أنهى حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد مشاورات تقنية رفيعة المستوى في باريس وواشنطن، تناولت مسار الإصلاحات الهيكلية في القطاع المصرفي اللبناني، وسبل دعمها تشريعيا وتنفيذيا ضمن إطار زمني محدد ووفقا للقدرات المتاحة.
وعقد الحاكم اجتماعا في باريس مع كبار مسؤولي الخزانة الفرنسية، خُصص لبحث المعايير التقنية المطلوبة لوضع خارطة طريق لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، على أن تكون منسّقة على المستوى الوطني، وتتيح معالجة تدريجية لحقوق المودعين.
كما شارك الحاكم في برنامج تنفيذي في مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن، شمل جلسات حول الحوكمة، السياسات النقدية، إدارة الأزمات، وضبط تدفقات رأس المال. كما عقد الحاكم اجتماعات تنسيقية مع فريق صندوق النقد المكلف بلبنان، ومع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تناولت سبل بلورة خارطة طريق أولية لإصلاح القطاع المصرفي واستعادة الثقة بالقطاع المالي.
التوازي، أجرى الحاكم مشاورات مع مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية، لا سيما المعنيين بملف مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتركزت النقاشات على الإجراءات المطلوبة لمعالجة الملاحظات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، بما يسهم في إزالة لبنان من “اللائحة الرمادية”. وتناولت المشاورات الاجراءات الضرورية لحماية القطاع المالي، بما في ذلك علاقاته مع المصارف المراسلة في الولايات المتحدة، من مخاطر التعامل مع الجمعيات المحظورة.
يعيد مصرف لبنان تأكيد التزامه الكامل بالمعايير الدولية للامتثال والشفافية والتقيد بجميع المعاهدات الدولية المتعلقة بالقطاع المالي.
في افتتاحيته الشهرية، أطلق الأمين العام لجمعية مصارف لبنان فادي خلف صرخة تحذيرية جديدة، مؤكداً أنّ “الحل الشامل للأزمة المالية بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى”، محذّراً من أن استمرار غياب المعالجات الجذرية يهدد مصير الاقتصاد والقطاع المصرفي برمّته.
وأشار خلف إلى أن الأزمة دخلت عامها السادس من دون رؤية واضحة أو خطة شاملة تعيد بناء الثقة وتحفظ حقوق المودعين، معتبراً أن التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، رغم أهميتها التنظيمية، تبقى تدابير مؤقتة لا ترقى إلى مستوى الإصلاح العميق المطلوب.
وفي هذا السياق، رحّب بالتعديلات الأخيرة على التعميمين 158 و166، التي أقرها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، واصفاً إياها بـ”الخطوة التصحيحية” التي تنسجم مع مطالب المصارف منذ اندلاع الأزمة. ورأى خلف أن رفع قيمة السحوبات الشهرية يشكّل بدايةً لإعادة الحق إلى المودعين، بعدما استُنزفت الاحتياطات النقدية في وجهات “لم تحقق الغايات المرجوّة”.
وأضاف: “المفارقة أن من صمت طويلاً على هدر الاحتياطي في دعم عشوائي وتمويل غير مجدٍ، يهاجم اليوم أي إجراء يعيد الأموال إلى أصحابها الشرعيين”، مؤكداً أن التذويب الحقيقي للودائع حصل عندما صُرفت الاحتياطات خارج إطارها الصحيح.
الخلاصة:
توزيع ما تبقى من الاحتياطي على المودعين هو إجراء تصحيحي لا يجب تأخيره.
زيادة الدفعات الشهرية تعيد شيئاً من العدالة والقدرة الشرائية بانتظار الحل الشامل.
الحل الحقيقي يبدأ بإقرار القوانين اللازمة لخطة متكاملة تضع المسؤوليات في نصابها العادل بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف.
سجّل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الجارية ارتفاعًا بنسبة 4.7 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2025م ليبلغ (بسعر السوق) 10 مليارات و530 مليونًا و200 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 10 مليارات و56 مليونًا و600 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي يُعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية؛ إذ سجلت نموًّا بنسبة 4.1 بالمائة لتبلغ 7 مليارات و132 مليونًا و600 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 6 مليارات و850 مليونًا و400 ألف ريال عُماني في نهاية الربع المماثل من عام 2024م.
فعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، أوضحت البيانات أن أنشطة الزراعة وصيد الأسماك شهدت نموًّا بنسبة 11.1 بالمائة مسجلة 326 مليونًا و600 ألف ريال عُماني، بينما سجلت الأنشطة الصناعية نموًّا بنسبة 2.8 بالمائة لتصل مساهمتها إلى مليار و968 مليونًا و800 ألف ريال عُماني في الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغ نمو الأنشطة الخدمية ما نسبته 4.2 بالمائة بإجمالي مساهمة بلغت 4 مليارات و837 مليونًا و200 ألف ريال عُماني.
كما ساهمت الأنشطة النفطية في دعم هذا النمو، حيث ارتفعت القيمة المضافة لها ما نسبته 6.8 بالمائة مسجلة 3 مليارات و706 ملايين و600 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2025م مقارنة بـ 3 مليارات و471 مليونًا و500 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2024م ويأتي ذلك رغم انخفاض نشاط النفط الخام بنسبة 7.5 بالمائة ليصل إلى مليارين و735 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، إلا أن نشاط الغاز الطبيعي سجل نموًّا ملحوظًا بنسبة 89 بالمائة، لتبلغ القيمة المضافة 970 مليونًا و800 ألف ريال عُماني.
أظهرت أحدث تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن قطاع التمويل الإسلامي في مملكة البحرين يواصل تعزيز مكانته بقوة، مع توقعات بتجاوز قيمته السوقية حاجز 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات التمويلية الإسلامية، وتنوع الاحتياجات التمويلية التي يتم تلبيتها جزئيًا من خلال إصدارات الصكوك، إضافةً إلى بيئة تنظيمية داعمة وصفقات الاندماج والاستحواذ التي تعزز من توسع القطاع.
وبحسب ما نشرته « الايام البحرينية يوم امس – فقد أكد التقرير على أن أصول القطاع المصرفي البحريني بلغت نحو 516% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، ما يعكس تركيزًا عاليًا في النظام المصرفي ومنافسة شديدة تشكل تحديات ملموسة لكل من البنوك الإسلامية والتقليدية. أما سوق أدوات الدين في البحرين، فتتركز بشكل رئيس على صكوك وسندات حكومية، مع إصدارات محدودة من قبل الشركات والبنوك، حيث تشكل الصكوك نسبة 32.5% من إجمالي سوق أدوات الدين بنهاية الربع الأول من 2025، مقابل 31.7% في نهاية الربع الأول من 2024.
وقدرت الوكالة أن حجم التمويل الإسلامي في البحرين بلغ أكثر من 80 مليار دولار حتى نهاية مارس 2025، إذ يشكل التمويل المصرفي الإسلامي 78%، تليه الصكوك بنسبة 19.2%، ثم صناديق الاستثمار الجماعية المتوافقة مع الشريعة وشركات التكافل بنسبة 2.8%.
وشهد إصدار الصكوك نموًا قويًا بنسبة 36.2% خلال 2024 مقارنة بالعام السابق، مع هيمنة إصدارات الصكوك السيادية التي تمثل نحو 90% من إجمالي إصدارات الصكوك البحرينية. وتبلغ نسبة أدوات الدين المقومة بالدولار الأمريكي نحو 70% من السوق، في حين تمثل الصكوك المقومة بالدولار نحو 90% من الصكوك القائمة.
وأشارت فيتش إلى أن 80% من الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي في البحرين حظيت بتصنيف ائتماني، حيث تقع الغالبية العظمى (94.6%) ضمن الفئة «B»، فيما تقع نسبة 5.4% في الفئة «BB». ومع ذلك، تحمل معظم إصدارات الصكوك توقعات سلبية (95.5%)، عقب تعديل الوكالة لتوقعاتها تجاه البحرين من مستقرة إلى سلبية في فبراير الماضي.
وعلى صعيد الأداء المصرفي، ارتفعت أصول البنوك الإسلامية المحلية بنسبة 7.5% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2025، متجاوزة نمو البنوك التقليدية التي بلغ 3.4%، مما رفع حصة البنوك الإسلامية من الأصول المحلية إلى 41.4%، مدعومة جزئيًا بتحول «البنك الأهلي المتحد» إلى بنك إسلامي. بالمقابل، تراجعت أصول البنوك الإسلامية الأجنبية بنسبة 7.6%، بينما ارتفعت نظيرتها التقليدية بنسبة 6%، مما خفض حصة البنوك الإسلامية من إجمالي الأصول المصرفية إلى 25.4%.
ولفتت الوكالة إلى سعي المصرف المركزي لتعزيز الثقة بالسوق عبر إصدار مشروع قانون للتصفية الصافية يغطي المشتقات الإسلامية، والصكوك، والمشتقات الرقمية، ومشتقات ائتمان الكربون، ضمن العقود المالية المؤهلة. كما أطلقت المركزي في يونيو 2024 تسهيلات مرابحة متوافقة مع الشريعة لدعم قدرة البنوك الإسلامية على إدارة السيولة الزائدة.
وأشارت الوكالة إلى تسجيل صناديق الاستثمار الجماعية المتوافقة مع الشريعة توسعًا في صافي قيمتها بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليار دولار بنهاية 2024، وتمثل 15.3% من إجمالي صناديق الاستثمار الجماعية في البحرين.
وعلى صعيد قطاع التأمين، بينت الوكالة أن التأمين التكافلي يواصل تعزيز مكانته، إذ استحوذ على 28.9% من إجمالي الأقساط بنهاية الربع الثالث من 2024، مع استمرار عمليات الدمج حيث استحوذت شركة «سوليدريتي البحرين» على شركتي «الهلال لايف» و«الهلال للتكافل» في 2024.
وأكد التقرير على أن المملكة تشهد نشاطًا متزايدًا في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية، بدعم من بيئة تنظيمية محفزة، مع ظهور شركات تقدم خدمات «اشتر الآن وادفع لاحقًا» ومنصات للأصول المشفرة، ما يساهم في تعزيز التنويع المالي وعمق السوق البحرينية.
حقق الاقتصاد القطري نموا حقيقيا (بالأسعار الثابتة) بلغت نسبته 3.7 بالمئة خلال الربع الأول من العام 2025 على أساس سنوي قياساً مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأكد بيان للمجلس الوطني للتخطيط، اليوم، بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة مستوى 181.5 مليار ريال في الربع الأول 2025 مقارنة بـ 175 مليار ريال في الربع ذاته من العام السابق.
وأشار إلى أن الاقتصاد القطري أظهر قدرة عالية على التكيّف ومواصلة النمو، مدفوعًا بإصلاحات هيكلية واستثمارات استراتيجية أسهمت في تعزيز مساره التصاعدي منذ انطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعدّ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030 المحطة الأخيرة منها، مشيراً إلى أن نتائج بيانات الناتج المحلي الإجمالي تشير إلى صحة المسار التنموي الذي تسلكه الدولة نحو تحقيق النمو المستدام والذي يتوجّه بوتيرة ثابتة نحو التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية وفق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
ولفت إلى قيام مركز الإحصاء الوطني التابع للمجلس الوطني للتخطيط بتحديث منهجية احتساب الناتج المحلي الإجمالي وتنقيح بيانات الناتج المحلي الربع سنوي من عام 2018 إلى 2024، حيث تضمنت التحسينات في المنهجية تحديث المؤشرات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى العديد من العمليات الحسابية المتقدمة والتي تتواءم مع المعايير الدولية لاحتساب الناتج.
وأوضح أن البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء الوطني أبرزت ثمار الجهود الوطنية في تعزيز الاقتصاد غير الهيدروكربوني والذي شكّلت مساهمته حوالي 63.6 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الأول من عام 2025، أي حوالي 115 مليار ريال، بعد أن كانت مساهمته حوالي 62.6 بالمئة في الفترة ذاتها في 2024.
وتابع “يمضي الاقتصاد غير الهيدروكربوني قدماً في تحقيق نمو متسارع بلغ 5.3 بالمئة في الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس تواصل توسّع العديد من النشاطات الاقتصادية بعيداً عن الاقتصاد الهيدروكربوني”، معزياً نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 5.3 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري إلى النمو في قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 5.6 بالمئة، وقطاع التشييد بنسبة 4.4 بالمئة، وقطاع الأنشطة العقارية بنسبة 7 بالمئة، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 3.5 بالمئة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.6بالمئة، كما شهد قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام نموًّا بنسبة 13.8 بالمئة، مما يعكس الزيادة في النشاط السياحي في دولة قطر.
وأكد البيان أن نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني في الربع الأول من عام 2025 يدل على نجاعة السياسات والإصلاحات التي تنتهجها الدولة في تحسين بيئة الأعمال وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص، كما ويعكس الالتزام القوي من القطاعين الحكومي والخاص للاستثمار في السوق المحلي ودفع عجلة النمو من خلال تطبيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتماشياً مع خارطة طريق التنوّع الاقتصادي التي وضعتها رؤية قطر الوطنية 2030.
ونوه إلى أنه وعلى الرغم من التقلبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي وتقلّب أسعار النفط والغاز، إلا أن نمو الأنشطة الهيدروكربونية ما زال مستمراً، حيث شكّلت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 36.4 بالمئة في الربع الأول من عام 2025، أي حوالي 66 مليار ريال، كما حققت نمواً بنسبة 1 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث تعكس تلك الأرقام قوة الطلب على المنتجات الهيدروكربونية القطرية.
وتعليقاً على البيانات الجديدة، قال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: “تبرز هذه المؤشرات التقدم الثابت الذي يحرزه اقتصاد دولة قطر، لا سيما فيما يتعلق بنمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني. وقد سجلت هذه الأنشطة نمواً ملحوظاً يبشر بمزيد من التنوع والاستقرار للاقتصاد القطري حيث تواصل الدولة سعيها نحو بناء اقتصاد مستدام. كما تظهر نسب النمو الحالية وجود فرص إضافية للتطور، حيث ما تزال هناك الكثير من المشاريع التي نسعى لإطلاقها عبر استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بهدف بناء اقتصاد مستدام بما يحمل فرصاً استثمارية وريادية مميزة للقطاع الخاص”.
أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، أن متوسط معدل التضخم بدول المجلس سجل 1.7% خلال عام 2024 مقارنة بـ2.2% في عام 2023.
وأكد المركز في بيان صحفي أصدره اليوم، أن البيانات توضح وجود تفاوت ملحوظً في معدلات التغير في المجموعات الرئيسة حيث تصدرت مجموعة السكن الارتفاعات بـ5.7% تلتها مجموعتا المطاعم والفنادق والثقافة والترفيه بـ1.8% لكل منهما ثم التعليم بـ1.7% والأغذية والمشروبات بـ1.5% والسلع والخدمات المتنوعة بـ1.1%
في حين سجلت مجموعة الصحة انخفاضًا طفيفًا بـ0.2% تلتها الملابس والأحذية بـ0.7% والاتصالات بـ1% والتبغ بـ1.1% والأثاث بـ1.6% بينما سجلت مجموعة النقل أكبر تراجع بـ2%.
وتشير البيانات إلى تقلّبات معتدلة في مستويات الأسعار للفترة من 2020م إلى 2024م حيث بلغ معدل التضخم 1.7% في عام 2020م، ثم ارتفع إلى 2.4% في 2021م، ليصل إلى ذروته في عام 2022م بنسبة 3.1% قبل أن يعاود التراجع في 2023 مسجلا 2.2%.
وتعكس هذه البيانات نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في دول المجلس لاحتواء الضغوط التضخمية، لا سيما بعد الارتفاع الملحوظ في 2022م، كما تشير إلى حالة من الاستقرار النسبي التي تميزت بها المنطقة مقارنة بالتقلبات في الأسواق العالمية.
وفي هذا الصدد جاء معدل التضخم الخليجي في عام 2024 أقل منه في عدد من الشركاء التجاريين إذ بلغ في البرازيل 4.4% وفي الهند 3.8% وفي المملكة المتحدة 3.3% وفي الولايات المتحدة 2.9% وفي اليابان 2.7% ف
و بلغ المعدل في كل من كوريا الجنوبية وألمانيا 2.3% وسجل في فرنسا 2%.وجاء المعدل في كل من الصين وإيطاليا أقل من المعدل الخليجي مسجلا 0.2% و1% على التوالي علما بأن المعدل في الاتحاد الأوروبي سجل 2.6%.
تشكل الحرب التجارية التي أطلقها دونالد ترامب بدايةً لاضطرابات أعمق في النظام الاقتصادي العالمي. فبغض النظر عن الشكل النهائي للرسوم الجمركية، ستظل العجوزات والفوائض والأنماط التجارية رهينة للتدفقات المالية وتقلباتها. وليس الأمر سوى مسألة وقت قبل اندلاع حرب جديدة في السياسات الاقتصادية – والحقيقة أن شرارتها قد انطلقت بالفعل، فأهلاً بكم في العصر الجديد للقمع المالي.
ويُعرَّف «القمع المالي» بأنه مجموعة من السياسات المصممة لتوجيه رؤوس الأموال نحو تمويل أولويات الحكومات، بدلاً من تركها تتدفق في مساراتها الطبيعية. وخلال العقود التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، لجأت الدول الغربية إلى إجراءات تنظيمية ونظم ضريبية وفرض قيود مختلفة للحد من حركة رؤوس الأموال عبر الحدود وتوجيه التدفقات نحو استخدامات مفضلة، مثل تمويل السندات الحكومية أو دعم قطاع البناء السكني.
لاحقاً، قادت الولايات المتحدة مرحلة امتدت لعقود من تحرير القيود المالية والعولمة التي سبقت (وأدت إلى) الأزمة المالية العالمية، غير أنه من الواضح الآن رفضها للدور التقليدي الذي كانت تلعبه في تفكيك الحواجز المالية بين الدول وترسيخ دعائم النظام المالي العالمي.
وثارت شائعات حول ما يسمى «اتفاق مارا لاغو» – الذي يهدف إلى خفض قيمة الدولار مع إجبار المستثمرين العالميين على قبول خصومات وتثبيت إقراضهم لواشنطن – حالة من الصدمة وعدم التصديق من قبل الدول الأخرى، بيد أن الأمر يتجاوز مجرد مارا لاغو، إذ ظهرت مؤخراً عدة مقترحات سياسية يمكن تصنيفها بإنصاف ضمن إطار القومية المالية.
وتتضمن هذه المقترحات فرض ضريبة على التحويلات المالية، ورسوم على حصص الاستثمار الأجنبي من الدول ذات السياسات غير المقبولة من منظور واشنطن، إضافة إلى تعزيز العملات المستقرة المقوّمة بالدولار وتخفيف قيود الرافعة المالية للبنوك، مما سيؤدي إلى تحفيز تدفق الأموال نحو سندات الدين الحكومية الأمريكية.
وفي حين تمثل الولايات المتحدة التحول الأكبر في بندول السياسات المالية، فالصين احتفظت بعملة غير قابلة للتحويل وتتحكم في سعر صرفها، كما تستخدم شبكة من البنوك والشركات والحكومات المحلية الخاضعة لسيطرة الدولة أو نفوذها لتوجيه تدفقات الائتمان نحو القطاعات التي تحددها مختلف مسارات التنمية الاقتصادية المفضلة لدى بكين على مر السنين، وقد حققت هذه السياسات نجاحات ملموسة (مثلما يحدث في صناعة السيارات الكهربائية) وكذا إخفاقات واضحة (كفقاعة البناء السكني). علاوة على ذلك، تعمل الصين حالياً على تطوير بديل لنظام المدفوعات الدولي القائم على الدولار.
من جانبهم، مال الأوروبيون طويلاً لمبدأ حرية انتقال رؤوس الأموال بشكل صارم ـ في البداية داخل السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، ثم امتد هذا التوجه ليشمل بقية دول العالم، غير أن المواقف تشهد تحولاً ملموساً في الوقت الراهن.
وقد سلطت التقارير المهمة التي أعدها رئيسا الوزراء الإيطاليان السابقان إنريكو ليتا وماريو دراغي الضوء على حقيقة مقلقة: الاتحاد الأوروبي يرسل مئات المليارات من اليورو إلى خارج حدوده سنوياً، في حين يعاني من فجوات تمويلية هائلة في الداخل، مما يدفع صناع السياسات نحو تبني إجراءات لإعادة توجيه التدفقات المالية، ويعزز هذا التوجه أيضاً الأجندة الطموحة لتوحيد الأسواق المالية.
ومن جهة أخرى، تلقى هدف تحويل اليورو إلى عملة احتياطية واستثمارية أكثر جاذبية دفعة قوية بفعل استخفاف ترامب الواضح بدور الدولار العالمي، حيث بات برنامج اقتراض ضخم على مستوى الاتحاد الأوروبي احتمالاً وارداً للمرة الأولى، فضلاً عن اقتراب إطلاق عملة اليورو الرقمية الرسمية. وبالتوازي مع هذه الخطوات، تسعى المملكة المتحدة جاهدة لإقناع صناديق التقاعد بتوجيه المزيد من المدخرات نحو الشركات البريطانية.
وقد لا تنتهي الأمور في أوروبا بتبني سياسات القمع المالي بصورته الكاملة، لكن الباب بات مفتوحاً على مصراعيه أمام سياسات توجيه التدفقات المالية نحو المجالات التي تراها الحكومات – وليس الأسواق وحدها – الأكثر احتياجاً. وفي واقع الأمر، لم تعد هناك خيارات أخرى أمام صناع القرار في ظل الالتزامات الهائلة بالتحولات المناخية والرقمية وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالقطاع الدفاعي. لكن كيف يمكن لنا أن نفسر هذه العودة إلى تفعيل دور الدولة في المجال المالي؟
ينبغي أولاً ملاحظة أن هذا التحول يأتي في ظل انحسار العولمة المالية بالفعل، فقد توقف النمو المتسارع في المطالبات المالية العابرة للحدود التي تقودها البنوك منذ أزمة 2008، حيث تقلصت من نحو 50 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي مطلع 2008 إلى 30 بالمئة حالياً، وربما عوضت أنشطة المؤسسات غير المصرفية هذا التراجع جزئياً، لكن هذا الانكماش حدث في كل الأحوال دون الحاجة إلى سياسات متعمدة تستهدف إبقاء الأموال داخل الحدود الوطنية.
ثانياً، قد تتغير نبرة الشكاوى المتعلقة بفوائض الدول الأخرى بشكل دراماتيكي إذا وجدنا أنفسنا في خضم تسابق محموم للاستحواذ على رأس المال المتاح عالمياً، مما سيجعل الحروب التجارية الحالية تبدو وكأنها مجرد «لعب أطفال» بالمقارنة.
ثالثاً، ثمة مخاطر كثيرة يمكن أن تتحقق، فالنظام المالي المتحرر لم يحقق إنجازات مبهرة بالتأكيد، لكن التمويل الموجه من قبل الدولة يمثل نشاطاً عالي المخاطر، ويكون عرضة للمحسوبية وسوء تخصيص الموارد في غياب الضمانات الكافية. ومع ذلك، قد يكون هذا التدخل ضرورياً، فإذا كان الجميع سيسعى لإبقاء المزيد من رؤوس الأموال داخل حدودهم، فإن توجيهها نحو أفضل الاستخدامات الممكنة يصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.
حذّر محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، من تفاقم أزمة المديونية على مستوى العالم، مؤكدًا أنها لم تعد مقتصرة على الدول النامية، بل باتت تؤثر بشكل مباشر على دول كبرى مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
وقال محيي الدين في مقابلة مع “العربية Business” إن هذه الأزمة مرشحة لتفاقم الضغوط التضخمية نتيجة اتساع عجز الموازنات العامة، مما يرفع من توقعات التضخم ويدفع باتجاه تثبيت أو رفع أسعار الفائدة، وهو ما ينعكس سلبًا على دول الجنوب التي تعاني أصلًا من صعوبة الوصول إلى تمويل ميسّر ومستدام.
وأوضح محيي الدين أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية يضاعف أعباء خدمة الديون على الدول النامية، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الديون الجديدة في تلك البلدان لا يُستخدم لتمويل مشروعات إنتاجية أو استهلاكية، بل يُوجَّه لإعادة تمويل ديون سابقة، مما يضعف النمو ويزيد هشاشة الاقتصادات.
وأضاف: “التقلبات في سعر صرف الدولار، سواء مقابل العملات المحلية أو من خلال كلفة استخدامه المرتفعة، قد تبدو فرصة في بعض اللحظات، لكنها تُحمّل هذه الدول كلفة عالية للتحوّط ضد المخاطر، خاصة في ظل غياب أدوات فعالة لإدارة هذه التقلبات”.
وفيما يتعلق بتصنيف الدول المتأثرة، لفت محيي الدين إلى أن الأزمة لم تعد مقتصرة على البلدان منخفضة الدخل، موضحًا أن 31 من أصل 55 دولة إفريقية تُعد من فئة الدول متوسطة الدخل، وكثير منها يواجه الآن معضلة صعبة بين الاستمرار في سداد الديون أو التخلي عن تمويل التنمية.
الحلول المقترحة
وقال: “الحلول المقترحة يجب أن تستهدف جميع الدول النامية، سواء كانت منخفضة أو متوسطة الدخل، بما في ذلك عدد من الدول العربية التي تواجه تحديات مشابهة”.
وأكد محيي الدين أن معالجة الأزمة تتطلب جهدًا مزدوجًا، يبدأ من الداخل من خلال تعزيز القدرات المالية الوطنية، وتنسيق السياسات النقدية والمالية، وتطوير مؤسسات إدارة الدين، وتوسيع دور القطاع الخاص في التمويل، وتقليل الاعتماد على الدولة، وتعميق دور الأسواق المالية المحلية.
وأضاف أن نماذج النمو الحالية في كثير من الدول النامية تحتاج إلى مراجعة شاملة، إذ لا تزال تعتمد بشكل مفرط على التمويل الحكومي بدلًا من تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وفي الشق الدولي، شدد محيي الدين على أن قدرة المؤسسات المالية الدولية على تمويل التنمية قد تراجعت بشكل ملحوظ خلال العقود الماضية.
وقال إن رؤوس أموال هذه المؤسسات، مثل البنك الدولي وصندوق النقد، لم تُرفع منذ سنوات، مشيرًا إلى أن آخر زيادة في رأس مال البنك الدولي كانت في عام 2015، ولم تشهد هذه المؤسسات تطورًا يتماشى مع حجم التحديات الحالية. ودعا إلى زيادة رؤوس أموال هذه المؤسسات بثلاثة أضعاف على الأقل، بما يتيح لها تقديم تمويل أوسع وأكثر فاعلية للدول النامية.
وفي ظل عدم وضوح الرؤية بشأن استجابة المجتمع الدولي لتلك الدعوات، دعا محيي الدين إلى تعزيز دور المؤسسات المالية الإقليمية، مثل البنك الإسلامي للتنمية وبنك التنمية الإفريقي، باعتبارها أدوات أكثر مرونة وأقرب إلى خصوصيات الدول الأعضاء.
وأكد أنه من المهم كذلك توجيه التمويل نحو صناديق متخصصة في تخفيف أعباء الديون، بما يساعد على خلق توازن بين خدمة الدين وتمويل مشاريع التنمية المستدامة.
وأكد محيي الدين على أن مواجهة أزمة المديونية تتطلب حلاً متكاملاً يشمل إصلاحات داخلية جادة، وتعاونًا دوليًا حقيقيًا، ومراجعة شاملة لمنظومة التمويل العالمي، حتى تتمكن الدول النامية من تحقيق أهداف التنمية دون أن تقع في فخ الديون المتراكمة.
شهدت مدينة شانغهاي انعقاد منتدى لوجياتسوي لعام 2025 خلال يومي 18 و19 يونيو، وذلك تحت شعار”الانفتاح المالي والتعاون من أجل تنمية عالية الجودة في ظل اقتصاد عالمي متغير”.
ركز المنتدى على التحول في مسار تدويل الرنمينبي، من مرحلة “بناء القنوات” إلى مرحلة “تحسين المنظومة”، مسلطا الضوء على الدور المتنامي للعملة الصينية في تعزيز التعددية، الشمولية، والاستقرار في النظام النقدي العالمي.
توسيع شبكة الرنمينبي دوليا
في اليوم الأول للمنتدى، أعلن نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود (CIPS) توقيع اتفاقيات تعاون مع ست مؤسسات مالية دولية، من بينها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وبنك أبوظبي الأول، وبنك UOB السنغافوري. وشكّلت هذه الاتفاقيات أول تغطية مباشرة لشبكة تسوية الرنمينبي في إفريقيا، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.
تمثل هذه الخطوة توسعا استراتيجيا في نطاق استخدام الرنمينبي على الساحة الدولية، بما يسهم في بناء شبكة مالية عالمية جديدة ذات طابع تشاركي.
نحو تعددية نقدية أكثر توازنا
أشار بان قونغ شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، إلى أن النظام النقدي الدولي يتجه تدريجيًا نحو نموذج أكثر توازنًا بين عدة عملات سيادية. وأوضح أن تعزيز التعددية النقدية يُسهم في تعميق التزام الدول ذات العملات السيادية بالسياسات النقدية، وزيادة مرونة النظام المالي الدولي، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي عالميا.
التوسع الدولي لمنظومة التسوية المالية
على مدى السنوات الأخيرة، كثّفت الصين جهودها لتطوير البنية التحتية المالية العابرة للحدود. أنشأ بنك الشعب الصيني 34 مركز تسوية بالرنمينبي في 32 دولة ومنطقة حول العالم. وتشير بيانات نظام الدفع الصيني CIPS إلى أن عدد المشاركين المباشرين بلغ 171، بينما تجاوز عدد المشاركين غير المباشرين 1500، مما يمنح النظام حضورا فعّالا في الأسواق الاقتصادية الكبرى.
توفر هذه المراكز خدمات تسوية محلية للمؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى حلول متكاملة عبر الربط مع السوق المحلي الصيني، بما في ذلك الدعم المالي ومنتجات الأصول.
أكد “الكتاب الأبيض لتدويل الرنمينبي”، الصادر عن بنك الصين عام 2025، أن امتداد شبكة التسوية عالميا يشكّل أساسا قويا لتعزيز الإقبال الدولي على استخدام الرنمينبي.
آلية مبادلة العملات وتعميق التعاون المالي
منذ عام 2009، وقع بنك الشعب الصيني اتفاقيات ثنائية لتبادل العملات مع 32 دولة ومنطقة، بإجمالي قيمة تجاوزت 4.5 تريليون يوان. توفر هذه الآلية وسيلة فعّالة لتعزيز الاستقرار النقدي ودعم السيولة في الأوقات الحرجة، مما يخلق بيئة مواتية لتنمية التجارة والاستثمار بين الأطراف المعنية.
أجمع الخبراء المشاركون في المنتدى على أن هذه الآلية لا تُعد وسيلة تنافسية بقدر ما هي أداة لتعميق التعاون المالي، مما يُسهم في رفع مكانة الرنمينبي كعملة احتياطية عالمية.
في هذا السياق، جاءت أول قمة مباشرة جمعت محافظي البنوك المركزية الصينية ودول مجلس التعاون الخليجي في فبراير 2025، لتُرسي أسسا جديدة للتعاون في مجال العملات المحلية، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، وربط أنظمة الدفع، إلى جانب دعم جهود الإصلاح في الحوكمة المالية العالمية، والتعاون في مجالات العملات الرقمية ومكافحة غسل الأموال.
الرنمينبي الرقمي ومشروع mBridge
من بين أبرز المبادرات التي طُرحت في المنتدى، إعلان محافظ البنك المركزي الصيني عن تأسيس مركز تشغيل دولي للرنمينبي الرقمي في شانغهاي، في خطوة تعكس التزام الصين بتطوير أنظمة دفع رقمية حديثة. يتمتع الرنمينبي الرقمي (e-CNY) بخصائص مثل التسوية عند الدفع، والعقود الذكية القابلة للبرمجة، والأمان والكفاءة، مما يجعله أداة عملية لدفع التعددية في أنظمة الدفع العالمية.
كما يمكن للرنمينبي الرقمي الوصول إلى مجموعة متنوعة من العملات الرقمية للبنوك المركزية عبر مشروع “جسر العملة الرقمية متعدد الأطراف للبنوك المركزية (mBridge)”، مما يقلل بشكل كبير من تكلفة المدفوعات عبر الحدود. يُتوقع أن يصبح هذا المشروع امتدادا تقنيا مهما خارج نظام “سويفت”، مما يوفر خيارا أكثر أمانا وكفاءة لأنظمة الدفع العالمية.
الانفتاح المالي وتعزيز الجاذبية الدولية
أكد لي يون تسه رئيس الهيئة الوطنية للتنظيم المالي على أن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر ترابطا من أي وقت مضى. موضحا أن الانفتاح والتعاون يمثلان قوة دافعة لإصلاح القطاع المالي وتطويره في الصين.
وأشار إلى أن بلاده ستواصل توسيع الانفتاح المؤسسي للقطاع المالي من خلال تعزيز بناء أنظمة القواعد والمعايير، وتحسين بيئة الأعمال للمستثمرين الأجانب، وتعزيز الإطار القانوني للقطاع المالي، وتوفير بيئة سياسية شفافة ومستقرة.
في هذا السياق، تبرز مدينة شانغهاي كنموذج لمركز مالي عالمي يُسهم في تعزيز موقع الصين كقوة مالية دولية. مع توسع استخدام الرنمينبي عالميا، يبدو أن الصين تسعى بجد نحو نظام نقدي دولي أكثر تنوعا واستقرارا.
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يتعلق بتخفيف العقوبات على سوريا سيدخل حيز التنفيذ غداً الثلاثاء، ما ينهي عزلة سوريا عن النظام المالي العالمي، وفق ما ذكر البيت الأبيض، الاثنين 30 يونيو/ حزيران.
وفي أول تعليق رسمي سوري، رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، قائلاً “نُرحب بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بموجب القرار التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس ترامب، يمثل هذا القرار نقطة تحول مهمة من شأنها أن تُسهم في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي”.
وكتب الشيباني على منصة إكس “وبرفع هذا العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي، تُفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها، وتأهيل البُنى التحتية الحيوية، بما يوفّر الظروف اللازمة للعودة الكريمة والآمنة للمهجرين السوريين إلى وطنهم”.
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن الرئيس دونالد ترامب يوقع اليوم على أمر تنفيذي ينهي العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، مشيرةً إلى أن واشنطن تريد لسوريا أن تكون مستقرة وفي سلام مع جيرانها.
وكشفت أن الأمر التنفيذي لترامب بشأن سوريا سيُبقي العقوبات على الرئيس السابق المخلوع بشار الأسد ومعاونيه ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيماوية، وتنظيم الدولة الإسلامية والتنظيمات التابعة له.
وقالت ليفيت، مشيرة إلى لقاء ترامب بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع خلال زيارته الأخيرة إلى الشرق الأوسط، إن الرئيس الأميركي “ملتزم بدعم سوريا مستقرة وموحدة تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها”.
وأضافت “هذا وعد آخر قطعه هذا الرئيس، وأوفى به، لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة”.
من جانبه، قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة إن إجراء اليوم سينهي عزلة سوريا عن النظام المالي العالمي ويمهد الطريق للتجارة والاستثمار من المنطقة وأميركا.
ونقلت رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن”أميركا تراجع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب”.
ماذا جاء في نص القرار؟
وفق ما جاء في الأمر التنفيذي المنشور على موقع البيت الأبيض:
يلتزم الرئيس ترامب بدعم سوريا مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها ومع جيرانها. يريد الرئيس ترامب لسوريا أن تنجح، ولكن ليس على حساب المصالح الأميركية.
وبينما يسعى لإعادة الانخراط بشكل بنّاء، ستواصل هذه الإدارة الحذر من جميع التهديدات، ومراقبة التقدم في الأولويات الرئيسية: اتخاذ خطوات ملموسة نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، التصدي للإرهابيين الأجانب، ترحيل الإرهابيين الفلسطينيين وحظر الجماعات الفلسطينية المتطرفة، مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم داعش، وتحمّل المسؤولية عن مراكز احتجاز مقاتلي داعش في شمال شرق سوريا.
-فُرضت العقوبات الأميركية رداً على الجرائم الوحشية التي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري، ودعمه المباشر للإرهاب في المنطقة.
– التغيرات الإيجابية الأخيرة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية بعد سقوط نظام الأسد الوحشي تشير إلى أمل في مستقبل مستقر وسلمي.
-رفع العقوبات سيدعم جهود سوريا في إعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب من دون تمكين الفاعلين الضارين.
-سوريا موحدة تحمي شعبها وترفض التطرف تعزز الأمن والازدهار في الشرق الأوسط.
-تتماشى هذه السياسة مع أهداف الولايات المتحدة في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مع محاسبة المسؤولين عن الفظائع أو الإرهاب في الماضي.
وعدٌ تم الوفاء به:
الرئيس ترامب يفي بوعده بإعطاء سوريا فرصة لإعادة البناء والازدهار من خلال رفع العقوبات وضمان محاسبة الفاعلين الضارين.
-في 13 مايو، أعلن الرئيس ترامب أنه سيرفع العقوبات عن سوريا “لمنحهم فرصة للتميّز”.
-الرئيس ترامب يُنفّذ الآن هذا الوعد بالكامل من خلال اتخاذ إجراءات جريئة لإنهاء برنامج العقوبات على سوريا.
-على العالم أن ينتبه، إذا كنتم جادين في اتخاذ خطوات نحو السلام والاستقرار، فإن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك بسرعة لدعمكم.
-يأمل الرئيس ترامب أن “تنجح الحكومة السورية الجديدة في تحقيق الاستقرار والحفاظ على السلام في البلاد”.
-ويؤمن ترامب بأن “هناك إمكانيات كبيرة للعمل مع سوريا من أجل وقف التطرف، وتحسين العلاقات، وتأمين السلام في الشرق الأوسط”.
وأعلن ترامب في مايو / أيار أنه سيرفع العقوبات عن سوريا في إطار إجراءات لمساعدة البلاد على إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة.
وفي أعقاب إعلان ترامب في مايو/ أيار، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة ومصرف سوريا المركزي والشركات المملوكة للدولة.
ومع ذلك، فرضت الولايات المتحدة طبقات من العقوبات على سوريا، بعضها مصرح به بموجب تشريعات، بما في ذلك قانون “قيصر”.
ومن الضروري إلغاء هذه الإجراءات لكي تتمكن سوريا من جذب استثمارات طويلة الأجل دون أن تخشى الأطراف من خطر انتهاك العقوبات الأميركية.
واستهدفت معظم العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا حكومة الأسد وأفراد رئيسيين في 2011 بعد اندلاع الحرب الأهلية في البلاد.
بالتزامن مع هذا الإعلان، ذكر موقع أكسيوس الإخباري نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تجري “مباحثات تمهيدية” لإبرام اتفاق أمني محتمل بين إسرائيل وسوريا.
في 20 يونيو/ حزيران، أعلنت سويسرا، إنها سترفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية عن سوريا ومنها المفروضة على البنك المركزي.
وقالت الحكومة السويسرية إن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالحكومة السابقة ستظل سارية بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي رفع عقوباته الاقتصادية على سوريا في نهاية مايو/ أيار الماضي، بعد خطوة مماثلة اتخذتها وزارة الخزانة الأميركية في الشهر نفسه.
“لا تزال الآفاق الاقتصادية على المدى القريب للاقتصاد الجزائري إيجابية إجمالًا رغم حالة عدم اليقين العالمية، لكن المخاطر المالية لا تزال مرتفعة”، هذا ما ذكره صندوق النقد الدولي، الاثنين 30 يونيو/ حزيران، مع إنهاء بعثة الصندوق مشاورات المادرة الرابعة للعام 2025 إلى الجزائر.
يأتي هذا التقييم في وقت يواصل فيه الاقتصاد الجزائري التكيّف مع بيئة خارجية شديدة التقلب، وسط ضغوط مزدوجة تتمثل في تقلب أسعار الطاقة من جهة، وتزايد الإنفاق العام من جهة أخرى.
وبينما تسعى السلطات إلى الحفاظ على زخم النمو غير النفطي وتنفيذ إصلاحات لتعزيز التنويع الاقتصادي، تظل التحديات المرتبطة بالاستدامة المالية والتمويل قائمة، ما يفرض ضرورة الموازنة الدقيقة بين دعم النشاط الاقتصادي وضبط الاختلالات الكلية.
ما الذي تشير إليه البيانات؟
▪️ تباطأت وتيرة النشاط الاقتصادي في الجزائر إلى 3.6% في العام 2024 بعد أن سجلت 4.1% في 2023؛ نتيجة لتخفيضات إنتاج أوبك+ التي أثّرت على قطاع المحروقات، في حين ظل النشاط غير النفطي قوياً مسجلاً نمواً بنسبة 4.2%.
▪️ تحول رصيد الحساب الجاري إلى عجز في 2024 بسبب انخفاض إنتاج المحروقات وأسعار الغاز، في حين بقيت الاحتياطيات الدولية قوية عند 67.8 مليار دولار، تغطي حوالي 14 شهرًا من الواردات.
▪️ انخفض معدل التضخم بشكل حاد من متوسط 9.3% في العام 2023 إلى 4% في 2024، مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض أسعار المواد الغذائية، كما تراجع معدل التضخم الأساسي.
▪️ ظلت السياسة النقدية تيسيرية خلال النصف الأول من 2025.
▪️ ارتفع عجز الموازنة بشكل كبير في 2024 ليبلغ 13.9% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة تراجع إيرادات المحروقات وزيادة الإنفاق على الأجور والاستثمارات، ومن المتوقع أن يظل العجز مرتفعًا في 2025.
تقييم صندوق النقد
وفي ختام زيارتها للجزائر والتي استمرت من 16 إلى 30 يونيو برئاسة شارالامبوس تسنغاريديس، تقول بعثة صندوق النقد الدولي في تقريرها -الذي حصلت CNBC عربية على نسخة منه يوم الاثنين- إن التوقعات على المدى القريب إيجابية إجمالاً، مدعومة بتعافٍ تدريجي في إنتاج المحروقات مع تخفيف تخفيضات أوبك+، ما يُتوقع أن يدعم النمو في 2025، بينما يظل التضخم معتدلاً.
ومع ذلك، فإن الضغوط المالية المتزايدة تخلق تحديات تمويلية كبيرة، وإذا استمرت، فقد تؤدي إلى ارتفاع الدين العام على المدى المتوسط.
كما يُتوقع أن يؤدي استمرار حالة عدم اليقين العالمية وتقلب أسعار المحروقات إلى كبح الصادرات والاستثمار، مما يساهم في اتساع عجز الحساب الجاري في 2025.
مخاطر
وتواجه الآفاق الاقتصادية عددًا من المخاطر الأساسية؛ في مقدمتها تقلب أسعار المحروقات وسط تحولات في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى العجز المالي المزمن الذي يهدد استدامة الدين ويعمق الروابط المالية بين الحكومة والمؤسسات العامة والمصارف الحكومية.
ومع ذلك، فإن التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط يمكن أن تتحسن من خلال تنفيذ إصلاحات مستمرة لتنويع الاقتصاد، وتطبيق فعّال لخطة عمل الحكومة والإصلاحات الهيكلية، بحسب تقرير البعثة.
ويشير تسنغاريديس إلى أنه “لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي والتقليل من المخاطر في ظل بيئة عالمية متقلبة، توصي البعثة بإعادة التوازن المالي بشكل تدريجي لكن في الوقت المناسب. هذا من شأنه أن يكبح الاحتياجات التمويلية المتزايدة الناتجة عن العجز الكبير وتراجع أسعار المحروقات، ويساعد على تقليص نقاط الضعف وإعادة بناء الهوامش الوقائية واستقرار الدين العام على المدى المتوسط. كما ينبغي أن تظل السياسة النقدية مرهونة بالظروف الاقتصادية وتركّز بشكل صارم على هدف التضخم، مع مراقبة دقيقة لتطورات القطاع المالي”.
كما أن مزيداً من مرونة سعر الصرف من شأنه تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية في ظل تقلب أسعار المحروقات وتزايد حالة عدم اليقين عالمياً.
أولويات الإصلاح
وتتمثل أولويات الإصلاح على المدى المتوسط في تعزيز الاستدامة المالية، وتقوية الأطر النقدية والمالية، والمضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية لتشجيع الاستثمار الخاص، وتحقيق نمو شامل، وخلق فرص العمل.
ووفق صندوق النقد الدولي، ستتعزز استراتيجية الضبط المالي من خلال إصلاحات تهدف إلى زيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق. ويمكن أن تدعم استراتيجية محدثة لتحفيز الإيرادات جهود توسيع القاعدة الضريبية، بما في ذلك من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية، وتعزيز الالتزام الضريبي من خلال الرقمنة. كما أن إصلاح نظام الدعم من شأنه أن يعيد بناء الهوامش المالية ويوفر مجالًا للإنفاق ذي الأولوية، بما في ذلك تقديم دعم موجّه للأسر الفقيرة.
علاوة على أن تحسين كفاءة الاستثمار العام سيساعد في تحقيق أهداف الحكومة الخاصة بتنويع الاقتصاد. كما أن تحسين الإشراف والحوكمة والكفاءة في المؤسسات العمومية سيكون ضروريًا لاحتواء المخاطر الاقتصادية والمالية.
ورحبت البعثة بالتقدم المحرز في تنفيذ قانون المالية العضوي لسنة 2018، والذي من المتوقع أن يعزز الشفافية والمساءلة في تنفيذ الميزانية، وتأسيس وحدة داخل وزارة المالية لمراقبة المؤسسات العمومية وتعزيز إدارة المخاطر المالية، والتطبيق المرتقب لقانون الصفقات العمومية الجديد.
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الاثنين، إنه واثق من أن مشروع قانون سياسات الضرائب والإنفاق الذي اقترحه الحزب الجمهوري سيشهد تقدما خلال الساعات المقبلة ووصفه بأنه “بداية” نحو السيطرة على الديون الأمريكي لأنه سيعزز النمو.
وأضاف لتلفزيون بلومبرغ في مقابلة بثت على الهواء مباشرة إنه يعتقد أيضا أن أسعار الفائدة قد تُخفض لأن التضخم “ضعيف للغاية”.
ارتفاع قياسي لمؤشرات “وول ستريت” بدعم من تقدم المحادثات التجارية
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أشاد بالتصويت لصالح قانون الضرائب الشامل، قائلا :”شهدنا نصرًا عظيمًا في مجلس الشيوخ مع التصويت على مشروع القانون الكبير، الضخم، والجميل”.
وأضاف ترامب أن “الأشخاص الذين صوّتوا لصالح المشروع هم بحق أشخاص يحبون وطننا بصدق”.
وتابع : “كرئيس للولايات المتحدة، أفخر بمن صوّتوا لصالح القانون، وأتطلع للعمل معهم لخدمة وطننا”.
واجتاز مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مرحلة حاسمة نحو إقرار مشروع القانون الشامل للرئيس دونالد ترامب، المتعلق بخفض الضرائب والإنفاق، وذلك من خلال تصويت إجرائي محوري. وتعزز هذه الخطوة احتمالات إقرار المشروع من قِبل المشرعين خلال الأيام القليلة المقبلة.
رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها لمتوسط أسعار النفط للعام الحالي بمقدار 5 دولارات لكل من خام برنت وتكساس، لتصل إلى 70 و65 دولارًا للبرميل على التوالي، وذلك في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية.
كما رفعت الوكالة توقعاتها لأسعار الغاز الطبيعي في مركز هنري للفترة بين 2025 و2027، ما يعكس زيادة في الصادرات وانخفاضًا في مستويات التخزين.
في المقابل، لم تُجر “فيتش” أي تعديلات على توقعاتها لأسعار النفط والغاز الأوروبية على المديين المتوسط ومنتصف الدورة.
وأوضحت الوكالة أن رفع تقديراتها لأسعار النفط على المدى القصير جاء نتيجة للأحداث الجيوسياسية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط.
تراجع أسعار النفط مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط
تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، في ظل انحسار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط بينما تأثرت السوق باحتمالية موافقة مجموعة أوبك+ على زيادة أخرى للإنتاج في أغسطس واستمرار الضبابية بشأن آفاق الطلب العالمي.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 67.55 دولار للبرميل، وذلك قبيل حلول أجل عقد أغسطس في وقت لاحق من اليوم. أما عقد سبتمبر الأكثر نشاطا، فقد تراجع 14 سنتا إلى 66.61 دولار للبرميل.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتا أو 0.5% إلى 65.20 دولار للبرميل .
وسجل الخامان القياسيان الأسبوع الماضي أكبر خسائرهما الأسبوعية منذ مارس 2023، لكن من المتوقع أن ينهيا تعاملات يونيو على مكاسب شهرية تتجاوز 5% للشهر الثاني على التوالي.
وتسببت حرب استمرت 12 يوما بدأت باستهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية في 13 يونيو/حزيران في ارتفاع أسعار خام برنت إلى ما يزيد عن 80 دولارا للبرميل قبل أن تتراجع الأسعار إلى 67 دولارا.
وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل في يو.بي.إس إن السوق عادت إلى التداول في نطاق محدود ومن المرجح أن يستمر هذا الأمر حتى تظهر مخاوف جديدة بشأن النمو الاقتصادي أو تحدث اضطرابات في الإمدادات.
وذكرت أربعة مصادر في أوبك+ لرويترز أن المجموعة تعتزم رفع الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في أغسطس، بعد زيادات مماثلة في مايو ويونيو ويوليو.
وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم أسوشيتس في مذكرة إنه إذا اتجهت أوبك لتطبيق زيادة أخرى في الإنتاج في أغسطس فإن مخزونات النفط العالمية ومخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستزيد، مما قد يمنع أي ارتفاع آخر في الأسعار.
ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ في السادس من يوليو/تموز.
وأظهر استطلاع أن إنتاج أوبك النفطي ارتفع في مايو، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب تخفيضات الدول التي تجاوزت حصصها سابقا، بينما حققت السعودية والإمارات زيادات أقل من المسموح بها.
ويتوقع بعض المحللين استمرار الضغوط الهبوطية بسبب المخاوف من تباطؤ الطلب العالمي على النفط، وخاصة من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام.
وقالت بريانكا ساشديفا المحللة في فيليب نوفا إن الضبابية بشأن النمو العالمي لا تزال تحد من ارتفاع الأسعار.
سجلت موجودات «البنك المركزي السعودي (ساما)» خلال شهر مايو (أيار) 2025 ارتفاعاً ملحوظاً، لتصل إلى نحو تريليوني ريال (533 مليار دولار)، محققة نمواً بنسبة 4.7 في المائة مقارنةً بشهر مايو من العام الماضي، الذي سجلت فيه 1.9 تريليون ريال (506.7 مليار دولار).
وتعد هذه المستويات هي الأعلى منذ قرابة ثلاث سنوات، وتحديداً منذ يوليو (تموز) 2022، حين بلغت موجودات «ساما» نحو 2.005 تريليون ريال.
موجودات البنك المركزي السعودي في مايو
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي أن موجودات «ساما» ارتفعت بقيمة 81.1 مليار ريال (21.6 مليار دولار) مقارنةً بشهر أبريل (نيسان) 2025.
في المقابل، تراجعت استثمارات البنك المركزي السعودي في أوراق مالية بالخارج، والتي تمثل نحو 48 في المائة من إجمالي موجوداته، بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي، لتسجل حوالي 969.5 مليار ريال (258.5 مليار دولار).
كشفت النتائج المالية لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2024 ارتفاع أصوله إلى 4.231 تريليون ريال (1.15 تريليون دولار)، مسجلاً نمواً بنسبة 18 في المائة مقارنة بنحو 3.664 تريليون ريال (976 مليار دولار) في العام السابق، مما يعكس قوة المركز المالي للصندوق واستمراره في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
وجاء هذا الإعلان من خلال نشر صندوق الاستثمارات العامة قوائمه المالية الموحدة السنوية للعام المنتهي في 2024 في بورصة لندن للأوراق المالية، وذلك التزاماً منه بمتطلبات الإفصاح المرتبطة بإصدارات أدوات الدين في الأسواق العالمية. في الوقت الذي ينتظر أن ينشر تقريره السنوي الكامل في وقت لاحق من هذا العام، متضمناً تفاصيل الأداء والإنجازات التشغيلية.
إجمالي أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي
إيرادات قوية تعزز الاستقرار
وحقق الصندوق صافي أرباح بلغ 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار)، بالرغم من بعض التحديات الاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، وخسائر الهبوط المرتبطة ببعض المشاريع التي لم تتجاوز 2 في المائة من إجمالي الموجودات، نتيجة لتغيرات في الخطط التشغيلية وازدياد التكاليف التقديرية.
وسجل الصندوق ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات بنسبة 25 في المائة ليبلغ 413 مليار ريال (110.1 مليار دولار)، مقارنة بـ331 مليار ريال (88.3 مليار دولار) في عام 2023، ويعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لمجموعة من الشركات التابعة له، مثل «سافي للألعاب الإلكترونية»، و«معادن»، و«الاتصالات السعودية»، و«البنك الأهلي السعودي»، و«أفيليس» لتأجير الطائرات، و«بنك الخليج الدولي»، إضافة إلى توزيعات الأرباح من شركة «أرامكو»، فضلاً عن مساهمة عدد من المشاريع الكبرى التي بدأت بتحقيق عوائد تشغيلية ملموسة.
إجمالي إيرادات صندوق الاستثمارات العامة
وحافظ الصندوق على استقرار مستويات النقد عند 316 مليار ريال (84.3 مليار دولار)، ما يعكس متانة مركز السيولة لديه، في الوقت الذي ارتفعت فيه القروض والتسهيلات المالية بشكل طفيف إلى 570 مليار ريال (152 مليار دولار)، ضمن استراتيجية تنويع مصادر التمويل عبر أسواق المال العالمية.
وأصدر الصندوق صكوكاً دولية بالدولار بقيمة ملياري دولار، وأطلق أول إصدار له من السندات بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون جنيه، إضافة إلى إعادة تمويل تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 15 مليار دولار. كما شهدت شركات تابعة له إصدارات جديدة في الأسواق المحلية والعالمية، فيما ظلت نسبة المديونية مستقرة عند 13 في المائة من إجمالي الموجودات.
توسع نوعي في قطاع الترفيه والسياحة
وحقق الصندوق خلال عام 2024 تقدماً ملحوظاً في مشاريعه ضمن قطاع الترفيه والسياحة، حيث افتتحت شركة البحر الأحمر الدولية عدداً من الفنادق، من بينها منتجعات «سانت ريجيس البحر الأحمر»، و«نجوما»، و«ريتز كارلتون ريزيرف». كما أُطلقت شركة «أديرا» لإدارة وتشغيل علامات فندقية سعودية، إلى جانب مشاريع تراثية وثقافية جديدة في الدرعية، وتوسع قطاع الإسكان الفاخر.
وشهد العام أيضاً إطلاق أولى رحلات «أرويا كروز» التابعة لشركة كروز السعودية، في حين واصلت شركة «طيران الرياض» استعداداتها للإطلاق التجاري في 2025 عبر شراكات مع شركات عالمية مثل «جنرال إلكتريك»، و«IBM»، و«أرتيفاكت»، و«سيبر»، بهدف ربط المملكة بـ100 وجهة عالمية.
استثمارات البنية التحتية والاتصالات
وضمن جهود تطوير البنية التحتية، أعلن الصندوق عن اتفاقية مع «مجموعة الاتصالات السعودية» (stc) لدمج أصول أبراج الاتصالات، وتأسيس أكبر شركة لأبراج الاتصالات في المنطقة. كما أسس شركة «سارك» لتوفير مجمعات سكنية ذكية للعاملين، استجابةً للطلب المتزايد على حلول الإسكان الحديثة.
تعزيز أسواق المال واستثمارات الذكاء الاصطناعي
وفي إطار دعم تطوير السوق المالية السعودية، أطلقت «مجموعة تداول السعودية» مؤشر «تاسي 50»، لتعزيز الشفافية وزيادة جاذبية السوق. كما أبرم الصندوق شراكة مع «بلاك روك» لإطلاق منصة جديدة لإدارة الاستثمارات متعددة الأصول.
وعلى صعيد التقنيات المستقبلية، أطلق الصندوق شركة «آلات» لتطوير قدرات المملكة في مجالات التصنيع المتقدم، وأشباه الموصلات، والروبوتات، والطاقة الكهربائية الذكية. كما واصلت شركة «سكاي» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي تعزيز موقعها من خلال إطلاق حلول ذكية لقطاع الرياضة.
وشهد العام توقيع شراكة استراتيجية مع «غوغل كلاود» لإنشاء مركز عالمي للذكاء الاصطناعي في الدمام، إضافة إلى تأسيس مجموعة «نيو للفضاء» للريادة في مجالات الأقمار الصناعية والبيانات الجغرافية. كما اعتمد الصندوق منصة تقييم مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأطلق نموذجاً لغوياً كبيراً لتحليل استثمارات السوق الخاصة.
مواصلة النمو
واصلت شركات محفظة الصندوق تسجيل أداء مالي قوي، حيث أعلنت «أفيليس» زيادة في صافي أرباحها بنسبة 382 في المائة إلى 228 مليون ريال (60.8 مليون دولار)، وزيادة إيراداتها بنسبة تفوق 350 في المائة إلى 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار). كما وسّعت الشركة أسطولها إلى 189 طائرة.
وفي القطاع العقاري، واصلت شركة «روشن» تنفيذ مشاريعها بإطلاق آلاف الوحدات السكنية الجديدة في مكة المكرمة، جدة، والظهران. أما شركة «آلات»، فقد استثمرت 401 مليون ريال (107 ملايين دولار) في منشأة تصنيع روبوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع «سوفت بنك».
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، يوم الاثنين، أن اقتصاد البلاد سجل نمواً بنسبة 4.8 في المائة خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 3 في المائة في نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت المندوبية في تقريرها أن هذا التحسن يعود إلى الأداء القوي لقطاعي الزراعة والصناعة، اللذين سجّلا نمواً بنسبتي 4.6 في المائة و4.5 في المائة على التوالي.
وأضاف التقرير أن الطلب المحلي لعب دوراً داعماً للنمو، حيث ارتفع بنسبة 8 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقابل 4 في المائة فقط في الربع الأول من العام الماضي، ما ساهم في تعويض التأثير السلبي للتجارة الخارجية على الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى صعيد الأسعار الجارية، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 6.9 في المائة في الفصل الأول من 2025، مقارنة بـ 6.8 في المائة في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما أدى إلى تباطؤ معدل التضخم إلى 2.1 في المائة مقابل 3.8 في المائة قبل عام.
أشار صندوق النقد الدولي إلى أن النشاط الاقتصادي في الجزائر تباطأ إلى 3.6 في المائة في عام 2024، مقارنة بـ4.1 في المائة في عام 2023. ويعود هذا التباطؤ بشكل أساسي إلى تأثير تخفيضات إنتاج «أوبك بلس» على قطاع المحروقات. في المقابل، ظل النشاط غير الهيدروكربوني قوياً، مسجلاً نمواً بنسبة 4.2 في المائة.
وقال الصندوق في بيان، في ختام بعثته زيارته إلى الجزائر، إن ميزان الحساب الجاري تحول إلى العجز في عام 2024 بسبب انخفاض إنتاج المحروقات وأسعار الغاز. ومع ذلك، حافظت الاحتياطيات الدولية على قوتها، حيث بلغت 67.8 مليار دولار، وهو ما يغطي نحو 14 شهراً من الواردات.
وسجل التضخم انخفاضاً حاداً من متوسط 9.3 تحول في عام 2023 إلى 4 تحول في عام 2024، مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض أسعار المواد الغذائية، مع تراجع تضخم مؤشر أسعار المستهلك الأساسي أيضاً. وظلت السياسة النقدية تيسيرية في النصف الأول من عام 2025.
فيما يتعلق بالموازنة، اتسع عجزها الموازنة بشكل كبير في عام 2024، ليصل إلى 13.9 تحول من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة لانخفاض إيرادات المحروقات وارتفاع الإنفاق على الأجور والاستثمار. ومن المتوقع أن يظل العجز مرتفعاً في عام 2025.
توقعات إيجابية على المدى القريب
يُشير الصندوق إلى أن التوقعات على المدى القريب إيجابية بشكل عام، مدعومة بالتعافي التدريجي في إنتاج المحروقات مع تخفيف تخفيضات «أوبك بلس»، مما يُتوقع أن يدعم النمو في عام 2025، بينما يظل التضخم معتدلاً.
ومع ذلك، تُشكل الضغوط المالية المتزايدة تحديات تمويلية كبيرة. ويحذر الصندوق من أنه في حال استمرار هذه الضغوط، فإنها ستزيد الدين العام على المدى المتوسط. كما يُرجح أن تؤدي حالة عدم اليقين العالمية المستمرة وتقلب أسعار المحروقات إلى تراجع الصادرات والاستثمار، مما سيُساهم في اتساع عجز الحساب الجاري في عام 2025.
تواجه الآفاق الاقتصادية عدة مخاطر، أهمها تقلب أسعار المحروقات وسط تغيرات في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية، والعجز المالي المستمر الذي يُرهق القدرة على تحمل الدين ويُعمّق الروابط المالية بين الحكومة والشركات والمصارف المملوكة للدولة. ومع ذلك، يُمكن أن تتحسن الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط من خلال إصلاحات مستدامة لتنويع الاقتصاد، والتنفيذ الفعال لخطة عمل الحكومة والإصلاحات الهيكلية.
توصيات الصندوق
للحفاظ على الاستقرار الكلي والمالي وتخفيف المخاطر على المدى القريب في ظل بيئة عالمية متقلبة، أوصت البعثة بـ«إعادة التوازن المالي بشكل تدريجي وفي الوقت المناسب». وهذا من شأنه أن يُخفف تزايد الاحتياجات التمويلية الناتجة عن العجز الكبير وانخفاض أسعار المحروقات، مما يُساعد على تقليل نقاط الضعف، وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية، وتثبيت الدين العام على المدى المتوسط.
وشدد الصندوق على ضرورة أن تستمر السياسة النقدية في التوجيه بالظروف الاقتصادية وأن تركز بشكل ثابت على هدف التضخم، مع الحفاظ على رقابة وثيقة على التطورات في القطاع المالي. وأكد أيضاً على أن «زيادة مرونة سعر الصرف ستعزز قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات الخارجية وسط تقلب أسعار المحروقات وحالة عدم اليقين العالمية».
وتشمل أولويات الإصلاح على المدى المتوسط تعزيز الاستدامة المالية، وتقوية الأطر النقدية والمالية، والمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية لزيادة الاستثمار الخاص، والنمو الشامل، وخلق فرص العمل.
استراتيجية الضبط المالي والإصلاحات المقترحة
لتعزيز استراتيجية الضبط المالي، أوصى الصندوق بإصلاحات لزيادة الإيرادات غير النفطية وتبسيط الإنفاق. وستدعم استراتيجية مراجعة لتعبئة الإيرادات الجهود الرامية إلى توسيع القاعدة الضريبية، بما في ذلك ترشيد النفقات الضريبية، وتعزيز الامتثال عبر الرقمنة.
كما سيُساعد إصلاح الإعانات على إعادة بناء الاحتياطيات المالية وتوفير مساحة للإنفاق ذي الأولوية، بما في ذلك الدعم الموجه للأسر الأكثر ضعفاً. وسيُساهم تحسين كفاءة الاستثمار العام في دعم أهداف السلطات لتنويع الاقتصاد. وستكون متابعة وتحسين كفاءة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة أمراً أساسياً لاحتواء المخاطر الكلية والمالية.
ورحبت البعثة بالتقدم المحرز في تنفيذ القانون العضوي للميزانية لعام 2018، الذي يُتوقع أن يُعزز الشفافية والمساءلة في تنفيذ الميزانية، وإنشاء وحدة داخل وزارة المالية للإشراف على الشركات المملوكة للدولة وتعزيز إدارة المخاطر المالية، والتطبيق المتوقع لقانون المشتريات العامة الجديد.
إصلاحات القطاعين النقدي والمالي
أشاد الصندوق بالسلطات الجزائرية لجهودها المستمرة في تنفيذ قانون النقد والمصرفية لعام 2023، والتحسينات في إدارة السيولة، وتعزيز القدرة على التنبؤ بالاقتصاد الكلي وتحليل السياسات. واقترح توضيح إطار السياسة النقدية – من خلال تحديد هدف أساسي واضح ومرساة اسمية – لتعزيز فعالية نقل السياسات. كما يُعد تحسين الرقابة على القطاع المالي أمراً حاسماً لتخفيف المخاطر الناجمة عن الروابط المالية القوية بين الحكومة المركزية، والشركات والمصارف التي تملكها الدولة.
خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية
في إطار المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، عقدت مجموعة التنسيق العربية مائدة مستديرة رفيعة المستوى، وأصدرت بيانًا مشتركًا قويًا جدّدت فيه التزامها بتمويل تنموي عادل، تقوده المنطقة.
وبمناسبة مرور خمسين عامًا على الشراكة والتأثير في عام 2025، اعتمدت المجموعة خطة عمل مشتركة جديدة للفترة 2025–2030، تهدف إلى مواءمة جهودها مع محطات عالمية رئيسية، من بينها مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP30) وقمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2026.
سلط المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الضوء على اتساع الفجوة السنوية في التمويل التي تتجاوز 4 تريليونات دولار أمريكي، وتصاعد الصدمات المناخية المتزايدة، وتفاقم أزمة الديون. وفي هذا السياق، دعت مجموعة التنسيق العربية إلى ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية عاجلة ووضع استراتيجيات استثمار طويلة الأمد تلبي احتياجات الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات والمعرضة لتغير المناخ.
جسور التعاون بين المناطق عبر التعاون جنوب-جنوب
كما استضافت مجموعة التنسيق العربية مائدة مستديرة استراتيجية بعنوان:
“جسور بين المناطق: مجموعة التنسيق العربية وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي”، بالتعاون مع صندوق أوبك للتنمية الدولية وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية والكاريبي.
وجمع الحدث وزراء المالية، وقادة مجموعة التنسيق العربية، ومسؤولين من بنك التنمية لأمريكا اللاتينية والكاريبي، وممثلين عن البنك المركزي الأمريكي للتكامل الاقتصادي وبنك التنمية في الكاريبي.
سلّطت النقاشات الضوء على القوة المتنامية للتعاون جنوب-جنوب في دفع التنمية المشتركة عبر تبادل المعرفة، وتنسيق السياسات، والاستثمار المشترك. وشملت المجالات الرئيسية المناخ والتكيف معه، والتحول في قطاع الطاقة، والأمن الغذائي، والبنية التحتية، وتنويع الاقتصاد.
عام قياسي من التأثير
تستند رؤية مجموعة التنسيق العربية للمستقبل إلى زخم كبير. في عام 2024، صرفت المجموعة 19.6 مليار دولار أمريكي عبر نحو 650 عملية في أكثر من 90 دولة، مما يجعلها ثاني أكبر مجموعة لتمويل التنمية في العالم.
استهدفت هذه الاستثمارات أولويات جوهرية تشمل: البنية التحتية المستدامة، التجارة العالمية، وحلولًا للتحديات النظامية مثل تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، خلال الاجتماع السنوي العشرين للمجموعة في فيينا، أكد قادة مجموعة التنسيق العربية مجددًا التزامهم بتعزيز الدعم للتنمية المستدامة والمجتمعات الضعيفة حول العالم.
رسم نظام مالي عالمي أكثر شمولية
يحدد البيان المشترك لمجموعة التنسيق العربية التزامات تشمل: توسيع الاستثمار المقاوم للمناخ، ودعم الدول الهشة، واستعادة الأراضي المتدهورة، وتفعيل رأس المال الخاص، وتعزيز التمويل الابتكاري، وتعميق التعاون جنوب-جنوب.
مع استعداد المجموعة للاحتفال بمرور خمسين عامًا على تأسيسها في أكتوبر 2025، تتطلع بعزم متجدد لسد فجوات التمويل، وتعزيز النمو الشامل، وتقديم حلول ملموسة للتحديات العالمية.
نبذة عن مجموعة التنسيق العربية:
مجموعة التنسيق العربية هي تحالف إستراتيجي يهدف إلى تقديم حلول منسَّقة وفعَّالة للتمويل التنموي. ومنذ تأسيسها في عام 1975، لعبت المجموعة دورًا محوريًا في تطوير الاقتصادات والمجتمعات من أجل مستقبل أفضل، حيث قدمت أكثر من 13,000 قرض تنموي لأكثر من 160 دولة حول العالم.
وتتألف المجموعة من عشرة صناديق تنموية، مما يجعلها ثاني أكبر مجموعة لمؤسسات تمويل التنمية في العالم، وتعمل على مستوى العالم لدعم الدول النامية وتحقيق تأثير إيجابي مستدام. وتضم المجموعة:صندوق أبوظبي للتنمية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبرنامج الخليج العربي للتنمية وصندوق النقد العربي والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية وصندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية.
نحن رؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية، المجتمعين في مدينة إشبيلية خلال انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، نؤكد من جديد التزامنا الجماعي بتقديم حلول تمويلية للتنمية تتسم بالمرونة والعدالة والنظرة المستقبلية. وبينما نحتفل بمرور خمسين عامًا من العمل المشترك، نستمد قوتنا من إرثنا الغني، ونتطلع إلى المستقبل بعزم على تقديم مساهمات جريئة وتحويلية في المشهد التمويلي العالمي.
يأتي انعقاد المؤتمر في ظل أزمات غير مسبوقة ومتشابكة، تتمثل في اتساع فجوات التمويل التنموي، وتصاعد الصدمات المناخية، وتزايد أعباء الديون، واستمرار مظاهر الهشاشة، إلى جانب نظام مالي دولي لا يزال يعاني من التفاوت والتجزئة.
ورغم أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية قد سلّط الضوء على تحديات وطموحات جوهرية، فإن الطريق نحو إصلاح فعّال وشامل لا يزال غير واضح، لا سيما فيما يتعلق بتمويل المناخ، وتفعيل دور رأس المال الخاص، والاعتراف بالدور الاستراتيجي الذي تضطلع به مؤسسات مجموعة التنسيق العربية.
نلتزم بما يلي:
1. تعزيز دور مجموعة التنسيق العربية في الهيكل المالي العالمي
الدعوة إلى إدماج مؤسسات مجموعة التنسيق العربية كمشاركين دائمين في منظومة الحوكمة العالمية، وآليات التمويل، والمنتديات السياسية، ومنصات معالجة الديون.
ضمان انعكاس الأولويات والواقع الإقليمي في تقارير المتابعة والمخرجات النهائية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية.
2. توسيع التمويل التنموي المقاوم لتغير المناخ
توسيع التمويل الجماعي للمشروعات المرتبطة بالتكيف مع تغير المناخ، والبنية التحتية المقاومة، والمبادرات المناخية العابرة للحدود في قطاعات الزراعة، والمياه، والطاقة، والنقل.
دعم أدوات التمويل المناخي المبتكرة، بما في ذلك الصكوك الخضراء والمرافق التمويلية المختلطة المخصصة للتكيّف.
3. دعم الدول الهشّة والمتأثرة بالنزاعات
تعزيز التمويل المبكر للتعافي وإعادة الإعمار، باستخدام نماذج قائمة على المناطق يقودها المجتمع المحلي، بما يدعم الاستقرار وبناء المؤسسات.
الدخول في شراكات مبتكرة لتوفير أدوات الحماية المالية وبناء المرونة للفئات السكانية الأكثر هشاشة.
إعطاء الأولوية لنماذج التمويل التي تعترف بأن توسيع الفرص الاقتصادية يشكل أساسًا لتحقيق الاستقرار طويل الأمد.
4. معالجة تدهور الأراضي
توظيف أدوات تمويلية متنوعة لدعم مشروعات طويلة الأمد تُعنى باستعادة الأراضي المتدهورة، ومنع تدهورها مستقبلًا، وتحسين صحة التربة، والحفاظ على التنوع البيولوجي.
5. تفعيل رأس المال الخاص وتعزيز تقاسم المخاطر
توسيع استخدام الضمانات والهياكل التمويلية المختلطة، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من أجل جذب استثمارات خاصة مسؤولة في القطاعات الحيوية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.
إطلاق منصات استثمار مشترك بالتعاون مع الصناديق السيادية الإقليمية والمستثمرين الدوليين في مجال التأثير.
6.عزيز التمويل الإسلامي والابتكار المالي
ترسيخ التمويل الإسلامي كإطار تنموي شامل، يرتكز على الحلول المدعومة بالأصول.
دمج الحلول الرقمية، والنهج القائمة على البيانات، والذكاء الاصطناعي في العمليات الممولة من قبل المجموعة، بهدف تعزيز الشفافية، وتحسين الاستهداف، ورفع كفاءة المتابعة والتقييم.
7. دعم التعاون المالي بين بلدان الجنوب
تعزيز التعاون العابر للأقاليم وتبادل المعرفة في مجالات التكيف المناخي، والأمن الغذائي، والإدماج الرقمي.
8. تنسيق العمل وتعزيز الحضور الاستراتيجي
اعتماد خطة عمل مشتركة لمجموعة التنسيق العربية للفترة 2025–2030، بما يضمن اتساق العمليات المستقبلية مع محاور المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والتحضير للمحافل العالمية القادمة، بما في ذلك مؤتمر الأطراف COP30، وقمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2026.
ندعو إلى:
أن تتعاون المؤسسات متعددة الأطراف مع مؤسسات مجموعة التنسيق العربية كشركاء في تصميم هيكل مالي عالمي أكثر شمولًا، وليس فقط كمجرد منفذين، يعكس أصوات واحتياجات وابتكارات بلدان الجنوب.
أن يعمل المجتمع الدولي على تحويل طموحات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية إلى نتائج قابلة للتنفيذ تُجسد القيادة الإقليمية والإصلاح المنهجي.
نبذة عن مجموعة التنسيق العربية:
مجموعة التنسيق العربية هي تحالف إستراتيجي يهدف إلى تقديم حلول منسَّقة وفعَّالة للتمويل التنموي. ومنذ تأسيسها في عام 1975، لعبت المجموعة دورًا محوريًا في تطوير الاقتصادات والمجتمعات من أجل مستقبل أفضل، حيث قدمت أكثر من 13,000 قرض تنموي لأكثر من 160 دولة حول العالم.
وتتألف المجموعة من عشرة صناديق تنموية، مما يجعلها ثاني أكبر مجموعة لمؤسسات تمويل التنمية في العالم، وتعمل على مستوى العالم لدعم الدول النامية وتحقيق تأثير إيجابي مستدام. وتضم المجموعة:صندوق أبوظبي للتنمية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبرنامج الخليج العربي للتنمية وصندوق النقد العربي والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية وصندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية.
ارتفعت أرباح البنوك العاملة في السعودية قبل الزكاة والضرائب في شهر مايو 11 % بأضعف وتيرة منذ سبتمبر 2024 على أساس سنوي، مدفوعة بنمو محفظة الائتمان بوتيرة تواجه أثر انخفاض أسعار الفائدة.
وفق وحدة التحليل المالي في “الاقتصادية”، الذي استند إلى بيانات المركزي السعودي، فإن الأرباح التي بلغت 8.1 مليار ريال، جاءت أفضل من الشهر السابق الذي يعد الأقل منذ نوفمبر، لتسجل نموا 5% على أساس شهري.
وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بلغت الأرباح التراكمية للبنوك 41.1 مليار ريال بنمو 18% عن نفس الفترة من العام الماضي.
تفوق نمو القروض على الودائع
واصل الائتمان المصرفي ارتفاعه إلا أنه جاء بأبطأ وتيرة عن الشهر السابق، ليسجل 16% على أساس سنوي لتصل محفظة الائتمان 3.17 تريليون ريال، وذلك بفارق نحو 6.7 نقاط مؤية عن نمو الودائع البالغة 10% لتصل في مايو إلى نحو 2.84 تريليون ريال.
رغم تجاوز القروض الودائع، إلا أن البنوك قادرة على مواصلة منح الائتمان، نظرا لأن البنك المركزي السعودي يحتسب نسبة القروض على الودائع بآلية تعطي أوزانا أعلى للودائع طويلة الأجل والديون طويلة الأجل، فيما تخصم المخصصات والعمولات من القروض. وبلغت النسبة 82.74% وهي دون الحد النظامي البالغ 90%.
أسعار الفائدة تواصل الانخفاض
تراجع المتوسط الشهري لأسعار الفائدة بين البنوك “سايبر” لفترة 3 أشهر بنحو 89 نقطة أساس إلى 5.36% في مايو، منخفضا للشهر التاسع على التوالي، ونظرا لاستمرار قوة الطلب على الائتمان، تبقى فرص البنوك في مواصلة نمو أرباحها، خاصة إذا حد من نمو المخصصات، وسيطرت على تكاليف الودائع.
يكثف مقترضو الشرق الأوسط قروضهم المجمعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، سعيا لتنويع مصادر التمويل خارج أسواق السندات العالمية والمحلية.
في الأسابيع الأخيرة تم إطلاق صفقات تتجاوز قيمتها ملياري دولار تستهدف سيولة بنوك آسيا، بينها قرض بمليار دولار لـ”السعودية للكهرباء”، وتسهيل ائتماني بـ 750 مليون دولار لـ”السعودي الفرنسي”، وتمويل بقيمة 500 مليون دولار لـ”الأهلي الكويتي”.
تتزايد حاجة المقترضين من الشرق الأوسط ولا سيما من دول الخليج، للبحث خارج الأسواق المحلية لرأس المال، في وقت تواصل فيه اقتصادات المنطقة المضي قدما في خطط تنويع اقتصادي ضخمة الكلفة، وسط بيئة تُعد فيها أسعار النفط المنخفضة تحديا للنمو والوضع المالي.
تنامي العجز المالي وتوسع خطط الاقتراض
تسجل السعودية عجزا في الميزانية، إذ أن أسعار النفط لا تزال دون مستوى 92 دولارا للبرميل، وهو السعر الذي يقول “صندوق النقد الدولي” إنه ضروري لتحقيق التوازن في ميزانية المملكة.
دفع ذلك الشركات السعودية والحكومة إلى الاقتراض لتمويل برنامج التحول البالغة قيمته تريليوني دولار، الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما لدى قطر والكويت والإمارات أجندات تتطلب أيضا استثمارات ضخمة على مدى سنوات عدة، لتنويع الإيرادات بعيدا عن مصادر الطاقة التقليدية.
رئيس قسم ترتيب القروض في “ستاندرد تشارترد بي إل سي” أميت لاكواني قال “المقترضون من الشرق الأوسط، ونظرا لحجم احتياجاتهم الكبيرة من التمويل، أصبحوا أكثر انفتاحا على تنويع علاقاتهم مع جهات الإقراض، وأكثر استعدادا للاستفادة من الطلب القادم من آسيا”، مضيفا “آسيا تتيح أيضا فرصا للاقتراض بعملات أو آجال استحقاق جديدة مقارنة بما هو متاح لهم في سوق الشرق الأوسط”
أعلى مستوى لحجم القروض في 6 سنوات
بلغ حجم القروض التي جمعها المقترضون من الشرق الأوسط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أعلى مستوى منذ 6 سنوات عند 5.2 مليار دولار في 2024، بحسب بيانات جمعتها “بلومبرغ”.
كما تأتي موجة الصفقات الأخيرة في أعقاب إغلاق قرض بقيمة ملياري دولار جمعه “بنك قطر الوطني” في مارس، واستقطب ما يقرب من 30 جهة إقراض، معظمها من بنوك صينية ويابانية وتايوانية، بحسب البيانات.
قد حققت مثل هذه الصفقات تاريخيا نتائج جيدة في آسيا، فهناك طلب هائل من بنوك آسيا على الانضمام إلى قروض المقترضين من الشرق الأوسط، في ظل ندرة الصفقات في أسواقهم المحلية.
تراجع حجم تسهيلات التمويل المشترك، المقومة بالدولار أو اليورو أو الين بنسبة 30% ليصل إلى 53 مليار دولار حتى الآن هذا العام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان، بحسب بيانات “بلومبرغ”، وهو أدنى مستوى يُسجل منذ عقد على الأقل.
مكانة قوية لشركات الشرق الأوسط
إلى جانب ذلك فإن الشركات القادمة من الشرق الأوسط غالبا ما تتمتع بتصنيفات ائتمانية أعلى، فيما تستطيع تلك الصفقات أن تقدم عوائد أعلى مقارنة بجهات آسيوية مماثلة في التصنيف، بحسب ما قاله آرون تشاو، المدير الإداري لأسواق رأسمال القروض في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى “سوميتومو ميتسوي بانكينغ كوربوريشن”.
فعلى سبيل المثال، يدفع قرض الـ 5 سنوات الذي حصلت عليه “الكهرباء” التي تحمل تصنيف “+A” من “فيتش”، هامش فائدة بـ 85 نقطة أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة، في المقابل فإن قرض “شينهان كارد” الكورية لأجل 5 أعوام، وتحمل أيضا تصنيف “A” من “فيتش”، فيقدم هامشا يبلغ 80 نقطة أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة.
ومع ذلك قد تواجه بعض هذه الصفقات معوقات، نظرا لوجود حدود داخلية لدى البنوك بشأن حجم رأس المال الذي يمكن تخصيصه لدولة أو قطاع بعينه.
لطالما كانت الولايات المتحدة وأوروبا الوجهتين الدوليتين الافتراضيتين للبنوك الخليجية عند جمع الديون. فقد كانت تلك الأسواق توفّر سيولة عميقة، ومعرفة واسعة من المستثمرين، وأطر إصدار راسخة. لكن الديناميكيات الجيوسياسية والمالية التي شكّلت منذ فترة طويلة هذا التدفق الرأسمالي من الغرب إلى الشرق بدأت تتغيّر.
أفاد تقرير حديث على «يوروموني» بأن البنوك الخليجية تتجه اليوم بشكل متزايد نحو الشرق، إلى أسواق مثل سنغافورة وهونغ كونغ وتايبيه، كبدائل إستراتيجية لجمع رأس المال. فقد أصبحت أدوات مثل الإصدارات الخاصة، وسندات فورموزا، واهتمام متزايد بسندات باندا، توفّر قنوات جديدة للاستفادة من أسواق رأس المال الآسيوية.
يقول كليفورد لي، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية عالمياً في «دي بي إس»، أكبر بنك في سنغافورة وجنوب شرق آسيا من حيث الأصول،: «لم نعد في المرحلة التمهيدية – هناك اهتمام متزايد منذ سنوات. نحن الآن عند نقطة، إذا استمرت الأسواق العالمية في التشرذم، فإن تدفقات رأس المال الإقليمية بين مجلس التعاون الخليجي وآسيا ستشهد نمواً ملحوظاً».
الاهتمام العام
تقليدياً، لم يبدِ المستثمرون الآسيويون اهتماماً يُذكر بسندات الخليج، ويرجع ذلك إلى ضعف الرؤية حول الإصدارات المحلية. إلا أن ذلك بدأ يتغيّر تدريجياً.
ويعلّق لي: «تُعدّ الإصدارات الخاصة بمنزلة إثبات للمفهوم. فالمُصدرون يرغبون في اختبار وجود طلب حقيقي من المستثمرين قبل الانتقال إلى صفقات عامة وأكبر».
ميزة سنغافورة
رغم أن هونغ كونغ لا تزال مركزاً مالياً رئيسياً، إلا أن سنغافورة تبرز كنقطة انطلاق جذابة للمُصدرين الخليجيين الساعين للوصول إلى جمهور أوسع في آسيا.
يقول لي: «هونغ كونغ تميل لأن تكون أكثر تركيزاً على الصين، خصوصاً في إصدارات اليوان الخارجي، بينما سنغافورة أكثر حيادية – لا نميل لأي تكتل معين، وهذا ما يجذب جهات الإصدار في الشرق الأوسط».
تتميّز سنغافورة بقدرتها على إصدار سندات بعملات متعددة – الدولار الأمريكي، الدولار السنغافوري، اليوان الصيني الخارجي، الدولار التايواني، والدولار الهونغ كونغي – ما يجعلها جذابة بشكل خاص. ويمكن للبنوك الخليجية إصدار سنداتها من خلال سنغافورة عبر اكتتاب عام أو إصدار خاص، مع مرونة التبديل بين الأسواق بحسب التسعير، والآجال، والاعتبارات التنظيمية، وشهية المستثمرين.
وفي ظل سعي بنوك الخليج لتنويع مصادر تمويلها وتزايد تشرذم النظام المالي العالمي، فإن هذه الخيارات تصبح ذات أهمية متزايدة.
تعزيز المعرفة والعمق
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات قائمة، أبرزها ضعف إلمام المستثمرين الآسيويين بالجهات المُصدرة الخليجية، وفق التقرير.
يقول لي: «لم يكن لدى المستثمرين الآسيويين تاريخياً اهتمام بالديون الخليجية، ليس لسوء في الجودة، بل لغياب المعروض. ومع غياب المعروض، لا يمكن للمستثمرين إجراء تقييم ائتماني أو بدء علاقة».
ويضيف: «لكن مع تزايد الإصدارات، بدأ هذا النمط يتغير. نرى الآن شهية متزايدة من البنوك الصينية، ومديري الصناديق، وشركات التأمين، والبنوك الخاصة في آسيا. لكن الإمداد المنتظم هو المفتاح».
كذلك بدأت سيولة السوق الثانوية تتحسن، مع دخول المزيد من المؤسسات الآسيوية إلى تداول أسماء خليجية، ما يعزز الاستقرار السعري وثقة المستثمرين.
ويلاحظ ريتيش أغاروال، رئيس أسواق الدين في «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، تحوّلاً إيجابياً: «شهدنا عودة واضحة للمستثمرين الآسيويين من أصحاب الأموال الحقيقية إلى الصفقات الخليجية خلال الأشهر الستة إلى التسعة الماضية، خصوصاً مع جاذبية التسعير مقارنة بنظرائهم الآسيويين ذوي التصنيف المماثل. لم يعد الأمر مقتصراً على صناديق التحوط – المؤسسات الاستثمارية الطويلة الأجل تعود الآن».
تنويع أعمق
ومع سعيها لتوسيع مصادر التمويل، تستكشف البنوك الخليجية بشكل متزايد أدوات مثل سندات فورموزا – وهي سندات بالعملات الأجنبية تصدرها جهات غير تايوانية في السوق التايوانية – وسندات باندا، وهي سندات مقومة بالرنمينبي تصدر في الصين من قبل جهات خارجية.
لكن «أغاروال» يبدي حذراً أكبر بشأن المدى القريب: «هناك اهتمام من المُصدرين الخليجيين بسندات باندا، لكن معظمهم يجد العملية مرهقة وقد يتغيّر التسعير قبل أن يكونوا مستعدين للإصدار. ما لم يكن هناك فائدة واضحة من حيث التنويع أو التسعير، يصعب تبرير هذا التعقيد. لكن إذا نجح مُصدر أو اثنان، فستتبعهما البقية بلا شك».
في الوقت نفسه، أصبحت سندات فورموزا قناة راسخة لإصدارات البنوك الخليجية، إذ توفر سيولة مؤسسية طويلة الأجل، لا سيما من شركات التأمين التايوانية، مع أن معظم الإصدارات الخليجية حتى الآن ركزت على آجال خمس سنوات، لتحقيق توازن بين تنويع التمويل واحتياجات التزامات الأصول.
التمويل المستدام
قد يُسرّع بروز سنغافورة كمركز مالي للحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) من الروابط الائتمانية بين الخليج وآسيا. فمع تطوير سلطة النقد في سنغافورة لإطار تمويل انتقالي، وإطلاق الحكومة أول إصدار سندات خضراء في عام 2022، رسّخت سنغافورة مكانتها كمركز هيكلي للديون المستدامة.
يقول لي: «توفر سنغافورة الخبرة الفنية، ومزوّدي الرأي المستقل، والحياد اللازم لجذب المُصدرين الخليجيين إلى الأسواق الأنسب لهم. لقد بنينا البنية التحتية اللازمة لتقييم وهيكلة سندات ESG ذات مصداقية، وهذا يتماشى مع زخم خطط التحول إلى صافي الانبعاثات الصفرية في الخليج».
ويُعدّ التمويل المستدام رافعة نمو رئيسية في الخليج، إذ بلغ إجمالي الإصدارات في الشرق الأوسط 16.7 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من 2024، بقيادة المؤسسات المالية، ويتوقع أن يتراوح بين 18 إلى 23 مليار دولار في 2025، وفق «ستاندرد آند بورز غلوبل».
لكن حتى الآن، لا يزال الطلب الأكبر على السندات الخليجية ذات التصنيف البيئي والاجتماعي والحوكمي متركزاً في أوروبا.
عوامل جاذبة
أشار التقرير الى أن جاذبية الاسواق الآسيوية للبنوك الخليجية تكمن في مجموعة من العوامل:
1 – التسعير التنافسي.
2 – الطلب المتنامي من المستثمرين المؤسسيين الآسيويين.
3 – الوصول إلى آجال استحقاق أطول.
4 – إمكانية التنويع بعيداً عن قاعدة المستثمرين التقليديين.
5 – بالنسبة للمُصدرين الخليجيين الكبار والذين يزدادون تعقيداً، يعزّز هذا التوجّه شرقاً من الصلابة المالية، ويوسّع نطاق الوصول إلى السيولة، ويدعم استقرار التمويل الطويل الأجل.
تحول طويل الأجل
بالنظر إلى المستقبل، يرى لي أن المشاركة المؤسسية ستزداد من كلا الجانبين: «توقّعوا المزيد من الجولات العكسية، حيث يزور المستثمرون الآسيويون منطقة الخليج، والمزيد من البنوك الخليجية تبني حضوراً في آسيا».
في عالم مالي مجزأ، تصبح الروابط الإقليمية أكثر قيمة. الحياد السنغافوري، السيولة المتزايدة في آسيا، والمنطق الإستراتيجي للتنويع، كلها عوامل تتقاطع لتخلق مسارات إصدار جديدة للبنوك الخليجية.
تنطلق الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 1 و2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر»، وتركز على محاور أساسية تشمل التكنولوجيا والابتكار ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والسياسات والتشريعات والتمويل والعدالة المناخية والتكيف والمرونة المناخية والشباب والعمل المناخي.
عجلة التحول
ورسخت القمة مكانتها كمنصة محورية تسهم في دفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام ودعم التنمية المستدامة، انسجاماً مع المسيرة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها المتواصلة في العمل المناخي العالمي، وذلك منذ انطلاقها في أبريل 2014.
وتوفر القمة، التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، منصة عالمية رائدة تجمع نخبة من صناع القرار والمسؤولين والخبراء والمبتكرين وممثلي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة السياسات والاستراتيجيات، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتعزيز الشراكات المؤثرة في مسيرة التنمية المستدامة العالمية.
وأشار معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى أن الدورة الحادية عشرة للقمة ستركز على تسريع التحول نحو اقتصاد أخضر عالمي من خلال تقديم حلول فعالة لمواجهة التغير المناخي والمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.
منصة رائدة
وقال معاليه: «تشكل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر محطة محورية ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم العمل المناخي العالمي وتعزيز مسارات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك عبر توفير منصة رائدة تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني لمناقشة قضايا جوهرية تواكب التحولات العالمية المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والطاقة والسياسات المناخية والتحديات البيئية الطارئة، بما يدعم التزامات الدول في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويسهم في دفع الزخم نحو تحقيق الأهداف المناخية العالمية، وبناء منظومات اقتصادية أكثر مرونة واستدامة وعدالة، إضافة إلى تفعيل دور الشباب كمحرك رئيسي في رسم معالم المستقبل المستدام.
وتركز القمة هذا العام على قضايا حيوية تشمل دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة الطاقة والتنبؤ بالمخاطر البيئية، ومستقبل الطاقة النظيفة في ظل الطلب العالمي المتنامي، وتطور أسواق الكربون، إضافة إلى الآليات التمويلية التي تكفل شمولية التحول في قطاع الطاقة».
وعقدت دورات القمة ومنها العاشرة تحت شعار «تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور»، وتضمنت 22 جلسة حوارية.
التمويل المناخي
وناقشت محاور استراتيجية شملت الحد من الانبعاثات الكربونية، وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، والتمويل المناخي، والاقتصاد الدائري، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العمل المناخي، وأسواق الكربون، والعدالة المناخية، والزراعة الذكية، والهيدروجين الأخضر، ودور الشباب في العمل المناخي.
واستعرضت القمة تسريع عجلة الاقتصاد الأخضر العالمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وركزت على المجالات ذات الأولوية لدولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بمؤتمر الأطراف (COP28) الذي استضافته الدولة في العام نفسه، بما في ذلك التخفيف والتكيف والتمويل، وتقييم الخسائر والأضرار، عبر محاور رئيسية منها السياسة الخضراء والذي قيمت من خلاله التقدم المحرز على مستوى العالم.
التنمية الخضراء
وتناولت خارطة الطريق لتحقيق الحياد الكربوني»، موضوعات متنوعة تضمنت الطاقة النظيفة وإزالة الكربون من أنظمة الطاقة القائمة، والتمويل وجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الخضراء، وتعزيز التنقل المستدام وشبكات النقل المستدامة، كما ناقشت التشريعات واستراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكيفية مواكبة البيئة العمرانية التغيرات المستقبلية، وكذلك التقنيات المبتكرة التي تدعم التحول نحو مستقبل منخفض الكربون والأمن الغذائي، وإشراك الشباب في العمال المناخي وتحويل الحياد الكربوني حقيقة واقعة.
كان لدى حلفاء الولايات المتحدة عبر الأطلسي العديد من الأسباب الوجيهة للقلق خلال قمة حلف الناتو، التي انعقدت في لاهاي الأسبوع الماضي، فبعد أيام قليلة اتسمت بالاضطراب الشديد في السياسة الخارجية الأمريكية، وشهدت توجيه ضربات جوية استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، بدا الرئيس الأمريكي وكأنه ليس في مزاج يسمح بالمجاملات.
ومع ذلك فقد خالف الرئيس التوقعات والمخاوف أثناء القمة، وسمح بأن تظل المعاهدة التي ارتكز إليها الأمن الأوروبي منذ بدء الحرب الباردة قائمة. وفي تصريحات خلال مؤتمره الصحافي الختامي، الذي أعقب القمة في لاهاي قال: «حينما جلست إلى الطاولة كانت هناك مجموعة من الأشخاص اللطفاء». وتابع: «إن هذا ليس استغلالاً، فنحن هنا لمساعدتهم على حماية بلدانهم».
وقد خرج ترامب راضياً لأنه تمكن أخيراً من الحصول على تعهدات من كل أعضاء حلف الناتو تقريباً بزيادة إنفاقهم الدفاعي، وهي المسألة التي وبّخهم وهددهم بسببها منذ أوائل فترته الرئاسية الأولى، كما انفرجت أساريره كثيراً، بسبب الثناء الشديد الذي تلقاه من مارك روته، رئيس الوزراء الهولندي السابق، والذي يشغل حالياً منصب الأمين العام للحلف، خاصة بسبب تعامله مع العملية الإيرانية.
لقد كشفت البشاشة التي شوهدت أثناء قمة الناتو عن مدى خضوع العالم لأهواء ساكن البيت الأبيض، وكذلك تكتيكات ترامب الصاخبة والمتقلبة في إدارته للسياسة الخارجية، ففي وقت سابق من الشهر الجاري غادر الرئيس الأمريكي قمة مجموعة السبع، التي انعقدت في كندا مبكراً في مشهد درامي، ليعود إلى واشنطن للنظر فيما إذا كانت بلاده ستشن ضربات جوية ضد المنشآت النووية الإيرانية، ثم مضى قدماً في شن الضربة العسكرية في غضون خمسة أيام، ثم توسط بعدها سريعاً للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار لإنهاء الأعمال العدائية.
ويواجه المسؤولون والمستثمرون، سواء عالمياً أو محلياً، صعوبة في فهم ما إذا كان ترامب صدامياً أم صانعاً للسلام، أو ما إذا كانت هناك أي نظرية تقف وراء قراراته وخطابه. ويرى جوليان زيليزر، أستاذ التاريخ السياسي بجامعة «برينستون»، أن الرئيس الأمريكي لا يتبع «أجندة أيديولوجية بعينها على ما يبدو، بل حينما يرى فرصة مفيدة فإنه يغتنمها».
وتحاول العواصم الأجنبية تحديد ما إذا كانت مقاومة ترامب هي أفضل خيار لها لحماية اقتصاداتها ومصالحها رغم المخاطر الواضحة، أم أن الإذعان هو الخيار الأكثر أماناً لها. وتعلم هذه العواصم أنها سيتحتم عليها أن تجابه تقلباته ومطالبه الغاضبة في النهاية، والتي يعلنها في بعض الأحيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر راي تقية، كبير المستشارين السابق حول إيران في وزارة الخارجية الأمريكية والمستشار الحالي في مجلس العلاقات الخارجية: «يكمن لُب سياسة ترامب الخارجية في أنه لا يمكن التنبؤ بها»، واستطرد: «لا يهم تقريباً ما إذا كان فريق الموظفين لديه مكوناً من الداعين للتعاون الدولي، أم هم مناصرون لتقييد هذا التعاون، أم أنهم انعزاليون، فهو سيفعل ما يريده، وعلى الآخرين التكيف مع ذلك».
وفي حين كانت تداعيات الضربات الجوية الأمريكية على إيران لا يزال يتردد صداها في أرجاء العالم، ورغم تسليط الرئيس للضوء على احتمالية «تغيير النظام» في طهران، إلا أنه سرعان ما تبنى موقفاً دفاعياً، بعدما توصل التقييم الاستخباراتي العسكري الأولي إلى أن الضربات الجوية لم تؤخّر البرنامج النووي الإيراني إلا لبضعة أشهر، وليس لأعوام. وكان ترامب سريعاً في التقليل من شأن هذه الاستنتاجات، والتي تعارضت مع ادعائه أن المنشآت النووية «تدمرت تماماً»، فمضى إلى شن هجمات على المنافذ الإعلامية مثل شبكة «سي إن إن»، وصحيفة «نيويورك تايمز» اللتين كانتا أول من نشر هذه الاستنتاجات.
وذهب جويل ليناينماكي، الزميل الباحث لدى المعهد الفنلندي للشؤون الدولية، وهو مركز بحثي، إلى أن «قمة لاهاي، بالنسبة لترامب، كانت تتمحور حول أمرين: النصر في أوروبا بشأن الإنفاق الدفاعي، والمعركة مع وسائل الإعلام الأمريكية بشأن حالة البرنامج النووي الإيراني». وأضاف: «كان يركز في غالب الأمر على هذه الأخيرة، إذ يكمن جوهر اهتمام ترامب فيما يتعلق بالسياسة الخارجية في كيف ستبدو الأمور بالنسبة لقاعدته الشعبية في الولايات المتحدة».
وقد أخفت الضجة التي أُثيرت تغييراً آخر في سياسة ترامب بشأن إيران، ففي أعقاب وقف إطلاق النار، أعلنت الولايات المتحدة أنها مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات مع طهران بشأن برنامجها النووي في الأسبوع التالي، وهو ما قد يُفسح المجال إلى تخفيف العقوبات المفروضة على إيران.
لذلك فإن ليندسي غراهام، العضو الجمهوري المتشدد بمجلس الشيوخ عن ولاية كارولاينا الجنوبية، وهو حليف مُقرّب من ترامب، فقد بدا غير مسرور من هذه الاحتمالية. وفي تعليقات أدلى بها للصحافيين ذكر: «لا أرغب في أن يظن الناس بأن المشكلة قد انتهت، لأنها لم تنتهِ بعد». ومع ذلك يعتقد الكثير من الجمهوريين أن استراتيجية ترامب بشأن إيران ناجحة حتى الآن.
وترى هيذر ناورت، المسؤولة السابقة بوزارة الخارجية في فترة ترامب الأولى: «ربما نكون قد هيأنا الظروف لإيران لكي تتخلى عن طموحاتها النووية، والوقت كفيل بإثبات صحة ذلك. وعموماً فقد دفعناهم إلى مرحلة يوجد لديهم فيها استعداد للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وخوض ما آمل أن يكون نقاشاً جاداً عن مستقبل بلدهم».
في المقابل، فإن الأمر برمته يبدو عشوائياً بالنسبة لمنتقدي البيت الأبيض، وقال جيم تاونسند، النائب السابق لمساعد وزير الدفاع للسياسة الأوروبية وحلف الناتو: «يبدو أن الإدارة الأمريكية تُصدر قراراتها حسبما تمضي الأمور، بل إن كبار المسؤولين لا يعرفون من دقيقة لأخرى ما إذا كانت تغريدة رئاسية ستهدم ما يقولونه أو يفعلونه».
وسط إشادة من صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي يحرزه الأردن على صعيد الإصلاحات المالية، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج التسهيلات الممتدة، ما أتاح الإفراج عن 135 مليون دولار، ليصل إجمالي ما تم سحبه من البرنامج إلى 600 مليون دولار من أصل 1.3 مليار دولار، منذ إبرام البرنامج في يناير عام 2024.
وفي مقابلة مع “العربية Business”، أوضح الخبير الاقتصادي محمد الزعبي، مدير ائتمان القطاع الحكومي في بنك كابيتال، أن الأردن بدأ برنامجًا تمويليًا جديدًا مع الصندوق ضمن مرفق المرونة والاستدامة (RSF) بقيمة 700 مليون دولار ولمدة 30 شهرًا، بهدف دعم الإصلاحات الهيكلية في قطاعي المياه والكهرباء، والتأهب لمواجهة أي أزمات مستقبلية مثل الجوائح.
وبرنامج المرونة والاستدامة هو برنامج تمويلي أطلقه صندوق النقد الدولي لدعم الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط في تنفيذ إصلاحات هيكلية لمواجهة تحديات طويلة الأمد مثل تغيّر المناخ والاستعداد للأوبئة. ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
وأشار الزعبي إلى أن موافقة الصندوق تعكس رضاه عن أداء الاقتصاد الأردني، وتحديدًا التزامه بالإصلاحات رغم التحديات.
تمويل العجز في ميزان المدفوعات
وعن قدرة هذه التمويلات على معالجة العجز المزدوج (في الحساب الجاري والميزانية) ومعدلات البطالة المرتفعة التي تتجاوز 20%، مع وجود دين عام يصل إلى 115% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي حسب تقرير صندوق النقد الدولي، قال الزعبي إن التمويل الخارجي يضفي مصداقية على جهود الإصلاح، ويساعد الأردن على الوصول إلى أسواق الائتمان العالمية لتمويل العجز المزمن في ميزان المدفوعات.
وأضاف أن البرامج تركز على تحسين المناخ الاستثماري واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يسهم بدوره في خلق فرص عمل مستدامة.
ورغم وجود عجز في الحساب الجاري بنسبة 6% من الناتج المحلي، وعجز في الميزانية بنحو 6.4%، يمتلك الأردن احتياطيات أجنبية تتجاوز 22 مليار دولار، تغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات، ما يتجاوز معيار الكفاية المعتمد من صندوق النقد.
وحول السياسة النقدية، قال الزعبي إن تثبيت سعر صرف الدينار المرتبط بالدولار، هو ركيزة من ركائز الاستقرار الاقتصادي، مضيفًا: “في بيئة اقتصادية محفوفة بالمخاطر، لا بد من وجود ثابت.. وسعر الصرف هو هذا الثابت”، متابعا أن “الاستقرار هو الضرورة الملحة بالنسبة للأردن من أجل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المنشودة”.
وأشار الزعبي إلى أن تنويع مصادر الطاقة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري ساهم في تقليص العجز تدريجيًا، إذ أصبحت الطاقة المتجددة تُشكل 25% من مزيج الطاقة في الأردن. موضحا أن العجز في الحساب الجاري انخفض بشكل لافت خلال العامين 2023 و2024، وهو يسلك طريقا تنازليا، بفعل ما أنجزه الأردن على صعيد تنويع مصادر الطاقة.
أقرت الحكومة المصرية حزمة تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة، ضمن مسار إصلاحي واسع يشكل أحد محاور اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، في خطوة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة المالية، وقد تسهم في إنجاز المراجعة الخامسة الجارية للصندوق منذ مايو الماضي.
ووفقًا للبيان المالي لمشروع موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، فمن المستهدف أن ترتفع الحصيلة الإجمالية من ضريبة القيمة المضافة – بما يشمل ضريبة الجدول – إلى 1.1 تريليون جنيه، مقارنة بـ 828 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، أي بزيادة تفوق 270 مليار جنيه.
وشملت التعديلات زيادة الضريبة القطعية على جميع شرائح السجائر بنحو 50 قرشًا، إلى جانب رفع الحد الأدنى للسعر بنسبة 23.5% ليصبح 48 جنيهًا، والحد الأقصى بنسبة 22.5% ليصل إلى 69 جنيهًا للعلبة.
كما نص القانون الجديد على زيادة سنوية للحدين الأدنى والأقصى بمعدل 12% لمدة ثلاث سنوات تبدأ في نوفمبر 2025.
وبحسب التقديرات الرسمية، تستهدف وزارة المالية حصيلة من ضرائب التبغ بقيمة 111.7 مليار جنيه في العام المالي المقبل، مقارنة بـ 95.2 مليار جنيه هذا العام.
المقاولات.. ضريبة أعلى لكن بتكلفة أقل
أخضعت التعديلات نشاط المقاولات لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% بدلًا من 5% المعمول بها سابقًا في ضريبة الجدول، مع السماح بخصم كامل الضرائب المسددة على المدخلات السلعية والخدمية.
وأوضحت مصلحة الضرائب أن هذا التعديل من شأنه أن يقلّص التكلفة الإجمالية للخدمة، حيث بات من حق المقاولين خصم أو استرداد الضريبة على المعدات والآلات المستخدمة في تنفيذ العقود.
وتستهدف الحكومة رفع الحصيلة الضريبية من نشاط المقاولات إلى 6 مليارات جنيه، مقارنة بـ 2.875 مليار جنيه فقط في موازنة العام الحالي، أي ما يزيد على الضعف.
الكحول.. من نسبة مئوية إلى ضريبة قطعية تصاعدية
تم أيضًا تعديل طريقة احتساب ضريبة القيمة المضافة على المشروبات الكحولية، بحيث تُفرض ضريبة قطعية ترتفع حسب نسبة الكحول في المنتج، بدلاً من النسبة المئوية السابقة، وستُرفع هذه الضريبة بنسبة 15% سنويًا لمدة ثلاث سنوات، على أن تنخفض وتيرة الزيادة إلى 12% سنويًا بعد ذلك.
وتستهدف وزارة المالية تحقيق حصيلة من الجعة والمشروبات الكحولية تُقدّر بـ 170 مليون جنيه، مقابل 5 ملايين فقط في موازنة العام الحالي، في قفزة غير مسبوقة.
مراجعة صندوق النقد الدولي
وبحسب آخر مراجعة لصندوق النقد الدولي الصادرة في أغسطس الماضي، فإن الحكومة قالت آنذاك إنها ملتزمة بتحقيق ضبط مالي قائم على الإيرادات، مع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة البرنامج.
وقال الصندوق إن إصلاح ضريبة القيمة المضافة أحد العناصر الأساسية في استراتيجية الضبط المالي المعتمدة على الإيرادات، ومن المتوقع أن يُحقق هذا الإصلاح إيرادات إضافية تعادل 1.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة 12 شهرًا، منها 0.2% من الناتج المحلي سيتم تحقيقها في السنة المالية 2024-2025.
وكان مُقررًا إرسال التعديلات في نوفمبر، لكنها أقرت في آخر أيام العام المالي الحالي.
وذكر الصندوق أنه نظرًا للفجوة الكبيرة في سياسات ضريبة القيمة المضافة في مصر، فإن إلغاء المزيد من الإعفاءات – والتي تمثل جوهر أوجه القصور في النظام الحالي – إلى جانب تقليص الامتيازات الضريبية الأخرى المحددة في تقرير النفقات الضريبية المنشور في أبريل، قد يدر ما يصل إلى 4.4% من الناتج المحلي في صورة إيرادات ضريبية إضافية، مما قد يكون ضروريًا لتحقيق الزيادة الهيكلية المستهدفة في الإيرادات الضريبية على المدى المتوسط.
وكانت الحكومة قد حددت 19 إعفاء من أصل 58 إعفاء يمكن التخلي عنهم بحسب صندوق النقد الدولي.
أعلن المصرف المركزي الليبي عن وجود 3.5 مليار دينار مزورة داخل السوق، تمت طباعتها خارج البلاد بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى أنه تدخل لسحب هذه الأموال من التداول، في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المتورطين في هذه العملية.
وأوضح المصرف، في بيان الأحد، أنّه كشف وجود فرق يتجاوز 3.5 مليار دينار خلال عمليات العدّ والفرز، مضيفا أنّ مجموع ما تم توريده من فئة الورقة النقدية بقيمة 50 دينار، بلغ نحو 10.211 مليار دينار، في حين لم يتجاوز المبلغ الرسمي المُسجل 6.650 مليار دينار، ما يشير إلى وجود أوراق نقدية غير رسمية لم تخضع للقيود القانونية وفق المادة (39) من قانون المصارف.
وشدّد المصرف على أن وجود عملة مزوّرة في السوق، تمثلّ استيلاء غير مشروع وتسبب ضررا للاقتصاد الوطني، مضيفا أنّ طباعة كميات كبيرة من العملة خارج الأطر الرسمية، فاقمت من تدهور قيمة الدينار وزادت الضغط على سوق الصرف الموازية، ورفعت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
سحب فئة 50
وتبعا لذلك، أعلن مصرف ليبيا المركزي، عن سحب الأوراق النقدية من فئة 50 دينار بجميع إصداراتها، وذلك ضمن مهامه في تنظيم الإصدار النقدي وحماية الاستقرار المالي وتعزيز قيمة الدينار الليبي، كما قرّر سحب فئة 20 دينار واستبدالها بعملة أكثر أمانا، تخوّفا من وجود كميّات مزوّرة.
وتعليقا على ذلك، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في بيان مساء الأحد، النائب العام، بفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة، مشيرا إلى أنّ إقرار مصرف ليبيا المركزي بوجود فارق 3.5 مليار دينار زائدة عن الكمية المطبوعة رسميا في فئة الـ50 دينارا التي سحبها مؤخرا، يثبت صدق تحذيراتهم المتكررة بشأن وجود عملات مزوّرة أُغرقت بها السوق الليبية.
يأتي ذلك، بينما تعاني البلاد من اضطرابات مالية وأزمات تضخمّ وركود اقتصادي، صاحبها تراجع مستمر لقيمة الدينار الليبي، في وقت فشلت فيه كلّ جهود توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة بين بنغازي وطرابلس.
وسط انقسام تشريعي، حذر مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي، الأحد 29 يونيو/ حزيران، من أن مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق سيضيف 3.3 تريليون دولار إلى دين البلاد على مدى عشر سنوات.
رغم هذه التحذيرات، اجتاز مشروع القانون الشامل الذي يدعمه الرئيس الأميركي، والهادف إلى خفض الضرائب وزيادة الإنفاق، أول اختبار له في مجلس الشيوخ، بعدما حصل على تصويت إجرائي محوري في ساعة متأخرة من مساء أمس.
وصوّت المجلس، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بأغلبية ضئيلة بلغت 51 مقابل 49، مع معارضة عضوين جمهوريين، ما يفتح الباب أمام مناقشة مشروع القانون رسمياً خلال الأيام المقبلة.
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن ترامب تابع التصويت حتى وقت متأخر من الليل من داخل المكتب البيضاوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرّت عام 2017، والتي اعتُبرت أبرز إنجاز تشريعي لترامب خلال ولايته الأولى، بالإضافة إلى إدخال خفض إضافي على الضرائب، وزيادة الإنفاق على الجيش وبرامج أمن الحدود.
لكن محللين مستقلين حذروا من أن القانون بصيغته الحالية قد يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام الأميركي، الذي بلغ 36.2 تريليون دولار.
من جانبه، انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، السبت 28 يونيو/ حزيران، أحدث نسخة من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أعده الرئيس دونالد ترامب وينظره مجلس الشيوخ حالياً، واصفاً القانون بأنه “مجنون ومدمّر تماماً”.
ارتفعت موجودات البنك المركزي السعودي، ساما، خلال شهر مايو 2025، إلى أكثر من 2 تريليون ريال، وبقيمة 81.1 مليار ريال مقارنة بشهر إبريل 2025، والتي كانت 1.919 تريليون ريال، لتسجل أعلى مستوى في نحو 3 سنوات وتحديداً منذ يوليو 2022.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن ساما، الأحد 29 يونيو/ حزيران، ارتفاع الموجودات خلال مايو 2025 مقارنة بذات الشهر من العام 2024 بالرغم من انخفاض ودائع لدى البنوك بالخارج بنسبة 1.5%، وبلغت 436.9 مليار ريال، مقابل 433.45 مليار في 2024.
من جانب آخر، انخفضت استثمارات البنك المركزي السعودي في أوراق مالية بالخارج، والتي تمثّل 48 % من إجمالي موجوداته بنسبة 5 % لتصل إلى نحو 969.5 مليار ريال.
وارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية 4% خلال مايو على أساس شهري، لتصل إلى 1.72 تريليون ريال، مدعومة بنمو النقد الأجنبي والودائع في الخارج، في حين تراجعت 2% على أساس سنوي، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.
أرباح البنوك
كذلك زادت أرباح البنوك العاملة في السعودية قبل الضريبة والزكاة، ترتفع 11% في مايو على أساس سنوي، لتصل إلى 8.2 مليار ريال، فيما سجلت ارتفاعاً 5% على أساس شهري.
السندات الحكومية
وبحسب النشرة الإحصائية، ارتفعت السندات الحكومية، التي تشمل السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً، والتي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية، التي استثمرت فيها البنوك السعودية إلى 622.897 مليار ريال بنهاية مايو الماضي، وبقيمة 5868 مليون ريال، مقارنة بـ 617.03 مليار ريال بنهاية أبريل 2025.
تحويلات الأجانب
إلى ذلك، كشفت بيانات البنك المركزي السعودي عن تحويل الأجانب 15.199 مليار ريال، خلال شهر مايو الماضي، بارتفاع 2602 مليون ريال، وبنسبة 20.7% عن تحويلاتهم في شهر مايو من العام 2024 التي كانت 12.597 مليار ريال.
كما نمت تحويلات الأجانب بنسبة 20.5%، عن تحويلاتهم التي بلغت 12.614 مليار ريال خلال شهر أبريل من العام 2025.
ارتفع إجمالي أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري بنحو 25.8% خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الحالي، لتسجل 679.6 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 540.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قيمتها 139.2 مليار جنيه.
وأظهرت قوائم المركز المالي للبنك المركزي المصري ارتفاع أرصدة الذهب لدى المركزي بنحو 43.2 مليار جنيه خلال شهري أبريل ومايو الماضيين.
وشهدت أسعار الذهب عالميا مستويات تاريخية متوالية منذ بداية العام الحالي، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة ورسوم ترامب الجمركية من جانب واتجاهات خفض سعر الفائدة عالميا على جانب آخر.
وحقق الذهب عالميا صعوداً خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 20% أي بنحو 667 دولارا، ليسجل 3284 بنهاية شهر مايو 2025 مقارنة بـ 2617 دولارا للأونصة خلال بداية أول أيام العام الحالي.
تسجيل إجمالي أصوله 6.35 تريليون جنيه جنيه بنهاية مايو 2025
وكشف البنك المركزي المصري عن تسجيل إجمالي أصوله 6.35 تريليون جنيه جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 6.42 تريليون جنيه ديسمبر 2024.
وقفزت مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة بنحو 5.7 مليارات جنيه خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، لتسجل 88.8 مليار جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 83.1مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
وارتفع صافي أرباح البنك المركزي بنحو 13.4مليار جنيه خلال الخمسة أشهر، لتسجل 132.1 مليار جنيه بنهاية مايو، مقابل 118 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
وتحول البنك المركزي المصري إلى الربحية في السنة المالية الماضية، لأول مرة في 7 سنوات مسجلاً أرباحاً بنحو 22.834 مليار جنيه، مقارنة بخسائر قيمتها 86.28 مليار جنيه في العام المالي السابق له، وفق قوائم البنك المالية.
وتوقف البنك المركزي في نوفمبر 2022 عن دعم سعر العائد على 5 مبادرات، هي: مبادرات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، والصناعة، والسياحة، وتحويل عمل السيارات للعمل بالوقود المزدوج-أي البنزين والغاز، وتم تحويل دعم المبادرات إلى وزارة المالية، وفق قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
أعلن «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، أن المصارف الكبرى في الولايات المتحدة تمتلك موارد كافية للصمود في وجه ركود حاد ومواصلة إقراض الأسر والشركات.
وخلص «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن جميع المصارف الـ22 الكبرى التي أخضعها لاختبارات «الضغط» السنوية بهدف تقييم قدرتها على تحمل ركود حاد، اجتازت الاختبار بنجاح.
وقالت ميشيل بومان، نائبة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الرقابة، في بيان صحافي: «لا تزال المصارف الكبرى تتمتع برأس مال جيد وقادرة على الصمود في وجه مجموعة من التداعيات الاقتصادية القاسية».
وأشار «الاحتياطي الفيدرالي» في تقريره إلى أن «نتائج اختبارات الضغط لعام 2025 تظهر أن المصارف الـ22 الكبرى التي خضعت للاختبار هذا العام تمتلك رأس مال يكفي لتحمل خسائر تزيد عن 550 مليار دولار».
وأضاف مسؤول رفيع في «الاحتياطي الفيدرالي» أنه حتى في حال تحملت المصارف هذه الخسائر المفترضة، يبقى لديها أكثر من ضعف الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، مما يشير إلى مستويات قوية.
وتضمن سيناريو هذا العام ركوداً عالمياً حاداً تتزايد فيه الضغوط على الأسواق العقارية السكنية والتجارية وديون الشركات.
واستحدثت اختبارات الضغط في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، وهي تطبق على المصارف التي يبلغ إجمالي أصولها 100 مليار دولار على الأقل، بينما تخضع المصارف الأصغر حجماً لهذه الاختبارات كل عامين.
سيُطرح سؤال حاسم على كبار محافظي البنوك المركزية العالمية عند اجتماعهم في سنترا، بالبرتغال، الأسبوع المقبل: هل بدأ النظام النقدي المُرتكز على العملة الأميركية بالتفكك؟
وستتاح لزعماء البنوك المركزية في الولايات المتحدة، ومنطقة اليورو، وبريطانيا، واليابان، وكوريا الجنوبية فرصةٌ لعرض آرائهم حول كيفية تأثير التوترات التجارية العالمية، والحرب في الشرق الأوسط على توقعات التضخم والنمو، وذلك خلال التجمع السنوي للبنك المركزي الأوروبي.
ولكن مع سيطرة التضخم على معظم البلدان على ما يبدو، فإن القضية الأعمق التي من المرجح أن تتخلل مناقشاتهم هي: هل يمكن أن تؤدي سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحمائية، وغير المتوقعة، إلى إنهاء النظام الذي حكم التمويل العالمي لمدة 80 عاماً؟، وفق «رويترز».
وقالت إيزابيل ماتيوس لاغو، كبيرة الاقتصاديين في «بي أن بي باريبا»، التي ستحضر المنتدى أيضاً في المدينة التلالية الخلابة بالقرب من لشبونة: «مثل أي شخص آخر، إنهم يكافحون لمعرفة نوع العالم الذي نتجه إليه». وأضافت: «ربما أدركوا أننا لن نحصل على أي إجابات في أي وقت قريب. والسؤال هو: كيف تدير السياسة النقدية في مثل هذه البيئة؟».
بؤرة التوتر: استقلالية «الفيدرالي»
يأمل المستثمرون في الحصول على بعض المؤشرات عندما يجلس رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، ومحافظو البنوك المركزية في اليابان وبريطانيا وكوريا الجنوبية في حلقة نقاش ضمن منتدى البنك المركزي الأوروبي حول المصرفية المركزية، يوم الثلاثاء.
من بين هؤلاء، من المرجح أن يكون باول في أصعب موقف. فقد تعرَّض لضغوط مكثفة من ترمب لخفض أسعار الفائدة، لكنه قاوم حتى الآن. أي إشارة إلى أن استقلالية الفيدرالي عن البيت الأبيض مهددة يمكن أن تقوِّض مكانة الدولار بوصفه عملةً مفضلةً عالمياً للتداول والادخار والاستثمار.
مع تعزيز موقفه بقرار حديث للمحكمة العليا الأميركية، من المرجح أن يتمسك باول بموقفه. لكنه يواجه لجنة سوق مفتوحة فيدرالية منقسمة بشكل متزايد.
قد يسمي ترمب أيضاً خليفة باول قبل انتهاء ولايته في مايو (أيار) المقبل، مما قد يقوِّض رسالة باول.
وكتب الاقتصاديون في «إنفيستك»: «الخليفة الذي تنظر إليه السوق على أنه أكثر استعداداً لتلبية رغبات ترمب… يخاطر بإلحاق الضرر باستقلالية الفيدرالي في تحديد السياسة».
لقد دفعت هذه المخاوف الدولار إلى أدنى مستوى له في 4 سنوات تقريباً عند 1.17 دولار مقابل اليورو في الأشهر الأخيرة.
لحظة اليورو
ستكون رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في وضع جديد نسبياً لأي رئيس للبنك المركزي لمنطقة اليورو: الترويج للعملة الموحدة حصناً للاستقرار. بينما واجه سلفها ماريو دراغي تكهنات حول انهيار اليورو حتى بضع سنوات مضت، تستفيد لاغارد من مشكلات الدولار للترويج لـ«لحظة اليورو».
إذا ثبت أن التشاؤم بشأن العملة الموحدة كان مبالغاً فيه قبل عقد من الزمان، فإن الاقتصاديين – ولاغارد نفسها – يؤكدون أن الاتحاد الأوروبي أمامه عمل شاق إذا أراد رفع اليورو من مكانته بوصفه ثانياً بعيداً في الرسم البياني للعملات العالمية.
يُنظَر على نطاق واسع إلى الاتحاد الأوروبي، الذي لا يزال اتحاداً للولايات أكثر من أي شيء يشبه الاتحاد، على أنه بحاجة إلى تكامل مالي واقتصادي وعسكري أكبر قبل أن يتمكَّن من تحدي مكانة الدولار. وأشار صافي 16 في المائة من 75 مصرفاً مركزياً شملها استطلاع «أومفيف» إلى أنها تخطط لزيادة حيازات اليورو على مدى الأشهر الـ12 إلى الـ24 المقبلة، مما يجعله العملة الأكثر طلباً، ولكن لا يزال أقل شعبية بكثير من الذهب.
وقالت ماتيوس لاغو من «بي أن بي باريبا»: «أنا أكثر تفاؤلاً بشأن ما يحدث في أوروبا مما كنت عليه منذ فترة طويلة، ولكن لا يوجد ضمان للنجاح».
تحديات خاصة تواجه بنوك آسيا وبريطانيا
من المرجح أن يواجه محافظو البنوك المركزية في كوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا بعض الأسئلة الصعبة الخاصة بهم. أصبح «بنك اليابان» أكثر حذراً بشكل متزايد بشأن رفع أسعار الفائدة – على الرغم من بعض المخاوف الداخلية والتضخم المستمر في أسعار الغذاء – بسبب التأثير المتوقع للتعريفات الأميركية.
وقد يضطر «بنك كوريا»، الذي كان يخشى تدفق السلع الصينية الرخيصة، إلى إنهاء دورة التيسير الحالية؛ بسبب ارتفاع مفاجئ في سوق العقارات.
من جهته، يحاول «بنك إنجلترا»، حيث صوَّت 3 من 9 صنّاع سياسات لخفض في وقت سابق من هذا الشهر، معرفة ما إذا كانت علامات التباطؤ في سوق العمل ستخفف ضغوط التضخم القوية التي لا تزال قائمة من نمو الأجور السريع.
وقال غوردون كير، خبير الاستراتيجيات الكلية الأوروبية في «كيه بي آر إيه»: «نبدأ في رؤية انقسام أكبر بكثير من حيث التصويت، وبين الاقتصاديين». وأضاف: «أعتقد أن الجميع بحاجة فقط إلى الانتباه والاستعداد للرد».
تؤكد «المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات»، الذراع التأمينية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، دورها المحوري كدرع حماية للاستثمارات ومحفز للتجارة البينية بين الدول الأعضاء. فمنذ تأسيسها عام 1994، قدمت المؤسسة تغطيات تأمينية تتجاوز قيمتها 121 مليار دولار، مستخدمة أدواتها المتخصصة لحماية رؤوس الأموال من المخاطر التجارية والسياسية. وكشفت المؤسسة عن خطة طموحة تهدف إلى تطوير أدوات جديدة لتخفيف هذه المخاطر، في إطار سعيها الدؤوب إلى تعزيز التمكين الاقتصادي، وتحقيق نمو مستدام. وأشارت المؤسسة إلى أن الصادرات غير الهيدروكربونية للدول الأعضاء قد تجاوزت 7 مليارات دولار خلال العام الماضي، مما يعكس الإمكانات الهائلة لهذه الاقتصادات.
«الأرقام تعكس فرصاً اقتصادية واعدة»
في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أكد الدكتور خالد يوسف، الرئيس التنفيذي لـ«المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات»، أن «الأرقام تعكس بوضوح ما تزخر به دولنا من موارد وفرص اقتصادية واعدة». وأشار إلى أن «حجم التجارة البينية العربية – الأفريقية بلغ أكثر من 350 مليار دولار في عام 2023، مما يعكس تنامي حركة التبادل التجاري بين هذه الدول». وشدّد على أن الاستثمار المستدام أصبح «العملة الجديدة للقدرة التنافسية»، مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توفير أدوات تضمن حماية رؤوس أموال المستثمرين. كما نوّه بالدور الكبير للمؤسسات الإقليمية والدولية متعددة الأطراف في تقديم حلول فعّالة للتخفيف من المخاطر التجارية والسياسية.
ترجمة مخرجات منتدى القطاع الخاص لخطوات عملية
استعرض يوسف مسيرة المؤسسة منذ تأسيسها في عام 1994، لافتاً إلى أنها أمنت عمليات تجارية واستثمارية تجاوزت قيمتها 121 مليار دولار، مما يؤكد الثقة الكبيرة في حلولها لإدارة المخاطر. وفيما يخص مخرجات منتدى القطاع الخاص، الذي عُقد مؤخراً على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر، أكد الدكتور يوسف وجود خطة واضحة لترجمة هذه المخرجات إلى خطوات عملية تسهم في تأمين الاستثمارات وتحفيز الصادرات. وتوقع أن تسهم هذه المخرجات في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري بين أفريقيا والدول العربية، وخاصة الجزائر، مع تعزيز قدرة الدول الأعضاء على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية.
التحديات والحلول: دعوة للابتكار والتعاون
لم يخفِ يوسف أن التجارة العابرة للحدود ما زالت تواجه كثيراً من التحديات، أبرزها التوترات الجيوسياسية والتخلف عن السداد، وصولاً إلى عدم اليقين التنظيمي وضعف البنية التحتية. كما لفت إلى أن الوصول إلى التمويل التجاري الآمن والميسور لا يزال متفاوتاً، خصوصاً بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري لاقتصادات الدول الأعضاء. وأوضح أن تخفيف المخاطر لا يعني تجنبها، بل إدارتها بذكاء. ودعا الجهات المعنية بالتخطيط والسياسات إلى تبسيط الأنظمة ذات الصلة بالأنشطة التجارية والاستثمارية، بما يعزز بيئة الأعمال ويشجع الاستثمارات. كما وجه دعوة للقطاع الخاص للاستفادة من الأدوات المتاحة، مثل التأمين ضد المخاطر التجارية والسياسية، وضمانات ائتمان الصادرات التي تقدمها المؤسسة. وأكد على أهمية التمويل المشترك كأداة استراتيجية لدخول أسواق جديدة والتوسع في الأسواق الحالية. واختتم يوسف حديثه بالتأكيد على ضرورة الاستمرار في الابتكار والتعاون، مشيراً إلى أن الدعم المقدم للشركات يجب ألا يكون مالياً فقط، بل أن يكون استراتيجياً أيضاً، بما يسهم في نمو هذه الشركات، وتمكينها من لعب دور محوري في تنفيذ الخطط التنموية، من خلال خلق فرص عمل، وزيادة الصادرات، وتحقيق تطوير ملموس في البنية التحتية الاقتصادية.
قال بنك التسويات الدولية، في أحدث تقييم لحالة الاقتصاد العالمي، إن التوتر التجاري والقضايا الجيوسياسية تهدد بكشف انقسامات عميقة في النظام المالي العالمي.
وقال أغوستين كارستنز، رئيس بنك التسويات الدولية، المنتهية ولايته، إن الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة وغيرها من التحولات السياسية تؤدي إلى إنهاك النظام الاقتصادي الراسخ منذ فترة طويلة.
وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية على معظم الدول، لإعادة التوازن للميزان التجاري الأميركي، ولكن تحركات الدول وفرض رسوم عقابية، أثرا بالسلب على حركة التجارة العالمية، وانعكسا على سلاسل التوريد.
ويوصف بنك التسويات الدولية بأنه البنك المركزي لمسؤولي البنوك المركزية.
وقال كارستنز، إن الاقتصاد العالمي يمر «بلحظة محورية» بدخوله «حقبة جديدة من الضبابية المتزايدة وعدم القدرة على التنبؤ» بما يختبر مدى ثقة الناس في المؤسسات، بما في ذلك البنوك المركزية.
ونشر البنك التقرير قبل أكثر من أسبوع من المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتطبيق الرسوم الجمركية التجارية في التاسع من يوليو (تموز)، ويأتي بعد 6 أشهر من اضطرابات جيوسياسية شديدة.
وحدد ترمب يوم 9 يوليو المقبل موعداً نهائياً لجميع الدول للوصول إلى اتفاق تجاري «عادل»، حسبما يراه الرئيس الأميركي، وبما يخدم الاقتصاد الأميركي الذي يقبع حالياً تحت طائلة الديون. ولكن فتح ترمب الباب إلى أنه قد يؤجل هذا الموعد، لإعطاء مجال أكبر للتفاوض مع الدول الشريكة.
ويبلغ إجمالي الدين الذي تدين به الولايات المتحدة للمقرضين 36.2 تريليون دولار (حتى مايو «أيار» الماضي) وهو رقم يقترب من أعلى مستوياته التاريخية عند مقارنته بحجم الناتج الاقتصادي للبلاد، وهو مقياس أساسي لقدرة الحكومة على سداد التزاماتها المالية.
وعندما سئل كارستنز عن الانتقادات التي وجهها ترمب إلى رئيس مجلس «الاحتياطي الاتحادي» (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، والتي تضمنت وصف ترمب لباول بأنه «غبي»، لم يكثر من الانتقاد.
وقال محافظ البنك المركزي المكسيكي السابق كارستنز للصحافيين «من المتوقع في بعض الأوقات أن يكون هناك احتكاك… أمر يكاد أن يكون مقصوداً» في إشارة إلى العلاقة بين الحكومات والبنوك المركزية.
وينظر للتقرير السنوي لبنك التسويات الدولية الذي نشر الأحد، على أنه مؤشر مهم على اتجاهات تفكير محافظي البنوك المركزية، بالنظر إلى الاجتماعات المنتظمة التي يعقدها البنك، ومقره سويسرا، لكبار صانعي السياسات.
وقال كارستنز إن ازدياد إجراءات الحماية التجارية والانقسام التجاري هما أمران «مقلقان بصورة خاصة»؛ لأنهما يفاقمان التراجع المستمر منذ عقود في النمو الاقتصادي والإنتاجي.
وهناك أدلة على أن متانة الاقتصاد العالمي أصبحت أقل في مواجهة الصدمات؛ إذ تساهم شيخوخة السكان، وتغير المناخ، والقضايا الجيوسياسية، ومشكلات سلاسل التوريد، في وجود بيئة أكثر تقلباً.
وذكر التقرير أن الارتفاع الحاد في التضخم الذي أعقب جائحة «كوفيد-19» كان له تأثير دائم على تصور الجمهور لتحركات الأسعار أيضاً.
وأشار إلى أن معدلات الدين العام الآخذة في الارتفاع، وتزيد بدورها من هشاشة النظام المالي أمام تغيرات أسعار الفائدة، وتقلل من قدرة الحكومات على الخروج من الأزمات.
وقال كارستنز: «لا يمكن لهذا النهج أن يستمر» في تعليقه على ارتفاع مستويات الدين. وأشار إلى أن زيادة الإنفاق العسكري قد تدفع أيضاً لزيادة أكبر في الديون.
تواصل السعودية تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» الطموحة، حيث سجلت نمواً ملحوظاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من العام الجاري؛ إذ ارتفعت هذه التدفقات بنسبة 44 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 22.2 مليار ريال (6 مليارات دولار)، مقارنة بـ15.5 مليار ريال (4 مليارات دولار) في الربع الأول من العام الماضي، وسط خطوات حكومية لتحفيز المستثمرين الأجانب وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.
وتُعد زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر عنصراً أساسياً في برنامج «رؤية 2030» للتحول الاقتصادي الهادف إلى خفض اعتماد البلاد على النفط وتوسيع القطاع الخاص وخلق فرص العمل. وقد حددت المملكة هدفاً يتمثل في جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030، وتوسيع الإنفاق على مشاريع التنمية الضخمة المعروفة باسم «المشاريع الكبرى»، إلى جانب التوسع في قطاعات مثل الرياضة والسياحة والترفيه.
التدفقات الداخلة والخارجة
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة نحو 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 24 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2024؛ إذ بلغت آنذاك نحو 19.4 مليار ريال (5 مليارات دولار). من جهة أخرى، سجلت انخفاضاً بنسبة 6 في المائة مقارنة مع الربع السابق، حيث كانت 25.6 مليار ريال (6.8 مليار دولار).
وفي المقابل، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة نحو 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2025، بانخفاض نسبته 54 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغت في الربع المماثل من العام الماضي 3.9 مليار ريال (1 مليار دولار). في حين سجلت ارتفاعاً نسبته 7 في المائة مقارنة بالربع السابق؛ حيث كانت 1.7 مليار ريال (453 مليون دولار). إلا أن تدفقات الاستثمار الأجنبي انخفضت عند مقارنتها على أساس ربعي بما نسبته 7 في المائة، حيث كانت قد بلغت 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) في الربع الرابع من عام 2024.
نمو تدريجي
واتخذت الرياض خطوات لتشجيع الشركات الأجنبية على زيادة الاستثمار في البلاد، ومنذ عام 2021 طلبت من الشركات الساعية للحصول على عقود حكومية فتح مقراتها الإقليمية في السعودية، فيما أكدت الحكومة أيضاً أنها ستعمل على تحديث قوانين الاستثمار.
وبحسب التقرير السنوي لـ«رؤية 2030»، حققت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي مستهدفها السنوي لعام 2023؛ إذ بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار)، مرتفعة بنسبة 50 في المائة مقارنة بعام 2022 (بعد استبعاد صفقة أرامكو الاستثنائية التي بلغت 55 مليار ريال)، مع ملاحظة تراجع أداء المؤشر بـ1.31 نقطة مئوية بين عامي 2021 و2023. ويعود ذلك إلى انخفاض صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعامي 2021 و2022، نتيجة ضغط السيولة على المستثمرين الدوليين الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الدولية.
وعلى الرغم من ذلك، تشير البيانات إلى أن المؤشر يسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق نمو تدريجي مستدام على أسس قوية. ويعزى ذلك إلى توسع وتنوع الاستثمارات الأجنبية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية ومدن المملكة، وعدم تركيزها فقط على القطاعات المرتبطة بالنفط أو في المنطقة الوسطى والشرقية، مما يعكس ارتفاع ثقة المستثمرين الأجانب، ويسهم في تحسين أداء المؤشر وجذب استثمارات في الأصول الثقيلة.
ويُعد مؤشر نسبة الاستثمار الأجنبي من الناتج المحلي الإجمالي أحد مؤشرات الوعود التي تضمنتها وثيقة الرؤية. وفي عام 2023، تبنت المملكة منهجية جديدة لحساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر بالتشاور مع صندوق النقد الدولي، بهدف تحسين جودة البيانات وشفافيتها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ونتيجة لذلك تم تحديث البيانات التاريخية للمؤشر، مع اعتماد قيمة خط الأساس لعام 2020.
سجلت معظم الأسواق الخليجية ارتفاعات خلال جلسة تداول الأحد، مدفوعة بتحسن المعنويات الإقليمية، وتمكنت السوق السعودية من استعادة مستوياتها التي كانت عليها قبل اندلاع التوترات الإيرانية – الإسرائيلية.
وارتفع مؤشر السوق السعودية للجلسة الخامسة على التوالي بنسبة تقارب واحد في المائة ليغلق عند 11,202 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 21 مايو (أيار)، بدعم من مكاسب واسعة في معظم القطاعات، باستثناء قطاع المرافق العامة الذي سجل تراجعاً طفيفاً.
ويترقّب المستثمرون، الاثنين، اجتماع الجمعية العمومية لشركة «أكوا باور»، المدرجة ضمن مؤشر المرافق العامة، حيث سيتم التصويت على مقترح مضاعفة رأس مال الشركة إلى 14 مليار ريال.
في قطاع النقل، عاد سهم «طيران ناس»، المدرج حديثاً، إلى مستوى 80 ريالاً، وهو سعر الطرح نفسه، فيما استقر سهم «أرامكو» عند 24.24 ريال، رغم الارتفاع الطفيف في أسعار النفط.
وسجل سهم «نسيج العالمية التجارية» ارتفاعاً بنسبة 9 في المائة، في أقوى وتيرة صعود له منذ 14 أسبوعاً، بينما تصدر سهم «صدق» قائمة الرابحين بصعود بلغ 10 في المائة ليصل إلى 30 ريالاً.
كما حل سهم «سينومي ريتيل» في المرتبة الثالثة من حيث الارتفاعات، بعد أن قفز بنحو 9 في المائة ليصل إلى 22.39 ريال، مواصلاً بذلك أداءه الإيجابي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، التي سجل خلالها مكاسب قاربت 150 في المائة.
أما على صعيد بقية الأسواق الخليجية، فقد سجلت مؤشرات معظم البورصات مكاسب متفاوتة، حيث ارتفع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 1.75 في المائة، تلتها البحرين بارتفاع قدره 0.85 في المائة، ثم قطر التي صعدت بنسبة 0.78 في المائة، في حين خالفت سوق مسقط الاتجاه وتراجعت بشكل طفيف بنسبة 0.15 في المائة.
في عالم تتسارع فيه المتغيرات، ويزداد فيه التنافس على جذب رؤوس الأموال، تبرز الإمارات كلاعب اقتصادي محوري يتجاوز التوقعات، ليمثل عام 2024 محطة فارقة رسخت موقعها على خريطة الاستثمار العالمي، مع تدفقات أجنبية مباشرة بلغت 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار).
ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، جاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم خلال عام 2024، لتحجز بذلك مقعدًا بين أكبر عشر وجهات استثمارية عالمية، في سابقة عربية وإقليمية لافتة.
رؤية قيادية
هذا الإنجاز اللافت لم يأتي بمعزل عن الإرادة السياسية، إذ يؤكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن هذا التقدم يؤكد أن “الإمارات هي أرض الفرص والوجهة المثالية للشركات والأفكار الواعدة”، مشيرًا إلى أن الدولة استحوذت وحدها على 37% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي في المنطقة.
ويضيف “أن الإمارات جاءت في المرتبة الثانية عالمياً – بعد الولايات المتحدة – في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، معلنًا هدفاً جديداً يتمثل في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.3 تريليون درهم خلال الأعوام الستة القادمة”، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
مؤشرات نمو رغم التباطؤ العالمي
وفي الوقت الذي تراجع فيه نمو مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي عالمياً إلى 0.8% فقط، تمكنت الإمارات من تحقيق نمو بنسبة 2.8%، ما يعكس صلابة بيئة الأعمال وقدرتها على امتصاص الصدمات، لتسجل إجمالي رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي التي تم الإعلان عنها في عام 2024 نحو 53.3 مليار درهم (14.5 مليار دولار أميركي)، لتحتل بذلك المركز الثاني عالمياً في عدد هذه المشاريع.
بنية قانونية مرنة
وفي تعليق خاص لـ”النهار”، تؤكد الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، أن نجاح الإمارات الاستثنائي في استقطاب الاستثمارات يرتكز على جملة من الإصلاحات الجوهرية، أهمها تطوير التشريعات لتسهيل بيئة الاستثمار، وتبسيط القوانين، وتفعيل نافذة رقمية موحدة لتلبية احتياجات المستثمرين والتعامل الفوري مع شكواهم.
وتضيف: “الرخصة الذهبية التي تمنحها الدولة للمستثمرين الأجانب أسهمت في جذب شريحة واسعة من رواد الأعمال، إلى جانب البنية الرقمية المتقدمة التي طورت تجربة المستثمر إلى مستوى عالمي”.
وتشير إلى أن الإمارات أصبحت لاعباً دولياً في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية، وتتيح فرصاً استثمارية في قطاعات منفتحة مثل تداول العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بدعم من البنية التحتية المتطورة، والموانئ، والقطاع اللوجستي، وتنوع الفرص في قطاعات النفط، والغاز، والتكنولوجيا المالية، والعقارات، وكلها تؤسس لتجربة استثمارية متكاملة وآمنة.
مستهدفات قوية
هذا ولم تعد الإمارات مجرد بيئة جاذبة، بل أصبحت شريكاً دولياً فاعلاً في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي الجديد، من خلال استثمارها في الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والبنية التحتية الذكية، وتكنولوجيا المستقبل، لذلك ما تقدمه الإمارات اليوم للعالم هو أكثر من فرص استثمارية بل رؤية متكاملة لاقتصاد المستقبل.
لذلك تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية بحلول عام 2031، لتصل إلى 1.3 تريليون درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي خلال الفترة بين عامي 2025-2031، والوصول بحجم مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.2 تريليون درهم .
حيث تُركز الاستراتيجية على العديد من القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات المتقدمة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات مع التركيز على الاستدامة والابتكار، كما تهدف المبادرات تحت إطار هذه الاستراتيجية إلى ترسيخ المكانة الرائدة عالمياً لدولة الإمارات في مجال التنوع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي.
اقتصاد متنوع
من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي بلال شعيب، مدير مركز رؤية للدراسات، في تصريحات خاصة لـ”النهار”، أن الإمارات تمثل حالة استثنائية في المنطقة، إذ تجمع بين اقتصاد نفطي قوي، وسياحة مزدهرة، وتنوع في مصادر الدخل، مع فائض تجاري متنامي.
ويضيف: “الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي أتمت تحولاً رقمياً شاملاً في بيئة الاستثمار، ما ساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع نطاق الاستثمارات الخارجية للإمارات في مصر، والولايات المتحدة، وأوروبا”.
كما يشير إلى أن الدولة تمكنت من تجاوز مخاطر الاستقرار السياسي أو الأمني في المنطقة، بدعم من التنوع في الفرص المتاحة والمبادرات والقوانين الداعمة لمناخ الاستثمار وتحقيق فائضاً يحصن الميزان التجاري، ويدعم الاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد.
انطلقت في العاصمة العمانية مسقط، اليوم، أعمال حلقة العمل الإقليمية بشأن إحصاءات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، التي ينظمها المركز الإحصائي الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة ممثلين من الأمانة العامة لمجلس التعاون، والأجهزة والمراكز الإحصائية ووزارات التجارة والبنوك المركزية والجهات الحكومية الأخرى بدول المجلس.
وتهدف الحلقة التي تستمر على مدى يومين، إلى تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية في مجال جمع وتحليل بيانات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، بما يسهم في وضع سياسات اقتصادية قائمة على البيانات الدقيقة وتحقيق التكامل الإحصائي الخليجي.وقالت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية، مدير عام المركز الإحصائي الخليجي، إن الأعوام الأخيرة شهدت تنامي التجارة الإلكترونية، التي باتت تمثل أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الرقمي، وإن منطقة الخليج حظيت بنصيبٌ متسارع في هذا النمو، مدفوعًا بالبنية الأساسية الرقمية المتقدمة، والنمو السكاني الشاب، وتبني إستراتيجيات التحول الرقمي على المستويات الوطنية.
وبينت أن تقارير الأونكتاد لعام 2024م تشير إلى أن مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية تجاوزت 27 تريليون دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة تقارب 60% منذ عام 2016، في حين يتوقع على الصعيد الإقليمي، أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون إلى 33.3 مليار دولار في عام 2025، و46.1 مليار دولار بحلول 2029، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 10%.
وأضافت أن هذه الطفرة الرقمية، تفرض تحديات تتعلق بقياس هذا النشاط المتنامي بدقة وفعالية؛ إذ أصبحت الحاجة إلى بيانات موثوقة وفي الوقت المناسب أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، لفهم مساهمة التجارة الإلكترونية في الناتج المحلي الإجمالي، ورصد الفجوة الرقمية، ودعم السياسات الاقتصادية الفعالة.
وأوضحت أنه تم تكليف لجنة التعاون التجاري للمركز الإحصائي الخليجي، بإعداد آلية تكاملية لبناء مؤشرات التجارة الإلكترونية في دول المجلس، ونشر المعلومات، وتعزيز الشفافية ضمن أعمال الخطة التنفيذية لتحقيق أهداف الإطار الإستراتيجي الموحد لدول مجلس التعاون في مجال التجارة الإلكترونية، وهي التوصية التي تم تعزيزها في الاجتماعات المتتابعة مع فريق التجارة الإلكترونية.
ومن جانبها أكدت سعادة الدكتورة هاجر الحداوي، المدير العام لمنظمة التعاون الرقمي، أن البيانات الرقمية باتت حجر الزاوية في بناء السياسات، وتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين الأفراد والشركات من التفاعل بفاعلية في الفضاء الرقمي.وبينت أن تعزيز القدرة على قياس الاقتصاد الرقمي ليس فقط ضرورة فنية، بل عنصر إستراتيجي لبناء اقتصاد رقمي شامل ومزدهر، قادر على خلق الوظائف، وتحفيز الابتكار، ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان إدماج الجميع، بما في ذلك النساء والشباب، في فرص المستقبل.
وتضمنت الجلسة الأولى من حلقة العمل تعريفا بقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، الذي يعد ضروريًا لفهم واقع التجارة الإلكترونية ووضع السياسات الاقتصادية والتجارية المناسبة، وهو عملية جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالأنشطة التجارية التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية، وتشمل بيع السلع والخدمات عبر المنصات الرقمية سواء بين الشركات أو بين الشركات والمستهلكين أو بين المستهلكين أنفسهم ليشمل القياس تحديد حجم وقيمة المعاملات الإلكترونية ونوعية السلع والخدمات المتداولة والقنوات المستخدمة (مواقع إلكترونية، تطبيقات، منصات تواصل) وسلوك المستهلكين الرقميين وأنماط الشراء.
أما قياس الاقتصاد الرقمي فيشير إلى الجهود المنهجية لقياس المكونات المختلفة للأنشطة الاقتصادية المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية، بما يشمل البنية الأساسية الرقمية والأنشطة الرقمية كالبرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية والوظائف المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتطرقت الجلسة إلى أهمية قياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك التعريفات التشغيلية للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي ودور القياس في دعم صنع السياسات والتنويع الاقتصادي والتعاون الإقليمي.
وتناولت الجلسة الثانية مشروع المركز الإحصائي الخليجي حول التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي الذي يأتي ضمن جهود المركز الإحصائي الخليجي لرفع مستوى البيانات الرقمية، والرقمية ـ الاقتصادية، لدول المجلس بهدف بناء قاعدة إحصائية موحدة تتناول التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، ما يسهم في تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء، وتطوير مؤشرات تعتمد على معايير راسخة
.واستعرضت الجلسة الوضع الحالي للمراكز الإحصائية الوطنية في قياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي ومجموعات البيانات الحالية والفجوات التي تم تحديدها على المستوى الوطني بالإضافة إلى التوصيات المتعلقة بالتعاون المؤسسي وتقسيم المسؤوليات.
مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، عقب قصف إيراني استهدف قاعدة أمريكية في قطر مساء الاثنين الماضي، جاءت استجابة الأسواق النفطية سريعة ومفاجئة، إذ اتجه المستثمرون إلى البيع، بدلاً من التحوّط بالشراء.
وفي غضون 7 دقائق فقط من إطلاق الصاروخ الأول، عند الساعة 5:30 مساءً بتوقيت لندن، بدأ سعر خام برنت – المؤشر العالمي لأسعار النفط – بالتراجع. وخلال 20 دقيقة، بلغت الخسائر 3 %. وبحلول الساعة 7:30 مساءً، كانت الأسعار قد انخفضت بنسبة 7.2 %، لتصل إلى 71.48 دولاراً، مسجلة أكبر تراجع يومي منذ قرابة ثلاث سنوات.
وفاجأت سرعة انهيار الأسعار كثيرين في سوق النفط، التي عادةً ما تشهد قفزات حادة عند أدنى مؤشر للتوتر الجيوسياسي. وبينما كان المدنيون يحتمون من الخطر، وتبث القنوات التلفزيونية صوراً للصواريخ تضيء سماء الليل، كان المتداولون قد توصلوا بالفعل .
– وبشكل صحيح – إلى أن هذه الهجمات ستؤدي إلى تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، لا تصعيدها. وكما قال خورخي مونتيبيكي، محلل النفط في مجموعة «أونيكس كابيتال»، في رسالة نصية بُعيد الهجوم: «الأمر برمته مدبر بعناية، نعلم أن القاعدة فارغة. كنت أعلم منذ 18 يونيو أن القاعدة خالية»، مضيفاً: «لقد شاهدنا هذا السيناريو من قبل».
ومنذ اندلاع المواجهات بين إسرائيل وإيران، أكد المتداولون أنهم لازموا منصات التواصل الاجتماعي ومصادر المعلومات المفتوحة لتفسير التطورات.
وصرح أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة كبرى لتجارة النفط: «الجميع في القارب ذاته.. كلنا نتابع تغريدات تويتر وحسابات الاستخبارات مفتوحة المصدر، وكل ما يمكننا الوصول إليه لفهم ما يجري».
وقد ركز متداولو النفط بشكل خاص على صور الأقمار الصناعية لقاعدة العديد الجوية في قطر، التي تستضيف 10 آلاف جندي أمريكي، إذ أظهرت تلك الصور أن الولايات المتحدة أخلت القاعدة من طائراتها قبل أيام من غاراتها على المنشآت النووية الإيرانية نهاية الأسبوع الماضي، وقبل رد طهران على تلك الغارات يوم الاثنين.
وقد ساعدت هذه المعلومات الاستخباراتية المتداولين على استخلاص استنتاجين رئيسين: أولاً، أن إطلاق الصواريخ كان رمزياً في المقام الأول، وثانياً، أن إيران، بعد أن أظهرت رداً على الضربات الأمريكية لمنشآتها النووية، من غير المرجح أن تصعد أكثر باستهداف الأصل الأكثر حساسية في المنطقة – البنية التحتية النفطية.
يذكر أن النفط والغاز استمرا بالتدفق دون انقطاع من المنطقة طوال فترة المواجهات، بل إن إيران زادت من صادراتها، وفقاً لشركة «ريستاد» الاستشارية للطاقة، نظراً لعدم قدرتها على تكرير كميات كبيرة من النفط الخام محلياً.
وتعكس هذه المفارقة خاصية أخرى مميزة لسوق النفط: براعة المتداولين في الحفاظ على استمرارية تدفق البراميل خلال الاضطرابات، التي تدفع صناعات أخرى نحو الهرب والتوقف. وقد جاءت ردة فعل الأسواق يوم الاثنين، مشابهة لما حدث قبل أسبوع.
حين ارتفعت أسعار النفط الخام بداية بنسبة وصلت إلى 5.5 في المئة، عقب الغارات الجوية الإسرائيلية على منشآت الغاز ومستودعات الوقود الإيرانية، قبل أن تتبخر هذه المكاسب، مع ظهور مؤشرات على مساعي طهران للانخراط في محادثات سلام.
وتوضح هاتان الحادثتان كيف أن المتداولين، منذ بدء الصراع، باتوا يحصرون تركيزهم على سؤال محوري واحد: هل أصبحت إيران أكثر أم أقل ميلاً لتهديد ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز، ذلك الممر الضيق، الذي يربط دول الخليج المنتجة للنفط بالأسواق العالمية؟.
وقالت أمريتا سين مؤسسة شركة «إنيرجي أسبكتس» المتخصصة في استخبارات السوق: «كان الجميع يركزون على احتمالية استهداف المضيق، وبمجرد أن اتضح أن ذلك لن يحدث، تلاشت علاوة المخاطرة». كما قال مسؤول تنفيذي في شركة لتجارة النفط، إن السنوات الأخيرة أسست نمطاً واضحاً:
القفزات السعرية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، غالباً ما تتلاشى بسرعة، موضحاً: «نحن لسنا أمام وضع مشابه لأزمة أوكرانيا وروسيا، حيث اضطررنا لإعادة توجيه تدفقات التجارة لفترة طويلة، بل أمام سيناريو تسعى فيه السوق لاستغلال أي قفزة سعرية للبيع فوراً».
وأكد خورخي مونتيبيكي هذه الرؤية، موضحاً أن بيع الأسهم عند أي تطور مهم، أضحى ممارسة شائعة، قائلاً: «عندما تقرأ السوق بشكل صحيح، ويكون مركزك في صالحك، فأنت تحقق الأرباح، وترغب في تثبيت المكاسب والبيع».
ورغم توقع السوق لاندلاع الحرب، مع صعود أسعار النفط قبيل الهجوم الإسرائيلي الأول، فإن الظروف العامة جعلت المتداولين يترددون في المراهنة بقوة على ارتفاع الأسعار.
حيث تشهد سوق النفط العالمية وفرة في الإمدادات، بعدما رفع تحالف أوبك بلس إنتاجه بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، فيما يواصل منتجو النفط الصخري الأمريكيون الحفاظ على الإنتاج عند مستويات قياسية غير مسبوقة.
وأشارت هيليما كروفت، الخبيرة الاستراتيجية في رويال بنك أوف كندا، إلى أن البيت الأبيض ربما قرر عدم اللجوء إلى احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي، حتى خلال ذروة اضطرابات سوق الطاقة في الأسابيع الماضية، لأن المسؤولين «كانوا واثقين من توفر مصادر للبراميل البديلة، في حال حدوث انقطاع خطير في الإمدادات».
ويتوقع العديد من المحللين أن يشهد العالم فائضاً كبيراً في النفط الخام بحلول نهاية العام، ما سيضع مزيداً من الضغط النزولي على الأسعار، إذ تقول أمريتا سين: «الجميع لا يزالون يعتقدون أن سعر النفط سينخفض إلى مستويات 50 أو 60 دولاراً»، مضيفة: «بمجرد زوال عوامل المخاطرة، يعود المتداولون للتركيز على العوامل الأساسية للسوق».
وقد تسبب إعلان وقف إطلاق النار المؤقت بين إيران وإسرائيل، بوساطة من الرئيس دونالد ترامب، في موجة بيع جديدة يوم الثلاثاء، وهبط سعر خام برنت بنسبة 6.1 في المئة، ليصل إلى ما يزيد قليلاً على 67 دولاراً للبرميل، وهو مستوى أقل مما كان عليه قبل اندلاع الحرب.
وأكد المحللون أن تقلبات الأسعار الحادة في سوق النفط، تضخمت بفعل التداول في عقود الخيارات، تلك المشتقات المالية التي تزداد قيمتها عندما يتحرك سعر النفط صعوداً أو هبوطاً نحو مستويات سعرية محددة مسبقاً.
فمع تعرض أسواق النفط لضغوط متزايدة قبيل اندلاع المواجهات بين إيران وإسرائيل، نتيجة المخاوف من فائض المعروض وضعف الطلب، لجأ بعض المنتجين إلى خيارات تحقق أرباحاً، حال انخفاض أسعار النفط الخام.
ويعمد الوسطاء الماليون إلى إدارة هذه المراكز الاستثمارية من خلال شراء العقود الآجلة، وهي الأدوات الرئيسة المستخدمة في تجارة النفط، والتي تشكل الأساس لتحديد سعر النفط العالم.
وكما يوضح إيليا بوشويف الرئيس السابق لشركة «كوخ جلوبال بارتنرز» الأمريكية لتداول السلع، فإنه: «مع انخفاض خام برنت، ارتفعت احتمالية اضطرار الوسطاء لتسديد مدفوعات، ما دفعهم لبيع كميات متزايدة من العقود الآجلة»، مشيراً إلى أن هذه الموجة الإضافية من البيع، زادت من حدة الهبوط الذي شهدته الأسعار يوم الاثنين.
تصدرت مصر قائمة الدول الأكثر جذباً لتمويلات الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال شهر مايو الماضي.
وبحسب بيانات “ومضة” للأبحاث لشهر يونيو، بلغت إجمالي قيمة التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة بالمنطقة 289 مليون دولار من خلال 44 صفقة استثمارية، بزيادة قدرها 25% عن شهر أبريل الماضي، وبنمو 2% عن الفارة المقارنة من العام الماضي.
وبلغت قيمة التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة المصرية 125 مليون دولار خلال شهر مايو، وذلك من خلال 8 صفقات، بحسب البيانات الخاصة بمنصة “ومضة” والتي عرضها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري.
وجاءت الإمارات في المركز الثاني بعد مصر، وذلك من خلال اجتذاب شركاتها الناشئة تمويلات بقيمة 86.7 مليون دولار من خلال 14 صفقة.
وحلت السعودية في المركز الثالث، و جذبت الشركات الناشئة السعودية 68.8 مليون دولار من خلال 15 صفقة.
ثم حلت الكويت رابعاً بعد اجتذاب شركاتها الناشئة تمويلات بقيمة 6 ملايين دولار، من خلال صفقتين، ثم قطر وتونس بقيمة تمويلات قدرها مليون دولار لكل منهما، ثم عمان بتمويلات بلغت 250 ألف دولار، واخيراً العراق بتمويلات قدرها 100 ألف دولار.
أعلنت “مؤسسة أكوا 1” (Aqua 1 Foundation) التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، عن استثمارها 100 مليون دولار في رموز الحوكمة الخاصة بشركة “وورلد ليبرتي فايننشال” (World Liberty Financial)، لتصبح بذلك أكبر مستثمر فردي في مشروع العملات المشفرة المرتبط بعائلة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
ويمثل هذا الاستثمار ثاني ضخ مالي كبير من الشرق الأوسط في منصة التمويل اللامركزي التابعة لـ”وورلد ليبرتي”، بعد استثمار سابق لشركة “MGX” المدعومة من صندوق الثروة السيادي في أبوظبي، والتي استخدمت في مايو الماضي عملة “USD1” المستقرة – التابعة للشركة – للمشاركة في صفقة بقيمة ملياري دولار مع بورصة “بينانس” للعملات الرقمية.
ويُظهر بيان مشترك صادر عن “أكوا 1″ و”وورلد ليبرتي” يوم الخميس، أن هذا الاستثمار سيُستخدم في تطوير تطبيات مالية قائمة على تقنية البلوكتشين، تشمل العملات المستقرة، ورقمنة الأصول التقليدية، وتوسيع منتجات الشركة.
وتُظهر بيانات البلوكتشين أن المحفظة الرقمية “aqua1.eth” استلمت 800 مليون وحدة من عملة “وورلد ليبرتي” (WLFI) على ثلاث دفعات خلال الأسبوعين الماضيين، ما يعزز موقع “أكوا 1” كأكبر حاملي الأصول في المشروع، متجاوزة المستثمر والمستشار في مجال العملات الرقمية جاستن صن.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة “وورلد ليبرتي فايننشال” أنها تعتزم دعم إطلاق صندوق استثماري جديد تحت اسم “أكوا 1″، مقره الإمارات، بالتعاون مع مستثمرين إماراتيين لم تُكشف أسماؤهم بعد.
وقال ديف لي، الشريك المؤسس لـ”Aqua 1″، إن التعاون مع “وورلد ليبرتي” سيُركّز على استكشاف ورعاية مشاريع بلوكتشين واعدة، مؤكدًا أن الشراكة تسعى لتوسيع نطاق الابتكار في مجال الأصول الرقمية على مستوى عالمي.
رغم الجدل الذي أُثير حول الاستثمارات الأجنبية في شركات ذات صلة بإدارة ترمب، نفت كل من الشركة والإدارة وجود أي تضارب في المصالح، مؤكدة أن جميع العمليات تتم بشفافية ووفقًا للأطر القانونية المعتمدة.
أشاد صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد الأردني، مؤكداً أنه يواصل النمو بوتيرة تفوق التوقعات، رغم الأوضاع الإقليمية الصعبة والضغوط الخارجية. وأوضح الصندوق، في بيان عقب اختتام المراجعة الثالثة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، أن الأردن يُظهر مؤشرات اقتصادية قوية، تعكس صموداً لافتاً في ظل بيئة محفوفة بالتحديات.
وأشار البيان إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 2.9% في عام 2023، وتوقع أن يصل إلى 2.5% في 2024، قبل أن يرتفع مجدداً إلى 2.7% في 2025، و2.9% في 2026، مدعوماً بالسياسات الاقتصادية المتزنة وتسارع الإصلاحات.
وأكد الصندوق أن برنامج الإصلاح مع الأردن يسير على المسار الصحيح، وسط التزام واضح من الحكومة بتنفيذ الأهداف وتحقيق نتائج قوية، لاسيما في مجال الترشيد المالي وخفض الدين العام، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري الضروري.
كما لفت البيان إلى استقرار معدلات التضخم وانخفاضها، بفضل سياسات البنك المركزي وثبات سعر الصرف، مشيراً إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي تجاوزت 20 مليار دولار بنهاية 2024، أي أكثر من 100% من معيار كفاية الاحتياطي المعتمد.
وفيما يخص القطاع المالي، أكد صندوق النقد سلامته واستقراره، بالتزامن مع جهود البنك المركزي في تعزيز أدوات الرقابة وإدارة المخاطر.
واختتم الصندوق بالإشارة إلى أهمية الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة لتحفيز نمو يقوده القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز مناعة الاقتصاد الأردني في مواجهة التحديات المستقبلية.
أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي استكمل، يوم الخميس، المراجعة الثالثة لاتفاقية التسهيل الممتد، المبرمة مع الأردن. وقد تم اعتماد هذه الاتفاقية، الممتدة لـ4 سنوات بقيمة 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل نحو 1.3 مليار دولار، أو 270 في المائة من حصة الأردن في الصندوق)، في 10 يناير (كانون الثاني) 2024.
ويتيح هذا القرار للأردن سحباً فورياً بقيمة 97.784 مليون وحدة (ما يعادل نحو 134 مليون دولار)، ليصل إجمالي السحوبات بموجب البرنامج حتى الآن إلى 437.454 مليون وحدة (نحو 595 مليون دولار). كما وافق المجلس التنفيذي على ترتيب جديد ضمن «تسهيل المرونة والاستدامة»، يمنح الأردن إمكانية الوصول إلى 514.65 مليون وحدة (نحو 700 مليون دولار، أو 150 في المائة من حصته في الصندوق).
وأكد الصندوق أن الاقتصاد الأردني أظهر قدراً لافتاً من المرونة رغم التحديات الخارجية، بما في ذلك استمرار النزاعات الإقليمية وتصاعد حالة عدم اليقين. ويعكس ذلك التزام السلطات بسياسات اقتصادية كلية رشيدة. ولا يزال التزام الحكومة باتفاقية التسهيل الممتد قوياً، مع تحقيق أهداف البرنامج بشكل منتظم. وقد سجَّل الاقتصاد الأردني نمواً أقوى من التوقعات خلال عام 2024 وحتى الآن في عام 2025، حيث بلغ معدل النمو 2.5 في المائة، ومن المتوقع أن يتسارع النشاط الاقتصادي تدريجياً في السنوات المقبلة، مدعوماً بالسياسات الرشيدة وتسريع وتيرة الإصلاحات.
وبحسب الصندوق «لا تزال معدلات التضخم في الأردن منخفضةً ومستقرةً، مدعومةً بسياسة نقدية حصيفة، وربط سعر الصرف، في وقت حافظ فيه الوضع الخارجي على تماسكه مع ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى أكثر من 20 مليار دولار وتوقُّع بقاء عجز الحساب الجاري عند 6 في المائة». ويواصل القطاع المالي صلابته، بينما تمضي الحكومة في خفض الدين تدريجياً دون المساس بالإنفاق الاجتماعي والاستثماري، بالتوازي مع إصلاحات تهدف إلى تعزيز نمو يقوده القطاع الخاص، وتوسيع فرص العمل، خاصة للشباب والنساء.
ووفقاً للصندوق، فإن الترتيب المبرم في إطار «تسهيل المرونة والاستدامة» سيدعم جهود السلطات لتعزيز استقرار ميزان المدفوعات على المدى الطويل، من خلال تعزيز مرونة الاقتصاد واستدامته. ويستهدف الترتيب معالجة مكامن الضعف الهيكلية، لا سيما في قطاعَي المياه والطاقة، وتعزيز قدرات السلطات على الاستجابة للطوارئ الصحية العامة، بما في ذلك الاستعداد لمواجهة الأوبئة المستقبلية. وتشمل أولويات الإصلاح:
– تعزيز الاستدامة المالية وكفاءة استخدام الطاقة في قطاع الكهرباء.
– تحسين الاستدامة المالية والإدارة الرشيدة لموارد المياه.
– دعم مرونة المالية العامة والقطاع المالي.
– تعزيز الجاهزية للتعامل مع الأوبئة والطوارئ الصحية.
وفي أعقاب اجتماع المجلس التنفيذي بشأن الأردن، قال كينجي أوكامورا، نائب المدير العام للصندوق: «يواصل الأردن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم التحديات الخارجية المرتبطة بالنزاعات الإقليمية وارتفاع حالة عدم اليقين العالمية، وذلك بفضل التزام السلطات بسياسات اقتصادية حصيفة واستمرار الدعم الدولي القوي. وقد فاق النمو التوقعات، بينما ظل التضخم عند مستويات منخفضة، واحتياطات النقد الأجنبي قوية. وفي ظل المخاطر الإقليمية المتزايدة، من الضروري أن تواصل السلطات التمسُّك بسياسات مالية ونقدية رصينة؛ لضمان الاستقرار الكلي».
وأضاف: «تحقق السلطات الأردنية تقدماً في التوحيد المالي بفضل إصلاحات عزَّزت إدارة الإيرادات وكفاءة الإنفاق، ويُوصى بمواصلة تعبئة الموارد وتبني تدابير احترازية؛ لضمان خفض الدين مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري. كما يُعد تحسين كفاءة الخدمات العامة ضرورياً لاستدامة المالية العامة».
وتابع: «تواصل السياسة النقدية دعم الاستقرار وربط سعر الصرف، ما ساعد على إبقاء التضخم منخفضاً، بينما يظل القطاع المصرفي سليماً بفضل تعزيز الرقابة وإدارة المخاطر. وتسريع الإصلاحات الهيكلية ضروري لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل، بدعم من استمرار المانحين لمواجهة التحديات واستضافة اللاجئين».
واختتم قائلاً: «تهدف الإصلاحات المندرجة ضمن آلية الصمود والاستدامة إلى معالجة مكامن الضعف في قطاعَي المياه والطاقة، وتعزيز الاستعداد الصحي، ما من شأنه دعم ميزان المدفوعات، وزيادة مرونة الاقتصاد والمالية العامة في مواجهة المخاطر المستقبلية».
بلغ الدين العام الفرنسي 3345.8 مليار يورو (3922.16 مليار دولار) مع بداية عام 2025، ما يعادل 114 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 40.5 مليار يورو (47.48 مليار دولار) مقارنة بنهاية عام 2024، وفقاً لما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء يوم الخميس.
وكان الدين العام قد ارتفع خلال الربع الأخير من عام 2024 بمقدار 3.8 مليار يورو، ليصل إلى 3305.3 مليار يورو، أي ما يعادل 113.2 في المائة من الناتج المحلي، بحسب بيانات المعهد.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية الفرنسية، أن هدف خفض عجز الموازنة لعام 2025 لا يزال ضمن نطاق التحقيق، إلا أن تجاوز بعض بنود الإنفاق يستدعي إجراء تخفيضات إضافية بقيمة 5 مليارات يورو (نحو 5.9 مليار دولار) لتحقيق هذا الهدف.
وتواجه حكومة الأقلية، برئاسة رئيس الوزراء الوسطي فرانسوا بايرو، تحديات كبيرة في استعادة السيطرة على المالية العامة، في ظل ارتفاع حاد في الإنفاق العام وتراجع الإيرادات الضريبية عن التوقعات.
وتهدف الحكومة، وهي الثانية التي تتشكل منذ الانتخابات التي أفرزت برلماناً معلقاً في صيف العام الماضي، إلى خفض عجز موزانة القطاع العام من 5.8 في المائة في عام 2024 إلى 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، بوصفه خطوة أولى نحو العودة إلى السقف الأوروبي البالغ 3 في المائة بحلول عام 2029.
وقالت الوزارة في بيان: «التشخيص واضح، وكذلك القرارات: لا يزال بلوغ هدف العجز العام البالغ 5.4 في المائة من الناتج المحلي في عام 2025 ممكناً، لكنه مشروط ببذل جهد إضافي لتقليص الإنفاق بقيمة 5 مليارات يورو».
وفي مراجعتها نصف السنوية للمالية العامة، أوضحت الوزارة أن الإيرادات الضريبية لا تزال متوافقة مع التوقعات، إلا أن الإنفاق في بعض الوزارات، إلى جانب القطاع الصحي والبلديات، تجاوز المخصصات المحددة في الموازنة.
وأشار مصدر في الوزارة إلى أن هذه التخفيضات الإضافية تأتي فوق 5 مليارات يورو تم تجميدها بالفعل في وقت سابق من هذا العام. وفي ظل تصاعد تحركات المعارضة الساعية للإطاحة بالحكومة من خلال تصويت بحجب الثقة، يستعد بايرو خلال الأسابيع المقبلة للإعلان عن خطة تقشفية تشمل خفضاً في الإنفاق بقيمة 40 مليار يورو في موازنة عام 2026.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، إن الولايات المتحدة وقعت أمس اتفاقاً مع الصين يتعلق بالتجارة، وذلك دون الخوض في تفاصيل، وأشار إلى أن هناك اتفاقا محتملا قريباً مع الهند.
وأدلى ترمب بتلك التعليقات خلال فعالية في البيت الأبيض تهدف إلى الترويج لمشروع قانون الإنفاق الحكومي الذي يريد من الكونغرس إقراره قبل عطلة الرابع من يوليو (تموز).
من جهته قال مسؤول في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع الصين بشأن كيفية تسريع شحنات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، وسط جهود رامية لإنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وخلال محادثات تجارية أجريت بين الولايات المتحدة والصين في مايو (أيار) في جنيف، التزمت بكين بإزالة التدابير المضادة غير الجمركية المفروضة على الولايات المتحدة منذ الثاني من أبريل (نيسان)، لكن لم يتضح كيف سيتم إلغاء بعض هذه التدابير.
وفي إطار رد الصين على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، علقت بكين صادرات مجموعة واسعة من المعادن والمغناطيسات المهمة، مما أدى إلى اضطراب سلاسل التوريد الضرورية لشركات صناعة السيارات والطائرات وأشباه الموصلات والمتعاقدين العسكريين في شتى أنحاء العالم.
وقال مسؤول في البيت الأبيض: «اتفقت الإدارة الأميركية والصين على تفاهم إضافي بشأن إطار عمل لتنفيذ اتفاق جنيف».
وأضاف أن التفاهم «يتعلق بكيفية تنفيذ تسريع شحنات المواد الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة مجدداً».
وقال مسؤول آخر في الإدارة الأميركية إن الاتفاق بين واشنطن وبكين أبرم في وقت سابق من الأسبوع.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قوله: «سيسلموننا عناصر أرضية نادرة»، وبمجرد أن يفعلوا ذلك «سنلغي إجراءاتنا المضادة”.
ويظهر الاتفاق تقدما محتملاً بعد أشهر اتسمت بالضبابية والاضطرابات التجارية في أعقاب عودة ترامب للبيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، لكنه يؤكد أيضاً أن الطريق لا يزال طويلا أمام التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي بين البلدين.
وأفاد مصدر بأن الصين تأخذ القيود التي تفرضها على المعادن الأرضية النادرة ذات الاستخدام المزدوج «على محمل الجد” وكانت تدقق في المشترين لضمان عدم تحويل هذه المواد إلى الاستخدامات العسكرية الأميركية. وأدى ذلك إلى إبطاء عملية منح التراخيص.
وتعثر اتفاق جنيف بسبب القيود التي فرضتها بكين على صادرات المعادن النادرة، مما دفع إدارة ترمب إلى الرد بفرض ضوابط تصدير تمنع شحنات برامج تصميم أشباه الموصلات، والطائرات، وسلع أخرى إلى الصين.
أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي يتمتع بمرونة عالية، وأثبت قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً؛ داعياً السعودية إلى مواصلة إصلاحاتها الاقتصادية.
ورفع الصندوق، في بيان ختامي صادر عن بعثته عقب اختتامها زيارة للمملكة بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة للعام 2025، توقعاته لنمو الناتج المحلي السعودي إلى 3.5 في المائة من 3 في المائة في توقعاته السابقة، وعزا ذلك إلى أسباب منها الطلب على المشروعات التي تقودها الحكومة والزيادة التدريجية لإنتاج النفط من تكتل «أوبك بلس».
وتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 3.4 في المائة هذا العام، وأن يتسارع في الأعوام التالية بفضل استضافة المملكة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029، ومعرض «الرياض إكسبو 2030»، وكأس العالم 2034.
Un Élan Régional pour l’Inclusion Financière des Femmes
Lancé officiellement le 18 mars 2025 par Revue UAB en collaboration avec l’Union pour la Méditerranée, le concours InspireHer : Transformer l’accès au financement et l’entrepreneuriat dans le monde arabe connaît un succès croissant à travers la région. Ce concours innovant vise à promouvoir l’autonomisation économique des femmes entrepreneures dans huit pays arabes méditerranéens, en mettant l’accent sur l’inclusion financière, l’innovation, et la durabilité.
À ce jour, plus de 160 candidatures ont été reçues, illustrant l’enthousiasme des femmes entrepreneures à participer à cette initiative régionale. Le processus d’évaluation a déjà débuté : un comité spécialisé a présélectionné 30 projets les plus éligibles, désormais transmis aux membres du jury pour évaluer leur potentiel selon des critères liés à l’innovation, l’impact social, et la viabilité financière. À l’issue de cette évaluation, 11 finalistes seront retenues pour concourir à la phase finale.
Le concours comporte trois catégories principales:
InspireHer – New Venture (Nouveaux projets),
InspireHer – Established Business (Entreprises établies entre 1 et 3 ans),
InspireHer – Women Entrepreneur Award, une distinction spéciale pour une femme inspirante sélectionnée parmi toutes les candidates, y compris celles n’ayant pas postulé aux deux catégories précédentes.
L’UAB se félicite du soutien de nombreux partenaires internationaux tels que l’ONUDI, le SANAD Fund, Plug and Play, Bank of Africa, Seedstars, et d’autres institutions de premier plan. Des discussions sont également en cours avec des acteurs privés pour soutenir les différentes catégories du concours à travers des parrainages.
La cérémonie de sélection des lauréates se tiendra les 16 et 17 juillet 2025 à Palerme, en Italie, dans le cadre du Women business forum organisé par l’Union pour la Méditerranée (UpM). Cette session spéciale marquera un moment fort de reconnaissance et de valorisation des femmes entrepreneures les plus prometteuses de la région euro-méditerranéenne.
Mot du Secrétaire Général de l’UAB, Dr. Wissam Fattouh:
« InspireHer n’est pas simplement un concours, c’est un message d’espoir et d’opportunité. En donnant une voix, une visibilité et un soutien concret aux femmes entrepreneures de la région, nous semons les graines d’un développement inclusif et durable pour les générations à venir. »
Réuni en mai 2025, le Groupe MENA FCCG a renforcé son rôle de plateforme régionale d’excellence en matière de conformité et de lutte contre la criminalité financière. Sous la présidence du Dr Wissam Fattouh, les discussions ont mis l’accent sur l’innovation, la coopération interrégionale et la transparence, avec des initiatives majeures annoncées pour relever les défis d’un environnement financier en mutation.
La réunion générale du Groupe de Conformité pour la Lutte contre la Criminalité Financière au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA FCCG) s’est ouverte le mercredi 14 mai 2025 par un dîner officiel de bienvenue, marqué par la remise d’une distinction à M. Adam Famularo, PDG de WorkFusion, qui a prononcé un discours d’ouverture sur l’avenir des fonctions de lutte contre la criminalité financière à l’horizon 2025. Cet événement inaugural a donné le ton à une série de sessions réunissant des décideurs politiques et des experts de la conformité de la région et au-delà.
Le jeudi 15 mai, Mme Randa Sadek, Directrice Générale de la Banque Arabe, a ouvert la réunion en saluant les efforts des membres du groupe à l’occasion du neuvième anniversaire de sa création. Elle a souligné l’importance croissante de la coopération face aux défis que représentent les cybermenaces et l’évolution des techniques de criminalité financière. « Le dialogue et le partage des connaissances que nous aurons aujourd’hui joueront un rôle clé dans la définition de l’avenir de notre action collective », a-t-elle déclaré.
Pour sa part, Dr Wissam Fattouh, Secrétaire Général de l’Union des Banques Arabes et Président du MENA FCCG, a exprimé sa fierté des progrès réalisés depuis 2016, citant l’augmentation des actifs des banques membres de 800 milliards à 1,3 trillion de dollars. Il a mis en lumière les réalisations du groupe, telles que la publication de guides de référence, la création d’un chapitre européen, et le lancement de certifications professionnelles en partenariat avec l’Université Américaine de Beyrouth.
Dr Fattouh a également appelé à l’élargissement de la conformité aux secteurs non financiers -immobilier, assurance, art, métaux précieux -et à un renforcement des partenariats avec les gouvernements pour bâtir un système financier plus transparent. Il a annoncé la tenue prochaine d’une conférence à Bagdad sur la lutte contre le blanchiment d’argent, en partenariat avec le gouvernement irakien et le Département du Trésor des États-Unis, ainsi qu’un projet stratégique pour réintégrer le secteur bancaire syrien dans le système financier mondial, avec le soutien des autorités européennes et françaises.
Par ailleurs, il a évoqué un sommet bancaire international à venir en France, placé sous le haut patronage du Président Emmanuel Macron, qui sera consacré à la restructuration du secteur bancaire dans les pays en crise : Syrie, Liban, Irak, Yémen et Soudan.
Dans son discours, Dr Fattouh a souligné l’importance de l’adoption de pratiques internationales exemplaires et de la responsabilité collective, déclarant :
« Pour renforcer les résultats tangibles obtenus, il est impératif d’adopter une flexibilité stratégique, anticiper les évolutions et assumer pleinement nos responsabilités envers nos parties prenantes. La coopération reste notre meilleur levier contre les crimes financiers. »
De son côté, M. Michael Matossian, fondateur du groupe et vice-président, a salué les récents succès du MENA FCCG et appelé à les diffuser à plus grande échelle, notamment par un dialogue renforcé avec les acteurs internationaux.
« Grâce à une collaboration fructueuse et à l’innovation, nous avons franchi des étapes majeures vers un environnement financier plus sûr au Moyen-Orient et au-delà. »
Moments forts de la réunion
La réunion a été marquée par une session de haut niveau animée par S.E. Mme Soumaya Abou Chreif, Présidente de l’Unité de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (FIU – Jordanie) et Présidente du Groupe d’Action Financière du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENAFATF). La session, intitulée « L’avenir de la lutte contre la criminalité financière : exploiter les stratégies basées sur le renseignement », a été modérée par M. Che Sidanius, Directeur mondial de la lutte contre la criminalité financière au sein du London Stock Exchange Group (LSEG) et fondateur du GCFFC.
Mme Kathleen Bozis, attachée régionale du FinCEN (Département du Trésor américain), a présenté les priorités stratégiques de la lutte contre la criminalité financière du Trésor américain, en insistant notamment sur la lutte contre le trafic de stupéfiants, la prévention du développement d’armes de destruction massive par l’Iran, et l’appui humanitaire au peuple syrien.
Réalisations notables: MENA FCCG comme catalyseur régional
Les membres ont présenté des projets clés tels qu’un rapport de recherche élaboré par l’Académie Rabdan, en collaboration avec le groupe de travail sur l’IA et le Centre de recherche de l’ADGM. Cette étude met en lumière un modèle d’évaluation des risques basé sur le machine learning pour améliorer la détection des transactions suspectes de blanchiment d’argent.
De plus, M. Patrick Fitzgerald (Université Américaine de Beyrouth – AUB) et Mme Lama Sahli (AUB Online) ont exposé les avancées du programme de certification spécialisée sur les crimes financiers liés au commerce (TBFC), conçu en partenariat avec le GCFFC et la MENA FCCG.
Une initiative régionale ambitieuse contre la corruption
Le groupe MENA FCCG a lancé, avec le soutien du GCFFC, une initiative structurée autour de deux volets pour lutter contre la corruption et la fraude dans la région. Le premier repose sur un tableau de bord analytique basé sur la plateforme de LSEG, adapté aux spécificités régionales, fournissant une lecture précise des risques de corruption. Le second est un outil d’autoévaluation pour les entreprises privées, leur permettant de mesurer l’efficacité de leurs dispositifs de conformité.
Vers un renforcement de la coopération internationale
M. Thomas Nunn, président du chapitre européen du MENA FCCG, a insisté sur l’importance du dialogue avec les banques arabes opérant en Europe et la préparation à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi britannique sur les crimes économiques, notamment l’infraction de « défaut de prévention de la fraude » dès septembre 2025.
Les interventions de Mme Sheila Sadat , Directrice des Partenariats Stratégiques – ,(GASA), de Chip Poncy, Responsable Globale de l’Intégrité Financière ,de Sara Runge, Directrice Générale Exécutive chez K2 Integrity et Ancienne Responsable du Trésor des États-Unis auprès du GAFI (Groupe d’Action Financière) ,et de M. Antoine Habib (conseiller stratégique de l’UAB), ont complété les échanges avec des mises à jour sur les sanctions internationales et la situation en Irak.
La réunion a également comporté deux sessions technologiques animées par M.David Shepherd, Responsable mondial de la stratégie client en matière de risque chez LSEG, portant sur « L’avenir de la lutte contre la criminalité financière » et « Gérer les risques financiers à l’ère numérique ». Parmi les intervenants figuraient M.Adam Famularo (CEO WorkFusion), M.Markus Schulz (CTO K2 Integrity), M.Nishanth Nottath (Président du groupe technologique PPP EAU), et M. John Walsh (Président/CEO SightSpan Inc.).
Perspectives 2025–2026
Les membres ont défini les priorités des deux prochaines années : transfert de connaissances, renforcement des capacités, intégration accrue des pays d’Afrique du Nord, développement de solutions basées sur le cloud computing et respect des souverainetés numériques. M. Che Sidanius a annoncé que le prochain sommet GCFFC se tiendra les 10–11 septembre 2025 à Abu Dhabi, sous le thème « Lutter contre la criminalité financière dans un monde de plus en plus complexe ».
En conclusion de la réunion, M. Matossian a souligné : « Le changement est désormais notre constante. Le secteur financier doit être capable de se transformer et de s’adapter au rythme des évolutions vers un monde numérique, tout en restant conscient que les criminels exploitent parfois les mécanismes de lutte contre la criminalité financière les plus avancés. Ce n’est qu’en travaillant ensemble, entre secteurs et au-delà des frontières, que nous pourrons remplir efficacement notre rôle de gardiens du système financier. » Les membres ont clôturé la réunion en convenant de tenir la prochaine réunion plénière en présentiel, provisoirement prévue pour mai 2026 – le lieu restant à confirmer.
Un Pont Stratégique entre Secteurs Public et Privé
Sous le haut patronage du Gouverneur de la Banque Centrale d’Égypte, la Conférence Bancaire Arabe 2025 sous le theme: « La Partenariat Public-Privé pour Financer l’Économie » s’est tenue au Caire les 27 et 28 avril. Réunissant plus de 800 participants, l’événement a exploré le rôle stratégique des partenariats public-privé dans le financement de l’économie arabe. Au programme : mécanismes de financement innovants, finance islamique, cadre réglementaire et rôle des institutions internationales. Des distinctions majeures ont été décernées à des figures influentes du secteur. Une rencontre marquante pour l’intégration économique régionale et la transformation durable.
Le Caire a accueilli, les 27 et 28 avril 2025, la Conférence Bancaire Arabe annuelle organisée par l’Union des Banques Arabes (UBA) sous le haut patronage de Son Excellence M. Hassan Abdallah, Gouverneur de la Banque Centrale d’Égypte. Placée sous le thème stratégique « Le partenariat entre les secteurs public et privé pour financer l’économie », cette édition a rassemblé plus de 800 personnalités financières, économiques et politiques, consolidant ainsi sa position comme l’un des principaux rendez-vous de la sphère bancaire arabe et internationale.
M. TAREK EL – KHOLY
vice-gouverneur de la Banque Centrale d’Égypte
Le mot d’ouverture a été prononcé par M. Tarek El-Kholy, vice-gouverneur de la Banque Centrale d’Égypte, représentant le Gouverneur. Il a souligné la nécessité de mécanismes de financement plus flexibles et novateurs dans le contexte géopolitique incertain que traverse la région. Il a insisté sur l’importance d’un cadre juridique robuste pour garantir la transparence, l’équité des risques et attirer davantage d’investissements dans les projets de développement à long terme.
M. Mohamed El Etrebi
Président de l’Union des Banques Arabes et PDG de la Banque Nationale d’Égypte,
Mohamed El-Etreby, Président de l’Union des Banques Arabes et PDG de la Banque Nationale d’Égypte, a pour sa part mis en lumière le rôle stratégique des banques dans la réduction du déficit de financement à travers des solutions mixtes de financement, incluant les PME et les chaînes d’approvisionnement, tout en appelant à renforcer les partenariats avec le secteur public. Il a été reconduit à l’unanimité pour un second mandat à la tête de l’Union.
Dr. Maitha Al Shamsi
la Ministre d’État des Émirats Arabes Unis
Parmi les interventions marquantes, la Ministre d’État des Émirats Arabes Unis, Dr. Maitha Al Shamsi, a présenté les réalisations des Émirats en matière de durabilité, soulignant que le pays est désormais le premier émetteur arabe et le deuxième émetteur mondial de sukuks verts en 2024, représentant 47 % des sukuks environnementaux du CCG.
Lors de la conférence
Dr. Emad Boukhamseen
PDG du groupe Boukhamseen Holding (Koweït), s’est vu décerner le prix de la Personnalité Bancaire et d’Investissement Arabe 2025. Ce prix honore une trajectoire exceptionnelle dans les domaines bancaire et entrepreneurial.
Au cœur du programme figuraient six sessions de haut niveau couvrant des sujets majeurs :
– Le rôle des PPP dans la croissance éco
nomique : expériences de l’Égypte, de la Jordanie, du Maroc et des Émirats.
– La finance islamique et le développement durable: synergies croissantes entre banques islamiques et gouvernements.
– Les mécanismes de financement innovants: intégration du financement vert, des sukuks, du blended finance et du financement multilatéral.
– Les institutions financières internationales (IFC, BERD, BAD, ESCWA): leur rôle clé pour réduire les risques liés aux projets PPP.
– Le cadre réglementaire : nécessité d’une réforme législative pour faciliter les projets à long terme.
– Les recommandations stratégiques: création de cellules PPP nationales, renforcement des capacités, incitations fiscales et cadre harmonisé.
Par ailleurs
le Gouverneur de la Banque Centrale d’Égypte
Hassan Abdallah
a été élu « Gouverneur de l’Année 2025 » pour sa vision réformatrice et sa capacité à piloter la stabilité monétaire dans un contexte régional difficile
Un salon professionnel a accompagné les travaux, réunissant les principales banques égyptiennes, arabes et institutions financières internationales, offrant ainsi une plateforme dynamique d’échange de solutions innovantes.
Le sommet a formulé une série de recommandations concrètes, notamment:
– Créer une unité dédiée aux PPP dans chaque pays arabe pour accélérer les procédures contractuelles et les fermetures financières.
– Développer des structures hybrides de financement islamique adaptées aux projets à long terme.
– Lancer des fonds d’investissement régionaux pour attirer les capitaux privés dans des projets d’impact.
– Mettre en place une agence arabe de notation pour faciliter l’accès des projets PPP aux marchés de capitaux.
En réunissant gouverneurs de banques centrales, ministres, PDG de banques et représentants d’institutions multilatérales, la Conférence Bancaire Arabe 2025 s’est imposée comme un carrefour stratégique pour l’intégration économique régionale, le financement durable et l’innovation financière. Son succès témoigne du rôle croissant que peuvent jouer les banques arabes dans la transformation économique de la région à travers des partenariats public-privé solides, inclusifs et durables.
La Mauritanie confirme son projet de création d’une bourse
de valeurs mobilières avec l’appui de la Bourse
de Casablanca au Maroc
Un protocole d’accord visant à accompagner la création de la Bourse de Nouakchott en Mauritanie a été signé le 17 avril 2025, entre la Banque centrale de Mauritanie et la Bourse de Casablanca.
Ce partenariat prévoit à la fois un appui technique à la mise en place de la future bourse et un programme de renforcement des capacités pour les institutions mauritaniennes concernées. La Bourse de Casablanca du Maroc, forte de son expérience dans la région, jouera un rôle d’appui dans les aspects techniques, institutionnels et de formation liés à ce projet.
Une initiative relancée, après la tentative de 2014
Ce projet de marché boursier n’est pas nouveau. En 2014 déjà, la Banque centrale de Mauritanie avait annoncé sa volonté de créer une bourse locale afin de capter l’épargne nationale au service du financement des entreprises.
La même année, l’Assemblée nationale a adopté une loi portant sur la création d’un marché financier, avec l’ambition d’établir quatre institutions : la Bourse de Nouakchott, une autorité de régulation, un dépositaire central et un fonds de garantie. Malgré ce cadre légal, le projet n’a pas été mis en œuvre. Le protocole signé avec la Bourse de Casablanca marque donc une tentative de relance concrète de cette initiative restée sans suite pendant plus d’une décennie.
Une plateforme financière aux multiples enjeux pour l’économie
La mise en place d’un marché boursier en Mauritanie vise plusieurs objectifs. Il s’agit d’abord de permettre aux entreprises locales, y compris les PME, d’accéder à des financements à long terme via l’émission d’actions ou d’obligations. Ensuite, la bourse pourrait servir de canal de financement pour l’Etat à travers l’émission de titres publics, réduisant ainsi la dépendance aux emprunts extérieurs.
Enfin, pour les épargnants, elle offrirait une nouvelle option d’investissement, ce qui encouragerait une meilleure mobilisation de l’épargne nationale.
A plus large échelle, la Mauritanie entend suivre l’exemple d’autres pays africains disposant déjà de marchés boursiers fonctionnels comme l’Afrique du Sud, le Maroc, le Nigeria, le Kenya ou encore les pays membres de la BRVM.
M. TAREK EL – KHOLY 
– 
Un protocole d’accord visant à accompagner la création de la Bourse de Nouakchott en Mauritanie a été signé le 17 avril 2025, entre la Banque centrale de Mauritanie et la Bourse de Casablanca.