في مارس منذ 2008

(الشرق الاوسط)-28/05/2024

قالت شركة «الرياض كابيتال» إن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي (ساما) ارتفعت خلال مارس (آذار) الماضي بمقدار 88 مليار ريال (23.5 مليار دولار)، وهي أكبر زيادة شهرية منذ عام 2008، وذلك لارتفاع أرباح شركة «أرامكو» والتي بلغت توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء مستوى قياسياً وصل إلى 116 مليار ريال (30.9 مليار دولار).

وتوقّعت استمرار نمو القطاع غير النفطي في السعودية خلال عامي 2024 و2025، وأن يتوسع إنتاج النفط ليتجاوز 10 ملايين برميل يومياً، وأن يظل التضخم تحت السيطرة، بالإضافة إلى توقعها بأن يخفض البنك الفيدرالي أسعار الفائدة ست مرات خلال الثمانية عشر شهراً المقبلة.

وقالت في تقرير، الاثنين، إن معدل نمو الاقتصاد السعودي سجل انخفاضاً طفيفاً في الربع الأول من عام 2024، بلغ 1.8 في المائة على أساس سنوي، مسجلاً تحسناً من انكماش بلغ 4.4 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2023.

أضافت أن الحكومة السعودية زادت إنفاقها المالي خلال الربع الأول بنسبة 7.7 على أساس سنوي، و«نتوقع لعام 2024 أن تكون السياسة المالية توسعية على غرار العامين الماضيين، بنمو إنفاق يقارب 11 في المائة، وهو أمر من شأنه أن يدعم التحول الاقتصادي ويحفز النمو في القطاعات غير النفطية».

توقعات الاقتصاد السعودي

قالت «الرياض كابيتال» إنه بعد عام من الاستقرار النسبي للنمو في 2023، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي انتعاشاً خلال العامين 2024 و2025.

كما توقّعت استمرار النمو القوي في القطاع غير النفطي، مدفوعاً بسياسة مالية موجهة نحو تحقيق النمو، مع التركيز على زيادة الإنفاق الاستثماري الذي سيحفز النمو في السنوات المقبلة.

وبعد أن بلغت معدلات نمو القطاع غير النفطي 4.4 في المائة خلال عام 2023، توقّعت «الرياض كابيتال» أن يسجل نمواً نسبته 4.8 خلال العام الجاري، و5.2 في عام 2025.

وفيما يخص القطاع النفطي، تتوقع الشركة أن يتوسع إنتاج النفط مجدداً ليتجاوز 10 ملايين برميل يومياً خلال فترة الثمانية عشر شهراً المقبلة، على أن يحدث الجزء الأكبر من هذه الزيادات خلال 2025.

وكانت السعودية حافظت على مستوى ثابت لإنتاج النفط الخام عند مستوى 9 ملايين برميل يومياً على مدار الأشهر التسعة الماضية.

ونتيجة لرفع إنتاج النفط، توقعت «الرياض كابيتال» أن ينمو الاقتصاد الكلي بنسبة 2.3 في المائة في العام الجاري، وأن يتسارع إلى 5.8 في عام 2025.

وتوقعت أن يبقى معدل التضخم تحت السيطرة، بعد تحقيقه معدلاً سنوياً متواضعاً بنسبة 2.3 في 2023، وسيتراجع إلى 2 في المائة خلال العام الجاري، ويعود للارتفاع إلى 2.4 في عام 2025.

وأخيراً، توقّعت الشركة أن يخفض البنك الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين خلال النصف الثاني من عام 2024، تليهما أربعة تخفيضات أخرى على مدار العام المقبل. وبناء عليه، من المتوقع أن يخفض البنك المركزي السعودي سعر إعادة الشراء الرسمي والعكسي بمقدار 150 نقطة أساس حتى نهاية 2025.