خمس سنوات مرّت على أزمة القطاع المصرفي اللبناني  ولا خطة واضحة لإعادة هيكلته 

خبراء يربطون إعادة الهيكلة بإعادة الثقة وتوزيع المسؤوليات

وحلّ عادل للودائع بما يضمن ولادة جديدة له

منذ آذار/ مارس العام 2020، تاريخ دخول لبنان رسمياً في أزمة مالية ومصرفية وإقتصادية، والتي نتج عنها توقفه عن سداد الفوائد على سندات اليوروبوندز، تدور معارك معلنة وخفية بين الجهات المعنية (أصحاب مصارف – سياسيين- مودعين)، حول ضرورة وضع خطة للإصلاح المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي للخروج من الأزمة. لكن إلى الآن أي بعد مرور 5 سنوات، لا يزال هناك إختلاف بين المعنيين حول كيفية مقاربة هذه الخطة ومن أي زاوية يجب أن تبدأ.

الجديد في هذه المعركة الدائرة، هو الضغط الدولي الذي يتعرّض له المعنيون (سياسيون ومصارف) لتنفيذ إصلاحات جدّية، بعد إنتظام عمل مؤسسات الدولة، أي إنتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة، والتشديد على ألاّ مساعدات دولية للبنان للخروج من الأزمة، وإعادة إعمار ما هدّمه العدوان الاسرائيلي، إلاّ بعد تنفيذ سلسلة إصلاحات من بينها إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

الجدير ذكره، أن هناك محاولات متعدّدة جرت لإقرار خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، أبرزها خطة لازار (حكومة الرئيس حسان دياب) وخطتان في أثناء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وجميعها سقطت في مجلس النواب اللبناني. إذ إن أبرز ما جاءت به خطة «لازار» مثلاً أنه «من المستحيل أن تتمكّن دولة تعاني إنهياراً بهذا الحجم من دون إنجاز برنامج مع صندوق النقد الدولي». علماً أن أهميّة هذا البرنامج لا تنبع من الحاجة لأموال قرض الصندوق فقط، بل في كونها «شهادة حسن سلوك» تمكّن لبنان من التفاوض مع دائنين آخرين، ومن التفاوض مع دائنيه الحاليين لإعادة هيكلة الديون.

وإعتبرت الخطة أيضاً أنه «من المستحيل أن يتمكّن لبنان من التفاهم مع الصندوق، أو مع أي جهة دائنة أخرى من دون سلّة شاملة من الإصلاحات في القطاع المالي، التي تبدأ من الإعتراف بخسائر النظام المالي بشكل صريح وواضح، بالإضافة إلى التدقيق الشامل بميزانيات المصرف المركزي، وصولاً إلى التفاوض لإعادة هيكلة جميع الديون السياديّة والإقتصاص من قيمتها».

وشدّدت الخطة على أنه «لم يعد من الممكن إستخدام الأموال العامة لإنقاذ الأنظمة المصرفيّة المتعثّرة وإطفاء خسائرها. وهذه مسألة أصبحت من المسلّمات في عالم المال على المستوى العالمي، وتالياً، فمعالجة فجوات القطاع المالي ينبغي أن تبدأ من شطب الرساميل المصرفيّة نفسها، والإستعاضة عنها بعمليات إكتتاب من أموال كبار المودعين».

بناء على كل ما تقدم من المفيد البحث، عن الأطر الصالحة في المرحلة الحالية لإعادة هيكلة المصارف بعد مرور 5 سنوات على الأزمة، لذلك إستطلعت مجلة «إتحاد المصارف العربية» آراء بعض المختصين في هذا المجال، فأتت مقارباتهم لهذا الملف من زوايا متعدّدة.

 رازي الحاج: إعادة الثقة مفتاح الحل

يرى عضو كتلة «الجمهورية القوية» وعضو لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني النائب رازي الحاج، أن «أي حل لإعادة الإنتظام المالي يحتاج إلى ثقة بالمصارف، وأي خطة توضع، في ظل فقدان المجتمع اللبناني لثقته بالقطاع المصرفي لا جدوى منها، خصوصاً أن  الأزمة  طالت غالبية شرائحه سواء عبر الودائع أو الوصول إلى تمويل، أي تمويل الإقتصاد».

 يضيف الحاج: «إن إستعادة الثقة يكون عبر الإعلان للبنانيين، بأن هناك مسؤولية يجب أن تُحدّد، أي الدولة اللبنانية ومصرف لبنان المركزي والمصارف التجارية، وبعد تحديد هذه المسؤولية يجب إعطاء الناس الإطمئنان بأن ودائعهم موجودة بقيمتها الحقيقية»، معتبراً أنه «إذا لم نقم بهذه الخطوة، فهذا يعني أن مَن يضع أمواله في المصرف سوف يخسرها، مع الاشارة إلى أن إستعادة الودائع لا تعني عدم تفاعل المودع مع المصارف لاحقاً، فالهدف هو أن تعود ثقته بالقطاع المصرفي وأن يضع أمواله مجدّداً في المصارف، وأن تكون لديه إمكانية لإستخدامها حسب الحاجة».

ويتابع الحاج: «لنكن صريحين، بأنه ليس هناك أيّ نظام مصرفي في العالم لديه سيولة تكفي لكل المودعين، وتالياً يجب أن يكون هناك مرحلتان من الحلول، الأولى هي تأمين السيولة للقطاع المصرفي من بعد إعادة هيكلة المصارف، وإدخال عنصر الثقة أولوية، والثانية هي أن يكون هناك شركاء جدُد على مستوى مصارف أجنبية جديدة تدخل إلى السوق اللبنانية، وتستحوذ على شراكة مع المصارف اللبنانية»، مشدّداً على «أننا نحتاج إلى عوامل ثقة لتعزيز هذه الثقة، وحين نتحدّث عن سيولة، فهذا يعني أننا نحتاج الى نحو 9 مليارات دولار، على المصارف تطبيق خطة لتأمين جزء منها، وأيضاً جزء تؤمّنه الدولة وجزء آخر المصرف المركزي، وجزء يؤمّنه الإتفاق مع صندوق النقد. وهكذا يُمكن القول للمودعين: إن السيولة تأمّنت ضمن سقوف معينة ومقبولة  لهم، وبهذه الطريقة يكون المودع لديه الخيار، إما إستخدام وديعته عند الحاجة، أو تجميدها مع فوائد في حال لم يكن بحاجة إليها».

يشير الحاج إلى أن «المرحلة الثانية لحل أزمة  القطاع المصرفي هي مرحلة طويلة الأمد، ويجب أن تقوم الدولة اللبنانية بأجهزتها الرقابية، أي لجنة الرقابة على المصارف ولجنة التحقيق الخاصة، بدورها للتمييز بين أموال متأتية من فساد أو تبييض أموال أو مضاربة، وتأخذ قرارات منفصلة قضائية، أي التأكد من كل حالة على حدة، وهذا هو عملهم أصلاً (تبييض أموال، مضاربة على سندات، أو عملية «سواب» بين المصارف ومصرف لبنان ونتجت عنه أرباح غير مشروعة)»، مؤكداً أن «هذه الطريقة لا تطال المودعين، ولا الإقتصاد اللبناني ولا تضرّ بهم، وهذه المقاربة هي الأسلم، والنقطة الأخيرة هي ضرورة إعادة هيكلة الدين العام لنتمكن من أن نكون ضمن المعايير العالمية، لأن المشكلة بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي، تكمن بأن الدين العام بات أكبر من الناتج المحلي بأضعاف، وتالياً تحديد هذا الدين يُمكّن الدولة من معرفة قدراتها لجهة التعامل مع الأزمة ودينها الداخلي والخارجي».

رائد خوري: خطة علمية

يلفت الوزير السابق وعضو مجلس إدارة تنفيذي في «سيدروس أنفست بنك» رائد خوري إلى أنه «ليس هناك توجُّه رسمي حتى وقتنا الحاضر لإعادة هيكلة المصارف، إنما هناك كلام يُنقل بالتواتر من الحكومة حول هذا الموضوع، وكيف ستصدر القوانين؟ والمهم هو الإبتعاد عن الشعبوية التي أدّت الى الوضع الذي نحن عليه الآن، أي مرور السنوات من دون إيجاد حلول»، معتبراً أنه «من المفروض على مَن سيضع خطة إعادة هيكلة المصارف أن يكون علمياً في المقاربة، وأن تكون عادلة ومنطقية.

 بمعنى هناك قوانين، وهناك خسارات كبيرة تكبّدها مصرف لبنان، وبحسب قانون النقد والتسليف على الدولة تسديد هذه الخسارات، عدا عن أن الدولة هي من تسبّبت بالأزمة الحالية، نتيجة سياستها المالية حيال تثبيت سعر الليرة وإقرار الدعم، وعدم إصدار قانون «الكابيتال كونترول»، مما أدّى إلى تهريب الأموال الى الخارج، وهي التي لم تقر قوانين لحماية المودعين لجهة تسديد القروض على سعر دولار 1500 ليرة واللولار، وكل ما حصل هو من مسؤولية الدولة، سواء مباشرة أو قانونية وهي واضحة، كذلك مسؤولية مصرف لبنان المركزي والتي لا نقاش فيها لجهة أنه auditor، وأنه مستدين من المصارف بنحو 83 مليار دولار ومعروف كيف صُرفت هذه الأموال».

 يضيف خوري: «في حال وجود تجاوزات إرتكبتها بعض المصارف في بعض الملفات والحالات، يجب على القضاء تصويب هذه الارتكابات وإعادة الأموال إلى أصحابها، لكن هذه الحالات لا تلغي أن هناك وضعاً عاماً، وأن هناك مسؤوليات مشتركة واضحة للجميع»، معتبراً أنه «بغض النظر عن المسؤوليات، حتى تتمكّن المصارف من إعادة أموال المودعين، يجب أن يتم ذلك بطريقة «إبداعية»، بمعنى أنه يجب ربط رد أموال المودعين الكبار بالإقتصاد من خلال الأخذ بتفاصيل معينة، وهناك أفكار وأساليب مالية عدة يمكن أن تحقق هذا الهدف، وكلّما كبر الاقتصاد بسرعة كلما كان رد هذه الأموال بسرعة».

 يضيف خوري: «إن  خطة «لازار» لم تكن نافعة في وقتها وهي غير نافعة اليوم أيضاً، وكانت كارثية لأنها كانت تهدف إلى تصفية كل القطاع المصرفي ولأنها لم تأخذ في الإعتبار رد الأموال للمودعين الكبار، كما حرّضت على إيقاف دفع سندات اليوروبندز ولم يتم التوصية بعد صرف أموال المودعين على الدعم».

ويختم خوري: «إنها خطة لا جدوى منها، والخطط التي وُضعت في حكومة الرئيس ميقاتي ولا سيما الأخيرة منها، أفضل من خطة «لازار»، ولكن تحتاج الى تطوير وتكون خطة إنطلاق لوضع خطة جدية لإعادة هيكلة المصارف».

نسيب غبريل: الهدف من تفعيل العمل المصرفي

يرى الخبير المصرفي ورئيس مركز الأبحاث في بنك بيبلوس نسيب غبريل، أن «التركيز على إعادة المصارف بهدف إعادة هيكلتها من دون تفعيل القطاع المصرفي خطأ، لأن الهدف ليس إعادة هيكلة المصارف بل تفعيل العمل المصرفي، وهذا يتطلب إعادة هيكلة القطاع، وهدف إعادة تفعيل القطاع المصرفي هو أمران: الأول، إتاحة الفرصة للمودعين بالتصرُّف بأموالهم، والثاني وإعادة تمويل المصارف للقطاع الخاص تحديداً (شركات ومؤسسات وأفراد)».

 يضيف غبريل: «ليس من الواضح إلى الآن، إذا كانت السلطة السياسية تنظر الى إعادة هيكلة المصارف من هذه الزاوية، وهناك عناوين عامة (شطب عبارة شطب الودائع – ولا مجال لشطب الودائع)، ولكن لا تفاصيل ولم تضع الحكومة إلى الآن برنامجاً إصلاحياً متكاملاً من ضمنه معالجة موضوع الودائع، وإعادة تفعيل عمل القطاع المصرفي».

يتابع غبريل: «يزور لبنان وفد موسع من صندوق النقد الدولي لإجراء محادثات مع المعنيين في لبنان، أي القطاعين العام والخاص، وفي صُلب هذه المحادثات هو الملف المصرفي ومعالجة رد الودائع. المهم هو أن لا يتم  إهمال الإصلاحات الأُخرى التي لها علاقة بالإقتصاد الموازي والكهرباء، وسوء نوعية الخدمات العامة وإعادة هيكلة القطاع العام، بحجة أنها تحتاج إلى وقت ويتم التركيز على القطاع المصرفي»، آملاً في أن «يتغيّر هذا النمط،  لأن  الحل لا يكمن فقط بإعادة تفعيل القطاع المصارفي، ونظرية لا إقتصاد من دون مصارف أمر صحيح،  والصحيح أيضا أن لا إقتصاد من دون كهرباء وإتصالات وبُنى تحتية وتحسين نوعية الخدمات وتخفيض كلفتها، ووقف التهريب على الحدود وإقفال المعابر غير الشرعية ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي  وتبييض الاموال وتمويل الإرهاب».

ويتابع غبريل: «إن إعادة هيكلة المصارف يجب أن تكون مبنية على أساسين، الأول إيجاد حل عادل ومقنع للمودعين والودائع، والثاني هو الحفاظ على إستمرارية القطاع. الحلول التي طرحت الى الآن هي خطتان وهي خطة «لازار» التي طُرحت في العام 2020 وخطة حكومة الرئيس ميقاتي، والإثنتان غير مقنعتين، ولم تؤديا إلى إجماع حولهما»، معتبراً أنه «يجب أن تكون المقاربة مختلفة جذرياً خصوصاً بعد التطورات التي شهدها لبنان، وبعد إنتظار طويل للمودعين لمعرفة ودائعهم وعدم إمكانية القطاع المصرفي من تمويل الإقتصاد منذ سنوات الأزمة».

 ويشير غبريل إلى أن «إعادة تفعيل القطاع المصرفي يحتاج الى ضخّ سيولة في القطاع، والتأكد أنه عندما يسلف القطاع لأي جهة، أنه قادر أن يسترد أمواله بالعملة التي تم إقراضه فيها، وهذا يحتاج الى قوانين من مجلس النواب، كي لا يتكرر الذي حصل منذ إندلاع الأزمة، أي تسديد قروض بالدولار على سعر 1500 أو اللولار أو شيكات بنسبة بسيطة من قيمة القرض»، لافتاً الى أن «المصارف تنتظر صورة واضحة للإصلاح الإقتصادي ككل، للخروج من الأزمة ليكون هناك ثقة عند المساهمين الحاليين والمستثمرين المستقبليين، المهتمين بإعادة هيكلة القطاع وهم بإنتظار قانون يضمن لهم إسترداد أموالهم عند الإقراض حيال العملة التي تمّ الإقراض فيها».

يعتبر غبريل أنه «بالنسبة إلى المودعين، فما يُطرح عن ودائع مؤهلة أو غير مؤهلة، أو لغاية 100 ألف دولار ولفترة 15 عاماً لن يقبلها أحد، وأن جزءاً منها يُمكن أن يتحوّل إلى أسهم بالمصارف لم تلق إجماعاً، ولذلك المقاربة يجب أن تكون مختلفة»، ويرى أن «أي خطة جديدة يجب أن تركز على أن المودعين يحق لهم التصرف بودائعهم للأمور الأساسية من دون أي «هيركات» (طبابة- تعليم – إستشفاء – ضرائب)، وأول 100 ألف دولار يتم تقسيطها شهرياً على 5 سنوات، وفي الوقت نفسه يحق له التصرّف فيها صاحب الحساب للأمور الأساسية داخل لبنان، وبين 100 ألف و500 ألف تصبح على 7 سنوات مثلاً، وأكثر على 10 سنوات الخ، وهذا ما يحرّك الإقتصاد».

د. جو سرّوع: فشل هيكلي لقطاع المصارف

يجزم الخبير الإقتصادي د. جو سرّوع أن «إعادة الهيكلة للمصارف هو تشخيص غير دقيق للقطاع، لأنه يعاني فشلاً هيكلياً، مما يستوجب ترتيب ولادة جديدة له، وتستند هذه الولادة إلى دراسة تدقيقية مالية للقطاع للأصول والمطلوبات، وتقييم وضع المصرف المالي ومدى قابليته للحياة ومدى إستعداد أصحاب المصارف لإعادة  بناء رأس المال».

يضيف د. سرّوع: «يحتاج القطاع إلى دراسة إدارية، أي أن هناك شبه طلاق بينها وبين المودعين، وتقلُّص عملها إلى عمل مؤسسات مالية بخدمات محدودة جداً (تحويلات محدودة/ لا فتح لحسابات جديدة)، كما أن مستوى الخدمات الذي يعطى للزبائن تدنّى إلى أقل المستويات، ولذلك يجب أن يحصل تغيير ثقافي عملاني للقطاع، كما يجب إعادة إرساء ثقافة المخاطر المصرفية»، مشدّداً على أنه «يجب فصل الملكية عن الادارة، وفي القوانين العالمية أصحاب المصارف لا يديرونها، وهذا يستوجب تغييراً في قانون النقد والتسليف، إعادة هيكلة المصارف والتي تستلزم إعادة هيكلة المصرف المركزي والادارات الرقابية، لأنه سجل فشلاً أساسُه إدارة المخاطر، لأنه حين يحصل قصور في إدارة المخاطر لدى المصرف المركزي، يجب أن يكون هناك إدارة توقفه عند حدّه وتطبيق القوانين اللازمة لذلك».

ويشدّد د. سرّوع على أن «المصارف تعاني اليوم من تصنيف الدولة اللبنانية بأنها متعثّرة، وهذا يعني أن تطبيق معايير بازل 3 يستوجب وجود كفاءة رأس المال، ومخاطر التصنيف لها قياسات يجب أن تزال، ولها مردود سلبي على رأس المال، بمعنى كل قرض يُمنح للمصارف في ظل هذا التصنيف السيادي يجب أن يؤخذ عليه مؤؤنة»،لافتاً الى أن «هذا يعني بأن دور المصارف في تمويل الإقتصاد ليس متوفراً في المرحلة الحالية، ومن الصعب توفّره في المرحلة المقبلة، أما قدرة المصارف على رد الودائع والامتثال لمتطلبات بازل 3، بما يتعلق بكفاءة رأس المال وإدارة المخاطر فهي غير متوافرة حالياً».

ويوضح د. سرُّوع أنه «لا يمكن دمج المصارف، لأن هذا الدمج لمصارف متعثرة لن يؤدي الى ولادة مصرف سليم، كما أن إستعادة الثقة في لبنان مرتبطة بالقطاع الخاص والمصارف جزء منها، وهذه الثقة لن تعود إلاّ بإستعادة الثقة بالقطاع العام إلى البلد عموماً وإلى القطاعات المالية خصوصاً، وهذا يستدعي التطبيق الكامل لما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري»، معتبراً أن «الأهم هو أن أي خطة مالية في لبنان تتعلق بالمصارف، سواء في المصرف المركزي أو الجهات الرقابية فهي موضوعة تحت المجهر الدولي، ولذلك نخشى أن لا يتمكن القطاع المصرفي اللبناني من القيام بدوره على المدى القصير بعد إعادة هيكلته وتنظيمه. وفي حال تمت الموافقة على أسس هذا التنظيم والجزء الأساسي من إعادة ولادة جدية وقابلة للتطبيق».

يضيف د. سرّوع: «هناك 3 أسس تنظيمية يجب أن تطبقها المصارف، أولها التحوّل الرقمي، وثانيها إعادة النظر بسلاسل الإنتاج والخدمة، وثالثها ديمومة العمل وإستدامة الربح، وهذا يستلزم تغييراً ثقافياً بالعمل المصرفي، حيث أخشى أن الكادر المصرفي الموجود يحتاج إلى إعادة التأهيل وتمكين من هذه الشروط».

ويختم د. سرّوع: «إن كل مصير القطاع المصرفي في لبنان قائم على تحديد مصير الودائع، ومتى سترد وكم نسبتها والمطروح من قبل المصرف المركزي والمصارف بين ودائع شرعية وغير شرعية لم يعد مقبولاً، أما خطة «لازار» فقد إنتهت جدواها وحين طرحت سجلت عليها الكثير من الملاحظات».

باسمة عطوي