الهيئة العامة للبنك العربي تقرّ توزيع أرباح نقدية
بنسبة 30 % على المساهمين عن العام 2023
عقدت الهيئـة العامـة العادية لمساهمي البنك العربي إجتماعها (عبر الأونلاين) برئاسة صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة، وفي حضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهم «أصالة وإنابة ووكالة» يشكلون حوالي 78.17 % من رأس المال، كما وحضر الإجتماع مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومندوبو البنك المركزي الأردني.
وأقرّت الهيئة العامة خلال اجتماعها توصية مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30 % عن العام 2023، إلى جانب إقرارها للبنود المدرجة على جدول أعمالها.
وأشار صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي إلى «أن الإقتصاد العالمي شهد في العام 2023 مزيداً من الضغوط والتحديات والتي أفضت إلى تراجع معدلات النمو في غالبية مناطق العالم، حيث إستمر خلال العام بالنهج المتشدد بالسياسة النقدية الذي بدأ في العام 2022 لمواجهة الموجة التضخمية الأعلى منذ أربعة عقود وانتقل وتعمّق أثره السلبي إلى معظم القطاعات الاقتصادية، إلاّ أن هذا الأثر تم الحد منه نسبياً بالإنفاق الإستهلاكي القوي خصوصاً في الولايات المتحدة. كما شهد الإقتصاد العالمي تراجع معدلات نمو التجارة والإستثمار والطلب على الإئتمان أيضاً. وفي المقابل إنخفضت معدّلات التضخُّم عالمياً نتيجة تراجع أسعار الوقود والغذاء وتحسن سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الفائدة. في حين تعمّقت التوترات الجيوسياسية في العام 2023 مما أدى إلى المزيد من الضغوط على إقتصادات العالم والمنطقة».
وأوضح المصري «أن القطاع غير النفطي في غالبية الدول العربية النفطية، واصل نموه القوي مدعوماً ببرامج الإصلاح الإقتصادي والإنفاق العام. أما في بعض الدول العربية المستوردة للنفط، فقد عزّز الإستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في تحقيق معدّلات نمو معتدلة. كما شهد عجز الحساب الجاري في الدول العربية المستوردة للنفط تحسّناً وسط تراجع العجز التجاري والتدفق القوي لعائدات السياحة وحوالات العاملين»، موضحاً «أن العديد من البنوك في المنطقة العربية واصلت خلال العام 2023 سياستها المتّسمة بالمرونة تجاه عملائها وخصوصاً تلك المتعلقة بإرتفاع أسعار الفائدة وذلك لمساعدة الأفراد والشركات في مواجهة الظروف غير المواتية الناجمة عن التطورات الإقتصادية، حيث لم تقم بتمرير كامل الإرتفاع الحاد في أسعار الفائدة إلى العملاء وبذلك ساهمت أيضاً في المحافظة على جودة المحفظة الإئتمانية لديها. كما تمكّنت المصارف العربية عموماً من الحفاظ على مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة والربحية والإعتماد على قاعدة تمويلية عريضة ومستقرة إلى جانب إتخاذ سياسات ائتمانية حكيمة مكنتها من مواجهة التداعيات السلبية للتحديات الإقتصادية، فضلاً عن تهيئتها للإستفادة من الفرص المتاحة للنمو. كما شهد العام 2023 زيادة توظيف المصارف للحلول الرقمية والتكنولوجيا المالية في الصناعة المصرفية والتي تزداد أهميتها بشكل متواصل بين مختلف قطاعات العملاء ولا سيما فئة الشباب».
ولفت المصري إلى أنه «رغم التحديات التي شهدها العالم والمنطقة خلال العام 2023، إلاّ أن البنك العربي تمكن من المحافظة على وتيرة أداء قوية مع الإستمرار في تحقيق مستويات ربحية متميزة ومواصلة النمو في الأرباح التشغيلية المرتكزة على تواجده في العديد من المناطق خصوصاً منطقة الخليج العربي، حيث إرتفعت الأرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 34 % لتصل إلى 1.81 مليار دولار».
من جانبها، عرضت رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي، الأداء المالي لمجموعة البنك العربي، مشيرة إلى أن المجموعة «حققت أربـاحاً صافية بـعـد الضـرائب والمخصـصـات بلغت 829.6 مليون دولار مقارنة بـ 544.3 مليوناً للعام 2022 وبنسبة نمو بلغت 52 %، حيث حافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي لتصل حقوق الملكية إلى 11.4 مليار دولار. وإرتفعت الأرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 34 % لتصل إلى 1.81 مليار دولار».
البنك العربي يفتتح فرع «رام الله البلد» في حلّته الجديدة
من جهة أخرى، أعلن البنك العربي عن إعادة إفتتاح فرعه في «رام الله البلد»، في حلته الجديدة. وأفاد في بيان: «يسرُّنا إستقبالكم في فرع «رام الله البلد»، في حلته الجديدة بدءاً من الأحد 7 نيسان/ إبريل 2024، لنقدم لكم أفضل مستويات خدمة المعتمدين». علماً أن الفرع يقع في منطقة رام الله التحتا، والتي تُعتبر من المناطق الحيوية في مدينة رام الله.
وتضمُّ شبكة فروع البنك العربي في فلسطين 34 فرعاً، من ضمنها فرعان يقدمان الخدمات الرقمية التي تُدار ذاتيا على مدار الساعة في مدينة روابي، وحي الطيرة في مدينة رام الله، وذلك ضمن إهتمامه وحرصه على تعزيز تواجده وإنتشاره، وتقديم حلول مصرفية رقمية متطوّرة لمعتمديه في فلسطين، تُلبي إحتياجاتهم المصرفية في منتهى الخصوصية والأمان.
