الديون المتراكمة تجاوزت 11 مليار دولار.. السلطة الفلسطينية تعتزم صرف نصف رواتب موظفيها عن أبريل
(سي ان بي سي)-07/06/2024
أفادت وزارة المالية الفلسطينية، الخميس، أنها تعتزم صرف 50% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر أبريل/ نيسان مطلع الأسبوع المقبل، وذلك وسط استمرار أزمتها المالية بسبب احتجاز إسرائيل لمستحقاتها.
وذكرت الوزارة في بيان أن “موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أبريل/ نيسان هو يوم الأحد، بنسبة 50% من الراتب وبحد أدناه 2000 شيكل”.
وتابعت الوزارة في بيانها “أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك”.
وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة 3%، بالنظر إلى أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.
وشهدت السنوات الماضية تأخيراً في تحويل هذه الأموال الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص.
ارتفاع الديون
تشير بيانات وزارة المالية إلى أن الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية تجاوزت 11 مليار دولار سواء للموظفين لديها أو لبنوك محلية وخارجية وصندوق التقاعد ومقدمي الخدمات لها في قطاعات مختلفة وهو ما يقترب من ضعفي موازنتها العامة.
من جانبها، تقول السلطة الفلسطينية إن إجمالي المحتجز من أموال المقاصة لدى إسرائيل وصل إلى ستة مليارات شيكل.
وقررت إسرائيل خلال السنة الماضية احتجاز قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الأسر التي فقدت أبناءها في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمعتقلين الفلسطينيين، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لهم.
تحذير من انهيار مالي
إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفعت تحذيرات للمستوى السياسي من تداعيات الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية.
وقالت هيئة البث العامة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن الجيش الإسرائيلي حذر الحكومة من أن سياستها في قطع التمويل عن السلطة الفلسطينية قد تدفع الضفة الغربية المحتلة إلى “انتفاضة” ثالثة.
يأتي هذا التحذير مع دخول الحرب في غزة شهرها التاسع، في تسليط للأضواء على تردي الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية على نحو متزايد حيث فقد مئات الآلاف من العمال وظائفهم في إسرائيل ولم يتقاض موظفو القطاع العام أجورهم ولو بشكل جزئي منذ شهور.
نصف راتب
وقال الخبير الاقتصادي المحاضر في الجامعة العربية الأميركية في رام الله، نصر عبد الكريم، إن السلطة الفلسطينية تمكنت من تعويض بعض النقص بالحصول على قروض خاصة لكن هذا لن يدوم على الأرجح على الأمد البعيد.
وأضاف “هذا الشهر كان لدى السلطة خيار لدفع نصف راتب من خلال أخذ قرض من البنوك أو أحد الصناديق كما ذكرت بعض وسائل الاعلام، هل سيكون هذا الخيار متاحاً الشهر القادم أو الذي يليه؟”.
وقال محمد أبو الرب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إن عوائد الضرائب التي تحجبها إسرائيل عن السلطة الفلسطينية تساوي 70% من عوائد الميزانية العامة، ووصفها بأنها جزء من حملة عامة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف “هنالك حصار مالي شديد تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني وعلى القيادة الفلسطينية، كما هي الحال في الحرب في قطاع غزة”.
