22 مصرفاً عراقياً يُحظّر عليها إستعمال الدولار

الأميركيون عاجزون عن السيطرة على السوق السوداء  وآليات «المركزي العراقي» ناقصة

قرّر العراق منع 8 بنوك تجارية محلية من التعامل بالدولار أواخر شهر كانون الثاني/يناير من العام الحالي 2024، وذلك في إطار الإجراءات المتّخذة للحدّ من عمليات الإحتيال وغسل الأموال، وغير ذلك من الإستخدامات غير المشروعة لهذه العملة الأميركية.

 يُفيد المصرف المركزي العراقي إنه يُسمح للبنوك الممنوعة من التعامل بالدولار بمواصلة العمل، وإجراء معاملات بالعملات الأخرى. هذا القرار سبقه عقوبات اميركية على 14 مصرفاً عراقياً خلال العام تموز/يوليو 2023، ليصبح مجموع المصارف الممنوعة من إستعمال الدولار 22 مصرفاً. علماً أن لدى العراق إحتياطات بالعملة الخضراء تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، ويعتمد بشكل كبير على حسن نيّة واشنطن لضمان عدم عرقلة وصوله إلى عائدات النفط وموارده المالية.

وأصدر «المركزي العراقي» وثيقة ضمّت أسماء البنوك المحظورة، وهي «آشور الدولي للإستثمار»، و«الإستثمار العراقي»، و«الإتحاد العراقي»، و«كردستان الدولي الإسلامي للإستثمار والتنمية»، و«الهدى»، و«الجنوب الإسلامي للإستثمار والتمويل»، و«العربية الإسلامي» و«حمورابي التجاري».

وستُمنع البنوك، بموجب القرار، من المشاركة في المزاد اليومي للدولار الذي ينظّمه البنك المركزي العراقي، ويعدّ المزاد المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في الدولة التي تعتمد على الإستيراد. ويرى الخبراء أن «المفارقة الكبيرة هي أن أحد هذه المصارف التي تم منعها من التعامل بالدولار يملك «المركزي العراقي» نسبة فيه، وتُعد معاقبة هذا المصرف بمثابة إقتراب جحيم العقوبات الأميركية من «المركزي العراقي»، الذي عليه أن يستخدم وسائله وسلطته لضبط أعمال المصارف والسيطرة على أنشطتها غير القانونية».

وحول فعالية تلك الإجراءات في الحد من القدرات التمويلية للجهات السياسية التي تريد واشنطن الحد من وصول الأموال اليها، يقول الخبراء إن «هذه الجهات لديها أكثر من خط يُموّلها، منها الشركات الخاصة والإتاوات التي تُفرض على التجار والمقاولين، فضلاً عن المشاريع الوهمية التي تُحال على شركات تتبع لهذه الفصائل، جميعها تسهم بتمويل الفصائل»، جازمين بأن «من بين أكبر خطوط تمويل الفصائل هي تجارة المخدرات وعمليات التهريب، والتي توفر للفصائل تمويلاً كبيراً، يُضاف إلى ذلك تجارة الأعضاء البشرية التي تنتشر بكثرة في العراق عبر مكاتب محمية من هذه الفصائل تسهم بتمويلها»، ويؤكدون أن «تلك العقوبات الأميركية تُحد من تمويل المصارف، لكنها لا تقطعه بشكل نهائي، لأن الفصائل تمتلك تنويعاً في مصادر التمويل».

خلفية هذا القرار، هو ما صرّح به مسؤولون أميركيون لصحيفة «وول ستريت جورنال»،  في تموز/يوليو 2023، بأنها جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة، متورّطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات إحتيالية، وأن بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، مما يزيد المخاوف من إيران ستكون مستفيدة منها. وشملت العقوبات في العام 2023، مصارف «المستشار»، و«القرطاس»، و«الطيف»، و«إيلاف» و«أربيل»، إضافة إلى البنك الإسلامي الدولي، ومصرف عبر العراق، والموصل، والراجح، وسومر، والثقة وأور، فضلاً عن مصرفي «العالم» و«زين العراق».

علماً أن العراق يضم 72 مصرفاً مسجلاً، من بينها 38 مصرفاً مشاركاً في مزاد بيع العملة الأميركية لدى البنك المركزي، وحصة هذه المصارف من مزاد بيع العملة (الدولار)، تشكل بالمجموع 8% من مجموع ما يُباع من الدولار في مزاد بيع العملة عن طريق الحوالات، غير أنها تستحوذ على ما يقرب من 50 مليون دولار يومياً من مبيعات الدولار النقدي لدى «المركزي العراقي»، وهذه الأموال تذهب إلى السوق المحلية العراقية أو ما يُعرف بالأسواق الموازية.

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/22-مصرفاً-عراقياً-يحظر-عليها-استعمال-الدولار.pdf