(الشرق الاوسط)-30/04/2024
وافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويل بقيمة 6.3 مليار دولار لتركيا تخصص لمشروعات تركز على التنمية والبنية التحتية والطاقة وغيرها من المجالات.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن البنك صدّق على الاستراتيجية الخاصة بأنشطته في تركيا للفترة 2024 – 2026، وإن المشروعات التي سيتم تمويلها من قبل البنك تتركز بالدرجة الأولى على التنمية، إضافة إلى التعليم، والصحة، والنقل، والزراعة، والصناعة، والطاقة والبنى التحتية.
ولفت شيمشك، في تصريحات لوكالة «الأناضول» التركية الرسمية، الاثنين، على هامش زيارته الحالية إلى السعودية لحضور الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية التي تتزامن مع الذكرى الـ50 لتأسيسه، إلى أن البنك الإسلامي للتنمية موّل مشروعات بقيمة 12.9 مليار دولار في تركيا منذ تأسيسه وحتى الآن.
ويضاف التمويل الجديد من البنك الإسلامي للتنمية إلى ما أعلنه شيمشك، خلال مشاركته مؤخراً في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن بشأن التوصل إلى اتفاق مع البنك الدولي لتمويل تركيا بـ18 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال شيمشك، في تصريحات السبت الماضي، إن السياسة النقدية لتركيا تعمل بكفاءة، وإن مزيج السياسات سيكون أكثر قوة في المرحلة المقبلة، لكن الأمر يتطلب مزيداً من الوقت لرؤية آثار هذه السياسات وإقناع المجتمع بها وبأن التضخم سيدخل دورة انخفاض. وأكد أن التضخم سيتجه للتراجع في أشهر الصيف.
وثبّت مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة، الخميس الماضي، مرجعاً ذلك إلى التشديد المالي الكبير الذي طُبق منذ رفعه السابق لسعر الفائدة في مارس (آذار). وتعهد بالاستمرار في تشديد السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة إذا اقتضى الأمر من أجل السيطرة على التضخم.
توقعات التضخم
ومن المقرر الإعلان عن أرقام التضخم لشهر أبريل (نيسان) الحالي، يوم الجمعة المقبل، مع توقعات بأن يشهد زيادة من 68.50 في المائة حالياً إلى 70 في المائة أو أكثر.
وتشير توقعات الخبراء إلى أن التضخم سيرتفع بأكثر من 3 في المائة، مدفوعاً بالزيادات في أسعار المواد الغذائية والخدمات.
وقدّر اقتصاديون شاركوا في مسح وكالة «الأناضول» حول توقعات التضخم في أبريل، نُشرت نتائجه الاثنين، أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 3.22 في المائة.
وبحسب متوسط توقعات الاقتصاديين للتضخم، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي، الذي بلغ 68.50 في المائة في مارس إلى 69.87 في المائة، وأن يبلغ التضخم في نهاية عام 43.65 في المائة.
وتوقع خبراء في استطلاع أجرته «رويترز» أن يتجاوز التضخم السنوي في تركيا 70 في المائة في أبريل مسجلاً أعلى مستوياته منذ أواخر عام 2022 بسبب أسعار قطاعي الأغذية والخدمات على أن يتراجع إلى 43.5 في المائة في نهاية العام.
وبحسب متوسط تقديرات 14 خبيراً للتضخم السنوي، جاء التضخم عند 70.3 في المائة، في ظل توقعات تراوحت بين 69.2 و70.9 في المائة، في حين تراوحت التوقعات الشهرية لزيادة التضخم بين 2.8 و3.8 في المائة.
وقفز التضخم في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) بنسبة 6.7 و4.53 في المائة على التوالي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الحد الأدنى للأجور ومجموعة من تحديثات الأسعار مع بداية العام.
وفي مارس، ارتفع التضخم بنسبة 3.16 في المائة متأثراً بتكاليف التعليم والاتصالات والمطاعم.
ويتوقع المركزي التركي أن يصل التضخم إلى ذروته عند نحو 73 إلى 75 في المائة في مايو (أيار)، قبل أن يبدأ بالانخفاض في النصف الثاني من العام وصولاً إلى 36 في المائة بنهايته.
وقال نائب الرئيس التركي المسؤول عن الاقتصاد جودت يلماظ: «سنشهد تراجعاً سريعاً في التضخم في النصف الثاني من العام، سينخفض التضخم إلى خانة الآحاد مرة أخرى، كما حققنا في الماضي».
وقال يلماظ، في مقابلة تلفزيونية ليل الأحد – الاثنين: «لقد دخلنا مرحلة مهمة للغاية، المرحلة التي لن تكون فيها انتخابات لمدة 4 سنوات، هي فرصة سانحة لبلدنا، تعد مثل هذه الفترات حرجة للغاية من حيث التركيز على العمل على المديين المتوسط والطويل».
