الإمارات.. قوة اقتصادية عالمية توفر الوظائف للمواهب والكفاءات

(البيان)-19/06/2024

حلت الإمارات في المركز الأول عالمياً في نسبة التوظيف في تقارير التنافسية العالمية 2024، ليؤكد الاقتصاد الإماراتي أنه واحد من أكثر الاقتصاديات قوة وتنوعاً على مستوى المنطقة والعالم، بفضل استراتيجيات التنويع الاقتصادي، والاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز التجارة الدولية، والابتكار التكنولوجي، واستقطاب المواهب والاهتمام بالتعليم والاستدامة، حيث تستمر الإمارات في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وقدرتها على الاستشراف والتخطيط لمستقبل أفضل ومستدام للأجيال القادمة، ويسهم ذلك في توفير الكثير من الوظائف للمواهب والكفاءات العالمية.

ويمثل تنوع واتساع سوق العمل في الإمارات، ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي بالدولة، وتستقطب منظومة الوظائف في الإمارات الكفاءات والخبرات والمستثمرين من كافة أنحاء العالم، نظراً لمرونتها وتوفيرها الحماية الكاملة للعاملين.

ووفقاً لشركة «ميرسر» العالمية، فإنه من المتوقع أن يرتفع متوسط الراتب في الإمارات بنسبة 4%. وكشف استطلاع «ميرسر» أن 16.3% من الشركات الإماراتية تخطط لزيادة عدد موظفيها.

الأعلى خليجياً

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير، أن تأتي الإمارات في صدارة الدول الخليجية من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2024 عند 4%، مؤكداً أن النمو الاقتصادي في الإمارات واسع النطاق ويقوده نشاط قوي تشهده الدولة في قطاعات السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية.

ويشهد سوق العمل الإماراتي منذ مطلع العام الجاري، زيادة في الإقبال على استقدام المهارات والخبرات والوظائف ذات الكفاءات العليا، وتحسين بيئات العمل المحفزة على الإنتاج والإبداع، بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل ومتطلبات استدامة الأعمال وتعزيز القدرات الخاصة باستقطاب الكفاءات والمبدعين.

وتعزز الإمارات مكانتها كوجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من كافة أرجاء العالم.

وأصدرت الإمارات خلال السنوات الماضية، عدداً من القوانين والأنظمة التي تسهم في استقطاب الكوادر والمواهب المتميزة من جميع أنحاء العالم، وفي مقدمتها الإقامة طويلة الأمد وتسهيلات العمل عن بعد والتملك الكامل 100%، إلى جانب تطوير خطط وبرامج التمويل للبدء وتأسيس الأعمال بسهولة وإطلاقها نحو الدولة.

وبالفعل حلت الإمارات بالمركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً، بين أكثر الوجهات العالمية المفضلة للعمل عن بعد التي تستقطب «الرقميين الرحل»، والسادسة عالمياً بين أكثر الوجهات جاذبية لخطط التقاعد، حسب تصنيف مجلة «سي إي أو ورلد»، ومسح مؤشر تقاعد المغتربين العالمي لعام 2024، حيث تترجم النجاحات على أرض الواقع في العديد من الكيانات الاقتصادية الرئيسية في الدولة، فمثلاً مركز دبي المالي العالمي أعلن خلال نتائجه للعام الماضي عن ارتفاع عدد موظفيه 11% إلى 30 ألف موظف تقريباً مقارنة مع 26.773 موظفاً في 2020، وهو أعلى نمو صافي منذ 2008، كما تعتبر كل من التكنولوجيا والابتكار من العوامل الرئيسية التي تسهم في نمو قطاع التوظيف في الإمارات.

أصول استثنائية

وفي أبريل الماضي، تجاوزت أصول القطاع المصرفي في الإمارات 4.1 تريليونات درهم (1.11 تريليون دولار)، للمرة الأولى وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، وهو إنجاز مهم يعكس قوة واستقرار الاقتصاد، ما يعزز من الثقة في النظام المالي ويدعم الاستثمارات والمشروعات الكبرى، ويعزز من مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي، بالإضافة إلى ذلك يسهم في تحسين القدرة على مواجهة الأزمات ودعم الابتكار والتكنولوجيا المالية.

ووفق بيانات المصرف المركزي، ارتفع عدد موظفي البنوك بنهاية 2023 إلى 38 ألفاً و173 موظفاً، مقارنة بـ 35 ألفاً و830 موظفاً بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة 6.54% أو ما يعادل 2343 موظفاً جديداً.

نهضة عقارية

وفي 2023، شهدت الإمارات طفرة في قطاعها العقاري، حيث بلغت قيمة المبيعات في أبوظبي 50 مليار درهم، وفي دبي تجاوزت القيمة الإجمالية للمبيعات العقارية 400 مليار درهم، وهذه الأرقام دليل على استعادة القطاع لزخمه، متجاوزاً مستويات النمو التي كانت قائمة قبل جائحة «كوفيد 19».

واحتلت دبي المركز الأول عالمياً 2023 من حيث عدد عمليات بيع المنازل التي تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار، إذ باعت من تلك العقارات ما يزيد بنحو 80% على لندن التي احتلت المركز الثاني، وفقاً لتقرير نايت فرانك.