Articles

التّكامل الخليجي – اللبناني: من التّحويلات إلى الشّراكات الهيكليّة

(النهار)-09/07/2025

جابر الشعيبي*

تُشكّل التحويلات المالية من دول الخليج إلى لبنان ركيزة تقليدية للاقتصاد اللبناني منذ عقود، حيث ساهمت في سد فجوات التمويل ودعم الاستقرار النقدي. إلا أن هذا النموذج لم يعد قابلاً للاستدامة، ووفقاً لبيانات البنك الدولي، شكّلت تحويلات المغتربين اللبنانيين نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مع تقديرات غير رسمية تشير إلى انخفاض المبلغ الإجمالي إلى نحو 5.8 مليارات دولار، مقارنة بأعوام سابقة. ويعكس هذا التراجع هشاشة الاعتماد على هذا المصدر، ويؤكد ضرورة التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، يقوم على الشراكات الاستثمارية، خاصة في ظل التحولات العميقة في أولويات دول الخليج التي تتجه نحو تنويع اقتصادي ومعرفي.

ففي السنوات الأخيرة، تحوّلت دول الخليج من الاعتماد على الثروة النفطية إلى الاستثمار في الاقتصاد المعرفي، مدفوعة برؤى اقتصادية طموحة مثل رؤية السعودية 2030، والخطة الاستراتيجية لحكومة الإمارات 2031، وسياسات قطر التحفيزية للتكنولوجيا والتعليم. فتح هذا التحول الباب أمام فرص تعاون جديدة مع دول تمتلك رأسمالاً بشرياً مرناً وخبرات مهنية متقدمة، ولبنان يأتي في طليعتها.

يمتلك لبنان رصيداً بشرياً متقدماً، لا سيما في مجالات الإعلام الرقمي، التعليم، الرعاية الصحية، والبرمجيات. الكفاءات اللبنانية التي ساهمت لعقود في بناء المؤسسات الخليجية لا تزال قادرة اليوم على لعب دور استراتيجي في دعم أجندة التحول الخليجي نحو الاقتصاد القائم على المعرفة. ويمكن لهذه الخبرات أن تسهم في تصميم الخدمات الحكومية الرقمية، وتطوير التعليم الإلكتروني، وتعزيز الابتكار في ريادة الأعمال، خصوصاً أن لبنان يضم مواهب فريدة تواصل الإبداع داخل البلاد وخارجها.

وتحافظ المؤسسات اللبنانية على سمعة أكاديمية قوية، تسمح ببناء شراكات بحثية وعلمية مع جامعات ومراكز خليجية. ومن أبرز الأمثلة على هذا التعاون المرتقب، افتتاح فرع جديد للجامعة الأميركية في بيروت في دبي، بما يعكس مكانة التعليم اللبناني عربياً ودوره في دعم التكامل الأكاديمي. أما في القطاع الصحي، فقد أثبت اللبنانيون كفاءة عالية في التمريض، والطب، وإدارة المستشفيات. ويمكن بناء شراكات مؤسسية بين المستشفيات التعليمية والمراكز البحثية اللبنانية والخليجية، بما يعزز الابتكار في الخدمات الصحية جماعياً.

وأمام لبنان فرصٌ متاحة لدول الخليج في قطاعات واعدة مثل التكنولوجيا الرقمية، التعليم العالي، الطاقة المتجددة، والصناعات الإبداعية. كما أن تطوير البنية التحتية، خاصة في مجالات الاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية، يمكن أن يعزز من اندماج لبنان في سلاسل القيمة الخليجية. وفي ظل تراجع مساهمة قطاع السياحة نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، تبرز الحاجة إلى توجيه الاهتمام نحو قطاعات غير متذبذبة، مثل الرقمنة، والتعليم، والزراعة، والطاقة النظيفة. في المقابل، يمكن للبنان أن يستثمر بيئات الأعمال الديناميكية في دول الخليج، لا سيما في مجالات الابتكار الرقمي، التعليم الخاص، والاستشارات التقنية ويمكن أن يتحول التعاون من مجرد استقدام كفاءات لبنانية إلى شراكات مؤسسية تنقل القيمة وتخلق فرص عمل للطرفين.

الانتقال من منطق التحويلات إلى منطق الاستثمار المتبادل يعد ضرورة إذا ما التزم لبنان في إصلاحات تشريعية واقتصادية، لاستعادة ثقة المستثمر الخليجي، كما حدث في تجارب ناجحة مثل مصر والأردن.

وفي هذا الإطار، تبرز الحاجة إلى إطلاق اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة (CEPA) بين لبنان ودول مجلس التعاون، تمهد لتكامل فعّال في مجالات التجارة والخدمات والاستثمار. إلا أن نجاح هذا المسار يتطلب تنسيقاً مؤسسياً جاداً، ورؤية مستقبلية قادرة على تحويل العلاقة الخليجية – اللبنانية إلى نموذج متقدم للتكامل العربي القائم على المعرفة والمصالح المتبادلة والأخوّة المستدامة.

* كاتب وباحث إماراتي

الندرة بين الاقتصاد التقليدي والعملات الرقمية في عصر الأصول المبرمجة

(العربية)-09/07/2025

*م. عبدالله عودة الغبين

شكل الندرة العمود الفقري للنظرية الاقتصادية، فهي تعكس التناقض الأزلي بين موارد محدودة ورغبات إنسانية غير متناهية. هذا التباين يدفع الأفراد والدول إلى مواجهة خيارات صعبة، حيث يصبح كل قرار اقتصادي محكوماً بتكلفة بديلة تُضحّى بها. في العالم المادي، تتجسد الندرة في موارد مثل النفط الذي تقدر احتياطياته العالمية بنحو 1.7 تريليون برميل، أو الذهب الذي يُستخرج منه سنوياً حوالي 3,000 طن بينما يبلغ إجمالي المخزون فوق الأرض 208,874 طناً فقط وفقاً لمجلس الذهب العالمي. هذه الموارد تُدار عبر آليات السوق والسياسات الحكومية، لكن المشهد يتغير جذرياً عندما ننتقل إلى العالم الرقمي، حيث تُخلق الندرة عبر أكواد برمجية لا ترحم.

العملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين، أعادت تعريف مفهوم الندرة من خلال تحويله من ظاهرة طبيعية أو سياسية إلى معادلة خوارزمية. فبينما تعتمد النقود التقليدية على ندرة نسبية يتحكم فيها البشر (مثل قرارات البنوك المركزية بطباعة العملة)، تأتي العملات المشفرة بندرة مطلقة ومبرمجة مسبقاً. البيتكوين، التي وصلت قيمتها السوقية إلى 1.2 تريليون دولار في ذروتها عام 2021، تقدم نموذجاً صارخاً: فبروتوكولها يحدد سقفاً لا يتجاوز 21 مليون وحدة، مع تقليل إصدار العملات الجديدة بنسبة 50% كل أربع سنوات عبر آلية محددة ودقيقة . هذه القيود البرمجية تمنحها خصائص تشبه الذهب، لكن مع فارق جوهري: لا يمكن اكتشاف “مناجم رقمية” جديدة تزيد العرض، كما حدث عندما أدى اكتشاف الذهب في كاليفورنيا القرن التاسع عشر إلى تضخم مفاجئ في المعروض.

الندرة في الاقتصاد التقليدي تنشأ من عوامل خارجية مثل نضوب الموارد أو الصعوبات الجيوسياسية. النفط مثال حي: فوفقاً لوكالة الطاقة الدولية، انخفضت الاستثمارات العالمية في الاستكشاف بنسبة 30% بين 2014 و 2020، مما يهدد بندرة مستقبلية رغم الاحتياطيات الحالية. بالمقابل، الندرة في العملات الرقمية مصطنعة بالكامل، لكنها مع ذلك تخلق تأثيراً اقتصادياً حقيقياً. الإيثيريوم، التي تبلغ قيمتها السوقية 400 مليار دولار، طبقت في عام 2021 تحديثاً أحرق جزءاً من عرضها، مما قلص المعروض بنحو 3% سنوياً. هذه الآليات تثبت أن الندرة المصطنعة يمكن أن تكون أداة فعالة لخلق القيمة، حتى لو افتقرت إلى الأساس المادي.

المقارنة بين نوعي الندرة تكشف مفارقات عميقة. ففي حين تعتمد قيمة الذهب على ندرته الطبيعية وصعوبة استخراجه (حيث يتطلب إنتاج أونصة واحدة 38 ساعة عمل و1.5 طن من الخام)، فإن قيمة البيتكوين تستند إلى اتفاق جماعي على صحة خوارزميتها. الإحصاءات تظهر هذا الفرق جلياً: خلال أزمة كوفيد-19، ضخت البنوك المركزية 9 تريليونات دولار في الأسواق، مما خفض ندرة العملات التقليدية، بينما ظل معروض البيتكوين ثابتاً، مما ساهم في ارتفاع سعره من 5,000 إلى 60,000 دولار في عام واحد.

لكن المخاطر تظل قائمة. الندرة المصطنعة تعني أن القيمة مرتبطة بالإدراك أكثر من الارتباط بالواقع الملموس. انهيار عملة “تيرا” في مايو 2022، التي فقدت 99% من قيمتها (ما يعادل 45 مليار دولار) خلال أيام، يظهر هشاشة هذا النموذج عندما ينهار الإيمان بالندرة المفترضة. بالمقابل، العملات التقليدية، رغم مشاكل التضخم (الذي بلغ 9.1% في الولايات المتحدة عام 2022)، تحتفظ بقيمة أساسية لأنها مدعومة باقتصادات كاملة وقوة حكومات.

التطور الأخير في هذا الصراع بين الندرة الحقيقية والمصطنعة يأتي مع “الرموز غير القابلة للاستبدال” (NFTs). هذه الأصول الرقمية، التي حققت مبيعات بقيمة 25 مليار دولار في 2021، تبني قيمتها على ندرة مصطنعة مطلقة (كل NFT فريد)، لكنها تثير أسئلة عن معنى الندرة في عالم يمكن نسخ محتواه رقمياً بلا حدود. هنا تظهر مفارقة عصرنا: فبينما يعاني العالم من ندرة حقيقية في المياه (حيث يعيش 2.2 مليار شخص دون مياه نظيفة وفقاً للأمم المتحدة)، نرى استثمارات ضخمة في أصول رقمية ندرتها مُختَرَعة بالكامل.

في الختام، الثورة الرقمية لم تلغِ مفهوم الندرة الاقتصادية، لكنها أعادت صياغته بطريقة تتناسب مع العصر الافتراضي. إذا كانت الندرة التقليدية تُدار بالجيولوجيا والسياسة، فإن ندرة العملات المشفرة تُدار بالرياضيات والثقة الجماعية. السؤال الأكبر الآن هو: أي نموذج سيسود في المستقبل؟ الإجابة قد تحدد ليس فقط مصير الأسواق المالية، بل أيضاً شكل النظم الاقتصادية في العقود القادمة.

الصيرفة الإسلامية صناعة مالية رائدة عربياً

(الدستور)-08/07/2025

استطاعت المصارف الإسلامية في الدول العربية والعالم إثبات جدارتها في التعامل مع أموال مودعيها، بعد مثابرة وتأن في خطواتها؛ مما منحها الكثير من المكانة في أسواق المال، رغم طغيان الصيرفة التقليدية على المداولات المالية العالمية. ويعود السبب إلى أن مفاهيم العمل المصرفي الإسلامي وأدواته، أدّت إلى الوصول إلى بناء قاعدة مؤسساتية متينة البنيان، لذلك باتت الصناعة المصرفية الإسلامية، تحظى بأهمية كبيرة من قبل الجهات المصرفية الفاعلة على المستوى الإقليمي والدولي.

ولا شك في أن هناك اختلافاً في طبيعة الصيرفة الإسلامية، يُميّزها عن الصيرفة التقليدية، فالأولى تتبع أحكام الشريعة الإسلامية، التي تحظّر إستيفاء الفائدة أخذاً أو عطاءً، ولا يُمكن أن تقدم خدمات تتعارض وأحكام الشريعة، كما أن العمل المصرفي الإسلامي قائم أصلاً على مبدأ المشاركة في الأعمال، بين البنك من جهة والمودع من جهة أخرى، وهذا ما يستتبع تقاسم الأرباح والخسائر.

المصارف الإسلامية موجودة منذ 50 عاماً :

وما يُسجل للمصارف الإسلامية أيضاً أنها استقطبت منذ بداية نشاطها، في مطلع السبعينيات من القرن الماضي، صغار الحرفيين والمودعين، فالمصارف الإسلامية تعتمد في أساس فلسفتها على البُعد الإجتماعي، وليس البُعد الإقتصادي أو المصرفي الذي يقتصر على الربح وحسب، أما محظوراتها فهي عدم الإقراض، فالمتعامل الذي يرغب في إيداع أمواله في بنك اسلامي، يختار صيغة معينة من الصيغ المتعدّدة في نظام المصارف الإسلامية، كالمشاركة، والمرابحة، والمضاربة، والمقاولة، والإيجارة، والإستصناع. وفق ذلك، يتم درس صيغة مشروع ما، من قبل المودع ومن قبل البنك على حدٍ سواء. وبناءً على الدراسات التي يقوم بها خبراء ومختصون، تُوقّع عقود تحدّد كيفية توزيع الأرباح والخسائر. علماً أن المصارف الإسلامية تُطبّق معايير «بازل 1 و2»، لأنها تسعى الى أن تكون جزءاً من المنظومة المصرفية العالمية.

خصوصية لبنان :

في لبنان، لطالما كانت المصارف الإسلامية بطيئة النمو، لأسباب وظروف ترتبط بنقص التشريعات، وبالنظام المصرفي اللبناني، الذي لم يتح لها التقدّم والتوسع على غرار المصارف التجارية، فالمصارف الإسلامية المتواجدة في لبنان، كانت قبل الأزمة (في العام 2019) خمسة مصارف، ولم تتعامل بالأدوات المالية التي تتعامل بها المصارف التقليدية؛ مما جنّبها العديد من الأزمات في وقت سابق. لكن تفجّر الأزمة المالية والنقدية في لبنان، وتداعي القطاع المصرفي، وضع المصارف الإسلامية أمام تحدّي الاستمرار أو الانسحاب من السوق اللبنانية وهذا ما فعلته.

د. محمد وهبة الخبير الاقتصادي :

في هذا الاطار يشرح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد وهبه لمجلة «اتحاد المصارف العربية» أن «السمعة والثقة في المصارف الإسلامية في لبنان لهما مكانتهما، حيث استعاد مجمل المودعين فيها ودائعهم، بعكس ما حصل في المصارف التقليديةـ ومع ذلك، فإن أصول المصارف الإسلامية في لبنان لا تتجاوز1 % من إجمالي أصول البنوك التجارية البالغة حوالي 102.8 مليار دولار (ديسمبر/ كانون الأول 2024)، أي ما يعادل نحو 1.0–1.1 مليار دولار، حيث يوجد في لبنان خمسة مصارف إسلامية متخصّصة، إضافة إلى عدد من «النوافذ الإسلامية» داخل المصارف التقليدية».

يضيف د. وهبه: «كذلك بالنسبة إلى مجموع فروع المصارف الإسلامية، فهي أقل من 1 % من إجمالي فروع القطاع، كما أن حصّة الودائع والتي توازي عادة حصّة الأصول؛ تشكل أيضاً نحو 1 % من إجمالي ودائع القطاع. أما على صعيد قياس حجم محفظة القروض الإسلامية الممنوحة للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان، فهي لا تتجاوز 0.5 % -1 %، مقارنة بمعدّلات تُراوح بين 15 % و30 % في بعض دول الخليج»، لافتاً إلى أن «حجم الإستثمار الضئيل يرتبط بطبيعة الواقع الإجتماعي والسياسي والأمني في لبنان، والعديد من المواطنين الذين يخافون المقاربة الإسلامية لوضعية أموالهم، مما يعني ضرورة طرح مفاهيم الصيرفة الإسلامية على جانب الفقه الاسلامي لناحية المخاطر والعائد، كما تبرز الحاجة في لبنان إلى إصلاحات تنظيمية ودعم مؤسسيّ وإعلامي لزيادة تأثيرها وموثوقيتها».

الصيرفة الإسلامية في البلدان العربية:

في المقابل، يشرح د. وهبه أن «المصارف الإسلامية في البلدان العربية، تُعد جزءاً مهماً من النظام المالي في العديد منها، حيث تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحرّم الفائدة (الربا)، وتعتمد على التمويل بالمشاركة وتقاسم المخاطر. وكمقياس لحجمها ودورها في تمويل الإقتصاد الحقيقي، يُستخدم عادة حجم التمويلات (القروض) الممنوحة من قبل المصارف الإسلامية إلى القطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي»، لافتاً إلى أنه «وفق بيانات العام 2024 لمجلس الخدمات المالية الاسلامية IFSB، فقد حقّق رصيد التمويلات الإسلامية العالمية نمواً بنحو5.97 % على أساس سنوي ليصل إلى 1.88 تريليون دولار في القطاعات السكنية، والعقارية، والإنشائية، والصناعية .وتشير دراسات أكاديمية إلى أن قروض المصارف الإسلامية تشكّل في بعض بلدان الخليج ما بين 15 % و30 % من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس دورها المحوري في تمويل المشروعات الإنتاجية والخدماتية وتقوية الشمول المالي».

ويضيف د. وهبه: «باختصار، إن إنخراط المصارف الإسلامية في الواقع الإقتصادي يتمثل في تمويل المنشآت الخاصة، وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقروض تُمثّل نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي، مع نمو سنوي ثابت للتمويل يناهز 6 %»، موضحاً أنه «مع إشتداد الأزمات الاقتصادية والمالية في المنطقة، مثل تداعيات جائحة كورونا، والتضخُّم، وأزمات العملات، والحروب، وإنخفاض الثقة بالأنظمة المالية التقليدية، برزت تساؤلات عديدة حول مستوى الثقة في المصارف الإسلامية».

ويوضح وهب أنه «بتفصيل تلك العوامل، نرى في الإيجابيات التي تُحفّز الثقة هي الشفافية الشرعية، وأطر الرقابة التي تولّد ثقة لدى الجمهور المتديّن، وخصوصاً عند وجود هيئة مستقلة للفتوى والرقابة، ومن ثم البُعد عن الفوائد، في ظل رفض فئات واسعة للفائدة المصرفية، حيث يلجأ البعض إلى المصارف الإسلامية كبديل آمن. كذلك الإستقرار النسبي، حيث أظهرت بعض المصارف الإسلامية أداءً أكثر استقراراً خلال الأزمات المالية، كونها أقل انكشافاً على الأدوات المالية عالية المخاطر».

ماذا عن موقع المصارف الإسلامية في الدول العربية؟

يجيب د. وهبه: «يتحدّد موقع المصارف الإسلامية في البلدان العربية، كونها عنصراً فاعلاً اقتصادياً ومميّزاً، حيث يملأ الفراغ الذي يعانيه التمويل التقليدي في المجتمع المحافظ، إذ يُمكن أن يتمثل دورها في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحقيق الشمول المالي، وتوفير بدائل تمويلية تراعي القيم المجتمعية والدينية، غير أن تعزيز هذا الدور يتطلّب إصلاحات مؤسسية وتشريعية، وتطوير أدوات رقابة وإبتكار مالي يواكب التحوُّلات الإقتصادية والتقنية في العالم العربي»، مؤكداً أن «المصارف الإسلامية تشكل أحد المكوّنات الجوهرية للقطاع المالي العربي، إذ تجمع بين البُعد الديني والاقتصادي، مما يمنحها موقعاً إستراتيجياً في عدد من الدول العربية، لا سيما الخليجية منها. ويُمكن تحديد موقعها من خلال أبعاد عدة، أهمها البُعد المالي في النظام المصرفي، حيث تشكل نسبة أصول المصارف الإسلامية ما بين 15 % و60 % من إجمالي الأصول المصرفية، حسب البلد. أما على صعيد الإنتشار المؤسسي، فالمصارف الاسلامية تتواجد في معظم الدول العربية، إما كمصارف متخصّصة أو كنوافذ إسلامية داخل مصارف تقليدية. وأخيراً حيال دورها على صعيد الإندماج في السياسات الوطنية، يُلاحظ أنه في بعض الدول مثل السودان، تُعدّ الصيرفة الإسلامية، النظام المصرفي الوحيد».

ويشدّد د. وهبه على أن «للمصارف الإسلامية دوراً تنموياً يبرز عبر تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً عبر صيغ المشاركة والمضاربة، وفي دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة، الزراعة، الخدمات) من خلال أدوات تمويل متوافقة مع الشريعة، وفي الحدّ من الفقر عبر أدوات مثل التمويل الأصغر الإسلامي»، مشيراً إلى دورها في تعزيز الاستقرار المالي؛ «إذ إن هذه المصارف تتبنّى نماذج تمويل قائمة على تقاسم المخاطر لا على الضمانات الربوية، مما يقلّل من الإنكشافات الخطرة، فتساهم في تنويع النظام المالي وتوسيع قاعدة الشمول المالي، ولا سيما في البيئات المحافظة دينياً».

دور إستراتيجي في مواجهة الصيرفة التقليدية :

يذكّر د. وهبه أنه «برز للمصارف الاسلامية وخلال الأزمات دور إستراتيجي، ومن خلال التجربة فقد حافظت على ثقة نسبية خلال الأزمات نظراً إلى الضوابط الشرعية وإلتزامها الأخلاقي. كما ساهمت في فترات الأزمات (مثل أزمة العام 2008 أو أزمات العملة) في امتصاص بعض الصدمات مقارنة بالبنوك التقليدية»، مشدّداً على أن «للمصارف الإسلامية دوراً قيمياً واجتماعياً، حيث تروّج لمبدأ الإقتصاد الأخلاقي القائم على العدل والتكافل والشفافية، وتلعب دوراً في تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية عبر أدوات مثل الزكاة والوقف والتمويل غير الربحي».

ويختم د. وهبه: «رغم التحدّيات، تبقى المصارف الإسلامية خياراً إستراتيجياً للعديد من العملاء الباحثين عن تمويل آمن ومتوافق مع الشريعة، ولا تزال المصارف الإسلامية تحظى بثقة نسبية مقبولة، خصوصاً في المجتمعات المحافظة والبلدان التي تحترم البنية الشرعية والتنظيمية، لكن الثقة فيها ليست مطلقة. فاستدامة هذه الثقة تتطلّب شفافية أكبر، حوكمة أقوى، وتطويراً مستمراً للمنتجات والخدمات بما يتماشى مع إحتياجات العملاء المعاصرين، بالإضافة إلى الحاجة إلى توحيد المعايير الشرعية بين الدول، وضرورة تطوير الكفاءات المصرفية والشرعية، والاستجابة السريعة للتغيُّرات الاقتصادية العالمية كالعملات الرقمية والتضخُّم على سبيل المثال وليس الحصر.

الندرة بين الاقتصاد التقليدي والعملات الرقمية في عصر الأصول المبرمجة

(العربية)-08/07/2025

م. عبدالله عودة الغبين

11 علاجاً لأزمة الديون الدولية

(العربية)-07/02/2025

*د. محمود محيي الدين

في حوار جرى في الفاتيكان، الشهر الماضي، بمناسبة تدشين تقرير اليوبيل عن أزمتي الديون والتنمية، كان قد كلف بابا الفاتيكان الراحل فرانسيس فريق عمل اقتصادياً وقانونياً بإعداده برئاسة الاقتصادي الحائز على «جائزة نوبل» جوزيف ستيجليتز، أثير تساؤل عما إذا كانت القروض المتراكمة على البلدان النامية لأغراض الإنتاج أم هي للاستهلاك؟ وذلك باعتبار أن قروض تمويل الإنتاج أنفع للاقتصاد وأقدر على سداد أقساطها من عوائدها، أما إذا كانت للاستهلاك، أو لغير قطاعات الإنتاج، فستهدر بلا عائد.

وقد آلت أمور الاقتراض إلى وضع صارت فيه القروض الجديدة تُستجلب لسداد أعباء قروض قديمة، فلا هي أسهمت في تمويل الاستثمارات المنتجة، أو شاركت في سداد نفقات الاستهلاك. هذه من ملامح الأزمة الصامتة للديون الدولية التي جعلت المقترضين يستمرون في حلقة الاستدانة، وإن تجاوزت خدمة الديون من الموازنات العامة ما يُنفق على التعليم والصحة، خصوصاً بعدما وصل عبء تكلفة فوائد القروض وحدها إلى ما يقترب من الضعف خلال السنوات العشر الماضية. وكأن هذه البلدان اختارت ألا تتخلف عن سداد الديون بتخلفها عن تحقيق أهداف التنمية.

وقد اشتركت أطراف متعددة في الوصول إلى هذه الأزمة فاتبعت بلدان نامية نهج الاستدانة، بدايةً من عهد انخفضت فيه أسعار الفائدة، فلم تتحوط كما ينبغي ضد تغيّر أسعار الفائدة أو اضطرابات سعر الصرف، أو قصر آجال الاستحقاق. وكان الأولى بهذه الحكومات أن تضبط موازناتها وتحشد مواردها المحلية، وأن تعدل نموذج النمو المتبع ليعتمد على الاستثمارات الخاصة حيث تتميز وتربح، ومنها تحصّل ضرائبها، وأن تدعوها للمشاركة في مشروعات البنية الأساسية والطاقة، التي تشكل أغلب احتياجات التمويل، بدلاً من اللجوء للاستدانة بتبعاتها.

يذكرنا مارتين جوزمان الأستاذ بجامعة كولومبيا ووزير الاقتصاد الأرجنتيني الأسبق، في مداخلته بمنتدى باريس الذي عُقد منذ أيام، بأن المسؤولية ممتدة أيضاً إلى الدائنين الذين قدموا قروضاً وهم على علم بارتفاع مخاطر عدم السداد، فبالغوا في رفع أسعار الفائدة مقابل المخاطر، ثم تقاعسوا عن تخفيف أعباء الديون عندما صارت المخاطر واقعاً.

كما لا يمكن للمؤسسات المالية الدولية أن ترتدي مسوح البراءة، فهي ضالعة في الأزمة شريكاً في بطء إجراءات التسوية بين الدائنين والمدينين في حالة إعادة الهيكلة. كما تسامحت بتوجيه تمويلها الميسر طويل الأجل لدول نامية على شفى التعثر لتستخدمها في سداد ديون القطاع الخاص، بدلاً من التنمية.

لذا أصبح لزاماً أن تُعد إجراءات التعامل مع الديون وفقاً لعدة اعتبارات، منها ضرورة التمييز بين حالات نقصان السيولة، وحالات عدم القدرة على السداد، وكذلك هيكل المديونية وطبيعة الدائنين بين قطاع خاص وحكومي، وعلينا إدراك أن التعرض لمخاطر الديون ليس قاصراً على البلدان منخفضة الدخل، بل تطول الدول متوسطة الدخل أيضاً، وأن من مجمل 54 دولة أفريقية هناك 31 دولة متوسطة الدخل. أخذنا هذه الأمور في الاعتبار كمجموعة كلفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لوضع حلول عملية لأزمة المديونية. وضمت هذه المجموعة تريفور مانيول وزير مالية جنوب أفريقيا الأسبق، وباولو جينتيلوني رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، ويان وانغ الأستاذة بجامعة بوسطن، وكاتب هذه السطور. راعينا أيضاً أنه لكي تتحقق الفائدة المرجوة لا ينبغي فقط تحري السلامة العلمية للمقترح فهذا شرط ضروري، أما الشرط الكافي فهو القابلية للتطبيق عملياً خصوصاً في ظل الاضطرابات الجيوسياسية. وقد انتهت المجموعة إلى المقترحات الآتية مقسمة إلى ثلاثة مستويات:

«النظام» المالي العالمي

التدعيم المالي لآليات إتاحة السيولة وتخفيف أعباء الديون في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على أن تشمل البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل.
تطوير إطار مجموعة العشرين لمعالجة الديون ليشمل البلدان متوسطة الدخل، وإيقاف تحصيل الأقساط أثناء إعادة هيكلة المديونيات، مع اختصار مدد التفاوض، وتحفيز مشاركة دائني القطاع الخاص من خلال آلية صندوق النقد الخاصة بالإقراض حال وجود متأخرات في السداد.
تفعيل متوازن لإجراء إيقاف خدمة الديون في أوقات الأزمات والصدمات المهددة للقدرة على السداد.
مراجعة تحليل استدامة الديون للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، سواء للدول منخفضة أو متوسطة الدخل.
إعادة توجيه فوائض حقوق السحب الخاصة غير المستغلة واستخدامها في ضخ السيولة، وإعادة شراء الديون، وتدعيم القدرة التمويلية للمؤسسات التنموية الدولية.

التعاون الدولي خصوصاً بين بلدان الجنوب:

تأسيس مركز للمعلومات والدعم الفني والابتكار المالي لتقديم النصح بما في ذلك فيما يتعلق بآليات مبادلة الديون.
تأسيس منتدى للمقترضين للتشاور والتنسيق في المحافل والمنظمات الدولية وتدعيم إمكاناتهم المؤسسية.
دفع قدرات وحدات إدارة الديون.

مقترحات على مستوى الدولة:

تدعيم المؤسسات والسياسات للتعامل مع مخاطر السيولة وأسعار الصرف والفائدة بما ذلك ضوابط الاقتراض بالعملة المحلية.
تطوير نوعية المشروعات القابلة للاستثمار وتعبئة الموارد المحلية والمشاركات الدولية من خلال منصات متخصصة.
تخفيض تكلفة التمويل والمعاملات المتعلقة بمبادلة الديون وأدوات الابتكار المالي وربطها بالسياسات العامة وخطط التنمية والتخلي عن نهج الصفقات المتناثرة.

حتى يتحقق المرجو من هذه المقترحات في تخفيف أعباء الديون القائمة، ومنع أزمات قادمة، يجب أن تطبق بفاعلية في إطار تعهدات التمويل التي تجري مناقشتها مع كتابة هذه السطور في إشبيلية بإسبانيا، من خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية.

اليوان الصيني يقود العالم نحو نظام نقدي أكثر تنوعا واستقرارا

(العربية)-01/07/2025

*تيان جيانينغ

شهدت مدينة شانغهاي انعقاد منتدى لوجياتسوي لعام 2025 خلال يومي 18 و19 يونيو، وذلك تحت شعار”الانفتاح المالي والتعاون من أجل تنمية عالية الجودة في ظل اقتصاد عالمي متغير”.

ركز المنتدى على التحول في مسار تدويل الرنمينبي، من مرحلة “بناء القنوات” إلى مرحلة “تحسين المنظومة”، مسلطا الضوء على الدور المتنامي للعملة الصينية في تعزيز التعددية، الشمولية، والاستقرار في النظام النقدي العالمي.

توسيع شبكة الرنمينبي دوليا

في اليوم الأول للمنتدى، أعلن نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود (CIPS) توقيع اتفاقيات تعاون مع ست مؤسسات مالية دولية، من بينها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وبنك أبوظبي الأول، وبنك UOB السنغافوري. وشكّلت هذه الاتفاقيات أول تغطية مباشرة لشبكة تسوية الرنمينبي في إفريقيا، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.

تمثل هذه الخطوة توسعا استراتيجيا في نطاق استخدام الرنمينبي على الساحة الدولية، بما يسهم في بناء شبكة مالية عالمية جديدة ذات طابع تشاركي.

نحو تعددية نقدية أكثر توازنا

أشار بان قونغ شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، إلى أن النظام النقدي الدولي يتجه تدريجيًا نحو نموذج أكثر توازنًا بين عدة عملات سيادية. وأوضح أن تعزيز التعددية النقدية يُسهم في تعميق التزام الدول ذات العملات السيادية بالسياسات النقدية، وزيادة مرونة النظام المالي الدولي، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي عالميا.

التوسع الدولي لمنظومة التسوية المالية

على مدى السنوات الأخيرة، كثّفت الصين جهودها لتطوير البنية التحتية المالية العابرة للحدود. أنشأ بنك الشعب الصيني 34 مركز تسوية بالرنمينبي في 32 دولة ومنطقة حول العالم. وتشير بيانات نظام الدفع الصيني CIPS إلى أن عدد المشاركين المباشرين بلغ 171، بينما تجاوز عدد المشاركين غير المباشرين 1500، مما يمنح النظام حضورا فعّالا في الأسواق الاقتصادية الكبرى.

توفر هذه المراكز خدمات تسوية محلية للمؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى حلول متكاملة عبر الربط مع السوق المحلي الصيني، بما في ذلك الدعم المالي ومنتجات الأصول.

أكد “الكتاب الأبيض لتدويل الرنمينبي”، الصادر عن بنك الصين عام 2025، أن امتداد شبكة التسوية عالميا يشكّل أساسا قويا لتعزيز الإقبال الدولي على استخدام الرنمينبي.

آلية مبادلة العملات وتعميق التعاون المالي

منذ عام 2009، وقع بنك الشعب الصيني اتفاقيات ثنائية لتبادل العملات مع 32 دولة ومنطقة، بإجمالي قيمة تجاوزت 4.5 تريليون يوان. توفر هذه الآلية وسيلة فعّالة لتعزيز الاستقرار النقدي ودعم السيولة في الأوقات الحرجة، مما يخلق بيئة مواتية لتنمية التجارة والاستثمار بين الأطراف المعنية.

أجمع الخبراء المشاركون في المنتدى على أن هذه الآلية لا تُعد وسيلة تنافسية بقدر ما هي أداة لتعميق التعاون المالي، مما يُسهم في رفع مكانة الرنمينبي كعملة احتياطية عالمية.

في هذا السياق، جاءت أول قمة مباشرة جمعت محافظي البنوك المركزية الصينية ودول مجلس التعاون الخليجي في فبراير 2025، لتُرسي أسسا جديدة للتعاون في مجال العملات المحلية، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، وربط أنظمة الدفع، إلى جانب دعم جهود الإصلاح في الحوكمة المالية العالمية، والتعاون في مجالات العملات الرقمية ومكافحة غسل الأموال.

الرنمينبي الرقمي ومشروع mBridge

من بين أبرز المبادرات التي طُرحت في المنتدى، إعلان محافظ البنك المركزي الصيني عن تأسيس مركز تشغيل دولي للرنمينبي الرقمي في شانغهاي، في خطوة تعكس التزام الصين بتطوير أنظمة دفع رقمية حديثة. يتمتع الرنمينبي الرقمي (e-CNY) بخصائص مثل التسوية عند الدفع، والعقود الذكية القابلة للبرمجة، والأمان والكفاءة، مما يجعله أداة عملية لدفع التعددية في أنظمة الدفع العالمية.

كما يمكن للرنمينبي الرقمي الوصول إلى مجموعة متنوعة من العملات الرقمية للبنوك المركزية عبر مشروع “جسر العملة الرقمية متعدد الأطراف للبنوك المركزية (mBridge)”، مما يقلل بشكل كبير من تكلفة المدفوعات عبر الحدود. يُتوقع أن يصبح هذا المشروع امتدادا تقنيا مهما خارج نظام “سويفت”، مما يوفر خيارا أكثر أمانا وكفاءة لأنظمة الدفع العالمية.

الانفتاح المالي وتعزيز الجاذبية الدولية

أكد لي يون تسه رئيس الهيئة الوطنية للتنظيم المالي على أن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر ترابطا من أي وقت مضى. موضحا أن الانفتاح والتعاون يمثلان قوة دافعة لإصلاح القطاع المالي وتطويره في الصين.

وأشار إلى أن بلاده ستواصل توسيع الانفتاح المؤسسي للقطاع المالي من خلال تعزيز بناء أنظمة القواعد والمعايير، وتحسين بيئة الأعمال للمستثمرين الأجانب، وتعزيز الإطار القانوني للقطاع المالي، وتوفير بيئة سياسية شفافة ومستقرة.

في هذا السياق، تبرز مدينة شانغهاي كنموذج لمركز مالي عالمي يُسهم في تعزيز موقع الصين كقوة مالية دولية. مع توسع استخدام الرنمينبي عالميا، يبدو أن الصين تسعى بجد نحو نظام نقدي دولي أكثر تنوعا واستقرارا.

الذكاء الاصطناعي يغير قواعد التوظيف

(العربية)-26/06/2025

*د. خالد رمضان

لا يقتل الذكاء الاصطناعي الوظائف، وإنما يعيد تشكيل سوق العمل، هذه هي الحقيقة المجردة التي يجب أن بدركها الجميع، حتى لا يقع البعض فريسة للمظلومية، ففي الوقت الحالي، يتزايد استخدام منصات الذكاء الاصطناعي في تطوير سوق العمل، وعلى سبيل المثال، يقوم قسم الموارد البشرية في بعض الشركات الدولية بإجراء مقابلات فيديو مع المرشحين للوظائف، وتصنيف السير الذاتية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجدولة المقابلات الآلية، وتقييم مقابلات الفيديو أحادية الاتجاه، أو المسجلة مسبقًا، وهي نوع من المقابلات يتم فيها تسجيل أسئلة المقابلة مسبقًا ويقوم المرشح بتسجيل إجاباته باستخدام كاميرا الويب أو الهاتف الذكي.

رغم كل ما يقال عن أن الذكاء الاصطناعي سيقتل ملايين الوظائف في غضون سنوات، إلا أن الشركات بخير، ولا تزال توظف، لكنها فقط، تُجري عملية التوظيف بعناية أكبر، ولهذا، يجب ألا يكتفي الخريجون الجدد بالتقدم للوظيفة، ولكن يجب أن يتدربوا أيضاً على أداء اختبار لها، لأن الصراع اليوم يتمركز حول استقطاب المواهب الجديدة، ومع تراجع الثقة في التوظيف بدوام كامل، يتحول أصحاب العمل إلى التدريب الداخلي، والتعاونيات، والوظائف التعاقدية، كطرق أقل خطورة لاكتشاف المواهب، وتقليل مخاطر التوظيف بدوام كامل، وفي الوقت الذي تشد فيه الشركات أحزمتها، فإن توظيف شخص أثبت نفسه بالفعل، يوفر في عملية الإدماج، ويقلل من معدل دوران العمالة، والتكاليف المحتملة.

بالنسبة للعاطلين، فإن كل تدريب أو وظيفة قصيرة هي أكثر من مجرد فرصة، لأن عليه أن يثبت كفاءة على رأس العمل، وفي الوقت الحالي، يعطي أصحاب العمل الأولوية لمهارات الإدارة الذاتية، كالقدرة على التكيف، والتفكير الأخلاقي، والقدرة على التواصل، وذلك على حساب المهارات التقنية كالثقافة الرقمية والأمن السيبراني، وعلاوة على ذلك، يُولي أصحاب العمل اهتمامًا فائقاً بسلوك المرشحين للوظيفة أثناء التدريب، وكيفية تفاعلهم مع الملاحظات، ومدى امتلاكهم للعقلية اللازمة للنمو والتطور، وأكثر ما يميز المرشحين المقبولين هو قدرتهم على تسويق أنفسهم، وإقناع مديري التوظيف بأنهم سيقدمون قيمة مضافة للشركة أو المؤسسة.

ومع ذلك، لا يزال العديد من طالبي الوظائف يعتقدون بأن الكفاءة التقنية هي المفتاح الرئيس للوظيفة، ويكشف هذا الاختلاف عن فجوة حرجة في التوقعات، فبينما يركز الخريجون الجدد على المهارات التقنية لتمييز أنفسهم، يبحث أصحاب العمل عن المهارات الإنسانية التي تُبرز الإمكانات طويلة الأمد، والمرونة، والاحترافية، ويتجلى هذا بشكل خاص في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي، وطبيعة بيئة العمل الحالية الغامضة والمتغيرة، ولهذا، فإن الانطباع الشخصي الذي يتركه المرشح يحظى باهتمام بالغ لدى مديري التوظيف، وتقدم العديد من الشركات مهام تعتمد على المشاريع وأدوار تجريبية تسمح لها بتقييم الأداء قبل إجراء التوظيف الدائم، في الوقت نفسه، يستثمر أصحاب العمل في برامج إعادة التأهيل وتدريب الموظفين على أدوار جديدة كليًا، والارتقاء بالمهارات الداخلية، وبالنسبة للخريجين الجدد، فإن القدرة التنافسية تعني المبادرة، والالتزام بالتعلم والتدريب المستمر على رأس العمل، ومدى القابلية للتطور.

ما بين الجغرافيا الاقتصادية والجيوسياسية: لماذا تراجعت أسعار النفط؟

(القبس)-25/06/2025

*ميشال صليبي

شهدت أسعار النفط خلال حزيران/يونيو تقلبات حادة، عكست حالة من التوتر والترقب في الأسواق العالمية، نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً المواجهة العسكرية المباشرة بين إسرائيل وإيران. هذه المواجهة، التي وُصفت بأنها الأخطر منذ عقود بين البلدين، أثارت مخاوف عميقة من احتمال توسّع النزاع إلى مواجهة إقليمية أوسع قد تطاول البنية التحتية للطاقة وخطوط الإمداد الحيوية، خصوصاً في الخليج العربي ومضيق هرمز أحد أهم الممرات النفطية في العالم. ومع تصاعد الضربات الجوية وتبادل التهديدات، تسارعت وتيرة الشراء في أسواق الطاقة، وقفزت الأسعار بشكل حاد كردّ فعل تحوطي على سيناريوهات انقطاع الإمدادات أو تعطل الصادرات.

تسعير فوري لمخاطر اضطراب الإمدادات

الضربات المتبادلة التي استهدفت منشآت استراتيجية في كلا البلدين، بما في ذلك منشآت طاقة حساسة, دفعت المستثمرين إلى تسعير فوري لمخاطر اضطراب الإمدادات، خصوصاً أن مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي, أي ما يعادل قرابة 17 مليون برميل يومياً من الخام ومشتقاته وفقاً لوكالة الطاقة الدولية, يشكل شرياناً حيوياً لصادرات الطاقة من الخليج العربي، خصوصاً من السعودية، الإمارات، الكويت، العراق وقطر. ورغم أن احتمال إغلاق المضيق بالكامل يُعد سيناريو شديد الخطورة وله تداعيات جيوسياسية واقتصادية كبرى، إلا أن مجرد التلويح به كان كفيلاً إحداث تقلبات واسعة في الأسواق، في ظل محدودية تكلفة البدائل اللوجستية لنقل النفط وارتفاعها خارج هذا المسار الحيوي، مثل خط أنابيب شرق-غرب في السعودية أو خطوط أنابيب الإمارات.

نتيجة لتلك المخاوف، قفزت أسعار خام برنت لتتجاوز حاجز 81 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى ما فوق 78 دولارًا، مدفوعة بموجة شراء واسعة من المستثمرين تحوّطاً من أي نقص محتمل في المعروض.

التهدئة تعيد الأسواق إلى التركيز أساسيات السوق

لكن هذه المكاسب لم تستمر، إذ أُعلن لاحقاً عن وقف نار موقت برعاية دولية، مما هدأ المخاوف العسكرية الآنية ودفع المتعاملين للعودة إلى تقييم العوامل الاقتصادية الفعلية المؤثرة في السوق. وخلال اليومين الماضيين، انخفضت أسعار النفط بنحو 13%، لتعود إلى مستويات ما قبل الأزمة. إذ هبط خام برنت إلى حوالى 67 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس إلى حدود 76.5 دولارًا، في انعكاس لتراجع التوترات وعودة السوق لتقييم التوازن بين العرض والطلب.

عوامل اقتصادية عالمية وأميركية تضغط على الأسعار

بعيدًا من العوامل الجيوسياسية، تبرز مجموعة من المحركات الاقتصادية الأساسية التي تضغط على أسعار النفط خلال الفترة المقبلة. فالاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من ضعف النمو، مع استمرار التباطؤ في أوروبا والصين، وهو ما تؤكده البيانات الاقتصادية الأخيرة التي أظهرت تراجعاً في مؤشرات التصنيع والاستهلاك في أكثر من منطقة، مما يعكس فتوراً عاماً في الطلب على الطاقة.

في الوقت ذاته، تستمر السياسات النقدية المتشددة في إلقاء ظلالها على الأسواق، إذ رغم التوقعات بخفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق من هذا العام، فإن بقاء معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة لمدة طويلة قد أثّر سلباً على وتيرة النشاط الاقتصادي، وخصوصاً في القطاعات الصناعية والنقل، وهو ما ينعكس بدوره على مستويات الطلب على النفط.

في الولايات المتحدة، تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، أبرزها بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، والتي ستوفر مؤشراً مباشراً على مدى متانة الاقتصاد الأميركي تحت وطأة أسعار الفائدة المرتفعة. كما يترقب المستثمرون صدور تقرير مؤشر الإنفاق الشخصي (PCE)، وهو المؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي في قياس التضخم، والذي قد يلعب دوراً محورياً في توجيه مسار السياسة النقدية المقبلة.

إلى جانب ذلك، ستشكل بيانات طلبات إعانة البطالة ومؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان عناصر إضافية لتحديد مزاج السوق وتوقعات الطلب المستقبلي على الطاقة. أي مفاجآت صعودية في هذه الأرقام قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي الى تأجيل خفض الفائدة، مما يزيد من الضغوط على أسعار النفط من جهة الطلب، بينما قد تساهم أرقام أضعف من المتوقع في ترجيح كفة التباطؤ الاقتصادي وبالتالي تراجع استهلاك الطاقة.

أما من ناحية المعروض العالمي، فقد أدى ارتفاع الإنتاج من دول خارج “أوبك+”، وعلى رأسها الولايات المتحدة، كندا، والبرازيل، إلى الحد من تأثير الخفوضات التي يحاول تحالف “أوبك+” الحفاظ عليها. وفي الوقت الذي تجد فيه بعض الدول المنتجة في “أوبك+” صعوبة في التزام خفوضات الإنتاج كاملة نتيجة ضغوط اقتصادية داخلية، فإن السوق تميل إلى التوازن، مما يضع سقفاً طبيعياً أمام أي صعود حاد في الأسعار.

المخزونات الأميركية ورسائل السوق المتناقضة

وتأتي هذه التطورات في ظل تراجع مفاجئ في مخزونات النفط الخام الأميركية، بحيث أظهرت البيانات الأسبوعية انخفاضاً بمقدار 11.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 13 حزيران/يونيو، وهو الأكبر منذ عام تقريباً، ليبلغ إجمال المخزونات نحو 421 مليون برميل, أي أقل بنحو 10% من المتوسط الموسمي لخمس سنوات. هذا التراجع يعود جزئياً إلى انخفاض الواردات وزيادة الصادرات، ما يشير إلى وجود طلب قوي، إلا أن الأسعار لم تتفاعل صعوداً مع هذا الانخفاض، بل تراجعت عقب تصريحات سياسية أميركية مؤثرة، ما يعكس استمرار حساسية السوق حيال المشهد السياسي أكثر من التوازنات اللحظية في العرض والطلب.

(*) كبير محلّلي الأسواق المالية في FxPro، محاضر جامعي في لبنان وفرنسا.

خطر النفط.. يهدد الاقتصاد العالمي

(العربية)-25/06/2025

*فهد محمد بن جمعة

النفط السلعة العالمية الأكثر أهمية، ومؤشرًا رئيسيًا للمخاطر الدولية، إذ يشكل النفط (31 %) والغاز (22 %) ما مجموعه 53 % من مزيج الطاقة العالمي، وتُظهر أزمات النفط الناتجة عن الحروب مدى هشاشة الاقتصاد العالمي أمام اضطرابات إمدادات الطاقة، حيث تتسبب في تعطيل الإنتاج، تدمير البنية التحتية، وتقييد التجارة، مما يؤدي إلى نقص الإمدادات وارتفاع حاد في الأسعار. وأي اضطراب في إمدادات النفط أو ممرات ناقلاته يرفع تكاليف الشحن والتأمين، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي، حتى مع تعويض النقص بالمخزونات الاحتياطية. وحتى الآن، لم تتعرض إمدادات النفط لتعطل بسبب الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

وتصاعدت المخاطر عقب استهداف الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية يوم الأحد، مما يهدد بتفاقم الأوضاع مقارنة بأزمات سابقة، مثل توترات مضيق هرمز 2019 التي زادت الأسعار 15 %. وإذا ما امتد الصراع ليعيق مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي ينقل 20 مليون برميل يوميًا (خُمس الاستهلاك العالمي)، أو أدى إلى تدمير منشآت نفطية خليجية، فقد تتخطى أسعار النفط 100 دولار للبرميل، مسببة أزمة طاقة عالمية. ورغم تهديدات إيران المتكررة بإغلاق المضيق، فإنه لم يُغلق تاريخيًا نظرًا لتداعياته الكارثية على إيران، الدول المجاورة، والاقتصاد العالمي.

وقفزت اسعار النفط مع افتتاح الأسواق الآسيوية، برنت 4.19 % أو 3.23 دولارًا الى 80.24 دولارًا وغرب تكساس 4.16 % أو 3.07 دولارات الى 76.91 دولارًا. وقد شهدت أسعار النفط تقلبات حادة عقب الضربات الإسرائيلية على إيران يوم الجمعة 13 يونيو 2025، حيث قفز برنت 13 % إلى 78 دولارًا للبرميل، وغرب تكساس 12.6 % إلى 76.61 دولارًا في بداية التداول، قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 7 % بعد تأكيد عدم تأثر إمدادات النفط أو البنية التحتية. وتراجعت الأسعار يوم الإثنين 16 يونيو، ثم عاودت الارتفاع لاحقًا. ويوم الجمعة، انخفض برنت 2.33 % أو 1.84 دولارًا إلى 77.01 دولارًا، بينما ارتفع غرب تكساس 0.28 % إلى 74.93 دولارًا. وأغلق الأسبوع بارتفاع برنت 3.74 % إلى 77.01 دولارًا، وغرب تكساس 5 % الى 74.93 دولارًا.

تشكل أزمات النفط تهديدًا للمستهلكين عالميًا، خاصة في الولايات المتحدة، حيث يتعارض ارتفاع أسعار الطاقة مع وعود الرئيس ترمب بتخفيض الأسعار على المستهلكين، لذا تجنبت إسرائيل استهداف إمدادات النفط الإيرانية. وقد تستفيد الدول المصدرة للنفط مؤقتًا من ارتفاع الأسعار، لكنها ستواجه مخاطر الركود العالمي عندما ينخفض الطلب بسبب النقص. وتمتلك أوبك طاقة احتياطية تفوق 3.5 مليون برميل يوميًا، مما يتيح تعويض توقف إنتاج إيران مؤقتًا. لكن الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية يوم الأحد، مع تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز، يفاقم المخاطر ويرفع أسعار النفط.

تأملات في المستقبل العربي

(الوفد)-19/06/2025

بقلم الدكتور أحمد المقرمد *

اليوم وأكثر من أي وقت مضى، سيستفيد العالم العربي من عودة أنبغ عقولِه لرسم مسار جديد لمستقبل زاهر للإقليم؛ ولتحقيق ذلك، أطلقت مؤسسة قطر مبادرة “رابطة العلماء العرب” بهدف إرساء الركائز الأساسية لمستقبل عربي مشرق. وتترأس المبادرة جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

ويتمتع العالم العربي بتاريخ حافل بالإنجازات الأكاديمية في مجالات العلوم والطب وغيرها من التخصصات الأخرى، ابتداءً بمأثورات ابن الهيثم في علم البصريات والإدراك البصري، وحتى نيل العالم أحمد زويل جائزة نوبل، ليصبح أول مسلم ينال جائزة نوبل في الكيمياء. ولكن، وبالرغم من تطور مجال التعليم العالي والمجال العلمي في العالم العربي، إلا أن الكثيرين ما زالوا يرجّحون البحث عن فرص للعمل أو الدراسة خارج أوطانهم.

وكما وصف الدكتور إلياس زرهوني، أستاذ فخري في جامعة جونز هوبكنز وعضو في رابطة العلماء العرب منذ فترة طويلة، المنح العلمية على أنها غاية إنسانية عالمية تربط الحضارات ببعضها البعض عبر العصور.

وأضاف: “ولطالما حققت الحضارات التي ترحب وتدعم العلماء الدوليين مكاسبَ اجتماعية واقتصادية طائلة. فعلى مر العصور الوسطى، رحبت الدول الأوروبية بالعلوم والآداب العربية المأخوذة مباشرة من العلماء العرب، ومن ثم أضفت عليها لمساتها الخاصة على امتداد القرون”.

وتثير مسألة “هجرة العقول العلمية” العديد من المخاوف والتساؤلات، لما يترتب عليها من آثار فيما يتعلق بالتقدم الإقليمي وتطوره، إذ تنحصر فوائد ذلك بشكل حصري نسبياً على الدول التي بات يعتبرها بعض الأكاديميين العرب وطنهم الجديد. وفي ظل هذه المعطيات، تسعى رابطة العلماء العرب، كونها جزءاً من الحركة العالمية، لإعادة جذب المفكرين والمبدعين العرب إلى منطقتهم للمساهمة في تنميتها وتطويرها باستمرار.

مساور القلق

يسهل استيعاب الأسباب التي أدّت إلى ظهور هذه المخاوف والتساؤلات. فالتفحّص السريع لبعض الجامعات الرائدة في العالم سرعان ما يكشف عن وجود عدد كبير من الباحثين العرب في العديد من المجالات الأكاديمية والمبادرات البحثية خارج منطقة الشرق الأوسط. وبغضّ النظر عن أصولهم، فقد اتبع العديد منهم مساراً مهنياً مماثلاً، فهم غالباً ما يدرسون مرحلة البكالوريوس بجامعتهم المحلية، ومن ثم يسعون لمواصلة دراساتهم العليا في دول أخرى.

وفي حين أنه يصعب حصر الأعداد بدقة، إلا أنه بإمكاننا الجزم بأن الآلاف من الباحثين العرب يعملون حالياً في مؤسسات أكاديمية في قارتي أميركا الشمالية وأوروبا على وجه الخصوص.

وأشار الدكتور زرهوني إلى أن الولايات المتحدة قد استفادت كثيراً من ترحيبها بالعلماء من جميع أنحاء العالم للعمل في مؤسساتها، ويشمل ذلك عدداً كبيراً من العلماء العرب والمسلمين من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط وبعض الدول الإسلامية الأخرى.

ووفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة الفنار للإعلام، وهي مؤسسة إخبارية مستقلة تركز بشكل خاص على مجال التعليم، فإن ذلك يرجع إلى عدة أسباب تنطوي على توفير فرص عمل ذات بنود وأحكام أفضل. فقد أظهر استبيان أجرته مؤسسة الفنار في عام 2019، أن أكثر من 90% من المشاركين في الاستطلاع يرغبون في الاغتراب والحصول على وظيفة دائمة هناك.

وتعكس المجريات الحالية المنطلق الذي بدأ به العديد من الباحثين رحلاتهم الأكاديمية، وتؤكّد على أهمية عكس هذه التوجّهات؛ وبغضّ النظر عن الأسباب التي أدّت إلى ظهورها، سواء كان ذلك بسبب التحديات الاقتصادية، أو النزاعات، أو المتطلبات التنموية، فإنه من الممكن أن يكون هؤلاء العلماء هم المفتاح السحري اللازم للتنمية في المنطقة.

وفي الوقت الذي نشهد فيه دماراً غير مسبوق في المنطقة، فضلاً عن استهداف للبنية التحتية الضرورية، وهدم للمنازل، وتعجيز لسبل العيش، وتعطيل للمؤسسات التعليمية، فإن هذا الأمر قد أحدث، مرة أخرى، واقعاً مريراً وسوداوياً لما قد يبدو عليه المستقبل.

وغالباً ما يتم الاعتراض على إعادة التعمير في مرحلة ما بعد النزاع في المناطق المتأثرة بالأزمات في العالم العربي، نظراً لنهجها الذي يعتمد على نموذج واحد يناسب الجميع وتطبيقه من قبل جهات خارجية دون مراعاة السياقات المحلية. ولكن، وعلى الرغم من كل ذلك، فإن الكوادر الطبية من أصول عربية المتطوعة حالياً في المنطقة، تسلّط الضوء على إمكانية اتباع أساليب تتوافق مع المتطلبات الإنسانية الحالية هناك. كما تعزز جهودهم الجبّارة قضية العودة القوية للخبرات والكفاءات العربية إلى المنطقة بشكل عام.

دقّت ساعة التغيير

فبالرغم من الحروب والنزاعات التي تعيق سير الجهود المبذولة لإعادة العقول المهاجرة للوطن العربي، إلا أن التحديات الحالية لن تدوم، ويتوقّع حلها عاجلاً أو آجلاً. وبغضّ النظر عن كل المصاعب والمحن السابقة، فإن العالم العربي لديه تاريخ راسخ في التعاون، والتآزر، والتكاتف في مختلف المجالات الثقافية والمجتمعية.

وبحلول عام 2006، جمعت مؤسسة قطر نخبة من العلماء العرب لتأسيس رابطة مميزة للبحث العلمي. وقد لعبت هذه الرابطة، التي عُرفت باسم “رابطة العلماء العرب”، دوراً حيوياً في تنمية القدرات والإمكانات البحثية في دولة قطر والمنطقة. كما قد مهدت هذه الرابطة تأسيس أول ثلاثة معاهد بحثية وطنية بدولة قطر، وساهمت في تطوير المؤسسات البحثية في قطر بشكل عام. ومع تألقها بإنجازاتها المستمرة، تطورت رابطة العلماء العرب المغتربين لتصبح “رابطة العلماء العرب” (AGS)، وهي رابطة تركز على الابتكار وتسعى لتعزيز العلاقات بين العلماء العرب والمعاهد والصناعات العربية، للارتقاء بالعلوم، والبحوث، والمشاريع، وتسخير القدرات والكفاءات في العالم العربي لأجل ازدهاره.

وتحتضن المدينة التعليمية في قطر بيئة تعليمية تنبض بالحياة، وتضم ثماني جامعات رائدة، وأحدث المرافق لتعزيز تطوير البحوث والتنمية والابتكار. كما تلعب المؤسسة دوراً هاماً في استضافة المؤتمرات والجلسات التعليمية، بهدف الاستفادة من الخبرات العربية المتنوعة. وساهم ذلك في دعم ازدهار دولة قطر لتصبح مركزاً عالمياً، ومَعلمًا للدبلوماسية الدولية والمؤتمرات والفعاليات الدولية. ويشمل ذلك فعاليات سنوية تعكس قدرة قطر على استضافة أبرز الأكاديميين والقادة لمناقشة القضايا الملحّة عالمياً. وعلاوة على ذلك، فإن السجل الدبلوماسي لدولة قطر، كجهة منظمة أو دولة وسيطة لعقد المفاوضات الحساسة، يُظهر النتائج الإيجابية التي قدمتها الدولة لحل العديد من الصراعات والنزاعات الدولية الحالية.

وفي حين أن تحديد نطاق فعالية الرابطة أمر ضروري لا بد منه، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يكون عائقاً أمام أي مبادرة تهدف لإحداث تأثير اجتماعي واقتصادي إيجابي من خلال الجهود التعاونية، انطلاقاً من الآثار المترتبة على التغير المناخي، وحتى تقنيات الصناعة 5.0 المتقدمة والواعدة، والتي سترسم آفاق بيئة العمل مستقبلاً. فنحن نعيش في عالم مليء بالتحديات المشتركة، التي تتطلب استجابة جماعية سريعة ومثمرة تفوق الحدود المكانية.

ولتحقيق هذه الغاية السامية، تتصدر رابطة العلماء العرب مبادرات إبرام شراكات قيمة من خلال توفير منصة موحدة لحثّ المبادرات المبنية على إبداعات وابتكارات العلماء العرب. كما يتجلى هذا الجهد العالمي في تأسيسها منصة رقمية، وهي عبارة عن بيئة تفاعلية تتيح لأعضاء الرابطة فرص التعاون وعقد الشراكات مع بعضهم البعض. وبإطلاق هذه المنصة، باتت رابطة العلماء العرب مركزاً معرفياً، تجتمع فيه الخبرات العربية لتخطي العقبات المرتبطة بالموقع الجغرافي.

الطريق نحو المستقبل

تُستخدم مقولة “التاريخ يعيد نفسه” بشكل مستمر لتفسير عودة العنف وعدم الاستقرار إلى المناطق المضطربة؛ ولكن، يجب استخدام هذا القول المأثور لوصف الأوقات الجميلة عوضاً عن ذلك، فعلى سبيل المثال، يجب استخدام المقولة للتحدث عن الفترة التي كان فيها العالم العربي مركزاً للتقدم الصناعي والعلوم.

ومن وجهة نظر الدكتور زرهوني، فإن رابطة العلماء العرب هي المبادرة المحورية لتعزيز ودعم تبادل الخبرات والعلوم بين العلماء العرب من جميع أنحاء العالم لبناء مستقبل مشرق.

إن جميع أفراد رابطة العلماء العرب يؤمنون إيماناً تاماً بأنه قد آن الأوان لإحداث نهضة علمية عربية تضاهي مجد أجدادنا، وينبغي أن تكون المنصة حلقة الوصل الرئيسية والدائمة بين العلماء العرب من جميع أنحاء العالم طوال هذه الرحلة الدؤوبة.

*المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الحوسبة التابع لجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع

النفط والحرب الشرق أوسطية

(العربية)-18/06/2025

*وليد خدوري

اندلعت الحرب «النووية» الشرق أوسطية إثر الهجوم الذي شنته إسرائيل على المفاعلات النووية الإيرانية نهاية الأسبوع الماضي، بعد أشهر من التسريبات الصحافية والإشاعات بشأن احتمال نشوب هذه الحرب، التي لطالما حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي وقوى اليمين المتشدد في إسرائيل شَنَّها، رغم حرب الإبادة في قطاع غزة، ورغم تصريحات الرئيس دونالد ترامب متعددة الاتجاهات بشأن الدور الأميركي في هذه الحرب حتى اللحظة الأخيرة قبل نشوبها.

وقد صرح الأمين العام لـ«منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)»، هيثم الغيص، بأنه «لا توجد حالياً أي تطورات في ديناميكيات العرض أو السوق تستدعي اتخاذ إجراءات غير ضرورية». وأضاف أن «بيان المدير التنفيذي لـ(وكالة الطاقة الدولية)، فاتح بيرول، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن ظروف السوق الحالية والاستخدام المحتمل لمخزونات الطوارئ النفطية، يثير إنذارات كاذبة وشعوراً بالخوف في السوق من خلال تكرار الحاجة، غير الضرورية، إلى استخدام مخزونات الطوارئ النفطية».

وكان المدير التنفيذي لـ«وكالة الطاقة الدولية» قال، يوم الجمعة، إن «(الوكالة) تراقب من كثب تأثير الوضع بين إسرائيل وإيران على أسواق النفط». وأضاف في منشور على منصة «إكس»: «يشمل نظام أمن النفط التابع لـ(وكالة الطاقة الدولية) مخزونات طوارئ تزيد على 1.2 مليار برميل».

وأوضح الغيص أن «تقييمات مماثلة أُجريت في حالات سابقة، آخرها في عام 2022، ساهمت في زيادة تقلبات السوق وأدت إلى عمليات (إصدار) مبكرة للمخزونات، ثبت في النهاية أنها غير ضرورية. من المهم أن يستند التعليق على ظروف السوق إلى بيانات موثقة وتحليلات سليمة، لا سيما في ظل الظروف الجيوسياسية الحساسة».

وبشأن الخسائر المادية، فقد صرّح عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين بأنهم لم يكونوا يتوقعون أن تَضرب إسرائيل قبل الجولة المقبلة من المحادثات بشأن البرنامج النووي (الإيراني) مع الولايات المتحدة.

وأضاف مسؤولون مقربون من القيادة الإيرانية، يوم الجمعة الموافق 13 يونيو (حزيران) الحالي، أنهم لم يتوقعوا مطلقاً أن تَضرب إسرائيل قبل جولة أخرى من المحادثات كان مقرراً عقدها يوم الأحد 15 يونيو الحالي في سلطنة عمان.

وأوضح المسؤولون، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، أنه «ربما بسبب هذا التهاون، جرى تجاهل الاحتياطات التي خُطِّط لها».

من جانبها، أعلنت إسرائيل حال الطوارئ لقطاع الغاز مع إغلاق حقل «ليفايثان». وبالفعل، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، يوم الجمعة، اتخاذ إجراء «احترازي» بإغلاق «ليفايثان»؛ أكبر حقل غازي إسرائيلي، والمصدر الرئيس لصادرات الغاز إلى مصر والأردن، والسوق الداخلية.

وفي الخليج العربي، هدّدت إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، لكن لم تتخذ أي إجراءات بهذا الصدد. وتحدث بعض الأوساط الإعلامية عن ضرب المنشآت التابعة لأحد الحقول الغازية البحرية الإيرانية في الخليج، لكن لم يؤكَّد هذا الخبر من مصادر نفطية إيرانية. وقد ارتفعت أسعار نفط «برنت» نحو 13 في المائة إثر المعارك بين البلدين.

وفتحت «حرب اليومين» هذه «جبهة مشتعلة» قديمة – جديدة في الشرق الأوسط، لا تُتوقع نهايتها بسرعة أو بسهولة.

عن دولارهم ومشكلتنا!

(العربية)-16/06/2025

*د. محمود محيي الدين

ليست الحرب التجارية وحدها السبب فيما يعانيه العالم اليوم. فالتجارة ما هي إلا أحد المحاور الاقتصادية المتعددة للصراع الدولي الراهن بين القوى التقليدية والقوى البازغة. فلا يمكن تجاهل القيود المتزايدة المفروضة على حركة الاستثمار، ويصعب غض الطرف عن موانع تقام في سبيل حركة البشر من العاملين أو طالبي العلم، أو عوائق تترصد التعاون التكنولوجي في مجالات طالت قوائمها ضد جنسيات بعينها.

وفي هذه الأثناء تتجدد دعوات قديمة بأن الامتياز السخي الفياض للدولار، على حد وصف جيسكار ديستان، عندما كان وزيراً في الحكومة الفرنسية في الستينات، آنَ له أن يشهد بدايات طال انتظارها لنهايته. وقد تكررت هذه الدعوات مع إعلان الرئيس الأميركي نيكسون عدم تحويل الدولار إلى ذهب في عام 1971، مما تسبب في نهاية العمل بنظام «بريتون وودز» لعام 1944، الذي دشَّن الدولار عملةَ احتياطيٍّ، فارتبطت به العملات المحلية بأسعار صرف ثابتة، وكان يتم تحويله تلقائياً إلى ذهب بمقدار 35 دولاراً لكل أونصة من الذهب. واستمر الجدل حول نظم سعر الصرف ومدى عدالتها وكفاءتها ومحاولة البحث عن بديل للعملة المتوَّجة.

وحتى يومنا هذا تُقوَّم العملات نسبةً إلى الدولار، وترتبط به بدرجات متفاوتة أسعار صرف العملات، فإن اتبعت الدول نظام صرف ثابتاً، كان ذلك بالنسبة إلى الدولار، وإن تبنَّت أسعار صرف مرنة، كان ذلك بالنسبة إليه أيضاً. ربما أُضيفت عملات أخرى في سلة العملات، ولكنه يظل أهمها نسبياً في الأوزان. حتى لو لم يكن الدولار طرفاً مباشراً في المعاملات، مع ازدياد استخدام عملات أخرى محلية ودولية عبر الحدود، فما زال يُستنَد إليه على أنه عملة «معبرية» تقاس بالنسبة إليها قيم العملات الأخرى وأسعار صرفها.

وعلى مدار سبعة عقود مضطربة للتمويل الدولي، على حد وصف الاقتصادي المرموق بجامعة هارفارد وكبير الاقتصاديين الأسبق لصندوق النقد الدولي، كينيث روغوف، في كتابه الجديد عن الدولار، يتبيَّن بالتحليل العلمي أن الخلود ليس من صفات العملات الدولية. فمقومات تمتعها بالتميز الذي تستحق به أن تكون عملةَ احتياطيٍّ، ناهيك بانفرادها بالقمة، محل فحص وتمحيص لا يعرف المجاملة أو يستجيب للتهديد أو الوعيد إذا ما بدأت موجات للتخلي عنها. فالعالم في حالة رصد دائمة لحركة الدولار وقيمته ومدى استقراره وصموده أمام موجات التضخم في بلاده وديونها المتراكمة، والتزامها بقواعد القانون، واستمرارها بمصداقيةٍ في الوفاء بالتزاماتها، واستدامة تمتعها بعمق أسواقها وسيولتها وتنوع أوعيتها المالية واعتبارها ملاذاً آمناً.

وفي حالتنا الراهنة فإنه مع انفلات الديون مع زيادة في أسعار الفائدة ومعها تكلفة الاقتراض، وتحجيم دور البنك الفيدرالي في كبح التضخم في ظل أجواء الصراع الجيوسياسي والحروب الاقتصادية… يكون العالم بصدد مشكلة تمس كل أطرافه. وقد رأينا في سجل الأزمات العالمية السابقة أن تبعاتها لا تصيب بالأذى مَن تسببوا فيها وحدهم، ولهذا جاء التحذير المتكرر في المقالات السابقة من شرور تمكُّن «حمقى السياسة وسفهاء الاقتصاد».

يُذكِّرنا روغوف بمقولة وزير الخزانة الأميركية جون كونولي، في عهد نيكسون، عندما واجه نظراءه الممتعضين من آثار السياسة الأميركية المنفردة على اقتصاداتهم بقولته الشهيرة: «هو دولارنا، وتلك مشكلاتكم». فما زالت السياسات الأميركية الساعية لمصلحتها المنفردة غير المكترثة بنتائج غير مقصودة على الشركاء، أو مقصودة على الغرماء، تُلقي بأعبائها على عموم الناس حول العالم. والولايات المتحدة في تاريخها المعاصر، بغضِّ النظر عن أسلوب الإدارة الحاكمة، سواء تحلَّت بمظهر المتعاون الودود أو تلبَّست دور الكاوبوي الأرعن، تترك سائر العالم ليحتوي تداعيات إجراءاتها بين صمودٍ وانهيارٍ، حسبَ أحوال متانة الاقتصادات الأخرى ومرونتها في تلقي الصدمات والتعامل معها.

ألم يكن تضخم السبعينات في الولايات المتحدة وبالاً على الاقتصاد العالمي في بلدان شتى عانت من ارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة التمويل، وتسببت في موجة من موجات أزمات المديونية، ثم سرعان ما تعافت الولايات المتحدة من تضخم أسعارها تاركةً بلداناً نامية في اضطراب محتدم في أزمة سبَّبَتها بارتفاع تكلفة مديونياتها الدولارية؟ ألم تكن أزمة الرهون العقارية الأميركية هي التي أشعلت الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وكانت الولايات المتحدة أول المتعافين منها تاركةً أوروبا في اضطراب مالي ثم اقتصادي بتداعيات اجتماعية وسياسية مستمرة إلى يومنا هذا، مع تأثيرات متفاوتة على بلدان نامية وذات أسواق ناشئة تراجعت تجارتها واستثماراتها ومعدلات نموها وفرص العمل فيها؟

هذا ما صار، لكن في عالم شديد التغير هناك ما يقض مضجع مَن يتصور دوام الهيمنة، رغم تآكل مقوماتها. فما يهدد تفوق الدولار حقاً من مخاطر يأتي من الداخل، وليس من الخارج. ومن أشد هذه المخاطر أثراً زيادة عجز الموازنة الفيدرالية، والتصاعد المستشري في المديونية بما يدفع التضخم إلى الزيادة ومعه ترتفع أسعار الفائدة. ويزيد معها تعرض الاقتصاد الأميركي لتقلبات مالية حادة بتداعيات على الاقتصاد العالمي، وزيادة احتمالات أزمات مالية عنيفة مدفوعةً بالمديونية الدولية. وتستشري المخاطر إذا ما تعرض البنك الفيدرالي لمهددات تنال من استقلاله وتعوقه عن أداء وظيفته الرئيسية في الحفاظ على الاستقرار النقدي والسلامة المالية.

ويذكِّر روغوف من يرى في نتائج تحليله مبالغة في آثار عدم الانضباط المالي بقوله: «لو لم نتعلم إلا شيئاً واحداً من تحليل تطور النظام النقدي العالمي خلال السنوات السبعين الماضية، فهو أن التغيرات المفاجئة ليست قابلة للحدوث فحسب، بل هي تحدث بالفعل».

تعزيز المشهد المالي الرقمي وتطبيقات التعميم الوسيط رقم 735

(الجمهورية)-11/06/2025

البروفيسور ندى الملّاح البستانيّ*

مع استمرار لبنان في مواجهة التحدّيات الاقتصادية والمالية الكبيرة، برزت الخدمات المالية الرقمية، لا سيّما المحافظ الإلكترونية، كأدوات حيَوية في تعزيز الشمول المالي، تسهيل المدفوعات الرقمية، وتحديث القطاع المصرفي المالي.

استجابةً للاعتماد المتزايد على المعاملات الرقمية، اتخذ مصرف لبنان تدابير تنظيمية جديدة هدفت إلى تعزيز الثقة والشفافية والنزاهة التشغيلية في منظومة المحافظ الإلكترونية. وقد صدر أخيراً التعميم الوسيط رقم 735 (القرار رقم 13718) بتاريخ 23 أيار 2025، ليُحدّد التعديلات الرئيسة على القرار الأساسي رقم 7548 (الصادر في 30 آذار 2000) الذي ينظّم العمليات المالية والمصرفية عبر الوسائل الإلكترونية.

يمثّل التعميم الوسيط رقم 735 علامة فارقة محوَرية في جهود لبنان لتنظيم وتطوير نظامه البيئي للتمويل الرقمي. فبدلاً من مجرّد سرد القواعد الجديدة، ينقل التعميم سرداً أوسع نطاقاً بضمان أن يتوافق الابتكار في مجال التمويل الرقمي مع المسؤولية والرقابة وحماية المستهلك.

فاليوم، يُطلب من المؤسسات المالية التي تدير المحافظ الإلكترونية أن تمتثل لخطّة عمل معتمدة في غضون 6 أشهر من الترخيص، مع وجود أحكام طوارئ تسمح بالتمديدات الاستثنائية، والاحتفاظ بحسابات ضمان منفصلة ومموّلة بالكامل في البنوك. كما يجب أن تكون هذه الحسابات قابلة للتتبّع، وأن تحتفظ باحتياطي بنسبة 100% مقابل جميع الأموال الإلكترونية المحتفظ بها. بالإضافة إلى فرض حدود للمعاملات والأرصدة، إذ يُسمح للمستخدمين الأفراد بحدّ أقصى 10,000 دولار أميركي في المعاملات الشهرية ويكون رصيد المحفظة 3,000 دولار أميركي. أمّا بالنسبة إلى المستخدمين من الشركات، ترتفع هذه الحدود إلى 50,000 دولار أميركي و30,000 دولار أميركي تباعاً.

بالإضافة إلى ما ذُكر، ستُطبَّق ضوابط متقدّمة على النظام لمنع أي محاولة لتجاوز الحدود التنظيمية، مع فرض عقوبات على التحايل. وإنشاء رقابة مستمرّة وتغطية تأمينية للحماية من الاحتيال، التهديدات الإلكترونية، وسوء السلوك التشغيلي، تقديم تأكيدات الدفع للفواتير، والرسوم إلى الوزارات أو المؤسسات العامة ذات الصلة في غضون 3 أيام عمل.

هكذا، صُمِّمت الإجراءات لغرس الثقة في قطاع المدفوعات الرقمية، وضمان حماية المستخدم مع تعزيز الاستقرار المالي الكلي. ومن المتوقّع أن يؤدّي الوضوح والصرامة التنظيميَّين اللذَين أدخلهما التعميم الوسيط رقم 735 إلى إيجاد أرضية خصبة لتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية في لبنان.

من ناحية أخرى، تمتلك المحافظ الإلكترونية فُرَصاً عديدة منها الشمول المالي، إذ يمكن للمحافظ الإلكترونية أن تجلب متعاملين لا يملكون حسابات مصرفية – خصوصاً في المناطق الريفية – إلى النظام المالي الرسمي.

ومع تجاوز معدّل انتشار الهواتف المحمولة، فإنّ البنية التحتية موجودة بالفعل لتوسيع نطاق الوصول إلى الفئات المحرومة من الخدمات، وتخطّي ساعات الدوام والعطل الرسمية للجميع.

كذلك، المرونة في مواجهة الأزمات، ففي خضم التقلّبات المستمرّة في أسعار العملات، والقيود المفروضة على القطاع المصرفي، تُوفِّر المحافظ الإلكترونية أداة مرنة لإدارة الأموال وتحويلها، ممّا يجعلها عنصراً أساسياً في مسار لبنان نحو المرونة الاقتصادية.

بالإضافة إلى تسريع التكنولوجيا المالية، تضع متطلّبات التعميم حدوداً واضحة يمكن لشركات التكنولوجيا المالية العمل ضمنها، ممّا يُعزّز الابتكار، ويُشجّع الشركات الناشئة المحلية على تطوير منتجات مالية رقمية جديدة. من دون أن ننسى الرقمنة الحكومية، إذ يمكن أن يؤدّي دمج القطاع العام للمحافظ الإلكترونية إلى تعزيز الكفاءة في تحصيل الضرائب، الغرامات، ومدفوعات المرافق، مع تعزيز الشفافية والحدّ من البيروقراطية. كما يمكن للبنانيِّين الذين يعيشون في الخارج استخدام المحافظ الإلكترونية لتحويل الأموال إلى أفراد الأسرة أو الدفع مقابل الخدمات محلياً.

على رغم من هذه السبل الواعدة، فإنّ الطريق إلى اعتماد المحفظة الإلكترونية على نطاق واسع لا يخلو من العقبات. ولعلّ أهم التحدّيات الرئيسة تكمن في نقص الثقة، فبعد سنوات من سوء الإدارة المالية وفقدان المدّخرات في البنوك التقليدية، لا تزال ثقة المواطنين في أي أداة مالية – رقمية أو غير ذلك – هشة.

كما أنّ العبء التنظيمي لصغار مقدّمي الخدمات ذو تأثير ملموس، إذ لا تتمتّع جميع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، أو مؤسسات الدفع الصغيرة بالقدرة على تلبية المتطلبات المالية للتعميم، مثل الاحتفاظ باحتياطيات سيولة بنسبة 100% والحصول على تغطية تأمينية دولية.

بالإضافة إلى ما ذُكر، تبرز أخطار الأمن السيبراني مع زيادة المعاملات الرقمية، فيجب على المؤسسات الاستثمار في البنية التحتية للأمن السيبراني، وتثقيف المستخدمين، فلا ننسى أهمّية محو الأمية الرقمية، إذ تفتقر شريحة من اللبنانيِّين – ولا سيّما كبار السنّ وذوي التعليم المحدود – إلى المهارات اللازمة لاستخدام تطبيقات المحفظة الإلكترونية، ممّا يُثير المخاوف بشأن الإقصاء الرقمي.

في نهاية المطاف، لا يمكن للمحافظ الإلكترونية أن تحلّ مكان البنوك التقليدية، لكنّها يمكن أن تكمّلها بشكل كبير. ففي حين أنّ المحافظ الإلكترونية توفّر بديلاً مناسباً للمعاملات الروتينية والخدمات المالية الأساسية، إلّا أنّها ليست في وضع يسمح لها أن تستبدل البنوك التقليدية بشكل كامل. فالبنوك لا تزال تهَيمن على مجالات مثل الإقراض، إدارة الاستثمار، وصرف العملات.

والأهم من ذلك، يُعرِّف التعميم الوسيط رقم 735 المحافظ الإلكترونية على أنّها أدوات «تيسير دفع»، وليست بدائل مصرفية. وتُقيَّد وظائفها بشكل متعمّد للتخفيف من المخاطر النظامية، وحماية المستخدمين من التعرّض المفرط.

ومع ذلك، قد يتلاشى الخطّ الفاصل بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في السنوات المقبلة. فمع نضوج منصات المحفظة الإلكترونية وتنوّع احتياجات العملاء، يمكن أن تتطوّر الشراكات مع البنوك إلى أنظمة خدمات رقمية بالكامل. وعلاوة على ما ذُكر، قد يشهد لبنان ظهور بنوك جديدة مرخّصة – وهي كيانات تجمع بين مرونة التكنولوجيا المالية والوظائف الكاملة للخدمات المصرفية التقليدية تحت سقف رقمي واحد، إذا تحسّنت الثقة في النظام.

ختاماً، يُعتبر التعميم الوسيط رقم 735 مبادرة تاريخية ترسم الخطوط العريضة لمستقبل لبنان المالي الرقمي. وفي حين أنّه يُقدِّم معايير صارمة، فإنّه يفتح أيضاً عالماً من الإمكانيّات للنموّ الشامل، الابتكار، والتعاون بين القطاعَين العام والخاص.

هكذا نرى، أنّ المحافظ الإلكترونية لا تهدف إلى استبدال النظام المصرفي، بل إلى تحويل كيفية تقديم الخدمات المالية والوصول إليها. وفي بلد يتوق إلى التحديث والإنصاف، تعمل هذه المحافظ الإلكترونية كمحفّزات لإعادة بناء الثقة، وإتاحة السهولة والراحة، ودفع عجلة التمكين الماليّ المستدام.

*بروفيسور في جامعة القدّيس يوسف ببيروت، رئيسة مؤسِّسة لجمعيّة التميّز للأبحاث المبتكرة والاستدامة والتنمية الاقتصاديّة “AXISSED”

قمة آسيان « مجلس التعاون الخليجي» الصين.. فصل جديد في تعاون الجنوب العالمي

(اخبار الخليج)-11/06/2025

بقلم: هوي فان

في ظل تصاعد التوترات التجارية وتنامي السياسات الحمائية على الساحة الدولية، جذبت القمة الثلاثية الأولى بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجلس التعاون الخليجي والصين، التي عقدت تحت رئاسة ماليزيا لرابطة آسيان لعام 2025، اهتمامًا عالميًا واسعًا. وتمثل هذه القمة خطوة إضافية على طريق تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي، بما لذلك من آثار على التنمية الإقليمية والنمو العالمي.

أسس متينة للشراكة

ترتبط الأطراف الثلاثة بعلاقات تاريخية واقتصادية عميقة الجذور. فمنذ قرون، أسهم طريق الحرير في تبادل ثقافي وتجاري واسع بين شعوب هذه المناطق. واليوم، تظل الصين شريكًا تجاريًا محوريًا لكل من آسيان ودول مجلس التعاون الخليجي. ويُعد الانتهاء من مفاوضات منطقة التجارة الحرة بين الصين وآسيان (المرحلة 3.0) دليلًا على الجهود المستمرة نحو تعميق التكامل الاقتصادي. وقد شكلت العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف أرضية صلبة لتوسيع مجالات التعاون.

رؤية مشتركة لنمو شامل

جددت الأطراف الثلاثة خلال القمة التزامها بالأسواق المفتوحة وبالعمل ضمن إطار التعددية، في وقت تتجه فيه الدول النامية في الجنوب العالمي من دور المتلقي إلى دور الفاعل المؤثر في صياغة النظام الاقتصادي الدولي. وأكدت النقاشات أهمية نظام تجاري عالمي قائم على القواعد، يركز على التنمية العادلة بدلاً من التنافس الصفري. وتتقاطع هذه الرؤية مع الدعوات المتزايدة نحو عولمة شاملة تعود بالنفع على الجميع.

تكامل في الموارد والمزايا

تتمتع كل منطقة بمزايا تنافسية فريدة: لدى آسيان قاعدة شبابية كبيرة وموارد طبيعية، فيما تمتلك دول الخليج ثروات طاقوية ورؤوس أموال مالية ضخمة، أما الصين فتملك سوقًا استهلاكية ضخمة وقدرات تصنيعية متقدمة. ومن خلال استثمار هذه المزايا المتكاملة، يمكن تحقيق تخفيض في التكاليف المرتبطة بالطاقة والموارد، وتحسين الكفاءة في الخدمات اللوجستية والمالية. وسيُسهم هذا التعاون في تعزيز القدرة التنافسية والمرونة لجميع الأطراف، ويُعد أمرًا حيويًا في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية واستمرار النمو في ظل الاضطرابات التجارية.

تكامل يُحقق قيمة مضاعفة

وقد بدأت ثمار التعاون الثلاثي بالظهور. إذ أعلن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ خلال القمة منح تأشيرات دخول متعددة لخمس سنوات للمواطنين المؤهلين من دول آسيان لأغراض الأعمال وغيرها، بالإضافة إلى منح إعفاء كامل من التأشيرات لجميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. كما يجري الإعداد لتأسيس مجلس أعمال إقليمي مشترك، في إطار مسار موحد للتعاون في مجالات متنوعة تشمل: التكامل الاقتصادي، ربط البنية التحتية، أمن الطاقة واستدامتها، التحول الرقمي والابتكار، الأمن الغذائي والزراعة، وتوسيع التبادلات الثقافية والإنسانية.

ويُشكل التحالف الثلاثي ما يقارب ربع سكان العالم ونحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يجعله قوة محركة باتجاه إقليمية منفتحة وتعاونية لمواجهة التحديات المشتركة، كالحروب التجارية واضطرابات سلاسل الإمداد. وبفضل تحسين الربط اللوجستي وتيسير التجارة، يمكن لهذا التعاون أن يحقق تكاملًا يتجاوز مجرد جمع قدرات الأطراف الثلاثة.

نموذج يُحتذى لتعاون الجنوب – الجنوب

في خضم الحروب التجارية والتعريفات الجمركية المتصاعدة، تبدو أفضل طريقة لتجاوز هذه العقبات هي تعزيز وحدة الصف بين دول الجنوب العالمي. وقد أثبت هذا النموذج الثلاثي أن التعاون العابر للأقاليم يمكّن من التصدي للآثار السلبية للسياسات الأحادية، عبر فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، وتنويع الشركاء التجاريين، وتقليص الاعتماد على الأسواق التقليدية.

ويمثل هذا السوق الموحد بين الأطراف الثلاثة أحد أكبر الأسواق الإقليمية في العالم، بما يسمح بمشاركة الفوائد مع دول أخرى، ويضخ جرعة من الاستقرار في الاقتصاد العالمي. فمن خلال توحيد جهود ثلاث قوى عالمية رئيسية، يقدم هذا النموذج المتجدد والشامل والعملي التزامًا صريحًا بنظام تجاري دولي قائم على القواعد، تتوسطه منظمة التجارة العالمية، ويُعد خطوة ملموسة نحو مستقبل يسوده السلام والازدهار والعدالة.

دفعة قوية للعولمة

في عالم مترابط مليء بالتحديات المشتركة، لا تزال العولمة تحتفظ بإمكاناتها التحويلية – لكن بشرط أن تختار الدول التعاون بدلًا من الانعزال. وتجسد قمة آسيان – مجلس التعاون الخليجي – الصين مثالًا مبتكرًا على آلية تعاون بين شركاء من الجنوب العالمي، تُظهر كيف يمكن لمناطق متنوعة توحيد مصالحها لدعم الأطر المتعددة الأطراف وتعزيز التجارة العادلة.

وقد أرسلت القمة رسالة واضحة: إن التضامن لا يتطلب تطابقًا كاملاً، بل يزدهر حين تجسر الدول اختلافاتها عبر تعاون منظم. ومن خلال إعطاء الأولوية للحوار والترابط الاقتصادي، يمكن للدول تحويل التباينات إلى فرص وتعزيز التقدم المشترك. ففي عالم يعاني من الاضطرابات، لا يُعد هذا النوع من التعاون مثاليًا فقط، بل ضرورة حتمية لبناء مستقبل أكثر توازنًا وقدرة على الصمود.

مراقبة للشؤون الدولية من بكين

الدولار عملتنا ومشكلة لكم

(العربية)-05/06/2025

*فواز الفواز

اختار كنث روجوف ،Kenneth Rogoff أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، هذه العبارة الشهيره لوزير الخزانة الأميركي جان كانولي Connally في عهد الرئيس نكسون عنوانا لكتابه عن الدولار. قال الوزير هذه العبارة في رده على نقاد السياسة الأميركية التي هزت أسواق المال والدولار حين أعلنت نكسون فصل الدولار عن الذهب في أغسطس 1971، بمنزلة نهاية جزء أساسي من منظومة برتون وود التي بدأت بدور الدولار كالعملة الأساس منذ 1944. الدولار كان مثبت ويتيح الفرصة لصرف مقابل الذهب.

صاحب الظرف أيضا قول وزير الخزانة الفرنسي بوصف الحالة الأميركية بالحق الاستثنائي للتعبير عن الامتعاض. نجاح إعادة إعمار أوروبا واليابان مكّن هذه الدول من الحصول على الدولار، بالتالي المطالبة باستبداله بالذهب إلى أن أنهت الإدارة الأميركية نظام الصرف. صاحب الإعلان أيضا فرض رسما جمركيا 10% حتى تم الاتفاق على منظومة صرف جديدة.

سياسة ترمب الجمركية محاولة لإعادة رسم الخريطة التجارية والاقتصادية التي أحدثت أيضا هزة في أسعار الصرف وأسواق المال خاصة السندات. لذلك تجربة ترمب ليست غريبة على التاريخ الأميركي. الكتاب يأخذ بعد تاريخي في متابعة لمراحل دور الدولار الذي يذكر أنه دخل المرحلة الأخيرة من أزمة منتصف العمر بعد عدة تحديات نتابعها على سلم الزمن.

في عصر الحرب الباردة كان بالرغم عن ما نعرفه الآن عن اقتصاد الاتحاد السوفيتي إلا أن صناع السياسة الأميركية كانوا يخشون المنافسة من الروبل في الستينيات. تلا ذلك انزعاج الأمريكان من القدرات التصنيعية والفائض المالي لليابان ودور الين في الثمانينيات إلى أن وصلنا إلى اتفاقية بلازا في 1985 والتي كان الهدف الأساسي منها رفع قيمة الين، لتنتهي أسطورة اليابان المالية مع انفجار فقاعة العقار والأسهم في 1989. كان عقد التسعينيات مريح اقتصاديا وماليا للدولار.

مع نهاية العقد في 1999 بدأ اليورو من قاعدة اقتصادية وسكانية ضخمه وبالتالي كأكبر تحدٍ مؤسساتي، و لكن دون تجانس في السياسات المالية بين الدول ودون عمق مماثل لأسواق الخزينة الأميركية لم تحقق المنشود في منافسة الدولار.

أول التحديات حاليا من اليوان الصيني بحكم حجم وتعقيد الاقتصاد الصيني كثاني أكبر اقتصاد أميركي و ربما يضاهيه ببعض المعايير، بل أن الصين أسست منظومة موازية للأميركية كبديل للسوفت للتحويلات المالية عالميا. لكن يواجه اليوان القيود على التحويلات المالية، وعدم وضوح الأنظمة أحيانا، وأخيرا علاقات الصين الصعبة مع أغلب جيرانها. أخيرا العملات الرقمية لا يرى فيها تحدٍ مباشر لكنها ستكون قناة تهرب منها سيولة الدولار تدريجيا.

الخصم الأهم هو السياسية المالية الأميركية من خلال حجم الدين الذي يراه أنه غير قابل للاستدامه، فمثلا تكلفة الدين أصبحت أعلى من ميزانية الدفاع بالتالي ستضغط على الموارد المالية. تحد سيقود أما لتضخم مؤثر أو سياسة نقدية شديدة تضر بالموفرين أو أزمة في الثقة. أحد الضحايا المحتملين قد يأتي في استقلال البنك المركزي بسبب استقطاب سياسي يبدأ بأزمة مالية.

الكاتب كان رئيس الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي وكتب عن الدين الأميركي سابقا لذلك يقدم بعض الاقتراحات منها الحاجة لاستقامة مالية من خلال خطة واضحه للموارد و كبح للإنفاق. أيضا يشدد على حماية استقلال البنك المركزي. كذلك يوصي بتوظيف حصيف في الحضر المالي والاقتصادي، وأخيرا التصرف قياديا بمسؤولية كالمسؤولية عن آراء دول أخرى خاصة التأثير في الدولار كأهم عملية للاحتياطيات.

شروط إعادة إعمار سوريا

(الديار)-02/06/2025

*د. فؤاد زمكحل

مشروع إعادة إعمار سوريا أُعيد تحت الأنظار والتداول الجدّي، بعد انتظار دام أكثر من 14 عاماً. ها نحن أمام هذا المشروع الضخم، الجذّاب والمعقّد في الوقت عينه. فما هي الشروط الأساسية لانطلاق هذه الورشة “التيتانيكية”؟

إنّ اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس السوري أحمد الشرع، أعاد خلط الأوراق. إذ طوى صفحة التكهّنات وعلامات الإستفهام حول حرب أهلية أو تقسيم، وفَتح صفحة إعادة الإعمار والاستثمار والهيكلة، المشروطة كالتالي:

الشرط الأول والأساسي، يتعلّق بفرض هيمنة الدولة المركزية على كل الأراضي السورية والحدود، وقف إطلاق النار، سحب السلاح غير الشرعي، تفكيك كل المجموعات والخلايا العسكرية غير النظامية، ضَمّ جزء كبير من المحاربين إلى الجيش النظامي، وفرض الأمن والاستقرار على كل الأراضي من دون استثناء.

الشرط الثاني، يتعلق بالاتفاق الدولي والإقليمي بين الدول العظمى والفاعلة في المنطقة، بما فيها الولايات المتحدة، الاتحاد الروسي، الاتحاد الأوروبي، تركيا، المملكة العربية السعودية، قطر والإمارات، للتفاوض والاتفاق والاستقرار المستدام وإعادة البناء وتمويله، بالتوازي مع خطة تنفيذ وملاحقة مستمرة ودقيقة.

أمّا الشرط الثالث، فيتعلّق برفع العقوبات التدريجية عن سوريا، التي تتعلّق مباشرة بمشروع إعادة الهيكلة الداخلية وإعادة بناء مؤسسات الدولة، خصوصاً المرتبطة بالعدل والعدالة والقضاء، والإلتزام بكل المعايير الدولية، لمكافحة الفساد، تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها.

ويتعلّق الشرط الرابع مباشرة ببناء قطاع خاص متين وشفاف، والحَدّ من الاقتصاد الموازي وصناعة وتجارة وترويج المخدّرات والكبتاغون، والتدقيق الشفّاف في كل المساعدات والمشاريع الإنمائية والاستثمارية، التي ستُبصِر النور قريباً.

في المحصّلة، بدأت صناديق الدعم التمويلية الدولية، في مقدّمها البنك وصندوق النقد الدوليان والبلدان المانحة، تحضّر الأرضية لبدء المشروع المنتظر لإعادة الإعمار، وأيضاً إعادة إعمار الدولة أولاً. إنّ الدعم الدولي يتهيّأ أيضاً من الجهة السياسية والأمنية والتمويلية، فكل الأنظار الآن مركّزة على النظام الجديد، إذ سيستطيع أن يُنفّذ الشروط المرجوة، وخصوصاً فرض هيمنة الدولة المركزية على كل الأراضي بدقة وحذر.

علينا كلبنانيِّين أن نتحضّر لهذه المرحلة الجديدة، وأن نتمركز في الصفوف الأمامية للاستفادة المباشرة وغير المباشرة من هذا المشروع الضخم. لذا، علينا بناء قطاعنا المصرفي كأولوية قصوى، لتمرّ بعض الأموال والتمويل عبره، وعلى قطاعنا الصناعي التحضير لتزويد السوق السورية بمنتجاتنا.

أمّا القطاع الزراعي، فعليه إعادة الإنماء أيضاً، ليس فقط للسوق السورية لكن أيضاً لكل الأسواق العربية بعد إعادة فتح كل الطرق والمعابر.

لكن علينا ألّا ننسى ونتناسى بأنّ لبنان واللبنانيِّين لن يكونوا الوحيدين على الساحة، وسيكون تنافساً شرساً مع الأردن وتركيا وغيرها من البلدان، المهتمة وينظرون إلى هذه السوق تحت المجهر.

فلا شك في أنّ مشروع إعادة إعمار سوريا سيكون جذاباً ومعقّداً، وعلينا أن نتهيّأ كَي لا نرى القطاع يمرّ أمامنا، وألّا نُضيّع فرصة ذهبية جديدة.

ثلاثة دروس مستفادة من الضجيج حول تعريفات ترامب الجمركية

(العربية)-28/05/2025

*كين فيشر

تجاوز إعصار التعريفات الجمركية التي سببتها قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب جميع التوقعات، بما فيها توقعاتي الشخصية، التي ذكرتها في مقالي المنشور بتاريخ 25 أبريل. أحدثت صدمة “يوم التحرير” في 2 أبريل اضطرابًا واسعًا في الأسواق العالمية، تبعتها “فترة التوقف” في 9 أبريل، ما أدى إلى ارتفاع مؤقت في المعنويات. ثم جاء إعلان “صفقات” المملكة المتحدة والصين في أوائل مايو، ما دفع الأسهم لارتفاعٍ حاد. فما الخطوة التالية؟ لا أحد يعلم ما سيحدث، وربما ترامب نفسه لا يعلم.

لكن التقلبات الحادة في التعريفات الجمركية تقدم دروسًا واضحة: إن محاولة توقيت الخروج من السوق والعودة إليه بناءً على عوامل معروفة للجميع هي مغامرة طائشة. وكذلك، البيع في لحظات الذعر هو تصرف خاطئ.

التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب كانت ضارة، لا سيَّما للولايات المتحدة نفسها. لكن الخوف المبالغ فيه لا يزال قائمًا، ما يهيئ الأسواق لمزيد من التعافي. سأوضح لك السبب: كما ذكرت في مقالي لشهر أبريل، تسعر الأسواق التوقعات الشائعة مسبقًا. لم يكن حب ترامب للتعريفات الجمركية سرًا، لكن الرسوم التي فرضها في 2 أبريل بنسبة 10% بشكلٍ شامل، إلى جانب التعريفات “المتبادلة” الأعلى بكثير – والتي استمدت بطريقة غير منطقية من الميزان التجاري للدول المستهدفة مع الولايات المتحدة – فاقت كل التوقعات بفارق كبير. ونتيجة لذلك ارتفع عدم اليقين حيال ما سيحدث، وتراجعت الأسهم العالمية تحت تأثير الصدمة.

ثم جاءت مفاجأة 9 أبريل! أعلن ترامب تجميد التعريفات المتبادلة لمدة 90 يومًا على جميع الدول باستثناء الصين، التي زاد الضغط عليها. وعندما ردت الصين بالمثل، ادعى ترامب أن أكثر من 75 دولة طلبت التفاوض على “صفقات”، مبررًا بذلك التأجيل، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسواق.

في أوائل مايو، ظهرت “صفقتان” من هذا النوع مع المملكة المتحدة والصين. ولكن لا تبالغ في تقدير تأثيرهما الإيجابي: صفقة المملكة المتحدة هي اتفاق غير ملزم لمدة عام واحد، وقابل للإلغاء، يهدف إلى تخفيف أثر التعريفات الجمركية إلى حين التوصل إلى اتفاق تجاري شامل. بمعنى آخر: صفقة تمهيدية لصفقة أخرى! وهي لا تشمل سوى عدد محدود من القطاعات. والأهم من ذلك، أن التعريفات العامة البالغة 10% لا تزال تطبق على معظم صادرات المملكة المتحدة.

أما صفقة الصين، فقد بدت أكثر إشراقًا في نظر المحللين، ربما لأن التوقعات كانت شديدة الانخفاض بالفعل. نعم، أدى الاتفاق إلى خفض الرسوم الفعلية على السلع الصينية من 145% إلى 30%، بينما انخفضت رسوم السلع الأميركية التي تدخل الصين من 125% إلى 10%. لكن هذه “الصفقة” سارية لمدة 90 يومًا فقط – أي أنها مجرد وسيلة لشراء الوقت لعقد صفقة لاحقة. ووصفها بأنها “ناجحة” يتجاهل حقيقة أن التعريفات المفروضة على الصين لا تزال أعلى بـ 30 نقطة مئوية مقارنةً بمستوياتها في شهر يناير. صفقات ترامب تضع كلا البلدين في وضع أسوأ – وخاصة الولايات المتحدة.

يزرع أسلوب ترامب المتقلب حالة من عدم اليقين، ويضعف الاقتصاد الأميركي بشدة. ولهذا السبب ارتفعت الأسهم غير الأميركية 9.4% من بداية العام حتى 9 مايو. بينما قفزت الأسهم الصينية 12.1%. أما الأسهم الأميركية فانخفضت 4.0%. سوق الدولة الفارضة للتعريفات هي الأكثر تضررًا! (صحيح أن سوق الأسهم السعودية “تداول” شهدت انخفاضًا أكبر، لكن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى تراجع قطاعات المواد والطاقة).

إذن، ما الخطوة التالية؟ قد نرى مزيدا من الصفقات… أو لا نراها. لكن، حتى لو عادت جميع التعريفات الجمركية، فإن التأثير أقل من حجم المخاوف المنتشرة. لماذا؟ لأن الأنظمة والقوى العاملة اللازمة لتحصيل هذه الرسوم غير موجودة أصلًا.

لا تملك وحدة تحصيل التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة سوى 2,500 موظف لتغطية مئات نقاط الدخول، وتستخدم تقنيات قديمة يسهل التحايل عليها. النتيجة المتوقعة: ارتفعت الإيرادات في شهر أبريل، لكنها جاءت دون التوقعات بفارق كبير— نحو 75%. ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه، مع قيام المصدرين بتحويل شحناتهم عبر دول ذات رسوم أقل، مثل كندا والمكسيك.

وفي الوقت الحالي، تُرفع دعاوى قضائية بسبب تجاوز فرض رسوم شاملة لمبررات “الطوارئ” التي يستند إليها ترامب. ونعم، ربما تؤدي الصفقات المستقبلية الملموسة إلى خفض فعلي في الحواجز التجارية – وهذا احتمال إيجابي كبير. أما الرد الانتقامي فهو ممكن، ولكنه غير مرجح.

إذن، ماذا تفعل؟ اسأل نفسك: هل تعرف شيئًا عن تعريفات ترامب لا يعرفه الآخرون؟ هل هناك فعلًا شيء جديد؟ في ظل هذا الزخم الإعلامي، يكاد يكون العثور على عوامل غير مسعرة أمرًا مستحيلًا. لذلك تَحَلَّ بالصبر، وسيؤتي هذا الصبر ثماره لاحقًا.

الاحتياطي الإلزامي على البنوك .. إيجابي أم سلبي؟

(العربية)-26/05/2025

*فهد بن عبد الله الحويماني

انتهى منذ 2020 عصر الاحتياطي الإلزامي على البنوك التجارية في أميركا، فأصبحت غير ملزمة نهائياً بالاحتفاظ بأي احتياطيات مقابل ما لديها من ودائع عملاء، بينما كانت لسنوات طويلة نسبة الاحتفاظ نحو 10%، وذلك بهدف الحد من مخاطر ضياع أموال المودعين حين يقوم البنك بإقراض جميع ما لديه من أموال، فلا يستطيع الوفاء بمتطلبات السيولة من العملاء، إلى جانب فائدة ذلك في ضبط عرض النقود في الاقتصاد.

وهذا في الواقع لا يزال قائماً في المملكة، حيث يحدد البنك المركزي “ساما” نسبة معينة يجب على البنك الاحتفاظ بها كسيولة لديه أو في حسابه لدى ساما. ما السبب إذاً في نقاشات إعادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك الأميركية؟ وإن تم ذلك فهل ستتأثر البنوك السعودية وهل يغير البنك المركزي من النسبة الحالية المقرة عند 7% على البنوك السعودية، حيث إنه بالفعل هناك توجه جدي حول إعادة تفعيل متطلبات هذا الاحتياطي، والسؤال: هل لجأ الفيدرالي إلى ذلك لعدم قدرته على رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم؟ وبذلك فهو يرى الحل من خلال استغلال قوة نسبة الاحتياطي الإلزامي؟

الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم.

وقبل 2008، لم يكن الفيدرالي يدفع فائدة على هذه الاحتياطيات، ولم يكن حجمها كبيراً في كل الأحوال، حيث كانت أقل من 20 مليار دولار، بينما هي اليوم تتجاوز 3.4 تريليون دولار، وسبب ارتفاعها بالطبع يعود إلى سلسلة عمليات التيسير الكمي التي كان يقوم بها الفيدرالي منذ 2009 إلى 2022، حيث كان يقوم بشراء السندات من البنوك والمؤسسات المالية فيرتفع مستوى الاحتياطيات البنكية، والمشكلة أنه الآن مع ارتفاع حجم هذه الاحتياطيات واستمرار الفيدرالي في دفع فائدة عليها للبنوك، فالتكلفة كبيرة على الفيدرالي، فما الحل؟

لن يؤثر رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي في تكاليف الفيدرالي لأنه يدفع فائدة على جميع الاحتياطيات – الإلزامية والإضافية – فالتكلفة المرتفعة سببها سعر الفائدة المرتفع الذي يبلغ حالياً نحو 4.5%، لذا فالبنوك تجد وسيلة جاهزة لإقراض ما لديها من احتياطيات للفيدرالي متى لم تستطع الإقراض بسعر أفضل. وبذلك فالفيدرالي يستطيع التأثير في مستوى السيولة في البلاد بتحديد سعر الفائدة على هذه الاحتياطيات، إما بخفض الفائدة أو رفعها، وطبيعي أنه سيدفع أكثر لو رفع سعر الفائدة الرسمية، وسيدفع أقل لو قام بخفضها، إلا أنه مكبل اليدين حالياً، كون خفض سعر الفائدة قد يرفع نسبة التضخم، ومن جهة أخرى، لن يتغير حجم هذه الاحتياطيات، سواء كانت نسبة الاحتياطي الإلزامي صفراً أو غير ذلك، لأن حجم الاحتياطيات تحدده عوامل أخرى وليس هذه النسبة، بغض النظر عن تصنيفها بين إلزامي أو إضافي.

على النقيض من الفيدرالي، لا يزال “ساما”، بحسب لوائحه التنظيمية، يفرض احتياطياً إلزامياً بنسبة 7% على الودائع تحت الطلب، و4% على الودائع الادخارية والزمنية، ما يعني أن لدى ساما مرونة أكبر في ضبط السيولة المحلية. ومع ذلك فالضغوط التمويلية في المملكة تتصاعد مع زيادة نسبة القروض إلى الودائع التي تجاوزت 100% لدى بعض البنوك، وكذلك تراجع صافي الأصول الأجنبية وحاجة الحكومة والقطاع الخاص لتمويل مشاريع ضخمة ضمن رؤية 2030. لذا فالوضع لدى ساما يشابه الوضع لدى الفيدرالي في كون رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي يحد من الإقراض المفرط ويكبح التضخم، لكن لدى ساما مسؤوليات مختلفة بسبب متطلبات الاقتصاد المحلي والحاجة إلى تحفيز السيولة، لا الحد منها. لذا فالسلاح الرئيس أمام الفيدرالي الأميركي هو التحكم في سعر الفائدة، بينما ساما لديه نسبة الاحتياطي التي يستطيع رفعها لو أراد إلى 15% كحد أقصى بحسب أنظمته.

مرة أخرى، تختلف إستراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة والتأثير في الأنشطة الاقتصادية، علماً بأن كثيرا من الدول منذ عشرات السنين وهي لا تفرض نسبة احتياطي إلزامي، مثل كندا والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وهونج كونج، بينما دول أخرى كالصين والبرازيل والهند وروسيا لديها نسب معينة.

أميركا والصين.. والحلول طويلة الأجل

(العربية)-20/05/2025

*د. خالد رمضان

أخيرًا، اتفقت واشنطن وبكين على هدنة في حربهما التجارية، وأعلن مسؤولون أميركيون وصينيون في جنيف هذا الأسبوع أن الرسوم الأميركية على السلع الصينية ستنخفض إلى 30%، بينما تنخفض الرسوم الصينية على المنتجات الأميركية إلى 10%، لكن المعركة الحقيقية لتحديد مصير العلاقات الأميركية الصينية المستقبلية ستكون في المفاوضات التي ستُجرى خلال التسعين يومًا القادمة، وبينما يتنافس الطرفان على حماية مصالحهما الوطنية، من الممكن أن تفوز الصين، أو تفوز أميركا، الأمر يتوقف على العروض المقدمة والمرونة المقدمة من كل طرف.

يتضمن اتفاق الـ 90 يوماً تنازلات كبيرة من كلا الطرفين، كما يظهر استعداداً أكبر للتفاوض، وقد سارع ترامب إلى إعلان فوز كبير بعد الاتفاق، إلا أن الصين فعلت نفس الشيء، فهل كان هذا فعلاً فوزًا لكلا الطرفين؟ الحقيقة، أنه حتى الآن، لم يُحرز الطرفين أي تقدم يُذكر سوى إعادة الرسوم الجمركية إلى مستويات ما قبل تصاعد الحرب التجارية في أبريل الماضي، وبالنسبة للصين، فقد وفر التخفيض الأخير انفراجة اقتصادية قصيرة الأجل، حتى وإن كان لا أحد يعلم ما سيحدث بعد 90 يومًا، وفي نهاية المطاف، تحتاج الصين إلى استمرارية سياسات واشنطن المرنة، فبدونها، لن تُفلح أي خطط لديها لإنعاش اقتصادها الراكد.

تسعى بكين إلى إصلاح اقتصادها المتعثر، الذي غذته أزمة العقارات التي بدأت عام 2021، لذلك، تحتاج إلى المزيد من النجاحات الاقتصادية، لأن التحفيز المالي قد يكون غير فعال في مواجهة الرسوم الجمركية الساحقة، وبالنسبة لبكين، سيكون الفوز الكبير هو عودة الرسوم إلى مستويات ما قبل الحرب التجارية، أو غيابها تمامًا، لكن أيًا من النتيجتين مستبعد للغاية، حيث يريد ترامب تحقيق نصر تجاري، لهذا، تأمل الصين أن تعود الرسوم الأميركية المستقبلية إلى حوالي 10%، ويمثل هذا تحسنًا كبيرًا مقارنةً بالنسبة السابقة البالغة 145%، ولكن لكي يتحقق ذلك، يجب أن تحفظ واشنطن ماء وجهها، حيث يتعين على بكين تقديم شيءٍ ملموس في المقابل.

من القضايا المهمة التي تؤثر على العلاقات الأميركية الصينية مخدر الفنتانيل، وتتوقع واشنطن من بكين بذل المزيد من الجهود لوقف تدفق المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيعها، ولدفع الصين إلى اتخاذ إجراء في هذا الشأن، فرضت الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 30% على الصين بدلاً من 10% المفروضة على جميع الدول، ويعتقد ترامب أن الصين بحاجة إلى تقديم تنازلات كافية لوقف تدفق المخدرات حتى يتمكن من تبرير خفض التعريفات إلى ما دون 30%، وعموماً، إذا استطاعت الصين ضمان تدفق المعادن الأساسية إلى الولايات المتحدة، ودعمها للزراعة الأميركية، فمن المرجح أن تخفض إدارة ترامب التعريفات الجمركية، لكن كأي تاجر ناجح، من المرجح أن يجد ترامب صعوبة في تفويت صفقة جيدة، خاصةً عندما يضطر للتعامل مع مشاكل بلاده الاقتصادية، لذلك، إذا تمكنت بكين من إيجاد طريقة لإبرام صفقة ناجحة تُحقق نصرًا رمزيًا لكلا الجانبين، فسوف تجذب اهتمام ترامب.

عن نهاية “نظام” ما بعد الحرب العالمية الثانية

(العربية)-15/05/2025

*د. محمود محيي الدين

بعد مرور 80 سنة منذ وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، انتهى غير مأسوف عليه، إلا ممن انتفعوا به، «النظام» الذي أعقب نهايتها. وقد وضعتُ كلمة النظام بين علامتي تنصيص قاصداً تأكيد أن دلالة الكلمة تجاوزت واقع استخدامها. فالنظام يعني «مجموعة من العناصر المترابطة التي تشكل معاً كلاً واحداً، وتعمل جميعها كمكونات متشابكة ومترابطة وفقاً لمبادئ وآليات وإجراءات محددة». ومن حيث الممارسة فقد كان من باب السخاء في استخدام الألفاظ أن نعبِّر عن تلك التدابير والترتيبات، التي خطَّط لها وخطَّها المنتصرون في الحرب العالمية الثانية، بكلمة نظام.

فالمنتصر لا يكتب التاريخ فقط، بل يحاول رسم المستقبل، فيضع له المعاهدات ويؤسس لها كيانات تنفِّذها، ويروِّج لها بأن الفوضى هي بديلها الوحيد. وقد كان للمنتصرين بقيادة الولايات المتحدة ما أرادوا، وارتضى البعض بالمتاح من القواعد طوعاً، وتعامل البعض الآخر معها كرهاً. واستمرت لعبة الأمم لأن وقفها يعني الحرب، فكسب في مضمارَي السياسة الدولية والاقتصاد مَن كسب، وخسر مَن خسر. حتى أتت لحظة فاصلة بأن أجادت دول نامية قواعد اللعبة فشرعت في تحقيق فوز بعد آخر. وتحرك مركز جاذبية الاقتصاد العالمي، منذ منتصف التسعينات، ناحيةَ الشرق بعدما استقر لفترة طويلة امتدت منذ الثورة الصناعية الأولى في غرب العالم.

وتعتمد طرق تحديد هذا المركز على عوامل؛ كإسهام الدولة في الناتج العالمي، ومعدل نموها الاقتصادي، وقيمة الاستثمارات والتجارة الدولية، والقدرة على الابتكار وتطوير التكنولوجيا. وطوِّرت دراسات علمية تتبع حركة مركز الجاذبية الاقتصادية، كتلك التي أعدَّها الاقتصاديان جون ماري جريثير ونيكول ماثيس، وطوَّرها الاقتصادي داني كواه بحصر 639 موضعاً حول العالم، ومدمجاً في دراسته إسهامات المناطق الريفية بالإضافة إلى الحضر في الإنتاج. ثم تبنَّت هذا مراكز أبحاث وبيوت خبرة دولية، لتبين أن مركز الاقتصاد العالمي يستمر في التحرك شرقاً بدافع من الاستثمار في التعليم والإنتاج ذي القيمة المضافة العالية والموارد المالية. فما حققته الصين ودول جنوب شرق آسيا والهند من طفرات في عوامل زيادة النمو الاقتصادي لا يمكن إغفاله بحال، وكل ذلك لم يكن إلا باتباع قواعد ما بعد الحرب العالمية الثانية في لعبة الأمم.

أثمر النمو الآسيوي وفي بلدان أخرى في عالم الجنوب زيادةً في الدخول ونقصاً فيمن يعانون من الفقر، فاحتفت الصين في عام 2020 ومن بعدها الهند في عام 2024، بالقضاء على الفقر المدقع، وهو الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة. وازداد المنتمون إلى الطبقة الوسطى في البلدين عدداً وتمتعاً بعوائد التنمية، على مدار العقود الثلاثة الماضية. في حين شهدت الطبقة الوسطى تراجعاً في أوروبا والولايات المتحدة، على النحو الذي عبَّر عنه الاقتصاديان برانكو ميلانوفيتش وكريستوف لانكر في دراسة مشهورة بشكل بياني لمنحنى الفيل، بتتبع لتطور الدخول وتوزيعها ونموها حول العالم من عام 1988 حتى عام 2008.

ويصور شكل هذا المنحنى في قمة خرطوم الفيل أغنى 1 في المائة في توزيع الدخل في العالم؛ وتشكل الطبقة الوسطى في الدول ذات الأسواق الناشئة الجانب الصاعد من جسم الفيل بارتفاع معدل نمو دخولها، أما الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى في البلدان المتقدمة فتشكل الجانب الهابط من جسم الفيل بتراجع معدل نمو دخولها. وبهذه التغيرات الاقتصادية البالغة التي تطورت لتعيد الأوزان الاقتصادية، ومعها موازين القوى الجيوسياسية ظهرت تداعيات تدافع الطموح الجامح للقوى الصاعدة، مع محاولات تمسك القوى التقليدية بمراكزها المتوارثة منذ الحرب العالمية الثانية. كما تبدَّت أوجه تذمُّر فئات في أوروبا؛ خوفاً على مكاسب دولة الرفاهية التي تمتعت بها لعقود؛ من تعليم متميز ورعاية صحية راقية ومنافع اجتماعية متنوعة، وتبددت لدى فئات أخرى في الولايات المتحدة وعود الحلم الأميركي بالثراء، وأدركت الطبقة الوسطى في الغرب أن ما تحقق لها لن يستمر لأجيال بعدها، مع توالٍ للصدمات منذ الأزمة المالية العالمية وزيادة المديونيات والتفاوت في توزيع الدخول والثروات.

شكَّل هذا كله بيئة خصبة للنزوع سياسياً نحو الشعبوية والعنصرية، مع ازدياد في تأثير اليمين المتطرف. وكانت الاختيارات في انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية، لم يشكك أحد في نزاهتها، معبرةً عن فقدان الثقة في المؤسسات والقيادات التقليدية. وأؤكد أن المربكات الترمبية، التي يعدها البعض ثورة فاصلة لما بعدها عمَّا كان قبلها، يجب وضعها في إطار هذا العالم شديد التغير. وأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعبِّر عن حالة سبقت وجوده في سُدَّة الحكم وستستمر بعده، ربما بأساليب مختلفة ولكن مضمونها الجوهري واحد؛ وهو أن عصر ما بعد الحرب العالمية الثانية، بتحالفاته وترتيباته، قد انتهى.

السؤال الحرج هو: ما عسى لبلدان عالم الجنوب، ومنها بلداننا العربية، أن تفعل؟ بدايةً؛ الفعل هو بحسن إدراك الواقع ومستجداته وما يترتب عليها. ربما يتعلق البعض بانفراجة مؤقتة تنتعش بها الأسواق بتجميد إجراءات الحرب التجارية، وإرجاء تفعيل القرارات التنفيذية بشأن التعريفة الجمركية. ربما يداعب الخيال عقول البعض بأن الانتخابات النصفية للكونغرس ستضع كوابح على التوجه الأميركي الراهن. ربما تصبو آمال البعض أيضاً إلى أن تُبدِّل الانتخابات الرئاسية المقبلة المسار الراهن، وتعود بالأوضاع إلى ما كانت عليه… ولكن من الآمال ما هو خطر على أصحابها إذا ما اختلطت بأحلام اليقظة وأضغاثها، أو بالتفكير بالتمني وتضليله. وفيما هو الجدير بفعله تفاصيل أوردها في مقال مقبل.

شراكة اقتصادية سعودية – أميركية راسخة

(العربية)-15/05/2025

*طلعت حافظ

تشكل العلاقات السعودية – الأميركية ركيزة أساسية ومحورية في خارطة العلاقات الدولية والإقليمية والعربية، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما ذلك السياسة والأمنية، والتي ظلت لعقود طويلة، وبالتحديد على مدى تسعة عقود، منذ منح المملكة العربية السعودية امتياز التنقيب عن النفط لشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا (سوكال) في عام 1933، والتي تمثل أحد أعمدة التعاون الثنائي بين البلدين.

وتأتي زيارة فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت بالذات لتَعكس عُمق العلاقات والشراكات التجارية والاقتصادية، بما في ذلك الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي بين الرياض وواشنطن، وحرص القيادتين بالبلدين على تعزيز أوجه التعاون المشترك بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

ففي ظل رؤية السعودية 2030، وما يصاحبها من إصلاحات اقتصادية ومالية كبيرة وضخمة، لتشمل التوسع في مجالات الاستثمار، تبرز الولايات المتحدة الأميركية كشريك رئيس يمتلك من الخبرات والتقنيات والاستثمارات اللازمة لدعم هذه الرؤية الطموحة.

ومن هذا المنطلق، تُعد هذه الزيارة فرصة لتعميق التعاون في القطاعات الحيوية كالتقنية والطاقة المتجددة والصناعة والرعاية الصحية، والخدمات المالية، لبحث سبل الارتقاء بالتبادل التجاري وتوسيع الاستثمارات الثنائية، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ويواكب تطلعاتهما المشتركة.

زيارة الرئيس الأميركي للمملكة العربية السعودية، والتي تُعد أول زيارة خارجية له منذ توليه فترة الرئاسة الحالية للولايات المتحدة وأيضًا في عام في عام 2017، تُعد دلالة واضحة على مدى أهمية المملكة ليس فقط على مستوى الشراكة التجارية والاقتصادية العميقة فحسب، وإنما أيضًا لما تُوليه الولايات المتحدة من اهتمام وتقدير للمملكة، بما تمثله من توافق في الرؤى حيال العديد من القضايا والملفات الدولية الحساسة، والذي يتجلى في السعي المشترك لإحلال السلام والأمن الدوليين، ومكافحة الإرهاب، وكل ما يعكر صفو ازدهار ونمو الاقتصاد العالمي.

وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة وأميركا، فقد شهدت خلال التسعة عقود الماضية نموًا وازدهارًا بالعديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، التي أسهمت في تعميق العلاقات بين البلدين، ولعل ما يؤكد على ذلك على سبيل المثال لا الحصر، حيث قد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 32.5 مليار دولار أميركي في عام 2024.

وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر، فَتعد الولايات المتحدة الأميركية أكبر مستثمر أجنبي في المملكة، حيث بلغ رصيد استثمار الولايات المتحدة الأميركية في المملكة نحو 54 مليار دولار أميركي بنهاية عام 2023، ما يعادل نحو ربع إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة.

وفي المقابل تعمل في المملكة 1266 شركة أميركية في مجالات وأنشطة اقتصادية عديدة، أسهمت في توفير أكثر من 82000 فرصة عمل يشغل السعوديون الغالبية العظمى منها.

إن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية تُعتبر حدثًا بارزًا، حيث أنها تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أن رغبة المملكة في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية خلال الأربع سنوات المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار، ستكون دون أدنى شك داعم كبير لترسيخ العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

بلا شك، إن طبيعة المملكة وسياستها التجارية الحكيمة والمتزنة، بتجنب الخوض في حروب تجارية سواء مع الولايات المتحدة الأميركية أو مع غيرها من دول العالم، وكما فعلت بعض الدول ردًا على زيادة الرسوم الجمركية، سيعزز من استقرار التعاملات التجارية بين البلدين، باعتبار أن هذا النهج الحكيم لا يكتفي بتقوية الشراكات الاقتصادية، بل يمهد أيضًا الطريق لمرحلة جديدة من التعاون في مجالات حيوية عديدة تشمل التقنية الحديثة، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، وغيرها من المجالات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، ما سيسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام للجانبين لصالح بلديهما وشعبيهما.

زيارة إيجابية للعالم .. من الرياض

(العربية)-14/05/2025

م. عبدالرحمن النمري

زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية تمثل محطة مهمة جدا في مسار العلاقات السعودية الأميركية، وتأتي في وقت يمر فيه العالم بتحولات عميقة على المستويين السياسي والاقتصادي. هذه الزيارة ليست مجرد مناسبة بروتكولية، بل يجب أن تكون في رأيي فرصة حقيقية لإعادة صياغة العلاقة بين الرياض وواشنطن وفق معطيات المرحلة والتغيرات العالمية المتسارعة، والطاقة بلا شك من الملفات الجوهرية التي تتطلب مزيدا من التكامل.

العلاقات السعودية الأميركية ليست جديدة، لكنها بحاجة اليوم إلى تجديد المفاهيم بما يتجاوز النماذج التقليدية للتعاون. في عالم يتغير بسرعة، بات من الضروري أن تتحول الشراكة بين البلدين إلى شراكة تقوم على الابتكار المشترك، وتبادل المصالح في ملفات إستراتيجية مثل تحولات الطاقة، وأمن سلاسل الإمداد، وتقنيات الطاقة بأنواعها.

السعودية، كأكبر مصدر للنفط في العالم، ليست مجرد مزود تقليدي للطاقة، بل لاعب محوري في صياغة مستقبل القطاع. رؤية السعودية 2030، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، لكنها في الوقت نفسه تعيد تعريف دور السعودية في سوق الطاقة العالمية. من الهيدروجين النظيف إلى الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وكذلك الطاقة النووية، وكذلك تتحرك لتصبح مركزا للطاقة بمفهومها الشامل، وليس فقط التقليدي منها.

من جانب آخر، تواجه الولايات المتحدة تحديات كبيرة في مجال الطاقة، خصوصا مع تزايد الطلب المحلي، وتحولات السوق العالمية، والضغوط البيئية والتشريعية. من هنا، تبدو الفرص واضحة لتعاون سعودي أميركي جديد، يقوم على تطوير تقنيات الطاقة لرفع كفاءة استخراج واستهلاك جميع مصادر الطاقة، وتبادل الخبرات في مجالات مثل احتجاز الكربون، وتخزين الطاقة، والبحث العلمي.

كما أن الاستثمار في البنية التحتية للطاقة بين البلدين يمكن أن يفتح آفاقا جديدة، فالشركات الأميركية تمتلك التقنية، والسعودية تمتلك الموارد والأسواق والرؤية والأهم من ذلك كله الالتزام. هذه المعادلة قادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية، بعيدا عن نمط العلاقات التقليدي.

زيارة الرئيس ترامب يجب أن تقرأ ضمن هذا السياق الأوسع، كونها ليست فقط تعبيرا عن علاقات تاريخية، بل فرصة لإطلاق حوار إستراتيجي اقتصادي جديد، تكون الطاقة محوره، والابتكار محركه، والمصالح المشتركة أساسه.

ختاما، لا تكمن أهمية الزيارة في عدد الصفقات الموقعة، بل في نوعية التفكير الذي تقوده، وفي مدى قدرتها على فتح مسارات تعاون فعالة تواكب التحديات العالمية وتخلق مستقبلا اقتصاديا مستداما للبلدين، وأعتقد أن تكون مخرجات هذه الزيارة إيجابية للعالم بأسره وليس للبلدين فقط.

ما وراء تعديل قانون السرّية المصرفية؟

(الجمهورية)-12/05/2025

*د. فؤاد زمكحل

جرى أخيراً في مجلس النواب، تعديل قانون السّرية المصرفية الذي أُقرّ منذ العام 1956، أي منذ 70 عاماً تقريباً، كما جرى أيضاً تعديل قانون النقد والتسليف الذي أُقرّ منذ العام 1963. فمَن وراء هذه التعديلات؟ ولماذا حصلت في هذا التوقيت؟

لا شك في أنّ هذه التعديلات قد حدثت جرّاء بعض الضغوط الدولية الكثيفة، من البلدان العظمى، الصناديق التمويلية، والبلدان المانحة، على لبنان، لأسباب مالية ونقدية، لكن أيضاً سياسية وجيوسياسية.

من الواضح، أنّ هذه الضغوط قد تُرجِمت عملياً من أجل تسريع الإصلاحات المرجوّة في لبنان منذ عقود، وكي لا يتكرّر التاريخ عن التمويلات السابقة التي حصلت في مؤتمرات باريس (1 و2 و3) والتي هُدر وسُرق ونُهب جزء كبير منها.

من جهة أخرى، ليس سرّاً، أنّه على رغم من استقطاب بعض الإستثمارات الشفّافة والمنتجة في لبنان، كنّا نستقطب أيضاً جزءاً من الفساد الإقليمي والدولي، من هنا قرّرت البلدان العظمى والمنظمات الدولية أن تضع حدّاً لملاذاتنا الضريبية، وقد ضغطت لتعديل قانوني السرّية المصرفية والنقد والتسليف.

نذكّر، بأنّ الإمتثال المالي والمتطلّبات النقدية الدولية وأيضاً الحَوكمة والشفافية، قد تغيّرت كلياً، فجُمّد قطاعنا المصرفي لخمس سنوات، لكن في هذا الوقت تغيّرت كل القوانين والمتطلّبات الدولية، لمكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب في العالم، وقد أصبحت أكثر حذراً وصرامة، بعدما تضاعفت الجرائم المالية، نظراً إلى التطوّر التكنولوجي والذكاء الإصطناعي، والتدقيق الإلكتروني وكل وسائل المراقبة الدقيقة.

والجدير ذكره، أنّ القطاع المصرفي الجديد لا يُشبه القطاع المصرفي في الماضي، والمتطلّبات حيال لبنان، وتنفيذ الإصلاحات لا تُشبه المتطلّبات والتنفيذ في الماضي.

الجدير ذكره أيضاً، أنّه لما كان لبنان ملاذاً ضرائبياً في ظل قانوني السرّية المصرفية والنقد والتسليف، كان هدفه الأساسي جذب الإستثمارات، ودعم الحركة التجارية، وقد استفاد لبنان من هذه الفورة المالية. لكن من جهة أخرى، إنّ هذه التغطية المالية كانت سيفاً ذي حدَين، فإستقطبت أيضاً أموال الفساد والتبييض والإرهاب من دون رقابة.

إنّ تعديل هذَين القانونَين يُغيّر كل المعايير والاستراتيجيات والأهداف للمستقبل، لكن أيضاً للماضي بمفعول رجعي عشر سنوات. علماً أنّ كل السجلّات المالية والنقدية تبقى ليس أكثر من خمس سنوات بحسب القوانين.

في السياق عينه، بدأنا نفهم أكثر فأكثر ونقتنع، لماذا كانت أزمتنا المالية والنقدية، أزمة متعمّدة، من جهات عدة، ولأهداف عدة، ولا شك في أنّه داخلياً، كانت هناك حسابات سياسية، لكن إقليمية ودولية أيضاً، إذ كانت الأهداف إنهاء القطاع المصرفي القديم وطَي صفحة ملاذنا الضريبي. لم ولن ننسى أنّ حجم قطاعنا المصرفي كان قد تعدّى في الماضي أربعة أضعاف الناتج المحلي الذي كان يُوازي ما يفوق الـ50 مليار دولار، فيما الودائع المصرفية كانت قد تخطّت الـ200 مليار.

من جهة أخرى، لا شك في أنّ أعداء لبنان كان أيضاً لديهم أهداف عدّة لطعن قطاعنا المصرفي، الذي كان قد بدأ بالنمو في المنطقة. فالأهداف كانت عديدة، والجلّادون كانوا كثراً، لكنّ جسمنا كان «لبّيساً»، أيضاً.

لا شك في أنّ المتطلّبات الدولية اليوم هي إعادة بناء إقتصادنا اللبناني على أسس شفّافة تلحق بالمتطلبات الدولية، لكنّ الشيطان يكمُن في التفاصيل، ومن المهمّ اليوم ليس تعديل القوانين لكن تطبيقها وملاحقتها بدقّة وحذر، ونتمنى أن يكون التطبيق لمصلحتنا الدولية وليس لمصالح شخصية وتصفية حسابات محلية، إقليمية ودولية.

طُوِيَت اليوم صفحة السرّية المصرفية، وفُتِحَت صفحة جديدة علينا أن نكتبها جميعاً يداً بيد، لتطبيق كل متطلّبات الإمتثال المالي الدولي. فنحن اليوم على مفترق طرق، فإمّا يلحق لبنان واللبنانيّون بكل المعايير الدولية والشفّافة، وإمّا سنذهب من اللائحة الرمادية إلى اللائحة السوداء ولن يُستثمر سنت واحد في لبنان، ونبقى إقتصاداً صغيراً جداً لن يتجاوز الـ20 مليار دولار مع قطاع مصرفي «زومبي» تحت المراقبة الدولية، من إنهيار إلى آخر. ففي جو من الإيجابية والتفاؤل بحسب ما نحلم، ننتظر أن يعود لبنان لؤلؤة الشرق ومنصّة دولية وأرض السلام المبنيّة في جذوره.

لماذا تخشى البنوك المركزية العملات المشفرة؟

(العربية)-12/05/2025

*أحمد الشهري

تعد العملات الرقمية والمشفرة من أبرز الابتكارات التي أعادت تشكيل المشهد المالي العالمي، لكنها في نفس الوقت أثارت مخاوف عميقة لدى البنوك المركزية بسبب تأثيراتها المحتملة في السياسات النقدية والاستقرار الاقتصادي والسيادة المالية.

تشمل العملات الرقيمة أي شكل من النقود الإلكترونية الصادرة من جهات مركزية، مثل العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، بينما تعتمد العملات المشفرة، مثل البيتكوين والإيثيريوم، على تقنية تعرف بـ”البلوكتشين” وتتميز باللامركزية، ما يجعلها خارج نطاق سيطرة البنوك المركزية للدول.

هناك عدد من الدول أصدرت عملاتها الرقمية مثل اليوان الصيني، وقد وسعت الصين اختباراتها على اليوان الرقمي إلى 26 مدينة، وهناك العملة الرقمية المشتركة “عابر” بين البنك المركزي السعودي والإماراتي للتحقق من جدوى العملات الرقمية، كما أن الاتحاد الأوروبي يخطط لإطلاق اليورو الرقمي في 2025 لمواجهة تحديات العملات المشفرة، أما الولايات المتحدة الأميركية فأوقفت تطوير دولار رقمي بسبب المخاوف من تأثيره في الاستقرار المالي.

تجارب الدول المشتركة أو الفردية من خلال بنوكها المركزية على العملات الرقمية ليست إلا استجابة لهذه التحديات وبإستراتيجيات متعددة، تعمل “سويفت” العالمية للمدفوعات المالية على منصة لدمج (CBDCs) بالنظام المالي العالمي بين البنوك، بحيث تتيح للمقرضين إجراء تحويلات للأموال وبهدف ربط النظم المختلفة مع بعضها، ومنع ظهور الجزر الرقمية المنعزلة وعمل الشبكات المصرفية بسهولة مع بعضها، وهذا يتوافق مع دعوة مجموعة العشرين إلى تنظيم عالمي موحد للحد من مخاطر العملات المشفرة.

تهز العملات المشفرة أركان البنوك المركزية

تخشى البنوك المركزية العملات المشفرة لأنها تهدد السياسة النقدية بشكل مباشر، حيث تعتمد الدول على التحكم في التضخم وأسعار الفائدة على المعروض النقدي، والجيل الجديد من هذه النقود يدهور قوة سياساتها النقدية ويقلل من فاعلياتها الاقتصادية، كما أنه يؤثر في احتياطيات البنوك، إضافة إلى مخاطر أمنية مثل غسل الأموال والاتجار غير المشروع.

ومن جانب آخر: تتسبب العملات المشفرة في تقلبات سعرية خطيرة تؤثر في الاستقرار المالي للأسواق والناس، كما أنها تحول الأفراد نحو منصات لامركزية بدلا من البنوك التقليدية، ما يجعل الحكومات تصبح خارج النظام المالي وسياساتها غير فعالة، أي إنها تهديد حقيقي للسيادة النقدية للحكومات، لكنها في ذات الوقت تعزز من الشمول المالي وتقليل تكاليف المعاملات.

تهدد العملات المشفرة العابرة للحدود سيادة الدول النقدية، في أبريل أدت تصريحات ترامب حول التعريفات الجمركية إلى تقلبات في سوق البيتكوين، ما يعكس استخدامها كملاذ آمن بديل للعملات التقليدية.

قادة النظام المالي العالمي يحاولون دمج العملات المشفرة في النظام المصرفي لتجنب فقدان السيطرة، وقد استحوذت منصة “بينانس” على 36.5% من سوق التداول العالمي، كما أن شركة (إم جي إكس)، وهي شركة إماراتية استحوذت على حصة أقلية في “بينانس” أكبر منصة تداول للعملات المشفرة في العالم، وهذا يشير إلى أن المؤسسات المتخصصة أصبحت تدمج هذا النوع من الأنظمة المالية الجديدة في استثماراتها المتخصصة، ولا سيما بعدما وصلت التداولات اليومية لسوق العملات المشفرة 281 مليار دولار.

في الختام: العملات المركزية (CBDCs) تمثل أداة السيطرة في الاقتصاد الكينزي، بينما تهدد العملات المشفرة مثل البيتكوين القدرة على إدارة الطلب الكلي، وترى المدرسة النمساوية للاقتصاد في اللامركزية السيادة للأفراد، لكنها تحذر من المضاربات، لذا حكومات العالم اليوم تسعى لتحقيق التوازن بين الابتكار والاستقرار، من خلال التأكيد على أهمية السيطرة المركزية في مواجهة التحديات اللامركزية.

تحديات السيولة البنكية والنمو الاقتصادي

(العربية)-05/05/2025

*فهد بن عبد الله الحويماني

من الواضح أن البنوك السعودية تواجه تحديات في تأمين السيولة اللازمة لدعم الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، إضافة إلى مراقبة التغيرات الهيكلية في صافي الموجودات الأجنبية التي لم يشهدها القطاع البنكي على الإطلاق، فلأول مرة يحدث تراجع فيها بمقدار 34 مليار ريال بنهاية 2024، وفي الربع الأول من 2025 زاد التراجع في صافي الموجودات الأجنبية إلى 104 مليارات ريال، في الوقت الذي فيه ارتفاع متواصل في عرض النقود بمفهومه الواسع من 319 مليار ريال في 2000 إلى أن تجاوز 3 تريليونات ريال لأول مرة في الربع الأول من 2025! لذا نجد كثيرا من البنوك زادت من وتيرة إصداراتها من الصكوك في الأعوام الثلاثة الماضية، منها حصول مصرف الراجحي هذا الأسبوع على موافقة هيئة السوق المالية لإصدار صكوك خلال الأشهر الستة المقبلة بمقدار 10 مليارات ريال، إضافة إلى عدة إصدارات قام بها البنك وغيره من البنوك بالريال والدولار في فترات سابقة.

تجدر الإشارة أولاً إلى أن بنك الراجحي يمول عملياته بعدة طرق، إصدار الصكوك يمثل نسبة قليلة منها، فهو يعتمد أولاً على ودائع العملاء البالغة 630 مليار ريال، كما في آخر بيانات مالية، ثم تمويلات من البنك المركزي وبنوك أخرى بمقدار 202 مليار ريال، ثم تأتي هذه الصكوك بأقل من 10 مليارات ريال، لكن الاختلاف هنا أن معظم الصكوك تستخدم في دعم رأس المال (الشريحتين الأولى والثانية) وذلك مهم للمحافظة على كفاءة رأسمال البنك. من جهة أخرى، هناك إشكاليات يدركها البنك ويتعامل معها بطرق معينة، وهي أنه طالما لدى البنك 630 مليار ريال ودائع عملاء، فهناك احتمال كبير أن تتم عمليات شراء الصكوك من قبل عملاء البنك نفسه، فالفائدة الفعلية للسيولة التي يتحصل عليها البنك من إصدار الصكوك ستكون محدودة، قارن أهمية اتجاه 10 مليارات ريال إلى الصكوك بخصمها من 630 مليارا ودائع عملاء. الفائدة بالطبع أن ذلك يعني انتقال الأموال من الودائع المعرضة للتذبذب إلى أموال داعمة لرأس المال، كذلك يدرك البنك أن كثيرا من الودائع معرض للبحث عن عوائد أفضل في أماكن أخرى، لذا يقوم البنك بطرح صكوك بعوائد مغرية، كنوع من المحافظة على ما لديه من ودائع.

نقطة أخرى جديرة بالاهتمام وهي أن توجه البنوك نحو إصدار مزيد من الصكوك بهدف دعم السيولة والمقدرة على الإقراض يعني مزيدا من الارتفاع في نسبة القروض إلى الودائع، التي هي حالياً عند مستويات عالية جداً، تجاوزت 100% لدى بعض البنوك، فعندما يقوم عملاء البنك بتحويل بعض من ودائعهم إلى شراء الصكوك سينخفض بالضرورة حجم الودائع، وعندما يقوم البنك بالتوسع في الإقراض تزداد القروض، ما قد ينتج عنه ارتفاع كبير في نسبة القروض إلى الودائع، على العكس من توجهات البنك المركزي في هذا الشأن، لذا هناك تحديات كبيرة تواجه البنوك يتم التعامل معها بعدة طرق بحيث يتم الحصول على السيولة اللازمة، والمحافظة على كفاءة رأس المال، وإبقاء نسبة القروض إلى الودائع ضمن الحدود المقبولة.

ختاماً، تزايد عرض النقود يشير إلى نمو كبير في السيولة المحلية، أي إنه على العكس مما قد يبدو فالسيولة تزداد لكن التوسع الاقتصادي والنشاط الحكومي ومتطلبات السيولة أكبر مما هو متاح من سيولة، لذا تضطر البنوك إلى البحث عن مصادر سيولة جديدة، بعبارة أخرى، نمو عرض النقود يعزز الناتج المحلي عبر زيادة السيولة، ويدعم الإقراض والاستثمار والإنفاق، لكن كما هو معروف فإن حدث ذلك بشكل غير متناسب مع حجم النمو الاقتصادي فالنتيجة ارتفاع كبير في نسبة تضخم، الأمر الذي لم يشهده الاقتصاد السعودي على الإطلاق، ما يعني أن متطلبات السيولة وتراجع صافي الأصول الأجنبية ليست سلبية في حد ذاتها، وإنها تأتي في ظل سياسة نقدية فعّالة وتحسن في الإنتاجية مدعومة بقدرة الاقتصاد على امتصاص السيولة من خلال الاستثمار والإصلاحات.

تحديد المسار عبر الغيوم

(العربية)-05/05/2025

*جهاد أزعور

من المتوقع ارتفاع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أكثر تباطؤا من المتوقع في عدد أكتوبر 2024 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي. فعلى مستوى المنطقة، يفاقم تزايد التوترات التجارية وعدم اليقين بشأن السياسات من الآثار الناجمة عن الصراعات وعن تمديد فترة تخفيضات إنتاج النفط، مما يؤدي إلى تراجع آفاق النمو. وفي منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، كان النمو قويا، ولكن يُتوقع تباطؤه إلى وتيرة أكثر استدامة. ويجب على صناع السياسات التكيف مع البيئة الجديدة، وإيلاء الأولوية للاستقرار الاقتصادي الكلي، والتعجيل بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لاغتنام الفرص العالمية.

كما نتوقع ارتفاع النمو في عامي 2025 و2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإن كان بوتيرة أكثر تباطؤا مما كان متوقعا في أكتوبر. وفي منطقتي القوقاز وآسيا الوسطى، كان النمو قويا، ولكن يُتوقع تباطؤه إلى وتيرة أكثر استدامة. ويفاقم تزايد التوترات التجارية وعدم اليقين العالمي الاستثنائي بشأن السياسات من الآثار الناجمة عن الصراعات وعن تمديد فترة تخفيضات إنتاج النفط، مما يؤدي إلى تراجع آفاق النمو في المنطقتين. والآفاق عرضة للكثير من عدم اليقين وتطورات سلبية محتملة.

ويجب على صناع السياسات التكيف مع هذه البيئة الجديدة من خلال إيلاء الأولوية للاستقرار الاقتصادي الكلي، والتعجيل بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لاغتنام الفرص العالمية. وقد ازداد عدم اليقين العالمي -بسبب تواتر الصدمات وتقلبات السياسات- إلى حد كبير على مدى العقود الأخيرة، ويشهد طفرة خلال العام الجاري. ويقدم هذا الفصل أول تحليل تجريبي لدوافع عدم اليقين وآثاره الاقتصادية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى. ويُعزى جانب كبير من التحول في مستويات عدم اليقين إلى عوامل عالمية وإقليمية، خاصة في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي. وتسهم العوامل القُطرية أيضا (المتعلقة بالصراعات، وعدم الاستقرار السياسي، والصدمات المناخية، وتفشي الأمراض) في عدم اليقين. وتشير النتائج إلى أن الارتفاع الحاد والدائم في مستويات عدم اليقين العالمي يمكن أن يُحدث آثارا سلبية كبيرة على الناتج الحقيقي، حيث تصل الخسائر إلى 2.5% بعد مرور عامين.

والآثار الاقتصادية لعدم اليقين أكثر وضوحا في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى عن غيرهما، وهو ما يُعزى جزئيا إلى وجود مزيد من مواطن الضعف، كارتفاع مستويات الدين العام وضعف المؤسسات مقارنة بالمناطق الأخرى. وتسلط هذه النتائج الضوء على ضرورة زيادة هامش المناورة من خلال السياسات وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز قدرة الاقتصادات على الصمود والحد من آثار عدم اليقين.

نتوقع أن يواصل النمو ارتفاعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العامين الجاري والتالي، وإن كان بوتيرة أكثر تباطؤا من تنبؤاتنا وقت صدور عدد أكتوبر 2024 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي. فقد بلغ عدم اليقين مستويات غير مسبوقة بفعل تنامي التوترات التجارية وزيادة التشرذم الجغرافي-السياسي وضعف التعاون الدولي، ما يؤثر في الآفاق الاقتصادية العالمية. ونواصل تقييم الانعكاسات الناجمة عن تطورات سياسة التعريفات الجمركية وفي اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تفاقم هذه التطورات من مصادر عدم اليقين الإقليمية الحالية، بما في ذلك الصراعات الجارية، وجيوب عدم الاستقرار السياسي، والتعرض لمخاطر تغير المناخ.

وشهدت المنطقة تحديات ضخمة على مدى العام الماضي، حيث نتجت عن الصراعات تكلفة بشرية واقتصادية فادحة. فقد بلغ متوسط النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 1.8% في 2024 وهو ما يمثل انخفاضا قدره 0.2 نقطة مئوية عن تنبؤات أكتوبر.

التحولات الأخيرة في السعودية

(النهار)-30/04/2025

*عبدالله العلمي

أكتب مقالي اليوم من المنطقة الشرقية، أكبر مناطق السعودية من حيث المساحة ومركز الطاقة الرئيسي في المملكة؛ وهي موطن لاثنين من أكبر حقول النفط البرية والبحرية في العالم من حيث الاحتياطيات (الغوار والسفانية). هنا، تعيد السعودية تموضعها في نادي الكبار، فقد جاءت في المرتبة الأولى من حيث الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر، بنسبة تقدّر بنحو 42%، وبقيمة تبلغ 366 مليار ريال.

كذلك احتفلت الرياض في أبريل (نيسان) الحالي بمرور 9 أعوام على إطلاق رؤية السعودية 2030، حيث تحوّل الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط إلى التنوع في الإيرادات والأنشطة الداعمة للناتج المحلي. من الأمثلة على هذا التحوّل الناجح أن النفط اليوم ليس المتحكّم الرئيسي بالخطط التنموية، بل إن القطاع غير النفطي السعودي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد، كما أن الإيرادات الحكومية “غير النفطية” صعدت إلى 40% مقابل 27% في 2015.

رغم التراجعات في الاقتصادات العالمية، فإن المملكة شهدت تقدّمًا ملموساً في العديد من المجالات، حيث توضح البيانات الرسمية أن 93% من مؤشرات الأداء قد حققت مستهدفاتها في نهاية عام 2024. لعلي أضيف أن 34 شركة عالمية دشّنت مكاتبها الإقليمية في المنطقة الشرقية من السعودية حتى مطلع 2025، ضمن برنامج جذب مقرّات الشركات الذي تقوده الجهات المعنية. أضيف أن عدد التراخيص الاستثمارية الأجنبية في تلك المنطقة التي أصدرتها الوزارة حتى مطلع عام 2025م بلغ 5456 ترخيصاً، وأسهمت في توظيف ما يزيد عن 53 ألف شخص، بنسبة توطين ناهزت الـ 36%.

آخر الكلام. أثبتت التحوّلات الأخيرة في السعودية أثرها الكبير على النمو الاقتصادي؛ ففي عام 2024، سجّلت المملكة نموًا بنسبة 1.3%، بينما نما الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.9% ليصل إلى 2.55 تريليون ريال، كما توسعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3%، مما يعكس تقدمًا جيداً في جهود الرياض لتنويع مصادر الدخل.

هل يستطيع العالم الاستغناء عن الدولار ؟

(الإقتصادية)-29/08/2025

*د. وليد الشرهان

كان 1948 عام الهيمنة المطلقة للدولار، واستمر بالتعاظم حتى باتت دول تخطب ود أمريكا بربط عملاتها به ودول أخرى كانت تبرم الاتفاقات بسلّات محددة لتقيم بطريقٍ غير مباشر بالدولار كذلك، وكان الخاسر من الدول من رفضه الدولار وعاشت عملته بمعزلٍ عنه وهي مجموعة من الدول والاتحادات الاشتراكية. نحن لا نتحدث هنا عن قوة العملة وضعفها، إنما نتحدث عن الاستقرار أمام الدولار.لقد زادت قوة الدولار في 1971 عندما فك الرئيس الامريكي نيكسون ارتباط الدولار بالذهب. منذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا والدولار متربع على عرش الهيمنة المالية ولا يصل شيء من العملات لما وصل إليه الدولار من إنابته عن الذهب، وحدث ذلك لأسباب عدة، سنذكر أبرزها، مع ذكر ما هو حادث بشأنه الآن وتحديداً (بريكس، الصين، روسيا، العملات الالكترونية) وهل سيكون ما يحدث مؤثرا في قوة الدولار أم لا:

أولا : قوة الدولة المصدرة للدولار، فلا يوجد إنسان لايقر بالقوة المالية الأمريكية المنفردة والمؤثرة عالميا في أسواق المال حتى في أوج قوة الاتحاد السوفييتي، لكن ما حدث في تسعينيات القرن الماضي من بداية بزوغ الاقتصاد الصيني الحديث وتطوره إلى ما نشاهده اليوم من صراع قد يصل للتكافؤ اقتصادياً بين البلدين، وقد يغلب بعض المحللين طرفاً على الآخر، ما يجعل بعضهم يرى حتمية تؤثر الدولار وذلك للارتباط الوثيق بين الدولار والاقتصاد الأمريكي والعالمي، فالمال والاقتصاد جناحان لطائر.

ثانيا : الربط العالمي، فالدولار كان إحدى ركائز القرية الواحدة، التي مكنت الشركات الأمريكية من أن تكون عابرة القارات أكثر من غيرها، فالنظام العالمي (SWIFT) وإن كان مقره في بلجيكا وتشارك فيه 11.507 مؤسسة مالية من 209 دول، إلا أنه من المعلوم أن المحرك الرئيسي له هي الولايات المتحدة الأمريكية، التي تحتل مؤسساته المالية أعلى نصيب مشاركة فيه.

هذا النظام يعد العصب الرئيسي لحياة الدولار، وقد سعت روسيا منذ الحصار الاقتصادي عليها بسبب حرب أوكرانيا إلى تقوية نظام المراسلات لديها ( SPSF) وهي محاولة جريئة، إلا أن نتائج هذه المحاولة كانت انضمام 177 مؤسسة من 24 دولة فقط، وهو رقم لا يمكن ان نتحدث عن منافسته. وحتى تاريخه لم تتحرك بريكس بشكل عملي لإنشاء نظام بديل لسويفت، وأما المحرك الرئيسي لبريكس أعني الصين فإن نظامها البديل (CHIPS) فهو وإن كان عدد المتعاملين به 148 دولة، إلا أنه بالتفحص فإننا نجد أن عدد المؤسسات المالية التي تتعامل بشكل مباشر لا تتجاوز 80 والتي تتعامل بشكل غير مباشر فقط 1357، كما أن عدد الإرساليات لا يصل إلى 20% من إرساليات سويفت، وهنا يتضح حجم الهوة بين النظامين الصيني،والروسي وهيمنة سويفت عليهما.

إلا أن ما يقلق أمريكا أن الصين عندما تقفز فإنها تصل في قفزاتها السرية وغير المعلنة إلى آفاق لا يمكن تصورها، فقد تفاجئنا الصين بنظام فريد للمراسلات يعتمد على تقنيات تجذب الدول والمؤسسات المالية له، فلو تفحصنا النجاح الصيني المبهر في تيك توك وكيف استطاع أن يتفوق على مثيلاته الأمريكية ذات العراقة التاريخية في غضون سنتين فقط من الإنشاء فينبغي أن نتفهم هذا التخوف، فالصين طالما أنها بدأت بالاهتمام بهذا الجانب فلا يمكن تنبؤ الحدود التي قد يصل إليها المشرع الصيني ونظرته المالية البحته، وتبرهن السنوات الأخيرة تنازل المشرع الصيني كثيراً عن مبادئ الشيوعية المالية والاقتصادية.

ثالثا : الضامن والمرجعية

العملات النقدية كما ذكرنا تم افتكاكها من الذهب فلم يعد لها ضمان، لذلك أصبحت قوة العملة بقوة بنكها المركزي المصدر لها، وأقوى بنك مركزي موثوق في الوقت الحالي هو البنك الفيدرالي الأمريكي، الذي يقوده نظام الاحتياطي الفيدرالي عريق التأسيس (1913).

هذه القوة هي التي تنقص العملات الرقمية، فمهما عظم سعر البيتكوين أو غيره من العملات الرقمية إلا أن خاصية الضامن والمرجعية المفقودة فيه تجعله حتى تاريخه غير مستطيع الصمود أمام الدولار، إلا أن التحول النقدي الرقمي قد يكون حتمي حسب المعطيات وتسابق الدول وعلى رأسها أمريكا لتقنين وتشريع الانظمة لإصدار أو دعم عملات رقمية موثوقة، لكن يبدو أن الصراع الاقتصادي الحالي بين الصين وأمريكا سيؤخر هذا التطلع إلى سنوات عدة ما لم يكن أحد القطبين يرى فيه ملاذاً آمناً لجذب الدول له ويكون أحد بدائل سويفت.

وقد لمحت الصين مرات عدة بذلك وكان ذلك هو السبب الرئيسي الذي قاد الرئيس ترمب في حملته الرئاسية الأخيرة إلى تبني البيتكوين ودعمه.

من هنا يتضح أن المعطيات قريبة المدى تعطي مؤشراً إيجابياً للدولار، إلا أن وصول الدين العام الأمريكي إلى 35 تريليون دولار نهاية 2024 وقفزاته المرعبة التي توقع معها صندوق النقد الدولي أن تصل إلى 109.5% من الناتج المحلي بحلول 2029، وكان توقعه ذلك ورصد الدين العام قبل الأحداث الاقتصادية الحالية وحالة الاحتدام بين أمريكا والصين، يجعل احتمالية فقدان الدولار للهيمنة المطلقة خلال سنتين من الآن واردة ومنطقية ما لم تنجح سياسة الرئيس ترمب بكبح جماح الطموح الصيني خلال 2025، فهل يا ترى سينجح في ذلك؟

ركائز إعادة هيكلة القطاع المصرفي الدولي؟

(الجمهورية)-28/04/2025

*د. فؤاد زمكحل

لا شك في أنّ الأولوية القصوى اليوم تتركّز على إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني، بكل دقّة، موضوعية، واقعية وشفافية. لكنّ المهمّ ألّا ننسى أو نتناسى أنّ في السنوات الخمس الأخيرة من الجمود والشلل في لبنان والوعود الوهمية، قد تغيّر المشهد الاقتصادي الدولي، كما تغيّر القطاع المصرفي العالمي.

لقد تطوّرت وتحدّثت وتغيّرت معاييره ومتطلّباته. لذا، حينما نتحدّث عن إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني، علينا أن ننظر في التغيُّرات والمتطلّبات الدولية.

في السنوات الخمس الأخيرة، لقد سمعنا وقرأنا بمشاريع عدّة لإعادة هيكلة قطاعنا المالي الداخلي، لكنّ الواضح أنّه لن يكون هناك أي نيّة حقيقية لمواجهة كرة النار هذه، التي كان يتراشق بها السياسيّون من منصّة إلى أخرى.

يُثار اليوم هذا الموضوع بجدّية من قِبل المصرف المركزي واللجان المشتركة النيابية والحكومية،

وهناك ضغوط دولية من أجل القيام بهذا الإصلاح الأساسي والبديهي لإعادة إحياء الاقتصاد. فمن المستحيل إعادة الإنماء من دون إعادة هيكلة قطاع مصرفي مَتين.

لكن في هذه الورشة الدقيقة والشائكة، علينا أن نركّز ليس فقط على مشاكلنا الداخلية وأزماتنا غير النمطية، لكن يجب أن يكون التركيز على أركان القطاع المصرفي والمالي الدولي الذي يتمحوَر على أربعة أقسام رئيسة:

القسم الأول: القطاع المصرفي الرقمي، ويُسمّى بالـ E-Banking، إذ لم تَعُد المصارف المنتشرة في الشوارع والأحياء، لتلبية حاجات الزبائن والمودعين، لا بل أصبحت الفروع موجودة في الهواتف الخليوية، أو في أجهزة الكومبيوتر بين أيادي الناس، وقد تحوّلت معايير الشفافية الإمتثال من KYC التقليدية إلى E-KYC الإلكترونية، كما تحوّلت المقرّات الرئيسية من الدول العظمى إلى الأقمار الإصطناعية والسحابة Cloud (كلاود).

القسم الثاني: يتركز على الذكاء الإصطناعي، الذي لم يَعُد خياراً لكن احتياجاً بديهياً، في كل القطاعات الإنتاجية، وخصوصاً في القطاع المصرفي والمالي.

أمّا القسم الثالث فيتعلق بـ «البلوكشين» (blockchain)، وهو عبارة عن السجلات الرقمية والمعاملات المشتركة على شبكات موحّدة، وتبادل المعلومات، والملاحقة الدقيقة في كل العمليات المالية والمصرفية، خصوصاً التي تتعلق بالإمتثال ومكافحة الفساد وتمويل الإرهاب وترويج المخدّرات والإقتصاد الأسود المزمن. فالمتطلّبات الدولية تزداد حدّة ومراقبة، وقد أصبحت أساساً لإعادة الهيكلة وضمانة القطاع المصرفي الدولي الجديد.

أمّا القسم الرابع، فيتركز على الإستثمارات الجديدة، والمنتجات المالية المحمية، واستثمارات الملاذ الآمن، وتشمل العقارات المميّزة والمعادن والمناجم. والتركيز الدولي اليوم على الإستثمات البيئية والإجتماعية بحسب متطلبات الأمم المتحدة وصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تشمل Environmental وSocial وGovernance (البيئة، المجتمع والحوكمة – ESG) وSustainable Development Goals (أهداف التنمية المستدامة – SSDGs).

هيكلة ضرورية

في المحصّلة، لا شك في أنّ قطاعنا المصرفي يحتاج إلى إعادة هيكلة ضرورية كأولوية لإعادة النهوض، لكن من البديهي أن تكون هذه الورشة تتماشى بالتوازي مع إعادة الهيكلة المالية الدولية، ولا سيما القطاع المصرفي العالمي الجديد.

علينا ألّا نقع في فخ إعادة بناء قطاعنا المصرفي على قواعدنا القديمة، وعلى حُلم وأوهام الودائع التي كانت تتجاوز 4 أضعاف الناتج المحلي، لكن علينا بناء قطاع مصرفي جديد، واقعي وشفاف، مبني على ودائع خجولة، وثقة مهدورة، لإعادة بنائه حجراً بعد حجر بحذر ودقّة.

قطاعنا المصرفي الجديد لم ولن يُشبه قطاعنا المصرفي الماضي الذي دُفن في ركام أزمتنا التي لا مثيل لها في العالم.

الحروب النقدية: العملة لم تعد مرآة للقوة بل أداة ضغط وتحوّط

(النهار)-28/04/2025

فرح مراد*

لم تعد العملات تعكس أساسيات الاقتصاد أو استقلالية السياسة النقدية فحسب، بل باتت تُوظف كأدوات نفوذ وتحكّم في زمن تسوده التقلبات، ويضيق فيه هامش الثقة بالأنظمة النقدية التقليدية.

نحن في لحظة تتجاوز فيها العملة دورها التقليدي كوسيط تبادل، لتصبح تعبيراً عن موقع الدولة في منظومة النفوذ العالمي. العملة الآن رسالة، أكثر مما هي سعر صرف.

الدولار: الهيمنة التي باتت تثقل نفسها

لا يزال الدولار الأميركي العملة الأقوى في العالم. لكن هذه القوة لم تعد امتيازاً مطلقاً، بل باتت مسؤولية مُكلفة ومُقيدة.

في الداخل، يُمارس الفيديرالي ضغطاً انكماشياً لاحتواء التضخم، وفي الخارج، تُمارس هذه السياسة نفسها كسلاح غير مباشر يخنق اقتصادات ناشئة ويُغري الأموال بالعودة إلى أميركا بحثاً عن عائد آمن.

ومع ازدياد الحديث عن فك الارتباط، وتسارع التسويات التجارية خارج النظام التقليدي، يجد الدولار نفسه مضطراً الى الحفاظ على قوته، رغم أن السياسة الاقتصادية نفسها لم تعد قادرة على تحمّل تبعات هذه الهيمنة.

بعبارة أوضح، واشنطن بحاجة إلى دولار قوي بما يكفي ليُخيف… وضعيف بما يكفي ليُنعش.

معادلة مستحيلة، لكنها هي واقع السوق الآن.

اليوان ليس قوياً… لكنه ذكي

الصين تدرك أن معركة النفوذ النقدي لا تُكسب بالعناوين، بل بالبنية. من العقود المقومة باليوان، إلى الشبكات التجارية غير المرتبطة بالدولار، وصولًا إلى التجارب الرقمية – كلها إشارات على عملة تسعى لالى أن تكون موجودة في كل مكان، لا أن تُقاس في مقابل الدولار فقط.

من خلال صفقات الطاقة، وتجارب العملات الرقمية العابرة للحدود، وتسويات تجارية خارج نظام SWIFT، تبني الصين ممرات نقدية، لا مجرد احتياطيات من النقد الأجنبي.

اليورو والإسترليني: ما بين التقييد الهيكلي والارتجال السياسي

في خضم الحرب النقدية العالمية، يبدو أن اليورو والإسترليني لا يلعبان دور المهاجم ولا المدافع. اليورو محكوم بتوافق هشّ، والإسترليني مقيد بواقع سياسي لا يمنحه حرية المناورة. هما أقرب إلى مناورَين ضمن ساحة المعركة، لا صانعيها.

لا يُستخدم أيٌّ منهما لتصدير النفوذ أو فرض الإيقاع، بل يُستخدم أداة توازن داخلي أو استجابة ظرفية. وبذلك، يقف اليورو والإسترليني في موقع المراقب لا المبادر، والمستجيب لا المتحكّم.

الين والفرنك: الملاذ في زمن نادر

الين والفرنك لم يعدا يحملان ن الهالة القديمة نفسها، لكنهما لا يزالان وجهتين مقصودتين عند اختلال الموازين. ليس لأن الثقة بهما مطلقة، بل لأن البدائل أقل وضوحاً.

الين فقد بريقه بفعل سياسات اليابان المتراخية. والفرنك يخضع لإدارة صارمة من البنك المركزي السويسري. لكن كلاهما لا يزال يُستدعى عند الضرورة – كخيار منطقي في غياب بدائل غير مصطنعة.

الخليج: سياسة التوازن الصامت

دول الخليج لم تفك ارتباطها بالدولار – لكنها تتقن فن التحوّط. من توسيع العقود باليوان، إلى الاستثمار في مساحات بعيدة عن النفوذ الأميركي المباشر، تنسج المنظومة الخليجية سياستها النقدية بأدوات غير معلنة، لكن دقيقة.

هي لا تُشهر العملة سلاحاً، لكنها تعرف تماماً أين تضع وزنها، وكيف تُبقي قدرتها على المناورة عالية.

المستقبل لا يُبنى فقط على من يملك القوة الآن، بل على من يطوّر أدواته بهدوء. من يُعيد تشكيل شبكته النقدية، ويختبر بدائل حقيقية، ويوازن بين الثبات والمرونة.

الأسواق قد تفاجئنا، لكن السياق نادراً ما يكذب. وما يستحق المتابعة حقاً… ليس السعر، بل اتجاه البنية.

*محللة أولى للأسواق في مجموعة Equiti

نحو اقتصاد عالمي أكثر توازنا وأقدر على الصمود

(العربية)-24/04/2025

*كريستالينا جورجييفا

منذ 6 أشهر، وفي هذا المكان تحديدا، تحدثت عن انخفاض النمو وارتفاع الدين. ولكنني تحدثت أيضا عن القدرة على الصمود -في البلدان التي تفلت من براثن الصدمات الكبيرة بفضل قوة الأساسيات ومرونة السياسات. والآن، تُختبر قدرة البلدان على الصمود مجددا- في ظل إعادة إطلاق النظام التجاري العالمي.

فتقلبات الأسواق المالية في صعود. وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية بلغ حدودا غير مسبوقة -ومع احتدام التوترات التجارية، انخفضت أسعار الأسهم العالمية، حتى وإن ظل كثير من التقييمات على ارتفاعه- ونرى هنا لمحة عن حركة الأسواق. وهذه تذكرة بأننا نعيش في عالم من التحولات المفاجئة والكاسحة. وهي دعوة إلى الاستجابة بحكمة. فإيجاد اقتصاد عالمي أكثر توازنا وأقدر على الصمود هدف قريب المنال. وعلينا العمل على تحقيقه.

وهنا أعرض القصة بالإجابة عن 3 أسئلة رئيسية. ما السياق؟ وما تداعياته؟ والأهم من ذلك، ما الذي يمكن للبلدان أن تفعله؟

الجزء الأول: ما السياق؟

إن التوترات التجارية مثل قِدر طال غليانه، وقد بلغ اليوم نقطة الفوران. وما نراه اليوم هو، إلى حد كبير، نتيجة تآكل الثقة – الثقة في النظام الدولي، والثقة بين البلدان. فقد انتشل التكامل الاقتصادي العالمي أناسا كثر من براثن الفقر وجعل العالم كله مكانا أفضل. ولكن المنافع لم تكن للجميع. فقد تعرضت المجتمعات المحلية للتفريغ بسبب انتقال الوظائف إلى الخارج. وتم كبح الأجور بسبب توافر المزيد من العمالة منخفضة التكلفة. وارتفعت الأسعار حين اضطربت سلاسل الإمداد العالمية. وكثيرون ينحون باللوم على النظام الاقتصادي الدولي بسبب الشعور بعدم الإنصاف في حياتهم.

وقد غذَّت التشوهات التجارية – الحواجز الجمركية وغير الجمركية – التصورات السلبية إزاء نظام متعدد الأطراف يُرى أنه أخفق في توفير بيئة تقوم على تكافؤ الفرص. نحن نلتزم بقواعد اللعبة في حين يتلاعب آخرون بالنظام بلا أي عقوبة. وهكذا تغذي الاختلالات التجارية التوترات التجارية. ثم تأتي اعتبارات الأمن القومي. ففي عالم متعدد الأقطاب، قد يكون مكان صنع المنتج أهم من تكلفته. فمنطق الأمن القومي يقول بضرورة صناعة مجموعة كبيرة من السلع الإستراتيجية محليا، بداية من رقائق الكمبيوتر وحتى الصلب، وأن هذا الأمر يستحق ما يُنفق من أجله. وفي ذلك إحياء لفكر الاعتماد على الذات.

وجميع هذه المخاوف، مجتمعة، قد بلغت اليوم نقطة الفوران، وأصبحنا في عالم يزداد فيه الاهتمام بالصناعة على حساب قطاع الخدمات، وتطغى المصالح القومية على المخاوف العالمية، وتستدعي الأفعال الحازمة ردود أفعال حازمة في المقابل.

الجزء الثاني: ما تداعيته؟

الإجابة القصيرة هي أن التداعيات هائلة.

لنبدأ بالتعريفات الجمركية. بالنظر إلى جميع زيادات التعريفات الجمركية وإجراءات تعليقها وحالات التصعيد والإعفاءات، مجتمعة، يبدو واضحا أن معدل التعريفة الفعلي الأمريكي قد قفز إلى مستويات لم نشهدها منذ أزمنة بعيدة

ثم تأتي التداعيات. فبينما يتصادم العمالقة، تجد البلدان الأصغر نفسها عالقة وسط تيارات متعاكسة. والصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة – على الرغم من انخفاض وارداتها نسبيا إلى إجمالي الناتج المحلي – هي أكبر 3 مستوردين في العالم .

فالاقتصادات المتقدمة الأصغر ومعظم الأسواق الصاعدة أكثر اعتمادا على التجارة لتحقيق النمو، وبالتالي فهي أكثر عرضة للمخاطر، بما في ذلك تشديد الأوضاع المالية. وتواجه البلدان منخفضة الدخل تحديا إضافيا يتمثل في انهيار تدفقات المعونة في ظل تحول تركيز البلدان المانحة إلى التعامل مع المخاوف المحلية.

ما آثار هذه التوترات؟ اسمحوا لي أن أذكر 3 ملاحظات:

أولا، عدم اليقين أمر مكلف. فتعقيد سلاسل الإمداد الحديثة يعني أن المدخلات المستوردة تدخل في صناعة مجموعة كبيرة من المنتجات المحلية. ويمكن أن تتأثر تكلفة بند واحد بالتعريفات الجمركية في عشرات البلدان. وفي عالم التعريفات الجمركية الثنائية، التي قد يتحرك كل منها صعودا أو هبوطا، يصبح التخطيط صعبا. فما النتيجة؟ سفن عالقة في البحر لا تدري إلى أي ميناء تتجه، وقرارات استثمار مؤجلة، وتقلبات في الأسواق المالية، وزيادة في الادخار التحوطي. وكلما طالت حالة عدم اليقين، زادت التكلفة.

ثانيا، زيادة الحواجز التجارية تلحق أضرارا مباشرة بالنمو. فالتعريفات الجمركية، على غرار جميع الضرائب، تزيد الإيرادات على حساب انخفاض الأنشطة ونقلها – وتشير الأدلة من فترات سابقة إلى أن الشركاء التجاريين ليسوا وحدهم من يتحملون ارتفاع معدلات التعريفات الجمركية.

أما الملاحظة الثالثة فهي أن الحمائية تؤدي إلى تآكل الإنتاجية على المدى الطويل، ولا سيما في الاقتصادات الأصغر. فحماية الصناعات من المنافسة تحد من الحوافز التي تشجع كفاءة تخصيص الموارد.

وفي نهاية المطاف، التجارة تشبه المياه. فحين تضع البلدان معوقات في صورة حواجز جمركية وغير جمركية، ينحرف التيار عن مجراه. وقد تجد بعض القطاعات في بعض البلدان نفسها وقد غمرتها الواردات الرخيصة، وربما تشهد قطاعات أخرى نقصا في الواردات. وتستمر التجارة، ولكن الاضطرابات مكلفة.

حوكمة الذكاء الاصطناعي

(العربية)-21/04/2025

*زياد آل الشيخ

طرحت مدينة متوسطة مؤخرًا نظامًا لإدارة حركة المرور يعتمد على الذكاء الاصطناعي، واعدًا بتنقلات أكثر سلاسة وكفاءة. سرعان ما كشفت الاختبارات الميدانية عن تحيّز خفي في أداء الخوارزميات، إذ وجّهت الحافلات وضبطت الإشارات وفقًا لمعايير تؤدي لتجاهل الأحياء ذات الدخل المنخفض. يسلط هذا المثال الضوء على المخاطر الحقيقية التي تنجم عن غياب الرقابة الأخلاقية عند توظيف الأنظمة الذكية في إدارة شؤون المواطنين.

استجابةً لهذه التحديات، أصدرت هيئة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) نموذجًا للتصميم المتوافق أخلاقياً (Ethically Aligned Design) لمعالجة الإشكالات الأخلاقية في الأنظمة المستقلة والذكية. ظهر النموذج لأول مرة عام 2016 وصدرت نسخة محدثة عام 2018 بعد مشاورات موسعة شملت مئات الخبراء من أكاديميين وخبراء الصناعة والمجتمع المدني والهيئات الحكومية. يضم النموذج مجموعة من التطلعات الأخلاقية مثل احترام حقوق الإنسان وازدهارها ووكالة الأفراد في إدارة بياناتهم والشفافية في آليات اتخاذ القرار والمساءلة الواضحة للجهات المعنية واليقظة ضد احتمالات إساءة الاستخدام إلى جانب تشجيع الكفاءة التقنية وتبني معايير الجودة. كما يتضمن توصيات عملية لتعزيز المعايير الفنية ولغة المشتريات وأطر السياسات.

توفر مبادئ النموذج إطارًا واضحًا لمتخذي القرار على أعلى المستويات لتطبيق آليات الرقابة والمساءلة على مشاريع الذكاء الاصطناعي. فهي بمثابة دليل للعدالة الخوارزمية يفرض مراجعة منهجية لمنطق عمل الخوارزميات ويشترط قياس نجاح المشاريع بمعايير تدعم رفاه الأفراد والمجتمعات بدل الاقتصار على مؤشرات الأداء التقنية. فعلى سبيل المثال، ينص مبدأ وكالة البيانات على حق المستخدمين في التحكم بمعلوماتهم الشخصية وهو مبدأ يمكن نصّه مباشرة في عقود الموردين أو طلبات تقديم العروض لضمان حمايتهم من جمع البيانات دون موافقتهم الصريحة.

ولا يقتصر دور هذا النموذج على الخبراء الفنيين فحسب؛ بل يمتد إلى القادة غير التقنيين الذين يمكنهم سد الفجوات التنظيمية عبر تضمين مبادئه في وثائق الحوكمة الرئيسة. ويمكن اشتراط التزام الموردين بتطبيق بنود محددة وتكليف جهات مستقلة بتدقيق منطق اتخاذ القرار ودمج مقاييس الرفاه المستقبلية في مؤشرات الأداء لتقييم الأثر الاجتماعي في مجالات مثل العدالة والصحة النفسية والاستدامة البيئية. كذلك يمكن تأسيس تقييم الاستعداد الأخلاقي للذكاء الاصطناعي بفريق مستقل يطبق معايير النموذج ويكشف النقاط العمياء التي تتطلب معالجة فورية مما يمكن مجلس الإدارة من توجيه الحوكمة بتوازن بين الجوانب التقنية والأخلاقية.

مع اتساع الاعتماد على الأنظمة الخوارزمية الذكية في مجالات التوظيف الآلي والخدمات العامة والتخطيط الحضري، يتضاعف خطر الإهمال الأخلاقي على شرائح واسعة من المستفيدين. كما يتيح تفعيل نموذج التصميم المتوافق أخلاقياً لصناع القرار استباق العقبات وإدارتها بفاعلية ما يعزز شفافية العمليات ويعكس قيم المجتمع وأخلاقياته. بدلاً من أن تتحول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي إلى محط خلافات ثقافية وسياسية، يمكن تكييف النموذج ليتماشى مع الخصوصيات المحلية والتنوع المجتمعي فتظهر أنظمة أكثر عدالة وموثوقية ونجاحًا.

صراع العصر الرقمي.. الخوارزميات في مواجهة حقوق العمال

(البيان)-17/04/2025

في أحد أيام الشهر الماضي، وقف رجل ذو لحية بيضاء أمام المقر الرئيس لشركة أوبر في العاصمة البريطانية لندن، ممسكاً بملف بلاستيكي شفاف يحوي مجموعة رسائل مطبوعة ورسائل بريد إلكتروني، إضافة إلى خريطة مرسومة يدوياً تحمل تعليقات تفصيلية، في مشهد يوحي باستعداده لمواجهة ما أو تقديم شكوى محددة للشركة.

فقد السائق غلام قادر عمله مع شركة أوبر عام 2018 بعدما أوقفت الشركة حسابه، إثر ما وصفه بسوء فهم مع راكبة سددت أجرتها نقداً حين ألغى التطبيق رحلتها، فبذل غلام جهوداً مضنية لشرح حقيقة ما جرى للشركة، مستعيناً بالخريطة التي رسمها بنفسه، إلا أنه لم يجد آذاناً صاغية، ما دفعه للجوء إلى عضو البرلمان عن دائرته للتدخل في قضيته.

أضحى اللجوء للبرلمانيين هو الملاذ الأخير لسائقي أوبر، تماماً كما يفعل العملاء حين يضغطون زر الصفر مراراً خلال المكالمات الآلية أملاً في التحدّث مع موظف حقيقي، غير أن غلام استهجن هذا الوضع قائلاً: «ينبغي أن يتفرغ البرلمان للقضايا العالمية، لا لمشكلتي الشخصية».

وقف قادر أمام مقر الشركة لتسليم عريضة تحمل توقيعات 10 آلاف سائق ومناصريهم، نظمتها منصة «أورجانايز» المعنية بحقوق العمال، احتجاجاً على ما وصفوه بـ«الفصل الآلي» و«الإيقافات التعسفية».

وقد دافعت أوبر عن موقفها، مؤكدةً تحسن سياساتها بشكل كبير منذ نوفمبر 2023، وإتاحتها الفرصة لجميع السائقين لطلب مراجعة قضاياهم أمام لجنة خبراء، وقال متحدث بلسانها: «نسعى باستمرار لضمان شفافية وعدالة إجراءاتنا»، بيد أن هذه العريضة تكشف عن تناقض ملموس في توجهات الحكومة البريطانية نحو المستقبل.

فبينما يتعهد رئيس الوزراء بإزالة العوائق البيروقراطية لضخ تقنيات الذكاء الاصطناعي «في شرايين» الاقتصاد البريطاني، إيماناً منه بدورها في تعزيز الإنتاجية ودفع عجلة النمو، يجب على الحكومة أن تلتزم في الوقت نفسه بتحسين ظروف العمل وتوفير بيئة أكثر إنصافاً واستقراراً للعمال ذوي الدخل المحدود.

هذه الأهداف ليست بالضرورة متعارضة من الناحية النظرية، إذ أن مصلحة العمال تكمن في زيادة إنتاجيتهم، شريطة ضمان حصولهم على نصيب عادل من مكاسب هذه الإنتاجية.

وبالفعل، هناك العديد من الموظفين الذين بدؤوا بالفعل في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي (في بعض الأحيان دون علم أرباب عملهم)، نظراً لإدراكهم للقيمة المضافة التي تقدمها هذه الأدوات في اختصار بعض المهام الروتينية مثل صياغة رسائل البريد الإلكتروني.

غير أن أحد الاستخدامات الآخذة في الازدياد لتقنيات الذكاء الاصطناعي والنظم الخوارزمية يتمثل في اتخاذ قرارات حاسمة تخص العاملين، بدءاً من التوظيف وصولاً إلى تقييم الأداء، فقد كشف استطلاع أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العام الماضي، شمل أكثر من 6 آلاف مدير متوسط في فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وأسبانيا والولايات المتحدة، أن استخدام أدوات الإدارة الخوارزمية – التي اشتهرت بها أولا شركات الاقتصاد التشاركي مثل أوبر – أصبحت منتشرة على نطاق واسع.

وتراوحت نسبة تبني هذه التقنيات من 90% في الولايات المتحدة إلى 40% في اليابان، ومع ذلك، بدا أن المديرين أنفسهم يشعرون بشيء من القلق إزاء هذه الأدوات، إذ أقر 6 من كل عشرة بأن التكنولوجيا حسنت جودة قراراتهم، إلا أن نحو ثلثا المشاركين أبدوا مخاوف متعددة، وتصدرت قائمة المخاوف مسألة غموض المساءلة عند اتخاذ قرار خاطئ، تلتها صعوبة فهم منطق القرارات التي تتخذها الخوارزميات، ثم عدم كفاية إجراءات حماية الصحة البدنية والنفسية للعاملين.

وتتضح هذه التوترات في المملكة المتحدة خلال مناقشة مشروع قانون البيانات (الاستخدام والوصول) حاليا في البرلمان، حيث تبدي النقابات العمالية مخاوف من أن أحد بنود مشروع القانون قد يضعف القانون المتعلق بعملية صنع القرار بشكل آلي. فالتشريع المقترح سينقل هذا من الحظر العام مع بعض الاستثناءات، إلى السماح العام مع بعض الضمانات، كحق الأفراد في الطعن على القرارات بشأنهم، وإمكانية الحصول على تفسير لكيفية اتخاذها، وضمان التدخل البشري.

ويرى آدم كانتويل-كورن، مسؤول السياسات في الاتحاد العام لنقابات عمال بريطانيا، المنظمة الجامعة للنقابات العمالية البريطانية، أن المشكلة الأساسية في هذه الضمانات تكمن في إلقائها العبء على الفرد، فضلا عن كونها تأتي غالبا بعد وقوع الضرر، إذ يقول: «لنتصور عاملا يتلقى قرارا بشأن فصله أو تقييم أدائه أو توظيفه أو أي أمر آخر – فأولا، عليه أن يدرك حدوث ذلك… ثم يتعين عليه المرور بسلسلة عقبات قانونية وإدارية لطلب المعلومات والاعتراض على القرار».

ويضيف كانتويل-كورن: «حتى في بيئات العمل التي تشهد نشاطا نقابيا فاعلا وقويا يصبح تنفيذ هذه الإجراءات بالغ الصعوبة، أما في أماكن العمل التي تتسم بالهشاشة وعدم الاستقرار، فإن تطبيق هذه الضمانات يصبح مستحيلا عمليا».

والواقع أن آليات الحماية الحالية ضد القرارات الآلية تطبق بشكل ضعيف، إلا أن المبدأ الكامن وراء تغيير القانون يظل ذا أهمية كبرى، فشعار وادي السيليكون الداعم للتكنولوجيا «تحرك بسرعة واكسر الأشياء» لا يصلح عندما تكون «الأشياء» التي يمكن كسرها بشرا حقيقيين، يقفون على الأرصفة، يحملون بين أيديهم ملفات من الرسائل الإلكترونية المطبوعة، خصوصا إن كنت حكومة وعدت بالوقوف إلى جانب هؤلاء الناس.

عن مصير الدولار!

(العربية)-17/04/2025

*د. محمود محيي الدين

مع كل أزمة اقتصادية تعترض العالم يثور تساؤل مشروع عن مستقبل الدولار بصفته عملة دولية تُسوَّى بها المعاملات عبر الحدود، وفي كثير من الأحوال داخلها أيضاً، وتسعَّر بها المنتجات من سلع وخدمات، ويُلجأ إليها لحفظ القيمة والمدخرات عبر الزمن. وقد أطل الدولار منافساً بعيداً للجنيه الإسترليني، منذ نحو مائة عام، مستنداً إلى قوة الاقتصاد الأميركي الصاعد بقوة مقابل الإسترليني الذي أعيَتْه الحرب العالمية الأولى، ثم تلتها الثانية بأعبائها وديونها.

ورغم الخسائر الاقتصادية للحربين العالميتين استمر الإسترليني على عرش العملات الدولية بفضل الاعتياد عليه في زمنه، ولعدم إدراك عمق ما أصاب بريطانيا من وهن. حتى أتت لحظتان فارقتان: الأولى مع صياغة اتفاق بريتون وودز في يوليو (تموز) 1944، الذي لم يشر إليه على أنه العملة المعيارية للمعاملات المالية لنظام ما بعد الحرب العالمية الثانية. اللحظة الثانية جاءت مع العدوان الثلاثي الغاشم على مصر، فيما تُعرف بأزمة السويس 1956، وكان الإسترليني متعارفاً عليه وقتها بأنه عملة صعبة تشكل 55% من الاحتياطي الدولي. وقد أرغمت الولايات المتحدة بريطانيا وشريكتيها، فرنسا وإسرائيل، على وقف العدوان. فأدرك الناس أن ما عُرف وقتها بالعالم الحر له رأس جديد، وكان لعملة هذا الرأس أن تتمتع بممارسة ما أطلق عليه جيسكار ديستان، عندما كان وزيراً في الحكومة الفرنسية في الستينات، الامتياز السخيّ.

وعلامات هذا الامتياز الفياض في عطاياه للولايات المتحدة أن تقترض بأقل تكلفة، وأن تسدد كل قروضها بعملتها المحلية التي تتحكم في مطابعها، وأنه رغم عجز تجارتها فإنها لها أن تتمتع باستقرار نقدي، وتمارس من خلال سلطتها على هذه العملة الصعبة، التي ما زالت تشكل 60 في المائة من إجمالي الاحتياطي الدولي، نفوذاً مالياً، تعيَّن في بسط هيمنتها على عالم ما زالت الولايات المتحدة فيه صاحبة الاقتصاد الأكبر، والجيش الأقوى، والتكنولوجيا الأحدث.

فإذا ما كان الوضع على هذا النحو فما بالنا برئيس الولايات المتحدة يخرج على العالم، بعد فوزه المدوّي في انتخابات لم يطعن فيها أحد، بأن بلاده تتعرض منذ زمن لانتهاكات تجارية، وأنها ضحية «غش وسرقة واحتيال ونهب»! فما ندري ماذا ترك رئيس أكثر الدول ثراءً لرؤساء أسهم في إفقار دولهم النظامُ الدولي اللامتكافئ وأورثهم فقراً مدقعاً، وأمراضاً عضالاً لسوء التغذية، وتخلفاً عن مكتسبات التقدم؟ يبدو أن هؤلاء لم يُحسنوا صنعاً في الولايات المتحدة، كالذي أحسنوه في أفريقيا وباقي بلدان عالم الجنوب!

قل ما تقوله في دوافع وأساليب الإدارة الأميركية، ولكن كما بسط لنا الأمر الاقتصادي الحائز جائزة نوبل، مايك سبنس، في مقاله الأخير عن مواجهة العاصفة الترمبية: «أميركا عازمة على تغيير هيكل التجارة العالمية، ومعها الاستثمار الأجنبي المباشر لمصلحة الاستثمار المحلي الأميركي، وتشغيل العمالة الأميركية». ولكن هذا الهدف يعترضه معوق كبير؛ وهو الإقبال على الأصول المالية الأميركية من سندات وأسهم، ووضع الدولار عملةَ احتياطيٍّ دوليٍّ. ولن يكتمل تحقيق هدف قلب ميزان التجارة فعلاً إلا بأن تقلِّل متعمِّدةً جاذبية أصولها المالية الدولارية، بتقييد حساب رأس المال لميزان المدفوعات، وإلا ظل الأمر على ما هو عليه. ولتبسيط الشرح فإن التعهد الضمني الأميركي هو احترام المزايا النسبية؛ فتصدِّر إليها الدول منتجاتها وتقوم هي بتصدير ما يمكنها أيضاً من سلع زراعية وصناعية، وهذا يعكسه ميزان التجارة لميزان المدفوعات. كما تصدِّر وتستورد الولايات المتحدة خدمات كالسياحة والنقل واللوجيستيات، وهذا يعكسه الحساب الجاري لميزان المدفوعات. عجز الميزانين معاً يعوِّضه تدفق في الاستثمارات، والقروض الخارجية. علماً بأن إجمالي المديونية الأميركية العامة المحلية والخارجية بلغت 36 تريليون دولار، إذن فَفَكُّ الاشتباك التجاري لن يكون إلا بتضحيات في حسابات تدفقات رؤوس الأموال، والتعامل مع المديونيات القائمة والقادمة.

وبهذا فإن ما بدأ بتسليح الدولار، باستخدامه في العقوبات الدولية من خلال تجميد الأصول، ومنع استخدام آلية السويفت على روسيا وغيرها، ثم تلغيم قنوات التجارة من خلال التعريفة الجمركية بإعادة تعريفة عجيبة لمفهوم المعاملة بالمثل، ثم شل حركة منظومة المساعدات الإنمائية، ثم تقويض ما هو متعارف عليه بالنظام الدولي المتعدد الأطراف المبنيّ على قواعد حاكمة، وإحلاله بنهج فرض القوة… قد بدد هذا كله ما تبقى من «نظام دولي»، أو قُلْ ترتيبات دولية للعلاقات الاقتصادية. فقد شهد النظام الاقتصادي الدولي اضمحلالاً منذ الأزمة المالية العالمية، بما صاحبها وتلاها من تراجع الطبقة الوسطى الأوروبية وازدياد مخاوفها على ما تمتعت به من مزايا وخدمات دولة الرفاهية، وتراجع آخر في الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة، وازدياد إحباطاتها بتبدد الحلم الأميركي في تحقيق الثراء، مع زيادة حدة التفاوت والاستقطاب وعدم العدالة في توزيع الدخل والثروة. ومع تحديات التنافسية وآثار الثورة التكنولوجية ومستجدات الذكاء الاصطناعي، لن تسلم هذه الطبقات من أذى لن يعالجه حتماً تسليط جام الغضب على الأكثر كفاءة في التجارة الدولية أو الأكثر جهداً من العمالة الوافدة.

إن الإجراءات الأخيرة وإنْ استهدفت التجارة والاستثمار فهي في واقع الأمر قد حطَّمت ما تبقى من قواعد الاقتصاد الدولي الموروث منذ الحرب العالمية الثانية بممارساته وآلياته. وسيبقى الدولار، إلى حين، حتى يأتي البديل أو البدائل العملية. فهو باقٍ ليس لقوة مطلقة فيه، بل لضعف نسبي في بدائله، ولنا في الجنيه الإسترليني عبرة. وفي هذا كله تفاصيل سأتناولها في مقال قادم.

قرن من الأزمات الاقتصادية

(العربية)-15/04/2025

*عبد الله الردادي

مع تعرض الاقتصاد العالمي لاهتزاز عنيف بسبب التحول الجذري في السياسة التجارية للولايات المتحدة، انتشرت موجة من الذعر في الأسواق العالمية، وسببت اضطراباً واسعاً في سلاسل التوريد، وخلال أيام قليلة هوت المؤشرات العالمية، واستعدّت الدول التي تعتمد على التجارة لتداعيات الأزمة، في حين سارع المستثمرون لتقييم آثار حرب تجارية تتسارع وتيرتها، وتصاعدت المخاوف من التضخم، وتباطأت الاستثمارات، وبدأ شبح الركود التضخمي الذي يجمع بين تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار، يُخيّم على الأفق. هذه اللحظة من عدم اليقين تعيد إلى الأذهان قرناً كاملاً من الأزمات الاقتصادية التي رغم اختلاف أسبابها، فإنها تشترك في أنماطها وآثارها. وفي هذا الوقت، تلزم معرفة هذه الأزمات لربطها بالأزمات الحالية، وتوضيح حقيقة أن العالم تجاوز جميع هذه الأزمات السابقة رغم ضراوتها.

هنالك العديد من الأزمات الاقتصادية التي مر بها العالم خلال القرن الماضي، وأول ما يتبادر إلى الأذهان عند الحديث عنها هو الكساد الكبير عام 1929 الذي بدأ بانهيار سوق الأسهم، وتحوّل إلى أزمة ممتدة لعقد كامل، تميزت بانخفاض الإنتاج الصناعي، وارتفاع البطالة، وفقدان الثقة بالمؤسسات المالية. وبعد هذه الأزمة بعقود، وفي سبعينات القرن الماضي، اندلعت أزمة النفط عام 1973 عندما فرضت دول «أوبك» حظراً نفطياً، مما أدى إلى تضاعف أسعار النفط أربع مرات، وأدخل الاقتصادات الغربية في دوامة من التضخم والركود. وفي عام 1997، اندلعت الأزمة المالية الآسيوية بسرعة مذهلة؛ إذ انهارت العملات، وتدفقت رؤوس الأموال خارج دول جنوب شرقي آسيا، مما أدى إلى ركود حاد، وفقدان ثقة المستثمرين في الأسواق الناشئة. ومع دخول العالم العصر الرقمي، جاءت فقاعة «الدوت كوم» في أوائل الألفية الجديدة، والتي رسّخت مخاطر المضاربة المفرطة؛ إذ انهارت تقييمات شركات الإنترنت، وتكبدت الأسواق خسائر كبيرة. أما الأزمة المالية العالمية في 2008، فكانت واحدة من أعمق الأزمات الاقتصادية منذ الكساد الكبير، وقد نشأت نتيجة التوسع المفرط في سوق الرهن العقاري، وانهيار مؤسسات مالية كبرى. وأخيراً، وفي سياق مختلف تماماً، جاءت الجائحة في عام 2020 لتشكل صدمة غير مسبوقة، أوقفت النشاط الاقتصادي العالمي، وأغلقت الحدود، وأثرت في جميع مناحي الحياة.

ورغم اختلاف المحركات التي أشعلت هذه الأزمات – بين إخفاقات السوق، والتوترات الجيوسياسية، والفقاعات الاستثمارية، والأوبئة – فإن آثارها كثيراً ما تشابهت في مظاهرها؛ فانهارت الأسواق بفعل الذعر، وتبخّرت تريليونات الدولارات من القيم السوقية، وتلاشت الثقة، وارتفعت معدلات عدم اليقين، وتراجعت قدرة البنوك على الإقراض مع ازدياد الحذر، مما أدى إلى تجفيف السيولة أمام الشركات، كما ارتفعت معدلات البطالة بشكل حاد، فتراجع دخل الأسر، وانخفض الإنفاق الاستهلاكي. وشهدت بعض الأزمات تضخماً مفرطاً كما في أزمة النفط، وأخرى شهدت انكماشاً كما في الكساد الكبير. وربما الأهم من كل ذلك، هو الأثر النفسي العميق الذي خلفته هذه الأزمات؛ إذ سادت مشاعر الخوف والتوجس بين المستهلكين والمستثمرين – وهو ما يحدث اليوم – مما زاد من حدة الانكماش الاقتصادي.

لم تكن استجابات الحكومات لهذه الأزمات موحّدة، لكنها اتبعت نماذج متكررة من التوسع المالي، وخفض الفائدة، والتدخل المباشر؛ فخلال الكساد الكبير أطلقت الولايات المتحدة ما عُرف بـ«الصفقة الجديدة» التي شملت مشاريع بنية تحتية، وإصلاحات مالية واسعة. أما أزمة النفط، فقد دفعت الدول إلى البحث عن بدائل للطاقة وتعزيز كفاءة استهلاكها؛ فشهد العالم في بداية الثمانينات توسعاً في الطاقة المنتجة من الفحم بدفع من مجموعة الدول السبع، ولاحقاً سعت نفس الدول إلى تحويل الطاقة نحو الطاقة المتجددة أو النووية. أما الأزمة الآسيوية، فقد استدعت تدخلاً من صندوق النقد الدولي، وبرامج إصلاح هيكلية. أما بعد أزمة 2008، فقد أطلقت الحكومات حزم تحفيز ضخمة للشركات، وقوانين تنظيمية جديدة لحوكمة القطاع المصرفي. وفي مواجهة الجائحة، اتخذت الحكومات إجراءات مالية غير مسبوقة من حزم دعم ضخمة، من بينها الدعم المباشر للأسر، وإنقاذ الشركات والبنوك.

كل أزمة من هذه الأزمات تركت بصمتها على النظام الاقتصادي العالمي؛ فالكساد الكبير أسّس لدور الدولة في الاقتصاد بزيادة أدوار البنوك المركزية، وأزمة النفط غيّرت سياسات الطاقة حتى يومنا هذا، والأزمة الآسيوية طوّرت أدوات الرقابة على الأسواق الناشئة، وأزمة 2008 أسفرت عن تشديد التنظيم المالي، والجائحة سرّعت التحول نحو الرقمنة والعمل عن بُعد.

وليست الأزمة الحالية ببعيدة عن مثيلاتها اللاتي سبقنها؛ فأعلنت بعض الدول عن حزم مالية لدعم الصادرات، وبدأت الدول في إعادة النظر مرة أخرى في شراكاتها التجارية وسلاسل الإمداد فيها. وعلى الأغلب، فإن العالم يشهد اليوم تحوّلاً في النظام التجاري الذي استمر لنحو ربع قرن دون تغيير يُذكر، وكان لا بد من أن يتغير ليواكب العالم بوضعه الراهن. وسيأخذ هذا التغيير في الحسبان الترابط العميق بين دول العالم؛ ولذلك فإن العمل الجماعي الدولي هو ما سيصنع الفارق، وهو ما سيحدد ما إذا كانت هذه الأزمة قصيرة وعابرة، أم طويلة مؤلمة. وفي كل الأحوال، فالتاريخ يؤكد أن العالم قد شهد مثل هذه اللحظات من قبل، وخرج منها أكثر وعياً وصلابة، وقد تكون هذه الأزمة فرصة جديدة لتعزيز مرونة النظام العالمي للتجارة.

رسوم ترامب وخارطة الطريق للدول العربية

(اخبار الخليج)-14/04/2024

نتابع باهتمام التطورات الاقتصادية والمالية المتسارعة بعد إعلان الرئيس ترامب فرض ضرائب إضافية على دول العالم، وما أشعلته من حروب خاصة بعد قيام عدد من الدول وخاصة الصين باتخاذ إجراءات مماثلة.

لقد أحدثت هذه التطورات اضطرابات كبيرة في العلاقات التجارية الدولية بالإضافة إلى زيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين حول العالم، حيث واجهت بعض الصناعات صعوبةً في التكيّف مع التحديات الجديدة على صعيد التجارة العالمية.

كما أسهمت الرسوم الجمركية أيضاً في تقلبات السوق، مع خسائر فادحة في قيمة الأسهم العالمية ومخاوف من ركود محتمل. وبينما تتفاوض بعض الدول على إعفاءات أو تخفيضات للرسوم الجمركية، كان التأثير الإجمالي مزيجاً من الضغوط الاقتصادية وإعادة تقييم الاستراتيجيات. وتؤدي هذه التأثيرات المتتالية إلى إعادة تشكيل ديناميكيات التجارة الدولية، حيث تقوم البلدان بإعادة تقييم سياساتها الاقتصادية وتحالفاتها.

وما يهمنا في هذه المقالة إلقاء نظرة أولية على تأثير هذه التطورات على الاقتصادات العربية. فقد تم فُرض على رسوم جمركية على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين بنسبة 10% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، وهي رسوم منخفضة نسبياً مقارنةً بالمناطق الأخرى. في المقابل، فُرضت على دول مثل سوريا والعراق والجزائر رسوما جمركية أعلى بكثير، تراوحت بين 30% و41%، بسبب اختلالات تجارية ملحوظة.

بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وفّر إعفاء صادرات النفط والغاز من الرسوم الجمركية ارتياحا لها، لما لهذه القطاعات من أهمية حيوية لاقتصاداتها. ومع ذلك، واجهت القطاعات غير المرتبطة بالطاقة، مثل الالمنيوم والبتروكيماويات والإلكترونيات والسيارات والسلع الاستهلاكية، ارتفاعاً في التكاليف، مما قد يُضعف قدرتها التنافسية. في المقابل، عانت الدول التي فُرض عليها رسوم جمركية مرتفعة، مثل الأردن وتونس، من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

واستجابت الدول العربية للرسوم الجمركية الجديدة بمزيج من التفاوض والتكيّف الاستراتيجي. ولكون دول مجلس التعاون الخليجي واجهت رسوماً جمركية منخفضة نسبياً، فقد قلل ذلك التأثير الاقتصادي المباشر. ومع ذلك، ركزت هذه الدول على الحفاظ على علاقات تجارية قوية مع الولايات المتحدة، مستفيدة من صادراتها من النفط والغاز، التي كانت معفاة من الرسوم الجمركية، لكن التأثير الأكبر سيكون فيما سوف ينجم عن انخفاض أسعار النفط وانخفاض قيمة الدولار من تأثير مباشر على الإيرادات النفطية المقومة بالدولار. واجهت دول عربية أخرى، مثل الأردن وتونس، رسوماً جمركية أعلى، على سلع معينة، ما أدى إلى ضغوط اقتصادية وتضخمية. وتسعى الدول العربية الى تنويع الشراكات التجارية وتعزيز التعاون الإقليمي للتخفيف من الآثار. بشكل عام، كانت الاستجابة عملية، حيث وازنت الدول العربية بين المصالح الاقتصادية والعلاقات الدبلوماسية.

ويضع اتحاد المصرف العربية في دراسة أصدرها حديثا خارطة طريق لمواجهة تحديات الرسومات الجمركية الجديدة، تشمل مزيجاً من التعديلات الاستراتيجية والتدابير الاستباقية كما يلي:

تنويع سلاسل التوريد: يجب على الشركات في الدول العربية تحويل مصادرها من المناطق ذات التعريفات الجمركية المرتفعة مثل الصين إلى أسواق بديلة في جنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية مما يُقلل الاعتماد على منطقة واحدة ويُخفف المخاطر.
نقل الإنتاج إلى مناطق قريبة وداخلية: ينبغي على الشركات في الوطن العربي نقل إنتاجها إلى مناطق أقرب إلى موطنها أو داخل بلدانها مما يُقصّر سلاسل التوريد، ويُخفّض تكاليف النقل، ويُحسّن الامتثال للوائح التنظيمية.
إدارة التكاليف: ينبغي على الشركات في العالم العربي استكشاف سبل استيعاب أو تعويض ارتفاع التكاليف. ويشمل ذلك إعادة تصنيف المنتجات لتأهيلها لتخفيض التعريفات الجمركية، أو تحميل المستهلكين التكاليف عند الإمكان، أو استخدام الأدوات المالية للتحوط من ارتفاع الأسعار.
التفاوض على اتفاقيات التجارة: ينبغي على الدول العربية الدخول في مفاوضات ثنائية للحصول على إعفاءات أو خفض الرسوم الجمركية. يُسهم هذا النهج الدبلوماسي في الحفاظ على العلاقات التجارية مع الحد من الآثار الاقتصادية.
الاستثمار في الإنتاج المحلي: تعمل بعض الصناعات على تكثيف التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات. هذا لا يُجنّب الرسوم الجمركية فحسب، بل يدعم أيضاً الاقتصادات المحلية.
استكشاف أسواق جديدة: ينبغي على الشركات في العالم العربي التوسع في أسواق جديدة لتعويض الخسائر في المناطق المتأثرة بالرسوم الجمركية. يُسهم هذا التنوع في الحفاظ على تدفقات الإيرادات.

وتمثل هذه الاستراتيجيات محكا للدول العربية لإظهار قدرتها على التكيف والابتكار في التعامل مع التحديات التي تفرضها الرسوم الجمركية الجديدة.

أميركا… السيطرة على العالم أم قيادته؟

(العربية)-14/04/2024

*إميل أمين

تستدعي قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخيرة طرح كثير من علامات الاستفهام وفي مقدمها: هل ترغب إدارته في قيادة العالم أم السيطرة عليه، من خلال منطلقات يمكن أن نسميها «أنانية قومية مفرطة»؟

تبدو واشنطن اليوم كأنها تنظر إلى العالم نظرة فوقية، تحمل كثيراً من ملامح الثأر، وهو ما تجلى في تصريح سيد البيت الأبيض: «إن أميركا تُنهب منذ أربعين سنة، وقد حان أوان تغيير الأوضاع». على أن الأدوات التي يبدو أن ترمب يسعى من خلالها لا تتسق مع الأفكار الرئيسية التي جعلها الرئيس الثامن والعشرون، وودرو ويلسون (1913 – 1921) مرتكزات للسياسات الأميركية الخارجية، والتي يمكن إجمالها في ثلاث نقاط:

أولاً- الانسجام هو النظام الطبيعي للشؤون الدولية، وليس التحفيز السلبي، وإثارة القوميات أو صحوة الشعوبيات.

ثانياً- إحداث التغيير بالقوة غير مقبول، وكل التحولات يتعين أن تحصل وفقاً لإجراءات تستند إلى القانون.

ثالثاً- كل أمة بُنيت على مثل هذه المبادئ لن تختار الحرب أبداً، كما يرى ويلسون، والدول التي تفشل في الوفاء بهذه المعايير سوف تُقحم العالم في نزاع عاجلاً أم آجلاً.

في هذا السياق، لا ينسحب مفهوم الحروب على الصراعات العسكرية فحسب، بل تعد الحروب التجارية ضرباً من ضروب المواجهات والنزاعات المؤكَّدة في أزمنة العولمة والقرية الكونية الواحدة.

هنا ينبغي التساؤل: هل مساعي إدارة ترمب الأخيرة تصب في صالح ركائز ويلسون؟ وهل تتسق مع رؤى التعددية بوصفها شرطاً من شروط بناء مجتمع عالمي ذي مصالح مشتركة؟

باختصار، ومن دون الوقوع في فخاخ المحاصصات الآيديولوجية التي كشفت عنها ردَّات فعل التعريفات الجمركية الأخيرة، بدا العالم من جديد متشظياً بين فسطاطين؛ أميركا في ناحية، والبقية الباقية في جانب آخر، مما يعني هنا أننا عدنا إلى التساؤل الجوهري الذي طرحه في تسعينات القرن الماضي، حكيم أميركا ومستشارها القومي النابه، زبغنيو بريجنسكي، عن موقف أميركا من العالم، وهل تسعى إلى القيادة أم تبغي السيطرة.

نجحت الولايات المتحدة الأميركية، خلال حقبة الحرب الباردة في نسج شبكة من التحالفات، ضمنت لها الحفاظ على القيادة الأميركية، من خلال نموذج الاعتماد المتبادل بين القوة والمبدأ، بوصفها خريطة طريق للوضع الجيوسياسي العالمي آنذاك.

لكنَّ غرور القوة المفرطة، وسقوط الاتحاد السوفياتي، ربما فتحا الدرب واسعاً أمام دعاة الأحادية والانعزالية، ورفع الصوت عالياً «أميركا ليست شرطي العالم أو دَرَكَه».

اليوم تبدو «MAGA» صنواً مباشراً، وإن بطريقة عصرانية، يقودها تيار «الرجعيون الأميركيون الجدد»، أولئك الذين يحلمون بنسف الدولة البيروقراطية الفيدرالية الأميركية في الداخل أول الأمر، وتالياً إعادة رسم معالم وملامح عالم جديد، السطوة والهيمنة والسيادة فيه لواشنطن، عالم من الجدران لا الجسور.

قبل ثلاثة عقود استشرف بريجنسكي هذه المآلات، وعليه فقد بدا حائراً أمام مستقبل أميركا، وبخاصة حين تتعلق الخيارات الحقيقية بالكيفية التي يجب على أميركا أن تمارس هيمنتها وفقها، وكيف يمكن تقاسم هذه الهيمنة؟ ومع مَن؟ وإلى أي أهداف نهائية ينبغي تكريسها؟ وما الغرض المحوري للقوة العالمية غير المسبوقة لأميركا؟

أهمية الجواب تنبع من أنه سيحدد ما إذا كان الإجماع الدولي يقوِّي القيادة الأميركية، ويُضفي عليها صفة الشرعية، أو ما إذا كان التفوق الأميركي يعتمد بدرجة كبيرة على السيطرة الحازمة المرتكزة على القوة، عسكرية كانت أم سياسية.

لا تبدو واشنطن اليوم تحظى بالإجماع الدولي الذي توافر لها ضمن المعسكر الغربي في مواجهة حلف وارسو لأكثر من أربعة عقود متتالية، وبخسارتها هذا الإجماع، تخاطر بأن تفقد قدرتها على الإمساك بزمام الشؤون العالمية، وتهديد شرعية وضعيتها بوصفها القوة الوحيدة في العالم.

السيطرة هنا، ووفقاً لتيار الأوليغارشيين الجدد، سوف تستنزف مزيداً من القوة الأميركية، وتُفقدها مثالَها بوصفها مدينة فوق جبل، وتدفعها إلى التحول من وضع قوة عظمى فائقة التأثير والحضور، إلى قوة عظمى ناقصة، لن تنفكّ تتراجع وتفقد المكاسب الأممية التي أدركتها، عبر ثلاثة عقود ونصف، كانت تعد فيها الفاعل الأول في النظام العالمي الجديد.

هل تحاول الإدارة الأميركية الحالية خلق سلطة أميركية تتجاوز الحدود القومية في عالم ينقصه حتى الحد الأدنى من الإجماع المطلوب لإيجاد مؤسسات أممية مشتركة ذات حضور ناجز لا عاجز؟

يبدو نموذج القيادة من خلال الشراكة طرحاً بعيداً عن مخيلة رجالات البيت الأبيض اليوم، مع أن الإدماج والكرم والأناة هي أهم العناصر الضرورية لحماية الأمن القومي الأميركي، الذي لا ينفصل عن الأمن العالمي، ولا يمكن تحصينه إلا إذا وفَّرت واشنطن القيادة البنَّاءة من خلال نظام عالمي تعاوني لا تصادمي.

مفهوم المشاركة بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية

(القبس)-11/04/2025

*المحامي أنور فهد الزومان

ظهور تكنولوجيا الرقمنة وتطبيقها في قطاع الخدمات المالية digital transformation in financial services، وعلى الأخص في الخدمات المصرفية banking services، ليس بالأمر الحديث، إنما تعود جذوره إلى بدايات الستينيات وما تبعها من اختراع مكائن الصرف الآلي automated teller machines (ATM).

وقد تزامن هذا الحدث أيضاً مع ظهور نمط معين من الشركات الناشئة startups، متخصصة في تطوير وتوفير التكنولوجيا الرقمية، متخصصة فقط في تقديم خدمات مالية رقمية digital financial services، تسمى شركات التكنولوجيا المالية (financial technology firms (fintechs، واختصاراً «الفنتكس»، والتي كانت البنوك تنظر إليها في بداياتها على أنها منافس مزعج لها disruptors.

إلا أن الزخم الكبير، الذي طرأ على قطاع الخدمات المالية الرقمية، والانتشار الواسع لشركات الفنتكس، جاء مع ظهور التكنولوجيا المبتكرة disruptive technologies، مثل الذكاء الاصطناعي AI، سلسلة الكتل blockchain، مراكز البيانات الضخمة hyperscalers، وأخرى مثل quantum computing، بحيث أصبحت الخدمات والمنتجات المالية تقوم على أساس توفير البيانات data-driven، بحيث تصمم تلك الخدمات والمنتجات حسب احتياجات كل عميل على حدة customer centric، وليس من خلال المبدأ التقليدي «قياس واحد مناسب للجميع» one size fits all، وأيضاً أصبحت أقل تكلفة، أسرع في الأداء، التمتع بالحماية القصوى، والأهم السهولة في توفيرها ووصولها إلى فئات من المستهلكين الذين لم يكن بالإمكان الوصول إليهم في السابق digital financial inclusion.

تعزيز المنافسة

وبالنظر إلى المزايا العديدة، التي توفرها تكنولوجيا رقمنة الخدمات المالية الرقمية، تزايدت المطالبات من الفنتكس، مدعومة برغبة السلطات الرقابية في تعزيز وفتح المنافسة في قطاعي الخدمات البنكية الرقمية، الأمر الذي حدا بالاتحاد الأوروبي الى اتخاذ خطوة كبيرة في هذا المجال، وبعد أن كانت الخدمة طوعية، وتعتمد على الاتفاق، وذلك بإلزام البنوك فتح بيانات عملائها لشركات الفنتكس، وذلك بموجب التعديل التشريعي على قانون الخدمة المالية المعدل Payment Services Directive (PSD2)، الذي قنن، من خلال وضع نصوص تشريعية منظمة، لما يعرف بنشاط الخدمات البنكية المفتوحة open banking، والذي تطوّر بعد ذلك إلى نشاط فتح الخدمات التمويلية open finance FiDA، والذي سيتطور قريباً إلى نشاط أشمل، حالياً أوروبا منشغلة في وضع الأطر التشريعية اللازمة له، وهو نشاط فتح البيانات المفتوحة open data، المالية وغير المالية، كالتعليم والصحة وغيرهما. كل هذا أدى إلى قيام البنوك التجارية بتحديث أنظمتها المركزية core banking infrastructure، وبناء منصات platforms، لغرض رفع مستوى التعاون ومفهوم الشراكة، مع الاستفادة من التكنولوجيا التي توفرها شركات الفنتكس، الأمر الذي أدى إلى ظهور أنماط أخرى حديثة للمشاركة، وهي الخدمات التمويلية المدمجة embedded finance، والمعاملات المصرفية كخدمة banking-as-a-service (BaaS)، أو ما يعرف بالبنوك الرقمية digital banks، بل المعاملات المصرفية كمنصة banking-as-a-platform (BaaP).

العمليات المصرفية المفتوحة

بداية الأمر كانت مع تقديم خدمات العمليات المصرفية المفتوحة open banking، وهذه التكنولوجيا تقوم البنوك بموجبها، بشرط موافقة العميل المسبقة، بفتح البيانات الخاصة للعملاء، وتسهيل الدخول إليها من قبل شركات الفنتكس، بحيث تتمكن هذه الأخيرة، من خلال إطلاعها على هذه البيانات، من تقديم خدمات بنكية رقمية تقتصر على خدمة تجميع الحسابات account aggregation، والدفع أو التحويل من حساب إلى حساب payments account-to-account (A2A)، لأن إتمام عملية الدفع يتم هنا من دون الحاجة إلى وسيط، وهو الدور الذي كانت تلعبه شبكات الكروت الائتمانية credit card schemes.

شراكة إستراتيجية

وقد تطوّر مفهوم العمليات المفتوحة إلى تبنّي منظومات أخرى للشراكة الإستراتيجية بين البنوك incumbent traditional banks، وشركات الفنتكس، مثل الخدمات التمويلية المدمجة embedded finance، والعمليات المصرفية كخدمة BaaS، والعمليات المصرفية كمنصة BaaP.

فتوفير الخدمات التمويلية المفتوحة يمكّن الشركات العاملة في القطاع المالي، والذي يضم البنوك، شركات التمويل، شركات التأمين، وشركات إدارة الثروات wealth management، من دمج embed خدماتها ومنتجاتها المالية في منصات غير مالية non-financial platforms، بحيث تقوم هذه المنصات، غير المرخصة مالياً أصلاً، بتقديم أيضاً خدمات مصنفة بأنها مالية لعملائها، إلى جانب تقديم خدماتها الأصلية غير المالية، بحيث يتمكّن العميل من الحصول على عروض غير مالية وأخرى مالية متعلقة بها من التطبيق نفسه، أي من دون أن يحتاج العملاء إلى إغلاق التطبيق الخاص بهذه المنصات غير المالية، والانتقال إلى منصات متخصصة في خدمات مالية.

فعلى سبيل المثال، تطبيق تأجير سيارت يوفِّر خدمة تأجير مركبات، وأيضاً خدمة التأمين عليها، أو قيام محال التسوق الإلكتروني بتقديم خدمات تمويلية لعملائها، من خلال خدمة «اشتر الآن.. ادفع لاحقاً» buy now pay later (BNPL)، وهي خدمة تمويلية قدمتها بالتعاون مع شركات الفنتكس، ومن أكبر الشركات العاملة في هذه الخدمة هي منصة Affirm. أما خدمات العمليات المصرفية، كخدمة BaaS، والعمليات المصرفية كمنصة BaaP، فإنها تمكّن المنصات المالية وشركات الفنتكس من تقديم خدمات مصرفية من دون الحاجة إلى حصولها على رخصة مصرفية.

وتجدر الإشارة إلى أن كل هذه الخدمات يتم توفيرها من خلال ربط منصات مزودي الخدمة service provider platforms، من خلال الربط الآلي بينها automated programming interface (API).

التنظيم التشريعي

وختاماً، نود أن نشير إلى أن البنك المركزي قد اتخذ الخطوات اللازمة القانونية والتكنولوجية، لتنظيم الخدمات المصرفية الرقمية، وتأسيس البنوك الرقمية في الكويت، من خلال إصداره لدليل متطلبات تأسيس البنوك الرقمية، وتأسيس وثيقة مركز الابتكار «ولوج»، لتشجيع المبتكرين واستخدام الحلول التكنولوجية المالية.

ونتمنى من بنك الكويت المركزي تبنّي تنظيم هذه التكنولوجيا، التي لا تخلو من المخاطر بشكل أوسع وأشمل، ورفع مستوى التنظيم التشريعي لها، من خلال تبنّي تعديل تشريعي لقانون البنك والمهنة المصرفية خاص بالتكنولجيا المالية.

هل الرسوم الأمريكية محفز للتغيير؟

(القبس)-10/04/2025

*مروان سلامة

أفزعت الرسوم الأمريكية العالم وأدخلته في دوامة من الإرباك. فهبطت العملات والبورصات كردة فعل مباشرة، فهي لا تطيق أي تغيير مفاجئ لتوازنها السائد، بغض النظر عن مدى قوة وصواب هذا التوازن. فالبشر يرتاحون مما تعودوا عليه، ويصيبهم هلع عند حدوث تغيير. ولكن التغيير سنة الحياة، وعلينا توقعه دائماً والتحوط له.

يواجه الرئيس ترامب كما هائلا من المشاكل الصعبة والمتراكمة منذ عقود: اقتصادية، وسياسية، واجتماعية، وبيئية، وصحية، وتعليمية، وبنية تحتية، إلخ. كما يواجه سلسلة من الحروب الجارية والمقبلة، وجميعها مكلف وغير مضمون النتائج. وفوق كل ذلك، يواجه ضغطا ماليا عظيما متمثلا بالعجز المزمن والمتنامي في ميزان التجارة الخارجية والحساب الجاري الدولي، وجبلا شاهقا من الدين العام يصعب تصور كيف يمكن سداده أو حتى تقليص نموه.

وكل يوم تنفجر إحدى هذه المشاكل الوارمة، فيصبح كالاستعراضي الذي يَفُرُ أطباق صيني فوق عصي خيزران مهتزة. فيقضي كل وقته بالجري بينها ليحرك العصي التي بدأ اهتزازها يتباطأ، خوفاً من وقوع طبقها – حركة بلا بركة. وقد يفسر هذا السيل من المشاكل اضطرار الرئيس ترامب للإكثار من اعلاناته وتهديداته الغريبة، مثل ضم كندا وغرينلاند وبنما، وتحويل غزة إلى ريفييرا، وانهاء الحرب الأوكرانية خلال شهر، وغيرها الكثير. فهل هذه محاولة إخفاء حجم المشاكل عن الرأي العام الأمريكي وبنفس الوقت تخويف العالم؟ فهذا أسلوب يتماشى مع عقليته التجارية خصوصاً في القطاع العقاري الشرس والمتقلب وذي المخاطر المرتفعة. ويمكن فهم أسلوب عمله من كتابه الشهير لسنة 1987 بعنوان «فَنْ الصفقة»، حيث تبدو الحيلة وإخفاء النوايا والخطط إحدى أساسيات نجاحه التجاري، بالإضافة لكم هائل من الدعاية والإعلام غير الدقيق.

ويومياً تنفلت إحدى المشاكل التي تواجهه، فعليه إعادتها وبسرعة إلى صندوقها. وكمثال، نذكر مشكلة حالية متمثلة بجفاف السيولة المالية لحكومته واحتمال (ولو نظرياً) توقف أمريكا عن سداد التزاماتها هذا الصيف، إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين العام. ولكن هناك معارضة قوية ضد زيادة الدين العام، حتى من بعض نواب حزبه الجمهوري. لذلك عليه اقناعهم بقدرته على تخفيض الدين وزيادة إيرادات الميزانية – وتبدو الرسوم المعلنة احد البيارق التي يهلل بها مبشراً بقرب قدوم الإيرادات.

إيضاحات حول الرسوم الجديدة

1- طبيعة الرسوم:

– رسوم جمركية %10 على جميع السلع (تقريباً) التي تدخل أمريكا، تضاف إليها رسوم «المعاملة بالمثل» Reciprocal من %10 إلى %50. ثم هناك رسوم على سلع محددة مثل السيارات، والألمنيوم، والصلب، وغيرها، ولا ننسى رسوم العقوبات السياسية السابقة واللاحقة. وبالمناسبة، رسم «المعاملة بالمثل» ليس كما يدعى، وإنما مبني على معادلة حسابية مزاجية مشكوك في صوابها (حسب مركز فكر ودراسات أمريكية AEI) خصوصاً أنها لا تأخذ بالاعتبار حقائق وعوامل أخرى. ومن المفارقات أن دولة فقيرة مثل بنغلادش لا تستطيع شراء كثير من السلع الأمريكية الثمينة، ولكنها تصدر كثيرا من المنتجات الرخيصة بسبب قلة رواتب عمالها، فعوقبت برسوم جمركية أمريكية مرتفعة! كما تكبدت صادرات العديد من الدول رسوماً أعلى بكثير مما هي تفرضه على السلع المستوردة من أمريكا. يبدو أن هناك تسرعا في اعلان هذه الرسوم التي لم تحظ بدراسة عميقة.

2- قانونية الرسوم:

– الرسوم الجمركية بمنزلة ضريبة محصورة دستورياً بالكونغرس. وفعلاً، صوت مجلس الشيوخ مؤخراً وألغى رسم %25 على واردات كندا، بعد تمرد 4 شيوخ جمهوريين. ومع ذلك، يتوقع أن يعتمد هذا الرسم لاحقاً في مجلس النواب. ولكن يتوقع أن تستمر المقاومة الداخلية لهذه الرسوم ليس في الكونغرس فحسب، بل أيضاً في المحاكم الأمريكية حيث ستلجأ الشركات الأمريكية المتضررة.

3-الأهداف الاقتصادية للرسوم:

أولاً، معاقبة الدول التي تعرقل استيراد السلع الأمريكية بفرض جمارك مرتفعة وإرغامها على تخفيضها وزيادة الاستيراد من أمريكا. وهذا كذلك يتوافق واعتقاده منذ سنوات طويلة، بأن بقية دول العالم تنهب أمريكا. بينما الأسباب الحقيقية للعجز التجاري هو (وفق مفارقة تريفين Triffin dilemma) هيمنة الدولار كعملة رئيسية عالمية للتجارة والاحتياطيات، الأمر الذي يتطلب زيادة الاستيراد على التصدير لإغراق العالم بالدولارات التي سرعان ما تعود إلى أمريكا كودائع واستثمارات آمنة تقلص الفائدة المصرفية وتيسر الاقتراض الرخيص لتمويل عجز الميزانية. وللعلم، العجز ناجم عن الصرف الاستهلاكي الداخلي والصرف العسكري حول العالم، وهيمنة الدولار نعفي أمريكا من ضرورة رفع إنتاجيتها أو فرض ضرائب مرتفعة.

أما الهدف الثاني، إرجاع الصناعات الأمريكية المهاجرة للصين وآسيا وغيرها. بينما سبب الهجرة هو طمع الشركات الأمريكية في تضخيم أرباحها.

والأهداف الثالثة والرابعة والخامسة، واهية وتدور حول: خلق رافد إيرادات جديد للميزانية، وزيادة الصادرات الزراعية، وتنشيط الاقتصاد وزيادة فرص العمل.

4- الأهداف السياسية للرسوم:

– يبدو أن التخبط في تحديد الرسوم على الدول المختلفة، يشير لوجود أهداف سياسية تكتيكية مبيتة، أهمها عرقلة وإرباك النظام التجاري العالمي السائد الذي تستفيد منه بقية دول العالم لتنمية صادراتها والتحرر من الهيمنة الغربية التي عثرت نموها لعقود طويلة. فتدمير النظام السائد يهدف لإضعاف أي منظمات وتجمعات تقاوم الهيمنة، مثل مجموعة بريكس وغيرها.

التفاوض الثنائي

ان فتح أمريكا باب التفاوض الثنائي مع كل دولة متظلمة من هذه الرسوم، يُمَكِّنُها من الانفراد بخصم ضعيف وانتزاع شروط ومنافع أكبر مما لو كان تفاوضاً جماعياً والذي مكانه الطبيعي تحت مظلة منظمة التجارة العالمية WTO. ومن غير المستبعد أن يتعدى هذا التفاوض الثنائي موضوع الاقتصاد، ويتحول إلى تعهدات للجم السياسات الداخلية والخارجية المخالفة للرغبات الأمريكية.

جنون الرسوم الانتقامية

(العربية)-10/04/2025

*محمود مشارقة

“مجنون رمى حجر في البير ألف عاقل ما طلعوه” .. ينطبق هذا المثل الشعبي تماما على ما يحدث في الحرب التجارية التي أطلقت رصاصتها الأولى الولايات المتحدة على 185 دولة حول العالم لكن ذخيرتها تعج بالرصاص في كل صوب.

تدخل الحرب التجارية منعطفا جديا هذه المرة بين أكبر اقتصادين في العالم بفرض واشنطن رسوما انتقامية على بكين تصل نسبتها إلى 104% ردا على الرد الصيني بفرض رسوم أميركية عليها في سجال تجاري تاريخي هو الأول من نوعه عالميا قد تتطور أدوات المواجهة فيه إلى رصاصات مؤذية لكلا الاقتصادين.

قبل الدخول في الأدوات المتاحة لكل دولة في هذه المواجهة المفصلية لا بد من التنويه إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة يبلغ 28.78 تريليون دولار بـ26.3% من الناتج العالمي، فيما يصل إجمالي الناتج المحلي الصيني إلى 18.53 تريليون دولار بـ16.9% من “العالمي”، حيث يشكل البَلدان 43.2% مقابل 62.22 تريليون دولار أي 56.8% لبقية دول العالم.

هذه الأرقام تعطي أهمية استثنائية لهذه الحرب والمآلات المحتملة لنتائجها على دول العالم،حيث ستتأثر بدخانها الدول المتقدمة والنامية على حد سواء اقتصاديا وحتى سياسيا، وقد تدفع العالم إلى ركود تضخمي الجميع في غنى عنه.

السؤال المطروح ما ذخيرة كل دولة في مواجهة الأخرى ؟

الأدوات المتاحة لكل دولة في الحرب التجارية خطرة جدا تبدأ من حظر تصدير المعادن النادرة والسلع الأولية وحتى أجهزة التكنولوجيا وصناعة السيارت ولا تنتهي بالأدوات المنزلية، وإذا امتدت رقعة المواجهة فقد تذهب إلى مستوى سحب استثمارات ومعارك جانبية مثل حرب عملات بين الدولار واليوان وصولا إلى سوق السندات، حيث تستثمر الصين نحو 761 مليار دولار فيها، وقد يؤدي سحبها -المستبعد حصوله حتى الآن- إلى هزة مالية كارثية للعالم.

أميركا تواجه معضلة حقيقية في اتساع العجز التجاري مع العالم الذي بلغ مستويات قياسية تقارب 1.2 تريليون دولار، وكثير من الدول بما فيها الصين تفرض رسوما جمركية مبالغا فيها على واشنطن، وتدعم الصين اليوان لتعزيز صادراتها في مواجهة أزمة اقتصادية هي الأخرى تعانيها وتواجه مخاطر بشأن النمو وتحقيق الاستدامة الاقتصادية في مواجهة منافسة عالمية محتدمة، فيما تبدو أميركا في موقع قوة حتى الآن لأنها تسعى إلى حماية أسواقها وصناعاتها من الرسوم الجمركية الضخمة المفروضة على صادراتها من دول العالم ولا تستطيع في النهاية الاستمرار في دفع فاتورة الخطأ التاريخي الواقع عليها في تحمل رسوم جمركية مبالغ فيها حتى من أقرب شركائها التجاريين.

المحصلة في دخول أكبر اقتصادين في العالم في حرب ضروس لا يفيد العالم ويزيد الانقسامات والاستقطابات، والرسوم الانتقامية التي تعدها الصين بلطجة أميركية لا تُحل سوى بالجلوس على مائدة التفاوض لتجنيب العالم تداعيات حرب تجارية تثقل كاهل الجميع، ودون لغة الحكمة والعقل أو التعقل الكل خاسر اقتصاديا، فلا أحد يريد لمصنع العالم ولا حارس النظام المالي العالمي أن يفقد سيطرته على المشهد الاقتصادي في بلاده، والمثل المعاكس يقول “العرس لاثنين والجنون لألفين”.

الانتقال من العولمة إلى الحروب الجمركية

(العربية)-09/04/2025

*وليد خدوري

أدى الخطاب المتلفز للرئيس الأميركي دونالد ترمب في يوم «التحرير» إلى حالة عالمية من «عدم اليقين»، بشأن «العولمة»، وانتشار التبادل التجاري بأوسع حالاته، حتى بين الدول غير الصديقة (الولايات المتحدة والصين).

لكن تشمل حالة «عدم اليقين» الآن، حتى الدول الأوروبية الحليفة تاريخياً مع الولايات المتحدة، التي تشعر بأنها حالياً في مأزق بين المطرقة الروسية والكماشة الأميركية، التي ستواجه صعوبة في اتخاذ قرار مستقبلي، بعد حرب أوكرانيا، بين احتمال عودة استيراد الغاز الروسي، أو الاضطرار لاستيراد الغاز المسال الأميركي. ورغم توفر إمدادات غازية بديلة لأوروبا، تبقى البدائل الأخرى محدودة نسبياً مقارنة بضخامة الإمدادات الأميركية أو الروسية المتوفرة حالياً مع بنيتها الجاهزة للتصدير.

ستجد أوروبا نفسها، رغم استيائها البالغ والعلني لسياسة ترمب الجمركية، وتهديداتها بالرد بالمثل على الرسوم الجمركية الأميركية، مضطرة لاتخاذ قرار صعب في المستقبل المنظور ما بين ضغوط واشنطن وموسكو، في شراء إمدادات ضخمة من الغاز من إحدى الدولتين الكبريين. طبعاً، ستحاول أقطار السوق المشتركة تنويع مصادر الاستيراد من: الجزائر، وقطر، والنرويج، ونيجيريا، وموزمبيق، ومصر… لكن من الصعب لوجيستياً على إحدى الدول تعويض الإمدادات الروسية أو التنافس مع الإمدادات الأميركية مباشرة، واستبدال ما يمكن أن تزوده شبكة خطوط أنابيب الصادرات الروسية وأسعارها التنافسية، بالذات إذا ستتغلب أوروبا على نفسها وتستورد الغاز الروسي ثانية عبر شبكة خطوط الأنابيب، رغم توقع صعوبة علاقاتها السياسية مع موسكو بعد حرب أوكرانيا، ودون الدعم التاريخي المعهود لواشنطن عبر حلف «الناتو». وهناك طبعاً الضغوط التي ستستعملها الشركات الأميركية وكذلك الحكومة الأميركية لمنع اعتماد أوروبا ثانية على الغاز الروسي، بدلاً من الغاز الأميركي أو غيره. كما ضغطت واشنطن منذ منتصف عقد الثمانينات أثناء مفاوضات الاتحاد السوفياتي سابقاً مع الأقطار الأوروبية.

وهذه المرة، عكس تجربة منتصف الثمانينات، تملك واشنطن ورقة قوية لم تكن متوفرة لديها سابقاً، وهي إمكانية تصدير كميات ضخمة من الغاز المسال، خصوصاً أن احتياطياتها الغازية من الغاز الصخري قد ارتفعت إلى معدلات قياسية منذ عام 2015، كما أنه قد أصبح لدى الولايات المتحدة الأساطيل اللازمة لشحن الغاز المسال عبر المحيطات، بالإضافة إلى البنى التحتية اللازمة من المواني المخصصة لتصدير الغاز المسال. وستكون أوروبا في وضع لا تُحسد عليه بين واشنطن وموسكو، سياسياً واقتصادياً.

وبالإضافة إلى الزيادات العالية للرسوم الجمركية، أضافت سياسة ترمب ضريبة جمركية جديدة بمعدل 10 في المائة على جميع المواد المصدرة للولايات المتحدة من نحو 50 – 60 دولة. وهناك الضرائب الجديدة الأخرى على صادرات الدول الأوروبية بمعدل 20 في المائة التي تراوحت ما بين 25 في المائة بالنسبة للحديد والصلب، والألمنيوم، والسيارات المصنوعة خارج أوروبا. شكل التدهور المستمر لأسواق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع الماضي مؤشراً سلبياً مهماً لرد فعل الأسواق على سياسة الرئيس ترمب الاقتصادية هذه. وقد خسرت أسواق الأسهم في صباح اليوم التالي بعد خطاب الرئيس ترمب نحو 1.7 تريليون دولار، ونحو 6 في المائة من قيمتها بنهاية الأسبوع.

وقد أدت هذه الخسارة إلى حالة «عدم اليقين» التي تكتنف سياسة ترمب، خصوصاً الانعكاسات على الأسواق، وما سيحدثه ذلك من انحسار اقتصادي عالمي. وقد هدد بعض كبار رؤساء الدول بتبني سياسة الرد بالمثل على الزيادات الجمركية الأميركية، كما هي الحال في فرنسا وكندا والمكسيك. وهدّد وزير الخزانة الأميركي بالرد وزيادة الضرائب الجمركية ثانية على الدول التي تتبنى سياسة الند بالند لتزيد واشنطن ضرائبها مرة أخرى على الدول التي تتحدى الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.

صناعياً، يكمن الخوف في قطاعين مهمين: صناعة الإلكترونيات، حيث تعتمد شركة ضخمة مثل «أبل» على استيراد كميات كبيرة من القطع التي تستوردها على سلسلة الاستيرادات من دول متعددة، أهمها الصين، كما ستتأثر سلباً أيضاً صناعة السيارات، التي تعتمد سلسلة استيرادها بدورها على قطع تستوردها السيارات الأميركية من كندا، والمكسيك، والصين. كما ستواجه الصادرات الزراعية، خصوصاً الأميركية منها إلى الصين تحديات كبرى، إذ تستورد الصين كميات ضخمة من الحبوب ولحوم الحيوانات من الولايات المتحدة سنوياً. وقد كانت الصين قد فرضت رسوماً جمركية عليها خلال عهد إدارة الرئيس ترمب الأولى بنحو 10 في المائة، رداً على رسوم جمركية أميركية مماثلة حين ذلك. من ثم فإن الزيادة الصينية الضريبية الجديدة بنحو 34 في المائة، ستجعل أسعار الصادرات الزراعية والحيوانية الأميركية في الصين باهظة الثمن، مما سيقلص من الطلب عليها، الأمر الذي سيؤثر سلباً على المزارعين الأميركيين، الذين ساندوا دونالد ترمب في الانتخابات الأخيرة.

واجهت سياسة ترمب الجمركية اعتراضات إضافية، نظراً لطرحها الغريب في هذا التوقيت لضم كندا وعدّها ولاية أميركية، الأمر الذي لاقى استهجاناً عالمياً، ليس فقط في كندا نفسها، أو عند حليفاتها الأوروبية، بل حتى في الولايات المتحدة نفسها. وهناك طبعاً الإصرار المتكرر لضم جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك، الحليفة في «الناتو»، هذا ناهيك عن بنما، وغزة.

عدّ البعض سياسة ترمب الجمركية وسيلة لمحاربة الصين خاصة؛ لتقدمها العلمي والاقتصادي والصناعي، الذي أخذ يضاهي نظيره في الولايات المتحدة نفسها. وبالفعل تشير معلومات كثيرة متوفرة إلى أن إنتاج سلع الطاقات المستدامة، والسيارات والمركبات الكهربائية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح في الصين، قد فاقت تلك التي في الولايات المتحدة. وفرضت الولايات المتحدة حالياً ضريبة بـ34 في المائة على الصادرات الصينية للولايات المتحدة، وردّت الصين من جانبها بفرض ضريبة مماثلة على مختلف الصادرات الأميركية لبلادها، الأمر الذي عدّه الرئيس ترمب «خطأً»، و«متسرعاً».

كما أن واشنطن قد فرضت ضرائب جمركية على الصين، أكثر من أي دولة أخرى، الأمر الذي سيخلق صعوبات أمام الصادرات الصينية، ومن ضمنها منتجات الشركات الأميركية والأوروبية الكبرى التي استثمرت خلال العقود الماضية في الصين، واتخذتها مقراً لمصانعها الجديدة. وقد رد الرئيس ترمب على شكوى هذه الشركات، بأن «نصح» الصناعيين بنقل أو فتح مصانع جديدة بدلاً منها في الولايات المتحدة، تفادياً لدفع الضريبة الجمركية الأميركية. وهذا الأمر لا يمكن معالجته بخطاب واحد، وسيأخذ سنوات عدة وتكاليف باهظة لتنفيذه.

وواجه الرئيس ترمب كذلك انتقادات حادة في نهاية الأسبوع الماضي من جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، المستقل عن الحكومة الأميركية، الذي صرّح في نهاية الأسبوع بأن «الرسوم الجمركية الزائدة عن التوقعات تعني ارتفاع التضخم، وتباطؤ الاقتصاد».

وقد أشار رئيس «الفيدرالي» في خطاب معد لمؤتمر صحافيي الأعمال، إلى مخاطر ارتفاع البطالة والتضخم، كما أشار إلى أنه «في حين أن الرسوم الجمركية من المرجح أن تحدث ارتفاعاً مؤقتاً على الأقل في التضخم، فمن الممكن أيضاً أن تكون آثارها أكثر استمراراً». وأضاف: «يعتمد تجنب هذه النتيجة على ثبات توقعات التضخم طويلة الأجل، وحجم هذه الآثار والمدة التي تستغرقها، لينعكس ذلك بالكامل على الأسعار. إن التزامنا هو ثبات توقعات التضخم طويلة الأجل، والتأكد من أن أي زيادة لمرة واحدة في مستوى الأسعار لن تصبح مشكلة تضخم مستمرة».

فلسفة المصارف الإسلامية

(الدستور)-08/04/2025

بقلم عمر سعد سلمان*

برز في النصف الثاني من القرن الماضي مصطلح المصارف الإسلامية كنظام مصرفي له اصوله ومبادؤه وقواعده المستقلة، وأصبحت الصناعة المالية الإسلامية اليوم واقعاً ماثلاً للعيان، تحتل مكانة متميزة في النظام المالي العالمي، وتميزت المصارف الإسلامية عن المصارف التجارية بفلسفتها واساليبها الاستثمارية التي واكبت النظام المالي الحديث وبما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث قامت بتوظيف الأموال واستثمارها باشراك العميل بالربح والخسارة، وممارسة المتاجرة مباشرة، بخلاف المصارف التجارية.

وقد حظيت المصارف الإسلامية باهتمام العديد من دول العالم المتقدم، نتيجة لما حققته من نجاحات كبيرة في إدارة الأموال بما يحقق التنمية الاجتماعية وإعادة توزيع الدخول وبشكل يتوافق مع متطلبات الاستقرار النقدي والاقتصادي.

ان الكثير من المسلمين رفضوا التعامل مع البنوك التجارية التي يركز أسلوب عملها على المتاجرة في الديون بالاقتراض والاقراض اعتماداً على آلية سعر الفائدة التي حرمها الدين الإسلامي بشكل لا يقبل النقاش. الى جانب عدم اكتراث البنوك التجارية بما تقوم بتمويله من مشروعات وما تقدمه من خدمات وان كانت مخالفة لقناعات المسلمين. ولذلك فأن تأسيس البنوك الإسلامية جاء من منطلق الدعوة الى إيجاد مصارف بديلة للمصارف التجارية تقوم بتقديم الخدمات المصرفية بطرق وأساليب موافقة للشريعة الإسلامية، كما برزت الحاجة الى تأسيس مصارف تقوم بتشجيع الاستثمار وعدم الاكتناز وجذب المدخرات المعطلة التي امتنع أصحابها عن توظيفها في البنوك التجارية، وتقديمها كتمويلات لتأخذ مسارها الصحيح في الدورة الاقتصادية. وتركز المصارف الإسلامية على توظيف المال في مسار قائم على مشروعات حقيقية وليس في عقود خيارات ومشتقات او بيع وتأجير النقد الذي يعتبر حرام في نظر المسلمين وهو مسبب رئيسي لتفاقم المديونيات واختلال الاقتصاد ووقوع الازمات.

تتميز المصارف الإسلامية عن المصارف التجارية في 3 محاور رئيسية هي أسلوب الوساطة القائم على المشاركة بالربح والخسارة فهي تعامل أصحاب الفائض المالي على انهم شركاء في عائد استثمار أموالهم وتعيد تقديمها لأصحاب العجز المالي على انهم شركاء في عائد استثمارها وليس وساطة مديونية قائمة على المتاجرة بالديون. والامر الثاني بأن طبيعة النشاط المستهدف هو الاقتصاد الحقيقي القائم على السلع والخدمات وليس النشاط المالي الذي لا يخلق ثروة حقيقية.

والامر الأهم هو ان استحقاق العائد في المصارف الإسلامية مقترن بالمخاطرة وفق قاعدة الغنم بالغرم وليس بضمان رأس المال وتأجيره وفق سعر ثابت.

ظهرت المصارف الإسلامية في سبعينات القرن الماضي حيث تأسس بنك دبي الإسلامي عام 1975 ثم بنك فيصل المصري وبيت التمويل الكويتي عام 1977 ثم البنك الإسلامي الأردني عام 1978 ثم توالت المصارف الإسلامية، وفي ثمانيات القرن الماضي ظهرت محاولات رائدة لأسلمة النظام المصرفي من قبل الحكومات حيث قامت حكومات (إيران، باكستان، السودان) بتحويل بنوكها المركزية للعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وظهرت مجاميع دولية إسلامية أبرزها مجموعة البركة ومجموعة بنوك فيصل.

وفي مطلع القرن الحالي انتشرت ظاهرة التحول من البنوك التجارية الى البنوك الإسلامية مثل بنك الشارقة 2002 وبنك الجزيرة السعودي 2005، وتم تأسيس هيئة المحاسبة والمراجعة، المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وهي مؤسسات دولية داعمة للصناعة المالية الإسلامية ذات طابع اشرافي تهدف الى زيادة التنظيم وتوحيد المعايير للارتقاء بمستوى البنوك الإسلامية.

وركزت المصارف الإسلامية على أسس وقواعد أبرزها (النقود وسيلة وليست سلعة، لا قيمة للزمن إذا لم يصاحبه عمل او انتاج، الربح مشاع % وغير مضمون، الدين لا يباع). ويعتبر المصرف الإسلامي شاملاً لأنه يقدم تمويلاته وخدماته لكافة القطاعات (التجارية، العقارية، الصناعة والزراعة) وتتصف تمويلاته بالتنوع ما بين تمويل نقدي وتمويل سلعي وتتعدد آجال تمويلاته ما بين القصير ومتوسط وطويل الاجل مما يضفي عليه صفة مؤسسة تمويلية. وتخضع كل عملياته وتعاملاته المالية الى هيئة الرقابة الشرعية للمصرف التي تكون مستقلة عن الإدارة الى جانب ان المصرف يخضع ايضاً لهيئة الرقابة الشرعية في البنك المركزي للدولة التي يعمل بها.

من الجدير بالذكر ان البنوك الإسلامية تختلف عن البنوك التجارية في تكوين (الاحتياطات) وهي أموال مقتطعة من الأرباح لتدعيم رأس المال، حيث يقوم المصرف الإسلامي بخلط أموال المساهمين مع أموال المودعين وتوظيفها معاً، وعندما تتحقق الأرباح سيتم توزيعها على الطرفين (المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار) والاحتياطات طالما انها تستخدم لتدعيم رأس المال، ورأس المال يخص المساهمين فقط ولا يشارك فيه أصحاب حسابات الاستثمار فهذا يعني ان تؤخذ الاحتياطات من أرباح المساهمين فقط وليس من أرباح المصرف ككل. بحيث لا تقتطع من أرباح أصحاب حسابات الاستثمار، لأنهم شركاء مع المصرف في الربح الذي نجم عن تشغيل أموالهم، اما الاحتياطات فبما انها ستوجه لتدعيم راس المال فهي تخص المساهمين وحدهم وتعتبر حقاً من حقوقهم لذلك تؤخذ من ارباحهم هم.

وكذلك ينطبق الحال نفسه على الأرباح المحتجزة التي تدخل ضمن حقوق المساهمين لذلك يتم اقتطاعها حصراً من أرباح المساهمين وليس من أرباح حسابات الاستثمار، بينما تكون عملية تكوين المخصصات من اجمالي أرباح المصرف (أرباح المساهمين وحسابات الاستثمار معاً) لان هذه المخصصات يتم تكوينها لغرض مواجهة الأعباء والخسائر التي قد تحصل مستقبلاً وتعتبر حساب مشترك ما بين المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار (المودعين) لأنها تعتبر تكلفة او انفاقاً لم يصرف بعد. وإذا ما أتيح توظيفها لحين الحاجة اليها، فان الأرباح التي قد تتولد عنها لا تضاف الى المساهمين وحدهم ولكنها تضاف الى مجمل أرباح المصرف وتوزع بين المساهمين والمودعين أصحاب حسابات الاستثمار.

هل بدأ العد التنازلي لانهيار العولمة؟

(البيان)-07/04/2025

*سام فليمنج – دلفين شتراوس

في عام 1987، نشر دونالد ترامب إعلاناً على صفحة كاملة في صحيفة نيويورك تايمز وصحف أخرى، ينتقد فيه نظام العولمة الذي رأى أنه يضر بالمصالح الأمريكية بشكل ممنهج. وفي رسالة مفتوحة ما زالت ترسم ملامح فكره السياسي والاقتصادي حتى اليوم، عبر رجل الأعمال البالغ من العمر آنذاك 41 عاماً عن استيائه من تداعيات قوة الدولار على القطاع الصناعي الأمريكي، ومن الفائض التجاري الياباني المتنامي، فضلاً عن الأعباء المالية للمساعدات العسكرية المقدمة للحلفاء. وكتب في رسالته: «ضعوا حداً لعجزنا المالي الضخم.. خفضوا ضرائبنا، وأطلقوا العنان لاقتصادنا لكي ينمو».

وبعد نحو أربعة عقود، وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر العام المنصرم، بات ترامب يرى نفسه أخيراً في موقع يمكنه من تطبيق رؤيته الاقتصادية ومحاولة إحداث تحول جذري في المسار الاقتصادي للولايات المتحدة. ويجسد خطاب «يوم التحرير» لترامب جوهر رؤيته للنظام التجاري العالمي، وذلك على خلفية مشاهد غريبة، من البطاقات الزرقاء الضخمة التي تفصل الرسوم الجمركية الجديدة إلى المعادلات الملفقة المرصعة بحروف يونانية لإضفاء شرعية مزعومة على الأرقام المعلنة.

ويسعى ترامب من خلال هذه الخطوة إلى انقلاب اقتصادي حقيقي، فهو يريد تقويض مسار عالمي استمر لعقود طويلة لبناء منظومة اقتصادية متكاملة عابرة للحدود. وفي الوقت الذي يرى فيه العالم أن نظام التجارة الدولي جعل من أمريكا أقوى وأغنى دولة في التاريخ، فإن ترامب يصر على تصوير بلاده في دور الضحية.

لقد ادعى الرئيس الأمريكي بالفعل خلال خطابه الأربعاء في حديقة الورود أن الولايات المتحدة «نهبت وسلبت واغتصبت» على مدى خمسة عقود على يد الأصدقاء والأعداء على حد سواء، مضيفاً بلهجة متحدية: «الآن حان دورنا للازدهار». وفيما راهن بعض المستثمرين على أن تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية مجرد مناورة، فقد شهدت الأسواق منذ يوم الخميس عمليات بيع محمومة، تغذيها المخاوف من أن السياسات الاقتصادية الأمريكية المتهورة قد تدفع الاقتصاد نحو الركود وتقوض النمو العالمي.

إن الهجوم الجمركي الذي أطلقه ترامب إذا نفذ بالكامل – سيعيد النظام التجاري العالمي قرناً كاملاً إلى الوراء، وسيرفع متوسط الرسوم الفعلية على الواردات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1909، وفق تقديرات مؤسسة «ذا بدجت لاب» البحثية.

وتبددت حالة الاسترخاء واللامبالاة إزاء خطط ترامب، ليحل محلها سيل من الأسئلة الملحة: ما طبيعة الاقتصاد العالمي الذي يطمح إليه ترامب فعلياً؟ وهل هناك خطة حقيقية وراء التصريحات الصاخبة وخطاب الضحية؟ وهل سيتراجع ترامب؟ وما حجم العواقب الاقتصادية والسياسية العالمية لهذه المغامرة؟

وغالباً ما ينصب غضب ترامب على العولمة المتسارعة التي بدأت في أواخر الثمانينيات، وتفاقمت بانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، إذ يبدو أحياناً وكأنه يرغب في إعادة الولايات المتحدة إلى فترة الهيمنة الاقتصادية التي تمتعت بها خلال طفولته في الخمسينيات، قبل أن تبدأ ألمانيا واليابان ثم لاحقاً الصين بتحدي مكانة أمريكا بوصفها مصنع العالم.

ويرى غاري ريتشاردسون، أستاذ التاريخ الاقتصادي بجامعة كاليفورنيا، أن السياسات التي طرحها ترامب الأربعاء تحمل أوجه تشابه واضحة مع تلك التي اتبعتها أمريكا في القرن التاسع عشر، حينما كانت الرسوم الجمركية – وليس ضرائب الدخل – تشكل المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة. غير أن الخطر الماثل الآن أمام الاقتصاد العالمي هو أن ترامب يعمل على إعادتنا إلى ثلاثينيات القرن الماضي، حين أشعلت تعريفات «سموت-هولي» سيئة السمعة في الولايات المتحدة سلسلة من ردود الفعل الانتقامية الدولية، والتي غالباً ما يوجه إليها اللوم في تعميق أزمة الكساد الكبير.

وقد تكون المخاطر الحالية أشد من نواحٍ عدة، فالتجارة ليست أكثر أهمية فحسب مما كانت عليه في الثلاثينيات بل إن الاقتصاد العالمي اليوم مبني على سلاسل توريد متشابكة تشهد تدفق البضائع والمكونات عبر حدود متعددة – ويدعم ذلك كله إطار من التعاون الدولي الذي يتنكر له ترامب.

وفي معركته ضد العولمة، يدفع ترامب باباً كان مفتوحاً جزئياً بالفعل لاشتعال الأوضاع، فقد أدى فقدان الوظائف الصناعية لصالح المكسيك والصين والدول الأقل تطوراً، إضافة إلى الأزمة المالية العالمية، إلى تقويض ثقة الناس في المنظومة الاقتصادية التقليدية لفترة ما بعد الحرب. وغيّر صعود الصين الآراء السياسية كذلك، فإذا كانت بكين منافساً جيوسياسياً محتملاً لواشنطن، فربما كان منطقياً من الناحية الاستراتيجية أن تسعى الولايات المتحدة لكبح النمو الاقتصادي الصيني المتسارع – وهي سياسة تبناها بحماس الرئيس السابق جو بايدن خلال سنواته الأربع في البيت الأبيض.

وقد جاء ترامب ليمزج هذه المشاعر السلبية تجاه التجارة مع منهجه النفسي الخاص، مع أن عصر العولمة تميز بمفهوم «الكل رابح» – حيث يمكن لكل الأطراف الاستفادة من التسويات. أما ترامب، المتأثر بخبرته كمطور عقاري يتنافس على قطع الأراضي، فيؤمن بأن المفاوضات لا يمكن أن تفرز سوى فائز واحد، ويفخر بعدم تراجعه أبداً أو إظهاره لأي علامة ضعف.

وإذا كانت هناك نظرية موحدة وراء التعريفات الجمركية لترامب، فيمكن العثور على بعض ملامحها في ورقة بحثية واسعة الانتشار من نوفمبر الماضي لستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين لترامب حالياً، فهي توضح كيفية استخدام التعريفات لتعزيز القطاع الصناعي الأمريكي.

وظل ترامب نفسه غامضاً بشأن طبيعة الوظائف التي يعتقد فعلياً أنه يمكن إعادتها للبلاد، رغم تصريحاته المتفرقة حول أهمية صناعة الفولاذ أو السيارات. وكما أشار معظم الاقتصاديين خلال الأيام الأخيرة فهناك، مشكلات لا حصر لها في حجج فريق ترامب. كما أن الأهداف المعلنة للسياسة الجمركية الجديدة تبدو متضاربة ومتناقضة، إذ تقدم التعريفات تارة كأداة لإعادة تشكيل الاقتصاد واستعادة قطاع التصنيع، وتارة أخرى كوسيلة لاكتساب نفوذ دبلوماسي.

ومن الواضح كذلك أن استراتيجية البيت الأبيض تقلل من شأن الدور المحوري الذي تؤديه المنتجات الأجنبية كمدخلات أساسية في الصناعة الأمريكية، غير أن قرار ترامب باستثناء المكسيك وكندا من التعريفة الأساسية الشاملة البالغة 10% قد يشي بإدراك متأخر لهذه الحقيقة. كما أغفل خطاب ترامب بشكل كامل قطاع الخدمات الذي يمثل نحو 70% من الاقتصاد الأمريكي، فضلاً عن أن العديد من التعريفات الجمركية المقترحة تتعارض صراحة مع أولويات الأمن القومي الأمريكي. وتكمن المخاوف التي تقض مضاجع المستثمرين العالميين في احتمالية اندلاع سباق محموم لإقامة الحواجز التجارية على غرار ثلاثينيات القرن الماضي، الأمر الذي قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي بأكمله وتقويض أسس النظام الدولي القائم على التعاون.

وطرح ترامب يوم الأربعاء رؤية مغايرة تماماً لتلك الحقبة التاريخية، مقدماً نظرية غير مسبوقة وغير متداولة بين المؤرخين الاقتصاديين، مفادها أن الكساد الكبير ما كان ليحدث أبداً لو أن الولايات المتحدة احتفظت بنظام اقتصادي قائم على التعريفات الجمركية بدلاً من تحولها، قبل عقود من ذلك، إلى الاعتماد على ضريبة الدخل كمصدر رئيسي للإيرادات الحكومية.

وقد أعلنت الصين من جانبها عن فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على السلع الأمريكية، فيما تمثل رد الفعل المبدئي للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في رفض الانتقام الفوري، أملاً في إقناع ترامب بتخفيف هذه الإجراءات.

إن هذه الإدارة، وخلال فترة وجيزة، بذلت جهوداً استثنائية لاستفزاز شركائها التجاريين الرئيسيين – بدءاً من تهديدات ترامب بضم كندا وغرينلاند، وصولاً إلى خطاب نائب الرئيس جي دي فانس في مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث اتهم القادة الأوروبيين بالتراجع عن مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير.

وفي الوقت الذي يبدو فيه ترامب أقل اكتراثاً للتقلبات السلبية في الأسواق المالية مقارنة بفترة ولايته الأولى، سيواجه البيت الأبيض صعوبة بالغة في تجاهل تمرد المستثمرين على سياساته الجديدة، إذ بدأت تحذيرات الركود تتزايد خلال الأيام الماضية مع استيعاب الاقتصاديين للقفزة المحتملة في معدل التعريفة الجمركية الأمريكية إلى نحو 22%، بعدما كانت 2.5% فقط العام الماضي.

وتظهر تجارب التاريخ أن التعريفات الجمركية، بمجرد فرضها، تصبح عصية على الإلغاء من الناحية السياسية، فيما يحذر خبراء الاقتصاد من أن الصراعات التجارية كتلك التي شهدتها ثلاثينيات القرن الماضي يمكن أن تكون بالغة الخطورة، لا على الاقتصادات فحسب، بل في إمكانية تسببها بانهيار أوسع في التعاون الذي يمتد ليشمل مساحات شاسعة من السياسة الدولية.

ويلفت غاري ريتشاردسون، مؤرخ فترة الكساد الكبير، إلى أن النزاعات التجارية الحادة يمكن أن تتسرب إلى السياسة العالمية الأوسع، مؤججة توترات قد تفضي حتى إلى صراعات مسلحة، مضيفاً: «قد نشهد تراجعاً في التعاون الدولي على مختلف الصعد».

العالم يتغير كل لحظة مثلما تتغير الدنيا بين النهار والليل

(العربية)-04/04/2025

د. محمود محيي الدين

لا يوجد أسوأ من وصف مرحلة بأنها «انتقالية» في السياسة، إلا وصف مرحلة بأنها «عابرة» في الاقتصاد. فعادة تُطلق مثل هذه الصفات للتهوين من آثار سلبية لتطورات يشهدها المجتمع، بقدر محدود من المعرفة بمسارات التغيير وماهية وتوقيت نهايات تلك المراحل الانتقالية أو العابرة، وبدايات مرحلة جديدة يفترض أنها ستكون أفضل حالاً.

وقد جاء ذكر كلمة عابرة بتكرار في المرحلة الأخيرة على لسان رئيس البنك الفيدرالي الأميركي جيروم باول بداية من عام 2021، إبان الصعود المتوالي لمعدلات التضخم بسبب زيادات أسعار المستهلكين بشكل غير مسبوق منذ أربعين سنة، بفعل ارتباك سلاسل الإمداد وأثر زيادة التيسير النقدي بالغ السخاء للتعامل مع آثار الجائحة. وقد سبب هذا الوصف في تأخر التصدي للتضخم بما يستوجبه من تقييد للسياسة النقدية في التوقيت الاستباقي المناسب، ما دفع البنك الفيدرالي إلى اللجوء بعد ذلك لإجراءات أكثر تشدداً وعنفاً برفع متوالٍ لأسعار الفائدة لاحتواء التضخم قبل خروجه عن السيطرة، حتى استجاب للإجراءات بعد عنت وتكلفة باهظة. ولم تسلم من أضرار هذه الإجراءات بلدان نامية تقلبت أسعار الصرف فيها، واشتعلت خدمة الديون ارتفاعاً، كما تراجعت الاستثمارات والنمو لزيادة تكلفة التمويل.

وبعد الاجتماع الأخير للبنك الفيدرالي، الذي انتهى بتثبيت أسعار الفائدة من دون تغيير، وصف رئيس البنك الفيدرالي التضخم الذي قد ينجم بسبب إجراءات زيادة التعريفة الجمركية بأنه «عابر». وبالتالي لن يعدل البنك الفيدرالي من خططه بشأن أسعار الفائدة التي ما زالت الأسواق بين أمل وتوقع أنها ستنخفض بمقدار نصف نقطة مئوية عن مداها الحالي وهو 4.25 و4.5 في المائة. ومع عودة المخاوف من الركود التضخمي حيث تزامن ارتفاع توقعات التضخم مع تخفيضات متوالية لتنبؤات نمو الاقتصاد الأميركي لعام 2025 إلى 1.7 في المائة نزولاً من 2.8 في المائة العام الماضي، كما زادت احتمالات تعرض الاقتصاد الأميركي إلى 35 في المائة، وفقاً لتنبؤات بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس. فتخفيض أسعار الفائدة، إن حدث، سيكون لاستنقاذ الاقتصاد الأميركي من هوة الركود، أكثر من كونه ارتياحاً للاستقرار النقدي وانخفاض معدل التضخم نحو الهدف المعلن وهو 2 في المائة سنوياً.

إن في عودة الإجراءات الحمائية شر مستطير يبدأ بالاقتصاد ولا ينتهي عنده، فله تداعيات سياسية واجتماعية وأمنية شهدتها سابقاً، منذ عهد الميركانتيليين في القرنين السابع عشر والثامن عشر بإجراءاتهم المقيدة للاستيراد والتصدير، وما يستتبعها من حروب تجارية. ولم يكن العود أبداً لتلك الإجراءات الحمائية الميركانتيلية أحمد، فهكذا أنبأتنا الإجراءات التي اتبعتها الولايات المتحدة منذ مائة عام بعدما ضاق مزارعوها بفوائض المنتجات الزراعية الأوروبية ففرضت تعريفة جمركية على الواردات منها، فطالب المصنعون بحماية مماثلة حتى فرضت بقوة التشريع، فيما عُرف بقانون سموت-هولي، نسبة لنائبَي الكونغرس اللذين تبنياه في عام 1930. وانتشرت مثل هذه الأفعال المناوئة للتجارة حول العالم مستهدفة إلحاق الأذى بمن صاروا غرماء في التجارة بعدما كانوا من الشركاء. ربما اختلف المحللون الاقتصاديون حول ميكانيكية الفعل ورد الفعل لهذه الإجراءات، وهل أدت وحدها إلى الكساد الكبير الذي لم يخرج منه العالم إلا بكارثة الحرب العالمية الثانية. ولكن من المحسوم أن التجارة الدولية تقلصت بمقدار الثلثين؛ وزعزعت هذه الإجراءات مقومات التعاون الدولي، وأشعلت التوتر السياسي بين الدول بما يتجاوز أي حلول منطقية سلمية للخلافات بينها، ما أسهم في تهيئة أجواء للصراعات التي انتهت بالحرب العالمية الثانية.

وها هو لاري فينك الرئيس التنفيذي لأكبر بيت مالي لإدارة الأصول في العالم يحذر مساهميه في خطاب مفتوح من أن «الحمائية قد رجعت بكامل قوتها»، وأن الناس قد أمسوا «أكثر انزعاجاً من الاقتصاد مقارنة بأي وقت نتذكره». وليس مستغرباً في ظل هذه المربكات المتلاحقة أن يتساءل عموم الناس عن مستقبل الأسواق المالية فتأتي الإجابات متضاربة، معلقة التحسن بشروط تتنافى مع اشتعال الحمائية الراهنة. كما يتساءلون عن مستقبل الدولار فيكون الرد بأنه ما زال العملة الدولية، أو كما أطلق عليه الاقتصادي الأميركي جيفري فرانكل منذ 30 عاماً أنه «لينغوا فرانكا»، أي لغة التواصل المشترك، وقبل أن تستريح للإجابة يعاجلك فرانكل نفسه بمقال كتبه منذ أيام بأن ما نشهده من إجراءات قد ينهي سيطرة الدولار. وعندئذٍ لا تتعجب من بدائل تبرز عملياً سأناقشها في مقال قادم.

يتصور الهائمون في بحار الأماني، والمتعلقون بالحبال «الدائبة» من المفرطين في التواكل، أن ما يتوالى من ضربات متعمدة للاقتصاد العالمي إلى زوال من دون آثار تتركها، فهي ستتبدد حتماً في ظنهم بعد انتخابات نصفية للكونغرس. وإن طال أمد ما يحدث فلن يتجاوز، في اعتقادهم، الانتخابات الرئاسية لعام 2028؛ وكأنهم موقنون بفوز مخلصين حكماء يشملون العالم بالعدل والرخاء المشترك.

فما يحدث ليس مجرد دورة سياسية أو حالة موسمية اقتصادية ستتبدل مع الدوران السريع أو تبدل موسم بآخر غيره. وهو أيضاً ليس تغيراً هيكلياً قد تصلحه عملية إعادة الهيكلة بسياساتها المتعارف عليها في جوانب العرض أو محددات الطلب. ولكنها تغيرات نظامية حادة تصرخ، بعدما اكتفت بالتلميح والإشارات لسنوات طوال، بأن ما اصطلح على تسميته بـ«النظام العالمي» والمعمول به منذ الحرب العالمية الثانية، بأبعاده السياسية والاقتصادية والأمنية قد انتهى عملياً. وقد يكون فيما يجرى فرص طال انتظارها لعالم الجنوب، إن أحسن عملاً.

عشرة أسابيع هزت العالم

(البيان)-03/04/2025

يقول المؤرخ أرنولد توينبي: «الحضارات لا تُغتال، بل تنتحر». وبينما ستظل القوة العسكرية والموقع الجغرافي داعمين لاستمرار أمريكا، فإن جمهوريتها تسير على خطى سيناريو توينبي.

ولا يوجد أي تهديد خارجي أو تحليل داخلي للتكاليف والفوائد يمكن أن يجعل مراقباً حتى من المريخ، يعتقد أن أعظم قوة على وجه الأرض يجب أن تنهار بيدها. سواء في الصين أو كندا، أو حتى داخل الولايات المتحدة نفسها، يقف المراقبون في حالة من عدم التصديق. سرعة تحول أمريكا ضد نفسها غير مسبوقة في التاريخ.

أدى دونالد ترامب اليمين الدستورية منذ عشرة أسابيع فقط. ورث اقتصاداً يتمتع بتضخم مستقر، وأسعار فائدة منخفضة، مع نمو كان يتوقع أن يتجاوز أي منافس رئيس هذا العام. لكن مع كل خطوة يتخذها ترامب ضد الاقتصاد العالمي، تتراجع توقعات النمو الأمريكي.

ومع افتراض استمراره في إضافة المزيد من العقبات، خاصة من خلال فرض تعريفات متبادلة على بقية العالم، فيما يسميه «يوم التحرير»، تبدو الولايات المتحدة في طريقها إلى الركود هذا العام—وهو ركود اختياري، برغبة ترامب.

لكن هذا هو الجزء البسيط من القصة. فالانكماش الاقتصادي ليس سوى نتيجة جانبية لهجوم أكثر خطورة على التجربة الأمريكية نفسها. وما يجعل هذا التهديد مختلفاً عن الأزمات السابقة، هو غياب المقاومة الجادة.

فخلال الحرب الأهلية (1861 – 1865)، كانت هناك معركة دموية حتى الموت، ولكن قضية الاتحاد المناهضة للعبودية، كانت مشبعة بالشغف الأخلاقي. في عام 1941، استجابت أمريكا لهجوم بيرل هاربر بتوحيد صفوفها، واستعادت وحدتها بعد فترة من العزلة.

كل أزمة داخلية كبرى في التاريخ الأمريكي، من نضال الحقوق المدنية في الستينيات، إلى حرب فيتنام، وفضيحة ووترغيت، وحتى رد الفعل على غزو العراق في 2003— أدت إلى مواجهات شرسة، وأحياناً إلى حلول إيجابية. لكن ما نفتقده الآن، هو إدراك حجم المخاطر. المفارقة أن الأجانب يدركون ذلك جيداً.

في كل مرة يمنع فيها عالم من دخول البلاد، أو يختفي سائح في مراكز الاحتجاز، تتصدر الأخبار عناوين الصحف في بلاده. الطلاب الأجانب يعيشون في خوف من الترحيل التعسفي، أو حتى الاختطاف من قبل عملاء مجهولين. الزوار المحتملون يعيدون التفكير في خططهم.

ماذا سيظن العالم بشأن الذكرى الـ 250 لاستقلال أمريكا العام المقبل؟ في إعلان استقلالها، تعهدت الولايات المتحدة بإبداء «احترام الجنس البشري». أما ترامب، فيظهر للعالم عبوساً دائماً، معتبراً أن الدول الأخرى إما تسرق أمريكا أو تعيش على كرمها.

القسوة هي جوهر استراتيجيته. وعندما تستعرض كريستي نويم وزيرة الأمن الداخلي، أمام معتقلين حليقي الرؤوس راكعين، يكون ذلك عن عمد. عندما يذهب جي دي فانس، نائب الرئيس، إلى غرينلاند ليهدد سكانها بأنهم سيصبحون أمريكيين «بطريقة أو بأخرى»، فهو يعني ذلك التهديد بجدية.

بخطوات متسارعة، تمحو أمريكا قوتها الناعمة. لقد استغرق بناء صورتها العالمية 250 عاماً، لكن تدميرها استغرق أقل من ربع عام. ولا أحد يعلم إلى متى سيستغرق إصلاح ذلك؟

عندما ضرب زلزال عنيف ميانمار الأسبوع الماضي، كانت فرق الإغاثة الصينية والروسية على الأرض خلال أيام. أما أمريكا، التي قامت بحل وكالة التنمية الدولية، فلم يصل دعمها بعد.

في الداخل، يخطط ترامب لترحيل أكثر من 300,000 لاجئ فنزويلي إلى النظام القمعي الذي فروا منه. أما الهاربون الآخرون من الأزمات العالمية، فلم يعد مرحّباً بهم في أمريكا، باستثناء واحد فقط:

الأفارقة البيض من جنوب أفريقيا. في حين يقوم ترامب بإغلاق الوكالات والقنصليات حول العالم، فإن إدارته تقيم مراكز استقبال في بريتوريا لمعالجة طلبات لجوء الأفارقة البيض، مدعياً أنهم ضحايا للتمييز العرقي من قبل الحكومة ذات الأغلبية السوداء في جنوب أفريقيا.

وكيلا يخطئ أحد في فهم الرسالة، تقوم إدارته بمحو مساهمات الأمريكيين غير البيض من المواقع الرسمية، مثل مواقع البنتاغون، ومقبرة آرلينغتون، ومتحف سميثسونيان.

تم حذف اسم مارتن لوثر كينغ الابن، في حين أعيدت أسماء جنرالات الكونفدرالية المهزومين. حتى مشاريع الأبحاث العلمية يتم تطهيرها من كلمات «محظورة»، مثل العدالة والمرأة.

كل هذا يُنفذ باسم الجدارة. لكن «الحرس الجديد» لأمريكا، هو تقريباً بالكامل من الذكور البيض، وغالبيتهم غير مؤهلين لقيادة المؤسسات الكبرى التي يخربونها. ولم يكن الأجانب وحدهم من أعادوا التفكير في علاقاتهم بأمريكا.

العلماء الأمريكيون أنفسهم يبحثون عن وظائف في الخارج. لقد قدم ترامب للعالم فرصة لإغراء العقول الأمريكية للهجرة.

إذا كان هناك شك في أن أمريكا تبنت الوحشية، فهناك مثال واضح: عملية إنقاذ الأخوين تايت. في فبراير، قامت السلطات الأمريكية بإخراج أندرو وترستان تايت من رومانيا.

حيث كانا ينتظران المحاكمة بتهم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، في الوقت نفسه، بينما يجبر الآخرون على الترحيل الذاتي تحت التهديد، تم استقبال الأخوين بالبساط الأحمر.

مثل هذه المؤشرات، تنذر بخطر أكبر بكثير من مجرد ركود اقتصادي، تسببت فيه أمريكا لنفسها.

عالَـم انقلب رأسا على عقب

(العربية)-02/04/2025

*ستيفن روتش

توشك محركات النمو الرئيسية على مستوى العالم أن تدور في الاتجاه المعاكس. فقد أصابت السياسات المتضاربة وأجواء انعدام اليقين التي تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثانية الاقتصاد العالمي المتباطئ بصدمة خارجية تغير كل القواعد. وتبدو المخاطر مقلقة بشكل خاص في كل من الولايات المتحدة والصين، اللتين شكلتا مجتمعتين ما يزيد قليلا على 40% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي التراكمي منذ 2010.

الواقع أن انهيار الثقة على هذا النحو سيلقي بظلاله القاتمة الدائمة على الأداء الاقتصادي لفترة طويلة، خاصة في الولايات المتحدة ذاتها، حيث يؤثر في عملية صنع القرار في عالم المال والأعمال، خاصة الالتزامات المكلفة طويلة الأجل المرتبطة بالتوظيف والإنفاق الرأسمالي. يتعين على الشركات أن تعمل على توسيع نطاق عملياتها في المستقبل نسبة إلى التوقعات الواثقة لمسارات النمو في المستقبل ــ وهو اقتراح غير مؤكد على نحو متزايد الآن. فقد اهتزت أيضا قيم الأصول وثقة المستهلكين.

في الصين، قد تعمل التوجيهات السياسية التي تصدرها الدولة على تخفيف قوة الضربة الأولية الناجمة عن صدمة سياسات ترمب. لكن الضغوط المرتبطة بتصعيد الرسوم الجمركية من جانب ترمب كفيلة بتقويض نموذج النمو الذي تقوده الصادرات في الصين، وهذا خاصة يمثل إشكالية للنمو الاقتصادي، نظرا لضعف الطلب المحلي المستمر في الصين.

وتظل عملية إعادة التوازن الموعودة منذ فترة طويلة بقيادة المستهلكين في الاقتصاد الصيني مجرد شعار أكثر من كونها تحولا فعليا في مصادر النمو الصيني ــ خاصة في ظل شبكة الأمان الاجتماعي القاصرة التي تستمر في تشجيع الادخار الاحترازي المدفوع بالخوف. الواقع أن خطة العمل التي تتألف من 30 نقطة التي أعلنتها الصين للتو لتعزيز الطلب الأسري تلفت قدرا كبيرا من الانتباه المطلوب إلى محنة المستهلك الصيني التي تبدو مزمنة. ولكنها لا تقدم سوى قدر متواضع من الدعم لشبكة الأمان الاجتماعي غير الوافية.

من المرجح أن يؤدي الوضع الحالي إلى تفاقم الصراع الصيني الأمريكي، بل إنها قد تُـفضي إلى إضعاف آفاق النمو في البلدين بشكل كبير. ولا تعتمدوا على الاقتصادات الأخرى لملء هذا الفراغ. في نهاية المطاف، قد تتمكن الهند من التعويض عن بعض الفراغ. لكن حصتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي الصغيرة نسبيا ــ حاليا 8.5% (تبعا لتعادل القوة الشرائية)، مقارنة بنحو 34% للصين والولايات المتحدة مجتمعتين ــ تعني أن ذلك اليوم لا يزال في المستقبل البعيد.

ينطبق الأمر ذاته على أوروبا. في حين أن حصة الاتحاد الأوروبي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، التي تبلغ 14%، تعادل ضعف حصة الهند تقريبا، فإن أوروبا لا تزال مُـكَـبَّـلة بنمو هزيل تتفاقم التأثيرات المترتبة عليه بفعل الضغوط التجارية المتزايدة المرتبطة بحرب التعريفات الجمركية العالمية المتصاعدة.

ولكن ماذا يعني كل هذا للآفاق الاقتصادية العالمية في السنوات المقبلة؟ الحق أن التوقعات الأساسية الحالية لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.3% تقريبا خلال الفترة 2025-2026، وفقا لتوقعات حديثة من جانب صندوق النقد الدولي، متفائلة للغاية.

يشير هذا إلى انخفاض جزئي في توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2025، مع ازدياد التباطؤ وضوحا بدرجة كبيرة في 2026 وما بعده. وقد يؤدي هذا بسهولة إلى دفع الاقتصاد العالمي المتزايد الهشاشة إلى الهبوط إلى عتبة النمو التي لا تتجاوز 2.5%، التي ترتبط عادة بالركود العالمي المباشر.

ومن غير المرجح أن يكون هذا نقصا عاديا في النمو العالمي. فبقدر ما تستهدف حرب التعريفات الجمركية تعزيز التوريد من جانب الأصدقاء ودعم مرونة سلاسل التوريد، سيخضع جانب العرض في الاقتصاد العالمي في الأرجح لضغوط كبيرة. الآن، تُـفـرَض طبقة جديدة من تكاليف التكيّف على عالم كان خاضعا للعولمة ذات يوم. لن تستغرق إعادة عمليات الإنتاج إلى منتجين محليين أعلى تكلفة وقتا طويلا فحسب، بل قد تؤدي أيضا إلى تآكل كفاءات الإنتاج، والتجميع، والتسليم التي دعمت عملية خفض التضخم في مختلف أنحاء العالم على مدى العقود الثلاثة الأخيرة من الزمن.

ينطوي الصراع التجاري العالمي على ديناميكية مماثلة. ذلك أن التكاليف المرتفعة المرتبطة بالتصعيد “المتبادل” القادم من جانب ترمب للتعريفات الجمركية متعددة الأطراف، التي من المقرر الإعلان عنها في الثاني من أبريل، تمثل إشكالية عويصة بشكل خاص. ففي مواجهة نقص محتمل في النمو الاقتصادي، من المرجح أن تؤدي التكلفة الإضافية وضغوط الأسعار إلى قلب الموازين نحو ركود تضخمي عالمي.

باختصار، تُـعَـد الصدمة الحالية العالمية المكافئ الوظيفي لأزمة تامة النضج. ومن المرجح أن تخلف أثرا دائما على الاقتصادين الأمريكي والصيني، ويكاد يكون من المؤكد أن العدوى ستنتشر في مختلف أنحاء العالم عن طريق التجارة وتدفقات رأس المال عبر الحدود. لعل الأمر الأكثر أهمية هو أن هذه أزمة جيوستراتيجية، تعكس انقلابا لدور أمريكا القيادي العالمي.

بين الحاكم الجديد وصندوق النقد: هل يبدأ مسار الخلاص؟

(الشرق)-27/03/2025

الدكتور فادي خلف (*)

مع اقتراب تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، تعود الأنظار إلى هذا المنصب المحوري في لحظةٍ مفصلية من تاريخ البلاد. فالحاكم الجديد لا يواجه أزمة تقليدية، بل نظامية، حيث تنتظره تحديات كبرى، لكنها تحمل في طياتها فرصةً لإعادة تصويب المسار.

إنّ الآمال معقودة على هذا التعيين ليشكّل انطلاقة فعلية نحو إصلاح حقيقي، شرط أن يُقترن بخطواتٍ مدروسة، وحوكمةٍ حديثة، ورؤيةٍ شفافة تُعيد الثقة بالسياسات النقدية والمالية. ومن أبرز ما يُنتظر من الحاكم الجديد:

• تحديد مصير ودائع المصارف لدى مصرف لبنان: وتفصيلها بشكلٍ واضح وشفاف، مع تبيان ما تبقّى فعليًا من هذه الودائع وما هو قابل للاستخدام، مما يفتح الباب أمام نقاشٍ عقلاني لتوزيع الخسائر والانطلاق بخطة إعادة هيكلة على أسسٍ سليمة.

• معالجة الفجوة المالية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي بشكلٍ عادل: بما يضمن ودائع المصارف والمودعين ويُعيد الثقة بالنظام المالي، ضمن رؤيةٍ طويلة الأمد.

• تمتين العلاقة مع القطاع المصرفي: على أسسٍ واقعية وشفافة تُعيد للمصارف دورها الطبيعي كمموّلٍ أساسي لنمو الاقتصاد المنتج.

• الحفاظ على النهج القائم بوقف التمويل المباشر للخزينة العامة: لما يشكّله ذلك من حمايةٍ لما تبقّى من الاحتياطات، ومن شرطٍ أساسي لاستقرار النقد والحدّ من التضخم.

• حماية استقلالية القرار النقدي: في مواجهة أية ضغوطٍ سياسية أو تجاذبات، ما يُعزّز مصداقية السياسات ويطمئن الأسواق.

• مواجهة اقتصاد الكاش والعمل على إخراج لبنان من اللائحة الرمادية: عبر تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي والتعاون مع مجموعة العمل المالي (FATF)، ورفع مستوى الرقابة والشفافية، ما يُجنّب البلاد العزلة المالية الدولية.

• التعاون البنّاء مع صندوق النقد الدولي: في إطار خطة إصلاح شاملة توازن بين الواقع اللبناني والمتطلبات الدولية، وتفتح الباب أمام تدفّق المساعدات والاستثمارات.

وفي هذا الإطار، تبقى العلاقة مع صندوق النقد الدولي محورية، خاصةً أنّ المجتمع الدولي بات يعتبر التعاون معه شرطاً أساسياً لأي دعمٍ مستقبلي. وقد جدّدت بعثته إلى لبنان تأكيدها على الحاجة إلى استراتيجية إصلاحية متكاملة تشمل السياسات المالية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتعزيز الشفافية والحوكمة.

من جهتها، أكدت المصارف مراراً استعدادها الكامل للانخراط في أي خطة إصلاحية واقعية ومتوازنة، تُعيد تصويب المسار الاقتصادي وتحفظ حقوق المصارف والمودعين، بعيداً عن الشعبويات والقرارات المجحفة.

إنّ تعيين الحاكم الجديد هو فرصة — لا ينبغي تفويتها — للانتقال من مرحلة المراوحة إلى مرحلة الفعل، ومن إدارة الأزمة إلى إطلاق مسار الإنقاذ. فهل تُلتقَط الفرصة في بلد الفرص الضائعة؟

(*) الأمين العام لجمعية مصارف لبنان

عطش الذكاء الاصطناعي

(العربية)-25/03/2025

عبد الله الردادي

شهد الذكاء الاصطناعي خلال السنوات القليلة الماضية نمواً هائلاً، وانتقل بسرعة مخيفة من كونه تقنية متخصصة إلى عنصر أساسي في التحول الرقمي العالمي، مغيّراً بذلك طريقة عمل القطاعات المختلفة من الصحة والتعليم إلى المال والخدمات اللوجيستية، ومع نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، تسارعت وتيرة هذا النمو بشكل لافت، ومع تسابق المؤسسات لاعتماد هذه التقنيات، شهدت البنية التحتية التي تعتمد عليها، أي مراكز البيانات، توسعاً غير مسبوق، ووسط هذا التوسع، تبرز تساؤلات جادة حول التكلفة البيئية لهذا النمو، واللافت أن أول ما يتبادر إلى الأذهان عند الحديث عن التكلفة البيئية، هو الانبعاثات الكربونية أو الاستهلاك العالي للطاقة، ولكن الحديث هنا تكلفة أخرى بيئية، وهي الاستهلاك الضخم للمياه.

مع كون مراكز البيانات، التي تُشغّل أنظمة الذكاء الاصطناعي، من أكثر المنشآت استهلاكاً للطاقة، فإن استهلاكها للمياه غالباً ما يكون خفياً عن الأنظار، إذ تعتمد هذه المراكز على المياه لتبريد الخوادم التي تعالج كميات ضخمة من البيانات، وذلك لمنع ارتفاع درجات الحرارة التي قد تؤدي إلى فشل الأنظمة أو تلف البيانات، وتعتمد تقنيات التبريد مثل أبراج التبريد التبخيري أو التبريد الهوائي المدعوم بالمياه على كميات هائلة من المياه العذبة، وغالباً ما تكون صالحة للشرب، لضمان استمرارية الأداء، ولضرب المثل عن كمية هذا الاستهلاك، تكفي معرفة أنه في عام 2023 فقط، استهلكت مراكز البيانات في الولايات المتحدة أكثر من 75 مليار غالون من المياه، وهو ما يعادل تقريباً استهلاك مدينة لندن ذات العشرة ملايين نسمة لمدة لا تقل عن أربعة أشهر.

وتتطلب عملية تدريب النماذج اللغوية الضخمة كميات هائلة من المياه، إذ تستهلك دورة تدريب واحدة لهذا النموذج في مراكز بيانات «مايكروسوفت» ما يصل إلى 5.4 مليون لتر من المياه، منها 700 ألف لتر تتبخر مباشرة أثناء التبريد، وتُقدر التوقعات أن الذكاء الاصطناعي سيحتاج إلى سحب ما بين 4.2 و6.6 مليار متر مكعب من المياه سنوياً بحلول عام 2027، وهو ما يفوق استهلاك بعض الدول بأكملها، حتى التفاعل اليومي البسيط مع أنظمة الذكاء الاصطناعي، مثل إدخال الأوامر النصية، قد يستهلك ما يقارب نصف لتر من المياه لكل مجموعة صغيرة من الأوامر، ما يجعل التأثير البيئي ضخماً عند النظر إلى الاستخدام العالمي اليومي.

والبصمة المائية للذكاء الاصطناعي لا تقتصر فقط على التبريد المباشر في المراكز، بل تشمل ثلاثة مجالات رئيسية، الأول هو المياه المستخدمة مباشرة داخل مراكز البيانات، أي تلك التي تتبخر أثناء التبريد، والثاني يتعلق بالمياه المستخدمة خارج الموقع لإنتاج الكهرباء التي تشغّل هذه الخوادم، حيث تستهلك محطات إنتاج الكهرباء التقليدية كميات كبيرة من المياه، أما المجال الثالث فيشمل المياه المستخدمة خلال سلسلة الإمداد، لا سيما في تصنيع المعدات والأجهزة الخاصة بالذكاء الاصطناعي مثل الشرائح والمعالجات، وهي عمليات تتطلب مياهاً نقية بكميات كبيرة وتؤدي في كثير من الأحيان إلى تصريف مياه ملوثة بالمواد الكيميائية.

ورغم تعهدات بعض الشركات الكبرى بتحقيق أهداف بيئية، فإنها غالباً ما تُقيم مراكز بياناتها في مناطق تعاني من شح المياه، فعلى سبيل المثال، ازداد استهلاك «غوغل» للمياه في عام واحد بنسبة 20 في المائة ليصل إلى أكثر من 21 مليار لتر، فيما شهدت «مايكروسوفت» زيادة بنسبة 34 في المائة، وفي ولايات مثل فرجينيا، التي تعاني من الجفاف، تتزايد المخاوف من تأثير التوسع في مراكز البيانات على موارد المياه المحلية، خصوصاً مع وجود مشاريع جديدة ضخمة قيد الإنشاء، في أماكن أخرى مثل ولاية أوريغون الأميركية، تصاعدت الاحتجاجات المجتمعية ضد مراكز البيانات بسبب الضغط الذي تسببه على الموارد المائية المحلية.

إن النظر في الاستدامة البيئية في مجال الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة لا يمكن تجاهلها، وفي حين تحاول بعض الشركات تطوير أنظمة تبريد مغلقة لإعادة استخدام المياه، أو نقل منشآتها إلى مناطق غنية بالمياه، وقد ساعدت حلول إعادة التدوير في بعض المراكز على تقليل الاستهلاك بشكل ملحوظ، إلا أن الخبراء يرون أن الابتكار التقني وحده لا يكفي، فهناك حاجة إلى تشريعات صارمة، وشفافية في الإبلاغ عن استهلاك المياه، وتخطيط أكثر ذكاءً في اختيار مواقع المنشآت الجديدة.

إن مستقبل الذكاء الاصطناعي، بكل إمكاناته المبهرة، يجب أن يكون مصحوباً بإحساس عميق بالمسؤولية البيئية، ومواجهة هذا التحديات تتطلب وعياً، والتزاماً، وحلولاً شاملة لضمان ألا تتحول هذه التقنية من أداة لحل المشكلات إلى مصدر جديد لها، لا سيما مع النظر إلى التوسع السريع والمنافسة العالمية في هذا المجال.

فن الممكن وفرص القوى الصاعدة

(العربية)-20/03/2025

*د. محمود محيي الدين

لم يمر من هذا العام ربعه بعد، ولكن 2025 سيُذكَر في التاريخ، فيما سيذكر به، بأنه من أعوام التحول الكبرى في العلاقات الاقتصادية الدولية في العصر الحديث، ورسم نهايات النظام الدولي الموروث منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وتأتي هذه النهايات على يد القوى ذاتها التي وضعت أسس بداياته، وحققت أعلى مكاسب منه بهيمنتها على الاقتصاد العالمي ومؤسساته. أما البدايات لنظام جديد فلا تتضح معالمها بعد، فستتشكل بدفع القوى القائمة والصاعدة بعضها ببعض. فالنظام الدولي الحالي ليس أحادي القطب، رغم ما للولايات المتحدة من اقتصاد ضخم، وآلة عسكرية غاشمة، وتكنولوجيا متطورة، فقد اندثرت فورة ما بعد سقوط حائط برلين. ولا هو عالم ذو قطبين تدور في فلكيهما بلدان العالم، باستثناء من استمسك منها بعدم الانحياز، كما كان الحال أثناء الحرب الباردة ومنافسة الاتحاد السوفياتي للولايات المتحدة. ووصف العالم بمتعدد الأقطاب يحمل من الافتراضات السخية أكثر مما يمنحه الواقع الفعلي لتوازنات القوى.

فالعالم يبحث عن نظام جديد، وليس هذا بجديد. فبهذا نادت عقول بمشارب مختلفة بنظام أكثر عدلاً وأعلى كفاءة وأفضل تمثيلاً لشعوب ودول العالم. وما زلت أتذكر محاضرة للدكتور إسماعيل صبري عبد الله، الذي ألف كتاباً في عام 1977 بعنوان: «نحو نظام اقتصادي عالمي جديد»، جاء فيها أن علاقة القوي بالضعيف مرت بثلاثة مراحل منذ الثورة الصناعية: مرحلة الاستعمار الاستيطاني وكانت مرحلة ظلم وقهر للمستعمرات ونهب للثروات بمقابل فرض قوة القانون، قانون المستعمر لحفظ الأمن، والدفاع ضد أطماع قوى استيطانية أخرى، وتوفير الحد الأدنى للعيش، أو حد الكفاف، للشعوب المستعمرة. ثم جاءت المرحلة الثانية بعد حركات التحرر الوطني ووهن الاستعمار بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، وهي مرحلة التبعية يرتبط بها التابع بالمتبوع من أحد المعسكرين الغربي أو الشرقي بالتجارة وكيانات اقتصادية مقابل حماية وتسليح ومساعدات مالية ومعونات وربما ببعض العلاقات الثقافية والمنح التعليمية. أما المرحلة الثالثة فالعلاقة فيها بين القوي والضعيف دارت بين الاستغلال والتبادل اللامتكافئ والتهميش إذا لم يعد هناك ما يمكن استغلاله.

ولما كانت السياسة هي ممارسة فن الممكن، خصوصاً في أعتى الظروف صعوبة وبؤساً، تمكنت بلدان نامية من إتقان قواعد اللعبة الدولية جذباً للاستثمارات ودفعاً للتصدير، ومن قبل ذلك حذقت مهارات وقواعد العمل من أجل التنمية، فاستجابت لها الأسواق انفتاحاً لبضاعتها وتوسعت فيها أنشطة الشركات الكبرى إنتاجاً وانتشاراً. وبعدما كانت هذه البلدان مصنفة مما كان يعرف بالعالم الثالث أصبحت منتجاتها تضارع منتجات الدول المتقدمة جودة وتقل عنها تكلفة. فاستدعيت لمواجهتهم أفكار من أزمان غابرة لمن عرفوا بالميركانتيليين الذين سيطروا بآرائهم على السياسات التجارية بين القرنين السادس عشر والثامن عشر. حيث اعتقدوا في ضرورة تراكم الدولة لثروتها بتقييد الواردات والتوسع في تجارتها، إن خاضت في سبيل ذلك حروباً لتوسيع الأسواق والسيطرة على الخامات، حتى تراكم مخزونها من الذهب بصفته مقياساً للثروة. وهو ما كان؛ حتى ثبت أن السياسات الحمائية والقيود على حركة التجارة من المدمرات للاقتصاد في الأجل الطويل، إن تباينت آثارها في الأجل القصير ببعض الجوانب الإيجابية المحدودة المتمثلة في زيادة حصائل الجمارك، ولكن بخسائر فادحة على قطاعات الإنتاج التي ترتفع أسعار مدخلاتها المستوردة، وتتراجع نوعية منتجاتها لغياب المنافسة، كما ترتفع الأسعار على المستهلكين. فإذا بالصناعات المقصود حمايتها تتخلف وتتراجع عما كانت عليه فضلاً عن خسائر يتكبدها الاقتصاد والمجتمع بأسره.

وقد استرجعت دروس التاريخ تلك مع مطالعتي ورقة أصبحت شديدة الأهمية أعدها كاتبها ستيفن ميران العام الماضي، والذي عُيّن مؤخراً رئيساً لمجلس المستشارين الاقتصاديين للرئاسة الأميركية. وهي تهدف كعنوانها إلى إعادة هيكلة النظام التجاري العالمي، ويسترشد بها أنصار «جعل أميركا عظيمة مرة أخرى» في تفسير أسباب إعلان رفع الرسوم الجمركية على الصديق قبل الغريم في التجارة الدولية، وكيف يتحقق الأمران المتناقضان ليستمر الدولار في هيمنته مع تخفيض سعره أمام العملات الرئيسية، من أجل زيادة تنافسية المنتج الأميركي أمام منافسيه.

في هذه الأثناء، ومع خضم القرارات التنفيذية من الرئيس الأميركي وما تحدِثه من مربكات، أرى تحركاً إيجابياً على المستوى الإقليمي الدولي، لطالما نبهت إلى أهميته في مقالات سابقة بصفته مستوى عملياً للتحرك للتعامل مع التقلبات الجيوسياسية العالمية. يتمثل هذا التحرك في انطلاقات من القوى الوسطى على النحو الذي وصفه بإمعان أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، رئيس الدورة الحالية لتجمع «آسيان» في كيفية نهج دول عالم الجنوب مساراً نحو المتانة والتطور الاقتصادي، رغم الأنواء الجيوسياسية المحيطة بهم وظروف المخاطر الوجودية واللايقين التي تشكلها تحولات في النظام العالمي.

لقد جعلت هذه التحولات من مزايا الارتباط المتبادل من خلال قنوات الاستثمار والتجارة عبئاً باحتمال تدهورها بغتة بتسليح التجارة وتلغيم الاستثمار. وتشكل مجموعة «آسيان» ذات السبعمائة من سكان عشر دول من الأعلى نمواً وتنوعاً، كتلة اقتصادية تتبوأ المركز الخامس على مستوى العالم، تطمح أن تسهم في تشكيل نظام العالم الجديد، ببراغماتية واعية بأهدافها. وتمد سبل التعاون مع تجمعات أخرى في عالم الجنوب لتعزيز مكانتها ونشدان منافع متبادلة. ولعل ما ستشهده قمة مرتقبة لـ«آسيان» مع دول مجلس التعاون الخليجي والصين، في شهر مايو (أيار) المقبل طور جديد لممارسة فن الممكن في عالم شديد التغير.

هل تكون الحواسيب الكمية عصا العلم السحرية لتغيير العالم؟

(البيان)-19/03/2025

*سيمون موندي

إمكانية إتاحة المجال لتطوير عقاقير جديدة ذات استهداف دقيق وفعالية غير مسبوقة وآثار جانبية محدودة للغاية.

الحوسبة الكمية، شأنها شأن طاقة الاندماج النووي، تمثل ابتكاراً ثورياً، مر بمراحل تطوير طويلة. رغم ذلك، يرى بعض قادة التكنولوجيا أن الحوسبة الكمية تقترب من الانتقال من مرحلة التجارب إلى الاستخدام التجاري الفعلي، خلال بضع سنوات، وفقاً لما أكده ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، الشهر الماضي.

وقد تتلاشى في المقابل هذه الآمال، لكن ذلك لا يقلل أهمية استيعاب الإمكانات الهائلة لهذه التقنية، وقدرتها على تغيير وجه العالم. وفي حوار أجريته مع رئيس إحدى أبرز شركات الحوسبة الكمية على الصعيد العالمي، أكد أن عصر الحوسبة الكمية أقرب إلينا مما نتصور، وأن تأثيره في رفاهية الإنسان، سيكون أعمق بكثير مما يدركه معظمنا، فلنتأهب لذلك.

وكما قال الفيزيائي الشهير ريتشارد فاينمان ذات مرة: «إذا كنت تعتقد أنك تفهم ميكانيكا الكم، فأنت في الواقع لا تفهمها».

هذه العبارة تعكس بدقة التعقيد المذهل لهذا المجال العلمي، الذي يوضح كيف أن الكون، على المستوى دون الذري، يخالف جميع القواعد الفيزيائية التي استخلصناها من مراقبة العالم حولنا.

وكان فاينمان أول من اقترح كيفية تسخير علم ميكانيكا الكم لتحقيق أثر قوي، وذلك ببناء حواسيب ذات قدرات معالجة فائقة. وطوال معظم السنوات الأربع والأربعين المنصرمة، منذ ورقة فاينمان المحورية حول الحوسبة الكمية، كان ينظر إلى هذا المجال باعتباره منطقة علمية مثيرة للاهتمام، دون آفاق متوقعة لتجاوز المرحلة التجريبية، إلا أن الأشهر القليلة الماضية، شهدت موجة إعلانات كبرى من عمالقة التكنولوجيا، ما عزز الآمال في أن الحواسيب الكمية قد تصبح قريباً أكثر من مجرد فكرة أكاديمية طموحة. ولم يعد الجدل في أوساط قادة صناعة التكنولوجيا يدور حول إمكانية تحقيق هذه القفزة، بل حول توقيتها.

وفي هذا السياق، قال جيريمي أوبراين الرئيس التنفيذي لشركة «بساي كوانتم»، وهي الشركة الأكثر تمويلاً في سباق الحوسبة الكمّية، والتي تنافس عمالقة مثل غوغل ومايكروسوفت: «أعتقد أن العالم ليس مستعداً تماماً لهذه النقلة، ولا يفكر بعمق كافٍ في تداعياتها». وأكد أوبراين أن الاستخدام التجاري للحوسبة الكمية سيكون له تأثير جذري، يغير قواعد اللعبة في مجالات عديدة، خاصة في ما يتصل بالتحديات المتعلقة بتغير المناخ والصحة والأمن الغذائي.

ويهدف أوبراين ومنافسوه إلى تسخير أحد أكثر جوانب ميكانيكا الكم إثارةً للحيرة: «تراكب» الجسيمات دون الذرية، مثل الإلكترونات والفوتونات. وتقوم أجهزة الكمبيوتر التقليدية بتمثيل البيانات باستخدام «البتات»: وهي سلسلة من الآحاد والأصفار، تتم معالجتها من خلال شرائح سيليكونية، تحتوي على ترانزستورات تعمل كمفاتيح إلكترونية، إما في وضع التشغيل أو الإيقاف.

وعلى النقيض من ذلك، تستخدم أجهزة الحاسوب الكمية، الجسيمات دون الذرية لإنشاء «وحدات الكم» (كيوبتات). ووفقاً لميكانيكا الكم، فإن الإلكترون (إذا لم تتم مراقبته بنشاط)، لا يكون في موضع محدد، بل له احتمالية معينة للوجود في كل موضع. وبالمثل، فإن وحدة الكم (كيوبت) ليست واحداً ولا صفراً، بل لها احتمالية رياضية لأن تكون أياً منهما.

والعلم أكثر تعقيداً من أن يتم تفسيره بالكامل، ويكفي القول إنه، من الناحية النظرية، ستكون أجهزة الحاسوب الكمية قادرة على أداء عمليات خلال دقائق، بينما العمليات نفسها تحتاج ملايين السنين من أقوى الحواسيب العادية لإنجازها.

والفجوة بين الحوسبة الكمّية والتقليدية هائلة، لدرجة أن «التفكير في الحواسيب الكمية على أنها مجرد أجهزة أكثر قوة، هو أمر غير مفيد، حسبما قال أوبراين في حديثه معي». وأضاف: «في الواقع، أكاد أقول إن وصفها بالحواسيب ليس دقيقاً على الإطلاق».

وتمكنت شركة «بساي كوانتم» من مراكمة موارد مالية بقيمة 665 مليون دولار، من جهات استثمارية بارزة، بينها بلاك روك، وبيلي جيفورد، وتيماسيك، فضلاً عن استثمار بقيمة 617 مليون دولار، تلقته العام الماضي من الحكومة الأسترالية.

وتضطلع الشركة حالياً ببناء ما تصفه بأنه سيشكل أول حاسوب كمي «ذي مستوى خدمي» في العالم، بهدف تدشينه عام 2027، قرب مدينة بريزبن الأسترالية. ويتوقع أن يتمتع الحاسوب، المصمم ليستوعب حتى مليون وحدة كمية (كيوبت)، بقدرات تفوق بمراتب عدة، تلك التي طورتها جهات أخرى بالفعل، والتي أجرت عمليات حسابية ذات منفعة محدودة في الواقع العملي.

وأوضح أوبراين أن التطبيق الذي يحتمل أن يكون الأكثر أهمية للحوسبة الكمية، سيتمثل في نمذجة سلوك الجزيئات المعقدة بدرجة من الدقة، يستحيل بلوغها حتى باستخدام أكثر الحواسيب التقليدية تطوراً. وقد تترتب على ذلك، وفقاً لرؤيته، تداعيات بالغة الأهمية بالنسبة لصحة الإنسان، من خلال إتاحة المجال أمام تطوير عقاقير جديدة، ذات استهداف دقيق، تتسم بفعالية غير مسبوقة، وآثار جانبية محدودة للغاية.

وأشار إلى أن المستفيدين في المستقبل من هذا العلم، قد يرون أنه «من قبيل الغرابة إلى حد ما، أننا كنا على استعداد لإدخال أدوية إلى أجسامنا، في حين أننا لا ندرك حقاً آلية عملها»، لافتاً إلى وجود تطبيق آخر بالغ الأهمية، يتمثل في إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي للتصدي لتغير المناخ.

وفي حين قامت عدة شركات بتطوير نظم لتحقيق هذه الغاية، إلا أن التكلفة لا تزال باهظة بشكل يتعذر معه تنفيذها — غير أنه قد يمكن خفضها بشكل كبير، إذا أمكن استخدام الحواسيب الكمية لتحديد المادة المثلى لاستخدامها في امتصاص الكربون. وأردف أوبراين أن هذا التطور قد تترتب عليه تداعيات كبيرة، في ما يتعلق بالأمن الغذائي العالمي، مع إمكانية إنتاج أسمدة أكثر فعالية، وأقل تسبباً للتلوث.

وقد يكون من الحكمة أن يتحلى مستثمرو «بساي كوانتم» بالصبر قبل الاحتفال، فالهشاشة المتأصلة في أي نظام يعتمد على الجسيمات دون الذرية، تجعل من هذا الأمر تحدياً هندسياً هائلاً، رغم زعم «بساي كوانتم» أن نظامها، المعتمد على وحدات كمية مبنية حول الفوتونات بدلاً من الإلكترونات، سيكون أكثر متانة من نظم منافسيها.

ويشكل هؤلاء المنافسون مجموعة ضخمة للغاية، فقد أعلنت شركات غوغل ومايكروسوفت وأمازون، إحراز تقدم كبير في مشروعاتها الخاصة بالحوسبة الكمية خلال الأشهر الأربعة الماضية. وفي الأسبوع الماضي، أفادت شركة «دي-ويف» الأمريكية الناشئة، أن حاسوبها الكمي تمكن من حل مشكلة بالغة التعقيد، يستحيل على أي نظام تقليدي معالجتها، ما أدى لارتفاع حاد في قيمة أسهمها.

ورغم هذه التطورات، أبدى عدد من كبار الشخصيات في مجال التكنولوجيا مؤخراً، توقعات متحفظة حيال آفاق هذا القطاع على المدى القريب. فقد قال جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا الرائدة في مجال الرقائق الإلكترونية، في يناير، إنه يعتقد أن أجهزة الحاسوب الكمي المفيدة حقاً، لا تزال على بعد 15 إلى 30 عاماً.

وجاء ذلك، عقب تصريح ديمس هاسابيس، الحائز على جائزة نوبل، ومؤسس شركة غوغل ديب مايند، بأن الذكاء الاصطناعي العامل على الحواسيب التقليدية، قد يكون قادراً على معالجة مشكلات طالما اعتقد أنها لا يمكن التصدي لها إلا بواسطة أجهزة الحاسوب الكمية.

كما أن الأمر لا يخلو من بعض المخاطر المحتملة، فبوسع الحواسيب الكمية اختراق نظم التشفير التي تؤمن شبكة الإنترنت، والعديد من النظم التي تشكل أساس العالم المعاصر، ما قد يفتح مجالاً خطيراً جديداً للحرب السيبرانية.

بيد أنه في حال نجاح شركة «بساي كوانتم»، أو إحدى الشركات المنافسة لها في تجاوز الشكوك، وبناء حاسوب كمي يعمل بموثوقية، وعلى نطاق واسع، قد يؤدي ذلك إلى إيجاد مجموعة جديدة ومهمة من الفرص للتصدي لأكثر التحديات إلحاحاً، التي تواجه البشرية. وفي هذا الصدد، قال أوبراين: «يتعلق الأمر بحل مشكلات يستحيل حلها بأي طريقة أخرى على الإطلاق».