نظّمها إتحاد المصارف العربية تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

القمّة المصرفية العربية – الدولية 2024 في إسطنبول

تركيا والعالم العربي يتعهّدان بتعزيز التعاون المالي

وزير الخزانة والمالية التركي محمد  شيمشك: الحل الشامل لتعزيز العلاقات الجيدة بين تركيا والدول العربية هو إبرام إتفاقيات للتجارة الحرة

 الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح: تركيا تتمتع بنظام مصرفي قوي وإقتصادها يتطوّر بشكل دائم

حقّقت القمّة المصرفية العربية – الدولية 2024 في إسطنبول، تركيا، تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي نظمها إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف تركيا المركزي وجمعية المصارف التركية، على مدار يومين، التواصل وتبادل الخبرات بين الجانبين العربي والتركي، بدليل تعهد تركيا والعالم العربي خلال القمّة، تعزيز تعاونهما المالي، في حضور كبار الشخصيات المصرفية والمالية العربية، التركية والدولية.

وشارك في إفتتاح القمة، كل من وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، ووزيرة الدولة الإماراتية ميثاء بنت سالم الشامسي، ورئيس إتحاد المصارف العربية محمد الأتربي، والأمين العام للإتحاد الدكتور وسام فتوح، ورئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي زياد خلف، ورئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية شهاب قاوجي أوغلو، ورئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات في مصر أحمد جلال، وعدد كبير من القيادات المصرفية والمالية الرسمية العربية والتركية والدولية.

الإتربي

في الكلمات، أكد رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد الأتربي، «أهمية علاقات التعاون الإقتصادي مع تركيا، التي تنتمي إلى مجموعة دول العشرين»، موضحاً «أن تركيا واحدة من أهم الدول الإنتاجية التي تتواجد على سلاسل خارطة التوريد الدولية، التي مكّنتها من الإستحواذ على حصة سوقية تبلغ 1% من حجم الصادرات العالمية».

وأضاف الإتربي «أن تركيا تُعتبر جهة إستثمارية رئيسية لكثير من المستثمرين الدوليين والشركات متعددة الجنسيات»، مشدداً على «ضرورة التعاون في القطاع المصرفي بين تركيا والدول العربية، وأهمية التعاون في قطاع الخدمات الرقمية والقطاع المصرفي الرقمي»، مشيراً إلى «أهمية التعاون والعلاقات الإقتصادية والتجارية من أجل تحقيق التكامل في القطاع الصناعي بين تركيا والدول العربية».

 

شيمشك: 

 من جهته، رأى وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك «أن الحل الشامل لتعزيز العلاقات الجيدة بين تركيا والدول العربية هو إبرام إتفاقيات للتجارة الحرة»، وقال إنه «ينبغي ألاّ يخشى العالم العربي توقيع مثل هذه الإتفاقيات مع تركيا، فيما ثبّت مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 50% للشهر الثاني توالياً».

وقال شيمشك: «إن إتفاقيات الإتحاد الجمركي بين تركيا والإتحاد الأوروبي، أدّت إلى تطوير الصناعة التحويلية في بلاده»، مبدياً إعتقاده أننا «يجب أن نستفيد من الفرص التي توفرها إتفاقيات التجارة الحرة، ونحن منفتحون على التعاون مع جيراننا العرب، ومعاً يُمكننا تطوير المرافق وإنشاء مرافق جديدة، ويُمكن إحياء السياحة، ويُمكننا أيضاً أن ندعم بعضنا البعض في ما يتعلق بالموارد البشرية».

وتابع شيمشك: «أن تركيا والعالم العربي يُمكنهما تطوير التعاون والشراكات في العديد من المجالات»، لافتاً إلى «أن تركيا دولة ذات إقتصاد متنوّع للغاية، وقادرة على المنافسة في مجالات الإنتاج والقيمة المضافة والتكنولوجيا، وتعمل جسراً بين أوروبا وآسيا الوسطى، كما أن العالم العربي غني ومتنوّع بموارده، وهناك فائض في الموازنة، وخصوصاً في دول الخليج، أي أن رأس المال فيه هو رأس مال تصدير، أما في بلادنا فهو رأس مال إستيراد، لذلك، نحن نكمل بعضنا البعض، والعلاقات السياسية على مستوى جيد للغاية». 

د. فتوح

وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح إن «الإتحاد يتلقى طلبات كثيرة للإستثمار في تركيا»، مؤكداً أن «تركيا تتمتع بنظام مصرفي قوي، وأن الإقتصاد التركي يتطور وينمو بشكل دائم».

وأضاف د. فتوح: أن «حجم التعاون التجاري بين تركيا والعالم العربي في مستوى عال حيث يبلغ72  مليار دولار، وهذا يدفع المصارف العربية إلى الإهتمام بتركيا»، ذاكراً «أن المشاركين في القمّة، متحمسون للغاية للقيام بتعاون ثنائي».

وأشار د. فتوح إلى «وجود مستوى عال جداً من الخبرة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي بتركيا».

وأضاف د. فتوح: «أن هذه أشياء نريد أن نتعلّمها، ولهذا السبب نقوم بالتعاون مع إتحاد المصارف التركية بترتيب لقاءات بين الوفود من الجانبين»، مشيراً إلى «العلاقة بين العالم العربي وتركيا وثيقة للغاية، وهذا الأمر يزيد من إقبال المستثمرين المتميزين على القدوم والإستثمار في تركيا».

 

أوغلو

وقال رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية شهاب قاوجي أوغلو، إن «العلاقات العميقة والمتجذرة بين تركيا والعالم العربي، تكتسب قوة من خلال القطاعين المصرفي والمالي، وهذه الوحدة تزداد قوة كل يوم»، موضحاً «أن هدف القمة تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية التركية والعربية»، مؤكداً «قوة القطاع المصرفي التركي من حيث جودة الأصول وهيكل رأس المال وكفاية السيولة والربحية، وأنه تغلّب على العديد من الفترات الصعبة ليُصبح أقوى، وتميّز عن الدول النامية الأخرى من حيث أدائه».

وأشار أوغلو إلى «أن إجمالي الأصول التي تديرها الدول العربية في تركيا يبلغ 3.8 تريليونات ليرة تركية، ويشكل هذا المبلغ 14.7% من إجمالي الأصول في القطاع المصرفي»، لافتاً إلى «أن المصارف العاملة في تركيا لها 8 فروع في البحرين، و7 في العراق، و1 في قطر، و1 في الصومال، و1 في السودان، و1 في المملكة العربية السعودية، ومكتب تمثيلي في مصر»، مؤكداً «أن القطاع المصرفي التركي زادت كفاءته من خلال الإستثمارات في التحوُّل الرقمي والإبتكارات التكنولوجية، مع إظهار هيكل أكثر مرونة في مواجهة الصعوبات الإقتصادية بإنشاء نماذج أعمال جديدة».

 

 الحنظل

وقال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل: إن «سياسة العراق منصبة على الإنفتاح الإقتصادي على جميع الدول، لبناء شبكة علاقات اقتصادية متينة، وجذب الإستثمارات الأجنبية في تطوير البنى التحتية».

وأضاف الحنظل: «أن العلاقات  الثنائية بين العراق وتركيا، تمرُّ بعصرها الذهبي، فالتبادل التجاري وصل الى 20 مليار دولار العام الماضي، والتعاون كبير بين الشركات العراقية والتركية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية داخل العراق»، موضحاً أن «زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الشهر الماضي الى العراق، ستنعكس إيجاباً على المنطقة العربية، بدءاً من مشروع طريق التنمية».

وأوضح الحنظل أن «مشروع طريق التنمية العراقي، هو أحد المشاريع التي ستحوّل، شكل نقل البضائع بين دول شرق اسيا، وأوروبا، لأنه سيُساهم بإختصار الزمن على السفينة المغادرة من ميناء الفاو إلى أوروبا 15 يوماً بالمقارنة مع خطوط النقل الأخرى، كذلك تقليل الكلفة من ناحية التأمين وأجور النقل، التي ستنعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للبضاعة، بالإضافة الى أن المشروع سيوفر أكثر من 100 الف فرصة عمل مباشرة مع إنشاء مصانع كبيرة داخل البلاد».

الشخصية المصرفية العربية للعام 2024

وقدم د. وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، الشخصية المصرفية العربية للعام 2024، وهي الآنسة رندة صادق، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، الأردن.