دراسة.. منتجات الصيرفة الإسلامية تعزز صلابة القطاع المالي

(الشروق)-05/07/2024

شهدت الصناعة المالية الإسلامية مؤخراً العديد من المنتجات والأدوات المالية المعاصرة، منها على سبيل المثال الصكوك بأنواعها وتنوع أشكال الصيغ القائمة بها، والبطاقات الائتمانية، والمشتقات المالية الإسلامية، وهياكل التمويل العادية والمركبة، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات المالية، وخاصة في مجالي الصيرفة والتمويل والاستثمار، نظراً للطلب المتنامي على التمويل الإسلامي واهتمام عدة مؤسسات بأن تكون معاملاتها مطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مما يعزز كفاءة هذه المنتجات ومساءلة تصنيفها وتقييمها.

في هذا الصدد، أصدر أول أمس الثلاثاء 2 يوليو 2024 صندوق النقد العربي دراسة جديدة تحت عنوان “التركيب والتفكيك في الصناعة المالية الإسلامية”، تتناول تحليلاً معمقاً للهيكلة المالية للمنتجات المالية الإسلامية، مع التركيز على أهميتها في تعزيز كفاءة واستقرار الصناعة المالية.

وتناقش الدراسة تأثير الابتكارات المالية على التمويل الإسلامي، مع التأكيد على أهمية الالتزام بتعزيز الإبداع المالي. كما يهدف الصندوق من خلال هذه الدراسة إلى توفير إطار عمل للمؤسسات المالية لتطوير منتجات جديدة تتوافق مع مبادئ المالية الإسلامية، مما يسهم في تعزيز نمو الصناعة المالية ومرونتها.

كما تقدم الدراسة تقييماً لإمكانات التركيب والتفكيك للأدوات والعقود المالية، مما يدعم تسريع عملية تطوير منتجات مستحدثة، وضمان تلبية الاحتياجات المتطورة للسوق.

يذكر أن الصيرفة الإسلامية تختلف بشكل عام عن الصيرفة التقليدية من عدة أوجه، فعلى خلاف البنوك التقليدية التي تعمل على أساس الاقتراض والإقراض بأسعار فائدة سابقة التحديد، يأتي تمويل البنوك الإسلامية من الحسابات الجارية التي لا تدر فوائد، أو حسابات الاستثمار المشاركة في الأرباح، حيث يحصل صاحب الحساب على عائد يتحدد لاحقاً حسب ربحية البنوك.

وعلى جانب الأصول، تستخدم البنوك الإسلامية عدداً من العقود مثل عقود البيع مع هامش ربح “المرابحة”، والتأجير “الإجارة”، والمشاركة في الأرباح والخسائر “المشاركة”، والمشاركة في الأرباح وتحمل الخسائر “المضاربة”، والخدمات القائمة على الرسوم “الوكالة”. ويشترط وجود أصل أساسي في كل معاملة مالية قائمة على البيع أو التأجير، على عكس الصيرفة التقليدية التي تقتصر أهمية الأصل فيها على كونه ضماناً إضافياً لكنه لا يشكل بالضرورة جزءاً من معاملة الإقراض.

وتنشأ عن عمليات البنوك الإسلامية مجموعة متفردة من المخاطر، بالإضافة إلى المخاطر المعتادة التي تصاحب الأنشطة المصرفية مثل مخاطر الائتمان والسوق والسيولة والتشغيل والمخاطر القانونية.