العدد 530 كانون الثاني 2025
:أبرز المواضيع
منظمة دولية: الاقتصاد الرقمي سيتجاوز 24 تريليون دولار
(العربية)-23/01/2025
قالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى، إن تقريرا حديثا للمنظمة يرصد التوجهات المستقبلية للاقتصاد الرقمي، توقع أن نموه في عام 2025 سيتجاوز 24 تريليون دولار، أي ثلاثة أضعاف النمو في الاقتصاد التقليدي ونحو 21 % من المحتوى الإجمالي العالمي.
لفتت إلى أنه رغم هذه الأرقام المبهرة، تظل الفجوة الرقمية تتسع بشكل كبير، حيث يوجد 2.7 مليار شخص لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت.
أكدت في مقابلة مع “العربية Business” ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى الاقتصاد العالمي، أن العصر الذكي الذي نعيشه اليوم يفتح العديد من الفرص الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت أن هذا التحول السريع يساهم في تحسين جودة الحياة وإدارة الأعمال، إلا أن هناك قلقًا من أن الاستثمارات قد تتركز في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة والصين، مما يزيد من الفجوة الرقمية والذكاء الاصطناعي بين الدول المتقدمة والنامية.
وشددت اليحيى على أهمية معالجة هذه القضايا لضمان تكافؤ الفرص في العصر الرقمي، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة في الدول النامية.
وفيما يخص التحديات البيئية، أكدت اليحيى أن شركات التكنولوجيا الكبرى بدأت تتجه نحو استخدام نماذج أصغر للطاقة النووية لتشغيل مراكز البيانات، وهو ما يُعد فرصة كبيرة لتحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات البيئية. وأضافت أن هذه التقنيات تفتح المجال لابتكارات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما يتماشى مع هدف المنظمة في تشجيع ريادة الأعمال المستدامة.
بنك “المشرق- مصر” يخطط للتحول الرقمي الكامل
(العربية)-23/01/2025
قال الرئيس التنفيذي لبنك المشرق – مصر، عمرو البهي، إن وحدة بنك المشرق في مصر تتبنى استراتيجية توسعية نحو التحول الرقمي الكامل بما يتماشى مع أهداف البنك الرئيسي في الإمارات وأهداف البنك المركزي المصري.
وأضاف البهي لـ”العربية Business”أن البنك يتطلع للاستفادة من الفرص الناشئة في السوق المصرية الفترة المقبلة، بجانب طرح حزمة من المنتجات والخدمات المصرفية المتنوعة التي تناسب مختلف شرائح العملاء، سواء أفراد أو شركات، أو مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وكشف عن اعتزام الوحدة في مصر إطلاق منصة مصرفية رقمية لأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مسمى ” المشرق NeoBiz ” ، على غرار المنصة التي أطلقها البنك في الإمارات من قبل ولاقت اهتماما كبيرا.
وأكد على أن مصر تحظى بأولوية “مجموعة المشرق” للتوسع خلال العام الحالي، لأنها من الدول الأكثر جاذبية وبها فرص كبيرة للنمو، ووحدة البنك في مصر حققت مؤشرات نمو قوية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي.
“يسعى بنك المشرق مصر إلى توسيع خدماته المالية الرقمية من خلال عدة منتجات مثل خدمة Mashreq NEO التي توفر الخدمات المصرفية للعملاء رقميا بداية من عمر 15 عامًا” وفقا للبهي.
وأوضح أن الوحدة المصرفية للبنك في مصر تنتهج استراتيجية تعتمد على نقل التجارب الناجحة التي حققها المركز الرئيسي لمجموعة المشرق بالإمارات إلى السوق المصرية.
وأشار إلى أن مجموعة المشرق في الإمارات العربية المتحدة تُنفذ 95% من معاملات الأفراد المصرفية من خلال القنوات الرقمية، وهو مؤشر على إتاحة حلول رقمية متنوعة تُسهل إجراءات وتعاملات العملاء.
الاستثمار في التكنولوجيا
وأضاف أن المجموعة تضخ باستمرار استثمارات استراتيجية في التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية الرقمية، ما يعزز ميزتها التنافسية، مضيفا: “في المشرق مصر، نلتزم بابتكار حلول إلكترونية حديثة تهدف إلى تقديم أفضل المنتجات الرقمية التي تلبي احتياجات العملاء وتواكب التطورات العالمية”.
وبلغت صافي أرباح المجموعة قبل الضريبة 6.5 مليار درهم إماراتي بنمو 9% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة بنفس الفترة في العام السابق، على الرغم من ارتفاع قيمة الضريبة المؤسسية بنحو 500 مليون درهم، ويعزى هذا النمو في صافي الأرباح إلى زيادة صافي دخل الفوائد بنسبة 13% على أساس سنوي. بالإضافة إلى ذلك، حقق الدخل من غير الفوائد نمواً بنسبة 21% على أساس سنوي.
“ومن المتوقع أن تتخطى الربحية هذه النسبة مع طرح العديد من المنتجات والخدمات الرقمية والتكنولوجية بالتوازي مع التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة” بحسب البهي.
خفض فائدة المنتجات
وعن مستويات العائد على منتجات الادخار بالسوق المصري، أكد البهي على أن الاتجاه لخفض العائد على منتجات الادخار بالبنك مرهون بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال الربع الأول، مشيرا إلى أنه في حال تطبيق خفض على الفائدة، ستجتمع لجنة الأصول والخصوم بالبنك لتحديد اتجاهات أسعار العائد بما يتناسب مع تكلفة الأموال.
قطر تعد قوانين جديدة سعيا لتعزيز الاستثمار الأجنبي
(العربية)-23/01/2025
قال وزير التجارة والصناعة القطري الجديد الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، إن قطر تعتزم طرح 3 قوانين جديدة ضمن مراجعة شاملة للتشريعات بهدف جعل الدولة الخليجية أكثر جذباً للمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن التشريعات الجديدة ستتضمن قانوناً للإفلاس، وقانوناً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانوناً للتسجيل التجاري.
وأضاف: “ننظر في 27 قانوناً ولائحة عبر 17 وزارة حكومية بما يؤثر على أكثر من 500 نشاط”. وأوضح أنه يتوقع الانتهاء من صياغة قانوني الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل نهاية مارس (آذار).
تشير النسخة الأحدث من استراتيجية قطر للتنمية الوطنية إلى أن الدولة، وهي من أكبر مصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم، تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030. ومع ذلك، لا تزال قطر بعيدة عن تحقيق هذا الهدف، حيث تتأخر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بجارتيها السعودية والإمارات، وفق وكالة “رويترز”.
ففي عام 2023، جذبت السعودية، التي تهدف أيضاً إلى جذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030 كجزء من استراتيجيتها الوطنية للاستثمار، تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 26 مليار دولار، بعد تعديل طريقة حساب هذه التدفقات. بينما اجتذبت الإمارات أكثر من 30 مليار دولار خلال العام نفسه، وفقاً لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
على النقيض، شهدت قطر في عام 2023 تدفقات سلبية للاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 474 مليون دولار، مقارنة بتدفقات سلبية بلغت 76.1 مليون دولار في عام 2022. وتشير هذه التدفقات السلبية إلى أن الاستثمارات الخارجة تجاوزت الاستثمارات الجديدة.
ورغم أن قطر تقدم حوافز للمستثمرين الأجانب مثل القواعد الضريبية المواتية ومرافق المناطق الحرة وبعض برامج الإقامة طويلة الأجل، إلا أن الإمارات والسعودية تتقدمان بفارق كبير من حيث إصلاح القوانين واللوائح التنظيمية المناسبة للأعمال.
تأتي القوانين الجديدة في قطر في إطار مساعي الدولة الخليجية لتعزيز نشاط القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على التمويل الحكومي لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وتولى الشيخ فيصل منصبه الحالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد أن كان يشغل منصب رئيس استثمارات آسيا وأفريقيا في جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي للبلاد بحجم يقدر بـ 510 مليارات دولار.
وزير الخارجية السوري من دافوس: رفع العقوبات الاقتصادية مفتاح استقرار دمشق
(سي ان بي سي)-23/01/2025
قال وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، إن رفع العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد هو “مفتاح استقرار” البلاد.
جاء ذلك خلال مداخلة للوزير في أول مشاركة سورية بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا يوم الأربعاء 22 يناير/ كانون الثاني.
وذكر الوزير السوري، خلال حوار مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، أن “رفع العقوبات الاقتصادية هو مفتاح استقرار سوريا”، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس.
وأضاف الشيباني: “يجب أن يتم رفعها قريباً لأنها فُرضت في الماضي لصالح الشعب السوري، لكنها الآن ضد الشعب السوري”.
في سياق آخر، قال الوزير إن لجنة خبراء من مختلف المكونات السورية ستعمل على صياغة الدستور بعد حوار وطني.
وأضاف الشيباني: “نعمل على عقد شراكات مع دول الخليج في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا”، معلناً أن بلاده ستفتح اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي.
السعودية تسعى لتوسيع استثماراتها وعلاقتها التجارية مع أميركا بمبلغ 600 مليار دولار في 4 سنوات
(سي ان بي سي)-23/01/2025
كشف ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، محمد بن سلمان، عن رغبة المملكة العربية السعودية في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة خلال السنوات الأربعة المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار مرشحة للزيادة في حالة توافر فرص إضافية.
جاء ذلك خلال اتصال بين بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء 22 يناير/ كانون الثاني، والذي شهد بحث سبل التعاون بين السعودية وأميركا “لإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي لمحاربة الإرهاب”، بحسب وكالة الأنباء السعودية واس.
وذكر ولي العهد السعودي خلال الاتصال أن الإدارة الأميركية الجديدة بإصلاحاتها المتوقعة في الولايات المتحدة قادرة على خلق ازدهار اقتصادي غير مسبوق، وأن السعودية تسعى للاستفادة من الفرص المتاحة للشراكة والاستثمار.
من جانبه، أشار ترامب، خلال الاتصال، إلى حرصه على العمل مع القيادة السعودية “على كل ما من شأنه خدمة مصالحهما المشتركة”.
المشاط توقّع مع المنتدى الاقتصادي العالمي خطاب نوايا لإطلاق «محفز النموالاقتصادي والتنمية»
(الوفد)-23/01/2025
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطاب نوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإطلاق «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والبروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى.
وبتدشين «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»، تنضم جمهورية مصر العربية، لمبادرة مستقبل النمو التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2024، استمرارًا للجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تعزيز الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وبمثابة تعاون استراتيجي جديد يدفع الشراكة مع المنتدى.
وبموجب خطاب النوايا، يتم تطوير «محفز النمو الاقتصادي والتنمية» بجمهورية مصر العربية، بما يدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، والاستفادة من الرؤى والأفكار المستمدة من مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، كما ينص خطاب النوايا على تولي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منصب الرئيس المُشارك للمحفز.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعاون الجديد مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يُرسخ الشراكة الوثيقة التي تم تدشينها مع المنتدى خلال السنوات الماضية، مضيفة أن تدشين «محفزالنمو الاقتصادي والتنمية» يمكن مصر من الانضمام لمبادرة هامة أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي، من أجل إعادة صياغة النمو العالمي ودعم صناع القرار في الدول المختلفة من أجل تحقيق التوازن بين النمو كمًا ونوعًا.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن مبادرة مسرعات مستقبل النمو تقدم نهجًا متعدد الأبعاد لتعزيز النمو العالمي والموائمة بين الأولويات لكل دولة والأهداف العالمي، كما تتيح المبادرة البيانات والتحليلات المقدمة من مجموعة واسعة من الأطراف ذات الصلة، وعبر أكثر من 100 اقتصاد، بما يعزز التكامل ويحقق الابتكار والشمول، ويدعم جهود تبادل الخبرات والرؤى لدفع النمو المستدام.
بالإضافة إلى ذلك، نوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انضمام مصر لشبكة مسرعات النمو التي تجمع مجموعة واسعة من المؤسسات والأطراف من القطاعين الحكومي والخاص والرؤساء التنفيذيين وممثلي المجتمع المدني والأكاديمي، بما يدعم جهود إعادة صياغة النمو وتشكيل مستقبل الاقتصاد، ورسم خريطة لمحركات النمو وتحديد أولوياته، وتقييم عوامل النمو والتحديات، وتعزيز أهمية الحوار والتحليل والدراسات لإطلاق العنان لفرص النمو المبتكر.
وأشارت إلى أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة المصرية تتسق مع المرحلة الجديدة التي يمر بها الاقتصاد المصري، حيث تعمل الحكومة من خلال برنامجها للسنوات الثلاثة المقبلة، على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد المصري، وبناء اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يخلق نموذجًا للنمو المستدام بقيادة القطاع الخاص .
وأشارت إلى أن هذا التعاون، يُعزز الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ دمج الوزارتين في التشكيل الحكومي الجديد لدفع النمو الشامل والمستدام، من خلال تعظيم الاستفادة من أدوات التخطيط، وعناصر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموارد الخارجية من شركاء التنمية، من أجل دعم رؤية الدولة التنموية 2030.
جدير بالذكر أن الوزارة أطلقت إطار «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي يقوم على على 3 ركائز رئيسية:؛ صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
ويعد التعاون الجديد مع المنتدى، استمرارًا للشراكة الوثيقة حيث تتولى الدكتورة رانيا المشاط، منصب الرئيس المُشارك لشبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة، كما تتولى عضوية في عدد من المراكز والتحالفات المهمة بالمنتدى منها “مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع” و”تحالف المرونة” و”مبادرة مستقبل النمو”، إلى جانب ذلك تُنفذ الوزارة بالشراكة مع المنتدى والمجلس القومي للمرأة، مبادرة “محفز سد الفجوة بين الجنسين” لتمكين المرأة في مصر.
خبير: حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر يصل إلى 14 تريليون جنيه
(الوفد)-23/01/2025
قال الدكتور حسن الصادي، أستاذ الاقتصاد والتمويل بكلية تجارة جامعة القاهرة، إن القيمة المضافة من الصناعة أفضل من أي شيء آخر، لذلك يركز الجميع على الصناعة أكثر من غيرها.
الحفاظ على العملة الصعبة
أضاف الصادي، في لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج “مساء dmc” على قناة dmc، أنه يجب التركيز على التصدير للحفاظ على العملة الصعبة وتلبية احتياجات السوق المحلي، مؤكدا أن الصناعة أحد الدعائم الهامة التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد في أي دولة، وقال: “الاقتصاد المصري يعاني من كثرة الاستيراد مع قلة التصدير”.
وأشار أستاذ اقتصاديات التمويل، إلى ضرورة الاعتماد على المواد الخام المحلية، وتجنب الاستيراد لها في الصناعة في الفترة المقبلة، معقبا: “70 إلى 80% من المنتج المحلي مصنع بخامات أجنبية، ويجب التوسع في الاعتماد على المواد الخام المحلية بدلا من المستوردة”.
وتابع الدكتور حسن الصادي: “كان يجب دعم الجنيه المصري أمام الدولار بدلا من تحرير سعر الصرف، لأن المنتج المحلي بات يباع في الأسواق الأخرى بسعر رخيص جدا”، موضحا أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر يصل إلى 14 تريليون جنيه، ويجب ضمه للرسمي.
واستكمل: “المجتمع الدولي لا يعترف بالسياسات النقدية ولكن المالية، عكس صندوق النقد، لأن المجتمع الدولي يقدر الدول وفقا لإمكانياتها وقدراتها مثل التصنيع والسياحة والقوى البشرية، وأنا أكدت في الحوار الوطني ضرورة التحول إلى الشمول المالي”.
رويترز: ستغطي بلومبرج الرسوم الأمريكية لعمل الأمم المتحدة للمناخ
(الوفد)-23/01/2025
قالت مؤسسة مايكل بلومبرج رئيس بلدية نيويورك السابق وممولون أمريكيون آخرون اليوم الخميس الموافق 23 يناير، إنهم سيتحملون الالتزامات المالية الأمريكية تجاه إطار عمل الأمم المتحدة للمناخ بعد أن دعا الرئيس دونالد ترامب للمرة الثانية الولايات المتحدة إلى الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ.
ووفق لرويترز، أعلن بلومبرج، الملياردير الإعلامي الذي يعمل أيضًا مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، أن مؤسسة بلومبرج الخيرية ستغطي مرة أخرى المبلغ المالي الذي تدين به الولايات المتحدة كل عام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وتضمن وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها بشأن الإبلاغ عن الانبعاثات للهيئة على الرغم من الانسحاب من دبلوماسية المناخ العالمية في عهد ترامب.
بلومبرج: نستثمر في دعم القادة المحليين
وقال بلومبرج: إن المنظمه تستثمر أيضًا في دعم القادة المحليين، وتعزيز البيانات لتتبع الانبعاثات وبناء تحالفات عبر القطاعين العام والخاص لمواصلة العمل المناخي في الولايات المتحدة، “من عام 2017 إلى عام 2020، خلال فترة من التقاعس الفيدرالي، ارتفعت المدن والولايات والشركات والجمهور إلى مستوى التحدي لدعم التزامات أمتنا، والآن نحن مستعدون للقيام بذلك مرة أخرى”.
ترامب سحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ وإنهى جميع الالتزامات المالية الدولية المتعلقة بالمناخ
قال ترامب إنه سيعمل على سحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ وإنهاء جميع الالتزامات المالية الدولية المتعلقة بالمناخ في أحد أوامره التنفيذية الأولى يوم الاثنين.
ولملء الفراغ، تعهدت عدد من الولايات والمدن والشركات الأمريكية بمواصلة تحقيق أهداف باريس للمناخ.
فيما دفعت الولايات المتحدة مساهمتها المطلوبة لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتي بلغت 7.2 مليون يورو (7.4 مليون دولار) لعام 2024، كما دفعت أيضا متأخرات قدرها 3.4 مليون يورو للفترة 2010-2023.
وتعتبر الأمانة العامة، التي أنشئت بموجب معاهدة الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992، الهيئة الرئيسية في العالم لتنسيق الجهود الدولية للحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وتنظيم القمم حيث يمكن للدول أن تحاسب بعضها البعض.
وتعاني الأمانة العامة من عجز حاد في الميزانية ، وفقا لتحليل رويترز للوثائق الصادرة عن الهيئة العالمية.
رئيس «دافوس»: الذكاء الاصطناعي قادر على دعم الاقتصاد العالمي بـ4 تريليونات دولار
(الشرق الاوسط)-23/01/2025
ينعقد المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام على خلفية أعقد مرحلة جيوسياسية منذ أجيال. هكذا شخّص رئيس المنتدى، بورغه برنده، تغيّر توازن القوى على الساحة الدولية وما يرافقها من مراجعة للنظام القائم منذ الحرب العالمية الثانية.
وفي حوار خصّ به «الشرق الأوسط»، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، قال برنده: إن «الصورة الجيوسياسية الحالية مقلقة للغاية. فقد أدى ارتفاع مستوى الصراع إلى نزوح أكثر من 122 مليون شخص قسراً -وهو رقم قياسي مؤسف». إلا أن تدهور السلم والأمن لم يقد إلى تراجع التعاون الدولي، وفق برنده، الذي يرى في هدنة غزة دليلاً على استمرار التعاون بين «الجهات الإقليمية الفاعلة». أما عن عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، فلا يحمل برنده نفس هواجس بعض نظرائه الأوروبيين، إذ يعدّ العلاقة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي «الأكثر تكاملاً في العالم، وتدعم بشكل مباشر أكثر من 9 ملايين وظيفة».
ومع التعافي البطيء للاقتصاد العالمي، رجّح برنده أن يلعب الذكاء الاصطناعي التوليدي دوراً كبيراً في دفع عجلة النمو، عبر إضافة قيمة تزيد عن 4 تريليونات دولار إلى الاقتصاد العالمي سنوياً. وفي منطقة الشرق الأوسط وحدها، يتوقّع أن يُدرّ الذكاء الاصطناعي ما يصل إلى 320 مليار دولار بحلول عام 2030.
وفيما يلي أبرز ما ورد في الحوار.
الانتقال إلى العصر الذكي
اختار المنتدى الاقتصادي العالمي عنوان «التعاون من أجل العصر الذكي» شعاراً لاجتماعه الـ55 في «دافوس» هذا العام، مستبقاً بذلك الانتقال السريع من اقتصادات رقمية إلى اقتصادات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
ويقول برنده إنه «وفقاً لبعض التقديرات، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يضيف قيمة تزيد عن 4 تريليونات دولار إلى الاقتصاد العالمي»، معتبراً أن إطلاق العنان لهذه الإمكانات سيكون أمراً بالغ الأهمية لدفع عجلة النمو. ولكن التقنيات المبتدئة تأتي مع اضطرابات محتملة أيضاً، وفق رئيس المنتدى الذي أشار إلى ترجيح صندوق النقد الدولي أن يؤثر الذكاء الاصطناعي على 40 في المائة من الوظائف حول العالم.
وتابع: «نحن نعلم أيضاً أن هذه التقنيات يمكن أن تنطوي على مخاطر، ولهذا السبب كان من المهم جداً أن أصدرت الهيئة الاستشارية رفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة المعنية بالذكاء الاصطناعي خريطة طريق العام الماضي لوضع نهج عالمي شامل لتطوير الضمانات».
واعتبر برنده أن «ما نحتاجه بشكل أساسي للاستفادة من فوائد التكنولوجيا الجديدة بطريقة مسؤولة هو التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص. ولهذا السبب ينعقد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في (دافوس) تحت شعار (التعاون من أجل العصر الذكي). نحن نجمع قادة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من قطاع الأعمال والمجتمع المدني ومجتمع العمال، لمناقشة أفضل السبل التي يمكن للبلدان في جميع أنحاء العالم أن تعد نفسها لعصر التكنولوجيا الجديدة وضمان أن توفر الاقتصادات التي تعتمد على التكنولوجيا فرص العمل والنمو بطريقة منصفة».
تدهور السلم والأمن
رغم إقرار برنده بحجم التحديات التي يشهدها النظام العالمي، ولا سيّما بعد عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعرب عن تفاؤله بمؤشرات على استمرار التعاون الدولي.
وأشار وزير الخارجية النرويجي السابق إلى «جمود» التعاون العالمي جرّاء تدهور السلم والأمن. وقال: «وجد مقياس التعاون العالمي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يستخدم 41 مقياساً لقياس حالة التعاون، أن التعاون توقّف عن التحسن على مدى السنوات الثلاث الماضية. ويُعزى هذا التباطؤ إلى حد كبير إلى التراجع الحاد في السلام والأمن، الناجم عن تصاعد التوترات الجيوسياسية والنزاعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا والسودان وأماكن أخرى».
كما عبّر عن «قلق عميق» من نفاد الوقت لمعالجة الأولويات العالمية، مثل أهداف التنمية المستدامة، «التي لم يتحقق منها سوى 17 في المائة فقط».
واستدرك: «رغم أن التعاون قد يكون تحت الضغط، فإنه لم يتراجع. فنحن نشهد استمرار التعاون، لا سيما في مجالات الالتزامات المتعلقة بالمناخ، والطبيعة، والصحة، والابتكار والتكنولوجيا».
وفي هذا الصدد، أشاد برنده باتخاذ جهات إقليمية فاعلة خطوات لمعالجة تدهور السلام والأمن. وقال: «مؤخراً، عملت قطر ومصر والولايات المتحدة معاً للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل و(حماس)، وعودة بعض الرهائن. وهذه أخبار جديرة بالترحيب بعد أكثر من عام من القتال».
وفيما يتساءل بعض رواد «دافوس» عن قدرة المنتدى على الاستمرار في بيئة دولية تميل نحو الانعزالية بشكل متزايد، قال برنده إن «القادة يحتاجون (اليوم أكثر من أي وقت مضى) إلى إيجاد طرق للتعاون في المصالح المشتركة، حتى في مناخ أكثر تنافسية».
مستقبل التعاون الأطلسي
هيمنت عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض على أعمال هذه الدورة من المنتدى الاقتصادي العالمي، وخاصة بسبب مخاوف فرضه رسوماً جمركية على حلفائه الأوروبيين، وتهديداته المتجددة لـ«الناتو» في خضمّ الحرب الروسية-الأوكرانية.
ولم يُبد برنده قلقاً من مستقبل العلاقات الأطلسية، معبّراً عن ثقته في قدرة واشنطن وبروكسل على تعزيز علاقاتهما رغم الاختلافات.
وقال: «تُعد العلاقة التجارية والاستثمارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأكثر تكاملاً في العالم وتدعم بشكل مباشر أكثر من 9 ملايين وظيفة في كلا الجانبين»، مضيفاً أن هذه العلاقة «تكتسب أهمية كبيرة في وقت تسود فيه الشكوك حول النمو العالمي في المستقبل. كما أن التحالف الأمني عبر الأطلسي أساسي ليس فقط للاستقرار الإقليمي، بل العالمي». وعبّر عن ثقته في أن «العواصم على جانبي المحيط الأطلسي ستبحث عن طرق لتعزيز المصالح المشتركة في هذه اللحظة الحرجة».
اقتصادات الشرق الأوسط
شهد العام الماضي تباطؤاً في النمو بسبب عدد من العوامل، بما في ذلك النزاعات المستمرة والصدمات المتعلقة بالمناخ. ومع ذلك، توقّع برنده حدوث انتعاش هذا العام، محدداً التكنولوجيا كأحد أهم قطاعات النمو.
معتمداً على تقديرات لشركة «برايس ووترهاوس كوبرز» (PwC)، قال برنده إنه يمكن للذكاء الاصطناعي وحده أن يدرّ ما يصل إلى 320 مليار دولار بحلول عام 2030 في منطقة الشرق الأوسط. وتحدّث عن «إشارات قوية» في العديد من الاقتصادات الخليجية لفتح هذه الفرصة، مثل التزام السعودية باستثمار 100 مليار دولار لتطوير منظومة الذكاء الاصطناعي.
وتابع: «سيكون الاستثمار في الشباب وصقل مهاراتهم لدفع القدرة التنافسية والاستعداد للمستقبل أمراً أساسياً. فقد بلغت نسبة بطالة الشباب في الشرق الأوسط نحو 25 في المائة في عام 2023 – أي ضعف المتوسط العالمي – مما يسلط الضوء على الحاجة إلى التركيز على خلق وظائف جديدة وأكثر جاذبية في القطاعين العام والخاص».
ولفت برنده إلى أن المنتدى يعمل بشكل وثيق مع قطاع الأعمال والحكومات عندما يتعلق الأمر بتطوير الإمكانات التكنولوجية في المنطقة. وقال «لدينا خمسة مراكز للثورة الصناعية الرابعة التي تجمع القطاعين العام والخاص معاً، لتوسيع نطاق السياسات التي من شأنها تعزيز النمو المدفوع بالتكنولوجيا بطريقة مسؤولة».
إلى ذلك، سلّط برنده الضوء على «فرصة أخرى تتمثل في التحول الأخضر». وقال: «شهدنا (العام الماضي) أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق، حيث تأثرت المنطقة بشكل غير متناسب بارتفاع درجات الحرارة»، مضيفاً أن «إزالة الكربون لا تتعلق فقط بخفض الكربون – بل تتعلق بتنمية الاقتصادات، مع وجود فرص بعشرات المليارات من الدولارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذا ما قادت الطاقة الخضراء».
فرص هائلة في السعودية
وصف برنده الفرص الاقتصادية في السعودية اليوم بـ«الهائلة»، متوقّعاً أن تتجاوز متوسط النمو العالمي. وقال: «من المتوقع أن تبلغ أرقام النمو العالمي الإجمالي لهذا العام نحو 3.3 في المائة، وكذلك للعام المقبل. وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، فإن التوقعات جيدة للغاية. نحن نعتقد أن نموها يمكن أن يصل إلى 5 في المائة، أو 4.5 في المائة على الأقل هذا العام والعام المقبل. وهذا يتيح فرصاً هائلة».
كما أشاد رئيس «دافوس» بالوفد السعودي الكبير المشارك في المنتدى برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، معتبراً ذلك «دليلاً على التعاون الوثيق بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بناءً على الاجتماع الخاص الناجح الذي عقدناه في الرياض بالتعاون الوثيق وبرعاية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان».
بارقة أمل في سوريا
خصّص المنتدى الاقتصادي العالمي العديد من الجلسات لبحث مستقبل منطقة الشرق الأوسط، ولا سيّما بعد اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن في غزة، وطي صفحة نظام بشار الأسد في سوريا، وانتخاب رئيس في لبنان بعد شغور دام أشهراً.
وقال برنده إن «لدينا مشاركة قوية جداً من الشرق الأوسط هذا العام، والمواضيع التي نتناولها تشمل: ماذا سيحدث في غزة (بعد الهدنة)؟ هل سيكون هناك وصول للمساعدات الإنسانية؟ نأمل ذلك. ولدينا لاعبون رئيسون في المنطقة لمناقشة هذا الأمر، بما في ذلك الأمير فيصل بن فرحان (وزير الخارجية) السعودي، ورئيس وزراء قطر الذي لعب دوراً كذلك، وكذلك رئيس وزراء مصر».
وفيما يتعلق بسوريا، قال برنده: «نحن جميعاً مهتمون جداً برؤية ما إذا كان هذا مساراً جديداً، وفرصة لتأسيس حكومة تشمل الجميع. وسينضم إلينا هنا وزير خارجية سوريا الجديد (أسعد الشيباني)، وسنسمع المزيد. آمل أن يتبعوا مساراً معتدلاً – مساراً شاملاً للجميع، وأن يضمن، بالإضافة إلى السنة الذين يمثلونهم، احترام العلويين والأكراد والمسيحيين والشيعة». وتابع: «أعتقد أنّ هناك أملاً لسوريا. ربما سيعود اللاجئون. سيكون هناك استثمار، وهو أمر مطلوب بشدة».
وبالنسبة للبنان، قال برنده إن الوضع يبدو «أفضل مما كان عليه في الماضي. (حزب الله) أصبح مهمّشاً أكثر. ونأمل أيضاً أن يصبح لبنان، مرة أخرى، مكاناً للاستثمار»، مذكّراً بأن بيروت كانت تسمى «باريس الشرق الأوسط».
البنك الدولي يعتزم تنظيم مؤتمر لإعادة الإعمار في لبنان
(الشرق الاوسط)-23/01/2025
أعلن البنك الدولي، يوم الأربعاء، عزمه على تنظيم مؤتمر لإعادة الإعمار في لبنان، وذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون للمدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، جان كريستوف كاريه، الذي هنّأ عون على انتخابه رئيساً للجمهورية، وعرض معه المشاريع التي يموّلها البنك في لبنان، وفقاً لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وتناول اللقاء التكلفة المترتبة على إعادة إعمار الأضرار التي خلفتها الحرب الإسرائيلية، بالإضافة إلى التكلفة الاقتصادية بناءً على الإحصاءات المتوفرة لدى البنك الدولي. كما تمت مناقشة مشاريع قوانين القروض التي تتطلب موافقة لإبرامها، والموجودة حالياً في مجلس النواب، التي تشمل قطاعات التربية والطاقة وغيرها، وتقدر قيمتها بنحو 750 مليون دولار.
وأشار كاريه إلى ضرورة تحريك القروض المجمدة في العديد من المجالات نتيجة الظروف السابقة، خصوصاً تلك المتعلقة بالبنى التحتية، معرباً عن استعداد البنك الدولي لدعم الدولة اللبنانية في مجالات اختصاصه، لا سيما فيما يتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة.
من جانبه، شدد الرئيس عون على أهمية إطلاق ورش الإصلاحات الضرورية التي يحتاج إليها لبنان في هذه المرحلة الحساسة.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، قال البنك الدولي إن الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» كلّف الاقتصاد اللبناني 8.5 مليار دولار من الخسائر والأضرار خلال الأشهر الـ13 الماضية، وفقاً لتقييم أولي. وأشار إلى أن الحرب تسببت بالفعل في أضرار اقتصادية كبيرة، حيث تشير التقديرات إلى أنها قد خفضت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 6.6 في المائة على الأقل في عام 2024.
وكان وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، قد اطلع منذ أيام من وفد البنك الدولي برئاسة أليكس مادلين على نتائج الاجتماعات التي عقدها البنك مع الجهات المعنية بشأن إعادة الإعمار والتحضيرات لإعداد التقرير النهائي لرفعه إلى إدارة البنك.
وتم الاتفاق على الركائز الأساسية لمشروع المساعدات الطارئة للبنان، الذي يقوم به البنك لإعادة الإعمار، ورفع الأنقاض، وتأهيل البنى التحتية.
والأسبوع الماضي، أعلن البنك الدولي أن «مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق على تمويل بقيمة 257.8 مليون دولار لتحسين خدمات إمدادات المياه في بيروت الكبرى وجبل لبنان»، مشيراً إلى أن المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى سيعمل على استكمال البنية التحتية الحيوية للمياه، وتحسين جودتها، والحد من الاعتماد على مصادر المياه الخاصة باهظة التكلفة، فضلاً عن دعم تنفيذ الإصلاحات بهدف تعزيز كفاءة القطاع واستدامته على المدى الطويل.
وبحسب كاريه، يتماشى المشروع مع النهج الاستراتيجي لعمل البنك الدولي في لبنان، الذي يعطي الأولوية لمواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، التي تعزز عمل المؤسسات العامة في لبنان، وتحسن إمكانية الاعتماد على الخدمات الأساسية، وترسي الأساس للتعافي الاقتصادي والنمو المستدام.
خطط وإستراتيجيات المصارف العربية في ظل الواقع الجديد في العام 2025
د. وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية
خطط وإستراتيجيات المصارف العربية
في ظل الواقع الجديد في العام 2025
في مطلع العام 2025، يدعو إتحاد المصارف العربية جميع المصارف والمؤسسات المالية والحكومات والهيئات السياسية والدبلوماسية، وجميع القادة في العالم العربي إلى وضع الإستراتيجيات وخارطة الطريق في ظل الواقع الجديد هذه السنة.
في هذا السياق، إن ملامح الواقع الجديد في العام 2025 بدأت تلوح في الأفق، أبرزها حالة عدم الإستقرار، وإستمرار إرتفاع أسعار الذهب، وزيادة تبنّي العملات المشفَّرة، وتعاظم دور التكنولوجيا ومخاطرها، وإزدهار سوق الإسكان على الصعيد العالمي، والتحوُّل إلى عالم متعدّد الأقطاب. وعليه نضع خارطة الطريق والإستراتيجيات للمصارف العربية للصمود في ظل الوقع الجديد في العام 2025.
فعلى صعيد حالة عدم الإستقرار، يُواجه العالم في العام 2025 إستمرار هذه الحالة في ظل الأزمات المتعدّدة والمترابطة، وتُواجه العديد من البلدان تحدّيات إقتصادية، بما في ذلك التضخُّم وأزمات الديون والبطالة، ويُمكن أن تؤدي هذه القضايا الإقتصادية إلى تفاقم التوترات الإجتماعية وعدم الإستقرار السياسي، كما وقد تؤدي الأزمات البيئية إلى نقص الغذاء والمياه، ونزوح السكان، وزيادة المنافسة على الموارد.
ويُتوقع أن ترتفع أسعار الذهب بشكل كبير في العام2025 ، علماً أن بنك غولدمان ساكس، كان قد توقع أن تصل أسعار المعدن الأصفر إلى 3275 دولاراً للأوقية في العام2025 ، مدفوعة بعوامل مثل مشتريات البنوك المركزية وعدم اليقين الجيوسياسي، كما يُتوقع إتجاه صعودي لسعر الذهب بحيث يقترب إلى 5000 دولار للأوقية في حلول العام 2030.
كذلك إن تبنّي العملات المشفّرة آخذ في الإرتفاع، ويُتوقع أن يكون 2025 عاماً محورياً لهذا الإتجاه. ويشهد سوق الإسكان في العالم تغيّرات كبيرة، مع إرتفاع أسعار السكن وإنخفاض متأخرات الرهن العقاري، وستلعب السياسات الحكومية التي تشجع كفاءة الطاقة والبناء الجديد، فضلاً عن المخاطر المناخية، دوراً هاماً في تشكيل أسواق الإسكان، إضافة إلى التناقضات الجيوسياسية والإقتصادية الكبيرة.
وتُواجه المصارف العربية عاماً تحوّلياً حاسماً في العام 2025، ومن الضروري وضع العديد من الإستراتيجيات الرئيسية للتعامل مع الواقع الجديد لهذا العام، بينها التركيز على تنويع مصادر إيرادات المصارف، وتوسيع خدمات إدارة الثروات وأنشطة الخدمات المصرفية الإستثمارية، وتبنّي الذكاء الإصطناعي، وتحديث البنية التحتية التكنولوجية لتحسين الكفاءة وتجربة العملاء.
ولا بد من وضع إستراتيجيات للمصارف العربية لتعزيز قدرتها على الصمود والتنافسية العالمية في بيئة إقتصادية متغيّرة والتعامل مع الواقع الجديد في العام 2025، في مقدّمها مواجهة حالة عدم الإستقرار وبناء القدرة على الصمود، وتشمل هذه الإستراتيجيات تعزيز إحتياطات رأس المال والسيولة وإدارة المخاطر، وتنويع مصادر الدخل والإستثمار في التكنولوجيا، والتعاون مع الجهات التنظيمية، وتلبية إحتياجات العملاء، وتعزيز الإستدامة والمسؤولية الإجتماعية.
في المحصّلة، يُمكن للمصارف العربية أن تتبنّى إستراتيجيات عدّة لمواجهة إرتفاع أسعار الذهب، وتعاظم دور ومخاطر التكنولوجيا، وزيادة تبنّي العملات المشفّرة، وطفرة سوق الإسكان على الصعيد العالمي في العام 2025، وتحدّيات العالم المتعدّد الأقطاب، ومن أهم الإستراتيجيات التي يُمكن تبنّيها: الإستثمار في المشاريع العقارية، وتقديم خيارات تمويل مرنة، والتعاون مع مطوّري العقارات لتمويل المشاريع الضخمة، والتوسُّع في الأسواق الناشئة وإستكشاف الفرص المتاحة في هذه الأسواق في المنطقة.
السعودية تُخصص 20 مليار دولار إضافية في البنية التحتية الرقمية
(الشرق الاوسط)-23/01/2025
أكد وزير التجارة السعودي، الدكتور ماجد القصبي، أن المملكة استثمرت 25 مليار دولار في البنية التحتية الرقمية، كاشفاً في الوقت نفسه عن تخصيص 20 مليار دولار أخرى للإنفاق على هذا القطاع في السنوات الخمس المقبلة، وذلك للتأكد من جاهزية واستعداد البلاد للأتمتة والتحول الرقمي.
وقال القصبي، الأربعاء، في جلسة حوارية بعنوان: «التعلُّم من قطاع الخدمات»، ضمن الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، في دافوس، إن المملكة تُركز على تنويع الصناعات المحلية والوطنية وتصديرها عالمياً.
ولفت إلى أن السعودية عملت مع دول الخليج لفتح أسواق جديدة من خلال اتفاقية التجارة الحرة، وذلك للوصول إلى الموارد العالمية والاستفادة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط 3 قارات.
وأوضح وزير التجارة أن 65 في المائة من الناتج المحلي العالمي و60 في المائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة و50 في المائة من التوظيف العالمي، يأتي من قطاع الخدمات.
وأشار إلى التحول الذي تمر به السعودية من خلال «رؤية 2030» التي ركّزت على التطور المحلي من خلال تنويع الاقتصاد بإنشائها قطاعات جديدة، مثل السياحة والتعدين والثقافة والترفيه واللوجستيات، إضافة إلى التوسع العالمي.
وأضاف أن البلاد ركّزت على كيفية تحسين بيئة الأعمال والتنظيمات والبنية التحتية، بحيث تكون جميع القوانين والأنظمة الجديدة مستوحاة من أفضل الممارسات العالمية.
وشدّد على أهمية تعزيز المهارات وتطوير الموارد البشرية التي تُعدّ العمود الفقري لكل شيء. وأضاف أن نظام «الإقامة المميزة» في المملكة قد أسهم بشكل كبير في تسهيل عملية استقطاب الكفاءات والمستثمرين العالميين.
وزير الاقتصاد السعودي: بناء المؤسسات وتطوير رأس المال البشري أهم عوامل النجاح
(الشرق الاوسط)-23/01/2025
شدّد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، على أهمية بناء قدرات المؤسسات بالطريقة السليمة، والاستثمار بتطوير رأس المال البشري، كونهما من أهم عوامل النجاح على المدى الطويل التي يجب مراعاتها.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة استضافها جناح مبادرة «البيت السعودي»، جاءت بعنوان «مستقبل النمو» ضمن أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، الذي يُعقد في دافوس.
وأكد الإبراهيم على النهج طويل الأمد الذي تتبعه المملكة في النمو، قائلاً: «إن (رؤية السعودية 2030) مثال على تلك القيادة الجريئة التي قادتنا للتخطيط بثقة، والتنفيذ بتفاؤل، ولكن أيضاً الإدارة بحكمة».
وأضاف أن «هذه الرؤية المتقدمة مثال على الأسلوب الأنجح للاستفادة من كل الفرص، وهي النهج الذي يقود تشكيل مستقبل أكثر ازدهاراً للمملكة، لأننا استثمرنا في قدراتنا، ولدينا اليوم تفكير استراتيجي منظم طويل المدى، واتجاه اقتصادي واضح».
وفي جلسة أخرى بعنوان «السعي نحو الأثر: تعزيز الجهود من خلال المنتديات الدولية» أكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن المملكة قبل «رؤية 2030» كانت دائماً عضواً بنّاءً في المجتمع الدولي، لكن تركيزها كان مُنصبّاً على مجالات معينة. ولكن منذ انطلاق «رؤية 2030»، تعمق مستوى الفهم بشكل أكبر لما يجب القيام به لتعزيز الاقتصاد والارتقاء بالمجتمع وتحقيق الاستفادة القصوى من إمكاناتها، وهذا الأمر مهد لتعزيز التواصل بشكل أكبر مع المجتمع الدولي والمنصات متعددة الأطراف، وأيضاً على المستوى الثنائي، لكي تتمكن المملكة وشركاؤها من تلبية تطلعاتهم المشتركة.صورة widget
Bitcoin Price Crosses $109K to Hit ATH as Trump Prepares to Take Office
(Crypto News)-22/01/2025
Bitcoin (BTC) has surged past $109,000 as President-elect Donald Trump prepares to begin his second term in the White House.
The cryptocurrency briefly hit an all-time high (ATH) of $109,111 on Jan. 20, according to data from CoinMarketCap, before quickly retreating below $108,000.
At the time of writing, Bitcoin is trading at $108,342, marking a 3% increase over the past 24 hours.
Bitcoin Rallies Ahead of Trump Inauguration
This record-breaking rally comes just hours before Trump is set to be inaugurated as the 47th President of the United States at 4:00 pm UTC.
Trump’s upcoming presidency has sparked significant bullish sentiment in the crypto market, with his victory in November 2024 fueling Bitcoin’s rise above $100,000 for the first time in December.
Optimism among cryptocurrency enthusiasts centers around Trump’s anticipated pro-crypto policies, including the possibility of establishing a strategic Bitcoin reserve and loosening crypto regulations.
The inauguration marks a pivotal moment for both U.S. politics and the global crypto market, as investors eagerly watch how Trump’s policies may shape the future of digital assets.
Bitcoin’s meteoric rise underscores its growing role as a key financial instrument in uncertain times.
As reported, Trump is expected to prioritize executive orders addressing crypto de-banking and revising a controversial bank accounting policy.
The anticipated orders include a repeal of a policy introduced under the Biden administration, requiring banks holding cryptocurrency to list the digital assets as liabilities.
This policy stems from the Securities and Exchange Commission’s March 2022 Staff Accounting Bulletin, SAB 121, which has faced resistance from the crypto industry.
The Trump team has reportedly emphasized the urgency of reversing these measures, with sources close to the discussions confirming their high priority.
U.S. Crypto Landscape Poised for Growth Under Trump
In a recent comment shared with Cryptonews.com, Luca Sorlini, Head of Product at Northstake, said Donald Trump’s presidency could reshape the U.S. crypto industry.
According to Sorlini, the administration has the potential to foster significant growth by addressing key challenges and leveraging America’s inherent advantages.
Sorlini emphasized that under Trump, clear regulatory guidelines could transform the U.S. into a hub for crypto innovation.
“American crypto companies currently operating offshore could relocate back to the U.S., enriching the domestic ecosystem,” he noted.
By reducing legal uncertainties, companies can focus on creating value, taking risks, and driving adoption, ultimately strengthening the market.
Priorities for 2025
Sorlini outlined essential steps for the administration, including comprehensive regulations for tokens, stablecoins, and virtual asset service providers (VASPs).
He also advocated for promoting dollar-denominated stablecoins internationally to reinforce the U.S. dollar’s global dominance and demand for treasuries.
The U.S., with its vast capital markets and innovative ecosystem, is well-positioned to rival crypto leaders like Singapore and Switzerland.
“The obstacles, primarily regulatory uncertainties, can be tackled quickly,” Sorlini said, adding that balancing innovation with safeguards is crucial.
Billionaire Mark Cuban Teases Meme Coin Modeled After Trump’s New Token
(Crypto News)-22/01/2025
Billionaire Mark Cuban, who owns the Dallas Mavericks, said Friday that he is considering issuing a meme coin, mirroring the structure of President Donald Trump’s recent crypto project $TRUMP.
The meme project will use terms similar to the $TRUMP coin, which has a 20% float. At launch, only 20% of the total supply, or 1 billion tokens, was made available, while Trump, his family and related companies retain the rest.
This approach controls supply to stabilize or increase the coin’s value. Additionally, the remaining 80% of tokens will unlock over three years, preventing a sudden sell-off and a potential price crash.
Mark Cuban’s Meme Coin to Send Proceeds to US Treasury
Cuban said that his meme project would follow the $TRUMP coin model with a unique twist: all coin sale proceeds would go directly to the US Treasury. He assured transparency, saying the wallet address would be shared so anyone could track the funds. He added that while participants could treat it as a gamble, they would still help reduce the US debt.
Further, Cuban stated that launching the meme coin would be simple. He has actively supported meme coins in the past, especially Dogecoin, calling its community “the strongest” for using it as a medium of exchange. He has also revealed owning $494 worth of DOGE. Additionally, his basketball team, the Dallas Mavericks, previously accepted Dogecoin for merchandise and tickets.
Trump’s Solana-Based Token Drops 22% After Initial Surge
Meanwhile, President Trump launched a meme token on the Solana blockchain over the weekend, generating billions in initial trading volume. However, it dropped on Monday before his inauguration but later saw a slight recovery. The token was last down 22% on Tuesday, priced at $35.29, with a market cap of $7.05b.
Trump and associated entities like CIC Digital LLC and Fight Fight Fight LLC control 80% of the coin’s supply. This raises concerns about possible conflicts of interest, since Trump, as president, can shape crypto regulations. The coin leverages Trump’s image and political narrative, appealing to his supporters and meme culture enthusiasts. It cleverly blends political backing with crypto speculation.
Trump’s ‘Day One’ Lacks Crypto Executive Order Promise, Circle CEO Remains Bullish
(Crypto News)-22/01/2025
Donald Trump, the 47th president of the United States, did not mention crypto during his Monday inaugural speech.
Adding to the disappointment, a GOP congressional ‘immediate priority’ report omitted any mention of crypto or Bitcoin. Instead, the priorities included topics such as energy independence and immigration, leaving the community to speculate about crypto-related announcements.
Trump had previously promised to deliver crypto executive orders on ‘day one’, including delivering long-awaited demands such as building a national Bitcoin strategic reserve.
Some of the sources close to the matter revealed last week that his administration would prioritize national crypto policy. They also added that the executive order intends to create a crypto advisory council.
However, his lack of mention of Bitcoin took a toll on the crypto’s price, falling to a low of $100,000. The largest crypto surged past $109,000 before Trump was sworn in at the White House on Monday. Bitcoin has slightly recovered and is trading at $102K at press time.
Industry Leaders Remain Optimistic on Trump’s Crypto EO
Despite the disappointment and price volatility, Circle CEO Jeremy Allaire is bullish and believes that Trump will issue a crypto executive order on digital assets soon.
Speaking at the Reuters Global Markets Forum during the Davos World Economic Forum, he expects the President’s orders “imminently.”
Allaire noted that he is particularly concerned about the SEC’s Staff Accounting Bulletin (SAB) 121, the controversial framework.
On May 16, 2024, the US Senate voted to overturn the accounting bulletin. However, former President Joe Biden vetoed the resolution a few weeks later, defending SAB 121 as a reflection of the “considered technical” judgment of SEC staff.
The Circle head noted that SAB 121 effectively made it “punitive for banks and financial institutions and corporations even to hold crypto assets on their balance sheet”.
“That’s something I think to watch closely in terms of EOs (executive orders),” Allaire told Reuters. “I’m strongly in favour of repealing it and I would hope that President Trump would take that action.”
He added that the Congress Committee is “very active” and can expect digital asset regulations “literally in the coming weeks.”
Besides, Bybit, the world’s second-largest crypto exchange by trading volume, also had a positive outlook on the potential development within the cryptocurrency industry, following Trump’s inaugural ceremony.
Ben Zhou, co-founder and CEO of Bybit told Cryptonews that more favourable regulatory environment “remains a beacon of hope.”
“In the coming months, we are expecting a clearer regulatory approach and greater industry support through the actions of the forthcoming planned crypto advisory council and acceleration of crypto used as real-world assets in our day-to-day lives.”
Zhou stressed that Bybit remains optimistic about the industry’s future, adding that the market is “primed for a positive response.”
Trump had previously promised to deliver crypto executive orders on ‘day one’, including delivering long-awaited demands such as building a national Bitcoin strategic reserve.
Some of the sources close to the matter revealed last week that his administration would prioritize national crypto policy. They also added that the executive order intends to create a crypto advisory council.
However, his lack of mention of Bitcoin took a toll on the crypto’s price, falling to a low of $100,000. The largest crypto surged past $109,000 before Trump was sworn in at the White House on Monday. Bitcoin has slightly recovered and is trading at $102K at press time.
Industry Leaders Remain Optimistic on Trump’s Crypto EO
Despite the disappointment and price volatility, Circle CEO Jeremy Allaire is bullish and believes that Trump will issue a crypto executive order on digital assets soon.
Speaking at the Reuters Global Markets Forum during the Davos World Economic Forum, he expects the President’s orders “imminently.”
Allaire noted that he is particularly concerned about the SEC’s Staff Accounting Bulletin (SAB) 121, the controversial framework.
On May 16, 2024, the US Senate voted to overturn the accounting bulletin. However, former President Joe Biden vetoed the resolution a few weeks later, defending SAB 121 as a reflection of the “considered technical” judgment of SEC staff.
The Circle head noted that SAB 121 effectively made it “punitive for banks and financial institutions and corporations even to hold crypto assets on their balance sheet”.
“That’s something I think to watch closely in terms of EOs (executive orders),” Allaire told Reuters. “I’m strongly in favour of repealing it and I would hope that President Trump would take that action.”
He added that the Congress Committee is “very active” and can expect digital asset regulations “literally in the coming weeks.”
Besides, Bybit, the world’s second-largest crypto exchange by trading volume, also had a positive outlook on the potential development within the cryptocurrency industry, following Trump’s inaugural ceremony.
Ben Zhou, co-founder and CEO of Bybit told Cryptonews that more favourable regulatory environment “remains a beacon of hope.”
“In the coming months, we are expecting a clearer regulatory approach and greater industry support through the actions of the forthcoming planned crypto advisory council and acceleration of crypto used as real-world assets in our day-to-day lives.”
Zhou stressed that Bybit remains optimistic about the industry’s future, adding that the market is “primed for a positive response.”
Donald Trump Family Meme Coins Plummet During Inauguration: $Melania Drops to $790M, $Trump Sees Market Cap Halved
(Crypto News)-22/01/2025
The inauguration of Donald Trump as the U.S. president marked a turbulent day for the Trump family’s meme coins, $TRUMP and $MELANIA.
Both tokens experienced dramatic declines in market value during the high-profile event.
According to Coingecko, Melania Trump’s token, $MELANIA, saw its market capitalization plummet from $2 billion to $790 million, while Donald Trump’s $TRUMP token halved in value, settling at approximately $6.86 billion.
Trump’s $MELANIA Token Surges After Launch
The sharp downturn followed a brief peak fueled by anticipation surrounding Melania Trump’s rival entry into the cryptocurrency market with the launch of $MELANIA.
As of now, both tokens remained deep in the red.
According to data from CoinMarketCap, TRUMP is trading at $34, down by around 40% over the past day.
MELANIA has taken a harder hit, trading at just over $4, down by more than 60% over the past day.
The broader cryptocurrency market, however, appeared resilient.
CoinMarketCap reported a 0.64% increase in the global crypto market cap, reaching $3.53 trillion.
Bitcoin, which dominates the market with a 57.69% share, is trading at around $102,000, down from its all-time high of $109,000 but maintaining a strong position above the $100,000 mark.
Trump’s campaign promise to become a “crypto president” has fueled optimism in the sector, with expectations of favorable policies and federal Bitcoin initiatives.
Despite these promises, Trump’s first day in office brought no immediate crypto-related announcements, leading to a pullback from the speculative highs driven by inauguration anticipation.
Details from the official Trump token website indicate that 80% of $TRUMP coins are owned by Trump-affiliated entities, CIC Digital and Fight, Fight, Fight.
The meme coins were introduced months after the September 2024 launch of World Liberty Finance, a decentralized finance (DeFi) platform spearheaded by Trump and his sons.
DeFi platforms facilitate peer-to-peer trading, lending, and borrowing of digital assets using automated protocols.
Ethical and Regulatory Implications
The steep declines in the price of Trump family meme coins have sparked debate over the ethical and regulatory implications of a sitting president promoting such ventures.
“While it’s tempting to dismiss this as just another Trump spectacle, the launch of the official Trump token opens up a Pandora’s box of ethical and regulatory questions,” Justin D’Anethan, an independent crypto analyst based in Hong Kong, told Reuters.
Similarly, cryptocurrency lawyer Preston Byrne, in a January 10 blog post, predicted a high likelihood of legal challenges to the tokens, citing potential losses for investors.
The Trump Organization has maintained that Donald Trump will transfer day-to-day management of his business ventures to his children, addressing conflict-of-interest concerns as he assumes the presidency.
However, the intersection of politics and crypto continues to raise critical questions as the Trump family’s involvement in digital assets evolves.
As reported, Trump is expected to prioritize executive orders addressing crypto de-banking and revising a controversial bank accounting policy.
The anticipated orders include a repeal of a policy introduced under the Biden administration, requiring banks holding cryptocurrency to list the digital assets as liabilities.
Trump Frenzy Triggers Inflows of $2.2B into Digital Asset Products: CoinShares
(Crypto News)-22/01/2025
Triggered by the Trump inauguration euphoria, digital asset products saw record inflows of $2.2 billion last week, according to the latest CoinShares report, marking the largest weekly inflows of 2025 so far and pushing year-to-date (YTD) inflows to $2.7 billion.
The spike in activity has pushed total assets under management (AuM) to an all-time high of $171 billion.
Trading Frenzy Shows Rise in Interest
The surge in inflows has not only impacted total assets under management but also global trading volumes.
Global trading volumes for exchange-traded products (ETPs) also show there is a rise in interest, with $21 billion traded last week.
This accounted for 34% of total Bitcoin trading volumes on trusted exchanges, showing an increase in market engagement.
When it comes to regional demand, the U.S. dominated inflows, contributing $2 billion of the total.
Switzerland and Canada followed with inflows of $89 million and $13 million, respectively, showing global demand for digital assets, reports CoinShares.
Bitcoin remained the primary beneficiary, attracting $1.9 billion in inflows last week, bringing its YTD total to $2.7 billion.
Interestingly, despite Bitcoin’s recent price surge, short Bitcoin positions saw minor outflows of $0.5 million.
Historically, short positions have experienced inflows during periods of strong positive price momentum, making this trend an unusual development.
Trump Frenzy Boosts Ethereum Inflows to $246M
Ethereum, the second-largest digital asset by market capitalization, recorded inflows of $246 million last week, reversing earlier outflows seen this year.
However, the products continue to trail other assets in terms of overall performance, maintaining its position as the weakest performer from a flow perspective in 2025.
Despite this, Ethereum’s weekly inflows dwarfed those of Solana, which only saw $2.5 million last week.
According to the report, XRP also demonstrated impressive traction, recording $31 million in inflows last week.
Since mid-November 2024, XRP has attracted a substantial $484 million in inflows, showcasing growing investor confidence in the asset.
Stellar posted minor inflows of $2.1 million, while other altcoins saw limited activity during the week.
The CoinShares report stresses the profound impact of market sentiment on digital asset flows.
Trump’s inauguration has ignited a frenzy of optimism, driving investors towards digital assets as confidence in the sector soars.
The Trump-driven market enthusiasm has led to a surge in trading volumes and inflows, indicating that the industry is well-positioned for further growth in 2025.
“إس آند بي” للتصنيفات الائتمانية تتوقع نموا قويا في الناتج المحلي السعودي حتى2027
(الجمهورية)-22/01/2025
توقعت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية نموًا قويًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 4.0% في المتوسط خلال الفترة 2025-2027 مقارنةً بنحو 0.8% في 2024، في ظل تنويع السعودية لاقتصادها بعيدًا عن النفط، مع تزايد الاهتمام بالقطاعات غير النفطية.
الوكالة قالت في تقرير عن “توقعات القطاع المصرفي السعودي لعام 2025″، إنه من المتوقع أن تعمل مبادرات رؤية السعودية 2030 على تعزيز النمو غير النفطي في الأمد المتوسط، بفضل زيادة نشاط الأعمال الإنشائية وتنامي قطاع الخدمات بدعم من زيادة الطلب من المستهلكين وتزايد القوى العاملة. وارتفعت مشاركة الإناث في العمل واستقرت عند 36% منذ عام 2022، من 17% في عام 1999.
وبحسب التقرير، فإن الحكومة ستحافظ على مركز أصول صافي يتجاوز 40% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027.
ورجح أن تصل الخسائر الائتمانية إلى ما بين 50-60 نقطة أساس في الأشهر 12-124 المقبلة بفضل الاحتياطيات المريحة للمخصصات التي تمتلكها البنوك.
وكالة “إس آند بي” أكدت أن قطاع السياحة، الذي يسهم بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي و 9% من إيرادات الحساب الجاري في 2023 مقابل 5 % في عام 2022، يُظهر إمكانات نمو كبيرة من خلال تبسيط إجراءات التأشيرات والمزيد من خيارات الترفيه.
وتوقعت تراجع تشكيل القروض المتعثرة نظرًا لانخفاض أسعار الفائدة في حين من المرجح زيادة القروض المتعثرة إلى نحو 1.7% من القروض على مستوى النظام بحلول نهاية عام 2025 من 1.3% في سبتمبر 2024، مضيفة “Hننا لا نتوقع عمليات شطب كبيرة”.
تقرير الوكالة ذكر أن قطاع البناء والخدمات سيسهم أكثر في تحريك النمو في ظل الزخم الذي تشهده المشاريع المرتبطة برؤية السعودية 2030، متوقعا أن يعزز الإقراض للشركات نمو الائتمان، بدعم من مجموعة من المشاريع القوية، في حين أن انخفاض أسعار الفائدة قد يعزز الإقراض العقاري.
كما توقع عودة تكلفة المخاطر إلى طبيعتها نتيجةً للبيئة الاقتصادية الداعمة وانخفاض أسعار الفائدة. مع ذلك، فإن ارتفاع مديونية القطاع الخاص قد يكون له آثار سلبية على جودة الأصول على المدى الطويل.
وأشار إلى أن البنوك أصبحت مهيأة لتحقيق ربحية مستقرة في 2025K حيث يعوض تأثير الحجم انخفاض هوامش الربح، متوقعا استمرار البنوك السعودية اللجوء إلى أسواق رأس المال الدولية للمساعدة في تمويل النمو المرتبط برؤية 2030.
الاقتصاد اللبناني بعد الحرب: تحليل الأضرار وآفاق التعافي
(الجمهورية)-22/01/2025
يُعتبر تأثير الحرب على القطاعات الاقتصادية في لبنان من أبرز القضايا التي تستدعي التحليل، نظراً للتداعيات المباشرة وغير المباشرة التي خلّفتها. فبينما أظهرت التقارير الأولية للبنك الدولي أنّ الخسائر الاقتصادية تجاوزت 5 مليارات دولار، انعكس هذا التأثير على قطاعات حيَوية مثل السياحة، الزراعة، التجارة، وحتى البيئة. كما أثرّت الحرب على معدّلات التضخّم، التي شهدت ارتفاعات متفاوتة خلال الأعوام الماضية، ما دفع الحكومة إلى اتباع سياسات نقدية لضبط استقرار العملة.
في هذا السياق، تلعب الدولرة دوراً محوَرياً في الحَدّ من التضخّم، فيما تواجه قطاعات الأعمال تحدّيات تتعلّق بالطلب والاستقرار الاقتصادي.
تأثير الحرب على القطاعات في لبنان
أوضحت ديانا منعم، المديرة التنفيذية لمنظمة «كلنا إرادة»، أنّ أصعدة عدة أثّرت على الاقتصاد اللبناني منها: «وفقاً لتقرير أولي صادر عن البنك الدولي بشأن الخسائر الناجمة عن الحرب، بلغت هذه الخسائر حوالى 5 مليارات دولار. ويُشير التقرير، الذي صدر عقب انتهاء الحرب، إلى أنّ التأثير طال قطاعات رئيسية عدة. فقطاع السياحة تأثر بشكل كبير، وكذلك قطاع الزراعة نتيجة ما تعرّض له من تدمير. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكننا أن نتجاهل الأضرار البيئية، التي كانت واضحة وشديدة. وكذلك قطاع التجارة، الذي شهد تداعيات كبيرة نتيجة الأزمة. وعلى رغم من الخسائر، فإنّنا نستطيع تعويضها سريعاً في حال توفّر سياسات صحيحة ومناسبة».
تأثير الحرب طويل الأمد على التضخّم
وأضافت منعم: «بالنسبة إلى التأثير طويل الأمد للحرب على معدّلات التضخّم، فإنّ التقارير الأخيرة تشير إلى توقّع انخفاض معدّلات التضخم خلال العامَين المقبلَين. لكنّ الأمر يعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك الإصلاحات التي قد تنُفّذ بسرعة وإعادة الإعمار. ولا يمكن توقّع هذه الأمور بدقّة بسبب وجود متغيّرات عديدة».
وتشرح المديرة التنفيذية لـ«كلنا إرادة»: «بالنسبة إلى معدّلات التضخّم عام 2024، إذا قارناها بالأشهر الأخيرة من عام 2023، نجد زيادة بنحو 15%. لكن يجب الإشارة إلى أنّ هذا الارتفاع، على رغم من استمراره، كان بوتيرة أقل بكثير مقارنةً بالسنوات السابقة، التي شهدت ارتفاعات وصلت إلى 200% أو 142%. فأبرز القطاعات التي شهدت زيادات كبيرة في الأسعار كان قطاع الغذاء، وهو أمر مقلق للغاية لأنّه يؤثر على كافة شرائح المجتمع، وقطاع السكن الذي يعاني بدوره من غلاء الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، تأثرت قطاعات أخرى مثل التعليم والملابس والرعاية الصحية. وبالنسبة إلى الزيادة في الأسعار، فتراوحت نسبتها بحوالى 20%».
السياسات النقدية
وترى منعم أنّ «الحكومة اتبعت سياسة نقدية عبر مصرف لبنان للحفاظ على استقرار سعر الصرف عند 89,500 ليرة لبنانية، على رغم من أنّها كانت مكلفة على المواطنين، لكنّها أسهمت في الحفاظ على استقرار العملة خلال فترة الحرب. وتضمّنت هذه السياسة سحب العملة اللبنانية من السوق لخفض العرض، تزامناً مع استخدام العائدات الحكومية لتعزيز احتياطيات الدولار».
غير أنّ هذه السياسة «غير مستدامة على المدى البعيد»، بحسب منعم، إذ «يجب تطوير سياسة سعر صرف تعتمد على العرض والطلب في السوق. كما ينبغي إعادة هيكلة المصارف والدَين العام لضمان عودة الاستقرار للقطاع المالي».
دور الدولرة في كبح التضخّم
وتوضّح المسؤولة في «كلنا إرادة»، أنّ اعتماد الدولار بشكل أساسي في السوق ساهم في جعل معدّلات التضخّم «أكثر قبولاً. وهذه النقطة مهمّة لفهم آلية كبح التضخم وتأثيرها على الاقتصاد المحلي».
من جهة أخرى، يشير سامر مكارم، المدير العام لـGroup General Manager، إلى أنّ «الحركة كانت جيدة، على رغم من أنّنا كنا نتوقع من منطلق التحضير، ألّا يكون هناك موسم على الإطلاق، ما كان سيُشكّل ضربة قاضية. لكن مع حدوث تحسن في الحركة بالسوق بعد وقف إطلاق النار، كانت النتائج جيدة وإن كانت أقل من السنوات السابقة. بالمقارنة مع عام 2023، في وقت حالة الخوف بشأن الأوضاع في البلاد، كانت الأنشطة جيدة نسبياً وشهدنا أرقاماً إيجابية. ولاحظنا زيادة في الإقبال على المطاعم، خصوصاً من قِبل المغتربين الذين يأتون خلال فترة الميلاد لإنفاق الأموال في المقاهي والمطاعم والمتاجر».
بالنسبة إلى حركة السفر والملاهي والمتاجر، يؤكّد مكارم «شهدنا حركة كبيرة بين 22 كانون الأول وتقريباً 1 كانون الثاني. مع ذلك، لاحظنا أنّ العديد من الأشخاص الذين جاؤوا خلال الميلاد غادروا قبل رأس السنة. السبب الرئيسي كان صعوبة العثور على تذاكر طيران بأسعار مقبولة، لكنّهم تمكنوا من القدوم خلال فترة الميلاد قبل أن يعودوا».
ويشرح مكارم، أنّه «عادةً ما نرى الموسم يمتد لمدة 4 إلى 7 أشهر، لكنّ الأرقام انخفضت بعد هذه الفترة. بالنسبة إلى لإنفاق، فصلنا بين المغتربين والمقيمين في لبنان. يمكننا التعرّف إلى المغتربين من خلال بيانات الحجز وأرقام الواتساب. لاحظنا أنّ الأسعار لم تتغيّر مقارنةً بالعام الماضي، ممّا أظهر استمرار استعداد الناس للإنفاق».
وتابع: «كشركة، نحاول تقديم عروض خاصة لجذب أكبر عدد من الزبائن. على سبيل المثال، نقدّم فترة دخول مجانية لأول نصف ساعة، ثم تزيد الرسوم تدريجاً. هذه العروض تشجّع الزبائن ذوي القدرة الشرائية المحدودة على القدوم، وفي الوقت عينه نضمن تجربة ممتعة للجميع، ممّا يساعدنا في تحقيق أرباح مرضية».
أما أبرز التحدّيات بالنسبة إلى القطاع السياحي، يوضح مكارم أنّها «تمثلت في غياب الوضوح. عادةً، نبدأ بالتحضير للموسم في شهر أيلول، لكن هذا العام لم نتمكن من بدء التحضيرات حتى منتصف كانون الأول. الحركة بدأت فعلياً في 15 كانون الأول، ما أثّر على خططنا. اضطررنا إلى دفع تكاليف إضافية بسبب التضخّم، ممّا أجبرنا على التركيز على الأمور الأساسية فقط، مثل الديكورات وتجهيز المحلّات، لتقليل النفقات».
بالنسبة إلى تقلّبات كبيرة في السوق، يؤكّد مكارم: «حدّدنا الأسعار مسبقاً وفق خطط مدروسة، معتمدين على المنتجات غير الغذائية بشكل رئيسي، ممّا ساعدنا في الحفاظ على أسعار مقبولة وإقبال جيد من الزبائن».
على رغم من أنّ الموسم «كان جيداً، إلّا أنّه كان أقل مقارنةً بالسنوات الماضية. مثلاً، رأينا انخفاضاً في عدد الرحلات الجوية اليومية التي كانت تحمل حوالى 200 تذكرة لكل رحلة. ومع ذلك، شهدنا حركة سياحية جيدة خلال فترة الأعياد، خصوصاً من قبل المغتربين»، بحسب المدير العام لـGroup General Manager.
بالنسبة إلى الأسعار، فيؤكّد مكارم «لدينا استراتيجيات متعددة لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك خطط تسعير مرنة تناسب الجميع. كما نعتمد على علاقاتنا مع الفرق الأجنبية التي أبدت اهتماماً بزيارة لبنان. لكن بشكل عام، لاحظنا تراجعاً في النشاط مقارنةً بما كان عليه قبل الأزمة الاقتصادية. أصبحت الأعمال موسمية ومحدودة في الصيف وكانون الأول. للتكيّف مع الوضع، قلّلنا من عدد أيام العمل (الجمعة والسبت فقط) مقارنةً بما قبل الأزمة (طوال الأسبوع)».
بوادر أمل
في ظل التحّديات الاقتصادية التي فرضتها الحرب، يواجه لبنان مرحلة دقيقة تتطلّب سياسات إصلاحية جذرية لضمان التعافي والاستقرار. وعلى رغم من أنّ القطاعات الاقتصادية تأثرت بشدة، إلّا أنّ هناك بوادر أمل مع تحسن الحركة التجارية، خصوصاً خلال المواسم السياحية.
مجلس الأمن يسمح لليبيا إستثمار محفظة أصولها في الخارج للمرة الأولى منذ 2011
(النهار)-22/01/2025
أصدر مجلس الأمن الدولي، قراراً يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة منذ عام ٢٠١١، في خطوة أثارت تبايناً في ردود الفعل، ومخاوف من أن يطاول الفساد المستشري في هذا البلد اصوله في الخارج، والتي تقدر بعشرات مليارات الدولارات.
وجاء القرار الذي قدمت مشروعه بريطانيا، وحظي بموافقة 14 عضواً فيما امتنتعت روسيا عن التصويت، بعد توصية فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، بالسماح لمؤسسة الاستثمار الليبية باستثمار احتياطاتها النقدية التي تحتفظ بها حالياً مؤسسات مالية أوروبية في ودائع لأجل مخفوضة المخاطر، والاحتياطات النقدية التي يحتفظ بها مديرو صناديق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، على أن تظل الفائدة المستحقة على الاستثمارات مجمدة.
وللمرة الأولى يُعدل مجلس الأمن قراره الصادر مطلع عام 2011، المتعلق بتجميد أرصدة ليبيا في الخارج، والذي كان يهدف إلى تحصين ثروة البلاد في الخارج ومنع التلاعب بها في ظل الصراعات التي أعقبت حوادث شباط (فبراير)، وفق ما يوضح استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتور سليمان المزيني.
وتأسست المؤسسة الليبية للاستثمار عام 2006 بهدف استثمار الأموال الفائضة من عوائد النفط وتنميتها، بحيث أصبحت صندوقاً سيادياً لليبيا، وتُقدر محفظة استثمارتها بنحو 67 مليار دولار موزعة على ودائع أجنبية وأسهم ومحافظ استثمارية في دول أوروبية على رأسها بريطانيا وفرنسا ودول آسيوية وإفريقية إضافة إلى الولايات المتحدة، وفق الخبير المالي والأقتصادي الدكتور سامح الكانوني، الذي يلفت إلى أن قرار مجلس الأمن الآخير “لا يعني إدارة محفظة الأصول بمجملها، وإنما يقتصر على استثمار الأصول النقدية فقط والتي تبلغ قيمتها نحو 10 مليار ات دولار”، مشيراً لـ”النهار” إلى أن مجلس الأمن “أوصى باستثمار هذه الاموال إما من خلال ودائع نقدية وإما من سندات حكومية مع بقاء تجميد الأموال الليبية وفرض الحراسة عليها”.
وبالمثل، يوضح الخبير الاقتصادي الليبي محسن الدريجة لـ”النهار” أن المؤسسة الليبية للاستثمار “لديها مليارات الدولارات في حسابات راكدة وليست مستثمرة. مجلس الأمن سمح باستثمار هذه الاموال في ودائع قليلة المخاطر لدى مؤسسات مالية، وفق شروط محددة، على أن تبقى مجمدة من دون السماح بسحبها او التصرف بها”.
بدورها، عدّت المؤسسة الليبية للاستثمار قرار مجلس الأمن “خطوة نحو تعديل تدابير تجميد الأصول الليبية للسماح بإعادة استثمارها، ويعكس نجاحها في تعزيز الحكومة والشفافية، واعتماد المعايير الدولية لإعداد القوائم المالية المجمعة”. وأوضحت في بيان، الجمعة، أن القرار “يسمح لها باستثمار الاحتياطيات النقدية المجمدة في ودائع زمنية لدى المؤسسات المالية الدولية القليلة المخاطر مع بقائها مجمدة مع عوائدها”، كما كفل القرار للمؤسسة “إعادة استثمار النقد المتراكم لدى مدراء صناديق الاستثمار مع بقائه وعوائده مجمدة”. كذلك فتح الباب أمام “إعادة النظر خلال الفترة المقبلة في باقي بنود خطة إعادة استثمار الأصول المجمدة القصيرة المدى”.
لكن أستاذ الاقتصاد المزيني تحفظ عن القرار “رغم تقيده في ظل المشهد السياسي وانقسام المؤسسات”. وتساءل: “من الذي سيُدير استثمار هذه الأموال؟. لدينا حكومتين إحداهما في الغرب والآخرى في الشرق، ما سيُسبب ارباكاً لعمل مؤسسة الاستثمار، وسيضع على كاهلها الكثير من التحديات، وهو أمر لايخدم استثمار هذه الثروة، ويفتح المجال للتلاعب بالأرصدة في ظل الفساد المستشري في المؤسسات الليبية. ياللاسف ليبيا تحتل مقدمة الدول الاكثر فساداً على مستوى العالم وفق مؤشرات منظمة الشفافية العالمية”، مضيفاً لـ”النهار”: “في ظل ما تعانية ليبيا على المستويات السياسية والأمنية وحتى القانونية نسعى إلى الحفاظ على ما تمتلكه من ثروة من دون المساس به”، لافتاً إلى أن “هناك العديد من الاستثمارات خصوصاً في إفريقيا طاولها الفساد وضاعت خلال السنوات الماضية”.
أما الخبير المالي الكانوني، فدافع عن قرار مجلس الأمن الذي “يصب في مصلحة الدولة الليبية لحماية أصولها، ويحقق نوعاً من السيادة المالية، كما يضمن عدم تأكل قيمة الأموال بمرور الزمن”، مؤكداً لـ”النهار” أن المؤسسة الليبية للاستثمار “مستقلة وهي بعيدة من الصراع السياسي وتُدير اصولها تحت رقابة دولية ومحلية”، مشيراً أيضاً إلى أن المؤسسة تعاقدت قبل أشهر مع إحدى كبر يات شركات الاستشارات المالية في العالم لتقديم خدمات استشارية في ما يتعلق بإدارة جميع العمليات الاستثمارية، أو ما تُسمى منظومة “موريكس”.
وهو ما اكدته ايضاً مصادر دولية تحدثت الى “النهار”، لافتة إلى أن تمرير قرار مجلس الأمن “جاء بعد تشديد الرقابة الأميركية على آلية انفاق ليبيا”. واشارت في هذا الإطار، إلى توقيع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الخميس الماضي، مذكرة تفاهم مع شركة كيمونيكس الدولية، وهي شركة تنمية أميركية دولية خاصة مقرها واشنطن، بهدف تعزيز القدرات المهنية للديوان، في حضور القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جيرمي برنت.
وأوضح الديوان في بيان أن هذا البرنامج يهدف إلى تزويده أدوات فعالة لتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام في ليبيا، ودعم تطبيق معايير الرقابة الدولية، مشيراً إلى أن شكشك عقد لقاءاً مع برنت ناقش أهمية الأعمال الرقابية التي يقوم بها ديوان المحاسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة، وأهمية الاستقلالية والحياد لدعم صدقيته.
صندوق النقد في لبنان فور تشكيل الحكومة: زيادة القروض إلى 8 مليارات دولار… لكن بشروط “أقسى”
(النهار)-22/01/2025
لا يزال انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد، وتكليف رئيس لتشكيل حكومة العهد الأولى، يرخي بظلال التفاؤل والأمل بعودة الحياة إلى شرايين الاقتصاد، ويجدّد ثقة المجتمع الدولي المالي والاقتصادي بقدرة لبنان على العودة إلى سابق عهده من النمو الإيجابي والاستقرار المالي.
لم تنكر المؤسسات الدولية في أي وقت، ثقتها بأن لبنان برغم تعقيدات الأوضاع السياسية والأمنية التي يعيشها، يمكنه العودة إلى “الصراط المستقيم”، وتقويم الاعوجاج النقدي والمالي الذي أصاب هيكل البناء الاقتصادي فيه، فأعطب أركانه الأساسية، وأضاع الودائع المصرفية، ما أفقده ثقة المستثمرين ورجال الأعمال العرب والأجانب.
لذا، لم يكتف صندوق النقد الدولي حضورياً أو عبر دراسات أو تصريحات معلنة بتقديم التشجيع والنصح المتكرر للدولة اللبنانية، بل شجعها مراراً للإقدام على تخطي البيروقراطية الإدارية، والمناكفات السياسية، والشروع بأسرع ما يمكن لوضع خريطة طريق واضحة المعالم والتوجهات، قابلة للتنفيذ وواقعية، يمكن معها التخطيط لعملية نهوض مالي واقتصادي، تسمح بإعادة الودائع والحقوق المصرفية لأصحابها بالتدرج، وتعيد تحريك عجلة النمو والإنتاج في شتى القطاعات.
في 16 الشهر الجاري، أبدى صندوق النقد الدولي عبر متحدثة باسمه عن استعداده لتقديم برنامج دعم جديد للبنان، علماً بأن اتفاقاً قد وقع على مستوى الخبراء في نيسان 2022 أقر دعماً من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار ولكنه لم يُنفذ.
لكن الجديد هو ما أكدته مصادر صندوق النقد لـ”النهار” أنه فور تشكيل حكومة جديدة، سيقوم وفد رفيع من الصندوق بزيارة لبنان، وفي جعبته عرض للحكومة، يقضي باستكمال البرنامج القديم، وصولاً إلى توقيعه قريباً أو تطويره، والأهم هو رفع المبالغ الممنوحة كقروض وزيادتها لتصل إلى 8 مليارات دولار، ولكن بشروط “أقسى” هذه المرة، وخصوصاً في شفافية إدارة المالية العامة، والضرائب والحلول الممكنة لأزمة المودعين. وأضافت المصادر أن الزيارة ستكون فرصة مناسبة لتقييم الإصلاحات التي أنجزها لبنان، مع تأكيد التعاون الإيجابي مع الحكومة الجديدة. وإذا تشكلت الحكومة الأسبوع المقبل، فإن الوفد لن يتأخر بالمجيء إلى لبنان، وقد تحصل الزيارة في آخر الجاري.
في تشرين الأول 2020 وفي عز الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي، عزت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا هذه الأزمة إلى حالة التشرذم السياسي قائلة: “إن لبنان يشهد وضعاً اقتصادياً كارثياً بسبب عدم توافر الإرادة السياسية (…) التشرذم السياسي يغرق لبنان ويمنعه من الخروج من الأزمة”. وفي آخر زيارة قام بها خبراء من صندوق النقد للبنان في أيار 2024 أعلنوا أنه لا يزال عدم اتخاذ إجراءات بشأن الإصلاحات الاقتصادية الضرورية يلحق خسائر فادحة بالاقتصاد اللبناني والسكان. وتالياً يرى الأكاديمي والباحث اقتصادي الدكتور أيمن عمر أنه مع الخروج من حالة الاستعصاء السياسي والتشظي في الإدارات العامة وتوافر الإرادة السياسية بعودة الانتظام العام إلى المؤسسات الدستورية بانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية وتكليف القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة، وحالة الطمأنينة التي بثتها، يتوافر الشرط الأساسي الذي يطلبه الصندوق للمساعدة في الخروج من هذا الوضع الكارثي وهو وجود حكومة جديدة لديها الإرادة والصلاحيات المطلوبة لتنفيذ الإصلاحات الشاملة الضرورية”.
خلال سنوات الأزمة طرحت العديد من الأوراق والخطط الاقتصادية والمالية للخروج من الأزمة وأهمها الورقة الفرنسية في عام 2020 وما تضمنته من إصلاحات أساسية وهي: قطاع الكهرباء، الرقابة المنظمة لتحويل الرساميل (الكابيتال كونترول)، حوكمة وتنظيم قضائي ومالي، مكافحة الفساد والتهريب، إصلاح الشراء العام وأخيراً المالية العامة. ولكن جميعها وفق ما يقول عمر “لم تبصر النور إلى الواقع العملي، أما اليوم فمع هذا التوافق الإقليمي والدولي الذي أرخى بظلاله على الداخل اللبناني، تصبح الفرصة مؤاتية جداً لتحقيق الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد للبدء بالتعافي الاقتصادي والخروج من الانهيار المالي”.
منذ آذار 2023 وصندوق النقد يحذر من أن “لبنان في وضع خطير للغاية”، وفي 9 حزيران 2023 وصف الأزمة بـ”الشديدة والمتفاقمة”، وما فتئ يكرر التحذير من أن لبنان “بحاجة إلى تحرك عاجل لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تجنباً لعواقب يتعذر إصلاحها”. لذا، يرى عمر أن “خطة الحكومة المرجوّة من الاختصاصيين يجب أن تتمحور حول الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد، وأهمّها:
– هيكلة القطاع المصرفي وحل مشكلة الودائع التي يعتبرها صندوق النقد الركيزة الأساسية للتعافي الاقتصادي. وتالياً عودة توفير الائتمان إلى الاقتصاد وتكوين ودائع جديدة تسهم في تكوين احتياطي متزايد من العملات الأجنبية وتحقيق الاستقرار النقدي.
– تعزيز المالية العامة عبر إقرار الموازنات العامة في مواعيدها الدستورية واستهداف العجز الصفري من خلال إصلاحات مالية، وتفعيل الإدارة الضريبية من أجل تحصيل الضرائب ولا سيما زيادة تعزيز تعبئة الإيرادات من خلال تعزيز الامتثال ومعالجة نقص الموارد والتمويل في المالية العامة الذي يحول دون توفير الخدمات العامة الأساسية والبرامج الاجتماعية والإنفاق الرأسمالي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحالي لتلبية الاحتياجات الاجتماعية واحتياجات البنية التحتية الأساسية.
– الحوكمة والشفافية والمساءلة واتخاذ تدابير لزيادة الشفافية في القطاع العام، بما في ذلك البيانات المالية المدققة للمؤسسات العامة، فضلاً عن إصلاحات المؤسسات العامة على نطاق أوسع وفي مقدمها قطاع الكهرباء.
– إرساء نظام موثوق للنقد والصرف.
ويختم عمر بالقول إن “صندوق النقد الدولي ليس هو خشبة الخلاص حصراً للبنان من أزماته، ولكن أهم ما في هذه العملية هو الثقة التي يعطيها صندوق النقد للدولة اللبنانية والمالية العامة والقطاع المصرفي فيه، فيمتلك بذلك ما يشبه شهادة حسن سلوك للاقتصاد اللبناني ومؤسساته في المحافل الدولية والأسواق المالية العالمية، فيتحسن تصنيف لبنان الائتماني من وكالات التصنيف العالمية وتعود الثقة إلى سندات الدين الحكومة وخصوصاً اليوروبوندز، ويزداد الطلب عليها فتتوافر موارد مالية من الدولارات للخزينة وتتم معالجة الشحّ من الدولارات الذي كان السبب المباشر للأزمة والانهيار”.
هل تنجح تونس في رفع الحصار المالي الدولي عنها عبر منتدى دافوس؟
(الدستور)-22/01/2025
تشارك تونس في منتدى دافوس المنعقد في سويسرا ممثلةً بوزيري الخارجية محمد علي النفطي، والاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ.
وتأتي المشاركة التونسية في هذا المنتدى الاقتصادي العالمي المهم في وقت لا يزال فيه البلد يعاني أزمة اقتصادية خانقة يأمل الخروج منها بالتعويل على إمكاناته الذاتية، بعد أن وصلت مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي إلى طريق مسدود.
حصار دولي
ويؤكد خبراء أن تونس تعاني حصاراً مالياً دولياً بسبب رفضها الخضوع لما سمّاها الرئيس سعيد “الاملاءات الخارجية التي تمس بالسلم الاجتماعي” في بلده، في إشارة إلى ما تطلبه المؤسسة الدولية المانحة.
وكانت تونس انطلقت عام 2019 في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن هذه المفاوضات شهدت تعثراً وباتت في حكم المتوقفة بسبب اختلاف وجهات النظر بين الطرفين.
وفي حين يشترط الصندوق عليها أن تقوم بإصلاحات موجعة بينها خفض كتلة الأجور ومراجعة منظومة الدعم، ترفض تونس الاستجابة لهذه الشروط التي قالت إنها ستمس شريحةً واسعةً من مواطنيها.
وللعام الثاني، أقرت تونس موازنتها من دون التعويل على صندوق النقد الدولي.
ويقول أستاذ الاقتصاد عبد الجليل البدوي إن تونس تعاني للعام الثاني ما يشبه الحصار المالي الدولي عليها، مؤكداً أنها تواجه صعوبات كبيرة في الخروج الى السوق المالية العالمية للاقتراض نظراً إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض منها، لافتاً إلى أن صندوق النقد الدولي يقف وراء ذلك.
فرصة مهمة
وفي تصريح لـ”النهار” يعتبر البدوي أن مشاركة تونس في منتدى دافوس تشكل فرصةً مهمةً لأنها “قد تمكنها من كسر الحصار المالي الدولي عليها” أو على الأقل “اختراقه”، وفق تعبيره “شريطة ألا يكون حضوراً من أجل الحضور وأن تكون هناك خطة تساعدها على كسر هذا الطوق”.
ويوضح أن هذا المنتدى يجمع كبار الشخصيات الدولية وهو ما يسهل التواصل معهم وإبرام الاتفاقات الثنائية.
لكنه يرى أن النجاح في تحقيق هذا الهدف يتطلب وضع خطة تقوم على إبراز نجاحات تونس في الأعوام الأخيرة.
ويقول إن من المهم إبراز المؤشرات المشجعة للاقتصاد التونسي في الفترة الأخيرة، “إذ أنها لبت شروط صندوق النقد الدولي واعتمدت سياسةً تقشفيةً لكن على طريقتها وبنسقها، فقد قلصت في كتلة الأجور وراجعت منظومة الدعم وجمدت الانتدابات وقامت بإصلاحات مالية، وهو ما يطلبه الصندوق كما أنها أوفت رغم أزمتها الخانقة، بكل التزاماتها الدولية وسددت ديونها من دون تأخير”.
استغلال التناقضات الدولية
كذلك يشدد البدوي على أن وجود خلافات وتناقضات بين مختلف التجمعات الدولية الكبرى مثل البريكس والمعسكر الغربي من جهة والاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي من جهة أخرى، كلها عوامل يمكن لتونس استغلالها “شريطة أن تحدد أولوياتها والحلقات الأضعف التي يمكنها التوجه نحوها”.
وفي تقدير أستاذ الجامعة ، فإن البحث عن اتفاقات ثنائية بما في ذلك مع دول عربية في ظل مثل هذا الوضع، أمر ممكن ومهم لتونس للخروج من أزمتها الحالية وكسر الحصار المالي الجماعي عليها.
ولكنه يرى “أن التداين يجب أن يُوجه نحو دفع عجلة الاستثمار وخلق فرص للتنمية، عدا ذلك، فإن الاقتراض الخارجي إذا وجّه فقط للاستهلاك فسيزيد من مديونية البلد ويفاقم أزماته الاقتصادية”.
«إتحاد المصارف العربية» ينظم ملتقى تعزيز معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية
(بترا)-22/01/2025
افتتح اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن، اليوم الثلاثاء، الملتقى الاستراتيجي: “تعزيز تبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية .. دعم الإجراءات المالية لتحقيق التنمية المستدامة”، بمشاركة ما يزيد على 90 شخصية قيادية من رؤساء بنوك وشركات مصرفية ومالية واقتصادية عربية ودولية.
وأكد مدير المنتديات والمؤتمرات في الاتحاد محمد مسعود، أن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة تمكن المؤسسات المالية من دمج المسؤولية البيئية والاجتماعية في استراتيجياتها لضمان استدامة النمو وتعزيز القيمة طويلة الأجل، إذ أن التغيرات المتسارعة والتحديات غير المسبوقة التي يشهدها العالم على صعيد البيئة والاقتصاد والمجتمع توفر فرصا هائلة، حيث تلعب المصارف والمؤسسات المالية دورا محوريا في توجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمارات المسؤولة والمستدامة ما يجعلها جزءا أساسيا من الحلول المطلوبة.
وكشف عن بلوغ تكلفة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمات البيئية التي يتكبدها الاقتصاد العالمي ما يتجاوز 160 مليار دولار سنويا، في المقابل تشير الدراسات إلى أن التحول إلى ممارسات أكثر استدامة يمكن أن يولد قيمة اقتصادية إضافية تصل إلى 26 تريليون دولار بحلول 2030.
وقال إن تلك الفرص تواجه صعوبات عديدة أهمها أن أقل من 45 بالمئة من المؤسسات المالية العربية تتبنى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية بشكل كامل في استراتيجياتها، الأمر الذي يقود إلى ضرورة القيام بإعادة تصميم رؤية مستقبل القطاع المالي وربط العوائد الاقتصادية بتأثير إيجابي عميق على المجتمع والبيئة.
بدوره، أشار نائب محافظ البنك المركزي الدكتور زياد غنما، إلى الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي واستراتيجية التمويل الأخضر التي أطلقها البنك، حيث اكتسبت معايير الحوكمة الاجتماعية البيئية زخما كبيرا في السنوات الأخيرة وازدهرت الاستثمارات في هذا المجال ولم تعد الغاية من هذه الاستثمارات فقط جني الأرباح بل تستثمر الأموال من أجل إحداث تغيير مجتمعي وتوسيع استخدام الطاقة النظيفة وتخفيف آثار التغير المناخي على الاقتصاد والاستقرار المالي.
واستعرض الإنجازات والفعاليات والأنشطة التي شارك فيها البنك ونظمها لتعزيز اعتماد معايير الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية.
من جانبه، أكد مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق، أهمية معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، إلا أنه يرى أنها تواجه مجموعة من التحديات أبرزها ضعف توافر أدوات القياس والمعايير الموحدة، إضافة إلى تحديات الغسل الأخضر وإصدار الشركات لتقارير مبالغ فيها حول أدائها البيئي والاجتماعي دون تحقيق نتائج ملموسة، وتكاليف تطبيق المعايير في حال كان الاستثمار طويل المدى، ومخاوف الشركات من الصعوبات المتعلقة بآلية عكس المؤشرات الاجتماعية والبيئية في مؤشرات رقمية أو مالية واضحة.
وشدد المحروق على ضرورة توفر جهود دولية لتوحيد المعايير الدولية، إضافة إلى تحسين حوكمة الشفافية والمساءلة، وتحفيز الجهات الحكومية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والعمل بشكل تشاركي على تعزيز السياسات الوطنية وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
بدوره، دعا رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور عادل بنيو، المؤسسات المالية إلى السعي نحو تمويل مستقبلي أكثر استدامة نظرا للأثر العميق الذي يخلفه البعد الاجتماعي للاستدامة على النسيج المجتمعي، ولتعزيز الأثر الاجتماعي والتمويل الأخضر على المجتمع والاقتصاد.
وقال إنه على مؤسسات التمويل والاستثمار توجيه نسب متزايدة من محافظها الاستثمارية نحو أدوات جديدة مثل السندات الخضراء لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية التي تمكن من التعامل مع المتغيرات المناخية لتعزيز الشفافية وتخفيف المخاطر وجذب المستثمرين بما يساهم في التحول إلى اقتصاد خال من الأضرار البيئية.
المركزي القطري: 77.4 مليار ريال زيادة سنوية في أصول البنوك
(الشرق)-22/01/2025
ارتفعت أصول البنوك بختام شهر ديسمبر 2024 بنسبة 4.06% سنوياً بما يعادل 77.37 مليار ريال. بلغت الأصول في نهاية الشهر الماضي 2.05 تريليون ريال، مقابل 1.97 تريليون ريال في ختام شهر ديسمبر 2023، وذلك بحسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي. كما نمت الأصول الإجمالية للبنوك بنحو 0.79% أو 16.03 مليار ريال عن قيمتها البالغة 2.03 تريليون ريال في نوفمبر 2023. أظهر المسح ارتفاع حجم الأصول المحلية للبنوك في قطر بنهاية الشهر السابق 3.70% عند 1.68 تريليون ريال، مقارنة بـ1.62 تريليون ريال في ديسمبر 2023.
يُذكر أن الأصول المحلية التي تُمثل الرصيد الأكبر لأصول تلك البنوك تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى.
كما نمت الأصول الأجنبية للبنوك عند ختام ديسمبر 2024 بنحو 6.66% إلى 290.62 مليار ريال، مقارنة بـ272.48 مليار ريال بذات الفترة من العام السابق. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى.
– نمو ودائع البنوك
ارتفع إجمالى ودائع البنوك بنسبة 4.13% على أساس سنوي عند 1.03 تريليون ريال، مقارنة بـ985.98 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2023. وارتفع إجمالى ودائع القطاع العام بنسبة 4.19% على أساس سنوى، بختام ديسمبر2024، مسجلة 357 مليار ريال، مقابل 342.63 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2023. وارتفعت ودائع القطاع الخاص 1.16% لتسجل 469.70 مليار ريال، مقابل 464.30 مليار ريال خلال الشهر ذاته من عام 2023، وسجلت ودائع غير المقيمين فى قطر نحو 200.04 مليار ريال ريال بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 179.05 مليار ريال خلال الفترة المناظرة من العام السابق له، مرتفعة بنسبة 11.72% على أساس سنوى. وكان للقطاع الخاص النسبة الأكبر البالغة 45.75% من إجمالي ودائع البنوك فيما كان لودائع غير المقيمين النسبة الأقل البالغة 19.48% من إجمالي الودائع.
– التسهيلات الائتمانية
هذا وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنهاية ديسمبر 2024 بنسبة 4.65% على أساس سنوي، ووصل إجمالى التسهيلات الائتمانية إلى 1.35 تريليون ريال، مقابل 1.29 تريليون مليار ريال في الشهر نفسه عام 2023. ومقارنة بمستوى التسهيلات الائتمانية في قطر خلال شهر نوفمبر 2024، والتى بلغت قيمتها نحو 1.36 مليار ريال؛ فقد انخفضت التسهيلات بشكل طفيف بـنحو 0.73%. وتوزع الائتمان الممنوح من البنوك في الشهر الماضي بين 1.28 تريليون ريال ائتمان محلي، و63.55 مليار ريال ائتمان خارج قطر.
23 تريليون دولار الاستثمارات المناخية في الأسواق الناشئة
(البيان)-22/01/2025
أصدرت مجموعة كي بي إم جي، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول، تقريراً استعرض آفاق التمويل المستدام في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويوضح التقرير أنه مع تنامي الحاجة العالمية إلى التمويل المستدام، تُسخّر دول المجلس هذا النهج أداة استراتيجية لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف الحياد الكربوني. ووفقاً للتقرير، فقد أصبح التمويل المستدام محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، وإتاحة فرص العمل، وتنويع الاقتصاد الإقليمي.
كما أن التقرير الذي يحمل عنوان «حتمية التمويل المستدام»، يسلط الضوء على دور الاستثمارات المناخية الذكية، التي تُقدر قيمتها بنحو 23 تريليون دولار في الأسواق الناشئة، مما يعزز ويشارك في صياغة مستقبل الاقتصاد الخليجي.
وقد صدر التقرير خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث أكد أهمية التمويل المستدام في تحقيق الأهداف المناخية العالمية وتعزيز المرونة الاقتصادية طويلة الأمد في المنطقة.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن تُسهم الاستثمارات الخليجية الخضراء بما يصل إلى 2 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030، مع التركيز على قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الاستثمارات في إتاحة أكثر من مليون وظيفة بنهاية العقد الحالي، بالتوازي مع التزام الإمارات بمبلغ 16.8 مليار دولار لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.
وقال فادي الشهابي، شريك ورئيس خدمات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في كي بي إم جي: «يُبرز هذا التقرير قدرة التمويل المستدام على تحقيق تحول اقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، وإتاحة فرص غير مسبوقة للتنويع وخلق قيمة مضافة».
يتناول التقرير أمثلة لمشاريع رائدة تُجسد قوة التمويل المستدام، مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في الإمارات، ومشروع نيوم للهيدروجين الأخضر في السعودية.
وتُظهر هذه المشاريع قدرة التغيير الإيجابي الكامنة في الاستثمارات الخضراء ودورها في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية، لتضع دول مجلس التعاون الخليجي في ريادة الجهود العالمية، وذلك في مجال التحول للطاقة النظيفة.
الصين تحافظ على صدارتها كأكبر قوة صناعية عالمياً
(البيان)-22/01/2025
أكد تشانغ يون مينغ ، نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني، أن القطاع الصناعي في بلاده سجل نمواً بنسبة 5.8% خلال العام 2024، مقارنة بالعام السابق، محققاً قيمة مضافة بلغت 40.5 تريليون يوان، لتحافظ الصين على صدارتها كأكبر قوة صناعية في العالم للعام الخامس عشر على التوالي.
ونقلت صحيفة الشعب اليومية، عن تشانغ ، خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني حول “نتائج التنمية الاقتصادية عالية الجودة” ، أن بلاده أنجزت تركيب 4.25 ملايين محطة جديدة لشبكات الجيل الخامس، ما عزز التحول الرقمي في المناطق الصناعية والريفية.
وفي قطاع السيارات الكهربائية، أوضح أن الإنتاج بلغ 12.88 مليون سيارة العام الماضي، والمبيعات 12.86 مليون وحدة، مشكلةً 40.9% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة عالمياً، مدعومة ببنية تحتية متطورة تضم أكثر من 12.8 مليون محطة شحن و4.443 محطة لتبديل البطاريات.
وشملت الإنجازات الصناعية خلال العام الماضي تسليم 16 طائرة من طراز “C919”، وتشغيل أول توربين غازي ثقيل بقدرة 300 ميغاواط ، إضافة إلى إطلاق ثاني سفينة سياحية كبيرة صينية الصنع.
وأكد تشانغ التزام بلاده بتنفيذ إستراتيجيات طموحة لتعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيزعلى الاستدامة وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة.
3 شركات إماراتية ضمن أكبر 500 علامة تجارية في العالم
(البيان)-22/01/2025
حجزت ثلاث شركات إماراتية عملاقة مكاناً متقدماً لها ضمن أكبر 500 علامة تجارية على مستوى العالم في قطاعات مختلفة شملت الطاقة والطيران والاتصالات، وفقاً للتصنيف الذي أصدرته شركة «براند فاينانس» لعام 2025، وهي تعد مؤسسة عالمية مستقلة ومتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية للشركات.
وهذه الشركات الثلاث هي «أدنوك» و«طيران الإمارات» و«إي آند».
وبحسب «براند فاينانس»، تعرف قيمة العلامة التجارية بأنها صافي العائد الاقتصادي عند ترخيص العلامة التجارية في السوق المفتوحة.
ويتم تقييم قوة العلامة التجارية من خلال مجموعة من المعايير والعوامل التي تشمل أنشطة التسويق والاتصال، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري.
و«براند فاينانس» هو تقرير سنوي يقيم العلامات التجارية الأكثر قيمة والأقوى في العالم.
«أدنوك»
وذكر تصنيف «براند فاينانس» أن شركة «أدنوك» حافظت على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في الإمارات للعام السابع على التوالي وبشكل استثنائي.
وزادت قيمة العلامة التجارية لـ «أدنوك» بنسبة 25% مقارنة بالسنة السابقة لتصل إلى 18.9 مليار دولار في عام 2025، محققة نمواً بنسبة تتجاوز 300% منذ عام 2017 لتصبح بذلك العلامة التجارية الثانية الأكثر قيمة في الشرق الأوسط.
كما صعدت «أدنوك» مرتبتين ضمن قطاع النفط والغاز لتصبح سادس أكثر العلامات التجارية قيمة في هذا القطاع على مستوى العالم متجاوزة اثنتين من الشركات العالمية الكبرى هما «توتال إنيرجيز» و«بي بي».
وصعدت العلامة التجارية لـ «أدنوك» 23 مرتبة لتصل إلى المرتبة 105 من بين جميع العلامات التجارية على الصعيد العالمي (128 في عام 2024).
واحتلت «أدنوك» المركز الأول كأقوى علامة تجارية بشكل عام في الإمارات، واحتفظت بالمركز الخامس بين أقوى علامات تجارية في قطاع النفط والغاز على مستوى العالم، لما حققته من إنجازات في مجال خفض الانبعاثات من عملياتها، والاستفادة من التطور الكبير للذكاء الاصطناعي، ودعم النمو الاقتصادي المتنوع عالمياً.
كما احتلت أدنوك أيضاً المرتبة الأولى كأقوى علامة تجارية ضمن نموذج (من الأعمال إلى المستهلك) في الإمارات، وذلك بناءً على ثقة المستهلك.
وزادت قوة العلامة التجارية لـ «أدنوك» لتصل إلى 81.9 نقطة، وفقاً لنظام تصنيف «براند فاينانس»، كما حافظت الشركة على تصنيف«AAA-» للعام الثاني على التوالي.
كما زادت قوة العلامة التجارية للشركة لتصل إلى 87.9 نقطة من أصل 100 ضمن «مؤشر قوة العلامة التجارية» لتحافظ بذلك على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأقوى والأكثر قيمة في الإمارات.
دور محوري
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ودعم مجلس إدارة «أدنوك» ولجنته التنفيذية، ومن خلال جهود وتفاني جميع كوادرها، جاء حصول الشركة على تصنيف العلامة التجارية الأكثر قيمة في الإمارات للعام السابع على التوالي ليؤكد دورها المحوري في دفع عجلة النمو والتطور والازدهار في الدولة، وكذلك القيمة الحقيقية لعلامتها التجارية وتأثيرها الإيجابي في مجتمعنا.
ومع استمرار نمو حضورها الدولي، تستمر «أدنوك» في التزامها الراسخ بالمساهمة في تحقيق النمو المستدام والاستفادة من مختلف الفرص المتاحة لخلق قيمة إضافية لدولة الإمارات وشعبها من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
ومن خلال إدارته المتميزة للشركة، احتل معالي الدكتور سلطان الجابر المركز الأول بين الرؤساء التنفيذيين العالميين في قطاع الطاقة، والمركز السابع ضمن الرؤساء التنفيذيين بشكل عام، وذلك وفقاً لمؤشر «تعزيز العلامات التجارية»، ليصبح بذلك الرئيس التنفيذي الأعلى تصنيفاً عالمياً خارج الولايات المتحدة وأوروبا.
«طيران الإمارات»
وذكر تصنيف شركة «براند فاينانس» أن «طيران الإمارات» كانت ضمن قائمة الـ 500 شركة الأكبر في العالم، حيث احتلت المرتبة 280 بفضل سمعتها العالمية المتميزة في مجال النقل الجوي.
وكان تقرير سابق لـ«براند فاينانس» قد قال إن «طيران الإمارات» حافظت على مركزها الأول إقليمياً والرابع عالمياً من حيث قيمة العلامة التجارية في قطاع الطيران الدولي لعام 2024.
وارتفعت قيمة العلامة التجارية للناقلة الإماراتية بنسبة 30% لتصل إلى 6.6 مليارات دولار في عام 2024، متفوقة على شركات طيران مرموقة مثل «ساوث ويست إيرلاينز» الأمريكية والخطوط الجوية البريطانية، والخطوط الجوية القطرية وطيران كندا. كما حققت طيران الإمارات تصنيف (AAA-) من حيث قوة العلامة التجارية.
وباعتبارها أكبر علامة تجارية لشركات الطيران في الشرق الأوسط، تظل «طيران الإمارات» ملتزمة بتنويع حضورها الجغرافي، ففي فبراير من عام 2024، أعلنت العلامة التجارية عن تشغيل رحلات يومية إلى بوغوتا عبر ميامي بدءاً من أوائل يونيو 2024، ما ساهم في إنشاء أول رابط على الإطلاق بين منطقة الشرق الأوسط الكبير والجزء الشمالي من قارة أمريكا الجنوبية.
كما كشف تقرير «براند فاينانس 2025» أن شركة «إي آند» كانت صاحبة العلامة التجارية الأسرع نمواً في العالم، بزيادة 8 أضعاف بعد توحيد بنية علامتها التجارية، متفوقة في نسب النمو على شركة «إنفيديا» الأمريكية.
وحسب التقرير تبلغ قيمة العلامة التجارية لـ «إي آند» حالياً 15.3 مليار دولار، بنمو نسبته 701 % مقارنة بعام 2024، وذلك بعد دمج علامتها التجارية تحت هوية موحدة هي «إي آند».
وقد عزز هذا مكانة الشركة ككيان متماسك ومعروف عالمياً، ووضعها بين أكثر أربع علامات تجارية قيمة في الشرق الأوسط.
وبينما يعد تصنيف «إي آند» كأسرع علامة تجارية نمواً في عام 2025 إنجازاً رائعاً، إلا أنه يمثل نقطة انطلاق أكثر منه نقطة نهاية.
فالشركة تستثمر بشكل كبير في التقنيات الجديدة، وذلك بأكثر من 800 مبادرة للذكاء الاصطناعي قيد التنفيذ في السوق المحلية للشركة، وأكثر من 600 مبادرة أخرى حول العالم حسب التقرير، الذي ذكر أن «إي آند» في المركز الـ 146 على مستوى العالم بين أكبر 500 شركة، فيما يعد قفزة كبيرة جداً، حيث كانت خارج التصنيف العام الماضي.
الخمس الكبار
وحازت آبل، مرة أخرى، لقب صاحبة العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم، فيما يعد تطبيق «وي تشات» أقوى علامة تجارية، بدرجة 95.2 من 100 على مؤشر قوة العلامة التجارية. وبلغت قيمة علامة «آبل» التجارية بـ 574.5 مليار دولار، متقدمة على «مايكروسوفت» في المركز الثاني بقيمة 461 مليار دولار.
وجاءت «جوجل» في المرتبة الثالثة عالمياً بقيمة 413 مليار دولار، ثم «أمازون» في المرتبة الرابعة بقيمة، 356.4 مليار دولار، وجاءت بعدها «وول مارت» في المرتبة الخامسة بقيمة 137.2 مليار دولار.
ووفق هذا الترتيب، نجد أن أربعاً من العلامات التجارية الخمس الأكثر قيمة في العالم هي علامات تجارية تكنولوجية.
الفجوات الاقتصادية.. تحدي ترامب الأكبر
(البيان)-22/01/2025
محمد العريان*
استفاد الرئيس دونالد ترامب سياسياً خلال رحلته لاستعادة البيت الأبيض من التباين في النتائج الاقتصادية المحلية.
وإذا تركت القوى التي تقف وراء هذا، وأولئك الذين يقودون التباعد بين أداء الاقتصاد الكلي للولايات المتحدة ونظرائها الدوليين، فإنها ستصبح أقوى، وهذا يهدد بحدوث انهيارات اقتصادية ومالية واجتماعية في السنوات المقبلة.
وحل هذه التحديات بشكل منظم ومتسق قد يكون له أثر كبير في كيفية تذكر الفترة الثانية لرئاسة ترامب.
لقد حافظت الولايات المتحدة على معدلات نمو وتوظيف تحسد عليها في السنوات الأخيرة، لكن هذا «الاستثناء الاقتصادي» لم يكن محل تقدير واسع من قبل الناخبين الأمريكيين، فقد رأى هؤلاء أن مكاسب النمو تراكمت في شريحة محدودة من المجتمع، مع قلة الاهتمام بمعاناة الفئات الأكثر ضعفاً، التي شعر الكثير منهم أن صوتهم غير مسموع.
هذا الوضع قوض ثقة الأسر الأمريكية في قدرة الديمقراطيين على إدارة الاقتصاد، ما يتناقض بشدة مع المشاعر الإيجابية تجاه الأداء الاقتصادي خلال فترة ترامب الأولى. كما أن الاقتصاد الذي يشبه حرف «K» له نتائج متباينة على الأكثر ثراء والأكثر فقراً، يعني بالتالي أن الرئيس سيرث تحديات جسيمة تتعلق بالأسر الأقل دخلاً.
وانعدام الأمن المالي، الذي فاقمه تبخر المدخرات التي تم جمعها خلال الجائحة، وارتفاع الديون، واستنفاد حدود البطاقات الائتمانية، سيستغرق وقتاً للتغلب عليه بمعدلات النمو والأجور والتوظيف الحالية. وإذا تفاقم الوضع فإنه لن يهدد النسيج الاجتماعي فقط، بل سيهدد الاستهلاك، أهم محرك للنمو الأمريكي في وقت تتمتع فيه الولايات المتحدة بأفضل وضع لتحقيق طفرة في الإنتاجية ومعدلات النمو.
ولم يقتصر التباين على الشأن المحلي فقط، بالنظر إلى مدى تفوق الاقتصادي الأمريكي مقارنة مع الاقتصادات العالمية الأخرى، فقد كشف تقرير حديث لبنك غولدمان ساكس أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لمنطقة اليورو منذ الربع الأخير من 2019، أي قبل الجائحة، لم يتجاوز 39% من النمو الأمريكي.
وكان الوضع أسوأ في المملكة المتحدة التي سجلت 10% فقط، بينما حققت الصين، أكبر الاقتصادات الناشئة، 55%. وعزز هذا التفوق الأمريكي قرار صندوق النقد الدولي برفع توقعات النمو الأمريكي لعام 2025 بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.7%، في حين خفض توقعاته لمعدلات النمو الأوروبي.
ويشهد الاقتصاد الأمريكي نمواً يفوق التوقعات، ما أدى إلى تغيرات مهمة في الأسواق المالية العالمية، وخلق تحديات إضافية للدول النامية والاقتصادات الضعيفة، فقد شهدت السندات الأمريكية ارتفاعاً كبيراً في عوائدها، ويرجع ذلك إلى تضافر ثلاثة عوامل: معدلات نمو تفوق التوقعات، واستمرار معدلات التضخم المرتفعة، وتزايد قلق المستثمرين بشأن الديون والعجز المالي.
نتيجة لذلك، اضطرت دول أخرى لرفع عوائد سنداتها لتظل قادرة على جذب المستثمرين الذين يجدون في السندات الأمريكية خياراً جذاباً. وقد كان التأثير السلبي أشد وطأة في الدول التي تعاني أصلاً مشكلات اقتصادية هيكلية وظروفاً سوقية صعبة.
والمملكة المتحدة خير مثال على ذلك، فقد ارتفعت عوائد سندات الحكومة البريطانية لأجل 10 سنوات بمعدل أسرع من نظيرتها الأمريكية ووصلت لمستويات أعلى، كما تراجعت قيمة الجنيه الإسترليني بشكل ملحوظ.
وأدت رياح الركود التضخمي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الصعب أصلاً، مع تقلص قدرة المناورة في السياسات المالية والنقدية. وتسير التداعيات في منطقة اليورو بشكل مشابه وإن كانت أقل حدة. وينطبق الأمر نفسه على الأسواق الناشئة، خاصة الصين، فقد لجأت إلى خفض قيمة عملاتها والتركيز بشكل أكبر على التصدير لتعويض ضعف الاستهلاك المحلي.
ويشكل اتساع الفجوة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وبقية العالم تحدياً إضافياً لإدارة ترامب الجديدة، تماماً كما تفعل الفجوات الداخلية، فكما يقول المثل: يصعب الحفاظ على منزل في حالة جيدة وسط حي يزداد تدهوراً.
وكلما تأخر بقية العالم عن الولايات المتحدة، ارتفعت قيمة الدولار. وبالنظر إلى المشكلات الهيكلية في الصين وأوروبا، فإن هذا لن يسمح بإجراء تعديل عالمي تتقارب فيه الدول ذات النمو البطيء مع الولايات المتحدة.
بدلاً من ذلك، فإنه يعرض أمريكا للخطر، فوفقاً لتورستن سلوك من أبولو، فإن 41% من إيرادات شركات مؤشر S&P 500 تأتي من الخارج، كما أنه يزيد من خطر زيادة الحمائية، نظراً لتأثيرها في القدرة التنافسية الأمريكية.
ورغم أن التباين الاقتصادي كان عاملاً مساعداً في عودة ترامب إلى البيت الأبيض، إلا أنه يواجه الآن تحدياً مختلفاً؛ كيف يعيد توجيه هذه الظاهرة لحماية الاقتصاد الأمريكي من مخاطرها.
وسيكون على الرئيس أن يضع هذا التحدي نصب عينيه في كل قراراته، بدءاً من السياسة الضريبية حتى تطبيق التعريفات الجمركية، خلال سلسلة الإعلانات المتوقعة عن سياساته في الأسابيع والأشهر المقبلة، فمن دون هذا التركيز، قد تفشل حتى أكثر المبادرات الواعدة وقد تخرج عن مسارها.
*رئيس كلية «كوينز» بجامعة «كامبريدج» ومستشار لمؤسستي «أليانز» و«غراميرسي»
ما توقعات بنوك الاستثمار والمؤسسات الدولية للجنيه المصري في 2025؟
(العربية)-22/01/2025
تراوحت توقعات المؤسسات البحثية في البنوك والمؤسسات الدولية لسعر الدولار مقابل الجنيه خلال العام الحالي ما بين 47.7 و55.8 جنيه.
وتداول العقود الآجلة للجنيه أجل عام عند نحو 59 جنيها للدولار الواحد، وهو المستوى الذي يتوقعه المحللون الذين التقى بهم مسؤولو غولدمان ساكس في زيارتهم الأخيرة للقاهرة.
لكن البنك الأميركي قال إنه متفائلًا بأن الجنيه لديه مجال للارتفاع عن مستوياته الحالية بفعل المراكز الشرائية المحدودة للأجانب في الدين المحلي ما يسمح بالمزيد من التدفقات.
كما أن قدرة الحكومة على الوصول للأسواق الدولية تحسنت ويتوقع البنك الدولي أن تُصدر نحو 12 مليار دولار خلال العامين الماليين المقبلين، بخلاف 5.5 مليار دولار يتوقع إصدارهم العام الحالي.
ويرى محللو غولدمان ساكس أن الحكومة ستتوسع في إصدار السندات في الأسواق الدولية، مع استهدافها طرح من 3 إلى 4 مليارات دولار.
وتوقعت شركة الأبحاق فيتش سوليوشنز يتراوح سعر صرف الجنيه المصري بين حوالي 50 جنيهًا للدولار و55 جنيهًا للدولار في عام 2025.
وقالت إن العملة المصرية ستظل تحت الضغط حتى الربع الأول من عام 2025 بسبب استحقاقات أذون الخزانة، بالإضافة إلى قوة الدولار الأميركي وحالة عدم اليقين بشأن سياسات إدارة ترامب.
ورجحت أن تستقر الضغوط التضخمية في عام 2025 وما بعده، مع متوسط تضخم سنوي يبلغ 16.8% في عام 2025 مقارنة بمتوسط 28.3% في عام 2024.
وأشارت إلى أن ذلك سيتيح للبنك المركزي المصري تخفيف السياسة النقدية وتقديم الدعم لنمو إنفاق المستهلكين.
وقالت إن هناك مجالاً لخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 900 نقطة أساس خلال عام 2025، حيث ستكون البنوك المركزية الرئيسية الأخرى أيضًا في دورات تيسير.
وأشارت إلى أن تأثير تيسير السياسة النقدية في النصف الأول من عام 2025 سيظهر بشكل أكثر وضوحًا في وقت لاحق من العام.
ولفتت إلى أن إعادة التفاوض الناجحة على برنامج صندوق النقد الدولي قد تشير إلى جدول زمني أطول لزيادة أسعار الوقود والكهرباء، ما يؤدي إلى تخفيف الضغوط التضخمية.
ونوهت إلى أن ذلك سيجعلهم يعيدون النظر في توقعاتهم للتضخم وأسعار الفائدة، وربما رفع توقعاتهم للنمو الاقتصادي لعام 2025.
وفيما يلي متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بحسب مسح مؤسسة “فوكس إيكونوميكس”.
تراجع التضخم السنوي في المغرب إلى 2.4% خلال 2024
(العربية)-22/01/2025
قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الأربعاء إن التضخم السنوي في المملكة، مقاسا بمؤشر أسعار المستهلكين، انخفض إلى 2.4% في 2024 من 6.1% في 2023 و6.6% 2022.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 0.8% والمواد غير الغذائية 1.2%.
كما تراجع معدل التضخم في ديسمبر/كانون الأول الماضي 0.2% عن الشهر السابق له، بسبب تراجع أسعار المواد الغذائية 0.2%، واستقرار أسعار المواد غير الغذائية.
وكان بنك المغرب (البنك المركزي) قد خفض في ديسمبر/كانون الأول سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 2.5%.
وذكر أن القرار يتماشى مع توقعات التضخم.
وتوقع أن يبلغ التضخم 1% في المتوسط في 2024 قبل أن يرتفع 2.4% في 2025.
كما توقع البنك أن ينمو الاقتصاد 2.4% العام المنصرم، انخفاضا من 3.4% في 2023، مع استمرار تأثر قطاع الزراعة بالجفاف.
وبافتراض تحسن القطاع غير الزراعي ووصول محصول الحبوب إلى خمسة ملايين طن، فإن النمو سيرتفع إلى 5.7% في 2025.
ترامب يعلن عن مشروع “ستارغيت” للذكاء الاصطناعي بـ 500 مليار دولار
(العربية)-22/01/2025
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء، عن استثمار القطاع الخاص ما يصل إلى 500 مليار دولار لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
تخطط “أوبن إيه.آي” و”سوفت بنك” و”أوراكل” لمشروع مشترك مقره تكساس يسمى “ستارغيت”، وتعهدت بأن تستثمر فيه 100 مليار دولار في البداية ثم ما يصل إلى 500 مليار على مدى السنوات الأربع المقبلة.
انضم رئيس” بنك التنفيذي ماسايوشي سون ونظيراه في “أوبن إيه.آي” سام ألتمان وفي “أوراكل” لاري إليسون إلى ترامب في البيت الأبيض لإطلاق المشروع، نقلاً عن وكالة “رويترز”.
يأتي الإعلان في ثاني أيام ترامب في منصبه بعد التراجع عن الأمر التنفيذي الذي أصدره سلفه جو بايدن بشأن الذكاء الاصطناعي، وكان يهدف إلى تقليل المخاطر التي يفرضها على المستهلكين والعمال والأمن القومي.
ويتطلب الذكاء الاصطناعي قوة حوسبة هائلة، مما يزيد الطلب على مراكز البيانات المتخصصة التي تمكن شركات التكنولوجيا من ربط آلاف الرقائق معا في مجموعات.
وقال ترامب: “يتعين عليهم إنتاج الكثير من الكهرباء، وسنجعل من الممكن لهم إنجاز هذا الإنتاج بسهولة بالغة في مصانعهم الخاصة إذا أرادوا”.
وقالت شركة نورث أميركان إلكتريك ريليابل كوربوريشن في ديسمبر/كانون الأول إنه مع ارتفاع استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وكهربة المباني ووسائل النقل، فإن نحو نصف البلاد معرض لخطر متزايد من نقص إمدادات الطاقة في العقد المقبل.ووعد ترامب عندما كان مرشحا في 2016 بتقديم مشروع قانون للبنية التحتية قيمته تريليون دولار إلى الكونغرس لكنه لم يفعل.
وتحدث عن الموضوع كثيرا خلال ولايته الرئاسية الأولى من 2017 إلى2021، لكنه لم يقدم أي استثمار كبير.
وقفزت أسهم “أوراكل” 7% مع ورود أنباء أولية عن المشروع في وقت سابق من اليوم. كما ارتفعت أسهم “إنفيديا” و”أرم هولدينغز” و”ديل”.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الإعلان تحديثا لمشروع سبق الحديث عنه.
ففي مارس/آذار 2024، أفاد موقع ذا إنفورميشن الإخباري المتخصص في التكنولوجيا، أن “أوبن إيه.آي” و”مايكروسوفت” تعملان على خطط لمشروع مركز بيانات كلفته 100 مليار دولار والذي من المقرر أن يشمل حاسوبا فائقا يعمل بالذكاء الاصطناعي يسمى أيضا ستارجيت، ومن المقرر إطلاقه في 2028.
وارتفع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي منذ أن أطلقت “أوبن إيه.آي” تطبيق “تشات جي.بي.تي” في 2022، إذ تسعى الشركات في مختلف القطاعات إلى دمج تلك التقنية في منتجاتها وخدماتها.
وزير المالية يكشف رؤية مصر فى المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس ٢٠٢٥»
(الوفد)-22/01/2025
يشارك أحمد كجوك وزير المالية، فى فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس ٢٠٢٥»، الذى ينعقد تحت شعار: «التعاون من أجل العصر الذكى».
أكد «كجوك» أن الوفد المصرى يركز على عرض الرؤية المصرية للتعامل مع الأزمات العالمية وخطة الإصلاح الاقتصادى والمالى لدفع التنافسية والتصدير والصناعات الإنتاجية، مع إيضاح الاستراتيجية المصرية لتعزيز بيئة الاستثمار والابتكار وضمان استدامة الطاقة والأوضاع الاقتصادية، أخذًا فى الاعتبار تبنى مسارات محفزة ومتوازنة لتعزيز ثقة المستثمرين فى قدرة الاقتصاد المصرى.
قال إن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس ٢٠٢٥» يعد منصة عالمية للتعاون الدولي في شتى المجالات الاستثمارية والتنموية لبناء اقتصادات أقوى وأكثر مرونة، موضحًا ضرورة الاستفادة من الثورة التكنولوجية لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات وتعزيز الإنتاجية، وتحسين مستوى المعيشة.
أكد أهمية بناء أنظمة مالية قوية للدول النامية والناشئة، ترتكز على تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، بما يُسهم فى دعم سبل التحول العادل والشامل في قطاع الطاقة والوصول إلى معالجات مبتكرة لقضايا المناخ.
البنك المصري الخليجي يوافق على إجراءات زيادة رأس المال إلى 11 مليون دولار
(الشرق الاوسط)-22/01/2025
وافق مجلس إدارة «البنك المصري الخليجي» على إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمقدار 550 مليون جنيه مصري (11.28 مليون دولار).
وقال البنك في بيان، الثلاثاء، إنه تقرر السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك يعد تمويلاً من الأرباح الظاهرة بحساب التوزيع عن السنة المالية 2024.
وارتفع صافي ربح «البنك المصري الخليجي» بنحو 73 في المائة خلال العام الماضي، ليصل إلى 2.55 مليار جنيه (50.7 مليون دولار).
يأتي ذلك بدعم من إيرادات الفوائد التي قفزت بنسبة 89 في المائة لتصل إلى 22.717 مليار جنيه خلال عام 2024، نظير 12 مليار جنيه للعام السابق عليه.
ووفق نتائج الأعمال غير المدققة، سجلت ودائع البنك خلال العام الماضي ارتفاعاً بنسبة 38 في المائة لتصل إلى 111.5 مليار جنيه، من 81 مليار جنيه بنهاية 2023.
كما وافق المجلس على مقترح توزيع الأرباح عن السنة المالية الماضية، التي تبلغ نحو 510.06 مليون جنيه (10.46 مليون دولار)، على المساهمين بواقع قدره 0.99 قرش تقريباً لكل سهم.
وتبلغ القيمة السوقية للبنك المدرج في «البورصة المصرية» نحو 6.87 مليار جنيه مصري (136 مليون دولار)، بقيمة اسمية للسهم تبلغ دولاراً.
ويذكر أن البنك تأسس في عام 1981، ويهدف إلى دعم التعاون وتقديم التسهيلات بين المستثمرين الخليجيين والمصريين.
«بنك أوف أميركا»: سياسات ترمب الاقتصادية «جيدة»
(الشرق الاوسط)-22/01/2025
رحب الرئيس التنفيذي لـ«بنك أوف أميركا»، براين موينيهان، يوم الثلاثاء بالسياسات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ تنصيبه، ووصفها بأنها «إيجابية» للأعمال.
وقال موينيهان في مقابلة مع «رويترز»: «هم يريدون أن يروا الاقتصاد الأميركي ينمو ويزدهر»، في إشارة إلى الإدارة الجديدة.
ويقوم المسؤولون التنفيذيون وصناع السياسات المجتمعون في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا بتحليل التأثير الاقتصادي للأوامر التنفيذية الأولية التي أصدرها ترمب.
ورغم أن ترمب لم يفرض رسوماً جمركية على الفور، فإنه أشار إلى أن إدارته ليست مستعدة بعد لفرض رسوم جمركية شاملة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة.
وقال موينيهان: «كل ما سمعناه يوم الاثنين لا يختلف عما سمعناه خلال الحملة الانتخابية… لذا عليهم الآن أن يبدأوا في معرفة كيفية تنفيذ هذه التغييرات».
وأضاف أن الرسوم الجمركية التي تتراوح بين 10 في المائة و15 في المائة من غير المرجح أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد أو أن تساهم في زيادة التضخم، مستشهداً بأبحاث «بنك أوف أميركا».
تفاؤل حذر في «دافوس» بمستقبل المنطقة العربية
(الشرق الاوسط)-22/01/2025
أبدى المدير العام للمنتدى الاقتصاد العالمي «دافوس» ميريك دوسيك، تفاؤلاً حذراً بمستقبل المنطقة، مشيراً إلى خفض التصعيد الذي تشهده في الأيام القليلة الماضية؛ مع وقف إطلاق النار في غزة وانتخاب رئيس في لبنان وطي سوريا صفحة نظام بشار الأسد. وقال دوسيك في حوار مع «الشرق الأوسط» إن ما يغذّي هذا التفاؤل، هو الحيوية التي تزخر بها بعض اقتصادات المنطقة، لا سيّما اقتصادات الخليج. وأشاد بالدور الذي تلعبه هذه الاقتصادات في «دعم جهود إعادة إطلاق النمو العالمي».
وينعقد «دافوس» هذه السنة على خلفية تحولات جوهرية تشهدها منطقة الشرق الأوسط. ويولي المنتدى في دورته الحالية اهتماماً خاصّاّ بالمنطقة، مع مشاركة وفود عربية في جلسات جيوسياسية واقتصادية ومناقشات حول الانتقال إلى «العصر الذكي».
ومن دافوس، أعلن وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم أنّ المملكة رفعت توقعاتها لنمو اقتصادها غير النفطي في عام 2026 إلى 6.2 في المائة، بما يمثل قفزة مهمة على تقديرات سابقة عند 5 في المائة.
الجدعان: المؤسسات الدولية تحتاج إلى اعتماد معايير موحدة لقياس الدخل القومي
(الشرق الاوسط)-22/01/2025
دعا وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إلى تطوير أساليب قياس الدخل القومي الإجمالي، بما يعكس الواقع الحقيقي للاقتصادات، خصوصاً في الدول الصاعدة.
وقال الجدعان، خلال جلسة حوارية ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، تحت عنوان «أساليب جديدة لقياس نمو الناتج المحلي الإجمالي»، إن المؤسسات الدولية، بحاجة إلى اعتماد معايير موحدة وقوية لقياس الدخل القومي.
وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تصميم برامج تعاونية مع مختلف البلدان؛ لتعزيز دقة البيانات وتحليلها بطريقة أكثر شمولية.
ورأى وزير المالية السعودي أن الطريقة التقليدية لقياس الناتج المحلي الإجمالي قد لا تكون كافية في الوقت الراهن، داعياً إلى تبني أدوات ومعايير جديدة قادرة على قياس النمو الاقتصادي بشكل يتماشى مع التغيرات العالمية المتسارعة.
وأكد أن العمل على تحسين آليات القياس يعزز من كفاءة المؤسسات الدولية في تقديم الدعم والمشورة، ويدعم التنمية المستدامة في الاقتصادات الصاعدة، ما يسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية على المستوى الدولي.
4 مصارف كويتية ضمن أفضل المصارف الإسلامية حول العالم 2023
(المغرب اليوم)-21/01/2025
قالت الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية الخميس الماضي إن أربعة مصارف كويتية ضمن لائحة أفضل المصارف الإسلامية حول العالم لعام 2023 بأصول بلغت قيمتها 161.4 مليار دولار أميركي.
وأفاد الأمين العام للاتحاد الدكتور وسام فتوح في بيان بأنه استناد إلى دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة فإن حجم الصناعة المالية الإسلامية بلغ قرابة 3.38 تريليون دولار مع نهاية عام 2023، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من هذه الأصول يتركز في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضاف فتوح أن أربعة مصارف كويتية ضمن لائحة أفضل المصارف الإسلامية حول العالم 2023 بأصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية بلغت قيمتها 161.4 مليار دولار ورأس مالها قرابة 26.7 مليار دولار.
وأشار إلى دخول أربع مصارف كويتية ضمن لائحة أفضل المصارف الإسلامية حول العالم الصادرة عن مجلة «ذا بانكر» في نوفمبر من العام الماضي وترتيبها حسب الأصول المتوافقة مع الشريعة هو بيت التمويل الكويتي ثم بنك الكويت الوطني ثم بنك الكويت الدولي ويأتي بنك الكويت الصناعي في المرتبة الرابعة.
وأوضح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن بيت التمويل الكويتي احتل المرتبة الثالثة عربياً وعالمياً ضمن اللائحة من ناحية الأصول المتوافقة مع الشريعة فيما جاء بنك الكويت الوطني في المرتبة الـ17 عربياً والـ19 عالمياً تلاه بنك الكويت الدولي في المرتبة الـ23 عربياً والـ36 عالمياً وأخيراً بنك الكويت الصناعي في المرتبة الـ 75 عربياً والـ229 عالمياً.
وذكر أن إجمالي الأصول الإسلامية المتوافقة مع الشريعة في المصارف الخليجية وصلت قيمتها إلى حوالي 1.8 تريليون دولار، مشيراً إلى أنها تشكل ما نسبته 52.5% من حجم الأصول الإسلامية في العالم. وقال فتوح إن البيانات أظهرت دخول 77 مصرفاً عربياً ضمن لائحة مجلة «ذا بانكر» بمجموع أصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية بلغت نحو 1410 مليارات دولار فيما بلغت موجوداتها الإجمالية نحو 2659 مليار دولار، مشيراً إلى أن العراق سجّل أكبر عدد من المصارف التي دخلت ضمن اللائحة بإجمالي 19 مصرفاً.
وبيّن أن الإمارات العربية المتحدة جاءت في المركز الثاني بعد العراق بإجمالي 12 مصرفاً ثم السعودية والبحرين بتسعة مصارف لكل منهما ثم سلطنة عُمان بسبعة مصارف ، فقطر بخمسة مصارف فالكويت بأربعة مصارف ثم فلسطين وسورية بثلاثة مصارف لكل منهما ثم الأردن ومصر بمصرفين لكل منهما وأخيراً كل من تونس والسودان بمصرف واحد لكل منهما.
وذكر فتوح أن المصارف السعودية تصدّرت من حيث مجموع الأصول المتوافقة مع الشريعة للمصارف المدرجة ضمن اللائحة والذي بلغ نحو 732 مليار دولار تلتها المصارف الإماراتية بقيمة 225 مليار دولار ثم المصارف الكويتية بقيمة 161 مليار دولار تليها المصارف القطرية بقيمة 147 مليار دولار.
البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3,9% خلال عام 2025
(المغرب اليوم)-21/01/2025
في تقرير جديد له حول الآفاق الاقتصادية العالمية، توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي تحسنا على مستوى النمو، إذ قدر أن يصل إلى 3.9% خلال 2025 قبل أن يتراجع إلى 3.4% في العام المقبل 2026.
التقرير الصادر حديثا ربط توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد المغربي بتحسن الظروف الجوية، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي في عام 2025، وهو الأمر الذي مازال غير واضح بعد، بل إن بوادر الجفاف تلقي بظلالها على البلاد والموسم الفلاحي.
وتوقع التقرير اتساع العجز المالي في البلدان المستوردة للنفط، من بينها المغرب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنبأ بأن تستمر عمليات ضبط الأوضاع المالية في العديد من الاقتصادات، كالمغرب وتونس والأردن، في السنة الجارية، لتشمل اقتصادات أخرى في العام المقبل، ستكون الجزائر من بينها.
وسجل التقرير أن معدل النمو الاقتصادي في المغرب تراجع في 2024 إلى حوالي 2.9%، مرجعا ذلك بشكل أساسي إلى التراجع الحاصل في الإنتاج الزراعي الناجم عن ظروف الجفاف المستمرة لسنوات متوالية، مشددا على أن هذا التراجع يعكس تأثير التحديات المناخية على قطاع الفلاحة في المغرب، الذي يمثل عنصرا أساسيا في الاقتصاد.
وبخصوص السياسات المالية والإصلاحات المنتظرة في المجال، توقع البنك الدولي في تقريره الاستشرافي للآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي أن يواصل المغرب تنفيذ إصلاحات مالية في العام 2025، تهدف إلى تحسين التوازن المالي وضمان استدامة الاقتصاد على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، توقعت المؤسسة المالية الدولية أن يظل النمو الاقتصادي على المستوى الإقليمي معرضا لمخاطر كبيرة، من ضمنها تصاعد النزاعات المسلحة، واستمرار حالة عدم اليقين في السياسات العالمية، فضلا عن تأثيرات التضخم العالمي على تكاليف التمويل.
وبخصوص التغير مقارنة بتوقعات يونيو 2024، سجل التقرير وجود تحسن طفيف بشأن نسبة نمو الاقتصاد المغربي في 2025، بلغت 0.2 نقطة مئوية، وتبلغ 0.3 نقطة مئوية برسم 2026.
كما توقع البنك الدولي أن تنهي الاقتصادات النامية، التي تحرك 60% من النمو العالمي، الربع الأول من القرن الحادي والعشرين بأضعف مستويات لتوقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% في عامي 2025 و2026، وهي الوتيرة نفسها التي شهدها عام 2024، مع الانخفاض التدريجي للتضخم وأسعار الفائدة، كما يتوقع أن يظل معدل النمو في الاقتصادات النامية ثابتا عند نحو 4% خلال العامين المقبلين.
وخلص البنك الدولي في التقرير المذكور إلى أن هذا الأداء سيكون أضعف مما كان عليه الحال قبل جائحة كورونا، ولن يكفي لتعزيز التقدم اللازم لتخفيف حدة الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية الأوسع نطاقا.
23 تريليون دولار الاستثمارات المناخية في الأسواق الناشئة
(البيان)-21/01/2025
أصدرت مجموعة كي بي إم جي، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول، تقريراً استعرض آفاق التمويل المستدام في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويوضح التقرير أنه مع تنامي الحاجة العالمية إلى التمويل المستدام، تُسخّر دول المجلس هذا النهج أداة استراتيجية لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف الحياد الكربوني. ووفقاً للتقرير، فقد أصبح التمويل المستدام محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، وإتاحة فرص العمل، وتنويع الاقتصاد الإقليمي.
كما أن التقرير الذي يحمل عنوان «حتمية التمويل المستدام»، يسلط الضوء على دور الاستثمارات المناخية الذكية، التي تُقدر قيمتها بنحو 23 تريليون دولار في الأسواق الناشئة، مما يعزز ويشارك في صياغة مستقبل الاقتصاد الخليجي.
وقد صدر التقرير خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث أكد أهمية التمويل المستدام في تحقيق الأهداف المناخية العالمية وتعزيز المرونة الاقتصادية طويلة الأمد في المنطقة.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن تُسهم الاستثمارات الخليجية الخضراء بما يصل إلى 2 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030، مع التركيز على قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الاستثمارات في إتاحة أكثر من مليون وظيفة بنهاية العقد الحالي، بالتوازي مع التزام الإمارات بمبلغ 16.8 مليار دولار لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.
وقال فادي الشهابي، شريك ورئيس خدمات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في كي بي إم جي: «يُبرز هذا التقرير قدرة التمويل المستدام على تحقيق تحول اقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، وإتاحة فرص غير مسبوقة للتنويع وخلق قيمة مضافة».
يتناول التقرير أمثلة لمشاريع رائدة تُجسد قوة التمويل المستدام، مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في الإمارات، ومشروع نيوم للهيدروجين الأخضر في السعودية.
وتُظهر هذه المشاريع قدرة التغيير الإيجابي الكامنة في الاستثمارات الخضراء ودورها في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية، لتضع دول مجلس التعاون الخليجي في ريادة الجهود العالمية، وذلك في مجال التحول للطاقة النظيفة.
البنوك الأوروبية تعيد التفكير في التعاون المناخي
(اخبار الخليج)-21/01/2025
هددت البنوك الأوروبية بالانسحاب من التحالف المصرفي الأهم لمكافحة التغير المناخي، مطالبة بتخفيف القواعد المُنظمة لعمله. يأتي هذا التهديد في ظل تصاعد المخاوف في الأوساط المصرفية العالمية بشأن مستقبل الجهود المشتركة، للحد من الانبعاثات الكربونية، خاصة بعد تنصيب الرئيس دونالد ترامب.
ووفقاً لمصادر مطلعة تعيد أكبر البنوك الأوروبية النظر في عضويتها في «تحالف المصارف لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية»، بعد قرار مجموعة من أكبر البنوك الأمريكية بالانسحاب من التحالف، بما في ذلك بنوك عملاقة مثل «جيه بي مورجان» و«سيتي جروب» و«جولدمان ساكس».
وفي تطور آخر أعلنت أربعة من أكبر البنوك الكندية يوم الجمعة قرارها بالانسحاب من هذا التحالف المناخي.
وفي سياق منفصل، واجهت القيادات العليا في «تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري»، وهو تجمع مالي دولي كبير، والذي كانت المجموعة المصرفية جزءاً منه حتى بداية هذا الشهر، صعوبة في تنظيم اجتماع مهم، لمناقشة مستقبل التعاون في مجال مكافحة التغير المناخي، قبل انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية.
وجرت العادة أن يجتمع كبار المسؤولين في تحالف غلاسكو، الذي تم إطلاقه قبل نحو أربع سنوات، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل عام. وتضم هذه المجموعة القيادية شخصيات مصرفية مؤثرة، من بينهم جورج الحديري، الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي»، إلى جانب كريستيان سيوينغ، الذي يقود «دويتشه بنك» الألماني، وسيرجيو إرموتي رئيس «يو بي إس» السويسري.
وواجهت محاولات عقد اجتماع، لمناقشة مستقبل التحالف عدة عقبات، فحسب مصادر مطلعة كان من الصعب تنسيق جداول أعمال كبار المسؤولين، كما كانت هناك مخاوف من مخالفة مكافحة الاحتكار، إضافة إلى قضايا سياسية متصاعدة. ونتيجة لذلك تم تحديد موعد مؤقت للاجتماع في بداية الشهر المقبل.
وفي الوقت نفسه تتزايد الضغوط السياسية في الولايات المتحدة، حيث شدد السياسيون اليمينيون هجومهم على ما يسمونه السياسات «المتيقظة اجتماعياً» للشركات، وذلك قبل عودة دونالد ترامب المتوقعة إلى البيت الأبيض. وقد وصل الأمر إلى قيام 22 مدعياً عاماً من الحزب الجمهوري بتوجيه اتهامات للبنوك الأمريكية بالتواطؤ لمنع التمويل عن شركات النفط والغاز.
وأعلنت «مبادرة مديري الأصول للوصول إلى صافي انبعاثات صفري»، وهي مجموعة موازية لتحالف البنوك، عن تغييرات مهمة في سياساتها، فقد قررت المبادرة وقف متابعة تطبيق معايير العضوية والتقارير المتعلقة بها، كما ستجري مراجعة، للتأكد من أن أهدافها لا تزال قابلة للتحقيق. ويأتي هذا القرار بعد انسحاب شركة «بلاك روك»، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، من المبادرة هذا الشهر، علماً بأن منافستها «فانغارد» كانت قد انسحبت في عام 2022.
وكشف مصدر مطلع أن عدداً من البنوك هددت بالانسحاب من التحالف المصرفي ما لم يتخذ خطوات مماثلة لتخفيف قواعده، مثلما فعلت مبادرة مديري الأصول. وأوضح المصدر أن هذه البنوك تسعى إلى إنهاء جميع أشكال المراقبة الرسمية، وتجنب أي إجراءات قد تُفسر على أنها تخالف قوانين مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة.
كشف أحد أعضاء مجموعة مديري الأصول عن سبب التردد الأمريكي في المشاركة بالمبادرات المناخية، موضحاً أن المؤسسات الأمريكية تتجنب أي شكل من أشكال العمل المشترك بسبب الدعاوى القضائية، التي تتهمها بمخالفة قوانين مكافحة الاحتكار والتنسيق غير المشروع.
وفي خطوة لافتة أعلنت ولاية تينيسي هذا الأسبوع سحب دعوى قضائية كانت قد رفعتها ضد شركة «بلاك روك»، التي تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 11.6 تريليون دولار، وذلك بعد أن تعهدت الشركة بأن تكون أكثر شفافية في الكشف عن أسباب تصويتها في اجتماعات الشركات، وأن تتجنب التنسيق مع المستثمرين الآخرين في هذه القرارات.
وعلق أحد المسؤولين التنفيذيين الأوروبيين في تحالف غلاسكو على الوضع قائلاً: «إن المؤسسات الأمريكية أصبحت مهووسة بشكل كامل بتجنب أي دعاوى قضائية من ولاية تكساس، مشيراً إلى أن البنوك كانت الأكثر تشدداً في هذا الموقف».
ووصف بن كالديكوت، المدير المؤسس لمجموعة التمويل المستدام بجامعة أكسفورد، ما حدث لتحالف غلاسكو بأنه تفكيك تدريجي للمبادرة، وأوضح أن بعض التحالفات المناخية لديها خطة واضحة لإنهاء عملها، بينما يستمر البعض الآخر في الوجود دون فائدة حقيقية، مشبهاً إياها بالكائنات التي تتحرك بلا حياة حقيقية، مثل الزومبي.
من جانبه، أكد تحالف غلاسكو أنه نجح في تحقيق هدفه الأساسي المتمثل في وضع الأسس اللازمة لنظام مالي يمكنه دعم التحول نحو اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية. وأعلن التحالف هذا الشهر أنه سيتخلى عن دوره كونه منظمة شاملة تجمع مبادرات صافي الانبعاثات الصفري في القطاع المالي، وبدلاً من ذلك سيركز جهوده على العمل مع مجموعة من كبار المسؤولين الماليين لتشجيع الاستثمار في مشاريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ودشّن مارك كارني، المحافظ السابق لبنك إنجلترا وأحد مؤسسي تحالف «غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري»، حملته للترشح لرئاسة وزراء كندا هذا الأسبوع. وتشير المعلومات المنشورة على الموقع الرسمي للتحالف إلى أن كارني لم يعد عضواً في فريق قيادة المنظمة.
من ناحية أخرى أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الجمعة انسحابه من شبكة البنوك المركزية المهتمة بتغير المناخ، وهي الشبكة التي ساعد كارني في إنشائها عام 2017.
ورفضت المؤسسات المالية الكبرى مثل «دويتشه بنك» و«يو بي إس» التعليق على هذه التطورات، فيما لم يرد بنك «إتش إس بي سي» والمقربون من كارني على طلبات التعليق، أما تحالف «المصارف لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية»، فقد اكتفى بالقول إنه سيعمل مع جميع أعضائه لمناقشة الأولويات الاستراتيجية، وفقاً لإجراءات الحوكمة المتبعة.
الإجماع على قوة الدولار إفراط في الثقة
(اخبار الخليج)-21/01/2025
*دونكان ويلدون
كان هناك خيط مشترك يجمع بين توقعات عام 2025 من البنوك ومديري الأصول، وهو وجود شبه إجماع على أن الدولار سيواصل تعزيز قوته في الأشهر الـ12 المقبلة. ومثل الكثير من البنود في أجندة ترامب، كانت الأحاديث عن قيمة الدولار متناقضة في بعض الأحيان.
دونالد ترامب نفسه، والعديد من مستشاريه التجاريين، يجادلون منذ فترة طويلة في أن قوة الدولار تضر بالصناعة الأمريكية، لأنها تجعل الصادرات الأمريكية مرتفعة الثمن، وتشجع الواردات، ما يؤدي إلى فقدان وظائف في القطاع الصناعي. بالرغم من ذلك، يتبنى بعض المسؤولين الرئيسيين موقفاً مغايراً، مثل سكوت بيسنت، المرشح لمنصب وزير الخزانة، الذي يؤيد علناً سياسة تقليدية تدعم قوة الدولار. وبغض النظر عما قد ترغب فيه الإدارة الجديدة، يبدو أن الأسواق واثقة إلى حد معقول من أن النتيجة ستكون دولاراً أقوى وليس أضعف.
وقد ارتفع سعر العملة الأمريكية بنسبة 8 % منذ نهاية سبتمبر الماضي، حينما بدأ المستثمرون يضعون في حساباتهم الاحتمالات المتزايدة لفوز ترامب في انتخابات نوفمبر الماضية.
وقد مثل الدولار القوي ركناً أساسياً فيما بات يعرف في الأوساط المالية باسم «تجارة ترامب»، التي هيمنت على تداولات وول ستريت (Wall Street) في العام المنصرم. وتقوم هذه «الصفقة» على قناعة المستثمرين بأن الرئيس الجديد سيمضي قدماً في تنفيذ الجوانب التي تلقى استحسان الأسواق من برنامجه السياسي، في حين سيعمل الحزب الجمهوري على كبح أي توجهات لا تحظى بتأييد الأوساط المالية.
يرى المحللون الماليون أن خطة ترامب لخفض الضرائب وتقليص القيود على الشركات ستؤدي إلى زيادة أرباح الشركات وارتفاع أسعار الأسهم في البورصات الأمريكية. وبالرغم من أن هذه السياسات ستزيد عجز الميزانية، إلا إن تأثيرها على سندات الخزانة الأمريكية سيكون محدوداً وليس خطيراً.
وتتوقع الأسواق المالية ارتفاعاً في عائد السندات الحكومية الأمريكية أعلى مما كان متوقعاً قبل فوز ترامب، لكن هذا الارتفاع لن يكون كبيراً بدرجة تهدد استقرار سوق الأسهم. وحسب نظرية «تجارة ترامب»، فإن الفارق المتزايد بين أسعار الفائدة الأمريكية وأسعار الفائدة في الدول المتقدمة الأخرى سيكون كافياً لرفع قيمة الدولار.
كما أن تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية أعلى، سيؤدي إلى تقليل تدفق الدولار للخارج، ما زاد جاذبية العملة الأمريكية منذ نوفمبر الماضي.
ويسود اعتقاد في الأوساط المالية بأن الدولار سيحافظ على قوته، حتى مع استمرار الرئيس الجديد في التعبير عن استيائه من ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. غير أن المتخصصين يرصدون ثلاثة مخاطر رئيسة قد تجعل هذا الاعتقاد السائد محل نظر.
يأتي في مقدمة هذه المخاطر موضوع الرسوم الجمركية، فبالرغم من أن النظريات الاقتصادية تؤكد أن فرض رسوم جمركية جديدة يمكن أن يؤدي إلى تقوية العملة في المدى القصير، فغالباً ما تميل عملة الشريك التجاري الذي يخضع لقيود جديدة للانخفاض لتعويض قيمة الرسوم الجمركية، على الأقل جزئياً – وهذا ما حدث بشكل عام مع العملة الصينية (اليوان) في عامي 2018 و2019 – حيث ترتبط الرسوم الجمركية بانخفاض الواردات والصادرات واقتصاد أضعف بشكل عام. هذا الضعف يؤدي في النهاية إلى انخفاض أسعار الفائدة وبالنتيجة عملة أضعف.
وقد تعطي الرسوم الجمركية الدولار دفعة قصيرة الأجل إلا إنها تضعفه على المدى المتوسط إلى الطويل.
كما يبرز عامل ثانٍ يثير القلق، وهو ضرورة التعامل بجدية مع تصريحات الرئيس ترامب حول رغبته في خفض قيمة الدولار. فقد تكون تهديداته بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة مجرد خطوة افتتاحية في خطة أكبر، تهدف لإجبار هؤلاء الشركاء على الدخول في شكل من أشكال اتفاقية متعددة الأطراف لخفض قيمة الدولار.
ومن المتوقع أن يسعى ترامب، مؤلف كتاب «فن الصفقة»، لاستضافة قمة في منتجعه «مار-إيه-لاجو» للإشراف على هذه المفاوضات.
إلا إن تحقيق اتفاق كهذا سيواجه تحديات كبيرة.
فبالرغم من أن البعض يشير إلى «اتفاقية بلازا» عام 1985 – حين اجتمع وزراء مالية الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا الغربية وفرنسا واليابان لتنسيق سياسات أسعار الصرف – كنموذج يمكن تكراره، إلا إن خريطة الاقتصاد العالمي تغيرت جذرياً.
فقد مثلت هذه الدول الخمس آنذاك نحو 45 % من الاقتصاد العالمي (بحساب تعادل القوة الشرائية)، بينما لا تتجاوز حصتها اليوم 25 %.
يكمن التهديد الثالث والأخطر لقيمة الدولار في عامل يتجاوز حدود السياسة الاقتصادية التقليدية.
فقد كشفت دراسة مهمة أجراها فريق من الاقتصاديين البارزين – باري إيشنغرين وأرنو ميل وليفيا شيتو – عام 2017، عن العلاقة الوثيقة بين العوامل الجيوسياسية وقيم العملات العالمية، فالدول تميل إلى الاحتفاظ بجزء أكبر من احتياطياتها النقدية بعملة الدول التي تقدم لها مظلة أمنية.
وهذا يعني أن المظلة الأمنية التي توفرها الولايات المتحدة لحلفائها تساهم في دعم قيمة الدولار وتخفيض تكاليف الاقتراض الأمريكي عن مستوياتها الطبيعية.
لذا، فإن أي تراجع في هذه الضمانات الأمنية قد يؤدي إلى انخفاض حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية، ما يشكل ضغطاً إضافياً على العملة الأمريكية.
وبالرغم من الارتفاع القوي الذي شهده الدولار منذ سبتمبر الماضي، إلا إن كثيراً من التوقعات التي دعمت هذا الصعود ربما تتحول إلى مجرد أمنيات.
أول امرأة تتولى هذا المنصب في قطاع الصيرفة الإسلامية في البحرين.. البحرين الإسلامي يُعيّن فاطمة العلوي بمنصب الرئيس التنفيذي
(اخبار الخليج)-21/01/2025
أعلن بنك البحرين الإسلامي (BisB)، البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية المبتكرة والمبسطة في مملكة البحرين، تعيين السيدة فاطمة العلوي بمنصب الرئيس التنفيذي للبنك، ليصبح هذا التعيين إنجازًا جديدًا ومشرفًا، حيث تعد السيدة فاطمة العلوي أول امرأة –على الإطلاق– تتقلد منصب رئيس تنفيذي في قطاع الصيرفة الإسلامية على الصعيد المحلي، ولدى البنك على حد سواء.
ويأتي هذا التعيين في أعقاب تولي فاطمة العلوي كافة المهام بصفتها القائم بأعمال الرئيس التنفيذي منذ شهر أغسطس الماضي، حيث أثبتت جدارتها في قيادة البنك خلال مرحلة مهمة من رحلة النمو والتحول.
ويأتي تعيين فاطمة العلوي ليُتوج جهودها الحثيثة كرئيس تنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد، حيث لعبت دورًا محوريًا في تعزيز عمليات هذا القطاع ببنك البحرين الإسلامي، علاوة على قيادتها مبادرات التحول الرقمي، وتمكنها من تطوير حلول مبتكرة، وتعزيز مشاركة الزبائن، وتوسيع نطاق الوجود الرقمي، حيث أسهم جميع ما سبق بترسيخ مكانة البنك كمؤسسة مصرفية إسلامية تقدمية على صعيد المملكة.
وبهذه المناسبة، صرّح زيد خالد عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي قائلاً: «يسعدنا إعلان تعيين السيدة فاطمة العلوي رئيسا تنفيذيا للبنك، الأمر الذي يؤكد مساعينا الدؤوبة لضمان تصدر بنك البحرين الإسلامي طليعة التميز المصرفي الإسلامي. إن خبرة فاطمة العلوي، وتفانيها، وقدرتها المُثبَتة على تنفيذ استراتيجيات تحويلية ستدفع البنك إلى دخول عصر جديد من النمو والابتكار. ونحن على ثقة بأنها ستبذل قصارى جهدها بمساعدة فريق الإدارة التنفيذية لتسريع تحقيق الأهداف الموضوعة، ليؤكد البنك مكانته كمؤسسة مالية رائدة تدعم التقدم الاقتصادي الوطني».
من جانبها، أعربت فاطمة العلوي عن هذا التعيين قائلةً: «إنه لشرف عظيم لي أن أتولى هذا المنصب، موجهة خالص شكري وامتناني لأعضاء مجلس الإدارة على ثقتهم ودعمهم المستمر، مؤكدةً التزامي بالعمل من كثب مع فريق عمل البنك الاستثنائي، بهدف تعزيز مكانة بنك البحرين الإسلامي كمؤسسة رائدة تقود النمو المستدام، علاوة على تحقيق إنجازات جديدة لزبائننا، والبنك، ومملكتنا الحبيبة».
وبفضل خبرتها الواسعة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة تقلدت السيدة فاطمة العلوي مناصب حيوية عملت من خلالها على تطوير المنتجات، والتسويق، وتنمية الأعمال. إلى جانب ذلك، أسهمت مهاراتها المُكتسبة من خوضها غمار التكنولوجيا المالية بمملكة البحرين، في دعم إطلاق منصات مصرفية إسلامية رائدة.
تحمل السيدة فاطمة العلوي درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية وشهادة البكالوريوس في الأعمال والإدارة من جامعة البحرين. ومن خلال زمالة هيوبرت همفري في الولايات المتحدة الأمريكية حصلت على شهادة PMP من جامعة بوسطن ماساتشوستس، وأكملت أيضًا برنامجين للقيادة في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس – الولايات المتحدة الأمريكية، وكلية داردن للأعمال، جامعة فيرجينيا – الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد حصدت فاطمة العلوي جائزة مرموقة في عام 2015 من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. كما نالت في عام 2016 جائزة التميز لقادة المستقبل من معهد جوائز الشرق الأوسط في دبي، وهو ما صب في صالح تعزيز سمعتها الرائدة ضمن مجالها.
ويظل بنك البحرين الإسلامي ملتزمًا بتجاوز توقعات الزبائن، ورعاية المواهب البحرينية، وتحقيق تغيرات اجتماعية إيجابية مع منح قيمة إضافية للمساهمين. وفي ظل قيادة الرئيس التنفيذي السيدة فاطمة العلوي سيحظى البنك بمكانة جيدة تؤهله لتشكيل مستقبل الخدمات المصرفية الإسلامية على الصعيد المحلي.
البنك الدولي: 43.2 مليار دولار تسددهم مصر حتى سبتمبر 2025
(العربية)-21/01/2025
يتعين على مصر سداد 43.2 مليار دولار التزامات خارجية خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، بينها 5.9 مليار دولار فوائد، و37.3 مليار دولار أصل قروض، بحسب بيانات “البنك الدولي”.
ويتوزع سداد تلك الالتزامات على الحكومة المصرية بنحو 10.4 مليار دولار من المبالغ المطلوبة، والبنك المركزي المصري نحو 21.2 مليار دولار، والبنوك التجارية نحو 8.1 مليار دولار، والقطاعات الأخرى نحو 3.5 مليار دولار، وذلك خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025.
وتتوزع الالتزامات بين قروض بقيمة 17.1 مليار دولار، و20.5 مليار دولار ودائع واتفاقيات مبادلة عملة يتعين على البنك المركزي سدادها، بخلاف 272 مليون دولار ودائع وعملات مُستحقة على البنوك، ونحو 3.1 مليار دولار أوراق دين، ونحو 2.1 مليار دولار تسهيلات تجارة.
يُذكر أن معظم ودائع الدول العربية قصيرة الأجل البالغ حجمها 11.7 مليار دولار، تعهدت الدول بتمديدها حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، أو تحويلها استثمارات، وكذلك الودائع متوسطة الأجل البالغ قيمتها 9.3 مليار دولار.
وتصل المبالغ الواجب سدادها خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 23.2 مليار دولار، ينخفض إلى 11.1 مليار دولار خلال الربع الثاني، ونحو 9 مليارات دولار في الربع الثالث.
كم سددت مصر في 2024؟
ووفق البيانات التي اطلعت عليها “العربية Business”، فإن المبالغ التي سددتها مصر تبلغ 17.8 مليار دولار فى الربع الأخير من 2024، بينهم 6 مليارات دولار على الحكومة، ونحو ملياري دولار على البنك المركزي، و5.2 مليار دولار على البنوك، و4.5 مليار دولار على القطاعات الأخرى.
وخلال العام الماضي سددت مصر نحو 38 مليار دولار قروض خارجية بحسب ما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي قبل أسابيع.
قال وزير المالية، أحمد كوجك، إن مصر تتحرك باستراتيجية متكاملة لخفض معدلات الدين، والتضخم، والدين الخارجي، لإزاحة “السحابة السوداء التي تحجب ما تشهده البلاد من إنجازات تنموية غير مسبوقة”.
ولفت إلى أنه تم استخدام حصيلة “صفقة رأس الحكمة” بكفاءة، مما أسهم في زيادة احتياطي النقد الأجنبي، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع حجم الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار.
لكن خلال الربع الثالث من العام الحالي ارتفع الدين الخارجي نحو 2.3 مليار دولار مٌسجلًا 155.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 152.9 مليار دولار في يونيو الماضي.
قفزة في إصدارات الديون للدول الناشئة منذ بداية 2025
(العربية)-21/01/2025
سجلت إصدارات الديون للدول الناشئة ارتفاعا كبيرا منذ بداية العام 2025 على الرغم من المخاطر المحيطة بارتفاع أسعار الفائدة على السندات الأميركية.
وسجلت مبيعات سندات اليورو ارتفاعا بـ 12% منذ بداية العام لتصل إلى 34 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
يأتي ذلك قبيل تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب والذي قد تؤدي سياسته الحمائية وفرض رسوم جمركية إلى عودة ارتفاع العوائد على السندات الأميركية وهو ما قد ينتج عنه انخفاض شهية المستثمرين على إصدارات الديون الأخرى.
وسيؤدي دونالد ترامب اليمين رئيسا للولايات المتحدة في الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:00 بتوقيت غرينتش) في حدث مرتقب عالميا بشكل كبير مع تركيز المستثمرين على سياسات ترامب، بما في ذلك الرسوم التجارية، والتي من المتوقع أن تبقى الأسواق متقلبة في الأيام المقبلة.
إلى 15 تريليون دولار.. تضاعف ثروة المليارديرات في 2024 والفجوة مع الفقراء تزداد
(سي ان بي سي)-21/01/2025
ارتفعت ثروة المليارديرات في عام 2024 بشكل أسرع ثلاث مرات مما كانت عليه في عام 2023. ومن المتوقع الآن أن يكون هناك ما لا يقل عن خمسة تريليونات في غضون عقد من الزمن، وفق دراسة نشرتها منظمة أوكسفام، الاثنين
ومن ناحية أخرى، لم يتغير عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر إلا بالكاد منذ عام 1990. وأصبحت فجوة التفاوت خارج نطاق السيطرة، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع.
وقبيل انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2025، بلغ عدد المليارديرات في العالم 2769 مليارديراً في عام 2024، بزيادة قدرها 204 مقارنة بالعام السابق.
5 أشخاص ستبلغ ثرواتهم تريليون دولار بعد 10 سنوات
وتوقعت أوكسفام أنه سيكون هناك ما لا يقل عن 5 في أنحاء العالم ممن ستبلغ ثرواتهم تريليون دولار بعد 10 سنوات.
ويعتمد تقرير أوكسفام على بيانات من مصادر مختلفة، منها تقديرات لثروة المليارديرات أجرتها مجلة “فوربس” الأميركية وبيانات من البنك الدولي.
وبحسب أرقام التقرير، ارتفع مجموع ثروات أصحاب المليارات من 13 تريليون دولار إلى 15 تريليون دولار في عام 2024 وحده، بمعدل نمو أسرع 3 مرات من العام السابق. كما زاد متوسط ثروة الملياردير الواحد بمقدار مليوني دولار يومياً.
مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال 2024
(الوفد)-21/01/2025
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوي للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأضافت الوزارة في بيان، أن العام الماضي فقط، شهد ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، منها 98% في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعه بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر، موضحة أن الجهود والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها مصر في الفترة السنوات الماضية ساهمت في زيادة التمويلات الميسرة للمؤسسات الدولية لشركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر من أكثر الدول تعاونًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث نجحت منذ 2012 في الوصول بمحفظة التعاون مع البنك لحوالي 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص، مضيفه أن ذلك مثل دعمًا هائلاً للاقتصاد المصري ودافعًا قويًا لمنظومة القطاع الخاص.
الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
ومنذ تحول مصر إلى دولة عمليات عام 2012، اتخذت العلاقات المُشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تحولًا كبيرًا، وعكفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ عام 2020، على تطوير العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وخلال العام الماضي شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم إعلان فوز مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لعام 2027، بشرم الشيخ وذلك بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
ويعد البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027. التي تستند اإلى ثلاثة ركائز تتماشى مع أولويات التنمية المستدامة الوطنية؛ تعزيز اقتصاد أكثر شمولاً، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز القدرة التنافسية والحوكمة.
كما يقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدور محوري في التحول الأخضر في مصر، من خلال المساهمة في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، لتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ مستهدفاتها بشأن زيادة الطاقة المتجددة إلى 42% من الطاقة بحلول عام 2030، ومن بين المشروعات الرئيسية مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، وهو أحد أكبر المنشآت على مستوى العالم، ويدعمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى جانب مؤسسات أخرى.
ومنذ تدشين برنامج «نُوَفِّي» عام 2022، تولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دور شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة، وساهمت الجهود المُشترك في حشد نحو 3.9 مليار دولار تمويلات ميسرة لشركات القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات.
ويستهدف محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي» على تحقيق العديد من الأهداف لتدشين محطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، وإغلاق 12 محطة طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتوفير 1.2 مليار دولار تكلفة واردات وقود سنوية .
من جانب آخر يعمل البنك على تنفيذ برنامج “المدن الخضراء” في مصر وهي مبادرة دولية، انضمت لها مصر من خلال مدن الإسكندرية والقاهرة و 6أكتوبر، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الصديقة للبيئة.
استخدام الذكاء الاصطناعي المولد قد يجلب نحو 600 مليار دولار لدول “بريكس+”
(الوفد)-21/01/2025
أشارت دراسة لخبراء شركة “ياكوف إي بارتنيوري” الاستشاري الروسية إلى أن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المولِّد قد تسمح لدول “بريكس+” بكسب ما يصل إلى 600 مليار دولار حتى عام 2030.
وبحث خبراء الشركة آفاق تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي المولد في دول “بريكس” بناء على الوضع القائم حتى نوفمبر عام 2024، وأعدوا تقريرا يفيد بأن الفائدة الاقتصادية المتوقعة من تنفيذ المشاريع الخاصة بهذا النوع من الذكاء الاصطناعي في دول “بريكس” وشركائها (بريكس+) حتى عام 2030 قد تصل إلى ما بين 350 و600 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن الصين قد تمكنت من إيجاد الحلول التكنولوجية الخاصة بالذكاء الاصطناعي بحلول منتصف عام 2023، وهي وصلت إلى مستوى أمثالها الغربيين. أما بخصوص الدول الأخرى، مثل روسيا والإمارات العربية المتحدة فهي لا تزال في المرحلة الأولية من استخدام نماذج خاصة بها في مجال الذكاء الاصطناعي.
وحسب بيانات الشركة، فإن 54% من الشركات الروسية قد بدأت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ولو في مجال واحد من عملها.
واعتبر الخبراء أن نحو 70% من الفائدة الاقتصادية من تقنيات الذكاء الاصطناعي ستكون موزعة على القطاع المصرفي وتجارة التجزئة وصناعة الآلات والطاقة وقطاع الالكترونيات وتقنية المعلومات.
ومن الناحية الجغرافية، فإن أكثر من 86% من الفائدة الاقتصادية من استخدام تلك التقنيات هي من حصة الصين. وتكون حصة الهند والبرازيل وروسيا 12% والدول الأخرى أقل من 2%. وحسب الخبراء، فإن هذا التوزيع مشروط بحجم اقتصاد تلك الدول.
ويرى الخبراء أن الصين ستتنافس مع الولايات المتحدة على الموقع الرائد في مجال الأبحاث الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقه في الصناعات. أما السعودية والإمارات والهند والبرازيل، فإنها ستركز على تطوير أسواقها الداخلية وتطوير نماذج بلغاتها المحلية مع إمكانية تصديرها إلى دول أخرى.
وتتوقع روسيا زيادة كبيرة في ناتجها المحلي الإجمالي بفضل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي حتى عام 2030، حيث من المتوقع أن يبلغ حجم الزيادة 11.2 تريليون روبل (109.8 مليار دولار حسب سعر الصرف الحالي)، وذلك وفقا للاستراتيجية الحكومية.
وشارك في الدراسة نحو 100 مدير تقني من 300 شركة كبرى في كل دولة من دول مجموعة “بريكس+”، إضافة إلى فحص آراء كبار الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي في تلك الدول.
«البتكوين» وصناديق التقاعد الأميركية… تحول استثماري في ظل التشريعات الجديدة
(الشرق الاوسط)-21/01/2025
من المتوقع أن تدفع الإدارة الداعمة لـ«البتكوين»، التي سيترأسها الرئيس المنتخب دونالد ترمب، جنباً إلى جنب مع جهود الضغط المتزايدة في الهيئات التشريعية للولايات، إلى أن تصبح أكثر انفتاحاً على العملات الرقمية.
وقد يدفع هذا التحول صناديق التقاعد العامة والخزانة الأميركية للاستثمار في هذه العملات. ويُقارن العديد من مؤيدي «البتكوين» هذه العملة المشفرة بالذهب، باعتبارها وسيلة فعّالة للتحوط ضد التضخم، وفقاً لما أوردته «وكالة أسوشييتد برس».
ويؤكد العديد من عشاق «البتكوين» والمستثمرين أن العملات المدعومة من الحكومات عرضة للتقلبات وفقدان القيمة. لكنهم يرون أن زيادة الاستثمارات الحكومية في هذه العملات من شأنها أن تساهم في استقرار الأسعار المستقبلية، مما يعزز شرعيتها ويُساهم في رفع قيمتها المرتفعة بالفعل. ومع ذلك، يبقى الاستثمار في العملات المشفرة محفوفاً بالمخاطر، حيث يُشير النقاد إلى أن هذه الاستثمارات تنطوي على درجة عالية من المضاربة، فضلاً عن وجود مستوى كبير من عدم اليقين حول التنبؤ بالعوائد المستقبلية.
استثمارات صناديق التقاعد بالعملات المشفرة
استثمرت مجموعة من صناديق التقاعد العامة في العملات المشفرة. وفي هذا السياق، أصدر مكتب محاسبة الحكومة دراسة حول استثمارات خطة 401 (ك) (حساب تقاعدي مدعوم من الشركات ويسمح للموظفين بالمساهمة فيه) في العملات المشفرة في أواخر العام الماضي. وحذرت الدراسة من «التقلبات الفريدة والعالية» التي تميز هذا النوع من الاستثمارات.
وكان عام 2024 عاماً بارزاً للعملات الرقمية، حيث تجاوزت «البتكوين» حاجز الـ100000 دولار. كما وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على أول صناديق متداولة في البورصة (ETFs) تحتفظ بـ«البتكوين». ومع هذه التطورات، يراهن عشاق العملات الرقمية على وعد ترمب بأن يجعل الولايات المتحدة «القوة العظمى في البتكوين» في العالم.
التشريعات الجديدة قد تكون في الطريق
من المتوقع أن يشهد المشرعون في العديد من الولايات مشاريع قوانين هذا العام تهدف إلى جعل هذه الولايات أكثر صداقة للعملات الرقمية. وقد أصبح لـ«البتكوين» الآن لوبي قوي داخل الولايات المتحدة، حيث يقوم معدّنو «البتكوين» ببناء منشآت جديدة، ويستمر المستثمرون في رأس المال المغامر بدعم قطاع تكنولوجي متنامٍ يتعامل مع العملات الرقمية.
في الوقت نفسه، قد تنظر حكومة فيدرالية صديقة للعملات الرقمية تحت إدارة ترمب والكونغرس في التشريعات التي قدمتها السيناتورة سينثيا لاميس من ولاية وايومنغ، لإنشاء احتياطي فيدرالي لـ«البتكوين» يمكن للولايات اتباعه. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قدم مشروع قانون في مجلس النواب بولاية بنسلفانيا يهدف إلى السماح لخزانة الولاية وصناديق التقاعد العامة بالاستثمار في «البتكوين». ورغم أن المشروع لم يحقق أي تقدم قبل انتهاء الدورة التشريعية، فقد أثار جدلاً واسعاً. وقال الراعي لهذا المشروع، الجمهوري مايك كابيل، إنه تلقى العديد من الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية أكثر من أي مشروع قانون آخر.
ويقول قادة مجموعة الدفاع عن «البتكوين ساتوشي أكشن» إنهم يتوقعون أن يتم تقديم تشريعات تعتمد على مشروع القانون النموذجي الخاص بهم في عشر ولايات أخرى على الأقل هذا العام.
ما موقف صناديق التقاعد العامة؟
قال كيث برينارد، مدير الأبحاث في الجمعية الوطنية لإداريي التقاعد الحكومي، إنه لا يتوقع أن يستثمر العديد من المتخصصين في صناديق التقاعد العامة، الذين يشرفون على أصول تقارب 6 تريليونات دولار، في العملات الرقمية في الوقت الحالي.
ويتحمل محترفو صناديق التقاعد المخاطر التي يرون أنها مناسبة لأهدافهم، لكن الاستثمار في «البتكوين» لا يزال حديث العهد، وقد يُعتبر ملائماً فقط كفئة أصول متخصصة، ولا يتناسب بالضرورة مع ملف المخاطرة والعائد الذي يسعى العديد منهم لتحقيقه.
وقال برينارد: «قد يكون هناك بعض التجارب أو التدخلات في (البتكوين)، ولكن من الصعب تصور سيناريو حيث تكون صناديق التقاعد مستعدة حالياً لالتزام استثماري طويل الأمد في هذا المجال».
من جانبه، ساعد أمين خزينة ولاية لويزيانا، جون فليمنغ، في جعل الولاية أول من يقدم نظاماً يسمح للمواطنين بدفع مستحقاتهم المالية لوكالة حكومية باستخدام العملات المشفرة.
ورغم أنه أكد أنه لا يسعى للترويج للعملات الرقمية بحد ذاتها، فإنه يرى أن هذا يعكس ضرورة أن تكون الحكومة مبتكرة ومرنة في مساعدتها للمواطنين في التعامل مع الدولة. وأضاف فليمنغ: «لن أستثمر أموالي أو أموال الدولة في العملات الرقمية»، معرباً عن قلقه من أن النمو في هذه العملات قد يتوقف في مرحلة ما، وعندها سيرغب الناس في استرداد أموالهم، مما قد يؤدي إلى انهيار سعر «البتكوين».
نظرة مستقبلية لصناديق التقاعد
وفيما يخص وزارة الخزانة في ولاية بنسلفانيا، أكد المسؤولون أن لديهم الصلاحية لاتخاذ قرار أن العملات الرقمية تتوافق مع معايير الاستثمار الخاصة بالوكالة بموجب قانون الولاية دون الحاجة إلى تشريعات جديدة. ومع ذلك، أشاروا إلى أن الأصل المتقلب مثل «البتكوين» غير مناسب لاحتياجات الوكالة التي تتطلب التنبؤ، نظراً لأن الوزارة تكتب ملايين الشيكات سنوياً. وأوضح المسؤولون أن الغالبية العظمى من نحو 60 مليار دولار يتم استثمارها في أوقات معينة تذهب إلى استثمارات قصيرة الأجل وموثوقة ومصممة لفترات استثمارية قصيرة.
وقد تحتفظ مجالس التقاعد، التي تستثمر على أفق زمني مدته 30 عاماً، باستثمارات صغيرة بالفعل في شركات تعمل في تعدين وتداول وتخزين العملات المشفرة. لكنها كانت بطيئة في تبني «البتكوين».
التحول المحتمل في سياسات صناديق التقاعد
قد تتغير الأمور في المستقبل، وفقاً لما ذكره مارك بالمر، المدير العام وكبير محللي الأبحاث في شركة «ذا بينشمارك» في نيويورك. وقال بالمر: «حصلت مجالس التقاعد على أدوات استثمارية تحظى بإعجابها في العام الماضي عندما وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على أول صناديق متداولة (ETFs) تحتفظ بـ(البتكوين)». وأضاف أنه في أكتوبر (تشرين الأول)، وافقت اللجنة أيضاً على إدراج الخيارات على تلك الصناديق.
وأشار بالمر إلى أن العديد من صناديق التقاعد «من المرجح أن تكون في مرحلة التعرف على ما يعنيه الاستثمار في (البتكوين) واختباره، وهذه عملية تستغرق عادة وقتاً طويلاً على المستوى المؤسسي». وتشمل هذه الأدوات العديد من مديري الأصول الرئيسين مثل «بلاك روك»، «إنفيسكو»، و«فيديليتي» الذين يقدمون صناديق تداول متداولة في «البتكوين».
ولايات بدأت الاستثمار في العملات المشفرة
بدأت بعض الولايات بالفعل في الاستثمار في العملات المشفرة. ففي مايو (أيار) 2024، أصبحت هيئة استثمار ولاية ويسكونسن أول ولاية تقوم بالاستثمار في هذا المجال، حيث اشترت أسهماً بقيمة 160 مليون دولار في صندوقين متداولين في البورصة، ما يعادل نحو 0.1 في المائة من إجمالي أصولها. ولاحقاً، قلصت الهيئة هذا الاستثمار إلى 104 ملايين دولار في صندوق واحد بحلول 30 سبتمبر (أيلول).
كما أفادت هيئة الاستثمار في ولاية ميشيغان بأنها اشترت أسهماً بقيمة 18 مليون دولار في صناديق متداولة في البورصة. من جانبه، صرح ستيفن فولوب، المرشح لمنصب حاكم ولاية نيوجيرسي، بأنه إذا تم انتخابه فسيدفع صندوق التقاعد في الولاية للاستثمار في العملات المشفرة. وقد كان فولوب، الذي يشغل منصب عمدة مدينة جيرسي سيتي الواقعة عبر نهر هدسون من مانهاتن، يستعد منذ عدة أشهر لشراء أسهم في صناديق الاستثمار المتداولة في «البتكوين» بنسبة تصل إلى 2 في المائة من صندوق معاشات الموظفين في المدينة الذي يبلغ حجمه 250 مليون دولار.
وقال فولوب: «كنا في طليعة هذا المنحنى، وأعتقد أن ما ستراه في النهاية هو أن هذا الأمر سيصبح مقبولاً على نطاق أوسع، مع بعض أشكال التعرض للعملات المشفرة في جميع صناديق التقاعد».