تنويع مصادر الدخل.. وتعزيز استقلالية الاقتصاد

(القبس)-05/07/2024

*عبد الرحمن الدليشة

ان تنويع مصادر الدخل له فوائده العديدة، أبرزها تقليل الاعتماد على النفط، والحد من تأثير التقلبات في أسعار النفط على الاقتصاد. كما إن تنويع مصادر الدخل غير النفطي في الاقتصاد الكويتي يعزز استقلاليته وتنميته المستدامة، ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.

فعندما يكون هناك تنويع في مصادر الدخل، يصبح الاقتصاد أكثر مرونة ومقاومة للصدمات الاقتصادية، فإذا تأثرت إحدى القطاعات بصعوبات مؤقتة، يمكن للقطاعات الأخرى تعويض ذلك والحفاظ على استقرارالاقتصاد. وإن فوائد تنويع مصادر الدخل، يوفر فرص عمل جديدة، في قطاعات مختلفة، مثل السياحة والترفيه والتصنيع والتكنولوجيا، وهذا يسهم في توفير فرص عمل للمواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية.

كما يسهم تنويع مصادر الدخل في تعزيز التنوع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاقتصاد، ويعني ذلك أن الاقتصاد يعتمد على مجموعة متنوعة من القطاعات والصناعات، ما يقلل من تركيز الاقتصاد في قطاع واحد ويعزز الاستدامة الاقتصادية. ويشجع تنويع مصادر الدخل على تطوير الابتكار واستخدام التكنولوجيا في مختلف القطاعات، وهذا يعزز التطور الاقتصادي ويساهم في تحسين الإنتاجية والجودة وتحسين التنافسية الاقتصادية.

أفضل مصادر الدخل

ومن الفوائد الأخرى تعزيز الاستدامة البيئية، ويشجع على تطوير القطاعات البيئية المستدامة والمبتكرة، اليوم بوسعنا أن نحول جميع التجاوزات على أملاك الدولة إلى أفضل أنواع مصادر الدخل، فعلى سبيل المثال الجواخير المؤقتة لأهل الحلال، فما الضرر من وجودهم في الصحراء القاحلة ووجودهم يعزز الثروة الحيوانية والحفاظ عليها وعلى الأمن الغذائي؟ وكذلك وجودهم يكافح التصحر كما تعلمون أغلب الجواخير يستزرعون الأشجار. فأين المشكلة على البيئة لو ان الحكومة فرضت رسوما على كل جاخور، مع العلم ان عدد الجواخير المؤقته يفوق 5 آلاف جاخور؟ فاذا دفع كل جاخور رسوم 50 دينارا شهريا عندئذ ستحصل الدولة ايرادات تصل الى 3 ملايين دينار، وهم لا يريدون الماء ولا الكهرباء، فقط يحتاجون ترخيص مؤقت شهري.

العربات المتنقلة

وكذلك حال المشاريع الشبابية الصغيرة «فودترك» فاليوم الدولة منحت 4 آلاف ترخيص للعربات المتنقلة مقابل 300 موقع. وكما تعلمون دعم هذه الفئة واجب على الحكومة، واليوم نرى الشباب المنتج بابداعاتهم والذين بعضهم تجاوزت تكلفة مشاريعهم 50 ألف دينار تفاجؤوا بعدم وجود حجز في موقع التجارة، وإذا توقف في اي مكان من دون ترخيص تتم إزالة عربته المتنقلة من قبل البلدية وحجزها. أين الاشكالية بإتاحة مواقع بعدد الرخص المتوفرة في مواقف المدارس وكذلك الحدائق وغيرها؟

وعلى سبيل المثال هناك اكثر من 4000 رخصة للعربات المتنقلة لو تم تحصيل إيجار شهري منها 50 دينارا، فإن الدولة ستتحصل على ايرادات تصل الى 2.4 مليون دينار. بالنهاية لا ينهض في بلدنا إلا القطاع الخاص، وكذلك الدواوين اين المانع إذا أخذ صاحب الديوانية موافقة من جيرانه لإقامتها أسوة بالحضانة وموافقة من الادارة العامة للمرور مقابل دفع رسوم على كل متر.. وجميع ما ذكر يعتبر من أفضل وأسهل تنويع مصادر الدخل.