OSAMA BEN SALEH
Featured in Forbes:
OSAMA BEN SALEH
CEO of AlFaris International Group and
a Visionary Leader in Saudi Arabia’s Fintech Renaissance
مشاركة مميّزة لمجموعة الفارس الدولية في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 في القاهرة
مشاركة مميّزة لمجموعة الفارس الدولية في
المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 في القاهرة
تفخر مجموعة الفارس الدولية بمشاركة الرئيس التنفيذي، السيّد أسامة بن صالح، كمتحدث في جلسة التمويل الإسلامي ضمن فعّاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 بعنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الإقتصاد»، تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي المصري الأستاذ حسن عبد الله، على مدار يومين، وفي حضور أكثر من 800 شخصية مصرفية وقيادية، وقد نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع كل من: البنك المركزي المصري، والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب وإتحاد بنوك مصر، فضلاً عن تنظيم المعرض المصاحب للمؤتمر، بمشاركة ممثلين من مؤسسات التمويل الدولية EBRD-IFC، البنك الأفريقي للتنمية، لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وحشد واسع من المصارف المصرية والعربية، إضافة إلى كبار الشخصيات المصرفية وشخصيات سياسية.
وقد قدم المؤتمر رؤى إستراتيجية عن القطاع المالي الإسلامي، كما شارك الأستاذ رامي غريزي ممثلًا لمجموعة الفارس الدولية، إلى جانب سعادة الرئيس التنفيذي السيد أسامة بن صالح، في هذا الحدث الإقليمي الهام، تأكيداً للدور الفاعل الذي تضطلع به المجموعة في المشهد المصرفي العربي.
#مجموعة_الفارس_الدولية #أسامة_بن_صالح #رامي_غريزي#مؤتمر_البنوك_العربية #القاهرة2025 #التمويل_الإسلامي #القطاع_المالي #الإبتكار_المصرفي
عُمان تتقدم 5 مراتب في الذكاء الاصطناعي
(الشرق)-08/05/2025
تعمل سلطنة عُمان على تنفيذ حزمة من البرامج التنفيذية باعتبارها جزءًا من برنامج الاقتصاد الرقمي، ويشكل الذكاء الاصطناعي أهمها لتعزيز تبنّيه في القطاعات الاقتصادية والتنموية بالإضافة إلى توطين تقنياته وحوكمة هذه التطبيقات برؤية محورها الإنسان.
وتقدمت سلطنة عُمان خلال عام 2024 بـ5 مراتب في مؤشر جاهزية الحكومة في الذكاء الاصطناعي لتأتي في المركز الـ45 عالميًّا من بين 193 دولة، وقد اعتمدت البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة الذي يركز على ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في تعزيز وتبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والتنموية، وتوطين تقنيات الذكاء الاصطناعي، وحوكمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة برؤية محورها الإنسان.
وحقق البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة العديد من الإنجازات التي أسهمت في تعزيز التحول الرقمي في سلطنة عُمان، من بينها تنفيذ مسابقة “هندسْها بالذكاء الاصطناعي” تم خلالها تطوير حلول وتطبيقات مبنية على الذكاء الاصطناعي التوليدي وتأهلت 8 تطبيقات باعتبارها مخرجات هذه المسابقة تم رفعها على مختلف الأسواق الإلكترونية.
ونفذت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عددًا من التجارب لاختبار حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئات محدودة قبل التوسع في تطبيقها، لتقييم الأفكار ودعم الابتكار وتقليل المخاطر، أبرزها تجربة الإحصاء الزراعي بالذكاء الاصطناعي، وتجربة التخطيط الحضري الذكي، وتجربة نظام التعرف على الوجوه، ومراقبة جودة الهواء، وماسح الكميات الذكي، والمسح الجوي بالدرون، والمزارع السمكية الذكية وغيرها من التجارب.
من جانبها أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار برنامج البحوث الاستراتيجية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (الذكاء الاصطناعي)، لدعم الأبحاث المرتبطة بالأولويات الوطنية، إذ تأهل مشروع بحثي بعنوان “تعظيم الفوائد وتقليل المخاطر المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم”، والمقدم من الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا من بين 32 مقترحًا بحثيًّا، وحقق المشروع تقدمًا نوعيًّا شمل تطوير نماذج ذكية وتحليل بيانات تعليمية موسعة، ويستهدف وضع إطار وطني لتقييم أثر الذكاء الاصطناعي في التعليم بما يدعم التوجه الوطني نحو الابتكار والتحول الرقمي.
وتسعى سلطنة عُمان إلى تسريع دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال مبادرة “اقتصاديات الذكاء الاصطناعي”، لدعم التنويع الاقتصادي وبناء القدرات الوطنية وتحقيق أهداف رؤية “عُمان 2040″، وتم اعتماد عدد من المشروعات الحكومية المبتكرة ضمن هذه المبادرة، أبرزها: المركز الوطني للصحة الافتراضية، وتحليل البيانات الجيولوجية، وبنك المعلومات البيئية، ومنصة عين الإعلامية، ولوحة بيانات الاستثمار، والبوابات الإلكترونية الذكية بظفار، والإدارة الذكية، وإدارة الحلقات التدريبية، وبرنامج دعم الشركات العُمانية الواعدة.
وقال الدكتور سالم بن حميد الشعيلي مدير دائرة مشاريع الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إنه تم تخصيص ضمن مبادرة “اقتصاديات الذكاء الاصطناعي” نحو 10 ملايين ريال عُماني خلال عام 2023 وحوالي 15 مليون ريال عُماني في عام 2024، لتنفيذ عدة مشروعات مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن سلطنة عُمان تسعى إلى أن تكون ضمن أفضل الدول في مؤشر جاهزية الحكومات في الذكاء الاصطناعي وزيادة عدد الشركات الناشئة المتخصصة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ونمو حجم الاستثمارات في هذه التقنيات بنسبة 20 بالمائة سنويًّا، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي بسلطنة عُمان خلال الفترة 2021 – 2024 وصل إلى 60 مليون ريال عُماني.
وحول مشروعات الذكاء الاصطناعي قيد التنفيذ، وضح أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تنفذ حاليًّا مشروعًا وطنيًّا لتطوير نموذج لغوي عُماني “عُمان جي بي تي” لتعزيز كفاءة الجهات الحكومية من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومشروع مركز الذكاء الاصطناعي “استوديو عُمان” لسد الفجوة بين الشغوفين بالذكاء الاصطناعي والمبتكرين واحتياجات السوق والإسهام أيضًا في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان من خلال ابتكارات الذكاء الاصطناعي وتوطين التطبيقات المعززة عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.
وبيّن مدير دائرة مشاريع الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أنه يتم حاليًّا إنشاء مركز الثورة الصناعية الرابعة في سلطنة عُمان لتوطين تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير ابتكارات ومشروعات تقنية متقدمة، ويعتبر هذا المركز السادس من نوعه في الشرق الأوسط والـ 22 عالميًّا، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل في الربع الأول من عام 2025.
إعلان سقوط النظام الاقتصادي العالمي القديم
(البيان)-08/05/2025
هل يتمنى المراقبون الخارجيون انتهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين؟ إن الكثيرين منهم يأملون خسارة الطرفين معاً، فمن المؤكد أن نهج دونالد ترامب، الذي يتجاوز كونه غير متماسك فكرياً، يقوّض أي نظام عالمي قائم على التعاون. وعلى الرغم من أن البعض يرى في انهيار هذا النمط من «العولمة» أمراً مستحباً إلا أنني أرى أنه من الحماقة أن نتصور عالماً تديره «قوى عظمى» متنافسة أفضل من الوضع الراهن، لذا بينما يجب ألا تنتصر الحمائية، التي يتبناها ترامب يجب أيضاً ألا تستمر السياسات التجارية الصينية الحمائية، لأنها تخلق بدورها تحديات عالمية جسيمة.
ومن أجل فهم المشكلات التي تحيق بالعالم من المهم أن نبدأ من منطلق «الاختلالات العالمية»، التي نوقشت كثيراً قبل الأزمة المالية العالمية والأزمة المالية لمنطقة اليورو بين عامي 2007 و2015. وانحسرت هذه الاختلالات في الأعوام التي أعقبت هذه الأزمات، غير أن المشهد الكلي لا يزال على حاله. وبحسب إشارة صندوق النقد الدولي في تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية الأخير فقد سجلت الصين والدول الأوروبية الدائنة (خاصة ألمانيا) فوائض مستمرة، في حين سجلت الولايات المتحدة عجزاً في المقابل. ونتيجة لذلك سجل صافي المركز الاستثماري الدولي للولايات المتحدة -24 % من الناتج العالمي في 2024، وتعاني الولايات المتحدة عجزاً مزدوجاً، ويقصد به العجز التجاري وعجز الحساب الجاري، ولديها ميزة نسبية في قطاع الخدمات، إلا أنها تعاني عجزاً كبيراً في التصنيع أيضاً.
لقد كانت الولايات المتحدة محظوظة بأن ظلت قوة عظمى بصورة تتخطى قدراتها طوال عقود، لكن هذه ليست مشكلة، فلا أحد سيكون قادراً على إجبار الولايات المتحدة على سداد التزاماتها. كما أن الولايات المتحدة لديها طرقها، الجيد منها والسيئ، للتخلّف عن السداد. ويُعد التضخم، وخفض قيمة العملة، والتقييد المالي، وحالات الإفلاس الجماعية للشركات، من بين هذه الطرق.
ومع ذلك يمكن للمرء رؤية 3 ثغرات في هذه النظرة المتساهلة بشأن الاختلالات العالمية الكبيرة والمستمرة. تكمن الثغرة الأولى في أن الولايات المتحدة صارت سامة سياسياً خاصة مع إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيساً، أما الثانية فإنه توجد على جانب الفائض تدخلات صفرية المحصلة مُصممة لتغيير التوازن العالمي للقوة الاقتصادية. وفي حين لا تعتمد العلاقات الدولية حصراً على القوة الاقتصادية إلا أن هذه الأخيرة تمثل جزءاً مهماً منها.
وتكمن الثغرة الثالثة في أن المقابل للعجز الخارجي يميل إلى أن يكون اقتراضاً محلياً غير مستدام. وعند اقترانه بهشاشة مالية يمكن لهذه الأخيرة أن تؤدي إلى أزمات مالية كبيرة، مثلما حدث بين عامي 2007 و2015. وتُعد أرصدة الادخار والاستثمار القطاعية مؤشرات كاشفة عن حجم هذا التحدي الأخير، فقد واصل الأجانب تحقيق فائض كبير في المدخرات مع الولايات المتحدة طوال عقود، كما تتمتع الشركات الأمريكية إما بالتوازن وإما تحقيقها فائضاً منذ أوائل عام 2000، كما تمتعت الأسر الأمريكية بفائض منذ عام 2008. وبما أن الأرصدة القطاعية يجب أن تُضاف إلى الصفر فقد كان المقابل المحلي لعجز الحساب الجاري الأمريكي عجزاً مالياً مزمناً.
وإذا كانت أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة، فربما كان العجز المالي هو العامل الدافع وراء العجز الخارجي المزمن، لكن العكس صحيح، إذ لم تكن أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة أو شديدة الانخفاض. وتبدو هنا الفرضية الكينزية صائبة، فتدفقات صافي المدخرات الأجنبية، وما يتبدى في فوائض الحساب الرأسمالي (وكذلك عجز الحساب الجاري) جعلت من العجز المالي الكبير أمراً ضرورياً، لأن الطلب المحلي في الولايات المتحدة كان ليصبح ضئيلاً على نحو مزمن.
ولا تعد الصين الطرف الوحيد على الجانب الآخر من الميزان العالمي، لكنها الأكثر أهمية في هذا الجانب. ومن وجهة نظري فإنه من الصواب القول، إن الاقتصاد العالمي لا يمكنه استيعاب اقتصاد مهول يبلغ فيه استهلاك الأسر نسبة 39 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ فيه المدخرات، وبالتالي الاستثمارات، نسبة كبيرة على نحو مماثل، والواضح أيضاً أن هذه الأخيرة أسهمت في الدفع بما تعتبره «روديوم غروب» سياسة ناجحة تُدعى «صنع في الصين 2025»، ولا شك في أن القوى الصناعية الحالية خائفة من هذا العملاق الصيني.
يعيدنا هذا من جديد إلى السؤال المطروح: من سينتصر في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين؟ لقد جادلت بأن الصين ربما ستكون هي من سينتصر، ويعود ذلك جزئياً إلى أن الولايات المتحدة جعلت من نفسها غير جديرة بالثقة تماماً، ويعود جزئياً أيضاً إلى تمتع الصين بإمكانية زيادة الطلب المحلي، بما يمكّنها من تعويض الطلب الأمريكي المفقود، وكان رد ماثيو كلاين في مدونته «ذا أوفرشوت» متمثلاً في أن الصين لطالما كان لديها هذه الإمكانية، لكنها أخفقت في استغلالها. أما ردي فهو أن الصين عليها في الوقت الراهن أن تفعل ذلك، ومن ثم ستختار توسيع الطلب بدلاً من السماح بركود محلي مهول، وستخبرنا الأيام بما سيحدث في هذا الصدد.
ونتيجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتطور المحتمل لتعريفات ترامب التجارية هي الأسئلة التي تفرضها الساعة. ومع ذلك ينبغي عدم تجاهل المشكلات الأكبر، كما يجب ألا نصدر الأحكام على السياسة التجارية بمعزل عما سواها من مسائل. ومثلما أدرك هؤلاء الذين أسسوا النظام التجاري بعد الحرب العالمية الثانية، ومن أبرزهم كينز ذاته، فإن نجاح هذا النظام يتوقف على تكيف الاقتصاد الكلي العالمي، إلى جانب التكيّف مع كيفية عمل النظام النقدي الدولي.
لقد حققت الولايات المتحدة فوائض هائلة في الحساب الجاري في الفترة، التي أعقبت الحرب العالمية، لكنها أعادت تدويرها على هيئة قروض. وبعد ذلك، وحتى عام 1971، تآكلت الفوائض الأمريكية، ما أدى إلى نهاية ربط الدولار بالذهب، وتعويم عام للعملات، وتبني نظام استهداف التضخم. وحقق هذا النظام نجاحاً بما يكفي قبل الصعود السريع للصين، ومع هذا الصعود صارت الحقبة، التي كانت فيها الولايات المتحدة مقترضة ومنفقة كملاذ أخير، وهي التي اختبرتها كل من اليابان وألمانيا في ثمانينيات القرن الماضي، غير قابلة للاستمرار سياسياً واقتصادياً.
وتتسم عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات ترامب وتركيزه على الاتفاقيات الثنائية بالحماقة بكل تأكيد، لكن النظام الاقتصادي الذي قادته الولايات المتحدة أصبح الآن غير مُستدام. لن تكون الولايات المتحدة بعد الآن وجهة الملاذ الأخير لحفظ التوازن، لذلك يتعين على العالم أجمع، خاصة الصين وأوروبا، إعادة النظر في ذلك من جديد.
“موديز” تخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي بشكل حاد.. وتحذير سلبي لهذه الدول!
(العربية)-08/05/2025
خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها للنمو العالمي بشكل حاد، نتيجة زيادات الرسوم الجمركية على الدول، والتعريفات القطاعية المرتفعة على منتجات مثل الصلب والألمنيوم.
وذكر تقرير موديز عن توقعات الاقتصاد الكلي العالمي، إن التعريفات الجمركية ستؤثر سلباً على قرارات التجارة والاستثمار العالمية، مع عواقب سلبية كبيرة على نمو معظم اقتصادات مجموعة العشرين.
وخفضت الوكالة توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 1.9% في عام 2025 و2.3% في عام 2026، مقارنةً بتوقعات فبراير، والتي توقعت تباطؤاً أكثر اعتدالاً إلى 2.5% هذا العام والعام المقبل.
وتتوقع “موديز” أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى انخفاض النمو الأميركي بنسبة 1% على الأقل، كما سترفع الأسعار بشكل كبير على المستهلكين والشركات الأميركية.
ستنعكس الزيادات في الرسوم على التضخم بشكل مؤقت، بحسب “موديز” إلى ما يزيد عن 3% هذا العام، مما سيؤدي، في ظل حالة عدم اليقين السياسي، إلى إبطاء النشاط الاقتصادي، وإرخاء سوق العمل، والحد من نمو الأجور.
ولن ينتهي الأمر بالنسبة للاقتصاد الأميركي عند هذا الحد، حيث سيكون من الصعب تعويض جانب كبير من النمو، حيث تتوقع “موديز” أن يسجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 1.5% في عام 2026، مع ارتفاع التضخم إلى 3%. وهذا أعلى من الهدف الذي وضعه الفيدرالي الأميركي عند 2%.
كما خفضت “موديز” تقديراتها بشكل كبير للنمو في عدد من اقتصادات مجموعة العشرين من بينها؛ كندا والمكسيك وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وأستراليا وكوريا واليابان والهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا.
بنوك مركزية خليجية تثبت أسعار الفائدة أسوة بـ”الفيدرالي”
(العربية)-08/05/2025
أعلن عدد من البنوك المركزية الخليجية، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة، عقب قرار مماثل من بنك الفيدرالي الأميركي.
وقرر الفيدرالي الأميركي، تثبيت أسعار الفائدة من دون تغيير موافقا توقعات الأسواق، حيث أبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المُحددة لأسعار الفائدة، سعر الفائدة الرئيسي المُستهدف في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، وهو المستوى المُستقر عليه منذ ديسمبر الماضي.
وقرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الإبقاء على “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 4.40%.
فيما أبقى مصرف قطر المركزي على معدلات الفائدة ثابتة من دون تغيير، ويبلغ سعر فائدة الإيداع 4.60%، وسعر فائدة الإقراض 5.10%، و️سعر إعادة الشراء 4.85%.
الجنيه الإسترليني يقفز بعد حديث ترامب عن اتفاق تجاري “كبير”
(العربية)-08/05/2025
قفز الجنيه الإسترليني اليوم الخميس ليصعد معه الدولار الأسترالي بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيعلن عن “اتفاق تجاري كبير” في وقت لاحق اليوم وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن بريطانيا ستكون الدولة الموقعة.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.4% إلى 1.3341 دولار بحلول الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش، حتى مع توقعات واسعة النطاق بأن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة ربع نقطة لاحقا اليوم.
وكسب الدولار الأسترالي بما يصل إلى 0.6% مقابل الدولار الأميركي، وتقدم الدولار النيوزيلندي بنحو 0.5%.
في منشور على منصته “تروث سوشيال”، كتب ترامب أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش حول “اتفاق تجاري كبير مع ممثلي دولة كبيرة تحظى باحترام كبير”.
وأضاف أن الاتفاقية ستكون “الأولى من بين كثير من الاتفاقيات”. ولم يذكر اسم الدولة أو تفاصيل أخرى.
قبل تقرير “نيويورك تايمز”، أشار المحللون إلى فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بعد أن أبرمت بريطانيا اتفاقا للتجارة الحرة مع الهند في وقت سابق من الأسبوع.
وفي الأسبوع الماضي، قال ترامب إن هناك اتفاقيات “محتملة” مع الهند وكوريا الجنوبية واليابان.
وقال رودريجو كاتريل، كبير محللي سوق الصرف الأجنبي في بنك أستراليا الوطني: “السوق تعمل بفكرة أن أي اتفاق تجاري هو خبر جيد، لأنه يوفر درجة معينة من الوضوح ويمكن أن يوفر نموذجا للآخرين ليتبعوه”.
لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن التوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا يعد من المفاوضات الأسهل في حين من المتوقع أن تكون المحادثات مع أوروبا والصين على وجه الخصوص أكثر تعقيدا.
وأضاف كاتريل “المشكلة تكمن في التفاصيل. هذه الاتفاقات لن تكون بالمجان”.
وسيراقب المستثمرون عن كثب أي مؤشرات على انفراجة عندما يجتمع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وكبير المفاوضين التجاريين جيميسون جرير مع خه لي فنغ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني يوم السبت في سويسرا.
وقال ترامب أمس الأربعاء إن بكين هي التي بادرت بالمحادثات مضيفا أنه غير مستعد لخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية لدفع المفاوضات.
لم يشهد اليوان الصيني تغيرا يذكر ليستقر عند 7.2325 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية بعد يوم من انخفاضه 0.26%.
تراجع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية اليوم الخميس، متخليا عن بعض مكاسبه التي حققها أمس وذلك بعد أن حذر مجلس الاحتياطي الاتحادي من المخاطر المتزايدة على الاقتصاد بسبب ارتفاع التضخم والبطالة.
وأبقت لجنة السوق المفتوحة بالمجلس الاحتياطي أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعا على نطاق واسع، لكن رئيسه جيروم باول قال إن من غير الواضح ما إذا كان الاقتصاد سيواصل وتيرة نموه الثابتة أم سيتأثر بالضبابية الاقتصادية المتزايدة والارتفاع المحتمل للتضخم.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2% إلى 99.682 ليبدد نحو ثلثي المكاسب التي حققها قبل يوم.
أما اليورو، فزاد 0.2% إلى 1.1327 دولار ليعكس اتجاهه بعد انخفاض 0.56% أمس الأربعاء.
وهبط الدولار 0.1% إلى 143.63 ين وانخفض 0.2% إلى 0.8229 فرنك سويسري.
المشاط: الاقتصاد المصري يتمتع بفرص واعدة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي
(الوفد)-08/05/2025
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة المستدامة والأمن الغذائي وتمويل مشروعات المناخ، وبحث الجهود المشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) برئاسة الدكتور عبد الحكيم الواعر، مؤكدة حرص مصر على تعزيز الشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة، انطلاقًا من دورها في تسريع وتيرة التحول نحو نظم غذائية مستدامة، وتعزيز الشمول الاجتماعي، وتمكين الشباب والمرأة في الريف المصري، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، أولويات واختصاصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عقب الدمج بين الوزارتين، حيث تعمل الوزارة على تنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية طويلة المدى، إلى جانب الإشراف على الاستثمارات العامة، مشيرة إلى إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تستهدف الوزارة من خلاله دعم جهود تحقيق النمو النوعي والمستدام. وأكدت أن الدمج بين حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يُسهم في تعظيم التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية، وتعزيز الاستفادة منها.
وأكدت حرص الحكومة المصرية على تعظيم الاستفادة من الشراكات البناءة مع منظمة الأغذية والزراعة بما يتماشى مع أولويات برنامجها وكذلك الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) حتى عام 2027، الذي يرتكز على 5 محاور رئيسية هي الاستثمار في رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة، الشفافية والحوكمة، وتمكين المرأة، والاستدامة البيئية.
ولفتت «المشاط»، إلى تطور استثمارات قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتنمو بنسبة 20% في العام المالي الجاري مقارنة بالعام المالي السابق، مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للقطاع من أجل تعظيم جهود الأمن الغذائي وزيادة تصدير الحاصلات الزراعية ودوره الحيوي في تشغيل العمالة، حيث يعد من أكثر القطاعات تشغيلًا.
وشهد اللقاء مباحثات حول تنفيذ البرنامج القطري لمنظمة الأغذية والزراعة في مصر، والجهود المشتركة مع الحكومة لتعزيز جهود الأمن الغذائي بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، سواء من خلال زيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتدعيم جهود الحماية الاجتماعية، وكذلك دعم القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، ودفع التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدام.
واستعرض الجانبان جهود التعاون المشترك في إطار تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي يتضمن عدد من المشروعات الأولوية لدعم الاستدامة بمجالات المياه والغذاء، ويُسهم في تعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر.
كما تطرق الاجتماع إلى التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وأهمية الاستفادة من خبرات المؤسسة وتجاربها في دعم عملية تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز فرص التعاون بين دول الجنوب.
في سياق آخر، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود تعزيز ريادة الأعمال وبيئة أعمال الشركات الناشئة من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مؤكدةً في هذا الصدد إلى مجالات التعاون التي يمكن تدشينها مع المنظمة من أجل تشجيع ريادة الأعمال وأفكار الشركات الناشئة بما يدعم سياسات الأمن الغذائي ويشجع الحلول المبتكرة.
من جانبه، أشاد الدكتور عبد الحكيم الواعر، برؤية مصر التنموية وتكاملها مع أهداف الفاو الإقليمية، مؤكدًا أن مصر تعد شريكًا محوريًا في جهود التحول الزراعي والغذائي في المنطقة، ومعربًا عن التطلع لتعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي الزراعي، ومكافحة الفاقد من الغذاء، وتمكين المزارعين الصغار.
«ستاندرد آند بورز»: «تداول» تلعب دوراً محورياً في خطط السعودية للتحول الاقتصادي
(الشرق الاوسط)-08/05/2025
أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن السوق المالية السعودية (تداول) تلعب دوراً محورياً في تنفيذ أهداف «رؤية 2030»، مشيرة إلى أن السوق باتت منصة رئيسية لإتاحة مصادر تمويل بديلة، تُسهم في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر.
ووفق تقرير صادر عن الوكالة يوم الأربعاء، فإن تنمية سوق الأسهم ستفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات والمؤسسات المالية لتعزيز استثماراتها، مع الحفاظ على مستويات مديونية معتدلة.
ولفتت إلى أن القيمة السوقية لـ«تداول» ارتفعت بنسبة 463 في المائة خلال العقد الماضي، لتصل إلى نحو 2.7 تريليون دولار بنهاية 2024، مقارنة بـ483 مليار دولار في نهاية 2014.
وعدّ التقرير أن الطرح العام الأولي لشركة «أرامكو» في عام 2019 الذي جمع 29.4 مليار دولار، شكّل نقطة تحول بارزة رسخت مكانة السوق السعودية على الساحة العالمية. كما استمرت السوق في تعزيز حضورها من خلال استضافة 91 طرحاً عاماً أولياً بين عامَي 2014 و2024، بقيمة إجمالية بلغت نحو 65 مليار دولار، بالإضافة إلى الطروحات الثانوية مثل طرح «أرامكو» الثاني في يوليو (تموز) 2024، بقيمة 11.2 مليار دولار، وفق التقرير.
وبفضل هذا النشاط، ارتفع عدد الشركات المُدرجة في السوق إلى 247 شركة بنهاية عام 2024، مقابل 169 شركة في 2014. كما تُعد «تداول» حالياً أكبر سوق للأسهم الناشئة خارج قارة آسيا، وواحدة من بين أكبر البورصات من حيث القيمة السوقية على مستوى الأسواق الناشئة.
تمويل مشروعات «رؤية 2030»
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه السعودية تسارعاً في تنفيذ مشروعات «رؤية 2030»، التي تُقدّر تكلفتها الإجمالية بأكثر من تريليون دولار. وتوقّعت «ستاندرد آند بورز» أن تجمع الحكومة و«صندوق الاستثمارات العامة» ديوناً سنوية تقارب 60 مليار دولار (4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) في الفترة بين 2025 و2028، لتغطية متطلبات التمويل للمشروعات الضخمة. وأشار التقرير إلى أن برنامج «شريك» الذي يهدف إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص، يستهدف ضخ نحو 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) في الاقتصاد المحلي من خلال شراكات مع شركات كبرى، لا سيما الكيانات المرتبطة بالحكومة.
أكبر الأسواق الناشئة
تُعدّ «تداول» حالياً واحدة من أكبر البورصات على مستوى الأسواق الناشئة من حيث القيمة السوقية، كما أنها تُعد أكبر سوق للأسهم الناشئة خارج قارة آسيا. ومع ذلك، وعلى الرغم من النمو القوي الذي شهدته خلال العقد الماضي فإن الوكالة ترى أن السوق لا تزال في مرحلة مبكرة نسبياً من التطور مقارنةً ببعض الأسواق العالمية الكبرى. فحتى نهاية عام 2024، شكّلت قيمة شركة «أرامكو»، البالغة 1.8 تريليون دولار، نحو 67 في المائة من القيمة السوقية لـ«تداول»، في حين أن أكبر سبع شركات مدرجة تمثّل أكثر من 80 في المائة من إجمالي القيمة السوقية، ومعظمها كيانات مرتبطة بالحكومة، باستثناء بنك الراجحي.
وعلى الرغم من إدراج الكثير من شركات القطاع الخاص، فإن الكيانات الحكومية لا تزال تهيمن على الطروحات الجديدة؛ إذ أسهمت بنحو 44 مليار دولار من أصل 65 مليار دولار من إجمالي قيمة الطروحات العامة خلال العقد الماضي.
وشملت هذه الإدراجات شركات؛ مثل: «أديس القابضة» و«أكوا باور» بطرحَيْن بقيمة 1.2 مليار دولار لكل منهما، إلى جانب إدراج «تداول» نفسها بقيمة مليار دولار.
تحديات قائمة وفرص للنمو
كما أوضح التقرير أن السيولة في السوق السعودية تبقى دون مستويات بعض الأسواق الآسيوية الكبرى مثل الصين والهند، مرجعاً ذلك إلى هيمنة المستثمرين الحكوميين، مثل: «صندوق الاستثمارات العامة» و«المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية»، الذين يتبعون استراتيجيات استثمار طويلة الأجل، ويشاركون بنسبة أقل في التداول النشط.
أما من حيث ملكية الأسهم الحرة فحتى 17 أبريل (نيسان) 2025 بلغت حيازات الكيانات الحكومية نحو 64 في المائة من القيمة السوقية و13.8 في المائة من الأسهم المتاحة للتداول، في حين تشكّل حيازات صناديق الاستثمار السعودية ومديري المحافظ المؤسسية 3.8 في المائة فقط من السوق، أو 7.3 في المائة من الأسهم الحرة.
أما المشاركة الأجنبية فلا تزال محدودة رغم التحسّن التدريجي منذ فتح السوق أمام الأجانب في عام 2015. فبنهاية عام 2024، بلغ نصيب المستثمرين غير السعوديين نحو 11 في المائة من الأسهم الحرة، أو 4.2 في المائة من إجمالي قيمة السوق.
تجاوز 324 تريليون دولار… الصين وفرنسا وألمانيا أكبر المساهمين في زيادة الدين العالمي
(الشرق الاوسط)-08/05/2025
ارتفعت الديون العالمية بنحو 7.5 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى مستوى مرتفع غير مسبوق تجاوز 324 تريليون دولار.
وقال معهد التمويل الدولي في تقرير حديث إن الصين وفرنسا وألمانيا كانت أكبر المساهمين في زيادة الدين العالمي، بينما انخفضت مستويات الدين في كندا، والإمارات، وتركيا.
وقال المعهد في تقرير مرصد الدين العالمي: «ساهم الانخفاض الحاد لقيمة الدولار الأميركي أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسين في زيادة قيمة الدين بالدولار، لكن الارتفاع في الربع الأول كان أكثر من أربعة أمثال متوسط الزيادة الفصلية البالغة 1.7 تريليون دولار التي رصدت منذ نهاية 2022».
وظل تحرك نسبة الدين العالمي إلى الناتج بطيئاً نحو الانخفاض، إذ سجل ما يزيد قليلاً عن 325 في المائة. لكن بالنسبة للأسواق الناشئة فسجلت مستوى مرتفعاً غير مسبوق عند 245 في المائة.
وارتفع إجمالي الديون في الأسواق الناشئة بأكثر من 3.5 تريليون دولار في الربع الأول من العام إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 106 تريليونات دولار. وقال المعهد إن الصين استحوذت وحدها على أكثر من تريليوني دولار من هذا الارتفاع. وبلغت نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 93 في المائة، ومن المتوقع أن تبلغ 100 في المائة قبل نهاية العام.
وسجلت القيم الاسمية لديون الأسواق الناشئة بخلاف الصين أيضاً رقماً غير مسبوق، إذ شهدت البرازيل والهند وبولندا أكبر زيادات في قيمة ديونها بالدولار. غير أن بيانات المعهد أظهرت أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة بخلاف الصين انخفضت إلى أقل من 180 في المائة، أي أقل بنحو 15 نقطة مئوية من أعلى مستوياتها على الإطلاق.
كما تواجه الأسواق الناشئة رقماً قياسياً يبلغ سبعة تريليونات دولار لعمليات استرداد السندات والقروض في الفترة المتبقية من 2025، وبلغ الرقم للاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار.
تراجع الدولار والدين الأميركي
خفف تراجع الدولار من أثر الصدمة بالنسبة للاقتصادات النامية، إذ حد من التأثير الذي تعرضت له الأسواق الناشئة من ارتفاع في التقلبات الناجمة عن الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال المعهد: «إذا طالت فترة ضبابية السياسات، فقد تكون هناك حاجة إلى أن تصبح السياسة المالية أكثر تكيفاً، خاصة في البلدان التي تربطها روابط تجارية قوية بالولايات المتحدة».
وهناك قلق أيضاً من مستويات الدين الأميركي، ومدى التأثير على عوائد السندات الأميركية من احتياجات التمويل الكبيرة لأكبر اقتصاد في العالم، والتي تعود لأسباب منها مسعى خفض الضرائب.
وقال المعهد: «الارتفاع الكبير في المعروض من سندات الخزانة الأميركية قد يتسبب في ضغط يرفع العوائد، ويزيد بشدة النفقات التي تتكبدها الحكومة بسبب الفائدة… في ضوء مثل هذا التصور سترتفع مخاطر التضخم أيضاً».
وترى إدارة ترمب في الرسوم الجمركية وسيلة لسد الفجوة في الميزانية الناتجة عن الخفض الضريبي المتوقع، لكن الضبابية التي تحيط بالسياسة التجارية واضطراب تطبيقها أبطأ إنفاق الشركات، وأثر على النمو الأميركي.
وجاء في تقرير المعهد: «يحتمل أيضاً أن تؤدي الرسوم الجمركية (التي تبلغ 10 في المائة عالمياً) في نهاية المطاف إلى خفض العوائد الحكومية إذا أدت إلى رد من الدول الأخرى».
«فيتش» تؤكد تصنيف الأردن عند «بي بي -» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»
(الشرق الاوسط)-08/05/2025
أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيفها للأردن عند «بي بي –» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
وقالت «فيتش» إن تصنيف الأردن يدعم سجلاً من الاستقرار الاقتصادي الكلي، والتقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتمويل المرن المرتبط بالقطاع المصرفي السائل، وصندوق التقاعد العام، والدعم الدولي. إلا أنه مقيد بارتفاع الدين الحكومي، والنمو المعتدل، والمخاطر الناجمة عن السياسات المحلية والإقليمية، وعجز الحساب الجاري وصافي الدين الخارجي الذي يتجاوز نظيراته من الدول ذات التصنيف الائتماني.
وأوضحت «فيتش» أنه مع استمرار تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران واستمرار الحرب في غزة، تظل المخاطر الجيوسياسية مرتفعة. ولا يزال هناك غموض بشأن مسار الصراع ومدته. ولفتت إلى أن الأردن يحافظ على دعم قوي متعدد الأطراف وثنائي، بما في ذلك المساعدات العسكرية والاقتصادية من الولايات المتحدة، متوقعة استمرار هذا الدعم، على الرغم من مراجعة الولايات المتحدة لالتزاماتها الخارجية، نظراً للدور المستقر الذي يلعبه الأردن في المنطقة.
وأشارت «فيتش» إلى أن الأردن حافظ على استقراره الاقتصادي والسياسي على الرغم من الصدمات الكبيرة، إلا أن هذه الصدمات أدت إلى انخفاض النمو وتراكم كبير للدين الحكومي.
الالتزام بالإصلاح
وقالت «فيتش» إن الأردن يُحافظ على التزامه بدفع أجندة الإصلاحات ذات الركائز الثلاث (الاقتصادية والإدارية العامة والسياسية) على الرغم من التحديات الخارجية، من خلال زيادة تعرفة خدمات المياه تدريجياً منذ عام 2023 عقب إلغاء الدعم المؤقت للوقود في عام 2022. وتتوقع أن تظل وتيرة تقدم الإصلاح متأثرة بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، ومقاومة المصالح المكتسبة، وقيود القدرات المؤسسية.
الرسوم الجمركية تُفاقم حالة عدم اليقين
وذكرت «فيتش» أن الصادرات إلى الولايات المتحدة شكّلت 26 في المائة من إجمالي صادرات الأردن في عام 2024، بما في ذلك 27 في المائة من المعادن والأحجار الكريمة المعفاة من الرسوم الجمركية. وشكلت الملابس 56 في المائة، وتواجه تعريفة جمركية محتملة بنسبة 20 في المائة. ومع ذلك، سيتأثر المنافسون الرئيسيون للبلاد في هذا القطاع أيضاً بالرسوم الجمركية، «لذا فإن افتراضنا الأساسي هو أن صادرات الأردن من المنسوجات إلى الولايات المتحدة لن تعاني من انتكاسة كبيرة. ومع ذلك، نتوقع أن يؤدي فرض الرسوم الجمركية الأميركية وما ينتج عنه من حالة عدم يقين إلى تباطؤ الطلب العالمي، ما سيؤثر على الطلب على الصادرات الأردنية»، وفق «فيتش».
نمو مرن ولكنه معتدل
بحسب الوكالة، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5 في المائة في عام 2024 على الرغم من ضعف السياحة (انخفاض عائدات السفر بنسبة 2.3 في المائة) والطلب المحلي بسبب الحرب في غزة. وهي تتوقع نمواً بنسبة 2.7 في المائة في عام 2025 و2.8 في المائة في عام 2026، وهو ما يظل أقل من متوسط النمو المتوقع البالغ 3.8 في المائة في عام 2025. وقالت: «يعكس هذا افتراضاتنا للتحديات الناجمة عن ضعف النمو العالمي، التي يوازنها جزئياً انتعاش السياحة من أوروبا بعد انحسار الصراعات الإقليمية. سيظل العراق سوقاً تصديرية ديناميكياً للأردن، ويمكن للتجارة الناشئة مع سوريا أن تضيف المزيد من الزخم».
وأضافت: «يمكن للعديد من المشاريع واسعة النطاق أن تعزز النمو، بما في ذلك مشروع ناقل المياه، ومنجم البروم، والميناء الأخضر، ومحطة الغاز العائمة، وخط السكك الحديدية. وقد أكدت الولايات المتحدة التزامها بالمشاركة في مشروع ناقل المياه الذي تبلغ تكلفته 6 مليارات دولار، بينما تقود العديد من الجهات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي مشاريع أخرى».
وتُقدّر «فيتش» استقرار عجز الموازنة العامة عند 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مع ارتفاع مدفوعات الفوائد وانخفاض الإنفاق الرأسمالي. وقد عُوِّضَ تباطؤ نمو الإيرادات عن المتوقع خلال العام بضريبة مُعدّلة على المركبات الكهربائية والسجائر الإلكترونية، التي سيمتد تأثيرها إلى عام 2025. وتتوقع أن يرتفع العجز إلى 2.6 في المائة في عامي 2025 و2026؛ حيث سيُوازَن ضبط الإنفاق بارتفاع مدفوعات الفوائد، التي ستتضاعف بين عامي 2021 و2026 على الرغم من ارتفاع حصة التمويل المُيسّر.
ارتفاع الدين الحكومي
تقدر وكالة «فيتش» أن الدين الحكومي العام (بما في ذلك ديون الحكومة المركزية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، بما في ذلك ديون سلطة المياه الأردنية وديون شركة الكهرباء الوطنية المضمونة) ارتفع إلى 94.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، من 92.8 في المائة في عام 2023. وتتوقع أن ينخفض الدين إلى 92.7 في المائة بحلول عام 2026، متجاوزاً نسبة 52.3 في المائة المتوقعة لمتوسط «بي بي»، مع موازنة الفوائض الأولية بأسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية والدعم المالي المستمر لقطاعي المياه والكهرباء.
باول: لا نرى حاجة للاستعجال في تعديل الفائدة
(الشرق الاوسط)-08/05/2025
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن «لا حاجة للاستعجال في تعديل الفائدة»، موضحاً أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قوياً، وأن سوق العمل بلغ أو اقترب من الحد الأقصى للتوظيف، لافتاً إلى أن تراجع الناتج المحلي في الربع الأول سببه تقلبات غير معتادة في التجارة، في إشارة إلى تداعيات الرسوم الجمركية.
وجاءت تصريحات باول في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي قررت الإبقاء على أسعار الفائدة، كما هي عليه للمرة الثالثة على التالي عند نطاق 4.25 في المائة – 4.50 في المائة تماشياً مع التوقعات.
وأضاف باول: «لا نرى حاجة للاستعجال في تعديل الفائدة… وسياستنا النقدية تعد مقيدة بشكل معتدل»، مشيراً إلى أن «مخاطر ارتفاع البطالة والتضخم تزايدت مؤخراً»، وأن «الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تضخم أعلى»، لافتاً إلى أن «أثر الرسوم على التضخم على المدى الطويل لا يزال غير واضح»، وأضاف: «إن تجنب التضخم المستمر سوف يعتمد على حجم وتوقيت التعريفات الجمركية وتوقعات التضخم».
وأوضح أن نمو الأجور يواصل التباطؤ التدريجي، وأن ثقة المستهلكين والشركات تراجعت حسب الاستطلاعات الأخيرة، مشيراً إلى أنه «من دون استقرار الأسعار، لا يمكننا تحقيق ظروف عمل قوية».
ولفت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي في موقع يسمح له بالانتظار حتى تتضح الرؤية قبل تغيير السياسات.
Canada Misses Out on Pro-Bitcoin PM in Shock Result. What Happened?
(Crypto News)-07/05/2025
Canada’s election result is significant for many reasons — and not just the impact it’ll have on crypto regulation in the country.
In the dying embers of Justin Trudeau’s government, just before Donald Trump swept to power across the border, the Conservatives under Pierre Poilievre looked almost certain to win.
Data from CBC showed his party had a 22-point lead in the polls at one point — putting the country on course to elect a pro-Bitcoin prime minister.
Poilievre had been a vocal supporter of cryptocurrency for years, and famously bought a chicken shawarma from a Middle Eastern restaurant that accepted BTC… long before Donald Trump was courting the votes of Bitcoiners.
He also stood by truckers involved in the Freedom Convoy movement, and was highly critical when bank accounts belonging to protesters were frozen.
But in a stunning turn of events, Poilievre’s party didn’t just lose the election… he lost his seat as a Member of Parliament.
Anecdotal evidence from voters suggest they were turned off by his backing for the Freedom Convoy, which primarily began as a protest against vaccine mandates for truckers working across the U.S. and Canada. Others bristled at his combative rhetoric, which at times was not too dissimilar to Trump’s.
Bitcoin wasn’t front and center on the campaign trail. Instead, the biggest issue concerning Canadians was how best to stand up to Trump’s trade war — not to mention his calls for the country to become America’s 51st state.
Earlier this year, Trudeau gave way as Liberal leader and was succeeded by Mark Carney. The fact that he’s now become prime minister is made all the more remarkable considering he had next to no political experience before. Instead, he’s best known as the former governor of the Bank of England.
As you’d expect, Carney’s views on Bitcoin in the past have been a lot less complimentary. He’s repeatedly dismissed the notion that BTC can serve as a form of money — and even if this is the case, the digital asset is heavily reliant on the value of traditional fiat currencies. Back in 2018, he said:
“It is not a store of value because it is all over the map. Nobody uses it as a medium of exchange.”
Yet it’s fair to say he isn’t as staunch an opponent to cryptocurrencies as some other politicians on the world stage. Carney has repeatedly stressed that he has no interest in stifling innovation, and would like the crypto space to be regulated.
“It is a privilege to be part of the financial system, to be connected to the financial system. And responsibilities come with those privileges.”
That’s a sentiment that few major crypto businesses will disagree with — and in fact, it’s one that many would welcome.
In the run-up to the Canadian election, Stand With Crypto graded Carney with a “B” — indicating that he somewhat supports the digital assets space. But this was reliant on statements that haven’t been made fairly recently, including a speech in 2023 where he lobbied in favor of CBDCs. Similar assertions were also made in his book, with Carney writing:
“The most likely future of money is a central bank stablecoin, known as a central bank digital currency or CBDC.”
Yet his ascension to power comes seven months after the Bank of Canada confirmed that it is “scaling down” its work on developing a retail CBDC — arguing there is “no compelling case” to launch one at the moment.
Countries don’t need a pro-BTC prime minister for crypto to thrive. But with Donald Trump firing the starting gun on countries establishing strategic Bitcoin reserves, having a leader who’s open-minded toward digital assets can be advantageous.
There would have been a decent chance of Poilievre pursuing this policy, but you can bet your bottom dollar that Mark Carney won’t.
With the new prime minister vowing to stand up to the U.S. president, Canada’s choice still has the potential to affect Bitcoin’s price immensely in the weeks and months ahead — especially if the threat of tariffs and an all-out trade war intensifies.
72 Crypto ETFs Awaiting Approval from SEC: What Are They?
(Crypto News)-07/05/2025
It’s official: Paul Atkins has been sworn in as the new chairman of the Securities and Exchange Commission. The crypto industry will be looking for a change of direction after years of frustration and “regulation by enforcement” under Gary Gensler.
Over the past three months, there have been signs of this too. Major exchanges have been told they’re no longer under investigation — with the SEC establishing a “crypto task force” designed to develop clear rules and guidance.
Following on from a resounding Senate confirmation, Atkins says top priority is to “ensure that the U.S. is the best place in the world to invest and do business.”
But there’s another item on his to-do list that the crypto world is paying very close attention to right now: the status of a flurry of exchange-traded funds tracking the spot price of smaller cryptocurrencies.
You’ll know by now that only ETFs for Bitcoin and Ether have made their debut on Wall Street so far — launching in January and July of last year respectively. Together, they’ve attracted tens of billions of dollars of inflows.
But as a post from Bloomberg Intelligence shows, there are currently 72 crypto-related funds awaiting regulatory approval — filed by the likes of Bitwise, Grayscale, CoinShares, Franklin Templeton and VanEck.
These ETFs come in a wide range of flavors — and if given the green light, could transform how institutions gain exposure to digital assets.
Perhaps the most pressing matter is whether Wall Street products will be launched for bigger altcoins including XRP.
Regularly switching places with the USDT stablecoin as the third-largest cryptocurrency in the world, its value has accelerated by close to 350% over the past 12 months — compared with Ether’s decline of 40% over the same period.
Yet there are no guarantees this will happen anytime soon. Just this week, the SEC postponed the deadline for making a decision on one of these ETFs — filed by Franklin Templeton — until the middle of June at the earliest.
Applications also remain pending for exchange-traded funds tracking the spot price of Solana, Cardano and Litecoin. But if they’re approved, don’t necessarily expect demand to go through the roof. It’s highly likely that inflows to these products would be a small fraction of the demand enjoyed by Bitcoin ETFs — and reflective of their overall standing in the market.
Bloomberg Intelligence does seem to be upbeat about the odds of approval at some point this year — with XRP given a 85% chance of joining the ranks, rising to 90% for LTC and SOL:
It’s also surreal to see ETFs being filed that would monitor joke cryptocurrencies and meme coins such as DOGE, MELANIA and TRUMP. Let’s be honest: digital assets like this are hardly likely to pique the interest of pin-striped millionaires on Wall Street, especially considering they’re all down more than 75% from record highs.
But as Bitwise’s chief investment officer Matt Hougan recently told Cryptonews, there might still be appetite for a Dogecoin ETF:
“There’s a community that fervently believes in it. It’s been around for 12 years, it was here before Mt. Gox collapsed … and for those people who want to own it, it would be great if they could access a low-cost, secure ETF that practises best institutional custody.”
Other pending applications would enable investors to receive staking rewards from spot Ether ETFs — potentially making them a more attractive proposition. But ETF analyst Eric Balchunas recently argued that inflows are unlikely to spike unless the world’s second-largest cryptocurrency rallies hard first.
Meanwhile, ProShares is lobbying to provide ETFs that would enable investors to go short on both XRP and SOL — and effectively bet against these cryptocurrencies. One specific product, known as “UltraShort,” would mean investors receive 2x returns whenever they fall in value.
Tuttle Capital Management has also filed for 2x ETFs across 10 digital assets — including XRP and Solana, along with lesser-known coins like Chainlink, Polkadot and BONK. If approved, they could magnify an investor’s returns by delivering 200% gains if the cryptocurrency’s price rises — but also amplify losses.
The firm has admitted these applications are pretty speculative, and amount to “testing the waters” to see how crypto-friendly the Trump administration really is.
No matter what happens, the onboarding of additional cryptocurrencies into the ETF space will deliver one crucial advantage: allowing providers to create multi-asset funds with allocations for a wide range of coins — and not just Bitcoin and Ether. That could be an exciting use case, and simplify the process of gaining exposure to the market without owning digital assets directly.
Is Bybit’s 500x Leverage on US Stocks and Gold a Game-Changer – or Disaster?
(Crypto News)-07/05/2025
Crypto exchange Bybit is expanding beyond digital assets to offer trading in traditional financial instruments like U.S. stocks and commodities.
CEO Ben Zhou revealed the new feature during a livestream on May 3. It is scheduled to go live by the end of the second quarter (Q2) of 2025.
Can Bybit Outpace eToro and Kraken in Hybrid Trading?
Zhou confirmed that users will soon be able to trade blue-chip U.S. stocks like Apple and MicroStrategy, along with commodities such as gold and crude oil.
This expansion will run through Bybit’s existing infrastructure, including the MetaTrader 5 (MT5) platform, which is already familiar to leveraged gold traders.
Zhou revealed that Bybit will offer up to 500x leverage on select instruments, making it one of the most aggressive platforms catering to high-risk, high-reward strategies.
“We want to bring Wall Street to Web3,” the CEO said during the 44-minute livestream.
Bybit’s transformation places it in direct competition with fintech firms like Robinhood and eToro, which already offer a blend of crypto and traditional investment options.
eToro, for instance, saw 96% of its revenue in 2024 originate from crypto trading, even while offering U.S. customers access to assets like Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), and Ethereum (ETH). Since 2013, it has built a hybrid identity offering over 70 digital assets alongside equities.
Meanwhile, Kraken, currently ranked the 13th-largest centralized crypto exchange by volume, recently ventured into traditional finance by adding over 11,000 U.S.-listed stocks and ETFs in April with zero commission.
It also launched perpetual forex futures (e.g., EUR/USD and GBP/USD) on its Kraken Pro platform to fuse equities, currencies, and crypto into one seamless trading experience.
Bybit’s Post-Hack Choice: Ditch NFTs, Double Down on AI
Bybit is not relying on financial products alone to drive its growth. The platform is heavily integrating artificial intelligence tools such as CryptoLens and TradeGPT to provide real-time analytics and investor support.
Its AI agent now supports more than 20 languages and assists with translation for content, updates, and announcements, helping Bybit maintain relevance in over 160 countries.
Despite its ambition, Bybit is still recovering from a $1.5 billion ETH hack it suffered in February, the largest in crypto history.
In an April 21 update, Zhou revealed that 68.57% of the stolen funds remain traceable, while 27.59% have “gone dark.”
The laundered ETH passed through Wasabi, CryptoMixer, Tornado Cash, and Railgun before entering OTC and P2P exchanges via platforms like Thorchain and SunSwap.
Following the attack, Bybit shut down its NFT Inscription and Initial DEX Offering (IDO) marketplaces on April 1, citing efforts to “streamline offerings.”
However, the timing has led many to believe the closures were linked to the fallout from the hack.
Bybit directed users to platforms like OpenSea, Blur, Magic Eden, and Unisat for future NFT trading.
The move mirrors broader retrenchment in the NFT space, including the closures of Kraken’s NFT marketplace and LG’s Art Lab.
Frequently Asked Questions (FAQs)
Will Bybit’s 500x leverage trigger regulatory scrutiny?
Bybit’s 500x leverage on stocks and commodities is extremely high compared to traditional financial markets. Such high leverage increases the risk of large losses for retail investors and may prompt regulators to assess whether adequate risk disclosures and safeguards are in place.
Can Bybit regain trust after its $1.5B hack?
Bybit’s CEO publicly disclosed the breach quickly and reassured users that the exchange remained solvent and client assets were fully backed, which is key to maintaining trust during crises.
The crypto exchange also replenished its reserves through emergency loans and large deposits, verified by independent audits to confirm full collateralization of client assets, allowing continued withdrawals and operations despite panic from users.
Is Bitcoin Finally Decoupling from Stocks and Following Gold?
(Crypto News)-07/05/2025
Bitcoin (BTC) has broken away from U.S. stock markets in the past two weeks, reigniting debate about whether the cryptocurrency is finally stepping into its long-promised role as the digital equivalent of gold, a safe-haven asset.
The price of Bitcoin has tended to track the stock market during periods of market uncertainty, raising doubts about its suitability as a store of value.
The asset is particularly tied to blue-chip tech stocks like Apple, Nvidia, Meta, and others, in part spurred by institutional adoption following the approval of spot Bitcoin exchange-traded funds (ETFs) in January 2024.
But that is starting to change. According to new data from research firm CryptoQuant, Bitcoin’s correlation with the S&P 500 reached 0.88 in late 2024, but has since dropped to 0.77.
Likewise, its correlation with the tech-heavy Nasdaq Composite peaked at 0.91 in January this year but has now slipped to 0.83, meaning that Bitcoin is now seeing increasing demand as a safe-haven asset.
In a recent report, CryptoQuant said:
“Bitcoin has clearly separated from [U.S. stock market indices], indicating weakening correlation to traditional and technology-related stocks.”
BTC Breaks Away from Stocks
The decoupling is more than just a statistical curiosity. It shows that investors are steadily rotating capital out of stocks into Bitcoin as a hedge against mounting macroeconomic and trade policy risks for U.S. shares.
For example, as of this writing, the price of Bitcoin is up about 1% to $95,000 year-to-date while the Nasdaq has declined nearly 10% during the same period, per Google Finance.
Bitcoin has soared 25% since the multi-month lows of April 7, days after Donald Trump announced his so-called reciprocal tariffs. Meanwhile, the Nasdaq largely remained flat over the same period.
And following the recent adjustments to U.S. tariffs, the latest jobs data, and Trump’s criticism of Federal Reserve chair Jerome Powell, Bitcoin not only held its ground but surged by 7% on April 22, as stocks slumped.
Chipmaker Nvidia, in particular, took a $5.5 billion charge after Trump announced an unprecedented 145% tariff on Chinese imports, setting off a major sell-off across top U.S. technology stocks.
Tracy Jin, chief operating officer of crypto exchange MEXC, highlighted a few factors that have helped speed up Bitcoin’s decoupling, boosting its profile as an alternative safe haven to gold.
Speaking to Cryptonews, Jin said:
“The bigger picture hasn’t changed – it’s getting clearer. The Bitcoin narrative as a ‘macro hedge’ isn’t just talk anymore. It’s showing up in behavior. A falling U.S. Dollar Index [DIY], uncertain Fed signals, and ongoing tariff headlines are creating the kind of backdrop where non-sovereign assets shine.”
Bitcoin’s claim to safety largely rests on its relative performance against different fiat currencies around the world. In the case of the U.S. dollar, BTC goes up when the dollar falls, and vice versa. And the greenback has been weakening.
The DIY, which measures the U.S. dollar against six major foreign currencies, has dropped to 97, its lowest level since 2022. The index has also been down 11% since Trump took office.
Bitcoin Behaving More Like Gold
As the data from CryptoQuant shows, Bitcoin is starting to behave more like gold, which crossed $3,500 for the first time on April 22. Gold prices are up 26% so far this year, outperforming the S&P, which has fallen 6%.
Since the beginning of April, Bitcoin’s correlation with gold has risen from a negative 0.62 coefficient to a negative 0.31 as of April 28.
While the latest gold/Bitcoin negative values represent weak correlations, they are an improvement from a year ago, experts say. A positive reading would mean that the assets are moving in lockstep.
Jin, the MEXC chief operating officer, sees the improving correlation as more than just another fleeting moment, telling Cryptonews:
“This is the start of a structural shift, not just another moment of relative strength. If Bitcoin can hold its ground while equities slide, it might finally step into the role many assigned to it years ago – not just digital gold, but an independent asset class.”
The correlation coefficient measures the relative performance of gold and Bitcoin. Over the past two years, Bitcoin’s correlation with gold has remained “fairly weak,” according to previous data from Kaiko Research.
Gold and Bitcoin are both characterized by their scarcity. Bitcoin’s pseudonymous founder, Satoshi Nakamoto, wired a hard cap of 21 million coins into the world’s biggest cryptocurrency protocol.
Estimates suggest that a total of 213,000 tons of gold have been mined throughout history. Experts say Bitcoin’s finite supply and decentralized structure have led to its perception as a store of value and medium of exchange.
Whereas fiat shares the quality of scarcity with the two asset classes, central banks can print more money as governments direct.
On the other hand, Bitcoin has no central issuing authority. Safeguards like halving theoretically ensure a stable population of coins after the cap is reached.
In practical use terms, investors use Bitcoin and gold as a hedge against inflation and, as noted this April, against trade policy risks, too.
Both asset classes tend to appreciate when traditional markets are hit with uncertainty, though BTC shows a couple of months lag. In April, gold reached record territory and Bitcoin rallied alongside it, as stocks tanked.
This was true of the Covid-19 era, too, when gold hit a then-record of $1,902 per ounce in 2020, while BTC closed in on $29,000. Government-issued fiat currencies struggled in the same period because of stimulus activity.
Institutional Adoption
Gold has seen record demand since the pandemic. According to the World Gold Council, central banks added 1,086 tons of gold in 2024, triple the amount of gold they bought in 2020, of about 254 tons.
The buying continued during the first four months of 2025, pushing the spot price of gold to a record of $3,500 in April. Since its October 2022 lows, gold has returned 102%, almost double the S&P 500’s gain of 54%.
Bitcoin is also seeing massive institutional demand, with record inflows into BTC exchange-traded funds. Large Bitcoin holders known as ‘whales’ have been accumulating huge amounts of the top cryptocurrency.
As Tracy Jin, the MEXC exchange COO, notes, the number of BTC wallets sending assets to exchanges is at a three-year low. The 30-day moving average is down to 52,000 addresses versus 71,000 on the 365-day view.
“Fewer coins moving to exchanges means less sell pressure,” Jin told Cryptonews, adding:
“That kind of supply dynamic, combined with heavy institutional demand, sets up conditions for a potential decoupling – something Bitcoin has flirted with before, but never quite sustained.”
On April 22, U.S.-listed Bitcoin ETFs recorded $936 million in net inflows, the third-highest this year, according to data from Sosovalue. In just 3 days, investors pumped $1.4 billion into more than a dozen funds, led by BlackRock’s iShares Bitcoin Trust (IBIT).
The ETFs have attracted more than $39 billion in new money since their launch in January 2024, as institutional investors seek diversification and a hedge against macroeconomic uncertainty.
Analysts say growing institutional adoption is helping Bitcoin’s market structure to mature, while liquidity is also seeing a boost.
However, the jury is still out on whether Bitcoin lives up to its billing as digital gold in the long term. The digital asset has struggled to break free from risky assets like stocks in the past.
For example, BTC underperformed gold during the Aug. 5, 2024 stock market sell-off, crashing 16%. At the time, BTC fell below $50,000, a rate of decline not seen since the 2022 collapse of FTX and Terraform Labs.
Gold showed more resistance, retreating just over 1%, before erasing those losses by the end of the day.
Russian Economist: Digital Ruble Rollout May Be Pushed Back to 2027
(Crypto News)-07/05/2025
A Russian economist has claimed that the nation’s Central Bank Digital Currency, the digital ruble, may not roll out nationwide until 2027.
The digital RUB had been slated to launch on July 1, 2025. But earlier this year, the Central Bank abruptly postponed the launch “indefinitely,” giving no alternative launch timeline.
Digital Ruble Rollout: Russians to Wait Until 2027 for CBDC?
Per the state-owned Russian newspaper RIA Novosti, Alexey Voylukov, an MBA professor of business practice in digital finance at the Presidential Academy in Moscow, said that the Central Bank will need to provide incentives if it wants people to use its coin.
Voylukov also said that in the most optimistic of scenarios, ordinary Russians will be able to start paying in stores with the digital ruble in the second half of 2026.
However, he said that a national rollout in 2027 was “a more realistic scenario.”
Voylukov’s comments came after claims to the contrary last month from the finance ministry. The ministry said the digital RUB was “almost ready” for a nationwide launch.
Earlier, Interfax reported that Russian Finance Minister Anton Siluanov said that the digital ruble would launch next year. The minister said:
“Last year and the year before, we carried out several transactions, including budgetary transactions, using the digital ruble. The digital ruble is 100% reliable.”
Siluanov said that Moscow would focus on the token’s use in the commercial banking sector for the remainder of 2025.
Some 15 major banks, including Sberbank and T-Bank (formerly Tinkoff Bank), are currently testing the token.
However, while Central Bank Governor Elvira Nabiullina has continued to champion the CBDC, the banking sector has expressed grave doubts.
Russians Still Unsure About Digital RUB
Citizens have also expressed their misgivings about the coin, leading the Central Bank to respond with assurances that “nobody will be forced” to use the CBDC.
But the digital ruble’s future was thrown into doubt in late February when Nabiullina announced a “delay.”
Voylukov also opined that most Russians are still very wary about the CBDC. He said:
“Firstly, the digital ruble does not provide any tangible advantages compared to existing means of payment. Secondly, it uses QR codes. This kind of technology requires stable cellular networks and internet connections. This makes payment less convenient and slower compared to regular bank cards.”
Connectivity Problems?
Around 88% of Russian households have internet access, per 2023 data. However, while that figure is much higher in urban areas, some think that it may be as low as 83% in rural parts of the country.
The central People’s Bank of China has attempted to get around similar connectivity issues by launching offline digital yuan wallets.
Russia is yet to pilot similar solutions, but may look to Beijing for inspiration as both nations look for more ways to collaborate in the financial sphere.
Voylukov concluded that it was “most likely” that the digital ruble would “be of interest to people who are already accustomed” to using QR codes and similar solutions to make payments. He said:
“Mass adoption success or failure will depend on what advantages the Central Bank and the commercial banks working with the digital RUB will be able to offer people.”
إتحاد المصارف العربية ينعي الإقتصادي العربي الكبير عدنان القصار
إتحاد المصارف العربية ينعي الإقتصادي العربي الكبير عدنان القصار:
أسس الحضور الإقتصادي العربي في بيروت
نعى إتحاد المصارف العربية، الوزير السابق رئيس الهيئات الإقتصادية عدنان القصار، وجاء في بيان النعي: «بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، ينعي إتحاد المصارف العربية، المصرفي والإقتصادي البارز، الوزير السابق عدنان القصار، رئيس مجلس إدارة فرنسبنك، الذي رحل تاركاً إرثاً عظيماً في مسيرة العمل المصرفي والإقتصادي العربي.
برحيله، فقدت الساحة المصرفية شخصية إستثنائية كرّست حياتها للنهوض بالإقتصاد العربي، وتعزيز الحضور المالي والمصرفي في بيروت والعالم العربي. وكان الراحل من أبرز الداعمين لتكامل العمل العربي المشترك، وقد تُوّجت جهوده بتأسيس مبنى عدنان القصار للإقتصاد العربي، الذي أراده أن يكون مقراً دائماً لإتحاد الغرف العربية في بيروت، إيماناً منه بأن بيروت يجب أن تبقى الحاضنة الطبيعية للعمل العربي المشترك، ومركزاً إقتصادياً إقليمياً وعالمياً. تميّز القصار بمسيرة إستثنائية امتدت لسنوات، تولّى خلالها مناصب محورية، أبرزها رئاسة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان وإتحاد الغرف العربية، إلى جانب دوره الرائد في قيادة فرنسبنك، أحد الأعضاء البارزين في إتحاد المصارف العربية، والذي ساهم من خلاله في تطوير القطاع المصرفي وربط الإقتصاد العربي بأسواق عالمية، خصوصاً عبر شراكات متينة مع جمهورية الصين الشعبية».
وخلص البيان إلى «أن إتحاد المصارف العربية إذ يودّع هذه القامة المصرفية والإقتصادية الفذّة، يؤكّد أن إرث الفقيد سيبقى حيّاً في المؤسسات التي أسسها ودعمها، وفي الرؤية الواضحة التي سار بها لترسيخ بيروت عاصمة للإقتصاد العربي المشترك. نتقدّم بأحرّ التعازي من عائلته الكريمة، ومن أسرة فرنسبنك، ومن كافة العاملين في القطاعين المصرفي والاقتصادي، سائلين الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان».
ترامب وعمالقة التكنولوجيا.. لعبة المصالح المتغيرة
(البيان)-07/05/2025
عندما يُذكر اسم «ترامب» في سياق عالم «التكنولوجيا»، يتبادر إلى الذهن مشهد إيلون ماسك بمنشاره الشهير، إلى جانب صورة عمالقة وادي السيليكون في الصفوف الأمامية خلال حفل تنصيب الرئيس.
لكن الأمر يتجاوز هذه المشاهد البصرية، إذ تسعى وزارة العدل الأمريكية والهيئة الفيدرالية للتجارة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد شركات التكنولوجيا العملاقة.
ومن المتوقع أن يوقع دونالد ترامب على تشريع يحظى بدعم الحزبين للتصدي لظاهرة التزييف العميق، في حين يواصل البيت الأبيض سياسته الرامية إلى فك الارتباط التكنولوجي مع الصين.
وهنا يبرز سؤال محوري: هل يمكن اعتبار ترامب داعماً للحرية التكنولوجية؟ أم أنه شعبوي مناهض لسيطرة عمالقة التقنية؟
وكما هي الحال في معظم القضايا، يرتبط موقف الرئيس الأمريكي بمصالحه الشخصية اللحظية، وقد ظهر ذلك جلياً منذ أيام عندما فكر قسم «هول» التابع لشركة أمازون – المتخصص ببيع المنتجات منخفضة التكلفة المشحونة مباشرة من المستودعات الصينية – في نشر بيانات توضح تأثير الرسوم الجمركية على أسعار المستهلكين، إذ سارع المتحدث الرسمي باسم ترامب لوصف هذه الخطوة بأنها «عمل عدائي وسياسي».
لقد مثلت فكرة أمازون فرصة لاستثمار البيانات الضخمة التي تمتلكها شركات التكنولوجيا العملاقة.
فهذه البيانات يمكن استخدامها لإطلاق ما يشبه «ملصق المعلومات الغذائية» لسلاسل التوريد، بحيث توضح للجمهور تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار، وكذلك نسبة الزيادة في التكاليف التي ستتحملها الشركات الكبرى من جيوبها – التي يرجح أن تكون ضئيلة جداً. غير أن أمازون اختارت مساراً مختلفاً، وأنهت الموضوع سريعاً بعد اتصال هاتفي بين مؤسسها ورئيس مجلسها التنفيذي جيف بيزوس والرئيس ترامب.
تكشف هذه الواقعة عن الإشارات المتضاربة الصادرة عن إدارة ترامب بشأن التكنولوجيا والتنظيم، وتظهر أن هذا مجال آخر من مجالات السياسة التي تفتقر للوضوح من البيت الأبيض، فنائب الرئيس جيه دي فانس يرتبط بعلاقة طويلة مع ملياردير التكنولوجيا بيتر ثيل، لكنه بالمقابل من المعجبين بالرئيسة السابقة للهيئة الفيدرالية للتجارة لينا خان وحملتها ضد الاحتكار.
ومن المتوقع إعلان الإجراءات التصحيحية في قضية احتكار غوغل خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث دعت غيل سليتر، رئيسة قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل، لإجراءات صارمة تشمل إنهاء اتفاقية محرك البحث الافتراضي مع آبل، وبيع متصفح كروم، وترخيص بيانات البحث للمنافسين.
ورغم أن سليتر تختلف عن خان، فإن موقفها المؤيد للسوق يعني رفضها لحجة «البطل الوطني» التي يروج لها وادي السيليكون بأن الأكبر هو الأفضل في معركة التفوق التكنولوجي مع الصين، وأكدت في مقابلة مؤخراً مع الخبير المحافظ سهراب أحمري: «نعتقد أنه يجب أن نثق أكثر في نظامنا ولا نظن أنه لمنافسة الصين، علينا أن نصبح أكثر شبهاً بها».
وتتبنى غيل سليتر، على غرار معظم المفكرين الليبراليين، موقفاً داعماً للتدخل التنظيمي الذي يهدف إلى حماية مناخ الابتكار من هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة، التي تسعى بدورها إما للقضاء على الشركات الناشئة المهددة لنموذج أعمالها الأساسي أو الاستحواذ عليها.
وتستشهد سليتر بقرار تفكيك شركة «إيه تي آند تي» إبان حقبة ريغان – الذي أدى إلى تسريع ابتكارات الهاتف المحمول – كنموذج يحتذى به.
وتتطلب حماية رواد الأعمال الذين قد يبتكرون «غوغل» أو «ميتا» الغد فهماً عميقاً للحصون المنيعة التي شيدها عمالقة التكنولوجيا حول أعمالهم.
وقد دفع هذا التصور الهيئة الفيدرالية للتجارة لمقاضاة «أوبر»، متهمة إياها بتعمد وضع عراقيل أمام المستخدمين الراغبين في إلغاء خدمات الاشتراك – وهي مزاعم تنفيها الشركة بشدة.
ويتقاطع هذا النهج التنظيمي، الذي يتصدى لاختلال توازن المعلومات وغموض نماذج الأعمال التقنية، مع مقاربة إدارة بايدن.
غير أن ترامب يختلف جذرياً عن سلفه، فقد أعادت الإدارة الديمقراطية السابقة مفهوم «القوة» إلى قلب الاقتصاد السياسي ووظفته لتقييم هيمنة الشركات التكنولوجية العملاقة.
وكان تجاوز نموذج «رفاهية المستهلك» التقليدي لتنظيم الاقتصاد الرقمي – القائم في جوهره على تبادل المعلومات – طرحاً جريئاً وابتكارياً وصائباً.
أما الرئيس السابع والأربعون فيتعامل مع مفهوم «القوة التنظيمية» بانتهازية مفرطة، ويتجلى ذلك في مقاربته لقضية «اشترِ أو ادفن» المرفوعة ضد «ميتا».
فقد كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مساعي الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ الحثيثة للضغط على ترامب شخصياً، أملاً في إلزام الهيئة بقبول تسوية بقيمة 450 مليون دولار – أي جزء بسيط من غرامة الـ30 مليار دولار التي طالبت بها الجهة التنظيمية.
ورغم أن زوكربيرغ كان واثقاً من كسب تأييد ترامب، إلا أن ذلك لم يتحقق، ربما لأن آخر من التقى بهم الرئيس كانوا من الهيئة الفيدرالية للتجارة وليس من «ميتا».
فهل يساور أحد أي شك في قدرة ترامب على إبرام صفقة مع زوكربيرغ أو «غوغل» لتخفيف الإجراءات المناهضة للاحتكار مقابل منافع شخصية أو سياسية؟
ويبرز فك الارتباط التكنولوجي مع الصين بصفته المجال الوحيد الذي يبدو أن ترامب لن يتزحزح بشأنه، ويتجلى ذلك في حظر تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي التي تنتجها شركة «إنفيديا».
غير أن نهجه الشمولي في فرض الرسوم الجمركية دفع الاتحاد الأوروبي للتلويح بضرائب رقمية ضخمة تستهدف شركات وادي السيليكون. وهكذا، فإن حقيقة خوض الولايات المتحدة معارك متزامنة مع أوروبا والصين ستقلص رغبة بقية دول العالم في الدوران ضمن فلك التكنولوجيا الأمريكية.
وتكمن المفارقة في أن هذه التعريفات ستلحق ضرراً أكبر بالشركات الصغيرة مقارنة بنظيراتها الكبرى، مما سيعزز هيمنة العمالقة ويزيد من حجمها. والمؤكد أنه طالما بدت هذه الشركات الكبرى في صف ترامب، فمن المستبعد أن يكترث لهذه النتائج.
“فيتش”: “القرض السكاني” قد يُعيد تشكيل القطاع المصرفي الكويتي
(العربية)-07/05/2025
قال غيلبيرت حبيقة، المدير المصرفي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن إقرار قانون القرض السكاني في الكويت، في حال تم اعتماده، سيشكل تحولًا جذريًا في القطاع المصرفي الكويتي، ويؤدي إلى ديناميكية اقتصادية غير مسبوقة في البلاد.
وأوضح حبيقة في مقابلة مع “العربية Business” أن “الكويت حتى الآن لا تمتلك نظامًا فعّالًا للقروض الإسكانية على غرار ما هو معمول به في الاقتصادات الأخرى، ما يعني أن القروض العقارية غير مفعّلة حاليًا بشكل منظم في القطاع المصرفي المحلي”.
وأشار إلى أن القانون ظل مجمّداً لسنوات بسبب التجاذبات السياسية، لكن مع التغيرات الأخيرة في المشهد السياسي، خصوصًا بعد حلّ البرلمان، بدأت ملامح تحوّل تشريعي تلوح في الأفق.
وقال حبيقة: “لدينا اليوم أكثر من 1.5 مليون كويتي، وإذا استفاد فقط 5% إلى 10% منهم من قروض سكنية، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة ضخمة في محافظ القروض لدى البنوك قد تصل إلى 20-40%”.
وأضاف أن القروض السكنية التي يجري الحديث عنها ستكون في حدود 200 ألف دينار كويتي ولمدة سداد تصل إلى 30 سنة، وهو ما من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية في السوق العقارية وقطاع البناء، فضلًا عن قطاعات استهلاكية أخرى ستستفيد من هذه السيولة المتدفقة.
وفي السياق المالي الأوسع، أشار حبيقة إلى أن إقرار قانون الدين العام في ظل هذا المناخ التشريعي قد يسمح للحكومة بتمويل العجز دون المساس بالموجودات الخارجية، وبالتالي تحفيز تنفيذ المشاريع الكبرى المتوقفة أو المتباطئة.
وقال: “نتوقع أن تُسرّع الحكومة طرح المناقصات وتنفيذ المشاريع في حال توفرت السيولة المحلية، وهذا بدوره سيخلق حركة إقراض جديدة لدى البنوك”.
وحول أثر القانون على التوقعات الائتمانية، أشار حبيقة إلى أن “فيتش” تُبقي توقعاتها لنمو محافظ الإقراض في الكويت عند 7%-8%، ولكنها قد ترتفع إلى 30%-40% في حال تم إقرار القرض الإسكاني فعلياً.
وتابع: “الكويت تقف اليوم على عتبة تحول اقتصادي ومصرفي كبير، والأمر مرتبط كلياً بإرادة تشريعية قادرة على تحريك هذا القانون من الأدراج إلى التنفيذ”.
السيسي يوجّه بتعزيز احتياطي النقد الأجنبي وخفض المديونية الخارجية
(العربية)-07/05/2025
وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة الاستمرار في تعزيز التناغم بين السياستين المالية والنقدية، وضمان اتساقهما مع الرؤية الاقتصادية للدولة، مع التركيز على رفع مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم الجهود التنموية، والعمل على خفض مديونية أجهزة الموازنة العامة وخدمتها بشكل مستدام وقوي، بالإضافة إلى تقليص المديونية الخارجية.
جاء ذلك خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير المالية أحمد كجوك.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، في بيان، إن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على مؤشرات الاقتصاد الكلي، والإصلاحات والتدابير الاقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية، من خلال البرامج القطاعية التي تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع الاستمرار في جهود تعزيز وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة الأنشطة والقطاعات الإنتاجية، وتنويع وتنشيط القطاعات الاقتصادية بما يحقق أفضل عائد للدولة، ويسهم في احتواء الضغوط التضخمية، وتشجيع القطاع الخاص على دفع النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.
وقال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 48.144 مليار دولار في أبريل نيسان من 47.757 مليار دولار في مارس آذار.
يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفع إلى 47.757 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي، مقابل 47.394 مليار دولار في شهر فبراير 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
“التمويل الدولي”: الديون العالمية عند مستوى غير مسبوق تجاوزت 324 تريليون دولار
(العربية)-07/05/2025
أظهرت تقرير لمعهد التمويل الدولي، اليوم الثلاثاء، أن الديون العالمية زادت بنحو 7.5 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام لتصل إلى مستوى مرتفع غير مسبوق تجاوز 324 تريليون دولار.
وقال المعهد إن الصين وفرنسا وألمانيا كانت أكبر المساهمين في زيادة الدين العالمي، بينما انخفضت مستويات الدين في كندا والإمارات وتركيا.
وقال المعهد في تقريره مرصد الدين العالمي “ساهم الانخفاض الحاد لقيمة الدولار الأميركي أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين في زيادة قيمة الدين بالدولار، لكن الارتفاع في الربع الأول كان أكثر من أربعة أمثال متوسط الزيادة الفصلية البالغة 1.7 تريليون دولار التي رصدت منذ نهاية 2022”.
وظلت تحرك نسبة الدين العالمي إلى الناتج بطيئا نحو الانخفاض، إذ سجلت ما يزيد قليلا عن 325%. لكن النسبة للأسواق الناشئة، سجلت مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 245%.
ديون الأسواق الناشئة
وارتفع إجمالي الديون في الأسواق الناشئة بأكثر من 3.5 تريليون دولار في الربع الأول من العام إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 106 تريليونات دولار. وقال المعهد إن الصين استحوذت وحدها على أكثر من تريليوني دولار من هذا الارتفاع. وبلغت نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 93% ومن المتوقع أن تبلغ 100% قبل نهاية العام.
وسجلت القيم الاسمية لديون الأسواق الناشئة بخلاف الصين أيضا رقما غير مسبوق، إذ شهدت البرازيل والهند وبولندا أكبر زيادات في قيمة ديونها بالدولار. غير أن بيانات المعهد أظهرت أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة بخلاف الصين انخفضت إلى أقل من 180%، أي أقل بنحو 15 نقطة مئوية من أعلى مستوياته على الإطلاق.
كما تواجه الأسواق الناشئة رقما قياسيا يبلغ 7 تريليونات دولار لعمليات استرداد السندات والقروض في الفترة المتبقية من 2025، وبلغ الرقم للاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار.
الأنظار على أميركا
خفف تراجع الدولار من أثر الصدمة بالنسبة للاقتصادات النامية، إذ حد من التأثير الذي تعرضت له الأسواق الناشئة من ارتفاع في التقلبات الناجمة عن الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال المعهد: “إذا طالت فترة ضبابية السياسات، فقد تكون هناك حاجة إلى أن تصبح السياسة المالية أكثر تكيفا، خاصة في البلدان التي تربطها روابط تجارية قوية بالولايات المتحدة”.
وهناك قلق أيضا من مستويات الدين الأميركي ومدى التأثير على عوائد السندات الأميركية من احتياجات التمويل الكبيرة لأكبر اقتصاد في العالم التي تعود لأسباب منها مسعى خفض الضرائب.
وقال المعهد: “الارتفاع الكبير في المعروض من سندات الخزانة الأميركية قد يتسبب في ضغط يرفع العوائد ويزيد بشدة النفقات التي تتكبدها الحكومة بسبب الفائدة… في ضوء مثل هذا التصور، سترتفع مخاطر التضخم أيضا”.
وترى إدارة ترامب في الرسوم الجمركية وسيلة لسد الفجوة في الميزانية الناتجة عن الخفض الضريبي المتوقع، لكن الضبابية التي تحيط بالسياسة التجارية واضطراب تطبيقها أبطأ إنفاق الشركات وأثر على النمو الأميركي.
وجاء في تقرير المعهد “يحتمل أيضا تؤدي الرسوم الجمركية (التي تبلغ 10% عالميا) في نهاية المطاف إلى خفض العوائد الحكومية إذا أدت إلى رد من الدول الأخرى”.
السعودية والإمارات ضمن أكثر 10 دول تأثيراً في العالم
(العربية)-07/05/2025
احتلت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة المركزين التاسع والثامن في قائمة أكثر دول العالم تأثيراً لعام 2024، بحسب استطلاع عالمي شمل ما يقرب من 17 ألف شخص.
القائمة التي تصدرها “US News” و”World Report”، تصدرتها الولايات المتحدة الأميركية، بينما جاءت الصين في المرتبة الثانية، لما تتمتع بها الدولتان من تأثير اقتصادي وعسكري وثقافي كبير.
منهجية التقرير تركز على 4 محاور رئيسية، تتضمن القوة العسكرية، والضغط الدبلوماسي، والبراعة الاقتصادية، والتأثير الثقافي.
يُعدّ تصنيف “الدول الأكثر تأثيراً لعام 2024” مُكمّلاً لتصنيفات “يو إس نيوز” لأفضل الدول لعام 2024، ويستند هذا التصنيف تحديداً إلى كيفية تصنيف حوالي 8100 مُشارك كـ”نُخب مُطّلعة” – أفراد مُتعلمون جامعيون يُعتبرون أنفسهم من الطبقة المتوسطة أو أعلى، ويقرأون أو يشاهدون الأخبار 4 أيام على الأقل في الأسبوع – ربطوا دولاً مُختلفة بخمس سمات مُحددة: قائد، مُتصل ببقية العالم، يتمتع بثقافة مؤثرة، ونفوذ سياسي، وتحالفات دولية قوية.
وتجدر الإشارة إلى أن الدول الأكثر تأثيراً تميل أيضاً إلى أن تكون من بين أكبر اقتصادات العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي.
وجاءت قائمة الدول العشر الأكثر تأثيراً كالتالي:
- الولايات المتحدة الأمريكية
- الصين
- المملكة المتحدة
- ألمانيا
- فرنسا
- روسيا
- اليابان
- الإمارات العربية المتحدة
- المملكة العربية السعودية
- إيطاليا
ضع حدوداً وقل لا: نصائح “وارن بافيت” الذهبية لمسيرة مهنية ناجحة
(سي ان بي سي)-07/05/2025
أثار وارن بافيت مفاجأة في اجتماع المساهمين هذا العام لشركة «بيركشاير هاثاواي» يوم السبت، حيث أعلن أنه سيطلب من مجلس الإدارة استبداله بمنصب الرئيس التنفيذي في نهاية العام مع الوريث المحتمل منذ فترة طويلة، غريج إبيل.
وقد قوبل إعلان “حكيم أوماها” بتصفيق حار من الحضور، الذين رحبوا بالخبر، وهو قابل ذلك بروح الدعابة التي يشتهر بها. وقال بافيت، البالغ من العمر 94 عاماً: «يمكن تفسير الحماس الذي أظهره الجمهور بطريقتين، لكنني سأعتبره إيجابياً».
ولا عجب في ذلك. إذا كنت ترغب في معرفة رأي المساهمين في «بيركشاير» حول رئيسهم التنفيذي، عليك النظر إلى سجله الحافل. فقد ارتفع سهم «بيركشاير هاثاواي» بنسبة 5,502,284% بين العام الذي تولى فيه بافيت القيادة في عام 1965 ونهاية عام 2024، وفقاً لأحدث تقرير سنوي للشركة. في حين حقق مؤشر «S&P 500» عائداً إجمالياً قدره 39,054% خلال نفس الفترة.
بمعنى آخر، جعل بافيت نفسه ومساهميه وعدداً كبيراً من الناس أثرياء بشكل استثنائي، بينما اكتسب سمعة طيبة تتمثل في الدفء والعدالة واتباع نهج يعتمد على الأفراد في إدارة الأعمال.
إنها مسيرة مهنية مشرقة يأمل ملايين من متابعي بافيت في تقليدها ولو بشكل بسيط. وفيما يلي بعض من أفضل نصائحه المهنية التي قدمها على مر السنين.
أعطِ الأولوية للأشخاص بدلاً من الراتب
إذا كنت لا تزال في بداية مسيرتك المهنية، قد يكون من السهل القفز إلى أول وظيفة تعرض عليك راتباً مغرياً. لكن بافيت يقول إنه قد يكون من الأفضل أن تركز على من يقوم بتوظيفك بدلاً من الراتب الذي يعرضه.
وقال بافيت في اجتماع المساهمين هذا العام: «لا تشعر بالقلق الشديد بشأن الرواتب الأولية، وكن حريصاً جداً بشأن من تعمل معه، لأنك ستكتسب عادات الأشخاص من حولك.»
بافيت نفسه لم يكن يعرف راتبه عندما تولى وظيفة مع معلمه وأسطورة الاستثمار القيمي بنجامين جراهام. وقال في حديثه مع جيليان زوي سيغال في كتابها «الوصول إلى هناك: كتاب من المعلمين»: «اكتشفت ذلك في نهاية الشهر عندما حصلت على شيك الراتب.»
وفي اجتماع هذا العام، نسب بافيت جزءاً كبيراً من نجاحه إلى العديد من المعلمين الحكماء والمخلصين الذين عمل معهم طوال مسيرته المهنية.
وأضاف: «أنت تريد أن تتواجد مع أشخاص أفضل منك وتشعر أنهم أفضل منك، لأنك ستسير في الاتجاه الذي يسلكه الأشخاص الذين تتعامل معهم.»
«ابحث عن صوتك الخاص»
قال بافيت مراراً إنه كان محظوظاً لأنه اكتشف شغفه في الحياة —الاستثمار— في وقت مبكر. وفي ملاحظاته يوم السبت، قارن بافيت اختيار المهنة المناسبة لاكتشاف فرقة موسيقية لـ «صوتها» المناسب.
وقال بافيت: «لطالما أخبرت أطفالي أن صوتهم ليس صوتي، لكنك لا تجده بالضرورة في أول وظيفة تتخذها. ولكن إذا كنت محظوظاً مثلي، ستجد ذلك عندما تكون صغيراً جداً، ثم تستمر في ممارسته.»
وفي رسالته لعام 2022 إلى المساهمين، قال بافيت إنه ينبغي للباحثين عن عمل أن يجدوا وظيفة «يختارونها إذا لم يكونوا في حاجة إلى المال.»
وأضاف بافيت: «أقر أن الواقع الاقتصادي قد يعترض هذا النوع من البحث، ومع ذلك، أُحث الطلاب على ألا يتخلوا عن هذه السعي، لأنه عندما يجدون تلك الوظيفة، لن يكونوا يعملون بعد الآن.»
وفي اجتماع هذا العام للمساهمين، كشف بافيت عن اعتقاده بأن هذه المقاربة هي المفتاح ليس فقط للنجاح، بل وللعمر الطويل أيضاً.
وقال: «أعتقد أن الشخص السعيد يعيش عمراً أطول من الشخص الذي يفعل أشياء لا يعجب بها كثيراً في الحياة.»
«ضع حدوداً وقل “لا”»
في اجتماع المساهمين العام الماضي، تذكر سيغال أنه كان عليه أن يمر بالكثير من الإجراءات لتحديد وقت للتحدث مع بافيت. وعندما وافق أخيراً على المقابلة، بدأ سيغال في محاولة تحديد وقت مع سكرتيرته، ليواجه مفاجأة.
وقالت سيغال: «كان الأمر أشبه بـ: حسناً، سيكون متاحاً يوم الاثنين هذا الأسبوع، وكان لديه وقت فراغ كبير. يوم الثلاثاء، وقت فراغ كبير، الأربعاء، لديه هذا. يوم الخميس، وقت فراغ كبير”. “وأدركتُ للتو أنه على طبيعته لأنه يحرص على وقته. ولديه وقت للقيام بالأمور المهمة. ليس لديه جدول أعمال مزدحم.”.»
إذا وصلت إلى نقطة معينة في حياتك المهنية، فسيكون هناك الكثير من الناس والقضايا التي تتنافس على جذب انتباهك. إن وضع حدود يساعدك على التركيز على الأمور المهمة.
هذه نصيحة من بافيت تقول ميليندا فرانش جيتس إنها لم تنسها أبداً.
وقالت ميليندا فرانش جيتس في مقابلة مع LinkedIn News نُشرت في مارس آذار: «قال وارن بافيت لنا ذات مرة … ‘ابحث عن الهدف الرئيسي لما تعمل عليه، ودع الأمور الأخرى تتساقط. ستشعر بتحسن إذا ركزت على تلك المسائل وحافظت على مواهبك في ذلك الهدف الرئيسي، وستشعر بقلق أقل بشأن ترك الأمور الأخرى.’»
وفي كتاب جيمس كلير “العادات الذرية”، عبر بافيت عن ذلك بشكل أكثر إيجازاً:
«الفرق بين الأشخاص الناجحين والأشخاص الناجحين حقًا هو أن الأشخاص الناجحين حقاً يقولون “لا” تقريباً لكل شيء.»
قفزة صادمة للديون العالمية في 2025
(الوفد)-07/05/2025
كشف تقرير لمعهد التمويل الدولي أن الديون العالمية زادت بنحو 7.5 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام لتصل إلى مستوى مرتفع غير مسبوق تجاوز 324 تريليون دولار.
وقال المعهد إن الصين وفرنسا وألمانيا كانت أكبر المساهمين في زيادة الدين العالمي، بينما انخفضت مستويات الدين في كندا والإمارات وتركيا.
وقال المعهد في تقريره مرصد الدين العالمي “ساهم الانخفاض الحاد لقيمة الدولار الأميركي أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين في زيادة قيمة الدين بالدولار، لكن الارتفاع في الربع الأول كان أكثر من أربعة أمثال متوسط الزيادة الفصلية البالغة 1.7 تريليون دولار التي رصدت منذ نهاية 2022”.
وظلت تحرك نسبة الدين العالمي إلى الناتج بطيئا نحو الانخفاض، إذ سجلت ما يزيد قليلا عن 325 بالمئة. لكن النسبة للأسواق الناشئة، سجلت مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 245 بالمئة.
وارتفع إجمالي الديون في الأسواق الناشئة بأكثر من 3.5 تريليون دولار في الربع الأول من العام إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 106 تريليونات دولار.
آسيا تتخلى عن الدولار… موجة بيع تثير تساؤلات حول مستقبل الأصول الأميركية
(الشرق الاوسط)-07/05/2025
تُعدّ موجة بيع الدولار في آسيا علامة مقلقة بشأن العملة الأميركية، حيث بدأت القوى التصديرية العالمية تشكك في الاتجاه السائد منذ عقود للاستثمار في الأصول الأميركية باستخدام فوائضها التجارية الكبيرة.
وامتد تأثير الارتفاع القياسي الذي شهدته العملة التايوانية يومي الجمعة والاثنين إلى الأسواق العالمية، مما أدى إلى ارتفاع عملات سنغافورة وكوريا الجنوبية وماليزيا والصين وهونغ كونغ، وفق «رويترز».
وتشكّل هذه التحركات تحذيراً للدولار، إذ تشير إلى تدفق واسع للأموال إلى آسيا، مما يعكس تذبذب إحدى الركائز الأساسية لدعم العملة الأميركية.
وعلى الرغم من استقرار السوق يوم الثلاثاء، بعد قفزة مذهلة بنسبة 10 في المائة للعملة التايوانية خلال يومين، فإن دولار هونغ كونغ كان يختبر الحد الأقصى لربطه بالدولار الأميركي، في حين ارتفع الدولار السنغافوري مقترباً من أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد.
وقال المؤسس المشارك لشركة «جافيكال» للأبحاث، لويس فينسنت غيف: «بالنسبة إليّ، يبدو هذا الأمر بمثابة عودة إلى الأزمة الآسيوية»، في إشارة إلى التحركات السريعة في أسعار العملات. وأضاف: «في عامي 1997 و1998، أدى هروب رؤوس الأموال إلى انخفاض قيمة العملات من تايلاند إلى إندونيسيا وكوريا الجنوبية، مما دفع المنطقة إلى تجميع الدولارات في أعقاب الأزمة».
وتابع غيف قائلاً: «منذ الأزمة الآسيوية، لم تكن المدخرات الآسيوية ضخمة فحسب، بل اتجهت أيضاً إلى إعادة توزيعها في سندات الخزانة الأميركية. والآن، فجأة، لم تعد هذه التجارة تبدو وكأنها صفقة رابحة في اتجاه واحد كما كانت لفترة طويلة».
وأبلغ المتداولون في تايوان عن صعوبة في تنفيذ الصفقات بسبب موجة بيع الدولار أحادية الجانب، وارتابوا في أن البنك المركزي قد يكون دعّم هذه التحركات ضمنياً.
وأشار المتعاملون إلى أن أحجام التداول كانت كثيفة في أسواق آسيا الأخرى.
وأوضح المحللون أن السبب الرئيسي وراء هذا التراجع هو الرسوم الجمركية الصارمة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي زعزعت ثقة المستثمرين بالدولار، وحولت تدفق دولارات التجارة إلى الأصول الأميركية رأساً على عقب.
وأشار كبير الاقتصاديين في «ناتيكسيس»، غاري نغ، إلى أن سياسات ترمب قد أضعفت ثقة السوق بأداء الأصول الدولارية الأميركية. وأضاف أن الأسواق تتكهن بما يُعرف بـ«اتفاقية مارالاغو»، أو صفقة سُمّيت تيمناً بمنتجع ترمب الفاخر في فلوريدا التي تهدف إلى إضعاف الدولار.
وفي المقابل، رفض مكتب مفاوضات التجارة التايواني أن تكون محادثات الرسوم الجمركية في واشنطن الأسبوع الماضي قد تناولت موضوع النقد الأجنبي.
وعلى الرغم من أن أكبر تجمعات الدولارات الآسيوية موجودة في الصين وتايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة، حيث تُقدّر الأموال الموجودة هناك مجتمعة بالتريليونات، فإن هناك دلائل على أن النظرة إلى الدولار تتغيّر.
وذكر بنك «غولدمان ساكس»، في مذكرة يوم الثلاثاء، أن عملاء المستثمرين قد بدأوا مؤخراً التحول من مراكز بيع اليوان إلى مراكز شراء، مما يعني أنهم يبيعون الدولار الأميركي على المكشوف توقعاً لانخفاضه.
وانعكست الاتجاهات التجارية السابقة أيضاً، مثل شراء دولارات أميركية رخيصة في سوق العقود الآجلة لدولار هونغ كونغ، حيث يتم تداول الدولار بنشاط باعتباره «الهدية التي لا تنقطع» بفضل استقراره.
وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «أرافالي لإدارة الأصول» في سنغافورة، موكيش ديف، إن صناديق الاقتصاد الكلي والجهات ذات الرافعة المالية بدأت تصفية مئات المليارات من الدولارات في تداول العقود الآجلة لدولار هونغ كونغ، مشيراً إلى أن البنك المركزي الفعلي في هونغ كونغ قد أعلن تخفيض آجال حيازاته من سندات الخزانة الأميركية وتنوع استثماراته في العملات الأجنبية لتشمل أصولاً غير أميركية.
وتظهر ارتفاعات أسعار الفائدة في أسواق السندات الآسيوية دلائل على أن أموال المصدرين والمستثمرين طويلتي الأجل قد تعود إلى الوطن أيضاً.
وأضافت خبيرة أسعار الفائدة والعملات الأجنبية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى بنك «بي إن بي باريبا» في سنغافورة، باريشا سايمبي، أن «إعادة الأموال إلى الوطن أصبحت حقيقة واقعة»، حيث يسارع المستثمرون والمصدرون إلى فك استثماراتهم أو التحوط من المخاطر.
ويُشير هذا التحول في الاتجاه نحو انخفاض دعم الدولار إلى تزايد الاتجاه نحو «إلغاء الدولرة» في الأسواق الآسيوية.
ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 48.1 مليار دولار في أبريل
(الشرق الاوسط)-07/05/2025
قال البنك المركزي المصري، الثلاثاء، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 48.144 مليار دولار في أبريل (نيسان) من 47.757 مليار دولار في مارس (آذار).
وارتفع بذلك الاحتياطي بمقدار 386 مليون دولار، في شهر أبريل الماضي، وذلك بدعم من ارتفاعات أسعار الذهب، الذي يعد مكوناً رئيسياً ضمن احتياطي البنك المركزي.
ويعد هذا المستوى هو الأعلى في تاريخ الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، على الإطلاق.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 17.1 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، من 9.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق عليه.
وبلغت الإيرادات السياحية خلال الفترة نفسها، 8.7 مليار دولار (في يوليو «تموز» – ديسمبر «كانون الأول» 2024)، ارتفاعاً من 7.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق له. بينما تراجعت إيرادات قناة السويس بأكثر من 60 في المائة، إلى 1.8 مليار دولار مقابل 4.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
اتفاق تاريخي بين لندن ونيودلهي… تجارة حرة بـ34 مليار دولار حتى 2040
(الشرق الاوسط)-07/05/2025
أبرمت بريطانيا والهند يوم الثلاثاء اتفاق تجارة حرة طال انتظاره، وذلك بعد أن دفعت أزمة الرسوم الجمركية التي أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الطرفين إلى تسريع جهودهما لتعزيز التبادل التجاري في مجالات حيوية مثل السيارات والمنتجات الغذائية.
وقد أُبرم الاتفاق بين خامس وسادس أكبر اقتصادات العالم بعد ثلاث سنوات من المفاوضات المتقطعة، ويهدف إلى زيادة حجم التجارة الثنائية بنحو 25.5 مليار جنيه إسترليني (حوالي 34 مليار دولار) بحلول عام 2040، عبر توسيع فرص الوصول إلى الأسواق وتخفيف القيود التجارية، وفق «رويترز».
ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الاتفاق بأنه «طموح ومربح للطرفين»، بينما قال نظيره البريطاني كير ستارمر إنه سيعزز التحالفات ويقلل الحواجز التجارية في «عصر التجارة الجديد».
فيما اعتبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن اتفاق التجارة مع الهند سوف يرفع مستويات المعيشة، ويضع المزيد من الأموال في جيوب العمال البريطانيين، ويعمّق العلاقات الفريدة بين البلدين.
مسار المفاوضات وبنود الاتفاق
بدأت المحادثات الرسمية في يناير (كانون الثاني) 2022، ولكنها واجهت تعثراً بسبب تغيرات القيادة السياسية في لندن أربع مرات، بالإضافة إلى الانتخابات العامة في كلا البلدين. ومع انتخاب حزب العمال البريطاني في يوليو (تموز) الماضي، تسارعت وتيرة المفاوضات لتختتم باتفاق بعد محادثات مكثفة في لندن الأسبوع الماضي.
وبموجب الاتفاق، ستقوم الهند، التي تعتبر من بين الدول الأعلى في فرض الرسوم الجمركية، بخفض الرسوم على 90 في المائة من السلع البريطانية المُستوردة، مع إعفاء 85 في المائة منها بشكل كامل على مدار عشر سنوات. ومن أبرز التخفيضات خفض الرسوم الجمركية على السيارات من أكثر من 100 في المائة إلى 10 في المائة، فضلاً عن تخفيض أو إعفاء الرسوم على العديد من السلع مثل مستحضرات التجميل، المنتجات الفضائية، لحم الضأن، الأجهزة الطبية، سمك السلمون، الشوكولاته، المشروبات الغازية.
ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة التخفيضات الجمركية 400 مليون جنيه إسترليني (حوالي 535.6 مليون دولار) وفقاً للبيانات الصادرة لعام 2022، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه القيمة خلال العقد القادم.
مزايا للمصدرين الهنود
في المقابل، وافقت بريطانيا على إلغاء الرسوم الجمركية على 99 في المائة من الصادرات الهندية، ما يعود بالنفع على عدة قطاعات مثل المنسوجات، المنتجات البحرية، الجلود، الألعاب، السلع الرياضية، المجوهرات، السلع الهندسية، قطع غيار السيارات. ويتوقع أن تُسهم هذه التخفيضات في تعزيز صناعة الملابس الهندية، التي تُوظف ملايين العمال.
كما تضمّن الاتفاق ترتيبات خاصة للضمان الاجتماعي، تُعفي العمال الهنود المؤقتين في بريطانيا وأرباب عملهم من دفع مساهمات التأمين الوطني البريطاني لمدة ثلاث سنوات.
خلفية الاتفاق وتأثيرات ترمب
يأتي هذا الاتفاق في وقت تسعى فيه كل من بريطانيا والهند إلى عقد اتفاقيات ثنائية مع الولايات المتحدة بهدف تقليص الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب، والتي قلبت نظام التجارة العالمي وأظهرت الحاجة الملحة لتوسيع الشراكات التجارية المستقلة، خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2020.
ويُعتبر الاتفاق بمثابة خطوة بارزة نحو فتح الهند تدريجياً لأسواق جديدة، خاصة في قطاعات كانت محمية تاريخياً، مثل قطاع السيارات، ما يعكس تحولاً في نهج الهند تجاه التعامل مع القوى الغربية الكبرى مثل أميركا والاتحاد الأوروبي.
مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تُنظم منتدى القطاع الخاص في نسخته الثالثة عشرة
مؤسسات القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية
تُنظم منتدى القطاع الخاص في نسخته الثالثة عشرة
الجزائر – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 20– 22 مايو 2025م
يسر المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بالتعاون مع منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (ثـــقــــة)، أن تعلن عن النسخة الثالثة عشرة من منتدى القطاع الخاص، الذي سيُعقد في الفترة من 20 إلى 22 مايو 2025 في المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالعاصمة الجزائرية. ينظم هذا المنتدى على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتحت الرعاية السامية لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يهدف منتدى القطاع الخاص 2025 المنظم تحت شعار ” تنويع الاقتصادات وإثراء الحياة” إلى تعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وإتاحة فرص الشراكات الاستراتيجية بين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية. سيتيح المنتدى منصة حصرية لأصحاب المصلحة الرئيسيين لاستكشاف فرص عمل جديدة، وتبادل المعرفة، وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي.
يسعى منتدى القطاع الخاص 2025 إلى تعزيز الاستثمار والتجارة عبر تسليط الضوء على الفرص الواعدة في القطاعات الرئيسة مثل البنية التحتية، والطاقة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والتمويل، إضافةً إلى تيسير العمليات العابرة للحدود. كما يوفّر منصة للتعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال دعم الشراكات الاستراتيجية بين الحكومات والمؤسسات لتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. ويخصص المنتدى مساحة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، بهدف تمكينهم عبر التواصل، وبناء القدرات، والحصول على فرص تمويل مبتكرة. كذلك ينظم المنتدى لقاءات بين ممثلي الشركات والحكومات (B2B وB2G) لتعزيز التحالفات الاستراتيجية مع المستثمرين وصانعي السياسات والجهات التمويلية. وفي ختام فعالياته، يعرض المنتدى تجارب ناجحة وأفضل الممارسات، مستندًا إلى رؤى متعمقة من قادة الصناعة والخبراء، لإلهام مسارات جديدة نحو النمو والمرونة والتحول في اقتصادات الدول الأعضاء.
من المتوقع أن يجذب الحدث أكثر من 1500 مشاركا، منهم مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، ورؤساء مجالس إدارات، ورؤساء تنفيذيون لشركات محلية ودولية رائدة، ومؤسسات إنمائية متعددة الأطراف، وغرف تجارة وصناعة، ومجتمع الأعمال، ووكالات ترويج الاستثمار، ومستثمرون أفراد، ورواد أعمال.
بالإضافة إلى حلقات النقاش والمداخلات الرئيسية، سيقدم منتدى القطاع الخاص 2025 معرضًا مخصصًا يمكِّن الشركاء من عرض مشاريعهم وخدماتهم وفرص الاستثمار الخاصة بهم. كما يتضمن مسابقة للشركات الناشئة مصممة لتعزيز الابتكار وتسليط الضوء على أفكار الأعمال الرائدة. وللمرة الثالثة، سيقدم المنتدى جائزة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لتكريم المنظمات والأفراد المتميزين لمساهماتهم في التنمية الاقتصادية وتسهيل التجارة.
سيستقبل المنتدى متحدثين بارزين، بمن فيهم الرؤساء التنفيذيون لمؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور خالد خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. سيشارك هؤلاء القادة، إلى جانب خبراء القطاع الخاص، قصص النجاح والتجارب وأفضل الممارسات لتعزيز الاستثمار والتجارة بين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الحدث (www.isdbg-psf.org).
نبذة عن البنك الإسلامي للتنمية
البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة إنمائية متعددة الأطراف، يعمل على تحسين حياة أولئك الذين يخدمهم من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وإحداث التأثير على نطاق واسع.
من خلال الشراكات التعاونية بين المجتمعات في الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة، يسعى البنك إلى تجهيز المجتمعات لدفع التقدم الاقتصادي والاجتماعي الخاص بهم على نطاق واسع، ووضع البنية التحتية في مكانها الصحيح لتمكينهم من تحقيق مقدراتهم.
يساهم نموذج عمل البنك الجديد المتمثل في “جعل الأسواق تعمل من أجل التنمية” في تعزيز القدرة التنافسية لدولنا الأعضاء في الصناعات الإستراتيجية من أجل تحسين المشاركة والارتقاء ضمن سلاسل القيمة العالمية. وذلك في مجال الصناعات الغذائية والزراعية، وصناعة المنسوجات، والملابس، والجلود، والأحذية، وصناعة البتروكيماويات والبترول، وصناعة البناء، والتمويل الإسلامي.
كما يعزز البنك الحلول المبتكرة والمستدامة لأكبر تحديات التنمية في العالم، والإستفادة من الإمكانات العلمية في التكنولوجيا والابتكار كمحركات استراتيجية للنمو الاقتصادي، ونعمل أيضاً لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
لمحة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ICIEC
أنشئت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودعم التجارة البينية والاستثمارات من خلال توفير أدوات وحلول مالية لتخفيف المخاطر. وتنفرد المؤسسة بكونها مؤسسة التأمين الإسلامية الوحيدة متعددة الأطراف في العالم. وقد احتلت مركز القيادة والصدارة في تقديم مجموعة شاملة من الحلول للشركات والأطراف في دولها الأعضاء. وقد حصلت المؤسسة بجدارة، وللسنة السابعة عشرة على التوالي، على تصنيف “Aa3” من حيث قوة ائتمان التأمين المالي من وكالة موديز التي وضعت المؤسسة في طليعة صناعة تأمين المخاطر السياسية والائتمان. وتتعزز قدرة المؤسسة على الصمود بفضل سياساتها وممارساتها السليمة الخاصة بالتأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر. وبصورة تراكمية قامت المؤسسة منذ إنشائها بتغطية تأمينية تزيد قيمتها عن 121 مليار دولار أمريكي في حقلي التجارة والاستثمار. وقد توجهت أنشطتها نحو قطاعات محددة مثل الطاقة والتصنيع، والبنية التحتية والرعاية الصحية والزراعة.
لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة: http://iciec.isdb.org
تابعنا على : Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube
البريد الإلكتروني: [email protected]
نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD
تأسست المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في نوفمبر 1999 في جدة (المملكة العربية السعودية)، عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤسسة تمويل إنمائي متعددة الأطراف. تتمثل مهمة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في استكمال الدور الذي يلعبه البنك الإسلامي للتنمية من خلال (أ) تعزيز تنمية القطاع الخاص كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام؛ (ب) تعبئة الموارد الإضافية للقطاع الخاص في البلدان الأعضاء؛ (ج) تطوير التمويل الإسلامي و(د) تعزيز ريادة الأعمال في الدول الأعضاء.
يبلغ رأس مال المؤسسة المصرح به 4 مليارات دولار، ويضم في مساهميه البنك الإسلامي للتنمية، و56 دولة ، وخمس مؤسسات مالية عامة.
لمزيد من المعلومات،
الموقع الالكتروني: icd-ps.org
مواقع التواصل الاجتماعي:
Twitter: @ICDArabi
LinkedIn: ICD_PS
Facebook: @icdps
YouTube: ICD_PS _TV
نبذة عن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC
أُنشئت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بهدف النهوض بالتجارة فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الأمر الذي يسهم في نهاية المطاف في تحقيق الهدف الشامل المتمثل في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعوب في جميع أنحاء العالم. وقد بدأت المؤسسة عملياتها التشغيلية في يناير 2008، وقدمت المؤسسة أكثر من 83 مليار دولار أمريكي كتمويلات تراكمية لصالح تمويل التجارة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مما جعلها مؤسسة رائدة في مجال توفير الحلول التجارية لاحتياجات الدول الأعضاء. وانطلاقا من رسالة المؤسسة في أن تكون محفِّزاً لتنمية التجارة البينية للدول وما هو أبعد من ذلك، تساعد المؤسسة الكيانات في هذه الدول على زيادة فرصها للحصول على تمويل تجاري وتوفر لها الأدوات اللازمة لبناء القدرات المتصلة بالتجارة والتي تمكنها من المنافسة بنجاح في الأسواق العالمية.
اتصلوا بنا على:
Twitter: @ITFCCORP
Facebook: @ITFCCORP
LinkedIn: International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)
هاتف: 966126468337
فاكس: 966126371064
بريد إلكتروني: [email protected]
نبذة عن منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية – ثـــقــــة (THIQAH)
منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية “ثـــقــة” هو نافذة مجموعة البنك التي تُيسر الاتصال والتنسيق بين مؤسساتها المعنية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات ذات الصلة في الدول الأعضاء. ويتمثل الهدف الرئيسي المنشود من “ثقة” في إنشاء منبر فريد للحوار الفعال والتعاون والشراكة الشاملة لقادة الأعمال الملتزمين بالشراكة في الفرص الاستثمارية الواعدة. وسيستفيد منتدى “ثقة”، من خلال أداء دوره باعتباره ميسراً ومحفّزا، من موارد مجموعة البنك لمدّ المستثمرين بالخدمات الضرورية والثقة، وإقامة شراكات استراتيجية مع قادة القطاع الخاص. وسينصب التركيز في المقام الأول على تعزيز الاستثمار عبر الحدود بين الدول الأعضاء بدعم من منتجات مجموعة البنك وخدماتها المالية. (www.idbgbf.org).
للتواصل:
Email: [email protected]
Twitter: @IDBGTHIQAH
Facebook: @IDBGTHIQAH
LinkedIn: IsDB Group Business Forum – THIQAH
العالم يتغيّر… أزعور: ثلاثة تحوّلات استراتيجية كبرى في اقتصادات المنطقة والعالم
(النهار)-06/05/2025
في تحليل لمشهد الاقتصاد العالمي والإقليمي على ضوء التقرير الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي، تناول الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في حديث لـ”النهار” تفاصيل الحراك الاقتصادي الذي يحكمه استمرار سلسلة من الأزمات والحروب السابقة والمستمرة، مشيراً إلى تحوّلات ثلاثة رئيسية.
جهاد أزعور: رؤية الإصلاح في لبنان مطلوبة من الداخل وبعثة لصندوق النقد في بيروت آواخر أيار
وفي رأيه، إن عام 2025 هو عام التحولات الكبرى، وهي تتمثل في ثلاث مسارات رئيسية: التحول في الاقتصاد العالمي، التحول في الاقتصاد الرقمي، والتحول في التنمية الاقتصادية في المنطقة. وتظهر هذه التغيرات الاستراتيجية بالتدريج لكنها ستشكل ملامح المنطقة خلال السنوات المقبلة.
كذلك هناك تطورات جيوسياسية مستمرة ستؤثر على المشهد الاقتصادي، مع تباين التأثيرات بين دول الخليج، التي استفادت من إصلاحات سابقة، ودول أخرى تواجه أزمات خانقة مثل مصر ولبنان، أو تخوض مرحلة انتقالية كما في سوريا واليمن.
لبنان: غياب التقدّم رغم الاجتماعات الإيجابية
في ما يتعلق بلبنان، لا يمكن الحديث عن خطوات عملية حاسمة قريبة في مسار اتفاق “كبير” مع صندوق النقد.
يشدّد أزعور على أن المعالجة لا يمكن أن تنجح ما لم تنطلق من الداخل، من رؤية وطنية شاملة، بدلاً من التعويل على العوامل الخارجية أو الاستحقاقات المفروضة.
أما استعادة الثقة، سواء لدى المواطنين أو لدى المجتمع الدولي، فتُعدّ المدخل الأساسي لأيّ مسار تعافٍ اقتصادي، كما أن الصندوق يبقى شريكاً داعماً، يقدّم الخبرات والتمويل، لكنه ليس بديلاً من القرار السياسي المحلي، وفي رأي أزعور أن مفتاح الحل يكمن في قدرة اللبنانيين على بناء عقد اجتماعي جديد، يعيد صياغة العلاقة بين المواطن والدولة على أساس الشفافية والمساءلة.
وثمة أهمية لمعالجة تداعيات الحرب، وإذا كان الدعم الخارجي ضرورياً، فالأهم هو أن يلمس المواطن جدية حقيقية في التوجّه نحو الإصلاح، وأن يستعيد أصدقاء لبنان الثقة بقدرته على تنفيذ ما يَعِد به، وفق أزعور. أما بناء اقتصاد مستقبلي متين فيتطلب الرهان على عناصر القوة التي يملكها لبنان، مثل الطاقة البشرية، والتنوّع، والطموح الشعبي، وهي عوامل لا يمكن استثمارها فعلياً دون إصلاحات جذرية، حتى لو كانت مؤلمة في المدى القصير.
يرى أزعور أن الحكومة اللبنانية أظهرت نيّة للانخراط في مسار تفاوضي جديد، وقد قامت بعثة الصندوق بزيارتين لبيروت، منوّهاً بالاجتماعات المكثفة خلال لقاءات الربيع مع فريق لبناني متنوّع. وهناك احتمال لتنظيم زيارة جديدة لبعثة الصندوق في أواخر شهر أيار.
سوريا والعقوبات الدولية
وفي ما يخص سوريا، لا يعمل الصندوق فيها لأسباب منها العقوبات الدولية المفروضة، لكنه يتابع التطورات عن كثب. ومع تغيّر الواقع السياسي والإداري هناك، سيتطلب الأمر خطوات عملية واضحة قبل أي انخراط مستقبلي.
الرسوم الجمركية الأميركية وتداعياتها
في معرض حديثه عن الرسوم الجمركية الأميركية، يعتقد أزعور أن التأثير المباشر على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط يبدو في الظاهر محدوداً، نظراً إلى ضعف الارتباط التجاري المباشر بين معظم دول المنطقة والولايات المتحدة، باستثناء قطاع النفط. إلا أنه شدد على أن التأثير الأوسع والأكثر عمقاً قد يكون كبيراً، ولا سيما عبر ثلاثة محاور رئيسية.
أول هذه المحاور، بحسب أزعور، هو التأثير غير المباشر على قطاع النفط، إذ يؤدّي انخفاض الطلب العالمي، الناجم عن تراجع التجارة العالمية وتباطؤ النموّ، إلى انخفاض أسعار النفط، ما ينعكس سلباً على الاقتصادات المصدّرة في المنطقة، ويؤثر على ميزان المدفوعات والاحتياطيات النقدية.
أما المحور الثاني، فهو حالة عدم اليقين التي تخلقها هذه التوترات التجارية، ولا سيما للدول التي تعتمد على الأسواق المالية العالمية في تمويل ديونها، إذ إن أي اهتزاز في الأسواق أو ارتفاع في كلفة التمويل العالمية يُعدّ تحدياً مباشراً لهذه الدول.
المحور الثالث والأكثر استراتيجية، يتمثل في التحولات الجارية على صعيد سلاسل التوريد العالمية والتجارة، والتي قد تؤدي إلى تغييرات هيكلية في تدفق السلع والخدمات. ودعا أزعور دول المنطقة إلى التعامل مع هذه المتغيرات من خلال تبنّي مقاربة استراتيجية تقوم على رفع الإنتاجية، التي تُعد من الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات البطالة، وتعزيز التعاون الإقليمي.
وتبرز أهمية بناء شراكات وتكتلات اقتصادية مع آسيا الوسطى ودول “آسيان” وأفريقيا، بما يخلق شبكات تجارية بديلة تساعد على امتصاص الصدمات والتقلبات العالمية، ويمنح اقتصادات المنطقة هامشاً أوسع من المناورة في مواجهة التحديات.
الاقتصاد الرقمي واستثمارات دول الخليج
أحد أبرز التحولات التي يشهدها العالم اليوم، يتمثل في الثورة الرقمية، والأكيد أن الخروج من هذا المسار يهدد بتهميش أي اقتصاد يبقى خارج هذه المنظومة المتسارعة. وفي هذا السياق، يشدّد أزعور أن دول الخليج تشكّل نموذجاً لافتاً في تبنّي التحول الرقمي ضمن رؤية أوسع لتنويع مصادر الاقتصاد.
وفي رأيه، أن دول الخليج أدركت أهمية التنويع الاقتصادي، لا فقط عبر تطوير قطاعات جديدة، بل أيضاً من خلال إدخال إصلاحات بنيوية على مستوى السياسات الاجتماعية والاقتصادية، مثل توسيع دور المرأة في سوق العمل، مشيراً إلى أن نسبة مشاركة المرأة في المملكة العربية السعودية بلغت 36%، وهي قفزة لافتة تعكس جدية التوجه نحو التحديث والانفتاح.
هذه الخطوات الإصلاحية لا تعزز فقط التنافسية الاقتصادية، بل تشكّل أيضًا مثالاً يحتذى به في كيفية المضيّ في إصلاحات جذرية تقود إلى تحولات مستدامة. وفي رأيه إن الاقتصاد الرقمي، بما يتطلبه من بنية تحتية متطورة وقدرات بشرية وتقنية، يترافق مع تحولات جيواستراتيجية تتيح لدول الخليج دوراً أكبر على الساحة الدولية، ولا سيما من خلال قدرتها على استقطاب الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والابتكار.
ويمنح التوجه من عملية الخروج من النموذج الاقتصادي التقليدي القائم على الطاقة، دول الخليج القدرة على قيادة تحولات اقتصادية في المنطقة، خصوصاً من خلال تعزيز التعاون العربي وربط البنى التحتية الرقمية بين الدول.
الاقتصاد المصري تحت الضغط وسبل المواجهة
عن الوضع في مصر، يعتبر أزعور أن القاهرة اتخذت خلال العام ونصف العام الماضيين إجراءات أسهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، رغم الضغوط الاجتماعية وارتفاع معدلات التضخم. وأضاف أن صندوق النقد الدولي دعم زيادة قيمة البرنامج الإصلاحي من 3 إلى 8 مليارات دولار، مشيراً إلى أهمية مواصلة تقليص الدين العام الذي يستهلك نصف موازنة الدولة.
أما التمويلات من الدول الشريكة، خصوصاً من دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، فقد أدّت دوراً جوهرياً في دعم الاستقرار، لكنه شدد على ضرورة تسريع التحول الاقتصادي في ظل التحولات الجذرية في سلاسل التوريد العالمية والتجارة.
مصر .. 3 مليارات دولار انخفاضاً في إيرادات قناة السويس
(الشرق)-06/05/2025
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، أن إيرادات رسوم المرور في قناة السويس انخفضت بنسبة 62.3 بالمئة.
وأوضح البنك، في بيان اليوم، أن إيرادات القناة بلغت نحو 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2024 / 2025، مقابل نحو 4.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
وعزا التراجع في إيرادات قناة السويس لانخفاض عدد السفن العابرة بمعدل 52.2 بالمئة، مشيرا إلى أن استمرار التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، دفعت بالعديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها إلى ممرات بديلة.
قفزة في صافي الأصول الأجنبية بمصر
(البيان)-06/05/2025
سجل صافي الأصول الأجنبية في مصر قفزة ملحوظة خلال شهر مارس 2025، بزيادة قدرها 4.9 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، في خطوة تعكس تأثير الدعم الدولي المتزايد للاقتصاد المصري.
وارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى نحو 15.08 مليار دولار، مقارنة بـ 10.18 مليار دولار في نهاية فبراير، وفقًا لأسعار الصرف الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وجاء هذا التحسن مدفوعًا بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والتي أفضت إلى صرف شريحة تمويلية بقيمة 1.2 مليار دولار ضمن اتفاق يمتد إلى 8 مليارات دولار.
كما منح الصندوق مصر تسهيلًا جديدًا ضمن آلية “الصلابة والاستدامة” بقيمة تقارب 1.3 مليار دولار، ما ساهم في تعزيز الثقة الدولية في أداء الاقتصاد المصري ودعم استقرار السوق النقدي.
وتُستخدم الأصول الأجنبية، التي تشمل ممتلكات البنك المركزي والبنوك التجارية، كأداة رئيسية لدعم الجنيه المصري منذ سبتمبر 2021، وسط ضغوط نقدية وتحديات اقتصادية عالمية.
وبحسب البيانات، شهدت الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية ارتفاعًا خلال فبراير، في حين زادت الالتزامات الأجنبية على البنك المركزي، بينما تراجعت على مستوى البنوك التجارية.
“كريدي سويس” يقر بالذنب ويدفع 511 مليون دولار لتسوية قضايا احتيال ضريبي في أميركا
(البيان)-06/05/2025
وافق مصرف “كريدي سويس” السويسري على دفع 511 مليون دولار للسلطات الأميركية، مقابل وقف ملاحقته بتهم الاحتيال الضريبي، وفقًا لما أعلنت مجموعة “يو بي إس” المالكة للبنك ووزارة العدل الأميركية.
وأوضحت وزارة العدل أن التسوية تتعلق بإدارة حسابات خارجية في سنغافورة بشكل احتيالي، تعود لعملاء أميركيين أثرياء سَعَوا إلى التهرب من دفع الضرائب في الولايات المتحدة بين عامي 2010 و2021.
وفي عام 2023، استحوذت مجموعة “يو بي إس” على “كريدي سويس” بضغط من السلطات السويسرية لتجنّب انهياره.
وذكرت وزارة العدل أن “كريدي سويس” أقرّ بالذنب، ودين اليوم لدوره في إخفاء أكثر من أربعة مليارات دولار من خلال ما لا يقل عن 475 حسابًا خارجيًا، عن سلطات الضرائب الأميركية، بما في ذلك عبر تزوير مستندات وتقديم تبرّعات وهمية.
ورأت الوزارة أن هذه الممارسات تتعارض مع التسوية التي تم التوصّل إليها مع البنك في مايو 2014.
وأعلنت “يو بي إس” الاتفاق الذي أقرّ بموجبه “كريدي سويس” بالذنب، وتعهد بدفع 511 مليون دولار، مؤكدة في بيان أنها “ليست ضالعة في هذا السلوك، ولا تتسامح مطلقًا مع التهرب الضريبي”.
كما تعهّد “كريدي سويس” بتغيير نهجه، بعدما وافق عام 2014 على دفع غرامة قدرها 2.6 مليار دولار لإنهاء ملاحقته بتهم الاحتيال الضريبي في الولايات المتحدة.
هل تستطيع أوروبا كسر الهيمنة الاقتصادية الأمريكية قريباً؟
(البيان)-06/05/2025
تشهد الأسواق العالمية حالياً ديناميكية مزدوجة؛ فبينما تثير سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاوف متزايدة حيال مستقبل الريادة الأمريكية اقتصادياً ومالياً ومؤسسياً، تشهد أوروبا تحسناً ملحوظاً مدفوعاً باستقرار سياسي وتطورات إيجابية تبعث على التفاؤل بشأن آفاقها الاقتصادية.
وانعكست هذه التحولات بقوة في استطلاع أجراه بنك أوف أمريكا لمديري الصناديق الاستثمارية في مارس الماضي، والذي رصد أكبر تحول تاريخي من الأسهم الأمريكية نحو البورصات الأوروبية. وأثار ذلك تساؤلات حول ما إذا كان عصر الهيمنة الاقتصادية الأمريكية قد بدأ في الأفول. ورغم التحليلات الأخيرة التي تبنت نظرة تشاؤمية تجاه الولايات المتحدة وتفاؤلية حيال أوروبا، إلا أنني أعتقد أن هذه الفكرة مبالغ فيها، وإليكم الأسباب التي تجعل أوروبا عاجزة عن انتزاع الريادة الاقتصادية من أمريكا في المستقبل القريب.
عند النظر إلى معدلات النمو الأساسية، نجد أن حجم التفوق الأمريكي على أوروبا كبير للغاية، حيث كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن القدرة على النمو السنوي في أمريكا – مع الأخذ في الاعتبار رأس المال والعمالة والتكنولوجيا – بلغت في المتوسط حوالي 2.5% خلال السنوات الخمس إلى العشر الماضية. أما في منطقة اليورو، فقد كان هذا المعدل أقرب إلى 1%. وجاءت هذه الأرقام قبل تقييم تأثير القرارات السياسية في أمريكا وأوروبا هذا العام.
ومن المؤكد أن أجندة ترامب ستؤثر سلباً على الإنتاجية الأمريكية، حيث ستخلق الرسوم الجمركية أوجه قصور اقتصادية، فيما ستؤدي حالة عدم اليقين السياسي إلى تراجع الاستثمارات الرأسمالية وأنشطة البحث والتطوير، كما أن تشديد القيود على الهجرة واحتمال هروب العقول والكفاءات سيضعف من قوة العمل المتاحة، لكن الخبير الاقتصادي أندرو كينينغهام، المتخصص في الشأن الأوروبي بمؤسسة كابيتال إيكونوميكس، يؤكد أن الدمار الذي قد يخلفه الرئيس الأمريكي يجب أن يكون هائلاً تماماً حتى يُمحى التفوق الهيكلي للاقتصاد الأمريكي.
وفي معادلة القوى الإنتاجية، تملك أوروبا ورقة رابحة في حجم القوى العاملة، بينما تحتفظ أمريكا بالصدارة في رأس المال بشقيه المادي والمالي، إلا أن السر الحقيقي وراء تفوق واشنطن يكمن في «الإنتاجية الكلية»، أي مدى الكفاءة في استخدام هذه المدخلات. وقد تشهد أوروبا طفرة نمو مؤقتة إذا تدفقت إليها رؤوس الأموال الباحثة عن ملاذ آمن جديد، لكن هذا السيناريو يصطدم بجدار الفرص الاستثمارية المحدودة في أوروبا.
ويبقى السؤال: هل يملك ترامب القدرة على تدمير هذه الميزة التنافسية الأمريكية بشكل نهائي؟ الإجابة مرهونة بمسار ما تبقى من عهده الرئاسي، فالنظام الأمريكي يملك آليات ضبط ذاتية تكبح جموح الإدارة، وقد شهدنا بالفعل كيف تراجع الرئيس عن أكثر مخططاته تطرفاً في ملف الرسوم الجمركية، وخفف من وتيرة هجومه على استقلالية البنك المركزي، خاصة مع صعود عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل إلى مستويات مقلقة.
وستواجه إدارة ترامب ضغوطاً سياسية متصاعدة في المرحلة المقبلة، إذ قفزت توقعات التضخم والبطالة للعام القادم إلى مستويات مقلقة، فيما يبدو أن مؤشر ثقة المستهلكين الجمهوريين – الذي يعكس عادةً معدلات الرضا عن الرئيس – قد وصل إلى نقطة استقرار. وستبدأ تداعيات الرسوم الجمركية القائمة، خاصة تلك المفروضة على الصين، في الظهور قريباً.
وتشير توقعات الأسواق للأشهر الاثني عشر المقبلة إلى احتمال تراجع معدل الرسوم الجمركية الفعلي ليستقر بين 10 و20% – وهو مستوى يظل مؤلماً – مقارنة بمستواه الحالي الذي يتجاوز 20% بكثير. ومن المتوقع أن تتعثر الأنشطة التجارية بسبب استمرار حالة عدم اليقين، حيث يرى المحللون في وول ستريت أن احتمالات الركود تقترب من 50%.
ويواجه الحزب الجمهوري تحدياً كبيراً مع أغلبيته الضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ. ويرى مات جيرتكين، كبير الاستراتيجيين في مؤسسة بي سي إيه ريسيرش، أن «الانتخابات النصفية غالباً ما تحول الرئيس في فترته الثانية إلى بطة عرجاء، لكن مع توقع شعور الناخبين بوطأة ارتفاع الأسعار والبطالة بحلول ذلك الموعد، فإن هذا التصويت قد يكون مدمراً بشكل خاص للجمهوريين».
ولا يستبعد الخبراء حدوث ضرر كبير لمسار النمو الاقتصادي الأمريكي، خاصة إذا لجأ ترامب إلى الاعتماد بشكل أكبر على صلاحياته التنفيذية.
ويحدد خبراء المخاطر السياسية أربعة تهديدات رئيسية: تقويض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، انهيار سوق السندات، فرض ضوابط على رأس المال، ومحاولة شرعنة ولاية ثالثة – ما سيفاقم الضرر الناجم عن السياسات المطبقة.
ويمكن لكل من هذه التهديدات أن يضعف بشكل كبير الاقتصاد الأمريكي ويقلص قدرته على توظيف مدخلاته بشكل منتج على المدى الطويل.
ويرى معظم الخبراء كل هذه السيناريوهات – باستثناء التهديدات للبنك المركزي – ذات احتمالية منخفضة، بالنظر إلى العقبات المالية والسياسية والقانونية. وحتى لو استبدل ترامب رئيس البنك المركزي جيروم باول بشخصية أكثر مرونة، فإن سيدريك شهاب، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «بي إم آي»، يعتبر أن أعضاء مجلس البنك المركزي الآخرين، وشرط الحصول على موافقة الكونغرس على أي رئيس جديد، سيحدان من خطر حدوث انحراف كبير في نهج السياسة النقدية.
وبشكل عام، لا تتوقع مؤسسة كابيتال إيكونوميكس حدوث تغييرات جوهرية في معدلات النمو المحتملة للولايات المتحدة أو منطقة اليورو عن التقديرات التاريخية لوكالة فيتش على المدى الطويل في مرحلة ما بعد ترامب.
ويفترض هذا التحليل أن تستقر الرسوم الجمركية عند 10% على بقية دول العالم و60% على الصين خلال فترة رئاسة ترامب، وأن يتم التراجع عن سياسات ترامب التجارية وسياساته المتعلقة بالهجرة بعد مغادرته السلطة. ويأخذ هذا التحليل في الاعتبار أن أمريكا ستستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي أكثر من أوروبا، فضلاً عن الآثار الإيجابية المتوقعة لجهود إلغاء القيود التنظيمية، مثل تبسيط قواعد التخطيط العمراني في ظل إدارة ترامب.
لكن ما احتمالية تحقق هذا السيناريو؟ بالنظر إلى المسار الحالي للمعنويات الاقتصادية – وعدم قدرة التخفيضات الضريبية على تعويض الآثار السلبية للرسوم الجمركية على دخل المواطنين، فإن فوز مرشح من خارج تيار «ماغا» في الانتخابات الرئاسية عام 2028 يبدو مرجحاً، وإن لم يكن مضموناً.
وتشير بيانات الاستطلاعات لنصف القرن الماضي إلى أن السلطة تنتقل عادةً بين الحزبين عندما يشعر الناخبون بتدهور كبير في أوضاعهم الاقتصادية بنهاية فترة الرئيس مقارنة ببدايتها. وما لم يحدث تراجع ملحوظ في الرسوم الجمركية، فإن هذا السيناريو يبدو معقولاً في ظل إدارة ترامب.
وفي هذه الحالة، يمكن التراجع عن جزء كبير من أجندته السياسية، كما ستتبدد حالة عدم اليقين وتنتعش الاستثمارات التجارية، مع احتمال عودة تدفق رؤوس الأموال إلى أمريكا. ورغم أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات قد يكون صعباً، إلا أن التكلفة الاقتصادية لجدار التعريفات المرتفع ستقوض على الأرجح المبررات السياسية للرسوم الجمركية بمرور الوقت.
لا يعني ذلك أن الاقتصاد الأمريكي سيستعيد معدل نموه الأصلي فور رحيل ترامب، إذ يظل الضرر الدائم للسمعة احتمالاً قائماً، خاصة إذا استمرت سياسات «ماغا»، كما أن بعض السياسات قد لا يتم التراجع عنها، لكن الضربة التي ستلحق بمعدل النمو الأساسي للولايات المتحدة لن تكون بالقوة المتوقعة.
وبالنسبة لقدرة أوروبا على اللحاق بالركب، يرى تشارلز سيفيل، المدير الأول في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن «العوامل الهيكلية بطيئة التغير – مثل ضعف النمو السكاني – يصعب التغلب عليها، مما يضع العبء على الاستثمار ونمو الإنتاجية وسياسات سوق العمل النشطة».
وفي حين أن التحولات الأخيرة في السياسة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي حقيقية، إلا أنه لا ينبغي المبالغة في تقديرها، فالحوافز الألمانية للدفاع والبنية التحتية ستدعم النمو في أكبر اقتصاد أوروبي، لكن المطلوب هو إنفاق رأسمالي على مستوى المنطقة بأكملها. كما أن دفعة إعادة التسلح الأوروبية الأوسع قد تعزز الطلب بدلاً من رفع اتجاه نمو الإنتاجية، خاصة إذا تم تخصيص إنفاق أقل للتكنولوجيا المتطورة.
وحذر لورينزو كودونيو، كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية الإيطالية، من أن تنفيذ خطة ماريو دراغي لزيادة الإنتاجية الأوروبية – من تسريع جهود توحيد الأسواق المالية إلى تنسيق القوانين واللوائح – سيواجه عقبات كبيرة. وقال: «التفاوض بين 27 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي يظل معركة صعبة». كما تتأثر آفاق النمو الأوروبي على المدى القريب سلباً بأجندة ترامب، حيث تصدر الولايات المتحدة حالة من عدم اليقين والاضطرابات التجارية، مما يهدد باستهلاك الجهود السياسية المطلوبة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية.
وتشير كل هذه المؤشرات إلى أن القارة الأوروبية لن تتمكن من تحقيق تقدم ملموس في تقليص الفجوة مع التفوق الأمريكي في النمو. وعند الأخذ في الاعتبار الريادة الاقتصادية الحالية لأمريكا، وقدرة ترامب على إضعافها، وجهود الإصلاح الأوروبية، يصبح من الصعب تصور تعرض ميزة النمو الأمريكية لتهديد جدي من أوروبا في المدى المتوسط.
قد يبدو هذا التحليل مخالفاً للانطباع السائد في ظل التغطية الإخبارية الحالية، إلا أن الانحياز للأحداث الراهنة يعد ظاهرة شائعة عند متابعة الأسواق. وتتضمن المخاطر الواضحة التي تواجه هذه التوقعات عدم إمكانية التنبؤ بسلوك ترامب ونتائج انتخابات 2028.
انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثاني على التوالي
(العربية)-06/05/2025
أظهر مسح نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، انكماش اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في مصر مجددًا في أبريل/نيسان، بعدما أدى انخفاض الطلب المحلي والخارجي إلى تراجع الطلبيات الجديدة والإنتاج للشهر الثاني على التوالي.
وانخفض مؤشر “ستاندرد آند بورز غلوبال” لمديري المشتريات في مصر إلى 48.5 نقطة في أبريل/نيسان، مقارنة بـ49.2 نقطة في مارس/آذار، مسجلًا أدنى قراءة منذ بداية عام 2025. وتشير القراءة التي تقل عن 50 نقطة إلى الانكماش، في حين تشير القراءة فوق 50 إلى النمو.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في “ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس” ديفيد أوين: “تراجع نشاط الأعمال للشهر الثاني على التوالي في أبريل، إذ أشارت الشركات إلى ضغوط إضافية ناجمة عن انخفاض المبيعات”، وفقا لـ”رويترز”.
وأضاف أن ضعف الأسواق العالمية أثّر على ثقة الشركات وإنفاقها.
ورغم ارتفاع تكاليف المدخلات، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة أسعار الوقود بنسبة 15%، حافظت الشركات على استقرار أسعار البيع، منهية بذلك 56 شهرًا من التضخم. كما تراجع التوظيف وأنشطة الشراء، إذ قلّصت الشركات عدد موظفيها للشهر الثالث على التوالي.
وأشار المسح إلى أن أسعار المدخلات ارتفعت بأسرع وتيرة خلال أربعة أشهر، لكن أسعار المنتجات ظلت دون تغيير، مما يعكس انحسار الضغوط على التكاليف. كما عبّرت الشركات عن تفاؤل حذر بشأن النشاط المستقبلي، مع ارتفاع الثقة إلى أعلى مستوى في 3 أشهر، وإن بقيت دون المتوسطات طويلة الأجل.
وظلت سلاسل التوريد مستقرة، مع ثبات مواعيد التسليم وزيادة طفيفة في المخزونات. وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج من 48.6 إلى 47.4، فيما تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة من 49 إلى 47.24.
عُمان والجزائر توقعان اتفاقا مبدئيا لإنشاء صندوق استثماري
(العربية)-06/05/2025
وقّع جهاز الاستثمار العُماني اتفاقا أوليا مع وزارة المالية الجزائرية لإنشاء صندوق استثماري حجمه 115 مليون ريال عُماني (298.79 مليون دولار).
وقال الجهاز في بيان إن الصندوق، الذي أعلن عنه صندوق الثروة السيادي في سلطنة عمان، سيركز على قطاعات التعدين والأمن الغذائي والصناعات الدوائية.
وجرى توقيع الاتفاقية على هامش زيارة رسمية للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد إلى الجزائر.
وتم توقيع عدة اتفاقيات خلال الزيارة، من بينها وثيقة أحكام أساسية بين شركة سوناطراك الجزائرية للنفط والغاز المملوكة للدولة وشركة أبراج لخدمات الطاقة العمانية المتخصصة في خدمات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز وذلك تمهيدا لإنشاء شركة مشتركة لتقديم خدمات حقول النفط.
وذكرت سوناطراك في بيان اليوم الاثنين أن الغرض من وثيقة الأحكام الأساسية هو “تحديد الشروط الفنية والقانونية والاقتصادية والتجارية الرئيسية لتقييم فرصة وجدوى تأسيس شركة مشتركة لتقديم خدمات حقول النفط المتكاملة في الجزائر”.
ووفقا للبيان، ستركز الشركة المشتركة على أعمال الحفر البري وخدمات الآبار وإدارة المشاريع المتكاملة في السوق الجزائرية.
مديرة صندوق النقد: نصحنا الصين بتغيير نموذجها الاقتصادي
(سي ان بي سي)-06/05/2025
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الاثنين، إن الصندوق كان صريحاً في نصائحه السياسية للصين بأن تبتعد عن نموذج النمو الذي يقوم على التصدير.
ورداً على سؤال في مؤتمر معهد ميلكن العالمي في لوس انجلس عما إذا كان يتعين على الصندوق تشديد سياسته تجاه الصين نتيجة لتوجيهات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بعودة الصندوق إلى مهمته الأساسية المتمثلة في الاستقرار الاقتصادي، قالت غورغييفا إن الصندوق “يفعل ذلك تحديداً”.
تطورات الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (إنفوجراف)
(الوفد)-06/05/2025
في إطار الزيارة التي تقوم بها أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمصر، تُسلط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على تطورات الشراكة الوثيقة مع البنك ودورها في دعم جهود التنمية.
بدأت العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعود إلى عام ١٩٩١ حيث تم تأسيس البنك، وتعتبر مصر عضو مؤسس، وفي عام في عام ۲۰۱۰، تقدمت مصر رسميًا بطلب للتحول إلى دولة عمليات، وفي مايو ۲۰۱۱، تم توسيع النطاق الجغرافي لدول عمليات البنك ليشمل دول منطقة جنوب وشرق المتوسط مصر والمغرب وتونس والأردن). بدأ البنك الاستثمار في منطقة جنوب وشرق المتوسط منذ ۲۰۱۲، وتم افتتاح مقر له في القاهرة في نوفمبر ٢٠١٤ لتسهيل تنفيذ العمليات.
وفي مارس ۲۰۱۵، وقع البنك مع مصر إعلان نوايا مشترك خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، لتتحول مصر لدولة عمليات داخل البنك في أكتوبر ۲۰۱۵ بعد استكمال خارطة الطريق.
بلغت إجمالي استثمارات البنك منذ بدء عملياته في مصر حتى الآن 13.8 مليار يورو، ويصل إجمالي المشروعات إلى ١٩٤ مشروع، ويستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 86% من المحفظة، لذلك يعد البنك أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف الداعمة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، وتتوزع محفظة استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر كالتالي: 61% لقطاع المؤسسات المالية 23% البنية التحتية المستدامة، 16% لقطاع تمويل الشركات.
وتستهدف أنشطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، تحسين ظروف الاستثمار للقطاع الخاص مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تحسين تجارة المنتجات الزراعية لضمان الأمن الغذائي، وتحديث القطاع المالي للمساهمة في النمو الاقتصادي من خلال تعزيز قدرات القطاع المالي. بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة وتحسين كفاءة الطاقة لدعم أمن الطاقة. ودعم الإصلاح في قطاع النقل والبنية الاساسية متضمناً استثمار القطاع الخاص في البنية الاساسية. وتطوير وتوسيع البنية الأساسية وتزويد السكان بخدمات أفضل في المناطق الحضرية.
وفي فبراير تم اعتماد استراتيجية التعاون القطرية مع البنك الاوروبي، في إطار تعزيز الشراكات الدولية لتنفيذ رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، حيث ترتكز الاستراتيجية الجديدة للبنك في مصر على ثلاثة محاور أساسية وهي؛ المحور الأول: دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والمحور الثاني تسريع التحول الاقتصادي الأخضر، والمحور الثالث: تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص.
مع تنفيذ تلك الاستراتيجية وفي ظل الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تعمل مصر على تنفيذها في السنوات الماضية، انعكس ذلك على زيادة حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، لتأتي مصر – خلال عام 2024 – على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوي للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
بلغت حجم استثمارات البنك خلال عام ٢٠٢٤، بقيمية 1.5 مليار يورو في ٢٦ مشروعًا، 98% تم توجيهها للقطاع الخاص.
وأسهمت الشراكة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، في حشد الجهود الدولية لجذب استثمارات الطاقة المتجددة في مصر، في ضوء سعي الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى إجمالي الطاقة لنحو 42% بحلول عام 2030.
وبصفته شريك التنمية الرئيسي لمحور الطاقة لبرنامج نُوَفّي، ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبمشاركة شركاء التنمية الآخرين في توفير التمويلات الميسرة اللازمة بحوالي 3.9 مليار دولار منذ إطلاق المنصة لتسهيل استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بقدرة 4.2 جيجاوات.
إلى جانب حشد الاستثمارات للقطاع الخاص، ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تعزيز قدرات الشبكة، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال الدعم الفني والتمويلات الميسرة.
وفي إطار جهود الدولة للتوسع في مشروعات تحلية المياه وتعزيز الأمن المائي، وتحسين قدرتها على الصمود، والتخفيف من تأثير ندرة المياه العذبة الناجمة عن تغير المناخ، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، فإنه يتم التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، مع صندوق مصر السيادي لتقديم الخدمات الاستشارية في هيكلة مشاريع تحلية المياه وتنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تقلبات ترمب تدفع بنوك الاستثمار الأوروبية لأعلى إيرادات منذ عقد
(الشرق الاوسط)-06/05/2025
حقق المتداولون في أكبر بنوك الاستثمار الأوروبية أعلى إيرادات ربع سنوية لهم منذ عقد على الأقل، بعد أن أثارت التقلبات التي أحدثها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الأسواق المالية موجة من النشاط على جانبي المحيط الأطلسي.
وأعلنت بنوك «يو بي إس» و«بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«باركليز» و«دويتشه بنك» في الأسابيع الأخيرة عن إيرادات مجمعة من تداول الأسهم والدخل الثابت بقيمة 13 مليار يورو (14.74 مليار دولار) بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار)، وهو أعلى إجمالي ربع سنوي مجمع لهذه البنوك الخمسة منذ عام 2015 على الأقل، وفق «فاينانشال تايمز».
ويعكس الأداء القوي للبنوك الأوروبية العوائد الممتازة التي حققتها نظيراتها الأميركية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، حيث حققت أكبر خمسة بنوك في «وول ستريت» ما يقرب من 37 مليار دولار من إيرادات التداول المجمعة خلال هذه الفترة.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، أطلق ترمب فترة من عدم اليقين الاقتصادي، مما أدى إلى تقلبات حادة في أسواق الأسهم، والسندات، والعملات، وأتاح للمتداولين فرصاً عديدة لاستغلالها.
وقال سلافومير كروبا، الرئيس التنفيذي لبنك «سوسيتيه جنرال»، للمحللين: «إن تقلبات السوق تدعم بشكل عام أعمال البنوك في الأسواق العالمية، كما هو الحال بالنسبة لنا». وأضاف: «هذا الاضطراب قابل للإدارة من منظور كلي».
وشهد الربع الأول من عام 2025 أداءً قياسياً في أقسام الأسواق لبنكي «يو بي إس» و«بي إن بي باريبا»، حيث قفزت إيرادات التداول للبنك السويسري بنحو الثلث لتصل إلى 2.5 مليار دولار (2.3 مليار يورو)، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما سجل أكبر بنك في فرنسا أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2.8 مليار يورو (3.18 مليار دولار) في إيرادات التداول خلال هذا الربع.
وأعلن «دويتشه بنك» -الذي لا يملك نشاطاً في تداول الأسهم بعد الآن– و«باركليز» عن ارتفاع بنسبة 17 في المائة و21 في المائة على التوالي في تداولات الدخل الثابت، والعملات، والسلع (FICC)، مقارنةً بالربع الأول من عام 2024، متفوقين بذلك على جميع مُقرضي «وول ستريت» من حيث المكاسب المئوية في FICC خلال تلك الفترة.
وكان أداء تداول «سوسيتيه جنرال» مدفوعاً بأعماله في الأسهم، حيث ارتفعت الإيرادات بأكثر من الخُمس، مقارنةً بالعام السابق لتصل إلى 1.06 مليار يورو (1.13 مليار دولار)، بينما شهد قسم الدخل الثابت انخفاضاً طفيفاً.
وبعد سنوات من تحقيق عوائد ضئيلة، وتوزيعات أرباح محدودة للمساهمين، شهد المقرضون الأوروبيون تحسناً كبيراً في أدائهم في السنوات الأخيرة، حيث عزز ارتفاع أسعار الفائدة صافي دخلهم من الفوائد، وهو الفرق بين الفوائد التي تتلقاها البنوك من المقترضين، والفوائد التي تدفعها للمودعين. ومع ذلك، استفادت أقسام التداول في البنوك أيضاً من نوبات تقلب السوق، بدءاً من جائحة كوفيد – 19 في عام 2020، ثم تبعتها تقلبات كبيرة في السوق بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، ورفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة بسرعة.
وقبل الربع الأخير، كانت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 قد شهدت أعلى إيرادات تداول للبنوك الأوروبية منذ عام 2015 على الأقل، حيث حققت البنوك الخمسة إيرادات مجمعة بلغت 12.8 مليار يورو (14.52 مليار دولار) خلال تلك الفترة. كما كان بنك «كريدي سويس» لاعباً رئيساً في تداول الأسهم، وشركات الاستثمار في الشركات ذات رأس المال الاستثماري في أوروبا قبل انهياره في عام 2023.
وقال سيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي لبنك «يو بي إس» الأسبوع الماضي إن البنك السويسري شهد «ارتفاعاً كبيراً في نشاط العملاء والتقلبات» في بداية الربع الثاني بعد إعلان ترمب عن سلسلة من التعريفات الجمركية «المتبادلة» في الثاني من أبريل (نيسان)، مما أدى إلى موجة بيع في السوق. وقال: «في بعض الأيام، تجاوزت أحجام التداول ذروتها في فترة كوفيد بنحو 30 في المائة»، واصفاً مستويات النشاط بأنها «استثنائية للغاية».
وقال أندرو كومبس، المحلل في «سيتي غروب»: «هذا يُبشر بالخير لإيرادات أسواق الربع الثاني، في أعقاب الأداء القوي للأسهم، ونتائج FICC في الربع الأول».
وأضاف كومبس: «ومع ذلك، أكد إرموتي وجود درجة من إرهاق المستثمرين، وأن بيئة التداول عادت منذ ذلك الحين إلى وضعها الطبيعي».
مصر: عجز ميزان المعاملات الجارية يتسع إلى 11.1 مليار دولار في 6 أشهر
(الشرق الاوسط)-06/05/2025
قال البنك المركزي المصري، الاثنين، إن عجز ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى 11.1 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الماضي (في الفترة من يوليو (تموز) 2024 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2024) مقارنة مع 9.6 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، مرجعاً ذلك لارتفاع العجز التجاري.
وذكر بيان البنك المركزي، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت 17.1 مليار دولار في الفترة نفسها، ارتفاعاً من 9.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق عليه.
وعن إيرادات السياحة في مصر، أوضح المركزي، أنها بلغت 8.7 مليار دولار في يوليو – ديسمبر 2024، ارتفاعا من 7.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق له. بينما تراجعت إيرادات قناة السويس بأكثر من 60 في المائة، إلى 1.8 مليار دولار مقابل 4.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
وارتفعت واردات مصر من النفط 53.3 في المائة إلى 9.7 مليار دولار، خلال الفترة نفسها، مدفوعة بزيادة واردات الغاز الطبيعي بمقدار 2.1 مليار دولار من يوليو إلى ديسمبر 2024.
الميزانية السعودية… نفقات توسعية في مرحلة اقتصادية تحولية
(الشرق الاوسط)-06/05/2025
تواصل السعودية نهجها في تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستدامة المالية بالرغم من التقلبات الاقتصادية العالمية، في سبيل تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف رؤيتها 2030، وكشفت الميزانية العامة في الربع الأول من العام الحالي بلوغ حجم الإيرادات 263.6 مليار ريال (70.2 مليار دولار)، مقابل مصروفات تجاوزت 322.3 مليار ريال (85.9 مليار دولار)، وبعجز يصل إلى 58.7 مليار ريال (15.6 مليار دولار).
وأصدرت وزارة المالية السعودية الميزانية العامة للربع الأول من العام الحالي، التي تظهر وصول حجم الإيرادات غير النفطية إلى 113.8 مليار ريال، مشكّلةً ما نسبته 43 في المائة من إجمالي الإيرادات. أما الإيرادات النفطية، فقُدرت بنحو 149.8 مليار ريال، أي 57 في المائة من الإجمالي.
وتظهر الميزانية العامة حجم الدين العام في الربع الأول 1.3 تريليون ريال، 797 مليار ريال منها داخلي، ونحو 531.7 مليار ريال للدين الخارجي.
ويتوقع للميزانية العامة السعودية لكامل العام 2025 وصول حجم الإيرادات نحو 1.1 تريليون ريال، ومصروفات بنحو 1.2 تريليون ريال، أي بعجز 101 مليار ريال.
تنويع مصادر الدخل
يلاحظ أن الإيرادات غير النفطية تثبت حضورها القوي في الميزانية العامة للبلاد، نتيجةً للنهج الجديد في تنويع مصادر الدخل من خلال تحفيز القطاع الخاص، وعدد من الإجراءات الأخرى للتخلص من آثار انخفاض أسعار النفط، وتحمل تبعاتها على الاقتصاد الوطني. وبالتالي، فإن القطاع غير النفطي يحدث تغييراً جذرياً في الميزانية العامة، والمؤشرات تعكس قوة الاقتصاد السعودي وثباته بالرغم من التحديات العالمية.
ويرى مختصون أن هذا المستوى من العجز في الربع الأول ليس «مقلقاً» عند 58.7 مليار ريال، في ظل المركز القوي للمالية العامة، التي تعزز من استمرار الحكومة في تبني السياسة التوسعية مستقبلاً، والنظر في تسريع المشاريع ذات العائد الاقتصادي والأثر الاجتماعي والسعي لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».
وأكد أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور محمد مكني، لـ«الشرق الأوسط»، أن العجز المالي في الميزانية العامة خلال الربع الأول بنحو 58 مليار ريال تجاوز 50 في المائة من توقعات العام الحالي، ولكن هناك سيناريو أقل وضعته وزارة المالية بإمكانية وصول العجز إلى 164 مليار ريال في 2025، بالتالي بحسب المؤشر الحالي قد يصل إلى هذا السيناريو. والأسباب تكمن، حسب مكني، في تراجع الإيرادات النفطية بشكل ملحوظ بحوالي 18 في المائة مقابل الربع المماثل من 2023، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية اليوم التي تشكل حالة عدم اليقين.
وأضاف أن انعكاسات الإيرادات النفطية قد تستمر حتى بقية العام، ولن تحقق الفوائض المطلوبة ما لم يكن هناك حل للحرب التجارية ما بين أميركا والصين.
في المقابل، يرى الدكتور محمد مكني أن المملكة ملتزمة في مسار الإنفاق، ووضعت استراتيجية منذ بداية العام بمصروفات 1.285 تريليون ريال، واليوم سجلت 322 ملياراً في الربع الأول، وهو ما يمثل 25 في المائة من المصروفات، ويؤكد أن العجز في المملكة يعدُّ اختيارياً كونها مستمرة في إنجاز المشاريع الرئيسية، ولديها التزامات أيضاً فيما يتعلق بالخدمات المجتمعية.
التقلبات العالمية
بدوره، أوضح المحلل الاقتصادي أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، أن نتائج الميزانية العامة للربع الأول من العام الحالي تظهر استمرار المملكة في مسيرة التحول الاقتصادي بموجب «رؤية 2030»، رغم التقلبات العالمية في أسواق النفط وانخفاض الإيرادات في هذا القطاع نتيجة تراجع الأسعار، قابله نمو ملحوظ في الإيرادات غير النفطية، ما يعكس نجاح جهود تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص.
وعلى صعيد النفقات، استمر الإنفاق التوسعي لدعم المشاريع الاستراتيجية وزيادة المنافع الاجتماعية، مما أدى إلى عجز مالي يبقى ضمن مستويات مستدامة بفضل الاحتياطيات القوية، وفق الشهري.
وزاد أحمد الشهري أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، كارتفاع الإنفاق الاستهلاكي ونمو التجارة الإلكترونية وانخفاض البطالة إلى مستويات تاريخية، تؤكد متانة الاقتصاد غير النفطي.
وبيَّن أن المملكة تواصل تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستدامة المالية حتى مع التقلبات الاقتصادية العالمية، ما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف رؤيتها الطموحة.
المشاريع العملاقة
من جهته، أفاد المختص في الشأن الاقتصادي أحمد الجبير بأن الميزانية العامة تعكس العمل المكثف وتأسيس مرحلة تحولية في زيادة النفقات على المشاريع الضخمة، التي ستعود إيجاباً في المرحلة المقبلة على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية ورفع جودة الحياة للمواطن كمصدر اهتمام أول للدولة.
وواصل الجبير أنه في ظل التحديات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية العالمية، ما زالت الميزانية العامة للسعودية تثبت قوة مركزها المالي، بالرغم من انخفاض الإيرادات النفطية، إلا أن الأنشطة غير النفطية تنمو بشكل إيجابي، نتيجةً للتحسينات الهيكلية ونجاح استراتيجيات تنويع مصادر الدخل.
وأكمل: «يلاحظ من خلال الميزانية العامة للربع الأول اقتراب الإيرادات غير النفطية من القطاع النفطي، لتشكل 43 في المائة من إجمالي الإيرادات، وهو ما يؤكد نجاح البلاد في تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني».
السعودية الأولى في الخدمات الحكومية الإلكترونية لـ2024
(الشرق الاوسط)-06/05/2025
حافظت السعودية على صدارتها لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024، الصادر عن لجنة «الإسكوا» التابعة للأمم المتحدة، محقِّقة المركز الأول بنسبة 96 في المائة للعام الثالث على التوالي.
وأكد نائب محافظ هيئة الحكومة الرقمية للاستراتيجية والشراكات، المهندس هشام آل الشيخ، لـ«الشرق الأوسط»، أن المملكة باتت تمتلك ميزة تنافسية عالمية في مجال الخدمات الرقمية، وأصبحت نموذجاً يُحتذى به دولياً، مشيراً إلى أن التعاون بين الجهات الحكومية وتبني التقنيات الحديثة أسهما في تحقيق هذا التميز.
وتفوقت المملكة على 16 دولة مشاركة في هذا المؤشر الذي استند إلى تقييم نضج 100 خدمة حكومية، حيث حققت 99 في المائة في مؤشر «توفر الخدمة وتطورها»، و93 في المائة في مؤشر «رضا المستفيدين»، و99 في المائة في مؤشر «الوصول إلى الجمهور». (تفاصيل ص15) الميزانية السعودية… نفقات توسعية في مرحلة اقتصادية تحولية.
اللائحة الرماديّة… إمتحان صعب للبنان
(الديار)-05/05/2025
اللائحة الرمادية هي عبارة عن لائحة تصدر عن مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) المعنية بمكافحة الجرائم المالية. وتضمّ هذه اللائحة أسماء الدول التي تعهدت بمعالجة الثغرات الإستراتيجية في أنظمتها الخاصة، بمنع غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT)، ولكنها لم تُنهِ ذلك بعد. التداعيات السلبية على هذه الدول هي فورية، وتتمثّل بـزيادة الرقابة على المعاملات المالية، تقليل الوصول إلى الأسواق الدولية، إرتفاع تكاليف التحويلات والتجارة، وتراجع الاستثمارات الأجنبية.
لبنان على اللائحة الرمادية
في تشرين الثاني من العام 2024، تم إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، بسبب عيوب استراتيجية في الإطار القانوني والمؤسسي الخاص بمحاربة غسيل الأموال (ML)، وتمويل الإرهاب (TF)، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل (PF). وبحسب المعلومات الصحافية، أعطت مجموعة العمل المالي الدولية لبنان مهلة حتى العام 2026 لمعالجة هذه الثغرات.
تتمحور الأسباب الرئيسية لإدراج لبنان على اللائحة الرمادية حول النقاط التالية:
– أولاً ضعف الإطار القانوني: تشير مجموعة العمل المالي الدولية إلى أن التشريعات اللبنانية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، لا تتماشى بشكل كافٍ مع توصيات المجموعة، خاصة فيما يتعلق بتجريم تمويل الإرهاب. فعلى الرغم من وجود قوانين عامة، لم يقم لبنان بما يلزم لتجريم تمويل الإرهاب وذلك بشكل متعمد!
– ثانياً نقص المحاكمات وغياب عمليات تجميد أو مصادرة أصول المشتبه بهم: رغم وجود تشريعات (على الورق)، فإن السلطات اللبنانية لم تنفذ سوى عدد قليل جدا من المحاكمات المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. كما فشلت في تجميد أو مصادرة الأصول المرتبطة بالإرهاب أو الجريمة المنظمة بشكل فعال.
– ثالثاً رقابة ضعيفة على القطاع المالي: رغم تصنيف مجموعة العمل المالي الدولية للقطاع المصرفي اللبناني على أنه متقدم نسبيا، إلا أنه تم تسجيل ضعف في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، بالإضافة إلى نقص الاستقلالية والفعالية لدى الهيئات الرقابية.
– رابعاً نقص في الرقابة على القطاع غير المالي: يشمل ذلك المهن الحرة، وهي مهن لا تخضع لرقابة كافية، مما يجعلها عرضة للإستخدام في عمليات غسيل الأموال.
– خامساً ضعف التعاون مع المجتمع الدولي: إذ تُظهر البيانات أن لبنان لم يتعاون بشكلٍ كامل فيما يخص المساعدة القانونية المشتركة، تسليم المطلوبين، وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية. وهو ما أثار مخاوف حول الشفافية وإلتزام لبنان بمكافحة الجرائم المالية.
– سادساً العلاقات مع جماعات غير حكومية واتهامات بتمويل الإرهاب: تتهم مجموعة العمل المالي الدولية لبنان، بعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة ضد بعض الجهات غير الحكومية، وعدم القيام بإجراءات لمنع وصولها إلى النظام المصرفي.
– سابعاً التدخلات السياسية وضعف المؤسسات: التدخلات السياسية في عمل المؤسسات، مثل القضاء والمصرف المركزي وهيئة التحقيق الخاصة، والتي أدّت إلى شلل في عملية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
– ثامنا : أدّت الأزمة الاقتصادية إلى تراجع المصارف الدولية المتعاملة مع لبنان (De-Risking) ، مما قلل من العلاقات المصرفية الدولية، وأدى إلى زيادة الاعتماد على الأنظمة غير الرسمية غير القابلة للمراقبة ، وبالتالي زيادة مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
مخاطر غسيل الأموال
يحتل لبنان مرتبة منخفضة جدا في مؤشر «إدراك الفساد»، الذي تُصدره منظمة الشفافية الدولية، وهو مؤشر يرتبط ارتباطا وثيقا بمخاطر غسيل الأموال. وتشير تقارير منظمات المجتمع المدني إلى أن هذا البيئة المواتية لغسيل الأموال ناتجة عن:
1 – ممارسات فساد في المناقصات العمومية، والجمارك، وسرية المعلومات خاصة في القطاع المصرفي، وهو ما ساعد في خلق بيئة خصبة لغسيل الأموال، الناتجة عن الرشوة والاختلاس والتهرب الضريبي ، وبالطبع كل النشاطات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 44/2015.
2 – إستخدام قطاع العقارات لغسيل الأموال غير المشروعة الآتية من المنطقة، حيث يتم شراء العقارات باستخدام شركات وهمية أو نقد، وغالبا ما تمول من نشاطات غير مشروعة.
3 – التجارة (cash-based) التي تلعب دورا كبيرا في غسل الأموال غير الشرعية.
4 – منصات العملات الرقمية غير المنظمة وأنظمة «حوالة» غير الرسمية غير الخاضعة للرقابة، والتي شاع إستخدامها بعد إنهيار القطاع المصرفي.
كم تقدر قيمة غسل الأموال في لبنان؟
تقدير قيمة غسل الأموال في لبنان مُهمّة صعبة جدا ، بسبب طبيعة الأنشطة المالية غير المشروعة والسرّية، ونقص الشفافية، وإستمرار الأزمة الاقتصادية، وغياب القطاع المصرفي، إلا أن هذا الأمر لم يمنع البعض من القيام بـتقدير تقريبي لإجمالي حجم غسيل الأموال في لبنان. عمليا قدّر البنك الدولي حجم إقتصاد الكاش في لبنان بـ 10 مليار دولار أميركي، وهو رقم قد يتمّ إعتباره على أنه ناتج (بقسم منه عن الفساد أو تبييض الأموال). إلا أن التقديرات المبنية على أراء الخبراء والعقوبات الأميركية، تُشير إلى أن حجم تدفقات غسيل الأموال في لبنان يتراوح بين 1.5 مليار إلى أكثر من 4 مليار دولار أميركي، وهو موزّع على الشكل التالي:
– الفساد والإختلاس : من 200 مليون إلى 500 مليون دولار أميركي.
– غسيل الأموال عبر العقارات : من 500 مليون إلى أكثر من مليار دولار أميركي.
– التجارة : من 200 مليون إلى 500 مليون دولار أميركي.
– العملات الرقمية وأنظمة حوالة: من 500 مليون إلى أكثر من مليار دولار أميركي.
– التمويل المرتبط بقوى غير حكومية : من 100 مليون إلى أكثر من مليار دولار أميركي. بالطبع يتوجّب أخذ هذه الأرقام بحذر شديد، نظرا إلى أنها مبنية على تقديرات.
كم يُمكن للبنان الخروج من هذه اللائحة؟
بالطبع الإرادة السياسية هي الأساس في أي إجراءات لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان. وهو ما يجب أن يُترجّم عمليا بإستقلالية حقيقية وفعّالة للجسم القضائي عن الطبقة السياسية. أيضا هناك هيئة التحقيق الخاصة المُنشأة بموجب القانون 44/2015 (حلّ محل القانون 318/2001)، والتي لها القدرة على الوصول إلى الكثير من المعلومات، ودورها محوري في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي، وبالتحديد كشف الـ Proxies (عزيز على قلب المجتمع الدولي).
أما خارج القطاع المصرفي فهناك دور محوري للأجهزة الأمنية من مخابرات الجيش والمعلومات وأمن الدولة بإشراف قضائي، لملاحقة وكشف المخالفين. وبحسب تقرير «مجموعة العمل المالي الدولية» في كانون الأول من العام 2023، تمتلك هذه الأجهزة معلومات كثيرة عن الفاسدين، إلا أن التدخلات السياسية منعت القضاء من إجراء المُقتضى.
فهل تغيّرت الأمور مع العهد الجديد؟ وهل نشهد مُحاسبة وملاحقة للمرتكبين، خصوصا من عليهم إثباتات؟ الأيام المقبلة كفيلة بالردّ على هذه الأسئلة.
الفايننشال تايمز: محاولات الإصلاح الاقتصادي في لبنان تطلق معركة إعلامية
(الدستور)-05/05/2025
أثارت المساعي لإصلاح النظام المصرفي في لبنان رداً قوياً من معارضي الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي والتي يقول المسؤولون إنها ضرورية إذا أرادت البلاد التعافي من الانهيار المالي عام 2019.
هكذا لخصت صحيفة “فايننشال تايمز” المقاومة للإصلاحات الاقتصادية والتي اتخذت شكل هجمات إعلامية متكررة وقضايا قضائية تستهدف منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الربحية التي انحازت إلى صندوق النقد الدولي وتقول إنها ضحايا حملة تشويه.
وتتابع الصحيفة إن إعلاميين وقنوات إخبارية لبنانية اتهمت صانعي السياسات الإصلاحيين والمنظمات غير الحكومية والصحافيين التي حققت في الفساد المالي بأنها جزء من مؤامرة ممولة من جورج سوروس للإضرار بالاقتصاد اللبناني.
كما واجهت وسائل الإعلام المستقلة شكاوى قانونية متعددة فيما وصفته “هيومن رايتس ووتش” بأنه “تسليح لقوانين التشهير الجنائي”.
وفشل لبنان حتى الآن في تنفيذ معظم الإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي منذ أن فقدت العملة أكثر من 90 في المئة من قيمتها وتم تجميد الودائع المصرفية في أزمة عام 2019، مع خسائر تقدر بأكثر من 70 مليار دولار، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عداء كبار رجال الأعمال والممولين.
لكن رئيس الوزراء نواف سلام والرئيس جوزيف عون اللذين وصلا إلى السلطة في وقت سابق من هذا العام بعد إضعاف “حزب الله” خلال الصراع الأخير مع إسرائيل يتعرضان لضغوط من المانحين الأجانب لإصلاح النظام المصرفي. وقد تعهدا بوضع الإصلاحات التي لم يقرها أسلافهما.
وتنقل الصحيفة البريطانية عن ديالا شحادة، محامية ميغافون، إحدى وسائل الإعلام التي تواجه مزاعم، عن “حملة سياسية … بهدف الدفاع عن مصالح الطبقة المصرفية”.
وفي إشارة إلى زخم مؤيدي الإصلاح، عدّل مجلس النواب الأسبوع الماضي قواعد السرية المصرفية للسماح بمزيد من الشفافية، في حين أن المحاولات السابقة لم تلبِّ مطالب صندوق النقد الدولي.
وأشاد سلام بالقرار ووصفه بأنه “خطوة ضرورية نحو الإصلاح الاقتصادي المنشود الذي تعهدت حكومتنا بتحقيقه”، وأساسي “لمحاسبة المذنبين”.
وتناقضت رسالته مع رسائل وسائل الإعلام الرائدة التي انتقدت المجتمع المدني بشدة: فقد هاجمت قانون السرية المصرفية ووصفته بأنه “خيانة” للمودعين، وعارضت بندًا في التشريع الجديد يسمح بالكشف عن سجلات تعود إلى عقد من الزمن.
معركة إعلامية
ومع ذلك، لا تزال الإصلاحات الأكثر إثارة للجدل معلقة، ويؤكد تصاعد حدة المعركة الإعلامية التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة وأجندتها.
ولضمان التوصل إلى اتفاق طال انتظاره مع صندوق النقد الدولي، يحتاج لبنان إلى إقرار قوانين لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتوزيع خسائر أزمة 2019، وإعداد خطط لسداد ديون المودعين. ويبقى السؤال المحوري هو: ما حجم العبء الذي يجب أن تتحمله الدولة مقابل البنوك التجارية؟
وقال أيمن مهنا، المدير التنفيذي لمؤسسة سمير قصير، وهي هيئة رقابية إعلامية مقرها بيروت: “الجهات الفاعلة في القطاع المصرفي التي كان لديها الكثير لتخسره والكثير لتخفيه هي تلك التي تستثمر بكثافة أكبر في دعم خطاب معين في وسائل الإعلام”.
وأضاف: “حتى الآن، لم تنجح الحملة في تحقيق أهدافها السياسية. ولهذا السبب نتوقع أن تستمر الحملة وأن تزداد ضراوة”.
وافق مجلس الوزراء على مسودة قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وبدأت لجنة المالية في مجلس النواب مناقشتها هذا الأسبوع. لكن التشريع الخاص بتوزيع الخسائر وسداد أموال المودعين لم يوافق عليه أي منهما بعد.
وصرح الأمين العام لجمعية مصارف لبنان هذا الأسبوع أن القطاع المصرفي يريد أن يجد مشروع قانون إعادة الهيكلة “توازنًا واقعيًا بين الإصلاح المالي وحماية حقوق المودعين”.
ولطالما كانت البنوك اللبنانية من أبرز المعلنين على القنوات التلفزيونية في البلاد، التي تعتمد نماذج أعمالها على دعم المصرفيين والسياسيين، وفقًا لدراسات أجرتها مبادرة السياسة، وهي مؤسسة فكرية مقرها بيروت.
ووصفت العديد من وسائل الإعلام أعضاء البرلمان الذين يدعمون عملية التنظيف بأنهم عملاء لأجندة أجنبية. “أخطبوط سياسي واقتصادي حقيقي يتربص بلبنان”، هذا ما جاء في تقرير على قناة MTV اللبنانية، واصفًا جماعة “كلنا إرادة” المناصرة للسياسات، وموقعي الأخبار “ميغافون” و”درج” بأنهما عميلان للممول الأميركي سوروس، وهو اتهام ينفيانه.
الأردن يحقق درجات متقدمة في التنمية البشرية ومستقبل النمو
(الدستور)-05/05/2025
أظهر تقرير الربع الأول 2025 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، أن الأردن حصل على المرتبة 99 من أصل 193 على مؤشر التنمية البشرية.
وبحسب ما رصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في التقرير من إنجازات في خطة العمل التنفيذية لمؤشر التنمية البشرية عممت الحكومة التعليمات الإرشادية المحدثة على مقدمي خدمات رعاية الأمومة والطفولة في المراكز الصحية ودعتهم لتطبيقها.
وعلى صعيد الرعاية الصحية الأولية أطلقت الحكومة أدلة إرشادية موحدة (مثل سرطان الثدي)، وتحدث حالياً الأدلة الإرشادية الخاصة بمرضى الضغط والسكري، إضافة إلى تحديث الأدلة الخاصة بالأمراض الرئوية المزمنة.
وعلى مستوى المبادرة القطرية التعليم من أجل التنمية المستدامة للأردن لعام 2024 حصرت وزارة التربية والتعليم، المبادرات والبرامج المخطط لتنفيذها في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة للجهات الشريكة كافة، بما في ذلك البرامج التي تنفذها الوزارة. وحصلت الحكومة على موافقة اليونسكو لتحويل مشروع تعزيز قدرات العاملين في مديريات التنمية المحلية ليتم تنفيذه من قبل البلديات في مختلف أنحاء المملكة، ونفذت عدة ورشات عمل بهذا الخصوص.
وحصرت الحكومة وراجعت المؤشرات الفرعية المرتبطة بمؤشر التنمية البشرية لمناقشة إمكانية معالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما حقق الأردن درجات متقدمة في مؤشر مستقبل النمو، في محاوره الأربعة الابتكار والشمولية والاستدامة والمنعة.
وبحسب تقرير الربع الأول 2025 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، من إنجازات في هذا الإطار أحرز الأردن في محور الابتكار 45.1/100 درجة، وفي محور الشمولية 53/100 درجة، وفي محور الاستدامة 100/ 58.2 درجة، وفي محور المنعة 55/100 درجة.
وأشار التقرير إلى أن وزارة العمل أعدت خطة لتحسين مؤشر التوظيف الذي يتطلب معرفة مكثفة، كنسبة من إجمالي التوظيف، شملت تشغيل 1000 متعطل عن العمل في المحافظات ضمن مبادرة الفروع الإنتاجية، وتنفيذ جلسات إرشاد مهني ووظيفي للعاملين في الفروع الإنتاجية، وإجراء دراسة تحليلية لقياس وتحليل مستوى المستفيدين من البرنامج الوطني للتشغيل، وتحديد العوامل التي تؤثر عليهم في سوق العمل.
وأقرت الحكومة السياسة الأردنية للشمول الرقمي 2025 ضمن مؤشر الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت كنسبة من السكان، لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتقليص الفجوة الرقمية، خاصة في المناطق الأقل حظاً.
وفي جانب معالجة البيانات، وقعت الحكومة اتفاقية مع المنتدى الاقتصادي العالمي لإجراء مسح آراء المدراء التنفيذيين للأعوام 2025-2026، وأعدت لعملية توزيع المسح بهدف جمع البيانات النوعية للمؤشر لعام 2026، وإعداد قائمة نهائية بعينة المشاركين متوافقة مع المعايير المحددة من المنتدى الاقتصادي العالمي، كما شاركت وزارة التخطيط في الاجتماع الافتتاحي للمنتدى وقدمت العينة النهائية لضمان دقة التمثيل في التقارير الدولية.
وحصرت الحكومة وراجعت المؤشرات الفرعية المرتبطة بمؤشر مستقبل النمو لمناقشة إمكانية معالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
نمو أصول البنوك الكويتية الى 93.5 مليارات دينار في الربع الأول 2025
(القبس)-05/05/2025
كشفت الاحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي، ان إجمالي أصول البنوك المحلية وفروعها داخل الكويت بلغ 93.5 مليار دينار في نهاية مارس الماضي، مقارنة بـ87.6 مليار دينار في الشهر نفسه من عام 2024، بزيادة بلغت نسبتها %6.7. وهذا النمو السنوي يعود بشكل أساسي إلى عوامل عدة، بينها ارتفاع أرصدة الموجودات الأجنبية %13.13 لتصل إلى 28.56 مليار دينار، والتي تشكل %30.5 من إجمالي أصول البنوك المحلية، إضافة إلى زيادة المطالب على القطاع الخاص التي ارتفعت بنسبة %5.16 لتبلغ 47.95 مليار دينار وتستحوذ على %51.3 من إجمالي أصول البنوك المحلية. وسجلت الموجودات الأخرى ارتفاعًا بنسبة %26.9 لتصل إلى 3.26 مليارات دينار، في حين شهدت المطالب على المؤسسات العامة تراجعًا بنسبة %3.5 سنويًا، حيث بلغت 3.55 مليارات دينار في يناير 2025 مقابل 3.68 في الفترة نفسها من العام السابق.
الأصول الاحتياطية
الى ذلك، شهدت الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت زيادة بنسبة %1 خلال شهر مارس الماضي بعد أن بلغت 14.226 مليار دينار، وذلك على اساس شهري مقارنة مع الأصول الاحتياطية المسجلة بنهاية فبراير الماضي والتي كانت عند نحو 14.084 مليار دينار مما يعكس زيادة قدرها 142 مليون دينار.
وكشفت الاحصائية أن أغلب الاحتياطيات، عملات أجنبية وودائع بالخارج بقيمة 12.6 مليار دينار، بإرتفاع بلغت نسبته %1.07 عن مستوى الودائع خلال شهر فبراير الماضي، فيما تبلغ القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب نحو 31.7 مليون دينار، ونحو 51.5 مليون دينار اوراق مالية في الخارج. وبلغت حقوق السحب الخاصة نحو 1.33 مليار دينار، بارتفاع %1.16 عن قيمتها البالغة 1.31 مليار دينار في مارس 2024، فيما زادت %0.51 على أساس شهري.وتُعرف حقوق السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.
وبلغ وضع الاحتياطي لدى الصندوق في مارس الماضي 205.1 ملايين دينار بإرتفاع بلغت نسبته %1.3 عن الشهر السابق له.
ويشمل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.
الودائع تنمو
بينت إحصائية «المركزي» ارتفاع اجمالي الودائع في البنوك المحلية بنحو %2.4 بنهاية الربع الأول، لتبلغ نحو 55.12 مليار دينار، مقارنة مع ودائع بقيمة 53.82 مليار دينار بنهاية شهر ديسمبر 2024، اي بزيادة مقدارها 1.3 مليار دينار. واستحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر من الوادئع لدى البنوك المحلية بمجموع 42.52 مليارات دينار حتى مارس 2025، بزيادة على الودائع المسجلة في الربع الاخير من العام الفائت والتي كانت بنحو 41.4 مليارات دينار بنمو 1.04 مليار دينار.
الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يطرح رؤيته لتعزيز الشراكة العربية الصينية
(العربية)-05/05/2025
شارك الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر رجال الأعمال الصينيين والعرب، إلى جانب الدورة التاسعة لندوة الاستثمار الصينية – العربية، التي انعقدت في مدينة هاينان الصينية، واختتمت مساء أمس.
وخلال الجلسات النقاشية، أكد الدكتور عبدالله الدرمكي، نائب الأمين العام للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ممثل دولة الإمارات في الاتحاد، فرص التعاون الواسعة بين الصين والعالم العربي في مجالات الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الإمداد الذكية، والمنصات الحكومية الرقمية، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تشكل العمود الفقري للاقتصادات الحديثة، التي تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا. وأضاف الدرمكي أن التعاون المشترك في هذه المجالات سيؤدي إلى بناء بنية تحتية رقمية مترابطة بين البلدان العربية والصين، ويعزز تقديم الخدمات الذكية عبر الحدود.
وشدد الدكتور الدرمكي في كلمته على ضرورة تكامل الجهود الرقمية بين العالم العربي والصين، مؤكداً أن التحول إلى اقتصاد مبني على البيانات يتطلب التنسيق بين التقنيات والسياسات المختلفة. وأشار إلى أن العالم العربي يشهد توسعاً في استخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، مما يفتح آفاقاً واسعة للتعاون مع الصين التي تعتبر من الدول الرائدة عالمياً في هذه المجالات، كما أوضح أن التعاون في تطوير حلول رقمية مخصصة للمنطقة العربية سيعزز من فعالية اتخاذ القرارات التنموية، ويحقق أهداف الاستدامة والنمو الاقتصادي.
وفي سياق تعزيز التعاون بين العالم العربي والصين في الاقتصاد الرقمي اجتمع وفد الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي مع عدد من القيادات الصينية، من بينها حاكم حكومة مقاطعة هاينان ليو شياومينغ، حيث طرح الدكتور الدرمكي فكرة إنشاء «منتدى الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي – الصين»، إضافة إلى اقتراح تأسيس صندوق استثمار صناعي مشترك في مدينة هايكو أو سانيا الصينية. وقد لاقى هذا المقترح استجابة إيجابية من الجانب الصيني، وتم بحث أوجه التكامل بين هذه المبادرة والرؤية الاستراتيجية لميناء هاينان للتجارة الحرة، التي تسعى لتطوير الابتكار المالي البحري، وإنشاء مركز دولي للبيانات.
كما شهدت الفعالية عقد لقاءات مع مجلس الصين لترويج التجارة الدولية، حيث أعرب رئيس المجلس، رين هونغبين، عن تقديره للأهداف الاستراتيجية للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في مجال التحول الرقمي. وأكدت نائبة الوزير، وانغ لي، دعم المجلس لأنشطة الاتحاد في الصين، مع اقتراح تقديم دعم لوجستي مباشر، لتوسيع وجود الاتحاد داخل السوق الصيني.
«الرافعات الخفية».. قنابل موقوتة في النظام المالي العالمي
(العربية)-05/05/2025
*إيوان هيلي
في عام 2021 هزّ انهيار مكتب عائلي غامض ذي أصول تبلغ 36 مليار دولار أرجاء «وول ستريت» بقوة فاقت كل التوقعات.
فقد استطاع مكتب «أرشيغوس» سراً تكوين محفظة استثمارية ضخمة، مستخدماً سلسلة من الرهانات الهائلة، التي تركزت على عدد قليل من الشركات، وقد أسهم اللجوء إلى أدوات مالية مشتقة معقدة ذات رافعة مالية، بالإضافة إلى عدم وجود متطلبات للإفصاح، في تمكين الصندوق الذي كان يديره بيل هوانغ من إخفاء حجم مراكزه الاستثمارية عن السوق الأوسع نطاقاً.
وحتى السماسرة الكبار الذين أقرضوا هوانغ هذه الأموال، ليتمكن هوانغ الذي أُدين لاحقاً بالاحتيال من تمويل رهاناته، لم يكونوا حكماء بالمرة، لذلك، حينما انهار المكتب انتهى الأمر بما يقل عن 10 مصارف إلى أن تعاني من انكشافات ائتمانية تزيد على 50 مليار دولار، بسبب «أرشيغوس».
وتُعد التداعيات على السوق المالية الأوسع نطاقاً مثالاً للمخاطر التي ترى كل من الجهات التنظيمية والمستثمرين أنها تشكلها «الرافعة المالية الخفية»، ويعود ذلك إلى أن الرافعة المالية الخفية تمثل جيوباً للديون التي يصعب اكتشافها، وتتراكم في جوانب لا تخضع لرقابة شديدة، مثل مكاتب العائلات، وهي شركات إدارة ثروات خاصة للأثرياء، وكذلك بصناديق التحوط، ما يُعزى إلى مختلف الأسباب.
وقال جون شيندلر، الأمين العام لمجلس الاستقرار المالي: «إنها جيوب تستخدم فيها الرافعة المالية، لكننا لا نعلم بأمر وجودها، ولا نعلم حتى مدى كبر حجمها. إنها مخفية عن أعيننا، ويمكن للرافعة المالية، حال إساءة إدارتها، أن تفاقم من نطاق الصدمات».
وتابع قائلاً: «إذا كنت تبالغ في استخدام الرافعة المالية ولديك انكشاف على أصل بعينه، فربما سيكون لزاماً عليك التقدّم بطلبات لتغطية الهامش أو تقديم ضمانات، ما يعني أنك ربما ستضطر إلى بيع هذا الأصل، أو قد تضطر إلى بيع بعض من الأصول الآمنة التي كنت تحتفظ بها احتياطياً».
وأسهب: «في كلتا الحالتين عليك أن تخوض غمار ديناميكيات ستتسبب في تغيير الأسعار على نحو بالغ».
ويخضع عدد من المؤسسات المالية، مثل مكاتب العائلات وصناديق التحوط، لقدر ضئيل من متطلبات الإفصاح، إن خضعت لها أصلاً.
وحتى عندما تكون هذه المؤسسات ملزمة بالإفصاح عن تفاصيل حيازاتها، فيمكن لاستخدام مُشتقات مالية معقدة أن يصعّب على السلطات قياس قدر الرافعة المالية، وربما تكون هناك أشكال تتسم بالاحتيال أو الكذب من الرافعة المالية.
ويرى أحد كبار مسؤولي الاستثمار لدى واحد من صناديق التحوّط الائتماني، أن الرافعة المالية التي يمكننا رؤيتها «ليست إلا قمة جبل الجليد».
وأدى تكشّف هذه الرهانات إلى مفاقمة الخسائر، التي تُمنى بها السوق، بداية من الأزمة المالية العالمية في عام 2008، مروراً بالاضطرابات التي سادت سوق السندات الحكومية البريطانية بسبب الموازنة «المصغرة»، التي أعلنتها رئيسة الوزراء ليز تراس في عام 2022، وحتى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في وقت مبكر من ذلك العام.
واستخدمت «أرشيغوس» مبادلة مجموع العائد مع المصارف للرهان على التقلبات في الأسهم، وتتحقق المكاسب أو الخسائر بناء على ارتفاع الأسهم أو انخفاضها، بينما كانت المصارف هي التي تملك الأسهم في حقيقة الأمر، وبالتبعية فقد كان المكتب العائلي يراهن باستخدام أموال مُقترضَة.
وحينما هوت قيمة الأسهم التي كانت تراهن عليها اضطر المكتب العائلي إلى البيع الاضطراري، مع مطالبة المُقرضين الشركة بمزيد من الأموال لتغطية قيمة الضمانات. وتخلّفت «أرشيغوس» عن سداد طلبات تغطية الهامش، فاضطرت المصارف إلى تصفية المراكز الاستثمارية.
وبالنسبة لأسعار الأسهم التي كانت في حيازتهم، مثل شركة بايدو الصينية للتكنولوجيا، فقد انهارت. وإن كان ازدياد الديون التي يَصعُب اكتشافها حادثة نظامية تنتظر الوقوع، إلا أنها تظل موضع خلاف بين الجهات التنظيمية، والهيئات العامة، والمستثمرين.
ورداً على استشارة من مجلس الاستقرار المالي حول «الوساطة المالية غير المصرفية»، أوضحت «بلاك روك» أن «إفلاس صندوق مفرد أو طلبات تغطية الهامش، التي تواجه أحد المتعاملين في السوق ليست أمثلة في حد ذاتها على وجود خطر نظامي، ما لم يكن التأثير شديداً على مؤسسة بالغة الأهمية أو سوق رئيسية».
ومع ذلك، أشار منتقدون إلى نمو متسارع للجوانب، التي لا تخضع للرقابة، مثل صناديق التحوط، والمكاتب العائلية، وصناديق الديون الخاصة، والتي عادة ما تخفي هذه الديون، معتبرين إياها جوانب قد تشكل خطراً نظامياً.
وفي حين تحتفظ شركات التأمين، وصناديق المعاشات التقاعدية، وصناديق الاستثمار، بأغلبية الأصول المالية غير المصرفية، إلا أن مجلس الاستقرار المالي سلّط الضوء على أن «أكثر من 90 % من الرافعة المالية في الميزانيات العمومية يقع تحت بند يدعى الوسطاء الماليين الآخرين، مثل صناديق التحوّط، وشركات التمويل، والشركات القابضة، وأدوات التوريق».
وفي عام 2024 أدارت صناعة صناديق التحوط العالمية أصولاً بلغ إجماليها 4.5 تريليونات دولار، وازدادت الأصول بمقدار 401.4 مليار دولار خلال العام الماضي، بارتفاع قدره 56 % منذ عام 2015، بحسب البيانات الصادرة عن شركة «إتش إف آر» للبحوث.
ولدى تحديدها موطناً بعينه للخطر الذي تشكّله صناديق التحوّط نشرت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية تقريراً في وقت مبكر من العام الجاري، توصلت فيه إلى أن مجموعة من الصناديق تدير أصولاً بقيمة 12 مليار يورو فقط، تستخدم رافعات مالية أكبر بمقدار 18 ضعفاً لوضع رهانات في الأسواق بقيمة 210 مليارات يورو.
وتنامت المراكز الاستثمارية، التي اتخذتها صناديق التحوّط في سوق سندات الخزانة الأمريكية إلى حد كبير إلى الدرجة التي دفعت مصرف إنجلترا إلى إخضاع اقتراض القطاع لتدقيق تنظيمي أكبر، واعتبره خطراً يداهم الاستقرار المالي.
وتزداد بقوة أحجام مكاتب العائلات وشعبيتها، وتشير تقديرات «ديلويت» إلى أن القطاع القوي، الذي يضم أكثر من 8 آلاف مكتب يدير أصولاً بقيمة 3.1 تريليونات دولار على مستوى العالم.
وتتوقع «ديلويت» ازدياد أعداد الصناديق إلى 11 ألفاً بحلول عام 2030، وأن يتضخم إجمالي الأصول المُدارة إلى 5.4 تريليونات دولار. ودفع اتحاد صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية بحُجة، مُفادها أنه على الرغم من نمو القطاع «إلا أن وقوع حوادث مثل أرشيغوس بات أقل احتمالاً في عالم اليوم»، بسبب متطلبات الإفصاح المُحسّنة بشأن المبادلات، وهي التحسينات التي تطبقها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ولجنة تداول السلع الآجلة منذ عام 2022.
وبالمثل أشارت جمعية المبادلات والمشتقات الدولية إلى أن «متطلبات الإفصاح هذه كانت لتتيح للجهات التنظيمية اكتشاف تزايد المراكز الاستثمارية الخطرة».
وتوسع دور الائتمان الخاص على نحو سريع ليملأ الفراغ، الذي تركته المصارف وقدره 2.1 تريليون دولار، وذلك بحسب تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في عام 2024، واشتمل التقرير على تحذير من أن القطاع «لم يمر أبداً بركود اقتصادي شديد بحجمه وأفقه الحاليين»، وأن «أوجه الضعف بصناعة الائتمان الخاص قد تصبح نظامية في ضوء الرقابة الاحترازية المحدودة». من ناحية أخرى، تواجه الجهات التنظيمية صعوبة في أن تقرر ما إن كانت الرافعة المالية الخفية تُعتبر حادثة بانتظار التحقق.
وقال شيندلر من مجلس الاستقرار المالي: «يحاول الجميع حماية أموال مستثمريهم، أو أموالهم. لكن ربما تكون هناك صدمة لم يتوقعونها بعد. ربما يكون هناك خطب ما لم يختبرونه بعد».
إيرادات السياحة التونسية تسجل 500 مليون دولار منذ بداية 2025
(العربية)-05/05/2025
سجلت عائدات القطاع السياحي في تونس نحو 500 مليون دولار “1.6 مليار دينار” منذ بداية عام 2025 وحتى يوم 20 أبريل الماضي، بزيادة 28.4 مليون دولار “85.3 مليون دينار” مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وارتفع عدد السائحين الوافدين إلى تونس ليتجاوز 2.3 مليون سائح حتى يوم 20 أبريل الماضي، بزيادة 8.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وكشفت بيانات من الديوان الوطني للسياحة التونسية زيادة في تدفق السياح الأوروبيين بنسبة 24.4%، كما زاد عدد السياح من دول شمال أفريقيا بنسبة 4.6%، وفق موقع جريدة “الشروق” التونسية.
واستقبلت تونس نحو 10.3 مليون سائح خلال العام الماضي، وتستهدف جذب 11 مليون سائح خلال العام الحالي.
وأطلقت وزارة السياحة التونسية، في شهر مارس الماضي، حملة ترويجية موجهة للأسواق السياحية الأوروبية في 16 بلدًا وبـ 14 لغة مختلفة تحت شعار “عيش اللحظة.. عيش لحظة تونس”.
ووفقًا لبيانات وزارة السياحة التونسية، فإن الحملة الترويجية الموجهة للأسواق الأوروبية تأتي بعد خمس سنوات من توقفها، وذلك تمهيدًا لعودة تونس إلى الأسواق السياحية العالمية، وتحقيق هدف استقبال 11 مليون زائر خلال 2025.