المدير العام لمصرف الرشيد محمد سمير عباس: 

نسعى إلى رفع مستوى الأداء وتحسين كفاءة العمليات المصرفية

ونواكب التطوُّرات المصرفية والتقنية ونتبنّى برنامجاً للتحوُّل الرقمي الإستراتيجي

المدير العام لمصرف الرشيد محمد سمير عباس

يقول المدير العام لمصرف الرشيد محمد سمير عباس «يسعى مصرف الرشيد إلى رفع مستوى الأداء وتحسين كفاءة العمليات في كافة نواحي المصرف، عن طريق تطوير وتحسين السياسات وإجراءات العمل عن طريق تطوير وتحسين السياسات والإجراءات، وتحقيق رضى الزبائن بتوفير خدمات مصرفية جديدة حديثة ومبتكرة وذات جودة عالية، مقترناً عمله بالإمتثال، في تطبيق كافة المعايير الدولية والمحلية الحديثة والتي تصبُّ في مكافحة غسل الأموال ودوره الرقابي لحماية نظامنا المصرفي والمالي، بواسطة تنفيذ تدابير العناية الواجبة والإجراءات الوقائية لمنع إنتشار الجرائم المالية»، مشيراً إلى «أن علاقاتنا مستمرة مع مراسلينا في الخارج في ما يخص تعاملاتنا المصرفية، ولم تتأثر بقرار تجدُّد العقوبات».

 أضاف عباس «يعد مصرفنا من البنوك التي تحرص على مواكبة التطوُّرات المصرفية والتقنية، إذ تبنّى برنامجاً للتحوُّل الرقمي الإستراتيجي، والذي بدأه في وقت سابق، ويواصل تنفيذه على مراحل عدة. ويهدف البنك إلى حلول وأنظمة بنكية مواكبة للأنظمة العالمية ومتماشية مع أحدث الأدوات التكنولوجية، من أجل تلبية متطلّبات السوق المتغيّرة بما يخدم البنك في تحقيق أهدافه خصوصاً في ظل التوجُّه المتزايد نحو الخدمات الذكية»

في ما يلي الحديث مع المدير العام لمصرف الرشيد محمد سمير عباس:

 بعد إعادة هيكلة مصرف الرشيد، وتوطين الرواتب والبطاقة الإلكترونية، ومشروع النظام الشامل، والتمويل والإستثمارات، وإسترداد ديون مصرف الرشيد، وإفتتاح فروع جديدة للمصرف وإعادة تأهيل القديمة منها، وتحقيق ربحية عالية، ما هي إستراتيجية المصرف المستقبلية في سبيل المزيد من الإنتشار والإستمرارية؟

يسعى مصرف الرشيد إلى رفع مستوى الأداء وتحسين كفاءة العمليات في كافة نواحي المصرف، عن طريق تطوير وتحسين السياسات وإجراءات العمل وتحقيق رضى الزبائن بتوفير خدمات مصرفية جديدة حديثة ومبتكرة وذات جودة عالية، مقترناً عمله بالإمتثال في تطبيق كافة المعايير الدولية والمحلية الحديثة والتي تصبُّ في مكافحة غسل الأموال، ودوره الرقابي لحماية نظامنا المصرفي والمالي، بواسطة تنفيذ تدابير العناية الواجبة والإجراءات الوقائية لمنع إنتشار الجرائم المالية. ويمتلك مصرفنا مقوّمات النجاح الأساسية المتمثلة بفروعه المنتشرة في أنحاء البلد من خلال هيكله التنظيمي والإداري وفي مختلف مستوياته.

وسوف يعمل جاهداً على تنفيذ إستراتيجيته الجديدة بكل دقة وشفافية وكفاءة وفاعلية عالية والداعمة لمركزه المالي والتي تحرص على تحقيق أكبر مكانة في سوق العمل المصرفي في ظل المنافسة الحادة التي يشهدها القطاع المصرفي، وقد إعتمدت الإستراتيجية على خمسة مَحاور أساسية، تشمل كل من هذه المحاور، أهدافاً وإستراتيجيات محددة، سيتم تنفيذها على فترات زمنية طويلة الأمد، وحُددت كالتالي:

– أولاً:  محور العمليات والتنظيم.

– ثانياً:  المحور الموارد البشرية.

– ثالثاً: المحور الائتماني والعملاء.

– رابعاً: المحور المالي.

– خامساً:  محور تكنولوجيا المعلومات.

ما هي توجُّهات المصرف حيال الشمول المالي، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الخدمات المصرفية حيال محدودي الدخل والمرأة؟

إن المصرف سبق وأن وضع خطة، وقد تم تنفيذها بشمول محدودي الدخل، كذلك المرأة (الأرملة والمطلقة) بقروض المشاريع الصغيرة، كما عمل على تعزيز الشمول المالي من خلال إطلاق البطاقات الالكترونية للدوائر الحكومية (مشتريات ووقود) كما شملت الخدمة البطاقات التي تم إصدارها سابقاً للموظفين والقوات الأمنية والمتقاعدين، وتم أيضاً إصدار بطاقة (client) للمواطنين من غير زبائن المصرف.

أعلن مصرف الرشيد عن حذف إسمه من قائمة العقوبات الدولية لميثاق الأمم المتحدة، والذي جاء بموجب الوثيقة الصادرة في 18 أبريل/نيسان 2022، كيف تقيّمون علاقاتكم مع المصارف المراسلة الأجنبية في ضوء تجدُّد العقوبات الأميركية في العام 2023 على مصارف عراقية عدة؟

علاقاتنا مستمرة مع مراسلينا في الخارج في ما يخص تعاملاتنا المصرفية، ولم تتأثر بقرار تجدُّد العقوبات، كوننا مصرف حكومي يلتزم توجيهات وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، وحرصاء على توسيع التعاملات مع المراسلين مستقبلاً لتشمل خدمات أخرى.

من المعروف أن للعقوبات الأميركية الأخيرة، نتائج سلبية على الوضع الإقتصادي والمالي في العراق، إلى جانب تأثيرها على سعر الصرف الذي تعانيه البلاد منذ نحو أكثر من ثلاث سنوات، ما هي الإجراءات المصرفية المتبعة لتفادي أيّ عقوبات أميركية جديدة؟

الحكومة العراقية كثّفت جهودها لإصلاح القطاع المصرفي، وقد شاركنا في العديد من الإجتماعات التي وجّه بها رئيس الحكومة، وتمّت مناقشة آليات العمل والإجراءات المتحقّقة في الإصلاح الإداري والمصرفي، والذي شرعت الحكومة بتنفيذه، ونرى أن تفادي أي عقوبات يكون عبر الإلتزام بتوجيهات وزارة المالية كذلك الإلتزام بسياسة البنك المركزي في ما يخص كافة التعاملات المصرفية.

بات اليوم التحوُّل الرقمي والذكاء الإصطناعي من سمات المرحلة الراهنة، كيف تتعاملون مع هذه المرحلة؟ وإلى أيّ مدى تفيد العمل المصرفي المهني لديكم، علماً أنه مع التطور التكنولوجي المتسارع يزداد الخطر من عمليات القرصنة الإلكترونية والفساد، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

 يعد مصرفنا من البنوك التي تحرص على مواكبة التطورات المصرفية والتقنية، إذ تبنّى برنامجاً للتحوُّل الرقمي الإستراتيجي والذي بدأه في وقت سابق، ويواصل تنفيذه على مراحل عدة. ويهدف البنك إلى حلول وأنظمة بنكية مواكبة للأنظمة العالمية ومتماشية مع أحدث الأدوات التكنولوجية من أجل تلبية متطلّبات السوق المتغيّرة بما يخدم البنك في تحقيق أهدافه، خصوصاً في ظل التوجُّه المتزايد نحو الخدمات الذكية. هذا ويقدم مصرف الرشيد حالياً العديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر قنوات عدة ساعياً لتعزيزها وتوسيع دائرتها.

أما في خصوص مكافحة الجرائم المالية (الإحتيال / والفساد/ وغسل الأموال/ وتمويل الإرهاب) فإن المصرف يعتمد سياسات وإجراءات حوكمية، ونظُم تكنولوجيا متقدمة، كنظام (AML) الذي يحتوي السيناريوهات التي تمكن خطوط الصدّ الرقابية الثلاثة من الكشف، والتحقق، والتحرّي عن العمليات المالية التي تتم عبر قنوات تقديم الخدمة (الكلاسيكية/ الإلكترونية)، وذلك بهدف ضمان سلامة النظام المالي والعمل وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية.