Page 66 – Union of Arab Banks

ما المهارات المطلوبة للأجيال الجديدة في عصر الذكاء الاصطناعي؟

(البيان)-06/04/2025

يشكّل تطوّر تقنيات الذكاء الاصطناعي تحولاً جذرياً في البنية الأساسية لمنظومات الحياة والعمل، وهو التحول الأعمق منذ اختراع الإنترنت على الأقل. ويعيد هذا التحوّل التقني تشكيل الأنماط اليومية للأفراد والمؤسسات، ويُحدث تغييرات هيكلية، بدأت ملامحها في الظهور، خصوصاً في آليات الحوكمة والإدارة العامة للمجتمعات والدول.

وفي ظل هذا التحول، تتصاعد الدعوات في مختلف الدول المتقدمة، إلى إدراج «مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي» ضمن المناهج الدراسية، بل وإعادة هيكلة منظومة التعليم والتقييم بكاملها. ويأتي ذلك اعترافاً بحقيقة مدهشة: أن الذكاء الاصطناعي أصبح قادراً على إنجاز الجزء الأكبر من المهام التي نكلّف بها طلاب المدارس. وفي كل أسبوع تقريباً، هناك رسائل جديدة من جهة أو منظمة تطالب بإجراء هذا التغيير.

هذا الجدل المحتدم، رغم ارتباطه بتقنية حديثة، يُعد امتداداً لنقاش تعليمي مستمر، حول الفلسفة الأمثل للمناهج المدرسية: هل ينبغي أن تتمحور حول «المهارات»، أم حول «المعرفة»؟ وهل دور المدارس يكمن في تسليح الأطفال بمهارات المستقبل، أم في بناء قاعدة معرفية شاملة لديهم؟.

لقد أظهرت المناهج «الغنية بالمعرفة» تفوقاً ملحوظاً على نظيراتها «القائمة على المهارات»، ويعود ذلك أساساً إلى عجزنا الفادح عن استشراف المستقبل، فكيف يمكن لطالب بدأ تعليمه الإلزامي في أوهايو عام 1977، أن يتوقع أن ولايته ستشهد انحساراً صناعياً حاداً، وأن الحرب الباردة ستطوي صفحتها، وأن أجهزة الكمبيوتر الشخصية ستغزو بيوت الطبقة المتوسطة الأمريكية بحلول وقت تخرجه؟.

فما «المهارات» التي سيحتاجها جيل اليوم، في عصر هيمنة الذكاء الاصطناعي؟ يلقننا التاريخ درساً مهماً: أن المهارات التي ظننا يوماً أنها ستكفل لأصحابها مستقبلاً مهنياً مستقراً، لم تكن سوى ضمانات وهمية، فها هم المبرمجون، الذين تم تصويرهم قبل سنوات قليلة كأسياد المستقبل، يواجهون اليوم سوقاً متقلباً، وقد لا يستعيدون أبداً المكانة المرموقة والاستقرار اللذين نعموا بهما قبل خمس سنوات فقط. ولنتأمل مثالاً آخر من ألبرتا الكندية الغنية بالنفط، حيث وصلت معدلات البطالة بين علماء الجيولوجيا – تلك المهنة التي طالما اعتُبرت حصناً منيعاً ضد البطالة – إلى نصف خريجي التخصص في منتصف العقد الماضي.

ويُمثل الفصل بين المهارات والمعرفة ثنائية مصطنعة، لا تعكس واقع العملية التعليمية، فكما تشبّهها ديزي كريستودولو مديرة التعليم بمؤسسة «لا مزيد من التصحيح»، بأنها أشبه بالتساؤل عن «التوازن الصحيح بين المكونات والكعكة» – إذ لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر.

وتجسد مؤسسة «لا مزيد من التصحيح» ذاتها، التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليص الوقت الذي يقضيه المعلمون – ذلك المورد الأغلى والأثمن في المنظومة التعليمية – في تصحيح أعمال الطلاب، نموذجاً واضحاً لهذا التكامل، فرغم أن أتمتة التصحيح والمهام الإدارية تحرر المعلمين من أعباء روتينية، إلا أن الاستثمار الأمثل لهذا الوقت المكتسب، يتطلب قاعدة معرفية عميقة، تمكنهم من فهم ديناميكيات العملية التعليمية.

ويستمد هذا المفهوم تأكيداً إضافياً من واقع المهن الحرفية المتخصصة، فالعديد من أصدقائي العاملين في هذا المجال، يحققون غالبية دخلهم من أعمال الصيانة والإصلاح، لكن مسيرتهم المهنية لم تبدأ بمواجهة صنبور يسرب المياه أو أسلاك معطلة، بل انطلقت من اكتساب طبقة أساسية من المعرفة النظرية، وهذا يفسر السبب الآخر لتفوق المناهج الغنية بالمعرفة، على نظيراتها المرتكزة على المهارات، فالمعرفة هي الأساس الذي يمكّنك من توظيف مهاراتك واستثمارها بفعالية.

وينسحب المنطق نفسه على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ يعتمد التوظيف الفعّال لهذه التقنية، عبر مختلف المجالات، على امتلاك الرصيد المعرفي الضروري لفهم آليات استخدامها، والقدرة على تقييم مدى دقة ومناسبة المخرجات التي تقدمها، ومع التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، تزداد قناعتي بأن معرفتنا الشخصية ستكتسب أهمية متصاعدة، حيث سنحتاج إلى القدرة على تبرير وتفسير أسباب اختياراتنا، وفهم المنطق الكامن وراء القرارات التي يتخذها الذكاء الاصطناعي.

ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي يجب ألا يُحدث تحولات في محتوى مناهجنا الدراسية، إذ تقدم المناهج التعليمية الإنجليزية نموذجاً ملهماً للمقاربة الصحيحة، حيث تستهدف تزويد الطلاب بالقدرة على استيعاب الأسس الجوهرية لعمل البرمجة والحواسيب، فرغم أن إتقان مهارات البرمجة، قد لا يمثل ميزة حاسمة في سوق العمل المستقبلي، إلا أن فهم آليات عمل الشيفرة البرمجية، وكيفية «معرفة» الحواسيب للمعلومات، سيشكل مهارة حيوية لا غنى عنها.

إننا مقبلون على عالم ستكون فيه القدرة على فهم دوافع وأنماط سلوك الذكاء الاصطناعي، عاملاً حاسماً في تقييم كل شيء، بدءاً من أنظمة الحكم، وصولاً إلى جودة الخدمات التي نتلقاها، لذا، فإن المنهج الدراسي الذي يُعد النشء للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، والعيش والعمل في عالم تشكله هذه التقنية، سيظل منهجاً يركز على نقل المعرفة المتعلقة بهذه التكنولوجيا (وبالحواسيب عموماً)، بدلاً من الانشغال بصقل مهارات تقنية محددة. ولن نستطيع تمكين أجيال المستقبل من تحقيق الاستفادة المثلى من آلات التفكير الجديدة، ما لم نعلمهم أولاً – وقبل كل شيء – كيف يفكرون بأنفسهم.

سويسرا تقدم درساً للعالم.. تنافسية فائقة رغم قوة العملة

(البيان)-06/04/2025

وسط كل الحديث الدائر حول ما إذا كانت الولايات المتحدة حريصة على تخفيض قيمة الدولار القوي، كطريقة لإنعاش الصناعة الأمريكية، من المهم الإشارة إلى أن الدولار ليس هو العملة الأقوى في العالم، ولم يكن كذلك منذ عقود، بل هذا اللقب يجب أن يذهب إلى الفرنك السويسري، ومع ذلك فإن قوة الفرنك لم تقوض القدرة التنافسية لسويسرا.

إن لدى الاقتصاد السويسري، الذي يعد أغنى اقتصاد رئيس في العالم، عملة وقاعدة صناعية قويتين، بل لقد كان الفرنك السويسري العملة الأفضل أداء خلال العقود الخمسة الماضية. ليس هذا فحسب، فقد نجح في الحفاظ على تفوقه خلال السنوات الـ 25 والـ 10 والـ 5 الأخيرة، وكان قريباً من القمة العام الماضي، الذي شهد تقدم بعض العملات الأكثر تدهوراً مقابل الدولار. إذن، لا شيء يمكن مقارنته بقوة الفرنك الدائمة.

وتتحدى سويسرا، بذلك، الافتراض الشائع بأن قوة العملة تضعف قدرة الدولة التجارية، وتجعل صادراتها غير قادرة على المنافسة، فقد شهدت صادرات سويسرا نمواً مطرداً، واقتربت من مستوياتها التاريخية القياسية – سواء كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي السويسري (75 في المئة)، أو كحصة من إجمالي الصادرات العالمية (قرابة 2 في المئة).

ويبدو أن النقاشات الاقتصادية العالمية، قد غاصت في هوس غير مبرر بتقييمات العملات، والتي لا تمثل سوى عامل واحد من بين عوامل متعددة، تشكل الوضع التنافسي للدول. وعلى غرار ألمانيا واليابان في أوج ازدهارهما، اكتسبت سويسرا سمعة مرموقة في تقديم سلع وخدمات ذات جودة استثنائية، حتى أصبح العالم مستعداً لدفع علاوة سعرية، مقابل الحصول على منتجات تحمل علامة «صنع في سويسرا».

ورغم صورتها كملاذ للثروات غير المشروعة، فإن اقتصاد سويسرا أظهر منذ عقود ديناميكية وتنافسية فريدة، إذ تربعت سويسرا لأكثر من عقد على قمة تصنيف الأمم المتحدة للاقتصادات الأكثر ابتكاراً، سواء من حيث الموارد المخصصة للابتكار – عبر التعليم الجامعي التطبيقي والبحث والتطوير – أو من حيث العوائد المتحققة من هذه الاستثمارات.

وتحقق سويسرا أكثر من 100 دولار من الناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة عمل، متفوقة بذلك على جميع الاقتصادات العشرين الكبرى الأخرى من حيث الإنتاجية. كما يشجع نظامها السياسي والاقتصادي اللامركزي، صعود المؤسسات الصغيرة، التي تشكل أكثر من 99 في المئة من إجمالي الشركات السويسرية، فضلاً عن امتلاكها حصة كبيرة من الشركات ذات القدرة التنافسية العالمية في قطاعات متنوعة، من المستحضرات الصيدلانية، وصولاً إلى السلع الفاخرة.

وتحتل سويسرا المرتبة الأولى بين الاقتصادات الكبرى في تصنيف «مختبر النمو» بجامعة هارفارد، من حيث «تعقيد الصادرات»، وهو مؤشر يعكس مدى تطور المهارات المطلوبة لإنتاج السلع المُصدّرة. وتشمل صادراتها طيفاً واسعاً، يمتد من الشوكولاتة والساعات الفاخرة، إلى الأدوية والمواد الكيميائية، وهو ما يُدحض الاعتقاد السائد بأن قوة العملة تقتل المصانع.

ويشكل القطاع الصناعي السويسري 18 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ما يجعله من أكبر القطاعات الصناعية بين الاقتصادات المتقدمة، فيما تشكل المنتجات «عالية التقنية» أكثر من نصف صادرات البلاد – متجاوزة المستوى الأمريكي بأكثر من الضعف. ونظراً لارتفاع أسعار السلع المتطورة، فقد ساهم ذلك في حفاظ سويسرا على فائض مستمر في حسابها الجاري، بمتوسط يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي.

وتعيد سويسرا توظيف الدخل المتحقق من التجارة في استثمارات خارجية ضخمة، ما أدى إلى تكوين فائض صافٍ في الاستثمار الدولي، يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يعزز قدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية. وهذا يناقض تماماً الوضع الأمريكي، الذي يعاني من عجز حاد في الحساب الجاري وصافي الاستثمار.

وإذا كانت ثمة نقطة ضعف في الاقتصاد السويسري، فهي تتمثل في الارتفاع الكبير للدين الخاص، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، غير أنها – وعلى عكس الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية – لا تعاني من انتشار ظاهرة «الشركات المتعثرة»، التي تحقق أرباحاً متدنية، لا تكفي حتى لتغطية الفوائد المترتبة على ديونها.

وبعيداً عن الضجيج الإعلامي، فقد بنى السويسريون اقتصاداً متيناً، يصمد في مختلف الظروف، إذ واصل الفرنك السويسري ارتفاعه بثبات، بغضّ النظر عن اتجاه الدولار أو حالة الاقتصاد العالمي، سواءً كان يعاني من ركود أم ينعم بانتعاش.

ويبدو أن السويسريين يمتلكون فهماً عميقاً للحفاظ على التنافسية، فعندما قفزت قيمة الفرنك في 2015، نتيجة تغيير السياسة النقدية، سارع المصنّعون إلى التركيز على الصادرات عالية التقنية، الأقل تأثراً بتقلبات أسعار الصرف.

ويعتقد كثير من صانعي السياسات، أن «المعجزات الاقتصادية» في شرق آسيا، ارتبطت بتخفيض قيمة العملات، إذ ساعدت أسعار الصرف المنخفضة دولاً مثل كوريا الجنوبية والصين، على تسريع نمو صادراتها الصناعية. ومع ذلك، لعبت عوامل أخرى، كالبنية التحتية والانفتاح على رأس المال الأجنبي، دوراً أكثر تأثيراً في هذا النجاح. ومع تقدم هذه الدول على منحنى التنمية، تراجعت تدريجياً أهمية أسعار الصرف، كمحدد رئيس للنمو الاقتصادي.

إن الاقتصادات المتقدمة تحتاج إلى التنافس على أساس الجودة أكثر من السعر، إذ يمكن لسياسة تخفيض قيمة العملة، أن تأتي بنتائج عكسية، من خلال تشجيع المنتجين المحليين على التركيز على تصنيع سلع أرخص ثمناً وأقل جودة. وفي نهاية الأمر، فإن التجربة السويسرية تقدم درساً مهماً لدول مثل الولايات المتحدة، مفادها أن ضعف العملة لا يشكل حلاً سحرياً لإصلاح قطاع صناعي متعثر.

تحذير من أزمة مالية قادمة.. “الائتمان الخاص” قد يتحول إلى بؤرة عدوى عالمية

(العربية)-06/04/2025

حذر خبراء اقتصاديون ومسؤولون أميركيون من أن قطاع “الائتمان الخاص” قد يتحول إلى مركز لنقل العدوى المالية في حال وقوع أزمة اقتصادية عالمية جديدة، نظراً لتشابكه المتزايد مع البنوك الكبرى وشركات التأمين.

وجد باحثون من شركة “موديز أناليتكس” وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، ومستشار كبير سابق لوزارة الخزانة، أن صناديق الائتمان الخاصة أصبحت متشابكة مع النظام المصرفي، مما أدى إلى “روابط جديدة تُدخل أنماطاً جديدة من الضغط النظامي”.

وقال التقرير: “غموض هذا القطاع ودوره في جعل الشبكة المالية أكثر ترابطاً قد يجعله عاملاً مضخماً لأي أزمة مالية مستقبلية”. ويأتي هذا التحذير في وقت يشهد فيه قطاع الائتمان الخاص نمواً هائلاً، مدفوعاً بتشديد البنوك لمعايير الإقراض بعد أزمة 2008، ما فتح المجال أمام هذه الصناديق لتمويل الشركات ذات المخاطر العالية، وفقاً لما ذكرته صحيفة “فاينانشال تايمز”، واطلعت عليه “العربية Business”.

ويعتمد التقرير على بيانات مالية وأسعار أسهم شركات الإقراض المتوسطة المدرجة في البورصة، كمؤشر على أداء القطاع الذي يفتقر إلى الشفافية. وخلص إلى أن هذه الشركات أصبحت أكثر ارتباطاً بتقلبات السوق مقارنة بالماضي.

شبكة مالية أكثر تعقيداً

وأشار التقرير إلى أن النظام المالي اليوم لم يعد يعمل وفق نموذج “المركز والأطراف” الذي كانت البنوك فيه محور الشبكة، بل أصبح أكثر توزيعاً وتشابكاً، مع دخول شركات الائتمان الخاص ومؤسسات مالية متخصصة وشركات تأمين إلى ساحة الإقراض.

ورغم أن شركات الائتمان الخاص تدافع عن نفسها بأنها تعتمد على رؤوس أموال طويلة الأجل من مستثمرين مؤسسيين، ما يجعلها أقل عرضة لحالات “الذعر” مثل سحب الودائع من البنوك، إلا أن التقرير أشار إلى أن البنوك نفسها أصبحت منخرطة في هذا القطاع من خلال شراكات وتمويلات وهيكلة مخاطر، ما يزيد من تعقيد المشهد.

دعوات للشفافية والمراقبة

ودعا التقرير إلى فرض مزيد من الشفافية على هذا القطاع، ومطالبته بالكشف عن بياناته بشكل علني، إلى جانب إدراجه ضمن أولويات الرقابة النظامية للمؤسسات المالية.

وقال الباحثون: “الهدف ليس كبح الابتكار المفيد الذي يقدمه الائتمان الخاص، بل تسليط الضوء على مخاطره وروابطه، حتى لا يتحول إلى نقطة عمياء في النظام المالي العالمي”.

وكان الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن قد أصدر تحذيراً مماثلاً الشهر الماضي، مشيراً إلى أن البنوك تعرض نفسها لمخاطر جديدة من خلال تمويل صناديق الائتمان الخاص. كما أكدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع أن تطور منتجات هذا القطاع يتطلب مراقبة دقيقة، خاصة وأن العديد منها لم يُختبر بعد في دورات السوق المختلفة.

منظمة OECD: الاقتصاد العالمي سيشهد أضعف نمو له منذ جائحة كوفيد

(العربية)-06/04/2025

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مجددًا توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي والعالمي، في ظل استمرار تأثير اضطرابات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الآفاق الاقتصادية.

فقد تم خفض توقعات نمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.6% فقط هذا العام، و1.5% في عام 2026، بعد أن كانت المنظمة قد توقعت في مارس نموًا بنسبة 2.2% لعام 2025.

وعزت المنظمة هذا الخفض إلى تداعيات سياسة الرسوم الجمركية التي يتبعها ترامب، وارتفاع حالة عدم اليقين في السياسات الاقتصادية، وتراجع صافي الهجرة، بالإضافة إلى تقلص عدد موظفي الحكومة الفيدرالية وفقا لتقرير نشرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية Business”.

أما على الصعيد العالمي، فمن المتوقع أيضًا أن يكون النمو أقل مما كان متوقعًا سابقًا، حيث أشارت المنظمة إلى أن “التباطؤ يتركز في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك”، بينما يُتوقع أن تكون التخفيضات في التقديرات أقل حدة بالنسبة لبقية الاقتصادات.

وقالت المنظمة: “من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3.3% في عام 2024 إلى 2.9% هذا العام وفي 2026، وذلك بناءً على افتراض تقني مفاده بقاء معدلات الرسوم الجمركية الحالية حتى منتصف مايو دون تغيير، رغم الطعون القانونية المستمرة”.

وقد تجاوز هذا الرقم 3% سنويًا منذ عام 2020، عندما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بسبب الجائحة.

وكانت المنظمة قد توقعت سابقًا نموًا عالميًا بنسبة 3.1% هذا العام، و3% في عام 2026.

الآفاق الاقتصادية العالمية تزداد تحديًا

وأضاف التقرير: “الآفاق الاقتصادية العالمية تزداد تحديًا، إذ إن الارتفاع الكبير في الحواجز التجارية، وتشديد الأوضاع المالية، وتراجع ثقة الشركات والمستهلكين، وتصاعد حالة عدم اليقين السياسي، كلها عوامل سيكون لها آثار سلبية واضحة على آفاق النمو إذا ما استمرت”.

ولا تزال التغييرات المتكررة في السياسة الجمركية تُلقي بظلالها على الأسواق والاقتصادات العالمية، إذ شملت التطورات الأخيرة إلغاء محكمة التجارة الدولية الأميركية للرسوم الانتقائية التي فرضها ترامب على بعض الدول، قبل أن تعيد محكمة الاستئناف فرضها، إلى جانب إعلان ترامب عزمه مضاعفة الرسوم على واردات الصلب إلى 50%.

وفيما يتعلق بالتضخم، عدّلت المنظمة توقعاتها قائلة إن “ارتفاع تكاليف التجارة، لا سيما في الدول التي ترفع الرسوم الجمركية، سيدفع أيضًا إلى زيادة التضخم، وإن كان تأثير ذلك سيُخفف جزئيًا بفعل انخفاض أسعار السلع الأساسية”.

تأثير الرسوم الجمركية على معدلات التضخم

وقد أثار تأثير الرسوم على التضخم جدلاً واسعًا، إذ يرى العديد من صناع السياسات في البنوك المركزية والمحللين العالميين أن تأثيرها على الأسعار لا يزال غير واضح، ويتوقف على عوامل مثل الإجراءات المضادة المحتملة من الدول الأخرى.

وتُظهر التوقعات الجديدة للتضخم التي أصدرتها المنظمة وجود تفاوت ملحوظ بين الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى. فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تسجل دول مجموعة العشرين تضخمًا بنسبة 3.6% في عام 2025، انخفاضًا من 3.8% في توقعات مارس، بينما ارتفعت التقديرات بالنسبة للولايات المتحدة إلى 3.2%، بعد أن كانت 2.8%، وقد يصل التضخم الأميركي إلى نحو 4% بحلول نهاية عام 2025، بحسب المنظمة.

الذهب يرتفع بفضل الضبابية التجارية بين أميركا والصين وتراجع الدولار

(العربية)-06/04/2025

ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء، مدعومةً بزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل الضبابية التي تكتنف العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى المخاوف الاقتصادية العالمية، فيما قدم ضعف الدولار دعمًا إضافيًا.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 3370.67 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 02:09 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 3394.90 دولارًا.

وقال كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى “أواندا” كيلفن وونغ: “من المحتمل أن نشهد عودة المشترين عند مستويات الأسعار المنخفضة. وإذا نظرنا إلى جلسة التداول الآسيوية اليوم، فإن الارتفاع يُعزى أيضًا إلى تراجع قوة الدولار”.

وأضاف: “لا تزال الأمور غير مؤكدة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وحتى بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

ويُعد الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي للسفير الأميركي في بكين، أمس الثلاثاء، إن على الولايات المتحدة تهيئة الظروف اللازمة لعودة العلاقات الثنائية إلى “المسار الصحيح”.

وأشار البيت الأبيض إلى احتمال إجراء محادثات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من الأسبوع لمناقشة الخلافات التجارية.

كما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتراجع عن قرار مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من بريطانيا.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، ما جعل الذهب المُسعَّر بالدولار الأميركي أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتزايدت المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي بعدما حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أمس الثلاثاء، من تباطؤ اقتصادي أكثر حدة من المتوقع، إذ تؤثر السياسات التجارية لإدارة ترامب بشكل كبير على الاقتصاد الأميركي.

وقال وونغ إن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “سيشكّل بالتأكيد عاملاً داعمًا إضافيًا لزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، من منظور متوسط الأجل”.

وأظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع عدد فرص العمل في الولايات المتحدة خلال أبريل/نيسان، في حين صعدت عمليات التسريح إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، ما يشير إلى تباطؤ في سوق العمل.

كما أكد مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، أمس الثلاثاء، موقفهم الحذر بشأن السياسة النقدية، مرجعين ذلك إلى المخاطر الناجمة عن التوترات التجارية وحالة عدم اليقين الاقتصادي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 34.59 دولارًا للأونصة، وزاد البلاتين بنسبة 0.5% إلى 1079.62 دولارًا، فيما استقر البلاديوم عند 1009.94 دولارًا.

350 مليار دولار حجم الإنفاق السياحي في الشرق الأوسط بحلول 2030

(العربية)-06/04/2025

توقع تقرير جديد أعدته “توريزم إيكونوميكس” بالنيابة عن معرض سوق السفر العربي أن يرتفع إجمالي الإنفاق السياحي في الشرق الأوسط بنسبة 50% بحلول عام 2030 مقارنةً بعام 2024، مما سيُولّد إنفاقًا يقارب 350 مليار دولار.

ويكشف تقرير اتجاهات السفر الصادر عن سوق السفر العربي 2025 عن رؤىً ثاقبة حول التوجهات والتحولات التي تُعيد تعريف قطاع السفر في الشرق الأوسط والعالم، بما في ذلك الطفرة في سفر الأعمال، ونمو قطاع السياحة الفاخرة، وازدهار السياحة الرياضية الإقليمية، حيث يُسلّط التقرير الضوء على النمو الاستثنائي في إنفاق السفر في الشرق الأوسط، والذي من المتوقع أن يتجاوز مستويات عام 2019 بنسبة 54% هذا العام، ويتوقع معدل نمو سنوي يتجاوز 7% بين عامي 2025 و2030.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط إن نتائج التقرير تؤكد أن نمو قطاع السفر في الشرق الأوسط قويٌّ، حيث يتجاوز متوسط النمو السنوي 7% حتى عام 2030، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ووفق التقرير فمن المتوقع أن ينمو السفر الداخلي من خارج المنطقة بنسبة 13% سنويًا حتى عام 2030، ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع سفر الأعمال الخارجي بنسبة 9% سنويًا.

ويلعب قطاع سفر الأعمال دورًا حيويًا في تعزيز سمعة المنطقة في استضافة الفعاليات الكبرى، ومن المتوقع أن يشهد ثاني أسرع معدل نمو في سفر الأعمال بين جميع مناطق العالم، مما يؤكد تزايد إمكانات الجمع بين سفر الأعمال والترفيه، أو ما يُعرف بـ”السفر الترفيهي”.

وبحسب التقرير تشهد المنطقة أيضًا نموًا غير مسبوق في السياحة الفاخرة وسياحة نمط الحياة، ما يجذب جيلًا جديدًا من المسافرين الأثرياء، الذين ينجذبون إلى الضيافة الاستثنائية في الشرق الأوسط، والتجارب المُصممة بعناية، والفعاليات الثقافية المرموقة.

ووفقًا للتقرير فإنه من المتوقع أن يستمر الإنفاق العالمي على الضيافة الترفيهية الفاخرة في النمو بوتيرة متسارعة ليصل إلى أكثر من 390 مليار دولار أميركي بحلول عام 2028.

ومن بين أكثر من 170 فندقًا فاخرًا في الشرق الأوسط، يوجد ما يقرب من 100 فندق في أبوظبي ودبي، منها 22 فندقًا قيد التطوير حاليًا ، فيما تتمتع منطقة الشرق الأوسط بسجل حافل في استضافة فعاليات ترفيهية ورياضية رفيعة المستوى بنجاح.

ووفقًا لتقرير اتجاهات السفر الصادر عن سوق السفر العربي، فإن الإقبال القوي على السياحة الرياضية في المنطقة سيؤدي إلى معدل نمو محتمل بنسبة 63% في السنوات القادمة، ومن المتوقع أن يواصل كأس العالم لكرة القدم 2034 في المملكة العربية السعودية هذا الزخم.

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العماني إلى 2.4 % في 2025

(الشرق الاوسط)-06/04/2025

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد سلطنة عُمان إلى 2.4 في المائة في عام 2025، و3.7 في المائة في عام 2026، بدعم من استعادة مستويات إنتاج النفط تدريجياً وانتهاء تخفيضات «أوبك بلس».

ورسم صندوق النقد الدولي صورة إيجابية لاقتصاد سلطنة عُمان، مؤكداً استمرار نموه وثبات معدلات التضخم عند مستويات منخفضة، وذلك رغم التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار النفط.

وكان الصندوق توقع، في تقريره السابق الصادر في أبريل (نيسان)، نمواً بنسبة 2.3 في المائة وبنسبة 3.6 في المائة في 2026.

وقال بيان عن الصندوق، إن رفع قيود إنتاج النفط التي تفرضها «أوبك بلس» سيساهم في زيادة النمو، إلى جانب استمرار قوة النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية.

بعثة الصندوق تختتم زيارتها

وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي بقيادة سيزار سيرا، اختتمت زيارة إلى مسقط بسلطنة عُمان خلال الفترة من 21 إلى 29 مايو (أيار) 2025، التي خصصت لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية، والتوقعات المستقبلية، وأولويات السياسات في البلاد.

وفي ختام المهمة، أصدر سيرا بياناً أكد فيه على استمرار نمو الاقتصاد العماني في ظل استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة.

وبحسب بيان الصندوق، فقد تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عُمان إلى 1.7 في المائة في عام 2024 (ارتفاعاً من 1.2 في المائة في عام 2023)، مدفوعاً بالنشاط القوي في القطاعات غير النفطية، ولا سيما قطاعي الصناعة والخدمات، وذلك رغم الانكماش في إنتاج المحروقات بسبب تخفيضات إنتاج النفط من قبل «أوبك بلس».

ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد العماني تسارعاً في النمو على المدى المتوسط، حيث يتوقع أن يبلغ إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4 في المائة في عام 2025 و3.7 في المائة في عام 2026. ويعزى هذا الأداء المتوقع من قبل صندوق النقد الدولي، إلى التوقف التدريجي لتخفيضات «أوبك بلس»، والنمو القوي للقطاعات غير النفطية، مدعوماً بالاستثمارات الجارية في اللوجيستيات، والصناعة، والطاقة المتجددة، والسياحة، إلا أنه قد يواجه بعض التحديات نتيجة التباطؤ المحتمل في نمو الاقتصادات الشريكة الرئيسية. ويظل التضخم منخفضاً، حيث ارتفع بشكل طفيف من 0.6 في المائة في عام 2024 إلى 0.9 في المائة (على أساس سنوي) خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل 2025.

توقعات بتراجع الفائض المالي

وعلى صعيد المالية العامة والموازنة الخارجية، توقع الصندوق أن تؤثر أسعار النفط المنخفضة على هذه المراكز. وبعد تسجيل فائض مالي بنسبة 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 – وهو أقل مما كان مقدراً سابقاً لتسريع الاستثمارات الرئيسية في البنية التحتية وقطاعات التعليم والصحة والمياه، فضلاً عن انخفاض أرباح شركة «تنمية طاقة عُمان» لتمويل أنشطتها الاستثمارية – من المتوقع أن يتقلص الفائض المالي إلى متوسط 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2025 – 2026 قبل أن يرتفع على المدى المتوسط، مدعوماً باستئناف إنتاج النفط والإصلاحات المالية المستمرة.

كما أشار البيان إلى انخفاض الدين الحكومي المركزي بشكل أكبر إلى 35.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، نزولاً من 37.5 في المائة في عام 2023، مع استمرار الحكومة في تخصيص جزء من الفائض المالي لسداد الديون. وتم تخفيض ديون الشركات المملوكة للدولة إلى نحو 31 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بدعم من التقدم المستمر في أجندة إصلاح الشركات المملوكة للدولة تحت مظلة جهاز الاستثمار العماني.

وبالنسبة لحساب المعاملات الجارية، فقد سجل فائضاً بنسبة 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ولكن من المتوقع أن يتحول إلى متوسط عجز بنحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 – 2026، متأثراً بانخفاض أسعار النفط وتباطؤ نمو الصادرات غير النفطية. ومن المتوقع أن يعود الفائض بعد ذلك، بشرط ارتفاع إنتاج النفط تدريجياً إلى طاقته الكاملة.

وأكد الصندوق أن القطاع المصرفي في عُمان لا يزال سليماً، مدعوماً بجودة الأصول القوية، ونسب كفاية رأس المال والسيولة الوفيرة، والربحية المستمرة. ويظل صافي مركز الأصول الأجنبية للبنوك إيجابياً، بينما يستمر نمو الائتمان للقطاع الخاص قوياً، مدعوماً بقاعدة ودائع متنامية.

مخاطر الرسوم

ورغم التوقعات الإيجابية، أشار الصندوق إلى أن المخاطر التي تواجه التوقعات تميل إلى الجانب السلبي. فبينما يُتوقع أن يكون التأثير المباشر للتوترات التجارية العالمية محدوداً – نظراً لقلة صادرات عُمان إلى الولايات المتحدة – فإن التأثيرات غير المباشرة قد تكون أكثر وضوحاً. وقد تؤدي هذه التوترات، بالإضافة إلى عدم اليقين العالمي المرتفع باستمرار، إلى تراجع الطلب على النفط وأسعاره، مما قد يؤدي إلى تمديد تخفيضات إنتاج النفط، وبالتالي إلى انخفاض مستمر في إيرادات المحروقات. وهذا بدوره سيضعف النمو والمراكز المالية والخارجية.

وقد تؤدي أسعار الفائدة العالمية المرتفعة لفترة أطول وتشديد السيولة المحلية أكثر مما كان متوقعاً – نتيجة لتراجع إيرادات المحروقات – إلى تفاقم هذه المخاطر من خلال زيادة تكاليف الاقتراض، وتقليل الائتمان للقطاع الخاص، وزيادة تباطؤ نمو القطاعات غير النفطية.

إشادة باستمرار تنفيذ الإصلاحات

وعلى الجانب الإيجابي، فإن تسريع تنفيذ الإصلاحات في إطار «رؤية عُمان 2040» سيعزز التوقعات الاقتصادية لعُمان.

وأشاد الصندوق باستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، حيث أحرزت هيئة الضرائب العمانية تقدماً مطرداً في برنامج تحديث إدارة الضرائب، وواصل البنك المركزي العماني تحسين إطار إدارة السيولة لديه، وتسير أجندة التنمية المالية قدماً بعدة مبادرات لتوسيع الوصول إلى التمويل. وتتقدم إصلاحات الشركات المملوكة للدولة، محققة تحسينات ملموسة في الحوكمة والربحية وإدارة المخاطر، بينما أطلق «صندوق المستقبل عُمان» عملياته بنجاح، مع اختيار العديد من المشاريع للتمويل وتعبئة رؤوس أموال كبيرة من مستثمري القطاع الخاص. وتتواصل الجهود لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك العمل على تعزيز الاستثمار وإنتاج الهيدروجين الأخضر. ويجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الخمسية الحادية عشرة للتنمية 2026 – 2030 تحت الهدف الأسمى لتسريع التنويع الاقتصادي.

للمرة الأولى منذ أربع سنوات… التضخم السويسري سلبي

(الشرق الاوسط)-06/04/2025

انخفض معدل التضخم في سويسرا إلى المنطقة السلبية لأول مرة منذ أربع سنوات، مما عزز التوقعات بعودة البلاد إلى أسعار فائدة دون الصفر، في محاولة لرفع الأسعار وكبح جماح العملة المرتفعة.

بلغ التضخم السنوي -0.1 في المائة في مايو (أيار)، وكانت أسعار النقل الجوي والإقامة من بين العوامل التي أثرت سلباً على مؤشر أسعار المستهلك. وارتفعت الأسعار بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري.

زاد المتداولون من توقعاتهم في الأشهر الأخيرة بأن البنك الوطني السويسري سيخفض أسعار الفائدة إلى الصفر أو أقل للتعامل مع التضخم المتراجع وارتفاع قيمة الفرنك السويسري، وهو عملة ملاذ آمن ابتاعها المستثمرون بوصفها ملاذاً من الحرب التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

تقدّر السوق الآن خفضين لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول اجتماع البنك الوطني السويسري في ديسمبر (كانون الأول)، مما سيرفع سعر الفائدة إلى -0.25 في المائة.

وانخفضت عوائد السندات الحكومية قصيرة الأجل إلى المنطقة السلبية، حيث وصل عائد السندات لأجل عامين إلى -0.23 في المائة يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له في ثلاث سنوات.

موازنة قطر تسجل عجزاً في الربع الأول للمرة الأولى منذ 2020

(الشرق الاوسط)-06/04/2025

سجلت الموازنة العامة في قطر عجزاً بقيمة 529 مليون ريال (145.3 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو الأول لها منذ عام 2020، مقابل فائض بقيمة ملياري ريال (ما يعادل 549 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، و930 مليون ريال في نهاية 2024.

وذكرت وزارة المالية في حسابها على منصة «إكس» أنه تمت تغطية هذا العجز من خلال أدوات الدين.

وقدّرت الموازنة العامة لقطر لعام 2025 تسجيل عجز بقيمة 13.2 مليار ريال، من خلال إجمالي إيرادات متوقعة بقيمة 197 مليار ريال، باعتماد متوسط سعر نفط عند 60 دولارا للبرميل.

وأشارت وزارة المالية يوم الثلاثاء إلى أن إجمالي الإيرادات للربع الأول من عام 2025 بلغ نحو 49.4 مليار ريال (13.57 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 7.5 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، مبينة أن هذه الإيرادات توزعت بين 42.5 مليار ريال إيرادات نفطية و6.9 مليار ريال إيرادات غير نفطية.

وأضاف البيان أن إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الأول من هذا العام بلغ نحو 49.9 مليار ريال (13.70 مليار دولار)، ما يمثل انخفاضا بنسبة 2.8 في المائة، مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وتوزع بواقع 16.9 مليار ريال للرواتب والأجور، و18.5 مليار ريال للمصروفات الجارية، و13.1 مليار ريال للمصروفات الرأسمالية الكبرى، و1.2 مليار ريال للمصروفات الرأسمالية الثانوية.

وأكد البيان أن قيمة التعاقدات الحكومية من خلال المناقصات والمزايدات التي نفذتها الجهات الحكومية خلال الربع الأول من عام 2025 بلغت نحو 6.4 مليار ريال.

وسجلت قيمة التعاقدات مع الشركات الأجنبية نحو 1.5 مليار ريال، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 50 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وذكرت وزارة المالية أن القطاعات الأربع الأولى، حسب مؤشر أعمال القطاعات خلال الربع الأول من العام الجاري، هي: البلدية والبيئة، والصحة، والطاقة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

مصرف سوريا المركزي يبحث مع نظيره الفرنسي تحديث أدوات السياسة النقدية

(الشرق الاوسط)-06/04/2025

أعلن مصرف سوريا المركزي أنه بحث مع البنك المركزي الفرنسي، سبل تحديث أدوات السياسة النقدية، وتعزيز استقلالية البنك المركزي وأهميتها للاستقرار النقدي، بما يتناسب مع التحديات الراهنة.

وقال حاكم المصرف الدكتور عبد القادر الحصرية، في منشور على حسابه في «فيسبوك»، إنه عقد اجتماعاً افتراضياً مثمراً مع الزملاء في البنك المركزي الفرنسي، لمناقشة آفاق التعاون بين المؤسستين في مجالات السياسة النقدية، وبناء القدرات، وتطوير الكفاءات في القطاع المصرفي.

ولفت حاكم مصرف سوريا المركزي إلى أنه تمت مناقشة برامج التدريب والتأهيل، من خلال التعاون بين المعهد المصرفي في سوريا والمعهد الدولي للتمويل المصرفي التابع للبنك المركزي الفرنسي.

وبيَّن الدكتور الحصرية أنه تم التطرق إلى فتح حسابات مصرفية متبادلة بين البنكين، وبحث استراتيجيات إدارة وتنمية الاحتياطيات، عبر أدوات استثمار آمنة وفعَّالة، تسهم في دعم الاستقرار النقدي.

وأكد الحصرية أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة لمتابعة الملفات الفنية، وتفعيل مجالات التعاون بشكل منهجي ومستدام.

البنك الدولي يتوقَّع تفاقم تدهور الاقتصاد اليمني جراء استمرار الصراع

(الشرق الاوسط)-06/04/2025

أكد البنك الدولي انخفاض نصيب الفرد في اليمن بنسبة 58 في المائة، وتوقَّع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي بنسبة 1.5 في المائة، ورجَّح أن تتفاقم الآثار السلبية الاقتصادية نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية، وتراجع الدعم المالي، وتقلص السيولة، واستمرار أزمة الوقود.

وبحسب التقرير الفصلي للبنك، فإنه «في ظل استمرار الصراع وتفاقم التجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي، فإن الاقتصاد في هذا البلد الغارق في حرب أشعلها الحوثيون قبل 10 أعوام يواجه ضغوطاً شديدةً تهدِّد بعرقلة مسار التعافي، في حال عدم التوصُّل إلى تسوية سلمية».

وذكر أنه «في حين تتواصل الضغوط التضخمية في مناطق الحكومة، فإن الاقتصاد في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون يتجَّه بشكل متزايد نحو الاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك الاعتماد على المقايضة، مع تراجع التحويلات، وضعف الأنشطة الاقتصادية».

ومع تنبيه البنك الدولي إلى خطورة استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، أكد أن «عائدات الحكومة اليمنية تراجعت إلى 2.5 في المائة ممّا كانت عليه؛ بسبب منع الحوثيين تصدير النفط للعام الثالث على التوالي».

وأوضح البنك أن هذه الخطوة تسبَّبت في «انخفاض حاد في الإيرادات العامة للدولة، حيث تراجعت إيرادات الحكومة – باستثناء المنح – إلى 2.5 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، رغم تقلص العجز المالي إلى النسبة نفسها، مقارنة بـ7.2 في المائة في العام الذي سبقه».

هشاشة مستمرة

وذكر تقرير البنك الدولي الذي يحمل عنوان «الهشاشة المستمرة وسط ازدياد المخاطر»، أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي انخفض بنسبة 58 في المائة منذ بداية الحرب، بينما ارتفعت معدلات التضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً إلى أكثر من 30 في المائة خلال عام 2024.

وأشار إلى أن سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار انخفض، من 1540 ريالاً إلى 2065 ريالاً خلال العام الماضي، «ما أدى إلى تآكل إضافي في القوة الشرائية للأسر»، وسط موجة غلاء متسارعة في أسعار السلع الأساسية.

وعند تناوله الانقسام النقدي العميق بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً ومناطق سيطرة الحوثيين، أكد البنك الدولي أن هذا الانقسام يُسهم في تقويض جهود التنسيق المالي والنقدي على مستوى الدولة، ويُكرِّس تفاوتاً واسعاً في الخدمات والمؤسسات وأسعار الصرف والأنظمة المصرفية.

وبيَّن أن تصاعد التوترات في البحر الأحمر نتيجة استهداف الحوثيين حركة الملاحة أوجد مزيداً من التعقيد، حيث سجَّل عام 2024 أكثر من 450 حادثاً وهجوماً بحرياً، ما تسبَّب في تعطيل حركة التجارة عبر مضيق باب المندب، ورفع تكاليف الشحن، الأمر الذي انعكس سلباً على أسعار السلع الأساسية وتوفرها.

الأثر الاجتماعي

على الصعيد الاجتماعي، حذَّر البنك الدولي في تقريره من تفاقم حدة الأزمة الإنسانية في اليمن، موضحاً أن «أكثر من ثُلثي السكان يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، وسط تنامي اللجوء إلى استراتيجيات تكيُّف سلبية، مثل تقليص الوجبات وبيع الأصول، في ظل تقلص موارد الأسر».

وتوقَّع تقرير البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد اليمني نمواً سنوياً بمعدل 5 في المائة على مدى الـ15 عاماً المقبلة، في حال التوجه نحو سلام دائم. وقال إن ذلك سيكون مدعوماً بإعادة الإعمار، وتعزيز المؤسسات، وتدفق الاستثمارات الجديدة.

من جهتها، قالت دينا أبو غزالة، مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في اليمن، إن «الاقتصاد اليمني يعاني من التجزؤ والهشاشة، ومع ذلك، فإن إمكانية التعافي لا تزال حقيقية».

ورأت المسؤولة الدولية أن اتخاذ خطوات فورية، مثل دعم المؤسسات المحلية وحماية الخدمات الأساسية، يمكن أن يسهم في تخفيف الأعباء عن اليمنيين، مع أن تحقيق التعافي الشامل سيظل مشروطاً بتحقيق السلام.

تراجع مشتريات البنوك المركزية من الذهب في أبريل بنسبة 12 %

(الشرق الاوسط)-06/04/2025

أظهرت بيانات صادرة عن «مجلس الذهب العالمي» أن صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب بلغ 12 طناً خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، بانخفاض نسبته 12 في المائة على أساس شهري، وأقل من متوسط الـ12 شهراً البالغ 28 طناً.

وأشار المجلس إلى أن هذا التراجع في وتيرة الشراء الشهري قد يكون مرتبطاً جزئياً بالارتفاع السريع في أسعار الذهب منذ بداية العام، رغم أن هذه الأسعار المرتفعة لا تُثني عادةً البنوك المركزية عن الشراء، نظراً لكون قراراتها ذات طبيعة استراتيجية. ومع ذلك، فإن الارتفاع القياسي في الأسعار قد يفسر بعض التباطؤ في الشراء الصافي الشهري.

وأوضح المجلس أن بيانات الشراء تُعد متقلبة بطبيعتها، ما يعني أن نشاط شهر واحد لا يُعد مؤشراً على الاتجاه المستقبلي، كما أن بعض البيانات تصدر بتأخر زمني كبير، داعياً إلى عدم المبالغة في تفسير التباطؤ الأخير. وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار قد يكون دفع بعض البنوك إلى الاقتراب من أهدافها المقررة من الذهب ضمن محافظها الاستثمارية، إلا أن التوقعات ما زالت تشير إلى استمرار الشراء بشكل عام في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، والجيوسياسي.

بولندا تتصدر مشتريات البنوك المركزية

أفاد المجلس أن خمسة بنوك مركزية أعلنت تغييرات في احتياطاتها من الذهب (بما يعادل طناً أو أكثر) خلال أبريل، حيث أضاف بنك بولندا الوطني، أكبر مشترٍ للذهب بين البنوك المركزية، 12 طناً جديدة إلى احتياطاته ليصل إجمالي ما يملكه إلى 509 أطنان، متجاوزاً احتياطات البنك المركزي الأوروبي (507 أطنان). ومنذ بداية العام، رفع البنك احتياطاته بمقدار 61 طناً، وهو ما يعادل ثلثي مشترياته في عام 2024 والتي بلغت 90 طناً.

ورفع البنك الوطني التشيكي احتياطاته بثلاثة أطنان إضافية، ليصل إجمالي ما يملكه إلى قرابة 59 طناً، مواصلاً بذلك سلسلة مشتريات امتدت لـ26 شهراً متتالية جمع خلالها 47 طناً.

بينما أظهرت بيانات بنك الشعب الصيني زيادة قدرها طنان في احتياطاته خلال أبريل، وهي الزيادة السادسة على التوالي، ليبلغ إجمالي مشترياته منذ بداية العام 15 طناً، ويرتفع الإجمالي إلى 2294 طناً.

وأعلن البنك المركزي التركي عن زيادة قدرها طنان في احتياطات الذهب الرسمية (البنك المركزي + الخزينة) ليصل المجموع إلى 626 طناً. وارتفعت احتياطات بنك قرغيزستان المركزي بمقدار طنين إلى 37 طناً، في أول عملية شراء صافية شهرية له منذ ديسمبر (كانون الأول)، فيما يُعد بائعاً صافياً بواقع طنين منذ بداية العام.

وأضاف البنك الوطني في كازاخستان طناً واحداً إلى احتياطاته، ليرتفع المجموع إلى 291 طناً، بزيادة قدرها 7 أطنان منذ نهاية عام 2024.

كما زاد البنك المركزي الأردني احتياطاته بنحو طن واحد لتصل إلى 73 طناً.

في المقابل، خفّض البنك المركزي في أوزبكستان احتياطاته بـ11 طناً في أبريل إلى 356 طناً، مسجلاً ثالث شهر على التوالي من المبيعات، ليبلغ إجمالي ما خسره منذ بداية العام 26 طناً. وأشار التقرير إلى أن مشتريات البنوك المركزية لا تزال واسعة النطاق على أساس سنوي، مع هيمنة واضحة من بنك بولندا الوطني، في حين أن المبيعات أقل انتشاراً لكنها تتركز أيضاً في بنك واحد بشكل رئيس.

ولم يُجرِ بنك الاحتياطي الهندي أي تغييرات على احتياطاته من الذهب خلال أبريل، والتي بقيت عند 880 طناً. غير أنه كشف في تقريره نصف السنوي أن 512 طناً (58 في المائة) من الذهب كانت مخزّنة محلياً حتى نهاية مارس (آذار)، مقارنة بـ510 أطنان (60 في المائة) قبل ستة أشهر، علماً بأن نسبة الذهب المخزّن داخل البلاد كانت لا تتجاوز 38 في المائة قبل عامين.

خطط أفريقية لزيادة احتياطات الذهب

في مطلع مايو (أيار)، أعلن بنك ناميبيا عزمه البدء في شراء الذهب لزيادة نسبته إلى 3 في المائة من إجمالي احتياطاته، مشيراً إلى أن هذا التوجه «يتماشى مع الاتجاهات العالمية في البنوك المركزية نظراً لقيمة الذهب الاستراتيجية في التحوط ضد التضخم، وتعزيز الصمود أمام الصدمات الاقتصادية».

كما أعلن البنك الوطني في رواندا أنه يعتزم بناء احتياطي من الذهب، حيث أكدت الحاكمة سورايا هاكوزيامييه أن البنك يجري دراسة حول إمكانية إدراج الذهب كأصل إضافي للاستثمار نظراً لقدرته على التصدي للصدمات المالية الخارجية، مع بدء تنفيذ القرار في السنة المالية الجديدة في يوليو (تموز).

وفي السياق ذاته، قال محافظ بنك أوغندا، مايكل أتينغي-إيغو، في مقابلة مع «بلومبرغ» إن البنك سيعمل على تنويع احتياطاته بشراء الذهب من التعدين الحرفي، لاستخدامه في التعامل مع اتفاقيات إعادة الشراء عبر العملات

وأعلن البنك المركزي في مدغشقر عزمه شراء 4 أطنان من الذهب ضمن خطة لتعزيز الاحتياطات، وتنظيم صادرات الذهب.

من جهته، قال محافظ البنك المركزي الكيني كاماو ثوغغي في مقابلة مع «بلومبرغ» في أبريل، إنهم «يُفكرون بجدية» في إضافة الذهب إلى احتياطاتهم بهدف التنويع، دون تحديد جدول زمني، علماً بأن البنك كان يملك نحو 17 كيلوغراماً فقط من الذهب ضمن احتياطاته حتى مارس 2025، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.

الاتحاد الأوروبي: تسريع وتيرة اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج

(الشرق الاوسط)-06/04/2025

قال مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش إنه اتفق مع وزير التجارة السعودي ماجد القصيبي على المضي قدماً في تحديد الركائز الأساسية لاتفاقية تجارة حرة متوازنة.

وكتب شيفتشوفيتش على حسابه الخاص على منصة «إكس»: «سررتُ بلقاء الوزير القصبي. يُعدّ تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي من أهم أولوياتنا. اتفقنا على المضي قدماً في تحديد الركائز الأساسية لاتفاقية تجارة حرة فعّالة ومتوازنة، تُتيح فتح الأسواق وفرص الاستثمار بقواعد واضحة في جميع أنحاء المنطقة».

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في «البرلمان الأوروبي»، ديفيد ماكليستر، قال لـ«الشرق الأوسط» إن دول «الاتحاد الأوروبي» مستعدة لاستئناف مفاوضات التجارة الحرة مع دول «مجلس التعاون الخليجي»،

وإن الشراكة مع المملكة العربية السعودية أقوى من أي وقت مضى، لافتاً إلى أن «البرلمان الأوروبي» يسعى لتطوير العلاقات إلى «اتفاقية شراكة استراتيجية» في مختلف المجالات.

يمثل الاتحاد الأوروبي أحد أكبر الشركاء التجاريين لدول الخليج، والعكس صحيح. وتعود جذور مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين إلى أواخر الثمانينات، لكنها توقفت عدة مرات لأسباب مختلفة، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالقضايا الجمركية، والوصول إلى الأسواق، والطاقة.

مؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – بدورته الثانية

« تحديات المصارف العربية في الإمتثال للقوانين والتشريعات الدولية

وسُبُل تلبية متطلبات البنوك المراسلة »

28-29ايار/مايو 2025 بغداد – جمهورية العراق

تسارع نمو القطاع غير النفطي في السعودية خلال مايو بدعم الطلبيات الجديدة

(الإقتصادية)-03/06/2025

تسارع النمو في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال مايو، مدفوعا بتسارع نمو الطلبيات الجديدة، في حين تعززت ثقة الشركات أيضا.

مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية، ارتفع إلى 55.8 في مايو من 55.6 في أبريل، ليظل في نطاق النمو على الرغم من أنه لا يزال أقل من الذروة التي بلغها في بداية العام عند 60.5.

أحجام الطلبيات الجديدة انتعشت بقوة في مايو من أدنى مستوى لها في 8 أشهر المسجل في أبريل، ويعزى ذلك إلى زيادة الطلب والأداء القوي للمبيعات ومبادرات التسويق الجديدة، ونمت أيضا طلبيات التصدير الجديدة، وإن كان ذلك بأبطأ وتيرة في 7 أشهر.

المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة قفز إلى 62.5 في مايو من قراءة أبريل التي بلغت 58.6، لكن وتيرة نمو الإنتاج تراجعت إلى أضعف مستوياتها منذ سبتمبر 2024، وبحسب المسح، قاد قطاع الإنشاءات الارتفاع في كل من الأنشطة والأعمال الجديدة.

الخبير الاقتصادي في “بنك الرياض” نايف الغيث قال “على الصعيد المحلي، زادت الشركات من أعداد موظفيها تلبية لاحتياجات الإنتاج المتزايدة، بينما شهد النشاط الشرائي أسرع نمو له منذ مارس 2024 مدعوما بتحسن مواعيد تسليم الموردين وزيادة مرونة سلسلة التوريد”.

أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفعت بشكل حاد مع ارتفاع أسعار المواد الخام لدى الموردين، مع ذلك دفعت الضغوط التنافسية الشركات إلى خفض أسعار البيع خاصة في قطاع الخدمات، رغم ارتفاع التكاليف، فيما تحسنت درجة تفاؤل قطاع الأعمال بشكل ملحوظ، ووصلت الثقة بين المشاركين في المسح إلى أعلى مستوياتها في 18 شهرا، إذ أشارت الشركات إلى خطط التوسع وتحسن ظروف الطلب.

“عدة الشغل “لمصرف لبنان تكتمل هذا الاسبوع بتعيين النواب الاربعة لحاكمه الجديد او بالتمديد للحاليين او لبعضهم

(الديار)-03/06/2025

بعد تعيين كريم سعيد حاكما لمصرف لبنان وجب على حكومة الرئيس نواف سلام تعيين نواب للحاكم بمناسبة مرور خمس سنوات على تعيين نواب الحاكم الحاليين وهم وسيم منصوري وسليم شاهين وبشير يقظان والكسندر موراديان وبالتالي من المفروض ان يتم تعيينهم هذا الاسبوع او التمديد لهم او استبدال بعضهم .

وينص القانون اللبناني على ان تعيين نواب الحاكم بموجب مرسوم من قبل مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، بالتشاور مع الحاكم وبناء على اقتراح من وزير المالية، ومهمتهم المساعدة في إدارة المصرف، وتنفيذ المهام المحددة من قبل الحاكم.

وقد كان وزير المالية ياسين جابر حاسما في هذا الموضوع الذي اكد على ضرورة تعيين نواب لحاكم مصرف لبنان لانهم العدة الاساسية لاي عمل اصلاحي ولاستمرار التفاوض مع صندوق النقد الدولي فهل ستمدد ولاية الأعضاء الأربعة الحاليين أم سيعيّن أعضاء جدد، أعتقد أنه خلال الأسبوع المقبل (هذا الاسبوع ) يحسم هذا الموضوع وكذلك تعيين لجنة جديدة للرقابة على المصارف وأعتقد أن الأمر قد يحسم قبل التاسع من حزيران المقبل.

وقد وضعت تعيينات نوّاب حاكم مصرف لبنان على نار حامية، حيث تشير المعطيات إلى أنّ التغيير لن يشمل نوّابه الأربعة، حيث تردد ان الشيعي وسيم منصوري والارمني الكسندر مروديان باقيان، في منصبيهما، نتيجة ضغوط دولية تمارس.

في حين سيتم تبديل سليم شاهين بمازن سويد وبشير يقظان بمكرم بو نصار .

الجدير ذكره ان النواب الحاكم الاربعة أدوا دورا مهما خلال ولاية وسيم منصوري حيث قدموا كتابا الى اعضاء الحكومة التي كانت موجودة وهي حكومة نجيب ميقاتي والمجلس النيابي ويطالب فيه بتصحيح السياسة النقدية والبدء بعملية التعافي وهدفها الرئيسي تعويم سعر الصرف بطريقة مضبوطة على منصة صرف جديدة معترف بها دوليا بما يعكس القيمة الحقيقة لليرة اللبنانية من المتوقع ان تنفذ هذه الخطة خلال ستة اشهر مع تأمين الاستقرار الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام والفئة الاكثر هشاشة خلال هذه المدة .

في المقابل تلتزم كل من الحكومة والمجلس النيابي بالموافقة على القوانين لاعادة الثقة وتأمين الايرادات من داخل اذار الموازنة .

وقد عدد الكتاب الخطوات التي يجب القيام بها لخطة النهوض الاقتصادي لكن الحكومة والمجلس النيابي لم يتجاوبا مع هذاالكتاب فقام منصوري مع نوابه بما قدر لهم لتحسين الوضع النقدي لكن عدم تمكنهم من اطلاق خطة لاعادة الودائع كان السبب الرئيسي لاحباطهم ،ويبدو ان الحكومة الحالية برئاسة نواف سلام قد سارعت الى التجاوب مع متطلبات المجتمع الدولي وها هو اليوم الحاكم الجديد كريم سعيد يستعد لاطلاق خطة لاعادة الودائع والتصويب على الدور الفعال لمصرف لبنان .

ويبدو ان “عدة الشغل “لمصرف لبنان ستكتمل مع تعيين نواب جدد لحاكم مصرف لبنان.

ويبقى السؤال هل سيكون تعيين هؤلاء للتنسيق والتعاون او ستظل الخلافات فيما بينهم في ظل استمرارية التضييق على حاكم مصرق لبنان الجديد؟

إجمالي عدد البنوك الإسلامية: 169 في 2013 قفزت لـ 191 في 2018 ثم تراجعت لـ 126 في 2023

(الدستور)-03/06/2025

وِفقًا لأحدث البيانات المتاحة بقاعدة البيانات الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي (وسيسريك) https://www.sesric.org/، والتي قام (مركز جسور) بمراجعتها وتحليلها،- وما كتبه جمال محمد غيطاس في تقرير نشر الاسبوع الماضي – فإن العدد الإجمالي للبنوك الإسلامية شهد ميلاً بدرجة واضحة نحو التراجع خلال الفترة من 2013 إلى 2023. فالبيانات تقول إن العدد المسجل بقاعدة البيانات بلغ 169 بنكًا في بداية الفترة، ثم صعد فيما يشبه القفزة ليصبح العدد 191 في العام 2018، ثم يبدأ التراجع حتى يبلغ 126 بنكًا فقط في العام 2023. وطوال هذه السنوات ظهر السودان كأكبر موئل للبنوك الإسلامية، بنصيب 37 بنكًا خلال السنوات السبع الأولى في الفترة المشار إليها، ارتفع إلى 38 بنكًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة من فترة الرصد.

مع المضي قُدمًا في قراءة وتحليل البيانات، يتضح أن البنوك الإسلامية قائمة وتعمل في 25 دولة، وأن العدد الإجمالي للبنوك الإسلامية بهذه البلدان اتخذ اتجاهاً تصاعديًا خلال الفترة من 2013 إلى 2018، حيث سُجّل 169 بنكًا في العام 2013، ثم ارتفع إلى 185 بنكًا في العام 2017، ليصل إلى ذروته القصوى في العام 2018 مُسجّلاً 191 بنكًا في 24 دولة.

تغير الوضع بدءًا من عام 2019، واتخذ اتجاهاً تنازليًا ظل سائدًا حتى العام 2023. ففي عام 2019 تراجع العدد بصورة واضحة، وهبط إلى 159 بنكًا، أي كان هناك نحو 30 بنكًا قد اختفى من على الساحة، إثر عمليات استحواذ وشراء واندماج وما شابه. وفي العام التالي تواصل الهبوط ليصل العدد إلى 189، ثم يصل إلى أدنى مستوى له وهو 126 بنكًا فقط.

لو نظرنا إلى توزيع هذه الأرقام على الدول المختلفة، سنجد أنه يمكن تقسيم قائمة الدول المالكة للبنوك الإسلامية إلى ثلاث فئات:

– الفئة الكبرى : وتضم أربع دول هي السودان وإيران والعراق والبحرين، وتَراوح عدد البنوك بها بين 38 و17 بنكًا خلال فترة الرصد، بإجمالي عام 117 بنكًا في المتوسط، يمثلون نحو 46.5% من المتوسط العام لإجمالي عدد البنوك الإسلامية خلال هذه الفترة.

– الفئة الثانية (المتوسطة): وتضم ثماني دول هي ماليزيا وإندونيسيا والإمارات وبنجلاديش وتركيا والكويت وباكستان والمغرب، وتَراوح متوسط عدد البنوك فيها بين 16 و5 بنوك، والمتوسط العام للعدد الإجمالي بها 70 بنكًا، والمتوسط العام لحصتها من البنوك خلال هذه الفترة 37.1%.

– الفئة الثالثة (الصغرى) : وتضم ثلاث عشرة دولة، هي لبنان والأردن والسعودية وقطر ومصر وفلسطين وليبيا ونيجيريا وبروناي وعُمان وكازاخستان وأفغانستان وقيرغيزستان، وتَراوح عدد البنوك بها بين 1 و4 بنوك، والمتوسط العام للعدد الإجمالي بها 35 بنكًا، والمتوسط العام لحصتها 16.4%.

وفي كل الأحوال، تعبر هذه الأرقام عن عدد البنوك فقط، بغض النظر عن قيمة أصول هذه البنوك أو قيمة التمويل الذي تقدمه، أو عدد المتعاملين معها، أو طبيعة الخدمات التي تقدمها.

عند تحليل أعداد البنوك على مستوى الدولة الواحدة في الفئة الكبرى، تبين أن دولة السودان صاحبة المركز الأول وأكبر عدد من البنوك الإسلامية، كان لديها 37 بنكًا إسلاميًا في بداية فترة الرصد عام 2013، يعملون في مختلف الأقاليم والمدن، ويمثلون 21.9% من إجمالي عدد البنوك الإسلامية المسجل في ذلك العام. وظل الحال كذلك حتى عام 2019، وفي عام 2020 ارتفع الرقم ليصبح 38 بنكًا، يمثلون 20.7%، ويظل العدد ثابتًا حتى نهاية الفترة. ولكن مع تغير النسبة من عام لآخر، حتى حل عام 2022 فكانت 21.7%، ليكون المتوسط العام لنصيب السودان من البنوك الإسلامية 19.2% خلال الـ 11 عامًا.

أما الدولة الثانية في القائمة (إيران)، فقد بدأت بـ 32 بنكًا في العام 2013، ارتفعت في العام التالي إلى 34 بنكًا، ثم ظل الرقم ثابتًا حتى عام 2018، ثم لم تظهر لها بيانات في قاعدة بيانات (سيسريك) بعد ذلك، ما يجعل المتوسط العام لحصتها في أعداد البنوك خلال فترة الرصد هو 10.2%.

أما العراق – الدولة الثالثة في القائمة – فليس لها بيانات خلال الفترة من 2013 إلى 2019، وتكشف بياناتها عن السنوات التالية أنه كان لديها 27 بنكًا في العام 2020، وظلت ثابتة كما هي حتى نهاية فترة الرصد، ما جعل المتوسط العام لحصتها في أعداد البنوك يبلغ 6.2%.

اتخذ الأمر وجهًا مختلفًا في دولة البحرين، التي جاءت بالمركز الرابع. ففي عام 2013 كان لديها 21 بنكًا إسلاميًا، وظل العدد ثابتًا حتى عام 2016، ثم ارتفع إلى 23 بنكًا في 2017، ثم بدأ العدد رحلة هبوط من عام إلى آخر، حتى حل عام 2023 وعدد البنوك قد انخفض إلى 14 بنكًا فقط، ما جعل المتوسط العام لحصة البحرين من عدد البنوك 11% خلال فترة الرصد بكاملها.

أما في فئة الدول المتوسطة العدد، فكان الاتجاه الغالب هو الاستقرار في عدد البنوك بكل دول المجموعة، فيما عدا بنجلاديش والمغرب. ففي ماليزيا على سبيل المثال، تَراوح العدد بين 9 بنوك كانت عاملة في 2013، و13 بنكًا في عام 2023، بحصة مقدارها 9.4% كمتوسط عام. وفي إندونيسيا تَراوح العدد بين 7 و10 بنوك، وظل الرقم ثابتًا عند 7 بنوك خلال الفترة من 2013 إلى 2018، قبل أن ينتقل يتذبذب بين 6 و10 خلال السنوات التالية. ولم يختلف الحال كثيرًا في كل من الإمارات وتركيا والكويت وباكستان.

أما بنجلاديش والمغرب، فيجمعهما أن البيانات الخاصة بهما تشير إلى أن عدد البنوك الإسلامية العاملة لديهما في 2023 أصبح صفرًا، بدلاً من ستة بنوك في عام 2022 في بنجلاديش، وثلاثة بنوك في عام 2021 بالنسبة للمغرب. ومن غير الواضح إن كان هذا نقصًا في البيانات، أم تصفية كاملة لوجود البنوك الإسلامية على أرض الواقع.

لم يختلف الأمر كثيرًا في الفئة الثالثة (الصغرى)، فهذه المجموعة تضم 13 دولة، تَراوح عدد البنوك الإسلامية بها بين 1 و4، كما سبقت الإشارة، وجميعها حافظ على قدر واضح من الثبات في العدد طوال فترة الرصد. ففي السعودية مثلاً، ظل العدد بنكين فقط طوال السنوات، عدا عامي 2019 و2023 اللذان ارتفع فيهما الرقم إلى ثلاثة. وفي مصر ظل العدد ثابتًا عند بنكين فقط. فيما كان الوضع مختلفًا في ثلاث دول هي لبنان وليبيا وكازاخستان، حيث أشارت البيانات إلى أن عدد البنوك الإسلامية في الدول الثلاث عام 2023 هو صفر. ومن غير الواضح هل هذا نقص في البيانات، أم وضعًا حقيقيًا على أرض الواقع.

93.8 مليار دولار تداولات العملات المشفرة في يوم

(البيان)-03/06/2025

بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة حوالي 3.26 تريليونات دولار، وبلغ حجم التداول خلال 24 ساعة حوالي 93.86 مليار دولار، وهيمنت البيتكوين على السوق بنسبة 63.67%.

وجاءت هذه التحركات وسط استمرار الترقب في الأسواق لتداعيات التطورات الاقتصادية الدولية، بما في ذلك السياسات النقدية، وتوجهات المستثمرين نحو الأصول الرقمية كملاذ بديل.

وشهدت البيتكوين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.62% بعد تراجعها خلال عطلة نهاية الأسبوع، مدعومةً بزيادة الطلب المؤسسي وتفاؤل المستثمرين، لتصل قيمة العملة إلى 104.6 آلاف دولار.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع اليومي، إلا أن أداء بيتكوين على مدار الأسبوع الماضي يظهر خسارة بنسبة 4.20%، ما يعكس استمرار حالة التذبذب وعدم اليقين في السوق.

وارتفعت عملة سولانا بنسبة 1.33% لتصل إلى 154.12 دولاراً، بينما سجلت عملة الإيثريوم انخفاضاً بنسبة 1.1% لتصل إلى 2,491.9 دولاراً.

وارتفعت عملة ريبل بنسبة 1.19% إلى مستوى 2.16 دولار، فيما ارتفعت عملة بينانس كوين بنسبة 0.35% إلى مستوى 652.93 دولاراً.

ويعتقد المُحلل ديف ذا ويف، أن بيتكوين تستعد لموجة صعود هائلة على الرغم من صعوبة تجاوز مستوى 110 آلاف دولار، وقال، إنه يُراقب عن كثب مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المُتحركة لمؤشر «MACD» للبيتكوين.

ووفقاً لديف ذا ويف، يُشير مؤشر MACD الأسبوعي لبيتكوين إلى أن العملة في اتجاه صعودي، وأنه مُستعدٌّ لتجاوز مستوى مقاومة يُمثل قمم السوق منذ عام 2012.

سوريا تطلق بنكًا جديدًا لدعم تأسيس الشركات والتراخيص التجارية

(العربية)-03/06/2025

كشف نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، ماهر الحسن، أن الوزارة بصدد اعتماد برنامج منظومة بنك المعلومات التجاري الجديد في تأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية.

وأوضح الحسن، اليوم الاثنين، أن البرنامج الجديد يعتبر قاعدة بيانات مشتركة، تربط بين مديرية الشركات ودوائرها في المحافظات، والجهات الأخرى ذات الصلة في الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن البرنامج يتضمن أرشفة وأتمتة بيانات الشركات، وسجلاتها التجارية، بما يحفظ حقوق المتعاملين، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وقال إن وزارة الاقتصاد والصناعة تعمل على تطوير العمل بما يتناسب مع المرحلة الحالية، وتطوير البرامج التي تعمل بها الإدارة العامة للتجارة الداخلية، لتتواءم مع متطلبات سوق العمل، وخاصة بعد الانفتاح العربي والدولي على سوريا، ودخول استثمارات وشركات في قطاعات مختلفة.

أقوى عملة في العالم تتحدى قواعد الاقتصاد التقليدي!

(العربية)-03/06/2025

في وقت تتصاعد فيه النقاشات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تسعى لخفض قيمة الدولار لدعم صناعتها المحلية، يبرز مثال سويسرا كدليل حي على أن العملة القوية لا تعني بالضرورة اقتصاداً ضعيفاً أو صادرات متراجعة، بحسب المؤلف والكاتب، روتشير شارما.

وكتب شارما في مقال لصحيفة “فاينانشال تايمز”، إن الفرنك السويسري، الذي يعد الأقوى عالمياً منذ عقود، لم يُضعف من تنافسية الاقتصاد السويسري، بل على العكس، ساهم في ترسيخ مكانة البلاد كواحدة من أقوى الاقتصادات الصناعية في العالم.

لم يتصدر الفرنك السويسري العملات الرئيسية فقط خلال السنوات الخمس أو العشر الماضية، بل كان الأفضل أداءً على مدى نصف قرن. ورغم ذلك، لم تتراجع صادرات سويسرا، بل وصلت إلى مستويات تاريخية، حيث تمثل اليوم نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي، وتقترب من 2% من إجمالي الصادرات العالمية.

هذا الأداء يتحدى النظرية التقليدية التي تربط بين قوة العملة وتراجع القدرة التنافسية. فسويسرا، مثل ألمانيا واليابان في أوج عطائهما، بنت سمعة عالمية لمنتجاتها عالية الجودة، ما جعل العالم مستعداً لدفع “علاوة عملة” مقابل عبارة “صُنع في سويسرا”.

اقتصاد الابتكار

ورغم الصورة النمطية عن سويسرا كملاذ للأموال المشبوهة، بحسب شارما، إلا أن اقتصادها يُعد من بين الأكثر ديناميكية وابتكاراً في العالم. فمنذ أكثر من عقد، تتصدر سويسرا تصنيفات الأمم المتحدة لأكثر الاقتصادات ابتكاراً، بفضل استثماراتها في التعليم التطبيقي والبحث والتطوير.

وتُنتج سويسرا أكثر من 100 دولار في الساعة الواحدة من العمل، متفوقة على جميع الاقتصادات الكبرى. كما أن نظامها السياسي والاقتصادي اللامركزي يدعم نمو الشركات الصغيرة، التي تمثل أكثر من 99% من الشركات السويسرية.

صناعات معقدة.. وعوائد ضخمة

وفقاً لتصنيف “مختبر النمو” في جامعة هارفارد، تحتل سويسرا المرتبة الأولى بين الاقتصادات الكبرى من حيث “تعقيد” صادراتها، أي المهارات المتقدمة المطلوبة لإنتاجها. وتشمل صادراتها كل شيء من الشوكولاتة والساعات إلى الأدوية والمواد الكيميائية.

وتُشكل الصناعات التحويلية نحو 18% من الناتج المحلي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالدول المتقدمة. كما أن أكثر من نصف صادراتها تُصنف على أنها “تكنولوجيا عالية”، أي أكثر من ضعف النسبة الأميركية.

استقرار خارجي.. واحتياطات ضخمة

منذ الثمانينيات، حافظت سويسرا على فائض في الحساب الجاري يتجاوز 4% من الناتج المحلي، ما مكنها من استثمار عائدات التجارة في الخارج. واليوم، تمتلك البلاد فائضاً في صافي الاستثمار الدولي يتجاوز 100% من ناتجها المحلي، ما يمنحها قدرة كبيرة على مقاومة الصدمات الاقتصادية.

الدرس السويسري للعالم

ورغم ارتفاع مستويات الدين الخاص، إلا أن سويسرا لا تعاني من ظاهرة “الشركات الزومبي” التي تعاني منها اقتصادات أخرى. بل على العكس، أظهرت مرونة كبيرة في مواجهة تقلبات الأسواق، كما حدث في 2015 عندما ارتفع الفرنك فجأة، فاستجابت الشركات بالتحول نحو صادرات أكثر تعقيداً وأقل حساسية لتقلبات العملة.

ونصح شارما الاقتصادات المتقدمة بضرورة التنافس بالجودة لا بالسعر، وأن خفض قيمة العملة ليس حلاً سحرياً لإحياء القطاعات الصناعية.

اكتشاف أكبر احتياطي لخام الحديد في العالم بقيمة 6 تريليونات دولار

(العربية)-03/06/2025

أعلن علماء في أستراليا عن اكتشاف أضخم احتياطي للحديد الخام في العالم، في كشف جيولوجي غير مسبوق، بقيمة تقديرية تصل إلى 6 تريليونات دولار، في منطقة هامرسلي النائية بغرب أستراليا، ما قد يُحدث تحولاً جذرياً في أسواق المعادن العالمية ويفتح فصلاً جديداً في فهمنا لتاريخ الأرض الجيولوجي.

الاكتشاف، الذي وصفه العلماء بأنه “نقطة تحول” في قطاع التعدين، يضم نحو 55 مليار طن متري من خام الحديد، بنسبة تركيز تتجاوز 60%، ما يجعله من أغنى الرواسب المعدنية المكتشفة على الإطلاق، وفقاً لما ذكره موقع “Daily galaxy”، واطلعت عليه “العربية Business”.

وقال الجيولوجي في جامعة كيرتن، ليام كورتني ديفيس، والمشارك في الدراسة المنشورة في دورية “PNAS”: “هذا الاكتشاف يمثل تحولاً جذرياً في فهمنا للموارد المعدنية، وسيكون له تأثير مباشر على أسعار الحديد العالمية والعلاقات التجارية، خاصة مع الصين”.

مفاجآت جيولوجية تعيد كتابة التاريخ

التحليلات الجيولوجية الحديثة، باستخدام تقنيات النظائر المشعة مثل اليورانيوم والرصاص، كشفت أن عمر التكوينات الصخرية في المنطقة أصغر مما كان يُعتقد سابقاً، حيث تم تعديل التقديرات من 2.2 مليار سنة إلى 1.4 مليار سنة فقط. هذا التغيير يعيد النظر في كيفية تشكل القارات القديمة ودورها في تكوين الرواسب المعدنية العملاقة.

وأوضح البروفيسور المتخصص في التأريخ الجيولوجي، مارتن دانيسيك: “ربط هذه الرواسب الضخمة بدورات تشكل القارات القديمة يعزز فهمنا للعمليات الجيولوجية العميقة التي شكلت كوكبنا”.

التكنولوجيا تكشف ما كان مخفياً

ويعود الفضل في هذا الاكتشاف إلى تقنيات متقدمة في التحليل الكيميائي والتأريخ الإشعاعي، والتي مكنت العلماء من تحديد الحجم الحقيقي ونقاء الخام بدقة غير مسبوقة. وتشير البيانات إلى أن التقديرات السابقة كانت تقلل من جودة الخام، حيث كانت تشير إلى تركيز 30% فقط من الحديد.

وأكد ديفيس أن هذه التقنيات لا تقتصر على الجانب العلمي فقط، بل تمهد الطريق أيضاً لممارسات تعدين أكثر كفاءة واستدامة، من خلال تقليل الفاقد وتحسين أساليب الاستخراج.

تعد أستراليا بالفعل من أكبر مصدري الحديد في العالم، وبفضل الاكتشاف الجديد ستعزز موقعها الريادي. ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على أسعار الحديد العالمية، ويعيد تشكيل العلاقات الاقتصادية بين الدول المستوردة والمصدرة.

لكن الأثر لا يقتصر على الاقتصاد فقط، بل يمتد إلى إعادة النظر في النظريات الجيولوجية السائدة حول تشكل الأرض وتوزيع ثرواتها المعدنية.

«المركزي» العراقي تَوفُّر السيولة المالية... والاحتياطات تتجاوز 100 مليار دولار

«المركزي» العراقي: تَوفُّر السيولة المالية… والاحتياطات تتجاوز 100 مليار دولار

(الشرق الاوسط)-03/06/2025

قال البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، إن السيولة متوفرة بالكامل، وإن الاحتياطات النقدية تجاوزت 100 مليار دولار.

وأوضح مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك محمد يونس، وفق وكالة الأنباء العراقية، أن «السيولة متوفرة بالكامل، سواء بالدينار العراقي أو الدولار الأميركي، ولا يوجد أي شح في هذا الجانب».

وأشار يونس إلى أن «احتياطات البنك المركزي تجاوزت 100 مليار دولار، بالإضافة إلى امتلاك العراق احتياطاً كبيراً من الذهب يفوق 163 طناً».

وأضاف يونس أن «البنك المركزي ليس جهة استثمارية، بل يُعنى بإدارة احتياطات النقد الأجنبي في العراق»، مبيناً أن «الهدف من هذه الاحتياطات ليس تحقيق الأرباح، بل ضمان تحقيق عوائد معقولة».

وتابع أن «الاحتياط يدار وفق سياسات مدروسة تستند إلى معايير أمان عالية، ويستثمر في أدوات مالية آمنة تحقق عوائد مقبولة»، مؤكداً أن «العراق يسير في مسار اقتصادي جيد».

تأتي تصريحات يونس بعد معلومات ومؤشرات على نقص السيولة «الدينارية» بيد وزارة المالية العراقية، وعدم وجود أزمة مالية، بل فقط نقص في السيولة.

وزاد الأمر بعد تراجع أسعار النفط، ليزيد الزخم حول هذه الأنباء، مما زاد من مخاوف نقص الإيرادات أيضاً، مقارنة بحجم النفقات، في الوقت الذي تعمل فيه وزارة المالية العراقية على استخدام السيولة المتاحة لتسديد التزاماتها المالية.

وتعتمد السياسة النقدية في العراق على ما يسمى بالقواعد القائمة على المعلوماتية أو الإشاراتية لتوليد الاستقرار في السوق المالية المصرفية، بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وهو منهج بديل عن التدخل المباشر في تلك السوق، وما قد يتركه من انقسامات وانحرافات غير مرغوبة على فاعلية الوساطة المالية، وفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي العراقي.

وتنطلق الوسائل الإشاراتية والمعلوماتية من مؤشر معدل فائدة البنك المركزي العراقي، أو ما يسمى بمعدل السياسة النقدية.

وتتوافق تصريحات مسؤول البنك المركزي العراقي مع تقرير الخبراء الأخير لصندوق النقد الدولي عن العراق، والذي صدر منتصف مايو (أيار) الماضي؛ إذ قال الصندوق: «تقتضي الحاجة بذل المزيد من الجهود للتخلُّص من فائض السيولة من أجل تحسين انتقال آثار التغييرات في السياسة النقدية. ففي حين أحرز البنك المركزي العراقي تقدُّماً على صعيد امتصاص فائض السيولة، فإن من شأن التعديلات الإضافية أن تعزّز فاعلية هذا الإطار».

وأضاف: «تشمل التدابير الرئيسية، على هذا الصعيد، زيادة إصدار الأُذونات من البنك المركزي العراقي، مع التركيز على الأُذونات ذوات الاستحقاق القصير الأجل (14 يوماً) بسعر الفائدة الأساسي على أدوات السياسة النقدية، وتعديل الحدود المُقيِّدة لأحجام العروض المقدّمة من فرادى البنوك، وتحسين أدوات وممارسات التنبؤ بالسيولة النقدية. ولأجل قيام البنك المركزي العراقي بحماية ميزانيته العمومية والمحافظة على المصداقية، يجب على البنك الاستمرار في تفادي تمويل العجز لدى الحكومة».

ويقدّر الصندوق العجز المالي لعام 2024 بنحو 4.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1 في المائة في عام 2023، مما يعكس حجم الإنفاق الآخذ في الارتفاع على الأجور والرواتب ومشتريات الطاقة.

وقد أدّت القيود المفروضة على التمويل إلى عودة نشوء المتأخرات، ولا سيّما في قطاع الطاقة والإنفاق الرأسمالي.

وأضاف بيان الصندوق: «وعلى الصعيد الخارجي، تقلّص الفائض في الحساب الجاري بشكل حاد من 7.5 في المائة إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب الارتفاع الكبير في المستوردات من السلع. ومع ذلك، فلا تزال هوامش الأمان الوقائية الخارجية قوية؛ إذ بلغت الاحتياطات 100.3 مليار دولار في نهاية عام 2024 – أي ما يغطي أكثر من 12 شهراً من المستوردات».

وأشار تقرير الصندوق إلى أن مواطن الضعف في العراق «ازدادت في السنوات الأخيرة بسبب التَّوسُّع الكبير في المالية العامة. فإلى جانب التأثير على آفاق النمو الذي يقوده القطاع الخاص، فإن سياسات التوظيف المعمول بها حاليّاً في القطاع العام، وتكاليف الأجور المترتبة عليها، غير مستدامة؛ وذلك نظراً إلى تدني حجم الوعاء الضريبي غير النفطي لدى العراق».

وتبعاً لذلك، فقد «تفاقم الاعتماد على عائدات النفط، وازداد سعر برميل النفط المطلوب لتصفير العجز في الموازنة، إلى نحو 84 دولاراً في عام 2024، مرتفعاً من 54 دولاراً للبرميل في عام 2020».

إعادة افتتاح سوق دمشق ‏للأوراق ‏المالية… خطوة حكومية لإحياء الاقتصاد

(الشرق الاوسط)-03/06/2025

في سياق خطوات الحكومة السورية لإعادة إحياء قطاعَي الاقتصاد والأوراق المالية، ومع بدء تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية إلى البلاد، أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، يوم الاثنين، إعادة التداول في سوق دمشق ‏للأوراق ‏المالية، عادّاً ذلك «رسالة بأن الاقتصاد السوري بدأ التحرك والانتعاش»، وذلك بعد توقف استمر نحو 6 أشهر.

وبينما كشف مدير السوق باسل أسعد، لـ«الشرق الأوسط»، أن سوريا تتعاون مع جهات متعددة في السعودية لمساعدتها في تطوير البنية التحتية والأنظمة في القطاع المالي، توقع نائبه سليمان موصلي أن يزداد عدد الشركات المدرجة في السوق، والبالغة حالياً 27 شركة؛ لأن «البيئة الضريبية السيئة» السابقة لم تعد موجودة.

تم افتتاح السوق بحضور رسمي رفيع، وبمشاركة واسعة من شخصيات اقتصادية ومستثمرين وتجار. وقال برنية، في كلمته خلال الافتتاح، إن «إعادة افتتاح سوق دمشق ‏للأوراق ‏المالية رسالة بأن الاقتصاد السوري بدأ التحرك والانتعاش»، موضحاً أن «سوق دمشق للأوراق المالية ستكون شركة خاصة ومركزاً حقيقياً لتطوير الاقتصاد السوري، وسنعمل على مواكبة التطورات الرقمية».

وأضاف أن «رؤيتنا الاقتصادية تقوم على العدالة والإنصاف، وريادة القطاع الخاص، وجذب الاستثمار، وسنعمل على تيسير العمل، وهناك فرص استثمارية واعدة».

وبينما وصف موصلي في كلمته افتتاح السوق بأنه «يوم تاريخي مهم لسوريا»، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية، عبد الرزاق القاسم، إن إعادة التداول إلى السوق تعني فصلاً جديداً في تاريخ قطاع الأوراق والأسواق المالية السورية.

أما رئيس مجلس إدارة السوق، فادي جليلاتي، فأكد أن السوق ستكون لها دور فاعل في إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية. كما ستُسهم في استقرار العملة الوطنية، وربط الاقتصاد السوري بالاقتصادات العالمية.

أُسّست سوق دمشق للأوراق المالية في عام 2009، وهي سوق الأوراق المالية الوحيدة في سوريا، ويقع مقرها في منطقة الصبورة بريف دمشق الغربي على طريق دمشق – بيروت.

وكان التداول في السوق قد توقّف بتاريخ 5 ديسمبر (كانون الأول) 2024، وذلك بسبب الحاجة إلى تقييم الوضعيْن التشغيلي والمالي للشركات المساهِمة، واستكمال الإفصاحات حول حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بها، بالإضافة إلى الحد من مخاطر التلاعب وتهريب الأموال.

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، على هامش حفل الافتتاح، أكد مدير السوق باسل أسعد، أن سوريا الجديدة منفتحة على جميع الأطراف خصوصاً الإخوة والأشقاء الداعمين لنا طوال فترة الثورة.

وقال أسعد: «في المجال المالي نحن نتعاون مع جهات متعددة في السعودية لمساعدتنا في تطوير البنية التحتية والأنظمة»، موضحاً أن سوريا تحاول الاستفادة من تجارب المملكة المتقدمة في الجانب المالي، وكان هناك خبراء واستشاريون يقدمون إلينا المشورة.

وذكر أن أي اقتصاد نامٍ ومتطور هو بحاجة إلى سوق مالية ترعى نشاطه وتدير استثماراته وتجذب مستثمرين، وسوريا بحاجة إلى قدوم استثمارات، وسوق دمشق للأوراق المالية دورها الأساسي هو تأمين البيئة، بما فيها من الرشد والحوكمة والشفافية والنزاهة، حتى يُقبل المستثمرون على الاستثمار، وهذا هو الدور المنوط بالسوق، ونحن جاهزون لهذا التطور.

وبحسب أسعد، هناك مستثمرون من شتى البلدان العربية، وكذلك سوريون في الخارج ومستثمرون محليون، يرغبون في الاستثمار لدى سوريا.

وفي تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط»، عدّ نائب مدير سوق دمشق للأوراق المالية، أن إعادة افتتاح السوق هي إشارة إلى عودة الحياة الاقتصادية إلى سوريا.

وذكر موصلي أنه من خلال إعادة الثقة إلى القطاع المالي والمصرفي فإن المستثمرين المحليين سيشعرون بأن الاقتصاد عاد كما كان وربما أفضل، والمستثمرين الأجانب سيجدون فرصاً استثمارية في السوق المالية، في حين أن الشركات التي كانت مترددة في دخول السوق مثل شركات مدرجة ستجد الآن الفرصة للدخول، وتحسين قيمها المالية والرأسمالية، وهذا كله مؤشرات إيجابية.

ومن وجهة نظره، فإن المستثمرين الأجانب الذي يتطلعون إلى الاستثمار في سوريا ويجدون أن بناء المعامل سيأخذ وقتاً، سيجدون في سوق الأوراق المالية فرصة للعمل والاستفادة من مرحلة الانتعاش المستقبلية.

وحول ما إذا كان افتتاح السوق سيؤدي إلى انتعاش سريع لعملية التداول فيها، رأى موصلي أن أحد المؤشرات المالية هو الأرصدة الموجودة عند شركات الوساطة التي تنتظر الاستثمار والمبالغ التي لديها كبيرة جداً تُقدّر بمليارات الليرات السورية. وأضاف: «الناس حالياً تتزاحم لفتح حسابات جديدة، وتُودع أموالاً ضخمة فيها حتى تغتنم أول فرصة للاستثمار؛ لأن الأسعار في سوريا رخيصة».

وبعدما ذكر موصلي أن الشركات المدرجة في السوق حالياً عددها 27 شركة، عزا قلة العدد إلى البيئة التشريعية والضريبة السيئة التي كانت تعاقب الشركات المفصحة والشفافة.

وتابع: «البيئة الضريبية السيئة لم تعد موجودة الآن، وبالتالي باتت للشركات مصلحة في الدخول إلى السوق»، متوقعاً أن يعود عدد كبير من الشركات التي كانت متوقفة إلى السوق.

خبرات خاصة من السعودية

ولفت الموصلي إلى أن «هيئة الأوراق المالية» السورية تستعين بخبرات صديقة خاصة من السعودية لمراجعة التشريعات، من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً التشريعات المتعلقة بصناديق الاستثمار وتحويل الأموال.

ولُوحظ خلال عملية التداول التي بدأت بعد انتهاء حفل الافتتاح، أن هناك إقبالاً كبيراً على الشراء. وأرجع موصلي ذلك إلى التوقعات بارتفاع الأسعار، عاداً ذلك دليلاً على أن توقعات المستثمرين هي باتجاه الصعود. وتابع قائلاً: «حجم الصفقات المنفذة مبدئياً 5 في المائة، وهي آخذة أقصى ارتفاع ممكن، وهذا دليل إيجابي على المستقبل».

يأتي قرار إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارته التاريخية للرياض في 13 مايو (أيار) الحالي، بعد محادثات مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، أنه سيأمر برفع جميع العقوبات عن سوريا. كما رفع الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي بعد أيام العقوبات الاقتصادية عن دمشق.

وفي سياق الجهود الدولية المتزايدة لدعم إعادة تأهيل الاقتصاد السوري، بعد بدء رفع العقوبات، استقبل وزير المالية محمد يسر برنية، مساء الأحد، أول بعثة فنية لصندوق النقد الدولي تزور البلاد منذ نحو 18 عاماً، بعد سنوات من الصراع والعزلة الدولية، حسب بيان صادر عن وزارة المالية السورية.

ومن الاستثمارات التي تدفقت على البلاد بعد رفع العقوبات، توقيع وزارة الطاقة السورية، الخميس الماضي، مذكرات تفاهم بـ7 مليارات دولار مع شركات دولية لتطوير مشروعات الكهرباء.

كما وقّعت الهيئة العامة للمنافذ البحرية والبرية مذكرة تفاهم بقيمة 800 مليون دولار مع شركة «موانئ دبي العالمية»؛ إذ ستقوم الشركة الإماراتية بموجبها بتطوير وتشغيل محطة حاويات متعددة الأغراض في ميناء طرطوس. كما ستتولى شركة «CMA CGM» الفرنسية، تطوير وتشغيل ميناء اللاذقية بقيمة 230 مليون يورو.

بالإضافة إلى ذلك، استقبلت البلاد طلبات لتأسيس نحو 500 شركة في مختلف القطاعات منذ بداية السنة، حسب وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار.

وزير المالية السوري: ملتقى استثماري سوري سعودي قريباً

(الشرق الاوسط)-03/06/2025

أشاد وزيرا المالية والاقتصاد والصناعة السوريان، محمد يسر برنية ومحمد نضال الشعار، بالدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لسوريا الجديدة، مؤكدَين على أهمية هذا الدعم في مسيرة إعادة البناء والتعافي. فيما كشف وزير المالية عن عقد ملتقى استثماري سوري – سعودي في دمشق يومي 18 و19 من الشهر الحالي.

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على هامش حفل افتتاح سوق دمشق ‏للأوراق ‏المالية، قال برنية إن «الدعم السعودي مقدّر. أشقاؤنا في السعودية لم يقصروا في دعمنا في المؤسسات الدولية وإعادة سوريا إلى المؤسسات المالية الدولية، وكذلك في دعمنا برفع العقوبات».

ولفت برنية إلى الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي كبير يوم السبت الماضي، مشيراً إلى أن استثمارات سعودية ضخمة في طريقها إلى سوريا. ولتعزيز هذا التوجه، سيُعقد ملتقى استثماري سوري-سعودي في دمشق يومي 18 و19 من الشهر الجاري، بمشاركة كبرى الشركات السعودية لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، بحسب برنية.

وفي تصريح مماثل، وصف وزير الاقتصاد والصناعة زيارة وزير الخارجية السعودي والدعم الذي تقدمه المملكة لسوريا الجديدة بأنه «مسار طبيعي وحتمي وهو قدر»، مؤكداً أن «قدر سوريا أن تتعامل مع الدولة الأم المملكة العربية السعودية». وعبّر عن سعادته بـ«الحماس والعزيمة والإرادة التي وجدناها مع الوفد السعودي في مساعدة سوريا في مشوارها الطويل في البناء والتعمير».

وأكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري أن الفرق المشتركة بدأت بالفعل في العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الوفد السعودي، متوقعاً أن تبدأ النتائج الملموسة في الظهور خلال أسابيع قليلة.

وشهدت العلاقات السعودية – السورية قفزة جديدة مع زيارة وزير الخارجية السعودي لدمشق. وتخللت الزيارة محطات عدة أظهرت عزم البلدين على تعزيز التعاون في المجالات كافة، مع إظهار المملكة عزمها على المضي بمساعدة السوريين لبلوغ الاستقرار والتعافي الاقتصادي، بعدما أمنت رفع العقوبات عن هذا البلد الذي عانى الويلات خلال 14 عاماً من النزاع الداخلي.

وتخللت زيارة الأمير فيصل بن فرحان لدمشق محطات عدة بدأت بصلاة في الجامع الأموي، ولقاء مع الرئيس أحمد الشرع، ومحادثات مع نظيره أسعد الشيباني، أعقبها مؤتمر صحافي مشترك أظهرا فيه مدى رغبة البلدين بشراكة من شأنها إيصال «سوريا الجديدة وشعبها» إلى الاستقرار واستعادة مكانتها بين الأشقاء العرب.

إرتفاع أرباح بنك الكويت الدولي إلى 7.3 ملايين دينار في الربع الأول من العام 2025

محققاً نسبة نمو بلغت 21 % وربحية للسهم الواحد بلغت 4.40 فلوس

إرتفاع أرباح بنك الكويت الدولي إلى 7.3 ملايين دينار في الربع الأول من العام 2025

أعلن بنك الكويت الدولي تحقيق 7.3 ملايين دينار كويتي (نحو 24 مليون دولار) أرباحاً صافية خلال الربع الأول من العام 2025، بنسبة نمو بلغت 21 % وبربحية للسهم الواحد بلغت 4.40 فلوس.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد الجراح الصباح في تصريح صحفي: «إن إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغ 21.6 مليون دينار (نحو 71 مليون دولار) بنمو 2 % مقارنة مع الربع الأول من العام 2024».

وأضاف الشيخ محمد الجراح الصباح: «أن الأداء القوي يعكس نجاح التوجُّهات الإستراتيجية للبنك التي ترتكز على قاعدة متينة من الكفاءات المؤهلة والتطور الرقمي المتسارع».

وأشار الصباح إلى «أن بنك الكويت الدولي دخل مرحلة جديدة من النمو عبر إطلاق خطة خمسية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانته كمصرف إسلامي مفضل في الكويت وتحقيق قفزات نوعية في الأداء والربحية»، موضحاً «أن هذه الخطة تركز على تطوير الأعمال المصرفية الأساسية وتوسيع آفاق النمو من خلال منتجات متخصّصة ومنصّات رقمية مبتكرة وحلول تمويلية تلبي تطلعات مختلف الشرائح، كما تتضمّن تعزيز أنشطة الأعمال المولدة للرسوم والعمولات إلى جانب تحسين كفاءة الإنفاق ورفع كفاءة إدارة المخاطر».

وعن البيانات المالية للربع الأول من العام 2025، أشار الشيخ محمد الجراح الصباح إلى «نمو إجمالي الأصول بنسبة 12 % لتصل إلى 3.89 مليار دينار (نحو 12.8 مليار دولار) مقارنة بـ 3.46 مليار دينار (نحو 11.4 مليار دولار) في 31 مارس/ آذار 2024.

وذكر الصباح «أن هذا النمو جاء نتيجة إرتفاع حجم المحفظة التمويلية بمبلغ 444 مليون دينار (نحو 1.4 مليار دولار) وبنسبة نمو 18 % وصولاً إلى 2.88 مليار دينار (نحو 9.5 مليارات دولار) في نهاية مارس/ آذار 2025 مقارنة بـ 2.44 مليار دينار (نحو 8 مليارات دولار) للفترة المقابلة من العام 2024.

وأوضح الشيخ محمد الجراح الصباح «أن محفظة الاستثمارات المالية التي تتضمّن صكوكاً ذات جودة عالية إرتفعت بـ110 ملايين دينار (نحو 363 مليون دولار) لتصل إلى نحو 496 مليون دينار (نحو 1.6 مليار دولار) في نهاية الربع الأول من العام 2025 مقارنة بـ386 مليون دينار (نحو 1.2 مليار دولار) للفترة المقابلة من العام 2024.

يحافظ على لقب العلامة التجارية المصرفيةQNB

QNB يحافظ على لقب العلامة التجارية المصرفية

الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا

حافظت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة، وذلك وفق أحدث تقرير لأفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم صادر عن وكالة «براند فاينانس».

بقيمة علامة تجارية تبلغ 9.36 مليار دولار، يُحافظ QNB على مكانته الرائدة بين بنوك الشرق الأوسط وإفريقيا، ويظل مصنّفاً ضمن أفضل 50 علامة تجارية مصرفية على مستوى العالم، فقد إحتل المركز الـ 39 على أساس سنوي.

وفي إنجاز ملحوظ، تقدم QNB في التصنيف العالمي الكلي للعلامات التجارية في جميع القطاعات، حيث صعد إلى المركز 245 من المركز 259 في العام الماضي (2024). وشهدت قيمة العلامة التجارية للبنك نمواً كبيراً بلغت نسبته 11 % على أساس سنوي، حيث إرتفعت من 8.4 مليار دولار إلى 9.358 مليار دولار.

وتعكس هذه الإنجازات إستثمارات QNB الإستراتيجية في الإبتكار الرقمي وتحسين تجربة العملاء والتوسع العالمي، فضلاً عن الثقة التي يضعها أصحاب المصلحة في علامته التجارية في الأسواق الدولية التي يعمل فيها.

وقال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعةQNB : «نحن فخورون بحصولنا مجدّداً على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهذا الإنجاز يُعد دليلاً على قوة علامتنا التجارية، وإلتزامنا الراسخ بالتميُّز، والثقة التي يضعها عملاؤنا وأصحاب المصلحة فينا. وقد أتاح لنا تركيزنا المستمر على الإبتكار والتحوّل الرقمي وخدمة العملاء الحفاظ على ريادتنا على الصعيدين الإقليمي والعالمي».

QNB «أفضل بنك في قطر للخدمات المصرفية الخاصة لعام 2025» من «يوروموني»

من جهة أخرى، حصد QNB جائزتي «أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في قطر»، و«أفضل بنك لأصحاب الثروات الكبيرة» في قطر ضمن جوائز «يوروموني للخدمات المصرفية الخاصة لعام 2025»، معزّزاً ريادته في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة.

وتؤكد هذه الجوائز المرموقة إلتزام QNB الراسخ بتقديم حلول مصرفية خاصة عالمية المستوى، مصمّمة خصّيصاً لتلبية الإحتياجات المتطوّرة لعملائه من أصحاب الثروات الكبيرة، حيث تعكس هذه الجوائز قوة عروض إدارة الثروات التي يقدمها QNB، وخدماته الإستشارية الشاملة، والخبرة الواسعة لمديري علاقاته.

وقال السيد عبد الله هاشم السادة، نائب رئيس تنفيذي أول لإدارة الأصول والثروات للمجموعة: «نفخر بحصولنا على هذا التكريم من «يوروموني»، الذي يؤكد مكانتنا الرائدة في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في قطر. وتُبرز هذه الجوائز إستثمارنا المتواصل في التميُّز والإبتكار والخدمة الشخصية لعملائنا، وخصوصاً ذوي الثروات العالية».

إتمام تسهيلات قرض مجمّع غير مضمون بقيمة 2 مليار دولار

على صعيد آخر، أعلنت مجموعة QNB، عن نجاحها في إتمام تسهيلات قرض مجمّع غير مضمون بقيمة 2 مليار دولار، مركّزة على المستثمرين الآسيويين.

وصرح السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، قائلاً: «لقد إستقطب هذا التسهيل إهتماماً كبيراً من بنوك آسيوية رئيسية، مما مكّننا من تنويع قاعدة مستثمرينا بشكل أكبر، وقد تجاوز الإكتتاب في الإصدار الحدّ المطلوب بأسعار تنافسية شاملة، وهو ما يؤكد سمعتنا كجهة إصدار عالية الجودة رغم أوضاع السوق العالمية الصعبة. ونعتبر هذه الصفقة دليلاً على نجاح إستراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز حضورنا كبنك رائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، مع بناء علاقات مثمرة وطويلة الأمد».

ويُعد هذا التسهيل، الذي تبلغ قيمته 2 مليار دولار بأجل، وهو إستحقاق مدته خمس سنوات، أكبر تسهيل قرض مجمع آسيوي من بنك من دول مجلس التعاون الخليجي، وقد حقق أقل سعر.

وقد إستقطبت هذه الصفقة الناجحة قاعدة مستثمرين جديدة إلى حد كبير، مما يؤكد مكانة QNB القوية، ويُمثل جزءاً من إستراتيجيته لتوسيع علاقاته العالمية. وكان بنك ميزوهو المنسّق الوحيد والمنظم الرئيسي المفوض ومدير الإكتتاب.

معهد البنك الإسلامي للتنمية يتواصل مع أصحاب المصلحة حول العالم للنهوض بالتمويل الإسلامي

معهد البنك الإسلامي للتنمية يتواصل مع أصحاب المصلحة حول العالم

للنهوض بالتمويل الإسلامي خلال الاجتماعات السنوية للمجموعة في الجزائر

يعزز معهد البنك الإسلامي للتنمية ريادته في مجال التمويل الإسلامي من خلال التواصل مع أصحاب المصلحة الفاعلين عبر سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025م في الجزائر العاصمة. وتؤكد هذه الشراكات الإستراتيجية على التزام المعهد بتعزيز التعاون والابتكار والتنمية المستدامة في جميع دوله الأعضاء.

بقيادة الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة، ضم فريق المعهد السيد/ محمد خالد جواهر، أخصائي أول في التمويل الإسلامي؛ والدكتور/ هيلمون إزهار، باحث اقتصادي أول؛ والدكتور/ وجدان كنالي، محرر أول. وركز جدول أعمال المعهد على توطيد الشراكات وتنمية القدرات والحلول القائمة على المعرفة في مجال التمويل الإسلامي.

تعزيز الشراكات العالمية

شمل تعزيز الشراكات الرئيسة اجتماعاً مع هيئة الأوراق المالية الماليزية، ممثلةً بالسيدة/ شريفة الهنيزة، المدير التنفيذي لسوق رأس المال الإسلامي؛ والسيد/ حمزيل محمدان، رئيس الشؤون الإستراتيجية لسوق رأس المال الإسلامي، من أجل بحث سبل التعاون في مجال الصكوك والأوقاف ومبادرات الاستدامة.

وركزت المناقشات مع مسؤولي مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الدكتور/ غياث شابسيغ، الأمين العام؛ والدكتور/ عبد الله هارون، نائب الأمين العام، على قوانين ولوائح التمويل الإسلامي، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز البنية التحتية المالية.

كما التقى فريق البنك الإسلامي للتنمية بمجموعة أتلانتيك، وهي تكتل أفريقي رائد، برئاسة السيد/ ليون كونان كوفي، رئيس مجلس الإدارة، حيث ركز الاجتماع على تطوير القدرات المالية الداخلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لدعم توسع المجموعة.

وناقش الاجتماع مع بنك التنمية الأوراسي، ممثلاً بالسيد/ روسلان دالينوف، نائب رئيس مجلس الإدارة، آلية طرح الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في آسيا الوسطى، وتعزيز الشمول المالي والتنويع الاقتصادي.

تعزيز التمويل الاجتماعي وبناء القدرات

كما التقى معهد البنك الإسلامي للتنمية بالرئيس التنفيذي المؤسس لشركة خدمات الاستشارات والضمان المالي الإسلامي (IFAAS)، السيد/ فاروق رضا، حيث تمحورت المناقشات حول برامج بناء القدرات وتطبيقات مبادئ التمويل الإسلامي.

وخلال الاجتماع مع السيد/ زينول عابدين كاجي، نائب الأمين العام للمنتدى العالمي للزكاة والوقف، والرئيس التنفيذي لأوقاف جنوب أفريقيا، تم التأكيد على أهمية التمويل الاجتماعي الإسلامي والتقنيات المبتكرة – مثل تقنية سلاسل الكتل – في تعزيز إدارة الأوقاف.

وركز الاجتماع مع السيد/ عبد الكريم دياو، المنسق الوطني لبرنامج PROMISE في السنغال، على مبادرات بناء القدرات في مجال التمويل الأصغر الإسلامي لتعزيز الشمول المالي في المجتمعات المحرومة.

تعزيز الابتكار وتبادل المعرفة

استعرض وفد بنك نيجارا ماليزيا، برئاسة السيدة/ نورول عزة إدريس، مدير إدارة التمويل الإسلامي، مرئياته حول بناء القدرات، والابتكار في مجال المدفوعات الرقمية، وتعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى الأعضاء.

وتناول الاجتماع مع اتحاد المصارف التشاركية في تركيا، ممثلاً بالسيدة/ فاطمة تشينار، نائب الأمين العام للاتحاد؛ والسيد/ عمر كاراكوش، من صندوق الضمان الائتماني الإسلامي، مناقشات حول تجارب تركيا في الضمانات الائتمانية، والتحول الرقمي، وإعداد تقارير الاستدامة، مع التركيز على تبادل المعرفة.

دعم التطوير التنظيمي والتخطيط الإستراتيجي

ركزت اللقاءات مع معالي السيد/ شيكو فانتامادي بانغورا، وزير المالية ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية لدولة سيراليون؛ ومعالي السيد/ حسن ميراس، نائب وزير المالية ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية بالإنابة لجمهورية المالديف، على تطوير إستراتيجيات وطنية للتمويل الإسلامي، وأطر تنظيمية، وبرامج لبناء القدرات.

وتناولت الاجتماعات مع الدكتور/ محمد أبو زين، المدير العام للديوان الوطني للأوقاف والزكاة في الجزائر؛ والدكتور/ أحمد لامين عطية، المدير العام للهيئة العليا للأوقاف في السنغال، التخطيط الإستراتيجي طويل الأمد وبرامج التوعية العامة في إدارة الأوقاف.

تعزيز الابتكار من أجل النمو الاقتصادي

تناول الاجتماع مع السيد/ آدم روبل، المدير العام لبنك التنمية والإعمار الصومالي، استكشاف أدوات التمويل الإسلامي المبتكرة لدعم الزراعة والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك حلول تقاسم المخاطر وتكامل التجارة الإلكترونية.

وصرح الدكتور سامي السويلم، المدير العام للمعهد بالإنابة، قائلاً: “تعكس هذه الاجتماعات الإستراتيجية التزام معهد البنك الإسلامي للتنمية الراسخ بالتنمية القائمة على المعرفة، والشمول المالي، واستخدام التمويل الإسلامي بوصفه محركاً للتقدم الاقتصادي المستدام في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية حول العالم”.

ويواصل معهد البنك الإسلامي للتنمية التزامه ببناء شراكات متينة والنهوض بمنظومة التمويل الإسلامي بما يعود بالنفع على جميع الدول الأعضاء.

أرباح مجموعة البنك العربي للربع الأول من العام 2025

حافظت على مركز مالي قوي ببلوغ حقوق الملكية 12.1 مليار دولار

271 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي للربع الأول من العام 2025

حققت مجموعة البنك العربي نتائج إيجابية خلال الربع الأول من العام 2025، حيث بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 271 مليون دولار مقارنة بـ252.8 مليوناً، كما في 31 مارس/ آذار 2024، محققةً نمواً بنسبة 7 %. كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي، حيث بلغت حقوق الملكية 12.1 مليار دولار.

وقد إرتفعت أصول المجموعة لتصل إلى 72.7 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 6 % مقارنة بالربع الأول من العام السابق (2024)، في حين إرتفعت محفظة التسهيلات بنسبة 5 % لتصل إلى 39.1 مليار دولار مقارنة بـ37.1 ملياراً خلال الفترة ذاتها. كما إرتفعت ودائع العملاء بنسبة 7 % لتبلغ 53.2 مليار دولار مقارنة بـ49.8 ملياراً في الربع الأول من العام السابق (2024).

وأعلن السيد صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي، «أن مواصلة البنك تحقيق أداء جيد خلال الربع الأول من العام 2025، رغم الظروف الإقتصادية العالمية والتطورات الجيوسياسية، يؤكد قدرة البنك على التكيُّف مع مختلف المتغيّرات عبر نموذج أعمال مرن ومتنوّع، معزّز بتواجده القوي في العديد من المناطق، وخصوصاً منطقة الخليج العربي».

وأكد المصري «أن البنك يعمل ضمن منظومة مدعومة بقاعدة رأسمالية متينة، وجودة أصول عالية، وسيولة مريحة، وكفاءة عالية في إدارة المخاطر»، معرباً عن ثقته بقدرة البنك على «تحقيق عائدات مستدامة لمساهميه، إستناداً إلى رؤية مستقبلية طموحة واستراتيجية مؤسسية متكاملة».

من جهتها، أوضحت الآنسة رندة الصادق، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، «أن أرباح المجموعة تعكس النمو المتواصل في الأداء التشغيلي للأعمال الأساسية وتنوعها، مما يعزز قدرة البنك على مواجهة التحديات في البيئة الاقتصادية العالمية»، لافتة إلى «أن البنك حقق نمواً في إجمالي الدخل بنسبة 4 % من خلال النمو المستدام لأعماله وكفاءة توظيفاته وخدماته المصرفية المتنوعة».

وأكدت الصادق «إستمرار النهج الحصيف الذي تتبنّاه المجموعة في المحافظة على جودة المحفظة الإئتمانية وإستقرار نسب الديون غير العاملة»، مشيرة إلى «أن نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة تجاوزت 100 % دون إحتساب الضمانات».

وأشارت الصادق إلى «أن البنك إستمر في الإحتفاظ بمعدّلات سيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 74 %، وقد حافظت المجموعة على نسبة كفاية رأس المال وفق تعليمات «بازل 3» عند 17.2 %، وهي نسبة تفوق الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني».

وأضافت الصادق «أن البنك العربي يواصل ريادته في مجال الصناعة المصرفية الرقمية، من خلال طرح منتجات وخدمات مبتكرة بمعايير عالمية، تلبي إحتياجات العملاء وتقدم تجربة مصرفية متميّزة عبر مختلف القطاعات».

ويُذكر أن البنك العربي أطلق مؤخراً هويته البصرية المؤسسية المحدّثة، تجسيداً لرؤيته المستقبلية الطموحة وإستراتيجيته الشاملة، في إطار مسيرة التطوير المستمرة التي ينتهجها لتعزيز مكانته الريادية كواحد من أكثر المؤسسات المالية عراقة ونجاحاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مصرف التنمية الدولي يشارك في قمّة للإستثمار في أبوظبي

مكرّماً من رئيس القمة تقديراً لدعمه المستمر وشراكته الإستراتيجية

مصرف التنمية الدولي يشارك في قمّة AIM للإستثمار 2025 في أبوظبي

شارك مصرف التنمية الدولي بصفته «الشريك الذهبي» لمحور مستقبل التمويل، ضمن فعّاليات الدورة الـ 14 لـ «قمّة AIM للإستثمار»، التي إنعقدت ما بين 7 أبريل/ نيسان و9 منه 2025»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار شراكته الإستراتيجية مع القمّة، وإنطلاقاً من حرصه على تعزيز دوره الريادي في دعم التنمية الإقتصادية وتعزيز الإستثمارات الثنائية، ودعم المشاريع الناجحة، وتحقيق شراكات إستراتيجية مستدامة.

وقد حظيت القمّة بدعم أكثر من 400 شريك محلي ودولي وعالمي، بهدف توحيد الجهود وتعزيز التعاون المشترك، وتسليط الضوء على دور القطاع المالي في دعم الإبتكار والنمو الإقتصادي في المنطقة، إضافة إلى إبراز الفرص الإستثمارية الواعدة وتيسير التواصل بين المستثمرين وصنّاع القرار حول العالم.

وقد جاءت مشاركة المصرف ضمن الشراكة الإستراتيجية مع القمّة بهدف تعزيز سبل العمل المشترك، وتوفير منصّة مثالية للمشاركين للتواصل مع كبار المستثمرين والشركات وصنّاع القرار والسياسات ورجال الأعمال من أنحاء العالم في مجال الإستثمار، ما يُسهم في تبادل الخبرات والأفكار وتعزيز الحلول المالية المبتكرة التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتسريع وتيرة التنمية الإقتصادية العالمية.

وقال المهندس زياد خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي: «إن دخول المصرف في شراكة إستراتيجية مع «قمّة AIM للإستثمار» يعكس إيمانه بأهمية العمل المشترك، وتوحيد الجهود لتحقيق التنمية والإزدهار، للإسهام في صياغة مشهد إستثماري جديد يتصف بالشمولية والإستدامة والعالمية».

وأضاف خلف: «إن المصرف يعرض من خلال منصّته في المعرض الذي أًقيم على هامش القمّة، حلولاً مالية مبتكرة ومنتجات وخدمات مالية مخصّصة تلبي إحتياجات الشركات العراقية والإماراتية، ما يُسهم في تعزيز الإستثمارات الثنائية، ودعم المشاريع الناجحة،وتحقيق شراكات إستراتيجية مستدامة».

وفي السياق عينه، عرض مصرف التنمية الدولي، ضمن منصّته في القمّة أبرز حلوله المالية المبتكرة وما يقدمه من منتجات وخدمات مالية مخصصة لتلبية إحتياجات الأعمال والمستثمرين والشركات العراقية والإماراتية، إلى جانب تسليط الضوء على جهوده في المساهمة بتنمية العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين الإمارات والعراق من خلال تسهيل الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية عبر عدة قطاعات.

وكرّم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية رئيس «قمة AIM» مصرف التنمية الدولي خلال فعّاليات اليوم الأول للقمّة تقديراً لدعمه المستمر والمساهمة الفاعلة في إنجاح القمّة، وتعزيز دورها كمنصّة دولية مهمة لمناقشة أحدث اتجاهات وتطورات المشهد الاستثماري العالمي، وكيفية مواجهة التحدّيات الحالية والمستقبلية وتوحيد الجهود العالمية والعمل معاً لإيجاد الحلول المناسبة لها، ما يُسهم تعزيز إقتصاد عالمي متوازن ومستدام، بما يعكس إلتزام المصرف المستمر بتعزيز الشراكات الإستراتيجية والمساهمة في تحقيق النمو المالي والإستثماري المستدام على المستويين المحلي والدولي.

منصّة إستراتيجية

وقال المهندس زياد خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي «نشعر بالفخر والإعتزاز بهذا التكريم، حيث نعتز بدورنا كجهة شريكة وداعمة إستراتيجياً لقمّة AIM للإستثمار التي تمثل ملتقى عالمياً للمستثمرين وصانعي السياسات وقادة الأعمال، ومنصّة إستراتيجية رائدة لتبادل المعرفة، وفتح آفاق جديدة أمام الشراكات العالمية، وإستكشاف سبل تعزيز النمو الإقتصادي العالمي، وإقامة شراكات استراتيجية، تُسهم في إعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية والإستثمار العالمي».

وأضاف المهندس: «تأتي مشاركة المصرف في هذا الحدث المهم ضمن الشراكة الإستراتيجية التي تربط الجانبين بهدف تعزيز سبل العمل المشترك، وتوفير منصّة مثالية للمشاركين للتواصل مع كبار المستثمرين والشركات الرائدة ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم في مجال الإستثمار، مما يُسهم في تبادل الخبرات والأفكار وتعزيز الحلول المالية المبتكرة التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتساهم في تعزيز التنمية الإقتصادية العالمية».

بنك القاهرة يُطلق برامج تمويل شراء السيارات الكهربائية - 1

بنك القاهرة يطلق بوابته الرقمية للشركات

وتطبيق الهاتف المحمول BdC Tap and Track الحل الذكي لإدارة نفقات الشركات

في إطار حرصه المستمر على تقديم حلول رقمية مبتكرة تسهم في تحقيق أهداف البنك نحو التحوُّل الرقمي، أعلن بنك القاهرة عن إطلاق بوابته الرقمية للشركات وتطبيق BdC Tap and Track، والذي يُعد الحل المتكامل لإدارة نفقات الشركات، والمصمّمة خصّيصاً لتلبية إحتياجات كافة قطاعات الأعمال من الشركات والمؤسسات.

وأوضح بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة «إن إطلاق المنصّة الرقمية وتطبيق BdC Tap and Track يعكس إلتزامنا المستمر في تقديم حلول مصرفية متطوّرة تعتمد على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المالية، بما يدعم توجهات البنك نحو التحوُّل الرقمي ويواكب تطلعات عملائنا في مختلف القطاعات»، متابعاً «نحن نؤمن بأن الإبتكار في الخدمات المصرفية هو أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز بيئة الأعمال في مصر».

من جهته، أكد أسامة النجار، رئيس مجموعة المعاملات المصرفية الدولية في بنك القاهرة، «أن هذا الإطلاق يأتي في إطار سعي البنك لتوفير تجربة مصرفية أكثر كفاءة وسهولة لعملائه من القطاع المؤسسي»، مشيراً إلى «أن المنصّة الإلكترونية ملحقاً بها التطبيق الرقمي، يمثل نقلة نوعية وفريدة للعملاء من الشركات والمؤسسات وموظفيها في كيفية إدارة المدفوعات والمعاملات اليومية بطريقة رقمية».

وتتيح الخدمة إدارة نفقات الشركة بما فيها إصدار وإدارة البطاقات مركزياً من جانب العميل من خلال المنصّة الرقمية، مع إمكانية مراقبة المعاملات المالية في الوقت الفعلي، وتطبيق حدود الصرف والسياسات المالية الداخلية، بالإضافة إلى التقارير المالية وإدارة صلاحيات المستخدمين.

كما يقدّم التطبيق المرافق BdC Tap and Track تجربة سلسة لحاملي البطاقات، تشمل عرض المعاملات بشكل فوري، وتتبع المصروفات وتلقي الإشعارات اللحظية، فضلاً عن تفعيل وإيقاف البطاقات بسهولة، وحفظ الفواتير الرقمية وتصنيف المصروفات.

وتتميّز المنصّة برؤية شاملة وتحكُّم لحظي في العمليات المالية، مما يُعزّز من مستوى الأمان والشفافية، ويُسهم في تبسيط عمليات التسوية وإعداد التقارير بشكل فعّال وسلس.

فرصة إستثمارية ذهبية مع شهادة بنك مصر 2025

بعد قرارات «المركزي المصري» الأخيرة

فرصة إستثمارية ذهبية مع شهادة بنك مصر 2025

لا شك في أن بنك مصر، يُعد ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية، حيث يواصل تطوير خدماته ومنتجاته الإدّخارية بما يتوافق مع المتغيّرات الإقتصادية وإحتياجات العملاء.

ويُعرف البنك بتنوّع الشهادات الإدخارية التي يقدمها، والتي تتسم بعوائد تنافسية ومرونة في مدد الإستحقاق، مما يجعله خياراً مثالياً لفئات متعدّدة من العملاء، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات.

تنوُّع الشهادات الإدّخارية في بنك مصر

تتميّز شهادات الإدّخار في بنك مصر بتنوُّعها من حيث الآجال (مدة الشهادة)، ونوع العائد (شهري، ربع سنوي، أو سنوي)، بالإضافة إلى العملة التي تصدر بها الشهادة سواء بالجنيه المصري أو الدولار.

ويُتيح البنك لعملائه إختيار ما يناسب أهدافهم الإدّخارية وإستراتيجياتهم الإستثمارية، مع تقديم معدّلات عائد مغرية تتماشى مع التغيّرات في السياسات النقدية وأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري.

أولاً: شهادات بنك مصر بالجنيه المصري

شهادة القمة

العائد: 21.5 % سنوياً.
مدة الشهادة: 3 سنوات.
دورية صرف العائد: سنوي.
الحدّ الأدنى للشراء: 1000 جنيه مصري.

ميزات

عائد ثابت طوال مدة الشهادة.
إمكانية الإقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 90 % من قيمتها.
يُمكن إصدار الشهادة للأفراد الطبيعيين.

شهادة طلعت حرب

العائد: 27 % سنوياً (بنهاية المدة)، أو 23.5 % شهرياً.
مدة الشهادة: سنة واحدة فقط.
الحدً الأدنى للشراء: 1000 جنيه مصري.

ميزات:

مرونة في إختيار نوع العائد (شهري أو سنوي).
عائد مرتفع مقارنة بالعديد من المنتجات المنافسة.
مناسبة للعملاء الباحثين عن إستثمار قصير الأجل مع عائد قوي.

ثانياً: شهادات بنك مصر بالدولار

شهادة القمة الدولارية

العائد: 8 % سنوياً.
مدة الشهادة: 3 سنوات.
دورية صرف العائد: في نهاية المدة.
الحدُّ الأدنى للشراء: 1000 دولار.

ميزات:

موجّهة للمستثمرين الدولاريين الباحثين عن عائد مضمون ومستقر.
إمكانية الإستفادة من العائد داخل مصر بالدولار أو بالتحويل.
متاحة للمصريين المقيمين في الداخل والخارج، وكذلك الأجانب.

شهادة إيليت بالدولار

العائد: 6 % سنوياً.
دورية صرف العائد: ربع سنوي (كل 3 أشهر).
مدة الشهادة: 3 سنوات.
الحد الأدنى للشراء: 1000 دولار.

ميزات:

تُتيح إمكانية الإقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 50 % من قيمتها.
يُمكن صرف العائد بمرونة ربع سنوية.
إمكانية صرف العائد مقدماً بالجنيه المصري بفائدة 24 % سنوياً، وهو خيار جذّاب في ظل تقلبات سعر الصرف.

مزايا إضافية للشهادات الدولارية

توفر شهادات بنك مصر بالدولار العديد من الحوافز الإضافية، مثل:

صرف العائد مقدماً بالجنيه المصري بعائد مرتفع يصل إلى 24 % سنوياً، ما يمنح العملاء مرونة في الإستفادة من العائد المحلي رغم الإدّخار بالدولار.
إتاحة الشهادات للمصريين والأجانب دون قيود، ما يُعزّز من جاذبيتها للمستثمرين الدوليين أو المصريين المقيمين في الخارج الراغبين في الإستثمار بالعملة الصعبة.

المصارف العربية في مواجهة التحدّيات القانونية والدولية

المصارف العربية في مواجهة التحدّيات القانونية والدولية:

الإجراءات المتخذة لتلبية متطلّبات البنوك المراسلة

التحوُّل الرقمي ساهم في تمكين المصارف العربية من بناء بيئة إمتثال أكثر مرونة

وفعّالية وأعاد تشكيل علاقاتها بالمصارف المراسلة

تواجه المصارف العربية تحدّيات قانونية ودولية متزايدة في ظل التغيُّرات العميقة في البيئة التنظيمية العالمية، والتي أصبحت أكثر تعقيداً وتشدُّداً، خصوصاً في ما يتعلق بالإمتثال لمتطلّبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والشفافية الضريبية. وقد أدّى تصاعد هذه المتطلّبات إلى ضغوط متزايدة على المصارف العربية، حيث باتت ملزمة بالإمتثال لتشريعات دولية مثل قانون الإمتثال الضريبي الأميركي (FATCA) والمعيار المشترك للإفصاح الضريبي (CRS) الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إضافة إلى توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) التي تشكل الإطار المرجعي الدولي في هذا المجال.

وفي هذا السياق، يشكل الحفاظ على علاقات مستقرّة مع المصارف المراسلة تحدياً متنامياً، والتي أصبحت أكثر حذراً في التعامل مع المصارف التي تعمل في بيئات تصنّف على أنها عالية المخاطر أو تفتقر إلى أنظمة إمتثال فعّالة، وقد أدّى ذلك إلى إنسحاب عدد من المصارف الدولية من علاقاتها المراسِلة مع بعض المصارف العربية، مما قلّص عدد الحسابات المتاحة وأثّر سلباً في قدرة هذه المصارف على إجراء التحويلات الدولية أو تسهيل العمليات التجارية.

وقد تفاقمت هذه التحديات نتيجة تأثير العقوبات الدولية، لا سيما المفروضة من الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي على بعض الدول العربية، مما ألزم المصارف بإتباع إجراءات دقيقة للتحقُّق من خلفيات العملاء والعمليات لتجنُّب خرق هذه العقوبات وما قد يترتب عليه من غرامات أو أضرار بالسمعة.

وقد ساهم إدراج بعض الدول العربية ضمن القوائم الرمادية أو السوداء الخاصة بـFATF في زيادة القيود المفروضة على مصارفها، ما أضعف من قدرتها على جذب رؤوس الأموال والإستثمارات الأجنبية.

الإجراءات المتخذة من المصارف العربية

عملت المصارف العربية خلال السنوات الأخيرة على مواجهة التحدّيات القانونية والدولية المتصاعدة من خلال تنفيذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية العميقة، التي تهدف إلى تلبية متطلّبات المصارف المراسلة والحفاظ على موقعها ضمن النظام المالي العالمي. وقد أدركت هذه المصارف أن إستمرارها في الوصول إلى الأسواق العالمية يتطلب إلتزاماً صارماً بالمعايير الدولية في مجالات الإمتثال، الشفّافية، وإدارة المخاطر، ولذلك بدأت بإعادة هيكلة منظوماتها الداخلية على مستويات متعدّدة.

وفي مقدّمة هذه الجهود، سعت المصارف إلى تعزيز أنظمة الإمتثال من خلال إنشاء وحدات متخصّصة ومستقلة تمتلك الصلاحيات والموارد الكافية للقيام بمهامها بكفاءة. وقد تم إرساء سياسات داخلية صارمة تراعي توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وقواعد الإمتثال الدولية، مع تبنّي منهجية قائمة على تقييم المخاطر بدلاً من الإكتفاء بالإجراءات الشكلية. وقد شمل هذا التحوُّل تدريب الطواقم البشرية وتأهيلها، وتوظيف كوادر ذات خبرة في مجالات الإمتثال والقانون الدولي، إلى جانب الإستعانة بشركات إستشارية عالمية لتطوير الإجراءات الرقابية وفق أفضل الممارسات.

وفي الوقت عينه، لعبت التقنية أيضاً دوراً محورياً في هذه المعالجة، إذ قامت مصارف عدّة بتحديث بنيتها التحتية الرقمية عبر إعتماد حلول تقنية متقدمة في مجال مراقبة العمليات وتحليل البيانات، كما باتت أنظمة رصد المعاملات المشبوهة وأدوات الذكاء الإصطناعي تُستخدم على نطاق واسع لرصد الأنماط غير الإعتيادية في العمليات المصرفية، مما مكّن المصارف من إكتشاف مؤشرات الجرائم المالية في وقت مبكّر والتعامل معها بسرعة وفعّالية. كما قامت بتعزيز نظم «إعرف عميلك» (KYC) والعناية الواجبة المعزّزة (EDD)، حيث تم توسيع نطاق جمع المعلومات والتحقُّق منها لضمان الشفافية الكاملة في البيانات، خصوصاً عند التعامل مع عملاء أو كيانات من جنسيات أو قطاعات عالية المخاطر.

ومن أجل ترسيخ الثقة مع المصارف المراسلة، بدأت المصارف العربية بإظهار مستوى عالٍ من الإفصاح والشفافية، عبر إعداد تقارير دورية مفصلة حول أنشطتها وسياساتها الإمتثالية، ومشاركة هذه المعلومات طوعاً مع شركائها الدوليين. كما دخلت بعض المصارف في مفاوضات مباشرة مع المصارف المراسلة لإعادة بناء العلاقات المتوقفة، مستندة في ذلك إلى التحسينات الجوهرية التي أجرتها على بيئتها التنظيمية والتشغيلية. إلى جانب ذلك، لم تغفل المصارف أهمية الإلتزام بالمعايير الدولية في الشفافية الضريبية، حيث بادرت إلى تطبيق متطلّبات اتفاقية CRS، مما ساهم في إزالة بعض الهواجس لدى المصارف الدولية حيال إحتمالية التهرب الضريبي أو الغموض في تدفق الأموال. كذلك، قامت المصارف بتعزيز تعاونها مع الجهات الرقابية المحلية والإقليمية، من خلال تبادل المعلومات وتنسيق الجهود لمواءمة التشريعات المصرفية مع المعايير العالمية، مما إنعكس إيجابًا على نظرة المؤسسات الدولية لواقع الإمتثال في المنطقة العربية.

بفضل هذه الإجراءات، بدأت بعض المصارف العربية في تعزيز علاقاتها مع المصارف المراسلة تدريجاً، وأصبحت تنظر إليها على أنها شريكة أكثر موثوقية وإنفتاحاً على الإمتثال لمتطلّبات الشفّافية والحوكمة، مما يُعزز من قدرتها على لعب دور فاعل في التجارة العالمية والتحويلات العابرة للحدود في بيئة مالية تتسم بمزيد من التدقيق والرقابة.

التحوُّل الرقمي كأداة داعمة للإمتثال

يشكّل التحوُّل الرقمي اليوم ركيزة أساسية في دعم إمتثال المصارف العربية للمعايير القانونية والدولية، حيث أصبح الإستثمار في التكنولوجيا المالية والتقنيات الرقمية الحديثة عنصراً حاسماً في مواجهة التحدّيات المتزايدة من قبل المصارف المراسلة والجهات الرقابية العالمية، فقد أدركت المصارف أن الإعتماد على الأساليب التقليدية في الإمتثال لم يعد كافياً في ظل التعقيد المتزايد للتشريعات، وتنامي حجم البيانات والعمليات المصرفية العابرة للحدود، مما إستدعى تبنّي حلولاً رقمية متقدّمة لتعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الجرائم المالية.

وفي هذا الإطار، بدأت المصارف العربية تبنّي أنظمة رقمية ذكية قادرة على تحليل البيانات الضخمة وتحديد الأنماط السلوكية غير الإعتيادية، بما يساعد على إكتشاف العمليات المشبوهة في مراحل مبكرة، كما تم إدخال أدوات الذكاء الإصطناعي والتعلُّم الآلي في عمليات الرقابة، مما أتاح مستوى أعلى من الدقة والسرعة في رصد المخاطر المحتملة، وتوفير تقارير تحليلية آنية تساعد في اتخاذ قرارات قائمة على البيانات. ولا تقتصر هذه الأنظمة على مراقبة المعاملات فحسب، بل تشمل أيضاً تقييم مخاطر العملاء، وإجراء تدقيق مستمر على مدى إلتزامهم، وتحديث بياناتهم بصورة تلقائية إستناداً إلى مؤشرات الخطر.

كما مكّن التحوّل الرقمي المصارف من تطبيق إجراءات «إعرف عميلك» (KYC) بشكل أكثر شمولية وفعّالية، من خلال دمج قواعد البيانات المحلية والعالمية وتفعيل أدوات التحقق الرقمي للهوية، مما قلّص من الإعتماد على الوثائق الورقية ورفع من مستوى الكفاءة التشغيلية. وقد ساهمت هذه التقنيات أيضاً في تسهيل عمليات العناية الواجبة المعزّزة (EDD) عند التعامل مع العملاء أو الدول المصنّفة على أنها عالية المخاطر، مما يُعد عنصراً حاسماً في الحفاظ على علاقات مراسلة مستقرة. ولا يقل أهمية عن ذلك إستخدام تقنيات الإمتثال التنظيمي (RegTech)، التي باتت تشكل العمود الفقري للإدارة الفعّالة للمخاطر، إذ تتيح للمصارف أتمتة العمليات الرقابية، وتحديث السياسات الداخلية بما يتماشى مع التغيُّرات المستمرة في البيئة القانونية الدولية، مما يقلّل من الأخطاء البشرية ويعزز التكيُّف السريع مع متطلّبات الجهات الرقابية.

في المحصّلة، لقد ساهم التحوُّل الرقمي في تمكين المصارف العربية من بناء بيئة إمتثال أكثر مرونة وفعّالية، وأعاد تشكيل علاقاتها بالمصارف المراسلة من موقع الضعف إلى موقع الشريك القادر على الإلتزام، مما يعزّز من فرص بقائها ضمن النظام المالي العالمي، ويمنحها القدرة على المنافسة والنمو في عالم تحكمه البيانات وتراقبه الخوارزميات.

خلاصة وتوصيات

إنطلاقاً من حجم التحديات القانونية والدولية التي تواجهها المصارف العربية، وفي ضوء التحوُّلات المتسارعة في معايير الإمتثال العالمي وإشتراطات المصارف المراسلة، تبرز مجموعة من التوصيات الإستراتيجية بغية تعزيز قدرة المصارف العربية على التكيُّف مع المتطلّبات الدولية وضمان إستمرارية علاقاتها مع الشركاء المصرفيين في الخارج.

وفي هذا السياق، يُوصى أولًا بإنشاء منصّات تعاون وتكامل إقليمي بين المصارف العربية، تهدف إلى تبادل الخبرات في مجال الإمتثال وتوحيد المفاهيم والممارسات التنظيمية، خصوصاً في ما يتعلّق بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وتحديث إجراءات «إعرف عميلك» والعناية الواجبة، كما يُوصى بتبنّي نهج قائم على الابتكار التكنولوجي في تعزيز الإمتثال، من خلال الإستثمار في حلول الإمتثال الرقمي (RegTech) التي تُتيح أتمتة العمليات الرقابية، وتحسين إدارة البيانات، وتقليل مخاطر الخطأ البشري. وعلى المصارف أيضاً تسريع التحوُّل الرقمي في العمليات المرتبطة بالتحقق من هوية العملاء، وتحديث بياناتهم، ورصد المعاملات المشبوهة، بما يتوافق مع التوجهات العالمية في إستخدام الذكاء الإصطناعي والتحليلات المتقدمة لتعزيز فعّالية نظم الإمتثال.

وفي موازاة ذلك، ينبغي تعزيز ثقافة الامتثال في البيئة المؤسسية للمصارف، ليس فقط على مستوى وحدات الامتثال والرقابة، بل على مستوى جميع الإدارات والموظفين، وعبر برامج تدريب مستمرة، وشهادات مهنية متخصصة، وتحديث السياسات الداخلية بما يضمن المواءمة مع المتطلّبات المتغيّرة للبنوك المراسلة. ومن المهم أن تُدمج مؤشرات الأداء المرتبطة بالإمتثال ضمن آليات التقييم الإداري، لضمان التزام فعلي يتجاوز الطابع الشكلي.

كذلك، يُوصى بتقوية العلاقات الإستراتيجية مع المصارف المراسلة عبر الشفافية الكاملة وتقديم تقارير دورية توضح إجراءات المصرف في مجال الحوكمة ومكافحة الجرائم المالية، مع العمل على بناء جسور الثقة من خلال زيارات متبادلة، ومذكرات تفاهم، وتعاون مشترك في مجالات الإمتثال والتدريب وتبادل المعلومات. علماً أن هذه الخطوة ستُعيد تموضع المصارف العربية كشركاء ملتزمين، وليس كمصدر للمخاطر.

وعلى المستوى السياساتي، يُوصى بأن تتبنّى السلطات الرقابية في الدول العربية نهجاً موحداً إقليمياً تجاه المعايير الدولية، من خلال سن تشريعات مرنة وواضحة تستند إلى توصيات FATF ومعايير بازل، مع توفير بيئة تنظيمية داعمة تساعد المصارف على الإمتثال من دون الإضرار بكفاءتها التشغيلية، كما يُقترح إنشاء وحدة مركزية في كل بلد، بالتعاون مع البنك المركزي، تعنى بمتابعة العلاقة مع البنوك المراسلة وتنسيق الردود على أي إستفسارات أو تحذيرات قد تؤثر على الإستقرار المالي الوطني.

وأخيراً، من الضروري تطوير نظام إقليمي موحد لتصنيف المخاطر، يُتيح تبادل المعلومات بين المصارف العربية حول العملاء والمؤسسات عالية الخطورة، مما يسهّل عملية إتخاذ القرار ويُوفر أساساً مشتركاً لبناء الثقة مع الشركاء الدوليين.

المصدر: إدارة الأبحاث والدراسات – إتحاد المصارف العربية

شروط إعادة إعمار سوريا

(الديار)-02/06/2025

*د. فؤاد زمكحل

مشروع إعادة إعمار سوريا أُعيد تحت الأنظار والتداول الجدّي، بعد انتظار دام أكثر من 14 عاماً. ها نحن أمام هذا المشروع الضخم، الجذّاب والمعقّد في الوقت عينه. فما هي الشروط الأساسية لانطلاق هذه الورشة “التيتانيكية”؟

إنّ اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس السوري أحمد الشرع، أعاد خلط الأوراق. إذ طوى صفحة التكهّنات وعلامات الإستفهام حول حرب أهلية أو تقسيم، وفَتح صفحة إعادة الإعمار والاستثمار والهيكلة، المشروطة كالتالي:

الشرط الأول والأساسي، يتعلّق بفرض هيمنة الدولة المركزية على كل الأراضي السورية والحدود، وقف إطلاق النار، سحب السلاح غير الشرعي، تفكيك كل المجموعات والخلايا العسكرية غير النظامية، ضَمّ جزء كبير من المحاربين إلى الجيش النظامي، وفرض الأمن والاستقرار على كل الأراضي من دون استثناء.

الشرط الثاني، يتعلق بالاتفاق الدولي والإقليمي بين الدول العظمى والفاعلة في المنطقة، بما فيها الولايات المتحدة، الاتحاد الروسي، الاتحاد الأوروبي، تركيا، المملكة العربية السعودية، قطر والإمارات، للتفاوض والاتفاق والاستقرار المستدام وإعادة البناء وتمويله، بالتوازي مع خطة تنفيذ وملاحقة مستمرة ودقيقة.

أمّا الشرط الثالث، فيتعلّق برفع العقوبات التدريجية عن سوريا، التي تتعلّق مباشرة بمشروع إعادة الهيكلة الداخلية وإعادة بناء مؤسسات الدولة، خصوصاً المرتبطة بالعدل والعدالة والقضاء، والإلتزام بكل المعايير الدولية، لمكافحة الفساد، تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها.

ويتعلّق الشرط الرابع مباشرة ببناء قطاع خاص متين وشفاف، والحَدّ من الاقتصاد الموازي وصناعة وتجارة وترويج المخدّرات والكبتاغون، والتدقيق الشفّاف في كل المساعدات والمشاريع الإنمائية والاستثمارية، التي ستُبصِر النور قريباً.

في المحصّلة، بدأت صناديق الدعم التمويلية الدولية، في مقدّمها البنك وصندوق النقد الدوليان والبلدان المانحة، تحضّر الأرضية لبدء المشروع المنتظر لإعادة الإعمار، وأيضاً إعادة إعمار الدولة أولاً. إنّ الدعم الدولي يتهيّأ أيضاً من الجهة السياسية والأمنية والتمويلية، فكل الأنظار الآن مركّزة على النظام الجديد، إذ سيستطيع أن يُنفّذ الشروط المرجوة، وخصوصاً فرض هيمنة الدولة المركزية على كل الأراضي بدقة وحذر.

علينا كلبنانيِّين أن نتحضّر لهذه المرحلة الجديدة، وأن نتمركز في الصفوف الأمامية للاستفادة المباشرة وغير المباشرة من هذا المشروع الضخم. لذا، علينا بناء قطاعنا المصرفي كأولوية قصوى، لتمرّ بعض الأموال والتمويل عبره، وعلى قطاعنا الصناعي التحضير لتزويد السوق السورية بمنتجاتنا.

أمّا القطاع الزراعي، فعليه إعادة الإنماء أيضاً، ليس فقط للسوق السورية لكن أيضاً لكل الأسواق العربية بعد إعادة فتح كل الطرق والمعابر.

لكن علينا ألّا ننسى ونتناسى بأنّ لبنان واللبنانيِّين لن يكونوا الوحيدين على الساحة، وسيكون تنافساً شرساً مع الأردن وتركيا وغيرها من البلدان، المهتمة وينظرون إلى هذه السوق تحت المجهر.

فلا شك في أنّ مشروع إعادة إعمار سوريا سيكون جذاباً ومعقّداً، وعلينا أن نتهيّأ كَي لا نرى القطاع يمرّ أمامنا، وألّا نُضيّع فرصة ذهبية جديدة.

لبنان في “أزمة عميقة”… ما هي الإصلاحات الهيكلية الأساسية المطلوب تنفيذها؟

(النهار)-02/06/2025

منذ أواخر عام 2019، يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخه الحديث، أزمة أخذت تتعمق بعد إعلان الدولة تعثّرها عن سداد ديونها في مارس/آذار 2020.

هذه التطورات أدت إلى تدهور حاد في قيمة الليرة اللبنانية، وارتفاع كبير في مستويات التضخم، إلى جانب تراجع فعالية الخدمات العامة بشكل ملحوظ.

ورغم تعدد المبادرات لإنقاذ الوضع، لا تزال البلاد غارقة في أزمة مستمرة ألقت بظلالها الثقيلة على حياة اللبنانيين اليومية والاقتصاد الوطني برمّته.

وفي آخر تقرير لها، أكدت وكالة “موديز” تصنيف لبنان عند مستوى “C”، وهو ما يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية العميقة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2019.

يستمر لبنان في مواجهة تحديات جوهرية، في مقدمها الضرورة الملحة لإعادة تنظيم شاملة للمالية العامة، بما يشمل الدين السيادي، مصرف لبنان، والقطاع المصرفي التجاري. ويظل نيل الدعم من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي مرتبطاً بتنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة.

“أزمة عميقة“

في حديثٍ خاص إلى “النهار”، يؤكد الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان أن “تثبيت تصنيف لبنان يعني أن وكالات التصنيف الائتماني لا تزال ترى أن الدولة في حالة تعثر فعلي، وأن احتمالات سداد الديون السيادية بالعملة الأجنبية تبقى مخفوضة جداً، ما يضع لبنان في خانة الدول ذات المخاطر السيادية القصوى”.

ويلفت إلى أن “هذا التصنيف يُترجم على المستوى العملي بانعدام الثقة الكاملة من الأسواق المالية العالمية، ويُغلق الباب أمام أي إمكان للتمويل من الأسواق الدولية، سواء عبر إصدار سندات أو عبر اجتذاب رؤوس أموال أجنبية”، موضحاً أنه “ببساطة بمثابة إعلان رسمي من المؤسسات الدولية بأن لبنان لا يزال في أزمة عميقة وغير محلولَة على صعيد مالي واقتصادي”.

وذكر تقرير “موديز” أن بعض الخطوات الإيجابية قد اتُّخذت أخيراً من الحكومة اللبنانية، بما في ذلك التعديلات على قانون السرية المصرفية والموافقة على مشروع قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

في هذا السياق، يشدد أبو سليمان على أنه “رغم أهمية هذه الخطوات، فهي تظل غير كافية بمفردها”، مشدداً على أن “المطلوب هو تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية، تشمل:

– إعادة هيكلة الدين العام بشكل عادل وشفاف، يراعي مصلحة الدولة والدائنين والمودعين، ويفتح الباب أمام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.

– إقرار خطة واضحة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتطبيقها، تتضمن توزيعاً عادلاً للخسائر، حماية صغار المودعين، ومحاسبة من تسبب بالأزمة.

– إطلاق إصلاحات مالية جدية: كإصلاح النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة وتقدماً، وضبط النفقات العامة، وتحسين الجباية، خصوصاً من القطاعات غير المنظّمة.

– تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد عبر القضاء المستقل وتطبيق القوانين لا الاكتفاء بإقرارها شكلياً.

– تحسين بيئة الأعمال والاستثمار عبر الحد من البيروقراطية، واستثمار الدولة في البنى التحتية، وتحفيز القطاعات المنتجة كالصناعة والزراعة والتكنولوجيا.

– ضبط المعابر والحدود ومحاربة التهريب لأن استمرار استنزاف الموارد سيقوّض أي خطة تعافٍ مهما كانت متقنة”.

كذلك، ترى “موديز” أن من غير المرجح أن يتحرَّك تصنيف لبنان عن مستواه الحالي قبل اكتمال إعادة هيكلة الديون.

“إرادة سياسية إصلاحية حقيقية“

وبحسب ما يقول الخبير الاقتصادي لـ”النهار” فإنَّ “مستقبل لبنان الاقتصادي مشروط بإرادة سياسية إصلاحية حقيقية”، مضيفاً: “إذا تم استكمال خطة شاملة لإعادة هيكلة الدين والقطاع المصرفي، وتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد، مع التزام تنفيذه، فإن البلد يستطيع الخروج تدريجاً من الأزمة في خلال ثلاث إلى خمس سنوات”.

ويعتبر أن “لبنان لا يفتقر إلى الطاقات ولا إلى الموارد الأساسية، بل يفتقر إلى القرار السياسي الصارم والشفاف”، متابعاً: “أما في حال استمر التعطيل والمماطلة، فإن البلاد ستبقى في حالة انكماش مزمن، وسيتآكل ما تبقى من الثقة، وستتعمق الفجوة بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، وستُستنزف الدولة إلى حدود الانهيار الكامل”.

وفي سؤال حول أداء الحكومة على صعيد الإصلاحات إلى الآن، يؤكد أنه “حتى اليوم، لا يمكن اعتبار أداء الحكومة كافياً. نعم، هناك بعض الخطوات التشريعية المهمة، لكن التنفيذ لايزال غائباً أو جزئياً”.

ويوضح أن “الإصلاحات تُقاس بالنتائج لا بالنيات، والمشكلة الأساسية لا تزال في غياب القرار السياسي الجامع، والانقسامات داخل السلطة، وغياب المساءلة”، مشدداً على أن “المطلوب حكومة استثنائية بصلاحيات واسعة، تمتلك الجرأة السياسية والاستقلالية الكافية لتنفيذ إصلاحات مؤلمة لكنها ضرورية، وتعمل بشفافية أمام الرأي العام، وإلا فإن كل الخطوات ستبقى حبيسة الأدراج أو محط شك من المجتمع الدولي واللبنانيين على حد سواء”.

إن مستقبل لبنان الاقتصادي لا يزال معلقاً على إرادة سياسية إصلاحية حقيقية تُخرج البلاد من دوامة الانهيار.

ورغم بعض الخطوات الإيجابية، فإن غياب التنفيذ الجدي والرؤية الشاملة يضعان لبنان أمام مفترق طرق: إما الخروج التدريجي من أزمته عبر إصلاحات جذرية واتفاق مع صندوق النقد، وإما البقاء في حالة انكماش مزمن وتآكل مستمر للثقة والمؤسسات.

البنك الدولي: إصلاحات سلطنة عُمان الاقتصادية نموذج يُحتذى

(الدستور)-02/06/2025

أشاد البنك الدولي بتوجهات رؤية عُمان 2040 الرامية إلى تحقيق الاستدامة والتكامل مع الاقتصاد العالمي، معتبرًا أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها سلطنة عُمان تمثل نموذجًا يُحتذى به في مساعي التنويع الاقتصادي.

وبيّن في مقال نشره على موقعه الإلكتروني أن الرؤية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير رأس المال البشري وتحسين جودة التعليم، كما تعمل على ترسيخ ثقافة البحث والابتكار، حيث أطلقت برامج جديدة لتمويل البحوث وتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتسويق، وإنشاء مجمعات للابتكار وحاضنات أعمال لاحتضان المشاريع الناشئة وتحويل مشاريع الطلبة إلى منتجات تجارية. كما يحصل رواد الأعمال الشباب على دعم من خلال مبادرات تمويل وتدريب بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وأوضح أن سلطنة عُمان نفذت إصلاحات تنظيمية كبرى لتحفيز نمو القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أنها محورية في جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص، كما أولت اهتمامًا كبيرًا بتحديث الموانئ والمطارات والمناطق الحرة.

وقال إن تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إلى جانب تحسينات موانئ صلالة وصُحار، يدل على هذا التوجه، حيث تهدف هذه الاستثمارات إلى تسهيل تدفق السلع وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمساهم رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار البنك الدولي إلى أن نتائج التحول الاقتصادي بدأت تظهر بوضوح؛ إذ تسجل القطاعات غير النفطية كالصناعات التحويلية والنقل والبناء والأمن الغذائي والمائي معدلات نمو متسارعة، تظهر من خلال المشاريع الاقتصادية والتنموية المتوزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان .

ارتفاع صفقات الدمج والاستحواذ بالمنطقة إلى 46 مليار دولار

(القبس)-02/06/2025

سجّلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أداءً قوياً في أسواق الدمج والاستحواذ خلال الربع الأول من عام 2025، بإجمالي 225 صفقة بلغت قيمتها 46 مليار دولار، وفقاً لتقرير صادر عن شركة «إرنست ويونغ» (EY). ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً بنسبة %31 في عدد الصفقات و%66 في القيمة مقارنة بالربع الأول من عام 2024.

وشكّلت الصفقات العابرة للحدود المحرك الرئيسي لنشاط الدمج والاستحواذ في المنطقة، حيث سجلت 117 صفقة بقيمة 37.3 مليار دولار، أي ما يعادل %52 من إجمالي عدد الصفقات و%81 من القيمة الإجمالية، وهو أعلى مستوى لها خلال خمسة أعوام، مدفوعة برغبة الشركات في التوسع خارج أسواقها المحلية وتنويع مصادر دخلها.

وأوضح براد واتسون، رئيس قسم «EY-Parthenon» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن «المنطقة تواصل جذب نشاط قوي في مجال الدمج والاستحواذ بدعم من الإصلاحات التنظيمية وتغير السياسات، إلى جانب تحسّن التوقعات الاقتصادية وانخفاض أسعار الفائدة وتحسن ثقة المستثمرين».

وأشار إلى أن نمو الصفقات المحلية، التي مثّلت %48 من عدد الصفقات خلال الربع، يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة %3.6 هذا العام، مع توجه الشركات نحو التحول الرقمي والتكامل مع التقنيات الحديثة.

الإمارات تتصدر

حافظت الإمارات على صدارتها كأكبر دولة مستهدفة بالصفقات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بـ63 صفقة بلغت قيمتها 20.3 مليار دولار، تلتها الكويت بـ2.3 مليار دولار مدعومة بصفقتين كبيرتين في قطاعات المنتجات الصناعية والطاقة والمرافق.

من ناحية أخرى، كانت كندا الوجهة الأكبر للاستثمارات الخارجية من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة (6.4 مليارات دولار)، في حين كانت الولايات المتحدة الأكثر جذباً من حيث عدد الصفقات.

الكيانات السيادية

واستمرت الصناديق السيادية مثل «جهاز أبوظبي للاستثمار» و«مبادلة» و«صندوق الاستثمارات العامة» في لعب دور محوري في الصفقات، بما يتماشى مع إستراتيجيات التنويع الاقتصادي الوطني.

وشهدت الصفقات المحلية نمواً بنسبة %20 في العدد، وقفزت قيمتها إلى 8.7 مليارات دولار مقارنة بـ1.69 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقاد قطاع التكنولوجيا النشاط المحلي، بمساهمته بـ%37 من إجمالي القيمة و%27 من عدد الصفقات، في حين كانت صفقة استحواذ شركة «G42» في أبوظبي على %40 من «خزنة داتا سنترز» مقابل 2.2 مليار دولار هي الأضخم.

وتركّزت %83 من القيمة و%56 من عدد الصفقات المحلية في صفقات داخلية بين الإمارات والسعودية والكويت، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والعقارات.

الاستثمارات الأجنبية تسجل قفزة

وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، حيث زاد عدد الصفقات الواردة بنسبة %21 وبلغت قيمتها 17.6 مليار دولار مقارنة بـ2.5 مليار فقط قبل عام.

واستحوذت الإمارات على %53 من عدد الصفقات و%99 من القيمة، فيما جاءت النمسا في صدارة الدول المستثمرة بفضل صفقة كبرى في قطاع الكيماويات.

وسجّلت صفقات الاستحواذ الخارجية ارتفاعاً بنسبة %63 في عدد الصفقات لتبلغ قيمتها 19.7 مليار دولار، مدفوعة باستثمارات من الإمارات والسعودية اللتين مثلتا معاً %77 من عدد الصفقات و%94 من قيمتها.

وكانت أبرز القطاعات من حيث القيمة هي الكيماويات والنفط والغاز، بينما تركز العدد الأكبر من الصفقات في التكنولوجيا والصناعات والخدمات المهنية.

وشملت أبرز الصفقات الخارجية استحواذ «أدنوك» الإماراتية و«OMV» النمساوية على شركة «نوفا كيميكالز» الكندية مقابل 6.3 مليارات دولار، من خلال كيان جديد يحمل اسم «Borouge International Group».

توقعات مستقبلية متفائلة

قال أنيل مينون، رئيس قسم الدمج والاستحواذ وأسواق رأس المال في EY، إن السوق أظهر مرونة رغم الضبابية المحيطة بتأثير السياسات النقدية والمفاوضات التجارية، متوقعاً نشاطاً متزايداً في قطاعات المستهلكين والتكنولوجيا والطاقة.

وأضاف: «مع التوقعات بأن الذكاء الاصطناعي سيُحدث تحولات جوهرية في القيم السوقية، من المرجح أن تشهد التكنولوجيا استثمارات ضخمة خلال الفترة المقبلة».

دبي من أذكى مدن العالم والأكثر أماناً رقمياً

(البيان)-02/06/2025

أكد المهندس عبدالعزيز النعيمي، رئيس الأمن السيبراني في «هواوي الإمارات»، أن دبي تعد من أذكى مدن العالم وأكثرها أماناً رقمياً. وقال: «إنه في ظل التحولات الرقمية السريعة التي يشهدها العالم، تبرز دولة الإمارات بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص، كأحد أبرز المراكز العالمية في الأمن السيبراني، حيث تُصنف ضمن الدول الرائدة في العالم في هذا المجال، بفضل أجندتها الطموحة للتحول الرقمي واستثماراتها الضخمة».

وأضاف في تصريحات لـ«البيان»: «تعد دولة الإمارات، ودبي، من أبرز رواد الأمن السيبراني في المنطقة، وتخطو بثبات نحو ترسيخ مكانتها كمعيار عالمي في هذا المجال. وقد أهلتها أجندتها القوية للتحول الرقمي، المدعومة باستثمارات حكومية كبيرة وأطر تنظيمية متقدمة، لتكون في طليعة الابتكار السيبراني في منطقة الشرق الأوسط».

وتابع: «مبادرات مثل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وبرنامج الاعتماد السيبراني الوطني ساهما في إرساء حوكمة موحدة ومعايير عالية لمزودي خدمات الأمن السيبراني، ما يضمن نظاماً رقمياً موثوقاً ومرناً. وتُجسّد هذه الجهود طموح دبي كونها واحدة من أذكى المدن وأكثرها أماناً من الناحية الرقمية، من خلال بناء منظومة رقمية آمنة وموثوقة».

استثمارات

وتحدث عن استثمارات «هواوي» خلال العام الماضي والتي تجاوزت 24.6 مليار دولار في مجال الأمن السيبراني، مع إجمالي استثمارات بلغ 171.1 مليار دولار على مدار العقد الماضي. وتابع: «تلعب «هواوي» دوراً محورياً في دعم هذا الطموح من خلال التزامها بتعزيز الأمن السيبراني والمرونة الرقمية. ففي عام 2024، استثمرت الشركة 24.6 مليار دولار في البحث والتطوير، وهو ما يمثل 20.8 % من إيراداتها السنوية، مع إجمالي استثمارات بلغ 171.1 مليار دولار على مدار العقد الماضي».

وأوضح أن جزءاً كبيراً من هذه الاستثمارات خُصص للابتكار في مجال الأمن السيبراني، حيث يعمل أكثر من 3000 موظف متخصص في أبحاث وتطوير هذا المجال، كما تم تخصيص 5 % من ميزانية البحث والتطوير.

هجمات معقدة

أما فيما يخص دور الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، يقول النعيمي: «يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً تحولياً في استراتيجية «هواوي» للأمن السيبراني، حيث يتيح الكشف السريع عن التهديدات، والاستجابة الآلية لها، بالإضافة إلى تعزيز المرونة في مواجهة الهجمات المعقدة». وقال: «إنه مع تزايد تعقيد التهديدات السيبرانية، تواصل «هواوي» التزامها بدعم رؤية الإمارات لمستقبل رقمي آمن. ومن خلال شراكاتها مع الحكومات، ومنظمات القطاع، والمؤسسات».

هل تحولت الأسهم الخاصة إلى فخ مالي كبير؟

(البيان)-02/06/2025

شهدت أسواق الأسهم الأمريكية انتعاشاً قوياً منذ الانهيار الذي أعقب جائحة كوفيد 19، إذ سجّل مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة تقارب 95 % خلال السنوات الخمس الماضية. ومع ذلك، تواجه شركات الأسهم الخاصة الأمريكية صعوبة في بيع الشركات التي راكمتها ضمن محافظها الاستثمارية بشكل مربح، والتي يُقدّر عددها بنحو 12 ألف شركة، بحسب تقديرات شركة «تشيري بيكرت» للاستشارات.

وبناءً على وتيرة التخارج الحالية، التي لا تتجاوز 1500 شركة سنوياً، قد تستغرق عملية تصفية هذا المخزون، ما يقرب من ثماني سنوات. وقد تراجعت توزيعات رؤوس الأموال على المستثمرين في الأسهم الخاصة بشكل حاد، من المستوى المعتاد البالغ 30 % من صافي قيمة الأصول، إلى نحو 10 % فقط حالياً، بحسب شركة «باين» الاستشارية. وفي ظل هذا الإحباط، بدأت مؤسسات بارزة –لا سيما جامعتي «ييل» و«هارفارد»– ببيع حصصها في السوق الثانوية، وسط تزايد الحديث عن «زيادة التخصيص»، و«الاستثمار فوق المستهدف»، في هذه الفئة من الأصول.

ويكمن السبب المباشر لهذا الجمود، في حالة النشاط المفرط التي شهدتها الأسواق الخاصة خلال الفترة من 2020 إلى 2022، حين كانت التقييمات مرتفعة، ومعدلات الفائدة لا تزال قريبة من الصفر. فقد حاولت شركات الأسهم الخاصة بيع كل ما اشترته قبل عام 2020، في خضم هذا السوق المحموم، ثم أقدمت في الوقت ذاته على إبرام صفقات جديدة بأسعار باهظة. وبلغت حصة الصفقات المتبادلة بين مديري الأسهم الخاصة ذروتها، عند نحو 45 % من إجمالي عمليات التخارج في عام 2022، وفقاً لبحث صادر عن كلية الحقوق في جامعة هارفارد.

ونشهد حالياً تداعيات هذا الإفراط في إبرام الصفقات. فالشركات التي تم الاستحواذ عليها قبل عام 2020، ولم يتم بيعها خلال تلك الفترة، غالباً ما تعاني من مشكلات جوهرية، في حين أن الصفقات الجديدة كانت تعتمد على تقييمات مرتفعة، ونماذج أعمال تفترض بقاء معدلات الفائدة منخفضة، ما يجعل من الصعب جداً بيعها حالياً بطريقة مربحة.

ومع تراجع وتيرة التخارج، بدأت تتكشف مشكلات أعمق في هذه الفئة من الأصول. فقد كانت الأسهم الخاصة بمثابة بؤرة اهتمام معظم مديري التخصيص في العقد الماضي. وكان جمع الأموال يشهد نمواً مطرداً، فيما أصبحت الصفقات المتبادلة بين مديري الأسهم الخاصة، تشكل حصة متزايدة من عمليات التخارج. غير أن التخصيصات المالية بدأت تتجاوز حجم السوق نفسه. وبحسب تقديراتي، فإن السوق القابلة للاستحواذ من قِبل الأسهم الخاصة –أي الشركات التي يمكن شراؤها– لا تتعدى عُشر حجم سوق الأسهم العامة. ومع ذلك، أصبح أمراً شائعاً على نحو متزايد تخصيص ما نسبته 40 % من المحافظ لهذه الأصول، كما هو حال صندوق وقف جامعة ييل. وهذا يعكس إفراطاً كبيراً في تخصيص الأموال لفئة من الأصول تتسم بسيولة منخفضة جداً.

وفي ظل التراجع الحاد في وتيرة جمع الأموال من قبل شركات الأسهم الخاصة خلال عام 2024، وفقاً لبيانات «بيتش بوك»، واستمرار هذا التباطؤ حتى الآن في عام 2025، فقد بدأ انعكاس للاتجاه، فكلما انخفض جمع الأموال، تضاءل عدد المشترين المحتملين داخل القطاع، ما يؤدي إلى تراجع وتيرة التخارج، وانخفاض التقييمات، وتردي العوائد. وكنتيجة لذلك، يُقدم مديرو المحافظ على تقليص التخصيصات بشكل إضافي.

ولن يكون ذلك مصدر قلق كبير، لو توفر مشترون طبيعيون آخرون لمحفظة أصول الأسهم الخاصة. غير أن أداء الأسهم الأمريكية الكبرى كان جيداً، في حين لم تحقق الأسهم الصغيرة والمتناهية الصغر أداءً مماثلاً. وبما أن ما بين 50 إلى 60 % من قيمة صفقات الأسهم الخاصة، تتركز ضمن نطاق الأسهم المتناهية الصغر في الأسواق العامة، بحسب بيانات «روبس آند غراي»، فإن سوق الطروحات العامة الأولية، لا تُعد حالياً خياراً جذاباً للعديد من هذه الشركات.

ومالياً، تواجه الشركات المدعومة من الأسهم الخاصة ضغوطاً متزايدة. إذ يعتمد نموذج العمل في هذا القطاع بشكل كبير على الرافعة المالية. ووفقاً لتقرير «بيتش بوك»، فقد بلغت عوائد الإقراض في صفقات الاستحواذ بالرافعة المالية نحو 9.5 % حتى عام 2024. وتستند الغالبية العظمى من هذه الديون، إلى معدلات فائدة متغيرة.

وتشير التقديرات حالياً إلى أن نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك، في العديد من الشركات ضمن المحافظ الاستثمارية، باتت تتجاوز ثماني مرات، في وقت تسجل فيه نسبة كبيرة من هذه الشركات تدفقات نقدية سلبية.

ويُعد هذا الوضع نتيجة منطقية لبيئة سمحت فيها الديون الرخيصة بعقد صفقات مُبالغ في تقييمها، وأخفت هشاشة تشغيلية كامنة. وبسبب الأعباء العالية من الديون، فإن هذه الشركات عاجزة كذلك عن تمويل النمو. ووفقاً لتقارير وكالة «موديز»، تقترب معدلات التعثر بين الشركات المدعومة من الأسهم الخاصة من 17 %، أي أكثر من ضعف مثيلاتها من الشركات غير المدعومة بأسهم خاصة.

ويحاول مديرو الصناديق كسب الوقت، عبر إعادة تمويل الأصول بهياكل جديدة، أو من خلال بيع شركاتهم إلى ما يُعرف بـ «صناديق الاستمرارية»، التي تحتفظ بالأصول لفترات أطول. غير أن تأجيل الحلول قد يُشكل استراتيجية محفوفة بالمخاطر، خصوصاً إذا استمر ارتفاع كلفة الديون في تقليص قيمة حقوق الملكية، أو إذا تباطأ النمو الاقتصادي أكثر.

إن الأسهم الخاصة كانت عادة بمنأى عن الخطأ، لكنها باتت اليوم تبدو كأنها فخ مالي ضخم. فقد جاء أداؤها أدنى من مؤشر «ستاندرد أند بورز 500»، خلال فترات سنة وثلاث سنوات وخمس سنوات، بحسب بيانات شركة «ماكنزي».

وبدأ التوافق السائد بشأن الأسهم الخاصة يتغير بصمت، لكن بحسم. والسؤال المطروح الآن، لم يعد ما إذا كان النموذج قد انهار، بل ما إذا كان «باب الخروج» يتسع لكل من يحاول المغادرة.

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

(اخبار الخليج)-02/06/2025

أعلنت بورصة البحرين – البورصة المرخصة من مصرف البحرين المركزي – انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد وانتخاب يوسف عبدالله اليوسف رئيسًا للمجلس وذلك يوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025، بعد صدور القرار رقم (1) لسنة 2025 عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة بورصة البحرين ش.م.ب (مقفلة) بتاريخ 29 أبريل 2025. كما تم خلال الاجتماع انتخاب يوسف عبدالله علي رضا كنائب رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس وفق دليل سياسات حوكمة بورصة البحرين.

ويضم المجلس في عضويته كلًا من السيد يوسف عبدالله اليوسف، السيد يوسف عبدالله علي رضا، السيد نبيل صالح عبدالعال، السيد رائد عبدالله فخري، السيدة إيمان جواد العصفور، السيد حبيب جواد حبيب، السيدة فاطمة حمد أبل، السيد عبدالله عبدالرزاق بوخوه، والسيدة عائشة محمد عبدالملك.

وقد أعرب الأعضاء الجدد خلال الاجتماع عن بالغ تقديرهم وامتنانهم لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على الثقة الغالية التي أولاها سموه لهم بتعيينهم كأعضاء في مجلس إدارة البورصة مؤكدين التزامهم الراسخ بدعم رؤية سموه وبذل أقصى الجهود التي من شأنها المساهمة في مواصلة مسيرة تطوير بورصة البحرين وتعزيز دورها الاستراتيجي – كمكوّن أساسي لسوق رأس المال – في تحقيق النمو الاقتصادي لمملكة البحرين، إلى جانب السعي الحثيث لتعزيز تنافسية البورصة وضمان استمرارية مكانتها كوجهة موثوقة للمستثمرين على الصعيدين المحلي والدولي.

وبهذه المناسبة، صرح يوسف عبدالله اليوسف، رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين، قائلاً: «أود أن أعرب عن بالغ شكري وتقديري للثقة الغالية الممنوحة لي لتولي مسؤولية رئاسة مجلس إدارة بورصة البحرين في هذه المرحلة المهمة، وإنني أتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع زملائي أعضاء مجلس الإدارة الكرام والإدارة التنفيذية لمواصلة تحقيق النجاحات والإنجازات، وتعزيز مكانة البورصة كسوق مالية ديناميكية تتسم بالمرونة وقادرة على خلق فرص النمو والاستثمار في مملكة البحرين.»

من جانبه، صرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، قائلاً: «يسرنا الترحيب بأعضاء مجلس الإدارة الجدد وتقديم التهنئة لرئيس مجلس الإدارة ونائبه، ولا شك أن الخبرات المتنوعة والواسعة لجميع أعضاء المجلس ستسهم بفعالية في توجيه استراتيجية بورصة البحرين ودعم تنفيذها على المدى الطويل وتحقيق أهدافها، والمضي قدماً في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق، وترسيخ مبدأ الشفافية، والارتقاء بمستويات الكفاءة.»

ويُعد تعيين مجلس الإدارة الجديد محطةً محوريةً في مسيرة تطور بورصة البحرين، حيث تواصل التزامها الراسخ بدعم الأهداف الاقتصادية الوطنية، وتعزيز مكانتها الريادية كركيزة أساسية لقطاع سوق رأس المال في مملكة البحرين.

4.2 تريليون دولار القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية بنهاية 2024

(العربية)-02/06/2025

كشفت بيانات للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مجموع القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية بنهاية 2024، بلغ نحو 4.2 تريليون دولار أميركي.

وبحسب إحصائية حديثة للمركز، سجل المؤشر العام المركب لأسواق المال بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يقيس أداء أسواق المال الخليجية كتكتل، في العام 2024م، نمواً طفيفاً بنسبة 0.7%.

وشهد مجموع القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية تراجعًا بنسبة بلغت 4.4% مقارنة بنهاية عام 2023؛ وشكل نحو 3.5% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية في العام 2024م، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

صناديق العملات المشفرة على المحك.. وواشنطن تعيد رسم قواعد اللعبة

(العربية)-02/06/2025

في خطوة قد تُعيد رسم ملامح مستقبل صناديق الاستثمار المرتبطة بالعملات الرقمية في الولايات المتحدة، أثارت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) مخاوف قانونية بشأن خطط لإطلاق صناديق مؤشرات متداولة (ETFs) تقدم مكافآت التخزين (Staking Rewards) للمستثمرين.

الشركتان المطورتان “REX Financial”، و”Osprey Funds”، تسعيان لإطلاق صناديق تتبع أداء عملتي إيثريوم وسولانا، مع منح المستثمرين فرصة تحقيق عوائد من خلال آلية التخزين، وهي عملية تتيح للمشاركين دعم شبكة البلوكشين مقابل مكافآت.

لكن الهيئة التنظيمية الأميركية أبدت تحفظات حادة، مشيرة إلى أن هذه الصناديق قد لا تستوفي التعريف القانوني لصناديق الاستثمار بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، وهو شرط أساسي لإدراجها في الأسواق المالية، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية Business”.

وفي رسالة رسمية وُجهت مساء الجمعة إلى “ETF Opportunities Trust” — الكيان القانوني الذي يصدر صناديق ETF متعددة — قالت الهيئة إن ملفات التسجيل الخاصة بالصندوقين قد تكون “غير صحيحة قانونياً”، وإن الإفصاحات المقدمة “قد تكون مضللة” بشأن وضع الصناديق ككيانات استثمارية.

من جانبه، قال المستشار العام في “REX Financial”، غريغ كوليت: “نعتقد أننا قادرون على تلبية متطلبات الهيئة بشأن تعريف صندوق الاستثمار، ولن نُطلق الصناديق قبل التأكد من ذلك”.

ورفضت الهيئة التعليق على القضية خارج إطار الرسالة الرسمية.

المفوضة كارولين كرينشو، العضو الديمقراطي الوحيد في الهيئة والمعروفة بانتقاداتها المتكررة لنهج الهيئة الجديد تجاه العملات الرقمية في عهد الرئيس دونالد ترامب، وصفت الموقف بأنه يعكس “النهج المجزأ” الذي تتبعه الهيئة في تنظيم قطاع الكريبتو.

وقالت كرينشو في بيان: “كيف يمكن اعتبار هذه الأصول الرقمية غير خاضعة لقوانين الأوراق المالية عند التسجيل، ثم فجأة تُعامل كأوراق مالية عند طرح منتجات جديدة؟ إذا كنتم في حيرة، فأنتم لستم وحدكم”.

وتعد هذه الحادثة الثانية خلال أشهر التي تبدي فيها الهيئة اعتراضاً علنياً على صناديق تستثمر في أصول بديلة. ففي مارس الماضي، انتقدت الهيئة صندوقاً أطلقته شركتا “ستيت ستريت”، و”أبوللو غلوبال مانجمنت” للاستثمار في الائتمان الخاص، بعد ساعات فقط من إدراجه.

ورغم هذه العقبات، يرى محللون أن إدراج صناديق “ETF” تقدم مكافآت التخزين في السوق الأميركية مسألة وقت لا أكثر. وقال محلل صناديق الاستثمار المتداولة في “بلومبرغ إنتليجنس”، جيمس سيفارت: “حتى لو لم يُسمح لهذا النموذج بالطرح، فإن المحاولات الأكثر وضوحاً لإدراج التخزين في صناديق ETF ستنجح في نهاية المطاف”.

وكانت REX قد أعلنت حصولها على موافقة مبدئية لتسجيل الصندوقين صباح الجمعة، مع خطط للإطلاق بحلول منتصف يونيو.

لكن الهيئة ختمت رسالتها بتحذير واضح: “إذا لم تُحل هذه المخاوف، ستتخذ الهيئة الإجراءات المناسبة لضمان الامتثال لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية”.

تقرير ألماني: السعودية تتجه للتحول إلى مركز عالمي لصناعة التكنولوجيا

(العربية)-02/06/2025

قال تقرير مطول نشرته شبكة “دويتشة فيلة” الألمانية إن المملكة العربية السعودية تتجه بخطى جادة من أجل التحول إلى مركز عالمي لتصنيع التكنولوجيا، وذلك في ظل التحولات الاقتصادية والتجارية التي يشهدها العالم، بما في ذلك القيود الجمركية الأميركية المفروضة على الصين، والتي يُشير التقرير إلى أن المملكة من أكثر المؤهلين للاستفادة منها.

ويلفت التقرير الذي اطلعت عليه “العربية Business” إلى أن كلاً من السعودية والإمارات تسعيان إلى تنويع اقتصاداتهما بعيداً عن النفط، كما تطمحان للنهوض بالتصنيع، لا سيما في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.

ويقول التقرير إن الإمارات أطلقت مبادرة “عملية 300 مليار”، التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي المحلي في الدخل القومي إلى 300 مليار درهم إماراتي، أما المملكة العربية السعودية فلديها “رؤية 2030” التي تركز بشكل مماثل على تنمية التصنيع والصناعة المحلية.

ويقول التقرير إن الادارة الأميركية لم تفرض على معظم دول الخليج، بما فيها السعودية، سوى رسوم جمركية بنسبة 10% فقط، وهو ما جعلها من بين الخيارات التي قد تلجأ إليها الشركات لتجنب الرسوم الجمركية المرتفعة.

وبالنسبة للعديد من الشركات الدولية فقد بدأ هذا التوجه قبل بضع سنوات مع تزايد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث كانت هناك بالفعل تقارير تفيد بأن بعضاً من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، بما في ذلك العلامتان التجاريتان الأميركيتان ديل وإتش بي، تبحث عن مواقع لمصانع جديدة في المملكة العربية السعودية.

وتبني شركة لينوفو الصينية مصنعاً لتجميع أجهزة الكمبيوتر والخوادم هناك، وتتعاون شركة “آلات” السعودية -الممولة حكومياً بنحو 100 مليار دولار- مع مجموعة سوفت بنك اليابانية في مجال الروبوتات الصناعية، التي يمكن استخدامها لاحقاً في خطوط التجميع.

ويقول تقرير “دويتشة فيلة” إن السعوديين يسعون أيضاً إلى جذب شركة فوكسكون الصينية، وهي مورد رئيسي لهواتف آيفون من آبل، وشركة كوانتا التايوانية، التي تُصنّع أجهزة الكمبيوتر ومكوناتها لشركات مثل ديل.

وصرح ديفيد باتر، الزميل المشارك في مركز تشاتام هاوس البحثي البريطاني: “تسعى عشرات الدول للاستفادة من الرسوم الجمركية المرتفعة على الدول الآسيوية المُصدّرة إلى الولايات المتحدة، على أمل أن تتمكن من اختراق السوق الأميركية”.

أما نادر قباني، وهو مدير الأبحاث في مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية ومقره قطر، فأوضح أن “دولاً مثل المملكة العربية السعودية قد تُرسّخ مكانتها كملاذ آمن نسبياً للشركات التي تسعى إلى التهرب من الرسوم الجمركية المرتفعة أو التخفيف من حدة الشكوك المحيطة بها”.

وأضاف قباني أن السعودية تتمتع بالعديد من المزايا التي قد تُساعد في تحقيق ذلك. وقال لشبكة “دويتشة فيلة” الألمانية: “تتمتع السعودية بموارد طبيعية وفيرة، بما في ذلك النفط، ولديها سوق محلية كبيرة، كما تتمتع بموقع مركزي، مما يجعلها جسراً بين آسيا وأفريقيا وأوروبا”. وأضاف: “وتدعم حكومتها جهود التنويع الاقتصادي بنشاط، كما أنها تتمتع ببنية تحتية متطورة بشكل معقول، وهي مستعدة لجذب العمال المهاجرين من جميع مستويات المهارة”.

وأكد فريدريك شنايدر، مستشار سياسات مستقل وزميل أول غير مقيم في مجلس الشرق الأوسط، أن المنطقة تتمتع ببعض المزايا، وأهمها قطاع الخدمات اللوجستية الضخم في دول الخليج، وأنظمة الضرائب المنخفضة أو المعدومة، وارتباط العملات المحلية بالدولار الأميركي المتراجع، مما يعني أن صادراتها قد تصبح أرخص وبالتالي أكثر تنافسية.

283.6 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح بالقطاع المالي غير المصرفي بالربع الأول

(الوفد)-02/06/2025

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الربع الأول 2025 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 283.6 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:

124.2 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.

34.3 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم

42.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.

24,4 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

17,5 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.

29,8 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.

11,2 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.

3.3 تريليون جنيه قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية الربع الأول 2025

84.6 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية الربع الأول

30,3 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة بنهاية الربع الأول 2025

13,7 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين نهاية الربع الأول 2025

6.5 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية الربع الأول 2025

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الربع الأول لعام 2025 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين بلغت 30,3 مليار جنيه

حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 17,5 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 12,8 مليار جنيه في الربع الأول 2025.

وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 13,7 مليار جنيه في نهاية الربع الأول 2025، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 6,6 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 7,1 مليار جنيه.

الجدير بالذكر أن: تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.

وتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.

المركزي الأوروبي : 1.564 تريليون يورو إجمالي النقد المتداول في منطقة اليورو

(الوفد)-02/06/2025

أظهرت أرقام البنك المركزي الأوروبي أن إجمالي النقد المتداول في منطقة اليورو بلغ 1.564 تريليون يورو حتى مارس الماضي، بزيادة قدرها نحو 30 مليار يورو عن ربيع عام 2022، وبزيادة قدرها 300 مليار يورو عن بداية جائحة كورونا قبل خمس سنوات.

ورغم التراجع المطرد في تداول الأوراق النقدية والعملات المعدنية في المشتريات اليومية، فإن حجم النقد المتداول في منطقة اليورو في ازدياد مستمر، وتفترض البنوك المركزية والخبراء في المنطقة أن هناك بالفعل مئات المليارات من اليورو المخزنة نقدًا، لكن لا يتم إنفاقها في عمليات شراء.

ويطلق البنك المركزي الألماني على هذه الظاهرة اسم “مفارقة الأوراق النقدية”، وقالت متحدثة باسم البنك المركزي الألماني في فرانكفورت: “لقد لوحظ هذا الأمر لسنوات عديدة، في العديد من الدول”، وفقًا لوكالة الأنباء البحرين (بنا).

ووفقًا لأرقام البنك المركزي الألماني، بلغت نسبة الأوراق النقدية المحتفظ بها في ألمانيا كـ”مخزن للقيمة” العام الماضي حوالي 42%، أي ما يقرب من ضعفين ونصف ضعف ما كانت عليه في عام 2013.

وبالأرقام المطلقة في نهاية عام 2024 تشير تقديرات البنك المركزي الألماني إلى أن هناك 395 مليار يورو مخزنة لدى الأسر الألمانية بتفاوت كبير من حيث حجم الأموال، حيث تظهر مسوحات أن العديد من الأسر لديها احتياطيات نقدية ضئيلة أو ليس لديها على الإطلاق.

أكبر اقتصاد في أوروبا يواجه رياحا معاكسة كبرى للتعافي

توقع البنك المركزي الألماني، اليوم الجمعة، أن يسجل الاقتصاد الألماني نموا متواضعا فقط العام المقبل بعد انكماش بنسبة 0.2% في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وخفض البنك المركزي الألماني توقعاته بالنسبة للعام الجاري والعام المقبل عما كانت عليه في يونيو/حزيران الماضي، مضيفا أن التعافي الاقتصادي في عام 2026 سيكون أيضا أضعف مما كان متوقعا في السابق.

وقال رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناجل: “الاقتصاد الألماني لا يكافح رياحا اقتصادية معاكسة فحسب، بل يواجه أيضا مشكلات هيكلية”، مضيفا أن الصناعة وصادراتها واستثماراتها تضررت بشكل خاص، مشيرا إلى أن سوق العمل تتفاعل الآن أيضا “بشكل ملحوظ” مع الضعف الاقتصادي المستمر.

وفي يونيو الماضي توقع البنك المركزي نموا في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بنسبة 0.3%. ويقول الآن إن ألمانيا تتجه إلى الركود للعام الثاني على التوالي.

وخفض البنك توقعاته للنمو لعام 2025 من 1.1% إلى 0.2%. كما خفض توقعاته بالنسبة لعام 2026 من 1.4% إلى 0.8% فقط.

ويتوقع البنك أن تنمو الصادرات ببطء. ورغم الازدياد المستمر في الاستهلاك، يتوقع البنك أنه لن يكون بنفس ما كان متوقعا سابقا، وأرجع ذلك جزئيا إلى الوضع المتوتر بصورة متزايدة في سوق العمل.

وذكر ناجل أن “أكبر عامل لعدم اليقين في التوقعات في الوقت الحالي هو الزيادة العالمية المحتملة في الحمائية”.

وأعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات من أوروبا. ومن الممكن أن يرد الاتحاد الأوروبي بإجراءات مضادة. ومن المحتمل أن تتأثر ألمانيا، التي يقوم اقتصادها على التصدير، بشكل خاص بمثل هذا الصراع التجاري.

ويتوقع البنك أن معدل التضخم سيتحرك تدريجيا نحو هدف 2%. ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات يمنع حدوث انخفاض أسرع. ويتوقع البنك أن يبلغ معدل التضخم 52.5% هذا العام، وبنسبة 2.4% في عام 2025.

وقال ناجل: “اعتبارا من عام 2026 سيصل معدل التضخم في ألمانيا تدريجيا إلى 2% مرة أخرى”. وتظهر توقعات البنك المركزي الحالية أن معدل التضخم سيبلغ 2.1% عام 2026 و1.9% عام 2027.

ويهدف البنك المركزي الأوروبي إلى استقرار الأسعار على المدى المتوسط مع معدل تضخم سنوي قدره 2% لمنطقة اليورو بأكملها.

القاهرة يحقق رباح 3.4 مليار جنية ربحًا خلال 3 أشهر

(الوفد)-02/06/2025

كشف بنك القاهرة عن تحقيق أداء إيجابى بنهاية الربع الأول من العام المالى 2025، محققاً نمواً فى أرباحه بنسبة 45% عن الربع الأول من العام الماضى.

وحقق بنك القاهرة أرباحاً قبل الضرائب بلغت 4.9 مليار جنيه مصرى، بزيادة 36% عن أرباح الربع الأول لعام 2024 التى بلغت 3.6 مليار جنيه مصرى.

وارتفع صافى الأرباح بنهاية الربع الأول لعام 2025 بنسبة 45% ليصل إلى 3.4 مليار جنيه مصرى مقارنة بـ2.4 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2024، مدفوعاً بتحسن نتائج أعمال البنك فى مختلف القطاعات ومن أبرزها التجزئة والخزانة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

بلغت عوائد القروض والإيرادات المشابهة بنهاية الربع الأول لعام 2025 مبلغ 19.7 مليار جنيه مصرى بزيادة 32% مقارنة بالربع الأول من العام السابق، وبلغت الزيادة فى تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة نسبة 34% خلال الربع، ما أدى إلى نمو صافى الدخل من العائد بنسبة 30%.

ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 1.4 مليار جنيه بالمقارنة بـ1.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام السابق 2024 بمعدل نمو 6%. وارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 9.8 مليار جنيه مقارنة بـ7.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 بمعدل نمو 26%.

زادت المصروفات الإدارية بالربع الأول لعام 2025 بقيمة 0.9 مليار جنيه مصرى بنسبة 39% مقارنة بالربع الأول من العام السابق. وتعود تلك الزيادة فى المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف الأداء التى تعكس تحسن العوائد واستمرار نمو الاستثمار والأعمال. وارتفع إجمالى الأصول بنسبة 4% ليصل إلى 501 مليار جنيه مصرى بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ483 مليار جنيه مصرى بنهاية ديسمبر 2024.

وقال بنك القاهرة إن إجمالى محفظة القروض سجلت 240 مليار جنيه مصرى بنمو 5% بنهاية مارس 2025، وجاء النمو مدفوعاً بزيادة فى قروض الشركات والبنوك بمبلغ 9.6 مليار جنيه و2.6 مليار جنيه فى قروض الافراد.

وسجلت ودائع العملاء ارتفاعاً بقيمة 17 مليار جنيه مصرى لتصل إلى 369 مليار جنيه مصرى بنسبة زيادة 5% بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ352 مليار جنيه مصرى بنهاية ديسمبر 2024. واستحوذت ودائع العملاء الأفراد على 56% من إجمالى الودائع، بينما استحوذت ودائع الشركات والمؤسسات على 44% من إجمالى الودائع فى نهاية مارس 2025.

بلغت القروض غير المنتظمة 4.79% من إجمالى محفظة القروض، كما بلغت نسبة تغطية مخاطر قروض غير منتظمة 150%، حيث بلغ رصيد مخصصات خسائر القروض لدى البنك 17.2 مليار جنيه مصرى بنهاية مارس 2025.

وبلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 12.80% من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال 16.63% بنهاية مارس 2025.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت مجلة Global Banking & Finance Review العالمية حصول بنك القاهرة على جائزة أسرع البنوك نمواً فى مجال الائتمان فى مصر لعام 2024 فى إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة نجاحات بنك القاهرة، حيث تعكس تلك الجائزة التميز الكبير الذى حققته مجموعة ائتمان الشركات فى تقديم حلول مصرفية مبتكرة وفعالة لعملاء القطاع التجارى والصناعى فى مصر.

تسلم الجائزة محمد لاشين، رئيس مجموعة الائتمان المصرفى ببنك القاهرة، خلال احتفالية توزيع الجوائز التى تم تنظيمها فى لندن، وقد جاءت التقييمات الخاصة بالفوز استناداً إلى مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التى يتبناها البنك.

وأوضح بهاء الشافعى، نائب الرئيس التنفيذى للبنك، أن هذه الجائزة تأتى تتويجاً للجهود المتواصلة فى مجال ائتمان الشركات الذى يستحوذ على أهمية بالغة ضمن خطط وسياسات العمل بالبنك، لافتاً إلى نجاح البنك فى إبرام العديد من الصفقات التمويلية مع مجموعة من البنوك الرائدة بالقطاع المصرفى.

أكد محمد شاكر، المشرف على مجموعة الائتمان المصرفى للشركات وقطاع ائتمان القروض المشتركة والتمويل الهيكلى، حرص البنك على تمويل مختلف المشروعات التنموية من خلال ضخ كل التمويلات اللازمة للمشروعات القومية ذات الجدوى الاقتصادية وفى مقدمتها قطاعات الكهرباء، الطاقة، المقاولات، الأسمدة والصناعات الغذائية، بما يتوافق مع توجهات الدولة للاهتمام بتلك المشروعات وما تسهم به من خلق آلاف من فرص العمل ودورها الفعال فى تنشيط الصناعات المغذية لتلك القطاعات الإستراتيجية

وأوضح محمد لاشين، رئيس مجموعة الائتمان المصرفى، أن البنك يولى اهتماماً بالغاً بتوسيع محفظة أعماله، مع التركيز على تقديم حلول تمويلية مرنة تساعد الشركات على تحقيق أهدافها وزيادة قدرتها التنافسية، حيث نجحت مجموعة ائتمان الشركات ببنك القاهرة فى تحقيق نمو ملحوظ خلال السنوات الماضية، بفضل استراتيجيات النمو المدروسة التى تعتمد على الابتكار والمرونة فى تقديم الحلول المالية المناسبة لمختلف القطاعات الاقتصادية.

الأصول الاحتياطية لـ«المركزي» السعودي تسجل 437 مليار دولار في أبريل

(الشرق الاوسط)-02/06/2025

سجَّل إجمالي الأصول الاحتياطية في «البنك المركزي السعودي (ساما)»، 1.64 تريليون ريال (437 مليار دولار) في نهاية أبريل (نيسان)، مقارنة مع 1.66 تريليون ريال (442 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي.

ووفق النشرة الإحصائية الشهرية لـ«ساما»، انخفضت الأصول الاحتياطية بمعدل 3.5 في المائة على أساس شهري، حيث كانت قد بلغت 1.7 تريليون ريال (453 مليار دولار) في مارس (آذار) الماضي.

وتراجع وضع الاحتياطي لدى «صندوق النقد الدولي» بنسبة 5 في المائة، على أساس سنوي، إلى 12.6 مليار ريال (3.3 مليار دولار).

بينما انخفضت الاستثماراتِ في أوراق مالية بالخارج، بمقدار 3 في المائة تقريباً خلال أبريل (نيسان)، لتبلغ 971.8 مليار ريال (259 مليار دولار)، مقارنة مع تريليون ريال (266 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام السابق.

وتشمل الأصول الاحتياطية السعودية، الاستثماراتِ في أوراق مالية بالخارج، والنقدَ الأجنبي، والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى «صندوق النقد الدولي»، وحقوق السحب الخاصة، والذهبَ النقدي.

الجدعان: السعودية تعتمد نهجاً «مضاداً للتقلبات»

(الشرق الاوسط)-02/06/2025

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، لصحيفة «فاينانشيال تايمز» إن المملكة ستواصل وتيرة إنفاقها الحكومي الحالية رغم اتساع العجز في الموازنة، «لكنها في الوقت ذاته ستراجع أولويات الصرف ومشروعات التنمية الكبرى في ظل انخفاض أسعار النفط وازدياد الضبابية في الاقتصاد العالمي».

وأوضح أن المملكة ستستغل فترة انخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى التوقعات العالمية غير المؤكدة؛ لتقييم كيفية إدارتها مجموعة واسعة من مشروعات التنمية، مشدداً على أن الحكومة السعودية «لن تهدر هذه الأزمة»، في إشارة إلى أن التحديات الحالية قد تكون دافعاً لاتخاذ خطوات جريئة وإصلاحات هيكلية ضرورية.

وأضاف: «لن نهدر الأزمة. يعتقد الناس أن ما يحدث في العالم هو أزمة، لكن اقتصادنا يحقق أداء جيداً للغاية. إنها فرصة لإعادة النظر إلى الأمور… إذا كانت هناك فرصة للقيام بشيء جريء، فافعل ذلك».

وإذ أكد أن «الأزمة تُتيح لنا فرصة لتقييم الأمور والتفكير»، استطرد متسائلاً: «هل نتسرع في تنفيذ المشروعات؟ هل هناك عواقب غير مقصودة؟ هل ينبغي التأجيل أو إعادة الجدولة أو التسريع؟».

نهجٌ «مضاد للتقلبات»

وأكد وزير المالية أن الهدف الأساسي هو تفادي الوقوع في «فخ الدورات الاقتصادية بين الازدهار والانكماش»، لافتاً إلى أن الحكومة تعتمد نهجاً «مضاداً للتقلبات»، حيث «يُوجَّه الإنفاق لدعم النمو، بدلاً من السعي فقط لتحقيق توازن الموازنة».

وأشار الجدعان إلى أن اتساع العجز المالي إلى 3 أو 4 أو حتى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لا يُعدّ مقلقاً، «ما دام الإنفاق يسهم في نمو القطاعات غير النفطية»، مؤكداً أن لدى المملكة احتياطات مالية وفيرة، واحتياطات أجنبية كافية، و«مساحة واسعة» في الهوامش المالية.

في السياق ذاته، قال الجدعان إن «صندوق الاستثمارات العامة» يخضع بدوره لعملية مراجعة دقيقة واستراتيجية بهدف «إعادة ضبط الأولويات»، بما يتماشى والمتغيرات المحلية والعالمية.

ورغم توقعات «صندوق النقد الدولي» بارتفاع عجز الموازنة في السعودية إلى أكثر من 4 في المائة من الناتج المحلي هذا العام، فإن الجدعان استبعد وجود أي سيناريو معقول يجعل الدين العام يقترب من الحد الأقصى المسموح به البالغ 40 في المائة من الناتج المحلي، وقال: «لا أرى أي سيناريو معقول يجعلنا نقترب من هذا السقف».

الأعلى على الإطلاق… ارتفاع الائتمان المصرفي في السعودية إلى 832 مليار دولار

(الشرق الاوسط)-02/06/2025

ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي في السعودية إلى 3.12 تريليون ريال (832 مليار دولار) في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق، بزيادة نسبتها 16.4 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع 2.68 تريليون ريال (714 مليار دولار)، وذلك وفقاً لبيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن «البنك المركزي السعودي (ساما)».

وعلى أساس شهري، زاد الائتمان المصرفي بنسبة 4 في المائة، حيث كان قد بلغ 3.1 تريليون ريال (826 مليار دولار) في شهر مارس (آذار) الماضي.

وأظهرت البيانات أن قروض الأفراد استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي الائتمان المصرفي حسب النشاط الاقتصادي بمبلغ 1.4 تريليون ريال (373 مليار دولار)، مقارنة مع 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وسجلت الأنشطة العقارية مبلغ 375.2 مليار ريال، وجاء نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الثالثة بمبلغ 211.8 مليار ريال، تلاه نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والمياه بـ189.3 مليار ريال، ثم الصناعات التحويلية بـ187.8 مليار ريال.

كما بلغ حجم الائتمان الموجه إلى الأنشطة المالية وأنشطة التأمين 159.8 مليار ريال، في حين سجلت الأنشطة الأخرى 154.7 مليار ريال. وسجل نشاط التشييد مبلغ 133.5 مليار ريال.

بيسنت: الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها أبداً

(الشرق الاوسط)-02/06/2025

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها أبداً، وذلك في وقت ينظر فيه مجلس الشيوخ في مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق أقرَّه مجلس النواب، ويتضمَّن بنداً لرفع سقف الدين.

وقال بيسنت في مقابلة مع برنامج «واجه الأمة» على قناة «سي بي إس»: «الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها أبداً. هذا لن يحدث أبداً».

وحثَّ بيسنت الكونغرس على رفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية بحلول منتصف يوليو (تموز)؛ لتجنب تخلف عن السداد من شأنه أن يُزعزع الأسواق العالمية.

معظم أسواق الخليج تتراجع وسط ضبابية الرسوم الجمركية الأميركية

(الشرق الاوسط)-02/06/2025

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض يوم الأحد، مع تزايد الغموض بشأن الرسوم الجمركية، بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب اتهم فيها الصين بخرق اتفاق تجاري ثنائي، مما زاد من التوترات التجارية.

كما أعلن ترمب خططاً لمضاعفة الرسوم الجمركية العالمية على الصلب والألمنيوم إلى 50 في المائة. ولاحقاً، قال إنه سيتحدث إلى نظيره الصيني على أمل تسوية الخلافات.

وكانت محكمة استئناف فيدرالية أميركية قد أعادت مؤقتاً تفعيل أشمل رسوم جمركية فرضها ترمب، بعد أن قررت محكمة تجارية أن الرئيس تجاوز صلاحياته، وأمرت بوقف فوري لتلك الرسوم.

في السعودية، انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 1.5 في المائة ليغلق عند 10825 نقطة، متأثراً بهبوط سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 2.2 في المائة، وتراجع سهم «البنك الأهلي السعودي» بنسبة 0.9 في المائة.

كما انخفض سهم شركة النفط العملاقة «أرامكو» بنسبة 0.7 في المائة، بعدما نشرت الشركة نشرة إصدار جديدة لبرنامج صكوكها الإسلامية، في إشارة إلى نيتها دخول أسواق الدين مجدداً، بعد جمعها 5 مليارات دولار من إصدار سندات من ثلاث شرائح هذا الأسبوع.

في قطر، ارتفع المؤشر بنسبة 0.4 في المائة ليغلق عند 10501 نقطة، منهياً سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات، بدعم من صعود سهم «بنك قطر الوطني»، أكبر مصرف في الخليج، بنسبة 1.1 في المائة.

أما خارج منطقة الخليج، فقد تراجع المؤشر الرئيسي في مصر بنسبة 0.6 في المائة إلى 32500 نقطة، متأثراً بانخفاض سهم «البنك التجاري الدولي» بنسبة 2.7 في المائة.

إغلاقات المؤشرات الرئيسية:

السعودية: انخفضت بنسبة 1.5 في المائة إلى 10825 نقطة

قطر: ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة إلى 10501 نقطة

مصر: تراجعت بنسبة 0.6 في المائة إلى 32500 نقطة

البحرين: تراجعت بنسبة 0.1 في المائة إلى 1919 نقطة

عُمان: ارتفعت بنسبة 0.1 في المائة إلى 4565 نقطة

الكويت: ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة إلى 8832 نقطة

« تحديات المصارف العربية في الإمتثال للقوانين والتشريعات الدولية

وسُبُل تلبية متطلبات البنوك المراسلة »

28-29ايار/مايو 2025 بغداد – جمهورية العراق

محققاً نسبة نمو بلغت 21 % وربحية للسهم الواحد بلغت 4.40 فلوس

إرتفاع أرباح بنك الكويت الدولي إلى 7.3 ملايين دينار في الربع الأول من العام 2025

QNB يحافظ على لقب العلامة التجارية المصرفية

الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا

QNB «أفضل بنك في قطر للخدمات المصرفية الخاصة لعام 2025» من «يوروموني»

إتمام تسهيلات قرض مجمّع غير مضمون بقيمة 2 مليار دولار

معهد البنك الإسلامي للتنمية يتواصل مع أصحاب المصلحة حول العالم

للنهوض بالتمويل الإسلامي خلال الاجتماعات السنوية للمجموعة في الجزائر

تعزيز الشراكات العالمية

تعزيز التمويل الاجتماعي وبناء القدرات

تعزيز الابتكار وتبادل المعرفة

دعم التطوير التنظيمي والتخطيط الإستراتيجي

تعزيز الابتكار من أجل النمو الاقتصادي

حافظت على مركز مالي قوي ببلوغ حقوق الملكية 12.1 مليار دولار

271 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي للربع الأول من العام 2025

مكرّماً من رئيس القمة تقديراً لدعمه المستمر وشراكته الإستراتيجية

مصرف التنمية الدولي يشارك في قمّة AIM للإستثمار 2025 في أبوظبي

بنك القاهرة يطلق بوابته الرقمية للشركات

وتطبيق الهاتف المحمول BdC Tap and Track الحل الذكي لإدارة نفقات الشركات

بعد قرارات «المركزي المصري» الأخيرة

<img decoding="async" class="aligncenter" title="بنك-مصر" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/06/بنك-مصر.jpg" alt="بنك-مصر" width="640" height="455">فرصة إستثمارية ذهبية مع شهادة بنك مصر 2025

تنوُّع الشهادات الإدّخارية في بنك مصر

أولاً: شهادات بنك مصر بالجنيه المصري

المصارف العربية في مواجهة التحدّيات القانونية والدولية:

الإجراءات المتخذة لتلبية متطلّبات البنوك المراسلة

التحوُّل الرقمي ساهم في تمكين المصارف العربية من بناء بيئة إمتثال أكثر مرونة

وفعّالية وأعاد تشكيل علاقاتها بالمصارف المراسلة

التحوُّل الرقمي كأداة داعمة للإمتثال

خلاصة وتوصيات

فرصة إستثمارية ذهبية مع شهادة بنك مصر 2025