قفزة السيولة الدولارية تدفع اقتصاد مصر لنمو بـ 2.8% في 2024

(العربية)-14/06/2024

رجح تقرير حديث نمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.8% في العام المالي الحالي 2024/2023، وذلك في ظل التحركات المكثفة للحكومة المصرية للحفاظ على معدل النمو.

وأبقى البنك الدولي على نفس توقعاته المعلنة في أبريل/نيسان، حسبما ورد في أحدث إصدار من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية. كما أبقى المقرض الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد في العام المالي المقبل دون تغيير عند 4.2%.

ويرى البنك الدولي حالياً أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة تصل إلى 4.6% في العام المالي 2026/2025. ومن المتوقع أن ينتعش النمو “مدفوعاً بنمو الاستثمارات التي تحفزها جزئيا اتفاقية واسعة النطاق مع الإمارات بشأن مشروع رأس الحكمة.

كما يُتوقع أن يزداد الاستهلاك الخاص بدعم من تعافي التحويلات المالية من المصريين في الخارج وانخفاض التضخم. كذلك سيعمل انخفاض قيمة الجنيه على تعزيز صافي الصادرات”.

لكن البنك الدولي كان متشائماً في أبريل/نيسان، حيث خفض توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي بمقدار 0.7 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في يناير، فيما عزاه إلى ضعف أداء القطاع الصناعي وارتفاع التضخم.

وفي تصريحات حديثة، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة للدولة خلال الـ 11 شهرًا الماضية في الفترة من يوليو/تموز إلى مايو/أيار 2024، جاءت أفضل من المستهدف رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية، وآثار الخطوات التصحيحية للاقتصاد المصري، التي اتخذتها الحكومة للتعامل المرن والمتوازن مع التداعيات السلبية للحرب في أوكرانيا وغزة وما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات، تجسدت في موجة تضخمية بالغة الشدة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف التمويل.

وقال إن الفائض الأولي خلال الـ 11 شهرًا الماضية بلغ 822 مليار جنيه بنسبة 5.87% من الناتج المحلي بدلًا من 116 مليار جنيه بمعدل 1.15% في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كما تراجع العجز الكلي إلى 3.6% من الناتج المحلي بدلًا من 6.1% فى العام المالي الماضي رغم حدة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.

أوضح، أن الإيرادات العامة خلال الفترة من يوليو/تموز إلى مايو/أيار 2024 ارتفعت إلى 2.2 تريليون جنيه بمعدل نمو 73.7% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية إلى 1.5 تريليون جنيه بمعدل نمو 36% نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية إلى 778 مليار جنيه بنسبة 258% نتيجة لصفقة رأس الحكمة.