع الرؤية الطموحة للصندوق لأن يصبح أكبر صندوق تمويلي في مجال التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمي، برأس مال مُستهدف 150 مليون دولار.
وقد ساهم الصندوق في تشجيع وجذب الإستثمارات الأجنبية الموجّهة إلى هذا القطاع الحيوي، حيث إن رأس المال الذي قام الصندوق بإستثماره على مدار الفترة السابقة في الشركات الناشئة في السوق المصرية، ساهم في جذب خمسة أضعافه من المستثمرين الأجانب في تلك الشركات.
ومن جانبه، قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري: «إن مساهمة البنوك المصرية في صندوق إنكلود، تعكس مدى حرص القطاع المصرفي على الإستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية الناشئة، ومواكبة التطوّرات العالمية في تلك المجالات الواعدة، ولا سيما تهيئة البيئة الداعمة لرواد أعمال التكنولوجيا المالية لإطلاق تطبيقاتهم في السوق المصرية على النحو الذي يساعد على تحقيق معدلات الشمول المالي المستهدفة».
بسبب تأثير الرسوم البنك الدولي يخفّض توقعاته لنمو الشرق الأوسط
خفّض البنك الدولي توقعاته للنمو الإقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.7 % في العام 2025 من 3.4 % في توقعات يناير (كانون الثاني) و3.7 % في العام 2026 من 4.1 % في توقعاته السابقة.
تنبؤات النمو أقل من المتوقع في يناير (كانون الثاني) 2025، وترجع أساساً إلى تأثير زيادة القيود التجارية وعدم اليقين على الإستثمار ونشاط التصدير، وفق ما جاء في تقرير البنك الدولي حول «آفاق الإقتصاد العالمي».
وأفاد البنك الدولي: «رغم تصاعد التوترات التجارية العالمية وتزايد حالة عدم اليقين، فقد تعزّز النشاط الإقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعكس ذلك جزئياً زيادة إنتاج النفط. في البلدان المصدرة للنفط، يتعافى النشاط النفطي مع الإعلان في أوائل أبريل (نيسان) 2025 عن الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط الطوعية، بينما اتسم نمو النشاط غير النفطي بالمرونة».
وخفّض التقرير توقعاته لنمو دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.2 % في العام 2025 من 3.3 %، و4.5 % في العام 2026 (من 4.6 %) و4.8 % في العام 2027. ويُتوقع أن يؤدي التخلُّص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط إلى ارتفاع الإنتاج، رغم الإنخفاض المتوقع في أسعاره في ظل ضعف الطلب العالمي.
كما توقع التقرير أن يستمر النمو في التعزيز بفضل توسع النشاط غير النفطي. ومن بين الدول المصدرة للنفط غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، يُتوقع أن يكون النشاط في العديد من الدول مقيّدة بإنخفاض أسعار النفط وضعف الطلب الخارجي.
أما في الدول المستوردة للنفط، فمن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.6 % في العام 2025، و3.9 % في العام 2026، و4.3 % في العام 2027، ويُعزى ذلك في الغالب إلى تعزيز الإستهلاك الخاص مع تراجع التضخُّم، وإنتعاش الإنتاج الزراعي، والإعتدال المفترض للتوترات الجيوسياسية.
يُذكر أن البنك الدولي توقع أن يزداد النمو في مصر، مدفوعاً بتنفيذ إتفاقية الإستثمار مع الإمارات، وأن يتعزّز النمو في المغرب وتونس، بإفتراض تحسُّن الأحوال الجوية. وفي جيبوتي، سيتعزّز النمو من خلال نشاط المواني، وعائدات التصدير، والإستثمارات الأجنبية الكبيرة في تطوير البنية التحتية للمواني. ومن بين إقتصادات دول منطقة الصراع المتأزم، يُتوقع أن يصل النمو في لبنان إلى 4.7 % هذا العام (2025)، بإفتراض استمرار الهدنة.
وفي الضفة الغربية وغزة، يُتوقع أن يتعزّز النمو في العام 2026، مع إفتراض بدء إعادة الإعمار. وفي سوريا، يُتوقع أن يتوسع النشاط هذا العام (2025)، مما يعكس بشكل رئيسي تحسن العلاقات الخارجية مع الاقتصادات الكبرى.
في المقابل، ونظراً إلى الوضع الأمني، يُتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في الجمهورية اليمنية مرة أخرى في العام 2025.
المخاطر
لا يزال إحتمال تكثيف الإجراءات الحمائية التجارية من قبل شركاء المنطقة التجاريين يشكل خطراً رئيسياً وفق البنك الدولي الذي أشار إلى أن إستمرار حالة عدم اليقين المتزايدة حيال سياسات التجارة العالمية لفترة طويلة قد يُضعف ثقة الشركات والمستهلكين، مما يُقلل الإستثمار في المنطقة.
كما أن تشديد السياسات النقدية أكثر يُتوقع، نتيجة تزايد الضغوط التضخمية العالمية، قد يرفع تكاليف الإقتراض، ويؤدي إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج وإنخفاض قيمة العملات.
وفي البلدان المصدّرة للنفط، قد يُؤدي انخفاض أسعار النفط بما يتجاوز التوقعات إلى إنخفاض الإيرادات المالية وآفاق النمو. كما أن تصاعد الصراعات المسلحة في المنطقة، بالإضافة إلى تصاعد العنف والإضطرابات الإجتماعية، وإزدياد وتيرة الكوارث الطبيعية وشدّتها، قد تُضعف النشاط الإقتصادي في المنطقة.
على إستعادة النمو وتعتزم إتباع سياسات إقتصادية سليمة
أعلن صندوق النقد الدولي أن السلطات السورية حريصة على إستعادة النمو الإقتصادي، وتعتزم إتباع سياسات إقتصادية سليمة، موضحاً أن بعثته إلى سوريا ناقشت إعتماد موازنة لما تبقى من العام 2025 وتحديد الموارد المتاحة. كما ناقشت البعثة إعادة بناء الثقة في البنوك وإعادة الإرتباط بالنظام المالي الدولي.
وأفاد الصندوق في بيان، بعد ختام بعثته زيارتها لسوريا برئاسة رون فان رودن، لتقييم الظروف الإقتصادية والمالية في البلاد: أن سوريا «تواجه تحدّيات هائلة بعد سنوات من الصراع الذي تسبّب في معاناة إنسانية هائلة، وقلَّص إقتصادها إلى جزء ضئيل من حجمه السابق.
وقد إنخفض الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد، وإنخفضت الدخول الحقيقية بشكل حاد، وإرتفعت معدّلات الفقر. كما ضعفت مؤسسات الدولة، وتعطل تقديم الخدمات الأساسية، وتضرّرت أو دُمّرت أجزاء كبيرة من البنية التحتية للبلاد، فيما الإحتياجات الإنسانية وإحتياجات إعادة الإعمار هائلة.
وهناك حاجة ملحّة لمواجهة هذه التحدّيات وتحقيق إنتعاش إقتصادي مستدام، بما في ذلك إستيعاب العدد المتزايد من اللاجئين العائدين».
ولفت البيان إلى «أن السلطات السورية تحرص على إستعادة النمو الإقتصادي وتحسين مستويات معيشة الشعب، وتعتزم إتباع سياسات إقتصادية سليمة».
وتابع: «في هذا الصدد، ركّزت مناقشات البعثة على أولويات بناء السياسات والمؤسسات على المدى القريب، بما في ذلك: إعتماد موازنة لما تبقى من العام 2025، وتحديد الموارد المحلية والخارجية المتاحة، وضمان تلبية إحتياجات الإنفاق ذات الأولوية، بما في ذلك رواتب الموظفين الحكوميين، والخدمات الصحية والتعليمية الأساسية، ومساعدة الشرائح الأكثر ضعفاً من السكان، وتحسين تعبئة الإيرادات، من خلال تحديث نظام الضرائب والجمارك، وتعزيز إدارة الضرائب والجمارك، ووضع كلتيهما تحت إشراف وزارة المالية، وتعزيز الإدارة المالية العامة لتحسين تنفيذ الميزانية ورصدها، وتمكين البنك المركزي من ضمان إستقرار الأسعار وإستعادة الثقة في العملة الوطنية، وإعتماد إطارٍ للسياسة النقدية مناسب لتحقيق ذلك، وإعادة تأهيل أنظمة الدفع والخدمات المصرفية، مع تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ لتحسين كفاءة المعاملات، وإعادة بناء الثقة في البنوك، وإعادة تشغيل الوساطة المالية، والسماح بإعادة الإتصال بالنظام المالي الدولي، ومعالجة العقبات المباشرة التي تعترض تنمية القطاع الخاص القائم على السوق، وتحسين مناخ الإستثمار، وتعزيز جمع البيانات ومعالجتها ونشرها، بمعزل عن التخطيط الاقتصادي، لضمان توفر بيانات كافية لدعم صياغة السياسات وتقييمها».
ورأى صندوق النقد الدولي أن السلطات السورية ستحتاج إلى دعم دولي قوي لجهودها، ويشمل ذلك دعماً مالياً بشروط ميسَّرة للغاية، بالنظر إلى القيود المالية والإقتصادية الخارجية التي تواجهها سوريا، ومساعدة واسعة النطاق في تنمية القدرات لتعزيز المؤسسات الإقتصادية وتحديث التقنيات والأنظمة القديمة.
وأفاد البيان: «أكدت البعثة إلتزام صندوق النقد الدولي دعم سوريا في هذه الجهود. وإستناداً إلى نتائج البعثة، يعمل موظفو الصندوق على وضع خريطة طريق مفصَّلة لأولويات السياسات وبناء القدرات للمؤسسات الاقتصادية الرئيسية، لا سيما وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة الإحصاء. وسينسّق الموظفون بشكل وثيق مع شركاء التنمية الآخرين في صوغ هذه الخريطة، وضمان الدعم الفعّال للسلطات السورية، مع مراعاة القيود على الطاقة الإستيعابية».
«فيتش»: البنوك التركية تواجه مخاطر جرّاء إرتفاع الفائدة
وزير المالية محمد شيمشيك وعد بزيادة الرفاه وحصد ثمار البرنامج الإقتصادي في العام 2026
حذّرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بأن البنوك التركية تُواجه إرتفاعاً في تكلفة المخاطر، وتباطؤاً في تعافي صافي هامش الفائدة؛ نتيجة تشديد السياسة النقدية من البنك المركزي إستجابة لتقلُّبات السوق المالية، وتوقعت خفض سعر الفائدة إلى 33 % في نهاية العام 2025.
فيما عدّ وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، أن البرنامج الإقتصادي الذي نفذته الحكومة قضى على الصعوبات الإقتصادية، لافتاً إلى أن الحل الدائم للحصول على التمويل ممكن عبر خفض التضخُّم.
وحذّر تقرير من وكالة «فيتش» بأن إستمرار تقلّبات السوق في تركيا، أو أي تغيير في إتجاه السياسة النقدية لمصرفها المركزي، يزيدان من مخاطر إعادة تمويل البنوك. وشرح أن البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 46 %، وموّل البنوك من الشريحة العليا عند 49 %.
وفي أبريل (نيسان) 2025، تخلّى البنك المركزي التركي» عن دورة تيسير نقدي إستمرت 3 أشهر وعاد إلى تشديد سياسته، رافعاً سعر الفائدة الرئيسي بواقع 350 نقطة أساس من 42.50 إلى 46 %، على خلفية إضطرابات في الأسواق المالية؛ بسبب تظاهرات وإحتجاجات عنيفة صاحبت إعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، الذي يُعدّ أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان السياسيين.
تقلُّبات الأسواق
وكتب مدير الخدمات المصرفية في وكالة «فيتش»، أحمد إيمرا كيلينتش، في التقرير الذي نشرته وسائل إعلام تركية مؤخراً: «نتوقع إنخفاض سعر الفائدة إلى 33 % في نهاية العام 2025، لذلك نعتقد أن هامش صافي الفائدة للبنوك سيتحسن، ولكن هذا التحسُّن أقل مقارنةً بتوقعاتنا في بداية العام الجاري».
وأشار التقرير إلى أن توقعات البنوك التركية تتأثر بتطورات السوق المحلية والرسوم الجمركية العالمية، وكان متوقعاً أن تحظى هوامش فوائدها بدعم مع إستمرار إنخفاض أسعار الفائدة قبل مارس (آذار) 2025، إلاّ أن هذا التوقع تأخر قليلاً بسبب تقلبات السوق المحلية.
وأفاد التقرير: «بدأنا مراقبة جودة أصول البنوك التركية عن كثب خلال النصف الثاني من العام 2025، ونعتقد حالياً أن مخاطر جودة الأصول قابلة للإدارة بالنسبة إلى البنوك، ونحافظ على توقعاتنا المحايدة حيال مستقبلها في بداية العام المقبل (2026)».
وأوضح كيلينتش من جهته أن «تقييم بيئة التشغيل للقطاع المصرفي إيجابي، ونحافظ عليه أيضاً، وقد تكون الربحية أفضل هذا العام (2025). ومع ذلك، نعتقد أن التقلُّبات الأخيرة في السوق قد أثّرت سلباً على هذا الاتجاه الإيجابي. ونتيجة هذا التقلب، إرتفعت علاوة مخاطر الائتمان لـ5 سنوات في تركيا، لكنها إنخفضت مرة أخرى لتصل إلى مستوى 300 نقطة أساس»، مشدّداً على أن زيادة حجم الديون الخارجية قصيرة الأجل للبنوك في تركيا تُبقي خطر إعادة التمويل، وقال: إن هذا ليس جديداً، مؤكداً أهمية الوصول إلى السوق في هذه المرحلة.
وعود من الحكومة
في الوقت ذاته، وعد وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشيك، الأتراك بتحقيق الرفاه وتخطي جميع الصعوبات في العام المقبل (2026).
وقال: إن تركيا نفّذت برنامجاً قوياً رغم الصعوبات الإقتصادية العالمية، و«قد تجاوزنا أصعب فترة، وباتت الصعوبات خلفنا»، مضيفاً: «نرى أن المرحلة التي نمر بها تُمثل فرصةً مهمة ليس فقط لإدارة المخاطر، بل أيضاً لتنفيذ تحوُّلات هيكلية بغية أن تجعل إقتصادنا أكثر تنافسية… نبني الآن أسس نمو مستدام وشامل يتجاوز التقلبات قصيرة الأجل، وسيشهد العام 2026 مزيداً من الإزدهار، وستتسع فيه الفرص، وتتعزز فيه الثقة بالإقتصاد».
لإعمار بفضل أدائها المالي القوي وإيراداتها المتنامية
أعلنت إعمار العقارية، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAAR)، وهي من أبرز شركات التطوير العقاري الرائدة على مستوى العالم، عن قيام كل من وكالتي «ستاندرد آند بورز غلوبال» و«موديز» للتصنيفات الإئتمانية برفع التصنيف الإئتماني طويل الأجل للشركة، ما يرسّخ مكانة إعمار كشركة رائدة في السوق لما تتمتّع به من إستقرار مالي ومرونة إستراتيجية.
ورفعت «ستاندرد آند بورز» التصنيف الإئتماني طويل الأجل لإعمار من درجة BBB إلى درجة BBB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما رفعت «موديز» التصنيف الإئتماني طويل الأجل للشركة من درجة Baa2 إلى درجة Baa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس الأسس المالية الراسخة لإعمار، وأداءها المستقر، وتوجُّهها الإستراتيجي السليم. كما شمل هذا التحديث للتصنيف الائتماني لإعمار من وكالتي «ستاندرد آند بورز» و«موديز» الديون الممتازة غير المضمونة للشركة.
الإقتصاد العالمي يتجه نحو أضعف أداء له منذ العام 2008
خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.3 % في العام 2025، أي أقل بنحو نصف نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة في مطلع العام الحالي (2025)، ليصل إلى أبطأ وتيرة له منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008، بإستثناء فترات الركود؛ وذلك بسبب تصاعد التوترات التجارية وتفاقم حالة عدم اليقين السياسي.
وبحسب أحدث تقرير صادر عن البنك بعنوان «الآفاق الإقتصادية العالمية»، فقد أسفرت الإضطرابات عن خفض توقعات النمو في نحو 70 % من إقتصادات العالم، بغض النظر عن مناطقها الجغرافية أو مستويات دخلها.
ورغم أن خطر الركود العالمي ليس وشيكاً، فإنّ توقعات البنك تشير إلى أن متوسط نمو الإقتصاد العالمي خلال السنوات السبع الأولى من هذا العقد سيكون الأضعف منذ ستينيات القرن الماضي.
وقال إندرميت جيل، كبير الإقتصاديين ونائب الرئيس الأول لإقتصادات التنمية في مجموعة البنك الدولي: «خارج آسيا، يتحوّل العالم النامي إلى منطقة خالية من التنمية، لقد كان هذا يُسوّق لنفسه لأكثر من عقد من الزمان. وقد إنخفض النمو في الإقتصادات النامية بشكل حاد على مدى ثلاثة عقود، من 6 % سنوياً في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى 5 % في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، إلى أقل من 4 % في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، وهذا يُشابه مسار نمو التجارة العالمية، الذي إنخفض من متوسط 5 % في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى حوالي 4.5 % في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، إلى أقل من 3 % في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين. كما تباطأ نمو الإستثمار، لكن الدين إرتفع إلى مستويات قياسية».
ويُتوقع أن يتباطأ النمو في ما يقرب من 60 % من جميع الإقتصادات النامية هذا العام (2025)، ليصل متوسطه إلى 3.8 % في العام 2025، قبل أن يرتفع تدريجاً إلى متوسط 3.9 % خلال عامي 2026 و2027، وهذا أقل بأكثر من نقطة مئوية من متوسط العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
إطلاق مركز عربي – صيني لدعم ريادة الأعمال والإبتكار
الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي خلال ترؤسه لجلسة بعنوان: “المناطق الصناعية الصينية – العربية”
أعلن الأمين العام لإتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال ترؤسه لجلسة بعنوان: «المناطق الصناعية الصينية – العربية»، في حضور شخصيات عربية وصينية رفيعة المستوى ووفود لعدد كبير من الدول العربية، وذلك ضمن أعمال المؤتمر العربي – الصيني الحادي عشر الذي عقد في مقاطعة هاينان الصينية لمدة ثلاثة أيام، عن تبنّي فكرة إنشاء حدائق صناعية وتكنولوجية صينية – عربية مشتركة في مختلف الدول العربية، تتمتع بمواقع إستراتيجية بالقرب من الموانئ والمراكز اللوجستية، وذلك على غرار ما تنفّذه شركة «تيدا» الصينية ضمن المنطقة الإقتصادية لقناة السويس في مصر»، مشيراً إلى «أنّ هذه المبادرة ترتكز على إحتضان المواهب العربية ودمجها مع الخبرات الصينية في مختلف المجالات، وتعتبر بمثابة البنية التحتية اللازمة لهذه الحدائق».
ولفت الدكتور خالد حنفي إلى أنّه «سيتم تخطيط هذه الحدائق بدقة متناهية، مع وضع خطة رئيسية شاملة لكل موقع، تضم مجموعة متنوّعة من الوحدات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مترابطة عبر نظام مدخلات ومخرجات، مما يعزّز الروابط الأمامية والخلفية، حيث سيتم ربط كل مجمع بغيره في المنطقة العربية والصين، مما يُنشئ شبكة تعاونية ترتكز في كل مجمع على أربع ركائز أساسية هي: وحدة التدريب والتطوير: تُركز على التأهيل الفني والتوجيه الثقافي لجميع العاملين في المجمع، وحدة إستخبارات السوق: إستخدام البيانات الضخمة والتحليلات لدراسة الأسواق الحالية والمستهدفة، وتحديد احتياجات السوق. وحدة البحث والتطوير: مُخصصة لتكييف المنتجات مع أسواق محددة وتشجيع الإبتكار، وحدة التمويل: إجراء دراسات الجدوى المالية لتسهيل حصول جميع الوحدات داخل المجمع على التمويل».
وأوضح الدكتور خالد حنفي «أنّ هذه الحدائق INDUSTRIAL PARK، ستكون بمثابة مشاريع عربية – صينية مشتركة، مع وحدات صغيرة تعمل كحاضنات لتعاون رواد الأعمال والمبتكرين من كلا المنطقتين»، مشيراً إلى أنّ «إنشاء هذه الحدائق وإنتشارها في جميع أنحاء المنطقة العربية سيُعزز بشكل كبير التجارة والإستثمار والتبادل المستدامين بين الدول العربية والصين، كما يُمكن لهذه المبادرة أن تخفف من العديد من المخاطر المرتبطة بالحروب التجارية، وتسهل الدخول إلى أسواق جديدة».
وإقترح د. حنفي «أن يلعب إتحاد الغرف العربية، بالتعاون مع شركائه، دوراً هاماً في دفع هذا المسعى العربي – الصيني المشترك».
مائدة مستديرة لمنظمات ترويج التجارة العربية الصينية
وكان قد ألقى الدكتور خالد حنفي كلمة في إجتماع المائدة المستديرة لمنظمات ترويج التجارة الصينية العربية، فأكد «أنّ القطاع الخاص الصيني حقق في السنوات الأخيرة نجاحات كبيرة جداً، وقد أصبحت هناك نماذج صينية للقطاع الخاص لم تكن معروفة في السابق، كما أصبحت الآن الصين نقطة جاذبة ومحورية للتجارة الحرة والتعاون الدولي، وهذا أمر بارز وهام جداً، حيث أبدت القيادة السياسية الصينية اليوم مع القطاع الخاص الصيني رغبة كبيرة جدا بتحرير التجارة والانفتاح على جميع دول العالم. ونحن في المنطقة العربية نؤمن تماماً بحرية التجارة والإنفتاح، خصوصاً في ظل الدعوات العالمية اليوم للإنفتاح لا إلى الإنغلاق، ومن هذا المنطلق فإننا نمد أيدينا إلى الصين وإلى القطاع الخاص الصيني لكي نقدم نموذجاً جديداً يُحتذى به في العمل العربي – الصيني المشترك».
وأكّد الدكتور خالد حنفي «أنّ المنطقة العربية هي رابع شريك تجاري بالنسبة إلى الصين بعد الولايات المتحدة ودول الآسيان والإتحاد الأوروبي»، كاشفاً عن «تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين العربي والصيني 400 مليار دولار في العام 2024، وهذا الرقم البارز والمركز جاء نتيجة إرتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة 1000 % بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل عقدين من الزمن»، لافتاً إلى «أننا في العالم العربي جاهزون ومستعدون لزيادة هذا الرقم إلى مستوى أعلى وأكبر ليتجاوز 600 مليار دولار في السنوات المقبلة، لنصبح الشريك التجاري الأول بالنسبة إلى الصين، مثلما تعتبر الصين الشريك التجاري الأول بالنسبة الى العالم العربي».
الدكتور خالد حنفي إلى جانب شخصيات عربية وصينية رفيعة المستوى ووفود عربية ضمن أعمال المؤتمر العربي – الصيني الحادي عشر الذي عقد في مقاطعة هاينان الصينية
مصرف الإمارات للتنمية يطلق منصّة EDB 360 الرقمية لتمكين رواد الأعمال
في اليوم الأخير من منتدى «إصنع في الإمارات»، أطلق مصرف الإمارات للتنمية، المحرّك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الإقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات، المنصّة المصرفية الرقمية المبتكرة EDB 360، التي تشكل نقلة نوعية في عالم الأعمال المصرفية، وتقدم نموذجاً جديداً في تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة من النمو والتطور المستمرين.
وتُتيح منصة EDB 360، التي تقدم خدماتها عبر تكامل ذكي مع الجهات الحكومية بشكل مجاني ومن دون الحاجة للحدّ الأدنى من الرصيد، فتح الحسابات خلال دقائق معدودة بدلاً من أيام، لتوفر تجربة مصرفية سهلة وسريعة ومرنة تتجاوز المفاهيم التقليدية، وتمنح أصحاب الشركات الناشئة الوقت والتركيز الكاملين لتطوير أعمالهم، والذي كان ليُهدر في إنجاز المعاملات ومتابعة الإجراءات الخاصة بهم.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «رؤية المصرف الإستراتيجية تقوم على التفكير المستقبلي لتوفير حلول مبتكرة تتجاوز التحديات الآنية، وتمكّن القطاعات من الإرتقاء بأعمالها التي تُسهم في تحقيق النمو المستدام للإقتصاد الوطني».
وأضاف النقبي: «مهمة المصرف لا تقتصر على تقديم التمويل فقط، بل تتعدّاه لإبتكار ممكنات نمو الشركات، عبر مساعدتها لتحويل أفكارها الإبداعية إلى مشاريع ذات عوائد إقتصادية مهمة. ومنصة EDB 360 الرقمية تعكس هذا التوجه، لأنها مصمّمة لتزويد رواد الأعمال بالمشورات الصحيحة لإتخاذ أفضل القرارات، إضافة إلى توفير التمويل والأدوات والدعم الذي يحتاجونه لبناء أعمالهم بثقة وسرعة تتناسب مع طموحاتهم وتطلعاتهم».
وتمكّن المنصّة روّاد الأعمال العاملين في القطاعات الحيوية من أدوات ودعم وخيارات تمويلية مرنة، تُعزّز نموهم وتُسهم في تحقيق رؤية الدولة الإقتصادية، كما تقدم عبر تطبيق موحّد، خدمات مبتكرة تتركز في إدارة شؤون الرواتب، وإصدار الفواتير، والمدفوعات، ومراقبة التدفقات النقدية، إلى جانب باقة متنوّعة من الخدمات ذات القيمة المضافة، بما في ذلك تكاملات ذكية مع منصات التكنولوجيا المالية (فينتك) وخدمة «الكونسيرج من EDB» التي توفّر المشورة الفورية لمرحلتَي التأسيس والنمو، واللتين تعدّان ذات أهمية كبيرة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
جمعية البنوك اليمنية تنتخب قيادة جديدة برئاسة سنكر والهمداني
وتعتمد عدن مقراً رئيسياً لها
شهد المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في مدينة عدن، إنعقاد الإجتماع الإنتخابي الموسّع لجمعية البنوك اليمنية، وذلك لإختيار هيئة إدارية جديدة، في حضور ممثلي البنوك العاملة تحت إشراف البنك المركزي، وبمتابعة من وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل.
وقد أسفرت الإنتخابات عن تشكيل هيئة إدارية جديدة مكوّنة من 11 عضواً، بالإضافة إلى لجنة رقابة وتفتيش ثلاثية، حيث تم إنتخاب الدكتور أحمد علي بن سنكر، المدير العام للبنك الأهلي اليمني، رئيساً للهيئة، وحاشد الهمداني، الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي، أميناً عاماً.
وضمّت الهيئة التنفيذية أيضاً عبد السلام الوردي (الرئيس التنفيذي لبنك القطيبي)، مديراً مالياً، وعمرو محمد مهيوب (رئيس قطاع الأعمال ببنك الكريمي)، مسؤول القيد والمتابعة وشؤون الفروع في الجمعية، وبشير سلطان (ممثل بنك التضامن الإسلامي)، مسؤول الشؤون الفنية،
وحسين السري (نائب المدير العام لبنك عدن الأول)، مسؤول الثقافة والعلاقات العامة، ومحمد عبد الولي (ممثل بنك سبأ الإسلامي)، مسؤول التقييم المهني ورعاية حقوق الأعضاء،
بالإضافة إلى أربعة أعضاء آخرين من مختلف البنوك.
كما أقرّ الإجتماع إعادة صوغ النظام الأساسي للجمعية وتقديمه إلى وزارة الشؤون الإجتماعية للمصادقة، إلى جانب خطة لتوسيع العضوية، والعمل المشترك مع البنك المركزي في صوغ السياسات النقدية بما يخدم الإقتصاد الوطني.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتحسين كفاءته التشغيلية، بما يُسهم في تعزيز الإستقرار المالي ودعم التعافي الإقتصادي.
مرشح موريتانيا يفوز برئاسة أكبر مؤسسة مالية للتنمية في أفريقيا
سيدي ولد تاه رئيساً لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية
إنتُخب وزير الاقتصاد الموريتاني السابق سيدي ولد تاه رئيساً للبنك الأفريقي للتنمية، أكبر مؤسسة مقرضة في القارة، خلفًا للنيجيري أكينوومي أديسينا، ومسؤولاً عن معالجة مسألة توقف التمويل الأميركي للمؤسسة.
وخضع أديسينا لست جولات تصويت ليصبح «المصرفي العملاق» في أفريقيا في العام 2015، لكن تاه، البالغ من العمر 60 عاماً، فاز بالمنصب المرموق في ثلاث جولات فقط، محققاً فوزاً كاسحاً بنسبة 76.18 % من الأصوات.
ويُعدّ الإجتماع السنوي لرؤساء الدول والمسؤولين الماليين، الذي عقد هذا العام (2025) في مدينة أبيدجان الإيفوارية، أحد أكبر الإجتماعات المالية في القارة.
وتنافس خمسة مرشحين من جنوب أفريقيا والسنغال وزامبيا وتشاد وموريتانيا على خلافة أديسينا، الذي سيتنحى في سبتمبر/ أيلول 2025، بعد أن قضى فترتين، مدة كل منهما خمس سنوات، وهو الحد الأقصى.
وحلّ الإقتصادي الزامبي صموئيل مايمبو ثانياً بفارق كبير، إذ حصل على 20.26 % من الأصوات، بينما جاء السنغالي أمادو هوت ثالثًا بنسبة 3.55 %.
وكان على الفائز أن يحصل على غالبية أصوات جميع الدول الأعضاء وعددهم 81، وغالبية أصوات الدول الأفريقية الـ54 الأعضاء في البنك الأفريقي للتنمية.
وحصل تاه، الذي ترأس المصرف العربي للتنمية الإقتصادية في أفريقيا لمدة عشر سنوات، على 72.37 % من الأصوات الأفريقية.
4.2 تريليون دولار القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية في نهاية العام 2024
بلغ مجموع القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية في نهاية العام 2024 نحو 4.2 تريليون دولار، وفق ما أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج.
وسجل المؤشر العام المركب لأسواق المال في دول مجلس التعاون لدول الخليج، الذي يقيس أداء أسواق المال الخليجية كتكتل، في العام 2024، نمواً طفيفاً بنسبة 0.7 %.
وشهد مجموع القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية تراجعاً بنسبة بلغت 4.4 % مقارنة بنهاية العام 2023؛ وشكل نحو 3.5 % من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية في العام 2024.
إرتفاع صفقات الدمج والإستحواذ في المنطقة إلى 46 مليار دولار
من جهة أخرى، سجّلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أداءً قوياً في أسواق الدمج والإستحواذ خلال الربع الأول من العام 2025، بإجمالي 225 صفقة بلغت قيمتها 46 مليار دولار، وفق تقرير صادر عن شركة «إرنست ويونغ» (EY). ويمثل هذا الرقم إرتفاعاً بنسبة 31 % في عدد الصفقات و66 % في القيمة مقارنة بالربع الأول من العام 2024.
وشكّلت الصفقات العابرة للحدود المحرك الرئيسي لنشاط الدمج والإستحواذ في المنطقة، حيث سجلت 117 صفقة بقيمة 37.3 مليار دولار، أي ما يعادل 52 % من إجمالي عدد الصفقات و81 % من القيمة الإجمالية، وهو أعلى مستوى لها خلال خمسة أعوام، مدفوعة برغبة الشركات في التوسع خارج أسواقها المحلية وتنويع مصادر دخلها.
البنك الدولي: رؤية عُمان 2040 نموذج يُحتذى في التنويع والإستدامة
على صعيد غير متصل، أشاد البنك الدولي بتوجهات رؤية عُمان 2040 الرامية إلى تحقيق الإستدامة والتكامل مع الإقتصاد العالمي، معتبراً أن الإصلاحات الإقتصادية التي إنتهجتها سلطنة عُمان تمثل نموذجاً يُحتذى به في مساعي التنويع الإقتصادي.
وأوضح البنك الدولي، أن الرؤية تولي إهتماماً كبيراً بتطوير رأس المال البشري وتحسين جودة التعليم، كما تعمل على ترسيخ ثقافة البحث والإبتكار، حيث أطلقت برامج جديدة لتمويل البحوث وتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتسويق، وإنشاء مجمعات للإبتكار وحاضنات أعمال لإحتضان المشاريع الناشئة وتحويل مشاريع الطلبة إلى منتجات تجارية. كما يحصل رواد الأعمال الشباب على دعم من خلال مبادرات تمويل وتدريب بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد البنك الدولي أن سلطنة عُمان نفّذت إصلاحات تنظيمية كبرى لتحفيز نمو القطاع الخاص وإستقطاب الإستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أنها محورية في جذب الإستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص، كما أولت إهتماماً كبيراً بتحديث الموانئ والمطارات والمناطق الحرة.
البنوك السعودية تُسجل أرباحاً تاريخية غير مسبوقة في الربع الأول من العام 2025
5.94 مليار دولار وبنمو 19 % بدعم من توسع الإقراض و«رؤية 2030»
حققت البنوك السعودية إنجازاً غير مسبوق بتسجيلها أرباحاً ربعية قياسية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، لتصل إلى 5.94 مليار دولار (22.26 مليار ريال). يمثل هذا الرقم نمواً لافتاً بنسبة 19 % مقارنة بالربع المماثل من العام 2024، بزيادة قدرها 965 مليون دولار (3.62 مليار ريال)، مؤكدةً بذلك قوة ومتانة القطاع المصرفي السعودي ودوره المحوري بوصفه محرّكاً للإقتصاد الوطني.
ونما صافي أرباح جميع المصارف العشرة المدرجة في السوق السعودية خلال الربع الأول، مما يعكس الأداء المالي القوي للقطاع بشكل عام.
وتصدَّر «البنك الأهلي» قائمة أعلى صافي الأرباح مسجلاً 6.02 مليار ريال، بنسبة نمو 19.48 % عن الربع الأول من العام الماضي 2024.
وجاء «الراجحي» في المرتبة الثانية من حيث صافي الأرباح، محقّقاً أعلى نسبة نمو بين المصارف بلغت 34 %، حيث تخطت أرباحه 5.9 مليار ريال. بينما حلّ بنك «الرياض» ثالثاً، مسجّلاً أرباحاً بلغت 2.48 مليار ريال بنسبة نمو 19.94 في المائة.
الإيرادات التشغيلية
وعزا محلل الأسواق المالية وعضو «جمعية الإقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، هذا الأداء الربحي التاريخي إلى أسباب رئيسية عدة، مشيراً أن التوسُّع في الإقراض والتمويل عبر محافظ البنوك، وإرتفاع صافي الدخل من العمولات والإيرادات التشغيلية، بالإضافة إلى تراجع بند المخصصات لدى البنوك، كانت عوامل حاسمة في تحقيق هذه الأرباح.
إرتفاع الإئتمان المصرفي في السعودية إلى 832 مليار دولار
من جهة أخرى، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي في السعودية إلى 3.12 تريليون ريال (832 مليار دولار) في نهاية أبريل (نيسان) 2025، مسجّلاً أعلى مستوى له على الإطلاق، بزيادة نسبتها 16.4 % على أساس سنوي، مقارنة مع 2.68 تريليون ريال (714 مليار دولار)، وذلك وفق بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).
وعلى أساس شهري، زاد الإئتمان المصرفي بنسبة 4 %، حيث كان قد بلغ 3.1 تريليون ريال (826 مليار دولار) في مارس (آذار) 2025.
وأظهرت البيانات أن قروض الأفراد إستحوذت على الحصّة الأكبر من إجمالي الإئتمان المصرفي حسب النشاط الإقتصادي بمبلغ 1.4 تريليون ريال (373 مليار دولار)، مقارنة مع 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي (2024).
وسجلت الأنشطة العقارية مبلغ 375.2 مليار ريال، وجاء نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الثالثة بمبلغ 211.8 مليار ريال، تلاه نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والمياه بـ189.3 مليار ريال، ثم الصناعات التحويلية بـ187.8 مليار ريال.
كما بلغ حجم الائتمان الموجه إلى الأنشطة المالية وأنشطة التأمين 159.8 مليار ريال، في حين سجّلت الأنشطة الأخرى 154.7 مليار ريال، وسجل نشاط التشييد مبلغ 133.5 مليار ريال.
إحتياطي النقد الأجنبي في العراق يتخطّى حاجز 100 مليار دولار
أعلن البنك المركزي العراقي أن إحتياطي النقد الأجنبي في العراق تجاوز 100 مليار دولار، بالإضافة إلى إمتلاك العراق إحتياطاً كبيراً من الذهب يتجاوز 163 طنًا.
وقال مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك المركزي العراقي، محمد يونس: «إن السيولة المالية في العراق متوافرة بالكامل، سواء بالدينار العراقي أو الدولار الأميركي، ولا يوجد أي نقص في هذا الجانب»، مشيراً إلى «أن البنك المركزي ليس جهة إستثمارية، بل يُعنى بإدارة إحتياطات النقد الأجنبي في العراق».
وأشار يونس إلى «أن الهدف من إحتياطات النقد الأجنبي ليس تحقيق الأرباح، بل ضمان تحقيق عوائد معقولة»، مؤكداً «أن الإحتياطي يُدار وفق سياسات مدروسة تستند إلى معايير أمان عالية، ويُستثمر في أدوات مالية آمنة تحقق عوائد مقبولة»، معتبراً «أن العراق يسير في مسار إقتصادي جيد».
مجلّة «كمبريدج» تختار البروفيسور صادق الشمري إختارت مجلة «كمبريدج» البروفيسور صادق راشد الشمري رئيس مجلس إدارة مصرف الناسك الإسلامي للإستثمار والتمويل نائب رئيس تحرير المجلة، الشخصية المصرفية الدولية.
وذكرت رئيسة مجلس إدارة المجلة الدكتورة حفصة محمد الغريب، أن المجلة تعود إلى كلية كامبريدج البريطانية الدولية، «وقد صدر العدد الجديد للمجلة والذي يحمل الرقم 46، وهي الإسم اللامع في سماء العلم والمعرفة، بعدما إستطاع مركزنا «مركز كامبريدج للبحوث والمؤتمرات» أن يُبحر في أعماق التميُّز والتعاون المثمر، وهو يُعبّر عن هويتنا الثقافية والعلمية، التي نفخر بحملها ضمن مراكز بحثية عربية وعالمية، حيث إستطعنا مواكبة هذا التقدُّم العلمي والتكنولوجي الكبيرين لنقوم من خلاله في خدمة الباحثين العرب من أكاديميين وطلبة دراسات عليا بحاجة إلى نشر بحوثهم بغية تحقيق طموحاتهم في رفد المكتبة العربية والعالمية بكل ما هو جديد»، مثنية على «الجهد الذي يبذله كادر المجلة من رئيس تحرير وأعضاء اللجان العلمية الذين كانت جهودهم ملموسة من خلال هذا العطاء المميّز. فتحيّة لكل الباحثين العرب الذين يحرصون على نشر بحوثهم في مجلتنا ومن خلال جهد ملموس من الدكتور إدريس الحمداني رئيس التحرير، الذي عبره تم مدّ جسور التعاون مع الجامعات بهدف خدمة العلم والعلماء وفق الهدف الذي من أجله تأسس مركزنا البحثي».
تسهيلات إئتمانية جديدة بقيمة 4.5 مليارات ريال قطري مع البنوك المحلية القطرية
إتفاقية شراكة مميّزة بين مجموعة QNB والخطوط الجوية القطرية
أبرمت الخطوط الجوية القطرية، للمرة الأولى منذ 28 عاماً، إتفاقية تاريخية مع البنوك القطرية الرائدة، بقيادة مجموعة QNB والتي بموجبها، ستقدم هذه المصارف للناقلة القطرية تمويلاً قدره 4.5 مليارات ريال قطري في تمويل إستراتيجي.
وتولت مجموعة QNB قيادة التسهيل الإئتماني بصفته المدير الحصري لسجل الإكتتاب (Book Runner)، والمنسّق العالمي (Global Coordinator)، والمنظّم الرئيسي المفوّض الأول (Initial Mandated Lead Arranger)، والبنك المُهيكل للصفقة (Structuring Bank). وتشمل المصارف المقرضة البنك الأهلي، وبنك الريان، البنك التجاري القطري، وبنك الدوحة، وبنك دخان، ومصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي.
وفي سياق متصل، يشهد هذا الإتفاق الجديد إتباع نهج مبتكر يتم بموجبه تقديم التسهيلات الإئتمانية من قبل البنوك المحلية بالريال القطري، بالتوافق مع المصارف التجارية والإسلامية، وتماشياً مع جميع الشروط التجارية وفق المعايير الدولية لهذا النوع من إتفاقيات التمويل الإستراتيجي.
وقال بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «تعكس الشراكة الأخيرة للخطوط الجوية القطرية والقائمة على أهداف إستراتيجية ثقتنا في التميُّز التشغيلي للقطاع المصرفي القطري. كما يشرفنا التعاون مع البنوك الرائدة في قطر مع إستمرارنا في تعزيز إلتزامنا تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ونشكر المؤسسات المالية التي لعبت دوراً حيوياً في رسم طريق رحلتنا، مقدّمةً الدعم الذي ساهم في تشكيل مسيرتنا المميزة. ونعتقد أن مثل هذه الشراكات القوية والمرنة تظل ضرورية لدفع عجلة الإبتكار في قطاع الطيران وتعزيز نطاق الربط الجوي العالمي».
وقال عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعةQNB : «يسعدنا أن يتم إختيارنا من قبل الخطوط الجوية القطرية لتأدية هذا الدور البارز، حيث يؤكد هذا التعيين خبرة البنك في هيكلة الحلول التمويلية المعقّدة، وإلتزامه دعم أهداف النمو لعملائنا ودعم رؤية قطر الوطنية 2030».
بنك الكويت الدولي يتصدّر قائمة أسرع البنوك المدرجة في البورصة الكويتية نمواً
في صافي الأرباح بمعدّل نمو بلغ 19.9 % وبنك وربة يحل ثانياً بمعدّل نمو 16.4 %
كشفت قائمة «First Bank» للبنوك المدرجة في البورصة الكويتية الأسرع نمواً في صافي الأرباح خلال الربع الأول من العام 2025، عن تصدُّر بنك الكويت الدولي للقائمة، بمعدّل نمو بلغ 19.9 %، لتصل أرباحه الصافية إلى 7.37 مليون دينار كويتي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025، مقابل 6.15 مليون دينار كويتي في الفترة عينها من العام 2024.
وأفصحت القائمة التي شملت كافة البنوك المدرجة في بورصة الكويت، والبالغ عددها 9 بنوك، عن تحقيق 5 منها معدّلات نمو إيجابية، في حين شهد 4 بنوك تراجعاً ملحوظاً في صافي أرباحهما خلال الربع الأول من العام 2025.
كذلك حصد بنك وربة المركز الثاني، حيث إرتفع صافي أرباحه بنحو 16.4 %، ليسجل 5.51 مليون دينار كويتي خلال الربع الأول من العام 2025، مقارنة بـ4.74 مليون دينار كويتي خلال الفترة عينها من العام 2024.
وجاء بنك بيت التمويل الكويتي ثالثاً، بفضل صعود صافي أرباحه بنحو 12.6 %، ليبلغ 189.4 مليون دينار كويتي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025، مقابل 168.2 مليون دينار كويتي في الفترة عينها من العام 2024.
كما حلّ بنك بوبيان في المركز الرابع، بعدما إرتفع صافي الربح لديه بحوالي 9.9 %، ليصل إلى 27.06 مليون دينار كويتي خلال الربع الأول من العام 2025، مقابل 24.62 مليون دينار كويتي خلال الفترة عينها من العام 2024.
وحلّ البنك الأهلي الكويتي خامساً، حيث قفز صافي أرباحه بنحو 7.8 %، ليسجل 15.77 مليون دينار كويتي خلال الربع الأول من العام 2025، مقارنة بـ14.64 مليون دينار كويتي خلال الفترة عينها من العام 2024.
يُشار إلى أن جميع القيم ومعدّلات النمو المذكورة، جاءت وفق القوائم المالية المجمّعة المُعلنة لكل بنك في نهاية مارس/آذار 2025.
البنك العربي يرعى فعّاليات النسخة الثالثة من منتدى «تواصل 2025»
قدّم البنك العربي أخيراً رعايته لفعّاليات النسخة الثالثة من منتدى «تواصل 2025» – حوار حول الواقع والتطلُّعات، والذي نظمته مؤسسة ولي العهد في مجمع الملك الحسين للأعمال، تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
وشهد المنتدى حضوراً واسعاً بمشاركة نخبة من صنّاع القرار ورواد الأعمال والنشطاء الشباب والشابات، للمشاركة في حوارات تفاعلية هدفت إلى تبادل الأفكار والرؤى حيال القضايا الوطنية المهمة التي تحاكي واقع وتطلّعات الشباب والمجتمع الأردني.
وتضمّن المنتدى مجموعة من الجلسات الحوارية والتي تغطي مجموعة واسعة من المواضيع التي تهم مختلف فئات المجتمع وفي مقدّمها فئة الشباب، بما في ذلك التعليم المهني والتقني وريادة الأعمال والإقتصاد والفن والثقافة والسياحة. كما أتاح المنتدى الفرصة للشباب للتعبير عن آرائهم وطرح أفكارهم ومقترحاتهم لصنّاع القرار الذين قاموا بدورهم بمشاركة خبراتهم لإثراء النقاشات وتقديم وجهات نظر مختلفة.
وتأتي رعاية البنك العربي لهذا المنتدى في إطار حرصه الدائم على الإهتمام بفئة الشباب، من خلال دعم الفعّاليات والأنشطة التي تُسهم في بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم القيادية لتعزيز دورهم في المجتمع وتمكينهم من المشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية والتطوير.
وشارك البنك العربي في منتدى «تواصل 2025» من خلال جناح خاص بفئة الشباب الذي شمل مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي هدفت إلى تحفيز الفكر الإيجابي لدى الشباب، وحثّهم على روح المبادرة والريادة، وشهد الجناح إقبالاً واسعاً من قبل الشباب الذين تفاعلوا مع مختلف الفعّاليات التعليمية والترفيهية.
تداعيات الحرب الإسرائيلية – الإيرانية تصل إلى السياحة في مصر
متوسط إلغاء حجوزات السائحين الوافدين إلى مصر بلغ أكثر من 10 %
أثارت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين إسرائيل وإيران إضطرابات في قطاع السياحة المصري، إذ سجلت معدّلات إلغاء الحجوزات ما يزيد عن 10 % في المتوسط، بحسب عدد من مسؤولي كبريات الشركات العاملة في القطاع في مصر، مع شبه توقُّف في حجز الرحلات الجديدة.
يأتي ذلك في الوقت الذي كانت تأمل فيه الحكومة نمو أعداد السائحين الوافدين إلى مصر بنحو 14 % في نهاية العام الجاري (2025) لتصل إلى 18 مليون سائح، بحسب ما قاله مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري مؤخراً.
وقال مسؤول في إحدى الشركات السياحية إنه «تم إلغاء أكثر من 10 % من الرحلات السياحية الوافدة لمصر من عدد من الأسواق»، مشيراً إلى «أن هذه النسبة مرشحة للإرتفاع الفترة المقبلة مع إستمرار إحتدام الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران».
السياحة الثقافية تتحمّل العبء الأكبر
تسبّبت الهجمات المتبادلة بين البلدين في إلغاء شركة مصر للطيران عدداً من الرحلات الجوية المتجهة إلى بعض من العواصم العربية منها عمّان، وبيروت، وأربيل، وبغداد. كما أدت إلى تعليق بعض شركات الطيران المحلية والإقليمية رحلاتها إلى مطارات أخرى في المنطقة.
ويُعد قطاع السياحة، واحداً من أهم مصادر النقد الأجنبي في البلاد، وقد قفزت إيرادات مصر السياحية 9 % على أساس سنوي خلال العام 2024 لتسجل مستوى قياسياً جديداً، بلغ 15.3 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي.
وقد سجلت مصر، التي تُعد إحدى أفضل أماكن قضاء العطلات في الشرق الأوسط بفضل منتجعاتها الشاطئية ورحلاتها البحرية على نهر النيل، زيادة في عدد السياح الوافدين إلى البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي (2025) بنسبة 25 %، على أساس سنوي، ليبلغ 3.9 مليون سائح، بحسب وزير السياحة والآثار شريف فتحي.
إتحاد بنوك مصر يعيّن عمرو يوسف القلش مديراً جديداً
ويشيد بجهود شريف جامع
أعلن إتحاد بنوك مصر عن تعيين عمرو يوسف القلش مديراً للاتحاد، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الجديدة، ومواصلة مسيرة التطوير المؤسسي، ودعم الأهداف الإستراتيجية للإتحاد في تعزيز الإستقرار المالي والنمو المستدام للقطاع المصرفي المصري.
وفي السياق ذاته؛ تقدم الاتحاد بجزيل الشكر والتقدير لللمدير السابق شريف جامع، تقديراً لعطائه المخلص وإسهاماته القيّمة التي أثمرت عن تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات، طوال فترة توليه المنصب، وأسهمت في ترسيخ دور الإتحاد كمظلّة تنسيقية فعّالة للمصارف العاملة في مصر.
تواصل شهادات البنك الأهلي للعام 2025 جذب إهتمام المواطنين الباحثين عن أدوات إدّخارية توفر عائداً ثابتاً أو متغيّراً في ظل إستمرار حالة التذبذب في معدّلات التضخُّم وأسعار الفائدة.
ورغم قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1 % خلال الإجتماع الأخير، إلاّ أن شهادات البنك الأهلي لا تزال توفر فرصاً إستثمارية بعوائد مناسبة مقارنة بما هو متاح في السوق.
ما هو أعلى عائد شهادات البنك الأهلي؟
أعلى شهادة إدّخارية يقدمها البنك الأهلي حالياً هي الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرّج السنوي، والتي تمنح عائداً يصل إلى 27 % في السنة الأولى، ثم 22 % في السنة الثانية، و17 % في السنة الثالثة، وهو ما يجعلها من أقوى العوائد التراكمية المتاحة حالياً في السوق.
كذلك، تبرز شهادة العائد المتغيّر بعائد ربع سنوي يصل إلى 24.25 % كأحد الخيارات المتميّزة رغم إرتباط العائد بسعر الفائدة المتغيّر المعلن من البنك المركزي.
ما هي الشهادات المتاحة في البنك الأهلي الآن؟
يعرض البنك الأهلي المصري حزمة متنوّعة من الشهادات الإدّخارية، لتناسب مختلف شرائح المجتمع، ومنها:
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري: في حد أدنى 1000 جنيه، ومدتها 3 سنوات، وتقدم عائداً تدريجياً يبدأ بـ 23 % في السنة الأولى، ثم 19 % في السنة الثانية، و15 % في السنة الثالثة.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغيّر: توفر عائداً 24.25 % يُصرف ربع سنوي، وهي مرتبطة بتحركات أسعار الفائدة.
شهادة العائد الثابت 18.5 %: تُصرف شهرياً على مدار 3 سنوات، وتُعد من الخيارات المستقرّة للمستثمرين.
شهادة الخمس سنوات بعائد شهري: توفر عائداً سنوياً قدره 14.25 %، وتُعد من الشهادات طويلة الأجل المناسبة للمدّخرين.
شهادة أمان المصريين: تبدأ من فئة 500 جنيه وحتى 2500 جنيه فقط، بعائد 13 %، وتستهدف فئات العمالة غير المنتظمة.
كم فوائد 100 ألف جنيه في البنك الأهلي في الشهر؟
عند إستثمار مبلغ 100 ألف جنيه في شهادة البنك الأهلي ذات العائد الثابت 18.5 % لمدّة 3 سنوات، فإن العائد الشهري يصل إلى نحو1541 جنيهاً يتم صرفه على مدار 36 شهراً، مما يُوفر مصدر دخل شهرياً إضافياً يُعزّز الميزانية الشخصية للمواطن بجانب الراتب أو المعاش.
ما هي الشهادات المتاحة في البنك الأهلي للعام 2025؟
في العام 2025، أتاح البنك الأهلي المصري مجموعة من الشهادات، أبرزها:
شهادات البنك الأهلي 2025 الثابتة والمتغيّرة.
الشهادات بعائد شهري أو سنوي.
شهادات بالدولار الأميركي.
وهذه التشكيلة الواسعة تؤكد تنوّع البنك في طرح منتجاته بما يتناسب مع إحتياجات مختلف العملاء.
شهادات البنك الأهلي للعام 2025
يُنظر إلى شهادات البنك الأهلي للعام 2025 بإعتبارها من أكثر الأوعية الإدّخارية مرونة وجاذبية في البنوك .
ويقدم البنك الأهلي شهادات بعائد ثابت يصل إلى 18.5 % شهرياً، إلى جانب شهادات متغيّرة لمواكبة تحركات السوق.
أعلى عائد شهادات في البنوك اليوم
رغم المنافسة الشرسة بين البنوك في تقديم شهادات إدّخارية مرتفعة العائد، تظل شهادات البنك الأهلي للعام 2025 من بين الأعلى، خصوصاً مع وجود شهادة بعائد سنوي تراكمي يصل إلى 27 % في السنة الأولى، فضلاً عن شهادة العائد المتغيّر التي تصل إلى 24.25 %، وهي عوائد تفوق كثيراً من المنتجات المماثلة في بنوك أخرى.
أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم
تراوحت أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي اليوم بين 13 % (في شهادة أمان المصريين) وحتى 27 % (في الشهادة السنوية المتدرجة)، وذلك وفق مدة الشهادة ونوع العائد، سواء ثابت أو متغيّر أو متدرّج.
ويتيح البنك الحد الأدنى لشراء الشهادات بدءاً من 1000 جنيه فقط، ما يسهّل على جميع فئات المجتمع الدخول في منظومة الإدخار.
شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري
تُعد شهادات العائد الشهري من أكثر الأنواع طلباً بين المواطنين، وتأتي شهادات البنك الأهلي للعام 2025 في مقدّمها، مثل الشهادة ذات العائد الثابت 18.5 %، أو الخماسية بعائد شهري 14.25 %.
شهادات البنك الأهلي بالدولار
يطرح البنك الأهلي المصري أيضًا شهادات ادخار بالدولار الأمريكي، بعوائد دولارية مستقرة، وهي مناسبة للمستثمرين الراغبين في الحفاظ على قيمة أموالهم بالعملة الأجنبية، وتُعد جزءًا مهمًا من تنويع محفظة البنك الإدّخارية.
هل شهادات البنك الأهلي تجدّد تلقائياً؟
تُجدّد شهادات البنك الأهلي تلقائياً بعد إنتهاء مدتها بالشروط عينها في كثير من الأحيان، إلاّ إذا قرّر العميل إيقاف التجديد أو سحب أمواله، ويُمكن تعديل شروط التجديد بناءً على رغبة العميل عند تاريخ الإستحقاق.
شهادات البنك الأهلي 30 %
رغم أن شهادات البنك الأهلي 30 % كانت قد طُرحت مؤقتًا خلال فترات إستثنائية، فإنها لم تعد متاحة حالياً، لكن البدائل المطروحة في شهادات البنك الأهلي للعام 2025 لا تزال تُوفّر عوائد مرتفعة، سواء كانت بعائد ثابت أو متدرّج أو متغيّر.
يؤكد إتجاه الحكومة لبيع بنك القاهرة بعد إنتهاء عمليات التقييم
قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي: «إن الحكومة تعتزم بدء إجراءات طرح بنك القاهرة للبيع بعد أن تنتهي عمليات التقييم للبنك».
وشهدت الأشهر الماضية موافقة البنك المركزي المصري على قيام بنك الإمارات دبي الوطني بعملية الفحص النافي للجهالة لبنك القاهرة تمهيداً لشراء حصة قد تصل إلى 60 % من البنك.
وتردّدت آراء المحللين الإقتصاديين في السوق، بأن تقييم بنك القاهرة في صفقة البيع يُراوح بين 1 و1.5 مليار دولار، وتشهد السوق إنتقادات لهذه القيمة، رغم أنه لم تؤكد جهة رسمية صحة هذا التقييم من عدمه. وقد تم تقييم بنك القاهرة في العام 2008 من قبل البنك الأهلي اليوناني بملياري دولار.
وسيتباين التقييم بشكل كبير بين عامي 2008، و2025، وفق سعر الصرف البالغ في العام 2008 الذي كان نحو 5.5 جنيهات للدولار، مقابل نحو 50 جنيهاً للدولار حالياً.
وإرتفع صافي ربح بنك القاهرة بنسبة 45 % إلى 3.4 مليارات جنيه في الربع الأول من العام 2025، مقارنة بـ2.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي (2024)، نتيجة تحسُّن نتائج أعمال البنك في مختلف القطاعات، من أبرزها قطاعات التجزئة المصرفية، والخزانة، وإئتمان الشركات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما سجّل البنك أرباحًا قبل الضرائب بلغت 4.9 مليارات جنيه مصري، مقارنة بـ3.6 مليارات جنيه في الربع الأول من العام 2024، بمعدّل نمو سنوي 36 %، وهو ما يعكس الأداء التشغيلي القوي للبنك واستمرارية تحسن مؤشرات الربحية.
وبلغت أرباح بنك القاهرة خلال العام الماضي نحو 12.4 مليار جنيه بنمو 84 %، وإرتفع إجمالي الأصول بنحو 20 % إلى 483 مليار جنيه في نهاية العام الماضي (2024)، ويبلغ رأس ماله المدفوع 19 مليار جنيه والمرخص به 50 مليار جنيه.
للعام الثاني توالياً بنك القاهرة يحتفظ بالصدارة «الأفضل في معاملات الصرف الأجنبي» وفق International Finance
من جهة أخرى، واصل بنك القاهرة للعام الثاني توالياً إحتفاظه بصدارة تصنيف مجلة International Finance البريطانية كـ «أفضل بنك في معاملات الصرف الأجنبي لعام 2025» – «Best Foreign Exchange Bank»، ضمن سلسلة الجوائز التي تمنحها المجلة في مجالات عديدة على المستوى العالمي للبنوك ومؤسسات القطاع المالي.
كما أعلنت مجلة Global Business Outlook تصدّر بنك القاهرة تصنيف «البنك الأسرع نموًا في إدارة الخزانةFastest Growing Treasury Management Bank » وهي الجوائز التى تمنحها المؤسسة في مجالات عديدة على المستوى العالمي للبنوك ومؤسسات القطاع المالي.
وأعرب بهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي عن إعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكداً أن إستمرار البنك في نيل إشادة مؤسسات التصنيف الدولية، يعكس نجاح إستراتيجيته القائمة على التطوير المستدام.
وأضاف الشافعي: «إن البنك سبق له الفوز بجائزة مجلة International Finance في أعوام 2019، 2020، و2024، وهو ما يُجسّد بوضوح نقاط التميُّز والتفوّق التي تتمتع بها قطاعات العمل المختلفة داخل البنك، كما حصد البنك جائزة في مجال الخزانة خلال العام 2024 من Global Business Outlook».
من جانبه، أشار محمد علي رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال إلى «أن حصول البنك على هاتين الجائزتين خلال العام الجاري (2025) في مجال الخزانة ومعاملات الصرف الأجنبي، يمثل إضافة جديدة لسجل النجاحات المتنامي لبنك القاهرة، ويُبرز قدرته على تقديم حلول مالية مبتكرة وخدمات عالية الجودة تلبي تطلعات العملاء، كما يعكس إلتزام البنك رؤية مستقبلية تقوم على الإبتكار المستمر ومواكبة متغيّرات السوق المحلية والعالمية، كما يُعدّ دليلاً على نجاح الإستراتيجية التي تبنّاها البنك، والتي ساهمت في تعزيز أداء عمليات التجارة الخارجية وتنوّع مصادر تدفقات النقد الأجنبي، مما ساهم في تحقيق نمو ملحوظ في الأرباح الناتجة عن تداول العملات الأجنبية».
بنك القاهرة ضمن أقوى 10 علامات تجارية في مصر لعام 2025
وفي السياق عينه، أعلنت مؤسسة Brand Finance العالمية، المتخصّصة في تقييم العلامات التجارية، عن إنضمام بنك القاهرة إلى قائمة أقوى 10 علامات تجارية في مصر لعام 2025، محقّقاً قفزة نوعية في تصنيف العلامات التجارية المحلية. وبلغت قيمة العلامة التجارية للبنك نحو 113 مليون دولار، كما حصل البنك على تصنيف إئتماني A، وهو ما يعكس قوة ومتانة البنك وإستقراره المالي كواحد من أكبر البنوك بالقطاع المصرفي المصري.
وقال حسين أباظة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة: «نفخر بإنضمام بنك القاهرة إلى قائمة أقوى العلامات التجارية في مصر لعام 2025. حيث يُعدُّ هذا الإنجاز شهادة دولية على نجاح البنك في بناء علامة تجارية قوية وموثوقة، تعكس إلتزامنا المستمر بتحقيق التميُّز وتقديم قيمة حقيقية لعملائنا».
ويُعدُّ هذا الإنجاز تأكيداً على نجاح إستراتيجية بنك القاهرة في تعزيز حضوره في السوق المصرية، وتطوير بنيته التكنولوجية، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية التنافسية، وتحديث شبكة فروعه لتقديم تجربة مصرفية متكاملة بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحوُّل الرقمي ودعم الشمول المالي، فضلاً عن حرص البنك على التمويل المستدام ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كجزء من دوره في تحقيق التنمية الإقتصادية.
يُذكر أن مؤسسة Brand Finance تُعد من أبرز الجهات العالمية المتخصّصة في تقييم العلامات التجارية، وتستند في تصنيفاتها إلى معايير دقيقة تشمل القيمة السوقية للعلامة، الأداء المالي، القوة التسويقية، مستوى ولاء العملاء، والتصنيف الإئتماني. وتضم قائمة هذا العام كبرى الشركات في قطاعات البنوك، الطاقة، الإتصالات، والصناعات التحويلية، ما يجعل التواجد فيها دليلاً على مكانة متميّزة في بيئة تنافسية عالية.
تمّر دولة الإمارات بمرحلة تحوّل حضري واسعة النطاق، آخذة في الإعتبار الإرتفاع في عدد السكان الآتين إلى العمل، وتنامي مستوى العيش الفاره المدعوم ببنية تحتية وشبكة إتصال قلّ نظيرهما في العالم. وفي ظلّ هذا الواقع، يشهد القطاع العقاري تطوراً كبيراً من حيث الرؤية وآليات التطوير العمراني.
وفي السابق، إرتبط تقييم أداء المطوّرين العقاريين بحجم المشاريع المنفّذة. أما اليوم، فقد أصبح التركيز مُنصبّاً على جودة التخطيط، وملاءمته للمتغيّرات المجتمعية، ومدى توافقه مع إحتياجات السكان الفعلية. والنمو الحضري المقبل يتطلّب تطوير بيئات معيشية تركز على الإنسان، وتستند إلى مبادئ الإستدامة، والتصميم الذكي، والتخطيط بعيد المدى.
وقد وضعت خطة دبي الحضرية 2040 إطاراً طموحاً لمدينة مترابطة ومُستدامة، ترتكز على المجتمعات. وتنفيذ هذه الرؤية يستدعي شراكة فعلية مع القطاع الخاص، بما يشمل المطوّرين والمصمّمين والمخطّطين والمشغّلين، الذين تقع عليهم مسؤولية إدماج مفاهيم النمو المتوازن والتصميم الشامل في كل مرحلة من مراحل المشروع.
وتعتمد شركتنا في رؤيتها للتنمية الحضرية على ثلاث ركائز أساسية:
1. أولوية المجتمعات المتكاملة
لم يعد السكان اليوم يبحثون عن مساكن فحسب، بل يتطلّعون إلى أحياء متكاملة يسهل التنقل فيها، وتتميّز بالتنوع والحيوية. وينبغي أن تشمل المشاريع العمرانية مكوّنات تتجاوز السكن والأعمال، لتضم عناصر ثقافية وتعليمية وصحية وترفيهية، بما يضمن نمط حياة متكامل. كما أنه أصبحت قابلية العيش معياراً أساسياً، وليست ميزة إضافية.
2. التكيُّف مع التحوُّلات في أنماط الحياة
تشهد أنماط المعيشة تغيُّراً ملحوظاً نتيجة إنتشار العمل عن بُعد وتغيُّر بنية الأسر. ويتطلّب ذلك من المطوّرين إعتماد نهج مرن في تصميم المساحات والخدمات والمرافق. وسواء تعلق الأمر بمناطق مجتمعية متعددة الاستخدامات أو نماذج خدمية تعتمد على الحلول الرقمية، فإن التخطيط يجب أن يتماشى مع واقع الحياة المتغير.
3. المجتمع السكني كأصل استراتيجي طويل الأمد
إن أنجح المشاريع هي تلك التي توفر بيئة يشعر فيها الأفراد بالإنتماء والمشاركة. ويتطلّب ذلك الإستثمار في بناء هوية مكانية واضحة، تشمل المساحات الخضراء، وحلول التنقل المتقدمة، ودعم الإقتصاد المحلي الذي يتيح للمشاريع الصغيرة ورواد الأعمال النمو والإزدهار. وإن القيمة العقارية أصبحت اليوم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقيمة الإجتماعية التي توفرها للمجتمع.
والقطاع العقاري يشغل موقعاً إستراتيجياً يؤهله للإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات. ومن خلال التخطيط الرشيد والتنفيذ المدروس، يُمكن لهذا القطاع أن يؤدي دوراً جوهرياً في تحسين جودة الحياة وتحقيق الرؤى الوطنية نحو مدن متقدّمة، مستقرة، ومستدامة.
فالمدن التي يتم تطويرها اليوم ترسم ملامح الحياة في المستقبل، والتخطيط الواعي في الحاضر هو ما يصنع جودة المعيشة في الغد.
رأى الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف في إفتتاحية التقرير الشهري للجمعية بعنوان: «مرحلة جديدة في الأفق»، أنه «بات واضحاً أن أي خطة تعافٍ لا يُمكن أن تنجح إلاّ من خلال شراكة مسؤولة بين الأطراف المعنيّة، تقود إلى إستعادة الثقة وحماية حقوق المودعين دون المسّ بمقوّمات إستمرارية القطاع المصرفي. هذه الثوابت لم تعد مجرّد وجهة نظر مصرفية، بل أصبحت محوراً لمواقف رسمية متقدّمة، برزت خلال اللقاءات الأخيرة التي عقدتها جمعية المصارف مع جهات رسمية عدّة، كان آخرها مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد».
وأضاف د. خلف «أن اللقاء مع الحاكم تميّز بالمصارحة ووضوح الرؤية، وبمواقف تستحق التوقّف عندها، لأنها أعادت توجيه النقاش إلى سكّة المنطق والعدالة، ضمن مقاربة يُمكن تلخيصها بالعناوين الآتية:
– إن الإعتراف بالطابع النظامي للأزمة لا يَهدف للتنصّل من المسؤوليات، بل لفهم طبيعة الخلل وبلورة سبل المعالجة.
– لا حلّ ممكن من دون الإقرار بأن المسؤولية ثلاثية الأبعاد: الدولة، مصرف لبنان، والمصارف. فكلّ إختزال أو تحميل أحادي يُعيدنا إلى الحلقة المفرغة.
– إن معالجة الفجوة لا تتحقّق فقط عبر تقليص المطلوبات أو إعادة هيكلة المصارف، بل تبدأ أولاً بتنظيم حسابات مصرف لبنان وتحديد إلتزامات الدولة تجاهه.
– لا يُمكن شطب ديون مصرف لبنان تجاه المصارف، كونها تُعدّ إلتزاماً تجارياً صريحاً بموجب القانون.
أما المصارف من جهتها، فتُعيد التأكيد على المسلّمات الآتية:
– إن الدولة مدعوّة إلى تطبيق قوانينها، بدءاً بالمادة 113 من قانون النقد والتسليف التي تُحمّلها مسؤولية تغطية خسائر المصرف المركزي.
– إن السياسات التي إستنزفت الإحتياطات الأجنبية، من دعم غير مدروس وتمويل مزمن لعجز الدولة، تشكّل السبب الجوهري للفجوة المالية.
– إن إستبعاد المصارف من النقاش أو اللجان، بحجّة تضارب المصالح، يُشكّل مساساً بمبدأ الشراكة، وإذا كانت مشاركة المصارف موضوع تحفُّظٍ، فكيف بالدولة ومصرف لبنان، وقد تسبَّبا في تبديد الودائع؟
– إن توظيف أموال المودعين لدى مصرف لبنان جاء في غالبيته نتيجة إلتزام المصارف بالتعاميم الصادرة عنه، وبأصول التعامل التي فرضها مصرف لبنان على المصارف.
– بعد أن أجمعت كافة الجهات، المحلية والدولية، على أن الأزمة اللبنانية غير مسبوقة عالمياً، فإنّ أي خطة معالجة يجب أن تراعي خصوصية الواقع اللبناني، لا أن تستنسخ نماذج خارجية لا تُشبهه لا في تركيبته ولا في تعقيدات الأزمة الحالية».
وختم د. خلف قائلاً: «إنه من هذا المنطلق، تُعتَبر المواقف الرسمية المستجدة تصحيحاً لمسار النقاش العام، وفرصة حقيقية لإنقاذ ما تبقّى من مقوّمات، شرط أن تُترجم هذه المبادئ إلى سياسات عملية، وأن تُحوَّل إلى نصوص وتشريعات واضحة قابلة التطبيق».
ينظم إتحاد المصارف العربية، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، وبالتعاون مع إتحاد بنوك مصر، الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية في دورته السابعة في مدينة شرم الشيخ ما بين 4 و6 يوليو/ تموز 2025.
يقدم هذا الملتقى رؤى عملية متطوّرة لكيفية التعامل مع المخاطر المرافقة للخدمات المصرفية المعاصرة والحلول التقنية المناسبة التي يجب إعتمادها للإستفادة من هذه الخدمات، كذلك المخاطر الناجمة عن التطورات الجيوسياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة، فضلاً عن إستدامة الديون السيادية وآثارها على المخاطر الإئتمانية للبنوك، مما يؤدي إلى تعزيز سلامة المصارف ويؤمن جهوزية مصارفنا العربية للتكيُّف مع كل هذه التطوُّرات، كذلك المتطلّبات الجديدة للجنة بازل، ويُسهم في تأمين العناصر الأساسية للإستقرار المالي المتمثلة برأس المال، السيولة، جودة الأصول والربحية.
ويشكل هذا الحدث منصّة عصف ذهني تجمع بين كبار المسؤولين في الهيئات الرقابية والإشرافية المحلية والدولية ورؤساء إدارات المخاطر في البنوك المحلية والعربية لتبادل الخبرة والمعرفة حول كل هذه القضايا المطروحة ووضع الحلول المناسبة لها وفق متطلّبات لجنة بازل.
ويغطّي الملتقى المحاور والمواضيع الرئيسية التالية: التحديثات الأخيرة في أعمال لجنة بازل، والمرونة التشغيلية في بيئة مصرفية ديناميكية، وثورة الصيرفة الرقمية، وإدارة مخاطر الأمن السيبراني في المصارف – الإبحار بين تهديدات الذكاء الإصطناعي والحوسبة الكمومية، ومخاطر الإئتمان: مواءمة منظور إدارة المخاطر في المصارف مع المتطلّبات المحاسبية والتنظيمية، ومخاطر الإجراءات الحمائية الجمركية وتأثيرها على معدّلات الفوائد والتضخُّم، ومستقبل مخاطر الحوكمة والثقافة المصرفية، ودور الذكاء الإصطناعي والتعلم الآلي في إدارة المخاطر، وإدارة مخاطر السيولة وديناميكيات الرقمنة، والإبحار في المستقبل: دمج مخاطر المناخ وESG في المهنة المصرفية من أجل النمو المستدام وموازنة الإبتكار والمرونة في المصارف.
يتابع بنك بيمو السعودي الفرنسي تأكيد مكانته الريادية في المشهد المصرفي السوري من خلال إطلاق خدمة «نوڤا»، أول نظام لخدمة عملاء البنك يعتمد على الذكاء الإصطناعي في سوريا. تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية شاملة لتحوّل رقمي متكامل، مع تمكين تجربة المستخدم وتلبية تطلعات السوق المحلية عبر أحدث التقنيات، ليمثل البنك بذلك إستثماراً إستراتيجياً في الذكاء الإصطناعي، وهو قرار يؤكد إيمانه بمستقبل التكنولوجيا كعامل رئيسي في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق رضا العملاء.
يأتي هذا الإستثمار في الذكاء الإصطناعي ليدعم رؤية بنك بيمو السعودي الفرنسي في الريادة المالية، حيث يُعتبر الذكاء الإصطناعي المحرك الأساسي لخفض أوقات الإنتظار وتقليل التكاليف التشغيلية، إذ إنه بفضل سرعة الإستجابة ودقتها، لا يضطر العملاء إلى الإنتظار للحصول على حلول لمشكلاتهم، مما يُعزّز الثقة والرضى لدى المستفيدين من خدمات البنك. هذا التوجُّه لا يساهم فقط في تحسين الكفاءة التشغيلية، بل يشكل نقلة نوعية في تقديم الخدمات المصرفية بسرعة وشفافية تتماشى مع التطلعات الرقمية الحديثة.
ويرى خبراء في الإقتصاد، بأن إطلاق «نوڤا» يُعتبر خطوة إستراتيجية تتجاوز مجرد تقديم حلول سريعة بل خطوة حاسمة نحو تعزيز بيئة الخدمات المصرفية الذكية، إذ يمكن إعتباره نموذجاً يُحتذى به في المنطقة لتطبيق تقنيات مجال الذكاء الإصطناعي في عالم الصناعة المصرفية.
وسعت الصناديق السيادية الخليجية من حضورها الاستثمارية في الأسواق العالمية، حيث استحوذت على 36% من إجمالي قيمة الصفقات المنفذة في الأشهر الستة الأولى من 2025، وذلك للنصف السابع على التوالي، مقابل 32 % خلال النصف الثاني من العام الماضي.
ويعكس هذا الارتفاع إلى تسارع وتيرة التموضع العالمي للصناديق الخليجية، وحرصها على اقتناص الفرص في القطاعات عالية النمو.
بحسب وحدة التحليل المالي في “الاقتصادية”، استند إلى بيانات «Global SWF»، فإن استثمارات صناديق الثروة السيادية (SWFs) بلغت نحو 58.8 مليار دولار عبر 133 صفقة خلال النصف الأول، في حين أنفقت صناديق التقاعد العامة (PPFs) نحو 42 مليار دولار في 92 صفقة، بمتوسط قيمة ارتفع إلى 450 مليون دولار، ما يبرز تزايد الاهتمام بالاستثمارات الكبيرة في قطاعات البنية التحتية ورأس المال الخاص.
في حين بلغ إجمالي الصفقات الاستثمارية العالمية خلال الأشهر الستة الماضية نحو 101 مليار ريال منخفضة 6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وشهدت فترة النصف الأول من العام الجاري تنفيذ 41 صفقة سيادية عالمية “ميجا”، والتي تتجاوز كل واحدة منها مليار دولار، توزعت بين استحواذات مباشرة واستثمارات إستراتيجية.
من بين الصفقات البارزة، استثمار دبي القابضة في سلسلة المدارس البريطانية “Nord Anglia” بقيمة 3.6 مليار دولار، وصفقة مشتركة بين جهاز أبوظبي للاستثمار و«CPP» الكندي بنحو 3.4 مليار دولار في شركة البرمجيات السويدية «IFS»، إضافة إلى صفقة ثنائية لـ«مبادلة الاماراتية» مع «TWG Global»، وصفقة التزام مشترك من «الهيئة العامة للاستثمار الكويتية،» و«Temasek» السنغافورية في شراكة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وحافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق مبادلة الإماراتي، وجهاز أبوظبي للاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية على مراكزهم كأكثر الصناديق الخليجية نشاطا، بإجمالي استثمارات تجاوزت 24 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة.
كما عادت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية إلى نادي أكبر 10 صناديق إنفاقا عالميا، ما يعكس تجدد السياسة الاستثمارية الكويتية ودخولها بقوة في خريطة النشاط الاستثماري العالمي.
“PIF” من أبرز الصناديق السيادية تحولا
في الوقت ذاته، برز صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) كواحد من أكثر الصناديق السيادية تحولا وابتكارا في المنطقة والعالم، مستفيدا من إستراتيجية طموحة تعكس رؤية السعودية 2030.
وبحسب التقرير، فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سجل قفزة نوعية منذ أول تقييم له في عام 2020 حين بلغت درجته 28% فقط، قبل أن يصعد تدريجيا إلى أن بلغ العلامة الكاملة هذا العام، ليحتل المرتبة الأولى عالميا بشكل مشترك، ما يعكس هذا الإنجاز التزام الصندوق بالمبادئ الأساسية في الحوكمة والشفافية والمساءلة، إضافة إلى تركيزه على صنع الأثر والاستثمار المسؤول، ما جعله من أبرز المحركات في إعادة تشكيل مشهد الاستثمار السيادي العالمي، ومكون محوري في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
الطاقة النظيفة
على الجانب الاخر برز تحول تدريجي لدى المستثمرين السياديين نحو الطاقة النظيفة، إذ تجاوزت استثماراتهم في الطاقة الخضراء نظيرتها في الطاقة التقليدية، لكن هذا التوجه لم يمنع بعض الصناديق الخليجية من مواصلة استثماراتها في النفط والغاز، في مسار متوازن يجمع بين النمو المستدام والاحتفاظ بمزايا تنافسية قائمة.
محليا، زادت 4 صناديق خليجية، وهي صندوق الاستثمارات العامة السعودي، جهاز أبوظبي للاستثمار، صندوق مبادلة الاماراتي، وجهاز قطر للاستثمار، من استثماراتها داخل اقتصاداتها، في دعم مباشر لخطط التنويع والنمو.
بالمجمل، تعكس هذه التحركات نهجا خليجيا أكثر نضجا، يجمع بين الانفتاح الخارجي والدور المحلي، وبين التحول الأخضر والحفاظ على الريادة في القطاعات التقليدية.
أكّد وزير المال ياسين جابر أن إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي سيقر قبل نهاية الشهر الحالي، وكشف أن تعيين هيئة الرقابة على المصارف ونواب حاكم مصرف لبنان المركزي بات قريبا، على أن ينطلق بعدها العمل على إعداد قانون الفجوة المالية.
كلام الوزير جابر جاء بعد لقاء جمعه بحاكم مصرف لبنان كريم سعيد في حضور مستشار الوزير جابر سمير حمود عُقد في وزارة المالية، حيث تم البحث في نتائج زيارة سعيد إلى واشنطن وباريس ولقاءاته مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مجمل القضايا المرتبطة بالوضع المصرفي والتعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان.
بعد اللقاء أدلى الوزير جابر بالتصريح الاتي: “استقبلت اليوم حاكم مصرف لبنان بعد عودته من واشنطن، حيث قضى أكثر من أسبوع كانت له في خلاله اجتماعات مع صندوق النقد الدولي ومسؤولين في الإدارة الاميركية وأيضا في فرنسا، طبعا كان الهدف من الزيارة وضعي في أجواء المحادثات التي جرت ونتائجها، وكما أصبح معلوما أن لبنان من الأولويات التي يجب أن نسير بها في الموضوع المالي والموضوع الاقتصادي وهي إعادة إحياء معالجة أوضاع المصارف وإيجاد حلول للمودعين اللبنانيين، هناك قانون موجود اليوم هو قانون إعادة هيكلة المصارف، وقد وافقنا على الإسراع في إقراره بعدما حصل بعض التأخير نتيجة اضطرار رئيس لجنة المال والموازنة الى السفر إلى الخارج وانعقاد الهيئة العامة للمجلس النيابي، ولكن تم التوافق على أن نوحّد الرؤية ونسير بسرعة من أجل إقرار هذا القانون قبل نهاية هذا الشهر، وطبعاً هناك دعم من رئيس المجلس النيابي ومن الحكومة في هذا الاتجاه.
تعيين نواب الحاكم
كما بحثنا في أمور عديدة منها في كيفية الوصول إلى التعيينات النهائية لنواب الحاكم، وأيضاً تعيين لجنة الرقابة على المصارف وهما بغاية الأهمية، فبعدما أقررنا السرية المصرفية المطلوب التحضير لقانون الفجوة المالية، وحتى نستطيع التحضير لهذا القانون فإن مصرف لبنان بحاجة إلى أدوات، إحدى هذه الأدوات كان قانون رفع السرية المصرفية، لكن من سيتولى القيام بهذه الإجراءات الضرورية هي لجنة الرقابة على المصارف، وعلينا أن نتحرك بسرعة لإيجاد توافق على تعيين نواب الحاكم ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، فالتوافق موجود والتعاون موجود والنية بالإسراع في إنجاز كل هذه الأمور في وقت قصير”.
المساواة بين المودعيين
*هل تطرقتم إلى التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان أول من أمس؟
– تطرقنا إلى هذا الموضوع والهدف هو أن يكون هناك عدالة في موضوع الدفع للمودعين، تحصل حالات مثلا أن يتقدم أحد المودعين بدعوى في الخارج ويكون مقيما في الخارج، وحصلت عدة حالات مماثلة فيُدفع لهذا المودع ملايين الدولارات مع فوائدها، بينما الحالات كالتي موجود فيها لبنان اليوم، فيجب أن يكون هناك مساواة بين المودعين، فلا يجوز أن يحصل مودع على كامل أمواله مع الفوائد وسواه يحصل على /300/ أو /400/ دولار شهريا، وكما شرح الحاكم وكما تعلمون هو رجل قانون أن ما جرى هو محاولة لإحقاق العدالة وإحداث نوع من إبطاء في الموضوع وليس محاولة لأي أمر آخر، ولهذا أصدر التعميم المشار إليه ونأمل أن يؤدي الى نتيجته.
قانون الفجوة المالية
*هل قانون الفجوة المالية لن يبصر النور قبل التعيينات؟
– ليس الموضوع قبل أو بعد، هو أكيد، فأولا علينا أن نقّر قانون تنظيم القطاع المصرفي، وهذا ضروري كونه سيعطي الآلية لكيفية مقاربة إعادة تنظيم المصارف، ثم ان الفجوة وبعد رفع السرية المصرفية بحاجة إلى الفريق الذي سيدخل إلى المصارف ليدرس أوضاعها وكيف يجب أن تترتب، وهذا الفريق هو لجنة الرقابة على المصارف، الذي عليه المهمة الأولى ثم ترفع العملية إلى المجلس المركزي لمصرف لبنان وترفع بعدها إلى الوزراء المعنيين ثم إلى الحكومة ومنها إلى المجلس النيابي.
أضاف: يجب أن تبدأ من مكان ما، والمهام التي سيتم القيام بها تقع على عاتق لجنة الرقابة على المصارف، وهي الوحيدة التي لديها الحق أن تدخل إلى عمل المصارف.
وتابع: البعض يخلط في دور وزارة المالية ، فالوزارة ليس لديها الحق أن تتدخل في هذا الموضوع، فلا يحق لوزير المالية أن يطلب من مصرف معيّن أن يأتي بحساباته إلى وزارة المالية، هناك وبشكل محدد في قانون رفع السرية المصرفية ما يأتي: ( يحق لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وشركات تدقيق دولية تتم الاستعانة بها). فمثلا لجنة الرقابة على المصارف تود أن تدرس أوضاع مصرف معيّن ذي حجم كبير تستعين بشركة تدقيق دولية لمعاونتها في القيام بالتدقيق المطلوب وتكوين صورة عن ماليته وودائعه”.
صندوق المدارس الخاصة
واستقبل جابر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الذي أعلن أن وزير المالية أبدى كل إيجابية حيال تمويل صندوق تعويضات المدارس الخاصة، ووعد بإعداد مشروع قانون جديد بقيمة /650/ مليار ليرة لبنانية بديلا عن القانون الذي أُقّر في العام 2023 ولم ينفذ في حينه.
مديرية الواردات
وترأس جابر اجتماعاً لمديرية الواردات ضم مدير المديرية لؤي الحاج شحادة ورؤساء الدوائر، جرى في خلاله مناقشة سير العمل والخطط التحديثية الجديدة التي من شأنها رفع الواردات وضبط عمليات التهرب الضريبي.
أزمة لبنان المالية حوّلت ملايين الناس إلى رهائن اقتصاديين. بين الودائع المجمدة، والانهيار المستمر للعملة، وأسعار الدولار المتعددة، تلاشي الثقة بالمصارف بالكامل. ومع تركيز حاكم مصرف لبنان الجديد على استقرار ما تبقى، وعدم سعيه لإضافة تعقيدات جديدة مثل العملات المستقرة. لكن في الواقع، يمكن لتنظيم العملات المستقرة في لبنان أن يفتح الطريق نحو تحديث النظام المالي واستعادة كرامة الناس.
نظام انهار بالكامل
كان يُنظر إلى القطاع المصرفي اللبناني يومًا ما على أنه الأكثر استقرارًا في المنطقة. لكنه انهار تحت ثقله. المودعون لا يزالون عاجزين عن الوصول إلى مدخراتهم، وأصبحت الدولارات المحتجزة في البنوك تُتداول بخصومات كبيرة، ما خلق اقتصادًا موازيًا يختلف فيه سعر القيمة بحسب من يملكها وكيف.
اليوم، أولويات مصرف لبنان مفهومة. فمع وجود قانون إعادة هيكلة المصارف المدعوم من صندوق النقد الدولي على الطاولة والمفاوضات الجارية مع الشركاء الدوليين، قد تبدو الأصول الرقمية صداعًا إضافيًا غير ضروري. الحاكم الجديد، الذي عاش ألم هذه الأزمة شخصيًا، لن يرحب بسهولة بالمخاطر الجديدة على جدوله المثقل أصلًا.
العملات المستقرة ليست بديلاً عن المصارف – بل شيء مختلف
العملات المستقرة لا تحل مكان خدمات المصارف التقليدية مثل القروض أو الحسابات. قيمتها الحقيقية في مكان آخر: تمكين الناس من امتلاك دولارات رقمية يمكنهم التحكم بها وتحريكها بحرية. في بلد انهار فيه الوعد المصرفي، هذه وحدها تعتبر ثورة.
عالميًا، بدأ المنظمون يدركون هذا الدور. في الولايات المتحدة، يسعى قانون Genius Act الذي أعيد طرحه حديثًا إلى دمج مصدري العملات المستقرة ضمن الإطار المصرفي الفيدرالي، ما يعكس فهمًا لأهميتها النظامية في المدفوعات والتسويات. وفي الإمارات العربية المتحدة، وضع مصرف الإمارات المركزي إطارًا تنظيميًا واضحًا لتوكنات المدفوعات ، بما في ذلك العملات المستقرة المدعومة بالدولار والدرهم، مما جعلها جزءًا من النظام المالي الرسمي بدلًا من بقائها على الهامش.
لبنان: حالة حية تبرز ضرورة العملات المستقرة
في حين تناقش الاقتصادات المتقدمة أطر التنظيم، يعيش لبنان فعلًا واقع العملات المستقرة. فقد سبق أن أشرنا إلى أن حجم التداول الشهري للعملات المستقرة في لبنان يتجاوز 30 مليون دولار أمريكي، عبر شبكات التداول من شخص لآخر ومكاتب الخدمات الخاصة والصرافين. في بلد حرم مصارفه الناس من الوصول إلى مدخراتهم لسنوات، أصبحت العملات المستقرة بديلاً عمليًا حقيقيًا – ليس نظريًا، بل واقعًا يوميًا.
قال أحد الخبراء مؤخرًا: “العملات المستقرة ليست تهديدًا للسياسة النقدية أو أداة لغسل الأموال. بل العكس تمامًا. لا أحد يعرف حجم الدولار النقدي المتداول في لبنان، ولا حتى مصرف لبنان.” في اقتصاد قائم على النقد، يمكن لتنظيم العملات المستقرة في لبنان أن يجلب الشفافية والمحاسبة والفوائد الرقابية – وهي ميزة حيوية بينما يسعى لبنان للخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF).
الاحتفاظ الذاتي: استعادة الثقة عبر الملكية المباشرة
بالنسبة إلى صغار المودعين الذين فقدوا الثقة بالمصارف، تمنحهم العملات المستقرة مع المحافظ ذاتية الحفظ القدرة على التحكم المباشر بأموالهم من دون الاعتماد على المؤسسات. وهذا ينسجم طبيعيًا مع ثقافة النقد اللبنانية، حيث يفضل الناس الاحتفاظ بأموالهم بأنفسهم بدلًا من إيداعها في المصارف.
فرصة التخزين مع الفوائد: من الحماية إلى النمو
يمكن أن يذهب الدمج مع خدمات التخزين مع الفوائد (staking) إلى أبعد من ذلك. فهو يسمح للأفراد بكسب دخل سلبي على دولاراتهم الرقمية، ما يعوض التضخم ويخلق فرص استثمارية صغيرة جديدة. في بلد تندر فيه المنتجات المالية المتاحة للعامة، يحوّل التخزين العملات المستقرة من أدوات حماية جامدة إلى محركات مرونة اقتصادية فردية.
ما وراء التحويلات
صحيح أن التحويلات الخارجية تبقى الاستخدام الأكثر إلحاحًا وواقعية للعملات المستقرة – إذ يتلقى لبنان 6 إلى 7 مليارات دولار سنويًا من مغتربيه – لكن الإمكانية الأوسع تكمن في بناء نظام مالي يخدم الناس، لا المؤسسات فقط. نظام قائم على الشفافية، وقابلية النقل، والسيادة الذاتية للأفراد.
خيار الحاكم: الصيانة أم التحديث؟
من السهل تخيل سبب تجنب مصرف لبنان الحديث عن العملات المستقرة حاليًا. الخوف من التعقيدات التنظيمية، ومخاطر الامتثال، وتوقعات الرأي العام – كلها أسباب حقيقية. لكن ما هو البديل؟ إعادة بناء نموذج مصرفي فشل كارثيًا؟ أم تبني تنظيم العملات المستقرة في لبنان وحلول الأصول الرقمية التي تتماشى مع هوية البلاد كدولة تجار ومغتربين متنقلين عالميًا؟
الأصول الرقمية: لبنان لا يستطيع البقاء معزولًا
الأصول الرقمية تتجاوز العملات المستقرة. لقد أثبتت البيتكوين نفسها عالميًا كأداة لحفظ القيمة، لكن معظم اللبنانيين لم تتح لهم فرصة الوصول إليها بشكل صحيح. عوضًا عن ذلك، عُرضت عليهم أسعار فوائد مصرفية وهمية أو خطط استثمارية اتضح لاحقًا أنها احتيالية، فخسروا كل شيء عند أول منعطف.
لبنان ليس جزيرة. لا يمكنه الاستمرار في فصل نفسه عن العالم بينما تصبح أسواق رأس المال العالمية متاحة للجميع عبر الأسهم المرمزة والعملات الرقمية. في الوقت نفسه، لا يزال لبنان عالقًا في الماضي، يحمي نفس اللاعبين الذين تسببوا بالانهيار. إن غابت المحاسبة عمن تصرفوا بلا مسؤولية، فربما سيمر الأمر، لكن الاستمرار في منحهم نفس الحقوق والامتيازات ليس مجرد إهمال – بل جريمة جديدة بحق الشعب.
لبنان لا يحتاج إلى حل مصرفي هش جديد. بل يحتاج إلى إعادة ضبط مالية قائمة على الشفافية، والربط، والثقة. قد تبدو العملات المستقرة، والاحتفاظ الذاتي، وخدمات التخزين، وحتى الأصول الرقمية، وكأنها اضطرابات غير مرحب بها اليوم – لكنها قد تكون الطريق الوحيد نحو مستقبل مالي يخدم حقًا شعب لبنان.
أكدت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، على قوة أدائها المالي وريادتها بحصولها على مكانة متقدمة في تصنيف مجلة “ذا بانكر” لأفضل 1000 بنك عالمياً لعام 2025، وهو أهم إصدار لهذا العام. وبناء على نتائجه المالية القوية لعام 2024، احتل QNB المركز الأول في قطر من حيث رأس المال الأساسي وإجمالي الأصول، والمركز الرابع في الشرق الأوسط والمركز 78 عالمياً من حيث رأس المال الأساسي، معززاً مكانته كأحد أفضل البنوك أداءً في المنطقة وفي دولة قطر. وتعتبر التصنيفات السنوية لمجلة “ذا بانكر” من أكثر المعايير شمولاً لأداء البنوك العالمية، حيث يعكس هذا التصنيف الاستقرار المالي المتواصل للمجموعة، وقوة رأس مالها، وتركيزها المستمر على تحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين والعملاء على حد سواء. وتعليقاً على هذا التصنيف الجديد، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول للاتصالات في مجموعة QNB: “إن أداءنا القوي والمستدام هو نتيجة لإستراتيجيتنا الحكيمة، ونهجنا الذي يركز على خدمة العملاء، وأسسنا المالية المتينة. إن تصنيفنا ضمن أفضل البنوك عالمياً يعزز طموحنا لتوسيع تواجدنا العالمي والحفاظ على مكانتنا كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة”.
أصدر سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، القرار رقم (1) لسنة 2025، بتعيين الشيخ عبدالله بن حمد بن مبارك آل ثاني رئيسًا لوحدة المعلومات المالية بالوكالة، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.
أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تعيين ويندي ويرنر لتصبح أول مديرة لمكتب مجموعة البنك الدولي في سلطنة عُمان ومقرها مسقط، يؤكد ذلك التزام مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع سلطنة عُمان ودعم «رؤية عُمان 2040». وسيسهم المكتب الجديد لمجموعة البنك الدولي في مسقط في تعميق مشاركتنا لمواجهة تحديات التنمية والاستجابة للأولويات الوطنية بسرعة وكفاءة وفعالية.
وفي الآونة الأخيرة، شغلت ويرنر منصب المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية في الهند وجزر المالديف، حيث أشرفت على أكبر محفظة قطرية للمؤسسة، وبفضل خبرتها التي تمتد لأكثر من عقدين من الزمن في الأسواق الناشئة والوليدة، قادت استثمارات تحويلية في مجال تمويل الأنشطة المناخية، والمساواة بين الجنسين، واستدامة البنية الأساسية، بما في ذلك مشروعات مؤثرة مثل بناء منظومة السيارات الكهربائية في الهند، وتنمية مصادر الطاقة المتجددة والبنية الأساسية بما في ذلك رفع مستوى التمويل المستدام وتعزيز الاستدامة في مجال الصناعة.
وقالت ويندي ويرنر، مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في سلطنة عُمان: «يشرفني أن أتولى المسؤولية كأول مديرة لمجموعة البنك الدولي في سلطنة عُمان، وأن أحشد إمكاناتنا لزيادة الأثر الذي نُحدثه في سلطنة عُمان وخارجها».
وأضافت: «إنني أتطلع إلى التعاون الوثيق مع القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان، لدعم الأولويات الرئيسية للبلاد؛ بما في ذلك بناء اقتصاد مرن، وتعزيز فرص الحصول على التمويل المستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تعزيز تنمية القطاع الخاص داخل البلاد وخارجها».
ويقدّم البنك الدولي دعما فنيا واستشاريا لحكومة سلطنة عُمان لمساعدتها في تحقيق أهدافها التنموية، مع التركيز على تعزيز رأس المال البشري، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز نمو القطاع الخاص.
واستثمرت مؤسسة التمويل الدولية، وهي إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي التي تُركّز على دعم القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، نحو 780 مليون دولار في سلطنة عُمان من خلال 16 مشروعا. وتوفر مؤسسة التمويل الدولية حلولا مالية واستشارية مصممة خصيصا للشركات العمانية التي تتطلع إلى جذب الاستثمارات والنمو والتوسع في أسواق جديدة في البلدان النامية. وتهدف المؤسسة أيضا إلى تعزيز سوق التمويل المستدام في البلاد. وكان آخر استثمار لمؤسسة التمويل الدولية بقيمة 120 مليون دولار في الشركة الوطنية للتمويل الرائدة في سلطنة عُمان، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز فرص الحصول على التمويل المستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات النقل النظيف، والطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الموارد، بالإضافة إلى قرض استدامة بقيمة 200 مليون دولار لبنك صحار الدولي، لدعم تمويله للمشروعات المستدامة والخضراء.
دعمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وهي منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي، تمويلا تجاريا بقيمة 1.7 مليار دولار لأعمال البنية الأساسية لمنطقة الدقم الاقتصادية الخاصة. يُسهم هذا المشروع في توسيع قطاع الخدمات اللوجستية وقدرات التصدير في سلطنة عُمان، وهي ركيزة أساسية لـ«رؤية عُمان 2040» التي تهدف إلى تنويع النشاط الاقتصادي.
وسيعمل مكتب سلطنة عُمان تحت إشراف مدير واحد لمجموعة البنك الدولي، حيث يشمل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
رشّح مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان وعضو المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في الاتحاد، لعضوية مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية.
وقد تم اعتماد هذا الترشيح من قبل اتحاد المصارف العربية وتم تعيين الخلفاوي رسمياً لدورة المجلس المقبلة (2025 – 2028).
ويتمتع الخلفاوي بخبرة مصرفية واسعة تمتد لأكثر من عقدين، شغل خلالها مناصب قيادية مرموقة في عدد من المؤسسات المالية في المنطقة.
ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، حيث يقود استراتيجية التحول والنمو المستدام للمصرف، ويُعرف بإسهاماته في تطوير الخدمات المصرفية.
ويعكس هذا التعيين ثقة القطاع المصرفي الإماراتي في كفاءة الخلفاوي، ودوره في حُسن تمثيل المصارف الإماراتية في المنصات الإقليمية والدولية.
يرى كثيرون أن رمز الإيداع الرقمي «جيه بي إم دي»، الذي سيصدره «جيه بي مورجان تشيس»، لا يضيف الكثير من القيمة كتقنية للدفع، باستثناء تسهيل تداول أصول العملات المشفرة.
ويروج البنك لرمز الإيداع الرقمي كونه وسيلة لجعل المدفوعات العابرة للحدود أكثر سرعة وكفاءة، إلا أنها لن تعمل إلا إذا كان المرسل والمستقبل عميلين لدى «جي بي مورجان».
إن احتياطات المصارف التجارية لدى المصرف المركزي إذا خضعت للترميز فسيمكن للأموال حينها أن تنتقل «بسرعة الإنترنت» بين مختلف المصارف، وحتى عبر الحدود، وإذا صار الأمر كذلك فسيكون هناك نظام نقدي رقمي من مستويين، هما رموز الإيداع لدى المصارف التجارية، والعملات الرقمية التي تصدرها المصارف المركزية، وهو مشابه تماماً لنظامنا النقدي الحالي المكون من مستويين، ودائع البنوك التجارية، واحتياطات البنوك لدى المصرف المركزي.
وفي عالم مثل هذا ستكون حالات استخدام «جيه بي إم دي» أكبر بكثير، لأنه سيمكن استبدالها في الوقت الفعلي برموز ودائع صادرة عن «بنك أوف أمريكا» أو «إتش إس بي سي»، وبرغم أن هذه الرموز ليست موجودة حتى الآن، إلا أن المصارف ستصدرها.
وقد كتب الكثير عن العملات الرقمية، التي تصدرها المصارف المركزية، وحالات استخدامها، ومخاطرها، وكيفية تصميمها.
وباختصار فالعملات الرقمية للبنوك المركزية تعد شكلاً رقمياً للعملة الرسمية للبلاد يصدرها ويتحكم فيها البنك المركزي.
ومن الناحية النظرية يمكن أن تأتي هذه العملات على أحد شكلين: عملات رقمية تصدرها المصارف المركزية للأفراد، ويمكن لعامة الناس استخدامها، وستكون نظيراً رقمياً للعملات الورقية، والشكل الثاني هو العملات الرقمية، التي تصدرها البنوك المركزية للمعاملات الكبيرة، التي يمكن استخدامها فقط في التعاملات بين البنوك.
وإصدار البنك المركزي عملات رقمية للأفراد ليس مطروحاً في الولايات المتحدة حالياً، حيث إن هناك العديد من القضايا التي يجب حلها أولاً.
والعقبة الكبرى حالياً هي إدارة ترامب، التي أصدرت أمراً تنفيذياً يحظر إصدارها، ومن المفترض أن يكون سبب ذلك هو رغبة ترامب في حماية صناعة العملات الرقمية الخاصة، وهو أحد العناصر الفاعلة فيها، من المنافسة الحكومية، وهذا أمر مؤسف بالتأكيد، فلِمَ يُحظَر على المواطنين حمل عملات الدولة إلا إن كانت بالشكل القديم المتمثل في الأوراق أو القطع المعدنية؟ وحسب ما قال داليب سينج، كبير خبراء الاقتصاد العالميين لدى «بي جي آي إم»، إذا كان العالم يتجه نحو اعتماد العملات الرقمية، التي تصدرها بنوك مركزية، فمن واجب الولايات المتحدة أن تمسك بزمام المبادرة، وتقود هذا التوجه، أو أن تلعب على الأقل دوراً كبيراً في تنظيم العملات الرقمية للبنوك المركزية.
رغم ذلك قد تكون مسألة إصدار البنوك المركزية عملات رقمية للتعاملات الكبيرة بين البنوك أمراً مطروحاً للنقاش، وقد أوضح تيموثي ماساد في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، وهو الرئيس الأسبق للجنة تداول السلع الآجلة، أن قرار ترامب لم يستهدف العملات الرقمية، التي تصدرها البنوك المركزية للتعاملات الكبيرة، وإنما تلك التي تستهدف الأفراد.
وقال: «لا أعتقد أنهم قلقون بشأن العملات الرقمية، التي تصدرها البنوك المركزية للتعاملات الكبيرة على وجه الخصوص، ففي النهاية تريد إدارة ترامب وجود هذه العملات».
وقال ستيف كيلي من برنامج الاستقرار المالي في جامعة «ييل»: «مثلما لا تغادر الاحتياطات جدران مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بل تحول بين أصحاب الحسابات، كذلك ستكون العملات الرقمية التي تصدرها المصارف المركزية».
لذلك واعتباراً من الوقت الحالي سيتعلق مصير العملات الرقمية المُرمّزة للأفراد بما ستقرره شركات المدفوعات ومُصدري العملات المستقرة، ونتوقع أن يستمر الابتكار في الازدهار، لكن مقاومة إدارة ترامب وبطء وتيرة التغيير لدى الحكومات، خصوصاً فيما بينها، يعني أن الوقت ما زال بعيداً حتى يتوفر لدينا نظام مصرفي رقمي دولي، مزدوج المستويات، ومدعوم رسمياً.
إذن كيف ستمضي الأمور؟ لدينا توقع يستند إلى ما نعرفه بالفعل عن تاريخ الجهاز المصرفي.
ستواصل الأموال الرقمية الخاصة نموها حتى تقع أزمة كبيرة في واحد من الأوقات العصيبة، وستضطر الحكومات حينئذ إلى التدخل على نحو كبير، وسينبع من هذا التدخل، وبقليل من الحظ، نشوء نظام نقدي رقمي لائق.
على صعيد آخر تتطلع شركة ميتا إلى جمع 29 مليار دولار لتمويل توسعها الكامل في الذكاء الاصطناعي، وقد أحرزت الشركة المالكة لتطبيق إنستغرام تقدماً في مفاوضاتها مع مستثمرين في قطاع الائتمان الخاص، بينهم عدد من كبار الجهات الفاعلة مثل «أبوللو جلوبال مانجمنت»، و«كيه كيه آر»، و«بروكفيلد»، و«كارلايل»، و«بيمكو»، بحسب مصادر مطلعة على الأمر.
وتسعى ميتا إلى جمع 3 مليارات دولار من حقوق الملكية من هؤلاء المستثمرين، إلى جانب اقتراض 26 مليار دولار إضافية، إلا أنها لا تزال تناقش كيفية هيكلة هذه الزيادة الكبيرة في الديون.
وأضافت المصادر أن «ميتا» تدرس سبلاً، تتيح تداول هذه الديون بسهولة أكبر بمجرد إصدارها، وهو عامل أثاره عدد من المستثمرين المحتملين، الذين بحثوا تفاصيل الصفقة بالنظر إلى ضخامتها.
وقد فاجأنا ذلك بعض الشيء عند القراءة الأولى، لأنه غريب، فهناك مجال لجمع أحجام كبيرة من الديون القابلة للتداول وبأسعار تنافسية، ويقصد بذلك سوق سندات الشركات.
يمكن لهذه السوق أن تستوعب الكثير من ديون «ميتا»، التي تتمتع بوضع ائتماني ممتاز، إذ يبلغ صافي المركز النقدي للشركة 21 مليار دولار (بما في ذلك عقود الإيجار)، كما حققت «ميتا» تدفقات نقدية حرة بقيمة 50 مليار دولار خلال الـ 12 شهراً الفائتة، رغم إنفاقها 44 مليار دولار من النفقات الرأسمالية، ويتم تداول سنداتها المستحقة عام 2054 بعائد يقل نقطة مئوية واحدة عن سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً.
باختصار فالشركة تبدو أقل مديونية بصورة كبيرة يسهل معها إقراضها، وهي بعيدة كل البعد عن «إنتل»، المثقلة بالديون، وتحقق خسائر، وقد يقول أحدهم، إن إبرام «ميتا» لصفقة ذكية يمكن أن يجعلها تبدو وكأنها شركة تكنولوجية تقليدية ذات رأس مال قليل، وتستحق نسبة ربحية عالية على أسهمها (نسبة السعر إلى الربحية الآجلة لها الآن نحو 26)، لكن هذا غير صحيح، لأن «ميتا» لم تعد شركة منخفضة رأس المال، وهيكلة التمويل لن تغير شيئاً في نظر المستثمرين، أو على الأقل لا ينبغي أن تغير.
الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها فهم هذه الصفقة ليست من جانب طلب «ميتا» تمويلاً بالديون الخاصة، وإنما من حيث قدرة كبرى شركات إدارة الأصول على منح مثل هذا التمويل.
وقد تمكن مقدمو الائتمان الخاص من جمع تمويلات بمبالغ هائلة، وتشير تقديرات «ماكنزي» إلى نجاح مؤسسات الائتمان الخاص في جمع تمويلات تزيد على تريليون دولار خلال الأعوام الخمسة المنتهية عام 2024، وهناك أيضاً الكثير من رؤوس الأموال غير المستثمرة في الأسهم الخاصة، لذا ربما تلجأ «ميتا» إلى أمثال «أبوللو» و«كيه كيه آر»، ليس لذكائهما في هيكلة التمويل، وإنما لأنها رخيصة، كما أنه يمكن للمستثمرين معرفة ما يعنيه ذلك للعوائد المستقبلية لرأس المال.
رحّب الرئيس التنفيذي لبنك الشام أحمد يوسف اللحام برفع العقوبات الأميركية عن بنك الشام، ومما جاء في تصريح أدلى به للمناسبة: «بقلوب مليئة بالفرح والتفاؤل، يتشرّف بنك الشام في سورية أن يعلن رسمياً عن رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليه، وذلك بعد جهود حثيثة وتعاون بنّاء بين المؤسسات المحلية والدولية.
هذا الإنجاز التاريخي يُمثل نقلة نوعية في مسيرة البنك، ويعكس إلتزامه بأعلى معايير الشفافية والإلتزام التنظيمي، حيث إن رفع العقوبات عن بنك الشام هو خبر يُثلج الصدر ويمثل إنتصاراً لثقة عملائنا الكرام وشركائنا الذين وقفوا معنا خلال هذه المرحلة.
اليوم، نفتح صفحة جديدة مليئة بالفرص الواعدة، ونؤكد لكم أن بنك الشام سيُواصل تقديم أفضل الخدمات المالية بأعلى معايير الجودة والكفاءة.
ونتوجه نحن، أُسرة بنك الشام بالشكر الجزيل لعملائنا الكرام على ثقتهم الغالية، ونؤكد إستمرارنا في العمل الجاد لنكون شريكاً مالياً موثوقاً لتحقيق أمانيهم وطموحاتهم.
ونخص بالشكر والتقدير حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عبد القادر حصرية، وللقيادة الحكيمة على مجهودهم وسعيهم ودعمهم، الذي كان له الدور الأهم في تذليل العقبات والوصول إلى هذا الإنجاز الكبير.
فشكراً لكم جميعاً على ثقتكم ودعمكم الذي يدفعنا دوماً للأمام».
تشير التقارير إلى أن مؤسسات عالمية مثل “إتش إس بي سي” و”ستاندرد آند شارتر” بدأت باستخدام نماذج ديب سيك داخليًا، وليس هذا فحسب، بل حتى شركات الحوسبة السحابية الأميركية الكبرى مثل أمازون وغوغل تتيح هذه النماذج لعملائها رغم تحذيرات واشنطن بشأن مخاطر أمن البيانات.
بينما تفرض الولايات المتحدة قيودًا على صادرات الشرائح الإلكترونية إلى الصين، تعمل بكين على بناء سلسلة توريد في الذكاء الاصطناعي تكون مستقلة تمامًا عن الغرب.
وفي الوقت ذاته، تنخرط بعض الشركات الصينية في دعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في دول أفريقيا وجنوب شرق آسيا بهدف ترسيخ المعايير الصينية قبل أن تتمكن الشركات الغربية من دخول تلك الأسواق.
تنشر العديد من الشركات الصينية مثل علي بابا وTencent نماذجها كمفتوحة المصدر، ما يسمح للمطورين حول العالم بتعديلها حسب احتياجاتهم. في المقابل، ما تزال شركات أميركية مثل OpenAI تحتفظ بنماذجها بشكل مغلق، ما يثير تساؤلات حول جدوى الأسعار المرتفعة التي تطلبها.
وبحسب منصة Chatbot Arena لترتيب روبوتات الدردشة عالميًا من حيث جودة الأداء، احتل روبوت جيميناي من “غوغل” المرتبة الأولى بـ1477 نقطة، يليه تشات جي بي تي في المركز الثاني، وديب سيك الصيني في المرتبة الثالثة بـ1424 نقطة، ما يعني أنه قريب جدًا من جودة أداء تشات جي بي تي وليس بعيدًا عن الصدارة.
أما من حيث حجم التحميل عالميًا، فقد حصد تطبيق ChatGPT أكثر من 910 ملايين تحميل، مقارنة بـ125 مليون تحميل لتطبيق ديب سيك، وفقًا لشركة Sensor Tower.
لكن بحسب تقرير وول ستريت جورنال، يحذر العديد من الباحثين الأميركيين من فقدان واشنطن قدرتها على فهم وتتبع التوجهات التقنية الصينية، ويحثون الإدارة الأميركية على تعزيز الانخراط مع بكين في هذا المجال.
وتظهر الأرقام أن مشاركة المستثمرين الأميركيين في تمويل رأس المال المخاطر لقطاع الذكاء الاصطناعي في الصين تراجعت، حيث كانت تمثل 30% من إجمالي التمويل في 2018، لكنها سجلت 5% فقط حتى الشهر الماضي.
إذاً، بينما تسعى أميركا لقيادة الذكاء الاصطناعي عبر الابتكار والريادة البحثية، تتحرك الصين بسرعة مختلفة تركز على الانتشار السريع والتكلفة المنخفضة والتبني العالمي.
وفي ظل تراجع التعاون بين الطرفين، قد نشهد انقسامًا عالميًا تقوده التقنية، تتحول فيه نماذج الذكاء الاصطناعي إلى أدوات نفوذ واستقطاب بين الشرق والغرب.
أعلن تحالف شركة “البحر الأحمر لطاقة الرياح” خلال، اليوم الأربعاء، بدء التشغيل التجاري الكامل لأكبر محطة طاقة رياح في الشرق الأوسط وأفريقيا بقدرة 650 ميغاوات بالقرب من رأس غارب بمصر على البحر الأحمر والربط الكامل لهذه القدرة بالشبكة.
ويتكون التحالف من شركة “إنجي” الفرنسية بنسبة 35% و”أوراسكوم” للإنشاءات بنسبة 25% و”تويوتا تسوشو” بنسبة 20% و”يوروس إنرجي” بنسبة 20%
ويتم تطوير المشروع على أساس نظام البناء والتملك والتشغيل لمدة 25 عاما، .
أكبر محطة طاقة رياح في الشرق الأوسط وأفريقيا
ووفقا لإفصاح من “أوراسكوم” نشره موقع البورصة المصرية، فإن محطة رياح البحر الأحمر تعد حاليا الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا وتوفر طاقة نظيفة لأكثر من مليون منزل وتسهم في تقليل انبعاثات الكربون بنحو 1.5 مليون طن سنويا.
كما بدأ التحالف أعمال تقييم وتطوير محطة رياح جديدة بقدرة 900 ميغاوات على قطعة أرض مجاورة للموقع الحالي.
وتسعى مصر للتوسع في توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة من أجل تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي لإنتاج احتياجاتها المتزايدة.
تصدّر «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، قائمة أفضل صناديق الثروة السيادية في العالم في تصنيفات مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة «جي إس آر» لعام 2025، الصادر عن مؤسسة «إس دبليو إف غلوبل» الدولية.
وبهذا الإنجاز، يكون الصندوق قد حافظ على المركز الأول خليجياً للعام الثالث على التوالي.
كما حافظ «صندوق الاستثمارات العامة» على تصدره وريادته لمنطقة الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي في التصنيف.
ويغطي التقرير السنوي، الذي بات يشكّل مرجعية معيارية في تقييم أداء الصناديق السيادية، أكبر 200 صندوق سيادي وصندوق تقاعد عام حول العالم، تدير أصولاً تتجاوز 29.4 تريليون دولار، ويركز على مدى التزام هذه المؤسسات بأفضل الممارسات في مجالات الحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية، فضلاً عن قدرتها على التكيف مع التحولات الاقتصادية والجيوسياسية.
الشفافية المؤسسية
وسلط التقرير الضوء على التحول الاستراتيجي الذي شهده «صندوق الاستثمارات العامة» منذ انطلاقة «رؤية 2030»؛ إذ لم يعد الصندوق مجرد أداة استثمارية، بل أصبح قوة اقتصادية رئيسية تسهم في رسم مستقبل المملكة وتعزيز تنافسيتها.
وقد ساهمت عوامل عدة يتمتع بها «صندوق الاستثمارات العامة» في حصوله على هذا التصنيف، حيث التزم بتحقيق هدف الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، ومواكبته أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال إطار التمويل الأخضر، وتعزيز الشفافية والإفصاح فيما يتعلق بالحوكمة والمرونة والاستدامة.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، أعلن الصندوق التزامه الطوعي بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري الصادرة عن «معهد المحلّلين الماليين المعتمدين»؛ ما يعكس التزامه المستمر بأفضل الممارسات العالمية في الحوكمة والنزاهة والشفافية.
الطاقة المتجددة
ويساهم «صندوق الاستثمارات العامة» في تمكين أجندة الاستدامة السعودية، من خلال تطوير 70 في المائة من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة، للوصول بحصة الطاقة المتجددة من إجمالي مزيج الطاقة المحلي إلى 50 في المائة بحلول عام 2030، بما يتماشى مع توجه المملكة للوصول إلى الحياد الصفري في 2060، والتزام الصندوق أيضاً بالوصول إلى الحياد الصفري خلال عام 2050.
وساهمت أفضل الممارسات التي يطبقها الصندوق في حصوله على تصنيف ائتماني عند الفئة «إيه إيه 3» من وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز»، ومن فئة «إيه +» من وكالة «فيتش»؛ ما أتاح له توسيع نطاق استراتيجيته التمويلية وتعزيز مرونتها، حيث أصدر سندات بقيمة 650 مليون جنيه استرليني؛ وصكوكاً بقيمة ملياري دولار، وحصل على تسهيل ائتماني مرن بقيمة 15 مليار دولار، بالإضافة إلى تأسيس برنامجٍ عالمي للأوراق التجارية.
ومن خلال استراتيجية عمله منذ عام 2017، ساهم «صندوق الاستثمارات العامة» في استحداث أكثر من 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة محلياً وعالمياً.
جدير بالذكر، أن «إس دبليو إف غلوبل» جهة بحثية مستقلة متخصصة في فهم وربط المستثمرين السياديين، وتدير منصة بيانات وتقارير شهرية، إلى جانب تقديمها خدمات استشارية وبرامج تعليمية تنفيذية ضمن «أكاديمية الصناديق السيادية» الموجهة لمسؤولي هذه الصناديق.
أكد ألفريد كامر، مدير الإدارة الأوروبية في «صندوق النقد الدولي»، يوم الأربعاء، ضرورة أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع عند مستواه الحالي البالغ 2 في المائة ما لم تطرأ صدمات جديدة تُغير بشكل جوهري توقعات التضخم.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين منذ يونيو (حزيران) 2024، لكنه أشار إلى تعليق مؤقت في هذا الشهر، رغم توقعات المستثمرين بخفض إضافي إلى 1.75 في المائة خلال العام الحالي، وفق «رويترز».
وقال كامر في تصريحات لوكالة «رويترز» على هامش منتدى البنك المركزي الأوروبي للبنوك المركزية في سينترا: «المخاطر المرتبطة بالتضخم في منطقة اليورو ثنائية الاتجاه».
وأضاف: «لهذا السبب نرى أن على البنك المركزي الأوروبي الاستمرار في موقفه الحالي وعدم خفض سعر الفائدة على الودائع البالغ 2 في المائة ما لم تطرأ صدمة تغير بشكل ملموس توقعات التضخم. وحتى الآن، لا نتوقع حدوث أي شيء من هذا القبيل».
ويعود اختلاف توقعات «صندوق النقد الدولي» عن الأسواق المالية إلى توقعه لمعدل تضخم أعلى في العام المقبل مقارنةً بتوقعات البنك المركزي الأوروبي.
ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يبقى معدل نمو الأسعار دون هدفه البالغ 2 في المائة لمدة 18 شهراً ابتداءً من الربع الثالث من العام الحالي، وأن يصل التضخم إلى أدنى مستوى له عند 1.4 في المائة في أول 2026.
وقال كامر: «نتوقع أن يبلغ التضخم 1.9 في المائة في العام المقبل، وهو أعلى من توقعات البنك المركزي الأوروبي، ويرجع ذلك جزئياً لاختلاف تقديراتنا لأسعار الطاقة».
وبينما يرى غالبية صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي أن مخاطر التضخم متوازنة، فإن هناك مجموعة متزايدة منهم، بينهم أولي رين من فنلندا، وبيير ونش من بلجيكا، وماريو سينتينو من البرتغال، قد حذروا جميعاً من خطر انخفاض التضخم إلى مستويات منخفضة جداً.
قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي تتقدم بمسؤولية وواقعية، مشيراً إلى أن الصندوق ليس عدواً ولا منقذاً، بل أداة لتحقيق الاستقرار المالي ومواكبة الإصلاحات الهيكلية، مع هدف توقيع اتفاق خلال ولاية هذه الحكومة.
وأوضح أن الإصلاح المالي والاقتصادي يشكل ركيزة أساسية للتعافي الوطني، مع ضرورة معالجة أخطاء الماضي وبناء نظام مالي ومصرفي حديث وشفاف؛ حيث أُقرّ قانون رفع السرية المصرفية ومشروع إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إلى جانب استكمال قانون الفجوة المالية للحفاظ على أصول الدولة واستعادة الودائع بشكل عادل. وشدد على أهمية إعادة تفعيل الدور الائتماني للبنوك لتمويل الاقتصاد الحقيقي، خصوصاً القطاعات الإنتاجية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، محذراً من أن غياب تدفق الائتمان يعرقل الدورة الاقتصادية والاستثمار.
وأضاف أن النمو الاقتصادي المستدام لا يتحقق من دون تحفيز القطاعات الإنتاجية الأساسية كالزراعة والصناعة والخدمات والاقتصاد الرقمي، موضحاً أولويات الحكومة في توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ خصوصاً في مشاريع البنية التحتية، مع دعم مباشر للقطاعات الأكثر تضرراً. وأعلن التحضير لمؤتمر استثماري في الخريف لإعادة فتح لبنان أمام الاستثمارات المنتجة، إلى جانب تحديث قوانين الأعمال وتحفيز التصدير، وإطلاق خطة سياحية متكاملة لتشجيع عودة المغتربين واستقبال السياح العرب، مؤكداً أن النمو لا يكتمل من دون توزيع عادل للفرص بين جميع المناطق.
وأشار إلى الزيارات الميدانية لتحديد الحاجات الإنمائية، مع التركيز على مشاريع كبرى مثل مطار رينيه معوض في القليعات، الذي يعدّ ذا أثر تنموي كبير؛ خصوصاً في منطقة الشمال، مؤكداً حرص الحكومة على الاستماع لملاحظات المجتمع وقياس توافق رؤيتها مع الأولويات الوطنية.
وخلال زيارته للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وصف المجلس بأنه منصة حيوية للحوار الوطني وشريك أساسي في مرحلة التعافي والإصلاح، في ظل أزمة غير مسبوقة تشمل انهيار العملة والقطاع المصرفي، وارتفاع التضخم والفقر، وانكماش الاقتصاد، وتداعيات انفجار مرفأ بيروت والحرب الأخيرة، مؤكداً أن الحل يكمن في إصلاح حقيقي يؤسس لدولة حديثة تستعيد ثقة المواطنين والعالم، داعياً إلى توافق اجتماعي واسع لتحقيق ذلك في أقل من عام.
وأشار إلى أن إصلاح مؤسسات الدولة وحوكمة الإدارة العامة من خلال تعيينات على أساس الكفاءة، وتفعيل الهيئات الرقابية، واعتماد التحول الرقمي، شرط أساسي للنهوض الوطني، مع تأكيد استقلال القضاء وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، إلى جانب جهود لاسترداد المال العام وتحديث البنية التحتية وإحياء الهوية الثقافية.
وعلى الصعيد الإقليمي، أعلن قرار إعادة ربط لبنان بعمقه العربي لاستعادة دوره كشريك فاعل في التنمية، وتنشيط التجارة البينية، وجذب الاستثمار.
وفي ملف إعادة الإعمار، أكد العمل ضمن أطر شفافة ومسارات خاضعة للمساءلة، مع تأمين قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مرحلة الإعمار الفوري بانتظار إقراره في مجلس النواب، وتنفيذ مشاريع بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة تزيد قيمتها على 350 مليون دولار في الجنوب ضمن خطة دعم تمتد لأربع سنوات، مشدداً على أهمية الدعم العربي لإتمام عملية الإعمار وتعزيز قدرة لبنان على النهوض، معلناً التحضير لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار خلال الأشهر المقبلة لتنسيق الجهود تحت قيادة الدولة اللبنانية ووفق أولويات واضحة.
تشكِّل منطقة الشرق الأوسط مصدراً لرأس المال ووجهة للاستثمار طويل الأمد على حدّ سواء، حيث تعمل حكومات مثل السعودية على توجيه الثروات النفطية التي اكتسبتها على مدى عقود نحو التنويع الاقتصادي، في حين يستهدف رأس المال المحلي والعالمي بشكل متزايد قطاعات البنية التحتية والطاقة والابتكار في المنطقة، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط. وفقاً لتوقعات «معهد بلاك روك للاستثمار» النصف سنوية للعام الجاري.
وأكد كبير استراتيجيي الاستثمار لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط في «معهد بلاك روك للاستثمار»، بن باول، أن الشرق الأوسط يتأثر بعدد من العوامل الكبرى التي ترسم ملامح النظام الكلي الجديد، بما يشمل التحول في قطاع الطاقة وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وبيَّن خلال اجتماع الطاولة المستديرة الذي عُقد، الأربعاء، أن المستثمرين أمامهم فرصة للاستفادة من هذه القوى لتحقيق عوائد مستدامة، إذ إن التحول الاقتصادي العالمي يُفقدهم المقومات الكلية التقليدية طويلة الأمد.
ورغم استمرار المشهد السلبي الناجم عن التوترات الجيوسياسية، أوضح باول أن وقف التصعيد في الصراعات الإقليمية مؤخراً خفف من حدة المخاطر المباشرة، مما أدى إلى استقرار أسعار النفط ونهوض الأسواق المحلية، حيث وصل مؤشر دبي حالياً إلى أعلى مستوى له في 17 عاماً، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن.
وأشار إلى أن هذا الواقع يعكس سمة رئيسية في توقعات «معهد بلاك روك» نصف السنوية، حيث يوفر إشارات أوضح على المدى القريب، لكنه يشير إلى مقومات كلية أضعف على المدى الطويل، مثل أسعار النفط المستقرة نسبياً. وأضاف أن مجموعة «أوبك بلس» تخطط لزيادة الإنتاج بما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً، مما قد يحد من ارتفاع الأسعار رغم الإقبال العالمي المتزايد على التحول الكهربائي.
«رؤية السعودية 2030»
وأكد أن ديناميكيات أسعار النفط المتغيرة تلقي بثقل أكبر على خطط دول الخليج لتوسيع نطاق عوامل النمو بما يتجاوز قطاع الصناعات الهيدروكربونية، في وقت رفعت فيه «رؤية السعودية 2030» بالفعل حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 50 في المائة، مدعومةً بإطلاق مشاريع عملاقة تزيد قيمتها على 1.3 تريليون دولار، بينما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5 في المائة في عام 2025.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في السعودية تستهدف ضخ 20 مليار دولار في القطاع بحلول عام 2030، عبر مراكز بيانات متطورة وبرامج تدريب لإعداد الكفاءات المحلية وتوسيع وتنمية القدرات.
وفي قطاع الطاقة، أشار إلى أن مشروع «نيوم» للهيدروجين الأخضر في السعودية، بتكلفة 8.4 مليار دولار، ومستهدفات سلطنة عُمان لإنتاج 8.5 مليون طن من الهيدروجين المتجدد سنوياً بحلول عام 2050، يمثلان عوامل مهمة ستمهد لتدفقات تجارية جديدة تتجاوز الصناعات الهيدروكربونية، إلى جانب جهود دولة الإمارات في توسيع قدرات التقاط الكربون عبر استهداف «أدنوك» التقاط 10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول 2030، دعماً لتوجه الدولة نحو صناعات تصديرية منخفضة الانبعاثات.
صناديق المؤشرات العالمية
وخلال اجتماع الطاولة المستديرة لمناقشة التوقعات النصف سنوية، الذي شاركت فيه «الشرق الأوسط»، قال رئيس استراتيجية الاستثمار في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «بلاك روك»، كريم شديد، إن المستثمرين واصلوا ضخ السيولة في صناديق المؤشرات العالمية رغم حالة عدم اليقين التي هيمنت على الأسواق خلال النصف الأول من العام.
وأفاد بأن صناديق الأسهم الأميركية استقطبت تدفقات كبيرة منذ بداية العام بمستوى مماثل للعام الماضي، في حين شهدت الأسهم الأوروبية اهتماماً لافتاً من المستثمرين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وكذلك من مستثمرين عالميين، حيث تضاعفت تدفقاتها أربع مرات على أساس سنوي.
وأشار إلى ارتفاع ملحوظ في التدفقات نحو ديون الأسواق الناشئة، خصوصاً في شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، مع ضخ نحو 1.6 مليار دولار في صناديق المؤشرات الخاصة بالديون المحلية للأسواق الناشئة، مدفوعةً بضعف الدولار واتساع الفرصة أمام البنوك المركزية في هذه الأسواق لخفض أسعار الفائدة.
وأكمل أن المستثمرين عززوا انكشافهم على الأصول البديلة بغرض التنويع، إذ شهدت صناديق الذهب تدفقات تتجاوز 7 مليارات دولار منذ بداية العام، وبدأت الفضة كذلك في جذب المستثمرين مع تدفقات بنحو 1.5 مليار دولار، مدعومةً بتحركات نسب الأسعار بين الذهب والفضة.
عوائد مستقلة
وذكر أن الاستطلاعات التي أجرتها الشركة أظهرت تحولاً في شهية المخاطر من الحياد إلى التفاؤل منذ منتصف مايو، متزامناً مع تراجع الرسوم الجمركية وعودة انتعاش الأسواق، في حين واصل المستثمرون تبني استراتيجيات الشراء عند الهبوط طوال العام رغم استمرار حالة عدم اليقين.
وحول النصف الثاني من العام، أكد شديد أهمية الاستثمار في الأسهم، خصوصاً في السوق الأميركية عبر مؤشرات كبرى مثل «إس آند بي 500»، مع التركيز على الشركات ذات الأساسيات القوية والسيولة الجيدة. كما أشار إلى التوجه نحو استراتيجيات نشطة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الاهتمام بالذهب بوصفه أداة تنويع، إلى جانب استراتيجيات التحوط الطويلة-القصيرة التي تسعى لتحقيق عوائد مستقلة عن اتجاهات السوق.
وختم بتأكيد أن الفرص في الأسواق الخاصة ستظل جذابة، لا سيما في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتحول في الطاقة، بالنظر إلى القوى الاقتصادية الكبرى التي ترسم ملامح المشهد الاستثماري مستقبلاً.
في إطار توجه استراتيجي لتعزيز حضورها في القارة السمراء، كشفت السعودية عن خطط طموحة لتوسيع شبكة تمثيلها في أفريقيا وزيادة حجم استثماراتها وتنميتها إلى ما يفوق 25 مليار دولار حتى عام 2030، ضمن مساعٍ لتعميق الشراكات الاقتصادية والتنموية مع دول القارة.
وقال نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي إن بلاده تعتزم رفع عدد سفاراتها في الدول الأفريقية إلى أكثر من 40 سفارة في السنوات المقبلة، كاشفاً عن تطلع بلاده إلى الاستثمار بقيمة 25 مليار دولار في القارة السمراء.
وذكر الخريجي أن السعودية ستموّل وتؤمن 10 مليارات دولار من الصادرات إلى أفريقيا، وتقديم 5 مليارات دولار تمويلات تنموية إضافية لأفريقيا حتى عام 2030.
جاء ذلك في كلمة لنائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي في حفل الاستقبال بمناسبة الذكرى السنوية ليوم أفريقيا، الذي أُقيم بقصر الثقافة في حي السفارات بالرياض، الأربعاء.
وتحرص السعودية على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الأفريقية، وتنمية مجالات التجارة والتكامل، وتعزيز التشاور والتنسيق والدعم المتبادل في المنظمات الدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح الخريجي أن الدول الأفريقية تحتل مكانة مهمة في خريطة السياسة الخارجية للبلاد، وشبكة علاقاتها الدبلوماسية.
وأضاف أن السعودية قدمت أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة أفريقية، لافتاً إلى أن مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بلغت أكثر من 450 مليون دولار في 46 دولة أفريقية.
ورش عمل مصرفية متخصّصة لإتحاد المصارف العربية في الأردن وسلطنة عُمان وقطر
نظم إتحاد المصارف العربية ورش عمل مصرفية متخصّصة في كل من عمّان – الأردن، ومسقط – سلطنة عُمان، والدوحة – قطر
ورشة متخصّصة في عمّان – الأردن:
«آخر التطوُّرات ذات العلاقة بالعقوبات المالية: التحدّيات والفرص»
في هذا السياق، نظم الإتحاد ورشة متخصّصة في العاصمة الأردنية عمّان بعنوان «آخر التطوُّرات ذات العلاقة بالعقوبات المالية: التحدّيات والفرص»، (ما بين 5 أيار/ مايو و7 منه 2025)، في حضور 16 مشاركاً من المصارف الأردنية، و7 مشاركين من المصارف الفلسطنية و4 مشاركين من المصارف المصرية، ومصرف واحد من العراق و4 مشاركين من المصارف اليمنية. وقد غطّى هذه الورشة على مدى ثلاثة أيام المحاضر عرفات الفيومي، المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي الأردني.
هدفت هذه الورشة إلى تقديم رؤية واضحة حول آخر التطورات ذات العلاقة بالعقوبات المالية، وتحديد أنشطة التهرب من العقوبات، وقد غطّت التقنيات والإتجاهات الجديدة التي يُمكن أن يستخدمها الإرهابيون أو التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى أفضل الممارسات المستخدمة في تعقُّب وتجميد ومصادرة أصول الإرهابيين.
كما هدفت الورشة إلى تقديم فهم شامل لتمويل إنتشار التسلُّح واّلياته وفهم وتحديد المخاطر وتقييمها، إلى جانب تقديم رؤى حول الإطار القانوني الدولي الذي يحكم تمويل الإنتشار، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة وتوصيات مجموعة العمل المالي، والإطّلاع على التجارب حيال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، والكشف عن اساليب التهرّب من العقوبات ومؤشرات الإشتباه والأنماط المتّبعة في التهرُّب من العقوبات المالية المستهدفة.
كذلك سلّطت الورشة الضوء على الإطار القانوني والمؤسسي للعقوبات المالية، فضلاً عن العقوبات أحادية الجانب ذات الإختصاص القضائي وخصوصاً الصادرة عن الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وكيفية التعامل مع تلك العقوبات.
أما المشاركون المستهدفون في هذه الورشة فهم: الإدارة التنفيذية العليا، والعاملون في دوائر الإمتثال / الإلتزام والتدقيق الداخلي، وإدارة المخاطر ووحدات التحقيق المالي في المؤسسات المالية.
وقد تمكّن المشاركون في نهاية الورشة من الإطلاع على الإتجاهات الحديثة المتعلّقة بالتهرُّب من العقوبات المالية، وتحديد مخاطر العقوبات المالية في العمليات المصرفية، وأهمية الحوكمة في مواجهة مخاطر العقوبات، وفهم أفضل الممارسات في تصميم وتنفيذ الضوابط الداخلية المتعلقة بالعقوبات، وتصميم وتنفيذ إستراتيجيات فعّالة لمكافحة العقوبات المالية وغيرها.
ورشة عمل مصرفية متخصصة في مدينة مسقط – سلطنة عمان:
«إدارة الموجودات والمطلوبات والتسعير المرتكز على مصادر الأموال»
كذلك نظم الإتحاد ورشة عمل مصرفية متخصّصة في مدينة مسقط – سلطنة عمان، (ما بين 25 و27 أيار/ مايو 2025) بعنوان «إدارة الموجودات والمطلوبات والتسعير المرتكز على مصادر الأموال»، في حضور 13 مشاركاً من المصارف العُمانية، ومشارك واحد من مصر، ومشاركين إثنين من المصارف الأردنية. وقد غطّى هذه الورشة على مدى ثلاثة أيام المحاضر فادي فقيه، مستشار سابق ورئيس مجلس إدارة أحد أكبر مصارف اللبنانية لشؤون إدارة المخاطر ما بين أعوام 2020 و2025.
وقد هدفت هذه الورشة إلى تعريف المشاركين على كيفية إدارة المخاطر المالية، وإدارة الموجودات والمطلوبات، وعملية التحديد والقياس والسيطرة على المخاطر المختلفة مثل: مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر السيولة، المخاطر الإئتمانية (غيرالمباشرة)، ومخاطر العملات الأجنبية، وتحقيق الربحية من خلال فهم العلاقة بين المخاطر والعوائد المرتبطة بالهياكل المختلفة للميزانية العمومية.
أما المشاركون المستهدفون فهم مديرو ومحلّلو إدارة الموجودات والمطلوبات، ومحترفو الخزينة، ورؤساء الخزينة، ومدراء وموظفو المالية والمحاسبة، والمديرون الماليون ومديرو التقارير، ومدراء وموظفو إدارة المخاطر، ومسؤولو الإمتثال، والمدقّقون الداخليون، ورؤساء الوحدات التجارية، ومدراء المنتجات، ومدراء العلاقات المؤسسية الكبيرة والجهات التنظيمية.
ورشة عمل مصرفية متخصّصة في مدينة الدوحة – دولة قطر:
«الإقراض، القيادة والإمتثال: نظرة شاملة على إتجاهات الإقراض والتنظيم»
ونظم الإتحاد ورشة عمل مصرفية متخصّصة في مدينة الدوحة – دولة قطر، (ما بين 26 و28 أيار/ مايو 2025)، بعنوان: «الإقراض، القيادة، والإمتثال: نظرة شاملة على إتجاهات الإقراض والتنظيم»، في حضور 16 مشاركاً من المصارف القطرية، ومشارك واحد من مصر، و3 مشاركين من المصارف الأردنية. وقد غطّى هذه الورشة على مدى ثلاثة أيام المحاضر شادي رياشي، مدير أول في خدمات الإستشارات في EY في لوكسمبور.
وقد وفّرت هذه الورشة للمشاركين نظرة معمّقة حيال التحدّيات والفرص المتاحة في مجال الإقراض في ظل المشهد التنظيمي المتطوّر، إذ من خلال مراجعة شاملة للأطر التنظيمية ذات الصلة والتطبيقات العملية، إكتسب الحضور رؤى قيّمة حول كيفية التعامل مع بيئة مخاطر الإئتمان والإقراض المتزايدة التعقيد.
وقد إكتشف المشاركون خلال الورشة، أحدث التطوُّرات التنظيمية في مجال الإقراض، وتأثيرها المتنامي على النشاط الإئتماني، ورأس المال، وممارسات إدارة المخاطر، وإختبارات الإجهاد. كما تعرّفوا على أفضل الممارسات لتحسين عملية منح الإئتمان بما يتوافق مع المتطلّبات التنظيمية الجديدة مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية.
كذلك إستفاد المشاركون من المناقشات حيال دور عهود الإئتمان في تخفيف المخاطر، وإستراتيجيات تحسين إدارة الضمانات، كما تعرّفوا على كيفية رصد إشارات الإنذار المبكّر لمخاطر الإئتمان، وكيفية الإستفادة منها لتحسين الإدارة الإستباقية بما يتماشى مع التوقعات التنظيمية.
وقد تناولت ورشة العمل دراسات حالة واقعية من بنوك نجحت في مواجهة هذه التحدّيات، مع تسليط الضوء على الإستراتيجيات الفعّالة، وأفضل الممارسات للإمتثال والربحية.
أما المشاركون المستهدفون فهم إدارة المخاطر، والإمتثال التنظيمي، والتدقيق الداخلي، وقسم الإئتمان، ومحلّلو الإئتمان والمالية، ومتخصّصو إدارة وتخطيط رأس المال، والمستشارون القانونيون في الخدمات المالية.
أُعيد فتح سوق دمشق للأوراق المالية في يونيو/حزيران 2025، بعد إغلاق دام ستة أشهر. وكان تعليق العمل قد فُرض في البداية لتقييم الوضع المالي للشركات المدرجة ومنع التلاعب بالسوق. وتأتي إعادة فتح سوق دمشق للأوراق المالية في الوقت الذي تسعى فيه القيادة السورية الجديدة إلى إنعاش الإقتصاد بعد سنوات من الصراع. وستعمل سوق دمشق للأوراق المالية مبدئياً ثلاثة أيام أسبوعياً، مع خطط لتوسيع نطاق التداول وتحديث الأنظمة المالية، بما في ذلك المقاصة والتسوية الإلكترونية. تتزامن هذه الخطوة مع رفع العقوبات الدولية، مما يسمح لسوريا بإعادة التواصل مع الأسواق المالية العالمية ويساعد في جذب الاستثمار الأجنبي ودعم جهود إعادة الإعمار.
ونعرض في ما يلي، آخر المستجدات في سوق دمشق للأوراق المالية، وتأثيرها على مختلف القطاعات الإقتصادية، ونسلّط الضوء على الفرص ومخاطر الإستثمار والآفاق المستقبلية لسوق دمشق للأوراق المالية في ظلّ التحدّيات الجيوسياسية والتنظيمية.
الآثار الإقتصادية
يُتوقع أن يكون لإعادة فتح سوق دمشق للأوراق المالية آثار إقتصادية كبيرة على سوريا، فقد مهّد رفع العقوبات الدولية الطريق أمام الإستثمارات السعودية وغيرها من الإستثمارات الأجنبية في سوريا. ويرى المسؤولون في ذلك خطوة رمزية وعملية نحو إعادة بناء الإقتصاد السوري بعد سنوات من الصراع. ويُتوقع أن تكون سوق دمشق للأوراق المالية مركزاً للتنمية الإقتصادية، مع التركيز على التحديث الرقمي. وقد وقّعت سوريا إتفاقية طاقة بقيمة 7 مليارات دولار مع شركات قطرية وتركية وأميركية لتنشيط شبكة الكهرباء. ويُمكن لسوق دمشق للأوراق المالية أن تُسهّل تمويل مشاريع إعادة الإعمار على نظاق واسع.
إن إعادة فتح سوق دمشق للأوراق المالية يُشير إلى الإستقرار والإستعداد للإستثمارات الأجنبية، مما يُتيح لفرص الإستثمار في سوريا، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين.
الآثار على مختلف القطاعات
يُتوقع أن يؤثر إعادة فتح سوق دمشق للأوراق المالية على قطاعات رئيسية عدة، بما في ذلك السياحة والزراعة. ومع سعي سوريا لإعادة بناء اقتصادها، هناك مساع عديدة لإنعاش السياحة من خلال ترميم المواقع التاريخية وتحسين البنية التحتية. ويُمكن أن تساهم سوق دمشق للأوراق المالية في جذب الإستثمارات الأجنبية إلى مشاريع سياحية، بما في ذلك تحسين الفنادق وترميم التراث الثقافي. كما أن تخفيف العقوبات الدولية قد يشجع السياحة الإقليمية، ولا سيما من دول الخليج.
لقد واجه القطاع الزراعي السوري تحدّيات كبيرة، جرّاء سنوات من الصراع وعدم الإستقرار الاقتصادي. ومن شأن إعادة فتح سوق دمشق للأوراق المالية تسهيل الإستثمار في تقنيات الزراعة الحديثة، ومشاريع الري، والصادرات الزراعية. وتدرس الحكومة السورية إقامة شراكات مع مستثمرين أجانب لتعزيز إنتاج الغذاء وتحسين سلاسل التوريد.
ويُتوقع أن يؤثر إعادة فتح سوق دمشق للأوراق المالية على قطاعات عدة إلى جانب السياحة والزراعة ومنها:
الطاقة والبنية التحتية: يُمكن أن تساعد البورصة في جذب المزيد من الإستثمارات في مشاريع الطاقة المتجدّدة وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية.
القطاع المصرفي والمالي: يتزامن إعادة فتح سوق دمشق للأوراق المالية مع جهود إعادة تفعيل ربط سوريا بنظام سويفت، مما يسمح بمعاملات دولية. وقد يشجع ذلك البنوك الأجنبية على إعادة التفاعل مع القطاع المالي السوري.
التصنيع والتجارة: مع تخفيف العقوبات الدولية، يتوفر للشركات السورية فرص تصديرية جديدة. ويمكن لسوق دمشق للأوراق المالية أن يُسهّل تمويل تحديث المصانع وتوسيع شبكات التجارة.
التكنولوجيا والإقتصاد الرقمي: تركز سوريا على التحوُّل الرقمي، بهدف تحديث الأنظمة المالية السورية وتشجيع الإستثمارات المعتمدة على التكنولوجيا.
الآثار على نمو الإقتصاد والإستدامة
تلعب إستثمارات سوق دمشق للأوراق المالية دوراً محورياً في دفع عجلة النمو الإقتصادي من خلال توفير رأس المال اللازم للتوسُّع والإبتكار وتحسين الكفاءة. وتتيح هذه الإستثمارات للشركات إكتساب تقنيات جديدة، وتوسيع عملياتها، وتحسين إنتاجيتها، مما يؤدي إلى نمو الإقتصاد. ومع حصول الصناعات على التمويل، يُمكن توظيف المزيد من العمالة، مما يُعزّز فرص العمل والنشاط الاقتصادي.
كما أن الإستثمارات في النقل والطاقة والبنية التحتية الرقمية، تُعزّز كفاءة الإقتصاد وتجذب المزيد من الإستثمارات. ويُمكن للشركات التي تحظى بدعم مالي إستكشاف أسواق جديدة، مما يُعزّز التجارة والتنويع الإقتصادي ويؤدي إلى تطورات تكنولوجية ومزايا تنافسية.
الأسهم المتداولة حالياً في سوق دمشق للأوراق المالية
تُدرج سوق دمشق للأوراق المالية حالياً 28 سهماً موزعة على ستة قطاعات. ومن بين الشركات الأكثر تداولاً:
بنك الأردن – سوريا (BOJS)
شركة التأمين الوطنية (NIC)
البنك الوطني للاستثمار (NIB)
بنك قطر الوطني – سوريا (QNBS)
البنك العربي – سوريا (ABC)
ويشهد سوق دمشق للأوراق المالية نشاطاً متزايداً بعد إعادة الفتح، مع إرتفاع أحجام التداول وإستقرار مؤشرات السوق.
القطاعات الأفضل أداءً في سوق دمشق للأوراق المالية
إعتباراً من منتصف العام 2025، القطاعات الأفضل أداءً في سوق دمشق للأوراق المالية هي:
القطاع المصرفي: يهيمن هذا القطاع على البورصة من حيث القيمة السوقية وحجم التداول. وقد شهدت بنوك مثل بنك الأردن، سوريا (BOJS) وبنك قطر الوطني، سوريا (QNBS) إهتماماً كبيراً من المستثمرين بفضل إصلاحات القطاع المالي وإمكانية الوصول المتجدّد إلى الأنظمة الدولية.
التأمين: تكتسب الشركة الوطنية للتأمين والشركة السورية الكويتية للتأمين زخماً متزايداً، خصوصاً مع إدخال أطر تنظيمية جديدة وإرتفاع الطلب على تغطية المخاطر في مشاريع إعادة الإعمار.
الصناعة والخدمات: رغم صغر حجم هذه القطاعات، فإنها تشهد نمواً مطرداً، وخصوصاً في مواد البناء والخدمات اللوجستية والإتصالات، مع قيام سوريا بإعادة بناء البنية التحتية وتوسيع الخدمات الرقمية. وتستفيد هذه القطاعات من الإستثمار الأجنبي، وتحديث الأنظمة، ورفع العقوبات، مما يُعزّز ثقة المستثمرين.
حجم نشاط سوق دمشق للأوراق المالية
إعتبارا من منتصف العام 2025، يشهد سوق دمشق للأوراق المالية إنتعاشاً تدريجياً في نشاط التداول بعد الاغلاق الذي دام لمدة ستة أشهر. وبينما بلغت القيمة السوقية ذروتها عند أكثر من 19 تريليون ليرة سورية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، إنخفضت إلى الصفر في أبريل/ نيسان 2025 بسبب توقف التداول.
منذ إعادة فتح سوق دمشق للأوراق المالية في يونيو/ حزيران 2025، تشير المؤشرات الأولية إلى إرتفاع طفيف في مشاركة المستثمرين، لا سيما في قطاعي البنوك والتأمين.
اللوائح التنظيمية الجديدة لسوق دمشق للأوراق المالية
وضعت سوق دمشق للأوراق المالية عدة لوائح جديدة في العام 2025 كجزء من إستراتيجية الإصلاح الإقتصادي والتعافي الأوسع في سوريا ومنها:
الإمتثال لمكافحة غسل الأموال: تم تنفيذ تدابير جديدة لضمان الشفافية ومنع إساءة إستخدام السوق، بما يتماشى مع المعايير المالية الدولية.
جدول التداول المحدود: في البداية، يقتصر التداول في سوق دمشق للأوراق المالية على ثلاثة أيام في الأسبوع، مما يسمح بإعادة الفتح بشكل تدريجي ومنضبط.
التحديث الرقمي: تخضع سوق دمشق للأوراق المالية لتحديث كبير، بما في ذلك أنظمة المقاصة والتسوية الإلكترونية، والخدمات الرقمية المتطورة، ومنصّات التداول الرقمية.
الإصلاح التشريعي: يجري حالياً مراجعة شاملة للقوانين المالية لسوق دمشق للأوراق المالية لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، بهدف جذب المستثمرين الأجانب وتعزيز الثقة.
حملات التوعية العامة: تم إطلاق مبادرات عديدة لتثقيف الجمهور حول عمليات سوق دمشق للأوراق المالية وفرص الاستثمار.
التحوُّل نحو إقتصاد أكثر تحررا: تساعد سوق دمشق للأوراق المالية على التحول نحو اقتصاد أكثر تحرراً وملائمة لتطلعات للمستثمرين.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى وضع لسوق دمشق للأوراق المالية كمركز رئيسي للتنمية الإقتصادية ودعم انتقال سوريا إلى إقتصاد السوق الحر.
فرص ومخاطر سوق دمشق للأوراق المالية
إن الإستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية يحمل في طياته فرصاً ومخاطر. لقد أدت سنوات الصراع والعقوبات إلى ترك العديد من الأسهم السورية مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية. وتهيمن قطاعات رئيسية، مثل المصارف والتأمين والبنية التحتية، على سوق الأسهم. ومع بدء إعادة الإعمار وتكوين شراكات أجنبية، قد تشهد هذه القطاعات
عوائد قوية. الاّ أن أي حالة من عدم الاستقرار قد تؤثر سلباًعلى أداء السوق أو ثقة المستثمرين. في حين أن الإصلاحات جارية، فإن الأطر القانونية والمالية لا تزال في مرحلة انتقالية، وهو ما قد يشكل تحديات للمستثمرين المؤسسيين.
تداول العملات المشفرة في سوق دمشق للأوراق المالية
لا يُمكن تداول العملات المشفّرة بعد في سوق دمشق للأوراق المالية. ويتم التركيز حالياً على الأسهم التقليدية،
وزيادة الرقمنة لتحسين الشفافية وتسهيل وصول المستثمرين. ولكن بإمكان السوريين المهتمين بالعملات المشفّرة الوصول إلى منصّات عالمية مثل بينانس وكراكن، وهي من بين منصات التداول العاملة في سوريا. وتتيح هذه المنصات للمستخدمين شراء وبيع وتداول العملات المشفّرة بإستخدام طرق دفع متنوّعة، مع أن الوصول قد يعتمد على قيود الإنترنت المحلية واللوائح المالية.
ولم تصدر أي إعلانات رسمية من الجهات التنظيمية السورية أو سوق دمشق للأوراق المالية بشأن السماح بتداول العملات المشفّرة.
التحدّيات الجيوسياسية
تواجه سوق دمشق للأوراق المالية العديد من التحديات الجيوسياسية، فرغم أن سوريا تمر بمرحلة إعادة الإعمار، إلاّ أن البلاد لا تزال عرضة للمخاطر الجيوسياسية المحيطة مما يؤدي الى حالة من عدم اليقين قد تمنع الإستثمار الطويل الأجل. ولا يزال بعض المستثمرين حذرين بسبب المخاوف الجيوسياسية والحروب القائمة. إن الصراعات الإقليمية والخلافات الدبلوماسية يُمكن أن تؤثر بسرعة على قرارات المستثمرين وتدفقات رأس المال عبر الحدود السورية. ورغم الإصلاحات التنظيمية، لا تزال سوق دمشق للأوراق المالية تفتقر إلى آليات حوكمة قوية وإشراف مستقل، وهما أمران ضروريان لجذب المستثمرين المؤسسيين وضمان الشفافية. وتؤكد هذه التحدّيات على الحاجة إلى استمرار الإصلاحات والمشاركة الدولية والإستقرار السياسي لضمان صمود سوق دمشق للأوراق المالية.
الآفاق المستقبلية
إن الآفاق المستقبلية لسوق دمشق للأوراق المالية واعدة رغم المخاطر والتحدّيات. إن إعادة فتح سوق دمشق للأوراق المالية يساعد في الإنتعاش الاقتصادي لسوريا وهو ورمز للنهضة الوطنية، وتحول سوريا الى مركز مالي. ومع رفع العقوبات الدولية، أصبحت سوريا أكثر إنفتاحاً على المستثمرين العرب والدوليين، وهناك فرص عديدة للإستثمار، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والخدمات المالية.
كما وأن اتفاقية الطاقة التي بلغت 7 مليارات دولار مع شركات قطرية وتركية وأمريكية، تشير إلى إهتمام دولي متزايد، وقد تُحفّز المزيد من الإدراجات وتدفقات رأس المال. وتخضع سوق دمشق للأوراق المالية حالياً لإصلاح تشريعي شامل لمواءمتها مع المعايير المالية العالمية، مما قد يجذب المستثمرين المؤسسيين ويُحسّن استقرار السوق.
إن إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في العام 2025 يقدم العديد من الدروس الرئيسية للإقتصادات والأسواق الناشئة في مرحلة ما بعد الصراعات. إن إعادة إفتتاح سوق دمشق للأوراق المالية ليس مجرد حدث مالي، بل هو رمزاً للتعافي الوطني ونقطة تحوّل نحو الإستقرار والالتزام بإعادة الإعمار.
رغم محدودية الموارد، فإن سوق دمشق للأوراق المالية تعطي الأولوية للتحديثات الرقمية، بما في ذلك أنظمة التداول والتسوية الإلكترونية. وهذا يعكس أهمية البنية التحتية التكنولوجية لاستعادة ثقة المستثمرين. وتسعى سوق دمشق للأوراق المالية لحماية حقوق المستثمرين وضمان العدالة. تُعد هذه الخطوات أساسية لجذب رأس المال المحلي والأجنبي. إن إعادة إفتتاح سوق دمشق للأوراق المالية يوضح كيف يُمكن للمؤسسات المالية أن تتكيّف وتعود إلى الظهور رغم التحدّيات الكبيرة.
أبرمت الخطوط الجوية القطرية، للمرة الأولى منذ 28 عاماً، إتفاقية تاريخية مع البنوك القطرية الرائدة، بقيادة مجموعة QNB والتي بموجبها، ستقدم هذه المصارف للناقلة القطرية تمويلاً قدره 4.5 مليارات ريال قطري في تمويل إستراتيجي.
