منحت مجلة غلوبال فاينانس (Global Finance) العالمية ومقرها نيويورك البنك العربي مؤخراً جائزة “أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2025” تقديراً للمكانة الريادية التي يحظى بها البنك على صعيد الساحة المصرفية في المنطقة.
وجاء حصول البنك على هذه الجائزة بعد تقييم شامل تمّ من قبل محرري المجلة المتخصصين واستناداً إلى آراء مجموعة مختصة من المدراء الماليين التنفيذيين والمصرفيين والمستشارين المصرفيين ونخبة من المحلّلين من حول العالم.
واستندت المجلة في اختيارها إلى مجموعة من المعايير الموضوعية شملت: نمو الموجودات والربحية والانتشار الجغرافي وقوة العلاقات الاستراتيجية وتطوير الأعمال والابتكار في المنتجات، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المعايير المبنية على آراء أبرز محللي الأسهم ومحللي التصنيف الائتماني والمستشارين المصرفيين وغيرهم من الخبراء في القطاع المصرفي.
ويغطي نطاق جوائز مجلة غلوبال فاينانس (Global Finance) العالمية ما يقارب 150 دولة ومنطقة حول العالم تشمل مناطق افريقيا وآسيا والمحيط الهادي ودول الكاريبي وأمريكا الوسطى ووسط وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال أمريكا وأوروبا الغربية.
وفي تعليقها على هذا التكريم، قالت الآنسة رندة الصادق، المدير العام التنفيذي للبنك العربي: “لقد جاء هذا التقدير العالمي ليجسد جوهر هويّتنا المؤسسية المحدثة، التي تجعل من الوصول لأي إنجاز بداية جديدة نحو طموحات ونجاحات أكبر، وتُرسّخ نهجًا مؤسسيًّا متجددًا يضع العميل في قلب أولوياته، ويعزّز من قدرتنا على التكيّف والابتكار، ويبني روابط تعمّر.” وأضافت الصادق: “هذا الإنجاز الى جانب تأكيده على المكانة المتميزة التي يحتلّها البنك في القطاع المصرفيّ محلياً واقليمياً، فهو يشكل التزام جديد بمواصلة العمل نحو تحقيق المزيد من التميّز، وتلبية مختلف التطلّعات والاحتياجات المتنامية لعملائنا من مختلف القطاعات ومجتمعاتنا في عالم دائم التغيّر والتطور”.
يشار هنا إلى أن مجلة ذا بانكر (The Banker)، المملوكة لمجموعة فاينانشال تايمز ومقرها لندن، كانت قد منحت البنك العربي أيضاً لقب بنك العام في الشرق الأوسط للعام 2024.
يذكر أن البنك العربي والذي يتخذ من عمّان، الأردن مقراً له، تأسس في العام 1930 وهو يمتلك واحدة من أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية، والتي تضم ما يزيد عن 600 فرع. ويحظى البنك بحضور بارز في الأسواق والمراكز المالية الرئيسية في العالم مثل لندن وسنغافورة وشانغهاي وجنيف وباريس وسيدني ودبي والمنامة.
بدأت بعض البنوك المحلية العمل على استقطاب العديد من العملاء ذات الملاءة العالية، لاسيما الشركات التي لا تملك رصيداً من القروض في ميزانياتها، حيث قدمت عروضاً مغرية لتقديم قروض وتسهيلات، بالاضافة الى منحها العديد من المزايا والتسهيلات المتعلقة بتكاليف التمويل.
وقال مصدر مطلع لـ القبس إن هناك شركات لم تلجأ الى الاقتراض خلال السنوات الماضية، ولديها موازنات قوية، وتمتاز بملكيتها لأصول تشغيلية تدر تدفقات وعوائد نقدية، تمكنها من سداد أي التزامات قائمة عليها، مشيرة الى أن اتجاه البنوك نحو البحث عن هذه الشركات، حتى وإن كانت غير مدرجة، يأتي وفقاً لاستراتيجية عملها، واتساع قاعدة المنافسة في السوق المحلي، لتعظيم ايراداتها وعوائدها المتأتية من الأنشطة والخدمات المصرفية التي أسست من أجلها.
وخلال الفترة الماضية، وقعت بنوك عديدة عقود تجديد وتمديد ومنح تسهيلات ائتمانية جديدة لشركات مدرجة وغير مدرجة، لاستخدامها في تمويل مشاريع واستثمارات وتوسيع نطاق أعمالها، فضلاً عن سداد مديونيات والتزامات قائمة لجهات تمويلية أخرى، وتضمنت هذه التسهيلات الائتمانية تقديم قروض جديدة، وتمديد آجال أخرى لفترات زمنية متنوعة، علماً بأن بعضها تمثّل في قروض تجارية، وأخرى في خطابات ضمانات ومرابحات إسلامية.
وعرضت مصارف محلية بعض المزايا على الشركات، من خلال تخفيض تكاليف التمويل على التسهيلات الائتمانية المقدمة إليها، من 2 في المئة الى 1.4 في المئة فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي، وكذلك تخفيض عمولة البنك على اصدار خطابات ضمانات من 1.5 في المئة الى 0.75 في المئة.
ووفقاً للمصدر، فإن البنوك المقرضة تكتفي بهامش ربحي قليل فوق سعر الخصم، وذلك في اطار سعيها لاستقطاب العملاء من القطاع التجاري، والحفاظ على حصتها السوقية، والعمل على زيادتها، خصوصاً أن البنوك تسعى إلى رفع جودة محفظة قروضها، الأمر الذي يجعلها حريصة على اختيار الشركات التشغيلية ذات الملاءة العالية.
وأفاد المصدر بأن اتجاهات بعض البنوك نحو تقديم عروض للشركات، التي يتم تصنيفها من قبلها، بأنها جيدة ولا تعاني من أي مشكلات قائمة، خصوصاً الشركات العائلية، تدفع الى زيادة الحدود الائتمانية والقروض الممنوحة لشركات القطاع الخاص، علماً بأن المنافسة محلياً باتت متاحة لكل المصارف، خصوصاً في ظل تنامي عمليات الاندماج لتكوين كيانات مصرفية قادرة على المنافسة.
ويشار الى ان إجمالي القروض للقطاع الخاص بلغ 48.42 مليار دينار، بزيادة %2.4 بنهاية ابريل الماضي، بما يمثل نحو %83 من إجمالي رصيد القروض القائمة والبالغة 58.28 مليار دينار، فيما يبلغ رصيد باقي القطاعات والأنشطة من إجمالي القروض 9.864 مليارات دينار، بما يشكل نحو %17 تقريباً من الإجمالي.
كشفت النسخة الـ16 من تقرير الثروة العالمية 2025 الصادر عن بنك يو بي إس (UBS) أن الإمارات أضافت نحو 13 ألف مليونير جديد خلال عام 2024، ليصل إجمالي عدد الأفراد ذوي الثروات الكبيرة في الدولة إلى 240,343 مليونيراً.
وبحسب التقرير، فإن إجمالي ثروة هؤلاء الأفراد تقدر بنحو 785 مليار دولار، فيما يبلغ متوسط الثروة لكل بالغ في الإمارات نحو 147,663 دولاراً. وسجلت الإمارات نمواً بنسبة 5.8% في عدد المليونيرات خلال عام 2024، ما يجعلها ثاني أسرع سوق نمواً في العالم في جذب أصحاب الثروات الكبيرة بعد تركيا، التي سجلت نمواً بنسبة 8.4% في عدد المليونيرات.
وأشار التقرير إلى أن 62% من الثروة الإجمالية في الدولة مستثمرة في أصول مالية، في حين تمثل الأصول غير المالية، مثل العقارات والأراضي، حوالي 48%. كما يتوقع التقرير أن تشهد الإمارات عمليات نقل للثروة تصل قيمتها إلى 19 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، سواء بين الأجيال أو بين الأزواج، وهو ما يعادل 1.4% من إجمالي الثروة الخاصة في الدولة.
نمو 4.6 % عالمياً
وخلال 2024، سجلت الثروات العالمية نمواً بنسبة 4.6%، بعد زيادة بلغت 4.2% في العام 2023، مما يعكس استمرار اتجاهها التصاعدي. ولكن وتيرة النمو كانت مُتفاوتة.
وقال نيلز زيلكنز، رئيس إدارة الثروات في الشرق الأوسط لدى يو بي إس لإدارة الثروات العالمية: «يُسلّط تقرير «يو بي إس» لهذا العام الضوء على الدور المتنامي لمنطقة لشرق الأوسط في ديناميكيات الثروات العالمية، خاصة بالنسبة للإمارات والسعودية اللتين تشهدان تزايداً في أعداد أصحاب الملايين ونمواً ملحوظاً في متوسط الثروة، خصوصاً الإمارات التي ارتفع فيها هذا المعدل بنسبة تزيد على 23% منذ العام 2020.
ووسط التوقعات بانتقال ثروات إجمالية تقدر قيمتها بحوالي 122 مليار دولار، يدخل السوقان مرحلةً محوريةً من التحول بين الأجيال.
وارتفعت قيمة الثروات بنسبة كبيرة في أمريكا الشمالية، واستحوذت الأمريكتان على النسبة الأكبر من الزيادة متجاوزة الـ11%، ويعزى ذلك إلى استقرار الدولار الأمريكي وانتعاش الأسواق المالية.
وخلال في العام 2024، كان البالغون في أمريكا الشمالية هم الأكثر ثراءً، حيث بلغ متوسط ثروتهم 593,347 دولاراً أمريكياً في عام 2024، تلتها أوقيانوسيا (496,696 دولاراً) ثم أوروبا الغربية (بمعدل ثروة بلغ 287,688 دولاراً)، ولكن عند قياس النمو بالدولار الأمريكي وبالأسعار الحقيقية، أكثر من نصف الأسواق الـ56 الذين شملتهم العينة لم تسهم في نمو الثروة العالمي العام الماضي، حيث شهد متوسط ثروة الأفراد البالغين انخفاضاً ملحوظاً.
سويسرا تواصل تصدرها
ورغم ذلك، واصلت سويسرا تصدرها لقائمة الدول في متوسط الثروة الفردية للبالغين، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ولوكسمبورغ. وسجلت الدنمارك، وكوريا الجنوبية، والسويد، وأيرلندا، وبولندا، وكرواتيا أعلى زيادات في متوسط الثروة، حيث نمت جميعها بمعدلات ثنائية من رقمين (عند قياسها بالعملات المحلية).
وسجّلت الولايات المتحدة، والصين الكبرى، وفرنسا أكبر عدد من أصحاب الملايين المقومة ثروتهم بالدولار الأمريكي، حيث استحوذت الولايات المتحدة على نحو 40% من أصحاب الملايين في العالم. وعلى مدار الـ25 عاماً الماضية، شهدت الثروات نمواً مطرداً وملحوظاً على مستوى العالم، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 3.4% منذ العام 2000.
فئة «المليونير اليومي»
ويسلط تقرير هذا العام الضوء على فئة متنامية من أصحاب الملايين، علماً أنه غالباً ما يتم تجاهلها وهي فئة «أصحاب الملايين اليوميين» الذين تتراوح أصولهم القابلة للاستثمار بين مليون وخمسة ملايين دولار أمريكي. وقد تضاعف عدد هؤلاء أكثر من أربع مرات منذ العام 2000، ليبلغ حوالي 52 مليون شخص حول العالم نهاية العام الماضي.
والمليونير اليومي هو مصطلح يشير إلى الأفراد الذين يمتلكون صافي ثروة تبلغ مليون وحدة من العملة أو أكثر، حيث يعيشون حياة طبيعية ولديهم وظائف عادية. ولا يشترط أن يكونوا أثرياء بشكل استثنائي أو مشاهير، بل هم أشخاص عاديون حققوا هذا المستوى من الثروة من خلال عادات مالية ذكية واستثمارات حكيمة.
وتبلغ القيمة الإجمالية لثروة هذه الفئة اليوم حوالي 107 تريليونات دولار أمريكي، وتقترب قيمة أصولهم من تلك التي يمتلكها الأفراد الذين تتجاوز ثرواتهم 5 ملايين دولار أمريكي والبالغة نحو 119 تريليون دولار. ويُعزى نمو هذه الفئة بشكل كبير إلى ارتفاع أسعار العقارات وتأثيرات أسعار الصرف. وعلى الرغم من الاختلافات الإقليمية، إلا أن الاتجاه التصاعدي طويل الأمد في فئة أصحاب الملايين اليوميين بات واضحاً على مستوى العالم.
انتقال الثروات
وخلال الأعوام العشرين إلى الخمسة والعشرين القادمة، من المتوقع أن يتم انتقال أكثر من 83 تريليون دولار أمريكي من الثروات، حيث يرجح انتقال 9 تريليونات دولار أفقياً بين الزوجين، و74 تريليون دولار بين الأجيال. ومن المرجح أن تسجل الولايات المتحدة أكبر عمليات لنقل الثروة (أكثر من 29 تريليون دولار أمريكي)، تليها البرازيل (نحو 9 تريليونات دولار أمريكي)، والصين الكبرى (أكثر من 5 تريليونات دولار أمريكي).
كان هذا الشهر صعباً على الإحصائيين. ففي الثالث من يونيو، أقر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بوقوع خطأ في تحديد الأوزان المستخدمة ضمن «المسح السكاني الحالي»، وهو ما انعكس على بيانات التوظيف والبطالة ومعدل المشاركة في سوق العمل لشهر أبريل. وفي اليوم التالي، اعترف مكتب الإحصاءات الوطني في المملكة المتحدة بخطأ مشابه في الأوزان أدى إلى تضخيم معدل التضخم المعلن للشهر ذاته.
والسؤال الذي يواجه مستخدمي هذه البيانات اليوم، هو: كيف نتعامل مع هذا الواقع؟ وتزداد المشكلة تعقيداً بالنسبة للبنوك المركزية، التي تفتخر بأن قراراتها «مرتبطة بالبيانات»، وتعتمد في تحركاتها على تفاصيل دقيقة للغاية ضمن دورات الاقتصاد.
وقد تعرض مكتب إحصاءات العمل الأمريكي لسلسلة من الانتقادات في الآونة الأخيرة، بسبب تزايد الشكوك حول جودة البيانات التي ينشرها. ورغم أن المكتب أكد أن خطأ الأوزان في بيانات التوظيف كان طفيفاً وسيتم تصحيحه في أرقام شهر مايو، إلا أن هذا لم يكن الإخفاق الأول له خلال الأسابيع الماضية.
وفي اليوم التالي، أعلن المكتب أن نقص الموظفين لديه أثر سلباً على جودة بيانات التضخم الرسمية (مؤشر أسعار المستهلكين)، ما أجبره على تعليق جمع الأسعار في بعض المناطق، والاعتماد بدرجة أكبر من المعتاد على بيانات تقديرية. وأوضح المكتب أن التأثيرات قد تكون محدودة، لكنها قد «تزيد من تقلبات المؤشرات على مستوى المناطق أو فئات السلع».
وخلال الشهر الماضي، أعلن المكتب عن وقف جمع ونشر العديد من مكونات مؤشر أسعار المنتجين. ورغم هذه الأخطاء والتجاوزات، تبقى بيانات المكتب المتعلقة بالأسعار وسوق العمل مرجعاً موثوقاً. غير أن ذلك لا ينطبق على أحد أبرز إصداراته: بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية.
وفي كل شهر، يتوقع المحللون الزيادة في عدد الوظائف بدقة تصل إلى أقرب ألف وظيفة، كما يراقب الفيدرالي الأمريكي هذه الأرقام عن كثب. ثم تتفاعل الأسواق إيجاباً أو سلباً وفقاً لمدى تطابق الأرقام الفعلية مع التوقعات. وبعد ذلك، تنسى تلك الأرقام مع صدور تقرير الشهر التالي، وتبدأ العملية من جديد.
وتكمن المشكلة في ضعف التقدير الأولي لمكتب إحصاءات العمل للتغير في عدد الوظائف بالقطاعات غير الزراعية. فمنذ عام 2023، على سبيل المثال، عادة ما يعاد تعديل أرقام نمو الوظائف بالخفض خلال الشهرين التاليين لنشرها، ثم يعاد تعديلها مجدداً لاحقاً عند مقارنتها بمسح أكثر دقة وهو: «التعداد الفصلي للتوظيف والأجور»، الذي يستند إلى بيانات إدارية صادرة عن برامج التأمين ضد البطالة في الولايات الأمريكية. وتكون هذه التعديلات كبيرة، إذ تبلغ نحو 50 ألف وظيفة شهرياً عند المقارنة بين التقدير الأولي والبيانات المحدثة، أي ما يمثل متوسط تخفيض زاد على 20% حتى الآن.
وأظهر آخر تعداد فصلي للتوظيف والأجور مجدداً أن نمو الوظائف كان أبطأ خلال الفترة ما بين أبريل وديسمبر 2024 مقارنة بالأرقام الأولية للوظائف غير الزراعية، ما يشير إلى أن مراجعات البيانات ستتجه نحو مزيد من الخفض. ويرجح محللون في بنك «باركليز» أن تؤدي عملية المراجعة المعيارية المرتقبة أوائل العام المقبل إلى خفض متوسط عدد الوظائف المضافة شهرياً خلال العام الماضي من نحو 150 ألف وظيفة إلى 80 ألفاً فقط.
ولو تم نشر تلك الأرقام كبيانات آنية العام الماضي، لكان من المرجح أن تزداد المخاوف الخاطئة بشأن ارتفاع معدلات البطالة واحتمال دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود. ويرى «باركليز» أن السبب الأكثر ترجيحاً وراء هذا التباطؤ هو تراجع معدلات الهجرة، ما قلص من وتيرة النمو المستدام في سوق العمل. ورغم أن الحكم النهائي في هذا الشأن يعود إلى الفيدرالي، فإن اتخاذ قرارات دقيقة يتطلب بيانات أكثر جودة مما هو متاح حالياً.
وعلى الضفة الأخرى من الأطلسي، تبدو مشكلات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أكثر تعقيداً. فبعد استقالة كبير الإحصائيين إيان دايموند بشكل مفاجئ في مايو، وفي ظل مراجعة مرتقبة لثقافة القيادة في المكتب، لم تتوقف سلسلة الأخطاء والبيانات غير الموثوقة.
وكان الخطأ الأكثر إحراجاً قد حدث في بيانات التضخم لشهر أبريل، إذ جرى حساب ضريبة المركبات بشكل غير دقيق عند تسليمها إلى مكتب الإحصاءات الوطنية دون أن يتكلف أحد عناء التحقق مما إذا كانت الأرقام منطقية. وسارع مراقبون خارجيون إلى التشكيك فيها، ولم يقر المكتب بالخطأ إلا بعد أن كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» عن الأمر.
والمشكلة أن الخطأ الفادح في بيانات الأسعار جاء من الجزء الذي يعتقد أنه يعمل بشكل جيد نسبياً داخل مكتب الإحصاءات الوطنية. أما «منطقة الكارثة المعروفة» فهي بيانات التوظيف، حيث يخوض المكتب معركة مع «مسح القوى العاملة» المتعطل حالياً، وهو ما يحرم بنك إنجلترا من القدرة على معرفة ما يحدث على صعيد مشاركة الأفراد في سوق العمل، إذ يعد هذا المسح المصدر الوحيد للمعلومات في هذا المجال.
وإذا كان مكتب الإحصاءات الوطنية لا يريد أن يعرف بـ«الإحصاءات شبه الدقيقة فقط»، فإن اقتراحه لجهة تنظيمه بسحب «شارة الجودة» من أحد منتجاته الأخرى، وهو «مسح الثروة والأصول»، لم يكن موفقاً. ويستخدم هذا المسح لتقدير حجم الثروة في المملكة المتحدة وتوزيعها بين السكان.
رغم ذلك، يجب الإشادة بوكالات الإحصاء في المملكة المتحدة والولايات المتحدة لقيامهما بـ«غسيل أخطائهما» علناً لكن جمع الإحصاءات الاقتصادية بات أكثر صعوبة. وكما يقول بول دونوفان، كبير الاقتصاديين في «يو بي إس»: «مجرد أن بعض الجهات الإحصائية لا تعترف علناً بأخطائها لا يعني أن تلك الأخطاء غير موجودة».
وعلى سبيل المثال، لا تتردد الصين في حذف أي سلاسل بيانات تراها «غير مريحة». أما الإحصاءات الأوروبية، فمع إنها لا تعد خاطئة بالضرورة، إلا أنها قد تنتج أرقاماً يصعب تصديقها. فقد تضاعف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في الربع الأول من العام الجاري من 0.3% إلى 0.6% بعد التعديل الأول، وكانت معظم هذه القفزة المفاجئة من نصيب إيرلندا، حيث ارتفع معدل النمو الفصلي من 3.2% إلى 9.7%.
إذن، ما الذي يمكننا فعله؟ يجب عدم المبالغة في التفاعل مع رقم إحصائي واحد، ولا تعتمد عليه منفرداً لاتخاذ قرارات مهمة. ففي عالم تسوده بيانات مشكوك فيها، ينبغي البحث عن أدلة داعمة واتجاهات عامة قبل اتخاذ القرار. في السياسة النقدية، قد يجعلك ذلك متأخراً في الاستجابة، لكنه أكثر أماناً.
كذلك يجب على الحكومات ألا تبخل في تمويل الجهات الإحصائية، فهي رخيصة للغاية مقارنة بتكلفة الوقوع في أخطاء البيانات. كما ينبغي تحديث القوانين وفرض التنسيق بين الجهات المعنية، بحيث تتاح كميات هائلة من البيانات الإدارية عالية الجودة التي تمتلكها الدولة لاستخدامها بسهولة أكبر في إعداد الإحصاءات الاقتصادية.
ولا يجب الاعتماد على مصدر بيانات واحد، بل لابد من السعي لاستخلاص الإشارة المشتركة من مصادر متنوعة عدة. هذا ما بدأت جميع البنوك المركزية فعله حالياً. وقد تختلف النماذج المطلوبة بحسب طبيعة المشكلة المراد معالجتها، لكن علم القياسات الاقتصادية الحديث يوفر مؤشرات غير متحيزة، لأن البشر غالباً ما يقعون في فخ «الانتقائية» عند التعامل مع قائمة من الإحصاءات المتضاربة.
5. السيد محمد محمود شمسي – مديراً لإدارة حماية المستهلك والتنفيذ.
6. الفاضلة سارة خالد قائد – مديراً لإدارة مكافحة الجرائم المالية.
7. السيد محمد أحمد السليطي – مديراً لوحدة الأمن السيبراني.
8. الفاضلة فاطمة محمد علي – مديراً لإدارة الموارد البشرية.
9. الفاضلة أمينة يوسف المدني – مديراً لإدارة الاتصال والعلاقات الدولية.
10. الفاضلة فاطمة عبدالرحمن عبدالله – مديراً لإدارة مراقبة المؤسسات المصرفية والائتمانية – قطاع التجزئة.
11. الفاضلة منال علي التركماني – مديراً لإدارة تفتيش الأسواق المالية والأنشطة الاستثمارية.
12. السيد نبيل محمد جمعة – مديراً لوحدة مراقبة التكنولوجيا.
وفي تعليقه حول ذلك، صرّح السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي بقوله: «نحن في مصرف البحرين المركزي نحرص على تمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة لتشكيل مشهد قطاع الخدمات المالية مستقبلاً. ومن هذا المنطلق، يسرنا إعلان هذه الترقيات التي من شأنها أن تدعم قرار اعتماد هيكل تنظيمي جديد للمصرف. ونُعرب عن تمنياتنا بأن تُكلل مسيرتهم المهنية معنا بالتوفيق والسداد، آملين بأن تُثمر إعادة الهيكلة عن تحقيق الأهداف المؤسسية المتمثلة في الحفاظ على استقرار القطاع المالي، إضافة إلى وضع استراتيجيات تدفع بعجلة التنمية قُدمًا ضمن هذا القطاع الحيوي». ومن جانبه، قال السيد محمد عبد الكريم المدير التنفيذي للخدمات الإدارية لدى مصرف البحرين المركزي: «نحن فخورون بخطوة الترقيات الجديدة والتي شملت نخبة متميزة من كوادرنا الوطنية، حيث إننا نثق بإمكاناتهم وطموحاتهم، ونتطلع الى بدء المرحلة المقبلة مستندين على قيادتهم وخبراتهم، متمنين لهم دوام التوفيق والسداد في مسيرتهم المهنية. كما ونأمل أن تُسهم هذه الخطوة في تحقيق أهداف المصرف المعنية بإعداد كفاءات قيادية قادرة على أن تؤدي دورًا حيويًا في مسيرة تطور ونمو القطاع المالي المحلي».
قال مصدران لـ”رويترز” إن المغرب يعتزم مراجعة اتفاقية التجارة الحرة المبرمة مع تركيا، والضغط باتجاه زيادة الاستثمارات التركية، في مسعى لتعويض العجز التجاري المتنامي، الذي يُعزى بدرجة كبيرة إلى واردات الأقمشة التركية.
وأضاف المصدران، اللذان حضرا اجتماعاً مع عمر حجيرة، عضو الحكومة المغربية المكلّف بشؤون التجارة، أن حجيرة يعتزم زيارة تركيا، التي تُعد سادس أكبر شريك تجاري للمغرب، في وقت قريب لمناقشة إجراءات تهدف إلى تقليص العجز البالغ ثلاثة مليارات دولار.
وطلب المصدران عدم الكشف عن هويتهما نظراً لحساسية الموضوع. ولم ترد وزارة التجارة والصناعة المغربية بعد على طلب “رويترز” للتعليق.
ووقّعا المغرب وتركيا اتفاقية التجارة الحرة عام 2004، وأُدخلت عليها تعديلات قبل خمس سنوات، شملت فرض رسوم جمركية بنسبة 90% على واردات المنسوجات والملابس التركية، بهدف حماية الصناعات المحلية والوظائف في المغرب.
ومع ذلك، لا تزال الشركات المغربية تستورد كميات كبيرة من الأقمشة التركية لتلبية احتياجات قطاع صناعة الملابس في المملكة.
وتُظهر البيانات الرسمية أن العجز التجاري الإجمالي للمغرب ارتفع بنسبة 22.8% ليصل إلى 109 مليارات درهم (نحو 12 مليار دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
كما توسّع العجز التجاري بنسبة 7% خلال العام الماضي، ليبلغ 306 مليارات درهم. ويُعد العجز التجاري بين المغرب وتركيا ثالث أكبر عجز بعد الولايات المتحدة والصين.
أعلن عدد من البنوك المركزية الخليجية، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة، عقب قرار مماثل من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وقرر مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 4.40%.
فيما أبقى مصرف قطر المركزي على معدلات الفائدة ثابتة من دون تغيير، حيث يبلغ سعر فائدة الإيداع 4.60%، وسعر فائدة الإقراض 5.10%، و️سعر إعادة الشراء 4.85%.
وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في اجتماعه اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير موافقًا توقعات الأسواق.
وكانت توقعات الأسواق ترجح تثبيت سعر الفائدة الأميركية للمرة الرابعة على التوالي بين نطاق 4.25% و4.5%، وهو المستوى المُستقر عليه منذ ديسمبر الماضي.
وأشار البنك إلى أن التصويت على إبقاء الفائدة الأميركية ثابتة جاء بإجماع من أعضاء الفيدرالي.
وتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال العام الحالي.
خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي توقعاته لنمو الاقتصاد خلال عام 2025 إلى 1.4%، مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 1.7%، في إشارة إلى توقع تباطؤ في وتيرة التوسع الاقتصادي.
كما رفع “الفيدرالي” توقعاته لمعدل البطالة في 2025 إلى 4.5%، مقابل 4.4% في التقديرات السابقة، مما يعكس رؤية أكثر تشاؤماً بشأن أداء سوق العمل.
وفي ما يخص التضخم، توقّع المجلس أن يسجل 3% خلال العام المقبل، ارتفاعًا من 2.7% في تقديراته السابقة، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية لفترة أطول من المتوقع.
وكشفت البيانات أن 7 أعضاء من أصل 19 داخل “الفيدرالي” لا يتوقعون خفضًا لأسعار الفائدة خلال عام 2025، وهو ما يعزز الاتجاه نحو الحذر في السياسة النقدية في ظل استمرار المخاطر الاقتصادية والتضخمية.
وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في اجتماعه اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير موافقًا توقعات الأسواق.
وكانت توقعات الأسواق ترجح تثبيت سعر الفائدة الأميركية الرابعة على التوالي بين نطاق 4.25% و4.5%، وهو المستوى المُستقر عليه منذ ديسمبر الماضي.
قدر بنك غولدمان ساكس في مذكرة أمس الأربعاء علاوة المخاطر الجيوسياسية بحوالي 10 دولارات للبرميل في أعقاب ارتفاع أسعار برنت إلى 76-77 دولارا للبرميل.
وفي حين أن التوقع الأساسي للبنك هو انخفاض سعر برنت إلى حوالي 60 دولارا للبرميل في الربع الرابع بافتراض عدم حدوث أي اضطراب في الإمدادات، قال غولدمان إن علاوة العشرة دولارات للبرميل تبدو مبررة في ضوء سيناريو انخفاض الإمدادات الإيرانية وفيه يرتفع برنت قليلا فوق 90 دولارا وكذلك السيناريوهات التالية التي يتأثر فيها إنتاج النفط الإقليمي أو الشحن البحري سلبا.
وأثار الصراع الإيراني الإسرائيلي مخاوف من احتمال تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط، وهي منطقة رئيسية منتجة للنفط، مما دفع أسعار الخام إلى الارتفاع وسط تفاعل المتداولين مع تزايد المخاطر الجيوسياسية، وفقًا لـ “رويترز”.
وأبقى الرئيس دونالد ترامب العالم في حيرة أمس الأربعاء بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى إسرائيل في قصف المواقع النووية والصاروخية الإيرانية.
وتعد إيران ثالث أكبر منتج عضو في منظمة أوبك، وتضخ نحو 3.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا إلى 76.70 دولار للبرميل عند التسوية أمس الأربعاء، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا إلى 75.14 دولارً.
وفي سياق منفصل، توقع بنك باركليز أمس الأربعاء ارتفاع أسعار الخام إلى 85 دولارا للبرميل إذا ما انخفضت الصادرات الإيرانية إلى النصف وكذلك تجاوزها 100 دولار في “أسوأ السيناريوهات”، وهو اندلاع حرب أوسع نطاقا.
وقال غولدمان إن انخفاض تدفقات النفط عبر مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي، بنسبة 45% في عام 2025 مقارنة مع عام 2023 يوضح مدى تأثر الشحن البحري بهجمات الحوثيين المتحالفين مع طهران.
اليوم وأكثر من أي وقت مضى، سيستفيد العالم العربي من عودة أنبغ عقولِه لرسم مسار جديد لمستقبل زاهر للإقليم؛ ولتحقيق ذلك، أطلقت مؤسسة قطر مبادرة “رابطة العلماء العرب” بهدف إرساء الركائز الأساسية لمستقبل عربي مشرق. وتترأس المبادرة جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.
ويتمتع العالم العربي بتاريخ حافل بالإنجازات الأكاديمية في مجالات العلوم والطب وغيرها من التخصصات الأخرى، ابتداءً بمأثورات ابن الهيثم في علم البصريات والإدراك البصري، وحتى نيل العالم أحمد زويل جائزة نوبل، ليصبح أول مسلم ينال جائزة نوبل في الكيمياء. ولكن، وبالرغم من تطور مجال التعليم العالي والمجال العلمي في العالم العربي، إلا أن الكثيرين ما زالوا يرجّحون البحث عن فرص للعمل أو الدراسة خارج أوطانهم.
وكما وصف الدكتور إلياس زرهوني، أستاذ فخري في جامعة جونز هوبكنز وعضو في رابطة العلماء العرب منذ فترة طويلة، المنح العلمية على أنها غاية إنسانية عالمية تربط الحضارات ببعضها البعض عبر العصور.
وأضاف: “ولطالما حققت الحضارات التي ترحب وتدعم العلماء الدوليين مكاسبَ اجتماعية واقتصادية طائلة. فعلى مر العصور الوسطى، رحبت الدول الأوروبية بالعلوم والآداب العربية المأخوذة مباشرة من العلماء العرب، ومن ثم أضفت عليها لمساتها الخاصة على امتداد القرون”.
وتثير مسألة “هجرة العقول العلمية” العديد من المخاوف والتساؤلات، لما يترتب عليها من آثار فيما يتعلق بالتقدم الإقليمي وتطوره، إذ تنحصر فوائد ذلك بشكل حصري نسبياً على الدول التي بات يعتبرها بعض الأكاديميين العرب وطنهم الجديد. وفي ظل هذه المعطيات، تسعى رابطة العلماء العرب، كونها جزءاً من الحركة العالمية، لإعادة جذب المفكرين والمبدعين العرب إلى منطقتهم للمساهمة في تنميتها وتطويرها باستمرار.
مساور القلق
يسهل استيعاب الأسباب التي أدّت إلى ظهور هذه المخاوف والتساؤلات. فالتفحّص السريع لبعض الجامعات الرائدة في العالم سرعان ما يكشف عن وجود عدد كبير من الباحثين العرب في العديد من المجالات الأكاديمية والمبادرات البحثية خارج منطقة الشرق الأوسط. وبغضّ النظر عن أصولهم، فقد اتبع العديد منهم مساراً مهنياً مماثلاً، فهم غالباً ما يدرسون مرحلة البكالوريوس بجامعتهم المحلية، ومن ثم يسعون لمواصلة دراساتهم العليا في دول أخرى.
وفي حين أنه يصعب حصر الأعداد بدقة، إلا أنه بإمكاننا الجزم بأن الآلاف من الباحثين العرب يعملون حالياً في مؤسسات أكاديمية في قارتي أميركا الشمالية وأوروبا على وجه الخصوص.
وأشار الدكتور زرهوني إلى أن الولايات المتحدة قد استفادت كثيراً من ترحيبها بالعلماء من جميع أنحاء العالم للعمل في مؤسساتها، ويشمل ذلك عدداً كبيراً من العلماء العرب والمسلمين من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط وبعض الدول الإسلامية الأخرى.
ووفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة الفنار للإعلام، وهي مؤسسة إخبارية مستقلة تركز بشكل خاص على مجال التعليم، فإن ذلك يرجع إلى عدة أسباب تنطوي على توفير فرص عمل ذات بنود وأحكام أفضل. فقد أظهر استبيان أجرته مؤسسة الفنار في عام 2019، أن أكثر من 90% من المشاركين في الاستطلاع يرغبون في الاغتراب والحصول على وظيفة دائمة هناك.
وتعكس المجريات الحالية المنطلق الذي بدأ به العديد من الباحثين رحلاتهم الأكاديمية، وتؤكّد على أهمية عكس هذه التوجّهات؛ وبغضّ النظر عن الأسباب التي أدّت إلى ظهورها، سواء كان ذلك بسبب التحديات الاقتصادية، أو النزاعات، أو المتطلبات التنموية، فإنه من الممكن أن يكون هؤلاء العلماء هم المفتاح السحري اللازم للتنمية في المنطقة.
وفي الوقت الذي نشهد فيه دماراً غير مسبوق في المنطقة، فضلاً عن استهداف للبنية التحتية الضرورية، وهدم للمنازل، وتعجيز لسبل العيش، وتعطيل للمؤسسات التعليمية، فإن هذا الأمر قد أحدث، مرة أخرى، واقعاً مريراً وسوداوياً لما قد يبدو عليه المستقبل.
وغالباً ما يتم الاعتراض على إعادة التعمير في مرحلة ما بعد النزاع في المناطق المتأثرة بالأزمات في العالم العربي، نظراً لنهجها الذي يعتمد على نموذج واحد يناسب الجميع وتطبيقه من قبل جهات خارجية دون مراعاة السياقات المحلية. ولكن، وعلى الرغم من كل ذلك، فإن الكوادر الطبية من أصول عربية المتطوعة حالياً في المنطقة، تسلّط الضوء على إمكانية اتباع أساليب تتوافق مع المتطلبات الإنسانية الحالية هناك. كما تعزز جهودهم الجبّارة قضية العودة القوية للخبرات والكفاءات العربية إلى المنطقة بشكل عام.
دقّت ساعة التغيير
فبالرغم من الحروب والنزاعات التي تعيق سير الجهود المبذولة لإعادة العقول المهاجرة للوطن العربي، إلا أن التحديات الحالية لن تدوم، ويتوقّع حلها عاجلاً أو آجلاً. وبغضّ النظر عن كل المصاعب والمحن السابقة، فإن العالم العربي لديه تاريخ راسخ في التعاون، والتآزر، والتكاتف في مختلف المجالات الثقافية والمجتمعية.
وبحلول عام 2006، جمعت مؤسسة قطر نخبة من العلماء العرب لتأسيس رابطة مميزة للبحث العلمي. وقد لعبت هذه الرابطة، التي عُرفت باسم “رابطة العلماء العرب”، دوراً حيوياً في تنمية القدرات والإمكانات البحثية في دولة قطر والمنطقة. كما قد مهدت هذه الرابطة تأسيس أول ثلاثة معاهد بحثية وطنية بدولة قطر، وساهمت في تطوير المؤسسات البحثية في قطر بشكل عام. ومع تألقها بإنجازاتها المستمرة، تطورت رابطة العلماء العرب المغتربين لتصبح “رابطة العلماء العرب” (AGS)، وهي رابطة تركز على الابتكار وتسعى لتعزيز العلاقات بين العلماء العرب والمعاهد والصناعات العربية، للارتقاء بالعلوم، والبحوث، والمشاريع، وتسخير القدرات والكفاءات في العالم العربي لأجل ازدهاره.
وتحتضن المدينة التعليمية في قطر بيئة تعليمية تنبض بالحياة، وتضم ثماني جامعات رائدة، وأحدث المرافق لتعزيز تطوير البحوث والتنمية والابتكار. كما تلعب المؤسسة دوراً هاماً في استضافة المؤتمرات والجلسات التعليمية، بهدف الاستفادة من الخبرات العربية المتنوعة. وساهم ذلك في دعم ازدهار دولة قطر لتصبح مركزاً عالمياً، ومَعلمًا للدبلوماسية الدولية والمؤتمرات والفعاليات الدولية. ويشمل ذلك فعاليات سنوية تعكس قدرة قطر على استضافة أبرز الأكاديميين والقادة لمناقشة القضايا الملحّة عالمياً. وعلاوة على ذلك، فإن السجل الدبلوماسي لدولة قطر، كجهة منظمة أو دولة وسيطة لعقد المفاوضات الحساسة، يُظهر النتائج الإيجابية التي قدمتها الدولة لحل العديد من الصراعات والنزاعات الدولية الحالية.
وفي حين أن تحديد نطاق فعالية الرابطة أمر ضروري لا بد منه، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يكون عائقاً أمام أي مبادرة تهدف لإحداث تأثير اجتماعي واقتصادي إيجابي من خلال الجهود التعاونية، انطلاقاً من الآثار المترتبة على التغير المناخي، وحتى تقنيات الصناعة 5.0 المتقدمة والواعدة، والتي سترسم آفاق بيئة العمل مستقبلاً. فنحن نعيش في عالم مليء بالتحديات المشتركة، التي تتطلب استجابة جماعية سريعة ومثمرة تفوق الحدود المكانية.
ولتحقيق هذه الغاية السامية، تتصدر رابطة العلماء العرب مبادرات إبرام شراكات قيمة من خلال توفير منصة موحدة لحثّ المبادرات المبنية على إبداعات وابتكارات العلماء العرب. كما يتجلى هذا الجهد العالمي في تأسيسها منصة رقمية، وهي عبارة عن بيئة تفاعلية تتيح لأعضاء الرابطة فرص التعاون وعقد الشراكات مع بعضهم البعض. وبإطلاق هذه المنصة، باتت رابطة العلماء العرب مركزاً معرفياً، تجتمع فيه الخبرات العربية لتخطي العقبات المرتبطة بالموقع الجغرافي.
الطريق نحو المستقبل
تُستخدم مقولة “التاريخ يعيد نفسه” بشكل مستمر لتفسير عودة العنف وعدم الاستقرار إلى المناطق المضطربة؛ ولكن، يجب استخدام هذا القول المأثور لوصف الأوقات الجميلة عوضاً عن ذلك، فعلى سبيل المثال، يجب استخدام المقولة للتحدث عن الفترة التي كان فيها العالم العربي مركزاً للتقدم الصناعي والعلوم.
ومن وجهة نظر الدكتور زرهوني، فإن رابطة العلماء العرب هي المبادرة المحورية لتعزيز ودعم تبادل الخبرات والعلوم بين العلماء العرب من جميع أنحاء العالم لبناء مستقبل مشرق.
إن جميع أفراد رابطة العلماء العرب يؤمنون إيماناً تاماً بأنه قد آن الأوان لإحداث نهضة علمية عربية تضاهي مجد أجدادنا، وينبغي أن تكون المنصة حلقة الوصل الرئيسية والدائمة بين العلماء العرب من جميع أنحاء العالم طوال هذه الرحلة الدؤوبة.
*المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الحوسبة التابع لجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع
أظهرت دراسة حديثة نُشرت في مدينة فرانكفورت الألمانية، أن ثروات الأفراد عالميًا شهدت نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، في ظل انتعاش الأسواق المالية وتغيرات اقتصادية دولية.
وبحسب تقرير “الثروة العالمية” الصادر عن مصرف “يو بي إس” السويسري، ارتفعت الثروات الخاصة حول العالم بنسبة 4.6% لتبلغ نحو 470 تريليون دولار، مقارنة بزيادة قدرها 4.2% في عام 2023.
وسجلت أميركا الشمالية أعلى معدل نمو، إذ تجاوزت الزيادة 11% بفضل مكاسب قوية في أسواق الأسهم والدولار، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
في المقابل، كانت معدلات النمو في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا محدودة، حيث لم تتجاوز 0.4%. كما شهد أكثر من نصف الأسواق الـ56 التي شملها التقرير تراجعًا في إجمالي الأصول المالية والعقارية.
سويسرا تحتفظ بالصدارة
وجاءت سويسرا في المركز الأول عالميًا من حيث متوسط الثروة الفردية، إذ بلغ متوسط ثروة الشخص البالغ هناك نحو 687 ألف دولار، ما يعكس استمرارها كوجهة آمنة للأثرياء. وتلتها الولايات المتحدة بمتوسط 620.6 ألف دولار، ثم هونغ كونغ بـ601 ألف دولار.
ألمانيا خارج العشرة الأوائل
ورغم مكانتها كأحد أكبر اقتصادات العالم، احتلت ألمانيا المرتبة 19 عالميًا بمتوسط ثروة بلغ حوالي 257 ألف دولار للفرد، متأخرة عن دول مثل فرنسا وبريطانيا. وأوضح التقرير أن نمو الثروات في ألمانيا ظل متواضعًا، إذ لم يتجاوز 2.5% بعد احتساب التضخم.
وأشار “يو بي إس” إلى أن أقل من نصف ثروات الأفراد في ألمانيا تأتي من الأصول المالية، ما جعلهم أقل استفادة من الأداء القوي للأسواق. بالمقابل، تُشكل العقارات والأراضي أكثر من ثلثي الثروة الخاصة في البلاد، في ظل استمرار اعتماد الألمان على المدخرات النقدية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الألماني أن الأصول المالية للأسر الخاصة بلغت مستوى قياسيًا بنهاية 2024 عند 9.05 تريليون يورو، لكن أكثر من ثلثها كان نقدًا أو ودائع تحت الطلب، في دلالة على اتجاه عام نحو الحذر المالي، خاصة بين أصحاب الدخل المحدود.
توقعات مستقبلية للنمو
ويتوقع التقرير أن تواصل ثروات الأفراد حول العالم مسارها التصاعدي خلال السنوات الخمس المقبلة، مع ترجيح أن تحقق الولايات المتحدة أسرع معدلات النمو، كونها تضم ما يقارب 40% من عدد المليونيرات عالميًا، تليها الصين في المرتبة الثانية.
حذَّرت ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، من أن المنظمة تواجه تخفيضات «مؤلمة» في إطار إصلاحات واسعة النطاق، مدفوعة بتراجع تمويل المانحين العالميين، ما يُهدد قدرتها على دعم الدول النامية في الوصول إلى الاقتصاد العالمي.
وفي مقابلة مع «رويترز»، أعربت ريبيكا غرينسبان عن قلقها من أن تتعثر مهام «الأونكتاد»، في وقت يشهد ارتفاعاً في الطلب على خدماتها، خصوصاً مع سعي الدول لفهم تداعيات الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وفيما يخص موازنة عام 2026، كشفت ريبيكا غرينسبان عن أن المنظمة اقترحت إلغاء 70 وظيفة من إجمالي نحو 500، مشيرة إلى أن «هذا أمر مؤلم للغاية. لم نضطر من قبل إلى تقليص هذا العدد من الوظائف ضمن موازنة واحدة»، وأضافت: «سيُقيد ذلك فعلياً قدرة المنظمة على أداء مهامها».
وتواجه وكالات الأمم المتحدة، وعلى رأسها «الأونكتاد»، ضغوطاً مالية خانقة، تعود جزئياً إلى تقليص التمويل من الولايات المتحدة -التي تُسهم بنحو ربع الميزانية العامة للأمم المتحدة- إلى جانب مشكلات سيولة متراكمة.
وقالت ريبيكا غرينسبان: «ما يُثير قلقي الأكبر هو قدرتنا على الاستجابة السريعة لاحتياجات الدول النامية».
وريبيكا غرينسبان هي أيضاً عضو في فريق العمل المعني بإصلاحات الأمم المتحدة (UN80) الرامية إلى تعزيز الكفاءة وتقليص التكاليف. وأشارت إلى أنها شاركت في مناقشات حول إعادة توزيع المهام بشكل أكثر فاعلية بين وكالات التنمية الأممية من خلال التعاون والتنسيق.
وتستعد الأمانة العامة للأمم المتحدة، وهي الذراع التنفيذية للمنظمة، لتقليص ميزانيتها البالغة 3.7 مليار دولار بنسبة تصل إلى 20 في المائة. وقد طُلب من نحو 75 وكالة وإدارة تقديم مقترحات لخفض الإنفاق بحلول 13 يونيو (حزيران). ومن بين الإجراءات المقترحة، دراسة مغادرة قصر ويلسون التاريخي في جنيف، الذي يضم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ومن المقرر اتخاذ القرار النهائي بشأن موازنة «الأونكتاد» في شهر سبتمبر (أيلول) من قِبل الأمانة العامة والدول الأعضاء.
ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المستقرة إلى مستوى قياسي يوم الأربعاء، عقب إقرار مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون ينظم هذا القطاع، في خطوة رئيسية نحو إضفاء الشرعية على قطاع كان في السابق متخصصاً لكنه يشهد نمواً سريعاً ضمن سوق العملات المشفرة.
والعملات المستقرة هي نوع من العملات المشفرة مصمَّمة للحفاظ على قيمة ثابتة، عادةً بربطها بالدولار الأميركي بنسبة 1:1، ويستخدمها متداولو العملات المشفرة بشكل رئيسي لنقل الأموال بين العملات.
وفقاً لبيانات «كويندسك»، وصلت القيمة السوقية للعملات المستقرة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 251.7 مليار دولار، مسجلةً زيادة بنسبة 22 في المائة منذ بداية العام، وفق «رويترز».
وشهد استخدام العملات المستقرة ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ويتوقع المحللون توسع السوق بشكل أكبر بعد إقرار التشريع الأميركي.
ويؤكد المؤيدون أن العملات المستقرة تسهّل إرسال المدفوعات الفورية، بينما يخشى البعض أن تؤدي إلى ترسيخ الروابط بين عالم العملات المشفرة والأسواق المالية التقليدية.
وفي حال إقرار مشروع القانون، سيتوجب على العملات المستقرة أن تكون مدعومة بأصول سائلة مثل الدولار الأميركي وسندات الخزانة قصيرة الأجل، مع إلزام المُصدرين بالكشف الشهري العلني عن تكوين احتياطياتهم.
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن الاقتصاد الأميركي لا يزال في وضع قوي، لافتاً إلى تدهور المعنويات، مما يعكس المخاوف بشأن السياسة التجارية.
كلام باول جاء بعد قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الإبقاء على أسعار الفائدة عند نطاق 4.25 في المائة – 4.50 في المائة. وأشار صانعو السياسات إلى أن تكاليف الاقتراض لا تزال على الأرجح منخفضة هذا العام، لكنهم أبطأوا وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة في المستقبل في ظل توقعات بارتفاع التضخم نتيجة خطط إدارة ترمب للتعريفات الجمركية.
وأوضح باول أن معدلات البطالة ظلت في نطاق ضيق ومنخفضة، وأن ظروف العمل تتوافق مع الحد الأقصى للتشغيل. وقال إن مستوى التضخم قريب إلى حد ما من معدل 2 في المائة المستهدف.
أضاف: «ارتفعت توقعات التضخم على المدى القريب. وتُعدّ الرسوم الجمركية عاملاً مُحفّزاً… ستعتمد آثار الرسوم الجمركية على مستواها. ومن المرجح أن تؤثر زيادات هذا العام سلباً على النشاط الاقتصادي وترفع التضخم».
وقال إن «الزيادات في الرسوم سترفع الأسعار على الأرجح»، وإن «آثار التعريفات الجمركية على التضخم قد تستمر لفترة أطول»، موضحاً أن التغييرات في السياسات التجارية والمالية لا تزال غير واضحة.
أضاف: «بدأنا نرى بعض تأثيرات الرسوم الجمركية ونتوقع المزيد».
ولفت إلى أن توقعات صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي تخضع لمدى عدم اليقين، وهو أمر مرتفع بشكل غير عادي، موضحاً أن التقلب غير المعتاد في صافي الصادرات الأميركية يعقد قياس الناتج المحلي.
وفي توقعات اقتصادية جديدة، رسم صانعو السياسات صورة ركود تضخمي متواضعة للاقتصاد الأميركي، مع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 1.4 في المائة هذا العام، وارتفاع معدل البطالة إلى 4.5 في المائة بنهاية هذا العام، وبلوغ التضخم 3 في المائة بحلول عام 2025، وهو أعلى بكثير من مستواه الحالي.
وفي حين لا يزال صناع السياسات يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية هذا العام، كما توقعوا في مارس (آذار) وديسمبر (كانون الأول)، فقد أبطأوا الوتيرة قليلاً إلى خفض واحد بربع نقطة مئوية في كل من عامي 2026 و2027 في معركة مطولة لإعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.
تقدمت السعودية 60 مركزا خلال الأعوام الثلاثة الماضية ضمن تصنيف أفضل 100 بيئة أعمال ناشئة صاعدة عالميا، لتحتل المرتبة الـ23 في تقرير “منظومة الشركات الناشئة العالمية 2025” الصادر عن منظمة Startup Genome بالشراكة مع شبكة ريادة الأعمال العالمية.
ويعكس التقدم اللافت النمو المتسارع الذي تشهده بيئة ريادة الأعمال في السعودية، لا سيما في مؤشرات رأس المال الجريء، وتطور البنية التحتية للمنظومة الريادية، إلى جانب ارتفاع مستويات الابتكار والاستثمار في التقنيات الناشئة.
ويأتي ذلك في ظل ما تقدمه الحكومة السعودية من دعم وتمكين للمستثمرين في القطاع لرفع حصة تلك المنشآت في الناتج المحلي تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030.
وبحسب التقرير سجلت السعودية ثاني أعلى أداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجاءت في المرتبة الثالثة من حيث حجم التمويل وقيمة الاستثمار مقابل الأثر، فيما حلت في المرتبة الرابعة من حيث توفر المهارات والخبرات، ما يعزز من قدرتها على استقطاب وحفظ المواهب الريادية.
وسلط التقرير الضوء على القطاعات الواعدة التي أسهمت في النتائج، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المالية، والأمن السيبراني، والمدن الذكية، والبنية التحتية، إضافة إلى الصحة الرقمية، التي تمثل ركائز أساسية في خطط التحول الاقتصادي للسعودية.
يذكر أن التقرير استند إلى تحليلات بيانات لأكثر من 5 ملايين شركة ناشئة ضمن أكثر من 350 منظومة عالمية، مستعرضا أبرز الاتجاهات الاستثمارية والسياسات المحفزة لنجاح الابتكار وريادة الأعمال على المستوى الدولي.
تشير مصادر مصرفية مطلعة لـ”المركزية” الى ان الاجتماعات التي تعقدها اللجنة المصغرة المنبثقة من لجنة المال النيابية، تسير ببطء شديد ويبدو ان هذه الاجتماعات لا توحي بأي تقدم كما هو منتظر بالنسبة لمشروع قانون الاصلاح المصرفي المؤدي لاحقاً الى معالجة الفجوة المالية التي لم تجد حلاً لها لأن الدولة اللبنانية ما تزال ترفض تحميلها مسؤولية هذه الفجوة .
وتضيف ان هناك اتجاهاً لتحميل مصرف لبنان المسؤولية التي يرفضها حاكمه كريم سعيد خصوصاً في ما خصّ الطلب منه إعداد مشروع قانون لاعادة الودائع للمودعين.
وتستغرب هذه المصادر البطء في معالجة مشروع الاصلاح المصرفي واقرار المسؤولين به، لا سيما وزير المالية الذي يتريث في انجاز هذا المشروع ، على رغم ان رئيس الجمهورية اعلن ان الموضوع سيكون تشاركياً بالنسبة لتحديد المسؤولية وهي ستكون بين الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف، كما ان التعيينات المالية ما تزال تنتظر مع اصرار البعض على المحاصصة بينما المفروض ان يكون تعيين نواب حاكم مصرف لبنان من عدة “شغل” الحاكم اضافة الى تعيين رئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف خصوصا ما يحكى عن هجوم سري على الحاكم من اجل شلّ عمله ويكون “شاهد ما شافش حاجة”.
وتذكّر المصادر ان سعيد كان واضحاً في ما خص استقلالية مصرف لبنان، أسوةً بالمصارف المركزية في العالم، وهو بالتالي يتمتع قانوناً بكامل الاستقلالية تجاه السلطة السياسية ومصالح القطاع الخاص كما في المصلحة العامة وحسن سير عمل مؤسسات الدولة. وعليه، ليس جائزاً التعرض لهذه الاستقلالية بل من الضروري الحفاظ عليها خصوصاً ان لبنان ينطلق في مسار طويل لاعادة الاعمار ولاعادة هيكلة اقتصاده ونظامه المالي حيث تعاون السلطات من عوامل نجاح كامل مسيرة التعافي المنشود.
وتختم المصادر بالتأكيد ان صندوق النقد الدولي لن يوقع اي اتفاق مع لبنان قبل الانتهاء من مشروع قانون الاصلاح المصرفي وتطبيق بقية الاصلاحات المطلوبة، وبالتالي من المفروض الاسراع في انجاز هذه الاصلاحات وفي مقدمها الاصلاح المصرفي. لا ان ينتظر الجميع “إنزال الوحي” وتضييع فرصة الانقاذ مرة جديدة ،وفي مقدمة هؤلاء، الوزراء والنواب، بينما المودعون ما زالوا ينتظرون اعادة ودائعهم.
ونحن نقترب من نهاية النصف الأول من عام 2025، مازالت الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية المتصاعدة لا تبعث على التفاؤل نظراً للعمليات العسكرية بين اسرائيل وإيران. من ضمن التطورات الأخيرة، الاضطرابات في الحركات الجوية للطيران بالشرق الأوسط، كما قامت بعض الدول بإلغاء الرحلات نظراً لإغلاق المجال الجوي فوق بعض دول المنطقة، بل قد تستمر هذه الأزمة العالمية لفترات اطول بسبب التصعيد بين تل أبيب وطهران.
من التداعيات الأخرى الناجمة عن الأزمات الحالية، الاهتزازات في الأسواق الخليجية، وإعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن توقف إمدادات الغاز من الشرق، والمخاوف من القفزات المتتالية في أسعار النفط المتوقع أن ترتفع إلى 130 دولاراً. كذلك انكمش اقتصاد المملكة المتحدة للمرة الأولى في ستة أشهر وتراجعت الأسهم الأميركية. من الإحتمالات المقبلة أيضاً، تأزم الملاحة وحركة الشحن في (قناة السويس) و(مضيق هرمز) و (باب المندب)، واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة إلى أرقام قياسية. إضافة لذلك، ربما تخفض البنوك المركزية حول العالم مثل الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي نسبة الفائدة إذا طالت الحرب الإسرائيلية الإيرانية.
في الجانب الآخر من المعادلة، نجحت المملكة باستضافة قمة الاستثمار السعودية – البريطانية، وما نتج عنها من تعزيز العلاقات بين البلدين لاستكشاف الفرص المتبادلة، وتعبئة رأس المال، والشراكة بين القطاعين العام والخاص والتمويل. المهم أن الدولتين ناقشتا أيضاً أهمية التعاون في مجالات الفضاء والدفاع والعقارات التكنولوجيا العميقة والبنية التحتية.
هذه التطورات الإيجابية لم تأتِ من فراغ، فالرياض مؤهلة لقيادة النمو في المنطقة مع توقعات البنك الدولي بنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.5% في 2026، كما تقدمت 60 مركزاً خلال السنوات الثلاث الماضية ضمن تصنيف أفضل 100 بيئة أعمال ناشئة صاعدة عالميّاً. كذلك تخطط السعودية لتوقيع 27 اتفاقية مع هولندا في القطاعات الزراعية بقيمة 400 مليون ريال، ووصلت استثمارات رجال الأعمال السعوديين في سوق مصر المالية إلى أكثر من27 مليار دولار، وارتفعت الصادرات الصناعية العُمانية إلى السعودية بـ 28.3%.
آخر الكلام. إضافة لبذل الرياض أقصى لجهودها لوقف الحروب الاقليمية، نجحت في تحسين نموها بنسبة 3.4% في الربع الأول من العام الجاري، واستقر التضخم عند معدل 2.2%، كما اكتمل تشييد 80% من مصنع نيوم للهايدروجين الأخضر وتخطط لتصدير الأمونيا بحلول 2027. كذلك تسعى إلى بناء قدر أكبر من الحصانة الاقتصادية والاستراتيجية ما يدل على محافظة المملكة على اقتصادها القوي رغم النزاعات والاقتتال في الدول المجاورة.
تشهد الأسواق العالمية هذا الأسبوع ترقباً غير مسبوق لقرارات عدد من البنوك المركزية الكبرى، وسط مشهد اقتصادي وسياسي متقاطع ومعقّد، يتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق، وعودة شبح الحروب التجارية التي أشعلتها سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
تواجه المؤسسات النقدية تحدّيات متزايدة في سعيها للحفاظ على الاستقرار المالي، وسط بيئة عالمية تتسم بالتحولات المفاجئة والتطورات غير المتوقعة. الرسوم الجمركية، تقلبات أسعار النفط، إلى جانب البيانات المحلية المتباينة، كلها عوامل ترخي بظلالها على اجتماعات البنوك المركزية وتدفع باتجاه تبني سياسة “الانتظار والترقب” بدلاً من المغامرة بخطوات غير محسوبة.
وتزداد حساسية المستثمرين هذا الأسبوع تجاه أي تلميحات تصدر عن مسؤولي السياسة النقدية، خصوصًا في ما يتعلق بمستقبل أسعار الفائدة، وتحديداً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. فالمراقبة لا تقتصر على القرارات فقط، بل تمتد إلى لهجة الخطابات وتوجهات لجان السياسة النقدية.
من طوكيو إلى واشنطن، تشير التوقعات إلى أن معظم البنوك المركزية ستحافظ على معدلات الفائدة من دون تغيير، في محاولة لتقييم الأثر الكامل للاضطرابات التجارية العالمية. ويبدو أن هناك شعورًا عامًا بالجمود في صفوف صانعي القرار، نتيجة الضغوط المتزايدة من مخاطر التضخم وتباطؤ النمو.
وتتزامن هذه التطورات مع توترات متجددة في الشرق الأوسط وارتفاع في أسعار النفط، مما يزيد من صعوبة اتخاذ قرارات حاسمة، ويضيف عبئاً إضافياً على مؤشرات التضخم والنمو في الاقتصادات الكبرى.
تشهد الأيام المقبلة قرارات مهمّة من ثلاثة بنوك مركزية رئيسية:
• البنك المركزي الياباني: استهلّ الأسبوع بقرار الإبقاء على الفائدة من دون تغيير.
• الاحتياطي الفيديرالي الأميركي: تصدر قراراته يوم الأربعاء، وسط ترقب كبير بعد مرور 150 يوماً على تولي ترامب السلطة.
• بنك إنكلترا: تتجه الأنظار إليه يوم الخميس، من دون مؤشرات على تغيير جوهري في السياسة النقدية.
الاستثناء المحتمل يأتي من البنك الوطني السويسري، الذي قد يُقدم على خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس.
في الولايات المتحدة، جاءت بيانات التضخم وسوق العمل، خصوصاً أرقام أسعار المستهلكين والمنتجين، دون التوقعات، مما عزز احتمالات خفض الفائدة مستقبلاً. وتتوقع الأسواق خفضًا بمقدار 0.25% في أيلول/سبتمبر، وربما إجمالي خفض يصل إلى 0.50% خلال العام الحالي.
لكن رغم الضغوط السياسية المتزايدة على رئيس الاحتياطي الفيديرالي جيروم باول، خاصة من قبل الرئيس ترامب، فإن التوقعات تشير إلى أن الفيديرالي سيُبقي على أسعار الفائدة من دون تغيير هذا الأسبوع. ووفقاً لمؤشر FedWatch التابع لمجموعة CME، لا توجد إشارات فعلية لاحتمال خفض الفائدة حالياً.
جادل ترامب مراراً بأن معدلات الفائدة المرتفعة تُثقل كاهل الاقتصاد الأميركي، مما يعوق قدرة الشركات والمستهلكين على الاقتراض. وهذا، بحسب ترامب، يقلل من القدرة التنافسية للاقتصاد الأميركي على المستوى العالمي.
الوضع ليس أفضل في بريطانيا، حيث أظهرت بيانات حديثة تراجعًا في معدلات التضخم وانكماشًا اقتصادياً خلال الشهر الماضي، مما قد يمهّد الطريق أيضًا لخفض محتمل في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
ومع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي وغياب هامش التحرك أمام أغلب الأميركيين والبريطانيين، تبقى البنوك المركزية أمام تحدٍ بالغ التعقيد: كيفية إدارة المرحلة المقبلة من دون التسبب بإرباك إضافي للأسواق أو للاقتصاد الحقيقي.
في وقتٍ تموج فيه الساحة الاقتصادية العالمية بعدم اليقين، تبقى السياسات النقدية حذرة، ومواقف البنوك المركزية أقرب إلى التريث منها إلى الحسم. وبين التحديات الجيوسياسية والضغوط الداخلية، يبدو أن العام الجاري سيشهد مزيداً من الترقب، وربما بعض المفاجآت غير المتوقعة.
أظهرت بيانات المالية العامة ارتفاع الإيرادات المحلية بحوالي 192.7 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025 لتصل إلى ما قيمته 3.307 مليار دينار، مقارنة مع ما قيمته 3.115 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
كما بلغت الإيرادات الضريبية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025 ما قيمته 2.451 مليار دينار، وبلغت تحصيلات الضريبة العامة على السلع والخدمات ما قيمته 1.4 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح ما قيمته 937.4 مليون دينار، وضريبة بيع العقار ما قيمته 33.2 مليون دينار، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية ما قيمته 80.2 مليون دينار، أما فيما يتعلق بالإيرادات غير الضريبية فقد بلغت ما قيمته 856.1 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025.
وسجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المنح وصل إلى 469.2 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 مقابل عجز مالي وصل إلى 345.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2024، وجاء ارتفاع العجز نتيجة الزيادة في الإنفاق الرأسمالي ضمن المخصصات المقدرة في قانون الموازنة العامة بما قيمته 84 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وإذا ما تم استثناء المنح فإن الموازنة العامة تسجل عجز مالي يصل إلى 490.8 مليون دينار مقابل عجز مالي وصل إلى 405.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2024.
يشار إلى أن نسبة الدين الحكومي الى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض في نهاية شهر حزيران الحالي لتراوح حول معدلاتها في نهاية العام الماضي، بعد قيام وزارة المالية بتسديد سندات «اليورو بوندز» بقيمة مليار دولار التي تستحق في شهر حزيران المقبل.
أظهر مسح أجرته الرابطة العالمية للذهب أن 43% من البنوك المركزية العالمية تعتزم زيادة احتياطياتها من الذهب خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مقارنة بـ29% فقط في العام السابق، ما يمثل أعلى نسبة منذ ثماني سنوات.
ويعكس هذا التوجه المتصاعد ثقة البنوك في الذهب كأصل آمن، في ظل أدائه القوي خلال الأزمات وقدرته على التحوط من التضخم. كما أسهمت التوترات الجيوسياسية المتزايدة في تسريع وتيرة الشراء، إذ واصلت البنوك المركزية شراء أكثر من 1000 طن من الذهب سنويًا على مدى السنوات الثلاث الماضية.
ويستفيد الذهب من تراجع مكانة الدولار كأصل احتياطي عالمي، مدفوعًا بمخاوف من اتساع العجز المالي الأميركي ومخاطر سياسية واقتصادية أخرى. ورغم ذلك، لا يزال الدولار يحتفظ بمكانته المهيمنة، وإن كانت البنوك المركزية تراقب الأسواق الأميركية بحذر متزايد دون التسرع في استبداله بالذهب.
الذهب يصعد مع تنامي الطلب بعد دعوة ترامب لإخلاء طهران
انتعش أسعار الذهب تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، إذ تسبب تنامي الضبابية الجيوسياسية الناجمة عن القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإخلاء طهران إلى إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.
وارتفع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بما يصل نسبته نحو 0.3% ليصل إلى مستوى 3392.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:01 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضه بأكثر من 1% أمس الاثنين.
وتراجعت أسعار الذهب للعقود الأميركية الآجلة بما يصل نسبته نحو 0.2% ليصل إلى مستوى نحو 3410.90 دولار.
وقال تيم واترر كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد: “لا تزال معنويات السوق تتأرجح بين التصعيد والتهدئة فيما يتعلق بالأحداث في الشرق الأوسط، وهذه التحولات في المعنويات ذهاباً وإياباً هي ما يقود تحركات سعر الذهب على جانبي مستوى 3400 دولار”.
ضربت إسرائيل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية أمس الاثنين، في حين أفاد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بوقوع أضرار جسيمة بأكبر منشأة إيرانية لتخصيب اليورانيوم.
وحث ترامب، الذي غادر مبكراً قمة مجموعة السبع في كندا مساء الاثنين، الإيرانيين على إخلاء طهران، قائلاً إنه كان ينبغي على إيران أن توقع على اتفاق للحد من برنامجها النووي.
كما أشارت تقارير إلى أن ترامب طلب من مجلس الأمن القومي البقاء على أهبة الاستعداد في غرفة العمليات.
ويعتبر الذهب من أصول الملاذ الآمن في أوقات الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية.
ويترقب المستثمرون أيضاً اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المقرر أن يبدأ في وقت لاحق اليوم، وإصدار قراره بشأن السياسة النقدية غداً الأربعاء.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 36.43 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1245.55 دولار، كما استقر البلاديوم عند 1029.08 دولار.
أعلن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء في بيان، عن سحب ثلاث فئات نقدية من التداول ابتداء من تاريخ صدور القرار حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول.
وأوضح المصرف المركزي في بيانه أن الفئات النقدية المستهدفة في السحب من التداول هي الإصداران الأول والثاني من فئة 20 دينارا، والإصدارات السادس والسابع والسابع معدل من فئة خمسة دنانير، و الإصدارات السادس والسابع والأول من فئة الدينار الواحد.
وقال المصرف إن القرار جاء في اجتماع لمجلس الإدارة أمس الاثنين. ولم يوضح المصرف سبب السحب، وفق “رويترز”.
وجاء في البيان “يهيب المصرف المركزي بالمواطنين إلى الإسراع بإيداع الفئات النقدية المشمولة بقرارات السحب في حساباتهم المصرفية ضمن المهلة المحددة، وذلك حفاظا على حقوقهم المالية وتجنبا لأي أضرار أو خسائر قد تترتب على التأخر في الإجراء”.
وطالب المصرف في البيان المنشور على صفحته على فيسبوك المصارف التجارية “تمكين الجمهور من تقديم ما بحوزتهم من فئات العملة المنوه عنها لإيداعها في حساباتهم”.
وفي نهاية أبريل نيسان من العام الماضي، سحب المركزي الليبي الإصدارين الأول والثاني من فئة 50 دينارا من التداول بعد أن أعلن عن مخاوف من “ارتفاع معدلات التزوير فيها” وبين المصرف في بيانه اليوم أنه “لن يعاد العمل بها مستقبلا تحت أي ظرف”.
وأرفق المركزي نماذج توضيحية للفئات الورقية المراد سحبها من التداول وكان من بينها ثلاثة نماذج لفئة الدينار الواحد وتضمنت إصدارين يحملان صورة معمر القذافي الذي حكم البلاد لمدة أربعة عقود حتى أطاحت الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في عام 2011 بنظامه بدعم من حلف شمال الأطلسي.
اندلعت الحرب «النووية» الشرق أوسطية إثر الهجوم الذي شنته إسرائيل على المفاعلات النووية الإيرانية نهاية الأسبوع الماضي، بعد أشهر من التسريبات الصحافية والإشاعات بشأن احتمال نشوب هذه الحرب، التي لطالما حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي وقوى اليمين المتشدد في إسرائيل شَنَّها، رغم حرب الإبادة في قطاع غزة، ورغم تصريحات الرئيس دونالد ترامب متعددة الاتجاهات بشأن الدور الأميركي في هذه الحرب حتى اللحظة الأخيرة قبل نشوبها.
وقد صرح الأمين العام لـ«منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)»، هيثم الغيص، بأنه «لا توجد حالياً أي تطورات في ديناميكيات العرض أو السوق تستدعي اتخاذ إجراءات غير ضرورية». وأضاف أن «بيان المدير التنفيذي لـ(وكالة الطاقة الدولية)، فاتح بيرول، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن ظروف السوق الحالية والاستخدام المحتمل لمخزونات الطوارئ النفطية، يثير إنذارات كاذبة وشعوراً بالخوف في السوق من خلال تكرار الحاجة، غير الضرورية، إلى استخدام مخزونات الطوارئ النفطية».
وكان المدير التنفيذي لـ«وكالة الطاقة الدولية» قال، يوم الجمعة، إن «(الوكالة) تراقب من كثب تأثير الوضع بين إسرائيل وإيران على أسواق النفط». وأضاف في منشور على منصة «إكس»: «يشمل نظام أمن النفط التابع لـ(وكالة الطاقة الدولية) مخزونات طوارئ تزيد على 1.2 مليار برميل».
وأوضح الغيص أن «تقييمات مماثلة أُجريت في حالات سابقة، آخرها في عام 2022، ساهمت في زيادة تقلبات السوق وأدت إلى عمليات (إصدار) مبكرة للمخزونات، ثبت في النهاية أنها غير ضرورية. من المهم أن يستند التعليق على ظروف السوق إلى بيانات موثقة وتحليلات سليمة، لا سيما في ظل الظروف الجيوسياسية الحساسة».
وبشأن الخسائر المادية، فقد صرّح عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين بأنهم لم يكونوا يتوقعون أن تَضرب إسرائيل قبل الجولة المقبلة من المحادثات بشأن البرنامج النووي (الإيراني) مع الولايات المتحدة.
وأضاف مسؤولون مقربون من القيادة الإيرانية، يوم الجمعة الموافق 13 يونيو (حزيران) الحالي، أنهم لم يتوقعوا مطلقاً أن تَضرب إسرائيل قبل جولة أخرى من المحادثات كان مقرراً عقدها يوم الأحد 15 يونيو الحالي في سلطنة عمان.
وأوضح المسؤولون، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، أنه «ربما بسبب هذا التهاون، جرى تجاهل الاحتياطات التي خُطِّط لها».
من جانبها، أعلنت إسرائيل حال الطوارئ لقطاع الغاز مع إغلاق حقل «ليفايثان». وبالفعل، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، يوم الجمعة، اتخاذ إجراء «احترازي» بإغلاق «ليفايثان»؛ أكبر حقل غازي إسرائيلي، والمصدر الرئيس لصادرات الغاز إلى مصر والأردن، والسوق الداخلية.
وفي الخليج العربي، هدّدت إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، لكن لم تتخذ أي إجراءات بهذا الصدد. وتحدث بعض الأوساط الإعلامية عن ضرب المنشآت التابعة لأحد الحقول الغازية البحرية الإيرانية في الخليج، لكن لم يؤكَّد هذا الخبر من مصادر نفطية إيرانية. وقد ارتفعت أسعار نفط «برنت» نحو 13 في المائة إثر المعارك بين البلدين.
وفتحت «حرب اليومين» هذه «جبهة مشتعلة» قديمة – جديدة في الشرق الأوسط، لا تُتوقع نهايتها بسرعة أو بسهولة.
أفادت وكالة بلومبرغ أن إصدار أدوات الدين الذي يطرحه البنك الأهلي السعودي استقطب طلبات اكتتاب قوية تجاوزت 4 مليارات دولار حتى الآن، ما يعكس شهية المستثمرين القوية.
وبحسب الوكالة، قام البنك بتضييق هامش التسعير إلى نحو 200 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، وبآجال استحقاق تمتد لعشر سنوات، في إشارة إلى تحسّن ظروف الإصدار وارتفاع حجم الإقبال.
ويعتزم البنك جمع 1.25 مليار دولار من خلال هذا الإصدار، الذي يأتي ضمن خططه لتعزيز السيولة وتنويع مصادر التمويل.
يأتي هذا الإصدار في إطار سلسلة من عمليات التمويل التي تنفذها البنوك المحلية لدعم خطة الإصلاح الاقتصادي الضخمة التي تشهدها السعودية بقيمة 2 تريليون دولار، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية 2030.
ومؤخرا أصدر البنك الأهلي صكوكا إضافية من الفئة 1 مقومة بالريال السعودي بقيمة 1.73 مليار ريال بعائد 6%.
وكان البنك قد عين بنوكا لترتيب هذا الإصدار من بينها بنك أبوظبي التجاري وDBS Bank وبنك الإمارات دبي الوطني وغولدمان ساكس وJ.P. Morgan Securities.
ويستهدف البنك من طرح أدوات الدين تحسين رأس المال من الشريحة الثانية لأغراض البنك العامة وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية.
انتهى البنك الأهلي السعودي من جمع 1.25 مليار دولار عبر إصدار أدوات دين رأس مال من الشريحة الثانية مقومة بالدولار الأميركي وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية مشيرا إلى أن تسوية إصدار أدوات الدين ستكون بتاريخ 24 يونيو الحالي.
وقال البنك في بيان على “تداول السعودية” اليوم الأربعاء، إن العدد الإجمالي للسندات المطروحة 6250 سند (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار) والقيمة الاسمية للسند 200 ألف دولار، وبلغ العائد على السند 6% سنويا.
وتصل مدة استحقاق السند 10 سنوات، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات، و يجوز استرداد أدوات الدين في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الخاصة بها.
وأشار إلى أن أدوات الدين ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي عام 1933، بصيغته المعدلة.
وذكرت وكالة بلومبرغ أمس الثلاثاء، أن إصدار أدوات الدين الذي طرحه البنك الأهلي السعودي استقطب طلبات اكتتاب قوية تجاوزت 4 مليارات دولار حتى الآن، ما يعكس شهية المستثمرين القوية، وقام البنك بتضييق هامش التسعير إلى نحو 200 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، وبآجال استحقاق تمتد لعشر سنوات، في إشارة إلى تحسّن ظروف الإصدار وارتفاع حجم الإقبال.
ويأتي هذا الإصدار ضمن خطط البنك لتعزيز السيولة وتنويع مصادر التمويل.
وكان البنك الأهلي السعودي قد عيين كلا من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وبنك دي بي إس إل تي دي، وبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، وغولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، وبنك المشرق ش.م.ع، وميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية، وبنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد مجتمعين كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح.
استرداد صكوك بـ4.2 مليار ريال
وعلى جانب أخر أعلن البنك الأهلي السعودي عن عزمه استرداد صكوك من الشريحة الأولى بقيمة 4.2 مليار ريال بالكامل، بقيمتها الإسمية (100% من سعر الإصدار) بتاريخ 30 يونيو 2025 والذي يعد المكمل لسنتها الخامسة.
وأشار البنك في بيان منفصل على “تداول السعودية” اليوم الأربعاء، أن الصكوك أصدرت في 30 يونيو 2020، بقيمة إجمالية قدرها 4.2 مليار ريال، ويعتزم البنك الأهلي السعودي بصفته المصدر أن يسترد الصكوك في تاريخ 30 يونيو 2025، وذلك بما يتوافق مع شروط الصكوك وأحكامها. وقد تم الحصول على موافقة الجهات التنظيمية بهذا الشأن.
وأشار إلى أنه سيتم دفع مبلغ الاسترداد وأيّ توزيع دوري مستحق غير مدفوع لحاملي الصكوك المعنيين من قٍبل البنك الأهلي السعودي أو نيابة عنه في 30 يونيو 2025، وفقًا لشروط الصكوك وأحكامها الخاصة.
ويبلغ العدد الإجمالي للصكوك المستردة 4200 صك (على أساس الحد الأدنى للقيمة والحجم الإجمالي)، وسيتم وقف تداولها بتاريخ 30 يونيو الحالي، وتبلغ القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد مليون ريال.
وسيتم إيداع المبالغ في حسابات حاملي الصكوك بتاريخ 30 يونيو الحالي عن طريق شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الدفعات ووكيل حملة الصكوك.
بينما تتسارع وتيرة الحرب بين إسرائيل وإيران، تقف أسواق الطاقة عند مفترق طرق، حيث تتحول الصراعات العسكرية إلى اختبارات قاسية لاستقرار الإمدادات النفطية، في ظل تنامي المخاوف من نقص قد يلهب أسعار النفط ويقلب مشهد الاقتصاد العالمي رأساً على عقب.
وفي خضم هذه التوترات الجيوسياسية، تبدو المخاطر أكثر تعقيداً من مجرد ارتفاع مؤقت للأسعار، إذ تتداخل تداعياتها مع ضعف الاقتصاد العالمي، واحتمالات حدوث أزمة تضخم تقيد تحركات البنوك المركزية… وكل الأنظار الآن تتجه إلى مضيق هرمز، نقطة الضغط في معادلة الطاقة العالمية.
هذه المخاوف التي تم استعراضها في ندوة نظمتها وحدة الأبحاث «بي إم آي»، التابعة لمجموعة «فيتش سوليوشنز»، تطرح تساؤلات ملحة حول مستقبل الأسعار، ومدى قدرة الأسواق على امتصاص الصدمات المتلاحقة، لا سيما أن الصراع الحالي يمكن توصيفه بأنه ثالث أزمة خلال ستة أشهر فقط. خلال الندوة التي شاركت فيها «الشرق الأوسط»، أوضحت المديرة المساعدة لأبحاث النفط والغاز لدى الوحدة، إيما ريتشاردز، أن أسعار خام برنت سجلت قفزات قوية فور بدء الهجمات، مسجلةً زيادة بلغت نحو 13 في المائة خلال تداولات الجمعة، لكنها تراجعت لاحقاً لتستقر عند زيادة بنحو 6 في المائة مقارنةً بمستويات ما قبل الضربة. وأرجعت الاستقرار إلى أن الهجمات كانت مصممة لإحداث اضطراب في سوق الطاقة المحلية الإيرانية دون تعطيل الأسواق الدولية.
وأشارت إلى أن الأسواق باتت معتادة على هذا النوع من الهجمات التي لم تكن تؤثر بشكل كبير على الأسعار. لكنها لفتت إلى أنها قد تكون مدمرة لإيران، خصوصاً فيما يتعلق بالبنية التحتية للغاز الطبيعي، نظراً لاعتماد الدولة بشكل كبير على الغاز في مزيج الطاقة المحلي، وسط نقص الاحتياطيات الاستراتيجية لديها.
ورغم هذا التأثير، أوضحت أن الضرر سيبقى محصوراً داخل إيران، مع احتمال تأثير محدود على أسواق مثل العراق وتركيا، وأن الأضرار التي لحقت بمنشآت تخزين النفط وتكريره تستهدف السوق المحلية الإيرانية وليس التصدير، مما يُبقي الأسواق العالمية بمنأى عن تداعيات كبيرة.
سيناريو أسعار النفط
وبيّنت أن السوق تفترض أن إسرائيل ستواصل هذه الاستراتيجية بتجنب استهداف منشآت إنتاج وتصدير النفط، وأن هذه الهجمات لم تكن كافية لدفع إيران إلى اتخاذ خطوة بوقف التجارة عبر مضيق هرمز.
وعن توقعات الأسعار، أكدت ريتشاردز أن السيناريو الأساسي لا يُظهر تأثيراً كبيراً مقارنةً بالتوقعات السنوية الأصلية لخام برنت، مرجحةً استمرار هذا النوع من الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل على المدى القريب، مما يُبقي الأسعار مرتفعة قليلاً ضمن نطاق يتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل خلال الأسابيع المقبلة، دون إحداث اضطراب مادي في الإنتاج أو الصادرات الإقليمية. وقد يحدث بعض الاضطرابات البسيطة، لكنها لن تكون مؤثرة بشكل كبير على الأسعار. وفي حال تراجع التصعيد، من المتوقع عودة الأسعار إلى نطاق 60 إلى 70 دولاراً للبرميل.
وذكرت أن الخطر الأكبر يكمن في احتمالية التصعيد العسكري الذي قد يؤدي إلى صراع أوسع، مما قد يدفع الأسعار إلى نطاق بين 100 و150 دولاراً للبرميل، رغم أن هذا النطاق يعتمد على كيفية تطور النزاع. وأكدت أن الأزمة قد تؤثر حتى في ظل السيناريو الأساسي من خلال خفض التجارة مع إيران بسبب المخاطر، أو التأثير على تدفقات التجارة إذا حاولت إيران مضايقة ناقلات النفط في مضيق هرمز، وفي حال تطور الصراع إلى هجمات على منشآت الإنتاج والتصدير أو فرض حصار كامل على المضيق، فإن الأسعار ستتجه نحو مستويات ثلاثية الأرقام.
تعويض الخسائر
وأشارت إلى أن نحو 25 إلى 30 في المائة من تجارة النفط البحرية تمر عبر مضيق هرمز سنوياً، وأن إغلاقه سيحرم الأسواق من أكثر من 15 مليون برميل يومياً، وهو ما يعادل خسائر الطلب خلال ذروة جائحة كورونا. وأكدت أن البدائل محدودة، إذ لا يمكن نقل إلا 3 إلى 4 ملايين برميل يومياً عبر أنابيب السعودية والإمارات.
وأضافت أن بعض الدول قد تضطر للسحب من احتياطاتها الاستراتيجية سريعاً، في ظل غياب طاقة فائضة كافية لتعويض الخسائر، مشيرةً إلى أن إنتاج النفط الصخري الأميركي لن يغطي الفجوة في المدى القريب، وأن فرض حصار على المضيق سيؤدي إلى انهيار سريع في السوق.
«صدمة ثالثة»
من جهته، حذَّر كبير الاقتصاديين في «بي إم آي»، سيدريك شهاب، من أن التوترات الحالية تمثل «الصدمة الثالثة» للاقتصاد العالمي خلال ستة أشهر، بعد صدمات الرسوم الجمركية وتقلبات الأسواق المالية، معتبراً أن الأزمة قد تتحول إلى «صدمة طاقة» تضرب اقتصادات التصنيع وتزيد معدلات التضخم عالمياً.
وأوضح أن خطورة الأزمة تتضاعف بسبب دخول الاقتصاد العالمي هذه المرحلة من موقع ضعف، مع تراجع مؤشرات مديري المشتريات في عدة أسواق رئيسية إلى ما دون 50 نقطة، وهو ما يعكس انكماش الأنشطة الاقتصادية قبل التصعيد الأخير. وأشار إلى أن تأثير صدمة أسعار النفط على التضخم والنمو يعتمد على استمرار الاضطرابات.
وحسب تقديرات «بي إم آي»، فإن كل ارتفاع بنسبة 10 في المائة في أسعار النفط يضيف ما بين 0.3 و0.4 نقطة مئوية إلى معدلات التضخم، بينما يؤدي وصول الأسعار إلى 120 دولاراً، إلى إضافة 1.2 نقطة مئوية، مع خفض النمو العالمي بنحو 0.2 نقطة مئوية.
وفي حال بلوغ الأسعار 150 دولاراً للبرميل، توقع شهاب تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى أقل من 2 في المائة، مع ارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 5 في المائة، واصفاً ذلك بأنه سيكون «كارثياً للاقتصاد العالمي».
أسعار النفط والرسوم الجمركية
وأشار إلى أن المخاطر قد تكون أكبر بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي مقارنةً بغيره، لأن الولايات المتحدة تواجه صدمة تضخمية مزدوجة من ارتفاع أسعار النفط والرسوم الجمركية، مما يهدد بتقييد قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وحذر شهاب من أن الدول ذات العجز المزدوج ستكون الأكثر تعرضاً للمخاطر، خصوصاً في الأسواق الناشئة التي تعتمد على استيراد الطاقة، مشيراً إلى أن آسيا تضم عدداً كبيراً من هذه الدول، إلى جانب اقتصادات أخرى مثل باكستان وسريلانكا وجامايكا.
أما بالنسبة إلى السياسة النقدية الأميركية، فرأى أن الأسواق لا تزال تتوقع خفضين للفائدة هذا العام، لكنه شدد على أن الخيارات أمام «الفيدرالي» أصبحت أكثر تعقيداً في ظل التوتر بين عوامل التضخم والنمو. وختم بالقول إنه في حال ضعف الدولار فإن ذلك يتطلب ارتفاع اليورو والين، وهو أمر صعب بسبب تباطؤ اقتصادات أوروبا وآسيا، لافتاً إلى أن «الأساسيات الاقتصادية» تظل هي العامل الحاسم في تحديد اتجاه العملات.
تباين أداء أسواق الأسهم الرئيسة في منطقة الخليج خلال تعاملات يوم الثلاثاء، مع توخي المستثمرين الحذر في ظل استمرار الصراع بين إيران وإسرائيل، مما أثار مخاوف من عدم استقرار إقليمي.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات، وإطلاق كثيف للنيران من الدفاعات الجوية في طهران، فيما دوت صفارات الإنذار في تل أبيب بسبب إطلاق صواريخ إيرانية.
وحث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي غادر أمس قمة مجموعة السبع في كندا مبكراً، الإيرانيين على إخلاء طهران، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية كان ينبغي أن توقع اتفاقاً للحد من برنامجها النووي.
في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون تفاصيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقرر أن يبدأ في وقت لاحق اليوم، مع توقع صدور قراره بشأن السياسة النقدية غداً الأربعاء، حيث يُتوقع أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، مع تركيز على خطة رئيسه جيروم باول بشأن تخفيضات الفائدة المستقبلية.
من جهة أخرى، شهدت الأسواق الخليجية أداءً متبايناً، حيث انخفض مؤشر «تداول» بنسبة 0.41 في المائة، وسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.51 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 0.64 في المائة.
بينما هبطت بورصة قطر بنسبة 0.51 في المائة، وسوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.33 في المائة، والبورصة المصرية بنسبة 1.02 في المائة. في المقابل، ارتفعت بورصة الكويت بنسبة 0.65 في المائة، وبورصة البحرين بنسبة 0.30 في المائة.
تسلّمت السعودية رسمياً «علم إكسبو الدولي» بعد إقرار الجمعية العامة لـ«المكتب الدولي للمعارض» بالإجماع في باريس، ملف تسجيل معرض «إكسبو 2030 الرياض»، ما يوفّر للمملكة رسمياً صفة «المنظّم».
وتعد موافقة الجمعية العامة، التي التأمت في اجتماعها الـ176 بمدينة إيسي ليه مولينو، على مدخل باريس الغربي، أساسية للسير قدماً في التحضير للمعرض الذي تريده الرياض «استثنائياً».
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، المهندس إبراهيم السلطان، بعد تسلمه علم المكتب الدولي للمعارض رسمياً، إن الموافقة على تسجيل المعرض «لحظة مهمة للمملكة وللعالم»، و«تعكس الثقة التي توليها الجمعية لرؤيتنا وخططنا». وبدوره، قال الأمين العام لـ«المكتب»، ديميتري كيركينتزيس، إن «إكسبو 2030 الرياض» سيعزز «التعاون العالمي لاستباق تحديات المستقبل ومواجهتها».
ويذكر أنه من المقرر أن يُقام «إكسبو 2030 الرياض» تحت شعار «تخيّل الغد» في الرياض بين 1 أكتوبر (تشرين الأول) و31 مارس (آذار) 2031.
Lancement officiel du partenariat tripartite autour
de la promotion de TUNICASH: une solution innovante
de transfert de fonds dédiée à la diaspora tunisienne
La GIZ Tunisie, la Société Tunisienne de Banque (STB) et la Tunisian Foreign Bank (TFBank) ont officiellement signé un accord de coopération pour la promotion de TUNICASH, un nouveau dispositif de transfert et d’épargne transfrontalier à destination de la diaspora tunisienne.
Cette collaboration s’inscrit dans le cadre du projet « Promotion de l’inclusion financière et socio-économique en Tunisie – IFSE-EDMEJ-GIZ », cofinancé par l’Union européenne et le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), et mis en œuvre par la GIZ. L’objectif est clair : renforcer l’accès aux services financiers innovants pour les Tunisien(ne)s de retour et les communautés locales, en particulier les femmes et les jeunes.
La cérémonie de signature s’est tenue en présence de Dr. Ariane Borgstedt, Directrice régionale de la GIZ Tunisie et Libye, de M. Rachid Batita, Directeur général de la STB, et de M. Walid Wahabi, Directeur du Développement Commercial et de Communication de la TFBank.
TUNICASH, fruit d’une innovation inédite développée avec une Fintech franco-tunisienne, permet à la diaspora tunisienne en France d’envoyer des fonds de manière instantanée, sécurisée et à moindre coût vers la Tunisie. Cette solution vise à mobiliser l’épargne de la diaspora tunisienne, canaliser leurs rémittences et réduire les transferts informels tout en favorisant une meilleure inclusion financière des communautés locales en Tunisie.
« Ensemble, nous ouvrons la voie vers une Tunisie où chaque transfert de fonds devient un acte d’engagement et de développement durable. », a déclaré Dr. Ariane Borgstedt.
De son côté, M. Rachid Batita a insisté sur la contribution de cette convention dans l’inclusion financière des populations des zones défavorisés de notre pays en facilitant l’accès aux services financiers de transfert instantanées de la part de notre diaspora ce qui constitue une des orientations stratégiques de la STB entant que banque publique, citoyenne et responsable. D’autant plus la présente convention permettra à la TFB de développer son portefeuille clientèle et démontrer une agressivité commerciale indispensable pour rentabiliser davantage cette banque de droit français mais de capital tunisien et qui demeure toujours au service de nos ressortissants en France.”
Nous souhaitons nous réunir dans d’autres occasions de collaboration où toutes les parties engagées, mettront leur expertise et leur savoir-faire pour le bien de tous ».
Enfin, M. Walid WAHABI a souligné: «l’importance de cette coopération tripartite portant sur la promotion de TUNICASH non seulement comme produit de transfert mais en poursuivant la dynamique d’incrémentation de ses fonctionnalités techniques pour qu’il devienne prochainement un véhicule d’investissement et d’inclusion socioéconomique par excellence.
La TF Bank banque référence des TRE en France est consciente des enjeux de la finance digitale ainsi que des besoins évolutifs de la diaspora c’est pourquoi elle ne cesse de se réinventer et d’innover pour mieux accompagner et satisfaire sa clientèle placée au centre de sa préoccupation en France comme en Tunisie ».
Dans le cadre de ses efforts pour encourager l’utilisation de canaux formels et digitaux pour les transferts de fonds, le projet EDMEJ-GIZ lancera prochainement une Caravane de sensibilisation à la finance digitale, qui parcourra plusieurs régions est consciente des enjeux du pays. Cette initiative vise à promouvoir des services financiers innovants, accessibles et inclusifs, en mettant en lumière des solutions telles que TUNICASH, facilitant les transferts transfrontaliers de manière rapide, sécurisée et à moindre coût. Elle s’adresse à la fois aux Tunisien(ne)s résident(e)s à l’étranger et aux familles réceptrices de fonds, afin de les sensibiliser à leur rôle dans le développement de la finance digitale et à l’adoption d’outils tels que le crowdfunding, le capital-risque ou encore le capital-investissement, portés par les FinTech tunisiennes. TUNICASH, en tant qu’acteur clé de cette dynamique, jouera un rôle actif au sein de la caravane, en favorisant l’appropriation des services financiers digitaux par les publics cibles. Cette action s’inscrit pleinement dans les efforts de renforcement de l’inclusion financière et de mobilisation des ressources de la diaspora au service du développement économique local.
Ce partenariat marque une étape essentielle vers une inclusion financière durable, en exploitant tout le potentiel des transferts de la diaspora pour soutenir l’investissement, l’épargne, et le développement économique local.
Le projet de la GIZ:
Le projet EDMEJ-GIZ qui a pour objectif de favoriser l’inclusion socio-économique et financière des Tunisiens de retour ainsi que des communautés locales. Il est cofinancé par l’Union Européenne (UE) et le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), et mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, dans le cadre du programme « Promotion de l’inclusion financière et socio-économique en Tunisie (IFSE) ».
تمّر دولة الإمارات بمرحلة تحوّل حضري واسعة النطاق، آخذة في الإعتبار الإرتفاع في عدد السكان الآتين إلى العمل، وتنامي مستوى العيش الفاره المدعوم ببنية تحتية وشبكة إتصال قلّ نظيرهما في العالم. وفي ظلّ هذا الواقع، يشهد القطاع العقاري تطوراً كبيراً من حيث الرؤية وآليات التطوير العمراني.
وفي السابق، إرتبط تقييم أداء المطوّرين العقاريين بحجم المشاريع المنفّذة. أما اليوم، فقد أصبح التركيز مُنصبّاً على جودة التخطيط، وملاءمته للمتغيّرات المجتمعية، ومدى توافقه مع إحتياجات السكان الفعلية. والنمو الحضري المقبل يتطلّب تطوير بيئات معيشية تركز على الإنسان، وتستند إلى مبادئ الإستدامة، والتصميم الذكي، والتخطيط بعيد المدى.
وقد وضعت خطة دبي الحضرية 2040 إطاراً طموحاً لمدينة مترابطة ومُستدامة، ترتكز على المجتمعات. وتنفيذ هذه الرؤية يستدعي شراكة فعلية مع القطاع الخاص، بما يشمل المطوّرين والمصمّمين والمخطّطين والمشغّلين، الذين تقع عليهم مسؤولية إدماج مفاهيم النمو المتوازن والتصميم الشامل في كل مرحلة من مراحل المشروع.
وتعتمد شركتنا في رؤيتها للتنمية الحضرية على ثلاث ركائز أساسية:
1. أولوية المجتمعات المتكاملة
لم يعد السكان اليوم يبحثون عن مساكن فحسب، بل يتطلّعون إلى أحياء متكاملة يسهل التنقل فيها، وتتميّز بالتنوع والحيوية. وينبغي أن تشمل المشاريع العمرانية مكوّنات تتجاوز السكن والأعمال، لتضم عناصر ثقافية وتعليمية وصحية وترفيهية، بما يضمن نمط حياة متكامل. كما أنه أصبحت قابلية العيش معياراً أساسياً، وليست ميزة إضافية.
2. التكيُّف مع التحوُّلات في أنماط الحياة
تشهد أنماط المعيشة تغيُّراً ملحوظاً نتيجة إنتشار العمل عن بُعد وتغيُّر بنية الأسر. ويتطلّب ذلك من المطوّرين إعتماد نهج مرن في تصميم المساحات والخدمات والمرافق. وسواء تعلق الأمر بمناطق مجتمعية متعددة الاستخدامات أو نماذج خدمية تعتمد على الحلول الرقمية، فإن التخطيط يجب أن يتماشى مع واقع الحياة المتغير.
3. المجتمع السكني كأصل استراتيجي طويل الأمد
إن أنجح المشاريع هي تلك التي توفر بيئة يشعر فيها الأفراد بالإنتماء والمشاركة. ويتطلّب ذلك الإستثمار في بناء هوية مكانية واضحة، تشمل المساحات الخضراء، وحلول التنقل المتقدمة، ودعم الإقتصاد المحلي الذي يتيح للمشاريع الصغيرة ورواد الأعمال النمو والإزدهار. وإن القيمة العقارية أصبحت اليوم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقيمة الإجتماعية التي توفرها للمجتمع.
والقطاع العقاري يشغل موقعاً إستراتيجياً يؤهله للإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات. ومن خلال التخطيط الرشيد والتنفيذ المدروس، يُمكن لهذا القطاع أن يؤدي دوراً جوهرياً في تحسين جودة الحياة وتحقيق الرؤى الوطنية نحو مدن متقدّمة، مستقرة، ومستدامة.
فالمدن التي يتم تطويرها اليوم ترسم ملامح الحياة في المستقبل، والتخطيط الواعي في الحاضر هو ما يصنع جودة المعيشة في الغد.
قدمت مجموعة التنسيق العربية (ACG) تمويلاً بقيمة 19.6 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024
ساهمت مجموعة التنسيق العربي (ACG)، ثاني أكبر مجموعة تمويل تنموي في العالم، بمبلغ إجمالي قدره 19.6 مليار دولار أمريكي لتمويل نحو 650 عملية في أكثر من 90 دولة خلال عام 2024. وقد خُصص هذا التمويل الكبير لتطوير البنية التحتية الحيوية، ومعالجة التحديات العالمية مثل تغيّر المناخ والأمن الغذائي، ودعم التجارة الدولية. اجتمع رؤساء مؤسسات المجموعة اليوم في فيينا في الاجتماع السنوي العشرين، الذي استضافه صندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك). وقبيل انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، المزمع عقده في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025 في إسبانيا، جدّدت المجموعة التزامها بتكثيف المساعدة المالية لدعم التنمية المستدامة.
والجدير بالذكر أن القطاعات الثلاثة والتي كانت أكثر استفادة من تمويل المجموعة في العام الماضي هي: الطاقة (29%)، الزراعة (20%)، والقطاع المالي (16%). وذهب أكثر من 45% من إجمالي التمويل إلى تعزيز التجارة العالمية، بما في ذلك ضمان حركة المنتجات الحيوية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي عام 2024، خُصص حوالي 20% من التزامات المجموعة لدعم قارة أفريقيا، تماشيًا مع تعهد بقيمة 50 مليار دولار أمريكي قدمته المجموعة في نوفمبر 2023. وخلال اجتماعهم في فيينا اليوم، جدد رؤساء المؤسسات دعمهم المتزايد للمجتمعات الأكثر هشاشة في أفريقيا، من خلال تمويل أمن الطاقة وأيضاً التحول في مجال الطاقة، والأمن الغذائي، وتعزيز التكامل بين المنطقتين العربية والأفريقية، ومبادرات تمكين المرأة والشباب، ودعم القطاع الخاص.
وستحتفل مجموعة التنسيق العربية بذكرى مرور 50 عامًا على تأسيسها في أكتوبر 2025، ما يُشكل محطة بارزة في مسيرتها لتعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم. وستكون هذه المناسبة فرصة لاستعراض إرث المجموعة المتميز وإنجازاتها وتحدياتها، بالإضافة إلى تجديد التزامها بالتنمية العالمية، وتوثيق إنجازاتها على مدار خمسة عقود، وتحفيز التزام جديد نحو تطوير حلول تنموية فاعلة في جميع أنحاء العالم.
مجموعة التنسيق العربية
مجموعة التنسيق العربية هي تحالف استراتيجي يوفر استجابة منسقة لتمويل التنمية ساهمت منذ إنشائها في عام 1975، في تنمية الاقتصادات والمجتمعات من أجل مستقبل أفضل، حيث قدمت أكثر من 13000 قرض تنمية لأكثر من 160 دولة حول العالم. تتكون مجموعة التنسيق العربية من عشرة صناديق تنمية، وهي ثاني أكبر تجمع لمؤسسات تمويل التنمية في العالم وتعمل في جميع أنحاء العالم لدعم الدول النامية وخلق تأثير إيجابي دائم. تضم المجموعة صندوق أبو ظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.
انتعش الذهب اليوم الثلاثاء، إذ تسبب تنامي الضبابية الجيوسياسية الناجمة عن القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإخلاء طهران، إلى إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.
المعدن الأصفر ارتفع في المعاملات الفورية 0.5% إلى 3400 دولارا للأونصة بحلول الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضه بأكثر من 1% أمس الاثنين، فيما استقرت العقود الآجلة عند 3416 دولارا
كبير محللي الأسواق لدى “كيه.سي.إم تريد” تيم واترر قال “لا تزال معنويات السوق تتأرجح بين التصعيد والتهدئة فيما يتعلق بالأحداث في الشرق الأوسط، وهذه التحولات في المعنويات ذهابا وإيابا هي ما يقود تحركات سعر الذهب على جانبي مستوى 3400 دولارا”.
إسرائيل ضربت هيئة الإذاعة والتلفزيون في إيران أمس الاثنين، في حين أفاد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، بوقوع أضرار جسيمة بأكبر منشأة إيرانية لتخصيب اليورانيوم.
دونالد ترمب الذي عاد في وقت مبكر من قمة مجموعة السبع في كندا مساء الاثنين، حث الإيرانيين على إخلاء طهران، مشيرا إلى رفض البلاد لاتفاق كبح تطوير الأسلحة النووية، كما أشارت تقارير إلى أن الرئيس الأمريكي طلب من مجلس الأمن القومي البقاء على أهبة الاستعداد في غرفة العمليات.
الذهب من أصول الملاذ الآمن في أوقات الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 36.41 دولار للأونصة، وتقدم البلاتين 0.6% إلى 1251.20 دولار، في حين زاد البلاديوم 0.2% إلى 1031.68 دولار.
عرض وزير المال ياسين جابر لقوانين الإصلاحات المالية والإجراءات التي تعمل عليها وزارة المالية بغية تعزيز الاستقرار المالي وبالتالي النقدي، مع نائب المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط، وشمال افريقيا عثمان ديون وذلك لدى استقباله له في مكتبه في وزارة المالية يرافقه المدير الإقليمي للبنك جان كريستوف كاريه.
وتمت إلى جانب القوانين الإصلاحية مناقشة الإجراءات التي تعمل عليها الوزارة بغية تعزيز وارداتها، كما تطرق النقاش إلى مشروع تحديث الأنظمة الرقمية في نختلف مديريات الوزارة، ومجالات توظيف قرض المئة وخمسين مليون دولار الذي سيخصص لتحديث أنظمة المكننة وعمليات الربط الالكتروني في أكثر من إدارة حكومية، إضافة إلى متابعة المشاريع المشتركة بين وزراة المالية والبنك الدولي.
وقد شدّد جابر على أهمية تحصين لبنان من أي تداعيات قد تنعكس عليه جراء التطورات الأمنية المستجدة في المنطقة والتصعيد العسكري الخطير الذي تشهده، معتبراً أن الجهود الدولية والداخلية يجب أن تنصب باتجاه تجنيب لبنان أي ارتدادات سلبية قد تنعكس على الأوضاع الاقتصادية فيه على أبواب موسم اصطياف بدت بشائره واعدة منذ مطلع العام.
كتب الوزير رائد خوري عبر حسابه على منصة “اكس”: “في ظل التصعيد الإقليمي المتسارع بين إسرائيل وإيران، تبقى أولوية لبنان حماية استقراره الداخلي وتحصين اقتصاده من التداعيات. إعادة الثقة بالاقتصاد الوطني تمرّ أولًا بإعادة هيكلة الثقة بمنظومته المالية. فالقطاع المصرفي ركن أساس في أي نهوض اقتصادي فلبنان، الذي كان يومًا مركزًا ماليًا وتجاريًا في الشرق الأوسط، قادر على استعادة هذا الدور متى توافرت الإرادة السياسية والرؤية الاقتصادية الواضحة”.
Un partenariat stratégique entre le Groupe BCP Mastercard et les institutions publiques
Dans le cadre de sa stratégie de transformation digitale inclusive, le Groupe BCP renforce son engagement envers le secteur de l’artisanat. Un partenariat d’envergure vient d’être scellé à Rabat, associant acteurs locaux des secteurs publics et privés pour valoriser le savoir-faire artisanal marocain à l’ère du numérique.
Un tournant décisif pour le secteur de l’artisanat au Maroc. Le 7 mai 2025, un accord stratégique a été signé à Rabat entre le Secrétariat d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, la Maison de l’Artisan, le Groupe BCP et Mastercard. Cette initiative, soutenue par le gouvernement, ambitionne de moderniser un secteur clé de l’économie marocaine, tout en favorisant son inclusion dans l’écosystème numérique.
La cérémonie de signature, qui s’est tenue au siège du Secrétariat d’État, a rassemblé des figures de premier plan: M. Lahcen ES-SAADY, Secrétaire d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Mme Naziha BELKEZIZ, Président Directeur Général du Groupe BCP, et M. Mark Elliott, Président de la division Afrique de Mastercard. Ensemble, ils ont acté une alliance au service des artisans marocains, porteurs d’un savoir-faire ancestral mais encore trop souvent en marge des circuits numériques et financiers formels.
Au cœur de ce partenariat : la création d’une marketplace dédiée à la vente des produits artisanaux marocains, aussi bien au niveau national qu’international. Un levier important, à l’heure où les exportations du secteur atteignent des sommets historiques – 1,1 milliard de dirhams en 2024, soit une hausse de 40 % par rapport à 2019.
Mais l’initiative ne s’arrête pas là. Elle prévoit également le déploiement de solutions de paiement numérique accessibles, via la filiale M2T du Groupe BCP, ainsi que le développement d’offres bancaires adaptées aux besoins spécifiques des artisans. Objectif: offrir un accompagnement global pour accélérer leur transformation digitale et renforcer leur intégration dans l’économie formelle.
Aujourd’hui, plus de 420 000 artisans sont enregistrés dans le Registre National de l’Artisanat, répartis dans 13 filières et 172 métiers. Ce partenariat vise à structurer davantage ce vivier économique et à améliorer sa compétitivité, tout en capitalisant sur son fort potentiel à l’export. Les États-Unis représentent à eux seuls 44% des exportations du secteur, devant la France (14%) et l’Espagne (6%). Côté produits, la poterie et la pierre dominent (36%), suivies par le tapis (20%).
En misant sur la technologie et l’inclusion, le Groupe BCP confirme son positionnement de banque citoyenne, mobilisée en faveur de l’économie sociale et solidaire. Quant à Mastercard, son implication illustre l’importance croissante du numérique dans les dynamiques de développement inclusif. Une initiative pionnière qui pourrait bien devenir un modèle pour l’ensemble du monde arabe.
وقّع مشاركون في المنتدى الإقليمي الذي نظمه البنك الدولي بالتعاون مع هيئة الخدمات المالية الإسلامية والبنك المركزي المصري، مساهمة الأزمات المالية العالمية التي اندلعت منذ عام 2008 في تمهيد الطريق أمام النمو القوى للصيرفة الإسلامية خلال الفترة المقبلة.
وأشاروا إلى تنامى التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي، لتتعدى الأصول المالية العالمية تريليون دولار مقابل 150 مليار دولار خلال التسعينيات.
ووفق ما كتبته أمانى زاهر و هبة محمد في « المال نيوز» فقد أكد المشاركون دور الصيرفة الإسلامية في تمويل المشروعات، خصوصا الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لأنها الأكثر تأهيلاً للمشاركة في تحمل مخاطر هذه المشروعات، لافتين إلى أن هناك عدداً من الأدوات المالية التي لم تهتم المؤسسات التمويلية بتطبيقها خلال العقود الماضية وعلى رأسها الزكاة وتوفير القرض الحسن.
وقال المشاركون في المنتدى إن حرص المؤسسات المالية الإسلامية على تطبيق المعايير الدولية يساعدها على استمرار نموها ويدعم تنافسيتها مع نظيرتها التقليدية.
بداية أوضح زامير إقبال، مدير مكتب الاستثمارات والمخاطر والخزانة لدى البنك الدولي، أن صناعة التمويل الإسلامي نجحت في حماية أموال المودعين وتوفير بيئة اقتصادية حقيقية، إذ حققت نجاحاً ملحوظاً على مدار الـ 15 عاماً الماضية ليصل حجم الاقتصاد الإسلامي من 150 مليار دولار في حقبة التسعينيات، متعدياً التريليون دولار نهاية العام الماضي.
وقال إن حسن الإدارة وتطوير أساليب الحوكمة ساهما في عدم تعرض أي بنك إسلامي للإفلاس، عكس مثيلتها التجارية، كما أن نظام تقاسم المخاطر ساعد على دعم نمو الاقتصادات وحافظ على المراكز المالية لهذه البنوك.
وأضاف أن التمويل الإسلامي بذلك أصبح يتسم بالطابع العالمي أو الدولي، لأنه تخطى المستوى المحلى لينتقل إلى الدول المختلفة الإسلامية وغيرها.. الأمر الذي أدى إلى قيام المؤسسات التمويلية التقليدية الأخرى باتباع المبادئ نفسها واستخدام أدوات تمويلية مشابهة، منها إطلاق الصكوك التي تعتبر التطبيق البسيط للسندات.
وأكد اقبال أن الصيرفة الإسلامية تتميز بقدرتها على تنوع المخاطر وتقديمها منتجات تمويلية جديدة، حيث تتمتع الصيرفة الإسلامية بإمكانية تمويلها لكثير من المجالات، أهمها صناديق الإجارة والتمويلات متناهية الصغر وسوق رأس المال والوساطة المالية، بما يعكس قدرتها على تنوع الأدوات التمويلية وانخفاض حجم المخاطر المحتملة.
وقال إن أبرز المشروعات التي تتطلع لاقتحام الصيرفة الإسلامية، يتمثل في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظراً لأن الصيرفة الإسلامية تتحمل المخاطر مع مالكي المشروع.. الأمر الذي يجعلها أنسب الأساليب لدعم هذا القطاع.
وأضاف أن الصناعة الإسلامية تميزت أيضاً بقدرتها على الاستمرارية، خصوصاً في ظل الأزمات المالية التي تشهدها عدة دول، كما أن الثقة التي اكتسبتها على مدار العقود الماضية جعلت المؤسسات المالية الإسلامية تسعى لخلق مزيد من المنتجات الذي قابلته زيادة في الطلب على تلك المنتجات.
وأشار إلى أن هناك بعض الإحصاءات التي أثبتت ارتفاع مؤشرات النمو في القطاع التمويلي الإسلامي، مدللاً على ذلك بزيادة نسب الودائع الإسلامية، بالإضافة إلى زيادة المنتجات التمويلية الإسلامية على نظيرتها التقليدية، الأمر الذي يعكس ارتفاع حجم الطلب على تلك الصناعة المالية.
واستنكر ما يقوله البعض عن أن أهم ما يميز نظام الصناعة المالية الإسلامية يتمثل في عدم احتساب فائدة على التمويلات، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر مبالغة في تبسيط النظام التمويلي الذي يقوم على نظم اقتصادية حقيقية واقتسام المخاطر، بالإضافة إلى اختلاف النواحي القانونية وجوانب الملكية.
وأشار إلى ضرورة أن تأخذ الدول في اعتبارها دور التمويل الإسلامي في تحقيق التنمية الاقتصادية داخل القطر، وليس فقط على مستوى الأفراد، لافتاً إلى أن هناك عدداً من الآليات الإسلامية التي لم تنل حقها في الاستخدام خلال الفترة الماضية، وأبرزها الزكاة والقرض الحسن، لذا لابد من وضع ضوابط لتفعيلها والاستعانة بها في تطوير البنية التحتية.
وشدد داوود فيكارى، الرئيس التنفيذي في المركز الدولي لتعليم التمويل الإسلامي في ماليزيا «INCEIF»، على ضرورة تغيير بعض المفاهيم الخاطئة عن الصرافة الإسلامية، خصوصا ما يتعلق بالمفهوم السائد لدى البعض من أن الصرافة الإسلامية للمسلمين فقط، موضحاً أن كثيرين في الغرب يعتقدون ذلك، مما يتطلب عقد ورش عمل وندوات للتوعية بأن التمويل الإسلامي لجميع الافراد سواء مسلمين أو غير مسلمين.
وأكد أن العملية التعليمية والثقافية أساسية لزيادة التوعية عن التمويل الإسلامي، مشيراً إلى أهمية توافر نظام تعليمي يعرف الأفراد الصيغ التمويلية والإسلامية والمقاصد الأخلاقية لبناء البنية التحتية لهذه الصناعة.
وقال الرئيس التنفيذي في «INCEIF»، إن الاستثمار في الموارد البشرية من العوامل الأساسية المهمة لنمو الصرافة الإسلامية خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الصرافة الإسلامية تشهد تزايداً في الطلب ليس فقط في الدول الإسلامية ولكن في الدول غير الإسلامية ايضاً مستشهداً بنمو التمويل الإسلامي في اليابان والمملكة المتحدة.
وقال إن العالم أصبح الآن يعترف بالتمويل الإسلامي كبديل تمويلي متاح، خصوصاً بعد صمود التمويل الإسلامي في أعقاب الأزمة المالية العالمية، لتتجاوز الأصول الإسلامية تريليون دولار في 2011، مؤكداً ان التمويل الإسلامي بدأ يثبت أقدامه في العالم.
وأضاف نيكارى أن التمويل الإسلامي يتمتع بالتنوع في المنتجات وتقاسم المخاطر مما دفع العديد من المؤسسات المالية إلى فتح نوافذ إسلامية منفصلة عن التقليدية، لافتاً إلى أهمية توفير القوانين والتشريعات التي تساعد على نمو الصرافة الإسلامية.
وأكد أهمية تعاون المؤسسات التعليمية والثقافية مع المؤسسات المالية الإسلامية المعنية لبناء معايير وأسس مشتركة تساعد على نمو الصرافة الإسلامية، إلى جانب تطوير سوق رأس المال لخلق نظام إسلامي متكامل.
ولفت مظهر حسين، عضو منظمة المؤتمر الإسلامي والباحث الاقتصادي في مركز التدريب الإسلامي التركي»SESRIC «، إلى أنه على الرغم من تنامى الأصول الإسلامية خلال الفترة الماضية لتتعدى تريليون دولار، لكنها ما زالت تستحوذ على نسبة ضئيلة من الأصول العالمية.
وفسر دوافع نمو التمويل الإسلامي في المنطقة بنحو %25 ليرتفع إلى تريليون دولار خلال العام الحالي بتزايد النمو في دول الشرق الأوسط التي تستحوذ على النسبة الكبرى من الاصول بنسبة قد تصل إلى %79، منها %40 لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف حسين أن دول مجلس التعاون الخليجي تحقق نمواً في الأصول بنسبة %7 سنوياً في التمويل الإسلامي فيما تبلغ معدلات النمو في دول الشرق الأوسط %6.4، وتنخفض قليلاً في دول أوروبا واستراليا لتصل إلى %6.
وحدد عدة دوافع أساسية لنمو التمويل الإسلامي أبرزها زيادة الطلب على النظام المالي الإسلامي، وثقة الجمهور المتعاملين على هذه النوعية من الصرافة خصوصا في دول مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع أسعار النفط والتدفقات الخارجية، علاوة على بعض الجوانب الكامنة في التمويل الإسلامي الخاصة بالعدالة الاجتماعية والشفافية والعدالة في الانشطة التجارية المشتقة من الشريعة.
وأبدى مظهر استغرابه من تضاؤل نسبة صرافة التمويل الإسلامي في الدول الإسلامية الأكثر سكاناً لتصل في دول مثل مصر وإندونيسيا إلى 4 أو %5 على التوالي، فيما ترتفع النسبة في دول مثل السودان وبنجلاديش لتصل إلى 65 و %70.
وقال إن ضعف البنية التحتية المتمثلة في الأطر التشريعية والقانونية، تحد من نمو الصرافة الإسلامية، لافتاً إلى اهتمام بعض الدول بتطوير التشريعات والقوانين كالإمارات وإندونيسيا فيما لا تخطو دول أخرى أي خطوة في هذا المجال.
وأكد أهمية التنسيق بين الأدوات الإسلامية والحفاظ على تحقيق نمو مستدام في البلدان، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة التشغيلية ومعايير الافصاح والتدقيق، علاوة على أهمية النظر إلى الاستثمار في البنية التحتية من خلال الصكوك الإسلامية.
وقالت بالجيت كور، المدير العام ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة «بيتك» بيت التمويل الكويتي بماليزيا، إن أبرز الأسباب التي ساهمت في الاهتمام بالصيرفة الإسلامية هو تخطيها آثار الأزمة المالية العالمية، فضلا عن اعتمادها على إدارة أصول حقيقية.
ولفتت إلى أن إطلاق الصكوك الإسلامية ساهم في أداء البنوك الإسلامية عملها ودعم موقفها المالي، لافتةً إلى أهمية نشر الوعي بين البنوك والعملاء حول الصيرفة الإسلامية بمفهومها الصحيح.
وأضافت بالجيت كور، أن هناك ضرورة لتنمية تلك المفاهيم الأساسية للصناعة الإسلامية مما يساهم في توفير مزيد من فرص العمل، مؤكدةً أنه لن يتم تطبيق ذلك إلا من خلال الالتزام بالمعايير الدولية لضمان استمرار تدفق الأموال بين الدول ونمو دور تلك الصيرفة.
بلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً بنهاية شهر أبريل (نيسان) 2025 نحو 8.9 مليار ريال عُماني (23.1 مليار دولار) أي ما نسبته 19.6 في المائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي بسلطنة عُمان، مسجّلة ارتفاعاً بمعدل 18.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي رصيد التمويل الممنوح من وحدات قطاع الصيرفة الإسلامية ارتفع بنسبة 13.5 في المائة ليبلغ نحو 7.2 مليار ريال عُماني (18.7 مليار دولار). كما سجّلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 22.6 في المائة لتبلغ نحو 7.1 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2025.
سجلت أصول مصرف قطر المركزي بختام شهر مايو 2025 نحو 320.54 مليار ريال؛ بحسب مسح صادر امس. جاءت بذلك أصول المركزي أعلى بنحو 6.97% أو 20.88 مليار ريال عن قيمتها في شهر مايو 2024 البالغة 299.66 مليار ريال. ورغم الارتفاع السنوي، إلا أن أصول المركزي انخفضت على المستوى الشهري 0.10% عن مستواها في أبريل 2025 البالغ 320.87 مليار ريال. وعلى مستوى البنود المكونة لأصول الاحتياطي، فقد قفز احتياطي الذهب خلال الشهر الماضي بنسبة 56.51% عند 44.34 مليار ريال، مقابل مستواه في مايو 2024 البالغ 28.33 مليار ريال، فيما انخفض 0.85% على أساس شهري. وبلغ بند أرصدة لدى البنوك الأجنبية بختام مايو 2025 نحو 16.40 مليار ريال، بانخفاض 7.55% عن قيمتها في الشهر ذاته من العام السابق البالغ 17.74 مليار ريال، فيما نمت 0.55% على أساس شهري. وسجل بند سندات وأذون خزانة أجنبية 132.9 مليار ريال، مقابل 138.95 مليار ريال في مايو 2024، بانخفاض سنوي 4.35%، وزيادة شهرية بنحو 0.94%. وأظهر المسح أن حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي تراجعت خلال مايو الماضي بنحو 20.53% سنوياً عند 308.5 مليون ريال، كما انخفضت 0.10% على أساس شهري. وبلغت قيمة ودائع وحقوق السحب الخاصة في الشهر المنصرم 4.95 مليار ريال، بزيادة سنوية 3.13%، فيما استقرت على المستوى الشهري، ونمت حصة دولة قطر لدى صندوق النقد العربي سنوياً بنحو 2.41% إلى 340.2 مليون ريال، فيما انخفضت شهرياً بـ0.12%. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفعت الأرصدة لدى البنوك المحلية 1.37% على أساس سنوي بختام مايو الماضي لتصل إلى 61.54 مليار ريال، وسجل بند موجودات أخرى في الشهر المنصرم 59.76 مليار ريال بزيادة سنوية 23.42% رغم الانخفاض الشهري بنحو 2.26%.
كشف أحدث تقارير معهد المحاسبين القانونيين (ICAEW) للمستجدات الاقتصادية للربع الثاني، الذي أعدته مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، أنه من المرتقب أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً أقوى من المتوقع هذا العام، على الرغم من تصاعد التوترات التجارية العالمية، وانخفاض أسعار النفط. ويُسلط التقرير الضوء على التوقعات الإقليمية المعدّلة، إذ من المتوقع الآن أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة %4.4 في عام 2025، بزيادة عن تقدير سابق نسبته %4.0.
وقال التقرير: في حين تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي إلى %2.4 -وهي الوتيرة الأبطأ منذ عام 2020 – إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي بعيدة عن هذا الاتجاه. ويعود ذلك إلى التراجع السريع عن تخفيضات إنتاج أوبك +، ما رفع توقعات نمو قطاع النفط من %3.2 في مارس إلى %4.5. وبالرغم من ذلك، ومع توقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 67.3 دولارا للبرميل في 2025، تواجه المنطقة ضغوطاً مالية متزايدة. فمن المرجّح أن تحافظ قطر والإمارات فقط على فوائض مالية في عام 2025، ما يُبرز تحدي الموازنة بين طموحات النمو وقيود الميزانية. ومن المتوقع أن يكون تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة %10 على الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي محدوداً، نظراً لضعف ارتباط صادرات المنطقة بالولايات المتحدة، وإعفاء منتجات الطاقة.
القطاعات غير النفطية
ويُتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة %4.1 هذا العام، مدعومة بالطلب المحلي القوي، وزخم الاستثمار، ومبادرات التنويع. كما تتمتع المنطقة بوضع ملائم لاستيعاب أي إعادة توازن تجاري ناتجة عن تداعيات الرسوم الجمركية، والتوترات الجيوسياسية.
ومن المتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد النفطي في السعودية بنسبة %5.2 في 2025، بارتفاع هائل عن نسبة %1.9 المتوقعة في مارس، ما يعكس تأثيرات زيادة الإنتاج الزخم في قطاع النفط. ويبلغ متوسطالإنتاج 9.7 ملايين برميل يومياً، بينما تواصل القطاعات غير النفطية التوسع، وعلى رأسها الإنشاءات والتجارة. وفي الربع الأول، بلغ النمو %3.4 على أساس سنوي، مدفوعاً بتوسع النشاطات غير النفطية بنسبة %4.9، وبما يتماشى مع توقعات النمو غير النفطي للعام بأكمله بنسبة %5.3.
وأدت إعادة تحديد أساس الحسابات إلى تعزيز حصة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي، ما عزز جهود المملكة في تنويع اقتصادها. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى اتساع العجز المالي إلى %3.4 من إجمالي الناتج المحلي. ومع انخفاض عائدات النفط بنسبة %18 على أساس سنوي في الربع الأول، واستمرار ارتفاع الإنفاق، من المتوقع أن تتجاوز نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في المملكة العربية السعودية نحو %30 في عام 2025. وعلى الرغم من المخاطر، لا تزال معنويات المستثمرين إيجابية، حيث رفعت وكالة ستاندرد أند بورز، أخيراً، التصنيف الائتماني للمملكة إلى A+.
استثمارات إستراتيجية
ورجّح التقرير نمو اقتصاد الإمارات بنسبة %5.1 في 2025، مدفوعاً بانتعاش إنتاج النفط، وارتفاع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة %4.7، بالإضافة إلى تعميق العلاقات التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق. ولا تزال السياحة محركاً رئيسياً للنمو، حيث من المتوقع أن يساهم إنفاق الزوار الدوليين بنحو %13 في إجمالي الناتج المحلي لعام 2025. وفي الربع الأول، استقبلت دبي 5.3 ملايين زائر دولي، بزيادة قدرها %3 على أساس سنوي، ما يدعم مكانتها كمركز سياحي رائد، تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33.
كما تُغذي الاستثمارات الاستراتيجية هذا الزخم، بما في ذلك خط أنابيب استثماري بقيمة 1.4 تريليون دولار أمريكي، وشراكات جديدة تركز على الذكاء الاصطناعي عقب زيارة الرئيس ترامب في مايو. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم %2.5 في 2025، مدفوعاً بارتفاع تكاليف السكن. وبينما من المرجح أن يؤدي ارتفاع الرسوم الجمركية إلى كبح التضخم العالمي، فإن ضعف الدولار قد يدفع أسعار الواردات إلى الارتفاع في الإمارات، خاصة من شركاء تجاريين غير متعاملين بالدولار، ما يُعوّض بعض التأثيرات الانكماشية.
التكيُّف مع متغيرات التجارة العالمية
قالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين (ICAEW): «تُظهر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قدرةً ملحوظةً على التكيف مع الديناميكيات المتغيرة على صعيد التجارة العالمية. وتُواصل الاستثمارات في السياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية جني ثمارها، ما يعزز من المرونة، ويمهّـد الطريق نحو النمو على المدى الطويل».
تسارع وتيرة زيادات إنتاج «أوبك +»
من جانبه أفاد سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين (ICAEW)، كبير الخبراء الاقتصاديين، المدير العام في أكسفورد إيكونوميكس، الشرق الأوسط: «قمنا بتعديل توقعاتنا لدول مجلس التعاون الخليجي نظراً لتسارع وتيرة زيادات إنتاج أوبك +، واستمرار زخم القطاعات غير النفطية في اقتصادات رئيسية مثل السعودية والإمارات. وبينما قد تُشكّل حالة عدم اليقين والتحولات التجارية ضغوطاً على السياسة المالية، يُتوقع أن يواصل الاقتصادان الرئيسيان في المنطقة إحراز تقدم في التنويع الاقتصادي، وجذب رؤوس الأموال العالمية بوتيرة متسارعة».
قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، عملاق صناعة النفط، خلال مؤتمر للطاقة اليوم الاثنين: إنه لا يمكن التقليل من أهمية النفط والغاز في أوقات الصراعات، وهو أمر يتجلى حالياً.
جاء ذلك في كلمة أمين الناصر إلى مؤتمر آسيا للطاقة في كوالالمبور عبر الاتصال المرئي.
وقفزت أسعار النفط في مطلع الأسبوع بعد أن شنت إسرائيل هجوماً على إيران يوم الجمعة قالت إنه يهدف إلى منع طهران من صنع سلاح نووي.
وأوضح الناصر أن التاريخ أثبت أنه عند نشوب الصراعات لا يمكن التقليل من أهمية النفط والغاز.
وأضاف: إن هذا يتضح جلياً في الوقت الحالي حيث لا تزال التهديدات لأمن الطاقة تثير قلقاً عالمياً، دون أن يشير صراحة إلى القتال الدائر بين إسرائيل وإيران.
واستطرد: إن التجربة أثبتت أن مصادر الطاقة الجديدة لا تحل محل القديمة، بل تُضيف إليها. وقال: إن الانتقال إلى صافي صفر انبعاثات قد يكلف ما يصل إلى 200 تريليون دولار، وإن مصادر الطاقة المتجددة لا تُلبي الطلب الحالي.
وقال: إنه نتيجة لذلك انضم أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف أخيراً إلى الاستدامة كأهداف رئيسية للانتقال.
تُعد أرامكو العمود الفقري الاقتصادي للسعودية، كونها المصدر الأكبر لإيرادات المملكة من خلال صادرات النفط، وتُمول المساعي الطموحة للبلاد لتنويع اقتصادها ضمن رؤية 2030.
يتمتع الكثير من السياسيين، بغض النظر عن توجهاتهم الأيديولوجية، بقدرة استثنائية على إساءة فهم ديناميكيات القطاع المالي، لا سيما حين يسعون إلى توظيفه لخدمة أجنداتهم الخاصة. ولنأخذ، على سبيل المثال، ريتشل ريفز وزيرة الخزانة في حكومة حزب العمال البريطاني، التي تطالب، شأنها في ذلك شأن سلفها المحافظ جيريمي هنت، بإصلاحات تنظيمية أكثر دعماً للنمو، وهو مطلب يتردد صداه في أروقة صناع السياسات حول العالم.
واتفقت ريفز وهنت على دعوة صناديق التقاعد البريطانية إلى ضخ مزيد من رؤوس الأموال في الأسواق الخاصة المحلية، وأعربا عن قلقهما حيال التراجع الملحوظ في عدد الطروحات العامة الأولية للأسهم. غير أن هذا القلق، في جوهره، يعكس قصوراً عميقاً في فهم آليات عمل النظام المالي.
إن التاريخ الطويل يُظهر أن تخفيف القواعد التنظيمية المالية، قد يكون وصفة محتملة للانهيارات النظامية. كما أن تدخل الحكومات في كيفية تخصيص صناديق التقاعد لأصولها، ينطوي على مخاطر جمة، غير أن جوهر الإشكالية يبقى منبعه هو الفهم الخاطئ لطبيعة النظام المالي، كما يتجلى في قلق الساسة من تراجع عدد الطروحات الأولية.
وفي «الماضي الجميل»، كانت البورصات مؤسسات وطنية عظيمة، وكانت الطروحات الأولية تمثل خطوة تقليدية لتمويل التوسع والاستثمار. لكن هذا النموذج اندثر، تماماً كما اندثرت آلات الفاكس وأشرطة الكاسيت.
ولم تعد أسواق الأسهم في الدول المتقدمة، منذ سنوات، مصدراً رئيساً للتمويل. وكما أوضح الاقتصادي جون كاي في مراجعته لأسواق الأسهم البريطانية عام 2012، فإن تلك الأسواق يجب أن ينظر إليها على أنها وسيلة لإخراج الأموال من الشركات، لا إدخالها إليها.
وعلى الرغم من الانكماش النسبي للأسواق العامة، فإن الوصول إلى رأس المال ليس مصدر قلق كبير، لأن الأسواق الخاصة قد تضخمت. ومع توفر رأس المال الخاص بكثرة، لا يوجد سبب مقنع للشركات للطرح العام، سوى إرضاء الداعمين الماليين والمساهمين.
والتراجع في الطروحات الأولية هو ظاهرة عالمية، وهو يعكس في جوهره انخفاض كثافة رأس المال في الاقتصادات القائمة على المعرفة. أما القلق السياسي في لندن من خسارة حصة سوق الطروحات الأولية لصالح نيويورك، فلا يعدو كونه نزعة تجارية بدائية متوارثة، ولا يحمل تأثيراً يُذكر في إنتاجية الاقتصاد البريطاني، كما أن الضعف الملحوظ في قطاع التكنولوجيا البريطاني، لا يرجع في المقام الأول إلى خيارات مكان الإدراج، أو هيكل سوق رأس المال.
والنقطة الأهم التي يجب أن يلتفت إليها السياسيون، هي أن الدور الحيوي لأسواق الأسهم الأولية اليوم، يتمثل في جمع رأس المال لصالح شركات مسعرة أصلاً. وفي أمريكا وبريطانيا وغيرها من الاقتصادات الكبرى، يعتمد النمو على الديون، في وقت تقترب فيه مستويات الدين العام من المستويات التي شهدناها في أوقات الحروب. لذا، فإن أسواق الأسهم تبقى ضرورية لتعزيز الملاءة المالية للشركات، وتسهيل عمليات خفض الديون عند وقوع أزمات اقتصادية دورية، وهي غالباً ما تكون نتيجة تحرير مفرط للأسواق المالية.
ومع ذلك، فإن السياسيين ليسوا على خطأ تماماً، حين يدعون صناديق التقاعد إلى دخول الأسواق الخاصة، فهي اليوم الحاضنة الأساسية للابتكار في مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية والتغير المناخي والذكاء الاصطناعي.
ويتمثل العائق المفترض في أن أسهم الشركات الخاصة غير سائلة، أي يصعب بيعها وشراؤها بسرعة.
لكن الأعضاء في برامج وخطط التقاعد المحددة المساهمات، لا يحتاجون إلى السيولة حتى اقتراب سن التقاعد، كما أن التعرض للأسهم الخاصة المحلية، يوفر لهم تنويعاً قيماً للاستثمار في صناديق الأسهم السلبية التي تعاني من التركيز المفرط في الأسهم الأمريكية، وخاصة شركات التكنولوجيا الكبرى.
ومع ذلك، ومن منظور اقتصادي أوسع، ينطوي غموض الأسواق الخاصة على خطر سوء تخصيص رأس المال. وتكون أرقام الأداء مضللة، بسبب المكاسب الهائلة التي حققتها الأسهم الخاصة من الاستثمارات الممولة بأسعار فائدة منخفضة بشكل غريب، بعد الأزمة المالية التي اختفت الآن.
واليوم، يواجه مديرو صناديق الاستثمار الخاص صعوبة في تصفية شركاتهم، وتحقيق العوائد للمستثمرين، ما أدى إلى لجوئهم إلى التمويل المؤقت، من خلال سوق الائتمان الخاص. وبحسب الاقتصاديَين ليونور بالادينو وهاريسون كارلويتز، فإن صناديق الائتمان الخاصة- التي تشهد نمواً سريعاً- تُشكل خطراً نظامياً محتملاً، نظراً لاعتمادها على تمويل البنوك، وضعف سيولة القروض، وغموض شروط التمويل، وعدم تطابق آجال الاستحقاق مع احتياجات المستثمرين للسحب. كما أن هذا السوق لم يُختبر بعد في بيئة ركود اقتصادي حقيقي.
والدرس الذي يجب على السياسيين تعلمه، هو أن المساهمة الإنتاجية الحقيقية في الاقتصاد لنظام مصرفي يعمل بشكل جيد، تكمن في التسعير الدقيق لمخاطر الائتمان والسيولة. وكما أظهرت الأزمة المالية العالمية، التي أعقبت سنوات من سوء تسعير المخاطر، فإن الاقتصاد المثقل بالديون، سيظل رهينة للمخاطرة المفرطة في التمويل.
لذلك، يجب أن يكون الهدف الرئيس لصناع السياسات، هو تقليص هذه الهشاشة النظامية باهظة التكلفة اقتصادياً، والتعامل بحذر بالغ مع نداءات المصرفيين وجماعات الضغط التجارية، من فرض تنظيمات «مرنة»، بحجة دعم النمو، لأن الفوائد التي يمكن أن يجنيها دافعو الضرائب والمستثمرون والمدخرون من نظام مالي منضبط، تفوق بكثير أي مكاسب قد تتحقق من تدخل السياسيين في أموال التقاعد الخاصة بالآخرين.
قال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة القاهرة، مدحت نافع، إن الاقتصاد المصري أثبت أنه قادر على امتصاص الصدمات، لأنه يتمتع بقدر كبير من المرونة والصلابة، نتيجة كبر تنوعه وكبر حجمه نسبياً رغم تصنيفه كاقتصاد صغير مفتوح، لكنه كبير من حيث السوق الاستهلاكي.
وأضاف نافع في مقابلة أجرتها معه “العربية Business” أن الاعتماد الكبير على العالم الخارجي والانكشاف عليه هو ما يجعل الاقتصاد يضطرب سريعًا مع هذه الاضطرابات الجيوسياسية التي نشهدها اليوم، لكن جرى تبني سياسة تقوم على التوازن بالتخفيض من حجم الدين، ووضع سقوف لحجم الاستثمار العام، خاصة منذ بداية الاتفاق مع صندوق النقد.
وتابع: الهبوط العنيف للبورصة المصرية أمس، وجد المستثمرون -بعد أن استوعبوا حالة الأسواق حولهم- أنه أمر لا مبرر له، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن نرى استعادة السوق لنشاطها الطبيعي ونشاط المشترين شراءً عوضًا عن البيع في سياق هدوء نسبي للمشهد والاضطرابات المحيطة، وأنا مطمئن جدًا بأن وزير البترول أعلن عن “خطة الطوارئ” وأنها خطة معدة سلفًا، وليست إدارة للأزمة.
يشار إلى أن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أكد أن الدولة بدأت في تنفيذ خطة طوارئ شاملة لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي، في ضوء التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مشيرًا إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية اتخذت بالفعل إجراءات لوقف مؤقت لشحنات الغاز لبعض القطاعات الصناعية، خاصة مصانع الأسمدة، ضمن إطار مدروس ومحدد.
وأوضح الحمصاني في اتصال هاتفي مع “العربية Business”، أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة أكبر أُعدت منذ عدة أشهر، وتهدف إلى ضمان توفير الغاز الطبيعي لكافة القطاعات الحيوية، وعلى رأسها محطات توليد الكهرباء، دون انقطاع أو تراجع في الخدمة.
وكشف المتحدث الرسمي أن من أبرز محاور هذه الخطة هو استقدام ثلاث سفن لتغويز الغاز الطبيعي وربطها بالشبكة القومية، حيث تم بالفعل الانتهاء من ربط السفينة الأولى، ويجري العمل على ربط السفينة الثانية قبل نهاية الشهر الجاري، بينما من المقرر الانتهاء من ربط السفينة الثالثة خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو/تموز المقبل.
انطلقت بمدينة طنجة المغربية أمس، أعمال الملتقى العربي للاستثمار والتمويل، الذي تنظّمه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بمشاركة مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين والمسؤولين الاقتصاديين من بلدان عربية.
ويناقش المشاركون في هذا اللقاء الذي يستمر 3 أيام، إستراتيجيات جذب المستثمرين وتمويل المشروعات الريادية، وسياسات البلدان العربية في مجال دعم الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية والصناعية الواعدة، وبحث سُبل تمتين جسور التعاون الاقتصادي بين البلدان العربية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات البينية، والانخراط في الاقتصاد الأخضر، ودعم المبادرات النسائية والشبابية ومواكبة التطورات التكنولوجية.
كما سيقدم ممثلو الوفود المشاركة أوراق عمل حول الشراكات الريادية بالمملكة العربية السعودية، ودعم الاستثمار بسلطنة عمان، ومناخ الأعمال بجهة طنجة بالمغرب، وتحديات تمويل مشاريع المرأة الريفية بتونس، وتحديات الاستثمار في المشروعات المتوسطة والصغيرة بمصر.
قال وزير الخزانة الأسترالي، جيم تشالمرز، إن الغارات الجوية التي نفذتها إسرائيل ضد المنشآت النووية الإيرانية، ورد إيران عليها، تمثل لحظة “بالغة الخطورة” بالنسبة للشرق الأوسط، مضيفًا أن ذلك، إلى جانب الاضطرابات في مناطق أخرى من العالم، يدفع الاقتصاد العالمي إلى “مرحلة شديدة الخطورة في الوقت الراهن”.
وأضاف وزير الخزانة الأسترالي، جيم تشالمرز، اليوم الاثنين، أن ارتفاع أسعار النفط منذ الغارات الجوية يوم الجمعة الماضي دفع أسواق المال إلى زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة في أستراليا، مما يدل على أن المتعاملين يركزون بشكل أكبر على تداعيات الأحداث على النمو الاقتصادي، أكثر من تركيزهم على تأثير التضخم في المدى القريب.
ودخل النزاع بين إسرائيل وإيران يومه الرابع، اليوم الاثنين، مما أثار مخاوف من اتساع نطاق الحرب في المنطقة الغنية بالنفط، وفق وكالة الأنباء الألمانية .
وقال وزير الخزانة الأسترالي، جيم تشالمرز، إن “ارتفاع أسعار النفط يشكل خطرًا على توقعات التضخم، لكنه يشكل أيضًا خطرًا على نمو الاقتصاد العالمي”.
وأضاف وزير الخزانة الأسترالي، جيم تشالمرز، أن “ما تفعله عادة البنوك المركزية، وليس فقط البنك المركزي لدينا، أنها تحاول تجاهل الارتفاعات المؤقتة في الأسعار، والنظر في التداعيات الأوسع نطاقًا”.
سؤال بشأن ما تنصحه به وزارته حول التداعيات الاقتصادية للنزاع
وردًا على سؤال بشأن ما تنصحه به وزارته حول التداعيات الاقتصادية للنزاع، قال تشالمرز إن هذا النزاع يعد عنصرًا رئيسيًا في تفاقم حالة التقلبات العالمية، التي تعود إلى أسباب تتراوح بين التوترات الجمركية التي تثيرها الولايات المتحدة، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، وصولًا إلى التباطؤ الاقتصادي في الصين، الشريك التجاري الأبرز لأستراليا.
وأضاف وزير الخزانة الأسترالي، جيم تشالمرز: “لذا يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة شديدة الخطورة في الوقت الراهن، وبرغم أن أستراليا في موقع قوي ومستعدة جيدًا للتعامل مع هذا القدر من عدم اليقين والتقلبات، فإننا لن نكون بمنأى عن ذلك”.
أعلنت وزارة الخزانة التركية، يوم الاثنين، أن الموازنة التركية حققت فائضاً بلغ 235.2 مليار ليرة (ما يعادل 5.97 مليار دولار) خلال شهر مايو (أيار) الماضي.
في المقابل، سجل العجز التراكمي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، 650.3 مليار ليرة، وفق «رويترز».
كما بلغ الفائض الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفوائد، 346.4 مليار ليرة في مايو، مقابل 185.5 مليار ليرة، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مايو.
أعلنت منظمة «أوبك»، الاثنين، أنها تتوقع أن يظل الاقتصاد العالمي صامداً في النصف الثاني من هذا العام، على الرغم من المخاوف بشأن النزاعات التجارية، وخفّضت توقعاتها لنمو إمدادات النفط من المنتجين خارج مجموعة «أوبك بلس» التي هي أوسع نطاقاً في عام 2026. وفي تقريرها الشهري، أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير في عامَي 2025 و2026، بعد تخفيضات في أبريل (نيسان)، قائلةً إن التوقعات الاقتصادية قوية رغم المخاوف التجارية.
وقالت «أوبك»: «لقد فاق أداء الاقتصاد العالمي التوقعات حتى الآن في النصف الأول من عام 2025». ومن المتوقع أن يوفر هذا الأداء القوي في النصف الأول من عام 2025 دعماً وزخماً كافياً للنصف الثاني من العام. ومع ذلك، من المتوقع أن يتباطأ اتجاه النمو قليلاً على أساس ربع سنوي. وأعلنت «أوبك» أيضاً أن المعروض من الدول خارج «أوبك بلس»، سيرتفع بنحو 730 ألف برميل يومياً في عام 2026، بانخفاض قدره 70 ألف برميل يومياً عن توقعات الشهر الماضي. ومن شأن انخفاض نمو المعروض من خارج «أوبك بلس» التي تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بالإضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين، أن يُسهّل على أوسع مجموعة تحقيق التوازن في السوق.
وقد أثر النمو السريع للنفط الصخري الأميركي ومن دول أخرى على الأسعار في السنوات الأخيرة.
ورفعت «أوبك» توقعاتها للطلب على خام الدول الأعضاء في «أوبك بلس» في العام الجاري إلى 42.7 مليون برميل يومياً. وقالت: «الطلب على خام (أوبك بلس) في العام المقبل سيرتفع إلى 43.2 مليون برميل يومياً»، وذلك بعد ارتفاع إنتاج دول «أوبك بلس» بـ180 ألف برميل يومياً في مايو (أيار) إلى 41.23 مليون برميل. أما بخصوص إنتاج دول «أوبك»، فقد ارتفع في مايو بـ183 ألف برميل يومياً ليصل إلى 27.02 مليون برميل يومياً. وأشارت «أوبك» إلى أنها تتوقع استقرار إنتاج النفط الصخري الأميركي على أساس سنوي في 2026.
أطاحت الحربُ الإيرانية – الإسرائيلية كلَّ الجهود التي تُبذل منذ أسابيع لضمان موسم سياحي غير مسبوق منذ سنوات في لبنان. فالفوضى التي يعيشها قطاع الطيران المدني في المنطقة، وإلغاء العدد الأكبر من الشركات الأجنبية رحلاتها إلى بيروت، باستثناء 3 شركات، وعدم اتضاح ما إذا كانت هذه الحرب ستستمر طويلاً أو أنها قد تشمل بلداناً جديدة… كلها عوامل دفعت بآلاف السياح، الذين كانوا يخططون لتمضية الصيف في لبنان، إلى إلغاء حجوزاتهم، واقتصر ما تبقى من حجوزات على عدد من المغتربين اللبنانيين الذين ما زالوا يأملون أن تتحسن الأحوال في الأسابيع المقبلة.
إجلاء رعايا عرب
وكشفت مصادر رسمية لبنانية عن أن «دولاً عربية أجلت معظم رعاياها من لبنان في اليومين الماضيين، ولا تزال تُسيّر بعض الرحلات لإجلاء من تبقى منهم»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبا لا تزال تتروى في دعوة رعاياها إلى مغادرة لبنان».
وكان لبنان يترقب أن تُلغي دول مجلس التعاون الخليجي القرار المتعلق بالسفر إلى لبنان، بعد قرار منفرد اتخذته وزارة الخارجية الإماراتية في مايو (أيار) الماضي سمحت بموجبه لرعاياها بالسفر إلى لبنان. واتخذت الحكومة اللبنانية إجراءات كبيرة وكثيرة في الأسابيع الماضية على الصعيدين الأمني واللوجيستي لتأمين أفضل بيئة وظروف لعودة السياح العرب والخليجيين إلى بيروت.
إلغاء حجوزات
وأشار نقيب «أصحاب مكاتب السفر والسياحة»، جان عبود، إلى إلغاء عدد كبير من الحجوزات، سواء على صعيد تذاكر السفر، والفنادق، وإيجار السيارات، لافتاً إلى تراجع حركة الوافدين إلى لبنان بنسبة فاقت 60 في المائة مع إيقاف نحو 50 شركة طيران رحلاتها إلى بيروت واقتصار الرحلات على نحو 4 شركات فقط.
وعدّ عبود في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «كلما طالت هذه الحرب، أصبح الموسم السياحي مهدداً»، لافتاً إلى أن «ما يحدث عطّل السياحة من لبنان إلى الخارج، كما من الخارج إليه». وأضاف: «أعتقد أنه لن يكون هناك، بعد الذي حدث، سياح عرب وخليجيون في هذا الموسم، وسيقتصر الموضوع على المغتربين اللبنانيين».
ومن أبرز العوامل التي تجعل السياح الأجانب يلغون حجوزاتهم، ويتجنبون زيارة لبنان، خشيتهم من تطور الأوضاع أكثر بعد تمدد الصراع في المنطقة؛ مما يجعلهم محاصرين وغير قادرين على العودة إلى دولهم.
وبدأ «مطار رفيق الحريري» في بيروت، منذ اندلاع هذه الحرب، العمل ضمن «جدول طارئ» لتخطي الأزمة التي ترتبت على إلغاء عدد من شركات الطيران العربية والعالمية رحلاتها إلى لبنان، وسط تراجع عدد الواصلين إلى العاصمة اللبنانية بنسبة تصل إلى 75 في المائة عمّا كان عليه قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية – الإيرانية، ليل الخميس – الجمعة.
وقطاع السياحة في لبنان كان يُعدّ العمود الفقري للاقتصاد اللبناني وكان يُدخل أكثر من 8 مليارات دولار سنوياً إلى البلد قبل عام 2011، مساهماً بنحو 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه تأثر بشكل أساسي باندلاع الحرب السورية وتبعاتها؛ مما أدى إلى انقطاع الطرق البرية مع دول الخليج وتراجع أعداد السياح الخليجيين، قبل أن تنطلق موجة من التفجيرات الانتحارية عام 2014، وصولاً إلى انفجار الأزمة الاقتصادية والمالية في البلد عام 2019، فتفشي جائحة «كورونا» عام 2020؛ مما أدى إلى توقف شبه كامل للسياحة، مع إغلاق الفنادق والمطاعم وتوقف الرحلات الجوية. وبعد أن حاول القطاع التقاط أنفاسه في السنوات القليلة التي تلت، أدى انخراط «حزب الله» في حرب غزة عام 2023، وما تلاه من حرب إسرائيلية موسعة على لبنان الصيف الماضي، إلى رزوح القطاع تحت خسائر طائلة.
حذر تقرير للبنك الدولي من انخفاض في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2005، وذلك في ظل تزايد الحواجز التجارية والاستثمارية التي تعد تهديداً كبيراً للجهود العالمية لتعبئة التمويل من أجل التنمية. فيما تعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الدافع الرئيسي للنمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى بيانات عام 2023 – وهو آخر عام تتوفر عنه بيانات -، حيث تلقت الاقتصادات النامية 435 مليار دولار فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أدنى مستوى منذ عام 2005. ويتزامن ذلك مع اتجاه عالمي تباطأت فيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات المتقدمة إلى حد كبير؛ إذ تلقت الاقتصادات ذات الدخل المرتفع 336 مليار دولار فقط في عام 2023، وهو أدنى مستوى منذ عام 1996. وكنسبة من ناتجها المحلي الإجمالي، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية في عام 2023 ما نسبته 2.3 في المائة فقط، أي ما يقرب من نصف الرقم خلال عام الذروة 2008.
وقال إندرميت جيل، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأول لمجموعة البنك الدولي: «ما نشهده هو نتيجة للسياسات العامة. ليس من قبيل المصادفة أن يتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات منخفضة جديدة في الوقت الذي يصل فيه الدين العام إلى مستويات قياسية. وسيُضطر الاستثمار الخاص الآن إلى دعم النمو الاقتصادي، ويُعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أكثر أشكال الاستثمار الخاص إنتاجية. ومع ذلك، انشغلت الحكومات في السنوات الأخيرة بإقامة حواجز أمام الاستثمار والتجارة في وقت كان ينبغي عليها فيه إزالتها عمداً. وسيتعين عليها التخلي عن هذه العادة السيئة».
حافز للنمو الاقتصادي
ويقول البنك الدولي إنه في عام 2023 شكل الاستثمار الأجنبي المباشر ما يقرب من نصف تدفقات التمويل الخارجي التي تلقتها الاقتصادات النامية. ويمثل هذا الاستثمار حافزاً قوياً للنمو الاقتصادي، حيث يشير تحليل بيانات من 74 اقتصاداً نامياً بين عامي 1995 و2019 إلى أن زيادة بنسبة 10 في المائة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تولد زيادة بنسبة 0.3 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بعد ثلاث سنوات. ويكون التأثير أكبر بثلاث مرات تقريباً – حتى 0.8 في المائة – في البلدان ذات المؤسسات الأقوى، ورأس المال البشري الأفضل، والانفتاح الأكبر على التجارة، وانخفاض القطاع غير الرسمي. على المنوال نفسه، يكون تأثير زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير في البلدان التي تفتقر إلى هذه الميزات.
10 دول
وتميل معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى التركيز في أكبر الاقتصادات. وتشير التقارير إلى أنه بين عامي 2012 و2023، ذهب نحو ثلثي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية إلى 10 دول فقط، حيث تلقت الصين ما يقرب من ثلث الإجمالي، وتلقت البرازيل والهند نحو 10 و6 في المائة على التوالي. ولم تتلق أفقر 26 دولة سوى 2 في المائة من الإجمالي. علاوة على ذلك، شكلت الاقتصادات المتقدمة ما يقرب من 90 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية خلال العقد الماضي. وجاء نحو نصف هذا الاستثمار من مصدرين فقط: الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ثلاث أولويات
ونصح البنك الدولي الاقتصاديات النامية بتوجيه الاهتمام إلى ثلاث أولويات؛ حيث إن أولها يكون بمضاعفة الجهود لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تخفيف قيود الاستثمار الأجنبي المباشر التي تراكمت على مدى العقد وتسريع تحسين مناخ الاستثمار، الذي تعثر في العديد من البلدان خلال العقد الماضي. ويُظهر تقرير البنك الدولي أن ارتفاع إنتاجية العمل يُساعد أيضاً على تسريع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. فعلى سبيل المثال، ترتبط زيادة إنتاجية العمل في بلد ما بنسبة 1 في المائة بزيادة 0.7 في المائة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وسلط تقرير البنك الدولي الضوء على الأولوية الثانية، وهي تعزيز الفوائد الاقتصادية للاستثمار الأجنبي المباشر. ويقول خبراء البنك إن تعزيز التكامل التجاري، وتحسين جودة المؤسسات، وتنمية رأس المال البشري، وتشجيع المزيد من الناس على المشاركة في الاقتصاد الرسمي؛ كلها عوامل تزيد من فوائد الاستثمار الأجنبي المباشر. كما يمكن للحكومات تعزيز هذه الفوائد من خلال توجيه الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات التي يكون فيها التأثير أكبر. ويمكن للاستثمار الأجنبي المباشر أيضاً أن يُساعد في زيادة فرص العمل للنساء: فالشركات المحلية التابعة للشركات متعددة الجنسيات، على سبيل المثال، تميل إلى امتلاك نسبة أعلى من الموظفات مقارنة بالشركات المحلية.
وينصح البنك في الأولوية الثالثة بتوجيه الاهتمام إلى تعزيز التعاون العالمي، ويقول إنه ينبغي على جميع البلدان العمل معاً لتسريع مبادرات السياسات التي من شأنها أن تُساعد في توجيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية التي تعاني من أكبر فجوات الاستثمار.
Alors que la région euro-méditerranéenne fait face aux défis du changement climatique et de la transformation économique, l’autonomisation des femmes et des jeunes apparaît comme une priorité stratégique. Des initiatives telles que le programme EDIP de l’ONUDI ITPO Bahreïn et le Global Call 2025 montrent la voie vers une croissance plus inclusive. En combinant innovation, créativité et durabilité, ces outils ouvrent la voie à un avenir plus équitable et prospère pour toute la région.
Autonomiser les Femmes et les Jeunes pour un Avenir Euro-Méditerranéen Durable
La région euro-méditerranéenne constitue un creuset de richesse culturelle et de diversité, façonné par des siècles d’échanges et d’interactions entre civilisations. Cet héritage commun nourrit un profond sentiment d’identité et d’appartenance, servant de socle à la compréhension mutuelle et à la coopération. Aujourd’hui encore, cet héritage continue d’inspirer des valeurs et des aspirations partagées, mettant en lumière l’importance de bâtir des ponts entre les cultures et les générations.
Alors que la région est confrontée aux impératifs conjoints du changement climatique et de la transformation économique, une nouvelle dynamique d’opportunités émerge — une dynamique qui place les femmes et les jeunes au cœur d’un avenir industriel plus vert, plus créatif et plus résilient. Leur autonomisation ne relève pas seulement de l’équité ; elle constitue une nécessité stratégique pour le développement durable.
Le Secteur Vert: Libérer un Potentiel Inclusif
L’économie verte — qui englobe les énergies renouvelables, l’agriculture durable et les pratiques de l’économie circulaire — connaît une croissance rapide à travers l’espace euro-méditerranéen. Toutefois, les femmes y demeurent largement sous-représentées. Selon le Rapport mondial sur l’écart entre les sexes 2024, l’écart en matière de participation économique et d’opportunités demeure l’un des plus persistants à l’échelle mondiale, n’étant comblé qu’à 60,5 %. D’après l’ONUDI, dans de nombreux pays, la participation des femmes à l’industrie verte reste limitée en raison d’obstacles systémiques tels que le manque d’accès au financement, aux technologies, au renforcement des capacités et à l’accompagnement entrepreneurial.
Malgré ces défis, les femmes assument de plus en plus des rôles de leadership dans l’innovation environnementale, allant des start-ups solaires en Tunisie aux initiatives de mode durable en Italie. De même, les jeunes à travers la région lancent des projets éco-technologiques et militent pour la justice climatique. Pourtant, le chômage des jeunes reste alarmant — dépassant les 30 % dans certains pays du sud de la Méditerranée — avec une incidence particulièrement forte chez les jeunes femmes.
Combler ces écarts nécessite des investissements ciblés dans l’éducation, la formation professionnelle et des politiques vertes inclusives. Il est essentiel de renforcer les écosystèmes favorables qui offrent un accès au financement, à la technologie et au mentorat, afin de garantir que les femmes et les jeunes puissent participer pleinement à la transition verte et en devenir des acteurs de premier plan.
L’Économie Orange: La Créativité comme Catalyseur
Les industries créatives et culturelles, communément appelées économie orange, comptent parmi les secteurs les plus dynamiques de la région euro-méditerranéenne. Regroupant les médias numériques, le design, la musique et la préservation du patrimoine, ce secteur en pleine expansion contribue jusqu’à 4,2 % du PIB dans certains pays et joue un rôle clé dans la création d’emplois — en particulier pour les jeunes.
Au cœur de cette croissance se trouvent les entrepreneurs, véritables moteurs de l’innovation, de la création d’emplois et de la transformation des actifs culturels en projets économiques durables. Les femmes et les jeunes y occupent une place de plus en plus visible, non seulement en tant que créateurs, mais aussi en tant que dirigeants d’entreprises dynamiques. Toutefois, ils continuent de faire face à des obstacles structurels, tels que les inégalités salariales, l’accès restreint aux postes de direction et les biais de genre persistants.
La révolution numérique a ouvert de nouvelles voies d’expression créative et d’entrepreneuriat, permettant une participation élargie à l’économie orange. Toutefois, pour libérer pleinement ce potentiel, il est indispensable de mettre en place des écosystèmes plus inclusifs et mieux structurés — garantissant un accès équitable au financement, au mentorat, à la formation et aux marchés pour tous les entrepreneurs en devenir.
Des deux côtés de la Méditerranée, des marges de progrès subsistent. Au Sud, les priorités incluent le renforcement du soutien institutionnel, l’amélioration de l’accès au financement et le développement de programmes éducatifs adaptés aux compétences créatives et à l’entrepreneuriat. En outre, l’application des droits de propriété intellectuelle et l’amélioration des infrastructures numériques nécessitent une attention accrue afin de stimuler l’innovation et protéger les créateurs.
Au Nord, où les industries créatives sont plus matures, les efforts doivent porter sur le renforcement de l’inclusivité et la valorisation de la diversité des expressions culturelles. Les pays du Nord peuvent également tirer parti de la richesse culturelle et de l’énergie de la jeunesse du Sud, notamment dans des domaines tels que l’artisanat, la narration et les contenus numériques inspirés du patrimoine.
La collaboration entre les deux rives de la Méditerranée offre des avantages mutuels. Le Nord peut apporter son expertise technique, du mentorat et des investissements, tandis que le Sud offre des marchés émergents et une richesse culturelle profonde. Des initiatives conjointes — telles que des coproductions dans le cinéma et les médias, des pôles créatifs transfrontaliers ou encore des plateformes numériques partagées — peuvent contribuer à combler les écarts et à favoriser l’intégration.
Les programmes soutenant la mobilité, les échanges de savoir-faire et les partenariats conjoints seront essentiels pour bâtir une économie créative méditerranéenne plus résiliente et interconnectée.
Le Secteur Industriel Résilient: Construire l’Avenir
Le secteur industriel résilient — axé sur la création d’économies adaptatives et résistantes aux chocs — peut lui aussi tirer un grand bénéfice d’une inclusion accrue. Les femmes et les jeunes apportent des perspectives nouvelles, une aisance numérique, ainsi qu’une volonté de remettre en question les modèles dépassés. Leurs contributions sont cruciales dans des domaines tels que la fabrication intelligente, la logistique durable et la réponse aux crises.
Pourtant, leurs voix sont trop souvent absentes des processus décisionnels stratégiques. Intégrer les femmes et les jeunes dans l’élaboration des politiques et la planification industrielle est indispensable pour construire des systèmes capables de résister aux perturbations futures et de favoriser une résilience à long terme.
Un Symbole d’une Vision Inclusive
Un emblème fort de cette vision inclusive réside dans la désignation de Matera (Italie) et Tétouan (Maroc) comme Capitales Méditerranéennes de la Culture et du Dialogue 2026 par l’Union pour la Méditerranée (UpM). Cette initiative célèbre la diversité culturelle de la région et encourage le dialogue transfrontalier, tout en mettant en lumière le rôle des femmes et des jeunes en tant qu’ambassadeurs culturels et innovateurs.
Appel à l’Action
Autonomiser les femmes et les jeunes dans la région euro-méditerranéenne n’est pas seulement une question de justice — c’est un impératif stratégique pour libérer pleinement le potentiel de la région en matière de talents, de culture et d’innovation. En investissant résolument dans l’éducation, des cadres politiques inclusifs et un accès équitable aux ressources, la région peut transformer ses secteurs vert, orange et industriel résilient en moteurs de croissance inclusive et durable.
L’entrepreneuriat et le développement des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) suivent une trajectoire commune à travers les différents secteurs, guidée par des besoins universels : accès au financement, renforcement des capacités, innovation, accès aux marchés et soutien réglementaire. Ces éléments fondamentaux sont essentiels, quel que soit le secteur — qu’il s’agisse des industries créatives, de l’économie verte, de l’agriculture, de la fabrication ou de la pêche.
Pour maximiser l’impact et assurer la cohérence avec les initiatives déjà existantes dans la région, il est crucial de développer des programmes spécifiques à chaque secteur, en s’appuyant sur les avantages comparatifs et compétitifs de chaque pays, avec une attention particulière portée à l’économie orange créative ainsi qu’aux autres secteurs clés. En encourageant la diversité, la créativité et la résilience grâce à la participation active de l’ensemble de ses populations, la Méditerranée peut bâtir un avenir plus inclusif et prospère.
Le Rôle du Programme EDIP et de l’Initiative Global Call de l’ONUDI ITPO Bahreïn dans l’Autonomisation des Femmes et des Jeunes
Le programme Enterprise Development and Investment Promotion (EDIP) de l’ONUDI ITPO Bahreïn constitue un modèle transformateur, parfaitement aligné sur les aspirations de la région euro-méditerranéenne en matière de renouveau économique vert, créatif et résilient. En tant que plateforme complète de développement de l’entrepreneuriat, le programme EDIP s’attaque aux barrières systémiques rencontrées par les femmes et les jeunes — telles que l’accès limité au financement, à la technologie, au mentorat et aux opportunités de marché — en leur offrant un parcours structuré, de l’idéation à la croissance de leur entreprise.
Dans l’économie verte, EDIP soutient les startups dirigées par des femmes dans les domaines des énergies renouvelables, de l’agriculture durable et des pratiques de l’économie circulaire, en fournissant des formations ciblées, un accès aux technologies vertes et des financements durables. Cet appui s’avère particulièrement pertinent dans une région où des solutions inclusives aux défis climatiques sont devenues une urgence.
Dans les industries créatives et culturelles, EDIP renforce les capacités des jeunes et des femmes en leur proposant des formations en planification d’entreprise, marketing digital et droits de propriété intellectuelle. Ces services permettent de transformer les ressources culturelles en projets économiques viables, contribuant ainsi à la diversification économique et à la préservation du patrimoine culturel.
Le programme joue également un rôle essentiel dans l’autonomisation des jeunes, en révélant leur potentiel et en les connectant à des mentors expérimentés, à des investisseurs et aux marchés internationaux. Cet écosystème inclusif favorise l’innovation et insuffle une maîtrise du numérique aux secteurs traditionnels, renforçant ainsi le tissu industriel dans son ensemble.
La capacité du programme EDIP à s’adapter aux différents contextes nationaux garantit sa reproductibilité à grande échelle et son alignement avec les stratégies de développement régionales. Il vient compléter des initiatives telles que les Capitales Méditerranéennes de la Culture et du Dialogue, en dotant la nouvelle génération de leaders des outils entrepreneuriaux nécessaires pour transformer le dialogue culturel en opportunité économique.
UNIDO Global Call 2025: Économie Orange Créative – Innover pour l’Avenir
En parallèle, l’ONUDI ITPO Bahreïn organise également l’édition 2025 de son initiative phare, le Global Call, placée sous le thème : « Économie Orange Créative : Innover pour l’Avenir ». Cette initiative vise à célébrer et promouvoir l’innovation, la créativité et la durabilité au sein des industries créatives. Ouvert à des participants du monde entier, le Global Call encourage une participation inclusive à travers quatre grandes catégories : production éco-responsable, innovation numérique, patrimoine culturel et commerce, ainsi qu’une catégorie spéciale dédiée aux élèves et étudiants pour stimuler les jeunes talents.
En mettant en lumière des solutions novatrices dans le domaine de l’économie orange, le Global Call complète la mission du programme EDIP en offrant une plateforme mondiale aux entrepreneurs créatifs pour valoriser leurs projets, bénéficier d’une reconnaissance internationale et accéder à des réseaux globaux. Il renforce également l’importance des pratiques durables dans la production créative et souligne le rôle central des jeunes et des femmes comme moteurs de la transformation culturelle et économique.
Ensemble, EDIP et le Global Call constituent un écosystème puissant qui stimule l’entrepreneuriat, valorise l’innovation et fait progresser le développement inclusif à travers la région euro-méditerranéenne et au-delà.
Les nouvelles politiques liées aux cryptomonnaies menacent la souveraineté de l’Union européenne et des pays arabes
Dr. Wissam Fattouh
Secrétaire Général de l’Union des Banques Arabes
À l’heure où les cryptomonnaies redéfinissent les équilibres financiers mondiaux, il devient impératif pour nos régions de repenser leurs stratégies monétaires et réglementaires. L’hégémonie croissante des stablecoins adossés au dollar et les politiques favorables de certains acteurs internationaux posent de nouveaux défis.
Cet article, rédigé par Dr. Wissam Fattouh, analyse ces dynamiques et propose des recommandations concrètes pour préserver la souveraineté monétaire du monde arabe face à un paysage numérique en pleine mutation.
Il ne fait aucun doute que les politiques du président américain Donald Trump en matière de cryptomonnaies — et plus particulièrement celles concernant les stablecoins adossés au dollar américain — pourraient compromettre la souveraineté monétaire de l’Union européenne. Ces monnaies numériques, libellées en dollars, risquent de fragiliser la prédominance de l’euro et de menacer la stabilité financière de la zone euro.
En réponse à ces défis, la Banque centrale européenne intensifie ses efforts pour développer l’euro numérique (Digital Euro), dans le but de protéger l’indépendance monétaire de l’Europe en offrant une alternative sécurisée, soutenue par la banque centrale, aux solutions de paiement numériques locales et étrangères. L’euro numérique devrait également contribuer à renforcer l’inclusion financière et à réduire les coûts de transaction à travers l’ensemble de la zone euro.
L’administration du président américain a adopté plusieurs politiques relatives aux cryptomonnaies. Le président Trump a signé un décret exécutif visant à créer une réserve de bitcoins afin de consolider la position des États-Unis en tant que puissance de premier plan dans le domaine des actifs numériques. En complément de cette réserve, un stock d’autres cryptomonnaies a été constitué, tandis que le lancement d’une monnaie numérique de banque centrale américaine (CBDC) a été formellement interdit.
Parallèlement, les autorités américaines ont procédé à des nominations de haut niveau pour renforcer le rôle des actifs numériques dans la relance de l’économie nationale. Certaines réglementations restrictives ont également été abrogées afin de favoriser l’investissement dans les cryptomonnaies.
L’ensemble de ces mesures vise à asseoir la suprématie des États-Unis dans l’univers des monnaies numériques à l’échelle mondiale.
L’Union européenne met en œuvre le règlement sur les marchés des crypto-actifs (MiCA – Markets in Crypto-Assets), qui établit un cadre réglementaire unifié pour toutes les activités liées aux cryptomonnaies au sein de ses États membres. Ce texte pionnier impose des règles strictes en matière de transparence et d’information : les émetteurs de crypto-actifs sont tenus de fournir des données détaillées afin d’offrir une meilleure visibilité aux investisseurs.
Les plateformes d’échange doivent obtenir une licence d’exploitation et se conformer à des normes opérationnelles rigoureuses. Quant aux émetteurs de stablecoins, ils sont dans l’obligation de constituer des réserves suffisantes et de publier des rapports clairs et réguliers.
Le règlement MiCA prévoit également des mécanismes solides de protection des consommateurs, ainsi que des mesures renforcées de lutte contre le blanchiment d’argent, la connaissance du client (KYC) et la manipulation de marché.
À travers ces dispositions, l’Union européenne ambitionne de bâtir un écosystème des crypto-actifs à la fois sécurisé, transparent et propice à l’innovation.
La position résolument favorable de l’administration du président américain à l’égard des cryptomonnaies — avec une nette préférence pour les stablecoins adossés au dollar — entraîne des répercussions géopolitiques significatives sur le marché mondial des actifs numériques.
Le gouverneur de la Banque de France a tiré la sonnette d’alarme, avertissant que le soutien affirmé de Donald Trump aux cryptomonnaies pourrait non seulement fragiliser la stabilité financière internationale, mais aussi provoquer une crise économique mondiale. Une telle orientation, selon lui, risque d’alimenter davantage les tensions géopolitiques et économiques entourant l’adoption des monnaies numériques à l’échelle planétaire.
Face aux défis posés par les politiques de Donald Trump en matière de cryptomonnaies — notamment son soutien affirmé aux stablecoins adossés au dollar — la Banque centrale européenne accélère le développement de l’euro numérique. L’objectif : offrir une alternative sûre, adossée à une institution publique, aux monnaies numériques privées et étrangères.
Dans le même esprit, l’Union européenne renforce l’application du règlement MiCA (Markets in Crypto-Assets) afin de garantir la transparence, la protection des consommateurs et l’intégrité du marché des crypto-actifs.
De son côté, le Mécanisme européen de stabilité (MES) s’efforce de préserver la souveraineté monétaire de l’Union et de réduire la dépendance aux stablecoins libellés en dollars.
Ces mesures illustrent la volonté ferme de l’Union européenne de préserver sa stabilité économique et financière face à la transformation rapide du paysage mondial des actifs numériques.La Banque centrale européenne enregistre des avancées significatives dans le cadre de son projet d’euro numérique, conçu pour renforcer la souveraineté monétaire de l’Union et réduire sa dépendance vis-à-vis des systèmes de paiement étrangers.
Actuellement en phase préparatoire, la BCE finalise les textes législatifs encadrant l’euro numérique, sélectionne les fournisseurs d’infrastructures techniques et mène des tests de faisabilité à grande échelle. Cette étape stratégique devrait s’achever d’ici octobre 2025.
Dans le même élan, la Commission européenne a proposé un projet de loi visant à conférer à l’euro numérique le statut de monnaie légale, condition essentielle à sa diffusion à grande échelle au sein de la zone euro.
La politique de Donald Trump en matière de cryptomonnaies a également des répercussions majeures sur les pays arabes, dont bon nombre demeurent étroitement liés au dollar dans leurs échanges commerciaux et transactions financières. En promouvant les stablecoins adossés au dollar, ces orientations risquent de renforcer encore davantage la domination du billet vert, au détriment des monnaies nationales ou régionales, limitant ainsi les marges d’autonomie financière de ces pays.Dans cette optique, plusieurs États du Golfe, notamment les Émirats arabes unis, envisagent le lancement de leurs propres monnaies numériques de banque centrale (CBDC), dans le but de préserver leur souveraineté monétaire et de s’adapter à l’évolution rapide des marchés mondiaux. Une démarche qui illustre l’influence croissante des actifs numériques sur les architectures financières à l’échelle internationale.
Les politiques de Donald Trump en matière de cryptomonnaies engendrent des retombées à l’échelle mondiale, bien au-delà du cadre européen. En favorisant les stablecoins adossés au dollar, elles renforcent l’hégémonie de la monnaie américaine sur la scène financière internationale, tout en accentuant l’instabilité et la volatilité des marchés des actifs numériques.En réaction, la Chine accélère le développement de sa propre monnaie numérique de banque centrale, dans une tentative stratégique de contrebalancer l’influence grandissante des stablecoins soutenus par les États-Unis.
Dans ce contexte mouvant, l’Union des Banques Arabes appelle les pays arabes à adopter une vision proactive en élaborant des stratégies nationales et régionales pour faire face aux défis posés par les nouvelles politiques et réglementations encadrant les cryptomonnaies. À ce titre, l’Union propose les recommandations suivantes :
Recommandation 1 – Renforcer la coopération régionale :
Les pays arabes sont appelés à harmoniser leurs politiques en matière de cryptomonnaies afin d’établir un cadre réglementaire unifié, contribuant à renforcer la stabilité financière dans la région.
Recommandation 2 – Développer les monnaies numériques de banques centrales (CBDC) :
Il est essentiel que les États arabes accélèrent leurs efforts pour concevoir et émettre leurs propres monnaies numériques souveraines, dans le but de préserver leur indépendance monétaire et de réduire leur dépendance vis-à-vis des monnaies numériques étrangères.
Recommandation 3 – Moderniser les cadres législatifs :
Les pays arabes doivent adapter et moderniser leurs législations afin d’attirer les investissements dans les actifs numériques et de diversifier leurs économies, en s’éloignant progressivement d’une dépendance excessive aux ressources pétrolières.
Recommandation 4 – Trouver un équilibre entre risques et opportunités :
Il est crucial d’établir un équilibre entre la gestion des risques liés à la sécurité financière et le respect des principes de la finance islamique, afin d’assurer une adoption responsable des cryptomonnaies.
Recommandation 5 – Renforcer la coopération avec l’Union européenne :
Face à l’évolution rapide du paysage mondial des actifs numériques, un partenariat stratégique entre l’Union européenne et les pays arabes est nécessaire. Celui-ci devrait viser à :
élaborer une législation complémentaire sur les cryptomonnaies et les marchés financiers,
instaurer des mesures strictes pour encadrer les stablecoins étrangers et protéger la souveraineté monétaire,
promouvoir un cadre réglementaire commun favorisant la stabilité financière,
co-développer les monnaies numériques de banques centrales (CBDC) comme alternative crédible aux devises stables adossées au dollar,
sensibiliser les citoyens et les entreprises aux avantages, aux risques et aux conséquences potentielles de la domination des cryptomonnaies sur les monnaies nationales.
En conclusion, ces recommandations visent à préserver la souveraineté monétaire du monde arabe et de l’Union européenne. Elles traduisent un juste équilibre entre prudence réglementaire et ouverture à l’innovation, dans un effort commun d’adaptation face à la transformation accélérée du paysage mondial des actifs numériques.
