الودائع الحكومية في البنوك الكويتية قفزت 37.5 % في 2023

(القبس)-29/01/2024

في اشارة على تسارع وتيرة تعافي الاقتصاد الكويتي، أظهرت أرقام رسمية زيادة الانفاق الاستهلاكي خارج الكويت خلال العام الفائت بنسبة %12 ليصل الى 2.7 مليار دينار، مقارنة بـ2.4 مليار دينار تم انفاقها في 2022، فيما بلغ حجم الانفاق الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين خلال العام الفائت نحو 45.7 مليار دينار، منها 43 مليار دينار داخل الكويت، ونحو 2.7 مليار في الخارج، وذلك بزيادة %8.5 عن 2022.

ووفقا لاحصائية صادرة عن بنك الكويت المركزي، فإن أغلب الإنفاق بالخارج تم من خلال أجهزة نقاط البيع أو المواقع الالكترونية المختلفة عبر طريق البطاقات البنكية او الائتمانية، إذ بلغ اجمالي الانفاق الاستهلاكي عن طريق المواقع الالكترونية الخارجية نحو 1.2 مليار دينار، وشهد الربع الاخير من 2023 زيادة كبيرة جداً في حجم الانفاق الاستهلاكي، ليسجل رقما فصليا غير مسبوق بـ11.5 مليار دينار.

نمو الودائع

مع استمرار ارتفاع اسعار النفط لمستويات مقبولة، شهدت الودائع الحكومية قفزة كبيرة خلال 2023 لتسجل 4.63 مليارات دينار مقابل 3.37 مليارات دينار في 2022 بزيادة %37.2، بينما ارتفع إجمالي الودائع بنسبة %3.8 وبنحو 1.8 مليار دينار إلى 48.72 مليار دينار في نهاية ديسمبر الماضي.

وينقسم إجمالي الودائع إلى كل من: ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية وودائع مؤسسات عامة، حيث ارتفعت قيمة ودائع القطاع الخاص خلال 2023 بنسبة بلغت %1.1 وبقيمة 429.2 مليون دينار من 36.914 مليار دينار في ديسمبر 2022 إلى 37.34 مليار دينار في ديسمبر الماضي، بينما تراجعت ودائع المؤسسات العامة بنسبة %2 وبقيمة 132.6 مليون دينار من 6.62 مليارات دينار في ديسمبر 2022 إلى 6.753 مليار دينار في ديسمبر الماضي.

موجودات البنوك

شهدت إجمالي موجودات البنوك المحلية نموا خلال 2023 بنسبة %3.7 وبقيمة 3.18 مليارات دينار من 84.486 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى نحو 87.666 مليار دينار في نهاية 2023، كذلك شهد صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية نموا بنسبة 17.9% وبقيمة 1.856 مليار دينار لتزيد من 10.354 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى نحو 12.21 مليار دينار في ديسمبر الماضي. وارتفعت حقوق المساهمين في البنوك المحلية بنسبة بلغت %0.12، وبقيمة 18.5 مليون دينار من 14.37 مليار دينار في ديسمبر 2022 إلى 14.39 مليار دينار في ديسمبر الماضي.

نمو الائتمان

شهد رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (إجمالي القطاعات) زيادة خلال عام 2023 بلغت نسبتها نحو %2.1 وبقيمة 1.13 مليار دينار لتزيد من 52.4 مليار دينار في نهاية 2022 لتصل الى 53.5 مليارا في نهاية 2023. وبلغت التسهيلات الشخصية النقدية المقدمة من البنوك نموا خلال العام الفائت بنسبة %1.5 وبنحو 284.2 مليون دينار، لتصل الى 18.7 مليار دينار في 2023 مقارنة مع 18.4 مليار دينار في 2022.

وتنقسم التسهيلات الشخصية إلى: استهلاكية، إسكانية، سكن خاص، وأخرى، حيث زاد رصيد القروض الاستهلاكية بقيمة 300 ألف دينار وبنسبة %0.01 إلى 1.967 مليار دينار في ديسمبر.

التسهيلات الإسكانية

ارتفع رصيد التسهيلات الإسكانية بنسبة %1.7 وبقيمة 276.4 مليون دينار من 15.74 مليار دينار في 2022 إلى 16.01 مليار دينار في 2023، بينما انخفضت قروض السكن الخاص والنموذجي بنسبة %7 وبقيمة 22.9 مليون دينار من 326.3 مليون دينار في 2022 إلى 303.4 ملايين دينار بنهاية العام الفائت. بينما شهدت التسهيلات الائتمانية الجديدة تراجعا خلال 2023 بنحو 618 مليون دينار وبنسبة %2.75 من 23.049 مليار دينار في 2022 إلى 22.431 ملياراً في 2023.

الأصول الاحتياطية

أظهرت أرقام بنك الكويت المركزي تراجع قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت، بخلاف الاصول المملوكة للهيئة العامة للاستثمار، بنهاية عام 2023 بنسبة %1 سنوياً أو ما يعادل 159 مليون دينار، حيث سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بنهاية ديسمبر 2023 نحو 14.6 مليار دينار، مقابل 14.7 مليارا في ديسمبر 2022.