Page 79 – Union of Arab Banks

Trump-Linked World Liberty Financial Proposes USD1 Stablecoin Airdrop to WLFI Holders

(Crypto News)-09/04/2025

World Liberty Financial (WLFI), a decentralized finance project associated with U.S. President Donald Trump, announced on Monday a proposal to conduct a test airdrop of its USD1 stablecoin to eligible WLFI token holders.

According to the proposal, the initiative is intended to enhance visibility for USD1 ahead of its broader launch.

The stablecoin, backed by U.S. Treasuries and managed by custodian BitGo, is part of WLFI’s effort to establish a regulated dollar-pegged digital asset.

WLFI Plans Ethereum-Based USD1 Airdrop

The airdrop, which will occur on Ethereum Mainnet and be funded by WLFI, is still being finalized in terms of distribution amount and timeline.

“Testing the airdrop mechanism in a live setting is a necessary step to ensure smart contract functionality and readiness,” the proposal stated.

However, the company reserves the right to alter or cancel the test at any time and may impose additional eligibility requirements.

The proposal outlines a multi-phase process: community feedback, finalization of the distribution plan, a governance vote, and an official announcement.

Voters can select from “Yes,” “No,” or “Abstain,” and early voting trends show a majority in favor of the test.

WLFI launched USD1 in March, coinciding with congressional discussions over the bipartisan STABLE Act.

Critics have raised concerns over Trump’s financial ties to the project, including $390 million reportedly allocated to DT Marks DEFI LLC, a Trump-affiliated entity, from the $550 million raised during token sales.

The platform’s governance token remains non-transferable, raising additional questions about transparency and decentralization.

Tensions have escalated in Washington, with Democratic lawmakers pushing amendments to the STABLE Act that would prohibit sitting presidents and their families from launching stablecoins.

Meanwhile, Sen. Elizabeth Warren and Rep. Maxine Waters have called on the SEC to release internal documents related to WLFI, citing concerns over “regulatory favoritism.”

The scrutiny follows the SEC’s recent decision to pause enforcement actions, including one involving Justin Sun, a WLFI investor and founder of the Tron blockchain.

Trump Family’s World Liberty Financial Concludes Token Sale

Last month, WLFI completed its token sale, raising an impressive $550 million and ranking among the most successful in crypto history.

The public sale of WLFI’s governance token began on October 15, initially targeting a $300 million raise.

The project offered 20 billion tokens at $0.015 each, restricted to whitelisted investors.

However, early demand fell short, generating only $11 million from the sale of 766 million tokens, prompting the team to revise its target down to $30 million.

Momentum shifted after the launch of Official Trump (TRUMP) and Melania Meme (MELANIA), two Trump-themed tokens that surged in popularity.

Their success fueled renewed interest in WLFI, leading to stronger participation in its token sale.

By January 20, the initial sale had closed with 20% of the token supply sold. Seizing the opportunity, the project issued an additional 5 billion WLFI tokens at $0.05 each.

Demand remained high, and by March 13, 99% of the newly released tokens had been sold.

Why is Crypto Crashing? There’s Just One Reason

(Crypto News)-09/04/2025

It’s been another gruesome day for the crypto market — and although it’s sometimes difficult to pinpoint what’s causing sell-offs, the current turmoil has an obvious explanation.

Donald Trump’s newly unveiled tariffs are far worse than what analysts had expected. A flat 10% tax will apply to all countries that export goods to the U.S. — with some economies facing substantially higher levies.

The president’s controversial new policies mean that the total tariffs against Chinese products will now exceed 50% — dramatically hiking prices for American consumers, and fueling fears of rising inflation and a potential recession.

Asian markets fell sharply in the early hours of Thursday morning as traders digested the news. Japan’s Nikkei 225 had plunged by 4% at one point, and ended the trading session down 2.77%.

Misery then spread to Europe. London’s FTSE 100 was down 1.5% intraday — faring slightly better than other indices because it’s been spared the worst of the tariffs. Markets in Paris, Frankfurt and Milan all fell 2%.

Wall Street has only been able to react now because Trump’s announcement was made after the closing bell on Wednesday. The S&P 500 opened 3.4% lower, while the tech-heavy Nasdaq 100 fell 4.1%.

Bitcoin’s 24/7 nature meant we were able to get some instant reaction. The world’s biggest cryptocurrency slid from $88,466.96 to $82,182.32 — a peak-to-trough drop of about 7%.

But BTC has gotten off fairly lightly compared with smaller cryptocurrencies. While it’s declined by 5% over the past seven days, Ether is down 11%, XRP by 13%, and Solana by 17.5%.

What Will the US Tariffs Do to Crypto?

Zooming out, it’s worth looking at how Trump’s radical policies could affect the crypto markets more widely in the weeks and months to come — as major economies either try to negotiate trade deals with Washington, or implement tit-for-tat tariffs of their own.

One notable consequence of these trade restrictions lies in how the greenback has weakened substantially in the wake of “Liberation Day” — taking the U.S. dollar index to levels not seen since October of last year. USD has also fallen to its weakest point against the British pound in six months.

In a recent report, CoinGecko argued that these fluctuations could prove advantageous to BTC, and explained:

“When the dollar weakens, Bitcoin often strengthens, making it an attractive alternative. This inverse relationship, much like that between gold and the dollar, suggests that Bitcoin may continue to serve as a hedge against fiat currency fluctuations.”

But it might be a little premature to roll out the bullish predictions just yet. The ongoing uncertainty posed by these tariffs — which has only been exacerbated by the details of Trump’s plans yesterday — has put the S&P 500 on course for its biggest one-day loss in three years. This is far more likely to have an impact on Bitcoin’s performance in the short term.

Tech stocks were also nursing big losses in pre-market trading. Apple was off by 7.7%, Amazon by 6.6%, and Tesla by 6%.

At one point on Thursday, Polymarket suggested that the odds of the U.S. entering recession in 2025 stood at 53% — powerfully illustrating the nervousness of how these tariffs will impact America’s GDP.

It’s also fascinating to look at the CME FedWatch tool, which monitors predictions among interest rate traders.

Before Trump’s “Liberation Day” announcement, just 10.6% believed that the Fed will cut interest rates by 25 basis points at its next meeting in May. But fast forward to now, and that figure has surged to 27.3%.

Lower interest rates have the potential to make Bitcoin more attractive for investors — all while increasing liquidity in the crypto markets.

In the short term, the big question is whether BTC will be able to stay above the psychologically significant threshold of $80,000 — or whether the worst is yet to come.

As you might expect, the likes of Samson Mow and Michael Saylor are continuing to put a brave face on Bitcoin’s future potential — despite crypto investors being gripped by Extreme Fear.

But with a lack of positive catalysts on the horizon, it could end up being a very bumpy second quarter.

Trump’s Tariffs Spark Market Carnage: What’s Next for Bitcoin?

(Crypto News)-09/04/2025

In the immediate aftermath of Donald Trump’s “Liberation Day” announcement last week, crypto enthusiasts had been celebrating Bitcoin’s stability — even amid aggressive stock market sell-offs.

Despite the S&P 500 and Nasdaq 100 plunging precipitously on Thursday and Friday, BTC mostly managed to stay above $82,000. Bloomberg Intelligence analyst James Seyffart was among those scratching his head, writing:

“Genuinely shocked a bit by Bitcoin’s resilience. Would not have guessed it would hold above $80k in this type of broader market selloff of risk assets… Hell — even Gold is down?”

Unfortunately, those loftily declaring that BTC was proving itself to be “digital gold” and a store of value spoke too soon, with painful sell-offs gripping the crypto markets as Sunday turned to Monday.

The world’s biggest cryptocurrency plunged from $82,700 to lows of $74,436 in a little over 12 hours — and after a delayed reaction, suffered a battering at the same time as equities in Asia and Europe.

Hong Kong’s Hang Seng index fell by a staggering 13% as traders digested Washington and Beijing trading blows on tariffs. London’s FTSE 100 hit a one-year low, too.

And as Wall Street now starts the week, it’s been confirmed that the S&P 500 is now officially in bear market territory after dropping by more than 20% from its most recent all-time high. Ouch.

Bitcoiners loathe to use this metric, claiming it isn’t a practical one for digital assets considering how volatile they are. But by this definition, BTC is well and truly in a bear market — and now trading at a 30% discount to the all-time highs recorded back on January 20, not to mention its lowest level so far this year.

Zooming out, there are some big questions to be asked. What happens now? Is Bitcoin’s bull run officially over? And is there any chance of Trump reversing his position, meaning the markets can shoot upward again?

Let’s answer each of these in turn. First off, no one can be exactly sure what tomorrow holds — let alone next week or next month. One thing is clear: Trump isn’t spooked by all of these sell-offs, and believes these punishing tariffs are a “beautiful” and necessary thing to save the U.S. economy.

Billionaires, businesses, economists and many consumers don’t see it this way. They argue that this is a needless act of self-harm. And while the president has left the door open for countries to renegotiate trade deals, the attitude across the markets has been described like this: “Sell now and ask questions later.”

Even before this latest escalation in tariffs, CryptoQuant founder Ki Young Ju had declared that the “Bitcoin bull cycle is over” — with the analyst anticipating “6 to 12 months of bearish or sideways price action.”

Inevitably, there are also determined Bitcoiners who maintain all of this is nothing to worry about. They insist BTC will continue to rise longer-term, and the turbulence seen across global markets right now serves as a powerful illustration of why this cryptocurrency is needed.

Trump has been known to perform U-turns in the past — and earlier in his presidency, he did delay tariffs on the likes of Mexico and Canada. But it’s important to realize the significance of what’s happening and accept that, even in the unlikely event that the president undid everything he unveiled on “Liberation Day,” it’ll take a long time for the markets to trust him again. As OMFIF recently noted:

“Trump has tossed aside America’s soft power. The world has lost trust in the U.S. and can no longer regard it as a reliable partner.”

Some analysts predict that Wall Street’s role at the beating heart of the global economy could diminish over time, especially as major economies seek alternatives to the U.S. by forging trade alliances with each other.

And while Trump has been one of the few world leaders to embrace Bitcoin — and spend political capital by pushing forward pro-crypto policies — his actions now could make BTC toxic by association.

Whether we’re talking about stocks or crypto, this isn’t a conventional bear market — and the full ramifications of “Liberation Day” could take months or years to untangle.

There’s been a fatal blow to investor confidence and sentiment, and the realization that one of the most unpredictable and erratic presidents in history will be overseeing the U.S. economy for the next four years. The odds of a recession are edging higher with every passing day.

The dollar is weakening and it’s looking more likely that the Federal Reserve will cut interest rates sooner rather than later. Both of these factors might prove beneficial for Bitcoin — but they’re unlikely to be the catalysts that send BTC back to six-figure territory, let alone all-time highs.

Tellingly, Polymarket currently forecasts that there’s just a 49% chance of Bitcoin’s price accelerating to new records this year — falling to a 34% likelihood of $120,000.

The crypto industry thought it was a gift when Trump entered office. Few executives will feel the same way now.

«إيني الإيطالية» تعتزم استثمار 24 مليار يورو في الجزائر وليبيا ومصر خلال 4 سنوات

(الإقتصادية)-09/04/2025

تعتزم شركة “إيني” الإيطالية استثمار نحو 24 مليار يورو (26.24 مليار دولار) في الجزائر وليبيا ومصر على مدى 4 سنوات مقبلة، وفقا لما صرح به الرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي اليوم الثلاثاء.

وقال ديسكالزي إن الجزائر وليبيا ومصر يمكن أن تلعب دورا مهما في توريد المحروقات إلى أوروبا، لكنها تحتاج إلى استثمارات خارجية لتوسيع إنتاجها من الطاقة وتلبية الطلب المحلي المتزايد، بحسب ما نقلته عنه “رويترز”.

أضاف خلال مؤتمر للطاقة في مدينة رافينا الإيطالية: “بسبب النمو السكاني، يتزايد الطلب الداخلي في هذه الدول بنحو 7 إلى 8% سنويا، وهذا يعني أنها بحاجة إلى الغاز… والاستثمار”.

إصلاحات مصرفية ومالية… هذا ما أكده جابر

(الجمهورية)-09/04/2025

بدأت الحكومة محاكاة صندوق النقد الدولي قبل اجتماعات الربيع التي سيعقدها في 21 من نيسان الجاري في واشنطن، وذلك عبر تنظيم القطاع المصرفي أولاً لمعالجة الفجوة المالية.

وقد ‏أقرّ مجلس الوزراء في جلسته أمس الأسباب الموجبة لمشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي وتنظيمه، على ان يستأنف البحث فيه في جلسة يعقدها بعد غد الجمعة، وفقاً للملاحظات والاقتراحات التي وضعها بعض الوزراء على مشروع القانون.

وأمل وزير المال ياسين جابر في أن يُقرّ المشروع في جلسة الجمعة. وقال لـ«الجمهورية»: «انّ الموافقة على مشروع القانون داخل الحكومة هو بمثابة إشارة جيدة نحملها معنا إلى اجتماعات صندوق النقد في 21 من الشهر الجاري في واشنطن، حتى لو لم يتمكن مجلس النواب من إقراره بسرعة ضمن هذه المدة».

وأوضح «أنّ ما جاء في الأسباب الموجبة من انّ المشروع لا يصبح نافذاً إلّا عند إنجاز خطة معالجة الفجوة المالية، هو الأمر الصواب لحماية أموال الـمودعين».

وأكّد «انّ هذا المشروع هو خطوة ضرورية إلى جانب التعديلات على قانون رفع السرّية المصرفية المطلوبة من صندوق النقد كإجراءات إصلاحية. والحكومة تسير في خطوات سريعة لأنّ الوقت لم يعد ترفاً، ويجب أن نتقدّم ونثبت صدقية في انتهاج خطوات إصلاحية حقيقية لاستعادة الثقة».

برنامج الأغذية العالمي: خفض التمويل الأميركي في 14 دولة حكم بالإعدام على الملايين

(الديار)-09/04/2025

حذر برنامج الأغذية العالمي من أن وقف التمويل الأميركي للمساعدات الغذائية الطارئة في 14 دولة “قد يصل إلى مستوى حكم بالإعدام على ملايين الأشخاص الذين يواجهون الجوع الشديد والمجاعة”.

واوضح البرنامج التابع للأمم المتحدة في بيان، “نحن على اتصال مع الإدارة الأميركية لطلب التوضيح وحثها على مواصلة دعم هذه البرامج المنقذة للحياة”.

وحثت سيندي ماكين، المديرة العامة للبرنامج، قادة العالم على “تقييم العواقب”. ولفتت الى أن خفض التمويل “سيُفاقم الجوع، ويُفاقم عدم الاستقرار، ويجعل العالم أقل أمانا بكثير”.

البنك الدولي يوافق على تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الأردن

(النهار)-09/04/2025

أعلن البنك الدولي أنه وافق على تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأردني في مواجهة الصدمات الخارجية.

وأضاف البنك أن التمويل الذي يدعم الإصلاحات التي يقودها صندوق النقد الدولي في البلاد يركز على أربعة مجالات تهدف إلى تسريع النمو وخلق فرص العمل والاستثمار في مشاريع الطاقة المستدامة.

المركزي 256.3 مليار ريال حجم الاحتياطيات النقدية

المركزي القطري: 256.3 مليار ريال حجم الاحتياطيات النقدية

(البيان)-09/04/2025

واصلت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة لدى مصرف قطر المركزي سلسلة ارتفاعاتها، مسجلة نمواً سنوياً في شهر مارس 2025 بنحو 3.59% بما يعادل 8.89 مليار ريال، بدعم 3 عوامل. بلغت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة في الشهر الماضي 256.30 مليار ريال، مقابل 247.41 مليار ريال خلال شهر مارس 2024. وحسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي، امس، فقد نمت قيمة الاحتياطي الأجنبي لقطر 0.15% عن مستواها في ختام شهر فبراير 2025 البالغ 255.92 مليار ريال.

كشف المسح تلقي الاحتياطي دعماً لارتفاع 3 عوامل على رأسها بند أرصدة لدى البنوك الأجنبية بواقع 70.10% عند 28.10 مليار ريال، مقابل 16.52 مليار ريال في مارس 2024، مع نموه شهرياً بـ1.55%. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفع احتياطي الذهب 53.29% ليُسجل في نهاية مارس الماضي 41.02 مليار ريال، مقارنة بمستواه في ختام الشهر ذاته من عام 2024 البالغ 26.76 مليار ريال، مع زيادته 7.21% على أساس شهري. وتمثل العامل الثالث في ارتفاع بند موجودات سائلة بالعملة الأجنبية «ودائع» الذي بلغ 59.15 مليار ريال في نهاية الشهر الماضي، بنمو 0.37% عن 58.93 مليار ريال مستواه في مارس 2024، مع ارتفاع هامشي بنحو 0.08% شهرياً.

وعلى الجانب الآخر، فقد تراجع حجم الاستثمار بسندات وأذون الخزانة الأجنبية بـ12.23% ليصل بختام الشهر المنصرم إلى 122.89 مليار ريال، علماً بأنه كان يبلغ في مارس من العام السابق 140.02 مليار ريال، كما تراجع 2.31% شهرياً. وسجل بند ودائع وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي 5.14 مليار ريال في مارس 2025 بانخفاض 0.77% عن قيمته البالغ 5.18 مليار ريال ذات الشهر من العام الماضي، فيما نما 0.98% على أساس شهري. وارتفع بند إجمالي الاحتياطيات الرسمية بـ4.60% عند 197.15 مليار ريال في الشهر الماضي، مقابل 188.48 مليار ريال في مارس من العام المنصرم، مع نموه 0.17% على أساس شهري. ويشمل ذلك البند كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة، والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب.

4.562 تريليونات أصول القطاع المصرفي في نهاية يناير بنمو 11

4.562 تريليونات أصول القطاع المصرفي الإماراتي في نهاية يناير بنمو 11 %

(البيان)-09/04/2025

ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 11 % إلى 4.562 تريليونات درهم بنهاية شهر يناير 2025 مقارنة برصيد بلغ 4.109 تريليونات درهم في يناير 2024 بحسب تقرير التطورات النقدية لشهر يناير 2025 الصادر عن مصرف الإمارات المركزي.

واجتذبت البنوك العاملة في الإمارات حوالي 300 مليار درهم كودائع جديدة خلال عام لتنمو بمعدل سنوي ناهز 12 % حيث وصل إجمالي رصيد الودائع المصرفية 2.840 تريليون درهم مع نهاية يناير 2025 مقارنة بـ 2.540 تريليون درهم يناير 2024.

في المقابل ارتفع الائتمان المصرفي بحوالي 185 مليار درهم كتمويلات جديدة منحتها البنوك للمستفيدين ليرتفع الرصيد بنسبة 9.2 % من إجمالي وصل بنهاية 1.996 تريليون درهم يناير 2024 إلى 2.181 تريليون درهم بنهاية يناير من العام 2025.

ووفق البيانات الشهرية كان رصيد الأصول قد نما بشكل شهري بنسبة 0.1 % عن شهر ديسمبر نهاية 2024 وبارتفاع طفيف بحوالي ملياري درهم.

بينما نما رصيد الائتمان على أساس شهري شهري بنسبة 0.2 % مدفوعاً بنمو الائتمان الأجنبي بحوالي 1.7 مليار درهم، فيما كان الرصيد التراكمي للودائع قد تقلص على أساس شهري 0.2 % عن شهر ديسمبر 2024 وذلك بتقلص ودائع غير المقيمين بنسبة 2.6 % مع ثبات ودائع المقيمين.

على صعيد آخر نمت القاعدة النقدية على أساس شهري 1.4 % لتتجاوز 780.7 ملياراً في يناير 2025 مدفوعة بنمو العملات المصدرة والحساب الاحتياطي والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامي.

من جانب آخر، أوضحت بيانات مصرف الإمارات المركزي ارتفاع قيمة أصوله الأجنبية بنحو 178.5 مليار درهم خلال فترة العام لتصل إلى 873.5 مليار درهم نهاية يناير 2025 مقارنة بـ 695 مليار درهم نهاية يناير من العام الماضي.

فيما نمت تلك الأصول على أساس شهري في يناير الماضي بقيمة بلغت حوالي 13 مليار درهم عن شهر ديسمبر من 2024.

وبلغ إجمالي رصيد الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بلغ 484 مليار درهم، فيما بلغ رصيد الأوراق المالية الأجنبية عند 346.2 مليار درهم، بينما ناهزت قيمة الأصول الأجنبية الأخرى المملوكة للمصرف 34.3 مليار درهم.

هذا وواصلت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي تخطي مستوياتها التاريخية، حيث تجاوزت 900 مليار درهم بنهاية يناير 2025، للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف.

وأوضح «المركزي» في تقرير الميزانية العمومية لشهر يناير 2025، أن ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 23.74 % أو بمقدار 174.41 مليار درهم لتصل إلى 909 مليارات درهم في نهاية يناير 2025، مقارنة بنحو 734.6 مليار درهم في يناير 2024.

الإمارات تعزز شراكاتها مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً

(البيان)-09/04/2025

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، حرص الإمارات على تعزيز الشراكات الاقتصادية وتعميق التعاون مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً.

وأوضح – خلال جلسة تحت عنوان «الاستثمار في الصين»، ضمن فعاليات اليوم الثاني لقمة AIM للاستثمار 2025 – أن الإمارات لديها علاقات اقتصادية متينة مع جمهورية الصين الشعبية، تمثل نموذجاً ناجحاً للشراكات الاستراتيجية القائمة على التنوع والابتكار، مشيراً معاليه إلى أن مبادرة الحزام والطريق تعدّ محركاً رئيساً لتنمية فرص التعاون الاقتصادي وتعزيز التواصل الإقليمي، مشيداً بالإمكانات الكبيرة لمنطقة قوانغشي الصينية باعتبارها بوابة استراتيجية للنمو المشترك.

وقال معاليه: «يُشكّل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد أكثر مجالات التعاون الواعدة بين البلدين، منوهاً بأن مجتمعي الأعمال الإماراتي والصيني يلعبان دوراً محورياً في دفع عجلة التعاون، حيث باتت العديد من الشركات الإماراتية الرائدة، تمتلك استثمارات نوعية في الصين، في حين يشهد السوق الإماراتي تزايداً مستمراً في أنشطة الشركات الصينية، خاصة مع وجود أكثر من 15500 شركة صينية تعمل في الأسواق الإماراتية، لا سيما في المناطق الحرة والمنصات الصناعية المتقدمة».

وكرم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس قمة AIM مصرف التنمية الدولي تقديراً لدعمه المستمر والمساهمة الفاعلة في إنجاح القمة.

فرص مشتركة

واكد حسين إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى الصين، أن دولة الإمارات تعتبر بوابة تجارية حيوية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيراً إلى أن منطقة قوانغشي الصينية تمتلك موقعاً استراتيجياً، يوفر آفاقاً واسعة للفرص المشتركة، داعياً الشركات لاستكشاف هذه الفرص برؤية مشتركة للنمو.

وأشار خالد الفهيم، عضو مجلس إدارة غرفة أبو ظبي، إلى حرص الإمارات على تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية مع الصين، مشيراً إلى أن منطقة قوانغشي توفر فرصاً جديدة للنمو والتعاون، مؤكداً أنه من خلال العمل المشترك يمكن تحقيق أهداف التنمية العالمية المشتركة.

بوابة مهمة

وأكد معالي ليو تيانلي، محافظ حكومة منطقة قوانغشي، أن الموقع الاستراتيجي المتميز لقوانغشي يجعلها بوابة مهمة إلى جنوب شرق آسيا، نظراً لما تمتلكه من فرص استثمارية واعدة، معرباً عن تقديره لجهود الإمارات في بناء جسور التعاون بين المنطقتين، مؤكداً أن الهدف من هذا اللقاء هو فتح آفاق جديدة للنمو المستدام والازدهار المشترك من خلال الجهود المشتركة.

وأكد يانغ تشونغتينغ، المدير العام لدائرة التجارة في قوانغشي، أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية بين الإمارات وقوانغشي، وتنمية آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية بين البلدين، بما يشمل الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال.

وأكد جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد – في كلمته بافتتاح منتدى trade tech خلال فعاليات اليوم الثاني من قمة AIM للاستثمار – التزام الإمارات بتحويل التجارة العالمية إلى منظومة رقمية مترابطة، مشيراً إلى أن الإمارات في مقدمة الدول بمجال التحول التكنولوجي في قطاع التجارة العالمية.

وقال: تستفيد موانئ دبي العالمية من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الامتثال التجاري وتوفير الوقت من خلال واجهة مبسطة ونافذة واحدة.

وعلى صعيد السياسات، تعمل وزارة الاقتصاد على تهيئة بيئة مواتية تُشجع على استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين والأتمتة في التجارة.

كما قامت بوابة المقطع في أبوظبي برقمنة الخدمات اللوجستية عبر جميع وسائل النقل، و خفض المعاملات الورقية بنسبة 90 %.

وأشار إلى أن التكنولوجيا هي المفتاح لتحقيق خططنا، بداية من الخدمات اللوجستية المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى أنظمة الدفع القائمة على تقنية البلوك تشين، وقال: التكنولوجيا سوف تتيح أيضاً أشكالاً جديدة من التجارة وتفتح آفاقاً جديدة للمنتجات والخدمات الرقمية.

مستقبل رأس المال

شهدت قمة AIM للاستثمار تنظيم جلسة نقاشية تناولت مستقبل رأس المال في الإمارات، بحضور عدد من قادة قطاعات المال والتكنولوجيا الذين ناقشوا التأثير التحويلي للتمويل المفتوح، والذكاء الاصطناعي، وسبل تحقيق التطور في النظام المالي.

وناقشت الجلسة التي أدارها فايز أبو عواد، مدير السياسات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشارك بها فؤاد محمد الرئيس التنفيذي للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»، وشارث مينديس، رئيس قسم البنوك العالمية، «أمازون ويب سيرفيسز»، وجمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أهمية تحفيز التحول التكنولوجي في الصناعة المالية، حيث أكد فؤاد محمد أن التحول نحو الأنظمة المالية المفتوحة يتطلب تغييراً جوهرياً في الفكر بين الموظفين والعملاء والمنظمين على حد سواء.

وأشار جمال صالح إلى أهمية التحليلات التنبؤية والخدمات الاستباقية في القطاع المالي، مسلطاً الضوء على المسار المالي الاستثنائي للإمارات وتصدرها المنطقة في مجال حوكمة التكنولوجيا المالي.

وشهد القمة جلسة بمشاركة الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين من البورصات والهيئات المعنية بالأسواق المالية من مختلف أنحاء العالم، وركزت على كيفية التعامل مع التحديات التنظيمية، وتعزيز نزاهة الأسواق المالية، وتوسيع الوصول للأسواق الناشئة، وتعزيز التزام معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في بيئة مالية عالمية سريعة التغير.

وركزت الجلسة على التمويل المستدام ودمج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، كأولوية في الأسواق العالمية.

هل يشهد العالم أخيراً بداية سقوط إيلون ماسك؟

(البيان)-09/04/2025

كم كنت أتمنى لو كنتُ حاضرة عندما قال إيلون ماسك – الذي أنفق أكثر من 25 مليون دولار في محاولة فاشلة للحصول على منصب قاضٍ في المحكمة العليا لولاية ويسكونسن خلال الأيام القليلة الماضية – لأهالي غرين باي إن «مصير البشرية بأسرها على المحك في هذا السباق».

إن سكان الغرب الأوسط الأمريكي (وأنا واحدة منهم) متواضعون، ويميلون إلى التشكيك في المتبجحين، خاصةً عندما يبالغون في تصرفاتهم.

وقد فازت سوزان كروفورد، منافسة القاضي المحافظ براد شيميل، بالسباق بعدما قدمت نفسها على أنها شخص عادي من شيبيوا فولز، في مواجهة أغنى رجل في العالم، وقد عزز نجاح الديمقراطيين في السباق، على الرغم من إنفاق ماسك أمواله، من زخم التقدميين، لا سيما في ظل الإجراءات الكارثية المتعلقة بالرسوم الجمركية.

وعندما كنتُ في واشنطن العاصمة خلال الأسبوع الماضي التقيتُ بسيناتور ديمقراطي رفيع المستوى، وقد أخبرني أن الحزب الديمقراطي يعتقد الآن أن ماسك وسقوطه (خاصة أنه يتردد أن ترامب نفسه بدأ يُهمّشه) قد يكونان مفتاح عودة الحزب. لقد بدأت إجراءات تسريح الموظفين بالحكومة الفيدرالية تُثير غضب الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.

وطالب كلا السيناتورين الجمهوريين عن ألاسكا بإلغاء هذه الإجراءات التي يعتقدون أنها ستضرّ بولايتهم. ويقول آخرون إن هناك غياباً تاماً عن المشهد بينما يُحاول ماسك جاهداً التلاعب ببرامج حكومية حيوية، بما في ذلك برامج تكاد تكون «مقدسة» مثل الضمان الاجتماعي، وكما أخبرني السيناتور الديمقراطي الذي التقيتُ به: «بدأت الأمور تتغير خلال الأسبوعين الماضيين. يقول الناس: توقفوا! لا نريد أن نخسر هذه البرامج. نريد معاشاتنا التقاعدية؛ نحتاج إلى الرعاية الصحية».

وفي حين أن عدداً قليلاً للغاية من الجمهوريين قد انفصلوا علناً عن ترامب من حيث التصويت، فإن التعريفات الجمركية، ورد فعل السوق الكارثي عليها، قد يبدأ في تغيير الأمور، حيث يشعر الناخبون بالرعب من فقدان مدخراتهم التقاعدية، كما أن قادة الأعمال يشعرون بالذعر بشأن التضخم. وتعد أسهم التكنولوجيا من بين الأكثر تضرراً.

وفقد سهم تسلا ما يقرب من نصف قيمته منذ أعلى مستوى له بعد الانتخابات في ديسمبر. وحتى قبل إعلان التعريفات الأسبوع الماضي، أدى الانخفاض القياسي في المبيعات (بنسبة 13 % في الأشهر الثلاثة الأولى من العام) إلى هروب المستثمرين.

واستخدم الديمقراطيون المتحالفون مع العمال تسلا كجزء من استراتيجية لتقويض ماسك شخصياً، وأيضاً لتسليط الضوء على الطريقة التي يمكن أن يسقط بها «الأوليغارش» في مركز إدارة ترامب.

وكما نشر قبل بضعة أسابيع، فقد دعا الاتحاد الأمريكي للمعلمين مديري الأموال إلى التدقيق في البيانات المالية للشركة، وبعد ذلك انخفض سعر السهم أكثر مما كان عليه بالفعل.

وأعرف بالفعل عدداً من مستشاري النقابات الذين يتمنون رؤية ماسك مدفوعاً نحو الإفلاس.

لذلك، توجهت إلى كاتبنا المتخصص في التكنولوجيا في سان فرانسيسكو، ريتشارد ووترز، بعدد من الأسئلة عن تأثير كل هذه الاضطرابات على إيلون ماسك، وهل سيؤثر طرد ترامب له من وزارة الكفاءة الحكومية «دوج» على مستقبله؟ وهل يمكن أن تُعاني تسلا من انهيار مُفاجئ؟ أم أن استمرار دعم العديد من الديمقراطيين والجمهوريين لجهود ماسك لوضع العملات المشفرة في قلب النظام المالي سينقذه بطريقة ما؟ ولو كان إيلون ماسك سهماً، فهل ستبيعه أم تحتفظ به أم تشتريه بخصم؟

وقال ريتشارد ووترز إن الأمور تزداد تعقيداً، لكن يبدو أن فترة «الصدمة والرعب» التي أحدثتها إجراءات وزارة الكفاءة الحكومية ستنتهي بطريقة أو بأخرى.

وقد واجه ماسك خصماً من الرصيد نتيجة هجومه المباشر على الحكومة الفيدرالية، لذلك، فقد تزايدت المقاومة (السياسية والقانونية). وفي الوقت نفسه، تسبب ماسك في تشكيل جبهة من الأعداء الأقوياء. وإلى جانب الغضب الذي أثاره لدى الجمهوريين في الكونغرس، فقد أثار حفيظة أعضاء مجلس الوزراء بتخفيضات الإنفاق التي تُشكّل تحدياً مباشراً لقواعد نفوذهم.

من ناحية أخرى، أوضح ريتشارد ووترز أن التقليل من أهمية إجراءات «دوج»، أو أي وفورات تُحققها، سيكون خطأً فادحاً. وسيكون من الحكمة أن يتبنى الديمقراطيون بأنفسهم قضية الإصلاح الحكومي الجاد، لكنني لا أعلق آمالاً على ذلك. كما أنني ما زلت أعتقد أن هذا الأمر لن ينتهي بانقسام شخصي بين ماسك وترامب، فلكل منهما مصالح كبيرة معاً. ترامب بحاجة إلى أموال ماسك، كما لا يرغب ماسك بالمرة في خسارة نفوذه في المكتب البيضاوي ورأس المال السياسي القيّم الذي راكمه لأعماله.

وبالنسبة إلى ماسك، رجل الأعمال، فإن مستثمري تسلا يتوقون لاستعادة اهتمامه، وسيرحبون بإعادة ترتيب أولوياته بشكل مفاجئ. لكن السؤال الأهم هو ماسك نفسه. فهل سيكون من السهل عليه إعادة توجيه طاقته نحو تسلا؟ وعلى الرغم من ارتفاع أسهمها بعد الانتخابات، كانت الشركة تواجه بالفعل أزمة منتصف العمر حقيقية. ولن يُسهم الضرر الذي لحق بعلامتها التجارية جراء مغامرة ماسك في واشنطن في تحسين الوضع.

في أماكن أخرى، تتمتع إمبراطوريته التجارية بوضع جيد، ورغم أن لدى سبيس إكس وستارلينك منافسين في الأفق، لكن تفوقهما الهائل في الفضاء سيستغرق سنوات حتى يُضاهيه الآخرون.

ولا تزال قدرة ماسك على حشد رأس المال والمواهب في وادي السيليكون لا تُضاهى. أضف إلى ذلك شهيته اللامتناهية للمخاطرة، فلن تجد من يُضاهيه.

إننا يجب أن تذكر أنه قبل أكثر من عامين بقليل، عندما استحوذ على تويتر كل اهتمامه، بدا وكأنه قد أضاع فرصة ذهبية في مجال الذكاء الاصطناعي.

لكنه سرعان ما عاد وأسس شركة ذكاء اصطناعي من الصفر، وفي بعض النواحي، نافس أفضل الشركات في هذا المجال (وخلال الأسبوع الماضي، استحوذت شركته للذكاء الاصطناعي على إكس، تويتر سابقاً).

ومن السابق لأوانه الجزم بما إذا كان هذا سيكون التوسع الكبير القادم لإمبراطوريته التجارية. وعموماً، فإنني أعتقد أننا لم نشهد ذروة ماسك بعد حتى نبدأ في الحديث عن سقوطه.

دبي تدخل نادي «العشرين الكبار» باحتضان 81.200 مليونير

(البيان)-09/04/2025

دخلت دبي رسمياً نادي «العشرين الكبار» باحتضانها 81.200 مليونير من بينهم «237 سنتي مليونير و20 مليارديراً».

وقفزت دبي 3 مراكز لتحتل المركز الـ 18 عالمياً في عدد الأثرياء المقيمين فيها خلال العام 2024، بحسب التقرير السنوي الصادر عن شركة «هينلي آند بارتنرز» العالمية المتخصصة عالمياً في مجال الهجرة الاستثمارية وإدارة الثروات، بالتعاون مع شركة «نيو وورلد ويلث» المتخصصة في تحليل بيانات الثروات حول العالم.

واحتلت دبي المركز الأول عربياً تقدمت من المرتبة 21 إلى المرتبة 18 بين أفضل 50 مدينة للأغنياء لعام 2025، وسجلت نمواً بنسبة 102% في أعداد المليونيرات، خلال عقد بين عامي 2014 و2024، لتحل في المركز الثالث عالمياً من حيث نسبة النمو، بعد شنزن وهانغتشو.

وبحسب الأرقام، فقد استقطبت دبي 8.700 من أصحاب الثروات (الذين يمتلكون مليون دولار وأكثر)، إلى 81.200 بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 72.500 بنهاية عام 2023.

وارتفع عدد الأثرياء الذين يمتلكون ثروات تفوق 100 مليون دولار «سنتي مليونير» إلى 237 بنهاية 2024، مقارنة مع 212 بنهاية 2023.

سجلت أبوظبي نمواً ملحوظاً في أعداد المليونيرات، بين عامي 2014 و2024 بنسبة (+80%)، لتصل إلى 17800 مليونير بنهاية 2024، كما بلغ الأثرياء الذين يمتلكون مئات ملايين الدولارات نحو 75، وتحتضن أبوظبي 8 مليارديرات بنهاية عام 2024.

وتتصدر دبي (التي تضم حالياً 237 سنتي-مليونيراً) وأبوظبي (75 سنتيّاً مقيماً) قائمة المراكز المتوقع أن تشهد نمواً كبيراً، حيث يُتوقع أن يتضاعف عدد «السنتي-مليونيرات» في كل من المدينتين خلال السنوات العشر المقبلة. ويعكس هذا التحول في مراكز الثروة داخل الشرق الأوسط توجه المنطقة الاستراتيجي نحو التحول إلى مراكز مالية عالمية، مدعوماً بسياسات ضريبية جذابة.

الترتيب العالمي

وتواصل الولايات المتحدة تصدرها لقائمة «أغنى 50 مدينة في العالم من حيث عدد المليونيرات»، وفقاً لتقرير «أغنى مدن العالم لعام 2025»، حيث تضم 11 مدينة ضمن التصنيف، تتقدمها نيويورك في المرتبة الأولى مع 384.500 فرد من ذوي الثروات الكبيرة. وتشمل هذه الفئة 818 من أصحاب الثروات التي تتجاوز 100 مليون دولار، إلى جانب 66 مليارديراً.

وتبرز منطقة «خليج سان فرانسيسكو» التي تشمل مدينة سان فرانسيسكو ووادي السيليكون في المرتبة الثانية مع 342400 مليونير مقيم، وتُعد الآن موطناً لعدد أكبر من المليارديرات (82 مليارديراً) مقارنة بمدينة نيويورك. وتستمر المنطقة في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لخلق الثروات التكنولوجية، حيث شهدت نمواً استثنائياً في عدد أصحاب الثروات بنسبة 98% خلال العقد الماضي.

أما طوكيو، فقد رسخت مكانتها في المرتبة الثالثة، وتضم حالياً 292.300 مليونير مقيم. تليها سنغافورة في المرتبة الرابعة بعدد مليونيرات بلغ 242.400 مليونيراً.

تفوقت مدينة لوس أنجلوس (التي تضم 220.600 مليونير، من بينهم 516 سنتي-مليونير و45 مليارديراً) على لندن لتنتزع المرتبة الخامسة، ما أدى إلى تراجع العاصمة البريطانية إلى المرتبة السادسة بعدد بلغ 215.700 مليونير فقط، من ضمنهم 352 سنتي-مليونير و33 مليارديراً.

وتُعد كل من لندن وموسكو (التي تحتل المرتبة 40 مع 30.000 مليونير، من بينهم 178 سنتي و23 مليارديراً) هما المدينتين الوحيدتين ضمن قائمة الخمسين مدينة الأولى اللتين سجلتا نمواً سلبياً خلال العقد الماضي، إذ تراجع عدد أصحاب الثروات فيهما بنسبة -12% و-25% على التوالي.

أما باريس (160.100 مليونير)، فلا تزال متمسكة بالمرتبة السابعة، في حين صعدت هونغ كونغ (154.900 مليونير) إلى المرتبة الثامنة متجاوزة سيدني (152.900 مليونير)، التي تراجعت بدورها إلى المرتبة التاسعة. وتمكنت شيكاغو (127.100 مليونير) من القفز إلى المراتب العشر الأولى للمرة الأولى، متجاوزةً كلاً من بكين (التي تراجعت من المرتبة العاشرة إلى الثانية عشرة مع 114.300 مليونير) وشنغهاي (التي تراجعت من المرتبة 11 إلى 14 مع 110500 مليونير).

كما شهدت مدن ميلانو (المرتبة 11 مع 115.000 مليونير)، وفانكوفر (المرتبة 29 مع 46400 مليونير)، وميامي (المرتبة 32 مع 38800 مليونير)، وهانغتشو (المرتبة 35 مع 32200 مليونير)، وتايبيه (المرتبة 38 مع 31400 مليونير)، وواشنطن العاصمة (المرتبة 41 مع 28900 مليونير) جميعها تقدماً في تصنيف أغنى خمسين مدينة في العالم. في المقابل، دخلت لشبونة التصنيف هذا العام في المرتبة 50 مع 22200 مليونير، بينما خرجت أوكلاند من القائمة.

الانتقال من العولمة إلى الحروب الجمركية

(العربية)-09/04/2025

*وليد خدوري

أدى الخطاب المتلفز للرئيس الأميركي دونالد ترمب في يوم «التحرير» إلى حالة عالمية من «عدم اليقين»، بشأن «العولمة»، وانتشار التبادل التجاري بأوسع حالاته، حتى بين الدول غير الصديقة (الولايات المتحدة والصين).

لكن تشمل حالة «عدم اليقين» الآن، حتى الدول الأوروبية الحليفة تاريخياً مع الولايات المتحدة، التي تشعر بأنها حالياً في مأزق بين المطرقة الروسية والكماشة الأميركية، التي ستواجه صعوبة في اتخاذ قرار مستقبلي، بعد حرب أوكرانيا، بين احتمال عودة استيراد الغاز الروسي، أو الاضطرار لاستيراد الغاز المسال الأميركي. ورغم توفر إمدادات غازية بديلة لأوروبا، تبقى البدائل الأخرى محدودة نسبياً مقارنة بضخامة الإمدادات الأميركية أو الروسية المتوفرة حالياً مع بنيتها الجاهزة للتصدير.

ستجد أوروبا نفسها، رغم استيائها البالغ والعلني لسياسة ترمب الجمركية، وتهديداتها بالرد بالمثل على الرسوم الجمركية الأميركية، مضطرة لاتخاذ قرار صعب في المستقبل المنظور ما بين ضغوط واشنطن وموسكو، في شراء إمدادات ضخمة من الغاز من إحدى الدولتين الكبريين. طبعاً، ستحاول أقطار السوق المشتركة تنويع مصادر الاستيراد من: الجزائر، وقطر، والنرويج، ونيجيريا، وموزمبيق، ومصر… لكن من الصعب لوجيستياً على إحدى الدول تعويض الإمدادات الروسية أو التنافس مع الإمدادات الأميركية مباشرة، واستبدال ما يمكن أن تزوده شبكة خطوط أنابيب الصادرات الروسية وأسعارها التنافسية، بالذات إذا ستتغلب أوروبا على نفسها وتستورد الغاز الروسي ثانية عبر شبكة خطوط الأنابيب، رغم توقع صعوبة علاقاتها السياسية مع موسكو بعد حرب أوكرانيا، ودون الدعم التاريخي المعهود لواشنطن عبر حلف «الناتو». وهناك طبعاً الضغوط التي ستستعملها الشركات الأميركية وكذلك الحكومة الأميركية لمنع اعتماد أوروبا ثانية على الغاز الروسي، بدلاً من الغاز الأميركي أو غيره. كما ضغطت واشنطن منذ منتصف عقد الثمانينات أثناء مفاوضات الاتحاد السوفياتي سابقاً مع الأقطار الأوروبية.

وهذه المرة، عكس تجربة منتصف الثمانينات، تملك واشنطن ورقة قوية لم تكن متوفرة لديها سابقاً، وهي إمكانية تصدير كميات ضخمة من الغاز المسال، خصوصاً أن احتياطياتها الغازية من الغاز الصخري قد ارتفعت إلى معدلات قياسية منذ عام 2015، كما أنه قد أصبح لدى الولايات المتحدة الأساطيل اللازمة لشحن الغاز المسال عبر المحيطات، بالإضافة إلى البنى التحتية اللازمة من المواني المخصصة لتصدير الغاز المسال. وستكون أوروبا في وضع لا تُحسد عليه بين واشنطن وموسكو، سياسياً واقتصادياً.

وبالإضافة إلى الزيادات العالية للرسوم الجمركية، أضافت سياسة ترمب ضريبة جمركية جديدة بمعدل 10 في المائة على جميع المواد المصدرة للولايات المتحدة من نحو 50 – 60 دولة. وهناك الضرائب الجديدة الأخرى على صادرات الدول الأوروبية بمعدل 20 في المائة التي تراوحت ما بين 25 في المائة بالنسبة للحديد والصلب، والألمنيوم، والسيارات المصنوعة خارج أوروبا. شكل التدهور المستمر لأسواق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع الماضي مؤشراً سلبياً مهماً لرد فعل الأسواق على سياسة الرئيس ترمب الاقتصادية هذه. وقد خسرت أسواق الأسهم في صباح اليوم التالي بعد خطاب الرئيس ترمب نحو 1.7 تريليون دولار، ونحو 6 في المائة من قيمتها بنهاية الأسبوع.

وقد أدت هذه الخسارة إلى حالة «عدم اليقين» التي تكتنف سياسة ترمب، خصوصاً الانعكاسات على الأسواق، وما سيحدثه ذلك من انحسار اقتصادي عالمي. وقد هدد بعض كبار رؤساء الدول بتبني سياسة الرد بالمثل على الزيادات الجمركية الأميركية، كما هي الحال في فرنسا وكندا والمكسيك. وهدّد وزير الخزانة الأميركي بالرد وزيادة الضرائب الجمركية ثانية على الدول التي تتبنى سياسة الند بالند لتزيد واشنطن ضرائبها مرة أخرى على الدول التي تتحدى الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.

صناعياً، يكمن الخوف في قطاعين مهمين: صناعة الإلكترونيات، حيث تعتمد شركة ضخمة مثل «أبل» على استيراد كميات كبيرة من القطع التي تستوردها على سلسلة الاستيرادات من دول متعددة، أهمها الصين، كما ستتأثر سلباً أيضاً صناعة السيارات، التي تعتمد سلسلة استيرادها بدورها على قطع تستوردها السيارات الأميركية من كندا، والمكسيك، والصين. كما ستواجه الصادرات الزراعية، خصوصاً الأميركية منها إلى الصين تحديات كبرى، إذ تستورد الصين كميات ضخمة من الحبوب ولحوم الحيوانات من الولايات المتحدة سنوياً. وقد كانت الصين قد فرضت رسوماً جمركية عليها خلال عهد إدارة الرئيس ترمب الأولى بنحو 10 في المائة، رداً على رسوم جمركية أميركية مماثلة حين ذلك. من ثم فإن الزيادة الصينية الضريبية الجديدة بنحو 34 في المائة، ستجعل أسعار الصادرات الزراعية والحيوانية الأميركية في الصين باهظة الثمن، مما سيقلص من الطلب عليها، الأمر الذي سيؤثر سلباً على المزارعين الأميركيين، الذين ساندوا دونالد ترمب في الانتخابات الأخيرة.

واجهت سياسة ترمب الجمركية اعتراضات إضافية، نظراً لطرحها الغريب في هذا التوقيت لضم كندا وعدّها ولاية أميركية، الأمر الذي لاقى استهجاناً عالمياً، ليس فقط في كندا نفسها، أو عند حليفاتها الأوروبية، بل حتى في الولايات المتحدة نفسها. وهناك طبعاً الإصرار المتكرر لضم جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك، الحليفة في «الناتو»، هذا ناهيك عن بنما، وغزة.

عدّ البعض سياسة ترمب الجمركية وسيلة لمحاربة الصين خاصة؛ لتقدمها العلمي والاقتصادي والصناعي، الذي أخذ يضاهي نظيره في الولايات المتحدة نفسها. وبالفعل تشير معلومات كثيرة متوفرة إلى أن إنتاج سلع الطاقات المستدامة، والسيارات والمركبات الكهربائية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح في الصين، قد فاقت تلك التي في الولايات المتحدة. وفرضت الولايات المتحدة حالياً ضريبة بـ34 في المائة على الصادرات الصينية للولايات المتحدة، وردّت الصين من جانبها بفرض ضريبة مماثلة على مختلف الصادرات الأميركية لبلادها، الأمر الذي عدّه الرئيس ترمب «خطأً»، و«متسرعاً».

كما أن واشنطن قد فرضت ضرائب جمركية على الصين، أكثر من أي دولة أخرى، الأمر الذي سيخلق صعوبات أمام الصادرات الصينية، ومن ضمنها منتجات الشركات الأميركية والأوروبية الكبرى التي استثمرت خلال العقود الماضية في الصين، واتخذتها مقراً لمصانعها الجديدة. وقد رد الرئيس ترمب على شكوى هذه الشركات، بأن «نصح» الصناعيين بنقل أو فتح مصانع جديدة بدلاً منها في الولايات المتحدة، تفادياً لدفع الضريبة الجمركية الأميركية. وهذا الأمر لا يمكن معالجته بخطاب واحد، وسيأخذ سنوات عدة وتكاليف باهظة لتنفيذه.

وواجه الرئيس ترمب كذلك انتقادات حادة في نهاية الأسبوع الماضي من جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، المستقل عن الحكومة الأميركية، الذي صرّح في نهاية الأسبوع بأن «الرسوم الجمركية الزائدة عن التوقعات تعني ارتفاع التضخم، وتباطؤ الاقتصاد».

وقد أشار رئيس «الفيدرالي» في خطاب معد لمؤتمر صحافيي الأعمال، إلى مخاطر ارتفاع البطالة والتضخم، كما أشار إلى أنه «في حين أن الرسوم الجمركية من المرجح أن تحدث ارتفاعاً مؤقتاً على الأقل في التضخم، فمن الممكن أيضاً أن تكون آثارها أكثر استمراراً». وأضاف: «يعتمد تجنب هذه النتيجة على ثبات توقعات التضخم طويلة الأجل، وحجم هذه الآثار والمدة التي تستغرقها، لينعكس ذلك بالكامل على الأسعار. إن التزامنا هو ثبات توقعات التضخم طويلة الأجل، والتأكد من أن أي زيادة لمرة واحدة في مستوى الأسعار لن تصبح مشكلة تضخم مستمرة».

النفط يخسر نحو 4% مع فرض أميركا رسوماً على الصين بنسبة 104%

(العربية)-09/04/2025

تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، متأثرة بمخاوف تتعلق بالطلب، إذ أشعلت الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، القلق في الأسواق، وسط توقعات بزيادة الإمدادات.

بحلول الساعة 01:08 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.13 دولار، أو ما يعادل 3.39%، لتصل إلى 60.69 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 2.36 دولار، أو 3.96%، إلى 57.22 دولار للبرميل.

وسجّل خام برنت أدنى مستوياته منذ مارس (آذار) 2021، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوياته منذ فبراير (شباط) من العام نفسه، وفقا لـ”رويترز”.

وتراجعت أسعار الخامين القياسيين على مدى خمس جلسات متتالية، منذ أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف من تأثير الحرب التجارية العالمية على النمو الاقتصادي وبالتالي على الطلب على الوقود.

وقال مسؤول في البيت الأبيض خلال إفادة صحفية أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 104% على الصين، اعتباراً من الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت غرينتش) اليوم الأربعاء، لترتفع الرسوم الجمركية على بكين بنسبة 50%، بعد أن رفضت إلغاء رسومها المضادة على السلع الأميركية بحلول الموعد النهائي الذي حدده ترامب ظهر البارحة.

وتعهدت بكين بعدم الرضوخ لما وصفته بـ”الابتزاز الأميركي”، بعدما هدد ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 50% على السلع الصينية إذا لم تُلغِ البلاد الرسوم الجمركية المضادة البالغة 34%.

وقالت يي لين، نائبة رئيس أسواق السلع النفطية في “ريستاد إنرجي”، إن “الرد الصيني الصارم يقلل من فرص التوصل إلى اتفاق سريع بين أكبر اقتصادين في العالم، ما يزيد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي”.

وأضافت: “إن نمو الطلب الصيني على النفط، والذي يتراوح حالياً بين 50 و100 ألف برميل يومياً، بات مهدداً إذا استمرت الحرب التجارية لفترة أطول. ومع ذلك، فإن تحفيزاً أقوى لتعزيز الاستهلاك المحلي قد يخفف من الخسائر”.

ومن العوامل التي زادت الضغط على أسعار النفط أيضاً، قرار “أوبك+” الأسبوع الماضي بزيادة الإنتاج في مايو (أيار) بمقدار 411 ألف برميل يومياً، وهي خطوة يرجح المحللون أنها ستزيد من فائض المعروض في السوق.

ويتوقع “غولدمان ساكس” حالياً تراجع أسعار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط إلى 62 و58 دولاراً للبرميل على التوالي بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2025، وإلى 55 و51 دولاراً للبرميل بحلول ديسمبر 2026.

وفي إشارة إيجابية للطلب، أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 1.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من أبريل، مقارنة بتوقعات في استطلاع أجرته “رويترز” بزيادة تقارب 1.4 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية للمخزونات من إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء في الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش.

الاتحاد الأوروبي يخسر ما يقرب من 1.3 تريليون يورو بسبب هذا القرار

(الوفد)-09/04/2025

أفادت صحيفة “فيدوموستي” الروسية بأن إجمالي خسائر الاتحاد الأوروبي المباشرة وغير المباشرة جراء التخلي عن النفط والغاز من روسيا بلغت 1.3 تريليون يورو خلال 3 سنوات.

وأجرت الصحيفة دراسة بناء على بيانات وكالة الإحصاءات الأوروبية “يوروستات”، تشير إلى أن ثمن واردات الطاقة للاتحاد الأوروبي خلال الفترة بين 2022 و2024 ازداد بمقدار 544 مليار يورو.

وحسب تقرير الصحيفة، فإن أكبر المستفيدين من تخلي الاتحاد الأوروبي عن موارد الطاقة الروسية، هي الولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هي الخسائر المباشرة فقط، وأن مع اعتبار العوامل غير المباشرة يبلغ إجمالي الخسائر 1.3 تريليون يورو.

ولفتت الصحيفة إلى أن وقف استيراد الغاز من روسيا لوحده يكلف الاتحاد الأوروبي نقطتين مئويتين من نمو الاقتصاد في السنة، وتقلصت نسبة النمو الاقتصادي المتوسطة لدول الاتحاد الأوروبي بنحو 4%.

وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز في منازل الأوروبيين وتقليص بعض الشركات لعدد الوظائف.

وبلغت نسبة التضخم الإجمالية خلال الفترة المذكورة 19.2%، ما يزيد عن التوقعات بـ 4 أضعاف.

وكتبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تعليقا على تقرير الصحيفة في حسابها على “تلغرام”، يوم الثلاثاء: “إذا استمر الوضع على هذا النحو، فإننا سنضطر بعد 10 أو 20 سنة لنتخذ قرارا مشتركا ما إذا كنا سنقدم مساعدات إنسانية لمن سيكون رئيسا في باريس في ذلك الوقت، هل نتصدى لتدفق السويديين الهاربين من شبه جزيرتهم المتجمدة أو نقدم المساعدة للدنماركيين المعانين من الجوع”.

وأضافت زاخاروفا أن “هذه هو واقع يوم الغد الذي يفضل الأوروبيون أنفسهم التغاضي عنه، في الوقت الذي تتسارع فيه وتائر التطورات وتتراكم المشاكل الاقتصادية”.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر تقليص الاعتماد على موارد الطاقة المستوردة من روسيا، وخصوصا النفط والغاز، في عام 2022 على خلفية بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وفرض منذ تلك الفترة 16 حزمة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك قطاع الطاقة.

4 تريليونات دولار القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية في 2024

(الشرق الاوسط)-09/04/2025

قال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره مسقط إن مجموع القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية بنهاية يونيو (حزيران) 2024 بلغ نحو 4 تريليونات دولار.

وأظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن المركز أن مجموع القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية شهد تراجعاً بنسبة بلغت 8.6 في المائة، مقارنة بنهاية عام 2023، حيث سُجل خلالها 4.4 تريليون دولار.

وسجل المؤشر العام المركب الذي يقيس أداء أسواق المال الخليجية بوصفها تكتلاً تراجعاً، حيث بلغ بنهاية شهر يونيو 2024 نحو 165.2 نقطة، مقارنة مع 170.6 نقطة في نهاية عام 2023، وبنسبة انخفاض بلغت 3.1 في المائة.

وسجل المؤشر المركب أعلى نقطة له في شهر فبراير (شباط) 2023 عندما ارتفع إلى 175.8 نقطة، قبل أن يعاود الانخفاض، ليسجل أدنى نقطة له بنهاية شهر مايو (أيار) 2023 حين بلغ 162.4 نقطة.

مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي الـ11 يبحث الأطر الشرعية والقانونية لتكامل الذكاء الاصطناعي و«البلوك تشين»

(الشرق الاوسط)-09/04/2025

انطلقت، الثلاثاء، أعمال مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي الحادي عشر، تحت عنوان «تكامل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي ومستقبل التمويل الإسلامي»، بحضور الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وغانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية القطري.

واستقطب المؤتمر مشاركات دولية واسعة من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة التمويل الإسلامي في دولة قطر والعالم.

الفرص الاستثمارية

ناقش المؤتمر من خلال جلسات وورش عمل عدة، كيفية دمج التقنيات الحديثة في قطاع التمويل الإسلامي، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير المنتجات المالية الإسلامية وتعزيز كفاءتها، وكيفية حماية وتطوير الأوقاف باستخدام هذه التقنيات، إلى جانب تطوير منصات استثمار متوافقة مع الشريعة باستخدام تكامل الذكاء الاصطناعي و«البلوك تشين». كما ركزت ورشتا عمل متخصصتان على تطوير التأمين التكافلي باستخدام تقنية «البلوك تشين»، ودور البيتكوين والذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الإسلامي وفرص استخدامهما.

ويناقش المؤتمر الفرص الاستثمارية للمؤسسات المالية الإسلامية في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، ويستعرض تجارب ومبادرات منصات التمويل الإسلامي اللامركزية، ويستهدف المؤتمر بشكل رئيس تحديد الأطر الشرعية والقانونية لتكامل الذكاء الاصطناعي و«البلوك تشين» في التمويل الإسلامي مع تعزيز إدارة الأوقاف وحمايتها باستخدام الذكاء الاصطناعي اللامركزي واستكشاف فرص الاستثمار والابتكار في مجال صناعة الألعاب الرقمية اللامركزية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتطوير منصات تمويل إسلامي لا مركزي تحقق الأمان والخصوصية وتدعم سلاسل القيم.

وفي كلمة بالجلسة الافتتاحية، قال الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن تسارع تقنيات الذكاء الاصطناعي ودخوله في شتى المجالات الطبية والتعليمية والشرعية والاقتصادية والأدبية وحتى الترفيهية سيجعله واقعاً ليصبح جزءاً أصيلاً من الأعمال الفكرية والمهنية والمالية، وهو ما سيخلق بيئة جديدة للعمل لم تكن في السابق، ولا يمكن تجاوزها.

وأضاف: «سيحتاج هذا الأمر إلى دراسة للتكامل بين الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة الأخرى وهو ما سيتم تدارسه في هذا المؤتمر في إطار الجهود المبذولة لوضع معايير لضبط جودة الذكاء الاصطناعي وآليات التعامل معه ومع أخطائه والمسؤوليات التي تترتب على ذلك، علاوة على بحث تحقيق التكامل بين الذكاء الاصطناعي وتقنية سلسلة الكتل «البلوك تشين» من خلال الوقف وكذلك الألعاب الإلكترونية، ونتطلع إلى التوصيات والبحوث التي ستصدر عن المؤتمر والتي سيستفيد منها الباحثون والمختصون».

التكنولوجيا المالية

من جهته، قال الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة «بنك دخان»، في كلمة مماثلة، إن التكنولوجيا المالية أحدثت تحولاً جذرياً في الخدمات المصرفية الإسلامية، وبرز كل من الذكاء الاصطناعي وتقنية «البلوك تشين» كمحركات رئيسية لهذا التحول، حيث يسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز دقة التنبؤات المالية، وتحليل المخاطر، وتخصيص الخدمات المصرفية بطرق أكثر كفاءة، بينما توفر تقنية «البلوك تشين» بيئة شفافة وآمنة لاستدامة العمليات، وإدارة العقود الذكية، مبيناً أن التكامل بين هاتين التقنيتين يفتح آفاقاً جديدة أمام المصارف الإسلامية، لتطوير أدوات مبتكرة تعزز من الشمول والاستدامة المالية، وتحقق أعلى مستويات الموثوقية والأمان والامتثال الشرعي.

ثورة تقنية

وبدوره، قال الدكتور قطب سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، إن مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي ينعقد في لحظة تشهد فيها الإنسانية ثورة تقنية هائلة تعيد رسم مشهد الاقتصاد العالمي وتفرض على المؤسسات المالية بمختلف مشاربها إعادة النظر في أدواتها وهياكلها، وهو ما يستدعي مقاربات جديدة ووضع تصورات أكثر مرونة واستجابات أكثر واقعية في ظل التطورات المتعلقة بتقنية سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي.

وأضاف: «في هذا الإطار يمكن التأكيد على أن التمويل الإسلامي هو نموذج اقتصادي يجمع بين الأصالة والمعاصرة وبين الفاعلية الاقتصادية والمصداقية القيمية، ويستند إلى مقاصد سامية ترنو إلى تشكيل منظومة اقتصادية تسعى إلى تنمية المال ورواجه والحفاظ عليه وضمان وضوحه وصولاً إلى تحقيق الرفاهية للفرد والأمة والعالم»، مشدداً على أن هناك فرصاً كبرى للاستفادة من تقنيات «البلوك تشين» والذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعة المالية الإسلامية.

الذكاء الاصطناعي

من جهته، أكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن التطورات التقنية المتسارعة لم تعد مجرد أدوات مساعدة، بل أصبحت قوة محركة لإعادة تشكيل المنظومات الاقتصادية والمالية، وفي هذا السياق، يبرز اليوم تكامل «البلوك تشين» والذكاء الاصطناعي كأحد أهم الاتجاهات المستقبلية في الصناعة المالية التي تفتح آفاقاً جديدة من الحلول الذكية المعتمدة على ما تقدمه تقنية «البلوك تشين» من بيئة قائمة على الشفافية واللامركزية، وما يمنحه الذكاء الاصطناعي من القدرة على التحليل العميق واتخاذ القرارات بكفاءة عالية ومع توسع هذا التكامل يبرز التساؤل حول طبيعة المشهد الذي سيكون عليه التمويل الإسلامي.

وتابع: «في مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي أخذنا على عاتقنا الإسهام بشكل فاعل في رسم خريطة التمويل الإسلامي المستقبلية دون الاكتفاء بالمتابعة والترقب لما سيؤول إليه المشهد، فلم يعد مجدياً أن تدور نقاشاتنا حول إمكانية الاستفادة من هذه التقنيات، بل ينبغي أن توجه نحو إمكانية تطويعها والإسهام في تطويرها لبناء حلول تمويلية مبتكرة تحافظ على مبادئ الشريعة الإسلامية، وتقدم قيمة مضافة للأسواق المالية الإسلامية».

جدير بالذكر أن المؤتمر الذي تنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، منذ انطلاقه في عام 2010، شهد مشاركات دولية واسعة من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، ومن المتوقع أن تسهم مخرجاته في تطوير صناعة التمويل الإسلامي في دولة قطر والعالم.

الأسواق العالمية تلتقط أنفاسها بعد خسائر تاريخية

(الشرق الاوسط)-09/04/2025

حصلت الأسواق العالمية على فترة من الراحة يوم الثلاثاء، بعد 3 أيام من البيع الكثيف، الذي محا تريليونات الدولارات من قيمة الأسهم، رغم أن الحذر لا يزال سائداً، مع تركيز الأنظار على ما إذا كانت واشنطن ستستجيب للتفاوض بشأن بعض رسومها الجمركية العدوانية.

وفتحت بورصة نيويورك على ارتفاع ملحوظ، يوم الثلاثاء، ملتقطة أنفاسها بعد 3 جلسات مضطربة. وفي التعاملات المبكرة، قفز مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 3.5 في المائة، وارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة 3.70 في المائة، بينما سجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً زيادة بنسبة 3.30 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

كما استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، بعد أن سجّلت أكبر قفزة يومية لها خلال عام، يوم الاثنين، فيما بقي الدولار، الذي تلقى ضربة قوية نتيجة التوترات التجارية، ضعيفاً أمام العملات الرئيسية الأخرى.

كما تعافت الأسهم الآسيوية من أدنى مستوياتها في عام ونصف عام. وفي اليابان، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني، الذي يضم كبرى الشركات، مرتفعاً بنسبة 6 في المائة، مع تكليف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، بقيادة مفاوضات التجارة مع طوكيو، وهو ما عدّ مؤشراً إيجابياً.

وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم من أدنى مستوياتها في 14 شهراً، منهية سلسلة خسائر استمرت 4 أيام، وسجّلت الأسواق في لندن وباريس وفرنكفورت مكاسب تجاوزت 1 في المائة لكل منها. وصعد المؤشر الأوروبي «ستوكس 600» بنسبة 2.6 في المائة، مع تسجيل جميع القطاعات والبورصات الرئيسية تقريباً مكاسب. وكان المؤشر قد أنهى جلسة يوم الاثنين على انخفاض بنحو 4.5 في المائة ، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ يناير (كانون الثاني) 2024.

هشاشة الأسواق

ومع ذلك، وبعد أقل من أسبوع على فرض ترمب رسوماً جمركية شاملة أدخلت الأسواق العالمية في حالة فوضى، لا تزال الأجواء هشة. فقد بقي مؤشر تقلبات الأسهم «فيكس»، الذي يُعرف غالباً بمقياس الخوف في «وول ستريت»، مرتفعاً عند نحو 42 نقطة، رغم أنه أقل من الذروة التي سجلها يوم الاثنين، والتي تجاوزت 60 نقطة.

وفي الصين، ارتفعت الأسواق بشكل طفيف فقط، رغم تدخل صناديق الثروة السيادية لشراء الأسهم. أما تايوان، المعتمدة على تصدير الرقائق الإلكترونية، فقد شهد مؤشرها الرئيسي تراجعاً بنسبة 4 في المائة، بعد يوم من تسجيله أكبر خسارة يومية على الإطلاق. وانخفضت الأسهم التايلاندية بنحو 5 في المائة، في موجة بيع لحقت عطلة يوم الاثنين، بينما عادت إندونيسيا من عطلة استمرت أسبوعاً على وقع خسائر بلغت 8 في المائة.

وتراجع اليوان الصيني إلى 7.3595 مقابل الدولار في السوق الخارجية، وهو أدنى مستوى له في شهرين، قبل أن يرتد قليلاً ليصبح أقوى من إغلاق يوم الاثنين عند 7.3393.

العملات

وفي إشارة أخرى إلى القلق المستمر، تراجع الدولار – الذي يُعدّ ملاذاً آمناً في أوقات الاضطراب – بنسبة 0.2 في المائة أمام سلة من العملات الأخرى. وتراجع الدولار بنسبة 0.6 في المائة إلى 146.91، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.0923 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المائة أيضاً ليتم تداوله عند 1.2749 دولار.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات في التعاملات اللندنية، بعدما قفزت بنحو 17 نقطة أساس يوم الاثنين، منتعشة من أدنى مستوياتها في 6 أشهر.

وقال محللون إن عدة عوامل ربما تفسر هذا الارتفاع الحاد في عوائد السندات الأميركية، من بينها قيام المستثمرين ببيع الأصول الأكثر سيولة لتعويض الخسائر في أماكن أخرى.

وفي اليابان، ارتفعت عوائد السندات الحكومية من أدنى مستوياتها في عدة أشهر، مع صعود العائد على السندات لأجل 10 سنوات، بنحو 16 نقطة أساس إلى 1.27 في المائة.

وارتفع الذهب بنسبة تقارب 1 في المائة إلى 3010 دولارات للأونصة، لكنه بقي بعيداً عن ذروته القياسية التي سجلها يوم الخميس الماضي عند 3167.57 دولاراً، والتي أعقبت مباشرة إعلان ترمب عن «يوم التحرير» التجاري.

الرسوم الجمركية الأميركية على منتجات حوالى 60 دولة تدخل حيز التنفيذ

(الشرق الاوسط)-09/04/2025

دخلت موجة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، ضد عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مع استهداف الصين بشكل خاص.

وتؤثر الرسوم الإضافية الجديدة على حوالى 60 شريكا تجاريا للولايات المتحدة وهي تتراوح بين 11% و50%، باستثناء الصين التي أصبحت منتجاتها تخضع الآن لضريبة نسبتها 104%.

مديرو الالتزام في ملتقى اتحاد المصارف العربية بشرم الشيخ

ورش تدريبية لإتحاد المصارف العربية في الكويت والبحرين وقطر والأردن

عن «أسرار الأمن السيبراني» و«التدقيق الداخلي الإستراتيجي القائم على المخاطر»

«الأدوار والتحدّيات الجديدة لضباط الإبلاغ عن غسل الأموال (MLR’s)

نظّم إتحاد المصارف العربية أربع ورش تدريبية في كل من الكويت، مملكة البحرين، دولة قطر والأردن وهي كالتالي:

«كشف أسرار الأمن السيبراني» – دولة الكويت

في هذا السياق، نظم الإتحاد ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع إتحاد مصارف الكويت، في مدينة الكويت/ دولة الكويت، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 10 شباط/ فبراير 2025 وحتى 12 منه)، بعنوان «كشف أسرار الأمن السيبراني»، في حضور 25 مشاركاً من المصارف الكويتية والأردنية والمصرية والليبية، حيث إفتتحت الورشة زينب وهبه، مدير التدريب في الإتحاد، وحاضر في هذه الورشة على مدى ثلاثة أيام، المحاضر جان ميشال كومباني، الرئيس التنفيذي لشركة ARCShield في لبنان، (مصرفي سابق محترف في مجال الأمن السيبراني).

المحاضر جان ميشال كوكباني

وقد إختار إتحاد المصارف العربية موضوع الأمن السيبراني عنواناً للورشة نظراً إلى ما له من أهمية في الوقت الراهن، حيث يشهد العالم مزيداً من التعقيد والتشعُّب في الأعمال المصرفية والمالية، ولا سيما في ظل تزايد إستخدام حلول الذكاء الإصطناعي والتحوُّل الرقمي لتنفيذ عمليات تحويل الأموال عبر العالم، حيث إن القراصنة يلجأون إلى إستخدام الذكاء الإصطناعي في تنفيذ عملياتهم الاجرامية، مما يستوجب التصدّي لهذه الجرائم، وإبتكار الحلول التقنية الحديثة لإحباطها والحماية منها وتقليص الفجوة المتنامية بين القراصنة والمهنيين.

السيدة زينب وهبه مدير التدريب في إتحاد المصارف العربية

وقد هدفت الورشة إلى تسليط الضوء على أحدث التهديدات في العام 2024 وأهم القضايا في صناعة الأمن السيبراني، وعليه، لقد جمعت الجلسات بين أفضل الممارسات، والأطر الأمنية، ودراسات الحالة الواقعية والعملية التي سيفهم من خلالها الحضور عقلية القراصنة فيستعدون لمواجهتهم.

وقد شارك في الورشة، عدد من المسؤولين عن أمن المعلومات CISO، ومن مدقّقي تكنولوجيا المعلومات، ومسؤولي المخاطر في تكنولوجيا المعلومات، ومسؤولي المخاطر التشغيلية، ومسؤولي الأنظمة ومسؤولي دعم تكنولوجيا المعلومات.

«التدقيق الداخلي الإستراتيجي القائم على المخاطر» – مملكة البحرين

bahrain

المحاضر محمد قيسي

من جهة أخرى، نظم الإتحاد في المنامة، مملكة البحرين، بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي وجمعية مصارف البحرين، ورشة تدريبية بعنوان «التدقيق الداخلي الإستراتيجي القائم على المخاطر»، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 17 شباط/ فبراير و19 منه 2025)، في حضور 30 مشاركاً من المصارف البحرينية، حيث إفتتحت الورشة زينب وهبه، مدير التدريب في إتحاد المصارف العربية، وحاضر في الورشة على مدى ثلاثة أيام المحاضر محمد قيسي، وهو مصرفي سابق محترف في مجال التدقيق الداخلي ويتمتع بخبرة طويلة في مجال التدقيق والضبط الداخلي ومكافحة الغش والإحتيال والتزوير وحوكمة الشركات، كما وقد عمل في واحدة من كبرى مؤسسات التدقيق العالمية في المملكة العربية السعودية.

وقد هدفت هذه الورشة إلى تطوير مهارات المشاركين من منظور إستراتيجي والتي ترتكز على مبادئ المخاطر والإمتثال والحوكمة، وإلى إكسابهم رؤى عملية عميقة حول إدارة الحوكمة GRC، وتدريبهم على كيفية تطبيق المعايير العالمية الجديدة للتدقيق الداخلي والتركيز بشكل خاص على كيفية تحديد وإدارة المخاطر الإستراتيجية والتشغيلية ومخاطر الإمتثال بشكل فعّال، وكيفية إعداد تقارير التدقيق الداخلي لرفعها إلى الجهات العليا في المصرف.

«الأدوار والتحدّيات الجديدة لضباط الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO’s)» – دولة قطر

كذلك نظّم الإتحاد ورشة عمل تدريبية لمدة ثلاثة أيام، (ما بين 17 فبراير/ شباط و19 منه 2025) في مدينة الدوحة – دولة قطر، تحت عنوان: «الأدوار والتحدّيات الجديدة لضباط الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO’s)»، في حضور 23 مشاركاً من المصارف القطرية والمصرية والأردنية والسعودية، حيث إفتتحت الورشة السيدة راغدة شمص، مدير إدارة العلاقات العامة في إتحاد المصارف العربية، وحاضر فيها على مدى ثلاثة أيام المحاضر شوقي أحوش، (حاصل على شهادتي CAMS وCGSS، ومتخصّص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، العقوبات، تمويل الإنتشار ومكافحة الرشوة والفساد في لبنان).

هدفت هذه الورشة إلى تزويد المتدرّبين بالأدوات والرؤى اللازمة للتعامل بنجاح مع المهام المعقّدة لوظائف الإمتثال، وذلك لحماية نزاهة مؤسساتهم، بالإضافة إلى دراسة معمّقة للمخاطر المتطوّرة للعقوبات، والمتطلّبات الجديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) للمستشارين الإستثماريين ومقدّمي خدمات الشركات، وإدارة مخاطر الجرائم المالية الناشئة عن برامج المواطنة والإقامة عن طريق الإستثمار CBI/RBI.

المحاضر شوقي أحوش والسيدة راغدة شمص

«قياس مخاطر الإئتمان وفق بازل – 3» – المملكة الأردنية الهاشمية – عمّان

كما نظّم الإتحاد ورشة عمل تدريبية لمدة ثلاثة أيام (ما بين 24 شباط/ فبراير و26 منه 2025)، في العاصمة الأردنية عمّان – المملكة الأردنية الهاشمية، بعنوان: «قياس مخاطر الإئتمان: التوجُّه في أطر مخاطر الإئتمان وفق بازل – 3»، في حضور 25 مشاركاً من الأردن، فلسطين، مصر والعراق. وقد حاضر في هذه الورشة كل من رنا غانم، رئيس قسم المخاطر المالية، بيبلوس بنك، والمحاضر فادي الفقيه، (خبير مصرفي).

وقد هدفت الورشة إلى تمكين المشاركين من إكتساب المعرفة المعمّقة في الإطار المعدّل لقياس مخاطر الإئتمان، بالإضافة الى التغييرات التي أدخلتها لجنة بازل، مما مكّنهم من ضمان الإمتثال للمعايير الجديدة.

أما المشاركون المستهدفون فهم: البنك المركزي – قسم الإشراف، مدراء المالية ومساعدوهم الرئيسيون، ومدراء المخاطر ومساعدوهم الرئيسيون، وموظفو إدارة المخاطر في المناصب العليا ومدراء التدقيق الداخلي ومساعدوهم الرئيسيون.

وتضمّنت موضوعات الورشة، التي دامت ثلاثة أيام، «مقدمة عامة عن بازل»، و«قياس مخاطر الإئتمان – النهج الموحد الجديد» و«قياس مخاطر الائتمان – نهج».

المحاضرة السيدة رنا غانم

المؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال في شرم الشيخ

نظمه إتحاد المصارف العربية برعاية محافظ «المركزي المصري» حسن عبد الله في شرم الشيخ

المؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال

تعزيز البنية التحتية للحوكمة المالية ومكافحة الإحتيال في المصارف العربية

أكد إنعقاد المؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال والذي نظّمه إتحاد المصارف العربية، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، في مدينة شرم الشيخ، أهمية موضوع مكافحة الإحتيال، ووضع رؤى حديثة لإستراتيجيات مكافحة الإحتيال سواء في القطاع المصرفي المصري أو في المصارف العربية عموماً. وقد جاء تنظيم المؤتمر بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وإتحاد بنوك مصر، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد على مدار ثلاثة أيام، وتزامناً مع المعرض المصاحب، وبمشاركة نحو 300 شخصية مصرفية، إقتصادية ورسمية من مصر والبلدان العربية والأجنبية، وفي حضور ممثلي 15 دولة عربية وأفريقية.

وبحسب الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، هدف تنظيم المؤتمر إلى «التباحث ومناقشة مخاطر الممارسات الإحتيالية الناشئة عن مختلف الأحداث التي يتعرّض لها العالم وإنعكاساتها على مصارفنا ومؤسساتنا العربية»، مؤكداً «أن مدينة شرم الشيخ التي عُرفت بحبّها للضيف وإكرامه، وفتح منابرها للبحث في شؤون وشجون قضايانا المصرفية والاقتصادية العربية والدولية، باتت مدينة للمؤتمرات الراقية، وخصوصاً لمؤتمرات إتحاد المصارف العربية الذي تآلف مع هذا البلد الرائع بمنتجعاته الساحرة وموقعه الفريد وصوته الذي يصل إلى أقاصي أرجاء العالم».

وقد سلّط المؤتمر الضوء على تداعيات الأزمات العالمية المتتالية، وتبيان المخاطر والتحدّيات الأساسية التي تُواجه المهنة المصرفية العربية في ظل المخاطر الجيوسياسية، كذلك مناقشة سبل تطوير إدارات مكافحة الإحتيال والجريمة المالية في المصارف والمؤسسات العربية، لكي تواكب كافة الإجراءات والتحديات المستجدة وتكامل قطاعات الرقابة داخل المصارف العربية، وخلق بيئة آمنة وأفضل السبل في تأهيل وإعداد الكوادر المصرفية.

كما شكّل المؤتمر خطوة جوهرية لتعزيز التعاون العربي والدولي، ومواجهة الإحتيال المالي، عبر تبادل الخبرات بين المؤسسات المصرفية والهيئات الرقابية، بما يساهم في تعزيز سلامة وإستقرار النظام المالي العربي. وقد أسفرت مناقشات المؤتمر عن توصيات تتعلق بعملية تعزيز البنية التحتية للحوكمة المالية ومكافحة الإحتيال في المصارف العربية، بما يضمن بيئة مصرفية أكثر أماناً وثقة في المنطقة.

وقد شارك في إفتتاح المؤتمر كل من، محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية وإتحاد بنوك مصر، والدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، وأشرف بهي الدين، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الرقابة الميدانية، ممثلاً حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، ومبروك الغمريني رئيس مدينة شرم الشيخ، ممثلاً اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والدكتور حاتم القطان، مستشار المراجعة المالية في المملكة العربية السعودية، وماريان ذكي، مديرة مؤسسات مكافحة الاحتيال.

إفتتاح أعمال المؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال

رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي:

ظاهرة الإحتيال تمثل تهديداً خطيراً لجميع المصارف العربية

إفتُتح المؤتمر بدقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا محافظة جنوب سيناء، الذين لقوا مصرعهم في مدينة سانت كاترين، ثم السلام الوطني المصري. وتحدث محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر، فقال: «إن هذا المؤتمر يمثل منصّة سنوية رائدة لتبادل الخبرات ومناقشة التحدّيات التي تواجه المصارف العربية في مجال مكافحة الإحتيال المالي»، مشيراً إلى «أن التحوّلات الرقمية السريعة والتوسُّع في التكنولوجيا المالية، أوجدت تداعيات خطرة، أبرزها الإحتيال الإلكتروني، والتزوير، وغسل الاموال، ما يتسبّب في خسائر تُقدّر بمليارات الدولارات سنوياً»، مشدّداً على «أن التطوُّرات في الذكاء الإصطناعي باتت تُستغل بشكل متزايد في التزوير والتلاعب في التوقيعات، مما يستوجب تكاتف الجهود وتعزيز سبل الحماية والوقاية من هذه الجرائم المالية».

أضاف الإتربي: «إن الإحتيال المالي أصبح من أكبر التحدّيات التي تُواجه الإقتصاد العالمي، ولا سيما في ظلّ التحوُّل الرقمي المتسارع الذي أتاح فرصاً جديدة، لكن في المقابل زاد من تعقيد أنماط الإحتيال»، مؤكداً «أن التصدّي لهذه الظاهرة يتطلّب نهجاً جماعياً يشمل الحكومات والمؤسسات المصرفية والهيئات الرقابية، مع التركيز على تعزيز التشريعات وتطبيق تقنيات حديثة مثل الذكاء الإصطناعي والبلوك تشين لتحليل البيانات والكشف عن الأنماط الإحتيالية المبكرة»، مشيراً إلى «أهمية نشر التوعية المصرفية»، ومشدّداً على «دور التقنيات المتقدّمة في تقليل الإحتيال المالي وتعزيز ثقة العلماء في الانظمة المصرفية».

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح:

نعمل على وضع خطّة إستراتيجية لتطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي

وقال الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية «إن مكافحة الإحتيال المالي تتطلّب إستراتيجيات متكاملة تشمل التعاون الإقليمي والدولي، وتعزيز الشراكات بين البنوك والهيئات الرقابية، إلى جانب تطبيق أحدث التقنيات للكشف عن الجرائم المالية والحدّ منها».

وعرض د. فتوح دور إتحاد المصارف العربية في تعزيز الإستقرار المالي من خلال برامجه المتنوّعة، «حيث يعقد الإتحاد أكثر من 40 دورة تدريبية سنوياً حول مكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي، ما ساهم في تدريب أكثر من 3600 مصرفي عربي في العام الماضي»، مسلّطاً الضوء على «مبادرات الإتحاد في تعزيز التعاون الدولي، مثل الحوار المصرفي العربي – الاميركي، ومبادرات التعاون مع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD، إضافة إلى دعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة العربية».

وشدّد د. فتوح على «أن إتحاد المصارف العربية يعمل على تطوير بنية تحتية مالية أكثر إستدامة، تتماشى مع تطوُّرات القطاع المصرفي العالمي»، مشيراً إلى «أن الإتحاد يضع في أولوياته تعزيز الحوكمة المصرفية وتطوير التشريعات التي تحمي النظام المالي العربي من التهديدات الرقمية»، داعياً إلى «تكثيف الجهود لبناء شراكات إستراتيجية مع المؤسسات الدولية لتعزيز أمن المعاملات المصرفية ومكافحة الجرائم المالية في المنطقة».

الغمريني ممثلاً اللواء خالد مبارك

وتحدث مبروك الغمريني رئيس مدينة شرم الشيخ، ممثلاً اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء عن أهمية المنطقة السياحية والتي نالت إهتمام المنظمات الدولية، حيث إستضافت العديد من المؤتمرات، وفي السياق عينه إستضافت هذا المؤتمر في حضور عدد كبير من الشخصيات الرسمية والمصرفية والإقتصادية من مصر وكافة أقطار الدول العربية.

وقال الغمريني: «نواجه تحدّيات كبيرة تتطلّب من الجميع الوقوف صفاً واحداً لحماية أمننا القومي العربي وعلى جميع المستويات، مما يؤكد الأهمية القصوى للدور الذي يلعبه إتحاد المصارف العربية، بالتعاون البنك المركزي المصري حيال أهداف ومحاور المؤتمر والموضوعات التي يتناولها في جلساته المثمرة»، آملاً في أن يخرج المؤتمر بـ «توصيات ناجعة وقابلة للتطبيق والتي تستهدف تحقيق أفضل السبل لمكافحة الإحتيال والفساد، وبما يحقق الإستقرار لبلداننا والعالم أجمع».

الدكتور حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات

والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي

وأشار د. حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى «جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، في دعم جهود الدول الأعضاء لمكافحة مختلف أنماط الفساد والإحتيال»، مؤكداً «نجاح الشراكة مع إتحاد المصارف العربية منذ أعوام التي جعلتهم ينظرون إلى القطاع المالي والمصرفي باعتباره الشريك العام، حيث إن الهدف الأساسي من الجريمة هو تحقيق الربح وتأمينه ونقله من دولة إلى أخرى للوصول للهدف النهائي».

أشرف بهي الدين وكيل المحافظ – قطاع الرقابة الميدانية

ممثلاً حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري: لمكافحة شتّى أنواع الإحتيال من قبل المصارف والمؤسسات المالية العربية ورفع مستوى التعاون ولا سيما مع المؤسسات الدولية

وقال أشرف بهي الدين، وكيل المحافظ، قطاع الرقابة الميدانية، ممثلاً حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري: «إن التحدّيات الراهنة تتطلب تضافر الجهود من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، والمنظمات الدولية، بغية توفير بيئة آمنة لسلامة المعاملات المالية»، مشيراً إلى «ظهور العديد من التحدّيات التي تواجه المصارف العربية، لعلّ من أبرزها التطور التكنولوجي بغية مكافحة عمليات الإحتيال، وذلك في ظل المبادرات التي تُعزّز فرص المصارف نحو تعزيز قدراتها في مكافحة أنماط الإحتيال».

وأضاف بهي الدين: «لم تكن البلدان العربية بمنأى عن تلك التحدّيات والتي إنعكست على إقتصادات دول المنطقة العربية، لتزداد مواكبة الأنماط الحديثة»، مشدّداً على «أهمية رفع مستوى الوعي، مما يؤكد أهمية دور البنوك المركزية لتلعب دوراً ريادياً في تعزيز دور القطاع المصرفي، حيث تضع الضوابط الرقابية، والتعليمات المنظّمة، والإجراءات التي تشمل حماية المؤسسة والعاملين والمتعاملين»، مؤكداً «أهمية إيجاد بيئة آمنة ومبتكرة، تستهدف تعزيز قدرات الدول العربية، في مواجهة التحدّيات سعياً للإستقرار والنمو الإقتصادي الشامل والنمو المستدام مع أقل الأضرار الممكنة».

وخلص بهي الدين إلى القول: «إيمانا بالدور المحوري الذي تؤديه البنوك المركزية، نرى أهمية ضرورة مكافحة شتّى أنواع الإحتيال من قبل المصارف والمؤسسات المالية العربية، ورفع مستوى التعاون، ولا سيما مع المؤسسات الدولية مما يُعزّز سلامة المعاملات مع المؤسسات المصرفية والمالية».

وختم بهي الدين قائلاً: «إن مصر جزء لا يتجزأ من تلك الفعّاليات الإقليمية والعالمية، وتالياً فإن تلك التطورات والمتغيّرات المعاصرة كان لها بالغ الأثر على العديد من المعطيات المالية والإقتصادية، حيث تتكثّف الجهود حيال إتخاذ الإجراءات للحدّ من آثار الإحتيال. علماً أن الدولة المصرية تُبدي إستعدادها التام لتقديم الدعم للجهات والمؤسسات لمكافحة شتّى أنواع الإحتيال».

للمزيد من التفاصيل تابع المرفق التالي:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/04/المؤتمر-المصرفي-العربي-الأول-لمكافحة-الاحتيال-في-شرم-الشيخ.pdf

دور المصارف في تمكين المرأة وتعزيز التنمية المستدامة

الشّمول المالي أحد أبرز الأدوات التي تعتمدها المصارف

لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد

يُعدُّ تمكين المرأة من أهم الركائز لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يُسهم في تعزيز النمو الإقتصادي، وتقليل الفجوات الإجتماعية، ورفع مستوى الشمول المالي. كما أن تمكين المرأة يُساهم في تحسين مستوى الدخل الأُسري، وتعزيز رفاهية المجتمع، وزيادة الإنتاجية على مختلف الأصعدة. وتلعب المصارف دوراً حيوياً في دعم تمكين المرأة من خلال توفير الفرص الإقتصادية والمالية التي تمكّنها من المشاركة الفعّالة في الإقتصاد، بالإضافة إلى دعمها في تحقيق إستقلالها المالي وتعزيز مهاراتها المهنية. وعلاوة على ذلك، فإن المصارف تُسهم في تعزيز دور المرأة عبر برامج المسؤولية الاجتماعية التي تدعم ريادة الأعمال النسائية، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التوعية المالية، وتأهيلها للقيادة والإدارة. ويُعَد الإستثمار في العنصر النسائي أحد أهم الإستثمارات التي تحقق عوائد إيجابية على مستوى الإقتصاد والمجتمع، حيث يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإستدامة الإقتصادية.

دور المصارف في تمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة

تلعب المصارف دوراً محورياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، ولا سيما الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والهدف الثامن المتعلق بالنمو الإقتصادي الشامل والمستدام. فمن خلال إستراتيجياتها التمويلية وبرامجها المصرفية، تساهم المصارف في تمكين المرأة إقتصادياً وتعزيز دورها في التنمية، مما ينعكس إيجابياً على المجتمعات والإقتصادات الوطنية.

ويُمثل الشمول المالي أحد أبرز الأدوات التي تعتمدها المصارف لتعزيز دور المرأة في الإقتصاد، فالعديد من النساء، لا سيما في المناطق الريفية أو النامية، يُواجهن تحدّيات في الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية. ومن هنا، تعمل المصارف على تقديم حلول مبتكرة، مثل الحسابات المصرفية ذات المتطلّبات المُبسطة، والخدمات الرقمية التي تُسهل عمليات الدفع والإدخار، والقروض الصغيرة المصممة خصّيصاً لدعم المشاريع النسائية الناشئة. يُتيح هذا الدعم للمرأة فرصاً أكبر للإستقلال المالي وريادة الأعمال، مما يُعزّز من مساهمتها في الإقتصاد المحلي والعالمي.

وضمن الإطار نفسه، تُدرك المصارف أهمية دعم المشاريع التي تقودها النساء، حيث تؤكد الدراسات أن زيادة عدد رائدات الأعمال يُساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو إقتصادي مستدام. لذا، تُوفر المصارف برامج تمويلية مخصّصة، مثل القروض الميسّرة، وخطوط الإئتمان المخصّصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تديرها النساء، فضلًا عن تقديم الإستشارات المالية والتوجيه في إدارة الأعمال. كما يتم تعزيز هذا الدعم من خلال الشراكة مع مؤسسات دولية وحكومية لإطلاق مبادرات تمويلية مبتكرة تستهدف السيدات الراغبات في تأسيس أو توسيع مشاريعهن.

ولا يقتصر دور المصارف على دعم المرأة كعميلة فقط، بل يمتد ليشمل تعزيز دورها داخل القطاع المصرفي نفسه، إذ يلتزم العديد من المؤسسات المصرفية تطبيق سياسات تكافؤ الفرص لضمان وصول المرأة إلى المناصب القيادية، مما يُساهم في خلق بيئة عمل أكثر شمولاً وتنوعاً. وتُعد برامج تطوير المهارات القيادية والتدريب المستمر جزءاً أساسياً من هذه الجهود، حيث تُساعد النساء على إكتساب المهارات المالية والإدارية اللازمة لتولّي مناصب قيادية داخل القطاع المصرفي وخارجه.

إلى جانب دعمها المباشر للمرأة، تلعب المصارف دوراً أوسع في تعزيز التنمية المستدامة عبر تمويل المشاريع التي تساهم في تحسين الظروف الإجتماعية والإقتصادية. فعلى سبيل المثال، يتم توجيه التمويل نحو القطاعات التي تستفيد منها النساء بشكل مباشر، مثل التعليم والصحة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة ويُعزّز من قدرتهن على المشاركة في سوق العمل. كما تستثمر المصارف في مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تدعم التثقيف المالي للنساء، وتساعدهن على إتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً وإستدامة.

للمزيد متابعة الرابط المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/04/دور-المصارف-في-تمكين-المرأة-وتعزيز-التنمية-المستدامة.pdf

العملات المشفّرة وتأثيراتها على النظام المالي العالمي

إستمرار توسُّع سوق العملات المشفّرة في العام 2025

العملات المشفّرة وتأثيراتها على النظام المالي العالمي

شهد العالم في السنوات الأخيرة تطوُّراً هائلاً في التكنولوجيا الرقمية، مما أدّى إلى ظهور أنظمة تشفير متقدمة قائمة على مبادئ الرياضيات وهندسة الكومبيوتر. وقد مكّنت هذه «البروتوكولات التشفيرية» المعقّدة من إنشاء العملات المشفّرة، التي تعتمد على أنظمة تكويد متطوّرة لتأمين عمليات تبادلها وإخفاء هوية مستخدميها، مما يُعزّز من مبدأ الخصوصية في التعاملات المالية.

وقد شهدت العملات المشفّرة تطوراً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، ما جعلها جزءاً أساسياً من النظام المالي العالمي، سواء من حيث الإستخدام أو الإستثمار، إذ بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.6 تريليونات دولار في الشهر الأول من العام 2025، مع إجمالي حجم تداول وصل إلى 220.8 مليار دولار، مما يعكس الدور المتنامي لهذه الأصول الرقمية في الأسواق المالية.

وتشير التوقعات إلى إستمرار توسع سوق العملات المشفّرة في العام 2025، حيث يُتوقع أن تصل الإيرادات العالمية إلى 45.3 مليار دولار، مع وصول عدد المستخدمين إلى 861 مليون مستخدم. كما يُتوقع أن يبلغ معدّل إنتشار العملات المشفرة الى 11 %، في حين يقدّر متوسط الإيرادات لكل مستخدم بنحو 52.6 دولاراً. تعكس هذه الأرقام الإقبال المتزايد على العملات المشفرة، مدفوعاً بالتطورات التكنولوجية، وزيادة تبنّي الشركات والمؤسسات المالية لهذه الأصول الرقمية.

في ظل هذه التحوُّلات، أصبح تأثير العملات المشفرة على النظام البيئي المالي أمراً بالغ الأهمية، حيث تُؤثر هذه الأصول الرقمية على مجالات متعدّدة، بدءاً من السياسات النقدية، مروراً بدور المصارف المركزية، وصولاً إلى التحديات التنظيمية والأمنية.

تأثير العملات المشفّرة على النظام البيئي المالي

أحدثت العملات المشفرة تحوُّلاً عميقاً في هيكل النظام المالي العالمي، حيث قدّمت نموذجاً جديداً للتعاملات المالية يعتمد على اللامركزية والتشفير والأمان الرقمي. وقد أدى هذا التطوُّر إلى تأثيرات متعدّدة، بعضها إيجابي من حيث تعزيز الكفاءة المالية والإبتكار، بينما تسبّبت بعض الجوانب الأخرى في تحدّيات تتعلق بالتنظيم والإستقرار المالي. وفي ما يلي تفصيل لأبرز تأثيرات العملات المشفرة على النظام البيئي المالي (جدول رقم 1).

للمزيد متابعة الرابط التالي:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/04/العملات-المشفرة-وتأثيراتها-على-النظام-المالي-العالمي.pdf

إدارة المخاطر في البنوك ودور الذكاء الصناعي 2

إدارة المخاطر في المصارف والمؤسسات المالية في ظل تطبيقات الذكاء الإصطناعي

تُواجه المصارف تحدّيات تنظيمية متزايدة تتطلب الإمتثال لمجموعة معقدة من القوانين

إدارة المخاطر في المصارف والمؤسسات المالية في ظل تطبيقات الذكاء الإصطناعي

مع تزايد التعقيدات الاقتصادية والمالية العالمية، أصبحت إدارة المخاطر مسألة حيوية ليس فقط للمصارف الكبرى ولكن أيضاً للمؤسسات المالية الأصغر، وتلعب الإدارة الجيدة للمخاطر دوراً كبيراً في تعزيز استقرار النظام المالي وتوجيه القرارات الإستثمارية بشكل صحيح، وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجية أي مؤسسة مالية لضمان إستدامتها وحمايتها من الخسائر المالية المفاجئة، كما أنها عملية تحديد وتقييم المخاطر التي قد تؤثر على الأداء المالي للمؤسسة المالية، ثم إتخاذ القرارات المناسبة للتقليل من هذه المخاطر أو السيطرة عليها.

وتُعد إدارة المخاطر إحدى الركائز الأساسية لضمان إستقرار المصارف والمؤسسات المالية في ظل بيئة إقتصادية متقلبة وتحدّيات مالية متزايدة. ومع تنامي العولمة والتطورات التكنولوجية، أصبحت المصارف تواجه مخاطر متنوعة تشمل المخاطر الإئتمانية، التشغيلية، السوقية، والسيولة، إلى جانب المخاطر القانونية والتنظيمية، حيث إن غياب إدارة فعّالة لهذه المخاطر قد يؤدي إلى تعثُّر المؤسسات المالية، مما يؤثر سلباً على الإقتصاد ككل.

أنواع المخاطر الرئيسية في المصارف

تُواجه المصارف مجموعة متنوّعة من المخاطر التي قد تؤثر على أدائها وإستقرارها المالي، في ما يلي عرض مفصّل لكل نوع من هذه المخاطر، والممارسات المتبعة في إدارتها.

أولاً. المخاطر الإئتمانية: تشير المخاطر الإئتمانية إلى إحتمال عدم سداد المقترضين للقروض المستحقة، وتتمثل هذه المخاطر في القروض المتعثّرة أو عمليات التصفية المالية للمقترضين، وتؤدي القروض المتعثّرة إلى تقليص القدرة على تحقيق الأرباح وقد تزيد من التكاليف التشغيلية للمصرف بسبب المخصّصات لتغطية القروض المعدومة. وأيضاً، يُمكن أن تتسبّب المخاطر الإئتمانية في فقدان الثقة في القطاع المالي، مما يؤدي إلى تقليل الإقراض وركود إقتصادي محتمل. أما الممارسات المتبعة في إدارة المخاطر الإئتمانية فهي تتركز في ثلاث خطوات، تحليل الجدارة الإئتمانية عبر تقييم قدرة المقترضين على السداد من خلال دراسة تاريخهم المالي والإئتماني، وتنويع المحفظة الإئتمانية من خلال توزيع القروض عبر قطاعات وصناعات مختلفة لتقليل التركيز والمخاطر المحتملة، وأخيراً المراقبة المستمرة عبر متابعة أداء القروض وتحديد المؤشرات المبكرة للتعثر.

للمزيد متابعة الرابط المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/04/إدارة-المخاطر-في-المصارف-والمؤسسات-المالية-في-ظل-تطبيقات-الذكاء-الاصطناعي.pdf

القطاع المصرفي العُماني يتميّز بنسبة تركزّ عالية من حيث الموجودات

بنك مسقط يُدير نحو 32% من مجموع موجودات

المصارف التقليدية في نهاية العام 2024

يضمُّ القطاع المصرفي العُماني 18 مصرفاً (منها ستة محلية وثمانية فروع لمصارف أجنبية)، ومصرفين حكوميين متخصّصين، ومصرفين محليين إسلاميين. علماً أن جميع المصارف التقليدية يملكها القطاع الخاص، مع وجود حصص ضئيلة للحكومة في عدد قليل منها.

يتميّز القطاع المصرفي في عُمان بنسبة تركزّ عالية، حيث يدير أكبر مصرف، وهو بنك مسقط، نحو 32 % من مجموع موجودات المصارف التقليدية وذلك في نهاية العام 2024. كما تدير أكبر ثلاثة مصارف تقليدية نحو 61 % من إجمالي موجودات المصارف التقليدية.

وتُسيطر المصارف المحلية على موجودات القطاع المصرفي العماني، إذ بلغت الحصة السوقية المجمّعة لأصول المصارف العمانية المحلية قرابة 98 % من مجمل أصول القطاع المصرفي.

يبيّن الجدول رقم 2 بيانات أكبر عشرة مصارف عاملة في سلطنة عُمان وترتيبها بحسب حجم الموجودات.

البيانات المجمّعة للقطاع المصرفي العُماني

بلغت الموجودات المجمّعة للقطاع المصرفي العماني والذي يضمّ المصارف التقليدية والإسلامية، قرابة 115.2 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2024، محقّقة نمواً بنسبة 4.8 % عن نهاية العام 2023. أما بالنسبة إلى العام 2023، فقد بلغت الموجودات قرابة 110 مليارات دولار محققة نمواً بنسبة 8.0 % عن نهاية العام 2022. كما شهد إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في سلطنة عُمان زيادة من 75.6 مليار دولار في نهاية العام 2023 الى 82.1 مليار دولار في نهاية الربع الثالث عام 2024، مسجّلاً زيادة بنسبة 8.6 %.

أما بالنسبة إلى القروض، فقد شهدت إرتفاعاً من 79.1 مليار دولار في نهاية العام 2023 إلى 83.0 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2024، أي بزيادة 4.9 %. وأخيراً، فقد إنخفض مجموع رأسمال وإحتياطات القطاع المصرفي العُماني من نحو 17.3 مليار دولار في العام 2023 إلى نحو 16.6 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2024.

وقد حقق القطاع المصرفي العُماني خلال السنوات الماضية معدّلات نمو جيدة نتيجة، مترافقة مع تحسّن في الملاءة المالية وكفاية رأس المال ونوعية الأصول وتغطية المخصّصات والربحية وفي إدارة المخاطر. وقد ترافق كل ذلك مع سياسة نقدية توسعيّة يتّبعها البنك المركزي العُماني، أدّت إلى نقل القطاع نقلة نوعية وقانونية وتنظيمية وهيكلية جعلت منه أحد أكثر قطاعات الإقتصاد العُماني تطوراً وكفاءة. ويتميّز القطاع المصرفي العُماني بالكفاءة والإستقرار والمرونة والقدرة على التكيُّف مع مختلف المتغيّرات، كما يؤكد عاماً بعد عام تميّزه بفضل السياسات والنجاحات المتتالية التي يحققها، فضلاً عن قوة الأداء والكفاءة والمتانة. وبشكل عام، أظهر النظام المالي العُماني مرونة ملحوظة في مواجهة التقلبات، مع إستمرار المصارف في الإحتفاظ برؤوس أموال كافية وتحسُّن مؤشرات الربحية، مما يُعزّز من قدرة البنك المركزي العُماني على دعم الإقتصاد الوطني.

توزيع التسهيلات الإئتمانية المقدّمة من المصارف التجارية على قطاعات الإقتصاد

يبذل البنك المركزي العُماني جهوداً كبيرة بالتنسيق مع الحكومة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نظراً إلى الدور الهام الذي تلعبه هذه المؤسسات في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن قطاع النفط، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتنشيط العجلة الإقتصادية. وعليه، يعمل البنك المركزي على مراقبة التطوُّرات في حجم محفظة القروض الشخصية لدى المصارف نظراً إلى آثارها على مديونية الأفراد، بالإضافة إلى خفضها لتدفق الائتمان لأغراض الإستثمار. وفي هذا السياق، تركّزت القروض التي منحتها المصارف التقليدية في نهاية النصف الأول من العام 2024 في القروض الشخصية والتي بلغت نحو 24.5 مليار دولار (ما نسبته 37.6 % من مجموع الإئتمان). وقد تلى القروض الشخصية في الأهمية، القروض الممنوحة لقطاع الصناعة والتي بلغت قرابة 5.2 مليارات دولار (ما نسبته 8.4 % من مجموع الإئتمان)، ثم القروض الممنوحة لقطاع الصناعة والتي بلغت نحو 5.2 مليارات دولار (ما نسبته 8. 0 % من مجموع الإئتمان)، فالقروض الممنوحة لقطاع الغاز والمياه والكهرباء والتي بلغت 4.9 مليارات دولار، أي 7.5 % من مجموع الإئتمان المصرفي.

الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان

على صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان، يوجد مصرفان إسلاميان محليان هما بنك نزوى وبنك العز الإسلامي، بالإضافة إلى تقديم ستة مصارف تقليدية محلية خدمات الصيرفة الإسلامية المتوافقة مع الشريعة من خلال نوافذ مستقلة. وقد شهدت المصارف والنوافذ الإسلامية في سلطنة عُمان نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيث إرتفعت الموجودات المجمّعة للمصارف والنوافذ الإسلامية من 12.7 مليار دولار في نهاية العام 2020 إلى 21.3 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2024. أما بالنسبة إلى القروض الممنوحة من قبل المصارف والنوافذ الإسلامية، فبلغت 17.2 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2024، مقابل 10.6 مليارات دولار في العام 2020. كما إرتفعت الودائع من 9.2 مليارات دولار في نهاية العام 2020 إلى 17.2 مليار دولار حتى نهاية الربع الثالث من العام 2024. أخيراً، إرتفع مجموع رأس المال والإحتياطات في المصارف والنوافذ الإسلامية من 1.5 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار ضمن الفترة نفسها.

للمزيد تابع الرابط التالي:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/04/القطاع-المصرفي-العماني-يتميز-بنسبة-تركز-عالية.pdf

تطورات سريعة شهدتها الصناعة المالية الإسلامية على المستوى العالمي

(الدستور)-08/04/2025

حقق قطاع الصيرفة الإسلامية في دولة قطر نتائج بارزة على المستوى العربي، حيث حصد المركز الرابع بين البنوك الإسلامية العربية، إذ بلغت موجودات البنوك الإسلامية الأربعة 549.7 مليار ريال قطري بنهاية عام 2024.

وبحسب ما كتبه أحمد سيد في « الراية القطرية « الجمعة الماضية ، فقد حقق بنك دخان نموًا في إجمالي الموجودات، بنهاية عام 2024، ليصل إلى 117.9 مليار ريال قطري، بينما ارتفعت الموجودات التمويلية إلى 86.2 مليار ريال قطري، بنمو نسبته 11% مقارنة بعام 2023.

بينما بلغ إجمالي إيرادات بنك قطر الدولي الإسلامي 3,519 مليون ريال قطري مقابل 3,055 مليون ريال قطري في نهاية العام الذي سبق، بنسبة نمو 15.2%، وبلغ إجمالي الموجودات 60 مليار ريال قطري بنهاية العام 2024. فيما ارتفع إجمالي حقوق الملكية لتصل إلى 9.6 مليار ريال قطري مقابل 9.5 مليار ريال قطري في نهاية العام 2023 بنسبة نمو 1%.

وبلغت الإيرادات التشغيلية لمصرف قطر الإسلامي 11.8 مليار ريال، وبلغ إجمالي الموجودات نحو 200.8 مليار ريال قطري، كما بلغ إجمالي إيرادات بنك الريان في عام 2024 نحو 8481 مليون ريال، وبلغت الموجودات 171 مليار ريال.

كما حلت 3 بنوك إسلامية قطرية في قائمة «غلوبال فاينانس» لأكثر 10 بنوك إسلامية أمانًا في الخليج للعام 2023 وضمت قائمة البنوك القطرية كلًا من: مصرف قطر الإسلامي «المصرف» وبنك دخان والدولي الإسلامي، وتعتبر التصنيفات السنوية لأكثر البنوك أمانًا في العالم من مجلة غلوبال فاينانس الأمريكية معيارًا موثوقًا للأمان المالي منذ أكثر من 25 عامًا، حيث يتم اختيار أفضل البنوك بناءً على تقييم تصنيفات العملات الأجنبية طويلة الأجل، من وكالات التصنيف الائتماني العالمية: «موديز» و«ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، فضلًا عن جودة الأداء المالي للبنوك وحجم الأصول.

نمو الأصول :

وذكر اتحاد المصارف العربية في دراسة أصدرها حديثًا، أن قطاعات الصيرفة الإسلامية في قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات والكويت سجلت نموًا سنويًا في الأصول بلغ 32.9%، 10.8%، 6.6%، و6.6% على التوالي بنهاية عام 2023، وتعود تلك الزيادات في دول مجلس التعاون الخليجي لأسباب عدة من بينها تغلغل الخدمات المصرفية الإسلامية عبر الرقمنة والبيئة التنظيمية الداعمة التي تتوافق مع رؤية التنويع الاقتصادي للحكومات في المنطقة. وقد استفاد قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في دول الخليج من التقدم في التكنولوجيا والابتكارات والبنية التحتية الداعمة والتنظيم، بالإضافة إلى عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي.

أفضل المصارف الإسلامية :

وقد أظهرت بيانات مجلة The Banker الصادرة في نوفمبر/‏‏تشرين الثاني 2024، والمتضمنة لائحة (أفضل المصارف الإسلامية في العالم) للعام 2024، دخول 77 مصرفًا عربيًا في اللائحة المذكورة. وقد بلغ مجموع الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلك المصارف نحو 1,410مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها الإجمالية نحو 2,659 مليار دولار.

وقد سجل العراق أكبر عدد من المصارف الإسلامية التي دخلت ضمن اللائحة المذكورة بإدراج 19 مصرفًا عراقيًا فيها، تلاه الإمارات (12 مصرفًا)، فالسعودية (9 مصارف)، فالبحرين (9 مصارف)، فسلطنة عُمان (7 مصارف)، وقطر (5 مصارف)، فالكويت (4 مصارف)، ثم فلسطين وسوريا (3 مصارف لكل منهما)، فالأردن ومصر (مصرفان لكل منهما)، وأخيرًا كل من تونس والسودان (مصرف واحد لكل منهما). وتصدرت المصارف السعودية من حيث مجموع الأصول المتوافقة مع الشريعة للمصارف المدرجة ضمن اللائحة والذي بلغ نحو 732 مليار دولار، تلتها المصارف الإماراتية (225 مليار دولار)، فالكويتية (161 مليار دولار)، فالقطرية (147 مليار دولار).

وعلى الرغم من التحديات، شهدت الصناعة المالية الإسلامية تطورات سريعة على المستوى العالمي، حيث حققت نموًا سنويًا بنحو 4% بحسب تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2023، ليبلغ حجم الصناعة المالية الإسلامية نحو 3.38 تريليون دولار بنهاية العام المذكور، مقابل نحو 3.25 تريليون دولار بنهاية عام 2022. وضمن الصناعة المالية الإسلامية، احتفظ قطاع الصيرفة بالهيمنة واستحواذه على نسبة 70.2% من أصول صناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية خلال عام 2023، كما سجل نموًا سنويًا بنسبة 7.2% في الأصول و7.9% في التمويل و% 6.0 في الودائع.

دول الخليج

وذكرت الدراسة أنه على الصعيد الإقليمي، فقد تركز الجزء الأكبر من الأصول المالية في نهاية العام 2023 في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت قيمة الأصول 1,847 مليار دولار أمريكي (مقابل 1,740 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2022) أي ما نسبته 52.50% من الأصول الإسلامية العالمية، وحافظت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ على مركزها الثاني من حيث حصة السوق الإقليمية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية حيث سجلت أصولًا بقيمة 769 مليار دولار أمريكي عام 2023 (مقابل747 مليار دولار أمريكي في عام 2022)، أي ما نسبته 21.8% من الأصول الإسلامية العالمية، أما منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي بلغت قيمة الأصول المالية الإسلامية قرابة 428 مليار دولار عام 2023. وعلى الرغم من أن حصة منطقة إفريقيا من القيمة العالمية لصناعة الخدمات المالية الإسلامية ظلت صغيرة، إلا أنها انخفضت أيضًا إلى 0.7% في عام 2023.

فلسفة المصارف الإسلامية

(الدستور)-08/04/2025

بقلم عمر سعد سلمان*

برز في النصف الثاني من القرن الماضي مصطلح المصارف الإسلامية كنظام مصرفي له اصوله ومبادؤه وقواعده المستقلة، وأصبحت الصناعة المالية الإسلامية اليوم واقعاً ماثلاً للعيان، تحتل مكانة متميزة في النظام المالي العالمي، وتميزت المصارف الإسلامية عن المصارف التجارية بفلسفتها واساليبها الاستثمارية التي واكبت النظام المالي الحديث وبما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث قامت بتوظيف الأموال واستثمارها باشراك العميل بالربح والخسارة، وممارسة المتاجرة مباشرة، بخلاف المصارف التجارية.

وقد حظيت المصارف الإسلامية باهتمام العديد من دول العالم المتقدم، نتيجة لما حققته من نجاحات كبيرة في إدارة الأموال بما يحقق التنمية الاجتماعية وإعادة توزيع الدخول وبشكل يتوافق مع متطلبات الاستقرار النقدي والاقتصادي.

ان الكثير من المسلمين رفضوا التعامل مع البنوك التجارية التي يركز أسلوب عملها على المتاجرة في الديون بالاقتراض والاقراض اعتماداً على آلية سعر الفائدة التي حرمها الدين الإسلامي بشكل لا يقبل النقاش. الى جانب عدم اكتراث البنوك التجارية بما تقوم بتمويله من مشروعات وما تقدمه من خدمات وان كانت مخالفة لقناعات المسلمين. ولذلك فأن تأسيس البنوك الإسلامية جاء من منطلق الدعوة الى إيجاد مصارف بديلة للمصارف التجارية تقوم بتقديم الخدمات المصرفية بطرق وأساليب موافقة للشريعة الإسلامية، كما برزت الحاجة الى تأسيس مصارف تقوم بتشجيع الاستثمار وعدم الاكتناز وجذب المدخرات المعطلة التي امتنع أصحابها عن توظيفها في البنوك التجارية، وتقديمها كتمويلات لتأخذ مسارها الصحيح في الدورة الاقتصادية. وتركز المصارف الإسلامية على توظيف المال في مسار قائم على مشروعات حقيقية وليس في عقود خيارات ومشتقات او بيع وتأجير النقد الذي يعتبر حرام في نظر المسلمين وهو مسبب رئيسي لتفاقم المديونيات واختلال الاقتصاد ووقوع الازمات.

تتميز المصارف الإسلامية عن المصارف التجارية في 3 محاور رئيسية هي أسلوب الوساطة القائم على المشاركة بالربح والخسارة فهي تعامل أصحاب الفائض المالي على انهم شركاء في عائد استثمار أموالهم وتعيد تقديمها لأصحاب العجز المالي على انهم شركاء في عائد استثمارها وليس وساطة مديونية قائمة على المتاجرة بالديون. والامر الثاني بأن طبيعة النشاط المستهدف هو الاقتصاد الحقيقي القائم على السلع والخدمات وليس النشاط المالي الذي لا يخلق ثروة حقيقية.

والامر الأهم هو ان استحقاق العائد في المصارف الإسلامية مقترن بالمخاطرة وفق قاعدة الغنم بالغرم وليس بضمان رأس المال وتأجيره وفق سعر ثابت.

ظهرت المصارف الإسلامية في سبعينات القرن الماضي حيث تأسس بنك دبي الإسلامي عام 1975 ثم بنك فيصل المصري وبيت التمويل الكويتي عام 1977 ثم البنك الإسلامي الأردني عام 1978 ثم توالت المصارف الإسلامية، وفي ثمانيات القرن الماضي ظهرت محاولات رائدة لأسلمة النظام المصرفي من قبل الحكومات حيث قامت حكومات (إيران، باكستان، السودان) بتحويل بنوكها المركزية للعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وظهرت مجاميع دولية إسلامية أبرزها مجموعة البركة ومجموعة بنوك فيصل.

وفي مطلع القرن الحالي انتشرت ظاهرة التحول من البنوك التجارية الى البنوك الإسلامية مثل بنك الشارقة 2002 وبنك الجزيرة السعودي 2005، وتم تأسيس هيئة المحاسبة والمراجعة، المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وهي مؤسسات دولية داعمة للصناعة المالية الإسلامية ذات طابع اشرافي تهدف الى زيادة التنظيم وتوحيد المعايير للارتقاء بمستوى البنوك الإسلامية.

وركزت المصارف الإسلامية على أسس وقواعد أبرزها (النقود وسيلة وليست سلعة، لا قيمة للزمن إذا لم يصاحبه عمل او انتاج، الربح مشاع % وغير مضمون، الدين لا يباع). ويعتبر المصرف الإسلامي شاملاً لأنه يقدم تمويلاته وخدماته لكافة القطاعات (التجارية، العقارية، الصناعة والزراعة) وتتصف تمويلاته بالتنوع ما بين تمويل نقدي وتمويل سلعي وتتعدد آجال تمويلاته ما بين القصير ومتوسط وطويل الاجل مما يضفي عليه صفة مؤسسة تمويلية. وتخضع كل عملياته وتعاملاته المالية الى هيئة الرقابة الشرعية للمصرف التي تكون مستقلة عن الإدارة الى جانب ان المصرف يخضع ايضاً لهيئة الرقابة الشرعية في البنك المركزي للدولة التي يعمل بها.

من الجدير بالذكر ان البنوك الإسلامية تختلف عن البنوك التجارية في تكوين (الاحتياطات) وهي أموال مقتطعة من الأرباح لتدعيم رأس المال، حيث يقوم المصرف الإسلامي بخلط أموال المساهمين مع أموال المودعين وتوظيفها معاً، وعندما تتحقق الأرباح سيتم توزيعها على الطرفين (المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار) والاحتياطات طالما انها تستخدم لتدعيم رأس المال، ورأس المال يخص المساهمين فقط ولا يشارك فيه أصحاب حسابات الاستثمار فهذا يعني ان تؤخذ الاحتياطات من أرباح المساهمين فقط وليس من أرباح المصرف ككل. بحيث لا تقتطع من أرباح أصحاب حسابات الاستثمار، لأنهم شركاء مع المصرف في الربح الذي نجم عن تشغيل أموالهم، اما الاحتياطات فبما انها ستوجه لتدعيم راس المال فهي تخص المساهمين وحدهم وتعتبر حقاً من حقوقهم لذلك تؤخذ من ارباحهم هم.

وكذلك ينطبق الحال نفسه على الأرباح المحتجزة التي تدخل ضمن حقوق المساهمين لذلك يتم اقتطاعها حصراً من أرباح المساهمين وليس من أرباح حسابات الاستثمار، بينما تكون عملية تكوين المخصصات من اجمالي أرباح المصرف (أرباح المساهمين وحسابات الاستثمار معاً) لان هذه المخصصات يتم تكوينها لغرض مواجهة الأعباء والخسائر التي قد تحصل مستقبلاً وتعتبر حساب مشترك ما بين المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار (المودعين) لأنها تعتبر تكلفة او انفاقاً لم يصرف بعد. وإذا ما أتيح توظيفها لحين الحاجة اليها، فان الأرباح التي قد تتولد عنها لا تضاف الى المساهمين وحدهم ولكنها تضاف الى مجمل أرباح المصرف وتوزع بين المساهمين والمودعين أصحاب حسابات الاستثمار.

هل تعيد بريكس تشكيل موازين القوى الاقتصادية العالمية؟

(عمان اليوم)-08/04/2025

في ظل التحولات المتسارعة والتغيرات الجيوسياسية العميقة، تبرز مجموعة بريكس (BRICS) كأحد أهم التكتلات الاقتصادية الناشئة التي تسعى إلى إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي وترسيخ نظام أكثر تعددية وتأثيرًا. تضم المجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وتمثل معًا نحو 42% من سكان العالم وقرابة 24% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يمنحها ثقلًا اقتصاديًا وسياسيًا متزايدًا.

ومع تصاعد نفوذها، تعمل بريكس على تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي عبر تعزيز استخدام العملات المحلية، وإنشاء آليات مالية بديلة مثل بنك التنمية الجديد، إلى جانب تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية كل ذلك يسهم في رسم ملامح نظام اقتصادي جديد أكثر تنوعًا واستقلالية، بعيدًا عن الهيمنة الأحادية، مما قد يعيد توزيع موازين القوى العالمية في المستقبل القريب.

في هذا المقال سوف نعود قليلا إلى بداية تشكل المجموعة، لنفهم أكثر مدى قوتها في إعادة موازين الاقتصاد العالمي، ظهر مصطلح «بريك» عام 2001 للإشارة إلى الاقتصادات الناشئة الكبرى: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، والتي كان يُتوقع أن تلعب دورًا محوريًا في تحفيز النمو الاقتصادي العالمي. وبعد سنوات من التفاعل غير الرسمي، عُقدت أول قمة رسمية للمجموعة عام 2009، لتشكل نقطة انطلاق نحو تعاون مؤسسي أعمق، وفي العام التالي، انضمت جنوب إفريقيا، ليُعاد تشكيل التسمية إلى «بريكس».

ومنذ تأسيسها، تسعى مجموعة بريكس إلى تعزيز التعاون بين أعضائها في مختلف المجالات، ليس فقط اقتصاديًا، بل أيضًا سياسيًا وتنمويًا. وتركز المجموعة على الحد من الهيمنة الغربية على النظام المالي العالمي، وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في التجارة الدولية والتمويل. وفي إطار توسعها، قدمت عضويات لدول جديدة، كما تلقت العديد من طلبات الانضمام، مما يعزز قوتها الاقتصادية.

ولتحقيق هذه الأهداف، أنشأت المجموعة بنك التنمية الجديد ليكون بديلًا محتملًا لمؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى إنشاء صندوق احتياطي الطوارئ لمواجهة الأزمات المالية وتقليل الاعتماد على التمويل الغربي التقليدي.

وأرى بأن المجموعة حققت العديد من النجاحات، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة، أبرزها التباينات الاقتصادية والسياسية بين أعضائها، إضافة إلى الضغوط الجيوسياسية التي تسعى إلى الحد من نفوذها.

ومع ذلك، تواصل بريكس توسيع نطاق تأثيرها، سواء عبر استقطاب شركاء جدد أو تعزيز آليات التعاون الداخلي، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في إعادة تشكيل التوازنات الاقتصادية العالمية.

كما بدأت بريكس في تحدي هيمنة الدولار الأمريكي تدريجيًا عبر عدة آليات، منها تعزيز التجارة بالعملات المحلية، وذلك عبر تقليل الاعتماد على الدولار من خلال استخدام عملاتها المحلية في التجارة البينية. واذكر هنا مثال على الصين وروسيا التي تتفق على زيادة المعاملات التجارية باليوان والروبل، كما أعلنت الهند عن خطط لاستخدام الروبية في تعاملاتها التجارية مع بعض الدول.

كما أنشأت المجموعة عام 2014 بنك التنمية الجديد، بهدف تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء والدول النامية الأخرى. ويُعد البنك منافسًا محتملًا لمؤسسات بريتون وودز، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اللذين تهيمن عليهما القوى الغربية. وتواصل بريكس اتخاذ خطوات عملية لتقليل الاعتماد على الدولار، مما قد يسهم على المدى الطويل في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي والمالي العالمي.

الاحتياطيات

بدأت هذه الدول الكبرى في تقليل الاعتماد على الدولار في الاحتياطيات، لتبدأ مثل الصين وروسيا، في تنويع احتياطاتها من النقد الأجنبي بعيدًا عن الدولار، وذلك من خلال زيادة حيازاتها من الذهب والعملات الأخرى مثل اليورو واليوان.

وتبدأ هنا التساؤلات هل تتجه مجموعة بريكس، لأصدر عملة موحده، حيث تمت مناقشة فكرة إنشاء عملة مشتركة للمجموعة، على الرغم من أن هذه الفكرة لا تزال في مراحلها الأولية. تهدف هذه الجهود إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وتعزيز السيادة المالية للدول الأعضاء، مما قد يسهم في خلق نظام اقتصادي أكثر عدالةً واستقرارًا.

تساهم بريكس في تعزيز التنوع الاقتصادي والاستثماري العالمي من خلال عدة محاور رئيسية. فمن جهة، تمثل دول المجموعة بعضًا من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، حيث تلعب الصين والهند دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي. بفضل تعدادها السكاني الكبير وإمكاناتها الاقتصادية، لتساهم هذه الدول في خلق فرص استثمارية جديدة وتعزيز التجارة الدولية.

ومن جهة أخرى، تعمل بريكس على الاستثمار في البنية الأساسية عبر بنك التنمية الجديد، الذي يموّل مشاريع حيوية في الدول النامية. يشمل ذلك تطوير شبكات النقل والطاقة والاتصالات، ما يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد وظائف أكثر.

إلى جانب ذلك، يشهد التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار تطورًا ملحوظًا بين دول بريكس، حيث تتعاون الصين والهند في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بينما تعمل روسيا على تطوير تقنيات الطاقة النووية المتقدمة، مما يسهم في تعزيز القدرات التكنولوجية للمجموعة. وتسعى لتنشيط التجارة البينية بين أعضائها، ما يساعد على تقليل الاعتماد على الأسواق الغربية.

في هذا السياق، تم إنشاء منطقة تجارة حرة بين الصين وروسيا، بينما تعمل الهند على توطيد علاقاتها التجارية مع البرازيل وجنوب إفريقيا. هذه المبادرات تعزز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون المستقبلي.

تحديات

وعلى الرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققتها بريكس، إلا أنها تواجه عدة تحديات تعيق تقدمها وتؤثر على فاعلية تعاونها.

أحد أبرز هذه التحديات يكمن في التباينات الاقتصادية والسياسية بين الدول الأعضاء. فبينما تمتلك الصين اقتصادًا مركزيًا قويًا، تتبع الهند نموذجًا اقتصاديًا أكثر انفتاحًا على السوق، مما يؤدي أحيانًا إلى صعوبات في التنسيق واتخاذ قرارات مشتركة تحقق مصلحة الجميع. هذا التباين يعكس تنوع السياسات الاقتصادية لكنه قد يشكل أيضًا عقبة أمام تحقيق تكامل اقتصادي أكثر فاعلية.

إلى جانب ذلك، يشكل التنافس الجيوسياسي بين بعض الدول الأعضاء عاملًا آخر يؤثر على مسار المجموعة، خاصة بين الصين والهند، حيث تؤدي بعض الخلافات الإقليمية والسياسية إلى تعقيد جهود التعاون الكامل داخل بريكس. هذه التوترات قد تخلق حالة من عدم التجانس في المصالح الاستراتيجية، ما يؤثر على انسجام المجموعة.

وأرى أيضا بأن المجموعة تعتمد بشكل كبير على القوة الاقتصادية للصين، مما يشكل تحديًا آخر داخل بريكس، إذ تعتبر القوة الاقتصادية الأكبر في المجموعة، مما يمنحها نفوذًا واسعًا في القرارات الاقتصادية، وقد يثير مخاوف لدى بعض الأعضاء بشأن تحقيق توازن في المصالح، حيث تسعى الدول الأخرى إلى تجنب الاعتماد المفرط على الاقتصاد الصيني مع الحفاظ على تكامل المجموعة.

أيضا لا يمكن إغفال التحديات الداخلية التي تعاني منها بعض الدول الأعضاء، مثل: الفساد، وعدم الاستقرار السياسي، وضعف البنية التحتية. هذه المشكلات الداخلية تؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول الأعضاء على تنفيذ مشاريع تنموية فعالة وتعزيز استثماراتها المشتركة، مما يجعل من الضروري العمل على تجاوزها لتحقيق أهداف بريكس الطموحة.

الآفاق المستقبلية

ومع استمرار نمو اقتصادات دول بريكس، تزداد أهمية المجموعة على الساحة العالمية، مما يفتح المجال أمام توسع محتمل في عضويتها. وقد أبدت عدة دول، مثل: إندونيسيا وتركيا والمكسيك، اهتمامًا بالانضمام، ما يعكس جاذبية التكتل كقوة اقتصادية مؤثرة. إلى جانب ذلك، يشكل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتمويل عاملًا رئيسيًا في ترسيخ مكانة المجموعة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

في إطار السعي إلى تقليل الاعتماد على النظام المالي التقليدي، قد تستمر بريكس في تحدي هيمنة الدولار الأمريكي من خلال توسيع استخدام العملات المحلية وإنشاء مؤسسات مالية بديلة. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الجهود مرهون بقدرة الدول الأعضاء على تعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها، إلى جانب مواجهة التحديات الداخلية التي قد تؤثر على استقرارها الاقتصادي والسياسي.

محيي الدين: النظام الاقتصادي الدولي ينهار.. والدولار يفقد هيبته تدريجيًا

(العربية)-08/04/2025

أكد محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وعلى رأسها الحروب التجارية وفرض الرسوم الجمركية، وضعت النظام الاقتصادي العالمي في مأزق حقيقي، واصفًا ما يحدث بأنه “المسمار الأخير في نعش النظام الاقتصادي الدولي” الذي ظل قائمًا لعقود على قواعد التعاون والتجارة الحرة.

وأوضح محيي الدين، في مقابلة مع “العربية Business”، أن النظام الذي تأسس منذ الحرب العالمية الثانية، مرورًا باتفاقيات “الجات” ثم منظمة التجارة العالمية، بدأ يتآكل بشكل ملحوظ، بعدما جرى العبث بتقاليده وقواعده الجوهرية.

واعتبر محيي الدين أن هذه التطورات لا يمكن أن تُفهم فقط كتحولات عابرة مرتبطة بدورة سياسية، بل هي انعكاس لتوجه عالمي أكثر عمقًا نحو الحمائية والانكفاء الاقتصادي.

وحذر محيي الدين من أن تداعيات هذه السياسات تمتد إلى الدولار الأميركي نفسه، مشيرًا إلى أن “المسمار الثاني” في نعش الدولار بدأ يُدق بالفعل، حيث تراجعت الثقة العالمية بالعملة الأميركية، ليس بسبب قوة عملات أخرى، بل نتيجة تآكل مصداقية السياسات الاقتصادية الأميركية، واستخدام الدولار كسلاح سياسي واقتصادي في أكثر من مناسبة.

وأضاف: “قوة الدولار لم تكن في يوم من الأيام قرارًا سياسيًا، بل هي انعكاس لثقة السوق في المؤسسات الأميركية وعمق الأسواق المالية، لكن استخدام العملة كسلاح، سواء في العقوبات أو السياسات الجمركية، بدأ يزعزع هذه الثقة.”

وشدد محيي الدين على أن العالم دخل فعليًا في حالة “حرب تجارية عالمية”، لا يمكن وصفها بأقل من ذلك، مضيفًا أن عدد القيود المفروضة على التجارة الدولية قد تجاوز 3400 قيد، حتى قبل الإجراءات الأخيرة. كما أشار إلى أن المنظمات المالية والاقتصادية الدولية أصبحت اليوم محل مراجعة شاملة، ما يهدد النظام القائم بأكمله.

فرص للدول الصاعدة

رغم المشهد القاتم، يرى محيي الدين أن هذه المرحلة الانتقالية تُمثل فرصة تاريخية للدول الصاعدة، خصوصًا تلك التي تمتلك مرونة اقتصادية واستعدادًا تقنيًا للرقمنة والتكامل الإقليمي. وقال إن دولًا مثل تلك المنضوية في رابطة “آسيان” أثبتت قدرة استثنائية على التعامل البراجماتي مع المتغيرات العالمية، مشيرًا إلى دعوة رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم إلى قمة تجمع دول آسيان مع الصين ودول الخليج، بوصفها خطوة واعدة نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر تنوعًا وتوازنًا.

وأفاد محيي الدين: “المستقبل لا ينتمي لمن يملك القوة وحدها، بل لمن يستطيع قراءة المتغيرات والتكيّف معها بذكاء. التعاون الإقليمي، التحول الرقمي، وتنويع الاقتصاد أصبحت الأدوات الأساسية لبناء مكانة في النظام العالمي المقبل.”

وذكر أن “النتائج اليوم باتت أكثر وضوحًا من النوايا”، مشيرًا إلى أن النظام الاقتصادي العالمي لن يعود كما كان، وعلى الدول الاستعداد لعالم جديد بمعادلات جديدة.

قرار رئاسي بتعيين عبدالقادر الحصرية محافظا لمصرف سوريا المركزي

(العربية)-08/04/2025

أصدر رئيس الجمهورية السوري، أحمد الشرع، قرارا رئاسيا رقم 10 لعام 2025 بتعيين عبدالقادر الحصرية حاكما لمصرف سوريا المركزي. وينفذ القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ولد حصرية في دمشق عام 1961، لأسرة دمشقية فوالده عزة محمد خير حصرية (1914- 1975) الذي يعد من أهم رواد الصحافة السورية ومؤسس جريدة “العلم” في العام 1946 وصاحب امتيازها، ووالدته ماجدة الكزبري (1925 – 2003). درس المرحلة الابتدائية في مدرسة إبراهيم هنانو ثم أنهى دراسته الإعدادية والثانوية في ثانوية الثقفي بدمشق.

ويعرف حصرية بأنه خبير في مجال السياسات العامة والإصلاح الاقتصادي، إذ تلقى تعليمه الأكاديمي في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية في بيروت، وحصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال.

كما نال درجة الدكتوراه في التمويل من جامعة درهم في المملكة المتحدة، مع إعداد أطروحته حول دور أسواق المال في تمويل الإسكان.

إضافة إلى ذلك، حصل على ماجستير في القانون العام Law Common من كلية أوسغوود حول تطوير للحقوق في كندا، حيث أجرى أبحاث تنظيم العملات والأصول الرقمية، إلى جانب حصوله على ليسانس في الحقوق من جامعة دمشق وبكالوريوس في علم الكمبيوتر من الجامعة اللبنانية الأميركية.

ويمتلك حصرية بالإضافة لخبرته الطويلة في الاستشارات المالية والتدقيق، خبرة واسعة في اللوائح المصرفية والتنظيمية في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط، حيث لعب دورا بارزا في صياغة قوانين مصرفية في سوريا، من بينها قانون المصارف الإسلامية، وقانون شركات الصرافة، وقانون التأجير التمويلي وقانون مصرف سوريا المركزي.

أيضا أسهم في تطوير نموذج التمويل العقاري والتشريعات المرتبطة به، وتنظيم مهنة خبراء التقييم العقاري، وتطبيق معايير التقارير المالية الدولية في القطاع المصرفي والشركات.

ثم شارك في وضع اللوائح التنظيمية لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية، مما ساعد على تعزيز الشفافية وتطوير بيئة الاستثمار في السوق المالية السورية.

وساهم بالتعاون مع البنك الدولي، في وضع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الإطار المؤسسي لهذه الشراكة.

كما قّدم الاستشارات لإصلاح مصرف سوريا المركزي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث عمل على تطوير الأطر التنظيمية للقطاع المصرفي وتعزيز كفاءة السياسات النقدية. كذلك، شغل عضوية عدة مجالس إدارة، منها هيئة التمويل العقاري، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للإسكان، وهيئة الاستثمار والتطوير العقاري.

ويأتي حصرية خلفا لميساء صابرين التي تولت منصبها في شهر ديسمبر الماضي، وكانت أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المؤسسة المالية السورية الممتد لأكثر من 70 عامًا، لتحل محل محمد عصام هزيمة، الذي تم تعيينه محافظًا للمصرف المركزي في عام 2021.

وتحمل ميساء صابرين شهادتي الماجستير والدكتوراه في المحاسبة من جامعة دمشق، بجانب شهادة محاسب قانوني، وكانت تشغل منصب النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي سابقًا، منذ أكتوبر 2018، وتمتلك خبرة مهنية تزيد على 15 عامًا في المجال المالي والمصرفي، كما عملت عضوًا في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، ممثلة عن المصرف المركزي.

الصين تتعهد بمحاربة الرسوم الجمركية الأميركية “حتى النهاية”

(العربية)-08/04/2025

تعهدت وزارة التجارة الصينية اليوم الثلاثاء بمحاربة الرسوم الجمركية الأميركية “حتى النهاية”، في رد على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة بنسبة 50% على واردات ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال متحدث باسم الوزارة “إن تهديد الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية على الصين خطأ مضاعف يكشف مجددا عن طبيعة الابتزاز لدى الولايات المتحدة”.

وأكد: “لن تقبل الصين هذا أبدا. وإذا أصرت الولايات المتحدة على انتهاج طريقها الخاص، فستحاربه الصين حتى النهاية”.

أضاف “إذا صعّدت الولايات المتحدة من إجراءاتها الجمركية، فإن الصين ستتخذ إجراءات مضادة صارمة لحماية حقوقها ومصالحها”.

وأدت قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة إلى زعزعة الاقتصاد العالمي، كما أثارت مخاوف من حدوث ركود دولي.

وكشفت بكين، المنافس الاقتصادي الرئيسي لواشنطن، عن قرار بفرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 34% على السلع الأميركية من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الخميس.

لكن وزارة التجارة الصينية حضت أيضا الولايات المتحدة على الانخراط في “حوار متكافئ” لإيجاد حل للحرب التجارية المتفاقمة، مشيرة إلى أنه “لا يوجد رابحون في حرب تجارية”.

بتكوين تهبط لأقل من 76 ألف دولار مع تصاعد تقلبات الأسواق العالمية

(الوفد)-08/04/2025

تراجعت عملة بتكوين إلى ما دون مستوى 76 ألف دولار، مع تزايد مخاوف المستثمرين من تقلبات مالية واسعة النطاق، بعد أن سجّلت الأسهم الأميركية أسوأ أداء يومي لها منذ عام 2020، في أعقاب بدء تنفيذ سياسات الرسوم الجمركية العالمية المشددة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب.

انخفض سعر بتكوين بنسبة 4.63% ليصل إلى 75700 دولاراً، بعدما ظلّ يتداول فوق مستوى 80 ألف دولار طوال العام تقريباً، باستثناء فترات وجيزة شهدت تقلبات حادة.

وعادةً ما تتحرك بتكوين على غرار أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، ويُنظر إليها كمؤشر استباقي لقياس ثقة المستثمرين في الأسواق، لكنها في الأسبوع الماضي تحدّت هذا النمط، إذ حافظت على تداولاتها في نطاق يتراوح بين 82000 و83000 دولار، بل وسجّلت مكاسب أسبوعية في وقت كانت فيه الأسهم تتهاوى وحتى الذهب يتراجع، بحسب CNBC.

وقد أدّى الهبوط السريع في بتكوين إلى موجة من تصفية المراكز الطويلة، حيث اضطر المتداولون الذين راهنوا على ارتفاع الأسعار إلى بيع ممتلكاتهم لتغطية خسائرهم.

المستثمرون يتخلّون عن العملات المشفّرة

تخلّى المستثمرون القلقون عن حيازاتهم من العملات المشفّرة، والتي تُتداول على مدار الساعة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، تحسباً لمزيد من الخسائر، وذلك بعد أن أثارت الرسوم الجمركية الانتقامية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب مخاوف متزايدة من ركود عالمي، ودفع المستثمرين إلى الخروج من جميع الأصول عالية المخاطر.

وقد أدّت الرسوم المفروضة على جميع الواردات، بالإضافة إلى التعرفات الجمركية المخصصة للشركاء التجاريين الرئيسيين، إلى إثارة المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية قد تُغرق الاقتصاد الأميركي في حالة ركود. وتسببت هذه المخاوف المتنامية بشأن التداعيات الواسعة النطاق للسياسات التجارية الجديدة في اضطرابات حادّة بأسواق المال حول العالم.

وبحسب بيانات ستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات، فقد خسرت الأسواق العالمية نحو 7.46 تريليونات دولار من قيمتها السوقية خلال جلستين فقط عقب إعلان الرسوم، وذلك استناداً إلى مؤشر “ستاندرد آند بورز غلوبال برود ماركت”.

وتشمل هذه الخسائر 5.87 تريليونات دولار من سوق الأسهم الأميركي، إلى جانب 1.59 تريليون دولار من القيمة السوقية لأسواق عالمية رئيسية أخرى.

وبالنسبة للعملات المشفّرة، تراجعت بتكوين بنسبة 15% منذ بداية عام 2025، ومن المتوقع أن تواصل تحركها بالتوازي مع أسواق الأسهم، في ظل طغيان مخاوف الركود العالمي على أي محفزات تنظيمية إيجابية كانت السوق تتوقعها لصالح العملات الرقمية هذا العام.

خالد حنفي: استثمارات عربية بقيمة تريليون دولار لتحويل المنطقة لمركز لوجستي عالمي

(الوفد)-08/04/2025

أكّد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال الجلسة التي أدارها بعنوان: “جسر القارات: المنطقة العربية كقوة لوجستية عالمية”، ضمن المنتدى الإقليمي العربي المقام في إطار فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي AIM Congress 2025 – في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك بحضور رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء وأمين عام جامعه الدول العربية أحمد أبو الغيط، وحشد كبير من قادة القطاع الخاص العربي والأجنبي وكبار مسؤولي ومدراء المنظمات الدولية ونخبة من صُناع القرار والمستثمرين والخبراء والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، أنّ “المنطقة العربية تشهد تحولًا اقتصاديًا ديناميكيًا، حيث أصبحت اللوجستيات أحد أهم الركائز لتحقيق التنمية المستدامة، ووفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2023، فإن المنطقة العربية تمثل 10٪؜ من التجارة العالمية، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي. بالإضافة إلى ذلك، تشير تقديرات منظمة التجارة العالمية إلى أن حجم التجارة البينية العربية قد ارتفع بنسبة 15٪؜ خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس نموًا ملحوظًا في التعاون الاقتصادي الإقليمي”.

وتوقّع أمين عام الاتحاد أن ينمو سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 20 ٪؜ سنويًا خلال السنوات الخمس القادمة، مما سيزيد الطلب على الخدمات اللوجستية المتطورة. ونوّه إلى أنّ التحديات تحمل في طياتها فرصا استثمارية واعدة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من النمو المتوقع في قطاع اللوجستيات في المنطقة خاصة مع المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها، ومنها على سبيل المثال توسعة قناة السويس التاريخية، بالإضافة إلى تطوير المنطقة الاقتصادية المحيطة بها، حيث زادت القدرة الاستيعابية للقناة بنسبة 50 ٪؜ مما سمح بمرور97 سفينة يوميًا مقارنة بـ 49 سفينة قبل التوسعة، بالإضافة إلى أنّ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذبت استثمارات تصل إلى15 مليار دولار في مجالات مثل الطاقة والصناعة واللوجستيات، بينما ساهم المشروع في زيادة إيرادات قناة السويس إلى 7 مليارات دولار سنويًا، وفقًا لإحصائيات عام 2023″.

ونوّه إلى أنّ “ميناء طنجة المتوسط يعتبر أحد أكبر الموانئ في إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. حيث يقع الميناء على مضيق جبل طارق، مما يمنحه موقعًا استراتيجيًا لربط أوروبا بإفريقيا والعالم، كما ويساهم بنسبة 7 ٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب. في حين أنّ مركز العقبة اللوجستي الذي يهدف إلى تحويل مدينة العقبة إلى مركز لوجستي إقليمي، بفضل موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر، فتصل قدرته الاستيعابية إلى1.5 مليون حاوية سنويًا. كما ساهم المشروع في زيادة حجم التجارة الخارجية للأردن بنسبة 20٪؜ منذ إنشائه. بينما يهدف مشروع السكك الحديدية العراقية إلى ربط الموانئ العراقية بتركيا وإيران ودول الجوار. حيث تمّ تطوير2000 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية، مما يقلل من وقت نقل البضائع بين المدن العراقية. كذلك تم تقليل تكاليف النقل بنسبة 20 في المئة، وقد ساهم المشروع في زيادة حجم التجارة الخارجية للعراق بنسبة 10٪؜”.

واعتبر أمين عام الاتحاد أنّ “الدول العربية لن نتمكن من تحقيق مكانة لوجستية عالمية دون تبني التكنولوجيا الحديثة. فوفقًا لتقرير شركة ماكينزي، فإن الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية يمكن أن يزيد من كفاءة سلاسل التوريد بنسبة تصل إلى 40٪؜. وفي هذا الصدد، تقود الإمارات العربية المتحدة الجهود الإقليمية من خلال مشاريع مثل رقمنة الموانئ حيث تم تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في موانئ دبي، مما أدى إلى تقليل وقت تفريغ السفن بنسبة 20٪؜. في حين أنّ سكة حديد مجلس التعاون الخليجي ستوفر شبكة نقل بري سريع تربط بين دول الخليج، مما سيقلل من تكاليف النقل بنسبة30 ٪؜ وفقًا لتقديرات هيئة النقل الخليجية”.

ورأى الدكتور خالد حنفي أنّ “المنطقة العربية لديها كل المقومات لتكون قوة لوجستية عالمية، إذ تمتلك موقعا استراتيجيا، وبنية تحتية متنامية، وإرادة سياسية قوية. ولكن، تحقيق هذه الرؤية يتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا، واستثمارًا في التكنولوجيا والابتكار”.

وشدد على أنّ “اتحاد الغرف العربية ملتزم بقيادة هذه الجهود، والعمل مع جميع الشركاء لتحقيق هذه الرؤية. وبحلول عام 2030، نطمح إلى أن تصبح المنطقة العربية واحدة من أهم المراكز اللوجستية العالمية. ولأجل تحقيق هذه الرؤية، نحتاج إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية حيث تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن المنطقة بحاجة إلى استثمارات تصل إلى 1 تريليون دولار في البنية التحتية بحلول عام 2030. كما نحتاج إلى تعزيز التعاون الإقليمي من خلال مبادرات مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي ستسهم في زيادة حجم التجارة البينية بنسبة 50٪؜ بحلول عام 2030”.

الإحصاء: مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال عام 2024

(الوفد)-08/04/2025

يلتقى اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي العاهل الأردني الملك عبدالله الثانى بن الحسين حيث تعقد قمة ثلاثية مصرية أردنية فرنسية بمشاركة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، وحرصاً من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء على متابعة الزيارات والأنشطة الرسمية للسيد الرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن فقد كشفت بيانات الجهاز اليوم الأثنين الموافق 7/4/2025 عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 867 مليـون دولار خلال عام 2023 .

حيث بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية للأردن 752 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 660.4 مليون دولار خلال عام 2023. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 255.8 مليون دولار خلال عــام 2024 مقابل 206.6 مليون دولار خلال عام 2023.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الأردن خلال عام 2024

وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 120 مليون دولار.
2. محضرات خضر وفواكه بقيمة 65 مليون دولار.
3. خضروات وفواكه بقيمة 58 مليون دولار.
4. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 47 مليون دولار.
5. ملابس جاهزة بقيمة 46 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الأردن خلال عام 2024

1. أسمدة بقيمة 108 مليون دولار.

2. تبغ بقيمة 31 مليون دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة 30 مليون دولار .

4. منتجات كيماوية ، عضوية وغير عضوية بقيمة 10 مليون دولار .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الأردن 361.2 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 415.3 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين بمصر 4.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 5.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وقد بلغت قيمة الاستثمارات الاردنية في مصر 21.3 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 40.7 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الأردن 4 مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 7.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.5 مليـــون نسمـــة خلال ابريل 2024، بينمـــا سجــــل عــدد سكان الأردن 11.5 مليون نسمة خلال نفس الفترة .

وبلـــغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الأردن طبقــاً لتقـديـرات البعثة 700 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.

“البنك الأهلي المصري” الأول في السوق المصرفية المصرية كوكيل للتمويل

(الوفد)-08/04/2025

أنهت القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري الربع الأول من عام 2025 بتحقيق نتائج متميزة وفقا ونتائج التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بالقروض المشتركة والذي اظهر حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية وعلى مستوى قارة أفريقيا عن قيامه بأدوار وكيل التمويل وبنك المستندات.

كما أظهرت النتائج أيضا تصدر البنك الأهلي المصري المركز الأول كبنك المستندات، المركز الثاني كوكيل للتمويل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث استطاع البنك الأهلي المصري إدارة 10 صفقات تمويلية منها 7 صفقات كوكيل للتمويل وهو أكبر عدد صفقات تم إدارتها على مستوى قارة أفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية 274.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025.

أكد محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولي على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسا لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى من خلال قيام البنك الأهلي المصري بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التي تساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية، ودعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية مثل التطوير العقاري، ومواد البناء والقطاعات المرتبطة بالبنية التحتية مثل النقل والاتصالات، التعليم، الصناعات الغذائية والزراعة والسياحة، مما يساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري، وبما يسهم في تقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير وبالتالي تحسين أداء الميزان التجاري وتعظيم موارد الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية، مشيرا الى ان ذلك النجاح يأتي على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصري والعالمي.

ومن جانبها أعربت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن اعتزازها باستمرار البنك في تحقيق تلك المكانة المميزة في أحد القطاعات الحيوية بالبنك، مؤكدة على أن البنك يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة، مستنداً في ذلك إلى شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تسمح للبنك بتوفير مختلف أنواع التمويلات اللازمة لتمويل المشروعات الكبرى والتي تتماشى مع احتياجات العملاء المختلفة وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع، مؤكدة على أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة، وأن يكون البنك الأهلي المصري الاختيار الأول لعملاء القروض المشتركة من المستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في الحفاظ على مكانة البنك الرائدة باعتباره أكبر البنوك العاملة في مصر.

قال شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن هذا النجاح يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات والقدرة على تحقيق التعاون المثمر بين كافة البنوك العاملة في مصر وصلابة القطاع المصرفي، وقدرة البنك على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية كما يعكس الجهود المبذولة من جانب المختصين وفرق العمل بالبنك التي استطاعت بحرفية إبرام 10 صفقات في عدة قطاعات اقتصادية وذلك من خلال حلول تمويلية مختلفة ومتكاملة، بما في ذلك 7 صفقات كان فيها البنك الأهلي المصري وكيلا للتمويل وهو ما يمثل 25% من إجمالي صفقات القروض المشتركة في قارة افريقيا عن الربع الاول من عام 2025.

عُمان تُعزِّز ثقة المستثمرين بـ«قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة»

(الشرق الاوسط)-08/04/2025

أكد علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، اليوم (الاثنين)، أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بمرسوم سلطاني، جاء مواكباً للجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشاريع النوعية.

وأوضح السنيدي في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن القانون الجديد «يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة وجذباً للمشروعات النوعية».

وقال السنيدي إن «القانون الجديد يواكب التطورات في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يؤمل أن يعكس تطلعات المستثمرين». ويتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

وأضاف أن القانون الجديد يوفر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأوضح السنيدي أن القانون عمل على استحداث أحكام بشأن تنظيم مشروعات التطوير العقاري في المناطق الاقتصادية الخاصة، بحيث يتيح للمطورين العقاريين طرح الوحدات السكنية للبيع بنظام «التملك الحر»، وهو ما يشكل إضافة جديدة لقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة، ويؤدي إلى تنشيط هذه المناطق من خلال جلب عدد أكبر من السكان، وتنمية المرافق والخدمات العامة فيها.

وكان سلطان عُمان، هيثم بن طارق، أصدر اليوم مرسومين سلطانيين؛ الأول بشأن القانون المالي، والمرسوم الثاني يتعلق بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

الذهب يتراجع عن عتبة 3 آلاف مع هروب المستثمرين إلى الدولار

(الشرق الاوسط)-08/04/2025

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1 في المائة يوم الاثنين؛ حيث لجأ المستثمرون إلى الدولار بصفته ملاذاً آمناً بعد أن أثارت الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة مخاوف من ركود عالمي.

مع ذلك، ظلّ المحللون متفائلين بشأن السبائك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.3 في المائة، ليصل إلى 2999.49 دولار للأوقية (الأونصة) بدءاً من الساعة 14:59 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 2971.09 دولار في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.6 في المائة، لتصل إلى 3015.80 دولار.

وصرّح كبير محللي السوق في Tradu.com، نيكوس تزابوراس: «يتراجع الذهب مع لجوء المستثمرين إلى السيولة النقدية وغيرها من الملاذات الآمنة؛ مثل: الفرنك السويسري، والين الياباني، وسط اضطرابات السوق، مما يخلق خطر حدوث تصحيحات أعمق».

وارتفع الدولار مقابل منافسيه، مبتعداً عن أدنى مستوى له في ستة أشهر الذي لامسه الأسبوع الماضي. ويزيد ارتفاع الدولار الأميركي من تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى.

وانخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسية والعقود الآجلة للأسهم الأميركية، مع تأهب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، لتأكيد وجود سوق هبوطية، في حين ارتفعت مؤشرات التقلبات مع عدم إبداء الرئيس الأميركي دونالد ترمب أي إشارة للتراجع عن خططه المتعلقة بالرسوم الجمركية.

وصرّح رئيس استراتيجية السلع الأساسية في «ساكسو بنك»، أولي هانسن: «بمجرد أن تهدأ الأمور، ستلعب مخاطر الركود المتزايدة، وضعف الدولار، وانخفاض العائدات الحقيقية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر؛ دوراً في دعم انتعاش الذهب».

وتشير العقود الآجلة الآن إلى تخفيضات في أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بنحو 120 نقطة أساس بحلول ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث تتوقع الأسواق احتمالًا بنسبة 47 في المائة تقريباً لخفض سعر الفائدة الأميركي في مايو (أيار).

كريم سعيد حاكماً جديداً لمصرف لبنان

يُتوقع أن يركز في مهامه على إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعزيز الشفافية

كريم سعيد حاكماً جديداً لمصرف لبنان

عيّن لبنان كريم سعيد حاكماً جديداً لمصرف لبنان المركزي، في خطوة مهمة لإعادة بناء الإقتصاد المدمّر. ويُتوقع أن يعيد سعيد، الخبير في مجال إدارة الثروات، هيكلة القطاع المصرفي، وأن يعمل على توزيع الخسائر المقدرة الناجمة عن الإنهيار المالي في لبنان في العام 2019، الذي قضى على مدّخرات اللبنانيين ودمّر العملة المحلية وأثار أزمة إقتصادية لا تزال آثارها قائمة حتى اليوم.

يمتلك الحاكم الجديد كريم سعيد خبرة واسعة في اللوائح المصرفية، تشمل الأطر التنظيمية في كل من الولايات المتحدة ولبنان، وهو المولود في قرطبا، جبل لبنان، في العام 1964، متزوّج وله ثلاثة أطفال، ويحمل جواز سفر لبناني، ولديه إهتمام عميق بالتمويل، والتاريخ، والجغرافيا السياسية، وقد ظهرت تحليلاته في «وول ستريت جورنال» و«فايننشال تايمز».

تلقّى تعليمه الأكاديمي في كلية الحقوق في جامعة هارفارد، حيث درس قانون البنوك بعمق وأعدّ أطروحته حول «قانون غلاس-ستيغال لعام 1933» – Glass-Steagall، وهو تشريع أميركي بارز فرض الفصل بين البنوك التجارية والبنوك الإستثمارية المضاربة. وقد مكّنته هذه الدراسة المعمّقة من فهم الفلسفة التنظيمية وراء إستقرار الأسواق المالية والحدّ من المخاطر النظامية، إلى جانب التأثيرات المترتبة على إلغاء هذا القانون بموجب «قانون غرام – ليتش – بلايلي لعام 1999».

تتجاوز معرفة السيد سعيد التحليل التاريخي، إذ إنه ملمّ جيداً بالتنظيمات المصرفية الأميركية المعاصرة، بما في ذلك قانون «دود – فرانك»، و«قاعدة فولكر»، والأطر التنظيمية المتعلقة بكفاية رأس المال، وتقييم المخاطر، ومتطلّبات السيولة في المؤسسات المالية العالمية.

في القطاع المصرفي اللبناني، يتمتع السيد كريم سعيد بخبرة مباشرة في الإمتثال التنظيمي، والهياكل المالية، وأسواق رأس المال. وبين عامي 1996 و2000، قد عمل على نطاق واسع في إصدارات الأسهم والأوراق المالية المصرفية في لبنان، مع ضمان الإمتثال للوائح «مصرف لبنان» وإرشادات «هيئة الأسواق المالية اللبنانية».

وقد وفّرت أدواره الإستشارية في عمليات الطرح العام الأولي (IPOs)، والإيصالات العالمية للإيداع (GDRs)، وإصدارات شهادات الإيداع/ الديون، خبرة معمّقة في قانون البنوك اللبناني، وخصوصاً في ما يتعلق بكفاية رأس المال، وآليات تقاسم المخاطر، وحقوق المساهمين في المؤسسات المالية.

علاوة على ذلك، في منصبه السابق كرئيس للجنة التدقيق في أحد البنوك الإماراتية العاملة في لبنان، أظهر سعيد كفاءة عالية في الإشراف المصرفي وإدارة المخاطر، مع ضمان الإمتثال الصارم للوائح «لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، (BCCL)»، والمعايير المصرفية الدولية مثل «بازلIII »، حيث يتطلب دوره تفاعلاً مستمراً مع الأطر الداخلية للتدقيق، ونزاهة التقارير المالية، ومراجعات الإمتثال التنظيمي، مما يعزّز مكانته كمتخصّص في الحوكمة المصرفية والتنظيم الحصيف».

إلى جانب العمليات المصرفية الخاصة، أظهر السيد سعيد قيادة متميّزة في المعاملات المالية للقطاع العام، بما في ذلك مبادرات الخصخصة في الشرق الأوسط. وقد شملت خبرته في هذا المجال صياغة وتفاوض قوانين الخصخصة، والعمل عن كثب مع المشرّعين لضمان أطر قانونية تعزّز ثقة المستثمرين وتحمي المصالح العامة.

كما تعاون سعيد مع الهيئات التنظيمية لإنشاء وكالات رقابة، تضمن الشفافية والمساءلة في القطاعات التي تم تخصيصها حديثاً. وقد إمتد عمله أيضاً إلى وزارات المالية والمصارف المركزية في كل من الإمارات العربية المتحدة، وقطر، وعُمان، والكويت، والبحرين، والأردن، حيث لعب دوراً محورياً في هيكلة وإدارة الإصدار العام وبيع الأوراق المالية للكيانات المخصخصة، متعاملاً مع المشهد التنظيمي والمالي المعقّد لتحقيق صفقات ناجحة في أسواق رأس المال.

ويُبرز سعيد قدرته على التنسيق بين الحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرين كخبير في هيكلة التحوُّلات الإقتصادية الكبرى، مما يُعزّز سمعته كقائد موثوق في تنظيم البنوك والحوكمة المالية.

الخبرة المهنية المحددة

السيد كريم سعيد هو المؤسس والشريك الإداري لشركة Growthgate Equity Partners، وهي شركة إدارة أصول بديلة تستثمر، نيابة عن Growthgate Capital، في الشركات الخاصة عبر مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ إنه تحت قيادته، رسّخت الشركة مكانتها كجهة إستثمارية خاصة، تُسهم في تحقيق النمو الإستراتيجي وخلق القيمة لشركات المحفظة.

بعد إجتيازه إمتحان نقابة المحامين في ولاية نيويورك، عمل السيد سعيد كمحامٍ مبتدئ في نيويورك بين عامي 1989 و1995، في مكاتب محاماة بارزة، منها Gordon, Hurwitz, Butowsky, Weitzen, Shalov & Wein، والتي كانت متخصّصة في الأوراق المالية، والمعاملات المصرفية، والتمويل المؤسسي، بما في ذلك الطروحات العامة الأولية (IPOs)، وعمليات الإندماج والإستحواذ (M&A)، وإعادة هيكلة الديون للشركات الأميركية الكبرى.

وقبل تأسيس Growthgate Equity Partners في أواخر العام 2006، شغل منصب المدير العام للخدمات المصرفية الإستثمارية العالمية في بنك HSBC (الشرق الأوسط) من مايو/ أيار 2000 حتى مايو/ أيار 2006، حيث قاد تنفيذ العديد من الصفقات الرائدة في المنطقة، ومنها:

* خصخصة البوتاس العربية (2003، الأردن): الإشراف على بيع 50% من حصة الحكومة إلى شركة «بوتاش كورب» الكندية، أكبر منتج للبوتاس في العالم.

* خصخصة صناعات قطر (IQ) (2003، قطر): قيادة تصفية 15% من رأسمال IQ للمستثمرين القطريين بقيمة 1.37 مليار دولار، متبوعة بإدراجها في بورصة الدوحة.

* خصخصة أغذية (2005، الإمارات): تنظيم بيع 49% من رأسمال «أغذية» لمستثمرين إماراتيين بـ 80 مليون دولار، ثم إدراجها في سوق أبوظبي المالي.

* الإكتتاب العام لشركة دانة غاز (2005، الإمارات): بيع 34.33% من رأسمال دانة غاز، ما جمع 2.06 مليار درهم إماراتي، مع إدراجها في سوق أبوظبي المالي.

* الإكتتاب العام لشركة إنفستكوم القابضة (2005، الإمارات): قيادة أكبر طرح عام دولي لشركة شرق أوسطية آنذاك، بقيمة 741 مليون دولار، مع إدراج مزدوج في بورصتي لندن ودبي.

* خصخصة عمانتل (2005، عمان): الإشراف على بيع 30% من رأسمال عمانتل للمستثمرين العمانيين، محقّقاً 750 مليون دولار، متبوعاً بإدراجها في سوق مسقط المالي.

* خصخصة فوسفات الأردن (2006، الأردن): تقديم المشورة حيال بيع حصّة الحكومة في سادس أكبر منتج للفوسفات في العالم إلى هيئة الإستثمار في سلطنة بروناي.

التعليم والمساهمات الأكاديمية

يحمل السيد كريم سعيد بكالوريوس في القانون (LL.B.) من جامعة القديس يوسف (لبنان) وماجستير في القانون (LL.M.) من كلية الحقوق في جامعة هارفارد ((HLS، حيث كانت أطروحته في «هارفارد» حول «قانون غلاس-ستيغال»، وهو التشريع الأساسي الذي فصل بين البنوك التجارية والإستثمارية.

كما حصل على دبلومات تنفيذية من كلية هارفارد للأعمال (HBS) في تقييم الشركات وإعادة الهيكلة، وفي المفاوضات التجارية من HLS/HBS. وهو عضو في نقابة المحامين في ولاية نيويورك منذ العام 1989.

بين عامي 2010 و2014، تعاون مع البروفيسور جوش ليرنر في كلية هارفارد للأعمال للمساهمة في خمسة أوراق بحثية حول الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط، كما شارك في برنامج المفاوضات الدولية في جامعة هارفارد بقيادة البروفيسور دان شابيرو.

في العام 2023، من خلال Growthgate Equity Partners، أطلق دراسة حول تعافي النظام المالي والمصرفي اللبناني، قادها البروفيسور ريكاردو هوسمان من Harvard Growth Lab في كلية كينيدي للحكم في جامعة هارفارد.

حقبة جديدة من الحمائية .. كيف ستتصرف البنوك المركزية مع سياسات ترمب الجمركية؟

(الإقتصادية)-07/04/2025

إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حزمة جديدة من التعريفات الجمركية، شكل بداية لتحول جذري في السياسة التجارية الأمريكية لم نشهد لها مثيلا منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

يعكس قرار الرئيس الأمريكي رؤيته لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي بما يتماشى مع فهمه للمصالح الأمريكية، لكن نتيجة هذه القرارات وضعت البنوك المركزية في مواجهة تحديات معقدة تتعلق بكيفية موازنة إستراتيجياتها بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي في آن واحد.

كيف ستتفاعل البنوك المركزية مع النظام الاقتصادي الجديد؟

تشمل السياسات الأمريكية الجديدة فرض تعريفات جمركية بنسبة 10 % على جميع الواردات، مع زيادات أكبر على بعض الدول التي تعتبرها الإدارة الأمريكية خصوما تجاريين.

يبرر ترمب هذه السياسات بأنها ستعيد إحياء قطاع التصنيع الأمريكي، تقلص العجز التجاري، وتساعد على خفض الدين الوطني، لكن المعارضين يرون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وهنا قال لـ”الاقتصادية”، النائب السابق لرئيس وحدة الاستشارات المالية في بنك إنجلترا، بول واو، إن “زيادة الرسوم الجمركية تؤدي إلى رفع الأسعار في الدولة التي تفرضها وتقليص النشاط الاقتصادي في الدولة المستهدفة”.

أضاف، في البداية ترتفع الأسعار ما يضغط على البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، لكن إذا حدث ركود اقتصادي نتيجة تراجع الطلب، فإن البنوك المركزية ستجد نفسها مضطرة إلى تبني سياسات نقدية أكثر تحفيزا وخفض أسعار الفائدة.

أما أستاذ النظم المصرفية الدكتور آرثر ناندي، فيرى أن قرارات الرئيس ترمب تضيف مزيدا من التعقيد لمشهد اقتصادي عالمي غير مستقر ومعقد بطبيعته، ما يزيد الضغوط على محافظي البنوك المركزية.

وقال ناندي لـ “الاقتصادية”، إنه يصعب وضع وصفة واحدة صالحة لجميع البنوك المركزية للتعامل مع الوضع الجديد. فمثلا، في آسيا، يؤدي التحول الأمريكي نحو الحمائية إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد، ما قد يخلق فرصا جديدة لبعض الدول مثل فيتنام وإندونيسيا التي قد تستفيد من نقل المصانع إليها، بينما تتأثر الصين سلبا إذا تصاعدت الحرب التجارية.

أما البنك المركزي الأوروبي، فيواجه مفارقة محرجة، وهي هل ينبغي عليه دعم النمو من خلال تخفيف السياسة النقدية، أم مواجهة الصدمة التضخمية التي قد تسببها الرسوم الجديدة؟ أضاف، “إجابة البنوك المركزية ستعتمد على ما سيحدث لمعدلات التضخم المحلية، والمرجح أن تفضل الأغلبية خفض أسعار الفائدة.

مع ذلك، يرى بعض الخبراء أن التحدي الذي ستواجهه البنوك المركزية أكثر تعقيدا، وأن الحسابات قد تتغير بشكل كبير إذا تجاوز ارتفاع التضخم التوقعات.

من جانبها، ذكرت الباحثة الاقتصادية في التنمية الدولية، كيتلين كير، أن “قرارات ترمب مؤلمة للاقتصاد العالمي، ووجهت طعنة نجلاء للعولمة والتجارة الحرة، لكن توقعات التضخم لا تزال حتى الآن معتدلة، وهذا قد يحول دون قيام البنوك المركزية بخفض معدلات الفائدة.

ومن المبكر حاليا الجزم بطبيعة القرارات التي ستتخذها البنوك المركزية لمواجهة سياسات الرئيس الأمريكي، ومن المرجح أن يكون هناك عدد من السيناريوهات المطروحة أمام كل بنك مركزي، ليختار من بينها وفقا للأوضاع المحلية.

فالاقتصاد العالمي في بداية مرحلة جديدة تنحسر فيها العولمة أمام سياسات حمائية أكثر تشددا، وفي ظل هذا المشهد، ستظل البنوك المركزية تترقب التحركات التالية لكل من واشنطن وبقية العواصم الاقتصادية الكبرى، لفهم كيف سيعاد تشكيل النظام التجاري العالمي في السنوات المقبلة.

ليبيا تخفّض سعر صرف الدينار إلى 5.5 مقابل الدولار

(النهار)-07/04/2025

أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد خفض سعر صرف الدينار الليبي إلى 5.5677 مقابل الدولار.

وجاء في قراره “تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3 بالمئة… يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الأحد السادس من نيسان/أبريل 2025”.

وسجّل السعر الرسمي سابقاً 4.8 دينار مقابل الدولار.

الاقتصاد الاجتماعي.. رافعة لتمكين التنمية المحلية في سلطنة عمان

(القبس)-07/04/2025

يشهد قطاع الاقتصاد الاجتماعي اهتماما عالميا متزايدا في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويبرز كأحد النماذج البديلة التي تجمع بين الأهداف الاقتصادية والتنموية، مسهمًا في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ومتطلبات التنمية، ورافدًا أساسيًا لدعم جهود التنمية المحلية، باعتباره قطاعًا ثالثًا مكملًا للقطاعين العام والخاص.

ويوضح مبارك بن خميس الحمداني باحث في علم الاجتماع والسياسات العامة في الحوار التالي ماهية الاقتصاد الاجتماعي، وأشكاله المختلفة، وأهميته ويناقش الفرص المتاحة لتفعيل هذا النوع من الاقتصاد في سلطنة عمان، ومدى إمكانية استثماره لدعم المجتمعات المحلية، وتعزيز التكافل الاجتماعي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بأساليب مستدامة تعتمد على رأس المال الاجتماعي والتضامن المجتمعي.

ويضيف الحمداني أن الاقتصاد الاجتماعي كمصطلح هو حديث العهد في المناقشات العمومية، ولكنه قديم العهد على مستوى الممارسات والتنظيم، وأنه يسعى لتحقيق أهداف اجتماعية على حساب الربح المادي المباشر. مؤكدًا أن هذا النوع من الاقتصاد لا يعني بالضرورة التخلي عن الأرباح، لكنه يجعلها وسيلة لتحقيق أهداف أسمى مثل حل المشكلات الاجتماعية، ودعم الفئات ذات الاحتياج، وتنمية المجتمع، وتقديم خدمات اجتماعية ميسرة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الاقتصاد يتميز بإعادة استثمار الأرباح وضخها في الدورة الاجتماعية، مما يعزز من تأثيره المستدام.

أشكال وتطبيقات

وأوضح الحمداني أن التاريخ شهد أشكالًا متعددة من الممارسات الاقتصادية التي ترتبط بمفهوم الاقتصاد الاجتماعي، ومن أبرزها التعاونيات، التي لا تقتصر فقط على الجمعيات الاستهلاكية، وإنما هي مفهوم أوسع يجسد كل تنظيم اقتصادي يقوم على تعاون بين مجموعة من أفراد المجتمع لخدمة مجتمعاتهم، ومن أمثلتها الجمعيات التعاونية لدعم الزراعة والصيد، حيث لا يقتصر الدعم فيها على التمويل المالي فقط، بل يشمل توفير التيسيرات، وتخصيص الأراضي، وتوفير المعدات، وبناء القدرات، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للفئات المستهدفة وتحقيق قيمة اقتصادية للمجتمع المحلي والقطاعات المرتبطة به.

إلى جانب التعاونيات، تبرز المؤسسات غير الهادفة للربح كأحد الأشكال الرئيسية للاقتصاد الاجتماعي، حيث تنشط في قطاعات مثل الصحة، والتعليم، ورعاية الأطفال، وبناء القدرات، والعمل الإنساني، وتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ورعاية الفئات المحتاجة، مما يجعلها ركيزة أساسية في التنمية الاجتماعية.

اهتمام متزايد

يشير الحمداني إلى أن الاهتمام المتزايد عالميًا بالاقتصاد الاجتماعي يعود إلى خمسة عوامل رئيسية وهي التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، حيث يحقق هذا الاقتصاد معادلة تضمن تحقيق الأرباح دون الإضرار بالمجتمع، والابتكار الاجتماعي، إذ ينبع من احتياجات المجتمع ويسعى لحل المشكلات الاجتماعية بأساليب إبداعية، توظيف التضامن الاجتماعي، عبر تحويل المبادرات الفردية إلى تنظيمات ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، بالإضافة إلى التكامل مع العمليات الاقتصادية التقليدية، مما يجعله مسهمًا في نمو الناتج المحلي الاجتماعي، وتحقيق مؤشرات (سوسيو – اقتصادية) اجتماعية واقتصادية مهمة، مثل زيادة معدلات التشغيل، دعم الحرف، وتعزيز القوى المنتجة في المجتمع.

المساهمة الاقتصادية

وبيّن الحمداني أن الاقتصاد الاجتماعي يحقق على المستوى العالمي، مساهمة تتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول، مع نسب أعلى في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة، كما استطاع هذا القطاع توظيف حوالي 6.5% من الأيدي العاملة في بعض دول الاتحاد الأوروبي، بينما تشير الدراسات إلى أن بإمكانه استيعاب ما بين 3-5% من القوى العاملة في الدول التي ينشط فيها، وهذا يشكل الأهمية الاقتصادية التي تشترط عدة محكات لضمان تحقيق العوائد المرجوة من هذا الشكل الاقتصادي.

ويرى الحمداني أن نجاح الاقتصاد الاجتماعي يتطلب تحقيق أربعة معايير أساسية كوجود تشريعات وسياسات داعمة، حيث تبنت بعض الدول قوانين خاصة بالاقتصاد التضامني أو الاجتماعي، بينما وضعت دول أخرى سياسات وطنية تحت ذات المسمى، وحددت بعضها بعض المعايير لأنشطة تحت مسمى القطاع الثالث أو القطاع غير الربحي، ويجري عالميًا اليوم تأطير العديد من الاستراتيجيات القُطرية لتنشيط القطاع الثالث باعتباره قطاعا موظفا، ومبتكرا، ومساهما في التنمية الاجتماعية.

وعن ثاني المحركات أشار إلى أهمية وجود تسهيلات وحوافز لهذه المؤسسات التي تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي كالإعفاءات الضريبية، وتسهيلات الاستثمار، وحصص التدريب للقوى العاملة، مشددًا على ثالث المحركات وهي أهمية الاهتمام ببناء قدرات المؤسسات من ناحية رأس المال البشري، وتحديث الممارسات الإدارية، وإضافة المنظور الاقتصادي والحوكمي لعملياتها، وتدريب العاملين فيها على أسس قيادة وتعظيم العائد من هذا القطاع، بالإضافة إلى نشر الوعي الجمعي لتعزيز ثقافة الاقتصاد الاجتماعي وتشجيع إنشاء مؤسسات قائمة على هذا المفهوم في مختلف القطاعات التنموية.

فرص محلية

وأوضح أنه على المستوى المحلي هناك فرص عديدة يتيحها تنشيط الاقتصاد الاجتماعي في سلطنة عمان أهمها الاستثمار الأمثل في تنظيم موضوع (الجمعيات التعاونية الاستهلاكية)، والتي يمكن أن تسهم في ثلاث فوائد أساسية: أولًا تقديم المنتجات بأسعار ميسورة للمستهلكين في المجتمع المحلي، ودعم المنتجات المحلية وتوفير منصة للأسر المنتجة والمشروعات الناشئة لعرض منتجاتها وكذلك أصحاب الإنتاج المحلي من مزارعين وصيادين ومهتمين بالثروة الزراعية والحيوانية والسمكية والمنتجات المنبثقة منها، وثالثها تحقيق الأمن الاقتصادي في مفهومه الأشمل لحالة الاستهلاك المحلي والأمن الغذائي في مفهوم أضيق للمجتمعات المحلية من خلال توفير حماية من تقلبات الأسواق والأسعار.

وأشار إلى أن هناك فرصا لتحويل بعض الخدمات الحكومية إلى مؤسسات المجتمع المدني مع تمكين هذه المؤسسات وتأهيلها وتنمية قدراتها لتقديم تلك الخدمات بكفاءة عالية وجودة واستدامة وتنافسية، ومن تلك الخدمات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وتقديم الاستشارات الأسرية والنفسية والقانونية، وبعض الخدمات المرتبطة بالرعاية الصحية الأولية، ويمكن كذلك توسيع نطاق عمل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي المرتبطة برعاية الموهبة وتنميتها، ويمكِّن رأس المال الاجتماعي الذي يتكئ عليه المجتمع العُماني وحالة التضامن، بالإضافة إلى تمكين اللامركزية والانتقال نحو تنمية نوعية للمجتمعات المحلية كلها روافع يمكن أن تسهم في تحفيز حالة الاقتصاد الاجتماعي.

ممكن للتنمية المحلية

ويوكد الحمداني على أن الاقتصاد الاجتماعي يمكن أن يكون رافدًا أساسيًا لدعم جهود التنمية المحلية، باعتباره قطاعًا ثالثًا مكملًا للقطاعين العام والخاص. ولتحقيق ذلك، لا بد من توافر ثلاثة متطلبات رئيسية مثل تحفيز منظومة السياسات والتشريعات، لتكون داعمة وممكنة لهذا النوع من الاقتصاد، ومحاولة خلق ثقافة الابتكار الاجتماعي، التي تشجع المجتمع على تطوير حلول اقتصادية واجتماعية مبتكرة، بالإضافة إلى إعادة تعريف دور مؤسسات المجتمع المدني، بحيث تتحول إلى مؤسسات قطاع ثالث قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، بدلًا من التركيز على الأدوار التقليدية.

العراق .. 4 إجراءات بعد قرار زيادة التعريفات الجمركية الأمريكية

(البيان)-07/04/2025

ترأس رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اجتماعا خصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار الحكومة الأمريكية، زيادة التعريفات الجمركية، فيما وجه باتخاذ أربعة إجراءات وفق ما تمليه المصالح العليا للاقتصاد العراقي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، في بيان: إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعًا خصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، زيادة التعرفة الجمركية على استيراداتهم من السلع من دول العالم، وانعكاسات هذه الخطوة على مجمل الاقتصاد العالمي، وعلى أسعار النفط الخام، ومدى تأثر الاقتصاد العراقي في هذا الشأن”، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف، أن “الاجتماع استعرض البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة، التي تكشف أن نسبة رفع التعرفة الجمركية الأمريكية على السلع العراقية، قد بُنيت على الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس بسبب الرسوم الجمركية المفروضة من العراق على البضائع الأمريكية”.

وتابع، أنه “قد اتضح، من خلال بيانات وزارة التجارة، أن الجزء الأكبر من استيرادات العراق من البضائع الأمريكية يتم من خلال أسواق دول أخرى، نتيجة بعض سياسات الشركات الأمريكية التي تتبعها بالتعامل التجاري مع العراق”.

وأردف البيان، أنه “في ضوء هذه المعطيات، ومن أجل ضمان أفضل مسار لتنمية الاقتصاد العراقي، وجه السوداني بالعمل على تطوير العلاقات التجارية المتبادلة، عن طريق فتح منافذ للموزعين والوكالات التجارية الأمريكية، وتفعيل الوكالات التجارية العراقية، والتعامل التجاري المباشر بين القطاعات المتقابلة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

كما وجه بالعمل على تطوير الخدمات المصرفية بين القطاعات المصرفية والمالية في العراق والولايات المتحدة الامريكية، وبما يضمن تحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة.

بالإضافة إلى توجيه فريق المباحثات مع الجانب الأمريكي بمراجعة أسس العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة، بهدف تحسينها، وبما يضمن بناء علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة تضمن المصالح المتبادلة بين الطرفين، وتنمّي الشراكة الإيجابية.

وأخيرا وجه رئيس الحكومة العراقية بتولي وزارات؛ الخارجية، المالية، التجارة، والمعنيين، فتح حوار مع الجانب القطاعي الأمريكي المقابل، بما يضمن تعزيز العلاقات التجارية، ومتابعة الأسواق المالية وبيوت الخبرة الاقتصادية، ورفع تقارير أسبوعية لمكتبه.

هل بدأ العد التنازلي لانهيار العولمة؟

(البيان)-07/04/2025

*سام فليمنج – دلفين شتراوس

في عام 1987، نشر دونالد ترامب إعلاناً على صفحة كاملة في صحيفة نيويورك تايمز وصحف أخرى، ينتقد فيه نظام العولمة الذي رأى أنه يضر بالمصالح الأمريكية بشكل ممنهج. وفي رسالة مفتوحة ما زالت ترسم ملامح فكره السياسي والاقتصادي حتى اليوم، عبر رجل الأعمال البالغ من العمر آنذاك 41 عاماً عن استيائه من تداعيات قوة الدولار على القطاع الصناعي الأمريكي، ومن الفائض التجاري الياباني المتنامي، فضلاً عن الأعباء المالية للمساعدات العسكرية المقدمة للحلفاء. وكتب في رسالته: «ضعوا حداً لعجزنا المالي الضخم.. خفضوا ضرائبنا، وأطلقوا العنان لاقتصادنا لكي ينمو».

وبعد نحو أربعة عقود، وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر العام المنصرم، بات ترامب يرى نفسه أخيراً في موقع يمكنه من تطبيق رؤيته الاقتصادية ومحاولة إحداث تحول جذري في المسار الاقتصادي للولايات المتحدة. ويجسد خطاب «يوم التحرير» لترامب جوهر رؤيته للنظام التجاري العالمي، وذلك على خلفية مشاهد غريبة، من البطاقات الزرقاء الضخمة التي تفصل الرسوم الجمركية الجديدة إلى المعادلات الملفقة المرصعة بحروف يونانية لإضفاء شرعية مزعومة على الأرقام المعلنة.

ويسعى ترامب من خلال هذه الخطوة إلى انقلاب اقتصادي حقيقي، فهو يريد تقويض مسار عالمي استمر لعقود طويلة لبناء منظومة اقتصادية متكاملة عابرة للحدود. وفي الوقت الذي يرى فيه العالم أن نظام التجارة الدولي جعل من أمريكا أقوى وأغنى دولة في التاريخ، فإن ترامب يصر على تصوير بلاده في دور الضحية.

لقد ادعى الرئيس الأمريكي بالفعل خلال خطابه الأربعاء في حديقة الورود أن الولايات المتحدة «نهبت وسلبت واغتصبت» على مدى خمسة عقود على يد الأصدقاء والأعداء على حد سواء، مضيفاً بلهجة متحدية: «الآن حان دورنا للازدهار». وفيما راهن بعض المستثمرين على أن تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية مجرد مناورة، فقد شهدت الأسواق منذ يوم الخميس عمليات بيع محمومة، تغذيها المخاوف من أن السياسات الاقتصادية الأمريكية المتهورة قد تدفع الاقتصاد نحو الركود وتقوض النمو العالمي.

إن الهجوم الجمركي الذي أطلقه ترامب إذا نفذ بالكامل – سيعيد النظام التجاري العالمي قرناً كاملاً إلى الوراء، وسيرفع متوسط الرسوم الفعلية على الواردات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1909، وفق تقديرات مؤسسة «ذا بدجت لاب» البحثية.

وتبددت حالة الاسترخاء واللامبالاة إزاء خطط ترامب، ليحل محلها سيل من الأسئلة الملحة: ما طبيعة الاقتصاد العالمي الذي يطمح إليه ترامب فعلياً؟ وهل هناك خطة حقيقية وراء التصريحات الصاخبة وخطاب الضحية؟ وهل سيتراجع ترامب؟ وما حجم العواقب الاقتصادية والسياسية العالمية لهذه المغامرة؟

وغالباً ما ينصب غضب ترامب على العولمة المتسارعة التي بدأت في أواخر الثمانينيات، وتفاقمت بانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، إذ يبدو أحياناً وكأنه يرغب في إعادة الولايات المتحدة إلى فترة الهيمنة الاقتصادية التي تمتعت بها خلال طفولته في الخمسينيات، قبل أن تبدأ ألمانيا واليابان ثم لاحقاً الصين بتحدي مكانة أمريكا بوصفها مصنع العالم.

ويرى غاري ريتشاردسون، أستاذ التاريخ الاقتصادي بجامعة كاليفورنيا، أن السياسات التي طرحها ترامب الأربعاء تحمل أوجه تشابه واضحة مع تلك التي اتبعتها أمريكا في القرن التاسع عشر، حينما كانت الرسوم الجمركية – وليس ضرائب الدخل – تشكل المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة. غير أن الخطر الماثل الآن أمام الاقتصاد العالمي هو أن ترامب يعمل على إعادتنا إلى ثلاثينيات القرن الماضي، حين أشعلت تعريفات «سموت-هولي» سيئة السمعة في الولايات المتحدة سلسلة من ردود الفعل الانتقامية الدولية، والتي غالباً ما يوجه إليها اللوم في تعميق أزمة الكساد الكبير.

وقد تكون المخاطر الحالية أشد من نواحٍ عدة، فالتجارة ليست أكثر أهمية فحسب مما كانت عليه في الثلاثينيات بل إن الاقتصاد العالمي اليوم مبني على سلاسل توريد متشابكة تشهد تدفق البضائع والمكونات عبر حدود متعددة – ويدعم ذلك كله إطار من التعاون الدولي الذي يتنكر له ترامب.

وفي معركته ضد العولمة، يدفع ترامب باباً كان مفتوحاً جزئياً بالفعل لاشتعال الأوضاع، فقد أدى فقدان الوظائف الصناعية لصالح المكسيك والصين والدول الأقل تطوراً، إضافة إلى الأزمة المالية العالمية، إلى تقويض ثقة الناس في المنظومة الاقتصادية التقليدية لفترة ما بعد الحرب. وغيّر صعود الصين الآراء السياسية كذلك، فإذا كانت بكين منافساً جيوسياسياً محتملاً لواشنطن، فربما كان منطقياً من الناحية الاستراتيجية أن تسعى الولايات المتحدة لكبح النمو الاقتصادي الصيني المتسارع – وهي سياسة تبناها بحماس الرئيس السابق جو بايدن خلال سنواته الأربع في البيت الأبيض.

وقد جاء ترامب ليمزج هذه المشاعر السلبية تجاه التجارة مع منهجه النفسي الخاص، مع أن عصر العولمة تميز بمفهوم «الكل رابح» – حيث يمكن لكل الأطراف الاستفادة من التسويات. أما ترامب، المتأثر بخبرته كمطور عقاري يتنافس على قطع الأراضي، فيؤمن بأن المفاوضات لا يمكن أن تفرز سوى فائز واحد، ويفخر بعدم تراجعه أبداً أو إظهاره لأي علامة ضعف.

وإذا كانت هناك نظرية موحدة وراء التعريفات الجمركية لترامب، فيمكن العثور على بعض ملامحها في ورقة بحثية واسعة الانتشار من نوفمبر الماضي لستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين لترامب حالياً، فهي توضح كيفية استخدام التعريفات لتعزيز القطاع الصناعي الأمريكي.

وظل ترامب نفسه غامضاً بشأن طبيعة الوظائف التي يعتقد فعلياً أنه يمكن إعادتها للبلاد، رغم تصريحاته المتفرقة حول أهمية صناعة الفولاذ أو السيارات. وكما أشار معظم الاقتصاديين خلال الأيام الأخيرة فهناك، مشكلات لا حصر لها في حجج فريق ترامب. كما أن الأهداف المعلنة للسياسة الجمركية الجديدة تبدو متضاربة ومتناقضة، إذ تقدم التعريفات تارة كأداة لإعادة تشكيل الاقتصاد واستعادة قطاع التصنيع، وتارة أخرى كوسيلة لاكتساب نفوذ دبلوماسي.

ومن الواضح كذلك أن استراتيجية البيت الأبيض تقلل من شأن الدور المحوري الذي تؤديه المنتجات الأجنبية كمدخلات أساسية في الصناعة الأمريكية، غير أن قرار ترامب باستثناء المكسيك وكندا من التعريفة الأساسية الشاملة البالغة 10% قد يشي بإدراك متأخر لهذه الحقيقة. كما أغفل خطاب ترامب بشكل كامل قطاع الخدمات الذي يمثل نحو 70% من الاقتصاد الأمريكي، فضلاً عن أن العديد من التعريفات الجمركية المقترحة تتعارض صراحة مع أولويات الأمن القومي الأمريكي. وتكمن المخاوف التي تقض مضاجع المستثمرين العالميين في احتمالية اندلاع سباق محموم لإقامة الحواجز التجارية على غرار ثلاثينيات القرن الماضي، الأمر الذي قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي بأكمله وتقويض أسس النظام الدولي القائم على التعاون.

وطرح ترامب يوم الأربعاء رؤية مغايرة تماماً لتلك الحقبة التاريخية، مقدماً نظرية غير مسبوقة وغير متداولة بين المؤرخين الاقتصاديين، مفادها أن الكساد الكبير ما كان ليحدث أبداً لو أن الولايات المتحدة احتفظت بنظام اقتصادي قائم على التعريفات الجمركية بدلاً من تحولها، قبل عقود من ذلك، إلى الاعتماد على ضريبة الدخل كمصدر رئيسي للإيرادات الحكومية.

وقد أعلنت الصين من جانبها عن فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على السلع الأمريكية، فيما تمثل رد الفعل المبدئي للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في رفض الانتقام الفوري، أملاً في إقناع ترامب بتخفيف هذه الإجراءات.

إن هذه الإدارة، وخلال فترة وجيزة، بذلت جهوداً استثنائية لاستفزاز شركائها التجاريين الرئيسيين – بدءاً من تهديدات ترامب بضم كندا وغرينلاند، وصولاً إلى خطاب نائب الرئيس جي دي فانس في مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث اتهم القادة الأوروبيين بالتراجع عن مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير.

وفي الوقت الذي يبدو فيه ترامب أقل اكتراثاً للتقلبات السلبية في الأسواق المالية مقارنة بفترة ولايته الأولى، سيواجه البيت الأبيض صعوبة بالغة في تجاهل تمرد المستثمرين على سياساته الجديدة، إذ بدأت تحذيرات الركود تتزايد خلال الأيام الماضية مع استيعاب الاقتصاديين للقفزة المحتملة في معدل التعريفة الجمركية الأمريكية إلى نحو 22%، بعدما كانت 2.5% فقط العام الماضي.

وتظهر تجارب التاريخ أن التعريفات الجمركية، بمجرد فرضها، تصبح عصية على الإلغاء من الناحية السياسية، فيما يحذر خبراء الاقتصاد من أن الصراعات التجارية كتلك التي شهدتها ثلاثينيات القرن الماضي يمكن أن تكون بالغة الخطورة، لا على الاقتصادات فحسب، بل في إمكانية تسببها بانهيار أوسع في التعاون الذي يمتد ليشمل مساحات شاسعة من السياسة الدولية.

ويلفت غاري ريتشاردسون، مؤرخ فترة الكساد الكبير، إلى أن النزاعات التجارية الحادة يمكن أن تتسرب إلى السياسة العالمية الأوسع، مؤججة توترات قد تفضي حتى إلى صراعات مسلحة، مضيفاً: «قد نشهد تراجعاً في التعاون الدولي على مختلف الصعد».

عواقب اقتصادية واجتماعية وسياسية لسباق الذكاء الاصطناعي

(البيان)-07/04/2025

تكثر التساؤلات حول مدى سرعة إحلال الذكاء الاصطناعي محل العنصر البشري في سوق العمل. ولتوضيح الأمر باختصار، يمكن القول إن الآلات تتعلم بوتيرة متسارعة، لكنها لم تبلغ بعد مستوى الذكاء البشري. ومع ذلك، لم يحظ بعد تحديد القطاعات التي ستشهد أعلى معدلات فقدان الوظائف بالقدر الكافي من الاهتمام. ورغم الشكوك التي تكتنف سرعة هذا التحول، فإن الاتجاه العام واضح: «سيواصل الذكاء الاصطناعي التفوق على القدرات البشرية في نطاق أوسع من المهام الذهنية. وتشير الدراسات الأولية إلى أن الأتمتة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى توزيع جغرافي لخسائر الوظائف يختلف عما شهدناه سابقاً».

ربما ينطوي الأمر على أن بعض المستفيدين من الموجات الأولى من الأتمتة الصناعية، وهم الذين يتمركزون في المدن الأكثر ثراءً في شرق وغرب الولايات المتحدة الأمريكية، سيكونون الأكثر تعرضاً للإزاحة الرقمية الكبيرة التالية.

قد يحمل هذا الأمر في طياته عواقب اجتماعية، واقتصادية، وسياسية أيضاً، إذ ستتضرر المدن الأكثر ثراءً وحضراً مقارنة بالمناطق الأفقر والريفية. وفي حين تستبد بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أفكاره بشأن التجارة في السلع المادية وفرض التعريفات الجمركية على «النباشين الأجانب» الذين يجرؤون على التصدير إلى الولايات المتحدة، إلا أنه حري به أن يمعن التفكير بشأن كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد المحلي والتبادل العالمي للخدمات.

وتكمن المسألة وراء الأتمتة في الولايات المتحدة في تأثيرها غالباً على العمال اليدويين في قطاع التصنيع. ولعل هناك أمثلة على ذلك، مثل فقدان الموظفين في المصانع الذين يؤدون مهام روتينية لوظائفهم لصالح الروبوتات أو منافسين آسيويين منخفضي التكلفة في صناعات مثل السيارات. وتميل الأتمتة الصناعية إلى أن تلقي بظلالها على الوظائف التي تتطلب مهارات أقل في قلب «حزام الصدأ» والمدن الصغيرة والمجتمعات الأقل تعلماً في الجنوب ووسط غرب الولايات المتحدة.

ومع ذلك، تشير دراسة جديدة أجراها معهد «بروكنغز»، إلى أن المجتمعات الأكثر تعرضاً لخطر خسارة الوظائف المدفوعة بالذكاء الاصطناعي هي مجتمعات الموظفين من ذوي الياقات البيضاء العاملين في مجال المعلومات. وتعرض الباحثون بالدراسة لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي أنتجتها شركة «أوبن إيه آي» في أكثر من ألف مهنة ثم رسموا خريطة تعكس الأماكن التي تشيع فيها هذه الوظائف.

ويظهر تحليلهم بأن الكثير من المبرمجين، والمحامين، والمحللين الماليين، والبيروقراطيين في مدن مثل سان خوسيه، وسان فرانسيسكو، ودرم، ونيويورك، وواشنطن العاصمة، قد يرغبون في إعادة النظر في مستقبلهم. ووجدت الدراسة أن الموظفين غير المرتبطين بالمكاتب في أماكن مثل لاس فيغاس، وتوليدو، وأوهايو، وفورت وين، وإنديانا، ربما يكونوا أقل تعرضاً للاضطرابات التي يسببها الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، أشار مارك مورو، كبير الزملاء لدى معهد «بروكنغز» وهو الذي قاد البحث، إلى أن المسألة أكثر تعقيداً مما تشي به البيانات الأولية والارتباطات البسيطة.

وقال مورو إن الكثير من كبار الرابحين من التحول المدفوع بالذكاء الاصطناعي، يشملون مدراء المؤسسات، والخبراء المهنيين، والمساهمين في شركات التكنولوجيا، وهم الذين يعيشون في المناطق الحضرية الأكثر تأثراً بهذا التحول. ولفت إلى أن المناطق الأفقر قد تفوت المنافع الإنتاجية التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسفر عنها. وقال: «ينطوي الأمر على منفعة محتملة وكذلك اضطراب محتمل».

وثمة دراسات أخرى أجريت على قطاعات بعينها تشي بمشهد أكثر تعقيداً، خصوصاً عند النظر إليها في سياق عالمي. ويمكننا هنا إلقاء الضوء على ما أصاب المترجمين، على سبيل المثال، فهم من بين أكثر المهن تعرضاً للتأثر بأتمتة الذكاء الاصطناعي.

وتوصلت ورقة بحثية حديثة ألفها بيدرو ليانوس – باريديس وكارل بينيديكت فري من جامعة أوكسفورد، إلى أن كل زيادة بمقدار نقطة مئوية في استخدام الترجمة الآلية عبر أسواق العمل المحلية البالغ عددها 695 في الولايات المتحدة قابلها انخفاض في نمو توظيف المترجمين بنحو 0.7 نقطة مئوية. وأسفر ذلك عن فقدان ما يقدر بـ 28.000 مترجم لوظائف كانت لتخلق بين عامي 2010 و2023.

وعلى الرغم من أنها قد تعد أنباء غير سارة لأي ممن يرغبون في امتهان الترجمة، إلا أن اعتماد أدوات الترجمة الآلية يشكل دفعة تحفيزية كبيرة لشركات الخدمات في الكثير من الدول الأخرى. وتعد اللغة واحدة من أكبر الحواجز أمام التجارة العالمية، خصوصاً في مجال الخدمات. ويمكن للترجمة الآلية أن تسهم في تذليل هذه الحواجز عندما يصبح العاملون في قطاع الخدمات بدول مثل الهند أو فيتنام أو نيجيريا أكثر كفاءة في اللغة العالمية لهذا القطاع، وهي الإنجليزية. ومع انحسار تأثير التصنيع باعتباره محفزاً للنمو الاقتصادي، قد يكون التحول نحو الخدمات هو المسار المستدام الأوحد للدول لتتمكن من اللحاق بالركب.

وبتركيزه على المعدات وإغفاله للبرمجة، يواجه ترامب خطر محاولة معاودة خوض غمار الحرب الاقتصادية السابقة والتي انتهت بخسارته بدلاً من التأهب لتلك التالية. لذلك، ربما يتبدى لنا أن الفائزين والخاسرين في سباق الذكاء الاصطناعي ليسوا كما نتوقع.

الدين الحكومي لمصر يتراجع بنهاية 2024.. وقفزة في استثمارات الأجانب

(العربية)-07/04/2025

تراجع الدين الحكومي لمصر بنهاية العام الماضي إلى 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيانات وزارة المالية، التي اطلعت عليها “العربية Business”.

وخفضت الحكومة المصرية الدين العام المحلي إلى 59% من الناتج المحلي بنهاية 2024 مقابل 62% بنهاية يونيو 2024، في الوقت نفسه، تراجع الدين العام الخارجي إلى 22.7% من الناتج المحلي مقابل 27.1% في يونيو 2024.

ووصل الدين العام الخارجي إلى 77.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي مقابل 79.1 مليار دولار بنهاية العام الأسبق، بدعم من صفقة رأس الحكمة.

لكن وزارة المالية قدرت أن الدين العام سينهي العام المالي الحالي حول مستويات بين 85% إلى 86% من الناتج المحلي.

وأشارت إلى أن سقف الدين العام خلال العام المالي الحالي هو 16 تريليون جنيه أو ما يعادل 96.4% من الناتج المحلي.

وكشفت وزارة المالية أن متوسط عمر محفظة الديون ارتفع من 1.24 سنة في يونيو 2024 إلى 1.83 سنة في ديسمبر 2024.

استثمارات الأجانب في الدين الحكومي

وكشفت وزارة المالية وصول استثمارات الأجانب في الدين الحكومي نهاية العام الماضي إلى 41.3 مليار دولار مقابل 39.3 مليار دولار في يونيو 2024.

وأشارت إلى أن قيمة الاستثمارات في السندات طويلة الأجل بلغت 8.3 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.

وذكرت أن زيادة استثمارات الأجانب خاصة فى السندات طويلة الأجل تعكس الثقة في الاقتصاد المصري.

سندات للتجزئة والبنية التحتية

كشفت وزارة المالية أنها تسعى لطرح أدوات دين جديدة في السوق الأولي للأوراق المالية عبر إصدار صكوك إسلامية وسندات خضراء وسندات للبنية التحتية.

وكشفت عزمها التعاون مع البريد المصري لإصدار سندات للتجزئة بفائدة مميزة تستهدف المواطنين متوسطي الدخل.

تهافت على الين والفرنك السويسري بعد تراجع الدولار

(العربية)-07/04/2025

باع المستثمرون الدولار الأميركي اليوم الاثنين وتدفقوا على الملاذات الآمنة مثل الين والفرنك السويسري بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية شاملة على العالم.

لم تسلم العملات الداعمة للنمو، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، من تراجع السوق الذي أضرّ بالأصول عالية المخاطر وتسبب في خسارة ما يقرب من 6 تريليونات دولار من قيمة الأسهم الأميركية الأسبوع الماضي، وسط تزايد المخاوف من ركود عالمي، لا سيما في الولايات المتحدة.

انخفض الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 0.73% إلى 0.6001 دولار، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له في 5 سنوات في وقت سابق من الجلسة، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.75% إلى 0.5554 دولار.

تواصلت أكثر من 50 دولة مع البيت الأبيض لبدء محادثات تجارية، وقالت الصين يوم السبت إن “السوق قد قالت كلمتها” برفض رسوم ترامب الجمركية.

وردت الصين يوم الجمعة بسلسلة من الإجراءات المضادة، شملت فرض رسوم إضافية بنسبة 34% على جميع السلع الأميركية، وقيودا على تصدير بعض المعادن النادرة.

تراجع الدولار 1.3% مقابل الين ليسجل 144.95 في تعاملات مبكرة متقلبة اليوم الاثنين، ليظل قريبا من أدنى مستوى له في 6 أشهر، مواصلا انخفاضه الذي بلغ نحو اثنين بالمئة مقابل العملة اليابانية الأسبوع الماضي.

وقفز الفرنك السويسري بأكثر من 1% إلى 0.85095 مقابل الدولار، بعد أن ارتفع أيضا بنسبة 2.3% مقابل الدولار الأسبوع الماضي.

حققت عملتا الملاذ الآمن مكاسب كبيرة في أعقاب أحدث جولة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. كما ارتفعت أصول مثل السندات الحكومية والذهب بفضل طلبات الشراء الآمن.

وقال برنت دونيلي رئيس شركة سبيكترا ماركتس لصناع السوق والتحليلات “كان الموضوع الرئيسي هو بيع الدولار مقابل الين الياباني لأنه مؤشر جيد على الركود الأميركي، وهو أيضا مؤشر جيد على عوائد السندات الأميركية، وقد انخفضت عوائد السندات الأميركية”.

وينظر عادة إلى الدولار على أنه من أصول الملاذات الآمنة، إلا أن هذه المكانة آخذة في التآكل على ما يبدو مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية والقلق بشأن تأثيرها على النمو الأميركي.

ارتفع اليورو 0.26% إلى 1.0994 دولار في آسيا، بينما انخفض الجنيه الإسترليني 0.13% إلى 1.2889 دولار.

ومقابل سلة من العملات، هبط الدولار أكثر من 0.4% إلى 102.48، بعد أن انخفض بنسبة 1% الأسبوع الماضي.

وقال كبير خبراء استراتيجيات العملات في بنك أستراليا الوطني، رودريجو كاتريل: “نظرا لكون الولايات المتحدة محور الحرب التجارية، فقد عانى الدولار من تدفقات خارجية”، حيث يسعى المستثمرون إلى “تنويع استثماراتهم بعيدا عن الأصول الأميركية”.

وعزز المتداولون توقعاتهم بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة هذا العام، اعتقادا منهم بأن صانعي السياسات سيضطرون إلى تخفيف سياساتهم النقدية بشكل أكثر حزما لدعم النمو في أكبر اقتصاد في العالم.

وتشير العقود الآجلة إلى احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بحلول ديسمبر/كانون الأول من هذا العام، بينما أوضح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الجمعة بأنه من المبكر معرفة الرد المناسب من البنك المركزي.

ستتركز الأنظار في آسيا اليوم الاثنين أيضًا على تثبيت البنك المركزي الصيني لسعر صرف اليوان، بحثا عن مؤشرات على قدرة بكين على تحمل تراجع العملة مع تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. وأُغلقت الأسواق الصينية يوم الجمعة في عطلة رسمية.

واستقر سعر صرف اليوان في الخارج عند 7.2861 للدولار، قبل افتتاح تداولات نظيره في السوق المحلية.

البتكوين إلى 78 ألفاً.. العملات المشفرة تتراجع وسط عاصفة الرسوم الجمركية

(سي ان بي سي)-07/04/2025

تراجعت العملات المشفرة، خلال تعاملات الأحد 6 أبريل/ نيسان، بعد تأكيدات من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم تأجيل الرسوم الجمركية.

وانخفضت البتكوين 5% في أحدث تعاملات إلى 78892.92 ألف دولار أميركي.

كذلك، هوت الإيثريوم بأكثر من 11% إلى 1.585 دولار، للمرة الأولى منذ أغسطس/ آب 2023.

وتسجل سولانا إلى 106.23 دولاراً للرمز هبوطاً بـ 10.40% وكذلك يهبط كل من ريبل ودوجكوين وشيبا إينو بنسب 1.74% و2.37% و1.78% على الترتيب.

وبلغت القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة 2.66 تريليون دولار فيما توسعت هيمنة البيتكوين على السوق حيث تسيطر العملة الرقمية الأكبر على 62% من القيمة السوقية للإجمالي رأس مال العملات الرقمية.

تأتي هذه التراجعات وسط عاصفة الرسوم الجمركية، التي هزت الأسواق العالمية وسببت نزيفاً حاداً في الأسهم.

تمسك ترامب بموقفه في مواجهة ردود فعل الأسواق، حيث نشر على منصة “تروث سوشيال” يوم الجمعة تأكيداً على أن “سياساته لن تتغير أبداً”، ودعا المستثمرين إلى زيادة استثماراتهم في الولايات المتحدة.

على الرغم من هذا التراجع وسط الأجواء المتشائمة، أثنى وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على البتكوين كملاذ للقيمة، مقارناً إياها بالذهب.

تحذير أممي: أزمة الغذاء في سوريا مستمرّة

(سي ان بي سي)-07/04/2025

مع توقعات بإنتاج حبوب دون المتوسط، وتصاعد معدل انعدام الأمن الغذائي، حذّرت “منظمة الأغذية والزراعة العالمية” “فاو” من استمرار أزمة الأمن الغذائي في سوريا، على الرغم من انخفاض نسبي في أسعار المواد الغذائية.

وفي تقرير جديد لها، ذكرت المنظمة أن التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي في سوريا لن تزول قريباً، بل تتفاقم بفعل الأوضاع الاقتصادية الهشّة، واستمرار النزاع، وتغيّر المناخ، ما يتطلب استجابات عاجلة من المؤسسات الإنسانية والجهات الفاعلة في المجتمع الدولي.

وقال برنامج الأغذية العالمي، الأحد، إن “نصف سكان سوريا يواجهون انعدام الأمن الغذائي بسبب النزاع والانهيار الاقتصادي وتصاعد العنف مؤخراً”.

وأضاف البرنامج الأممي عبر منصة “إكس”: “لا يزال أكثر من 7 ملايين شخص نازحين داخلياً، وقد دُمّرت البنية التحتية والمنازل والخدمات”. مشيراً إلى “إنها لحظة حاسمة بالنسبة لسوريا”.

وسلّط التقرير الضوء على القطاع الزراعي وأوضاعه في الموسم الحالي، موضحاً أن زراعة الحبوب الشتوية تأخّرت نتيجة تأخّر هطول الأمطار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وتعرّضت لاضطرابات حادّة بسبب استمرار النزاع، وحالات النزوح، والتحول السياسي الذي شهده النظام السوري أواخر 2024.

وأشار إلى أن سوريا شهدت بين أكتوبر/ تشرين الثاني 2024 ويناير/ كانون الثاني 2025، موجة جفاف مبكرة، حدّت من إمكانية الوصول إلى الحقول الزراعية وخفّضت من كميات الأمطار، ما تسبّب بانخفاض متوقّع في المساحات المزروعة والمحاصيل، وبالتالي تراجع إنتاج الحبوب في عام 2025.

إلى ذلك، دفع ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية مثل الوقود والأسمدة، المزارعين إلى التحول إلى زراعة محاصيل أكثر ربحاً، كاليانسون والكمون والحبة السوداء والكزبرة، ما عمّق بدوره من أزمة إنتاج الحبوب.

وفي ضوء الظروف الحالية، قدّرت المنظمة إنتاج الحبوب في سوريا عام 2024 بنحو 3.4 ملايين طن، أي أقل بـ13% من متوسط السنوات الخمس الماضية، وبنحو 33% من المعدّل الذي سبق عام 2011، الأمر الذي يتطلب تدخلاً حكومياً لاستيراد القمح لسدّ تلك الفجوة، والحيلولة دون حدوث أزمات غذائية، خصوصاً في ظل الاعتماد المُفرط من قبل السوريين على القمح، باعتباره المصدر الأساسي للغذاء.

البنك الإسلامي للتنمية يعزز تعاونه مع بنك الجزائر لدعم الصيرفة الإسلامية

(واس)-07/04/2025

اجتمع معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر، اليوم، مع معالي محافظ بنك الجزائر الدكتور صلاح الدين طالب، وذلك بمقر البنك المركزي في العاصمة الجزائر.

وتركزت المباحثات التي تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين المؤسستين، على تعزيز التعاون الفني ودعم الإطار التنظيمي والإشرافي للبنوك الإسلامية في الجزائر.

وناقش الجانبان إمكانية الاستفادة من خبرة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في تخفيف المخاطر المرتبطة بتطوير الصكوك السيادية وشبه السيادية، في ضوء استعداد الجزائر لإصدار أول صكوك سيادية لها خلال النصف الأول من عام 2025، التي تهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، مما يعزز مساعي البلاد نحو تنويع مصادر التمويل ودعم التنمية المستدامة.

وأعرب الدكتور الجاسر عن ارتياحه للتعاون القائم بين البنك الإسلامي للتنمية وبنك الجزائر، مشيدًا بالتقدم الكبير الذي حُقق في هذا المجال، لافتًا النظر إلى أن البنك يواصل تقديم المساعدة الفنية لتعزيز الإطار التنظيمي والإشرافي للصيرفة الإسلامية في الجزائر، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.

وأكد استعداد البنك الإسلامي للتنمية لتقديم مزيد من الدعم الفني للبنك المركزي الجزائري، بهدف تعزيز قدراته في مجالات الصيرفة الإسلامية، والإشراف البنكي، والصكوك، مما يسهم في تطوير القطاع المالي الجزائري وتعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية.

اقتصاد تركيا: آخر التطورات والتحديات الاقتصادية

(الشرق الاوسط)-07/04/2025

يعد اقتصاد تركيا من أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم، ويتميز بتنوعه الكبير، حيث يعتمد على العديد من القطاعات مثل الصناعة، الزراعة، والسياحة. وبالرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، لا يزال الاقتصاد التركي يحظى بمكانة مهمة في المنطقة والعالم. في هذا المقال، سنتناول آخر أخبار اقتصاد تركيا والليرة التركية وأبرز التطورات التي تؤثر على اقتصادها الوطني.

أبرز التحديات الاقتصادية في تركيا:

على الرغم من النمو الملحوظ الذي حققته تركيا في العقود الماضية، إلا أن هناك العديد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في الوقت الحالي. من أبرز هذه التحديات:

ارتفاع معدلات التضخم: يشهد الاقتصاد التركي ارتفاعًا كبيرًا في معدلات التضخم، مما يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين هذه الزيادة في الأسعار تعني أن الكثير من السلع والخدمات أصبحت أكثر تكلفة، مما يضغط على ميزانيات الأسر التركية.
تقلبات الليرة التركية: واحدة من القضايا الاقتصادية الأساسية في تركيا هي تقلبات الليرة التركية. شهدت العملة الوطنية تقلبات حادة في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي واليورو، وهو ما ينعكس على أسعار الاستيراد والتصدير. مثل هذه التغيرات تضع ضغوطًا كبيرة على الشركات والمستهلكين.
الديون الخارجية: تواجه تركيا تحديات تتعلق بديونها الخارجية، حيث تعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي. وتؤثر هذه الديون على قدرة البلاد على التوسع في المشاريع التنموية وتلبية احتياجات السوق المحلية.

أخبار تركيا الاقتصادية العاجلة:

يعد الاقتصاد التركي من أكثر المواضيع متابعة في الأخبار اليومية، حيث تسلط الصحافة الضوء على العديد من المستجدات الاقتصادية التي تؤثر على الوضع العام للبلاد. من بين أهم الأخبار الاقتصادية في تركيا:

السياسات النقدية: تتبع البنك المركزي التركي سياسات نقدية تهدف إلى السيطرة على التضخم، ولكنها غالبًا ما تواجه صعوبة في مواجهة تحديات مثل تقلبات العملة.
مشروعات البنية التحتية: تسعى الحكومة التركية إلى تعزيز نمو الاقتصاد من خلال الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الكبرى مثل المطارات، الموانئ، وشبكات السكك الحديدية، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة.
العلاقات التجارية الدولية: تركز تركيا على توسيع شبكة علاقاتها التجارية مع العديد من البلدان وخاصة الاتحاد الأوروبي و دول الخليج، مما يسهم في زيادة صادرات تركيا وتحفيز النمو الاقتصادي.

الليرة التركية: تحديات وحلول:

يعد الاضطراب في قيمة الليرة التركية من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها تركيا في السنوات الأخيرة. وقد تأثر سعر الليرة بعدد من العوامل بما في ذلك الضغوط السياسية، الأزمات الاقتصادية العالمية، و السياسات المالية المحلية. تتخذ الحكومة التركية إجراءات مختلفة لمحاولة استقرار العملة، مثل رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، ولكن النتيجة كانت متباينة.

تشير بعض التقارير إلى أن تركيا قد تحتاج إلى إصلاحات هيكلية في قطاعها المالي لتقوية الليرة التركية وتحسين الثقة في الاقتصاد الوطني. مع استمرار هذه التحديات، تظل الليرة التركية تحت المراقبة الدقيقة من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.

توقعات مستقبل الاقتصاد التركي:

رغم التحديات الحالية، فإن هناك تفاؤل حذر بشأن المستقبل الاقتصادي لتركيا. في حال تمكنت الحكومة من تحسين الأوضاع المالية والسياسات النقدية، قد تشهد البلاد استقرارًا اقتصاديًا نسبيًا. أيضًا، ستساعد جهود الحكومة في تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل السياحة والطاقة على تحفيز النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.

الخاتمة:

يستمر اقتصاد تركيا في مواجهة العديد من التحديات مثل تقلبات الليرة التركية، التضخم، والديون الخارجية. ومع ذلك، تظل تركيا واحدة من أكبر القوى الاقتصادية في المنطقة، مع إمكانات كبيرة للنمو إذا تم التغلب على هذه العقبات. متابعة آخر أخبار اقتصاد تركيا تساعد المستثمرين والمراقبين على فهم الاتجاهات الاقتصادية الحالية واتخاذ القرارات المناسبة في هذه السوق الحيوية.

ورش تدريبية لإتحاد المصارف العربية في الكويت والبحرين وقطر والأردن

عن «أسرار الأمن السيبراني» و«التدقيق الداخلي الإستراتيجي القائم على المخاطر»

«الأدوار والتحدّيات الجديدة لضباط الإبلاغ عن غسل الأموال (MLR’s)

«التدقيق الداخلي الإستراتيجي القائم على المخاطر» – مملكة البحرين

«قياس مخاطر الإئتمان وفق بازل – 3» – المملكة الأردنية الهاشمية – عمّان

نظمه إتحاد المصارف العربية برعاية محافظ «المركزي المصري» حسن عبد الله في شرم الشيخ

المؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال

تعزيز البنية التحتية للحوكمة المالية ومكافحة الإحتيال في المصارف العربية

<img decoding="async" class="aligncenter" title="3f8d4772-d753-4928-8a8b-effe917aa27a" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/04/3f8d4772-d753-4928-8a8b-effe917aa27a.jpg" alt="3f8d4772-d753-4928-8a8b-effe917aa27a" width="514" height="315">

إفتتاح أعمال المؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال

ظاهرة الإحتيال تمثل تهديداً خطيراً لجميع المصارف العربية

نعمل على وضع خطّة إستراتيجية لتطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي

<img decoding="async" class="alignright tb_selected_img" title="حاتم علي 4" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/04/حاتم-علي-4.jpg" alt="حاتم علي 4" width="340" height="218">

الدكتور حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات

والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي

دور المصارف في تمكين المرأة وتعزيز التنمية المستدامة

الشّمول المالي أحد أبرز الأدوات التي تعتمدها المصارف

لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد

دور المصارف في تمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة

إستمرار توسُّع سوق العملات المشفّرة في العام 2025

العملات المشفّرة وتأثيراتها على النظام المالي العالمي

تأثير العملات المشفّرة على النظام البيئي المالي

تُواجه المصارف تحدّيات تنظيمية متزايدة تتطلب الإمتثال لمجموعة معقدة من القوانين

إدارة المخاطر في المصارف والمؤسسات المالية في ظل تطبيقات الذكاء الإصطناعي

أنواع المخاطر الرئيسية في المصارف

القطاع المصرفي العُماني يتميّز بنسبة تركزّ عالية من حيث الموجودات

بنك مسقط يُدير نحو 32% من مجموع موجودات

المصارف التقليدية في نهاية العام 2024

يُتوقع أن يركز في مهامه على إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعزيز الشفافية

كريم سعيد حاكماً جديداً لمصرف لبنان

الخبرة المهنية المحددة

التعليم والمساهمات الأكاديمية