عقد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعًا مع نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وتطورات المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وذلك في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وحضر اللقاء كل من الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، والسيد الأستاذ/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والسيد الأستاذ/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسفير/ معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والسيدة/تالين كورانشيليان، نائب المدير في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.
ومن جانبه، أعرب نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي عن تقديره لإدارة مصر للملف الاقتصادي في مواجهة الصدمات الخارجية المتعددة، كما أثنى على التزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، انفتاح بلاده على كل الخبرات والتجارب الدولية لاستكشاف أدوات تمويل مبتكرة تساعد في خفض المديونية وتكلفة خدمتها، لافتاً إلى أن «الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى أدوات تمويلية جديدة لجذب الاستثمارات طويلة الأجل والاستثمارات الخاصة».
وقال كجوك، في لقائه مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار«MIGA» بواشنطن، إننا نتطلع إلى دور أكبر لـ«الضمانات الاستثمارية» لتعزيز قدرة الدول النامية على توفير التمويل المطلوب لتحقيق التنمية.
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «MIGA» في ترسيخ ثقة القطاع الخاص المحلى والأجنبي لزيادة استثماراته بالسوق المصرية.
في هذه الأثناء، قال البنك المركزي المصري، الأحد، إن مصر ستطرح في 28 أبريل (نيسان) الحالي أذون خزانة مقيَّمة بالدولار لأجل عام بقيمة 950 مليون دولار.
وخلال لقائه مع أعضاء غرفة التجارة الأميركية بواشنطن، قال كجوك، إن «المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسناً كبيراً»، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسناً.
وأوضح الوزير في بيان صحافي، الأحد، أن السياسات المالية انتهجت مساراً مختلفاً، يرتكز على التوازن بين استمرار الانضباط المالي، والتأثير القوي في دفع النمو الاقتصادي من خلال القطاع الخاص.
وأشار إلى أن تحفيز الإنتاج والتصدير والتصنيع والسياحة يحتل أولوية متقدمة في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2025 – 2026، لافتاً إلى أن جوهر الإصلاحات الضريبية والجمركية أصبح يعتمد على بناء الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، حيث نعمل على توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي من خلال حزم من التيسيرات الجاذبة لممولين جدد.
وعن نتائج الأداء المالي في أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، الذي سينتهي في آخر يونيو (حزيران) المقبل، قال الوزير إنها «مشجعة وطموحة»، وتعكس الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن «هناك فرصاً استثمارية واعدة في الاقتصاد المصري للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وأن الدولة المصرية تحشد كل قدراتها الاقتصادية لجذب مزيد من تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقد أعادت الحكومة ترتيب الأولويات والمستهدفات الاقتصادية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليمياً ودولياً».
وأكد الوزير أن أعضاء الحكومة يعملون في تناغم وبتنسيق مستمر لتهيئة بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين»، لافتاً إلى رؤية الدولة المتكاملة للإصلاحات الهيكلية بشتى القطاعات لدفع النشاط الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية والتنافسية.
وتابع كجوك: «ندرك حجم التحديات الاقتصادية، ونتعامل بمرونة كبيرة لتخفيف أعباء الإنتاج والتصنيع والتصدير، ونتطلع إلى تعظيم وزيادة حجم الاستثمارات الأميركية في كثير من القطاعات الحيوية، ونستهدف نقل التكنولوجيا المتطورة، ونعمل بكل جهد على جذب مزيد من الاستثمارات الأميركية حتى تكون السوق المصرية مركزاً للإنتاج والتصدير للمنطقة»، موضحاً تبنِّي الحكومة المصرية استراتيجية لخفض أعباء وتكلفة الدَّين وتحسين مؤشراته، وتنويع مصادر وأدوات التمويل على المدى المتوسط.
حققت 3 من أبرز البنوك السعودية نمواً في أرباحها الفصلية خلال الربع الأول من عام 2025، بدعم من تحسن دخل العمليات وزيادة صافي الدخل من العمولات الخاصة، رغم الضغوط الناجمة عن ارتفاع المصاريف التشغيلية ومخصصات خسائر الائتمان.
وسجّل «بنك البلاد» ارتفاعاً في صافي أرباحه بنسبة 9 في المائة، ليصل إلى 700.4 مليون ريال (186.6 مليون دولار)، مقارنة مع 643.1 مليون ريال (171.4 مليون دولار) في الفترة المقابلة من عام 2024. وأرجع هذا الأداء إلى ارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، إلى جانب مكاسب تحويل العملات الأجنبية وزيادة صافي دخل الأتعاب والعمولات، رغم تسجيل انخفاض في توزيعات الأرباح وبعض بنود الدخل الأخرى.
وأوضح أن صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ارتفع بنسبة 11 في المائة، مدعوماً بنمو الدخل من هذه الموجودات بنسبة 6 في المائة، مع ارتفاع طفيف في العائد على الودائع والمطلوبات المالية. بالمقابل، زادت مصاريف العمليات بنسبة 9 في المائة، نتيجة ارتفاع مصاريف الرواتب والمصاريف الإدارية الأخرى ومخصصات خسائر الائتمان.
أما «البنك السعودي الأول» فقد سجل نمواً في أرباحه بنسبة 4.5 في المائة، ليصل إلى 2.1 مليار ريال (559.7 مليون دولار)، مقارنة بملياري ريال (533 مليون دولار) في الربع الأول من العام السابق. وبيّن البنك أن هذا النمو يعود إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، مدعوماً بزيادة صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات، إضافة إلى مكاسب من صرف العملات.
في المقابل، ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 2 في المائة، مدفوعة بزيادة الرواتب ومصاريف الموظفين. كما قفز صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 76 في المائة، نتيجة ارتفاع المخصصات لمحفظة القروض، رغم تسجيل بعض التحسن عبر المبالغ المستردة والديون المعدومة.
وسجل «البنك العربي الوطني» نمواً في صافي أرباحه بنسبة 5.5 في المائة، لتبلغ 1.3 مليار ريال (346.5 مليون دولار)، مقارنة بـ1.2 مليار ريال (319.8 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2024. وقال البنك إن صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل ارتفع بنسبة 7.97 في المائة، مدعوماً بزيادة صافي مكاسب الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة، إلى جانب نمو صافي دخل العمولات الخاصة والأتعاب والعمولات.
وأشار البنك إلى أن ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 2.07 في المائة، جاء نتيجة نمو صافي محفظة القروض والسلف بنسبة 13.42 في المائة، وزيادة صافي الاستثمارات بنسبة 8.16 في المائة. غير أن النتائج تأثرت جزئياً بارتفاع التكاليف التشغيلية، لا سيما المرتبطة بالرواتب والمخصصات الأخرى، بالإضافة إلى تراجع بعض بنود الدخل الأخرى، مثل توزيعات الأرباح والمكاسب الناتجة عن بيع الاستثمارات.
واصلت السعودية خطواتها الواسعة نحو تحقيق أمنها الغذائي، بوصفه هدفاً استراتيجياً تبنته الدولة منذ تأسيسها، مدفوعة بتحديات الطبيعة الجغرافية الصحراوية وندرة الموارد المائية. ومع تسارع مسيرة التنمية المستدامة، كرّست «رؤية 2030» هذا التوجّه، واضعة الأمن الغذائي في صدارة أولوياتها، من خلال استراتيجية وطنية شاملة تستهدف تحفيز الإنتاج المحلي وتعزيز الاستدامة الزراعية على المدى البعيد.
وشهد القطاع الزراعي في المملكة نهضة واضحة خلال السنوات الأخيرة، تُرجمت في ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 114 مليار ريال (30.4 مليار دولار) في عام 2024، مقارنة مع 109 مليارات ريال (29 مليار دولار) في عام 2023، وفقاً للتقرير السنوي لـ«رؤية السعودية 2030» لعام 2024.
ويعكس هذا النمو دعم الدولة المستمر للقطاع، لا سيما في القروض المصرفية من قبل صندوق التنمية الزراعية التي ارتفعت منذ عام 2018 وحتى عام 2024 لتبلغ 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار) بمعدل نمو 54 في المائة.
اكتفاء ذاتي
وساهم هذا التوجه في تعزيز نسب الاكتفاء الذاتي من عدد من المنتجات الزراعية والحيوانية الأساسية. فقد ارتفع الإنتاج المحلي إلى:
* الفاكهة: 2.95 مليون طن.
* الخضراوات: 3.38 مليون طن.
* الحبوب: 1.83 مليون طن.
* البيض: 399 ألف طن.
* الحليب: 2.7 مليون طن.
* اللحوم الحمراء: 274 ألف طن.
* الدواجن: 1.15 مليون طن.
* الأسماك: 217 ألف طن.
* العسل: 8.5 ألف طن.
طفرة في إنتاج الأسماك
وفي قطاع الاستزراع السمكي، حققت السعودية نمواً لافتاً، إذ ارتفع الإنتاج من 40 ألف طن في عام 2016 إلى ما يزيد عن 246 ألف طن في 2024، بدعم من الاستثمارات المتنامية في التقنيات المستدامة والمشاريع البحرية، مما يعزز موقع السعودية كونها مركزاً إقليمياً ناشئاً في هذا المجال.
مسار تصاعدي
ويأتي هذا التقدم في إطار التزام المملكة بتحقيق أمن غذائي وطني مستدام، مدفوعاً باستراتيجيات طويلة المدى تشمل دعم سلاسل الإمداد، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز البحث والابتكار في تقنيات الزراعة الحديثة. ويمثل ما تحقق حتى الآن مؤشراً قوياً على قدرة السعودية على مواصلة هذا المسار التصاعدي، نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي في بيئة أكثر مرونة واستدامة.
حقق المركز التجاري العالمي نتائج استثنائية خلال عام 2024، وذلك بمساهمة اقتصادية بلغت 22.35 مليار درهم (6.09 مليار دولار)، منها 13.04 مليار درهم (3.55 مليار دولار) ضمن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، مستفيداً من استضافة 100 فعالية كبرى شارك فيها أكثر من مليوني شخص، بزيادة قدرها 32 في المائة على أساس سنوي.
ووفقاً للتقرير السنوي لتقييم الأثر الاقتصادي، أسهمت الفعاليات الكبرى التي نظمها المركز في دعم 85.5 ألف وظيفة، وشهدت حضوراً دولياً قوياً تجاوز 936 ألف مشارك، مما عزز مكانة دبي كمحور عالمي في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إن الأداء القوي للمركز والنتائج تعكس رؤية دبي المستقبلية وقدرتها على تحويل الفرص إلى إنجازات اقتصادية مستدامة بفضل بنيتها التحتية العالمية وبيئتها الاستثمارية المحفزة.
وأضاف: «يُعد قطاع المعارض والمؤتمرات من القطاعات الرئيسية في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لالتقاء الأفكار وبناء الشراكات، ورافداً أساسياً من روافد تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، ونواصل العمل على الارتقاء بقدرات هذا القطاع الحيوي لتأكيد استدامة إسهامه كركيزة أساسية لاقتصاد متنوع يقوده الابتكار… ستظل دبي وجهةً رئيسية للأفكار والاستثمار وريادة الأعمال… والمدينة التي تحوّل الفرص إلى إنجازات، والرؤية إلى قيمة مضافة إيجابية ومستدامة».
ووفقاً للتقرير، بلغ الإنفاق الناتج عن الفعاليات نحو 2.9 مليار درهم (789.7 مليون دولار)، فيما أوضح أن كل درهم يُنفق في فعاليات المركز يحقق ناتجاً اقتصادياً قدره 7.7 درهم (2.10 دولار) في اقتصاد دبي الأوسع.
وساهمت الفعاليات في تحقيق إيرادات مباشرة للقطاعات المرتبطة بلغت 13.17 مليار درهم (3.59 مليار دولار)، شملت قطاعات الفنادق، والسفر، والمطاعم، والأنشطة الترفيهية، حيث جاء الإنفاق في قطاع الترفيه التجاري ما يقارب 1.78 مليار درهم (484.8 مليون دولار) بزيادة 36 في المائة، وقطاع التجزئة بنحو 2.64 مليار درهم (719.2 مليون دولار) بزيادة 34 في المائة.
بالإضافة إلى أن بلغ الإنفاق في قطاع المطاعم والأغذية والمشروبات: 2.23 مليار درهم (607.2 مليون دولار) بزيادة 30 في المائة، والإقامة في الفنادق: 3.41 مليار درهم (928.8 مليون دولار) بزيادة 15 في المائة، والسفر الجوي والنقل الداخلي نحو 2.86 مليار درهم (778.8 مليون دولار) بزيادة 8 في المائة.
وأكد هلال المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، أن التوسعات الجارية، ومنها المرحلة الأولى من توسعة مركز دبي للمعارض، ستسهم في تعزيز قدرة الإمارة على استضافة الفعاليات الكبرى ودعم النمو المستدام.
وبيّن التقرير أن المشاركين الدوليين، الذين بلغ متوسط إنفاق الواحد منهم 9,833 درهماً (2,678.5 دولار)، كانوا عاملاً رئيسياً في زيادة العائد الاقتصادي مقارنة بالمشاركين المحليين الذين بلغ متوسط إنفاقهم 1673 درهماً (456 دولاراً).
وتصدرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائمة المشاركات الدولية بنسبة 32 في المائة، تلتها أوروبا بنسبة 27 في المائة، فيما جاءت أكبر الجنسيات من السعودية، والهند، والصين، وتركيا، وعمان، والمملكة المتحدة.
كما كشف التقرير أن القطاعات الثلاثة – الرعاية الصحية والطب والعلوم، والأغذية والفنادق والمطاعم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات – ساهمت بـ58 في المائة من القيمة الاقتصادية الإجمالية، محققة ناتجاً مضافاً بلغ 7.59 مليار درهم (2.07 مليار دولار)، مما يؤكد تنوع الفعاليات وأثرها الواسع على الاقتصاد المحلي.
كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، فيصل الإبراهيم، عن أن المملكة هي الأولى عربياً في العمل الإحصائي، وتسعى الحكومة إلى رفع كفاءة المؤشرات وتسهيل الوصول إلى المعلومات.
كلام الإبراهيم جاء في المنتدى السعودي الأول للإحصاء، الذي ينعقد بالتزامن مع مرور 65 عاماً على تأسيس العمل الإحصائي الرسمي في المملكة.
تحقيق التحول الرقمي
وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء، فهد الدوسري، خلال كلمته الافتتاحية، أن الهيئة عملت على تطوير نحو 39 منتجاً جديداً لتوفير بيانات أكثر تفصيلاً، وتغطية قطاعات ومناطق أوسع. وقال إنها تعمل على تحقيق التحول الرقمي الكامل في العمليات الإحصائية، مستفيدةً من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، لضمان موثوقية البيانات وشموليتها. كما شدد على أن الإحصاءات لم تعد أداة مساندة فقط، بل أصبحت في قلب العمل التنموي، داعماً لتحقيق التنمية المستدامة وضمان كفاءة الإنفاق وجودة الخدمات.
من جانبه، شدد فيصل الإبراهيم على أهمية الشفافية في دعم القرارات المبنية على الأدلة والبيانات الدقيقة، لا سيما في ظل الأزمات والتحديات الدولية المتسارعة، لافتاً إلى أن القطاع شهد تحولات كبرى جعلته أكثر نضجاً في جودة الإحصاءات ودقة المعلومات.
وأكد أن العمل الإحصائي يعيش مرحلة استثنائية بدعم قيادة الحكومة، مما مكّن المملكة من تصدّر المؤشر العربي للأداء الإحصائي والتقدم 22 مرتبة عالمياً خلال عام 2023.
وأوضح الإبراهيم أن تطوير منظومة البيانات الوطنية يمثل أولوية، حيث تسعى المملكة لتكون نموذجاً عالمياً في قياس الأداء ومعرفة أثر السياسات عبر المؤشرات الإحصائية الدقيقة، حيث تستضيف الرياض منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات عام 2026.
جذب الاستثمارات النوعية
وخلال جلسة حوارية، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن المملكة تمتلك منظومة معلومات قوية تمكّن متخذي القرار من اتخاذ قرارات مبنية على أسس سليمة، مشدداً على أن قوة البيانات لا تقل أهمية عن البنية التحتية.
وأضاف أن المعلومات الدقيقة تمثل ركناً أساسياً لدعم الاستثمارات الصناعية والتعدينية، خصوصاً في ظل التحول الذي تشهده المملكة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030». وأشار إلى أن مركز المعلومات الصناعية والتعدينية يلعب دوراً محورياً في توفير هذه البيانات لدعم تنافسية المملكة وجذب الاستثمارات النوعية.
وعلى هامش المنتدى، وقعت الهيئة العامة للإحصاء مذكرات تفاهم أبرزها مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومركز الإحصاء الوطني في دولة قطر، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الإحصاء.
أكد رئيس الوفد اللبناني إلى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، وزير المال ياسين جابر، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن إعادة أموال المودعين في المصارف ستتم على 3 مراحل متتالية. وإذ أقر بالضغوط الأميركية لإغلاق جمعية «القرض الحسن» التابعة لـ«حزب الله»، شدد على تحقيق سياسة دفاعية تؤدي إلى نزع أسلحة الميليشيات. وتحدث عن عودة لبنان «الطبيعية» إلى «الحضن العربي»، واصفاً العلاقات مع الدول العربية بأنها «ممتازة»، لا سيما مع المملكة العربية السعودية.
ووصف جابر لقاءاته على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن بأنها «كانت جيدة إجمالاً»، لافتاً إلى أهمية هذه الزيارة من أجل «ردم الهوة التي بُنيت عبر سنوات. هوة الثقة بيننا وبين المجتمع الدولي، وبيننا وبين إخواننا العرب أيضاً».
وإذ عرض لاجتماعات عقدها اجتماعاً مع ممثلي صندوق النقد الدولي لتقديم «إصلاحات ضرورية» أقرتها الحكومة اللبنانية، قال إن «هذه في الحقيقة إصلاحات لا نقوم بها كرمى أحد ما، لا نقوم بها كرمى لصندوق النقد الدولي، بل هي إصلاحات كرمى لبلدنا، كرمى لنا، وكرمى لشعبنا».
وتساءل جابر: «إذا أردنا أن نصلح قطاع الكهرباء فليدفع اللبناني فاتورة أقل، ويحصل على خدمة 24 ساعة، بدل إضاءة المولد وإطفائه ودفع اشتراك لمولّد الحي، فمَن أخدم بذلك؟ صندوق النقد الدولي؟ أم أخدم شعبي؟ عملياً، أعتقد أننا قطعنا مرحلة في ردم هذه الهوة». ووصف جابر تصويت مجلس النواب أخيراً على قانون التعديلات في السريّة المصرفية بغالبية 87 صوتاً بأنه «تصويت ثقة على الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية»، التي أعدَّت مشروع قانون آخر حول إعادة تنظيم القطاع المصرفي، وأحيل إلى لجنة المال التي «ستقوم بدراسته بشكل سريع وسيذهب إلى الهيئة العامة» لمجلس النواب.
إعادة أموال المودعين
واعتبر جابر أن «لبنان اليوم أولوياته غير عمودية. لبنان أولوياته أفقية. كل شيء أولوية عندنا: اتفاق مع صندوق النقد. اتفاقات مع البنك الدولي. معالجة موضوع الديون الخارجية التي حصل تخلف عن تسديدها. موضوع إصلاح المصارف. موضوع المودعين وإعطائهم حقوقهم وأموالهم» وغير ذلك.
وكشف جابر أن الحاكم الجديد لمصرف لبنان، كريم سعيد، يُعِدّ «دراسة لكيفية إعادة هيكلة المصارف وكيفية العمل على إعادة أموال المودعين»، مشدداً على أن «أي قطاع مصرفي في العالم لا يستطيع إعادة كل الأموال لكل المودعين في نفس الوقت. ستكون هناك مراحل: المرحلة الأولى لمتوسطي الدخل، لمن لديهم 100 ألف دولار ونزولاً. هؤلاء ستكون لهم الأولوية لأنهم يشكلون 84 في المائة من مجموع المودعين».
ومن ثم المرحلة الثانية التي ستأتي «بسرعة لمبالغ أعلى، ممكن تصل إلى حد 500 ألف دولار، أو إلى حد المليون، ومن ثم أعلى. الخطة ستصدر متكاملة مع بعضها، ولكن التسديد سيكون على مراحل». وقال: «نحن بحاجة كبيرة إلى قطاع مصرفي فاعل. ولكنه سيكون قطاعاً مصرفياً لديه الرسملة الكافية، ولديه الالتزام بكل المعايير الدولية»، موضحاً أنه إذا لم يتحقق ذلك «يمكن أي مصرف الاندماج مع مصرف آخر، يمكن أن تندمج 3 مصارف مع بعضها البعض لتحقيق الغاية».
ونبَّه إلى أنه «بسبب الاقتصاد النقدي، وُضعنا على اللائحة الرمادية. وللخروج من اللائحة الرمادية يجب أن تعود الأموال إلى المصارف، ونعود إلى حياة مصرفية عادية».
وعن طلب الأميركيين إغلاق جمعية «القرض الحسن»، قال: «هذا موضوع يهتم به حاكم مصرف لبنان وليس لدينا. طبعاً سنرى ماذا سيحصل».
لا تسييل للذهب
وتحدث جابر عن مخزونات لبنان من الذهب، فقال إن «هذا المخزون يعطي ثقة أن لدى مصرف لبنان موجودات، وأنه قادر على أن يكون موضع ثقة للمستقبل عندما يقوم بدوره الصحيح»، مضيفاً أنه «حصل للأسف الشديد بعض السياسات الخاطئة في السنوات الماضية من خلال الحاكم السابق (رياض سلامة)، سيتم تفاديها الآن». وأكد أن «تسييل الذهب غير وارد الآن. لماذا؟ لأنه أولاً قرار تسييل الذهب لا هو بيد حاكم مصرف لبنان، ولا هو بيد وزير المال، ولا هو بيد الحكومة حتى. هذا يحتاج إلى الذهاب لمجلس النواب لاتخاذ قرار هناك. هذا الأمر ليس موضع بحث».
«حزب الله» وسلاحه
ورداً على سؤال عما تعتبره الإدارة الأميركية «الفيل في الغرفة» اللبنانية، وهو «حزب الله» وسلاحه، أجاب جابر بأن «الجيش اللبناني ينتشر ويقوم بدوره في الجنوب وينفذ الاتفاق أو قرار الأمم المتحدة (1701) بدقة»، مشيراً إلى أنه «إذا أردنا للجيش أن ينتشر ويمسك البلد، فنحن نتمنى الجيش. ولكن ألا نريد أن نعطيه إمكانيات؟ ألا نريد أن نقوم بشكل منظم؟».
وذكر بأن «رئيس الجمهورية متسلّم هذا الملف، ويتعامل معه بحكمة، وهو أمضى ثماني سنوات قائداً للجيش، ويعرف الأرض ويعرف الظروف ويعرف الإمكانيات. أحياناً يحصل ضغط، ونحن لا نزال الآن أخذ قرار مجلس الوزراء بتطويع 4500 جندي جدد. وحتى اليوم لم يقدر على إتمام العشرة آلاف جندي المطلوبين للذهاب (إلى الجنوب)؛ فهذه الأمور تأخذ وقتاً، وأعتقد أن الأطراف كلها، بما فيها الحزب (حزب الله) يقولون: (نحن نحترم الجيش ونريد التعاون معه)، وكذا». وكذلك قال إن «رئيس الجمهورية يقول إنه سيُتِمّ العمل على تحقيق سياسة دفاعية، وسيدعو إلى اجتماعات، ولكن لنعطِه وقتاً».
العلاقات مع السعودية
وتكلم جابر عن فتح العلاقة مع السعودية وبقية الدول العربية، فقال إنه «من الطبيعي أن نكون في الحضن العربي» لأن «لبنان ينتمي الى هذا العالم العربي. واللبنانيون اليوم منتشرون بمئات الآلاف في الدول العربية»، بما فيها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والعراق، واصفاً العلاقات مع هذه الدول بأنها «ممتازة للغاية». وأضاف: «يدنا ممدودة وسنسعى بكل جهدنا لتكون لدينا أفضل العلاقات مع أخواننا العرب».
وكذلك وصف الدول العربية بأنها «الأخ الأكبر. لديها حرص على لبنان»، الذي هو «دولة صغيرة وللأسف الشديد لا تستعمل كل القدرات التي عندها. أنا في رأيي أن أخواننا العرب في حديثهم وفي حديثنا معهم ضنينون على لبنان ويريدون للبنان أن يكون أفضل. هم يحبون العودة الى لبنان».
واعتبر أن «الذي مررنا به لا دولة يمكنها تحمله»، لأنه حصل في لبنان انهيار مالي عام 2019، وانفجار نصف نووي في 2020، وكوفيد جلسنا ككل العالم متعطلين، وبعدها فراغ رئاسي، وحكومة تصريف أعمال لا تستطيع اتخاذ قرار، وبرلمان معطل لأن قسماً يقول إنه إذا لم يكن هناك رئيس لا مجلس نواب يشتغل، ومن ثم حرب 13 شهراً. من يقدر على تحمل كل هذه مع بعضها، غير ما تحملناه قبلاً».
وتمنى على العرب «ألا ينسوا أننا احتضنا مليونين من السوريين»، موضحاً أنه يقول للأميركيين: «يا ترى إذا استقبلت الولايات المتحدة 120 مليون مكسيكي لسنتين، ماذا يحصل فيها؟ فلبنان احتمل كثيراً. ولبنان (…) يقوم بجهد كبير حتى يقوم بإصلاحات بنيوية وحقيقية بكل قطاعاته وأن أخواننا العرب والعالم يقفوا بجانبه».
Femmes, Inclusion Financère et Transformation Digitale:
Lever les Obstacles et Favoriser l’Égalité
L’inclusion financière des femmes est un levier essentiel pour promouvoir l’égalité des genres et stimuler la croissance économique. Pourtant, à l’échelle mondiale, les femmes continuent de faire face à des obstacles significatifs dans leur accès aux services financiers. Ces barrières incluent des contraintes géographiques, des normes culturelles restrictives, et un manque d’accès aux outils technologiques. Dans ce contexte, la digitalisation émerge comme une solution transformative, permettant de réduire ces disparités. Ce document explore comment les banques utilisent les technologies numériques pour améliorer l’accès des femmes aux services financiers et comment la digitalisation contribue à surmonter les obstacles géographiques et culturels.
La Digitalisation:
La Digitalisation : Un Catalyseur de l’Inclusion Financère des Femmes Selon un rapport récent de l’Envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour l’inclusion financière, près de 70 % des femmes dans les économies émergentes possèdent aujourd’hui un compte bancaire, soit une augmentation de plus de 30 points de pourcentage en une décennie. Cette avancée est largement attribuée à l’adoption de technologies numériques par les banques et institutions financières. Les initiatives de digitalisation, telles que la digitalisation des salaires du secteur public et des programmes de protection sociale, ont joué un rôle crucial en encourageant les femmes non bancarisées à ouvrir des comptes.
Par ailleurs, les applications de transfert d’argent mobile et les plateformes de microcrédit permettent aux femmes d’accéder à des services financiers adaptés à leurs besoins, même dans des régions reculées. Par exemple, en Ouganda, l’utilisation de comptes en argent mobile pour les paiements agricoles a permis aux femmes de surmonter les contraintes liées à la distance, tout en renforçant leur capacité à gérer leurs revenus et à investir dans des activités économiques.
Surmonter les Obstacles Géographiques et Culturels
Les normes culturelles restrictives et l’éloignement des infrastructures bancaires représentent des obstacles majeurs à l’inclusion financière des femmes. La digitalisation, en rendant les services financiers accessibles via des smartphones et des plateformes en ligne, offre une solution innovante à ces défis. Les femmes peuvent désormais ouvrir des comptes, effectuer des paiements et accéder à des crédits sans avoir besoin de se rendre physiquement dans une agence bancaire. Cela est particulièrement pertinent dans des régions où les normes sociales limitent la liberté de mouvement des femmes.
Cependant, ces solutions ne sont pas sans risques. Les femmes sont souvent plus vulnérables aux fraudes en ligne et aux cyberattaques en raison de leur accès limité à l’éducation numérique et de la faible littératie financière dans certaines communautés. Cela souligne la nécessité d’accompagner la digitalisation par des programmes de renforcement des capacités pour éduquer les femmes sur l’utilisation sécurisée des services financiers numériques.
Recommandations pour Accélérer l’Inclusion Financère des Femmes
Pour maximiser l’impact de la transformation digitale, il est crucial d’adopter des stratégies inclusives. Voici quelques recommandations :
1.Renforcer les compétences numériques: Mettre en place des programmes de formation adaptés pour améliorer la littératie numérique et financière des femmes.
Adapter les produits financiers: Développer des services financiers spécifiques aux besoins des femmes, tels que des microcrédits et des outils d’épargne adaptés.
Collaborer avec les acteurs locaux: Travailler avec les organisations communautaires pour promouvoir l’adoption des technologies numériques.
Réduire les risques: Renforcer la cybersécurité et sensibiliser les utilisatrices aux pratiques sécurisées.
La transformation digitale offre une opportunité unique pour combler l’écart entre les genres en matière d’inclusion financière. En exploitant les technologies pour surmonter les obstacles géographiques et culturels, les banques et institutions financières peuvent autonomiser des millions de femmes à travers le monde. Cependant, pour garantir un impact durable, ces efforts doivent être accompagnés de politiques et d’initiatives ciblées visant à renforcer les capacités et à sécuriser l’accès aux services numériques. Ainsi, l’inclusion financière des femmes pourra devenir un moteur de transformation économique et sociale dans le monde entier.
L’entrepreneuriat féminin connaît une ascension fulgurante dans la région MENA, porté par des femmes visionnaires qui bousculent les codes et redéfinissent les règles du jeu économique. Longtemps sous-représentées dans le monde des affaires, elles s’imposent aujourd’hui comme de véritables moteurs de croissance, surmontant les défis socioculturels et les obstacles financiers pour transformer leurs industries.
Des innovations fintech en Tunisie aux empires de la beauté valorisés à plusieurs milliards de dollars aux Émirats arabes unis, ces entrepreneures font preuve d’audace, de résilience et d’une ambition sans limites. Pourtant, les startups dirigées par des femmes restent sous-financées. En 2023, seules 52 des 583 startups basées dans la région MENA ayant obtenu un financement avaient été fondées par des femmes, levant collectivement 19 millions de dollars, soit une baisse significative par rapport aux 52 millions de dollars en 2022.
Malgré ces défis persistants, une nouvelle génération de femmes leaders continue de repousser les limites. Cet article met en lumière certaines des entrepreneures les plus influentes qui façonnent aujourd’hui l’écosystème des affaires dans la région, en célébrant leurs succès et l’impact transformationnel de leur travail.
Maha Shirah
Favoriser l’Entrepreneuriat Féminin en Arabie Saoudite
Fondatrice de SheWorks, le premier espace de coworking dédié aux femmes en Arabie Saoudite, Maha Shirah joue un rôle clé dans le développement de l’entrepreneuriat féminin. Constatant l’absence d’espaces de travail adaptés aux femmes à Riyad, elle a lancé SheWorks en 2014 afin d’offrir un environnement collaboratif et inclusif aux professionnelles. Son initiative s’inscrit dans le cadre de la Vision 2030 de l’Arabie Saoudite, une stratégie ambitieuse de diversification économique. Par son action, Maha Shirah démontre que lorsque les opportunités sont limitées, il est essentiel de les créer.
Huda Kattan
La Magnat de la Beauté à un Milliard de Dollars
Huda Kattan, entrepreneure irako-américaine, a transformé sa passion pour la beauté en un empire mondial. Après des études en finance à l’Université du Michigan-Dearborn, elle s’est tournée vers l’industrie cosmétique et a lancé Huda Beauty en 2013. La marque a rapidement gagné en notoriété après que Kim Kardashian a porté ses faux cils emblématiques, entraînant une expansion fulgurante. Aujourd’hui, Huda Beauty génère plus de 200 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel et est valorisée à 1,2 milliard de dollars. Son parcours, de la finance à icône mondiale de la beauté, illustre la puissance d’un entrepreneuriat guidé par la passion.
Mona Ataya
Révolutionner le E-commerce pour les Mères au Moyen-Orient
PDG et fondatrice de Mumzworld, Mona Ataya a identifié une lacune sur le marché : l’absence d’un e-commerce fiable et adapté aux besoins des mères et de leurs enfants. Forte de son expérience chez Procter & Gamble et Johnson & Johnson, elle a lancé la première plateforme dédiée aux mères dans la région. Sous sa direction, Mumzworld a levé plusieurs tours d’investissement et s’est imposé comme le leader du commerce en ligne dirigé par une femme au Moyen-Orient. Son travail a non seulement transformé le secteur de la vente en ligne, mais il a aussi permis aux mères d’accéder plus facilement à des produits de qualité et des conseils de confiance.
Raya Bidshahri
Réinventer l’Éducation à l’Ère Numérique
Fondatrice et PDG de School of Humanity, Raya Bidshahri est une fervente défenseuse de la transformation de l’éducation. Élevée à Dubaï et titulaire d’un diplôme en neurosciences de l’Université de Boston, elle a développé un lycée en ligne innovant qui met l’accent sur la pensée critique et la résolution de problèmes concrets. Reconnue par la BBC comme l’une des femmes les plus influentes au monde, elle œuvre pour préparer les jeunes aux défis de demain en leur fournissant des compétences adaptées à l’ère numérique.
Malak BouKhtir
fondatrice d’Ecofeed une startup innovante tunisienne
Le 24 février 2025, lors de la 10e édition des Trophées de Femmes Entrepreneures de Tunisie (FET), Malak Boukthir a été honorée en tant que Femme Entrepreneure de l’année 2025. Ingénieure en génie chimique procédés, elle est la fondatrice d’Ecofeed, une startup tunisienne innovante spécialisée dans la valorisation des déchets et sous-produits d’origine animale et végétale. Basée à Gabès, Ecofeed se consacre à la transformation de ces ressources en produits durables, avec un accent particulier sur l’innovation, la durabilité et l’impact environnemental. L’entreprise se distingue notamment par la valorisation des déchets de crabes bleus, une ressource sous-exploitée en Tunisie, qu’elle transforme en aliments pour animaux grâce à une technologie innovante de séchage solaire assistée par l’Internet des objets (IoT). Cette approche réduit l’empreinte carbone, soutient les économies locales et offre des solutions écoresponsables répondant aux besoins croissants de durabilité dans le secteur agricole.
Sara Bouazza
Piloter la Transformation Numérique au Maroc
Entrepreneure marocaine, Sara Bouazza est la fondatrice de SOSdigital, une plateforme aidant les petites entreprises à renforcer leur présence en ligne. Grâce à son expertise en technologie et en développement durable, elle soutient non seulement les PME dans leur transition numérique, mais elle facilite aussi l’intégration des jeunes diplômés dans l’écosystème entrepreneurial. Son travail redéfinit le paysage numérique des entreprises au Maroc et au-delà.
Des Femmes Entrepreneurs au Cœur de la Croissance Régionale
Les femmes entrepreneures de la région MENA sont en première ligne de l’innovation dans plusieurs secteurs clés :
Technologie & Fintech: Des pionnières comme Syrine Ben Mlouka améliorent l’accessibilité financière grâce aux plateformes numériques.
E-commerce: Des leaders comme Mona Ataya révolutionnent le commerce en ligne, rendant l’expérience d’achat plus fluide et centrée sur le consommateur.
Beauté & Mode: L’empire de Huda Kattan illustre le potentiel mondial des entreprises dirigées par des femmes dans l’industrie cosmétique.
Défis & Opportunités
Malgré leurs succès, les femmes entrepreneures font face à plusieurs obstacles :
Accès au Capital : Les entreprises dirigées par des femmes reçoivent encore une part minime du financement en capital-risque.
Barrières Culturelles : Les normes sociétales freinent encore la pleine participation des femmes dans l’économie.
Représentation dans les Postes de Direction: Les femmes restent sous-représentées aux plus hauts niveaux de responsabilité.
Cependant, l’essor des plateformes numériques, des politiques gouvernementales plus inclusives et la montée en puissance des réseaux de soutien ouvrent de nouvelles perspectives. Des institutions comme l’Union des Banques Arabes jouent un rôle crucial dans la promotion de l’inclusion financière et de l’entrepreneuriat féminin à travers la région.
Inspirer la Prochaine Génération
Le parcours de ces entrepreneures visionnaires témoigne de la résilience, de la détermination et de la créativité des femmes du monde arabe. En brisant les barrières et en établissant de nouvelles références, elles transforment leurs industries tout en inspirant une nouvelle génération à voir plus grand et à agir avec audace.
Alors que la région évolue, il devient essentiel de soutenir et d’accompagner les initiatives portées par des femmes pour bâtir un avenir plus inclusif et prospère. Célébrer leurs réussites et leur offrir les ressources nécessaires permettra d’encourager une nouvelle vague d’entrepreneures, favorisant ainsi l’innovation et une croissance économique durable.
قفزت قيمة احتياطيات السعودية من الذهب بأكثر من الضعف خلال عامين ونصف تقريبا، مستفيدة من الصعود الماراثوني للمعدن الأصفر بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية الناتجة عن الرسوم الجمركية المتبادلة أخيرا.
وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، قفزت قيمة احتياطيات البنك المركزي السعودي من الذهب البالغة 323.1 طن بنحو 19 مليار دولار، لتصل إلى 35 مليار دولار.
قيمة الاحتياطيات استنادا إلى أسعار الذهب في 26 سبتمبر 2022 ومستوياتها الأخيرة في 22 أبريل الجاري عند 3500 دولار للأونصة.
منذ مطلع العام صعدت قيمة الاحتياطيات 9 مليارات دولار، بعد أن قفزت أسعار الذهب 33% من 2624 دولارا نهاية 2024، عندما كانت قيمة الاحتياطيات نحو 26 مليار دولار.
السعودية تتصدر العرب
احتياطيات السعودية من الذهب تضعها في صدارة العرب مشكلة 4.5% من الإجمالي العربي بنهاية 2024، بينما تمثل 0.9% من الاحتياطيات العالمية البالغة 35.5 ألف طن.
وحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، زادت الاحتياطيات العالمية 0.6% إلى 36.2 ألف طن، وتصدرت أمريكا أكبر حائزي الذهب عالميا بنحو 8.13 ألف طن تمثل 22.5% من العالم بنهاية 2024.
فيما تحتل السعودية المرتبة الـ18 بين كبار ملاك الذهب العالميين، التي تضم صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، في حين تعد السعودية الـ16 بين دول العالم، في حال استثناء المؤسستين الدوليتين.
أين ومتى سيتوقف الذهب عن الارتفاع؟
تاريخ الذهب
الذهب كان قد ارتفع 27% العام الماضي، وبخلاف 2024، استطاع الذهب الارتفاع بأكثر من 27% خلال 8 أعوام فقط خلال أكثر من 100 عام (منذ 1920)، وفق بيانات بلومبرغ.
خلال العقد الأخير (منذ 2015 حتى 2024)، شهد الذهب ارتفاعا خلال 7 أعوام (2014، و2016، و2017، و2019، و2020، و2023، و2024)، بينما تراجع خلال أعوام (2015، و2018، و2021، و2022).
وخلال 55 عاما “من 1969 حتى 2024″، تضاعف سعر أونصة الذهب 74 مرة، بمعدل أكثر من مرة سنويا، حيث كان سعرها 35 دولارا بنهاية 1969.
لماذا الذهب؟
يعد احتياطي الذهب لدى البنوك المركزية مؤشرا على القوة الائتمانية للدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين، كما أنه يمنح الدول أمانا خلال الأزمات المالية وآخرها “كورونا”، التي شهدت مشتريات واسعة للبنوك المركزية تحوطا ضد الأزمة.
وكونه مخزنا آمنا للقيمة، تبقي البنوك المركزية جزءا من احتياطياتها بمنأى عن تقلبات سعر صرف العملات، الذي يمكن أن يتآكل مع تقلبات الأسواق أو الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
مع دخول مشروع قانون تعديل السرّية المصرفية، من خلال رفعها ليُسمح لمصرف لبنان المركزي ولجنة الرقابة على المصارف، من الباب التشريعي الأخير قبل أن يُصبح ساري المفعول، بأثر رجعي لعشر سنوات سابقة، يُمهِّد ذلك لضوء أمل باقتفاء أثر المخالفات والدهاليز المالية التي راكمتها مجموعات محدودة على حساب اللبنانيِّين واقتصادهم والدولة.
فعلى رغم من المحاولات الحثيثة لمنع إقرار مشروع القانون في مجلس الوزراء أولاً، ثم في اللجان النيابية المشتركة وأخيراً في الهيئة العامة لمجلس النواب، حمايةً لأسرار سرقة ودائع الناس واختفاء أموالهم، بات اليوم بعهدة الحكومة والمصرف المركزي والقضاء ورقة رابحة للضغط فيها على كل مَن يحاول عرقلة المسار الإصلاحي-التشريعي المفروض اتباعه للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد أولاً، وإعادة الثقة الدولية بالنظام المالي والدولة اللبنانية ثانياً، وانتظام المؤسسات والتخلّص من حالة الإفلات من العقاب ثالثاً.
فاليوم، لم يَعُد التمييز في رفع السريّة قائماً بين الحسابات المدينة والحسابات الدائنة، إذ شمل جميع أنواع الحسابات، وأي معلومات عائدة إلى شخص معنوي أو حقيقي يتعامل مع أيّ مصرف أو مؤسسة خاضعة إلى الرقابة، بما فيها تلك المحمية بالسرّية المصرفية تجاه أطراف أخرى.
وهدف مشروع القانون إلى عدم تقييد صلاحيات الجهات الرقابية والهيئات الناظمة بطلب معلومات محكومة بالسرّية المصرفية، أي أنّها لا تقتصر في مهمّة إعادة هيكلة المصارف بل تشمل أي غاية قانونية مبرّرة تراها ضرورية، مع إمكان تفويض هذه الصلاحية إلى هيئات أخرى (قضائية على سبيل المثال)، بموجب تعديل المادة 150 من قانون النقد والتسليف.
على رغم من هذه التعديلات الجوهرية والإصلاحية، إلّا أنّ مشروع القانون لم يلحظ أي صلاحية للجهات الضريبية في الاضطلاع على المعلومات، ممّا يحدّ بشكل كبير من إمكانية توسيع “الصحن الضريبي” في الحالات التي لا يُدقّق فيها، بعدما حذفت وزارة المالية هذا التعديل من مسودة مشروع القانون.
غير أنّ هذه التعديلات من شأنها تسهيل إجراء الكشف والتمييز بين ما هو مشروع من ودائع ويقتضي حمايته وما هو غير مشروع، بالتالي التحقيق بشأنه وتطبيق القوانين المرعية؛ ومن هذا المنطلق يمكن استتباعها بمشروع قانون بهذا الخصوص أعدّه رئيس لجنة حماية المودعين السابق في نقابة المحامين، المحامي كريم ضاهر، واطلعت عليه “الجمهورية”.
وفيه، تنشأ لجنة مختصة ومستقلة للتقييم والتحقق، مؤلفة من 5 أعضاء (أحد نواب حاكم “المركزي” أو ممثل آخر يُعيّنه المجلس المركزي رئيساً، ممثل عن لجنة الرقابة على المصارف، ممثل عن لجنة التحقيق الخاصة، ممثل عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وممثل عن نقابتَي المحامين في بيروت وطرابلس من ذوي الاختصاص والخبرة القانون المالي أو المصرفي بشرط ألّا يكون له صلة أو علاقة مع أي من المصارف العامة في لبنان)، كما ويمكن إضافة عضو سادس متخصّص بالتدقيق المحاسبي والجنائي، يُقترَح من قِبل نقابة خبراء المحاسبة المُجازين. وعليه بعد رفع السرّية المصرفية من قِبل لجنة الرقابة على المصارف للتدقيق بجميع الحسابات، تمهيداً لتصنيفها بين ودائع (مؤهلة للحماية والاسترداد) وغير مشروعة (غير مؤهلة للحماية والاسترداد) عملاً بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، من دون تمييز بين مُقيم وغير مُقيم على الأراضي اللبنانية، تُفاد اللجنة بنتائج هذا التدقيق ليُبنى على الشيء مقتضاه. ويعود لها البتّ بالطلبات المقدّمة إليها والإجابة عنها، كما واقتراح التسويات ومنح الأذونات والتراخيص والاستثناءات الخاصة وفقاً للأنظمة التي ستُقرّ لهذه الغاية، ومع مراعاة أحكام القانون رقم 214 /2021.
من خلال هذا المشروع يتقدّم أصحاب الحقوق والودائع – التي تتعدّى قيمتها مبلغاً يُحدّد بموجب القانون على ضوء نتائج التقييم الإجمالي للمصارف، بتصريح “إعرف عميلك” (KYC) جديد وفق المعايير الدولية، مرفقاً بمستندات تُثبت مشروعية الوديعة ومصدرها خلال مهلة 3 أشهر. هذا، ويعود للمودع حق إثبات مشروعية ودائعه ومصدرها بكافة الوسائل القانونية المشروعة.
كما يلحظ مشروع القانون المعدّ من قِبل ضاهر إلزامية أن يُثبت الأشخاص الطبيعيِّون المقيمون ضريبياً في لبنان، تقديم إفادة صادرة عن وزارة المال تُبيِّن الأرباح المصرّح عنها منذ السنة المالية 2015، فيما على الأشخاص الطبيعيِّين المُقيمين ضريبياً في الخارح تقديم الإفادة من وزارة المال في البلد المقيمين فيه مع رقم التعريف الضريبي (TIN)، يُثبت قيامهم بالتصاريح الضريبية الأصولية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأشخاص المعنويِّين والشركات والكيانات. كما يقتضي أيضاً التحقق في كل حالة من هوية صاحب الحق الاقتصادي Beneficial owner.
كما ويتعيّن على بعض أصحاب الودائع المعرّضين مثل الموظفين العموميِّين والمصرفيِّين وسواهم ممّن تلحظهم القوانين المرعية، السهر على تأمين وتسليم الجهاز المعني بالعناية والالتزام في المصرف المخصوص مستندات إضافية، ومنها تصريح بجميع ما يملكون أو كانوا يملكون خلال السنوات العشر الأخيرة من أموال منقولة وغير منقولة في لبنان و/أو الخارج.
وفي حال كانت هناك بعض الشكوك بأي وديعة، فتُحوّل موقتاً إلى حساب Fiduciary or escrow account، إلى حين البَتّ في مشروعيّتها. وفي حال انقضاء المهل من دون تقديم أي إثبات لمشروعية ومصدر الأموال، تُعتبَر هذه الودائع غير مشروعة بكاملها أو جزئياً وفقاً للحال ويسقط الدَين ويتمّ حذفه المتوازي من قيود المصرف ومن قيود مصرف لبنان. علماً أنّ الودائع المشروعة تَخصُم اللجنة منها الفوائد التي تجاوزت ليبور والفائدة المركبة والمحتسبة منذ التاريخ الذي سيُحدّده قانون معالجة الفجوة أو إعادة الإنتظام إلى المالية العامة.
وفيما يلحظ مشروع القانون هذا ضرورة اعتبار أي متقدّم لطلب استرداد وديعته موافقاً على رفع السرّية المصرفية التامة عنه، غير أنّ مشروع رفع السرّية المصرفية سبقه في التشريع، على رغم من أنّ هذا الأول يمكن لو أُقرّ أن يأتي متمِّماً لأي ثغرات مرّت في مجلس النواب.
كما أنّ مشروع غربلة الودائع يكمن في أنّه خطوة حاسمة إضافية في مسار سحب لبنان عن اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، مؤكّداً على نظافة قطاعه المصرفي المعاد هيكلته، ممّا يُعيد الثقة الدولية بشكل أسرع في إمكانية التعافي، إذ ستتقلّص الفجوة المالية للخسائر تلقائياً مع شطب الودائع المتأتية عن أعمال غير مشروعة، علاوةً على اتساع رقعة المكلّفين ضريبياً وتحسن الجباية، ممّا يؤمّن وفراً ضرورياً للموازنة العامة للدولة وتأمين شبكة أمان إجتماعية للمتضرّرين.
اجتمعت اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية من بيروت، برئاسة جوزف طربيه، وبحضور الأمين العام للاتحاد وسام فتوح، ومشاركة كافة أعضاءها الذين يمثلون سبع دول عربية: السعودية، الكويت، الأردن، سلطنة عمان، المغرب، لبنان والسودان.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع جدول الأعمال المُعدّ، وأقرّت سلسلة من القرارات والتوصيات الهامة من بينها، تقديم المشورة والدعم التقني للقطاعات المصرفية في الدول التي شهدت وتشهد أزمات في بلدانها، وذلك في إطار التحضيرات لاجتماعي مجلس الإدارة والجمعية العمومية للاتحاد، المقرّر عقدهما في القاهرة يومي 28 و29 نيسان/ أبريل الجاري.
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب طربيه بأعضاء اللجنة التنفيذية، مشيداً بالتزامهم المستمر وحرصهم على تعزيز العمل العربي المشترك في المجال المصرفي. واستعرض أبرز التطورات في الساحة العربية وانعكاساتها المباشرة على الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والتنموية والاجتماعية في عدد من الدول الأعضاء.
وأكد أن “اتحاد المصارف العربية قد نجح، خلال السنوات الماضية، في ترسيخ دوره كمظلة عربية جامعة لحماية ودعم القطاع المصرفي العربي”، مشدداً على أن “المرحلة الراهنة تتطلّب مبادرات جريئة واستجابة مرنة للتحديات المتغيّرة، لا سيّما في الدول التي تمر بظروف دقيقة”.
كما أشار طربيه إلى أن الاتحاد سيكثف جهوده خلال المرحلة المقبلة لتعويض المصارف العربية المتضررة عن الفجوات التي شهدتها في برامج التدريب والتطوير، وذلك من خلال الاستمرار في تقديم الدعم الفني والتقني والعملي، وتنفيذ ورش عمل متخصصة في الدول المجاورة، بما يعزز من قدراتها على استعادة التوازن وتحقيق التقدّم.
أكد الدكتور حمد سالم المجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، أن إطلاق برنامج الاندماج والاستحواذ يأتي في إطار خطط دعم القطاع الخاص من خلال التمكين من اندماج شركتين أو أكثر تحت كائن واحد، أو الاستحواذ على جزء من الشركة أو الشركة بشكل كامل، حيث يتيح هذا البرنامج اكتشاف فرص النمو أو التخارج عن طريق التعامل مع خبراء في الاندماج والاستحواذ.
وكشف المجيغير أن بنك قطر للتنمية يقدم دعم للقطاع الخاص بما قيمته 70 % من التكلفة الاستشارية لبرنامج ادماج واستحواذ، مشيرا إلى المراحل الثلاث التي يمكن من خلالها الاستفادة من هذا البرنامج، انطلاقا بالتقييم الأولي للشركة، مرورا بعرض الشركة عبر بوابة الاندماج والاستحواذ، وصولا إلى المحطة الأخيرة وهي التفاوض واتمام عملية الاندماج أو الاستحواذ، كما يمكن التقديم للاستفادة منه عبر البوابة الالكترونية الاندماج والاستحواذ، حيث تتيح البوابة للشركات والمستثمرين إمكانية الوصول إلى فرص استثمارية جديدة، والتواصل مع الخبراء المعتمدين والمتخصصين في عمليات الاندماج والاستحواذ، مما يتيح للشركات فرص للنمو والتوسع والتوفيق الثنائي بين الشركات في القطاعات ذات الصلة.
ويسعى البرنامج الذي تم اطلاقه قبل أيام قليلة إلى تسهيل عمليات الاندماج بما تشمل دمج شركتين أو أكثر لتشكيل كيان أكثر تنافسية، إضافة إلى دعم عمليات الاستحواذ التي تتضمن استحواذ شركة على أخرى بشكل كلي أو جزئي فيما يقدم البرنامج حزمة من الخدمات الاستشارية المتخصصة لدعم استدامة بيئة الأعمال في مختلف القطاعات داخل دولة قطر.
رحب قادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في بيان مشترك صدر يوم الخميس، بالجهود المبذولة لمساعدة سوريا على “الاندماج مجددًا في المجتمع الدولي”.
وصدر البيان بالتعاون مع وزير المالية السعودي، وذلك على هامش حضور محافظ البنك المركزي السوري ووزير المالية السوري لاجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، للمرة الأولى منذ أكثر من عشرين عامًا.
وقالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، يوم الخميس: “هدفنا الأول هو مساعدتهم على إعادة بناء المؤسسات، لتمكينهم من الاندماج في الاقتصاد العالمي”.
وتعرضت سوريا لدمار واسع نتيجة نحو 14 عامًا من الحرب الأهلية. وفي ديسمبر الماضي، أُطيح بالرئيس بشار الأسد، وبدأت الحكومة السورية الجديدة جهودًا واسعة لإعادة الإعمار.
وشهدت اجتماعات هذا الأسبوع في واشنطن لقاءات بين ممثلين عن صندوق النقد والبنك الدولي والسلطات السورية، إضافة إلى أطراف فاعلة أخرى.
وأعرب البيان المشترك عن “إدراك واسع للتحديات الملحة التي يواجهها الاقتصاد السوري، وعن التزام جماعي بدعم جهود السلطات السورية في مسار التعافي والتنمية”.
وأكد البيان أن الأولوية ستُمنح لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، ووضع استراتيجية وطنية للتعافي الاقتصادي.
وجهت رئيسة عمليات جوجل في المملكة المتحدة وأوروبا “نداء للعمل” بشأن فجوة مقلقة في تبني المملكة المتحدة للذكاء الاصطناعي قد تجعل بريطانيا معرضة لخطر فقدان دفعة قدرها 200 مليار جنيه إسترليني (266 مليار دولار) للاقتصاد.
وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن أبحاثا جديدة من عملاق التكنولوجيا تشير إلى أن ثلثي العاملين (66%) في بريطانيا لم يستخدموا الذكاء الاصطناعي التوليدي في وظائفهم أبدًا، مع انخفاض الاستخدام بشكل خاص بين النساء فوق 55 عامًا والمنحدرين من خلفيات اجتماعية واقتصادية متدنية.
وقالت الشركة إنه في حين أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إضافة 400 مليار جنيه إسترليني إلى اقتصاد بريطانيا بحلول نهاية العقد من خلال زيادة الإنتاجية، فلن يتحقق سوى نصف هذا المبلغ إذا لم تسد المملكة المتحدة فجوة التبني.
وقالت ديبي وينشتاين، رئيسة جوجل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لوكالة أنباء بي إيه ميديا إن تقرير المجموعة كان “نداء للعمل … للتأكد من أننا نقدم الأدوات التي يحتاجها العمال في المملكة المتحدة”.
وتابعت: “معالجة فجوة التبني هذه ضرورية لتحقيق الفوائد الاقتصادية والفوائد من حيث توفير الوقت”.
وحذرت قائلة: “هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد”.
يشار إلى أن دراسة الشركة – التي أجرتها مجموعة الأبحاث بابليك فرست – وجدت أن تبني الذكاء الاصطناعي يعوقه نقص الدورات التدريبية المعتمدة صغيرة الحجم، بالإضافة إلى فشل الشركات في تقديم إرشادات رسمية بشأن استخدامه في مكان العمل.
ووجد استطلاع شمل أكثر من 3100 مستجيب أن 70% من العمال اختاروا استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بمفردهم بدلا من أن يطلب منهم ذلك مديروهم أو أصحاب العمل، مع تشجيع ما يزيد قليلا عن الخمس (22%) على القيام بذلك من قبل أصحاب العمل، بانخفاض من 28% قبل ستة أشهر.
ودعت جوجل الحكومة إلى استخدام استراتيجيتها الصناعية “لتحديد كيفية دعم تبني الذكاء الاصطناعي على أفضل وجه في الصناعات الرئيسية”.
برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية نظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام.
ووزارة الخارجية، مؤتمر «تمكينها» في العاصمة أبوظبي، للاحتفال بإطلاق برنامج «تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية»، الذي عقد في إطار الشراكة الاستراتيجية الرائدة بين دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
عقد المؤتمر في الاتحاد النسائي العام، أمس، بحضور معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، مستشارة في وزارة الخارجية.
ويعد هذا المؤتمر باكورة المؤتمرات السنوية، التي ستنظم تباعاً، ضمن التعاون العالمي، الذي تقوده دولة الإمارات لدعم المرأة في المجال الاقتصادي.
وركز المؤتمر على تعزيز فرص العمل، وتوسيع فرص ريادة الأعمال، ودفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام للمرأة، لا سيما في الأسواق الناشئة.
وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أن أهداف هذا المؤتمر تعكس رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تقوم على تعزيز الترابط، وفتح آفاق واسعة من الفرص، وبناء جسور التواصل والتعاون بين الشعوب، بما يخلق مناخاً متجدداً من النمو والازدهار المشترك.
وقال معاليه: «في ظل الرؤية المستقبلية والطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل دولة الإمارات نهجها الراسخ في تعزيز تمكين المرأة باعتباره محركاً أساسياً لمستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.
وانطلاقاً من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يجدد سموه التزامه بدعم وتوسيع نطاق المبادرات والبرامج، التي تفتح آفاقاً أوسع لمشاركة المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، إيماناً منه بأن التعاون المستمر ومد جسور الشراكة الدولية هما السبيل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو التنمية والرخاء».
رسالة للعالم
من جهتها قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، في كلمتها، إن هذا الحدث يجسد اللقاء الدولي الرفيع، روح التعاون والشراكة العالمـية مـن أجل تـمكين المرأة، وتـعزيـز أدوارهـا فـي مـجتمعاتـها واقـتصاداتـها، وإنـه لمـن دواعـي الفخـر أن نـحتفي الـيوم بـإطلاق بـرنامـج «تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية».
إن انعقاد هذا المؤتمر برعاية كريمة من دولة الإمارات واستضافة الاتحاد النسائي العام، يبعث برسالة واضحة للعالم، مفادها أن التمكين الحقيقي للمرأة هو مفتاح للتنمية المستدامة والسلام المجتمعي والازدهار الاقتصادي، ويحتاج منا جميعاً إلى التعاون والشراكات.
من ناحيته، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «إن تمكين المرأة ليس مجرد هدف اقتصادي، بل ضرورة استراتيجية لتحفيز النمو وتعزيز تنافسية أبوظبي على الساحة العالمية.
وفي دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي نعمل على دمج مبادئ الشمول في الهيكل الأساسي لنموذجنا الاقتصادي، بهدف تسريع التنويع، واستحداث محركات جديدة للنمو، وتعزيز التنافسية المستدامة».
وأضاف معاليه قائلاً: «إن الدائرة تعمل على دعم مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، لتكون جزءاً فاعلاً في مسيرة الابتكار وتعزيز الإنتاجية.
ومن خلال شراكات استراتيجية مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة أبوظبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تواصل الدائرة تطوير نموذج تنموي شامل، يسهم في جذب الاستثمارات، واستقطاب الكفاءات، وترسيخ أسس الازدهار طويل الأمد، ومن خلال هذا التوجه نرسخ مكانة أبوظبي مركزاً اقتصادياً عالمياً رائداً يتمتع بالكفاءة والتنافسية والاستعداد للمستقبل».
رؤية الدولة
بدورها قالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام في كلمتها، إن هذا المؤتمر يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم قضايا المرأة وتمكينها على مستوى العالم، وذلك في ظل القيادة الرشيدة.
والرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وتُجسد هذه المبادرة رؤية الدولة في تعزيز المشاركة العادلة والفاعلة للمرأة، خصوصاً في المجال الاقتصادي، باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق التوازن بين الجنسين، وتسريع وتيرة التنمية المستدامة حول العالم.
وشارك في جلسات المؤتمر كل من لوسي بيرجير، سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعائشة محمد الملا، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، ومعز دريد، المدير الإقليمي بالإنابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، وجيميما نجوكي، رئيسة قسم التمكين الاقتصادي في هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وجوسلين تشو، أخصائية برامج في المشتريات المراعية للنوع الاجتماعي، التي قدمت عرضاً شاملاً حول أهمية الشراء المراعي للنوع، مستندة إلى تقارير وإصدارات هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وتُعد الشراكة بين دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة نموذجاً عالمياً للتعاون طويل الأمد بين الدولة والأمم بصفة عامة، وتؤكد الدور الريادي، الذي تلعبه الإمارات في دعم أجندة التمكين الاقتصادي للمرأة عالمياً، خاصة في الدول ذات الفرص المتنامية والصاعدة مثل تشيلي وكينيا.
وفي هذا الإطار أوضح الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية في كلمته أن إطلاق مبادرة «تسريع التمكين الاقتصادي للنساء في أفريقيا وأمريكا اللاتينية» يشكل محطة مفصلية في مسار الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأشاد الدكتور معز دريد، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تمكين المرأة الإماراتية.
مسيرة الشراكة
وقالت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي، إن مؤتمر تمكين المرأة (EmpowerHer) يجسد محطة محورية في مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ودولة الإمارات.
مشيرة إلى أن هذا الدعم السخي من الإمارات يُعد حجر الأساس في تحويل السياسات والأهداف إلى تأثير ملموس على الأرض، لا سيما في الاقتصادات الناشئة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وسلطت جلسات المؤتمر الضوء على محاور حيوية، شملت التمكين الاقتصادي للمرأة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى مبادرات القطاع الخاص، ودور المرأة في التصدي لقضايا البيئة.
ولم تقتصر هذه الحوارات على تبادل الخبرات فحسب، بل شكلت دعوة صادقة لتعزيز العمل الجماعي، وتوسيع نطاق التأثير، بما يُسهم في بناء مستقبل مستدام ينهض بالمرأة، ويدعم دورها في مختلف أنحاء العالم.
وأكدت جميما نجوكي، رئيسة التمكين الاقتصادي في هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن مؤتمر «تمكينها» يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة على مستوى العالم.
ومن خلال التركيز على التحديات والفرص المحددة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، نعمل على خلق مسارات تمكن النساء من الوصول إلى الفرص الاقتصادية، وبناء سبل عيش مستدامة، والمساهمة في اقتصاد عالمي أكثر شمولاً.
وستعقد المؤتمرات المقبلة في كل من تشيلي وكينيا، حيث ستُواصل هذه المنصات النقاش حول أبرز التحديات والفرص في تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد، مع التركيز على السياقات الإقليمية والاحتياجات المحلية.
يجب الاعتراف بذلك: المصرفيون بائعون ماهرون. ورغم العالم الذي يسوده الفوضى، في التجارة والجيوسياسة والأسواق، والكثير منها ناجم عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن جميع بنوك وول ستريت الكبرى، شهدت ارتفاعاً قوياً في أسهمها خلال الأسبوعين الماضيين.
حيث تجاهل المستثمرون ارتفاعاً مقلقاً لعوائد سندات الخزانة، واستقبلوا أرباح التداول المزدهرة للبنوك، واقتنعوا بفكرة أن أوقاتاً وردية تنتظرهم.
قد يكونون على حق. إجمالاً، حققت «جي بي مورجان» و«جولدمان ساكس» و«مورجان ستانلي» و«بنك أوف أمريكا» و«سيتي جروب» مجتمعة، ما يقرب من 37 مليار دولار، من إيرادات التداول في الربع الأول من العام.
بالنسبة للجزء الأول من تلك الفترة، حتى ذروة مؤشر «إس آند بي 500» في 19 فبراير، جذبت الصفقات الصاعدة في الأسهم رسوماً بوتيرة متسارعة، ومنذ ذلك الحين، كان الاتجاه التجاري أكثر حذراً، لكنه لم يكن أقل ربحية، ليساهم في دعم الإيرادات.
وقال ديفيد سولومون الرئيس التنفيذي المتفائل بلا منازع لدى «جولدمان ساكس»، للمحللين، عندما سئل إذا كان هذا الاتجاه استمر بعد دخول شهر أبريل: إن «الأعمال تسير بشكل جيد للغاية. والعملاء نشطون للغاية».
وربما قلل المحللون بعض توصياتهم بزيادة الوزن النسبي للأسهم المصرفية، لأن تفاؤل وول ستريت في يناير بأن ترامب سيخفف القيود التنظيمية ويخفض الضرائب ليزدهر الاقتصاد، قد تحول إلى استياء من أن الرئيس كان يبشر بركود.
لكن لا يزال هناك اعتقاد بأن «التقلب والقيمة» سيحافظان على إيرادات التداول طوال عام 2025، ويرفعان أسهم البنوك، كما تقول بيتسي جراسيك، محللة البنوك في «مورجان ستانلي».
بشكل أكثر جوهرية، فإن فوضوية ترامب في التعريفات، والأضرار التي ألحقتها بالدولار وأسواق الأسهم، وسندات الخزانة التي كانت تعتبر في العادة مضادة للرصاص، عززت فرص وإلحاح تخفيف القيود التنظيمية الموعود بها. وهذا لم ينعكس بعد على أسعار أسهم البنوك. وتقول جراسيك: «السوق يسعر ما يحدث اليوم. هذا ليس سوقاً يتطلع إلى الأمام».
واستعرض رئيس «جي بي مورجان»، جيمي ديمون ببراعة، العلاقة النظامية بين الإصلاح التنظيمي وسوق سندات الخزانة، مؤكداً أن البنوك صانعة السوق ستكون قادرة بشكل أفضل على حمايتها من التقلبات الشديدة.
وقال وهو يعرض نتائج الربع الأول: تذكروا، تخفيف القيود التنظيمية ليس راحة للبنوك، بل هو راحة للأسواق. وقد يجعل ذلك من المرغوب فيه لدى البنوك، تعزيز استثماراتها في سندات الخزانة.
إذن، ما نوع تخفيف القيود التنظيمية الذي نتحدث عنه؟ قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول في اجتماع لجنة الكونغرس في فبراير، إنه «حان الوقت» لإصلاح ما يسمى بنسبة الرافعة المالية التكميلية.
ويمكن أن يشمل ذلك استبعاد سندات الخزانة من إجمالي أصول أو خفض الحد الأدنى للنسبة. ويعتقد المحللون أن مثل هذا التغيير، يمكن أن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام.
وقال ديمون إن ذلك قد يساعد بعض البنوك، رغم أنه لإحداث فرق حقيقي، ستحتاج إلى إصلاح «العيوب العميقة» في متطلبات رأس المال والسيولة واختبارات التحمل الأخرى أيضاً.
في الوقت نفسه، أعرب سولومون عن ثقته في أن إصلاحاً واسع النطاق قادم، وليس فقط بشأن إجمالي الأصول. وقال للمحللين الأسبوع الماضي: أعتقد أن هناك مجالاً لرياح خلفية مادية حول رأس المال. الرسائل التي أتلقاها، تجعلني متفائلاً بأنه سيكون هناك تقدم.
وديمون وسولومون ليسا صوتين عشوائيين حول هذا الموضوع. لقد تأثر ترامب بهما عندما وافق على تعليق تعريفاته «المتبادلة» على العالم في 9 أبريل (قبل 48 ساعة بالكاد، حذرت رسالة ديمون السنوية إلى المساهمين من مخاطر التضخم والركود، وتوقعت جولدمان ساكس، احتمال حدوث ركود بنسبة 45 %).
ويعد الاحتياطي الفيدرالي قناة حاسمة لتخفيف القيود التنظيمية. وبينما حافظ باول على موقف قوي بشأن قدسية السياسة النقدية المستقلة، إلا أنه بدا أكثر تساهلاً بكثير بشأن قواعد البنوك.
وإضافة إلى حماسه لإصلاح إجمالي الأصول، قال باول الأسبوع الماضي، إن «تخفيفاً (إضافياً) لاتفاقية بازل ثلاثة»، التنفيذ الأمريكي لأحدث مجموعة قواعد عالمية بشأن رأس المال «سيكون جاهزاً قريباً».
ومن المقرر الموافقة على ميشيل بومان، مرشحة ترامب ذات النهج المتساهل، لمنصب نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة، في الأسابيع المقبلة.
التحليل المتفائل لكل هذا، هو أن البنوك الأمريكية ستكون حرة في دعم الاقتصاد والأسواق، وتعويض الضغوط التخريبية قصيرة الأجل. ولكن هناك قراءة أكثر تحذيراً أيضاً:
كان تخفيف قواعد عمل البنوك الإقليمية في عهد راندي كوارلز، الذي عينه ترامب رئيساً للرقابة في الاحتياطي الفيدرالي، عاملاً رئيساً في أزمة البنوك الإقليمية عام 2023. إن تأرجح البندول من آمن للغاية إلى متهور، ليس في مصلحة أحد.
قال دبلوماسي برازيلي رفيع المستوى إن الصين وشركاءها في مجموعة «بريكس» للدول النامية سيتصدون بشكل متزايد للدفاع عن التعاون الدولي مع انسحاب الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وقال سيلسو اموريم، كبير مستشاري السياسة الخارجية للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في مقابلة خاصة، إن «الصين والدول النامية هما اليوم المدافعان الرئيسيان عن النظام متعدد الأطراف، والشيء الأساسي والجوهري هو وجود قواعد مقبولة متعددة الأطراف».
هذه التعليقات تعكس توجهاً عالمياً من دول تركز على العلاقات التي لا تتضمن الولايات المتحدة، حيث يفرض ترامب تعريفات شاملة، ويهدد حلفاءه القدامى.
وقال اموريم (82 عاماً)، الذي وجه السياسة الخارجية البرازيلية على مدار أكثر من ثلاثة عقود، معظمها إلى جانب لولا، إنه «مع تراجع الولايات المتحدة عن التعددية.. عن النظام الاقتصادي والاجتماعي، الذي أنشأته بنفسها بعد الحرب العالمية الثانية، تتسع مساحة بريكس».
ستدفع برازيليا نحو تعاون أعمق بين مجموعة بريكس، التي يقودها المؤسسون روسيا والهند والصين والبرازيل، في قمة يوليو في ريو دي جانيرو، وسيكون التركيز على أولويات «لولا» الرئيسية مثل معالجة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة، وكذلك التعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد.
ويحرص اموريم على الإشارة إلى أن أكبر دولة في أمريكا اللاتينية «ليس لديها تحالفات حصرية»، لكنها تريد علاقات جيدة مع جميع القوى الكبرى.
وجادل اموريم بأنه إذا عززت البرازيل بريكس فإن ذلك سيساعد مجموعة العشرين للدول المتقدمة والنامية. وقال: «إن تعزيز بريكس أعطى قوة لمجموعة العشرين»، مشيراً إلى قمة المجموعة التي حظيت بحضور جيد في ريو دي جانيرو العام الماضي كمثال.
في نهاية المطاف يعتقد اموريم أن نظاماً عالمياً بدون واشنطن مستحيل. وقال: «شيئاً فشيئاً سيتعين علينا جذب الولايات المتحدة مرة أخرى». في غضون ذلك ستحاول البرازيل تجنب الصراع مع الولايات المتحدة، لكن «لن نتوقف أيضاً عن إبداء رأينا»، وهو يعتقد أن تعريفات ترامب تخلق «خطراً هائلاً للعودة إلى ثلاثينيات القرن الماضي».
وتعد الصين، المنافس الكبير لواشنطن، أكبر سوق تصدير للبرازيل، والعلاقات بين بكين وبرازيليا وثيقة، حيث يعتبر اموريم وزير الخارجية الصيني وانغ يي «صديقاً جيداً جداً»، لكنه شدد على أن لكل دولة مسارها الخاص وأنه «لا يجب علينا تقليد نموذج أي شخص».
ولم تنضم البرازيل إلى مبادرة الحزام والطريق الرئيسية لبكين، على عكس معظم أمريكا اللاتينية.
وقال الدبلوماسي البرازيلي المخضرم عن محادثاته مع وانغ: «أخبرته أنه ليس لدي أي شيء ضد الحزام والطريق، لكن يجب أن يأتي بمحتوى. لا يمكن أن يكون شيئاً نوقع عليه ثم نرى ما سيحدث. لقد فهم ذلك تماماً».
واتخذت البرازيل أيضاً خطاً مختلفاً بشأن توسيع بريكس مقارنة بالصين. ورحبت بدخول إندونيسيا، لكنها لم ترغب، كما قال اموريم، في استنساخ كتلة سابقة للعالم النامي، حركة عدم الانحياز، لأن تلك المجموعة كانت كبيرة جداً، بحيث لا يمكنها الاتفاق على إجراءات عملية.
وتعكس دبلوماسية البرازيل مسيرة اموريم الدبلوماسية الطويلة، بما في ذلك فترتان كوزير للخارجية، وواحدة كوزير للدفاع. وقال اموريم إنه يتمتع بعلاقات جيدة مع مساعدين رئيسيين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومع كبار الأمريكيين، مثل جيك سوليفان عندما كان الأخير مستشاراً للرئيس جو بايدن.
وقال إنه لم يتحدث بعد مع مايك والتز، مستشار الأمن القومي لترامب، رغم أنه تحدث إلى أشخاص مقربين من والتز.
وحضر اموريم مؤتمراً في ميونيخ في فبراير عندما صدم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الأوروبيين باتهامهم بالفشل في التعامل مع الهجرة الجماعية، وتقييد حرية التعبير.
وقال إن الأوروبيين شعروا بالصدمة كبيرة، لكن هذا لم يكن الحال بالنسبة للبرازيل. البرازيل لديها مصادر قوة ودعم متعددة، إحداها عضوية بريكس.
تعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية هذا العام في الجزائر منتصف مايو المقبل، وفي مقابلة مع “العربية Business”، شدد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، على التزام البنك بدعم الدول الأعضاء من خلال تمويل مشاريع تنموية متنوعة، مؤكدًا استمرار دعم المجموعة لكل من لبنان وسوريا.
وعن وجود طلب محدد من لبنان للحصول على تمويل معين، قال الجاسر: “بشكل عام، يعمل الفنيون لدينا على قائمة محددة من مشاريع يمكن أن تُموَّل في لبنان، ونحن نتابع هذا العمل بالتوازي مع اجتماعاتنا”.
وفي ظل الشروط المرتبطة بحزم التمويل الدولي مثل تلك التي يطلبها صندوق النقد الدولي، وإذا كانت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تضع بدورها شروطًا مماثلة لتمويل المشاريع. أوضج الجاسر: “البنك الإسلامي للتنمية ليس لديه المشروطية الموجودة في صندوق النقد. نحن نعمل بشكل أكثر قربًا من الدول الأعضاء ونتفهم ظروفهم، صحيح أننا لا نمول كل ما يُطلب منا، لكننا نحاول جهدنا أن نكون أكثر تفهمًا لظروف الدول، بحيث نمول المشاريع دون الارتباط بالضرورة بشروط معينة تمنع الحصول على التمويل”.
وأشار الجاسر إلى أن سوريا استعادت عضويتها في البنك الإسلامي للتنمية، بينما لم تنقطع العلاقة مع لبنان أبدًا، مشيرًا إلى أن البلدين يمران بمرحلة استعداد لإعادة الإعمار والتنمية، مضيفًا: “نقوم حاليًا بزيارات ميدانية لتقييم الاحتياجات، وعلى سبيل المثال، فإن أهم محطة كهرباء في سوريا، والتي تزود دمشق وما حولها، هي محطة دير علي، التي موّل البنك الإسلامي للتنمية الجزء الأول منها عام 2005، ولا تزال حتى اليوم أهم أو المحطة الوحيدة العاملة في سوريا وتعمل بشكل جيد”.
وأضاف الجاسر: “نقوم بتقييم الاحتياجات، وخاصة في قطاع الطاقة، وهو من أهم القطاعات، إلى جانب النقل والطرق والزراعة. ندرس هذه الجوانب كافة، ونقوم بالشيء نفسه أيضًا في لبنان، حيث نجتمع مع المسؤولين والتواصل مستمر، ونرجو أن نتمكن من تمويل مشاريع حيوية جدًا هناك”.
وفي سياق الحديث عن التطورات الاقتصادية العالمية، والتحول عن العولمة نحو المناطقية، خاصة في ما يتعلق بسلاسل الإمداد والاتفاقيات التجارية، قال الجاسر: “أولًا، نحن نمضي في طريقنا، ولا نلتفت كثيرًا للتغيرات في الفلسفات الاقتصادية أو السياسية، لأن لدينا مشروعات تنموية في الدول الأعضاء، وإذا كانت تلك الدول قادرة على تنفيذها وسداد التزاماتها، فهذه هي الشروط الأساسية بالنسبة لنا”.
وتابع: “الاقتصاد العالمي يمر دائمًا بموجات، وهذه الموجة الحالية أعتقد أنها ستهدأ، وسيعود إلى ما كان عليه بعد الحرب العالمية الثانية، حين شهدنا اقتصادًا عالميًا هائلًا، ونحن جزء منه، وكان نتيجة لبناء علاقات متعددة الأطراف، وليس فقط بين دولة وأخرى. لقد أثبت هذا النموذج جدواه، ليس بشكل كامل، لكنه أثبت فائدته في البناء والتنمية، وفي الوصول إلى المخترعات الهائلة التي نتمتع بها الآن”.
وقال الجاسر: “أعتقد أننا كمجتمع دولي، نسير في سبيل تجاوز هذه المرحلة بالحكمة والتفاهم، مع التركيز على قيمة الإنسان ودعمه”.
دعم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وأكّد رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر اليوم الخميس، أن صافي اعتمادات البنك منذ تأسيسه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بلغ 87.8 مليار دولار، ما يمثل 45% من إجمالي اعتمادات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأوضح في كلمة له خلال اجتماع رفيع المستوى عقدته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، مع وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، أن قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة تُمثل 80% من هذه الموافقات، مما يُجسد التركيز الإستراتيجي للبنك على تلبية احتياجات التنمية الحرجة وتمكين التحول طويل الأمد.
وأشار الجاسر إلى أن تقليل الاعتماد على الهيدروكربونات في الاقتصادات المُصدرة للوقود، وتخفيف الاعتماد على السلع الأساسية في البلدان منخفضة الدخل، لا يزالان محوريين في استراتيجية البنك الإسلامي للتنمية، مشددًا على أهمية الإصلاحات الهيكلية وتنمية رأس المال البشري لتعزيز الإنتاجية، ودفع نمو القطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية الإقليمية.
52 مليار دولار صكوك أصدرها البنك
وأفاد أن التمويل الإسلامي له دور حيوي في سد فجوات التمويل، وقد أصدر البنك صكوكًا بأكثر من 52 مليار دولار، خُصص أكثر من 50% منها لمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان لتمويل مشاريع التنمية المستدامة.
ودعا الجاسر إلى تعزيز القدرات المؤسسية والعمل الجماعي لتعزيز الاقتصادات وتحقيق تنمية محورها الإنسان في جميع أنحاء المنطقة.
وركزت المناقشات بين المديرين العامين لصندوق النقد الدولي ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان على استراتيجيات التعامل مع حالة عدم اليقين المتزايدة المحيطة بمستقبل الاقتصاد العالمي، وتعزيز قدرة المنطقة على الصمود في وجه الصدمات، والاستماع إلى المشاركين حول الإصلاحات التي ينفذونها لتعزيز الإنتاجية.
أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الخميس أن انتقادات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت لمؤسستها تثير “عددا من القضايا المهمة” التي يتعيّن التعامل معها.
والأربعاء، استغل بيسينت خطابا ألقاه في واشنطن لانتقاد الصندوق قائلا إنه يكرّس “الوقت والموارد بشكل غير متناسب للعمل على تغير المناخ والقضايا الاجتماعية ومسائل النوع الاجتماعي” مع عدم تكريس ما يكفي من الوقت لمهمته الرئيسية المتمثّلة بإقراض البلدان التي تعاني مشاكل في ميزان المدفوعات.
كما ندد بالصندوق لعدم انتقاده الصين على خلفية “سياساتها المخلة وممارساتها المرتبطة بالعملة التي تفتقر إلى الشفافية على مدى عقود” من دون أن يدعو إلى إدخال إصلاحات كبيرة على الصندوق، وفق وكالة فرانس برس (أ ف ب).
وفي تصريحات أدلت بها للصحافيين في واشنطن، قالت غورغييفا إنها تقدّر تشديد بيسينت على “التزام الولايات المتحدة حيال الصندوق ودوره”.
وقالت إنه “أثار عددا من القضايا المهمة والأولويات بالنسبة للمؤسسة والتي أتطلع لمناقشتها مع السلطات الأميركية والأعضاء بالمجمل”.
وفي ردّها على انتقادات بيسينت لتركيز الصندوق على التغير المناخي، أشارت غورغييفا إلى تباين أولويات أعضاء المؤسسة مع تأثر بعض البلدان بأحوال الطقس الحادة أكثر من غيرها.
وقالت “على سبيل المثال، تشعر بلدان الكاريبي التي تعاني بشكل متكرر ظروف الطقس الحادة بقلق حيال ذلك، بطبيعة الحال.. وتتساءل، كيف يمكننا أن نصبح أكثر قدرة على الصمود في وجه هذه الصدمات؟”.
وأضافت “يعتقد الناس أن لدينا خبراء في مجال المناخ.. الأمر غير صحيح. هذه ليست مهمتنا”، في إشارة إلى دور الصندوق المحدود نسبيا في ما يتعلق بمكافحة تغير المناخ.
وأشارت غورغييفا أيضا إلى الضبابية التي تحدثها قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية والعودة عن ذلك بين يوم وآخر، وهو أمر أثار قلق المستثمرين حول العالم وأدى إلى اضطراب الأسواق.
وقالت “القلق الذي أسمع عنه عادة ليس في الحقيقة بشأن الرسوم في ذاتها، بل بشأن الضبابية”، في إشارة إلى المحادثات التي أجرتها هذا الأسبوع مع البلدان المنضوية في الصندوق والبالغ عددها 191 دولة.
وأضافت “الضبابية تضر جدا بالأعمال التجارية… لذا كلما زالت هذه السحابة التي تخيّم فوق رؤوسنا بشكل أسرع، تحسّنت فرص تحقيق النمو”.
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنحو 0.3% خلال العام المالي الحالي ليصل إلى 3.8%، فيما ثبتها للعام المالي المقبل عند 4.2%، على أن يصل النمو إلى 4.6% في العام المالي 2026-2027.
وتوقع البنك الدولي، أن يسجل التضخم في مصر 20.9% خلال العام المالي الحالي، و15.5% في العام المالي المقبل، و12.2% في 2026-2027.
وقال إن ارتفاع النمو مدفوعًا بزيادة الاستهلاك الخاص نتيجة لانحسار التضخم، وارتفاع الاستثمارات الخاصة.
لكنه حذر من ارتفاع المخاطر في حال أسهمت التحولات الجارية في السياسات التجارية العالمية في اضطراب سلاسل الإمداد الدولية وزيادة حالة عدم اليقين، ما قد يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين.
وتوقع أن يرتفع عجز الموازنة المصرية ليصل إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، مقارنة بـ 3.6% في السنة المالية 2024، نتيجة لارتفاع مدفوعات الفوائد وتراجع الإيرادات غير الضريبية، بعد أن استفادت موازنة العام السابق من إيرادات استثنائية ناتجة عن صفقة “رأس الحكمة”.
كما توقَّع البنك الدولي أن تعود الحكومة إلى مسار الضبط المالي بعد ذلك، ليصل العجز إلى 6.5% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل، و5.5% في العام المالي 2026-2027.
وقال إن ذلك بدعم من انخفاض دعم الطاقة وتحسن الإيرادات، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن ينخفض معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 90.1% في نهاية السنة المالية 2024 إلى 86.7% بنهاية السنة المالية 2025، ليصل إلى 82.7% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل ونحو 79.4% بنهاية العام المالي التالي.
وأرجع ذلك إلى الاستفادة من الفائض الأولي وأسعار الفائدة الحقيقية السالبة خلال معظم فترات السنة المالية 2025.
ومع ذلك، تظل الضمانات مصدر قلق، حيث ارتفعت من 28.7% في نهاية يناير 2023 إلى 34.0% في نهاية يونيو 2024، وذلك على الأرجح نتيجة للتمويل خارج الموازنة لتلبية احتياجات قطاع الطاقة المتزايدة، وتفادي تكرار انقطاع الكهرباء.
وتوقع البنك الدولي أن تكون احتياجات مصر من التمويل الخارجي كبيرة، إذ يُستحق سداد 11.1 مليار دولار من الديون الخارجية خلال الربع الرابع من السنة المالية 2025، بالإضافة إلى الالتزام بسداد المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية.
عجز الحساب الجاري
ورجح اتساع عجز الحساب الجاري في السنة المالية 2025 إلى 6.3% من الناتج المحلي نتيجة لزيادة واردات الغاز، وتباطؤ تعافي إيرادات قناة السويس.
وقال إنه رغم مساهمة انخفاض أسعار النفط والغاز العالمية مؤخرًا في تخفيف الضغوط على الحساب الجاري، فإن ذلك قد يقابله انخفاض محتمل في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خاصةً من دول الخليج المُصدّرة للنفط.
وذكر أن تمويل صندوق النقد الدولي، وإصدار سندات اليوروبوند السيادية مؤخرًا، ومصادر التمويل الدولية الأخرى، ستساعد على تلبية التزامات مصر في الأجل القريب.
وقال البنك الدولي، إن معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي لايزال محدودًا كما أن معدلات التضخم مرتفعة، بما يعيق جهود الحد من الفقر، حيث من المتوقع أن تظل معدلات الفقر مستقرة في عام 2025، على الرغم من الحزمة الأخيرة التي أُعلن عنها في فبراير 2025.
وحدد المخاطر على الاقتصاد المصري في استمرار الصراع في الشرق الأوسط، وحالة عدم اليقين بشأن التجارة الدولية والنمو العالمي، إضافة إلى احتمال تعثر الإصلاحات المالية والهيكلية.
Le Liban a toujours été une terre de résilience, où les crises économiques, l’instabilité politique et les bouleversements sociaux ont continuellement mis à l’épreuve la détermination de son peuple. Pourtant, au cœur de ces défis, une force émergente redéfinit le paysage entrepreneurial du pays: les femmes libanaises. Bravant tous les obstacles, elles créent des entreprises, dirigent des initiatives et démontrent que l’innovation peut prospérer même en temps de crise.
Selon la Banque mondiale, les entreprises détenues par des femmes représentent environ 33 % de l’ensemble des entreprises au Liban, mais elles ne bénéficient que de moins de 10 % du crédit total accordé par les banques commerciales. Malgré les barrières juridiques, financières et culturelles, les entrepreneures libanaises transforment les difficultés en opportunités, en exploitant les outils numériques, en développant des entreprises sociales et en adoptant de nouveaux modèles économiques pour bâtir des projets durables.
L’entrepreneuriat au Liban: Un Défi à Double Tranchant
L’entrepreneuriat est profondément enraciné dans la culture libanaise. Avec une longue tradition de commerce, d’échanges et de connexions économiques internationales, le pays a toujours misé sur l’initiative privée comme moteur de sa croissance économique. La diaspora libanaise, reconnue pour son esprit entrepreneurial et son savoir-faire en affaires, a renforcé cette dynamique, contribuant à la reconnaissance mondiale des entreprises libanaises.
Cependant, le paysage économique du Liban est marqué par des crises successives. L’effondrement financier de 2019, la pandémie de COVID-19, l’explosion dévastatrice du port de Beyrouth en 2020 et les attaques israéliennes de 2024 ont plongé le pays dans une instabilité sans précédent, mettant les entreprises à rude épreuve. Les entrepreneurs doivent affronter des défis majeurs : contraintes logistiques, accès limité aux marchés et graves pénuries de financement, exacerbés par l’effondrement du secteur bancaire et la dévaluation continue de la livre libanaise. Beaucoup d’entreprises ont dû s’adapter, réduire leurs activités, voire fermer leurs portes.
Pourtant, au cœur de ces turbulences, les femmes entrepreneures libanaises font preuve d’une résilience remarquable, devenant des actrices essentielles de la reprise économique. Leur capacité à naviguer dans l’incertitude leur permet d’innover et de bâtir des entreprises capables non seulement de survivre, mais aussi de prospérer dans un environnement marqué par l’adversité.
Les femmes entrepreneures au Liban : Naviguer dans un paysage complexe
L’accès au financement demeure l’un des principaux défis pour les femmes entrepreneures au Liban. Selon un rapport de la Banque mondiale, les femmes entrepreneures libanaises reçoivent 30 % de prêts en moins que leurs homologues masculins, malgré des taux de défaut inférieurs. Les restrictions légales compliquent davantage la situation. Les lois sur l’héritage laissent souvent les femmes sans les garanties nécessaires pour obtenir un financement, tandis que les lois sur le statut personnel, régies par des tribunaux religieux, continuent de limiter leur autonomie financière. De nombreuses femmes se tournent vers des institutions de microfinance et des réseaux de prêt informels pour soutenir leurs entreprises. Des initiatives internationales, telles que celles menées par ONU Femmes, l’USAID et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, offrent mentorat et financement. Cependant, ces efforts restent limités en termes d’échelle et d’accessibilité, notamment pour les femmes en dehors des centres urbains.
Bien que les Libanaises jouissent de plus de libertés que leurs homologues dans d’autres nations arabes, les normes sociétales imposent encore des obstacles à l’entrepreneuriat. Les femmes sont souvent censées privilégier les responsabilités familiales au détriment de leurs ambitions professionnelles et doivent fréquemment faire face au scepticisme quant à leur capacité à diriger. Cependant, la crise économique a commencé à modifier ces dynamiques, davantage de femmes assumant le rôle de soutien de famille, remettant en question les rôles de genre traditionnels. L’essor de l’entrepreneuriat social et des entreprises numériques a créé des espaces plus inclusifs pour les initiatives dirigées par des femmes. Par exemple, Gaëlle el Chaër, fondatrice de Gaïo Cosmetics, a construit sa marque de beauté durable en ligne, contournant les contraintes de la vente au détail traditionnelle. De même, «Metle Metlik», une initiative éducative numérique sur la santé des femmes, a autonomisé ces dernières grâce à l’apprentissage en ligne et à l’engagement communautaire.
Un écosystème entrepreneurial en mutation
L’écosystème des startups au Liban a connu une croissance notable, notamment dans le domaine de l’économie numérique. L’essor des médias sociaux, du commerce électronique et des solutions fintech a permis aux femmes de créer et développer des entreprises depuis leur domicile, éliminant ainsi les obstacles liés aux points de vente physiques et à l’accès traditionnel au marché. Des plateformes telles qu’Instagram, Facebook et TikTok se sont révélées être des outils puissants pour les femmes entrepreneures libanaises, leur permettant d’établir des marques, d’interagir avec les clients et de générer des revenus malgré l’instabilité économique.
Au-delà de la sphère numérique, des incubateurs d’entreprises tels que Berytech, Smart ESA et le Centre Darwazah ont joué un rôle crucial dans la promotion des startups dirigées par des femmes. En offrant mentorat, opportunités de réseautage et accès aux investisseurs, ces initiatives ont fourni un soutien essentiel aux femmes entrepreneures souhaitant formaliser et développer leurs projets. Par exemple, la compétition «Femme Francophone Entrepreneure» (FFE), organisée par l’AUF Moyen-Orient et Berytech, vise à favoriser le développement d’entreprises et la promotion de l’entrepreneuriat féminin au Liban.
Cependant, la crise bancaire persistante au Liban a rendu les transactions financières de plus en plus difficiles. L’effondrement du secteur bancaire formel a conduit à une économie majoritairement basée sur les liquidités, obligeant de nombreuses entreprises dirigées par des femmes à recourir à des solutions de paiement mobile, des transactions en espèces directes et des réseaux financiers informels. Bien que les outils numériques aient offert une plus grande flexibilité, le manque d’accès aux services bancaires formels continue de freiner l’expansion de nombreuses entreprises détenues par des femmes, les maintenant dans le secteur informel.
Les femmes entrepreneures et la durabilité au Liban
De nombreuses femmes entrepreneures libanaises alignent leurs entreprises sur les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Dans les secteurs de l’agriculture et de l’artisanat, elles intègrent des matériaux écologiques et adoptent des pratiques de production durables, équilibrant ainsi impact économique et environnemental. Par ailleurs, des entreprises sociales axées sur l’éducation, la gestion des déchets et les énergies renouvelables contribuent à la reprise économique et à la durabilité à long terme du Liban.
Malgré ces avancées, l’adoption de pratiques commerciales durables reste un défi en raison d’infrastructures faibles, d’un manque de soutien gouvernemental et d’un accès limité au financement vert. Des initiatives internationales, telles que le programme d’entrepreneuriat vert de SwitchMed, mis en œuvre au Liban par la Fondation Diane et le réseau EcoSwitch, offrent formation, mentorat et soutien financier aux entrepreneurs verts. Cependant, sans réformes systémiques, les entreprises axées sur la durabilité continueront de faire face à des contraintes financières et logistiques.
L’avenir de l’entrepreneuriat féminin au Liban
La résilience des femmes entrepreneures libanaises témoigne de leur capacité à naviguer à travers les crises et à s’adapter aux réalités économiques changeantes. Cependant, pour assurer un progrès durable, des réformes légales et politiques sont nécessaires afin de garantir l’égalité des sexes dans la participation économique. La mise à jour des lois commerciales et du travail, la réforme des lois sur l’héritage et l’élargissement de l’inclusion financière grâce à des mécanismes de financement ciblés pour les entreprises dirigées par des femmes sont des étapes cruciales vers une plus grande indépendance financière.
Encourager les investissements du secteur privé et développer des politiques de prêt sensibles au genre aideront également à combler le fossé financier auquel sont confrontées les femmes entrepreneures. Des programmes d’éducation et de développement des compétences adaptés aux femmes peuvent en outre soutenir l’entrepreneuriat en améliorant la littératie financière et en fournissant l’accès aux ressources commerciales, en particulier dans les zones rurales.
En plus des initiatives financières et éducatives, accroître la visibilité des femmes entrepreneures dans les médias et le discours public contribuera à normaliser le leadership féminin dans le monde des affaires. Des opportunités de mentorat et de réseautage renforceront la communauté des entreprises dirigées par des femmes, créant un écosystème plus favorable à leur épanouissement.
Conclusion
Les femmes entrepreneures libanaises incarnent la résilience, l’adaptabilité et l’innovation, évoluant dans un contexte socio-économique marqué par l’instabilité politique, les crises financières et des obstacles culturels. Leurs contributions vont des entreprises locales soutenant les communautés aux initiatives mondialement reconnues illustrant l’ingéniosité libanaise. Par exemple, le concours Femme Francophone Entrepreneure (FFE), organisé par l’AUF Moyen-Orient et Berytech, favorise l’entrepreneuriat féminin au Liban et dans la région, démontrant le dynamisme et le potentiel des femmes dans le secteur entrepreneurial.
Alors que le Liban s’oriente vers la reconstruction et la reprise économique, les entreprises dirigées par des femmes joueront un rôle central dans la revitalisation de l’économie, la promotion de l’innovation et la construction d’un avenir plus inclusif et durable. En créant un environnement qui soutient, finance et autonomise les femmes entrepreneures, le Liban peut libérer l’un de ses plus grands potentiels inexploités : l’innovation et le leadership de ses femmes. Des initiatives telles que l’intégration des PME dirigées par des femmes à des plateformes de commerce en ligne, soutenues par des projets de la Banque mondiale, illustrent comment le soutien ciblé peut transformer l’entrepreneuriat féminin et contribuer à la croissance économique du pays.
في 9 سنوات.. رؤية المملكة 2030 تصل إلى 93% من أهدافها
(العربية)-25/04/2025
أعلن الحساب الرسمي لرؤية السعودية 2030 عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، أنه سيتم الإعلان الرسمي عن تفاصيل التقرير السنوي لرؤية المملكة لعام 2024، اليوم الجمعة، والذي يتناول أبرز منجزات العام وتحديثات البرامج والمبادرات ذات الأولوية في إطار تحقيق مستهدفات الرؤية.
وأوضح أنه خلال 9 سنوات فإن رؤية المملكة 2030 حققت 93% من أهدافها.
وسيحتوي التقرير على تحليل شامل للإنجازات المحققة، ويستعرض التقدم المتسارع الذي تعكسه مؤشرات أداء رؤية 2030، في مسيرة المملكة الطموحة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.
وفي إطار مواكبة هذا الحدث المهم، ستقوم قناة “العربية Business” بتقديم تغطية موسعة عبر شاشتها وجميع منصاتها، من خلال تسليط الضوء على أبرز محاور التقرير ومنجزات الرؤية في عامها التاسع.
كما ستجري “العربية Business” لقاءات حصرية مع عدد من مسؤولي برامج الرؤية، إضافة إلى استضافة نخبة من الخبراء والمحللين الاقتصاديين لتقديم رؤى تحليلية حول ما تحقق وما هو قادم ضمن رحلة التحول الوطني.
وزير المالية المصري: «الديون» العائق الأكبر للتنمية فى الاقتصادات الناشئة والدول الإفريقية
(الوفد)-25/04/2025
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الديون» تمثل العائق الأكبر للتنمية فى الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية، موضحًا أنه لابد من تكاتف جهود المجتمع الدولي؛ لتفكيك أزمة الديون العالمية بتحويل الجزء الأكبر إلى استثمارات تنموية، ودفع العمل المشترك لتبني حلول تمويلية مبتكرة وأكثر استجابة للمتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية.
قال كجوك، فى ندوة حول «أزمة الديون والتنمية» بالبلدان النامية على هامش اجتماعات الربيع بصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا نتطلع إلى تقليل الفجوات التمويلية بالدول النامية، بمبادرات فعَّالة لتحسين إدارة الديون، وضمان الاستقرار المالى، لافتًا إلى أننا لدينا استراتيجية متكاملة لتقليل أعباء الدين، وخفض المكون الخارجي سنويًا.
أضاف الوزير، أن أحد الحلول المبتكرة والعملية التى ندفع بها، هو وضع إطار متكامل وتوافقي لتحويل الديون إلى استثمارات لتحقيق أفضل عائد اقتصادى وتنموي لكل الأطراف، موضحًا أننا نتطلع إلى اجتماع مثمر فى إسبانيا للتمويل من أجل التنمية، واقتراح حلول عملية للحد من مشكلة مديونية الدول الناشئة.
أكد كجوك، أنه لابد من التنسيق والتعاون الدولى لجذب التدفقات الاستثمارية الخاصة، والتمويل الخاص الكافى لدفع معدلات التنمية بالدول الناشئة.
قال وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، يوم الخميس، إن القرض البالغ 250 مليون دولار الذي منحه البنك الدولي سيشكّل دفعة قوية لمسار إصلاح قطاع الكهرباء في البلاد.
وسيساهم هذا القرض في التخفيف من الانقطاعات المزمنة في التيار الكهربائي، التي تفاقمت بفعل الحرب التي اندلعت العام الماضي بين إسرائيل و«حزب الله»، وفق ما أعلنته وزارة المالية.
وكان لبنان قد أعلن، يوم الأربعاء، تلقيه موافقة مبدئية على رفع قيمة قرض إعادة الإعمار المقدم من البنك الدولي من 250 مليون دولار إلى 400 مليون دولار. ويشكّل هذا القرض جزءاً من برنامج لإعادة الإعمار بقيمة مليار دولار، على أن يتم استكمال بقية التمويل من خلال مساعدات دولية.
أعلن صندوق إدارة استثمارات بنك النرويج، أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، يوم الخميس، عن خسارة قدرها 415 مليار كرونة (40 مليار دولار) في الربع الأول، مُشيراً إلى ضعف في قطاع التكنولوجيا.
وصرح الرئيس التنفيذي، نيكولاي تانغن، في بيان: «تأثر الربع بتقلبات سوقية كبيرة. وحققت استثماراتنا في الأسهم عائداً سلبياً، مدفوعاً بشكل كبير بقطاع التكنولوجيا».
وبلغت قيمة الصندوق 18.53 تريليون كرونة بنهاية مارس (آذار)؛ حيث وُضع 70 في المائة من استثماراته في الأسهم، وهي فئة أصول سجل فيها الصندوق خسارة بنسبة 1.6 في المائة.
وانخفضت القيمة السوقية للصندوق بمقدار 1.215 تريليون كرونة خلال الربع الأول، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تقلبات أسعار العملات.
وأضاف الصندوق، في بيان: «ارتفعت قيمة الكرونة مقابل العديد من العملات الرئيسية خلال الربع. وأسهمت تقلبات أسعار العملات في انخفاض قيمة الصندوق بمقدار 879 مليار كرونة».
وارتفعت قيمة العملة الدنماركية بنحو 0.3 في المائة مقابل الدولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس.
إلى جانب الأسهم، تُمثل أدوات الدخل الثابت 27.7 في المائة من استثمارات الصناديق، وحققت عائداً قدره 1.6 في المائة خلال الربع الأول. وتُمثل العقارات غير المدرجة 1.9 في المائة من الأصول، وحققت مكاسب بنسبة 2.4 في المائة خلال الفترة نفسها.
ويمتلك الصندوق حصصاً في شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة؛ حيث يُعدّ مساهماً رئيسياً في «ميتا» و«ألفابت» و«أمازون» و«إنفيديا» و«تسلا» و«مايكروسوفت».
تأتي تعليقات الصندوق حول ضعف قطاع التكنولوجيا بعد موجة بيع استمرت 3 أسابيع لأسهم الشركات الكبرى في هذا القطاع في مارس، التي شهدت خسارة 2.7 تريليون دولار من قيمتها السوقية، وسط مخاوف متزايدة من تأثير سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية.
أعلن صندوق النقد الدولي عزمه التعاون مع سوريا لدعم جهودها في إعادة الاندماج ضمن الاقتصاد العالمي، كاشفاً عن اجتماع عُقد هذا الأسبوع تناول الوضع في البلاد التي أنهكتها الحرب. فيما حذر من أن التوترات التجارية تؤثر سلباً على اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وأوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، خلال إحاطة إعلامية عُقدت على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، أن محافظ البنك المركزي السوري، ووزير المالية، شاركا للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين في هذه الاجتماعات التي عقدت هذا الأسبوع.
وقالت غورغيفا: «نيتنا الأساسية هي مساعدتهم على إعادة بناء مؤسساتهم، بما يتيح لهم الاندماج مجدداً في الاقتصاد العالمي».
وعلى هامش الاجتماعات، عقد مسؤولون من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لقاءات مع وفد سوري ومسؤولين ماليين من دول أخرى، إضافة إلى جهات دولية معنية، لبحث سبل دعم جهود إعادة إعمار سوريا.
وتُعد زيارة الوفد السوري رفيع المستوى إلى واشنطن أول زيارة رسمية من نوعها إلى الولايات المتحدة منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول).
وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكدت غورغيفا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر عُرضة للتباطؤ العالمي وانخفاض أسعار النفط من تأثير الرسوم الجمركية المباشرة.
من جهته، قال مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، إن التوترات التجارية تؤثر سلباً على اقتصاد منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن النمو في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطأ إلى 1.8 في المائة خلال عام 2024 بسبب الصراعات وتخفيضات «أوبك بلس»، ومتوقعاً أن يتحسن النمو في الفترة 2025-2026 مع تعافي إنتاج النفط واستمرار جهود التنويع الاقتصادي.
وقال إن تفاقم التوترات التجارية وزيادة عدم اليقين يزيدان أثر الصراعات واستمرار القيود على إنتاج النفط، ويضعفان آفاق النمو في الاقتصادات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح أنه في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ساعدت جهود التنوع المستمرة في تعزيز النمو غير النفطي، مما ساعد في تعويض آثار تخفيضات إنتاج النفط.
ICD disburses SME financing facility (15 million Euros)
In favor of Crédit Communautaire d’Afrique Bank
(CCA-Bank Cameroon)
The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD), a member of the Islamic Development Bank (IsDB) Group, has successfully disbursed a €15 million (9.8 billion CFA francs) financing facility to Crédit Communautaire d’Afrique (CCA-Bank) in Cameroon.
This strategic financing initiative aims to strengthen local Small and Medium Enterprises (SMEs) by supporting productive investments with significant development impact. Key sectors such as agribusiness, transportation, and healthcare are expected to benefit from this support, contributing to economic growth and job creation in the region. The financing will provide private project leaders with the medium- and long-term resources necessary to foster sustainable development.
Additionally, this facility will bolster CCA-Bank’s rapidly expanding Islamic Window, further enhancing its capacity to offer Sharia-compliant financial services in Cameroon.
About CCA Bank Cameroon
Founded in 1997 in Bafoussam, Western Cameroon, Crédit Communautaire d’Afrique – Bank S.A. (CCA-Bank) began operations as a savings and credit cooperative. In 2018, CCA-Bank received its banking license, transitioning from a microfinance institution to an inclusive bank. The bank provides a range of deposit and loan products, including Islamic finance, to individuals, SMEs, and large corporations.
With a presence in all 10 regions of Cameroon, CCA-Bank remains committed to promoting financial inclusion by offering services tailored to the national economic structure. On March 25, 2025, CCA-Bank was granted prior authorization by the Banking Commission to partially operate Islamic finance within its network.
Established in 1999 and headquartered in Jeddah, Saudi Arabia, the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) is a multilateral development finance institution and a member of the IsDB Group. ICD’s mission is to stimulate sustainable economic growth by promoting private sector development, mobilizing resources for the private sector in member countries, advancing Islamic finance, and fostering entrepreneurship across its member states.
With an authorized capital of $4 billion, ICD is owned by the IsDB, 56 member countries, and five public financial institutions.
Nicola Ehlermann, Conseillère en matière de développement économique durable et d’égalité des sexes, ancienne responsable du programme de compétitivité MENA-OCDE, chargée de cours à Sciences Politiques, Paris, France
Au cours des 50 dernières années, le revenu moyen par habitant au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) a été faible1 , n’augmentant que de 62 %. De nombreuses études soulignent depuis le début du siècle la nécessité d’améliorer le climat des affaires dans la région, y compris l’accès au financement. Cela afin de tirer parti de l’important potentiel inexploité et d’élargir la diversification économique, de stimuler l’innovation et de soutenir la croissance. Il s’agit notamment de réduire les écarts entre les hommes et les femmes. Malgré des progrès indéniables en matière d’éducation, l’écart global entre les hommes et les femmes restent important dans leurs aspirations et leurs opportunités mais également en termes de résultats.
La présence des femmes est en effet limitée dans les domaines économique et scientifique, ainsi que dans l’entrepreneuriat. La région MENA affiche les taux les plus bas de femmes occupant des postes de direction2 dans le monde entier, avec seulement 5 % de femmes à la tête d’entreprises. Pourtant, comme l’ont montré de nombreuses études, lorsque les femmes sont représentées dans des rôles de direction, leur propre situation socio-économique s’améliore et leur communauté en bénéficie dans son ensemble.
La région MENA se situe également à l’avant-dernier rang mondial pour ce qui est de la participation des femmes à la propriété3 des entreprises (moins de 3 %) et présente l’écart le plus important au monde entre les hommes et les femmes en matière d’entrepreneuriat : 12 % des femmes sont chefs d’entreprise, contre 31 % des hommes4.
Le retard des femmes en matière d’entrepreneuriat s’explique pour partie par des difficultés spécifiques qu’elles rencontrent lors de la création, de la gestion ou du développement d’une entreprise. Bien que d’un point de vue juridique les hommes et les femmes soient soumis aux mêmes exigences pour l’enregistrement d’une entreprise, dans la pratique les femmes rencontrent des obstacles spécifiques résultant de dispositions juridiques et socio-économiques ancrées dans le droit de la famille ou le droit du travail.
Notons que l’expérience professionnelle et les contacts professionnels sont essentiels à la réussite d’une entreprise. Or, ces deux éléments sont limités pour de nombreuses femmes de la région MENA en raison de leur moindre accès au marché du travail notamment. En effet, bien que l’écart entre les sexes ait diminué en termes de niveau d’éducation, la participation des femmes au marché du travail, à seulement 16 %, demeure la plus faible au monde5.
L’accès au financement, si essentiel pour créer et développer une entreprise, est en principe le même pour les hommes et les femmes. Toutefois, les femmes sont moins nombreuses que les hommes à détenir un compte dans une institution financière ou une carte de crédit à leur nom. En outre, divers facteurs – tels que les limites imposées aux droits de propriété et aux actifs des femmes, l’inégalité des lois sur l’héritage et le fait que les banques exigent des maris qu’ils cosignent les prêts – contribuent à ce que les femmes disposent de moins de garanties que les hommes pour obtenir un financement externe.
Le financement bancaire reste une pierre d’achoppement. Les femmes entrepreneurs considèrent le manque d’accès au financement comme un obstacle majeur et souvent primordial à la création et au développement de leurs entreprises. Cela est dû à des facteurs tels que les exigences en matière de garanties qui ne peuvent être satisfaites par les jeunes entreprises en phase de démarrage. Des systèmes plus avancés d’octroi de fonds aux femmes entrepreneurs, tels que l’investissement en actions et la participation aux bénéfices, semblent insuffisamment pratiqués. Les témoignages des femmes entrepreneurs de la région suggèrent que de nombreux projets peinent à obtenir le financement nécessaire à leur croissance et à leur efficacité opérationnelle. Par ailleurs, il reste difficile d’obtenir des subventions ou des investissements adaptés aux projets à petite échelle, en particulier dans les zones rurales.
Les femmes se tournent donc généralement vers d’autres options telles que l’emprunt auprès de la famille et des amis ou le microcrédit, qui présentent toutes des limites et empêchent les entreprises féminines d’innover, de se développer et de passer à l’échelle supérieure. Il est nécessaire que les micro, petites et moyennes entreprises détenues et gérées par des femmes puissent être accompagnées par des bailleurs de fonds afin de se développer au-delà de la microfinance. Comme toutes les entreprises, celles détenues par des femmes, auraient souvent besoin de services et de produits plus variés, ainsi que de prêts plus importants que ceux que les institutions de microfinance peuvent fournir.
Afin que les femmes puissent s’engager dans l’entreprenariat certains gouvernements arabes ont adopté des progammes de soutien tel le «Programme Kafalat» au Liban (garanties de prêts). Certaines banques arabes offrent des produits financiers dédiés6 , avec des programmes d’accompagnement7 et des partenariats stratégiques8 9.
Ces initiatives témoignent de prises de consciences heureuses de la part des banques et des gouvernements, et sont certainement une voie pour encourager l’entreprenariat féminin. Plus d’actions de ce type ainsi que la mise en place d’une veille concernant les bonnes pratiques seraient souhaitables. D’après certains témoignages, les programmes publics visant à soutenir l’esprit d’entreprise des femmes restent insuffisant et ceux qui existent semblent rester excessivement prudents et bureaucratiques dans le versement des fonds.
Les banques pourtant si essentielles, semblent encore trop réticentes à financer les petites entreprises et les jeunes pousses et ce même en cas de programmes dédiés. Les femmes mentionnent le manque d’intérêt des représentants bancaires pour les projets menés par les femmes et ceci quand bien même de tels projets sont spécifiquement promus par leur banque. Les femmes entrepreneurs signalent en outre qu’on leur pose des questions que l’on ne poserait pas aux hommes, par exemple si elles ont l’intention d’avoir un enfant, ce qui a une incidence sur leur accès à un prêt. Le manque de soutiens financiers est d’autant plus regrettable que les femmes font généralement preuve d’une grande fiabilité en matière de remboursement d’emprunts.
Pour développer la quatrième révolution industrielle, il est nécessaire d’augmenter la représentation des femmes dans l’économie et il est essentiel qu’un plus grand nombre d’institutions financières comprennent – le cas échéant avec le soutien des gouvernements ou les instances gouvernementales ou financières internationales – l’importance des entreprises détenues par des femmes sur leurs marchés.
Ensemble, ces acteurs publics et privés pourraient réfléchir à la manière de soutenir l’engagement économique des femmes et de faire de l’entrepreneuriat féminin un pilier de l’économie régionale. Les pistes d’action comprennent le renforcement des partenariats public-privé et la mise en commun des ressources. Le développement de formations et une meilleure compréhension par le secteur bancaire des besoins des femmes et de leur contribution à l’économie. La mise en place de programmes de formation du personnel banccaire pour prévenir les discriminations et garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’attribution des crédits. Le développement d’applications mobiles numérisées à faible coût pour favoriser l’accès au financement des micro-entrepreneurs. Enfin, l’adoption de l’intelligence artificielle (IA) pour la due diligence10 dans le secteur du crédit et particulièrement le microcrédit pourrait résoudre des problèmes de subjectivité, de coûts et de lenteur et constituer un moyen d’accroître l’accès des femmes au financement, de renforcer l’équité dans le traitement des dossiers et, in fine, de soutenir l’essor économique et social porté par l’entrepreneuriat féminin.
En effet, l’IA offre des solutions pour remédier à certains dysfonctionnements et donner accès à un plus grand nombre de femmes, auparavant écartées faute de moyens ou de compétences suffisantes pour évaluer leurs dossiers. L’accès des femmes à des financements entrepreneuriaux demeurent entravés par des processus de due diligence qui, dans la pratique, se révèlent subjectifs, coûteux et longs. L’application de grilles d’évaluations standards existe mais sont encore largement dépendante de la rigueur et de l’expertise de l’analyste, qui par l’introduction de biais cognitifs susceptibles d’exclure certaines entrepreneuses. Par ailleurs, la mobilisation d’experts allonge considérablement les délais et renchérit les coûts, ce qui limite le nombre de dossiers examinés et pénalise les candidates qui ne rentrent pas dans des « cases » prédéfinies. L’IA permet de standardiser et de faire respecter une grille d’analyse précise, réduisant la place de la subjectivité tout en traitant un volume plus important de dossiers et en maintenant une cohérence et une uniformité dans l’évaluation. Aussi, l’automatisation d’une grande partie du travail d’analyse libère du temps pour les experts humains, qui peuvent alors se concentrer sur les cas spécifiques ou complexes, assurant un arbitrage plus fin. L’intégration de l’IA favorise également une meilleure gouvernance au travers de la traçabilité des décisions et peut contribuer à identifier de nouveaux critères (comportementaux, transactionnels, etc.) qui offrent des perspectives de scoring plus inclusives, mieux adaptées aux réalités de l’entrepreneuriat féminin dans la région MENA.
[1]European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, World Bank (2°22): Unlocking Sustainable Private Sector Growth in the Middle East and North Africa: Evidence from the Enterprise Survey.
[2] European Bank for Reconstruction and Development, European Investment Bank and World Bank (2022) Unlocking Sustainable Private Sector Growth in the Middle East and North Africa: Evidence from the Enterprise Survey.
[3] World Bank Blogs (2019) Where in the world do women still face legal barriers to own and administer assets?
[4] Ibid.
[5] Vers une région MENA dynamique : réduire le déficit d’emplois, 30 janvier 2025 https://blogs.worldbank.org/fr/arabvoices/mena-is-open-to-work–tackling-the-jobs-deficit.
[6] tel Banque Al Amal (Maroc) qui accorde des crédits à taux préférentiels pour les projets dirigés par des femmes.
[7] Emirates NBD aux Emirats Arabes Unis : Programme « Women’s Edge » offre des prêts sans garantie jusqu’à 500 000 AED (environ 136 000 $) et des services de mentorat.
[8] Arab Bank (Jordanie) collabore avec l’ONU Femmes pour financer les PME féminines dans les zones rurales.
[9] La Banque Islamique de Développement (BID) a alloué 500 millions $ en 2021 à des projets inclusifs, dont 40 % ciblent les femmes.
[10] Des solutions IA du marché qui pourrait être adaptés au besoins spécifiques :
PWC Risk intelligent Monitoring : Analyse en temps réel des risques financiers et opérationnels pour aider les prêteurs à évaluer la solvabilité et détecter les alertes
Kira : utilise l›IA pour automatiser l›examen des contrats, accélérant l’analyse et réduisant les erreurs humaines (Solution qui domine le marché) https://kirasystems.com/how-kira-works/due-diligence/
«البحرين المركزي» يعلن عن عدد من التعيينات الجديدة
ضمن هيكله التنظيمي الجديد
أعلن مصرف البحرين المركزي عن عدد من التعيينات الجديدة في سياق هيكله التنظيمي الجديد، وهي كالتالي: يوسف راشد الفاضل، مستشار محافظ «البحرين المركزي»، و حصة عبدالله السادة، المدير التنفيذي للعمليات المصرفية المركزية والرقابة الإحترازية الكلية، وعبير الشيخ إبراهيم آل سعد، المدير التنفيذي للسياسات والتنفيذ، ومحمد عبدالله عبدالكريم، المدير التنفيذي للخدمات الإدارية، ومحمد فايز الصادق، المدير التنفيذي لتطوير السوق ونوره حسن عبدالغني، المدير التنفيذي للرقابة.
ويقول خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي: «يسرّنا أن نهنّئ زملاءنا على هذه التعيينات التي جاءت لتدعم قرار مجلس الإدارة بإعتماد الهيكل التنظيمي الجديد، حيث من شأن هذه الخطوة أن تُسهم في تحقيق أهداف المصرف المعنية بإعداد كفاءات قيادية قادرة أن تؤدي دوراً حيوياً في مسيرة تطوُّر ونمو قطاع الخدمات المالية».
C’est avec un enthousiasme renouvelé que je vous présente cette 7e édition de la Revue UBA, une édition spéciale dédiée à un thème qui nous est cher : «Femmes Arabes et Entrepreneuriat : Les Banques, Moteurs d’Autonomisation Économique et d’Innovation». À l’occasion de la Journée internationale des femmes, nous rendons hommage à celles qui, par leur détermination, leur créativité et leur résilience, bâtissent un avenir plus équitable et prospère pour notre région.
Aujourd’hui, dans un contexte marqué par des défis économiques, géopolitiques et sociaux profonds, les femmes entrepreneures du monde arabe se dressent comme des piliers de transformation. Elles innovent, elles créent de la valeur, et elles ouvrent de nouveaux horizons, souvent dans des environnements peu propices à l’entrepreneuriat.
À travers cette édition, nous mettons en lumière non seulement leurs parcours inspirants, mais aussi les obstacles persistants auxquels elles font face- qu’il s’agisse de l’accès au financement, des biais institutionnels, ou encore des barrières socioculturelles. C’est pourquoi l’Union des Banques Arabes s’engage activement à promouvoir l’inclusion financière des femmes, à travers des initiatives concrètes telles que le concours InspireHer, lancé en partenariat avec l’Union pour la Méditerranée. Ce concours, unique en son genre dans la région, vise à identifier, soutenir et récompenser les femmes entrepreneures les plus prometteuses dans huit pays arabes.
Nous croyons fermement que les banques ont un rôle fondamental à jouer dans cette dynamique : en concevant des produits financiers inclusifs, en adoptant des approches sensibles au genre, et en misant sur la digitalisation pour surmonter les barrières géographiques et sociales. La transformation digitale et l’essor des technologies financières ouvrent aujourd’hui des perspectives inédites pour autonomiser les femmes et réduire les inégalités.
Je remercie toutes les expertes, institutions partenaires, et femmes leaders qui ont enrichi cette édition par leurs analyses, témoignages et recommandations. Ensemble, bâtissons un écosystème plus inclusif, plus solidaire et plus innovant, où les femmes ne sont pas seulement bénéficiaires, mais aussi actrices du changement économique.
الأجندة الداخلية مزدحمة بمجموعة ملفات تتسمّ بالأولوية، يتحرّك بعضها على الخط الخارجي، لفتح باب المساعدات الدولية للبنان، وضمن هذا السياق، تسود حال من الترقب المشوب بشيء من التفاؤل، لما سيحققه الوفد اللبناني في مفاوضاته في واشنطن مع المؤسسات المالية الدولية، ولاسيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في مجال حمل تلك المؤسسات على وضع لبنان في عين الرعاية المالية الدولية، ومدّه بما يحتاجه من مساعدات تعينه على تثبيت خطاه بصورة فعلية في سكة التعافي.
أجواء المحادثات كما تفيد مصادر الوفد اللبناني، تشي بجدّية من دون أن تشير إلى إيجابيات او سلبيات. وقال وزير المال ياسين جابر الموجود في واشنطن: «إنّ الوفد لم يأتِ إلى واشنطن فقط من أجل التمويل، بل من أجل إعادة بناء الثقة بين لبنان والمجتمع الدولي».
ولفت جابر الذي كان يتحدث في حفل استقبال أقيم في السفارة اللبنانية في واشنطن: «اننا لا نقوم بالإصلاحات لإرضاء صندوق النقد أو أي جهة خارجية، بل نقوم بها لأننا بحاجة ماسّة إليها من أجل شعبنا، ومن أجل مستقبل بلدنا، ولكي نصنع من لبنان وطنًا أفضل؛ وطنًا يعود إليه أولادكم وأولادي، ويجدون فيه الأمل والفرص».
وكشف جابر أن «موافقة مبدئية حصل عليها لبنان لرفع قيمة القرض المقدم من البنك الدولي لإعادة الاعمار من 250 مليون دولار الى 400 مليون دولار».
أشارت إحصاءات دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية إلى أنّ عجز الميزان التجاري للبنان مع 21 دولة عربية بلغ 8.725.992 مليارات دولار من سنة 2016 حتى 25 آذار 2025 حيث بلغ مجموع استيراد لبنان في الفترة المذكورة 21.914.466 دولار مقابل تصدير بلغ 13.725.992 مليار دولار.
وجاء في إحصاءات دليل الصادرات خلال السنوات العشر الماضية من سنة 2016 لغاية آذار 2025 أنّ الميزان التجاري للبنان مع 21 دولة عربية وقع في عجز ضد لبنان مع 13 دولة عربية مقابل تحقيق فائض تجاري لصالح لبنان مع 8 دول.
وأكّدت إحصاءات الدليل أنه بحسب سجلات الجمارك اللبنانية خلال الفترة المذكورة، تبوّأت سوريا المرتبة الأولى في الاستيراد من لبنان حيث استوردت منه بقيمة 1.584.402 مليار دولار مقابل استيراد الى لبنان بلغ 1.073.697 مليار دولار أي بفائض ربحي للبنان بقيمة 510.705 ملايين دولار. وجاء العراق في المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة مستورداته من لبنان 1.375.054 مليار دولار مقابل تصدير للبنان بلغ 58.729 مليون دولار أي بفائض ربحي لصالح لبنان بلغ 1.322 مليار دولار. وتأتي قطر في المرتبة الثالثة حيث بلغت قيمة مستورداتها من لبنان 1.075.159 مليار دولار مقابل تصدير إلى لبنان بلغ 182.734 مليون دولار أي بفائض ربحي لصالح لبنان بقيمة 829.425 مليون دولار.
أمّا الدول التي وقع لبنان في عجز تجاري وعددها 13 دولة خلال السنوات العشر المذكورة فقد جاءت مصر في المرتبة الأولى حيث بلغ العجز التجاري معها ضد لبنان 4.229.599 مليارات دولار، وبعدها جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية حيث بلغ العجز معها ضد لبنان 2.295.073 مليار دولار ثم جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة فكان العجز معها ضد لبنان 1.337.024 مليار دولار، ثم الجزائر حيث بلغ العجز 1.068.224 مليار دولار.
انطلقت اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأميركية واشنطن، بحضور حكام المصارف المركزية من أكثر من مئة دولة، من بينهم لبنان.
وخلاله كلمة ألقاها، أكد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أنّ “الأزمة التي أصابت لبنان ليست مالية فحسب؛ بل هي فشل مؤسسي عميق هزّ ركائز القطاعين العام والخاص على حد سواء”. وقال: ” كما نعلم، فالأزمات تخلق أيضاً فرصاً — فرصاً لتصحيح البُنى، وللقيام بإصلاحات جذرية، ولإعادة بناء الثقة”.
وأبدى سعيد التزام لبنان بالإصلاح: “هذا ليس مجرد خطاب سياسي. نحن ندرك تماماً أن طريق التعافي يمرّ بمعالجة جذور الخلل: قطاع عام متضخم، مسار دين غير مستدام، نظام مصرفي مشلول، وبيئة تنظيمية بحاجة إلى التحديث بما يتماشى مع المعايير الدولية”.
وتابع: “في مصرف لبنان، أولى أولوياتنا هي الحفاظ على أصول الدولة، بينما نعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والمصارف لإعادة إرساء الملاءة والمصداقية للنظام المالي. نحن نفرض ضوابط صارمة، ونعطي الأولوية للشفافية، ونوائم ممارساتنا مع أفضل المعايير العالمية في العمل المصرفي المركزي.
ثانياً، نستثمر في رأس المال البشري والقدرات المؤسسية. وهنا، لا بد من توجيه أسمى آيات الشكر إلى صندوق النقد الدولي على دعمه المستمر في مجال المساعدة الفنية وبناء القدرات، والذي كان له دور حاسم خلال هذه السنوات العصيبة.
ثالثاً، نحن نخوض التحدي الأصعب، ولكن الأكثر ضرورة: إعادة تأهيل القطاع المصرفي اللبناني. فهذا الإصلاح أساسي لاستعادة الثقة، ولإحياء دور الوساطة المالية، وتنشيط الاستثمار المنتج. يجب حماية المودعين إلى أقصى حد ممكن، ولكن ضمن استراتيجية واقعية وعادلة.
هدفنا النهائي هو ترسيخ هذا الجهد الوطني ضمن اتفاق موثوق وشامل مع صندوق النقد الدولي. فبرنامج الصندوق ليس فرضاً خارجياً؛ بل هو منصة للتعافي، وإطار للانضباط المالي والنقدي، ومحفّز لاستعادة ثقة المستثمرين والمودعين. إنه العمود الفقري لاستراتيجيتنا من أجل استقرار الاقتصاد، وتأمين التمويل الميسر، ووضع أسس النمو المستدام”.
وختم بالتأكيد على “استعداد لبنان لاتخاذ الخيارات الصعبة، لتحمّل الكلفة السياسية للإصلاح، ولمحاسبة نفسه بنفسه”.
أكد البنك الدولي اليوم، استعداده لدعم سوريا في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الرقمية.
وقال عثمان دايون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تصريح صحفي، إن اجتماعات هادفة تم عقدها مع محمد يسر برنية وزير المالية السوري، وعبد القادر حصرية حاكم مصرف سوريا المركزي في أول مشاركة لهما منذ أكثر من عقد من الزمن، موضحا أنه تمت مناقشة المجالات ذات الأولوية للتعافي والإصلاح في سوريا.
وكان وزير المالية السوري أوضح في تصريح قبل أيام أن الهدف من المشاركة في الاجتماعات التي تعقدها سوريا مع صندوق النقد والبنك الدوليين، هو إعادة إحياء التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وفتح قنوات للدعم الفني وبناء القدرات.
كما عقدت الحكومة السورية في السادس عشر من الشهر الجاري اجتماعا مع وفد من البنك الدولي، تناول محاور المرحلة المقبلة في مسار التعاون الفني والاقتصادي وسبل التعامل مع العقوبات الاقتصادية وتخفيف آثارها، كما ناقش الاجتماع آليات تيسير التحويلات المالية، وتفعيل أدوات الدعم الموجه نحو تعافي الاقتصاد السوري، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية.
وسعت «بتكوين» مكاسبها هذا الأسبوع، كسرت مستوى 94 ألف دولار لوقت قصير، قبل أن تتراجع إلى أكثر من 93 ألف دولار، وذلك بعد أن تفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لن يتدخل في شؤون الاحتياطي الفيدرالي، وأنه مستعد للتفاوض مع الصين.
وارتفعت العملة المشفرة من حيث القيمة السوقية بخلال الـ24 ساعة الماضية بنسبة 5.6 %، قبل أن تقلص مكاسبها ليتم تداولها عند 93,5 دولاراً، مساء أمس.
وبدأ ارتفاع سعر بتكوين في بداية أسبوع العمل عندما تجاوز 90 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكثر من 30 يوماً. وجاء الارتفاع الأخير في سعر البتكوين على خلفية تعليقات ترامب بأنه «ليس لديه نية لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول».
كما أضافت إشارات التقدم على جبهة الحرب التجارية إلى ارتفاع القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة على مدار 24 ساعة بنسبة 6.5 %، حيث قال وزير الخزانة سكوت بيسنت، في قمة مغلقة للمستثمرين الثلاثاء، إن كلاً من بكين وواشنطن تدركان التكلفة الاقتصادية، وستحتاجان إلى إيجاد طريق نحو خفض التصعيد. وقال ترامب للصحفيين إنه سيتعامل مع المفاوضات مع بكين بطريقة «لطيفة للغاية». واعترف بأن التعريفات لن تنخفض إلى الصفر، لكنها ستنخفض بشكل كبير إذا تم التوصل إلى اتفاق.
وشهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبتكوين المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات صافية مجمعة بلغت 936 مليون دولار الثلاثاء، وهو ثالث أعلى إجمالي يومي هذا العام.
وأرجع المحللون توجه التدفقات الإيجابية إلى صناديق الاستثمار المتداولة إلى الزخم الصعودي المستمر للبتكوين. ووفقاً للمؤشرات الفنية على TradingView فإن بتكوين حالياً في مرحلة اكتشاف سعر كاملة دون وجود مقاومة تاريخية في الأعلى.
وخلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل سعر إيثيريوم 1805 دولارات بارتفاع نسبته 10.7 %، ووصل سعر سولانا إلى 152.4 دولاراً بارتفاع 8.72 %، فيما ارتفعت سعر «إكس آر بي» إلى 2.27 دولار، بزيادة 8.08 %.
في ظل الهبوط الحاد لقيمة الدولار الأمريكي، تواجه البنوك المركزية حول العالم معادلة دقيقة تتطلب توازناً حذراً بين خيارين كلاهما محفوف بالمخاطر، هل تتجه إلى خفض قيمة عملاتها الوطنية لدعم صادراتها، أم تحافظ على استقرارها لتجنب هروب رؤوس الأموال وارتفاع معدلات التضخم؟
فقد دفع الغموض المحيط بالسياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة إلى موجة خروج واسعة من الدولار وسندات الخزانة الأمريكية، ما أدى إلى تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 9% منذ بداية العام الجاري، وسط توقعات باستمرار الانخفاض، بحسب مراقبين.
ووفقًا لأحدث استطلاع أجراه بنك “أوف أمريكا”، فإن 61% من مديري الصناديق العالميين يتوقعون تراجع الدولار خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وهو أدنى مستوى ثقة بالعملة الأمريكية بين المستثمرين منذ نحو عقدين.
هذا التراجع الحاد انعكس بوضوح على أداء العملات العالمية، حيث شهدت عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري واليورو ارتفاعًا ملحوظًا، وتشير بيانات “LSEG” إلى أن الين ارتفع بأكثر من 10% أمام الدولار، بينما سجل كل من الفرنك واليورو مكاسب تجاوزت 11%، وفقا لـ cnbc.
كما استفادت عملات أخرى من ضعف الدولار، أبرزها البيزو المكسيكي (5.5%)، والدولار الكندي (أكثر من 4%)، والزلوتي البولندي (أكثر من 9%)، في حين قفز الروبل الروسي بأكثر من 22%. بالمقابل، تراجعت بعض عملات الأسواق الناشئة مثل الدونغ الفيتنامي والروبية الإندونيسية والليرة التركية إلى مستويات قياسية منخفضة.
متنفس لخفض الفائدة؟
يرى الخبراء أن تراجع الدولار يمنح بعض الدول فرصة لالتقاط الأنفاس، فضعف العملة الأمريكية يُخفف من أعباء الديون المقومة بالدولار، ويجعل الواردات أرخص، ما يساهم في خفض التضخم ويمنح البنوك المركزية مجالاً أكبر لخفض أسعار الفائدة وتنشيط النمو الاقتصادي.
يقول آدم بوتون، كبير محللي العملات في “ForexLive”: “معظم البنوك المركزية سترحب بتراجع الدولار بنسبة تتراوح بين 10% إلى 20%”، مشيرًا إلى أن قوة الدولار لطالما شكلت تحديًا للدول المرتبطة به سواء عبر ربط صلب أو مرن.
لكن هذا الواقع لا ينطبق على الجميع. فالدول النامية تواجه معضلات أكثر تعقيدا، إذ يؤدي خفض العملة إلى زيادة عبء الديون الخارجية، ويُعرّض الاقتصادات لخطر هروب رؤوس الأموال، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم الداخلي.
ويحذر وائل مكارم، كبير استراتيجيي الأسواق في “إكسنس”، من أن “خفض قيمة العملة في الأسواق الناشئة قد يكون إجراءً محفوفا بالمخاطر، في ظل التضخم المرتفع وتفاقم الديون ومخاطر خروج رؤوس الأموال”.
مخاوف من إشعال حرب عملات
يبدو أن البنوك المركزية تميل في الوقت الراهن إلى تجنب خفض قيم عملاتها بشكل مباشر، خشية الدخول في حرب عملات قد تزيد من الاضطراب الاقتصادي العالمي.
ويؤكد بريندان مكينا، كبير الاقتصاديين في “ويلز فارجو”، أن خفض قيمة العملة قد يُفسّر كإجراء تجاري عدائي من قِبل الولايات المتحدة، ما قد يستدعي إجراءات مضادة مثل فرض الرسوم أو اتهامات بالتلاعب بالعملة.
كما أن معظم البنوك المركزية الأجنبية، ورغم قدرتها النظرية على التدخل في أسعار صرف عملاتها، إلا أن التوجه العام لا يزال حذرا للغاية، خاصة في ظل بيئة عالمية غير مستقرة سياسيا وتجاريا.
ويشير الخبراء إلى أن القدرة على خفض قيمة العملة تتوقف على عدة عوامل، أبرزها: حجم الاحتياطات النقدية الأجنبية، ومستوى الديون الخارجية، والميزان التجاري، ومدى اعتماد الاقتصاد على الواردات.
ويرى مكينا أن “الدول المُصدّرة التي تملك احتياطيات قوية وتعتمد بدرجة أقل على التمويل الخارجي تملك مساحة أكبر لمثل هذا التحرك – لكن حتى هذه، تسير بخطى محسوبة”.
مفترق طرق اقتصادي
تظل المفاوضات التجارية الجارية عاملا حاسما في تحديد مسار السياسات النقدية العالمية. وإذا أسفرت هذه المحادثات عن خفض الرسوم الجمركية، فقد يتراجع الدافع إلى خفض قيمة العملات.
لكن إذا تصاعدت الحمائية، فقد تجد الدول نفسها مضطرة للرد بخفض العملة كوسيلة لتحفيز صادراتها.
مع ذلك، يُجمع المحللون على أن الخيار المفضل في الوقت الراهن هو تجنب إشعال حرب عملات، لما لها من تداعيات كارثية على الاستقرار المالي العالمي.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليسجل 49.6 جنيه في المتوسط خلال العام المالي الحالي مقابل 50.6 جنيه في تقديراته السابقة، وفق حسابات “العربية Business”.
وقدر الصندوق، سعر الدولار بنحو 52.26 جنيه في العام المالي المقبل بدلاً من 54.89 جنيه، وفي العام المالي التالي يصل إلى 54.1 جنيه مقابل 57.2 جنيه تقديراته السابقة.
ولا يعلن صندوق النقد عن توقعاته بشكل مباشر لكنه يعلن توقعاته للناتج المحلي بالجنيه والقيمة المعادلة بالدولار.
وكانت ديناميكيات سعر العملة هي السبب الرئيسي لتخفيض تقديرات النمو في مصر خلال يناير الماضي، لكن يبدو أن الأمور باتت الأفضل.
عجز الحساب الجاري
ويتوقع صندوق النقد الدولي، في تقريره له يوم الثلاثاء، انخفاض كبير في عجز الحساب الجاري بداية من العام المالي المقبل ليصل إلى 14.24 مليار دولار مقابل 20.5 مليار دولار تقديرات العجز خلال العام المالي الحالي.
ورجح أن يواصل العجز انخفاضه في العام المالي 2026-2027 إلى 13.7 مليار دولار قبل أن يعاود الارتفاع في العام التالي إلى 14.9 مليار دولار.
لم يكشف الصندوق أسباب التحسن المتوقع في الحساب الجاري باستثناء توقعه لنمو قوي للصادرات خلال العام المالي المقبل عند 11.6% مقابل نمو قدره 5.7% في العام المالي الحالي.
وهناك أيضًا متغيرة عدة تجعل الصورة أكثر إشراقًا لمصر، بينها خفض عجز الميزان التجاري للطاقة بالتزامن مع ضخ استثمارات من الشركات الأجنبية، وتراجع فاتورة الواردات بدعم من انخفاض سعر برميل النفط، واستعادة إيرادات قناة السويس تدريجيا.
وقدر بنك الاستثمار “سي آي كابيتال” أن كل 10 دولارات انخفاضا في سعر برميل النفط دون 74 دولارا للبرميل سيؤدي إلى تراجع عجز الميزان التجاري لمصر بنحو ملياري دولار خلال عام 2025.
الاحتياجات التمويلية لمصر
أضاف سي آي كابيتال أن الاحتياجات التمويلية لمصر تصل إل ما بين 27 إلى 29 مليار دولار، وتوقع سدها عبر 10 مليارات دولار أقساط ديون ومثلهم استثمارات أجنبية مباشرة بخلاف 4 مليارات دولار تمويلات من الأسواق العالمية.
وذكر أن ذلك يترك فجوة تمويلية بين 3 إلى 5 مليارات دولار سيتم تمويلها من مصادر أخرى، من المحتمل أن تكون صفقة أراضٍ، وهو افتراض تتفق مع إلى حد بعيد وكالة التصنيف “فيتش ريتينغ”.
منذ 6 أشهر، وفي هذا المكان تحديدا، تحدثت عن انخفاض النمو وارتفاع الدين. ولكنني تحدثت أيضا عن القدرة على الصمود -في البلدان التي تفلت من براثن الصدمات الكبيرة بفضل قوة الأساسيات ومرونة السياسات. والآن، تُختبر قدرة البلدان على الصمود مجددا- في ظل إعادة إطلاق النظام التجاري العالمي.
فتقلبات الأسواق المالية في صعود. وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية بلغ حدودا غير مسبوقة -ومع احتدام التوترات التجارية، انخفضت أسعار الأسهم العالمية، حتى وإن ظل كثير من التقييمات على ارتفاعه- ونرى هنا لمحة عن حركة الأسواق. وهذه تذكرة بأننا نعيش في عالم من التحولات المفاجئة والكاسحة. وهي دعوة إلى الاستجابة بحكمة. فإيجاد اقتصاد عالمي أكثر توازنا وأقدر على الصمود هدف قريب المنال. وعلينا العمل على تحقيقه.
وهنا أعرض القصة بالإجابة عن 3 أسئلة رئيسية. ما السياق؟ وما تداعياته؟ والأهم من ذلك، ما الذي يمكن للبلدان أن تفعله؟
الجزء الأول: ما السياق؟
إن التوترات التجارية مثل قِدر طال غليانه، وقد بلغ اليوم نقطة الفوران. وما نراه اليوم هو، إلى حد كبير، نتيجة تآكل الثقة – الثقة في النظام الدولي، والثقة بين البلدان. فقد انتشل التكامل الاقتصادي العالمي أناسا كثر من براثن الفقر وجعل العالم كله مكانا أفضل. ولكن المنافع لم تكن للجميع. فقد تعرضت المجتمعات المحلية للتفريغ بسبب انتقال الوظائف إلى الخارج. وتم كبح الأجور بسبب توافر المزيد من العمالة منخفضة التكلفة. وارتفعت الأسعار حين اضطربت سلاسل الإمداد العالمية. وكثيرون ينحون باللوم على النظام الاقتصادي الدولي بسبب الشعور بعدم الإنصاف في حياتهم.
وقد غذَّت التشوهات التجارية – الحواجز الجمركية وغير الجمركية – التصورات السلبية إزاء نظام متعدد الأطراف يُرى أنه أخفق في توفير بيئة تقوم على تكافؤ الفرص. نحن نلتزم بقواعد اللعبة في حين يتلاعب آخرون بالنظام بلا أي عقوبة. وهكذا تغذي الاختلالات التجارية التوترات التجارية. ثم تأتي اعتبارات الأمن القومي. ففي عالم متعدد الأقطاب، قد يكون مكان صنع المنتج أهم من تكلفته. فمنطق الأمن القومي يقول بضرورة صناعة مجموعة كبيرة من السلع الإستراتيجية محليا، بداية من رقائق الكمبيوتر وحتى الصلب، وأن هذا الأمر يستحق ما يُنفق من أجله. وفي ذلك إحياء لفكر الاعتماد على الذات.
وجميع هذه المخاوف، مجتمعة، قد بلغت اليوم نقطة الفوران، وأصبحنا في عالم يزداد فيه الاهتمام بالصناعة على حساب قطاع الخدمات، وتطغى المصالح القومية على المخاوف العالمية، وتستدعي الأفعال الحازمة ردود أفعال حازمة في المقابل.
الجزء الثاني: ما تداعيته؟
الإجابة القصيرة هي أن التداعيات هائلة.
لنبدأ بالتعريفات الجمركية. بالنظر إلى جميع زيادات التعريفات الجمركية وإجراءات تعليقها وحالات التصعيد والإعفاءات، مجتمعة، يبدو واضحا أن معدل التعريفة الفعلي الأمريكي قد قفز إلى مستويات لم نشهدها منذ أزمنة بعيدة
ثم تأتي التداعيات. فبينما يتصادم العمالقة، تجد البلدان الأصغر نفسها عالقة وسط تيارات متعاكسة. والصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة – على الرغم من انخفاض وارداتها نسبيا إلى إجمالي الناتج المحلي – هي أكبر 3 مستوردين في العالم .
فالاقتصادات المتقدمة الأصغر ومعظم الأسواق الصاعدة أكثر اعتمادا على التجارة لتحقيق النمو، وبالتالي فهي أكثر عرضة للمخاطر، بما في ذلك تشديد الأوضاع المالية. وتواجه البلدان منخفضة الدخل تحديا إضافيا يتمثل في انهيار تدفقات المعونة في ظل تحول تركيز البلدان المانحة إلى التعامل مع المخاوف المحلية.
ما آثار هذه التوترات؟ اسمحوا لي أن أذكر 3 ملاحظات:
أولا، عدم اليقين أمر مكلف. فتعقيد سلاسل الإمداد الحديثة يعني أن المدخلات المستوردة تدخل في صناعة مجموعة كبيرة من المنتجات المحلية. ويمكن أن تتأثر تكلفة بند واحد بالتعريفات الجمركية في عشرات البلدان. وفي عالم التعريفات الجمركية الثنائية، التي قد يتحرك كل منها صعودا أو هبوطا، يصبح التخطيط صعبا. فما النتيجة؟ سفن عالقة في البحر لا تدري إلى أي ميناء تتجه، وقرارات استثمار مؤجلة، وتقلبات في الأسواق المالية، وزيادة في الادخار التحوطي. وكلما طالت حالة عدم اليقين، زادت التكلفة.
ثانيا، زيادة الحواجز التجارية تلحق أضرارا مباشرة بالنمو. فالتعريفات الجمركية، على غرار جميع الضرائب، تزيد الإيرادات على حساب انخفاض الأنشطة ونقلها – وتشير الأدلة من فترات سابقة إلى أن الشركاء التجاريين ليسوا وحدهم من يتحملون ارتفاع معدلات التعريفات الجمركية.
أما الملاحظة الثالثة فهي أن الحمائية تؤدي إلى تآكل الإنتاجية على المدى الطويل، ولا سيما في الاقتصادات الأصغر. فحماية الصناعات من المنافسة تحد من الحوافز التي تشجع كفاءة تخصيص الموارد.
وفي نهاية المطاف، التجارة تشبه المياه. فحين تضع البلدان معوقات في صورة حواجز جمركية وغير جمركية، ينحرف التيار عن مجراه. وقد تجد بعض القطاعات في بعض البلدان نفسها وقد غمرتها الواردات الرخيصة، وربما تشهد قطاعات أخرى نقصا في الواردات. وتستمر التجارة، ولكن الاضطرابات مكلفة.
تجاهلت استثمارات الأجانب غير المباشرة أو ما يطلق عليها “الأموال الساخنة” تراجع الفائدة على الجنيه المصري لأول مرة منذ أكثر من 5 أعوام، لتحقق صافي مشتريات في أدوات الدين الحكومية بنحو 71 مليون دولار أمس بأول معاملات بعد قرار الخفض.
وقال محللون اقتصاد ببنوك استثمار محلية وعالمية لـ”العربية Business” إن أسعار الفائدة المرتفعة ليست أداة الجذب الوحيدة للاستثمارات الأجنبية الساخنة، ولكن هناك عدة معايير أخرى مرتبطة بمخاطر الدولة ومدى استقرار سعر العملة والوضع الجيوسياسي، بجانب مدى إيجابية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.
وأضافت المصادر أنه على الرغم من بدء البنك المركزي المصري لدورة تيسير نقدي إلا أن الفائدة الحقيقية مازالت جاذبة في ظل توقعات استمرار انحسار معدلات التضخم الشهور المقبلة.
وتعد “الأموال الساخنة” جميع التدفقات المالية التي تدخل الدول أو تخرج منها بهدف الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي خاص فيها، مثل ارتفاع معدلات الفائدة أو تدني سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي، وغالبا ما تكون هذه الأموال موجهة نحو الاستثمارات قصيرة الأجل.
المناخ الاستثماري يقلص التخارجات
قالت الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان لدى بنك ستاندرد تشارترد، كارلا سليم، إن خفض البنك المركزي المصري للفائدة لن يؤثر على تدفقات الأموال الساخنة إلى مصر الفترة المقبلة.
وأوضحت كارلا لـ”العربية Business” أن ارتفاع الفائدة بالتأكيد من أهم العوامل التي تجذب المستثمرين الأجانب أو أصحاب الأموال الساخنة كما يُطلق عليهم، ولكنها أكدت أن المناخ الاستثماري في مصر حاليا قادر على جذب وتعويض معدلات الخروج المتوقعة والتي وصفتها بـ”الطفيفة”.
“الفائدة الحقيقية في السوق المصرية جاذبة للغاية مقارنة بالأسواق الناشئة المنافسة، كما أن توقعات استمرار وتماسك الجنيه الفترة المقبلة يعزز استمرار التدفقات الأجنبية حال إجراء أكثر من خفض للفائدة”، وفقا لكارلا.
وتوقعت كارلا إجراء المركزي المصري لتخفيضات متوالية على فائدة الجنيه بنحو 8% بنهاية عام 2025.
وخفضت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020، بعد تثبيت لـ 7 مرات متتالية.
أقرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري باجتماعها الثاني خلال عام 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% و26% و25.5% على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.
استقرار سعر الصرف يعزز التدفقات الأجنبية
وقال رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، مصطفي شفيع، إن ترقب دخول استثمارات خليجية وأجنبية مباشرة لمصر، يعزز الثقة في سعر الصرف ويقلل من مخاطر حدوث تقلبات عنيفة.
وأكد على أهمية تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة للسوق المصرية لتوفير جزء كبير من العملة الأجنبية، قائلا “بجانب العائد المناسب.. المستثمر الأجنبي يبحث عن مقومات غير مادية لضخ استثماراته المادية بشكل يطمئنه”.
وأوضح شفيع أنه على الرغم من ارتفاع الفائدة فى تركيا بشكل كبير مقارنة بالفائدة على الجنيه المصري، إلا أن مصر لديها استقرار أكبر من حيث المناخ الاستثماري والأمني بجانب خطوات الإصلاح الاقتصادي القوية والتوقعات المتفائلة لمؤشرات الاقتصاد مستقبلا.
وقال رئيس أحد البنوك الخاصة إن فارق الفائدة بين الجنيه المصري والدولار الأميركي بعد خفض الفائدة مازال مغريا للمستثمرين، مشيرا إلى أن عمليات ضخ أو تخارج استثمارات من سوق الدين الحكومية مستمرة، قائلا “خفض الفائدة لن يُسبب اتجاها جماعيا للتخارج ولكنه قد يدفع الأجانب لضخ استثماراتهم بالأدوات الأطول أجلا”.
وأكد على أن تعويض خروج بعض المستثمرين الأجانب بآخرين يتم بشكل مستمر، خاصة مع هدوء التوترات الجيوسياسية نسبيا.
قال المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي “بيير–أوليفييه غورينشا – Pierre-Olivier Gourinchas” إن الولايات المتحدة لا تتعمد خفض الدولار، وأن ما يحدث ما هو إلا إعادة للتوازن الاقتصادي.
وأضاف غوريينشا في مقابلة مع “العربية Business “على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، “حسنًا، أعتقد أنه عادةً عندما تُفرض رسوم جمركية من قبل الولايات المتحدة، فإن الدولار يميل إلى الارتفاع ويمكننا العودة إلى ما حدث في عام 2018 لنرى ذلك فقد كانت هذه توقعات منطقية جدًا في ذلك الوقت وهذا ما تقترحه النظرية الاقتصادية أيضًا حيث أن العملة الخاصة بالبلد الذي يفرض الرسوم الجمركية تميل إلى التقدّم”.
وتابع “لكن هناك جانب آخر لهذا الموضوع وكان هذا الجانب مهمًا في تلك الحالة المعينة وهو انخفاض آفاق النمو في الولايات المتحدة بشكل كبير حيث انخفضت التوقعات من 2.7% إلى 1.8%، هذا يعني تقليصًا يقارب نقطة مئوية واحدة في النمو وهو أمر بالغ الأهمية”.
وأشار إلى أنه نتيجة لذلك فإن المستثمرين الدوليين أعادوا التفكير في كيفية تخصيص محافظهم الاستثمارية كما أن عدم اليقين حول السياسة التجارية ساهم في زيادة قلق الأسواق مما دفعهم أيضًا إلى تعديل مزيج محافظهم، و النقطة الأخيرة هي أن هذا يأتي بعد فترة شهدت خلالها الأسواق رغبة هائلة في الأصول بالدولار، ليس فقط في أسواق السندات، ولكن أيضًا في الأسهم هناك تدفقات ضخمة نحو أسواق الأسهم الأميركية،خصوصًا في قطاع التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي”.
قوة الاقتصاد الأميركي
وقال “هناك حماسة كبيرة تجاه قوة الاقتصاد الأميركي في تلك الفترة، وهو ما دعم الدولار والأسواق ذات المخاطر الأخرى في الولايات المتحدة، وما نراه الآن هو إعادة توازن مقارنة بتلك التوقعات والتوقعات الذاتية، بعيدًا بعض الشيء عن الأصول القائمة على الدولار في الولايات المتحدة، وبالتالي أدى ذلك إلى انخفاض الدولار، وإعادة تقييم التقييمات في أسواق الأسهم والسندات الأميركية”.
وأضاف “كل هذا يحدث، أود أن أقول، بطريقة منظمة بالطبع، كانت هناك تقلبات وجيوب من التوترات لكن لا شيء مقلق للغاية لذا فإن هذا التوازن الجديد، أقول إنه شيء منطقي جدًا في هذه المرحلة”.
تعديل توقعات التضخم في أميركا
و قال المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي Pierre-Olivier Gourinchas بيير–أوليفييه غورينشا إن التضخم في الولايات المتحدة مستمر بالتراجع لكنه سيتباطأ، والفيدرالي سيخفض الفائدة مرتين خلال 2025.
وأضاف أنه على الرغم من تعديل توقعات التضخم بالزيادة إلى 3% هذا العام، مازال من المتوقع أن ينخفض التضخم بين هذا العام والعام المقبل ،ونحن نتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2.5% في 2026، لذا لا يزال هناك مسار نحو انخفاض التضخم لكنه تأخر فقط، ولم يتوقف وتوقعاتنا لشهر يناير كانت بأن نعود إلى 2% هذا العام، والآن لن يحدث ذلك إلا في نهاية العام المقبل،لذا فإن مسار انخفاض التضخم قد تأجل، لكنه لا يزال قائمًا”.
التوترات التجارية والرسوم الجمركية
وتابع “من هذا المنظور، نرى أنه من المناسب أن يراقب الفيدرالي الأميركي تطور الأمور والتوترات التجارية والرسوم الجمركية من المفترض أن تظهر في شكل تغير بمستوى الأسعار، وبالتالي سيكون لها تأثير مؤقت على التضخم ،لكن هناك الكثير من المخاطر المحيطة بذلك ومن بين المخاوف التي لدينا والتي من المؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي يشاركنا فيها هو ما قد يحدث لتوقعات التضخم”.
وقال غورينشا “الجميع في الولايات المتحدة، وفي أجزاء كثيرة من العالم عاشوا تجربة التضخم المرتفع مع قفزة وصلت لمستويات من رقمين لم تُشهد منذ أكثر من 40 عامًا ولذلك أصبح الجميع الآن مدركًا أنه إذا عاد التضخم للارتفاع فقد يكون رد الفعل أسرع، سواء من قبل العمال بطلب زيادات في الأجور أو من قبل الشركات برفع الأسعار وبالتالي قد نشهد تحركًا في توقعات التضخم وهذا ما يُعد أسوأ سيناريو للفيدرالي الأميركي”.
توقعات خفض الفائدة
وأكد ضرورة أن يكون “الفيدرالي” الأميركي يقظًا للغاية حيال التضخم ولهذا السبب، وعلى الرغم من أننا ما زلنا نتوقع أن يكون هناك نوع من التيسير في السياسة النقدية وفقًا لتوقعاتنا إلا أنه قد يتم تأجيل هذا التيسير إلى أن يتمكن الفيدرالي من تقييم الأوضاع خلال الفترة المقبلة”.
“ولا ننسى أيضًا أن السياسة النقدية ما زالت انكماشية، فأسعار الفائدة لا تزال عند مستوى أعلى من المعدل الحيادي حتى بعد تعديل التضخم بالزيادة، وبالتالي فهي توفر درجة من الانكماش للاقتصاد الأميركي و ستساعد على إعادة التضخم إلى هدفه في الربع الثالث Q3.
وقال إن سيناريو التوقعات المرجعي لدى صندوق النقد الدولي ما زال يتوقع خفضين في أسعار الفائدة خلال عام 2025.
قررت وكالة S&P Global للتصنيف الائتماني تعديل النظرة المستقبلية للبحرين إلى سلبية بسبب استمرار الضغوط المالية، مع تأكيد تصنيفها الائتماني عند B+/B.
وقالت وكالة التصنيف أن تراجع أسعار النفط وتوقف الإصلاحات المالية سيسهمان في بقاء الدين الحكومي في المملكة الخليجية على مسار صعودي خلال الفترة المقبلة.
وذكرت S&P Global إلى أن مواصلة التقلبات في الأسواق، وضعف ظروف التمويل ربما يرفعان من الضغوط على أعباء الفائدة في البحرين.
وأشارت الوكالة إلى التوقعات السلبية للبحرين تشير إلى مواصلة المخاطر على ماليتها العامة، موضحة أن احتياطي النقد الأجنبي المنخفض نسبياً لا يزال يمثل عاملاً مقيداً للمملكة.
وتتوقع الوكالة ارتفاع العجز المالي إلى نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال عام 2025، مقابل 5.2% في عام 2024 و4.9% في مراجعتها السابقة.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصادى آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
قال كجوك، في مائدة مستديرة لأكثر من ٦٠ مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا، ومطمئنة، وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو.
أضاف أنه لأول مرة، نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالى والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من «وثيقة الموازنة»، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وخفض العجز الكلى للموازنة، وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلى.
أكد أننا ملتزمون بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
أشار الوزير، إلى أن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى بمبادرات محددة الأهداف فى إطار زمنى محدد، وقد تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
أوضح أننا نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين، مشددًا على أننا نعمل بكل جهد لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.
بحث وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في واشنطن، مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، عدداً من الموضوعات المرتبطة بتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، بما في ذلك دعم جهود صندوق النقد والبنك الدوليين.
جرى اللقاء على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة حالياً في واشنطن، والتي شارك فيها أيضاً محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري. وإلى مشاركتهما في اجتماعات الربيع، يشارك كل من الجدعان والسياري في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، تحت رئاسة جنوب أفريقيا. ويرأس الجدعان، يوم الجمعة، اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، بحضور المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.
وعلى هامش الاجتماعات، كانت للجدعان لقاءات عدة، إذ التقى كلاً من وزير المالية السوري محمد يسر برنية، ومحافظ مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر حصرية، وجرى البحث في آخِر التطورات الاقتصادية في سوريا، وسبل تعزيز التعاون المشترك.
والتقى الجدعان وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون، وناقشا تطورات الاقتصاد العالمي، وسُبل تعزيز التعاون بين البلدين.
والتقى الجدعان المستشار المالي ومدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي توبياس أدريان، والمستشار الاقتصادي ومدير الأبحاث بيير أوليفييه غورينشاس، حيث جرت مناقشة تطورات السياسات الاقتصادية الكلية والمالية عالمياً.
كما ناقش الجدعان التطورات الاقتصادية عالمياً وإقليمياً مع النائب الأول للرئيس لشؤون اقتصادات التنمية ورئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي إندرميت جيل، ونائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك أوسمان ديون.
وشارك الجدعان في اجتماع الطاولة المستديرة بغرفة التجارة الأميركية، وذلك بحضور سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر. وناقش الاجتماع فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في ظل «رؤية 2030».
ويرأس الجدعان، يوم الجمعة، اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، بحضور المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.
واللجنة مسؤولة عن تقديم المشورة والتقارير إلى مجلس محافظي صندوق النقد الدولي في إدارته وتشكيله للنظام النقدي والمالي الدولي. وهي تراقب تطورات السيولة العالمية وتحويل الموارد إلى الدول النامية، وتنظر في مقترحات المجلس التنفيذي لتعديل بنود الاتفاقية، وتتعامل مع الأحداث المستجدّة التي قد تُحدث اضطراباً في النظام النقدي والمالي العالمي، وتُقدم المشورة بشأن أي مسائل أخرى قد يُحيلها إليها مجلس المحافظين.
وتناقش أيضاً المسائل التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، وتقدم المشورة للصندوق بشأن توجه عمله. وفي نهاية الاجتماعات، تُصدر اللجنة بياناً يُلخص آراءها. وتوفر هذه البيانات إرشادات لبرنامج عمل صندوق النقد الدولي، خلال نصف العام الذي يسبق اجتماعات الربيع، أو الاجتماعات السنوية التالية.
مع الإشارة إلى أن اللجنة تجتمع مرتين سنوياً، خلال اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي.
شدّد يواكيم ناغل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يوم الأربعاء، على أهمية استقلالية البنوك المركزية، وذلك في أعقاب انتقادات وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بسبب ما وصفه بالتباطؤ في الأداء.
وقال ناغل، في مقابلة مع شبكة «بلومبرغ» التلفزيونية من واشنطن، حيث يشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «استقلال البنوك المركزية يُشكّل جوهر عملها، وهو ما يُميز البنوك المركزية الجيدة». وأشاد بمحافظ «الاحتياطي الفيدرالي»، قائلًا إن باول «محافظ بارز» وقد «أدى مهامه بكفاءة عالية».
وأضاف: «يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة حساسة تتطلب الحذر، خصوصاً فيما يتعلق بالرسوم الجمركية التي لا تُعد سياسة فعالة. التوصل إلى حلول وسط أمر ضروري في ظل حالة عدم اليقين الراهنة، خصوصاً أن سيناريو الرسوم بين ضفتي الأطلسي لا يزال غامضاً، وقد يؤدي إلى تحول وجهة المنتجات الصينية نحو أوروبا».
وتابع: «في منطقة اليورو، المسار يبدو إيجابياً مع بوادر استقرار للأسعار خلال عام 2025، وسط مؤشرات مشجعة بشأن التضخم. أما في ألمانيا، فلا يُستبعد حدوث ركود هذا العام، رغم أن الحزمة المالية الجديدة تعكس التزام البلاد وتُعد خطوة غير تضخمية، مع توقعات بأداء اقتصادي أفضل مستقبلاً».
وختم: «في الأسواق العالمية، ليس من الجيد التشكيك في وضع سندات الخزانة الأمريكية والدولار بوصفها ملاذاً آمناً، يجب علينا استعادة وضع سندات الخزانة الأميركية كملاذ آمن».
حذّر صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، من أن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة ستُفاقم الضغوط الاقتصادية وتدفع الدين العام العالمي إلى مستويات تفوق تلك التي سُجلت خلال جائحة كوفيد-19، ليقترب من 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العقد، في ظل تباطؤ النمو وتراجع التجارة.
ووفق تقرير الصندوق «الراصد المالي»، من المتوقع أن يرتفع الدين العالمي إلى 95.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، بزيادة 2.8 نقطة مئوية عن العام السابق، على أن يواصل صعوده ليصل إلى 99.6 في المائة بحلول عام 2030، وفق «رويترز».
وسجّل الدين العالمي ذروته في 2020 عند 98.9 في المائة نتيجة الاقتراض المكثف لمواجهة الجائحة، قبل أن ينخفض بنحو 10 نقاط مئوية خلال عامين، ليعاود لاحقاً مسار الارتفاع، مع تزايد مؤشرات التسارع.
وأشار التقرير إلى أن إعلانات الرسوم الجمركية الجديدة من الولايات المتحدة، وردود الفعل الانتقامية من شركائها، إلى جانب الغموض السياسي المرتفع، تقوّض الآفاق الاقتصادية وتزيد من المخاطر، ما يفرض تحديات إضافية على الحكومات التي تواجه تصاعداً في الإنفاق الدفاعي والاجتماعي، إلى جانب ارتفاع تكلفة خدمة الدين وسط ضغوط تضخمية.
وبحسب التقرير، يُتوقع أن يبلغ متوسط العجز المالي العالمي 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقارنة بـ 5 في المائة في 2024 و3.7 في المائة في 2022 و9.5 في المائة في ذروة الجائحة عام 2020.
وتستند التقديرات إلى افتراض نمو عالمي بنسبة 2.8 في المائة هذا العام، كما ورد في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق، والذي يشمل البيانات حتى 4 أبريل (نيسان). وأكد التقرير أن تشديد السياسات التجارية من قبل إدارة ترمب قد يؤدي إلى تدهور إضافي في التوقعات المالية والاقتصادية.
وفي سيناريو سلبي، قد يتجاوز الدين العام العالمي نسبة 117 في المائة من الناتج بحلول 2027، وهو ما سيكون الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، حال تراجع النمو الاقتصادي والإيرادات بوتيرة أكبر من التوقعات الحالية.
وأوضح فيتور غاسبار، مدير إدارة الشؤون المالية في الصندوق، أن ثلث الدول الأعضاء البالغ عددها 191 تشهد تسارعاً في نمو الدين مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، وتمثل هذه الدول نحو 80 في المائة من الناتج العالمي.
ويشير التقرير إلى أن الضغوط الاجتماعية قد تدفع العديد من الدول إلى زيادة الإنفاق، خاصة في الاقتصادات المتضررة بشدة من صدمات التجارة، في وقت تتراجع فيه المساعدات الإنمائية من الدول الغنية، ما يزيد من صعوبة الخيارات الاقتصادية المتاحة.
الولايات المتحدة: تحسّن مؤقت
توقع الصندوق تحسناً طفيفاً في العجز الأميركي ليبلغ 6.5 في المائة من الناتج المحلي في 2025 و5.5 في المائة في 2026، مقابل 7.3 في المائة في 2024، بدعم من ارتفاع العوائد الجمركية ونمو الاقتصاد المحلي، شريطة انتهاء التخفيضات الضريبية التي أقرها الجمهوريون في 2017 نهاية العام الجاري، وهو ما تعارضه إدارة ترمب التي تسعى لتمديدها، مما قد يُضيف نحو 4 تريليونات دولار للدين خلال عقد من الزمن.
أما في الصين، فالعجز مرشح للارتفاع إلى 8.6 في المائة من الناتج المحلي في 2025 من 7.3 في المائة في 2024، ليستقر عند 8.5 في المائة في 2026، بدعم من سياسة تحفيز اقتصادي تهدف لتعويض آثار التعريفات الجمركية على النمو، المتوقع أن يبلغ 4 في المائة.
ورغم تفاقم الضغوط، شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة إعطاء الأولوية لخفض الدين العام، لبناء هوامش مالية تمكّن من التصدي للصدمات المستقبلية، داعياً الدول ذات الحيز المالي المحدود إلى تنفيذ خطط ضبط تدريجية وموثوقة، والاعتماد على أدوات الاستقرار التلقائي مثل إعانات البطالة، وتعويض أي نفقات إضافية من خلال خفض الإنفاق أو زيادة الإيرادات.
خفّض البنك الدولي توقعاته بشكل حاد لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ما نسبته 2.6 في المائة و3.7 في المائة في عامي 2025 و2026 على التوالي للمرة الثانية هذا العام، من 3.4 في المائة و4.1 في المائة في توقعات يناير (كانون الثاني)، خفضاً من 3.8 في المائة لهذا العام في توقعاته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 (من دون تعديل توقعات العام المقبل)، وذلك في ضوء تراجع متوقع لآفاق الاقتصاد العالمي جراء تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، والتعريفات المضادة لها.
وكان صندوق النقد الدولي قدّم، يوم الثلاثاء، نظرة متشائمة بشأن نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعامين الحالي والمقبل، وتوقع نموها بنسبة 2.6 في المائة في العام الحالي و3.4 في المائة في العام المقبل، مما يمثل خفضاً بنحو 0.9 نقطة مئوية، و0.5 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتقديراته السابقة في بداية العام.
وقال البنك في مرصده الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا تحت عنوان: «كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي أطلقه خلال اجتماعات الربيع المنعقدة حالياً في واشنطن بينه وبين الصندوق النقد الدولي، إن هذه التوقعات يكتنفها كل من الصراع، والمناخ، والصدمات المتطرفة، وتقلبات أسعار النفط، والتطورات الجيوسياسية العالمية الآخذة في التغير، موضحاً أن حالة عدم اليقين هذه تتفاقم بسبب الآثار غير المباشرة المحتملة للتباطؤ العالمي وتقلبات أسعار الفائدة على النمو العالمي وديناميكيات التضخم.
ويشير التقرير كذلك إلى أن الصراع يمكن أن يقوض قوة من التقدم الاقتصادي، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية طويلة الأمد.
وقد نمت المنطقة بنسبة متواضعة بلغت 1.9 في المائة في عام 2024، بتراجع طفيف من توقعاته السابقة البالغة 2 في المائة، وفق التقرير. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون الانتعاش في البلدان المستوردة للنفط مدفوعاً بزيادة الاستهلاك، في ظل تراجع معدلات التضخم، إلى أن تعافي القطاع الزراعي في بعض الاقتصادات لا يزال يواجه درجة عالية من عدم اليقين، مدفوعة بتقلبات الطقس.
التضخم
يقول التقرير إنه خلال عام 2024 استمرت الضغوط التضخمية في الاعتدال في المنطقة، متتبعة اتجاهات التضخم في بقية العالم. لكنه يشير إلى أن حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة التجارية قد تؤدي إلى إعادة إشعال الضغوط التضخمية في المنطقة.
وتشير تقديرات البنك إلى أن التضخم في المنطقة بلغ 2.2 في المائة عام 2024، لكنه يتوقع ارتفاعه إلى 2.4 في المائة خلال 2025 ليعود فيتراجع إلى 2.3 في المائة خلال 2026.
دول الخليج
بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، التي تشمل البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فيتوقع البنك الدولي أن يرتفع نمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.2 في المائة في عام 2025، ثم إلى 4.5 في المائة في عام 2026، بتراجع هذا العام عن توقعات أكتوبر 4.1 في المائة، فيما رفع توقعاته للعام المقبل إلى 4.5 في المائة من 4.4 في المائة.
ومن المتوقع أن تدعم معدلات النمو انتعاش إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، لا سيما في دول مثل عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. كما أنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد بفضل التراجع التدريجي عن تخفيضات إنتاج النفط التي حددتها «أوبك بلس»، وهو ما من المتوقع أن يعزز النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط. وبالإضافة إلى ذلك، بحسب التقرير، لا تزال المبادرات المحددة التي تهدف إلى تنويع الاقتصادات بعيداً عن الاعتماد على النفط تشكل مسار النمو، خصوصاً في السعودية والإمارات، حيث تتوسع القطاعات غير النفطية.
وبالنسبة للتضخم في دول الخليج، فيتوقع التقرير أن يبلغ ما نسبته 2.4 في المائة في 2025 ارتفاعاً من توقعات أكتوبر بواقع 2 في المائة، ليعود فيتراجع إلى 2.3 في المائة خلال 2026.
لكن التقرير يرى أنه على الرغم من التوقعات الإيجابية، فإنه لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تواجه مخاطر ناجمة عن تقلبات أسعار النفط العالمية، والاضطرابات التجارية المحتملة، والبيئة الاقتصادية العالمية غير المؤكدة التي قد تضعف آفاق التعافي. كما تشمل التحديات الأخرى الحاجة إلى الاستمرار في الاستثمار برأس المال البشري والبنية الأساسية لضمان قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والتكيف مع الظروف المتغيرة.
دور القطاع الخاص
ويستكشف التقرير الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل، يشير التقرير إلى أن غياب قطاع خاص مزدهر يعيق النمو القوي في المنطقة.
ويخلص التقرير إلى أن القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يفتقر إلى الديناميكية، فقد شهد نمو الإنتاجية العمالية تراجعاً كبيراً في معظم أنحاء المنطقة. إن القليل من الشركات تستثمر وتبتكر، ولا يوجد سوى القليل من الشركات القادرة على المنافسة على المستوى الدولي، والقليل منها مدرج في قائمة الشركات الرائدة، علاوة على ذلك، لا يزال هناك قطاع رسمي صغير عالق، وقطاع غير رسمي كبير. ولا يشارك سوى عدد قليل من النساء في القطاع الخاص من حيث الإنتاجية.
وأشار أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن «المنطقة لطالما عانت من نقص رأس المال البشري. وتستبعد النساء إلى حد كبير من سوق العمل. ويمكن للشركات التي ستوظف بدورها مزيداً من النساء أن تجتذب مزيداً من المواهب من القيادات النسائية».
وأضاف: «سد الفجوة بين الجنسين في التشغيل من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في نصيب الفرد من الدخل بنحو 50 في المائة بأي اقتصاد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وتلعب الحكومات والمؤسسات أدواراً تكميلية في تطوير قطاع الأعمال. ويمكن للحكومات، بالتشاور مع القطاع الخاص، تعزيز المنافسة في الأسواق، وتحسين بيئة الأعمال، والاستثمار في البنية التحتية والبيانات لتعزيز أداء الشركات.
وقالت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي إن «وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمراً ضرورياً لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات التنافسية، يجب على الحكومات في جميع أنحاء المنطقة أن تتبنى دورها بوصفها ميسراً».
وأكد التقرير أن مستقبلاً أكثر إشراقاً للقطاع الخاص في المنطقة قريب المنال إذا أعادت الحكومات التفكير في دورها، وتسخير المواهب غير المستغلة من رواد الأعمال والعاملين، وبالاستثمار الفعال، وإذا قامت الشركات ببناء قدراتها بنفسها عن طريق تحسين ممارساتها الإدارية. ومن الممكن أن يؤدي تسخير المواهب والعمالة إلى تعزيز النمو.
Coinbase is pushing the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) to release internal documents related to its now-closed investigation into Ethereum (ETH) 2.0.
The exchange is calling for clarity on the agency’s shifting stance toward the second-largest cryptocurrency by market cap.
Coinbase Seeks Answers on SEC’s Changing Ethereum Stance in FOIA Lawsuit
Paul Grewal, Chief Legal Officer at Coinbase, disclosed on X that the company has obtained a list of withheld materials from the SEC in its ongoing Freedom of Information Act (FOIA) lawsuit.
The documents, listed in a “Vaughn index” provided by the SEC, offer a glimpse into the agency’s internal deliberations over whether ETH should be classified as a security.
Among the documents are a May 2022 staff analysis titled “Analysis of Ethereum 2.0 under Howey,” a February 2023 email labeled “RE Is Ethereum a security,” and an April 2023 memo potentially provided to SEC Commissioners ahead of a vote to investigate Ethereum 2.0.
The list also includes various internal communications from 2023 and 2024 discussing ETH’s legal status, culminating in what appears to be a “Case Closing Narrative” for the investigation.
Grewal said these materials are critical to understanding how and why the SEC changed its position on ETH.
“Why did this asset pass muster under the made-up ‘ecosystem’ test but not others?” he wrote. “We need a full airing of past mistakes to avoid repeating them in the future.”
The SEC had previously stated in 2018 that ETH was not a security. However, in 2023, under Chair Gary Gensler, the agency quietly initiated a probe into Ethereum 2.0, asserting jurisdiction over the asset as a security.
That move drew widespread criticism and culminated in a lawsuit filed by Ethereum developer Consensys on April 25, seeking to stop what it called an “invalid” investigation.
Following growing political and public scrutiny, and a June 7 letter from Consensys urging the SEC to confirm whether May’s spot ETH ETF approvals signaled ETH’s commodity status, the agency notified the firm that it had closed the investigation.
In a June 19 post, Consensys said, “The Enforcement Division of the SEC has notified us that it is closing its investigation into Ethereum 2.0.”
The firm said the decision confirms that the SEC will not bring charges related to ETH sales, calling it “a major win for Ethereum developers, technology providers, and industry participants.”
State-Level Crackdown Continues as Oregon AG Targets Coinbase Despite Federal Retreat
The regulatory tide may be turning at the federal level, but state officials aren’t backing down.
Just months after the SEC dropped its landmark case against Coinbase, Oregon Attorney General Dan Rayfield is preparing a new lawsuit accusing the exchange of selling unregistered securities in the state.
Coinbase’s Chief Legal Officer, Paul Grewal, dismissed the move as a “copycat case,” directly echoing the SEC’s now-withdrawn 2023 complaint.
“The attorney general’s office made it clear they are literally picking up where the Gary Gensler SEC left off,” Grewal stated.
The case is part of the growing concerns around a fragmented U.S. regulatory environment, where state-led actions could undermine recent federal clarity.
Although the SEC under Acting Chair Mark Uyeda has taken a less combative stance, some state authorities appear ready to continue enforcement efforts independently, keeping the pressure on major players like Coinbase even as federal momentum fades.
h
Ces initiatives témoignent de prises de consciences heureuses de la part des banques et des gouvernements, et sont certainement une voie pour encourager l’entreprenariat féminin. Plus d’actions de ce type ainsi que la mise en place d’une veille concernant les bonnes pratiques seraient souhaitables. D’après certains témoignages, les programmes publics visant à soutenir l’esprit d’entreprise des femmes restent insuffisant et ceux qui existent semblent rester excessivement prudents et bureaucratiques dans le versement des fonds.
