«الصندوق الدولي للتنمية الزراعية» يحذر من تحديات كبيرة تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

(الشرق الاوسط)-30/05/2024

حذّر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية من تحديات كبيرة تواجه منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، تتمثل في الهشاشة، والهجرة، والتغير المناخي، والأمن الغذائي، وندرة المياه، مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة. وكشف أيضاً أن المساهمة السعودية في دعم الصندوق خلال الـ10 أعوام الأخيرة تجاوزت 97 مليون دولار من إجمالي مساهمتها التي تجاوزت نصف مليار دولار.

وأقر بعواقب نزوح 22.4 مليون شخص قسراً بسبب النزاعات في بلدان، مثل العراق وسوريا والصومال واليمن وليبيا، مع تضاعف أعداد الذين يعانون نقص التغذية داخل المنطقة على مدى الأعوام الـ25 الماضية، من 16.5 مليون إلى 33 مليون نسمة وسط ضغوط حادة على الموارد الطبيعية.

وقال رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ألفرو لاريو، في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن العمل جارٍ حالياً لاحتواء الموقف في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى (NEN) في 16 دولة لإضافة لإقليم واحد و3 دول جديدة محتملة.

ووفقاً للاريو، يتم تنفيذ العمليات من خلال 31 مشروعاً وعملية واحدة غير سيادية بمبلغ تمويل إجمالي يصل إلى 1.9 مليار دولار، منها 964 مليون دولار من تمويل الصندوق، التي يستفيد منها 2.33 مليون شخص.

ولفت إلى تأثر عدم الاستقرار، وعدم اليقين في أسعار المواد الغذائية بعواقب الحرب الأوكرانية الروسية، والصراع بين غزة وإسرائيل، وتوسع ذلك إلى بلدان استراتيجية لإنتاج وشحن الأغذية، مبيناً أن مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة يظهر أن أسعار المواد الغذائية ليست مستقرة على الرغم من وجود اتجاه هبوطي خلال العام الماضي.

وشدّد لاريو على أن الصندوق يدعم المزارعين في المناطق الريفية للحفاظ على مزارعهم، ومواصلة تزويد الأسواق بمنتجاتهم، مؤكداً أن سياسة الصندوق ليس لها دور في تصاعد أسعار المواد الغذائية. وأضاف: «نتفهم أن العوامل المحلية والإقليمية والعالمية يمكن أن تؤثر على تقلبات أسعار المواد الغذائية. يقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية العمل معاً للحفاظ على استقرار الأسعار، غالباً من خلال توقع الاتجاهات والتأثيرات السلبية».

مساعي كبح الفقر

وعن مساعي الصندوق لكبح جماح الفقر، قال لاريو: «الصندوق اعتمد حلولاً مبتكرة للحد من الفقر، تتمثل في الابتكار في مجالات الأغذية والزراعة والتكيف مع المناخ والتمويل، لتعظيم فاعلية التنمية الريفية، وتحسين دخل الملايين من صغار المزارعين. نستثمر في الملايين من سكان الريف، ونتبنى أنواعاً كثيرة من الابتكارات لتحقيق تأثيرات إنمائية أسرع وأفضل وأكثر ذكاء».

وأضاف: «نستثمر في اختبار الأفكار. ففي السودان، يساعد تطبيق يسمى (DiGiClimate Risk) شركاء التنمية والمنتجين الريفيين على إدارة مخاطر المناخ حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات أفضل، والقيام باستثمارات أكثر مرونة، حيث ندعم الابتكار المؤسسي. لا يقتصر الابتكار على تحقيق النتائج في المجال».

ووفق لاريو، يستثمر الصندوق في تحسين كفاءة وفاعلية الأدوات المتطورة، مثل استخدام قاعدة بيانات (Geo Scan) التي توفر بيانات جغرافية مكانية دقيقة وفي الوقت المناسب لاتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، إلى جانب تبني ثقافة الابتكار داخل الصندوق. وقال: «تشجع مختبرات الابتكار لدينا الموظفين على طرح أسئلة صعبة حول عملياتنا وأنظمتنا».

دعم التنمية الريفية

وعن الدور السعودي في دعم التنمية الزراعية، قال لاريو إن السعودية أسهمت حتى الآن بنحو 536.4 مليون دولار للصندوق منذ إنشائه، وتعد من بين أكبر 10 مانحين من خلال دورات تجديد موارد الصندوق المكتملة البالغ عددها 12 دورة.

وأشار إلى أن إجمالي مساهمة المملكة في الصندوق خلال السنوات العشر الماضية (2013 إلى 2023) بلغت 96.6 مليون دولار، حيث بلغت مساهمتها خلال مرحلة التأسيس 105.5 مليون دولار.

وحول آخر مستجدات أعمال الصندوق في جازان، أشار لاريو إلى أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، نفذ المرحلة الأولى من مشروع المساعدة التقنية القابلة للسداد لدعم مزارعي البن والمانجو في منطقة جازان.

وأضاف أنه على مدى خمس سنوات من 2018 إلى 2023، تم تنفيذ 50 مزرعة قهوة نموذجية و5 مزارع للمانجو، والتي استفاد منها ما يقرب من 30 ألف مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث أسهم المشروع في تعزيز الإنتاجية والربحية وزيادة قدرة المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع تغير المناخ، وذلك وفقاً لأهداف الصندوق و«رؤية السعودية 2030».

ووفق لاريو، يُعد المشروع مبنياً على خطط استراتيجية، ويتضمن حزمة من الحلول والأسس التطويرية، مثل الاستدامة الزراعية والابتكار والممارسات الزراعية السليمة. وأكد أن الصندوق مستعد لتنفيذ المرحلة الثانية بناءً على طلب الحكومة السعودية واهتمامها.

ويقوم مكتب اتصال دول الخليج العربية، الذي يتخذ من الرياض مقراً له، بدور رئيسي في التنسيق بين الصندوق والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات. وتبلغ مساهمات دول الخليج العربي في تجديد موارد الصندوق الثانية عشرة ما مجموعه 59.3 مليون دولار.