البنك المركزي اليمني يوقف تراخيص شركات صرافة مخالفة

(الوفد)-12/07/2024

البنك المركزي اليمني في عدن، يواصل إيقاف تراخيص شركات ومنشآت الصرافة لمخالفتها الالتزام بتعليمات البنك، ضمن سلسلة إجراءاته الأخيرة الهادفة إلى تنظيم القطاع المصرفي في البلاد.

وكان المركزي اليمني قد ألغى التراخيص المصرفية لمجموعة من البنوك المحلية، التي تخلفت عن قرار نقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما يعني وقف “سويفت كود” ووقف التحويلات المالية عبرها من الخارج.

والبنوك الستة هي بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي الإسلامي للتمويل الأصغر، البنك الدولي اليمني. ويأتي القرار بعد رفضها نقل المراكز الرئيسية من صنعاء إلى عدن.

مناطق سيطرة الحكومة الشرعية

واستثنى القرار من الإلغاء فروع البنوك المذكورة والتي تعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وتستمر هذه الفروع في ممارسة نشاطها حتى إشعار آخر.

وأكد خبير اقتصادي أن قرار البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن بإلغاء تراخيص ستة بنوك سيعمل على عزل القطاع المصرفي المناطق الخاضعة لجماعة الحوثي.

وقال مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني إن القرار كان متوقعاً في ظل عدم الاستجابة لقرار البنك المركزي اليمني نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن.

النشاط المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين

وأضاف نصر، عبر منشور على صفحته في فيسبوك، أن القرار خطير ومحوري في تأثيره على النشاط المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث سيعمل على “عزل القطاع المصرفي في مناطقها”.

واعتبر أن السماح لفروع البنوك الستة بالعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً يعطيها فرصة نجاة جزئية من الانهيار الكامل والاستمرار في تقديم التزاماتها للمواطنين.

وقال الخبير الاقتصادي إنه من المتوقع ان يتجه البنك المركزي اليمني إلى استهداف شركات الصرافة وشبكة التحويلات غير المرخصة في مناطق سيطرة الحوثي وهي الشبكات التي تعتمد عليها الجماعة في التمويل أكثر من البنوك.

وأكد أن “القرار الحالي للبنك المركزي في عدن وما اتخذته جماعة الحوثي من قرارات كقانون منع المعاملات الربوية وسك عملة جديدة يجعلنا أمام حرب اقتصادية شاملة لن تتوقف عند البنوك وشراكة الصرافة”.

تدهور الريال اليمني

وتابع نصر: “سبق وقلت بأن هذا القرار لن يعالج مشكلة تدهور الريال اليمني أمام العملات الصعبة بصورة مباشرة، وإنما يأتي في سياق استعادة البنك المركزي للسيطرة والتحكم بالسياسة النقدية”.

ولفت إلى أنه “يمكن أن يشكل عاملاً مساعداً يمكن البنك من القدرة على ضبط سعر الصرف، لكن البنك بحاجة إلى معطيات أخرى تتمثل بحصوله على واردات من النقد الأجنبي الذي يكاد شبه منعدم بسبب وقف تصدير النفط وعدم ديمومة الدعم الخارجي”.