قدرات دول الخليج الإقتصادية تتنامى وتؤثر بشكل كبير في المشهد العالمي

عكست زيارات ثلاثة من زعماء العالم، الهند واليابان وتركيا، في أسبوع لمنطقة الخليج، الدور الكبير الذي تلعبه المنطقة في المشهد الإقتصادي العالمي، حيث شكّلت الزيارات أهمية العلاقات الإقتصادية بين دول الخليج والدول الثلاث، التي وقّعت إتفاقيات ومذكرات تفاهم إقتصادية في قطاعات ومجالات متنوعة.

أكبر عشرة إقتصادات عالمية

وتأتي هذه الأهمية من خلال تنامي إقتصادات دول الخليج، التي يُنتظر أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي تريليوني دولار في العام 2022، على أن يصل إلى 6 تريليونات دولار في حلول العام 2050 بحسب تقديرات البنك الدولي، وهو ما يضعها ضمن الإقتصادات العشرة الأولى في العالم، التي تتصدّرها الولايات المتحدة بناتج محلي يقدر بـ25 تريليون دولار، فالصين واليابان وألمانيا، ثم الهند والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وروسيا وصولاً إلى إيطاليا في المركز العاشر بناتج محلي يصل إلى 1.9 تريليون دولار.

وبحسب البنك الدولي، فإن دول المجلس إذا عمدت إلى تنفيذ إستراتيجية النمو الأخضر، التي تساعد على التنويع الإقتصادي وأن تسرّع من وتيرته، يُمكن عندها أن يتجاوز الناتج المحلي 13 تريليون دولار في حلول العام 2050.

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/قدرات-دول-الخليج-الاقتصادية-تتنامى.pdf