محيي الدين:الفجوة التمويلية في العالم 4 تريليونات دولار
(العربية)-24/05/2024
قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية ومدير بصندوق النقد الدولي، الدكتور محمود محيي الدين، إن الدور المطلوب من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية أكبر بكثير مما تقوم به الآن، لأن البلدان تحتاج إلى تمويل ضخم وتعاون فني للتعامل مع التحديات الداخلية والصدمات، بجانب تطوير المعايير الخاصة بالاستثمار وحركة التجارة والفرص والاستدامة والتحول الرقمي.
وأضاف محيي الدين، في مقابلة مع “العربية Business”، على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، المنعقد في مصر، أن الفجوة التمويلية على مستوى العالم تتجاوز 4 تريليونات دولار وفقا لأحدث تقرير للأمم المتحدة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، والمتاح أقل بكثير من ذلك. بعد التمويل المتاح من مصادر داخلية وخارجية.
وأكد على أن الدور مطلوب من المؤسسات الدولية لتيسير حركة التجارة وحركة الاستثمار، حيث ارتفعت عوائق تقييد حركة التجارة من ألف معوق في 2019، إلى 3 آلاف معوق في 2023، وفقا لأحدث تقارير المؤسسات الدولية في 2023.
وأشار إلى أن القيود على التجارة والاستثمار تأتي في ظل معدل نمو عالمي منخفض لا يتجاوز 3 إلى 3.2% وتسجل بعض البلدان العربية معدلات نمو حقيقي أقل من ذلك.
وأكد محيي الدين على الحاجة إلى نقلة نوعية لتحريك الاستثمارات نحو التعليم والرعاية الصحية التي تحتاج تمويلا ضخما، فيما يأتي انخفاض تلك الاستثمارات على حساب تمويل خدمة الدين الخارجي، مؤكداً على الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التكنولوجية والرأسمالية للبلدان العربية، والتعامل مع التحديات الخاصة بالاستدامة وتغير المناخ.
وأوضح أن ما تقوم به المؤسسات المالية العربية مطلوب لكنها تحتاج زيادات ضخمة في رؤوس الأموال وزيادة قدرتها على التعاون المشترك مع البلدان العربية.
وقال محمود محيي الدين، إنه يمكن تقسيم البلدان العربية إلى 3 فئات، وهي الدول مرتفعة الدخل مثل بلدان مجلس التعاون الخليجي والدول المصدرة للنفط والغاز ولديها فرص جيدة لتكوين فوائض متميزة، لكن يجب عليها القيام بالمزيد ناحية تنويع القطاعات الاقتصادية لزيادة المساهمات غير النفطية في الناتج المحلي ورفع نسب الصادرات وإيرادات الموازنات العامة.
وأضاف أن هناك فئة الدول متوسطة الدخل لا سيما الدول التي تتعرض لمشاكل إدارة المديونيات، وعليها تطوير قدرتها الاقتصادية المحلية وزيادة إمكانيتها لإدارة المديونيات ورفع النمو الاقتصادي، وعدم الاعتماد على التمويل الخارجي في شكل استدانة لكن في شكل استثمارات مسقبلية.
وأشار إلى فئة الدول الأقل دخلا والتي تعاني من صراعات وتحتاج إلى عناية خاصة من المؤسسات الدولية والعربية مثل حالة الصومال التي تعرضت لمشكلات كبرى فيما توجد إشارات طيبة خلال العامين الماضيين على السير في الاتجاه السليم والاهتمام بالاستثمار في رأس المال البشري بعد الوصول إلى قواعد تحقق الأمن والسلم.
وقال محيي الدين، إن الأثر الأقل للتغيرات الجيوسياسية هو رؤية تأثيرها على المؤشرات الاقتصادية وتراجع مؤشرات التجارة والاستثمار والإيرادات، لكن الأرواح البريئة هي الفاجعة الكبرى مما نتعرض له من الحروب.
وأشار إلى أن الإحباط يسود الأجواء العامة وأجواء الاستثمار، والحل هو الوصول إلى السلام الفوري وحقن الدماء ووقف الحروب.
وقال إن أثر تراجع التضخم لن يظهر دون زيادة النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن التوترات الجيوسياسية لها تداعيات سلبية جداً على نمو الاقتصادات العربية.
