ندوة علمية هندسية بمشاركة بنك الشام في دمشق
ندوة علمية هندسية
بمشاركة بنك الشام في دمشق
Revue UBA No.7 -2025
Index:
Coinbase CLO Presses SEC Over Withheld ETH2.0 Docs, Demands Transparency on “Ecosystem” Test
(Crypto News)-23/04/2025
Coinbase is pushing the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) to release internal documents related to its now-closed investigation into Ethereum (ETH) 2.0.
The exchange is calling for clarity on the agency’s shifting stance toward the second-largest cryptocurrency by market cap.
Coinbase Seeks Answers on SEC’s Changing Ethereum Stance in FOIA Lawsuit
Paul Grewal, Chief Legal Officer at Coinbase, disclosed on X that the company has obtained a list of withheld materials from the SEC in its ongoing Freedom of Information Act (FOIA) lawsuit.
The documents, listed in a “Vaughn index” provided by the SEC, offer a glimpse into the agency’s internal deliberations over whether ETH should be classified as a security.
Among the documents are a May 2022 staff analysis titled “Analysis of Ethereum 2.0 under Howey,” a February 2023 email labeled “RE Is Ethereum a security,” and an April 2023 memo potentially provided to SEC Commissioners ahead of a vote to investigate Ethereum 2.0.
The list also includes various internal communications from 2023 and 2024 discussing ETH’s legal status, culminating in what appears to be a “Case Closing Narrative” for the investigation.
Grewal said these materials are critical to understanding how and why the SEC changed its position on ETH.
“Why did this asset pass muster under the made-up ‘ecosystem’ test but not others?” he wrote. “We need a full airing of past mistakes to avoid repeating them in the future.”
The SEC had previously stated in 2018 that ETH was not a security. However, in 2023, under Chair Gary Gensler, the agency quietly initiated a probe into Ethereum 2.0, asserting jurisdiction over the asset as a security.
That move drew widespread criticism and culminated in a lawsuit filed by Ethereum developer Consensys on April 25, seeking to stop what it called an “invalid” investigation.
Following growing political and public scrutiny, and a June 7 letter from Consensys urging the SEC to confirm whether May’s spot ETH ETF approvals signaled ETH’s commodity status, the agency notified the firm that it had closed the investigation.
In a June 19 post, Consensys said, “The Enforcement Division of the SEC has notified us that it is closing its investigation into Ethereum 2.0.”
The firm said the decision confirms that the SEC will not bring charges related to ETH sales, calling it “a major win for Ethereum developers, technology providers, and industry participants.”
State-Level Crackdown Continues as Oregon AG Targets Coinbase Despite Federal Retreat
The regulatory tide may be turning at the federal level, but state officials aren’t backing down.
Just months after the SEC dropped its landmark case against Coinbase, Oregon Attorney General Dan Rayfield is preparing a new lawsuit accusing the exchange of selling unregistered securities in the state.
Coinbase’s Chief Legal Officer, Paul Grewal, dismissed the move as a “copycat case,” directly echoing the SEC’s now-withdrawn 2023 complaint.
“The attorney general’s office made it clear they are literally picking up where the Gary Gensler SEC left off,” Grewal stated.
The case is part of the growing concerns around a fragmented U.S. regulatory environment, where state-led actions could undermine recent federal clarity.
Although the SEC under Acting Chair Mark Uyeda has taken a less combative stance, some state authorities appear ready to continue enforcement efforts independently, keeping the pressure on major players like Coinbase even as federal momentum fades.
The Bitcoin ‘Honeymoon’ May Be Over. Here’s Why
(Crypto News)-23/04/2025
CryptoQuant CEO Ki Young Ju recently said that the Bitcoin bull market is over, with “6–12 months of bearish or sideways” trading ahead. But is the Bitcoin bull cycle—a period when BTC prices consistently rise—truly finished?
Young Ju’s bearish outlook is based on a gap in a metric called “realized capitalization” or “realized cap,” which tracks the amount of money flowing into Bitcoin versus its market capitalization.
Posting on X, Young Ju noted that realized cap-based indicators “show a lack of new liquidity.” Inflows into spot Bitcoin exchange-traded funds (ETFs) have been negative for the past three consecutive weeks.
According to CoinShares, last week alone, outflows from Bitcoin-specific funds accounted for 94%, or $751 million, of all outflows from cryptocurrency investment products.
As a result, prices have been choppy due to overwhelming sell pressure—a pattern historically linked to bear markets. As of this writing, Bitcoin is trading at $85,300, down 22% from its peak of about $108,000 in January.
Young Ju does not expect the Bitcoin price to break its all-time high for at least another year. But he also does not see the asset falling by as much as 70%, like in previous bull cycles. He says macroeconomic uncertainty, epitomized by Trump’s trade wars, will make things harder for Bitcoin.
‘Irrational Markets’
In an interview with Cryptonews, Hillary Adler, co-founder of cross-chain blockchain platform BitcoinOS, said the current cycle defies historical precedents, with markets in an “irrational phase” due to Trump’s so-called reciprocal tariffs.
“There’s no question that this ‘four-year-cycle’ appears different from those before,” she said. “Meme coin mania took place in early 2024 after the BTC ETFs went live, rather than early 2025. Bitcoin dominance keeps climbing, and altseason is nowhere to be found.”
In the long term, however, Adler remains bullish, saying Bitcoin’s resistance to censorship makes it a tool for ‘permissionless’ international trade in an increasingly fragmented economic environment.
“The negative tariff impact on Bitcoin is temporary, based on irrational market fear and lingering correlations to equities. Fundamentally, BTC shines in a high tariff world, as BTC allows for permissionless trade with no taxes whatsoever.”
BTC was up more than 7% in the hours following Trump’s 90-day pause on tariffs on April 10. The tariffs, first announced on April 2, had sparked widespread sell-offs across global stock markets, including crypto.
At the time, Bitcoin slumped below the psychological $80,000 mark to about $73,000. Analysts say markets may stay jittery expecting long-term powerplay between the world’s two biggest economies, China and the United States.
While Trump eased tariffs for other countries to 10%, he raised duties on Chinese imports to 145%. China retaliated by raising tariffs on US imports to 84% and suspended exports of rare earth minerals – a key metal used in the manufacture of cellphones and computers – to America.
Alexandr Kerya is the VP of product management at CEX.io, a crypto exchange. Speaking to Cryptonews, Kerya said Bitcoin has shown greater resilience to this tariff-related shock than the wider stock market.
“When Trump announced a 90-day pause on some tariffs, the S&P 500 rebounded sharply, while Bitcoin’s reaction was more muted, suggesting that its earlier decline was more of a collateral impact,” he said, adding:
“Tariff threats could trigger short-term volatility, [but] they also reinforce Bitcoin’s appeal as a hedge, especially if trade tensions spark inflation concerns or prompt significant monetary responses from central banks.”
Kerya noted that BTC tends to initially move in line with traditional risk assets during times of chaos. But over time, it “shows a better recovery rate than traditional markets once the immediate panic subsides.”
A report published by asset manager BlackRock in September of last year appears to back up this store-of-value narrative. It underscored Bitcoin’s resilience during geopolitical crises compared to stocks.
‘Bitcoin Bull Market Is Not Over Yet’
Bitcoin’s selling points may be decentralization and scarcity, but its record highs between December and January have been largely centered around Donald Trump.
The 78-year-old U.S. President inspired market confidence not only with his radical propositions but also his crypto-friendly policies. But Trump’s one-man reengineering of global financial markets has not spared his crypto constituency.
As Kerya, the CEX.io exchange executive, notes, the current Bitcoin bull cycle is a “notable anomaly.”
For example, Bitcoin reached its then-all-time high in March 2024, weeks before an event that reduces the amount of BTC entering into circulation known as “the halving.” It was a break from past trends, Kerya says.
“This event [Bitcoin ATH before halving] caused several indicators to turn ‘weird,’ leading to deviations from multiple historical cycle patterns.”
Kerya cited a July 2024 report by Capriole Investments, which highlighted 13 on-chain indicators used to identify cycle tops—a period when prices are thought to have peaked. He detailed that at least 62% of the indicators pointed to a “further bearish market. “
“At that time,” said Kerya, “Bitcoin entered a seven-month consolidation phase between March and October, which, in retrospect, can hardly be classified as a bear market.” Now, history may be repeating itself. As Kerya tells Cryptonews:
“…once again, several well-established indicators suggest the beginning of a bear market, though it may ultimately prove to be just a prolonged consolidation.”
One argument supporting this view is that key cycle top indicators like the Pi Cycle Top “remain far from signaling a definitive” high for Bitcoin.
Also, BTC’s liquidity held steady during the first three months of 2025, with a 1% market depth, to end the quarter slightly higher at $500 million, per data from Kaiko Research.
Other indicators, like global liquidity, have also hit record highs. BTC has historically shown a two-to-three-month lag behind this metric.
For Kerya, all this points to a “potential market recovery” in the short term.
“Bitcoin’s bull cycle is likely not over yet, and there appears to be room for another upward move. But the cycle may be entering its later stages, as a growing number of indicators point to the possible emergence of a cycle top.”
Will Bitcoin Price Hit $200,000?
Even if Donald Trump goes all out on tariffs, his sledgehammer approach may benefit Bitcoin more than his crypto-friendly policies.
China, the U.S., and others are expected to strategically weaken their fiat currencies for trade advantage, opening up another use case for Bitcoin, which has often been spoken of as the digital equivalent of gold.
BitMEX co-founder Arthur Hayes suggested that BTC could benefit from the trade wars. He believes the tariffs are “correcting” what he calls “global imbalances,” and the resulting “pain” will force the U.S. Federal Reserve to print more money and cut interest rates to support the economy.
According to Hayes, all these factors will lead to more capital seeking refuge in safe-haven assets such as Bitcoin and gold, pushing prices higher.
Adler, the co-founder and chief commercial officer of BitcoinOS, agreed with Hayes’ perspective.
She told Cryptonews that, unlike previous cycles, “Bitcoin isn’t necessarily facing a 70% unwind, but just a multi-month chop period before breaking all-time highs.”
“This would be similar to the 2021 bull market, and is also reinforced by Trump’s latest tariffs, which have taken wind from the sales of BTC, stocks, and every asset you can name,” Adler said, noting:
“The negative impact tariffs would have on the global economy will incentivize central banks to return to quantitative easing and lowering interest rates, which is extremely bullish for scarce assets like Bitcoin. It’ll just take a few months to get there, but for now, we wait.”
Bitwise chief investment officer Matt Hougan is even more bullish. Last week, he doubled down on his December prediction that Bitcoin could hit $200,000 before the end of 2025.
He said it would take nothing less than Trump’s tariffs and a weaker dollar to propel BTC to its new all-time high.
In a blog post, Hougan referred to an April 7 speech in which Steve Miran, chair of the White House Council of Economic Advisers, criticized the US dollar’s reserve status for distorting global trade and undermining American manufacturing.
“In the short term, there’s a well-documented inverse relationship between the U.S. Dollar Index (DXY) and Bitcoin,” Hougan noted. “Dollar down equals Bitcoin up. I expect this pattern to continue.”
According to TradingView data, the DXY, which stacks the dollar against six major currencies, has dropped over 7% since the start of 2025.
Koreans HODLing Hit a Record $73.4B After Trump’s Crypto Push
(Crypto News)-23/04/2025
South Koreans are HODLing crypto assets worth around $73.4 billion on domestic crypto exchanges, the nation’s central bank has claimed.
Busan Ilbo reported that the total market capitalization of the crypto held in domestic wallets surpassed the 100 trillion won mark ($70.5 billion) for the first time in December 2024, per Bank of Korea (BOK) data.
Koreans HODLing Billions of Dollars on Domestic Platforms
The BOK published the data in its latest payment settlement report. This, the media outlet noted, is the largest monthly total since the BOK began publishing crypto-related data.
Experts appear to agree that the election of Donald Trump to the White House in November 2024 sparked a flurry of crypto purchases in South Korea.
The December figure increased by 987 million compared to November. At the end of October last year, weeks before the US presidential election, South Koreans HODLed “only 58 trillion won ($41 billion).”
The x2.2 rise in the two months from October to December 2024 was due largely to President Trump’s “crypto-related manifesto promises,” the outlet added.
Transaction volumes also spiked after the elections, the BOK noted. The average daily transaction volume hit the 17.2 trillion won ($12.1 billion) mark in the last days of 2024. This marked a five-fold rise on October’s volume figures.
Trump Not the Only Factor Spurring Growth, BOK Says
However, the bank suggested that domestic conditions also proved conducive to crypto market growth at the end of 2024.
The BOK’s report noted that the Virtual Asset User Protection Act, a law that includes several clauses pertaining to crypto user protection and unfair trading, came into force in July.
Lawmakers were due to begin work on “second-stage” discussions to improve the act in November the same year.
Ultimately, this process was largely derailed by the political chaos that ensued after President Yoon Suk-yeol’s attempt to impose martial law on December 3.
However, regulators and lawmakers alike have vowed to return to the matter of crypto sector reform after June’s presidential elections.
And the BOK suggested that it also expects progress in this area before the year is out.
Many industry insiders have expressed dismay at the fact that South Korean companies are still unable to launch cryptoassets or stablecoins on the domestic market.
Firms are also still blocked from using their balance sheets to buy Bitcoin (BTC) and other tokens. However, regulators have indicated that this is likely to change before the year is out.
Critics claim that the delay has allowed the US and Japanese crypto sectors to grow while South Korea’s blockchain industry stagnates.
Stablecoin Regulations Ahead
The BOK’s report suggested that regulatory obstacles are set to be removed in the months ahead.
The bank wrote that a stablecoin regulatory “system” was likely on its way. But the BOK expressed concerns about the rise of stablecoins, writing:
“Unlike conventional virtual assets, stablecoins have the inherent characteristics of a means of payment. If they are widely issued and circulated and used as a means of payment to replace legal tender, they may have negative effects on the implementation of central bank policies. Monetary policy, financial stability, payments, and settlements could all be affected. A separate regulatory ecosystem is needed.”
The bank promised to “actively participate in future discussions on stablecoin legislation.”
It said it intended to liaise with the Virtual Asset Committee, a regulatory advisory body designed to form South Korean crypto policy.
The BOK said it would provide the committee with “opinions on the direction of stablecoin regulation from a central bank’s perspective.”
Paul Atkins Sworn in as SEC Chair, Boosting Crypto-Friendly Sentiment
(Crypto News)-23/04/2025
Paul Atkins was sworn in as Chairman of the US Securities and Exchange Commission on Monday, marking a leadership shift that is being welcomed by the digital asset industry.
The swearing-in followed his confirmation by the US Senate on April 9, after President Donald Trump nominated him late last year.
“I am honored by the trust and confidence President Trump and the Senate have placed in me to lead the SEC,” Paul Atkins said in an official statement.
“As I return to the SEC, I am pleased to join with my fellow Commissioners and the agency’s dedicated professionals to advance its mission to facilitate capital formation; maintain fair, orderly, and efficient markets; and protect investors.”
He is expected to have a private swearing-in ceremony with Trump at the Oval Office on Tuesday.
Paul Atkins Seen as Regulatory Counterweight After Years of SEC Crackdowns
Atkins, who served as an SEC commissioner from 2002 to 2008, has long advocated for market-driven regulation and is known for his alignment with pro-business and innovation-friendly policies.
His return comes at a time when the crypto industry is increasingly pressing for regulatory clarity after years of uncertainty and enforcement-heavy oversight under previous leadership.
Atkins’ appointment is seen as a potential turning point for digital asset markets. He has supported a more measured regulatory approach through his work with the Chamber of Digital Commerce. He has called for clear rules that do not stifle innovation. Further, his stance is viewed as a counterbalance to past SEC actions that critics say hindered industry growth.
Crypto Industry Sees Ally in SEC Chair With Direct Market Stakes
Financial disclosures filed in March showed that Atkins has significant exposure to the crypto sector. He reported up to $6m in digital asset investments. These include equity stakes in Anchorage Digital and tokenization platform Securitize. He also holds a limited partnership in the crypto-focused fund Off the Chain Capital. His total family assets may exceed $580m, mostly tied to his consulting firm and his wife’s business.
Atkins’ financial interest in crypto firms has drawn scrutiny but also shows his familiarity with the sector.
As a result, industry participants hope his leadership will bring more nuance to regulation. They are calling for a clearer and more transparent framework. Key areas of focus include token classification and custody rules.
His confirmation comes as debate over crypto regulation intensifies in Washington. Lawmakers remain divided on how to foster innovation. They also differ on how best to protect consumers.
Crypto’s Banking Battle: Are Regulators Going Too Far?
(Crypto News)-23/04/2025
While debanking has been happening for years, with cash-heavy, small and high-risk businesses impacted the most, its influence on crypto businesses has been particularly severe.
How? What can be done to improve the situation? Let’s see.
The Nature of Debanking in the U.S.
Debanking is a situation when most banks decide to stop providing services (closing bank accounts, etc.) to a certain person, company, or whole industry — even at the cost of losing a substantial amount of banking fees. However, since banks want to earn money, they will debank someone only when they are pressured to do so (usually by the government).
The push for debanking the crypto industry has been done by government agencies in a sort of a clandestine way, by a series of vague guidelines and consultations by the regulators, all targeting the crypto businesses. Banks don’t want to lose their banking licenses and are known to closely follow the regulators’ wishes. It’s a calculation — it’s better to lose a couple of clients than to be investigated by regulators.
An example of this came when the FDIC sent letters to banks, advising them to “pause” their crypto-related activities. Although this was not an explicit instruction, banks understood the message: continuing such activities could put their regulatory standing at risk. These pressures, especially paired with offline threats, created a strong sense of unease when it comes to onboarding crypto clients — and the banks just did not want to take the risk.
This hit crypto companies hard… Crypto companies struggled to maintain essential banking services, which had a direct impact on their operations (paying employee salaries, renting office spaces, or conducting basic financial transactions). It creates an ironic situation: the industry that aims to “revolutionize financial services” is not able to access traditional banking infrastructure.
How Debanking Affects Crypto Adoption
The risk of debanking has, of course, been detrimental to crypto adoption…
If you are, let’s say, a small vendor who wants to accept crypto payments and is deciding to do it or not, you will need to weigh the benefits of accepting crypto against the risk of losing access to banks. Unfortunately, the risk of losing access to traditional banking services could easily outweigh the advantages of lower fees or faster settlements.
On the other hand, if you are a crypto service provider or a Web3 development company, the risk of debanking is even more pressing. Losing a bank account can mean payroll disruptions, operational instability, and an overall reduction in business confidence. There’s no way around it, since these companies’ core business is related to crypto, if the debanking is happening, they will be debanked.
In many ways, debanking has acted as a Sword of Damocles, hanging over the heads of those who “dare enter the Web3 realm.”
Risks of an Anti-Debanking Law
I have heard opinions that passing an anti-debanking law could introduce new risks. However, I would argue that there will be no tangible increase in them for any of the three. If such a law were to be enacted, my guess is that the following would happen:
- The financial system will benefit from traditional, regulated players entering the crypto sphere (which they will be able to do more easily if there is no risk of debanking);
- Crypto companies will be able to focus more on the R&D (Research and Development) and customer service;
- With better access to financial services, consumers will get a higher quality of service.
Some would argue that an anti-debanking law could undermine the stability of the financial system, or even the status of fiat currencies, but so far, I have seen very little evidence to support such arguments.
What Should an Anti-Debanking Law Include?
Honestly, to be effective, not much needs to be said in the debanking law — just that the government will not specially target banks that onboard crypto-related clients.
The debanking issue was never about explicit laws prohibiting crypto banking, it was about behind-the-scenes regulatory pressures… Therefore, all that is needed is a clear policy that banks will not face punitive actions for engaging with legitimate crypto businesses. If regulatory uncertainty is removed, they will have no reason to avoid crypto clients. Crypto businesses, in turn, will no longer have to operate in fear of sudden banking disruptions.
At the end of the day, what the whole industry needs is for these pressures to stop, and the debanking problem will be gone in an instant. So, seeing the FDIC removing its reputational risk criteria in evaluating bank supervision is already a positive sign.
جابر: السرية المصرفية مفتاح للاتفاق مع صندوق النقد
(الجمهورية)-23/04/2025
شدّد وزير المالية ياسين جابر على “أهمية إقرار قانون السرية المصرفية الذي أحيل إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي الخميس المقبل”، وقال: “ان إقراره لاشك يعطي دفعاً للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن”.
وأكد بعد لقاء جمع الوفد اللبناني بمدير منطقة الشرق الأوسط للصندوق جهاد أزعور مع وفد من الصندوق المفاوض مع الجانب اللبناني وعدد من المسؤولين والخبراء ، ان الجانب اللبناني عازم على بدء التحضير لإعداد قانون معالجة الفجوة المالية، لكن في الموازاة من المهم أن يتم تسريع إقرار قانون تنظيم المصارف الذي أحيل الى لجنة المال والموازنة.
الأمر الذي يسهّل عمل مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف ووضع الأسس العلمية لمعالجة الفجوة المالية.
وإذ لفت جابر الى تفهم البنك الدولي والصندوق للظروف والأوضاع الصعبة التي مر ويمر بها لبنان، أبدى ارتياحه لما أبدوه من تعاون وجهوزية للدعم سواء على المستوى التمويلي الذي يقوم به الصندوق وحشد المانحين والمقرضين ، أو على مستوى دعم التحوّل الاقتصادي الجذري الذي تترجمه الخطط الاصلاحية للحكومة اللبنانية وذلك لخلق نمو مستقر وآمن ومستدام.
وكشف جابر أنه سيوقّع بعد غدٍ الخميس مع رئيس منطقة الشرق الاوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه اتفاقية القرض الذي سيقدمه البنك بقيمة /250/ مليون دولار اميركي والذي سيوظف لمعالجة موضوع الكهرباء لاسيما شبكات النقل.
وكان الوفد اللبناني الى اجتماعات الربيع قد واصل لقاءاته التي بدأها أمس وفق برنامج توزعه الوزراء المشاركون والخبراء كل وفق اختصاصاته، وبتوجه موحد وفق تصوّر مدعّم بالبرنامج الاصلاحي الذي يقوده رئيس الجمهورية والحكومة، بغية كسب ثقة المجتمع الدولي وتوفير الدعمالممكن لاعادة النهوض بالقطاعات الحيوية والأساسية .
وقد كان لوزير المالية اجتماعات جانبية مع عدد من المسؤولين في بعض المؤسسات الاستثمارية والمقرضة حيث التقى رئيس بنك التنمية الاسلامي محمد جاسر الذي ابدى حماسه لاستكمال المشاريع التي يتم تنفيذها وللاستثمار في مشاريع بنى تحتية جديدة بقروض ميسؤة .
كذلك التقى رئيس بنك الاستثمار الاوروبي الذي ابدى بدوره الاستعداد للمشاركة في عملية دعم لبنان ورفع مستوى المساعدة للقطاع الخاص. وكذلك التقى المدير التنفيذي للشؤون العربية في صندوق النقد الدولي محمد معيط الذي ابدى كل الحرص على ان يتلقف لبنان الفرصة بما يقتضي من انجاز اكبر قدر من الاصلاحات والتوقيع على اتفاق مع صندوق النقد يفتخ امامه باب تدفق المساعدات والقروض الميسرة لتكوين هيكلية اقتصاد متين ومنتج.
واقع الأمن الغذائي في لبنان: 30% من الاشخاص يعانون من انعدام الغذاء
(الديار)-23/04/2025
كشف التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن بيانات جديدة بوضع الأمن الغذائي في لبنان بين عامي 2024 و 2025.
وذكرت البيانات أنَّ 17% من الأسر اللبنانية غير قادرة على تأمين نظام غذائي كافٍ، في حين أن هناك 39% من اللاجئين السوريين يواجهون الأمر نفسه، وكذلك 36% من اللاجئين الفلسطينيين.
في المقابل، أوضحت بيانات برنامج الأغذية العالمي أنَّ عدد الأشخاص المقيمين من لبنانيين وجنسيات أخرى، الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في لبنان (حوالى 30 % من السكان)، منهم 201000 شخص في المرحلة الرابعة، أي حالة الطوارئ.
وزير الثقافة تسلم دعوة من فتوح للمشاركة في مؤتمر “الصمود الاقتصادي” في باريس
(الديار)-23/04/2025
تسلم وزير الثقافة غسان سلامة دعوة رسمية من الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، للمشاركة في مؤتمر دولي برعاية الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون في 20 حزيران المقبل في العاصمة الفرنسية بعنوان: “الصمود الاقتصادي في ظلّ المتغيرات الجيوسياسية”.
واطلع فتوح الذي التقى سلامة ظهر أمس في مكتبه في المكتبة الوطنية – الصنائع على التحضيرات الجارية للمؤتمر من قبل اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع جمعية المصارف الفرنسية، والفدرالية المصرفية الأوروبية، واتحاد المصارف الفرنكوفونية، والفدرالية المصرفية الدولية. حيث ستتم مناقشة فاعليات كيفية الصمود الاقتصادي في ظلّ المتغيرات الجيوسياسية، وتسريع النمو الاقتصادي في أوروبا والعالم العربي ومتطلبات التعاون الاقتصادي والمصرفي مع أفريقيا – التحديات الجديدة التي تواجه التجارة العالمية – برامج مساعدة الدول التي شهدت أزمات في إحياء وإعادة هيكلة قطاعها المصرفي – الجيوسياسية”.
كما يسبق فاعليات القمة مؤتمر مشترك مع غرفة التجارة الدولية (ICC) – باريس، حول أهمية التحكيم في القطاع المصرفي والتجاري (بدورته الثانية)، وذلك يوم الخميس 19 حزيران 2025 في مقرّ Institut du Monde Arabe (IMA) – باريس.
«اتحاد مصارف الكويت» ينقل مقره إلى برج الشايع
(البيان)-23/04/2025
أعلن اتحاد مصارف الكويت عن انتقال مقره الرسمي من برج التجارية إلى برج الشايع، وذلك في إطار إستراتيجيته الرامية إلى تعزيز بيئة العمل وتقديم خدمات أكثر كفاءة وفاعلية للقطاع المصرفي في الكويت.
وصرح الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت أ.د.يعقوب الرفاعي قائلًا: «يأتي هذا الانتقال كجزء من جهودنا المستمرة لتطوير وتحسين بيئة العمل في الاتحاد وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع الأعمال، حيث يوفر المقر الجديد في برج الشايع مرافق متطورة تواكب الاحتياجات المتزايدة لأعمال الاتحاد. كما أننا نسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز تواصلنا مع البنوك الأعضاء ولجان الاتحاد المتنوعة، وتحقيق المزيد من الكفاءة في عملياتنا اليومية».
وأضاف: «نحن على ثقة بأن الموقع الجديد سيمكن الاتحاد من مواصلة دوره الريادي في دعم القطاع المصرفي وتعزيز التعاون بين البنوك الأعضاء، بما يسهم في تحقيق المزيد من التطور للقطاع، كما أنه سيساهم بشكل أكبر في تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والرقابية بما يعزز من دعم النمو الاقتصادي والمالي في الكويت».
الجدير بالذكر أن المقر الجديد للاتحاد يتميز بموقعه الإستراتيجي في قلب العاصمة، مما يسهل الوصول إليه، إضافةً إلى توافر أحدث التقنيات وبنية تحتية أكثر تطوراً تعزز من كفاءة أعمال الاتحاد اليومية وتسهم في تقديم خدمات متميزة للقطاع المصرفي.
صندوق النقد يبقي نمو اقتصاد الإمارات «الأعلى عربياً» 2025
(البيان)-23/04/2025
أبقى صندوق النقد الدولي، على توقعاته الإيجابية لنمو اقتصاد الإمارات عند 4% في العام 2025 «الأعلى عربياً»، بحسب تقرير الصندوق الذي أصدره، الثلاثاء، على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، والذي توقع أيضاً أن يرتفع نمو اقتصاد الإمارات إلى 5% في العام 2026.
وتوقع الصندوق في التقرير نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 3% في 2025، ترتفع إلى 3.5% في 2026.
وبالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، توقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي 3% في 2025، ويرتفع إلى 3.7% في 2026.
وتوقع نمو اقتصاد الكويت 1.9% في 2025 يرتفع إلى 3.1% في العام 2026. كما توقع نمو اقتصاد قطر 2.4% في 2025 يرتفع إلى 5.6% في العام 2026. وتوقع نمو اقتصاد البحرين 2.8% في 2025 يرتفع إلى 3% في العام 2026. كما توقع الصندوق نمو اقتصاد سلطنة عُمان 2.3% في عامي 2025 و2026.
كما توقع الصندوق نمو اقتصاد الجزائر بنسبة 3.5% في العام الجاري وبنسبة 3% في العام 2026، فيما يسجل اقتصاد تونس نمواً بنسبة 1.4% في 2025 والنسبة نفسها في العام 2026. أما الأردن فتوقع الصندوق أن يسجل ارتفاعاً بنسبة 2.6% خلال العام الجاري، وبنسبة 2.9% في العام المقبل.
مصر
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الجاري والمقبل، إلى 3.8% و4.3% على التوالي. وتوقع الصندوق في أحدث تقاريره ارتفاع متوسط الدين العام في الاقتصادات الناشئة والنامية من مستواه الحالي البالغ 70% من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 83% في 2030.
المغرب
يتوقع صندوق النقد الدولي تسارع نمو اقتصاد المغرب هذا العام إلى 3.9%، وبنسبة 3.7% في العام المقبل. وعلى مستوى التضخم، تشير توقعات الصندوق إلى أنه سيبلغ 2.2% هذا العام قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 2.3% العام المقبل، مقابل 0.9% كمتوسط سنوي للعام الماضي. وكان بنك المغرب المركزي خفض سعر الفائدة الرئيس 25 نقطة أساس إلى 2.25% في آخر اجتماع له في مارس وذلك للمرة الثانية، وبرر ذلك بهدف تعزيز دعمه للنشاط الاقتصادي والتشغيل.
تحول إلى النمو
فيما توقع الصندوق أن يسجل اقتصاد العراق طفرة في العام 2026، ووصول النمو إلى 1.4% بدلاً من التراجع بنسبة 1.5% في العام 2025، كما يسجل اقتصاد السودان قفزة في النمو بنسبة 8.8%، بدلاً من التراجع الذي يتوقع أن يسجله في العام الجاري بنسبة 0.4%.
تراجع القوة الأمريكية.. هل تدفع واشنطن ثمن أخطائها الاقتصادية؟
(البيان)-23/04/2025
حان وقت التخلي عن القول المأثور: «عندما تعطس أمريكا، يصاب العالم بالزكام». يروى أن هذه العبارة استخدمت بادئ الأمر في الإشارة إلى فرنسا النابليونية، غير أن تأثيرها تضاءل بعد معركة واترلو. وفي ما يخص دونالد ترامب، فإنه على وشك نسف المفهوم المعاصر لهذه العبارة.
وفي السياسة الخارجية، يعد اختيار الرئيس قراراً بألا يكون حليفاً موثوقاً يوفر ضمانات أمنية موثوقة، تغييراً مزلزلاً. فهذا يضمن أن تكون الدول الأخرى الآن أقل استعداد لقبول طلبات الولايات المتحدة. أما على الجبهة الاقتصادية، فمن المرجح جداً أن الغطرسة هي التي ستسفر عن إهانة دولة فقدت منذ أمد طويل مكانتها كأكبر دولة منتجة للسلع والخدمات على مستوى العالم.
والأمر لا يتعلق بأن استخدام ترامب للتعريفات الجمركية، باعتبارها أداة تفاوض، يعد وسيلة أضعف مما يتصور، وإنما لأن بقية دول العالم تسيطر على 85% من الاقتصاد العالمي، ولم تعد مضطرة لاتباع أي مما تمليه الولايات المتحدة عليها. وبافتراض تسيد الهدوء والروية لمشهد التجارة العالمية، فإن المتهورين في البيت الأبيض، لن يهيمنوا على الموقف. وخلال القرن الجاري، انخفضت حصة أمريكا من واردات السلع العالمية من 19% إلى 13%، بحسب البيانات الصادرة عن البنك الدولي.
من المحتمل أن هذه البيانات تقلل الأهمية الحقيقية للبلاد، لأن الواردات والصادرات بطول سلاسل التوريد، غالباً ما تنتهي باعتبارها طلباً نهائياً أمريكياً. فعلى سبيل المثال، تورد الشركات الصينية البطاريات إلى مصنعي المركبات الكهربائية الأوروبيين، ويشتريها المواطنون الأمريكيون. لكن لا يقلل ذلك من حقيقة أن حصة الولايات المتحدة من التجارة العالمية آخذة في التراجع بلا شك.
قد يسعى البيت الأبيض إلى توليد شعور بهيمنته على الاقتصاد العالمي، ليجعل دولاً أخرى تتماشى مع رغباته، خشية العواقب. لكن ما علمنا إياه هذا القرن، هو أن أزمات قليلة كانت أزمات عالمية بالفعل.
بالتأكيد، خرجت اقتصادات قليلة من الأزمة المالية العالمية أو جائحة «كورونا» دون أن تصاب بأضرار. لكن كانت هناك العديد من الأزمات الاقتصادية المحلية التي لم تنتشر إلى بقية العالم. فقد اقتصرت تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة. وتحملت منطقة اليورو العبء الأكبر من أزمة الديون السيادية التي شهدتها في الفترة من 2010 إلى 2012. وعانت أوروبا وحدها نقص الغاز الطبيعي، وارتفاع الأسعار، عقب العملية الروسية في أوكرانيا. العولمة لا تزال أبعد ما تكون عن الاكتمال.
والولايات المتحدة دولة ذات سيادة، وهي حرة في تدمير الجزء الخاص بها من النظام الاقتصادي العالمي المستند إلى قواعد صنعتها هي بأيديها. لكنها بزيادتها التعريفات الجمركية، ثم التأرجح بشأنها، وإشاعة الخوف بين المهاجرين، وتقويض فاعلية الحكومة الأمريكية، فإن هذه السياسات ستضر الولايات المتحدة بشدة في الداخل.
وتضع الصدمة التضخمية الركودية، التي تولد شكوكاً تجارية هائلة، وارتفاع أسعار السلع المستوردة، الاحتياطي الفيدرالي في مأزق. فهو يكافح لتحديد ما إذا كان يجب أن يقلق أكثر بشأن ارتفاع معدلات البطالة، أو ارتفاع الأسعار. لكن الآثار التضخمية لتعريفات ترامب أصابت الولايات المتحدة بشكل رئيس. ويمكن أن تواجه الدول الأخرى صدمة في الطلب، وأن تعوض ذلك ببساطة بسياسات مالية أكثر تساهلاً.
لكن لا يحول ذلك دون وقوع قدر من الأضرار الجانبية. وتعد الدول التي تسجل فيها الصادرات نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، وتتمتع بشراكة تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة، مثل كندا والمكسيك، هي الأكثر عرضة للتأثر. أما الاقتصادات الأصغر التي تصدر الأغذية والسلع الأساسية، مثل القمصان، إلى الولايات المتحدة، فمن المرجح أن تكون الأكثر تضرراً.
لكن عندما يخضع خبراء الاقتصاد نماذجهم للمعايرة، ويفحصون الحقائق على أرض الواقع، يتبدى لهم أن الولايات المتحدة هي التي تبدو ضعيفة.
وكشفت شركة «كونسنسس إكونوميكس»، التي تجمع توقعات القطاع الخاص، أن خبراء الاقتصاد يتوقعون في المتوسط نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة تقل بنحو نقطة مئوية خلال العام الجاري، مقارنة بما كانوا يرجحونه في وقت تنصيب ترامب رئيساً، ولا يبدو النمو الاقتصادي لعام 2026 أفضل حالاً. وأظهرت تقديرات الشركة، تقليص الخبراء توقعاتهم بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو والصين، لكن بنسب أقل كثيراً.
سيشهد الأسبوع الجاري اتجاه وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية إلى واشنطن، لحضور اجتماعات الربيع الخاصة بصندوق النقد والبنك الدوليين. وغالباً ما تكون هناك دولة بعينها في مثل هذه التجمعات التي تكتسب صفة المنبوذ، ولا شك أن الأصابع ستشير ناحية الولايات المتحدة هذا العام. ويكمن السؤال في مدى اللطف الذي ستتحدث به الدول المشاركة. لكن مشكلات أمريكا الاقتصادية لا تخص سواها. وحينما تطلق النار على قدميها، فلن تنزف إلا الولايات المتحدة.
توقعات قاتمة لمستقبل الاقتصاد العالمي.. النقد الدولي: تأثيرات صادمة للرسوم الأمريكية لم تحدث منذ قرن
(أخبار الخليج)-23/04/2025
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.8% لعام 2025، وبمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 3% في عام 2026، مقارنةً بتوقعاته خلال شهر يناير الماضي التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.3% في كلا العامين.
وتطرق في تقرير «آفاق الاقتصادي العالمي» الصادر أمس إلى ما وصفه بالمنعطف الحاسم وسط تحولات في السياسات، موضحا أنه في أعقاب سلسلة من الصدمات غير المسبوقة في الأعوام الماضية استقر النمو العالمي، وإن ظل دون المستوى المأمول على مدار عام 2024، وكان من المتوقع أن يواصل المسار ذاته، ولكن إعلان الولايات المتحدة مجموعة من التدابير الجمركية وتنفيذها ومقابلة ذلك بتدابير مضادة من شركائها التجاريين أدى إلى بلوغ المعدلات الفعلية للتعريفات الجمركيات مستويات لم يشهدها العالم منذ قرن من الزمان.
واعتبر صندوق النقد الدولي أن ذلك شكل صدمة سلبية كبيرة للنمو، وفي ظل عدم إمكانية التنبؤ بتطورات هذه التدابير شهدت الأنشطة والآفاق الاقتصادية آثارا سلبية أيضا، وأصبح في الوقت نفسه طرح الافتراضات اللازمة كأساس لمجموعة توقعات حديثة ومتسقة داخليا أكثر صعوبة من المعتاد.
وحذر التقرير من أن استمرار التوترات التجارية سيؤدي إلى مزيد من التباطؤ في النمو، وبحسب التوقعات الجديدة فإن النمو في الاقتصادات المتقدمة سيبلغ 1.4% في عام 2025، في حين يتوقع تباطؤ النمو في منطقة اليورو بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 0.8%، وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تشير التوقعات إلى تباطؤ النمو إلى 3.7% في عام 2025 و3.9% في 2026.
كما حذر التقرير من أن تفاقم التطورات السلبية، وأي تصعيد في حرب تجارية، وزيادة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، ستؤدي إلى انخفاض إضافي في معدلات النمو على المديين القريب والطويل، مع تراجع القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية بسبب تآكل مساحة التصرف من خلال السياسات، لافتا إلى أن تباعد مواقف السياسات وسرعة تحولها أو تدهور المعنويات قد تؤدي إلى موجة جديدة من إعادة تسعير الأصول بعد الموجة الأولى التي تلت إعلان التعريفات الجمركية الأمريكية الكاسحة في 2 أبريل والتعديلات الحادة في أسعار الصرف وتدفقات رؤوس الأموال، ولا سيما في الاقتصادات التي بلغت بالفعل نقطة المديونية الحرجة.
وأشار التقرير إلى أنه قد يترتب على ذلك اتساع نطاق عدم الاستقرار المالي، والإضرار بالنظام النقدي الدولي. وقد تؤدي التحولات الديموغرافية وتقلص حجم القوى العاملة الأجنبية إلى كبح النمو الممكن وتهديد استدامة المالية العامة. ويمكن أن تتجدد الاضطرابات الاجتماعية في ظل استمرار آثار أزمة كلفة المعيشة الأخيرة، المقترنة بنفاد حيز السياسات وضعف آفاق النمو على المدى المتوسط، وكثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة الكبيرة قد تختبر قدرتها على الصمود مع زيادة صعوبة خدمة مستويات الدين المرتفعة في ظل الأوضاع المالية العالمية غير المواتية. وقد يؤدي تزايد محدودية المساعدات الإنمائية الدولية إلى تفاقم الضغوط على البلدان منخفضة الدخل، ما يدفعها إلى اللجوء إلى مزيد من الديون، أو يتطلب تصحيحات مالية كبيرة، وهو ما ستكون له تداعيات مباشرة على النمو ومستويات المعيشة. وعلى الجانب الإيجابي شدد على أن نزع فتيل التصعيد الناجم عن معدلات التعريفات الجمركية الحالية وإبرام اتفاقات جديدة تتضمن وضوح السياسات التجارية واستقرارها قد يؤدي إلى زيادة النمو العالمي.
تغير المناخ وإعادة إعمار سوريا حاجة ضرورية للإدماج في التخطيط
(سي ان بي سي)-23/04/2025
*بقلم مؤيد الشيخ حسن
يفتح التغيير السياسي الجذري الذي يعيشه السوريون الأبواب مشرعةً نحو خيارات أفضل للمستقبل، بعد أن عاشوا سنواتٍ عجافًا، وعثراتٍ سياسيةً متفاوتة منذ الاستقلال في أربعينيات القرن الماضي، أثرت سلبًا على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مرنة، مستقرة، وتدريجية، مقارنةً بدول العالم المشابهة.
وتشكّل إعادة الإعمار التي يُجرى الحديث عنها بشكل واسع، فرصةً تاريخية لا تُعوَّض لإعادة قراءة الماضي، والاستفادة من التجارب الدولية، والتخطيط لمواجهة التحديات المستقبلية التي تهدد العالم، باعتبار أن سوريا جزء لا يتجزأ منه. ورغم الصعوبات والأولويات المستعجلة، فإن إدماج تحديات المناخ يُعَدّ حاجةً أساسية في التخطيط، لتجنّب الآثار السلبية المباشرة وغير المباشرة.
تقع سوريا والمنطقة العربية عمومًا ضمن نطاق المناطق الجافة وشبه الجافة، ما يجعلها عرضة لمخاطر أكبر. إذ تشير بعض الأرقام إلى أن المنطقة ستتعرض لارتفاعات في درجات الحرارة تتراوح بين 3-4 درجات مئوية، وتذهب السيناريوهات المتشائمة لأبعد من 5 درجات، مع حلول عام 2050، ما يجعلها أكثر عرضة للأضرار.
وتواجه سوريا مخاطر مناخية متعددة، أبرزها موجات الجفاف الشديدة وغير المنتظمة، إضافةً إلى مخاطر اندلاع حرائق أكثر حدة، تهدد غطائها النباتي المتراجع أصلًا نتيجة السياسات الخاطئة المتعاقبة. كما يمكن أن تتعرض مستقبلًا لموجات أمطار غزيرة وغير منتظمة قد تُخلِّف فيضانات تهدد زراعتها، التي طالما شكّلت حجر الأساس في بناء اقتصادها. وإضافةً إلى ذلك، سيشهد البحر الأبيض المتوسط ارتفاعًا في درجات حرارة مياهه ومنسوبه، ما يهدد الكائنات الحية فيه.
مع حلول عام 2052، سيزداد متوسط درجات حرارة الأرض بما يزيد عن درجة ونصف مئوية. هذا السيناريو سيكون قابلًا للتحقق ما لم يتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة، ولعل أبرزها الالتزام باتفاقية باريس لعام 2015، التي توّجت ثمرة عمل علمي وتقني وسياسي وتعاون دولي امتد لأكثر من عشرين عامًا. وتطالب هذه الاتفاقية بوضع خطط لخفض الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية المستقبلية بما يضمن عدم الوصول إلى عتبة الدرجة والنصف المئوية.
وفي هذا الإطار، تُقسَّم الإجراءات اللازم اتباعها إلى ثلاث مجموعات:
ويعد التقييم العلمي والتقني، كالرصد، والنمذجة، والتوقعات المستقبلية، أول هذه الإجراءات.
أما الإجراء الثاني، فهو خيارات التكيف، وتُعنى بالآثار المستقبلية واحتمالات التداخل في الأنظمة الطبيعية والبشرية لتحقيق التكيف والتعايش مع ارتفاع متوسط درجات الحرارة.
وفي المرتبة الثالثة تأتي إجراءات التخفيف، التي تشمل تطوير السياسات العامة، وخفض الانبعاثات، وتحديد الخيارات التكنولوجية المثلى.
ما هي خطط التكيف الوطنية؟
تمثّل خطط التكيف الوطنية إطارًا يحدّد الطرق المثلى لتكيّف الدولة مع تغيّر المناخ على المدى المتوسط والبعيد، وتتيح للحكومة على المستوى الوطني تنفيذ إجراءات لحماية السكان ووسائل العيش، والبنية التحتية، والنشاط الاقتصادي، والنُظم البيئية.
وتُصمَّم هذه الخطط لتتناسب مع التحديات التي تواجه كل بلد حسب موقعه الجغرافي، ونشاطاته الاقتصادية، وخصوصيته، مما يساعد على تقليل مواطن الضعف، والاستعداد بشكل أفضل للآثار المستقبلية. ويُفترض أن تدمج هذه الخطط تدابير التكيف ضمن الخطط العامة والبرامج الحالية والمستقبلية للدولة، مما يضمن استعداد القطاعات الرئيسية كـ الزراعة، الأراضي، المياه، الصحة، التنوع البيولوجي، الغذاء، الثروات الباطنية، البنية التحتية، قضايا الفقر، والتراث للتغيرات المناخية.
وتمكّن هذه الخطط الحكومات من الوصول إلى التمويل المناخي، وحشد الدعم الدولي، والمشاركة في الدبلوماسية البيئية والمناخية على مستوى العالم، وبناء علاقات جيدة مع المانحين، الذين بات الكثير منهم يطلب الالتزام بمعايير جديدة، كتضمين إجراءات مكافحة تغيّر المناخ ضمن السياسات العامة، إضافةً إلى تنسيق الجهود عبر مختلف مستويات المجتمع لضمان تنفيذ تدابير التكيّف في القطاعات ذات الأولوية.
لماذا تُعدّ خطط التكيّف الوطنية مهمة للعمل المناخي؟
لا يسير العالم على السكة الصحيحة للحد من الاحترار العالمي، رغم الجهود الكبيرة، وبالتالي فإن التأثيرات الحتمية لتغير المناخ تتزايد وتتسارع يومًا بعد يوم، إلى درجة أننا بدأنا نلمس آثارها يوميًا، مما يجعل التكيّف ضرورةً ملحة لجميع البلدان.
وتشكّل خطط التكيّف الوطنية الأداة الأساسية للبلدان للتخطيط للتكيّف مع تغيّر المناخ على المدى المتوسط والطويل، وهو أمر في غاية الأهمية لما يقدَّر بنحو 1.2 مليار شخص يتعرضون بالفعل لمخاطر مناخية حرجة.
وقد تم إنشاء عملية إعداد خطط التكيّف الوطنية رسميًا من قبل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) بموجب “إطار كانكون للتكيّف” عام 2010، مع اعتماد التوجيهات في العام التالي، والتي تهدف إلى دمج التكيّف المناخي في التخطيط التنموي الأساسي، وتقليل مواطن الضعف في المجتمعات، وضمان مستقبل أكثر استدامة.
كيف يمكن للدولة البدء في تنفيذ عمليات إعداد خطط التكيّف الوطنية؟
تقود الدول عملية إعداد خطط التكيّف تحت إشراف كيان حكومي مُعيّن، وغالبًا ما يكون وزارة البيئة أو الجهة المسؤولة، والتي تتولى التنسيق مع مؤسسات الدولة والوزارات الرئيسية كالتخطيط، المالية، الاقتصاد، الزراعة، التعليم، الصناعة، الصحة، وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك الشركاء الدوليون، لضمان أن الخطة تعكس الأولويات الوطنية.
ويتعين على الحكومة تقييم تأثيرات تغير المناخ والمخاطر، وتحديد القطاعات ذات الأولوية من خلال مشاورات مكثفة على المستويين الوطني والمحلي، لتشمل القطاعات الأكثر عرضة لتغير المناخ، والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على السكان، سبل العيش، الأمن الغذائي، والنظم البيئية.
كما يجب إشراك أصحاب المصلحة، بما في ذلك الشركاء الدوليون، خصوصًا وكالات الأمم المتحدة التي تلعب دور الناصح والمستشار لضمان أن خطة التكيّف تسير في الاتجاه الصحيح.
ويُطلب من القطاع المالي والمصرفي لعب دورٍ في تأمين الدعم المطلوب، والاستثمار في المجال البيئي، مثل سندات الكربون، ومشاريع الطاقات المتجددة النظيفة، وتحويلها إلى سلعة تجارية قابلة للتصدير.
كما يجب على الحكومة تضمين هذه المفاهيم في المناهج التعليمية المبكرة، لخلق جيل واعٍ بالمخاطر التي تهدد مستقبله، يدفعه للتفكير في حلول ابتكارية استباقية. ويُفترض تطوير البنية القانونية والتشريعية والحوكمة، ما يلزم الشركات، السلطات المحلية، والأفراد غير الملتزمين.
إلى جانب ذلك، يقع على عاتق الحكومة إنشاء قواعد بيانات شفافة وتشاركية، والعمل على إشراك المرأة بشكل واسع، وتفعيل المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والنقابات، وفسح المجال لهم لخلق دوائر اقتصادية تناسب بيئاتهم المحلية، لتصبّ جميعها في النهاية ضمن الإجراءات الرامية لمكافحة تغيّر المناخ.
*مدير مشاريع ومهندس مختص في الطاقة وحلول تغير المناخ ويعمل لدى وزارة الطاقة والتحول الإيكولوجي الفرنسية
متى ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن سوريا؟
(سي ان بي سي)-23/04/2025
تعد العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا أحد أبرز الملفات العالقة في السياسة الأميركية تجاه المنطقة، في وقت تستمر فيه هذه العقوبات في التأثير على مستقبل دمشق في ظل تغييرات كبيرة تشهدها الساحة السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في أواخر العام 2024.
تعتبر الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا رهناً بشروط محددة تتعلق بتطبيق معايير خاصة تضمن استقرار المنطقة من وجهة نظرها، ومنع عودة القوى المهددة للأمن الدولي، خاصة إيران وتنظيم داعش.
وبحسب تقرير حديث نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، فإن الإدارة الأميركية قدمت للسلطات السورية مجموعة من الشروط التي يتعين على الحكومة السورية الوفاء بها لكي تُرفع العقوبات جزئيًا عن دمشق.
شروط أميركية
من أبرز هذه الشروط ما يتعلق بالتعاون في مكافحة الإرهاب، إذ طلبت واشنطن من الحكومة السورية إصدار “إعلان رسمي” يسمح لها بتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب ضد الأفراد والجماعات التي تعتبرها تهديداً للأمن الأميركي. وهذا يشمل تنظيم (داعش) وأي منظمات متطرفة أخرى تعمل على الأراضي السورية.
ومن بين المطالب أيضاً إبعاد الفصائل الفلسطينية، إذ تطالب واشنطن بأن تتخذ الحكومة السورية خطوات فعلية لمنع أي نشاط لفصائل فلسطينية على أراضيها. ويشمل ذلك منع عمليات سياسية لهذه الفصائل والقيام بترحيل عناصرها إلى خارج الأراضي السورية. وهو الإجراء الذي يهدف إلى تهدئة المخاوف الإسرائيلية من تواجد هذه الفصائل بالقرب من حدودها.
كما تتضمن قائمة المطالب الأميركية الالتزام بالعمليات العسكرية الأميركية في سوريا، حيث يشترط الأميركيون أن تعلن الحكومة السورية دعمها للعملية العسكرية الأمريكية “Inherent Resolve”، التي تهدف إلى القضاء على وجود تنظيم داعش في سوريا.
هذه العملية تستدعي استمرار التعاون بين القوات الأميركية والفصائل الكردية في شمال شرق سوريا، التي تعتبرها واشنطن حليفًا أساسيًا في حربها ضد داعش.
وتطالب واشنطن أيضاً بإصلاحات داخلية في الحكومة السورية، من بينها تقديم خطوات ملموسة نحو بناء حكومة شاملة تضم جميع مكونات المجتمع السوري. ورغم أن هذه النقطة تثير شكوكًا حول قدرة النظام الحالي على تلبية هذه المطالب، فإن المطلوب هو ضمان وحدة البلاد واستقرارها، وفق التقرير.
تعامل حذر
ويقول مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: “إننا نواصل التعامل مع سوريا بحذر شديد.. حتى يثبت الشرع أنه نجح في تطهير حكومته من المتشددين الأجانب وبقايا تنظيم القاعدة، ويثبت أنه قادر على توحيد الأقليات المختلفة في سوريا”، وفق ما نقلته واشنطن بوست.
وقال المسؤول، وهو واحد من عدة مسؤولين أميركيين وأجانب تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لحساسية دبلوماسية: “لا نهدف بالضرورة إلى إنقاذ سوريا من أجل الشعب السوري.. نهدف إلى عدم عودة إيران وعودة تنظيم داعش، باعتبارهما المصلحة الأساسية للشعب الأميركي هناك”.
وأوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، جيمس إي. ريش (وهو جمهوري عن ولاية أيداهو)، في جلسة استماع عُقدت في فبراير/شباط: أن “الإفراط في التدخل في وقت مبكر قد يُفاقم المعضلات الأمنية. لكنّ عدم التدخل أو قلة التدخل سيمنح روسيا وإيران القدرة على ممارسة نفوذ كبير مجددًا”. ويفيد بأن “الوقت عامل حاسم هنا. الباب موارب، لكنه سيُغلق في وجوهنا إن لم نستغلّ وضعنا الحالي”.
وبناءً على تصريحات مسؤولين في الإدارة الأميركية، ما زالت واشنطن تتبنى سياسة حذرة تجاه سوريا. حيث تشير التقارير إلى أن المسؤولين الأميركيين يرون أن رفع العقوبات عن سوريا بشكل مفاجئ قد يفتح الباب أمام عودة النفوذ الإيراني في المنطقة، بالإضافة إلى عودة تنظيم (داعش). ولهذا، فإن الولايات المتحدة تتخذ نهجًا تدريجيًا في التعامل مع الحكومة السورية، حيث ترى أن أي تغيير يجب أن يكون مشروطًا بمدى التزام النظام السوري بالمعايير الدولية.
تباينات بين الحلفاء
ورغم هذا الحذر الأمريكي، يرى العديد من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة أن استمرار الضغط على الحكومة السورية عبر العقوبات لن يسهم في تحفيز الإصلاحات اللازمة في سوريا. وبحسب هؤلاء، فإن رفع العقوبات جزئيًا، شريطة تنفيذ الشروط المحددة، قد يساعد في تحفيز الحكومة السورية على اتخاذ خطوات ملموسة نحو إعادة بناء الاقتصاد السوري وتحقيق بعض الاستقرار الداخلي.
وتعد مواقف حلفاء الولايات المتحدة من الملف السوري ذات أهمية بالغة في هذا السياق. ففي الوقت الذي تسعى فيه بعض الدول الأوروبية إلى رفع العقوبات تدريجيًا لدعم إعادة إعمار سوريا، يظل الموقف الأميركي حذرًا، بحسب تقرير الصحيفة الأميركية.
وفي حين يرى بعض الحلفاء أن العقوبات تُعيق جهود بناء الدولة السورية بعد انتهاء الحرب، يصر آخرون على ضرورة الحفاظ على الضغوط إلى أن تُظهر الحكومة السورية استعدادًا حقيقيًا للتخلي عن العناصر الراديكالية وإعادة بناء النظام السياسي بطريقة شاملة.
وتشير المعطيات الحالية إلى أن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا يعتمد بشكل أساسي على تنفيذ حكومة الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع لبعض الالتزامات الدولية التي تتوافق مع مصالح الولايات المتحدة وحلفائها. وبالرغم من أن الظروف الراهنة قد تفتح الباب أمام بداية مرحلة جديدة في سوريا، فإن تحرك الإدارة الأميركية في هذا الاتجاه يبقى مشروطًا بتقيد الحكومة السورية بمستوى عالٍ من الشفافية والإصلاحات، وهو ما قد يستغرق وقتًا طويلًا.
ونقل تقرير واشنطن بوست عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، قوله: “نحن ننظر إلى أفعالهم (القيادة السورية الجديدة)، لا إلى أقوالهم”. ولا تزال واشنطن متشككة بشأن الحكومة السورية الجديدة، التي تفتقر إلى تمثيل يُذكر للأقليات، بينما تضم في مناصب بارزة مقاتلين أجانب متطرفين لعبوا أدوارًا رئيسية في الإطاحة بالأسد. وانتقد المسؤول أن الإعلان الدستوري للحكومة المؤقتة.
تفاؤل
فيما أبدى كبير مفاوضي ترامب ومبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، نظرةً أكثر تفاؤلاً تجاه الحكومة الجديدة. وقال ويتكوف في مقابلةٍ الشهر على قناة فوكس نيوز: “تشير الدلائل إلى أن (الشرع) أصبح شخصًا مختلفًا عما كان عليه سابقًا”.
وأضاف ويتكوف: “الناس قادرون على التغيير”. وأضاف أن تطبيع العلاقات مع سوريا قد يكون جزءًا من اتفاق سلام “ملحمي” في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد يؤكد أهمية البنوك المتخصصة في تعزيز كفاءة منظومة التصدير العالمية
(سي ان بي سي)-23/04/2025
أكد معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، أن منظومة التصدير تعد منظومة مركبة تتضمن تعقيدات تختلف عن العمليات التجارية المحلية، والسبب أن سلاسل الإمداد المتعلقة بالتصدير تمتد عبر القارات؛ مما يستلزم التعامل مع أنظمة مالية متنوعة بين الدول.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في النسخة السابعة من ديوانية المعرفة، التي نظمها مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم” (إحدى مبادرات وزارة المالية) تحت عنوان: “دور الصناديق والبنوك التنموية في خلق اقتصاد متنوع ومستدام”، وذلك بحضور نخبة من صُنّاع القرار والخبراء الماليين والاقتصاديين وممثلي القطاعين العام والخاص، وأكثر من 150 مشاركًا.
وأوضح أن العمليات الائتمانية تختلف من دولة إلى أخرى، لذلك تبرز الحاجة إلى وجود بنوك متخصصة في التصدير والعمليات الائتمانية الدولية لمعالجة ذلك، وأن البنوك التجارية تقف عادةً عند حدود معينة لتقبل المخاطر؛ مما يخلق ثغرات تمويلية وتأمينية تحتاج إلى سدها، لذلك اضطرت الدول إلى إيجاد البنوك التمويلية المتخصصة في التصدير لسد هذه الثغرات.
وأشار إلى أن بنك التصدير والاستيراد السعودي وفر تسهيلات ائتمانية بمبلغ يصل إلى 70 مليار ريال، وأبرم أكثر من 65 شراكة إستراتيجية مع مؤسسات عالمية ومحلية؛ مما أسهم بشكل كبير في فتح الأسواق أمام الصادرات السعودية.
ولفت معاليه النظر إلى أن المملكة حققت إنجازًا بارزًا بدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله -، ونمت الصادرات غير النفطية بنسبة تتجاوز 100% بين عامي 2020 و2024، منوهًا بدور البنك بوصفه ممكنًا ماليًّا في هذا المجال.
وبين أن البنك يقدم مجموعة شاملة من المنتجات التمويلية والتأمينية التي تغطي كل من المصدر المحلي، والمشتري الدولي، وبيوت التجارة العالمية، والمؤسسات المالية المحلية والدولية، إضافة إلى ذلك استُحدث هذا العام تمويل مدخلات الإنتاج لتمويل المنشآت الصناعية في المملكة بالمواد الخام، ومدخلات الإنتاج، والمواد الأولية، والمواد شبه المصنعة، والمعدات، ونتيجة لذلك أسهمت هذه المنتجات في سد الثغرات التمويلية المقدمة من المؤسسات المالية التجارية، وحماية أطراف عمليات التصدير من مخاطر عدم السداد وتقلبات السوق، مُفيدًا أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل أكثر من 40% من قاعدة عملاء البنك.
«البتكوين» تتجاوز 88 ألف دولار وتسجل أعلى مستوى منذ مارس
(الشرق الاوسط)-23/04/2025
تشهد الأسواق المالية العالمية مؤشرات على تحوّل ملحوظ في ديناميكيات العلاقة بين «البتكوين» والأسواق الأميركية، في ظل استمرار ضعف الدولار وتصاعد المخاوف المرتبطة بالوضع الاقتصادي العالمي.
فقد ارتفع سعر «البتكوين» بنسبة 1.4 في المائة إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل مارس (آذار)، عند نحو 88580 دولاراً ما عزز الآمال في أن أكبر عملة رقمية بدأت أخيراً في الانفصال عن نمطها التقليدي المرتبط بالحركة المتزامنة مع أسهم التكنولوجيا الأميركية. فبعد تأثرها لفترة وجيزة بعمليات البيع الواسعة التي طالت الأصول عالية المخاطر عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية شاملة على الحلفاء والخصوم الجيوسياسيين على حدّ سواء، قفزت «البتكوين» بنحو 20 في المائة من أدنى مستوياتها المسجلة في 7 أبريل (نيسان).
ومع هذا الصعود، بدأت العملة المشفرة تتداول بطريقة أقرب إلى الذهب، الذي يُعد الملاذ الآمن الأبرز في أوقات الاضطراب وعدم اليقين. وقد تزامن ذلك مع استمرار الضغوط البيعية على البورصات الأميركية، حيث تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 2 في المائة في آخر جلسة تداول.
ومنذ فبراير (شباط)، سجّلت الأسواق حركة خروج واضحة من الأصول ذات المخاطر المرتفعة، ترافقت مع قفزة قياسية في أسعار الذهب التي بلغت 3500 دولار للأونصة؛ وهو مستوى تاريخي غير مسبوق.
الدولار الضعيف محرّك رئيسي
جاء التحول المحوري في مسار «البتكوين» بالتزامن مع الهبوط المتسارع لمؤشر الدولار، الذي تراجع من 110 نقاط في يناير (كانون الثاني) إلى ما دون 99 نقطة هذا الأسبوع، بل لامس لفترة وجيزة مستوى 98. هذا التراجع السريع والنادر في وتيرته وحجمه حفّز استجابة فورية من «البتكوين»، التي ارتفعت بنسبة 3 في المائة خلال يوم واحد، متزامنة مع انخفاض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».
ويُرجح هذا الانفصال في الأداء بين العملة المشفرة والأسهم الأميركية أن العامل الأساسي المحرّك حالياً هو ضعف الدولار، وليس فقط تقلبات شهية المخاطرة التقليدية.
سيناريوهات مستقبلية
تثير هذه المستجدات تساؤلات حول ما إذا كان هذا الانفصال مؤقتاً أم يمثل بداية مرحلة جديدة يُنظر فيها إلى «البتكوين» باعتباره أصلاً مالياً مستقلاً.
فرغم أن ضعف الدولار يُشكّل دعماً قوياً للعملة الرقمية، فإن أي ارتداد في مؤشر الدولار قد يُلقي بثقله على الأسعار، خاصة في ظل بقاء عوائد سندات الخزانة الأميركية مرتفعة، ما يُبقي على الجاذبية النسبية للدولار قائمة.
من جانب آخر، فإن الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب يعكس استمرار الأسواق في تسعير مستويات مرتفعة من القلق، وسط تزايد المخاوف من تباطؤ النمو العالمي أو احتمال نشوء أزمة مالية جديدة.
الاعتبارات السياسية على الطاولة
تبقى التطورات السياسية، لا سيما فيما يتعلق بالسياسات التجارية للرئيس ترمب، عاملاً حاسماً في توجيه دفة الأسواق. إذ إن أي تغيّر مفاجئ في توجهات البيت الأبيض قد يدفع الأسواق إلى إعادة تقييم توقعاتها حيال السياسات النقدية والتجارية، وهو ما سينعكس بدوره على مختلف فئات الأصول، بما في ذلك «البتكوين».
وبناءً عليه، تبدو «البتكوين» – التي لطالما وُصفت بـ«الذهب الرقمي» – في طريقها لاستعادة بريقها باعتبارها أصلاً بديلاً في وجه ضعف الدولار والمخاطر النظامية المتزايدة. غير أن مسارها المستقبلي يظل مرهوناً بعوامل متغيرة، أبرزها تحركات العملة الأميركية، ونتائج الظروف السياسية والاقتصادية عالمياً.
نظرة متشائمة من صندوق النقد الدولي لاقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
(الشرق الاوسط)-23/04/2025
قدم صندوق النقد الدولي نظرة متشائمة بشأن نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعامين الحالي والمقبل، وذلك للمرة الثانية على التوالي هذا العام، في ضوء تراجع متوقع لآفاق الاقتصاد العالمي جراء تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، والتعريفات المضادة لها، بالإضافة إلى الضبابية التي فرضتها على الأوضاع التجارية.
ويتوقع الصندوق في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل (نيسان) نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.6 في المائة في العام الحالي و3.4 في المائة في العام المقبل، مما يمثل خفضاً بنحو 0.9 نقطة مئوية و0.5 نقطة مئوية على التوالي مقارنةً بتقديراته السابقة في بداية العام.
وقد قلص الصندوق تقديراته لنمو المنطقة في يناير (كانون الثاني) الماضي أيضاً مقارنة بتوقعاته في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. ووفقاً للأرقام الصادرة عن الصندوق، نما اقتصاد المنطقة بنسبة 1.8 في المائة في العام الماضي.
وتتزامن هذه التوقعات مع تقديرات الصندوق بتراجع متوسط سعر النفط بنسبة 15.5 في المائة هذا العام و6.8 في المائة في العام المقبل، ما سيؤثر إيجاباً على الدول المستوردة للنفط، وسلباً على الدول المصدرة.
ويُتوقع أن ينمو اقتصاد الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، التي تضم السعودية والإمارات والعراق والجزائر وقطر، بنسبة 2.6 في المائة هذا العام، ليصل إلى 3.1 في المائة في العام المقبل.
في المقابل، يتوقع الصندوق أن تشهد الدول المستوردة للنفط، مثل مصر والمغرب وتونس والأردن، وتيرة نمو أقوى، حيث يُتوقع أن يبلغ النمو 3.6 في المائة في 2025، ويزيد إلى 4.1 في المائة في 2026.
وأشار الصندوق إلى أن أسعار النفط تراجعت بنسبة 9.7 في المائة بين أغسطس (آب) 2024 ومارس (آذار) 2025، حيث تسببت المخاوف من الحرب التجارية والنمو القوي للإمدادات من خارج «أوبك بلس»، في تعويض تأثير المخاطر المستمرة على صعيد الإمدادات.
وأضاف الصندوق أن أسعار النفط تراجعت بشكل حاد في أوائل أبريل بسبب تصاعد التوترات التجارية، مما عزز التوقعات السلبية المتعلقة بالخام.
وفيما يتعلق بالسعودية، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي للمملكة استجابة لتصاعد التوترات التجارية وانخفاض أسعار النفط. ويتوقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3 في المائة هذا العام، وهو أقل من توقعاته السابقة التي كانت 3.3 في المائة.
ويتوقع الصندوق أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 3.7 في المائة في العام المقبل، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 4.1 في المائة. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3 في المائة في 2024.
أما بالنسبة للعراق فيتوقع الصندوق أن ينكمش اقتصاده بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، على أن يعود للنمو في 2026 بنسبة 1.4 في المائة، وذلك نتيجة تراجع أسعار النفط وتوقعات بتباطؤ الطلب بسبب الركود الاقتصادي العالمي المحتمل الناجم عن الحرب التجارية.
ومن الجدير بالذكر أن توقعات الصندوق الخاصة بالعراق شهدت تراجعاً كبيراً مقارنة بتقديراته في أكتوبر الماضي، حيث كانت تقديرات نمو اقتصاد العراق في 2025 تبلغ 4.1 في المائة.
وفيما يخص مصر، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعامين الحالي والمقبل بمقدار 0.2 نقطة مئوية، رغم خفض توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل.
ولم يذكر الصندوق في تقريره المحدث سبباً محدداً لرفع توقعاته لمصر، بينما تشير تقديراته إلى نمو اقتصاد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان بنسبة 2.4 في المائة في 2024.
أما المغرب فتوقع الصندوق أن يشهد نمواً في اقتصاده بنسبة 3.9 في المائة هذا العام، في ظل الأزمة التي تعصف باتجاهات النمو العالمي بسبب تداعيات الحرب التجارية الأميركية.
ورغم ذلك، يأتي هذا النمو أقل من تقديرات الحكومة المغربية التي تطمح إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المائة هذا العام.
لاغارد: آمل ألا يكون احتمال إقالة باول مطروحاً
(الشرق الاوسط)-23/04/2025
أعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الثلاثاء، عن أملها في ألا يكون احتمال إقالة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مطروحاً.
وأكدت لاغارد في تصريحها لشبكة «سي إن بي سي» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أنها تأمل ألا يكون هذا السيناريو مصدر قلق للأسواق.
وقالت لاغارد: «آمل ألا يكون كذلك بالتأكيد»، مشيرة إلى أنها لن تُعلق على تداعيات حدث كانت تأمل ألا يكون مطروحاً على الأسواق».
وتعليقاً على الضغوط التي يمارسها ترمب على باول لخفض أسعار الفائدة، أشارت لاغارد إلى أن كلاً من باول وترمب يتعرضان للضغوط السياسية بشكل أو بآخر، مؤكدة احترامها الشديد لعمل باول وولائه لمنصبه، مشيرة إلى أن التفويض هو البوصلة التي توجههم جميعاً في تنفيذ سياساتهم.
وتطرّق الحديث أيضاً إلى اختلافات السياسة النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والبنك الاحتياطي الفيدرالي؛ حيث خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بشكل مستمر وسط ضعف النمو الاقتصادي، في حين حافظ «الاحتياطي الفيدرالي» على ثبات أسعار الفائدة هذا العام بعد تخفيضات متعددة العام الماضي.
وفيما يخص سياسة التعريفات الجمركية التي يعتمدها ترمب، قالت لاغارد إن معدل التعريفات الذي تواجهه منطقة اليورو حالياً أعلى من نسبة الـ10 في المائة المفروضة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، خصوصاً بعد فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الصلب والألمنيوم والسيارات. ورأت لاغارد أن هناك مجالاً للمفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مؤكدة أن صانعي السياسات يسعون دائماً للتفاوض والتوصل إلى حلول مشتركة.
كما أعربت عن عدم موافقتها على رأي ترمب بأن الاتحاد الأوروبي يعامل الولايات المتحدة بشكل غير عادل في التجارة، مشيرة إلى أن العلاقة التجارية بين الجانبين تشمل مجالات كثيرة، مثل الخدمات والاستثمار الأجنبي المباشر.
السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي
(الشرق الاوسط)-23/04/2025
وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي.
وأشاد النائب العام الشيخ سعود المعجب، بهذا القرار الذي يأتي في إطار جهود السعودية في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية الرائدة.
وعدَّ القرار خطوة رائدة في مجال مكافحة تلك الجرائم ومواجهتها بكل حزم وقوة، ولضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي البلاغات ومعالجتها بشكل فوري، بما يحد بشكل كبير من خطورتها، ويُساهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة.
وأشار المعجب إلى أن الغرفة تُمثِّل أداة مهمة في إضفاء الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، مبيناً أن النيابة العامة ستعمل جنباً إلى جنب معها في مباشرة الإجراءات القضائية الفورية في التصدي للشبكات الاحتيالية، وتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
وتعدّ السعودية أقل الدول في جرائم الاحتيال المالي التي تزداد وسط توقعات بأن تصل عالمياً إلى 10.5 تريليون دولار هذا العام، بحسب تصريحات لمسؤول بالنيابة العامة نقلتها «وكالة الأنباء السعودية» (واس) منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأكد الدكتور نايف الواكد، رئيس نيابة الاحتيال المالي بالنيابة العامة، عدم تسجيل أي جريمة احتيال ناتجة عن اختراق الأنظمة السيبرانية للبلاد، وإنما نتيجة استغلال الجناة البيانات الشخصية للضحايا، مشدداً على أهمية وعي الأفراد بأساليب المحتالين.
وأوضح أن نيابات الاحتيال المالي تعمل باستمرار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع مناطق السعودية، لتلقي البلاغات من جهات الضبط الجنائي، عاداً الإبلاغ الفوري للشرطة والبنك خطوة حاسمة لضمان استرداد الأموال المستولى عليها ومنع تحويلها للخارج.
وأفاد الواكد بأن النيابة العامة والجهات الأخرى تقوم بتطوير إجراءات العمل الإجرائي للوصول للعدالة الناجزة في مكافحة جريمة الاحتيال المالي، منوهاً بأن أموال المواطنين والمقيمين تحت الحماية الجزائية المشددة، و«ستظل النيابة العامة تلاحق المحتالين».
وبيّن رئيس نيابة الاحتيال المالي أن الاستثمار السريع والثراء الفوري يعدان من أبرز الأساليب التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، محذراً من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية.
بدورها، حذَّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في «البنوك السعودية»، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من حالات احتيال عبر انتحال صفة مؤسسات خيرية أو أسماء شخصيات عامة أو اعتبارية يدّعي المحتالون من خلالها تقديم مساعدات مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويوهمون الضحايا بأنهم يمثلون جهات رسمية، باستخدام مستندات وأختام وهمية لإقناعهم بدفع رسوم مالية للحصول على المساعدات.
«البحرين المركزي» يعلن عن عدد من التعيينات الجديدةضمن هيكله التنظيمي الجديد
«البحرين المركزي» يعلن عن عدد من التعيينات الجديدة
ضمن هيكله التنظيمي الجديد
أعلن مصرف البحرين المركزي عن عدد من التعيينات الجديدة في سياق هيكله التنظيمي الجديد، وهي كالتالي: يوسف راشد الفاضل، مستشار محافظ «البحرين المركزي»، و حصة عبدالله السادة، المدير التنفيذي للعمليات المصرفية المركزية والرقابة الإحترازية الكلية، وعبير الشيخ إبراهيم آل سعد، المدير التنفيذي للسياسات والتنفيذ، ومحمد عبدالله عبدالكريم، المدير التنفيذي للخدمات الإدارية، ومحمد فايز الصادق، المدير التنفيذي لتطوير السوق ونوره حسن عبدالغني، المدير التنفيذي للرقابة.
ويقول خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي: «يسرّنا أن نهنّئ زملاءنا على هذه التعيينات التي جاءت لتدعم قرار مجلس الإدارة بإعتماد الهيكل التنظيمي الجديد، حيث من شأن هذه الخطوة أن تُسهم هذه الخطوة في تحقيق أهداف المصرف المعنية بإعداد كفاءات قيادية قادرة أن تؤدي دوراً حيوياً في مسيرة تطوُّر ونمو قطاع الخدمات المالية».
المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تشارك في تنظيم منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية
المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
تشارك في تنظيم منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية
على هامش خلال الاجتماعات السنوية الخمسين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بالجزائر
تشارك المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، في تنظيم منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية على هامش الاجتماعات السنوية الخمسين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، المزمع عقدها في الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025 في مدينة الجزائر.
سيجمع هذا المنتدى صانعي السياسات وقادة القطاع الخاص وممثلي المؤسسات متعددة الأطراف لبحث حلول عملية لتعزيز التجارة والاستثمار عبر الحدود وتعميق التعاون الإقليمي. وتحمل جلسة النقاش رفيعة المستوى التي تنظمها المؤسسة عنوان: «إطلاق العنان لإمكانات التجارة بين إفريقيا والدول العربية والجزائر: دور مؤسسات التنمية متعددة الأطراف والتعاون العالمي». وستسلط الجلسة الضوء على الأهمية الاستراتيجية للجزائر كبوابة بين إفريقيا والعالم العربي، وأهمية أدوات التخفيف من المخاطر، وأحدث المبادرات في تمويل التجارة، والبنية التحتية، والطاقة، والزراعة، وتشجيع التعاون بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص لتسهيل التجارة والاستثمار. وسيقدم كبار المسؤولين الحكوميين وكبار المسؤولين التنفيذيين من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وغيرهم من الشركاء المتميزين كلمات رئيسية تركز على السياسات وأفضل الممارسات التي تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
لضمان مشاركتكم في هذه الفعاليات، يُرجى التسجيل عبر الرابط التالي: https://isdbg-psf.org/
وعلق الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: «من خلال جمع الخبراء والقادة البارزين، نهدف إلى تسليط الضوء على دور حلول التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتمويل المبتكر في دفع عجلة الاستثمار، وتخفيف المخاطر، وتسريع النمو. ونحن نتطلع إلى حوارات مثمرة تسهم في تشكيل مستقبل التجارة والاستثمار في إفريقيا والعالم العربي وخارجهما».
نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
تأسست المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحفيز التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز التجارة والاستثمارات البينية من خلال توفير أدوات تخفيف المخاطر والحلول المالية. وتعتبر المؤسسة الوحيدة في العالم التي تقدم تأميناً متعدد الأطراف وفقاً للشريعة الإسلامية، وقد نجحت في تقديم حلول شاملة لتخفيف المخاطر والحلول المالية لشركائها في 50 دولة. كما حافظت للعام السابع عشر على التوالي على تصنيف “Aa3” للقوة الائتمانية للتأمين من وكالة موديز، محتلة المرتبة الأولى في قطاع التأمين على الائتمان والمخاطر السياسية. وحصدت للمرة الأولى تصنيف ائتماني طويل الأجل -AA من قبل ستاندرد آند بورز مع نظرة مستقبلية مستقرة. ترتكز مرونة المؤسسة على سياسات الاكتتاب وإعادة التأمين وإدارة المخاطر السليمة. وأمنت المؤسسة أكثر من 121 مليارات دولار أمريكي في التجارة والاستثمار منذ إنشائها. وتوجه المؤسسة أنشطتها إلى قطاعات متعددة تشمل مجالات الطاقة والتصنيع، والبنية، التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.
لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الالكتروني: http://iciec.isdb.org
تابعونا على X | فيسبوك | لينكد إن | يوتيوب | انستجرام
البريد الإلكتروني: [email protected]
إعلان الرئيس الجزائري تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب… ماذا عن الليّن وتصدر اقتصادات أفريقيا؟
(النهار)-21/04/2025
بدا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون واثقاً بتحقيق بلاده اكتفاءها من القمح الصلب هذا العام، وأكثر وثوقاً بتصدر اقتصاد الجزائر اقتصادات أفريقيا في غضون العامين المقبلين.
وأكد تبون في لقاء مع اقتصاديين جزائريين أن أرقامه ممكنة التجسيد، ضارباً مثالاً توفير خزينة البلاد ما لا يقل عن مليارين ونصف مليار دولار هي قيمة استيراد القمح الصلب من الخارج.
ويرى المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية عبد الرحمن هادف أن “تصريح الرئيس تبون يعكس تحسناً ملموساً في السياسات الزراعية، بخاصة في ما يتعلق بتوسيع المساحات المزروعة ودعم المنتجين واستعمال تقنيات الري الحديثة في الهضاب والجنوب”.
ويؤكد هادف لـ”النهار” أن “الأرقام الإيجابية المرتقبة لموسم الحصاد 2025، تدل إلى أن الجزائر بدأت تجني ثمار الرؤية الجديدة المُراهِنة على تأمين حاجاتها الأساسية وتقليص فاتورة الاستيراد، خصوصاً في ظل الاضطرابات الدولية التي أثّرت على سلاسل التوريد وأسعار الغذاء”.
لكنه يستدرك بأن الجزائر، ورغم تقدّمها المحقق في إنتاج القمح الصلب، “تبقى من كبار مستوردي القمح اللين الضروري لصناعة الخبز، وهو ما يشكل تحدياً إضافياً”، مُشيرا إلى أن “الانتقال نحو الاكتفاء الذاتي الكامل يمر عبر تطوير منظومة زراعية مُتكاملة تشمل تحسين البذور وتقنيات الزراعة وتحويل المنتوج وتوزيعه”.
ويلفت إلى لعبة التوازنات الدولية والمنافسة الشديدة في السوق العالمية اللتين قد لا تسهِّلان مهمة الجزائر أمنها الغذائي بالكامل، مؤكداً أن “توجيه استثمارات استراتيجية نحو مناطق ذات مردودية عالية واستغلال قدرات جنوب البلاد قد يجعلان تحقيق هذا الهدف ممكناً خلال أعوام قليلة مقبلة، بخاصة إذا ترافقا مع إصلاحات في تسويق الحبوب وتحفيز المُزارعين”.
وهو ما يذهب إليه الخبير الاقتصادي سليمان ناصر في حديث إلى”النهار”، إذ يؤكد صعوبة الوصول إلى اكتفاء ذاتي في إنتاج الحبوب بكل أنواعها، موضحاً أن “الجزائر وإذا استطاعت تحقيق نسبٍ عاليةٍ من إنتاج القمح الصلب، فإن اكتفاءها ذاتياً من القمح اللين قد يحتاج إلى سنوات من العمل”.
تحقيق الأمن الغذائي
ويشير ناصر إلى عوامل عدة تقف عائقا أمام أمن الجزائر الغذائي بخاصة في ما تعلق بالقمح، أولها الاستهلاك الداخلي الواسع للخبز المُصنَّع من القمح اللين لأسباب كثيرة تتعلق أساساً بانخفاض سعره، ويضيف في هذا الخصوص: “طالبنا مراراً برفع سعر الخبز للقضاء على التبذير وتقليصاً لفاتورة استيراد القمح اللين”.
ويوضح ناصر أن رفع الدعم الحكومي عن الخبز وتوسيع المساحات الزراعية المروية وتخصيصها لزراعة القمح اللين، إجراءاتٌ ستمكِّن الجزائر من تحقيق وفرة في هذا النوع من القمح توصلها إلى اكتفاء محلي منه.
وحول تحقيق إنتاج من القمح الصلب يكفي البلد بنسبة 100 في المئة هذا العام، يعتقد ناصر أن الرئيس تبون أراد القول إن الجزائر بدأت تجني ثمار أعوام من العمل والاجتهاد من خلال التوسع الكبير في زراعة الحبوب، بخاصة في جنوب البلاد وبالشراكة مع أجانب.
ولئن كان حديث الرئيس الجزائري عن إنتاج الجزائر الوفير من القمح هذا العام أخذ حيِّزاً مهماً من النقاشات، غير أن تأكيده القفز باقتصاد البلاد نحو المرتبة الأولى أفريقيا في غضون العامين المقبلين، طغى على جل التحليلات الاقتصادية داخلياً وخارجياً.
وأجمع الاقتصاديون على أن تصريحات الرئيس تبون قوية وتنم عن طموح مشروع، وقد وصفها المستشار عبد الرحمن هادف، بالطموح الاستراتيجي الذي يتطلب تعبئة شاملة، مؤكداً أن “الرئيس أشار إلى وجود اختلالات ومُعوقات، ما يعني إدراكه أن الطريق ليس مفروشاً، لكنه يُعوّل على مجموعة من الميكانيزمات”.
وأبرز هذه الميكانيزمات، بحسب هادف، تتمثل في “استغلال الطاقات الطبيعية والموارد المنجمية بشكل أمثل، وتسريع الانتقال الطاقوي وتطوير الصناعات التحويلية وتحقيق رغبته بزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الخام الداخلي إلى ما بين 13 و14 في المائة، ودعم الرقمنة والاقتصاد المعرفي، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي عبر إزالة العراقيل الإدارية وتحسين مناخ الأعمال”.
تصدر الاقتصادات الأفريقية
ويوضح أن “تعزيز دور القطاع الخاص في خلق الثروة وتكثيف الشراكات الدولية، بخاصة في إطار الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية، سيكون عنصراً حاسماً في تحسين أداء التجارة الخارجية”، وبالتالي إمكان تحقيق ما تصبو إليه الجزائر من تصدر لاقتصادات القارة الأفريقية في نهاية 2027.
أما الخبير ناصر فيرى أن تصدر المشهد الاقتصادي قارياً يتطلب تحقيق معدلات نمو تلامس الـ10 في المئة بناتجٍ داخلي خام لا يقل عن 400 مليار دولار، وهو ما يرتكز عليه الرئيس تبون في تأكيده إمكان تبوؤ الاقتصاد الجزائري المرتبة الأولى ضمن اقتصادات دول القارة الأفريقية.
ويوضح ناصر أن ذلك يُعد صعباً في ظل معدلات نمو لا تتعدى 4 و4.1 في المئة حالياً.
ويشير إلى حل آخر يمكن السلطات الجزائرية من تحقيق طموحاتها الاقتصادية، ويتمثل في القضاء أو التقليص من حجم الاقتصاد الموازي أو غير المُهيكَل والذي يشكل 40 في المئة أو أكثر من الاقتصاد الوطني، كاشفاً أن إعادة إدماجه (الاقتصاد الموازي) في الاقتصاد الرسمي أو تقليص نسبه إلى حدود 10 أو 15 في المئة مثلما هو موجود في كبريات الدول، سيرفع من نمو الاقتصاد وبوتيرة مُتسارعة وبالتالي تجسيد الطموحات والأرقام المعلنة.
الجيل زد الأكثر ثراءً بحلول 2035.. 74 تريليون دولار دخل متوقع
(النهار)-21/04/2025
كبرى المؤسسات المالية العالمية تتوقع أن يصبح الجيل زد هو أكثر الأجيال ثراءً في العالم بحلول عام 2035. فما هو الجيل زد؟ وكيف غيّر خريطة التجارة العالمية؟ ولماذا تخشاه العلامات التجارية الكبرى؟ وكيف سيصبح الأكثر ثراءً؟
يطلقون عليه جيل السوشيال ميديا والتيك توك، الذي يغير ملامح الاقتصاد العالمي. إنه الجيل زد (Gen Z) المرشّح ليصبح أكثر الأجيال ثراءً في العالم بحلول عام 2035.
والجيل زد (Generation Z) هو جيل من ولدوا بين عامي 1997 و2012، أي مواليد نهاية التسعينيات وبداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؛ وهؤلاء يفضّلون التركيز على “تجارب الحياة” بدلاً من المنتجات المادية، كما يتمتعون بعقلية رقميّة. ويشكّل الجيل زد 32% من سكان العالم.
جيل يغيّر ملامح الاقتصاد العالمي
تقول أنشيرينا أوبينا، خبيرة التسويق الرقمي في مؤسسة Cropink للخدمات التسويقية، إن العلامات التجارية مهدّدة بخسائر لا حصر لها إذا لم تتكيّف مع اهتمامات هذا الجيل، الذي يمتلك قدرة شرائية بقيمة 12 تريليون دولار، قابلة للزيادة إلى 33 تريليون دولار في عام 2030.
وتوضح بأن 98% من الجيل زد يملكون هواتف ذكية ويقضون أكثر من 4 ساعات يومياً على تطبيقات مثل فيسبوك وتيك توك وإنستغرام ويوتيوب، وهذا ما جعلهم يعيدون صياغة التسويق بناءً على عقليّة رقميّة، حيث تحفّز وسائل التواصل الاجتماعي التسوّق، ويستخدم 97% من الأشخاص المنصّات للحصول على الإلهام بشأن المنتجات والشراء.
اتفق معها الدكتور عبدالوهاب غنيم، الخبير الدولي في الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، إذ قال لـ “النهار” إن هذا الجيل ينمو بوتيرة سريعة جداً. واليوم ظهر الجيل ألفا (Generation Alpha). وتأثير هذه الأجيال ظهر بقوة على النظام المالي العالمي، وأصبحت العملات الرقمية المشفّرة أمراً واقعاً، رغم مناهضة البنوك المركزية والحكومات لها. “ووجدنا أخيراً حكومات العديد من البلدان تعتمد البنوك الرقمية والعملات الرقمية (العادية لا المشفرة) وتقلّص نشاط البنوك التقليدية، حتى توقع بعضهم انقراضها. لكن هذا لن يحدث حالياً، لأن البنوك التقليدية هي أساس الاقتصاد، وتتحكّم بحركة الأموال عالمياً، وفق منظومة مؤسسيّة قوية”.
وأضاف غنيم: “لدينا العديد من تطبيقات تداول الأموال بشكل رقميّ مثل المحافظ الإلكترونية وتطبيقات تحويل الأموال التي تخدم في الأساس عملاء المتاجر الإلكترونية ممن يستحوذ الجيل زد على نحو 90% منهم. وهذا يؤكّد مدى تأثير الجيل زد في عالم التسويق؛ وإن لم تطور العلامات التجارية نفسها وطرق تواصلها مع الأجيال الجديدة فستنهار”.
74 تريليون دولار
توقع بنك أوف أميركا، في ورقة بحثية نشرها في آذار (مارس) الماضي، أن يصبح الجيل زد أكثر الأجيال ثراءً عالمياً بحلول عام 2035، وأن يجمع أكثر من 74 تريليون دولار من الدخل بحلول عام 2040، راداً ذلك إلى ارتفاع في مستويات التعليم بين أفراد هذا الجيل، حيث إن 57% ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 و21 عامًا مسجّلون في الجامعات، ومتوقع حصولهم على وظائف ذات أجور أعلى. ولوحظ بالفعل نمو في أجور جيل Z بنسبة 8% في شباط (فبراير) 2025 مقارنة بالعام السابق، وهو الأعلى بين جميع الأجيال.
ومن أسباب ثراء الجيل زد في العقدين المقبلين الاستفادة من “الانتقال الكبير للثروة”، حيث ينقل جيل طفرة المواليد ثرواتهم إلى الأجيال الأصغر. وبحسب تقديرات بنك أوف أميركا، سينتقل نحو من 84 تريليون دولار من جيل طفرة المواليد إلى الأجيال اللاحقة بحلول عام 2045.
ومع زيادة الثروة ومستويات الإنفاق المتوقعة في العقد المقبل، يتوقع الباحثون أن يصبح جيل زد قوة اقتصادية عالمية رائدة، وأن يرتفع دخله من 9 تريليونات دولار في عام 2023 إلى 36 تريليون دولار في السنوات الخمس المقبلة، ليتجاوز ضعف هذا المبلغ بحلول عام 2040.
وأرجع غنيم هذا التحول الجذري في ملامح الاقتصاد العالمي إلى 4 أسباب: “الأول هو التحول في أنماط الاستهلاك عالمياً بعدما فرض الجيل زد نفسه ورغباته في التجارب والخدمات الرقمية أكثر من اقتناء الأشياء المادية وحرصه على القيم الأخلاقية والعادات الصحية؛ والثاني مرونة تعامل الجيل زد مع العملات المشفرة، والـرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والمنصات اللامركزية؛ والثالث تفضيلهم العمل عن بُعد ورفضهم الوظائف التقليدية ذات الدوام الكامل؛ والرابع صعود الشركات الناشئة بقيادة الجيل زد؛ والخامس النمو القويّ لاقتصاد صناع المحتوى حيث إن الجيل زد هو اللاعب الأساسي في اقتصاد المبدعين (Creator Economy).
بنك قطر للتنمية يطلق برنامج الاندماج والاستحواذ
(الشرق)-21/04/2025
أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق برنامج /الاندماج والاستحواذ/، في إطار مبادرة استراتيجية تهدف إلى توفير حلول متكاملة للشركات الراغبة في التوسع والنمو، أو التخارج من السوق بطريقة منظمة وفعالة.
وأوضح البنك، في بيان اليوم، أن البرنامج يسعى إلى تسهيل عمليات الاندماج بما تشمل دمج شركتين أو أكثر لتشكيل كيان أكثر تنافسية، إضافة إلى دعم عمليات الاستحواذ التي تتضمن استحواذ شركة على أخرى بشكل كلي أو جزئي فيما يقدم البرنامج حزمة من الخدمات الاستشارية المتخصصة لدعم استدامة بيئة الأعمال في مختلف القطاعات داخل دولة قطر.
ويغطي البنك من خلال منحة “الاندماج والاستحواذ” ما يصل إلى 70 بالمئة من التكلفة الإجمالية للخدمات الاستشارية، ليتم بعد ذلك عرض فرص الاستثمار لتلك الشركات الراغبة في بيع جزئي أو كلي لحصصها على بوابة الاندماج والاستحواذ التي طورها بنك قطر للتنمية لتسهيل العملية.
وتتيح البوابة للشركات والمستثمرين إمكانية الوصول إلى فرص استثمارية جديدة، والتواصل مع الخبراء المعتمدين والمتخصصين في عمليات الاندماج والاستحواذ مما يمكن الشركات من خلق فرص للنمو والتوسع والتوفيق الثنائي بين الشركات في القطاعات ذات الصلة.
وفي هذا السياق، أوضح السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن إطلاق البرنامج يأتي استجابة لاحتياجات السوق المحلية، وانسجاما مع استراتيجية البنك الرامية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تعزيز تنافسية ونمو الشركات القطرية، وتنويع مصادر تمويلها، بالإضافة إلى فتح المجال أمام المستثمرين الأفراد أو الشركات الراغبين في الاستحواذ الجزئي أو الكلي للشركات الراغبة في عرض حصصها.
وأضاف السويدي أن البرنامج يساهم في تمكين الشركات من تحقيق أهدافها الاستراتيجية، سواء من خلال التوسع في الأسواق، أو تحسين كفاءة عملياتها، أو تنفيذ خطط التخارج بشكل منظم وفعّال، مؤكدا على التزام بنك قطر للتنمية بتوفير حلول شاملة ومتكاملة تدعم نمو وتطور الشركات في مختلف مراحلها.
يشار إلى أنه يمكن للشركات إنشاء حسابها الخاص في البوابة، وتسجيل الدخول لتقديم طلب الاستفادة من الخدمات الاستشارية، كما يمكن للمستثمرين بمجرد إنشاء الحساب وتسجيل الدخول، البحث عن الشركة الأنسب لمعاييرهم، ومقارنة الملفات التعريفية للشركات ومراجعة الفرص والتواصل مع أصحابها.
دبي تشهد إطلاق فرع رقمي متكامل لـ«الشارقة الإسلامي»
(البيان)-21/04/2025
أعلن مصرف الشارقة الإسلامي تدشين فرعه الجديد في دبي فستيفال سيتي مول كفرع رقمي متكامل يجمع بين الحلول الذكية والخدمات التفاعلية ضمن بيئة مصرفية متكاملة.
وأكد نبيل أبو علوان، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد بمصرف الشارقة الإسلامي، أن افتتاح الفرع الجديد يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المصرف لتعزيز التحول الرقمي، مع الحفاظ على جودة التفاعل المباشر الذي يرسّخ ثقة المتعاملين ورضاهم، مشيراً إلى أن الفرع يوفّر تجربة متكاملة تمزج بين أحدث الخدمات الرقمية الذاتية التي ترتكز على السرعة والأمان، ووجود كادر مؤهل لتقديم الدعم الفوري، والإجابة عن استفسارات المتعاملين.
ويتيح الفرع بخدماته الرقمية المميزة للمتعاملين إنجاز مجموعة واسعة من المعاملات بشكل ذاتي وفوري عبر أجهزة ذكية حديثة، دون الحاجة للانتظار أو الرجوع إلى موظفي الفرع، وذلك ضمن بيئة رقمية متكاملة داخل أحد أبرز المراكز التجارية في دبي.
وتشمل هذه الخدمات فتح الحسابات، طباعة دفاتر الشيكات والبطاقات المصرفية، إصدار كشوف الحساب والشهادات، تقديم طلبات التمويل والبطاقات المغطاة، وتحديث البيانات، ما يعكس التزام المصرف بتوفير تجربة مصرفية مرنة وعصرية تلبي احتياجات المتعاملين بكفاءة عالية.
63 مليار درهم ارتفاع أصول 38 بنكاً أجنبياً في الإمارات
(البيان)-21/04/2025
نجح 38 بنكاً أجنبياً في الإمارات بإضافة 63 مليار درهم إلى قاعدة أصولها المملوكة خلال 2024. وأوضح تقرير حديث للمصرف المركزي أن تلك الأصول نمت بنسبة 14 % مرتفعة من 462 مليار درهم في نهاية 2023 إلى 525 مليار درهم بنهاية 2024 مستحوذة بدورها على حصة قاربت 11.5 % من إجمالي استثمارات القطاع المصرفي بالدولة.
وارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة خلال تلك الفترة من 46.1 مليار درهم في ديسمبر 2023 إلى 51.3 مليار درهم نهاية العام الماضي، وتركزت وفق أنماط الاستثمار في الأوراق المالية، ثم أنشطة السندات.
قناة ربحية
واستقطبت البنوك الأجنبية 38 مليار درهم ودائع جديدة خلال عام معززة بشكل تدريجي جاذبيتها بالسوق المحلي كقناة ربحية جيدة لودائع المستفيدين. وارتفع الرصيد التراكمي للودائع بتلك البنوك من 292 مليار درهم بنهاية 2023 إلى 330 مليار درهم نهاية 2024. ووفق توزيع أصحاب الودائع كانت الحصة الأغلب لودائع القطاع الخاص تلتها ودائع غير المقيمين من حيث حجم رصيد الودائع ثم ودائع القطاع الحكومي.
في المقابل منحت البنوك الأجنبية العاملة بالدولة قرابة 14 مليار درهم تمويلات جديدة للمستفيدين من قطاعي الأعمال والأفراد خلال تلك الفترة وفق بيانات المركزي التي أظهرت نشاطاً تدريجياً في حركة منح التمويلات والتسهيلات الائتمانية لمستفيديها بالسوق.
وأوضحت البيانات نمو الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح من تلك البنوك بنسبة 8.3 % مرتفعاً من 166.8 مليار درهم في 2023 إلى 180.5 مليار درهم نهاية 2024 مستحوذة على 8.2 % من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي الممنوح بالدولة.
وتجاوز الرصيد التراكمي لتمويلات تلك البنوك إلى القطاع الخاص 110.6 مليارات درهم بنهاية 2024، فيما حازت تمويلات قطاع الأعمال من الشركات الصناعية والتجارية الحصة الأكبر من رصيد التمويلات ليصل الرصيد التراكمي لاقتراضها إلى 82 مليار درهم في نوفمبر الماضي فيما وصل اقتراض الأفراد إلى إجمالي 28.7 مليار درهم.
وطبقاً لتوزيع أكبر 5 تمويلات أنشطة الأعمال كان القطاع العقاري سواء تمويلات العقارات أو الأنشطة الإنشائية والمقاولات في صدارة المقترضين تلته أنشطة الشركات المالية ثم جاءت تمويلات أنشطة قطاع التجارة ثم تمويلات أنشطة قطاع النقل، ثم جاء قطاع الصناعة ضمن أكثر المستفيدين من التمويلات حتى نهاية نوفمبر الماضي.
«مصرف البحرين» يعلن عددا من التعيينات الجديدة.. يوسف الفاضل مستشارا للمحافظ.. و5 مديرين جدد للإدارات التنفيذية
(اخبار الخليج)-21/04/2025
أعلن مصرف البحرين المركزي عددا من التعيينات الجديدة في هيكله التنظيمي الجديد، وهي كالتالي:
* يوسف راشد الفاضل – مستشار محافظ مصرف البحرين المركزي
اعتبارا من 1 مايو 2025.
* حصة عبدالله السادة – المدير التنفيذي للعمليات المصرفية المركزية والرقابة الاحترازية الكلية.
* عبير الشيخ إبراهيم آل سعد – المدير التنفيذي للسياسات والتنفيذ.
* محمد عبدالله عبدالكريم – المدير التنفيذي للخدمات الإدارية.
* محمد فايز الصادق – المدير التنفيذي لتطوير السوق.
* نوره حسن عبدالغني – المدير التنفيذي للرقابة. وقال السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي: «يسرنا أن نهنئ زملاءنا على هذه التعيينات التي جاءت لتدعم قرار مجلس الإدارة باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد، حيث من شأن هذه الخطوة أن تسهم في تحقيق أهداف المصرف المعنية بإعداد كفاءات قيادية قادرة أن تؤدي دورًا حيويًا في مسيرة تطور ونمو قطاع الخدمات المالية».
حوكمة الذكاء الاصطناعي
(العربية)-21/04/2025
*زياد آل الشيخ
طرحت مدينة متوسطة مؤخرًا نظامًا لإدارة حركة المرور يعتمد على الذكاء الاصطناعي، واعدًا بتنقلات أكثر سلاسة وكفاءة. سرعان ما كشفت الاختبارات الميدانية عن تحيّز خفي في أداء الخوارزميات، إذ وجّهت الحافلات وضبطت الإشارات وفقًا لمعايير تؤدي لتجاهل الأحياء ذات الدخل المنخفض. يسلط هذا المثال الضوء على المخاطر الحقيقية التي تنجم عن غياب الرقابة الأخلاقية عند توظيف الأنظمة الذكية في إدارة شؤون المواطنين.
استجابةً لهذه التحديات، أصدرت هيئة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) نموذجًا للتصميم المتوافق أخلاقياً (Ethically Aligned Design) لمعالجة الإشكالات الأخلاقية في الأنظمة المستقلة والذكية. ظهر النموذج لأول مرة عام 2016 وصدرت نسخة محدثة عام 2018 بعد مشاورات موسعة شملت مئات الخبراء من أكاديميين وخبراء الصناعة والمجتمع المدني والهيئات الحكومية. يضم النموذج مجموعة من التطلعات الأخلاقية مثل احترام حقوق الإنسان وازدهارها ووكالة الأفراد في إدارة بياناتهم والشفافية في آليات اتخاذ القرار والمساءلة الواضحة للجهات المعنية واليقظة ضد احتمالات إساءة الاستخدام إلى جانب تشجيع الكفاءة التقنية وتبني معايير الجودة. كما يتضمن توصيات عملية لتعزيز المعايير الفنية ولغة المشتريات وأطر السياسات.
توفر مبادئ النموذج إطارًا واضحًا لمتخذي القرار على أعلى المستويات لتطبيق آليات الرقابة والمساءلة على مشاريع الذكاء الاصطناعي. فهي بمثابة دليل للعدالة الخوارزمية يفرض مراجعة منهجية لمنطق عمل الخوارزميات ويشترط قياس نجاح المشاريع بمعايير تدعم رفاه الأفراد والمجتمعات بدل الاقتصار على مؤشرات الأداء التقنية. فعلى سبيل المثال، ينص مبدأ وكالة البيانات على حق المستخدمين في التحكم بمعلوماتهم الشخصية وهو مبدأ يمكن نصّه مباشرة في عقود الموردين أو طلبات تقديم العروض لضمان حمايتهم من جمع البيانات دون موافقتهم الصريحة.
ولا يقتصر دور هذا النموذج على الخبراء الفنيين فحسب؛ بل يمتد إلى القادة غير التقنيين الذين يمكنهم سد الفجوات التنظيمية عبر تضمين مبادئه في وثائق الحوكمة الرئيسة. ويمكن اشتراط التزام الموردين بتطبيق بنود محددة وتكليف جهات مستقلة بتدقيق منطق اتخاذ القرار ودمج مقاييس الرفاه المستقبلية في مؤشرات الأداء لتقييم الأثر الاجتماعي في مجالات مثل العدالة والصحة النفسية والاستدامة البيئية. كذلك يمكن تأسيس تقييم الاستعداد الأخلاقي للذكاء الاصطناعي بفريق مستقل يطبق معايير النموذج ويكشف النقاط العمياء التي تتطلب معالجة فورية مما يمكن مجلس الإدارة من توجيه الحوكمة بتوازن بين الجوانب التقنية والأخلاقية.
مع اتساع الاعتماد على الأنظمة الخوارزمية الذكية في مجالات التوظيف الآلي والخدمات العامة والتخطيط الحضري، يتضاعف خطر الإهمال الأخلاقي على شرائح واسعة من المستفيدين. كما يتيح تفعيل نموذج التصميم المتوافق أخلاقياً لصناع القرار استباق العقبات وإدارتها بفاعلية ما يعزز شفافية العمليات ويعكس قيم المجتمع وأخلاقياته. بدلاً من أن تتحول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي إلى محط خلافات ثقافية وسياسية، يمكن تكييف النموذج ليتماشى مع الخصوصيات المحلية والتنوع المجتمعي فتظهر أنظمة أكثر عدالة وموثوقية ونجاحًا.
الإسكوا عن تداعيات الرسوم الأميركية على المنطقة العربية: تهدد صادرات بقيمة 22 مليار دولار
(سي ان بي سي)-21/04/2025
حذّرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” من تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية، والتي تهدّد صادرات عربية غير نفطية إلى السوق الأميركية تُقدّر قيمتها بـ22 مليار دولار.
وفي موجز صادر عن اللجنة، السبت، أفادت: “شهدت العلاقات التجارية بين المنطقة العربية والولايات المتحدة تحولات كبيرة، إذ انخفضت الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة من 91 مليار دولار في عام 2013 (ما يعادل 6% من إجمالي صادرات المنطقة) إلى 48 مليار دولار فقط في عام 2024 (نحو 3.5%)، ويُعزى ذلك في الأساس إلى تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات البترولية.
إلا أن الصادرات غير النفطية من الدول العربية إلى الولايات المتحدة قد تضاعفت تقريباً خلال الفترة ذاتها، إذ ارتفعت من 14 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، في مؤشر على تنوع اقتصادي متنامٍ بات الآن مهددًا جراء الإجراءات الحمائية الجديدة”.
الدول المتضررة
وحول الدول التي قد تتضرر من الرسوم، أشار بيان الإسكوا إلى أن “من بين الدول التي يُتوقّع أن تواجه ضغوطاً اقتصادية كبيرة نتيجة لهذه السياسات: البحرين ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس.
ويُعد الأردن الأكثر تضرّراً، حيث تُشكل صادراته إلى الولايات المتحدة نحو 25% من إجمالي صادراته العالمية، ما يجعله في موقع هش.
وتواجه البحرين تحديات اقتصادية ملحوظة نظراً لاعتمادها الكبير على السوق الأميركية في تصدير الألمنيوم والكيميائيات، وهي من بين القطاعات المستهدفة مباشرة بهذه الرسوم.
كذلك، تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة بدورها مخاطر كبيرة تهدّد سوق إعادة التصدير لديها إلى الولايات المتحدة، والتي تُقدَّر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار، خاصةً مع خضوع السلع من مصادرها الأصلية لرسوم جمركية مرتفعة”.
ولفتت إلى أن “بلدان مجلس التعاون الخليجي تواجه ضغوطاً اقتصادية إضافية نتيجة التراجع الكبير الأخير في أسعار النفط، ما يفاقم التحدّيات المالية القائمة.
أعباء مالية
ويتوقّع أن تتكبّد الدول العربية المتوسّطة الدخل، مثل مصر والمغرب والأردن وتونس، أعباء مالية إضافية نتيجة ارتفاع عائدات السندات السيادية، والذي يعكس حالة عدم الاستقرار المالي العالمي الناجم عن السياسات الجمركية الأميركية.
وتشير تقديرات الإسكوا إلى أن هذه الدول قد تضطر إلى دفع فوائد إضافية تُقدَّر بنحو 114 مليون دولار في عام 2025، ما قد يُؤثّر بالسلب على الإنفاق الاجتماعي والإنمائي لها”.
أبدت المنظمّة قلقها من “ضعف الطلب العالمي، خاصة من شركاء تجاريين رئيسيين مثل الصين والاتحاد الأوروبي، حيث يستورد الاتحاد الأوروبي نحو 72% من صادرات تونس و68% من صادرات المغرب، بينما تمثل الصين 22% من واردات دول مجلس التعاون من النفط والكيماويات. وقد تؤدي هذه التغيرات إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي في المنطقة”.
ورأت أن “ثمة فرصاً نتيجة لتحويل مسارات التجارة لمصلحة دول مثل مصر والمغرب، نظراً لتعرّض منافسين مثل الصين والهند لرسوم أعلى. إلا أن إعلان الولايات المتحدة مؤخراً عن تعليق تطبيق الرسوم لمدة 90 يوماً لمعظم الدول، باستثناء الصين، قد يُخفّف من تلك الفرص.
الخطوات المطلوبة
ولتقليل الآثار السلبية المحتملة، توصي الإسكوا بتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال الإسراع في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي الخليجي، واتفاقية أغادير، ما من شأنه دعم التجارة البينية العربية وزيادة القدرة التفاوضية الجماعية”.
ودعت إلى “الانخراط الفاعل مع الولايات المتحدة لإعادة التفاوض على شروط تجارية أكثر ملاءمة”، مشدّدة على “أهمية إعادة تموضع الدول العربية ضمن سلاسل القيمة العالمية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية، وتحسين الأطر التنظيمية، وتعزيز مرونة سوق العمل”.
وأيضاً “يمكن أن تؤدي هذه الخطوات إلى استقطاب تدفقات جديدة من التجارة والاستثمار وتعزيز مرونة الاقتصادات الإقليمية”، وفق الإسكوا.
من جهّتها، لفتت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي إلى أن “المنطقة العربية تقف عند مفترق طرق اقتصادي حاسم. فرغم التحدّيات الفورية التي تفرضها هذه الرسوم، إلا أنها تتيح فرصة غير مسبوقة لبناء اقتصادات أكثر مرونة وتنوّعاً وتكاملاً في مختلف أنحاء العالم العربي”.
أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى على الإطلاق مع تراجع الدولار والمخاوف من الحرب التجارية
(سي ان بي سي)-21/04/2025
سجّلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الإثنين، مدعوماً بتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، وتصاعد المخاوف من ركود اقتصادي محتمل بفعل الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، ما عزّز الإقبال على الذهب كملاذ آمن.
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.61% ليصل إلى 3381.47 دولاراً للأونصة، كما صعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 1.6% لتسجّل 3381.05 دولاراً.
الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات
وتزامن صعود الذهب مع انخفاض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مما زاد من جاذبية المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى، وأدى إلى مزيد من التدفقات نحو الذهب كأداة للتحوّط.
وفي تطوّر جديد يعكس تصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، عادت طائرة “بوينغ 737 ماكس” كانت مخصصة لشركة طيران صينية إلى الولايات المتحدة أمس، في ظل احتدام الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أمر الأسبوع الماضي بفتح تحقيق في إمكانية فرض رسوم جمركية جديدة على واردات المعادن الأساسية، في خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط على الصين، التي تُعد لاعباً رئيسياً في هذا القطاع.
الذهب يرتفع بأكثر من 27% منذ بداية العام
وبفضل مكانته كأداة للتحوّط من التضخم وتقلبات الأسواق، ارتفع الذهب بأكثر من 27% منذ بداية العام، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تدهور اقتصادي عالمي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 32.63 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 0.2% إلى 969.20 دولاراً، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.3% ليصل إلى 959.20 دولاراً.
البنك الدولي: الجزائر تعمل على تنويع اقتصادها
(الوفد)-21/04/2025
نشر البنك الدولي تقريرا حول الجزائر بعنوان “كيف تصنع الجزائر اقتصادا ديناميكيا للمستقبل”، موضحا فيه أن البلاد تعمل على تنويع اقتصادها.
وسلط تقرير البنك الدولي الضوء على الإنجازات المتحققة في مجالات حيوية مثل التجارة الخارجية، رقمنة الخدمات اللوجستية، تحسين مناخ الاستثمار، والارتقاء بجودة المنتجات نحو المعايير الدولية.
وجاء في تقرير البنك الدولي أن “الجزائر تعمل على تنويع اقتصادها، حيث زادت صادراتها خارج المحروقات 03 مرات خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى 5.1 مليار دولار في عام 2023”.
وأشار البنك الدولي إلى نظام المجتمع المينائي الجزائري “APCS” الذي تم تدشينه في يوليو 2021، والذي ساهم في تقليل الإجراءات وتخليص البضائع عبر ربط الجمارك وخطوط الشحن والمصدرين في واجهة واحدة.
كما تطرق البنك الدولي إلى قانون الاستثمار 2022 الذي أكد بأنه يعد عنصرا أساسيا في تطوير الاقتصاد الجزائري، لأنه يقدم حوافز ضريبية وجمركية وتبسيطا للإجراءات الإدارية من خلال الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ومنصة المستثمر.
وأكد أن “مساعي تنويع الاقتصاد في الجزائر باتت واقعا ملموسا في السنوات الأخيرة”.
تحويلات المصريين 20 مليار دولار والبنوك تضخ 4 مليارات جنيه للمسؤولية المجتمعية
(الوفد)-21/04/2025
كشفت أرقام البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 20 مليار دولار خلال الشهور السبعة الأولى من السنة المالية 2024/2025
وقال المركزى للشهر الحادى عشـر على التوالى استمرت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج فى تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية فى مارس 2024، حيث ارتفعت خلال شهر يناير2025 بمعدل 83.2% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يناير 2024)، وهى تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر يناير من كل عام. كما شهدت التحويلات خلال الشهور السبعة الأولى من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/ يناير 2024/2025) ارتفاعًا بمعدل 81.0% لتصل إلى نحو 20.0 مليار دولار (مقابل نحو 11.0 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالى السابق).
وأعلن البنك المركزى أن إجمالى مساهمات القطاع المصرفى فى المشروعات المجتمعية خلال 2024، بلغت 3.9 مليار جنيه فى قطاعات الصحة والرعاية الاجتماعية والمشروعات التنموية وتطوير العشوائيات وتمكين المرأة وذوى الهمم والتعليم، والعديد من القطاعات الخدمية ذات الأولوية للنهوض بالمجتمع.
استحوذ قطاع الصحة على النصيب الأكبر من تلك المساهمات بواقع حوالى 2.5 مليار جنيه، فى حين استحوذ قطاع الرعاية الاجتماعية على 447 مليون جنيه تقريبًا، كما تم تخصيص حوالى 178 مليون جنيه للمشروعات التنموية وتطوير العشوائيات، و149 مليون جنيه لتمكين المرأة، بالإضافة إلى تخصيص نحو 136 مليون جنيه لمشروعات تمكين ذوى الهمم، و110 ملايين جنيه لمشروعات التعليم.
وأضاف المركزى أن البنوك خصصت حوالى 100 مليون جنيه لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و22 مليون جنيه لمشروعات فى قطاع الرياضة والفنون والثقافة، و18 مليون جنيه للمشاركة فى المبادرات القومية، بجانب رعاية مؤتمر الصحة والسكان، وتخصيص حوالى 153 مليون جنيه لمشروعات متنوعة فى العديد من القطاعات الخدمية.
أكد البنك المركزى المصرى أن القطاع المصرفى سيواصل جهوده لمساندة الفئات الأكثر استحقاقًا والنهوض بالمجتمع، وذلك من منطلق الحرص على تعزيز التكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بمستوى معيشة المواطنين فى كافة المحافظات.
المركزي المصري يحذر: التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية ونستهدف 7% نهاية 2026
(الوفد)-21/04/2025
تبدأ البنوك المصرية غداً الثلاثاء فى النظر فى أسعار الفائدة المطبقة على كل الأوعية الادخارية، وسط توقعات بخفض الشهادات الثابتة 2.25%
وسيبدأ من غد تخفيض كل الأوعية الادخارية المتغيرة، والمربوطة بسعر الكوريدور بالبنك المركزى المصرى 225 نقطة لتصبح 25% فى حين باقى الأوعية تقررها لجان الخصوم والأصول (الألكو) بالبنوك المصرية.
ويأتى هذا القرار وسط غضب من المودعين (أصحاب الأموال داخل البنوك) من تخفيض الفائدة فى ظل الارتفاع المستمر فى الأسعار خلال الفترة الماضية، وفى الوقت الذى رفعت الحكومة أسعار الطاقة على الرغم من انخفاضها عالمياً.
ولكن على الجانب الآخر، فإن المقترضين وأصحاب المشروعات ورجال الأعمال سعداء بهذا القرار بسبب تخفيض تكلفة الاقتراض من البنوك، بعد أن تجاوزت أسعار فائدة الاقتراض 30% خلال الفترة الماضية.
قال محمد الإتربى، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك ( الكو) ستنعقد للنظر فى أسعار فائدة الشهادات بعد تخفيض لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها اليوم لأسعار الإيداع والإقراض بواقع ٢٢٥ نقطة أساس.
وأعلن بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم (الأليكو) ستعقد اجتماعها الأسبوع المقبل للنظر فى أسعار العائد على شهادات الادخار، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى بخفض أسعار الإيداع والإقراض بمقدار 225 نقطة أساس فى اجتماعها اليوم.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـرى فى اجتماعهـا يــوم الخميس 17 أبريل 2025 خفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
وأوضح بيان لجنة السياسة النقدية أن الربع الأول من عام 2025 شهد انخفاضا ملحوظا فى التضخم بسبب التأثير المواتى لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمى للتقييد النقدى وتلاشى أثر الصدمات السابقة. وتحديدا، تراجع التضخم السنوى العام والأساسى إلى 13.6٪ و9.4٪ فى مارس 2025 على التوالى، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسى فيما يقرب من ثلاث سنوات. وبشكل رئيسى، يُعزَى انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوى للسلع الغذائية من 45,0٪ فى مارس 2024 إلى 6.6٪ فى مارس 2025. كما أظهر التضخم السنوى للسلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا فى اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7٪ فى مارس 2024 إلى 18.9٪ فى مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. بالإضافة إلى ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام فى الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخياً، ما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأدى الانخفاض الحاد فى المعدل السنوى للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية فى الربع الأول من عام 2025، اتساقاً مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالا واسعا لبدء دورة التيسير النقدى. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر التضخم فى الانخفاض خلال عامى 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية. ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية فى ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
وترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى بواقع 225 نقطة أساس يعد مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولى المتوقع للتضخم.
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدى ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تستمر اللجنة فى مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد فى استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية فى الربع الرابع من عام 2026.
وتوقعت كارلا سليم، خبير الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، بنك ستاندرد تشارترد تحقيق البنك المركزى المصرى للمستهدف الذى وضعه خلال عام 2026 وأن يقوم البنك المركزى بخفض الفائدة 2% خلال اجتماع مايو المقبل، ويتراجع معدل التضخم فى مصر إلى ما بين 10 إلى 15% هذا العام، وأن يصل للمستهدف من البنك المركزى المصرى 9% عام 2026 وأن يستمر النمو الاقتصادى ما بين 4.5% إلى 6% من 12 إلى 18 شهر
وقالت إن ارتفاع أسعار الوقود سيكون له تأثر على التضخم، ولكن لن يصل إلى المعدلات السابقة والتى كانت تتجاوز 24% مؤكدة أنه لا يوجد تعويم للجنية المصرى قريباً، وأن وضع سوق الصرف مستقر، متوقعه عدم تعرضه لضغوط كبيرة أن يتحرك الدولار فى المتوسط 52 جنيهاً العام الحالى و54 جنيه عام 2026
وأضافت أن بنك ستاندرد تشارترد يرى أن مصر تتمتع بأهمية إقليمية بارزة كونها عضواً فى مجموعة البريكس وبوابة رئيسية تربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. مؤكدة أن التوقعات تتجه لاستمرار تعافى الاقتصاد المصرى بدعم من الاستثمارات وتباطؤ التضخم وسيتعافى معدل النمو ليصل إلى 4.5% بحلول عام 2026.
وأوضحت أن التعريفة الجمركية الأمريكية ليس لها تأثير كبير على منطقة الشرق الأوسط ومصر بسبب تدنى حصة المنطقة من الصادرات لأمريكا، حيث لا تتعدى 50 مليار دولار، أكثر من نصفها نفط ومنتجات الطاقة وهى منتجات ليس عليها رسوم جمركية
وقال محمد جاد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب ببنك ستاندرد تشارترد، مصر، إن مصر لديها فرص خلال الفترة الحالية فى ظل قرارات ترامب بشأن الرسوم الجمركية من حيث جذب الاستثمارات وزيادة التصدير لأمريكا والاتحاد الأوروبى، مشيراً إلى أن مصر سوق استثمارية واعدة لانها تقدم مجموعة واسعة من الفرص للمستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجى، وتنوع الكفاءات بها، وكذلك الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التى أسهمت فى استقرار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية ونجاح الدولة فى إصدار السندات الدولية. مؤكدا أن لديها فرص كبيرة لتقديم منتجات رقمية متطورة وتعزيز تجربة العملاء ودعم الاقتصاد الرقمى فى ظل استمرار البنك المركزى المصرى فى تنفيذ أجندته للتحول الرقمى. موضحا أن القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار فى مصر هى تطوير البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمى، والتجارة والخدمات اللوجستية.
أرباح البنوك الروسية تتراجع 17% في الربع الأول
(الشرق الاوسط)-21/04/2025
تراجعت صافي أرباح البنوك الروسية بنسبة 17 في المائة خلال الربع الأول من عام 2025، لتبلغ 744 مليار روبل (9.17 مليار دولار)، وفقاً لبيانات صادرة عن البنك المركزي الروسي يوم الجمعة.
وكانت البنوك الروسية قد حققت أرباحاً بقيمة 899 مليار روبل خلال الفترة نفسها من عام 2024. ويتوقع البنك المركزي أن تتراوح أرباح القطاع المصرفي خلال عام 2025 بين 3 و3.5 تريليون روبل، مقارنة بنحو 5 تريليونات روبل في عام 2024، وفق «رويترز».
في غضون ذلك، ارتفع الروبل الروسي متجاوزاً حاجز 81 روبلاً مقابل الدولار الأميركي، مدعوماً بصعود أسعار النفط، ليسجل أعلى مستوى له منذ 28 يونيو (حزيران) 2024.
وبحلول الساعة 09:00 (بتوقيت غرينتش)، ارتفعت العملة الروسية بنسبة 1.5 في المائة لتصل إلى 80.90 روبل مقابل الدولار، وسط تداولات ضعيفة قبيل عطلة عيد الفصح الأرثوذكسي. وكانت أسعار النفط، وهي أبرز سلعة تصديرية في روسيا، قد ارتفعت بنسبة 3 في المائة يوم 17 أبريل (نيسان).
وسجّل الروبل مكاسب بأكثر من 40 في المائة مقابل الدولار منذ بداية العام، مدعوماً بتوقعات بتراجع التوترات بين موسكو وواشنطن. وقد تجاهل السوق التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الذي أشار إلى أن الرئيس دونالد ترمب سيتخلى عن جهوده للتوسط في اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا خلال أيام ما لم تظهر مؤشرات ملموسة على إحراز تقدم.
أما أمام اليوان الصيني – الذي يستخدمه البنك المركزي الروسي في تدخلاته بسوق الصرف الأجنبي، ويُعدّ الآن أكثر عملة أجنبية تداولاً في البلاد – فقد ارتفع الروبل بنسبة 0.1 في المائة ليبلغ 11.08 يوان في بورصة موسكو.
ظل ترمب يهيمن على اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن
(الشرق الاوسط)-21/04/2025
ستكون اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تستهل يوم الاثنين المقبل في واشنطن، من أكثر الاجتماعات متابعةً في ظل تصاعد الحرب التجارية، واضطرابات التوقعات العالمية. فهذه الاجتماعات تُعقد في ظلّ أجواء الحمائية التجارية الأميركية، بالإضافة إلى عداء إدارة ترمب الظاهر تجاه المؤسسات متعددة الأطراف، وتهديد بانسحاب الولايات المتحدة.
سيكون الموضوع الرئيس لاجتماعات الربيع لهذا العام هو «الوظائف – الطريق إلى الازدهار»، وسيشارك فيها وزراء المالية، ومحافظو البنوك المركزية، وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص، وممثلو المجتمع المدني، والأكاديميون.
خلال أسبوع، ستركز المناقشات والفعاليات بشكل كبير على الدور الحاسم لخلق فرص العمل في مواجهة التحديات العالمية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين سبل العيش، وخاصةً لفئة الشباب المتزايدة في البلدان النامية. يقول البنك الدولي هنا إنه «مع دخول 1.2 مليار شاب إلى سوق العمل خلال العقود المقبلة، ومحدودية فرص العمل الرسمية المتاحة، أصبحت الحاجة إلى حلول مستدامة وقابلة للتطوير أكبر من أي وقت مضى».
ومن أبرز اجتماعات اللجان، لجنة الشؤون النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، والتي يرأسها وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ولجنة التنمية المشتركة بين البنك وصندوق النقد الدوليين، حيث تُناقشان التقدم المحرز في عمل المؤسستين.
لكن إنهاء أو تقليص مشاركة الولايات المتحدة في مؤسسات «بريتون وودز» ستكون لهما أهمية رمزية بالغة في الاجتماعات. إذ إن هذا الأمر قد يُصعّب على الأسواق الناشئة الحصول على التمويل متعدد الأطراف. مع العلم بأن الأسواق الناشئة منخفضة الدخل، الأكثر اعتماداً على هذا التمويل، هي من بين الأكثر تضرراً من سياسات إدارة ترمب الأخرى.
وتبلغ حصة واشنطن نحو 16 في المائة في صندوق النقد الدولي، ونحو 17 في المائة في أقدم صناديق البنك.
وكان مسؤولون في صندوق النقد والبنك الدوليين اجتمعوا مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، المسؤول الأعلى الذي يمثل الولايات المتحدة في المؤسستين، لشرح كيفية استفادة المصالح الأميركية من عملهم، سعياً جزئياً إلى دحض الانتقادات من داخل إدارة ترمب، وفقاً لأشخاص مطلعين على الوضع، والذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، لأن المناقشات كانت خاصة، وفق «بلومبرغ».
كما قدمت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، ورئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، تفسيرات مماثلة للإدارة في لقاءات منفصلة. وأكدا أن مهمتيهما -الاستقرار المالي العالمي للصندوق، والتنمية للبنك- تعودان بالنفع على الولايات المتحدة، بما في ذلك خلق الطلب على الصادرات، وتجنب الأزمات المالية، أو الإنسانية.
وقالت غورغييفا في مقابلة لها مع «رويترز» الشهر الماضي إن بيسنت «يدرك جيداً أهمية وجود الصندوق للاقتصاد الأميركي»، مضيفةً أن هناك «تفاعلاً ممتازاً». وفي رد سابق على أسئلة، قال صندوق النقد الدولي إنه «أجرى مناقشات بناءة للغاية مع وزير الخزانة سكوت بيسنت، وممثلين آخرين عن الإدارة الأميركية».
وأعلن البنك الدولي أنه أطلع الإدارة على إصلاحاته، وتركيزه على خلق فرص العمل، وجهوده لتحفيز رأس المال الخاص. وأضاف في بيان: «مثل أي مساهم، يرغب المساهمون في رؤية قيمة مساهماتهم، ونحن نعلم أن الثقة تُكتسب من خلال التنفيذ».
بالنسبة للصندوق والبنك، فإن السيناريو الكابوسي هو أن تتخلف الولايات المتحدة عنهما. ويجادل تقرير «مشروع 2025»، الصادر عن مؤسسة «هيريتيج» المحافظة، بأن المؤسستين «تتبنيان نظريات وسياسات اقتصادية معادية لمبادئ السوق الحرة الأميركية، والحكومة المحدودة»، بما في ذلك زيادة الضرائب.
وكانت تقارير ذكرت الشهر الماضي أن إدارة ترمب أوقفت مساهماتها لمنظمة التجارة العالمية، بعد استهداف المنظمة في ولاية ترمب الأولى.
وبافتراض أن بيسنت سيصدر بياناً رسمياً خلال الاجتماعات -كما فعل جميع وزراء الخزانة السابقين-، فستكون هي المرة الأولى التي يُدلي فيها مسؤول كبير من إدارة ترمب برأيه علناً بشأن البنك وصندوق النقد الدوليين.
آخر الشهر الماضي، كتب فريد بلحاج، وهو زميل أول في «المجلس الأطلسي» (Atlantic Council) والذي شغل منصب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من عام 2018 إلى عام 2024، أن «صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية شكلت العمود الفقري للاستقرار المالي العالمي بعد الحرب العالمية الثانية. ولكن إذا أدت مراجعة ترمب للمنظمات متعددة الأطراف إلى تقليص الولايات المتحدة مساهماتها، أو انسحابها من قيادتها بالكامل، فقد يُفقد هذه المؤسسات فعاليتها، مما يجعل الأسواق الناشئة عُرضة لارتفاع تكاليف الاقتراض، وعدم الاستقرار المالي».
المؤسسة الدولية للتنمية
وثمة سؤال آخر يُطرح، وهو: ما موقف وزارة الخزانة الأميركية من المؤسسة الدولية للتنمية؟ ذراع الإقراض المُيسّر للبنك الدولي، وكانت اختُتمت مفاوضات تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما كان الرئيس جو بايدن لا يزال في منصبه. وكانت الولايات المتحدة أكبر مانح، إذ تعهدت إدارة بايدن بتقديم 4 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، وهو ما يمثل 17 في المائة من إجمالي التعهدات للدورة المقبلة للمؤسسة الدولية للتنمية، والتي تبدأ في يوليو (تموز) 2025. ويقع على عاتق إدارة ترمب الوفاء بهذا التعهد، ومن المحتم إجراء بعض المراجعة التنازلية.
يوم الأربعاء الماضي، أكد رئيس البنك الدولي أنه أجرى محادثات بناءة مع إدارة ترمب بشأن المؤسسة الدولية للتنمية، لكنه لا يعلم حجم المساهمة الأميركية في صندوق البنك لأفقر دول العالم.
وأضاف للصحافيين أنه في حال عدم وفاء الولايات المتحدة بتعهدها بتقديم 4 مليارات دولار لمؤسسة التنمية الدولية من إدارة بايدن، وخفض بعض الدول الأوروبية تعهداتها المالية، فقد تُخفض جولة تمويل المؤسسة الأخيرة البالغة 100 مليار دولار إلى 80 أو 85 مليار دولار.
ما المتوقع؟
يقول مركز التنمية العالمي، الذي يرأس مجلس إدارته وزير الخزانة السابق لورانس سمرز، إنه من المرجح أن يحاول صندوق النقد الدولي الحفاظ على حضوره الهادئ خلال الاجتماعات، في انتظار مراجعة إدارة ترمب لمشاركة الولايات المتحدة في المنظمات متعددة الأطراف. ومع ذلك، سيكون من الصعب على المؤسسة تجنب المراجعة، لا سيما مع إصدار تقريرها نصف السنوي «آفاق الاقتصاد العالمي»، وهو أول تقييم علني للاضطراب الاقتصادي الناجم عن السياسات الأميركية الأخيرة، وخاصة الرسوم الجمركية، وخفض المساعدات، وفق ما ذكره المعهد.
وكانت غورغييفا قالت يوم الخميس في خطاب ألقته في واشنطن قبل انطلاق اجتماعات الربيع إنه ستكون هناك تخفيضات ملحوظة في توقعات النمو الاقتصادي الجديدة في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي سيُنشر الأسبوع المقبل، ولكن لا يُتوقع حدوث ركود.
وتوقع صندوق النقد الدولي في يناير (كانون الثاني) نمواً عالمياً بنسبة 3.3 في المائة في عام 2025، و3.3 في المائة في عام 2026.
وأوضحت غورغييفا أن تدفق التجارة سيتغير اتجاهه مع قيام الدول بوضع حواجز جمركية، وغير جمركية، وأن التجارة ستستمر، لكن الاضطرابات ستؤدي إلى تكاليف. وقالت: «سنُحدد هذه التكاليف كمياً في تقريرنا الجديد عن آفاق الاقتصاد العالمي، والذي سيُصدر مطلع الأسبوع المقبل. وستتضمن توقعاتنا الجديدة للنمو تخفيضات ملحوظة في الأسعار، ولكن ليس ركوداً». وأضافت: «سنشهد أيضاً زيادات في توقعات التضخم لبعض الدول».
وفي تعليقها على التوقعات الاقتصادية العالمية، قالت غورغييفا إن مرونة الاقتصاد العالمي خضعت لاختبار جديد مع إعادة هيكلة نظام التجارة العالمي التي أشعلتها الرسوم الجمركية الأميركية، وردّ الصين، والاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى انخفاض أسعار الأسهم العالمية مع تصاعد التوترات التجارية، وقالت: «إن هذا يُذكرنا بأننا نعيش في عالم يشهد تغيرات مفاجئة، وشاملة».
جدول الأعمال
ستهيمن الصدمة الجديدة التي لحقت بالاقتصاد العالمي على مناقشات اجتماعات الربيع. فمن المتوقع أن يحظى فرض الرسوم الجمركية الأميركية على مجموعة واسعة من الشركاء التجاريين، وخاصة الصين، والإجراءات الصينية الانتقامية، على مجمل النقاشات.
كما أن هناك العديد من القضايا الأخرى المدرجة على جدول أعمال الاجتماعات، بما في ذلك زيادة الحصص المرتقبة، وتمويل تسهيلات الإقراض الميسرة في صندوق النقد الدولي، وإعادة النظر في تخفيف الديون.
«الاتحاد الأوروبي»: مستعدون لاستئناف مفاوضات التجارة الحرة مع الخليج
(الشرق الاوسط)-21/04/2025
قال مسؤول أوروبي رفيع إن دول «الاتحاد الأوروبي» مستعدة لاستئناف مفاوضات التجارة الحرة مع دول «مجلس التعاون الخليجي»، مبيناً أن «أوروبا» صُدمت – كما باقي العالم – بإعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، فرض رسوم جمركية بنسبة 20 في المائة على الصادرات الأوروبية.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في «البرلمان الأوروبي»، ديفيد ماكليستر، في حوار مع «الشرق الأوسط» أن الشراكة مع المملكة العربية السعودية أقوى من أي وقت مضى، لافتاً إلى أن «البرلمان الأوروبي» يسعى إلى تطوير العلاقات إلى «اتفاقية شراكة استراتيجية» في مختلف المجالات.
وفي رده على سؤال بشأن موعد إعفاء السعوديين من تأشيرة «شنغن»، عبّر المسؤول الأوروبي عن تفهمه أهمية هذا الأمر بالنسبة إلى مواطني السعودية، لافتاً إلى أن «هذا الأمر معقد، وينتظر اعتماد الاستراتيجية الأوروبية الجديدة، وموافقة كل الدول الأعضاء».
شراكة قوية
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي أن السعودية شريك ثنائي وإقليمي أساسي لـ«الاتحاد الأوروبي» بمنطقة الخليج وخارجها. وقال: «شراكتنا أقوى من أي وقت مضى، ونثمن الدور المتنامي للسعودية بوصفها محوراً دبلوماسياً إقليمياً وعالمياً، ونرى إمكانات غير مستغلة في التعاون الثنائي بيننا».
وأضاف: «البرلمان الأوروبي يؤيد تطوير علاقاتنا عبر اتفاقية شراكة استراتيجية، ستوفر إطاراً سياسياً وقانونياً ملزماً لتعزيز التعاون بين (الاتحاد الأوروبي) والسعودية في مجالات عدة، وليس فقط في المجال الاقتصادي، وقد وافقت (المفوضية الأوروبية) في 1 أبريل (نيسان) الحالي على بدء التفاوض، والآن ننتظر موافقة (المجلس) لبدء المفاوضات رسمياً».
دبلوماسية سعودية متوازنة
وأشاد ماكليستر بالدور الدبلوماسي السعودي المتنامي في المنطقة والعالم، واصفاً الرياض بأنها «لاعب أساسي في المنطقة»، مشيراً إلى أنه «فيما يتعلق بغزة، أود أن أُشيد بالقيادة المشتركة للتحالف الدولي لتطبيق حل الدولتين، ودعمها خطة التعافي وإعادة الإعمار العربية، كما رأينا انخراطاً سعودياً بنّاءً في دعم وإعادة إعمار سوريا بعد الأسد، وأيضاً في لبنان… كانت السعودية من سهلت المحادثات بين سوريا ولبنان بشأن تسوية (ملف) الحدود».
وتابع: «كذلك لعبت السعودية دوراً ناجحاً في وقف إطلاق النار باليمن. وأخيراً، تستضيف الآن مفاوضات معقدة، من بينها المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا. نحن نُقدّر هذا الدور في استضافة تلك المفاوضات، ولكن أود أن أُشير إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالتفاوض على وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب، فإنه يجب أن تكون أوكرانيا حاضرة على طاولة المفاوضات؛ لأن مصيرها ومستقبلها هما محل النقاش، ويتعين إشراك (الاتحاد الأوروبي)؛ لأن الأمر لا يتعلق بمستقبل أوروبا فقط، بل بالأمن والسلام الأوروبيين عموماً. لذلك؛ نُشيد بالدبلوماسية السعودية المتوازنة».
«رؤية السعودية 2030» من منظور أوروبي
في رده على سؤال بشأن نظرة «الاتحاد الأوروبي» إلى «رؤية السعودية 2030» والفرص الواعدة لـ«بروكسل» للمشاركة فيها، أوضح ماكليستر أن «(الاتحاد الأوروبي) يُقدّر الأهداف الاقتصادية الطموحة التي حددتها (رؤية 2030)، والتي تهدف إلى تحديث البلاد وتنويع مصادر الاقتصاد وتقليل الاعتماد على عائدات النفط والغاز».
وقال: «نرى مجالات واعدة للتعاون الأوثق يمكن أن تُفضي إلى (اتفاقية شراكة استراتيجية)، وإنشاء منصة للتعاون رفيع المستوى بين الجانبين، في مجالات مثل التجارة، والابتكار، والطاقة، والأمن… وغيرها، ونحن نُرحب بالدفع نحو التحديث والتغيرات الاجتماعية في إطار هذه (الرؤية)، ونتفهم التحديات المرتبطة بها. (الاتحاد الأوروبي) مستعد لدعم السعودية في مشروعاتها الاقتصادية والبيئية، مثل الطاقة النظيفة».
تأشيرات «شنغن»
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي أن «الاتحاد» يواصل العمل على تخفيف عبء التأشيرات لمواطني دول «مجلس التعاون» عبر تعديل قواعد التأشيرات. وقال: «حالياً، يجري إصدار تأشيرة دخول متعددة لمدة خمس سنوات لجميع مواطني الخليج، باستثناء الإماراتيين الذين لديهم إعفاء كامل. هذه القواعد الجديدة تُعدّ من أكثر التسهيلات سخاءً. ومع ذلك، نتفهم أهمية هذا الموضوع للسعودية».
وأضاف: «في 2022، اقترحت (المفوضية) الإعفاء من التأشيرات للكويت وقطر، لكن الملف جُمّد في ديسمبر (كانون الأول) 2022. الآن ننتظر من (المفوضية الأوروبية) تقديم استراتيجية شاملة لسياسة التأشيرات تتضمن رؤيتها المستقبلية بشأن الإعفاءات، وبعدها يمكن التقدم من جديد».
ولفت ماكليستر إلى عدم إمكانية تحديد مدة معينة لإنجاز هذا الملف، وأن «الأمر معقد، ويعتمد على الاستراتيجية الأوروبية الجديدة، وموافقة كل الدول الأعضاء، لكنني أفهم أهمية هذا الموضوع للسعوديين، وسأنقل الرسالة إلى (بروكسل)، لكن لا يمكننا أن نعدكم بحل سريع».
استئناف مفاوضات التجارة الحرة
في ظل تطورات الحرب التجارية التي أشعلتها الرسوم الجمركية الأميركية على معظم دول العالم، قال المسؤول الأوروبي إن «الاتحاد» مستعد لاستئناف مفاوضات التجارة الحرة مع الخليج، وأضاف: «(الاتحاد الأوروبي) ملتزم بتعزيز العلاقات الثنائية بالخليج، وقد وضعنا في أول قمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، برنامج عمل مشتركاً يشمل الأمن، والمناخ، والاتصال، والتجارة».
وتابع: «نحن مستعدون لاستئناف المفاوضات التجارية مع (الخليج) من أجل تسوية الأهداف التي التزمنا بها في أكتوبر الماضي، وندعم توقيع اتفاقية تجارة حرة طموح تسهم في تحقيق (رؤية 2030)، وقد بدأنا مؤخراً مفاوضات مع الإمارات لاتفاق تجارة حرة ثنائي، ونعتقد أنه يمكن المضي بالتوازي في مفاوضات ثنائية وجماعية. نؤمن أن اتفاقية التجارة الحرة ستكون مفيدة للطرفين. أعطيك مثالاً آخر: الاتفاقات الموقعة مع كوريا أيضاً».
وأشار ماكليستر إلى أن «(الاتحاد الأوروبي) ملتزم بجدول أعمال تجاري طموح، ونحن بحاجة إلى خطط واضحة، وأمن اقتصادي، وقواعد تحكم التجارة، ونحتاج إلى تنويع سلاسل الإمداد، وتنويع مصادر الطاقة الخاصة بنا، ولهذا السبب لدينا جدول أعمال طموح يشمل اتفاقيات مع دول الميركوسور (تجمّع لدول من أميركا اللاتينية) والمكسيك. أيضاً في السنوات المقبلة نخطط لاتفاقات تجارة حرة مع الهند، وإندونيسيا، وأستراليا… وغيرها».
وقال: «نؤمن بأن اتفاقية تجارة حرة مع (الخليج) ستكون مفيدة جداً، وكنا نناقش هذا الأمر لمدة طويلة، وسنرى إلى أين نذهب. العالم أصبح أكثر تعقيداً وغير متوقع».
الرسوم الجمركية الأميركية
كما باقي العالم، يقول رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي إن «بروكسل» صُدمت بإعلان الرئيس ترمب فرض رسوم بنسبة 20 في المائة على صادرات «الاتحاد الأوروبي» إلى الولايات المتحدة.
وعدّ ماكليستر الإجراءات الأميركية «غير مبررة»، وفنّد ذلك بقوله: «صحيح أنه خفضها إلى 10 في المائة، لكن حتى هذه نسبة غير مبررة أيضاً. هذه الرسوم تُشكل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الأوروبي، خصوصاً مع استمرار رسوم الـ25 في المائة على الصلب والألمنيوم والسيارات».
وتابع: «كنا مستعدين للرد، لكن قررنا التمهل. لدينا أقل من 90 يوماً الآن للتفاوض. المفوض التجاري لـ(الاتحاد الأوروبي) موجود في واشنطن. ننتظر من واشنطن تفسيراً واضحاً: هل مشكلتهم هي الفائض التجاري، أم حواجز غير جمركية؟ نريد حواراً جاداً».
ومع ذلك، أكد المسؤول الأوروبي أن «بروكسل» مستعدة «لاتخاذ إجراءات مضادة إذا لم نتوصل إلى اتفاق». قائلاً: «لم نبدأ هذا النزاع، ولا نريده. عرضُنا للولايات المتحدة هو إلغاء الرسوم على السلع الصناعية؛ بما فيها السيارات، من الطرفين. نريد علاقة تجارية عادلة ومزدهرة عبر (المحيط) الأطلسي. الشراكة مع الولايات المتحدة هي الأهم بالنسبة إلينا. هم أكبر شريك تجاري وضامن لأمننا وحريتنا. نريد علاقة بناءة، وعلينا الآن إصلاح ما أفسدته هذه القرارات».
مشروع قانون إصلاح المصارف «لا يُقرأ من عنوانه»
(القبس)-18/04/2025
يعمل في لبنان 60 مصرفاً، من بينها مصارف تُصنّف أجنبية و4 مصارف تُصنّف إسلامية، بالإضافة إلى مصارف استثمار، من بينها مصرف الإسكان.
إنّ عدد المصارف الحالي في لبنان، وعددها تاريخياً قد حدا بالعديد من المؤسسات المالية العالمية، والمهتمّين بالقطاع المصرفي والمالي اللبناني إلى توصيف هذا القطاع بـ»التمصرف» الزائد، وذلك على خلفية تعداد لبنان السكاني المقيم وحجم قطاعاته الاقتصادية المنتجة، وبالتالي من حيث المبدأ اشتداد التنافسية وإمكانية أن تنسحب هذه التنافسية سلباً على أداء بعض المصارف، وبالتالي إمكانية ديمومتها.
وبالفعل، شهد القطاع المصرفي على امتداد تاريخه الحديث بعض عمليات التعثر المحدودة وعمليات دمج لا بأس بها، أي عمليات إعادة هيكلة ذاتية بالاتجاهَين العمودي والأفقي وبتشجيع من مصرف لبنان المركزي في حينه، بموجب بعض الحوافز التي تضمّنها أصلاً قانون دمج المصارف وتعديلاته، والذي ما زال ساري المفعول.
أمّا في ما يتعلّق بمشروع قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، الذي يهدف إلى تعزيز استقرار النظام المالي المصرفي وضمان استمرارية الوظائف الأساسية للمصارف وحماية الودائع في عملية التصفية والإصلاح. وكذلك، الحَدّ من استغلال الأموال العامة في عملية إصلاح وضع المصارف.
من الممكن جداً أن يكون هذا المشروع من المشاريع التي لا تُقرأ من عنوانها، إذ إنّه برأيي الأغلبية المطلقة لمحتواه، هو مشروع في فلسفته العامة يهدف إلى تعزيز الأطر القانونية والنظم القائمة التي تُحَوكم القطاع المصرفي، وكذلك هيئات ولجان الإشراف والرقابة والتدقيق المباشرة وغير المباشرة في المصرف المركزي، والتي نؤجّل التعليق عليها لمناسبة أخرى، إن لجهة ما قد يَشي بتقليص دور حاكم المصرف المركزي وتحديد أسس شفافيّتها ومرجعيّاتها الإدارية وحَوكمتها… وبالأخص تحديد غياب أسس وأطُر حماية الودائع في عملية التصفية والإصلاح، وكذلك تحديد الفجوة المالية والمسؤوليات الحقيقية عن هذه الفجوة وإخراجها من الجدل التنكري والإنكاري الذي ما زال قائماً على امتداد السنوات الخمس الماضية، ممّا زاد من عمق هذه الفجوة واتساعها على حساب المودعين وأصحاب الحقوق.
بالمختصر المفيد، إنّ مشروع القانون يتعامل مع المصارف كحالات منفردة قد تستجد، ممّا يدعونا إلى القول إننا اليوم في قلب أزمة مصرفية مصيرية، فالمصارف تُعتبَر تقنياً وحتى عملياً متوقفة عن الدفع منذ أن ابتدأت بالانتقاص وبعده بالتناقص من حقوق المودعين. أي، وتكراراً تحديد المسؤوليات وتوزيع الخسائر الحقيقي وتجميد حقوق المودعين «بالتشاطر» في تسمية ودائعهم. فالوديعة وديعة وليست أي نوع آخر من أدوات الدَيْن، وكذلك التمادي في تحديد أفضلية الودائع الصغيرة على أحقيتها، علماً أنّه في مقابل هذه الودائع هناك ودائع متوسطة لمودعين متقاعدين. والأهم في الودائع أن تكون حقيقية ومحقة، وكذلك ضمانة هذه الودائع وكيفية الوصول إليها من ناحية الكمية والوقت.
وتجدر الإشارة إلى أنّ عودة المصارف للقيام بدورها في الاقتصاد الوطني مرهونة بمستوى وكيفية رسملتها، خصوصاً أنّ هناك أسهماً تفضيلية يملكها أفراد، قيمتها قد تطال حوالى الـ 4 مليارات دولار، وهناك أدوات دين أخرى على المصارف. وكذلك، بإعادة إنتاج هذه المصارف ذاتها، وبكل ما يكفل أن يؤمّن علاقتها مع زبائنها من خلال تحوّلها الرقمي وإعادة النظر في سلاسل إنتاجها وسلاسل إمدادها وديمومتها ومصادر حصولها على التمويل اللازم لعملياتها، إذ إنّه من الممكن ألّا يكون جذب الودائع بالفعالية المطلوبة، فعليها إيجاد مصادر تمويل أخرى من المؤسسات العالمية، وهذا أمرٌ دونه الجهد الكبير والالتزام الثابت والوقت الكثير واستعادة الثقة في البلد المعقودة أولاً على أداء القطاع العام ومدى حَوكمته وشفافية هذا الأداء وفعالية سبل وأصول محاسبته.
إنّنا نخشى أنّ عملية استرداد العمل المصرفي لجهة تقليص عدده ما زالت قائمة، في حين أنّ المطلوب استعادة عافيته على أسس صلبة ومستدامة مالياً وعملياً ليستطيع القيام بدوره في خدمة الاقتصاد الوطني، وهذا يتطلّب من جميع المعنيِّين بهذا الأمر الوضوح والشفافية والتعاون والحكمة والجرأة في اجتراح الحلول العملية والجدّية والمجدية.
ونخشى في المحصلة، أنّ أي شيء خلاف ذلك أن يكون في مجال المجهول المعلوم.
نمو الدخل السياحي للمملكة 8.9 ٪ فـــي الـــربـــع الأول
(الدستور)-18/04/2025
قال البنك المركزي، أمس الخميس، إن البيانات الأولية تشير إلى تسجيل الدخل السياحي ما قيمته 1,717.1 مليون دولار خلال الربع الأول من 2025 بارتفاع نسبته 8.9 ٪ بالمقارنة مع الفترة المقابلة من 2024.
وأضاف أن الدخل السياحي من الجنسيات الآسيوية ارتفع بنسبة 27.9 ٪ والأميركية 13.6 ٪، والأردنيين المغتربين 7.4 ٪، والعرب 6.3 ٪، في حين انخفض من الجنسيات الأوروبية بنسبة 0.6 ٪.
وأشار البنك المركزي إلى أن النمو في الدخل السياحي خلال الربع الأول يأتي رغم انخفاضه خلال شهر آذار بنسبة 8.4 ٪ ليسجل ما قيمته 433.3 مليون دولار.
وفي المقابل، تظهر البيانات ارتفاعًا في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 15.0 ٪، ليصل إلى 490.6 مليون دولار مقارنة مع 426.5 مليون دولار خلال الربع نفسه من عام 2024. وعلى صعيد أخر، ارتفعت حوالات المغتربين الأردنيين للمملكة خلال الشهرين الأولين من عام 2025 بنسبة 2.0 ٪ لتصل إلى 605.8 مليون دولار، وذلك مقابل 593.8 مليون دولار خلال ذات الفترة من عام 2024.
التنويع الاقتصادي يُمهّد طريق الاستدامة لدول الخليج
(القبس)-18/04/2025
تمر دول الخليج بمرحلة تحولية، إذ ينتقل من اعتمادها التاريخي على النفط إلى اقتصاد أكثر تنوعاً وجاذبية للاستثمار، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصادات دول التعاون بمعدل نمو متوسط قدره %3.5 في عام 2025 و%4.2 في عام 2026، متجاوزاً المتوسط العالمي البالغ %3.3 ومعدلات النمو المتوقعة للاقتصادات المتقدمة. ومع ذلك، تتزامن الحاجة الحالية للتنويع الاقتصادي مع التحول العالمي المتسارع نحو الطاقة المتجددة والكهرباء، وهو تحول يُعيد تشكيل اقتصادات بأكملها كانت تعتمد سابقاً على الوقود الأحفوري.
أفاد تقرير حديث على المنتدى الاقتصادي العالمي أن القطاع غير النفطي قد نما بنسبة قوية بلغت %3.7 في عام 2024، وسيظل محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في المنطقة، متوقعاً معدلات نمو تبلغ %3.4 و%3.5 لعامي 2025 و2026 على التوالي. ويأتي هذا في ظل اهتمام متزايد بدول الخليج، سواء في مجال الأعمال أو السياحة، وفق ما أشار البنك الدولي.
فكيف تتكيف دول الخليج مع هذا المشهد؟ من خلال المبادرات الإستراتيجية، والبرامج التحويلية، والبنية التحتية الحديثة، وجودة الحياة العالية التي تدفع الاستثمارات الكبيرة، وتجذب أفضل الكفاءات وتحافظ عليها لضمان مستقبل مزدهر.
اقتصاد أكثر تنوعاً
وأشار التقرير الى أنه مع تزايد تأثير الأحداث العالمية على سوق النفط، وما يصاحبها من صدمات في الأسعار، والتوجه نحو الطاقة المتجددة الذي يشير إلى انخفاض طويل الأمد في الطلب، أصبح التنويع الاقتصادي أولوية قصوى في المنطقة. ويتجلى ذلك في الالتزام بجذب الاستثمار والنمو المستمر في القطاع غير النفطي.
وتُعدّ قطاعاتٌ مثل الخدمات المالية والتكنولوجيا والتصنيع والسياحة من أهمّ العوامل المؤثرة في هذا التحوّل. كما تتوسّع دول الخليج في الصناعات الناشئة من خلال برامج «الرخص الذهبية» المصمّمة لجذب الاستثمارات، والاحتفاظ بالمواهب، وترسيخ مكانة دولنا كقادة عالميين.
وقد استقطب برنامج «الرخصة الذهبية» في البحرين بالفعل استثماراتٍ بقيمة 2.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن يُوفّر 3000 فرصة عمل. ومن بين المستفيدين شركةٌ سويسريةٌ تابعةٌ تُخطّط لبناء مصنعٍ للتيتانيوم بقيمة 200 مليون دولار، لإنتاج 4000 طن من المعدن سنوياً، وهو ما يُمثّل دفعةً هائلةً للصناعة التحويلية في البحرين. وقد دفع نجاح هذا البرنامج دولاً أخرى إلى استكشاف خيار إصدار «الرخص الذهبية» للشركات العالمية والمشاريع الإستراتيجية. وتدرس دبي هذه البرامج في سعيها لجذب المزيد من المستثمرين والشركات، كما تفعل حكومة الإمارات عموماً.
دعم الصناعات بمواهب عالمية
وأوضح التقرير أن العديد من دول الخليج تمتلك بالفعل مجموعةً من المواهب المحلية عالية المهارات؛ ومع ذلك، تحتاج هذه الصناعات المُتنوّعة إلى توسيع نطاقها للحفاظ على توسعها السريع. فكيف يُمكن إذاً جذب المواهب العالمية إلى المنطقة؟ بتسهيل العيش والعمل في بلد جديد على الشركات والأفراد.
وتُعد مبادرات مثل برنامج «الإقامة الذهبية» في البحرين مهمة في هذا الصدد. فهو يمنح المستثمرين المؤهلين والأفراد الموهوبين وغيرهم إقامة دائمة؛ وهو توسع كبير في مدة الإقامة السابقة التي كانت سنتين. كما يتيح البرنامج إمكانية كفالة تصاريح إقامة لأفراد العائلة المباشرين – وهو عرض جذاب للعائلات التي تبحث ليس فقط عن فرص عمل، بل أيضاً عن جودة حياة عالية، بما في ذلك مجتمع آمن وصديق للعائلة.
كما صُمم برنامج «التأشيرة الذهبية» في الإمارات وتأشيرة الإقامة المميزة في السعودية، أو «البطاقة الخضراء السعودية»، لجذب رواد الأعمال والمهنيين في مجالات مثل الطب والعلوم والهندسة والتعليم. ويعتمد تصريح الإقامة المماثل في قطر لمدة خمس سنوات على نجاح تصريح إقامة المستثمر الأجنبي لمدة خمس سنوات، والذي أُطلق لدعم اقتصادها في الفترة التي سبقت كأس العالم لكرة القدم 2022. ولدى عُمان أيضاً برنامجان للإقامة يستهدفان المستثمرين.
ويؤثر التحول الرقمي في جميع القطاعات، مما يجعل من تدريب قوى عاملة مستعدة للمستقبل أولوية. إن استقطاب أفضل المواهب في هذه المجالات في جميع أنحاء المنطقة لن يؤدي فقط إلى خلق كتلة حرجة من الخبرات المبتكرة والمواهب التقنية، بل سيضمن أيضاً تعزيز الصناعات المتوسعة خارج قطاع النفط لسمعتها العالمية.
بيئة استثمارية مُحسّنة
وأكد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي على أن بناء القدرة التنافسية في السوق العالمية يعتمد على عدد من العوامل من بينها:
1 – البنية التحتية.
2 – شبكات النقل.
3 – البيئة المالية والتنظيمية.
ولفت التقرير الى أن دول الخليج تُعالج هذه العوامل لتسريع تأسيس الأعمال، وتخصيص الأراضي للمواقع الصناعية، وتوفير بيئة تنظيمية مستقرة. هذا يجعل المنطقة جذابة للشركات التي تتطلع إلى الانتقال أو افتتاح مركز إقليمي.
على سبيل المثال، يوجد في الإمارات 40 منطقة حرة متعددة التخصصات – وهي مناطق توفر بيئة جاذبة للغاية للشركات. يمكن للمقيمين والمستثمرين الأجانب التملك الكامل للشركات، والوصول إلى إجراءات تأسيس الشركات المُبسطة، والاستفادة من إعفاءات ضريبية وجمركية كاملة. كما توجد في عُمان وقطر مناطق حرة مماثلة في مواقع إستراتيجية تُتيح الوصول إلى طرق التجارة والنقل.
الانفتاح الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية
أشار التقرير إلى أن البحرين من أكثر دول الخليج انفتاحاً اقتصادياً، إذ تُعتبر البلاد بأكملها منطقة حرة، مُكملة بمناطق صناعية توفر بنية تحتية عالية الجودة، وحوافز إضافية، وسهولة الوصول إلى موانئ الدخول. وتشمل المناطق الصناعية البارزة منطقة البحرين اللوجستية، وقرية الشحن السريع في مطار البحرين الدولي (BIA)، ومنطقة البحرين العالمية للاستثمار، التي تجذب حوالي %80 من استثماراتها من مصادر دولية. علاوة على ذلك، تتميز أيضاً بعروض ضريبية جذابة، ورسوم جمركية منخفضة، وملكية أجنبية كاملة (%100) في معظم الأنشطة التجارية.
في إطار خطتها لرؤية 2030 لتعزيز قدرتها التنافسية العالمية، التزمت السعودية قانوناً بجذب استثمارات جديدة. يمنح القانون الجديد المستثمرين، المحليين والأجانب، عدداً من الحقوق والحماية المصممة لتعزيز المنافسة العادلة. سيُسهّل هذا الإطار الاستثماري الموحد، بإجراءات مُبسطة وشفافة، الاستثمار في المملكة. وهو مدعوم بمبادرات رئيسية، مثل تطوير مدينة نيوم التي تعمل بالطاقة المتجددة. يُعد هذا المركز الرائد للابتكار والتكنولوجيا على البحر الأحمر وجهةً جذابةً للشركات والسياح على حدٍ سواء.
سباق الذكاء الاصطناعي.. شركات ناشئة تحقق قفزات نوعية
(البيان)-18/04/2025
تشهد العديد من الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي التي تصنع «تطبيقات» عملية تعتمد على نماذج لغوية كبيرة زيادة سريعة في المبيعات وتثير سباقاً لتسويق هذه التكنولوجيا المتطورة.
يراهن المستثمرون على أن شركات مثل «كرسر» و«بيربلكسيتي» و«سينثيزيا» و«إليفن لابز»، التي تبني تطبيقات بالاعتماد على نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية القوية من شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» و«أنثروبيك»، ستدفع عجلة تبنّي هذه التكنولوجيا سريعة التطور بين المستهلكين والشركات.
وتحقق هذه الشركات الناشئة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي إيرادات بملايين الدولارات، مستفيدة من الارتفاع الكبير في أعداد المستخدمين، حسب مصادر مطلعة على أعمال هذه الشركات. كما استفادت هذه الشركات من المنافسة في سوق النماذج اللغوية الكبيرة التي خفضت تكلفة استخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم إجابات.
وقال لورينزو كيافاريني، رئيس قسم الأبحاث في شركة «ديلروم. كو»: «العديد من هذه الشركات الناشئة حقق إيرادات سنوية بلغت 200 مليون دولار في أقل من عامين، وهو معدل نمو لم نشهده من قبل، وغالباً ما تقوده فرق عمل صغيرة ومرنة، ما يثير اهتماماً كبيراً لدى المستثمرين».
واجتذبت الشركات الناشئة التي تبني تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمويلاً بقيمة 8.2 مليارات دولار عام 2024، بزيادة قدرها 110 % مقارنة بالعام السابق، وفقاً لبيانات من «ديلروم. كو» و«فلاشبوينت».
وتعدّ حمى التمويل مؤشراً على قدرة هذه الشركات الناشئة على جذب الاستثمارات. وجمعت شركة «بيربلكسيتي» الناشئة في وادي السيليكون، وهي محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي، 500 مليون دولار في ديسمبر ضمن جولتها التمويلية الرابعة هذا العام، ما أدى إلى تضاعف قيمتها ثلاث مرات لتصل إلى 9 مليارات دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وتسعى الشركة حالياً إلى جمع تمويل إضافي عند تقييم أعلى بكثير. في الوقت نفسه، جمعت شركة هارفي المختصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي القانوني تمويلاً بلغ 300 مليون دولار في فبراير الماضي.
وقال مايلز غريمشو، الشريك في شركة «ثرايف كابيتال»: «إن هناك طلباً حقيقياً حالياً على تطبيقات الذكاء الاصطناعي من شركات حقيقية وأشخاص حقيقيين، وبوتيرة لم نشهدها من قبل».
وقد استثمرت مجموعة رأس المال المخاطر تلك، التي دعمت أيضاً شركة «أوبن إيه آي» في شركة «أنيسفير» المختصة في أدوات البرمجة.
واجتذبت شركات تطبيقات البرمجة اهتمام المستثمرين، إذ تمكنت شركات ناشئة مثل «ريفلكشن إيه آي» و«بولسايد» و«ماجيك» و«كوديوم» من جمع مئات ملايين الدولارات خلال العام الماضي، لتطوير تقنيات تهدف إلى تعزيز إنتاجية مطوري البرمجيات.
وجمعت «أنيسفير» المطورة لأداة أتمتة البرمجة «كرسر» 105 ملايين دولار بتقييم بلغ 2.5 مليار دولار في يناير. ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن مستثمرين أبدوا اهتماماً بتقييم الشركة عند 10 مليارات دولار أو أكثر.
وتحقق هذه الشركة الناشئة، التي لم يمضِ على تأسيسها سوى ثلاث سنوات، إيرادات سنوية تقارب نحو 200 مليون دولار، بحسب شخص مطلع على الأمر.
وقال أوسكار شولز، رئيس شركة «أنيسفير»: «الناس يعتبرون أن اللغة الطبيعية واللغة الإنجليزية مثيرتين للاهتمام، لكنهما ليستا ذواتي قيمة فورية. أما الشيفرة البرمجية، فهي كذلك بالفعل».
وتعكس التقييمات المرتفعة جداً آمال المستثمرين في أن تتمكن شركات تطبيقات الذكاء الاصطناعي من تحقيق مكاسب كبيرة في إنتاجية الأعمال المعرفية المرهقة والمكلفة، من دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة مثل المطلوبة لتطوير نماذج اللغة الكبيرة.
وقال مايك فولبي، المستثمر في رأس المال المخاطر والمختص في الذكاء الاصطناعي: «معظم هذه التطبيقات هي أدوات إنتاجية تخلق قيمة من خلال دمج الأعمال الطبيعية التي يقوم بها المحترفون، خاصة فيما بينهم، مع قيمة مضافة من الذكاء الاصطناعي، ويبدو لي أن ذلك يخلق ارتباطاً وثيقاً مع العملاء».
وقد استثمر فولبي في شركة «هيبيا»، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للبحث عن المعلومات في البيانات غير المنظمة.
وقال فيكتور ريباربيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «سينثيزيا»، المتخصصة في إنتاج الصور الرمزية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تتخذ من لندن مقراً لها، وتم تقييمها عند 2.1 مليار دولار في يناير: «هناك إجماع متزايد على أن غالبية القيمة ستتولد على مستوى طبقة التطبيقات وليس على مستوى النماذج الأساسية».
وتشير أبحاث حديثة إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة تحقق إيرادات بوتيرة أسرع بكثير من موجات شركات البرمجيات السابقة، ما يدل على أن هذه التقنية تولد نماذج أعمال قوية بوتيرة غير مسبوقة.
فوفقاً لتحليل يستند إلى بيانات من شركة «سترايب» المختصة في التكنولوجيا المالية، فإن أبرز شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة باتت تحقق مبيعات بملايين الدولارات خلال عام واحد فقط، أي أسرع بكثير من المعتاد في دورة حياة الشركات الناشئة الأخرى غير المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
وقال بريت تايلور، رئيس مجلس إدارة «أوبن إيه آي»، المؤسس الشريك لشركة «سييرا» التي تطور وكلاء خدمة عملاء مدعومين بالذكاء الاصطناعي: «تتميز شركات تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمرونة الانتقال بين النماذج كلما ظهر نموذج أرخص أو أفضل».
وقد تم إطلاق شركة «سييرا» في فبراير وتم تقييمها بـ4.5 مليارات دولار بعد بضعة أشهر فقط، في أكتوبر. وأضاف تايلور:
«لقد غيرنا النماذج التي نستخدمها ما لا يقل عن 5 أو 6 مرات خلال تاريخنا القصير كشركة، بسبب وتيرة التطور السريعة. ولو كنا لا نزال نستخدم نموذجاً يعود لعامين فقط، لكان الأمر أشبه بقيادة سيارة من خمسينيات القرن الماضي».
مدبولي: وضعنا سيناريوهات للاقتصاد المصري في ظل الحرب التجارية العالمية
(العربية)-18/04/2025
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الدولة ملتزمة بالخطط الإصلاحية بالرغم من التحديات وكل مؤشرات الاقتصاد المصري تسير بشكل جيد.
وأضاف في مؤتمر صحافي بالعاصمة الإدارية اليوم الخميس “وضعنا عددا من السيناريوهات للاقتصاد المصري في ظل الحرب التجارية العالمية و مصر لديها فرص في عدة قطاعات يتم العمل عليها حاليا”.
وذكر أن الحكومة تراجع مستهدفاتها للتضخم في ضوء تطورات الحرب التجارية حاليا.
وقال إن الحكومة أنجزت أكثر من 90%من خطة خفض دعم الوقود ومتبقٍ 10% فقط.
وأشار إلى أن تحديد أسعار المحروقات لا يرتبط فقط بأسعار البترول عالمياً ودعم الوقود أثر سلباً على أداء هيئة البترول موضحا أن الحكومة تعمل حالياً على إعادة الهيئة للمسار الصحيح.
وتابع” نستهدف زيادة صادرات مصر من الملابس الجاهزة والمنسوجات إلى 12 مليار دولار عام 2030 مقارنة مع 2.8 مليار دولار حالياً”.
أوضح أن دخول 1150 ميغاواط من الكهرباء من مشروعات الطاقة المتجددة مرحلة الإنتاج يساعد في تغطية احتياجات مصر من الطاقة الصيف المقبل إضافة إلى التنسيق مع وزارة البترول لتوفير احتياجات مصر من الطاقة في الصيف.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل مع دولة قطر حالياً على تفاصيل حزمة الاستثمارات المباشرة في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار والاعلان عنها قريباً.
وأشار إلى أنه تم توضيح الوضع الاقتصادي في مصر والتطورات التي يشهدها أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت.
وأكد أن العلاقات المصرية السعودية تشهد زخما كبيرا خاصة بعد توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة، كما تتوقع الحكومة المصرية ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية بمصر في عدة قطاعات.
موسكو وقطر تتفقان على تعزيز برنامجهما الاستثماري بنحو ملياري يورو
(العربية)-18/04/2025
قال مسؤول روسي إن بلاده وقّعت مع قطر، اليوم الخميس، اتفاقية تساهم بموجبها كل دولة بمليار يورو (1.14 مليار دولار) إضافية في صندوق استثماري مشترك.
وأوضح رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف: “هذه اتفاقية لتوسيع منصتنا الاستثمارية مع قطر بمبلغ يقارب ملياري يورو… مليار يورو من كل طرف. وهذا سيسمح لنا بالاستثمار بشكل أكبر، وجذب المزيد من الاستثمارات القطرية إلى مشاريع متنوعة في روسيا”.
وأضاف الصندوق، في بيان، أن الاتفاقية مع جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي للدولة الخليجية، ستركز على الاستثمار في مجالات التكنولوجيا والرعاية الصحية والمعادن، إلى جانب قطاعات أخرى ذات اهتمام مشترك، وفقا لـ”رويترز”.
وكان الصندوقان قد أطلقا مشروعًا مشتركًا بقيمة أربعة مليارات دولار في عام 2014.
وقال دميترييف للصحافيين إن قطر تُعد مستثمرًا رئيسيًا في البنية التحتية الروسية، وإن الشركات الروسية مهتمة بالدخول إلى سوق الشرق الأوسط من خلال شراكات مع شركات قطرية.
وجاء توقيع الاتفاقية خلال اجتماع في موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله أمير قطر اليوم الخميس، إنه متأكد من وجود العديد من المشاريع المثيرة للاهتمام في روسيا، خاصة في قطاع الغاز، وفقا لما نقلته وكالة “رويترز”.
أوضح بوتين أن قطر استثمرت نحو مليار دولار في الاقتصاد الروسي من خلال صندوق الاستثمار المباشر الروسي. أضاف: “متأكد من وجود مزيد من الآفاق ولدينا الكثير من المشاريع المثيرة للاهتمام”، بحسب وكالة “تاس”.
من جانبه أكد مستشار رئيس الوزراء القطري والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ماجد بن محمد الأنصاري، أن التنسيق بين قطر وروسيا، وهما من أبرز مصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم، يشكل عنصرًا حيويًا لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.
“المركزي” المصري يخفض الفائدة لأول مرة منذ 5 سنوات
(العربية)-18/04/2025
خفضت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من 5 سنوات (منذ 2020)، بعد تثبيت لـ 7 مرات متتالية.
وأقرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري باجتماعها الثاني خلال عام 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% و26% و25.5% على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.
وفي 20 فبراير 2025، أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري باجتماعها الأول خلال عام 2025، للمرة السابعة على التوالي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وقالت اللجنة في بيان تلقت “العربية Business” نسخه منه، اليوم الخميس، إن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.
وأضافت اللجنة أنها سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.
الناتج المحلي الإجمالي
وبين بيان “المركزي” المصري أن المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024.
وأضاف أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.
تطور التضخم محليا
وذكر أنه بالنسبة للتضخم السنوي، شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضا ملحوظا في التضخم بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة. وتحديدا، تراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي فيما يقرب من ثلاث سنوات.
“بشكل رئيسي، يُعزَى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025. كما أظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. بالإضافة إلى ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخيا، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم”، بحسب البيان.
وأفاد بأن الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، اتساقا مع التوقعات، أدى إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالا واسعا لبدء دورة التيسير النقدي.
وتابعت: “من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية. ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلا عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأميركية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية”.
البنوك المركزية
وقالت اللجنة في بيانها، إن عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا أدى إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.
أسعار النفط والتضخم
وأضافت أنه على وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
خفض بين 2% إلى 3%
وتوقع المحلل الاقتصادي في إدارة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني، نعمان خالد، أن يُقدِم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2% إلى 3%، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ مارس 2024 التي يتفق فيها أغلب المحللين على اتجاه الخفض، بعد عام من التشديد النقدي.
وقال خالد في مقابلة مع “العربية Business”، إن القرار المرتقب للبنك المركزي، سواء بتثبيت الفائدة أو خفضها، سيتضمن مؤشرات أوضح لما قد يحدث خلال بقية العام.
وتابع: “السياسة النقدية أصبحت تعتمد بشكل كبير على تقييم كل اجتماع على حدة، نتيجة للتقلبات العالمية”.
وقال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن هناك تباينًا كبيرًا بين المراقبين في مصر والعالم حول توقعات قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، نتيجة لحالة عدم اليقين العالمية وتأثيرها على قرارات البنوك المركزية.
وأشار عبد العال في مقابلة مع “العربية Business”، إلى وجود تعارض كبير في العوامل التي تحكم قرار رفع أو خفض الفائدة.
وأضاف أن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية سيكون محدودًا بشكل مباشر على المدى القصير والمتوسط لصغر حجم التبادل التجاري بين البلدين، بينما قد يكون التأثير غير المباشر واضحًا ولكنه سيستغرق نحو عام. أما قرار رفع أسعار المحروقات في مصر، فسيرفع التضخم لكن تأثيره كان محسوبًا مسبقًا.
وتوقع أن يرتفع التضخم بحد أقصى 1.5% ليصل إلى 15% بعد أن كان 13.6%، معتبرًا أن هذا لا يزال ضمن النطاق المستهدف للتضخم في نهاية 2026 (7% ± 2%).
وتابع :”الوقت مناسب لبدء التيسير النقدي بخفض الفائدة بنحو 2% إلى 3%، مؤكدًا أن أقل من ذلك لن يكون مؤثرًا في تحقيق أهداف تشجيع النمو وتنشيط الاستثمار وخفض تكلفة الدين العام”.
ولفت إلى أن السياسة النقدية التقييدية السابقة نجحت في خفض متوسط التضخم، وأن الارتفاع الأخير في مارس كان موسميًا بسبب شهر رمضان، متمنيا أن تبدأ لجنة السياسة النقدية في خفض الفائدة بنحو 200 إلى 300 نقطة أساس.
صندوق النقد الدولي يتوصل إلى اتفاق مع الأردن بشأن المراجعة الثالثة على مستوى الخبراء
(سي ان بي سي)-18/04/2025
توصلت بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن والسلطات الأردنية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاقية التسهيل الممدد الذي وافق عليه الصندوق في يناير/ كانون الثاني 2024، بحسب ما أعلنه الصندوق في بيان يوم الخميس 17 أبريل/ نيسان.
وفي حالة موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على اتفاق المراجعة الذي تم التوصل إليه على مستوى الخبراء، سيتيح الصندوق للأردن صرف 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 130 مليون دولار)، من إجمالي حجم البرنامج المعتمد البالغ 926.370 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.2 مليار دولار).
ويأتي الاتفاق بين الجانبين بعد زيارة فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة رون فان رودن، إلى العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 6 إلى 17 أبريل، لمناقشة المراجعة الثالثة بموجب اتفاقية التسهيل. كما عُقدت مناقشات حول اتفاقية “تسهيل المرونة والاستدامة” (RSF).
الاقتصاد الأردني يظهر مرونة
وقال رئيس فريق الصندوق، في البيان: “لا يزال أداء البرنامج قوياً، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة. وقد استوفيت جميع معايير الأداء الكمي للمراجعة الثالثة، ويجري إحراز تقدم مطرد نحو تحقيق الأهداف العامة للبرنامج، بما في ذلك التقدم القوي نحو استيفاء المعايير الهيكلية لهذه المراجعة والمراجعات المستقبلية”.
وأضاف: “لا يزال الاقتصاد الأردني يُظهر مرونة، وتم الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التحديات الخارجية الكبيرة الناجمة عن الصراعات في غزة ولبنان وتزايد حالة عدم اليقين، وذلك بفضل استمرار السلطات في السعي وراء سياسات اقتصادية كلية سليمة ودعم دولي”.
وبحسب البيان: “تباطأ النمو قليلاً، لكنه لا يزال عند 2.5%، وظل التضخم منخفضاً، عند أقل من 2% في عام 2024. وتم تحقيق هدف عجز الموازنة، حيث عوّضت الإجراءات القوية خسارة الإيرادات الناجمة عن انخفاض الطلب المحلي وتراجع أسعار السلع التصديرية الرئيسية. واتسع عجز الحساب الجاري قليلاً إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعزى ذلك جزئياً إلى انخفاض عائدات السياحة”.
توقعات الاقتصاد الأردني 2025
قال رئيس فريق الصندوق: “على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين العالمي، بما في ذلك نتيجةً لتصاعد التوترات التجارية واستمرار الصراعات في المنطقة، بدأ النمو في الأردن يتسارع، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.7% في عام 2025، مع تعافي النشاط المحلي والسياحة وزيادة تدفقات الاستثمار”.
وذكر أنه من المتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري عند 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث ستعوّض عائدات السياحة المرتفعة ارتفاع الواردات والآثار السلبية المحتملة على الصادرات نتيجةً لارتفاع الحواجز التجارية.
وتابع رئيس الفريق قائلاً: “من المتوقع أن يظل التضخم منخفضاً، عند ما يزيد قليلاً عن 2%، مما يعكس التزام البنك المركزي الأردني الراسخ بالحفاظ على الاستقرار النقدي. ويظل البنك المركزي الأردني ملتزماً التزاماً راسخاً بربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي، وهو ما تدعمه احتياطيات دولية قوية”.
وقال رون فان رودن: “في الوقت نفسه، يواصل القطاع المصرفي إظهار مرونته، برأس مال قوي وسلامة مالية”.
وفي حال عدم حدوث صدمات إضافية، من المتوقع أن يتسارع النمو أكثر في السنوات القادمة، ليصل إلى أكثر من 3%، مدفوعاً بالعديد من المشاريع الاستثمارية الكبيرة، بما في ذلك مشروع ناقل العقبة عمّان، في حين أن التكامل الاقتصادي الإقليمي الأعمق، ولا سيما مع سوريا ولبنان والعراق، من شأنه أن يعزز آفاق النمو، بحسب بيان الصندوق.
التزامات إصلاحية
وقال رئيس بعثة الصندوق: “لا تزال السلطات ملتزمة بركيزة سياستها المالية المتمثلة في وضع الدين العام على مسار تنازلي ثابت، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والتنموي ذي الأولوية. ولتحقيق ذلك، ولتعزيز التقدم المحرز في السنوات القليلة الماضية، تلتزم السلطات بمواصلة الجهود الرامية إلى تعبئة الإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق، وضمان الجدوى المالية وكفاءة المرافق العامة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي”.
وسيستمر ضبط أوضاع المالية العامة بوتيرة ثابتة في الفترة 2025-2028، بهدف خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، بحسب البيان.
وفيما يتعلق باتفاقية تسهيل المرونة والاستدامة، ذكر رئيس بعثة الصندوق أنه من المتوقع أن تستمر المناقشات في الأيام المقبلة، على أن تُختتم في واشنطن العاصمة.
بنك مصر يشارك في فعالية ” اليوم العربي للشمول المالي “
(الوفد)-18/04/2025
قدم بنك مصر العديد من المزايا والعروض المجانية بمناسبة “اليوم العربي للشمول المالي ” تحت رعاية البنك المركزي المصري، ويأتي ذلك إيماناً من البنك بأهمية تحقيق الشمول المالي لتمكين كل شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، ومنها حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل، والائتمان.
وقال بنك مصر أنه حريص على توفير العديد من المزايا والعروض المجانية التي تخدم كافة العملاء وبخاصة المرأة والشباب، كونهم الفئة الأكبر في المجتمع، وذلك طوال مدة الفعالية التي تمتد خلال الفترة من 1 ابريل وحتى 30 ابريل 2025 ومنها:
فتح الحسابات الجارية والتوفير (أفراد) مع الإعفاء من المصروفات الخاصة بفتح الحساب والحد الأدنى لفتح الحساب ومصاريف الدمغة (حسابات جارى وتوفير عادى بالجنيه المصري (نمطي وإسلامي) ، حسابات المنجز (جارى وتوفير نمطي وإسلامي) ،حساب منجز بيزنس ، حسابات الشباب ،حساب توفير الممكن ،حساب جاري حوالتي جنيه مصري / دولار امريكي ، هذا بالإضافة الي إمكانية إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانا للحسابات، وإمكانية الحصول على بطاقة ميزة المدفوعة مقدما معفاة من مصاريف الإصدار ، ويمكن للعملاء من 15 سنة إلى 21 سنة فتح الحسابات مجاناً، وإصدار بطاقة BM للخصم الفوري مجاناً ضمن برنامج الشباب، وعند الاشتراك في محفظة بنك مصر الإلكترونية BM Wallet وتفعيلها، يتم استرداد 20% من الحركة المالية الأولى خلال فترة الفاعلية مع تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.
ويعتبر بنك مصر من أوائل البنوك التي ساهمت في التثقيف والشمول المالي منذ إطلاقه بمصر عام 2014، ويحرص البنك دائما على المشاركة في كافة المبادرات والحملات التي يطلقها البنك المركزي المصري وعلى رأسها حملات دعم الشمول المالي، وكذلك دعم المرأة من خلال تقديم الخدمات المالية المتنوعة وتدعيم رواد الأعمال من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر، مما يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري ورفع مستوى معيشة الأفراد.
غورغييفا: الاقتصاد العالمي يواجه اختبار مرونة جديداً وسط تحولات جذرية
(الشرق الاوسط)-18/04/2025
قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن الاقتصاد العالمي يواجه اختباراً جديداً لمرونته وسط تحولات جوهرية تُعيد تشكيل النظام التجاري وتصاعد حالة عدم اليقين.
وذكّرت غورغييفا في كلمة لها قبل افتتاح اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، بما كانت قد طرحته قبل ستة أشهر في الموقع ذاته حول تباطؤ النمو وارتفاع مستويات الدين، مقابل وجود عوامل صمود بفضل أساسيات قوية وسياسات مرنة. وأضافت: «مع تصاعد التوترات التجارية، تراجعت الأسواق رغم بقاء التقييمات مرتفعة، ما يُظهر أننا نعيش في عالم متقلب.
اقتصاد أكثر توازناً لا يزال ممكناً، لكن يتطلب تحركاً واعياً».
ودعت في كلمتها إلى النظر في هذه القضية من خلال ثلاثة أسئلة محورية:
الجزء الأول: ما السياق؟
قالت غورغييفا إن التوترات التجارية العالمية وصلت إلى نقطة الغليان نتيجة تآكل الثقة في النظام الدولي والثقة المتبادلة بين الدول. وأوضحت أن النظام التجاري العالمي يشهد اختلالات واضحة، حيث تراجع الاتجاه نحو خفض الرسوم الجمركية في العقدين الأخيرين، مما يعكس عودة إلى السياسات الحمائية. وأضافت أن هناك زيادة في فرض الحواجز غير الجمركية، مما يعكس تحولاً من التبادل الحر إلى سياسات تدخلية تقيد التجارة.
وأكدت أن هذا الشعور بانعدام العدالة يغذي التوترات التجارية، خصوصاً في ظل اختلالات الميزان التجاري.
كما أن اعتبارات الأمن القومي قد حولت مكان التصنيع إلى عنصر محوري في تحديد الأولويات الاقتصادية، مما يعزز من أهمية التصنيع المحلي للسلع الاستراتيجية. وأشارت إلى أن هذه التحولات تؤدي إلى حالة من عدم اليقين، حيث يُعطى القطاع الصناعي الأولوية على الخدمات، وتغلب المصالح الوطنية على التعاون الدولي.
الجزء الثاني: ما العواقب؟
عدّت غورغييفا أن الرسوم الجمركية الفعلية في الولايات المتحدة وصلت إلى مستويات تاريخية، ما أثر بشكل كبير على الاقتصادات الكبرى، وأدى إلى تصعيد ردود الفعل من دول أخرى. وبالنسبة للاقتصادات الصغيرة، فإن تشديد الأوضاع المالية يجعلها أكثر عرضة للمخاطر التجارية، بينما تواجه الدول منخفضة الدخل تحديات إضافية بسبب تراجع المساعدات الخارجية.
كما أن حالة عدم اليقين الناجمة عن هذه التوترات تزيد التكاليف، إذ يصعب وضع خطط واضحة في ظل تغير الرسوم الجمركية بشكل مفاجئ.
وأضافت أن الحواجز التجارية تقوض النمو بشكل مباشر من خلال زيادة تكاليف المدخلات، وهو ما يؤثر على الأنشطة الاقتصادية. وعدت أن الحمائية تضعف الإنتاجية على المدى الطويل، خصوصاً في الاقتصادات الصغيرة، حيث تضعف المنافسة والابتكار.
الجزء الأخير: ماذا يمكن للدول أن تفعل؟
في عالم يتسم بازدياد عدم اليقين وتكرار الأزمات، يجب على الدول تسريع الإصلاحات الداخلية لتعزيز استقرارها الاقتصادي والمالي وتحقيق إمكانات نمو أكبر. وبحسب غورغييفا، يواجه كثير من الاقتصادات تحديات جديدة، منها ارتفاع مستويات الدين العام، ما يستدعي اتخاذ إجراءات مالية حازمة لتحديد مسارات تدريجية للتكيف، مع التركيز على استدامة الأسعار واستقلالية البنوك المركزية.
كما يجب على الدول العمل على تحسين السياسات الاقتصادية مع تعزيز القدرة على النمو من خلال إصلاحات طموحة في القطاع المصرفي وأسواق رأس المال، والتخلص من الحواجز أمام المشاريع الخاصة والابتكار. وعلى الدول المتقدمة أيضاً أن تسهم في استقرار الاقتصاد العالمي عبر تعزيز التعاون التجاري وفتح أسواقها، مع التركيز على تقليص الفوارق بين الاقتصادات الكبيرة والصغيرة.
سياسات موجهة لتعزيز التوازن والمرونة
قالت غورغييفا إن جميع الدول تستطيع أن تبني سياسات تعزز التوازنات الداخلية والخارجية، وتدعم المرونة الاقتصادية، وتحسن رفاهية الشعوب. وركزت على ثلاث جهات رئيسية:
- الصين:يجب تحفيز الاستهلاك الخاص من خلال تقليص التدخل الحكومي في القطاع الصناعي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتقديم دعم مالي حاسم لمعالجة مواطن الضعف لقطاع العقارات.
- الاتحاد الأوروبي:يشمل التوسع المالي في ألمانيا، خصوصاً في الدفاع والبنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية من خلال تعميق السوق الموحدة، واستكمال الاتحاد المصرفي، وإنشاء اتحاد سوق رأس المال، وإزالة القيود المفروضة على التجارة الداخلية في قطاع الخدمات.
- الولايات المتحدة:التحدي الرئيس هو خفض الدين الفيدرالي عبر تقليص العجز من خلال إصلاحات هيكلية في الإنفاق، ما يعزز مرونة الاقتصاد واستدامته.
أما على المستوى العالمي، فينبغي أن تركز السياسات على تعزيز التعاون بين الدول الكبرى للحفاظ على انفتاح النظام التجاري العالمي، مع تقليص الحواجز الجمركية وغير الجمركية. وتهدف هذه الجهود إلى بناء اقتصاد عالمي أكثر مرونة، يتكيف مع الصدمات المتكررة، مع التركيز على دعم الفئات المتضررة من التغيرات الاقتصادية.
رئيس «فيدرالي نيويورك»: لا حاجة وشيكة لتعديل السياسة النقدية
(الشرق الاوسط)-18/04/2025
قال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يوم الخميس، إنه لا يرى حاجة وشيكة لتغيير السياسة النقدية للبنك المركزي، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، وتباطؤ النمو، وازدياد معدلات البطالة.
وأكد ويليامز، في مقابلة مع قناة «فوكس بيزنس»: «أعتقد أن السياسة النقدية في وضع مناسب. ولا أرى في الأفق القريب ما يستدعي تعديل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية»، وفق «رويترز».
ويشغل ويليامز أيضاً منصب نائب رئيس لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد مسار أسعار الفائدة. وأشار، في تصريحاته، إلى حالة من عدم اليقين البالغ بشأن آفاق الاقتصاد، مجدداً توقعاته بتباطؤ النمو إلى ما دون 1 في المائة، خلال هذا العام، وارتفاع معدل البطالة من المستوى الحالي البالغ 4.2 في المائة، إلى ما بين 4.5 و5 في المائة، وذلك نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، والتي من المرجح أن تزيد الضغوط التضخمية، على الأقل في المدى القريب.
وأضاف: «لا نتحدث عن ركود اقتصادي، بل عن تباطؤ في النمو، مقارنة بما شهدناه، خلال العامين الماضيين».
ورغم عدم تحديده حجم تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، أكد ويليامز: «من المؤكد أننا سنشهد، هذا العام، آثاراً على الأسعار والتضخم ناجمة عن الرسوم الجمركية».
وشدد على أنه من الضروري أن يضمن «الاحتياطي الفيدرالي» ألّا تتحول هذه الزيادات المؤقتة في الأسعار إلى تضخم دائم، مضيفاً: «علينا التأكد من أن الارتفاعات لمرة واحدة لا تتحول إلى دوامة تضخمية مستمرة. هدفنا هو إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة بطريقة مستدامة». وأكد أن الحفاظ على ثبات توقعات التضخم لا يزال أمراً بالغ الأهمية.
جاءت تصريحات ويليامز بعد يومٍ من خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي حذّر بدوره من تصاعد الضغوط التضخمية نتيجة الرسوم الجمركية، مشيراً إلى ضرورة أن يراقب البنك المركزي الاقتصاد بعناية، قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة.
وقد أثارت هذه التصريحات انتقادات جديدة من الرئيس ترمب، الذي يطالب بخفض أسعار الفائدة، على الرغم من تجاوز التضخم الهدف المحدد. وذهب الرئيس ترمب إلى حد التلميح لإمكانية إقالة باول، قائلاً إن «رحيله لا يمكن أن يأتي بالسرعة الكافية».
وفي حال حاول ترمب عزل باول، يبقى من غير الواضح ما إذا كان القانون يتيح له ذلك، لكن من المؤكد أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى اضطرابات كبيرة بالأسواق، في وقت تتسم فيه الأوضاع المالية بالهشاشة. وتستمر ولاية باول في رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» حتى العام المقبل.